آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

عناصر نادر همچنان زیر زمین/ از خارجی‌ها خبری نیست

با وجود اینکه بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع محدوده‌های امیدبخش عناصر نادر خاکی فقط در ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم شناسایی شده است هنوز این بخش ثروت آفرین و آینده‌دار معدن چشم به راه سرمایه‌گذار است.

به گزارش ایسنا، از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه معدن در دولت های یازدهم و دوازدهم بهبود عملکرد و افزایش روند اکتشافات معدنی بوده است؛ به طوری که بنابر آمار هدف‌گذاری، اکتشافات تا پایان دولت یازدهم ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع بوده که بیش از دو برابر کل اکتشافات معدنی انجام شده از ابتدای تاریخ معدن‌کاری نوین در ایران است.

از جمله ثمرات طرح اکتشافی در حوزه معدن، بهبود ذخایر معدنی ایران است که در حوزه هایی مانند سنگ آهن، مس، روی و امثال این فلزات پرکاربرد آمار به دست آمده بسیار قابل توجه بوده اما در این میان پیدایش ذخایری جدید از عناصر نادر خاکی یکی از جدیدترین اتفاقاتی است که در این حوزه افتاده است.

 عناصر نادر خاکی امروز از مواد اولیه و نیازهای ابتدایی تکنولوژی های نوین و صنایع پیشرفته در کشورهای توسعه یافته هستند که بسیار گران قیمت بوده و ذخایر آنها در سراسر دنیا محدود است.

همچنین بر اساس گزارش ۱۰۰ روزه دولت، در این مدت در شش استان زنجان، یزد، البرز، آذربایجان‌شرقی و غربی و اردبیل به مساحت بیش ۱۰۹ هزار کیلومتر مربع در حوزه عناصر نادر اکتشاف شده است که به معرفی بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع به عنوان محدوده‌های امیدبخش در این زمینه انجامیده است.

اما در حوزه عناصر نادر خاکی فقط وجود ذخایر و شناسایی آنها پس از تکمیل اکتشافات کفایت نمی‌کند، بلکه موضوعی که برای بهره برداری از آنها مورد نیاز است ورود سرمایه گذاران آن هم سرمایه‌گذاران کشورهای صاحب تکنولوژی های معدنی به این بخش است، چراکه استحصال عناصر نادر خاکی و تبدیل آنها به محصول نهایی نیاز به بهره‌مندی از تکنولوژی بالا در صنایع معدنی و فرآوری دارد که متاسفانه هنوز این بخش از تکنولوژی در ایران بومی سازی نشده است. برای همین به نظر می‌رسد بهترین روش برای استفاده از این ذخایر همکاری مشترک منوط به انتقال تکنولوژی، با کشورهایی است که در این عرصه صاحب تکنولوژی هستند.

 اما در نهایت با وجود آنکه بخش معدن یکی از پر رفت و آمدترین بخش های اقتصادی ایران به لحاظ مذاکرات بین المللی و دیدارهای خارجی بوده فعلا از سرمایه گذاری قطعی و جدی در این حوزه آینده دار و مهم خبری نیست و همکاری قابل توجهی صورت نگرفته است و بخش عناصر نادر خاکی هنوز چشم به انتظار سرمایه گذاران صاحب فن برای تبدیل شدن به ثروت هستند.

فقط این سه گروه یارانه نقدی دریافت می کنند

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: در بودجه پیش بینی شده سال استمرار پرداخت یارانه فقط برای سه قشر از مردم خواهد بود.

وی تصریح کرد: نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، نیازمندان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی که افراد شناسایی نشده اما با اطلاعات مشخص در نزد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند و کسانی که اعلام نیاز می‌کنند در صورتی که واجد شرایط پرداخت یارانه باشند استحقاق دریافت یارانه را خواهند داشت.

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه‌بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

موافقت دولت عراق با واردات بیشتر گاز طبیعی از ایران

دولت عراق توافق برای واردات گاز طبیعی از ایران به استان مرزی شرقی دیاله را تایید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، به این ترتیب خرید گاز طبیعی ایران از سوی عراق که اوایل امسال آغاز شد، افزایش پیدا می‌کند.

ایران صادرات گاز طبیعی به عراق را پس از وقفه چند ساله در ژوئن آغاز کرد.

این دو کشور همسایه که عضو اوپک هستند، در سال ۲۰۱۳ قراردادی را امضا کردند که تحت آن، ایران گاز نیروگاه‌های برق عراق را تامین می‌کرد اما مقامات در گذشته، امنیت ضعیف در عراق را مانع اجرای این قرارداد عنوان کرده بودند.

بازار سهام و دلار رشد کرد

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه پس از این که داده‌ها نشان داد مشاغل آمریکا رشد قدرتمندی داشته است، وال‌استریت و سایر بازارهای مهم سهام جهان به سود سرشاری دست یافتند و دلار برای پنجمین روز متوالی رشد کرد.

اخبار این که انگلستان و اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت به پیشرفت قابل توجهی دست یافته‌اند، شاخص اف‌تی‌اس‌یوروفرست ۳۰۰ را ۰.۷۴ درصد بالا برد.

مشاغل آمریکا در ماه نوامبر با رشد قدرتمندی مواجه شد هرچند رشد دستمزدها که می‌تواند باعث برانگیختن تورم شود، همچنان در سطح متوسط باقی ماند.

گزارش مشاغل آمریکا به دنبال داده‌های اقتصادی از چین و ژاپن که سهام آسیایی را تقویت کردند منتشر شد.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۱۷.۶۸ واحد یا ۰.۴۹ درصد افزایش یافت و به سطح ۲۴۳۲۹.۱۶ واحد رسید.

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۱۴.۵۲ واحد یا ۰.۵۵ درصد رشد به سطح ۲۶۵۱.۵ واحد رسید.

کامپوزیت نزدک ۲۷.۲۴ واحد یا ۰.۴ درصد به ارزش خود افزود و به ۶۸۴۰.۰۸ واحد رسید.

سهام غول‌های تکنولوژی مانند مایکروسافت و اوراکل کمک کردند تا به بازگشت بخش تکنولوژی به سوددهی سرعت بیشتری داده شود. این بخش در اوایل هفته گذشته با فروش شدید سهام خود روبرو شده بود و افت قابل توجهی را متحمل شد.

شاخص جهانی سهام ام‌اس‌سی‌آی ۰.۵۷ درصد افزایش یافت.

درحالی‌که سرمایه‌گذاران همچنان منتظراند تا لایحه کاهش مالیات شرکت‌ها در کنگره به سرانجامی برسد، قانون‌گذاران آمریکا، در اواخر روز پنج‌شنبه، لایحه موقت بودجه‌ای را تصویب کردند که هزینه‌های دولتی را برای دو هفته تامین کند و از تعطیلی کارهای دولت جلوگیری کند. رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم این لایحه را روز جمعه امضا کرد.

پس از گزارش مشاغل، دلار در برابر یورو و ین رشد کرد اما این رشد با داده‌های ناامیدکننده دستمزدها محدود شد.

شاخص دلار ۰.۱۲ درصد رشد کرد و یورو در برابر دلار ۰.۰۶ درصد افت کرد و به نرخ ۱.۱۷۶۴ دلار در برابر هر یورو رسید.

درحالی‌که به طور گسترده انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در دیدار سیاست‌گذاری ۱۲-۱۳ دسامبر خود نرخ بهره را افزایش دهد، گزارش مشاغل روز جمعه (و تاثیر داده‌های دستمزد بر تورم)، می‌تواند باعث شکل دادن سیاست پولی سال آینده شود.

هشدار سیف در مورد شکل گیری مجدد موسسات مالی غیرمجاز

 باشگاه خبرنگاران: سیف گفت:تمام بانک ها باید با حساسیت و مسئولیت بیشتر نسبت به شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند و در مسیر ریشه‌کنی کامل غیرمجازها، بانک مرکزی را یاری کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.

سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.

​رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.

به گزارش افکارنیوز،  ‌پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص زمان واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ سهام عدالت اظهار کرد: مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم، افزود: هدفمان این است که همانطور که خرد خرد سود تقسیمی مجامع شرکتهای سرمایه پذیر را دریافت می کنیم آن ها را به مشمولان پرداخت کنیم.

رییس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: برای پرداخت سود قرار نیست از کسی اجازه بگیریم. ما قبلا اجازه ها و مصوبات را گرفته‌ایم و تنها پاره ای از کارهای اداری مان مانده است.

‌پوری حسینی در پاسخ به اینکه تخمین می زنید چه زمانی سود به حساب مشمولان واریز شود گفت: در این مورد قولی نمی دهم که بدقول نشویم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مبلغ سود مشمولانی که یک میلیون تومان سهام عدالت دارند همان حدود ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: بله قرار نیست چیزی عوض شود مصوبات و نفرات معلوم هستند. ما قبلا این رقم را حدس می زدیم و الان خوشبختانه حدسمان محقق شده است.

حقوق نجومی به بازنشستگان رسید

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیراً مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گزارشی از وضعیت این صندوق به نمایندگان  ارائه کردند، گفت: متاسفانه با گزارشی که مسئولان این صندوق ارائه کردند مشخص شد نگاه عدالت محورانه‌ای در این صندوق وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مستمری‌های که در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت‌ می‌شود، دارای تعادل نیست، ادامه داد: برخی افراد از  این صندوق بین 5 تا 20 میلیون مستمری دریافت می‌کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در همین ‌زمینه افزود: در حالی که برخی از اینها در دورانی که بیمه پرداز بودند مبنای پرداخت حق بیمه آنها عددد حقوقی که دریافت می‌کرده اند نبوده بلکه تقریباً یک دوم آن عددی که دربافت می‌کردند برای بیمه پردازی حقوقشان محاسبه شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به طور مثال اگر فردی در دوران اشتغال خود  12 میلیون دریافتی داشته است، عددی که بر آن مبنا بیمه فرد پرداخت می‌شده 6 میلیون تومان بوده است اما حقوق بازنشستگی که  به آن فرد پرداخت می‌شود براساس همان 12 میلیونی بوده که حق بیمه آن را پرداخت نکرده است.

به گزارش شریان نیوز  حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه‌ای را گذرانده که بر اساس آن ۱۰ درصد از یارانه مردم به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مناطق مردم زلزله‌زده در ۴ ماه پایانی سال جاری کسر و برای بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه هزینه شود.

وی با نادرست دانستن این کار افزود: ما نباید به مردم کرمانشاه صدقه بدهیم، مردم کرمانشاه حقشان است که از اعتبارات مربوط به حوادث استفاده کنند و خانه‌های آن‌ها بازسازی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اینکه از یارانه نقدی مردم بخواهند این مبلغ را کسر کنند و به کرمانشاه بدهند، کلاه گذاشتن بر سر ملت ایران است و بدبینی بین مردم ایجاد می‌کند.

وی در پایان گفت: این اقدام در واقع چراغ سبزی است که مجلس در صورت تصویب نهایی به دولت می‌دهد تا در سال آینده یارانه‌ها را به دست مجلس حذف کند.

طرح تعویض لامپ‌های پرمصرف با LED

سرویس بازار -

معاون توزیع توانیر گفت: برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از وزارت نیرو؛ محمودرضا حقی‌فام در مورد اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و تقاضا برای تابستان سال آتی اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در حال تدوین است، خوشبختانه وزیر نیرو نیز تاکید فراوانی بر روی این قضیه دارند که امیدواریم بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه همانند سال گذشته شاهد کاهش بار قابل توجهی باشیم.

وی افزود: در سال گذشته توانستیم با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله انعقاد بیش از ۱۷ هزار قرارداد با مشترکین دیماندی صنعتی و کشاورزی بیش از ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف را کاهش دهیم. چنان‌چه این میزان مدیریت نمی‌شد بار مصرف تابستان به مرز ۶۰ هزار مگاوات نزدیک می‌شد که در این صورت شبکه برق کشور را با مشکلی اساسی مواجه می‌کرد. پیش‌بینی می‌شود در تابستان ۹۷ نیز با رشد بیش از ۵ درصدی مصرف برق مواجه باشیم که در این صورت باید با تدوین برنامه‌های منظم و دقیق میزان کاهش بار را تا ۶۰۰۰ مگاوات کاهش داد یعنی ۲۰۰۰ مگاوات بیشتر از تابستان سال ۹۶.

حقی‌فام با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در تابستان سال ۹۷ نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال بنا داریم تا از طریق راه‌اندازی سیستم IOT با همکاری مخابرات کشور، بار سرمایشی و گرمایشی ادارات و سازمان‌های دولتی را مدیریت و کاهش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین بنا داریم تا دو مصوبه دولت را به شدت در سال آتی پیگیری کنیم. یکی از این مصوبه‎ها بر تامین ۲۰ درصدی برق ادارات و سازمان های دولتی از انرژی‌های نو و CHPهاست و دوم نیز مصوبه دولت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق توسط همین ادارات و سازمان های دولتی است که اجرای این دو می‌تواند در مدیریت مصرف برق در تابستان ۹۷ بسیار راهگشار باشد. همچنین برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

احتمال خشک شدن دریای خزر

سرویس جامعه -

پرویز کردوانی در همایش توسعه اقتصاد دریای ایران؛ چالش‌ها و راهکارها با بیان اینکه رتبه ایران به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی در جهان دوم است، گفت: ایران به سبب قرار گرفتن در عرض ۳۰ جغرافیایی و وضعیت هوای پرفشار باید همچون دبی، صحرای آفریقا و… بیابان بود اما کشوری استثنایی است و به برکت داشتن کوه و دریا به بیابان تبدیل نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پدر علم کویرشناسی ایران ضمن اشاره به وجود انواع آب و هوا به غیر از استوایی در ایران، آب و هوای مرطوب خزری در خطه شمال را منحصربه‌فرد دانست و گفت: ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ایران آب و هوای مرطوب دارد اما محصولاتی همچون برنج، چای، خربزه و هندوانه در آن به عمل نمی‌آید.

وی به شرح وضعیت خلیج فارس پرداخت و گفت: خلیج فارس به ترتیب از ۱۲۰، ۶۰ و ۲۰ هزار سال پیش تاکنون سه بار خشک شده و علت این خشک شدن‌ها وقوع یخ‌بندان‌های شدید بوده است. با این حال امکان خشک شدن دوباره خلیج فارس دیگر وجود ندارد، بلکه به علت گرم شدن زمین سطح آب آن روزبه‌روز بالاتر می‌آید. خوشبختانه ما کنار اقیانوس نیستیم اما این روند گرم شدن زمین که آمریکا نیز به آن کمکی نکرده، جزایر ما را زیر آب فرو برده است و باغ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کردوانی در ادامه به امکان بالقوه کشاورزی با استفاده از آب دریاچه خزر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر می‌گویند وضعیت آب آن‌قدر بد است که باید کشت فراسرزمینی داشته باشیم. مسئولان اقدام به کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو در کشورهایی همچون برزیل، قزاقستان، غنا و اوکراین کرده‌اند. در حالی که این کار خیانت است. کشاورزان نیز آب را هدر می‌دهند و مهم‌ترین مقصر این موضوع وزارت جهاد کشاورزی است.

وی در خصوص امکانات بالقوه خلیج فارس توضیح داد: خلیج فارس ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شهر دارد و بقیه این مرز می‌تواند تبدیل به کانال شده و به منظور پرورش میگو مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که گوشت میگو ارزان‌تر از گوشت گاو و گوسفند به فروش می‌رود.

پدر علم کویرشناسی ایران در ادامه گفت: اگر کف یک استخر را سیاه کنیم و کف آن جلبک سبز بریزیم، در عرض ۱۰ تا ۱۷ روز مقدار بسیار زیادی جلبک به عمل می‌آید، این در صورتی است که جلبک‌ها در معرض آفتاب و گرما باشند. این جلبک‌ها را می‌توان خشک کرد و از آن‌ها برای تغذیه گاوها استفاده کرد. هر یک مشت جلبک خشک‌شده معادل سه مشت و نیم یونجه و دارای ۷۰ درصد پروتئین است.

کردوانی فقدان وجود مرتع در نواحی سواحل ایران را یک مشکل اساسی دیگر دانست و گفت: مرتع ما جنگل است. گاو شاخه را می‌شکند و کشاورز یا دامدار چوبش را می‌سوزاند. درخت‌های حرا و کندر در حال از بین رفتن هستند و این به خاطر نبود مرتع است.

وی استفاده چندمنظوره از آب را ضروری دانست و گفت: اولویت اول ما باید جوانان باشند، سپس باید از این آب برای پرورش ماهی‌ خاویار و کپور استفاده شود. بعد از این‌ها می‌توان از آب برای کشاورزی هم استفاده کرد. اگر در آب دریا تخم جلبک بریزیم، می‌توانیم بعدا از جلبک‌ها بهره‌برداری و از آن‌ها به جای یونجه استفاده کنیم. در حال حاضر نیمی از مصرف یونجه ایران را ترکیه تامین می‌کند. این در حالی است که کشور ما خود می‌تواند صادرکننده باشد.

کردوانی با بیان اینکه گرمسار و اصفهان و… دیگر جای قنات نیست،اظهار کرد: اگر تا پنج شش سال دیگر به رفسنجان آب نرسانیم و آبیاری قطره‌ای انجام نشود، دیگر پسته و انار رفسنجان وجود ندارد.

وی در پایان بار دیگر سواحل و جزایر جنوب را دارای امکانات بالقوه فراوان توصیف کرد و گفت: سواحل و جزایر جنوب را باید به دست شیلات بسپارند تا از این آب‌ها برای پرورش ماهی نیز استفاده شود.

یارانه این افراد از سال ۹۷ قطع می شود

 تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۶ چندان محقق نشده لذا احتمال دارد دولت در بودجه سال ۹۷ سقف درآمدهای عمومی خود را افزایش ندهد و این درآمدها را در سقف معینی حفظ کند.

وی با بیان اینکه قرار است دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادی را در بودجه مطرح کند، گفت: براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک‌های بالای جامعه را مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند کاهش دهیم به‌گونه‌ای که ۱۵هزار میلیارد تومان از ۴۸هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی کم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ابراز اینکه پیش از این فرمولی درباره حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، ادامه داد: در این فرمول تأکید شده بود که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که درآمدی بیش از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند.

لاهوتی درباره بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷، تصریح کرد: با توجه به محدودیت پولی که وجود دارد، قرار این بود که نقش بخش خصوصی را برای اتمام پروژه‌های عمرانی پررنگ کنیم و همچنین در بودجه سال ۹۷ راهکاری برای اتمام پروژه‌های عمرانی غیر از تکیه به منابع دولتی در نظر گرفته شود.

تصمیم جدید دولت برای آبونمان قبض گاز

 مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مطابق با حکم دیوان عدالت اداری موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا عراقی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی در 14 آذر ماه امسال، اظهار کرد: در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه هست.
وی یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می شده است.
عراقی افزود: اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می کرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مدتی از یکم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 3» تبدیل شد.
به گفته معاون وزیرنفت در امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است اما اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
عراقی ادامه داد: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می دهیم.
وی در پایان اعلام کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.
عراقی تصریح کرد: درحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه ای مشارکت می کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.

سهام داران سهام عدالت چقدر سود کردند؟

به گزارش کارگرآنلاین، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به موجب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مسئولیت وصول سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت را به‌عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه برعهده داشته است و شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مکلف شده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوطه که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به‌عنوان نماینده دولت تعیین شده‌اند.

علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام کند.

از سال ۱۳۸۸ مسئولیت دریافت سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکت ها، برعهده سازمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۹ تاکنون اداره شرکت‌های مذکور و حضور در مجامع آنها برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است؛ بنابراین برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، از سال ۱۳۸۸ تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکت ها، برعهده نداشته‌اند.

یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، این است که به هر فرد مشمول سهام عدالت یک میلیون تومان و به هر خانوار تا سقف ۵ میلیون تومان سهم اختصاص می‌یابد ولی پول معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد.

در صورتی که در پایان دوره تقسیط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه پذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی از یکم فروردین ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.

در هر صورت تنها به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.

بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتاً ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

از ۴۹ میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند که حدود ۴۰ میلیون نفر از آنها شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۵ در سامانه سهام عدالت وارد کرده اند و دولت قصد دارد تا پایان سال‌جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت در این دولت را به حساب مشمولان واریز کند.
سهام عدالت
علی‌اشرف عبدالله ‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: این سازمان برای پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ با فرد یا ارگان خاصی مذاکره نمی‌کند بلکه فقط پاره‌ای از مسائل اداری مانده است که پس از انجام ان، سودها واریز می‌شود. مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

پوری‌حسینی ادامه می دهد:  تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم و از همه زمان قانونی‌ بابت پرداخت سود استفاده نکنیم. هدفمان این است که همان‌طور که خرد خرد پول‌ها را دریافت می‌کنیم آنها را به مشمولان پرداخت کنیم.

یخ بازار "مسکن" باز شد

به گزارش افکارنیوز، شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند. هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورم عمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد. هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است. در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است. اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

کدام استان بیشترین بیکاران را دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران با موضوع «طرح آمارگیری نیروی کار» در بهار و تابستان سال ۹۶ هر چند به روشنی مشخصات یک نظام آمارگیری شفاف، مدرن و مساله محوری را که بر روی تمام جوانب نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور پرتو افکنده باشد را ندارد، اما تصویری از توزیع نابرابر مشاغل موجود در استان‌هایی با جمعیت بالای بیکاران و جمعیت محدود تر بیکاران به دست می‌دهد.
به همین منظور نویسندگان این گزارش با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری در تابستان و بهار سال ۹۶ در هر استان به تفکیک، گستره تغییرات جمعیتی بیکاران را در این دو فصل مقایسه کرده‌اند.
داده‌های این گزارش در صدر جدول که بیشترین نرخ بیکاران را نشان می‌دهد حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به ترتیب با 20.4، 20.3و 20.2بالاترین آمار نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان چهارمحال و بختیاری 18.3، کرمانشاه 18 و البرز 13.8درصد بود.
داده‌های این گزارش در مورد کمترین نرخ بیکاری، حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های همدان، سمنان و مرکزی به ترتیب8.9، 8.8و 7.4درصد نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان همدان9.7، مرکزی 8.2و سمنان 7.1درصد است.
اما پیش از اینکه به مقایسه بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شاخصه‌های عمده بازار کار یپردازیم، نیازمند این توضیح هستیم که چرا نرخ بیکاری در بهار با تابستان تا این اندازه متفاوت است. به صورت سنتی به علت کاهش بارندگی در تابستان این فصل زمان مناسبی برای مشاغل روزمزدی است. کارگران روزمزد در این ایام هر روزه با هماهنگی کارفرمایان به مزارع و باغات کشاورزی می‌روند. پیش بینی می‌شود که در تابستان هر سال از این محل در هر استان چند هزار شغل ایجاد شود.
با این حال مشاغل روزمزدی که بر بستر زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌شوند در فصل زمستان و اوایل بهار دیگر به علت عومل نامساعد جوی پایدار نیستند. همچنین بخش گردشگری در حوزه خدمات از پتانسل بالایی برای ایجاد شغل درفصل تابستان برخوردار است. در این فصل کارهای ساختمانی و تعمیرات و بازسازی منازل رونق می‌گیرد که کارگران ساختمانی از این محل ارتزاق می‌کنند، مجموع این عوامل بازار کار تابستان‌ها را داغ‌تر کرده‌اند از این رو باید در تحلیل شرایط به این امر هم توجه داشت.
محرومترین استان‌ها بیشترین نرخ بیکاران را دارند
آمارهای مرکز آمار به صورت تفکیک شده مشخص نکرده است که در هر کدام از این استان‌ها نرخ بیکاری چگونه میان زنان و مردان، جوانان و افراد میان سال توزیع شده است حتی مشخص نکرده است که کدام مشاغل و کدام شهرستان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند. با این حال با کنار هم گذاشتن اطلاعات مربوط به میزان توسعه یافتگی هر کدام از شهرستان‌ها سعی کردیم تصویر دقیق‌تری از چرایی بالا بودن نرخ بیکاری در آنها بدست آوریم. یافته‌های بدست آمده از مقایسه این اطلاعات بر این واقعیت صحه می‌گذارد که بین افزایش محرومیت و بالا رفتن نرخ بیکاری رابطه مستقیم وجود دارد.
کرمانشاه در صدر توسعه نیافته‌های کشور
استان کرمانشاه جز استان‌های محروم کشور است. در این استان ۹ شهرستان محروم وجود دارد که بالاترین میزان در تمام استان‌های کشور است. شهرستان‌های قصرشیرین، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلان غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو و روانسر از این جمله هستند.
توسعه نیافتگی یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است. این در شرایطی است که کرمانشاه در سرشماری سال ۹۵ بیش ازیک میلیون ۹۵۲ هزار نفر جمعیت دارد و جز استان‌های پرجمعیت کشور است و قاعدتا باید فرصت شغلی بیشتری برای جوانان آن ایجاد می‌شد.
از همین رو «شهاب نادری» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی‌آبان ماه‌امسال در مراسم افتتاح شهرک صنعتی جوانرود گفته بود که بیکاری در کرمانشاه به اوج بحران رسیده و اکنون در اکثر شاخص‌های توسعه جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری در زمستان سال جاری به دنبال خسارت‌های زلزله اخیر در شهرستان‌های سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و گیلان غرب افزایش یابد چرا که به گفته «سید تقی نوربخش» حدود ۱۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری به ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود.
نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری متاثر از رکود صنعت ساختمان
هر چند استان چهارمحال و بختیاری برخلاف کرمانشاه تنها دو شهرستان محروم (اردل و کوهرنگ) را دارد اما نرخ بیکاری آن در بهار و تابستان ۹۶ در کشور از همه بالاتر است.
اردیبهشت ماه‌امسال «عباس جزایری» مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه‌امور اجتماعی این استان گفته بود: بیکاری در این استان از مرز ۱۷ هزار نفر گذشته است. نرخ بیکاری در طول برنامه ششم توسعه باید برنامه‌ریزی شود تا به ۷ درصد برسد در همین راستا به طور میانگین باید سالانه ۱۸ هزار شغل ایجاد شود. از سویی « بابک دین پرست» معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مهرماه‌امسال استان چهارمحال و بختیاری را یکی از استان‌های با نرخ بالای بیکاری برشمرد و گفته بود: از دلایل عمده رشد نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا بودن متوسط جمعیت این استان نسبت به کل کشور است.
وی تاکید کرده است: کمبود منابع مالی، عدم حمایت نظام بانکی، بازگشت فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود گروه‌های غیر فعال به بازار کار از جمله عوامل رشد نرخ بیکاری در این استان است.
مهاجران بیکار در استان‌های البرز
چهارمین استان پر جمعیت ایران با وجود توسعه یافتگی بیشتر و صنعتی شدن، بیشتر از دو استان دیگر در بهاری سال جاری نرخ بیکاری دارد. استان البرز شاهد ورود بیشترین مهاجران از سایر شهرستان‌هاست به گونه‌ای که جمعیتش به لطف حضور«شهرستانی‌ها» در سال ۹۵ به بیش از ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر رسیده است و نسبت به سال ۹۲ دو برابر شده است.
 با این حال توسعه یافتگی و صنعتی شدن در کنار رشد بخش خدمات و حتی کشاورزی پاسخگوی این جمعیت نیست به گونه‌ای که جمعیت مهاجر آن پس از سرخوردگی از یافتن کار برای یافتن کار به استان تهران می‌آیند. بیکاری به‌اندازه‌ای در استان البرز نگران کننده شده که آبان ماه سال جاری «محمدعلی نجفی» استاندار البرز با علام نارضایتی نسبت به نرخ بالای بیکاری از مدیران این استان خواسته بود که به جلسات کارگاهی بسنده نکرده و به جای ارائه گزارش کارگاهی، خروجی مثبت و ملموس ارائه کنند.
وضعیت مطلوب بیکاری همدان، سمنان و مرکزی
با وجود اینکه دراین گزارش از رشد بیکاری خبر می‌دهد، اما وقتی آمارها را بیشتر بررسی می‌کنیم،‌ موضوع کمی متفاوت می شود. چرا که استان‌هایی را داریم که توسعه متوازن‌تری میان نسبت رشد جمعیت و بسترهای لازم برای توسعه در بخش‌های صنعت خذمات و کشاورزی ایجاد کرده‌اند که همین امر موجب شده که نرخ بیکاری در آنها به‌اندازه‌ی استان‌های محروم بالا نرود.
همدان یکی از این استان‌هاست که از ظرفیت‌های هر سه صنعت، خدمات و کشاورزی استفاده می‌کند. کشاوری در همدان بیشتر از دو بخش دیگر رونق دارد چرا که استان همدان در تولید گردو، سیر و سیب زمینی رتبه اول کشور را دارد همچنین این استان با بهره‌گیری مناسب از معادن توانسته که در بخش صنعت فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کند. همچین در بخش خدمات همدان از ظرفیت‌های ترانزیتی خود بهره برده است. استان‌های مرکزی و سمنان نیز تقریبا به علت صنعتی بودن توانسته‌اند که نرخ بیکاری را پایین نگه دارند با این حال نرخ بیکاری در این استان‌ها تنها در قیاس با سایر استان‌ها پایین‌تر است و هنوز جمعیت بیکار را در خود دارند. چنانکه «محمدناصر نیکبخت» استاندار همدان مهرماه سال جاری در شورای فرهنگ عمومی‌استان همدان گفته بود: بیکاری در همدان نیز به میزان فراوان وجود دارد ولی در مقایسه با کشور وضعیت مطلوبی در آن وجود دارد.
نرخ بیکاری در سمنان و همدان نیز فاصله چندانی با همدان ندارند و این استان‌ها نیز همانند همدان کمی‌بیشتر یا کمتر جمعیت جویای کار دارند.
نیاز به تحول در نظام مطالعات بازار کار
گسترده جمعیتی بیکاران به‌اندازه‌ای هست که مطالعات وسیع‌تر را بطلبد. این جمعیت خصلت‌های جنسیتی، طبقاتی، قومیتی و علمی‌ناهگونی را با یکدیگر دارند و لزوما نمی‌توان با استخراج آمارها و شرح و تعمیم آن به نتایجی رسید که در خدمت توسعه همگون باشد از این رو نظام مطالعات بازار کار فراتر از بازی‌های آماری و کارگاهی نیازمند یک فهم جامعه شناختی و همه جانبه از تحولات امروز جامعه در پیوند با نیازهای آن است.

شرایط جدید گرفتن وام بانکی

به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا غنی آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال 1362 است.

وی همچنین اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 آئین نامه ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیئت وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین نامه از سوی هیئت وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.

وی در ادامه افزود: بطورکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانک ها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.

غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.

وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری همردیف اسناد رسمی تلقی شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی در حقیقت مربوط به گسترش شمول وثایق قابل اخذ توسط بانک ها در جهت کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در شهرک های علمی و فناوری است.

بانک آینده در راستای حمایت از بخش خصوصی به‌منظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و بویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، به سهم خود در این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون مبلغ 2300 (دو هزار و سیصد) میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت و معدن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و فعالیت‌های دانش‌بنیان، همچنین تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی دارای توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار از محل اعتبارات ریالی توسط این بانک پرداخت شده است. گفتنی است حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با صنعتگران و کارآفرینان و تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین اهداف و اولویت‌‌های این بانک است. بانک آینده امیدوار است با تلاش مضاعف در «سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» بتواند بخش بیشتری از منابع مالی خود را به طرح‌‌های دارای اولویت اختصاص دهد.

بانک آینده

 تربی با وزن ۸ کیلوگرم بدون استفاده از هرگونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد درحالی که وزن یک ترب معمولی حدود ۴۰۰ گرم است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تربی با وزن 8 کیلوگرم بدون استفاده از هر گونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد. علی عبدی کشاورز منطقه مشکان تولید کننده این محصول گفت: هیچ نوع کود و سمی در مرحله داشت این محصول استفاده نکردم و این پدیده تعجب اهالی و کارشناسان را برانگیخته است.

 مجتبی شعاع مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز نیز در این باره گفت: شرایط آب و هوایی منطقه مشکان شهرستان نی‌ریز و خاک مرغوب این منطقه باعث افزایش ارزش غذایی محصول ترب می‌شود که این بار در پدیده‌ای نادر شاهد رشد بیش از اندازه این محصول به افزون بر 8 کیلوگرم هم بوده‌ایم.

وی افزود: وزن یک ترب معمولی حدود 400 گرم است اما در شرایط اقلیمی و محیطی مناسب، این گیاه می‌تواند به رشد بالاتری برسد اما تولید ترب‌هایی با وزن‌های 6 تا 9 کیلوگرم تعجب برانگیز است.

وی اظهار کرد: ترب‌های بزرگ بازار چندان مورد پسند مردم نیست اما نشان دهنده مهیا بودن شرایط منطقه مشکان برای پرورش این نوع سبزیجات است.

کاهش قیمت اینترنت داخلی در شبکه ملی

با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تعرفه دسترسی به پهنای باند به عنوان یک شاخص اصلی موجب تمایز تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی در شبکه ملی اطلاعات می‌شود و این کاهش در هزینه‌ها، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر می‌کند و با راه‌اندازی این مراکز تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده آمده است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد، است. شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می‌کند.

نکته اساسی در مورد شبکه ملی اطلاعات این است که این شبکه تنها یک زیرساخت یا به عبارتی یک سخت افزار است که نیازمند تولید محتواست. محتوایی که طبیعتا یک نهاد یا سازمان خاص نمی‌تواند اساسا متولی آن بشود؛ چرا که این محتوا باید آنقدر گسترده باشد که بتواند نیاز فکری، فرهنگی و حتی سرگرمی مردم را پاسخگو باشد. در این شرایط مسلما کسی بهتر از خود مردم نمی‌تواند تولیدکننده نیازهای محتوایی کشور باشد. امری که البته در کشور ما محتاج نظارت از بالاست تا از آسیب‌های احتمالی گسترش اینترنت جلوگیری شود.

الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات

اما مرکز ملی فضای مجازی اخیرا به انتشار مصوبه‌ای از شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با مساله تولید محتوا و مسائل فنی اقدام کرده تا چارچوبی برای فعالیت شبکه ملی اطلاعات در آینده‌ای نزدیک تدوین کند.

در این سند، الزاماتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات آمده است؛ از جمله ارتباط میان زیرشبکه‌های شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر از طریق یک شبکه هسته، تناسب با نیازها و ملاحظات گوناگون مانند ضرورت توسعه بومی و اختصاصی سازی، ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی صرفا از طریق گذرگاه‌های ایمن مرزی، امکان مدیریت موارد نقض کننده اصل مسیریابی درخواست‌های دسترسی داخلی، تامین کلیه نیازمندی‌های زیرساختی و خدماتی لازم در شبکه، استفاده از توابع و خدمات فنی شبکه ملی اطلاعات که تحت نظارت می‌تواند دارای سیاست‌ها، خدمات و مکانیزم‌های امنیتی اختصاصی باشند.

پیش از این محمود واعظی - وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات- در اواخر دولت یازدهم و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرده بود که امروز زیرساخت‌های این شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، ارائه محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلت‌فرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

واعظی در جایی دیگر با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آن‌ها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.

همچنین محمدجواد آذری جهرمی  - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم با اشاره به انتشار سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفته بود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که اخیرا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است تا حدودی به مباحث غیرفنی هم پرداخته است؛ اما با این حال نگاه کلی در تعاریف این قانون موضوعات فنی است.

وی با تاکید به اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره شبکه ملی اطلاعات به بحث فنی اشاره‌ای نداشته‌اند و بیشتر گلایه ایشان به لحاظ محتوایی بوده، یادآور شده بود:  از نظر ایشان شبکه ملی اطلاعات یک کلید واژه است که مفهوم این کلید واژه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است؛ البته حاکمیت نه به این معنا که باید این فضا را بست، حاکمیت به این صورت که به دنبال سهم واقعی خود در فضای مجازی باشیم و ناظر بر این چیزی که در فضای حقیقی داریم در فضای مجازی هم باید وجود داشته باشد.

ورود مجلس خبرگان به طرح شبکه ملی اطلاعات

به گزارش ایسنا، همچنین در همین راستا  در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته و مشکلات اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور با حضور اعضاء کمیسیون، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارشناسان معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت زیرساخت، صبح امروز در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تشکیل شد.

در همین راستا سردار غلامرضا جلالی - رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور - نیز درباره ضرورت وجود شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: در قلمرو سرزمینی باید لایه‌بندی و سهمیه‌بندی امنیتی ایجاد نماییم تا اگر خواستیم دفاع سایبری انجام دهیم بدانیم کجا باید زیرساخت‌هایی حیاتی مانند برق، هسته ای و سایر موارد استقرار یابد که طبیعتاً باید روی شبکه ملی اطلاعات بنا شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، همچنین نقش شبکه ملی اطلاعات در مورد دفاع از قلمرو سرزمینی سایبری تشریح کرد: دو نوع دفاع از سرمایه‌ها و فضای سایبری داریم. سرمایه‌های ملی - سایبری مثل پول دیجیتال و لایه دفاع و فضای سایبری مثل زیرساخت‌های سایبری، سیستم عامل، موتور جستجو و دیتا سنترها (DATA CENTER) است که این فضای ملی سایبری باید امن شود. ما باید قابلیت مقابله با تحریم‌های سایبری را در شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم. در واقع آمریکایی‌ها در هر حوزه‌ای که به آن وابسته باشیم، تحریم‌ها را بیشتر می‌کنند در نتیجه انتظار ما از شبکه ملی اطلاعات این است که اگر تحریم شدیم ارتباط دستگاه‌های داخل کشور قطع نشود.

تولید محتوای بومی به عنوان حلقه‌ی مفقوده‌ی شبکه ملی اطلاعات، نیازمند مشارکت بخش‌های خصوصی و تجمیع‌کنندگان محتواست و طرحی که شرکت مخابرات ایران برای افزایش تولید محتوا و کاهش تعرفه ترافیک در نظر گرفته، ارزان‌تر شدن قیمت ترافیک سایت‌های داخلی با میزبانی دیتاسنتر مخابرات ایران در مقایسه با اینترنت کشوری و بین‌الملل را شامل می شود.

همچنین یکی از تکه‌های اصل پازل شبکه‌ ملی اطلاعات، موضوع محتوای بومی است که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همواره به‌ ‌آن تاکید داشته‌ و با راه‌اندازی فازهای سه‌گانه شبکه ملی اطلاعات و بحث‌های زیرساختی مربوط به آن، کمبود در زمینه محتوای بومی را می توان حلقه‌ی مفقوده شبکه دانست.

کاهش قیمت سایت های داخلی در شبکه ملی اطلاعات

بدین ترتیب با توجه به رقابت برای تولید محتوای بومی و ارزان‌تر کردن تعرفه ترافیک از طریق ارائه‌دهندگان اینترنت، مخابرات طرح دیگری را برای تفکیک ترافیک اینترنت در کشور ارائه کرده است. بر این اساس سمیع‌الـله صادقی - معاون تجاری شرکت مخابرات ایران- از طرح جدید این شرکت برای تفکیک سه‌گانه ترافیک اینترنت در کشور با هدف افزایش استفاده از محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات و اهداف اقتصاد مقاومتی سخن گفت.

او درباره این طرح توضیح می‌دهد: برای تامین محتوای داخلی، «ترافیک داخلی TCI » را تعریف کرده‌ایم تا امکان استفاده از بستر داخلی مخابرات برای کاربران و مشترکان این شرکت در کنار ترافیک کشوری و ترافیک اینترنت بین‌الملل فراهم شود. با اجرای این پروژه، قیمت ترافیک سایت‌های داخلی که در دیتاسنتر مخابرات ایران، میزبانی شوند، از اینترنت بین‌الملل و اینترنت کشوری ارزان‌تر محاسبه خواهد شد. با ۱۰ شرکت تجمیع‌کننده محتوا (اگریگیتور) نیز قرارداد منعقد کرده‌ایم تا محتوای داخلی را از طریق بستر مخابرات ایران به مردم ارائه دهند.

وی این اقدام را در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده و می‌گوید: تولید محتوای داخلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد و بستری برای کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود. استارتاپ‌ها می‌توانند محصولات خود را از طریق اگریگیتورها در این سامانه عرضه کنند.

صادقی پیش از این هم درباره لزوم تولید محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات گفته بود: در حوزه تولید محتوا در راستای شبکه ملی اطلاعات، چرخه کسب و کاری را ایجاد کردیم پیشرفت خوبی داشته است. نمونه آن افرادی هستند که در زمینه تجمیع محتوا فعالیت و سرویس‌های آموزش، سلامت، فیلم،VOD  و ... را عرضه می‌کنند. مزیتی که این موضوع دارد، کاهش قیمت است. مخابرات ویدئویی که در شبکه مخابرات دارد را برای مشترکان خود ارزان‌تر از سایرین عرضه می‌کند تا کمکی به حوزه تولید محتوا باشد. بنابراین ما علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی تعرفه داخل نسبت به بین‌الملل، یک پله فراتر رفته‌ایم.

طرح شبکه ملی اینترنت در کشور ما از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت و تنها ۱۵ درصد پیشرفت عملیاتی یافت تا اینکه در دوره صدارت واعظی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ مشخص شد

 ایسنا: با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.

هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

آپ کامل­ترین اپلیکیشن موبایلی حوزه مالی کشور

بانک و رسانه : سه سال از زمانی که آسان پرداخت پرشین اپلیکیشن آپ را به‌عنوان جایگزینی آسان و مطمئن برای پرداخت USSD معرفی کرد، می‌گذرد. از سال ۹۳ تاکنون این اپلیکیشن با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که به کاربران ارائه کرده توانسته جای خود را در گوشی بیش از هشت میلیون کاربر باز کند

و به پرتراکنش‌ترین و یکی از پرکاربردترین­ اپلیکیشن‌های فارسی کشور تبدیل شود. اپلیکیشن آپ در حالی یکه‌تاز پرداخت موبایلی کشور است که با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که روی این اپ ارائه می‌شود، از کامل‌ترین و کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های حوزه خدمات مالی کشور به‌شمار می‌رود.
از مهم­ترین خدماتی که توسط این اپلیکشن ارائه می‌شود می‌توان به خرید بلیت قطار، بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل، خرید شارژ برای سیم‌کارت‌های اعتباری تمامی اپراتورها، خرید و تمدید انواع سرویس اینترنت، سرویس کارت به کارت و واریز وجه به حساب موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خیریه و … اشاره کرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مروری اجمالی بر سرویس‌ها و خدماتی است که در اپلیکیشن آپ در دسترس کاربران قرار دارد.

– خرید شارژ: با استفاده از این سرویس می‌توانید برای خود یا دیگران از تمامی اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل و آپتل شارژ خریداری کنید.
– خرید بسته اینترنت: از هر گروهی از کاربران اینترنتی ( ۳G و ۴G، وایمکس، ADSL) که باشید می‌توانید از این طریق حساب اینترنت خود را خریداری یا تمدید کنید.
– پرداخت قبض موبایل و تلفن ثابت: مشترکان همراه اول می‌توانند هنگام استفاده از این خدمت صورت حساب میان دوره و پایان دوره خود را استعلام کنند و اقدام به پرداخت قبض خود کنند. همچنین مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران هم می‌توانند از این طریق، اقدام به پرداخت قبض تلفن ثابت خود کنند.
– قبض خدماتی: پرداخت کلیه قبض‌های خدماتی شامل قبض آب، برق، گاز و تلفن از طریق بارکدخوان یا وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، با آپ امکان‌پذیر است.
– کارت به کارت: انتقال وجه از مبدا ۱۹ بانک (بانک‌های ملی، کشاورزی، اقتصاد نوین، شهر، دی، انصار، سامان، سپه، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، آینده، پست‌بانک، قوامین، سرمایه، ایران زمین، توسعه تعاون، گردشگری، صنعت و معدن و رسالت) در اپلیکیشن آپ امکان‌پذیر است. به‌زودی بانک‌های دیگر نیز به این سرویس اضافه خواهد شد.
– بیمه: با اپلیکیشن آپ به آسانی می‌توان در هر ساعت از شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری و آن ‌را در سراسر کشور به‌صورت رایگان دریافت کرد. خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با استفاده از اپلیکیشن آپ کاربران می‌توانند با نصب و استفاده از اپلیکیشن آپ روی گوشی تلفن همراه هوشمند خود، بدون مراجعه حضوری به شعب یا نمایندگی‌های بیمه، با حفظ تخفیف‌های قبلی اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث کنند و بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه به صورت رایگان تحویل بگیرند.کاربران اپلیکیشن آپ همچنین می‌توانند بیمه‌نامه‌های مسافرتی خارج از کشور، آتش‌سوزی مسکونی، آتش‌سوزی طرح اصناف، حوادث انفرادی، حوادث سفر داخل کشور را به‌صورت آنلاین تهیه کنند.
– خرید بلیط قطار: این سرویس جهت سهولت تهیه بلیت‌های مسافرتی قطار طراحی شده و کاربران می‌توانند به سرعت و فارغ از هر گونه محدودیت زمانی و مکانی در کمتر از یک دقیقه بلیت سفر خود را تهیه و روی اپلیکیشن آپ دریافت کنند. در این سرویس امکاناتی چون فهرست و ویژگی انواع قطارهای مسافرتی رجاء، تاریخ و زمان حرکت قطارها، استعلام خودکار مشخصات مسافران ، امکان رزرو دربست یک کوپه و … فراهم شده و کاربران می‌توانند با طی مراحل ساده‌ای بلیت سفر خود را از طریق اپلیکیشن آپ تهیه کنند.
– تله‌پرداز: سرویس خاص پرداخت بدون نیاز به وجود کارت بانکی از طریق اپلیکیشن آپ تله­پرداز نام دارد که امکان خرید از هزاران فروشگاه مجهز به کارتخوان آپ، پرداخت هزینه­های دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه و نمایندگی­های بیمه ایران را فراهم کرده است.
خدمات پرداخت‌ نیکوکاری به حساب مستقیم بیش از ۲۰ موسسه، نهاد و سازمان خیریه، پرداخت خدمات خودرویی، خرید سیم‌کارت آپتل، کیف پول، مدیریت کارت‌های بانکی، مدیریت تراکنش‌ها و … از دیگر خدماتی است که اپلیکیشن آپ در اختیار کاربران قرار داده است. گفتنی است این اپلیکیشن در آینده نزدیک میزبان خدمات متنوع دیگری مانند خرید بلیت هواپیما و ارائه خدمات پرداخت سازمان­های گوناگون و … خواهد بود که به طیف گسترده مشتریان آپ ارائه خواهد شد.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

به گزارش مشرق، شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.

البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.

نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.

۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعایت می‌کنند

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است، پس شاید شعبی که تخلف می‌کنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخ‌ها به کار می‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.

در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.

اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.

وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.

پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.

مجلس: نرخ سود وام‌ها باید تا یکماه آینده کاهش یابد

وی اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.

آینده قیمت مسکن در ماه های پایانی سال

به گزارش افکارنیوز، مصطفی قلی خسروی افزود: نسبت به ماه های محرم و صفر معاملات مقداری خود را نشان داده است اما به معنای رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال نیست؛ زیرا هر سال به دلیل اعتقادات مردم، خرید و فروش مسکن در این 2ماه با کاهش همراه می شود و بعد از آن، بهبود نسبی پیدا می کند.

قلی خسروی تاکید کرد بهبود نسبی وضع بازار تا پایان سال ادامه می یابد اما بیش از این مقدار شاهد رشد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در این مدت با افزایش خرید و فروش مسکن زمینه برای رشد قیمت ها فراهم می شود، البته دولت قصد دارد تسهیلات بیشتری برای خریداران و سازندگان مسکن درنظر بگیرد تا شاهد رشد معاملات مسکن باشیم اما دولت به هیچ وجه متشنج شدن بازار و افزایش بیش از حد قیمت مسکن را خواستار نیست.

 عقبایی: تا پایان امسال رشد نامتعارف قیمت مسکن را نخواهیم داشت

رییس کمیسیون تخصصی املاک کشور نیز با تایید تحولات نسبی بازار گفت: نرخ مسکن تا پایان سال با جهش قیمت همراه نخواهد شد.

«حسام عقبایی» افزود: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد کرد و تا پایان سال نیز همین رشد ادامه می یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی عوامل نظیر افزایش قیمت تراکم، عوارض صدور پروانه ساختمانی و مصالح، قیمت مسکن در بازار و... افزایش پیدا نکرده است، افزود: رشد قیمت ها به مرور در حد کمتر از نرخ تورم ادامه می یابد.

عقبایی پیش تر نیز گفته بود؛ تا پایان سال در بخش مسکن شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود و قیمت ها افزایش نمی یابد.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز معتقد است شواهدی همچون «کاهش نرخ رشد جمعیت» و «کاهش نرخ رشد مهاجرت به کلانشهرها» نشان می‌دهد به هیچ وجه دوره رونق پیش رو با هجوم تقاضا برای واحدهای مسکونی همراه نمی شود.

 وزیر راه و شهرسازی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد موضوع توسعه‌ای شدن بانک مسکن را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن اظهار کرد: موضوع کلیدی و حیاتی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای تقریبا از ابتدای دولت یازدهم تا کنون مطرح و در دستور کار است.

وی ادامه داد: اما متاسفانه هنوز اقدام عملیاتی و مناسب برای این تحول بنیادین که به شدت مورد نیاز وضعیت کنونی بازار مسکن است انجام نشده است.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد موضوع تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

کرباسیان نیز در این مجمع باقدردانی از هیئت مدیره بانک مسکن در رابطه با ارائه گزارش عملکرد سال 95 و اقدامات انجام شده در حوزه  تامین مالی مسکن، گفت: همه درخواست‌ها، پیشنهادها و مطالبات مطرح در این جلسه با هدف تعیین تکلیف در کمترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای وعده داد این موضوع در دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد.

بیت‌کوین سر به فلک کشید

به گزارش شریان نیوز،به نقل از اسپوتنیک، بیت‌کوین از سطح قیمت دیگری که از لحاظ روانی اهمیت فراوان داشت عبور کرد؛ این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دلار داشت، این هفته به سودهای روزانه سنگینی دست پیدا می‌کند.
 
بیت‌کوین که پرطرفدار ترین ارز دیجیتال جهان است به طور مداوم با افزایش قیمت روبرو شد و امروز در سطح قیمتی بالاتر از همیشه معامله شد؛ ۱۵۰۰۰ دلار!

داده‌های بورس ارز دیجیتال، بیت‌فینکس، نشان‌ می‌دهد که بیت‌کوین که در ساعت ۹:۲۱ امروز، پنج‌شنبه، به وقت تهران در قیمت ۱۳۹۸۰ دلار معامله می‌شد تنها ظرف چند ساعت در ۱۴:۳۴ به وقت تهران، به رکورد قیمت جدید ۱۵۰۵۸.۳۰ دلار دست یافت و سپس با اندکی افت در ساعت ۱۵:۴۶ به وقت تهران به قیمت ۱۴۶۸۶.۵۳ دلار رسید اما شیب آن دوباره صعودی شد.

در ژانویه ۲۰۱۷ ارزش هر بیت‌کوین برابر با ۹۹۷ دلار بود. تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ یک بیت‌کوین قیمتی معادل ۹۰۰۱ دلار پیدا کرد. از آغاز هفته گذشته بیت‌کوین به طور فعالی در حال رشد است و ظرف چنند روز چندین بار رکورد قیمت تاریخ خود را جابه‌جا کرده است.

بلر: بریگزیت نباید اتفاق بیفتد

تونی بلر معتقد است، انگلیسی‌ها باید رفراندومی مجدد بر سر خروج کشورشان از اتحادیه اروپا برگزار کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس که همواره از مخالفان خروج کشورش از اتحادیه اروپا بوده، در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی اظهار کرد: کاملا ضروری است که بریگزیت اتفاق نیفتد زیرا ما هر روزه شاهد دلایل جدیدی مبنی بر این هستیم که این اتفاق از نظر سیاسی و اقتصادی به ما خسارت می‌زند.

نخست‌وزیر پیشین انگلیس تصریح کرد که به دنبال جلوگیری از خروج کشورش از اتحادیه اروپا است زیرا این امر آسیب‌های عمیقی به انگلیس وارد خواهد کرد.

وی اظهار کرد: ادعاهای مطرح شده در حمایت از کارزار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صحت ندارد و از این رو رأی‌دهندگان انگلیسی باید فرصتی دوباره برای شرکت در رفراندومی دیگر جهت تصمیم‌گیری در این خصوص داشته باشند.

تونی بلر گفت: وقتی حقایق تغییر می‌کنند، فکر می‌کنم مردم این حق را دارند که نظرشان را عوض کنند.

به گزارش تابش کوثر ؛ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری کوتاهی فراوانی کرده‌ است، گفت: بانک مرکزی علی رغم آنکه به این موسسات مجوز داده اما با جنجال فراوان اعلام کرد که به آنان مجوز نداده است.

 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه این موسسات مالی و اعتباری تنها بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: راهکار درست این است که از مالکان موسسات مالی و اعتباری وثیقه گرفته شود تا فرار نکنند و با کمک دولت و بانک مرکزی مشکل پیش آمده را حل کرد.

 
نوروزی با اشاره به فرار یکی از متهمان اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج از کشور گفت: شرایط مالکان این موسسات مالی و اعتباری قابل قیاس با متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و بنده معتقدم به جای دستگیری این افراد که فقط مال‌باخته هستند، باید از آنان به اندازه بدهی‌شان وثیقه دریافت شود تا با این شرایط بهتر بتوانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.

 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان فراری صندوق ذخیره فرهنگیان هم باید هر چه سریع‌تر از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شوند.

به دنبال گزارش فلین قیمت نفت کاهش یافت

در پایان معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز درباره مایکل فلین که منجر به افت بازارهای مالی شد، قیمت نفت که درحال اوج گرفتن بود، افت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویترز، یک روز پس از این که اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم نفت توافق کردند که برای محدودتر کردن عرضه جهانی و تقویت قیمت‌ها، کاهش تولیدات خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کنند، قیمت نفت اوج گرفت و نفت خام برنت تا بشکه‌ای ۶۴.۳۲ دلار جهش کرد. اما به دنبال گزارش ای‌بی‌سی نیوز مبنی بر این که مشاور سابق امنیت ملی، مایکل فلین، درحال آماده شدن است تا به بازرسان شهادت دهد که ترامپ قبل از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری از او خواسته است تا با روس‌ها تماس بگیرد، سهام وال‌استریت افت کرد و در پی آن نفت سودهای خود را از دست داد.

قیمت نفت برنت در بشکه‌ای ۶۳.۷۳ دلار تثبیت شد و به این ترتیپ پس از به پایان رسیدن فروش قراردادهای پیش‌خرید ماه ژانویه در روز پنج‌شنبه، قراردادهای جدید ماه فوریه با ۱۶ سنت افزایش قیمت روبرو شدند. قراردادهای پیش‌خرید برنت برای تحویل در ماه فوریه در کل، در این دو روز (پنج‌شنبه و جمعه)، با ۱.۸ درصد افزایش قیمت روبرو شده‌اند.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی) ۹۶ سنت یا ۱.۷ درصد جهش کرد و در ۵۸.۳۶ دلار بسته شد. قراردادهای پیش‌خرید وست‌تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه ژانویه، هنوز تا ۱۹ دسامبر زمان دارند.

هر دو بنچ‌مارک هفته خود را با ضرر به پایان رساندند؛ برنت کمتر از ۱ درصد افت کرد و وست تگزاس اینترمدیت هم حدود ۱ درصد کاهش یافت.

قبل از این که اخبار فلین، وال‌استریت را با وحشت روبرو کند، قیمت‌ نفت خام در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود از تابستان ۲۰۱۵ تاکنون بود.

 

نشست «مجلس، انتظارها و عملکردها» با سخنرانی حسن سبحانی و مجید انصاری به عنوان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، به همت انجمن اندیشه و قلم و در مجتمع فرهنگی الرحمن برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مجید انصاری معاون سابق رئیس‌جمهوری و نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به سابقه شانزده ساله فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بنده در مجلس اول جمهوری اسلامی حضور داشتم می‌توانم نسبت به اینکه آیا مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی را طی کرده و یا مسیر نزولی و عقبگرد داشته، نظر بدهم.

وی با بیان اینکه «جایگاه مجلس جایگاه ویژه‌ای در ساختار قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و نماد مردم‌سالاری و خانه ملت است»، اظهار کرد: در میان سه قوه مستقل جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه همانطوری که حضرت امام هم بارها در سخنانشان می‌فرمودند و اهتمام داشتند، دارای جایگاه مهمی است و فرمایشات حضرت امام این جایگاه را تقویت می‌کند. امام مجلس را در رأس امور می‌دانست و قانون اساسی مجلس را خانه ملت می‌داند؛ برای تحقق این جایگاه طبیعی است و باید قدرت بیشتری را نسبت به دو قوه دیگر که آنها هم به نوعی منبعث از مردم هستند، داشته باشد.

انصاری افزود: مجلس طبق قانون اساسی دو کارکرد اساسی و وظیفه‌ای دارد و حق دارد در تمام مسائل کشور در چارچوب قانون اساسی قانون وضع کند. اما باید دید که آیا مجلس امروز تنها قوه مقننه کشور است؟ پاسخ منفی است چون در طول زمان از دور اول هر چه جلو آمدیم مجلس رقبایی پیدا کرد و امروز رقبای آن یکی دو تا نیستند.

وی ادامه داد: مسأله دیگر آن است که باید دید آیا برایند قانونگذاری در کشور و مجلس برایند کارآمدی است؟ آیا مجلس به درستی وظیفه خود را انجام می‌دهد و اساسا مجلس با چه نگاهی وضع قانون می‌کند؟ قانون چه مقدار از نیاز جامعه است؟ آیا درست است در ارزشیابی موفقیت هر دوره مجلس ما به تعداد مصوبات مجلس اشاره کنیم؟ آیا مجلس مثل کارخانه خودروست که هر چه تیراژ و تعداد تولید بالاتر باشد موفق‌تر بوده یا البته کیفیت هم در کنار کمیت مهم هست؟

انصاری تصریح کرد: از نگاه من، مجلسی موفق است که بسیار کم قانون وضع کند یعنی به اندازه نیاز و به گونه‌ای قانون وضع کند که زود به زود نیاز به اصلاح قانون نداشته باشد چون یکی از مشکلات فعلی مجلس ما وضع قوانین بسیار زیاد است و ردای قوانین کشور ما ردایی بسیار نامتناسب و ناموزون با وصله پینه‌های هزار هزار لایه است چون حدود ۱۱ هزار عنوان قانونی هم‌اکنون در کشور وجود دارد که برخی از این عناوین قانونی خودش بیش از ۱۰۰۰ ماده قانونی است.

وی افزود: این انباشت قوانین به اضافه آیین نامه‌های اجرایی دولت و مصوبات لازم الاجرای رقبای مجلس در عرصه قانونگذاری، خود به کثرت قوانین ناهمگونی انجامیده و باعث شده اجرای قانون دشوار گردد و نظارت بر اجرای قانون هم غیرممکن باشد. از همین رهگذر کسانی که درصدد سوءاستفاده هستند گریزگاه‌های فراوانی را از خود قوانین پیدا کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اشکالات ساختاری یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم آن مراکز مزاحم هم نباشند، اما یکی از اشکالات اساسی ما، نظام تک‌مجلسی است که قرار است همه قوانین از طریق قوه مقننه و مجلس وضع شود. مقتضیات چنین مجلسی که عوام مردم به آن رأی داده‌اند و انتظاراتی هم از آن دارند، نگاه روزمره به مشکلات است.

انصاری افزود: وضع قوانین ما ناظر به روزمرگی است و گاهی وضع قوانینی حتی خلاف مصلحت درازمدت و میان‌مدت کشور است که بسیاری از قوانین ما از این قبیل است در حالی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند بسیاری از این قوانین را وضع نکنیم و جلو آنها را بگیریم.

معاون سابق رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «بدون نظام دو مجلسی هر نوع وضع قانونی دارای نقصان خواهد بود»، گفت: این ضرورت موجب شده ما مجالس دوم غیررسمی و نظام چندمجلسی را بپذیریم در حالی که این ساختار می‌توانست در قالب مجلس سنا یا هر اسم دیگری به طور رسمی شکل بگیرد.

وی ضمن تأکید بر اینکه «مردم باید نخبگان را با شرایط ویژه و نه در حوزه‌های انتخابیه شهرستان ها برگزینند»، تصریح کرد: در هر حال مکانیزم‌های تشکیل مجلس دوم در دنیا متفاوت است و در ایران قبل از انقلاب هم سابقه داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما این را نپذیرفتیم و ناچار شدیم بخشی را شورای نگهبان از حیث انطباق با قانون اساسی رصد کند و یک بخش را مجمع تشخیص مصلحت نظام از بعد سیاستگذاری و رفع بن‌بست و گاه در معضلات مستقیما خودش وضع قانون کند.

انصاری اظهار کرد: به عقیده من دستگاه‌های دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی در پاره‌ای  موارد فراتر از قانون اساسی به وضع مقررات لازم الاجرا می‌پردازند و شورای انقلاب فرهنگی که اساسا یک نهاد مصلحتی و موقتی بوده است، امروز به یک نهاد رسمی قانونگذار در مهمترین حیات عرصه اجتماعی کشور یعنی عرصه فرهنگ و آموزش عالی و آموزش پرورش قدم گذاشته و جالب اینجاست که گاهی به دلیل آنکه مصوبات مجلس مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است، رد می‌شود یعنی محدودیت برای قوه مقننه رسمی کشور به دلیل وضع مقررات توسط یک نهاد که اگر نگویم غیرقانونی، باید بگویم غیر طراحی شده در قانون اساسی یا یک نهاد مصلحتی است.

وی افزود: ما در ساختار قوه مقننه یک نقیصه بنیادین و ریشه‌ای داریم و تا این نقیصه برطرف نگردد برخی از نواقص ما در عرصه قانونگذاری همچنان باقی خواهد ماند و در بعد نظارت هم نظارتی که قانون اساسی از مجلس خواسته، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بوده، اما در تفسیرهای بعدی محدود در برخی امور کشور شده است. خود مجلس هم در گذر زمان حوزه نظارتی و تحقیق و تفحصی خود را که مهمترین و مؤثرترین نظارت است، محدود به موضوعاتی بعضا متأثر از فضای سیاسی یا موضوعات سیاسی یا مسائل خاص جناحی کرده و کمتر تحقیق و تفحص‌های مجلس به موضوعات کلان ملی که جهت ها را اصلاح می‌کند و ریل‌گذاری‌ها را تغییر می‌دهد معطوف بوده است.

انصاری تاکید کرد: دیگر راه‌های نظارتی مجلس از تذکرات شفاهی نمایندگان گرفته تا تذکرات کتبی و سؤالاتی که از وزیران مطرح می‌کنند و حتی گزارش‌هایی که کمیسیون‌ها از عملکرد دستگاه‌ها کسب می‌کنند سیر نزولی، جزئی، موردی و بخشی داشته است و با کمال تأسف فراوان باید گفت به ابزاری برای برخی فشارها و برخی امتیازگیری ها تبدیل شده است. بنده به عنوان فردی که غیر از سابقه شانزده سال کار در مجلس، یک دوره معاون پارلمانی وزارت کشور و دو دوره معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بودم و کارگردان روابط مجلس و دولت هم بودم، به خوبی مطالبات مجلس و پشت صحنه سؤالات ، استیضاح‌ها، تحقیق و تفحص‌ها و تذکرات را می‌شناسم و مجموعه عظیمی از اطلاعات شخصی را در این عرصه دارم که ذهنی یا بر اساس شنیده‌ها نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به روند انتخابات مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات و نحوه شکل‌گیری و راهیابی نمایندگان به مجلس به شدت دچار آسیب شده‌ایم و از نظر من روند انتخابات و وضعی که تاکنون طی شده است اگر ادامه پیدا کند مجلس محال است به شرایط لازم دست یابد و لذا سیر نزولی مجلس هم شتابان‌تر خواهد شد و ممکن است به نقطه بسیار فاجعه‌آمیزی ختم شود که این مقوله دیگری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کارکرد تریبونی مجلس را جدای از نظارت دارای کارکرد مهم و سازنده عنوان کرد و افزود: اساسا نطق‌های قبل از دستور نمایندگان نقش اخلاق‌سازی و نهادسازی مدنی را از حیث اثرگذاری ایفا می‌کند و چون تریبون مجلس مطابق قانون اساسی تریبونی باز و غیرقابل فیلتر است این تریبون باز و آزاد می‌توانسته کارکردی اصلاحی در مراودات اجتماعی و اخلاق عمومی ایفا کند که باید دید آیا این چنین اتفاقی می‌افتد و یا نتیجه معکوس دارد!

وی اظهار کرد: انتظاراتی که از نمایندگان از ابتدا شکل گرفته و رسانه‌ها به آن دامن زده‌اند و خود کاندیداها هم در انتخابات‌ها وعده دادند، باعث این مسیر انحرافی شده است. در شهرستان‌ها نمایندگان را به عنوان آچار فرانسه شهرشان می‌دانند یعنی از لوله‌کشی آب تا آوردن و بردن مدیر را از نماینده می‌خواهند و نمایندگان هم اجابت می‌کنند و در تبلیغاتشان هم همین را می‌گویند.  زمانی که نماینده زرند کرمان بودم عمدتا به کارهای ملی می‌پرداختم و فکر می‌کردم وظیفه من قانونگذاری است و کم‌کم احساس کردم در حوزه انتخابیه به این متهم می‌شوم که کاری به کار مردم ندارم و این فراگیر شده بود. خدمت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجلس رفتم و این مسأله را مطرح کردم که احساس می‌کنم مسیر خوبی شکل نگرفته و شما چند خطبه را به وظیفه نمایندگی و جایگاه مجلس اختصاص دهید تا فشار کم شود. در آن زمان هم شورای نگهبان خوشبختانه نگاه خوبی داشتند و دو بار نمایندگان طرحی به شورای نگهبان دادند که در حوزه‌های انتخابیه دفاتری داشته باشند و رد شد و گفتند کار نماینده در مجلس است ولی در گذر زمان این شرایط تغییر کرده و الان نمایندگان در حوزه انتخابیه دفاتر متعدد دارند و هزینه سنگین آن هم از جیب مردم پرداخت می‌شود.

انصاری افزود: همه بتدریج پذیرفتند که نماینده همه‌کاره است و الان این مسأله به عنوان حق مسلم جا افتاده که مدیران حوزه انتخابیه باید با نظر و موافقت نماینده یا نمایندگان استان‌ها و  شهرستان‌ها تعیین گردند وگرنه وزیر کشور یا وزیر آموزش و پرورش استیضاح می‌شود در اینجاست که باید دید بحث شایسته‌سالاری در کجا جای می‌گیرد.  البته نماینده هم از طرف جناحی که روی کار آورده شده باید مطالبات آنها را عملی کند و در اینجاست که نماینده تحت فشار است و این فشار را در قالب سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص منتقل می‌کنند. متاسفانه این باعث شده که هم مجلس و هم قوه مجریه مسیر ضعف را طی کنند. این دادوستدها نقطه پایانی ندارد. هم قوه مجریه از این آسیب می بیند و هم قوه مقننه.

وی با اشاره به مباحثی درباره نظام ریاستی یا پارلمانی که اخیرا مطرح شده و بااشاره به نقاط ضعفی که در مجلس شاهد هستیم، گفت: هرگاه مردم خواسته‌اند اراده خود را در قالب تغییر نشان دهند پای صندوق‌های رأی ریاست جمهوری نشان داده‌اند و این در تغییر نگرش سایر دستگاه‌ها و سایر قوا مؤثر بوده است. در سال ۷۶ مردم بودند که با انتخاب آقای خاتمی نگاه دیگری را مطرح کردند و گفتمانی شکل گرفت که نهادینه شد و چند گام جلو رفتیم و همین اتفاق در سال ۸۴ افتاد و باز هم شاهد یک تغییر رویکرد بودیم. در سال ۹۲ باز هم مردم پاسخ دادند که اگر جریانی می‌گوید برای ورود آیت‌الله هاشمی مانع ایجاد می‌کند و اجازه نمی‌دهد خود مردم تصمیم بگیرند ایشان را انتخاب کنند و یا خیر. مردم در سال ۹۲ توانستند اراده خود را در انتخابی متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی نشان دهند چون همه نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که شاید کاندیداهای دیگری رأی بیاورند.

انصاری تأکید کرد: هنوز هم بهترین راه برای نشان دادن رأی کلان ملی کشور به یک نفر از طریق نظام ریاست جمهوری است که اتفاق می‌افتد و اگر این را از دست بدهیم با آسیب های درون مجلس ترس آن وجود دارد که بشدت جنبه جمهوریت نظام تضعیف شود و اگر چنین شود حتما بیش از آن جنبه اسلامیت نظام تضعیف خواهد شد چون ما این دو را جدای از هم نباید ببینیم و اینها انضمامی نیستند و عینیت دارند لذا این به نفع مردم‌سالاری و مصلحت ملی ما نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «رشد بودجه مجلس بیشتر از همه دستگاه‌ها بوده است»، افزود: با وجود اختصاص بودجه به مرکز پژوهش‌های مجلس، این پژوهش‌ها نقش چندانی در بهبود قانونگذاری نداشته و کیفیت فعالیت‌های مجلس نسبت به دهه‌های قبل افت کرده است. من که در مجلس اول هم نماینده بودم، می‌توانم بگویم قوی‌ترین مجلس کشور مجلس اول بوده است که هم بسیاری از قوانین رژیم سابق را اصلاح کرد و هم فضای امتیازگیری و این موارد در آن ایجاد نشده بود. ضمن اینکه مجلس اول بشدت با هزینه اندک اداره می‌شد. الان هر نماینده علاوه بر دفاتری که دارد، مجاز است چهار مشاور از دستگاه‌های مختلف دولتی داشته باشد. رشد بودجه مجلس در مقایسه با رشد بودجه کل کشور، در طول سالیان اخیر نشان‌دهنده آن است که مجلس یکی از پرهزینه‌ترین نهادهای کشور است.

انصاری با اشاره به درک خود از نزول جایگاه مجلس و نمایندگان و حرف‌ها و امتیازگیری‌ها از دولت گفت: یک بار از آیت‌الله جنتی وقت گرفتم و نشستی با ایشان داشتم و گفتم نتیجه سخت‌گیری‌های سیاسی شما، ردصلاحیت افراد شجاع و سالم و حضور چهره‌های شائبه‌دار و اهل شعار و ریا در مجلس شده است. آیت‌الله جنتی متأثر شد و حتی از من خواست اطلاعاتم را درباره برخی سخنان نمایندگان به ایشان بدهم، اما من گفتم ما نهاد اطلاعاتی نیستیم و این شیوه درستی نیست؛ برای اصلاح باید روند انتخاب اصلاح شود.

معاون پیشین رئیس‌جمهوری، در پایان سخنانش مهمترین چاره این مشکلات را استقرار نظام حزبی خواند و گفت: اینکه ۸۰ میلیون نفر با ۳۰۰ نماینده مواجه باشند درست نیست. باید احزاب قوی و فراگیر داشته باشیم که به مردم هم پاسخگو باشند و باعث شوند نماینده به کارهای ملی برسد، نه اینکه تا حزبی اعضایش زیاد شد آن را منحل کنیم.

به گزارش ایسنا، حسن سبحانی، نماینده دوره‌های پنجم تا هفتم مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین مسائلی که در بررسی مجلس به لحاظ کارکردهایش باید دنبال کرد، مسأله محیط مجلس است. درست است که عوامل زیادی در تشکیل مجلس مؤثر هستند، اما شاید یکی دو عنصر دارای مهمترین نقش باشند که یکی از آنها ذهنیت رأی‌دهندگان از مجلس و مجلسی‌هاست.

این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در اجرای نظام شورایی مطابق اصل هفتم قانون اساسی با شرایطی مواجه هستیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم، نماینده را فردی می‌دانند که باید حقشان را از دولت یا بودجه مجلس بگیرد و یا آبادگر شهر و دیار آنها باشد، یا مشکلات بیکاری و فقر را حل کند. این ذهنیت در کار تشکیل مجلس بسیار نقش‌آفرین است.

وی ادامه داد: همچنین در فقدان نظام حزبی و در نبود احزاب دارای مواضع و نه صرفا شناسنامه‌دار، مردم در شهرهای بزرگ یا مراکز استان‌ها، امکان شناخت شخصیت‌های مؤثر را ندارند و ناچار به احزاب و گروه‌هایی که مواضع خود را سیستماتیک در گذر زمان اعلام نکرده‌اند، تمکین می‌کنند. در واقع مردم کلانشهرها در ایران به کسانی رأی می‌دهند که هرچند آنها را می‌شناسند اما مواضع جریانی و گذار زمانی آنها را نمی‌شناسند و لذا به دلیل همان توسعه‌نیافتگی معمولا یک جنگ حیدری - نعمتی در هنگام انتخابات به وجود می‌آید که افراد نه بخاطر انتخاب بهترین‌هایی که خودشان تشخیص می‌دهند، بلکه به خاطر رأی نیاوردن رقیبی که او را باطل می‌پندارند، تن به انتخاب می‌دهند. این دو عنصر بزرگ در تشکیل مجلس و نوع نمایندگانی که به مجلس می‌روند و میزان کارامدی آنها مؤثر است.

وی ابراز عقیده کرد: مسأله دیگر آن است که ما در شرایطی قرار داریم که اصولا علی‌رغم آنکه تک‌مجلسی هستیم اما عمده امور مهم ما از طریق مجلس تعیین تکلیف نمی‌شود و با اینکه نهاد مجلس از شأنیتی برخوردار است که به نمایندگان بالقوه اختیارات وسیعی داده و حتی قابلیت انحلال آن هم موضوعیت ندارد، اما مجلس در سیاست خارجی، امور نظامی امنیتی، فرهنگ، آموزش و سیاستگذاری‌های کلی کشور نقش‌آفرین نیست. بنابراین همه امور کشور لزوما در مجلس نیست و نهایتا این همان ذهنیتی است که نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کند.

سبحانی با بیان اینکه «معمولا مجلس نقش لجستیک را دارد»، گفت: با این وصف، مجالسی تشکیل می‌شود که عمده نمایندگان ما به دنبال کارهای اجرایی و دوستی با دولت‌ها و جلب نظر آنها به منظور رفع مشکلات مناطقی که از آنجا می‌آیند هستند یا در پی رابطه با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات یا رابطه با کمیته امداد و بهزیستی برای رفع مشکلات امدادی و حمایتی مردم‌اند.

وی با بیان اینکه «مجالسی که تشکیل می‌شود بخاطر آن زمینه‌ها و شرایط امکان ایفای تعهدات مندرج در سوگندنامه نمایندگان را به نماینده نمی‌دهد» یادآور شد: لذا در رأس امور بودن و یا تبلور و جلوه قابلیت‌های مجلسی که قانون اساسی معرفی می‌کند یک مقوله است و آنچه که اتفاق می‌افتد مسأله دیگری است که البته این تا حدود زیادی به شرایط توسعه‌نیافتگی ما برمی‌گردد.

سبحانی افزود: اگر بدون توجه به اینها بخواهیم از مجلس و نمایندگان آن انتظاراتی داشته باشیم به لحاظ تشویق، به لحاظ آرمان‌گرایی و به لحاظ سمت و سو دادن به مجلس، کار بسیار پسندیده ای است، اما اگر انتظار داشته باشیم که از آنچه تشکیل می‌شود با این شرایط کارهای خیلی مهم رادیکال بنیان‌کنی که مثلا توسعه کشور را به اندازه‌ای رقم بزند داشته باشیم، به نظر من انتظاری است که از این واقعیت درنمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است در مجالس مختلف، افرادی دیده شوند که خوب می‌درخشند و بخشی از وظایف نمایندگی‌شان را عملیاتی می‌کنند اما اینها استثنایی هستند، نه قاعده و ما مملکت را با استثنا نمی‌توانیم اداره کنیم. مجلسی که کثیری از آحاد آن به عنوان یک قاعده وظایف نمایندگی را بتوانند انجام دهند وامدار شرایطی است که تاکنون در خصوص مجالس ما بوجود نیامده است.

سبحانی همچنین مسأله معاونین پارلمانی در دولت ها را مسأله دیگری برشمرد و افزود: من همیشه به ذهنم می‌آید که یک معاون پارلمانی بر سر کار آید که فرضا چهار معاون در امور اجتماعی زیربنایی داشته باشد و این معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها را جمع کنند و یک مبنای چانه‌زنی شکل گیرد. اما آنچه از مجلس بیرون می‌آید بخش عمده‌اش محصول همکاری مشترک مجلس و دولت است و چون ناگزیر همه همدیگر را هواداری می‌کنند، ناچار هم دولت در قبال مجلس و هم مجلس در قبال دولت در مواردی کوتاه می‌آید و نهایتا شرایطی پیش می‌آید که الان شکل گرفته است.

این نماینده سابق مجلس درخصوص نهادهایی که در امر تقنین با مجلس موازی کاری می‌کنند و رقیب مجلس شده‌اند، اظهار کرد: من اولین تذکرم را در دوره پنجم مجلس به شورای انقلاب فرهنگی دادم، چون معتقد بودم کاری که انجام می‌دهد مطابق قانون نیست و اختیاراتی دارند که اگر غیرقانونی هم نیستند ولی مصوبات آنها حکم قانون پیدا می‌کنند ولی ما انصافا آن را با قانون اساسی منطبق نمی‌بینیم و اینها باعث شده نمایندگانی هم که می‌خواهند کار قوی انجام دهند، حس کنند سرنخ امور مهم دست آنها نیست.

وی با اشاره به اصل شوراها در قانون اساسی گفت: در این اصل تنها وظایف شهرداری به شورای شهرها واگذار نشده، بلکه باید امور شهر از طریق شوراها و مردم پیگیری شود و اگر این امر انجام شود، مطالبات محلی به جای مجلس از شوراها پیگیری می‌شود، اما قانون ایراد دارد و مسئولان محلی خود را به شوراهای شهر پاسخگو نمی‌بینند.

ظریف: من و لاوروف اصلا یکدیگر را ندیدیم

وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز یک‌شنبه در حاشیه همایش طلوع حقیقت اظهار کرد: دشمنان جهان اسلام تلاش کردند با به وجود آوردن داعش تصویر وحشیانه‌ای از اسلام ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف که در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی در ارتباط با ضرورت شناخت اسلام واقعی گفت: مقام معظم رهبری در نامه‌های خود به دو نکته مهم توجه داشتند از جمله به بحث گفتمان و قدرتی که از طرف گفتمان ایجاد می‌شود و همچنین تلاشی که برای ایجاد تصویری نادرست از اسلام در حال انجام است.

وی افزود: این تلاش‌ها قبل از ایجاد داعش و طالبان آغاز شده است و بعد از فروپاشی شوروی کسانی که این گروه‌ها را به وجود آوردند به ضرورت ایجاد دشمن جدید پی برده بودند.

ظریف تاکید کرد: آنها با به وجود آوردن داعش تلاش کردند که تصویری وحشیانه از اسلام ارائه کنند.

وزیر امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد جزییات توصیه‌های لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر شروع مذاکره میان عربستان و ایران در حاشیه سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای مدیترانه در رم اظهار کرد: در این اجلاس ما (من و آقای لاوروف) اصلا یکدیگر را ندیدیم.

آیا باید با چینی‌ها خداحافظی کرد؟

در زمان اوج تحریم‌ و با خروج شرکت‌های خودروسازی طرف قرارداد، چینی‌ها بازار مناسبی را از آن خود کردند حال با رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خودروسازان اروپایی در ایران، اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که نباید از پیشرفت چینی‌ها چشم‌پوشی کرد اما نیاز است تا برنامه‌ریزی مناسبی در فعالیت با آنها داشت.

به گزارش ایسنا، از حدود ۱۵ سال پیش چینی‌ها با خودروهای خود پا به بازار ایران گذاشتند. آن زمان برای ایرانی‌ها کپی کاری چینی‌ها در ساخت خودرو به‌شدت به چشم می‌آمد اما در حال حاضر با گذشت زمان و اندکی خلاقیت و البته عادی بودن کپی کاری چینی‌ها از منظر مردم، خودروهای چینی در بازار ایران جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.
چینی‌ها با وجود آنکه مونتاژکار جهان شناخته می‌شوند اما محصولات خود را برای مونتاژ به ایران ارسال می‌کنند و هر شرکت نوپایی که قصد ورود به بازار خودرو را دارد همکار مونتاژکار یک شرکت چینی می‌شود و این موضوع در زمان تحریم‌ها به اوج خود رسید.
اما حال که حدود دو سال از دستیابی به برجام می‌گذرد و چند قرارداد همکاری بین برخی خودروسازان آسیایی و اروپایی با شرکت‌های ایرانی به امضا رسیده است جای سؤال دارد که باید همچنان با چینی‌ها به روش گذشته ادامه همکاری داد؟
این مطلب در حالی بیان می‌شود که چینی‌ها به طور میانگین با وجود حضور بیش از ۱۰ سال در ایران داخلی سازی خود را در محدوده ۲۵ درصد نگه داشته‌اند در حالیکه طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان داخلی‌سازی خودروهای خارجی مونتاژی در ابتدای فعالیت باید ۴۰ درصد باشد.
در این رابطه اکثر کارشناسان بر این باورند که چینی‌ها در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و نمی‌توان به‌راحتی از چینی‌ها چشم‌پوشی کرد اما نیاز است برای همکاری با چینی‌ها استراتژی متفاوتی نسبت به دیگر شرکای خودرویی اتخاذ کرد.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در میزان تولید چینی‌ها رتبه اول را دارند و در نوآوری رتبه بهتری را از آن خود کرده‌اند، اظهار کرد: چینی‌ها با تکیه بر روش‌های مختلف به جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند.
او افزود: بعید به نظر می‌رسد که چینی‌ها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی ایران داشته باشند و نمی‌توان تنها با اعمال قوانین چینی‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در ایران کرد و باید راهبرد متفاوتی برای رسیدن به این هدف در پیش گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان در زمینه تولید خودرو بر پایه طراحی و ساخت پلتفرم مشترک، سرمایه‌گذاری با چینی‌ها داشت، بیان کرد: چینی‌ها در حال حاضر دانش فنی و تکنولوژی ساخت را از کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت کرده‌اند و در این موارد به صلاح است تا دانش فنی، تکنولوژی و کالا از مبدأ اصلی دریافت شود.
این کارشناس صنعت خودروسازی کشور، با اشاره به این نکته که چینی‌ها توان انتقال دانش به ایران را ندارند و تنها توانایی عرضه محصول نهایی را به کشور دارند، خاطرنشان کرد: همکاری با چینی‌ها در دراز مدت برای صنعت خودرو ایران به‌صرفه نیست زیرا در تمام موارد مزیت دارند و اشتغال‌زایی برای کشور ایجاد نمی‌کنند.
کاکایی یادآور شد: راه‌حل‌های اعمال‌شده برای همکاری با اروپایی‌ها آن‌چنان در رابطه با چینی‌ها پاسخ مناسبی به همراه نخواهد داشت و باید به فکر رویه متفاوتی برای همکاری با چینی‌ها بود.
انتهای پیام

ثبت نام بیش از ۲۳۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری

مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت‌نام بیش از ۲۳۰ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۹۷ خبر داد و گفت: این آزمون روز جمعه چهارم اسفند ماه برگزار می شود.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب افزود: مهلت ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور برای پذیرش در هفت گروه آزمایشی و ۲۴۶ کد رشته امتحانی ساعت ۲۴ روز گذشته شنبه ۱۱ آذرماه پایان پذیرفت.

وی افزود: بر اساس آمار اولیه تعداد تعداد  ۲۳۰ هزار و ۳۷۰  داوطلب در آزمون دکتری ۹۷ ثبت نام کرده‌اند و آمار نهایی متعاقبا اعلام می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش یادآور شد: آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ برای پذیرش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور روز جمعه، ۴ اسفندماه ۹۶ در حوزه‌های امتحانی مربوط طی یک نوبت برگزار می‌شود.

رویکرد سپرده گذاری مردم در بانک ها در حال تغییر است

مرتضی اکبری روز یکشنبه در دیدار از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد با تشریح شرایط اقتصادی و بانکی کشور افزود: یکی از مشکلاتی که مانع حرکت مناسب نظام بانکی شده این است که سپرده گذاران انتظار دارند، بانک ها به سپرده های آنها سود بیشتری بپردازد و در عین حال از بانک ها تقاضای تسهیلاتی با بهره اندک دارند که این دوگانه باعث شده نظام بانکی با چالش های متعددی مواجه شود.
وی ادامه داد: مشکلات ایجاد شده برای موسسات مالی و نحوه عملکرد بانک های خصولتی (دولتی خصوصی شده) در تقویت تغییر رویکرد سپرده گذاران به استفاده از مزایای تسهیلات ارزان قیمت بانکی در مسیر فعالیت های تولیدی و توسعه اقتصادی نقش موثری داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: میزان رشد جذب منابع در این بانک در سال گذشته 37 درصد بوده و در هشت ماهه امسال نیز حدود 50 درصد افزایش یافته است.
اکبری تصریح کرد: در برخی استانها مانند یزد، اصفهان و خوزستان که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بیشتر مشهود است، مردم اقبال بیشتری برای سپرده گذاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران داشته و از تسهیلات آن برای رونق کسب و کار استفاده می کنند.
این مسئول اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه با شهرداری ها زمینه استفاده فعالان مشاعل خرد و شهروندان از خدمات و تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران فراهم شود.
در این دیدار رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد نیز منشاء پاره ای از مشکلات اقتصادی را زمینه های فرهنگی دانست و گفت: با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در حوزه اقتصادی، برای رفع برخی آسیب های اقتصادی مانند اشتیاق به سپرده گذاری در بانک ها برای استفاده از سود آن، فرهنگ تولید و سوق دادن نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و خدمات باید ترویج شود.
کاظم شاملو افزود: بخش خصوصی با ملاحظات اقتصادی آشناست اما گاهی عملکرد نامناسب خصولتی ها (بخش های دولتی خصوصی شده) باعث بهم زدن معادلات بازار می شود.
وی اضافه کرد: در کشور پنج برنامه توسعه اقتصادی قبل از انقلاب و پنج برنامه نیز بعد از انقلاب اجرا شده اما پس از بیش از نیم قرن هنوز ایران تا رسیدن به توسعه فاصله زیادی دارد، این مسئله مبین آن است که برنامه های توسعه یا درست تعیین نشده یا در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که مانع از تحقق آنها شده است.
در ماه های اخیر تعدادی از موسسات مالی فعال در کشور با مشکلات مالی مواجه شده که این مشکلات اعتراض سپرده گذاران را به همراه داشته است.

تامین مالی ۴۰۰۰ میلیارد ریالی در بورس انرژی

در جریان معاملات روز جاری، در تابلو سلف موازی استاندارد بورس انرژی، عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی استاندارد کالای برق شرکت گروه مپنا در نماد «سمپنا ۹۷۱» با موفقیت صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی با بیان این مطلب، گفت: در مجموع یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۳۵۸ قرارداد با قیمت ۲ میلیون ۸۴۲ هزار ریال به ارزش ۴ هزار و ۱۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: قیمت پایه عرضه اولیه این اوراق ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۴۰ ریال بود که با توجه به رقابت خریداران در نهایت قیمت ۲ میلیون و ۸۴۲ هزار ریال کشف شد.

وی با اشاره به این موضوع که این اوراق با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش و هزینه های سرمایه گذاری توسط شرکت گروه مپنا انتشار یافته به بیان جزئیات تامین مالی چهار هزار میلیاردی ریالی شرکت مذکور پرداخت و گفت: دارایی پایه هر قرارداد بسته برق (انرژی الکتریکی) معادل یک «کیلووات» در هر ساعت از «دوره مصرف» در «دوره تحویل» است و خریداران در صورت داشتن شرایط تحویل و اعلام آمادگی جهت تحویل، قادر خواهند بود دارایی پایه قرارداد را در نقطه مرجع داد و ستد (هاب) انرژی الکتریکی در شبکه سراسری برق کشور تحویل بگیرند. افزون بر این، با توجه به قابلیت تسویه نقدی قراردادها، خریداران می‎توانند در طول دوره معاملاتی یا در تاریخ سررسید قرارداد نسبت به تسویه نقدی این قراردادها اقدام کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: این قراردادها منضم به اختیار فروش تبعی و اختیار خرید تبعی به ترتیب با قیمت ۱۱۸ درصد و ۱۱۹ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید هستند و همچنین بازارگردان این قرارداد در سقف تعهد روزانه خود ملزم به بازخرید قراردادهای مذکور با نرخ قیمت پایه عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷.۵ درصد سالانه است.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان ضمن اشاره به جذابیت این اوراق برای شرکت‌های تولید نیروی برق بیان کرد: علاوه بر اوراق منتشره مذکور به زودی شاهد تامین مالی چندین نیروگاه به منظور پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای خود از طریق این ابزار تامین مالی در بورس انرژی خواهیم بود.

رفیق‌دوست: خاتمی آدم خوبی است و قبولش دارم

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود تا آن جایی که توانست حریم را نگه داشت. خاتمی آدم خوبی است و من قبولش دارم.

به گزارش ایسنا، محسن رفیق‌دوست در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: تصوری پیدا شد که بین دولت و سپاه شکافی وجود دارد و دولت و سپاه آن را فهمیدند و زود ترمیم کردند و نگذاشتند دشمن نفوذ کند و این را باید جناح‌های سیاسی هم بفهمند.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان این که بخشی از اصلاح‌طلبان را قبول دارد و بخشی را هم قبول نداشته و آنها را برانداز می‌داند، اظهار داشت: در کشور ما  مسئله ولایت فقیه غیر از این که سیستم نوی حکومت در جهان معاصر است، امتیازی محسوب می‌شود که  هیچ کشوری از آن برخوردار نیست و باید همه از این ظرفیت استفاده کنند.

وی درباره تلاش برخی اصولگرایان مبنی بر اصلاح‌طلب‌هراسی بیان کرد: با این رفتار باید مخالفت کرد. البته یکی از کارهای ما همیشه مخالفت با این رفتارها بوده است اما در زمان مرحوم عسگراولادی به دلیل این که ایشان دارای وجهه اجتماعی وسیعی بود، اقداماتش بیشتر مشهود می‌شد.

این فعال اصولگرا همچنین گفت: آقای خاتمی را آدم خوبی می‌دانم و انشاءالله زودتر مسئله‌ای که برایش ایجاد شده، برطرف می‌شود ولی آنهایی که نگذاشتند مسائل مربوط به آقای خاتمی حل شود، اکنون دارند از اطراف ایشان کنار می‌روند. لذا از اطرافیان خاتمی هستند که اجازه حل مسائل را نمی‌دهند. در پایان ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان یک اصولگرا نزد ایشان رفتم و از او تشکر کردم. با توجه به سابقه رفاقتی که با خاتمی داشتم، روز دوم ریاست‌جمهوری ایشان در دیداری به او گفتم آقای خاتمی می‌خواستی یا نمی‌خواستی، دانسته یا نادانسته  به تاریخ پیوستی و در تاریخ پادشاهان و رییس‌جمهورها ماندگارند؛ حتی نخست‌وزیران ماندگار نیستند و تنها یک امیرکبیر به عنوان نخست‌وزیر ماندگار شد. حال که در تاریخ ماندگار هستی، کاری کن که خوب بمانی که ایشان سوال کرد، چه باید کرد. پاسخ دادم زیر عبای آقا سیدعلی آقا (مقام معظم رهبری) می‌روی و بیرون نمی‌آیی. در مقابل رهبری نایست چون اعتبار ریاست‌جمهوری در ایران از رای مردم شروع می‌شود و با تنفیذ رهبری واقعیت پیدا می‌کند. قانون ما این است بنابراین تا رهبری تنفیذ نکند، یک ساعت هم رییس‌جمهور نمی‌تواند در پاستور باشد. خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود تا آن جایی که توانست حریم را نگه داشت. خاتمی آدم خوبی است و من قبولش دارم.

وی درباره انتخابات سال ۸۸ گفت: در آن انتخابات تخلف نبود و آن چه باعث شد رای یک مرتبه میلیونی بالا برود کار غلط احمدی‌نژاد مبنی بر توزیع پول در بین مردم بود که رای دهند و از روز اول با آن مخالف بودم و این موارد تقلب نیست.

رفیق‌دوست در پاسخ به این که آیا خرید رای و وعده دروغین تخلف محسوب نمی‌شود، گفت: تخلف نیست چون قانونا نمی‌توانند با آن کاری کنند و دیگر اقدامی که شد این بود که از قول آقا گفتند که ایشان طرفدار احمدی‌نژاد هستند. این‌ها باعث شد رای‌ها بالا برود. تقلب صورت نگرفت و رای‌ها را عوض نکردند اما برخی گفتند رای موسوی در صندوق ۲۴ میلیون است و این دروغ بود که به سید گفتند.

اگر مدارکتان را گم کرده‌اید بخوانید

همواره اینگونه اعلام شده که اگر فردی مدرکی از دیگران پیدا کند باید حتما آن را در صندوق پستی انداخته یا به یکی از دفاتر پستی تحویل دهد اما فردی که مدارک خود را گم کرده چگونه می‌تواند از این موضوع مطلع شود که مدارک مد نظر او به دفاتر پستی تحویل داده شده است؟

به گزارش ایسنا، شرکت پست چند سالی است با طراحی سامانه‌ای به نام «پست یافته» شرایطی ایجاد کرده تا افراد بتوانند با مراجعه به سایت این شرکت به پیگیری وضعیت مدارک مفقود شده خود بپردازند.

براین اساس فرد با ورود به سایت شرکت پست و قسمت پست یافته با وارد کردن نام، نام خانوادگی و نام پدر خود می تواند مطلع شود آیا مدارکش به دفاتر پستی تحویل داده شده یا خیر؟

بنا بر امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می دهد، برخی مدارک را از طریق این سایت می توان جست‌وجو کرد که این موارد عبارتند از: شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت های نظامی، کارت ملی، اسناد مالکیت، عقدنامه، وصیت نامه، دفترچه بیمه، مدارک بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت دانشجویی و مدارک تحصیلی، کارت بیمه وسایط نقلیه، سند، معاینه فنی و سایر مدارک خودرو، پروانه‌ها و گواهی‌ها، لوازم خانگی، انواع چک، طلا، جواهر و اشیا قیمتی، انواع کیف، انواع کارت شناسایی، اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت.

در صورتی که در میان مدارک شما مدرکی مفقود شده باشد با یک جست‌وجوی ساده در صورتی که مدرک مربوطه به دفاتر پستی تحویل داده شده باشد به شما اعلام شده و حتی تاریخ تحویل آن هم اعلام می شود.

بر اساس اعلام شرکت پست برای دریافت مدارک مربوطه لازم است فرد به نزدیکترین دفتر پستی محل سکونت خود مراجعه کند.

روابط عمومی شرکت پست در این باره اعلام کرده بود: نکته مهمی که باید در این زمینه مدنظر داشت آنکه کلیه مدارک پیدا شده تنها تا شش ماه در اداره پست باقی می مانند و پس از این مدت امحاء خواهند شد بر این اساس لازم است افراد در همین مدت برای دریافت مدارک مربوطه اقدام کنند.

اما پس از مراجعه به دفاتر پستی ممکن است دو حالت پیش بیاید: اول آنکه مدارک فرد به طور اتفاقی به همان دفتر تحویل داده شده باشد که دراین صورت فرد می تواند با پرداخت مبلغی مدارک خود را دریافت کند.

در حالت دوم، مدارک فرد در آن دفتر نیست اما فرد می تواند با پرداخت مبلغی و پر کردن یک فرم آدرس محل سکونت خود را اعلام کند تا از طریق پست مدارک مربوطه برای او ارسال شود.

البته در صورتی که مدارک گمشده بیش از یک مورد باشد و به عنوان مثال کیفی حاوی چند کارت پیدا شده باشد فرد ملزم است به ازای دریافت هر یک از مدارک دیگر مبلغی بیش از ۱۰۰۰ تومان نیز پرداخت کند.

بازتاب حراج ها در بازار سکه طلا

 پس از ۵ هفته افزایش، سرانجام علامت بازدهی سکه تمام تغییر کرد. روز پنج‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی سومین افزایش متوالی را تجربه کرد و با ۱۳ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان رسید. با این حال، فلز گرانبهای داخلی حتی با ۳ افزایش متوالی روزانه نیز نتوانست روند افزایشی بازدهی هفتگی خود را ادامه دهد و پس از ۵ هفته افزایش متوالی، رشد منفی را تجربه کرد. هفته گذشته، سکه تمام در مجموع ۶/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.

به گزارش اقتصادنیوز ، آخرین بار این اتفاق در هفته انتهایی مهرماه رخ داده بود. آغاز حراج سکه و افت‌های سنگین ابتدای هفته عامل اصلی تغییر علامت این فلز گرانبها بودند.  برخلاف بازار سکه، هفته گذشته در بازار دلار فضا آرام تر بود و قیمت نوسانات کمتری داشت. روز پنج‌شنبه، قیمت این ارز ۴ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۱۳۶ تومان رسید. البته این افت نیز مانع از رشد هفتگی جزئی ۲ دهم درصدی نشد. به گفته فعالان، افزایش فروش‌های ارزی معامله‌گران غیررسمی مهم‌ترین عاملی بود که قیمت را در روز آخر در مسیر کاهشی قرار داد.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از دلایل افزایش فروش‌ها، به تعطیلی معاملات درهم در روزهای جمعه و شنبه نسبت داده شده است. به گفته وی، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دلار در هفته گذشته بالا رفتن نرخ حواله درهم بود. در نتیجه، با توجه به تعطیلی دبی، برخی خریداران تصمیم گرفتند فعلا در موقعیت فروش قرار بگیرند. این درحالی است که عده دیگری دلایل فنی برای کاهش قیمت داشتند. به گفته آنها، زمانی که قیمت نتوانست از مرز ۴ هزار و ۱۵۰ تومان عبور کند، معامله‌گران تصمیم گرفتند عقب‌نشینی کنند و کمی فروش‌های خود را به قصد خرید در قیمت‌های پایین تر بالا ببرند.

دلار در حالی هفته گذشته نوسان زیادی را تجربه نکرد که به‌طور معمول در آذر ۲ سال اخیر تغییرات قیمت زیادی را به ثبت رسانده بود. به گفته فعالان، عرضه متناسب بازیگران بازارساز و بهبود شرایط جابه جایی ارز از جمله عواملی بودند که موجب کاهش دامنه نوسانات در آذر سال‌جاری شده‌اند. البته عده‌ای اعتقاد دارند با نزدیکی بیشتر به پایان سال میلادی، نوسانات قیمت نیز به احتمال زیاد رشد خواهند کرد.

رشد سکه در روز پنج‌شنبه بیش از هر چیز ناشی از تحرکات معامله‌گران در معاملات پشت خطی انتهای روز چهارشنبه بود. به گفته فعالان، این موضوع موجب شد که فلز گرانبهای داخلی روز ششم هفته را در نزدیکی کانال یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان آغاز کند. برخی بازیگران اعتقاد داشتند، تحرکات معامله‌گران غیررسمی بیشتر ناشی از ضرری است که در صورت کاهش در معاملات آتی سبزه میدان خواهند کرد.

البته شایعات دیگری نیز در بازار وجود داشت و برخی معتقد بودند سررسیدهایی با قیمت‌های بالا در معاملات آتی سکه موجب می‌شود، عده زیادی از بازیگران سعی کنند با تحرکات در بازار نقدی قیمت‌ها را بالا نگه دارند. حتی عنوان شده است برخی معامله‌گران با خرید سکه با قیمت‌های بالا در حراج بانک کارگشایی زمینه افزایش قیمت در بازار را فراهم می‌کنند.

سود عجیب ۸۹ درصدی در ثامن‌الحجج/تقدیر برای تخلفات!

پرداخت سود ۸۹ درصدی به سپرده‌ها روی دیگر از انحرافات"ثامن‌الحجج" به عنوان منحله بزرگ بازار غیرمتشکل پولی است، موسسه‌ای که با وجود پرونده سنگین تخلفات خود در زمان فعالیت بارها از سوی مقامات مسئول وقت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا معاون اول رئیس جمهوری مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته بود.

به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی – در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز به نحوه جذب سپرده‌گذاران اشاره داشته و گفته وقتی که سود پرداختی در موسسات غیرمجاز به طرز عجیبی بالاتر از بانک‌ها و موسسات مجاز بود، عاملی شد برای حرکت مردم برای دریافت سود بیشتر در این موسسات.

وی در گفته‌هایش به برخی از این ارقام سود اشاره داشته و از نرخ های عجیبی که در یک موسسه غیرمجاز پرداخت می‌شد سخن گفته است. "ثامن الحجج" همان موسسه‌ای است که سیف، به آن اشاره داشته و می‌گوید در مواردی تا ۸۹ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است، به گونه‌ای که در این میان هستند سپرده‌گذارانی که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی که در این فاصله زمانی سودهای ۱۵، ۱۱ و ۵ میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است. البته نحوه تامین هزینه پرداخت این سودها نیز قابل توجه است چون در جریان رکودی که طی سال های گذشته بر اقتصاد حاکم بود، در حالت عادی بازده کارها و طرح های اقتصادی بیش از ۸۹ درصد نبود که قرار باشد از محل آن تا چنین سودهایی پرداخت کرد، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه و امثال آن با دریافت سپرده از مشتریان آن را به عنوان سود به سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کرده‌اند.

"ثامن‌الحجج" که اکنون حدود سه سال از فروپاشی واتمام فعالیت آن می‌گذرد یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که از اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد، اما در نهایت با توجه به مشکلات مدیریتی و تخلفات سازمانی و مالی که در آن اتفاق افتاد در دو سال گذشته فعالیت آن پایان یافته و انجام تعهدات آن از کانال بانک پارسیان در دستور کار قرار گرفت. ثامن الحجج در زمان فروپاشی ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار فقره حساب  و تا ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشت.

این تعاونی پرونده‌ای سنگین از تخلفات با خود به همراه دارد به طوری که حساب‌سازی‌های گسترده، ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم، پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آنها در سرنوشت تعاونی، انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب تنها بخشی از تخلفات مدیران ثامن الحجج است.

با این حال در پیشینه فعالیت ثامن الحجج با وجود تخلفات سنگینی که در شکل‌گیری و ادامه فعالیت آن وجود دارد، می‌توان رد پای تشویق و تقدیرهای محمود بهمنی و محمدرضا رحیمی را دید، به طوری که هنوز ثامن الحجج مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده و غیرقانونی فعالیت می‌کرد در کنار گسترش فعالیت مورد حمایت نیز قرار می‌گرفت، زمانی که درویشی – مدیر نظارت بانک مرکزی – در نامه‌ای مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی را مکلف کرده بود تا به موسسه ثامن الحجج خدمات بانکی ارائه کنند و یا محمود بهمنی-رئیس کل وقت بانک مرکزی- در سال ۱۳۹۰ از میرعلی به عنوان مدیرعامل تعاونی ثامن الحجج به دلیل همکاری در ساماندهی شرکت‌های تعاونی آزاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه تقدیر کرد. حتی در موردی دیده می‌شود که رحیمی- معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم- مدیرعامل ثامن الحجج را مورد تقدیر قرار می‌دهد.

اما با وجود تخلفات گسترده‌ای که در ثامن الحجج رخ داد و هزینه‌های سنگینی که برای نظام بانکی به همراه داشت، هیچ‌گاه مقامات مسئول وقت به ابهامات موجود درباره ثامن الحجج پاسخ نداده و اقدام برای تقدیر و حمایت از این تعاونی در حالی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشت و مملو از تخلف بود و یا مدیر عامل آن که در نهایت بازداشت شد را توجیه نکردند.

نیمی از ثروت جهان در دست این ۸ نفر است

علیرضا یوسف‌لاوی: هر سال به افراد پولدار جهان اضافه می‌شود و کسانی که پولدار هستند هر سال پولدارتر می‌شوند. همین مساله باعث تغییر سالانه رتبه‌بندی پولدارترین افراد جهان می‌شود.

در اینفوگرافیک زیر ۸ نفر از پولدارترین افراد جهان در سال ۲۰۱۷ را مشاهده می‌کنید:

ثروتمندترین-مردان-جهان
صادق نجفی در جریان بازدید از زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، در نشست مشترک با استاندار این استان بیان داشت: پیرو سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان حضور پیدا کرده‌ایم تا مصوبات این سفر را به صورت عملیاتی پیگیری کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پای کار آمدن انجمن‌های تخصصی برای کمک به مناطق زلزله‌زده خبر داد و گفت: انجمن‌های تخصصی صنایع سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و گچ به ترتیب ۱۰ هزار تن سیمان، ۴ هزارتن آهن‌آلات، ۲۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک و ۲۰ هزار تن گچ را برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده کمک خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در بازدید و دیداری که امروز از صنایع خواهیم داشت اولویت‌بندی خواهیم کرد و واحدهایی که بازار کار دارند را در اولویت دریافت تسهیلات خواهیم گذاشت.

همچنین در این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبه اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی اشتغال زایی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در زلزله گفت: در سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان مصوبات خوبی پیشنهاد و به تصویب رسید.

هوشنگ بازوند افزود: در ارائه تسهیلات و کمک‌ها باید واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اولویت‌بندی شود تا واحدهایی که مستحق هستند از آن تسهیلات ۴ درصدی بهره ببرند.

حذف سری جدید از یارانه بگیران توسط مجلس

قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
 در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
 در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.

گردش مالی 30 هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز است

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی 30 هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز دانست و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به این صنعت را به خودش واگذار کند.
 
علاء میرمحمدصادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در افتتاحیه دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان،‌طراحی،‌هنر دکوراسیون و صنایع وابسته گفت: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.
 
وی اظهار داشت: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود 100 هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود 500 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 30 هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالیانه در این بخش است.
 
میرمحمدصادقی بیان داشت:‌ صادرات صنعت مبلمان سال گذشته 40 میلیون دلار بوده است که البته رقم بسیار ناچیزی است و لازم است با هدفگذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم.
 
وی بیان داشت:‌ حضور 24 کشور صاحب‌نام از آسیا و اروپا در همایش امروز نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری و تعامل با بخش‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها است.
 
نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌تأسیس شورای ملی مبلمان و تأسیس دانشگاه‌ مبلمان و تربیت چند هزار متخصص در این حوزه از جمله دستاوردهای کنفرانس دکو است و به معنای تحقق دیپلماسی اقتصادی در مقام اجرا و عمل است.
 
میرمحمد صادقی بیان داشت: لذا شایسته است دولت به بخش خصوصی و به ویژه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و بسترهای وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد شکوفایی بیشتر این صنف و صنعت کشورمان باشیم.
 
وی اظهار داشت: صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور با موانع و مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای هدف و ساختار سنتی این صنعت و تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه روبه‌رو است که لازم است با اهتمام دولت و تلاش فعالان این بخش این مشکلات کم شود.
 
وی اظهار داشت:‌ مشورت با شورای ملی مبلمان و استفاده از خروجی‌های این کنفرانس علمی توسط دولت و مجلس می‌تواند دولتمردان و دستگاه‌های اقتصادی را در مسیر حل مشکلات صنفی و صنعت و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و توسعه صادرات کمک شایانی کند.
 
وی اظهار داشت:‌کنفرانس امسال را می‌توان ترجمان اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب انتقال دانش علمی و فنی به داخل کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک ،ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رونق تولید و توسعه صادرات  غیرنفتی تفسیر کرد.
 
دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون 12 آذر ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.

گزارشی مفصل از برگزاری دهمین کنفرانس دکو2017

دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو 2017) امروز یکشنبه 12 آذرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.


به گزارش ایسنا، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: تا سال آینده بخش صادراتی بازار مبلمان در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت.

محسن صالحی نیا با بیان ظرفیت بالای اشتغال زایی و ارزش افزوده در این بخش اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه سیاست گذار به منظور تسهیل امور صادرات برای تولیدکنندگان برنامه ریزی‌ها و احکامی در این خصوص را در دستور کار قرار داده تا سال آینده بخش صادراتی این صنعت در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که تا سال آینده بخش صادراتی بازار مبلمان در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت افزود: درحالیکه 8000 واحد تولیدی در این بخش وجود داشته که بخش قابل توجهی از این تعداد سهم واحد‌های خرد و کوچک است و مقدار باقی مانده، شامل واحد‌های متوسط و بزرگ می‌شود که تولیدکنندگان واحد‌های بزرگ در شهرک‌های صنعتی به فعالیت می‌پردازند.

صالحی نیا یادآورشد: حدود ۷۰ هزار نفر جمع افراد فعال و مشغول به کار در این بخش بوده که از این تعداد ۵۶ هزار واحد صنفی و ۲۳ هزار واحد صنعتی در این بخش در حال فعالیت است.

این مقام مسئول با تاکید بر ظرفیت بالای اشتغال زایی در این صنعت تصریح کرد: باید در کارگاه‌های آموزشی و تخصصی به موضوعات بازاریابی، بازارسازی، طراحی و تولید پرداخته شود.

از مقوله طراحی در صنعت مبلمان غافل مانده‌ایم

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته نیز در سخنانی اظهار کرد: در یک دهه گذشته شاهد تلاش، فعالیت و همسویی برای توسعه صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بودیم و مفهوم سازی، نمادسازی و ایجاد ساختار به صورت علمی و مدون میسر شد اما آنچه کمتر در این صنعت به آن توجه شده، مقوله طراحی است که از آن غافل ماندیم.
علی انصاری
علی انصاری،  طراحی را یکی از مشکلات اصلی بخش های مختلف اقتصاد به ویژه در بخش ساختمان برشمرد و گفت: طراحان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن در این راستا توجه کنند.

وی گفت: نیاز امروز کشور، حرکت به سمت اقصاد خدمات محور است و صنعتگران باید توجه خود را به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف کنند.

انصاری با اشاره به سرعت پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی در سال های گذشته تاکید کرد: امروز شاهدیم ساز و کار کسب و کار و تجارت و شاخصه های آن دچار تغییر شد و در این راستا رویکرد کشورها به تولید و تجارت نیز تحولات اساسی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال اقتصاد خدمات محورند و کمتر به تولید می اندیشند، افزود: ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می تواند گام های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد.

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، زیرساخت اصلی کشورهای توسعه یافته را مقوله گردشگری دانست و افزود: با توجه به اینکه بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان گردشگر هستند، این کشورها با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی دارد.

وی ادامه داد: برای جلب و جذب گردشگر خارجی به کشور، تلاش شده اما باید گردشگری داخلی را هم سیال کنیم.

صادرات ۴۰ میلیون دلاری مبلمان رقم ناچیزی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز دانست و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به این صنعت را به خودش واگذار کند.

علاء میرمحمدصادقی افزود: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.

وی اظهار کرد: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود 100 هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود 500 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 30 هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالیانه در این بخش است.

میرمحمدصادقی صادرات صنعت مبلمان را در سال گذشته 40 میلیون دلار اعلام و تاکید کرد که البته این رقم بسیار ناچیزی بوده و لازم است با هدفگذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم.

به گفته وی حضور 24 کشور صاحب‌نام از آسیا و اروپا در این همایش ننشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری و تعامل با بخش‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها است.

نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران ‌تأسیس شورای ملی مبلمان و تأسیس دانشگاه‌ مبلمان و تربیت چند هزار متخصص در این حوزه را از جمله دستاوردهای کنفرانس دکو دانست و گفت: این کنفرانس به معنای تحقق دیپلماسی اقتصادی در مقام اجرا و عمل است؛ لذا شایسته است دولت به بخش خصوصی و به ویژه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و بسترهای وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد شکوفایی بیشتر این صنف و صنعت کشورمان باشیم.

تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست

مظفر علیخانی - دبیر کل این کنفرانس نیز در این مراسم گفت: همه ما موظفیم مشکلاتی که بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات در حوزه مبلمان و دکوراسیون  هست را برداریم و این کار به پیگیری و جسارت نیاز دارد .

وی افزود: گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات صادرات در بازارهای هدف از الزامات موثر بر توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید در تمامی سطوح جامعه تقویت شود.

وی در خصوص توسعه صادرات در این صنعت تصریح کرد: تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست و برای توسعه صادرات به نهادهای حد واسط به عنوان تسهیل گران این عرصه نیاز داریم و باید آن را مورد توجه قرار دهیم .همچنین توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و کشورهایی که امروز به عنوان اقتصادهای رو به رشد در منطقه مطرح هستند می تواند هدف بسیار خوبی باشد.

مظفر علیخانی با اشاره به حضور نمایندگان تشکل های کشورهای اروپایی و آسیایی در این کنفرانس،  خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری چنین کنفرانس های بین المللی  و مداومی بتواند در صنعت مبلمان و دکوراسیون درهای توسعه صادرات را روز به روز به سوی مرزهایمان  بگشاید و اقتصاد کشور را متحول کند.

دبیر کنفرانس دکو 2017 در ادامه با بیانگر اینکه برگزاری این کنفرانس باعث شده رشته طراحی در صنف مبلمان در دستور کار قرار گیرد گفت: با راه اندازی رشته طراحی مبلمان در بحث دانشگاه و مطالعات علمی خوبی اتفاق افتاد  و خروجی روشنی نیز داشت.

وی تصریح کرد: ما باید در این برنامه به دو رویکرد اساسی بپردازیم در مرحله اول باید بحث دانش بنیان شدن صنف صنعت را رشد بدهیم و در رویکرد دوم به جذب سرمایه گذاری مشترک در کشور و صادرات به دیگر کشورها بپردازیم.

علیخانی عنوان کرد: در حال حاضر 90 درصد سرمایه گذاری ها در بحث تولید در دیزاین و طراحی است و  تنها 10 درصددر مابقی مسائل مربوط به مبلمان است.

وی تأکید کرد : بیش از 1300 طرح به دبیرخانه ارسال‌شده و هدف‌گیری این بود که 100 طرح انتخاب شود ولی با توجه به استقبال، داوران بر اساس سه رکن مدل مفهومی و علمی 100 طرح برتر را انتخاب کردند  و از 100 طرح 20 طرح برتر در آئین اختتامیه معرفی می‌شوند و طراحان طرح‌های خود را معرفی خواهند کرد و مورد حمایت کنفرانس قرار خواهند گرفت و تجاری‌سازی خواهند شد.

رئیس شورای ملی مبلمان در دهمین همایش بین المللی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو 2017) افزود:هم اکنون شاهد ساز و کار ،کسب و کار و تجارتی هستیم که شاخصه های آن تغییر کرده است.
 علی انصاری
انصاری با بیان اینکه رویکرد کشورها به تولید و تجارت تغییرات اساسی را تجربه کرده اند، گفتند:در ده‌سال گذشته شاهد تلاش، فعالیت هایی برای توسعه صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بودیم و توانستیم ساختاری را به صورت علمی و مدون را برای آن تشکیل دهیم.
 
وی با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال اقتصاد خدمات محورند هستند تصریح کرد: صنعتگران ایرانی باید به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف شوند.
 
انصاری افزود:طراحان مبلمان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن توجه کنند. چرا که کمتر در این صنعت به آن توجه شده،مقوله طراحی است  متاسفانه از آن غافل شده ایم.
 
رییس شورای مبلمان با بیان اینکه ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می تواند گام های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد یاد آور شد:زیرساخت اصلی کشورهای توسعه یافته  گردشگری است طبق آمار بدست آمده بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان گردشگر هستند و کشورهای توسعه یافته با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی پیدا کردند.

محمدعلی نجفی: دیگر بزرگراه نمی‌سازیم

«نجفی از آغاز نکردن ساخت بزرگراه جدید هم سخن می‌گوید؛ موضوعی که به نظر می‌آید انتظار شهروندان از مدیران شهری تهران باشد و برنامه این مدیران پیش از رسیدن به ساختمان خیابان بهشت هم بوده ‌است.»

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «٩٧روز از آغاز فعالیت «محمدعلی نجفی» در کسوت شهردار تهران می‌گذرد؛ روزهایی که سمت‌ و سوی اخبار شهری به تغییرات مدیریتی و همچنین بررسی میراث ۱۲ساله محمدباقر قالیباف اختصاص داشت و کمتر به برنامه‌های مدیران جدید پرداخته شد. شورای پنجم شهر تهران هم اواخر شهریور امسال، با رأی به دوفوریت طرح ارایه گزارش ١٠٠روزه، نجفی را ملزم به ارایه کارنامه عملکرد قالیباف کرد که قرار است این گزارش در روزهای آینده منتشر شود.

نزدیک‌ یک هفته پیش از انتشار این گزارش که قرار است جزییات جامعی از میزان دارایی و بدهی‌های شهرداری تهران منتشر کند، شهردار تهران درباره سه موضوع پرحاشیه توضیح داد. او از برجی گفت که در محله دزاشیب تهران ساخته شده و پیش از این گزارش‌هایی درباره تخلف آن منتشر شده و همچنین برنامه تیم جدید مدیریت شهری برای بزرگراه پرحاشیه «شهید شوشتری». شهردار تهران گفت که بررسی تخلف برج دزاشیب را به شهرداری منطقه واگذار کرده و راهکار حل مشکل چند کیلومتر حاشیه‌ساز بزرگراه شهید شوشتری را عبور از زیرزمین دانست. او این را هم گفت که بزرگراه شهید شوشتری تکمیل خواهد شد و بعد از آن شهرداری تهران، بزرگراه جدیدی در پایتخت نخواهد ساخت.

تخلف دزاشیب آشکار شود، برخورد می‌کنیم

۲۴ مرداد امسال و در آخرین روزهای مدیریت «محمدباقر قالیباف» بر پایتخت ایران، روزنامه شهروند در گزارشی به تخلف ۱۳‌طبقه‌ای یک برج در شمال تهران و در یک کوچه ۶متری پرداخت که با وجود تمام پیگیری‌ها، مدیریت وقت شهرداری حاضر به پاسخگویی در این‌ باره نشد. اگر چه در روزهای بعد، عملا تلاش پیمانکار برای اضافه‌ کردن چهار طبقه تازه به این برج به در بسته خورد و شهرداری منطقه مانع از این کار شد. ماجرای برج دزاشیب به روزهای پایانی ‌سال ٩٢ برمی‌گردد که کلنگ این پروژه زمین خورد. مجوز این ساختمان برای ١٦طبقه روی زمین و ٨طبقه زیر زمین بود اما مالک ٩طبقه به صورت خلاف روی آن ١٦طبقه ساخت. ساختمان به ٢٥طبقه روی زمین رسید و در آخرین روزهای مرداد هم اسکلت‌گذاری برای ساخت ٤طبقه دیگر را هم شروع کرد که با پیگیری رسانه‌ها و اهالی محل، ساخت این ۴طبقه تعطیل شد ولی ۹طبقه غیر قانونی دیگر همچنان در حال ساخت است. در روزهای پس از انتشار گزارش، تعدادی از اعضای شورای چهارم تهران، با تذکراتی در صحن شورا خواهان پیگیری و مقابله با این تخلف شدند که این تلاش‌ها هم تاکنون نتیجه‌ مشخصی نداشته است. با تغییر مدیریت شهرداری اهالی محل باز هم پیگیر این موضوع شدند که بر اساس گفته‌های شهردار تهران، پیگیری این پرونده به شهردار منطقه واگذار شده است. حالا محمدعلی نجفی، شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آینده این برج و تخلف آن چه خواهد شد، می‌گوید: «درباره برج دزاشیب، ما گفتیم که خود شهرداری منطقه گزارش کاملی تهیه کند و اگر قطعیت پیدا کند که بدون جواز اقدامی صورت گرفته، حتما با آن برخورد شود و برخورد می‌کنیم.» آن‌طور که شهردار تهران می‌گوید، در روزهای آینده گزارش کاملی درباره این برج و نحوه برخورد شهرداری با آن منتشر خواهد شد.

راهکار نجفی برای بخش پرحاشیه بزرگراه شوشتری

مدت‌هاست که تکلیف بزرگراه شهید شوشتری و چند کیلومتر از آن‌ که از جنگل سرخه‌حصار می‌گذرد، نامشخص است و در دو‌ سال گذشته عملا این پروژه به حال خود رها شده است. پس از تغییر معاونان شهرداری تهران و در اواسط مهر امسال، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در نخستین نشست خبری خود یکی از اولویت‌های تیم جدید شهرداری را تکمیل دو بزرگراه شهید شوشتری و شهید رستگاری‌مقدم اعلام کرد. یکی از دو بزرگراهی که به گفته معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، بالاتر از نزدیک به‌ هزار پروژه نیمه‌کاره و در اولویت اصلی شهرداری تهران قرار گرفته، ساخت بزرگراه شهید شوشتری است که در دو‌ سال گذشته و در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، روند ساخت آن به دلیل مشکلات محیط‌ زیستی متوقف شده بود. اوایل مرداد امسال «علیرضا جاوید»، معاون وقت فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره آخرین وضع این پروژه گفته بود که «به دلیل عبور این بزرگراه از محدوده جنگل سرخه‌حصار، دغدغه‌هایی درباره حفظ درختان جنگل سرخه‌حصار مطرح است و به همین دلیل هم بیش از ۲‌سال است که موفق به اخذ مجوز‌های سازمان محیط‌زیست برای تکمیل پروژه شهید شوشتری نشده‌ایم.»

با این ‌حال و پس از تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران، تکمیل این پروژه یکی از اولویت‌های اصلی قرار گرفته است که با توجه به انتقادهای این تیم از بزرگراه‌سازی و همچنین تأکید آنها بر دغدغه‌های زیست‌محیطی، این اولویت‌بندی سوال‌برانگیز می‌شود. گرایش سیاسی مدیران قبلی شهرداری تهران با سازمان محیط‌ زیست متفاوت بود اما در چند ماه گذشته رابطه خوبی بین شهرداری و سازمان محیط‌ زیست برقرار شده که همین موضوع باعث ایجاد نگرانی برای فعالان محیط‌ زیست شده که نکند این همراهی، منجر به آسیب‌های زیستی‌محیطی شود.

شهردار تهران چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد و تکلیف پرونده مخالفت سازمان محیط‌زیست با تکمیل این بزرگراه به کجا رسیده است؟ شهردار تهران در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «این بزرگراه، مشکل زیست‌محیطی دارد و ما امیدواریم به توافقی دراین‌باره برسیم. فکر می‌کنم قابل طرح و حل باشد، چون بخشی از این بزرگراه را محیط‌ زیست اصرار دارد که از زیرزمین رد شود که به محیط‌ زیست بالا لطمه‌ای وارد نشود.»

نجفی ادامه می‌دهد که شهرداری هم موافق این راهکار است: «ما هم اجمالا موافق این مسأله و برنامه هستیم و قرار شد در یک کمیته بررسی شود و فکر می‌کنم قابل ‌بررسی است.»

مترو همچنان در اولویت شهرداری است

خط ۷ عمیق‌ترین مترو تهران به طول ۲۷کیلومتر با ۲۳ ایستگاه است که ۲۰خرداد توسط قالیباف افتتاح شد و ۸ آبان با حکم نجفی از دسترس خارج شد؛ مدیران جدید شهرداری و بسیاری از کارشناسان شهری افتتاح این خط را سیاسی دانستند و از غیر ایمن‌بودن آن سخن گفتند. شهردار تهران در روز تعطیلی این خط، زمان لازم برای ایمن‌سازی آن را ٦ماه دانست و اظهار امیدواری کرد که پیش از تعطیلات نوروز خط  ۷ در اختیار مردم قرار گیرد. او پیش از آن و در زمان نامزدی‌اش برای شهرداری تهران، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ خود را توجه به حمل‌و‌نقل عمومی بیان کرد که این توجه به بزرگراه‌‌سازی از میان چندصد پروژه ناتمام، انتقاداتی را به همراه داشته است. او در پاسخ به این پرسش «شهروند» که «انتظار می‌رفت تیم جدید مدیریت شهری تأکید روی گسترش مترو داشته باشد تا ساخت بزرگراه» هم می‌گوید: «مترو از نظر ما اولویت دارد ولی این بخش از بزرگراه شهید شوشتری بسیار مهم است، برای این‌ که می‌تواند رینگ غربی تهران را به رینگ شرقی وصل کند و این در کنار مترو، چون اولویت دارد، برای ما مهم است و در اولویت‌ها قرار گرفته است.»

نجفی می‌گوید که در کنار توجه به مترو، تکمیل این بزرگراه به واسطه اهمیت آن در اولویت است اما از آغاز نکردن ساخت بزرگراه جدید هم سخن می‌گوید؛ موضوعی که به نظر می‌آید انتظار شهروندان از مدیران شهری تهران باشد و برنامه این مدیران پیش از رسیدن به ساختمان خیابان بهشت هم بوده ‌است.»

رییس شورای راهبردی روابط خارجی، حزب‌الله، حشدالشعبی و یمن را هویت‌های جدیدی در منطقه دانست که نمی توان آنها را نادیده گرفت و گفت: آنچه در عراق و سوریه برای مقابله با گروههای تروریستی دیدیم نمونه بازی جدی هویت‌های جدید بود.

به گزارش ایسنا، سیدکمال خرازی صبح امروز(یک شنبه)در حاشیه سمینار امنیت منطقه ای در غرب آسیا ، چالش ها و روند های نوظهور که از سلسله پیش نشست های کنفرانس امنیتی تهران که قرار است در دی ماه در تهران برگزار شود،  در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: این سلسه نشست ها مقدمه کنفرانس امنیتی تهران است که در دی ماه برگزار می‌شود. در این نشست ها مسائل مختلف امنیتی و سیاسی در غرب آسیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: موقعیت ایران در غرب آسیا به عنوان کشور مستقل و بیگانه‌ستیز مطرح است و درواقع ایران الگوهایی را مطرح کرده است که از سوی کشورهای دیگر نمونه برداری می‌شود که موجب افتخار ما است.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: نمونه این الگو برداری را می توان در حزب‌الله لبنان که در مقابل سلطه اسراییل موفق شدند، حشدالشعبی در عراق که موفقیت های قابل توجهی کسب و کمک های قابل توجهی به ارتش عراق کرد، همچنین مجاهدین افغان دید و در  یمن نیز انصار الله حرکت های مردمی هستند که برای احقاق حق مردم و خروج بیگانگان موفقیت های چشمگیری را کسب کرده‌اند.
وی گفت: این‌ها هویت‌های نوظهور هستند که نمی‌توان انکارشان کرد و ثبات منطقه در گرو تعامل با این هویت‌های نوظهور متکی به مردم و مبتنی بر عقاید دینی است. آنچه در عراق و سوریه برای مقابله با گروههای تروریستی دیدیم نمونه بازی جدی هویت های جدید بود.
خرازی  در خصوص این سئوال که آیا به نظر شما سفر هیئت های اروپایی به تهران در پسا برجام تاثیر عملیاتی در پیشبرد برجام داشته است؟ گفت: برجام گشایش‌هایی برای ایران ایجاد کرده است که قابل انکار نیست. آنچه پیش‌بینی شده بود این بود که برجام گشایش‌های زیادی به دنبال داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در کشور ایجاد کند، همچنین ایجاد روابط عادی اقتصادی با کشورهای جهان را فراهم کند که به دلیل کارشکنی‌های آمریکا و فشاری که بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی اعمال شد این امر محقق نشد.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها هم این را می‌دانند و به دلیل منافعی که می‌توانند در اجرای برجام و توسعه روابط اقتصادی با ایران داشته باشند در برابر فشارهای آمریکا تاحدی  مقاومت کرده اند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که گشایش‌هایی به صورت عملی دیده شد اما به طور معمولی بوده است.

خرازی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما اصلا این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم چه برسد به اینکه پایتخت آن را به رسمیت بشناسیم . این حرکتی است که آمریکایی ها برای ایجاد بحران بیشتر در منطقه دنبال کرده و به دنبال افزایش حمایت خود از رژیم اشغالگر قدس هستند.

وی تاکید کرد: طبیعتا فلسطینی ها در برابر این موضوع ساکت نخواهند نشست.

از کی قرار شد با اسرائیل مسابقه ندهیم؟

خبر باخت عمدی علیرضا کریمی آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی به کشتی‌گیر روس به دلیل هم‌گروه شدن با نماینده رژیم صهیونیستی، این روزها نقل محافل خبری است؛ اتفاقی که باعث شد این ورزشکار که بخت نخست کسب مدال طلای جهان بود از دور رقابت‌ها حذف شود و ایران نیز به جای قرار گرفتن بر سکوی سوم تیمی به عنوان هشتمی رضایت دهد.

این اتفاق برای ورزش ایران جدید نیست و بارها شاهد انصراف ایرانی‌ها از رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی یا تلاش آنان برای عدم رویارویی با نمایندگان اسرائیل بوده‌ایم. اما دقیقا از چه زمانی قرار شد که با ورزشکاران رژیم صهیونیستی مسابقه ندهیم؟

روابط ایران و رژیم صهیونیستی از زمان تولد این رژیم تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ هرگز به صورت رسمی و دیپلماتیک نبوده‌ است اما روابط غیرسیاسی هم پس از انقلاب اسلامی به طور کلی به حالت تعلیق درآمد.

پیش از انقلاب، ایران و رژیم صهیونیستی به رقابت ورزشی با یکدیگر می‌پرداختند و مثلا در رشته فوتبال، پنج بازی رسمی با یکدیگر داشتند که آخرین بازی با اسرائیل نیز برد شیرینی را برای ایران در پی داشت و همچنان نیز پس از گذشت سال‌ها، برخی مسئولان و ورزش‌دوستان با افتخار از این برد شیرین یاد می‌کنند. اما پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۹۸۳ «بیژن سیف‌خانی» فرنگی‌کار کشورمان حریف خود از تیم اسرائیل به نام «رابینسون کوناشویلی» را در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در کی‌یف اوکراین شکست داد. BBC در این زمینه مدعی است وقتی خبر پیروزی سیف‌خانی در رسانه‌های ایران منتشر شد، علی‌اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه دستور بازگشت کاروان ایران به کشور را صادر کرد و این مسابقه، آخرین رقابت دو حریف در مسابقات ورزشی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و ورزشکاران ایرانی به نوعی از مسابقه با اسرائیل منع شدند. البته ادعای این منبع خبری به صورت دقیق و رسمی لااقل در منابع خبری داخلی تایید نشده است.

با وجود ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی که مبنای آن به رسمیت‌نشناختن اسرائیل به عنوان یک کشور است، در سال ۱۳۷۹ مهرداد میناوند وقتی پیراهن «اشتروم گراتس» را می‌پوشید، وادار شد مقابل «هاپوئل» اسرائیل بازی کند. میناوند در این خصوص گفته که مدیریت باشگاه وی را مجبور به حضور در زمین در بازی رفت کرده ولی در بازی برگشت، با کمک سرمربی از سفر به اسرائیل اجتناب کرده است. میناوند اظهار کرده که به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده و شرایط را توضیح داده است.

همچنین در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ پکن، محمدرضا مینوکده رئیس وقت کمیته داوران فدراسیون جودوی ایران، قضاوت مبارزه جودوکاری از اسرائیل با «روسلان کیشهاکف» از روسیه را برعهده گرفت که نتیجه رقابت به نفع ورزشکار اسرائیلی بود. فدراسیون جودوی ایران پس از اطلاع از این موضوع، مینوکده را از همه سمت‌هایش برکنار کرد.

ماجرا به اینجا ختم نشد و وقتی مسعود اشرفی دبیر وقت کمیته ملی پارالمپیک هم در مراسم توزیع مدال‌های مسابقات بازی‌های پارالمپیک تابستانی ۲۰۰۸ به گردن ورزشکار اسرائیلی مدال آویخت و با وی دست داد، چندی بعد از سمت خود استعفا کرد.

در سال ۱۳۸۸ نیز به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، فدراسیون فوتبال ایران ایمیل تبریکی را به رئیس فدراسیون فوتبال اسرائیل فرستاد و سخنگو و رئیس فدراسیون اسرائیل پاسخی به پبام تبریک دادند و گفتند: «سال نو میلادی بر مردم خوب ایران هم مبارک.» پس از این رویداد نیز محمدمنصور عظیم‌زاده اردبیلی رئیس بخش روابط خارجی فدراسیون فوتبال ایران استعفا کرد.

همچنین در سال ۱۳۹۶ مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در رقابت های پلی‌آف لیگ فوتبال اروپا در ترکیب تیم «پانیونیوس» یونان مقابل تیم مکابی اسرائیل به میدان رفتند. در پی جنجال‌هایی که بابت این موضوع به‌پا شد، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «به دلیل اینکه شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند، دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند.» بعد از درخواست توضیح فیفا از فدراسیون فوتبال و کش و قوس‌های فراوان، احسان حاج‌صفی بعد از عذرخواهی به تیم ملی دعوت شد ولی مسعود شجاعی که تا آن زمان کاپیتان تیم ملی بود، از تیم خط خورد. موج حمایت‌های مردمی و بازتاب‌های خبری این محرومیت‌ها موجب شد که مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی، خواستار تعیین تکلیف برای رویارویی غیرمستقیم در برخی رشته‌های ورزشی با ورزشکاران اسرائیل شود.

در این میان تعداد زیادی ورزشکار هم بوده‌اند که برای رقابت ورزشی با رژیم صهیونیستی تمایلی نشان نداده‌اند و از مسابقه انصراف داده‌اند.

تعرفه جدید اینترنت از فردا

به گزارش افکارنیوز، بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ صبح امروز جلسه‌ای با شرکتهای ارائه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اعلام این خبر مواردی از جزئیات این جلسه به این شرح نوشت:

1) انطباق تعرفه اعلامی شرکتها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.

2) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقفهای مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود؛ مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه‌ی اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می‌تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص و یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.

3) به منظور رقابت بیشتر بین شرکتها؛ مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابجایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکین بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابجا کنند.

4) تعرفه همه شرکتها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.

5) بنا شد که میزان سرعت مشترکین پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعتهای جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.

وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرده است: از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می‌توان تفاوت‌ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه‌ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد. به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه‌ای ارائه شده مطلوب تر و نزدیک‌تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد.

وی همچنین با استقبال از انعکاس نظرات مردم در این زمینه اعلام کرد: انجام تغییرات بزرگ همواره نیازمند همراهی مردمی است.

مشهورترین چهره فهرست بدهکاران ۱۰۰۰ میلیاردی بانکی



حسین هدایتی این روز‌ها نامش زیاد در اطراف باشگاه پرسپولیس شنیده می‌شود و حتی  قرار است به باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد برانکو و طارمی کمک مالی کند. 

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین علاقه خاصی به باشگاه پرسپولیس دارد و جزء هواداران متمول سرخپوشان پایتخت محسوب می‌شود. 

محمد علی ترکاشوند معاون مستعفی اقتصادی باشگاه پرسپولیس چند روز پیش مصاحبه تندی علیه هدایتی کرد و مدعی شد که هدایتی کمک چندانی به باشگاه نکرده است و او باید مشخص کند که پول اهدایی اش کمک  مالی به پرسپولیس بوده یا از طریق حامی مالی این کار را انجام داده است. 

البته گرشاسبی برخلاف معاون اقتصادی باشگاه از هدایتی حمایت و بیان کرد که از کمک‌های هدایتی برای رفع مشکلات مالی باشگاه استفاده می‌کند و پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را قرار است هدایتی بدهد. 

ترکاشوند بعد از حمایت‌های گرشاسبی از سمت خود استعفا کرد تا مشخص شود که سرپرست باشگاه طرف هدایتی را گرفته است. 

هدایتی در حالی این روز‌ها مشغول برگزاری جلسات با مسئولان پرسپولیس برای کمک در جهت تمدید قرارداد برانکو و طارمی است که محمود صادقی نماینده مجلس امروز لیستی از بزرگترین بدهکاران بانکی را منتشر کرد که نام هدایتی در این لیست قرار دارد. 

این لیست شامل بدهی کسانی است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از این بانک وام گرفتند و آن را بازنگردانده اند. در این لیست که مجموع بدهی بدهکاران در آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هدایتی هم یکی از این بدهکاران است. مجموع بدهی او در سال‌های گذشته فقط به یکی از بانک‌های خصوصی ۱۰۲۹ میلیارد تومان است! این مبلغ بدهی هدایتی به این بانک است و به احتمال زیاد بانک‌های دیگری هم هستند که هدایتی از آن‌ها وام گرفته است و آن را بازپرداخت نکرده است. 

هدایتی بعد از افشای ماجرای پولی که به طارمی داده بود سروصدای زیادی کرد و مصاحبه‌های متعددی انجام داد و خواهان مشخص شدن وضعیت یک میلیارد تومان پول خود شد، اما اکنون با این بدهی نجومی که شمردن صفرهایش هم کار هر کسی نیست روبرو شده است. او بعد از اینکه حدود یک ماه پیش از زندان آزاد شد ادعا کرد که اتهاماتش مالی نبود و او بدهی خاصی به بانک ندارد! البته اکنون این لیست نشان می د دهد که او یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است. 

به هر حال معلوم نیست بدهکار بزرگ بانکی چطور می‌خواهد پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را بدهد و چرا وزارت ورزش و جوانان به این مسئله ورود نمی‌کند تا به مسئولان باشگاه پرسپولیس  در مورد هدایتی تذکر بدهد. 

البته چند روز پیش اعلام شد که گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به علت جلسه با هدایتی از سوی وزیر ورزش و جوانان تذکر دریافت کرده است و حتی بازیکنان پرسپولیس هم از دیدار با هدایتی منع شدند، اما سرپرست باشگاه پرسپولیس این موضوع تکذیب  و بیان کرد که وزیر ورزش دخالتی در این مورد نمی‌کند. 


بانک آینده که پیش از این با طراحی و توسعه پیشخوان مجازی، موفق به ارائه یکی از نوین­ترین و منحصر به‏فردترین خدمات بانکداری الکترونیکی شده بود؛ با توجه به لزوم گسترش و تعمیق خدمات بانکداری الکترونیکی مبتنی بر تلفن­های همراه، به تازگی از پیشخوان همراه که سریع‌ترین و امن‌ترین سامانه بانکداری همراه در کشورمان است؛ در قالب نسخه موبایلی پیشخوان مجازی، رونمایی کرد.

شایان ذکر است؛ پیشخوان مجازی و پیشخوان همراه به صورت یکپارچه با هم کار کرده و برای ورود به هر دو سامانه فقط یک نام کاربری و رمز عبور نیاز است.

گفتنی است؛ پیشخوان همراه به­گونه‌ای طراحی شده که کیفیت و پهنای باند اینترنت به هر میزان که باشد؛ پیشخوان همراه قابل دسترسی است. پیشخوان همراه، نیاز به نصب و به‌روزرسانی نداشته و از طریق مرورگر تلفن همراه شما قابل استفاده است.

از کلیه مشتریان عزیز دعوت می­شود؛ برای بهره­برداری از این خدمت منحصر به­فرد بانک آینده با مراجعه به سامانه پیشخوان مجازی، به نشانی:  https://www.abplus.ir ثبت‌نام نموده و به عضویت این سامانه درآیند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، می­توانید؛ به شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه و هم­چنین با مرکز ارتباط بانک آینده با شماره تلفن: 27663200-021، تماس حاصل فرمایید.

دست‌انداز عراق سر راه صادرات لبنیات ایران



تحقق ­پیش‌بینی صادرات یک میلیارد دلاری لبنیات به عراق با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه از سوی دولت این کشور با مشکل مواجه شده است.
دست‌انداز عراق سر راه صادرات لبنیات ایران
سرویس کسب‌وکار -

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر افزود: در شش ماه گذشته صادرات لبنیات به عراق به ۵۰۰ میلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌کردیم تا پایان سال به رکورد یک میلیادر دلار دست پیدا کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مشکلاتی در دو ماه گذشته و افزایش تعرفه واردات لبنیات تا ۵۰ درصد از سوی دولت مرکزی، دست‌یابی به این رکورد صادراتی دشوار شده است.

وی با اشاره به ضرورت حل این مشکل از سوی دولت گفت: دولت باید از طریق سیاسی و انجام رایزنی‌ها در جهت رفع این مانع اقدام کند.

دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران همچنین با اشاره به رشد صادرات آرد به کشور عراق افزود: با وجود آنکه بیش از ۹۹ درصد سهم یک میلیون و پنجاه هزار تنی آرد عراق از سوی ترکیه تامین می‌شود اما با توجه به ظرفیت در حوزه گندم شرکت‌های ایرانی گام‌های خوبی را برداشتند.

کاوه زرگران بازار عراق را دارای ظرفیت‌های بسیاری برشمرد و تصریح کرد: یکی از مشکلات تجار ایرانی مربوط به قوانین عبور موقت کالا است که از سوی کشور ما سختگیری می شود و به زیان صادرات است.

وی خاطرنشان کرد: این مشکل باید در تعاملات بین گمرک و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برطرف شود تا شرکت‌های ایرانی بدون دغدغه به صادرات بپردازند.
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید با ۱۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۳ تومان رسید؛ ضمن اینکه دلار ۴۱۳۵ تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۳ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۹۰۶ تومان، نیم سکه ۶۸۴ هزار و ۹۵۲ تومان، ربع سکه ۳۸۶ هزار و ۹۷۳ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۱ هزار و ۹۸۱ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۰ هزار و ۱۲۴ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۳۵ تومان، یورو ۴۹۹۵ تومان، پوند ۵۶۶۰ تومان، درهم امارات ۱۱۳۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۰ تومان است.

کدام بانک‌ها بیشتر سپرده گرفتند؟

 در بین شبکه بانکی این بانک‌های تجاری هستند که میزان سپرده‌گیری آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها رشد قابل توجهی دارد، چرا که درصد رشد سپرده‌های قانونی این بانک‌ها در بانک مرکزی بالاترین حد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌ای است که بانک‌ها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار می‌دهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلقی می‌شود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد شهریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود ۲۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

جزئیات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانک‌های تجاری این مبلغ از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۵۶.۸ درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.

اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانک‌ها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان می‌دهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸۴۰۰ میلیارد سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانک‌های تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه ۱۰ درصد رشد دارد.

طی سال‌های اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از ۱۳ درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانک‌ها انجام می‌شد.

چه‌کسی مسوول گوشی‌های سرقتی است؟

اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما از آنجایی که تضمینی نیست که این گوشی‌ها مسروقی نباشند، این خریداران هستند که باید دقت کنند تا گرفتار مشکل نشوند.

به گزارش ایسنا، اگر از شما بپرسند برای خرید گوشی‌های دست‌دوم به کجا می‌توانید مراجعه کنید، قطعا تقاطع خیابان جمهوری و حافظ و روبه‌روی پاساژ علاءالدین یکی از مکان‌هایی است که از آن نام می‌برید. اگرچه خرید گوشی و لوازم جانبی آن و یا بسیاری از لوازم الکترونیکی دیگر از این منطقه که در اختیار دست‌فروشان قرار دارد، نمی‌تواند تضمینی داشته باشد که این دستگاه‌ها مسروقی نباشند، با وجود این آنها در سال‌های گذشته همچنان بازار خود را داشته‌اند.

البته خرید گوشی‌های دست دوم به خودی‌خود کاری مذموم نیست، چه بسا بسیاری از افراد که پس از ارتقای گوشی‌های هوشمند خود به مدل بالاتر، گوشی‌های قدیمی خود را به فروش می‌گذارند و برخی دیگر نیز به هر دلیلی به خرید این گوشی‌های دست‌دوم که قطعا هزینه‌شان از مدل‌های نوی این گوشی‌ها کمتر است، می‌کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این گوشی‌های دست دوم، از طریق سرقت به دست این فروشندگان خیابانی رسیده باشند.

با توجه به اینکه راه‌هایی برای یافتن گوشی‌های مسروقی از طریق فعال کردن قابلیت‌های موجود در گوشی‌های هوشمند و یا قابلیت‌هایی که سیم‌کارت‌های اپراتورها برای کاربران قرار داده‌اند، وجود دارد، ممکن است که پس از به سرقت رفتن گوشی توسط سارقین، مالک گوشی اقدام به ردیابی آن کند.

هرچند در پیدا شدن گوشی‌های مسروقی هم چند و چون بسیاری وجود دارد و به دلیل دردسرهایش، افراد غالبا از پیگیری آن پشیمان می‌شوند، اما این احتمال نیز هست که پس از چند روز و یا چند ماه، بالاخره مالک گوشی بتواند دستگاه خود را بیابد. همچنین به اعتقاد محمود واعظی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.

در چنین شرایطی، مشخص نیست که گوشی به‌سرقت‌رفته همچنان در اختیار سارق باشد و یا کسی که اقدام به سرقت گوشی کرده، برای اینکه زودتر بتواند دستگاه مسروقی را به پول تبدیل کند، به همین مراکز معروف به فروش گوشی‌های دست‌دوم مراجعه و اقدام به فروش آن کرده باشد. یا اینکه در مرحله بعدی، فردی که برای خرید گوشی دست‌دوم به بازار رفته، این گوشی مسروقی را گرفته باشد. در هر حالت، دیگر بعید است بتوان اصل فروشنده گوشی سرقتی یعنی سارق را پیدا کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسد که سارق اثری از خود به جای گذاشته باشد.

ممکن است خرید گوشی‌های مسروقه با قیمت‌هایی بسیار نازل هم در جریان باشد و این گوشی‌ها با قیمتی حتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش برسند. اما معمولا این نوع گوشی‌ها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان خرید و فروش می‌شود و از آنجایی که مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد، پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده فراهم نیست.

به همین دلیل است که از سوی مراجع قضایی و یا سایر مسوولان، همواره هشدار داده می‌شود که خریداران هنگام خرید گوشی دقت لازم را داشته باشند، زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و تمام مسوولیت آن بر عهده فرد خریدار است.

ترافیک درخواست برای مجوز تاکسی اینترنتی ر

 فارس: مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران گفت: در هفته حداقل ۳ یا ۴ مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم که نشان از مسیر حرکت جامعه به کسب و کارهای نوین دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است، اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم، گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلت‌فرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در مورد مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است، نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم،‌یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم، سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت، به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران جلساتی مشترکی را با حضور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم، باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

عالیجناب پوتین، سلطان جدید بازار نفت!

 عربستان همواره به‌عنوان رهبر معنوی اوپک شناخته می‌شد و وزیر نفتش با هر کلمه‌ای می‌توانست بازار نفت را تکان دهد. اما این روزها به‌نظر می‌رسد عربستان جایگاه خود را در بازار نفت به رقیب دیگری در خارج از اوپک یعنی روسیه واگذار کرده است. حالا این شخص ولادیمیر پوتین است که با اظهارنظرهایش می‌تواند مسیر نفت را تغییر ‌دهد. به این ترتیب عجیب نیست که این روزها معامله‌گران به روسیه و اظهارات پوتین چشم‌ دوخته‌اند تا شاید ردی از سرنوشت توافق کاهش تولید به‌دست بیاورند.

به گزارش اقتصادنیوز ، درست یک سال پس از توافق کاهش تولید که عربستان سعودی پایه‌گذار اصلی آن بود؛ ادامه حیات این توافق تاریخی برای ایجاد تعادل در بازار نفت به اراده روسیه وابسته شده است.

روسیه به‌عنوان کشور غیرعضو اوپک که در کنار عربستان در شکل‌گیر توافق کاهش تولید نقش داشت و به تعهدات خود برای کاهش تولید نیز پایبند بوده، آرام‌آرام خود را به بازیگر نقش اول توافق تاریخی کاهش تولید تبدیل کرده است. این غول نفتی که در نوامبر سال ۲۰۱۶ رهبری یازده کشور غیرعضو اوپک را برای کاهش تولید و ایجاد تعادل در بازار بر عهده گرفت، خود به کاهش تولید ۳۰۰ هزار بشکه از تولیداتش در روز متعهد شد. روسیه در حالی بخش زیادی از بار کاهش تولید حدودا ۶۰۰ هزار بشکه‌ای کشورهای غیرعضو اوپک را بر عهده گرفت که تا پیش از اجرای رسمی توافق کاهش تولید در ژانویه ۲۰۱۷، سطح تولیداتش را به بیشترین سقف در ۳۰ سال گذشته رسانده بود.

به این ترتیب بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده نفت خام در دنیا با در پیش گرفتن این استراتژی، بدون اینکه از کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولیداتش در روز احساس خطر یا فشار کند؛ به خوبی به اهداف سیاسی و اقتصادی مورد نظرش در سایه توافق کاهش تولید دست یافت. شاهد این مدعا کمرنگ شدن نقش عربستان سعودی به‌عنوان رهبر سنتی اوپک و مسلط شدن روسیه بر این جایگاه است. حالا برخلاف گذشته که یک اظهار‌نظر از سوی وزیر نفت عربستان سعودی بازار نفت خام را زیر و رو می‌کرد؛ این ولادیمیر پوتین است که با اظهار نظرهایش به بازار جهانی طلای سیاه خط می‌دهد. با پررنگ شدن نقش روسیه در بازار نفت، پوتین در حالی در رابطه با چند و چون توافق کاهش تولید اظهار‌نظر می‌کند و بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد که تاج پادشاهی بر بازار نفت را از عربستان گرفته و در میان معامله‌گران و تحلیلگران به‌عنوان «تزار بازار نفت» قد علم کرده است.  اما عربستان سعودی به‌عنوان رهبر معنوی اوپک، چگونه به جابه‌جایی‌ نقش‌ خود با روسیه به‌عنوان کشوری غیرعضو اوپک رضایت داده است؟ پاسخ این سوال را می‌توان در نیاز عربستان سعودی به «همراهی قدرتمند» در مسیر اجرای توافق کاهش تولید و دست یافتن به قیمت‌هایی بالاتر برای نفت جست‌وجو کرد.  حضور روسیه به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خام دنیا در کنار عربستان سعودی، در حالی اجرای بی‌کم و کاست توافق کاهش تولید و تداوم آن را تضمین می‌کند که به‌نظر می‌رسد اگر سعودی‌‌ها در شرایط اقتصادی و سیاسی مناسبی قرار داشتند، هرگز به روسیه اجازه عرض‌اندام نمی‌دادند.

پوتین تزار اوپک می‌شود

به گزارش بلومبرگ، برای بیش از نیم قرن این وزیر نفت عربستان سعودی بود که می‌توانست با بر زبان آوردن چند کلمه در مورد تصمیم احتمالی اوپک در نشست بعدی این سازمان، بازارها را تکان دهد و میلیون‌ها یا حتی میلیاردها دلار سود عاید حلقه درونی این سازمان کند. اما این نقش حالا به روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رسیده است. در حال‌حاضر هرچند نشست‌های اوپک همچنان بر قیمت نفت تاثیر‌گذار است، اما دیگر این صدای وزیر نفت عربستان نیست که بیشترین تاثیر را بر بازار دارد، بلکه موضع یک تولیدکننده غیر‌عضو اوپک یعنی روسیه و به‌ویژه شخص ولادیمیر پوتین است که نقشی اثرگذار پیدا کرده.  از زمان توافق تولیدکنندگان غیرعضو اوپک به رهبری روسیه با اوپک برای همراهی در زمینه کاهش تولید که سال گذشته میلادی اتفاق افتاد؛ پوتین به‌عنوان تاثیرگذارترین بازیگر در میان این گروه از تولیدکنندگان ظهور کرده است تا آنجا که به گفته یک مقام عالی‌رتبه اوپک که نخواسته نامش فاش شود «اکنون این رهبر روسیه است که حرف آخر را می‌زند.» هرچند عربستان سعودی هنوز عنوان بزرگترین صادرکننده نفت دنیا را یدک می‌کشد و به واسطه رشد قیمت‌ها در نتیجه کاهش تولید با سود اقتصادی همراه بوده است؛  اما به لحاظ اثرگذاری در اوپک و تصمیماتش عملا به نفع روسیه کنار رفته است. واضح‌ترین مثال در این زمینه این است که با وجود تمایل زیادی که عربستان به تمدید توافق کاهش تولید دارد، تردید روسیه در حمایت از آن موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش دامنه نفوذ روسیه در تصمیم‌گیری‌های داخلی اوپک است.

همچنین عربستان سعودی به واسطه کاهش تولیدی که داشته، با مشکل ورود روسیه به بازارهای سنتی‌اش نیز مواجه است. چین که با عنوان بزرگ‌ترین بازار سنتی عربستان در آسیا شناخته می‌شود، در این میان نمونه‌ای قابل اشاره است.به گزارش رویترز؛ «روسیه برای هشتمین ماه متوالی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام به چین بوده و عربستان سعودی در مقام دوم قرار دارد.»در واقع افزایش نفوذ روسیه در درون اوپک و بازارهای نفتی منطقه نشان‌دهنده اجرای موفق سیاست خارجی کرملین با هدف مقابله با نفوذ آمریکا در سراسر جهان از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای از اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی است. در این میان ثروت‌های طبیعی گسترده روسیه نیز این استراتژی را تقویت کرده و با توجه به شرایط فعلی ظاهرا در حال به ثمر نشستن است. هلیما کرافت، تحلیلگر موسسه آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس در نیویورک در این زمینه عقیده دارد «پوتین اکنون تزار انرژی جهان است.»

به‌نظر می‌رسد میزان نفوذ موضع پوتین در نشست ۳۰ نوامبر که در جریان آن اوپک در مورد تمدید توافق کاهش تولید تصمیم‌گیری خواهد کرد، بیشتر از گذشته خود را نشان خواهد داد. هرچند پیش از این نیز شاهد اثرگذاری اظهارات پوتین در بازرا نفت بوده‌ایم. برای مثال در ماه گذشته و یک روز قبل از نخستین دیدار پوتین با پادشاه عربستان، اظهارات رئیس‌جمهوری روسیه مبنی بر تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال آینده میلادی باعث رشد قیمت نفت شد. در عین حال این اظهارات پوتین موجب به راه افتادن موج جدیدی از تحرکات دیپلماتیک از سوی تولیدکنندگان عضو و غیر‌عضو اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید شد.

با این حال بعد از این سخنان، کرملین سیگنال‌های ضد و نقیضی در مورد تمدید توافق کاهش تولید ارسال کرده است. در حال حاضر مسکو از یک طرف تلاش می‌کند شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه نظیر روسنفت و لوک‌اویل را آرام کند و از سوی دیگر تلاش دارد تا نگذارد قیمت نفت به اندازه‌ای بالا برود که موجب افزایش تولید نفت شیل در آمریکا شود. در روزهای گذشته الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه با شرکت‌های نفتی روسیه گفت‌وگو‌هایی در زمینه کاهش تولید داشته و دیروز نیز تاکید کرده که «روسیه در روز ۳۰ نوامبر آماده مذاکره در‌باره تمدید توافق اوپک برای کاهش تولید است.»

تردیدی که حالا در‌باره تمدید توافق کاهش تولید در روسیه ایجاد شده و بعید نیست مسیر توافق را تغییر دهد، به عدم تمایل این کشور به رشد چشمگیر قیمت‌ها باز می‌گردد. تولید هر بشکه نفت خام در روسیه در حالی با قیمت‌های ۵۰ دلار بر هر بشکه نیز سودده است که با قرار گرفتن نفت در محدوده ۶۰ دلار، نگرانی بازگشت تولیدکنندگان شیل، روسیه را رها نمی‌کند. از دیگر سو کاهش ارزش روبل در روسیه حالا شرایط مناسبی را برای صادرکنندگان این کشور، ایجاد تنوع اقتصادی و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. با این حال با توجه به اینکه قمیت نفت برنت هم اکنون حدود ۶۳ دلار بر بشکه است (تقریبا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های یک سال قبل)، تولیدکنندگان نفت خام در روسیه تمایل زیادی به افزایش تولید دارند.روز گذشته قیمت هر بشکه نفت خام برنت در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ به وقت تهران) با ۲۵ سنت رشد به ۸۰/ ۶۳ دلار رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز ۷۸ سنت رشد قیمت داشت تا به ۸۰/ ۵۸ دلار بر بشکه برسد. خوش‌بینی بازار به تمدید توافق کاهش تولید و همچنین کاهش صادرات نفت خام به آمریکا به علت بروز نشتی در خط لوله کی‌استون از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت نفت ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌ها چنانچه توافق کاهش تولید در نشست بعدی اوپک تمدید نشود، احتمال ریزش شدید قیمت‌ها وجود دارد. این همان عاملی است که عربستان سعودی را به شدت نگران و به همراهی روسیه وابسته می‌کند. 

رحمانی: هنوز مادرم کانکس ندارد

به گزارش مشرق، بختیار رحمانی در خصوص تهیه 10 کانکس برای اسکان زلزله‌زدگان در استان کرمانشاه، گفت: به هر حال وظیفه همه ماست که به این عزیزان که خانواده ما هستند کمک کنیم. به همراه تعدادی از خیرین اقدامات خوبی را انجام دادیم اما متاسف هستم بگویم برخی انسان از خدا بی‌خبر همه چیز را گران کرده‌اند و در این روزها جنسی که 2 میلیون تومان قیمت داشت را 4 میلیون تومان می‌دهند. آنها از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و به دنبال سودجویی هستند. با این همه به همراه عده‌ای از عزیزان خیر دست به دست هم دادیم تا گوشه‌ای از مشکلات مردم زلزله‌زده کرمانشاه را برطرف کنیم. خودم هم هر کاری از دستم برآید انجام می‌دهم. کانکس تهیه کرده‌ایم، مواد غذایی خریدیم و کامیون گرفتیم که این وسایل به دست عزیزانمان برسد. به هر حال همه ما باید به هر طریق که می‌توانیم کمک کنیم. باور کنید در این روزهای سرد خیلی‌ها سرپناهی ندارند. این کانکس‌ خریدن‌ها و کمک کردن‌ها هم تا زمانی انجام می‌شود اما باید یک فکر اساسی انجام داد.

وی ادامه داد: باید از آقایان دایی، قلعه‌نویی، خیابانی، نوید محمدزاده و ... قدردانی کنم که همه جوره به زلزله‌زدگان کمک کردند. باید برای مردم زلزله‌زده بیمارستان و خانه تهیه کنیم. هر چند که در این راه عده‌ای هم کمک‌های زیادی کردند که دوست ندارند نامی از آنها برده شود اما من از این طریق از آقای علی انصاری که کمک‌های زیادی کرد و کانکس‌های زیادی خریداری نمود، قدردانی می‌کنم. خیلی‌ها تلاش‌های زیادی انجام دادند اما نخواستند اسمی از آنها برده شود.

بازیکن سرپل‌ذهابی فوتبال کشورمان درباره اینکه به نظر می‌رسد او با توجه به همشهری بودن با زلزله‌زدگان تعلق خاطر بیشتری نسبت به مشکلات این افراد دارد، اظهار داشت: به خدا مادر خود من هنوز آنجا کانکس ندارد. برادرم هم کانکسی ندارد که به همراه خانواده‌اش آنجا زندگی کند اما وقتی شرایط سایر مردم را می‌بینم نمی‌توانم آرام باشم. واقعا شرایط سختی است. عده‌ای از خدا بی‌خبر کانکس‌ها را گران کردند تا سود بیشتری در این روزها ببرند. به  نظرم بهتر بود که مسئولان خودشان به این موضوع ورود می‌کردند هر چند که عزیزان ارتشی و سپاهی کمک‌های زیادی می‌کنند. به هر حال همه مردم آنجا خانواده خود من هستند و هر کاری بتوانم انجام می‌دهم. اما متاسفانه کانکس‌ها را 10 الی 20 روزه تحویل می‌دهند. این را هم باید در نظر گرفت که به دلیل زلزله در آن مناطق خیلی‌ها شغل‌شان را از دست داده‌اند و درآمدی ندارند. باید به داد این افراد هم رسید.

رحمانی در خصوص اینکه آیا با رخ دادن این شرایط او از نظر روحی روانی آمادگی بازی کردن برای پیکان را دارد یا نه، افزود: الان که شرایطم خوب شده است اما جا دارد از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان تیم پیکان تشکر کنم که 2هفته بازی نکردند و همه جوره آنها پای من ماندند. همچنین جا دارد از مجید جلالی تشکر ویژه‌ای داشته باشم که خیلی خوب این روزهای سخت من را درک کرد و پشتیبان من بود. به هر حال اتفاقی بود که افتاد و باید با آن کنار می‌آمدم. الان هم شرایط خوبی دارم و هر چه در توان داشته باشم برای پیکان خواهم گذاشت.

بازیکن تیم پیکان درباره دیدار این هفته تیم پیکان مقابل استقلال تصریح کرد: خیلی بنا ندارم در خصوص این بازی حرفی بزنم اما ما تیم خوب و شایسته‌ای داریم و به دنبال گرفتن 3 امتیاز بازی هستیم. به امید خدا با شایستگی بازیکنان و هدایت کادر فنی 3 امتیاز بازی را خواهیم گرفت.

پشتیبانی فیس بوک مسنجر از تصاویر ۴K

کاربران اپلیکیشن پیام رسان فیس بوک مسنجر از این پس با به‌روزرسانی آن، قادرخواهند بود از قابلیت پشتیبانی از تصاویر ۴ K لذت ببرند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت زد دی نت، در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین و محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های پیام رسان در جهان ، فیس بوک مسنجر است. بر اساس آمارهای منتشر شده، این پیام‌رسان در هر ماه به طور میانگین ۱.۳ میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان دارد که به طور فعالانه‌ای در آن حضور داشته و پست های مورد نظر خود را به اشتراک می گذراند.

هم اکنون گزارش های جدید حاکی است که جدیدترین به‌روزرسانی این پیام رسان، قابلیت پشتیبانی از تصاویر ۴ K به فیس‌بوک مسنجر اضافه خواهد شد.

فیس بوک به کاربران خود وعده داده است که با این به‌روزرسانی، قادر خواهند بود تصاویری با کیفیت وضوح و رزولوشن ۴۰۹۶×۴۰۹۶ را برای دوستان و آشنایان خود ارسال کرده و از کیفیت بالای این تصاویر لذت ببرند. فیس بوک همچنین این اطمینان را به کاربران پیام رسان خود داده است که ارسال و انتشار این عکس های با کیفیت با سرعت بالایی نیز صورت خواهد گرفت.

هم اکنون این برنامه تنها در برخی کشورها قابل دسترسی و اجراست و در هفته های آینده کاربران در بسیاری از کشورهای دیگر نیز قادر خواهند بود از این قابلیت جدید فیس بوک مسنجر استفاده کنند.

شرکت های تکنولوژی دیگری همچون گوگل نیز از قابلیت پشتیبانی از تصاویر ۴K برخوردار هستند و هم اکنون بنظر می رسد فیس بوک در رقابت با آنها این قابلیت را به پیام رسان خود اضافه کرده است.

وام ازدواج در سال آینده چقدر است؟

به گزارش افکارنیوز، سلطانی‌فر که در نشست صمیمانه وزیر ورزش و جوانان با دبیران سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان گیلان و کرمان صحبت می‌کرد با اشاره به بعد فرهنگی و معنوی حوزه ازدواج افزود: رویکرد این وزارتخانه استفاده از ظرفیت دفاتر مشاوره ازدواج در این حوزه است. در طول یک سال گذشته تعداد دفاتر مشاوره ازدواج به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحولی بزرگ در عرصه اداری و مدیریت اجرایی کشور همزمان با آغاز ۴۰ سالگی خود است تصریح کرد: مدیران چهار دهه گذشته باید جای خودشان را به مدیران جوان بدهند. این مسئله در رویکرد رئیس جمهور و انتصاب وزیری جوان خود را نشان داده است. همچنین حضور جوانان تبدیل به یکی از شاخص‌های ارزیابی وزیران در کشور شده است.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه دولت به باور جدیدی در بکارگیری زنان و جوانان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور رسیده است اظهار کرد: همزمان با آغاز کار دولت بسیاری از مدیران دولت یازدهم این پیشنهاد را به رئیس جمهور مطرح کردند که وی وزیران جوان‌تری را به جای آنان منصوب کند و آنها نیز به عنوان مشاور تجربیات‌شان را انتقال دهند.
سلطانی‌فر با تاکید بر اینکه جوانان موتور محرکه و محور توسعه کشور هستند افزود: هر چه از ظرفیت جوانان و فرصت طلایی حضور آنان بیشتر استفاده شود زودتر به اهداف توسعه دست خواهیم یافت. با قوانینی که توسط مجلس به تصویب رسیده است در سه سال آینده شاهد انتقال قدرت به جوانان خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه هویت یافتن قانونی NGOها در حال پیگیری از سوی معاونت امور جوانان است ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک موانع قانونی سازمان‌های مردم نهاد برطرف خواهد شد چرا که بخشی از عدم همکاری دستگاه‌های درگیر با سمن‌ها به این موانع قانونی بر می‌گردد. استانداران که نمایندگان دولت هستند نیز باید با جدیت از جوانان و طرح‌های آنان حمایت کنند.

وزیر ورزش و جوانان یکی از راه‌های تسهیل امور سازمان‌های مردم نهاد جوانان را تعامل بیشتر آنان با مجموعه مدیریت استان‌ها و استانداری‌ها دانست و اظهار کرد: استانداران حمایت و بکارگیری جوانان را در دستور کار خود دارند.
سلطانی‌فر یکی از محوری‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران حوزه ورزش و جوانان کشور را تعامل، حمایت و پشتیبانی از امور جوانان و سمن‌ها اعلام کرد و گفت: در انتصاب مدیران کل استان‌ها این رویکرد در پیش گرفته شده است به طوریکه تعدادی از مدیران این حوزه زیر ۴۰ سال سن دارند. این اصل قرار است تا در انتصابات بعدی نیز رعایت شود.
وی با اشاره به رویکرد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در بکارگیری جوانان افزود: همزمان با دوران دولت موقت و تشکیل شورای انقلاب بسیاری از وزرا به دستور امام خمینی (ره) از میان جوانان انتخاب شدند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در دوران دولت هفتم و هشتم خانه‌های جوان یکی از حوزه‌های فعالیت جوانان کشور بودند ادامه داد: با این وجود فعالیت خانه‌های جوان در دولت نهم و دهم با مشکل روبرو شد و ساختمان‌ها و اماکن آنها در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار گرفت. با مکاتباتی که قرار است با استانداری‌ها انجام شود تلاش می‌کنیم تا این خانه‌ها را به جوانان برگردانیم تا آنان بتوانند هماهنگی، تبادل نظر و کارهای آموزشی جوانان را در این فضاها دنبال کنند.

وی با اشاره به لایحه دولت برای تفکیک ساختار سه وزارتخانه صنعت و معدن، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان تصریح کرد: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان فعالیت‌های خود را متوقف نکرده است و تابع نظرات مراجع قانونگذاری و مجلس خواهد بود.

تسهیلات جدید خرید مسکن چند روزی است کلید خورده است؛ وامی که بدلیل اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری عملا اقشار متوسط جامعه نیز امکان استفاده از آن را ندارند.

به گزارش مشرق، چند روزی است که سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته و پرداخت وام های ۹۰ و ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (به ترتیب ویژه متقاضیان انفرادی و زوجین در تهران) از محل اوراق تسهیلات با استفاده از ۳ مدل وام مختلف کلید خورده است.

سقف این تسهیلات برای سایر کلانشهرها، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان است. همچنین برای متقاضیان دریافت این تسهیلات در سایر شهرها برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

در گزارش پیش رو قصد داریم شرایط اقساط این وام برای متقاضیان تهرانی را تشریح کنیم. جزئیات وام جدید مسکن در تهران به شرح زیر است:

شرایط وام ۹۰ میلیون تومانی خرید مسکن + مبلغ اقساط

۱. متقاضی فردی دریافت وام خرید مسکن می تواند تا سقف ۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (حساب سپرده ممتاز) دریافت کند.

اقساط این تسهیلات ۹۹۳ هزار تومان خواهد بود.

۲. همچنین این متقاضی می تواند ۲۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات مسکن را نیز از محل اوراق تسهیلات با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به همراه وام قبلی برای یک پلاک ثبتی دریافت کند که اقساط این تسهیلات، ۵۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.

۳. از سوی دیگر بانک مسکن اقدام جدیدی برای دریافت تسهیلات بدون سپرده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن که از امروز اجرایی شده را راه اندازی کرده که سود این ت

دولت جهش قیمت مسکن را منتفی اعلام کرد

 مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تستیم، مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی ویژه خبری گفت: صدور پروانه ساختمان 10 درصد و ارزش افزوده بخش مسکن 7 درصد امسال در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
بهروز ملکی افزود: با ساخت مسکن مهر و تزریق منابع نفتی به بخش مسکن در برخی سالها تولید به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که از سال 89 تا 92 برای ساخت 750 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمان صادر شد.
وی گفت: در طرح جامع مسکن برنامه بلندمدتی به این بخش تا سال 1405 دیده شده است.
ملکی افزود: مسکن‌اولی‌ها، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در این طرح دیده شده است.
وی گفت: شمار ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن‌اولی به‌زودی به 300 هزار نفر می‌رسد.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: به متقاضیان مسکن‌اولی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلات 8درصدی داده می‌شود و انبوه‌سازان هم در این بافتها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ملکی گفت: طرح جامع مسکن منتشر شده، اگرچه معتقدیم این طرح اشکالاتی دارد و باید به‌طور پیوسته مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: تنها با پمپاژ پول در یک بخش نمی‌توان کار مثبتی انجام داد و وظیفه دولت نهادسازی در حوزه مسکن است.
ملکی گفت: چنانچه سیاست‌های دولت در حوزه پولی تغییر کند بازار مسکن تأثیر خواهد پذیرفت.
وی افزود: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل، افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشی نخواهیم داشت حتی ممکن است شاهد کاهش اجاره‌بها هم باشیم.
ملکی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات در مقایسه با پارسال 50 تا 60 درصد افزایش یافته است، افزود: در حوزه مسکن هم طبیعتاً باید همین افزایش رخ می‌داد در حالی که افزایش نرخ مسکن کمتر از میانگین شاخص کل است.

حسام عقبایی کارشناس مسکن هم در این برنامه گفت: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌کنیم در زمستان در مقایسه با تابستان رشد 10درصدی قیمت مسکن وجود داشته باشد.
وی گفت: افزایش صدور پروانه ساختمانی در سال 96 نشانه افزایش تولید مسکن است.
عقبایی افزود: در آبان 96 ــ 48 هزار و 537 قرارداد خرید و فروش در سراسر کشور منعقد شد که 16 هزار و 617 قرارداد آن در تهران بود که این تعداد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
وی گفت: در زمینه اجاره مسکن در زمستان امسال که شاهد کاهش تقاضا و افزایش عرضه هستیم، پیش‌بینی می‌کنیم تا حداکثر پنج درصد اجاره‌ها کاهش یابد.

عقبایی افزود: با وجود تغییر و تحولات بازار، نرخ مسکن تا پایان سال به سونامی و جهش قیمت نخواهد رسید و رشد نامتعارف را در این بخش نخواهیم داشت.

کاهش عرضه یورو در بازار ارز

 روز سه‌شنبه، یورو در پاساژ افشار برخلاف روند بازارهای جهانی حرکت کرد. در چهارمین روز هفته، یورو با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان رسید. این افزایش در حالی به ثبت رسید که ارز اروپایی در بازارهای جهانی در برابر دلار تضعیف شد، ولی در بازار داخلی به لطف کاهش عرضه در مسیر افزایشی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، به گفته فعالان، کمتر کسی در بازار حاضر به فروش یورو بود، هرچند که خریداران نیز ریسک زیادی برای ورود به بازار نکردند. این موضوع موجب شد در روزی که حجم یورو در بازار چندان زیاد نبود، قیمت تغییر خاصی نکند. برخی فعالان اعتقاد داشتند، تضعیف یورو در بازارهای جهانی عامل احتیاط معامله‌گران داخلی بوده است.

در این میان افزایش قیمت یورو در شرایطی که در بازارهای جهانی در حال تضعیف در برابر دلار بود، منجر به رشد میزان حباب این ارز شد. قیمت یورو روز یکشنبه حدود ۴۰ تومان بیشتر از ارزش ذاتی‌اش در بازار معامله می‌شد، ولی این میزان تا ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه به حدود ۶۲ تومان رسید. البته فعالان ارزی اعتقاد دارند، حباب یورو تا ۴۰ تومان تقریبا عادی است و هزینه‌های جابه‌جایی را به اندازه‌ای می‌دانند که این اختلاف را پوشش می‌دهد.

همسو با رشد قیمت یورو، دلار نیز در جاده افزایشی قرار گرفت و با ۱۰ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. به گفته فعالان، تقاضا در بازار دلار تا حدی بالا رفت و همین موضوع قیمت را افزایشی کرد. مشاهدات میدانی نیز حاکی از آن بود که تعداد متقاضیان دلار مقابل درب یکی از صرافی‌های اصلی عرضه‌کننده ارز بانکی افزایش یافته بود. روز گذشته نرخ حواله درهم نیز یکی از محرک‌های رشد قیمت دلار بود. با وجود رشد روز سه‌شنبه، اکثر معامله‌گران باور دارند میزان رشد دلار در آذرماه سال جاری بسیار کمتر از آذر۲ سال گذشته بوده است. عرضه مناسب دلار در بازار مهم‌ترین عاملی بوده است که در کاهش نوسانات نقش داشته است. در این میان یکی از جدیدترین عواملی که از نظر آنها در پایین آمدن تغییرات قیمت نقش داشته است، به کاهش فعالیت سکه‌بازان نسبت داده شده است. به گفته بخشی از بازیگران باتجربه بازار، با آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی و ریزش حدود ۵ درصد از قیمت، معامله‌گران فلز گرانبهای داخلی تمایل کمتری دارند که وارد بازار ارز شوند؛ چراکه از افت بیشتر قیمت سکه هراس دارند.

برخلاف تقویت انتظارات کاهشی در میان شماری از سکه‌بازان، روز سه‌شنبه سکه پس از ۳ افت پیاپی به میزان کمی تعدیل قیمت را تجربه کرد و توانست با ۴ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان برسد. به گفته فعالان افزایش قیمت دلار یکی از عوامل اصلی بود که زمینه‌ساز افزایش جزئی سکه شد. در این میان ادامه حراج سکه در روز جاری یکی از عواملی بود که موجب می‌شد سکه‌بازان همچنان در خرید سکه احتیاط کنند و قیمت توان افزایش‌‌های شدید را نداشته باشد. پیش از افزایش روز سه‌شنبه، سکه ۳ کاهش متوالی را تجربه کرده و بیش از ۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.
دلایل کاهش حجم یورو در بازار

روز گذشته، یورو در بازار داخلی تمایل بیشتری به افزایش قیمت داشت و در نهایت توانست با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان برسد. این افزایش در شرایطی ثبت شد که تا ساعت ۳ بعدازظهر نرخ برابری یورو به دلار زیر مرز ۱۹۰/ ۱ قرار داشت. پایین‌آمدن ارزش یورو در بازارهای جهانی و تقویت این ارز در بازار داخلی منجر به شکل‌گیری حباب جزئی شد. برخی فعالان دلایل سنتی برای کاهش حجم یورو داشتند؛ در واقع دلایل آنها در گذشته بیشتر موجب نوسانات سنگین می‌شد و بیشتر ناشی از قدرت‌نمایی نوسان‌گیران در بازار بود. حال آنکه با بهبود روابط بانکی و درآمدهای نفتی راه‌های نوسان‌سازی این دسته کاهش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال بخشی از فعالان، یکی از دلایل کاهش حجم یورو در بازار را به کم بودن حباب قیمت آن نسبت دادند. به اعتقاد یکی از این بازیگران، در گذشته معامله‌گران ارزی با استفاده از حباب یورو، دلار را از بازار داخلی خارج می‌کردند و به‌جای آن یورو را از کشورهای همسایه وارد و با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش می‌رساندند. در واقع این دسته از فعالان، یکی از عوامل کاهش حجم یورو در بازار داخلی را به‌صرفه‌نبودن آربیتراژ این ارز می‌دانند. عاملی که در گذشته موجب سود نوسان‌گیران از تفاوت قیمتی دو بازار می‌شد و خروج دلار از بازار داخلی و ورود یورو به جای آن به نوسانات شاخص ارزی دامن می‌زد. در واقع کاهش حجم دلار توان نوسان‌گیران برای بالا بردن التهاب در بازار ارز را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، بخشی از بازیگران ارزی باور دارند، امکان آربیتراژ نیز سخت‌تر شده است و هزینه‌های جابه‌جایی بالاتر رفته است. در واقع به‌نظر می‌رسد، قاچاق ارز در بازار سخت‌تر شده است و این موضوع زمینه ایجاد موج‌های نوسانی از سوی نوسان‌گیران ارزی را کاهش داده است. این دسته از معامله‌گران می‌گویند در حال‌حاضر سخت‌تر می‌توانند یورو را به بازار داخلی وارد کنند؛ بنابراین در زمانی که تفاوت قیمت یورو داخلی با بازارهای جهانی زیاد نیست، انجام جابه‌جایی به‌صرفه نیست. تمام این عوامل دست به دست هم داده است که نفوذ نوسان‌گیران در بازار کاهش یابد، هرچند که ممکن است در مقاطع کوتاهی مانند روز سه‌شنبه زمینه‌ساز کاهش حجم یورو در بازار نیز شده باشد. با این حال بازارساز ارزی بهتر است با تقویت زمینه عرضه یورو مانع از بازگشت دوباره نوسان‌گیران به این بازار شود. به‌عنوان مثال روز سه‌شنبه یورو در بازار داخلی به‌دلیل کاهش حجم عرضه کمی بالاتر از ارزش جهانی آن معامله شد. آنچه که موجب شد در شرایط کاهش عرضه، قیمت افزایش چندانی را تجربه نکند، میزان محدود ورود تقاضا بود. یکی از روش‌هایی که برخی بازیگران بازار یورو سعی کردند از آن برای بالا بردن قیمت استفاده کنند آن بود که در ابتدا به‌عنوان خریدار وارد بازار می‌شدند. آنها زمانی که مشاهده می‌کردند، پاسخی به تقاضای آنها داده نمی‌شود، خود این بار در قامت فروشنده ظاهر می‌شدند. البته در این‌ گام، قیمت پیشنهادی آنها برای فروش بین ۳ تا ۵ تومان بالاتر از قیمت قبلی بازار بود. آنها با این تاکتیک سعی داشتند، فضای ذهنی بازار را برای افزایش آماده کنند و خود بازارگردان بازار شوند. در چنین فضایی عرضه مناسب ارزهای متفرقه مانند یورو در بازار می‌تواند، زمینه تحرکات این دسته از معامله‌گران را کاهش دهد.

قطر گران و ایران ارزان می‌فروشد!


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه جوان در سرمقاله اقتصادی خود نوشت: برای دفاع از قرارداد فروش گاز به شرکت ایرانی - نروژی استدلال‌های حیرت‌انگیز تمامی ندارد. یکی از این استدلال‌ها روی قطر متمرکز شده است و می‌گوید این شرکت سالانه ۷۸ میلیون تن صادرات ال‌ان‌جی دارد و ایران سهمی صفر دارد.

این اعداد به حدی در نگاه نخست جذاب هستند که مخاطب را به طرفداری از این قرارداد ترغیب می‌کند، در حالی که این یک‌طرف سکه است.

همه تولید گاز قطری‌ها از میدان مشترک پارس‌جنوبی است؛ قطری‌ها بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت می‌کنند که چاره‌ای جز صادرات ندارند.
 زیرا این کشور ۵ / ۲میلیون نفری نه به اندازه ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نه وسعت جغرافیایی ایران و صنایع وابسته به نفت و گاز را داراست. از لحاظ صنایع نفت، گاز و صنایع وابسته به انرژی‌های فسیلی، شاید به اندازه ۱۰ درصد ایران هم مصرف انرژی نداشته باشد، پس طبیعی است باید برای صادرات گاز دست به ارزان‌فروشی بزند که البته بررسی‌های موجود نشان می‌دهد چنین ذهنیتی هم عاری از واقعیات است. با وجود اینکه قطری‌ها هیچ چاره‌ای جز صادرات گاز ندارند، اما با این وجود یکی از گران‌ترین گازهای جهانی را دارند. به‌عنوان نمونه این کشور برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در کشور خود قیمت خوراک را ۱۵ سنت تعیین کرده که این رقم در ایران ۸ سنت است. همچنین بر اساس آمارهای موجود قیمت ال‌ان‌جی قطر طی سال‌های گذشته گران‌تر از قیمت گاز امریکا، ترکمنستان و... است که نشان می‌دهد قطر با وجود محدودیت‌های فراوان در مصرف و عرضه جهانی گاز دست به ارزان‌فروشی نزده است، درست برعکس ایران.

مقایسه قطر و ایران در موضوع گاز خطاست
قطری‌ها به دلیل جبر جغرافیایی و نیاز نداشتن به گاز، صادرات گاز را در پیش گرفته‌اند که قطعاً با ایران تفاوت‌های فاحشی دارد. ظرفیت ۴ میلیون بشکه‌ای نفت ایران و نیاز شدید مخازن نفتی به تزریق گاز - حداقل ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز- و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش حمل‌و‌نقل، گاز‌سوز کردن نیروگاه‌ها، توسعه صنعت پتروشیمی و... در کنار مصرف خانگی و تجاری موجب شده است تا گاز نقشی اساسی در سبد مصرفی کشور داشته باشد. چنین شرایطی را نمی‌توان به قطر نسبت داد، زیرا این کشور ۵ / ۲ میلیون نفری نیاز بسیار کمتری به گاز طبیعی دارد و با توجه به مازاد بودن تولید گاز این کشور، طبیعی است که به سمت صادرات گاز روی بیارود، ولو با قیمت‌هایی بسیار کمتر.

حتی اگر قطری‌ها هر متر مکعب گاز طبیعی را ۵ سنت به فروش برسانند باز هم برایشان سود است؛ چراکه انبوهی از درآمدهای گازی را نصیب آن‌ها می‌کند، ولی با این وجود هیچگاه دست به ارزان‌فروشی نزده‌اند.

قطر خط لوله‌ای ندارد
یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و قطر در مصرف و صادرات گاز، دسترسی ایران به صادرات گاز از طریق خط لوله است، در حالی که قطری‌ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند و طبیعی است که به صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی روی بیاورند.

صنایع ایران نیاز به گاز دارد
کسانی که ایران و قطر را مقایسه می‌کنند و به طور گزینشی آمارهای صادرات گاز را عنوان می‌کنند بهتر است به میزان تولید نفت و نیاز به تزریق گاز این دو کشور، حجم تولید محصولات پتروشیمی، میزان مصرف داخلی گاز، تولید برق از گاز، سهم حمل‌و‌نقل از گاز طبیعی را هم لحاظ کرده و در نهایت با توجه به جمعیت دو کشور، این مهم را روشن کنند که در چنین شرایطی، ارزان‌فروشی گاز برای به دست آوردن سهمی از بازار ال‌ان‌جی برای کشورمان منطقی است یا خیر؟

در نهایت دقت کنید که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت قطر، نیروهای کاری هستند که به طور عمده از شرق آسیا و خاورمیانه به این کشور کوچک سر ریز شده‌اند. این بدان معناست که در خوش بینانه‌ترین حالت حدود ۷۰۰ هزار نفر صاحب منابع گازی این کشور هستند نه ۸۰ میلیون نفر! برای ۷۰۰ هزار نفر جمعیت قطری تولید بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز و صادرات آن حتی به قیمتی نازل، خودش سود سرشاری است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران ۸۰ میلیون نفری نیست.

مصرف میانگین گاز قطر حدود ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که یک دهم مصرف داخلی گاز ایران در همه بخش‌ها و همچنین ۱۰ درصد تولید گازش است؛ پس طبیعی است به سمت صادرات گاز به هر قیمتی روی بیارود که اگر چنین نکند با بحران بزرگی مواجه می‌شود. با وجود چنین محدودیتی، اما باز هم قطر دست به ارزان‌فروشی نزده است و یکی از گران‌ترین گازهای جهان را دارد. برخلاف نظر وزیر نفت که معتقد است باید برای گاز کشور فکری کرد و بهترین راه ارزان‌فروشی است، اما قطر با گاز فوق‌العاده مازادی که دارد باید فقط در صادرات متمرکز شود، اما هیچگاه به ارزان‌فروشی دست نزده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه، از لایحه بودجه سال ۹۷ رونمایی شد و اعضای کمیسیون در خصوص افزایش بهبود کمی و کیفی لایحه بودجه، دغدغه ها و نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، احساس می‌شود رویکردها و سمت‌گیری‌های لایحه بودجه، غیرمحافظه کارانه است که این موضوع نویدبخش انجام حرکت‌های مثبت در اقتصاد کشور است.

پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده در این جلسه، رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار داده شده و به طور مثال به موضوعاتی مانند هدفمند کردن واقعی پرداخت یارانه‌ها توجه شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به لزوم مدیریت هزینه‌ها در طرح تحول سلامت افزود: با توجه به دقتی که برای مدیریت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ انجام شده پیش‌بینی می‌شود که تأثیرات خوب آن در زمان اجرای بودجه مشهود باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در این جلسه کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کرد تا قبل از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس نشست‌های مشترکی را با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کند تا مسائل اقتصاد کلان در بودجه به صورت جدی لحاظ شود.

جزئیات نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان

به گزارش افکارنیوز، مراسم قرعه کشی پرداخت 1200 میلیارد تومان وام ضروری به بازنشستگان کشوری با حضور وزیر رفاه، سرپرست صندوق بازنشستگی و جمعی از بازنشستگان در سالن تلاش برگزار شد.
مبلغ این وام چهارمیلیون تومان و اولویت دریافت با بازنشستگانی است که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند.این وام با کارمزد ماهانه چهار درصد به 300هزار بازنشسته کشوری تعلق می گیرد.
عباس رشیدی، مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در این مراسم اظهار کرد: حدود یک میلیون و 364هزار بازنشسته وظیفه بگیر تحت پوشش داریم. اعتبار قابل توجهی برای وام ضروری امسال در نظرگرفته شده است به طوری که از 750 میلیارد تومان در سال 95 با رشد 60 درصدی به 1200 میلیارد تومان درسال جاری رسیده است.
وی افزود: ثبت نام از مهرماه امسال آغاز و تا 21 آبان ادامه داشت که طی آن 623 هزار نفر برای دریافت وام ثبت نام کردند.به گفته رشیدی، این وام قرض الحسنه بوده و کارمزد آن چهاردرصد است. اقساط این وام 36 ماهه و هرماه 120هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این اعتبار در 12 مرحله به دست ما می رسد عنوان کرد: اکنون اعتبار برای پرداخت دو مرحله اول آماده شده و تا 10 روز آینده واریز خواهد شد و مابقی در10 مرحله به ترتیب وام را دریافت خواهند کرد. در هرماه یک مرحله واریز وام به برندگان خواهیم داشت.
رشیدی ادامه داد: 4500 بازنشسته در مناطق زلزله زده داریم که برای برندگان این مناطق وام ضروری بدون طی چند مراحل اداری و سریعا واریز خواهد شد.

احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

۱۰ نکته مهم درباره وام اوراق بانک مسکن

اخبار بانک: اخذ وام اوراق بانک مسکن یکی از راهای سریع برای خانه دار شدن است که متقاضی بدون هیچ گونه سپرده و صرفا با خرید اوراق میتواند وام مورد نظر خود را دریافت کند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، نرخ بالاتر این وام نسبت به وامهای با سپرده (مانند مسکن یکم یا جوانان) وهمچنین هزینه ای که بابت خرید اوراق می شود این نوع از تسهلات را گرانتر از انواع دیگر تسهلات بانک مسکن می نماید ولی اخذ سریع و تشریفات کمتر باعث جذابیت وام اوراق شده است.

در این نوشته به ۱۰ مورد از نکاتی می پردازم که بهتر است وام گیرندگان اوراق بانک مسکن از آن آگاه باشند:

۱- همزمان با اخذ تسهیلات خرید خانه ( چه از محل اوراق و چه از محل صندوق مسکن یکم) میتوان وام جعاله نیز گرفت. برای این وام نیز باید اوراق تهیه کرد و مبلغ این وام فعلا( تا پایان آذر۹۶) ۲۰ میلیون نرخ سود ان ۱۷٫۵ درصد با بازپرداخت ۵ ساله می باشد.

۲- تقسیط وام اوراق بانک مسکن به سه روش ساده،پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای می باشد.

۴- چنانچه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ۲۰ سال و حداکثر ۲۵ سال گذشته باشد سقف وام اوراق بانک مسکن ۳۵ میلیون تومان می باشد.

۵- اگر امتیاز مسکن یکم فردی به حدنصاب نرسیده باشد می تواند کمبود امتیاز خود را از طریق خرید اوراق جبران نماید. در این حالت سقف وام نباید از سقف وام اوراق ( ۶۰میلیون در تهران، ۵۰ میلیون در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون در سایر شهرها) بیشتر شود.

۶- هنگامی که زن و شوهر قصد اخذ وام برای خرید خانه را دارند و یکی از آن دو نفر دارای سپرده مسکن یکم است، نفر دیگر می تواند از محل اوراق وام خود را تامین کند. در این حالت سقف وام در تهران ۱۳۰ میلیون (۸۰ مسکن یکم +۵۰ اوراق) در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون (۶۰ مسکن یکم + ۴۰ اوراق) و سایر شهرها ۷۰ میلیون (۴۰ مسکن یکم+۳۰ اوراق) خواهد بود.

۷ -متقاضیان استفاده از اوراق تسهیلات مسکن می توانند این اوراق را از طریق شرکت های کارگزاری فرابورس و یا شعب بانک مسکن خریداری نمایند. قیمت خرید و فروش هر سهم ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی اوراق حق تقدم با توجه به قیمت پایه روز قبل توسط فرابورس تعیین و اعلام می شود. برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد قیمت اوراق بانک مسکن می توانید به یکی از شعب کارگزاری فرابورس مراجعه و یا از طریق سایت www.irfarabourse.com کسب اطلاع نمائید.

۸- اوراق موجود در بانک مسکن از تخصیص به سپرده گذاران حساب ممتاز بدست میاید که این سپرده گذاران، اوراق تعلق یافته به خود را جهت فروش به کارگزاری بانک مسکن ارائه می دهند، متقاضی وام ارواق نیز این اوراق را خریده و از محل ان وام دریافت میکند. به عبارتی دیگر پول اوراقی که وام گیرنده هزینه می کند در واقع به حساب دارنده حساب ممتاز (اوراق) واریز خواهد شد و بانک مسکن یا کارگزاری نقش واسطه بین عرضه کننده و تقاضا کننده را دارد.

۹ – اگر به هرنحوی پس از خرید اوراق از دریافت وام منصرف شدید امکان فروش اوراق خریداری شده و بازگشت پول شما تا ۴ ماه وجود نخواهد داشت.

۱۰- اخذ ما‌به‌التفاوت وام اوراق بانک مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی، از محل اوراق به شرط رعایت سقف های ۶۰۰ میلیون ریال در تهران، ۵۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

پیش بینی وضعیت سهام ۳ گروه مهم بورس در هفته جاری

اخبار بانک: شاخص بورس تهران در حالی مترصد عبور از نیمه کانال ۸۹ هزار واحدی است که وضعیت سهام ۳ گروه پالایشی، فلزی و معدنی در هفته جاری توسط یک کارگزاری پیش بینی شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شاخص بورس تهران در ادامه روند افزایش قیمت سهام تعدادی از شرکت های بزرگ فولادی ، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و هلدینگ ، آخر هفته گذشته با 564 واحد رشد دیگر به 89 و 339 واحد رسید و کارگزاری آبان برای این هفته پیش بینی کرد با توجه به استراحت و اصلاح گروه پالایشگاهی در روز چهارشنبه گذشته، انتظار می رود این گروه پرحاشیه، در شروع این هفته به لیدری "شپنا" با افزایش تقاضا مواجه گردند اما همچنان نگاه همه فعالین بازار به ارائه گزارشات آنها پس از اعلام رسمی نرخ محصولات توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی است.

در اواخر هفته گذشته و بخصوص روز چهارشنبه، گروه فلزی و معدنی با افزایش تقاضا و دادوستدهای مثبتی مواجه شدند به طوریکه "فولاد، فملی، کاما، کبافق، کمنگنز، ومعادن، کچاد، فاسمین، کگل، کاوه، کنور، فایرا، فولاژ، ارفع، فسرب، فرآور، فزرین و فمراد" یا صف خرید و یا تا آستانه صف خرید شدن پیش رفتند، نحوه معاملاتی که به نظر می رسد در شروع این هفته نیز ادامه داشته باشد.

چه‌کسی مسوول گوشی‌های سرقتی است؟

گرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما از آنجایی که تضمینی نیست که این گوشی‌ها مسروقی نباشند، این خریداران هستند که باید دقت کنند تا گرفتار مشکل نشوند.

به گزارش ایسنا، اگر از شما بپرسند برای خرید گوشی‌های دست‌دوم به کجا می‌توانید مراجعه کنید، قطعا تقاطع خیابان جمهوری و حافظ و روبه‌روی پاساژ علاءالدین یکی از مکان‌هایی است که از آن نام می‌برید. اگرچه خرید گوشی و لوازم جانبی آن و یا بسیاری از لوازم الکترونیکی دیگر از این منطقه که در اختیار دست‌فروشان قرار دارد، نمی‌تواند تضمینی داشته باشد که این دستگاه‌ها مسروقی نباشند، با وجود این آنها در سال‌های گذشته همچنان بازار خود را داشته‌اند.

البته خرید گوشی‌های دست دوم به خودی‌خود کاری مذموم نیست، چه بسا بسیاری از افراد که پس از ارتقای گوشی‌های هوشمند خود به مدل بالاتر، گوشی‌های قدیمی خود را به فروش می‌گذارند و برخی دیگر نیز به هر دلیلی به خرید این گوشی‌های دست‌دوم که قطعا هزینه‌شان از مدل‌های نوی این گوشی‌ها کمتر است، می‌کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این گوشی‌های دست دوم، از طریق سرقت به دست این فروشندگان خیابانی رسیده باشند.

با توجه به اینکه راه‌هایی برای یافتن گوشی‌های مسروقی از طریق فعال کردن قابلیت‌های موجود در گوشی‌های هوشمند و یا قابلیت‌هایی که سیم‌کارت‌های اپراتورها برای کاربران قرار داده‌اند، وجود دارد، ممکن است که پس از به سرقت رفتن گوشی توسط سارقین، مالک گوشی اقدام به ردیابی آن کند.

هرچند در پیدا شدن گوشی‌های مسروقی هم چند و چون بسیاری وجود دارد و به دلیل دردسرهایش، افراد غالبا از پیگیری آن پشیمان می‌شوند، اما این احتمال نیز هست که پس از چند روز و یا چند ماه، بالاخره مالک گوشی بتواند دستگاه خود را بیابد. همچنین به اعتقاد محمود واعظی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.

در چنین شرایطی، مشخص نیست که گوشی به‌سرقت‌رفته همچنان در اختیار سارق باشد و یا کسی که اقدام به سرقت گوشی کرده، برای اینکه زودتر بتواند دستگاه مسروقی را به پول تبدیل کند، به همین مراکز معروف به فروش گوشی‌های دست‌دوم مراجعه و اقدام به فروش آن کرده باشد. یا اینکه در مرحله بعدی، فردی که برای خرید گوشی دست‌دوم به بازار رفته، این گوشی مسروقی را گرفته باشد. در هر حالت، دیگر بعید است بتوان اصل فروشنده گوشی سرقتی یعنی سارق را پیدا کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسد که سارق اثری از خود به جای گذاشته باشد.

ممکن است خرید گوشی‌های مسروقه با قیمت‌هایی بسیار نازل هم در جریان باشد و این گوشی‌ها با قیمتی حتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش برسند. اما معمولا این نوع گوشی‌ها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان خرید و فروش می‌شود و از آنجایی که مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد، پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده فراهم نیست.

به همین دلیل است که از سوی مراجع قضایی و یا سایر مسوولان، همواره هشدار داده می‌شود که خریداران هنگام خرید گوشی دقت لازم را داشته باشند، زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و تمام مسوولیت آن بر عهده فرد خریدار است.

زمزمه رفع مانع از واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی



به گزارش اقتصادنیوز ، اوایل سال ۱۳۹۲ به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت دهم برای جلوگیری از خروج ارز، معیار ورود خودروهای لوکس به کشور را حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفت و از واردات این خودروها به کشور جلوگیری کرد. پس از این دولت یازدهم و دوازدهم نیز براساس همین مبنا تا به امروز از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممانعت کرده است.

حال در شرایطی که دولت با تصور ساماندهی واردات خودرو از تیرماه سال‌جاری اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده است که یک منبع آگاه خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده تاکید کرده است.

این منبع آگاه تاکید کرده است یکی دیگر از موارد مدنظر در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بحث افزایش تعرفه است؛ چراکه دولت معتقد است، افزایش تعرفه ابزاری است که موجب می‌شود تقاضای خرید این خودروها کاهش پیدا کند.به گفته این منبع آگاه، مورد سومی که وزارتخانه به آن توجه کرده است بحث فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده (گری‌مارکت‌ها) در بازار است که در صورت تصویب این موضوع در هیات دولت این شرکت‌ها باید در هماهنگی که با واردکنندگان رسمی دارند، بحث خدمات پس از فروش محصولات خود را در نظر بگیرند.

در حالی دولت قصد دارد بار دیگر واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنماینده را فعال کند که دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور واردات این دسته از شرکت‌ها به کشور ممنوع شد. موضوعی که واردکنندگان اثر آن را موجب آشفتگی بازار خودرو خارجی در کشور می‌دانند.

رمزگشایی از کم بودن خانه ها «پرفروش» در بازار مسکن



به گزارش اقتصادنیوز ، در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، فقط ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه‌ساز از ماحصل اندک سرمایه‌گذاری سازنده‌ها در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی در عرضه»، از سال ۸۱ تاکنون، بی‌سابقه بوده است.

در این میان، تنها ۶/ ۳ درصد نوسازهای عرضه شده، مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند که با این وضعیت، «گسل» بازار مسکن –شکاف بین عرضه و تقاضای خانه‌های پرفروش-  بدترین وضعیت دست‌کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و نوسان وارد مرحله خطر شده است.

حجم عرضه واحدهای نوساز ناشی از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره در سال گذشته، ۳۰ درصد سقوط کرد. این، سومین سال پیاپی افت دورقمی عرضه نوسازها به بازار ملک محسوب می‌شود که پیامد آن به شکل «کسری ۵۰ درصدی خانه‌های جدید» بروز کرده است. مطابق نیازسنجی صورت گرفته از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و ارقام درون طرح جامع مسکن، بازار ملک سالانه به حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که البته اخیرا با توجه به حجم قابل توجه خانه‌‌های خالی، میزان نیاز سالانه به واحد نوساز با بازنگری صورت گرفته، دست کم ۷۰۰ هزار واحد برآورد شد. بر اساس این معیار، مشخص می‌شود در سال گذشته، میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار بوده است.

هم اکنون فراتر از تبعات «عرضه نصف»، خطر بزرگ‌تر، به تشدید «گسل» بازار مسکن –فاصله بین حجم عرضه و میزان تقاضای خانه‌های پرفروش- مربوط می‌شود. این شکاف، به بالاترین حد از سال ۸۵ به بعد رسیده است به‌طوری که سهم «واحدهای مسکونی نوساز کمتر از ۷۵مترمربع» از کل آپارتمان‌های تکمیل و عرضه شده به بازار ملک، از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۶/ ۳درصد در سال ۹۵ رسیده است. «گسل» خانه‌‌های پرمشتری، طی ۱۱ سال گذشته،‌ همواره در حال فعالیت بوده به‌طوری که سهم این واحدها از کل عرضه مسکن به بازار مصرف، در عمده سال‌ها، بین یک تا سه واحد درصد کاسته شده است.

واحدهای با مساحت حداکثر ۷۵ مترمربع، به دلیل ویژگی تسهیلات فعلی خرید مسکن، پرتقاضاترین خانه‌ها در معاملات ملک به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در تهران، بیش از ۴۰ درصد معاملات خرید مسکن به این آپارتمان‌ها اختصاص دارد اما امسال، تحت تاثیر تشدید «گسل» عرضه و تقاضا در این بخش از بازار واحدهای مسکونی، سهم این خانه‌ها –کمتر از ۷۵ مترمربع- از کل معاملات خرید ملک، از ۴۶ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، به دلیل حضور پررنگ متقاضیان خرید واحدهای کم‌متراژ در بازار معاملات ملک، کمبود این نوع آپارتمان‌ها به تناسب افزایش حجم معاملات، باعث نوسان مثبت قیمت‌ها شده است.

اثرپذیری قیمت مسکن از محل کمبود فایل‌های مناسب خانه‌اولی‌ها را می‌توان در یکی دو ماه اخیر به شکل تغییرات افزایشی «قیمت پیشنهادی» واحدهای کم‌متراژ و میان‌متراژ و همچنین کاهش فایل «قیمت مناسب»،‌ در برخی مناطق مصرفی بازار مسکن تهران ردیابی کرد. این رخداد می‌تواند به مسیری که بازار معاملات مسکن از سال گذشته در جهت پیش‌رونق غیرتورمی شروع کرد، آسیب بزند. در ماه‌های اخیر، آمارهای مربوط به معاملات خرید مسکن در تهران مشخص می‌کند: بازار، به نوعی، در وضعیت پیش‌رونق‌ متوقف مانده است. یک دلیل عمده این وضعیت، نبود «فایل مناسب» مورد تقاضای عمده است.

اطلاعات بانک مرکزی درباره روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور طی سال‌های منتهی به پایان ۹۵، به معمای «کمیاب شدن خانه‌های پرمشتری» که همان واحدهای مسکونی مورد جست‌وجوی خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود،‌ پاسخ می‌دهد.

جواب این معما، دو وجه دارد. وجه اول آن، سقوط تیراژ ساخت و سازهای مسکونی طی سال‌های بعد از رونق هیجانی ۹۲ است. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به دلیل ناتوانی سازنده‌ها از فروش پروژ‌ه‌های آماده قبلی تحت تاثیر رکود شدید معاملات مسکن –بعد از حباب قیمت سال ۹۲- تیراژ سالانه ساخت مسکن به ترتیب ۵۲درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. سال ۹۲،‌ رکورد بالاترین تیراژ ساخت و ساز زده شد به‌طوری که برای نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها –و با احتساب مسکن مهر، حدود یک میلیون واحد- پروانه ساختمانی صادر شد. اما تیراژ ساخت مسکن طی سه سال ۹۳ تا ۹۵، به‌طور متوسط کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است.

رکود ساختمانی سال‌های بعد از ۹۲، باعث شد «عرضه نوساز» یا همان «واحدهای مسکونی تازه تکمیل شده» در سال ۹۵، به شدت کاهش یابد.

هر چند بازار معاملات مسکن ۹۶ از «رکورد سقوط ۱۵ساله عرضه نوساز در سال ۹۵» تاثیر منفی گرفته است اما میزان این اثرپذیری در صورت «خروج سازنده‌ها از بیراهه سرمایه‌گذاری»، می‌تواند تا حدودی کنترل شود. این بیراهه به عنوان وجه‌ دوم که باعث تشدید «گسل» بازار مسکن شده است، به غفلت سازنده‌ها از تمرکز بر «تکمیل واحدهای مسکونی کم‌متراژ» به جای واحدهای دارای مساحت ۳رقمی برمی‌گردد. در ساخت و سازهای سال‌های ۹۳ و ۹۴، سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع، بیش از ۶ درصد کل تیراژ ساخت بوده است.

پروسه ساخت و سازهای ۹۳ و ۹۴، با توجه به رکود ساختمانی و افت سرعت فعالیت‌ سازنده‌ها، به‌طور متوسط ۲۴ ماه زمان می‌برد بنابراین، واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، به نوعی محصول ساخت و سازهای جدید سال‌ ۹۳ و بخشی از سال ۹۴ بوده است. با این حال، سهم واحدهای تکمیل شده با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع در کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی سال ۹۵، کمتر از سهم ۶ درصدی این واحدها در ساخت و سازهای سال ۹۳ و سال بعد از آن بوده است.

این ناهمخوانی مشخص می‌کند، یک ظرفیت‌ مناسب در پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور برای کنترل «گسل» در بازار واحدهای مسکونی پرمشتری وجود دارد که اگر مورد توجه سازنده‌ها قرار بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان مدت، سهم خانه‌های پرفروش از واحدهای مسکونی تکمیل شده و قابل عرضه به بازار مصرف، می‌تواند از ۶/ ۳ درصد سال ۹۵ بیشتر شود.

در تهران، طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر کمبود واحدهای مسکونی نوساز کم‌متراژ ناشی از سهم فوق‌العاده پایین این واحدها از کل عرضه مسکن، «سهم نوسازها از معاملات خرید آپارتمان»، کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. در تهران، همواره دست کم ۵۰ درصد معاملات خرید آپارتمان، به واحدهای نوساز اختصاص دارد اما طی ماه‌های اخیر، این سهم به ۴۶ درصد تنزل کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی معتقدند: سرمایه‌گذاران ساختمانی به دو شکل می‌توانند با اصلاح فرآیند ساخت و ساز منطبق با نیاز فعلی بازار مسکن، نوعی بازی برد-برد را بین عرضه و تقاضا رقم بزنند.

در شکل اول، لازم است سهم «سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» افزایش پیدا کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به یک سال ۹۵ است، این سهم به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که در سال ۹۲، ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، صرف «تکمیل» شد. سال گذشته، بیشترین افت سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز به حوزه «تکمیل» اختصاص داشت. کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کشور در یک سال ۹۵ با ۱۴ درصد افت به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای جدید با افت ۹درصدی و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای نیمه‌تمام بدون آنکه به مرحله تکمیل برسد نیز با افت ۸درصدی روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در سال ۹۵، رقمی معادل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف «تکمیل» واحدهای مسکونی کردند که این میزان سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد. شکل دوم اصلاح رفتار سازنده‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری در «تکمیل واحدهای کم‌متراژ» است.

گسل «بازار مسکن» در تهران، شدید‌تر از کل کشور است. در تهران، سهم عرضه نوسازهای کمتر از ۷۵ مترمربع از کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، رقمی معادل ۲درصد بوده است به این معنا که در سال گذشته، فقط یک هزار و ۸۸۰ واحد مسکونی مورد تقاضای خانه‌اولی‌ها –جامعه مصرفی- وارد بازار شد. این در حالی است که در همین صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» که بیشترین سقف ریالی وام خرید مسکن را به خانه اولی‌ها پرداخت می‌کند، طی دو سال اخیر، ماهانه به‌طور متوسط ۳ تا ۴ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.

بنابراین، در صورت رونق معاملات ناشی از ورود این گروه به بازار، کمبود عرضه‌ پرمشتری، می‌تواند باعث نوسانی شدن قیمت و خروج دوباره تقاضا از بازار شود. بازی برد-برد در این حالت، تمرکز سازنده‌ها بر ساخت و تکمیل واحدهای کم‌متراژ و در نتیجه رونق معاملات مصرفی با نوسان قیمت‌ هم‌آهنگ تورم –رشد قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی- است.

خبر خوب برای مسافران جاده شمال

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرد که با برنامه ریزی انجام شده ، بخشی از جاده کرج-چالوس با مشارکت سرمایه گذار خارجی 4 خطه می شود.

به گزارش کارگرآنلاین، تقی رضایی روز پنجشنبه اظهار داشت: با توجه به اینکه جاده کرج- چالوس یکی از مسیرهای پرتردد و پر حادثه کشورمحسوب می شود و بیشتر مواقع ترافیک سنگین این جاده برای مسافران مشکلاتی را در پی دارد لیکن همین امر سبب شده تا با سرمایه گذار چینی برای بررسی پروژه 4 خطه کردن محور کرج – چالوس نشست برگزار شود.

وی ادامه داد:قرار است شرکت هارزون چین ازسه راهی شهرستانک تا تونل کندوان در جاده کرج- چالوس را چهار خطه کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز گفت: موقعیت استراتژیک استان البرز و همجواری باپایتخت وارتباط آن با استان های شمالی و مرکزی ایران موجب شده تا اقداماتی برای توسعه راه های البرز به عمل آید.

وی گفت : استان البرز نیازمند اجرای پروژه های مختلف ریلی وجاده ای است که برخی از پروژه ها اکنون در مرحله اجراست و مابقی در مرحله مطالعات و انتخاب پیمانکار است.

رضایی خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ها استان البرز به قطب پروژه های مهم راه سازی در کشور تبدیل می شود.

وی یکی از پروژه های بسیار مهم و استراتژیک برای استان البرز و همچنین سایر استان ها به لحاظ کاهش ترافیک، ایمنی و سهولت درعبور و مرور مسافران چهار خطه کردن محور کرج چالوس دانست و بیان داشت: امیدواریم درآینده نزدیک با ورود سرمایه گذار خصوصی در بخش راه سازی شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

این مسئول از بخش خصوصی خواست تا با هماهنگی بیشتر با اداره کل راه و شهرسازی نسبت به مطالعه و بررسی این پروژه وپیشنهاد لازم اقدام نمایند.

جاده کرج - چالوس یکی از مسیرهای پرتردد و گردشگری کشور است که در ایام تعطیل سال به دلیل ترافیک بالا یکطرفه می شود.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دنبال اصلاح و عادلانه کردن سقف دریافتی بازنشستگان هستیم، گفت: سهم پایین بهره وری و حیاط خلوت بودن موجب ایجاد فساد در برخی صندوقهای بازنشستگی شده است.

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص  بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی گفت: نگاه ما این است که اگر امروز به مشکلات صندوقهای بازنشستگی رسیدگی نشود در آینده نزدیک با ابر چالش در این خصوص مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ورودی منابع صندوقها با خروجی و پرداختهای آنها همخوانی ندارد، گفت: امروز بعضی از صندوقها مدعی هستند که در نقطه سر به سر مالی قرار دارند ولی پیش بینی ما این است که در کمترین زمان این صندوقها نیز دچار مشکل خواهند شد.

حسینی ادامه داد، سرمایه گذاریهایی که این صندوقها انجام داده اند به خاطر تنوع موجود و سهام رد دیون که دولت به آنها پرداخت کرده موجب انباشت دارایی در صندوقها شده که بر اساس ارقام اعلامی میزان سود به داراییشان عدد بسیار کوچکی می‌باشد.

وی افزود، اگر تمام داراییهای سازمان بازنشستگی و یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به فروش برسد، تنها 8ماه حقوق و مزایا مستمری بگیران تامین اجتماعی و فقط 3 ماه حقوق و مزایای مستمری بگیران صندوقها را تامین میکند.

حسینی همچنین تاکید کرد، سهم پایین بهره وری و حیاط خلوت بودن موجب ایجاد فساد در برخی از این صندوقها شده است.

وی با بیان اینکه بنگاه داری به صلاح صندوقهای بازنشستگی نیست، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه به دنبال تدوین راهکارهایی برای برون رفت از چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی است. بر این اساس  مباحثی مانند افزایش سن بازنشستگی، افزایش درصد حق بازنشستگی و قرار دادن سقف پرداخت به بازنشستگان برای تعدادی از سازمانها در دست بررسی قرار گرفته است. مشخصا برخی گروهها سهم بازنشستگی بالایی دریافت میکنند که این موضوع عادلانه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، به عبارت دیگر این موضوع  عادلانه نیست که یک فرد در یک وزارت خانه خاص ماهیانه 20 میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت کند و فرد دیگر تنها 800 هزار تومان دریافتی بازنشستگی داشته باشد.

حسینی در پایان گفت: باید قانون در این گونه موارد اصلاح شود تا اجازه چنین دست اندازیها و دریافتهای غیر عادلانه ای در پرداخت حقوقهای بازنشستگی مرتفع شود.

افزایش قیمت نان با دستور رئیس‌جمهور متوقف شد.



به گزارش مشرق، در پی افشاگری مدیرکل تعزیرات حکومتی مبنی بر کاهش وزن چانه نان در مصوبه جدید و اعتراض مصرف‌کنندگان، به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت نان متوقف شد تابار دیگر بی‌تدبیری در ستاد تنظیم بازار به همگان ثابت شود و دولت از تصمیمش عقب‌نشینی کند.

بی‌نظمی در بازار نان و کالاهای اساسی در دولت تدبیروامید به اوج خود رسیده و بیش از یک هفته است که رئیس اتاق اصناف از گرانی ۱۵درصدی قیمت نان خبر داده و تأکید کرده است افزایش قیمت‌ها در کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی تعیین شده است. در این مدت از رئیس اتحادیه نانوایان گرفته تا انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و... از مدافعان و مخالفان این طرح بودند. مخالفان با طرح این پرسش که افزایش قیمت بدون تغییر کیفیت نان اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است، به دنبال لغو این مصوبه بودند.

اما همچنان وزیر صنعت‌وتجارت و به دنبال آن رئیس اتحادیه نانوایان و فعالان بخش خصوصی از زیان نانوایان در سه سال گذشته سخن می‌گفتند و بر آغاز طرح از روز شنبه تأکید داشتند تا اینکه مدیرکل تعزیرات حکومتی از افزایش ۳۲درصدی قیمت نان پرده برداشت و در گفت‌وگو با رسانه‌ها از کلاهی که بر سر مصرف‌کننده می‌رود، خبر داد. محمد محمدی گفت: آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، متفاوت است و ما انتظار داریم مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند.

وی افزود: آنچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش ۱۵درصدی قیمت نان وزن‌چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲درصد افزایش یافته است. مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد، نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد: حتی وزن‌هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است. برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند. وی می‌افزاید: این در واقع نان سنگک نیست، اکنون مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ طلب می‌کنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه می‌شده است...

   

عقب‌نشینی موقتی از تصمیمات خلق‌الساعه

در پی این افشاگری، از ابتدای روز شنبه نرخ‌های جدید نان منتشر شد، به طوری که به عنوان مثال، نان لواش ۲۴۱ تومان و ۵ ریال، بربری ۷۴۷تومان و ۵ ریال و... تعیین شده بود و نانوایان تا ساعت ۳ بعد ازظهر قیمت‌هایشان را گران کردند تا اینکه ساعت ۲ بعدازظهر رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر، افزایش قیمت نان را منتفی دانست و گفت: کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف‌نظر در این خصوص، یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان تا اطلاع ثانوی می‌باشد.

علی فاضلی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان فعلاً و تا تشکیل کارگروه بعدی تنظیم بازار متوقف شده است، افزود: دو طرف یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نان از این افزایش قیمت ناراضی بوده‌اند، به همین منظور این مصوبه فعلاً متوقف شده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: وزیر صنعت، معدن‌وتجارت دستور داده افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار مجدداً به بحث گذاشته شود.

وی تصریح کرد: توقف افزایش قیمت نان تنها مربوط به تهران نیست و در کل کشور این افزایش قیمت متوقف شده است و نانوایان باید نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع کاهش وزن چانه‌های نان در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که عامل توقف افزایش قیمت نان شد، همین کاهش وزن نان بود و باید مشخص شود، آیا وزن چانه‌ای که در سال ۹۳ تصویب شده است باید در فرآیند تولید نان اجرا شود یا وزن چانه‌های جدید که به تازگی اعلام شده است باید ملاک عمل قرار گیرد.

  

احتمال پرداخت یارانه به نانوایان

با توقف افزایش قیمت نان در روز گذشته و اظهارات فاضلی مبنی بر اینکه نان در کشور قیمت‌های متفاوتی دارد و باید یکسان شود، زمزمه جمع‌آوری نانوایان دولتی به راه افتاد. برخی از فعالان بازار معتقد بودند، دولت می‌خواهد قیمت‌ها را یکسان کرده و یارانه آرد دولتی را حذف و قیمت نان را آزادسازی کند اما رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: موضوع افزایش قیمت و وزن چانه نان دوباره در شورای آرد و نان بررسی می‌شود تا در صورت عدم‌افزایش قیمت نان به نانوایان یارانه آرد پرداخت شود.

حسین درودیان در گفت‌وگو با فارس، در مورد دلایل توقف افزایش قیمت نان گفت: توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد قیمت نان و کاهش وزن چانه نان سنتی اتفاق افتاد. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران افزود: در نرخ‌نامه جدید اتحادیه نانوایان تهران، وزن چانه نان کاهش یافته که با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت مقرر شده هم قیمت و هم وزن چانه نان مجدد مورد بررسی قرار گیرد. به دنبال این اتفاق به اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها اعمال نشود.

درودیان اظهار داشت: قرار است بررسی مجدد قیمت نان و وزن چانه نان را شورای آرد و نان انجام دهد و حتی پیشنهاداتی داده شده مبنی بر اینکه در صورت عدم‌افزایش قیمت نان، یارانه آرد به نانوایی‌های سراسر کشور داده شود. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران بیان داشت: ممکن است در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت یارانه آرد به نانوایی‌ها مورد تأیید قرار گیرد و به این ترتیب از افزایش قیمت نان جلوگیری شود.

این بی‌نظمی در مهم‌ترین کالای مصرفی خانوار در حالی اتفاق افتاده که شریعتمداری مدعی ساماندهی بازار آرد و نان در سال‌های اخیر است و معتقد است در گذشته این صنعت و بازار آن رها شده بود و اکنون زمان خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها و دخالت در این صنعت است، باید اختیارات قیمت‌گذاری به فرمانداران و اصناف واگذار شود. شاید از نظر مسئولان با لغو افزایش قیمت نان پس از ۱۰روز اتفاق خاصی نیفتاده اما فشار روانی که در این مدت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به دلیل بی‌نظمی در دولت وارد آمده، قابل جبران نیست.

اکنون با دستور رئیس‌جمهور گرانی قیمت نان منتفی شده است. ضروری است مسئولان مربوطه در وزارت جهاد، صنعت‌ و از همه مهم‌تر ستاد تنظیم بازار تدابیری را برای افزایش کیفیت نان و توقف کم‌فروشی در نانوایان بیندیشند تا بیش از این حقوق مصرف‌کنندگان کشوری که در تولید گندم به خودکفایی رسیده و صادرکننده این کالای استراتژیک است، تضییع نشود.

به گزارش افکارنیوز، محمدرضا عارف در نشست انجمن اسلامی معلمان گفت: راهبرد امروز ما پیگیری مطالبات مردم و مسائل معیشتی و اشتغال جوانان است و دغدغه ما اجرایی شدن اسناد بالادستی است.


وی اضافه کرد: مدتی پیش دیدم که برخی معلمان برای پیگیری مطالباتشان پشت در کمیسیون آموزش مجلس حضور پیدا کرده‌اند در حالی که ما باید برای پیگیری مطالبات آنها به سراغشان برویم، وقتی معلمان برای پیگیری مطالباتشان تا درب کمیسیون و مجلس بیایند، یعنی یک مشکلی هست.
وی یادآور شد: آیا امروز معلم ما امنیت شغلی دارد؟ آیا معلمان می‌توانند نقشی را که از آنها انتظار داریم، محقق کنند؟ آیا ما توانسته‌ایم حداقل معیشت معلمان را تأمین کنیم؟ چرا باید پیگیری مطالبات صنفی از سوی معلمان با برچسب ضد امنیتی و ضد انقلاب روبه‌رو شود؟ پیگیری مطالبات صنفی حق طبیعی معلمان است.
سخنان آقای عارف در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی چه در مجلس و چه بیرون از آن، هیچ حمایتی از مطالبات واقعی فرهنگیان نکرده و بیشتر مشغول سیاست‌بازی بوده‌اند. فراکسیون امید حتی صلاح ندید غارت 12‌هزار میلیاردی برخی وابستگان به طیف اصلاح‌طلب از صندوق ذخیره فرهنگیان را پیگیری کند و حتی برچسب سیاسی به معترضان این دزدی زدند!

همه‌ساله آخرین جمعه ماه نوامبر و روز پس از جشن شکرگزاری در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به "جمعه سیاه حراج" یا "بلک فرایدی" معروف شده و بزرگ‌ترین حراجی‌های دنیا در این روز اتفاق می‌افتد؛ بدین ترتیب برندهای مختلف تخفیف‌های آنچنانی داده و حتی تا ۷۰ درصد قیمت‌های خود را پایین می‌آورند. در این میان چند سالی است تهرانی‌ها هم تابع این روند شده‌اند.

به گزارش ایسنا، به لطف فروشگاه‌های اینترنتی دیگر این نوع حراجی‌ها مختص به یک کشور خاص نمانده است و تخفیف‌ها به نوعی جهانی شده‌اند. در ایران هم از چند روز قبل تبلیغات شهری گسترده‌ای صورت گرفت و فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی از حراج جمعه که در موارد متعدد از آن "حراجمعه" یاد شده بود، خبر دادند.

براین اساس به مردم وعده داده شد که در این روز می‌توانند تخفیف‌های استثنایی دریافت کنند. البته اینکه زیرساخت‌های فنی برگزاری چنین رویدادی تا چه اندازه آماده بود، موضوع دیگری است که جای بحث دارد، چراکه بسیاری از کاربران از ساعات اولیه این حراج موفق به باز کردن سایت‌ فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی نشدند و حجم بالای مراجعات مردم در شرایطی صورت گرفت که زیرساخت‌های فنی برای آن دیده نشده بود. اما این حراج تنها به سایت‌های اینترنتی محدود نشده و در سطح شهر نیز بسیاری از فروشگاه‌ها از جمله فروشگاه های برندهای خارجی به ارائه‌ تخفیف‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی پرداختند، اما در مواجهه با این اتفاق به واسطه تبلیغ‌های بسیاری که از سوی برندها صورت گرفته بود حتی از ساعت‌ها قبل از بازگشایی نمایندگی این برندها صف‌های عریض و طویلی کشیده شده و مردم به انتظار بازگشایی این فروشگاه‌ها ماندند. پس از آن نیز هجوم جمعیت به داخل این فروشگاه‌ها شرایطی را ایجاد می‌کرد که چندان دور از ذهن نیست.

اگرچه این حراج باید به طور مشخص و به برندهای خارجی اختصاص پیدا می‌کرد، اما با توجه به اتمسفر ایجاد شده بسیاری از فروشندگان داخلی نیز سعی کردند از این فضا بهره گیرند. براین اساس اجناس مختلف با قیمت‌های پایین‌تر عرضه شد و به خصوص در سایت‌های مختلف اینترنتی حتی تا انواع شوینده‌ها به حراج گذاشته شد. اما نکته جالب این که درباره‌ درصد تخفیفی که دراین حراج‌ها وجود داشت هیچ‌گونه وحدت رویه‌ای وجود نداشت و گاه تخفیف‌ها از ۲۰۰۰ تومان شروع شد و گاه به رقم‌های بسیاری رسید.

اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه طبق قوانین تجارت چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد که در یک روز چنین حراج‌هایی زده شده و به مردم تخفیف‌های ۷۰ درصدی داده می‌شود. نکته دیگر آنکه اگر یک فروشگاه در مقطع خاصی کالای خود را با ۷۰ درصد تخفیف به مردم می‌رساند در سایر روزهای سال چند درصد سود از مردم دریافت می‌کنند!؟

حسین درودیان - مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف - در این باره به ایسنا گفت: برای ارائه تخفیف معمولا قانون وجود دارد و فروشگاه‌های مختلف موظف هستند پیش از برگزاری حراج هماهنگی لازم را با اتحادیه مربوطه انجام دهند و حراج خود را زیر نظر اتحادیه برگزار کنند.

او در عین حال اظهار کرد: البته در بسیاری از موارد حراج‌های برگزار شده در روز جمعه مربوط به برندهای خارجی بوده و به طور معمول حراج این برندها جهانی است و مربوط به یک کشور خاص نمی‌شود، حتی در این حراج‌ها نیز تمام محصولات این برند به فروش گذاشته نمی‌شود و تنها برخی از کالاها که ممکن است فصلی باشند تخفیف داشته باشند.

درودیان ادامه داد: اما در ارتباط با کالاهای داخلی همان طور که اشاره شد معمولا تخفیف‌ها زیرنظر اتحادیه‌های مربوطه و با هماهنگی ارائه می‌شود و در صورتی که افراد در برگزاری حراج‌های خود تخلفی داشته باشند جریمه‌های متعددی برای آنها در نظر گرفته می شود.

با این وجود روز گذشته (جمعه) در تهران حراجی‌های مختلف برگزار شد و به اصطلاح افرادی که روی این واژه تمرکز کرده بودند "حراجمعه" میهمان تهران شد، اما درباره این که چقدر برگزاری این حراج در ایران و سایر کشورها مشابهت دارد جای بحث‌ بسیار است، چراکه این تحریک تقاضا در شرایطی صورت گرفت که در بسیاری موارد تخفیف‌های جزیی ارائه شد و گاه به استناد گفته‌های افرادی که در این حراجی‌ها شرکت کرده‌اند قیمت یک کالا از ابتدا رقمی بالاتر اعلام شد و پس از آن مبلغی تخفیف به آن می‌خورد؛ به گونه‌ای که ممکن بود رقم نهایی این حراج‌ها از قیمت مرسوم بازار بالاتر باشد.

سقف سرعت مجاز در همه جاده‌های کشور کاهش می‌یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۱۰ کیلومتری سرعت در تمام راه‌های کشور خبر داد و گفت: بر این اساس سقف سرعت در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به ترتیب از ۱۲۰ و ۱۱۰ کیلومتر به ۱۱۰ و ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

به گزارش مشرق، داوود کشاورزیان در سمینار سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت ایمنی راه مجمع جهانی راه (پیارک)، با اشاره به این‌که  ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا و 215 هزار کیلومتر انواع راه دارد، اظهار کرد: حدود 130 هزار کیلومتر راه روستایی و 85 هزار کیلومتر سایر راه‌هاست. بر اساس آخرین آمار پلیس راه حدود 20 میلیون خودرو و 10 میلیون موتوسیکلت در کشور پلاک شده است.

وی با بیان این‌که حدود 94 درصد کالا در کشور توسط حمل‌ونقل جاده‌ای در داخل کشور انجام می‌شود، افزود: سال گذشته 16 هزار نفر تلفات جانی رانندگی داشته‌ایم که 30 درصد آن مربوط به راه‌های درون‌شهری است.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به هدفگذاری برای کاهش تلفات جانی ناشی از سوانح رانندگی به زیر 10 هزار نفر تا 10 سال آینده به قیمت پایین سوخت در کشور انتقاد و تصریح کرد: روزانه حدود 75 میلیون لیتر سوخت ارزان در کشور مصرف می‌شود.

کشاورزیان با اشاره به استفاده کارشناسان ایرانی از دستاوردهای پیارک یادآور شد: میزان تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جمع‌بندی ما این است که سقف سرعت مجاز را 10 کیلومتر کاهش دهیم. این مسئله در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور قرار دارد. بر این اساس در آزادراه‌ها از 120 به 110 کیلومتر،‌در بزرگراها از 110 به 100 کیلومتر، در جاده‌های اصلی از 95 به 85 و در راه‌های فرعی از 80 به 70 کیلومتر کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی را افزایش دهید

 تجربه بحران ارزی سال ۹۱ نشان می‌دهد، تنها راهکار مناسب آن زمان برای کنترل نقدینگی افزایش سود بانکی بود، ایجاد حباب ۲۰۰هزار تومانی در بازار امروز سکه نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی در مقطع نامناسب اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است.

خبرگزاری تسنیم، صبح  امروز بعد از مدتها مجدداً عرضه سکه توسط بانک مرکزی آغاز خواهد شد. بانک مرکزی علاقه‌مند است همه تغییرات رخداده و شتابان چه در حوزه ارز چه در حوزه سکه را به عوامل فصلی مرتبط کند. اگرچه مدت‌هاست که عرضه سکه به‌صورت قابل توجه رخ نداده اما تصور این‌که این حباب 200 هزار تومانی صرفاً ناشی از عدم عرضه است طبعاً خطاست، چرا تا به حال این‌همه تقاضا ناگهان وارد بازار نشده بود؟

واقعیت آن است که جمع دو واقعه فشار رو به بالایی را به قیمت سکه وارد آورده. نخست عدم اطمینان جدی در بازار ارز به‌دلائل بنیادی و دوم کاهش دستوری و پیگیر نرخ سود اول در بانک‌ها و بعد با اتخاذ مجموعه‌ای از رویه‌ها در بازار اوراق. درباره نرخ ارز بازار می‌داند که بانک مرکزی تا حداکثر توان برای کنترل شده بودن افزایش نرخ ارز تلاش خواهد کرد و سؤال غامضی که وجود دارد و به دهها عامل مختلف مربوط است آن است که؛ این شکل پله‌وار صعود تا کی ادامه خواهد داشت؟ جمع این قطعی بودن افزایش ریسک و غیرقطعی بودن زمان تسلیم، باعث شده سرمایه به‌سراغ دارایی‌ای برود که پگ به دلار است و ضمناً نرخ آن آن‌قدر برای بانک مرکزی حیاتی نیست که بخواهد یک جنگ تمام‌عیار بر سر آن داشته باشد.

اگر بپذیریم که آنچه در بازار سکه می‌گذرد اساساً به تقاضای مصرفی سکه بی‌ارتباط است، نتیجه آن می‌شود که حجم نقدینگی‌ای که بالقوه الآن آماده محافظت کردن منافع خود در بازار سکه، و بعد از تغییر شکل افزایش، در بازار ارز است، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن حدود 600 هزار میلیارد تومان است که شامل سپرده کوتاه‌مدت و سود تولیدشده بعد از شهریور است. برای کنترل چنین تقاضایی چقدر سکه (و بعدتر چقدر ارز) باید فروخت؟ چند موج سفته‌بازانه را می‌توان با فروش فیزیکی یا حتی ورود در بازار آتی یا غیر از آن رد کرد؟ در سال ٩١ همه نقدینگی‌ای که بانک مرکزی توانست به‌وسیله سکه از بازار جمع کند به 20 هزار میلیارد نرسید و تازه در آن زمان عدد نقدینگی و طبعاً اجزای آن حول‌وحوش یک‌سوم اعداد فعلی بود.

باز بسیاری به‌یاد دارند که همه صف‌های پشت در بانک کارگشایی، همه فریادها، همه حضور بانک مرکزی با کدهای مختلف در بازار آتی به‌اندازه افزایش نرخ بهره به بیست درصد در فرونشاندن التهاب اثر نداشت.

مدیران بانک مرکزی! با همه هزینه‌ای که کاهش دستوری نرخ سود در زمانی بسیار اشتباه برای اقتصاد داشت، هنوز هم فرصت جبران هست. به‌صورت غیررسمی به همه بانک‌ها اجازه دهید نرخ بهره را بالا ببرند. آنچه امروز با افزایش پنج‌درصدی نرخ بهره از لحاظ حفظ ثبات بازارهای مالی به‌دست خواهیم آورد، فرداروز و بعد از تکمیل حلقه فشارها با ده درصد افزایش هم به‌دست نخواهد آمد. این که پنج سال بعد از تابستان ٩١ باز هم همان مسیر آزمون و خطا را طیّ کنیم، نتیجه‌ای بهتر را نخواهد ساخت.

جزئیات وام جدید مسکن اعلام شد

به گزارش افکارنیوز،  ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد:  آن دسته از دارندگان حساب ­های پس ­انداز مسکن و پس ­انداز مسکن جوانان (حساب ­های تعهدی) که نوبت دریافت تسهیلات­شان فرا رسیده می ­توانند ما به التفاوت این تسهیلات تا سقف 60 میلیون، 50 میلیون و 40 میلیون تومان به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین سایر شهرها را «تسهیلات بدون سپرده» دریافت کنند.
بازار مسکن
وی توضیح داد:‌ فردی که موعد دریافت تسهیلات از حساب پس­ انداز مسکن جوانان برای او فرا رسیده و از این صندوق، 44 میلیون تومان تسهیلات به او تعلق می ­گیرد، می ­تواند در تهران، 16 میلیون تومان نیز تسهیلات بدون سپرده، همزمان با تسهیلات صندوق جوانان دریافت کند به این معنا که در نهایت، با این دو فقره تسهیلات، 60 میلیون تومان در قالب تسهیلات خرید مسکن توسط بانک مسکن به این فرد پرداخت خواهد شد.

بر این اساس برای زوجین، مشروط به اقدام هر یک از زن و شوهر برای دریافت تسهیلات، سقف دریافت با استفاده از تسهیلات بدون سپرده برای دارندگان این دو حساب تعهدی، در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین شهرهای کوچک، به ترتیب 100 میلیون تومان، 80 میلیون و 60 میلیون تومان است. دارندگان حساب­ های صندوق پس ­انداز مسکن و پس ­انداز مسکن جوانان، با استفاده از تسهیلات بدون سپرده، می ­توانند معادل سقف تسهیلات اوراق، قدرت خرید مسکن خود را افزایش دهند.

مطابق تصمیم بانک مسکن متقاضیان خرید مسکن در صورت دریافت سقف تسهیلات اوراق، چنانچه به شکل انفرادی اقدام کنند می­ توانند 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده نیز در کنار تسهیلات اوراق دریافت کنند. همچنین متقاضیان چنانچه به شکل تقاضای زوجین، تسهیلات خرید مسکن درخواست کنند، 20 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده، علاوه بر تسهیلات اوراق، به آنها تعلق می­ گیرد. بنابراین، در تهران، یک متقاضی تسهیلات 60 میلیون تومانی اوراق مسکن، می­ تواند 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و در مجموع، 70 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دریافت کند.

زوجین در تهران نیز در صورت دریافت 100 میلیون تسهیلات اوراق، می ­توانند 20 میلیون تومان نیز تسهیلات بدون سپرده و در مجموع 120 میلیون تومان تسهیلات برای خرید آپارتمان از بانک مسکن دریافت کنند.

در مراکز استان و شهرهای بزرگ نیز تسهیلات انفرادی شامل تسهیلات اوراق و تسهیلات بدون سپرده، 60 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 50 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کند. زوجین در این دو گروه از شهرها نیز به ترتیب 100 میلیون و 80 میلیون تومان تسهیلات ترکیبی شامل تسهیلات اوراق و تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز تسهیلات جدید خرید مسکن تامین شده است افزود: این تسهیلات جدید (به غیر از تسهیلات جعاله) با نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله،‌ ارایه خواهد شد.

بر اساس این گزارش قسط ماهانه تسهیلات بدون سپرده 10 میلیون تومانی که به متقاضیان تسهیلات اوراق تعلق می­گیرد، 253 هزار و 900 تومان است. همچنین قسط ماهانه تسهیلات بدون سپرده 20 میلیون تومانی که به زوجین متقاضی تسهیلات اوراق قابل پرداخت است نیز 507 هزار و 800 تومان است.

تسهیلات جعاله 20 میلیون تومانی با نرخ سود 17.5 درصد و بازپرداخت 5 ساله پرداخت می‌­شود که قسط ماهانه این وام 502 هزار و 400 تومان است.

اخبار بانک:بانک آینده طی اطلاعیه ای اعلام کرد، سپرده گذاران تعاونی افضل توس که مانده مجموع سپرده آنها تا مبلغ یک میلیارد ریال است، می توانند براساس جدول زمان بندی شده برای دریافت وجه سپرده خود به یکی از شعب خود مراجعه کنند.
به گزارش اخبار بانک، این بانک اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه‌های قبلی‌ این بانک درباره مصوبه شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ایران برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک آینده، بدین‌وسیله، به اطلاع‌ سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته می‌رساند؛ حسب تصمیم سران محترم سه قوه، مجوز پرداخت سپرده های اشخاصی که مجموع مانده سپرده های صاحب حساب، بیش از مبلغ سی میلیون ریال تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال میباشد، از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است.

از این گروه از سپرده‌گذاران گرامی دعوت می‌شود؛ مطابق برنامه زمان‌بندی در جدول زیر، به ‌همراه اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه یا گواهی سپرده، به شعب افتتاح‌کننده حساب خود مراجعه نمایند.

بدیهی است؛ پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال مابقی دارایی های تعاونی مذکور و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، درباره نحوه تعیین تکلیف موجودی سایر سپرده گذاران محترم، مراتب اطلاع‌رسانی میگردد.

به منظور تسهیل امور و خدمت رسانی شایسته به سپرده گذاران عزیز و جلوگیری از تراکم و ازدحام در شعب تعاونی منحله اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، از سپرده گذاران مذکور دعوت می‌شود؛ صرفاً در تاریخ های تعیین شده به شعبه خود مراجعه فرمایند.

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه غیرمجاز دیگر خبر داد

به گزارش مشرق به نقل از پژوهشکده پولی و مالی؛ ولی اله سیف درباره تعیین تکلیف تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم گیری های لازم انجام شده و هفته ای که گذشت به پرداخت سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت. همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده، اوایل یا اواسط هفته پیش رو تعیین تکلیف دو تعاونی افضل توس و وحدت آغاز خواهد شد.


وی در ادامه تاکید که سعی بانک مرکزی بر این است تا هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس تعیین تکلیف شود.

گفتنی است، پیش از این محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس ظرف یک هفته آینده خبر داده بود.

سیف: نرخ سود بانکی به تعادل رسید

به گزارش اخبار بانک، ولی اله سیف در اولین المپیاد علمی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، اظهارداشت: نظام بانکی نیاز به یک مجموعه مجهز به دانش روز دارد تا عقب ماندگی های حاصل از سال های تحریم ایران از سوی کشور های غربی جبران شود که برگزاری چنین رویدادهایی تاثیر به سرایی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی پویایی لازم را نداشته باشد، نمی تواند تاثیرگذاری لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تکالیفی برای سیستم بانکی در نظر گرفته شده، اما دولت در نظر دارد تا اهداف در نظر گرفته شده در مسیر افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد و از پرداخت تسهیلات دستوری بانک ها که در سال های قبل وجود داشت، اثری نیست.

سیف درباره موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مزاحمتی که در بازار پول وجود داشت و مسابقه نرخ سود را به همراه داشت با اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی حل و فصل شد و دیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و نرخ سودها به حد تعادل رسیده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و نرخ های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می شود و بانک ها در فضای مناسب و درک درستی از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

رییس کل بانک مرکزی درباره اعتراض سپرده گذاران موسسات غیرمجاز توضیح داد: برخی سپرده گذاران معتقدند که سپرده های آنها مورد سو استفاده قرار گرفته در حالی که بانک مرکزی اقدامات شایسته ای برای صیانت از سپرده های مردم دارد.

وی درباره لزوم تغییر عملکرد بانکداری در کشور اظهارداشت: برای درک مناسب از بانکداری روز دنیا و به روز شدن سیستم بانکی، مسیر طولانی در پیش است که اینگونه رویدادها بسیار تاثیرگذار است.

سیف ادامه داد: برای نظام بانکی آموزش های کاربردی اهمیت دارد به مانند همه جای دنیا که موسسه آموزش عالی بانکداری اقدامات را در این زمینه آغاز کرده است. وی افزود: اقدامات در زمینه بانکداری الکترونیک ناشی از تجربیات و فعالیت بشر است که ما هم باید توانمندی های خود را در این زمینه ارائه کنیم تا به دنیا ثابت شود که سیستم بانکی ایران محلی برای انجام اقدات سوء نیست.

کدام حساب‌های بانکی بسته می‌شوند؟

بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی، دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از ابتدای آذر اجرایی شد.بانک مرکزی پیش از این، اعلام کرده بود از اول آذر حساب های راکد را در کل شبکه بانکی خواهد بست.
این بخشنامه ابلاغ شده و کلیه شعب بانک های کشور، مکلف شده اند در جهت تعیین تکلیف حساب های راکد اقدامات مقتضی را انجام دهند.
در بخش نامه اخیر بانک مرکزی حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.
 
به گفته مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی ، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بلاتکلیف منتقل کند.

ارجمندنژاد این اقدام بانک مرکزی را برای ارتقای شفافیت در بانکها اعلام کرده و گفت: این بخش نامه ۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک ها ابلاغ شده است و از اول آذر در بانک ها اجرایی شده است وهیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.
به گفته این مقام بانک مرکزی حساب های سپرده قرض الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب های سپرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال ، مشمول این قانون می شود.

براساس این بخشنامه هر فرد حقیقی فقط می تواند یک حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه جاری ، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب مشترک داشته باشد.

همچنین طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر ۶ ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان ، حساب قرض الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن ، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند.و اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می شود

نامه عجیب کرباسیان به نوبخت

به گزارش افکارنیوز، به تازگی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال 97 بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود.

در متن این نامه آمده است:

«همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌ که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.

مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»

به گزارش فارس، عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.

البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهی‌های وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهی‌های دولت به بانک‌ها را کمتر از این رقم می‌داند.

وی دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانک‌ها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام می‌کند. ارقام بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.

به گزارش فارس، بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانک‌ها ندارد، بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانک‌ها چیست؟

تنها مطالبات دولت از بانک‌ها، مالیات است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم هر سال هم پرداخت می‌‌شود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانک‌ها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور می‌کنند.

اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه‌ عمومی در سال‌های اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانک‌ها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.

ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 109 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانک‌ها در نظر گرفته است.

در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهی‌ها به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی می‌تواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمی‌توان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.

به گزارش فارس، بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانک‌ها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانک‌ها به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها.

با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانک‌ها به استثنای مالیات‌هایی که هر سال اخذ می‌شود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامه‌ای که به محض خواندن متن آن می‌شد دریافت که فاقد بررسی‌های ابتدایی کارشناسی است.

مطالبات گندمکاران امروز تسویه می‌شود

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران به صورت کامل پرداخت می شود. این مطالبات که به صورت چک و برخی هم به صورت واریز مستقیم انجام شده، امروز به صورت کامل تسویه می‌شود.

وی در رابطه با پرداخت دیر کرد مطالبات خاطر نشان کرد: همین که اصل مطالبات پرداخت شده باز هم جای شکرش باقی است. دولت تصمیمی برای پرداخت دیرکرد مطالبات ندارد و کشاورزان هم به همین میزان که بعد از چند ماه مطالباتشان کامل پرداخت شده راضی هستند.

خان محمدی افزود: تا روز چهار شنبه کشاورزان دیگر از بابت گندم از دولت طلبی نخواهند داشت و بدهی دولت صفر می شود. البته کشاورزان بابت پرداخت نشدن دیر کرد ناراحت هستند اما تاثیری در روند کار دولت نخواهد داشت.

محمد دادکان مشاور وزیر صنعت شد

 به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی محمد دادکان را به عنوان مشاور امور تربیت بدنی و ورزش خود منصوب کرد.

حکم محمد شریعتمداری خطاب به محمد دادکان به شرح زیر است:

با توجه به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و ضرورت ساماندهی امور تربیت بدنی و ورزش در مجموعه وزارت به موجب این حکم به سمت «مشاور وزیر در امور تربیت بدنی و ورزش» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و دانش و تجارب خود نسبت به برنامه ریزی و ساماندهی امور ورزش حرفه ای، غیرحرفه‌ای و همگانی و همچنین راهبری، نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های باشگاهی در سطح مجموعه موفق و مؤید باشید. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم".

گفتنی است که محمد دادکان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، رییس سابق فدراسیون فوتبال و استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی است.

بازی‌های توتال با ایران به روایت خبرگزاری رویترز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رویترز در گزارشی به صحبت‌های روز گذشته زنگنه وزیر نفت ایران پرداخته است. زنگنه روز گذشته اعلام کرد که شرکت فرانسوی توتال اگر بخواهد پایش را از قرارداد با ایران برای توسعه گاز پارس جنوبی بیرون بکشد، همه سرمایه‌های خود را از دست خواهد داد.

میدان گاز پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان جهان است که شرکت توتال فرانسه برای توسعه آن با ایران قرارداد بسته است.

زنگنه گفته بود در صورتی که توتال بدون اجبار تحریم‌های شورای امنیت قصد ترک قرارداد با ایران را داشته باشد، هیچ سرمایه‌ای برگشت داده نخواهد شد و پولی به حساب آن شرکت منتقل نمی‌شود.

بر اساس گزارش رویترز شرکت فرانسوی توتال قراردادی را در جولای برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی با سرمایه اولیه یک میلیارد دلار با ایران امضا کرد و با این قرارداد نخستین شرکت بزرگ غربی بود که سرمایه‌گذاری انرژی را با جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریم‌ها انجام می‌داد.

شرکت نفتی توتال طی بیانیه‌ای در روز گذشته اعلام کرد که همچنان بر قرارداد با ایران پایبند است و علاقمند است که آن را به پیش ببرد.

سخنگوی توتال هم گفت: این شرکت در حال حاضر برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی کار می‌کند و بر ادامه تعهدات طبق قرارداد پایبند است و مناقصه‌ها منتشر شده و قرارداد‌ها در این زمینه باید تا ژانویه منعقد شود.

پاتریک پویانه رئیس توتال هم هفته گذشته اعلام کرده بود اگر آمریکا تصمیم بگیرد که تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه تهران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای اعمال کند، درباره پروژه گازی با ایران بازنگری می‌کند.

کنگره آمریکا بنا است که طی همین ماه درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم بگیرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به طور رسمی پایبندی تهران به تعهدات برجام را انکار کرد.

زنگنه همچنین گفته است که ۵۶ میلیون یورو معادل ۶۶ میلیون دلار برای پروژه پارس جنوبی متعهد شده بود و کار‌ها بر اساس برنامه تعیین‌شده پیش می‌رفت.

قرار است توتال (۱. ۵۰ درصد)، شرکت چینی (۳۰ درصد) و پتروپارس یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران (۹. ۱۹) درصد سرمایه‌گذاری را این پروژه را خواهد داشت.

بر اساس گزارش رویترز در سال گذشته ایران ۸ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده است. به طورمیانگین ایران روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه صادر می‌کند.

رویترز در گزارش خود نوشت: ارعاب و تهدید تنها سهم توسعه میدان گاز پارس جنوبی در قرارداد توتال است.

مجوز برداشت از حساب ایرلاین‌های بدهکار صادر شد

 مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از صدور مجوز قانونی برای برداشت از حساب ایرلاین‌های بدهکار خبر داد و با بیان این‌که با شرکت‌هایی که انضباط مالی را رعایت نکنند برخورد می‌شود، گفت: بدهی یکی از ایرلاین‌ها را تهاتر و صفر کردیم اما این شرکت بدرفتاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحمت‌الله  مه‌آبادی در نشست خبری در پاسخ به پرسش‌های تسنیم در خصوص رقم خدمات مجانی شرکت فرودگا‌ها، برداشت غیرقانونی دولت از حساب فرودگاه‌ها و رقم طلب شرکت از ایرلاین‌های داخلی اظهار کرد: دولت ما یک دولت قانونمند است و برداشت غیرقانونی از حساب شرکت فرودگاه انجام نمی‌دهد.

وی در پاسخ به سئوال دوم با بیان "برخی آمارها را نباید ارائه دهیم" افزود: هزینه‌های امنیتی (سپاه ، پلیس و واجا ) در فرودگاه‌های کشور را شرکت فرودگاه‌ها از بودجه داخلی خودش پرداخت می‌کند، تمام دنیا هزینه‌های عملیاتی بر عهده دولت یا یوزرهاست که هزینه زیادی را به ما تحمیل می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که هیچگاه این خدمات را متوقف نمی‌کنیم، تصریح کرد:‌دولت ها باید به ما کمک کنند ، امیدواریم بودجه ‌های دفاعی افزایش یابد تا بتوانیم منابع داخلی را  برای توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی هزینه کنیم.

وی با یادآوری این‌که تلاش هایی در شورای امنیت ملی در حال انجام است که دولت کمک‌هایی برای این موضوع در نظر بگیرد، در پاسخ به سئوال سوم تسنیم، گفت: ایرلاین‌های داخلی به دلیل مسیرهای تکلیفی و سفر به مناطق محروم از دولت طلب کار هستند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به تعامل با شرکت‌های هواپیمایی بدهکار ادامه داد: برای یک ایرلاین‌ها که نمی‌خواهم اسم آرا بگویم تمام بدهی تهاتر و صفر شد اما این ایرلاین کماکان بدرفتاری می‌کند.

مه‌آبادی با اشاره به این‌که این موارد را به شورای عالی هواپیمایی اعلام شده از برخورد با ایرلاین‌هایی خبر داد که که انضباط مالی را رعایت نمی‌کنند خبر داد و افزود:  خدمت‌رسانی به این ایرلاین‌ها محدود می‌شود

وی با بیان این‌که البته مقداری رعایت می‌کنیم که صنعت جان بگیرد، اظهار کرد: وضعیت وصول مطالبات نسبت به قبل بهتر شده و میزان طلب به نسبت خیلی خوبی کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به این‌که به زودی مجوز برداشت از حساب بدهکاران را به دست می‌آوریم، افزود: بر اساس مجوز قانون دائمی شدن برخی احکام، آیین‌نامه برداشت از حساب ایرلاین‌های بدهکار تهیه و به زودی توسط وزارت راه و دادگستری تصویب می‌شود که خیلی به ما کمک می‌کند.

وی از معرفی ایرلاین‌های بی انضباط به مردم در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها درباره نرخ تعرفه فرودگاهیی نیز گفت: یا باید تصمیم  بگیریم که صنعت هوایی از منابع عمومی استفاده کند یا این‌که اصول اقتصادی را مانند تمام دنیا در این بخش حاکم کنیم. در آمریکای شمالی مهم‌ترین عامل توسعه حمل‌ونقل هوایی آزادسازی نرخ‌ها در این بخش بوده است.

مه‌آبادی یادآور شد: دولت یازدهم و شخص وزیر راه تصمیم گرفت در روزهای آخر برنامه پنجم توسعه آزادسازی نرخ‌ها در حمل‌ونقل هوایی اجرایی شد، افزود: دولت نمی‌تواند عامه‌المنفعه صنعت را اداره کند و باید خودگران شویم که به معنای آن است که خدمات را به گونه ای فروخته شود تا بتوانیم خدمات را به همان اندازه ارائه دهیم .

 وی با تاکید بر این‌که ما به دنبال آزادسازی تعرفه ها نیستیم و به دنبال واقعی کردن نرخ‌ها هستیم،‌افزود: اگر قرار است که تخفیفی به جایی داده شود دولت باید آنرا تامین کند و اگر چنین نباشد نمی‌توانیم خدمات را ارئه دهیم.

نرخ سود بساط صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به هم ریخت

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، با بیان اینکه قسمت اعظمی از موجودی صندوق‌های بورسی، صرف سپرده‌گذاری در بانکها شد، گفت: بخشی از کج‌کاری صندوق‌ها به دلیل کمبود اوراق بدهی در بازار مالی است.

سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه سازمان بورس مبنی بر عدم اعلام نرخ سود از سوی صندوق‌های با درآمد ثابت عنوان کرد: دستورالعمل جدید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص برای صندوق‌های با درآمد ثابت، نشان از این دارد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به سمت نظارت بانک مرکزی می‌روند و این نهادها نیز زیر نظر این سازمان عمل خواهند کرد؛ چراکه دستورالعمل داده شده به این صورت است که فیکس اینکام ها(درآمد ثابت) نباید از سپرده‌های خود، نرخ بازدهی بیش از ۱۵ درصد بگیرند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری افزود: با مشکلاتی که مساله نرخ بهره بانکی در ایران ایجاد کرد، تصمیم جدی بر این گرفته شد که نرخ سود بانکی کم شود؛ بر این اساس، یکی از اقداماتی که در خصوص اصلاح نظارم بانکداری صورت گرفت، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که با هدف توسعه و میدان دادن به بازار سرمایه انجام شد، از طرفی مقرر شد تا بخش قابل توجهی از صندوق‌های با درآمد ثابت، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر اوراق بازار بدهی شود که قضیه این طور پیش نرفت و قسمت اعظمی از موجودی صندوق‌ها، به خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت، صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد.

وی افزود: ضمن اینکه بانک مرکزی در سال‌های گذشته واقعا نظارت ضعیفی بر بانک‌ها داشته و نتوانسته به لحاظ مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها موفق عمل کند؛ در حالیکه هدف از تشکیل صندوق‌های با درآمد ثابت این نبود که بخش اعظمی از نقدینگی آن‌ها صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود، بلکه هدف، سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و توسعه بازار بدهی بود تا از این طریق منجر به رشد نقدینگی در این بازار شود که متاسفانه کج کاری هایی در سرمایه گذاری های صندوق ها صورت گرفت که یکی از دلایل آن هم می تواند به عدم وجود اوراق در بازار بدهی بازگردد.

وی ادامه داد: صندوق های با درآمد ثابت در سایر کشورها نیز به این هدف و توسعه بازار بدهی و با استفاده از بازدهی انواع اوراق فعالیت می کنند؛ اما متاسفانه در کشور ما این صندوق ها به وسیله ای برای دور زدن سیستم بانکی برای فرار از کاهش نرخ سود بانکی تبدیل شد؛ به همین دلیل می طلبد که بانک مرکزی نظارتی جدی بر این صندوق‌ها داشته باشد.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی برای وضع قوانین به صندوق ها و نظارت بر آنها می‌تواند امری مبارک باشد؛ اما باید بدانیم که اصل نهاد ناظر باید رعایت شود، یعنی صندوق ها برای تعیین نرخ خود در راستای اهداف مورد نظر بانک مرکزی و سازمان بورس، زیر نظر شورای پول  و اعتبار و با محوریت برنامه ششم توسعه حرکت کنند و این موضوع دخالتی به عملکرد سازمان به عنوان ناظر و مدیریت ریسک آن ها ندارد. باید قبول کنیم که ساختار صندوق‌های ایران متفاوت بوده و باید اصلاح شود و آن هم نیاز به ایجاد انواع اوراق تامین مالی و حمایت از تامین سرمایه ها به عنوان عضوی مهم در بازار مالی کشور دارد. متولیان بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شرکت های تامین سرمایه بوده و باید به این موضوع نیز توجه کنیم.

وی تاکید کرد: باید بدانیم که آنچه که در صندوق های سرمایه گذاری به خصوص صندوق های با درآمد ثابت اتفاق افتاده، تنها به عملکرد خود آن ها مربوط نیست و بخشی از عملکرد و به اصطلاح کج کاری آن ها به دلیل کمبود اوراق بدهی در بازار مالی کشور بوده است، در نتیجه ما باید برای حمایت از صندوق ها و اصلاح عملکرد آن ها اقدام به انتشار و ایجاد انواع دیگر ابزار و اوراق مالی نماییم.

اسلامی بیدگلی، درباره تاثیر برنامه ششم توسعه بر تامین سرمایه ها گفت: به نظر می رسد برنامه ششم توسعه کمی دست و پای تامین سرمایه ها را برای اقدام و عمل ببندد و به همین دلیل اصل برنامه ششم توسعه در خصوص تامین سرمایه ها کمی با اشکال رو به رو است؛ به همین دلیل باید به تامین سرمایه ها اجازه  توسعه بدهیم؛ چرا که لازمه رشد اقتصادی ما توجه به بازار سرمایه و توسعه آن است؛ حتی اگر اقتصاد ما اقتصاد بانک محور باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص تعیین و محدود کردن نرخ صندوق های با درآمد ثابت و نظارت بانک مرکزی به جای بازار سرمایه گفت: عملا این موضوع در قالب برنامه ششم توسعه اجرایی شده و به نظر می رسد وضعیت حاد شبکه بانکی ایران باعث شده تا تمرکز بر روی بانک ها و نظام بانکداری صورت گیرد.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: امیدواریم همچنان که سازمان بورس اقدام به همکاری با بانک مرکزی کرده است در گام بعدی شاهد همکاری بانک مرکزی با سازمان بورس برای حمایت از تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری به جهت توسعه فعالیت های آن ها باشیم و به صندوق ها اجازه فعالیت بیشتر را با توسعه بازار بدهی بدهیم.  

مشکلات طرح یکپارچه توسعه میادین غرب کارون بررسی شد

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات دو طرح احداث خط لوله گوره - جاسک و پایانه جاسک و خطوط لوله و تأسیسات جانبی طرح توسعه یکپارچه میادین نفتی مشترک غرب کارون برگزار شد، پیرامون تغییر زمان شروع اجرای این پروژه ها از سال ۱۳۹٧ به ۱۳۹٦ تبادل نظر شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت جهت جلوگیری از تاخیر در اجرای این طرح ملی اتخاذ شد.

علت تغییر زمان اجرای این پروژه ها، ضرورت شروع عملیات اجرایی (خرید خط لوله) در سال جاری و تغییر شرح‌کار پروژه خطوط لوله و تأسیسات جانبی است که کاستن از ظرفیت صادراتی نفت خام فوق سنگین پایانه بهرگان و افزودن به ظرفیت صادراتی پایانه خارگ، با در نظر گرفتن مسائل فنی و افزایش برنامه تولید آتی نفت خام فوق سنگین میادین نفتی غرب کارون را شامل می شود.

طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون به منظور توسعه این میادین با هدف افزایش ظرفیت تولید، فرآورش، انتقال و صادرات ۵۵٠ هزار بشکه در روز نفت خام میادین نفتی آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی (فاز۲)، یادآوران (فاز۲) و یاران جنوبی بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری در اولویت اجرایی وزارت نفت قرار دارد.

گفتنی است در این نشست که در دفتر معاونت امور انرژی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور برگزار شد، مشاور طرح احداث خط لوله گوره - جاسک و نمایندگان مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و شرکت مهندسی و توسعه نفت حضور داشتند.



منصور معظمی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیات‌مدیره هر شرکت است، اظهار کرد: در مورد سایپا با توجه به رای اکثریت اعضای هیات‌مدیره تصمیم به تغییر مدیرعامل در سایپا گرفته‌اند و این جابه‌جایی صورت‌گرفته دقیقا بر اساس نص صریح ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت است.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: این تصمیم هیچ ارتباطی با وزرات صنعت، معدن و تجارت نداشته، البته ایدرو یکی از سهامداران گروه خودروسازی سایپا است.

وی گفت: ضمن احترام به تصمیم متخذه از زحمات آقای جمالی تشکر کرده و برای آقای جهرودی که برآمده از صنعت خودرو هستند آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم با حمایت‌های ایدرو و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید شاهد توسعه گروه خودروسازی سایپا باشیم.

سوءاستفاده از عدم اعلام قیمت‌های جدید در بازار نان

طبق اعلام مسئولان قرار بود از صبح امروز نان با قیمت‌های جدید به فروش برسد، اما با عدم اعلام نرخ‌های جدید برخی افراد با سوءاستفاده از این موضوع اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کردند.

به گزارش مشرق، هفته گذشته بود که علی فاضلی رئیس اتاق اصناف از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار با این افزایش موافقت کرده است.

وی افزود: نانوایان خواستار افزایش ۳۰ درصدی بودند که با افزایش ۱۵ درصدی موافقت شده است.همچنین قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نیز گفت: قیمت‌های جدید در استان‌های کشور بر اساس تصمیم گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشخص شده و از اول آذر ماه جاری اجرایی می‌شود.

در حالیکه مردم منتظر اعلام قیمت‌های جدید نان از سوی مسئولان بودند تا بر اساس آن نان خود را تهیه کنند، اما دیروز رئیس اتاق اصناف اعلام کرد این دستورالعمل طی دو روز آینده و پس از اعلام اتاق اصناف ایران عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: این افزایش قیمت پس از تعیین وزن چانه نان اجرایی می‌شود.این در حالی است که محسن بهرامی ارض اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار روز گذشته تاکیدکرد؛ قیمت نان طبق برنامه از اول آذرماه تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

صحبت‌های متناقص مسئولان درباره زمان اجرایی شدن قیمت‌های جدید نان و عدم اعلام نرخ جدید، موجب شده برخی از نانوایی‌ها از روزهای گذشته و علی الخصوص از صبح امروز به صورت خودسرانه اقدام به افزایش نرخ نان کنند و نان را با قیمت دلخواه و با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان بیشتر از نرخ فعلی به فروش برسانند.

اکنون باید از مسئولان پرسید هنگامی که هنوز نتوانستند قیمت‌های جدید را محاسبه و به واحدهای نانوایی ابلاغ کنند چه عجله‌ای در اعلام زمان قطعی افزایش نرخ نان داشتند که هم زمینه سوءاستفاده عده‌ای را فراهم کنند هم موجب بلاتکلیفی مردم در دانستن قیمت واقعی نان شوند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از رویترز، یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در نیویورک روز سه شنبه بخشی از یک دعوای حقوقی ۱/۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که از سوی خانواده‌های قربانیان انفجار پایگاه نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان مطرح شده بود، مجددا به جریان انداخته است.

دادگاه فرجام خواهی حوزه قضایی دوم آمریکا با سه رای موافق در برابر صفر رای مخالف اعلام کرد که قاضی یک دادگاه بدوی در رد ادعا‌ها علیه بانک مرکزی ایران مرتکب اشتباه شده است. در این پرونده بانک ایتالیایی یو بی اِی‌ای متهم به انجام تراکنش‌های مالی برای دولت ایران و بانک کلیراستریم لوکزامبورگ متهم به گشایش حساب هایی برای بانک مرکزی ایران و بانکی یو بی اِی‌ای ایتالیاست. دادگاه استیناف، رد ادعا‌ها علیه بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را تایید کرده است.

خواهان‌ها به دنبال مصادره سود اوراق قرضه‌ای هستند که ادعا شده متعلق به بانک مرکزی ایران است و نزد بانک کلیراستریم نگهداری می‌شود تا از این طریق بخشی از حکم ۳. ۸ میلیارد دلاری جبران خسارتی را که با ادعای دست داشتن ایران در انفجار ۱۹۸۳ بیروت از یک دادگاه فدرال گرفته اند را اجرا کنند.

خواهان‌ها این دو بانک ایتالیایی و لوکزامبورگی را به انتقال متقلبانه میلیارد‌ها دلار سود اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی متهم کرده و قصد دارند دستور مصادره پول نقد موجود در یکی از حساب‌های بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان شعبه نیویورک را از دادگاه بگیرند.

ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که از سوی دادگاه‌های امریکایی محکوم به پرداخت خسارت به قربانیان حملات تروریستی شده است. اجرای چنین احکامی معمولا با دشواری‌های زیادی مواجه است.

قاضی منطقه‌ای کاترین فارست در فوریه ۲۰۱۵ ادعای مطرح شده در این پرونده را رد کرده بود. وی گفته بود دادگاه صلاحیت توقیف اموال بانک مرکزی ایران که در خارج از آمریکا قرار دارد را ندارد و پولی هم در حساب بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان آمریکا برای «مصادره» وجود ندارد.
 
آمریکا‌یی‌ها پس از برنامه جامع اقدام مشترک دست بردار اموال بلوکه شده ایران نیستند و نه تنها، به فکر برگرداندن دارایی‌های ایران نیستند بلکه هر روز با کندن چاله‌ای اموال ایران را به تاراج می‌برند.

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: براساس تحقیقات انجام‌شده، هیچ  سرمایه‌گذاری بلندمدتی در چند سال گذشته در کشور انجام‌ نشده و تمام سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت است که این امر نشان از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های بلندمدت و ملی است.

ابوالفضل حجازی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در تمام کشورها حمایت از پول ملی از سیاست‌های  اصلی  دولت‌ها است اما در ایران دولت هر زمانیکه در بودجه کم بیاورد، با نرخ ارز بازی می‌کند و از آن طرف هر موقع میزان صادرات کاهش می‌یابد  می‌گویند: نرخ ارز کم است.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی ارز از این نرخ فعلی بسیار پایین‌تر است افزود:صادرکنندگان ما نیز بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و بالا رفتن نرخ ارز، تأثیر زیادی بر افزایش قیمت تمام‌شده کالای آنها دارد و حتی در بخش‌های دیگری  مانند  حمل‌ونقل نیز تأثیرگذار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سه ماه گذشته بیش از 13 درصد شاهد افزایش نرخ ارز در بازار مصرف بودیم.

 وی تصریح کرد: می‌گوییم تورم موجود در کشور یک رقمی است، چرا نرخ سود بانک‌ها سه رقمی و میزان افزایش قیمت ارز دو رقمی است و این اعداد بایک دیگر همخوانی ندارند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس تحقیقات انجام‌شده توسط دانشگاه شریف هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی در چند سال گذشته در کشور انجام‌نشده و تمام سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بوده است که این امر نشان از عدم اعتماد سرمایه گذاران  برای پروژه‌های بلندمدت و ملی است.

وی افزود: به‌غیراز بخش‌های نفتی سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی، نقشی (در صادرات) کشور ندارد و آماری نیز که ارائه  می‌شود، غیرواقعی است.

حجازی، بابیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید حداقل، نرخ ارز را ثابت نگه داشت تأکید کرد: لزوم بالا رفتن نرخ ارز برای بخش تولیدی، بیشتر شدن میزان نقدینگی در واحدهای تولید است اما بانک‌ها همکاری لازم را برای تزریق نقدینگی در این باره ندارند.

ریشه فساد از سیستم دولتی است

وی افزود: تولیدکنندگانی که در دهه 80 هزار نفر کارگر داشته تعداد آنها امروز به صد نفر کاهش‌یافته است زیرا سرمایه آنها یک شبه با افزایش نرخ دلار از هزارتومان به چهار هزار تومان ،کاهش‌یافته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با تعویض یک وزیر در دولت تمام سیاست‌های اقتصادی کشور را دچار تغییرات زیادی میکند گفت: به این دلیل است که نتوانسته ایم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و سرمایه گذاران داخلی را نیز به خارج از کشور هدایت می‌کنیم.

حجازی گفت: وقتی درباره فساد (در اقتصاد کشور) صحبت می‌شود، مربوط به بخش خصوصی نیست بلکه از ریشه‌های سیستم دولتی است؛ فعالان اقتصادی وقتی در این شرایط قصد فعالیت سالم را در اقتصاد کشور دارند، شرایط برای آنها تنگ و خفگان کننده است.

نرخ واقعی دلار 3300 تومان است

وی با تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن قیمت ارز در کشور گفت: نرخ واقعی ارز دلار  در کشومان 3300 تومان تا 3500 تومان است که رسیدن به این نرخ منجر به بازگشت رونق به اقتصاد کشور می‌شود. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کسانی که در این شرایط فعلی کشور، اقدام به تولید می‌کنند در واقع عاشق کشورشان هستند؛ این در حالی است که کشور چین به صادرکنندگان خود 7 تا 16 درصد یارانه صادراتی نیز می‌دهد.

وی تصریح کرد: دولت برای تشویق صادرکنندگان با اقداماتدیگری، خارج از افزایش نرخ ارز باید وارد شود.

حجازی گفت: دولت به‌جای افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات می‌توانند از کانال‌های پرداخت یارانه های صادراتی و تسهیلات  ارزان‌ قیمت بانکی یا از صندوق توسعه ملی، وارد شود.

نایب رئیس اتاق ایران: کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم

 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اصطلاح «کارت های اعتباری یک بار مصرف یا صوری» به دفعات در خبرها شنیده یا از زبان برخی مسئولان اظهار می شود، در حقیقت یک «غلط مصطلح» است و اصولا چیزی با عنوان کارت صوری یا یک بار مصرف نداریم.

«حسین سلاح ورزی» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایران افزود: کارت بازرگانی بر اساس قانون صادرات و واردات توسط اتاق بازرگانی (برای شرکت های بخش خصوصی) یا اتاق تعاون (برای شرکت های تعاونی) برای کسانی که می خواهند تجارت خارجی انجام دهند، صادر می شود و صدور آن نیز بر اساس شرایطی است که مصوبه هیات وزیران است.

وی ادامه داد: از جمله شرایط صدور این کارت داشتن مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی، احراز مکان، احراز هویت، گواهی سوء پیشینه، برخورداری از اعتبار بانکی است و فقط پس از احراز این شرایط و تایید و امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این کارت صادر می شود؛ بر این اساس تاکید می شود که چیزی با عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف و صوری نداریم.

سلاح ورزی بیان داشت: اعتبار همه کارت ها یک ساله است و پس از آن باید تمدید شوند که فرآیند تمدید نیز مستلزم گذراندن همه مراحل پیش گفته است.

وی تصریح کرد: افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می شود، علاوه بر دریافت آموزش های لازم، تعهدی به اتاق های بازرگانی یا تعاون می دهند که کارت خود را به وکالت به سایرین برای استفاده واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت ها از سوی سودجویان هستیم.

به گفته این مقام مسئول، در صورت بروز چنین تخلفی، انتظار می رود افراد بر اساس قوانین صادرات و واردات، موضوع را اطلاع رسانی کنند تا در جهت ابطال آن کارت یا کارت ها اقدام شود؛ امروز شبکه های سازمان یافته ای در کشور به امر واردات مشغولند و اطلاع رسانی در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

وی یادآوری کرد: از سال گذشته، سازمان امور مالیاتی علاوه بر دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات علی الحساب چهار درصدی از واردکنندگان در بدو ورود کالایشان به کشور دریافت می کند و بر این اساس گمرک نیز می تواند با استفاده کنندگان غیرمجاز از این کارت ها برخورد کند.

سلاح ورزی اظهار داشت: بارها و بارها از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی اعضای اتاق بازرگانی سخن به میان آمده است، اما این پرسش باقی است که چرا تاکنون نسبت به اعلام اسامی این افراد و سوء استفاده کنندگان از کارت ها، تخلفات آنان و میزان فرار مالیاتی آنها به تفکیک اتاق ها و استان ها اقدام نشده است؟

وی تاکید کرد: در این زمینه یک بار برای همیشه خواستار اعلام اسامی افراد و سوء استفاده کنندگان و برخورد با آنان و شفافیت در کار هستیم.

به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: کارت‌های بازرگانی یک ‌بارمصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ شاید بعضی افرادی که این کار را می‌کنند چاره‌ای ندارند و شرایط کار سالم برای آنها فراهم نیست.

در این پیوند، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران نیز اعلام کرده بود: در مورد کارت‌ها اقدامانی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب‌ می‌کند.

ناامیدی تاجران فرانسوی از بازار ایران

به گزارش افکارنیوز، پایگاه اینترنتی نشریه اقتصادی شلانژ (چلنج) نوشت: بعد از سرخوشی اولیه ناشی از رفع تحریم‌های ایران، شرکت‌های فرانسوی علاقه‌مند به کار اقتصادی با ایران، اکنون دچار یاس و ناامیدی هستند.

این نشریه فرانسوی زبان نوشت: لغو رسمی تحریم‌های ضد ایران در ژانویه ۲۰۱۶ امیدواری بزرگی نزد شرکت‌های فرانسوی ایجاد کرد. نزدیک به دو سال بعد از آن تاریخ، اکنون شاهد ناامیدی نزد دست اندرکاران اقتصادی و صنایع فرانسوی هستیم. باید بگوییم که قامت ناامیدی به وجود آمده با امیدواری‌ای که لغو رسمی تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۶ ایجاد کرده بود هماهنگی دارد. در آن زمان اغلب ناظران از بهشت تجاری ایران سخت می‌گفتند که با داشتن هشتاد میلیون نفر جمعیت می‌توانست جذاب‌ترین بازار‌های جهان را پیش رو قرار دهد.

پیر گاتاز، رئیس مدف (اجتماع شرکت‌های فرانسه- اتحادیه شرکت داران و کارفرمایان فرانسه)، در آن زمان در جریان بازدید حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از پاریس در اواخر ژانویه ۲۰۱۶ گفته بود که «حالا نوبت ما فرانسوی هاست که حرکتی سریع داشته باشیم و وقت مان را در ایران تلف نکنیم». نزدیک به دو سال بعد، خوشبینی اولیه جای خود را به نوعی ناامیدی نزد تجار فرانسوی داده است.

شلانژ می‌نویسد: در میان گروه‌های صنعتی فرانسوی که در بازار ایران برنده شده اند و از شرایط بعد از تحریم بهره‌مند گردیده اند، باید به ایرباس اشاره کرد که حدود صد هواپیما به ایران به ارزش هجده میلیارد یورو فروخته است. همین طور شرکت‌های پژو و رنو که به بازار ایران برگشته اند، شرکت‌های بوئینگ و ونسی که قرارداد‌هایی در چارچوب حوزه هوا-فضا امضا کرده اند و توتال که اوایل ژوییه گذشته یک قرارداد گازی پنج میلیارد دلاری به دست آورد.

هم اکنون تنها چند بانک کوچک شامل دو بانک فرانسوی ورمسر فرر و دلوباک و سه بانک ایرانی تجارت، سپه و ملی، نقل و انتقال مالی بین دو کشور را به عهده دارند و دیگر بانک‌ها تحرکی ندارند. آن‌ها از جریمه سنگین و بی سابقه اعمالی علیه بانک پ. ان ب. پاریبا در سال ۲۰۱۴ به دلیل نقض تحریم‌های ایران بیمناکند. در خارج از کشور، اگرچه چند بانک کوچک در اتریش، دانمارک، ایتالیا یا کره جنوبی برای کار با ایران جسورتر نشان داده اند، اما همچنان مشکلات تامین مالی پابرجاست.

سنگ اندازی آمریکا برای خریداران نفت ایران

به گزارش مشرق، در حالی ایران به دلیل کاهش تولید، صادرات نفت خام و میعانات خود به بازار آسیا را کاهش داده است که براساس آمارهای ارائه شده از سوی مراکز بین المللی انرژی واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه پیش از آن 9.5 درصد کاهش یافته است.

کره جنوبی، یکی از مشتریان مهم آسیایی نفت ایران، در ماه اکتبر 1.65 میلیون تن، معادل روزانه 390 هزار و 675 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است.این رقم 9.5 درصد نسبت به 1.83 میلیون تن ماه سپتامبر کاهش نشان می دهد، اما همچنان حدود 83 درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

برخی از مراکز مطالعاتی انرژی می گویند عمده ترین علت کاهش خرید نفت کره جنوبی از ایران فشار های آمریکا به این کشور است و حتی سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور بی تاثیر نبوده و ظاهرا آمریکا متعهد شده است تا نیاز هیدروکربوری کره جنوبی را در صورت عدم خرید از ایران تامین کند.

ظاهرا فشارهای آمریکا به مشتریان نفتی ایران محدود نمی شود بلکه این کشور به مشتریان اروپایی نیز فشارهایی وارد آورده است تا خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند.آمریکایی ها که می دیدند لهستان در حال تبدیل شدن به بزرگترین خریدار نفت سنگین ایران در اروپا هستند هم اکنون دست به کار شده و قراردادهای صادراتی با خریداران نفت این کشور منعقد کرده اند.

جاب اینجا است که لهستانی ها از این فرصت استفاده کرده و دنبال گرفتن تخفیف از آمریکایی ها هستند تا ضمن عدم خرید نفت از ایران که مورد توجه آمریکایی ها است بتوانند از تخفیف نیز بهره مند شوند.

اما به هر حال این روند مانع از خرید نفت ایران توسط لهستانی ها نشده است و در شرایط فعلی به دلیل بالا گرفتن اختلافات دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بر سر انتقال و ترانزیت نفت، تقاضا برای انواع نفت خام های ترش در بازار اروپا بالا گرفته و در راستای این سیاست افزایش تقاضا شرکت PKN Orlen لهستان بار دیگر خواستار خرید نفت از ایران شده است.

شرکت PKN Orlen که در کنار دومین شرکت پالایشگر نفت لهستان به نام لوتوس در سال 2017 میلادی دو محموله یک میلیون بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده که پس از خرید و تست این محموله ها بار دیگر برای خرید تک محموله نفت از شرکت ملی نفت ایران اظهار تمایل کرده است.

بنابر اعلام این منابع نفتی، شرکت PKN Orlen یک محموله نفت ایران را برای بارگیری در روز روزهای 25-24 نوامبر خریداری کرده و این خرید در راستای متنوع سازی سبد تامین نفت لهستان انجام گرفته است.

در شرایط فعلی لهستان به شدت به نفت اورال روسیه وابسته است اما دو پالایشگر نفتی این کشور به آرامی شروع به متنوع سازی منابع عرضه نفت خود کرده و میزان صادرات نفت روسیه از پایانه پریمورسک، یعنی جایی که بیشترین میزان بارگیری نفت اورال از آنجا انجام می‌شود، به دلیل انجام عملیات تعمیرات پالایشگاهی در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر درحالی لوتوس PKN Orlen  لهستان مذاکرات برای خرید بلندمدت نفت از ایران را در دستور کار قرار داده که سایر پالایشگران بلوک شرق اروپا همچون شرکت مجارستانی Mol، شرکت دولتی بلاروس BNK و شرکت OMV اتریش و ... در کنار لوتوس برای نخستین بار در طول یکسال گذشته تاکنون اقدام به واردات نفت از ایران کرده‌اند.

عصراقتصاد: سران سه قوه در روزهای اخیر جلسه ای مشترک تشکیل دادند که حل مشکلات مربوط به سپرده گذاران در موسسات مالی غیر مجاز مهم ترین محور گفت و گوی آنها بود. در این خصوص محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت.
نهاوندیان از تشکیل کمیته سه نفره از سوی سه قوه برای پیگیری امور مربوط به سپرده گذاران چند تعاونی اعتباری که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده هایشان توسط تعاونی ها دچار مشکلاتی شده اند خبر داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: این کمیته متشکل از غلامحسین محسنی اژه ای از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مسعود پزشکیان از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اینجانب از سوی رئیس جمهور است که مقرر شد این جلسات هفته ای دوبار تشکیل شود که در طول هفته گذشته برگزار شد.
نهاوندیان اظهار کرد: کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس با تصمیم شورای پول و اعتبار به ترتیب به موسسه اعتباری ملل، بانک تجارت و بانک آینده سپرده شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل طوس ظرف یک هفته آینده گفت: با این اقدام به طور حتم ۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران این تعاونی های برطرف می شود.
نهاوندیان ادامه داد: با تصمیم هایی که برای تعاونی منحله فرشتگان اتخاذ شد، همه سپرده گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کردند که به این ترتیب بالای ۹۶ درصد این مشکل حل می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: کسانی که سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در تعاونی ...

بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید طرح کاهش تولید هستند

 وزیر نفت گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.
بیژن زنگنه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان در حاشیه امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اجرای قرارداد با توتال گفت: بحث مخالفت با قرارداد توتال٬ بیمار گونه شده است.

وی افزود: یک مریضی است که عده ای مرتب می گویند مُرد یا نه؛ در حالی که یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است.

زنگنه با بیان اینکه "میزان صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است‌"، گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.

وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مهار آتش میدان نفتی رگ سفید گفت: کارها در 2 بخش در حال انجام است، دکل ها برای حفاری چاه ها مستقر شده اند تا از پایین، برای خاموش کردن چاه اقدام شود.

وی افزود: همچنین بر روی سطح نیز کارها در حال انجام است و علاوه بر پاکسازی سطح، آب مورد نیاز برای خاموش کردن چاه نیز تامین شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه "سعی می کنیم همکاران ما با آرامش کار کنند تا اتفاق جدیدی رخ ندهد"، گفت: تلاش می شود که از بالا و سطح، چاه را خاموش کنند، اما در صورتی که عملیات خاموش کردن چاه از بالا موفق نباشد از زیرزمین برای خاموش کردن چاه اقدام می شود.

زنگنه در پاسخ به اینکه "چه زمانی آتش در میدان رگ سفید خاموشی می شود"، گفت: نمی دانم، در حال انجام دادن کارها هستیم.

وزیر نفت با اشاره به انتقادات مربوط به تاخیر در امضای قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: عده‌ای به ما فشار می آورد که چرا در امضای این قراردادها تاخیر دارید، اما پس از امضا می ‌گویند چرا امضا کردید.

زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت قرارداد لایه نفتی پارس جنوبی گفت: کارهای مربوط به مذاکره با شرکت مرسک دانمارک به خوبی پیش می رفت تا اینکه شرکت توتال فرانسه اقدام به خرید این شرکت کرد و با توجه به این که شرکت توتال در بخش قطری لایه نفتی پارس جنوبی نیز مشغول کار است و با خرید مرسک که در حال مذاکره با ایران برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی بود، ملاحظاتی برای ما ایجاد شد.

وی افزود: شرکت مرسک دانمارک را از مذاکرات برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی کنار نگذاشته ایم اما از شرکت های دیگری نیز برای توسعه این لایه نفتی دعوت کردیم که البته بیشتر آنها استقبال نکردند.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص تحقق امضای 10 قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال گفت: من این مساله را مطرح نکردم، افراد دیگری این موضوع را اعلام کردند.

وی افزود: در روزهای پایانی هفته جاری برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز، عازم بولیوی می شوم که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در این نشست شرکت می کند.

مدیرعامل سایپا تغییر کرد

به گزارش مشرق، جهرودی که قبلا مدیر عامل شرکت ریخته‌گری آلومنیوم ایران خودرو بوده به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد.

گفته می شود حکم انتصاب جهرودی روز گذشته صادر شده و قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قبلی و جدید سایپا فردا برگزار شود.

در زمان مدیریت جمالی انتقاداتی نسبت به برخی مسایل مربوط به تولید، امور مالی و بورسی سایپا و همچنین طولانی بودن زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی این شرکت خودروساز مطرح بود.

همچنین اطلاع رسانی نامطلوب، برخورد گزینشی و عدم ارتباط مناسب روابط عمومی سایپا با رسانه های مهم و تأثیرگذار از دیگر نقاط ضعف این گروه خودروسازی بود که امید می رود با تغییر مدیرعامل سایپا، تغییراتی نیز در این بخش اتفاق بیفتد.