آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
مالکان بانکهای خصوصی :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

۷۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مالکان بانکهای خصوصی» ثبت شده است

طرح تعویض لامپ‌های پرمصرف با LED

سرویس بازار -

معاون توزیع توانیر گفت: برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از وزارت نیرو؛ محمودرضا حقی‌فام در مورد اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و تقاضا برای تابستان سال آتی اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در حال تدوین است، خوشبختانه وزیر نیرو نیز تاکید فراوانی بر روی این قضیه دارند که امیدواریم بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه همانند سال گذشته شاهد کاهش بار قابل توجهی باشیم.

وی افزود: در سال گذشته توانستیم با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله انعقاد بیش از ۱۷ هزار قرارداد با مشترکین دیماندی صنعتی و کشاورزی بیش از ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف را کاهش دهیم. چنان‌چه این میزان مدیریت نمی‌شد بار مصرف تابستان به مرز ۶۰ هزار مگاوات نزدیک می‌شد که در این صورت شبکه برق کشور را با مشکلی اساسی مواجه می‌کرد. پیش‌بینی می‌شود در تابستان ۹۷ نیز با رشد بیش از ۵ درصدی مصرف برق مواجه باشیم که در این صورت باید با تدوین برنامه‌های منظم و دقیق میزان کاهش بار را تا ۶۰۰۰ مگاوات کاهش داد یعنی ۲۰۰۰ مگاوات بیشتر از تابستان سال ۹۶.

حقی‌فام با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در تابستان سال ۹۷ نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال بنا داریم تا از طریق راه‌اندازی سیستم IOT با همکاری مخابرات کشور، بار سرمایشی و گرمایشی ادارات و سازمان‌های دولتی را مدیریت و کاهش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین بنا داریم تا دو مصوبه دولت را به شدت در سال آتی پیگیری کنیم. یکی از این مصوبه‎ها بر تامین ۲۰ درصدی برق ادارات و سازمان های دولتی از انرژی‌های نو و CHPهاست و دوم نیز مصوبه دولت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق توسط همین ادارات و سازمان های دولتی است که اجرای این دو می‌تواند در مدیریت مصرف برق در تابستان ۹۷ بسیار راهگشار باشد. همچنین برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

احتمال خشک شدن دریای خزر

سرویس جامعه -

پرویز کردوانی در همایش توسعه اقتصاد دریای ایران؛ چالش‌ها و راهکارها با بیان اینکه رتبه ایران به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی در جهان دوم است، گفت: ایران به سبب قرار گرفتن در عرض ۳۰ جغرافیایی و وضعیت هوای پرفشار باید همچون دبی، صحرای آفریقا و… بیابان بود اما کشوری استثنایی است و به برکت داشتن کوه و دریا به بیابان تبدیل نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پدر علم کویرشناسی ایران ضمن اشاره به وجود انواع آب و هوا به غیر از استوایی در ایران، آب و هوای مرطوب خزری در خطه شمال را منحصربه‌فرد دانست و گفت: ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ایران آب و هوای مرطوب دارد اما محصولاتی همچون برنج، چای، خربزه و هندوانه در آن به عمل نمی‌آید.

وی به شرح وضعیت خلیج فارس پرداخت و گفت: خلیج فارس به ترتیب از ۱۲۰، ۶۰ و ۲۰ هزار سال پیش تاکنون سه بار خشک شده و علت این خشک شدن‌ها وقوع یخ‌بندان‌های شدید بوده است. با این حال امکان خشک شدن دوباره خلیج فارس دیگر وجود ندارد، بلکه به علت گرم شدن زمین سطح آب آن روزبه‌روز بالاتر می‌آید. خوشبختانه ما کنار اقیانوس نیستیم اما این روند گرم شدن زمین که آمریکا نیز به آن کمکی نکرده، جزایر ما را زیر آب فرو برده است و باغ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کردوانی در ادامه به امکان بالقوه کشاورزی با استفاده از آب دریاچه خزر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر می‌گویند وضعیت آب آن‌قدر بد است که باید کشت فراسرزمینی داشته باشیم. مسئولان اقدام به کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو در کشورهایی همچون برزیل، قزاقستان، غنا و اوکراین کرده‌اند. در حالی که این کار خیانت است. کشاورزان نیز آب را هدر می‌دهند و مهم‌ترین مقصر این موضوع وزارت جهاد کشاورزی است.

وی در خصوص امکانات بالقوه خلیج فارس توضیح داد: خلیج فارس ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شهر دارد و بقیه این مرز می‌تواند تبدیل به کانال شده و به منظور پرورش میگو مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که گوشت میگو ارزان‌تر از گوشت گاو و گوسفند به فروش می‌رود.

پدر علم کویرشناسی ایران در ادامه گفت: اگر کف یک استخر را سیاه کنیم و کف آن جلبک سبز بریزیم، در عرض ۱۰ تا ۱۷ روز مقدار بسیار زیادی جلبک به عمل می‌آید، این در صورتی است که جلبک‌ها در معرض آفتاب و گرما باشند. این جلبک‌ها را می‌توان خشک کرد و از آن‌ها برای تغذیه گاوها استفاده کرد. هر یک مشت جلبک خشک‌شده معادل سه مشت و نیم یونجه و دارای ۷۰ درصد پروتئین است.

کردوانی فقدان وجود مرتع در نواحی سواحل ایران را یک مشکل اساسی دیگر دانست و گفت: مرتع ما جنگل است. گاو شاخه را می‌شکند و کشاورز یا دامدار چوبش را می‌سوزاند. درخت‌های حرا و کندر در حال از بین رفتن هستند و این به خاطر نبود مرتع است.

وی استفاده چندمنظوره از آب را ضروری دانست و گفت: اولویت اول ما باید جوانان باشند، سپس باید از این آب برای پرورش ماهی‌ خاویار و کپور استفاده شود. بعد از این‌ها می‌توان از آب برای کشاورزی هم استفاده کرد. اگر در آب دریا تخم جلبک بریزیم، می‌توانیم بعدا از جلبک‌ها بهره‌برداری و از آن‌ها به جای یونجه استفاده کنیم. در حال حاضر نیمی از مصرف یونجه ایران را ترکیه تامین می‌کند. این در حالی است که کشور ما خود می‌تواند صادرکننده باشد.

کردوانی با بیان اینکه گرمسار و اصفهان و… دیگر جای قنات نیست،اظهار کرد: اگر تا پنج شش سال دیگر به رفسنجان آب نرسانیم و آبیاری قطره‌ای انجام نشود، دیگر پسته و انار رفسنجان وجود ندارد.

وی در پایان بار دیگر سواحل و جزایر جنوب را دارای امکانات بالقوه فراوان توصیف کرد و گفت: سواحل و جزایر جنوب را باید به دست شیلات بسپارند تا از این آب‌ها برای پرورش ماهی نیز استفاده شود.

یارانه این افراد از سال ۹۷ قطع می شود

 تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۶ چندان محقق نشده لذا احتمال دارد دولت در بودجه سال ۹۷ سقف درآمدهای عمومی خود را افزایش ندهد و این درآمدها را در سقف معینی حفظ کند.

وی با بیان اینکه قرار است دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادی را در بودجه مطرح کند، گفت: براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک‌های بالای جامعه را مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند کاهش دهیم به‌گونه‌ای که ۱۵هزار میلیارد تومان از ۴۸هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی کم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ابراز اینکه پیش از این فرمولی درباره حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، ادامه داد: در این فرمول تأکید شده بود که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که درآمدی بیش از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند.

لاهوتی درباره بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷، تصریح کرد: با توجه به محدودیت پولی که وجود دارد، قرار این بود که نقش بخش خصوصی را برای اتمام پروژه‌های عمرانی پررنگ کنیم و همچنین در بودجه سال ۹۷ راهکاری برای اتمام پروژه‌های عمرانی غیر از تکیه به منابع دولتی در نظر گرفته شود.

تصمیم جدید دولت برای آبونمان قبض گاز

 مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مطابق با حکم دیوان عدالت اداری موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا عراقی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی در 14 آذر ماه امسال، اظهار کرد: در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه هست.
وی یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می شده است.
عراقی افزود: اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می کرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مدتی از یکم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 3» تبدیل شد.
به گفته معاون وزیرنفت در امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است اما اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
عراقی ادامه داد: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می دهیم.
وی در پایان اعلام کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.
عراقی تصریح کرد: درحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه ای مشارکت می کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.

سهام داران سهام عدالت چقدر سود کردند؟

به گزارش کارگرآنلاین، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به موجب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مسئولیت وصول سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت را به‌عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه برعهده داشته است و شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مکلف شده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوطه که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به‌عنوان نماینده دولت تعیین شده‌اند.

علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام کند.

از سال ۱۳۸۸ مسئولیت دریافت سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکت ها، برعهده سازمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۹ تاکنون اداره شرکت‌های مذکور و حضور در مجامع آنها برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است؛ بنابراین برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، از سال ۱۳۸۸ تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکت ها، برعهده نداشته‌اند.

یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، این است که به هر فرد مشمول سهام عدالت یک میلیون تومان و به هر خانوار تا سقف ۵ میلیون تومان سهم اختصاص می‌یابد ولی پول معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد.

در صورتی که در پایان دوره تقسیط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه پذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی از یکم فروردین ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.

در هر صورت تنها به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.

بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتاً ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

از ۴۹ میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند که حدود ۴۰ میلیون نفر از آنها شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۵ در سامانه سهام عدالت وارد کرده اند و دولت قصد دارد تا پایان سال‌جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت در این دولت را به حساب مشمولان واریز کند.
سهام عدالت
علی‌اشرف عبدالله ‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: این سازمان برای پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ با فرد یا ارگان خاصی مذاکره نمی‌کند بلکه فقط پاره‌ای از مسائل اداری مانده است که پس از انجام ان، سودها واریز می‌شود. مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

پوری‌حسینی ادامه می دهد:  تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم و از همه زمان قانونی‌ بابت پرداخت سود استفاده نکنیم. هدفمان این است که همان‌طور که خرد خرد پول‌ها را دریافت می‌کنیم آنها را به مشمولان پرداخت کنیم.

یخ بازار "مسکن" باز شد

به گزارش افکارنیوز، شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند. هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورم عمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد. هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است. در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است. اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

کدام استان بیشترین بیکاران را دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران با موضوع «طرح آمارگیری نیروی کار» در بهار و تابستان سال ۹۶ هر چند به روشنی مشخصات یک نظام آمارگیری شفاف، مدرن و مساله محوری را که بر روی تمام جوانب نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور پرتو افکنده باشد را ندارد، اما تصویری از توزیع نابرابر مشاغل موجود در استان‌هایی با جمعیت بالای بیکاران و جمعیت محدود تر بیکاران به دست می‌دهد.
به همین منظور نویسندگان این گزارش با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری در تابستان و بهار سال ۹۶ در هر استان به تفکیک، گستره تغییرات جمعیتی بیکاران را در این دو فصل مقایسه کرده‌اند.
داده‌های این گزارش در صدر جدول که بیشترین نرخ بیکاران را نشان می‌دهد حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به ترتیب با 20.4، 20.3و 20.2بالاترین آمار نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان چهارمحال و بختیاری 18.3، کرمانشاه 18 و البرز 13.8درصد بود.
داده‌های این گزارش در مورد کمترین نرخ بیکاری، حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های همدان، سمنان و مرکزی به ترتیب8.9، 8.8و 7.4درصد نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان همدان9.7، مرکزی 8.2و سمنان 7.1درصد است.
اما پیش از اینکه به مقایسه بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شاخصه‌های عمده بازار کار یپردازیم، نیازمند این توضیح هستیم که چرا نرخ بیکاری در بهار با تابستان تا این اندازه متفاوت است. به صورت سنتی به علت کاهش بارندگی در تابستان این فصل زمان مناسبی برای مشاغل روزمزدی است. کارگران روزمزد در این ایام هر روزه با هماهنگی کارفرمایان به مزارع و باغات کشاورزی می‌روند. پیش بینی می‌شود که در تابستان هر سال از این محل در هر استان چند هزار شغل ایجاد شود.
با این حال مشاغل روزمزدی که بر بستر زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌شوند در فصل زمستان و اوایل بهار دیگر به علت عومل نامساعد جوی پایدار نیستند. همچنین بخش گردشگری در حوزه خدمات از پتانسل بالایی برای ایجاد شغل درفصل تابستان برخوردار است. در این فصل کارهای ساختمانی و تعمیرات و بازسازی منازل رونق می‌گیرد که کارگران ساختمانی از این محل ارتزاق می‌کنند، مجموع این عوامل بازار کار تابستان‌ها را داغ‌تر کرده‌اند از این رو باید در تحلیل شرایط به این امر هم توجه داشت.
محرومترین استان‌ها بیشترین نرخ بیکاران را دارند
آمارهای مرکز آمار به صورت تفکیک شده مشخص نکرده است که در هر کدام از این استان‌ها نرخ بیکاری چگونه میان زنان و مردان، جوانان و افراد میان سال توزیع شده است حتی مشخص نکرده است که کدام مشاغل و کدام شهرستان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند. با این حال با کنار هم گذاشتن اطلاعات مربوط به میزان توسعه یافتگی هر کدام از شهرستان‌ها سعی کردیم تصویر دقیق‌تری از چرایی بالا بودن نرخ بیکاری در آنها بدست آوریم. یافته‌های بدست آمده از مقایسه این اطلاعات بر این واقعیت صحه می‌گذارد که بین افزایش محرومیت و بالا رفتن نرخ بیکاری رابطه مستقیم وجود دارد.
کرمانشاه در صدر توسعه نیافته‌های کشور
استان کرمانشاه جز استان‌های محروم کشور است. در این استان ۹ شهرستان محروم وجود دارد که بالاترین میزان در تمام استان‌های کشور است. شهرستان‌های قصرشیرین، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلان غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو و روانسر از این جمله هستند.
توسعه نیافتگی یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است. این در شرایطی است که کرمانشاه در سرشماری سال ۹۵ بیش ازیک میلیون ۹۵۲ هزار نفر جمعیت دارد و جز استان‌های پرجمعیت کشور است و قاعدتا باید فرصت شغلی بیشتری برای جوانان آن ایجاد می‌شد.
از همین رو «شهاب نادری» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی‌آبان ماه‌امسال در مراسم افتتاح شهرک صنعتی جوانرود گفته بود که بیکاری در کرمانشاه به اوج بحران رسیده و اکنون در اکثر شاخص‌های توسعه جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری در زمستان سال جاری به دنبال خسارت‌های زلزله اخیر در شهرستان‌های سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و گیلان غرب افزایش یابد چرا که به گفته «سید تقی نوربخش» حدود ۱۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری به ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود.
نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری متاثر از رکود صنعت ساختمان
هر چند استان چهارمحال و بختیاری برخلاف کرمانشاه تنها دو شهرستان محروم (اردل و کوهرنگ) را دارد اما نرخ بیکاری آن در بهار و تابستان ۹۶ در کشور از همه بالاتر است.
اردیبهشت ماه‌امسال «عباس جزایری» مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه‌امور اجتماعی این استان گفته بود: بیکاری در این استان از مرز ۱۷ هزار نفر گذشته است. نرخ بیکاری در طول برنامه ششم توسعه باید برنامه‌ریزی شود تا به ۷ درصد برسد در همین راستا به طور میانگین باید سالانه ۱۸ هزار شغل ایجاد شود. از سویی « بابک دین پرست» معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مهرماه‌امسال استان چهارمحال و بختیاری را یکی از استان‌های با نرخ بالای بیکاری برشمرد و گفته بود: از دلایل عمده رشد نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا بودن متوسط جمعیت این استان نسبت به کل کشور است.
وی تاکید کرده است: کمبود منابع مالی، عدم حمایت نظام بانکی، بازگشت فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود گروه‌های غیر فعال به بازار کار از جمله عوامل رشد نرخ بیکاری در این استان است.
مهاجران بیکار در استان‌های البرز
چهارمین استان پر جمعیت ایران با وجود توسعه یافتگی بیشتر و صنعتی شدن، بیشتر از دو استان دیگر در بهاری سال جاری نرخ بیکاری دارد. استان البرز شاهد ورود بیشترین مهاجران از سایر شهرستان‌هاست به گونه‌ای که جمعیتش به لطف حضور«شهرستانی‌ها» در سال ۹۵ به بیش از ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر رسیده است و نسبت به سال ۹۲ دو برابر شده است.
 با این حال توسعه یافتگی و صنعتی شدن در کنار رشد بخش خدمات و حتی کشاورزی پاسخگوی این جمعیت نیست به گونه‌ای که جمعیت مهاجر آن پس از سرخوردگی از یافتن کار برای یافتن کار به استان تهران می‌آیند. بیکاری به‌اندازه‌ای در استان البرز نگران کننده شده که آبان ماه سال جاری «محمدعلی نجفی» استاندار البرز با علام نارضایتی نسبت به نرخ بالای بیکاری از مدیران این استان خواسته بود که به جلسات کارگاهی بسنده نکرده و به جای ارائه گزارش کارگاهی، خروجی مثبت و ملموس ارائه کنند.
وضعیت مطلوب بیکاری همدان، سمنان و مرکزی
با وجود اینکه دراین گزارش از رشد بیکاری خبر می‌دهد، اما وقتی آمارها را بیشتر بررسی می‌کنیم،‌ موضوع کمی متفاوت می شود. چرا که استان‌هایی را داریم که توسعه متوازن‌تری میان نسبت رشد جمعیت و بسترهای لازم برای توسعه در بخش‌های صنعت خذمات و کشاورزی ایجاد کرده‌اند که همین امر موجب شده که نرخ بیکاری در آنها به‌اندازه‌ی استان‌های محروم بالا نرود.
همدان یکی از این استان‌هاست که از ظرفیت‌های هر سه صنعت، خدمات و کشاورزی استفاده می‌کند. کشاوری در همدان بیشتر از دو بخش دیگر رونق دارد چرا که استان همدان در تولید گردو، سیر و سیب زمینی رتبه اول کشور را دارد همچنین این استان با بهره‌گیری مناسب از معادن توانسته که در بخش صنعت فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کند. همچین در بخش خدمات همدان از ظرفیت‌های ترانزیتی خود بهره برده است. استان‌های مرکزی و سمنان نیز تقریبا به علت صنعتی بودن توانسته‌اند که نرخ بیکاری را پایین نگه دارند با این حال نرخ بیکاری در این استان‌ها تنها در قیاس با سایر استان‌ها پایین‌تر است و هنوز جمعیت بیکار را در خود دارند. چنانکه «محمدناصر نیکبخت» استاندار همدان مهرماه سال جاری در شورای فرهنگ عمومی‌استان همدان گفته بود: بیکاری در همدان نیز به میزان فراوان وجود دارد ولی در مقایسه با کشور وضعیت مطلوبی در آن وجود دارد.
نرخ بیکاری در سمنان و همدان نیز فاصله چندانی با همدان ندارند و این استان‌ها نیز همانند همدان کمی‌بیشتر یا کمتر جمعیت جویای کار دارند.
نیاز به تحول در نظام مطالعات بازار کار
گسترده جمعیتی بیکاران به‌اندازه‌ای هست که مطالعات وسیع‌تر را بطلبد. این جمعیت خصلت‌های جنسیتی، طبقاتی، قومیتی و علمی‌ناهگونی را با یکدیگر دارند و لزوما نمی‌توان با استخراج آمارها و شرح و تعمیم آن به نتایجی رسید که در خدمت توسعه همگون باشد از این رو نظام مطالعات بازار کار فراتر از بازی‌های آماری و کارگاهی نیازمند یک فهم جامعه شناختی و همه جانبه از تحولات امروز جامعه در پیوند با نیازهای آن است.

شرایط جدید گرفتن وام بانکی

به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا غنی آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال 1362 است.

وی همچنین اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 آئین نامه ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیئت وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین نامه از سوی هیئت وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.

وی در ادامه افزود: بطورکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانک ها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.

غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.

وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری همردیف اسناد رسمی تلقی شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی در حقیقت مربوط به گسترش شمول وثایق قابل اخذ توسط بانک ها در جهت کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در شهرک های علمی و فناوری است.

 تربی با وزن ۸ کیلوگرم بدون استفاده از هرگونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد درحالی که وزن یک ترب معمولی حدود ۴۰۰ گرم است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تربی با وزن 8 کیلوگرم بدون استفاده از هر گونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد. علی عبدی کشاورز منطقه مشکان تولید کننده این محصول گفت: هیچ نوع کود و سمی در مرحله داشت این محصول استفاده نکردم و این پدیده تعجب اهالی و کارشناسان را برانگیخته است.

 مجتبی شعاع مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز نیز در این باره گفت: شرایط آب و هوایی منطقه مشکان شهرستان نی‌ریز و خاک مرغوب این منطقه باعث افزایش ارزش غذایی محصول ترب می‌شود که این بار در پدیده‌ای نادر شاهد رشد بیش از اندازه این محصول به افزون بر 8 کیلوگرم هم بوده‌ایم.

وی افزود: وزن یک ترب معمولی حدود 400 گرم است اما در شرایط اقلیمی و محیطی مناسب، این گیاه می‌تواند به رشد بالاتری برسد اما تولید ترب‌هایی با وزن‌های 6 تا 9 کیلوگرم تعجب برانگیز است.

وی اظهار کرد: ترب‌های بزرگ بازار چندان مورد پسند مردم نیست اما نشان دهنده مهیا بودن شرایط منطقه مشکان برای پرورش این نوع سبزیجات است.

کاهش قیمت اینترنت داخلی در شبکه ملی

با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تعرفه دسترسی به پهنای باند به عنوان یک شاخص اصلی موجب تمایز تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی در شبکه ملی اطلاعات می‌شود و این کاهش در هزینه‌ها، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر می‌کند و با راه‌اندازی این مراکز تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده آمده است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد، است. شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می‌کند.

نکته اساسی در مورد شبکه ملی اطلاعات این است که این شبکه تنها یک زیرساخت یا به عبارتی یک سخت افزار است که نیازمند تولید محتواست. محتوایی که طبیعتا یک نهاد یا سازمان خاص نمی‌تواند اساسا متولی آن بشود؛ چرا که این محتوا باید آنقدر گسترده باشد که بتواند نیاز فکری، فرهنگی و حتی سرگرمی مردم را پاسخگو باشد. در این شرایط مسلما کسی بهتر از خود مردم نمی‌تواند تولیدکننده نیازهای محتوایی کشور باشد. امری که البته در کشور ما محتاج نظارت از بالاست تا از آسیب‌های احتمالی گسترش اینترنت جلوگیری شود.

الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات

اما مرکز ملی فضای مجازی اخیرا به انتشار مصوبه‌ای از شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با مساله تولید محتوا و مسائل فنی اقدام کرده تا چارچوبی برای فعالیت شبکه ملی اطلاعات در آینده‌ای نزدیک تدوین کند.

در این سند، الزاماتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات آمده است؛ از جمله ارتباط میان زیرشبکه‌های شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر از طریق یک شبکه هسته، تناسب با نیازها و ملاحظات گوناگون مانند ضرورت توسعه بومی و اختصاصی سازی، ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی صرفا از طریق گذرگاه‌های ایمن مرزی، امکان مدیریت موارد نقض کننده اصل مسیریابی درخواست‌های دسترسی داخلی، تامین کلیه نیازمندی‌های زیرساختی و خدماتی لازم در شبکه، استفاده از توابع و خدمات فنی شبکه ملی اطلاعات که تحت نظارت می‌تواند دارای سیاست‌ها، خدمات و مکانیزم‌های امنیتی اختصاصی باشند.

پیش از این محمود واعظی - وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات- در اواخر دولت یازدهم و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرده بود که امروز زیرساخت‌های این شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، ارائه محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلت‌فرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

واعظی در جایی دیگر با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آن‌ها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.

همچنین محمدجواد آذری جهرمی  - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم با اشاره به انتشار سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفته بود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که اخیرا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است تا حدودی به مباحث غیرفنی هم پرداخته است؛ اما با این حال نگاه کلی در تعاریف این قانون موضوعات فنی است.

وی با تاکید به اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره شبکه ملی اطلاعات به بحث فنی اشاره‌ای نداشته‌اند و بیشتر گلایه ایشان به لحاظ محتوایی بوده، یادآور شده بود:  از نظر ایشان شبکه ملی اطلاعات یک کلید واژه است که مفهوم این کلید واژه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است؛ البته حاکمیت نه به این معنا که باید این فضا را بست، حاکمیت به این صورت که به دنبال سهم واقعی خود در فضای مجازی باشیم و ناظر بر این چیزی که در فضای حقیقی داریم در فضای مجازی هم باید وجود داشته باشد.

ورود مجلس خبرگان به طرح شبکه ملی اطلاعات

به گزارش ایسنا، همچنین در همین راستا  در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته و مشکلات اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور با حضور اعضاء کمیسیون، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارشناسان معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت زیرساخت، صبح امروز در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تشکیل شد.

در همین راستا سردار غلامرضا جلالی - رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور - نیز درباره ضرورت وجود شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: در قلمرو سرزمینی باید لایه‌بندی و سهمیه‌بندی امنیتی ایجاد نماییم تا اگر خواستیم دفاع سایبری انجام دهیم بدانیم کجا باید زیرساخت‌هایی حیاتی مانند برق، هسته ای و سایر موارد استقرار یابد که طبیعتاً باید روی شبکه ملی اطلاعات بنا شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، همچنین نقش شبکه ملی اطلاعات در مورد دفاع از قلمرو سرزمینی سایبری تشریح کرد: دو نوع دفاع از سرمایه‌ها و فضای سایبری داریم. سرمایه‌های ملی - سایبری مثل پول دیجیتال و لایه دفاع و فضای سایبری مثل زیرساخت‌های سایبری، سیستم عامل، موتور جستجو و دیتا سنترها (DATA CENTER) است که این فضای ملی سایبری باید امن شود. ما باید قابلیت مقابله با تحریم‌های سایبری را در شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم. در واقع آمریکایی‌ها در هر حوزه‌ای که به آن وابسته باشیم، تحریم‌ها را بیشتر می‌کنند در نتیجه انتظار ما از شبکه ملی اطلاعات این است که اگر تحریم شدیم ارتباط دستگاه‌های داخل کشور قطع نشود.

تولید محتوای بومی به عنوان حلقه‌ی مفقوده‌ی شبکه ملی اطلاعات، نیازمند مشارکت بخش‌های خصوصی و تجمیع‌کنندگان محتواست و طرحی که شرکت مخابرات ایران برای افزایش تولید محتوا و کاهش تعرفه ترافیک در نظر گرفته، ارزان‌تر شدن قیمت ترافیک سایت‌های داخلی با میزبانی دیتاسنتر مخابرات ایران در مقایسه با اینترنت کشوری و بین‌الملل را شامل می شود.

همچنین یکی از تکه‌های اصل پازل شبکه‌ ملی اطلاعات، موضوع محتوای بومی است که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همواره به‌ ‌آن تاکید داشته‌ و با راه‌اندازی فازهای سه‌گانه شبکه ملی اطلاعات و بحث‌های زیرساختی مربوط به آن، کمبود در زمینه محتوای بومی را می توان حلقه‌ی مفقوده شبکه دانست.

کاهش قیمت سایت های داخلی در شبکه ملی اطلاعات

بدین ترتیب با توجه به رقابت برای تولید محتوای بومی و ارزان‌تر کردن تعرفه ترافیک از طریق ارائه‌دهندگان اینترنت، مخابرات طرح دیگری را برای تفکیک ترافیک اینترنت در کشور ارائه کرده است. بر این اساس سمیع‌الـله صادقی - معاون تجاری شرکت مخابرات ایران- از طرح جدید این شرکت برای تفکیک سه‌گانه ترافیک اینترنت در کشور با هدف افزایش استفاده از محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات و اهداف اقتصاد مقاومتی سخن گفت.

او درباره این طرح توضیح می‌دهد: برای تامین محتوای داخلی، «ترافیک داخلی TCI » را تعریف کرده‌ایم تا امکان استفاده از بستر داخلی مخابرات برای کاربران و مشترکان این شرکت در کنار ترافیک کشوری و ترافیک اینترنت بین‌الملل فراهم شود. با اجرای این پروژه، قیمت ترافیک سایت‌های داخلی که در دیتاسنتر مخابرات ایران، میزبانی شوند، از اینترنت بین‌الملل و اینترنت کشوری ارزان‌تر محاسبه خواهد شد. با ۱۰ شرکت تجمیع‌کننده محتوا (اگریگیتور) نیز قرارداد منعقد کرده‌ایم تا محتوای داخلی را از طریق بستر مخابرات ایران به مردم ارائه دهند.

وی این اقدام را در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده و می‌گوید: تولید محتوای داخلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد و بستری برای کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود. استارتاپ‌ها می‌توانند محصولات خود را از طریق اگریگیتورها در این سامانه عرضه کنند.

صادقی پیش از این هم درباره لزوم تولید محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات گفته بود: در حوزه تولید محتوا در راستای شبکه ملی اطلاعات، چرخه کسب و کاری را ایجاد کردیم پیشرفت خوبی داشته است. نمونه آن افرادی هستند که در زمینه تجمیع محتوا فعالیت و سرویس‌های آموزش، سلامت، فیلم،VOD  و ... را عرضه می‌کنند. مزیتی که این موضوع دارد، کاهش قیمت است. مخابرات ویدئویی که در شبکه مخابرات دارد را برای مشترکان خود ارزان‌تر از سایرین عرضه می‌کند تا کمکی به حوزه تولید محتوا باشد. بنابراین ما علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی تعرفه داخل نسبت به بین‌الملل، یک پله فراتر رفته‌ایم.

طرح شبکه ملی اینترنت در کشور ما از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت و تنها ۱۵ درصد پیشرفت عملیاتی یافت تا اینکه در دوره صدارت واعظی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ مشخص شد

 ایسنا: با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.

هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

آپ کامل­ترین اپلیکیشن موبایلی حوزه مالی کشور

بانک و رسانه : سه سال از زمانی که آسان پرداخت پرشین اپلیکیشن آپ را به‌عنوان جایگزینی آسان و مطمئن برای پرداخت USSD معرفی کرد، می‌گذرد. از سال ۹۳ تاکنون این اپلیکیشن با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که به کاربران ارائه کرده توانسته جای خود را در گوشی بیش از هشت میلیون کاربر باز کند

و به پرتراکنش‌ترین و یکی از پرکاربردترین­ اپلیکیشن‌های فارسی کشور تبدیل شود. اپلیکیشن آپ در حالی یکه‌تاز پرداخت موبایلی کشور است که با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که روی این اپ ارائه می‌شود، از کامل‌ترین و کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های حوزه خدمات مالی کشور به‌شمار می‌رود.
از مهم­ترین خدماتی که توسط این اپلیکشن ارائه می‌شود می‌توان به خرید بلیت قطار، بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل، خرید شارژ برای سیم‌کارت‌های اعتباری تمامی اپراتورها، خرید و تمدید انواع سرویس اینترنت، سرویس کارت به کارت و واریز وجه به حساب موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خیریه و … اشاره کرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مروری اجمالی بر سرویس‌ها و خدماتی است که در اپلیکیشن آپ در دسترس کاربران قرار دارد.

– خرید شارژ: با استفاده از این سرویس می‌توانید برای خود یا دیگران از تمامی اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل و آپتل شارژ خریداری کنید.
– خرید بسته اینترنت: از هر گروهی از کاربران اینترنتی ( ۳G و ۴G، وایمکس، ADSL) که باشید می‌توانید از این طریق حساب اینترنت خود را خریداری یا تمدید کنید.
– پرداخت قبض موبایل و تلفن ثابت: مشترکان همراه اول می‌توانند هنگام استفاده از این خدمت صورت حساب میان دوره و پایان دوره خود را استعلام کنند و اقدام به پرداخت قبض خود کنند. همچنین مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران هم می‌توانند از این طریق، اقدام به پرداخت قبض تلفن ثابت خود کنند.
– قبض خدماتی: پرداخت کلیه قبض‌های خدماتی شامل قبض آب، برق، گاز و تلفن از طریق بارکدخوان یا وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، با آپ امکان‌پذیر است.
– کارت به کارت: انتقال وجه از مبدا ۱۹ بانک (بانک‌های ملی، کشاورزی، اقتصاد نوین، شهر، دی، انصار، سامان، سپه، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، آینده، پست‌بانک، قوامین، سرمایه، ایران زمین، توسعه تعاون، گردشگری، صنعت و معدن و رسالت) در اپلیکیشن آپ امکان‌پذیر است. به‌زودی بانک‌های دیگر نیز به این سرویس اضافه خواهد شد.
– بیمه: با اپلیکیشن آپ به آسانی می‌توان در هر ساعت از شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری و آن ‌را در سراسر کشور به‌صورت رایگان دریافت کرد. خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با استفاده از اپلیکیشن آپ کاربران می‌توانند با نصب و استفاده از اپلیکیشن آپ روی گوشی تلفن همراه هوشمند خود، بدون مراجعه حضوری به شعب یا نمایندگی‌های بیمه، با حفظ تخفیف‌های قبلی اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث کنند و بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه به صورت رایگان تحویل بگیرند.کاربران اپلیکیشن آپ همچنین می‌توانند بیمه‌نامه‌های مسافرتی خارج از کشور، آتش‌سوزی مسکونی، آتش‌سوزی طرح اصناف، حوادث انفرادی، حوادث سفر داخل کشور را به‌صورت آنلاین تهیه کنند.
– خرید بلیط قطار: این سرویس جهت سهولت تهیه بلیت‌های مسافرتی قطار طراحی شده و کاربران می‌توانند به سرعت و فارغ از هر گونه محدودیت زمانی و مکانی در کمتر از یک دقیقه بلیت سفر خود را تهیه و روی اپلیکیشن آپ دریافت کنند. در این سرویس امکاناتی چون فهرست و ویژگی انواع قطارهای مسافرتی رجاء، تاریخ و زمان حرکت قطارها، استعلام خودکار مشخصات مسافران ، امکان رزرو دربست یک کوپه و … فراهم شده و کاربران می‌توانند با طی مراحل ساده‌ای بلیت سفر خود را از طریق اپلیکیشن آپ تهیه کنند.
– تله‌پرداز: سرویس خاص پرداخت بدون نیاز به وجود کارت بانکی از طریق اپلیکیشن آپ تله­پرداز نام دارد که امکان خرید از هزاران فروشگاه مجهز به کارتخوان آپ، پرداخت هزینه­های دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه و نمایندگی­های بیمه ایران را فراهم کرده است.
خدمات پرداخت‌ نیکوکاری به حساب مستقیم بیش از ۲۰ موسسه، نهاد و سازمان خیریه، پرداخت خدمات خودرویی، خرید سیم‌کارت آپتل، کیف پول، مدیریت کارت‌های بانکی، مدیریت تراکنش‌ها و … از دیگر خدماتی است که اپلیکیشن آپ در اختیار کاربران قرار داده است. گفتنی است این اپلیکیشن در آینده نزدیک میزبان خدمات متنوع دیگری مانند خرید بلیت هواپیما و ارائه خدمات پرداخت سازمان­های گوناگون و … خواهد بود که به طیف گسترده مشتریان آپ ارائه خواهد شد.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

به گزارش مشرق، شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.

البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.

نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.

۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعایت می‌کنند

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است، پس شاید شعبی که تخلف می‌کنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخ‌ها به کار می‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.

در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.

اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.

وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.

پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.

مجلس: نرخ سود وام‌ها باید تا یکماه آینده کاهش یابد

وی اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.

آینده قیمت مسکن در ماه های پایانی سال

به گزارش افکارنیوز، مصطفی قلی خسروی افزود: نسبت به ماه های محرم و صفر معاملات مقداری خود را نشان داده است اما به معنای رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال نیست؛ زیرا هر سال به دلیل اعتقادات مردم، خرید و فروش مسکن در این 2ماه با کاهش همراه می شود و بعد از آن، بهبود نسبی پیدا می کند.

قلی خسروی تاکید کرد بهبود نسبی وضع بازار تا پایان سال ادامه می یابد اما بیش از این مقدار شاهد رشد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در این مدت با افزایش خرید و فروش مسکن زمینه برای رشد قیمت ها فراهم می شود، البته دولت قصد دارد تسهیلات بیشتری برای خریداران و سازندگان مسکن درنظر بگیرد تا شاهد رشد معاملات مسکن باشیم اما دولت به هیچ وجه متشنج شدن بازار و افزایش بیش از حد قیمت مسکن را خواستار نیست.

 عقبایی: تا پایان امسال رشد نامتعارف قیمت مسکن را نخواهیم داشت

رییس کمیسیون تخصصی املاک کشور نیز با تایید تحولات نسبی بازار گفت: نرخ مسکن تا پایان سال با جهش قیمت همراه نخواهد شد.

«حسام عقبایی» افزود: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد کرد و تا پایان سال نیز همین رشد ادامه می یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی عوامل نظیر افزایش قیمت تراکم، عوارض صدور پروانه ساختمانی و مصالح، قیمت مسکن در بازار و... افزایش پیدا نکرده است، افزود: رشد قیمت ها به مرور در حد کمتر از نرخ تورم ادامه می یابد.

عقبایی پیش تر نیز گفته بود؛ تا پایان سال در بخش مسکن شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود و قیمت ها افزایش نمی یابد.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز معتقد است شواهدی همچون «کاهش نرخ رشد جمعیت» و «کاهش نرخ رشد مهاجرت به کلانشهرها» نشان می‌دهد به هیچ وجه دوره رونق پیش رو با هجوم تقاضا برای واحدهای مسکونی همراه نمی شود.

 وزیر راه و شهرسازی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد موضوع توسعه‌ای شدن بانک مسکن را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن اظهار کرد: موضوع کلیدی و حیاتی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای تقریبا از ابتدای دولت یازدهم تا کنون مطرح و در دستور کار است.

وی ادامه داد: اما متاسفانه هنوز اقدام عملیاتی و مناسب برای این تحول بنیادین که به شدت مورد نیاز وضعیت کنونی بازار مسکن است انجام نشده است.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد موضوع تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

کرباسیان نیز در این مجمع باقدردانی از هیئت مدیره بانک مسکن در رابطه با ارائه گزارش عملکرد سال 95 و اقدامات انجام شده در حوزه  تامین مالی مسکن، گفت: همه درخواست‌ها، پیشنهادها و مطالبات مطرح در این جلسه با هدف تعیین تکلیف در کمترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای وعده داد این موضوع در دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد.

بیت‌کوین سر به فلک کشید

به گزارش شریان نیوز،به نقل از اسپوتنیک، بیت‌کوین از سطح قیمت دیگری که از لحاظ روانی اهمیت فراوان داشت عبور کرد؛ این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دلار داشت، این هفته به سودهای روزانه سنگینی دست پیدا می‌کند.
 
بیت‌کوین که پرطرفدار ترین ارز دیجیتال جهان است به طور مداوم با افزایش قیمت روبرو شد و امروز در سطح قیمتی بالاتر از همیشه معامله شد؛ ۱۵۰۰۰ دلار!

داده‌های بورس ارز دیجیتال، بیت‌فینکس، نشان‌ می‌دهد که بیت‌کوین که در ساعت ۹:۲۱ امروز، پنج‌شنبه، به وقت تهران در قیمت ۱۳۹۸۰ دلار معامله می‌شد تنها ظرف چند ساعت در ۱۴:۳۴ به وقت تهران، به رکورد قیمت جدید ۱۵۰۵۸.۳۰ دلار دست یافت و سپس با اندکی افت در ساعت ۱۵:۴۶ به وقت تهران به قیمت ۱۴۶۸۶.۵۳ دلار رسید اما شیب آن دوباره صعودی شد.

در ژانویه ۲۰۱۷ ارزش هر بیت‌کوین برابر با ۹۹۷ دلار بود. تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ یک بیت‌کوین قیمتی معادل ۹۰۰۱ دلار پیدا کرد. از آغاز هفته گذشته بیت‌کوین به طور فعالی در حال رشد است و ظرف چنند روز چندین بار رکورد قیمت تاریخ خود را جابه‌جا کرده است.

بلر: بریگزیت نباید اتفاق بیفتد

تونی بلر معتقد است، انگلیسی‌ها باید رفراندومی مجدد بر سر خروج کشورشان از اتحادیه اروپا برگزار کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس که همواره از مخالفان خروج کشورش از اتحادیه اروپا بوده، در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی اظهار کرد: کاملا ضروری است که بریگزیت اتفاق نیفتد زیرا ما هر روزه شاهد دلایل جدیدی مبنی بر این هستیم که این اتفاق از نظر سیاسی و اقتصادی به ما خسارت می‌زند.

نخست‌وزیر پیشین انگلیس تصریح کرد که به دنبال جلوگیری از خروج کشورش از اتحادیه اروپا است زیرا این امر آسیب‌های عمیقی به انگلیس وارد خواهد کرد.

وی اظهار کرد: ادعاهای مطرح شده در حمایت از کارزار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صحت ندارد و از این رو رأی‌دهندگان انگلیسی باید فرصتی دوباره برای شرکت در رفراندومی دیگر جهت تصمیم‌گیری در این خصوص داشته باشند.

تونی بلر گفت: وقتی حقایق تغییر می‌کنند، فکر می‌کنم مردم این حق را دارند که نظرشان را عوض کنند.

به گزارش تابش کوثر ؛ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری کوتاهی فراوانی کرده‌ است، گفت: بانک مرکزی علی رغم آنکه به این موسسات مجوز داده اما با جنجال فراوان اعلام کرد که به آنان مجوز نداده است.

 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه این موسسات مالی و اعتباری تنها بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: راهکار درست این است که از مالکان موسسات مالی و اعتباری وثیقه گرفته شود تا فرار نکنند و با کمک دولت و بانک مرکزی مشکل پیش آمده را حل کرد.

 
نوروزی با اشاره به فرار یکی از متهمان اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج از کشور گفت: شرایط مالکان این موسسات مالی و اعتباری قابل قیاس با متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و بنده معتقدم به جای دستگیری این افراد که فقط مال‌باخته هستند، باید از آنان به اندازه بدهی‌شان وثیقه دریافت شود تا با این شرایط بهتر بتوانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.

 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان فراری صندوق ذخیره فرهنگیان هم باید هر چه سریع‌تر از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شوند.

به دنبال گزارش فلین قیمت نفت کاهش یافت

در پایان معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز درباره مایکل فلین که منجر به افت بازارهای مالی شد، قیمت نفت که درحال اوج گرفتن بود، افت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویترز، یک روز پس از این که اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم نفت توافق کردند که برای محدودتر کردن عرضه جهانی و تقویت قیمت‌ها، کاهش تولیدات خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کنند، قیمت نفت اوج گرفت و نفت خام برنت تا بشکه‌ای ۶۴.۳۲ دلار جهش کرد. اما به دنبال گزارش ای‌بی‌سی نیوز مبنی بر این که مشاور سابق امنیت ملی، مایکل فلین، درحال آماده شدن است تا به بازرسان شهادت دهد که ترامپ قبل از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری از او خواسته است تا با روس‌ها تماس بگیرد، سهام وال‌استریت افت کرد و در پی آن نفت سودهای خود را از دست داد.

قیمت نفت برنت در بشکه‌ای ۶۳.۷۳ دلار تثبیت شد و به این ترتیپ پس از به پایان رسیدن فروش قراردادهای پیش‌خرید ماه ژانویه در روز پنج‌شنبه، قراردادهای جدید ماه فوریه با ۱۶ سنت افزایش قیمت روبرو شدند. قراردادهای پیش‌خرید برنت برای تحویل در ماه فوریه در کل، در این دو روز (پنج‌شنبه و جمعه)، با ۱.۸ درصد افزایش قیمت روبرو شده‌اند.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی) ۹۶ سنت یا ۱.۷ درصد جهش کرد و در ۵۸.۳۶ دلار بسته شد. قراردادهای پیش‌خرید وست‌تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه ژانویه، هنوز تا ۱۹ دسامبر زمان دارند.

هر دو بنچ‌مارک هفته خود را با ضرر به پایان رساندند؛ برنت کمتر از ۱ درصد افت کرد و وست تگزاس اینترمدیت هم حدود ۱ درصد کاهش یافت.

قبل از این که اخبار فلین، وال‌استریت را با وحشت روبرو کند، قیمت‌ نفت خام در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود از تابستان ۲۰۱۵ تاکنون بود.

 

نشست «مجلس، انتظارها و عملکردها» با سخنرانی حسن سبحانی و مجید انصاری به عنوان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، به همت انجمن اندیشه و قلم و در مجتمع فرهنگی الرحمن برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مجید انصاری معاون سابق رئیس‌جمهوری و نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به سابقه شانزده ساله فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بنده در مجلس اول جمهوری اسلامی حضور داشتم می‌توانم نسبت به اینکه آیا مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی را طی کرده و یا مسیر نزولی و عقبگرد داشته، نظر بدهم.

وی با بیان اینکه «جایگاه مجلس جایگاه ویژه‌ای در ساختار قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و نماد مردم‌سالاری و خانه ملت است»، اظهار کرد: در میان سه قوه مستقل جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه همانطوری که حضرت امام هم بارها در سخنانشان می‌فرمودند و اهتمام داشتند، دارای جایگاه مهمی است و فرمایشات حضرت امام این جایگاه را تقویت می‌کند. امام مجلس را در رأس امور می‌دانست و قانون اساسی مجلس را خانه ملت می‌داند؛ برای تحقق این جایگاه طبیعی است و باید قدرت بیشتری را نسبت به دو قوه دیگر که آنها هم به نوعی منبعث از مردم هستند، داشته باشد.

انصاری افزود: مجلس طبق قانون اساسی دو کارکرد اساسی و وظیفه‌ای دارد و حق دارد در تمام مسائل کشور در چارچوب قانون اساسی قانون وضع کند. اما باید دید که آیا مجلس امروز تنها قوه مقننه کشور است؟ پاسخ منفی است چون در طول زمان از دور اول هر چه جلو آمدیم مجلس رقبایی پیدا کرد و امروز رقبای آن یکی دو تا نیستند.

وی ادامه داد: مسأله دیگر آن است که باید دید آیا برایند قانونگذاری در کشور و مجلس برایند کارآمدی است؟ آیا مجلس به درستی وظیفه خود را انجام می‌دهد و اساسا مجلس با چه نگاهی وضع قانون می‌کند؟ قانون چه مقدار از نیاز جامعه است؟ آیا درست است در ارزشیابی موفقیت هر دوره مجلس ما به تعداد مصوبات مجلس اشاره کنیم؟ آیا مجلس مثل کارخانه خودروست که هر چه تیراژ و تعداد تولید بالاتر باشد موفق‌تر بوده یا البته کیفیت هم در کنار کمیت مهم هست؟

انصاری تصریح کرد: از نگاه من، مجلسی موفق است که بسیار کم قانون وضع کند یعنی به اندازه نیاز و به گونه‌ای قانون وضع کند که زود به زود نیاز به اصلاح قانون نداشته باشد چون یکی از مشکلات فعلی مجلس ما وضع قوانین بسیار زیاد است و ردای قوانین کشور ما ردایی بسیار نامتناسب و ناموزون با وصله پینه‌های هزار هزار لایه است چون حدود ۱۱ هزار عنوان قانونی هم‌اکنون در کشور وجود دارد که برخی از این عناوین قانونی خودش بیش از ۱۰۰۰ ماده قانونی است.

وی افزود: این انباشت قوانین به اضافه آیین نامه‌های اجرایی دولت و مصوبات لازم الاجرای رقبای مجلس در عرصه قانونگذاری، خود به کثرت قوانین ناهمگونی انجامیده و باعث شده اجرای قانون دشوار گردد و نظارت بر اجرای قانون هم غیرممکن باشد. از همین رهگذر کسانی که درصدد سوءاستفاده هستند گریزگاه‌های فراوانی را از خود قوانین پیدا کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اشکالات ساختاری یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم آن مراکز مزاحم هم نباشند، اما یکی از اشکالات اساسی ما، نظام تک‌مجلسی است که قرار است همه قوانین از طریق قوه مقننه و مجلس وضع شود. مقتضیات چنین مجلسی که عوام مردم به آن رأی داده‌اند و انتظاراتی هم از آن دارند، نگاه روزمره به مشکلات است.

انصاری افزود: وضع قوانین ما ناظر به روزمرگی است و گاهی وضع قوانینی حتی خلاف مصلحت درازمدت و میان‌مدت کشور است که بسیاری از قوانین ما از این قبیل است در حالی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند بسیاری از این قوانین را وضع نکنیم و جلو آنها را بگیریم.

معاون سابق رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «بدون نظام دو مجلسی هر نوع وضع قانونی دارای نقصان خواهد بود»، گفت: این ضرورت موجب شده ما مجالس دوم غیررسمی و نظام چندمجلسی را بپذیریم در حالی که این ساختار می‌توانست در قالب مجلس سنا یا هر اسم دیگری به طور رسمی شکل بگیرد.

وی ضمن تأکید بر اینکه «مردم باید نخبگان را با شرایط ویژه و نه در حوزه‌های انتخابیه شهرستان ها برگزینند»، تصریح کرد: در هر حال مکانیزم‌های تشکیل مجلس دوم در دنیا متفاوت است و در ایران قبل از انقلاب هم سابقه داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما این را نپذیرفتیم و ناچار شدیم بخشی را شورای نگهبان از حیث انطباق با قانون اساسی رصد کند و یک بخش را مجمع تشخیص مصلحت نظام از بعد سیاستگذاری و رفع بن‌بست و گاه در معضلات مستقیما خودش وضع قانون کند.

انصاری اظهار کرد: به عقیده من دستگاه‌های دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی در پاره‌ای  موارد فراتر از قانون اساسی به وضع مقررات لازم الاجرا می‌پردازند و شورای انقلاب فرهنگی که اساسا یک نهاد مصلحتی و موقتی بوده است، امروز به یک نهاد رسمی قانونگذار در مهمترین حیات عرصه اجتماعی کشور یعنی عرصه فرهنگ و آموزش عالی و آموزش پرورش قدم گذاشته و جالب اینجاست که گاهی به دلیل آنکه مصوبات مجلس مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است، رد می‌شود یعنی محدودیت برای قوه مقننه رسمی کشور به دلیل وضع مقررات توسط یک نهاد که اگر نگویم غیرقانونی، باید بگویم غیر طراحی شده در قانون اساسی یا یک نهاد مصلحتی است.

وی افزود: ما در ساختار قوه مقننه یک نقیصه بنیادین و ریشه‌ای داریم و تا این نقیصه برطرف نگردد برخی از نواقص ما در عرصه قانونگذاری همچنان باقی خواهد ماند و در بعد نظارت هم نظارتی که قانون اساسی از مجلس خواسته، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بوده، اما در تفسیرهای بعدی محدود در برخی امور کشور شده است. خود مجلس هم در گذر زمان حوزه نظارتی و تحقیق و تفحصی خود را که مهمترین و مؤثرترین نظارت است، محدود به موضوعاتی بعضا متأثر از فضای سیاسی یا موضوعات سیاسی یا مسائل خاص جناحی کرده و کمتر تحقیق و تفحص‌های مجلس به موضوعات کلان ملی که جهت ها را اصلاح می‌کند و ریل‌گذاری‌ها را تغییر می‌دهد معطوف بوده است.

انصاری تاکید کرد: دیگر راه‌های نظارتی مجلس از تذکرات شفاهی نمایندگان گرفته تا تذکرات کتبی و سؤالاتی که از وزیران مطرح می‌کنند و حتی گزارش‌هایی که کمیسیون‌ها از عملکرد دستگاه‌ها کسب می‌کنند سیر نزولی، جزئی، موردی و بخشی داشته است و با کمال تأسف فراوان باید گفت به ابزاری برای برخی فشارها و برخی امتیازگیری ها تبدیل شده است. بنده به عنوان فردی که غیر از سابقه شانزده سال کار در مجلس، یک دوره معاون پارلمانی وزارت کشور و دو دوره معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بودم و کارگردان روابط مجلس و دولت هم بودم، به خوبی مطالبات مجلس و پشت صحنه سؤالات ، استیضاح‌ها، تحقیق و تفحص‌ها و تذکرات را می‌شناسم و مجموعه عظیمی از اطلاعات شخصی را در این عرصه دارم که ذهنی یا بر اساس شنیده‌ها نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به روند انتخابات مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات و نحوه شکل‌گیری و راهیابی نمایندگان به مجلس به شدت دچار آسیب شده‌ایم و از نظر من روند انتخابات و وضعی که تاکنون طی شده است اگر ادامه پیدا کند مجلس محال است به شرایط لازم دست یابد و لذا سیر نزولی مجلس هم شتابان‌تر خواهد شد و ممکن است به نقطه بسیار فاجعه‌آمیزی ختم شود که این مقوله دیگری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کارکرد تریبونی مجلس را جدای از نظارت دارای کارکرد مهم و سازنده عنوان کرد و افزود: اساسا نطق‌های قبل از دستور نمایندگان نقش اخلاق‌سازی و نهادسازی مدنی را از حیث اثرگذاری ایفا می‌کند و چون تریبون مجلس مطابق قانون اساسی تریبونی باز و غیرقابل فیلتر است این تریبون باز و آزاد می‌توانسته کارکردی اصلاحی در مراودات اجتماعی و اخلاق عمومی ایفا کند که باید دید آیا این چنین اتفاقی می‌افتد و یا نتیجه معکوس دارد!

وی اظهار کرد: انتظاراتی که از نمایندگان از ابتدا شکل گرفته و رسانه‌ها به آن دامن زده‌اند و خود کاندیداها هم در انتخابات‌ها وعده دادند، باعث این مسیر انحرافی شده است. در شهرستان‌ها نمایندگان را به عنوان آچار فرانسه شهرشان می‌دانند یعنی از لوله‌کشی آب تا آوردن و بردن مدیر را از نماینده می‌خواهند و نمایندگان هم اجابت می‌کنند و در تبلیغاتشان هم همین را می‌گویند.  زمانی که نماینده زرند کرمان بودم عمدتا به کارهای ملی می‌پرداختم و فکر می‌کردم وظیفه من قانونگذاری است و کم‌کم احساس کردم در حوزه انتخابیه به این متهم می‌شوم که کاری به کار مردم ندارم و این فراگیر شده بود. خدمت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجلس رفتم و این مسأله را مطرح کردم که احساس می‌کنم مسیر خوبی شکل نگرفته و شما چند خطبه را به وظیفه نمایندگی و جایگاه مجلس اختصاص دهید تا فشار کم شود. در آن زمان هم شورای نگهبان خوشبختانه نگاه خوبی داشتند و دو بار نمایندگان طرحی به شورای نگهبان دادند که در حوزه‌های انتخابیه دفاتری داشته باشند و رد شد و گفتند کار نماینده در مجلس است ولی در گذر زمان این شرایط تغییر کرده و الان نمایندگان در حوزه انتخابیه دفاتر متعدد دارند و هزینه سنگین آن هم از جیب مردم پرداخت می‌شود.

انصاری افزود: همه بتدریج پذیرفتند که نماینده همه‌کاره است و الان این مسأله به عنوان حق مسلم جا افتاده که مدیران حوزه انتخابیه باید با نظر و موافقت نماینده یا نمایندگان استان‌ها و  شهرستان‌ها تعیین گردند وگرنه وزیر کشور یا وزیر آموزش و پرورش استیضاح می‌شود در اینجاست که باید دید بحث شایسته‌سالاری در کجا جای می‌گیرد.  البته نماینده هم از طرف جناحی که روی کار آورده شده باید مطالبات آنها را عملی کند و در اینجاست که نماینده تحت فشار است و این فشار را در قالب سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص منتقل می‌کنند. متاسفانه این باعث شده که هم مجلس و هم قوه مجریه مسیر ضعف را طی کنند. این دادوستدها نقطه پایانی ندارد. هم قوه مجریه از این آسیب می بیند و هم قوه مقننه.

وی با اشاره به مباحثی درباره نظام ریاستی یا پارلمانی که اخیرا مطرح شده و بااشاره به نقاط ضعفی که در مجلس شاهد هستیم، گفت: هرگاه مردم خواسته‌اند اراده خود را در قالب تغییر نشان دهند پای صندوق‌های رأی ریاست جمهوری نشان داده‌اند و این در تغییر نگرش سایر دستگاه‌ها و سایر قوا مؤثر بوده است. در سال ۷۶ مردم بودند که با انتخاب آقای خاتمی نگاه دیگری را مطرح کردند و گفتمانی شکل گرفت که نهادینه شد و چند گام جلو رفتیم و همین اتفاق در سال ۸۴ افتاد و باز هم شاهد یک تغییر رویکرد بودیم. در سال ۹۲ باز هم مردم پاسخ دادند که اگر جریانی می‌گوید برای ورود آیت‌الله هاشمی مانع ایجاد می‌کند و اجازه نمی‌دهد خود مردم تصمیم بگیرند ایشان را انتخاب کنند و یا خیر. مردم در سال ۹۲ توانستند اراده خود را در انتخابی متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی نشان دهند چون همه نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که شاید کاندیداهای دیگری رأی بیاورند.

انصاری تأکید کرد: هنوز هم بهترین راه برای نشان دادن رأی کلان ملی کشور به یک نفر از طریق نظام ریاست جمهوری است که اتفاق می‌افتد و اگر این را از دست بدهیم با آسیب های درون مجلس ترس آن وجود دارد که بشدت جنبه جمهوریت نظام تضعیف شود و اگر چنین شود حتما بیش از آن جنبه اسلامیت نظام تضعیف خواهد شد چون ما این دو را جدای از هم نباید ببینیم و اینها انضمامی نیستند و عینیت دارند لذا این به نفع مردم‌سالاری و مصلحت ملی ما نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «رشد بودجه مجلس بیشتر از همه دستگاه‌ها بوده است»، افزود: با وجود اختصاص بودجه به مرکز پژوهش‌های مجلس، این پژوهش‌ها نقش چندانی در بهبود قانونگذاری نداشته و کیفیت فعالیت‌های مجلس نسبت به دهه‌های قبل افت کرده است. من که در مجلس اول هم نماینده بودم، می‌توانم بگویم قوی‌ترین مجلس کشور مجلس اول بوده است که هم بسیاری از قوانین رژیم سابق را اصلاح کرد و هم فضای امتیازگیری و این موارد در آن ایجاد نشده بود. ضمن اینکه مجلس اول بشدت با هزینه اندک اداره می‌شد. الان هر نماینده علاوه بر دفاتری که دارد، مجاز است چهار مشاور از دستگاه‌های مختلف دولتی داشته باشد. رشد بودجه مجلس در مقایسه با رشد بودجه کل کشور، در طول سالیان اخیر نشان‌دهنده آن است که مجلس یکی از پرهزینه‌ترین نهادهای کشور است.

انصاری با اشاره به درک خود از نزول جایگاه مجلس و نمایندگان و حرف‌ها و امتیازگیری‌ها از دولت گفت: یک بار از آیت‌الله جنتی وقت گرفتم و نشستی با ایشان داشتم و گفتم نتیجه سخت‌گیری‌های سیاسی شما، ردصلاحیت افراد شجاع و سالم و حضور چهره‌های شائبه‌دار و اهل شعار و ریا در مجلس شده است. آیت‌الله جنتی متأثر شد و حتی از من خواست اطلاعاتم را درباره برخی سخنان نمایندگان به ایشان بدهم، اما من گفتم ما نهاد اطلاعاتی نیستیم و این شیوه درستی نیست؛ برای اصلاح باید روند انتخاب اصلاح شود.

معاون پیشین رئیس‌جمهوری، در پایان سخنانش مهمترین چاره این مشکلات را استقرار نظام حزبی خواند و گفت: اینکه ۸۰ میلیون نفر با ۳۰۰ نماینده مواجه باشند درست نیست. باید احزاب قوی و فراگیر داشته باشیم که به مردم هم پاسخگو باشند و باعث شوند نماینده به کارهای ملی برسد، نه اینکه تا حزبی اعضایش زیاد شد آن را منحل کنیم.

به گزارش ایسنا، حسن سبحانی، نماینده دوره‌های پنجم تا هفتم مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین مسائلی که در بررسی مجلس به لحاظ کارکردهایش باید دنبال کرد، مسأله محیط مجلس است. درست است که عوامل زیادی در تشکیل مجلس مؤثر هستند، اما شاید یکی دو عنصر دارای مهمترین نقش باشند که یکی از آنها ذهنیت رأی‌دهندگان از مجلس و مجلسی‌هاست.

این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در اجرای نظام شورایی مطابق اصل هفتم قانون اساسی با شرایطی مواجه هستیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم، نماینده را فردی می‌دانند که باید حقشان را از دولت یا بودجه مجلس بگیرد و یا آبادگر شهر و دیار آنها باشد، یا مشکلات بیکاری و فقر را حل کند. این ذهنیت در کار تشکیل مجلس بسیار نقش‌آفرین است.

وی ادامه داد: همچنین در فقدان نظام حزبی و در نبود احزاب دارای مواضع و نه صرفا شناسنامه‌دار، مردم در شهرهای بزرگ یا مراکز استان‌ها، امکان شناخت شخصیت‌های مؤثر را ندارند و ناچار به احزاب و گروه‌هایی که مواضع خود را سیستماتیک در گذر زمان اعلام نکرده‌اند، تمکین می‌کنند. در واقع مردم کلانشهرها در ایران به کسانی رأی می‌دهند که هرچند آنها را می‌شناسند اما مواضع جریانی و گذار زمانی آنها را نمی‌شناسند و لذا به دلیل همان توسعه‌نیافتگی معمولا یک جنگ حیدری - نعمتی در هنگام انتخابات به وجود می‌آید که افراد نه بخاطر انتخاب بهترین‌هایی که خودشان تشخیص می‌دهند، بلکه به خاطر رأی نیاوردن رقیبی که او را باطل می‌پندارند، تن به انتخاب می‌دهند. این دو عنصر بزرگ در تشکیل مجلس و نوع نمایندگانی که به مجلس می‌روند و میزان کارامدی آنها مؤثر است.

وی ابراز عقیده کرد: مسأله دیگر آن است که ما در شرایطی قرار داریم که اصولا علی‌رغم آنکه تک‌مجلسی هستیم اما عمده امور مهم ما از طریق مجلس تعیین تکلیف نمی‌شود و با اینکه نهاد مجلس از شأنیتی برخوردار است که به نمایندگان بالقوه اختیارات وسیعی داده و حتی قابلیت انحلال آن هم موضوعیت ندارد، اما مجلس در سیاست خارجی، امور نظامی امنیتی، فرهنگ، آموزش و سیاستگذاری‌های کلی کشور نقش‌آفرین نیست. بنابراین همه امور کشور لزوما در مجلس نیست و نهایتا این همان ذهنیتی است که نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کند.

سبحانی با بیان اینکه «معمولا مجلس نقش لجستیک را دارد»، گفت: با این وصف، مجالسی تشکیل می‌شود که عمده نمایندگان ما به دنبال کارهای اجرایی و دوستی با دولت‌ها و جلب نظر آنها به منظور رفع مشکلات مناطقی که از آنجا می‌آیند هستند یا در پی رابطه با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات یا رابطه با کمیته امداد و بهزیستی برای رفع مشکلات امدادی و حمایتی مردم‌اند.

وی با بیان اینکه «مجالسی که تشکیل می‌شود بخاطر آن زمینه‌ها و شرایط امکان ایفای تعهدات مندرج در سوگندنامه نمایندگان را به نماینده نمی‌دهد» یادآور شد: لذا در رأس امور بودن و یا تبلور و جلوه قابلیت‌های مجلسی که قانون اساسی معرفی می‌کند یک مقوله است و آنچه که اتفاق می‌افتد مسأله دیگری است که البته این تا حدود زیادی به شرایط توسعه‌نیافتگی ما برمی‌گردد.

سبحانی افزود: اگر بدون توجه به اینها بخواهیم از مجلس و نمایندگان آن انتظاراتی داشته باشیم به لحاظ تشویق، به لحاظ آرمان‌گرایی و به لحاظ سمت و سو دادن به مجلس، کار بسیار پسندیده ای است، اما اگر انتظار داشته باشیم که از آنچه تشکیل می‌شود با این شرایط کارهای خیلی مهم رادیکال بنیان‌کنی که مثلا توسعه کشور را به اندازه‌ای رقم بزند داشته باشیم، به نظر من انتظاری است که از این واقعیت درنمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است در مجالس مختلف، افرادی دیده شوند که خوب می‌درخشند و بخشی از وظایف نمایندگی‌شان را عملیاتی می‌کنند اما اینها استثنایی هستند، نه قاعده و ما مملکت را با استثنا نمی‌توانیم اداره کنیم. مجلسی که کثیری از آحاد آن به عنوان یک قاعده وظایف نمایندگی را بتوانند انجام دهند وامدار شرایطی است که تاکنون در خصوص مجالس ما بوجود نیامده است.

سبحانی همچنین مسأله معاونین پارلمانی در دولت ها را مسأله دیگری برشمرد و افزود: من همیشه به ذهنم می‌آید که یک معاون پارلمانی بر سر کار آید که فرضا چهار معاون در امور اجتماعی زیربنایی داشته باشد و این معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها را جمع کنند و یک مبنای چانه‌زنی شکل گیرد. اما آنچه از مجلس بیرون می‌آید بخش عمده‌اش محصول همکاری مشترک مجلس و دولت است و چون ناگزیر همه همدیگر را هواداری می‌کنند، ناچار هم دولت در قبال مجلس و هم مجلس در قبال دولت در مواردی کوتاه می‌آید و نهایتا شرایطی پیش می‌آید که الان شکل گرفته است.

این نماینده سابق مجلس درخصوص نهادهایی که در امر تقنین با مجلس موازی کاری می‌کنند و رقیب مجلس شده‌اند، اظهار کرد: من اولین تذکرم را در دوره پنجم مجلس به شورای انقلاب فرهنگی دادم، چون معتقد بودم کاری که انجام می‌دهد مطابق قانون نیست و اختیاراتی دارند که اگر غیرقانونی هم نیستند ولی مصوبات آنها حکم قانون پیدا می‌کنند ولی ما انصافا آن را با قانون اساسی منطبق نمی‌بینیم و اینها باعث شده نمایندگانی هم که می‌خواهند کار قوی انجام دهند، حس کنند سرنخ امور مهم دست آنها نیست.

وی با اشاره به اصل شوراها در قانون اساسی گفت: در این اصل تنها وظایف شهرداری به شورای شهرها واگذار نشده، بلکه باید امور شهر از طریق شوراها و مردم پیگیری شود و اگر این امر انجام شود، مطالبات محلی به جای مجلس از شوراها پیگیری می‌شود، اما قانون ایراد دارد و مسئولان محلی خود را به شوراهای شهر پاسخگو نمی‌بینند.

ظریف: من و لاوروف اصلا یکدیگر را ندیدیم

وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز یک‌شنبه در حاشیه همایش طلوع حقیقت اظهار کرد: دشمنان جهان اسلام تلاش کردند با به وجود آوردن داعش تصویر وحشیانه‌ای از اسلام ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف که در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی در ارتباط با ضرورت شناخت اسلام واقعی گفت: مقام معظم رهبری در نامه‌های خود به دو نکته مهم توجه داشتند از جمله به بحث گفتمان و قدرتی که از طرف گفتمان ایجاد می‌شود و همچنین تلاشی که برای ایجاد تصویری نادرست از اسلام در حال انجام است.

وی افزود: این تلاش‌ها قبل از ایجاد داعش و طالبان آغاز شده است و بعد از فروپاشی شوروی کسانی که این گروه‌ها را به وجود آوردند به ضرورت ایجاد دشمن جدید پی برده بودند.

ظریف تاکید کرد: آنها با به وجود آوردن داعش تلاش کردند که تصویری وحشیانه از اسلام ارائه کنند.

وزیر امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد جزییات توصیه‌های لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر شروع مذاکره میان عربستان و ایران در حاشیه سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای مدیترانه در رم اظهار کرد: در این اجلاس ما (من و آقای لاوروف) اصلا یکدیگر را ندیدیم.

آیا باید با چینی‌ها خداحافظی کرد؟

در زمان اوج تحریم‌ و با خروج شرکت‌های خودروسازی طرف قرارداد، چینی‌ها بازار مناسبی را از آن خود کردند حال با رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خودروسازان اروپایی در ایران، اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که نباید از پیشرفت چینی‌ها چشم‌پوشی کرد اما نیاز است تا برنامه‌ریزی مناسبی در فعالیت با آنها داشت.

به گزارش ایسنا، از حدود ۱۵ سال پیش چینی‌ها با خودروهای خود پا به بازار ایران گذاشتند. آن زمان برای ایرانی‌ها کپی کاری چینی‌ها در ساخت خودرو به‌شدت به چشم می‌آمد اما در حال حاضر با گذشت زمان و اندکی خلاقیت و البته عادی بودن کپی کاری چینی‌ها از منظر مردم، خودروهای چینی در بازار ایران جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.
چینی‌ها با وجود آنکه مونتاژکار جهان شناخته می‌شوند اما محصولات خود را برای مونتاژ به ایران ارسال می‌کنند و هر شرکت نوپایی که قصد ورود به بازار خودرو را دارد همکار مونتاژکار یک شرکت چینی می‌شود و این موضوع در زمان تحریم‌ها به اوج خود رسید.
اما حال که حدود دو سال از دستیابی به برجام می‌گذرد و چند قرارداد همکاری بین برخی خودروسازان آسیایی و اروپایی با شرکت‌های ایرانی به امضا رسیده است جای سؤال دارد که باید همچنان با چینی‌ها به روش گذشته ادامه همکاری داد؟
این مطلب در حالی بیان می‌شود که چینی‌ها به طور میانگین با وجود حضور بیش از ۱۰ سال در ایران داخلی سازی خود را در محدوده ۲۵ درصد نگه داشته‌اند در حالیکه طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان داخلی‌سازی خودروهای خارجی مونتاژی در ابتدای فعالیت باید ۴۰ درصد باشد.
در این رابطه اکثر کارشناسان بر این باورند که چینی‌ها در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و نمی‌توان به‌راحتی از چینی‌ها چشم‌پوشی کرد اما نیاز است برای همکاری با چینی‌ها استراتژی متفاوتی نسبت به دیگر شرکای خودرویی اتخاذ کرد.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در میزان تولید چینی‌ها رتبه اول را دارند و در نوآوری رتبه بهتری را از آن خود کرده‌اند، اظهار کرد: چینی‌ها با تکیه بر روش‌های مختلف به جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند.
او افزود: بعید به نظر می‌رسد که چینی‌ها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی ایران داشته باشند و نمی‌توان تنها با اعمال قوانین چینی‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در ایران کرد و باید راهبرد متفاوتی برای رسیدن به این هدف در پیش گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان در زمینه تولید خودرو بر پایه طراحی و ساخت پلتفرم مشترک، سرمایه‌گذاری با چینی‌ها داشت، بیان کرد: چینی‌ها در حال حاضر دانش فنی و تکنولوژی ساخت را از کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت کرده‌اند و در این موارد به صلاح است تا دانش فنی، تکنولوژی و کالا از مبدأ اصلی دریافت شود.
این کارشناس صنعت خودروسازی کشور، با اشاره به این نکته که چینی‌ها توان انتقال دانش به ایران را ندارند و تنها توانایی عرضه محصول نهایی را به کشور دارند، خاطرنشان کرد: همکاری با چینی‌ها در دراز مدت برای صنعت خودرو ایران به‌صرفه نیست زیرا در تمام موارد مزیت دارند و اشتغال‌زایی برای کشور ایجاد نمی‌کنند.
کاکایی یادآور شد: راه‌حل‌های اعمال‌شده برای همکاری با اروپایی‌ها آن‌چنان در رابطه با چینی‌ها پاسخ مناسبی به همراه نخواهد داشت و باید به فکر رویه متفاوتی برای همکاری با چینی‌ها بود.
انتهای پیام

رویکرد سپرده گذاری مردم در بانک ها در حال تغییر است

مرتضی اکبری روز یکشنبه در دیدار از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد با تشریح شرایط اقتصادی و بانکی کشور افزود: یکی از مشکلاتی که مانع حرکت مناسب نظام بانکی شده این است که سپرده گذاران انتظار دارند، بانک ها به سپرده های آنها سود بیشتری بپردازد و در عین حال از بانک ها تقاضای تسهیلاتی با بهره اندک دارند که این دوگانه باعث شده نظام بانکی با چالش های متعددی مواجه شود.
وی ادامه داد: مشکلات ایجاد شده برای موسسات مالی و نحوه عملکرد بانک های خصولتی (دولتی خصوصی شده) در تقویت تغییر رویکرد سپرده گذاران به استفاده از مزایای تسهیلات ارزان قیمت بانکی در مسیر فعالیت های تولیدی و توسعه اقتصادی نقش موثری داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: میزان رشد جذب منابع در این بانک در سال گذشته 37 درصد بوده و در هشت ماهه امسال نیز حدود 50 درصد افزایش یافته است.
اکبری تصریح کرد: در برخی استانها مانند یزد، اصفهان و خوزستان که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بیشتر مشهود است، مردم اقبال بیشتری برای سپرده گذاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران داشته و از تسهیلات آن برای رونق کسب و کار استفاده می کنند.
این مسئول اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه با شهرداری ها زمینه استفاده فعالان مشاعل خرد و شهروندان از خدمات و تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران فراهم شود.
در این دیدار رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد نیز منشاء پاره ای از مشکلات اقتصادی را زمینه های فرهنگی دانست و گفت: با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در حوزه اقتصادی، برای رفع برخی آسیب های اقتصادی مانند اشتیاق به سپرده گذاری در بانک ها برای استفاده از سود آن، فرهنگ تولید و سوق دادن نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و خدمات باید ترویج شود.
کاظم شاملو افزود: بخش خصوصی با ملاحظات اقتصادی آشناست اما گاهی عملکرد نامناسب خصولتی ها (بخش های دولتی خصوصی شده) باعث بهم زدن معادلات بازار می شود.
وی اضافه کرد: در کشور پنج برنامه توسعه اقتصادی قبل از انقلاب و پنج برنامه نیز بعد از انقلاب اجرا شده اما پس از بیش از نیم قرن هنوز ایران تا رسیدن به توسعه فاصله زیادی دارد، این مسئله مبین آن است که برنامه های توسعه یا درست تعیین نشده یا در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که مانع از تحقق آنها شده است.
در ماه های اخیر تعدادی از موسسات مالی فعال در کشور با مشکلات مالی مواجه شده که این مشکلات اعتراض سپرده گذاران را به همراه داشته است.

تامین مالی ۴۰۰۰ میلیارد ریالی در بورس انرژی

در جریان معاملات روز جاری، در تابلو سلف موازی استاندارد بورس انرژی، عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی استاندارد کالای برق شرکت گروه مپنا در نماد «سمپنا ۹۷۱» با موفقیت صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی با بیان این مطلب، گفت: در مجموع یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۳۵۸ قرارداد با قیمت ۲ میلیون ۸۴۲ هزار ریال به ارزش ۴ هزار و ۱۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: قیمت پایه عرضه اولیه این اوراق ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۴۰ ریال بود که با توجه به رقابت خریداران در نهایت قیمت ۲ میلیون و ۸۴۲ هزار ریال کشف شد.

وی با اشاره به این موضوع که این اوراق با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش و هزینه های سرمایه گذاری توسط شرکت گروه مپنا انتشار یافته به بیان جزئیات تامین مالی چهار هزار میلیاردی ریالی شرکت مذکور پرداخت و گفت: دارایی پایه هر قرارداد بسته برق (انرژی الکتریکی) معادل یک «کیلووات» در هر ساعت از «دوره مصرف» در «دوره تحویل» است و خریداران در صورت داشتن شرایط تحویل و اعلام آمادگی جهت تحویل، قادر خواهند بود دارایی پایه قرارداد را در نقطه مرجع داد و ستد (هاب) انرژی الکتریکی در شبکه سراسری برق کشور تحویل بگیرند. افزون بر این، با توجه به قابلیت تسویه نقدی قراردادها، خریداران می‎توانند در طول دوره معاملاتی یا در تاریخ سررسید قرارداد نسبت به تسویه نقدی این قراردادها اقدام کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: این قراردادها منضم به اختیار فروش تبعی و اختیار خرید تبعی به ترتیب با قیمت ۱۱۸ درصد و ۱۱۹ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید هستند و همچنین بازارگردان این قرارداد در سقف تعهد روزانه خود ملزم به بازخرید قراردادهای مذکور با نرخ قیمت پایه عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷.۵ درصد سالانه است.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان ضمن اشاره به جذابیت این اوراق برای شرکت‌های تولید نیروی برق بیان کرد: علاوه بر اوراق منتشره مذکور به زودی شاهد تامین مالی چندین نیروگاه به منظور پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای خود از طریق این ابزار تامین مالی در بورس انرژی خواهیم بود.

رفیق‌دوست: خاتمی آدم خوبی است و قبولش دارم

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود تا آن جایی که توانست حریم را نگه داشت. خاتمی آدم خوبی است و من قبولش دارم.

به گزارش ایسنا، محسن رفیق‌دوست در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: تصوری پیدا شد که بین دولت و سپاه شکافی وجود دارد و دولت و سپاه آن را فهمیدند و زود ترمیم کردند و نگذاشتند دشمن نفوذ کند و این را باید جناح‌های سیاسی هم بفهمند.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان این که بخشی از اصلاح‌طلبان را قبول دارد و بخشی را هم قبول نداشته و آنها را برانداز می‌داند، اظهار داشت: در کشور ما  مسئله ولایت فقیه غیر از این که سیستم نوی حکومت در جهان معاصر است، امتیازی محسوب می‌شود که  هیچ کشوری از آن برخوردار نیست و باید همه از این ظرفیت استفاده کنند.

وی درباره تلاش برخی اصولگرایان مبنی بر اصلاح‌طلب‌هراسی بیان کرد: با این رفتار باید مخالفت کرد. البته یکی از کارهای ما همیشه مخالفت با این رفتارها بوده است اما در زمان مرحوم عسگراولادی به دلیل این که ایشان دارای وجهه اجتماعی وسیعی بود، اقداماتش بیشتر مشهود می‌شد.

این فعال اصولگرا همچنین گفت: آقای خاتمی را آدم خوبی می‌دانم و انشاءالله زودتر مسئله‌ای که برایش ایجاد شده، برطرف می‌شود ولی آنهایی که نگذاشتند مسائل مربوط به آقای خاتمی حل شود، اکنون دارند از اطراف ایشان کنار می‌روند. لذا از اطرافیان خاتمی هستند که اجازه حل مسائل را نمی‌دهند. در پایان ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان یک اصولگرا نزد ایشان رفتم و از او تشکر کردم. با توجه به سابقه رفاقتی که با خاتمی داشتم، روز دوم ریاست‌جمهوری ایشان در دیداری به او گفتم آقای خاتمی می‌خواستی یا نمی‌خواستی، دانسته یا نادانسته  به تاریخ پیوستی و در تاریخ پادشاهان و رییس‌جمهورها ماندگارند؛ حتی نخست‌وزیران ماندگار نیستند و تنها یک امیرکبیر به عنوان نخست‌وزیر ماندگار شد. حال که در تاریخ ماندگار هستی، کاری کن که خوب بمانی که ایشان سوال کرد، چه باید کرد. پاسخ دادم زیر عبای آقا سیدعلی آقا (مقام معظم رهبری) می‌روی و بیرون نمی‌آیی. در مقابل رهبری نایست چون اعتبار ریاست‌جمهوری در ایران از رای مردم شروع می‌شود و با تنفیذ رهبری واقعیت پیدا می‌کند. قانون ما این است بنابراین تا رهبری تنفیذ نکند، یک ساعت هم رییس‌جمهور نمی‌تواند در پاستور باشد. خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود تا آن جایی که توانست حریم را نگه داشت. خاتمی آدم خوبی است و من قبولش دارم.

وی درباره انتخابات سال ۸۸ گفت: در آن انتخابات تخلف نبود و آن چه باعث شد رای یک مرتبه میلیونی بالا برود کار غلط احمدی‌نژاد مبنی بر توزیع پول در بین مردم بود که رای دهند و از روز اول با آن مخالف بودم و این موارد تقلب نیست.

رفیق‌دوست در پاسخ به این که آیا خرید رای و وعده دروغین تخلف محسوب نمی‌شود، گفت: تخلف نیست چون قانونا نمی‌توانند با آن کاری کنند و دیگر اقدامی که شد این بود که از قول آقا گفتند که ایشان طرفدار احمدی‌نژاد هستند. این‌ها باعث شد رای‌ها بالا برود. تقلب صورت نگرفت و رای‌ها را عوض نکردند اما برخی گفتند رای موسوی در صندوق ۲۴ میلیون است و این دروغ بود که به سید گفتند.

اگر مدارکتان را گم کرده‌اید بخوانید

همواره اینگونه اعلام شده که اگر فردی مدرکی از دیگران پیدا کند باید حتما آن را در صندوق پستی انداخته یا به یکی از دفاتر پستی تحویل دهد اما فردی که مدارک خود را گم کرده چگونه می‌تواند از این موضوع مطلع شود که مدارک مد نظر او به دفاتر پستی تحویل داده شده است؟

به گزارش ایسنا، شرکت پست چند سالی است با طراحی سامانه‌ای به نام «پست یافته» شرایطی ایجاد کرده تا افراد بتوانند با مراجعه به سایت این شرکت به پیگیری وضعیت مدارک مفقود شده خود بپردازند.

براین اساس فرد با ورود به سایت شرکت پست و قسمت پست یافته با وارد کردن نام، نام خانوادگی و نام پدر خود می تواند مطلع شود آیا مدارکش به دفاتر پستی تحویل داده شده یا خیر؟

بنا بر امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می دهد، برخی مدارک را از طریق این سایت می توان جست‌وجو کرد که این موارد عبارتند از: شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت های نظامی، کارت ملی، اسناد مالکیت، عقدنامه، وصیت نامه، دفترچه بیمه، مدارک بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت دانشجویی و مدارک تحصیلی، کارت بیمه وسایط نقلیه، سند، معاینه فنی و سایر مدارک خودرو، پروانه‌ها و گواهی‌ها، لوازم خانگی، انواع چک، طلا، جواهر و اشیا قیمتی، انواع کیف، انواع کارت شناسایی، اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت.

در صورتی که در میان مدارک شما مدرکی مفقود شده باشد با یک جست‌وجوی ساده در صورتی که مدرک مربوطه به دفاتر پستی تحویل داده شده باشد به شما اعلام شده و حتی تاریخ تحویل آن هم اعلام می شود.

بر اساس اعلام شرکت پست برای دریافت مدارک مربوطه لازم است فرد به نزدیکترین دفتر پستی محل سکونت خود مراجعه کند.

روابط عمومی شرکت پست در این باره اعلام کرده بود: نکته مهمی که باید در این زمینه مدنظر داشت آنکه کلیه مدارک پیدا شده تنها تا شش ماه در اداره پست باقی می مانند و پس از این مدت امحاء خواهند شد بر این اساس لازم است افراد در همین مدت برای دریافت مدارک مربوطه اقدام کنند.

اما پس از مراجعه به دفاتر پستی ممکن است دو حالت پیش بیاید: اول آنکه مدارک فرد به طور اتفاقی به همان دفتر تحویل داده شده باشد که دراین صورت فرد می تواند با پرداخت مبلغی مدارک خود را دریافت کند.

در حالت دوم، مدارک فرد در آن دفتر نیست اما فرد می تواند با پرداخت مبلغی و پر کردن یک فرم آدرس محل سکونت خود را اعلام کند تا از طریق پست مدارک مربوطه برای او ارسال شود.

البته در صورتی که مدارک گمشده بیش از یک مورد باشد و به عنوان مثال کیفی حاوی چند کارت پیدا شده باشد فرد ملزم است به ازای دریافت هر یک از مدارک دیگر مبلغی بیش از ۱۰۰۰ تومان نیز پرداخت کند.

بازتاب حراج ها در بازار سکه طلا

 پس از ۵ هفته افزایش، سرانجام علامت بازدهی سکه تمام تغییر کرد. روز پنج‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی سومین افزایش متوالی را تجربه کرد و با ۱۳ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان رسید. با این حال، فلز گرانبهای داخلی حتی با ۳ افزایش متوالی روزانه نیز نتوانست روند افزایشی بازدهی هفتگی خود را ادامه دهد و پس از ۵ هفته افزایش متوالی، رشد منفی را تجربه کرد. هفته گذشته، سکه تمام در مجموع ۶/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.

به گزارش اقتصادنیوز ، آخرین بار این اتفاق در هفته انتهایی مهرماه رخ داده بود. آغاز حراج سکه و افت‌های سنگین ابتدای هفته عامل اصلی تغییر علامت این فلز گرانبها بودند.  برخلاف بازار سکه، هفته گذشته در بازار دلار فضا آرام تر بود و قیمت نوسانات کمتری داشت. روز پنج‌شنبه، قیمت این ارز ۴ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۱۳۶ تومان رسید. البته این افت نیز مانع از رشد هفتگی جزئی ۲ دهم درصدی نشد. به گفته فعالان، افزایش فروش‌های ارزی معامله‌گران غیررسمی مهم‌ترین عاملی بود که قیمت را در روز آخر در مسیر کاهشی قرار داد.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از دلایل افزایش فروش‌ها، به تعطیلی معاملات درهم در روزهای جمعه و شنبه نسبت داده شده است. به گفته وی، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دلار در هفته گذشته بالا رفتن نرخ حواله درهم بود. در نتیجه، با توجه به تعطیلی دبی، برخی خریداران تصمیم گرفتند فعلا در موقعیت فروش قرار بگیرند. این درحالی است که عده دیگری دلایل فنی برای کاهش قیمت داشتند. به گفته آنها، زمانی که قیمت نتوانست از مرز ۴ هزار و ۱۵۰ تومان عبور کند، معامله‌گران تصمیم گرفتند عقب‌نشینی کنند و کمی فروش‌های خود را به قصد خرید در قیمت‌های پایین تر بالا ببرند.

دلار در حالی هفته گذشته نوسان زیادی را تجربه نکرد که به‌طور معمول در آذر ۲ سال اخیر تغییرات قیمت زیادی را به ثبت رسانده بود. به گفته فعالان، عرضه متناسب بازیگران بازارساز و بهبود شرایط جابه جایی ارز از جمله عواملی بودند که موجب کاهش دامنه نوسانات در آذر سال‌جاری شده‌اند. البته عده‌ای اعتقاد دارند با نزدیکی بیشتر به پایان سال میلادی، نوسانات قیمت نیز به احتمال زیاد رشد خواهند کرد.

رشد سکه در روز پنج‌شنبه بیش از هر چیز ناشی از تحرکات معامله‌گران در معاملات پشت خطی انتهای روز چهارشنبه بود. به گفته فعالان، این موضوع موجب شد که فلز گرانبهای داخلی روز ششم هفته را در نزدیکی کانال یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان آغاز کند. برخی بازیگران اعتقاد داشتند، تحرکات معامله‌گران غیررسمی بیشتر ناشی از ضرری است که در صورت کاهش در معاملات آتی سبزه میدان خواهند کرد.

البته شایعات دیگری نیز در بازار وجود داشت و برخی معتقد بودند سررسیدهایی با قیمت‌های بالا در معاملات آتی سکه موجب می‌شود، عده زیادی از بازیگران سعی کنند با تحرکات در بازار نقدی قیمت‌ها را بالا نگه دارند. حتی عنوان شده است برخی معامله‌گران با خرید سکه با قیمت‌های بالا در حراج بانک کارگشایی زمینه افزایش قیمت در بازار را فراهم می‌کنند.

سود عجیب ۸۹ درصدی در ثامن‌الحجج/تقدیر برای تخلفات!

پرداخت سود ۸۹ درصدی به سپرده‌ها روی دیگر از انحرافات"ثامن‌الحجج" به عنوان منحله بزرگ بازار غیرمتشکل پولی است، موسسه‌ای که با وجود پرونده سنگین تخلفات خود در زمان فعالیت بارها از سوی مقامات مسئول وقت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا معاون اول رئیس جمهوری مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته بود.

به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی – در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز به نحوه جذب سپرده‌گذاران اشاره داشته و گفته وقتی که سود پرداختی در موسسات غیرمجاز به طرز عجیبی بالاتر از بانک‌ها و موسسات مجاز بود، عاملی شد برای حرکت مردم برای دریافت سود بیشتر در این موسسات.

وی در گفته‌هایش به برخی از این ارقام سود اشاره داشته و از نرخ های عجیبی که در یک موسسه غیرمجاز پرداخت می‌شد سخن گفته است. "ثامن الحجج" همان موسسه‌ای است که سیف، به آن اشاره داشته و می‌گوید در مواردی تا ۸۹ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است، به گونه‌ای که در این میان هستند سپرده‌گذارانی که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی که در این فاصله زمانی سودهای ۱۵، ۱۱ و ۵ میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است. البته نحوه تامین هزینه پرداخت این سودها نیز قابل توجه است چون در جریان رکودی که طی سال های گذشته بر اقتصاد حاکم بود، در حالت عادی بازده کارها و طرح های اقتصادی بیش از ۸۹ درصد نبود که قرار باشد از محل آن تا چنین سودهایی پرداخت کرد، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه و امثال آن با دریافت سپرده از مشتریان آن را به عنوان سود به سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کرده‌اند.

"ثامن‌الحجج" که اکنون حدود سه سال از فروپاشی واتمام فعالیت آن می‌گذرد یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که از اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد، اما در نهایت با توجه به مشکلات مدیریتی و تخلفات سازمانی و مالی که در آن اتفاق افتاد در دو سال گذشته فعالیت آن پایان یافته و انجام تعهدات آن از کانال بانک پارسیان در دستور کار قرار گرفت. ثامن الحجج در زمان فروپاشی ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار فقره حساب  و تا ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشت.

این تعاونی پرونده‌ای سنگین از تخلفات با خود به همراه دارد به طوری که حساب‌سازی‌های گسترده، ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم، پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آنها در سرنوشت تعاونی، انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب تنها بخشی از تخلفات مدیران ثامن الحجج است.

با این حال در پیشینه فعالیت ثامن الحجج با وجود تخلفات سنگینی که در شکل‌گیری و ادامه فعالیت آن وجود دارد، می‌توان رد پای تشویق و تقدیرهای محمود بهمنی و محمدرضا رحیمی را دید، به طوری که هنوز ثامن الحجج مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده و غیرقانونی فعالیت می‌کرد در کنار گسترش فعالیت مورد حمایت نیز قرار می‌گرفت، زمانی که درویشی – مدیر نظارت بانک مرکزی – در نامه‌ای مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی را مکلف کرده بود تا به موسسه ثامن الحجج خدمات بانکی ارائه کنند و یا محمود بهمنی-رئیس کل وقت بانک مرکزی- در سال ۱۳۹۰ از میرعلی به عنوان مدیرعامل تعاونی ثامن الحجج به دلیل همکاری در ساماندهی شرکت‌های تعاونی آزاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه تقدیر کرد. حتی در موردی دیده می‌شود که رحیمی- معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم- مدیرعامل ثامن الحجج را مورد تقدیر قرار می‌دهد.

اما با وجود تخلفات گسترده‌ای که در ثامن الحجج رخ داد و هزینه‌های سنگینی که برای نظام بانکی به همراه داشت، هیچ‌گاه مقامات مسئول وقت به ابهامات موجود درباره ثامن الحجج پاسخ نداده و اقدام برای تقدیر و حمایت از این تعاونی در حالی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشت و مملو از تخلف بود و یا مدیر عامل آن که در نهایت بازداشت شد را توجیه نکردند.
صادق نجفی در جریان بازدید از زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، در نشست مشترک با استاندار این استان بیان داشت: پیرو سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان حضور پیدا کرده‌ایم تا مصوبات این سفر را به صورت عملیاتی پیگیری کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پای کار آمدن انجمن‌های تخصصی برای کمک به مناطق زلزله‌زده خبر داد و گفت: انجمن‌های تخصصی صنایع سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و گچ به ترتیب ۱۰ هزار تن سیمان، ۴ هزارتن آهن‌آلات، ۲۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک و ۲۰ هزار تن گچ را برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده کمک خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در بازدید و دیداری که امروز از صنایع خواهیم داشت اولویت‌بندی خواهیم کرد و واحدهایی که بازار کار دارند را در اولویت دریافت تسهیلات خواهیم گذاشت.

همچنین در این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبه اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی اشتغال زایی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در زلزله گفت: در سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان مصوبات خوبی پیشنهاد و به تصویب رسید.

هوشنگ بازوند افزود: در ارائه تسهیلات و کمک‌ها باید واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اولویت‌بندی شود تا واحدهایی که مستحق هستند از آن تسهیلات ۴ درصدی بهره ببرند.

حذف سری جدید از یارانه بگیران توسط مجلس

قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
 در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
 در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.

گزارشی مفصل از برگزاری دهمین کنفرانس دکو2017

دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو 2017) امروز یکشنبه 12 آذرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.


به گزارش ایسنا، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: تا سال آینده بخش صادراتی بازار مبلمان در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت.

محسن صالحی نیا با بیان ظرفیت بالای اشتغال زایی و ارزش افزوده در این بخش اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه سیاست گذار به منظور تسهیل امور صادرات برای تولیدکنندگان برنامه ریزی‌ها و احکامی در این خصوص را در دستور کار قرار داده تا سال آینده بخش صادراتی این صنعت در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که تا سال آینده بخش صادراتی بازار مبلمان در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت افزود: درحالیکه 8000 واحد تولیدی در این بخش وجود داشته که بخش قابل توجهی از این تعداد سهم واحد‌های خرد و کوچک است و مقدار باقی مانده، شامل واحد‌های متوسط و بزرگ می‌شود که تولیدکنندگان واحد‌های بزرگ در شهرک‌های صنعتی به فعالیت می‌پردازند.

صالحی نیا یادآورشد: حدود ۷۰ هزار نفر جمع افراد فعال و مشغول به کار در این بخش بوده که از این تعداد ۵۶ هزار واحد صنفی و ۲۳ هزار واحد صنعتی در این بخش در حال فعالیت است.

این مقام مسئول با تاکید بر ظرفیت بالای اشتغال زایی در این صنعت تصریح کرد: باید در کارگاه‌های آموزشی و تخصصی به موضوعات بازاریابی، بازارسازی، طراحی و تولید پرداخته شود.

از مقوله طراحی در صنعت مبلمان غافل مانده‌ایم

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته نیز در سخنانی اظهار کرد: در یک دهه گذشته شاهد تلاش، فعالیت و همسویی برای توسعه صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بودیم و مفهوم سازی، نمادسازی و ایجاد ساختار به صورت علمی و مدون میسر شد اما آنچه کمتر در این صنعت به آن توجه شده، مقوله طراحی است که از آن غافل ماندیم.
علی انصاری
علی انصاری،  طراحی را یکی از مشکلات اصلی بخش های مختلف اقتصاد به ویژه در بخش ساختمان برشمرد و گفت: طراحان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن در این راستا توجه کنند.

وی گفت: نیاز امروز کشور، حرکت به سمت اقصاد خدمات محور است و صنعتگران باید توجه خود را به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف کنند.

انصاری با اشاره به سرعت پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی در سال های گذشته تاکید کرد: امروز شاهدیم ساز و کار کسب و کار و تجارت و شاخصه های آن دچار تغییر شد و در این راستا رویکرد کشورها به تولید و تجارت نیز تحولات اساسی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال اقتصاد خدمات محورند و کمتر به تولید می اندیشند، افزود: ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می تواند گام های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد.

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، زیرساخت اصلی کشورهای توسعه یافته را مقوله گردشگری دانست و افزود: با توجه به اینکه بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان گردشگر هستند، این کشورها با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی دارد.

وی ادامه داد: برای جلب و جذب گردشگر خارجی به کشور، تلاش شده اما باید گردشگری داخلی را هم سیال کنیم.

صادرات ۴۰ میلیون دلاری مبلمان رقم ناچیزی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز دانست و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به این صنعت را به خودش واگذار کند.

علاء میرمحمدصادقی افزود: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.

وی اظهار کرد: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود 100 هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود 500 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 30 هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالیانه در این بخش است.

میرمحمدصادقی صادرات صنعت مبلمان را در سال گذشته 40 میلیون دلار اعلام و تاکید کرد که البته این رقم بسیار ناچیزی بوده و لازم است با هدفگذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم.

به گفته وی حضور 24 کشور صاحب‌نام از آسیا و اروپا در این همایش ننشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری و تعامل با بخش‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها است.

نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران ‌تأسیس شورای ملی مبلمان و تأسیس دانشگاه‌ مبلمان و تربیت چند هزار متخصص در این حوزه را از جمله دستاوردهای کنفرانس دکو دانست و گفت: این کنفرانس به معنای تحقق دیپلماسی اقتصادی در مقام اجرا و عمل است؛ لذا شایسته است دولت به بخش خصوصی و به ویژه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و بسترهای وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد شکوفایی بیشتر این صنف و صنعت کشورمان باشیم.

تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست

مظفر علیخانی - دبیر کل این کنفرانس نیز در این مراسم گفت: همه ما موظفیم مشکلاتی که بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات در حوزه مبلمان و دکوراسیون  هست را برداریم و این کار به پیگیری و جسارت نیاز دارد .

وی افزود: گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات صادرات در بازارهای هدف از الزامات موثر بر توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید در تمامی سطوح جامعه تقویت شود.

وی در خصوص توسعه صادرات در این صنعت تصریح کرد: تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست و برای توسعه صادرات به نهادهای حد واسط به عنوان تسهیل گران این عرصه نیاز داریم و باید آن را مورد توجه قرار دهیم .همچنین توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و کشورهایی که امروز به عنوان اقتصادهای رو به رشد در منطقه مطرح هستند می تواند هدف بسیار خوبی باشد.

مظفر علیخانی با اشاره به حضور نمایندگان تشکل های کشورهای اروپایی و آسیایی در این کنفرانس،  خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری چنین کنفرانس های بین المللی  و مداومی بتواند در صنعت مبلمان و دکوراسیون درهای توسعه صادرات را روز به روز به سوی مرزهایمان  بگشاید و اقتصاد کشور را متحول کند.

دبیر کنفرانس دکو 2017 در ادامه با بیانگر اینکه برگزاری این کنفرانس باعث شده رشته طراحی در صنف مبلمان در دستور کار قرار گیرد گفت: با راه اندازی رشته طراحی مبلمان در بحث دانشگاه و مطالعات علمی خوبی اتفاق افتاد  و خروجی روشنی نیز داشت.

وی تصریح کرد: ما باید در این برنامه به دو رویکرد اساسی بپردازیم در مرحله اول باید بحث دانش بنیان شدن صنف صنعت را رشد بدهیم و در رویکرد دوم به جذب سرمایه گذاری مشترک در کشور و صادرات به دیگر کشورها بپردازیم.

علیخانی عنوان کرد: در حال حاضر 90 درصد سرمایه گذاری ها در بحث تولید در دیزاین و طراحی است و  تنها 10 درصددر مابقی مسائل مربوط به مبلمان است.

وی تأکید کرد : بیش از 1300 طرح به دبیرخانه ارسال‌شده و هدف‌گیری این بود که 100 طرح انتخاب شود ولی با توجه به استقبال، داوران بر اساس سه رکن مدل مفهومی و علمی 100 طرح برتر را انتخاب کردند  و از 100 طرح 20 طرح برتر در آئین اختتامیه معرفی می‌شوند و طراحان طرح‌های خود را معرفی خواهند کرد و مورد حمایت کنفرانس قرار خواهند گرفت و تجاری‌سازی خواهند شد.

رئیس شورای ملی مبلمان در دهمین همایش بین المللی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو 2017) افزود:هم اکنون شاهد ساز و کار ،کسب و کار و تجارتی هستیم که شاخصه های آن تغییر کرده است.
 علی انصاری
انصاری با بیان اینکه رویکرد کشورها به تولید و تجارت تغییرات اساسی را تجربه کرده اند، گفتند:در ده‌سال گذشته شاهد تلاش، فعالیت هایی برای توسعه صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بودیم و توانستیم ساختاری را به صورت علمی و مدون را برای آن تشکیل دهیم.
 
وی با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال اقتصاد خدمات محورند هستند تصریح کرد: صنعتگران ایرانی باید به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف شوند.
 
انصاری افزود:طراحان مبلمان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن توجه کنند. چرا که کمتر در این صنعت به آن توجه شده،مقوله طراحی است  متاسفانه از آن غافل شده ایم.
 
رییس شورای مبلمان با بیان اینکه ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می تواند گام های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد یاد آور شد:زیرساخت اصلی کشورهای توسعه یافته  گردشگری است طبق آمار بدست آمده بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان گردشگر هستند و کشورهای توسعه یافته با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی پیدا کردند.

محمدعلی نجفی: دیگر بزرگراه نمی‌سازیم

«نجفی از آغاز نکردن ساخت بزرگراه جدید هم سخن می‌گوید؛ موضوعی که به نظر می‌آید انتظار شهروندان از مدیران شهری تهران باشد و برنامه این مدیران پیش از رسیدن به ساختمان خیابان بهشت هم بوده ‌است.»

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «٩٧روز از آغاز فعالیت «محمدعلی نجفی» در کسوت شهردار تهران می‌گذرد؛ روزهایی که سمت‌ و سوی اخبار شهری به تغییرات مدیریتی و همچنین بررسی میراث ۱۲ساله محمدباقر قالیباف اختصاص داشت و کمتر به برنامه‌های مدیران جدید پرداخته شد. شورای پنجم شهر تهران هم اواخر شهریور امسال، با رأی به دوفوریت طرح ارایه گزارش ١٠٠روزه، نجفی را ملزم به ارایه کارنامه عملکرد قالیباف کرد که قرار است این گزارش در روزهای آینده منتشر شود.

نزدیک‌ یک هفته پیش از انتشار این گزارش که قرار است جزییات جامعی از میزان دارایی و بدهی‌های شهرداری تهران منتشر کند، شهردار تهران درباره سه موضوع پرحاشیه توضیح داد. او از برجی گفت که در محله دزاشیب تهران ساخته شده و پیش از این گزارش‌هایی درباره تخلف آن منتشر شده و همچنین برنامه تیم جدید مدیریت شهری برای بزرگراه پرحاشیه «شهید شوشتری». شهردار تهران گفت که بررسی تخلف برج دزاشیب را به شهرداری منطقه واگذار کرده و راهکار حل مشکل چند کیلومتر حاشیه‌ساز بزرگراه شهید شوشتری را عبور از زیرزمین دانست. او این را هم گفت که بزرگراه شهید شوشتری تکمیل خواهد شد و بعد از آن شهرداری تهران، بزرگراه جدیدی در پایتخت نخواهد ساخت.

تخلف دزاشیب آشکار شود، برخورد می‌کنیم

۲۴ مرداد امسال و در آخرین روزهای مدیریت «محمدباقر قالیباف» بر پایتخت ایران، روزنامه شهروند در گزارشی به تخلف ۱۳‌طبقه‌ای یک برج در شمال تهران و در یک کوچه ۶متری پرداخت که با وجود تمام پیگیری‌ها، مدیریت وقت شهرداری حاضر به پاسخگویی در این‌ باره نشد. اگر چه در روزهای بعد، عملا تلاش پیمانکار برای اضافه‌ کردن چهار طبقه تازه به این برج به در بسته خورد و شهرداری منطقه مانع از این کار شد. ماجرای برج دزاشیب به روزهای پایانی ‌سال ٩٢ برمی‌گردد که کلنگ این پروژه زمین خورد. مجوز این ساختمان برای ١٦طبقه روی زمین و ٨طبقه زیر زمین بود اما مالک ٩طبقه به صورت خلاف روی آن ١٦طبقه ساخت. ساختمان به ٢٥طبقه روی زمین رسید و در آخرین روزهای مرداد هم اسکلت‌گذاری برای ساخت ٤طبقه دیگر را هم شروع کرد که با پیگیری رسانه‌ها و اهالی محل، ساخت این ۴طبقه تعطیل شد ولی ۹طبقه غیر قانونی دیگر همچنان در حال ساخت است. در روزهای پس از انتشار گزارش، تعدادی از اعضای شورای چهارم تهران، با تذکراتی در صحن شورا خواهان پیگیری و مقابله با این تخلف شدند که این تلاش‌ها هم تاکنون نتیجه‌ مشخصی نداشته است. با تغییر مدیریت شهرداری اهالی محل باز هم پیگیر این موضوع شدند که بر اساس گفته‌های شهردار تهران، پیگیری این پرونده به شهردار منطقه واگذار شده است. حالا محمدعلی نجفی، شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آینده این برج و تخلف آن چه خواهد شد، می‌گوید: «درباره برج دزاشیب، ما گفتیم که خود شهرداری منطقه گزارش کاملی تهیه کند و اگر قطعیت پیدا کند که بدون جواز اقدامی صورت گرفته، حتما با آن برخورد شود و برخورد می‌کنیم.» آن‌طور که شهردار تهران می‌گوید، در روزهای آینده گزارش کاملی درباره این برج و نحوه برخورد شهرداری با آن منتشر خواهد شد.

راهکار نجفی برای بخش پرحاشیه بزرگراه شوشتری

مدت‌هاست که تکلیف بزرگراه شهید شوشتری و چند کیلومتر از آن‌ که از جنگل سرخه‌حصار می‌گذرد، نامشخص است و در دو‌ سال گذشته عملا این پروژه به حال خود رها شده است. پس از تغییر معاونان شهرداری تهران و در اواسط مهر امسال، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در نخستین نشست خبری خود یکی از اولویت‌های تیم جدید شهرداری را تکمیل دو بزرگراه شهید شوشتری و شهید رستگاری‌مقدم اعلام کرد. یکی از دو بزرگراهی که به گفته معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، بالاتر از نزدیک به‌ هزار پروژه نیمه‌کاره و در اولویت اصلی شهرداری تهران قرار گرفته، ساخت بزرگراه شهید شوشتری است که در دو‌ سال گذشته و در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، روند ساخت آن به دلیل مشکلات محیط‌ زیستی متوقف شده بود. اوایل مرداد امسال «علیرضا جاوید»، معاون وقت فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره آخرین وضع این پروژه گفته بود که «به دلیل عبور این بزرگراه از محدوده جنگل سرخه‌حصار، دغدغه‌هایی درباره حفظ درختان جنگل سرخه‌حصار مطرح است و به همین دلیل هم بیش از ۲‌سال است که موفق به اخذ مجوز‌های سازمان محیط‌زیست برای تکمیل پروژه شهید شوشتری نشده‌ایم.»

با این ‌حال و پس از تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران، تکمیل این پروژه یکی از اولویت‌های اصلی قرار گرفته است که با توجه به انتقادهای این تیم از بزرگراه‌سازی و همچنین تأکید آنها بر دغدغه‌های زیست‌محیطی، این اولویت‌بندی سوال‌برانگیز می‌شود. گرایش سیاسی مدیران قبلی شهرداری تهران با سازمان محیط‌ زیست متفاوت بود اما در چند ماه گذشته رابطه خوبی بین شهرداری و سازمان محیط‌ زیست برقرار شده که همین موضوع باعث ایجاد نگرانی برای فعالان محیط‌ زیست شده که نکند این همراهی، منجر به آسیب‌های زیستی‌محیطی شود.

شهردار تهران چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد و تکلیف پرونده مخالفت سازمان محیط‌زیست با تکمیل این بزرگراه به کجا رسیده است؟ شهردار تهران در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «این بزرگراه، مشکل زیست‌محیطی دارد و ما امیدواریم به توافقی دراین‌باره برسیم. فکر می‌کنم قابل طرح و حل باشد، چون بخشی از این بزرگراه را محیط‌ زیست اصرار دارد که از زیرزمین رد شود که به محیط‌ زیست بالا لطمه‌ای وارد نشود.»

نجفی ادامه می‌دهد که شهرداری هم موافق این راهکار است: «ما هم اجمالا موافق این مسأله و برنامه هستیم و قرار شد در یک کمیته بررسی شود و فکر می‌کنم قابل ‌بررسی است.»

مترو همچنان در اولویت شهرداری است

خط ۷ عمیق‌ترین مترو تهران به طول ۲۷کیلومتر با ۲۳ ایستگاه است که ۲۰خرداد توسط قالیباف افتتاح شد و ۸ آبان با حکم نجفی از دسترس خارج شد؛ مدیران جدید شهرداری و بسیاری از کارشناسان شهری افتتاح این خط را سیاسی دانستند و از غیر ایمن‌بودن آن سخن گفتند. شهردار تهران در روز تعطیلی این خط، زمان لازم برای ایمن‌سازی آن را ٦ماه دانست و اظهار امیدواری کرد که پیش از تعطیلات نوروز خط  ۷ در اختیار مردم قرار گیرد. او پیش از آن و در زمان نامزدی‌اش برای شهرداری تهران، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ خود را توجه به حمل‌و‌نقل عمومی بیان کرد که این توجه به بزرگراه‌‌سازی از میان چندصد پروژه ناتمام، انتقاداتی را به همراه داشته است. او در پاسخ به این پرسش «شهروند» که «انتظار می‌رفت تیم جدید مدیریت شهری تأکید روی گسترش مترو داشته باشد تا ساخت بزرگراه» هم می‌گوید: «مترو از نظر ما اولویت دارد ولی این بخش از بزرگراه شهید شوشتری بسیار مهم است، برای این‌ که می‌تواند رینگ غربی تهران را به رینگ شرقی وصل کند و این در کنار مترو، چون اولویت دارد، برای ما مهم است و در اولویت‌ها قرار گرفته است.»

نجفی می‌گوید که در کنار توجه به مترو، تکمیل این بزرگراه به واسطه اهمیت آن در اولویت است اما از آغاز نکردن ساخت بزرگراه جدید هم سخن می‌گوید؛ موضوعی که به نظر می‌آید انتظار شهروندان از مدیران شهری تهران باشد و برنامه این مدیران پیش از رسیدن به ساختمان خیابان بهشت هم بوده ‌است.»

رییس شورای راهبردی روابط خارجی، حزب‌الله، حشدالشعبی و یمن را هویت‌های جدیدی در منطقه دانست که نمی توان آنها را نادیده گرفت و گفت: آنچه در عراق و سوریه برای مقابله با گروههای تروریستی دیدیم نمونه بازی جدی هویت‌های جدید بود.

به گزارش ایسنا، سیدکمال خرازی صبح امروز(یک شنبه)در حاشیه سمینار امنیت منطقه ای در غرب آسیا ، چالش ها و روند های نوظهور که از سلسله پیش نشست های کنفرانس امنیتی تهران که قرار است در دی ماه در تهران برگزار شود،  در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: این سلسه نشست ها مقدمه کنفرانس امنیتی تهران است که در دی ماه برگزار می‌شود. در این نشست ها مسائل مختلف امنیتی و سیاسی در غرب آسیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: موقعیت ایران در غرب آسیا به عنوان کشور مستقل و بیگانه‌ستیز مطرح است و درواقع ایران الگوهایی را مطرح کرده است که از سوی کشورهای دیگر نمونه برداری می‌شود که موجب افتخار ما است.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: نمونه این الگو برداری را می توان در حزب‌الله لبنان که در مقابل سلطه اسراییل موفق شدند، حشدالشعبی در عراق که موفقیت های قابل توجهی کسب و کمک های قابل توجهی به ارتش عراق کرد، همچنین مجاهدین افغان دید و در  یمن نیز انصار الله حرکت های مردمی هستند که برای احقاق حق مردم و خروج بیگانگان موفقیت های چشمگیری را کسب کرده‌اند.
وی گفت: این‌ها هویت‌های نوظهور هستند که نمی‌توان انکارشان کرد و ثبات منطقه در گرو تعامل با این هویت‌های نوظهور متکی به مردم و مبتنی بر عقاید دینی است. آنچه در عراق و سوریه برای مقابله با گروههای تروریستی دیدیم نمونه بازی جدی هویت های جدید بود.
خرازی  در خصوص این سئوال که آیا به نظر شما سفر هیئت های اروپایی به تهران در پسا برجام تاثیر عملیاتی در پیشبرد برجام داشته است؟ گفت: برجام گشایش‌هایی برای ایران ایجاد کرده است که قابل انکار نیست. آنچه پیش‌بینی شده بود این بود که برجام گشایش‌های زیادی به دنبال داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در کشور ایجاد کند، همچنین ایجاد روابط عادی اقتصادی با کشورهای جهان را فراهم کند که به دلیل کارشکنی‌های آمریکا و فشاری که بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی اعمال شد این امر محقق نشد.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها هم این را می‌دانند و به دلیل منافعی که می‌توانند در اجرای برجام و توسعه روابط اقتصادی با ایران داشته باشند در برابر فشارهای آمریکا تاحدی  مقاومت کرده اند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که گشایش‌هایی به صورت عملی دیده شد اما به طور معمولی بوده است.

خرازی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما اصلا این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم چه برسد به اینکه پایتخت آن را به رسمیت بشناسیم . این حرکتی است که آمریکایی ها برای ایجاد بحران بیشتر در منطقه دنبال کرده و به دنبال افزایش حمایت خود از رژیم اشغالگر قدس هستند.

وی تاکید کرد: طبیعتا فلسطینی ها در برابر این موضوع ساکت نخواهند نشست.

از کی قرار شد با اسرائیل مسابقه ندهیم؟

خبر باخت عمدی علیرضا کریمی آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی به کشتی‌گیر روس به دلیل هم‌گروه شدن با نماینده رژیم صهیونیستی، این روزها نقل محافل خبری است؛ اتفاقی که باعث شد این ورزشکار که بخت نخست کسب مدال طلای جهان بود از دور رقابت‌ها حذف شود و ایران نیز به جای قرار گرفتن بر سکوی سوم تیمی به عنوان هشتمی رضایت دهد.

این اتفاق برای ورزش ایران جدید نیست و بارها شاهد انصراف ایرانی‌ها از رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی یا تلاش آنان برای عدم رویارویی با نمایندگان اسرائیل بوده‌ایم. اما دقیقا از چه زمانی قرار شد که با ورزشکاران رژیم صهیونیستی مسابقه ندهیم؟

روابط ایران و رژیم صهیونیستی از زمان تولد این رژیم تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ هرگز به صورت رسمی و دیپلماتیک نبوده‌ است اما روابط غیرسیاسی هم پس از انقلاب اسلامی به طور کلی به حالت تعلیق درآمد.

پیش از انقلاب، ایران و رژیم صهیونیستی به رقابت ورزشی با یکدیگر می‌پرداختند و مثلا در رشته فوتبال، پنج بازی رسمی با یکدیگر داشتند که آخرین بازی با اسرائیل نیز برد شیرینی را برای ایران در پی داشت و همچنان نیز پس از گذشت سال‌ها، برخی مسئولان و ورزش‌دوستان با افتخار از این برد شیرین یاد می‌کنند. اما پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۹۸۳ «بیژن سیف‌خانی» فرنگی‌کار کشورمان حریف خود از تیم اسرائیل به نام «رابینسون کوناشویلی» را در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در کی‌یف اوکراین شکست داد. BBC در این زمینه مدعی است وقتی خبر پیروزی سیف‌خانی در رسانه‌های ایران منتشر شد، علی‌اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه دستور بازگشت کاروان ایران به کشور را صادر کرد و این مسابقه، آخرین رقابت دو حریف در مسابقات ورزشی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و ورزشکاران ایرانی به نوعی از مسابقه با اسرائیل منع شدند. البته ادعای این منبع خبری به صورت دقیق و رسمی لااقل در منابع خبری داخلی تایید نشده است.

با وجود ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی که مبنای آن به رسمیت‌نشناختن اسرائیل به عنوان یک کشور است، در سال ۱۳۷۹ مهرداد میناوند وقتی پیراهن «اشتروم گراتس» را می‌پوشید، وادار شد مقابل «هاپوئل» اسرائیل بازی کند. میناوند در این خصوص گفته که مدیریت باشگاه وی را مجبور به حضور در زمین در بازی رفت کرده ولی در بازی برگشت، با کمک سرمربی از سفر به اسرائیل اجتناب کرده است. میناوند اظهار کرده که به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده و شرایط را توضیح داده است.

همچنین در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ پکن، محمدرضا مینوکده رئیس وقت کمیته داوران فدراسیون جودوی ایران، قضاوت مبارزه جودوکاری از اسرائیل با «روسلان کیشهاکف» از روسیه را برعهده گرفت که نتیجه رقابت به نفع ورزشکار اسرائیلی بود. فدراسیون جودوی ایران پس از اطلاع از این موضوع، مینوکده را از همه سمت‌هایش برکنار کرد.

ماجرا به اینجا ختم نشد و وقتی مسعود اشرفی دبیر وقت کمیته ملی پارالمپیک هم در مراسم توزیع مدال‌های مسابقات بازی‌های پارالمپیک تابستانی ۲۰۰۸ به گردن ورزشکار اسرائیلی مدال آویخت و با وی دست داد، چندی بعد از سمت خود استعفا کرد.

در سال ۱۳۸۸ نیز به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، فدراسیون فوتبال ایران ایمیل تبریکی را به رئیس فدراسیون فوتبال اسرائیل فرستاد و سخنگو و رئیس فدراسیون اسرائیل پاسخی به پبام تبریک دادند و گفتند: «سال نو میلادی بر مردم خوب ایران هم مبارک.» پس از این رویداد نیز محمدمنصور عظیم‌زاده اردبیلی رئیس بخش روابط خارجی فدراسیون فوتبال ایران استعفا کرد.

همچنین در سال ۱۳۹۶ مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در رقابت های پلی‌آف لیگ فوتبال اروپا در ترکیب تیم «پانیونیوس» یونان مقابل تیم مکابی اسرائیل به میدان رفتند. در پی جنجال‌هایی که بابت این موضوع به‌پا شد، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «به دلیل اینکه شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند، دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند.» بعد از درخواست توضیح فیفا از فدراسیون فوتبال و کش و قوس‌های فراوان، احسان حاج‌صفی بعد از عذرخواهی به تیم ملی دعوت شد ولی مسعود شجاعی که تا آن زمان کاپیتان تیم ملی بود، از تیم خط خورد. موج حمایت‌های مردمی و بازتاب‌های خبری این محرومیت‌ها موجب شد که مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی، خواستار تعیین تکلیف برای رویارویی غیرمستقیم در برخی رشته‌های ورزشی با ورزشکاران اسرائیل شود.

در این میان تعداد زیادی ورزشکار هم بوده‌اند که برای رقابت ورزشی با رژیم صهیونیستی تمایلی نشان نداده‌اند و از مسابقه انصراف داده‌اند.

تعرفه جدید اینترنت از فردا

به گزارش افکارنیوز، بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ صبح امروز جلسه‌ای با شرکتهای ارائه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اعلام این خبر مواردی از جزئیات این جلسه به این شرح نوشت:

1) انطباق تعرفه اعلامی شرکتها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.

2) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقفهای مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود؛ مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه‌ی اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می‌تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص و یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.

3) به منظور رقابت بیشتر بین شرکتها؛ مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابجایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکین بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابجا کنند.

4) تعرفه همه شرکتها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.

5) بنا شد که میزان سرعت مشترکین پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعتهای جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.

وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرده است: از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می‌توان تفاوت‌ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه‌ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد. به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه‌ای ارائه شده مطلوب تر و نزدیک‌تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد.

وی همچنین با استقبال از انعکاس نظرات مردم در این زمینه اعلام کرد: انجام تغییرات بزرگ همواره نیازمند همراهی مردمی است.

مشهورترین چهره فهرست بدهکاران ۱۰۰۰ میلیاردی بانکی



حسین هدایتی این روز‌ها نامش زیاد در اطراف باشگاه پرسپولیس شنیده می‌شود و حتی  قرار است به باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد برانکو و طارمی کمک مالی کند. 

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین علاقه خاصی به باشگاه پرسپولیس دارد و جزء هواداران متمول سرخپوشان پایتخت محسوب می‌شود. 

محمد علی ترکاشوند معاون مستعفی اقتصادی باشگاه پرسپولیس چند روز پیش مصاحبه تندی علیه هدایتی کرد و مدعی شد که هدایتی کمک چندانی به باشگاه نکرده است و او باید مشخص کند که پول اهدایی اش کمک  مالی به پرسپولیس بوده یا از طریق حامی مالی این کار را انجام داده است. 

البته گرشاسبی برخلاف معاون اقتصادی باشگاه از هدایتی حمایت و بیان کرد که از کمک‌های هدایتی برای رفع مشکلات مالی باشگاه استفاده می‌کند و پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را قرار است هدایتی بدهد. 

ترکاشوند بعد از حمایت‌های گرشاسبی از سمت خود استعفا کرد تا مشخص شود که سرپرست باشگاه طرف هدایتی را گرفته است. 

هدایتی در حالی این روز‌ها مشغول برگزاری جلسات با مسئولان پرسپولیس برای کمک در جهت تمدید قرارداد برانکو و طارمی است که محمود صادقی نماینده مجلس امروز لیستی از بزرگترین بدهکاران بانکی را منتشر کرد که نام هدایتی در این لیست قرار دارد. 

این لیست شامل بدهی کسانی است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از این بانک وام گرفتند و آن را بازنگردانده اند. در این لیست که مجموع بدهی بدهکاران در آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هدایتی هم یکی از این بدهکاران است. مجموع بدهی او در سال‌های گذشته فقط به یکی از بانک‌های خصوصی ۱۰۲۹ میلیارد تومان است! این مبلغ بدهی هدایتی به این بانک است و به احتمال زیاد بانک‌های دیگری هم هستند که هدایتی از آن‌ها وام گرفته است و آن را بازپرداخت نکرده است. 

هدایتی بعد از افشای ماجرای پولی که به طارمی داده بود سروصدای زیادی کرد و مصاحبه‌های متعددی انجام داد و خواهان مشخص شدن وضعیت یک میلیارد تومان پول خود شد، اما اکنون با این بدهی نجومی که شمردن صفرهایش هم کار هر کسی نیست روبرو شده است. او بعد از اینکه حدود یک ماه پیش از زندان آزاد شد ادعا کرد که اتهاماتش مالی نبود و او بدهی خاصی به بانک ندارد! البته اکنون این لیست نشان می د دهد که او یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است. 

به هر حال معلوم نیست بدهکار بزرگ بانکی چطور می‌خواهد پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را بدهد و چرا وزارت ورزش و جوانان به این مسئله ورود نمی‌کند تا به مسئولان باشگاه پرسپولیس  در مورد هدایتی تذکر بدهد. 

البته چند روز پیش اعلام شد که گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به علت جلسه با هدایتی از سوی وزیر ورزش و جوانان تذکر دریافت کرده است و حتی بازیکنان پرسپولیس هم از دیدار با هدایتی منع شدند، اما سرپرست باشگاه پرسپولیس این موضوع تکذیب  و بیان کرد که وزیر ورزش دخالتی در این مورد نمی‌کند. 


بانک آینده که پیش از این با طراحی و توسعه پیشخوان مجازی، موفق به ارائه یکی از نوین­ترین و منحصر به‏فردترین خدمات بانکداری الکترونیکی شده بود؛ با توجه به لزوم گسترش و تعمیق خدمات بانکداری الکترونیکی مبتنی بر تلفن­های همراه، به تازگی از پیشخوان همراه که سریع‌ترین و امن‌ترین سامانه بانکداری همراه در کشورمان است؛ در قالب نسخه موبایلی پیشخوان مجازی، رونمایی کرد.

شایان ذکر است؛ پیشخوان مجازی و پیشخوان همراه به صورت یکپارچه با هم کار کرده و برای ورود به هر دو سامانه فقط یک نام کاربری و رمز عبور نیاز است.

گفتنی است؛ پیشخوان همراه به­گونه‌ای طراحی شده که کیفیت و پهنای باند اینترنت به هر میزان که باشد؛ پیشخوان همراه قابل دسترسی است. پیشخوان همراه، نیاز به نصب و به‌روزرسانی نداشته و از طریق مرورگر تلفن همراه شما قابل استفاده است.

از کلیه مشتریان عزیز دعوت می­شود؛ برای بهره­برداری از این خدمت منحصر به­فرد بانک آینده با مراجعه به سامانه پیشخوان مجازی، به نشانی:  https://www.abplus.ir ثبت‌نام نموده و به عضویت این سامانه درآیند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، می­توانید؛ به شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه و هم­چنین با مرکز ارتباط بانک آینده با شماره تلفن: 27663200-021، تماس حاصل فرمایید.

دست‌انداز عراق سر راه صادرات لبنیات ایران



تحقق ­پیش‌بینی صادرات یک میلیارد دلاری لبنیات به عراق با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه از سوی دولت این کشور با مشکل مواجه شده است.
دست‌انداز عراق سر راه صادرات لبنیات ایران
سرویس کسب‌وکار -

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر افزود: در شش ماه گذشته صادرات لبنیات به عراق به ۵۰۰ میلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌کردیم تا پایان سال به رکورد یک میلیادر دلار دست پیدا کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مشکلاتی در دو ماه گذشته و افزایش تعرفه واردات لبنیات تا ۵۰ درصد از سوی دولت مرکزی، دست‌یابی به این رکورد صادراتی دشوار شده است.

وی با اشاره به ضرورت حل این مشکل از سوی دولت گفت: دولت باید از طریق سیاسی و انجام رایزنی‌ها در جهت رفع این مانع اقدام کند.

دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران همچنین با اشاره به رشد صادرات آرد به کشور عراق افزود: با وجود آنکه بیش از ۹۹ درصد سهم یک میلیون و پنجاه هزار تنی آرد عراق از سوی ترکیه تامین می‌شود اما با توجه به ظرفیت در حوزه گندم شرکت‌های ایرانی گام‌های خوبی را برداشتند.

کاوه زرگران بازار عراق را دارای ظرفیت‌های بسیاری برشمرد و تصریح کرد: یکی از مشکلات تجار ایرانی مربوط به قوانین عبور موقت کالا است که از سوی کشور ما سختگیری می شود و به زیان صادرات است.

وی خاطرنشان کرد: این مشکل باید در تعاملات بین گمرک و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برطرف شود تا شرکت‌های ایرانی بدون دغدغه به صادرات بپردازند.
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید با ۱۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۳ تومان رسید؛ ضمن اینکه دلار ۴۱۳۵ تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۳ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۹۰۶ تومان، نیم سکه ۶۸۴ هزار و ۹۵۲ تومان، ربع سکه ۳۸۶ هزار و ۹۷۳ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۱ هزار و ۹۸۱ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۰ هزار و ۱۲۴ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۳۵ تومان، یورو ۴۹۹۵ تومان، پوند ۵۶۶۰ تومان، درهم امارات ۱۱۳۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۰ تومان است.

کدام بانک‌ها بیشتر سپرده گرفتند؟

 در بین شبکه بانکی این بانک‌های تجاری هستند که میزان سپرده‌گیری آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها رشد قابل توجهی دارد، چرا که درصد رشد سپرده‌های قانونی این بانک‌ها در بانک مرکزی بالاترین حد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌ای است که بانک‌ها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار می‌دهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلقی می‌شود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد شهریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود ۲۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

جزئیات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانک‌های تجاری این مبلغ از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۵۶.۸ درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.

اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانک‌ها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان می‌دهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸۴۰۰ میلیارد سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانک‌های تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه ۱۰ درصد رشد دارد.

طی سال‌های اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از ۱۳ درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانک‌ها انجام می‌شد.

چه‌کسی مسوول گوشی‌های سرقتی است؟

اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما از آنجایی که تضمینی نیست که این گوشی‌ها مسروقی نباشند، این خریداران هستند که باید دقت کنند تا گرفتار مشکل نشوند.

به گزارش ایسنا، اگر از شما بپرسند برای خرید گوشی‌های دست‌دوم به کجا می‌توانید مراجعه کنید، قطعا تقاطع خیابان جمهوری و حافظ و روبه‌روی پاساژ علاءالدین یکی از مکان‌هایی است که از آن نام می‌برید. اگرچه خرید گوشی و لوازم جانبی آن و یا بسیاری از لوازم الکترونیکی دیگر از این منطقه که در اختیار دست‌فروشان قرار دارد، نمی‌تواند تضمینی داشته باشد که این دستگاه‌ها مسروقی نباشند، با وجود این آنها در سال‌های گذشته همچنان بازار خود را داشته‌اند.

البته خرید گوشی‌های دست دوم به خودی‌خود کاری مذموم نیست، چه بسا بسیاری از افراد که پس از ارتقای گوشی‌های هوشمند خود به مدل بالاتر، گوشی‌های قدیمی خود را به فروش می‌گذارند و برخی دیگر نیز به هر دلیلی به خرید این گوشی‌های دست‌دوم که قطعا هزینه‌شان از مدل‌های نوی این گوشی‌ها کمتر است، می‌کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این گوشی‌های دست دوم، از طریق سرقت به دست این فروشندگان خیابانی رسیده باشند.

با توجه به اینکه راه‌هایی برای یافتن گوشی‌های مسروقی از طریق فعال کردن قابلیت‌های موجود در گوشی‌های هوشمند و یا قابلیت‌هایی که سیم‌کارت‌های اپراتورها برای کاربران قرار داده‌اند، وجود دارد، ممکن است که پس از به سرقت رفتن گوشی توسط سارقین، مالک گوشی اقدام به ردیابی آن کند.

هرچند در پیدا شدن گوشی‌های مسروقی هم چند و چون بسیاری وجود دارد و به دلیل دردسرهایش، افراد غالبا از پیگیری آن پشیمان می‌شوند، اما این احتمال نیز هست که پس از چند روز و یا چند ماه، بالاخره مالک گوشی بتواند دستگاه خود را بیابد. همچنین به اعتقاد محمود واعظی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.

در چنین شرایطی، مشخص نیست که گوشی به‌سرقت‌رفته همچنان در اختیار سارق باشد و یا کسی که اقدام به سرقت گوشی کرده، برای اینکه زودتر بتواند دستگاه مسروقی را به پول تبدیل کند، به همین مراکز معروف به فروش گوشی‌های دست‌دوم مراجعه و اقدام به فروش آن کرده باشد. یا اینکه در مرحله بعدی، فردی که برای خرید گوشی دست‌دوم به بازار رفته، این گوشی مسروقی را گرفته باشد. در هر حالت، دیگر بعید است بتوان اصل فروشنده گوشی سرقتی یعنی سارق را پیدا کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسد که سارق اثری از خود به جای گذاشته باشد.

ممکن است خرید گوشی‌های مسروقه با قیمت‌هایی بسیار نازل هم در جریان باشد و این گوشی‌ها با قیمتی حتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش برسند. اما معمولا این نوع گوشی‌ها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان خرید و فروش می‌شود و از آنجایی که مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد، پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده فراهم نیست.

به همین دلیل است که از سوی مراجع قضایی و یا سایر مسوولان، همواره هشدار داده می‌شود که خریداران هنگام خرید گوشی دقت لازم را داشته باشند، زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و تمام مسوولیت آن بر عهده فرد خریدار است.

ترافیک درخواست برای مجوز تاکسی اینترنتی ر

 فارس: مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران گفت: در هفته حداقل ۳ یا ۴ مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم که نشان از مسیر حرکت جامعه به کسب و کارهای نوین دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است، اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم، گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلت‌فرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در مورد مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است، نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم،‌یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم، سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت، به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران جلساتی مشترکی را با حضور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم، باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

عالیجناب پوتین، سلطان جدید بازار نفت!

 عربستان همواره به‌عنوان رهبر معنوی اوپک شناخته می‌شد و وزیر نفتش با هر کلمه‌ای می‌توانست بازار نفت را تکان دهد. اما این روزها به‌نظر می‌رسد عربستان جایگاه خود را در بازار نفت به رقیب دیگری در خارج از اوپک یعنی روسیه واگذار کرده است. حالا این شخص ولادیمیر پوتین است که با اظهارنظرهایش می‌تواند مسیر نفت را تغییر ‌دهد. به این ترتیب عجیب نیست که این روزها معامله‌گران به روسیه و اظهارات پوتین چشم‌ دوخته‌اند تا شاید ردی از سرنوشت توافق کاهش تولید به‌دست بیاورند.

به گزارش اقتصادنیوز ، درست یک سال پس از توافق کاهش تولید که عربستان سعودی پایه‌گذار اصلی آن بود؛ ادامه حیات این توافق تاریخی برای ایجاد تعادل در بازار نفت به اراده روسیه وابسته شده است.

روسیه به‌عنوان کشور غیرعضو اوپک که در کنار عربستان در شکل‌گیر توافق کاهش تولید نقش داشت و به تعهدات خود برای کاهش تولید نیز پایبند بوده، آرام‌آرام خود را به بازیگر نقش اول توافق تاریخی کاهش تولید تبدیل کرده است. این غول نفتی که در نوامبر سال ۲۰۱۶ رهبری یازده کشور غیرعضو اوپک را برای کاهش تولید و ایجاد تعادل در بازار بر عهده گرفت، خود به کاهش تولید ۳۰۰ هزار بشکه از تولیداتش در روز متعهد شد. روسیه در حالی بخش زیادی از بار کاهش تولید حدودا ۶۰۰ هزار بشکه‌ای کشورهای غیرعضو اوپک را بر عهده گرفت که تا پیش از اجرای رسمی توافق کاهش تولید در ژانویه ۲۰۱۷، سطح تولیداتش را به بیشترین سقف در ۳۰ سال گذشته رسانده بود.

به این ترتیب بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده نفت خام در دنیا با در پیش گرفتن این استراتژی، بدون اینکه از کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولیداتش در روز احساس خطر یا فشار کند؛ به خوبی به اهداف سیاسی و اقتصادی مورد نظرش در سایه توافق کاهش تولید دست یافت. شاهد این مدعا کمرنگ شدن نقش عربستان سعودی به‌عنوان رهبر سنتی اوپک و مسلط شدن روسیه بر این جایگاه است. حالا برخلاف گذشته که یک اظهار‌نظر از سوی وزیر نفت عربستان سعودی بازار نفت خام را زیر و رو می‌کرد؛ این ولادیمیر پوتین است که با اظهار نظرهایش به بازار جهانی طلای سیاه خط می‌دهد. با پررنگ شدن نقش روسیه در بازار نفت، پوتین در حالی در رابطه با چند و چون توافق کاهش تولید اظهار‌نظر می‌کند و بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد که تاج پادشاهی بر بازار نفت را از عربستان گرفته و در میان معامله‌گران و تحلیلگران به‌عنوان «تزار بازار نفت» قد علم کرده است.  اما عربستان سعودی به‌عنوان رهبر معنوی اوپک، چگونه به جابه‌جایی‌ نقش‌ خود با روسیه به‌عنوان کشوری غیرعضو اوپک رضایت داده است؟ پاسخ این سوال را می‌توان در نیاز عربستان سعودی به «همراهی قدرتمند» در مسیر اجرای توافق کاهش تولید و دست یافتن به قیمت‌هایی بالاتر برای نفت جست‌وجو کرد.  حضور روسیه به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خام دنیا در کنار عربستان سعودی، در حالی اجرای بی‌کم و کاست توافق کاهش تولید و تداوم آن را تضمین می‌کند که به‌نظر می‌رسد اگر سعودی‌‌ها در شرایط اقتصادی و سیاسی مناسبی قرار داشتند، هرگز به روسیه اجازه عرض‌اندام نمی‌دادند.

پوتین تزار اوپک می‌شود

به گزارش بلومبرگ، برای بیش از نیم قرن این وزیر نفت عربستان سعودی بود که می‌توانست با بر زبان آوردن چند کلمه در مورد تصمیم احتمالی اوپک در نشست بعدی این سازمان، بازارها را تکان دهد و میلیون‌ها یا حتی میلیاردها دلار سود عاید حلقه درونی این سازمان کند. اما این نقش حالا به روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رسیده است. در حال‌حاضر هرچند نشست‌های اوپک همچنان بر قیمت نفت تاثیر‌گذار است، اما دیگر این صدای وزیر نفت عربستان نیست که بیشترین تاثیر را بر بازار دارد، بلکه موضع یک تولیدکننده غیر‌عضو اوپک یعنی روسیه و به‌ویژه شخص ولادیمیر پوتین است که نقشی اثرگذار پیدا کرده.  از زمان توافق تولیدکنندگان غیرعضو اوپک به رهبری روسیه با اوپک برای همراهی در زمینه کاهش تولید که سال گذشته میلادی اتفاق افتاد؛ پوتین به‌عنوان تاثیرگذارترین بازیگر در میان این گروه از تولیدکنندگان ظهور کرده است تا آنجا که به گفته یک مقام عالی‌رتبه اوپک که نخواسته نامش فاش شود «اکنون این رهبر روسیه است که حرف آخر را می‌زند.» هرچند عربستان سعودی هنوز عنوان بزرگترین صادرکننده نفت دنیا را یدک می‌کشد و به واسطه رشد قیمت‌ها در نتیجه کاهش تولید با سود اقتصادی همراه بوده است؛  اما به لحاظ اثرگذاری در اوپک و تصمیماتش عملا به نفع روسیه کنار رفته است. واضح‌ترین مثال در این زمینه این است که با وجود تمایل زیادی که عربستان به تمدید توافق کاهش تولید دارد، تردید روسیه در حمایت از آن موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش دامنه نفوذ روسیه در تصمیم‌گیری‌های داخلی اوپک است.

همچنین عربستان سعودی به واسطه کاهش تولیدی که داشته، با مشکل ورود روسیه به بازارهای سنتی‌اش نیز مواجه است. چین که با عنوان بزرگ‌ترین بازار سنتی عربستان در آسیا شناخته می‌شود، در این میان نمونه‌ای قابل اشاره است.به گزارش رویترز؛ «روسیه برای هشتمین ماه متوالی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام به چین بوده و عربستان سعودی در مقام دوم قرار دارد.»در واقع افزایش نفوذ روسیه در درون اوپک و بازارهای نفتی منطقه نشان‌دهنده اجرای موفق سیاست خارجی کرملین با هدف مقابله با نفوذ آمریکا در سراسر جهان از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای از اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی است. در این میان ثروت‌های طبیعی گسترده روسیه نیز این استراتژی را تقویت کرده و با توجه به شرایط فعلی ظاهرا در حال به ثمر نشستن است. هلیما کرافت، تحلیلگر موسسه آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس در نیویورک در این زمینه عقیده دارد «پوتین اکنون تزار انرژی جهان است.»

به‌نظر می‌رسد میزان نفوذ موضع پوتین در نشست ۳۰ نوامبر که در جریان آن اوپک در مورد تمدید توافق کاهش تولید تصمیم‌گیری خواهد کرد، بیشتر از گذشته خود را نشان خواهد داد. هرچند پیش از این نیز شاهد اثرگذاری اظهارات پوتین در بازرا نفت بوده‌ایم. برای مثال در ماه گذشته و یک روز قبل از نخستین دیدار پوتین با پادشاه عربستان، اظهارات رئیس‌جمهوری روسیه مبنی بر تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال آینده میلادی باعث رشد قیمت نفت شد. در عین حال این اظهارات پوتین موجب به راه افتادن موج جدیدی از تحرکات دیپلماتیک از سوی تولیدکنندگان عضو و غیر‌عضو اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید شد.

با این حال بعد از این سخنان، کرملین سیگنال‌های ضد و نقیضی در مورد تمدید توافق کاهش تولید ارسال کرده است. در حال حاضر مسکو از یک طرف تلاش می‌کند شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه نظیر روسنفت و لوک‌اویل را آرام کند و از سوی دیگر تلاش دارد تا نگذارد قیمت نفت به اندازه‌ای بالا برود که موجب افزایش تولید نفت شیل در آمریکا شود. در روزهای گذشته الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه با شرکت‌های نفتی روسیه گفت‌وگو‌هایی در زمینه کاهش تولید داشته و دیروز نیز تاکید کرده که «روسیه در روز ۳۰ نوامبر آماده مذاکره در‌باره تمدید توافق اوپک برای کاهش تولید است.»

تردیدی که حالا در‌باره تمدید توافق کاهش تولید در روسیه ایجاد شده و بعید نیست مسیر توافق را تغییر دهد، به عدم تمایل این کشور به رشد چشمگیر قیمت‌ها باز می‌گردد. تولید هر بشکه نفت خام در روسیه در حالی با قیمت‌های ۵۰ دلار بر هر بشکه نیز سودده است که با قرار گرفتن نفت در محدوده ۶۰ دلار، نگرانی بازگشت تولیدکنندگان شیل، روسیه را رها نمی‌کند. از دیگر سو کاهش ارزش روبل در روسیه حالا شرایط مناسبی را برای صادرکنندگان این کشور، ایجاد تنوع اقتصادی و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. با این حال با توجه به اینکه قمیت نفت برنت هم اکنون حدود ۶۳ دلار بر بشکه است (تقریبا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های یک سال قبل)، تولیدکنندگان نفت خام در روسیه تمایل زیادی به افزایش تولید دارند.روز گذشته قیمت هر بشکه نفت خام برنت در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ به وقت تهران) با ۲۵ سنت رشد به ۸۰/ ۶۳ دلار رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز ۷۸ سنت رشد قیمت داشت تا به ۸۰/ ۵۸ دلار بر بشکه برسد. خوش‌بینی بازار به تمدید توافق کاهش تولید و همچنین کاهش صادرات نفت خام به آمریکا به علت بروز نشتی در خط لوله کی‌استون از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت نفت ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌ها چنانچه توافق کاهش تولید در نشست بعدی اوپک تمدید نشود، احتمال ریزش شدید قیمت‌ها وجود دارد. این همان عاملی است که عربستان سعودی را به شدت نگران و به همراهی روسیه وابسته می‌کند. 

رحمانی: هنوز مادرم کانکس ندارد

به گزارش مشرق، بختیار رحمانی در خصوص تهیه 10 کانکس برای اسکان زلزله‌زدگان در استان کرمانشاه، گفت: به هر حال وظیفه همه ماست که به این عزیزان که خانواده ما هستند کمک کنیم. به همراه تعدادی از خیرین اقدامات خوبی را انجام دادیم اما متاسف هستم بگویم برخی انسان از خدا بی‌خبر همه چیز را گران کرده‌اند و در این روزها جنسی که 2 میلیون تومان قیمت داشت را 4 میلیون تومان می‌دهند. آنها از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و به دنبال سودجویی هستند. با این همه به همراه عده‌ای از عزیزان خیر دست به دست هم دادیم تا گوشه‌ای از مشکلات مردم زلزله‌زده کرمانشاه را برطرف کنیم. خودم هم هر کاری از دستم برآید انجام می‌دهم. کانکس تهیه کرده‌ایم، مواد غذایی خریدیم و کامیون گرفتیم که این وسایل به دست عزیزانمان برسد. به هر حال همه ما باید به هر طریق که می‌توانیم کمک کنیم. باور کنید در این روزهای سرد خیلی‌ها سرپناهی ندارند. این کانکس‌ خریدن‌ها و کمک کردن‌ها هم تا زمانی انجام می‌شود اما باید یک فکر اساسی انجام داد.

وی ادامه داد: باید از آقایان دایی، قلعه‌نویی، خیابانی، نوید محمدزاده و ... قدردانی کنم که همه جوره به زلزله‌زدگان کمک کردند. باید برای مردم زلزله‌زده بیمارستان و خانه تهیه کنیم. هر چند که در این راه عده‌ای هم کمک‌های زیادی کردند که دوست ندارند نامی از آنها برده شود اما من از این طریق از آقای علی انصاری که کمک‌های زیادی کرد و کانکس‌های زیادی خریداری نمود، قدردانی می‌کنم. خیلی‌ها تلاش‌های زیادی انجام دادند اما نخواستند اسمی از آنها برده شود.

بازیکن سرپل‌ذهابی فوتبال کشورمان درباره اینکه به نظر می‌رسد او با توجه به همشهری بودن با زلزله‌زدگان تعلق خاطر بیشتری نسبت به مشکلات این افراد دارد، اظهار داشت: به خدا مادر خود من هنوز آنجا کانکس ندارد. برادرم هم کانکسی ندارد که به همراه خانواده‌اش آنجا زندگی کند اما وقتی شرایط سایر مردم را می‌بینم نمی‌توانم آرام باشم. واقعا شرایط سختی است. عده‌ای از خدا بی‌خبر کانکس‌ها را گران کردند تا سود بیشتری در این روزها ببرند. به  نظرم بهتر بود که مسئولان خودشان به این موضوع ورود می‌کردند هر چند که عزیزان ارتشی و سپاهی کمک‌های زیادی می‌کنند. به هر حال همه مردم آنجا خانواده خود من هستند و هر کاری بتوانم انجام می‌دهم. اما متاسفانه کانکس‌ها را 10 الی 20 روزه تحویل می‌دهند. این را هم باید در نظر گرفت که به دلیل زلزله در آن مناطق خیلی‌ها شغل‌شان را از دست داده‌اند و درآمدی ندارند. باید به داد این افراد هم رسید.

رحمانی در خصوص اینکه آیا با رخ دادن این شرایط او از نظر روحی روانی آمادگی بازی کردن برای پیکان را دارد یا نه، افزود: الان که شرایطم خوب شده است اما جا دارد از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان تیم پیکان تشکر کنم که 2هفته بازی نکردند و همه جوره آنها پای من ماندند. همچنین جا دارد از مجید جلالی تشکر ویژه‌ای داشته باشم که خیلی خوب این روزهای سخت من را درک کرد و پشتیبان من بود. به هر حال اتفاقی بود که افتاد و باید با آن کنار می‌آمدم. الان هم شرایط خوبی دارم و هر چه در توان داشته باشم برای پیکان خواهم گذاشت.

بازیکن تیم پیکان درباره دیدار این هفته تیم پیکان مقابل استقلال تصریح کرد: خیلی بنا ندارم در خصوص این بازی حرفی بزنم اما ما تیم خوب و شایسته‌ای داریم و به دنبال گرفتن 3 امتیاز بازی هستیم. به امید خدا با شایستگی بازیکنان و هدایت کادر فنی 3 امتیاز بازی را خواهیم گرفت.

پشتیبانی فیس بوک مسنجر از تصاویر ۴K

کاربران اپلیکیشن پیام رسان فیس بوک مسنجر از این پس با به‌روزرسانی آن، قادرخواهند بود از قابلیت پشتیبانی از تصاویر ۴ K لذت ببرند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت زد دی نت، در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین و محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های پیام رسان در جهان ، فیس بوک مسنجر است. بر اساس آمارهای منتشر شده، این پیام‌رسان در هر ماه به طور میانگین ۱.۳ میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان دارد که به طور فعالانه‌ای در آن حضور داشته و پست های مورد نظر خود را به اشتراک می گذراند.

هم اکنون گزارش های جدید حاکی است که جدیدترین به‌روزرسانی این پیام رسان، قابلیت پشتیبانی از تصاویر ۴ K به فیس‌بوک مسنجر اضافه خواهد شد.

فیس بوک به کاربران خود وعده داده است که با این به‌روزرسانی، قادر خواهند بود تصاویری با کیفیت وضوح و رزولوشن ۴۰۹۶×۴۰۹۶ را برای دوستان و آشنایان خود ارسال کرده و از کیفیت بالای این تصاویر لذت ببرند. فیس بوک همچنین این اطمینان را به کاربران پیام رسان خود داده است که ارسال و انتشار این عکس های با کیفیت با سرعت بالایی نیز صورت خواهد گرفت.

هم اکنون این برنامه تنها در برخی کشورها قابل دسترسی و اجراست و در هفته های آینده کاربران در بسیاری از کشورهای دیگر نیز قادر خواهند بود از این قابلیت جدید فیس بوک مسنجر استفاده کنند.

شرکت های تکنولوژی دیگری همچون گوگل نیز از قابلیت پشتیبانی از تصاویر ۴K برخوردار هستند و هم اکنون بنظر می رسد فیس بوک در رقابت با آنها این قابلیت را به پیام رسان خود اضافه کرده است.

وام ازدواج در سال آینده چقدر است؟

به گزارش افکارنیوز، سلطانی‌فر که در نشست صمیمانه وزیر ورزش و جوانان با دبیران سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان گیلان و کرمان صحبت می‌کرد با اشاره به بعد فرهنگی و معنوی حوزه ازدواج افزود: رویکرد این وزارتخانه استفاده از ظرفیت دفاتر مشاوره ازدواج در این حوزه است. در طول یک سال گذشته تعداد دفاتر مشاوره ازدواج به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحولی بزرگ در عرصه اداری و مدیریت اجرایی کشور همزمان با آغاز ۴۰ سالگی خود است تصریح کرد: مدیران چهار دهه گذشته باید جای خودشان را به مدیران جوان بدهند. این مسئله در رویکرد رئیس جمهور و انتصاب وزیری جوان خود را نشان داده است. همچنین حضور جوانان تبدیل به یکی از شاخص‌های ارزیابی وزیران در کشور شده است.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه دولت به باور جدیدی در بکارگیری زنان و جوانان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور رسیده است اظهار کرد: همزمان با آغاز کار دولت بسیاری از مدیران دولت یازدهم این پیشنهاد را به رئیس جمهور مطرح کردند که وی وزیران جوان‌تری را به جای آنان منصوب کند و آنها نیز به عنوان مشاور تجربیات‌شان را انتقال دهند.
سلطانی‌فر با تاکید بر اینکه جوانان موتور محرکه و محور توسعه کشور هستند افزود: هر چه از ظرفیت جوانان و فرصت طلایی حضور آنان بیشتر استفاده شود زودتر به اهداف توسعه دست خواهیم یافت. با قوانینی که توسط مجلس به تصویب رسیده است در سه سال آینده شاهد انتقال قدرت به جوانان خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه هویت یافتن قانونی NGOها در حال پیگیری از سوی معاونت امور جوانان است ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک موانع قانونی سازمان‌های مردم نهاد برطرف خواهد شد چرا که بخشی از عدم همکاری دستگاه‌های درگیر با سمن‌ها به این موانع قانونی بر می‌گردد. استانداران که نمایندگان دولت هستند نیز باید با جدیت از جوانان و طرح‌های آنان حمایت کنند.

وزیر ورزش و جوانان یکی از راه‌های تسهیل امور سازمان‌های مردم نهاد جوانان را تعامل بیشتر آنان با مجموعه مدیریت استان‌ها و استانداری‌ها دانست و اظهار کرد: استانداران حمایت و بکارگیری جوانان را در دستور کار خود دارند.
سلطانی‌فر یکی از محوری‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران حوزه ورزش و جوانان کشور را تعامل، حمایت و پشتیبانی از امور جوانان و سمن‌ها اعلام کرد و گفت: در انتصاب مدیران کل استان‌ها این رویکرد در پیش گرفته شده است به طوریکه تعدادی از مدیران این حوزه زیر ۴۰ سال سن دارند. این اصل قرار است تا در انتصابات بعدی نیز رعایت شود.
وی با اشاره به رویکرد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در بکارگیری جوانان افزود: همزمان با دوران دولت موقت و تشکیل شورای انقلاب بسیاری از وزرا به دستور امام خمینی (ره) از میان جوانان انتخاب شدند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در دوران دولت هفتم و هشتم خانه‌های جوان یکی از حوزه‌های فعالیت جوانان کشور بودند ادامه داد: با این وجود فعالیت خانه‌های جوان در دولت نهم و دهم با مشکل روبرو شد و ساختمان‌ها و اماکن آنها در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار گرفت. با مکاتباتی که قرار است با استانداری‌ها انجام شود تلاش می‌کنیم تا این خانه‌ها را به جوانان برگردانیم تا آنان بتوانند هماهنگی، تبادل نظر و کارهای آموزشی جوانان را در این فضاها دنبال کنند.

وی با اشاره به لایحه دولت برای تفکیک ساختار سه وزارتخانه صنعت و معدن، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان تصریح کرد: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان فعالیت‌های خود را متوقف نکرده است و تابع نظرات مراجع قانونگذاری و مجلس خواهد بود.

دولت جهش قیمت مسکن را منتفی اعلام کرد

 مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تستیم، مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی ویژه خبری گفت: صدور پروانه ساختمان 10 درصد و ارزش افزوده بخش مسکن 7 درصد امسال در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
بهروز ملکی افزود: با ساخت مسکن مهر و تزریق منابع نفتی به بخش مسکن در برخی سالها تولید به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که از سال 89 تا 92 برای ساخت 750 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمان صادر شد.
وی گفت: در طرح جامع مسکن برنامه بلندمدتی به این بخش تا سال 1405 دیده شده است.
ملکی افزود: مسکن‌اولی‌ها، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در این طرح دیده شده است.
وی گفت: شمار ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن‌اولی به‌زودی به 300 هزار نفر می‌رسد.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: به متقاضیان مسکن‌اولی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلات 8درصدی داده می‌شود و انبوه‌سازان هم در این بافتها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ملکی گفت: طرح جامع مسکن منتشر شده، اگرچه معتقدیم این طرح اشکالاتی دارد و باید به‌طور پیوسته مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: تنها با پمپاژ پول در یک بخش نمی‌توان کار مثبتی انجام داد و وظیفه دولت نهادسازی در حوزه مسکن است.
ملکی گفت: چنانچه سیاست‌های دولت در حوزه پولی تغییر کند بازار مسکن تأثیر خواهد پذیرفت.
وی افزود: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل، افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشی نخواهیم داشت حتی ممکن است شاهد کاهش اجاره‌بها هم باشیم.
ملکی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات در مقایسه با پارسال 50 تا 60 درصد افزایش یافته است، افزود: در حوزه مسکن هم طبیعتاً باید همین افزایش رخ می‌داد در حالی که افزایش نرخ مسکن کمتر از میانگین شاخص کل است.

حسام عقبایی کارشناس مسکن هم در این برنامه گفت: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌کنیم در زمستان در مقایسه با تابستان رشد 10درصدی قیمت مسکن وجود داشته باشد.
وی گفت: افزایش صدور پروانه ساختمانی در سال 96 نشانه افزایش تولید مسکن است.
عقبایی افزود: در آبان 96 ــ 48 هزار و 537 قرارداد خرید و فروش در سراسر کشور منعقد شد که 16 هزار و 617 قرارداد آن در تهران بود که این تعداد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
وی گفت: در زمینه اجاره مسکن در زمستان امسال که شاهد کاهش تقاضا و افزایش عرضه هستیم، پیش‌بینی می‌کنیم تا حداکثر پنج درصد اجاره‌ها کاهش یابد.

عقبایی افزود: با وجود تغییر و تحولات بازار، نرخ مسکن تا پایان سال به سونامی و جهش قیمت نخواهد رسید و رشد نامتعارف را در این بخش نخواهیم داشت.

کاهش عرضه یورو در بازار ارز

 روز سه‌شنبه، یورو در پاساژ افشار برخلاف روند بازارهای جهانی حرکت کرد. در چهارمین روز هفته، یورو با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان رسید. این افزایش در حالی به ثبت رسید که ارز اروپایی در بازارهای جهانی در برابر دلار تضعیف شد، ولی در بازار داخلی به لطف کاهش عرضه در مسیر افزایشی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، به گفته فعالان، کمتر کسی در بازار حاضر به فروش یورو بود، هرچند که خریداران نیز ریسک زیادی برای ورود به بازار نکردند. این موضوع موجب شد در روزی که حجم یورو در بازار چندان زیاد نبود، قیمت تغییر خاصی نکند. برخی فعالان اعتقاد داشتند، تضعیف یورو در بازارهای جهانی عامل احتیاط معامله‌گران داخلی بوده است.

در این میان افزایش قیمت یورو در شرایطی که در بازارهای جهانی در حال تضعیف در برابر دلار بود، منجر به رشد میزان حباب این ارز شد. قیمت یورو روز یکشنبه حدود ۴۰ تومان بیشتر از ارزش ذاتی‌اش در بازار معامله می‌شد، ولی این میزان تا ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه به حدود ۶۲ تومان رسید. البته فعالان ارزی اعتقاد دارند، حباب یورو تا ۴۰ تومان تقریبا عادی است و هزینه‌های جابه‌جایی را به اندازه‌ای می‌دانند که این اختلاف را پوشش می‌دهد.

همسو با رشد قیمت یورو، دلار نیز در جاده افزایشی قرار گرفت و با ۱۰ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. به گفته فعالان، تقاضا در بازار دلار تا حدی بالا رفت و همین موضوع قیمت را افزایشی کرد. مشاهدات میدانی نیز حاکی از آن بود که تعداد متقاضیان دلار مقابل درب یکی از صرافی‌های اصلی عرضه‌کننده ارز بانکی افزایش یافته بود. روز گذشته نرخ حواله درهم نیز یکی از محرک‌های رشد قیمت دلار بود. با وجود رشد روز سه‌شنبه، اکثر معامله‌گران باور دارند میزان رشد دلار در آذرماه سال جاری بسیار کمتر از آذر۲ سال گذشته بوده است. عرضه مناسب دلار در بازار مهم‌ترین عاملی بوده است که در کاهش نوسانات نقش داشته است. در این میان یکی از جدیدترین عواملی که از نظر آنها در پایین آمدن تغییرات قیمت نقش داشته است، به کاهش فعالیت سکه‌بازان نسبت داده شده است. به گفته بخشی از بازیگران باتجربه بازار، با آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی و ریزش حدود ۵ درصد از قیمت، معامله‌گران فلز گرانبهای داخلی تمایل کمتری دارند که وارد بازار ارز شوند؛ چراکه از افت بیشتر قیمت سکه هراس دارند.

برخلاف تقویت انتظارات کاهشی در میان شماری از سکه‌بازان، روز سه‌شنبه سکه پس از ۳ افت پیاپی به میزان کمی تعدیل قیمت را تجربه کرد و توانست با ۴ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان برسد. به گفته فعالان افزایش قیمت دلار یکی از عوامل اصلی بود که زمینه‌ساز افزایش جزئی سکه شد. در این میان ادامه حراج سکه در روز جاری یکی از عواملی بود که موجب می‌شد سکه‌بازان همچنان در خرید سکه احتیاط کنند و قیمت توان افزایش‌‌های شدید را نداشته باشد. پیش از افزایش روز سه‌شنبه، سکه ۳ کاهش متوالی را تجربه کرده و بیش از ۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.
دلایل کاهش حجم یورو در بازار

روز گذشته، یورو در بازار داخلی تمایل بیشتری به افزایش قیمت داشت و در نهایت توانست با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان برسد. این افزایش در شرایطی ثبت شد که تا ساعت ۳ بعدازظهر نرخ برابری یورو به دلار زیر مرز ۱۹۰/ ۱ قرار داشت. پایین‌آمدن ارزش یورو در بازارهای جهانی و تقویت این ارز در بازار داخلی منجر به شکل‌گیری حباب جزئی شد. برخی فعالان دلایل سنتی برای کاهش حجم یورو داشتند؛ در واقع دلایل آنها در گذشته بیشتر موجب نوسانات سنگین می‌شد و بیشتر ناشی از قدرت‌نمایی نوسان‌گیران در بازار بود. حال آنکه با بهبود روابط بانکی و درآمدهای نفتی راه‌های نوسان‌سازی این دسته کاهش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال بخشی از فعالان، یکی از دلایل کاهش حجم یورو در بازار را به کم بودن حباب قیمت آن نسبت دادند. به اعتقاد یکی از این بازیگران، در گذشته معامله‌گران ارزی با استفاده از حباب یورو، دلار را از بازار داخلی خارج می‌کردند و به‌جای آن یورو را از کشورهای همسایه وارد و با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش می‌رساندند. در واقع این دسته از فعالان، یکی از عوامل کاهش حجم یورو در بازار داخلی را به‌صرفه‌نبودن آربیتراژ این ارز می‌دانند. عاملی که در گذشته موجب سود نوسان‌گیران از تفاوت قیمتی دو بازار می‌شد و خروج دلار از بازار داخلی و ورود یورو به جای آن به نوسانات شاخص ارزی دامن می‌زد. در واقع کاهش حجم دلار توان نوسان‌گیران برای بالا بردن التهاب در بازار ارز را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، بخشی از بازیگران ارزی باور دارند، امکان آربیتراژ نیز سخت‌تر شده است و هزینه‌های جابه‌جایی بالاتر رفته است. در واقع به‌نظر می‌رسد، قاچاق ارز در بازار سخت‌تر شده است و این موضوع زمینه ایجاد موج‌های نوسانی از سوی نوسان‌گیران ارزی را کاهش داده است. این دسته از معامله‌گران می‌گویند در حال‌حاضر سخت‌تر می‌توانند یورو را به بازار داخلی وارد کنند؛ بنابراین در زمانی که تفاوت قیمت یورو داخلی با بازارهای جهانی زیاد نیست، انجام جابه‌جایی به‌صرفه نیست. تمام این عوامل دست به دست هم داده است که نفوذ نوسان‌گیران در بازار کاهش یابد، هرچند که ممکن است در مقاطع کوتاهی مانند روز سه‌شنبه زمینه‌ساز کاهش حجم یورو در بازار نیز شده باشد. با این حال بازارساز ارزی بهتر است با تقویت زمینه عرضه یورو مانع از بازگشت دوباره نوسان‌گیران به این بازار شود. به‌عنوان مثال روز سه‌شنبه یورو در بازار داخلی به‌دلیل کاهش حجم عرضه کمی بالاتر از ارزش جهانی آن معامله شد. آنچه که موجب شد در شرایط کاهش عرضه، قیمت افزایش چندانی را تجربه نکند، میزان محدود ورود تقاضا بود. یکی از روش‌هایی که برخی بازیگران بازار یورو سعی کردند از آن برای بالا بردن قیمت استفاده کنند آن بود که در ابتدا به‌عنوان خریدار وارد بازار می‌شدند. آنها زمانی که مشاهده می‌کردند، پاسخی به تقاضای آنها داده نمی‌شود، خود این بار در قامت فروشنده ظاهر می‌شدند. البته در این‌ گام، قیمت پیشنهادی آنها برای فروش بین ۳ تا ۵ تومان بالاتر از قیمت قبلی بازار بود. آنها با این تاکتیک سعی داشتند، فضای ذهنی بازار را برای افزایش آماده کنند و خود بازارگردان بازار شوند. در چنین فضایی عرضه مناسب ارزهای متفرقه مانند یورو در بازار می‌تواند، زمینه تحرکات این دسته از معامله‌گران را کاهش دهد.

قطر گران و ایران ارزان می‌فروشد!


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه جوان در سرمقاله اقتصادی خود نوشت: برای دفاع از قرارداد فروش گاز به شرکت ایرانی - نروژی استدلال‌های حیرت‌انگیز تمامی ندارد. یکی از این استدلال‌ها روی قطر متمرکز شده است و می‌گوید این شرکت سالانه ۷۸ میلیون تن صادرات ال‌ان‌جی دارد و ایران سهمی صفر دارد.

این اعداد به حدی در نگاه نخست جذاب هستند که مخاطب را به طرفداری از این قرارداد ترغیب می‌کند، در حالی که این یک‌طرف سکه است.

همه تولید گاز قطری‌ها از میدان مشترک پارس‌جنوبی است؛ قطری‌ها بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت می‌کنند که چاره‌ای جز صادرات ندارند.
 زیرا این کشور ۵ / ۲میلیون نفری نه به اندازه ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نه وسعت جغرافیایی ایران و صنایع وابسته به نفت و گاز را داراست. از لحاظ صنایع نفت، گاز و صنایع وابسته به انرژی‌های فسیلی، شاید به اندازه ۱۰ درصد ایران هم مصرف انرژی نداشته باشد، پس طبیعی است باید برای صادرات گاز دست به ارزان‌فروشی بزند که البته بررسی‌های موجود نشان می‌دهد چنین ذهنیتی هم عاری از واقعیات است. با وجود اینکه قطری‌ها هیچ چاره‌ای جز صادرات گاز ندارند، اما با این وجود یکی از گران‌ترین گازهای جهانی را دارند. به‌عنوان نمونه این کشور برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در کشور خود قیمت خوراک را ۱۵ سنت تعیین کرده که این رقم در ایران ۸ سنت است. همچنین بر اساس آمارهای موجود قیمت ال‌ان‌جی قطر طی سال‌های گذشته گران‌تر از قیمت گاز امریکا، ترکمنستان و... است که نشان می‌دهد قطر با وجود محدودیت‌های فراوان در مصرف و عرضه جهانی گاز دست به ارزان‌فروشی نزده است، درست برعکس ایران.

مقایسه قطر و ایران در موضوع گاز خطاست
قطری‌ها به دلیل جبر جغرافیایی و نیاز نداشتن به گاز، صادرات گاز را در پیش گرفته‌اند که قطعاً با ایران تفاوت‌های فاحشی دارد. ظرفیت ۴ میلیون بشکه‌ای نفت ایران و نیاز شدید مخازن نفتی به تزریق گاز - حداقل ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز- و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش حمل‌و‌نقل، گاز‌سوز کردن نیروگاه‌ها، توسعه صنعت پتروشیمی و... در کنار مصرف خانگی و تجاری موجب شده است تا گاز نقشی اساسی در سبد مصرفی کشور داشته باشد. چنین شرایطی را نمی‌توان به قطر نسبت داد، زیرا این کشور ۵ / ۲ میلیون نفری نیاز بسیار کمتری به گاز طبیعی دارد و با توجه به مازاد بودن تولید گاز این کشور، طبیعی است که به سمت صادرات گاز روی بیارود، ولو با قیمت‌هایی بسیار کمتر.

حتی اگر قطری‌ها هر متر مکعب گاز طبیعی را ۵ سنت به فروش برسانند باز هم برایشان سود است؛ چراکه انبوهی از درآمدهای گازی را نصیب آن‌ها می‌کند، ولی با این وجود هیچگاه دست به ارزان‌فروشی نزده‌اند.

قطر خط لوله‌ای ندارد
یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و قطر در مصرف و صادرات گاز، دسترسی ایران به صادرات گاز از طریق خط لوله است، در حالی که قطری‌ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند و طبیعی است که به صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی روی بیاورند.

صنایع ایران نیاز به گاز دارد
کسانی که ایران و قطر را مقایسه می‌کنند و به طور گزینشی آمارهای صادرات گاز را عنوان می‌کنند بهتر است به میزان تولید نفت و نیاز به تزریق گاز این دو کشور، حجم تولید محصولات پتروشیمی، میزان مصرف داخلی گاز، تولید برق از گاز، سهم حمل‌و‌نقل از گاز طبیعی را هم لحاظ کرده و در نهایت با توجه به جمعیت دو کشور، این مهم را روشن کنند که در چنین شرایطی، ارزان‌فروشی گاز برای به دست آوردن سهمی از بازار ال‌ان‌جی برای کشورمان منطقی است یا خیر؟

در نهایت دقت کنید که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت قطر، نیروهای کاری هستند که به طور عمده از شرق آسیا و خاورمیانه به این کشور کوچک سر ریز شده‌اند. این بدان معناست که در خوش بینانه‌ترین حالت حدود ۷۰۰ هزار نفر صاحب منابع گازی این کشور هستند نه ۸۰ میلیون نفر! برای ۷۰۰ هزار نفر جمعیت قطری تولید بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز و صادرات آن حتی به قیمتی نازل، خودش سود سرشاری است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران ۸۰ میلیون نفری نیست.

مصرف میانگین گاز قطر حدود ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که یک دهم مصرف داخلی گاز ایران در همه بخش‌ها و همچنین ۱۰ درصد تولید گازش است؛ پس طبیعی است به سمت صادرات گاز به هر قیمتی روی بیارود که اگر چنین نکند با بحران بزرگی مواجه می‌شود. با وجود چنین محدودیتی، اما باز هم قطر دست به ارزان‌فروشی نزده است و یکی از گران‌ترین گازهای جهان را دارد. برخلاف نظر وزیر نفت که معتقد است باید برای گاز کشور فکری کرد و بهترین راه ارزان‌فروشی است، اما قطر با گاز فوق‌العاده مازادی که دارد باید فقط در صادرات متمرکز شود، اما هیچگاه به ارزان‌فروشی دست نزده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه، از لایحه بودجه سال ۹۷ رونمایی شد و اعضای کمیسیون در خصوص افزایش بهبود کمی و کیفی لایحه بودجه، دغدغه ها و نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، احساس می‌شود رویکردها و سمت‌گیری‌های لایحه بودجه، غیرمحافظه کارانه است که این موضوع نویدبخش انجام حرکت‌های مثبت در اقتصاد کشور است.

پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده در این جلسه، رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار داده شده و به طور مثال به موضوعاتی مانند هدفمند کردن واقعی پرداخت یارانه‌ها توجه شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به لزوم مدیریت هزینه‌ها در طرح تحول سلامت افزود: با توجه به دقتی که برای مدیریت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ انجام شده پیش‌بینی می‌شود که تأثیرات خوب آن در زمان اجرای بودجه مشهود باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در این جلسه کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کرد تا قبل از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس نشست‌های مشترکی را با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کند تا مسائل اقتصاد کلان در بودجه به صورت جدی لحاظ شود.

جزئیات نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان

به گزارش افکارنیوز، مراسم قرعه کشی پرداخت 1200 میلیارد تومان وام ضروری به بازنشستگان کشوری با حضور وزیر رفاه، سرپرست صندوق بازنشستگی و جمعی از بازنشستگان در سالن تلاش برگزار شد.
مبلغ این وام چهارمیلیون تومان و اولویت دریافت با بازنشستگانی است که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند.این وام با کارمزد ماهانه چهار درصد به 300هزار بازنشسته کشوری تعلق می گیرد.
عباس رشیدی، مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در این مراسم اظهار کرد: حدود یک میلیون و 364هزار بازنشسته وظیفه بگیر تحت پوشش داریم. اعتبار قابل توجهی برای وام ضروری امسال در نظرگرفته شده است به طوری که از 750 میلیارد تومان در سال 95 با رشد 60 درصدی به 1200 میلیارد تومان درسال جاری رسیده است.
وی افزود: ثبت نام از مهرماه امسال آغاز و تا 21 آبان ادامه داشت که طی آن 623 هزار نفر برای دریافت وام ثبت نام کردند.به گفته رشیدی، این وام قرض الحسنه بوده و کارمزد آن چهاردرصد است. اقساط این وام 36 ماهه و هرماه 120هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این اعتبار در 12 مرحله به دست ما می رسد عنوان کرد: اکنون اعتبار برای پرداخت دو مرحله اول آماده شده و تا 10 روز آینده واریز خواهد شد و مابقی در10 مرحله به ترتیب وام را دریافت خواهند کرد. در هرماه یک مرحله واریز وام به برندگان خواهیم داشت.
رشیدی ادامه داد: 4500 بازنشسته در مناطق زلزله زده داریم که برای برندگان این مناطق وام ضروری بدون طی چند مراحل اداری و سریعا واریز خواهد شد.

احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

۱۰ نکته مهم درباره وام اوراق بانک مسکن

اخبار بانک: اخذ وام اوراق بانک مسکن یکی از راهای سریع برای خانه دار شدن است که متقاضی بدون هیچ گونه سپرده و صرفا با خرید اوراق میتواند وام مورد نظر خود را دریافت کند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، نرخ بالاتر این وام نسبت به وامهای با سپرده (مانند مسکن یکم یا جوانان) وهمچنین هزینه ای که بابت خرید اوراق می شود این نوع از تسهلات را گرانتر از انواع دیگر تسهلات بانک مسکن می نماید ولی اخذ سریع و تشریفات کمتر باعث جذابیت وام اوراق شده است.

در این نوشته به ۱۰ مورد از نکاتی می پردازم که بهتر است وام گیرندگان اوراق بانک مسکن از آن آگاه باشند:

۱- همزمان با اخذ تسهیلات خرید خانه ( چه از محل اوراق و چه از محل صندوق مسکن یکم) میتوان وام جعاله نیز گرفت. برای این وام نیز باید اوراق تهیه کرد و مبلغ این وام فعلا( تا پایان آذر۹۶) ۲۰ میلیون نرخ سود ان ۱۷٫۵ درصد با بازپرداخت ۵ ساله می باشد.

۲- تقسیط وام اوراق بانک مسکن به سه روش ساده،پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای می باشد.

۴- چنانچه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ۲۰ سال و حداکثر ۲۵ سال گذشته باشد سقف وام اوراق بانک مسکن ۳۵ میلیون تومان می باشد.

۵- اگر امتیاز مسکن یکم فردی به حدنصاب نرسیده باشد می تواند کمبود امتیاز خود را از طریق خرید اوراق جبران نماید. در این حالت سقف وام نباید از سقف وام اوراق ( ۶۰میلیون در تهران، ۵۰ میلیون در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون در سایر شهرها) بیشتر شود.

۶- هنگامی که زن و شوهر قصد اخذ وام برای خرید خانه را دارند و یکی از آن دو نفر دارای سپرده مسکن یکم است، نفر دیگر می تواند از محل اوراق وام خود را تامین کند. در این حالت سقف وام در تهران ۱۳۰ میلیون (۸۰ مسکن یکم +۵۰ اوراق) در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون (۶۰ مسکن یکم + ۴۰ اوراق) و سایر شهرها ۷۰ میلیون (۴۰ مسکن یکم+۳۰ اوراق) خواهد بود.

۷ -متقاضیان استفاده از اوراق تسهیلات مسکن می توانند این اوراق را از طریق شرکت های کارگزاری فرابورس و یا شعب بانک مسکن خریداری نمایند. قیمت خرید و فروش هر سهم ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی اوراق حق تقدم با توجه به قیمت پایه روز قبل توسط فرابورس تعیین و اعلام می شود. برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد قیمت اوراق بانک مسکن می توانید به یکی از شعب کارگزاری فرابورس مراجعه و یا از طریق سایت www.irfarabourse.com کسب اطلاع نمائید.

۸- اوراق موجود در بانک مسکن از تخصیص به سپرده گذاران حساب ممتاز بدست میاید که این سپرده گذاران، اوراق تعلق یافته به خود را جهت فروش به کارگزاری بانک مسکن ارائه می دهند، متقاضی وام ارواق نیز این اوراق را خریده و از محل ان وام دریافت میکند. به عبارتی دیگر پول اوراقی که وام گیرنده هزینه می کند در واقع به حساب دارنده حساب ممتاز (اوراق) واریز خواهد شد و بانک مسکن یا کارگزاری نقش واسطه بین عرضه کننده و تقاضا کننده را دارد.

۹ – اگر به هرنحوی پس از خرید اوراق از دریافت وام منصرف شدید امکان فروش اوراق خریداری شده و بازگشت پول شما تا ۴ ماه وجود نخواهد داشت.

۱۰- اخذ ما‌به‌التفاوت وام اوراق بانک مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی، از محل اوراق به شرط رعایت سقف های ۶۰۰ میلیون ریال در تهران، ۵۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

پیش بینی وضعیت سهام ۳ گروه مهم بورس در هفته جاری

اخبار بانک: شاخص بورس تهران در حالی مترصد عبور از نیمه کانال ۸۹ هزار واحدی است که وضعیت سهام ۳ گروه پالایشی، فلزی و معدنی در هفته جاری توسط یک کارگزاری پیش بینی شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شاخص بورس تهران در ادامه روند افزایش قیمت سهام تعدادی از شرکت های بزرگ فولادی ، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و هلدینگ ، آخر هفته گذشته با 564 واحد رشد دیگر به 89 و 339 واحد رسید و کارگزاری آبان برای این هفته پیش بینی کرد با توجه به استراحت و اصلاح گروه پالایشگاهی در روز چهارشنبه گذشته، انتظار می رود این گروه پرحاشیه، در شروع این هفته به لیدری "شپنا" با افزایش تقاضا مواجه گردند اما همچنان نگاه همه فعالین بازار به ارائه گزارشات آنها پس از اعلام رسمی نرخ محصولات توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی است.

در اواخر هفته گذشته و بخصوص روز چهارشنبه، گروه فلزی و معدنی با افزایش تقاضا و دادوستدهای مثبتی مواجه شدند به طوریکه "فولاد، فملی، کاما، کبافق، کمنگنز، ومعادن، کچاد، فاسمین، کگل، کاوه، کنور، فایرا، فولاژ، ارفع، فسرب، فرآور، فزرین و فمراد" یا صف خرید و یا تا آستانه صف خرید شدن پیش رفتند، نحوه معاملاتی که به نظر می رسد در شروع این هفته نیز ادامه داشته باشد.

چه‌کسی مسوول گوشی‌های سرقتی است؟

گرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما از آنجایی که تضمینی نیست که این گوشی‌ها مسروقی نباشند، این خریداران هستند که باید دقت کنند تا گرفتار مشکل نشوند.

به گزارش ایسنا، اگر از شما بپرسند برای خرید گوشی‌های دست‌دوم به کجا می‌توانید مراجعه کنید، قطعا تقاطع خیابان جمهوری و حافظ و روبه‌روی پاساژ علاءالدین یکی از مکان‌هایی است که از آن نام می‌برید. اگرچه خرید گوشی و لوازم جانبی آن و یا بسیاری از لوازم الکترونیکی دیگر از این منطقه که در اختیار دست‌فروشان قرار دارد، نمی‌تواند تضمینی داشته باشد که این دستگاه‌ها مسروقی نباشند، با وجود این آنها در سال‌های گذشته همچنان بازار خود را داشته‌اند.

البته خرید گوشی‌های دست دوم به خودی‌خود کاری مذموم نیست، چه بسا بسیاری از افراد که پس از ارتقای گوشی‌های هوشمند خود به مدل بالاتر، گوشی‌های قدیمی خود را به فروش می‌گذارند و برخی دیگر نیز به هر دلیلی به خرید این گوشی‌های دست‌دوم که قطعا هزینه‌شان از مدل‌های نوی این گوشی‌ها کمتر است، می‌کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این گوشی‌های دست دوم، از طریق سرقت به دست این فروشندگان خیابانی رسیده باشند.

با توجه به اینکه راه‌هایی برای یافتن گوشی‌های مسروقی از طریق فعال کردن قابلیت‌های موجود در گوشی‌های هوشمند و یا قابلیت‌هایی که سیم‌کارت‌های اپراتورها برای کاربران قرار داده‌اند، وجود دارد، ممکن است که پس از به سرقت رفتن گوشی توسط سارقین، مالک گوشی اقدام به ردیابی آن کند.

هرچند در پیدا شدن گوشی‌های مسروقی هم چند و چون بسیاری وجود دارد و به دلیل دردسرهایش، افراد غالبا از پیگیری آن پشیمان می‌شوند، اما این احتمال نیز هست که پس از چند روز و یا چند ماه، بالاخره مالک گوشی بتواند دستگاه خود را بیابد. همچنین به اعتقاد محمود واعظی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.

در چنین شرایطی، مشخص نیست که گوشی به‌سرقت‌رفته همچنان در اختیار سارق باشد و یا کسی که اقدام به سرقت گوشی کرده، برای اینکه زودتر بتواند دستگاه مسروقی را به پول تبدیل کند، به همین مراکز معروف به فروش گوشی‌های دست‌دوم مراجعه و اقدام به فروش آن کرده باشد. یا اینکه در مرحله بعدی، فردی که برای خرید گوشی دست‌دوم به بازار رفته، این گوشی مسروقی را گرفته باشد. در هر حالت، دیگر بعید است بتوان اصل فروشنده گوشی سرقتی یعنی سارق را پیدا کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسد که سارق اثری از خود به جای گذاشته باشد.

ممکن است خرید گوشی‌های مسروقه با قیمت‌هایی بسیار نازل هم در جریان باشد و این گوشی‌ها با قیمتی حتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش برسند. اما معمولا این نوع گوشی‌ها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان خرید و فروش می‌شود و از آنجایی که مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد، پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده فراهم نیست.

به همین دلیل است که از سوی مراجع قضایی و یا سایر مسوولان، همواره هشدار داده می‌شود که خریداران هنگام خرید گوشی دقت لازم را داشته باشند، زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و تمام مسوولیت آن بر عهده فرد خریدار است.

زمزمه رفع مانع از واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی



به گزارش اقتصادنیوز ، اوایل سال ۱۳۹۲ به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت دهم برای جلوگیری از خروج ارز، معیار ورود خودروهای لوکس به کشور را حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفت و از واردات این خودروها به کشور جلوگیری کرد. پس از این دولت یازدهم و دوازدهم نیز براساس همین مبنا تا به امروز از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممانعت کرده است.

حال در شرایطی که دولت با تصور ساماندهی واردات خودرو از تیرماه سال‌جاری اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده است که یک منبع آگاه خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده تاکید کرده است.

این منبع آگاه تاکید کرده است یکی دیگر از موارد مدنظر در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بحث افزایش تعرفه است؛ چراکه دولت معتقد است، افزایش تعرفه ابزاری است که موجب می‌شود تقاضای خرید این خودروها کاهش پیدا کند.به گفته این منبع آگاه، مورد سومی که وزارتخانه به آن توجه کرده است بحث فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده (گری‌مارکت‌ها) در بازار است که در صورت تصویب این موضوع در هیات دولت این شرکت‌ها باید در هماهنگی که با واردکنندگان رسمی دارند، بحث خدمات پس از فروش محصولات خود را در نظر بگیرند.

در حالی دولت قصد دارد بار دیگر واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنماینده را فعال کند که دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور واردات این دسته از شرکت‌ها به کشور ممنوع شد. موضوعی که واردکنندگان اثر آن را موجب آشفتگی بازار خودرو خارجی در کشور می‌دانند.

رمزگشایی از کم بودن خانه ها «پرفروش» در بازار مسکن



به گزارش اقتصادنیوز ، در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، فقط ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه‌ساز از ماحصل اندک سرمایه‌گذاری سازنده‌ها در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی در عرضه»، از سال ۸۱ تاکنون، بی‌سابقه بوده است.

در این میان، تنها ۶/ ۳ درصد نوسازهای عرضه شده، مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند که با این وضعیت، «گسل» بازار مسکن –شکاف بین عرضه و تقاضای خانه‌های پرفروش-  بدترین وضعیت دست‌کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و نوسان وارد مرحله خطر شده است.

حجم عرضه واحدهای نوساز ناشی از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره در سال گذشته، ۳۰ درصد سقوط کرد. این، سومین سال پیاپی افت دورقمی عرضه نوسازها به بازار ملک محسوب می‌شود که پیامد آن به شکل «کسری ۵۰ درصدی خانه‌های جدید» بروز کرده است. مطابق نیازسنجی صورت گرفته از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و ارقام درون طرح جامع مسکن، بازار ملک سالانه به حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که البته اخیرا با توجه به حجم قابل توجه خانه‌‌های خالی، میزان نیاز سالانه به واحد نوساز با بازنگری صورت گرفته، دست کم ۷۰۰ هزار واحد برآورد شد. بر اساس این معیار، مشخص می‌شود در سال گذشته، میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار بوده است.

هم اکنون فراتر از تبعات «عرضه نصف»، خطر بزرگ‌تر، به تشدید «گسل» بازار مسکن –فاصله بین حجم عرضه و میزان تقاضای خانه‌های پرفروش- مربوط می‌شود. این شکاف، به بالاترین حد از سال ۸۵ به بعد رسیده است به‌طوری که سهم «واحدهای مسکونی نوساز کمتر از ۷۵مترمربع» از کل آپارتمان‌های تکمیل و عرضه شده به بازار ملک، از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۶/ ۳درصد در سال ۹۵ رسیده است. «گسل» خانه‌‌های پرمشتری، طی ۱۱ سال گذشته،‌ همواره در حال فعالیت بوده به‌طوری که سهم این واحدها از کل عرضه مسکن به بازار مصرف، در عمده سال‌ها، بین یک تا سه واحد درصد کاسته شده است.

واحدهای با مساحت حداکثر ۷۵ مترمربع، به دلیل ویژگی تسهیلات فعلی خرید مسکن، پرتقاضاترین خانه‌ها در معاملات ملک به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در تهران، بیش از ۴۰ درصد معاملات خرید مسکن به این آپارتمان‌ها اختصاص دارد اما امسال، تحت تاثیر تشدید «گسل» عرضه و تقاضا در این بخش از بازار واحدهای مسکونی، سهم این خانه‌ها –کمتر از ۷۵ مترمربع- از کل معاملات خرید ملک، از ۴۶ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، به دلیل حضور پررنگ متقاضیان خرید واحدهای کم‌متراژ در بازار معاملات ملک، کمبود این نوع آپارتمان‌ها به تناسب افزایش حجم معاملات، باعث نوسان مثبت قیمت‌ها شده است.

اثرپذیری قیمت مسکن از محل کمبود فایل‌های مناسب خانه‌اولی‌ها را می‌توان در یکی دو ماه اخیر به شکل تغییرات افزایشی «قیمت پیشنهادی» واحدهای کم‌متراژ و میان‌متراژ و همچنین کاهش فایل «قیمت مناسب»،‌ در برخی مناطق مصرفی بازار مسکن تهران ردیابی کرد. این رخداد می‌تواند به مسیری که بازار معاملات مسکن از سال گذشته در جهت پیش‌رونق غیرتورمی شروع کرد، آسیب بزند. در ماه‌های اخیر، آمارهای مربوط به معاملات خرید مسکن در تهران مشخص می‌کند: بازار، به نوعی، در وضعیت پیش‌رونق‌ متوقف مانده است. یک دلیل عمده این وضعیت، نبود «فایل مناسب» مورد تقاضای عمده است.

اطلاعات بانک مرکزی درباره روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور طی سال‌های منتهی به پایان ۹۵، به معمای «کمیاب شدن خانه‌های پرمشتری» که همان واحدهای مسکونی مورد جست‌وجوی خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود،‌ پاسخ می‌دهد.

جواب این معما، دو وجه دارد. وجه اول آن، سقوط تیراژ ساخت و سازهای مسکونی طی سال‌های بعد از رونق هیجانی ۹۲ است. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به دلیل ناتوانی سازنده‌ها از فروش پروژ‌ه‌های آماده قبلی تحت تاثیر رکود شدید معاملات مسکن –بعد از حباب قیمت سال ۹۲- تیراژ سالانه ساخت مسکن به ترتیب ۵۲درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. سال ۹۲،‌ رکورد بالاترین تیراژ ساخت و ساز زده شد به‌طوری که برای نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها –و با احتساب مسکن مهر، حدود یک میلیون واحد- پروانه ساختمانی صادر شد. اما تیراژ ساخت مسکن طی سه سال ۹۳ تا ۹۵، به‌طور متوسط کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است.

رکود ساختمانی سال‌های بعد از ۹۲، باعث شد «عرضه نوساز» یا همان «واحدهای مسکونی تازه تکمیل شده» در سال ۹۵، به شدت کاهش یابد.

هر چند بازار معاملات مسکن ۹۶ از «رکورد سقوط ۱۵ساله عرضه نوساز در سال ۹۵» تاثیر منفی گرفته است اما میزان این اثرپذیری در صورت «خروج سازنده‌ها از بیراهه سرمایه‌گذاری»، می‌تواند تا حدودی کنترل شود. این بیراهه به عنوان وجه‌ دوم که باعث تشدید «گسل» بازار مسکن شده است، به غفلت سازنده‌ها از تمرکز بر «تکمیل واحدهای مسکونی کم‌متراژ» به جای واحدهای دارای مساحت ۳رقمی برمی‌گردد. در ساخت و سازهای سال‌های ۹۳ و ۹۴، سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع، بیش از ۶ درصد کل تیراژ ساخت بوده است.

پروسه ساخت و سازهای ۹۳ و ۹۴، با توجه به رکود ساختمانی و افت سرعت فعالیت‌ سازنده‌ها، به‌طور متوسط ۲۴ ماه زمان می‌برد بنابراین، واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، به نوعی محصول ساخت و سازهای جدید سال‌ ۹۳ و بخشی از سال ۹۴ بوده است. با این حال، سهم واحدهای تکمیل شده با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع در کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی سال ۹۵، کمتر از سهم ۶ درصدی این واحدها در ساخت و سازهای سال ۹۳ و سال بعد از آن بوده است.

این ناهمخوانی مشخص می‌کند، یک ظرفیت‌ مناسب در پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور برای کنترل «گسل» در بازار واحدهای مسکونی پرمشتری وجود دارد که اگر مورد توجه سازنده‌ها قرار بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان مدت، سهم خانه‌های پرفروش از واحدهای مسکونی تکمیل شده و قابل عرضه به بازار مصرف، می‌تواند از ۶/ ۳ درصد سال ۹۵ بیشتر شود.

در تهران، طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر کمبود واحدهای مسکونی نوساز کم‌متراژ ناشی از سهم فوق‌العاده پایین این واحدها از کل عرضه مسکن، «سهم نوسازها از معاملات خرید آپارتمان»، کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. در تهران، همواره دست کم ۵۰ درصد معاملات خرید آپارتمان، به واحدهای نوساز اختصاص دارد اما طی ماه‌های اخیر، این سهم به ۴۶ درصد تنزل کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی معتقدند: سرمایه‌گذاران ساختمانی به دو شکل می‌توانند با اصلاح فرآیند ساخت و ساز منطبق با نیاز فعلی بازار مسکن، نوعی بازی برد-برد را بین عرضه و تقاضا رقم بزنند.

در شکل اول، لازم است سهم «سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» افزایش پیدا کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به یک سال ۹۵ است، این سهم به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که در سال ۹۲، ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، صرف «تکمیل» شد. سال گذشته، بیشترین افت سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز به حوزه «تکمیل» اختصاص داشت. کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کشور در یک سال ۹۵ با ۱۴ درصد افت به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای جدید با افت ۹درصدی و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای نیمه‌تمام بدون آنکه به مرحله تکمیل برسد نیز با افت ۸درصدی روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در سال ۹۵، رقمی معادل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف «تکمیل» واحدهای مسکونی کردند که این میزان سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد. شکل دوم اصلاح رفتار سازنده‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری در «تکمیل واحدهای کم‌متراژ» است.

گسل «بازار مسکن» در تهران، شدید‌تر از کل کشور است. در تهران، سهم عرضه نوسازهای کمتر از ۷۵ مترمربع از کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، رقمی معادل ۲درصد بوده است به این معنا که در سال گذشته، فقط یک هزار و ۸۸۰ واحد مسکونی مورد تقاضای خانه‌اولی‌ها –جامعه مصرفی- وارد بازار شد. این در حالی است که در همین صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» که بیشترین سقف ریالی وام خرید مسکن را به خانه اولی‌ها پرداخت می‌کند، طی دو سال اخیر، ماهانه به‌طور متوسط ۳ تا ۴ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.

بنابراین، در صورت رونق معاملات ناشی از ورود این گروه به بازار، کمبود عرضه‌ پرمشتری، می‌تواند باعث نوسانی شدن قیمت و خروج دوباره تقاضا از بازار شود. بازی برد-برد در این حالت، تمرکز سازنده‌ها بر ساخت و تکمیل واحدهای کم‌متراژ و در نتیجه رونق معاملات مصرفی با نوسان قیمت‌ هم‌آهنگ تورم –رشد قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی- است.

خبر خوب برای مسافران جاده شمال

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرد که با برنامه ریزی انجام شده ، بخشی از جاده کرج-چالوس با مشارکت سرمایه گذار خارجی 4 خطه می شود.

به گزارش کارگرآنلاین، تقی رضایی روز پنجشنبه اظهار داشت: با توجه به اینکه جاده کرج- چالوس یکی از مسیرهای پرتردد و پر حادثه کشورمحسوب می شود و بیشتر مواقع ترافیک سنگین این جاده برای مسافران مشکلاتی را در پی دارد لیکن همین امر سبب شده تا با سرمایه گذار چینی برای بررسی پروژه 4 خطه کردن محور کرج – چالوس نشست برگزار شود.

وی ادامه داد:قرار است شرکت هارزون چین ازسه راهی شهرستانک تا تونل کندوان در جاده کرج- چالوس را چهار خطه کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز گفت: موقعیت استراتژیک استان البرز و همجواری باپایتخت وارتباط آن با استان های شمالی و مرکزی ایران موجب شده تا اقداماتی برای توسعه راه های البرز به عمل آید.

وی گفت : استان البرز نیازمند اجرای پروژه های مختلف ریلی وجاده ای است که برخی از پروژه ها اکنون در مرحله اجراست و مابقی در مرحله مطالعات و انتخاب پیمانکار است.

رضایی خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ها استان البرز به قطب پروژه های مهم راه سازی در کشور تبدیل می شود.

وی یکی از پروژه های بسیار مهم و استراتژیک برای استان البرز و همچنین سایر استان ها به لحاظ کاهش ترافیک، ایمنی و سهولت درعبور و مرور مسافران چهار خطه کردن محور کرج چالوس دانست و بیان داشت: امیدواریم درآینده نزدیک با ورود سرمایه گذار خصوصی در بخش راه سازی شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

این مسئول از بخش خصوصی خواست تا با هماهنگی بیشتر با اداره کل راه و شهرسازی نسبت به مطالعه و بررسی این پروژه وپیشنهاد لازم اقدام نمایند.

جاده کرج - چالوس یکی از مسیرهای پرتردد و گردشگری کشور است که در ایام تعطیل سال به دلیل ترافیک بالا یکطرفه می شود.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دنبال اصلاح و عادلانه کردن سقف دریافتی بازنشستگان هستیم، گفت: سهم پایین بهره وری و حیاط خلوت بودن موجب ایجاد فساد در برخی صندوقهای بازنشستگی شده است.

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص  بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی گفت: نگاه ما این است که اگر امروز به مشکلات صندوقهای بازنشستگی رسیدگی نشود در آینده نزدیک با ابر چالش در این خصوص مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ورودی منابع صندوقها با خروجی و پرداختهای آنها همخوانی ندارد، گفت: امروز بعضی از صندوقها مدعی هستند که در نقطه سر به سر مالی قرار دارند ولی پیش بینی ما این است که در کمترین زمان این صندوقها نیز دچار مشکل خواهند شد.

حسینی ادامه داد، سرمایه گذاریهایی که این صندوقها انجام داده اند به خاطر تنوع موجود و سهام رد دیون که دولت به آنها پرداخت کرده موجب انباشت دارایی در صندوقها شده که بر اساس ارقام اعلامی میزان سود به داراییشان عدد بسیار کوچکی می‌باشد.

وی افزود، اگر تمام داراییهای سازمان بازنشستگی و یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به فروش برسد، تنها 8ماه حقوق و مزایا مستمری بگیران تامین اجتماعی و فقط 3 ماه حقوق و مزایای مستمری بگیران صندوقها را تامین میکند.

حسینی همچنین تاکید کرد، سهم پایین بهره وری و حیاط خلوت بودن موجب ایجاد فساد در برخی از این صندوقها شده است.

وی با بیان اینکه بنگاه داری به صلاح صندوقهای بازنشستگی نیست، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه به دنبال تدوین راهکارهایی برای برون رفت از چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی است. بر این اساس  مباحثی مانند افزایش سن بازنشستگی، افزایش درصد حق بازنشستگی و قرار دادن سقف پرداخت به بازنشستگان برای تعدادی از سازمانها در دست بررسی قرار گرفته است. مشخصا برخی گروهها سهم بازنشستگی بالایی دریافت میکنند که این موضوع عادلانه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، به عبارت دیگر این موضوع  عادلانه نیست که یک فرد در یک وزارت خانه خاص ماهیانه 20 میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت کند و فرد دیگر تنها 800 هزار تومان دریافتی بازنشستگی داشته باشد.

حسینی در پایان گفت: باید قانون در این گونه موارد اصلاح شود تا اجازه چنین دست اندازیها و دریافتهای غیر عادلانه ای در پرداخت حقوقهای بازنشستگی مرتفع شود.

افزایش قیمت نان با دستور رئیس‌جمهور متوقف شد.



به گزارش مشرق، در پی افشاگری مدیرکل تعزیرات حکومتی مبنی بر کاهش وزن چانه نان در مصوبه جدید و اعتراض مصرف‌کنندگان، به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت نان متوقف شد تابار دیگر بی‌تدبیری در ستاد تنظیم بازار به همگان ثابت شود و دولت از تصمیمش عقب‌نشینی کند.

بی‌نظمی در بازار نان و کالاهای اساسی در دولت تدبیروامید به اوج خود رسیده و بیش از یک هفته است که رئیس اتاق اصناف از گرانی ۱۵درصدی قیمت نان خبر داده و تأکید کرده است افزایش قیمت‌ها در کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی تعیین شده است. در این مدت از رئیس اتحادیه نانوایان گرفته تا انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و... از مدافعان و مخالفان این طرح بودند. مخالفان با طرح این پرسش که افزایش قیمت بدون تغییر کیفیت نان اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است، به دنبال لغو این مصوبه بودند.

اما همچنان وزیر صنعت‌وتجارت و به دنبال آن رئیس اتحادیه نانوایان و فعالان بخش خصوصی از زیان نانوایان در سه سال گذشته سخن می‌گفتند و بر آغاز طرح از روز شنبه تأکید داشتند تا اینکه مدیرکل تعزیرات حکومتی از افزایش ۳۲درصدی قیمت نان پرده برداشت و در گفت‌وگو با رسانه‌ها از کلاهی که بر سر مصرف‌کننده می‌رود، خبر داد. محمد محمدی گفت: آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، متفاوت است و ما انتظار داریم مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند.

وی افزود: آنچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش ۱۵درصدی قیمت نان وزن‌چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲درصد افزایش یافته است. مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد، نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد: حتی وزن‌هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است. برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند. وی می‌افزاید: این در واقع نان سنگک نیست، اکنون مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ طلب می‌کنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه می‌شده است...

   

عقب‌نشینی موقتی از تصمیمات خلق‌الساعه

در پی این افشاگری، از ابتدای روز شنبه نرخ‌های جدید نان منتشر شد، به طوری که به عنوان مثال، نان لواش ۲۴۱ تومان و ۵ ریال، بربری ۷۴۷تومان و ۵ ریال و... تعیین شده بود و نانوایان تا ساعت ۳ بعد ازظهر قیمت‌هایشان را گران کردند تا اینکه ساعت ۲ بعدازظهر رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر، افزایش قیمت نان را منتفی دانست و گفت: کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف‌نظر در این خصوص، یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان تا اطلاع ثانوی می‌باشد.

علی فاضلی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان فعلاً و تا تشکیل کارگروه بعدی تنظیم بازار متوقف شده است، افزود: دو طرف یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نان از این افزایش قیمت ناراضی بوده‌اند، به همین منظور این مصوبه فعلاً متوقف شده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: وزیر صنعت، معدن‌وتجارت دستور داده افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار مجدداً به بحث گذاشته شود.

وی تصریح کرد: توقف افزایش قیمت نان تنها مربوط به تهران نیست و در کل کشور این افزایش قیمت متوقف شده است و نانوایان باید نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع کاهش وزن چانه‌های نان در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که عامل توقف افزایش قیمت نان شد، همین کاهش وزن نان بود و باید مشخص شود، آیا وزن چانه‌ای که در سال ۹۳ تصویب شده است باید در فرآیند تولید نان اجرا شود یا وزن چانه‌های جدید که به تازگی اعلام شده است باید ملاک عمل قرار گیرد.

  

احتمال پرداخت یارانه به نانوایان

با توقف افزایش قیمت نان در روز گذشته و اظهارات فاضلی مبنی بر اینکه نان در کشور قیمت‌های متفاوتی دارد و باید یکسان شود، زمزمه جمع‌آوری نانوایان دولتی به راه افتاد. برخی از فعالان بازار معتقد بودند، دولت می‌خواهد قیمت‌ها را یکسان کرده و یارانه آرد دولتی را حذف و قیمت نان را آزادسازی کند اما رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: موضوع افزایش قیمت و وزن چانه نان دوباره در شورای آرد و نان بررسی می‌شود تا در صورت عدم‌افزایش قیمت نان به نانوایان یارانه آرد پرداخت شود.

حسین درودیان در گفت‌وگو با فارس، در مورد دلایل توقف افزایش قیمت نان گفت: توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد قیمت نان و کاهش وزن چانه نان سنتی اتفاق افتاد. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران افزود: در نرخ‌نامه جدید اتحادیه نانوایان تهران، وزن چانه نان کاهش یافته که با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت مقرر شده هم قیمت و هم وزن چانه نان مجدد مورد بررسی قرار گیرد. به دنبال این اتفاق به اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها اعمال نشود.

درودیان اظهار داشت: قرار است بررسی مجدد قیمت نان و وزن چانه نان را شورای آرد و نان انجام دهد و حتی پیشنهاداتی داده شده مبنی بر اینکه در صورت عدم‌افزایش قیمت نان، یارانه آرد به نانوایی‌های سراسر کشور داده شود. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران بیان داشت: ممکن است در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت یارانه آرد به نانوایی‌ها مورد تأیید قرار گیرد و به این ترتیب از افزایش قیمت نان جلوگیری شود.

این بی‌نظمی در مهم‌ترین کالای مصرفی خانوار در حالی اتفاق افتاده که شریعتمداری مدعی ساماندهی بازار آرد و نان در سال‌های اخیر است و معتقد است در گذشته این صنعت و بازار آن رها شده بود و اکنون زمان خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها و دخالت در این صنعت است، باید اختیارات قیمت‌گذاری به فرمانداران و اصناف واگذار شود. شاید از نظر مسئولان با لغو افزایش قیمت نان پس از ۱۰روز اتفاق خاصی نیفتاده اما فشار روانی که در این مدت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به دلیل بی‌نظمی در دولت وارد آمده، قابل جبران نیست.

اکنون با دستور رئیس‌جمهور گرانی قیمت نان منتفی شده است. ضروری است مسئولان مربوطه در وزارت جهاد، صنعت‌ و از همه مهم‌تر ستاد تنظیم بازار تدابیری را برای افزایش کیفیت نان و توقف کم‌فروشی در نانوایان بیندیشند تا بیش از این حقوق مصرف‌کنندگان کشوری که در تولید گندم به خودکفایی رسیده و صادرکننده این کالای استراتژیک است، تضییع نشود.

به گزارش افکارنیوز، محمدرضا عارف در نشست انجمن اسلامی معلمان گفت: راهبرد امروز ما پیگیری مطالبات مردم و مسائل معیشتی و اشتغال جوانان است و دغدغه ما اجرایی شدن اسناد بالادستی است.


وی اضافه کرد: مدتی پیش دیدم که برخی معلمان برای پیگیری مطالباتشان پشت در کمیسیون آموزش مجلس حضور پیدا کرده‌اند در حالی که ما باید برای پیگیری مطالبات آنها به سراغشان برویم، وقتی معلمان برای پیگیری مطالباتشان تا درب کمیسیون و مجلس بیایند، یعنی یک مشکلی هست.
وی یادآور شد: آیا امروز معلم ما امنیت شغلی دارد؟ آیا معلمان می‌توانند نقشی را که از آنها انتظار داریم، محقق کنند؟ آیا ما توانسته‌ایم حداقل معیشت معلمان را تأمین کنیم؟ چرا باید پیگیری مطالبات صنفی از سوی معلمان با برچسب ضد امنیتی و ضد انقلاب روبه‌رو شود؟ پیگیری مطالبات صنفی حق طبیعی معلمان است.
سخنان آقای عارف در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی چه در مجلس و چه بیرون از آن، هیچ حمایتی از مطالبات واقعی فرهنگیان نکرده و بیشتر مشغول سیاست‌بازی بوده‌اند. فراکسیون امید حتی صلاح ندید غارت 12‌هزار میلیاردی برخی وابستگان به طیف اصلاح‌طلب از صندوق ذخیره فرهنگیان را پیگیری کند و حتی برچسب سیاسی به معترضان این دزدی زدند!

همه‌ساله آخرین جمعه ماه نوامبر و روز پس از جشن شکرگزاری در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به "جمعه سیاه حراج" یا "بلک فرایدی" معروف شده و بزرگ‌ترین حراجی‌های دنیا در این روز اتفاق می‌افتد؛ بدین ترتیب برندهای مختلف تخفیف‌های آنچنانی داده و حتی تا ۷۰ درصد قیمت‌های خود را پایین می‌آورند. در این میان چند سالی است تهرانی‌ها هم تابع این روند شده‌اند.

به گزارش ایسنا، به لطف فروشگاه‌های اینترنتی دیگر این نوع حراجی‌ها مختص به یک کشور خاص نمانده است و تخفیف‌ها به نوعی جهانی شده‌اند. در ایران هم از چند روز قبل تبلیغات شهری گسترده‌ای صورت گرفت و فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی از حراج جمعه که در موارد متعدد از آن "حراجمعه" یاد شده بود، خبر دادند.

براین اساس به مردم وعده داده شد که در این روز می‌توانند تخفیف‌های استثنایی دریافت کنند. البته اینکه زیرساخت‌های فنی برگزاری چنین رویدادی تا چه اندازه آماده بود، موضوع دیگری است که جای بحث دارد، چراکه بسیاری از کاربران از ساعات اولیه این حراج موفق به باز کردن سایت‌ فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی نشدند و حجم بالای مراجعات مردم در شرایطی صورت گرفت که زیرساخت‌های فنی برای آن دیده نشده بود. اما این حراج تنها به سایت‌های اینترنتی محدود نشده و در سطح شهر نیز بسیاری از فروشگاه‌ها از جمله فروشگاه های برندهای خارجی به ارائه‌ تخفیف‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی پرداختند، اما در مواجهه با این اتفاق به واسطه تبلیغ‌های بسیاری که از سوی برندها صورت گرفته بود حتی از ساعت‌ها قبل از بازگشایی نمایندگی این برندها صف‌های عریض و طویلی کشیده شده و مردم به انتظار بازگشایی این فروشگاه‌ها ماندند. پس از آن نیز هجوم جمعیت به داخل این فروشگاه‌ها شرایطی را ایجاد می‌کرد که چندان دور از ذهن نیست.

اگرچه این حراج باید به طور مشخص و به برندهای خارجی اختصاص پیدا می‌کرد، اما با توجه به اتمسفر ایجاد شده بسیاری از فروشندگان داخلی نیز سعی کردند از این فضا بهره گیرند. براین اساس اجناس مختلف با قیمت‌های پایین‌تر عرضه شد و به خصوص در سایت‌های مختلف اینترنتی حتی تا انواع شوینده‌ها به حراج گذاشته شد. اما نکته جالب این که درباره‌ درصد تخفیفی که دراین حراج‌ها وجود داشت هیچ‌گونه وحدت رویه‌ای وجود نداشت و گاه تخفیف‌ها از ۲۰۰۰ تومان شروع شد و گاه به رقم‌های بسیاری رسید.

اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه طبق قوانین تجارت چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد که در یک روز چنین حراج‌هایی زده شده و به مردم تخفیف‌های ۷۰ درصدی داده می‌شود. نکته دیگر آنکه اگر یک فروشگاه در مقطع خاصی کالای خود را با ۷۰ درصد تخفیف به مردم می‌رساند در سایر روزهای سال چند درصد سود از مردم دریافت می‌کنند!؟

حسین درودیان - مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف - در این باره به ایسنا گفت: برای ارائه تخفیف معمولا قانون وجود دارد و فروشگاه‌های مختلف موظف هستند پیش از برگزاری حراج هماهنگی لازم را با اتحادیه مربوطه انجام دهند و حراج خود را زیر نظر اتحادیه برگزار کنند.

او در عین حال اظهار کرد: البته در بسیاری از موارد حراج‌های برگزار شده در روز جمعه مربوط به برندهای خارجی بوده و به طور معمول حراج این برندها جهانی است و مربوط به یک کشور خاص نمی‌شود، حتی در این حراج‌ها نیز تمام محصولات این برند به فروش گذاشته نمی‌شود و تنها برخی از کالاها که ممکن است فصلی باشند تخفیف داشته باشند.

درودیان ادامه داد: اما در ارتباط با کالاهای داخلی همان طور که اشاره شد معمولا تخفیف‌ها زیرنظر اتحادیه‌های مربوطه و با هماهنگی ارائه می‌شود و در صورتی که افراد در برگزاری حراج‌های خود تخلفی داشته باشند جریمه‌های متعددی برای آنها در نظر گرفته می شود.

با این وجود روز گذشته (جمعه) در تهران حراجی‌های مختلف برگزار شد و به اصطلاح افرادی که روی این واژه تمرکز کرده بودند "حراجمعه" میهمان تهران شد، اما درباره این که چقدر برگزاری این حراج در ایران و سایر کشورها مشابهت دارد جای بحث‌ بسیار است، چراکه این تحریک تقاضا در شرایطی صورت گرفت که در بسیاری موارد تخفیف‌های جزیی ارائه شد و گاه به استناد گفته‌های افرادی که در این حراجی‌ها شرکت کرده‌اند قیمت یک کالا از ابتدا رقمی بالاتر اعلام شد و پس از آن مبلغی تخفیف به آن می‌خورد؛ به گونه‌ای که ممکن بود رقم نهایی این حراج‌ها از قیمت مرسوم بازار بالاتر باشد.

سقف سرعت مجاز در همه جاده‌های کشور کاهش می‌یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۱۰ کیلومتری سرعت در تمام راه‌های کشور خبر داد و گفت: بر این اساس سقف سرعت در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به ترتیب از ۱۲۰ و ۱۱۰ کیلومتر به ۱۱۰ و ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

به گزارش مشرق، داوود کشاورزیان در سمینار سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت ایمنی راه مجمع جهانی راه (پیارک)، با اشاره به این‌که  ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا و 215 هزار کیلومتر انواع راه دارد، اظهار کرد: حدود 130 هزار کیلومتر راه روستایی و 85 هزار کیلومتر سایر راه‌هاست. بر اساس آخرین آمار پلیس راه حدود 20 میلیون خودرو و 10 میلیون موتوسیکلت در کشور پلاک شده است.

وی با بیان این‌که حدود 94 درصد کالا در کشور توسط حمل‌ونقل جاده‌ای در داخل کشور انجام می‌شود، افزود: سال گذشته 16 هزار نفر تلفات جانی رانندگی داشته‌ایم که 30 درصد آن مربوط به راه‌های درون‌شهری است.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به هدفگذاری برای کاهش تلفات جانی ناشی از سوانح رانندگی به زیر 10 هزار نفر تا 10 سال آینده به قیمت پایین سوخت در کشور انتقاد و تصریح کرد: روزانه حدود 75 میلیون لیتر سوخت ارزان در کشور مصرف می‌شود.

کشاورزیان با اشاره به استفاده کارشناسان ایرانی از دستاوردهای پیارک یادآور شد: میزان تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جمع‌بندی ما این است که سقف سرعت مجاز را 10 کیلومتر کاهش دهیم. این مسئله در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور قرار دارد. بر این اساس در آزادراه‌ها از 120 به 110 کیلومتر،‌در بزرگراها از 110 به 100 کیلومتر، در جاده‌های اصلی از 95 به 85 و در راه‌های فرعی از 80 به 70 کیلومتر کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی را افزایش دهید

 تجربه بحران ارزی سال ۹۱ نشان می‌دهد، تنها راهکار مناسب آن زمان برای کنترل نقدینگی افزایش سود بانکی بود، ایجاد حباب ۲۰۰هزار تومانی در بازار امروز سکه نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی در مقطع نامناسب اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است.

خبرگزاری تسنیم، صبح  امروز بعد از مدتها مجدداً عرضه سکه توسط بانک مرکزی آغاز خواهد شد. بانک مرکزی علاقه‌مند است همه تغییرات رخداده و شتابان چه در حوزه ارز چه در حوزه سکه را به عوامل فصلی مرتبط کند. اگرچه مدت‌هاست که عرضه سکه به‌صورت قابل توجه رخ نداده اما تصور این‌که این حباب 200 هزار تومانی صرفاً ناشی از عدم عرضه است طبعاً خطاست، چرا تا به حال این‌همه تقاضا ناگهان وارد بازار نشده بود؟

واقعیت آن است که جمع دو واقعه فشار رو به بالایی را به قیمت سکه وارد آورده. نخست عدم اطمینان جدی در بازار ارز به‌دلائل بنیادی و دوم کاهش دستوری و پیگیر نرخ سود اول در بانک‌ها و بعد با اتخاذ مجموعه‌ای از رویه‌ها در بازار اوراق. درباره نرخ ارز بازار می‌داند که بانک مرکزی تا حداکثر توان برای کنترل شده بودن افزایش نرخ ارز تلاش خواهد کرد و سؤال غامضی که وجود دارد و به دهها عامل مختلف مربوط است آن است که؛ این شکل پله‌وار صعود تا کی ادامه خواهد داشت؟ جمع این قطعی بودن افزایش ریسک و غیرقطعی بودن زمان تسلیم، باعث شده سرمایه به‌سراغ دارایی‌ای برود که پگ به دلار است و ضمناً نرخ آن آن‌قدر برای بانک مرکزی حیاتی نیست که بخواهد یک جنگ تمام‌عیار بر سر آن داشته باشد.

اگر بپذیریم که آنچه در بازار سکه می‌گذرد اساساً به تقاضای مصرفی سکه بی‌ارتباط است، نتیجه آن می‌شود که حجم نقدینگی‌ای که بالقوه الآن آماده محافظت کردن منافع خود در بازار سکه، و بعد از تغییر شکل افزایش، در بازار ارز است، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن حدود 600 هزار میلیارد تومان است که شامل سپرده کوتاه‌مدت و سود تولیدشده بعد از شهریور است. برای کنترل چنین تقاضایی چقدر سکه (و بعدتر چقدر ارز) باید فروخت؟ چند موج سفته‌بازانه را می‌توان با فروش فیزیکی یا حتی ورود در بازار آتی یا غیر از آن رد کرد؟ در سال ٩١ همه نقدینگی‌ای که بانک مرکزی توانست به‌وسیله سکه از بازار جمع کند به 20 هزار میلیارد نرسید و تازه در آن زمان عدد نقدینگی و طبعاً اجزای آن حول‌وحوش یک‌سوم اعداد فعلی بود.

باز بسیاری به‌یاد دارند که همه صف‌های پشت در بانک کارگشایی، همه فریادها، همه حضور بانک مرکزی با کدهای مختلف در بازار آتی به‌اندازه افزایش نرخ بهره به بیست درصد در فرونشاندن التهاب اثر نداشت.

مدیران بانک مرکزی! با همه هزینه‌ای که کاهش دستوری نرخ سود در زمانی بسیار اشتباه برای اقتصاد داشت، هنوز هم فرصت جبران هست. به‌صورت غیررسمی به همه بانک‌ها اجازه دهید نرخ بهره را بالا ببرند. آنچه امروز با افزایش پنج‌درصدی نرخ بهره از لحاظ حفظ ثبات بازارهای مالی به‌دست خواهیم آورد، فرداروز و بعد از تکمیل حلقه فشارها با ده درصد افزایش هم به‌دست نخواهد آمد. این که پنج سال بعد از تابستان ٩١ باز هم همان مسیر آزمون و خطا را طیّ کنیم، نتیجه‌ای بهتر را نخواهد ساخت.

جزئیات وام جدید مسکن اعلام شد

به گزارش افکارنیوز،  ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد:  آن دسته از دارندگان حساب ­های پس ­انداز مسکن و پس ­انداز مسکن جوانان (حساب ­های تعهدی) که نوبت دریافت تسهیلات­شان فرا رسیده می ­توانند ما به التفاوت این تسهیلات تا سقف 60 میلیون، 50 میلیون و 40 میلیون تومان به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین سایر شهرها را «تسهیلات بدون سپرده» دریافت کنند.
بازار مسکن
وی توضیح داد:‌ فردی که موعد دریافت تسهیلات از حساب پس­ انداز مسکن جوانان برای او فرا رسیده و از این صندوق، 44 میلیون تومان تسهیلات به او تعلق می ­گیرد، می ­تواند در تهران، 16 میلیون تومان نیز تسهیلات بدون سپرده، همزمان با تسهیلات صندوق جوانان دریافت کند به این معنا که در نهایت، با این دو فقره تسهیلات، 60 میلیون تومان در قالب تسهیلات خرید مسکن توسط بانک مسکن به این فرد پرداخت خواهد شد.

بر این اساس برای زوجین، مشروط به اقدام هر یک از زن و شوهر برای دریافت تسهیلات، سقف دریافت با استفاده از تسهیلات بدون سپرده برای دارندگان این دو حساب تعهدی، در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین شهرهای کوچک، به ترتیب 100 میلیون تومان، 80 میلیون و 60 میلیون تومان است. دارندگان حساب­ های صندوق پس ­انداز مسکن و پس ­انداز مسکن جوانان، با استفاده از تسهیلات بدون سپرده، می ­توانند معادل سقف تسهیلات اوراق، قدرت خرید مسکن خود را افزایش دهند.

مطابق تصمیم بانک مسکن متقاضیان خرید مسکن در صورت دریافت سقف تسهیلات اوراق، چنانچه به شکل انفرادی اقدام کنند می­ توانند 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده نیز در کنار تسهیلات اوراق دریافت کنند. همچنین متقاضیان چنانچه به شکل تقاضای زوجین، تسهیلات خرید مسکن درخواست کنند، 20 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده، علاوه بر تسهیلات اوراق، به آنها تعلق می­ گیرد. بنابراین، در تهران، یک متقاضی تسهیلات 60 میلیون تومانی اوراق مسکن، می­ تواند 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و در مجموع، 70 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دریافت کند.

زوجین در تهران نیز در صورت دریافت 100 میلیون تسهیلات اوراق، می ­توانند 20 میلیون تومان نیز تسهیلات بدون سپرده و در مجموع 120 میلیون تومان تسهیلات برای خرید آپارتمان از بانک مسکن دریافت کنند.

در مراکز استان و شهرهای بزرگ نیز تسهیلات انفرادی شامل تسهیلات اوراق و تسهیلات بدون سپرده، 60 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 50 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کند. زوجین در این دو گروه از شهرها نیز به ترتیب 100 میلیون و 80 میلیون تومان تسهیلات ترکیبی شامل تسهیلات اوراق و تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز تسهیلات جدید خرید مسکن تامین شده است افزود: این تسهیلات جدید (به غیر از تسهیلات جعاله) با نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله،‌ ارایه خواهد شد.

بر اساس این گزارش قسط ماهانه تسهیلات بدون سپرده 10 میلیون تومانی که به متقاضیان تسهیلات اوراق تعلق می­گیرد، 253 هزار و 900 تومان است. همچنین قسط ماهانه تسهیلات بدون سپرده 20 میلیون تومانی که به زوجین متقاضی تسهیلات اوراق قابل پرداخت است نیز 507 هزار و 800 تومان است.

تسهیلات جعاله 20 میلیون تومانی با نرخ سود 17.5 درصد و بازپرداخت 5 ساله پرداخت می‌­شود که قسط ماهانه این وام 502 هزار و 400 تومان است.

اخبار بانک:بانک آینده طی اطلاعیه ای اعلام کرد، سپرده گذاران تعاونی افضل توس که مانده مجموع سپرده آنها تا مبلغ یک میلیارد ریال است، می توانند براساس جدول زمان بندی شده برای دریافت وجه سپرده خود به یکی از شعب خود مراجعه کنند.
به گزارش اخبار بانک، این بانک اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه‌های قبلی‌ این بانک درباره مصوبه شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ایران برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک آینده، بدین‌وسیله، به اطلاع‌ سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته می‌رساند؛ حسب تصمیم سران محترم سه قوه، مجوز پرداخت سپرده های اشخاصی که مجموع مانده سپرده های صاحب حساب، بیش از مبلغ سی میلیون ریال تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال میباشد، از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است.

از این گروه از سپرده‌گذاران گرامی دعوت می‌شود؛ مطابق برنامه زمان‌بندی در جدول زیر، به ‌همراه اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه یا گواهی سپرده، به شعب افتتاح‌کننده حساب خود مراجعه نمایند.

بدیهی است؛ پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال مابقی دارایی های تعاونی مذکور و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، درباره نحوه تعیین تکلیف موجودی سایر سپرده گذاران محترم، مراتب اطلاع‌رسانی میگردد.

به منظور تسهیل امور و خدمت رسانی شایسته به سپرده گذاران عزیز و جلوگیری از تراکم و ازدحام در شعب تعاونی منحله اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، از سپرده گذاران مذکور دعوت می‌شود؛ صرفاً در تاریخ های تعیین شده به شعبه خود مراجعه فرمایند.

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه غیرمجاز دیگر خبر داد

به گزارش مشرق به نقل از پژوهشکده پولی و مالی؛ ولی اله سیف درباره تعیین تکلیف تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم گیری های لازم انجام شده و هفته ای که گذشت به پرداخت سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت. همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده، اوایل یا اواسط هفته پیش رو تعیین تکلیف دو تعاونی افضل توس و وحدت آغاز خواهد شد.


وی در ادامه تاکید که سعی بانک مرکزی بر این است تا هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس تعیین تکلیف شود.

گفتنی است، پیش از این محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس ظرف یک هفته آینده خبر داده بود.

سیف: نرخ سود بانکی به تعادل رسید

به گزارش اخبار بانک، ولی اله سیف در اولین المپیاد علمی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، اظهارداشت: نظام بانکی نیاز به یک مجموعه مجهز به دانش روز دارد تا عقب ماندگی های حاصل از سال های تحریم ایران از سوی کشور های غربی جبران شود که برگزاری چنین رویدادهایی تاثیر به سرایی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی پویایی لازم را نداشته باشد، نمی تواند تاثیرگذاری لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تکالیفی برای سیستم بانکی در نظر گرفته شده، اما دولت در نظر دارد تا اهداف در نظر گرفته شده در مسیر افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد و از پرداخت تسهیلات دستوری بانک ها که در سال های قبل وجود داشت، اثری نیست.

سیف درباره موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مزاحمتی که در بازار پول وجود داشت و مسابقه نرخ سود را به همراه داشت با اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی حل و فصل شد و دیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و نرخ سودها به حد تعادل رسیده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و نرخ های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می شود و بانک ها در فضای مناسب و درک درستی از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

رییس کل بانک مرکزی درباره اعتراض سپرده گذاران موسسات غیرمجاز توضیح داد: برخی سپرده گذاران معتقدند که سپرده های آنها مورد سو استفاده قرار گرفته در حالی که بانک مرکزی اقدامات شایسته ای برای صیانت از سپرده های مردم دارد.

وی درباره لزوم تغییر عملکرد بانکداری در کشور اظهارداشت: برای درک مناسب از بانکداری روز دنیا و به روز شدن سیستم بانکی، مسیر طولانی در پیش است که اینگونه رویدادها بسیار تاثیرگذار است.

سیف ادامه داد: برای نظام بانکی آموزش های کاربردی اهمیت دارد به مانند همه جای دنیا که موسسه آموزش عالی بانکداری اقدامات را در این زمینه آغاز کرده است. وی افزود: اقدامات در زمینه بانکداری الکترونیک ناشی از تجربیات و فعالیت بشر است که ما هم باید توانمندی های خود را در این زمینه ارائه کنیم تا به دنیا ثابت شود که سیستم بانکی ایران محلی برای انجام اقدات سوء نیست.

کدام حساب‌های بانکی بسته می‌شوند؟

بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی، دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از ابتدای آذر اجرایی شد.بانک مرکزی پیش از این، اعلام کرده بود از اول آذر حساب های راکد را در کل شبکه بانکی خواهد بست.
این بخشنامه ابلاغ شده و کلیه شعب بانک های کشور، مکلف شده اند در جهت تعیین تکلیف حساب های راکد اقدامات مقتضی را انجام دهند.
در بخش نامه اخیر بانک مرکزی حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.
 
به گفته مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی ، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بلاتکلیف منتقل کند.

ارجمندنژاد این اقدام بانک مرکزی را برای ارتقای شفافیت در بانکها اعلام کرده و گفت: این بخش نامه ۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک ها ابلاغ شده است و از اول آذر در بانک ها اجرایی شده است وهیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.
به گفته این مقام بانک مرکزی حساب های سپرده قرض الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب های سپرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال ، مشمول این قانون می شود.

براساس این بخشنامه هر فرد حقیقی فقط می تواند یک حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه جاری ، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب مشترک داشته باشد.

همچنین طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر ۶ ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان ، حساب قرض الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن ، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند.و اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می شود

نامه عجیب کرباسیان به نوبخت

به گزارش افکارنیوز، به تازگی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال 97 بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود.

در متن این نامه آمده است:

«همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌ که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.

مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»

به گزارش فارس، عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.

البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهی‌های وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهی‌های دولت به بانک‌ها را کمتر از این رقم می‌داند.

وی دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانک‌ها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام می‌کند. ارقام بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.

به گزارش فارس، بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانک‌ها ندارد، بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانک‌ها چیست؟

تنها مطالبات دولت از بانک‌ها، مالیات است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم هر سال هم پرداخت می‌‌شود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانک‌ها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور می‌کنند.

اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه‌ عمومی در سال‌های اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانک‌ها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.

ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 109 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانک‌ها در نظر گرفته است.

در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهی‌ها به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی می‌تواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمی‌توان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.

به گزارش فارس، بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانک‌ها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانک‌ها به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها.

با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانک‌ها به استثنای مالیات‌هایی که هر سال اخذ می‌شود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامه‌ای که به محض خواندن متن آن می‌شد دریافت که فاقد بررسی‌های ابتدایی کارشناسی است.

مطالبات گندمکاران امروز تسویه می‌شود

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران به صورت کامل پرداخت می شود. این مطالبات که به صورت چک و برخی هم به صورت واریز مستقیم انجام شده، امروز به صورت کامل تسویه می‌شود.

وی در رابطه با پرداخت دیر کرد مطالبات خاطر نشان کرد: همین که اصل مطالبات پرداخت شده باز هم جای شکرش باقی است. دولت تصمیمی برای پرداخت دیرکرد مطالبات ندارد و کشاورزان هم به همین میزان که بعد از چند ماه مطالباتشان کامل پرداخت شده راضی هستند.

خان محمدی افزود: تا روز چهار شنبه کشاورزان دیگر از بابت گندم از دولت طلبی نخواهند داشت و بدهی دولت صفر می شود. البته کشاورزان بابت پرداخت نشدن دیر کرد ناراحت هستند اما تاثیری در روند کار دولت نخواهد داشت.

محمد دادکان مشاور وزیر صنعت شد

 به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی محمد دادکان را به عنوان مشاور امور تربیت بدنی و ورزش خود منصوب کرد.

حکم محمد شریعتمداری خطاب به محمد دادکان به شرح زیر است:

با توجه به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و ضرورت ساماندهی امور تربیت بدنی و ورزش در مجموعه وزارت به موجب این حکم به سمت «مشاور وزیر در امور تربیت بدنی و ورزش» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و دانش و تجارب خود نسبت به برنامه ریزی و ساماندهی امور ورزش حرفه ای، غیرحرفه‌ای و همگانی و همچنین راهبری، نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های باشگاهی در سطح مجموعه موفق و مؤید باشید. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم".

گفتنی است که محمد دادکان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، رییس سابق فدراسیون فوتبال و استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی است.

بازی‌های توتال با ایران به روایت خبرگزاری رویترز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رویترز در گزارشی به صحبت‌های روز گذشته زنگنه وزیر نفت ایران پرداخته است. زنگنه روز گذشته اعلام کرد که شرکت فرانسوی توتال اگر بخواهد پایش را از قرارداد با ایران برای توسعه گاز پارس جنوبی بیرون بکشد، همه سرمایه‌های خود را از دست خواهد داد.

میدان گاز پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان جهان است که شرکت توتال فرانسه برای توسعه آن با ایران قرارداد بسته است.

زنگنه گفته بود در صورتی که توتال بدون اجبار تحریم‌های شورای امنیت قصد ترک قرارداد با ایران را داشته باشد، هیچ سرمایه‌ای برگشت داده نخواهد شد و پولی به حساب آن شرکت منتقل نمی‌شود.

بر اساس گزارش رویترز شرکت فرانسوی توتال قراردادی را در جولای برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی با سرمایه اولیه یک میلیارد دلار با ایران امضا کرد و با این قرارداد نخستین شرکت بزرگ غربی بود که سرمایه‌گذاری انرژی را با جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریم‌ها انجام می‌داد.

شرکت نفتی توتال طی بیانیه‌ای در روز گذشته اعلام کرد که همچنان بر قرارداد با ایران پایبند است و علاقمند است که آن را به پیش ببرد.

سخنگوی توتال هم گفت: این شرکت در حال حاضر برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی کار می‌کند و بر ادامه تعهدات طبق قرارداد پایبند است و مناقصه‌ها منتشر شده و قرارداد‌ها در این زمینه باید تا ژانویه منعقد شود.

پاتریک پویانه رئیس توتال هم هفته گذشته اعلام کرده بود اگر آمریکا تصمیم بگیرد که تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه تهران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای اعمال کند، درباره پروژه گازی با ایران بازنگری می‌کند.

کنگره آمریکا بنا است که طی همین ماه درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم بگیرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به طور رسمی پایبندی تهران به تعهدات برجام را انکار کرد.

زنگنه همچنین گفته است که ۵۶ میلیون یورو معادل ۶۶ میلیون دلار برای پروژه پارس جنوبی متعهد شده بود و کار‌ها بر اساس برنامه تعیین‌شده پیش می‌رفت.

قرار است توتال (۱. ۵۰ درصد)، شرکت چینی (۳۰ درصد) و پتروپارس یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران (۹. ۱۹) درصد سرمایه‌گذاری را این پروژه را خواهد داشت.

بر اساس گزارش رویترز در سال گذشته ایران ۸ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده است. به طورمیانگین ایران روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه صادر می‌کند.

رویترز در گزارش خود نوشت: ارعاب و تهدید تنها سهم توسعه میدان گاز پارس جنوبی در قرارداد توتال است.

مجوز برداشت از حساب ایرلاین‌های بدهکار صادر شد

 مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از صدور مجوز قانونی برای برداشت از حساب ایرلاین‌های بدهکار خبر داد و با بیان این‌که با شرکت‌هایی که انضباط مالی را رعایت نکنند برخورد می‌شود، گفت: بدهی یکی از ایرلاین‌ها را تهاتر و صفر کردیم اما این شرکت بدرفتاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحمت‌الله  مه‌آبادی در نشست خبری در پاسخ به پرسش‌های تسنیم در خصوص رقم خدمات مجانی شرکت فرودگا‌ها، برداشت غیرقانونی دولت از حساب فرودگاه‌ها و رقم طلب شرکت از ایرلاین‌های داخلی اظهار کرد: دولت ما یک دولت قانونمند است و برداشت غیرقانونی از حساب شرکت فرودگاه انجام نمی‌دهد.

وی در پاسخ به سئوال دوم با بیان "برخی آمارها را نباید ارائه دهیم" افزود: هزینه‌های امنیتی (سپاه ، پلیس و واجا ) در فرودگاه‌های کشور را شرکت فرودگاه‌ها از بودجه داخلی خودش پرداخت می‌کند، تمام دنیا هزینه‌های عملیاتی بر عهده دولت یا یوزرهاست که هزینه زیادی را به ما تحمیل می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که هیچگاه این خدمات را متوقف نمی‌کنیم، تصریح کرد:‌دولت ها باید به ما کمک کنند ، امیدواریم بودجه ‌های دفاعی افزایش یابد تا بتوانیم منابع داخلی را  برای توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی هزینه کنیم.

وی با یادآوری این‌که تلاش هایی در شورای امنیت ملی در حال انجام است که دولت کمک‌هایی برای این موضوع در نظر بگیرد، در پاسخ به سئوال سوم تسنیم، گفت: ایرلاین‌های داخلی به دلیل مسیرهای تکلیفی و سفر به مناطق محروم از دولت طلب کار هستند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به تعامل با شرکت‌های هواپیمایی بدهکار ادامه داد: برای یک ایرلاین‌ها که نمی‌خواهم اسم آرا بگویم تمام بدهی تهاتر و صفر شد اما این ایرلاین کماکان بدرفتاری می‌کند.

مه‌آبادی با اشاره به این‌که این موارد را به شورای عالی هواپیمایی اعلام شده از برخورد با ایرلاین‌هایی خبر داد که که انضباط مالی را رعایت نمی‌کنند خبر داد و افزود:  خدمت‌رسانی به این ایرلاین‌ها محدود می‌شود

وی با بیان این‌که البته مقداری رعایت می‌کنیم که صنعت جان بگیرد، اظهار کرد: وضعیت وصول مطالبات نسبت به قبل بهتر شده و میزان طلب به نسبت خیلی خوبی کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به این‌که به زودی مجوز برداشت از حساب بدهکاران را به دست می‌آوریم، افزود: بر اساس مجوز قانون دائمی شدن برخی احکام، آیین‌نامه برداشت از حساب ایرلاین‌های بدهکار تهیه و به زودی توسط وزارت راه و دادگستری تصویب می‌شود که خیلی به ما کمک می‌کند.

وی از معرفی ایرلاین‌های بی انضباط به مردم در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها درباره نرخ تعرفه فرودگاهیی نیز گفت: یا باید تصمیم  بگیریم که صنعت هوایی از منابع عمومی استفاده کند یا این‌که اصول اقتصادی را مانند تمام دنیا در این بخش حاکم کنیم. در آمریکای شمالی مهم‌ترین عامل توسعه حمل‌ونقل هوایی آزادسازی نرخ‌ها در این بخش بوده است.

مه‌آبادی یادآور شد: دولت یازدهم و شخص وزیر راه تصمیم گرفت در روزهای آخر برنامه پنجم توسعه آزادسازی نرخ‌ها در حمل‌ونقل هوایی اجرایی شد، افزود: دولت نمی‌تواند عامه‌المنفعه صنعت را اداره کند و باید خودگران شویم که به معنای آن است که خدمات را به گونه ای فروخته شود تا بتوانیم خدمات را به همان اندازه ارائه دهیم .

 وی با تاکید بر این‌که ما به دنبال آزادسازی تعرفه ها نیستیم و به دنبال واقعی کردن نرخ‌ها هستیم،‌افزود: اگر قرار است که تخفیفی به جایی داده شود دولت باید آنرا تامین کند و اگر چنین نباشد نمی‌توانیم خدمات را ارئه دهیم.

نرخ سود بساط صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به هم ریخت

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، با بیان اینکه قسمت اعظمی از موجودی صندوق‌های بورسی، صرف سپرده‌گذاری در بانکها شد، گفت: بخشی از کج‌کاری صندوق‌ها به دلیل کمبود اوراق بدهی در بازار مالی است.

سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه سازمان بورس مبنی بر عدم اعلام نرخ سود از سوی صندوق‌های با درآمد ثابت عنوان کرد: دستورالعمل جدید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص برای صندوق‌های با درآمد ثابت، نشان از این دارد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به سمت نظارت بانک مرکزی می‌روند و این نهادها نیز زیر نظر این سازمان عمل خواهند کرد؛ چراکه دستورالعمل داده شده به این صورت است که فیکس اینکام ها(درآمد ثابت) نباید از سپرده‌های خود، نرخ بازدهی بیش از ۱۵ درصد بگیرند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری افزود: با مشکلاتی که مساله نرخ بهره بانکی در ایران ایجاد کرد، تصمیم جدی بر این گرفته شد که نرخ سود بانکی کم شود؛ بر این اساس، یکی از اقداماتی که در خصوص اصلاح نظارم بانکداری صورت گرفت، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که با هدف توسعه و میدان دادن به بازار سرمایه انجام شد، از طرفی مقرر شد تا بخش قابل توجهی از صندوق‌های با درآمد ثابت، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر اوراق بازار بدهی شود که قضیه این طور پیش نرفت و قسمت اعظمی از موجودی صندوق‌ها، به خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت، صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد.

وی افزود: ضمن اینکه بانک مرکزی در سال‌های گذشته واقعا نظارت ضعیفی بر بانک‌ها داشته و نتوانسته به لحاظ مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها موفق عمل کند؛ در حالیکه هدف از تشکیل صندوق‌های با درآمد ثابت این نبود که بخش اعظمی از نقدینگی آن‌ها صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود، بلکه هدف، سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و توسعه بازار بدهی بود تا از این طریق منجر به رشد نقدینگی در این بازار شود که متاسفانه کج کاری هایی در سرمایه گذاری های صندوق ها صورت گرفت که یکی از دلایل آن هم می تواند به عدم وجود اوراق در بازار بدهی بازگردد.

وی ادامه داد: صندوق های با درآمد ثابت در سایر کشورها نیز به این هدف و توسعه بازار بدهی و با استفاده از بازدهی انواع اوراق فعالیت می کنند؛ اما متاسفانه در کشور ما این صندوق ها به وسیله ای برای دور زدن سیستم بانکی برای فرار از کاهش نرخ سود بانکی تبدیل شد؛ به همین دلیل می طلبد که بانک مرکزی نظارتی جدی بر این صندوق‌ها داشته باشد.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی برای وضع قوانین به صندوق ها و نظارت بر آنها می‌تواند امری مبارک باشد؛ اما باید بدانیم که اصل نهاد ناظر باید رعایت شود، یعنی صندوق ها برای تعیین نرخ خود در راستای اهداف مورد نظر بانک مرکزی و سازمان بورس، زیر نظر شورای پول  و اعتبار و با محوریت برنامه ششم توسعه حرکت کنند و این موضوع دخالتی به عملکرد سازمان به عنوان ناظر و مدیریت ریسک آن ها ندارد. باید قبول کنیم که ساختار صندوق‌های ایران متفاوت بوده و باید اصلاح شود و آن هم نیاز به ایجاد انواع اوراق تامین مالی و حمایت از تامین سرمایه ها به عنوان عضوی مهم در بازار مالی کشور دارد. متولیان بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شرکت های تامین سرمایه بوده و باید به این موضوع نیز توجه کنیم.

وی تاکید کرد: باید بدانیم که آنچه که در صندوق های سرمایه گذاری به خصوص صندوق های با درآمد ثابت اتفاق افتاده، تنها به عملکرد خود آن ها مربوط نیست و بخشی از عملکرد و به اصطلاح کج کاری آن ها به دلیل کمبود اوراق بدهی در بازار مالی کشور بوده است، در نتیجه ما باید برای حمایت از صندوق ها و اصلاح عملکرد آن ها اقدام به انتشار و ایجاد انواع دیگر ابزار و اوراق مالی نماییم.

اسلامی بیدگلی، درباره تاثیر برنامه ششم توسعه بر تامین سرمایه ها گفت: به نظر می رسد برنامه ششم توسعه کمی دست و پای تامین سرمایه ها را برای اقدام و عمل ببندد و به همین دلیل اصل برنامه ششم توسعه در خصوص تامین سرمایه ها کمی با اشکال رو به رو است؛ به همین دلیل باید به تامین سرمایه ها اجازه  توسعه بدهیم؛ چرا که لازمه رشد اقتصادی ما توجه به بازار سرمایه و توسعه آن است؛ حتی اگر اقتصاد ما اقتصاد بانک محور باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص تعیین و محدود کردن نرخ صندوق های با درآمد ثابت و نظارت بانک مرکزی به جای بازار سرمایه گفت: عملا این موضوع در قالب برنامه ششم توسعه اجرایی شده و به نظر می رسد وضعیت حاد شبکه بانکی ایران باعث شده تا تمرکز بر روی بانک ها و نظام بانکداری صورت گیرد.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: امیدواریم همچنان که سازمان بورس اقدام به همکاری با بانک مرکزی کرده است در گام بعدی شاهد همکاری بانک مرکزی با سازمان بورس برای حمایت از تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری به جهت توسعه فعالیت های آن ها باشیم و به صندوق ها اجازه فعالیت بیشتر را با توسعه بازار بدهی بدهیم.  

مشکلات طرح یکپارچه توسعه میادین غرب کارون بررسی شد

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات دو طرح احداث خط لوله گوره - جاسک و پایانه جاسک و خطوط لوله و تأسیسات جانبی طرح توسعه یکپارچه میادین نفتی مشترک غرب کارون برگزار شد، پیرامون تغییر زمان شروع اجرای این پروژه ها از سال ۱۳۹٧ به ۱۳۹٦ تبادل نظر شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت جهت جلوگیری از تاخیر در اجرای این طرح ملی اتخاذ شد.

علت تغییر زمان اجرای این پروژه ها، ضرورت شروع عملیات اجرایی (خرید خط لوله) در سال جاری و تغییر شرح‌کار پروژه خطوط لوله و تأسیسات جانبی است که کاستن از ظرفیت صادراتی نفت خام فوق سنگین پایانه بهرگان و افزودن به ظرفیت صادراتی پایانه خارگ، با در نظر گرفتن مسائل فنی و افزایش برنامه تولید آتی نفت خام فوق سنگین میادین نفتی غرب کارون را شامل می شود.

طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون به منظور توسعه این میادین با هدف افزایش ظرفیت تولید، فرآورش، انتقال و صادرات ۵۵٠ هزار بشکه در روز نفت خام میادین نفتی آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی (فاز۲)، یادآوران (فاز۲) و یاران جنوبی بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری در اولویت اجرایی وزارت نفت قرار دارد.

گفتنی است در این نشست که در دفتر معاونت امور انرژی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور برگزار شد، مشاور طرح احداث خط لوله گوره - جاسک و نمایندگان مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و شرکت مهندسی و توسعه نفت حضور داشتند.



منصور معظمی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیات‌مدیره هر شرکت است، اظهار کرد: در مورد سایپا با توجه به رای اکثریت اعضای هیات‌مدیره تصمیم به تغییر مدیرعامل در سایپا گرفته‌اند و این جابه‌جایی صورت‌گرفته دقیقا بر اساس نص صریح ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت است.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: این تصمیم هیچ ارتباطی با وزرات صنعت، معدن و تجارت نداشته، البته ایدرو یکی از سهامداران گروه خودروسازی سایپا است.

وی گفت: ضمن احترام به تصمیم متخذه از زحمات آقای جمالی تشکر کرده و برای آقای جهرودی که برآمده از صنعت خودرو هستند آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم با حمایت‌های ایدرو و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید شاهد توسعه گروه خودروسازی سایپا باشیم.

سوءاستفاده از عدم اعلام قیمت‌های جدید در بازار نان

طبق اعلام مسئولان قرار بود از صبح امروز نان با قیمت‌های جدید به فروش برسد، اما با عدم اعلام نرخ‌های جدید برخی افراد با سوءاستفاده از این موضوع اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کردند.

به گزارش مشرق، هفته گذشته بود که علی فاضلی رئیس اتاق اصناف از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار با این افزایش موافقت کرده است.

وی افزود: نانوایان خواستار افزایش ۳۰ درصدی بودند که با افزایش ۱۵ درصدی موافقت شده است.همچنین قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نیز گفت: قیمت‌های جدید در استان‌های کشور بر اساس تصمیم گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشخص شده و از اول آذر ماه جاری اجرایی می‌شود.

در حالیکه مردم منتظر اعلام قیمت‌های جدید نان از سوی مسئولان بودند تا بر اساس آن نان خود را تهیه کنند، اما دیروز رئیس اتاق اصناف اعلام کرد این دستورالعمل طی دو روز آینده و پس از اعلام اتاق اصناف ایران عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: این افزایش قیمت پس از تعیین وزن چانه نان اجرایی می‌شود.این در حالی است که محسن بهرامی ارض اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار روز گذشته تاکیدکرد؛ قیمت نان طبق برنامه از اول آذرماه تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

صحبت‌های متناقص مسئولان درباره زمان اجرایی شدن قیمت‌های جدید نان و عدم اعلام نرخ جدید، موجب شده برخی از نانوایی‌ها از روزهای گذشته و علی الخصوص از صبح امروز به صورت خودسرانه اقدام به افزایش نرخ نان کنند و نان را با قیمت دلخواه و با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان بیشتر از نرخ فعلی به فروش برسانند.

اکنون باید از مسئولان پرسید هنگامی که هنوز نتوانستند قیمت‌های جدید را محاسبه و به واحدهای نانوایی ابلاغ کنند چه عجله‌ای در اعلام زمان قطعی افزایش نرخ نان داشتند که هم زمینه سوءاستفاده عده‌ای را فراهم کنند هم موجب بلاتکلیفی مردم در دانستن قیمت واقعی نان شوند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از رویترز، یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در نیویورک روز سه شنبه بخشی از یک دعوای حقوقی ۱/۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که از سوی خانواده‌های قربانیان انفجار پایگاه نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان مطرح شده بود، مجددا به جریان انداخته است.

دادگاه فرجام خواهی حوزه قضایی دوم آمریکا با سه رای موافق در برابر صفر رای مخالف اعلام کرد که قاضی یک دادگاه بدوی در رد ادعا‌ها علیه بانک مرکزی ایران مرتکب اشتباه شده است. در این پرونده بانک ایتالیایی یو بی اِی‌ای متهم به انجام تراکنش‌های مالی برای دولت ایران و بانک کلیراستریم لوکزامبورگ متهم به گشایش حساب هایی برای بانک مرکزی ایران و بانکی یو بی اِی‌ای ایتالیاست. دادگاه استیناف، رد ادعا‌ها علیه بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را تایید کرده است.

خواهان‌ها به دنبال مصادره سود اوراق قرضه‌ای هستند که ادعا شده متعلق به بانک مرکزی ایران است و نزد بانک کلیراستریم نگهداری می‌شود تا از این طریق بخشی از حکم ۳. ۸ میلیارد دلاری جبران خسارتی را که با ادعای دست داشتن ایران در انفجار ۱۹۸۳ بیروت از یک دادگاه فدرال گرفته اند را اجرا کنند.

خواهان‌ها این دو بانک ایتالیایی و لوکزامبورگی را به انتقال متقلبانه میلیارد‌ها دلار سود اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی متهم کرده و قصد دارند دستور مصادره پول نقد موجود در یکی از حساب‌های بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان شعبه نیویورک را از دادگاه بگیرند.

ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که از سوی دادگاه‌های امریکایی محکوم به پرداخت خسارت به قربانیان حملات تروریستی شده است. اجرای چنین احکامی معمولا با دشواری‌های زیادی مواجه است.

قاضی منطقه‌ای کاترین فارست در فوریه ۲۰۱۵ ادعای مطرح شده در این پرونده را رد کرده بود. وی گفته بود دادگاه صلاحیت توقیف اموال بانک مرکزی ایران که در خارج از آمریکا قرار دارد را ندارد و پولی هم در حساب بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان آمریکا برای «مصادره» وجود ندارد.
 
آمریکا‌یی‌ها پس از برنامه جامع اقدام مشترک دست بردار اموال بلوکه شده ایران نیستند و نه تنها، به فکر برگرداندن دارایی‌های ایران نیستند بلکه هر روز با کندن چاله‌ای اموال ایران را به تاراج می‌برند.

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: براساس تحقیقات انجام‌شده، هیچ  سرمایه‌گذاری بلندمدتی در چند سال گذشته در کشور انجام‌ نشده و تمام سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت است که این امر نشان از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های بلندمدت و ملی است.

ابوالفضل حجازی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در تمام کشورها حمایت از پول ملی از سیاست‌های  اصلی  دولت‌ها است اما در ایران دولت هر زمانیکه در بودجه کم بیاورد، با نرخ ارز بازی می‌کند و از آن طرف هر موقع میزان صادرات کاهش می‌یابد  می‌گویند: نرخ ارز کم است.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی ارز از این نرخ فعلی بسیار پایین‌تر است افزود:صادرکنندگان ما نیز بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و بالا رفتن نرخ ارز، تأثیر زیادی بر افزایش قیمت تمام‌شده کالای آنها دارد و حتی در بخش‌های دیگری  مانند  حمل‌ونقل نیز تأثیرگذار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سه ماه گذشته بیش از 13 درصد شاهد افزایش نرخ ارز در بازار مصرف بودیم.

 وی تصریح کرد: می‌گوییم تورم موجود در کشور یک رقمی است، چرا نرخ سود بانک‌ها سه رقمی و میزان افزایش قیمت ارز دو رقمی است و این اعداد بایک دیگر همخوانی ندارند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس تحقیقات انجام‌شده توسط دانشگاه شریف هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی در چند سال گذشته در کشور انجام‌نشده و تمام سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بوده است که این امر نشان از عدم اعتماد سرمایه گذاران  برای پروژه‌های بلندمدت و ملی است.

وی افزود: به‌غیراز بخش‌های نفتی سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی، نقشی (در صادرات) کشور ندارد و آماری نیز که ارائه  می‌شود، غیرواقعی است.

حجازی، بابیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید حداقل، نرخ ارز را ثابت نگه داشت تأکید کرد: لزوم بالا رفتن نرخ ارز برای بخش تولیدی، بیشتر شدن میزان نقدینگی در واحدهای تولید است اما بانک‌ها همکاری لازم را برای تزریق نقدینگی در این باره ندارند.

ریشه فساد از سیستم دولتی است

وی افزود: تولیدکنندگانی که در دهه 80 هزار نفر کارگر داشته تعداد آنها امروز به صد نفر کاهش‌یافته است زیرا سرمایه آنها یک شبه با افزایش نرخ دلار از هزارتومان به چهار هزار تومان ،کاهش‌یافته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با تعویض یک وزیر در دولت تمام سیاست‌های اقتصادی کشور را دچار تغییرات زیادی میکند گفت: به این دلیل است که نتوانسته ایم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و سرمایه گذاران داخلی را نیز به خارج از کشور هدایت می‌کنیم.

حجازی گفت: وقتی درباره فساد (در اقتصاد کشور) صحبت می‌شود، مربوط به بخش خصوصی نیست بلکه از ریشه‌های سیستم دولتی است؛ فعالان اقتصادی وقتی در این شرایط قصد فعالیت سالم را در اقتصاد کشور دارند، شرایط برای آنها تنگ و خفگان کننده است.

نرخ واقعی دلار 3300 تومان است

وی با تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن قیمت ارز در کشور گفت: نرخ واقعی ارز دلار  در کشومان 3300 تومان تا 3500 تومان است که رسیدن به این نرخ منجر به بازگشت رونق به اقتصاد کشور می‌شود. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کسانی که در این شرایط فعلی کشور، اقدام به تولید می‌کنند در واقع عاشق کشورشان هستند؛ این در حالی است که کشور چین به صادرکنندگان خود 7 تا 16 درصد یارانه صادراتی نیز می‌دهد.

وی تصریح کرد: دولت برای تشویق صادرکنندگان با اقداماتدیگری، خارج از افزایش نرخ ارز باید وارد شود.

حجازی گفت: دولت به‌جای افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات می‌توانند از کانال‌های پرداخت یارانه های صادراتی و تسهیلات  ارزان‌ قیمت بانکی یا از صندوق توسعه ملی، وارد شود.

نایب رئیس اتاق ایران: کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم

 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اصطلاح «کارت های اعتباری یک بار مصرف یا صوری» به دفعات در خبرها شنیده یا از زبان برخی مسئولان اظهار می شود، در حقیقت یک «غلط مصطلح» است و اصولا چیزی با عنوان کارت صوری یا یک بار مصرف نداریم.

«حسین سلاح ورزی» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایران افزود: کارت بازرگانی بر اساس قانون صادرات و واردات توسط اتاق بازرگانی (برای شرکت های بخش خصوصی) یا اتاق تعاون (برای شرکت های تعاونی) برای کسانی که می خواهند تجارت خارجی انجام دهند، صادر می شود و صدور آن نیز بر اساس شرایطی است که مصوبه هیات وزیران است.

وی ادامه داد: از جمله شرایط صدور این کارت داشتن مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی، احراز مکان، احراز هویت، گواهی سوء پیشینه، برخورداری از اعتبار بانکی است و فقط پس از احراز این شرایط و تایید و امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این کارت صادر می شود؛ بر این اساس تاکید می شود که چیزی با عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف و صوری نداریم.

سلاح ورزی بیان داشت: اعتبار همه کارت ها یک ساله است و پس از آن باید تمدید شوند که فرآیند تمدید نیز مستلزم گذراندن همه مراحل پیش گفته است.

وی تصریح کرد: افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می شود، علاوه بر دریافت آموزش های لازم، تعهدی به اتاق های بازرگانی یا تعاون می دهند که کارت خود را به وکالت به سایرین برای استفاده واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت ها از سوی سودجویان هستیم.

به گفته این مقام مسئول، در صورت بروز چنین تخلفی، انتظار می رود افراد بر اساس قوانین صادرات و واردات، موضوع را اطلاع رسانی کنند تا در جهت ابطال آن کارت یا کارت ها اقدام شود؛ امروز شبکه های سازمان یافته ای در کشور به امر واردات مشغولند و اطلاع رسانی در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

وی یادآوری کرد: از سال گذشته، سازمان امور مالیاتی علاوه بر دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات علی الحساب چهار درصدی از واردکنندگان در بدو ورود کالایشان به کشور دریافت می کند و بر این اساس گمرک نیز می تواند با استفاده کنندگان غیرمجاز از این کارت ها برخورد کند.

سلاح ورزی اظهار داشت: بارها و بارها از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی اعضای اتاق بازرگانی سخن به میان آمده است، اما این پرسش باقی است که چرا تاکنون نسبت به اعلام اسامی این افراد و سوء استفاده کنندگان از کارت ها، تخلفات آنان و میزان فرار مالیاتی آنها به تفکیک اتاق ها و استان ها اقدام نشده است؟

وی تاکید کرد: در این زمینه یک بار برای همیشه خواستار اعلام اسامی افراد و سوء استفاده کنندگان و برخورد با آنان و شفافیت در کار هستیم.

به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: کارت‌های بازرگانی یک ‌بارمصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ شاید بعضی افرادی که این کار را می‌کنند چاره‌ای ندارند و شرایط کار سالم برای آنها فراهم نیست.

در این پیوند، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران نیز اعلام کرده بود: در مورد کارت‌ها اقدامانی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب‌ می‌کند.

ناامیدی تاجران فرانسوی از بازار ایران

به گزارش افکارنیوز، پایگاه اینترنتی نشریه اقتصادی شلانژ (چلنج) نوشت: بعد از سرخوشی اولیه ناشی از رفع تحریم‌های ایران، شرکت‌های فرانسوی علاقه‌مند به کار اقتصادی با ایران، اکنون دچار یاس و ناامیدی هستند.

این نشریه فرانسوی زبان نوشت: لغو رسمی تحریم‌های ضد ایران در ژانویه ۲۰۱۶ امیدواری بزرگی نزد شرکت‌های فرانسوی ایجاد کرد. نزدیک به دو سال بعد از آن تاریخ، اکنون شاهد ناامیدی نزد دست اندرکاران اقتصادی و صنایع فرانسوی هستیم. باید بگوییم که قامت ناامیدی به وجود آمده با امیدواری‌ای که لغو رسمی تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۶ ایجاد کرده بود هماهنگی دارد. در آن زمان اغلب ناظران از بهشت تجاری ایران سخت می‌گفتند که با داشتن هشتاد میلیون نفر جمعیت می‌توانست جذاب‌ترین بازار‌های جهان را پیش رو قرار دهد.

پیر گاتاز، رئیس مدف (اجتماع شرکت‌های فرانسه- اتحادیه شرکت داران و کارفرمایان فرانسه)، در آن زمان در جریان بازدید حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از پاریس در اواخر ژانویه ۲۰۱۶ گفته بود که «حالا نوبت ما فرانسوی هاست که حرکتی سریع داشته باشیم و وقت مان را در ایران تلف نکنیم». نزدیک به دو سال بعد، خوشبینی اولیه جای خود را به نوعی ناامیدی نزد تجار فرانسوی داده است.

شلانژ می‌نویسد: در میان گروه‌های صنعتی فرانسوی که در بازار ایران برنده شده اند و از شرایط بعد از تحریم بهره‌مند گردیده اند، باید به ایرباس اشاره کرد که حدود صد هواپیما به ایران به ارزش هجده میلیارد یورو فروخته است. همین طور شرکت‌های پژو و رنو که به بازار ایران برگشته اند، شرکت‌های بوئینگ و ونسی که قرارداد‌هایی در چارچوب حوزه هوا-فضا امضا کرده اند و توتال که اوایل ژوییه گذشته یک قرارداد گازی پنج میلیارد دلاری به دست آورد.

هم اکنون تنها چند بانک کوچک شامل دو بانک فرانسوی ورمسر فرر و دلوباک و سه بانک ایرانی تجارت، سپه و ملی، نقل و انتقال مالی بین دو کشور را به عهده دارند و دیگر بانک‌ها تحرکی ندارند. آن‌ها از جریمه سنگین و بی سابقه اعمالی علیه بانک پ. ان ب. پاریبا در سال ۲۰۱۴ به دلیل نقض تحریم‌های ایران بیمناکند. در خارج از کشور، اگرچه چند بانک کوچک در اتریش، دانمارک، ایتالیا یا کره جنوبی برای کار با ایران جسورتر نشان داده اند، اما همچنان مشکلات تامین مالی پابرجاست.

سنگ اندازی آمریکا برای خریداران نفت ایران

به گزارش مشرق، در حالی ایران به دلیل کاهش تولید، صادرات نفت خام و میعانات خود به بازار آسیا را کاهش داده است که براساس آمارهای ارائه شده از سوی مراکز بین المللی انرژی واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه پیش از آن 9.5 درصد کاهش یافته است.

کره جنوبی، یکی از مشتریان مهم آسیایی نفت ایران، در ماه اکتبر 1.65 میلیون تن، معادل روزانه 390 هزار و 675 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است.این رقم 9.5 درصد نسبت به 1.83 میلیون تن ماه سپتامبر کاهش نشان می دهد، اما همچنان حدود 83 درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

برخی از مراکز مطالعاتی انرژی می گویند عمده ترین علت کاهش خرید نفت کره جنوبی از ایران فشار های آمریکا به این کشور است و حتی سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور بی تاثیر نبوده و ظاهرا آمریکا متعهد شده است تا نیاز هیدروکربوری کره جنوبی را در صورت عدم خرید از ایران تامین کند.

ظاهرا فشارهای آمریکا به مشتریان نفتی ایران محدود نمی شود بلکه این کشور به مشتریان اروپایی نیز فشارهایی وارد آورده است تا خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند.آمریکایی ها که می دیدند لهستان در حال تبدیل شدن به بزرگترین خریدار نفت سنگین ایران در اروپا هستند هم اکنون دست به کار شده و قراردادهای صادراتی با خریداران نفت این کشور منعقد کرده اند.

جاب اینجا است که لهستانی ها از این فرصت استفاده کرده و دنبال گرفتن تخفیف از آمریکایی ها هستند تا ضمن عدم خرید نفت از ایران که مورد توجه آمریکایی ها است بتوانند از تخفیف نیز بهره مند شوند.

اما به هر حال این روند مانع از خرید نفت ایران توسط لهستانی ها نشده است و در شرایط فعلی به دلیل بالا گرفتن اختلافات دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بر سر انتقال و ترانزیت نفت، تقاضا برای انواع نفت خام های ترش در بازار اروپا بالا گرفته و در راستای این سیاست افزایش تقاضا شرکت PKN Orlen لهستان بار دیگر خواستار خرید نفت از ایران شده است.

شرکت PKN Orlen که در کنار دومین شرکت پالایشگر نفت لهستان به نام لوتوس در سال 2017 میلادی دو محموله یک میلیون بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده که پس از خرید و تست این محموله ها بار دیگر برای خرید تک محموله نفت از شرکت ملی نفت ایران اظهار تمایل کرده است.

بنابر اعلام این منابع نفتی، شرکت PKN Orlen یک محموله نفت ایران را برای بارگیری در روز روزهای 25-24 نوامبر خریداری کرده و این خرید در راستای متنوع سازی سبد تامین نفت لهستان انجام گرفته است.

در شرایط فعلی لهستان به شدت به نفت اورال روسیه وابسته است اما دو پالایشگر نفتی این کشور به آرامی شروع به متنوع سازی منابع عرضه نفت خود کرده و میزان صادرات نفت روسیه از پایانه پریمورسک، یعنی جایی که بیشترین میزان بارگیری نفت اورال از آنجا انجام می‌شود، به دلیل انجام عملیات تعمیرات پالایشگاهی در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر درحالی لوتوس PKN Orlen  لهستان مذاکرات برای خرید بلندمدت نفت از ایران را در دستور کار قرار داده که سایر پالایشگران بلوک شرق اروپا همچون شرکت مجارستانی Mol، شرکت دولتی بلاروس BNK و شرکت OMV اتریش و ... در کنار لوتوس برای نخستین بار در طول یکسال گذشته تاکنون اقدام به واردات نفت از ایران کرده‌اند.

عصراقتصاد: سران سه قوه در روزهای اخیر جلسه ای مشترک تشکیل دادند که حل مشکلات مربوط به سپرده گذاران در موسسات مالی غیر مجاز مهم ترین محور گفت و گوی آنها بود. در این خصوص محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت.
نهاوندیان از تشکیل کمیته سه نفره از سوی سه قوه برای پیگیری امور مربوط به سپرده گذاران چند تعاونی اعتباری که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده هایشان توسط تعاونی ها دچار مشکلاتی شده اند خبر داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: این کمیته متشکل از غلامحسین محسنی اژه ای از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مسعود پزشکیان از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اینجانب از سوی رئیس جمهور است که مقرر شد این جلسات هفته ای دوبار تشکیل شود که در طول هفته گذشته برگزار شد.
نهاوندیان اظهار کرد: کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس با تصمیم شورای پول و اعتبار به ترتیب به موسسه اعتباری ملل، بانک تجارت و بانک آینده سپرده شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل طوس ظرف یک هفته آینده گفت: با این اقدام به طور حتم ۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران این تعاونی های برطرف می شود.
نهاوندیان ادامه داد: با تصمیم هایی که برای تعاونی منحله فرشتگان اتخاذ شد، همه سپرده گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کردند که به این ترتیب بالای ۹۶ درصد این مشکل حل می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: کسانی که سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در تعاونی ...

بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید طرح کاهش تولید هستند

 وزیر نفت گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.
بیژن زنگنه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان در حاشیه امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اجرای قرارداد با توتال گفت: بحث مخالفت با قرارداد توتال٬ بیمار گونه شده است.

وی افزود: یک مریضی است که عده ای مرتب می گویند مُرد یا نه؛ در حالی که یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است.

زنگنه با بیان اینکه "میزان صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است‌"، گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.

وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مهار آتش میدان نفتی رگ سفید گفت: کارها در 2 بخش در حال انجام است، دکل ها برای حفاری چاه ها مستقر شده اند تا از پایین، برای خاموش کردن چاه اقدام شود.

وی افزود: همچنین بر روی سطح نیز کارها در حال انجام است و علاوه بر پاکسازی سطح، آب مورد نیاز برای خاموش کردن چاه نیز تامین شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه "سعی می کنیم همکاران ما با آرامش کار کنند تا اتفاق جدیدی رخ ندهد"، گفت: تلاش می شود که از بالا و سطح، چاه را خاموش کنند، اما در صورتی که عملیات خاموش کردن چاه از بالا موفق نباشد از زیرزمین برای خاموش کردن چاه اقدام می شود.

زنگنه در پاسخ به اینکه "چه زمانی آتش در میدان رگ سفید خاموشی می شود"، گفت: نمی دانم، در حال انجام دادن کارها هستیم.

وزیر نفت با اشاره به انتقادات مربوط به تاخیر در امضای قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: عده‌ای به ما فشار می آورد که چرا در امضای این قراردادها تاخیر دارید، اما پس از امضا می ‌گویند چرا امضا کردید.

زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت قرارداد لایه نفتی پارس جنوبی گفت: کارهای مربوط به مذاکره با شرکت مرسک دانمارک به خوبی پیش می رفت تا اینکه شرکت توتال فرانسه اقدام به خرید این شرکت کرد و با توجه به این که شرکت توتال در بخش قطری لایه نفتی پارس جنوبی نیز مشغول کار است و با خرید مرسک که در حال مذاکره با ایران برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی بود، ملاحظاتی برای ما ایجاد شد.

وی افزود: شرکت مرسک دانمارک را از مذاکرات برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی کنار نگذاشته ایم اما از شرکت های دیگری نیز برای توسعه این لایه نفتی دعوت کردیم که البته بیشتر آنها استقبال نکردند.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص تحقق امضای 10 قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال گفت: من این مساله را مطرح نکردم، افراد دیگری این موضوع را اعلام کردند.

وی افزود: در روزهای پایانی هفته جاری برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز، عازم بولیوی می شوم که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در این نشست شرکت می کند.

مدیرعامل سایپا تغییر کرد

به گزارش مشرق، جهرودی که قبلا مدیر عامل شرکت ریخته‌گری آلومنیوم ایران خودرو بوده به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد.

گفته می شود حکم انتصاب جهرودی روز گذشته صادر شده و قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قبلی و جدید سایپا فردا برگزار شود.

در زمان مدیریت جمالی انتقاداتی نسبت به برخی مسایل مربوط به تولید، امور مالی و بورسی سایپا و همچنین طولانی بودن زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی این شرکت خودروساز مطرح بود.

همچنین اطلاع رسانی نامطلوب، برخورد گزینشی و عدم ارتباط مناسب روابط عمومی سایپا با رسانه های مهم و تأثیرگذار از دیگر نقاط ضعف این گروه خودروسازی بود که امید می رود با تغییر مدیرعامل سایپا، تغییراتی نیز در این بخش اتفاق بیفتد.

نقض غرض در اجرای پروژه سهام عدالت

کارشناسان معتقدند رفع ایرادات حقوقی و محاسباتی در مکانیزم تخصیص سهام عدالت و همچنین ،استهلاک اقساط باقی مانده از محل سودهای آتی شرکت های مشمول، می تواند منجر به افزایش مشارکت سهامداران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کارشناس حقوقی و اقتصادی در یادداشتی مشترک که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده اند، موضوع نقض غرض در اجرای سهام عدالت را مورد بررسی قرار داده اند که متن کامل آن از نظر گرامی تان می‌گذرد:

اخیرا معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده‌اند که چنانچه دارندگان سهام عدالت نسبت به پرداخت مابقی اقساط خود اقدام نکنند، سهام آنها بازپس گرفته خواهد شد. به نظر می‌رسد مستند ایشان تبصره ۳ ماده ۶ مصوبه شورای عالی واگذاری مصوب سال ۱۳۸۸ باشد که بیان می دارد «درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود». به نظر آثار اقتصادی و حقوقی منفی متفاوتی بر این تصمیم دولت مترتب است که در ادامه ضمن اشاره به برخی از رووس اصلی و اهداف اجرای این طرح، آن نکات اشاره می‌شوند؛

هدف اصلی از توزیع سهام عدالت بین شش دهک پایین جامعه براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ هیأت وزیران  که به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مصوب ۱۳۸۳) تصویب شده «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون»عنوان شده است. بر اساس ماده ۳ همین آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است «با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند «ج» سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص ) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.» بنابراین براساس محورهای مصرح در آیین‌نامه، ساختار لازم برای توزیع ثروت در جامعه نیز باید توسط دولت و براساس تقسیم سهام شرکت‌های سودده بین گروه‌های هدف طراحی گردد.

علاوه بر این، در ماده ۱۱ همین آیین‌نامه نیز آمده که «سازمان خصوصی‌سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (۱۰) سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد (۵۰ درصد) تخفیف می‌باشد و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.» بنابراین براساس این ماده اقساط سهام واگذار شده از محل سود دریافتی قابل تسویه است و نکته قابل توجه‌تر این‌که مجددا دولت و به نمایندگی از آن سازمان خصوصی‌سازی مکلف هستند نسبت به تسویه اقساط سهام واگذار شده متناسب با سود دریافتی اقدام نمایند.

بنابراین، هدف اصلی طرح براساس روح کلی حاکم بر آن که در قالب مصوبات دولت تجلی یافته است، توزیع ثروت بین افراد متوسط و پایین جامعه به منظور گسترش عدالت اجتماعی عنوان شده است. ولی شرایط امروز دارندگان سهام عدالت نشان می‌دهد که متأسفانه نه تنها این هدف محقق نشده بلکه شرایط بوجود آمده این گمان را بوجود می‌آورد که اجرای آیین‌نامه‌های مربوط عملا در جهت مخالف اهداف اولیه طرح در حال ساماندهی و پیش برد است. بخشی از این گمان از اشکالات وارده بر آیین‌نامه و برخی نیز از اجرای آن نشأت می‌گیرد. نمونه هایی از این ایرادات و اشکالات در ادامه اشاره می‌شوند.

تشتت در ماهیت حقوقی طرح

نکته اول این که متأسفانه بدلیل یکپارچه نبودن ساختار آیین‌نامه‌ها مشخص نیست که واگذاری سهام فوق در کدام قالب حقوقی قرار می‌گیرد. مثلا سه عبارت فروش اقساطی، ثمن معامله و واگذاری در آیین‌نامه تصریح شده است که هر یک بار حقوقی متفاوتی دارند. این نشان می‌دهد که نوعی ابهام در ماهیت حقوقی طرح (دست‌کم در آیین‌نامه‌ها) وجود دارد. لذا نمی‌توان به صراحت حقوق و تکالیف سهامداران از یک سو و دولت از سوی دیگر را به دقت مشخص نمود. اگر ماهیت طرح را بیع تلقی کنیم، مهمترین اثر آن مالکیت قطعی خریدار بر مبیع از ابتدای بیع می‌باشد در حالی‌که این موضوع با سایر مفاد آیین‌نامه و حتی با نحوه اجرا نیز مغایرت دارد. از سوی دیگر، اگر ماهیت طرح را واگذاری سهام در قالب فروش اقساطی بگیریم، مالکیت خریدار بر مبیع معلق بر شرطی است که پس از حصول آن قطعی می‌گردد که با اجرا سازگارتر است ولی مشخص نیست چرا عبارت ثمن معامله در آیین‌نامه درج شده است. این تشتت در ماهیت حقوقی طرح، عملا منافع سهام‌دار را در ابهام قرار می‌دهد که می‌تواند به ضرر وی بیانجامد.

عدم گسترش مشارکت عمومی مردمی

با وجود این‌که یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه سهام عدالت گسترش مشارکت عمومی بوده ولی برخی نقایص طرح اولیه و نیز برخی اقدامات در مسیر اجرای آن، به گونه‌ای بوده که عملا مشارکت سهامداران در فرآیند تصمیم‌سازی هیچ بوده است. به عنوان مثال، آیین‌نامه‌های مربوط به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که انتقال مالکیت قطعی بر سهام مورد نظر به دارندگان آن را منوط به استهلاک بهای آنها (تنها از محل سود آتی ایجادی شرکت‌هایی که سهام آنها واگذار شده) بوده است و در غیر این صورت هیچ گونه مالکیتی برای دارندگان آن ایجاد نخواهد شد. در همین راستا در ماده ۳ آیین‌نامه مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آمده است «سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود.»

و براساس ماده ۶ آیین نامه فوق الذکر، «ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد» و براساس تبصره ۲ همین ماده، «چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتنی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود». بنابراین عملا تا اتمام پرداخت اقساط به دلیل عدم دخالت دارندگان سهام در هیأت مدیره شرکت‌های واسط و فقدان هرگونه کنترل و نظارتی از سوی آنان یا نمایندگان ایشان برسهام یا عملکرد شرکت‌هایی که سهام واگذار شده است، مشارکتی توسط دارندگان سهام عدالت صورت نگرفته است. ضمن این‌که همه وظایف مرتبط با به سودرسانی این شرکت‌ها را دولت یا نمایندگان دولت بر عهده گرفته اند. بنابراین، عدم استهلاک بهای سهام از طریق سود، متوجه هیأت مدیره، دولت و گردانندگان این شرکت‌ها می‌باشد و گذاردن بار سنگین تسویه نصف بهای سهام بر عهده دارندگان آن که هیچ مشارکتی در به سودرسانی یا زیاندهی شرکت‌ها نداشته‌اند، آسیب جدی به هدف عدالت محوری در واگذاری این سهام تلقی می‌شود. نکته دیگر این است که عدم دخالت دارندگان سهام عدالت در مدیریت شرکت ها تاکنون با هدف ایجاد ساختارهای لازم و آموزش آنها با نحوه سهام داری و نیز سایر اهداف مربوط به کنترل بازار سهام و حفظ ثروت این خانوارها قابل توجیه است، ولی باید زمینه مشارکت بیشتر آنها را فراهم نمود.

عدم دستیابی کامل به توزیع بهتر ثروت

چنانکه گفته شد و از روال آیین‌نامه‌ها و مصوبات نیز مشهود است، در جریان واگذاری سهام، پرداخت اقساط، تقسیم سود، مدیریت شرکت‌های مورد نظر عملا سهامداران دخالتی حتی غیرمستقیم نداشته‌اند و وزارت اقتصاد به نمایندگی از سهامداران سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شرکت در مجامع، اعمال مدیریت و تعیین عضو هیأت مدیره اقدام کرده و رأسا سود را دریافت و به حساب خزانه واریز کرده است. بر همین اساس نیز طی بیش از ۱۰ سال گذشته، سهامداران هیچگاه سودی دریافت نکرده‌اند. این بدان معناست که کل سود برای پرداخت اقساط صرف شده و هنوز تسویه نشده است لذا عملا توزیع ثروت که از اصلی ترین اهداف این پروژه بوده است، محقق نگردیده است.

اشتباهات محاسباتی به زیان سهامداران

براساس ادعای مقامات دولتی، سهام سودآورترین شرکت‌های دولتی در این طرح توزیع شده است. اما این بهترین شرکت‌ها در طی ۱۰ سال تنها توانسته‌اند، به اندازه نیمی از ارزش کل سهام واگذار شده به هر فرد (متوسط ۵۰۰ هزار تومان) سود به سهامداران پرداخت کنند که بر این اساس بازده سالانه این سهام کمتر از ۵ درصد بوده است که کمتر از نصف سودهای علی الحساب پرداختی سیستم بانکی در همان زمان است. بنابراین یا سهام مورد نظر از کیفیت و سودآوری ادعا شده برخوردار نیستند و یا اینکه دولت یا سازمان خصوصی‌سازی که نمایندگی سهامداران سهام عدالت را نیز دارد، نتوانسته طی ده سال متوسط سالانه ۱۰ درصد سود را تأمین نماید. به هر حال، یک نکته مشخص است و آن این‌که برخلاف هدف اصلی طرح، برای دارنده سهام عدالت که هدف اصلی طرح کمک به وی بوده است عملا منفعت قابل توجهی ایجاد نشده است.

تزلزل در اعتماد عمومی مردم

نحوه اجرای طرح از آغاز تاکنون به گونه‌ای بوده است که عملا دارندگان سهام عدالت نه انتفاع مالی قابل توجهی کسب کرده‌اند و نه دانشی از جهت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهام‌داری برای آنها ایجاد گردیده است ضمن این که اخبار هر از چندگاه منتشره از طرف دولت باعث ایجاد نگرانی و اضطراب در آنها نیز می‌شود. بنابراین عملا این گونه اجرای طرح (بصورت ناقص) باعث تزلزل اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه هر دولتی است به طرح‌های دولتی خواهد شد.

ابهام در مالکیت فعلی سهام

نکته نهایی این که حتی اگر مابقی ارزش سهام که براساس ادعای سازمان خصوصی‌سازی حدود ۵۰۰ هزار تومان برای مشمولین دهک‌های ۳  تا ۶ است، نیز توسط آنها پرداخت شود معلوم نیست سهام چه شرکتی به سهامدار تحویل خواهد شد. چراکه سهام‌داران عدالت سهام شرکت‌های سهامی عدالت استانی را در اختیار دارند که در تشکیل آن نیز نقشی نداشته و حتی در انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آنها نیز نقشی ایفا نکرده‌اند. لذا بدیهی است که کسی مایل نیست هزینه سهام شرکتی ناشناس را پرداخت نماید. به همین دلیل نیز هست که کسی از پرداخت رقم مورد ادعا استقبال نکرده است.

نتیجه

با توجه به موارد فوق و جهت رعایت حقوق سهام‌داران سهام عدالت و نیز تحقق اهداف توزیع این سهام، پیشنهاد می‌شود:

علاوه بر رفع برخی ایرادات حقوقی و محاسباتی و برخی موانع مقابل مشارکت گسترده‌تر سهام‌داران، به روال گذشته، دولت نسبت به استهلاک اقساط باقی مانده از محل سودهای آتی شرکت های مشمول اقدام نماید. به عبارت دیگر، باید سقف زمانی ۱۰ ساله را افزایش دهد. با این کار علاوه بر رفع نگرانی ناشی از ورود یکباره سهام خرد به بازار و آسیب رسانی به بازار سهام، اهداف طرح نیز تا حدود زیادی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در سال 96 دولت باید 48 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت کند، گفت: این مبلغ شامل 33 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، 4 هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان سلامت مردم، 100 میلیارد واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3 هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و 5 درصد بند د تبصره یک این قانون می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در سال 96 افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب شده 24 هزار و 258 میلیارد تومان است که 11 هزار و 700 میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است.

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب شده، ادامه داد: در شش ماهه نخست سال 96 از 33 هزار و 500 میلیارد تومان که باید تخصیص می یافت 20 هزار و 690 میلیارد تومان یارانه نقدی 94 صدم یارانه نقدی جا مانده، 2 هزار و 200 میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب پذیر و 300 میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.

4 هزار و 333 میلیارد ریال به بخش اشتغال اختصاص یافته است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید 4 هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص می یافت که 2 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت 4 هزار و 800 میلیارد تومان اختصاص می یافت که 865 میلیارد تومان اختصاص می یافت و برای توسعه واکسن و مراکز که باید برای هر کدام 100 میلیارد تومان اختصاص می یافت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از 10 هزار میلیارد ریال، 4 هزار و 333 میلیارد ریال اختصاص یافته است و جمعا 24 هزار و 258 میلیارد تومان اختصاص یافته است و تنها 400 میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

جعفرزاده با بیان اینکه 62.5 درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از 50 درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش 50 درصد، کمک به بهداشت 18 درصد تحقق یافته که باید 50 درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در حمایت از اشتغال 43 درصد پیش بینی ها تحقق یافته است و در مجموع 50.5 درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از 100 درصد منابع 86 درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص یافته، 8 درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 3.57 درصد در بخش کمک به بهداشت و 1.79 درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

75 درصد منابع هدفمندی به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه از 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و 500 میلیارد تومان به کمیته امداد و 444 میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص یافته است، افزود: براین اساس 75 درصد منابع به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

وی در تشریح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این حوزه ها کمک شده است، ادامه داد: 300 میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، 120 میلیارد تومان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، 6 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت جبران خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان و 6 میلیارد و 850 میلیون تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

11 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خلاصه عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال باید 48 هزار میلیارد تومان درآمد در بخش هدفمندی کسب می کردیم، تصریح کرد: 11 هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده و 12 هزار میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه ای تخصیص یافته است و 48 درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و 51 درصد این پرداختی ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از بودجه برداشته می شود.

600هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال 95، 75 میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است، افزود: در شهریور سال 96، 76 میلیون تعداد رایانه بگیران شده است که براین اساس حدود 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است که 743 هزار نفر متولد شده و 10 هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 82 هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده اند و 3 هزار و 384 نفر توسط بهزیستی به لیست یارانه بگیران افزوده شده و 159 هزار و 855 نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که در مجموع 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است.

95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح عملکرد هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال 96 از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه 1.79 درصد بوده است، یعنی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است.

وی یادآور شد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت 79 میلیون نفری کشور، 76 میلیون نفر یعنی به عبارتی 95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند.

سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

نماینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: مصارف شش ماهه نخست سال در بخش هدفمندی یارانه ها 24 هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کالاها 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت ها به کل مصارف 48 درصد است که خلاف قانون بوده و تنها باید 5 درصد از بودجه برداشت شود نه 51 درصد.

وی با بیان اینکه در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است، ادامه داد: شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین نامه اجرایی تبصره (14)تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها می شود.

در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ 20هزار 940 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای این موضوع در بند(1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال96، 33هزار و500 میلیارد تومان تجاوز می کند، که در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما 20 هزار و 900 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر ضربدر 12 تقسیم بر 6 شود، 41 هزار و 800 میلیارد تومان می شود پس برای یارانه نقدی 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

 وی با بیان اینکه با عنایت به تأمین 51.6درصدی منابع سازمان از محل ردیف های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود سازمان در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود، افزود: به منظور تأمین اعتباز لازم ضروری است با بهره برداری از ظرفیت موضوع بند فوق اقدامات لازم را در حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد.

یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه های دارنده بانک های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند، ضمن آنکه در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت نام افراد جامانده از دریافت یارانه ها فراهم نشده است.

 وی تاکید کرد:با توجه به پرداخت یارانه به بیش از 95 درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است.

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان بوده است

 جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 1396 مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ 24هزار و 258 میلیارد تومان است، افزود:سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان و 1.79درصد کل یارانه های پرداختی در سال 1396 بوده که این رقم وحشتناک است چرا که قانون می گوید 30 درصد باید به تولید اختصاص یابد که تنها 1.8 درصد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت 3ماه جهت تصویب در هیئت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین نامه یاد شده درخصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه های 500 نفری به طرح های عام المنفعه تصویب و ابلاغ نشده است.

86 درصد منابع در بخش حمایت های اجتماعی هزینه می شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره 267/41900 مورخ 31/3/1396 عنوان ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ 820,306,596,550 ریال مانده منصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ 3/4/1396 واریز شد.

 وی با بیان اینکه در ماده(39) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می شود منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را برای افزایش تولید، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد، افزود:همان گونه که ملاحظه می شود حمایت های اجتماعی پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی در اولویت اول قانون مذکور نیست و در این ماده حمایت های اجتماعی در اولویت اول نیست اما در حال حاضر 86 درصد منابع در این بخش هزینه می شود.

نظارتی بر پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

 جعفرزاده ادامه داد:در تبصره (1) ماده (39) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در ردیف درآمدی (210102) و مصارف آن نیز در ردیف های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال 1396 محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در بخش توزیع منابع یارانه ای به بخش تولید، اگرچه الگوی کلی پرداخت های این بخش کمک به تولید و اشتغال است، اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است، تصریح کرد: این 1.8 درصد به واحدهایی پرداخت شده که مشخص نیست مبنای آن چه بوده و چرا به برخی واحدها پرداخت شده و به برخی پرداخت نشده و نظارتی بر آن وجود ندارد.

بارشی در ۱۰ استان هنوز ثبت نشده است

 با گذشت ۵۷ روز از سال آبی جدید (اول مهر تاکنون) در ۱۰ استان کشور هنوز بارشی ثبت نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بارش در استان های اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و یزد صفر بوده است.

وضع بارش در سایر استانها به این شرح است:

آذربایجان شرقی 45 میلی متر ، آذربایجان غربی 41 میلی متر، اردبیل 73 میلی متر، البرز 24 میلی متر، ایلام 5 میلی متر، تهران 24 میلی متر، چهارمحال و بختیاری 2 میلی متر، خراسان رضوی 3 میلی متر، خراسان شمالی 12 میلی متر، خوزستان یک میلی متر، زنجان 24 میلی متر، سمنان 6 میلی متر و سیستان و بلوچستان یک میلی متر.

بارش در استان های قزوین 23 میلی متر، کردستان 27 میلی متر، کرمانشاه 14 میلی متر، گلستان 74 میلی متر ، گیلان 275 میلی متر، مازندران 171 میلی متر، استان مرکزی 3 میلی متر وهمدان 8 میلی متر ثبت شده است.

ظرفیت سدهای کشور 50 میلیارد متر مکعب است که هم اکنون 42 درصد آن پر است و بیش از 21 میلیارد متر مکعب آب در سدهای تامین کننده آب های شرب کشور وجود دارد.

مدیریت مصرف آب ضرورت انکارناپذیر در بخش کشاورزی


    مشهد- ایرنا- مدیریت مصرف صحیح آب در حوزه کشاورزی به معنای جلوگیری از هدر رفت آن و استفاده هدفمند، صحیح و موثر با توجه به بحران آب است که با توجه به شدت خشکسالی در خراسان رضوی طی حدود دو دهه گذشته به نیازی ضروری تبدیل شده است.



این استان 29 سد در حال بهره برداری در شهرستانهای تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، کلات و فریمان دارد. ظرفیت ذخیره سدهای بزرگ و در حال بهره برداری خراسان رضوی در مجموع یک میلیارد و 512 میلیون مترمکعب است که یک میلیارد و 125 میلیون مترمکعب آن مربوط به سد مشترک ایران و ترکمنستان با عنوان 'سد دوستی' است.
هم اکنون 68 درصد ظرفیت سدها در خراسان رضوی خالی از آب است. تنها 32 درصد مخازن این سدها آب دارد و حجم ذخیره آب آنها در شرایط کنونی سه درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دارد. گرچه 31 درصد ظرفیت سد دوستی آب دارد اما وضعیت ذخیره آب آن که سهمش در تامین آب شرب مشهد حدود 50 درصد نیاز این کلانشهر می باشد نسبت به پارسال بهبود یافته است.
این وضعیت ضرورت مدیریت مصرف آب را به خصوص در بخش کشاورزی با 90 درصد حجم مصرف این ماده حیاتبخش به امری ضروری تبدیل می کند. اجرای سامانه های نوین آبیاری در انواع مختلف بارانی و قطره ای، اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه ای، بازسازی و مرمت قناتها، انتقال آب با لوله از منابع آب به سر مزرعه و مواردی از این دست از جمله اقدامات و راهکارهایی است که موجب تحقق مدیریت و مصرف صحیح آب در حوزه کشاورزی می شوند.

* 76 درصد دشتهای خراسان رضوی در وضعیت بحران
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت: حدود 76 درصد از دشتهای این استان در وضعیت بحرانی آب قرار دارد. از مجموع 37 دشت تحت مطالعه این استان 34 دشت ممنوعه است که از آن میان 15 دشت ممنوعه بحرانی است.
محمد اعلائی به تلاش دولت از ابتدای سال 1392 برای کاهش مصرف آب اشاره و بیان کرد: یکی از مهمترین سیاستهای دولت در این مدت افزایش نقش سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در حوزه فرهنگ سازی کاهش مصرف منابع آبی است.
وی افزود: حفر چاههای غیرمجاز، بی توجهی به افت منابع آبی، برداشت غیرمجاز از چاهها و بی توجهی به مرمت و بهسازی قناتها از جمله مهمترین دلایل افت منابع آبی در این مدت است.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به تداوم 18 ساله پدیده مهم خشکسالی در این استان اشاره و بیان کرد: اجرای طرح هوشمندسازی چاههای آب اقدام بزرگی در جهت کاهش مصرف منابع آبی با همکاری موثر مردم، کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی همراه بوده است.
وی همچنین به کاهش فرونشت و شکست زمین ظرف چهار سال گذشته در سطح خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: با این وجود استان از نظر کمی و کیفی با مشکلات زیادی در عرصه حفظ منابع آبی روبه رو است.

* کاهش آبدهی قناتها
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: 16.5 درصد قناتهای ایران در گستره این استان قرار دارند. شمار قناتها در سطح کشور 41 هزار و 109 رشته است.
محمدابراهیم بهبودی افزود: 6 هزار و 800 رشته قنات به مجموع طول 13 هزار کیلومتر در خراسان رضوی وجود دارد که 60 درصدشان نیازمند مرمت، احیاء و بازسازی است.
وی حجم آب قابل استحصال قناتها را در خراسان رضوی 1.2 میلیارد مترمکعب اعلام و بیان کرد: کاهش سطح آبهای زیرزمینی در استان، تداوم خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیم، حفر چاه در حریم قناتها و سیاست نادرست حفاری چاه به جای قنات موجب کاهش آبدهی آنها شده است.
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: باید با توجه به شمار فراوان قناتها در خراسان رضوی میزان اعتبارات مصوب و تخصیصی برای حفظ ، احیاء و بازسازی آنها افزایش یابد.
وی هزینه مرمت و بازسازی هر کیلومتر قنات را بین 2،5 میلیارد تا سه میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: امسال اعتبار مصوب ملی برای مرمت قناتهای این استان منظور نشد اما از محل اعتبارات استانی 87 میلیارد ریال برای مرمت قناتها مصوب شد که تاکنون 23 درصد آن تخصیص یافته است
بهبودی افزود: قناتها هر چند سال نیازمند مرمت و بازسازی می شوند. تاکنون حدود 40 درصد قناتهای خراسان رضوی مرمت و بازسازی شده اند. قناتها و مرمت آنها از منابع مهم آبی بدون نیاز به انرژی هستند و به همین دلیل در حوزه پدافند غیرعامل نیز قناتها از منابع مهم تامین آب محسوب می شوند.

* صرفه جویی 47 هزار مترمکعبی آب در مرمت هر کیلومتر قنات
وی گفت: با مرمت و بازسازی هر کیلومتر قنات معادل 47 هزار مترمکعب آب صرفه جویی می شود که ناشی از افزایش بهره وری آب است. قناتهای خراسان با دبی تخلیه 1.2 ملیارد مترمکعب آب سهم 19 درصدی از آبهای زیرزمینی را به خود اختصاص داده اند.
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خسارت جدی ناشی از خشکسالی و سیلاب به نیمی از قناتهای استان اشاره و بیان کرد: 1200 رشته قنات به مرمت اضطراری و فوری نیازمندند.

* توجه به آب در بخش کشاورزی ضروری است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز نجات منابع آبی و مدیریت صحیح آن را نیازمند همکاری همه دستگاهها به ویژه وزارت نیرو ذکر و بیان کرد: طی چند سال اخیر بخاطر بی توجهی به وضعیت آبهای زیرزمینی و فقدان سرمایه گذاری مناسب در این بخش، عمده سرمایه ها و توجه به آبهای سطحی آن هم در استانهای جنوبی و غربی معطوف شده است.
مجتبی مزروعی افزود: با حجم بالای برداشت آب از منابع زیرزمینی، تداوم پدیده خشکسالی، فقدان تغذیه سفره های آبی، بی توجهی به مدیریت برداشت و مصرف آب و افت شدید منابع آبی ضرورت استفاده از شیوه های نوین مصرف صحیح آب انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: به رغم مشکلات، فعالیتها در جهت ارتقا ضریب بهره وری بازده تولید در خراسان رضوی با موفقت همراه بوده بگونه ای که امروز شاهد افزایش تولید محصولات در اکثر زمینه ها هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حالی در قالب برنامه پنجم توسعه در حوزه آب شرب 20 هزار میلیارد ریال هزینه شد که بیش از 85 درصد آب مصرفی کشور مربوط به بخش کشاورزی است اما اعتبار هزینه شده در این بخش در قالب برنامه پنجم کمتر از هزار میلیارد ریال بود.
وی افزود: هزینه کردن اعتبارات کلان در حوزه سدسازی و آب شرب به هیچوجه چاره ساز نیست بلکه مدیریت آبهای زیرزمینی و نیز افزایش بازده کشاورزی است که بسیار اهمیت دارد. مدیریت مصرف آب و افزایش بازده تولید در بخش کشاورزی به شدت نیازمند تخصیص اعتبار است.
مزروعی ادامه داد: اجرای چندین شیوه از جمله سامانه های نوین آبیاری تحت فشار، تغییر الگوی کشت به معنای جایگزیی محصولات کم آب بر به جای پرآب و توسعه کشت گلخانه ای در راستای مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی بسیار مورد توجه است.

* خراسان رضوی رتبه نخست کشور در اجرای سامانه نوین آبیاری
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان در زمینه اجرای سامانه نوین آبیاری رتبه نخست کشور را در نیمه نخست امسال کسب کرده است. در این مدت سامانه نوین آبیاری در سه هزار و 600 هکتار از کشتزارها با هزینه 750 میلیارد ریال اجرا شد.
وی افزود: در مجموع 150 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خراسان رضوی مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده که 50 هزار هکتار آن با حمایت دولت تدبیر از سال 1393 تاکنون محقق شده است. این سامانه در سطح 15 هزار هکتار کشتزارهای دیگر استان در حال اجرا است.
بهبودی ادامه داد: 200 هزار هکتار دیگر از کشتزارهای خراسان رضوی قابلیت اجرای این سامانه را دارد. در صورت اجرای سالانه 30 هزار هکتار پیش بینی می شود طی هشت تا 10 سال آینده سامانه نوین آبیاری به طور کامل در سطح استان اجرا شود.
وی کشتزارهای غالب مجری سامانه نوین آبیاری را مزارع گندم، سیب زمینی و باغهای پسته و انگور اعلام و بیان کرد: به ازای اجرای هر هکتار سامانه آبیاری بارانی بین پنج هزار و 600 تا600 هزار مترمکعب صرفه جویی آب محقق می شود. در اجرای هر کیلومتر خط لوله انتقال آب نیز حدود 700 هزار متر مکعب صرفه جویی حاصل می شود.

* حفظ آبهای زیرزمینی با مرمت قناتها
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: حفظ، نگهداری، مرمت و بازسازی قناتها بسیار مهم است و مدیریت این منابع آبی نقش بسزایی در حفظ منابع و هدایت آن دارد.
وی افزود: قناتهای خراسان رضوی در سالهای گذشته به علت تداوم پدیده خشکسالی دچار افت آبدهی شده و یا خشکیده اند. علت عمده خشکیدن قناتها حفر چاهها در حوزه های قنات خیز استان می باشد که عموما برای تامین آب شرب صورت گرفته است.

* صرفه جویی 10 درصدی آب در کشت گلخانه ای
در حالی که 60 درصد اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است وجود شیوه هایی که موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود و توجیه اقتصادی نیز دارد مورد اقبال فراوان قرار می گیرد. کشت گلخانه ای از جمله این شیوه ها است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این زمینه گفت: با کشت گلخانه ای نسبت به شیوه های سنتی کشاورزی در مصرف آب 10 درصد صرفه جویی می شود.
هاشم نقیبی افزود: با توجه به بحران آب در خراسان رضوی و ضرورت مدیریت مصرف آب توسعه کشت گلخانه ای به دلیل ویژگیهای مثبت و صرفه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا جهاد کشاورزی به صورت جدی از کشاورزان حمایت می کند زیرا در کشت گلخانه ای تولید به ازای هر واحد آب در مقایسه با فضای باز و کشت سنتی 10 برابر می شود.
وی به آغاز روند توسعه کشت گلخانه ای اشاره و بیان کرد: روند انتقال سبزیهای برگی و برخی درختان میوه مانند انگور، انجیر، آلبالو، گیلاس، هلو و زردآلو به داخل گلخانه آغاز شده که با پرداخت تسهیلات بانکی این روند تقویت می شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید محصول خارج از فصل، مقاومت محصول و مصون بودن باغها از تنشهای محیطی از جمله گرما، سرما و تگرگ را از دیگر مزیتهای کشت گلخانه ای ذکر و بیان کرد: خرااسان رضوی با بیش از 200 واحد گلخانه ای و 280 هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای رتبه دهم را از این منظر در کشور دارد.

* کشت گلخانه ای اولویت جدی برای خراسان رضوی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به مزایای کشت گلخانه ای، توسعه این کشت را از اولویتهای امسال ذکر و بیان کرد: در این راستا توسعه کشت گلخانه ای در استان در قالب 2 برنامه با جدیت دنبال می شود.
وی میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی و چاههای خراسان رضوی را حدود پنج میلیارد مترمکعب ذکر و بیان کرد: با توسعه کشت گلخانه ای به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی می شود.
مزروعی افزود: با استفاده از کشت گلخانه ای رشد محصولات کشاورزی تا 60 برابر و میزان بهره وری آن نیز 30 برابر کشت سنتی افزایش می یابد. با توجه به کاهش فراوان مصرف آب در کشت گلخانه ای، این نوع کشت در وضعیت موجود به مراتب سودآورتر و مناسبتر خواهد بود.
وی ادامه داد: در کشت گلخانه ای کیفیت محصولات به مراتب مطلوبتر و سالمتر از دیگر شیوه های کشت به ویژه از نظر ارزش غذایی است و در بخش صادرات نیز تقاضای فراوان برای این نوع محصولات وجود دارد.

* جبران اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی
مدیر اداره آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با اجرای طرحهای انتقال آب با لوله به ازاء هر کیلومتر سالانه 70 هزار مترمکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی صورت می گیرد.
بهبودی افزود: انتقال آب از منابع با لوله به مزارع تاثیر زیادی در صرفه جویی دارد لذا با توجه به بحران کم آبی از راهکاریی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: 24 هزار کیلومتر از مزارع خراسان رضوی شرایط اجرای طرحهای انتقال آب با لوله را دارد. تاکنون در 12 هزار کیلومتر از زمینهای مستعد لوله گذاری در خراسان رضوی طرح انتقال آب با لوله اجرایی شده و بقیه آن در انتظار تخصیص اعتبار است.
مدیر اداره آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای اجرای طرح انتقال آب با لوله خراسان رضوی به پنج منطقه تقسیم شده است. اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در 110 هکتار از زمینهای کشاورزی در سال 1393 صرفه جویی 616 میلیون مترمکعبی در مصرف آب را به همراه داشت.
وی افزود: 750 میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی تا قبل از این وجود داشت. با اجرای سامانه های نوین آبیاری با سرعت مطلوب موجود بین دو تا سه سال آینده اضافه برداشت در بخش کشاورزی جبران می شود.
نقیبی ادامه داد: با اجرای سامانه های نوین آبیاری علاوه بر توقف اضافه برداشت مشکل کم آبیاری نیز در بخش کشاورزی نخواهیم داشت.
کشاورزی منبع تامین معیشت بیش از نیمی از جمعیت روستایی خراسان رضوی است. 363 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی این استان فعالیت دارند. حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی در خراسان رضوی هشت میلیون تن است. سالانه یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت 83 نوع محصول می رود. 900 هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و 300 هزار هکتار آن باغ است. بخش کشاورزی 28 درصد اشتغال و 30 درصد صادرات غیرنفتی استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تامین زنجیره فولاد یکی از بحث های مهم و پرتنش مجامع صنعتی در چند سال گذشته بوده است و همیشه در این بحث یک طرف قضیه کارخانه‌های فولاد هستند که از عدم تامین نیاز به مواد اولیه شان می نالند و در طرف دیگر دعوا، کارخانه های سنگ آهن که مدعی اند، همیشه تامین نیاز داخلی را بر صادرات اولویت داده اند.

 در کشور ما ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعت فولاد در دستور کار دولت‌های قبل و پس از انقلاب قرار داشته و امروز ایران با داشتن ذخایر غنی و معادن بزرگ سنگ‌آهن، منابع انرژی مزیت‌دار (گاز و زغال‌سنگ)، دانش و نیروی متخصص و مجرب و صنایع پشتیبانی‌کننده همچون نسوز و فرو آلیاژ ، پیشرفت‌های خوبی در این زمینه کسب کرده است.

 با وجود هدف‌گذاری تولید 55 میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز 1404، مجوزهای متعددی بدون رعایت مزیت‌های مکانی و الزامات یکپارچگی در زنجیره تا حدود 90 میلیون تن صادر شده است.

 برخی از این مجوزها به معادنی داده شد که تامین کننده سنگ آهن برای فولادسازان بودند و در نتیجه به جای اینکه خوراک کارخانه های فولاد را تامین کنند، سنگ آهن استخراج شده را خود به فرآوری می رساندند.
مشکلات تامین زنجیره فولاد بزودی حل می شود

 مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در بازنگری و پایش طرح فولاد، ایمیدرو از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تأمین زنجیره فولاد شده و ما امیدواریم در آینده مشکل تأمین مواد اولیه برای کارخانه های فولاد سازی نداشته باشیم.

 وی در ادامه افزود: در پایش طرح فولاد، تمامی موارد مربوط به تامین چرخه این محصول سنجیده شده است و برای هریک از معادن تامین سنگ آهن وظیفه مشخصی در نظر گرفته خواهد شد تا دیگر شاهد کمبود تامین مواد اولیه برای یک کارخانه در کشور نباشیم.

 کرباسیان با اشاره به تشکیل ستاد فولاد، تصریح کرد: شروع به کار این ستاد می تواند بیش از پیش رابطه بین دولتمردان و بخش خصوصی چه در زمینه تولید فولاد و چه در زمینه سنگ آهن را فراهم کند و آنها نیز توانسته بسیاری از مشکلات خود را در پای میز مذاکره حل کنند.

 وی در پاسخ به این پرسش که آیا موارد تضادی که بین ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت بود، حل شده است یا خیر،گفت: تمامی موارد در حال بررسی است و در وزارت جدید تعامل و همکاری میان ایمیدرو و وزارت صمت بیشتر شده است.

 مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در پایان اضافه کرد: با برطرف شدن مشکلات تامین زنجیره فولاد و همکاری موثر وزارت صنایع و ایمیدرو، شاهد تحقق اهداف تعیین شده برای تامین 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 خواهیم بود.
 دخالت دولت مشکل اصلی چرخه فولاد است

 فریدون احمدی عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: مشکل اصلی دخالت بیش از اندازه دولت در چرخه فولاد است که خود این موضوع باعث ایجاد رانت در معادن کشور شده است.

 وی در ادامه افزود: اگر دولتی ها از چرخه فولاد بیرون بیایند، همه چیز درست می شود، اما مادامی که در اقتصاد رانت باشد، اوضاع نه تنها بهترن شده بلکه وخیم تر خواهد شد.

 نماینده مردم زنجان در خاتمه بیان کرد: زمانیکه یک رقابت کاملا با حضور بخش خصوصی اتفاق بیفتد، تمام مولفه های بازار در آن رعایت خواهد شد.
عدم توجه به مطالبات سنگ آهنی ها

علیرضا سیاسی راد  دبیر انجمن سنگ آهن ایران نظر دیگری دارد و معتقد است ، عدم مدیریت صحیح کارخانه های فولادسازی برای معادن سنگ آهن کشور مشکلات جدی به وجود آورده است.

وی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در سال های گذشته همیشه این سنگ آهنی ها بودند که باید تاوان سومدیریت مدیران کارخانه های فولاد را می دادند.

 سیاسی راد در ادامه افزود: مدیران کارخانه های فولادسازی مدام از نداشتن مواد اولیه مورد نیاز شاکی هستند و دلیل آن را صادرات سنگ آهن به خارج از کشور می دانند.

 وی در پاسخ به این اعتراضات گفت: کارخانه های سنگ آهن همیشه سر وقت محصول موردنیاز فولاد سازان را به آنها تحویل داده اند، اما متاسفانه پول خود را با تاخیرهای زیاد دریافت کرده اند.

 دبیر انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: اگر آمارهای گمرک را بررسی کنید، مشخص می شود که صادرات سهم کوچکی در مقابل تامین نیاز داخلی برای کارخانه های سنگ آهن داشته و از طرفی بخشی از این صادرات مربوط به محصولاتی می شود که در داخل مصرف ندارد.

 سیاسی راد با گلایه از مدیران کارخانه‌های فولاد، تاکید کرد: انباشت نیروی کار و عدم مدیریت درست مدیران این کارخانه ها موجب بهره وری پایین آنها شده است، چرا کارخانه‌های سنگ آهن باید تاوان این سومدیریت ها را بدهند.

 وی در پایان افزود:کارخانه های سنگ آهن خود را موظف به تامین چرخه داخلی فولاد می دانند اما باید به خواسته های به حق آنها و پرداخت بدهی های فولادکاران به سنگ آهنی ها هم توجه شود.
 ضرردهی کارخانه های سنگ آهن، درست نیست

 منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به وجود معادن غنی سنگ آهن در ایران، اظهار کرد: مشکل اصلی تامین چرخه فولاد از زمانی آغاز شد که کارخانه های سنگ آهن به جای آنکه تولیدات خود را ازلحاظ کمی و کیفی توسعه دهند، خود را درگیر احداث واحدهای پایین دستی همچون تولید گندله سازی کردند.

وی در ادامه افزود: این موضوع علاوه بر رشد عمودی کارخانجات سنگ آهن، موجب شد تا آنها نتوانند نیاز کارخانه های رو به گسترش فولادسازی در کشور را تامین کنند.

 یزدی زاده بیان کرد: هدف اصلی کارخانه های سنگ آهن، تامین نیاز فولادسازان بود نه اینکه تبدیل به رقیب اصلی کارخانه های فولاد بشوند.

 وی با اشاره به تشکیل ستاد فولاد ،گفت: در پالایش طرح چشم انداز فولاد 1404، توجه ویژه ای به بحث بالانس زنجیره فولاد شده است ، به طوریکه تا چند سال آینده ،کارخانه‌های فولاد مشکلی برای تامین سنگ آهن مورد نیاز خود نداشته باشند.

 این مقام مسوول در خصوص علت صادرات سنگ آهن به صورت خام، تصریح کرد: صادرات سنگ آهن اکنون یکی از دغدغه های اصلی مسوولان است، زیرا تا زمانیکه امکان تولید کنستانتره در کشور وجود ندارد، مجبور به خام فروشی هستیم.

 یزدی زاده با مثبت ارزیابی کردن تشکیل ستاد فولاد، یادآور شد: در طرح جامع فولاد ، با نظارت سازمان ایمیدرو و همکاری انجمن های بخش خصوصی به دنبال کاهش خام فروشی و افزایش ارز آوری از طریق فرآوری بیشتر روی محصول سنگ آهن هستیم.

 مدیرعامل شرکت فولاد ایران در پایان در خصوص ادعای مدیران معادن سنگ آهن در مورد ضرردهی به دلیل فروش به کارخانه های فولاد داخلی، گفت: سنگ آهن در بورس حضور دارد و سود آنها از طریق فروش داخلی بسیار بالا بوده، بنابراین بحث ضرردهی سنگ آهنی‌ها مطرود است.
اقتصاد رقابتی و بازار آزاد مولفه پویایی حوزه فولاد

 بهادر احرامیان عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در راستای تعامل بیشتر با تشکل های بخش خصوصی و نظرخواهی از آنها، وزارت صنعت، معدن وتجارت تصمیم گرفته ستاد فولاد را تشکیل دهد و تصمیمات مربوط به ذی‌نفعان این حوزه در این ستاد گرفته شود.

 وی در ادامه افزود: اکنون سیاست هایی بربازار حاکم است که در بخش سنگ آهن عوارض تعیین می‌کند و تولیدکنندگان سنگ آهن مجبورند در فضای غیررقابتی و در داخل ، محصولات خود را به فروش برسانند.

 احرامیان تصریح کرد: ما طرفدار اقتصاد رقابتی و بازار آزاد هستیم و اصولا آزادسازی قیمت ها به پویا شدن بازار کمک خواهد کرد.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: آزادسازی قیمت ها در بازار سنگ آهن نیازمند فراهم شدن الزاماتی است، بنابراین دولت باید نیروهای انسانی را که به کارخانه های فولاد تحمیل کرده،کاهش دهد و تجدید ساختار جدی در این حوزه اتفاق بیفتد.

 وی تاکید کرد:کاهش هزینه هایی که دولت بر کارخانه های فولاد تحمیل کرده باعث می شود باری که بر دوش کارخانه های فولاد افتاده، کم شده و شاهد افزایش بهره وری باشیم.

 احرامیان  در خاتم با تاکید براینکه یکی از وظایف ستاد فولاد کاهش این هزینه های اضافی است، یادآور شد: وزیرصنعت عزم جدی دارد که یک بار برای همیشه مشکلات زنجیره فولاد کشور حل شود.

"وقف"، آینده نگری در کمک به نیازمندان

به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24:

پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) گذشته از این که به فقرا، ضعفا، مستمندان و قشرهای محروم اجتماع کمک می‌کردند، آیندگان را نیز فراموش نمی‌کردند و با به جا گذاشتن صدقات و موقوفات زیادی از املاک وزمین ها و اموال خویش، سنت حسنه وقف را پایه‌ریزی کردند. یکی از فصول درخشان زندگانی این پیشوایان بزرگ، اقدامات آنان در زمینه وقف است که هم مردم را به وقف تشویق می‌کردند و هم شخصاً املاک و دارایی های ارزنده‌ای را وقف می‌کردند.
معنای وقف

وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه آنها دارای قدر جامع و مشترک می‌باشند.

احمد فیّومی می‌گوید: "وقفت الدّار وقفا؛ حبستها فی‌سبیل‌اللّه" خانه را وقف کرده‌ام وقف‌کردنی؛ حبس‌نمودم آن را در راه خدا.

ابن‌منظور مصری می‌گوید: "وقف الارض علی المساکین... وقفا؛ حبسها" بر مساکین و مستمندان زمین را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد آن زمین را.

در المنجد آمده: وقف الدار، حبسها فی سبیل‌اللّه‌ «وقف نمودن خانه، حبس آن در راه خداست»

دهخدا در لغت‌نامه می‌گوید:

«ایستادن: وقف‌کردن چیزی را بر مساکین برای خدا.»

 

 

وقف در قانون مدنی ایران

قانونگذار در ماده 55 قانون مدنی، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.

زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف‌علیهم (افرادی که وقف برای آنها انجام شده) از مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آن را وقف نامیده‌اند همچنین منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافح در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعی است.

بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی، «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.»

 

 

وقف در اندیشه امام خمینی (ره)

امام خمینی همچون بسیاری از فقیهان و عالمان به مسئلة وقف به عنوان بحث فقهی نگریسته‌ و به تبیین و توضیح آن پرداخته‌ است.

در طول حیات علمی و فقاهتی حضرت امام ، علاوه بر آنچه در کتاب فقهی ارزشمند تحریر الوسیله با عنوان «کتاب الوقف» آمده ، حدود 200 استفتاء در موارد مختلف از ایشان شده است که نشان از اهمیت و جایگاه بلند این موضوع دارد. مجموعة استفتائات حضرت امام در کتابی مستقل با همین عنوان در چند جلد به چاپ رسیده، و اکنون در حال بازنگری و موضوع ‌بندی جدید بر اساس کتاب تحریر الوسیله است که در آیندة نه چندان دور به چاپ خواهد رسید. در کتاب 22 جلدی صحیفه امام ـ که تمام سخنرانی‌ها، پیام‌ها و نامه‌های حضرت امام از سال 42 تاکنون گردآوری شده است ـ به مواردی برمی‌خوریم که به موضوع وقف و واقفان و موقوفات برمی‌گردد.

در صحیفة امام حدود ده مورد دربارة‌ وقف و واقفان و برخی از موقوفات سخن به میان آمده است.

یکی از مواردی که دربارة وقف سخن گفته شده، در جایی است که حضرت امام درباره ی حضرت امیر و عظمت و جایگاه آن بزرگوار سخن می‌گوید و از برخی حساسیت‌هایی که آن حضرت در دوران حکومت خودشان داشتند پرده برمی‌دارد. سپس گذری به زندگی ساده و بی‌پیرایه حضرت می‌افکند و ضمن یادکرد از برخورد ایشان در جریان ربوده شدن خلخال از پای دختر یهودی یا نصرانی و خروش امام علی(علیه السلام) بر مسلمانان ـ که از درد و ننگ، انسان سزاوار مردن است ـ ، به حکومت‌داری و حاکمیت بر مردم و مردم‌داری حضرت اشاره می‌کند؛ سپس نگاهی گذرا به زندگی شخصی حضرت دارد و می‌فرماید:

"همان روزی که با ایشان بیعت کردند به سلطنت، به اصطلاح، و به امامت و خلافت، همان روز، بعد از اینکه این کار را کردند، آن کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش، که کار می‌کرد خودش با دست خودش. آن وقت می‌کرد برای چه؟ آن قنات را وقتی که درآورد، یک کسی گفت که مثلاً مبارک است، چه است، فرمود که مبارک برای ورثه است. بعد گفت: [قلم] بیاورید. وقف کرد آنجا را برای مستمندان. ما یک همچو حاکمی، طالب یک همچنین حاکمی هستیم. " (صحیفه امام، ج 4، ص 164)

 

 

وقف و زدودن محرومیت های اجتماعی

منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی، می تواند در کاستن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی جوامع مؤثر باشد.

وقف، در بعد مادی، قادر است با ارائه و توسعه ی الگوهای اقتصادی، باعث فقرزدایی و بهبود وضع معیشتی مردم شود. از نتایج شکوفایی اقتصادی، کاهش بزهکاری و افزایش امنیت اقتصادی خواهد بود که می تواند منجر به آسودگی خاطر جامعه، تفرقه زدایی نسبی و رشد همدلی گردد.

وقف و امور خیریه در بعد معنوی نیز با ایجاد الگوهای فرهنگی و توسعه ی فضای روحانی، با استفاده از تعالیم انسان ساز قرآن و عترت، می تواند به ارتقای فرهنگ جامعه و فقرزدایی فرهنگی کمک نماید. درک صحیح واقعیت ها و موقعیت ها سبب افزایش روابط عاطفی میان مردم می شود و همدلی معنوی را در پی خواهد داشت.

تلاقی این دو محور یعنی«شکوفایی اقتصادی» و«تعالی فرهنگی و معنوی» در یک جامعه، می تواند زمینه های زدودن اختلاف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوی یکپارچگی رهنمون سازد. بنابراین می توان پذیرفت که سنت وقف و امور خیریه در نهایت می تواند تأثیری مهم را در دست یافتن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی داشته باشد.

چه بسا اقدامات خدا پسندانه مردم سرزمینمان در راستای جمع آوری و تامین ما یحتاج اکراد غیور زلزله زده، نیاز به وجود نهاد وقف را بیش از پیش روشن کرد. اینگونه همیشه یک ذخیره برای هدف خاص واقف وجود دارد که میتواند در بزنگاه ها به کمک نیازمندان بیاید.

مهم این است که در عصر حاضر، با کاربرد صحیح وقف، نقش این نهاد مدنی در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشورها ممتازتر و با بهره گیری بهینه به صورت ابزاری مؤثر در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود. وقف و ایثار مالی، تأسیس بنیادهای خیریه در قالب وقف توسط نیکوکاران و خیراندیشان به صورت جامع و فراگیر و فعالیت این نهادها در حوزه فقر زدایی، دانش پژوهی و ترویج فرهنگ و علوم اسلامی و جلب مشارکت مردم در حل معضلات اجتماعی و ارائه مشورت‌های مفید به جوانان در حل بحران‌های روحی و فکری، راهی استوار برای سامان بخشی جوامع است.

اجرای علنی و شفات نیات واقفان توسط متولیان موقوفات و ادارات اوقاف و تجلیل مستمر از نیکوکاران و تشویق ثروتمندان و متمکنان برای انفاق مال و تبیین برکات وقف برای مردم از جمله راه‌هایی هستند که زمینه رشد این نهاد را فراهم می‌کنند.

 

 

چند نمونه از وقف های در راستای فقر زدایی

تاُسیس و ایجاد کارگاه هایی در جهت حرفه آموزی و اشتغال نیروهای جویای کار به ویژه قشر نیازمند جامعه.

تاُسیس صندوق های قرض الحسنه و اعتباری جهت اعطای سرمایه کار در قالب وام.

کمک و حمایت از مبتکران حوزه صنعت و تولید.

ایجاد مراکز شبانه روزی برای حمایت از دانش آموزان بی سرپرست و نیازمند.

حمایت مادی و معنوی از متکدیان.

 

*** توسعه وقف باعث تقویت بنیان اقتصادی کشور می شود و با فقرزدایی می توان بر بسیاری از معضلات اجتماعی چیره شد و از میزان بزهکاری ها کاست.

با کاهش بزهکاری و افزایش سلامت اقتصادی، بر میزان همدلی و یکپارچگی مردم افزوده خواهد شد. فقر مادی از عواملی است که باعث تفرقه و جدایی مردم از یکدیگر می شود و اتحاد آنان را بر هم می زند. فقر مادی باعث می شود تا انسان دائماً به دنبال لقمه نانی باشد تا شکمش را سیر کند. چه بسا برای به دست آوردن آن، دست به هر کاری بزند. «کاد الفقر ان یکون کفراً»؛ «فقر نزدیک است که باعث کفر گردد.» شداید و سختی های زندگی می تواند انسان را محدود سازد و به دلیل ضعف موقعیت اجتماعی از بودن و همراهی با مردم باز دارد.

اینجاست که در جوامع مادی گرا، انسان فقیر، از جایگاهی مورد توجه، برخوردار نیست و از قافله عقب می ماند. این مسأله منجر به تفرقه میان مردم و ایجاد فاصله میان طبقات اجتماعی می شود. البته در جوامعی که بر اساس تعالیم الهی تربیت یافته اند، تمهیداتی به کار گرفته است تا مسأله ی فقر بر فقیر سنگینی نکند و به بهانه های گوناگون مردم تشویق می گردند تا از طریق کارهای خیر و بشر دوستانه به نیازمندان کمک نمایند. بنابراین فقر مادی در صورتی که مهار نشود می تواند منجر به ایجاد تفرقه در امت شود.

اجرای برجام و تامین قطعه 20 هزار دلاری با 69 هزار تومان

«علی سلیمانی» امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی، آمریکایی و ژاپنیِ تولیدکننده تجهیزات با تکنولوژی بالا (Hi Tech)بعد از اجرایی شدن برجام، گفت: تا پیش از این، شرکت های ایرانی باید کالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی این شرکت ها در دوحه، دبی و مسقط خریداری می کردند اما اکنون ایران توانسته است نمایندگی انحصاری این شرکت ها در خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه را اخذ کند.
مدیر عامل گروه تجاری ایده نگاران توسعه پارس که تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع مختلف برق، نفت، گاز و پتروشیمی کشور را تامین می کند، در این گفت و گو افزود: این شرکت فقط تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع کشور را وارد می کند، تجهیزاتی که در دنیا فقط در یک یا دو شرکت خاص تولید می شود و هیچ کدام، تولید داخلی ندارند.
سلیمانی اضافه کرد: بعد از اجرایی شدن برجام و پیش از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، دو نمایندگی انحصاری از آمریکا گرفته شد اما آن روند بعد از رییس جمهوری ترامپ متوقف شد؛ البته شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران درها را باز کرده اند.
این فعال بخش خصوصی، «تامین قطعات» و «کاهش قیمت ها» را از مزایای اخذ نمایندگی شرکت های مطرح تامین کننده تجهیزات دانست و گفت: به عنوان مثال، شرکت «توگامی» ژاپن یک قطعه کلیدی اما نه چندان با ارزش در صنعت نفت را از طریق نمایندگی های خود عرضه می کرد؛ در آن زمان آن قطعه 20 هزار دلار به یک شرکت پتروشیمی ایرانی عرضه شد اما بعد از برجام - که توانستیم نمایندگی این شرکت را در اختیار بگیریم - همان قطعه بعد از 6 سال به قیمت 69 هزار تومان عرضه می شود.
وی چالش اصلی پیش روی فعالان این بخش را طرز نگرش دولتمردان نسبت به تجارت برشمرد و گفت: متاسفانه مزیت های تجارت در کشور ما دیده نمی شود؛ مثلا در نمایشگاه صنعت برق ایران، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گلایه داشت که به جای تجارت، باید تولید کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قرار نیست ما در کشور همه قطعات و کالاها را بسازیم، گفت: برخی تجهیزات فقط در یک یا دو شرکت جهان تولید می شود و تولید آن برای ما به هیچ وجه اقتصادی نیست.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: یک تجارت گاهی می تواند بیش از یک واحد تولیدی اشتغال ایجاد کند؛ ما می توانیم به جای 10 میلیون کارگر، 10 میلیون تاجر و کارمند شرکت تجاری داشته باشیم.
وی این نگاه دولتمردان را منشاء دیگر مشکلات شرکت های تجاری عنوان کرد و گفت: این طرز فکر، در مراحل مختلف کار تاثیرهای منفی خود را به جای می گذارد؛ به عنوان نمونه در گمرک اگر کالا مربوط به تولید باشد، مشمول تخفیف می شود و در غیر این صورت، عوارض گمرکی به آن اختصاص می یابد.
سلیمانی دو نرخی بودن ارز را از دیگر چالش های این بخش ذکر کرد و گفت: به دنبال دو نرخی بودن ارز، برخی از رانت ارز مبادله ای استفاده می کنند و برخی دیگر از این ارز بهره مند نمی شوند که این امر، از ایجاد رقابت سالم در کشور جلوگیری می کند.
وی همچنین نظام مند نبودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را دیگر مشکلات عمومی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گفته می شود حداکثر نرخ سود سپرده 15 درصد است، اکنون برخی بانک ها 26.5 درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند.
به گزارش ایرنا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه 23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 (شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان) منعقد و اجرای آن از دی ماه 1394 با لغو تحریم های هسته ای ایران آغاز شد.

علی اصغر جمعه ای روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در این سالها مفاد این قرارداد اصلاح نشده در حالی که شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری باید مفاد ایین نامه یا شده مورد اظهارداشت یشتر فعالان بخش اقتصادی این استان موافق اصلاح این آیین نامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و نهاد های دولتی، مواردی است که آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی گیرد و سلیقه شخصی در سازمان های مختلف بر اجرای این قراردادها اعمال می شود.
جمعه ای ادامه داد: موضوع داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان های دولتی تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یکطرفه در تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت بروز اختلافات این موضوع باید در محاکم خصوصی قوه قضائیه بررسی شود0
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: باوجود این که هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه های اجرایی مورد بازخواست قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در 6 ماه نخست امسال ، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار

به گزارش افکارنیوز، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از 4 هزار و ١٠٠ تومان، گفت:سال گذشته در همین بازه زمانی چنین وضعیتی مشاهده شد، البته در سال جاری با یک نظم مناسب‌تری این افزایش قیمت صورت گرفته است و این یک تقاضای فصلی است که می‌تواند کنترل شود و نمی‌تواند استمرار پیدا کند.

وی با بیان اینکه با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمان اربعین بانک مرکزی توانست نظمی برای تقاضای ارز ایجاد کند، افزود: در حال حاضر پشتوانه ارزی کشور شرایط بسیار خوبی دارد و بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر داشته و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته قیمت دلار به همین سطوح رسید اما در نهایت در پایان سال به 3هزار و700 تومان کاهش یافت، تصریح کرد: بانک مرکزی با منطق تعادل بازار و جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار را کنترل می‌کند و در حال حاضر به هیچ وجه کمبود ارز در کشور وجود ندارد.

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به تخریب ۲ بیمارستان، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت در مناطق زلزله‌زده، ضمن دعوت از خیرین برای مشارکت در ساخت این مراکز بهداشتی - درمانی، از نیاز فوری به تامین حدود ۳۰ کانکس جهت تامین نیازهای بهداشتی ساکنان مناطق زلزله‌زده خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد هادی ایازی گفت: در منطقه زلزله غرب کشور و در حوزه بهداشت و درمان متاسفانه دو بیمارستان سر پل ذهاب و اسلام آباد، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت تخریب شده است که ماتقبل کردیم به عنوان حوزه خیرین سلامت مجموعه این‌ موارد را بسازیم.

وی افزود: بر همین اساس ساخت یک بیمارستان را خیریه‌ای در کاشان و ساخت ۲۵ خانه بهداشت را بانک آینده تقبل کرد. بسیاری از دوستان دیگر نیز از نقاط کشور آمادگی‌های خود را اعلام می‌کنند.

بانک آینده

به گفته ایازی، ساخت هر یک از این بیمارستان‌های تخریب شده حدود ۲۵ میلیارد تومان، هر خانه بهداشت حدود ۱۰ میلیون و هر مرکز جامع سلامت نیز حدود یک میلیارد تومان هزینه دارد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: اکنون برای اینکه بتوانیم مشکلات بهداشتی مردم را برطرف کنیم به حدود ۳۰ کانکس نیاز است تا با انتقال این کانکس‌ها اقدامات بهداشتی مردم انجام شود و پس از آن مراکز خانه‌های بهداشت ساخته شوند. لذا افرادی که علاقه‌مند به ساخت بیمارستان، خانه بهداشت یا مرکز جامع سلامت، به نام پدر، مادر یا هر فرد دیگری هستند، این آمادگی وجود دارد که ما محلی را اعلام کنیم آنها یا خود بسازند یا هزینه‌های آن را تامین کنند.

وی افزود: افرادی هم که کانکس دارند، اعلام کنند تا هر چه سریع‌تر و طی دو روز آینده ما زمینه انتقال را فراهم کنیم و به این ترتیب خدمات بهاشتی را به مردم عزیز ارایه کنیم. البته ساکنان مناطق زلزله‌زده در تامین نیازهای اولیه با مشکلاتی مواجه هستند و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز محدودیت‌هایی مانند کمبود آب بسته‌بندی یا سرویس‌های بهداشتی و مواردی از این قبیل وجود دارد که در سطح کشور جمع آوری خوبی صورت گرفته و خود دولت نیز حمایت کرده و بخشی از این نیازها طی یکی دو روز آینده برطرف می‌شود. اما مهم است که این دوره اولیه را پشت سر بگذاریم و بعد از آن بتوانیم نیازهای مرم را به طور اساسی برطرف کنیم. ان شاءالله با کمک‌های مردم عزیز بتوانیم نیازهای ساکنان مناطق زلزله‌زده رابرطرف کنیم.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت همچنین، براساس گفتگوی شب گذشته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران با دکتر سیدحسن هاشمی - وزیر بهداشت مقرر شد کمک‌های مردمی اصناف و بازاریان کشور بر تهیه کانکس‌های بهداشتی و ساخت خانه‌های بهداشت متمرکز شود.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: براساس اعلام وزیر بهداشت، چادر، مواد غذایی و پتو و لباس به اندازه مناسبی تهیه و در مسیر ارسال است، اما به دلیل تخریب بیمارستانها و مراکز بهداشتی، منطقه به شدت نیازمند این امکانات است.

فاضلی از اتحادیه‌ها خواست تا نسبت به تامین این موارد همت کنند و با نام اتحادیه، خانه بهداشت ایجاد کنند.

وی گفت: براساس تاکید وزیر بهداشت، مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به بیش از ۱۰۰خانه بهداشت نیازمند است و ساخت هر خانه بهداشت بیش از ۸۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

وی افزود: فعلا برای ساماندهی امور بهداشتی حادثه دیدگان نیز به حدود ۳۰ کانکس نیاز است که قیمت هر کانکس حدود ۸ میلیون تومان برآورد شده است.

رییس اتاق اصناف ایران از تشکل‌های صنفی و خیرین اصناف و بازار ایران خواست تا نسبت به تامین تمام یا بخشی از این نیاز اساسی اقدام کنند و خرید اقلام مصرفی را به دیگر اقشار مردم واگذار کنند.

وزیر بهداشت نیز در این گفتگو از ورود مسولانه اصناف برای کمک‌های انسان دوستانه تشکر کرد و گفت: بازار و اصناف همیشه در دستگیری و کمک به مردم در مواقع اضطراری پیشتاز بوده‌اند.

وی گفت: بحران‌ها و حوادث اینگونه‌ای جز با ورود دلسوزانه آحاد مردم رفع نمی‌شود و بازار سبقه حضور فراگیر و درخشان را در این موارد در کارنامه خود ثبت و ضبط دارد.

به گزارش خبرنگار خودروکار، دی ماه سال ۹۴، بعد از آغاز اجرایی شدن برجام، نام رنو به عنوان یکی از نخستین شرکت های خارجی که خواهان گسترش همکاری های خود در فضای بدون تحریم ایران بودند، مطرح شد و حتی رسما از زبان مدیرعامل وقت رنو پارس، خبر امضای قرارداد همکاری این شرکت با سایپا مطرح شد.

علاوه بر سایپا، رنو قصد داشت تا با ایران خودرو نیز همکاری خود را گسترش دهد. اما پس از گذشت حدود هشت ماه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که سهامدار هر دوی این خودروسازان نیز محسوب می شود، در پاریس همه را غافلگیر کرد و پای امضای قرارداد با رنو نشست و در این میان دست در جیب سایپا کرده و سایت «بن رو» را که متعلق به گروه خودروسازی سایپا بود به عنوان آورده خود در این قرارداد، مطرح کرد.

طبق آنچه که در پیش نویس قرارداد مشخص شده بود؛ ایدرو سهم ۴۰ درصدی و رنو سهم ۶۰ درصدی از این قرارداد داشت. اما ۱۰ ماه گذشت و ایدرو نتوانست سرمایه مورد نیاز این قرارداد را یک تنه تامین کند بنابراین هلدینگ ناصح به کمک آمد و سهم ایدرو در این قرارداد نصف شد.

بالاخره مرداد ماه سال جاری، پس از کش و قوس های فراوان این قرارداد به امضا رسید اما هنوز پس از سه ماه نه تنها فرآیند اجرایی آن آغاز نشده بلکه منابع آگاه خبر از نامشخص بودن وضعیت سایت «بن رو» در این قرارداد داده و گویا ایدرو هنوز نتوانسته آورده خود را از جیب سایپا بیرون بکشد و اینگونه است که سرانجام به قول ایدرویی ها بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی صنعت خودرو ایران، هنوز در هاله ای از ابهام باقی ست که هیچ کس حاضر نیست توضیحی شفاف درباره آخرین وضعیتش ارائه کند.

گرچه طی چند روز گذشته هیاتی از مدیران خودرویی وزارت صنعت ایران به دعوت رنو به فرانسه رفته اند اما گویا این دعوت فقط به بهانه بازدید نبوده و قرار است بخش هایی از این قرارداد مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد. در نهایت آنچه که وضعیت کش دار قرارداد ایدرو و رنو نشان می دهد؛ تاکنون ایدرو نتوانسته به عنوان یک سازمان سرمایه گذاری در تنها قرارداد خودرویی خود، پر قدرت عمل کند و آنگونه که به نظر می رسد قرارداد رنو فعلا به سرانجام مشخصی نخواهد رسید.

پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بورس

 به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نبود مکانی مشخص برای معامله ارز آزاد و همچنین تفاوت در نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی با بازار آزاد مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد که بیشترین آسیب را به حوزه واردات و صادرات وارد کرد. در نتیجه  مسوولان مربوطه به فکر ایجاد سازوکاری برای افزایش بهره وری در تجارت و افزایش ضریب اطمینان فعالیت های اقتصادی افتادند.
تحریم دلار
شورای عالی بورس نیز از تصویب بورس ارز خبر داده بود و راه اندازی آن را تنها در گرو تایید نهایی بانک مرزی دانست، در این میان گروه وسیعی از جامعه انتظار نتایج تاسیس آن را می کشند.
راه اندازی بورس ارز جهت شفاف‌سازی معاملات

یاسر فلاح رییس شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در رابطه با راه اندازی بورس ارز و برخی از اظهارات مبنی بر اینکه چنین بورسی در دنیا وجود ندارد، گفت: بازارهایی در دنیا با قالب بورس ارز به عناوین دیگری همچون بازارهای فارکس و یا نقل و انتقالات ارزی وجود دارد، اما عملکردی غیررسمی دارند.

وی تصریح کرد: گاهی برخی از کارشناسان شرایط اقتصادی ایران را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و معتقدند که در کشورهای دیگر به طور رسمی چنین سازوکاری وجود ندارد، پس احداث بورس ارز صحیح نیست، اما این بیان اشتباه است، زیرا اقتصاد ایران با سایر دنیا قابل مقایسه نیست و ارز آوری ایران متکی بر نفت است.

فلاح در ادامه افزود: ایران بر اساس اقتصادنفتی اداره می شود و بیشتر دریافتی های ارزی کشور از محل فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی تامین می شود، پس باید با توجه به تکیه کشور بر این کالا ارز سامان دهی شود.

به گفته رییس شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه سازمان بورس کشور برای اینکه بتواند قیمت ارز را در کنترل خود نگه دارد و از مزیت ارز تک نرخی بهره مند شود، اقدام به تاسیس بورس ارز کرده که با تایید نهایی بانک مرکزی شاهد این دست آورد نوین می شویم.

وی با بیان اثر پذیری ارز از سازوکار عرضه و تقاضا با راه اندازی بورس کالا، یادآور شد: تاسیس بورس ارز بر شفاف سازی و نظام مند سازی قیمت ارز اثری مستقیم می گذارد و پس از آن قیمت ارز آزاد بر اساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه بانک مرکزی در مجموع موافق به احداث بورس ارز است و مشکلات اقتصادی کشور تاکنون اجازه راه اندازی این بورس را نداده، بیان کرد: متولی ارز کشوری بانک مرکزی است و تعیین نرخ و عوامل مربوط به ارز از وظایف ذاتی این بانک است، پس باید به این نهاد اجازه دهیم تا تثبیت ارزی را به وجود بیاورد و پس از آن بورس ارز امکان افزایش دارد.

فلاح در خصوص زمان راه اندازی بورس کالای ایران گفت: راه اندازی بورس ارز به شرایطی از جمله اقتصاد جهان، شرایط سیاسی و همچنین شرایط بازار و ارز کشور بستگی دارد، بنابراین پیش بینی و تطابق این موارد با یکدیگر نامعلوم است .
کاهش ریسک معاملات در بورس ارز

قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  اظهار کرد: شورای عالی بورس، ابزارهای مستقل ارزی را برای نظم دهی به بازار ارز در نظر گرفته و همانند صرافی ها به طور نقدی به معامله نمی پردازند.

این مقام مسوول معتقد است؛ بورس ارز به منظور پوشش نوسان نرخ ارز راه اندازی شده و ریسک نوسان های ارز را به وسیله ابزارهایی که در بورس ارائه می‌شود، قابل پیش بینی و مهار کرده است.

وی در خصوص ابزارهای پوشش دهی ریسک نوسان های ارز گفت: ویژگی بارز بورس ارز، قراردادهایی به منظور تعهد در معامله شخص فروشنده و خریدار ارز در زمان معینی است که قیمت ها در آن به توافق رسیده است و اگر نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند، اثری بر معامله طرفین قرارداد نمی گذارد.

محسنی تصریح کرد: تعهدهایی که به منظور توافق در زمان و قیمت در قرارداد در نظر گرفته می شود، ریسک معاملات را برای واردکننده  و صادرکننده را کاهش می دهند و تجار با خیالی آسوده می توانند فعالیت اقتصادی خود را برنامه ریزی کنند.

بر اساس این گزارش؛ مکان رسمی برای انجام معاملات ارز در کشور وجود ندارد که به فعالان اقتصادی کمک کند تا ریسک های تجاری خود را کاهش دهند، بنابراین با راه اندازی بورس ارز می توان به شفاف سازی معاملات اندکی امیدوار بود.

قیمت گذاری ارز در بازار آزاد معمولا مقداری بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است و در کنار این موضوع میزان این تفاوت نرخی ها از روش مدون و عقلانی تبعیت نمی‌کرد، پس با احداث بورس ارز اقتصاددان ها با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند الگوی مناسبی برای نرخ ها تعبیه کنند.

حال باید برای ایجاد تثبیتی در نرخ ارز انتظار کشید، البته در گام نخست شفافیت در سیاست های ارزی اهمیت والاتری دارد و بانک مرکزی هم باید میزان مداخله خود را در این سازوکارها به طور علنی اعلام کند.

۳ ماموریت مبارزه با فساد در بخش صنعت ابلاغ شد



به گزارش اقتصادنیوز ، دامنه فساد اقتصادی در ایران به‌قدری گسترش یافته است که متولی صنعت را بر آن داشت تا برای مبارزه با این پدیده، سه ماموریت‌ جدید را به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کند.

محمد شریعتمداری معتقد است بهترین مسیر توسعه اقتصادی کشور از گذرگاه «جلوگیری از فساد» عبور می‌کند؛ بنابراین وی در وهله اول «تسهیل مقررات و حذف مقررات زائد» را یکی از راه‌های جلوگیری از فساد می‌داند. یکی دیگر از ماموریت‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کرد به دست‌اندازهایی که بر سر راه فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارد، معطوف شده است.

به‌گفته شریعتمداری، باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر کنیم و هرجا فعالیت‌های توسعه‌ای را در کشور محدود می‌کند، ما همراه آن محدودکننده نباشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در اظهارات خود جهت‌گیری و خط‌مشی سکانداران پست‌های ارشد صنعتی در مبارزه با فساد را روشن کرد؛ وی بر این باور است که عده‌ای متخصص «پیچیده‌تر کردن» کارهای آسان و عده‌ای دیگر متخصص «آسان کردن» کارهای پیچیده‌اند، اما گروه دوم که ماموریت حل کردن کارهای پیچیده را بر عهده دارند، همان گروه منتخب متولی صنعت به‌شمار می‌روند.

شناسایی و برخورد با پدیده «امضای طلایی» یکی دیگر از نکات مهمی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد به مدیران ارشد صنعتی گوشزد کرد. شریعتمداری معتقد است اگر بزنگاه‌ها و ایستگاه‌هایی در بدنه اقتصاد وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می‌دهند یا افرادی از رانت‌هایی مانند رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، باید با آنان مقابله جدی صورت گیرد؛ چراکه همه افراد جامعه باید از امکانات و منابع در فرصت‌های برابر استفاده کنند. شریعتمداری خطاب به مدیران ارشد صنعتی اقداماتی همچون «کاهش برخی مراحل، شفافیت قوانین و حذف قوانین زائد و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده» را شاخص‌هایی دانست که از طریق آنان می‌توان به تسهیل امور اقتصادی کمک و در نتیجه با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را ریشه‌کن کرد.

ماموریت‌های جدید متولی صنعت به معاونان صنعتی در آخرین جلسه شورای‌عالی معادن در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز در سال ۹۴ بررسی مجوزهای کسب‌وکار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ابلاغ دستورات سابق مبارزه با فساد و حذف قوانین مخل کسب‌وکار تاکنون از اقبال خوبی برخوردار نبوده و در این زمینه هنوز موفقیت‌های چندانی کسب نشده است. اما بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت که حدود دو سال پیش صورت گرفت چه نتایجی به همراه داشته است؟ نتایج حاصل از این اقدامات، احصای ۸۹ مجوز بوده که حدود نیمی از آنها حذف یا ادغام شده‌اند.

براساس آنچه در توضیح چگونگی طی کردن پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده که چهار مرحله نیز دارد، برخی مجوزهای اظهارشده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه‌ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند.

برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد دیگر نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

اخبار بانک: رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۰ درصدی که از سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است.
به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین گفت: بر اساس آخرین تصمیم مبلغ 200میلیون تومان به تمامی سپرده‌گذاران اعم از سپرده‌گذارانی که زیر 200 میلیون تومان و بیش از این ارقام سپرده‌‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود.

پرداخت 10درصد کسر شده از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کاسپین

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مبلغ 10 درصدی که از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کسر شده بود در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است، افزود: در حال حاضر شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز کرده است،پاسخگوی سپرده‌گذارانی هستند که برای دریافت سپرده خود مراجعه می‌کنند و به تدریج تمامی سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.

وی ادامه داد: مابقی سپرده مشتریان که بالای 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان در دستگاه قضا

سیف با بیان اینکه قوه قضائیه از طرق مختلف تلاش می‌کند تا با بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان شناسایی کند که دارایی‌های ایجاد شده در چه مسیری قرار گرفته است، یادآور شد: قوه قضائیه بررسی می‌کند که آیا دارایی‌ها بدون حق به به افراد دیگر منتقل شده یا خیر و دارایی‌هایی که شناسایی کند باز می‌گرداند و ظرفیت جدیدی برای پرداخت سپرده مشتریان ایجاد می‌شود.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار می‌شود که یکی از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت و افضل توس بود که پیش‌بینی شده تا مبلغ صد میلیون تومان پرداخت شود که البته هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، البته سپرده مشتریان تا 3 میلیون تومان پرداخت شده و حدود 76 درصد مشتریان این تعاونی‌ها تسویه حساب شده‌اند.

کلاه گشاد آمریکایی بازهم برسر سعودی ها رفت!

به گزارش افکارنیوز، هر وقت سودای قدرت بر سر کرسی پادشاهی سعودی‌ها مطرح می‌شود،  بازارِ نفت به تب و تاب می اُفتد، البته اوضاع وقتی بدتر می شود که ردپای توطئه آمریکایی نیز در میان باشد.

افزایش قیمت نفت در کشورهای عربی و اختلال حمل و نقل در تنگه هرمزمشتریان خارجی را به سمت بازاری آرام و ارزان‌تر که هدف سیاستمداران آمریکایی است، سوق می دهد.

این روزها رسانه‌های آمریکایی دائما،از نفت 200 دلاری خاورمیانه سخن  می گویند و تحلیلگران بازار نفت با توجه به مواضع سوداگرانه ترامپ نسبت به عربستان، این موج سواریِ خبری بر روی قیمت نفت را، نوعی فریب و حیله دانسته و آن را عامل  تولید و فروش هرچه بیشتر نفت شیل اویل معرفی کرده اند.

برهمگان روشن است که  دولت آمریکا درگیر کسری بودجه چند هزار میلیارد دلاری شده و اگر پول های بر بادرفته اش به چرخه اقتصاد باز نگردد؛ قطعا رکود تمامی ایالت متحده را در بر گرفته و مردم آمریکا تجربهِ تلخ گرسنگی و بیکاری را خواهند چشید.

 بارها نمایندگان در سنا طرح هایی برای فروش سلاح به کشور های پرتنش جهان را کلید زده اند که البته برخی از آنان نیز عملیاتی شده به طور مثال کشور های حاشیه خلیج فارس، شاهد فروش 100 هزار میلیارد دلاری تسلیحات آمریکا به عربستان  بوده اند.

سناریوی جدید این روزهای آمریکا توطئه قدرت در عربستان است تا با استفاده از تنش به وجود آمده میان شاهزادگان نالایق و بی سواد(سیاسی)  ضمن کسب قدرت اقتصادی-سیاسی خود در منطقه بر بحران مالی خاتمه دهد، البته این طرح زمانی به وقوع می پیوندد کهایران نیز به حاشیه رفته و ناآرامی بازارش را فرا بگیرد که تاکنون با هوشیاری مسئولان ارشد نظام و همبستگی مردم این توطئه باطل شده است.
آمریکا ،منتفع ترین کشور جهان در صحنه افزایش قیمت نفت

محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در گفت وگو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی، درباره اخبار منتشر شده در برخی نشریات غربی مبنی بر افزایش قیمت نفت تا مرز 200 دلار به دنبال افزایش تنش بین تهران و ریاض اظهار کرد:نفتی که از  تنگه هرمز می‌گذرد تنها مختص به ایران و عربستان نیست بلکه سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عراق ،‌کویت،‌قطر،‌امارات و بحرین نیز برای صادرات نفت، مشتقات نفتی و محصولات غیر نفتی از این مسیر استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این؛ محصولات کشورهایی چون اروپا،‌آمریکا و آسیا نیز با عبور از تنگه هرمز وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌شود، بنابراین ایجاد هر گونه تشنجی در این منطقه باعث ایجاد مشکلات اقتصادی برای تمامی کشورهای جهان خواهد شد.

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: جایگزینی این حجم از نفت صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس در تنگه هرمز امکان پذیر نیست.

خطیبی تاکید کرد: بروز هر گونه مشکلی در تنگه هرمز غیر قابل جبران بوده و ضرر بزرگی بر حجم واردات و صادرات چشمگیر محصولات نفتی و غیر نفتی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با افزایش قیمت نفت، هیچ کشور دارنده این منبع نفتی اقدام به فروش این محصول استراتژیک با قیمتی کمتر از بازار نخواهد کرد، افزود: آمریکا نیز به نوبه خود از این فضا منتفع شده و همگام با بازارهای جهانی نفت خود را با قیمت بالا در بازار عرضه خواهد کرد.

نماینده سابق ایران در اوپک تصریح کرد: اما باید متذکر شد که نفت شیل اویل آمریکا به تنهایی در پالایشگاه‌ها قابل استفاده نبوده و حتما باید با نفت ترش و سنگین مخلوط شود. حتی در خود کشور آمریکا با واردات نفت ترش و سنگین از کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام به تبدیل نفت  شیل کرده و سپس از آن  در پالایشگاه‌ها بهره می برند.

خطیبی بابیان اینکه کشورهای صنعتی دارای دو نوع  ذخایر استراتژیک و تجاری هستند،در تشریح آنها گفت:ذخیره استراتژیک ازآن دولت بوده  و تنها جوابگوی 30 روز است. سهم ذخیره تجاری نیز متعلق به شرکت ها بوده و فقط کفاف 60 روز را می دهد.

وی ادامه داد:  دولت ها در این کشورها می‌توانند سهم  خود را به هر قیمتی در بازار عرضه کنند، اما شرکت‌ها با قیمت روز به ارائه ذخیره خود در بازار می پردازند. بنابراین فروش نفت آمریکا به عنوان یک کشور صنعتی با قیمت کم به منظور تصاحب بازار و فروش بیشتر محصول خود تقریبا غیر ممکن است.

نماینده سابق ایران در اوپک درباره موضع آمریکا در برابر افزایش قیمت نفت گفت: آمریکا به عنوان بزرگترین وارد کننده صنعت نفت، پول بیشتری را صرف واردات خواهد کرد و چون اکنون به صادر کننده نفت شیل اویل تبدیل شده ،با افزایش قیمت نفت درآمد بیشتری به دست خواهد آورد.

خطیبی اضافه کرد: ضمن اینکه تمامی معاملات تجاری جهان با دلار آمریکا انجام می‌شود؛ از این رو با افزایش قیمت نفت ،ارزش مالی تمامی معاملات افزایش یافته و باز هم آمریکا با پول ملی خود نفع بیشتری از این شرایط خواهد برد.

وی  با بیان اینکه پیش‌بینی افزایش قیمت نفت وابسته به حجم خروج  نفت از بازار است، گفت: برای مثال اگر 1 میلیون بشکه نفت ازبازار خارج شود به همین اندازه نیز قیمت این محصول افزایش می‌یابد.

نماینده سابق ایران در اوپک بیان کرد:برخی از رسانه ها مسئولانه برخورد نمی کنند عده ای با تبلیغات و عده ای با سیاست های منفعت طلبانه خود در حال ترغیب و تشویق دو کشور ایران و عربستان به منظور ایجاد ناامنی در منطقه هستند.

خطیبی تصریح کرد: عاملان ایجاد نا امنی در منطقه هزاران کیلومتر با این موقیت جغرافیایی فاصله دارند آن ها در تلاشند تا با ایجاد تشویش بر تولیدات و فروش اسلحه های کارخانه هایشان افزوده و بر اشتغال زایی خود بیافزایند.

نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه جمهوری خواهان همیشه در ایجاد تنش در منطقه پیش قدم بوده اند، افزود: کشورهای منطقه باید عاقل بوده و دچار فریب نشوند چرا که برخی  با ایجاد تنش ،به دنبال سود بردن از این فضا هستند.

وی با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه نباید در این دام بیافتند، افزود: همه باید دست به دست هم داده و امنیت منطقه را حفظ کنیم چرا که در سایه امنیت، رشد، توسعه و رفاه شهروندان مهیا می شود.

خطیبی با بیان اینکه متأسفانه برخی از زُعمای منطقه انسان های نادان و بی تجربه هستند، افزود: این افراد نادانسته وارد بازی شده اند که برای منطقه تمام باخت و برای ایجادکنندگان این تنش تمام بُرد خواهد بود.

نماینده سابق ایران در اوپک بیان کرد: کشورهای منطقه باید با مذاکره، تعامل و دوراندیشی وارد عمل شده و از دخالت افراد خارج از منطقه جلوگیری کند.

خطیبی گفت: برای چه این افراد به انعقاد قراردادهای تسلیحاتی  به ارزش 100 هزار میلیارد تومانی دست زده اند.

وی در پایان گفت: مُسبب این تنش ها کشورهای منطقه نبوده و قطع به یقین فریب خوردگان این موضوع ضرر خواهند دید.
سقوط و صعود قیمت نفت،بازی نفتی غربی هاست

محمد جواد جمالی نوبندگانی دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت تا مرز200 دلار در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از کشورهای صنعتی،‌مصرف کننده نفت و قدرت‌های جهانی در برخی از برهه‌های زمانی قیمت نفت را به نحو کنترل شده افزایش می‌دهند تا کشورهای دارای منابع نفتی برای استخراج و بیرون آوردن منابع نفتی خود به هر قیمتی تشویق شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام به معنای دوشیدن کل منابع نفتی جهان به شمار می‌رود ،افزود:با گران شدن نفت ، کشورهای دارنده این منبع استراتژیک سعی در به فروش رساندن آن به هر قیمتی دارند. برای مثال اوگاندا در آفریقا؛ با اینکه استخراج نفتش هزینه سنگینی دارد اما وقتی با افزایش قیمت نفت مواجه شود به افزایش حداکثری  تولید و عرضه  در بازار دست خواهد زد.

جمالی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت ماندگار نیست ،افزود:در حالیکه 7 سال قبل، قیمت نفت به 110 دلار رسید، اما در سه سال اخیر با سقوط قیمت ،شاهد تنزل  ارزش نفت تا مرز 30 دلار نیز بوده‌ایم.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صعود و سقوط قیمت نفت بازی نفتی غربی‌ها است تا کشورها هر چه می‌توانند به استخراج منابع خود دست بزنند.

وی گفت: روسیه و آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارنده منایع نفتی جهان در پی افزایش قیمت نفت متضرر نخواهند شد، چرا که با افزایش قیمت نفت تولیدات این کشورها گران خواهد شد.

جمالی ادامه داد: در اروپا نیز نفت دریای شمال که متعلق به انگلیس و نروژ است از این موضوع منتفع خواهند شد و سایر کشورهای اروپایی هم با افزایش مالیات از متضرر شدن خود جلوگیری خواهند کرد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کشورهای قدرتمند غربی در طول زمان با طراحی این قیبل از سناریو ها ، به هماهنگی قضایا پرداخته و خود را از آسیب‌های آن چنانی ناشی از تبعات  آن مبرا کرده اند.

وی با بیان اینکه کشورهایی همچون ایران که در زمینه بودجه وابستگی زیادی به نفت دارند،گفت: باید همه جوانب ناشی از افزایش قیمت نفت را سنجیده و برای رهایی از این موضوع در آمدهای ناشی از فروش نفت خود را در جهت توسعه و سرمایه‌گذاری کشور هزینه کنیم. همچنین باید  از تاثیر نفت در بودجه و مصرف جلوگیری کنیم.

جمالی افزود: اگر بدون ارزیابی شرایط ،فریب افزایش قیمت نفت را بخوریم وابستگی‌هایمان به طلای سیاه بیشتر از قبل شده و از اقتصاد پویا،‌امن و مقاومتی دور خواهیم شد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نقش عربستان در افزایش احتمالی قیمت نفت، گفت: این کشور مجری تمام و کمال و بی قید و شرط آمریکا در منطقه است و حتی به نیابت از آمریکا در اوپک حضور دارد.

وی بیان کرد:عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس تحت لوای آمریکا در سنوات گذشته میزان تولیدات خود را بالا برده و بر اشباع بازار و عرضه بیش از نیاز دامن زدند.

جمالی با بیان اینکه ایران به تنهایی نمی‌تواند از تبعات منفی ناشی از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند گفت: تنها راه رهایی ایران از این بازی اجرای کامل اقتصاد مقاومتی ،‌رونق تولید ملی ، توسعه فرهنگ کار، مبارزه با قاچاق ، شفافیت مالی ،‌مبارزه با رانت خواری ، رسیدن به اقتصاد امن و پویا و دوری از اقدامات عوام فریبانه پوپولیستی در تمام دولت‌ها است.
افزایش قیمت نفت به 200 دلار بعید به نظر می رسد

حمیدرضا صالحی دبیر فدراسیون صادرات انرژی ، گفت: هر چند اقدامات فعلی عربستان در افزایشقیمت نفت بی تاثیر نیست ،اما رسیدن قیمت طلای سیاه تا 200 دلار بعید به نظر می‌رسد.

وی بیان کرد:اگر چه افزایش قیمت نفت مطلوب آمریکا است و با این موضوع ،ورود نفت شیل در بازار تقاضا افزایش پیدا می‌کند، ولی به علت بالا بودن تولید نفت شیل اویل امکان استقبال این کشور از رسیدن قیمت نفت به 200 دلار وجود ندارد.

دبیر فدراسیون صادرات انرژی گفت: بازار عرضه و تقاضای جهانی شرایط پذیرش افزایش قیمت نفت تا میزان مذکور را ندارد، چرا که با این اتفاق قیمت حامل‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.

طراحی وام مسکن «دوم» با شرایط متفاوت

مدل رفع نقص از صندوق سپرده‌گذاری مسکن، با هدف «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت‌گرفته برای تامین مالی خریداران مسکن در «بافت فرسوده»، صندوق پس‌انداز مسکن «دوم» تدارک دیده شده است؛ به‌طوری‌که اشکالات سه‌گانه وام «یکم» شامل قسط سنگین ناشی از طول کم بازپرداخت، سطح نرخ سود و مدت زمان بالای سپرده‌گذاری، در صندوق جدید رفع خواهد شد. در صورت تصویب این مدل، تیراژ پرداخت وام خرید مسکن از صندوق، دو برابر می‌شود. ۵ کانال مالی، نامزد تامین «منابع کمکی» است.

متخلفان موسسات مالی باید مجازات شوند

 مدت‌هاست در خیابان‌های شهر و فضای مجازی شاهد اعتراضات مردمی هستیم که برخی از آن‌ها تمام دارایی خود را به بهانه اندک سودی بیشتر و به پشتوانه اعتمادی که به موسسات مالی و اعتباری کردند، در اختیار آن‌ها گذاشتند ولی این راه، خیری برای ملت نداشت!
 
به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ معضلی که شاید به وسیله برخی سودجویان به وجود آمده باشد ولی بی شک سبب می‌شود تا به اعتماد عمومی ضربه وارد شود و مردم در آینده به راحتی به سیستم‌اقتصادی و بانکی کشور اطمینان نکنند و سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های دیگر ببرند. اما یکی از نکته‌هایی که این روزها بیشتر از سایر رویدادها سبب آشفتگی و انتقاد شده، عدم توجه لازم مسئولان به این بحران است. هر چند که حسن‌روحانی بعد از نشست سران قوا به میان خبرنگاران آمد و از پیگیری موضوع مشکلات مردم خبر داد ولی سخنان او چندان دلگرم کننده نبود. وی گفته بود مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، بنابراین اگر از این به بعد، این موسسات فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
 
در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده اند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. اگر موسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم اما بانک مرکزی نیز محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت. بی‌شک غیر از آنکه باید مسببان این وضعیت را مجازات کرد باید به سراغ افرادی رفت که به راحتی به این موسسات اجازه فعالیت‌دادند و گذاشتند تا با زندگی مردم این‌گونه برخورد کنند. برای بررسی این وضعیت و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران موسسات مالی واعتباری پیش آمده‌است، به سراغ محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم که در ادامه، مشروح این گفت‌وگوی «قانون»را می‌خوانید.
 
ریشه یک اقدام خلاف
 
محمد‌کاظمی با اشاره به مشکلات مردم سپرده‌گذار با موسسات مالی و اعتباری گفت: مشکل اصلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی است. متاسفانه در حال حاضر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و با سودهای بالا اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند.
وی افزود: باید گفت که این موسسات قبل از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاسیس شده اند و به نظر می رسد که عامل ایجاد این معضل ریشه ای تاریخی دارد؛ یعنی زمانی که در دولت های گذشته این موسسات بدون هماهنگی با بانک مرکزی شروع به کار کردند.
 
دستورهای فرا قانونی
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: برخی از موسسات نیز با اخذ مجوز از نهادهایی به غیر از بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسات خود کرده‌اند و این‌گونه بود که مشکلات فراوانی برای سپرده‌گذاران ایجاد شد. بنابراین علت اصلی ایجاد آشفتگی‌ها و اعتراضات مردمی در این‌باره، نبود مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت موسسات است.
 
حیله‌گری!
 
کاظمی گفت: متاسفانه امروزه برخی از این موسسات متخلف با حیله و نیرنگ در تابلوهای خود مجوز بانک مرکزی را ثبت کرده اند که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و در این میان، نیروی انتظامی نقش ویژه ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد. در کنار نیروی انتظامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید وارد کار شده و سپرده گذاران را به حق و حقوق‌شان برسانند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر بنده باید قبل از ایجاد هر گونه آشوبی در این زمینه، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه وارد کار می شدند تا مشکل تا این حد بزرگ نشود. وقتی موسسه ای بدون داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت کرده و سپرده های مردم را جذب می کند، باید انتظار داشت تا آشفتگی و بحران به شکل کنونی ایجاد شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی موسسه ای بدون دارا بودن پشتوانه بانک مرکزی فعالیت می کند، نمی تواند مدیریت مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وقتی موسسه‌ای به اختیار خود و بدون نظارت و حتی اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کند و ضرر و زیان را خود تعیین کرده و حتی اقدام به مدیریت شرایط بدون دخالت مراجع دیگر می کند، بی‌شک باید انتظار ورشکستگی یا هرگونه بحرانی را داشته باشیم. در حال حاضر یکی از اقداماتی که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتبای انجام شده، مدیریت توسط بانک مرکزی است و اکنون قانونی تصویب شده که هیچ موسسه ای بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
 
قصور مردم
 
کاظمی اذعان کرد: البته باید گفت که یکی دیگر از دلایل این مشکلات اعتماد مردم به موسسات مالی و اعتباری بوده که برای دریافت سودهای بالاتر جذب این موسسات شدند و نباید این را فراموش کرد. وی گفت: این اقدام مطلوبی است که برای ساماندهی فعالیت موسسات انجام شده و به نظر می رسد می تواند مشکلات موجود را حل کند.
 
غفلت مشکل‌ساز
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: در واقع باید برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق های قرض‌الحسنه مختلف، بانک مرکزی وارد کار شود و بسیار سریع به مشکلات و آشوب‌های ایجاد شده پایان دهد. زیرا هرگونه عملکردی از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد اخلال در امور اقتصادی کشور است و این‌گونه اخلال ها به منزله اقدامات ضد اقتصادی و ضد امنیتی است که می توانند زمینه آسایش و اعتماد مردم را از بین ببرند. وی ادامه داد: در واقع هرگونه تنشی که با عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شود نوعی فعالیت ضد امنیتی است که باید با آن برخورد شود.
 
کلاهبردی در روز روشن!
 
این نماینده مجلس تاکید کرد: به عقیده بنده افرادی که عامل ایجاد اخلال و آشفتگی در منابع و سرمایه های مردم هستند کلاه بردارند و مجازات آن‌ها همان مجازاتی است که قانون برای کلاهبرداران تعریف و تعیین کرده است. زیرا افرادی اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا کرده‌اند که برای پرداخت چنین سودهایی توانایی کافی را نداشته و به صورت علنی فعالیت غیرقانونی انجام داده اند. این افراد از آنجایی کلاه بردارند که وانمود به پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز کرده و به سپرده گذاران این‌گونه اعلام کردند که از اختیار زیادی برخوردارند و حتی مهر بانک مرکزی را نیز بر سر در موسسات خود زده اند.
 
کاظمی‌گفت: بنابراین باید با راهکارهای قانونی برای برخورد با کلاهبرداران وارد عمل شد و مجازات کلاهبردارن برای غیرمجازها را به کار برد.
 
تلاش مجلس برای بازپس‌گیری حق مردم
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت‌: در حال حاضر مجلس چندین اقدام اساسی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری انجام داده و بارها ولی‌ا... سیف،رییس‌بانک مرکزی را دعوت کرده و با او وارد مذاکره شده است. حتی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز به این موضوع ورود کردند و برای حل مشکلات ایجاد شده چاره اندیشی هایی انجام شده است. در حال حاضر اگر وجوهی به سپرده گذاران کاسپین بازگشت داده شده، حاصل فعالیت مجلس و مذاکره با بانک مرکزی است. حتی رییس مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده است. وی در پایان گفت:‌ برخی از نمایندگان نیز به دنبال سوال از رییس‌جمهور بودند که عملی نشده است و بنده به سپرده‌گذاران توصیه می کنم با صبوری منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت، بانک مرکزی و نماینده های مجلس باشند

ضربه اساسی به دلار با ورود یوآن چین به بازار نفت

تصمیم دولت چین برای وارد کردن یوآن به قراردادهای نفتی احتمالا یک ضربه بزرگ و اساسی به دلار نفتی خواهد بود و راه را برای بین‌المللی‌تر شدن یوآن در بازارها باز خواهد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از اسپوتنیک؛ کارشناسان چینی بر این باورند که پکن هم‌اکنون آماده است تا به پشتوانه طلا پروژه وارد کردن یوآن به قراردادهای نفتی خود را کلید بزند و ریسک آن را پذیرفته است.

تصمیم دولت چین برای ایجاد قراردادهای نفتی بر مبنای عرضه یوآن به پشتوانه طلا ضربه‌ای بنیادین به سلطه دلار بر بازار نفت خواهد بود و راه را برای ورود بیشتر یوآن به بازارهای جهانی باز خواهد کرد.

چنگ بنگینگ، یکی از کارشناسان موسسه اقتصاد جهانی زیرمجموعه سازمان روابط بین‌الملل معاصر چین معتقد است آغاز شکل‌گیری قراردادهای نفتی بر مبنای ارزی یوآن قدمی مهم برای بین‌المللی کردن ارز ملی چین است.

چنگ تاکید کرد: هم‌اکنون بهترین زمان برای این کار است. قیمت نفت در سطوح پایین قرار داشته و عرضه نیز از تقاضا بیشتر است و از سوی دیگر چین نیز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است.

وی ادامه داد: اگر ما مبنای پرداخت قراردادهای نفتی را امروز به یوان تعیین نکنیم، ما دیگر یاد نخواهیم گرفت وقتی که شرایط بازار تغییر می‌کند و تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود، چگونه بر قیمت‌گذاری نفت اثر بگذاریم و در این صورت ما در موضع ضعف قرار می‌گیریم.

این محقق چینی گفت: چین هم‌اکنون با مخاطرات جدی در برنامه خود برای قیمت‌گذاری نفت به یوان از طریق ایجاد قراردادهای نفتی یوان‌پایه روبرو است که از جمله آن‌ها خروج سرمایه و ارز از چین است.

چنگ ادامه داد: روند بین‌المللی شدن یوان چیزی شبیه نامحدود بودن اقیانوس است. موفقیت این پروژه بستگی به توانایی شنا کردن و پذیرش ریسک آن دارد. ما برای روبرو شدن با این ریسک‌ها آماده‌ایم، برای مثال یک کمیته زیر نظر شورای دولتی جمهوری خلق چین برای نظارت بر ثبات مالی و توسعه کشور شکل گرفته است.

بنا به اعلام رسمی دولت چین این کمیته با ماموریت ایجاد اصلاحات اساسی و ارائه طرح‌های توسعه برای بخش مالی این کشور در کنار هماهنگ‌سازی اصلاحات مالی، قانون‌گذاری و توسعه، همچنین هماهنگی سیاست‌ها با در نظر گرفتن سیاست‌های پولی و هماهنگ کردن سیاست‌‌گذاری مالی و سیاست‌های صنعتی و اقتصادی خواهد بود، شکل گرفته است.

ونگ ژیمین، دبیر کل مرکز جهانی‌سازی و مدرن‌سازی زیرمجموعه سازمان بازرگانی و اقتصادی خارجی چین معتقد است که این امکان وجود دارد که قراردادهای نفتی برمبنای طلا، مزایای بیشتری نسبت به نحوه قیمت‌گذاری کنونی برنت و وست تگزاس اینتر مدییت به دلار دارد.

ونگ ادامه داد:‌ قیمت‌گذاری بر اساس یوآن راحت‌تر است؛ چراکه یوآن در بازار نفت می‌تواند به طلا تبدیل شود.

وی ادامه داد: این بسیار خوب است. قرار بود نظام پرداخت بین‌المللی موسوم به برتون وودز برمبنای مبادله ارزی به طلا باشد.

ونگ معتقد است اگرچه مبادله طلا با دلار در سال ۱۹۷۱ معلق شد اما همچنان طلا یک مبنای مبادله‌ای پایدار است.

این کارشناس چینی ادامه داد: با توجه به ناپایداری موجود در اقتصاد جهانی، طلا توانسته است توجهات بیشتری را به خود جلب کند.

ونگ ادامه داد: هم‌اکنون برخی کشورها مثل روسیه آمادگی خود را برای مبادله و بستن قراردادهای چین به یوآن را اعلام کردند.

وی معتقد است قراردادهای نفتی با پشتوانه طلا در آینده توجه کشورهای بیشتری را نسبت به خود جلب خواهد کرد.

درحالی‌که روسیه از ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ مبادلات نفتی خود را با چین به یوآن انجام می‌دهد، ونزوئلا نیز از تمایل خود برای قیمت‌گذاری نفت به یوآن چین خبر داده است.

منطق پس این اقدام کاملا واضح است. این اقدام برای کشورهایی که از سوی آمریکا در زمینه مبادلات دلاری تحریم شده‌اند،‌ منافع خوبی دارد که از قضا همه این کشورها که شامل روسیه،‌ ایران و ونزوئلا می‌شوند نیز جزو کشورهای اصلی صادرکننده نفت در جهان هستند.

ونگ معتقد است حتی عربستان سعودی که از سال ۱۹۷۰ تاکنون در نتیجه توافقات انجام‌شده بین این کشور و کشورهای همسایه و در آخر آمریکا نفت را به دلار می‌فروشد، به زودی به فروش نفت به یوآن روی خواهد آورد.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش نفت شیل در آمریکا این کشور رفته رفته واردات نفت خود را کاهش داده و این در حالی است که واردات نفت چین کاهش نخواهد یافت بلکه افزایش نیز می‌یابد. تعداد خودروها در چین روبه افزایش است،‌ اقتصاد چین در حال توسعه بوده و مصرف انرژی در این کشور افزایش می‌یابد،‌ به همین دلیل به نفع عربستان نیست بازار چین را از دست بدهد.

مضاف بر این روسیه آمادگی دارد تا سهم عربستان در چین را اشغال کند. این کشور با صادرات ۱۶٫۸۷ میلیارد دلار نفت به چین توانسته است عربستان را پشت سر بگذارد.

به نظر می‌رسد سعودی‌ها ریسک این اقدام را درک کرده و حداقل در برخی از قراردادهای خود یوآن را مبنای ارزی قرار دهند.

پیش‌تر در ماه سپتامبر نیز یک روزنامه چینی اعلام کرده بود که عربستان نیز تمایل دارد تا بخشی از درآمدهای ارزی خود را به یوآن چین دریافت کند.

در این گزارش آمده است به دست آوردن بخشی از درآمدهای نفتی به یوان چین کانال‌های تامین مالی در عربستان سعودی را پس از ده‌ها میلیارد دلار استقراض خارجی به دلار، برای عربستان تنوع بخشد.

در ماه اکتبر نیز کارل وینبرگ، کارشناس ارشد اقتصادی موسسه‌های فرکوینسی اکونومیکس گفته بود که چین احتمالا ریاض را مجبور خواهد کرد تا قیمت‌گذاری نفت خود را به یوآن تغییر دهد.

وینبرگ پیش‌بینی کرد تغییر معیار قیمت‌گذاری نفت از دلار به یوآن ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد مبادلات نفتی سالانه را از سلطه دلار خارج خواهد کرد.

سری جگاراجاح، کارشناس شبکه CNBC در ماه اکتبر گفته بود که تصمیم چین برای قیمت‌گذاری نفت به یوآن به پشتوانه طلا با هدف پایین کشیدن دلار از سلطه بر بازار نفت انجام می‌شود.

 

تخته گاز سکه و دلار در بازار



در بازار امروز -سه‌شنبه- انواع سکه و ارز به روند صعودی روزهای قبل ادامه داد؛ به طوری که سکه تمام ۱۵ هزار تومان گران‌تر شد و دلار نیز ۴۱۳۴ تومان فروخته می‌شود که ۲۸ تومان افزایش قیمت دارد.
تخته گاز سکه و دلار در بازار
تحریم دلار

سکه تمام طرح جدید در ادامه روند صعودی روزهای اخیر امروز به یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید. این نوع سکه دیروز نیز ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین نیم‌سکه بیش از ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و ربع سکه ۳۹۷ هزار تومان قیمت دارد.

در بازار ارز یورو بیشترین افزایش قیمت را داشته است و ۴۸۹۸ تومان فروخته می‌شود. دلار آمریکا در ادامه مسیر افزایشی روزهای اخیر نیز به ۴۱۳۴ تومان رسیده است. پوند انگلستان هم با افزایش بیش از ۴۰ تومانی ۵۵۴۸ تومان عرضه می‌شود و لیر ترکیه ۱۰۹۷ تومان قیمت دارد.

همچنین دلار مبادله‌ای ۳۵۲۴ تومان از سوی بانکر مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

اما بازار طلا برخلاف سکه و ارز کاهشی شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت بیش از ۵۰۰ تومانی، ۱۲۵ هزار و ۵۴۴ تومان قیمت دارد و هر مثقال طلا ۵۴۴ هزار تومان دادوستد می‌شود.

 

10 سال مهلت برای پرداخت اقساط سهام عدالت

به گزارش افکارنیوز، جعفر سبحانی مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی، اظهار کرد: پس از گذشت ده سال به سهامداران، برای جبران کمبود سهم خود مهلت هفت ماه داده شد.
سهام عدالت
وی با تاکید بر نثر صریح قانون درمورد سهام عدات، افزود: سوددهی سهام عدالت هر فرد وابسته به میزان واریزی اقساط است، به عبارت دیگر شرکت هایی که سهم آنها خریداری شده، سود را به سازمان خصوصی سازی اعطا کرده و این نهاد، مبالغ را به حساب خزانه واریز می‌کنند و اگر حساب عدالت سهامدار به سقف یک میلیون تومان رسید می‌توانند از آن بهره ببرند.

سبحانی اضافه کرد: پرداخت اقساط باید طی 10 سال پرداخت شود و طی این مدت، واریزی سهام عدالت از آورده های سود سهامی شرکت های خریداری شده است که در آغاز اخذ سهام حدود ۵۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده که این مقدار در صورت حساب تمامی مشمولان  است و اگر مشمول  سهامی خود را ارتقا ندهد به میزان همین مبلغ می‌تواند سهمی دریافت کند.

سبحانی با تاکید بر اینکه سود تمام سهام به یک میزان نیست، مطرح کرد: اقساط مشمول سهام عدالت از محل سوددهی شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می شود و با توجه به اینکه میزان سوددهی تمامی شرکت ها به یک اندازه نیست ممکن است با اتمام ۱۰ سال این اقساط پرداخت نشود که در این قید، شخص مشمول با اختیار خود می تواند مابقی کمبود را جبران کند تا از سهمی کامل بهره مند شود.

وی تصریح کرد:اقساط سهام عدالت، از محل سودآوری سهامی شرکت های خریداری شده پرداخت می شود و پس از 10 سال می تواند از سهم آزادسازی شده استفاده کنند و الزامی در ارتقای کمبود آن نیست.

سبحانی در خصوص سهامی افراد موتوفی بیان کرد: سهام عدالت هم یک نوع دارایی محسوب می شود و برای اینکه وارث از سهم عدالت بتواند استفاده کند باید روالی که برای املاک و یا هر دارایی ثبت شده دیگر فرد موتوفی طی می کند را برای سهام عدالت هم بگذراند.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: حقوق افراد موتوفی محفوظ است و با همکاری اداره انحصار وراثت قوانین آن در حال تدوین است و به محض قطعی شدن مقررات، وراث می توانند از سهم عدالت مورثی استفاده کنند.

شارژ نگه داشتن بیشتر گوشی با چند تنظیم ساده

ممکن است شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید که از طول مدت شارژدهی باتری گوشی خود ناراضی بوده و به‌دنبال راه‌هایی برای افزایش عمر مفید باتری گوشی خود هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عوامل و فاکتورهای بسیاری در عمر مفید باتری گوشی و طول مدت شارژ دهی آن تاثیرگذار هستند که می‌توان با آگاهی یافتن از این عوامل و رعایت آن کمک به سزایی به افزایش طول مدت شارژدهی باتری گوشی و تبلت خود کرد.
گوشی آیفون 8
از زمانی که صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند بزرگ و بزرگتر شد و باوجود سایز بزرگ نمایشگرها، گوشی‌ها نازک شدند و از آن سو نیز کیفیت صفحه نمایش و دوربین آن‌ها نیز به طور چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا کرد، مشکل شارژدهی طولانی مدت باتری‌های گوشی‌های هوشمند روز به روز پررنگ‌تر از دیروز شد. کاربران بسیاری با وجود رضایت از کیفیت بالای صفحه نمایش و بطور کلی عملکرد گوشی‌های خود، از زمان بسیار کوتاهی که باتری‌ها می‌توانند شارژ نگه دارند، ابراز ناخشنودی می‌کردند.

غول‌های تکنولوژی نیز به نظر می‌رسد با وجود تلاش‌های فراوان برای افزایش قدرت باتری گوشی‌های تولیدی خود، هنوز نتوانسته اند طول مدت شارژدهی باتری‌ها را به مدت زمان بالایی برسانند. آن‌ها سعی داشتند همواره با انتشار نسخه‌های به‌روزرسانی شده از سیستم عامل گوشی‌های خود، عملکرد کلی باتری را بهبود ببخشند. اما به نظر می‌رسد تن‌ها کاری که کاربران می‌توانند برای افزایش عملکرد باتری گوشی هایشان انجام دهند، نکاتی ریزی است که باید در گوشی خود به آن دقت کنند.

در این گزارش به بررسی مختصری بر عوامل تاثیر گذار بر عمر مفید باتری خواهیم پرداخت:

۱. استفاده از اینترنت همراه گوشی
یکی از علت هایی که باتری گوشی بسیاری از کاربران را مستهلک می‌کند، استفاده بیش از اندازه و یا ناخودآگاه از اینترنت همراه گوشی است. کاربران باید به این نکته دقت کنند در صورتی که نیاز به اینترنت و تبادل پیام از این طریق ندارند، از خاموش بودن آیکون اینترنت همراه یا موبایل دیتا اطمینان حاصل کنند.

۲. استفاده از اینترنت وای فای
اینترنت وای فای گوشی با اینکه نسبت به اینترنت همراه یا موبایل دیتا، باتری کمتری مصرف می‌کند، اما باز هم جزو فاکتورهای پرمصرف باتری به شمار می‌رود.

۳. تنظیمات گوشی را چک کنید
برای مطلع شدن از اینکه چه برنامه‌ها و اپلیکشن هایی بیشترین مصرف باتری را دارند، به تنظیمات گوشی رفته و در قسمت باتری، می‌توانید مصرف اپلیکیشن‌ها از لحاظ شارژ باتری را مشاهده و رصد کنید. در این قسمت، به شما نموداری از پرمصرف‌ترین برنامه‌ها ارائه می‌شود که می‌توانید در صورت عدم نیاز یا استفاده از آن، به طور کلی برنامه‌های مذکور را لغو نصب یا uninstall کنید.
 
شارژ نگه داشتن بیشتر گوشی با چند تنظیم ساده
 

۴. برنامه های پشت زمینه را ببندید

در صورتی که به عنوان مثال از اپلیکیشن های پیام رسان یا غیره استفاده روزانه دارید، پس از هر بار استفاده و خروج از آن، به طور کلی برنامه را ببندید چراکه باز بودن برنامه های متعدد در پشت زمینه، شارژ بسیاری از باتری شما را هدر می دهد.
 
شارژ نگه داشتن بیشتر گوشی با چند تنظیم ساده

۵. امکان اتصالات غیر ضروری را خاموش کنید

امکانات اتصال بسیاری همچون LTE, NFC, GPS, Wi-Fi, and Bluetooth در گوشی ها وجود دارد که تنها در صورت نیاز باید از آنها استفاده کرد و به هیچ عنوان لزومی ندارد ۲۴ ساعته روشن باشند. با چک کردن مداوم این امکانات و قابلیت ها، می توانید از روشن بودن همیشگی و مداوم آنها جلوگیری کنید.

۶. از قابلیت اولترا شارژ یا افزایش مدت زمان شارژ استفاده کنید

امروزه بسیاری از گوشی های هوشمند و جدید دارای قابلیت اولترا شارژ یا نام هایی با همین مضمون هستند که در اصل به منظور کاهش مصرف باتری گوشی طراحی و تعبیه شده است.

۷. نور گوشی را روی وضعیت خودکار تنظیم کنید

از آنجایی که صفحه نمایش گوشی های هوشمند بزرگ بوده و از کیفیت بالایی نیز برخوردار است، بالا بردن نور گوشی می تواند شارژ بسیاری از باتری گوشی را مصرف کند. علت این امر نیز آن است که بدلیل بزرگ و با کیفیت بودن صفحه نمایش این گوشی‌ها تعداد زیادی از پیکسل‌ها وجود داشته و نیازمند مصرف باتری هستند.

۸. تصاویر متحرک پشت زمینه را متوقف کنید

یکی دیگر از عواملی که در مصرف بالای باتری گوشی تاثیرگذار است، استفاده از تصاویر متحرک پشت زمینه است. برای کاهش مصرف باتری گوشی خود، این تصاویر متحرک را متوقف  کنید.

۹. اپلیکیشن های گوشی خود را به‌روزرسانی کنید

شاید برایتان جالب باشد اما به‌روزرسانی برنامه ها و اپلیکیشن های نصب شده بر روی سیستم عامل گوشی‌تان، می تواند کمک به سزایی در کاهش مصرف باتری گوشی کند. سعی کنید با چک کردن زودهنگام در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر نظیر گوگل پلی استور، برنامه های نصب شده گوشی خود را به‌روزرسانی کنید.

۱۰. سیگنال‌دهی ضعیف امواج وای فای؛ علت مصرف بالای باتری

در صورتی که در منزل یا محل کارتان قدرت سیگنال دهی امواج شبکه اینترنت بی سیم وای فای، کم یا بسیار کم باشد، گوشی یا تبلت شما تلاش بیشتری برای حفظ اتصال به مودم وای فای می کند و به همین علت هم شارژ و باتری بیشتری مصرف می کند.
در آخر باید گفت امید است با رعایت عوامل و نکات مذکور، بتوانید عمر مفید و طول مدت شارژ دهی باتری گوشی خود را افزایش داده و از قابلیت ها و امکانات گوشی خود لذت بیشتری ببرید.
 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از انگجت هنگامی که اپل سیستم تشخیص چهره جدید خود را در کنار آیفون 10 معرفی کرد، افتخار می‌کرد حتی ماسک‌های با کیفیت هالیوود هم نمی‌توانند این سیستم را فریب دهند.

اما محققان امنیتی "Bkav" ادعا می‌کنند با استفاده از یک ماسک مخصوص، تشخیص چهره اپل را مختل کرده‌اند.

این تیم به جای تلاش برای واقع گرایی مطلق و ساخت یک ماسک طبیعی و با شباهت بسیار زیاد به انسان، ماسک خود را با هدف فریب دادن فناوری عمق‌نگاری آیفون 10 ساخته است.

ماسک با استفاده از پوست دست‌ساز که به طور خاص برای فریب تشخیص چهره طراحی شده بود، ساخته شد. در حالی که چاپ سه بعدی مدل چهره را تولید کرد. قسمت‌های دیگر مانند چشم، تصاویر 2 بعدی هستند.

همانطور که می‌توانید در فیلم ببینید، به نظر می‌رسد که ماسک کار می‌کند و می‌تواند سیستم تشخیص چهره را فریب بدهد.

چرا که فریب دادن این سیستم برای محققان تنها 150 دلار هزینه داشته است.

ویدیوی منتشر شده نشان می‌دهد که قابلیت تشخیص چهره در اولین تلاش BKav فریب می‌خورد، هرچند مشخص نیست که محققان چند بار با شکست مواجه شده‌اند تا بالاخره توانسته‌اند موفق شوند.

این شرکت می‌گوید که از پنج نوامبر کار روی ماسک خود را شروع کرده، بنابراین پروژه حدود پنج روز برای تکمیل شدن طول کشیده است.

هنگامی که از اپل در این باره نظر خواسته شد، آنها تنها به مقاله سفید امنیتی خود اشاره کردند که چگونه تشخیص چهره، چهره‌ها را تشخیص می‌دهد و کاربران را تایید می کند.

اما سوال این است آیا کاربران عادی آیفون 10 واقعا باید نگران باشند؟ BKav تصدیق می‌کند که تلاش‌های انجام شده مشکلی را برای کاربران عادی ایجاد نمی‌کند. این اتفاق می‌تواند سیاستمداران و افراد مشهور را نگران کند. زیرا اگر کسی مصمم باشد که به گوشی آنها دسترسی داشته باشد، می‌تواند یک ماسک سفارشی بسازد و از آن استفاده کند.

این دستاورد بیش از هر چیز، تاکید می‌کند ثبت‌نام‌های بیومتریک معمولا راحتی بیشتر را به ارمغان می‌آورند و نه اینکه یک ابزار ایمن باشند. البته آنها به اندازه کافی امن هستند که از آن استفاده کنید به جای اینکه دستگاه خود را بدون محافظ بگذارید.

نهایتا اگر کسی واقعا مصمم است که به تلفن شما برسد، احتمال موفقیت وی وجود دارد اما این سیستم بیشتر برای جلوگیری از دسترسی دزدان و فضول‌ها است که پس از چند تلاش، بی‌خیال می‌شوند.

 مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: نمی‌خواهیم از پروژه‌های مسکن مهر حمایت کنیم، اما خوشبختانه در زلزله اخیر سقف هیچ خانه‌ای از این طرح پایین نیامد.

عبدالرضا غفوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: بر اساس مشاهدات و تصاویر، سقف هیچ خانه‌ای از پروژه‌های مسکن مهر پایین نیامده.

وی گفت: به دلیل زلزله دیوارهای کناری واحدهای مسکن مهر فرو ریخته است و امروز در حضور رییس‌جمهوری مردم وسایل خود را از واحدهای مسکن مهر خارج کرده‌اند.

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی کرمانشاه افزود: نمی‌خواهیم از طرح مسکن مهر و کیفیت ساخت و ساز در آن حمایت کنیم، اما طبق اعلام مدیر مسکن و ساختمان استان فقط 2 نفر فوتی در داخل و خارج سایت‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب داشته‌ایم.

نان از هفته آینده به قیمت جدید فروخته می‌شود



رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، اعلام کرد: قیمت‌های جدید نان در استان‌های کشور بر اساس تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشخص شده و از اول آذر ماه جاری اجرایی می‌شود.
نان از هفته آینده به قیمت جدید فروخته می‌شود


قاسم زراعتکار اظهار کرد: با توجه به این‌که طی سه سال گذشته با وجود افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری قیمت نان افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در کشور ۱۵ درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمت‌ها از ابتدای آذر ماه اجرایی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: در تهران با تصمیم‌گیری در اتاق اصناف و در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر با تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها قیمت نان تغییر می‌کند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: تا یک ماه آینده باید جلسات، طرح و برنامه مورد نظر برای طرح یکسان‌سازی طرح گندم، آرد و نان به نتیجه برسد و اجرایی شود، اما در یکسان‌سازی افزایش قیمت نداریم.

زراعتکار اعلام کرد: با توجه به اینکه سه سال است قیمت نان تغییر نکرده است، افزایش ۱۵ درصدی مصوب می‌تواند تنها هزینه‌های کارگری را پوشش بدهد و به زودی طرح یکسان‌سازی گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می‌شود.

یک شرکت قدیمی بورس، به فرابورس تبعید می‌شود

 شرکت پارس پامچال از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار، شرکت پارس پامچال از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شود.

بر اساس این گزارش این انتقال از روز 27 آبان امسال صورت خواهد گرفت و از این پس معامله سهام شرکت پارس پامچال با نماد معاملاتی "شپمچا" در بازار پایه فرابورس امکان‌پذیر خواهد بود.

گفتنی است؛ شرکت شیمیایی پارس پامچال در اواخر دهه چهل به صورت سهامی عام در نخستین شهرک صنعتی ایران (البرز قزوین) احداث گردید و در ابتدای کار در بخش تولید رنگ همکاری با شرکت سادولین دانمارک آغاز و محصول تجاری با نام یونیکو روانه بازار شد.

بر اساس استاندارد بالای لحاظ شده جهت رشد همه جانبه شرکت، اولین واحد رزین سازی به سبک مدرن در شرکت پارس پامچال در زمینی به مساحت چهل هزار مترمربع مجزا از واحد رنگ سازی تاسیس شد.

هدف از راه اندازی کارخانه رزین، تامین خوراک مصرفی واحد رنگسازی و نیز عرضه رزین به سایر همکاران تولید کننده رنگ و صادرات بوده است.

در همین راستا در سال 1351 دانش فنی تولید رزین از یکی از معتبرترین شرکت های رزین سازی جهان به نام اشلند رزین آمریکا دریافت و با خرید مجموعه ای از پیشرفته ترین راکتورهای رزین سازی از کشور آلمان، بزرگ ترین واحد تولید رزین در ایران احداث شد.

به موازات آن و با توجه به توسعه صنعتی و دریایی ایران در اوایل دهه پنجاه، شرکت با اخذ دانش فنی تولید رنگ های دریایی و تخصصی از انجمن بین المللی ترانس اوشن، به عنوان عضو ایرانی این انجمن پایه گذار تولید رنگ های دریایی و حفاظتی در کشور شد.

در نهایت در سال 1356 پارس پامچال به عنوان اولین تولید کننده رنگ های صنعتی، دریایی، ساختمانی و رزین در ایران، جزو شرکت های بورس قرار گرفت.

صادرات نفت آمریکا به آسیا رکورد زد

به گزارش افکارنیوز،  بر اساس آمار ردیابی تانکرها و آمارهای جمع‌آوری‌شده توسط مرکز پیش‌بینی و تحقیقاتی نفتی «تامسون رویترز»، میزان نفتی که برنامه‌ریزی شده تا در ماه نوامبر به آسیا صادر شود، رکورد زد.
فروش نفت
آمارها نشان می‌دهد که 19.7 میلیون بشکه نفت خام آمریکا قرار است در ماه نوامبر به آسیا سرازیر شود. این رقم معادل 675 هزار بشکه در روز است.

در این آمار تنها میزان نفتی که در حال صادرات هست نشان داده می‌شود و آنهایی که در مقصد در حال خالی شدن و یا خالی شده‌اند را شامل نمی‌شود.

گزارش رویترز حاکی است که این مقدار حتی بیش از 50 درصد افزایشی است که در ماه اکتبر به وقوع پیوست و آن موقع رقم 427 هزار بشکه در روز بود و این رقم حتی بیشتر از رقم 541 هزار بشکه در روز است که از ماه ژوئن ثبت شده بود.

رویترز می‌نویسد با سرازیر شدن نفت آمریکا به سمت آسیا، طرح کاهش تولید نفت اوپک در هاله‌ای از ابهام است. کشورهای تولیدکننده نفت اوپک از ابتدای سال 2017 طرحی را کلید زدند که تولید روزانه را 1.8 میلیون بشکه در روز کاهش دادند.

یک بار این قرارداد تا مارس 2018 تمدید شده است و کشورهای تولیدکننده در حال مذاکره هستند که آیا طرح کاهش تولید نفت دوباره تمدید شود یا نه.

برخی از وزرای نفت کشورها چراغ سبزی برای تمدید دوباره این طرح داده‌اند.

 شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی ۸ درصدی به ۱۱.۴ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، شورای جهانی طلا اعلام کرد، تقاضا برای جواهرات طلا در عربستان و امارات بعد از افزایشی مقطعی در طی چند هفته آینده، احتمالا قبل از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه در این کشورها «کاهش خواهد یافت.»

بر اساس جدیدترین گزارش شورای جهانی طلا، کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه ها موجب شده تا تقاضا برای جواهرات در عربستان در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یابد. تقاضا برای جواهرات در امارات هم افتی 10 درصدی را نشان می دهد. تقاضای عربستان برای جواهرات در این مدت به 9.8 تن رسیده، در حالی که تقاضای امارات 7 تن بوده است. به طور کلی تقاضا در خاورمیانه برای جواهرات در سه ماهه سوم 2017 با افتی 4 درصدی به 40.9 تن رسیده که پایین ترین رقم از دست کم سال 2014 تاکنون است.

در گزارش شورای جهانی طلا آمده است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی در عربستان و امارات «می تواند موجب افزایش تقاضا قبل از پایان سال شود، هرچند که ما معتقدیم این تاثیر موقتی خواهد بود... تقاضا برای جواهرات احتمالا با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.»

تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم امسال برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی 8 درصدی به 11.4 تن رسیده است. به گفته شورای جهانی طلا، کاهش نرخ بهره در ایران موجب شده تا مصرف کنندگان بیشتر به سمت خرید طلا روی بیاورند. تقاضای ایران برای خرید شمش و سکه طلا 5.5 تن بوده، در حالی که این رقم یک سال پیش تنها 2.7 تن بوده است.

تقاضای ترکیه برای شمش و سکه طلا در این بازه زمانی تقریبا 3 برابر شده و از 5.3 تن در مدت مشابه سال قبل به 15 تن رسیده است. کاهش قیمت طلا به لیر ترکیه و یک برنامه اعطای وام دولتی از عوامل افزایش تقاضا برای طلا در ترکیه بوده اند.

محله‌های محبوب در تهران


بر اساس آمار قراردادهای خرید و فروش و نیز مراجعه به دفاتر مشاور املاک شهر تهران، به ترتیب محله‌های تهرانپارس، پونک، شهرک راه‌آهن، فرمانیه، مرزداران، جنت‌آباد، سعادت‌آباد، زعفرانیه و بلوار فردوس، محبوب‌ترین محله‌هایی هستند که شهروندان تهرانی برای سکونت انتخاب می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در خصوص بازار اجاره مسکن نیز به ترتیب محله‌های پونک، سعادت‌آباد، تهرانپارس، گلستان، زعفرانیه، مرزداران، اکباتان، فرمانیه و گیشا بالاترین تقاضا و قراردادها را دارند.

منطقه ۵ در هر ماه معمولا بیشترین تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در مهرماه سال جاری نیز ۱۶.۹ درصد از کل معاملات مربوط به منطقه ۵ شد. پس از آن منطقه ۴ با ۱۰.۹ درصد، منطقه ۲ با ۹.۸، منطقه ۸ با ۶.۵، منطقه ۱۴ با ۶.۱ و منطقه یک با ۵.۲ درصد از کل معاملات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

از سوی دیگر با وجودی که گفته می‌شود به دلیل عرضه بدون تقاضا، بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که عمده آن در مناطق شمال شهر است و سهم این واحدها از بازار مسکن شهر تهران چندان بالا نیست، خرید و فروش واحدهای لوکس و نیمه لوکس هنوز مشتریان خاص خود را دارد. در مهر ماه سال جاری واحدهای بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع ۵.۴ درصد از کل معاملات شهر تهران به خود اختصاص دادند؛ با این حال واحدهای ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تنها یک درصد، واحدهای ۹ تا ۹.۵ میلیون ۱.۳ درصد و واحدهای ۸.۵ تا ۹ میلیون ۱.۵ درصد از معاملات را در بر گرفتند.

به طور کلی واحدهای بیش از ۹ میلیون تومان ۱۰ درصد، واحدهای بالای ۸ میلیون تومان ۱۵ درصد و واحدهای ۷ میلیون تومان در هر متر مربع ۲۰ درصد معاملات مهر ماه را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر بیشترین فراوانی خرید و فروش مربوط به واحدهای دارای قیمت بین ۳ تا ۴ میلیون تومان با سهم ۳۰ درصدی از کل معاملات بوده است. این نمایه نشان می‌دهد که تمرکز بازار روی قیمت و متراژهای متوسط است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به این‌که بیشترین معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۹۰ متر مربع و بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است برخلاف دوره‌های قبل، رونق بخش مسکن از طرف قشر متوسط انجام می‌شود که در سال‌های گذشته برای آنها برنامه‌ریزی نشده است.

مهدی روانشادنیا با بیان این‌که هم‌چنین میانگین ۴.۸ میلیون تومان قیمت مسکن شهر تهران نباید آدرس اشتباه به ما بدهد، گفت: اگر چه قیمت میانگین شهر تهران حدود ۴.۸ میلیون تومان در مهرماه اعلام شده، ولی نکته این است که تمرکز خواسته‌های مردم برای واحدهای کمتر از ۹۰ متر مربع، قیمت کمتر از میانگین شهر تهران و قیمت زیر ۵۰۰ میلیون تومان است که آدرس تقاضا در بازار مسکن را نشان می‌دهد.

به گفته روانشادنیا، هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای مسکن برای واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر است در حالی که ۷۰ درصد عرضه در واحدهای بالای ۱۰۰ متر انجام می‌شود. این باعث شده از یک طرف با واحدهای خالی و از طرف دیگر با تقاضایی مواجه باشیم که به راحتی قابل پاسخ نیست. به طور مثال در بازار مسکن امروز شهر تهران پیدا کردن واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون متناسب با سلیقه و توان خرید طیف متوسط به دلیل تقاضای ۷۰ درصدی در بین این گروه کار دشواری است.

«نه» به چاپ پول برای بازپرداخت سپرده غیر مجازها

به گزارش اقتصادنیوز ، او تاکید کرد «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.» به این ترتیب رئیس‌جمهوری خط قرمز را برای حل مشکل موسسات مالی روز گذشته ترسیم کرد.

موضوع مال‌باختگان موسسات اعتباری چند ماهی است که به یکی از مسائل کشور تبدیل شده است. این موسسات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ موسساتی که از بانک مرکزی مجوز کسب نکرده بودند و دوم موسساتی که حاصل انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز بوده و درواقع دارای مجوز هستند. از این‌رو کارشناسان معتقدند موسسات دسته دوم به این دلیل که درقالب ساماندهی به موسسات مالی شکل گرفته‌اند باید بدهی آنها به سپرده‌گذاران با تامین منابع موردنیازشان پرداخت شود. هرچند این پرداخت نیاز به زمان دارد و امکان تحقق سریع آن نیست.

در این میان کارشناسان معتقدند که برای تحقق پرداخت بدهی این دسته، سپرده‌گذاران خرد در اولویت هستند و سپرده‌گذاران کلان باید صبر داشته و دوره انتظار بیشتری را سپری کنند. با توجه به این نظرات دو راه‌حل برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. اول اینکه برای حل این مشکل، بانک مرکزی بازپرداخت به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را برعهده بگیرد. راه‌حلی که با مشکل بزرگی همچون چاپ پول برای حل این مشکل روبه‌رو است. به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود و ازسوی دیگر هزینه ریسک برعهده کسانی که مشارکتی دراین موضوع نداشتند، قرار خواهد گرفت که عادلانه نیست.

در راه‌حل دوم موسسات مالی باید ازطریق منابع خودشان اقدام به پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کنند. از همین‌رو حسن روحانی با بیان اینکه «نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد» روی نظر آن دسته که معتقد هستند بانک مرکزی باید پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد خط بطلان کشیده و به‌نوعی از چاپ پول برای حل این مشکل جلوگیری کرده است. رئیس‌جمهوری در این‌خصوص پس از پایان جلسه صبح سران قوا در جمع خبرنگاران گفت: در این خصوص اولا اینکه پیش از این مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این موسسات صرفا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملا مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل‌و‌فصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر حل‌و‌فصل شود. روحانی گفت: اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این‌خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و موسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص موسساتی که مردم را به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شکست خورد؟



حمیدرضا غزنوی درباره علت تاخیر طولانی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد: پیگیری‌های مختلفی در این رابطه انجام داده‌ایم، اما هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ صحت ندارد و به هیچ وجه در حال حاضر این مساله مطرح نیست و به نظر می‌رسد در سال جاری به نتیجه نرسد.

وی ادامه داد: تصور ما بر این است که بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال ۱۳۹۶ را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این که غلبه بر تولید و رشد اقتصادی شرایط خاص خود را می‌طلبد، تاکید کرد: درست است که محیط پیرامونی صنعت وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده اما رشد اقتصادی و غلبه بر رکود حمایت‌های جدی دولت را می‌کند چنانچه اگر به وضعیت کشورهایی که دارای رکود اقتصادی بودند توجه کنید می‌بینید دولت کالاها را از کارخانجات با قیمت بالاتر خریداری کرده و با قیمت پایین‌ترین به صورت اقساطی به مردم می‌فروشد.

وی ادامه داد: در کشور ما این طرح برای صنعت خودرو صورت گرفت، اما سوال ما اینجاست که چرا برای سایر صنایع اجرایی نمی‌شود.

غزنوی همچنین درواکنش به اظهارات میرمحمد صادقی – مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی – در ارتباط با نقص موجود مبنی بر عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر، تصریح کرد: چنین صحبت‌هایی بهانه بانک مرکزی است و ما دقیقا چنین فعالیتی را با بانک‌های بخش خصوصی انجام داده و به موفقیت رسیدیم و حتی در این رابطه به بانک مرکزی راهنمایی‌های لازم را ارائه کردیم و تاکید شد که فرآیند طی شده دارای زیرساخت‌های لازم است. علاوه بر این جلسات متعددی با بخش فناوری بانک مرکزی برگزار کردیم و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دادیم. در طرح مربوط به سال گذشته فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و بانک‌های عامل کار را پیش بردند و به صورت تدریجی نقایص مربوط به کار رفع می‌شد.

وی ادامه داد: چنین طرحی نیازمند یک درگاه اینترنتی و دستگاهی برای کشیدن کارت اعتباری است که در این رابطه سال گذشته در فروشگاه‌ها کد بین‌المللی تعریف شده بود و بلافاصله پس از کشیدن کارت پول پنج درصد اعتبار نقدا به بانک مرکزی به دلیل بهره وام تعلق می‌گرفت و مابقی پول نیز به تولیدکنندگان می‌رسید. چنانچه از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده حدود ۴۲ میلیارد تومان آن که معادل یک درصد بود به فروش رسید و این مساله نشان می‌دهد در فرآیند مربوط به سامانه خرید و فروش مشکلی وجود نداشته است.

احتمال لغو تعطیلی ۸ ربیع‌الاول با ارائه یک طرح

سرویس جامعه -

به گزارش تجارت‌نیوز، در یادداشت علی مطهری تحت عنوان «تعطیلی بی‌مبنا»، آمده است:

«تعطیلی هشتم ربیع‌الاول که امسال مصادف با ۶ آذر است، یک خطا و موجب وهن مجلس شورای اسلامی است. هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و طبعا روز آغاز امامت حضرت ولیعصر (ع) است.

سوال این است که چه ضرورتی برای تعطیلی این روز هست؟ اولا مردم در این روز باید عزا بگیرند یا شادی کنند؟ ثانیا فلسفه تعطیلی یک روز آن است که مناسبت مربوط بزرگ داشته شود. آیا این بزرگداشت با تعطیلی بهتر انجام می‌شود یا با دایر بودن ادارات و بخش خصوصی و مطبوعات که هر یک می‌توانند برنامه‌ای و مطلبی داشته باشند؟

ضمنا این روز مجاور نهم ربیع‌الاول است که برخی شیعیان تندرو برنامه‌هایی اجرا می‌کنند که مخالف وحدت اسلامی و مضر به حال دنیای اسلام است.

علاوه بر این نحوه تصویب این تعطیلی هم قابل توجه است. این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفت -در حالی که برخی مراجع نیز موافق نیستند- و به همین دلیل بدون تناسب در میان مواد و بندهای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور و غفلت نسبی نمایندگان در مجلس نهم به تصویب رسید.

البته شورای نگهبان مخالفت کرد و بررسی آن به مجلس دهم کشیده شد و در مجلس دهم نیز با لطایف‌الحیل اجازه صحبت به مخالف و موافق داده نشد و به صورت مرموزی تصویب شد. ان‌شاءالله با ارائه طرحی این تعطیلی لغو خواهد شد.»

اعتبار سنجی وعده به سپرده‌گذاران

به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

روز گذشته رئیس جمهور پس از نشست سران قوا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی استفاده کرد، از امکان تامین اعتباراتی به این منظور خبر داد. به عبارت دیگر ممکن است از محل اعتبارات دولت و با تصویب مجلس، امکان تامین اعتباراتی برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات مالی ایجاد شود.

ماجرای برخی موسسات مالی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران این موسسات ایجاد شده است، سریال غمباری از قصورها و بی تدبیری هاست. آخرین قسمت این ماجرای غمبار به سپرده گذارانی باز می‌گردد که این روزها در به در در مکان‌های مختلف تجمع می‌کنند و به دنبال دریافت پس انداز خود هستند.

پس اندازی که قرار بود با سپرده گذاری در این موسسات و سودی که به دنبال دارد، نیازهای سپرده گذاران را رفع کند و در شرایط ضروری مثل مواجهه با بیماری سخت یا ازدواج فرزندان، به کمک خانواده‌ها بشتابد، اما فعلا به جز برخی که موفق به دریافت سپرده خود شده اند، سرنوشتی نامعلوم برای برخی سپرده گذاران دارد. اکنون این سپرده گذاران منتظر تدبیری روشن و تصمیمی راهگشا هستند تا از این مخمصه رها شوند.

ریشه بحران گم نشود

شاید این مجال برای پرداختن به ریشه‌های بحران مناسب نباشد و فعلا بیش از هر چیز باید به دنبال مطالبات سپرده گذاران بود، اما درهرصورت این سوال برای سپرده گذاری که ممکن است همین امروز یا فردا پس از ماه‌ها به سپرده خود دسترسی یابد، نیز مطرح باشد که چه اشکال و اشتباهی از سوی هر فرد یا سازمانی چنین معضلی برای وی ایجاد کرد.

واقعیت این است که دولت موظف بوده و هست که به صورت مشخص در قالب گزارشی روشن، ریشه‌های بحرانی که دومینو وار چند موسسه مالی را در نوردید، شناسایی و به صورت شفاف به مردم اعلام کند که چه افراد و سازمان‌هایی در بروز این بحران مقصر بوده اند. دستگاه قضایی به ویژه از منظر وظیفه‌ای که رهبر انقلاب برای صیانت از حقوق عمومی مردم بر عهده این نهاد گذاشته است، مسئولیت دارد.

اگرچه اقدام سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در شکایت از مسئولان وزارت تعاون و بانک مرکزی در دولت‌های قبلی و فعلی، با استقبال دستگاه قضایی مواجه و پرونده‌ای تشکیل شده است، اما باید مسئولان این قوه به صراحت درباره مسببان و متهمان احتمالی به ویژه دستگاه‌هایی که قصورشان مردم را به چنین مشکلی دچار کرد، اعلام موضع و اطلاع رسانی کنند.

مجلس نیز به عنوان نماینده مردم اگرچه مدتی است پیگیر سوال از رئیس جمهور در این زمینه است، اما مهم تر از آن لازم است در قالب تحقیق و تفحص مشخص کند که چگونه معضلی چنین پردامنه بسیاری از مردم را گرفتار کرد. به این ترتیب نباید پیگیری رفع نیاز فوری سپرده گذاران به غفلت از ریشه‌های بحران منجر شود.

مردم، مقصر یا قربانی؟

طی روزهای گذشته موضع گیری‌هایی مبنی بر این که مردم یا حداقل بخشی از مردم نیز در ماجرای سپرده گذاری در برخی موسسات مالی مقصر بودند منتشر شد و البته برخی دیگر به این موضع گیری‌ها واکنش نشان دادند. به نظر می‌رسد مردم را از یک منظر مهم باید قربانی ماجرا دانست، مردمی که با دو چشم خود عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» را می‌دیدند اما  به حرف‌های کلی و بدون ضمانت اجرایی مسئولان بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسات توجه نمی‌کردند.

شاید بتوان مردم را به دو دسته نخبگان و عموم تقسیم کرد. اگرچه از افراد  نخبه تر، تحصیل کرده تر و مطلع تری که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند، انتظار  می‌رفت که به ویژه پس از هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی، با مراجعه به سایت این بانک، مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه‌ای را که در آن سپرده گذاری کرده اند بررسی کنند، اما عموم مردم به طور طبیعی به چشم خود و عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» اعتماد می‌کردند و باور نمی‌کردند که در کشوری که راه اندازی هر کسب و کار اقتصادی ساده نیاز به فرایند طولانی اداری دارد، موسسه مالی غیرمجاز فعال باشد و قطعا نمی‌توان از مردم خواست که به چشم خود بی اعتماد باشند و تداوم فعالیت این موسسات بدون مانع عملی نهادهای نظارتی را نادیده بگیرند.

از وعده تا اقدام

اکنون که رئیس جمهور اگرچه با اما و اگر و احتمال از امکان تامین اعتبار برای پرداخت به سپرده گذاران سخن می‌گوید، باید همین سخن و وعده را به فال نیک گرفت و امیدوار و البته مطالبه گر بود. لازم است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی مشخص کنند که از چه مسیرهایی امکان تامین اعتبار در این زمینه وجود دارد و در یک برنامه زمان بندی شده، ماجرا را پیگیری کنند. واقعیت این است که به جز برخی موسسات مالی کوچک که گاهی با منابع و دارایی‌های واهی مواجه بوده اند و سپرده گذار آن را باید مال باخته محسوب کرد، اما عمده موسسات و به ویژه موسسات بزرگ تر در شرایطی به سر می‌برند که دارایی‌های شان یا در حد کامل یا بخش اعظم سپرده‌ها را پاسخ گو خواهد بود.

البته در دوران رکود بازار مسکن و ساختمان، برای این که بتوان، ساختمان‌های این موسسات را به پول و سپرده تبدیل کرد، نیاز به زمان است. به این ترتیب اختصاص اعتبارات برای این بخش از سپرده ها، با امکان بازگشت فراهم است و از این رو می‌توان با اختصاص بودجه‌ای مشخص، مشکل این سپرده گذاران را رفع کرد، اما درباره موسساتی که با تراز منفی مواجه اند، نیاز به بررسی حقوقی ماجراست و شاید از منظر اشتباهات و قصورهایی که دستگاه‌های حاکمیتی در نظارت بر فعالیت این موسسات داشته‌اند،  لازم است خسارت سپرده گذاران توسط نهادهای حاکمیتی به هر شکل ممکن پرداخت شود.

نرخ مطلوب ارز و بودجه سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت یازدهم از زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه 1394 اعلام کرده است قصد دارد برنامه یکسان سازی ارز را اجرا کند؛ به این معنی که هیچ فاصله ای بین نرخ ارز دولتی و بازار نباشد تا به این وسیله ضمن حمایت از تولید داخلی در برابر واردات، فسادهای محتمل نیز به حداقل برسد.
با این حال و با گذشت نزدیک به 2سال از وعده های مکرر دست اندرکاران، هنوز یکسان سازی ارز در کشور اجرا نشده است و بانک مرکزی ترجیح می دهد با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم و دیگر عوامل موثر در تعیین نرخ برابری دلار و ریال، فاصله قیمت ارز مبادله ای و آزاد را به حداقل ممکن برساند.

تحریم دلار

تلاش بانک مرکزی برای استقرار نظام یکسان سازی ارز در دهه های گذشته تجربه های شکست و پیروزی را توامان دارد؛ یکبار در دهه هفتاد خورشیدی که به دلایل متعددی از جمله بالا بودن بدهی های کوتاه مدت خارجی شکست سختی خورد اما با درس گرفتن از اشتباه گذشته از فرودین 1381 با موفقیت آن را مستقر کرد تا اینکه با اوج گیری تحریم های بین المللی و بانکی علیه کشورمان و لزوم صیانت از منابع ارزی در سال های 1390 و 1391، بار دیگر نظام چند نرخی به اقتصاد ایران بازگشت.
نگاهی به نرخ مبادله ای دلار از ابتدای امسال تا نیمه آبان ماه امسال، نمای روشنی از حرکت نظام بانکی و اقتصاد ایران به سمت واقعی شدن نرخ ارز را نشان می دهد؛ دلار بانکی فروردین امسال را با نرخ 32420 ریال آغاز کرد و در پایان فصل بهار به 32495 ریال رسید یعنی در سه ماه تنها 75 ریال افزایش داشت.
با این همه در فصل تابستان به دلیل اثرگذاری متغییرهای موثر بر تعیین نرخ دلار نظیر تغییر در نرخ برابری ارزهای جهانروای دیگری چون یورو و تغییر نرخ تورم داخلی، شاهد رشد شتابان آن بودیم؛ به شکلی که قیمت آن از 32493 ریال در ابتدای تیرماه به 33570 ریال در پایان شهریور رسید یعنی اینکه در این فصل 1077 ریال رشد کرد.
در نیمه نخست فصل پاییز بر شدت این افزایش قیمت دلار مبادله ای افزوده شد و اگرچه این فصل را با رقم 33605 ریال آغاز کرد اما در میانه آبان به 35057 ریال رسید؛ یعنی فقط در 45 روز توانست 1452 ریال رشد کند.
با این اوصاف قیمت دلار بانکی از ابتدای امسال تاکنون 2637 ریال رشد کرده است؛ در حالی که پارسال در همین مدت (ابتدای فروردین تا نیمه آبان) 1555 ریال رشد کرده بود؛ یعنی اینکه رشد امسال نرخ دلار 41 درصد بیشتر از پارسال بوده است.

*وضعیت بازار ارز از آغاز امسال
اگر مبنای نرخ ارز آزاد را سامانه نظارت ارز (سنا) در نظر بگیریم که میانگین موزون فروش ارزهای عمده در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، دلار در آغاز امسال (پنجم فروردین) با نرخ 37556 هزار ریال به فروش رفت که این عدد در 15 آبان ماه به 40611 ریال رسید.
با این اوصاف در 30 هفته ای که از سال گذشته است، قیمت دلار در بازار ارز 3055 ریال افزایش داشته است؛ در حالی که پارسال در همین مدت 1496 ریال رشد داشت؛ بنابراین در مدت مورد محاسبه دلار 7.5 درصد در بازار آزاد رشد کرد؛ در حالی که پارسال در این مدت فقط چهار درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

*کاهش فاصله بازار آزاد و ارز دولتی
نگاهی به ارقام اعلام شده بانک مرکزی درباره مابه التفاوت نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد بیانگر آن است که هرچند این فاصله در فصل بهار رو به کاهش نهاد و از 5339 ریال در فروردین به 5159 ریال در اردیبهشت و 4902 ریال در خرداد ماه رسید اما در ماه های تیر و مرداد بار دیگر افزایش یافت و به 5219 ریال در ماه تیر و 5303 ریال در مردادماه رسید.
با این حال دست اندرکاران ارزی کشور از وضعیت کنونی ابراز رضایت می کنند؛ در این پیوند اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی, این هفته در نشستی که در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف یکسان‌سازی، به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد اقدام کرده که در اثر آن این شاخص از 112.6 درصد در سال 1391 به 16.2 درصد در هفت ماهه امسال کاهش یافته است.
با این وجود انتظار نمی رود در ماه های باقیمانده از سال نرخ دلار روند کاهشی در بازار بگیرد؛ زیرا در آذرماه تقاضای ارزی به دلیل فصل تسویه ‌حساب شرکت های واردکننده با طرف های خارجی خود رو به افزایش می نهد که این افزایش تقاضا، بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچند که با فروکش کردن تب تقاضا، در سال های اخیر در ماه های دی و بهمن، قیمت دلار در بازار بار دیگر تعدیل می شود.

*نرخ مطلوب ارز برای بودجه سال آینده
در فصل بودجه ریزی، گزینه های مختلفی برای آینده نرخ دلار و بویژه قیمت هر بشکه نفت مطرح می شود؛ زیرا وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، این نرخ گذاری را اجتناب ناپذیر کرده است.
هرچند برای قطعی شدن نظر دولت درباره نرخ تسعیر ارز و قیمت هر بشکه نفت باید تا زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس منتظر ماند اما عملکرد پارسال دولت در این زمینه قابل بررسی است.
نیمه آذر ماه پارسال در حالی که نرخ دلار دولتی در 15 آذر ماه 31120 ریال و قیمت فروش آن در بازار آزاد 38943 ریال بود، دولت بودجه خود را بر مبنای دلار 33 هزار ریالی بست؛ یعنی پیش بینی 1880 ریال افزایش را داشت.
اکنون که قیمت دلار مبادله ای به 35 هزار و 57 ریال رسیده است، با توجه به تثبیت نرخ تورم در محدوده 10 درصدی، باید به همان میزان نیز آن را در قیمت ارز مورد نظر دولت دخیل کرد؛ هرچند که نرخ تورم داخلی تنها عامل موثر در قیمت گذاری ارزهای عمده نیست و باید در کنار عوامل سیاسی، علل اقتصادی دیگری چون تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ارزهای منطقه ای، تحولات مربوط به رشد اقتصادی ایران و تقویت ریال و منابع کشور را نیز در نظر گرفت.
به گفته صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، هرگونه تغییر در نرخ برابری میان یورو و دلار بر تعیین نرخ مبادله ای دلار اثر گذار است که این مساله نیز خود از سیاست های اقتصادی بانک های مرکزی جهان، نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی چون آمریکا و حتی تغییر نرخ بهره کلیدی در این کشور و نیز تنش ها و مباحث سیاسی در عرصه بین الملل اثر می پذیرد.

دور زدن سود بانکی با تلفن!

بانک‌ها در هر صورت حتی اگر نرخ سود سپرده را در مقابل ارقام کلان هم بالا نبرند و خود را پایبند به قانون نشان دهند، می‌دانند که چگونه باید بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند؛ حتی با استفاده از تلفن‌بانک!

به گزارش مشرق، شهریورماه سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به شبکه بانکی آن را زمان اجرای رسمی و یکدست نرخ‌های مصوب سود سپرده شورای پول و اعتبار اعلام کرد و بانک‌ها مکلف شدند از این تاریخ به طور یکپارچه حساب‌های جدید سپرده را حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب باز کنند و تمامی حساب‌های روزشمار را به حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند.

در این شرایط برای سپرده‌های قبلی که با نرخ‌های بالاتری در حساب‌های بلندمدت گشایش یافته بود، این امکان وجود داشت که تا زمان سررسید همچنان بتوانند به روال قرارداد اولیه ادامه داده اما به محض پایان دوره باید نرخ سود بر اساس بخشنامه تغییر می‌کرد. نکته قابل توجه این بود که بانک‌ها به هیچ عنوان حق واریز وجوه به حساب سپرده‌های بلندمدت قبلی و حتی جدیدی که افتتاح می‌کنند را ندارند.

در مدتی که گذشت مراجعه به شعب بانک‌ها و از سوی دیگر آنچه که بانک مرکزی اعلام کرد نشان از این داشت که شبکه بانکی در حال اجرای بخشنامه سود بوده و شاید کمتر شعبه‌ای از بانکی را بتوان پیدا کرد که در مقابل دریافت حتی بالا، بپذیرد که حساب سپرده با سود بیش از ۱۵ درصد باز کنند حتی در مقابل ارقام میلیاردی.

اما جالب اینجاست که با وجود اینکه بانک‌ها از واریز پول به حساب‌های قبلی نیز تا حدود زیادی خودداری می‌کنند راهکار تازه‌ای برای دور زدن ممنوعیت قانونی آن پیدا کرده‌اند. به طوری که برای اضافه کردن مبلغ به حساب قبلی که سود ۲۰ درصد به بالا دارند یکی از بانک‌ها به مشتریان خود در هنگام مراجعه اعلام کرده می‌توانند از طریق تلفن‌بانک این کار را انجام داده و پول خود را به این حساب جابه‌جا کنند؛ چرا که به توجه به بخشنامه بانک مرکزی بانک امکان واریز به حساب بلندمدت قبلی را نخواهد داشت، اما اگر از طرف تلفن بانک این کار انجام شود، هم پول واریز شده و هم اینکه بانک به طور مستقیم این کار را انجام نداده است!

 این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رویه بانک‌ها در اجرای بخشنامه سود ابراز رضایت کرده و تنها از نحوه اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها گله‌مند بود. سیف، تاکید داشت که با اصلاح نرخ سود در صندوق‌ها در مجموع شرایط مناسبت‌تری برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم خواهد شد. اما به هر حال بانک‌ها به مرور وارد ایجاد راهکارهایی برای جذب منابع شده‌اند.

تعداد کارگزاری‌های موجود کافی است

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که "آیا صنعت کارگزاری در ایران نباید رقابتی شود؟" می‌گوید تعداد ۱۰۸ کارگزاری که در ایران وجود دارد کافی است و با افزایش شعب آن‌ها باید این رقابت به وجود آید.

شاپور  محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه پس اگر کسی بخواهد خارج از سیستم کارگزاری‌های موجود، وارد صنعت کارگزاری شود، تکلیف چیست؟ گفت: دنیا به سمت آنلاین شدن معاملات می‌رود و صنعت کارگزاری از لحاظ مشاوره می‌تواند به شکل‌های مختلف خدمت‌رسانی کند. اینکه آیا این صنعت برای افراد مختلف جذابیت دارد یا خیر، باید گفت با توجه به اینکه حجم معاملات در کشورمان نسبتا پایین است، کارگزاری‌های موجود مجبورند فعلا تحمل کنند تا سودآور باشند.

وی ادامه داد: اگر کارگزاری تشکیل شود و عملکردش موفق نباشد، ریسک سیستماتیک برای کشور ایجاد می‌کند. موضوع کارگزاری مانند بانک است و باید مراقبت‌های ویژه داشته باشد. اگر یک کارگزاری با تعداد زیادی از مشترکان دچار مشکل شود، باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شود.

محمدی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای مالی ایران، گفت: به جز بحث نقل و انتقال پول، موضوع حساب متولی یا "کاستودین" می‌تواند به ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران کمک کند. در حال حاضر کارگزاری‌ها به هلدینگ خدمات مالی تبدیل شده‌اند و این کمک خواهد کرد که ما موضوع کاستودین را برایشان تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ما با بانک‌ها صحبت کردیم تا از طریق شعب خارجی سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند و موضوع حساب متولی را خود بانک‌ها عهده‌دار شوند و شعب خارجی آنها نقطه اتصال ما با سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: تنظیم صورت‌های مالی شرکت‌ها به روش گزارشگری مالی بین‌المللی مالی از دیگر موضوعاتی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی مهم است و طی یک سال گذشته سازمان بورس به این سمت رفته است.

همه فرودگاه‌های غربی کشور باز است

 عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور: برغم زلزله شدیدی که در غرب کشور به وقوع پیوسته است، همه فرودگاه های غربی کشور باز و عملیاتی هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم مرادی افزود: گرچه لرزش این زلزله شدید بوده است اما همه فرودگاه های غربی مانند تبریز، ارومیه، ایلام، همدان، سنندج، کرمانشاه و اهواز به روال عادی خود مشغولند.
این مقام شرکت فرودگاه ها و ناوبری کشور افزود: با توجه به احساس زلزله در این مناطق، فرودگاه های غربی کشور آماده خدمت رسانی به واحدهای امدادی کشور هستند.

شاخص کل بورس در حال اصلاح/ روند کاهشی در قیمت سهم‌ها

در دومین روز معاملات تالار شیشه‌ای در این هفته روند قیمت اکثر سهم‌ها کاهشی بود و دماسنج بازار نیز با ۵۰ واحد افت همراه شد، اما در فرابورس ایران آیفکس رشد ۷ واحدی را تجربه کرد.
کارگزار
به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از ۵۰ واحد افت به رقم ۸۷ هزار و ۷۶۴ واحدی رسید و شاخص کل هم‌وزن پس از ۱۹ واحد کاهش تا رقم ۱۷ هزار و ۵۱۲ واحدی پایین رفت.

همچنین شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم هر یک به ترتیب ۱۱۴، ۴۳ و ۶۸ واحد افت کردند.

در داد و ستدهای امروز نماد معاملاتی شرکت‌های سایپا، ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی مبین، بیشترین تاثیر کاهنده را روی دماسنج بازار سرمایه داشتند و در طرف مقابل نماد شرکت‌های پرورش نفت اصفهان، گروه مپنا و صنایع پتروشیمی خلیج فارس روند افزایشی در دماسنج بازار سرمایه را تجربه کردند.

امروز در گروه فرآورده‌های نفت، کک و سوخت هسته‌ای تمام نمادها غیر از دو نماد روند کاهشی در قیمت را تجربه کرده‌اند و در عمده سهم‌ها این روند کاهشی کمتر از یک درصد بود. در این گروه ۱۷ میلیون سهم به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

در گروه خودرو نیز ۷۳ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان در هفت هزار و ۵۰ نوبت داد و ستد شد. در این گروه نیز روند قیمت سهم‌ها رو به کاهش بود. مقدار خرید حقیقی‌ها در سهم سایپا در این گروه که بیشترین تاثیر کاهنده را روی دماسنج بازار سرمایه داشت، حدودا ۷۰ درصد بود همچنین حقوقی‌ها کمی بیشتر از ۱۱ درصد از عرضه‌ها را در این سهم بر عهده داشتند.

اما روند قیمت‌ها در گروه محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نسبت به دو گروه قبل افزایشی‌تر بود و تعداد بیشتر نمادها توانستند با روند افزایش در قیمت پایانی مواجه شوند هر چند که در مجموع در این دو گروه نیز تعداد زیادی از نمادها با افت قیمت مواجه شدند.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد ۵۱۶ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد معاملات نیز به عدد ۴۸ هزار و ۵۴۷ نوبت رسید.

آیفکس نیز طی دومین روز معاملات این هفته با حدود هفت واحد رشد مواجه شد و در تراز ۹۸۹.۷ نشست. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۰۸ میلیارد تومان بالغ شد و حجم معاملات عدد ۲۸۱ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

سعد حریری در نخستین گفت‌وگوی خود پس از استعفا از سمت نخست‌وزیری لبنان، کناره‌گیری خود را مطابق با منافع کشورش دانست و در عین حال مدعی شد: مداخله‌های ایران در کشورهای عربی قابل قبول نیست.

به گزارش ایسنا، سعد حریری در گفت‌وگو با المستقبل اظهار کرد که استعفای وی اقدامی صحیح و مطابق با منافع لبنان و مردم این کشور بوده است.

وی گفت: بسیار زود به لبنان بازخواهم گشت و تدابیر قانونی را انجام خواهم داد.

حریری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از استعفا صرف نظر شود، باید در مقابل به اصل عدم مداخله احترام گذاشت.

نخست‌وزیر مستعفی لبنان تصریح کرد: بخشی از اقشار لبنانی خواهان ضربه زدن به ثبات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند.

حریری مدعی شد: ما در لبنان در مورد عدم مداخله صحبت می‌کنیم و این در حالی است که یک طرف لبنانی وارد یمن و سوریه شده است.

وی افزود: ما مشکلی با احزاب سیاسی در لبنان نداریم اما آیا احزاب سیاسی این اجازه را دارند که به ایفای نقش خارجی بپردازند. اجازه نخواهم داد لبنان عرصه جنگ منطقه‌ای باشد. ما باید سازش در لبنان را حفظ کنیم و به عدم مداخله پایبند باشیم. ما باید سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و گفت‌وگوی جدی میان طرف‌های لبنانی آغاز شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اقامتش در عربستان پرداخت و گفت: من در عربستان آزادانه حرکت می‌کنم و می‌توانم در هر زمانی سفر کنم. ملک سلمان به من احترام می‌گذارد و ولیعهد نیز همین گونه است.

حریری با اذعان به این که بهتر بود استعفایش را از لبنان اعلام می‌کرد، خاطرنشان کرد: من می‌دانم که بر اساس قانون اساسی، باید نزد رییس‌جمهور بروم تا استعفا دهم.

نخست‌وزیر مستعفی لبنان اظهار کرد: خواستم دست به اقدامی مثبت بزنم تا خطر اوضاع را نشان دهم. ما باید از لبنان و ثبات آن حفاظت کنیم. عربستان لبنان را به عنوان منبع ثبات خود به حساب می‌آورد.

وی گفت: عربستان به لبنان در اقتصاد و برق و آب کمک می‌کند. باید بپرسیم که دیگران چه ارائه داده‌اند. زمانی که اسرائیل در سال ۲۰۰۶ به ما حمله کرد، عربستان به ما کمک کرد.

حریری افزود: بازداشت‌ها در عربستان یک مسأله داخلی است. امیدوارم که افراد فاسد در لبنان را بازداشت کنیم.

وی اضافه کرد: خواهان حفاظت از منافع تمامی لبنانی‌ها هستم و به هر کس که خواهان بازگشت من به لبنان است، می‌گویم که من باز خواهم گشت. با رییس‌جمهور لبنان پس از بازگشتم به کشور درمورد چگونگی سازش گفت‌وگو خواهم کرد.

نخست‌وزیر مستعفی لبنان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: من به ولایتی گفتم که مداخله‌های ایران در کشورهای عربی قابل قبول نیست. هیچ تهدیدی از سوی ولایتی علیه من صورت نگرفت.

وی همچنین اعلام کرد:‌ بازگشت من به لبنان برای تأکید بر استعفا خواهد بود. پیام من به مردم لبنان این است که ثبات اولین و آخرین منفعت لبنان است. من به لبنان بازخواهم گشت تا گفت‌وگویی را برای منفعت لبنان و منفعت کشورهای عربی راهبری کنیم. پیام من به میشل عون، رییس‌جمهوری لبنان این است که من بازخواهم گشت و سیاست عدم مداخله باید حفظ شود.

رئیس جمهور در تماسی تلفنی با وزیر کشور دستورات لازم در خصوص امداد رسانی به زلزله زدگان را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشور در جریان روند امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه قرار گرفت و دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.

رییس جمهور روحانی

 موسسه کاسپین اعلام کرد همه سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان می توانند «بدون در نظر گرفتن جدول زمان بندی» از بیستم آبان ماه برای دریافت مطالبات خود به شعبه های منتخب مراجعه کنند.
موسسات مالی غیر مجاز
به گزارش ایرنا، در اسفند 1394 موسسه کاسپین از انحلال و ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.

از اواخر اردیبهشت ماه امسال با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان با حدود ٥٠٠ هزار سپرده گذار، آغاز شد و تا سقف 2میلیارد ریال پیش رفت اما در مردادماه به دستور محاکم قضایی برخی حساب های کاسپین به درخواست شاکیان، مسدود و روند پرداخت متوقف شد.

سیزدهم آبان ماه پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و رفع انسداد برخی حساب ها توسط قوه قضاییه تا سقف 2 میلیارد ریال از سر گرفته شد و مدیرعامل موسسه کاسپین زمان یک هفته ای را برای این امر پیش بینی کرد.

این موسسه برای مراجعه سپرده گذاران، یک جدول زمانی را منتشر کرده بود.

اکنون بر پایه اطلاعیه تازه این موسسه، تصمیم برای مراجعه همه سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان بدون در نظر گرفتن جدول زمان بندی با هدف تسریع در پرداخت مطالبات و اختصاص خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

نفت ۲۰۰ دلاری در راه است؟

 نگاهی به تاریخ ۴۵ ساله نفت نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیک از جمله تحریم نفتی غرب توسط اعراب، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و... همواره موجب جهش‌های ناگهانی قیمت نفت شده‌اند. اکنون نیز افزایش تنش‌ها بین ایران و عربستان می‌تواند به سوخت جدیدی برای جهش قیمت طلای سیاه تبدیل شود. روزانه حدود ۱۹ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کند که عرضه آن می‌تواند با افزایش تنش‌ها میان تهران و ریاض متوقف شود؛ امری که به عقیده کارشناسان ممکن است بهای نفت را حتی تا ۲۰۰ دلار بر بشکه نیز برساند.

به گزارش اقتصادنیوز ، این روزها شاهد رشد شدید قیمت نفت و عبور آن از مرز ۶۴ دلار هستیم؛ رشدی که با اهرم ریسک‌های ژئوپلیتیک رخ داده و درصورت تداوم می‌تواند نفت را به سطوح قیمتی بسیار بالاتری نیز سوق دهد. برخی سناریوها با درنظر گرفتن افزایش اختلافات بین ایران و عربستان و بسته شدن تنگه هرمز به دنبال آن، عبور نفت از مرز ۲۰۰ دلار را نیز محتمل دانسته‌اند.

نگاهی به تاریخ ۴۵ ساله طلای سیاه نشان می‌دهد که هیچ‌گاه نتوانسته نسبت به بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای بی‌تفاوت باشد. بنابر این در حال حاضر نیز برآوردها از رشد شدید قیمت نفت نمی‌تواند چندان از واقعیت به دور باشد. در واقع زمانی که بحران‌ در کشورهای مصرف‌کننده رخ دهد، نگرانی از کاهش تقاضا قیمت‌ها را به سمت پایین هل می‌دهد و هرگاه بحران در کشورهای تولیدکننده نفت اتفاق افتد، قیمت نفت از ترس کمبود عرضه رو به رشد می‌گذارد. نفت گاهی حتی پا را فراتر گذاشته و خود عامل وقوع درگیری و تقابل‌های نظامی بوده است.
نفت ۲۰۰ دلاری در راه است؟

یکی از مهم‌ترین‌ عوامل رسیدن نفت به بیش از ۶۴ دلار بر بشکه نگرانی از درگیری‌های ژئوپلیتیک است که عربستان در مرکز همه این ریسک‌ها قرار دارد. از سویی افزایش اختلافات داخلی عربستان که در عزل‌ها و دستگیری‌های اخیر مقامات این کشور نمود یافته، موجب نگرانی از فروپاشی ساختار قدرت در این کشور و سقوط حکومت آل‌سعود شده و از سوی دیگر تهدیدها و ‌ادعاهای عربستان نسبت به ایران، نگرانی از شروع جنگ دیگری در خاورمیانه را به دنبال داشته است.

حمله موشکی حوثی‌های یمن به خاک عربستان از سوی مقامات سعودی به ایران نسبت داده شده و از این رو احتمال افزایش درگیری بین دو کشور افزایش یافته است. هر دو این عوامل بر بهای نفت اثرگذر بوده است؛ چراکه تاریخ بارها نشان داده که نفت هیچ گاه نتوانسته به تحولات سیاسی بی‌تفاوت باشد. به خصوص تحولاتی که به کاهش عرضه یا تقاضای نفت در بازارهای جهانی بینجامد.

از این رو سایت خبری CNBC روز گذشته در تحلیلی نسبت به رسیدن بهای نفت به حدود ۲۰۰ دلار با تداوم درگیری‌ها و بسته شدن تنگه هرمز خبر داد. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حدود ۱۹ میلیون بشکه یعنی معادل ۲۰ درصد از عرضه نفتی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. این تنگه که بین ایران و عمان قرار گرفته است، کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس را به آبهای آزاد وصل می‌کند.

با این حال تنگه هرمز در باریک‌ترین قسمت حدود ۲۱ مایل (۷/  ۳۳ کیلومتر) عرض دارد، بنابراین در صورتی که آتش اختلافات بین ایران و عربستان افروخته شود، این آبراه حیاتی به‌راحتی قابل مسدود شدن است. کاهش ۲۰درصدی عرضه جهانی نفت می‌تواند قیمت نفت را به محدوده ۲۰۰ دلار در هر بشکه برساند.  آن‌طور که CNBC نوشته است، عبور و مرور نفتکش‌ها از طریق این تنگه حتی بدون شلیک یک گلوله نیز می‌تواند متوقف شود؛ چراکه اگر شرکت‌های بیمه‌کننده کشتی‌ها احساس کنند که احتمال حمله به یک تانکر نفتی در منطقه وجود دارد پوشش بیمه‌ای خود را لغو می‌کنند یا نرخ بیمه کشتی‌های عبوری را به‌شکل فوق‌العاده‌ای بالا خواهند برد.

در این شرایط، کشتی‌داران ممکن است تصمیم بگیرند تا فروکش کردن تنش‌ها، کشتی‌های خود را از این مسیر عبور ندهند. تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی شدید و فوری خواهد بود. در این زمینه CNBC به بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۷ که موجب حذف ۱۰درصد از تولید نفت جهانی از بازار شد و آمریکا و اروپا را با رکود اقتصادی یک ساله مواجه کرد، اشاره می‌کند. وقوع چنین اتفاقی در تنگه هرمز در حال حاضر شاید مانند گذشته در اقتصاد کشورهای غربی اثرگذار نباشد، اما می‌تواند چین را با بحران جدی مواجه کند.تاثیر وقایع سیاسی بر نفت یا استفاده از نفت به‌عنوان یک سلاح در تحولات سیاسی داستان بسیار طولانی دارد که قدمت آن حداقل به ۴۵ سال پیش می‌رسد.

دلیل سرگردانی زائران‌ در جاده‌های کربلا چیست؟

به گزارش مشرق، تعداد زیادی از زوار قطار قم-کربلا که در سفر برگشت خود به ایران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، طی تماسی خواهان اطلاع‌رسانی این مشکلات شدند.

حدود 30 نفر از زائران که مسافر قطار قم-کربلا بودند، در این‌باره گفتند: پس از ناهماهنگی‌هایی که از سوی متولی قطار قم-کربلا در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت وجود داشت و مسافران ساعت‌ها سرگردان شدند، از شب گذشته نیز برای برگشت با قطار از کربلا دچار مشکلات فراوان شده‌ایم.

یکی ازاین زائران به نمایندگی این 30 نفر ‌توضیح داد: هنگامی که قطار قم-کربلا را انتخاب کردیم، برگزار کننده این سفر و رئیس کاروان به ما اعلام کردند که ممکن است به دلیل وجود ازدحام و شلوغی سفر در ایام اربعین، راه‌آهن عراق برای اختصاص قطار با ما همکاری نداشته باشد و از همان اول آب پاکی را روی دست ما ریختند.

وی ادامه داد: بعد از ظهر روز گذشته نیز که خود را برای سفر بازگشت از کربلا آماده می‌کردیم، رئیس کاروان به ما اعلام کرد که راه‌آهن عراق با ما همکاری نکرده  و قطار برای کربلا تا بصره اختصاص نداده است بنابراین باید با اتوبوس تا مرز شلمچه برویم که البته خودشان کرایه‌ها را متقبل شدند.

این زائر حسینی بیان کرد: در این راستا رئیس کاروان تلاش کرد برای حدود 350 نفر زائر، اتوبوس تهیه کند که این کار انجام شد و در هر اتوبوس، یک نماینده مستقر و مقرر شد این نماینده تا مرز شلمچه با ما باشد و ما صبح امروز به قطار 10 صبح شلمچه-قم برسیم.

وی افزود: اتوبوسی که به ما اختصاص یافت،‌ متأسفانه مشکلات فنی زیادی داشت، صندلی‌ها و شیشه اتوبوس شکسته بود بنابراین مسافران به نماینده حاضر در اتوبوس اعلام کردند:‌ قرار بوده است ما با قطار به بصره برویم، حال در نبود قطار به جای آنکه اتوبوسی مناسب اختصاص دهید، چرا اتوبوسی غیرایمن به ما اختصاص داده‌اید؟ بنابراین مسافران اعلام کردند که حاضر نیستند با این اتوبوس تا شلمچه سفر کنند.

این مسافر قطار کربلا افزود: همین اعتراض‌ها موجب شد نماینده رئیس کاروان که پاسخی هم برای اعتراض‌ها نداشت‌، حدود 5 کیلومتر بعد از خروج از عراق، در آن ساعت شب با عصبانیت از اتوبوس پیاده شود و برود و ما ماندیم و راننده عراقی؛ راننده هم به ما اعلام کرد فعلاً توانایی رانندگی ندارد و باید بخوابد، اعتراض ما هم به جایی نرسید بنابراین در راستای آنکه صبح به موقع‌ به قطار شلمچه-قم برسیم، به اجبار از اتوبوس پیاده شدیم و در آن ساعت شب با خانواده و کودکان در جاده دنبال اتوبوس بودیم‌.

وی ادامه داد: برخی زائران‌ خودرویی دربست می‌کردند و تلاش کردند حتی با پرداخت کرایه‌های سنگین، خود را از این مهلکه و تاریکی نجات دهند تا صبح به قطار برسند.

این زائر حسینی گفت: ما و تعدادی دیگری از مسافران آن اتوبوس حدود 20 نفر بودیم که یک دستگاه مینی‌بوس را بابت جابه‌جایی تا شلمچه دربست کردیم؛ آن راننده از هر نفر مبلغ 100 هزار تومان بابت انتقال تا مرز دریافت کرد؛ به ‌ اجبار کرایه را پذیرفتیم و با آن اتوبوس تا مرز شلمچه آمدیم، سپس مینی‌بوسی دیگر را دربست کردیم تا به ایستگاه راه‌آهن شلمچه برسیم اما با ورود به ایستگاه شلمچه متوجه شدیم که اتوبوس‌های دیگر به ایستگاه رسیده‌اند و قطار حرکت کرده است و ما دیر رسیده‌ایم‌.

وی گفت: در آن شرایط هر خانواده‌ای دنبال اتوبوسی و یا خودرو دربستی برای بازگشت به قم بود، شرایط مالی مناسبی نداشتیم، نبود مسئولیت‌پذیری و بی‌قانونی در عملکرد متولی قطار کربلا، همه ما 35 نفر را سرگردان کرد و هیچ مسئول پاسخگویی در این‌باره وجود نداشت.

این زائر حسینی بیان کرد: در مسیر رفت و برگشت با قطار قم-کربلا مشکلات فراوانی در خاک عراق داشتیم، هم در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت و هم در زمان برگشت تا مرز شلمچه مشکلات فراوان بود و نشان از نبود هماهنگی‌ ‌و از عدم مسئولیت‌پذیری متولی قطار کربلا داشت.

این مسافر قطار کربلا گفت: امیدواریم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سنوات بعدی بابت واگذاری پیمانکاری این قطار به شرکت‌های خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها، دقت بیشتری داشته باشد.

تاثیرات جنگ ایران و عربستان بر اقتصاد جهانی

به گزارش افکارنیوز، در حالی که تنش ها در منطقه خاورمیانه بالا گرفته است، وقوع یک رویارویی نظامی میان ایران و عربستان می تواند تاثیرات شدیدی بر اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد و قیمت نفت را به 200 دلار در هر بشکه برساند.

فروش نفت
تولید کنندگان عمده عضو اوپک در منطقه حاشیه خلیج فارس حدود 20 درصد از نفت جهان را از طریق تنگه هرمز تامین می کنند که خلیج فارس را به بازارهای جهانی متصل می کند. این تنگه که در باریک ترین قسمت 34 مایل عرض دارد، بین ایران و عمان واقع شده است. در صورتی که جنگی میان ایران و عربستان در بگیرد، این آبراه حیاتی به راحتی قابل مسدود شدن است.

کشتیرانی از طریق این تنگه حتی بدون شلیک یک گلوله به نفتکش های عبوری هم می تواند متوقف شود. اگر شرکت های بیمه کننده کشتی ها احساس کنند که یک ریسک قریب الوقوع حمل به یک تانکر نفتکش در منطقه وجود دارد، یا پوشش بیمه ای خود را تعلیق می کنند و یا نرخ بیمه کشتی های عبوری را به شکل فوق العاده ای بالا خواهند برد. در این وضعیت، کشتی داران ممکن است تصمیم بگیرند تا زمانی که خصومت ها فروکش کند، نفتی از این مسیر ترانزیت نکنند.

طبیعتا تنگه هرمز ممکن است در نتیجه رویارویی نظامی مستقیم برای مثال از سوی ایران بسته شود. تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی شدید و فوری خواهد بود. برای مثال، بحران کانال سوئز در سال 1957 موجب حذف 10 درصدی تولید نفت جهان از بازار شد. در صورت وقوع چنین سناریویی، آمریکا و اروپا با یک رکود اقتصادی مواجه خواهند شد که می تواند نزدیک به یک سال به طول بیانجامد.

در سال 1973، جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی اعراب موجب شد تا صف های طویلی در مقابل جایگاه های عرضه سوخت در آمریکا تشکیل شود. این وضعیت همچنین موجب 4 برابر شدن قیمت نفت شد. در جریان ای بحران، صادرات نفت خلیج فارس به آمریکا به میزان 1.2 میلیون بشکه یعنی معادل حدود 7 درصد کل میزان مصرف این کشور کاهش یافت. این شوک نفتی موجب شد تا آمریکا در رکودی فرو برود که برای مدت 2 سال ادامه داشت.

در صورتی که رویارویی نظامی ایران و عربستان منجر به قطع ادامه دار صادرات نفت منطقه خلیج فارس شود، یک رکود جهانی شدید و سریع رخ خواهد داد.

همچون سال 1973، در حال حاضر نیز میزان واردات نفت آمریکا از خلیج فارس 8 درصد کل مصرف این کشور را تشکیل می دهد. در آن سال ها، قطع عرضه نفت خلیج فارس برای کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال های 1973 تا 1075 کافی بود. اما چین و دیگر وارد کنندگان تلاش خواهند کرد در زمینه واردات نفت از کشورهایی نظیر نیحریه، آنگولا و حتی برزیل و کلمبیا از آمریکا پیشی بگیرند. در کل ممکن است واردات نفت آمریکا به میزان 15 درصد از کل مصرف این کشور کاهش یابد که برای فرو رفتن آمریکا در یک رکود عمیق کافی خواهد بود.

از سوی دیگر، وابستگی آمریکا به واردات نفت بعد از انقلاب شیل به شدت رو به کاهش گذاشته است. حتی اگر در صورت رویارویی نظامی ایران و عربستان، مناطق ساحلی آمریکا با قیمت های بالای نفت مواجه شوند، رشد سریع اقتصادی به مناطق لوئیزیانا، تگزاس و داکوتای شالی و آلبرتای کانادا باز خواهد گشت. کاهش 20 درصدی عرضه نفت جهان می تواند قیمت نفت را به محدوده 200 دلار در هر بشکه برساند. در ان صورت صنعت نفت شیل آمریکا شاهد روزهای درخشانی خواهد بود.

 در نبود نظارت کافی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سؤاستفاده از زائران اربعین حسینی وارد فاز جدید شده و بلیت اتوبوس مهران-تهران به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

یکی از زائران اربعین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد:‌متاسفانه در زمان بازگشت زائران اربعین حسینی هیچ نظارتی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر عملکرد رانندگان اتوبوس صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: این مسئله باعث شده تا هر سال در زمان بازگشت زائران نرخ بلیت‌های اتوبوس به خصوص از مرز مهران بالاتر از نرخ‌های مصوب تعیین شود.

وی با بیان این‌که رانندگان اتوبوس هر قیمتی که دوست داشتند را اعلام می‌کردند، تصریرح کرد:‌ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان متولی فقط به رانندگان می‌گفت نباید بیشتر از نرخ‌های مصوب از مردم پول دریافت کنید که البته آنها نیز به این حرف‌ها توجهی نمی‌کردند.

وی با انتقاد از این‌که سازمان راهداری عملا هیچ ابزاری برای برخورد با رانندگان نداشت، اظهار کرد: نکته تاسف‌بار این‌که اکثر شرکت‌های تعاونی به جز یک شرکت با نرخ‌های مصوب اعلام شده زائران را سوار نمی‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ هر سال زائران اربعین حسینی با این مشکلات مواجه می‌شوند و هیچ مسئولی هم نیست که به این وضعیت رسیدگی کند، آنها فقط شعار می‌دهند.

 رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت برای همه ۴۷میلیون نفر مشمول به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد، اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

سهام عدالت
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.
وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال 95 باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.
پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال های مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها در سال 97 پایان 8 ماه قانونی شان فرا خواهد رسید.
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: این سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.
وی گفت: تا امروز حدود 20 درصد یعنی حدود 650 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند. البته این فرصت تا پایان شهریور، توسط شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل 44، یکماه تمدید و تا پایان مهرماه مشمولان فرصت داشتند در صورت تمایل ارزش سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند که این فرصت نیز به اتمام رسیده است.
پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر به صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال 85 تعدادی از شرکت ها به عنوان شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت شود.
پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول به صورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می شود و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.
پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که از جانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال 85 به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد، اما ما هنوز تفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال 85 برای مشمولان محاسبه می کنیم.
پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود هم سالیانه سود آن را  دریافت می کنند و هم در زمان آزادسازی به قیمتی که قطعا بالاتر از 2 میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

گره نرخ سود وام مسکن مهر امروز باز می شود



به گزارش اقتصادنیوز ، طبق تعهد قدیمی دولت به پیش‌خریداران مسکن مهر مقرر شده بود تسهیلات مکمل نیز مطابق جزء اول تسهیلات، با نرخ سود تک رقمی و در سه سطح ۹ درصد برای تهران، ۷ درصد برای مراکز استان و ۴ درصد برای سایر شهرها محاسبه و اعمال شود به این معنا که در «بورس واحدهای مسکونی مهر نیمه کاره و در حال ساخت» یعنی در شهر جدید پردیس، این وام که بیشترین مصرف را در آنجا دارد، با نرخ ۴ درصد پرداخت شود.
مسکن مهر
اما آنچه در عمل طی ماه‌های اخیر برای پرداخت وام مکمل ۱۰ میلیون تومانی مسکن مهر (افزایش از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان) اتفاق افتاد، اعلام بانک عامل به تسهیلات‌گیرنده‌ها مبنی بر محاسبه سود با نرخ ۱۲ درصد بود که به دلیل «حساسیت فوق بالای پیش خریداران مسکن مهر به اقساط وام»، اطلاع آنها از تغییر صعودی نرخ سود وام مکمل باعث اعتراض به دولت و شبکه بانکی شد.

گلایه از محاسبه متفاوت نرخ سود وام مکمل مسکن مهر باعث شد چهارشنبه گذشته، بخشنامه اول شبکه بانکی مبنی بر «اعمال سود ۱۱ و ۱۲ درصد برای وام مکمل مسکن مهر»، با صدور بخشنامه دوم لغو شود و تا اطلاع ثانوی، برای وام مکمل نیز سود‌های تک رقمی سه‌سطحی اعمال شود.

امروز قرار است در جلسه ویژه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و مقامات وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک عامل وام مسکن مهر، گره نرخ سود این تسهیلات باز شود.

شبکه بانکی برای اعمال نرخ سود تک رقمی در پرداخت وام مسکن مهر، مطابق رویه گذشته، به «تضمین نامه دولت مبنی بر پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و نرخ سود حمایتی» نیاز دارد.

افزودن تصویر از طریق آدرس ایرانی ها با به جان خریدن عبور از مناطق محل درگیری میان شورشیان کرد و نیروهای دولتی ترکیه به وان می آیند تا بتوانند چمدان های خود را با تی شرت ها و شلوارهایی پر کنند که قیمتشان پایین تر از اجناس مشابهی است که در ایران خریداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اکونومیست، صنعت گردشگری ترکیه در سایه حملات تروریستی اخیر، کودتای نافرجام سال گذشته و سیاست های سرکوبگرانه دولت اردوغان آسیب سختی دیده است. ورود گردشگران خارجی به این کشور از 36 میلیون نفر در سال 2015 به تنها 25 میلیون نفر در سال 2016 کاهش یافته است. به خصوص گردشگران غربی کمتر تمایلی به سفر به این کشور دارند. بسیاری از هتل ها در استانبول و دیگر شهرهای ساحلی مدیترانه برای جذب مشتری دست به کاهش قیمت ها زده اند.

اما وضعیت در شهر وان در چند ده کیلومتری مرز با ایران اندکی متفاوت است. در نه ماهه نخست سال 2017، این شهر میزبان 388 هزار گردشگر ایرانی بود که نسبت به 264 هزار گردشگر کل سال قبل رشد قابل توجهی نشان می دهد. این تقریبا به اندازه کل جمعیت شهر وان است. هتلداران محلی نمی توانند جوابگوی تعداد بالای تقاضای ایرانیان باشند. در یک روز غیرتعطیل در ماه سپتامبر، خبرنگار اکونومیست بعد از مراجعه به 14 هتل و تنها مهمانسرای شهر جایی برای خواب پیدا نمی کند و تنها به لطف یک مورد لغو سفر یک مسافر دیگر موفق می شود یک اتاق خالی پیدا کند. تعداد ایرانیانی که در اوایل تابستان به این شهر سفر کردند به حدی بالا بود که فرمانداری ناگزیر شد برخی از آنها را در خوابگاه های دانشجویی و دیگر خانه های خصوصی اسکان دهد. یک مقام محلی شهر وان به شوخی می گوید: «گاهی اوقات احساس می کنید در شهر خودتان مثل یک خارجی هستید.» این سفرها موجب ارز آوری ده ها میلیون دلاری برای فعالان اقتصادی شهر وان شده است. مسئولان شهر وان اخیرا شروع به برگزاری دوره های زبان فارسی برای مغازه داران کرده اند.

در شرایطی که ترکیه با مشکل کاهش ورود گردشگر از اروپا و آمریکا مواجه است، گردشگران خاورمیانه ای با ماشین به این کشور سفر می کنند. انتظار می رود امسال 2 میلیون ایرانی به ترکیه سفر کنند که یک رکورد محسوب می شود.

ایرانی ها با به جان خریدن عبور از مناطق محل درگیری میان شورشیان کرد و نیروهای دولتی ترکیه به وان می آیند تا بتوانند چمدان های خود را با تی شرت ها و شلوارهایی پر کنند که قیمتشان بسیار پایین تر از اجناس مشابهی است که در ایران خریداری می کنند.

 معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است.
موسسات مالی مجاز
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشاد حیدری در تحریریه خبر ساعت 21 شبکه یک سیما، تصریح کرد: با پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان، 98 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند و باقیمانده سپرده گذاران که دارای سپرده بیشتر از 200 میلیون تومان هستند دو درصد از تعداد سپرده گذاران را شامل می شود که به هریک از آنان "تا 200 میلیون تومان" پرداخت می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و ائمه جمعه، بانک مرکزی با صدور مجوز 40 شعبه‌ جدید موسسه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان گرامی موافقت کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس تصمیم سران سه قوه، کمیته ای برای تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است، تصریح کرد: کمیته منتخب در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه 1396 تشکیل جلسه داد و در این جلسه با توجه به بازگشایی حسابهای مسدود شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران با مانده به ماخذ 1394.6.1 (تاریخ انحلال تعاونی) تا 200 میلیون تومان تاکید شد.

حیدری درخصوص دیگر مصوبه این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد باقیمانده سپرده های سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان که تاکنون به صورت علی الحساب 90 درصد سپرده های خود را به ماخذ 1394.6.1 دریافت کرده اند، به میزان 10 درصد، پرداخت شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از 200 میلیون تومان نیز مبلغ «تا 200 میلیون تومان» پرداخت شود.

به گفته حیدری، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های ساماندهی شده توسط موسسه، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی افضل توس گفت: از مجموع 360 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز افضل توس 311 هزار نفر یعنی 87 درصدِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

حیدری در توضیح آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجموع 390 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز وحدت، 270 هزار نفر یعنی 72 درصد ِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی های منحله افضل توس و وحدت، پیشنهاد لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارایه شده است که نتیجه، پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی، اطلاع رسانی خواهد شد.

حیدری در ارتباط با آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی غیر مجاز البرز ایرانیان هم اکنون در مرجع قضایی با دقت تحت رسیدگی است. این پرونده دارای پیچیدگی های زیادی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت و صرف وقت زیاد است. در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال دارایی های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزی نسبت به تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران، متناسب با دارایی های منتقل شده اقدام خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه اطلاع رسانی و زمان بندی پرداخت ها گفت: روز شنبه مورخ 13 آبان ماه 1396 برنامه پرداخت 10 درصد باقیمانده سپرده های تا  200 میلیون تومان که تاکنون 90 درصد سپرده های خود را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند و همچنین پرداخت مبلغ «تا 200 میلیون تومان» به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بیشتر از 200 میلیون تومان در وبسایت موسسه کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد.

 عربستان اعلام کرد قصد دارد صادرات نفت خود به تمام مناطقی که به آنها نفت عرضه می کند را در ماه آینده کاهش دهد.

فروش نفت
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، عربستان اعلام کرده قصد دارد صادرات نفت خود به تمام مناطقی که به آنها نفت عرضه می کند را در ماه آینده کاهش دهد. این اقدام در راستای تلاش های اوپک و متحدانش برای کاستن از مازاد عرضه جهانی صورت می گیرد.

وزارت انرژی عربستان بدون اشاره به میزان دقیق نفتی که عرضه خواهد شد اعلام کرد، صادرات نفت عربستان در ماه دسامبر 120 هزار بشکه در روز نسبت به ماه نوامبر کاهش خواهد یافت. محاسبات انجام شده نشان می دهد که صادرات نفت عربستان در ماه اکتبر 6.989 میلیون بشکه در روز بوده است. عربستان معمولا آمار دقیق میزان صادرات خود را اعلام نمی کند.

به گفته سخنگوی وزارت انرژی عربستان، صادرات نفت عربستان به آمریکا در ماه دسامبر به میزان 10 درصد کاهش خواهد داشت. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است، آمریکا در هفته منتهی به 3 نوامبر، روزانه 816 هزار بشکه در روز از عربستان نفت وارد کرده است. این رقم در ماه اکتبر 506 هزار بشکه در روز بوده است.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و روسیه رهبری اتحاد جهانی برای کاهش تولید نفت با هدف پایان دادن به دوره سه ساله افت قیمت ها را بر عهده گرفته اند. به نظر می رسد که این تلاش ها نتیجه داده و نیمی از مازاد ذخایر نفتی جهان مصرف شده است. قیمت نفت نیز به بالاترین رقم خود از سال 2015 تاکنون رسیده است.

بر اساس آمارهای سازمان ابتکار اطلاعات نفتی (جودی)، کاهش صادرات نفت عربستان در این موقع از سال با روندهای عادی فصلی همخوانی دارد. صادرات نفت عربستان از سال 2009 تاکنون در فاصله ماه های نوامبر و دسامبر به طور متوسط به میزان 243 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

جدیدترین آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان


نرخ بیکاری جمعیت تحصیل‌کرده کشور در دوره‌های عالی به ۲۰ درصد رسید به‌طوری‌که درحال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت فارغ‌التحصیل یا دانشجوی کشور بیکار هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، درحال حاضر، بیکاری گریبان‌گیر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور است که طبق جدیدترین آمار یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت را فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان تشکیل می‌دهند.

آمار رسمی وزارت کار که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رشد دارد. این نرخ برای فارغ‌التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعلام شد.

همچنین بر اساس این آمار رسمی، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جعیت کشور، «فارغ‌التحصیل» یا «در حال تحصیل در دوره‌های عالی» هستند که ۴۵ درصد از این افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند به عبارتی بنا به دلایلی در هیچ یک از گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی‌گیرند.

اما از جمعیت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری فارغ‌التحصیل یا دانشجوی کشور، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر معادل ۵۵ درصد «جمعیت فعال» را تشکیل می‌دهند؛ به نوعی این افراد یا در جمعیت شاغلان قرار دارند یا از قابلیت مشارکت اقتصادی برخوردارند اما بنا به دلایلی بیکار هستند. با این توصیف، از جمعیت ۶.۶ میلیون نفری فعال اقتصادی، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار هستند که این آمار نشان می‌دهد در بین جمعیت فارغ‌التحصیل یا دانشجو، ۸۰ درصد شاغل هستند و ۲۰ درصد نیز در زمره بیکاران قرار دارند.

بررسی آمار از مقایسه‌ وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دوره‌های عالی حاکی از آن است که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

«علوم کامپیوتر» بیشترین گروه بیکاران فارغ‌التحصیلان

درعین حال در بین گروه‌های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه‌های علوم کامپیوتر با ۴۱.۱۴ درصد، حفاظت محیط زیست با ۳۷.۶ درصد، هنر با ۲۸ درصد و علوم فیزیکی (طبیعی) با ۲۷.۸ درصد و کمترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز مربوط به گروه دامپزشکی است.

از کل جمعیت زنان فارغ‌التحصیل یا دانشجو در دوره‌های عالی کشور، ۶۸.۹ درصد شاغل و۳۱.۱ درصد بیکار هستند.

بر اساس آمار رسمی به دست آمده از وزارت کار، بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی به ترتیب به استان‌های کرمانشاه با ۳۴.۹ درصد، کردستان با ۲۹.۴ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۲۸.۷ درصد اختصاص دارد؛ ضمن این‌که کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان مرکزی با ۱۲.۵ درصد است.

طبق اعلام مسئولان، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی شغل اضافه می‌شوند که از این میزان حدود ۸۰۰ هزار نفر، از جمعیت فارغ‌التحصیلان هستند؛ از طرفی با توجه به سیاست‌های نادرست آموزش عالی طی یک‌دهه گذشته، انگیزه ادامه تحصیل در بین جوانان به شدت افزایش یافت و این موضوع باعث شد تا بسیاری از جوانانی که آماده ورود به بازار کار بودند، اشتغال خود را به تاخیر بیاندازند و یک تاخیر فاز در جذب بازار کار ایجاد شد به نحوی که اشتغال جوانان آماده به کار در دهه هشتاد، به دهه نود منتقل شد.

این موضوع علاوه بر ایجاد یک جمعیت سربار متقاضی شغل، منجر به افزایش انتظار جوانان از شغل پس از تحصیلات دانشگاهی شد. هر چند سیاست‌های نادرست بازار کار نتوانست عرضه و تقاضای نیروی کار را تقریبا برابر کند اما سیاست‌های نادرست آموزش عالی از یک طرف، و تمایل جوانان به تحصیل و عدم توجه به کسب مهارت‌های فنی از سوی دیگر به افزایش جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور دامن زده است.

 

ورود نخستین محموله قانونی آیفون X

سرویس تکنولوژی -

علی‌رغم کاهش قیمت چند میلیونی آیفون X در نخستین محموله قانونی نسبت به قیمت‌های اولیه چند ده میلیونی این محصول، خریداران زیاد عجله نکنند زیرا قیمت فروش فعلی ۱٫۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت تمام شده است و جای کاهش قیمت وجود دارد.

گوشی آیفون 8
به گزارش تجارت‌نیوز، واردات قانونی جدیدترین گوشی اپل با نام آیفون ۱۰ یا آیفون X طی دو روز گذشته وارد بازار شده است. این نخستین محموله واردات قانونی از این محصول است.

اگرچه بیش از ۲۰ شرکت مجوز رسمی واردات گوشی اپل را دارند اما تنها چند شرکت به طور جدی در واردات این محصول فعال هستند. بنابراین علی‌رغم تعدد مجوزهای قانونی، در عمل واردکنندگان این محصول محدوداند.

همچنان که طبق آمار گمرک در یک سال اخیر بیشترین واردات گوشی‌های آیفون تنها توسط ۵ شرکت انجام شده که اکنون نیز آیفون X توسط شرکتی که بیشترین حجم واردات این محصول را دارد به صورت قانونی وارد کشور شده است.

البته آیفون X تنها چند روز پس از پیش‌ فروش در دنیا به بازار ایران نیز راه پیدا کرد. اما از تجربه‌های قبل که انتظار می‌رفت اولین نمونه‌های رسیده به بازار با قیمت شرکت اپل برای عرضه در بازارهای جهانی متفاوت باشند پا را بسیار فراتر گذاشت و تا ۲۴ میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری شد.

اما عرضه آیفون X با اجرای رجیستری در ایران هم‌زمان شد و حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی طرح رجیستری گوشی موبایل با اعلام این‌که هیچ ثبت سفارشی برای واردات قانونی آیفون X در گمرک انجام نشده، گفت: از این رو تمامی گوشی‌های آیفون X در بازار قاچاق هستند و پس از اعمال سیاست‌ها در طرح رجیستری در شبکه اپراتوری ایران سرویس نمی‌گیرند.

به این ترتیب اعمال محدودیت در طرح رجیستری از گوشی آیفون X آغاز شد.

پس از رسیدن به ایران، فروش محموله قانونی این محصولات از فروشگاه‌های اینترتی آغاز شد و در فروشگاه‌های فیزیکی نیز عرضه می‌شوند. درحال حاضر قیمت این محصول در نسخه‌ ۶۴ گیگابایتی حدود ۶٫۵ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی حدود ۷٫۵ میلیون تومان است.

بررسی قیمت این محصولات نشان می‌دهد اگرچه قیمت‌های فعلی نسبت به قیمت‌های اولین نمونه های غیرقانونی بسیار کمتر هستند اما برای این محصول گران محسوب می‌شوند؛ زیرا آیفون X نسخه‌ ۶۴ گیگابایتی توسط اپل حدود هزار دلار قیمت‌گذاری شده که با توجه به حذف ارز مبادله‌ای و تبدیل به نرخ آزاد دلار، اصل قیمت گوشی ۴ میلیون تومان است که در بدترین حالت که ۲۰ درصد هزینه‌های گمرکی، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد قیمت در حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان تمام می‌شود. درحالی‌که که اکنون قیمت این محصول در عرضه از نخستین محموله قانونی ۶٫۵ میلیون تومان است که ۱٫۵ میلیون تومان از قیمت تمام شده بیشتر است.

بنابراین علی‌رغم کاهش قیمت چند میلیونی و مشهود در اولین نمونه‌های قانونی نسبت به نمونه‌های غیرقانونی که نخستین بار در بازار موجود شدند، علاقمندان به خرید این گوشی نیاز نیست زیاد عجله کنند زیرا با توجه به گپ قیمتی نمونه‌های فعلی و قیمت تمام‌شده این گوشی جای کاهش قیمت بسیاری دارد.

مدیران عامل ۳ بانک تغییر می کنند

به گزارش اقتصادنیوز ، با نظر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد ، تغییر مدیران بانک ها آغاز شده و در نخستین گام محمد بیگدلی به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب شد.

بر اساس شنیده‌ها به زودی مدیران عامل 3 بانک تجارت ، صادرات و رفاه نیز تغییر می کنند.

در حال حاضر محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل بانک تجارت ، سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صادرات و محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران هستند.

اخذ مجوز برای صادرات کالاهای قاچاق الزامی شد


️اخذ مجوز بهداشتی، استاندارد، قرنطینه‌های نباتی و دامی برای صادرات کالاهای قاچاق الزامی شد.️

به گزارش تجارت‌نیوز، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای در ارتباط با دستورالعمل نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق موضوع تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد : معاونت حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای را در صورت لزوم برای صادرات کالاهای قاچاق الزامی اعلام کرده است.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرک ایران مقرر شده است تا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قبل از ارسال هر گونه محموله به گمرکات اجرایی جهت انجام تشریفات صادرات از محل کالای مکشوفه قاچاق، در صورتی که مطابق ضوابط جاری صادرات کالاهای موصوف موکول به اخذ مجوز یا گواهی قانونی همچون بهداشت، استاندارد، قرنطینه‌های نباتی و دامی و… باشد، بدوا نسبت به اخذ مجوزهای قانونی لازم اقدام نموده و اسناد و مدارک مربوطه را نیز به ضمیمه سایر اسناد به گمرک ذیربط ارسال کند.

️الزامی شدن اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای برای صادرات کالاهای قاچاق با توافق نمایندگان سازمان حفظ نباتات، وزارت صمت، سازمان دامپزشکی، گمرک ایران، سازمان ملی استانداد ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو صورت گرفته است .

ارزش تجارت چین با کشورهای راه ابریشم افزایش یافت

ارزش تجارت چین با کشورهای حوزه ابریشم در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه در سال 2016، پانزده درصد فزونی گرفته است.

به گزارش روز جمعه ایرنا از تلویزیون مرکزی چین، میزان تجارت چین با کشورهای مرتبط با راه ابریشم در این مدت به 786 میلیارد دلار رسیده است.

طرح راه ابریشم نوین از سال 2013 میلادی با ابتکار 'شی جین پینگ' رئیس جمهوری خلق چین و با ایجاد صندوقی با سرمایه 40 میلیارد دلار راه اندازی شد.

در این مدت شرکت ها و موسسات تجاری چین 9 میلیارد و 600 میلیون دلار به طور مستقیم در کشورهای حوزه راه ابریشم سرمایه گذاری کرده اند که این رقم هم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش 29.7 درصدی نشان می دهد.

سرمایه گذاری کشورهای راه ابریشم در چین در 9 ماه سال 2017 میلادی با 34.4 درصد افزایش به چهار میلیارد و 240 میلیون دلار رسیده است.

شکل گیری راه ابریشم با همکاری چین و 24 کشور، باعث ایجاد 75 منطقه اقتصادی و تجاری و دستکم 209 هزار فرصت شغلی برای کشورهای مذکور شده است.

طرح جاده ابریشم زمینی و راه ابریشم دریایی نوین برای قرن بیست و یکم، بزرگترین برنامه اقتصادی قرن جاری در سراسر دنیا به حساب می آید و کشورهای قاره های آسیا، اروپا و آفریقا را به یکدیگر مرتبط می سازد.

 یک نماینده مجلس گفت: عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می‌تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.
گندم در بورس کالا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی از فروش کل گندم تولید داخل از طریق تابلوی بورس کالا در سال آینده خبر داد که به نظر می رسد این گفته یزدان سیف، مُهر تاییدی بر موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی فروش این کالای استراتژیک در بورس باشد که امسال به صورت آزمایشی در 4 استان کشور به اجرا در آمده است.

سیاستی که در راستای جایگزینی موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی با طرحقیمت تضمینی دو سالی است برای عرضه کل دو محصول ذرت و جو به صورت موفقیت‌آمیز اجرایی شده و رضایت کشاورزان را در پی داشته است و این بار می‌رود تا با توجه به فراهم بودن زیر ساخت های آن در بورس کالا، از سال آینده برای کل محصول گندم نیز اجرایی شود.

سیاستی که به اعتقاد کارشناسان اجرای آن افزایش بهره وری تولید در حوزه کشاورزی را به همراه خواهد داشت و می تواند در افزایش کیفیت آرد و نان تولیدی اثربخش باشد.

در این راستا یک نماینده مجلس مجلس با بیان این که اجرای سیاست قیمت تضمینی رضایت کشاورزان و گندمکاران را در پی داشته به خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به اینکه گندم کالایی استراتژیک بوده و برای جامعه و دولت اهمیت زیادی دارد، اجرای این سیاست بسیار موفقیت آمیز بوده و نتایج مثبتی به همراه دارد.

حبیب الله نیکزادی پناه افزود: با توجه به اینکه از سال گذشته کشور گندم مصرفی خود را تولید می کند، عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه به هر میزان نسبت قیمت فروش به بهای تمام شده نهاده های تولید مناسب تر باشد، موجب ترغیب کشاورزان به کشت محصول و مدیریت بهتر می شود، در خصوص وجود زیرساخت های لازم عرضه گندم در بورس کالا و مزایای آن گفت: هر کالایی که در بورس عرضه شود، با شفافیت قیمتی همراه شده و قیمت داخلی محصول با بهای بازارهای خارجی آن با هم هماهنگی بیشتری پیدا خواهد کرد. این در حالی است که هر کالایی که در بازاری غیر از بورس معامله شود، با مشکلات خاص خود مواجه خواهد بود؛ اما در بورس کالا این مشکلات وجود ندارد.

این نماینده خانه ملت افزود: علاوه بر این با عرضه محصول در بورس کالا، تمام فعالان یک صنعت اعم از تولیدکننده، متقاضی خرید و نیز تجار و صادرکنندگان به راحتی می توانند با اطمینان خاطر یک محصول را مورد معامله قرار دهند. چرا که به کمک زیرساخت های موجود در بورس کالا هر کالایی با مشخصات و استانداردهای کیفی خاص و وزن و ویژگی‌های معین عرضه می شود.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب، خریدار می تواند بدون نیاز به مشاهدهمحصول به صورت حضوری، با اطمینان کامل نسبت به کمیت و کیفیت اعلام شده کالای موردنیاز خود را خریداری کند و در مقابل فروشنده نیز با خیال راحت نسبت به اینکه اجحافی در حق وی صورت نمی گیرد و در سریع ترین زمان ممکن پول خود را دریافت می کند، اقدام به عرضه محصول در بورس کالا کند.

نیکزادی پناه تاکید کرد: در مجموع اینکه هر محصولی در بورس کالا با قواعد و ضوابطی که به صورت نقدی و یا مدت دار معامله می شود، به دلیل مشخص بودن شرایط مندرج در قرارداد و جزییات عرضه، یک ابزار مطلوب برای معامله شفاف هر نوع کالایی بوده و طبیعی است که برای عرضه یک کالا باید مشخصات محصول از نظر کمی و کیفی رعایت شود و رعایت این فاکتورها در افزایش بهره وری محصول بخش کشاورزی اثر دارد.

یک مدیر بانکی: مردم انتظار سود بالای 20 درصد دارند


    تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان گفت: در حالی که مردم انتظار سود بالای 20 درصد را دارند، اقتصاد کنونی کشور با زیرساخت ها و ابزارهای موجود، بیش از 10 درصد بهره وری ندارد.

«عباس عسکرزاده» شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از غرفه ایرنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها اظهار داشت: رسانه ها باید از نظر فرهنگ اقتصادی مردم را هوشیار کنند تا با دست خود شاخه ای که بر آن نشسته ایم را نبُریم.
وی درباره اینکه چرا برخی بانک ها به شکل های مختلف تلاش می کنند نرخ های مصوب بانک مرکزی را رعایت نکنند و سودهای بالاتر بدهند، اظهار داشت: اینها شاید به صورت مقطعی سود کنند اما در آینده چند برابر زیان می دهند.
عسکرزاده با تاکید بر اینکه سطح تورم کنونی در کشور، کشش بازار و وضعیت تولید سود بیش از حداکثر 15 درصد ندارد، برخی تصور می کنند با این شیوه ها سود می برند در حالی که چند برابر آن را در آینده زیان خواهند داد.
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان خاطر نشان کرد: در سطح جهانی بانک ها چه در حوزه آسیا و چه در کشورهای غربی نرخ سودی بالاتر از 4 درصد به حساب ها نمی دهند و حتی در کشوری چون ژاپن نرخ سود تسهیلات منفی است تا تولید رونق یابد.
عسکرزاده ادامه داد: این در حالی است که در ایران یک فعال اقتصادی باید با نرخ سود بالا تسهیلات بگیرد تا هم به تولید کمک کند و هم اشتغال را رونق بخشد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، یک بنگاه اقتصادی در بهترین وضعیت حداکثر 12 درصد سود کسب می کند اما باید بابت تسهیلاتی که دریافت کرده سود بالایی به بانک ها بدهد که این رویه در کار تولید و اشتغال مانع ایجاد می کند.
این مدیر بانکی با تاکید بر اینکه باید مردم آگاه شوند که بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی به زیان اقتصاد کشور است و در مسیر اشتغال برای فرزندان آنها مانع تراشی می کند، اظهار داشت: اگر رویه به همین ترتیب باشد، دیگر بانک ها نیز کشش پرداخت سودهای بالا به حساب های سپرده را نخواهند داشت.
عسکرزاده حل این مشکل را نیازمند عزم مسئولان کشور در قوای سه گانه دانست و گفت: اگر امروز که جمعیت جامعه جوان است، مشکل را حل نکنیم، در دهه های آینده که جامعه رو به پیری می رود، آفت بزرگی در انتظار خواهد بود.
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان، کمک به سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو را رویکرد این بانک در اعطای تسهیلات اشتغالزایی برشمرد و گفت: در نیمه نخست امسال 6 هزار میلیارد ریال به سرمایه گذاری در عرصه انرژی های خورشیدی پرداخت شد.
وی حمایت از راه اندازی کارخانه تولید پنل های خورشیدی برای ایجاد مزارع خورشیدی را یکی از این موارد برشمرد و گفت: حمایت از توسعه انرژی های خورشیدی در استان های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان در اولویت است.
وی افزود: انتظار می رود با ایجاد شرکت هایی که در زمینه ایجاد پنل های خورشیدی در پشت بام خانه ها فعالیت می کنند، 30 هزار شغل ایجاد شود.
عسکرزاده حمایت از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعالیت کسب و کارهای نو را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه یک شبکه اجتماعی کسب و کار با حمایت بانک حکمت ایرانیان ایجاد شده است که طی ماه های آینده فعالیت خود درا به طور رسمی آغاز می کند.

حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعلام شد

به گزارش افکارنیوز،  غلامرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 900 و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان است.

به گفته وی تا ورود انبوه زعفران نو به بازار نمی توان پیش بینی دقیقی از روند قیمت محصول داشت.

میری با اشاره به تاثیر خرید توافقی زعفران بر روند بازار افزود: امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران از کشاورزان ورود کرده است بطوری که انتظار می رود این امر از سودجویی دلالان و نوسان های بازار جلوگیری کند.

نائب رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده خرید توافقی زعفران داشت، بیان کرد: اگر زعفران به دور از  بورکراسی و انحصار در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد،خرید توافقی اقدامی مثبت تلقی می شود.

میری با بیان اینکه آمار نهایی تولید 15 آذر ماه اعلام می شود، تصریح کرد: براساس اظهارات کشاورزان و رصد مزارع نمی توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشت.

به گزارش افکارنیوز،  غلامرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 900 و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان است.

به گفته وی تا ورود انبوه زعفران نو به بازار نمی توان پیش بینی دقیقی از روند قیمت محصول داشت.

میری با اشاره به تاثیر خرید توافقی زعفران بر روند بازار افزود: امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران از کشاورزان ورود کرده است بطوری که انتظار می رود این امر از سودجویی دلالان و نوسان های بازار جلوگیری کند.

نائب رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده خرید توافقی زعفران داشت، بیان کرد: اگر زعفران به دور از  بورکراسی و انحصار در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد،خرید توافقی اقدامی مثبت تلقی می شود.

میری با بیان اینکه آمار نهایی تولید 15 آذر ماه اعلام می شود، تصریح کرد: براساس اظهارات کشاورزان و رصد مزارع نمی توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشت.

به گزارش افکارنیوز،  غلامرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 900 و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان است.

به گفته وی تا ورود انبوه زعفران نو به بازار نمی توان پیش بینی دقیقی از روند قیمت محصول داشت.

میری با اشاره به تاثیر خرید توافقی زعفران بر روند بازار افزود: امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران از کشاورزان ورود کرده است بطوری که انتظار می رود این امر از سودجویی دلالان و نوسان های بازار جلوگیری کند.

نائب رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده خرید توافقی زعفران داشت، بیان کرد: اگر زعفران به دور از  بورکراسی و انحصار در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد،خرید توافقی اقدامی مثبت تلقی می شود.

میری با بیان اینکه آمار نهایی تولید 15 آذر ماه اعلام می شود، تصریح کرد: براساس اظهارات کشاورزان و رصد مزارع نمی توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشت.

رونق سابق مسکن دیگر برنمی‌گردد

به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمار معاملات مسکن اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته(مهر ماه ۹۶)، خرید و فروش مسکن با انجام معامله ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی مهر ۹۵، معادل ۳۴.۴ درصد رشد نشان داده است که درصد رشد بسیار مناسبی در دوره رکود به شمار می‌رود؛ اما معاملات مسکن نسبت به ماه مرداد که نقطه اوج معاملات مسکن در سال جاری بود و در آن، خرید و فروش به ۱۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسید، افت قابل ملاحظه ای محسوب می شود و رشد منفی ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.
بازار مسکن
بنابراین نمی توان همچنان بر خروج بازار مسکن از رکورد امیدوار بود؛ چرا که بر اساس تعاریف اقتصادی، رکود در صورتی به دوره رونق تبدیل می شود که یا پایدار بماند یا همچنان بر مدار رشد با سرعت ثابت حرکت کند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، با دو دوره رشد تیرماه و مردادماه بازار مسکن نسبت به ماه های قبل از آن و همچنین مدت مشابه سال قبلش، بر پایان رکود مسکن تأکید داشتند؛ اگرچه دو دوره کاهش معاملات در شهریورماه و مهرماه امسال را دوره رکود نمی دانند؛ بلکه بر آن دوره پیش رونق نام نهاده اند.

در این میان، اگرچه بسیار بعید است که معاملات مسکن به اندازه و حجم بسیار پایین سال های ۹۴ و ۹۵ برگردد و مجددا شاهد رکود عمیق باشیم؛ اما اینکه دوباره حجم نسبتا بالای معاملات تابستانی مسکن نیز در نیمه دوم سال جاری محقق شود، دور از دسترس می نمایاند؛ چراکه مهم ترین عامل افزایش معاملات مسکن که آغاز اعطای نسبتا پرتعداد تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم است، وضعیتی را نشان می‌دهد که اعطای این وام ها رو به افزایش بوده و با توجه به روند افزایشی ثبت نام کنندگان در این صندوق، احتمال توقف واگذاری تسهیلات نیز از محل این صندوق کمرنگ خواهد بود.

بنابراین روند افزایش معاملات مسکن نسبت به دوره های رکود سال های ۹۴ و ۹۵ ادامه دار خواهد بود؛ از سوی دیگر مهم ترین مانع بر سر راه حفظ روند افزایشی حجم معاملات، افزایش قیمت مسکن است؛ به گونه‌ای که این افزایش نرخ، نه تنها واحدهای مسکونی دارای مشخصات غیرمصرفی را شامل می شود؛ بلکه در حال تسری به واحدهای مسکونی مصرفی نیز هست؛ به حدی که بیم عدم پوشش قیمتی مناسب از سوی تسهیلات صندوق مسکن یکم برای واحدهای مصرفی نیز وجود دارد که نتیجه آن، باز هم کاهش معاملات مسکن به خصوص در تهران و کلانشهرها خواهد بود.

در این میان، به نظر می رسد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در مهرماه نسبت به مردادماه نیز، این موضوع را تأیید می کند. به عنوان مثال میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، مرداد ماه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در مهر ماه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

همه این موارد بر عدم پیشرانه بودن بخش مسکن در اقتصاد کلان کشور و موتور اقتصادی دانستن آن تأکید داشته و نباید با استقاده از ایجاد تقاضای کاذب و تحمیل رونق به آن، سبب هدر رفتن منابع مالی کشور شد.

پس تا زمانی که شاخص های واقعی ایجاد رونق در بازار مسکن به خصوص تغییرات جمعیتی (ایجاد تقاضای مصرفی واقعی) و همچنین انتقال منابع مالی به سمت احیای بافت های ناکارآمد و حاشیه ای اصلاح نشود، این وضعیت تردد بازار مسکن بین رکود و رونق باقی خواهد ماند.

رونق انتظاری مسکن؛ محل تأمل

محمد کوثری، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه بسیاری از مدیران و برنامه ریزان اقتصادی، مسکن را پیشرانه اقتصادی کشور می نامند؛ اظهار داشت: به نظر می رسد با ناپایدار بودن دوره رونق، نمی توان از بخش مسکن انتظار ایفای نقش پیشرانه اقتصادی را داشت.

وی با تأکید بر اینکه خارج از اثرگذار بودن یا نبودن بخش مسکن بر سایر بخش های اقتصادی، تلاش برای خارج کردن مسکن از رکود چندان قابل دفاع نیست، ادامه داد: نفس اعلام رکود یا شکست در بازار مسکن را نباید ناپسند و نامطلوب دانست؛ بلکه باید شرایط حقیقی این بازار را اعلام کرد و اگر در دوره رکود قرار داریم، بدانیم که این وضعیت پاسخ حقیقی به شرایط بیرونی بازار مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن، شرایط حقیقی بازار مسکن را تقویت سمت عرضه مسکن در زمان افزایش ناگهانی قیمت نفت دانست و تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت مسکن و در نتیجه هجوم سرمایه گذاران و سازندگان به این عرصه مورد انتظار است که در نهایت، با کاهش تقاضای مسکن به دلیل کاهش درآمدهای عمومی، انباشت عرضه مسکن را شاهد بودیم؛ ولی چون سمت تقاضا قدرت کافی برای خرید نداشت، رکود مسکن عمیق تر شد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه سبب دوره رونق مسکن می شود، تقویت خرید مسکن مصرفی است؛ بنابراین تغییرات جمعیتی یا مهاجرتی همراه با افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها می تواند سمت تقاضا را افزایش دهد؛ در حالیکه از آنجایی که نه هرم سنی و نه آمارهای ازدواج، بیانگر تغییرات جمعیتی نیستند، نمی توان به پایدار بودن اقزایش تقاضای مسکن مصرفی و درنتیجه امتداد رونق پایدار مسکن امیدوار بود.

به گفته کوثری، هرگز نمی توان امیدوار بود که رونق مسکن به مانند دوره زمانی سال های ۹۰ و ۹۱ چه در بخش تقاضا و چه در بخش عرضه برگردد. در چنین وضعیتی پیشرانه بودن بخش مسکن برای اقتصاد کلان کشور نیز محل سؤال است.

راه صادرات ۲۰ میلیارد دلاری به عراق هموار است

رایزن سابق ایران در کشور عراق صادرات غیرنفتی به کشور عراق را سالانه ۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان صادرات ظرفیت افزایش تا ۲۰ میلیارد دلار را دارد که ۳۷ درصد از بازار کشور عراق را کالاهای مصرفی و مواد غذایی به خود اختصاص داده است.
نفت خام
به گزارش ایسنا، ابراهیم محمدرضازاده در همایش آموزشی با عنوان تجارت ایران و عراق که عصر امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی همدان برگزار شد، با بیان اینکه شرکتهای کوچک و متوسط برای آغاز فعالیت‌های خود نیاز به بازارهای جدید دارند، افزود: عراق یکی از نزدیکترین و در دسترس‌ترین بازارهایی است که برای شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی وجود دارد.

وی برگزاری همایش صنایع کوچک و متوسط در همدان را به عنوان یخ شکنی برای برقراری روابط ایران و عراق و تجارت برشمرد و تصریح کرد: بازار عراق که سالانه ۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از سوی ایران به این کشور صورت می‌گیرد، کشش صادرات تا ۲۰ میلیارد دلار را دارد.

محمدرضازاده ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط متخصصا نایرانی در کشور عراق را ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: چشم‌انداز حضور ایران در بازار عراق برای خدمات فنی و مهندسی و کالاهای مصرفی تعریف شده که در حال حاضر یک پنجم آن محقق شده است.

وی با تاکید بر اینکه فرصت خوبی در بازار عراق داریم، اظهار کرد: بیشترین طول مرز مشترک و ۱۶ گذرگاه مرزی بین این دو کشور وجود دارد که هر کدام به فراخور موقعیت جغرافیایی قابل استفاده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی است.

وی با اشاره به وجود یک سفارت و ۵ کنسولگری ایران در کشور عراق خاطرنشان کرد: ایران در اربیل، نجف، سلیمانیه، بصره و کربلا کنسولگری دارد و در هریک از این نمایندگی‌ها یک کارشناس اقتصادی از کشورمان حضور دارد که تجار ایرانی می‌توانند با کمک آنان به تجارت در عراق بپردازند.

دبیرکل میز کشور عراق در سازمان توسعه تجارت ایران بیشترین حجم گردشگری را بین دو کشور ایران و عراق دانست و افزود: این فرصت‌هایی است که در عراق وجود دارد و برای شرکت‌های ایرانی مغتنم بوده و رقابت برای محصولات ایرانی به شدت افزایش یافته است.

محمدرضازاده حضور نیروهای ایرانی در کشور عراق و پیاده روی‌های اربعین را به عنوان امتیازهایی برای کشور ایران مطرح کرد و گفت: برخورد عراقیان با ایران بسیار تغییر کرده و به نیت خیر ایرانیان پی برده اند.

وی زبان، مذهب و قومیت‌های عراق را برای مردم آن سرزمین دارای اهمیت بیشتری نسبت به کشور معرفی کرد و افزود: ایرانیان در وهله اول کشور خود را مهم می‌دانند و سایر مسائل را در اولویت‌های بعدی دارای اهمیت می‌دانند و شیعیان عراق به خاطر این ویژگی ایرانیان را محترم می‌شمارند.

وی مشکلات سیاسی که ترکیه با حضور در شمال عراق ایجاد کرد را بیان داشت و گفت: این موضوع سبب شده که استفاده از کالاهای ترکیه‌ای نسبت به گذشته کاهش یابد و زمینه برای رقابت و حضور کالاهای ایرانی بهتر شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به شکل گیری ۳۰ هزار ازدواج در میان ایرانیان و عراقیان در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در زمان جنگ این تعداد ازدواج در میان دو کشور ثبت رسمی شده که قابل تامل است و تراکم جمعیتی عراقیان را در استان‌های غربی کشور داریم.

محمدرضازاده قرابت فرهنگی و نسبی را به عنوان دیگر فرصت موجود برای برقراری روابط تجاری موفق با این کشور بیان کرد و یادآور شد: برای تجارت در عراق باید به این کشور سفر کنید و به صورت حضوری بازار و مردمان و نوع کالاهای مصرفی و مورد توجه آنان را مورد بررسی قرار دهید.

وی از تاجران ایرانی خواست تا حوزه‌های خدماتی کالاهای خود را مشخص کنند و با شناسایی رقبا و دید بازتری به عرضه محصولات در عراق به فعالیت بپردازند و افزود: عراقی‌ها دنبال تاجر نیستند بلکه دسترسی به کالاهای ارزان تر و با کیفیت را می‌طلبند و تجارتی می‌تواند موفق عمل کند که خود به توزیع مویرگی محصولات خود در این کشور بپردازد.

رایزن سابق ایران در کشور عراق در ادامه برندسازی و استفاده از عناوین عربی برای کالاهای تولیدی را موثر دانست و تاکید کرد: کالاهای مصرفی و مواد غذایی ۳۷ درصد از بازار کشور عراق را به خود اختصاص داده که چنانچه هر شرکت بتواند کالاهای خود را در این کشور توزیع کند و بدون واسطه و تجار عراقی که ممکن است هر لحظه به خاطر گرفتن ویزای شینگن از ورود به ایران خودداری کنند، به فعالیت تجاری بپردازند، موفق‌تر خواهند بود.

محمدرضازاده وضعیت کنونی حضور تولیدکنندگان در بازارهای عراق را با وجود زمینه ها و امتیازات فراوان بسیار اسف ناک ارزیابی کرد و گفت: خطرات موجود در کشور ایران و آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات و حوادث دو برابر کشور عراق است و در این کشور با وجود داعش و ناامنی های ایجاد شده میزان آمار مرگ و میر بسیار کمتر از ایران است پس به عراق سفر کرده و زمینه های ایجاد یک تجارت موفق برای خود در این کشور را فراهم کنید.

برق آبادان وصل شد/مه و ریزگردها عامل قطعی برق

کامران حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص قطعی برق بخش‌هایی از آبادان گفت: به دلیل مه غلیظ و تاثیر ریزگردها در بخش قابل توجهی از آبادان قطعی برق را شاهد بودیم که این مسئله با بررسی‌های صورت گرفته عادی سازی شد.

وی افزود: شدت غلظت مه به میزانی بود که علاوه بر قطعی برق، پروازهای هوایی آبادان را نیز مختل کرده است.

حدادی عنوان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته قطعی برق تمام مناطق آبادان مرتفع شده و تنها در صورت تماس‌های مشترکین و قطعی‌های موردی برای رفع مشکل به منطقه مراجعه می‌کنیم.

 با توجه به اینکه علی ربیعی روز گذشته بیان کرده است که دنبال جایگزین مدیرعامل صندوق بازنشستگی هستم، زمزمه حاکی از این است که پیشنهاد ربیعی برای مدیرعامل جدید «رضا رحمانی» قائم مقام فعلی وزیر صنعت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ روز گذشته محموداسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری استعفا کرد،علی ربیعی درباره علت استعفای محمود اسلامیان از صندوق بازنشستگی کشوری افزود: از چندی پیش وی این درخواست را مطرح می‌کرد و ظاهراً علت استعفا خستگی بوده است،دنبال جایگزین مدیرعامل صندوق بازنشستگی هستم.

وی در پاسخ به سوالی درباره جمع آوری تعدادی امضا برای استیضاحش در مجلس گفت: مجلس تعطیل است و خبری در این باره ندارم.

وزیر کار همچنین در توئیتی نوشت: صندوق های بازنشستگی، با شرایط بحرانی به دولت روحانی رسید. ساماندهی و افزایش بهره وری آنها را دنبال کردم و با جدیت ادامه می دهم.

ربیعی تاکید کرد: در هرتصمیم و تغییری مصالح گروه های ذی نفع بویژه بازنشستگان در اولویت است.

زمزمه‌ها حاکی از این است که «رضا رحمانی» قائم مقام فعلی وزیر صنعت  قرار است مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک ملی ایران، «غلامرضا پناهی» در آیین پانزدهمین سالگرد تاسیس میربیزنس بانک که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران و کارشناسان امور بین‌الملل بانک ملی ایران و نظام بانکی کشور برگزار شد، با بیان این که خوشبختانه فضای پسابرجام رونق مناسبی در فعالیت های این بانک ایجاد کرده است، گفت: میربیزنس بانک به کشور ایران تعلق دارد و بنابراین خوب است همه شبکه بانکی داخل کشور برای مبادلات تجاری خود در روسیه و منطقه مشترک المنافع (CIS) از این بانک کمک بگیرند.
معاون امور بین الملل بانک ملی ایران افزود: استراتژی روابط و تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل باید متناسب با شرایط و تغییر و تحولات مثبت در وضعیت اقتصاد کلان کشور تدوین شود.
پناهی اظهار کرد: در شرایطی که حجم صادرات غیرنفتی کشور پایین بود، هدف بانک‌های خارجی در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی به طور عمده در جهت تسهیل صادرات کشورهای خود به ایران صورت می‌گرفت، اما خوشبختانه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشور این نوید را می‌دهد که بانک‌های ایرانی با استراتژی روابط کارگزاری دوجانبه در جهت تسهیل و تأمین مالی صادرات غیرنفتی با بانکداری بین‌الملل تعامل کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران بزرگترین شبکه شعب و واحدهای خارج را دارد، افزود: با افزایش سرمایه میربیزنس بانک، اکنون شرایط مناسبی برای تسهیل و حمایت از مبادلات تجاری فراهم شده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: اکنون همان طور که شعب بانک ملی ایران در عراق امکان مبادله با «دینار» را دارند، میربیزنس بانک نیز به طور کامل می‌تواند نسبت به خرید «روبل» حاصل از صادرات به کشور روسیه و همچنین امکان فروش ارز برای واردات کالا و خدمات را به نرخ بازار دارد.
در ادامه این آیین، محمد حزار مدیرعامل میربیزنس بانک با ارائه گزارشی از روند تاسیس و افزایش سرمایه این بانک، گفت: پسابرجام شرایط مناسبی برای ما ایجاد کرد، به طوری که اکنون یک شرکت معتبر بین المللی حسابرسی میربیزنس بانک را بر عهده گرفته است.
وی افزود: میربیزنس بانک به عنوان نماینده نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه فعالیت می کند و نقش اساسی در تسهیل و توسعه تجارت بین دو کشور دارد.
حزار با اشاره به اینکه اکنون 589 بانک در روسیه فعال است، اظهار کرد: میربیزنس بانک با احتساب دارایی ها، سرمایه و سودآوری جزو 100 بانک اول این کشور است.
به گفته او، خدمات مختلف بانکی از جمله خرید و فروش ارزهای مختلف، حواله، افتتاح حساب، صدور ضمانت‌نامه و گشایش، معامله، ابلاغ، تأیید و تنزیل اعتبارات اسنادی در این بانک قابل انجام است.
میربیزنس بانک که همه سهام آن در اختیار بانک ملی ایران است، سال 2002 در مسکو تاسیس و شعبه دیگر آن در سال 2011 در آستاراخان فعال شد.


گروه بنگاه ها- ترکمنستان از نظر نوع همکاری با ایران، جزو کشورهای استراتژیک و دروازه ورود کشورهای مختلف به آسیای میانه از راه زمینی است، ضمن اینکه دروازه خروج تولیدات این کشورها به سایر نقاط به شمار می رود.

معاون بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه مراسم بیست و ششمین سالروز استقلال ترکمنستان در محل هتل اسپیناس با اعلام این مطلب افزود: تسهیل صدور روادید برای فعالان اقتصادی و توسعه همکاری های بانکی دو مشکل اساسی فراروی روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکمنستان است که حل و فصل آنها ماموریت اصلی اتاق مشترک بازرگانی دو کشور محسوب می شود.

محمدرضا کرباسی با اشاره به فراز و نشیب های متعدد روابط دو کشور در سال های گذشته گفت: علاقه بسیاری به ویژه از سوی بخش خصوصی برای احیای روابط تجاری و رساندن آن به سطح سال های گذشته (زمان ریاست جمهوری نیازاف) وجود دارد؛ ادواری که در برخی سال ها حجم تجارت دو کشور تا سه میلیارد دلار نیز رشد داشت.

وی گفت: با وجود همه تلاش های انجام شده از سوی ایران و توافقنامه های خوبی که در سطوح سیاسی و اقتصادی به امضا رسیده، شاهد رشد همکاری های تجاری نیستیم و در برخی موارد شاهدیم ترکمنستان کالاهای مورد نیازش را از سایر کشورها و با صرف هزینه های بیشتر وارد می کند.

وی یادآور شد: در سال های گذشته فعالیت های متعددی در زمینه هایی همچون ساخت سیلوهای گندم، پروژه های برق رسانی، سد سازی، جاده سازی در ترکمنستان از سوی ایرانی ها صورت گرفته اما اکنون ورود ما به این کشور برای همکاری های سرمایه ای و مراودات تجاری محدود شده است.

معاون بین الملل اتاق ایران ادامه داد: ما به ندرت شاهد حضور شرکت های ارایه دهنده خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این کشور هستیم و شرکت های اروپایی جایگزین شرکت های خدماتی و پیمانکاران ایرانی شده اند و این موضوع منجر به افزایش هزینه های تولید برای ترکمن ها شده است.

وی یادآور شد: به تازگی با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکمنستان و در چارچوب توافق های خوبی که در کمیسیون همکاری های اقتصادی دو طرف شکل گرفت، بخش خصوصی نیز استراتژی مناسبی را طراحی کرد تا بتوان به صورت برنامه ریزی شده تر در این بازار حضور یافت.

کرباسی تصریح کرد: در این پیوند، ایجاد اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت و ماه گذشته موفق شدیم این اتاق را شکل دهیم.

کرباسی با اشاره به برپایی نمایشگاه اکسپوی 2018 عشق آباد در بهمن آینده، از همه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان برای حضور و مشارکت در این نمایشگاه و افزایش صادرات کشورمان دعوت به همکاری کرد.

همچنین یک فعال اقتصادی و نمایشگاهی با رو به رشد توصیف کردن روند اقتصادی کشور ترکمنستان، خواستار آن شد تا فعالان اقتصادی و تجاری فرصت حضور در بازار این کشور را از دست ندهند.

حسن مرتجی دراین مراسم افزود: این کشور در سال های گذشته گام های مثبتی در راستای حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی برداشته که تحریک مشارکت فعال کشورهای صنعتی در این کشور در بخش های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت، ساخت و ساز، حمل و نقل و گردشگری را موجب شده است.

وی تصریح کرد: برنامه های پیش گفته در چهار محور اصلی نفت و گاز، الکترونیک، صنایع غذایی و شیمیایی پیش بینی شده و علاوه بر آن، تقویت ترانزیت به منظور انتقال انرژی و کالا دیگر در اولویت ترکمن ها خواهد بود.

مجری نمایشگاه بین المللی اکسپوی 2018 عشق آباد با اشاره به گزارش اخیر بانک توسعه آسیا، یادآور شد: آمارها حاکی از روند صعودی رشد اقتصادی ترکمنستان است؛ به طوری که رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 2017 معادل 6.5 درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار دهم درصد رشد نشان می دهد.

به گفته وی، ترکمنستان دومین کشور بزرگ صادرکننده و وارد کننده در آسیای مرکزی است و در نیمه نخست امسال ایران 215 میلیون دلار صادرات به ترکمنستان داشت و در ردیف 10 کشور برتر صادراتی به این کشور قرار گرفت؛ بر این اساس می توان چشم انداز بسیار خوبی برای حضور در این کشور و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تجاری آنها متصور بود.

مرتجی افزود: نمایشگاه اکسپوی 2018 عشق آباد مشتمل بر نمایشگاه بین المللی صنعت و اتومبیل (Turkman Caspindexpo) و نمایشگاه تولیدات حلال (Halal Product) از تاریخ 31 ژانویه تا 2 فوریه 2018 (11 الی 13 بهمن ماه 96) به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی عشق آباد (Ashgabat Expo Center) برگزار خواهد شد که امید می رود فعالان اقتصادی کشورمان فرصت حضور در این بازار را از دست ندهند.

سه برنامه جدید دولت برای کمک به خریداران مسکن

بازار مسکن

حسین عبده تبریزی اظهار کرد: به منظور کمک به متقاضیان مسکن، پیشنهادهایی از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصلاحاتی در سه زمینه انجام دهد. یکی از این اصلاحات، افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال، کاهش نرخ سود از ۹.۵ به ۷ درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۴ ماه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیلات اعطایی حدود ۵ میلیارد دلار به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند. این اوراق را صندوق توسعه ملی بخرد و در دنیا به فروش ‌رساند. در این‌جا مسئله پوشش ارز مطرح می‌شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی امروز ارز را از صندوق می‌گیرد و به قیمت روز ریال می‌دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می‌دهد.

عبده تبریزی، پیشنهاد سوم که توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دکتر بت‌شکن مطرح شده را خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌های داخلی دانست و گفت: موضوع سوم خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک‌های داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است که هم‌اکنون نرخ آن صفر است. بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق MBS بانک مسکن را با سود ۲ درصد بخرند؛ و هدف بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای تامین مسکن حداقلی و پرداخت وام‌های خرد مقیاس است. بانک مرکزی نباید نگران باشد که امتیاز بزرگی می‌دهد که باعث تورم خواهد شد، بلکه باید با این دید نگاه کند که دارد به متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک می‌کند. البته بانک مرکزی ممکن است نگران مسائل تورمی آن باشد که راهکار اول این است که حجم را کنترل کند. فاینانس خارجی هم به این مسئله کمک خواهد کرد اگر نرخ ارز پوشش داده شود.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین به استقبال بالا از صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: افزایش استقبال نگرانی‌هایی را مبنی بر خودکفایی صندوق ایجاد کرده و این سوال طرح شده که اگر استقبال باز هم بیشتر شود، آیا صندوق می‌تواند با اتکا به منابع خود به متقاضیان وام بدهد یا خیر. از این‌رو، مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم منابع صندوق است. در این راستا، وزیر راه و شهرسازی چند پیشنهاد به آقای سیف داده‌اند. یکی اینکه دوره استمهال خط اعتباری مسکن از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یابد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم این‌که صندوق توسعه ملی در جهت تقویت این صندوق، مقداری در آن سرمایه‌گذاری کند. به اعتقاد من صندوق توسعه ملی می‌تواند وام‌های بانک مسکن را به دنیا بفروشد، مشروط بر آن‌که مسئله پوشش نرخ ارز را حل کنیم. اگر اوراق بهادار به پشتوانه رهنی بانک مسکن منتشر شود، صندوق توسعه ملی می‌تواند این اوراق را در دنیا بفروشد. فقط مسئله این است که موضوع ریال و دلار را درست حل کنیم.

عبده تبریزی تاکید کرد: ممکن است زمانی که صندوق توسعه ملی می‌خواهد دلار را پس بگیرد نرخ دلار جهش کرده باشد، لذا بانک مرکزی چون می‌خواهد به مسکن کمک کند باید به همان نرخی که دلار را دریافت کرده، به همان نرخ هم به خریداری اوراق ارزی بازپرداخت کند. این امکان وجود دارد و با توجه به این‌که فرایند تدریجی و طولانی‌مدت است، به تورم فشار وارد نمی‌شود.

حسن روحانی به وزیر اقتصاد دستور داده تا موضوع پرداخت سود سهام عدالت را پیگیری کند، درست نقطه مقابل نظر دو رئیس کمیسیون مجلس که معتقدند سود نباید نقدی توزیع شود؛ در حالیکه این حق مردم است.
سهام عدالت
به گزارش خبرنگار مهر، ۴۵ روزی می‌شود که طبق آخرین وعده‌های دولتمردان، قرار بر این بود که سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شود. هر چه باشد، هر سهامدار ده سال انتظار کشیده است تا بتواند از سود سهام خود استفاده کرده و آن را به صورت نقدی دریافت نماید؛ اما تا این لحظه، هنوز خبری از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان نیست.

حال هم خبرها از گوشه و کنار مجلس، به خصوص کمیسیون‌های تخصصی زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه سودی به مشمولان پرداخت نشود و در عوض، دولت به جای پرداخت سودهای ناچیز نقدی به حساب ۴۹ میلیون نفر، آن را به بخش تولید اختصاص دهد؛ موضوعی که تا این لحظه، نه موافقت دولتمردان را در پی داشته و نه مشمولان رضایت دارند که سود متعلق به آنها، هر چند مبلغ ناچیز به جای اینکه به حسابشان واریز شود، به بهانه حمایت از تولید، دچار سرنوشت نامعلومی شود.

عدم واریز سود سهام عدالت تنها با نظر مثبت ۴۹ میلیون نفر

همین چند روز پیش بود که روسای کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کردند که سود نقدی به حساب مشمولان سهام عدالت واریز نشود و در مقابل، آن سود به بخش تولید کشور اختصاص یابد تا بتواند چرخ صنایع کشور را به حرکت درآورد؛ موضوعی که به گفته برخی مسئولان دولتی، تنها نظر شخصی نمایندگان مجلس است و حتی نظر کمیسیون‌های مربوطه هم نیست.

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هیچ کس حق ندارد به صورت قانونی، شرعی و عرفی، سود سهام عدالت یک مشمول را نپردازد و در مقابل بخواهد منابع آن را به حساب دیگری واریز کرده یا در جای دیگری هزینه کند، به این معنا که عدم پرداخت سود سهام عدالت به حساب مشمولان، به هیچ عنوان جایز نیست.

وی می افزاید: اگر قرار بر این باشد که مجلس دخالتی در حوزه نپرداختن سود سهام عدالت به صورت نقدی به حساب مشمولان داشته باشد، باید حتما مصوبه از نظر بگذراند؛ چراکه مالک این سهام مردم هستند و اجازه داده نمی‌شود که بدون نظر آنها، سود در جای دیگری هزینه شود. تمام این ها در شرایطی است که اگر قرار بر این باشد که سود سهام عدالت در جای دیگری هزینه شود، باید نظر مساعد ۴۹ میلیون نفر سهامدار اخذ شود. به خصوص اینکه به نظر نمی‌رسد مردم از این وضعیت راضی باشند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: سود سهام عدالت مشمولان، به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست که دولت یا مجلس بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند؛ بلکه این سود متعلق به مردم است و آنها خود باید در مورد آن تصمیم گیری نمایند.

تاکید رئیس جمهور بر پرداخت سود

در این میان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید که رئیس هیات دولت مخالف با عدم پرداخت سود سهام عدالت و تخصیص منابع آن به هر مجموعه دیگری غیر از مشمولان و دارندگان سهام عدالت است؛ بنابراین دولت قصد ندارد که سود را در جای دیگری هزینه کند. در این میان البته خبرها حکایت از آن دارد که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد نیز دستور داده تا مکانیزم های لازم برای پرداخت سود سهام عدالت را هر چه سریعتر فراهم کرده و سود را به حساب تک تک مشمولان که شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، واریز کند.

بر این اساس، با دستور صریح حسن روحانی، سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز خواهد شد و به طور قطع این نگرانی دیگر از سوی مردم محلی از اعراب ندارد که سود سهام عدالت به حساب  آنها واریز نمی‌شود؛ اگرچه دولت پیش از این وعده داده بود که تا پایان نیمه اول سال جاری، سود را به حساب دارندگان سهام عدالت پرداخت کند؛ اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد می‌گوید: با نظر دولت، سود مصوب شده، پرداخت می‌شود؛ ولی اینکه زمان آن کی باشد، هنوز مشخص نیست؛ چراکه باید هماهنگی‌های لازم در این رابطه انجام شود و متاسفانه این هماهنگی‌ها اندکی زمان‌بر شده، ولی به هرحال هر چه زودتر سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

۴۰ میلیون سهامدار صورت وضعیت دریافت کردند

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی به خبرنگار مهر می‌گوید: ورود شماره شبا از سوی کسانیکه مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند، از مرز ۳۴.۵ میلیون نفر گذشته است و افرادی که بعد از نصب ورژن ۴ سامانه سهام عدالت که هفته گذشته به روزرسانی شد، صورت وضعیت دارایی‌های خود را مشاهده کرده‌اند، به ۴۰ میلیون نفر رسیده است.

وی می‌افزاید: از یکم آبان ماه جاری، به‌ مدت ۴ روز سامانه سهام عدالت به‌ منظور بروزرسانی سیستم و تغییرات لازم از دسترس عموم مشمولان سهام عدالت خارج شد که با پایان این زمان، چند روزی است دوباره امکان ثبت شماره شبای بانکی و مشاهده صورت وضعیت دارایی مشمولان سهام عدالت در نسخه جدید سامانه این سهام فراهم شده است.

سبحانی ادامه داد: بر این اساس تمامی مشمولان سهام عدالت و بازماندگان فوت‌شدگان این سهام می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولان در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه شوند و در صورتی که تا کنون شماره شبای حساب بانکی خود را به این سامانه اعلام ننموده اند، اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود کنند. در این راستا در خصوص ویژگی‌های نسخه جدید سامانه سهام عدالت باید گفت در سامانه سهام عدالت هر فرد می‌تواند از مشمول بودن یا عدم مشمولیت خود در طرح سهام عدالت اطلاع یابند.

بازماندگان متوفیان سهام عدالت چه کنند؟

وی افزود: بازماندگان متوفیان سهام عدالت نیز می‌توانند وضعیت مشمول بودن متوفی یا عدم عضویت وی را در بانک اطلاعاتی سهام عدالت بررسی و مشاهده کنند تا در زمان مقتضی از چگونگی بهره‌مند شدن از سهم‌الارث سهام عدالت متوفی اطلاع یابند. همچنین در این سامانه صورت وضعیت دارایی سهام عدالت هر یک از مشمولان سهام عدالت شامل میزان سهامداری مشمولان بر مبنای ارزش اولیه مقطع واگذاری دولت به آنان قابل مشاهده و چاپ (پرینت) است.

سبحانی گفت: نکته دیگر این که هر چند ارزش روز یا واقعی سهام عدالت مشمولان به مراتب از ارزش اسمی آن بالاتر است و حدودا بیش از دو برابر برآورد می‌شود، اما در حال حاضر سهام عدالت امکان خرید و فروش نداشته و معامله آن فاقد اعتبار، ممنوع و بلااثر است. از سوی دیگر قالب و ساختار جداول وضعیت تخصیص سود و وضعیت واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان در نسخه جدید سامانه این سهام تعبیه و طراحی شده است که پس از شروع مراحل واریز سود مشمولان، گزارش تخصیص و واریز سود به شماره شبا بانکی تایید شده هر مشمول قابل مشاهده و چاپ یا پرینت خواهد بود.

وی افزود: افزون بر این امکان ورود اطلاعات شماره شبا بانکی و ثبت آن در سامانه سهام عدالت به منظور دریافت تاییدیه توسط سازمان خصوصی‌سازی و اعلام مراتب تایید یا احیانا عدم تایید کماکان در سامانه فراهم است و مشمولانی که تا کنون ورود شبا بانکی به سامانه نداشته‌اند، می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

به گزارش مهر، حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه تدبیری برای پرداخت سود سهام عدالت دارد؛ به خصوص اینکه اکنون بازار شایعات داغ است و بعد از ارسال نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مبنی بر عدم پرداخت سود نقدی سهام عدالت، مردم در بلاتکلیفی به سر می‌برند که بالاخره سرنوشت سهام متعلقه‌شان چیست؛ آنها نگرانند که نظر رئیس جمهور برگردد و با فشار مجلس، پرداخت نرخ سود سهام منتفی شود.

بستن یک راه فرار از نرخ سود بانکی مصوب

به گزارش اقتصادنیوز ، به‌عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانک‌ها یاد می‌شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را برای جذب نقدینگی جدید نخواهند داشت.
بانک مرکزی
این ابلاغیه در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی اعلام شد، در واقع چندمین بخشنامه‌ای است که در چند ماه اخیر از سوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل هر چه بیشتر صندوق‌ها با درآمد ثابت ابلاغ شده است. گرچه این اقدام با هدف کاهش نرخ سود می‌تواند تا حدودی تخطی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب را کنترل کند، اما باید توجه داشت که برای دستیابی کامل به این مقصود نمی‌توان به قوانین مقررات دستوری متوسل شد و کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصلاحات ساختاری در بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به ابلاغیه جدید

روز گذشته شاهد اعلام ابلاغیه‌ای جدید از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانک‌ها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانک‌ها شدند. در این میان در آخرین اقدام شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم.
بررسی تاثیر این ابلاغیه

هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند.البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانک‌ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها هستند. به‌طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. حتی ممکن‌ است ابطال‌هایی را نیز در بازه زمانی بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می‌توان گفت که ترمز ورود پول بی‌رویه به صندوق‌ها کشیده خواهد شد. هر چند مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند. اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانک‌ها به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در همان صندوق‌ها نادیده گرفته شده است.
سایه روشن این ابلاغیه

در این راستا، ولی نادی قمی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اقدام اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از شهریور سال‌ جاری گفت: این موضوع با استقبال اهالی بازار سرمایه و مدیران تامین سرمایه‌ که مدیر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند، روبه‌رو شد چرا‌که ادامه وضع موجود، ریسک سیستمی بانک‌ها به‌عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور را افزایش می‌داد و اقتصاد را با خطر جدی مواجه می‌کرد.وی ادامه داد: این تصور در میان سیاست‌گذاران بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود محقق شده صندوق‌ها نیز بلافاصله کاهش خواهد یافت. اما در محاسباتشان این موضوع را لحاظ نکردند که سپرده‌های بانکی تنها بخشی از پرتفوی دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت را تشکیل می‌دهد و مابقی را سهام و اوراق بدهی در بر می‌گیرد.

نادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام دارند که بخشی از منابع خود را به اوراق بدهی تخصیص دهند و سود این اوراق قبلا ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است و از سوی دیگر در مدت اخیر به‌ویژه از همان شهریور ماه بازار سهام نیز وضعیت مطلوبی را سپری کرده، بنابراین سود محقق شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، افزایش یافت.نادی در ادامه با اظهار این که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خاطر سود محقق شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گرفته، گفت: سازمان بورس در واکنش به انتقادات، اقدام به منع صدور واحدهای صندوق‌ها از طریق شعب بانکی کرده است.به گفته نادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نهادهای مالی شفاف و مدرنی هستند که یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار بدهی هستند. بازاری که محل تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. توسعه این بازار سبب شده شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر تامین مالی کنند و به رشد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود کمک شایانی کرده است.  وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد انتقاد به اینکه سود سپرده‌ها تحت‌تاثیر عملکرد این صندوق نمی‌تواند کاهش یابد، انتقاد غلطی است.به گزارش اقتصادنیوز ، به‌عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانک‌ها یاد می‌شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را برای جذب نقدینگی جدید نخواهند داشت.

این ابلاغیه در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی اعلام شد، در واقع چندمین بخشنامه‌ای است که در چند ماه اخیر از سوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل هر چه بیشتر صندوق‌ها با درآمد ثابت ابلاغ شده است. گرچه این اقدام با هدف کاهش نرخ سود می‌تواند تا حدودی تخطی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب را کنترل کند، اما باید توجه داشت که برای دستیابی کامل به این مقصود نمی‌توان به قوانین مقررات دستوری متوسل شد و کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصلاحات ساختاری در بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به ابلاغیه جدید

روز گذشته شاهد اعلام ابلاغیه‌ای جدید از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانک‌ها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانک‌ها شدند. در این میان در آخرین اقدام شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم.
بررسی تاثیر این ابلاغیه

هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند.البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانک‌ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها هستند. به‌طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. حتی ممکن‌ است ابطال‌هایی را نیز در بازه زمانی بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می‌توان گفت که ترمز ورود پول بی‌رویه به صندوق‌ها کشیده خواهد شد. هر چند مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند. اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانک‌ها به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در همان صندوق‌ها نادیده گرفته شده است.
سایه روشن این ابلاغیه

در این راستا، ولی نادی قمی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اقدام اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از شهریور سال‌ جاری گفت: این موضوع با استقبال اهالی بازار سرمایه و مدیران تامین سرمایه‌ که مدیر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند، روبه‌رو شد چرا‌که ادامه وضع موجود، ریسک سیستمی بانک‌ها به‌عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور را افزایش می‌داد و اقتصاد را با خطر جدی مواجه می‌کرد.وی ادامه داد: این تصور در میان سیاست‌گذاران بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود محقق شده صندوق‌ها نیز بلافاصله کاهش خواهد یافت. اما در محاسباتشان این موضوع را لحاظ نکردند که سپرده‌های بانکی تنها بخشی از پرتفوی دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت را تشکیل می‌دهد و مابقی را سهام و اوراق بدهی در بر می‌گیرد.

نادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام دارند که بخشی از منابع خود را به اوراق بدهی تخصیص دهند و سود این اوراق قبلا ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است و از سوی دیگر در مدت اخیر به‌ویژه از همان شهریور ماه بازار سهام نیز وضعیت مطلوبی را سپری کرده، بنابراین سود محقق شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، افزایش یافت.نادی در ادامه با اظهار این که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خاطر سود محقق شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گرفته، گفت: سازمان بورس در واکنش به انتقادات، اقدام به منع صدور واحدهای صندوق‌ها از طریق شعب بانکی کرده است.به گفته نادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نهادهای مالی شفاف و مدرنی هستند که یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار بدهی هستند. بازاری که محل تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. توسعه این بازار سبب شده شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر تامین مالی کنند و به رشد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود کمک شایانی کرده است.  وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد انتقاد به اینکه سود سپرده‌ها تحت‌تاثیر عملکرد این صندوق نمی‌تواند کاهش یابد، انتقاد غلطی است.

پادشاهی عربستان به بهانه مبارزه با فساد مالی، دستور بازداشت ۱۱ شاهزاده و ۳۰ مقام سابق و فعلی را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، ترکی آل شیخ، رئیس شورای اداره هیئت کل ورزش و مشاور دفتر پادشاهی در توییتر نوشت، صبح روز یکشنبه هیچ کس جان سالم به در نخواهد برد.

وی تاکید کرد، مقامات عربستان حمله‌ای بی‌امان علیه شاهزادگان، تجار و مسؤولان سعودی متهم به فساد آعاز کرده‌اند و فاسدان هیچ جایی در عربستان ندارند.

رسانه‌های سعودی گزارش دادند، به دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان ده‌ها مسؤول و شاهزاده و تاجر به اتهام‌های مختلف فساد بازداشت شده‌اند.

براساس گزارش این رسانه‌ها، کمیته مبارزه با فساد ۱۱ شاهزاده را بازداشت کرده است. در بین بازداشت شدگان نام متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی برکنار شده، شاهزاده ولید بن طلال و شاهزاده ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر سابق ریاض هم به چشم می‌خورد.

این کمیته همچنین چهار وزیر کنونی و ده‌ها وزیر سابق (که تعداد آنها سه مورد گفته شده) را بازداشت کرده است. این کمیته پرونده سیل‌های جده و پرونده تحقیقات درباره ویروس کرونا را مجددا باز کرده است.

همچنین گزارش شده است، خالد التویجری، مدیر سابق دفتر سلطنتی،  عادل فقیه، وزیر سابق کار و تجار برجسته از جمله صالح کامل و پسرش و ولید ابراهیم رئیس گروه "ام بی سی" و بکر بن لادن هم جزو بازداشتی‌ها هستند.

این تحولات بعد از گذشت کمتر از دو ساعت از دستور پادشاه برای اتخاذ گام‌های جدید در عربستان به بهانه مبارزه با فساد بود؛ به طوریکه پادشاه عربستان دستور تشکیل کمیته مبارزه با فساد را تحت امر محمد بن سلمان صادر کرد.

چهار وزیر فعلی کابینه سعودی هم در فهرست بازداشت‌شدگان قرار دارند.

پادشاه عربستان دستور تشکیل کمیته مبارزه با فساد به ریاست پسرش، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را صادر کرد.

رسانه‌های سعودی گزارش کردند، به موجب فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، این کمیته در خصوص موضوعات مربوط به فساد اموال عمومی فعالیت خواهد کرد.

اعضای این کمیته را هیئت نظارت و تحقیق، رئیس هیئت ملی مبارزه با فساد، رئیس دیوان نظارت عمومی، دادستان کل و رئیس سازمان امنیت عربستان تشکیل می‌دهند.

از جمله ماموریت‌های این کمیته مقابله با فساد و برخورد با دست‌اندازی به اموال عمومی اعلام شده است.

برنامه جدید وزیر اقتصاد برای بانک ها

به گزارش افکارنیوز، آخرین شنیده‌ها حاکی از وسیع‌تر بودن دامنه تغییر مدیران عامل بانک‌هاست.

گفته می‌شود وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه، تجارت و صادرات است.

این تغییرات اغلب با استفاده مدیران فعلی و سابق سیستم بانکی انجام خواهد شد.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد

پشت پرده اصلی استعفای سعد حریری

به گزارش افکارنیوز،  سعد حریری نخست وزیر لبنان از سمت خود استعفا داده و این مساله نشان می دهد دست‌هایی پشت پرده خواهان استعفای وی از نخست وزیری لبنان بودند.

سعد حریری اخیرا چندین مرتبه به عربستان سفر کرده و با مقامات سعودی دیدار کرده است و در این دیدارها سعودی ها وی را مجبور به استعفا کرده اند.

اینکه آل سعود خواستار برکناری سعد حریری شده بدین دلیل است که وی حتی با وجود اختلافاتی که با حزب الله دارد اعلام کرده بود که  اختلافات را کنار می گذارد و با شرکای خود در لبنان، با شرکای ملّی خود، حتّی با حزب الله همکاری خواهد کرد. با وجود اینکه می گفت با حزب الله اختلاف دارد، گفته بود این اختلافات را کنار خواهد گذاشت، چرا که به دنبال ثبات در لبنان است.

این مساله اصلا به مذاق سعودی ها خوش نیامده زیرا  سیاست های عربستان در منطقه با تمام پول های که خرج کرده در مقابل خط مقاومت شکست خورده و باعث شده به شدت عصبانی باشند.

از سوی دیگر سعودی ها خواهان هرج و مرج در منطقه هستند و نمی توانند ثبات و وحدت یک ملت را ببینند زیرا در صورت آرامش منطقه دیگر جایی برای همپیمانان عربستان یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا نخواهد بود.

همین دو دلیل کافی است تا عربستانی ها خواستار کناره گیری حریری شوند.

سوداگری میلیاردی با دم کوسه‌ها در خلیج‌ فارس

به گزارش شریان نیوز،رهگذر ساعت اولیه صبح قدم به ساحل کنگان می‌گذارد تا از هوای صبحگاهی، طلوع آفتاب و ساحل زیبا انرژی بگیرد و روزش را بسازد، اما با چهره‌ای متفاوت و تأسف‌برانگیزی مواجهه می‌شود.
کوسه زیبای خلیج فارس
ده‌ها بچه کوسه با دم و باله‌های بریده‌شده در خط ساحلی رهاشده‌اند، حسابی شوکه و گیج است از یکی از ماهیگیر‌ها می‌پرسد دلیل این بی‌رحمی چیست؟

ماهیگیر می‌گوید: حتماً کوسه‌های بخت‌برگشته در تور ماهیگیرانی که پیش از طلوع آفتاب به دریازده‌اند تا صید روزانه‌شان را تأمین کنند گیر افتاده بودند و برای خارج کردنشان از تور باله‌ها و دمشان را چیده‌اند.

قانع نمی‌شود این فاجعه از روی ناچاری ماهیگیر باشد و آزرده‌خاطر همچنان پیگیر می‌شود، دیگر همکارانش هم در منطقه کنگان و عسلویه این اتفاق را تائید می‌کنند و می‌گویند بار‌ها با این صحنه مواجهه شده‌اند.

گویا تجارت دم و باله کوسه‌های نگون‌بخت تجارت پرسودی است، کوسه‌ها در نبود یک گارد ساحلی شکار می‌شوند و همان‌جا دم باله‌هایشان که مصارف پزشکی دارد و از بدنشان جدا می‌شود و برای فروش به کشور‌های جنوب شرق آسیا و اروپایی فرستاده می‌شوند و گوشتشان یا خوراک دیگر حیوانات دریایی می‌شود و یا بومی‌ها.

صید هر قطعه کوسه ۳۰ میلیون جریمه دارد

داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تائید اخبار این صید بی‌رحمانه می‌گوید: صید کوسه ممنوع است چراکه این‌گونه در معرض خطر انقراض است و بر طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست صید هر قطعه کوسه ۳۰ میلیون جریمه دارد.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اظهار تأسف از نبود یگان حفاظت محیط‌زیست در سواحل و دریا‌های کشور خاطرنشان می‌کند: نظارت بر روی شکار و صید در این منطقه را بر عهده گارد دریایی سازمان شیلات است.

جریمه ۲۷ میلیاردی، متخلف را متواری کرد، اما صیادان دست از سود میلیاردی برنداشتند

میرشکار از کشف کامیونی با یک محموله ۹۰۰ عددی کوسه از سوی یگان حفاظت محیط زیست در هفته گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: این کامیون چیزی حدود ۲۷ میلیارد تومان جریمه‌شده، اما متخلف متواری است.

وی این جریمه سنگین را دلیل رها شدن کوسه‌های بدون باله و دم در سواحل بوشهر و گنگان و حتی قشم می‌داند و می‌گوید: صیاد‌ها چنین موضوعی را شنیده‌اند و از ترس اینکه گیر نیفتند و جریمه ندهند، کوسه‌ها را در ساحل رها می‌کنند.

میرشکار می‌گوید: فروش باله و دم کوسه‌ها تجارت میلیونی را برای صیادان سودجو فراهم کرده است و برای کنترل این فاجعه راهی جز فعال شدن یگان حفاظتی سازمان شیلات نیست.

تیک آف تولید در خودروسازان بخش خصوصی

 آمار ۷ ماهه تولید خودروسازان داخلی در شرایطی اعلام شد که طی آن، شرکت‌های بخش خصوصی با افزایش تیراژ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شدند. بر این اساس، در مجموع ۷۰ هزار و ۴۴۳ دستگاه انواع خودروهای سواری در بخش خصوصی به تولید رسیده که این موضوع از افزایش تیراژ ۳/ ۴۲ درصدی نسبت به ۷ ماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش اقتصادنیوز ، طبق آمار اعلامی، بیشترین تیراژ در ۷ ماه امسال به مدیران خودرو رسیده، شرکتی که محصولات چری چین را در کشور مونتاژ می‌کند. این خودروساز خصوصی تا پایان مهر ماه امسال ۳۸ هزار و ۳۰۳ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده که بیشتر آن را مدل ام وی ام X۲۲ تشکیل می‌دهد. در مجموع مدیران خودرو توانسته تیراژ خود را در ۷ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۳۴درصد بالا ببرد.

پس از این خودروساز اما کرمان موتور در رده دوم پرتیراژترین شرکت‌های بخش خصوصی قرار دارد، چه آنکه توانسته تا پایان مهر ماه امسال ۲۶ هزار و ۳۱۲ دستگاه محصولات سواری را به تولید برساند. کرمان موتور در حال حاضر محصولاتی از سه برند خودروساز شامل لیفان، جک و هیوندایی را مونتاژ می‌کند و در این بین، بیشترین تیراژ نصیب خودروهای جک شده است.

این خودروساز اما در مجموع به افزایش تیراژ ۵/ ۴۴ درصدی در ۷ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست یافته است. از کرمان موتور که بگذریم، گروه بهمن با فاصله سومین شرکت پرتیراژ بخش خصوصی صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. این شرکت در ۷ ماه امسال سه هزار و ۸۷۹ دستگاه تیراژ داشته تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته ۴/ ۷۵ درصد رشد کرده باشد. مزدا۳ به همراه دو خودرو چینی B۵۰ و B۳۰، محصولات سواری و مونتاژی گروه بهمن به‌شمار می‌روند که بیشترین تیراژ در بین آنها متعلق به مزدا ۳ است

.اما در بین دیگر خودروسازان بخش خصوصی، بم خودرو نیز با محصول جدید خود یعنی جیلی، به تیراژی ۷۹۵ دستگاهی تا پایان مهرماه دست یافته و یکی دیگر از شرکت‌های خصوصی مونتاژکننده خودروهای چینی نیز آماری یک هزار و ۱۵۴ دستگاهی در بازه زمانی موردنظر از خود به جا گذاشته است.این در شرایطی است که دو شرکت دیگر بخش خصوصی یعنی راین خودرو و دیارخودرو، حتی یک دستگاه نیز طی ۷ماه امسال تولید نداشته و به‌نوعی می‌توان ادعا کرد با تعطیلی مواجه شده‌اند.

ترس ادامه دار بورس بازان از شوک قیمتی سال ۹۲

 شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشدی خفیف مواجه شد و در سطح ۸۷هزار و ۸۶۸ واحد ایستاد. این در حالی بود که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات دیروز، شاخص تا محدوده ۸۷هزار و ۹۳۰ واحدی نیز پیشروی کرده بود. تنها یک گام تا فتح کانال ۸۸هزار واحدی باقی مانده بود که عرضه‌های سهام و افت نسبی قیمت‌ها باعث عقب‌نشینی شاخص شد.
کارگزار
به گزارش اقتصادنیوز ، ارزش معاملات خرد بازار روز گذشته تقریبا ۹۷ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین ارزش معاملات خرد در هفته گذشته افت محسوسی را نشان می‌دهد. آنچه در معاملات روز گذشته بیش از هر چیز خودنمایی می‌کرد، تمایل نه چندان بالا برای خرید سهام چه از جانب اشخاص حقیقی و چه از جانب اشخاص حقوقی بود. در حالی که همچنان چشم‌انداز صنایع بزرگ و شاخص‌ساز بورسی مثبت به نظر می‌رسد، اما احتیاط و تردید برای خرید سهام در بازار موج می‌زند.
بازار همچنان در شوک سال ۹۲

شاخص بورس تهران از ابتدای سال تا کنون بازدهی مطلوب حدود ۸/ ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که ارزش معاملات روزانه سهام به‌صورت خرد، در محدوده نازلی قرار داشته است. در تعداد قابل توجهی از روزهای معاملاتی ارزش معاملات خرد در بورس تهران به زحمت به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. اما از اواسط تیرماه سال جاری و در فصل مجامع، رفته‌رفته بر جذابیت‌های بنیادی بورس افزوده شد. پس از سال‌ها این اولین بار بود که بورس تهران محرک‌های بنیادین واقعی برای صعود در اختیار داشت. رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی باعث شد انحراف‌های قابل توجهی بین نرخ مفروض محصولات در بودجه شرکت‌ها با قیمت‌های جاری ایجاد شود. از همان زمان انتظار برای تعدیل مثبت شرکت‌های گروه فلزی و معدنی به وجود آمد.

رفته‌رفته با ایجاد چشم‌انداز رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی به جذابیت‌های بازار سهام افزوده شد. قیمت سهام شرکت‌های فلزی و معدنی نیز رشدی با شیب ملایم را تجربه می‌کرد. اما مشارکت اشخاص حقیقی در سمت خرید این نمادها چندان قابل توجه نبود. در نهایت در شهریور ماه که معروف به بدترین ماه سال برای بورس است، شاخص بورس بیش از ۴درصد رشد نشان داد. همه نشانه‌ها نویدبخش شکل‌گیری یک پاییز طلایی برای بورس تهران بود. اما در مهرماه ریسک ترامپ از راه رسید و راه صعود بورس را دشوار کرد. پس از آنکه تکلیف ریسک سیستماتیک سیاسی تا حدودی روشن شد، دوباره انتظارات برای آغاز صعودی مطلوب برای بورس پررنگ شد. اگرچه شاخص بورس از ابتدای آبان‌ماه تا کنون بیش از ۶/ ۱ درصد رشد نشان داده است، اما هنوز خبری از افزایش نقدینگی در گردش بازار نیست. در واقع آن نقدینگی که انتظار می‌رفت بی‌صبرانه برای ورود به بورس مشتاق باشد، جذب نشد.

از طرفی رشد قیمت فلزات از جمله روی، مس و فولاد محرک مناسبی برای بورس محسوب می‌شد و از طرف دیگر انتظار می‌رفت که سیاست‌های پولی بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شود. اگرچه حالا نرخ‌ سود سپرده‌ها رسما به ۱۵درصد رسیده است، اما همچنان خبری از نقدشدن سپرده‌های بانکی بلندمدت و تزریق بخشی از آن به بازار سهام نیست. حالا به نظر می‌رسد دست‌کم تا شهریور سال آینده و تا زمانی که قراردادهای یکساله بانک‌ها با سپرده‌گذاران به اتمام نرسد نمی‌توان به خروج نقدینگی از سپرده‌های مدت‌دار بانکی امیدوار بود و در نتیجه رشد نسبت متوسط P بر E بازار نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. آنچه در این برهه نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد انفعال قابل توجه سرمایه‌گذاران حقیقی است. حالا هفته‌هاست که تغییر مالکیت از اشخاص حقیقی به حقوقی جریان دارد. به عبارت ساده‌تر حقیقی‌ها که عمدتا سهامداران خرد محسوب می‌شوند بیش از آنکه در بازار خریدار باشند، فروشنده هستند. اگرچه در هفته گذشته این روند تا حدودی تغییر کرد و فعالان حقیقی بازار به ویژه در سمت تقاضای نمادهای پالایشی فعال‌تر شدند، اما اولا این میزان چندان چشم‌گیر نبود و در ثانی با عرضه‌های آبشاری اشخاص حقوقی تضعیف شد. در معاملات روز گذشته دوباره روند تغییر مالکیت به نفع اشخاص حقوقی شکل گرفت و معامله‌گران حقیقی ۸میلیارد تومان بیش از میزان خرید سهام، سهم فروختند. در این بین سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا فعالان حقیقی بازار با وجود تمام محرک‌های مثبت بورس، تا این حد در سمت تقاضا منفعل هستند؟

یکی از پاسخ‌های احتمالی به این پرسش می‌تواند تجربه منفی اشخاص حقیقی از افت‌های مکرر قیمت‌های سهام در اواخر سال ۹۲ و سال ۹۳ باشد. در تابستان ۹۲ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و امیدواری به مذاکرات دولت با همتایان غربی و در نتیجه لغو تحریم‌ها، خوش‌بینی در بازار سهام بیش از هر زمان دیگری پررنگ بود. در سال ۹۲ شاخص بورس بیش از ۱۰۰درصد رشد نشان داد و سقف تاریخی خود (۸۹هزار و ۵۰۰ واحد) را خلق کرد. در ادامه معاملات سهام در دو ماه آخر سال ۹۲ و کل سال ۹۳، از آنجا که انتظارات بورس‌بازان با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشت، بازار سهام مسیر اصلاح را در پیش گرفت. در سال ۹۳ بدترین سال بورس از نظر بازدهی شکل گرفت و طولانی‌ترین دوره رکود بورس از اواخر سال ۹۲ تا اواخر سال ۹۴ ادامه یافت. در آن دوره تعداد قابل توجهی از فعالان بورس متحمل زیان‌های سنگین شدند. برخی از فعالان بازار با بورس خداحافظی کردند و برخی بیش از هر زمان دیگری محتاط شدند.

حالا به نظر می‌رسد که همان تجربه‌ها باعث شده است که درک تغییر شرایط برای بخشی از بدنه فعالان بازار دشوار باشد. اگرچه ضعف در تحلیل ریشه اصلی این قبیل موضوعات است اما تجربه‌های منفی تنها بر فعالان بورس تهران تأثیرگذار نیست. مطالعات موسسه تحقیقاتی گالوپ (موسسه‌ای شناخته شده با نظرسنجی‌های معتبر) نشان می‌دهد که با وجود بازدهی مطلوب بازار سهام در ایالات متحده آمریکا، مشارکت خانوارها در بازار سهام هنوز به سطح پیش از سال ۲۰۰۸ نرسیده است. بازار سهام ایالات متحده در ۱۰ سال اخیر جزو بازارهای پیشتاز بازدهی بوده و پس از بازار ملک بیشترین بازدهی را تجربه کرده است.

در حال حاضر ۵۴درصد از خانوارهای آمریکایی سهامدار هستند. این در حالی است که پیش از سال ۲۰۰۸ این نسبت ۶۲درصد بوده است. تنها ۱۹ درصد از خانوارها در سال ۲۰۱۱ فکر می‌کردند که بازار سهام بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است. در واقع تجربه منفی بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ باعث شده است که از اقبال افراد به بازار سهام به‌طور معناداری کاسته شود.کارشناسان و فعالان بازار سهام ایالات متحده، نگران این موضوع هستند که با وجود افزایش سطح عمومی قیمت‌های سهام، سطح مشارکت افراد در بازار افزایش نیافته است.

همین نگرانی در حال حاضر برای بورس تهران نیز وجود دارد. با وجود آنکه شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۸/ ۱۳ درصد رشد نشان داده است، اما خبری از افزایش ارزش معاملات و افزایش مشارکت افراد در بازار سهام نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد شرایط بورس تهران این بار به‌طور واقعی با آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده، متفاوت است.

گزارش‌گیری واریز سود از طریق سامانه جدید سهام عدالت

 در نسخه جدید سامانه سهام عدالت جداول وضعیت تخصیص و واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان طراحی و پس از شروع مراحل واریز سود مشمولان، گزارش تخصیص و واریز سود به شماره شبا بانکی تایید شده قابل بررسی است.
سهام-عدالت
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از  سازمان خصوصی سازی؛ طبق قانون مشمولان سهام عدالت تا پایان 31 شهریور سالجاری فرصت داشتند صورت‌حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، در صورت تمایل نسبت به تسویه مانده بهای سهام تخصیصی خود اقدام کنند که البته این مهلت با تصویب شورای عالی اصل 44 به مدت یک ماه دیگر و تا پایان مهرماه جاری تمدید شد.

بر این اساس با پایان یافتن این مهلت، از یکم آبان ماه جاری به‌مدت 4 روز سامانه سهام عدالت به‌منظور بروزرسانی سیستم و تغییرات لازم از دسترس عموم مشمولان سهام عدالت خارج شد که با پایان این زمان، چند روزی است دوباره امکان ثبت شماره شبای بانکی و مشاهده صورت وضعیت دارایی مشمولان سهام عدالت در نسخه جدید سامانه این سهام فراهم شده است.

گفتنی است تمامی مشمولان سهام عدالت و بازماندگان فوت‌شدگان این سهام می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولان در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه شوند و در صورتی که تا کنون شماره شبای حساب بانکی خود را به این سامانه اعلام ننموده اند، اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود کنند.

در این راستا در خصوص ویژگی‌های نسخه جدید سامانه سهام عدالت باید گفت در سامانه سهام عدالت هر فرد می‌تواند از مشمول بودن یا عدم مشمولیت خود در طرح سهام عدالت اطلاع یابند.

بازماندگان متوفیان سهام عدالت نیز می‌توانند وضعیت مشمول بودن متوفی یا عدم عضویت وی را در بانک اطلاعاتی سهام عدالت بررسی و مشاهده کنند تا در زمان مقتضی از چگونگی بهره‌مند شدن از سهم‌الارث سهام عدالت متوفی اطلاع یابند.

همچنین در این سامانه صورت وضعیت دارایی سهام عدالت هر یک از مشمولان سهام عدالت شامل میزان سهامداری مشمولان بر مبنای ارزش اولیه مقطع واگذاری دولت به آنان قابل مشاهده و چاپ (پرینت) است.

نکته دیگر این که هر چند ارزش روز یا واقعی سهام عدالت مشمولان به مراتب از ارزش اسمی آن بالاتر است و حدودا بیش از دو برابر برآورد می‌شود، اما در حال حاضر سهام عدالت امکان خرید و فروش نداشته و معامله آن فاقد اعتبار، ممنوع و بلااثر است.

از سوی دیگر قالب و ساختار جداول وضعیت تخصیص سود و وضعیت واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان در نسخه جدید سامانه این سهام تعبیه و طراحی شده است که پس از شروع مراحل واریز سود مشمولان، گزارش تخصیص و واریز سود به شماره شبا بانکی تایید شده هر مشمول قابل مشاهده و چاپ یا پرینت خواهد بود.

افزون بر این امکان ورود اطلاعات شماره شبا بانکی و ثبت آن در سامانه سهام عدالت به منظور دریافت تاییدیه توسط سازمان خصوصی‌سازی و اعلام مراتب تایید یا احیانا عدم تایید کماکان در سامانه فراهم است و مشمولانی که تا کنون ورود شبا بانکی به سامانه نداشته‌اند، می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

تغییر مرکز فرماندهی تجارت آزاد در جهان

 دونالد ترامپ اگر چه یک تاجر بود اما از همان دوران مبارزات انتخاباتی خود ساز مخالفت با تجارت آزاد را کوک کرد. با روی کار آمدن وی در آمریکا ، نشان داد که در عزم خود برای دست بردن در قواعد جهانی تجارت آزاد جدی است. او نوک پیکان اتهام را به سوی چین گرفت. اقتصادی که می رود تا جای آمریکا را در رهبری تجارت آزاد در جهان بگیرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، ظاهرا همه چیز بر وفق مراد چین است. با شروع سفر آسیایی ترامپ «شی جین پینگ» باید لبخندی مصنوعی بر لب داشته باشد. اما هرطور که حساب شود امسال، سال خوبی برای چین بود.

از دریای چین جنوبی گرفته تا تغییرات آب و هوایی تا تلاش برای رهبری جهانی، دومینوها به نفع چین درحال فرو ریختن است. حتی مرگ برنده جایزه صلح نوبل که در حبس دولت چین بود چندان نتوانسته به چهره رهبری این کشور خدشه‌ای وارد آورد.

«بن وسکات»، گزارشگر سی‌ان‌ان در گزارش ۴ نوامبر ۲۰۱۷ خود به نقل از پروفسور «رانا میتر»، مدیر مرکز دانشگاهی چین در دانشگاه آکسفورد، می‌نویسد: «چین تا حدی به‌خاطر اقدامات خود و تا حدی به‌خاطر نفوذ ترامپ موفق شده تا خود را در وضعی قرار دهد که گزینه‌های بیشتر و فرصت‌های بیشتری داشته باشد.» درحالی‌که آمریکا شاهد است سال ۲۰۱۷ برای این کشور دائما بحران به‌وجود آورده اما رئیس‌جمهوری چین در کنگره‌ای که برگزار شد،اقتدار خود را مستحکم‌تر کرد. تنها «ابری» که در «آسمان آفتابی» چین وجود دارد بن‌بست میان کره‌شمالی و آمریکا است که چین را در میانه یک متحد و یک رقیب قرار داده است.

«شو گوجوی»، استاد دانشگاه هنگ‌کنگ، می‌گوید: «احتمالا رویکردهای ترامپ به چین کمک کرده که این کشور به لحاظ بین‌المللی بزرگ شود.» وسکات می‌نویسد مرگ برنده جایزه صلح نوبل در هر کشور دیگری موجب عزای ملی یا لااقل برگزاری مراسمی درخور می‌شد اما در چین این اتفاق رخ نداد. «لیو شیابائو» از سال ۲۰۰۹ در حبس دولت چین بود. او از بازماندگان حوادث میدان «تیان آنمن» بود که خواستار اصلاحات سیاسی و حقوق بشری شده بود. «جفری واسرستروم»، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید هرج و مرج در دولت ترامپ باعث شده توجه جهانیان از مرگ لیو منحرف شود. اقدام دیگر این بود که سفر «شی» به هنگ‌کنگ هم که برای برگزاری جشن بیستمین سالگرد بازگشت این دولت شهر به چین برگزار شد هیچ بازتابی پیدا نکرد. فقط تظاهرات اندکی برگزار شد که آن هم خیلی زود به پایان رسید.

سی‌ان‌ان می‌نویسد وقتی «شی» در اجلاس داووس در جامه مدافع پر حرارت تجارت آزاد ظاهر شد همه متعجب شدند. جالب این بود که یک رهبر کمونیست به حمایت از تجارت آزاد می‌پردازد.

بسیاری می‌گفتند با عقب‌نشینی آمریکا از برخی حوزه ها، این چین هست که خلأ قدرت برخاسته از غیاب آمریکا را پر خواهد کرد. میتر می‌گوید: «همه می‌دانند که آمریکا شایسته‌تر از چین در دفاع از تجارت آزاد بود اما این رئیس‌جمهوری چین بود که بر خلاف لفاظی‌ها و ولنگاری‌های ترامپ چهره‌ای دیگر از خود نشان داد تا از وضعیت بهره‌برداری کند.» وقتی ترامپ از توافق‌نامه پاریس خارج شد باز فضا برای چین بازتر شد. گویی ترامپ به عمد فضا را برای خروج آمریکا و فعال شدن پکن خالی کرده است. وسکات می‌نویسد وقتی ترامپ از توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی خارج شد، «شی» با اتحادیه اروپا همراه شد تا نشان دهد که این کشور همچنان مدافع این پیمان است.

ابتکار عظیم «یک کمربند، یک جاده» نیز یک موفقیت بود که در آن بسیاری از رقبای منطقه‌ای چین هم حضور داشتند. پکن می‌کوشد رقبا را زیر لوای خود آورد و با ارائه طرح‌های وسوسه‌انگیز اقتصادی می‌کوشد خود را رهبر اقتصاد منطقه جا زده و به این وسیله رقبا را از مخالفت بازدارد.

با این حال، مساله کره‌شمالی و استقرار موشک‌های تاد در سئول موجب تنش‌هایی در رابطه چین با این دو کشور شده است. با این حال، میتر می‌گوید در سال ۲۰۱۷ که میان رهبران کره‌شمالی و آمریکا درگیری‌های لفظی به‌وجود آمد چین از رفتار دو طرف به خشم آمد. با این حال، چین هرگز روابط تجاری خود را به‌صورت کامل با پیونگ یانگ قطع نکرد چراکه ۸۰ درصد تجارت این کشور با چین است. واسرستروم می‌گوید با تمرد کره‌شمالی، چین بدش نمی‌آید که این کشور گوشمالی شود.

این باعث می‌شود توجهات جهانی از دریای چین جنوبی منحرف شود و پکن با خیال آسوده‌تر به این منطقه رسیدگی کند. کنگره حزب کمونیست هم که برگزار شد قدرت را در کف «شی» قرار داد. اکنون «شی» رئیس‌جمهوری است که با اکثریت آرا برگزیده شده و اقتدار و مشروعیت بیشتری دارد؛ درحالی‌که ترامپ رئیس‌جمهوری است که کمترین میزان محبوبیت را دارد. همه چیز به کام «شی» است و سال ۲۰۱۷ برای او «آمد» داشته است.
a

معاون نظارتی بانک مرکزی: تاکنون 90 درصد سپرده های تا 100 میلیون تومان تعاونی اعتباری فرشتگان­ ­از­ طریق موسسه کاسپین پرداخت شده است.
موسسات مالی غیر مجاز
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشاد حیدری در استودیو خبر 21 شبکه یک سیما ادامه داد: تاکنون در چهار مرحله بدهی های­ تا 100 میلیون تومان موسسه ­فرشتگان را پرداخت کرده ایم و­از آغاز مرداد ماه برنامه پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان این موسسه را هم داشته ایم که به علت شکایت برخی سپرده گذاران عمومی ، حسابهای موسسه کاسپین مسدود و براساس دستور ریاست قوه قضائیه از هفته جاری دوباره این حسابها بازگشایی شدند و ما توانستیم از دهم ماه جاری­، عملیات باز پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان ­را شروع کنیم.

او ادامه داد: البته در روند اجرایی کردن این عملیات نواقصی بود که با رفع آن از امروز و طی هفته آینده برآن هستیم که­ همه سپرده های تا 200 میلیون تومان را باز پرداخت کنیم.

حیدری گفت: پرداختی های امروز ما حدود 150 میلیارد تومان بوده است ، ما برای این ردیف از سپرده ها حدود 5 هزار میلیارد تومان اختصاص داده ایم که حداکثر تا پایان هفته آینده این سقف از سپرده گذاری ها باز پرداخت می شود.

او افزود: در مورد سپرده گذاریهای بالای 200 میلیون تومان موسسه فرشتگان هم تصمیم گرفته شد که در مرحله اول تا 200 میلیون تومان پرداخت شود و مابقی مطالبه آنها در مراحل آتی پرداخت شود.

حیدری تعداد مطالبه گران بالای 200 میلیون تومان را حدود 9 هزار نفر عنوان کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: کار ساماندهی 6 تعاونی از 7 تعاونی به پایان رسیده است، ما در مرحله بعدی نقدینگی لازم برای تسریع در پرداختهای تعاونی کاسپین را در اختیار این موسسه قرار خواهیم داد که این اقدام از روز شنبه عملیاتی خواهد شد و سپرده گذاران می توانند با مراجعه به شعب این موسسه مبالغ خود را دریافت کنند.

حیدری افزود: در مورد تعاونی افضل توس هم مدیریت مطالبات و بدهیهای این موسسه به بانک آینده موکول شده است و این تعاونی حدود 360 هزار نفر سپرده گذار دارد که 311 هزار نفر آنها دارای سپرده تا 30 میلیون تومان هستند که حدوداً 78 درصد آنها­مطالباتشان پرداخت شده، 50 هزار نفر باقی مانده هم در هفته آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

سپرده گذاران تعاونی وحدت هم حدود 390 هزار نفر هستند که پرداخت مطالبه حدود 270 هزار نفر از این تعداد به پایان رسیده است و در مورد باقیمانده ها در هفته آینده تعیین تکلیف صورت می گیرد.

او ادامه داد: موضوع تعاونی البرز ایرانیان داستان متفاوتی دارد، پرونده این تعاونی در مرجع قضایی است و مدیران آن در بازداشت به سر می برند، عملیات بررسی پرونده هنوز در حال انجام است.

اما مدیریت دارایی و بدهی این تعاونی را به بانک تجارت واگذار کرده ایم که در صورت تعیین و شفاف سازی بررسی ها ، عملیات پرداخت بدهی این موسسه هم عملیاتی خواهد شد.

حیدری افزود: از سال 86 تاکنون که وظیفه بازرسی صندوقهای غیر متشکل به بانک مرکزی سپرده شده تا این لحظه حدود 10 هزار صندوق ساماندهی شده است.

یک مانع بزرگ بر سر راه کاهش نرخ سود وام بانکی

بانک مرکزی

به گزارش ایسنا، از حدود دو ماه گذشته بانک مرکزی با اعلام اینکه پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها را فراهم آورده و عوامل تخریبی را برطرف کرده است، طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را موظف کرد تا نرخ سود سپرده بانکی را بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار به طور یکپارچه اجرا کنند. بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند تا دیگر هیچ حساب سپرده‌ای را با نرخ بیشتر از ۱۵ درصد باز نکند. در کنار این در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی شرایط دیگری برای حساب‌های سپرده تعریف و از جمله آنها بر تعدیل نرخ سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها تاکید شده بود.

اما این بخشنامه یک جای خالی داشت که انتقاداتی را هم با خود به همراه آورد، آن عدم اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات با وجود پایین آمدن نرخ‌های بالای سپرده در بانک‌ها بود. با این حال موضع بانک مرکزی بر این بود که مشکل فعلی در انحراف بانک‌ها برای اجرای سودهای سپرده به تنگنای اعتباری آنها به منظور تجهیز منابع برمی‌گردد. به عبارتی هزینه تامین مالی برای شبکه بانکی بالا بوده و قبل از هر اتفاقی باید این هزینه که عمدتا ناشی از بالا بودن پرداخت سودهای سپرده است،  کاهش یابد. به این منظور اقداماتی که می‌توانست عامل موثر در انحراف در پرداخت سودهای سپرده باشد، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، از جمله توقف فعالیت موسسات اعتباری و غیرمجاز به عنوان عامل تخریبی در پرداخت سودهای بالا، تبدیل بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری، مدیریت بازار بین بانکی و تعدیل نرخ سود برای تامین نقدینگی بانک‌ها و دیگر موضوع ورود به سودهای بالایی که خودروسازها برای سپرده‌گذاری پرداخت کرده و به رقیبی به شبکه بانکی در حال تبدیل شدن بودند.

 بانک مرکزی تاکید داشت که با انطباق تدریجی بانک‌ها با نرخ سود سپرده اعلام شده و در نتیجه آن کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها و از سوی دیگر ایجاد راهکاری برای عبور از بخشی از تنگنای اعتباری که شبکه بانکی با آن مواجه است، می‌توان در ادامه امید داشت که نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش پیدا کند. این در حالی است که از دو ماه گذشته از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی تقریبا در عموم شبکه بانکی می‌توان شاهد بود که سوددهی سپرده برای گشایش حساب به طور یکدست به حداکثر ۱۵  درصد کاهش یافته است. هر چند که حساب‌های سالانه قبلی همچنان با نرخ‌های بالاتر از نرخ مورد نظر برقرار بوده و باید در سررسید تعریف شود. در این شرایط که انتظار می‌رود در آینده و با پایداری بانک‌ها به نرخ‌های مصوب و در نتیجه آن کاهش هزینه تامین مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر حداقل ۱۸ درصد است، اتفاق بیفتد، اعلام نظر رئیس کل بانک مرکزی نشان از این دارد که گرچه که از عملکرد بانک‌ها در اجرای دستورالعمل این بانک و کاهش نرخ سود سپرده رضایتمندی وجود دارد، اما فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها همچنان یک معضل محسوب می‌شود.

طبق گفته سیف، وجود صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌ها موجب بی‌نظمی و عدم تعادل در بازار پول و سود سپرده شده که البته در این رابطه بانک مرکزی در حال رایزنی‌هایی با سازمان بورس برای رفع این مشکل است. آن طور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده باید پذیرفت بین بازار سرمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داشته و نمی‌توان به طور مستقل برای آنها تصمیم‌گیری کرد. از این رو این امیدواری وجود دارد که بتوان با هماهنگی‌های لازم با صندوق های با درآمدثابت شرایطی ایجاد شود که متعاقبا در زمان مناسب برای نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم‌گیری کرد.

البته رئیس کل بانک مرکزی توضیحات بیشتری نیز ارائه کرده و گفته است که در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری این مشکل وجود دارد که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده موجبات عدم ایجاد تعادل در بازار را فراهم کرده است. این در شرایطی است که هر درآمدی فعالیت خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود اما وعده سودهای متنوع و بالا موجب التهاب بازار شد.

صندوق‌های سرمایه گذاری در حدود سه سال اخیر که نرخ سود سپرده بانکی با روندی نزولی همراه شده است از نقش پر رنگ‌تری در بانک‌ها برای جذب سپرده برخوردار شده‌اند به گونه‌ای که با اختلاف سود حداقل پنج درصدی و البته تضمین شده برای سپرده گذار موجبات عدم تعادل در سود بانکی را فراهم آورده‌اند، از این رو در بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده تاکید شده بود که باید نرخ سود در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز بر اساس این دستور العمل کاهش یابد. بررسی‌های میدانی از بانک‌ها گر چه نشان می‌داد بعد از دو ماه نرخ سود پرداختی در تمامی صندوق های دیگر تا ۲۲ درصد نیست و اندکی کاهشی شده، ولی همچنان انحراف نرخ محسوس است.

احتمال دیدار ترامپ و پوتین در حاشیه نشست اَپک

سخنگوی کاخ کرملین از احتمال دیدار دوجانبه میان رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست جمعه آینده اَپک در ویتنام خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت دیدار احتمالی دوجانبه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست اَپک در حال بررسی است.

پسکوف همچنین گفت که مسکو این دیدار را غیرمحتمل نمی داند.

نشست اعضای سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اَپک) روز جمعه آینده در شهر دانانگ ویتنام برگزار می شود.

ترامپ از روز یکشنبه سفر هفت روزه خود را به شرق آسیا آغاز کرده و طی آن از ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدار می کند.

رئیس جمهوری آمریکا پس از شرکت در این نشست به هانوی پایتخت ویتنام خواهد رفت.

پیاده روی در مسیر حسین حتی با واکر

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به عراق، در مسیر پیاده روی اربعین جلوه های زیبایی از عشق مردم به ابا عبدالله الحسین (ع) به چشم می خورد که هر بیننده ای را به تعجب وا می دارد و انصافا در هیچ جای دیگر چنین صحنه هایی به چشم نمی خورد.

 از جمله این صحنه ها پیر مردان و زنانی را می بینیم که به عشق امام حسین (ع) قدم در مسیر پیاده روی گذاشته اند که حتی با واکر (چهار پایه ) حرکت می کنند. برخی حتی با داشتن معلولیت و محدودیت جسمانی در پیاده روی به پیروی از اهل بیت پیامبر(ص) شرکت می کنند، مثلا پیر مردی که به خاطر معلولیت به سختی روی زانو راه می رود، وقتی سوال شد چگونه می خواهی به حرم امام حسین برسی، گفت: لازم نیست تا اربعین به حرم برسم، همین که در مسیر امام حسین قرار بگیرم، کافی است. این خود لبیک یا حسین است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دریاها از ظرفیت های بالقوه اقتصادی در جهان به شمار می روند، حوزه ای که در قالب اقتصاد دریایی قابل تعریف است و بسیاری از کشورهای جهان که از این موهبت برخوردارند با تکیه بر این استعداد طبیعی و جغرافیایی، به توفیقات سازنده قابل توجهی نائل شده اند.

پیش از این، در قالب گزارشی به اهمیت حوزه دریایی جنوب کشور پرداخته شد و در این مجال تلاش می شود ابعاد و فرصت های بالقوه موجود در عرصه دریایی شمال کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نوار ساحلی 480 کیلومتری، آکنده از فرصت های کم نظیر اقتصادی

طول نوار ساحلی دریای خزر در شهرهای شمالی کشور، قریب به 480 کیلومتر برآوُرد می شود، سخن از بزرگ ترین دریاچه جهان است که از دیرباز به عنوان یکی از کانون های گردشگری در این مرز و بوم مطرح بوده است.

تعدد رودخانه هایی که به این دریاچه عظیم منتهی می شوند و وجود تالاب ها و استعدادهایی که در بخش انرژیک در آن نهفته است، موید فرصت های کم نظیری است که به تنهایی قادر است اقتصاد هر کشوری را دگرگون سازد.

دریاچه خزر، نقش بسیار تعیین کننده ای را در اقتصاد آسیانه میانه و حوزه قفقاز ایفاء می‌کند اما کم نیستند کارشناسانی که معتقدند همچنان بسیاری از ظرفیت های موجود در این حوزه جغرافیایی در سایه غفلت،کم توجهی و برخی بی برنامگی ها هرز می رود.

از گذشته، بنادر ساحلی به عنوان کانونی برای مبادلات تجاری و اقتصادی مطرح بوده و همواره این نقاط نقش و سهم پر رنگی را در فعالیت ها و مناسبات اقتصادی ایفاء کرده اند.

در این میان، اقتصاد کشور ایران، آن‌چنان که انتظار می رود از ظرفیت های موجود در دریاچه مذکور بهره نبرده است وبه طورقطع با برنامه ریزی هدفمند می توان از این حوزه، در جهت شکوفایی و رونق اقتصادی خطه شمالی این مرز و بوم و حتی فراتر از آن،کلیت کشور بهره مند شد.

آن‌چنان که در گزارشات موجود منعکس شده،حجمِ تخلیه و بارگیری در مجموع سه بندر امیر آباد، فریدون کنار و نوشهر(در استان مازندران) حدود 30 درصد برآورد می شود، عدد و رقمی که موید سهم ناچیز این بنادر در مناسبات اقتصادی استان مازندران است.

به واقع در صورت ارتقاء و افزایش بهره وری هر چه بیشتر از این ظرفیت، می توان روند و ضریب توسعه شهرهای حاشیه ای این استان را بیش از پیش تقویت کرد.
توریست دریایی، اقتصاد خطه شمالی کشور را دگرگون می‌کند

یکی از فرصت های ویژه در خِطِه شمالی کشور به حوزه جذب توریست معطوف می شود. اگرچه حجم و میزان تردد مسافران به این استان بسیار بالا و قابل توجه است اما از حیث جذب توریستِ دریایی و فراهم سازی بستر و زمینه مناسب برای جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی، موفق نبوده ایم.

شکوفه نیک نژاد ،یکی از فعالان حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش تعیین کننده توریست دریایی در رونقِ اقتصادیِ مناطق برخوردار، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته، طرح ها و پروژه هایی در حوزه غربی استان مازندران اجرایی و عملیاتی شده که اکنون، دستاوردها و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد حوزه مذکور، بصورت شایانی قابل لمس است.

وی افزود: در صورت افزایش و گسترده تر شدن اقدامات و طرح های این‌چنینی در دیگر نقاط استان مازندران و حتی گیلان، شاهد کسب موفقیت های بسیاری در این عرصه خواهیم بود.

نیک نژاد بیان کرد: در شرایطی که رکود همچون زنجیری بر دست و پای اقتصاد کشور پیچیده، بهره وری هر چه بیشتر در بخش توریست و گردشگریِ استان مذکور ، مُرتَفَع کننده بسیاری از نارسایی ها و معضلات اقتصادی  خواهد بود.

وی افزود: فعالیت سه بندر استان مازندران، در حوزه تجاری قابل بررسی است و عنصر گردشگری در این سه بندر(نوشهر،فریدون کنار و امیر آباد) بسیار ناچیز به نظر می رسد و این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بنادر به عنوان یکی از کانون های جذب گردشگر مطرح است.

این فعال در حوزه گردشگری گفت: با وجود تعدد مشکلات اقتصادی، خوشبختانه کشور ایران از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه بسیاری برخوردار است که با برنامه ریزی هوشمندانه می توان از انسدادهای موجود اقتصادی به نحو شایسته و مطلوبی رهایی یافت که یکی از این ظرفیت ها به فرصت های موجود در بخش گردشگری معطوف می شود.

نیک نژاد گفت: با در نظر گرفتن توانمندی ها و استعدادهای نهفته در گردشگری دریایی و دیگر جاذبه‌های توریستی خطه شمالی و علی الخصوص استان مازندران (که عمده محوریت این گزارش به آن معطوف می شود)، سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته تری تحقق می یابد که البته حصول این امر مستلزم همگرایی و همسوییِ دستگاه های ذی‌ربط و نگاه فرابخشی آنان است، امری که خوشبختانه در سالیان اخیر گام هایی ارزنده در این جهت برداشته شده اما همچنان ضریب اقدامات عملیاتی شده با میزان استعدادها و فرصت های موجود همخوان به نظر نمی رسد.
حفظ سلامت زیست محیطی دریای خزر در اولویت قرار گیرد

اگرچه بهره وری هر چه بیشتر از توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه دریای خزر، امری خطیر، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما آنچه که پیش نیاز اساسی این امر است به حفظ سلامت زیست محیطی و مهار و کنترل مخاطرات موجود در این بخش باز می‌گردد.

در صورت بحرانی شدن شرایط زیست محیطی این محدوده جغرافیایی، استعدادها و توانمندی های موجود به مخاطره می افتد و موجودیت این دریاچه با چالش هایی جدی مواجه می شود.

انتظار می رود با کنترل و نظارت دقیق‌تر زیست محیطی و آموزش و فرهنگ سازی هر چه بیشتر، با موضوع سالم سازی زیستگاه آبزیان، جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا و صید به موقع، از عمیق‌تر شدن معضلات و چالش های زیست محیطی جلوگیری شود و سپس می‌توان با اتخاذ طرح‌های عملیاتی همچون راه‌اندازی هر چه بیشتر تورهای دریایی و توسعه حمل و نقل دریایی و تامین زیرساخت های مقتضی، مسیر دستیابی به اقتصادی بالنده و شکوفا را هموار کرد، امری که بازتاب آن در توسعه فرصت های شغلی و رونق اقتصادی منطقه مذکور مُتِجَلی و مُتِبَلور خواهد شد.

یارانه سه دهک بالا حذف می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال و نیز حذف یارانه سه دهک بالای جامعه درقانون بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه در جلسه مشترک فعالان اقتصادی استان گلستان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل فرمانداری ویژه گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: قانون مالیات برارزش افزوده قانونی آزمایشی بود و نیاز به اصلاح داشت.

وی گفت: این قانون درحوزه سخت افزاری و نرم افزاری باید اصلاح شود زیرا از یک طرف بر فعالان اقتصادی و تولیدی فشار مضاعف وارد می کرد و ازسوی دیگر سبب فعالیت زیرپله ای برخی افراد سودجو شده است.

پورابراهیمی بااشاره به قانون جامع نظام مالیاتی کشور و ضرورت اجرای کامل آن، اضافه کرد: چون این قانون هنوز بطور کامل اجرا نمی شود بنابراین نمی توان قانون مالیات بر ارزش افزوده و معایب آن را کامل اجرا کرد.

وی با اشاره به پرونده هایی که درحوزه مشکلات اقتصادی به مجلس می رسد، تصریح کرد: از هر 10 پرونده این حوزه 6 پرونده آن به مشکلات قانون مالیات برارزش افزوده مربوط است و براین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت و نیز با استفاده از نظرات بخش خصوصی در تلاش است تا پایان امسال این قانون را اصلاح نماید.

ریئیس کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی با گله مندی از تصویب پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور درسال های گذشته و استمرار آن در دولت دوازدهم ، گفت: مجلس مصمم است باهماهنگی دولت و درقانون بودجه سال 97 سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف نماید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: اگر حذف سه دهک بالای جامعه درسال 94 انجام می شد، سالانه 12 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت و بودجه عمرانی آن اضافه می شد و اکنون دولت در بودجه عمرانی و تخصیص آن مشکلی نداشت.

وی مدعی شد در 6 ماه نخست امسال از کل بودجه عمرانی کشور، تنها یک و نیم درصد آن تخصیص به استانها یافته است.

پور ابراهیمی، تلاش برای تصویب قوانین ماندگار و اصلاح قوانین درحوزه های اقتصادی را از دیگر رویکردهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و اضافه کرد: درهمین راستا لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و لایحه اصلاح قانون بانکداری و عقود اسلامی در دستور کار این کمیسیون است.

وی تصریح کرد: با اصلاح این قوانین نظارت برعملکرد بانک ها و عقود اسلامی آنها که هم اینک به شیوه سنتی انجام می شود و این امر زمینه ساز تخلفات است، بهتر و به اصطلاح مدرن می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی در کشور و استان گلستان یادآور شد: متاسفانه نظام بانکی بدلیل بنگاهداری و ضعف نظارت بانک مرکزی، دربخش حمایت از واحدهای تولیدی و حضور موثر در اقتصاد، به تکالیف خود عمل نمی کند و حتی تخلف آن از عقود اسلامی محرز شده است.

پور ابراهیمی از ایجاد خط اعتباری جدید ازسوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد درسال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام دولت مشکل بخش دیگری از واحدهای تولیدی کشور رفع شود.

وی همچنین از تصویب پرداخت تسهیلات با نرخ 6 درصد به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر توسط کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دو ماه قبل خبر داد و اضافه کرد: این کمیسیون مبلغ یک و نیم میلیارد دلار معادل پنج هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داده و قرار است معادل این مبلغ نیز توسط منابع بانکی تامین شود.

ربیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درمجموع 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات تاپایان امسال برای ایجاد واحدها تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت پرداخت می شود که دولت باید هر چه سریعتر اجرای آن را ابلاغ نماید.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به تاثیرات بخش مسکن بر اقتصاد، برلزوم توجه ویژه دولت به این بخش تاکید کرد و افزود: دولت باید تعریف مشخصی از حوزه مسکن تحت هر نامی داشته باشد و با کاهش نرخ سود تامین مالی این بخش متناسب با نرخ تورم به رونق آن کمک نماید.

وی، توجه دولت برای افزایش نرخ نان یا پرداخت یارانه به ازای آن به خبازان با توجه به افزایش قیمت سایر بخش ها اعم از حامل های انرژِی و دستمزدها را مورد تاکید قرار داد و گفت: حوزه تولید آرد در استان گلستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بجای دادن گندم این استان به استانهای دیگر آرد به آنان داده شود تا 33 واحد تولید آرد گلستان با ظرفیت کامل کار نمایند.

پور ابراهیمی دربخش دیگری از سخنان خود به موقعیت ممتاز مرزی گلستان و گنبدکاووس، منابع بکر گردشگری، ظرفیت های بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی و وحدت و صمیمت بین اقوام و مذاهب این استان اشاره کرد و یادآور شد: این ظرفیت ها و نیز زیرساخت های مورد نیاز باید با مشارکت بخش خصوصی فعال شود زیرا دولت دیگر توان سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها را ندارد.

وی تصریح کرد: بحث تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون گلستان و اجرای بندرخشک آن مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و تا یک ماه آینده به همراه هفت منطقه آزاد دیگر و 12 منطقه ویژه اقتصادی به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی می رود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در بین مناطق آزادی که قرار است تا یک ماه آینده تصویب آن به صحن علنی مجلس برود، منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای تصویب است.

ضرر مردم از رجیستری گوشی‌ها

یک فعال صنفی بازار ICT با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشی‌های همراه، اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشی‌ها در بازار و در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد.

گوشی آیفون 8
افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کرده‌ام معتقدم طرح رجیستری اساسا نمی‌تواند موثر باشد یا اصلا نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد، چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عده‌ای یکدفعه سود کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست شوند. متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می کند.

وی با بیان این که باید تمام جوانب در طرح‌های همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشی‌های موبایل آغاز شده، گزارش‌های نیمه رسمی به ما می‌رسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشی‌های خود با نصب سیم‌کارت اقدام کرده‌اند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوء‌استفاده‌ای از این فضا انجام دهد چقدر می‌تواند سود کند.

فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولت‌های قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا می‌شود که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می رسد.

این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفا نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در قطع واردات گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشی‌ها از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگی‌ها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینه‌های سربار دیگری مثل هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشی‌ها را شامل می‌شود.

او ادامه داد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی‌ به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق می شود. اما اگر هزینه‌ واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمی‌تواند برای وارد کننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای اعمال رجیستری گوشی‌های موبایل، اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.

فروتن در نهایت با بیان این که عملا ما تولید داخلی گوشی‌های موبایل را به اندازه‌ای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند کل بازار تقاضا را تحت‌الشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، در حالی که ما در این حوزه عملا تولید داخلی نداریم. هزینه‌های اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.

محمود غلامی بانک مرکزی در دوراهی انتخاب سخت



«هر وقت خرج خودت را خودت درآوردی، می‌توانی ادعای استقلال کنی و مستقل شوی ولی تا زمانی که پول تو جیبی‌ات را از من می‌گیری، حرفی از استقلال نزن»؛ این عبارتی است که اکثر نوجوانان ایرانی حداقل یک بار از والدین خود شنیده‌اند. واقعیت این است که مساله استقلال بانک مرکزی در ایران نیز تا حدود زیادی از همین قاعده ساده اما به ظاهر پیش‌پا‌افتاده تبعیت می‌کند.

بی‌توجهی به همین قاعده باعث شده است تلاش‌ها برای تحقق استقلال بانک مرکزی برای چند دهه به نتیجه نرسد. در میان معاونت‌های بانک مرکزی، آنکه از همه قدرتمندتر است، معاونت ارزی است. بانک‌ها بیش از هر معاونت دیگری گوش به فرمان معاونت ارزی هستند. این امر به آن دلیل است که ارز، در دست معاونت ارزی بانک مرکزی و ادارات زیرمجموعه آن است.

بانک‌ها منابع ارزی ندارند. سپرده‌های ارزی که بانک‌ها جذب می‌کنند و سایر منابع ارزی خود آنها بسیار کمتر از مصارف ارزی آنهاست و بانک‌ها برای اینکه نیازهای ارزی مشتریان خود را تامین کنند، نیاز به این دارند که به بانک مرکزی ریال بدهند و از آن ارز بخرند. همین مساله، منشأ قدرت معاونت ارزی بانک مرکزی است و به همین دلیل معاونت ارزی بانک مرکزی از اقتدار بی‌مانندی در میان معاونت‌های آن بانک برخوردار است.

جالب اینجاست که معاونت ارزی بانک مرکزی از هیچ داغ و درفش ظاهری نظیر هیات انتظامی و کمیسیون تخلفات و مانند آن که معاونت نظارتی در اختیار دارد، برخوردار نیست؛ اما توان آن در تاثیرگذاری بر عملیات بانک‌ها بسیار بیشتر از معاونت نظارتی بانک مرکزی است که عمدتا به نظارت بر عملیات ریالی بانک‌ها می‌پردازد. معاونت نظارتی با آن همه بازرس و سربازرس و هیات انتظامی و دادستان انتظامی و... هرگز آن اقتداری را ندارد که معاونت ارزی دارد.

اما این اقتدار معاونت ارزی، حاصل تلاش خود بانک مرکزی نیست. این اقتدار از آنجا ناشی می‌شود که منبع عمده درآمد ارزی کشور که درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی، در قبال واریز ریال به خزانه، ارز را به تملک خود درمی‌آورد. اگر دولت روزی تصمیم بگیرد که دیگر به بانک مرکزی ارز ندهد، آن اقتدار معاونت ارزی نیز در لحظه واحدی پودر می‌شود و فرو می‌ریزد.

دولت نیز به‌خوبی از این نکته آگاه است و درست به همین دلیل، در مقابل درخواست استقلال بانک مرکزی، همان جمله‌ای را می‌گوید که در ابتدای این نوشته ذکر شد. وقتی اقتدار بانک مرکزی ناشی از قدرتی است که دولت به او داده است، یعنی ناشی از در اختیار داشتن ارز حاصل از فروش نفت، چرا دولت در این اقتدار سهم نخواهد.

بانک مرکزی باید انتخاب کند؛ یا قدرت ناشی از فروش ارز را برای خود حفظ کند و با این اقتدار دلخوش باشد، یا اینکه از این قدرت به ارث رسیده از دولت صرف‌نظر کند و استقلال خود را به‌دست آورد. راه به دست آوردن استقلال بانک مرکزی، کندن ارز از بانک مرکزی و واگذاری اقتدار و مسوولیت آن به دولت است.

بانک مرکزی باید هم قدرت ناشی از دارا بودن ارز و هم مسوولیت‌ها و پاسخگویی مرتبط با آن را به دولت واگذار کند و خود را صرفا متولی ارزش ریال بداند وگرنه تا زمانه باقی است، استقلال بانک مرکزی هم حاصل نخواهد شد، خواه دوره مسوولیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال باشد خواه ۱۰ سال و خواه در شورای پول و اعتبار عمرو عضو باشد خواه زید و بکر. اینها همه نسبت به آن مساله اصلی جزو ظواهر هستند.

خلاصه کلام آنکه گام اول برای تحقق استقلال بانک مرکزی این است که بانک مرکزی خرج خود را از دولت سوا کند و راه سوا کردن این خرج هم صرف‌نظر کردن از قدرت شیرین ناشی از در اختیار داشتن ارز است.

اتمام حجت وزیر اقتصاد با بانک های بنگاه دار

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد

به گزارش اقتصادنیوز ، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند.

چراکه به گفته مسعود کرباسیان، این کار هم براساس قانون است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری. البته سیاست‌گذاران نیز در این‌باره تمهیداتی را اندیشیده‌اند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقدشونده بانک‌ها تاکید شده و به این واسطه شرایط برای بنگاهداری بانک‌ها سخت‌تر شده است.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که روز گذشته برگزار شد، علاوه بر تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری، به مشکلات پیمانکارانی که مطالبات معوق از دولت دارند، درخصوص حفظ قدرت خرید اسناد خزانه و مسائل حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت در فرآیند فروش آنها نیز رسیدگی شد. در پایان مقرر شد برای رسیدگی به پیشنهادهای جدید مطرح شده درا ین خصوص، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد مجلس تشکیل شود.
بانک‌ها از بنگاهداری دست بردارند

مسعود کرباسیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، درباره برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: به‌دلیل سیستم‌های حسابرسی در این امر تاخیر ایجاد شد که خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها را برگزار می‌کنیم.

او با تاکید بر اینکه ظرف چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که حتما دارایی‌ها و شرکت‌هایشان را به فروش برسانند، گفت: این کار قبلا بوده، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد و ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان گذاشته‌ایم، چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنها که قرار است بمانند؛ به هر حال تغییراتی داریم. او در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان‌بندی خواسته‌ام. محور دیگر صحبت‌های کرباسیان به روابط اقتصادی با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه اختصاص یافت. در آستانه سفر امروز ولادیمیر پوتین به ایران، وزیر اقتصاد عنوان کرد: قرار است در مذاکرات دولت با روسیه موضوع سوآپ ارزی نهایی شود. این راهکار در ارتباط با ترکیه نیز اجرایی شد. همچنین قرار است در مورد جمهوری آذربایجان نیز از همین راهکار استفاده کنیم.

جزئیات گرانی مسکن در تهران

معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه  سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

تحولات قیمت مسکن

در مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (شهریورماه 96) و ماه مشابه سال قبل (شهریور 95) به ترتیب  7/. و 8.7 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 17 (معادل 15.2 درصد) و کمترین میزان رشد به منظقه 12 (1.2 درصد) تعلق دارد.

مسکن تهران در 7 ماه

در هفت ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد 7.5 درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن

در مهرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

در مجموع در اولین ماه پاییز 96 حجم معاملات واحدهای مسکونی و قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 13 هزار و 800 فقره و 47.9 میلیون ریال رسید. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طی معرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد و شهریور امسال (به ترتیب 6.1 و 9.2 درصد) بوده است.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال 96 نیز موید تغییر مناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیریت بازار ارز در جهت کاهش نوسان قیمت دلار

نیروهای کاهشی در بازار ارز

به گفته فعالان، روز سه‌شنبه، ۴ عامل در کاهش نوسان و افت دلار نقش داشتند. به عقیده بسیاری از بازیگران بازار ارز مهم‌ترین عاملی که به افت قیمت دلار کمک کرد، عرضه مناسب بازیگران بازارساز بود. به باور این دسته، در چهارمین روز هفته میزان تقاضای ارز در بازار همچنان بالا بود، ولی عرضه مناسب بازار توانست پاسخگوی خریداران واقعی شود. زمانی که به تقاضای واقعی معامله‌گران بازار پاسخ داده می‌شود، معامله‌گران غیرواقعی نیز انگیزه زیادی برای ورود به بازار نخواهند داشت. معامله‌گران اختلال‌زا معمولا در شرایطی وارد بازار می‌شوند که نشانه‌هایی از نبود قدرت مقابله عرضه با تقاضا را مشاهده کنند.

 به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، بازارساز از طریق چند صرافی بانکی اقدام به توزیع دلار در میان صرافی‌های مجاز می‌کند؛ در واقع هر صرافی که نیاز به تهیه ارز داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به این صرافی‌های بانکی اقدام به خرید کند. به گفته شماری از حاضران در بازار، برخی از صرافی‌های خریدار پس از تهیه ارز از بازارساز، رابط‌های خود را برای فروش ارز روانه میدان رو‌به‌روی پاساژ افشار می‌کنند و از این طریق ارز صرافی‌های بانکی به کف بازار می‌رسد. صرافی‌های مجاز از تفاوت قیمت خرید خود از بازارساز و فروش آن به بازار کسب سود می‌کنند. روز سه‌شنبه، افراد زیادی در بازار بودند که با صدای رسا به‌دنبال تقاضا برای فروش دلاری بودند که از صرافی‌های بانکی تهیه می‌شد. نکته جالب این است که این عرضه در بیشتر مواقع در بازار با تقاضا مواجه می‌شد و خریداری در اغلب موارد برای آن یافت می‌شد. در نتیجه این مشاهدات میدانی می‌توان گفت اگر این میزان عرضه در روز سه‌شنبه در بازار وجود نداشت و قیمت ظرفیت رشد به‌سوی نرخ‌های بالاتر را داشت.

در کنار عرضه بازارساز، ۳ عامل دیگر نیز در افت قیمت نقش داشتند که شامل بالا نبودن ارزش دلار در هرات افغانستان، کاهش نرخ حواله درهم و تعدیل مناسب قیمت در مهرماه بود. به گفته فعالان، روز سه‌شنبه ارزش دلار در منطقه هرات افغانستان نه تنها بالاتر از بازار داخلی نبود، بلکه در مقاطعی پایین تر از آن قرار داشت. به گفته آنها، زمانی که ارزش دلار در یک منطقه جغرافیایی افزایش پیدا می‌کند، این احتمال تقویت می‌شود که بازیگران ارزی دلار را از بازار داخلی خارج کنند و در منطقه گران‌تر به فروش برسانند. البته فاصله بین دو قیمت باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های جابه‌جایی و ریسک‌های ناشی از آن را تا حد زیادی پوشش دهد.

در چهارمین روز هفته، نرخ حواله درهم نیز کاهش پیدا کرد تا قیمت دلار را تحت‌فشار خود قرار دهد. نرخ حواله درهم که روز دوشنبه روی قیمت هزار و ۱۱۵ تومان ایستاده بود، روز سه‌شنبه تا قیمت هزار و ۱۱۳ تومان پایین رفت. به گفته بازیگران ارزی، به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی هم جهت با یکدیگر حرکت کنند و به‌عنوان مثال، افت یکی به کاهش دیگری منجر شود. به گفته فعالان، حواله درهم همیشه یک متغیر تعیین‌کننده در بازار بوده است.

افزون بر این، تعدیل قیمت دلار در مهرماه و ورود آن به کانال ۴ هزار تومانی یکی از عواملی است که موجب می‌شود معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و در خریدهای خود ریسک کمتری کنند. این در حالی است که اگر این ارز در کانال پایین‌تری قرار داشت، معامله‌گران ریسک بیشتری در خرید صورت می‌دادند و دامنه نوسانات افزایش می‌یافت. افزایش تغییرات قیمت به خودی خود می‌توانست منجر به ورود هیجان بیشتر به بازار شود. با این حال، به‌دلیل آنکه بخشی از ظرفیت افزایشی دلار در مهر تخلیه شد، دامنه نوسانات این ارز در آبان ماه با وجود حضور تقاضا افزایش زیادی نداشته است.برخی فعالان ارزی نیز اعتقاد داشتند، صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر بالاتر بودن دلار از دامنه منطقی خود در معاملات روز سه‌شنبه اثر داشت. آنها اعتقاد داشتند این اظهارنظر موجب شد که برخی معامله‌گران تمایل چندانی به شرکت در معاملات روز سه‌شنبه نداشته باشند؛ چراکه تصور می‌کردند ممکن است با سد محکم بازارساز و عرضه ارز رو‌به‌رو شوند.

متغیرهای محرک قیمت دلار

با وجود عوامل متعدد کاهشی، روز سه‌شنبه دلار افت چندانی را تجربه نکرد؛ چراکه نیروهای محرک زیادی نیز در بازار وجود داشتند. اولین نشانه از وجود نیروهای افزایشی را می‌شد در میزان تقاضای معامله‌گران مشاهده کرد.روز گذشته حجم معاملات در بازار بالا بود و معمولا هر فروشنده‌ای تقاضای خود را پیدا می‌کرد. به گفته فعالان، نزدیک شدن به اربعین و تقاضای زوار عتبات عالیات، احتمال افزایش تقاضای تجاری در ادامه پاییز، انتظارات افزایشی معامله‌گران فنی و تحرکات معامله‌گران فردایی از جمله عواملی بودند که قیمت را تحریک می‌کردند. در کنار این، به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای از اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی این نهاد آمریکایی برای اعمال تحریم‌های مندرج در قانون «کاتسا» علیه اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. بازار ارز به این خبر نیز واکنشی نداشت، هرچند که عده‌ای باور داشتند، بخشی از معامله‌گران تلاش داشتند تا با استفاده از این خبر نوسان‌گیری کنند، امری که محقق نشد. همچنین براساس آمارهای تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه نخست سال، تراز تجاری کشور منفی شد و میزان واردات از صادرات پیشی گرفت. بالا رفتن میزان واردات نشانه مهمی از افزایش تقاضا در یک بازه زمانی است که می‌تواند با ادامه خود منجر به افزایش بیشتر قیمت شود.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار می‌توان گفت که قیمت دلار در روز سه‌شنبه به تعادل رسیده بود؛ چراکه میزان تقاضا و عرضه تقریبا مشابه یکدیگر بود. در چهارمین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۴هزار و ۶۰ تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز پیشین نداشت. در ادامه روز این ارز نوسان چندانی را تجربه نکرد و کشش چندانی برای افزایش یا کاهش قیمت خاصی را از خود نشان نداد. در بیشتر مقاطع زمانی روز سه‌شنبه دلار در محدوده ۴ هزار و ۵۰ تومان قرار داشت و سرانجام نیز با قیمت ۴هزار و ۵۸ تومان به کار خود پایان داد. در روزی که دلار نوسان چندانی نداشت؛ قیمت یورو نیز زیاد جابه‌جا نشد و ارز اروپایی با ۵ تومان افت به بهای ۴ هزار و ۷۹۵ تومان رسید.

نقش وابستگی روزافزون به نفت ‌در ناامنی اقتصادی

به گزارش مشرق، رهبر انقلاب هفته گذشته در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، مجددا به ابعاد امنیتی وابستگی اقتصاد به نفت پرداختند. «اقتصاد هم نیازمند امنیّت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده‌ ما از دوران‌های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه‌ مسائل اقتصادی، دغدغه‌ امنیّت را در همه‌ دوران‌ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت‌وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه ‌چیز بر محور نفت در اقتصاد می‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود.»
این هشدارها در ۲۰ سال گذشته بارها تأکید و تکرار شده است. ایشان در نخستین روز سال ۹۲، در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟!».
به اعتقاد کارشناسان، «مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب‌آوری بالایی داشته باشد.» طبیعی است که لازمه رسیدن به چنین موقعیتی در اقتصاد، حضور دولتی کارآمد است که با تمام قوا پای کار باشد.
از قضا تیم اقتصادی دولت روحانی، همان کارگزاران و تکنوکرات‌هایی هستند که حدود ۲۰ سال پیش در واکنش به مطالبه قطع وابستگی به نفت، «لبخند انکار» زدند. اما حالا که بیش از چهار سال از عمر دولت تکنوکرات‌ها می‌گذرد، کار وابستگی اقتصاد به نفت به کجا رسیده است؟
دولت فروش نفت خام
از ابتدای دولت یازدهم، زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی که حدود سی سال از عمرش را وزیر بوده(!) به بهانه پس گرفتن بازارهای نفت کشور، افزایش تولید نفت خام را دستورکار اصلی خود قرار داد. به این ترتیب ما سراغ خام‌فروشی رفتیم و افتخار کردند که افزایش فروش نفت در دولت یازدهم ازحدود دو میلیون بشکه در روز به کمتر از ۴ میلیون بشکه رسیده است.
این نکته شاید به نوعی مثبت باشد اما گرفتار شدن در تله وابستگی به فروش نفت خام و از دست دادن فرصت ایجاد ارزش افزوده باعث شده این فرصت نصیب دیگر کشورها شود که نفت ما را فرآوری کرده و با چند برابر قیمت به خودمان بفروشند.
خطرات ناشی از وابستگی به نفت
رویکرد دولت در افزایش فروش نفت خام، باعث افزایش وابستگی حقیقی بودجه کشور به نفت هم شده است. این وضعیت در اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، بارها تکرار شده ولی تا کنون تغییری جدی در این رویه صورت نگرفته است.
طبیعی است که وقتی بودجه کشور عمدتاً به نفت وابسته باشد، همواره نگران نوسانات قیمت یا تحریم‌های جدید مبنی بر نخریدن نفت از سوی دیگر کشورها یا کارشکنی در بازگشت پول فروش نفت باشیم.
کارشکنی‌های دشمنان ما و در صدر آنها آمریکا و سعودی‌ها و جنگ نفتی که با روش‌های گوناگون مانند افزایش تولید نفت شل و یا افزایش بی‌سابقه تولید نفت عربستان به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز انجام شد هم نشانه‌های دیگری از متزلزل بودن تکیه بر فروش نفت است.
تجربه چهار سال اخیر و کاهش قیمت جهانی نفت تا کانال ۳۰ دلار نشان داده که نمی‌توان به هیچ عنوان چشم امیدی به دلارهای نفتی داشت. این موضوع زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم، بسیاری از کشورها با فشار مستقیم یا توطئه غیرمستقیم این کشور، خرید نفت از کشورمان را تحریم می‌کنند و از سوی دیگر مسدود کردن چرخه دلار- به عنوان ارز جهانروای مبادلات نفتی- کاملا تحت اشراف آمریکایی‌هاست.دقیقا همین موضوع هم باعث شده توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام، که با عمل ایران به همه تعهداتش رسمیت یافت، با این قبیل کارشکنی‌های آمریکا به یک توافقنامه بی‌فایده برای ما بدل شده به طوری که خود مسئولان دولت هم به آثار تقریبا هیچ آن واقفند.
نفت در برابر کالا
نتیجه چنین وضعیتی، عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی و بازگشت به وضعیت دریافت کالا به ازای نفت است که بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
 جدیدترین مورد که نشان می‌دهد پول نفت به داخل برنمی‌گردد اظهارات یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران است.
حجت نظری، عضو شورای اسلامی پنجم شهر تهران گفته است که «دولت به کشورهای مختلفی نفت فروخته است که پول آن را به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به صورت نقدی دریافت کند.»
او حتی به همین دلیل درباره راهکار حل و فصل بدهی دولت به شهرداری تهران پیشنهاد داده که «دولت در این خصوص ورود نکند و مدیریت شهری طی قراردادی با کره جنوبی کالاهای مورد نیاز شهرداری تهران مثل واگن و اتوبوس را تحویل بگیرد.» این وضعیت پس از آن همه وعده‌ها درباره بازگشت بدون محدودیت پول نفت بعد از برجام حقیقتا تلخ و نگران‌کننده است.
درباره مشکلات بانکی موجود در بحث صادرات و واردات هم گفتنی‌های بسیاری وجود دارد. محمدحسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران چندی پیش به کیهان گفت که «مهم‌ترین مشکل ما برای صادرات علی‌رغم گذشت دوسال از برجام همچنان انتقال پول به داخل کشور است.» او می‌افزاید «ما هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به داخل بیاوریم و برای این کار باید هزینه‌های گزافی بابت صرافی‌ها و انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر بپردازیم.»
البته دولت می‌گوید که مشکلات بازگشایی سوئیفت حل شده و پیام رد و بدل می‌شود و رئیس‌جمهور نیز مدعی شده بود که در همان روز اول اجرای برجام، هزار ال‌سی باز شده، اما این ادعاها بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی رد می‌شود چرا که مبادلات مالی چیزی فراتر از ارسال پیام است و وقتی که امکان انتقال پول نباشد و ناچار به مبادله کالا باشیم، عملا همه آن وعده‌ها به بن‌بست خورده است.
نتیجه این موارد و موارد بسیاری که گفته نشد آن است که اگر همان موقع که رهبری گفتند در چاه‌های نفت را ببندید، مسئولان به جای اظهار عجز دست به کار می‌شدند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کردند، الان این مشکلات را نداشتیم و به جای نزدیک شدن به نقطه ناامنی اقتصادی، می‌توانستیم در سطح بین‌المللی قدرت چانه‌زنی داشته باشیم.

معیار ستاره دادن به هتل ها چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گردشگری در سراسر جهان با رشد خیره کننده در حال توسعه است و کشورهای مختلف را بر آن داشته تا برای کسب درآمد از طریق این صنعت به اجرای برنامه هایی از جمله گسترش و ایجاد تورهای متنوع برای جذب گردشگر بپردازند.

براساس آمار سازمان جهانی گردشگری، تا سال 2020 میلادی صنعت گردشگری در جهان با رشد و رونق بالایی روبرو خواهد شد تا جایی که شاید این صنعت بتواند به لحاظ درآمد زایی با صنعت نفت رقابت کند.

توجه کشورهای مختلف به صنعت گردشگری در کنار بحث درآمد زایی این صنعت بسیاری از کشورها را به ایجاد پایه و زیرساخت برای گسترش و جذب گردشگران سوق داده است.

بدون شک هتلداری یکی از صنایعی است که رشد و ارتقا آن در جهت افزایش آسایش و رفاه گردشگران می تواند به رشد و توسعه گردشگری کمک شایانی کند.

هتل‌ها بر اساس معیارهایی که هر نهاد برای رتبه‌بندی خود در نظر می‌گیرد ارزشیابی می‌شوند و باوجود گوناگونی رتبه‌بندی‌ها، به‌طور کلی می‌توان از تعداد ستاره‌های هر هتل کیفیت خدماتی را که ارائه می‌دهند پیش‌بینی کرد.
در این گزارش به تعریف هتل های تک ستاره تا پنج ستاره می پردازیم و چگونگی دریافت ستاره از سوی هتل ها را بررسی خواهیم کرد.

با این حال راه‌های زیادی برای رتبه‌بندی هتل‌ها وجود دارد، اما در سیستم بین‌المللی، هتل‌ها براساس خدمات و امکاناتی که به مسافران خود ارایه می‌دهند، مساحت و محل قرار گرفتن مجموعه و نیز امور انسانی و مدیریتی مربوط به هتل، ستاره دریافت می‌کنند. در هتل‌ها، هرچه امکانات پیشرفته‌تر و خدمات در سطح بهتری ارایه شود، تعداد ستاره آنها افزایش می‌یابد.

 هتل های 5 ستاره
این هتل ها، عالی ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه می دهند و امکاناتی چون سیستم صوتی، ویدئویی و جکوزی را هم به متقاضیان ارائه می دهند. رستوران‌های متعددی در فضای هتل‌های ۵ ستاره وجود دارد که انواع و اقسام غذاها را در منوی خود دارند. خدمات داخل اتاق شبانه‌روزی است و باشگاه بدن‌سازی، خدمه، پارکینگ و سایر خدمات از ملزومات این نوع هتل‌ها است.

هتل های 4 ستاره
هتل ها با محیط رسمی، بزرگ و با خدمات درجه ۱ در این گروه قرار می‌گیرند. نزدیکی به مراکز خرید، محیط‌های تفریحی و رستوران‌ها نیز از دیگر امتیازات این هتل‌ها بوده و اتاق‌های مبله زیبا، رستوران، خدمه و پارکینگ هم از خدمات این هتل‌ها محسوب می شود.

هتل های 3 ستاره
هتل های 3 ستاره بیشتر در حاشیه بزرگراه‌ها و مراکز تجاری واقع‌ شده‌اند. خدمات این هتل‌ها به نسبت خوب است و دارای اتاق‌های بزرگ با لابی‌های آراسته هستند و رستوران این هتل‌ها معمولاً در حد متوسط بوده ولی صبحانه، ناهار و شام را ارائه می‌دهند. دربان، خدمه، باشگاه بدن‌سازی و استخر در بیشتر هتل‌های ۳ ستاره دیده می شود.

هتل های 2 ستاره

این هتل‌ها معمولاً بخشی از هتل‌های زنجیره ای به شمار می‌روند که دارای امکاناتی مناسب ولی محدود هستند. اتاق‌های کوچک یا متوسط این هتل‌ها مجهز به تلفن و تلویزیون است. خدمات داخل اتاق ممکن است ارائه نشود و معمولاً یک رستوران کوچک در فضای هتل موجود است.

هتل های 1 ستاره
این هتل‌ها معمولاً کوچک هستند و در ملک شخصی مالک آن واقع‌ شده‌اند. فضای این هتل‌ها بیشتر شخصی بوده و تسهیلات ابتدایی ارائه می‌دهند. این هتل‌ها باید در نزدیکی مراکز تجاری، پایانه‌های حمل‌ونقل عمومی و رستوران‌ها ساخته شوند.

حال این نکته حائز اهمیت است که سیستم ستاره دهی هتل‌ها و معنای تعداد ستاره‌ها در هر کشوری متفاوت است.

هم‌اکنون اتحادیه هتل‌های اروپایی (HOTREC ) مسئول نظارت بر استانداردهای وضع‌شده برای رتبه‌بندی هتل‌ها در ۲۸ کشور اروپایی است. بر اساس استاندارد رایج در اروپا و سیستم استاندارد آلمانی هر هتل متناسب با امکاناتی که ارائه می‌دهد از اتحادیه هتل‌های اروپایی تعداد ستاره مشخصی دریافت می‌کند و می‌تواند تعداد ستاره‌های دریافت شده را به‌عنوان درجه‌بندی هتل خود اعلام کند.

در این میان درجه‌بندی هتل‌های کشور شامل اطلاعاتی از قبیل حداقل الزامات درباره دسترسی به کارکنان، رضایت مشتریان، ویژگی ظاهری کارکنان هتل، اطلاعات شفاهی، تابلوهای نوشتاری، اطلاع‌رسانی، همراهی، پذیرایی، اقامت‌دادن، حمل‌ونقل، استقبال، خدمات پزشکی و فروشگاهی، نمازخانه، خدمات ویژه مهمانان کم‌توان، خدمات اجلاس، خدمات ورزشی، پارکینگ، لابی، حمام، سرویس بهداشتی، خدمات لباسشویی، خدمات تجاری، خدمات ارتباطی، خدمات صوتی‌وتصویری، خدمات عمومی اتاق‌ها، خدمات نوشیدنی، سرو ناهار و شام، تمامی خدمات غذا و غیره می‌شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که هتل های ایرانی در مقایسه با هتل های خارجی در بحث استاندارهای جهانی در چه وضعیتی قرار دارند و آیا هتل های ایرانی برای ستاره گرفتن همه قوانین و استانداردهای بین المللی را رعایت می کنند یا خیر؟

برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که هتل های ایرانی با استانداردهای جهانی فاصله دارند و دربرخی از هتل ها انتظارات مردم از دریافت خدمات و سرویس ها به طور کامل برآورده نمی شود.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که هتل‌های ایرانی از نظر فضا و امکانات با هتل‌های خارجی قابل‌رقابت هستند و همپای آنها پیشرفت کرده‌اند. اما هتل‌های ایرانی از نظر نیروی انسانی تربیت‌شده در بخش‌های مختلف هتل، نسبت به هتل‌های خارجی و استانداردهای بین‌المللی دارای محدودیت هستند.

با این تفاسیر رونق صنعت گردشگری در داخل کشور زمانی محقق می شود که در بحث هتل ها تمام ضوابط و قوانین به طور صددرصد اجرا شود و در این زمینه با استاندارهای جهانی فاصله چشم گیری دیده نشود و توجه به صنعت هتلداری در صدر قرار گیرد.

گندم تولید داخل، جوابگوی نیاز کشور است

 گندم در بورس کالا

مجری طرح گندم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه کیفیت گندم داخلی برای تولید تمامی نان ها مناسب است، گفت: گندم تولید داخل جوابگوی تقاضای مورد نیاز آرد صنف و صنعت و خبازی ها است و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
گندم تولید داخل، جوابگوی نیاز کشور است

به گزارش افکارنیوز، اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم با بیان اینکه تاکنون 40 درصد از کشت گندم صورت گرفته است، اظهار کرد: تا به امروز 405 هزار هکتار گندم آبی و دو میلیون و 11 هزار هکتار گندم دیم برای سال زراعی 96-97 کشت شده است.

 وی با بیان اینکه کاهش 40 درصدی سطح زیر کشت ناشی از تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم صحت ندارد، افزود: براساس برآوردها کشت گندم انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد.

اسفندیاری پور ادامه داد: مجموعه اقدامات فنی، نظارت و بازدید کارشناسان از مزارع،کشت مکانیزه، کنترل عوامل خسارت زا، توسعه سیستم های نوین آبیاری و استفاده از کودهای شیمیایی مرغوب، همانند سابق با یک نگاه توصیه ای باید صورت گیرد، چراکه در افزایش عملکرد در هکتار و کاهش سطح زیر کشت محصول تأثیرگذار است.

گندم تولید داخل، جوابگوی نیاز کشور است

 مجری طرح گندم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه کیفیت گندم داخلی برای تولید تمامی نان ها مناسب است، گفت: گندم تولید داخل جوابگوی تقاضای مورد نیاز آرد صنف و صنعت و خبازی ها است و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

 وی از صادرات گندم دوروم به ایتالیا خبر داد و افزود: صادرات گندم به کشور ایتالیا که مهد پاستای جهان است، نشان می‌دهد که اظهار نظرات غیرکارشناسی برای بی‌کیفیتی گندم، صحت ندارد.

 اسفندیاری پور با اشاره به اینکه 75 رقم کشت گندم جوابگوی نیاز خبازی ها و صنف و صنعت است، بیان کرد: البته هر زمانیکه کشور به مرز خودکفایی گندم می رسد، واردات چی‌ها به سبب سود حاصل از واردات اظهار نظرات غیرکارشناسی راجع به بی کیفیتی گندم داخل مطرح می‌کنند.

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به همت کشاورزان و رسیدن به خودکفایی، اظهاراتی مبنی بر بی کیفیتی گندم داخل و اصرار بر واردات ناسپاسی است.

این مقام مسوول با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی ارتباطی به کاهش میزان تولید ندارد، افزود: شخص وزیر و همه ما به شدت پیگیر هستیم تا نرخ خرید تضمینی هر چه سریع تر برحسب تورم اعلام شود، ازاین رو نگرانی مبنی بر کاهش سطح زیر کشت وجود ندارد.

 مجری طرح گندم با بیان اینکه کشت گندم مطابق برنامه تا پایان آذر ماه انجام می شود، یادآور شد: انتظار می رود  پرداخت باقی مانده مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ خرید تضمینی هر چه سریع تر اتفاق افتد تا کشاورزان با دلگرمی بیشتری به تولید بپردازند، چراکه این امر از پاره شدن طناب وابستگی به کشاورزان خارجی ادامه دارد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با حضور در غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی مستقر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: بحث بانک ها به ویژه بانکهای خصوصی، ابر چالش بزرگ نظام است؛ بانک هایی که بدون مجوز و یا با مجوز اما بدون نظارت جدی بانک مرکزی شروع به کار کرده، سرمایه مردم را گرفته اند و برخلاف تعهدات خود در سایر بانک ها، بلند مرتبه سازی و برج سازی، احداث و راه اندازی مراکز تجاری و یا خارج از کشور سرمایه گذاری هایی کرده اند باید تخلفاتشان بررسی و پول های مردم به آنان بازگردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: موسسات اعتباری همچون کاسپین و ثامن الحجج و بانک دی بین 13 تا 14 هزار میلیارد تومان تخلفات مالی دارند و بانک دی اکنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان تخلف دارد که باید از سوی بانک مرکزی به جد رسیدگی شود.
خجسته ادامه داد: این اشکال به مسئولان بانک مرکزی وارد است که نظارت خوبی نداشته اند و حالا باید پاسخگوی مردم باشند اما این را هم فراموش نمی کنیم که رئیس فعلی بانک مرکزی، وارث بی توجهی و عدم نظارت دولت های پیشین بوده است اما در هر حال باید امروز در این خصوص پاسخگو باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر حال، وقتی بانک مرکزی احساس خطر کرده یا گزارشاتی در خصوص تخلفات دریافت می کند باید خیلی سریع وارد عمل شده و با نظارت دقیق، در این خصوص برخورد کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این فراکسیون از بانک مرکزی خواسته است تا در کوتاه ترین زمان، پاسخگو باشند و این را اعلام می کنم که بانک مرکزی به صورت جدی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: وقتی کسی مثل خاوری بیش از چند هزار میلیارد تومان را بر می دارد و از کشور خارج می شود، این نبود نظارت را نشان می دهد و حکایت از این دارد که دستگاه های نظارتی ما باید در این خصوص بهتر عمل می کردند.
خجسته با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد، دو خواسته از بانک مرکزی دارد، گفت: از مسئولان این بانک خواسته ایم که اولا راه اندازی و فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری را قانونمند کند و ثانیا اموال مردم که در بانک ها و موسسات از دست داده اند، برگردانده شود.
وی گفت: هنوز زمانی برای برگشت این خسارات تعیین نشده است ولی ما از وزیر اقتصاد دو سوال داشته ایم و منتظر پاسخ های وزیر در خصوص بانک ها هستیم.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: امروزه فساد در کشور بیداد می کند و در حال ضربه زدن به ریشه های نظام است، مردم معترض و ناراحت هستند و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
خجسته در خصوص 31 نفر متخلف بانکی که بانکداری کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده اند نیز گفت: این 31 نفر از سران غارتگر اموال مردم و بین المال هستند که در تمام بانک ها سیطره داشته و سرمایه های مردم و کشور را به یغما برده اند.
وی ادامه داد: این افراد با نام افراد دیگر و با زد و بندهای مختلف، وام های میلیاردی را با عنوان احداث کارخانه یا مراکز تولیدی دریافت می کنند و وام به جای فرد معرفی شده به حساب یکی از 31 نفر مورد ذکر واریز می شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: اسامی این 31 نفر با تحقیق و بررسی کامل در فراکسیون تهیه شده و به قوه قضائیه، دولت و دیگر دستگاه های نظارتی معرفی شدند.
وی اضافه کرد: ما به دنبال تعیین تکلیف این 31 مفسد اقتصادی هستیم و از مسئولان مربوطه خواسته ایم که مبادا این افراد دستگیر شده و بعد از مدتی آزاد شوند بلکه باید پول هایی که از دست رفته، در هر شرایطی از آنان پس گرفته شده و به جای خودش و دست مردم برسد.
به گفته خجسته، این 31 نفر بدون دغدغه و با پول مردم، زندگی می کنند و کسی با آنان کاری ندارد بنابراین فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از دولت و قوه قضائیه خواسته است به این مساله رسیدگی کنند.
وی همچنین در ادامه به مساله مفسدان اقتصادی در حوزه اخذ روادید برای زائران کربلا اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی مسئولان از محل اخذ روادید به دنبال گرفتن پول اضافه از مردم هستند.
وی ادامه داد: تشکیلات غیر قانونی با دلالان ایرانی و عراقی ایجاد شده است و الان باید 2400 شرکت خدماتی که زیر نظر سازمان حج و زیارت فعالیت می کنند در این زمینه پاسخگو باشند.
نماینده مردم همدان گفت: چرا باید از روادیدهای داده شده، فقط 300 هزار روادید از سوی شرکت های حج و زیارت ارائه شده باشد و 900 هزار روادید از مسیر و تشکلات غیر قانونی اخذ شود.
وی افزود: برخی شرکت های غیرقانونی این کار را انجام می دهند که سه شرکت در تهران، هشت شرکت در کرمانشاه و یکی در خوزستان شناسایی شده اند و چند شرکت هم در عراق به این کار مشغول هستند.
خجسته تصریح کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اعتراض کرده است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، به زودی بساط این تشکیلات غیر قانونی جمع آوری شود و مسئولان باید بدانند که مردم و نمایندگانشان در جریان این تخلفات قرار دارند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: معتقدیم شرکت های خصوصی باید تعطیل شود، امور از مبادی اصلی و قانونی انجام پذیرد و ارائه تسهیلات از مسیر قانونی باشد و دولت باید در این زمینه ورود و نظارت کند تا همه چیز در مسیر درست انجام شود.
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از جمعه، 5 آبان ماه با شعار «رسانه های آزاد، انسجام اجتماعی و پیشرفت ملی» با حضور بیش از 940 رسانه در مصلای امام خمینی (ره) تهران گشایش یافته است و فعالیت آن تا 12 آبان ماه، همه روزه از ساعت 9:30 تا 20:30 ادامه دارد.

پیشنهاد تغییر شرایط وام مسکن به بانک مرکزی

به گزارش افکارنیوز، اصغر میرمحمدصادقی درباره کارت‌های خرید اعتباری اظهارداشت: در حال بررسی پیشنهاد وزارت صنعت در مورد کارت خرید اعتباری هستیم اما نقایصی وجود دارد و سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که وقتی تولیدکننده کالا را می‌فروشد بدانیم که پول به حساب تولیدکننده می‌رود.

وی افزود: به‌غیر از چند تولیدکننده معتبر سایرین از این سامانه برخوردار نیستند، بنابراین باید بررسی‌های لازم در سامانه انجام شود.

مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد: کارت‌های اعتباری سابق اکنون نیز در بانک‌ها ارائه می‌شود اما ممکن است به‌دلیل محدودیت منابع کارت اعتباری در اولویت برخی بانک‌ها نباشد.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: در حال بررسی طرحی در بانک مرکزی هستیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم کارت اعتباری را به‌ویژه در مورد خرید کالای ایرانی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه "باید بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را که سامانه معتبر داشته باشند در این طرح وارد کنیم" گفت: مبلغ تسهیلات هنوز مشخص نیست و اگر مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گیرد شرایط آن را اعلام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا در دوره قبل طرح خرید کالای ایرانی با کارت‌های اعتباری شکست خورد، گفت: سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایجاد نشده بود و نقطه ضعف اصلی این است که به‌جز چند برند معتبر مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی سایرین وارد این سامانه نشده‌اند.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح منابع بانک‌ها برای تولیدکنندگان ایرانی داده می‌شود که هم به رونق اقتصادی و رونق تولید می‌انجامد و هم به مردم کمک می‌کند که از طریق این کارت‌های اعتباری کالاهای مورد نیاز را از بازار تهیه کنند.

وی توضیح داد: خط اعتباری بانک مرکزی برای این طرح اختصاص نیافته و این کارت‌ها با منابع بانک‌ها تهیه می‌شود و در حال برنامه‌ریزی هستیم که با نرخ سود کمتری این کار انجام شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در مورد تغییر شرایط وام مسکن یکم گفت: درخواست به بانک مرکزی ارائه شده و در حال بررسی اولیه شرایط هستیم اما هنوز موردی نهایی نشده است.

میرمحمدصادقی در پاسخ به سؤالی درباره ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها توضیح داد: در بحث ساماندهی اضافه برداشت 7 تا 8 بانک بوده‌اند که بیشتر بانک‌های مشمول اصل 44 بودند و یکی دو بانک خصوصی و دولتی نیز بین آنها قرار داشته‌اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: جلساتی با مدیرعامل این بانک‌ها برگزار و بر اساس تفاهمنامه شرط و شروطی گذاشته شده که بر اساس آن اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل‌شان از نظر بانک مرکزی منطقی باشد به اعتبار 18درصدی و اگر وثیقه ارائه دهند به 16درصدی تبدیل می‌شود که این کار تقریباً تمام شده است.

وی تأکید کرد: در مورد بانک‌های خصوصی که تکالیفی را به‌عهده نمی‌گیرند، اگر برداشتی انجام دهند قطعاً مشمول جریمه 34 درصد خواهند شد.

وی درباره نتایج طرح ضربتی وام ازدواج نیز گفت: تا امروز بیش از 900 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده که بیش از 520 هزار فقره در طرح ضربتی بوده و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال 500 تا 600 هزار فقره دیگر وام ازدواج پرداخت کنیم تا در پایان سال به رقم یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 500 هزار فقره برسیم.

میرمحمدصادقی با ابراز اینکه این 900 هزار فقره عملکرد 7ماهه، در سال‌های گذشته میانگین پرداخت یک سال بانک‌ها بوده است، افزود: اکنون تنها افرادی را در صف داریم که از ابتدای این طرح ثبت نام کرده‌اند.

وی درباره تسهیل شرایط دریافت وام از بانک‌ها نیز گفت: روند رو به رشد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در طرح ضربتی نمایانگر این بود که بانک‌ها شرایط را تسهیل کرده‌اند و در مورد سایر وام‌های قرض الحسنه هیئت‌مدیره هر بانک طبق قانون اجازه دارد در خصوص اعطای تسهیلات٬ وام‌گیرندگان خود را اعتبارسنجی کند و معادل اعتبارسنجی‌ای که انجام می‌دهد وثیقه بگیرد.

 مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صبح امروز جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی پیرامون آخرین وضعیت عملکرد مناطق آزاد در مجلس برگزار خواهد شد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه صبح امروز جلسه مهمی در خصوص آخرین وضعیت عملکرد مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد، گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد انتقال یافته، در همین راستا تغییر و تحولاتی در مسئولان دبیرخانه و مناطق آزاد داشته‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی با ابراز اینکه در زمان وزیر سابق اقتصاد جلساتی در خصوص حکم مورد اشاره در برنامه ششم در مجلس  برگزار شد، گفت: با توجه به تغییر و تحولاتی که در رأس وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایجاد شد، جلسه‌ای در کمیسیون برگزار خواهد شد تا ابهامات موجود پیرامون این حکم برطرف شود.

وی تأکید کرد، بر اساس این ماده قانونی، مسئولیت قانونی اداره مناطق آزاد به‌عهده وزیر اقتصاد است و ایشان بعد از رئیس جمهور باید پاسخ‌گوی کلیه مسائلی که در حیطه مناطق آزاد اتفاق می‌افتد، باشد.

به گزارش تسنیم، اخیراً ابهاماتی در خصوص فعالیت برخی شرکتهای تولیدی در مناطق آزاد و استفاده آنها از معافیتهای این مناطق مطرح شده است. گفتنی است برخی نمایندگان مجلس نیز پیگیریهایی را نیز در این خصوص در دستور کار قرار داده‌اند.


 در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در خصوص پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج در قالب یک طرح ضربتی و همچنین آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی های غیرمجاز ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در یک هزار و دویست و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج و گزارش اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار رسید. مطابق برنامه تنظیم شده و با موافقت رئیس قوه قضائیه، مقرر شد از تاریخ 10 آبان 1396 سپرده‌ها‌ی سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ دو میلیارد ریال پرداخت شود.

همچنین در این جلسه، گزارشی از طرح ضربتی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج به متقاضیان، ارائه شد و شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط زیر و عملکرد موفق بانک‌های عامل از دست اندرکاران، مجریان و کارکنان نظام بانکی کشور تقدیر کرد. خلاصه نتایج طرح ضربتی وام ازدواج به شرح زیر است:

• تسهیل و تسریع در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج با عنایت به صف طولانی متقاضیان وام و مدت زمان انتظار طولانی برای دریافت وام.
• پرداخت بیش از 520 هزار فقره وام ازدواج در مدت زمان دو و نیم ماه.
• کاهش تعداد افراد متقاضی در صف از 500 هزار نفر -قبل از اجرای طرح (اول مرداد 1396)- به 130 هزار نفر بعد از اجرای طرح (15 مهر 1396). توضیح اینکه از این تعداد متقاضی در صف کنونی حدود 80 هزار نفر نیز تعیین شعبه شده و در مرحله تکمیل مدارک قرار دارد.
• کاهش مدت زمان انتظار از میانگین 8 ماه به کمتر از 2 ماه.
• تعیین تکلیف تقریباً تمام متقاضیان قبل از تیرماه سال 1396.
• تسهیل در امور مربوط به اخذ ضامن.
• سرعت بخشیدن به فرایند اجرایی اعطای وام ازدواج از جمله کاهش مدت تکمیل مدارک از سوی متقاضیان از 2 ماه به 1 ماه.
• اولویت و سرعت بخشیدن به پرداخت وام در استان‌های محروم و کم برخوردار. به طوری که میزان و تعداد پرداختی در این مناطق نسبت به زمان مشابه قبل از اجرای طرح بالغ بر سه برابر شده است.

خاطر نشان می شود مراسم تقدیر از مجریان و دست اندکاران اجرای طرح ضربتی وام ازدواج نیز دیروز با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های مشارکت کننده در طرح ضربتی وام ازدواج عصر دوشنبه 8 آبان در بانک مرکزی برگزار شد.

چرا عراق بر سر راه واردات لبنیات از ایران سنگ انداخت؟



ابراهیم رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشورش برای پنج قلم کالای صادراتی افزایش تعرفه در نظر گرفته است.

رایزن سابق ایران در عراق افزود: از میان این اقلام سه قلم مربوط به گروه لبنیات بوده و دو قلم دیگر در حوزه صنایع فلزی و کالاهایی مانند کابل برق هستند.

رضازاده در عین حال گفت: معمولا دولت عراق اگر قصد تغییر تعرفه‌ای را داشته باشد آن را در دوره‌ای کوتاه مدت لحاظ می‌کند و پس از تاثیرات آن بر بازار نسبت به استمرار یا تغییر آن تصمیم می‌گیرد اما در این مورد خاص این برنامه برای مدت چهار سال در نظر گرفته شده است.

رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تا جایی که ما می‌دانیم عراق توانایی تامین لبنیات کشورش را به طور کامل ندارد و به نظر می‌رسد این تغییر برای استفاده از کارخانه شیری که از سوی وزارت صنعت این کشور ایجاد شده، صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: نظریه دیگر اینکه ممکن است به واسطه فشار کشورهای عربی این تعرفه‌ها افزایش یافته باشد، چرا که کشورهای عربی مشمول موافقتنامه‌ تجارت آزاد با یکدیگر هستند و تعرفه‌های گمرکی میان آنها صفر است. البته از سوی عراق این گونه اعلام شده که از ابتدای سال ۲۰۱۷ موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عرب به حالت تعلیق درآمده است که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، نمی‌توان چنین تصمیمی را تحت تاثیر کشورهای عربی دانست.

رایزن سابق  ایران در عراق در پاسخ به این سوال که آیا این تغییر تعرفه برای کشورهایی مانند ترکیه هم رخ داده است؟ گفت: این موضوع مربوط به کشور ترکیه هم می‌شود.

وی درباره حجم صادرات محصولات لبنی به عراق نیز یادآور شد: شاید بتوان گفت که کمتر از نیمی از محصولات لبنی عراق از سوی ایران تامین می‌شد و پیگیری این موضوع در سفر فردای وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در دستور کار قرار دارد.

ایران خودرو و سایپا تهدید شدند


به گزارش مشرق، پدرام سلطانی در خصوص صحبت های اخیر وزیر صنعت در اتاق بازرگانی که از بخش خصوصی درخواست کرده بود به تشکیل قطب سوم خودروسازی ورود پیدا کنند، اظهارداشت: بیان این صحبت آنهم از زبان وزیر صنعت برای ما بسیار غافلگیرانه بود زیرا نمی دانستیم براساس کدام کار کارشناسی این موضوع مطرح شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع یک تلنگر یا تهدید محترمانه ایران خودرو  سایپا بوده است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی با سطح تولید کم در صنعت خودروسازی کشور فعال است. اما باید به این نکته توجه کنیم که در دانش فنی طراحی پلتفرم هنوز اقدمات مؤثری را انجام نشده به همین دلیل مسیر توسعه این صنعت با کندی همراه است. البته شرایط تجاری کشور هم مشکلاتی را به وجود آورده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی برای توسعه صنعت خودرو باید نگاه صادراتی داشته باشیم، گفت: برای تشکیل قطب سوم خودروسازی مقدماتی از جمله پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یا تدوین موافقت نامه های تجاری با همسایگان است. البته در کنار این موضوع باید هزینه های تولید را هم در کشور مدیریت و کاهش پیدا کند.

سلطانی با اشاره به اینکه در صورت عدم اجرای این مقدمات ایجاد قطب سوم خودروسازی اصلاً امکان پذیر نیست، تصریح کرد: در تولیدات مقیاس کلان و با ارزش افزوده بالا باید به بحث صادارت توجه جدی شود. به اعتقاد من تا زمانی که صادارت نداشته باشیم صنعت به هیچ عنوان توسعه نخواهد یافت.

به گزارش افکارنیوز، مهدی نیکدل در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه، با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف صندوق ذخیره فرهنگیان، رها شدن از عدم شفافیت و نبود ناظر بوده است که در این میان، یکی از راهکارها این است که دارایی‌های این صندوق به منظور ارتقای شفافیت، در بورس و به صورت سهام شناور عرضه شود؛ چراکه عرضه در بورس مزایای زیادی دارد؛ به این معنا که علاوه بر شفافیت، ارزش دارایی را به روز می‌کند؛ حتی اگر ارزش پنهان آن، مثبت هم نباشد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: زمانی که فرهنگیان قصد بازنشستگی دارند، صندوق باید با ارزش روز، دارایی آنها را محاسبه کند؛ بنابراین باید دارایی‌های خود را به روز کرده و بر همین اساس، بهترین روش برای محاسبه ارزش روز دارایی ها، عرضه در بورس است؛ ضمن اینکه اصلاح بافت مالی نیز در پس آن، صورت می گیرد؛ این در حالی است که حتی در بورس رفتن، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که ارزش روز دارایی به سمتی برود که بیش از تصور عرضه‌کنندگان باشد.

قصد داریم سهام مان در بانک سرمایه را بفروشیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما زیر بار ادغام بانک سرمایه با سایر بانکها می‌روید، گفت: ما در شرکتهای خود، قصد بنگاهداری نداریم و بنابراین، مشکلی هم در واگذاری‌ها نداریم. این در حالی است که وضعیت کنونی بانک سرمایه نیز نظیر همه بانکهای کشور است و هیچ گونه تفاوتی با آنها ندارد؛ بنابراین نباید آن را در بوق و کرنا کرد؛ البته ادغام یک بحث فرعی است و به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که این بانک ورشکسته است.

نیکدل با بیان اینکه، بانک سرمایه ورشکسته نیست، گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان قصد فروش سهام خود در این بانک را دارد، چراکه اصولا ورود صندوق به این بانک صحیح نبود.

دادسرای پولی ۴۰نفر را احضار کرد، فقط ۱۰نفر آمدند

وی در پاسخ به سوال گفت: بانک سرمایه بدهکاران عمده‌ای دارد که به همه بانکهای دولتی و خصوصی کشور بدهکارند و از ابتدا هم قصد این را نداشته‌اند که بدهی خود را بپردازند؛ بنابراین آنها زندان هم می‌روند، ولی پول‌ها را بازپرداخت نمی‌کنند؛ همانطور که یکی از بدهکاران، هشت ماه است که در زندان به سر می‌برد، ولی تا به حال، هشت ریال هم از بدهی خود را نپرداخته است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه دریافت تسهیلات از بانک، قواعد و قوانین خاص خود را دارد، گفت: یک بدهکار ۵۰۰ میلیارد تومان پول را بدون وثایق کافی از بانک خارج کرده‌ است؛ بر این اساس دادسرای پولی ۳۰ تا ۴۰ نفر را در این پرونده احضار کرد، اما تنها ۴ نفر آمدند و ۶ نفر دیگر هم با وکلای خود حضور یافتند، اما مابقی حتی به احضاریه دادسرای پولی نیز بی توجه بودند.

اختیار تنبیه و تعویض مدیر خود را نداریم

وی اظهار داشت: شش ماه است که از بدهکاران شکایت کرده ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.این در حالی است که کل دارایی ما در بانک سرمایه، ۴.۷ درصد پرتفوی صندوق ذخیره فرهنگیان است اما ۹۵ درصد وقت خود را صرف این بانک و حاشیه‌های آن می‌کنیم؛ این در حالی است که حتی انتخاب مدیرعامل این بانک هم با نظر ما نیست و ۶ ماه پروسه تائید یک مدیرعامل معرفی شده، به طول می‌انجامد، بنابراین ظرف همین شش ماه، هیات مدیره یا مدیرعاملی که قصد تغییر آن را داریم، بدون هیچ نظارتی هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند. پس ما اختیار تنبیه و تعویض مدیر خود را هم نداریم.

نیکدل گفت: ده ماه است که هیات مدیره بانک سرمایه کامل نشده اند و به جای ۵ نفر، سه نفر در هیات مدیره هستند، بنابراین صورتجلسات آنها هم ثبت نمی‌شود و بنابراین ما بانک را به عنوان یک سرمایه گذاری مفید تلقی نمی کنیم.

بدهکار بزرگ بانک سرمایه از کشور خارج شد/چون ممنوع الخروج نبود

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا فروش سهام بانک سرمایه موفق خواهد بود گفت: سرقفلی بانکها همچنان ارزش دارد و مجوزشان می‌ارزد، چراکه بانک مرکزی دیگر برای ایجاد بانک مجوز نمی دهد؛ پس یک بانک ولو اینکه بدهکار باشد، باز هم جذاب است.

نیکدل با بیان اینکه ۴ ماه قبل از بدهکار بانک سرمایه شکایت کرده بودیم، گفت: اکنون این فرد از کشور خارج شده است و حتی ممنوع الخروج هم نبوده است.

اولین قائم مقام زن وزیر در وزارت نفت منصوب شد

 با حکم وزیر نفت، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان قائم مقام وزیر نفت منصوب شد.

بیژن زنگنه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،صبح امروز با انتصاب سید رضا نوروز زاده به عنوان عضو اصلی هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرضیه شاهدایی از این سمت برکنار شد.

وزیرنفت بالافاصله با صدور حکمی شاهدایی را به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد، از این رو نخستین قائم مقام زن وزیر در تاریخ صنعت نفت ایران منصوب می شود.

حل مشکل پول خرد تاکسی در پایتخت

به گزارش خبرآنلاین، مشکل پول خرد یکی از بحثهای همیشگی در سیستم تاکسیرانی ایرانی است که در آن، افراد به صورت همزمان از یک تاکسی خطی استفاده می کنند. برای حل این مشکل، برخی شهرداریها مانند شهرداری اصفهان تصمیم گرفته اند دستگاه کارت خوان در تاکسی های اصفهان نصب شود.

در تهران هم اقداماتی برای کاهش مشکل پول خرد در تاکسی ها انجام شده بود. از جمله اینکه پیش از این شهرداری منطقه 7 تهران اعلام کرده بود طرح حل آزمایشی مشکل پول خُرد در تاکسی های تهران را با نصب دستگاه کارتخوان مترو روی تاکسیها، حل و فصل کرده است.

اینطور که پیداست شهرداری منطقه ۷ تهران، سیستم پرداخت پول تاکسی را عوض کرده و شهردار جدید با کنار گذاشتن تجربیات گذشته، از اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی های خطی این منطقه با هدف افزایش رفاه شهروندان خبر داده است.

سمیه حاجوی با اعلام این مطلب گفت: تمامی تاکسی های خطی سطح منطقه به نرم افزار "فون‌پی" مجهز هستند و شهروندان هم با نصب این نرم افزار بروی گوشی موبایل خود می توانند کرایه خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.

او با اشاره به اینکه حذف پول‌ کاغذی از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح است، عنوان کرد: از طریق اجرای این طرح معضل ناشی از پول خرد که کماکان به دردسری برای راننده و مسافر تبدیل شده، از میان می رود.

شهردار منطقه ۷ در ادامه از اجرای طرح تعویض تاکسی های فرسوده منطقه خبر داد و گفت: ۶۵۰ دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه فعالیت دارند که ۹۵ درصد تاکسی هایی که تولید سال ۸۶ به قبل هستند در طرح تعویض تاکسی فرسوده ثبت نام کرده اند.

او گفت: با جایگزینی تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی منطقه نفسی تازه خواهد کشید.

چشم انداز مثبت در سودآوری بورسی ها


کارگزار
به گزارش اقتصادنیوز ، عملکرد مناسب ۶ ماهه ابتدای سال در برخی گروه‌ها به‌خصوص صنایع فلزی و معدنی در مجموع از افزایش ۳۵ درصدی سود عملیاتی شرکت‌ها نسبت به دوره مشابه سال ۹۵ حکایت دارد. پیش‌بینی سود جدید شرکت‌ها نسبت به گزارش‌های سه‌ماهه نیز از رشد ۷ درصدی خبر می‌دهد.

خبری که به معنای جهش سودآوری در شرکت‌های فعال بورس است. در شرایط کنونی نیز پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ ارز و نرخ فروش شرکت‌ها در کنار رشد قیمت‌ها در بازار جهانی مواردی هستند که می‌توانند افزایش سودآوری شرکت‌ها را حداقل به صورت اسمی تا پایان سال تداوم بخشند. بر این اساس از ۲۲۵ شرکتی که گزارش نیمسال خود را اعلام کرده‌اند، فقط ۴۲ نماد تعدیل منفی داده و مابقی پیش‌بینی‌های سود خود را با افزایش یا بدون تغییر گزارش کرده‌اند.
جزئیات گزارش‌های ۶ ماهه

بورس تهران با ثبت عملکرد درخشان در ۷ ماه نخست سال جاری و کسب بازدهی ۱۲درصدی به‌عنوان برترین بازار سرمایه‌گذاری در کشور شناخته شد و بیشترین سود را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد. رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و به تبع آن تقاضا برای سهام گروه‌های کالایی در بورس تهران بیشترین اثر را در رشد عمومی قیمت سهام داشته است. وضعیت بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز انتظار‌ها برای گزارش‌های مثبت ۶ ماهه در سهام مربوطه را تقویت می‌کرد. پس از انتشار گزارش‌های مناسب به ویژه از گروه فلزی –معدنی در آخرین هفته مهرماه، شاهد تشدید تقاضا در سهام گروه‌های مربوط بودیم.

الزام شرکت‌ها برای انتشار گزارش‌های ۶ ماهه خود تا پایان مهر ماه، بازار سهام را در هفته گذشته تحت تاثیر خود قرار داد. بودجه‌هایی که عمدتا انتظار برای تعدیل‌های مثبت و مشاهده عملکرد مطلوب از آنها دور از انتظار نبود. ۹۴ درصد از بنگاه‌هایی که باید گزارش‌های خود را در زمان مقرر ارائه می‌دادند، گزارش‌های خود را منتشر کردند. گزارش‌های مربوط به عملکرد‌های نیمه نخست در مجموع با تعدیل‌های مثبت سودآوری همراه بود. بر این اساس از ۲۲۵ نمادی که عملکرد ۶ ماهه خود را ثبت کردند، تنها ۴۲ نماد با تعدیل منفی سود هر سهم شرکت همراه شدند. دیگر شرکت‌ها یا تعدیل مثبت در سودآوری داشتند یا پیش‌بینی سود خود را بدون تغییر ارائه دادند. (البته بخش عمده‌ای از این بنگاه‌ها تغییری در سودآوری نداشتند و بر سود هر سهم خود در پیش‌بینی قبلی تایید کردند.)

همچنین بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده، سود عملیاتی کسب شده از مجموع ۲۲۵ شرکتی که اطلاعات خود را ارئه کرده‌اند، به بیش از ۳۹هزار و ۵۷میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با عملکرد ۳ ماهه نخست سال جاری، رشد ۸ درصدی نشان می‌دهد. ضمن اینکه سود مزبور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با ۳۵ درصد افزایش همراه شده است.به همین ترتیب پیش‌بینی سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ بنگاه‌های مزبور براساس عملکرد ۶ ماهه به بیش از مبلغ ۳۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سود خالص پیش‌بینی شده در دوره ۳ ماه  نخست سال، ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تا پایان شهریور ماه سود خالصی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی این ۲۲۵ شرکت محقق شده است.
انتشار گزارش‌های ۹۴ درصد شرکت‌ها

در این راستا ناهید امامی از کارشناسان شرکت بورس اوراق بهادار تهران به ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری شرکت‌های فعال در بازار پرداخت و گفت: از ۳۲۷ شرکت پذیرفته شده و فعال در بورس، ۲۴۰ شرکت با توجه به برخورداری از سال مال منتهی پایان اسفند ماه ۹۶، باید طبق دستورالعمل افشای اطلاعات، گزارش‌های مربوطه را ارسال کنند. این گزارش‌ها مربوط به عملکرد واقعی ۶ ماهه و گزارش پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده است که باید تا پایان مهرماه ۹۶ ارائه می‌شد. وی در ادامه افزود: در این میان بررسی اطلاعات ارسالی از سوی این شرکت تا پایان هفته گذشته نشان از آن دارد که از ۲۴۰ شرکت موظف به ارائه عملکرد، ۲۲۵ شرکت یعنی حدود ۹۴درصد از شرکت‌ها عملکرد‌های خود را بر سایت اطلاع‌رسانی کدال منتشر کردند.
نگاهی به سودهای محقق شده

امامی در ادامه به بررسی وضعیت سود عملیاتی و سود خالص پیش‌بینی شده در گزارش‌های این شرکت‌ها و مقایسه این اقلام با دوره‌ مشابه سال قبل به تفکیک صنایع پرداخت و گفت: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سود عملیاتی کسب شده از مجموع ۲۲۵ شرکتی که اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند، به بیش از ۳۹ هزار و ۵۷میلیارد تومان رسیده است.وی در ادامه با اظهار این مطلب که این رقم در مقایسه با عملکرد ۳ ماه نخست سال جاری، رشد ۸ درصدی نشان می‌دهد، گفت: در این مقایسه صنعت حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات با ۳۶ درصد افزایش سود عملیاتی، بیشترین نقش را در تغییر مثبت مزبور داشته است.  امامی در ادامه به مقایسه عملکرد سال گذشته پرداخت و گفت: همچنین این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی سود عملیاتی سال مالی منتهی پایان اسفند ماه ۹۵ و براساس عملکرد ۶ ماهه، ۳۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.به گفته این کارشناس، سود عملیاتی کسب شده از بنگاه‌های فعال در بورس در نیمه نخست سال ۹۵، معادل ۲۸ هزار و ۹۳۰ میلیون تومان بوده است. در این راستا صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم در این تعدیل مثبت را داشته است. امامی در ادامه به بررسی سود عملیاتی عملکرد واقعی این شرکت‌ها در نیمه نخست سال جاری پرداخت و گفت: همچنین با توجه به پیش‌بینی‌های نخست بودجه شرکت‌ها و سودهای محقق شده توسط این شرکت‌ها در نیمه نخست سال جاری، مجموع بنگاه‌های مزبور توانستند ۴۲ درصد از سود عملیاتی موجود در بودجه خود را پوشش دهند.
افزایش قابل توجه در سود خالص شرکت‌ها

امامی در ادامه اظهاراتش به بررسی سودهای خالص کسب شده از سوی این ۲۴۰ شرکت پرداخت و گفت: این شرکت‌ها سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ را براساس عملکرد شش ماهه خود، مبلغ ۳۱ هزار و ۳۷۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرده‌اند که نسبت به سود خالص پیش‌بینی شده در دوره ۳‌ماه نخست سال، ۷ درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: در این میان نیز صنعت فلزات اساسی با ۳۷ درصد تعدیل مثبت، بیشترین تاثیر را در رشد مزبور داشته است. همچنین این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ براساس عملکرد شش ماهه، رشد ۳۵ درصدی یافته است. به گفته این کارشناس بازار سهام، سود خالص عملکرد واقعی این شرکت‌ها در نیمه نخست سال با پوشش ۳۸ درصدی نسبت به بودجه این بنگاه‌ها همراه شده است به‌طوری‌که تا پایان شهریور ماه سود خالصی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را محقق ساخته‌اند.

همکاری ایران و روسیه در توسعه ۱۰ میدان نفت و گاز

به گزارش مشرق به نقل از اسپوتنیک، سید صالح هندی در مصاحبه با اسپوتنیک گفته است که شرکت‌های روسی از طریق ایجاد اتحاد استراتژیک با شرکت‌های اروپایی، چینی و آسیای جنوب شرقی می‌توانند سهم بزرگتری از بازار نفت و گاز ایران به دست آورند.

وی به اسپوتنیک گفته است که ایران و روسیه درمورد اکتشاف نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران و مناطق دریایی کم عمق، مذاکره می‌کنند.

هندی گفت: شرکت ملی نفت ایران تفاهم‌نامه‌های همکاری کافی‌ای با شرکت‌های روسی به امضا رسانده است و درحال حاضر ما منتظر انعقاد قراردادها و شروع اجرای پروژه‌ها هستیم. طبق گزارشی که به دست من رسیده است شرکت ملی نفت ایران تفاهم‌نامه همکاری با لوک‌اویل، روس‌نفت، زاروبژنفت، تاتنفت، گازپروم و گازپروم‌نفت منعقد کرده است و ما منتظر انعقاد بیش از ۱۰ قرارداد توسعه میادین نفت و گاز هستیم.

نماینده شرکت ملی نفت ایران اشاره داشت که این همکاری‌ها هم در میادین خشکی و هم در میادین دور از ساحل مد نظر خواهد بود. او همچنین لیستی از میادین نفتی را که موضوع گفتگوهای این شرکت با شرکت‌های روسی بودند را نام برد: منصوری، آب‌تیمور، کیش، یاران، مارون، لایه نفتی پارس جنوبی، کوپال، آبان، اسفندیار، پایدار غربی، دهلران، پارس شمالی، آذر، چنگوله و چشمه خوش.

نماینده شرکت ملی نفت ایران به ویژه در مورد همکاری با غول نفتی روسیه، لوک‌اویل صحبت کرد و گفت: از آنجایی که ایران تصمیم گرفته است از قابلیت‌های شرکت‌های روسی استفاده کند، در شرایطی که ایران با شرکت‌های خارجی به قراردادی دست یابد، شراکتی با لوک‌اویل ایجاد خواهند کرد.

او اشاره کرد که مذاکرات فنی درمورد میادین آب‌تیمور و منصوری تا این لحظه نهایی شده است و لوک‌اویل اصلاحات و آخرین پیشنهادات شرکت ملی نفت ایران را در مورد این پروژه دریافت کرده است. و حالا باید در ضرب‌العجلی ۴۵ روزه مذاکرات مالی و قانونی آن به اتمام برسد که کاری فشرده و دشوار خواهد بود.

سید صالح هندی در مورد پیشنهادهای دریافت شده شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های روسی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران گفت: متاسفانه باید اشاره کرد که شاخص‌های اصلی طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های روسی خیلی محافضه‌کارانه، کمتر اقتصادی و بسیار گران هستند. وزیر نفت ایران در مورد این مسائل به وزیر انرژی روسیه و شرکت‌های روسی اطلاع داده است. همچنین یگ گزارش مقایسه‌ای هم برای آنها ارسال شده است که مقامات و شرکت‌های روسی قانع کرد که لازم است در طرح‌های پیشنهادی خود اصلاحاتی را انجام دهند.

چندی قبل رییس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین گفت که روسیه شاهد پتانسیلی برای توسعه همکاری نفت و گاز با ایران است.

برخورد فرودگاه نجف با پروازهای ایرانی عجیب است

هواپیمای کوچک

علیرضا بحیرایی اظهار کرد: ارزیابی‌هایی که مسئولان فنی و هوایی ایران از فرودگاه نجف داشتند تماما نشان‌دهنده برخورد خاص مسئولان این فرودگاه با ایرلاین‌های ایرانی است. برای مثال آنها از بسیاری از پروازهای ایرانی برای سوخت‌گیری تنها وجه نقدی دریافت می‌کنند که این موضوع در بسیاری از فرودگاه‌های جهان مرسوم نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، به گفته وی، مسائلی مانند افزایش نرخ خدمات هندلینگ هواپیما و افزایش نرخ سوخت در فرودگاه نجف نشان‌دهنده آن است که مسئولان این فرودگاه سر سازگاری با پروازهای ایرانی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت در حالت عادی شکل برخوردهای آنها اصلاح شود.

این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان این که بهترین راه‌حل برای عبور از این شرایط مذاکره طرف‌های ایرانی با فرودگاه نجف است، تصریح کرد: تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران باید به شکل واحد و از طریق یک نهاد رسمی مذاکرات خود را با مقامات عراقی انجام دهند تا شرایط این فرودگاه به حالت عادی بازگردد، زیرا نمی‌توان انتظار داشت که مذاکرات و فعالیت‌های فردی ایرلاین‌های ایرانی تاثیری در این فرآیند پیچیده بگذارد.

بحیرایی در پاسخ به این سوال که آیا امکان توقف پروازهای ایران به نجف وجود دارد، گفت: این موضوع با توجه به دو عامل امکان‌پذیر نیست؛ از یک سو تقاضا برای سفر به فرودگاه نجف در ایران بسیار بالاست و از سوی دیگر ایرلاین‌های ایرانی برای توقف فعالیت خود در یک خط پروازی باید هزینه جدید بدهند. از این رو حتی در کوتاه‌مدت نیز این تهدیدات ثمربخش شود، در بلندمدت نمی‌توان انتظار داشت تفاوتی در وضعیت پروازها در این فرودگاه به وجود بیاید.

فرودگاه نجف که چند ماه پیش با افزایش چهار برابری نرخ خدمات فرودگاهی برای ایرلاین‌های ایرانی مشکل‌ساز شده بود و کار را تا جایی ادامه داد که پروازهای ایران به این مقصد متوقف شدند، در طول هفته‌های گذشته و با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین نرخ سوخت هواپیماها را افزایش داده است و این موضوع برای شرکت‌های ایرانی مشکلات جدیدی به وجود آورده که نیاز به برطرف شدن دارد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی چند روز قبل گفته بود: در صورتی که مذاکرات با فرودگاه نجف نتیجه‌بخش نشود و شرایط به همین منوال ادامه یابد، امکان آن وجود دارد که ایران بار دیگر پروازهای خود را متوقف کرده و از مقاصد جایگزین مانند بغداد و حتی بصره استفاده کند.

موسسات مالی غیر مجاز

یک مقام مسئول بانکی با تشریح آخرین وضعیت ادغام بانک مهر اقتصاد، موسسه اعتباری کوثر و ثامن گفت:اجازه داده نمی شود که سهامداران و سپرده گذاران متضرر شوند.

سیدضیاالدین ایمانی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:نام بانک مهر اقتصاد در سایت بانک مرکزی به ثبت رسیده و الزاماتی که سیاستگذار پولی برای صدور مجوز نهایی بانک شدن این موسسه داشته فراهم شده است اما بحث ادغام با برخی موسسات صدور مجوز نهایی را به تعویق انداخته است.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد افزود: در بحث ادغام باید ظرفیت ها و مجموعه اقدامات تمامی موسسات شناسایی شده به خصوص اینکه موسسه اعتباری کوثر و ثامن که سهامداران ریز و کلی و سپرده گذاران زیادی دارند که باید به صورت موشکافانه تمام شرایط آنها مورد بحث قرار گرفته و تصمیم گیری شود.

ایمانی ادامه داد:تعداد شعب، پرسنل و ظرفیت آنها در استان ها باید به صورت دقیق بررسی شود و اگر بنا بر ادغام باشد باید همه ظرفیت ها به نحوی پیگیری شود که ادغام همه ذی نفعان را منتفع نماید.

تکاپوی متقاضیان در بازار مسکن افزایش یافت


بازار مسکن
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بافت‌های متراکم و پرجمعیت بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد معاملات خرید واحدهای کمتر از ۸۰ متر افزایش یافته است. هم‌چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.

از سوی دیگر بنا به اعلام بانک مسکن، نیمه اول امسال مجموعا ۲۲۲۸ فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه‌اولی شهر تهران پرداخت شد که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداختی از محل این صندوق از خردادماه ۹۵ تا پایان شهریور امسال بوده است. از ابتدای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان تابستان امسال-بازه ۱۶ ماهه- در مجموع ۵۳۰۰ فقره تسهیلات به متقاضیان خانه‌اولی ساکن پایتخت پرداخت شده است.

این درحالی است که حجم پرداخت تسهیلات خانه‌اولی‌های شهر تهران در شهریورماه امسال، در یک رکوردزنی بی‌سابقه به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش استقبال متقاضیان خانه‌اولی از ثبت‌نام در این صندوق، حجم تسهیلات پرداختی طی ماه‌های پیش‌رو روند صعودی خود را ادامه دهد.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین عملکرد ۱۶ ماهه صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران واجد شرایط این صندوق نشان می‌دهد حجم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور در پایان تابستان امسال به ۱۶ هزار و ۳۳۰ نفر رسید که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی طی شش‌ماهه اول سال‌ جاری به متقاضیان پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دو ماه مرداد و شهریور ۹۶ در یک رکوردزنی بی‌سابقه از مرز دو هزار فقره تسهیلات عبور کرد و به پرداخت دو هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات در مردادماه و همچنین دو هزار و۷۳۱ فقره تسهیلات در شهریورماه امسال منجر شد.

همچنین طی شش‌ماهه اول امسال، مجموعا ۹ هزار و ۳۳۲ فقره تسهیلات پرداختی از مجموع ۱۶ هزار و ۳۳۰ فقره تسهیلات، کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور، پرداخت شد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نیمه اول سال جاری است.

شهریور سال گذشته تنها ۶۷۶ فقره تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سپرده‌گذاران این صندوق در کل کشور پرداخت شد. همچنین کارنامه بیست و هشت ماهه ثبت‌نام متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از ثبت رکورد جدید در این صندوق طی شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

تابستان سال جاری نیز با رشد خرید و فروش خانه‌های قدیمی و ارزان قیمت همراه بود. در شهریورماه معاملات خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۶۰ و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. بررسی‌ها از علت این رشد نشان می‌دهد کافی نبودن تسهیلات خانه اولی‌ها برای خرید واحدهای کلید نخورده از یک سو و افزایش شرط سقف سنی واحدهای مسکونی به ۲۰ سال برای پرداخت وام موثر بوده است. هم‌چنین بخش عمده‌ای از متقاضیان واحدهای نوساز به دلیل نگرانی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن، خرید واحدهای مسکونی خود را جلو انداختند و اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز کردند.


به گزارش ایسنا، بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بافت‌های متراکم و پرجمعیت بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد معاملات خرید واحدهای کمتر از ۸۰ متر افزایش یافته است. هم‌چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.

از سوی دیگر بنا به اعلام بانک مسکن، نیمه اول امسال مجموعا ۲۲۲۸ فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه‌اولی شهر تهران پرداخت شد که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداختی از محل این صندوق از خردادماه ۹۵ تا پایان شهریور امسال بوده است. از ابتدای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان تابستان امسال-بازه ۱۶ ماهه- در مجموع ۵۳۰۰ فقره تسهیلات به متقاضیان خانه‌اولی ساکن پایتخت پرداخت شده است.

این درحالی است که حجم پرداخت تسهیلات خانه‌اولی‌های شهر تهران در شهریورماه امسال، در یک رکوردزنی بی‌سابقه به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش استقبال متقاضیان خانه‌اولی از ثبت‌نام در این صندوق، حجم تسهیلات پرداختی طی ماه‌های پیش‌رو روند صعودی خود را ادامه دهد.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین عملکرد ۱۶ ماهه صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران واجد شرایط این صندوق نشان می‌دهد حجم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور در پایان تابستان امسال به ۱۶ هزار و ۳۳۰ نفر رسید که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی طی شش‌ماهه اول سال‌ جاری به متقاضیان پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دو ماه مرداد و شهریور ۹۶ در یک رکوردزنی بی‌سابقه از مرز دو هزار فقره تسهیلات عبور کرد و به پرداخت دو هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات در مردادماه و همچنین دو هزار و۷۳۱ فقره تسهیلات در شهریورماه امسال منجر شد.

همچنین طی شش‌ماهه اول امسال، مجموعا ۹ هزار و ۳۳۲ فقره تسهیلات پرداختی از مجموع ۱۶ هزار و ۳۳۰ فقره تسهیلات، کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور، پرداخت شد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نیمه اول سال جاری است.

شهریور سال گذشته تنها ۶۷۶ فقره تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سپرده‌گذاران این صندوق در کل کشور پرداخت شد. همچنین کارنامه بیست و هشت ماهه ثبت‌نام متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از ثبت رکورد جدید در این صندوق طی شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

تابستان سال جاری نیز با رشد خرید و فروش خانه‌های قدیمی و ارزان قیمت همراه بود. در شهریورماه معاملات خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۶۰ و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. بررسی‌ها از علت این رشد نشان می‌دهد کافی نبودن تسهیلات خانه اولی‌ها برای خرید واحدهای کلید نخورده از یک سو و افزایش شرط سقف سنی واحدهای مسکونی به ۲۰ سال برای پرداخت وام موثر بوده است. هم‌چنین بخش عمده‌ای از متقاضیان واحدهای نوساز به دلیل نگرانی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن، خرید واحدهای مسکونی خود را جلو انداختند و اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز کردند.

 در حالی که بیش از ۵ ساعت از وقوع این انفجار و آتش سوزی مهیب پس از آن می گذرد، هنوز آتش مهار نشده و تیم های آتش نشانی و امدادی در حال فعالیت در محل حادثه هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ظهر امروز (حدود ساعت 13) دکل حفاری 95 که در میدان نفتی رگ سفید در حال حفاری بود، دچار انفجار و آتش سوزی شد.

جزئیات اولیه آتش سوزی : یک دکل نفتی در جنوب کشور آتش گرفت

پس از وقوع این حادثه، مدیران ارشد شرکت ملی حفاری ایران در محل حادثه حاضر شدند و گزارش های اولیه از درگذشت سه نفر و زخمی شدن یک نفر حکایت داشت.

جزئیات بیشتر : 3 کشته و یک زخمی در انفجار دکل نفتی / آتش هنوز مهار نشده است

اکنون در حالی که بیش از 5 ساعت از وقوع این انفجار و آتش سوزی مهیب پس از آن می گذرد، هنوز آتش مهار نشده و تیم های آتش نشانی و امدادی در حال فعالیت در محل حادثه هستند.

وزیر نفت با صدور پیام تسلیتی خطاب به خانواده های درگذشتگان این حادثه، نماینده ویژه ای را برای بررسی ابعاد حادثه به محل اعزام کرد.

طبق گزارش رسمی وزارت نفت، علت این حادثه فوران گاز از چاه شماره 147 میدان نفتی رگ سفید بود. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز اعلام کرده که کمیته بحران در این شرکت تشکیل شده و گروه های فنی و عملیاتی با بالگرد به محل حادثه اعزام شده اند.

یک توصیه اقتصادی به زائران اربعین

به گزارش مشرق، حجت‌الله عبدالملکی کارشناس مسایل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

دوستان عزیز، مردم شریف ایران اسلامی و به خصوص عزیزان رسانه ای به سه موضوع توجه داشته باشند:

الف. مهم ترین ابزار سلطه آمریکا بر جهان #دلار است. قدرت سلطه دلار به قدری است که 4000 کلاهک هسته ای آمریکا در مقابل آن هیچ است!!! بدین سبب خرید هر یک دلار پول آمریکایی یعنی افزودن بر قدرت سلطه گری آمریکا!!!

ب. همچنان بسیاری از هموطنان (و به خصوص کاروان ها) برای سفر #اربعین از دلار استفاده می کنند (عموما به عنوان وجوه احتیاطی). این جریان بهانه ای شده است برای افزایش قیمت دلار در هفته های نزدیک به اربعین!

ج. اربعین بهترین نقطه آغاز برای حذف کامل دلار از همه سفرهای خارجی و در ادامه ان شاء الله از همه معاملات خارجی کشور است.

 در این ایام که سفرهای اربعین به اوج خود می رسد، لطفا اربعین_بدون_دلار را ترویج کنید ...

هواپیمای ایرباس

به گزارش مشرق، ایرلاین عراقی با نام خطوط الجویة العراقیة که در ایران با نام شرکت هواپیمایی العراقیه شناخته شده همزمان با فرآیند فروش بلیت پروازهای اربعین از سوی ایرلاین های داخلی اقدام به بلیت فروشی در دفاتر خود در تهران و مشهد کرده است.

این ایرلاین عراقی بلیت سفرهای هوایی بغداد و نجف را با مبلغی کمتر از نرخ مصوب ایرلاین های ایرانی به فروش می رساند در حال حاضر تهران بغداد تهران و تهران نجف تهران با هواپیمایی العراقیه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و مشهد بغداد مشهد و مشهد نجف مشهد نیز به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می شود. به همین دلیل کلیه بلیت های پروازهای اربعین شرکت هواپیمایی دولتی عراق در تهران و مشهد به فروش رفته است.

این در حالی است که مدیران شرکت های هواپیمایی ایرانی در اواخر شهریور طی جلسه ای با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری نرخ پیشنهادی خود را به تصویب نهایی رساندند که برای تهران نجف تهران و تهران بغداد تهران بک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای مشهد نجف مشهد و مشهد بغداد مشهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد اما به محض آغاز فرآیند فروش بلیت پروازهای اربعین از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی، فرودگاه نجف در اقدامی عجیب قیمت سوخت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد به گونه ای که تا پیش از نرخ گذاری پروازهای اربعین، سوخت هواپیما در این فرودگاه به شرکت های هواپیمایی لیتری ۸۶ سنت و پس از تصویب نرخ نهایی سفرهای هوایی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) به یک دلار و نیم افزایش یافت.

از سوی دیگر ایرلاین العراقیه که از پرداخت مبالغ هندلینگ و خدمات فرودگاهی در نجف و بغداد معاف بوده و سوخت را هم با قیمت حداقلی از فرودگاه های عراق دریافت می کند، بلیت پروازهای اربعین را ارزان تر از هواپیمایی های ایرانی عرضه می کند ضمن اینکه نرخ هندلینگ ایرلاین عراقی در فرودگاه های امام خمینی (ع) و شهید هاشمی نژاد مشهد نیز تقریبا با نرخ خدمات فرودگاهی که ایرلاین های ایرانی در این دو فرودگاه پرداخت می کنند، برابر است. بنابراین فرودگاه نجف از یک سو شرکت های هواپیمایی ایرانی را نقره داغ می کند و از سوی دیگر با تبعیض در اخذ هزینه های خدمات فرودگاهی از ایرلاین عراقی نسبت به شرکت های ایرانی، عملا فضای کسب و کار در حوزه حمل و نقل هوایی را برای شرکت های ایرانی تنگ کرده است.

دبیر انجمن ایرلاین ها: اقدام العراقیه قانونی است/گرم شدن بازار رقابت

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران درباره قانونی بودن فعالیت ایرلاین عراقی در زمینه فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخی کمتر از نرخ مصوب گفت: این مبلغی که در نشست شرکت های هواپیمایی تعیین شد، به عنوان مبلغ حداکثری بود به این معنا که شرکت های هواپیمایی اگر بخواهند می توانند با نرخ های کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای پروازهای از مبدأ تهران و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای پروازهای رفت و برگشت به عتبات از مشهد مقدس بلیت بفروشند.

وی با اشاره به تفاهم نامه ای که میان سازمان های هواپیمایی کشوری ایران و عراق به امضا رسیده اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه هر دو کشور می توانند متناسب با پروازهای یکدیگر مسافران را میان دو کشور جابه جا کنند اما مدت هاست که پروازهای طرف عراقی به ایران کاهش چشمگیری داشته و نسبت به پروازهای ایران به بغداد و نجف بسیار کمتر است. به طوری که در حال حاضر ۲ ایرلاین العراقیه و الناصریه هفته ای ۲۵ پرواز به ایران دارند ولی در مقابل پروازهایی که از ایران زائران را به عتبات می برند به هفته ای ۶۰ پرواز می رسد.

به گفته اسعدی سامانی ارزان تر فروشی بلیت پروازهای العراقیه سبب می شود تا ایرلاین های ایرانی نیز تلاش کنند در این رقابت، بلیت پروازهای اربعین را ارزان تر از نرخ مصوب به زائران عرضه کنند.

سرپرست فرودگاه امام: ۳۶۰ پرواز ایرانی و عراقی در ۲۰ روز

کوروش فتاحی سرپرست فرودگاه امام خمینی (ره) نیز درباره آمادگی این فرودگاه برای پذیرایی از مسافران و زائران اربعین تصریح کرد: در مجموع برنامه ریزی شده تا ۳۶۰ پرواز برای پروازهای نجف و بغداد شامل ۱۰ شرکت هواپیمایی داخلی و همچنین ایرلاین العراقیه برای حدودا ۲۰ روز عملیاتی شود. این محدوده زمانی از ۸ تا ۱۸ آبان به عنوان روزهای انجام پروازهای رفت و ۱۹ آبان به مدت یک هفته برای پروازهای برگشت در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه توزیع پروازها به گونه ای است که همه چیز تحت کنترل است، گفت: در این مدت فرآیند اداری چک گذرنامه و روادید مسافران از سالن اصلی انجام می شود و قرار نیست زائران اربعین مانند پروازهای بازگشت حجاج از کریدور جداگانه ای از ترمینال خارج شوند چون در پروازهای اربعین مسافران با حداقل لوازم و تجهیزات همراه، سفر می کنند در حالی که در پروازهای حج، مسافران با چند چمدان بزرگ می رفتند و با تعداد بیشتری بار و چمدان بازمی گشتند که در نتیجه معطلی های سنگینی برای اقدامات اداری و همچنین فشار زیادی بر روی ترمینال اصلی فرودگاه به وجود می آمد ضمن اینکه در پروازهای حج، حجاج تعداد زیادی استقبال کننده داشتند که بعضا با قربانی کردن و مسائلی از این دست همراه بود؛ به همین دلیل کریدور مجزا از سالن اصلی ترمینال برای خروج آنها در نظر گرفته بودیم اما در پروازهای اربعین چنین مواردی وجود نخواهد داشت.به گفته سرپرست فرودگاه امام خمینی (ره) از ۱۱ آبان ماه موکب بزرگی در این فرودگاه راه اندازی می شود که در نوع خود بی سابقه بوده و در آن علاوه بر پذیرایی از کلیه مسافران، برنامه های فرهنگی و هنری متناسب با ایام عزاداری اربعین حسینی (ع) اجرا خواهد شد.

جدیدترین گزارش رسمی از تغییرات قیمت مسکن

مسکن مهر

فاصله ۷/ ۰ درصدی میانگین قیمت واحدهای فروخته شده در مهرماه امسال در مقایسه با شهریور، در حالی منجر به ریزنوسان حدود ۳۰ هزار تومانی در قیمت هر مترمربع مسکن شده است که این ریزنوسان در مجموع و در محاسبه قیمت کل آپارتمان‌های معامله شده معنای عدم تغییر محسوس در قیمت واحدهای فروخته شده طی دو ماه گذشته را به همراه دارد. این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته با ۷/ ۸ درصد افزایش مواجه شده است.

ثبات نسبی قیمت مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور ماه در حالی از محتوای آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران استنباط می‌شود که این عدم تغییر سطح قیمت کل واحدهای مسکونی مربوط به آن دسته از واحدهای مسکونی فروخته شده(معاملات قطعی مسکن)است. این درحالی است که حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در اولین ماه پاییز –مهرماه-، در واکنش به نوسان محسوس ایجاد شده در «قیمت پیشنهادی» برخی مالکان برای فروش واحدهای مسکونی کاهش یافت.

تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه ۹۶ به ۱۳ هزار و ۸۱۵ فقره رسید که تحت تاثیر واکنش منفی خریداران به افزایش قیمت‌های پیشنهادی از سوی مالکان از یک طرف و کاهش طبیعی حجم معاملات با شروع پاییز و اتمام فصل طلایی جابه‌جایی‌ها-تابستان- با افت ۱/ ۱۱ درصدی در مقایسه با شهریور امسال رو‌به‌رو شد؛ با این حال، حجم معاملات خرید وفروش مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۴/ ۳۴ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده پیشروی بازار مسکن در فاز پیش‌رونق است.

براساس آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه امسال، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ همچنین در مهرماه سال جاری حدود ۱۳ هزار معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل با ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مهرماه امسال، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع مسکن معامله شده، معادل ۱۰ میلیون و۲۶۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ بوده است.

تاثیر سود بانکی بر اجاره مسکن

بازار مسکن
محسن رضایی به گزارش افکارنیوز،  با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود پیرامون نرخ سود بانکی و تاثیرش بر بازار مسکن نوشت:

"صدای پای بی‌عدالتی

دولت زمانی که درباره نرخ سود بانکی تصمیماتی می گیرد، باید آثار آن را بر اجاره و رهن مسکن و سایر امور اقتصادی ازجمله قدرت خرید، تولید و اشتغال ملاحظه و برای جبران زیان های وارده به مردم چاره اندیشی کند.

بی توجهی به آثار ناشی از تغییر نرخ سود و ایجاد فشارهای سنگین به خانوارهای اقشار متوسط و ضعیف، بی عدالتی را گسترش می‌دهد."

لازم به ذکر است؛ سود بانک ها از حدود دو ماه پیش کاهش یافته و این موضوع باعث تغییراتی در وضعیت بازار مسکن شده است.

۵۵۱۹ نفر در فرابورس اوراق تسهیلات مسکن خریدند

 تعداد ۵۵۱۹ نفر در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران بیش از ۳۰۵ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن خریدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی در هفته گذشته بیش از 2 هزار و 45 میلیارد ریال انواع سود به 1261 سرمایه گذار پرداخت کرد و تعداد 58 مورد اصلاح مشخصات نیز در بازار سرمایه انجام داد.

همچنین در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 5519 نفر با خرید بیش از 305 هزار برگه با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

بر پایه این گزارش؛ معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

پایان ماه عسل مونتاژ خودروهای چینی در ایران



به گزارش اقتصادنیو ، آن‌طور که محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده، «اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی‌سازی قطعات را به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد.»

به گفته وی «درحال حاضر تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخل قطعات با کمتر از ۲۰ درصد، معادل یک خودروی کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شود، چینی‌ها مشمول تخفیف ۵ درصدی می‌شوند؛ این درحالی است که اگر در سال آینده، میزان داخلی‌سازی همچنان تا ۳۰درصد باشد، خودروسازان چینی باید معادل یک خودرو کامل، تعرفه بابت واردات قطعه بپردازند.»

صالحی نیا همچنین با اشاره به سهم ۱۱۰ هزار دستگاهی چینی‌ها در تولید سالانه خودرو کشور، تاکید کرده که «خودروسازان اگر نتوانند به لحاظ تیراژ و ظرفیت تولید، به اهداف موردنظر وزارت صنعت برسند باید روند کاری خود را اصلاح کنند، وگرنه با مکانیزم تعرفه‌ای که از سال آینده اجرایی می‌شود، متضرر خواهند شد.» از نظر این مقام مسوول، سیاست‌های تعرفه‌ای سال آینده به نوعی سبب ایجاد اختلال در نظام قیمت تمام شده خودروسازان چینی (آنها که نتوانند یا نخواهند داخلی‌سازی را بالا ببرند) خواهد شد، به نحوی که عرضه محصولات با قیمت بالاتر، مانع رقابت آنها در بازار می‌شود.

با توجه به اظهارات معاون وزیر صنعت، خودروسازان چینی به نوعی ملزم به افزایش ساخت داخل محصولات مونتاژی خود در ایران شده‌اند، چه آنکه اگر نتوانند سطح داخلی‌سازی را در سال آینده به ۴۰ درصد برسانند، مجبور به پرداخت تعرفه بیشتری خواهند بود. در واقع وزارت صنعت، سیاستی تشویقی-تنبیهی را برای خودروسازان چینی در نظر گرفته تا آنها را پس از سال‌ها حضور بی‌دردسر در ایران، به تکاپو انداخته و در مسیر داخلی‌سازی قطعات و کاهش واردات قرار دهد. این اقدام وزارت صنعت اما به نوعی در راستای سیاست کلی این وزارتخانه در مورد خودروسازان خارجی حاضر در ایران است.

بر این اساس، شرکت‌های خارجی حاضر در خودروسازی ایران، ملزم به داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی محصولات خود در کشور هستند و این رقم به‌صورت پلکانی افزایش یافته و تا بالای ۸۰ درصد نیز صعود خواهد کرد.اتفاقا یکی از انتقادهایی که به‌خصوص در پسابرجام از وزارت صنعت می‌شد، بی‌توجهی این وزارتخانه به کاهلی چینی‌ها در حوزه داخلی‌سازی محصولات مونتاژی شان در کشور بود، به نحوی که بیشتر فشارهای ساخت داخل، به خودروسازان اروپایی وارد و کسی به این چشم‌بادامی‌ها کاری نداشت.

حالا اما قلاب وزارت صنعتی‌ها به خودروسازان چینی هم گیر کرده و آنها باید به فکر افزایش داخلی‌سازی محصولات خود باشند وگرنه از ناحیه افزایش تعرفه واردات قطعه و بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده، متضرر خواهند شد.

تغییر یک شبه جایگاه ثروتمندترین فرد جهان



به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ مدیر عامل آمازون با گذشتن از بیل گیتس ثروتمندترین فرد دنیا شد. جف بزوس مدیر وب‌سایت آمازون با گذشتن از بیل گیتس برای دومین بار پولدارترین فرد دنیا شد.

نکته جالب توجه این است که این جا به جایی طی یک شب و در آخرین روز کاری بازار سهام این هفته آمریکا ایجاد شد. تغییر قیمت سهام آمازون موجب شد تا بزوس جای بیل گیتس را بگیرد. البته با توجه به ساز و کار بازار سهام یک خبر می تواند موجب افت قیمت سهام و از دست رفتن این جایگاه شود.

هنگامی که وب سایت Forbes لیست ۴۰۰ نفر از پولدارترین افراد جهان را مدتی قبل در ماه اکتبر منتشر کرد، جف بزوس در رتبه دوم قرار داشت. ثروت او هفت و نیم میلیارد دلار از بیل گیتس مالک مایکروسافت کمتر بود.

جف بزوس اولین بار در سال ۱۹۹۸ به لیست ۴۰۰ نفره پولدارترین افراد جهان راه یافت. یعنی زمانی که حدود یکسال از عمومی شدن وب سایت آمازون می‌گذشت. ثروت بزوس از ابتدای امسال تا کنون ۲۸.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۹۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.

لازم به ذکر است؛ آمازون بزرگترین خرده فروشی آنلاین در جهان است. آمازون خدمات ابری یا Cloud نیز ارائه می دهد. این شرکت در ابتدا یک فروشنده کتاب بود اما کسب و کار خود را برای فروش طیف وسیعی از کالاها مانند کالاهای الکترونیکی، کتاب خوان، تبلت و کتاب‌های الکترونیکی و...گسترش داد.

دسته چک‌ها رنگ‌بندی می‌شوند +جزئیات

به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه میلیون‌ها چک برگشت می‌خورد، اظهار داشت: سالانه هزاران پرونده دعوا مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌های کشور مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه این قانون فعلی صدور دسته چک مشکلات فراوانی را در حوزه  اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است، افزود: مشکلات ایجاد شده، اصلاح و بازنگری در قانون چک را ضروری کرده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه لایحه  صدور چک از سوی دولت با هدف پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل تهیه و به مجلس ارائه شده است، ادامه داد: رویکرد  لایحه براین اساس است که در واگذاری چک به اشخاص اهلیت و اعتبارسنجی انجام شود.

پورمختار اضافه کرد: طبق این لایحه بر مبنای شرایط موجود بانکی، عملکرد و همچنین کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها به آنها دسته چک‌های مختلف در رنگ‌بندی گوناگون که هر کدام اعتبار ریالی و مبلغی خاصی دارند، داده می‌شود.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس لایحه صدور چک مبالغی که در چک‌ها درج می‌شود الزاماً قابل پرداخت می‌باشد، گفت: به عبارتی این چک‌ها به صورت تضمینی صادر می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: طبق این لایحه در صورتی که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافی باشد خود بانک چک را پاس می‌کند تا مشتری در اولین فرصت حساب را تکمیل کند.

پورمختار با تاکید بر اینکه این لایحه سبب ایجاد اطمینان خاطر در جامعه می‌شود، تاکید کرد: لایحه مذکور سبب می‌شود تا هر کسی دسته چک در اختیار نداشته باشد که اقدام به صدور چک بلا محل کند تا معضلات فراوان اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایجاد کند.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با ابراز اینکه در این لایحه سامانه الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده، تصریح کرد: براساس این سامانه، امضای صاحبان چک به شکل الکترونیکی ثبت شده تا امضاها قابل تشخیص و از جعل آن جلوگیری شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس، خاطرنشان کرد: بر اساس این سامانه الکترونیکی، افراد پیش از اینکه یک برگ چک را از شخصی دیگر دریافت کنند، می‌تواند بر اساس شناسه‌ای که بر روی چک‌ها درج خواهد شد اصالت چک و همچنین اعتبار صادر کنند چک را هم به طریق الکترونیکی از بانک مربوطه دریافت کند تا اطمینان خاطر برایش ایجاد شود.

آینده «تاریک» سرمایه گذاری در طلا

شمش طلا

بانک جهانی، آینده فلز زرد را کم‌فروغ پیش‌بینی کرد. گزارش ماه اکتبر چشم‌انداز بازار‌های جهانی، روز جمعه منتشر شد و در آن خبری از خوش‌بینی برای آتیه طلا نبود. اونس این فلز گرانبها از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون ۱/ ۰ درصد رشد داشته است اما بانک جهانی تغییر ارزش اونس فلز براق را از سال جاری میلادی تا سال بعد، با یک درصد افت همراه می‌داند. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر، قیمت اونس طلا را در بازه‌های مختلفی، تا سال ۲۰۳۰ میلادی پیش‌بینی کرده است. این نهاد بانکی آینده تاریکی برای فلز زرد در نظر گرفته، به‌طوری که در سال‌های پیش‌ رو ارزش فلز زرد همواره کاهشی گزارش شده است.

بر مبنای چشم‌انداز بانک جهانی، ارزش هر اونس از این فلز بر حسب دلار اسمی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۷ تا حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. گزارش بانک جهانی نقره را نیز کاهشی پیش‌بینی کرده، اما نه به اندازه طلا. پیش‌بینی بانک جهانی ضمن برداشتن تمرکز‌ سرمایه‌گذاران از روی فلز زرد، پروژکتور‌ها را به سمت پلاتینیوم چرخاند. در میان سه فلز گرانبها، تنها چشم‌انداز پلاتینیوم ربایشی است. بنا به گزارش بانک جهانی، پلاتینیوم پتانسیل رشد ۵۸ درصدی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی در خود نهفته دارد.

کاهش 39درصدی صادرات نفت ایران به اروپا

 یک منبع آگاه گفته، انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به اروپا در ماه جاری با ۳۹ درصد کاهش نسبت به ماه قبل از ۸۳۷ هزار بشکه به ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد و بارگیری نفت ایران به مقصد آسیا نیز با افتی ۹ درصدی ۱. ۴۷ میلیون بشکه در روز باشد. صادرات به خاورمیانه نیز با یک درصد کاهش به رقم ۱۱۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
کاهش 39درصدی صادرات نفت ایران به اروپا

به گزارش افکارنیوز، یک منبع آگاه از برنامه بارگیری تانکرهای ایران گفت، مجموع صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن به میزان حدود یک پنجم کاهش خواهد یافت و به پایین‌ترین رقم در ۱۹ ماه گذشته خواهد رسید.

وقفه در تولید سومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک به این سازمان کمک خواهد کرد تا عرضه جهانی نفت خود را کاهش دهد و این می‌تواند موجب تقویت قیمت‌ها شود. بعد از آنکه عربستان از عزم خود برای پایان دادن به مازاد جهانی عرضه نفت خبر داد، قیمت نفت در هفته جاری به بالاترین رقم ۲۷ ماه گذشته رسید.

سعید خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در اواخر ماه سپتامبر گرفته بود، صادرات میعانات ایران به دلیل یک مشکل فنی در میدان پارس جنوبی کاهش یافته و انتظار می‌رود کارهای تعمیرات دو ماه به طول بیانجامد.

برنامه اولیه بارگیری تانکر‌ها در ماه اکتبر نشان دهنده کاهش حدودا ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران نسبت به بالاترین رقم صادرات نفت ایران در طی ۶ سال گذشته در ماه فوریه است، یعنی زمانی که تهران حدود ۲. ۹ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد. بر این اساس میزان کل صادرات نفت ایران به ۲ میلیون و ۹۴ هزار بشکه در روز خواهد رسید. تهران بعد از لغو تحریم ها، سریعتر از حد انتظار تحلیلگران توانسته سهم خود از بازار را پس بگیرد.

این منبع آگاه گفته، انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به اروپا در ماه جاری با ۳۹ درصد کاهش نسبت به ماه قبل از ۸۳۷ هزار بشکه به ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد و بارگیری نفت ایران به مقصد آسیا نیز با افتی ۹ درصدی ۱. ۴۷ میلیون بشکه در روز باشد. صادرات به خاورمیانه نیز با یک درصد کاهش به رقم ۱۱۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

در اروپا میزان واردات نفت یونان از ایران با ۳۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹۷ هزار بشکه در روز خواهد رسید، اما دیگر مشتریان اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و دیگر کشور‌ها به ترتیب ۲۸، ۷۷، ۶۵ و ۲۵ درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش خواهند داد.

اما انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به ژاپن با جهشی ۸۳ درصدی نسبت به ماه قبل، در ماه اکتبر به ۲۱۸ هزار بشکه در روز برسد. صادرات به چین نیز ۲ درصد رشد خواهد داشت. صادرات نفت به تایوان که در ماه گذشته به ۶۵ هزار بشکه در روز رسیده بود در ماه جاری متوقف شده است.

همچنین انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به هند در این ماه ۳۷۷ هزار بشکه در روز باشد و مجددا هند جایگاه دومین مشتری بزرگ نفت ایران را از کره پس بگیرد. میزان بارگیری‌ها به مقصد کره جنوبی با ۴۸ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۳۸ هزار بشکه در روز خواهد رسید که به گفته منابع آگاه بخشی از این کاهش ناشی از فرا رسیدن فصل تعمیرات پالایشگاه هاست. بلاروس در این ماه برای اولین بار از ماه فوریه تاکنون از ایران نفت وارد خواهد کرد.

نتایج تحقیق رویترز نشان می‌دهد ایران در طی چند ماه گذشته حدود ۳. ۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است.

این گزارش حاکی است، میزان نفت ذخیره شده ایران بر روی دریا با ۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۶۵ هزار بشکه رسیده است.