آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

زائران اربعین امسال هم حداکثر ۲۰۰ دلار به نرخ مبادله‌ای از بانکها دریافت می‌کنند که بر این اساس هر مسافر با ارایه گذرنامه و بلیت، می‌تواند از طریق شعب بانکهای ملی، ملت و سامان اقدام کند.

تحریم دلار
به گزارش خبرنگار مهر، پانزده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تخصیص ارز به نرخ مبادله‌ای برای سفرهای خارجی را متوقف خواهد کرد. تا پیش از آن البته، هر مسافر برای هر سفر خارجی، تنها یک بار در سال می‌توانست ۳۰۰ دلار به نرخ روز تعیین شده از سوی بانک مرکزی، ارز دریافت کند که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی که خود یک گام در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت بازار به شمار می‌رفت، دریافت آن ملغی شد.

در این میان، بسیاری از زائران اربعین حسینی هم با توجه به صدور این بخشنامه، تصورشان بر این بود که امسال دیگر نمی‌توانند ارز مبادلاتی برای سفر زیارتی خود دریافت نمایند؛ در حالیکه بانک مرکزی تصمیم گرفته امسال هم به متقاضیان، ارز با نرخ رسمی را تخصیص دهد.

بر این اساس، هر مسافر اربعین حسینی امسال می‌تواند حداکثر ۲۰۰ دلار ارز با نرخ مبادلاتی دریافت نماید که در این میان، بانک‌های عامل برای این کار، همچون گذشته آماده خدمات رسانی به متقاضیان هستند.

در بخشنامه بانک مرکزی بر این نکته تاکید شده بود که با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانکها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریورماه سال جاری، به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشور مقصد(در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده بود که مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند.

به هر حال، با اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۹۶.۱۸۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲) از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.

کدام بازار در مهرماه بیشترین سود را داد؟



در فضای کنونی اقتصاد ایران یکی از اصلی ترین سوالات برای سرمایه گذاران این است که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است و سود بیشتری می دهد؟ معمولا کسانی که نقدینگی در اختیار دارند یکی از چهار بازار طلا ، ارز ، سود بانکی و بورس را انتخاب می کنند. در ادامه خواهیم دید که کدام بازار در مهر ماه سود بیشتری به سرمایه گذارانش داده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران در مهرماه با کسب بازدهی ۸/ ۰ درصدی قعر جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفت. رتبه نخست جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری به بازار سکه اختصاص داشت. در مهرماه رشد بیش از ۵ درصدی قیمت سکه رقم خورد. قیمت هر سکه طرح جدید که در پایان شهریور ماه حدود یک میلیون و ۲۳۴ هزار تومان بود، در پایان مهرماه به یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسید. به این ترتیب بازدهی بازار سکه از ابتدای سال جاری بیش از ۸/ ۶ درصد ثبت شد. به نظر می‌‌رسد بیش‌واکنشی به رشد دلار موجب افزایش قیمت سکه شده است.

در بازار ارز، نرخ هر دلار آمریکا با افزایش ۹/ ۲ درصدی طی مهرماه به ۴۰۱۳ تومان رسید تا بازدهی این بازار از ابتدای سال به ۹/ ۶ درصد برسد. در روزهای ابتدایی ماه رشد تدریجی تقاضا نرخ دلار را بالاتر از سطح ۳۹۰۰ تومانی قرار داد. در ادامه پیش از اظهارات رسمی ترامپ در مورد برجام، با تشدید روند صعودی، دلار تا سقف ۴۰۵۰ نیز رشد کرد. در ادامه اما با فروکش کردن هیجانات ناشی از نگرانی‌های برجام و همچنین افزایش عرضه از سوی صرافی‌ها، قیمت دلار به سطح ۴ هزار تومان نزدیک شد. در صورت عدم مداخله در سمت عرضه دلار، نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۷، رشد تقاضای ارز تجاری و رشد تقاضای اربعین از تداوم افزایش دلار حمایت می‌کنند.

بازدهی بازار پول نیز(طی ماه گذشته با احتساب نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی) حدود ۲۵/ ۱ درصد بوده است. در مجموع بازار سهام با ثبت بازدهی ۱۲ درصدی از ابتدای سال پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور در هفت ماه نخست سال بوده است. پس از بازار سهام، بازار پول با ثبت بازدهی ۷۵/ ۸ درصدی رتبه دوم پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تاکنون را به خود اختصاص داده است.

۴ محرک بازار سهام برای رسیدن به قله

کارگزار
به گزارش اقتصادنیوز ، ۴ محرک می‌تواند سکوی پرتاب بورس به قله باشد. نخستین موضوع، ورود پول‌های تازه به بازار سهام است.این امر البته مستلزم اعتماد‌سازی در بورس تهران است. این اعتماد در شرایط فعلی می‌تواند با رصد گزارش عملکرد مناسب شرکت‌ها از سوی سهامداران جلب شود.بخش دیگر آن نیز به آینده برجام بستگی دارد. در این میان کنگره در تایید یا رد گزارش رئیس‌جمهوری آمریکا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

به هر ترتیب باید دید کنگره آمریکا و همچنین دیگر کشورهای درگیر در این توافق نامه بین‌المللی چه موضعی در قبال برجام اتخاذ می‌کنند. هر چند هیجان این موضوع در بورس تهران فروکش کرده است، اما به‌طور قطع مسیر نهایی آن به دقت از سوی سهامداران ارزیابی می‌شود و نقش مهمی در تصمیم‌گیری آنها در معاملات سهام ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر نوسانات بازار ارز عامل دیگری است که می‌تواند به شاخص سهام در فتح قله تاریخی کمک کند. بازار ارز در پاییز با افزایش تقاضای فصلی مربوط به سفر و همچنین تسویه حساب‌های پایان سال میلادی همراه است. در این شرایط اگر سرکوب تقاضا صورت نگیرد و نرخ دلار به‌صورت واقعی و متناسب با عرضه و تقاضا نوسان کند، می‌توان به بهبود عملکرد بخش اعظمی از شرکت‌های فعال در بورس تهران امیدوار بود.

 سومین محرک نیز به آینده بازار جهانی برمی‌گردد. جایی که روند شاخص دلار جهانی و سیاست‌های چین می‌توانند وضعیت قیمت‌ها در این بازارها را تحت تاثیر قرار دهند. چین مدت‌هاست برنامه‌های کنترل آلودگی را در نظر داشته است. بر همین اساس قرار است با اعمال محدودیت‌هایی در تولید محصولاتی نظیر فولاد و آلومینیوم در مسیر عملی شدن برنامه خود (کنترل آلودگی) گام بردارد. این امر با فشار بر سمت عرضه افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. با این حال افزایش شاخص دلار عامل فشار بر بازارهای جهانی خواهد بود. در این باره احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و تغییر رئیس فدرال رزرو، کاهش مالیات در آمریکا و همچنین کاهش نرخ ارزهای دیگر مواردی هستند که می‌توانند شاخص دلار را تقویت کنند. در نهایت باید دید برآیند این موارد چه مسیری را برای بازار جهانی و به تبع آن شرکت‌های کالا محور بورس تهران رقم می‌زند. کاهش نرخ سود نیز چهارمین محرکی است که می‌تواند ورود پول‌های جدید به بورس تهران را به دنبال داشته باشد.

ماه گذشته، در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۵۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در یک میلیون و ۳۷۰ هزار دفعه معامله شدند (اثر معاملات بلوکی حذف شده است). بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب ۵۳۸میلیون سهم و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریورماه به ترتیب ۹ و ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. در جریان معاملات این ماه سومین عرضه اولیه در سال ۹۶ انجام شد. به این ترتیب ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (۲۶ مهرماه) به شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه اولیه شد و اقبال چشمگیر سهامداران را به دنبال داشت.

پیش از آن سهام دو شرکت چدن سازان و داده گستر عصر نوین در روزهای پایانی شهریور ماه عرضه شده بود. این دو نماد در روزهای نخست مهرماه در معرض توجه سهامداران قرار گرفت. به‌طوری که در برخی روزهای معاملاتی تا ۵۰ درصد ارزش داد و ستدهای کل بورس به این دو نماد اختصاص می‌یافت.

مردم از اوضاع بد معیشتی می گویند

به گزارش افکارنیوز، موضوع معیشت یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم و جامعه کارگری طی سال های  متمادی بوده و هست، چرا که هیچ گاه حقوق و دستمزد نیروی کار مطابق واقعیت و تورم موجود افزایش پیدا نکرده است.

 دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله به گونه ای تعیین می شود که حدوداً یک سوم هزینه های معیشتی است. یعنی کارگران برای تأمین معیشت خود حدود 2 سوم کسری درآمد دارند و برای تأمین این میزان کسری به ناچار به سراغ شغل های دوم و سوم می روند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت بالانرفتن دستمزد کارگران را رکود حاکم بر بازار می داند. هر چقدر هم که فعالان اقتصادی می‌گویند حاضرند رونق را به بهای چند درصد تورم بالاتر بپردازند، دولت زیر بار نمی‌رود و رکود را بر افزایش تورم ترجیح می‌دهد.

اکنون نه خبری از رونق واحدهای تولیدی هست و نه مردم اوضاع معیشتی مناسبی دارند. در حالیکه حسن روحانی در همان روزهای ابتدایی روی کارآمدنش، آن زمان که موضوع مذاکرات در پرونده هسته‌ای ایران با 1+5زیاد مطرح بود، اعلام کرد که "سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ اقتصاد و زندگی مردم هم باید بچرخد". موضوعی که اکنون، شک و تردیدهای زیادی راجع به تحقق آن وجود دارد، آمارها حکایت از این دارد که سانتریفیوژها تعطیل شد و چرخ اقتصاد هم نچرخید.

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از میزان قیمت ها و هزینه کرد سبد خانوار تأکید کننده این موضوع است که همیشه هزینه ها از درآمدها بیشتر است. چندی پیش بانک مرکزی خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1395 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3.33 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 4 نفره با 29.4درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد، کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

*هزینه ناخالص

بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 393006 هزار ریال (ماهانه حدود 32750 هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می باشد، نسبت به سال 1394 معادل 11.4 درصد افزایش داشته است. از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب، 35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، 22.9 درصد به «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، 10.6 درصد به «حمل ونقل»، 8.4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1  درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

*درآمد ناخالص

" متوسط درآمد ناخالص" سالانه یک خانوار در سال 1395 حدود 392373 هزار ریال (ماهانه حدود 32698 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 1394 معادل11.3 درصد افزایش داشته است. 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

*مردم از اوضاع بد معیشتی می گویند

یکی از عمده‌فروشان موارد خوراکی می‌گوید: قیمت ها در برخی از کالاهای مورد نیاز مردم از جمله برنج و روغن و حبوبات به شدت افزایش داشته و نسبت به سال چند سال گذشته بیش از 50 درصد گران شده است. حتی باید گفت که در هفته های گذشته، قیمت نسبت به سال گذشته بالغ بر 30 درصد افزایش داشته است و می توان گفت که برنج در دولت فعلی، بالای 40 درصد گران شده و قیمت برخی انواع برنج، حتی دو برابر هم شده است.

وی  می‌افزاید: حتی برخی مردم که برنج‌های نیم دانه را می خریدند و با برنج‌های سالم مخلوط کرده و استفاده می کردند هم اکنون دیگر نمی‌توانند برنج سالم بخرند و مجبورند فقط برنج نیم دانه که البته قیمتش هم چندان ارزان نیست و برای برخی انواع برنج های ایرانی، بین 9 تا 11 هزار تومان است، خریداری کنند. اوضاع اقتصادی مردم افتضاح‌تر از این است که دولتمردان می‌گویند.

 در همین میان،  مردی میانسال که برای خرید حبوبات مراجعه کرده است، می‌گوید: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و مشاهده می‌شود که برخی به جای خرید اقلام غذایی به خریدهایی رو آورده‌اند که واقعاً صحبت کردن از آن، شاید همه را ناراحت کند. مسئولان باید فکری به حال مردم کنند.

وی می‌افزاید: کافی است مسئولان سری به میادین میوه و تره بار بزنند تا متوجه شوند که مردم چطور میوه های گندیده ارزان را با حرص و ولع خریداری می‌کنند و چند قدم آنطرف تر می‌ایستند تا آن را کمی مرتب کرده و بعد به خانه خود ببرند و به فرزندانشان دهند. اوضاع و احوال معیشتی مردم اصلاً خوب نیست. برخی کالاها واقعاً از سبد مصرفی مردم خارج شده است و این انصاف نیست.

به گزارش تسنیم، براساس آمارهای جدید وزارت صنعت، قیمت پیاز در مرداده ماه امسال هم رکورد افزایش 177 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. علاوه بر این قیمت سیب قرمز 76.6 درصد ، گوجه فرنگی 37.9 درصد، سیب زرد 48.3 درصد، میلگرد (نمرده 14 ) 41.2 درصد، تیر آهن (18) 72.5 درصد و تیرآهن (14) 62.2 درصد رشد قیمت را  تجربه کرده است.

از میان کالاهای اساسی در مردادماه امسال فقط قیمت تعدادی از کالاها از جمله موز 14.4 درصد، شکر سفید 15.6 درصد و ذرت داخلی 8 درصد کاهش داشته است.

در فاصله صحبت با این مرد میانسال، خانوم نسبتاً جوانی  گلایه از هزینه های زندگی به خصوص هزینه های تحصیل دارد و می گوید: بخش زیادی از حقوقم هزینه تحصیل فرزندان می شود. از ترس نگرانی برای آینده فرزندان حاضر هستم از سفره خانواده دریغ کنم اما در شرایطی مطلوب فرزندانم تحصیل کنند.

این خانم جوان بیان کرد: در زمان انتخابات روحانی گفته بود یارانه نقدی قطع نمی شود اما هر روز خبری جدید به گوش می رسد که زمزمه های قطع یارانه ها نزدیک است. در حوزه مسکن نیز وعده های زیادی داده شده بود ولی هیچ کدام محقق نشد و حتی دولت تلاش می کند مسکن مهر که یکی از کارهای خوب دولت قبل بوده را نیز متوقف کند.

وی می گوید: مشکل مردم تنها  کوچک شدن سفره هایشان نیست. بیکاری مسئله مهم دیگری است که برای بسیاری از خانواده ها به بحران تبدیل شده است. آمار بیکاری روز به روز افزایش می یابد و دولت طرح های قدیمی را تکرار می  کند. معیشت تنها خوراک نیست. بیکاری خود فقر و تنگی معیشت را به دنبال دارد.

شهروند62 ساله دیگری که بازنشسته فرهنگی است، گلایه نسبت به معیشت و و وضعیت زندگی دارد می گوید: جوانان دهه 30 بسیار راحت تر از جوانان امروز شغل پیدا می کردند. درحال حاضر تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی مسافرکش یا خدماتی یا مشاغل کاذب دارند. این برای کشور مطلوب نیست. ایران با این همه ظرفیت و پتانسیل می تواند برای جوانان شغل ایجاد کند. چگونه است در کشوری مانند چین با  این تعداد بالای جمعیت بیکاری معنا ندارد؟ باید از تجارت کشورهای دیگر در اصلاح فرهنگ کار و ایجاد اشتغال بهره گرفته شود. نه اینکه تنها با یک الگو برداری برنامه های اشتغالی روی کاغذ ها رقم بخورد.

وی بیان می کند: پسرم فارغ التحصیل کامپیوتر است. هر کجا می رود تا مرتبط با رشته اش مشغول فعالیت شودمی گویندکه بازار کار خراب است و به نیرو نیاز ندارند.  اولین گام دولت دوزادهم می بایست رونق تولید و رفع رکود می بود.

 شهروند دیگری که در یک سوپرمارکت در حال خرید است، وقتی مشاهده می‌کند با دقت قیمت محصولات را نگاه می‌کنم، می‌گوید: دولت حقوق کارگران را 14 درصد افزایش داده است اما توجه به بازار کالاهای اساسی ندارد.

وی بیان کرد: میوه های فصل کیلویی 9هزار تومان با حقوق مردم فاجعه است. حقوق کارگران در ماه 113 هزار تومان افزایش یافته اما هزینه‌ها در ماه حدود 500هزار تومان افزایش یافته است. دخل و خرج با هم نمی‌خواند، اما هیچ‌کدام از مسئولان متوجه این موضوع نیستند. دولت با افتخار می‌گوید حقوق کارگران 14درصد افزایش یافته، چرا نمی‌گوید چقدر محصولات چقدر گران شده است؟

 به گزارش تسنیم، روند افزایش قیمت انواع کالاهای مهم و اساسی همچنان در بازار ادامه دارد و هر ماه مردم با تغییرات قیمتی تعدادی از کالاها مواجه می شوند. این در حالی است که هر ماه وضعیت زندگی مردم نسبت به ماه عقب دچار عقب ماندگی مزدی می شود و مردم به جیب خود بدهکار می شود. در شرایطی که مسئولان مدعی بهبود شرایط اقتصادی هستند گلایه مشترک مردم  گلایه از کاهش قدرت خرید و روند رو به رشد بیکاری است.

 هم‌زمان با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه برای مقابله با پدیده قاچاق، فروشندگان تلفن همراه به شدت دنبال باز کردن جعبه‌‌های موبایل قاچاق و فعالسازی گوشی‌ها و البته فروش مجدد آنها با قیمتی گران‌تر از گوشی‌های وارداتی رسمی هستند.
متنوع سازی ترکیبی
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ دو روز از آغاز اجرای طرح ملی «رجیستری گوشی‌های تلفن همراه» بیشتر نمی‌گذرد که بازار فروش به رکود گراییده است.

همانطور که از عنوان این طرح بر می‌آید، قرار است گوشی‌های تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور «ثبت» شوند تا امکان استفاده از آنها در اپراتورهایی نظیر همراه اول، ایرانسل، رایتل و... وجود داشته باشد.

این طرح برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اجرایی شده و قرار است از این پس تنها محموله‌هایی که از طریق مبادی رسمی (گمرکی) وارد کشور می‌شوند، سریال‌شان در مرکز داده تعبیه شده توسط حاکمیت ثبت شود تا زمانیکه مشترکان سیم‌کارت خود را در آن قرار می‌دهند، امکان استفاده از آن گوشی‌ها وجود داشته باشد.

طبیعی است که در چنین شرایطی اگر گوشی خارج از مسیر رسمی (مبادی گمرکی) وارد کشور شده باشد، به دلیل آنکه سریال آنها در سامانه مذکور ثبت نشده، امکان استفاده از آن در شبکه اپراتورها وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه براساس آمار ارائه شده توسط مسئولان اجرایی کشور، در حال حاضر حدود 95 درصد واردات گوشی از طریق مبادی غیررسمی صورت می‌گیرد، رجیستری به دنبال ساماندهی این بخش و به نوعی تأمین حقوق گمرکی و درآمدهای مالیاتی دولت است.

مسئولان درگیر در اجرای این طرح اعم از وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت یکی دو سالی می‌شود که به شکل جدی، پیگیر اجرای رجیستری شده اما تاکنون به دلیل برخی بی‌برنامگی‌ها و البته بی‌میلی‌ها موفق به اجرای این طرح با رسالت مبارزه با قاچاق نشده بودند.

از سویی دیگر، با توجه به اینکه در دهه هشتاد تجربه شکست در اجرای این پروژه وجود دارد، مسئولان کمتر راغب به اجرای این پروژه بودند تا مبادا با شکست مجدد، بر چهره‌شان خدشه‌ای وارد شود.

اکنون که دو روز از اجرای این طرح می‌گذرد، فروشندگان تلفن‌های همراه به شدت دنبال باز کردن جعبه موبایل‌های خود (اعم از اجناس ویترینی و انبار) هستند تا قبل از برخورد سلبی با گوشی‌های قاچاق، توانسته باشند آنها را فعال کنند زیرا قرار نیست اجرای این طرح عطف به سبق شود.

رجیستری تنها دنبال ایجاد شرایط و الزاماتی برای واردات محصولات جدید و اجناسی است که تاکنون در شبکه اپراتورهای ارتباطی فعال نشده است؛ بنابراین مشخص است که جای نگرانی برای گوشی‌های فعال شده قاچاق (گوشی‌هایی که دست مردم فعال هستند) وجود ندارد اما کسانی که گوشی خریداری کرده و هنوز آن را فعال نکرده‌اند، باید به سرعت سیم‌کارت خود را در آن قرار داده و با فعال کردن آن، شماره سریال گوشی خود را به مرکز داده شبکه اپراتورها بشناسانند.

همین موضوع عاملی شده تا اغلب فروشندگان بازار موبایل اجناس خود را از حالت آکبند خارج کرده و با قرار دادن سیم‌کارت در آن اقدام به رجیستری گوشی‌های خود کنند؛ نکته عجیب‌تر آنکه وقتی گوشی فعال می‌شود، مجددا آن را در جعبه خود قرار داده و گران‌تر از آکبند می‌فروشند.

با توجه به اینکه با اجرای رجیستری کلیه گوشی‌ها باید از مبادی قانونی وارد کشور شده و تعرفه 5 درصدی گمرک، 4 درصد مالیات علی‌الحساب و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، طبیعتا قیمت گوشی در بازار افزایش می‌یابد و فروشندگانی که گوشی‌های خود را پیش از این قاچاق وارد کرده و اکنون با خارج کردن از حالت آکبند و گذاشتن سیم‌کارت در آن، بار دیگر آن را بسته‌بندی می‌کنند، گوشی‌های خود را گران‌تر از حالت آکبند نیز عرضه می‌کنند.

در حال حاضر عملا بازار فروش گوشی تلفن همراه شوکه شده و مردم منتظر هستند تا ببینند چه شرایطی بر بازار پر چالش این روزها حاکم می‌شود.

به گزارش تسنیم، سال گذشته گمرک ایران اعلام کرد که «با ارسال شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک 30008887، می‌توان عمل استعلام را انجام و گوشی‌های قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص داد.

این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی محسوب می‌شود و یکی از برنامه‌های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا است و گام بزرگی در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور به‌شمار می‌رود.

گمرک ایران از دو سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه (IMEI) را آماده‌سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند.

اما در حال حاضر زمانیکه کد IMEI یا همان شماره شناسه گوشی را برای این سامانه ارسال می‌کنیم، جوابی از سوی این سامانه دریافت نمی‌کنیم.

کاهش نرخ سود بانکی به کجا رسید؟

به گزارش افکارنیوز،  پس ازکاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال جاری بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در محافل اقتصادی مطرح شد و برخی از مسئولین از اجرای آن پس از کاهش نرخ سپرده‌ها خبر داده بودند.
بانک مرکزی
با این وجود در بخشنامه کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات بانکی نشده بود و این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شد تاجایی که برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده‌ها صورت می‌گرفت.

با اجرایی شدن کاهش سود بانکی از روز شنبه11 شهریور ماه 96 بانک‌ها موظف شدند نرخ سود سپرده‌های مدت دار یک ساله را که حداکثر 15 درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده‌های روز شمار حداکثر 10 درصد تعیین شد.

در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی موضوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را یکی دیگر از مباحث مهم پیش رو بانک مرکزی دانست و گفت: موضوع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و فشار به بانک‌ها در این زمینه باعث بدهکاری آن‌ها به بانک مرکزی و تحمیل نرخ‌های جریمه بالا در این رابطه شده بود به همین خاطر بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد تا فضا برای انجام و اجرای این سیاست‌ها مهیا شود، به همین منظور بانک مرکزی در بحث ارتباط بین بانکی حضور یافت.

همچنین وی در حاشیه جلسه هئیت دولت در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی گفته بود که در راستای متعادل سازی نرخ سود بانکی با هدف رشد و توسعه اقتصادی تاکنون نرخ سود سپرده را مبنا قرار داده ایم که در گام بعدی نرخ سود تسهیلات تا اواخر مهر ماه دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت.

این نکته حائز اهمیت است که مردم برای گذران زندگی خود به کاهش نرخ سود تسهیلات دل خوش کرده اند و این کاهش می تواند در زندگی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد.

با این حال با گذشت بیش از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هنوز خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست و با وعده‌های مسئولین در این زمینه باید دید اجرایی شدن طرح به چه زمانی موکول می‌شود و آیا برنامه ویژه‌ای همچون طرح کاهش نرخ سود سپرده های بانکی برای آن وجود دارد یا خیر.

آغاز شمارش معکوس برای پرداخت سود سهام عدالت

 با پایان مهلت قانونی واریز مانده سهام عدالت تا ساعت ۲۴ امشب، شمارش معکوس برای پرداخت سود سهام عدالت از فردا اول آبان آغاز می‌شود.
سهام عدالت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بنابر آنچه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر اعلام کرده بود، سود سهام عدالت به‌تدریج از آبان ماه پرداخت خواهد شد.

کرباسیان گفته بود: به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنم تا از فرصت تمدیدشده یک‌ماهه برای پرداخت باقی‌مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم، ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک‌ماهه (آبان ماه) آغاز خواهد شد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی هم اوایل ماه جاری از واریز سود سهام عدالت تا یک ماه آینده خبر داده بود.

علی اشرف عبدالله پوری درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می‌گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به‌صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.

وی افزود: شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سال 95 باید سود تولیدشده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت‌های سرمایه‌پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند.

پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال‌های مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها در سال 97 پایان 8 ماه قانونی‌شان فرا خواهد رسید.

رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.

وی گفت: تا امروز حدود 15 درصد یعنی بیش از 500 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته طی یک ماه گذشته به‌دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تأخیر افتاده است. اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: ضمناً این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به‌صورت کامل واریز شود چرا که شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.

پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تأکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به‌مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.

سریال اختلاس ها ادامه دارد

به گزارش مشرق، سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی مازندران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تخلف مالی و وقوع اختلاس در یکی از بانک‌های شهرستان بابلسر، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی در بررسی‌های فنی و تحقیقات گسترده پلیسی دریافتند، فردی که مسؤولیت بانک را بر عهده داشته با انجام اقدامات مجرمانه و تخلفات مالی اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان کرده است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به کشف 50 میلیارد ریالی اختلاس در این بانک از دستگیری متهم به اختلاس خبر داد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

میرفیضی گفت: متهم با قرار وثیقه 150 میلیارد ریالی صادره از سوی مرجع قضایی روانه زندان شد.

اخراج مادران شاغل با لغو دستورالعمل وزارت کار

به گزارش مشرق، سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در تابستان سال‌جاری پیرو شکایت یک کارفرما دستورالعمل صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر که فرزندان شیرخوار زیر دو سال دارند، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد و ما شاهد برداشته شدن چتر امنیت شغلی نسبی ایجاد شده از روی این قشر زحمتکش هستیم.

این فعال کارگری افزود: به دنبال لغو این دستورالعمل، عده ای از کارگران خانم شرکت داروپخش از محل کار اخراج شدند، در حالیکه فرزندان شیرخوار داشتند.وی افزود: در موضوع اشتغال بانوان بویژه اشتغال بانوان کارگر دچار خلاهای قانونی بسیاری هستیم؛ به طوریکه مسأله نقش آفرینی زنان در خانواده برای یک بانوی کارگر با توجه به عدم قوانین حمایتی هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.

این فعال کارگری معتقد است، شعارزدگی برخی مسئولان بیشتر از هر چیز دردآور است و برخلاف آن کارفرمایان تصویب قوانین حمایتی برای زنان شاغل را نه تنها در راستای تقویت بنیان خانواده نمی‌داند، بلکه عاملی برای عدم رغبت کارفرما در جذب نیروی زن قلمداد می‌کنند.

وی افزود: این موضوع نشأت گرفته از نگاه صرفا کمی به اشتغال بانوان فارغ از رویکردهای کیفی حضور زنان متخصص، با تجربه و متعهد در عرصه کارگری دارد.

رییس کمیته زنان رئیس کمیته زنان کانون عالی کارگری ، ادامه داد: ما از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم تا با ارائه طرح‌های کاربردی و با مدنظر قرار دادن منویات رهبری در موضوع بسیار مهم زنان و خانواده در تصویب قوانین حمایتی نسبت به حضور اجتماعی سالم و تخصصی بانوان در جامعه نقش آفرینی کنند.

وی در مورد لغو دستورالعمل وزارت کار که به نوعی حمایت از حقوق خانواده بانوان کارگر بوده است، گفت: باید قوانینی آن هم از سوی مراجع قانونی وضع شود تا با در نظرگرفتن منافع کارگر و کارفرما، مصالح خانواده ایرانی را نیز در اولویت‌های سیاست‌گذاری خود قرار دهند.

گلپور تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود، مراجع ذیصلاح یعنی مراجعی که وظیفه ذاتی‌شان تصویب قوانین برای مصالح آحاد مردم است و با شکایت یک کارفرما امکان لغو آن و متضرر شدن کارگر وجود نداشته باشد.

* دستورالعملی که برای حمایت از مادران شاغل ابلاغ شد، قابلیت اجرا ندارد

وی از کارفرمایان دولتی و غیر دولتی درخواست که تا پیش از استخدام زنان فارغ از جنسیت به تخصص آنان توجه کنند، چراکه عده بسیاری از بانوان هستند که دارای تخصص‌های دانشگاهی هستند اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

رییس کمیته زنان کانون عالی کارگری انجمن‌های صنفی کشور در پاسخ به این سوال که چرا قانون کاهش یک ساعته زنان دارای شرایط خاص اجرایی نمی‌شود، گفت: کاهش یک ساعت که سال گذشته توسط مجلس تصویب و رئیس جمهور ابلاغ شد، باید توسط ارگان‌های دولتی و غیر دولتی اجرایی شود اما این قانون دارای یک تبصره 7 هست که اجرای این کاهش ساعت کاری را در بخش غیردولتی منوط به نظر کارفرما کرده است.

وی افزود: عملا هیچ کارفرمایی حاضر نیست که خانم شاغل در محل کار یک‌ساعت زودتر محل کارش را ترک کند چراکه مشوقی برای کارفرما وجود ندارد.گلپور با بیان اینکه کاهش یک ساعت کار باید جزء ساعات کاری خانم‌های دارای شرایط لازم، محاسبه شود، گفت: در این باره هیچ کارفرمایی نمی‌پذیرد که خانمی را جذب کند که دارای فرزند زیر 6 سال و یا دارای شرایط خاص هست.

وی افزود: در این باره کمیته بانوان کانون عالی از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری درخواست کرده تا این قانون را تفسیر و ابلاغ کند که چرا بانوی کارگر دارای کارفرمای دولتی می‌تواند از این مزیت استفاده کند اما خانم شاغل در بخش غیردولتی امکان استفاده از آن را ندارد.

پرداخت سود نقدی سهام عدالت در دستور کار دولت



در اواخر سال گذشته بود که مشخص شد شرکت‌های سرمایه‌پذیر در طرح سهام عدالت در طی ۱۰ سال گذشته به طور میانگین به ازای هر مشمول ۵۳۲ هزار تومان سود به سازمان خصوصی‌سازی دادند و این سازمان این مبلغ را به حساب خزانه واریز کرده است. در نتیجه مشمولان سهام عدالت می‌توانستند وارد سامانه سهام عدالت شوند و تا سقف ۴۶۸ هزار تومان پول به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند یک میلیون تومان سهام عدالت داشته باشند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این موضوع برای مشمولان اختیاری بود یعنی می‌توانستند این مبلغ را واریز نکنند و فقط ۵۳۲ هزار تومان سهام عدالت داشته باشند البته دو دهک درآمدی پایین که شامل کمیته امداد و بهزیستی می‌شود شامل ۵۰ درصد تخفیف بودند و نیاز به واریز این پول برای آنها نبود در نتیجه این دو دهک درآمدی شامل یک میلیون تومان سهام عدالت می‌شدند.

مشمولان سهام عدالت تقریبا از ابتدای سال ۱۳۹۶ فرصت داشتند تا صورت حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و با پایان شهریور ماه این فرصت به اتمام رسید. اما شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصمیم گرفت تا این مدت را تا پایان مهرماه تمدید کند.

علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش اعلام کرده بود که سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به حساب مشمولان واریز خواهد شد، اما این موضوع تاکنون عملی نشده و آن‌طور که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی می‌گویند به زودی این سود به حساب مشمولان واریز خواهد شد. سازمان‌ خصوصی سازی می‌گوید برای واریز سود باید از نهاد خاصی اجازه دریافت کند.

چندی پیش خبری به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که گفته بود واریز سود نقدی سهام عدالت منتفی شده است و رئیس‌جمهوری هم با این موضوع موافقت کرده، اما سخنگوی دولت به تازگی در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه در پاسخ به اینکه آیا رئیس‌جمهوری در نتیجه رایزنی رئیس مجلس و با پیشنهاد روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت کرده است؟ گفت که رئیس‌جمهوری با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نکرده است.

با این حساب سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به گفته سازمان خصوصی‌سازی به زودی در حساب مشمولان واریز می‌شود و علاوه بر آن مشمولان سهام عدالت تنها تا پایان مهرماه فرصت دارند که باقیمانده حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و به نظر می‌رسد این فرصت دیگر تمدید نشود.

دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه با اعلام این خبر افزود: متاسفانه زمان دریافت مجوز از آمریکا برای فروش این نوع هواپیماها به ایران مشخص نیست.هواپیمای کوچک

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: این مسئله را وزارت خارجه آمریکا تعیین می‌کند و ما برای فروش سوپرجت ۱۰۰ به ایران، مدت‌ها است که استعلام کرده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم.

این مقام روس خاطرنشان کرد: ما باید از تولیدکنندگان آمریکایی مستقل شویم تا بتوانیم محصولات خود را بدون مجوز آنان صادر کنیم.

هواپیمای سوخوی سوپرجت ۱۰۰ روسیه به دلیل استفاده از قطعات شرکت‌های آمریکایی همیلتون، هانیول، گودریش و… برای فروش محصولات به ایران نیازمند موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکاست.

شرکت هواپیماسازی روسیه در فوریه ۲۰۱۶ میلادی از فروش ۱۰۰ فروند هواپیمای جدید سوخوی مسافربری به ایران خبر داده بود.

آمریکا ۶ بانک ترکیه را در لیست سیاه قرار داد


بهره بانکی

۶ بانک ترکیه به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر در معرض جریمه های سنگین ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

به گزارش ایرنا و به نقل از وبسایت روزنامه جمهوریت، 6 بانک ترکیه به بهانه و اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، کوبا، سومالی و کره شمالی در معرض تحریم های سنگین آمریکا قرار خواهند گرفت.

سیف یوکسل از روزنامه نگاران روزنامه خبرتورک نیز اعلام کرد که علاوه بر 6 بانک ترکیه، تعدادی از بانک های مهم فرانسوی و چندین بانک اروپایی نیز به علت نقض تحریم های اعمال شده علیه کشورهای سودان، کره شمالی، ایران و کوبا در سال های اخیر با خطر دهها میلیارد دلار جریمه مواجه هستند.

روزنامه خبر تورک نیز مدعی شد: روابط آنکارا و واشنگتن اخیرا بر سر موضوعاتی همچون دستگیری یکی از کارمندان محلی سفارت آمریکا در استانبول و محدودیت صدور روادید برای اتباع طرف مقابل، تضعیف شده است و این جریمه ها اهرم فشار برای پایین آوردن قدرت چانه زنی ترکیه در مذاکرات حل مناقشه دیپلماتیک خواهد بود.

به نوشته این رسانه، بر اساس اطلاعات دریافت شده از منابع بانکی ارشد، ایالات متحده در روزهای آتی این 6 بانک ترکیه را برای اعمال مجازات های تعیین شده به دلایل مشابه از جمله نقض تحریم تجاری ایران مطلع خواهد کرد.

به ادعای این رسانه، مبلغی که برای جریمه 6 بانک ترکیه تعیین شده بسیار بالا است و بالاترین مجازات بیش از پنج میلیارد دلار برای یک بانک تعیین شده و برای بانک های دیگر نیز میزان مجازات تعیین شده کمتر از این رقم خواهد بود.

به نوشته این رسانه و به نقل از منابع بانکی، میزان مجازات ایالات متحده برای هر بانک متفاوت خواهد بود و میزان آن با توجه به حجم معاملاتی که بانک ها برای دور زدن تحریم انجام داده اند، متفاوت خواهد بود.

به ادعای خبر تورک، سال گذشته ایالات متحده آمریکا مجازات 50 میلیارد دلاری برای بانک های اروپایی به علت نقض تحریم های اعمال شده علیه سودان، ایران، کره شمالی و کوبا اعمال کرد.

۴ محرک بورس برای رکورد شکنی تاریخی

کارگزار
شاخص بورس تهران در نخستین روز معاملات هفتگی با جهش ۶۶۳ واحدی توانست پس از ۴۵ ماه وارد کانال ۸۶ هزار واحدی شود. مطابق انتظارات، گزارش‌های ۶ ماهه مناسب برخی گروه‌ها موجب افزایش اقبال خریداران سهام شد. به این ترتیب، نماگر بازار سهام تا اوج تاریخی خود حدود سه هزار واحد فاصله دارد. امری که برای تحقق آن چهار محرک می‌توانند موثر واقع شوند.

به گزارش اقتصادنیوز ، نخستین مساله، اعتمادسازی برای ورود پول‌های تازه به بازار سهام است؛ اعتمادی که یک وجه آن با نگاه به عملکرد مناسب شرکت‌ها کسب شده و روی دوم آن با رفع نگرانی‌ها از آینده برجام جلب خواهد شد. نوسانات بازار ارز محرک دیگری برای فتح قله تاریخی بورس تهران محسوب می‌شود.

با توجه به نزدیک شدن به فصل تقاضای ارز، اگر سرکوبی از سوی سیاست‌گذار در جهت غیرواقعی شدن نرخ دلار صورت نگیرد، می‌توان بهبود عملکرد شرکت‌های سهامی را انتظار داشت. عامل سوم به آینده بازار جهانی برمی‌گردد؛ جایی که روند شاخص دلار جهانی و سیاست‌های چین می‌توانند اثرگذار باشند.

اگر برآیند نیروها سطوح قیمتی فعلی را حفظ کنند، بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی ادامه می‌یابد. در نهایت باید به روند نرخ سود در اقتصاد توجه داشت. اگر در بازار پول نیز مشابه بازار بدهی مسیر کاهشی نرخ سود محقق شود، ورود موجی از پول‌های جدید به بورس دور از انتظار نیست.
نگاهی به محرک‌های آتی بازار سرمایه

در این میان مهم‌ترین بحث برای بررسی روند آتی بازار شناسایی پول جدید و مسیر ورود این نقدینگی به بازار است. به عبارت دقیق‌تر بازار سهام در شرایط کنونی نیازمند ورود پول جدید برای ایجاد اطمینان خاطر و تداوم روند صعودی است. این موضوع به اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد و به‌ نظر می‌رسد بخشی از این اطمینان با گزارش‌های جدید ارسالی از سوی بنگاه‌های فعال در بازار جلب شده است. بخش دیگر از این اعتمادسازی در گرو بحث‌های سیاسی باقی مانده است که متاسفانه هنوز به‌طور کامل رفع نشده است.   به عبارت دقیق‌تر پول‌های جدید خارج از بازار سهام برای ورود به بورس نیازمند آرامش و اعتمادسازی بیشتر است. اتفاقات اخیر در فضای سیاست خارجی(حمایت کشورهای اروپایی از برجام)، پیام‌ها و تحلیل‌ها تا حد زیادی این آرامش را بازگردانده، اما باید منتظر ماند تا نتیجه دقیق موضوع مشخص شود. در این میان عوامل متعددی بر روند معاملات سهام اثرگذار است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود:

اعتماد‌سازی: بخشی از این موضوع می‌تواند به‌دنبال گزارش‌های مثبت  شش ماهه شرکت‌ها تحقق یابد. بخش دیگر نیز می‌تواند با تلطیف فضای سیاسی (با رفع نگرانی‌های برجامی) محقق شود.بازارهای جهانی: بازارهای جهانی و روند تغییر قیمت در این بازارها از محرک‌های آتی بازار سهام خواهد بود. در این میان همچنان تردید نسبت به تداوم رشد قیمت در این بازارها وجود دارد. این مساله به‌خصوص در جریان معاملات هفته گذشته این بازارها و با افزایش شاخص دلار در بازارهای جهانی دستخوش تغییر شد. افزایش شاخص دلار از ۳ جهت انجام شد که در صورت تداوم رشد بر قیمت کالاها فشار می‌آورد.

دو عامل سیاست‌های چین و شاخص دلار می‌تواند روند آتی این بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. نرخ بهره آمریکا و تغییر رئیس فدرال رزرو؛ کاهش مالیات در آمریکا و همچنین کاهش نرخ ارزهای دیگر شاخص دلار را تقویت دهند. افزایش شاخص دلار نیز فشار روی قیمت‌های جهانی کالاها خواهد بود. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تولید‌کننده کامودیتی مدت‌ها است بر سیاست خود مبنی‌بر کنترل آلودگی تاکید داشته است. امری که قرار است با اعمال محدودیت‌هایی بر عرضه محصولاتی نظیر فولاد و آلومینیوم در زمستان عملی شود. اجرای عملی این سیاست در کنار تداوم تقاضای قدرتمند چینی‌ها می‌تواند سطوح مناسب قیمت فعلی کالاها را حفظ کند. مساله‌ای که اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس تهران را افزایش می‌دهد.

۱- احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا: در این راستا صورت ‌جلسه فدرال رزرو این موضوع را تایید می‌کند که احتمالا افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۱۷ صورت گیرد. ضمن اینکه زمزمه‌های جایگزینی جنت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا انتظارات از افزایش نرخ بهره را تقویت کرده است.

۲- برنامه ترامپ برای کاهش مالیات: کاهش نرخ مالیات نیز که از حدود ۸ ماه پیش با بحث «تورم ترامپی» مطرح شد، سیاست‌های آمریکا را به سمت افزایش تورم پیش می‌برد. در این میان اعلام چراغ سبز کاهش نرخ مالیاتی در هفته گذشته از سوی کنگره، باعث تقویت این موضوع شد. این امر نیز تقویت نرخ و شاخص دلار را به همراه خواهد داشت.

۳- تضعیف نسبی دیگر ارزها: در این میان کاهش نرخ یورو نیز در چند هفته اخیر رخ داده است که بیشتر ناشی از استقلال کاتالونیا از اسپانیا و تداوم سیاست‌های انبساطی پولی اتحادیه اروپا است. این موضوع نیز به افزایش شاخص دلار منجر می‌شود.

نرخ دلار: از سوی دیگر بازار ارز در پاییز با تقاضای فصلی مربوط به تقاضای سفر و تسویه حساب پایان سال میلادی همراه است. در این شرایط اگر سرکوب تقاضا صورت نگیرد و نرخ دلار واقعی متناسب با عرضه و تقاضای واقعی نوسان کند، می‌توان به بهبود عملکرد بخش مهمی از شرکت‌های بورسی امیدوار بود.نرخ سود: کاهش نرخ سود نیز از دیگر محرک‌های بازار قلمداد می‌شود؛ در حال حاضر به تدریج شاهد کاهش نرخ سود در بازار بدهی هستیم. به‌طوری‌که رصد نرخ سود «سخاب» در مقایسه با اواخر سال ۹۵، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. در حالی نرخ این اوراق در آن زمان در محدوده ۲۶ تا ۲۷ درصد در نوسان بود که اکنون به محدوده ۱۵ تا ۱۷ درصدی کاهش یافته است.  چنانچه روند مزبور در نرخ سپرده‌های بانکی نیز محقق شود، به تدریج شاهد انتقال نقدینگی از سمت بانک به بازار سرمایه خواهیم بود. این موضوع با توجه به اینکه نسبت P/ E برخی شرکت‌های فعال در بورس که در محدوده ۴ قرار دارد، بسیار جذاب خواهد بود. در صورت تحقق این محرک‌ها می‌توان انتظار برای رسیدن به قله تاریخی بورس یعنی محدوده ۸۹هزار و۵۰۰ واحد را داشت.

رمزگشایی از جهش قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن

 بازار مسکن

افزایش معاملات مسکن در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سبب شده پس از دو سال ثبات نسبی نرخ رهن و اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران، امسال اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی با رشد بالاتری همراه شود. افزایش دمای بازار معاملات مسکن سبب شده بسیاری از مالکان آپارتمان‌های مسکونی که طی سه سال گذشته واحدهای خود را در بازار اجاره عرضه کرده بودند، اکنون فرصت را برای حضور در بازار فروش آپارتمان مناسب ارزیابی کنند.

به گزارش اقتصادنیوز ، به این ترتیب، دلسردی این گروه از موجران نسبت به بازار مسکن که موجب شده بود در چند سال گذشته به کلی از فروش واحدهای خود منصرف شوند و بازار اجاره را برای کسب سود موقتی تا زمان بازگشت رونق به معاملات انتخاب کنند، اکنون جای خود را به دلگرمی نسبت به آینده بازار مسکن داده است.

آن‌گونه که واسطه‌های ملکی می‌گویند، تغییر رویه موجران و تصمیم آنها به فروش موجب شد در بازار مسکن تابستان امسال شمار فایل‌های فروش با مستاجر در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و البته این وضعیت سبب شد خریداران مسکن که به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار شده‌اند، راحت‌تر بتوانند صاحب خانه شوند. به عبارت دیگر، حضور مستاجر در واحدهای فروشی تا چند ماه بعد که موعد قرارداد آنها فرابرسد، دست‌کم در تابستان امسال از نگاه اغلب متقاضیان خرید یک امتیاز منفی قلمداد نشد بلکه به تامین نقدینگی آنها برای خرید کمک کرد.

سرعت گرفتن تغییر فاز بازار مسکن از پیش‌رونق به رونق که رشد معاملات مسکن در ۶ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال موید آن است، طرفین معاملات و تقاضای خرید و فروش بالقوه را متقاعد کرده که اکنون زمان مناسب حضور در بازار فرا رسیده است.

در نتیجه این وضعیت آمارهای واحدهای استیجاری در بازار مسکن به‌ویژه در دو سه ماه اخیر کاهشی بوده و این واحدها در بازار فروش عرضه شده‌اند، در نتیجه کاهش آپارتمان‌های اجاری، نرخ رهن و اجاره آپارتمان‌های مسکونی نیز امسال پس از دو سال ثبات نسبی با قدری افزایش روبه‌رو شده است.

این افزایش به‌طور میانگین ۱۰تا۱۵ درصدی در بازار اجاره برای مستاجران کاملا محسوس بوده است و شاید همین وضعیت سبب شده در طول یک‌ماه اخیر با مراجعه به مشاوران املاک خود را به‌عنوان متقاضی خرید معرفی کنند و در لیست انتظار بنگاه‌های املاک برای جست‌وجوی فایل متناسب با بودجه خود قرار بگیرند.

به این ترتیب انتظار می‌رود در آینده نه‌چندان دور، شاهد کاهش تقاضا در بازار املاک استیجاری و در مقابل افزایش تقاضای خرید باشیم که با توجه به حضور فروشنده‌ها در بازار، این وضعیت به رونق بازار کمک خواهد کرد.

وزیر خارجه روسیه در دیدار با فرستاده سازمان ملل به سوریه تأکید کرد که عملیات علیه داعش در سوریه به زودی به پایان می‌رسد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در مسکو گفت: جنگ علیه داعش در سوریه رو به پایان و پیروزی نهایی علیه تروریسم نزدیک است. شکست تروریست‌ها به فضل تلاش‌های تمامی کسانی است که با داعش و جبهه النصره مبارزه می‌کنند.

وی خطاب به دی میستورا گفت: ما در این شرایط خواهان ازسرگیری روند سیاسی هستیم. سفر شما به مسکو اجازه می‌دهد تا درباره اقدامات آتی و هماهنگی تلاش‌های شرکت کنندگان در نشست‌های آستانه و ژنو به توافق برسیم. ما پیش‌بینی می‌کنیم که به زودی گام‌های عملی برای برگزاری نشست‌های جدید در این راستا برداشته شود.

لاوروف از دی‌میستورا خواست اقدامات احتمالی برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت و ادامه مذاکرات خود را به بحث و بررسی بگذارد.

دی‌میستورا نیز اعلام کرد که دور آتی مذاکرات سوریه در ژنو ماه نوامبر برگزار می‌شود.

وی گفت: شورای امنیت 25 اکتبر جلسه‌ای را برای بررسی اوضاع سوریه برگزار خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه با آغاز رجیستری، تمامی گوشی‌های فعال در سامانه ثبت شده و این کار نیز هزینه‌ای برای مردم ندارد، گفت: عوارض گمرکی برای گوشی در حد پنج درصد است و تاثیری در بازار ندارد. ظرف هشت روز آینده نیز برندهایی را که دیگر نمی‌توان از گوشی‌های قاچاقشان استفاده کرد اعلام می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره آغاز فاز نخست طرح رجیستری توضیح داد: در مرحله اول بحث مانیتورینگ و پایش شبکه را داریم؛ به این معنی که گوشی‌هایی که از قبل در شبکه فعال بوده یا در دست مردم هست و می‌خواهند فعال کنند را شناسایی و در دیتای بانکی خود ثبت می‌کنیم.

وی درباره این که در حال حاضر مردم برای فعال کردن گوشی‌های خود در شبکه باید چه اقدامی کنند، اظهار کرد: به هیچ عنوان در این مرحله مردم لازم نیست کاری کنند. تنها لازم است از گوشی‌های خود استفاده کنند و اگر گوشی‌ای دارند که بلااستفاده است، در شبکه فعال کنند تا در سامانه ما ثبت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که سامانه از امروز به صورت رسمی راه‌اندازی شده است، گفت: به چند دلیل طرح رجیستری را به صورت مرحله‌ای انجام می‌دهیم. یک اینکه اطلاع‌رسانی کافی کرده و مردم کاملا از ابعاد این طرح و روش‌هایش مطلع شوند. دیگر اینکه از سیستم خود مطمئن شویم و اگر احیانا مشکلی دارد، بتوانیم در این مدت برطرف کنیم و اینکه مطمئن باشیم برای مردم مشکلی پیش نمی‌آید و در بازار به اندازه کافی محصول برای عرضه وجود دارد.

غیرفعال شدن گوشی‌های قاچاق ظرف یک هفته

فلاح جوشقانی درباره اجرای رسمی طرح رجیستری نیز توضیح داد: طرح به طور رسمی از امروز آغاز شده است اما قبل از اینکه دیگر نتوان از گوشی‌های قاچاق استفاده کرد، یک کمیته راهبری داریم و حتما به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که البته زمان دوری نخواهد بود و ظرف هشت روز آینده وارد این مرحله خواهیم شد. به صورت گام‌به‌گام یک سری برندها را اعلام کرده و به تدریج همه گوشی‌ها را وارد این مرحله کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که ما برندهای مورد نظر را اعلام کنیم، مردم باید گوشی‌هایی را بخرند که از مبادی رسمی وارد شده باشند. ما نیز سامانه‌هایی را اعلام می‌کنیم تا مردم از طریق آن بتوانند استعلام کنند. البته حتی فارغ از این طرح، لازم است مردم گوشی‌های خود را از نمایندگی‌های معتبر که پشتیبانی فنی دارند و دارای کیفیت هستند، خریداری کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت گوشی‌هایی که از خارج از کشور وارد می‌شوند، نیز بیان کرد: برای کسانی که به صورت مسافری گوشی وارد کشور می‌کنند به تدریج سامانه‌های گمرکی آماده می‌شود که آنها را هم مانند سایر گوشی‌هایی که در دست مردم است، ثبت کند. گوشی‌هایی که از خارج از کشور باشند و بخواهند به صورت رومینگ استفاده کنند نیز برای مدت معینی اعلام می‌شود که بتوانند در شبکه ما کار کنند.

گوشی‌های قاچاق پس از تاریخ اعلام‌شده سرویس نمی‌گیرند

فلاح جوشقانی با اشاره به گوشی‌هایی که از قبل به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، ‌ اظهار کرد: تا پیش از تاریخی که ما اعلام کنیم، هر گوشی که در شبکه فعال باشد هیچ مشکلی ندارد و به عنوان گوشی مجاز تلقی می‌شود اما بعد از آن تاریخ، بر اساس مدل‌هایی که ما اعلام می‌کنیم، اگر آن گوشی از مبادی قانونی وارد نشده باشد، در شبکه سرویس نخواهد گرفت.

وی در پاسخ به این که اگر گوشی گارانتی خارجی داشته باشد هم قاچاق محسوب می‌شود، گفت: هر گوشی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده باشد، از نظر ما قاچاق محسوب می‌شود. گوشی‌ها حتما باید از طریق نمایندگی‌های معتبری که نماینده رسمی آن سازنده جهانی هستند وارد شوند و گارانتی‌هایی که این نمایندگی‌ها اعلام می‌کنند از نظر ما معتبر است. مباحث مربوط به گارانتی نیز مربوط به وزارت صنعت است که اقداماتی را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح این است که دیگر گوشی‌های غیررسمی و غیرمجاز در بازار نباشد، افزود: نمایندگی‌ها موظف هستند در قبال گوشی‌ها مسئولیت بپذیرند زیرا ما تضمین بازارشان را می‌کنیم. نفعی که مردم از این طرح می‌برند نیز این است که گوشی باکیفیت و مجاز و از یک نمایندگی معتبر می‌خرند. نمایندگی‌ها در قبال گوشی‌هایی که می‌دهند مسئولیت دارند. بحث دیگر اهتمامی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.

افزایش قیمت گوشی در حد پنج درصد

فلاح جوشقانی در پاسخ به اینکه واردات قانونی مشمول عوارض و تعرفه گمرک می‌شود و درنتیجه قیمت گوشی بالا می‌رود، گفت: عوارض گمرکی برای گوشی در حد پنج درصد است و تاثیری در بازار ندارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز همین الان گرفته می‌شود و ربطی به طرح رجیستری ندارد و الان فروشندگان این مالیات را دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اقداماتی برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت و افزایش کیفیت بیان کرد: این اتفاق حتما باید بیفتد. ما تمهیدات لازم را با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک دیدیم که گوشی در کمترین زمان ممکن از برندهای مختلف و از طریق نمایندگی‌های مختلف وارد بازار شده تا از این طریق شوکی به بازار وارد نشود. وزارت صنعت نیز با وندورهای مختلف صحبت کرده که وارد بازار کشور شوند و در داخل کشور تولید کنند تا محصول با کیفیت وارد بازار شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره سوءاستفاده از طرح رجیستری و دریافت هزینه‌های اضافه هشدار داد: طرح ثبت گوشی تلفن همراه یک مقدمه است برای یک طرح بلندمدت که بر اساس آن بتوانیم بازار را تعادل بدهیم تا مردم به گوشی ارزان و باکیفیت برسند. ممکن است عده‌ای به بهانه مختلف بخواهند برای ثبت گوشی‌ها در سامانه رجیستری هزینه‌ای بگیرند. در حالی که این طرح به هیچ عنوان هزینه‌ای برای مردم ندارد. مردم نیز نباید به اطلاعاتی که از کانال‌های مختلف غیررسمی داده می‌شود، اعتماد کنند.

چرا صداوسیما و دولت باید روزنامه داشته باشند؟

سردبیر روزنامه «هفت صبح» با اشاره به راه حلی برای بهبود و باز شدن عرصه فعالیت نشریات خصوصی، گفت: باید به طور همزمان رقابت مطبوعات دولتی کاهش پیدا کند و  یارانه مطبوعاتی هم برداشته شود.

آرش خوشخو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار روزنامه‌های دولتی بیان کرد: ما باید تعریف روزنامه دولتی را عوض کنیم؛ برای مثال سازمان صداوسیما چرا باید یک روزنامه سراسری سیاسی و اجتماعی داشته باشد. صداوسیما همان‌طور که از سازمان و نهادها انتظار می‌رود، می‌تواند بولتن یا نشریه‌ای درباره تلویزیون و برنامه‌های تلویزیون به صورت هفتگی منتشر کند.

او درباره انتشار روزنامه «فرهیختگان» و «ایران» اظهار کرد: روزنامه «فرهیختگان» که برای دانشگاه آزاد است، چرا باید منتشر شود؟ دانشگاه آزاد می‌تواند هفته‌نامه‌ای درباره مسائل روز برای دانشجویان خود منتشر کند. همچنین چرا روزنامه ایران منتشر می‌شود؟ به نظرم به ندرت کشوری را می‌توان یافت که در آن دولت، روزنامه داشته باشد.

سردبیر روزنامه «هفت صبح» با اشاره به سختی رقابت میان نشریات خصوصی و دولتی گفت: رقیبان روزنامه «هفت صبح»، جام جم، همشهری و ایران هستند و قاعدتا برای ما سخت است که با رقبای قَدر مقابله کنم. نهادهای دولتی باید از بحث روزنامه روز خارج شوند.

او اضافه کرد: هر هفته شهرداری پاریس یک هفته‌نامه مشهور درباره تمام برنامه‌ها و اتفاقات فرهنگی، هنری، مذهبی و سیاسی شهر پاریس منتشر می‌کند و در آن به معرفی فعالیت‌های خود هم می‌پردازد. به نظرم این نوع فعالیت برای روزنامه «همشهری» که شهرداری تهران متولی آن است، بهترین است.

خوشخو با بیان اینکه نشریات خصوصی در حال حاضر نمی‌توانند با نشریات دولتی رقابت کنند، اضافه کرد: این رقابت کار دشواری است اما اگر فضای متعادلی وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است. ما روزنامه‌های خصوصی مانند «شرق»، «دنیای اقتصاد»، «خبر ورزشی» و مجله «چلچراغ» را داریم که در عرصه خصوصی موفق شدند و حتی برخی از آن‌ها به برند تبدیل شدند.

او با ارائه پیشنهادی درباره فعالیت بهتر روزنامه‌های خصوصی در کشور خاطرنشان کرد: برای بهبود و باز شدن عرصه فعالیت نشریات خصوصی باید به طور همزمان رقابت مطبوعات دولتی کاهش پیدا کند یا روزنامه‌های دولتی از حوزه کار خارج شوند و یارانه مطبوعاتی هم برداشته شود تا فقط روزنامه‌های بخش خصوصی با هم رقابت کنند. در واقع کودتای مالی باید در عرصه مطبوعات کشور اتفاق بیفتد.

مدیر مسوول روزنامه «هفت صبح» در پایان گفت: برای اینکه روزنامه‌های پرتیراژ و با کیفیت پابرجا بمانند باید یارانه مطبوعاتی قطع شود تا هرگونه سوء استفاده و رانت در این فضا از بین برود.

آرش خوشخو در پایان اعلام کرد که روزنامه «هفت صبح» در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات حضور خواهد داشت.

بازهم تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

گندم در بورس کالا

گندم یکی از مهم ترین محصولاتی که اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه خانوارهای متعددی از این طریق امرار معاش می‌کنند.

البته ناگفته نماند که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات محصولات استراتژیکی نظیر گندم، می‌تواند خودکفایی را تحت تاثیر خود قرار دهد و در پی دلسردی کشاورزان دوباره واردات را در بر داشته باشد.

شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96- 97 ندارد، در حالیکه عباس کشاورز معاونت امور زراعت در چند روز گذشته مطرح کرد که قیمت پیشنهادی گندم بر حسب نرخ تورم سالانه به شورای اقتصاد داده شد که انتظار می رود قیمت براین حسب تعیین شود.

 محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در آغاز سال زراعی جدید، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی دولت مکلف است که نرخ محصولات استراتژیک از جمله گندم را به موقع اعلام کند که اکنون با گذشت بیست و سه روز از آغاز کشت پاییزه، این نرخ اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندمکاران را دچار سردرگمی کرده است، افزود: ادامه این روند خودکفایی گندم را دستخوش تحولاتی قرار خواهد داد، به گونه‌ای که  با وجود مشکلات و تحریم ها سال آینده باید اقدام به واردات گندم کنیم، که این امر تبعات منفی در تولید خواهد گذاشت.

ملک زاده ادامه داد: دولت تا پایان شهریور ماه، براساس هزینه تمام شده تولید و تورم سالانه باید اقدام به افزایش قیمت محصولات کشاورزی از جمله استراتژیک کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم راجع به نوع کشت را اتخاذ کنند.

رییس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با آغاز سال زراعی جدید گندمکاران با کمبود نقدینگی روبرو هستند، گفت: با توجه به تأخیر بخشی از مطالبات گندمکاران، تولیدکنندگان علاوه بر بدهی به فروشگاه های نهاده های کشاورزی و بانک ها با کمبود نقدینگی برای هزینه کشت پاییزه روبرو هستند که درنهایت چاره ای جز انصراف از کشت ندارند و این امر می تواند به ضرر جامعه کشاورزی و کشور تمام شود.

این مقام مسوول با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن کشت پاییزه و مشکلات اعتباری دولت، حداقل 30 درصد مطالبات گندمکاران مناطق سردسیری پرداخت نشده است که این امر کشاورزان را برای کشت پاییزه گندم در سال زراعی 96- 97 سردرگم کرده است.
نرخ خرید تضمینی بر حسب کیفیت تعیین شود

علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی قول پرداخت مطالبات گندمکاران در اسرع وقت داده شد، در حالیکه اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر آن بود که به سبب مشکلات اعتباری دولت، گندمکاران تا حدی ملاحظه ما را کنند، چراکه پرداخت مابقی مطالبات حداقل تا دو ماه دیگر زمان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصاد مجلس برنامه ای برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را ندارد، افزود: با توجه به تاکید سخنگوی دولت بر نرخ 1300 تومانی گندم انتظار می رود حداقل نرخ 2 الی 3 درصد  نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یابد.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: البته پیشنهاداتی مبنی بر خرید تضمینی گندم بر حسب کیفیت  به کمیسیون اقتصاد داده شد تا گندمکاران نسبت به افزایش کیفیت تولید رغبت داشته باشند.

خان محمدی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید حداقل باید 1400 تومان باشد، گفت: تاخیر و ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، تولید پایدار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، به طوریکه کاهش تولید 3.5 میلیون تن گندم امسال ناشی از تأخیر در اعلام نرخ سال گذشته بوده است.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت: با آمریکا توافق کردیم همه تدابیر برای حفظ توافق هسته‌ای ایران به قوت خود باقی بماند.

به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون اظهار کرد، اروپا هر چه را که در توان دارد، برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران انجام می‌دهد؛ ضمن آن که وی مایل است مذاکراتی را با ایران در خصوص فعالیت‌های موشکی و نفوذ منطقه‌ای این کشور آغاز کند.

شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داد، امانوئل ماکرون در پایان
توافق هسته‌ای ایران در بروکسل گفت: ما به طور غیررسمی در خصوص مسائل بین‌المللی سخن گفتیم. شورای اروپا در قبال ایران در بحثی که از سوی فدریکا موگرینی آغاز شد، تمایل تمامی کشورهای اروپایی در مورد حفظ توافق هسته‌ای با ایران و اجرای درست آن را تأیید کرد.

وی گفت: ما در این زمینه با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تبادل نظر کردیم. هماهنگی نزدیکی میان ما در خصوص ایران وجود دارد. خواسته ما این است که هر چه را که در توان داریم انجام دهیم تا توافق ژوئیه ۲۰۱۵ حفظ شود. عصر دیروز فرصتی برای دیدار با دبیرکل آژانس انرژی اتمی پیش آمد و او آخرین بازرسی‌های صورت گرفته در ایران را گزارش داد. من امیدوارم بتوانیم حداکثر اطلاعات و حقایق این بازرسی‌ها را در اختیار تمامی شرکای خود و همچنین تصمیم‌گیرندگان بعدی یعنی اعضای کنگره قرار دهیم.

ماکرون تصریح کرد: ما بر لزوم ظرفیت‌سازی برای پایبندی به همه ابعاد توافق در سطح اروپا تأکید کردیم. این به معنای از سر گرفتن روابط اقتصادی با ایران و اجتناب از اعمال هرگونه فشار است. اعمال فشار تصمیم آمریکاست و با حفظ توافق ۲۰۱۵ در تضاد است. ما همچنین تصمیم گرفتیم به طور فعال با آمریکا همکاری کنیم تا مقامات این کشور را در مورد هر فرآیندی که به ادامه یافتن این توافق منجر می‌شود، قانع کنیم.

اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گران شد

 بررسی نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن در بازار نشان می‌دهد نرخ این اوراق پس از چند هفته قیمت ۸۰ هزار تومان را ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت امروز هر برگه اوراق حق تقدم مسکن تیرماه 96 (تسه 9604) 78 هزار و 890 تومان بود که نسبت به نرخ این اوراق در دیروز حدود 2.5 درصد رشد داشته است.

نرخ تقاضا برای اوراق حق تقدم مردادماه 95 (تسه 9505)  77 هزار و 150 تومان بود که با نرخ 78 هزار و 500 تومان عرضه شد.

قیمت تقاضا برای تسه دیماه 94 (9410) 76 هزار و 600 تومان بود که با نرخ 80 هزار تومان در معاملات امروز عرضه شده است.

همچنین نرخ اوراق حق تقدم 9509 (آذرماه 95) 78 هزار تومان و تسه 9408 نیز 77 هزار تومان بود.

عرضه انواع مس و آلومینیوم در بورس کالا

۶۰۰ تن مس کاتد وارداتی، ۲۰ هزار تن مس کم عیار، ۱۴۰ تن سولفورمولیبدن، ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها، یک هزار تن شمش و یک هزار تن بیلت آلومینیوم در بورس کالا عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ همچنین 6 هزار و 600 تن انواع قیر، 700 تن عایق رطوبتی و 5 هزار تن گوگرد در تالار صادراتی عرضه می شود.
71 هزار و 554 تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی، قیر، وکیوم باتوم، گوگرد و لوب کات نیز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی روی تابلو عرضه می رود.
تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز امروز عرضه 270 هزار تن گندم، 725 تن شکر سفید، هزار تن شکر خام، 300 تن جو دامی و 90 هزار قطعه جوجه یک روزه را تجربه می کند.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز شاهد عرضه 94 تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.

دادستان کل کشور گفت که مقدمات اجرای حکم بابک زنجانی باید فراهم شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره شایعه اجرای حکم اعدام بابک زنجانی و رد اعاده دادرسی وی در دیوان عالی کشور گفت: شایعه چرا؟ باید منتطر باشیم ببینیم چه می شود، ان‌شاءالله زودتر حقوق مردم برگردد.

وی در پاسخ به این سوال که قاضی مقیسه در آخرین جلسه دادگاه متهمان فساد نفتی گفته بود که حکم اجرای حکم این فرد در دست مسولان است، آیا واحد اجرای احکام زمانی را برای اجرای حکم تعیین کرده است؟ گفت: آنها به دنبال اجرای حکم هستند، اما مقدمات اجرای حکم باید فراهم شود.

بدهی ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی ایرلاین‌ها به دولت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش ۷۵۰ میلیارد تومانی بدهی ایرلاین‌ها به دولت خبر داد.

منصور ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بدهی ایرلاین‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بدهی ایرلاین‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی  بود که با پیگیری‌هایی که در مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شد، این میزان به ۶۵۰ میلیارد تومان رسید.

وی با تاکید بر اینکه خرید جاری سوخت ایرلاین‌ها در حال حاضر به صورت نقدی محاسبه می‌شود، اظهار کرد: میزان بدهی سنواتی ایرلاین‌ها نیز در حال کاهش است. این بدهی متعلق به خطوط مختلف ایرلاین‌هاست که ۱۲ خط هستند. بیشترین بدهی نیز متعلق به ماهان و آسمان بود که این دو شرکت هواپیمایی بدهی خود را تسویه کردند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره به تهاتر ایرلاین‌ها با دولت برای تسویه بدهی، توضیح داد: فقط بدهی ایران ایر مانده که ایران ایر نیز در حال تسویه و تهاتر با دولت است. فرآیند تهاتر آسمان و ماهان برای تسویه بدهی با دولت انجام شد و ایران ایر هم  در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش، از آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ فروش سوخت به ایرلاین‌ها به صورت نقدی صورت گرفت.

بازتاب سخنان رئیس جمهور ایالات متحده بر اقتصاد ایران

مهدی طحانی،تحلیلگر بازار سرمایه،بانک و بیمه با اشاره به سخنان ترامپ و تاثیر آن در بازار سرمایه گفت:با توجه به وضعیت برجام،با سخنان شب گذشته ترامپ در خصوص ایران،انتظار نمی رفت که وضعیت بازار سرمایه تغییر محسوسی داشته باشد و روند شاخص بازار دیروز نیز مثبت ارزیابی شد.

وی افزود:شاید انتظارها بر آن می رفت که صحبت های ترامپ بتواند بر بازار سرمایه گذاری خارجی ایران تاثیر گذار باشد،اما این صحبت ها نیز نتوانست بازار ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

تقی کبیری،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ،با اشاره به قابل پیش بینی بودن موضع ترامپ،عنوان کرد:سخنان وی شوک و تنشی را در اقتصاد کشور ایجاد نکرد و به واقع اظهارات وی نتوانست بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و از رصد و تحلیل اخبار به نظر می رسد که واکنش سرمایه گذران خارجی که قرار بود از صحبت های بترسند، تنها یک پوزخند بوده است.

محسن جلال پور،رئیس سابق اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران نیز می گوید:در عالم واقع،اتفاق جدیدی رخ نداده و اساسا قرار نیست شاهد اتفاق نوظهور و جدیدی در این خصوص باشیم.

وی در گفت و گویی با رسانه های می افزاید:آمریکا از برجام خارج نشده،اروپا در کنار ایران مانده و مردم ایران همچون گذشته،همدل و همراستا در کنار یکدیگر قرار دارند.

جلال پور می گوید:ولی ا...سیف و مسعود کرباسیان(به ترتیب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد)با یکدیگر تقسیم کار کرده اند،دولت پول کلانی را کنار گذاشته تا نوسان احتمالی بازارها را کنترل کند.

محمد لاهوتی،عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با تاثیر سخنان ترامپ بر اقتصاد کشور عنوان کرد:آمریکایی ها با شیطنت می توانند در تجارت خارجی ایران سنگ اندازی کنند ولی تا به حال با این سابقه و تجربه مواجه نبوده ایم که آمریکا برای کشوری ایجاد مشکل کند و تمامی دنیا در مقابل ایالات متحده بایستد و این موضع گیری حتی در رویکرد فرانسه و بریتانیا که در موضوعات هسته ای سخت گیرانه با ایران مواجه شدند نیز مشاهده می شود.

عباس آرگون،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز با اشاره به بد عهدی ها و توطئه ای آمریکا علیه ایران در طول سالیان و دهه های گذشته می گوید:به هر حال رویکردهای اینچنینی از سوی ایالات متحده،جدید و نوظهور نیست و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است.

وی می افزاید:به واقع ایالات متحده بر توافقنامه برجام پایبند نیست،نه جمهوری اسلامی ایران و بنابراین با توجه به اینکه برجام یک توافقنامه بین المللی است و نه توافق با کشور آمریکا،لذا سایر کشورها نیز این اقدام آمریکا را محکوم کرده اند و این رویکرد باعث بی اعتباری ایالات متحده آمریکا نزد سایر شرکای اروپایی شده است.

آرگون با اشاره به لزوم پرهیز از تفرقه و تقویت وحدت یکپارچگی و اتکای به توانمندی های داخلی و افزایش توان دفاعی گفت:توسعه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله چین،روسیه، فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی رویکردی است که گام برداشتن درآن مثمر ثمر به نظر می رسد.

کیش روز‌های بدون گردشگر را تجربه می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسیح الله صفا همچنین به برگزاری ضعیف جشنواره تابستانی کیش اشاره کرد و گفت : تابستان امسال ظرفیت اشغال هتل های کیش کمتر از 50 درصد بود.
وی ادامه داد : این در حالی است که هر سال شاهد اشغال 100 درصدی ظرفیت هتل های جزیره در تابستان به ویژه در مرداد و شهریور بوده ایم.
صفا با تاکید بر اینکه رکود گردشگری جزیره کیش بی سابقه بوده است ، اظهار داشت : بر اساس وعده های مسئولان پیشین سازمان منطقه آزاد کیش، قرار بود شاهد رونق ویژه جشنواره تابستانی کیش باشیم.
صفا بیان داشت: قرار بود این مهم از طریق کاهش قیمت ها در بخش های مختلف مرتبط با امور گردشگران از جمله هتل، رستوران، مراکز تفریحی و خطوط پروازی، تبلیغات گسترده، جذب حامیان مالی و ایجاد علایق سفر به جزیره کیش باشیم.
همچنین قرار بود با برگزاری جشنواره های جذاب و خلاقانه متعدد برای جذب گردشگر در مهر نیز شرایطی فراهم شود تا ورود گردشگران به جزیره کیش ادامه یابد که محقق نشد.
وی ادامه داد: این وضع در مهر نیز با شروع سال تحصیلی و به دنبال آن وارد شدن به ماه محرم و صفر، به طور کلی منجر به تعطیلی کامل گردشگری جزیره شد.
صفا تاکید کرد : نه تنها هیچ یک از وعده های مسئولان پیشین سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه گردشگری جزیره تحقق نیافت بلکه وضع بسیار بدتر هم شد.
اوایل شهریور نیز شاهد انتصاب جدید رئیس سازمان منطقه آزاد کیش به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بودیم.
وی اظهار داشت: انتظار جامعه فعال در گردشگری جزیره کیش از رئیس جدید سازمان منطقه آزاد این جزیره این است با هماهنگی شورای عالی سازمان مناطق آزاد کشور برنامه های توسعه گردشگری کیش را ادامه دهد تا با ورود گردشگر به این جزیره کسب و کار در کیش رونق گیرد.
صفا گفت: هم اکنون هتل ها ، رستوران ها و مراکز تفریحی جزیره، روزهای تلخ خالی بودن از گردشگر را تجربه می کند.
رئیس جامعه هتلداران جزیره کیش همچنین به افزایش قیمت های پرواز شرکت کیش – ایر اشاره کرد و
اظهار داشت : کیش – ایر متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش است و فلسفه ایجاد این شرکت هواپیمایی، توسعه ورود گردشگران به جزیره بوده است.
بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریای ایران(مانا) ، صفا خاطرنشان کرد : این شرکت هواپیمایی با وجود مذاکرات متعدد سازمان منطقه آزاد کیش حتی در دوره برگزاری جشنواره تابستانی ، حاضر به کاهش قیمت برای افزایش ورود مسافر به جزیره نشد و بیشتر پروازهای خود را به سایر مناطق داخلی و خارجی از جمله ارمنستان ، ترکیه و ... هدایت می کرد.
صفا تصریح کرد: همچنین یکی از علل رکود بی سابقه هتل های جزیره تصمیم تامل برانگیز سازمان منطقه آزاد کیش در صدور مجوز برای اجاره خانه های استیجاری شبانه جزیره به گردشگران بود.

ایران و استراتژی «ژنرال نفت» در اجلاس آینده اوپک

تحولات سیاسی هم در جهان و هم در منطقه همواره بر صنعت نفت و تصمیمات اوپک تاثیرگذار بوده و هست، با توجه به شرایطی که در کشورهای منطقه به ویژه عراق پیش آمده و همچنین مواضع آمریکا و نیز تاکید کارشناسان بر تمدید توافق پیشین اوپک، استراتژی و سیاستی که ایران به عنوان یکی از اعضای موثر اوپک در اجلاس پیش رو اتخاذ خواهد کرد بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش ایسنا، اعضای اوپک و غیر اوپک در نشست مشورتی سال گذشته الجزایر توافق کردند تا ضمن کاهش سقف تولید برخی کشورهایی که تولیدات‌شان زیاد است، طرح فریز نفتی را هم اجرایی کنند. در این نشست، استراتژی بیژن نامدار زنگنه ژنرال نفتی ایران جواب داد و ما توانستیم به خواست خود که همان بازگشت به سهمیه پیش از تحریم‌ها بود دست یابیم.

نهایتا پس از بررسی‌ها در این نشست توافق شد تا تولید اعضای اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ به مدت شش ماه از حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شود. بنابراین در این نشست که تقریبا یکسال از آن می‌گذرد با کاهش تولید ۴.۵ درصدی هر یک از اعضاء به جز ایران، نیجریه و لیبی موافقت شد که میزان تولید ایران به پیش از تحریم‌ها برگردد.

اما سیاست عربستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده نفت این بار متعادل شده و شاهد همسویی آن با تصمیمات و سیاست های اوپک بودیم، قطعا کسری بودجه، شرایط منطقه‌ای و وضعیت داخلی کشور عربستان در موافقت آن‌ها با تصمیم اوپک بی تاثیر نبود.

پس از آن، وزیر نفت که برای پاسخ به سوال نماینده سیرجان در مجلس حضور داشت در مورد دستاورد خوبی که در اوپک برای ایران حاصل شد گفت که توانستیم سقف تولیدمان را افزایش دهیم و تمامی این‌ها ادامه برجام است.

حسین امیری خامکانی نماینده زرند و عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است ایران باید در اجلاس پیش روی اوپک همچنان بر کاهش سقف تولید نفت و جلوگیری از افزایش آن تاکید داشته باشد.

وی با اشاره به فضای نامطمئنی که در حال حاضر ایجاد شده است، گفت: نمونه این موضوع وقوع طوفان‌های اخیر مانند هاروی در آمریکا است که تولید و پالایشگاه‌های این کشور را دچار مشکل کرد، در واقع ذخیره‌های استراتژیک آمریکا هم کمابیش در بی‌ثباتی قیمت‌ها موثر بوده و در کنار تاثیر این طوفان‌ها و قیمت نفت شل، دکل‌های حفاری روند نزولی داشتند و در هفته اول سپتامبر تقریبا روزی یک دکل از کار افتاده که به نظر می رسد اوپک باید از این فضای طوفان زده نفت آمریکا بهره برداری و استفاده کند.

همچنین سید علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این‌که «سیاست ایران در اوپک همواره همگرایی بوده و است» گفت: اگر اوپک نسبت به تعهداتی که اعضاء دارند پایبندی داشته باشد، می‌تواند قیمت نفت را مدیریت کند.

اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است قطعا ایران از سیاست فریز نفتی و کاهش سقف تولید در اجلاس آینده اوپک تبعیت خواهد کرد. در واقع اعضای اوپک و غیر اوپک دیگر اجازه نمی‌دهند که کاری غیر از این انجام شود، مکانیزم‌هایی را اتخاذ می کنند که افت قیمت نداشته باشیم گرچه ممکن است در مقاطعی نوسان و یا فراز و فرودهایی در چند ماه اتفاق افتد اما حقیقتا ایران از این سیاست تبعیت می‌کند.

جلال میرزایی یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس می گوید ایران باید در اجلاس آینده اوپک  با توجه به شرایط روز و بازار نفت تصمیم مقتضی را در راستای منافع خود اتخاذ کند. از طرفی طی سال های اخیر کشوری مانند روسیه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت، عضو ناظر در اوپک است و در سال های اخیر هرجا روس‌ها همکاری داشته‌اند بهتر توانستیم به مقصودمان برسیم. زیرا روسیه هم مانند ما وابستگی‌اش به درآمد نفتی زیاد است و همین وابستگی و نیاز به افزایش درآمد باعث شده تا بتوانیم با یکدیگر کار کنیم.

علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بر این نظر است که باید راهبردهای جدیدی را اتخاذ کرد تا نحوه تعامل اعضاء اوپک با اعضای غیر اوپک به ویژه کشورهایی مانند روسیه که تاثیرگذار در بازار جهانی نفت هستند در دستور کار جلسه اوپک قرار گیرد.

این در حالی است که وزیر انرژی امارات متحده عربی چندی پیش ابراز امیدواری کرد که تولیدکنندگان نفت در اجلاس آینده اوپک در خصوص تمدید توافق کاهش تولید به تفاهم برسند.

بر این اساس، می‌توان گفت که تصمیمی که اوپک در اجلاس الجزایر داشته و تداوم یافت توانست به رشد قیمت‌ها و مدیریت بازار عرضه کمک کند. ضمن این که محمد باریکندو دبیرکل اوپک هم اخیرا گفته که تولیدکنندگان نفت در روند تعادل مجدد بازار اشباع شده موفقیت یافته‌اند اما ممکن است برای حفظ روند احیای بازار، لازم باشد برخی تدابیر فوق‌العاده در سال آینده انجام شود.

البته اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد مساله برجام و اعمال تحریم نسبت به ایران که تقریبا به فاصله یک هفته‌ای تا اجلاس اوپک انجام شد، در بازار جهانی نفت بی تاثیر نبود گرچه هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است اما قیمت نفت تحت تاثیر این اخبار بالاترین قیمت در ماه میلادی را داشت.

در پی شرایط و تحولات منطقه موضوعات مربوط به اقلیم کردستان و اخیرا کرکوک هم به‌عنوان یکی از استان‌های نفت خیز در عراق طبیعتا می‌تواند در حوزه نفت و صادرات تاثیرگذار باشد.

بنابراین باید منتظر ماند و دید ایران چه سیاستی را در اوپک با توجه به شرایط ایجاد شده اتخاذ خواهد کرد؛ آیا مجددا توافق تمدید شده و ادامه اجرای طرح فریز نفتی و یا تصمیم بر کاهش سقف تولید نفت مورد تاکید قرار می گیرد و یا این که تصمیم دیگری در انتظار کشورهای تولید کننده نفت است. البته اعضای اوپک باید تلاش کنند تا سطح روابط  خود را با کشورهای غیر عضو و ناظر تقویت نمایند زیرا حضور آن‌ها به ویژه روسیه در بازار جهانی حتما تاثیرگذار خواهد بود.

۴ دلیل موفقیت نوجوانان ایران از نظر سایت فیفا

سایت فیفا در گزارشی به موفقیت‌های تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران پرداخته است.

به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از سایت فیفا، تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران دیروز (سه‌شنبه) موفق شد با نتیجه‌ ۲ بر یک مکزیک را شکست دهد تا به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی هند راه یابد.

سایت فیفا با اشاره به موفقیت‌های تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران نوشت: چهار بازی، چهار برد، ۱۲ گل زده و دو گل خورده. تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران عملکرد بسیار خوب خود در جام جهانی نوجوانان را حفظ کرده است. حالا تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران در بین هشت تیم برتر جهان قرار دارد که بهترین عملکرد این تیم در تاریخ محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد نسل جدید فوتبالیست‌ها در ایران استعدادها و جاه طلبی‌های بالایی دارند که می‌توانند برای آینده فوتبال ایران مثمرثمر باشند. ایران تنها تیم جهان است که به پنج تورنمنت فیفا در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ راه یافته است. این یک موفقیت تاریخی برای تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران است که کشورهای بزرگی همچون فرانسه، برزیل و آلمان نتوانستند به آن دست یابند.

دلیل این موفقیت‌ها چیست؟ در این جا می‌خواهیم چهار دلیل عمده را برای موفقیت تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران بررسی کنیم.

۱. سرعت بالای بازی:

تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران در هر چهار بازی خود نظم و شاکله مشخصی داشته است. اگر حریف توپ را در اختیار داشته باشد همه بازیکنان در زمین خودی هستند و فضاسازی می‌کنند. این همان چیزی است که بازیکنان ایران هم به آن اعتقاد دارند و می‌گویند که هدف اول ما این است که گل نخوریم و هدف بعدی ما این است که بتوانیم دروازه‌ حریف را باز کنیم. بازیکنانی همچون یونس دلفی و الله یار، بازیکنانی هستند که عملکرد خوبی هنگام باز پس گیری توپ دارند.

۲. روحیه تیمی:

روحیه تیمی یکی از دلایلی است که باعث شده تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشند. بازیکنان ایرانی در زمین مسابقه برای موفقیت می‌جنگند و اتحاد و همبستگی خودشان را به نمایش می‌گذارند. محمد غبیشاوی، کاپیتان تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران می‌گوید: "ما یک تیم هستیم و با همبستگی و اتحاد جلو می‌رویم."

۳. کنترل بازی بدون مالکیت توپ:

تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران در هر چهار مسابقه خود در جام جهانی نوجوانان مالکیت توپ کمتری داشته است.

ایران ۴۰ – گینه ۶۰

ایران ۴۳ – آلمان ۵۷

ایران ۴۸ – کاستاریکا ۵۲

ایران ۳۵ – مکزیک ۶۵

این به خوبی نشان می‌دهد که ایران بازی بدون توپ را بلد است و وقتی که توپ را در اختیار ندارد می‌تواند به خوبی از فضاها استفاده کند و اجازه نفوذ به حریف ندهد.

۴. بازیکنان با استعداد:

در بازی با گینه، شریفی در مرکز میدان درخشید. در بازی با آلمان دلفی و الله‌یار درخشیدند. در بازی با کاستاریکا غبیشاوی ستاره میدان بود و در بازی با مکزیک علی غلامزاده، دروازه‌بان ایران ستاره بود. این نشان می‌دهد که ایران در تمامی پست‌ها بازیکنان خوب و محوری دارد که می‌تواند بازی را به تسلط خود درآورند و این یکی از دلایل اصلی موفقیت تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران بوده است.

تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران باید یک‌شنبه در مرحله یک چهارم نهایی برابر ‌اسپانیا قرار بگیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأیید دستگیری ۲ تن از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران،‌ گفت:‌ از دلایل دستگیری این ۲ نفر اطلاعی نداریم و موضوع بازداشت آنها هم به اتاق بازرگانی مربوط نیست.

به گزارش مشرق، سیدعلاء میرمحمدصادقی در مورد بازداشت مهدی جهانگیری و حامد واحدی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بیان کرد: اطلاعی در مورد دلیل بازداشت این دو نفر از اتاق بازرگانی تهران ندارد و فقط ما از دستگیری و بازداشت آنها مطلع شده‌ایم.

‌نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این دو نفر مورد اتهام قرار گرفته‌اند،‌ گفت: ظاهرا این موضوع در حال بررسی است و ما آرزو داریم که به زودی آزاد شوند.

میرمحمدصادقی اظهار داشت: دستگیری آنها مربوط به اتاق تهران نبوده است و ظاهراً آقای حامد واحدی در کرمان دستگیر شده‌اند اما نمی‌دانم آقای مهدی جهانگیری در کجا دستگیر شده‌اند اما هر دو پرونده مربوط به استان کرمان است.

مسکن همچنان در کما می‌ماند؟

به گزارش افکارنیوز،  بخش مسکن دچار یکی از طولانی ترین دوره‌های رکود خود شده است. اقتصاددانان بر این نکته هم رأی اند که با به رکود رفتن بخش مسکن سایر بخش‌ها هم دچار رکود می‌شوند.
عباس آخوندی
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  3میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد  علت رکود بخش مسکن را پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا معرفی کرد.امافعالان بخش مسکن ، سوداگری بانک ها در بازار مسکن ، کاهش قیمت نفت وکوچک شدن اقتصاد را علت این مهم می‌دانند. فارغ از سهم عوامل موثر در وضعیت کنونی مسکن،این بخش در خوابی عمیق فرو رفته و گویا به این زودی هم بیدار نخواهد شد.

کارشناسان براین باورند که دولت هم به علت کسری بودجه نمی‌تواند به بخش مسکن کمکی کند،چراکه پرداخت وام‌های 90میلیون تومانی نتوانست باعث رونق این بخش شود.این رکود از دولت دهم شروع شده و بعد از چند سال رشد به یکباره تغییر ناگهانی ایجاد کرد. در این دولت اگر چه  افزایش ساخت‌وسازها  مثل یک مُسکن بر بازار مسکن عمل کرده  اما درنهایت تزریق بیش از حد آن به بازار وضع عرضه و تقاضا را از حالت تعادل خارج کرده است.
وام‌های بخش مسکن جوابگو نبود

احمد رضا سرحدی کارشناس بخش مسکن  گفت: سرمایه نه نصیحت پذیر است و نه چیزی به غیر از سود برایش مهم است ،بنابراین نمی‌توان آن را با دستور به بخش های اقتصاد هدایت کرد. سرمایه گذاری در بخش مسکن که اکنون سودآور نیست، دلیلی ندارد. از اینرو با کاهش نرخ بهره و خارج شدن سپرده‌ها از بانک هم ،پول سپرده‌ها به بازار ارز رفته و رونق به بخش مسکن برنمی‌گردد.

وی با بیان اینکه  بازار مسکن از دوبخش تشکیل شده افزود:کالای سرمایه‌ای و کالای مصرفی دو بخش بازار فوق هستند. بخش اول به دلیل نبود سود برای سرمایه‌گذار ،کنارگذاشته شده و راهی بانک‌ها  شد. بخش دوم هم که متقاضیان واقعی هستند، اگرچه فعالند ولی به دلیل نبود رونق اقتصادی، پول لازم برای خرید خانه و ملک ندارند. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهکار فعال کردن بخش مسکن  ایجاد رونق اقتصادی است.

این کارشناس بخش مسکن با اشاره به موفق نبودن وام‌های مسکن گفت: دولت ‌در ارائه  وام‌های مسکن  به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق نبوده است. این وام‌ها دو مشکل دارند، اول اینکه ، تنها 30درصد از هزینه تامین مسکن وام‌گیرندگان را تامین می‌کند و دوم اینکه اگر  مبلغ این وام‌ها هم افزایش یابد ، وام گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند.

وی با اشاره به آثار سوء دخالت دولت در بخش مسکن گفت: امکانات و هزینه کرد دولت در بخش مسکن یا در قالب پول نقد به مردم واگذار و یا صرف ساختن مسکن مهر در بیابان شده ، این دو عامل در تشدید رکود بخش مسکن تاثیرگذار بوده است. هم اکنون هم، اگرچه از سیاست گذاری در راستای مسکن اجتماعی خبرداده‌اند، اما  جزییات آن مشخص نیست.

سرحدی با بیان اینکه یک‌‌شبِ معضل بخش مسکن رفع نمی‌شود، گفت: تصور نمی‌کنم با سیاست گذاری تک بُعدی ، معضل رکود برطرف شود. کاهش نرخ بهره، باعث هدایت پول به بخش غیررسمی اقتصاد می‌شود که  خطاست .همچنین رونق اقتصادی با تزریق نقدینگی و تورم به وجود نمی آید.

وی ضمن انتقاد از راه اندازی نشدن سامانه املاک ومستغلات در کشور ، این نبود شفافیت را عامل ایجاد ابهام در بازار دانسته و بیان کرد: درشرایطی که سرمایه‌گذاران  از نیاز بخش مسکن بی‌خبرند، بانکها سپرده‌های مردم را در ساخت و ساز هزینه کرده و به حباب سازی منجر شدند. با ترکیدن حباب، رکود بازار را فرا خواهد گرفت. علاوه براین ،وجود 3میلیون خانه خالی در کشور، منجر به بی تعادلی در بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن شده، بنابراین باید اذعان کرد که رکود بازار مسکن بسیار عمیق است.

این کارشناس مسکن در پایان با تاکید بر ضرورت تلاش دولت برای خروج از رکود در بخش مسکن، گفت: وضعیت رکود در بخش مسکن تا یکسال آینده ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در کشور رونق اقتصادی ایجاد شود.چراکه سرمایه‌گذاران پولشان را در بازاری راکد و بدون بازده  هزینه نمی‌کنند. همچنین به تعادل رسیدن جمعیت شهرها  تقاضا را برای مسکن کاهش داده  و این هم از مشکلات آینده بخش اقتصاد محسوب می شود.

آیا اتوبوس از حمل ونقل جاده‌ای حذف می‌شود؟

به گزارش مشرق، داوود کشاورزیان درباره کندی روند نوسازی ناوگان مینی بوس رانی تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ناوگان مینی‌بوس‌رانی در حال حاضر ناکارآمد بوده و در طی سال های گذشته این ناوگان به نفع خودروهای سواری تضعیف شده است. علی رغم آنکه سازمان راهداری ارزان‌ترین تسهیلات با سود ۴ درصد را در اختیار مالکان مینی بوس های فرسوده با هدف نوسازی این ناوگان قرار داده و تا ۷۰ درصد ارزش مینی بوسِ نو را وام می دهد، اما استقبال چندانی از این تسهیلات نشد و مالکان مینی بوس های فرسوده می گویند امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خرید مینی بوسِ نو را نداریم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: با وجود پایین بودن نرخ سوخت (گازوئیل) استفاده از مینی بوس فرسوده همچنان به صرفه است و استفاده از مینی بوسِ نو اقتصادی نیست و نمی توانیم به احیای ناوگان مینی بوس رانی امیدوار باشیم مگر اینکه سوخت به قیمت واقعی برسد تا استفاده از مینی بوسِ نو به جای مینی بوس فرسوده و همچنین خودروی سواری ارجحیت داشته باشد.

سواری کرایه، بازار اتوبوس و مینی‌بوس بین‌شهری را کساد کرد

وی با بیان اینکه قبلا بازار حمل و نقل مسافر بین شهرهای نزدیک به هم، در اختیار ناوگان مینی بوس رانی بود، ادامه داد: اما در حال حاضر خودروهای سواری کرایه بین شهری و حتی سواری های شخصی که غیر قانونی در مسیر شهرهای نزدیک به هم فعالیت می کنند، این بازار را در اختیار گرفته اند. ضمن اینکه با توجه به تقریبا یکسان بودن نرخ کرایه مینی بوس و سواری، مسافر دیگر منتظر نمی ماند تا همه ۱۵ صندلی مینی بوس پُر شود و سپس راه بیفتد؛ از همین رو سواری ها توانسته اند بازار مسافران مینی بوس را تسخیر کنند.

کشاورزیان با بیان اینکه اتوبوس ها رقیب مینی بوس رانی بین شهری نیستند، تصریح کرد: اتوبوس ها هم خود در حال خارج شدن تدریجی از بازار حمل و نقل جاده ای هستند و اگر قیمت سوخت (گازوئیل) اصلاح نشود، ناوگان اتوبوس رانی هم مانند ناوگان مینی بوس رانی به تدریج از حوزه حمل و نقل جاده ایِ مسافر کنار گذاشته می شوند.

قیمت گازوئیل منطقی نشود، اتوبوس از حمل ونقل جاده‌ای حذف می‌شود

وی با بیان اینکه علی رغم افزایش ۱۱ درصدی تردد در جاده های کشور در ۶ ماهه نخست امسال، استفاده از اتوبوس به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های حمل و نقل عمومی جاده ای، ۵ تا ۶ درصد کاهش داشت، از افزایش تولید و ورود خودروهای شخصی به حمل و نقل جاده ای انتقاد و اظهار کرد: تا زمانی که قیمت گازوئیل پایین و قیمت اتوبوس بالا باشد، روند حذف تدریجی اتوبوس از جاده ها و حمل و نقل عمومی مسافر ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر هر دستگاه اتوبوسِ نو با قیمتی بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ میلیون تومان عرضه می شود؛ این در حالی است که نظام بانکی می تواند نهایتا ۳۵۰ میلیون تومان آن را وام بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی باید شخصا تأمین کند. اینکه خریدارِ اتوبوس باید ۶۰ درصد ارزشِ ناوگان را خود پرداخت کند، سبب شده تا بخش خصوصی از نوسازی ناوگان اتوبوس رانی استقبال نکند.

وی درباره راهکار کاهش قیمت اتوبوس گفت: دولت باید عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از هزینه خرید اتوبوس حذف کند که در این صورت نرخ یک دستگاه اتوبوسِ مدرن نهایتا به ۶۰۰ میلیون تومان می رسد.

کشاورزیان درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس ها گفت: در حالی قانون، حمل و نقلِ عمومیِ مسافر را از اخذ مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که این ۹ درصد، از خریدِ خودِ اتوبوس گرفته می شود به نظر من می توان مالیات بر ارزش افزوده را از خرید اتوبوس به مسافران اتوبوس منتقل کرد تا هم ناوگان نوسازی شود و هم استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر افزایش یابد.

درآمد دولت از محل صرفه‌جویی در بنزین جبران می‌شود

به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، درآمدی که دولت در پی افزایش سفر با حمل و نقل عمومی جاده ای به جای خودروی شخصی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت (بنزین) به دست می آورد، می تواند حتی از درآمد عوارض گمرکی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده آن، بیشتر شود.

وی تأکید کرد: یک اتوبوس نوساز در هر ۱۰۰ کیلومتر ۳۰ لیتر سوخت مصرف می کند اما با حذف یک اتوبوس، مجبوریم ۱۲ تا ۱۳ دستگاه خودروی سواری جایگزین کنیم که هر کدام به تنهایی در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر بنزین مصرف می کنند؛ از آنجایی که اتوبوس ها سالانه ۲۵۰ هزار کیلومتر پیمایش دارند، می توانند در یک سال ۱۵۰ هزار لیتر در مصرف بنزین خودروهای سواری صرفه جویی کنند که علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت از محل صرفه جویی سوخت، در کاهش آلایندگی نیز مؤثر خواهد بود.

نصب دوربین های جاده ای با ترک تشریفات مناقصه

کشاورزیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت برگزار نشدن مناقصه نصب دوربین های جاده ای تأکید کرد: پروژه نصب دوربین های جاده ای با ترک تشریفات مناقصه به یک شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شد که برای این کار مجبور به انجام مذاکرات سنگین و طولانی با سازمان برنامه و بودجه شدیم تا آنها را راضی به عدم برگزاری مناقصه کنیم. چون این شرکت بزرگترین شرکت در حوزه نصب دوربین های جاده ای است و سال ها در این حوزه فعالیت داشته و زیرساخت های انفورماتیک و دیتای لازم برای اجرای پروژه را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: اگر مناقصه برگزار می کردیم به دلیل بزرگی کار، نهایتا مجبور بودیم پروژه را به چند شرکت واگذار کنیم که این اتفاق هم مناسبات مالی را دچار مشکل می کرد هم در زمینه انتقال دیتا به این شرکت ها دچار مشکل می شدیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: شرکتی که قرار شد دوربین های جاده ای را نصب کند، متعهد شده تا تعمیر و نگهداری آنها را نیز به مدت ۸ سال بر عهده بگیرد؛ همچنین بر اساس این قرارداد، علاوه بر اینکه سازمان راهداری هزینه خرید، ساخت و نصب دوربین ها را در پایان پروژه نصب، به شرکت مجری پرداخت می کند، قرار است سالانه ۵ درصد از درآمد دوربین ها را نیز به این شرکت پرداخت کند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از هزینه های درمان دانش آموزان هرمزگانی که در تصادف شهریور ماه اتوبوس حامل این دانش آموزان در مسیر میناب ـ شیراز دچار سانحه و تعدادی کشته و تعدادی نیر نقص عضو شدند، اظهار داشت: به لحاظ قانونی از آنجایی که این دانش آموزان جزء پرسنل سازمان راهداری نیستند، امکان حمایت مالی از درمان آنها را نداریم. با توجه به اینکه قانون، مسئولیت اردوهای دانش آموزی را به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته، وظیفه حمایت مالی و درمانی سانحه دیدگان نیز بر عهده این وزارت خانه است.

پایان فروش اینترنت حجمی در روزهای آینده

اینترنت نامحدود

بحث اینترنت حجمی که از اواخر دوره وزارت محدود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ یکی از جدی‌ترین مسائلی است که این روزها اکثر کاربران اینترنت کشور به نوعی پیگیر آخرین اخبار از اجرای این طرح بزرگ ملی هستند. همانطور که می‌دانید اینترنت در هیچ کجای دنیا به صورت حجمی به مصرف کنندگان ارائه نمی‌شود. آنهم با این قیمت که به شهروندان ایرانی فروخته می‌شود. اینترنت در بسیاری از کشورها با سرعت بالاتر و دسترسی آسان‌تر به صورت نامحدود ارائه می‌شود و اپراتورها هم با ارائه اینترنت پرسرعت‌تر و باکیفیت‌تر سعی در جلب مشتریان خود دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، با این اوصاف اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت موبایلی و ثابت با ایجاد بازاری شبه انحصاری از امواج اینترنت برای خود به نوعی طلا استخراج می کنند. هزینه‌ای که کاربران بابت بسته‌های اینترنت خود پرداخت می‌کنند، بعضا متناسب با خدمتی که دریافت می‌کنند، نیست و بسا بالاتر از آن است.
در غیرحجمی کردن اینترنت وحدت نظر وجود دارد

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینترنت حجمی گفته که در در رابطه با کاهش هزینه‌های اینترنت و خارج کردن آن از حالت حجمی وحدت نظر وجود دارد. اینترنت حجمی و تعرفه‌های آن یکی از موضوعات ثابتی است که از روز اولی که مشغول به کار شدیم بر اجرای آن تاکید داشتیم.

وی از تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف اینترنت حجمی در جلسه بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داده و گفته است: طبق وعده‌ای که دادیم قرار بود این بسته نهایی و در صد روز اول اجرایی شود که مباحث کارشناسی آن همچنان با اپراتورها و کمیسیون تنظیم مقررات مرجع تصویب تعرفه‌ها است مورد بررسی قرار می گیرد، فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی وارد شور شویم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: با توجه به اختلاف نظراتی که وجود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه‌ها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.
تدوین مکانیزم حذف اینترنت حجمی روزهای آینده

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای وزارت خود با بیان این که در حال حاضر حذف اینترنت حجمی جزو نخستین دستورات کار ماست، صراحتا گفته بود: تلاش می‌کنیم ظرف کمتر از یک ماه مکانیزم جدید آن با حل اشکال تهیه شود.

او همچنین گفته بود: حذف اینترنت حجمی جزو اولین برنامه‌های وزارتخانه است. اشکالاتی از سوی کاربران به این طرح وارد شده بود که اجرای آن متوقف شد. الان این امر جزو نخستین دستورهای کار ماست که تلاش می‌کنیم ظرف کمتر از یک ماه مکانیزم جدید آن با رفع اشکال تهیه شود.

اما این اشکالات که وزیر ارتباطات از آن یاد کرده بود چه بودند؟ در ابتدای اجرای طرح اینترنت نامحدود و زمانی که تعرفه‌ها اعلام شد، مشخص شد این اینترنت، آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند نامحدود نیست. به طوری که کاربران متوجه شدند همان طرح‌های قبلی بسیار به‌صرفه‌تر از اینترنت مثلا نامحدود ارائه شده است.

رضایت از خبر ارائه اینترنت نامحدود توسط اپراتورها دیری نپایید زیرا با اعلام تعرفه‌های جدید با توجیه سیاست مصرف منصفانه، همچنان سقفی برای مصرف در نظر گرفته شده که اعتراض کاربران را به دنبال داشت و با افزایش این اعتراض‌ها، وزیر ارتباطات در نهایت اجرای این طرح را متوقف کرد.
استارت ناموفق برای نامحدود کردن اینترنت

محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اعتراض کاربران به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، از توقف اجرای پیشنهاد مطرح شده خبر داده و گفته بود: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده است، قرار شد اجرای آن متوقف و دستور دادم کمیته بررسی تعرفه‌ها مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.

پیش از آن هم محمد جواد آذری جهرمی در مقام مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت گرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه‌ای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف گردد. امیدوارم موافقت کنند.

هر چند وعده اینترنت نامحدود در کشور بحث تازه‌ای نیست. پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت‌های پایین ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می‌شد. اما سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت‌های مختلفی را بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفته بودند.

اواخر تیر ماه سال جاری بود که محمدجواد آذری جهرمی از نهایی شدن مدل تعرفه‌گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین کف و سقف سرعت در بسته‌ها خبر داده و گفته بود: بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس‌های ویدیو آنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدیوئی داخلی را ملاحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند.

جهرمی اخیرا گفته که نظرات مردم را جمع کردیم که دقیق و حساب شده بود؛ مردم به سقف حجم اینترنتی که قرار داده شده معترض هستند که این میزان پاسخگوی نیازهایشان نیست. برخی توجیه نشده بودند که چرا تعرفه برخی از سرویس‌های داخلی باید کمتر باشد.

او ادامه داد: درباره این نوعی که به سرویس‌های داخلی برای استفاده یارانه داده می‌شود، تصورشان بر این بود که با توجه به اینکه ما اکثریت استفاده‌مان از اینترنت است این کمکی به حال مردم نمی‌کند. از طرفی نگاه دیگر این بود که این سرویس صرفا توسط مخابرات داده می‌شود و توسط سایرین صورت نمی‌گیرد که بسته‌بندی‌های متعددی داشته است. به نظر می‌رسد نگاهی که مردم به این طرح داشته‌اند جامع و کامل بوده و از جمع‌آوری افکار عمومی می‌شود به جمع‌بندی عقلایی رسید چرا که حجم میزان بازخوردها زیاد بوده است.

وی در همین زمینه تعرفه اینترنت ثابت با بیان اینکه بررسی‌ها آغاز شده است، اظهار کرد: مسئله اول این است موضوعی که سقف اینترنت آن کم است و پیش از این خودم هم مطرح کرده بودم، کافی نیست. با توجه به اینکه مخابرات به صورت داوطلبانه آن را اجرا کرده، این اتفاق افتاده است.

حالا باید منتظر بود تا در روزهای آینده تکلیف نهایی طرح اینترنت غیرحجمی روشن شود. مجموعه وزارت ارتباطات و شخص محمدجواد آذری جهرمی چه در دوره معاونت و ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت و چه حالا که وزیر شده است از اصلی‌ترین چهره‌های حامی این طرح بوده است. طرحی که در صورت تصویب و نهایی شدن می تواند کاربران ایرانی را به استانداردهای روز دنیا در زمینه استفاده از اینترنت نزدیک کند.ش

افزایش ۷۰ درصدی قیمت آهن چقدر مسکن را گران می کند؟

 رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تاثیرات افزایش حدود ۷۰ درصدی آهن و فولاد بر صنایعی همچون خودروسازی و ساختمان را کمتر از ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است.
بازار آهن شاد آباد
محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اوایل خرداد ماه امسال افزایش تدریجی قیمت آهن و فولاد آغاز شد و بدین ترتیب در مدت سه ماه و تا پایان خردادماه در این بخش شاهد افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت‌ها بودیم.

وی با بیان اینکه از شهریورماه قیمت آهن و فولاد تثبیت شد و نوسانی مختصر و کمتر از ۱۰ درصد داشت، گفت: در ریشه‌یابی گرانی این فلزات می‌توان به دو نکته اشاره کرد که اولین آنها افزایش قیمت مواد اولیه در داخل کشور و دیگری افزایش قیمت جهانی محسوب می‌شود. البته افزایش قیمت مواد اولیه داخلی نیز متاثر از قیمت جهانی است.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در ادامه در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمتی ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و مسکن چه تاثیری بر جای می‌گذارد، توضیح داد: اکنون در حوزه ساخت و ساز ساختمانی، خریدها به طور متداول انجام شده و حتی می‌توان گفت که در شش ماهه اول سال جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی ساخت و ساز بوده‌ایم.

آزاد در ادامه در ارتباط با صنایعی مانند لوازم خانگی نیز توضیح داد: صنایع نیز به این محصولات وابسته بوده و نمی‌توانند خرید آهن و فلزات را متوقف کنند. اما به هرحال با توجه به مجوزهای موجود ممکن است در بخش‌های مختلف شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت براساس مجوز وزارت صنعت و شورای رقابت باشیم. گاه نیز ممکن است فعالان این عرصه‌ها سود کمتری برای خود در نظر بگیرند اما به هرحال خرید آنها متوقف نشده و ادامه دارد.

وی همچنین عنوان کرد: این که گفته می‌شود گرانی آهن و فولاد روی تولید سایر حوزه‌ها و قیمت آنها تاثیر ندارد به دلیل این است که در این صنایع میزان استفاده از فلزات مختلف مانند آهن و فولاد در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و طبیعی است تاثیرگذاری افزایش قیمت فلزات نیز در همین حد باشد.

صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است

رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت ساختمان سازی تاثیر قیمت فلزات در حد ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود و برهمین اساس اگر افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌های این بخش را با میزان ۲۰ تا ۲۲ درصد در نظر بگیریم، در نهایت حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد حاصل خواهد شد.

آزاد همچنین اظهار کرد: اکنون با وجود افزایش ۷۰ درصدی قیمت همچنان خریدهایی که از اصناف ما صورت می‌گیرد در جریان است و حتی اگر مقداری از این خریدها کاسته شده باشد همکاران ما آن دست از تولید خود را صرف صادرات می‌کنند. براین اساس مابه‌التفاوت جبران خواهد شد، چرا که اکنون قیمت شمش آهن از ۳۴۰ دلار به حدود ۵۲۵ دلار رسیده است و با توجه به این شرایط شاید بتوان گفت که در شش ماهه اول سال جاری حجم صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۰ درصدی را شاهد بوده است.

وی درباره‌ عمده بازارهای هدف آهن و فولاد ایرانی از کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس، مصر، تایلند، مالزی و اندونزی نام برد.

تغییر در نحوه تصمیم‌گیری مردم برای سپرده‌گذاری بانکی

عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه اگرچه در گذشته نرخ سود بالا، تنها عامل تعیین‌کننده برای انتخاب بانک در سپرده‌گذاری‌ها بود، اما اکنون، ریسک، حرف اول را در گزینش سپرده می‌زند.

علی صالح‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جابجایی عمیقی در سپرده‌های بانکی پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود صورت نگرفته است، گفت: یکی از محاسن بخشنامه بانک مرکزی، برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز و البته اعلام رسمی برای برخورد با بانکهای متخلف در جریان پرداخت سودهای بالا است؛ به همین دلیل اکنون مردم، موضع رسمی سیاستگذاری پولی را می‌دانند و در جریان این داستان‌ها، فهمیدند که موسسات غیرمجاز، ریسک بالایی دارند.

عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: در گذشته شاید مردم به موضوع ریسک توجه نمی‌کردند و فقط هر کسی سود بالاتری می‌داد، ملاک تصمیم‌گیری برای مردم در سپرده‌گذاری قرار می‌گرفت، ولی در حال حاضر همه می‌دانند که فقط نرخ سود مهم نیست، بلکه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز ریسک هم دارد. پس می‌توان به صراحت گفت که امروز، عاملی به نام ریسک در تصمیم سپرده‌گذاران مطرح شده است.

وی تصریح کرد: در گذشته توجهی به ریسک سپرده‌گذاری مطرح نبوده؛ اما بانک مرکزی با درایت، موضوع موسسات غیرمجاز را حل کرده و البته این اتفاق، هزینه هم داشت، چون هر روزی که سراغ این پدیده می‌رفتید هزینه‌ داشت، ولی از آن طرف، عایدی این بود که مردم فهمیدند این موسسات ریسک دارند و نباید پول‌هایشان را آنجا بگذارند.

امضای نیمی از اصلاح طلبان مجلس برای سوال از روحانی

قانون/ طبق شنیده ها از مجلس شورای اسلامی این بار نیمی از امضا کنندگان طرح سوال از رییس جمهور را اعضای فراکسیون امید تشکیل می دهند.
رییس جمهور روحانی
مجلس یک بار دیگر رییس جمهور سوال می کند. تابویی 32 ساله که در دولت دهم وسوال مجلس هشتم از محمود احمدی نژاد شکسته شد. حال اما دوباره ۱۵۲ نفر از نمایندگان درباره طرح سوال از رییس‌جمهوری بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند تا از روحانی درباره موسسات مالی و اعتباری سوال کنند. طرحی که اگر به سرانجام برسد برای دومین بار در عمر 38 ساله مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. روز گذشته محمد حسین فرهنگی یکی از اعضای هیات رییسه مجلس، از صدور بیانیه ای برای ارجاع سوال از روحانی به کمیسیون مربوطه خبر داده است. فرهنگی گفته است که با وجود این که قوه مقننه باید الگوی تمام عیار مقررات باشد اما با گذشت سه ماه و با توجه به ماده ۲۱۲ ‌آیین نامه مجلس که باید در سریع‌ترین زمان، موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع شود این کار صورت نگرفته است.
قانون چه می گوید؟
طبق اصل 88 قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی به تأخیر افتاد.
پیشینه سوال از رییس جمهور در ایران
در 38 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد فقط یکبار سوال از رییس جمهور محقق شده است. البته طرح سوال از رییس جمهور، در مجلس هفتم از طرف اکبر اعلمی، نماینده تبریز از رییس جمهور وقت یعنی محمود احمدی نژاد مطرح شد و حتی به امضای تعدادی از نمایندگان نیز رسید ولی به سرانجام نرسید. اما در مجلس هشتم و با طرح سوال و پیگیری های علی مطهری مطهری سرانجام سوال از رییس جمهور بعد از 32 سال برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران کلید خورد و احمدی نژاد در 24 اسفند سال 1390 در صحن مجلس حاضر شد و به 10 سوال نمایندگان پاسخ داد. حال قرار است سوال از رییس جمهور در دولت روحانی تکرار شود و او با حضور در صحن مجلس به انتقادات نمایندگان پاسخ دهد.
چرا سوال ار روحانی؟
نخستین بار سه شنبه 23 خرداد امسال، موضوع طرح سوال از رییس جمهور در مجلس مطرح شد. داستان سوال از روحانی نیز به وضعیت موسسات مالی در ایران بر می گردد. در متن نامه سوال از رییس جمهور آمده است که « نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رییس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، بنابراین از رییس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه کند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است».
ریزش وافزایش امضاهای سوال
ابتدا این طرح با 119 امضا به هیات رییسه تحویل داده شد. نام 22 نفر از اعضای فراکسیون امید بین امضا‌کنندگان دیده می شد که بعد از اینکه شایبه سیاسی بودن این طرح سوال از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، امضای خود را پس گرفتند. محمدعلی وکیلی در رابطه با این موضوع گفته بود که این طرح سوال با ۱۱۹ امضا تهیه شده که در نشست علنی مجلس از طرف هیات رییسه تحویل گرفته شد و پیش از آن نیز اعضای فراکسیون امید که این طرح سوال را امضا کرده بودند امضای خود را پس گرفتند. حال تعداد امضاهای این سوال به 152 نفر رسیده است. اگر قبل از ارسال سوال برای رییس جمهور، تعداد امضاها به زیر 73 نماینده برسد، سوال منتفی خواهد شد اما پس از ارسال سوال برای رییس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی‌شود.
حضور پر رنگ اعضای فراکسیون امید
طبق شنیده ها از مجلس شورای اسلامی این بار نیمی از امضا کنندگان طرح سوال از رییس جمهور را اعضای فراکسیون امید تشکیل می دهند.یک منبع مطلع در این رابطه به «قانون» گفت: سری قبل به این دلیل که در زمان انتخابات ریاست جمهوری موضوع سوال از روحانی مطرح بود تعدادی از اعضای فراکسیون امید که این طرح را امضا کردند امضای خود را پس گرفتند اما این بار موضوع پیگیری حقوق مردم و سرمایه گذاران این موسسات است. وی ادامه داد: به همین دلیل تعداد زیادی از اعضای فراکسیون امید این طرح را امضا کردند.
شیوه طرح سوال در مجلس
مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رییس‌جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفان می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخ‌های رییس جمهور مطرح می‌شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس پس از این مرحله، درباره پاسخ رییس‌جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه بیشتر نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
روابط جلوی ضوابط را گرفته
اما بر اساس آنچه که از مجلس شورای اسلامی شنیده می شود، روابط خوب علی لاریجانی، رییس مجلس دهم و حسن روحانی دلیل این تاخیر در ارجاع سوال از رییس جمهور به کمیسیون تخصصی روابط خوب دو قوه است. به نظر می رسد با عزمی که نمایندگان خانه ملت دارند برای دومین بار در تاریخ انقلاب رییس جمهور برای پاسخ به سوال نمایندگان پشت تریبون ساختمان بهارستان قرار خواهد گرفت.

ماکسیما 2017 در ایران با ظاهری متفاوت

ماکسیما

پولدارهای ایران چه شغل هایی دارند؟

ثروتمندان
تیتر 20 - پولدارهای ایران چه شغل هایی دارند؟ این عنوان داده نمایی است که اخیرا منتشر شد و در آن به ترتیب جراحان پلاستیک، فوتبالیست ها، دندانپزشک ها، طراح لباس عروس، مدرسان کنکور، بازیگران فیلم و تعمیرکارها پردرآمدترین مشاغل ایران معرفی شدند.
 
این اینفوگرافی به علت سوژه جذابی که داشت بلافاصله در بسیاری از کانال ها و گروه های تلگرامی بازنشر شد. به رغم اینکه مشخص نیست این رتبه بندی بر چه اساسی انجام شده و طبق کدام کار مطالعاتی و در چه جامعه آماری این نتایج حاصل شده است، ما طبق اطلاعاتی که درباره این مشاغل موجود است به بررسی یک به یک این مشاغل پرداختیم بدیهی است که جای بعضی مشاغل مثل مدیریت رستوران، نمایشگاه داران ماشین و خیلی از تخصص های پزشکی در این فهرست خالی است و طبعا درآمدشان از تعمیرکاران خودرو با طراحان لباس عروس بالاتر است. با این حال تردیدی نیست که گروهی از افرادی که فوق تخصص جراحی پلاستیک دارند درآمدهای نجومی و بالای 200 میلیون تومان در ماه داشته باشند. شاید تعدادشان البته به انگشتان دو دست هم نرسد.
 
در مورد سایر تخصص های پزشکی هم تقریبا وضعیت به همین شکل است. گروه محدودی درآمدهای افسانه ای دارند اما در مورد سایرین اوضاع به این خوبی نیست. البته از این نکته هم نباید گذشت، فردی که مدرک فوق تخصص در یک رشته پزشکی گرفته حداقل 15 سال بعد از گرفتن دیپلم درس خوانده. بعد هم به مدت 6 سال اجازه کار شخصی نداشته و در مراکز دولتی مشغول انجام وظیفه بوده. این مسیر سخت و پرپیچ و خم طبعا پیش روی فوتبالیست ها و بازیگران وجود ندارد.

1. جراحان پلاستیک

آیا جراحی پلاستیک پردرآمدترین شغل ایران است؟ دکتر مهدی جعفری، فوق تخصص جراحی پلاستیک در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر ما کلا 290 نفر فوق تخصص جراحی پلاستیک در کشور داریم. از این افراد فقط 10 تا 15 نفرشان درآمدهای بالای 200 میلیون تومان دارند اما حداقل نیمی از بقیه 280 نفر فوق تخصصان جراحی پلاستیک به زحمت ماهی 20 میلیون تومان درآمددارند.

الان یکی از دوستان صمیمی من که شاگرد اول دانشگاه شهید بهشتی بود با وام رفته یک خانه 600 میلیون تومانی خریده و در پرداخت قسط بانک حتی به مشکل خورده. در صورتی که یک رستوران دار حداقل روزانه 40 تا 50 میلیون تومان سود خالص عایدش می شود. تا وقتی کار آماری و دقیقی انجام نداده باشیم نمی توانیم با قاطعیت بگوییم چه مشاغلی بیشترین درآمد را دارند.»

این عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در ادامه توضیح داد: «این اقلیت محدوداز جراحان پلاستیک که درآمدهای نجومی دارند به وجهه کل جامعه جراحان ضربه زده اند. این گوره از پزشکان نام خود را به صورت یک برند درآورده اند و به علت تقسیم ناعادلانه ثروت در کشور ما باعث شده پول های بادآورده را بدون حساب و کتاب خرج کنند که مثلا بگویند بینی من را فلان دکتر عمل کرده. مثلا برایشان افت دارد علم رینوپلاستی (جراحی زیبایی بینی) را در یک بیمارستان دولتی با 2 میلیون و 500 هزار تومان انجام دهند. آن ها ترجیح می دهند 20 میلیون بدهند همان جراحی زیبایی را انجام دهند که یک پزشکان جوان تر با دقت و شاید کیفیت بهتر، با 4 یا 5 میلیون تومان انجام می دهد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا جراحی پلاستیک هنوز ظرفیت ورود افراد جدید به این رشته را دارد یا اشباع شده است توضیح داد: «جراحی پلاستیک دو زمینه دارد. یکی زیبایی و دیگری ترمیمی. در مورد جراحی های ترمیمی مثل سوختگی، شکستگی فک و صورت یا قطع اعصاب دست و... هنوز ظرفیت زیادی وجود دارد. در خیلی از شهرستان ها ما برخلاف مراکز استان ها جراح پلاستیک نداریم. در مقوله جراحی زیبایی اما چنین ظرفیتی وجود ندارد. البته کسی که فوق تخصص جراحی پلاستیک می گیرد حداقل به مدت 15 سال بعد از گرفتن دیپلم باید درس بخواند.

7.5 سال دوره پزشکی عمومی، 4 یا 5 سال دوره تخصص جراحی و 3 سال دوره فوق تخصص جراحی پلاستیک. یعنی در مجموع 15 سال بعد از دیپلم باید درس بخواند. تازه بعد از آن هم اجازه کار خصوصی ندارند و به مدت 6 سال در مراکز دولتی باید کار کنند.»

مهدی جعفری در مورد سایر پزشکانی که بدون داشتن تخصص لازم عمل جراحی زیبایی انجام می دهند گفت: «جراحان پلاستیک فوق متخصص هستند. بعضی جراحان عمومی بدون اینکه هیچ گونه آموزشی دیده باشند به صورت تجربی عمل جراحی زیبایی انجام می دهند. این افراد به حیثیت فوق تخصصان جراحی پلاستیک صدمه می زنند. آن ها روی تابلوهایشان می نویسند متخصص جراحی پلاستیک و سازمان نظام پزشکی هم جلوی آن ها را نمی گیرد. از اردیبهشت تا شهریور ماه امسال 11 نفر در اثر عمل لیپوساکشن فوت کردند که همه این عمل ها توسط جراحان عمومی انجام شده بود.»

2. فوتبالیست ها

فوتبالیست ها همیشه نسبت به میانگین جامعه درآمد خوبی داشتند. اما به طور مشخص از سال های میانی دهه 80 شمسی پول های بی حساب کتاب وارد فوتبال شد و بعضی باشگاه های متمول با بازیکنان قراردادهای نجومی بستند. در آن مقطع گفته شد تیم های دولتی مجازند بین نیم تا یک درصد از اعتبارات خود را به ورزش قهرمانی اختصاص دهند. با این قوانین جدید دنیا به کام فوتبالیست ها شد.

تیم هایی مثل فولاد، ذوب آهن و مس و سپاهان آنقدر پول های کلانی به فوتبالیست ها می دادند که خیلی ها قید لژیونرشدن را زدند. تا قبل از آن اگر فوتبالیستی می خواست مال و ثروتی به هم بزند باید به اروپا می رفت یا در کشورهای حاشیه خلیج فارس پا به توپ می شد. این روند ادامه داشت تا اینکه قراردادهای میلیاردی در فوتبال ایران عادی شد. مسئولان فدراسیون برای جلوگیری از این روند، مبلغی را به عنوان سقف قرارداد گذاشتند. این سقف قرارداد را نه تنها هیچ کس رعایت نمی کرد بلکه کارکرد معکوس هم پیدا کرد. به این صورت که عملا به معیاری برای کف قراردادها تبدیل شد.

از آن به بعد فوتبالیست های خیلی معمولی و کم سن و سال رقم های 300- 400 میلیونی از باشگاه ها طلب می کردند که از کل درآمد یک سال پزشکان متخصص با چندین سال تحصیل و تجربه بیشتر است. در لیگ سال پیش مجموع قرارداد بازیکنان لیگ برتری 196 میلیارد تومان اعلام شد که یکی از اعضای فراکسیون ورزش گفته بود این تازه گردش مالی آشکار است و گردش پنهان خیلی بیشتر از این است. گرانترین بازیکن لیگ امسال هم با دو میلیارد و 500 میلیون تومان به یک تیمی صنعتی پیوسته است.
 
3. دندانپزشک ها

دندانپزشکی از آن دسته شغل هایی است که در سال های اخیر به عنوان یک شغل پردرآمد در ذهن افکار عمومی جا افتاده است. تعداد دندانپزشکان ایران تا 25 هزار نفر اعلام شده که البته 90 درصد از این تعداد دندانپزشکان عمومی هستند.

در سال های اخیر شاهد سونامی افزایش تعداد دندانپشکان بودیم و بارها انجمن دندانپزشکان ایران هشدار داده این شغل اشباع شده. حتی چندی پیش رییس انجمن دندانپزشکان ایران از بیکاری 30 درصدی دندانپزشکان خبر داد.
 
دندانپزشکان می گویند اگر هزینه خدمات دندانپزشکی بالاست هزینه های مواد به کاررفته و تجهیزات پزشکی آن هم بالاست. معمولا هم اینطور مواقع قیمت یونیت دندانپزشکی مثال زده می شود که قیمت آن ممکن است معادل یک خودروی سواری لوکس باشد.

میانگین درآمد یک دندانپزشک می تواند در ماه بین 40 تا 50 میلیون تومان باشد. البته چندی ِپیش یک گزارش در رسانه ها منتشر شد که یک کلینیک دندانپزشکی در ماه 300 میلیون سود خالص دارد.

4. طراحی لباس عروس

طراحان لباس برای ورود به بازار کار دو انتخاب دارند. آن ها می توانند جذب واحدهای تولید و کارخانه ها شوند و در نهایت ماهی 5 میلیون تومان حقوق بگیرند. یا می توانند در مزون های خصوصی طراحی لباس مشغول کار شوند و میانگین ماهی 20 تا 25 میلیون تومان کسب درآمد کنند.
 
البته ممکن است یک طراح از دو یا سه نفر دیگر هم کمک بگیرد و تمام این پول لزوما به جیب خودشان نرود. افرادی که مزون طراحی لباس تاسیس کنند هم به مراتب می توانند درآمدهای بالاتری کسب کنند اما در اینکه آن ها یکی از 7 شغل پردرآمد ایران را داشته باشند تردید داریم. هزینه تجهیزات لازم برای راه اندازی یک مزون لباس عروس را می شوند بین 50 تا 60 میلیون تومان تخمین زد.
 
قیمت هر لباس عروس به طور متوسط بین یک میلیون و 200 هزار تومان تا 4 میلیون تومان است. از این مبلغ می توان گفت با کم کردن هزینه ها و دستمزد خیاط، در نهایت 50 درصدش سودی است که عاید صاحب مزون می شود.
 
5. مدرسان کنکور

در سال های اخیر کنکور، کسب و کار بعضی مدرسان را سکه کرده است. مدرسانی که اسامی آن ها تبدیل به یک برند شده و در جامعه شناخته شده تر هستند، با قیمت های گزاف در مدارس غیرانتفاعی و موسسه های آزاد دوره آمادگی کنکور برگزار می کنند. یکی از معلمین معروف درس زیست شناسی پیش دانشگاهی برای هر ساعت تدریس در یکی از مدارس غیرانتفاعی تهران ساعتی یک و نیم میلیون تومان دستمزد می گیرد.
 
یعنی می توان تخمین زد این فرد اگر در چند جای مختلف و روزانه 4 ساعت فقط تدریس کند در پایان ماه 180 میلیون در حساب بانکی اش دارد. در همین مدرسه غیرانتفاعی کمترین حقوقی که به یک دبیر پرداخت م شود ساعتی 75 هزار تومان است.


مدرسان کنکور به سبک دیگری هم اخیرا درآمد کسب می کنند. آن ها همایش های یک روزه ای برگزار می کنند به مدت 12 ساعت در یک روز. یعنی 100 تا 200 دانش آموز در یک سالن جمع می شوند. مدرس کنکور کل نکات کنکوری را در یک جلسه فشرده مرور می کند و در نهایت بابت همین یک روز 4 میلیون تومان دستمزد می گیرد. هر چقدر به روزهای برگزاری کنکور نزدیک می شویم تعداد این همایش ها بیشتر می شود.
 

6. بازیگران فیلم

میانگین درآمد بازیگران سینما در ایران و جهان همیشه بالاتر از میانگین جامعه بوده. در ایران اما از اواخر دهه 80 شمسی و آمدن تله فیلم های اصطلاحا سوپرمارکتی که ظرف چند روز فیلمبرداری می شدند و به فروش نسبتا خوبی دست پیدا می کردند، وضع بازیگران درجه دو و سه سینما هم خوب شد.

رشد ناگهانی ساخت تله فیلم ها در این دوران باعث شد مدیران دستمزدهای دست و دلبازانه ای به بازیگران بدهند. بعضی بازیگران به درآمد میلیاردی (سالانه) در همین دوران دست یافتند.

در چهار سال اخیر اما به دلایل مختلف از جمه مشکلات مالی، کمبود سرمایه گذار و بی توجهی مردم به این سبک فیلمسازی ها، موجب شد تا کم کم آب و تاب ساخت این فیلم ها فروکش کند. در عوض دوباره فیلم های کمدی سینمایی به درآمدهای میلیاردی دست یافتند و همین دستمزد بازیگران را افزایش داد. در حال حاضر بازیگران مشهور سینمای ایران بین 100 تا 300 میلیون برای بازی در هر فیلم سینمایی دستمزد می گیرند.
 
البته تهیه کنندگان سینما به مراتب جای مانور بیشتری از بازیگران برای کسب درآمد دارند. چون هزینه های تولید سینمای ایران به طور شفاف مشخص نیست. تهیه کننده ها با سرمایه گذاران برای مبالغ هنگفتی قرارداد می بندند و بعد با نصف آن قیمت فیلم را جمع می کنند و مابقی به جیب خودشان می رود.
 
7. تعمیرکارها

با اینکه به ظاهر، مکانیکی جزو آن دسته از مشاغلی است که خیلی درآمد بالایی نداشته و رفاه بالایی را نمی توان از این آچار به دست های زحمتکش انتظار داشت، اما به واسطه رشد سریع سطح تکنولوژی در خودروهای مدرن و نیز واردات اقسامی از گران ترین و پیشرفته ترین خودروهای روز، در همین تهران با کلانشهری مثل تبریز برخی از مکانیک های حرفه ای خودروهای مدرن و گران ماهانه تا بیش از 40 میلیون تومان درآمد دارند.
 
جالب است در گزارشی که اواخر سال 93 منتشر شده، با اشاره به درآمد بالای این نوع از تکنسین های خودرو، درآمد ماهانه آنها را حدود 20 یا 30 میلیون تومان عنوان کرده است. واردات سالانه 75 تا 100 هزار دستگاه خودرو در کنار تولید بیش از 1.3 میلیون دستگاه خودرو و نیز گردش مالی 30 میلیارد دلاری در بازار خودروی ایران نشان می دهد کسب چنین درآمدی برای یک مکانیک ایرانی چندان سخت نیست.
 
فقط کافی است نسبت به تکنولوژی و نحوه تعمیر موتورهای خودروهایی نظیر مرسدس اس کلاس با 2.5 میلیارد تومان قیمت یا مازراتی گیبلی گیو 4 با 1.8 میلیارد تومان بها اطلاع کافی داشته باشی و بعد با مقداری سرمایه گذاری در دستگاه های مدرن تشخیص عیب، روزانه در یک مغازه 24 متری پذیرای 4 تا 5 دستگاه خودروی مدرن باشی. به همین سادگی./روزنامه هفت صبح

مشکل آمریکا با ایران بر سر دلار است

ارنست ولف،اقتصاددان برجسته آلمانی نسبت به وابستگی زیاد اقتصاد جهانی به صنعت مالی و دلار آمریکا هشدار داد و گفت: این وابستگی سیستم مالی جهانی را در معرض خطر فروپاشی قریب الوقوع قرار داده است.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، ارنست ولف درباره کتاب جدید خود به اسپوتنیک گفت که در این کتاب هشدار داده وابستگی به صنعت مالی و دلار آمریکا یک تسونامی مالی به وجود آورده است که جهان اصلا برای عواقب آن آماده نیست.

 ولف، نویسنده کتاب پرفروش صندوق بین‌المللی پول با نام «جنگ صلیبی مدرن برعلیه کارکنان ۵ قاره»، در آخرین کتابش توجه خود را به سیستم مالی جهانی معطوف کرده است.

ولف معتقد است که سیستم مالی جهان در معرض خطر فروپاشی قریب‌الوقوع قرار دارد و آن را به تسونامی مالی تشبیه کرده است که ممکن است همه ما را غافلگیر کرده و پس از وقوع، ویرانی‌هایش را برای ما به جا بگذارد.

او در معرفی‌ بخش هایی از کتاب خود به اسپوتنیک گفت: صنعت مالی آمریکایی از بحران مالی ۲۰۰۸ تا کنون با اتکاء به کمک، به حیات خود ادامه داده است و درحال حاضر نیز بیمار است و حال خوبی ندارد.

«این بیمار اکنون ۷۵ سال دارد. سیستم مالی ما در برتون وودز در ۱۹۴۴ در آمریکا تاسیس شده است. این بیمار حال بسیار بدی دارد چراکه در سال ۱۹۹۸ و بار دوم در ۲۰۰۷ تقریبا مرد. از بحران مالی دوم به این سو، این سیستم مالی فقط به صورت مصنوعی زنده نگه داشته شده است. در حال حاضر گویی که سیستم مالی جهان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.

درحالی‌که اغلب کشورها دارای بانک مرکزی دولتی هستند، سیاست‌گذاری مالی آمریکا توسط فدرال رزرو انجام می‌شود که کنسرسیومی از ۱۲ بانک منطقه‌ای است که بانک‌های تجاری در آن سهام دارند. ولف این سیستم را به عنوان یک اتحادیه توصیف می‌کند.

«اول ما نیازمند درک قدرت فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا که صد سال قبل تاسیس شده است، هستیم. بسیاری از افراد همچنان نمی‌دانند که فدرال رزرو یک بانک دولتی نیست بلکه در دست افراد خصوصی قرار دارد. این یک بانک مرکزی است که در دستان چند خانواده بزرگ و بسیار ثروتمند قرار دارد. بر این حقیقت در طول تاریخ سرپوش گذاشته شده است.»

مشکل آمریکا با ایران بر سر دلار است

ولف گفت: «از ۱۹۴۴ دلار مهم‌ترین واحد پولی در جهان شد و از اواسط دهه ۷۰ دلار به مهمترین پول ذخیره تبدیل شد چرا که نفت که مهم‌ترین و پرتجارت‌ترین کالای جهان بود فقط باید به دلار تجارت می‌شد.»

«اما دلار آسیب دید چرا که آمریکا آسیب دید. رقابت بزرگی در بازار به ویژه از سوی چین به وجود آمد. هرچند زمان می‌برد که ارز اصلی جهان عوض شود. آنهایی که با واحد پولی دلار مقابله کردند به سرنوشت شومی دچار شدند. صدام حسین اولین کسی بود که سعی کرد نفت خود را به یورو بفروشد و اعدام شد. سپس قذافی سعی کرد این کار را در لیبی انجام دهد و همه از پایان کار او خبر داریم. مشکل اصلی با ایران هم این است که ایران اعلام کرده است تمایل دارد نفت خود را به یورو بفروشد و درحال حاضر هم در مسئله ونزوئلا شاهد شرایطی از همین دست هستیم.»

ولف می‌گوید که قدرت صنعت مالی هم در کنار دلار افزایش یافته است. سهم قسمتی از اقتصاد جهانی که از صنعت مالی ناشی می‌شود، در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است هرچند مقدار دقیق آن به تعریف دقیقی از خدمات مالی بستگی دارد.

به گفته او، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که کل اقتصاد خدماتی 65-60  درصد کل درآمد جهانی را تشکیل می‌دهد درحالی‌که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اشاره دارد که خدمات مالی ۲۰-۳۰ درصد کل بازار خدمات را تشکیل می‌دهد.

نظام مالی جهان یک کازینوی عظیم است

ولف گفت: اقتصاد مالی به شکل بی‌نهایتی از اقتصاد واقعی گسترده‌تر است و بدون اینکه هیچ تولید فیزیکی و ارزشمندی داشته باشد، کاملا از اقتصاد واقعی جدا شده است.

«در ۳۰ سال گذشته اقتصاد مالی به کازینوی عظیمی تبدیل شده است که پول به سادگی در آن بالا و پایین می‌شود. از آنجایی که این سیستم بر اساس وام‌هایی ساخته شده است که نیازمند خدمات‌دهی هستند، هر روز باید پول بیشتر و بیشتری به سیستم تزریق شود. بانک‌های مرکزی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک مرکزی اروپا، بزرگترین دستکاری‌کننده‌های سیستم مالی جهان هستند. آنها هر روز پول بیشتر و بیشتری چاپ می‌کنند که در حال حاضر آن را برای نرخ بهره‌ای صفر  یا منفی ارائه می‌دهند.»

ولف می‌گوید سیستم مالی‌ای که به جهان حکومت می‌کند از نظر بسیاری از افراد عادی، غیرقابل نفوذ است.

«از اول هم قرار بود همین طور باشد؛ امروزه افرادی که در بخش مالی هستند به زبانی سخن می‌گویند که افراد عادی نمی‌توانند آن را درک کنند. آنها خود را پشت این مساله پنهان می‌کنند که این مشابه سخنرانی‌های دوگانه در کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول است.»

ولف تاکید کرد: «شما نباید بگذارید حواستان با جزئیات پرت شود، بلکه باید تصویر بزرگتر را دید. مثلا در مورد قراردادهای مالی مشتقات، گزینه‌های فراوانی وجود دارد؛ پیش‌خرید، معاوضه، انتخابی، و غیره. شما لازم نیست تمام تفاوت‌ها را بدانید. تنها کافی است بدانید که مشتقات همان شرط‌بندی مالی هستند. و این بنگاه عظیم شرط‌بندی همه ما را تهدید می‌کند.»

ولف می‌گوید که صنایع مالی مسئول بسیاری از مشکلاتی هستند که درحال حاضر  اروپا با آن مواجه است اگرچه در نظر  اول کاملا بی‌ربط به نظر می‌رسند.

این اقتصاددان برجسته آلمانی تصریح کرد: «دو دلیل اصلی در بحران پناهندگی؛ نابرابری‌های اجتماعی و جنگ‌ها هستند. صنایع مالی مسئول هر دوی این‌ها هستند. در پشت پرده، سرمایه‌گذاران بزرگ از جنگ‌ها پول در می‌آورند و با جهان سوم مانند یک درخت کریسمس برخورد می‌کنند.»


 هواپیمای کوچک

یکی از مهمترین مواردی که هم اکنون پس از مواضع تند رئیس جمهوری آمریکا در خصوص برجام ، مطرح می شود آینده قرارداد خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ است. اجرای طرح‌های شرکت بوئینگ برای فروش ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) به‌رغم راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، به قوت خود باقی است.

به گزارش اقتصادنیوز ، سی‌ان‌بی‌سی در این زمینه گزارش کرد در بخشی مهم از توافق هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی علیه تهران لغو شد و راه برای انعقاد یک توافق‌نامه میان شرکت بوئینگ و ایران ایر برای فروش ۸۰ فروند هواپیماهای مسافربری هموار شد.

فرزانه شرفبافی، مدیرعامل شرکت ایران ایر گفته، حتی اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، سفارش خرید هواپیماهای مسافربری همچنان به قوت خود باقی است. وی اضافه کرد: «این تاثیری بر قرارداد شرکت بوئینگ با ما نخواهد گذاشت.» از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن‌پست، تصمیم ترامپ برای عدم اعمال مجدد تحریم‌ علیه ایران و باقی ماندن در برجام بیش از هر طرف دیگری خبر خوبی برای بوئینگ و ایرباس بود.

داگلاس هارند، کارشناس موسسه برن استین معتقد است اگرچه شرایط ایرباس و بوئینگ بحرانی نیست، اما به‌طور قطع قرارداد با ایران هم برای بوئینگ و هم برای ایرباس خوب است؛ البته هنوز ایرباس و بوئینگ عکس‌العمل قابل‌توجهی به اظهارات اخیر ترامپ نشان نداده و تنها بوئینگ به یک بیانیه مختصر مبنی بر برنامه این کشور برای همکاری نزدیک با مقامات آمریکایی در این باره و تبعیت از سیاست‌های دولت این کشور بسنده کرده است. همزمان با اعلام انعقاد توافق‌نامه میان دو شرکت بوئینگ و ایران ایر، شرکت بوئینگ اعلام کرده بود که «این توافق‌نامه از ده‌ها هزار فرصت شغلی که به‌طور مستقیم به تولید این هواپیماها مربوطند، حمایت می‌کند.»


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش ها ی کاسپین در بخش های مختلف اخذ شد متوجه شدیم که باید اطلاعات جامع تری در این زمینه اخذ شود که اطلاعات جامع تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی ذکر شده است. هفته گذشته به همراه پزشکیان نایب رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم.وی با اشاره به جزییات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی ها ی موجود این موسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.

مساله سپرده گذاران موسسات مالی به کجا رسید؟

به گزارش دولت بهار، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت موسسات مالی و اعتباری به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
موسسات مالی غیر مجاز
وی با بیان اینکه سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری حق دارند نسبت به وضعیت سپرده های خود نگران باشند، تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی از تمام اهرم های قانونی خود برای دفاع از حقوق سپرده گذاران استفاده خواهد کرد.

نماینده مردم ساری تصریح کرد: درباره وضعیت سپرده گذاران، مجلس مصمم است که جلسات خود را به مسئولان دولتی و دستگاه قضائی ادامه بدهد و طبیعی که تا زمانی که مشکل همه سپرده گذاران حل نشود مجلس برای رفع این مشکل پیگیری ها خود را دنبال خواهد کرد چرا مجلس به عنوان مدافع حقوق مردم نمی تواند نسبت به وضعیت سپرده گذارانی که نمی توانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند، بی تفاوت باشد.

ضربه فنی شوک ارزی ترامپ در سه روز

تحریم دلار

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، ابتدای هفته گذشته بود که رسانه های آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور پرده برداشتند که قصد ندارد برای سومین بار پایبندی ایران به برجام را تایید کند و حتی برخی گمانه زنی ها از احتمال خروج این کشور از توافق جامع اقدام مشترک میان ایران و گروه 1+5 خبر می داد.
در کنار شدت گرفتن رایزنی های سیاسی و بین المللی بویژه از سوی کشورهای عضو گروه 1+5 ، سفته بازان ارزی نیز در داخل ایران به امید بالا رفتن تب قیمت ها دست به کار شدند از این روز از شنبه هفته گذشته (15 مهر) تکاپو برای افزایش نرخ دلار نیز بیشتر شد.
ورود تقاضای کاذب و هیجانی به بازار ارز آن هم در شرایطی که هفته ها بود این بازار، روزهای آرام و کم نوسانی را تجربه می کرد، تحولات قیمت در بازار ارز را به صدر اخبار سوق داد و گوش فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی را به آن حساس کرد.
در همان چند روز که برخی از سفته بازان ارزی خواب تکرار بحران ارزی سال های 90 و 91 را می دیدند، مسئولان بانک مرکزی نیز دست به کار بودند تا حباب قیمتی ایجاد شده در بازار بترکد.
هرچند روز یکشنبه گذشته (16 مهر) قیمت دلار برای ساعاتی از مرز روانی 40 هزار ریال عبور کرد اما میانگین قیمتی آن در آن روز در محدوده 39 هزار و 780 ریال ثبت شد؛ اما روز دوشنبه اوج رشد قیمت ها در بازار بود، گرم شدن معاملات فردایی، میانگین نرخ دلار را در پایان این روز در محدوده 40 هزار و 410 ریال نگه داشت.
با وجود سه روز تکاپوی فعالان بازار ارز، قیمت ها از روز سه شنبه عقبگرد داشت؛ قیمت دلار در روز سه شنبه به 40 هزار و 240 ریال و در روز چهارشنبه به 40 هزار 160 ریال بسنده کرد.
در پایان هفته گذشته و تنها یک روز پیش از اعلام تصمیم نهایی ترامپ، قیمت دلار تنها یک ریال در بازار ایران بالا رفت و به 40 هزار و 170 ریال رسید اما همه آنچه سفته بازان ارزی در مدت یک هفته کاشته بودند، روز شنبه بر باد رفت و قیمت ها نه تنها پس از اعلام ترامپ افزایش نیافت بلکه به قدری ریزش داشت که دلار بار دیگر به کانال 39 هزار ریالی بازگردد؛ دلار روز شنبه 22 مهر ماه را با 200 ریال کاهش پشت سر گذاشت و میانگین قیمتی آن به 39 هزار و 970 ریال رسید.
بنابراین و همانطور که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود، بازار ارز نیز به ‌رغم تلاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوسان و بهره‌برداری از حاشیه سودهای کوتاه‌مدت، بار دیگر به تعادل رسید تا زمینه برای اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز یعنی به شکلی که بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه دهد، فراهم شود.
هرچند برخی فعالان بازار ارز، مداخله بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ها در بازار را بر نمی تابند و بر این باورند که باید قیمت ها در بازار واقعی شود اما سیف بر این باور است که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست‌ های کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان را عامل انتظارات قرار دارد و در عین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، ‌سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر هم‌جهتی دارد.
به عقیده رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به تاثیر پذیری و اثرگذاری نرخ ها در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل است، نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد.
شیوه بانک مرکزی در تامین اسکناس مورد نیاز بازار آزاد این است که ارزهای عمده را با نرخ هایی کمتر از بازار آزاد به 15 صرافی منتخب خود که بسیاری از آنها به بانک های بزرگ کشور وابسته هستند، می فروشد و خرده فروشان می توانند به طور روزانه تا سقف سالیانه پنج هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 100 هزار دلار برای اشخاص حقوقی ارز خریداری کنند.
بانک مرکزی هفته گذشته نیز به همین شیوه بازار ارز را مدیریت کرد و در روزهایی که قیمت دلار به بالای 40 هزار ریال رسیده بود، با تزریق اسکناس مورد نیاز با قیمت پایین تر از قیمت بازار از طریق صرافی های منتخب خود، قیمت ها را مدیریت و عرصه را بر سفته بازان تنگ کرد.
سیدمحمد صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا بر این باور است که برای کاهش اثرات نوسانی اقدام های آمریکا در ماه های پیش رو باید بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ ارز هرچه سریعتر در بازار تعدیل شود و به نرخ واقعی خود برسد زیرا در این صورت است که اثرپذیری آن از تلاطم ها و نوسان های خارجی و سیاسی کمتر می شود.
وی گفت: وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، جهش قیمتی آن به زیان اقتصاد خواهد بود و حتی ممکن است منابع ارزی کشور را برای تثبیت نرخ آن با مشکل رو به رو کند.
واقعی شدن نرخ ارز، خواسته فعالان واقعی بازار ارز یکی صرافی های مجاز نیز هست؛ آنها تاکید دارند که باید نرخ دلار به تناسب نرخ تورم داخلی و خارجی و رشد اقتصادی محاسبه شود یعنی اینکه اگر متوسط نرخ سود بانکی در ایران 15 درصد و نرخ تورم حدود 11 درصد باشد اما در آمریکا نرخ بهره 5 درصد و نرخ تورم 3 درصد باشد، یعنی باید سالانه 9 درصد از ارزش پول ایران در برابر دلار کم شود تا نه تنها صادرات مقرون به صرفه شود بلکه اقتصاد ایران در برابر شوک های خارجی مقاوم شود.
در این پیوند پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تعدیل افزایشی نرخ ارز را به نفع صادرات دانست و به ایرنا توضیح داد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز سبب می شود تا در شش ماه دوم سال شاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم.
نگاهی به رویه قیمت گذاری ارزها در بانک مرکزی و بازار آزاد تا پیش از بروز حباب قیمتی در نیمه مهر ماه نشان می دهد که رویه سیاستگذاران ارزی نیز بر این بوده که تعدیل نرخ ارز را بدون شتاب و متناسب با نرخ تورم ادامه دهند.
شاهد این مدعا، فاصله قیمت نرخ ارز مبادله ای و نرخ آزاد از ابتدای امسال است که نشان می دهد از ابتدای امسال روند نزولی داشته و از پنج هزار 339 ریال در فروردین امسال به پنج هزار و 303 ریال در پایان مرداد رسیده است.

روسیه با سرعتی بی‌سابقه شمش طلا می‌خرد

سکه و طلا

بانک مرکزی روسیه اخیرا با سرعتی بی‌سابقه به خرید شمش طلا روی آورده است. طبق گفته متخصص مالی آرژانتینی، گابریل روبینستین، هدف از این سیاست‌گذاری پشتیبانی از اقتصاد روسیه در شرایط وقوع بحران است که این شامل ایستادگی در برابر دستکاری‌های مالی مرتبط با دلار توسط آمریکا هم می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، روبینستین، مشاور مالی و نماینده سابق بانک مرکزی آرژانتین به اسپوتنیک گفت: کشورها طلا را برای دلایل استراتژیک و دفاعی ذخیره می‌کنند. مثلا شرایطی که روابط بین دولت‌ها آسیب دیده باشد و واحدهای پولی آنها ارزش خود را از دست بدهد.

طبق نظر این متخصص مالی، اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد ذخایر طلا می‌تواند پایه‌ای برای یک ارز جدید و سایر دارایی‌های باارزش در آینده باشد.

روبینستین گفت: طلا، این منبع مالی جاویدان، در مقایسه با سایر دارایی‌های مالی دارای ارزشی واقعی است. دولت روسیه اعتقاد دارد بهتر است منابع طلای بیشتری داشته باشد تا دلار. فرضا اگر روسیه ذخیره بزرگی از دلار داشته باشد و آمریکا بخواهد به اقتصاد این کشور لطمه بزند، می‌تواند با دستکاری ارز خود این کار را انجام دهد. اما طلا در مقابل چنین سناریویی تضمین شده است.

بانک مرکزی روسیه به طور قابل توجهی سرعت خرید طلای خود را افزایش داده است. در دوره زمانی بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۷ این بانک ۴.۲ میلیون اونس تروی از این فلز گران‌بها را به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار خریداری کرده است که ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

همچنین در اول اکتبر طبق داده‌های بانک مرکزی میزان ذخایر طلای این بانک ۷۳.۶ میلیارد دلار شده است که نسبت به ۶۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته، با افزایش چشمگیری روبرو شده است.

پس از رفراندوم سال ۲۰۱۴ در کریمه اوکراین و آغاز درگیری نظامی در این منطقه و به دنبال آن تحریم روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روسیه خرید شمش خود را افزایش داده است. طبق اعلام انجمن طلای جهان، از آن زمان تاکنون بانک مرکزی روسیه هر ۶ ماه حدود ۱۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده است که این بیش از هر بانک مرکزی دیگری است.

در حال حاضر روسیه هفتمین دارنده شمش طلای دنیاست و اگر با همین سرعت ادامه بدهد به زودی با عبور از چین که دارای ۱۸۴۲ تن طلا است، به رتبه ششم خواهد رسید.

در طول دهه گذشته، بانک مرکزی روسیه سیاست‌گذاری ذخیره طلا و ارز خارجی خود را تغییر داد که این شامل کاهش سهم یورو از ۴۰ به ۲۶ درصد و افزایش ذخایر شمش طلا از ۸ میلیارد دلار به ۷۳.۶ میلیارد دلار تا اول کتبر امسال می‌شود.

تسهیل در شرایط پرداخت وام مسکن

بازار مسکن

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به برنامه این بانک برای تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن، گفت: پیش‌بینی‌ می شود تا پایان سال قیمت مسکن در حد تورم افزایش یابد.

به گزارش مشرق، ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان این‌که پیشنهادات تغییر شرایط وام مسکن در بانک مسکن در حال بررسی است، اظهار کرد: در حال بررسی روش‌های تسهیل استفاده از تسهیلات صندوق یکم هستیم.

وی با بیان این‌که در حال حاضر روی صندوق یکم تمرکز کرده ایم، تصریح کرد:‌همچنین در حال بررسی تسهیل شرایط پرداخت وام صندوق ممتاز در بافت‌های فرسوده هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از بازار مسکن طی ماه‌های باقیمانده از سال 96 چیست، گفت: امسال یک شیب ملایم افزایش قیمت را داشته‌ایم و فکر می‌کنم این افزایش تا الان به طور میانگین حدود 6 درصد بوده است.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن یادآور شد:‌ممکن است در صورت ادامه روند کنونی تا پایان سال میزان افزایش قیمت در حد تورم باشد.

فرانسه خواستار گسترش روابط اقتصادی با ایران شد

 وزیر دارایی فرانسه با اشاره به اهمیت توافق هسته ای (برجام) پایبندی به آنرا مهم خواند و بر علاقمندی کشورش به گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برونو لومیر، وزیر دارایی فرانسه طی دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان ضمن تاکید بر لزوم و حمایت دولت این کشور از پابرجا ماندن معاهده برجام، از عزم جدی دولت متبوع خود برای توسعه روابط اقتصادی با ایران خبر داد.

در این دیدار که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی برگزار شد، وزیر دارایی فرانسه طی سخنانی با اشاره به اهمیت توافق هسته ای (برجام) پایبندی به آنرا مهم خواند و بر علاقمندی کشورش به گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.

وزیر دارایی فرانسه با ذکر این نکته که بخوبی با ایران آشناست و سفر های متعددی در گذشته به کشورمان داشته است بر عزم جدی دولت فرانسه برای تحکیم و توسعه روابط با ایران تاکید کرد.

لومیر ضمن با اهمیت خواندن اقدامات خوب ایران در حوزه شفافیت مالی و نظارتهای انجام شده توسط سیستم بانکی، دستیابی به سطحی از استاندارد های بین المللی در این راستا را خواهان و آنرا در تحقق اهداف رو به گسترش تعاملات مالی بین المللی ایران بسیا موثر دانست و آمادگی کشورش برای همکاری در این زمینه را اعلان کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان نیز طی سخنانی در این دیدار، با اشاره به سطح رو به افزایش حجم روابط بین دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری در حوزه های مختلف را اعلام کرد.

مسعود کرباسیان سپس با اشاره به اهمیت روابط بانکی با فرانسه، ضمن استقبال از برقراری روابط کارگزاری بوجود آمده با سیستم بانکی ایران، استفاده از منابع بانکی برای اجرای پروژه ای مورد نظر مشترک را راهی برای ایجاد فرصتهای بیشتر در مسیر همکاریهای مشترک دانست.

کرباسیان در ادامه، پیشرفت های اقتصادی کشورمان رادر حوزه های مختلف اقتصادی تشریح کرد.

مدیرعامل ایران‌ایر منصوب شد

عباس آخوندی

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حکم عباس آخوندی خطاب به فرزانه شرفبافی آمده است؛

« پیرو حکم سرپرستی شماره 17447/100/02 مورخ 1396/4/19 و به استناد تصویب‌نامه شماره 87571/ت54478ه مورخ 1396/7/18 هیئت وزیران، سرکار به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منصوب می‌شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسألت دارم.»

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پتروشیمی فارابی که مواد اولیه تولید رنگ و رزین را تولید می کند هم اکنون در شرایط خوبی به سر نمی برد و براساس صورت‌های مالی موجود این شرکت در طی سال‌های اخیر میزان بدهی این شرکت روند فزاینده‌ای داشته است.
پتروشیمی
براساس این صورت‌های مالی میزان بدهی این شرکت در سال 92 به مبلغ 36 میلیارد و 205 میلیون تومان بود که در سال 93 بدهی این شرکت به مبلغ 54 میلیارد و 37 میلیون تومان رسید اما میزان بدهی این شرکت نسبت به دارایی‌های این شرکت ناچیز بود.

این گزارش حاکی است با وجود این شرایط در 20 بهمن ماه سال 94 و با حکم غلامرضا امیرشقاقی مدیرعامل وقت هلدینگ تاپیکو سید ابراهیم سقایی که ظاهرا نسبت فامیلی با یکی از مدیران ارشد دولت دارد به عنوان مدیرعامل این شرکت پتروشیمیایی میان دستی منصوب شد.

ظاهرا تغییر مدیرعامل نیز موجب نشد میزان بدهی‌های این شرکت کاسته شود بلکه با رشد فزاینده بدهی‌ها رقم بدهی حتی از میزان دارایی‌ها نیز بیشتر شد و عملا این شرکت را به یک شرکت ورشکسته تبدیل کرد. صورت‌های مالی پتروشیمی فارابی می‌گوید میزان بدهی این شرکت در انتهای سال مالی 95 به میزان 94 میلیارد و 81 میلیون تومان است در صورتی که دارایی های این شرکت 14 میلیارد و 30 میلیون تومان بیشتر نیست.

این شرایط موجب شده است تا فردا مجمع این شرکت با حضور سهام داران برگزار شود از سوی دیگر پیگیری خبرنگار فارس حاکی از ان است که ظاهرا جلسه فوق العاده برای تعیین وضعیت پتروشیمی فارابی هم اکنون با حضور محمدحسن پیوندی مدیرعامل هلدینگ تاپیکو در حال برگزاری است.

پیوندی در همین رابطه طی گفت وگویی کوتاه به خبرنگار فارس گفت: در حال بررسی وضعیت این مجتمع پتروشیمی هستیم اما هیچ برنامه ای برای تغییر مدیرعامل این مجتمع پتروشیمی نداریم.

از طرف دیگر برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز در خصوص وضعیت پتروشیمی فارابی ابراز نگرانی کردند به طوریکه کوروش کرم‌پور حقیقی عضو  کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است قطعا کمیسیون انرژی نسبت به مشکلات این شرکت و هیچ‌کدام از دیگر شرکت‌های پتروشیمی بی‌تفاوت نیست و با تمام توان تخصصی خود در مسیر یاری رساندن به این شرکت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی با انتقاد از عملکرد مدیرعامل این شرکت ادامه می دهد کار فنی را باید به افراد متخصص واگذار کرد.

همچنین هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی نیز در خصوص وضعیت این مجتمع پتروشیمی به خبرنگار فارس گفت: کمیسیون انرژی برنامه مفصلی در خصوص بررسی وضعیت پتروشیمی‌های خوراک مایع دارد.

وی ادامه داد: تصمیم داریم بعد از بازگشایی مجلس و در اولین روز کاری از مدیران این مجتمع دعوت کنیم تا درخصوص مشکلاتشان توضیح دهند تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

این گزارش اضافه می کند در حالی شرایط پتروشیمی فارابی روبه وخامت گذاشته است که براساس تصمیمات اتخاذ شده در هلدینگ تاپیکو قرار بود با سرمایه گذاری 250 میلیون یورویی طرح تبدیل متانول به الفیلن (MTO) در این مجتمع احداث شود.

سمت و سوی معاملات مسکن پس از سخنرانی ترامپ

سهم «سخنرانی جمعه‌شب رئیس‌جمهوری آمریکا» در معادلات بازار مسکن ایران، از سه زاویه «برداشت کارشناسی»، «جو روانی» و «بازارهای رقیب» قابل محاسبه و تحلیل است که نتایج مشترک آن، از «سبک وزنی ترامپ» در معاملات املاک دست‌کم در فصل پاییز حکایت دارد.

در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تاثیرپذیری بازار مسکن از «استراتژی جدید آمریکا مقابل ایران» که با محور «برجام» در نطق تلویزیونی رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام شد، حاکی است: شکل و میزان اثرگذاری حرف‌‌های ترامپ بر بازار ملک، با دو فاکتور قابل سنجش است که بر اساس آن، می‌توان پیش‌بینی کرد مسیر معاملات مسکن در کوتاه‌مدت از این ناحیه، دچار نوسان یا تغییر جهت نخواهد شد. تحولات سیاسی به‌خصوص در عرصه بین‌المللی، یکی از انواع متغیرهای بیرونی تاثیرگذار بر بازار مسکن محسوب می‌شود که آثار آن معمولا «با تاخیر و به شکل غیرمستقیم» در این بازار ظاهر می‌شود.  در این میان، شوی جمعه شب ترامپ و بازتاب‌های جهانی آن، در عمل، پایداری توافق هسته‌ای و پایبندی اروپا به این معاهده بین‌المللی (برجام) را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، دو فاکتور «اثر تاخیری متغیر سیاسی بر بازار ملک» و همچنین «محتوای متغیر سیاسی فعلی» نشان می‌دهد: تحولات پیش‌روی بازار مسکن طی دو ماه آتی به عواملی غیر از موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا وابسته است و در میان مدت نیز متناسب با رفتار کنگره آمریکا و سمت و سوی متغیرهای اقتصاد کلان کشور و البته واکنش سایر بازارها، احتمال تغییرات ریز در این بازار وجود دارد. «دنیای اقتصاد» روز گذشته، اثر احتمالی و قابل انتظار حرف‌های ترامپ بر بازار مسکن را در قالب تحقیق میدانی از فعالان بازار و همچنین تحلیل صاحب‌نظران ارشد این بازار مورد بررسی قرار داد.

نتایج نشان می‌دهد: دو برداشت همسو از سمت بازار مسکن نسبت به «تهدید ترامپ علیه برجام» وجود دارد که بر اساس آنها، از یکسو، پرتاب توپ برجامی از سوی ترامپ به زمین کنگره آمریکا برای تصمیم‌گیری ظرف ۶۰ روز آینده نشانه «احتیاط توام با خودداری اجباری از اقدام ضدبرجامی» تلقی می‌شود و از سوی دیگر واکنش‌های منفی چهره‌های سیاسی جهان همچون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اظهارات ترامپ (و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) علامتی از «استحکام برجام» در برابر به‌هم‌زدن یکطرفه آن و راه سخت ترامپ برای خروج از توافق ارزیابی می‌شود.

برآیند این دو برداشت که در فضای کلی معاملات روز گذشته بازار مسکن شهر تهران و همچنین تحلیل‌های کارشناسی صاحب‌نظران مشهود است، مشخص می‌کند: بازار معاملات ملک، فعلا بی‌تفاوت به استراتژی جدید آمریکا در برابر برجام، به مسیری که با تاخیر بعد از توافق هسته‌ای تیرماه ۹۴ در آن قرار گرفت ادامه می‌دهد. در این میان، مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی همچون تسهیلات خرید مسکن و آینده نرخ سود بانکی، بیش از متغیر سیاسی، بر مسیر موجود –پیش‌رونق- اثر خواهد گذاشت. در میان‌مدت و بلندمدت نیز چنانچه خروج احتمالی آمریکا از برجام یا دستکاری یکطرفه آن اتفاق بیفتد، بازار مسکن ابتدا در حوزه ساخت و ساز، از محل نوسانات احتمالی بازار ارز، آن هم در صورت بروز التهاب در قیمت دلار، تاثیر می‌پذیرد و سپس با تاخیر، افزایش هزینه‌های ساختمانی به قیمت ملک منتقل خواهد شد. تحولات سیاسی ناشی از حماقت ترامپ در قضیه برجام طی ماه‌های آتی، بر رفتار میان‌مدت تقاضای سرمایه‌ای مسکن نیز می‌تواند اثرگذار باشد.

فعالان مسکن به اظهارات تکمیلی سیاستمداران آمریکا تنها چند ساعت پس از سخنرانی ترامپ که بر «ماندن در برجام» تاکید کردند، استناد می‌کنند و معتقدند: رشد حجمی معاملات مسکن طی نیمه اول امسال، محصول ورود تقاضای مصرفی به بازار ملک بود و هنوز تقاضای سرمایه‌ای حضور موثر در این بازار پیدا نکرده که ورود یا خروج آن تحت تاثیر صحبت‌های ترامپ، بتواند مسیر فعلی معاملات را دستخوش تغییر کند. با این حال، هم اکنون به گفته صاحب‌نظران بخش مسکن، متغیرهای جدی‌تر از ترامپ، بر رفتار تقاضای مصرفی موجود در بازار ملک مسلط و اثرگذار است. تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک نیز بیش از آنچه از آمریکا سیگنال بگیرد، نرخ بازدهی بازارهای رقیب همچون بازار پول (بانک‌ها) و بازار ارز و بورس را ملاک تعیین مکان سرمایه‌گذاری خود قرار خواهد داد. این سه بازار در ماه‌های آینده و به‌خصوص در پایان موعد کنگره برای اعلام نظر نهایی خود، جهت تقاضای سرمایه‌ای ملک را روشن خواهد کرد.

نوسانات مثبت قیمت ارز می‌تواند بخشی از تقاضای سوداگرانه را به سمت خود جلب کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار معاملات مسکن در تهران، سال ۹۴،‌ به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای «۱+۵»، با تاخیر و به‌صورت تدریجی و غیرمستقیم واکنش نشان داد. در همان تیر ماه به دلیل صبر و انتظار در همه بازارها تحت تاثیر برگزاری نشست‌های چند روزه گروه «۱+۵»، طبیعی بود رکود موجود در معاملات مسکن نیز عمیق‌تر شود. در تیر سال ۹۴، حجم معاملات خرید آپارتمان ۲۵ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت و ۱۸ درصد نسبت به تیر ۹۳ سقوط کرد. اما در ۵ ماه بعد از آن یعنی در فاصله مرداد تا آذر، متوسط فروش ماهانه واحدهای مسکونی در پایتخت، نه تنها نسبت به تیر کاهش پیدا نکرد که حدود هزار فقره بیشتر از معاملات تیر ماه شد. روند تدریجی بهبود معاملات خرید مسکن در تهران از اواخر سال ۹۴، محسوس شد و در طول سال ۹۵، بازار در فاز پیش‌رونق قرار گرفت. در حال حاضر چنانچه جو روانی بازار ملک به سمت شایعه‌های فاقد منطق و تحلیل کارشناسی منحرف نشود، انتظار آن است که معاملات بدون عقبگرد، به لبه رونق نزدیک شود.


کرباسیان بدون سیف وارد واشنگتن شد

 در حالی که قرار بود رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر اقتصاد جهت شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول راهی واشنگتن شود اما در دقایق پایانی، سفر سیف منتفی و کرباسیان به همراه معاونان سیف عازم این سفر شد.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار بود رئیس کل بانک مرکزی جهت شرکت در اجلاس جهانی صندوق بین المللی پول عازم واشنگتن شود اما در دقایق پایانی، این سفر لغو شد.

بر این اساس معاونان ولی اله سیف به جای وی و به همراه وزیر اقتصاد عازم این سفر شدند.

کرباسیان قرار است در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول، دیدارهای دوجانبه با وزرا و مقامات اقتصادی چند کشور داشته باشد.

در این بین دیدارهایی نیز با معاون و مدیران گروه بانک جهانی، رئیس صندوق بین المللی پول و روسای بانک مرکزی حاضر در اجلاس  در دستور کار وزیر اقتصاد  قرار دارد.

 اجلاس پاییزه بانک جهانی از تاریخ 20 تا 23 مهر ماه جاری در واشنگتن برگزار خواهد شد.

 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت:اگر نمایشگاه‌ها با هدف رونق بازرگانی، تبادل اطلاعات، ارتقاء سطح دانش بهره وران،گسترش تکنولوژی و برقراری مبادلات بازرگانی میان تولید کنندگان داخلی و خارجی برگزار می‌شوند، نباید ابزاری برای انتفاع افرادی خاص باشد.

 غلامعلی فارغی رئیس جدید کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم با اعتراض به  نحوه  برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته بدون حضور و مشورت با تشکل های مرتبط و سراسری دام و طیور اظهار کرد: به رغم درخواست از وزیر، کمیسیون کشاورزی مجلس و ارسال نامه برای نهادهای مختلف برای واگذاری نمایشگاه به تشکل های سراسری دام و طیور و همکاری اتاق بازرگانی که به تعارف «پارلمان بخش خصوصی» نامیده می شود، ظاهرا لابی‌های قدرت و لابیگری های موجود در سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران قوی ترند که اهمیت چندانی به خواسته دیرینه تشکل ها برای تحقق این خواسته نمی‌دهند.

وی افزود: اگر نمایشگاه ها با هدف رونق بازرگانی، تبادل اطلاعات، ارتقاء سطح دانش کاربردی بهره وران، گسترش تکنولوژی و در نهایت برقراری مبادلات بازرگانی میان تولید کنندگان داخلی و شرکت های بازرگانی خارجی برگزار می شوند، نباید ابزاری برای انتفاع افرادی خاص باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: ما به این شیوه واگذاری و صدور مجوز سال هاست اعتراض داریم ولی تلاش های ما تاکنون بی نتیجه مانده است و جایگاه واقعی تشکل ها در برگزاری به حساب نمی آید.

وی تصریح کرد: بیشترنمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته، موضوع های بازرگانی و صادراتی را در قالب هیات های تجاری خارجی دنبال نمی کند و لابی های موجود در دو نهاد فوق، منافع صنفی و ملی مورد نظر رونق اقتصادی نمایشگاه ها را مد نظر ندارند و نباید به گونه ای عمل نمایند که تشکل های بزرگ تولیدی را در مقابل خود قرار دهند، زیرا این بی توجهی ها موجب کاهش رونق اقتصادی و میزان بازدید کنندگان تخصصی خواهد شد.

 فارغی با بیان اینکه در عرصه بازرگانی جهانی، سیاست تابعی از اقتصاد آن هم اقتصاد در عرصه فعالان بخش خصوصی است ،تاکید کرد : در کشور ما اقتصاد همیشه متاثر از موضع سیاسی بخشی نگری است.  در شرایطی که تشکل های سراسری بخش خصوصی و حتی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آمادگی برگزاری این نمایشگاه و موارد مشابه دیگر را دارند اهمیتی داده نمی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یادآور شد: طبق قانون انتزاع می بایست ابزارهای توسعه بازرگانی از جمله نمایشگاه های تخصصی بخش کشاورزی طبق سیاست ها و برنامه های معاونت تازه تاسیس توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی شوند ولی متاسفانه به تقاضاهای این معاونت هم توجهی نمی شود، لذا اینجانب هم به نمایندگی از سوی تشکل های صنعت مرغداری و زنجیره های تولید و هم کمیسیون کشاورزی اتاق، خواستار بررسی و پیگیری موضوع در هیات دولت و تدوین آئین نامه یا قوانین جدید برای نمایشگاه های بخش کشاورزی هستم.

 وزارت جهاد کشاورزی به ماجرای «قطع درختان یک باغ سیب به دلیل فروش نرفتن محصولات » واکنش نشان داد.
باغ سیب
به گزارش  خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیرتصویری در فضای مجازی با عنوان «باغبانی به خاطر فروش نرفتن محصولش دست به تبر شد و تمام درختان سیب خود را در اردبیل قطع کرد» و به این امر اشاره شده بود که "واقعاً چه کسی مقصر است؟"

وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای این خبر را  تکذیب و  اعلام کرد که در صورت فروش نرفتن محصولات باغبانان پیش‌بینی سیاست خرید تضمینی برای محصولات باغی نیز وجود دارد.

در ادامه این اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی آمده است که سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ضمن بررسی موضوع اعلام کرد که در دشت اردبیل در هیچ شهرستانی چنین واقعه‌ای اتفاق نیفتاده است.

این گزارش با اشاره به این که درختان سیب بریده شده از نوع روسیمی و پایه کوتاه است که پرورش آنها بیشتر در کشورهای اروپائی رواج دارد و در هیچ نقطه کشور از این نوع و روش استفاده نمی شود، می افزاید:بررسی ها نشان می دهد که تصویر منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها مربوط به کشورهای اروپائی است

در همین حال،قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی نیز ضمن تکذیب خبر و تصویر قطع درختان باغ سیب در اردبیل اعلام کرد: براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، در مورد محصولات باغی (از جمله سیب) سیاست خرید تضمینی پیش بینی شده و در صورت کاهش قیمت و مشکل باغداران در فروش،دولت مداخله خواهد کرد و به صورت تضمینی محصول سیب باغداران را خریداری می کند.

قطع درختان در طرفة العین و تبدیل شدن باغات به ویلا

به گزارش تسنیم، با توجه به سیاست‌های خرید تضمینی و توافقی جهاد کشاورزی و به کارگیری "سایت واردات موز در قبال صادرات سیب  تولیدی کشاورزان" قطع درختان به دلیل فروش نرفتن منطقی پشت خود ندارد.

 هر ساله در حجمی بالا و بیشتر از نیاز کشور سیب درختی تولید و  برداشت می شود و به بازار می‌رسد اما باید توجه داشت که قطع درختان باغات کشور برای تغییر کاربری و تبدیل آن با ویلا امری غریبی نیست و سال‌ها است که در مناطق خوش آب و هوا و اراضی ییلاقی، به ویژه در شمال کشور  شاهد چنین تصاویری هستیم و در مدت زمان کم و طرفة العیندرختان قطع می شود که گویی از ابتدا هرگز وجود نداشته است.

نرخ تورم ونزوئلا سال آینده به ۲۳۰۰ درصد می‌رسد

 صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۳۰۰ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول برآورد کرد که نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال 2018 به بیش از 2300 درصد برسد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که این هفته منتشر شد اعلام کرد، بحران سیاسی رو به افزایشی که از سال 2014 ونزوئلا را در بر گرفته، به شدت بر فعالیت های اقتصادی در این کشور سایه افکنده است. بر این اساس انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بعد از رشد منفی 12 درصدی در سال 2017، در سال آینده نیز 6 درصد کاهش یابد.

در حالی که بانک مرکزی ونزوئلا در دسامبر 2015 انتشار آمارهای نرخ تورم را متوقف کرده، صندوق بین المللی پول برآورد کرده که قیمت های مصرف کننده در این کشور در سال 2018، 2349.3 درصد رشد داشته باشد، که بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای جهان است. دومین نرخ تورم بالا در جهان به کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با 44 درصد مربوط می شود.

در حالی که میزان تولید نفت ونزوئلا کاهش یافته و میزان عدم قطعیت در این کشور رو به افزایش است، پیش بینی شده که نرخ بیکاری در این کشور در سال 2018 به حدود 30 درصد برسد که این رقم نیز بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای جهان است. بعد از ونزوئلا، کشورهای آفریقای جنوبی و یونان با 28 و 21 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

قیمت طلا به ۱۲۹۷ دلار رسید

 قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۲۹۷ دلار و ۶ سنت رسید.
سکه و طلا
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال کاهش ارزش دلار و در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای نرخ تورم آمریکا هستند تا سرنخ هایی از چشم انداز افزایش احتمالی نرخ بهره به دست بیاورند، قیمت طلا امروز برای ششمین جلسه متوالی افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.3 درصد افزایش به 1297 دلار و 6 سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل جلسه امروز به بالاترین رقم از 26 سپتامبر تاکنون رسیده بود. طلا در مسیر ثبت اولین افزایش قیمت هفتگی در طی 5 هفته گذشته قرار دارد.

قیمت هر اونس طلای آمریکا نیز برای تحویل در ماه دسامبر امروز با 0.2 درصد افزایش به 1299 دلار و 30 سنت رسید.

ادوارد میر، تحلیلگر موسسه اف سی استون گفت: «ما همچنان نسبت به بازار طلا نگاهی محتاطانه داریم زیرا فکر می کنیم با توجه به رویکرد بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال، قیمت طلا برای افزایش بیشتر با دشواری مواجه خواهد بود.»

«با این وجود، با توجه به اوضاع سیاسی آشفته حاکم بر واشنگتن و احتمال کاهش ارزش دلار... قیمت طلا ممکن است از حمایت نسبی نیز برخوردار شود.»

در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای نرخ تورم آمریکا هستند تا احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزش دلار روز جمعه کاهش داشت و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت.

پس از آنکه صورت مذاکرات نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو آمریکا نشان داد که بانک مرکزی این کشور نگرانی نرخ تورم پایین است، ارزش دلار دیروز در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی به پایین ترین رقم بیش از دو هفته گذشته رسید.

موانع پیش روی اصلاحات در سیستم مالیاتی و بیمه خدمات درمانی آمریکا موجب وارد آمدن فشار بر ارز ملی این کشور شده است.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس‌جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده است.
سهام عدالت
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،  محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد آخرین  وضعیت سهام عدالت گفت: از همان سال‌های ابتدایی شروع واگذاری سهام عدالت، ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با چالش روبه‌رو شد و به انحراف کشیده شد.

وی با اشاره به این‌که چالش‌ها و مشکلات پدیدآمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکت‌ها بود، گفت: نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریان‌های تصمیم‌گیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود.

پورابراهیمی درصد سودی را که به مردم تعلق گرفته ناچیز برشمرد و گفت:‌ یکی از مشکلات، وجود شرکت‌های زیان‌ده بود. شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر نیز مشکل دیگر پیشِ‌رو بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه نفت و محصولات نفتی داشته است، با وجود این، سوددهی در سالهای اول می‌توانست این کمبودها را جبران کند ولی این‌طور نشده است.

وی با تصریح به این‌که مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست،‌ افزود: در این زمینه باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم.

پورابراهیمی افزود:‌ اگر مبلغ باقیمانده تا یک‌میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به‌عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها برمی‌گرداند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه با توجه به تخفیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول، 100درصد سود برای آنها تصویب شده و تکلیفشان مشخص است، گفت:  با این حال هیچ برنامه‌ای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد.

وی تغییرات مستمر در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکت‌های مشمول سهام عدالت به نام مردم ولی به کام دولت شده‌اند.

پورابراهیمی با بیان اینکه برای مردم در مورد سهام عدالت سه حق تعریف شده بود، گفت:‌ اول اینکه حق ورود به تصمیمات مدیریتی دارند و دوم اینکه حق دریافت سود دارند و سوم اینکه از حق مالکیت و فروش سهام نیز برخوردارند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده‌اند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنها است.

 فرانسه، آلمان، بریتانیا در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که حفظ برجام در راستای منافع ملی مشترک این کشورهاست.
اقتصاد ایران
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال سخنرانی جنجالی ترامپ علیه ایران و توافق هسته ای فرانسه، آلمان، بریتانیا در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که حفظ برجام در راستای منافع ملی مشترک این کشورهاست.

در این بیانیه آمده است: ما رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا متوجه شدیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیمی برای تایید مجدد پایبندی ایران به برجام ندارد و نگران عواقب آن هستیم. دولت و کنگره آمریکا را ترغیب می کنیم به در نظر گرفتن پیامدهای آن در قبال امنیت آمریکا و متحدان آن.

این بیانیه همچنین به نگرانی سه کشور اروپایی در خصوص برنامه موشکی ایران نیز اشاره کرده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران سخنرانی کرد و گفت که پایبندی کشورمان به توافق هسته‌ای را تایید نمی‌کند.

هزینه تمام شده بنزین داخلی کمتر از وارداتی است

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این که قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود، اظهار کرد: با وجود این که قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود، اما این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است.
فروش نفت
شاهرخ خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که هزینه تمام شده قیمت هر لیتر بنزین بستگی به فرآیندی دارد که در پالایشگاه‌ها طی می‌شود، توضیح داد: هرچقدر میزان ضریب پیچیدگی در پالایشگاه بالاتر باشد پالایشگاه مذکور استفاده بهتری در فرآیند تبدیل نفت خام به فرآورده های با کیفیت می‌کند. به عبارت دیگر ضریب پیچیدگی بالاتر در یک پالایشگاه به معنی هزینه تمام شده پایین‌تر است.

وی با اشاره به پالایشگاه اراک گفت: پالایشگاه اراک دارای دو فاز است. فاز نخست آن در دهه ۷۰ راه‌اندازی شد و ضریب پیچیدگی این فاز پایین است، اما فاز دوم آن در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شد که از ضریب پیچیدگی بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر میزان نفت کوره در فاز یک در ازای ۱۰۰ واحد نفت خام ۲۶ درصد است که این میزان در فاز دو به زیر ۱۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر بیش از ۹۰ درصد فرآورده‌های تولید شده در فاز دوم پالایشگاه اراک از کیفیت بهتری برخوردار هستند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این‌که ضریب پیچیدگی بالا هزینه تولید را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: اراک بهترین پالایشگاه کشور بوده و ضریب پیچیدگی آن بالا است و به همین دلیل سودآورترین پالایشگاه کشور محسوب می‌شود؛ این در حالی است که ضریب پیچیدگی پالایشگاه آبادان پایین است و هزینه تولید همه محصولات این پالایشگاه از جمله بنزین بالاتر است.

خسروانی در مورد هزینه تمام شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گفت: میزان تولید بنزین در این پالایشگاه هنوز حسابداری مالی نشده است.

وی با بیان این که مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه می‌شود به صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود، ادامه داد: قیمت هر لیتر بنزین وارداتی ۱۷۰۰ تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می شود و این مابه التفاوت به صورت یارانه به پالایشگاه ها پرداخت می‌شود.

بنیانگذار تلگرام راز موفقیتش را فاش کرد

پاول دوروف صاحب تلگرام و شبکه اجتماعی وکانتکته در آستانه ۳۳امین سالروز تولد خود هفت رمز موفقیتش را برای جوانان فاش کرد.

به گزارش ایسنا از ودوموستی، وی گفت:  سالهاست هفت عامل مسموم کننده زندگی را کنار گذاشته‌ام و به موفقیت‌های زیادی رسیده‌ام.

دوروف افزود: خوردن گوشت حیوانات، قرص و محصولات دارویی، نیکوتین و تمامی اشکال مواد مخدر، قهوه و چای سیاه و سبز، هر نوع نوشابه و انرژی زا، فست فود، تلویزیون و برنامه‌های وابسته به آن را در زندگی کنار گذاشته ام و در آینده جزئیات دقیق آنرا برای علاقه مندان شرح خواهم داد.

این جوان روس موفق در عرصه فن‌آوری تصریح کرد: جوانان گاهی اوقات نیاز به زندگی سالم را احساس می‌کنند اما تحت فشار جامعه قرار می گیرند، زیرا به آنها گفته می شود :« به غیر از این شکل زندگی غیر ممکن است » و یا رفتار آنها به عنوان «بی احترامی برای دیگران » در نظر گرفته می شود. با این حال هر غیر ممکنی، ممکن است، اگر شما فکر می کنید کارتان صحیح است رفتارهای محیط اطراف خود را نادیده بگیرید.

دوروف تاکید کرد: جامعه ای که سنت‌هایش را بر پایه مسمویت خود ساخته است هیچ آینده ای ندارد.

به عقیده وی می توان زندگی و دنیای جدید خودمان را برپایه ارزش‌های والای خلقت، توسعه و کار سخت بنا نهاد.

قابلیت شارژ سریع آیفون؛ از دروغ تا واقعیت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند آیفون ۸ همواره بهره‌مندی از قابلیت شارژ سریع است. اما با معرفی و عرضه این گوشی به بازارهای جهانی این سوال برای بسیاری از کاربران بوجود آمده که آیا اپل در این باره مشتریان خود را فریب داده است یا خیر؟
گوشی آیفون 8
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت سافت بدیا، قابلیت شارژ سریع (Fast Charging) همواره در گوشی‌های اندرویدی مشاهده می‌شد و بسیاری از کاربران نیز در سراسر جهان از این قابلیت کاربردی استقبال بی نظیری کرده بودند. شرکت اپل هم یکی از ویژگی‌های گوشی جدید آیفون ۸ را همواره قابلیت شارژ سریع معرفی می‌کرد اما چیزی که بعدها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت آن بود که این شرکت آمریکایی حتی در رویداد رونمایی از آیفون‌های جدیدش در ۱۲ سپتامبر نیز از توضیح دادن در خصوص این قابلیت طفره رفت و در واقع می توان گفت اصلا در مورد ویژگی شارژ سریع توضیح خاصی ارائه نداد که این می تواند نشانه این باشد که اپل زیاد برروی این امکان تمرکزی نکرده است.

اما هم اکنون کاربران بسیاری که از طرفداران گوشی‌های آیفون بوده و آیفون ۸ را خریداری کرده اند، از شارژ بسیار کند این گوشی ناراضی و شاکی هستند. آنها بر این باورند که آیفون ۸ حتی از حالت عادی سایر گوشی‌ها نیز دیرتر شارژ می شوند.

اخیرا هم ویدیو کلیپ جدیدی بر روی سایت پر بازدید یوتیوب منتشر شده است که در آن صراحتا عنوان می شود که کاربران نباید به قابلیت شارژ سریع آیفون ۸ دلخوش باشند؛ چرا که شارژ سریع آیفون ۸، این گوشی را دیرتر از شارژ معمولی آیفون ۷ پلاس شارژ می‌کند.

البته کاربران برای بهره‌مندی از قابلیت شارژ سریع در گوشی هوشمند آیفون ۸ باید یک آداپتور برق ۲۹ واتی اپل (از نوع یواس‌بی تایپ سی) و همچنین کابل لایتنینگ را تهیه کنند که واضح است این دو هزینه اضافی را برای کاربران به همراه دارد.

در اینجا باید گفت که کاربران باید آگاه باشند که همه آن قابلیت شارژ سریعی که اپل از آن سخن می گفت و بعنوان تبلیعات از آن استفاده می کرد، مربوط به تهیه آداپتور و کابل USB-C است که در بالا ذکر شد و به هیچ وجه ربطی به برتری باتری این گوشی جدید ندارد.

 رییس کل بانک مرکزی در واکنش به نوسانات روزهای اخیر بازار ارز گفت: "ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند."
ولی الله سیف
به گزارش خبرگزاری تسنیم، واکنش ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی به نوسانات روزهای اخیر بازار ارز را در ادامه ببینید:

"ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند. واقعیت های اقتصادی در هر کشوری شرایطی را اقتضا می کند و چیزی نیست که بشود با دستور آن را در یک شرایط خاص و ثابت نگه داشت.
اصولا این برابری و متعادل بودن بازار ارزی در فضاهایی باثبات و قابل اتکا باقی می ماند که شرایط بر مبنای واقعیت ها باشد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند.
بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی تفاوت نیست و وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بشود بازار را کنترل کرد، اما شرایط باز به همان شرایط قبل برمی گردد و این امر بازار را از پیش بینی پذیر شدن خارج می کند.
 اگر بانک مرکزی وظیفه اش را درست انجام دهد، اخبار هیجانی تاثیری در بازار ایجاد نمی کند و باید سعی کنیم که این فضا را ایجاد کنیم. اوج تاثیر حرف های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی است که ممکن است در بازار ارز ایجاد شود ولی این اثرات بلندمدت نخواهد بود و در هیچ اقتصادی این گونه حرف ها نمی تواند اثرات بلند مدت بگذارد و همه این حرف ها اثرات موقت دارد."

نیما نامداری آماده‌باش برای مهاجرت بانکی


بانک آینده
حال در چنین شرایطی بانکداران با واقعیت تلخ دیگری هم روبه‌رو شده‌اند. فناوری‌ اطلاعات که روزی به‌عنوان یک ابزار توانمندساز در خدمت بانکداری سنتی قرار داشت اکنون به رقیب بانک‌ها بدل شده‌است. توسعه فناوری اطلاعات باعث شده ایده «بانکداری بدون بانک» طرفدارانی پیدا کند. می‌گویند بیل گیتس (بنیان‌گذار مایکروسافت و یکی از سه ثروتمندترین اشخاص دنیا) در جایی گفته است که ما به بانکدارها نیاز نداریم، به بانکداری نیاز داریم.

فناوری مالی که به اختصار فین‌تک (Fin-Tech) نامیده می‌شود واکنشی به این فرآیند است. بازیگران جدیدی که با یاری گرفتن از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات و محصولات جدید عملا انحصار بانک‌ها در ارائه خدمات مالی و اعتباری را به چالش کشیده‌اند. فین‌تک‌ها کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای هستند که سرویس‌های مختلفی نظیر پرداخت فردبه‌فرد، تامین‌مالی جمعی‌، پرداخت‌های با شرایط متنوع و ده‌ها سرویس مالی دیگر را با استفاده از موبایل و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با هزینه کمتر و راحتی بیشتر به مشتریان ارائه می‌دهند.

مثلا شرکت‌های نوپا (start-up) فین‌تک با استفاده از نرم‌افزارهای موبایل، خدمات پرداخت و انتقال وجه را به ده‌ها شیوه مبتکرانه ممکن ساخته‌اند. شرکت پی‌پل (PayPal) که بزرگ‌ترین فین‌تک دنیا است عملا با یک ایده ساده پرداخت براساس ایمیل شکل گرفت و اکنون از بسیاری از بانک‌های دنیا بزرگ‌تر و قدرتمندتر شده است. حتی غول‌های فناوری نظیر گوگل، سامسونگ، اپل و علی‌بابا اکنون هر کدام راهکارهای پرداخت الکترونیکی و کیف پول دیجیتال خود را دارند. یک مطالعه نشان می‌داد حدود ۷۰ درصد کاربران آمریکایی ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از خدمات بانکی از سرویس‌های مالی ارائه شده گوگل، آمازون، اپل و پی‌پل استفاده کنند.

هم‌اکنون خدماتی نظیر تامین‌مالی جمعی (Crowdfunding) وام‌دهی فرد‌به‌فرد (P۲P Lending) و اعتبارسنجی هم ازسوی شرکت‌های فین‌تک ارائه می‌شود. ابزارهای خلاقانه برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری خرد که توسط فین‌تک‌ها ارائه شده‌ بسیاری از محصولات سنتی و پردردسر و گران بانک‌ها را از گردونه رقابت حذف کرده است. فین‌تک‌ها از بانکداری هم فراتر رفته و حوزه‌های دیگر مالی نظیر بیمه‌، بورس و سرمایه‌گذاری را هم پوشش داده‌اند. مثلا ابزارهای مدیریت مالی شخصی (PFM) که به فرد کمک می‌کند با تجمیع اطلاعات مالی شخصی خود در یک سامانه بتواند دخل و خرج خود را مدیریت کند با استقبال زیاد مردم روبه‌رو شده است. امروزه اگر کسی بخواهد پول اندکی را سرمایه‌گذاری کند هزاران محصول نوآورانه وجود دارد که او را از مراجعه به بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنتی بی‌نیاز می‌کند.

البته مطالعات مختلف نشان می‌دهد هنوز به‌طور نسبی اعتماد مردم به بانک‌ها بیشتر است. یک گزارش شرکتCap Gemini نشان می‌دهد در مجموع ۴۸ درصد مردم به فین‌تک‌ها اعتماد زیاد یا خیلی زیاد دارند؛ درحالی‌که این نسبت برای بانک‌ها ۶۳ درصد است. همچنین تنوع کانال‌های ارتباط با مشتری و توانایی مدیریت ریسک، دو نقطه قوت نسبی بانک‌ها در قیاس با فین‌تک‌ها است. اما سهولت کاربری، خدمات متنوع و نوآورانه و هزینه پایین هم از مزایای نسبی فین‌تک‌ها در قیاس با بانک‌ها است.

البته بسیاری هم در صنعت بانکی معتقدند فین‌تک‌ها رقیب بانک‌ها نیستند، بلکه ظهور فین‌تک‌ها باعث می‌شود مدل کسب‌وکار بانک‌ها تغییر کند و آنها با همکاری و مشارکت با فین‌تک‌ها رویکردهای جدیدی در بانکداری اتخاذ کنند که متناسب با اقتضائات دوران جدید است. بانکداری باز یکی از رویکردهای پرطرفدار برای مواجهه با شرایط جدید است.

در رویکرد بانکداری باز، بانک‌ها عرصه خرده‌فروشی (Retail Banking) را به رقبای تازه‌وارد واگذار می‌کنند و خود به پشت صحنه می‌روند. یعنی از یک طرف بر بانکداری تخصصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری و دیگر شیوه‌های بانکداری که بیشتر جنبه عمده‌فروشی دارند متمرکز خواهند شد و از طرق دیگر با ایجاد پلت‌فرم‌های فنی این امکان را به فین‌تک‌ها و دیگر بازیگران مالی می‌دهند تا روی پلت‌فرم عملیاتی آنها خدمات بانکداری خرده‌فروشی یا دیگر خدمات مالی را ارائه دهند. این پلت‌فرم‌ها در اصل بستر اجرای عملیاتی هستند که صرفا با مجوز بانک‌های مرکزی قابل انجام است و ماهیت خلق پول دارند. بقیه فعالیت‌هایی که توسط دیگران می‌تواند انجام شود به شرط اینکه روی این بستر باشد قابل واگذاری است.

طبیعی است این اتفاق جدید ابتدا با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو باشد. اما مواجهه با آن برای بانک‌ها گریزناپذیر است و مانند بسیاری از روندهای نوآوری تکنولوژیک دیگر که خود را به وضعیت موجود تحمیل کرده و با فاصله اندکی وضعیت موجود را از بیخ و بن متحول ساختند، فین‌تک‌ها هم صنعت مالی و بانکی را از نو خواهند ساخت. نکته کلیدی آن است که بانک‌های مرکزی باید برای این شرایط آماده باشند. اتکای صرف به دانش اقتصادی و پولی دیگر برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی هیچ کشوری کفایت نمی‌کند. این چالشی است که بانکداری کلاسیک در همه دنیا با آن روبه‌رو است. همان‌قدر که بانکداری نیازمند دانش و تخصص‌های فناورانه است، بانکداری مرکزی هم نیازمند تخصص فناورانه است.

به گزارش مشرق، سازمان هواپیمایی کشوری در گزارشی عملکرد شرکت های هواپیمایی داخلی را در خصوص میزان پروازهای تاخیردار شهریورماه سال جاری بر اساس تعداد پروازها در فرودگاه مهرآباد اعلام کرد.
هواپیمای کوچک
بر این اساس شرکت هواپیمایی اترک ایر با انجام ۷۲ درصد پروازهای خود به صورت تاخیردار رتبه اول تاخیرات پروازی شهریورماه را کسب کرد.

این شرکت از مجموع ۷۸ پروازانجام شده توسط هواپیماهای خود در طول ماه گذشته ۵۶ پرواز(۷۲ درصد) را به صورت تاخیردار و تنها ۲۲ سورت پروازی (۲۸ درصد) را به موقع انجام داده است.

همچنین شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۶۷ درصد پروازها در طول یک ماه گذشته به صورت تاخیردار در رتبه دوم ایرلاین های دارای تاخیر پروازی قرار گرفت.

این شرکت هواپیمایی با انجام مجموع هزار و ۲۰ پرواز توانست بیشترین تعداد پرواز را همانند ۵ ماه گذشته ابتدای سال جاری در رتبه نخست تعداد پرواز قرار گیرد که از این هزار و ۲۰ سورت پروازی ۶۸۳ پرواز به صورت تاخیر دار و ۳۳۷ پرواز (۳۳ درصد) از پروازها را به موقع انجام داده است.

همچنین رتبه سوم تاخیرات پروازی در ماه شهریور متعلق به هواپیمایی نفت بود که از مجموع ۱۹۸ سورت پروازی در شهریورماه از سوی هواپیماهای این شرکت ۱۲۶ پرواز با تاخیر و ۷۲ سورت پروازی به صورت آن تایم انجام شده است.

در شهریورماه امسال شرکت هواپیمایی معراج همچون ماههای گذشته در سال جاری توانست رتبه نخست کمترین تعداد تاخیرات را با دارا بودن تنها ۸ درصد پروازهای تاخیردار به خود اختصاص داده و از مجموع ۷۷ سورت پروازی هواپیماهای متعلق به معراج ایر ۷۱ هواپیما به موقع در مهرآباد عملیات پروازی داشته و تنها ۶ پرواز این شرکت با تاخیر انجام شده است.

گفتنی است رتبه دوم ایرلاین های دارای کمترین تاخیر را هواپیمایی ساها با انجام تنها ۱۴ درصد پروازها به صورت تاخیر دار و ۸۶ درصد مابقی در زمان مقرر کسب کند. این شرکت از مجموع ۶۴ سورت پروازی شهریورماه خود ۵۵ پرواز را به موقع و ۹ پرواز را با تاخیر انجام داد.

با این حال رتبه سوم کمترین تاخیرات پروازی با فاصله زیاد به شرکت هواپیمایی ماهان با داشتن ۳۲ درصد پرواز تاخیر دار و ۶۸ درصد پرواز به موقع تعلق گرفت. این شرکت از مجموع ۷۲ سورت پروازی ۴۹۰ پرواز را در زمان مقرر و ۲۳۰ پرواز خود را با تاخیر به انجام رساند.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی آسمان با در اختیار داشتن ۲۱ درصد کل پروازهای تاخیر دارانجام شده در شهریورماه در رتبه نخست شرکت های هواپیمایی دارای تاخیر پروازی قرار گرفت و پس از آن شرکت زاگرس ایر با انجام ۱۲ درصد کل تاخیرات پروازی  و سپس ایران ایر با در اختیار داشتن ۱۱ درصد از کل پروازهای تاخیر دار ماه گذشته در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته است.

این در حالی است که آسمان با داشتن هزار و ۲۰ سورت پروازی رتبه نخست انجام تعداد پروازها را برعهده داشت و در مرحله بعد شرکت هواپیمایی ماهان با انجام ۷۲ پرواز و زاگرس با ۶۳۷ پرواز در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین مرداد ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با داشتن ۶۱ درصد تاخیر در کل پروازهای خود از مجموع ۶۰۷ پرواز در رتبه نخست شرکت های هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار قرار بگیرد اما این شرکت در آمار شهریورماه توانست در رتبه چهارم پس از اترک ایر، آسمان و نفت ایر با انجام ۶۱ درصد پروازهای خود به صورت تاخیردار بایستد.

رشد هزینه‌های خانوار ایرانی در سال جاری

کارخانجات پگاه

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۵ هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۶.۹ درصدی در بهار سال ۱۳۹۶ به ۶۳۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار در زمینه هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های جاری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ منتشر کرده است، کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۰، معادل ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۲۸.۴ درصدی به دو میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. همچنین کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۲، سه میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۰.۸ درصد رشد کرده است.

این میزان در سال ۱۳۹۳، ۴ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته خود ۱۵ درصد رشد داشته است. هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۴، پنج میلیون و ۷۲ هزار و ۳۶۸ بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۴ درصد رشد کرده و در سال ۱۳۹۵ معادل ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۹۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰.۲ درصد رشد داشته است.

اطلاعات مرکز آمار می‌گوید کل هزینه خانوار به قیمت جاری در بهار سال ۱۳۹۵ معادل یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۲۸ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۶.۳ درصدی به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است.

بررسی وضعیت هزینه خوراکی خانوار به قیمت جاری نشان می‌دهد که در بهار سال گذشته این شاخص ۳۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۳۷۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است. هزینه‌های غیرخوراکی نیز در بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۹۸۱ هزار ۶۴۴ میلیارد ریال بوده است که در بهار سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۵.۹ درصدی به یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال رسیده است.

هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، دو میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با کاهش ۱.۲ د رصدی به دو میلیون و ۲۸۷ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است و با رشد ۰.۴ درصدی به دو میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

همچنین هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۳ رشد ۰.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و به دو میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال رسیده است. این میزان با رشد ۲.۳ درصدی به ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده و با رشد ۳.۲ درصدی به ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

گفتنی است که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال گذشته ۵۹۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۶.۹ درصدی به ۶۳۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است. در گروه خوراکی نیز هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال ۱۳۹۵، ۱۲۴ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲۵ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال رسیده است.

 

افزایش حداقل دستمزد تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

 تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد.
قرارداد
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: موضوعی که همواره از حساس‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.
سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزدها باشد

عبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دومیلیون‌و ٤٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می‌دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما ان‌شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله‌ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه‌ای چندساله انجام یا اینکه راه‌حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق‌شده رشد کند. متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.
کارفرمایان توان افزایش دستمزد را ندارند

علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می‌داند و به «شرق» می‌گوید: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی‌شدن بررسی‌ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و... در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه‌های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم.

ما امسال شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. در حال حاضر نزدیک به ٢٥ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥ درصد دیگر نیز زیر ٥٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سال‌های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک‌بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می‌شد امروز دچار این مشکلات نبودیم.

اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته می‌شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می‌دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی‌گذاشتیم، امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده‌ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.

نرم‌افزاری با عنوان اتواپ auto app از سوی اتحادیه تعمیرکاران خودرو رونمایی شده که این نرم‌افزار قادر است در هر نقطه شهر نزدیک‌ترین واحد صنفی مجوزدار را معرفی کند.

به گزارش ایسنا، این نرم‌افزار که به تازگی از آن رونمایی شده درباره تعمیرات و سرویس‌دهی به خودروهای تهران است، چرا که با توجه به سردرگمی اکثر کاربران هنگام خرابی خودروها و عدم آشنایی آنها با نشانی تعمیرگاه‌های ماهر و مجوزداری که ممکن است در نزدیکی محل خرابی ماشین وجود داشته باشند، همواره مشکلات متعددی ایجاد شده است.

از سوی دیگر عدم اطلاع شهروندان از قیمت‌های مصوبی که در حوزه تعمیرات خودرو وجود دارد یا مواردی مانند عدم تشخیص درست ایرادات توسط برخی واحدهای صنفی که ممکن است جواز کسب هم نداشته  وامکانی برای پیگیری مشکلات آنها نباشد در سال‌های گذشته موجب شده است در بازار تعمیرات خودرو مشکلات متعددی مشاهده شود بر همین اساس اتحادیه صنف مربوطه با ایجاد این نرم‌افزار تلاش کرده در راستای نظارت دقیق بر عملکرد تعمیرکاران فعالیت‌های خود را تشدید کنند.

به این ترتیب به واسطه نرم‌افزار طراحی شده افراد می‌توانند به هنگام خرابی خودرو نزدیک‌ترین تعمیرگاه‌های صنفی دارای جواز کسب را پیدا کرده و یا از خدماتی مانند حضور تعمیرکار در محل یا خرید آنلاین قطعات اصل بهره بگیرند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت این نرم‌افزار در مرحله‌ آزمایشی قرار داشته و در آینده نزدیک شاهد ارائه رسمی آن به شکل رایگان خواهیم بود.

علیرضا نیک‌آیین همچنین عنوان کرد:تلاش‌های فعلی برای آن است که تعمیرگاه‌های تهران به سمت ستاره‌دار شدن و ارائه خدمات مناسب به مردم پیش رفته و میزان شکایت‌ها کاهش پیدا کند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با یادآوری اینکه طبق آنچه اعلام شده صنف تعمیرکاران خودرو بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند گفت: برای حل این مشکل لازم است که به مردم آگاهی بخشی شود و تمهیداتی برای اصلاح این وضعیت در نظر گرفته شود چرا که بهبود این اوضاع با زور و اجبار صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: اکنون در سطح شهر تهران ۴۵۰۰ واحد شناسنامه‌دار و شاید به همین تعداد تعمیرگاه بدون پروانه کسب در حال فعالیت هستند ما نیز برای نظارت بیشتر و بهبود اوضاع تعداد اعضای تیم بازرسی خود را در صنف افزایش داده‌ایم و این تیم را به یک گروه ۱۲۰ نفره که از نخبگان صنفی تشکیل شده افزایش دادهیم تا در سایه نظارت‌های بیشتر واحدهای بدون جواز شناسایی شوند.

نیک‌آیین همچنین عنوان کرد: ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم جلوی کسب کسی را بگیریم اما تاکید ما بر آن است که واحدهای صنفی آموزش‌های لازم را دیده و به شکل جوازدار و قانونمند فعالیت کنند. اکنون بخش قابل توجهی از شکایاتی که در حوزه تعمیرگاه‌ها وجود دارد به واحدهای بدون مجوز مربوط می‌شود چرا که این واحدها آموزش‌های لازم را ندیده‌اند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در پایان صحبت‌های خود با اشاره به جلساتی که با پلیس اماکن برگزار شده، اظهار کرد: پیگیری‌های متعددی انجام داده‌ایم و قرار بر آن است که پلیس اماکن این موضوع را حل کرده و در برخورد با واحدهای بدون مجوز حساسیت بیشتری وجود داشته باشد تا دیگر شاهد این شرایط نباشیم که در صنف تعمیرکاران بیشترین شکایات مردمی وجود دارد.

چرا سپرده‌گذاران "البرز ایرانیان" تعیین تکلیف نشدند؟

تخلفات مدیران تعاونی منحله "البرز ایرانیان" و در نتیجه آن ایجاد مانع در نقل و انتقال دارایی‌ها و حساب‌های این تعاونی موجب شده تا رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران با تاخیر مواجه شود.
موسسات مالی غیر مجاز
به گزارش ایسنا، حدود دو ماه است که سه تعاونی بزرگ جا مانده در بازار غیرمتشکل پولی به مجازهای بازار پول واگذار شده‌اند تا مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و مجموع تعهدات آنها به سپرده‌گذاران را بر عهده بگیرند، بنابرتصمیم بانک مرکزی تعاونی افضل‌توس به بانک آینده، آرمان (وحدت) به موسسه ملل و در نهایت البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.

بر این اساس طی روندی قانونی و با نظر مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه و بانک مرکزی مراحل ارزیابی و نقل و انتقال دارایی  و حساب های این تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و در حالی بانک آینده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان افضل توس و همچنین موسسه ملل رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران تا همین سقف در تعاونی آرمان را از هفته‌های اخیر آغاز کردند که فعلا خبری از آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی البرز ایرانیان در بانک تجارت نیست.

این در حالی است که تاخیر در این موضوع به این برمی‌گردد که مدیران البرز ایرانیان به دلیل سوء مدیریتی که داشته‌اند، توسط مرجع قضایی بازداشت شده و اکنون اتهامات آنها در دست بررسی است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، انتقال دارایی‌ها نیز انجام نخواهد شد.

با این حال اکنون ارزیابی و شناسایی دارایی‌های البرز ایرانیان در دستور کار قرار داشته و در حال انجام است و بعد از آنکه مشکلات قضایی برطرف شود، آنگاه انتقال دارایی انجام و با مشخص شدن وضعیت تعاونی فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران نیز مشخص خواهد شد.

با این حال تخمین زده می‌شود که البرز ایرانیان بین ۳۰ تا ۴۰ هزار سپرده‌گذار داشته باشد که البته این تعداد در مقایسه با سپرده‌گذاران تعاونی‌های افضل توس و آرمان قابل توجه نیست و بعد از مشخص شدن وضعیت آن به نظر نمی‌رسد مشکل چندانی برای بانک تجارت به عنوان مسئول آن در رسیدگی به تعهدات تعاونی وجود داشته باشد.

البرز ایرانیان، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه آرمان ایرانیان است که تا حدود دو سال پیش با حدود ۱۰ زیرمجموعه فعالیت می‌کرد. "فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، وحدت و البرز ایرانیان" تحت عنوان موسسه آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند  و مجوزی از سوی بانک مرکزی نداشتند. اما در اواخر سال ۱۳۹۴ بود که مجموعه این موسسات به غیر از"وحدت و البرز ایرانیان" با یکدیگر ادغام و تحت عنوان موسسه اعتباری کاسپین فعالیت خود را تحت نظارت بانک مرکزی آغاز کردند، بنا بر این موسسات وحدت و البرز ایرانیان در قالب موسسه اعتباری کاسپین ادغام نشده و همچنان با عنوان موسسه اعتباری آرمان و به طور غیر مجاز فعالیت می‌ کردند تا اینکه از سال گذشته به بعد درگیر مشکلاتی شده و فعالیت آنها متوقف شد.


موسسات مالی غیر مجاز

دادستان تهران به برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: ظرف شش ماه گذشته تجمع های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است، این امر موید درگیر بودن بخش عمده ای از مردم با موضوع است.
به گزارش میزان دکتر عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است
جعفری دولت آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک ها، صندوق ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمی پذیرند موسسه ای سال ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید نمود که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.

پرفروش‌ترین گوشی جهان معرفی شد

طبق فهرست منتشر شده، گوشی هوشمند آیفون ۷ اپل در نیمه نخست سال جاری میلادی ۲۰۱۷ ، عنوان پرفروش‌ترین گوشی را در جهان بنام خود ثبت کرده است.
گوشی آیفون 8
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت phonearena، موسسه IHS Markit فهرستی از پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۷ را در وب سایت خود ارائه داده است که گوشی آیفون ۷ در صدر این فهرست قرار گرفته است.

در این رده بندی، گوشی‌های آیفون ۷ پلاس اپل، گلکسی گرند پرایم پلاس سامسونگ و آیفون ۶ اس مدل ۲۰۱۵ به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم جای گرفته اند.

نکته جالب اینجاست که گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس سامسونگ نیز به ترتیب در جایگاه پنجم و ششم این فهرست قرار گرفته اند.

البته با توجه به آنکه گوشی‌های گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس سامسونگ تنها حدود یک ماه است که رونمایی و به بازار معرفی شده اند، جایگاه پنجم و ششم برای این گوشی ها خیلی دور از انتظار نیست و این دو پرچمدار سامسونگی نسبت به سایر گوشی های قرار گرفته در این فهرست، هنوز وقت دارند میزان فروش خود را در جهان بالا ببرند.

گوشی‌های آیفون ۶، آیفون ۶ اس و آیفون ۷ به ترتیب در نیمه نخست سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی از جمله محبوب‌ترین و پرطرفدارترین گوشی هوشمند بازار بوده است.

مناطق آفتاب‌خیز ایران، جولانگاه تولید برق

کارشناسان صنعت برق و انرژی معتقدند که ایران در طول یک سال خورشیدی دارای بیش از ۳۰۰ روز آفتابی یا به عبارت دیگر، به طور متوسط دارای حدود ۲۸۰۰ ساعت خورشیدی است؛ امری که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند زمینه ساز تحولی بنیادی در اقتصاد انرژی کشور و البته زدودن چهره آلودگی از شهرهای ایران از جمله شهرهای تهران، خوزستان، مشهد و ... باشد.

به گزارش ایسنا، باتوجه به پتانسیل‌های بالای انرژی تجدیدپذیر در ایران باید تاکنون شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه می‌بودیم اما موانع متعددی برای ارتقا این انرژی وجود داشت و این در حالی است که آلمان با دارا بودن کمتراز نیمی از روزهای آفتابی ایران، هم اکنون بیش از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده خورشیدی دارد، همچنین  ایران از جمله معدود کشورهای دنیاست که دارای شدت انرژی بالاتر از سطح متوسط جهانی است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد ایران از نظر شدت مصرف انرژی، ۲.۵ برابر متوسط جهانی و ۱۰ برابر کشورهای اروپایی شدت مصرف انرژی دارد.به همین خاطر به نظر می‌رسد توسعه انرژی‌های نو در کشور می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات مربوط به اقتصاد انرژی و مشکلات اجتماعی و بهداشتی مؤثر باشد. خوشبختانه دولت در سال‌های اخیر این امر مهم را درک کرده و با پیوستن به توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵، عملاً گام بزرگی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهدات جهانی خود برداشت.

گزارش‌ها حاکی از این است که وزارت نیرو برنامه دارد در راستای اجرای تعهدات کشور در توافقنامه پاریس و اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه ششم توسعه، در ۵ سال آینده میزان تولید برق از انرژی‌های نو در کشور را به حدود ۵۰۰۰ مگاوات و سهم انرژی‌های پاک (با احتساب انرژی برق آبی) در سبد انرژی کشور را تا پایان برنامه ششم به ۲۶ هزار مگاوات برساند.

البته در سال‌های اخیر در حوزه توسعه انرژی‌های پاک در کشور قدم‌های بسیار بزرگی برداشته شده است، قدم‌هایی که از چشمان تیزبین آژانس بین المللی انرژی نیز دورنمانده و باعث شد تا در گزارش اخیر این سازمان، ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در حوزه توسعه انرژی‌های نو لقب بگیرد.

جالب اینکه در قالب اجرای همین سیاست‌ها، اخیراً این وزارتخانه قراردادی را با یک شرکت انگلیسی برای تولید حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یکی از استان‌های جنوبی کشور امضا کرد که در صورت ساخت، در نوع خود می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان لقب گیرد.همچنین چندی پیش یک شرکت نروژی قراردادی برای ساخت یک نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی خورشیدی با ایران امضا کرده که قابلیت افزایش تا ۵۰۰ مگاوات را دارد.

علاوه بر این قرار است در طی ۱۰ سال آینده یک شرکت ایتالیایی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار اقدام به ساخت یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ مگاواتی در ایران کند؛ نیروگاهی که اگر احداث شود می‌تواند بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور لقب گیرد.

در همین رابطه عدنان امین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیرمعتقد است که ایران بازار آینده انرژی است و زمینه‌های سرمایه گذاری فراوانی در بخش انرژی‌های تجدید پذیر در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا ارزش زیادی برای ظرفیت‌های ایران قائل است و به همین خاطر، فرصت و زمینه مناسبی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند در بازار انرژی ایران سرمایه گذاری کنند بر این باور است که با همکاری متقابل می‌توان به اهداف بزرگ رسید و سوخت یا موتور دسترسی به اهداف جهان را فراهم کرد.

به‌گفته وی، اگر سیاست دقیقی در پیش گرفته شود می‌توان هزینه انرژی‌های تجدید پذیر در ایران را کاهش داد به‌طوری‌که هزینه تولید انرژی خورشیدی در ایران می‌تواند تا ۴۵ درصد کاهش یابد.

همچنین هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به پتانسیل‌های بالای انرژی تجدیدپذیر در ایران گفت که براساس مطالعات صورت گرفته حداقل به طور میانگین ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت کاملا اقتصادی برای نصب نیروگاه بادی در ایران وجود دارد.

وی با بیان این‌که وزارت نیرو برنامه‌های متعددی را برای ارتقاء تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته است، تصریح کرد: در طول سه سال گذشته علاوه بر فضا و بستر مناسب قوانین و مقرراتی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه تدوین شده است.

فلاحتیان با اشاره به تعرفه‌گذاری مناسب در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ادامه داد: خرید انرژی تجدیدپذیر به صورت تضمینی در یک دوره ۲۰ ساله صورت می‌گیرد و باید گفت وجود این قوانین و مقررات و شرایط جغرافیایی ایران روز به روز ما را به دستیابی بیشتر به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نزدیک‌تر می‌کند.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، براساس پیش‌بینی‌های وزارت نیرو در طول ۱۰ سال آینده ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار مگاوات از تولید برق کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای جلب سرمایه‌گذار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: تعرفه‌ها در این بخش از ثبات کامل برخوردار است و هر کس که بخواهد به این عرصه وارد شود این اطمینان را به طور کامل می‌دهیم که استراتژی‌های راهبردی در این حوزه توام با رونق فضای کسب‌وکار باشد.

فلاحتیان با بیان این‌که وزارت نیرو قصد دارد این مساله رابه عنوان تعرفه‌های درازمدت تلقی کند، ادامه داد: بی‌شک هیچ ریسکی به دنبال سرمایه‌گذاران تجدیدپذیرها نخواهد بود.

در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور ۷۷ هزار مگاوات می‌رسد که از این میزان حدود ۴۰۰ مگاوات آن مربوط به انرژی‌های نو بوده و بیش از ۶۰ هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.

آمارها نشان می‌دهد سهم انرژی‌های پاک در کشور حدود ۶ درصد (با احتساب نیروگاه‌های برق آبی) از کل تولید برق در کشور را در بر می‌گیرد و حدود ۹۰ درصد از نیروگاه‌های تولید برق کشور، حرارتی است که از این میان بیش از ۹۰ درصد از سوخت مصرفی آن‌ها از گاز تأمین می‌شود

احتیاط در مواضع سهامداران خرد

 بازار سهام با عقب‌نشینی خریداران، سومین هفته پاییز را با افت چشمگیر ۳۶۰ واحدی آغاز کرد. با این وجود، از ابتدای سال شاخص کل کماکان رشد بیش از ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد که کارنامه قابل‌قبولی به‌شمار می‌رود. فضای نااطمینانی نسبت به نحوه برخورد آمریکا با برجام موجب سیطره فضای احتیاط در جریان معاملات روزهای اخیر بورس تهران شده بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، با نزدیک شدن به زمان اعلام موضع رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد پایبندی ایران به برجام در یکشنبه هفته آینده (۲۳ مهر ماه) این احتیاط با عقب‌نشینی سهامداران تشدید شده است. این نوع نگرانی‌ها در مقاطع مختلفی در بازار سهام کشور تجربه شده است. هر بار قبل و بعد مذاکرات هسته‌ای بورس تهران از این فضا متاثر شده بود.

این تاثیر البته در بسیاری موارد چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. بر همین اساس بعید نیست یک بار دیگر فضایی هیجانی و خارج از منطق در بورس تهران سایه افکند. رصد دقیق نتیجه جهت‌گیری آمریکا درقبال ایران مهمترین موضوعی است که در برهه کنونی باید به‌طور منطقی مورد توجه فعالان تالار شیشه‌ای قرار گیرد. توجه دقیق به این عامل ضمن ترسیم فضای واقعی معاملات بورس تهران و اثر‌پذیری آن در بازار سهام موضوعی است که می‌تواند مانعی جدی از ایجاد یک بازار هیجانی شود.
فرجام برجام و بورس

پس از صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد برجام، یک بار دیگر توجه فعالان تالار شیشه‌ای به توافقی که حالا دو سال از زمان آن می‌گذرد، جلب شد. این موضوع فضایی انتظاری و احتیاطی در بورس تهران به وجود آورد. رفته‌رفته اما با نزدیک شدن به زمان اعلام موضع رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص برجام در ۱۵ اکتبر (یکشنبه هفته آینده)،احتیاط مزبور تشدید شد.

غالب کارشناسان سیاسی با توجه به صحبت‌های اخیر ترامپ در قبال برجام معتقدند، رئیس‌جمهوری آمریکا تعهد ایران به برجام را تایید نخواهد کرد. اگر پایبندی ایران به برجام از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام نشود، این گزارش برای تایید شدن به کنگره می‌رود و پس از آن کنگره ۶۰ روز وقت دارد که گزارش رئیس‌جمهوری آمریکا را تایید یا رد کند. در این میان کارشناسان سه سناریو برای آینده برجام با فرض اعلام عدم پایبندی ایران به برجام عنوان می‌کنند (واضح است در صورت تایید پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ بورس از ریسک مزبور عبور خواهد کرد).

۱-تداوم برجام برخی کارشناسان معتقدند، این احتمال وجود دارد که کنگره موضوع بررسی برجام توسط ترامپ را از دستور خارج کند و در نتیجه برجام به مسیر عادی خود ادامه دهد. با وجود آنکه ترامپ بارها صحبت از خروج برجام کرده است، اما برخی از وزیران و مشاوران ارشد او علاوه بر تایید پایبندی ایران به برجام، مخالف خروج از این توافق بوده‌اند. بر همین اساس تحت تاثیر این موضوع ممکن است برجام به حیات کنونی خود ادامه دهد.

۲- خروج یکطرفه آمریکا از برجام. اگر کنگره نیز گزارش ترامپ را تایید کند، موضوع جهت‌گیری آمریکا برای خروج از برجام مطرح می‌شود امری که البته با توجه به اینکه ۵ کشور دیگر نیز درخصوص ایجاد این توافقنامه نقش داشته‌اند، می‌تواند به خروج یکطرفه آمریکا از برجام منجر شود. برجام توافقنامه‌ای است بین هفت کشور و قطعا خواست یک طرف برای خروج از آن لزوما نمی‌تواند موجب لغو آن شود.

۳- لغو برجام. خروج یکطرفه آمریکا از برجام به رفتار اروپا و ایران وابسته است. در برخی مقاطع تحریم‌های یکجانبه‌ای از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده است. با این حال فشار آمریکا با توجه به اینکه اقتصاد قدرتمند جهان است، می‌تواند موجب تضعیف برجام شود.این سه سناریو در حالی مطرح می‌شود که تحقق هر کدام می‌تواند فضای معاملات سهام را تحت تاثیر قرار دهد. اما موضوع نگران‌کننده جایی است که باز هم هیجانات سکان حرکت بورس را به دست گیرد.
بورس در سناریوی سوم

همان‌طور که اشاره شد فضای کنونی بورس تهران متاثر از جهت‌گیری‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص برجام بوده است و حالا فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار یکشنبه هفته آینده و اعلام نظر نهایی ترامپ در مورد برجام هستند. این فضا مطابق با آنچه در برهه‌های مختلفی در دوران مذاکرات هسته‌ای تجربه شده است، می‌تواند فضای بورس تهران را هیجانی و از مدار منطق خارج کند. برای ترسیم واقعی آنچه بورس تهران پس از اعلام موضوع نهایی آمریکا در قبال برجام با آن مواجه می‌شود، بدبینانه‌ترین سناریو را در نظر می‌گیریم. لغو برجام! این موضوع که البته به دلیل آنکه یک توافقنامه بین‌المللی است و کشورهای دیگری به جز آمریکا در حیات و ممات آن درگیر هستند، بعید به نظر می‌رسد. با این حال نگارنده به این دلیل، این فرضیه را مد‌نظر قرار داده است که همواره در فضاهایی از این دست نگاه‌ها به تحلیل کم می‌شود. معاملات از منطق خارج می‌شود. بازار تکنیکالیست‌ها داغ می‌شود. سفته‌بازان جو عمومی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. منطق و تحلیل از معاملات سهام رخت بر می‌بندد و در مجموع بورس از واقعیت خود دور می‌شود. در چنین فضایی است که نقش تحلیلگران، رسانه‌ها و مقامات مسوول بازار در شفاف کردن فضای واقعی بازار نمایان می‌شود. فارغ از این بررسی این موضوع در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت معاملات گروه‌های بورسی در زمان اجرای برجام پرداخته شده است. ضمن آنکه آینده این گروه‌ها در بدبینانه‌ترین سناریو (سناریوی سوم) نیز به‌طور مختصر بررسی شده است.
اثرات واقعی لغو برجام در بورس؟

لغو برجام با ریزش قیمت‌ها به‌طور حتم منجر به تعدیل نسبت قیمت بر درآمد بازار می‌شود. اما قطعا میزان این ریزش در گروه‌های مختلف یکسان نخواهد بود. همان‌طور که پس از برجام تمامی گروه‌های فعال در بورس از این عامل به یک اندازه منتفع نشدند و حتی این موضوع در وضعیت بسیاری از گروه‌ها تاثیر خاصی نداشت، لغو آن نیز در گروه‌های مختلف به یک اندازه اثر نخواهد داشت. در این میان به بررسی میزان اثرگذاری این موضوع در صنایع مختلف بورسی پرداخته می‌شود. با توجه به ماهیت اثرگذاری برجام در صنایع، چهار گروه تفکیک شده است.

گروه اول. صنایعی که از خوش‌بینی‌های برجامی به‌طور مستقیم اثر گرفتند. خودرویی‌ها، بانک‌ها و حمل‌ونقل‌ مهم‌ترین‌ صنایعی بودند که در دوران مذاکرات هسته‌ای تحت تاثیر این موضوع تحرکاتی تجربه می‌کردند. با به سرانجام رسیدن برجام قیمت سهام زیر‌مجموعه گروه خودرویی رشد چشمگیر ۲۰۰ درصدی را در زمستان ۹۴ تجربه کردند( البته در ادامه حدود ۴۰ درصد از این رشد اصلاح شد). بانکی‌ها به دلایل متعدد دیگری وضعیت نامناسبی را شاهد بودند. قیمت سهام گروه حمل‌ونقل‌ در این بازه نیز تحول خاصی را شاهد نبود. در این میان برخی تک‌سهم‌ها نیز تحرکاتی را شاهد بودند. با این حال در مجموع سهم صنایع تحت تاثیر مثبت از این موضوع در بازار سهام چندان زیاد نبود.  گروه دوم. شاید بتوان اسم گروه خدماتی را به این صنایع اطلاق کرد. صنایعی مثل رایانه‌ای‌ها و مخابرات همان‌طور که چندان از موضوع برجام تحت تاثیر مثبت قرار نگرفتند، از ریسک لغو آن نیز به مقدار زیادی در امان خواهند بود. وضعیت این گروه‌ها بیشتر تحت‌تاثیر وضعیت داخلی کشور ارزیابی می‌شود.

گروه سوم. گروه‌های کالا‌محور که وضعیت سود‌آوری آنها به‌شدت تحت تاثیر وضعیت بازارهای جهانی است. انعقاد قرار‌داد با خارجی‌ها در برخی از شرکت‌های زیر‌مجموعه گروه کالایی‌ها از جمله پتروشیمی‌ها از جمله خوش‌بینی‌های برجامی در این گروه‌ها به شمار می‌رفت. برای اثر‌گذاری میزان این خوش‌بینی‌ها باید به تغییرات قیمت سهام زیر‌مجموعه پتروشیمی توجه کرد. رصد نمادهای زیر‌مجموعه این گروه نشان می‌دهد در این بازه (پسابرجام) تغییرات خاصی در قیمت سهام این شرکت‌ها رخ نداده است. عدم تاثیر‌گذاری چشمگیر خوش‌بینی‌های برجامی در گروهی مثل پتروشیمی در حالی مطرح می‌شود که لغو برجام همزمان اثرات متفاوتی در وضعیت این شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام آنها خواهد داشت. اثرات دوگانه که اتفاقا برآیند آن از منظر کارشناسان به نفع گروه پتروشیمی و فلز- معدنی‌ها ارزیابی می‌شود. در صورت عدم پایداری برجام واکنش احتمالی در بازار ارز رخ خواهد داد. افزایش نرخ دلار عامل حمایتی مهمی برای سهام این گروه به شمار می‌رود. به عبارتی افزایش نرخ ارز در شرکت‌های کالایی اثر مثبت بیشتری در وضعیت سودآوری آنها در مقایسه با تهدید خوش‌بینی‌های برجامی یعنی انعقاد قرار‌داد با خارجی‌ها خواهد داشت.

گروه چهارم. گروه‌های دیگری نیز هستند که شاید خیلی به برجام وابسته نباشند اما به دلیل عدم رشد چشمگیر نرخ دلار پس از برجام اثر منفی نپذیرفتند. سهام شرکت‌های این گروه درصورت عدم پایداری برجام و افزایش نرخ ارز ریسک‌هایی را متحمل خواهند شد. گروه‌هایی مثل قندی، غذایی و دارویی در زمره این گروه قرار دارند. ریسک افزایش نرخ دلار برای این گروه‌ها موضوعی است که می‌تواند به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه، سودآوری این شرکت‌ها را کاهش دهد. هرچند اثر این موضوع در بسیاری از سهام محدود است و در نتیجه مشابه گروه دوم، چندان از حذف برجام متضرر نمی‌شوند.
و اما نتیجه؟

بررسی وضعیت چهار گروهی که در بالا ذکر شد، نکات قابل تعمقی برای فعالان تالار شیشه‌ای دارد. توجه به این موضوعات در شرایط کنونی برای اجتناب از هیجانات نیازی مبرم است. انتظار می‌رود تحلیلگران بازار سهام در این فضا به دور از هیجانات با ترسیم تحلیل‌های منطقی از وارد شدن بورس به یک دوران هیجانی دیگر که تبعات آن در سال‌های اخیر در چند برهه تجربه شد، جلوگیری کنند. به عبارت دقیق‌تر، نه تنها بازگشت به دوران پیش از برجام از نگاه بسیاری از کارشناسان احتمال کمی دارد، بلکه عمده شرکت‌های بورسی نیز چندان تحت تاثیر این موضوع قرار نداشته بنابراین در بدترین سناریو نیز شرایط با گذشته تغییر محسوسی نخواهد کرد و واکنش‌های منفی فعلی هیجانی قلمداد می‌شود.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد.

به گزارش کارگرآنلاین، اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردر واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که  افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد پیش بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید گفت: یکی از شعارهای این دولت قانون مداری است. بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می کند عمل هم کند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورای عالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم گیری کند و بدون شک هیچ جریانی به جز شورای عالی کار حق تصمیم گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد.

علی بیگی گفت: اگر مسئولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه ای صادر کنند که شورای عالی کار تأیید کننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورای عالی کار است.

وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است گفت:پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور  رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورای عالی کار تعیین می شود.

 علی بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می داند که دستمزد کارگران با هزینه های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورای عالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند که دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می شود جوابگوی حداقل هزینه های جامعه کارگری هم نیست. سال های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست. باید تلاش شود تا در یک دوره 5ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.

 وی ادامه داد:در یک بازه زمانی 5ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالیانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب ماندگی مزدی جبران شود.

 باعدم استقبال مردم برای تسویه با سازمان خصوصی سازی در جهت مالکیت کامل سهام عدالت، پیش بینی می‌شود رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان از سبد این سهام به مالکیت دولت در بیاید.
سهام عدالت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام مسئولان سازمان خصوصی سازی، ارزش کل سبد سهام عدالت حدود 50 هزار میلیارد تومان می‌باشد. در حال حاضر جمعیتی معادل دو دهک از سهامداران این سهام به طور کامل مالکیت سهام خود را در اختیار دارند و بقیه گروهها بایستی برای کامل شدن مالکیت خود وجه ما به التفاوت سهم فعلی تا رقم یک میلیون تومان را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

به عبارت دیگر بر اساس مصوبات دولت، دو دهک کمتر برخوردار جامعه از جمعیت 47 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت، مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شده‌اند و بقیه مردم برای تکمیل  مالکیت خود و در اختیار گرفتن کامل یک میلیون تومان سهام عدالت باید رقمی در حدود 500 هزار تومان به ازای هر نفر را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

در همین راستا رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ابراز اینکه 47 میلیون سهام‌گیرنده دهک‌بندی شده‌اند و پرداخت‌ها با توجه به واریزهای صورت‌گرفته به‌صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام‌گیرندگان داده می‌شود، گفت: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود.

تمدید بی حاصل یک ماهه برای تسویه با سزامان خصوصی سازی

گفتنی است، پیش از این  مهلت تسویه با سازمان خصوصی سازی تا پایان شهریور ماه تعیین شده بود که با توجه به مصوبه شورای عالی اصل 44، مهلت تسویه مانده مبلغ سهام تخصیصی مشمولانی که ارزش سهام آنان به‌طور کامل تسویه نشده، تا پایان مهر ماه جاری تمدید شد. به نظر می‌رسد عدم استقبال عموم مردم از واریز وجه به حساب سازمان خصوصی سازی باعث شد تا زمان تسویه برای یک ماه دیگر تمدید شود.

بر همین اساس چند روز پیش  سازمان خصوصی‌سازی برای کلیه مشمولان سهام عدالت که شماره تلفن همراه خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، پیامکی با عنوان این‌که "مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد" ارسال نمود.

بر اساس مفاد این پیامک، کلیه مشمولان سهام عدالت می‌توانند به‌صورت دلخواه و نه اجباری تا پایان مهر ماه جاری نسبت به پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی خود اقدام کنند.

تسویه با سازمان خصوصی سازی الزامی نیست

لازم به ذکر است،  پرداخت این مبلغ الزامی نبوده و در صورت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام، به همین نسبت در آینده سود سهام عدالت مشمولین افزایش خواهد یافت. در واقع کسانی که با سازمان خصوصی سازی تسویه کامل را انجام دهند در آبان ماه سود 150 هزار تومانی را دریافت خواهند کرد و بقیه افراد که تقریبا کمالکیت نیمی از سهم را دارند، حدود 75 هزار تومان سود خواهند گرفت.

پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفته بود: از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهام‌داران می‌باشد.

دولت مالک جدید نیمی از سهام عدالت


اما رئیس سازمان خصوصی سازی وجه پنهان عدم تسویه مردم با این سازمان را تشریح کرده و تایکد کرد در صورت عدم تسویه دولت مالک جدید نیمی از سهام عدالت خواهد بود. وی گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

طی 10 سال گذشته حدود نیمی از سهام عدالت یک‌میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و علی‌رغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر اگر ارزش سبد سهام عدالت همان 50 هزار میلیارد تومان که مسئولان دولتی اعلام کرده اند در نظر گرفته شود از پایان مهر ماه رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از سبد تسویه نشده سهام عدالت به مالکیت دولت در خواهد آمد.

به نظر می‌رسد مالکیت مجدد دولت بر بخش مهمی از سبد سهام عدالت با هدف اصلی این طرح و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در تعارض باشد. دولت همانطور که از طریق سود این سهام مالکیت نیمی از این سبد را به مردم واگذار کرد می‌تواند با ادامه این روند مردم را به طور کامل مالک مابقی سهام عدالت کند.

شانس اشتغال در کدام رشته‌های دانشگاهی بیشتر است؟

 قریب به 40 درصد از فارغ التحصیلان جامعه از امکان اشتغال برخوردار نیستند،عارضه ای که ریشه یابی آن در شرایط کنونی کشور ضروری است.
شانس اشتغال در کدام رشته‌های دانشگاهی بیشتر است؟

قرارداد
به گزارش افکارنیوز، معضل بیکاری را می توان یکی از عمیق ترین و چالش برانگیزترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور نام نهاد.

نکته قابل تامل در این پدیده، بیکاریِ افراد و گروه های تحصیلکرده جامعه است ،به تعبیری فرصت های شغلی برای جامعه تحصیلکرده و به بیانی دیگر فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی به مراتب محدودتر از دیپلمه ها می باشد.

به واقع اگر دو دهه پیش ،برخورداری از مدرک تحصیلی،جواز و تضمینی برای تسهیل امر اشتغال بود، در سالیان اخیر مدارک دانشگاهی نه تنها تسهیل گر و هموار کننده این مسیر نبوده بلکه آن را به عاملی برای دشوار تر شدن اشتغال مبدل کرده است.

آنچنان که آمار و ارقام منتشر شده در سال 94 نشان می دهد، مجموع جمعیت فارغ التحصیل و در حال تحصیل کشور حدود 12 میلیون نفر است که از این میزان قریب به 5 میلیون نفر فارغ التحصیل و مابقی در حال تحصیل می باشند.

در این میان، یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد معطوف به این امر می شود که اساسا تمامی اقشار مذکور جویای کار نیستند و بعضا برخی از افراد اشاره شده با وجود برخورداری از اشتغال،به ادامه تحصیل تمایل دارند و برخی دیگر بانوانی هستند که انگیزه آنها از ادامه تحصیل،کسب شغل نیست، با این وجود،خیل عظیم جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی و مدرک به دست به میزانی متنوع می باشد که برنامه ریزی برای اشتغال این طیف ، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
از رشد فزاینده مراکز دانشگاهی تا افزایش روز افزون فارغ التحصیلان بیکار

یکی از عوامل اصلی ظهور و بروز پدیده بیکاری در قشر تحصیلکرده جامعه به رشد فزاینده مراکز دانشگاهی و عدم تعریف و طراحی آمایش لازم برای حصولِ برآوُردی دقیق از نیاز کشور به مراکز دانشگاهی و ضریب فارغ التحصیلان برای بکارگیری در مشاغل مرتبط معطوف می شود.

به واقع افزایش افسار گسیخته فارغ التحصیلانی که بدون نیاز سنجی،جذب دانشگاه ها شده اند،نتیجه ملموس و اجتناب ناپذیر این بی قاعده گی و بی برنامگی است.

چندی پیش،عبدالوحید فیاضی،عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این خصوص عنوان کرد:آنچنان که بررسی ها نشان می دهد،حدود 180 واحد دانشگاهیِ دانشگاه های آزاد اسلامی کشور زیان ده هستند و این امر موید عدم وجود آینده نگری لازم در راه اندازی و افزایش مراکز آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد اسلامی است.

مشاور سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،نابسامانی فضای کسب و کار در کشور و پایین بودن شاخص های اقتصادی را دلیل دیگری بر عمیق تر شدن معضل بیکاریِ فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی قلمداد می کند.
تکریم نیروی کار در اولویت قرار گیرد/نگاه منزلت گرایانه به مدرک تحصیلی،مخرب است

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند،مدرک گرایی باعث شده تا فارغ التحصیلان دانشگاهی نتوانند نقش آفرینی مثبت و سازنده ای را در بازار کار کشور ایفاء کنند.

به واقع در شرایطی که بخش قابل توجهی از متقاضیان تحصیل ، به مدرک به عنوان یک پرستیژ اجتماعی نگاه می کنند و از سوی دیگر بر اساس یک قاعده نانوشته به مدارک دانشگاهی،از منظر منزلت گرایانه نگریسته می شود،میل و رغبت عمومی جامعه به دریافت مدرک دانشگاهی سوق پیدا می کند.

کارشناسان معتقدند،متاسفانه نیروی کار در گذشته آنچنان که باید مورد تکریم قرار نگرفته و ناخود آگاه این ذهنیت و تلقی را در اذهان و افکار عمومی ایجاد نموده که گویی برای برخورداری از تکریم،لزوما باید موفق به کسب مدرک دانشگاهی شد.

کشور چین نمونه و الگویی از تکریم نیروی کار به شمار می رود،به واقع در کشور مذکور به ضریب بهره وری و کار افراد توجه می شود و آنچه که مهم است،به خروجی و بازدهی افراد در صحنه های تولیدی و اقتصادی معطوف می شود و این الگویی است که باید با پیروی سازنده و مثبت از آن،در صحنه های اقتصادی و اجتماعی کشور ما نیز جاری و ساری شود.

به واقع تا زمانی که این ذهنیت در افکار عمومی بخش قابل توجهی از جوانان رسوب  کرده که برای برخوردار شدن از منزلت و احترام باید لزوما موفق به کسب مدرک دانشگاهی شد،شاهد پیامدهای مخرب پدیده بیکاری یا مدرک گرایی خواهیم بود.
مهارت افزایی و مهارت آموزی،حلقه مفقوده برخی از مراکز دانشگاهی

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار و نافذ در عمیق تر شدن بحران بیکاری به عدم کسب مهارت لازم در سیر تحصیل و اخذ مدرک دانشگاهی باز می گردد.

به واقع اکنون کم نیستند افراد و گروه هایی که از آنها تحت عنوان کارشناس یا کارشناس ارشد یاد می شود اما در واقع امر،داشته های علمی و نظری آنها صرفا به مجموعه ای از اطلاعات و داده ها گره خورده که در بُعد عملیاتی و مهارتی کاربرد چندانی ندارد.

به واقع یکی از دلایل اصلی تاکید مراکزی که در صدد جذب نیروی کار تحصیلکرده هستند به سابقه کار، ناشی از همین فقدان تجربه و تخصص کاربردی و کارآمد است ،پدیده ای که قطعا کیفیت تحصیلی و آموزشی مراکز علمی نقش بسزایی در آن ایفاء می کند.

البته در سالیان اخیر تاکید بسیاری بر لزوم حرکت در مسیر مهارت آموزی و مهارت افزایی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور شده که البته ضریب ایجاد تحول و حصول نتیجه در این رویکرد مستلزم گذر زمان بیشتری است و در آینده مشخص خواهد شد که این تاکیدات تا چه میزانی منتج به خروجی صحیح، سازنده و کارآمد شده است.
تاملی بر وضعیت اشتغال و بیکاری رشته های دانشگاهی

آنچنان که آمار و گزارش های منعکس شده رسانه ها نشان می دهد،در حال حاضر رشته های ذیل با بیشترین میزان بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

رشته محیط زیست49 درصد،رایانه قریب به 40 درصد،صنعت و فرآوری32 درصد،معماری و ساختمان حدود 26 درصد،علوم طبیعی،علوم زیستی،حقوق،کشاورزی و جنگلداری22 درصد،بازرگانی،علوم اداری و علوم رفتاری و اجتماعی با قریب به 20 درصد بیکاری با بیشترین ضریب بیکاری مواجه هستند.

در نقطه مقابل رشته بهداشت و تربیت معلم با حدود 8 درصد بیکاری،خدمات امینتی 5/8درصد،روزنامه نگاری با قریب به 9 درصد و خدمات حمل و نقل با نزدیک به 11 درصد در زمره رشته هایی محسوب می شوند که با کمترین میزان بیکاری مواجه هستند.

آمار و ارقامی که یقینا مستلزم اعمال تدابیر و تمهیدات لازم برای بازبینی در میزان جذب دانشجو به فراخور نیاز و شرایط بازار کارکشور خواهد بود و قطعا با حصول این امر،مدیریت شایسته تری در مهار و کنترل عارضه بیکاری و دستیابی به توفیقات اقتصادی هر چه بیشتر حاصل خواهد شد.

 

آینده گردشگری ایران و سناریو های پیشرو

 «تعهد به توسعه پایدار گردشگری از سوی تمام ذی‌نفعان گردشگری»، «گردشگران آگاه‌تر به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان»، «توانمند بودن جامعه میزبان از حیث برنامه‌ریزی، ساماندهی و بازاریابی»، «تبدیل شدن ایران به یکی از ۱۰ مقصد گردشگرپذیر دنیا به مدت ۵ سال متوالی»، «توجه بیشتر به محیط زیست و منابع طبیعی»، «فراهم بودن امکانات و فعالیت‌های بیشتر برای افرادی با ناتوانی‌های جسمی» و «تغییر و تحول در مسیر تسهیل‌ سفر از جمله رفع محدودیت‌های ویزا» ۷ آینده مطلوب گردشگری است که در گزارش اخیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش اقتصادنیوز، بر این اساس، آینده‌ای کانون اصلی توجه و ایده‌آل گردشگری امروز است که از مرزهای پیش‌پا افتاده فردی خود فاصله گرفته و به یک بستر اجتماعی قدرتمند تبدیل شود؛ بستری که تمام افراد جامعه به‌دلیل منتفع شدن از مزایای پایدار آن، این بستر را به رسمیت بشناسند و در جهت پایداری هرچه بیشتر آن یک‌صدا بکوشند.
به نفع آینده

براساس این گزارش، تعهد به توسعه پایدار گردشگری از سوی تمام ذی‌نفعان گردشگری یکی از آینده‌های متصور است. از آنجا که توسعه پایدار گردشگری به دنبال عدالت اجتماعی، اقتصادی و محیطی و در نهایت افزایش رفاه نسل کنونی و آینده بشر است، برای دستیابی به آن باید بتوان به شاخص‌هایی از جمله استفاده از رویکرد کل‌نگر، برنامه‌ریزی از پایین به بالا، توجه به رشد آگاهی جوامع محلی، عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی متعهد بود. بنابراین هر نوع توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن این شاخص‌ها راهی به خطا است.

پژوهشگران اتاق ایران، گردشگران آگاه‌تر به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان را آینده مطلوب دیگری معرفی کرده‌اند که می‌تواند در انتظار گردشگری باشد. گردشگر امروزی آگاه به مسائل اطراف خود دارای توان خرید بیشتر، گزینه‌های انتخابی متعدد و زمان تصمیم‌گیری کمتر و درصدد است از حداقل اوقات فراغت خود حداکثر استفاده را ببرد. هرچه زمان می‌گذرد آگاهی مردم نسبت بـه معضلات زیست محیطی گردشگری، لزوم احترام به جامعه محلی، برجسته‌تر شدن نقش و مسوولیت اجتماعی خود در آینده و اهمیت هویت و اصالت یک خدمت یا محصول گردشگری رو به افزایش می‌رود. در واقع جذب و حفظ این نوع از گردشگران ضامن رشد و توسعه پایدار کشور و ارائه خدمات متناسب با نیازهای متعالی‌تر آنها است.

توانمند بودن جامعه میزبان از حیث برنامه‌ریزی، ساماندهی و بازاریابی سناریوی سوم برای آینده گردشگری است. براین اساس، موفقیت و توسعه گردشگری پایدار و جامعه‌محور، در گرو مشارکت جامعه میزبان و توانمندسازی آنان در تمام فرآیندهای گردشگری، از برنامه‌ریزی گرفته تا نوآوری در بازاریابی و نحوه تعامل با مشتری است.

برای بهره‌وری از اثرات مثبت گردشگری و توانمندسازی جامعه میزبان و به‌ویژه زنان بومی و جوانان، می‌توان با فرصت‌سازی برای آنها و ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند تخصیص اعتبارات ویژه برای جامعه محلی در راه‌اندازی کسب وکارهای جدید، در اختیار گذاشتن فناوری‌های لازم و به‌روز، آموزش و افزایش آگاهی آنها در جهت ابعاد مثبت و منفی گردشگری و توسعه گردشگری به سبک پایدار، حمایت از محصولات و خدمات محلی و... آنها را در این امر یاری کرد.

در همین حال تبدیل شدن ایران به یکی از 10 مقصد گردشگرپذیر دنیا به مدت 5 سال متوالی آینده مطلوبی برای توریسم کشور عنوان شده است. طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، کشورمان پس از برجام، به یکی از مقاصد قابل توجه گردشگران به‌ویژه گردشگران اروپایی تبدیل شده است. در گزارش‌های خبرگزاری‌های مختلف از جمله بلومبرگ، سی ان ان، گاردین، نشنال جئوگرافیک، دیلی میل و نیویورک تایمز به معرفی ایران به عنوان مقصدی نوظهور پرداختند و با وجود مصوبه کنگره آمریکا برای ممانعت از ورود گردشگران، افزایش تقاضا برای سفر به ایران از سوی برخی کشورها در پسابرجام سه تا چهار برابر شده است. با این حال، وجود مشکلات متعدد زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک، قانونی- اداری، بانکی و... راه درازی پیش روی ایران قرار داده است.

از سوی دیگر، توجه بیشتر به محیط زیست و منابع طبیعی نیز سناریویی دیگر برای آینده گردشگری است. امروزه گردشگری سبز در پاسخ به نیازهای جدید گردشگران و مانعی برای بهره‌برداری بی‌رویه منابع طبیعی نسل‌های آینده به عنوان شکلی تکامل‌یافته‌تر از گردشگری پدید آمده است. این نوع گردشگری و انواع مشابه آن سفرهای مسوولانه و مبتنی بر احترام به طبیعت را شامل می‌شود؛ به طوری که انگیزه اصلی بازدید، استفاده از جذابیت‌های طبیعی و فرهنگی جامعه بومی بدون وارد کردن هر نوع خسارت است. این نوع گردشگری به‌ویژه در زنجیره تامین آن مغفول مانده و لازم است با اقداماتی همچون ممانعت از ساخت و سازهای بی‌رویه در کنار مراکز گردشگری، کاهش تولید آلودگی صوتی، هوایی و بصری، حفاظت از حیات‌وحش و گونه‌های گیاهی در حال انقراض و از آن جمله در جهت این امر گام موثری برداشته شود.  فراهم بودن امکانات و فعالیت‌های بیشتر برای افرادی با ناتوانی‌های جسمی نیز به عنوان آینده مطلوب دیگری معرفی شده است. به باور کارشناسان پارلمان بخش خصوصی، در پاسخ به نیازهای بخش ویژه‌ای از افراد ناتوان و همچنین سالمندان، گردشگری سالمندان و معلولان در دنیا شکل گرفته که هنوز در کشور ما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، جایگاهی ندارد. بنابراین، با توجه به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های بالقوه و بالفعل ایران، پاراتور، گردشگری سالمندان و افراد معلول می‌توانند درصدی را از میان گردشگران آینده به خود اختصاص دهند و شعار «گردشگری برای همه» به این ترتیب عملی شود.  تغییر و تحول در مسیر تسهیل سفر از جمله رفع محدودیت‌های ویزا نیز آخرین سناریوی مطلوب برای آینده گردشگری عنوان شده است. همان‌طور که سال‌ها است کشورهای دنیا در مسیر هموارسازی سفر برای گردشگران قدم برمی‌دارند، آسان‌سازی فرآیند سفر در سراسر کشور نیز می‌تواند در آینده به بهبود گردشگری کمک کند. اقدام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان در این سال‌ها برای اجرای لغو روادید به ایران، تسهیل اخذ ویزا، صدور ویزای فرودگاهی با سه ماه اعتبار و راه‌اندازی ویزای الکترونیک به انگیزه‌ جذب گردشگران بیشتر، انجام شده است. با این حال مشکلاتی مانند صف‌های طولانی متقاضیان برای دریافت ویزای فرودگاهی، ورود نیمه شب گردشگران به مبادی فرودگاهی و بی‌پاسخ ماندن نیازهای آنها، انتظار برای طی شدن مراحل اداری و در برخی موارد عدم صدور ویزا به‌دلیل بی‌اطلاعی گردشگر از قوانین از جمله چالش‌های حل نشده این فرآیند است.
راهکارهای سیاستی

گزارش مذکور، در جهت حرکت بهینه‌تر به سوی ایجاد آینده‌ای مطلوب در صنعت گردشگری راهکارهایی پیشنهاد داده است.

اختصاص مسوولیت بررسی‌ روندها و آینده صنعت گردشگری در سازمان‌های متولی؛ ایجاد نظام جامع آماری در صنعت گردشگری با عنوان حساب‌های اقماری گردشگری؛ بازبینی و واقع‌نگری در اهداف و برنامه‌های صنعت گردشگری و تطابق آن با واقعیت مطلوب آتی این صنعت؛ پرداختن و تبیین روش‌های کلاسیک و جدید در مطالعات آینده‌پژوهی؛ اولویت قرار دادن طرح پژوهشی «آینده‌پژوهی در صنعت گردشگری ایران» با هدف تعریف و تبیین آینده این صنعت به صورت تفصیلی؛ برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای کاربردی در خصوص آینده این صنعت برای کسب‌وکارهای مختلف صنعت گردشگری با هدف آشناسازی فعالان با رخدادهای آینده این صنعت و مسیرهای موجود 6 راهکار سیاستی در این خصوص است.

درآمد سالانه عشایر چقدر است؟

به گزارش افکارنیوز، مرتضی ذوالانوار مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری با اشاره به  نقش عشایر در  تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به تنوع جمعیتی و به لحاظ فرهنگی، صنایع دستی روستاییان افزایش یافته  و همواره شاهد عرضه آن در بازارها هستیم.

وی با اشاره به اینکه نقش زنان در تولید صنایع دستی بیشتر به چشم می خورد، افزود: مطابق با آمار حدود ٧٥ درصد درآمد عشایر متعلق به دام و ١٥ درصد آن از محل صنایع دستی و مابقی از سایر بخش ها و خدمات است.

ذوالانوار با بیان ضرورت ساماندهی صنایع دستی و تعریف زنجیره برای آن گفت: براین اساس طرح های متفاوتی در حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله زنجیره تولید گوشت قرمز، زنجیره گیاهان دارویی و صنایع دستی که عمدتا متکی به تشکل ها هستند را تعریف کرده ایم.

مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری ادامه داد: بیش از ٣٠٠ واحد صندوق خرد زنان عشایر، ٢٠٠ تشکل تعاونی و اتحادیه عشایری و یک صندوق توسعه بخش عشایری داریم.

وی با بیان اینکه  زنجیره صنایع دستی را در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک فعالیت تعریف کرده ایم، تصریح کرد: همچنین  ١/٥ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستائیان و عشایر اختصاص خواهد یافت.

ذوالانوار به رادیو گفتگو گفت: با کمک تشکل ها و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دستورالعمل هایی را در هیأت دولت مصوب و تفاهم نامه هایی را به مرحله امضا رساندن ایم.

مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری در پایان بیان کرد: متوسط درآمد هر خانوار عشایر سالیانه بین ١٥ تا ١٨ میلیون تومان است که این میزان مکفی نبوده و بایستی هر خانوار پنج نفره عشایری به ازای هر ماه مبلغ ٣ میلیون تومان دریافت کنند.

قیمت نفت اوپک رکورد زد

به گزارش مشرق، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین به‌روز رسانی سایت خود اعلام کرد، هر بشکه سبد نفتی این سازمان، پنج‌شنبه گذشته 13 مهر 1396 با 70 سنت افزایش نسبت به قیمت روز پیش از آن 54.63 دلار در هر بشکه فروخته شد.
فروش نفت
سبد نفتی اوپک روز چهار شنبه گذشته (12 مهر) بشکه‌ای 53.93 دلار فروخته شده بود.

روز پنج‌شنبه تحت تأثیر سیگنال‌های مثبتی که روسیه و عربستان برای محدود کردن تولید در سال آینده دادند، قیمت نفت افزایش یافت، و توانست نشانه‌هایی بر سرمایه‌گذاران منتقل کند که حتی افزایش تولید نفت آمریکا و بازگشت دوباره لیبی به بازارهای جهانی، هم نتوانست قیمت را پایین نگه دارد.

همچنین روز جمعه نیز هرچند بازارها در حال رصد یک طوفان گرمسیری بودند که به خلیج مکزیک نزدیک می‌شد و با نزدیک شدن تعطیلات یک هفته‌ای چین حالت احتیاطی در پیش گرفته بودند اما هر بشکه نفت برنت شمال 57.11 دلار و نفت خام آمریکا 50.70 دلار معامله شد.

قیمت اوپک برای روز جمعه هنوز بر روی سایت این سازمان بروزرسانی نشده است.

قیمت نفت در 3 هفته آخر شهریور و هفته اول مهر ماه، 4 هفته متوالی از زمان انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر پیش‌بینی افزایش چشم‌انداز تقاضا و همچنین پیش‌بینی اوپک برای افزایش تقاضا برای نفت این سازمان در سال آینده و همچنین شروع دوباره فعالیت پالایشگاه ها پس از تندباد هاروی و بروز نشانه هایی از تقویت تقاضا افزایش یافته بود.

تندباد هاروی، شدیدترین تندبادی بود که طی 12 سال گذشته سواحل نفتی آمریکا را درنوردید. پس از آن طوفان ایرما و اخیرا طوفان «نیت» این سواحل را درنوردیده است.

در این زمان قیمت نفت اوپک روند افزایشی به خود گرفت و در نهایت در 26 سپتامبر برابر با 4 مهر رکورد بیشترین قیمت این نوع نفت در سال 2017 را شکست و به 56.43 دلار رسید که از بالاترین قیمت پیشین 2.18 دلار بیشتر است.

پیش از این قیمت نفت اوپک در سوم فوریه به  54.25 دلار رسیده که بالاترین قیمت محسوب می‌شد.

کمترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال 2017، اول تیر ماه رقم خورده و به 42.58 دلار در هر بشکه رسیده بود.

متوسط قیمت نفت اوپک در هفته منتهی به 6 اکتبر 2017  یعنی 14 مهر ماه برابر با 54.37 دلار در هر بشکه بوده است.

متوسط قیمت نفت در ابتدای سال 2017 تاکنون برابر با 50.22 دلار بوده است.

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت صحرای الجزایر، نفت اورینت اکوادور، نفت سنگین ایران، نفت سبک بصره عراق، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت موربان امارات و مِرِی ونزوئلا است.

وعده سرخرمن به گندم‌کاران

اتاق خبر 24

براساس آمارهایی که مسئولان دولتی و صنفی اعلام کرده‌اند تقریبا 3000 میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده و طبق آخرین اظهارنظر مسئولان قرار است تا دو ماه آینده پرداخت شود.

گندم در بورس کالا

نکته قابل توجه در این خلف وعده اینجاست که امسال همچون سال گذشته بازهم دولت در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کوتاهی کرده و باوجود این‌که براساس قانون باید تا پایان شهریور هرسال در این زمینه اقدام کند، اما هنوز اعلام نشده که قطعا این روند عاملی در تغییر کشت محصولات می‌شود.
کارشناسان و فعالان صنفی کشاورزی در این زمینه معتقدند خلف وعده دولت در این زمینه می‌تواند مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، چون بسیاری از این افراد برای ادامه کشت نیازمند دستیابی به مطالباتشان هستند و در صورت دیرکرد پرداخت این مطالبات قطعا در زمینه کشت اقدام نخواهند کرد.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، روز گذشته طی یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: هشت میلیون و 864 هزار تن گندم تا 14مهرماه به 1112 مرکز خرید گندم در سراسر کشور تحویل داده شده که ارزش آن 115هزار و 858 میلیارد ریال است و 85 هزار میلیارد ریال آن معادل 74 درصد پول گندم‌کاران پرداخت شده است.
سیف اظهار امیدواری کرد 26درصد باقیمانده پول خرید گندم هرچه زودتر به حساب کشاورزان واریز شود، چراکه همه سازمان‌های مرتبط پیگیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران هستند که در اولین فرصت این حقوق قانونی کشاورزان پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تصمیم دولت برای تعیین نرخ تضمینی گندم که تاکنون نیز با تأخیر مواجه شده است، اظهار کرد: تا هفته آینده تکلیف این مساله در شورای اقتصاد مشخص می‌شود.
35 درصد مطالبات مانده
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور درباره تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان به جام‌جم گفت: با توجه به گندمی که کشاورزان مازاد بر نیازشان به دولت تحویل داده‌اند، رقمی معادل 12هزار میلیارد تومان باید از دولت دریافت می‌کردند، اما متاسفانه تا این لحظه هنوز نزدیک به 35 درصد از مطالباتشان پرداخت نشده است.
ملک‌زاده افزود: این تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده در برخی نقاط کشور، کشاورزان اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کنند که این روند می‌تواند در تولید سال آینده بسیار تاثیرگذار باشد و احتمالا کشت گندم سال آینده بسیار پایین‌تر از امسال است.
وی تاکید کرد: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این افراد، اکنون کشاورزان برای کاشت امسال منابع مالی کافی ندارند که بتوانند نهاده‌های کشت مثل کود، بذر، ماشین‌آلات و سم را تهیه کنند و نکته قابل توجه این است که بسیاری از این افراد به دلیل وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، به سیستم بانکی بدهکارند و اکنون سررسید اقساط آنها فرا رسیده است. درحالی که با توجه به وعده‌های سال گذشته دولت، قرار بود مطالبات در کمترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود.
ملک‌زاده با اشاره به این‌که قطعا امسال واردات گندم بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: سوال کارشناسان این است که دولت با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش روند تولید، انتظار این حجم تولید را داشت و باید از قبل منابع موردنیاز پرداخت قیمت خرید تضمینی گندم را تهیه می‌کرد و چطور اکنون که نوبت به اجرای تعهداتش رسیده، شاهد تأخیر در این روند هستیم؟
کاهش 23 درصدی برداشت
در همین حال، علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درخصوص مشکلات به وجود آمده در پی تأخیر دولت در زمینه اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عنوان کرد: هرقدر که در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأخیر وجود داشته باشد، کشاورزان در تصمیم‌گیری خود برای نوع و میزان کاشت محصول دچار سردرگمی می‌شوند.
شاعری افزود: سال گذشته پنج ماه از فصل کاشت گذشته بود که دولت قیمت تضمینی گندم را اعلام کرد، همین مساله باعث سردرگمی کشاورزان و کاهش میزان 23 درصدی برداشت محصول گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته شد.
وی با اشاره به این‌که علت اصلی کاهش برداشت گندم در سال جاری، اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت و کم‌بودن رشد قیمتی گندم در مقایسه با سال گذشته بود، تاکید کرد: طبق قانون، رشد قیمت خرید تضمینی حداقل باید برابر با رشد تورم همان سال باشد.
جریمه دیرکرد پرداخت شود
از سوی دیگر علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به قانون موجود درباره اعلام و شرایط پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: مجلس باید با جدیت وارد عمل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم، به این دلیل که در برنامه ششم بصراحت اعلام شده دولت باید قبل از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی محصولات را تعیین و اعلام کند. این درحالی است که براساس قانون، دیرکرد دولت هم حداکثر می‌تواند سه ماه باشد و برای ایام بیشتر از آن دولت باید جریمه تأخیر به کشاورزان بپردازد.
این نماینده مجلس افزود: نبود آمارهای دقیق و همچنین بی‌برنامه بودن، عاملی است که هرساله باعث بروز چنین مشکلی می‌شود، به این دلیل که قبل از برداشت امسال، مسئولان برآوردی از حجم برداشت و میزان مطالبات نداشتند از این‌رو منابع موردنیاز را تأمین نکرده‌اند.
احتمال افزایش واردات
نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره تأخیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن جایگاه استراتژیک این محصول در کشور بخصوص در تأمین خوراک نباید هیچ مشکلی در اجرای تعهدات ایجاد شود، به این دلیل که تکرار این روند می‌تواند تولیدکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد کند.
افضلی افزود: این‌گونه برخورد با مطالبات کشاورزان عاملی است برای کاهش توان تولید. نباید فراموش کنیم سال گذشته برخی کشاورزان به دلیل دیر تعیین شدن نرخ قیمت خرید تضمینی، زمان را از دست داده و نتوانستند بخوبی از منابع استفاده کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: بسیاری از محصولات وارداتی امروز مشکوک به تراریخته بودن هستند، بنابراین لازم است برای حفظ سلامت جامعه این کالا را که در آن خودکفا شده‌ایم، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که همچنان نیازی به واردات نداشته باشیم یا این‌که حداقل واردات را انجام دهیم.
 

دستکاری شاخص هم مانع از سقوط بورس نشد

به گزارش همشهری، دیروز یک نزول بی‌سابقه در بازار سهام رقم خورد، به‌طوری که در ارقامی کم‌نظیر قیمت سهام 310شرکت افت کرد و شاخص بورس جمعا 504واحد افت کرد. نزول فرابورس حتی از این هم سنگین‌تر بود و شاخص کل فرابورس جمعا 2.3درصد افت کرد. این بالاترین افت شاخص بورس و فرابورس از ابتدای سال تاکنون تلقی می‌شود که تقریبا 81درصد سهام موجود در بورس را قرمزپوش کرد.

کارشناسان نزولی که از چند روز پیش در بورس آغاز شده است را ناشی از زمزمه‌های لغو برجام می‌دانند. محمد کفاش پنجه‌شاهی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: مهم‌ترین علت نزول بورس اخبار مربوط به تصمیم آینده رئیس‌جمهور آمریکا درباره پایبندی یا عدم‌پایبندی ایران به تعهدات برجام است. با وجود این دیروز یک اتفاق نادر واکنش‌های زیادی را از جانب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های اجتماعی بر انگیخت به‌طوری که بسیار از فعالان بازار نزول بازار را ناشی از دستکاری در شاخص بورس دانستند.

    دستکاری در شاخص

به غیر از اثرات منفی ناشی از اخبار برجام، دیروز حمایت یک شرکت سرمایه‌گذاری از سهام هلدینگ خلیج‌فارس این شائبه را ایجاد کرد که شرایط بازار سهام بسیار وخیم است و این وخامت اوضاع منجر به وحشت‌زدگی بازار و افت شدید شاخص بورس شد. حمایت از این شرکت که به زعم سهامداران به‌منظور شاخص‌سازی‌ انجام شده بود به بازار این پیام را منتقل کرد که شرایط بازار سهام تحت‌تأثیر اخبار مربوط به برجام اصلا مناسب نیست و دیر یا زود بازار سهام فرو خواهد ریخت.

همه این تحولات بعد از آن اتفاق افتاد که در مبادلات دیروز یک شرکت سرمایه‌گذاری اقدام به خرید سهام بزرگ‌ترین شرکت بورس یعنی هلدینگ خلیج‌فارس کرد که وزن زیادی بر شاخص بورس دارد. این حمایت در ابتدای بازار به رشد شاخص منجر شد اما در ادامه بازار را وحشت زده کرد و منجر به افت شدید شاخص بورس شد. مسئولان سازمان بورس بلافاصله خود را از این رویداد تبرئه و اعلام کردند که دستوری در این زمینه وجود نداشته و این رویداد صرفا یک اقدام خودخواسته بوده است.

    کار ما نبوده است

محسن خدابخش، مدیرنظارت بر بورس‌های سازمان بورس درباره رشد قیمت سهام هلدینگ خلیج‌فارس در جریان معاملات دیروز گفت: عمده معاملات 3.5میلیون سهمی مربوط به سهامداران خرد است. او با بیان مخالفت سازمان بورس با چنین اقدامی گفت: اگر رشد قیمت ناشی از مجمع هلدینگ خلیج‌فارس باشد، از نظر سازمان درست نیست و مدیرانی که می‌خواهند به‌طور حرفه‌ای در بازار فعالیت داشته باشند نباید چنین اقدام غیرحرفه‌ای را انجام دهند.

    بورس موافق نیست

علی صحرایی معاون بورس تهران هم دراین باره توضیح داد: برخی فعالان در فضای مجازی اعلام کردند بورس به‌دنبال شاخص‌سازی‌ است و ناشتا نخورده شاخص رشد می‌کند که در پاسخ باید بگویم، بورس تهران به هیچ وجه حساسیتی به افزایش و کاهش شاخص نداشته و ندارد. او درباره هدف از خرید سهام هلدینگ خلیج‌فارس در مبادلات دیروز گفت: این کار ناشی از اعتقاد به حمایت از سهام در آستانه برگزاری مجمع سالانه است.

    از هلدینگ حمایت می‌کنیم

با وجود این، علی حسینی مدیرعامل سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد، درباره حمایت این شرکت از هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و در پاسخ به اتهام شاخص‌سازی مصنوعی در بورس گفت: نکته اول این است که سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد طی همه روزهای 2سال اخیر، بلااستثنا اقدام به حمایت از سهام «هلدینگ خلیج‌فارس» و دیگر شرکت‌های گروه کرده و حتی یک روز هم نشده که سهام سرمایه‌گذاران حقیقی و حتی حقوقی بزرگ بازار را خریداری یا تهاتر نکرده باشد. به‌طوری که در 2سال اخیر 500میلیون سهم هلدینگ خلیج‌فارس را این شرکت خریده است.

او افزود: نکته دوم این است که باتوجه به سرمایه اسمی 5هزار میلیارد تومانی و ارزش روز بازار 25هزار میلیارد تومانی، نوسان قیمت سهام این شرکت مخصوصا در روزهای منفی بازار معنادار می‌شود وگرنه در روزهای دیگر و مثبت بازار و حتی بعد از مشخص شدن افزایش سرمایه 100درصدی و...، از سهام شرکت حمایت می‌شد.

حسینی با بیان اینکه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس دارای نوسان قیمتی محدودی است، گفت: در این میان یک نکته مهم هم باید اعلام شود که علاوه بر هلدینگ خلیج‌فارس از 2 شرکت پتروشیمی فجر و پترول هم که با رشد قیمت و اثر 26و 11واحدی بر شاخص بورس همراه بودند، حمایت شد ولی به‌دلیل اندازه بزرگ « هلدینگ خلیج فارس»، چندان به چشم نیامدند.

او با اشاره به اینکه حمایت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت‌های زیرمجموعه همیشگی بوده تأکید کرد: نکته چهارم هم این است که برخلاف نظر برخی که ناشی از قضاوت زودگذر است، هیچ تماس و دخالتی از سوی مسئولان بورس مبنی بر خرید سهام هلدینگ خلیج‌فارس با هدف شاخص‌سازی‌ نشده و هر اقدامی با تصمیم مدیران گروه انجام شده و می‌شود.

هیجان منفی در بازارها

به گزارش افکارنیوز، در سوی دیگر، اقبال به سمت پناهگاه‌های امن مثل ارز و سکه افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ دلار بیشترین رشد روزانه در سال ۹۶ را ثبت کرد و در یک‌قدمی چهار هزار تومان قرار گرفت. سکه تمام نیز جهش ۳۰ هزار تومانی را در معاملات دیروز تجربه کرد.

 

روز یکشنبه نبض بازار ارز در دست دو نوع قیمت بود. اولین نوع، قیمت‌گذاری در معاملات فردایی بود که رگه‌های هیجان در آن مشهود بود و بهای دلار در این معاملات چند بار از مرز ۴ هزار تومانی عبور کرد. دومین نوع، قیمت‌گذاری همیشگی و اصلی بازار بود که در معاملات نقدی مشاهده می‌شد. در این بخش فضای بازار آرام‌تر از معاملات فردایی بود، هرچند که شاخص ارزی در این معاملات نیز رکورد زد؛ به‌نظر می‌رسید روز یکشنبه قیمت دلار در معاملات نقدی به تبع تب معاملات فردایی روند قیمت خود را با احتیاط بیشتری تنظیم می‌کرد و در نهایت نیز زیر مرز ۴ هزار تومانی در خرید و فروش‌های عمده به کار خود پایان داد.

هیجان فردایی‌ها

از همان ابتدای روز یکشنبه، شاخص بازار ارز معاملات فردایی را با هیجان آغاز کرد. در شانزدهمین روز مهرماه، معاملات فردایی با قیمت ۳ هزار و ۹۹۱ تومان کلید خورد که ۲۹ تومان بالاتر از بهای نقدی این ارز در روز شنبه بود. به گفته فعالان، تحرکات معامله‌گران فردایی بازار از بعدازظهر روز اول هفته آغاز شد که این دسته در غیاب بازارساز و تعطیلی صرافی‌های رسمی، قیمت را تا محدوده ۳ هزار و ۹۸۰ تومان بالا بردند و از این طریق قیمت در ابتدای روز یکشنبه را نیز تحت‌تاثیر قرار دادند. تحت‌تاثیر بالا رفتن تحرکات فردایی‌ها، قیمت دلار حدود ساعت ۱۲ ظهر از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد و حتی در مقاطعی تا قیمت ۴هزار و ۱۵ تومان بالا رفت.

بازارسازی ارزی در واکنش به جو هیجانی معامله‌گران فردایی از طریق یکی از صرافی‌های بانکی اعلام کرد که تمام صرافی‌های مجاز، که تمایل به خرید اسکناس دلار دارند، می‌توانند با این شرکت صرافی تماس بگیرند. در پیام دیگری این صرافی رسمی از عرضه نامحدود دلار در کانال خود خبر داده بود. پس از این سیگنال و هم‌زمان با افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز هیجان فردایی‌ها به سرعت فروکش کرد. یکی دیگر از متغیرهایی که در کاهش هیجان اثرگذار بود، پایین آوردن قیمت عرضه ارز از سوی صرافی‌های بانکی بود. به گفته برخی از بازیگران باتجربه بازار، افت دلار پس از اعلام بازارساز مبنی بر آمادگی برای عرضه ارز یکی از نشانه‌های هیجانی بودن معاملات آتی بود که به سرعت نیز تخلیه شد. دلار در کمتر از ربع ساعت از مرز ۴ هزار تومانی پایین آمد. با این وجود، پس از پایان کار صرافی‌های بانکی، هیجان در بازار آتی دوباره از ساعت ۳ بعدازظهر بالا رفت و معامله‌گران در غیاب بازارساز بهای این ارز در معاملات فردایی را بار دیگر از مرز ۴ هزار تومانی عبور دادند.

رکوردهای بازار نقدی

در دومین روز هفته، قیمت دلار در معاملات نقدی نیز راه صعودی را در پیش گرفت، ولی این افزایش آرام‌تر از معاملات فردایی بود. روز یکشنبه، شاخص ارزی که با قیمت ۳ هزار و ۹۸۷ تومان معاملات خود را آغاز کرده بود، در نهایت با قیمت ۳ هزار و ۹۹۹ تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که ۳۷ تومان بالاتر از روز شنبه بود، بیشترین افزایش دلار از اوایل فروردین سال‌جاری بود و موجب شد که دلار به بیشترین بهای خود از اواخر دی سال ۹۵ برسد. برخی معامله‌گران در واکنش به افزایش نوسان دلار معاملات خود را متوقف کردند و ترجیح دادند پس از عادی شدن فضا وارد بازار شوند. این در حالی است که عده‌ای از هراس جا ماندن از نوسانات بیشتر، خریدهای خود را افزایش دادند. به این ترتیب می‌توان گفت روز یکشنبه بازار ارز از فضای عادی روزهای پیشین خارج شد؛ عوامل مختلفی برای افزایش قیمت دلار در بازار ذکر شد که می‌توان آنها را در دو دسته عوامل روانی و واقعی طبقه‌بندی کرد.

عوامل روانی

یکی از مهم‌ترین عواملی که در جوسازی معامله‌گران فردایی نقش داشت، بحث‌های سیاسی روزهای اخیر بود، در واقع وزن عوامل سیاسی در هیجانات روانی بازار سنگین بود. به گفته شماری از فعالان، صحبت‌های میان مسوولان آمریکایی و ایرانی یکی از عواملی بود که بازار به آن توجه می‌کرد. در روزهای اخیر و پس از افزایش احتمال واکنش ترامپ به برجام، فضای انتظاری بازار ارز تا حدی تغییر کرد. با این حال، عوامل روانی و انتظاری دیگری نیز وجود داشت که در دیدگاه معامله‌گران اثر داشت. بحث همه‌پرسی کردستان عراق و واکنش‌های همسایگان به همه پرسی یاد شده یکی دیگر از عواملی بود که انتظارات برای افزایش تقاضای دلار از بازار داخلی را بالا برده است. به گفته فعالان، پیش از این، معامله‌گران منطقه سلیمانیه عراق از بازار ایران بخشی از خریدهای ارزی را انجام می‌دادند. از نظر فعالان، افزایش محدودیت بر آن منطقه جغرافیایی، تقاضای غیررسمی معامله‌گران سلیمانیه عراق را بالا خواهد برد. سومین اتفاقی که معامله‌گران ارزی به آن توجه داشتند، روند شاخص بورس بود که در ۲ روز ابتدایی هفته روند منفی را پشت سر گذاشت. به گفته فعالان، بازار بورس و ارز رابطه مخالف با یکدیگر دارند؛ در واقع معامله‌گران دلار انتظار دارند، با کاهشی شدن شاخص بورس، معامله‌گران این بازار سرمایه‌های خود را به بازارهای موازی مانند بازار ارز منتقل کنند و زمینه را برای بالا رفتن دامنه نوسان دلار فراهم کنند.

  عوامل واقعی رشد دلار

مهم‌ترین عاملی که به‌صورت واقعی قیمت دلار در بازار داخلی را تحریک می‌کرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. به گفته فعالان، روز یکشنبه نرخ حواله درهم به میانه محدوده هزار و ۹۰ تومان رسید. نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. به گفته فعالان، به‌طور معمول افزایش درهم را می‌توان نشانه‌ای از افزایش تقاضای تجاری یا تداخل در عرضه ارز برخی صرافی‌های رسمی در دبی در نظر گرفت. از همین سو، معامله‌گران بازار داخلی توجه ویژه‌ای به روند نرخ حواله درهم دارند. دیگر عاملی که روز یکشنبه بازار نقدی ارز را تحت‌تاثیر قرار داد، افزایش تقاضا در بازار سکه و رفتار سکه‌بازان بود. به گفته فعالان، از بعدازظهر روز یکشنبه قیمت سکه در مسیر افزایشی قرار گرفت؛ چراکه جو هیجانی در بازار بالا رفته بود. تحت‌تاثیر این اتفاق معامله‌گران دلار نیز تقاضای ارزی خود را بالا بردند و هم‌زمان بخشی از سکه‌بازان برای بالا بردن بیشتر دامنه نوسان اقدام به خرید دلار کردند.

  سبک‌های مدیریت نوسان

به گفته فعالان، بازارساز ارزی برای مدیریت نوسانات با توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت نیاز است که به دو متغیر توجه کند. اولین موضوع، توجه به انتظارات بازار است که می‌تواند با صحبت و اخبار جدید تغییر کند. در واقع، بازارساز در مرحله اول می‌تواند از طریق درک انتظارات فعلی موجود در بازار به آنها پاسخ‌های مناسبی ارائه دهد تا رفتار بازیگران ارزی را پس از آن تحت‌تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تقاضای هیجانی و احتیاطی می‌تواند از بازار ارز تا حدی خارج شود. از نظر فعالان، راه‌حل دوم در مدیریت نوسانات، افزایش عرضه حواله درهم است؛ چراکه یکی از متغیرهای اصلی بالا رفتن قیمت دلار، رشد این ارز بوده است.

با این وجود، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بازارساز جا‌به‌جایی سطح قیمتی را بپذیرد و بیشتر سعی کند که دامنه نوسانات را مدیریت کند. به گفته آنها، شاخص دلار در بازارهای جهانی نیز در مسیر افزایشی قرار دارد و به تبع آن رشد قیمت در بازار داخلی نیز طبیعی است. از سوی دیگر، به باور آنها، مرز روانی ۴ هزار تومانی باید روزی در ذهن معامله‌گران ارزی شکسته شود. از نظر آنها، تلاش برای حفظ این مرز تنها منجر به از دست دادن ذخایر ارزی خواهد شد. این در حالی است که عمده فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار در اوایل آبان ماه از مرز ۴ هزار تومانی عبور کند و باور داشتند قیمت پتانسیل عبور از سطح یاد شده را دارد. در واقع، اگر وقایع سیاسی روزهای اخیر نبود، به احتمال زیاد قیمت بار دیگر در اواخر مهر از سطح ۴ هزار تومانی عبور می‌کرد. در این شرایط، طناب کشی بازارساز با بازار تنها به دست از دادن ذخایر ارزی منجر می‌شود.

گروهی از کارشناسان نیز پیشنهاد می‌دهند که بازارساز ارزی نظام ارزی میخکوب منعطف را در بازار پیاده کند. نظام ارزی، زمانی میخکوب منعطف نامیده می‌شود که نرخ ارز در کوتاه‌مدت توسط دخالت در بازار میخکوب می‌شود، اما این دخالت در بازار مداوم نیست و نرخ‌ها با توجه به عوامل بنیادین و نیروهای بازار سریعا تعدیل می‌شوند. در این حالت هیچ تعهدی در مورد نرخ ارز اسمی و حقیقی برای مقام ارزی وجود ندارد. در حقیقت بانک مرکزی فقط نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.

نقشه شوم ترامپ برای اقتصاد ایران

به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور با اشاره به اوضاع اقتصاد کشور در 4 سال گذشته، گفت: امروز آنچه که حتی برای بدخواهان غیر قابل انکار است، آنست که ما از شرایط پر التهاب و پرتلاطم به آرامش و ثبات در اقتصاد رسیده ایم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم در انتخابات اردیبهشت ماه این فرصت را یافتند که به جهت گیری و مسیر پیموده شده از سوی دولت یک بار دیگر و با قدرت بیشتر مهر تایید بزنند و از ما خواستند تا این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهیم، افزود: امروز باید همه با همفکری راههای افزایش سرعت حرکت در این مسیر را پیداکنیم.

نهاوندیان ادامه داد: باید هوشیار باشیم آنچه امروز بدست آمده نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و نباید مفروض باشد که شرایط بدست آمده بدون تلاش مستمر ثابت باقی خواهد ماند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز عده ای در دنیا به دنبال ایجاد تلاطم و التهاب در اقتصاد ایران هستند، اظهار داشت: مقصود رییس جمهور آمریکا از اینکه مدام علیه برجام سخن می گوید اینست که آرامش و ثباتی که بوجود آمده را بدون اینکه برای او هزینه های بین المللی نقض پیمان داشته باشد، برهم بزند.

 نهاوندیان با بیان اینکه هدف بدخواهان ملت ایران التهاب افزایی و ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: اگر واقعا دلسوز کشور و مخالف نقشه دشمنان هستیم باید آرامش در بازارهای کشور را مراقبت کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: دشمنان ما می خواهند با هزینه کمتری برای خود به هدف التهاب زایی در اقتصاد ایران برسند و ما با هوشیاری نباید اجازه بدهیم تا این اتفاق بیافتد.

نهاوندیان با بیان اینکه شکر نعمت در حفظ دستاوردهای نعمت است، گفت: آرامش تنها بدون حفظ، ثبات و سرعت بیشتر در حرکت ما را به اهداف مورد نظر نمی رساند، چرا که ما آرامش را برای پیشرفت می خواهیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انتقال محوری در ساختار اقتصادی کشور از دولت محوری به خصوصی محوری، گفت: تغییر در ساختار اقتصاد بدون وجود برنامه تحول امکان تحقق ندارد و این اقدامی نیست که در لحظه و تنها با یک تصمیم گیری به انجام برسد، بلکه مدیریت برنامه این انتقال محوری از دولتی به خصوصی بسیار حائز اهمیت است.

نهاوندیان با اشاره به عدم تحقق آیین نامه ها و قوانین در نقطه عمل و اجرا، خاطرنشان کرد: تغییر سیستم های بروکراسی اقتصادی تنها توسط دولت امکان پذیر نیست و نیاز به تقسیم کار ملی داشته و این تغییر ساختار، مشارکت همگانی را می‌طلبد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر همه بخش ها، دستگاه‌ها، فعالان و مسئولان بخش اقتصاد انتقال محوری در اقتصاد ایران را وظیفه ای برای خود بدانند، در این مسیر موفق خواهیم بود، افزود: ما در این راستا نیاز به مهندسی تحول ساختاری داریم و این در حالی است که تکنولوژی و فناوری جدید نیز بسیار می تواند در این زمینه موثر واقع شود.

نهاوندیان تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا فرصت های جدید اقتصادی در کشور را مدیریت کرده و آنها را در قالب شاکله جدید اقتصادی به انجام برسانیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همفکری و تعامل جدی میان دولت با بخش خصوصی را در تحول اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: رییس جمهور در اینکه بخش دولتی و عمومی غیر دولتی باید بنگاه داری را کنار بگذارد بسیار مصمم و جدی هستند، اما این تصمیمی نیست که با خواست و اراده یک مقام سیاسی بخواهد تحقق پیدا کند بلکه همه باید تلاش کنند، تا فضای مناسب برای تحقق این اقدام در کشور ایجاد شود.

 نهاوندیان با تاکید بر ضرورت توانمند سازی بخش خصوصی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی را در این راستا تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر انتقال سرمایه وقدرت خرید، موجب دسترسی به بازار جهانی، ارتقاء فناوری و انضباط وشفافیت مالی می شود و باید به دست بخش خصوصی انجام شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور در بازار سرمایه جهانی و تلاش برای ارتقاء جایگاه و رتبه اقتصاد ایران در جهان را مهم دانست و اظهار داشت: اگر اعتبار و آبروی اقتصاد ایران بالا برود، اعتبار بنگاه های اقتصادی کشور افزایش می یابد و اگر نرخ ریسک اقتصاد ایران پایین بیاید، یعنی برای هرکس که بخواهد از منابع بین المللی استفاده کند، هزینه ها کاهش یافته است.

نهاوندیان با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا رتبه ایران در شاخص های بین المللی اقتصادی ارتقا پیدا کند، افزود: اگر بتوانیم رتبه ایران را در جایگاه حقیقی خود قرار دهیم، نرخ ریسک اقتصادی پایین آمده و همه از آن منتفع خواهند شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رییس جمهور و دولت دوازدهم در برنامه اقتصادی خود بر اشتغالزایی و محو فقر مطلق در کشور تاکید دارند، گفت: توقع از فعالان اقتصادی، تشکل ها و اتاق های بازرگانی سراسر کشور اینست که اقدامات عملیاتی و پیشنهادات و راهکارهای قابل تحقق خود را در راستای رفع مشکلات در مسیر انجام هرچه بهتر فعالیت های اقتصادی به دولت ارائه و آنها را به انجام برسانند.

 نهاوندیان افزود: در معاونت اقتصادی رییس جمهور «انتقال محوری اقتصاد و توانمند سازی بخش خصوصی»، «مقابله با بروکراسی اقتصادی»، «کمک به بهبود فضای کسب و کار» و « بررسی بازخورد ریزاقدامات عملیاتی در فضای اقتصادی کشور» با جدیت دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در کمیته اقتصادی برجام هیچ تصمیمی بدون مشورت با فعالان و صاحبنظران اقتصادی در اتاق های بازرگانی اتخاذ نشد و این مسیر همفکری باید برای رسیدن به نتایجی عملیاتی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داشته باشد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: هرچه اتاق های بازگانی و تشکل های اقتصادی فنی تر، تخصصی تر باشند، اعتبار آنها افزایش یافته و هرچه اتحاد و انسجام اعضا بیشتر باشد وزن نظرات آنها بیشتر خواهد بود.

نهاوندیان تاکید کرد: اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی اگر می خواهند در جهت گیری اقتصادی کشور موثر باشند، باید هویت اقتصادی خود را حفظ کنند.

ویژگی‎های امنیتی اسکناس را با موبایل بشناسید

 بعد از افزایش اسکناس و ایران‌چک‌های تقلبی در بازار، بانک مرکزی از نسخه جدید نرم‌افزا «نما» که اطلاعات امنیتی اسکناس ۱۰هزار ریالی جدید به آن اضافه شده است، رونمایی کرد.

مشخصات امنیتی اسکناس
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش اسکناس و ایران‌چک تقلبی در بازار مشکلی است که طی سال‌های گذشته برخی از مردم را درگیر کرده و کار را به جایی رسانده که دیگر فروشندگان و مردم به‌راحتی اسکناس و چک‌پول را در معاملات روزانه خود قبول نکنند.

هرچند ترویج ایران‌چک تقلبی درحالی در بازار روی داده که هنوز مدت زیادی از رونمایی چک‌پول‌های آبی‌رنگ 50 هزار تومانی بانک مرکزی نگذشته است. این چک‌پول‌ها همزمان با ولادت امام رضا(ع) با حضور رئیس جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی در پاستور رونمایی شده بود.

اما مردمی که گرفتار ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی تقلبی شده‌اند، می‌گویند که این چک‌پول‌ها را از بانک گرفته‌اند. برخی دیگر از وجود آنها بین پول‌های خودپرداز می‌گویند.

البته این مصادیق منکر دست به دست شدن چک‌پول و اسکناس‌های تقلبی در خرید و فروش‌های مردم در سطح بازار نمی‌شود، چراکه همچنان فروشنده‌هایی هستند که نمونه ایران‌چک و اسکناس‌های تقلبی را مقابل صندوق خود قرار داده‌اند تا دیگر گرفتار این پول‌های تقلبی یا به‌قول بانک مرکزی "کپی‌های رنگی" نشوند.

کپی رنگی اصطلاحی است که یکی از مدیران اسکناسی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه علت افزایش اسکناس‌های 10 هزار تومانی تقلبی در سطح جامعه چیست، به‌کار برد. امیر شکری هنگام پاسخ به این سؤال خبرنگار ما با زیرکی این‌طور جواب می‌دهد که "تاکنون با هیچ مورد جعل اسکناس که در آن ویژگی‌های امنیتی اسکناس شبیه‌سازی شده باشد، برخورد نکرده‌ایم. کپی رنگی از اسکناس که در دست مردم به‌عنوان اسکناس جعلی شناخته می‌شود، جعل محسوب نمی‌شود".

شکری با بیان اینکه از دید بانک مرکزی جعل به‌معنای شبیه‌سازی ویژگی‌های امنیتی اسکناس است، گفت: تاکنون موردی دیده نشده که در آن ویژگی‌های امنیتی اسکناس در آن جعل شده باشد.

همان‌طور که در بالا هم اشاره شد در ماه‌های اخیر برخی مردم با اسکناس‌های 10هزار تومانی تقلبی و ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی آبی‌رنگ و ایران‌چک 100 هزار تومانی جعلی مواجه شده‌اند؛ این نوع اسکناس با ترفندهای مختلف در بازار افزایش یافته و متأسفانه موجب هدررفت پول برخی از مردم شده است.

افزایش اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های جعلی تنها به شهر تهران مربوط نمی‌شود چراکه در سایر شهرها نیز گزارش‌هایی رسیده که بیانگر افزایش رد و بدل شدن این نوع اسکناس تقلبی است.

گزارش‌های رسیده به خبرنگار ما حکایت از آن دارد که بسیاری از فروشنده‌ها دیگر به‌راحتی اسکناس نقد را از مشتری دریافت نمی‌کنند و بعد از بررسی‌های دقیق حاضر به پذیرش  اسکناس می‌شوند.

برخی از فروشگاه‌ها نمونه اسکناس 10هزار تومانی، ایران‌چک 50 و 100 هزار تومانی تقلبی را مقابل صندوق فروشگاه خود نصب کرده‌اند که هنگام دریافت پول نقد بعد از مطابقت با نمونه جعلی و اطمینان از اصلی بودن آن، پول را از مشتری دریافت کنند.

اما خبر خوبی که امروز از سوی بانک مرکزی برای مردم اعلام شد این بود که زین پس امکان تشخیص اسکناس جعل و اصلی از طریق تلفن همراه فراهم شده است.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این نرم‌افزار که به‌صورت رایگان منتشر شده است با بهره‌گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران پس از نصب آن، دوربین گوشی هوشمند یا تبلت خود را به‌روی اسکناس یا ایران‌چک قرار داده و مهمترین فاکتورهای امنیتی موجود در هر وجه آن را مشاهده کنند.

نما به‌گونه‌ای طراحی شده است که پس از نمایان شدن نقاط درج فاکتورهای امنیتی اسکناس و ایران‌چک و لمس آن توسط کاربر، اطلاعات مربوطه همزمان در قالب متن، تصویر و فایل صوتی فراهم شود.

نما قابلیت شناسایی اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های در جریان و چاپ‌شده در سال‌های اخیر را به‌صورت آنلاین و آفلاین برای کاربر فراهم می‌آورد.

این نرم‌افزار صرفاً ابزاری تعاملی و کاربرپسند برای اطلاع‌رسانی مطلوب و بهینه به شمار می‌آید و امکان شناسایی جعل از غیر‌جعل را ندارد. شایان ذکر است که در حال حاضر تکنولوژی شناسایی جعل از غیر‌جعل از طریق تلفن همراه هوشمند در هیچ‌یک از کشورهای جهان فراهم نشده است.

نسخه جدید این نرم‌افزار که به‌همت سازمان تولید اسکناس و مسکوک با هدف آموزش ویژگی‌های امنیتی اسکناس و ایران‌چک طراحی شده از آدرس اینترنتی www.spmo.ir قابل دریافت است.

مقصد آینده سرمایه‌گذاران ایرانی

 هم‌زمان با برگزاری هشتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف، کارگاهی با عنوان «مقصد آینده سرمایه‌گذاران ایرانی» از سوی تیم تحلیلی «دنیای بورس» از زیرمجموعه‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود.
در این کارگاه که روز دوشنبه 17 مهر در ساعت 14 برگزار می‌شود، ریسک‌ها و فرصت‌های بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در کشورمان بررسی شده و مسیر احتمالی پول‌های تازه در اقتصاد معرفی می‌شوند. همچنین، شرکت‌کنندگان می‌توانند از تخفیف ویژه نمایشگاه برای ثبت نام در سایت تحلیلی «دنیای بورس» بهره‌مند شوند.
وب‌سایت نمایشگاه: jobfair.sharif.ir
کانال تلگرامی نمایشگاه: https://t.me/Iranjobfair

 مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد احتمال وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سی تی وی نیوز، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه اعلام کرد، نیمی از مدل های تولیدی این شرکت تا سال 2022 خودروهای برقی یا هیبریدی خواهد بود و این شرکت در حال سرمایه گذاری قابل توجهی در خودروهای روباتیک است که دارای سطح بالایی از استقلال عمل هستند.

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد چالش های احتمالی پیش روی فعالیت رنو در ایران در صورت وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم، اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که ما ایران را ترک خواهیم کرد.»

قبل از تشدید تحریم های غرب علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای این کشور، شرکت رنو در ایران فعال بود و بعد از لغو تحریم ها جزو اولین شرکت های غربی بود که همکاری تجاری با ایران را از سر گرفت.

گوسن تاکید کرد که بازار ایران دارای پتانسیل بالایی است. وی افزود: «اگر ما نتوانیم به صورت فوری در آنجا کار کنیم، در طی یک، 2 یا 3 سال آینده در آنجا کار خواهیم کرد، زیرا من فکر نمی کنم این شرایط تا ابد ادامه داشته باشد.»

تذکر به متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن

 بانک مسکن با تاکید بر این‌که ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است اعلام کرد: مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت ندارد.


به گزارش افکارنیوز، بانک مسکن ضمن هشدار به متقاضیان دریافت انواع تسهیلات خرید مسکن مبنی بر عدم رسمیت اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های ملکی برای دریافت هر نوع تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است و مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های معاملات ملکی که اسناد عادی محسوب می‌شوند از رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان دریافت تسهیلات برخوردار نیستند.

 هم اکنون بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به فرض اینکه با استفاده از مبایعه نامه های نوشته شده و ثبت شده در بنگاه های معاملات ملکی می توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند به شعب بانک مسکن مراجعه می کنند؛ این در حالی است که بانک مسکن با اعلام این هشدار به متقاضیان که مبایعه نامه های کاغذی و یا پرینتی سند عادی محسوب شده و نمی توانند به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مورد پذیرش واقع شوند، تنها اسناد رسمی املاک مسکونی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه ها را به عنوان وثیقه مورد قبول برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به رسمیت می شناسد.

بر این اساس، کارشناسان بانکی به متقاضیان خرید مسکن هشدار می دهند با در نظر گرفتن این موضوع از بروز مشکلات احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی یا توافق بر سر زمان مورد نیاز برای تکمیل بهای کل واحد مسکونی خریداری شده با فروشنده تا زمان انتقال سند رسمی و امکان دریافت تسهیلات مسکن در آن زمان، جلوگیری کنند.

به این ترتیب هر چند متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به شرط برخورداری از سایر شرایط مورد نظر، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند.

به این معنا که خانه اولی‌های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده گذاری یک ساله 80 میلیون تومان برای بهره مندی از تسهیلات 160 میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران)، در یکی از شعب بانک مسکن هستند در ابتدا برای افتتاح حساب و سپرده گذاری نیازی به ارائه سند ملکی ندارند و تنها با ارائه مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی می توانند نسبت به افتتاح حساب و واریز سپرده اقدام کنند. این در حالی است که سایر متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات نیز برای بهره مندی از تسهیلات بدون سپرده در ابتدا و برای خرید اوراق نیازی به ارائه سند رسمی ندارند اما در زمان دریافت این تسهیلات باید سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به املاک خریداری شده را به عنوان وثیقه ملکی به بانک ارائه کنند.

این در حالی است که معیار و ملاک ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات جعاله (تسهیلات تعمیرات) که هم اکنون تا سقف 20 میلیون تومان و هم زمان با خرید واحدهای مسکونی به متقاضیان اختصاص می یابد نیز سند رسمی است و اسناد عادی همچون مبایعه نامه های کاغذی و پرینتی ثبت شده در بنگاه ها از سوی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به رسمیت شناخته نمی شود.

بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط وام مسکن


در طرح ویژه «همت دو» که از اول مهر تا پایان آذر اجرا می‌شود؛ در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.

بازار مسکن
بانک دولتی عامل بخش مسکن تا پایان آذرماه فرصت بخشودگی جرایم تاخیر بازپرداخت اقساط و بدهی معوق به این بانک را فراهم کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک دولتی عامل بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به لزوم دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده سال جاری در وصول مطالبات غیر جاری و به منظور بهبود فرآیندهای منجر به وصول مطالبات، کمیسیون عالی وصول مطالبات این بانک پیشنهادهایی در این رابطه مطرح کرد که در جلسه ۲۲ شهریور هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک‌‌الوصول و معوق، طرح ویژه «همت دو» از تاریخ اول مهر تا پایان آذر اجرا شود. در قالب این طرح که اجرای آن در روزهای اخیر آغاز شده است، مشوق‌های ویژه‌ای به منظور تسریع در روند وصول مطالبات غیر جاری و بدهی معوق مشتریان خود در نظر گرفته شده است.

در قالب بخشی از مفاد این طرح، مشوق‌های جانبی تحت عنوان «بخشودگی جرایم تاخیر تادیه» پیش‌بینی شده است. بر این اساس در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.

با اجرای این طرح بدهکاران بانکی در قراردادهای با جرائم تصاعدی نیز در صورت پرداخت مطالبات بانک طی سه‌ماهه پاییز، مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد. به این ترتیب در صورت واریز نقدی تمام مطالبات غیر جاری در قراردادهای با جرایم تصاعدی و در صورت واریز نقدی بخشی از مطالبات غیرجاری مربوط به این قبیل قراردادها با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد بخشوده خواهد شد.

در طرح همت دو که بانک عامل بخش مسکن به منظور تسریع در وصول مطالبات غیر جاری خود اجرا می‌کند، درخصوص تسهیلات اقشار خاص اعم از زلزله‌‌زدگان، روستایی، کمیته امداد، بهزیستی و طرح مسکن مهر نیز بخشودگی جرایم پیش‌‌بینی شده است. بر این اساس در صورت واریز مطالبات غیر جاری این بخش به نسبت پرداختی‌‌ها، جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد حسب مورد ۶ تا ۸ درصد با توجه به میزان جریمه متعلقه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

این بانک با اجرای این طرح مسیر دیگری نیز برای تسریع در وصول مطالبات جاری خود در نظر گرفته است. در قالب طرح همت دو از ابتدای مهر تا پایان آذرماه امکان تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از مانده بدهی مشروط بر اینکه اقساط معوق وجود نداشته باشد و یا این‌که در طول مدت اجرای این طرح به طرق ممکن تسویه شود، فراهم شده است. بنابراین آن دسته از مشتریان بانک عامل بخش مسکن که فاقد اقساط معوق بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیر جاری بانک اقدام کنند، تا آخر آذر می‌توانند تسهیلات خود را بدون رعایت پیش‌‌شرط واریز درصدی از مانده بدهی، به شخص دیگری منتقل کنند.

۴ نامزد احتمالی جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۷

 تنوع گسترده علم اقتصاد و وجود اقتصاددانانی با تفکرات متفاوت، پیش‌بینی برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد را بسیار دشوار کرده است. با این وجود، برخی پژوهش‌ها تنها به حوزه‌های تئوری محدود نشده و مطالعات تعدادی از اقتصاددان‌ها اثرات مثبتی بر دنیای واقعی و زندگی مردم گذاشته‌اند. این امر موجب شده است تا این اقتصاددانان شانس بالایی برای دریافت جایزه نوبل داشته باشند.

با توجه به اینکه برنده نهایی جایزه نوبل اقتصاد روز دوشنبه معرفی می‌شود، در یک بررسی افرادی که از شانس بالایی برای دریافت این جایزه برخوردارند را شناسایی شدند.

 استر دوفلو از انیستیتو فناوری ماساچوست
: دولت‌ها بسیار مشتاقند تا ارزیابی درستی درخصوص اثرات مداخلات خود در اقتصاد داشته باشند. در این رابطه، استر دوفلو، اقتصاددان فرانسوی ۴۴ساله در «موسسه فناوری ماساچوست (دانشگاه ام‌آی‌تی)»، با تلفیق مطالعات حوزه اقتصاد و پزشکی، سعی کرده است تا اثرات واقعی دخالت دولت را ارزیابی کند. دوفلو درخصوص مقاله خود می‌گوید: «اقتصاددانان شبیه لوله‌کش هستند. آنها ابزار را در دنیای واقعی به‌کار می‌برند، با دقت مواظبند که چه اتفاقی می‌افتد و در مورد آن تفکر می‌کنند.» تحقیقات دوفلو که نوعی آزمایش تصادفی کنترل‌شده متمرکز بر فقر و توسعه است، نه تنها اطلاعاتی ارزشمند در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد، بلکه زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ریچارد پاسنر از دانشگاه شیکاگو: پاسنر یکی از محققان پیشگام در حوزه حقوق و اقتصاد است. او در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی، قواعد قانونی را آنالیز کند. فرض کنید دولت محلی قانونی را به منظور کنترل اجاره وضع کرده است (برای حمایت از قشر ضعیف جامعه). حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اثرات احتمالی وضع این قانون چیست؟ در این رابطه قضات و وکلا می‌توانند با به‌کارگیری ابزاری که پاسنر معرفی کرده است، اثرات چنین قانونی را ارزیابی کنند.

ویلیام نوردهاوس از دانشگاه ییل: یکی از چالش‌های این روزهای اقتصاد جهان، تغییرات آب‌وهوایی است. این چالش تنها درخصوص نااطمینانی‌های ناشی از پیامدهای آن نیست. در واقع مساله اصلی اقتصاددانان یافتن معادل‌های پولی برای اثرات تغییرات آب‌وهوایی و چگونگی مقابله با خطرات متوجه نسل‌های آینده است (فصل مشترک علم اقتصاد و فلسفه). در این رابطه ویلیام نوردهاوس بیش از هر دانشمند دیگری مطالعاتی درخصوص چالش‌های مطرح شده انجام داده است. البته اگر نوردهاوس نوبل اقتصاد را دریافت کند، احتمالا مارتین ویتزمن – استاد دانشگاه هاروارد – نیز به‌خاطر مطالعات پیشگامی که درخصوص مخاطرات بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی انجام داده است، در این جایزه شریک او خواهد بود.

ویلیام کیپ ویسکوزی از دانشگاه وندربیلت
: به گزارش «بلومبرگ»، ویسکوزی در میان کاندیداهای دریافت جایزه اقتصاد نوبل شانس کمی دارد. با این حال او تحقیقات ارزنده‌ای درخصوص ارزش پولی مخاطرات زندگی و سلامت انجام داده است. مطالعات ویسکوزی در آمریکا نقشی تعیین‌کننده در فعالیت‌های «آژانس حفاظت از محیط‌زیست»، «وزارت راه‌وترابری»، «وزارت انرژی»، «وزارت کار» و «وزارت سلامت و خدمات انسانی» دارد. این نهادها با استفاده از مطالعات ویسکوزی سعی بر «ارزش‌گذاری زندگی آماری» دارند. فرض کنید کارگری با خطر مرگ یک در ۱۰۰ هزار روبه‌رو است. حال در ازای چنین ریسکی چه میزان پاداش (یا پول جبران خطر) باید به او پرداخت شود؟ فرض کنید بهترین پاسخ در حدود ۹۰دلار است. بنابراین با یک ضرب ساده می‌توان ارزش زندگی این فرد را در حدود ۹ میلیون دلار برآورد کرد.

ریچارد اچ‌تالر از دانشگاه شیکاگو
: در دهه‌های اخیر، اقتصاد رفتاری جایگاه ویژه‌ای در تئوری‌های اقتصادی یافته است. بیش از هر دانشمند دیگری، این پیشرفت‌ها مدیون مطالعات تالر بوده است. تالر در مطالعات خود نشان داده است که افراد مطابق با تئوری‌های اقتصادی رفتار نمی‌کنند. به ادعای او مردم پول نقد خود را در «حساب‌های روانی» مجزایی همچون پول رهن، پول تعطیلات و پول بازنشستگی می‌گذارند. سرمایه‌گذاران نیز به اخبار غیرقابل پیش‌بینی توجه بیش از اندازه می‌کنند. مردم بسیار به عدالت اهمیت می‌دهند و مشتاقند برای مجازات افرادی که رفتاری ناعادلانه داشته‌اند هزینه بپردازند. در این رابطه دولتمردان در سراسر دنیا با استفاده از یافته‌های تالر به دنبال کاهش فقر، افزایش اشتغال و بهبود سلامت افراد جامعه هستند.

خبر خوش برای سپرده گذاران موسسات مالی غیر مجاز

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت طبق توافقات صورت گرفته در هفته آینده بخشی از دارایی های موجود موسسات مالی به سپرده گذاران پرداخت و تسویه می شود. این خبر خوش را به مردم عزیز می دهیم که به زودی خط های اعتباری باز شده مشکلاتشان را برطرف می کند.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین وضعیت پیگیری موسسات مالی و اعتباری به خبرنگار خبر فوری گفت: مجلس با قدرت پیگیر این موضوع است. طبق جلسات مشترک قوه قضاییه، بانک مرکزی و مجلس قرار شده است بانک مرکزی طی یک زمان بندی مشخص در این خصوص گزارشی به مجلس ارائه کند. طی پیگیری مجلس بانک مرکزی گزارشی به صورت کلی برای مجلس ارسال و از پرداختن به جزییات خودداری کرده بود . به همین دلیل ما از بانک مرکزی گزارشی بر پایه ریز و جزییات خواسته ایم.

پور ابراهیمی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبر فوری در خصوص وضعیت کارمندان و پرسنل موسسات مالی و اعتباری منحل شده، گفت: اولویت مجلس تعیین تکلیف پول سپرده گذاران است و تا به حال مجلس نه در گزارشات و نه در پیگیری های خود به عنوان اولویت به وضعیت کارمندان موسسات مالی وارد نشده است. این موسسات چون به عنوان بخش خصوصی مطرح شده اند ورود مجلس تا بحال صورت نگرفته و این در حوزه اختیارات بانک مرکزی است.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی گفت: این موضوع در حوزه اختیارات بانک مرکزی است در همین زمینه من مطلع هستم بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است از قبیل برگزاری چندین آزمون برای پرسنل ثامن الحجج ، اما از نحوه برگزاری این آزمون ها و جزییاتش اطلاع ندارم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری منحل شده گفت: آخرین پیگیری بعد از گزارشی که از مجلس برای قوه قضاییه و بانک مرکزی ارسال شد در سه بخش پیگیری های لازم صورت می گیرد. اول اینکه به صورت عاجل در خصوص تمام دارایی های موجود تصمیم گرفته شود و سریعا خط اعتباری لازم را ایجاد کنند. بخش دوم کشف دارایی های جدید که توسط نهادهای اطلاعاتی صورت میگیرد و با متخلفین نیز برخورد شود چه در بانک مرکزی و چه در جاهای دیگر باشد.

پورابراهیمی در ادامه به تخلف بانک مرکزی و گزارشی که در صحن علنی مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: برای ما ثابت شده و در گزارش مجلس که در صحن علنی خوانده شده بود آورده ایم که بخشی از این مشکلات و تخلفات از نظر مجلس از سوی بانک مرکزی بوده است و برای ما محرز است.

 وی در ادامه گفت: طبق آخرین جمع بندی ها قرار شد طبق یک برنامه زمانبندی شده بانک مرکزی تا 200 میلیون تومان از سپرده  سپرده گذاران در این موسسات را تسویه کند .ولی طبق گزارشات مردمی خیلی از سپرده گذاران معترض هستند که هنوز تسویه حسابی صورت نگرفته است در حالی که بانک مرکزی اعلام می کند در قالب توافق با قوه قضاییه این موارد انجام شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر خوش برای سپرده گذاران موسسات مالی گفت : قبلا دستگاه قضایی طی حکمی مسدود بودن چندین حساب که مقدار قابل توجهی پول در آنها بوده را صادر کرده است، طبق توافق قرار بر این شد این حساب ها باز شود و قسمتی از هزینه ها بابت تسویه را از این طریق پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در یکی دو هفته آینده طبق توافق صورت گرفته خط اعتباری از دارایی های باقی مانده برای پرداخت پول سپرده گذاران از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

در انتها پور ابراهیمی گفت: طبق آخرین های نشست های مجلس، بانک مرکزی و قوه قضاییه، قرار است در یک بازه کوتاه بخشی از آنچه که به عنوان دارایی های موجود مطرح است به سپرده گذاران پرداخت می شود.

انتقاد از تاسیس بانک توسط آستان قدس

 در پی انتشار اخباری از تصمیم آستان قدس رضوی برای تاسیس بانکی جدید ، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی واکنش نشان داده و از این اقدام انتقاد کردند. یکی از این منتقدان حجت الالسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این اقدام با صراحت اعلام کرد: ما نیاز به بانک جدید نداریم.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت و گو با خبرنگار خبر فوری در خصوص نیاز به تاسیس و راه اندازی بانک جدید در کشور گفت: همین حالا هم شبکه بانکی فعلی برای منابعِ نقدینگی موجود کشور زیاد بوده و باید برخی بانک های کشور را با هم ادغام کنیم، چه رسد به اینکه یک بانک دیگر هم پدید بیاید و تعدادی شعب در سراسر کشور داشته باشد.

وی با اشاره به هزینه های هنگفت تاسیس و راه اندازی بانک گفت: هزینۀ ایجاد بانک عبارتست از هزینۀ خرید یا اجاره بنگاه‌ها، هزینۀ جاری پرسنلی بانک، هزینه های تجهیز و .... اینها هزینه‌های گزافی است، نباید منابع نقدینگی بانکها تبدیل شود به این هزینه‌های ثابت یا جاری، بلکه این نقدینگی باید توانایی پرداخت تسهیلات بانک ها را تقویت کند .

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر توان تسهیلات دهی بانک ها تقویت شود به نفع نظام بانکی بوده و کارآمدی شبکه بانکی را بالا می‌برد. از این رو ما می‌توانیم نقدینگی کشور را با تعداد کمتری از بانک و شعب مدیریت و ساماندهی کنیم و از طرف دیگر نظارت بر شبکه بانکی قوی تر شده و از بروز بحران هایی که با آن مواجه شدیم پیشگیری می شود. پس قطعا باید بگوی نیازی نیست باز هم شاهد تعداد بیشتری بانک و شعب بانکی باشیم.

وی در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اولویت منافع کشور بر منافع بخشی و شخصی گفت: نظام بانکی ما و مدیران نظام بانکی ما می‌بایست منافع ملی را و منافع کلان نظام را بر منافع بخشی و شخصی خودشان اولویت دهند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: منافع ملی نظام، در حال حاضر در اثر عملکرد ناقص نظام بانکی و بهم ریختگی که در شبکه بانکی کشور پدید آمده دچار خطرهای بزرگی شده است و ما را به بحران نزدیک کرده است. بنابراین رعایت مصالح ملی باید همواره اولویت اصلی مدیران نظام بانکی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از وعده دولت و مجلس برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران خبرداد.
بورس کالا2
به گزارش ایسنا مازندران، غلامحسین شافعی در آیین کلنگ زنی مجتمع جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران جایگاه ویژه‌ای در اتاق ایران دارد، اظهار کرد: دولت وعده داده است که سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء دهد هر چند این سیاست فعلا در حد گفتار است اما حرکت دولت برای تحقق این مهم امیدوار کننده است.

وی مردمی کردن اقتصاد را غنیمتی بزرگ برای کشور دانست و اظهار کرد: امیدوارم این سیاست و هدف با سرعت بیشتری تحقق یابد هر چند بخش خصوصی باید میدان ورودش را ایجاد کند تا در صورت تحقق این مهم، از قبل برنامه‌ریزی درست داشته باشد و دچار مشکل نشود.

شافعی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد اتاق‌های استانها را تقویت کند، اظهار کرد: اعطای سهم بیشتر از اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی نیازمند ورود اتاق بازرگانی است که تحقق این مهم نیز نیازمند تقویت و تجهیز اتاق استانها است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تحقق افزایش سهم بخش خصوصی نیازمند همراهی دولت و مجلس دارد، اظهار کرد: در این راستا حرکت‌ها و فعالیت‌های حداقلی اما رو به جلویی از مجلس شورای اسلامی و دولت مشاهده کرده‌ایم که امیدواری به آینده را افزایش داده است.

شافعی از تدوین برنامه‌ای جامع توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه چهار شاخص استانداران، روسای اتاق استان‌ها، روسای مجمع نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته است.

وی در ادامه افزود: در این سند پیشنهادی که هفته آینده به هیئت دولت تقدیم می‌شود، تمرکز زدایی در برنامه نویسی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که هر استان بسته به اقلیم و شرایط موجود می‌تواند برنامه اقتصادی خود را تدوین، تببین و اجرایی کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اگر استانداران اختیارات لازم را برای ارائه برنامه‌های توسعه و پیشرفت مناطق نداشته باشند توسعه اقتصادی استان‌ها رقم نخواهد خورد، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور باید بدانند شاخص‌های اقتصادی دنیای امروز تغییر یافته و باید شاخص‌های اقتصادی را در زیرساخت‌های فضای مجازی بیابیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران باید از درون ساختمان زیبایی که بنا می‌کند دستاوردهای زیبا و تاثیرگذار را برای اقتصاد استان استخراج کند.

بنز، برگ برنده‌ای که دولت تدبیر و امید رو کرد

به گفته کارشناسان، قرارداد اخیر منعقد شده با مرسدس بنز برای انتقال تکنولوژی و تولید مشترک خودرو در ایران مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو است.
قرارداد ایران خودرو دیزل و دایلمر بنز
به گزارش ایسنا، اخیرا صنعت خودروی ایران و شرکت مرسدس بنز آلمان قرارداد همکاری و ایجاد شرکت مشترک در حوزه تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری در ایران را امضا کردند.

شرکت مرسدس بنز ارزشمندترین برند خودروهای سواری و تجاری دنیا را در اختیار دارد و حضور این شرکت بزرگ آلمانی در ایران در شرایطی که دشمنی‌ها و کارشکنی‌های دولت آمریکا ضد ایران همچنان ادامه دارد دستاورد سیاسی و برگ برنده‌ای برای دولت است.

در این زمینه کارشناسان معتقدند دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با خودروسازان مطرحی همچون مرسدس بنز می‌تواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل کند.

در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید:" خوشبختانه دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست مشارکت با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش گرفته است".

امرالله امینی خاطرنشان می‌کند:" با ادامه این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابسته به بازار داخل و محدود در سطح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد".

یک کارشناس صنعت خودرو نیز اظهار می‌کند:" انعقاد قرارداد با شرکت طراز اولی همچون مرسدس بنز در شرایطی که دشمنی‌ و کارشکنی دولت آمریکا در روند اجرای برجام همچنان ادامه دارد علاوه بر ثمرات مثبت برای صنعت خودروی ایران دستاورد سیاسی مهمی نیز برای دولت تدبیر و امید است".

به گفته حسن کریمی سنجری، همکاری با شرکت مرسدس بنز علاوه بر کمک به ارتقای سطح کیفی صنعت خودروی ایران باعث تولید و عرضه خودروهای جدید و با کیفیت و تامین حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز معتقد است:" برنامه‌ریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهان به‌ویژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد".

شهرام آزادی اظهار می‌کند:" صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد اما خوشبختانه در دولت یازدهم آسیب‌شناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفته است".

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز می‌گوید:" حضور شرکت مرسدس بنز در ایران گام مهمی برای تحقق هدف دولت تدبیر و امید مبنی بر خودروساز شدن ایران است".

ابوالفضل خلخالی خاطرنشان می‌کند:" صنعت خودرو در دوره چهار ساله دولت یازدهم از رکود قبلی فاصله گرفته و توانست گام‌های موثری در راستای جهانی شدن بردارد که از جمله آن قرارداد منعقد شده با شرکت مرسدس بنز است".

در حال حاضر متوسط نیاز آب شرب شهر تهران یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب برنامه ریزی می‌شود که با توجه به وضعیت آب و هوا، بارش، ذخیره برفی و منابع آب زیرزمینی بخشی از این نیاز از منابع آبی سطحی (سدهای پنجگانه تهران) و بخشی دیگر از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود.
مصرف درست آب
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای به دست آمده در سال گذشته جمعیت کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته، ولی به رغم این افزایش جمیعت مصرف آب تهران ۱.۷۲ درصد کاهش داشته است.

در حال حاضر ۲۲ درصد از آب مصرفی استان تهران از سدها، ۲۰ درصد از روان‌آب‌ها و ۵۸ درصد از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود و بر اساس آمار سالانه با ۱۵۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن زیرزمینی مواجه هستیم و طی ۱۱ سال سطح آب آبخوان تهران با افت ۱.۹ متری روبرو بوده است.

علاوه بر این باید به این مساله نیز توجه کرد که از ۴۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی در سال ۳۰۰ میلیارد متر مکعب تبخیر و از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب باقیمانده، ۹۰ میلیارد در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیارد متر مکعب در حوزه آب شرب مصرف می‌شود.

در همین راستا محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفت: استفاده از آب‌های مجازی به ویژه در بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از راه‌های پیشنهادی برای بهبود آینده آبی تهران استفاده از آب‌های مجازی و تحقق ارزش اقتصادی آن است.

وی ذخیره فعلی آب در مناطق تهران را یک میلیون و ۱۸۸ هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود:برای آب رسانی شهر تهران آب را از پنج سطح با فاصله زیاد انتقال می‌دهیم و باید گفت که مصرف سالانه آب تهران به طور میانگین یک میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب تخمین زده شده است.

پرورش با بیان اینکه از این میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب را آب‌های سطحی پوشش می‌دهد که در سطح‌ها با کیفیت بسیار بالا متنقل می‌شود، عنوان کرد: تهران ۵۰۰ حلقه چاه وجود دارد که۳۰ درصد منابع آب پایتخت از این راه تامین می‌شود که در واقع آب‌های سطحی و چاه با هم اختلاط پیدا می‌کنند.

علاوه بر این بر اساس آمار میزان آب شرب تأمین شده شهرتهران در سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون متر مکعب تخمین زده شده که حدود ۲۷۲ میلیون متر مکعب از این حجم آب از طریق منابع آب زیرزمینی و ۷۵۳ میلیون متر مکعب نیز از طریق سدهای پنجگانه تهران تأمین شده که بدین ترتیب در سال آبی گذشته بیش از ۷۳ درصد از آب شرب استان تهران از طریق منابع آب سطحی تأمین شده است.

 به طور کلی تأمین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب صورت می‌گیرد که سامانه شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر و طالقان می‌شود، بر اساس آمار طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۲۵ میلیون مترمکعب آب از منابع آبی سطحی و زیرزمینی برای تأمین آب شرب استان تهران اختصاص یافت.

سدهای پنجگانه تهران بخش عمده ای از آب شرب شهر تهران و شهر کرج را تأمین می‌کنند، آب سد طالقان از طریق یک خط لوله ۶۲ کیلومتری به قطر ۱۸۰۰ میلی متر به آبگیر بیلقان کرج منتقل و همراه با آب انتقالی از سد امیرکبیر به سمت تصفیه خانه‌های تهران هدایت می‌شود.

آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به سمت تهران ارسال می‌شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به دریاچه سد لتیان منتقل می‌شود و آب انتقالی از سد لتیان به تصفیه خانه‌های شماره ۳ و ۴ تهرانپارس و آب شرب انتقالی از ماملو به تصفیه خانه شماره هفتم منتقل شده و پس از انجام فرآبندهای تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق می‌شود.

بر اساس آخرین آمار حجم ذخیره سدها در انتهای شهریور سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۴ میلیون متر مکعب تخمین زده شده، ذخیره منابع آب در پشت سدهای پنجگانه تهران در ۳۱ شهریور سال جاری به حدود ۸۳۱ میلیون متر مکعب رسیده که میزان ذخیره منابع آب با وجود تأمین بخشی از نیازهای آب شرب، صنعت و کشاورزی استان تهران حدود ۱۷ میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

همچنین طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه سدهای تهران شده و این درحالیست که میزان ورودی آب به سدهای لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان طی سال آبی ۹۵-۹۴ حدود یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون متر مکعب بوده که حاکی از کاهش ۳۸ میلیون مترمکعبی منابع آب سطحی است علاوه بر این حدود ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب از سدهای امیرکبیر، لتیان و ماملو به منظور کنترل سیلاب رهاسازی شده و با توجه به زیرساخت‌های پیش بینی شده بخش عمده ای از آن در پایین دست سده‌های موصوف و در حوضچه‌های تغذیه مصنوعی وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده است.

وجود بحران آب در ایران امری غیر قابل انکار است، گرچه میزان مصرف آب در پایتخت کاهش یافته اما مساله بحران آب همچنان پابرجاست و لازم است که به این مساله توجه ویژه‌ای شود.

شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف متوقف شد + اسامی

پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری خودروهای تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام‌ X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶ را به دلیل بالا بودن مصرف سوخت متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا، پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری برخی خودروهای داخلی را متوقف کرده است.

۲۴ مرداد ماه سال جاری معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه جدید هیات دولت در زمینه هزینه‌ها و عوارض شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد.

طبق این مصوبه خودروسازان داخلی برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت خود مشمول جریمه‌ در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف شده‌اند به‌گونه‌ای که از زمان اجرایی شدن این مصوبه خودروسازان داخلی باید برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

از چند روز پیش نیز پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به همین مصوبه هیات دولت، شماره‌گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر شده است.

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، خودروهایی که شماره‌گذاری آنها متوقف شده شامل تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام‌ X۳۳ (خودروسازی مدیران)، جک S۵، لیفان ۸۲۰ (کرمان موتور)، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ (ایران خودرو) و BYD S۶ (کارمانیا) هستند.

توقف شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف در حالی است که خودروسازان هنوز مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف را اجرایی نکرده‌اند.

 تسنیم نوشت: عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران در دو مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان و کاسپین را تشریح کرد.

محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی، گفت: در آخرین جلسه این شورا، دستورالعمل قوانین و مقررات مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
موسسه کاسپین
وی با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران و اعطای خطوط اعتباری نیز طرح و بررسی شد، ادامه داد: برای نظارت بر فروش مال و املاک مؤسسات مالی که دچار مشکلاتی شده‌اند و چگونگی صرف آن جهت تأمین سپرده‌های مردم مقرر شد هیئتی مرکب از نمایندگانی از هیئت تسویه فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: دادستان کل نیز اعلام کرد با پیگیری‌های انجام‌شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قوه قضائیه توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین را تا سپرده‌های یکصد و دویست میلیون تومان تسهیل خواهد کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: فعلاً بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک این‌گونه مؤسسات اعتباری تأمین می‌شود، پرداخت و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تأمین خسارت‌ها تصمیم می‌گیرند.

بهترین فرصت برای خرید طلا فراهم شد

کارشناسان اقتصادی به سرمایه گذاران بین المللی توصیه می کنندکه از فرصت پیش آمده و افت قیمت طلا به زیر ۱۳۰۰ دلار در هر اونس استفاده کرده و اقدام به خرید کنند.


شمش طلا
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از رویترز، یوییچی ایکمیزو تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه آی سی بی سی استاندارد بانک تاکید کرد: همه منتظر انتشار آمارهای اشتغال آمریکا هستند که قرار است طی ساعات آینده منتشر شود.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: به نظر من قیمت طلا تا انتشار آمارهای اشتغال آمریکا تغییر و نوسان شدیدی نخواهد داشت.
قیمت طلا در روزهای اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار آمریکا قرار داشته است. تازه ترین آمارهای اقتصادی آمریکا نشان می دهد که رشد بخش خدمات در ماه سپتامبر به بالاترین سطح در 12 سال اخیر رسیده است.
تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که آمریکا طی ماه گذشته فرصت های شغلی کمتری را ایجاد کرده است. وقوع 2 طوفان بزرگ و سهمگین تاثیر منفی زیادی بر بازار اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر داشته است.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که تعطیلی بازارهای چین طی روزهای اخیر فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است. بحران هسته ای و موشکی کره شمالی نیز تا حدی آرام شده ولی پیش بینی می شود که این بحران بار دیگر تشدید شود.
 تحلیل تکنیکال وانگ تائو نشان می دهد که احتمال شکسته شدن سطح مقاومتی 1281 دلاری برای هر اونس طلا وجود دارد و در صورت شکسته شدن این سطح قیمت طلا تا 1297 دلار افزایش خواهد یافت.
به نوشته طلا،تازه ترین نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست دسامبر به بیش از 83 درصد رسیده است. افزایش نرخ بهره معمولا به نفع ارزش دلار و به ضرر قیمت طلا بوده است.
به نظر می رسد سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان از جمله اروپا و ژاپن نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا داشته باشد.نوسانات ارزش دلار و شاخص سهام در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته است.
با آغاز به کار مجدد بازارهای چین و افزایش تقاضای فیزیکی برای طلا به نظر می رسد این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در کوتاه مدت با افزایش نسبی روبرو شود.

شرایط جدید وام مسکن اعلام شد

 غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است.
شرایط جدید وام مسکن اعلام شد
بازار مسکن
به گزارش افکارنیوز، غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن  افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات.

سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند.

سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.

وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم.

به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند.

گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.

بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک، می توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند.

گفتنی است در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلا همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.

 محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ‎جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به‌صورت نقدی شدند.
رییس جمهور روحانی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار ‎جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به‌صورت نقدی شدند، که متن این نامه به‌شرح زیر است:

 حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً با عنایت به تصمیمات اخیر دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که مستحضرید در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌گردد، این اقدام در عمل به‌جز اتلاف منابع ملی چیزی به‌دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور می‌باشد که بتواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور گردد، گزارش‌های اخذشده از سازمان خصوصی‌سازی از وضعیت سهام عدالت بیانگر این موضوع است. با توجه به جمعیت حدود 50 میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر گردیده که امسال حدود 4000 میلیارد تومان به مشمولین پرداخت گردد که بر اساس روش‌های محاسباتی انجام‌شده، به‌ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهیانه بین 3 تا 9 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تأثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به‌جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت.

با عنایت به شرایط فوق، پیشنهاد می‌گردد به‌جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل گردد. مسلماً پرداخت این رقم نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به‌جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهاربرابری معادل 16 هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور اجرایی نمود که این به‌نفع مردم خواهد بود و حتی در صورت تأخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول سهام عدالت و اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها گردیده و در هر زمان که این واگذاری انجام گردد، این اثر سود پرداخت نشده و در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد گردید.

بر این اساس امید است دستور فرمایید به هر نحو ممکن نسبت به جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت اقدام لازم انجام گردد.

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳.۶ میلیارد دلار بوده در حالی که کل صادرات سال قبل در این حوزه معادل هفت میلیارد دلار بوده است.


به گزارش ایسنا، ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی در پنج ماه نخست سال جاری از ارزش صادرات محصولات این بخش در مدت مشابه سال قبل پیش افتاده است؛ به طوری که در این مدت معادل ۳.۶ میلیارد دلار محصول معدنی صادر شده در حالی که کل صادرات مربوط به سال گذشته رقمی معادل هفت میلیارد دلار بوده است.

از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان مردادماه ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی از رقمی معادل ۳.۶ میلیارد دلار عبور کرده که کل تناژ صادراتی این بخش به ۲۶ میلیون تن رسیده است. در این مدت زنجیره آلومینیوم و روی با رشد ۱۱۵ درصدی، زنجیره تیتان با رشد ۴۶ درصدی، سنگ آهن و انواع سنگ با افزایش ۴۶ و ۴۲ درصدی در ارزش صادرات روبرو شده‌اند.

در پنج ماه نخست سال جاری ارزش صدور زنجیره آلومینیوم ۱۶۹ میلیون دلار، زنجیره روی ۱۶۰ میلیون دلار، سنگ‌آهن ۴۱۳ میلیون دلار و انواع سنگ ۱۷۰ میلیون دلار اعلام شده است.

در این میان وزن صادراتی آلومینیوم به ۱۵۴ هزار تن، روی ۹۱ هزار و ۵۰۰ تن، سنگ آهن ۷.۳ میلیون تن و انواع سنگ ۲.۸ میلیون تن بوده و طی پنج ماهه نخست سال جاری تناژ صادرات زنجیره فولاد به ۴.۱ میلیون تن رسید که ارزشی معادل ۱.۴ میلیارد دلار داشته است.

پای عطر "قاتل" هنوز به ایران باز نشده است

نایب‌ رئیس انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران اعلام کرد که هیچ نمونه‌ای از عطر "ریلکس" که به "قاتل" معروف است، چه از طریق قانونی و چه از مبادی غیررسمی وارد ایران نشده است.
عطر قاتل
محمد پورخسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با توزیع عطری به نام "ریلکس" در بازار برخی کشورهای عربی از جمله عراق و مصر که پس از مصرف موجب مرگ مصرف‌کننده می‌شود، اظهار کرد: سال گذشته نیز این موضوع در برخی شبکه‌های مجازی مطرح شد اما بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمد، اطلاعاتی در ارتباط با برند و شرکت تولیدکننده این عطر حاصل نشد اما در هر حال توصیه جدی ما به هموطنان این است که در صورت سفر به کشورهای عربی از جمله کشورهای اشاره شده از خطر احتمالی پیشگیری کنند و در معرض استنشاق عطرها قرار نگیرند.

وی در مورد اینکه آیا نمونه‌ای از این عطر که به عطر "قاتل" معروف شده به بازار داخلی ایران راه پیدا کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: باید تاکید کنم که هیچ مورد مشابهی از این عطر به صورت قانونی به کشور وارد نشده و علاوه بر این در مورد واردات غیرقانونی و قاچاق نیز باید خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه نداشته‌ایم و در مجموع هیچ یک از فروشگاه‌های توزیع‌کننده که شامل ۳۳ هزار واحد می‌ شود، یک مورد گزارش هم در این زمینه نداشته‌اند.

به گزارش ایسنا، اخیرا خبرهایی مبنی بر وجود عطری به نام "ریکلس" که پس از مصرف باعث مرگ استفاده‌کنندگان می‌شود، منتشر شده و در شبکه‌های مجازی اعلام شده است که در بازار برخی کشورهای عربی از جمله عراق و مصر چنین محصولی به فروش می‌رسد. این در حالی است که حدود یک سال قبل نیز خبرهایی در این رابطه منتشر شد اما نمونه مورد وثوقی به دست نیامد و مجددا موج مربوط به وجود این عطر در شبکه‌های مجازی به راه افتاده است.

رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!

در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.

بازار مسکن

به گزارش ایسنا، قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد بالا رفته است. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین بودیم.

کاهش قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته

با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این نرخ به ۸ درصد رسیده است.

قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری ۱.۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین تر از نرخ تورم است. یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.

۱۳۰۰ شغل دنباله رو صنعت ساختمان

با این حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید برای همیشه در بخش مسکن ادامه پیدا کند؛ چرا که بخش مسکن از دو زاویه برای کشور مهم است. نخست آنکه ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده است. دوم آنکه کشور با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه املاک تهران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.

اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تولید مسکن مهر جدید را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی گذاشت که بنا بر آمار از کل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰ واحد تحویل متقاضیان شده است.

در زمان دولت قبل با توجه به نفت میانگین ۱۰۹ دلار و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی، پولهای بادآورده نصیب کشور شد که بخش قابل توجهی از آن به ورود بی رویه کالاهای مصرفی و بخش ساخت و ساز اختصاص یافت. همین موضوع عاملی برای جهش ناگهانی قیمت مسکن در پایان سال ۱۳۹۱ شد که با وجود آنکه گفته می شود بعد از ۴.۵ حباب قیمت مسکن تخلیه شده، هنوز بسیاری از جوانان و دهکهای پایین قدرت خرید مسکن کوچک متراژ را ندارند.

قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می کند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است بیان می کند: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

حامد مظاهریان همچنین با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن می گوید: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.

 صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران طی چهار سال

روز سه شنبه عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که طی چهار سال گذشته عملکرد شهرداری را همواره مورد انتقاد قرار می داد با حضور در شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۷۶۰ هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار پروانه صادر شده که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است. اگر رشد متوسط خانوار را ۳.۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه ۲ میلیون نفر به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است.

احیای صندوقهای پس انداز مسکن

از سوی دیگر دولت یازدهم که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه بود سعی کرد به جای ساخت و ساز بعضا بدون تقاضا در سایتهای مسکن مهر، برای کمک به متقاضیان واقعی، تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد. در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و نرخ سود آن نیز به ۹.۵ درصد کاهش یافت. از ۲.۵ سال گذشت تا کنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده اند که به تدریج در ماههای آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاری

محمدمهدی مافی،  کارشناس مسکن ـ درخصوص قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به حفظ تعادل اقتصاد اهمیت زیادی می دهد بعید به نظر می رسد به یکباره دست به اقدامی عجیب در حوزه مسکن بزند. بنابراین پیش بینی من این است که قیمت مسکن رشد متناسب با نرخ تورم را تجربه کند.

وی افزود: به اعتقاد من دولت باید مجددا نرخ سود بانکی را از ۱۵ درصد کاهش دهد تا به تدریج شاهد ورود سرمایه ها به حوزه مسکن باشیم. البته با توجه به وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران، سرمایه گذاری باید به دقت انجام شود و متناسب با قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در بافتهای پرتقاضا باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن مصوبه هیئت دولت در خصوص دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص واکنش ایران نسبت به خروج احتمالی آمریکا از برجام گفت: طبیعتا جمهوری اسلامی برنامه ریزی متقابلی بنابر گامهایی که آنها برمی دارند، خواهند داشت و هیئت نظارت بر برجام، وزارت خارجه و دولت عکس العملهای متفاوتی دارند.

وی در رابطه با گزارش ارائه شده در جلسه امروز هیئت دولت در خصوص پیشرفت دولت الکترونیک اظهار کرد: امروز بنابر تاکید آقای رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی و وزارت ارتباطات گزارش آخرین وضعیت پیشرفت دولت الکترونیک را ارائه کردند که ماحصل گزارش این بود که زیرساخت های فنی باید برای این موضوع فراهم می شده که این زیرساخت های فنی به نحو قابل قبولی پیاده سازی شده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: گزارش اینکه دولت الکترونیک به معنی کامل کلمه به چه میزان پیشرفت داشته، نیز داده شد و نهایتا بنا شد در جلسه بعد هیئت دولت مصوبه‌ای در این خصوص داده شود و پیشنهادات برای این مصوبات نیز داده شد که یکسری الزامات برای دستگاه های دولتی در نظر گرفته شود اما با توجه به اینکه این بحث نیاز به بررسی بیشتری داشت بنا شد بنده و آقای انصاری این مصوبه را مجددا بازنگری کنیم.

مذاکرات زنگنه و رییس شرکت لوک اویل

بیژن زنگنه
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در مسکو با وحید علی اکبروف رییس شرکت نفتی لوک اویل روسیه دیدار و مذاکره کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در این مذاکرات که شامگاه سه شنبه با حضور مهدی سنایی سفیر ایران انجام شد، دو طرف بر گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف نفتی تاکید کردند.

رییس شرکت لوک اویل تاکید کرد که برای گسترش همکاری های نفتی در بخش های مختلف، علاقه دو جانبه وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به نشست سالانه وزیران مجمع کشورهای صادر کننده گاز که روز چهارشنبه در مسکو آغاز می شود، جایگاه ایران و روسیه و همگرایی دو کشور در این حوزه را مهم بر شمرد.

زنگنه نیز با تاکید بر اهمیت همکاری های نفتی ایران و روسیه، نشست گازی در مسکو و همچنین هم افزایی دو کشور در این عرصه ها را برای تقویت همکاری ها تاثیرگذار بر شمرد.

در جریان این دیدار، همچنین یک یادداشت تفاهم همکاری نفتی در حوزه دریای خزر به امضای مدیران شرکت های مسئول رسید.

محسن دلاویز مدیرعامل شرکت نفت خزر به خبرنگار ایرنا گفت که یادداشت تفاهم بین ایران و روسیه پس از مذاکرات چند ماهه با لوک اویل برای انجام مطالعات اکتشافی در حوزه جنوبی این دریا امضا شد.

ایران، روسیه، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات اعضای اصلی مجمع جهانی کشورهای صادر کننده گاز هستند.

کشورهای عضو این مجمع 70 درصد ذخایر گازی و 42 درصد تولید گاز جهان را در اختیار دارند.

 

iOS 11.0.2 منتشر شد

گوشی آیفون 8

الهام میرمحمدی: شرکت اپل جدیدترین به‌روزرسانی iOS 11 را که مشکل شنیده شدن صدا در طول برقراری مکالمه در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس رفع کرده، منتشر کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌ان، هفته گذشته برخی از کاربران آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس گزارش دادند که در هنگام مکالمات تلفنی‌شان، صداهایی عجیب به صورت متناوب یا نویز ثابت از طریق earpiece یا همان هدفون کوچک قسمت بالای صفحه نمایش شنیده می‌شود.

اما روز سه‌شنبه شرکت اپل اعلام کرد، آپدیتی را منتشر کرده که این مشکل را رفع کرده است. برای دانلود iOS 11.0.2 کاربران باید به بخش Settings > General > Software Update مراجعه کنند.

بر اساس یادداشتی که به دنبال این ‌به‌روزرسانی از سوی اپل منتشر شده مشکلات دیگری نظیر مخفی شدن برخی از عکس‌ها و همچنین مشکل باز کردن فایل‌های پیوست در ایمیل‌های رمزگذاری شده نیز حل شده است.

کاربران همچنین می‌توانند با اتصال موبایل خود از طریق کابل USB به کامپیوتر و اجرای آیتونز و با مراجعه به بخش summary، موبایل خود را به‌روزرسانی کنند.

لازم به ذکر است، این دومین نسخه به‌روزرسانی iOS 11 از زمان راه‌اندازی سیستم عامل در تاریخ ۱۹ سپتامبر است.

اولین نسخه به‌روزرسانی یعنی iOS 11.0.1 یک هفته پیش منتشر شد که مشکلاتی نظیر ارسال ایمیل از طریق حساب Outlook و Exchange را برطرف کرد.

کاربران iOS 11 همچنین مشکلاتی نظیر کاهش عمر باتری‌ها را گزارش کرده‌اند.

به گفته متخصصان تجربه اشکالاتی از این دست از سوی کاربران گوشی‌های هوشمند در زمان انتشار اولیه سیستم‌عامل‌ها کاملا رایج است. آنها توصیه می‌کنند در زمان انتشار اولین‌ به‌روزرسانی‌ها بهتر است کاربران دست نگه دارند و منتظر نسخه جدید بمانند.