آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

مزمزایای استفاده از ERP در سازمان‌ها و شرکت‌ها

راهکار ERP از سه حرف ابتدایی کلمات سازمان بزرگ (Enterprise) ، منابع (Resource) و برنامه ریزی (Planning) تشکیل شده است و در واقع عنوانی برای سیستم‌هایی است که کلیه منابع سازمان اعم از منابع مالی، کالا، سرمایه‌های انسانی، ماشین آلات، تجهیزات، تولیدات و هر گونه منبع دیگری را بصورت یکپارچه و فرآیندمحور مدیریت نموده و امکانات لازم را جهت برنامه‌ریزی استفاده بهینه‌تر از این منابع فراهم می‌کنند. لذا با پیاده سازی موفق و کامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان، مزایای بسیاری در کسب و کار ایجاد می گردد. اغلب کسب و کارها به سیستم‌های مالی، اداری، تولیدی و پشتیبانی قدرتمند و یکپارچه نیاز مبرمی دارند. راهکار ERP با مزایای که به آنها اشاره خواهد شد، توانمندی سازمان در مواجه با تغییرات کسب و کار و رقابت پذیری را در حد مطلوبی افزایش می دهد.

ویژگی‌های راهکار ERP

شناخت ERP و ویژگی‌های آن می تواند بخشی از مزایای استفاده از این راهکار را تشریح نماید. از ویژگی‌های مهم راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پوشش فرآیندهای سازمان: سیستم‌های ERP باید وظایف سازمانی مختلفی را پشتیبانی کنند و متناسب با طیف وسیعی از سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

  • استفاده از تجارب موفق: مجموعه‌ای از تجارب موفق استفاده شده در جهان در این نرم‌افزارها گردآوری می‌شوند. این تجارب در هر بار پیاده سازی، بطور کامل در اختیار مشتری قرار می‌گیرند، با شرایط خاص مشتری متناسب‌سازی می‌شوند و تجارب حاصل از مشتریان جدید نیز در نرم افزار پیاده سازی شده و مجددا در اختیار کلیه مشتریان قرار می گیرد که تجربه بی نظیری از کارآمدی و اثربخشی را در اختیار سازمان‌ها قرار خواهد داد.
  • انعطاف پذیری: راهکارهای ERP قادر هستند خود را با تغییرات سازمانی و نیازهای روزافزون کسب و کارهای جدید منطبق کنند.. در حقیقت امکاناتی که این راهکار برای سفارشی سازی و شخصی سازی سیستم در اختیار سازمان ها قرار داده است، منجر به انعطاف فوق‌العاده‌ای در پاسخگویی به نیاز انواع صنایع شده است.
  • ماژولار بودن: راهکار ERP بر خلاف نرم افزارهای سنتی، به گونه‌ای طراحی می‌گردد که هر جزء آن، قادر به انجام وظایف بصورت مستقل باشد و در صورتی که تغییری در یک جزء ایجاد گردید، بقیه اجزاء دچار تغییر یا اشکال جدی نشوند.
  • یکپارچگی پایگاه داده: بخش‌های مختلف سازمان از یک پایگاه داده به صورت یکپارچه استفاده می‌کنند و گسستگی بین داده‌ها وجود نداشته و داده ها بصورت تکراری و زائد نیز ثبت نمی شوند.
  • ارتباط با بیرون سازمان: این راهکار قادر است تعامل مستقیمی را با افراد بیرون سازمان مانند مشتریان و تامین‌کنندگان ایجاد کند. آنها می‌توانند با دسترسی مستقیم به نرم افزار، علاوه بر دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز، عملیات خود را با سازمان نیز انجام دهند. حتی در شکل پیشرفته تر آن ممکن است نرم افزار به صورت آنلاین با پایگاه داده سازمان‌های دیگر و سایر شرکای تجاری از جمله تامین کنندگان و مشتریان متصل گردد و ارتباطی به روز و مطمئن میان عناصر زنجیره تامین کالا و خدمت ایجاد نماید.

علاوه بر این ویژگی‌ها، می‌توان به عواملی همچون کاهش حجم فعالیت‌های روزمره، حذف دوباره‌کاری و بهینه‌سازی استفاده از منابع‌، محیط کاربرپسند و توانمند، انعطاف‌پذیری در انطباق با قوانین کشورها (در زمینه‌های مالی، مالیاتی، فروش، صادرات و واردات) و دسترسی آسان و سریع به گزارش‌های یکپارچه سیستمی اشاره کرد.

مزایای به کارگیری راهکار ERP

پیاده‌سازی راهکار ERP منجر به بهینه‌سازی و ایجاد تغییراتی می شود که فراتر از بهبود موقعیت فعلی سازمان است و هدف اصلی آن، تأمین نیازهای دراز مدت و راهبردی سازمان و توانمند نمودن آن در حوزه‌های مختلف کسب و کار است. در ادامه به طور اجمالی به مزایای عمده استقرار راهکار ERP می پردازیم:

حوزه استراتژیک

راهکار ERP می تواند در حوزه استراتژیک، تغییرات عمده ای ایجاد کند. با تغییر نگرش سازمان از نگاه جزیره‌ای به نگرش سیستمی و فرآیندمحور، روابط میان واحدها بهبود یافته و با افزایش هماهنگی در تولید محصول ، خدمت رسانی کیفی، تهیه گزارشات مالی به موقع و دقیق و افزایش میزان فروش و سودآوری، ارزش افزوده بیشتری در طولانی مدت نصیب سازمان خواهد شد. در واقع راهکار ERP با ایجاد استانداردها و فرآیندهای یکنواخت و کارآمد، توان سازمان در کنترل فرآیندها را بهبود می‌بخشد و استفاده از یک پایگاه داده متمرکز و یکپارچه نیز سبب صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان و گزارش‌گری مدیریتی می‌گردد.

همچنین استفاده از راهکار ERP سبب بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد توانایی جهت هماهنگی با تغییرات بیرونی می‌شود. این مزیت برای ورود به دنیای تجارت الکترونیک و به کارگیری وب و اینترنت جهت تسهیل امور و استفاده از دنیای مجازی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سازمان‌ها می‌توانند با به کارگیری سیستم ERP صاحب مزایای رقابتی شوند که بدون استفاده از آن، تقریبا غیر ممکن به نظر می رسند. شکل زیر دستاوردها و مزایای استفاده از راهکار ERP را در حوزه استراتژیک ارائه می‌کند.

مزایای استفاده از ERP در سازمان‌ها و شرکت‌ها

حوزه عملیاتی

راهکار ERP این امکان را ایجاد می‌کند تا اطلاعات بر مبنای گردش بهینه فعالیت‌ها در واحدهای کسب و کار به جریان درآمده و مبنایی یکسان برای گزارش‌های مدیریتی و قانونی فراهم گردد. از این طریق امکان جلوگیری از ایجاد مغایرت در اطلاعات واحدهای مختلف نیز امکان پذیر می‌گردد. همچنین با یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار و پوشش نیازهای واحدهای عملیاتی و غیرعملیاتی سازمان، افزایش کارایی واحدها و فرآیندهای کاری محرز و مشخص می گردد. در واقع با به کارگیری راهکار ERP، در هر زمان امکان به روزرسانی اطلاعات وجود دارد که سبب افزایش کیفیت و سرعت گزارشگری و تصمیم گیری می‌شود.

راهکار ERP با بهینه سازی فرآیند سفارش دهی و تولید محصول، باعث کاهش موجودی مواد اولیه در جریان ساخت می‌گردد و همچنین موجب کاهش حجم کالای ساخته شده در انبارها می‌شود. در حقیقت راهکار ERP قادر است تا زنجیره تامین و عرضه محصول را مدیریت و بهینه سازی نماید. از زمان دریافت سفارش از مشتری و مواد اولیه از تامین کننده تا تحویل محصول به مشتری و دریافت وجه آن، کلیه اطلاعات بطور یکپارچه در سیستم ERP قابل ثبت و پیگیری می باشند. سازمان ها قادر هستند تا به راحتی سفارشات، فروش و پخش محصولات و خدمات خود را ردیابی کرده و هماهنگی لازم بین بخش ها و واحدهای مختلف را ایجاد نمایند.

با استفاده از سیستم، تعاملات میان مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران افزایش می یابد. راهکار ERP می تواند ارتباط یکپارچه و دقیقی را با سیستم های اطلاعاتی خارج از سازمان (مانند بورس، بانک ها، وزارت خانه ها، سازمان های مالیاتی و بیمه ای و همچنین نهادهای مرتبط با آنها) برقرار نماید و پاسخگویی سریعتری را به نیازهای داخلی و خارجی سازمان به صورت لحظه ای فراهم آورد.

پیاده‌سازی راهکار ERP در حوزه عملیاتی، موجب تسریع در انجام صحیح فعالیت‌ها و کاهش دوباره‌کاری‌ها می‌شود. کاهش هزینه‌ها در پردازش اطلاعات، خرید، فروش، پشتیبانی ، تدارکات و دوره‌های نگهداری تجهیزات نیز از اثرات مستقیم استفاده از این سیستم ها هستند. از یک سو کاهش هزینه و از سوی دیگر کاهش زمان تحویل/ توزیع کالا و انبارداری و ثبت اطلاعات مالی، سبب افزایش راندمان کاری کارکنان و به تبع آن افزایش راندمان سازمانی خواهد شد.

مزایای استفاده از ERP در سازمان‌ها و شرکت‌ها

حوزه فنی

راهکار ERP با ایجاد استانداردها و فرآیندهای یکنواخت، توان سازمان در کنترل فرآیندها را بهبود می‌بخشد. به عبارت دیگر، سازمان‌ها با بکارگیری ERP، اطلاعات را با سرعت و دقت بیشتری دریافت می کنند.

فناوری‌های مورد استفاده در ERP های نوین،در عین اینکه امنیت را به نحو موثرتری برقرار می‌کنند، امکان تعامل این نرم افزارها با دیگر نرم افزارهای درون و بیرون سازمانی را نیز به سهولت امکان پذیر می‌سازند . حفظ و ارتقاء امنیت تبادل اطلاعات در بستر زیرساخت‌های شبکه‌ای، نیازمند استفاده از فناوری‌های کارآمد و به روز است که در راهکارهای ERP نوین به خدمت گرفته می‌شوند.

راهکار ERP امکاناتی را فراهم می‌آورد تا نرم افزارهای دارای ارزش افزوده بالا (همچون نرم افزارهای حوزه هوشمندی کسب و کار) نیز قادر به نصب و راه اندازی در کنار ERP و استفاده از داده‌های یکپارچه این سیستم باشند. همچنین، امکان توسعه و اضافه کردن محدود افزونه‌هایی جدید به نرم افزار اصلی  نیز از طریق راهکار ERP ممکن است.

ویژگی یکپارچگی ذاتی ماژول‌های ERP، سبب کاهش میزان آموزش مورد نیاز برای کار با سیستم و مدیریت سازمان می‌شود.

مزایای استفاده از ERP در سازمان‌ها و شرکت‌ها

راهکاران، راهکار ERP همکاران سیستم

راهکاران همکاران سیستم، راهکاری جدید است که مبتنی بر ERP تولید شده و با پوشش دادن ویژگی‌های یک ERP استاندارد و به روز، ارتباط مناسبی را بین اطلاعات واحدهای مختلف سازمان ایجاد کرده و اطلاعاتی یکپارچه و منسجم  برای تصمیم‌گیری اثر بخش را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. راهکاران به شما امکان اتوماتیک کردن فرایندهای کسب و کار را می‌‌دهد. بسیاری از فعالیت‌های پایه‌ای کسب‌وکار در این راهکار پیاده‌سازی شده است و شما می‌توانید علاوه بر فرایندهای از پیش تعریف شده‌ای که در سیستم قرار گرفته‌اند، فرایندهای جدید خود را ایجاد و یا فرآیندهای موجود را تغییر دهید. در راهکاران همکاران سیستم ، پارامترهای فراوانی طراحی شده است که با تغییر آن‌ها مشتریان می‌توانند نرم‌افزار را آن‌طور که خودشان نیاز دارند، تنظیم و پیکربندی کنند. علاوه برآن، امکان متناسب‌سازی نیز در این راهکار پیش بینی شده است. راهکاران بصورت کاملا تحت وب طراحی شده است و از به روزترین فناوری های توسعه نرم افزار بهره می‌برد. برای آشنایی بیشتر با این راهکار، به صفحه راهکاران مراجعه بفرمائید.دریافت

درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.

حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالهای گذشته علیرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.

به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار  دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.

حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.

او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.

به گفته این کارشناس حوزه کار،  اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه‌زنی ما با کارفرماها و دولت بالا می‌رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می‌کند که این امر کافی نیست.

پرداخت ٣٥٠ میلیون دلار تسهیلات ارزی

مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد که احتمالا در سال جاری تا حدود ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های مربوطه پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، امروز(شنبه) اولین نشست خبری خدارحمی - مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برگزار شد. وی اخیر با رفتن شهیدزاده مدیرعامل پیشین این بانک جایگزین وی شده بود.

وی در این نشست به مروری بر عملکرد بانک کشاورزی پرداخت. خدارحمی تاکید کرد که هدفگذاری اصلی این بانک تجهیز منابع است.

خدارحمی همچنین به عاملیت بانک کشاورزی در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این باره گفت که امیدوارند تا پایان سال جاری تا ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های پذیرفته شده تسهیلات پرداخت شود.

برقراری ٩٣ رابطه کارگزاری

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به عملکرد این بانک در حوزه بین الملل بعد از برجام اشاره کرد و توضیح داد: قبل از توافقات هسته ای و اجرایی شدن برجام که فشار تحریم ها بر بانکهای ایرانی قابل توجه بود روابط کارگزاری ما به ١٠ مورد کاهش یافته بود، ولی بعد از لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد اکنون به ٩٣ رابطه کارگزاری افزایش یافته است. وی این راهم گفت که با ١٩٠ بانک در ٦٠ کشور مذاکره داشته‌اند.

۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد

اما در قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت طرحی را ارائه کرده بود که بتواند با استفاده از منبعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه بخش مهم یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند که از این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود در نظر گرفته شد و از پایان سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد و برخی از بانک‌ها که دارای تسهیلات تکلیفی بودند، مشمول این قانون شدند.

بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که عمدتا برای کشاورزان پرداخت کرده و دارای معوقاتی از این بخش است، یکی از بانک‌های اصلی مشمول قانون بخشودگی سود بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون شد.

تازه‌ترین عملکردی که خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نتیجه این قانون اعلام کرده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بخشیده شده که البته طبق قانون قرار بود بدهکاران اصل تسهیلات را یکجا پرداخت کرده و بانک‌ها هم جرایم دیرکرد را ببخشند.

بنا بر توضیحات خدارحمی با توجه به اولویت‌بندی که برای تسویه تسهیلات معوق بدهکاران انجام شد، تاکنون حدود ۱۲۵ هزار پرونده در بانک کشاورزی تعیین تکلیف شده است که بر این اساس حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را وصول کرده‌اند. این مبلغ سود حدود ۱۴۰۰ میلیاردی را در بر می‌گرفته که با توجه به قانون بودجه دولت آن را تقبل کرده است.

هر آرزویی در آینده برآورده می­شه

هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده بانام «هرآرزویی درآینده برآورده می‌شه»،ازتاریخ 10 آبان ماه آغازشده وتا تاریخ 22 بهمن‌ماه سال­ جاری ادامه دارد.

بانک آینده

برای برآورده کردن آرزوها، 15 (پانزده) میلیاردریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است هفت میلیاردریال از این میزان جوائز،آن شامل یک جایزه بزرگ سه میلیاردریالی ومیلیون‌هاجایزه ارزنده دیگراست که بامشارکت مشتریان وباپاسخ دادن وانتخاب فهرستی ازجوایزکه ازطریق کانال‌های ارتباطی دراختیارشان قرارمی‌گیرد؛ مشخص خواهدشد.
ضمنا، مبلغ هشت میلیاردریال باقیمانده ارزش جوائز،به­ صورت اختصاصی باانجام قرعه‌کشی میان مشتریان هرشعبه،به ایشان اهداخواهدشد.
شایان ذکر است؛ سـازوکارامتیازدهی دراین دوره از برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده تغیـیرکرده است؛به­ طوری­که مشتریان براساس نوع سپرده (باتوجه به مشخصات مندرج درسامانه اینترنتی باشگاه مشتریان) وتعدادتراکنش‌های بانکداری الکترونیکی،امتیازکسب کرده تاباکسب حداقل 2500 امتیاز، شانس خودرادربرنده شدن درقرعه­ کشی جوایزاین طرح،افزایش دهند.
گفتنی است؛ علاوه براین درطول این طرح،پنج برنامه تشویقی باموضوعات مختلف مانند:طرح تشویقی به ­ مناسبت«میلاد پیامبر گرامی(ص)،طرح تشویقی«هوای پاک امتیازه» و«جشنواره یلدا»، باجوایز جداگانه، برگزارشد.
یادآور می­شود؛ با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی این طرح، مشتریان عزیز به­ منظور کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه ­کشی جوایز استثنایی این دوره، می­توانند، با افتتاح حساب جدید یا افزایش موجودی و تعداد تراکنش­ های بانکداری الکترونیکی بانک آینده، شانس خود را برای برنده شدن، افزایش دهند.
علاقه­ مندان؛ برای کسب اطلاعات بیشتربه شعب بانک آینده در سراسر کـشور مراجعه و با مرکز ارتباط بانک به­ شمـاره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
هم­چنین، سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک آینده به ­نشانی:ba.efarda.irدر دسترس مشتریان عزیز، برای کسب هر گونه اطلاعات، درباره این طرح است.

به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ها تصمیم هایی که برای سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون تومانی گرفت شده است، تعیین تکلیف شود.

تشکیل گروهی برای ارتباط با مردم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه موسسات مالی که به مشکل برخورده اند تکلیف سپرده گذاران 100 میلیون را پرداخت کنند، ادامه داد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های 100 تا 200 میلیون تومان داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه بیان داشت: همچنین برای اینکه در جریان دغدغه ها و صحبت های سپرده گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد می شود.

برگزاری جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران و رسانه ها

وی ادامه ادامه : این تیم ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می دهند اگر می توانستند دغدغه ها را حل کنند اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می دهند. همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سراه سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده گذاران برگزار کنیم.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران، رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود مطلب را چه قوه ای، دولت، مجلس یا قوه قضاییه آن را پیگیری کند.

تشکیل گروه تسویه و شناسایی اموال موسسات مالی

پزشکیان در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تصمیم گیری دیگر این نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری موسسات مالی، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده های بالای 200 میلیون تومان گروه تسویه ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی است که صاحبان موسسات مالی تشکیل داده اند و امورات را کش داده اند، است.

وی توضیح داد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه قضایی برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد، تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن ماه تکلیف سپرده های زیر 200 میلیون تومان تعیین شود، اظهار داشت: در گام نخست اصل سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده ها نیز پرداخت می شود اما این کار نیاز به همکاری سپرده گذاران، قوه قضایی، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار سهام با دستور رونق نمی گیرد،گفت: تقویت بازار سرمایه یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از رونق بازار سوداگری محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد حسن نژاد در خصوص عملکرد بازار سرمایه کشور در مدت اخیر گفت: بازار بورس رابطه مثبتی با نوسانات بازار ارز دارد و بدیهی است که تقویت بازار سرمایه یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از رونق بازار سوداگری محسوب می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت خیلی از کالاهای تولید شده در شرکت های داخلی با توجه به نرخ دلار تعیین می شود بطور مثال قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی براساس نرخ جهانی مشخص می شود. 

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی و گمانه زنی هایی که در خصوص اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مطرح است، نیز در رشد شاخص بازار بورس در ماه های اخیر تاثیر گذار بوده است.

حسن نژاد افزود: باید توجه داشت بازار سهام با دستور رونق نمی گیرد، بازار بورس دماسنج اقتصاد کشور محسوب می شود و نوسانات این بازار با تحولات اقتصاد کشور ارتباط دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تقویت بازار بورس در گروی رونق اقتصاد کشور و ارتقای شفافیت مالی در بازارها است، یادآور شد:ارتقای شفافیت صورت های مالی و استفاده بهینه از ابزارهای مالی باعث کاهش ریسک اقتصادی و سوق بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه می شود.

ناکامی هجمه های شبکه های مجازی به نظام بانک کشور

هجمه های مذبوحانه شبکه های مجازی معاند به نظام بانکی کشور
شبکه های مجازی معاند، نظام بانکی کشور را هدف هجمه های خود قرار داده اند. این شبکه ها هر روز شایعه ای کذب و بی اساس را درباره یکی از بانک های کشور، علی الخصوص بانک های خصوصی منتشر می کنند. هدف آن ها از این شایعه پراکنی ها سلب اعتماد عمومی از بانک هاست که از سنگرهای مهم پاسداری از اقنتصاد کشور و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال محسوب می شود. گردانندگان شبکه های مجازی معاند که در تلاش های خود برای ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور ناکام مانده اند با پی بردن به نقش بسیار حساس بازار پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع برای کارآفرینان و بنگاه ها ی اقتصادی، انواع دروغ پردازی ها و شایعه پراکنی ها درباره بنیه مالی بانک های ما را در دستور کار خود قرار داده اند.

این در حالی است که به رغم ادامه برخی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشور ما، امروز بانک های ما با خلق خدمات و محصولات نوین و ابتکاری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بانکداری الکترونیکی، جای پای محکم تری در جامعه و در افکار عمومی پیدا می کنند تا جائی که به رغم همه این سم‏پاشی ها و شایعه پراکنی ها، برخی از بانک های خصوصی ما در رتبه بندی موسسات پولی و مالی معتبر جهان مثل موسسه بنکر به رتبه های بالای دست یافته و جایگاه خود را در نظام بانکی جهان ارتقا داده اند. تمامی این موفقیت ها حاصل اعتماد تزلزل ناپذیری است که مردم به نظام بانکی و بانک های مجاز کشور دارند. بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور به فعالیت مشغول اند و نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایفا می کنند. به کلام دیگر امروز بانک های دولتی و خصوصی ما قابل اعتمادترین مامن برای حفظ و حراست از سرمایه های مردم به حساب می آیند و شایعه پراکنی های شبکه های مجازی معاند قادر به ایجاد کمترین تزلزل در اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی نیستند.

رسانه‌ بازی و رسانه‌ سازی

شاید بتوان مهمترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروری‌ترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.
در این وضعیت بغرنج، رسانه‌ها - اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی - هم با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصت‌های طلایی. تهدید بالقوه‌شان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعی‌شان - یعنی خیل مخاطبان - و فرصت طلایی‌شان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی - به معنی افزایش مخاطب - است.
در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی ابزارهای رسانه‌ای - به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی - خواسته یا ناخواسته ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفته‌اند و بدون توجه به آثار و تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی می‌پردازند که در هیچ دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی می‌بارد، تمام امور تحت تأثیر قرار می‌گیرند، از جمله پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر می‌شود. مسافران در فرودگاه در بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای قرار می‌گیرند، به طور طبیعی اعتراض می‌کنند. این اعتراض در داخل سالن‌های انتظار بروز می‌یابد. در آن سالن چند بانک کشور شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر می‌شود، ورشکستگی بانکی را اعلام می‌کند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب 90 سال است در افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی می‌شود؟! جز بی‌اخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده می‌شود!! و در زمانه‌ای که تسویه حساب‌های شخصی در ملأعام و در رسانه‌های مجازی انجام می‌شود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی و حساس چه می‌شود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب خبر، گزارش و عکس منتشر می‌کنند و البته با ناشیانه‌ترین روش‌ها، سعی در ناامیدسازی و مأیوس کردن مردم نسبت به شرایط اقتصادی، وضعیت بانکها و بازار پول و سرمایه - به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و بانک مرکزی - دارند، آیا فقط لحظه‌ای به آثار و تبعات اقداماتشان می‌اندیشند؟
کانال‌های تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانه‌های مزدبگیر و تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در بوق می‌کنند، تا چه اندازه وجاهت رسانه‌ای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاه‌های عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور پایش و رصد می‌شوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسموم‌سازی گسترده فضای ذهنی جامعه انجام می‌شود امّا روی سخن در این مقال، با کسانی است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانه‌ای، اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر می‌کنند.

در هر جامعه‌ای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هر حکومت و هر دولتی، حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارسایی‌ها، بیان کاستی‌ها، انتقاد و آگاه‌سازی افکار عمومی، دروغ‌سازی و سلب اعتماد اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانال‌های تلگرامی مزدور، سایت‌های مزدور داخلی و خارجی و شبکه‌های گسترده آمریکایی - صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و رسانه‌هایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم در آمده‌اند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا می‌روید؟...
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از رسانه‌ها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و مقاومت مردمان این دیار است. در دوره‌ای که «رسانه‌سازی» و «رسانه‌بازی» بزرگترین بحران جامعه است و عده ای سخت می‌کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم کنند.
با استناد به چهل سال تجربه، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد، به شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار بندیم.

علی ربیعی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: 50 هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کرده بودند که در مرحله نخست، هشت هزار و 150 نفر به بخشهای مربوطه معرفی شده اند.
به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امسال از مبلغ 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این طرح دو هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد البته این طرح طبق قواعدی پرداخت می شود که منجر به اشتغال شود.
وی با اشاره به ارائه آموزش فنی و حرفه ای به متقاضیان اظهار کرد:گروه مشاوران از زمان ثبت نام تا بازاریابی همراه متقاضیان خواهند بود.
ربیعی خاطرنشان کرد: این طرح فردا همزمان در پنج استان کشور از گیلان آغاز خواهد شد.
وی همچنین درباره باز شدن جعبه سیاه کشتتی نفتکش سانچی اظهارکرد: جعبه سیاه این کشتی امروز با حضور نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی ، طرف سوئدی سازنده کشتی و طرف پانامایی باز شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار بود جعبه سیاه دو کشتی( سانچی و کریستال) همزمان باز شود که ما گفتیم ابتدا جعبه سیاه سانچی باز شود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود عملیات جستجو در این کشتی با کندی صورت می گیرد گفت: با توجه به وجود سم در کشتی نمی توانند داخل بروند رباتها هم فقط عکس می گیرند که آن هم نمی توانند داخل کابین ها بروند.
ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شناسایی مقصر در این سانحه اظهار کرد: شکایت در دریا قواعد خاصی دارد شرکتهای بیمه و حقوقی میزان خسارت را تعییین می کنند. در دریا این طور نیست که یک طرف صد درصد مقصر باشد بلکه هر دو طرف را با درصدهای متفاوت مقصر می گیرند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره عنوان شهید خدمت به ملوانان جان باخته در سانحه کشتی سانچی گفت: آقای شهیدی مسئله این را پذیرفته اند البته عنوان شهید خدمت هست و مزایا را خود شرکت پرداخت می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگان کشوری گفت: این طرحی است که در مجلس مطرح است. ادغام مشکلی را در این زمینه حل نمی کند.
ربیعی افزود: به صندوق فولاد باید دارایی هایی می دادند که بتواند در محل درامد آن خود را اداره کند متاسفانه دارایی هایی را به صندوق دادند که عمدتا به این دارایی ها باید منابع مالی تزریق شود و این مسئله باید اصلاح شود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: البته امسال دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل مطالبات صندوق پیش بینی شده است که احتمالا در مجلس هم به این رقم اضافه می شود.
وی با بیان اینکه ما نگرانی زیادی برای سال آینده در فولاد نداریم گفت:سال آینده سال بی مساله ای خواهیم داشت و تلاش می کنیم سه ماه حقوق با یک ماه پاداش را پرداخت کنیم و تا این لحظه هم هیچ عقب افتادگی نداریم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره اضافه شدن شش ماه به سن بازنشستگی گفت:ایده های مختلفی در این زمینه وجود دارد این صندوق وقتی نوشته می شده امید به زندگی کم بوده است در تمام دنیا هم اصلاحات انجام شده است. هر چند اصلاحات هم سخت است
ربیعی تصریح کرد: ما بنا نداریم یکباره در ایران این طرح انجام شود و محاسبات مردم به هم بخورد و عدم آرامش ایجاد شود با این حال ایده های مختلفی وجود دارد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش منابع سبد حمایت غذایی به 220 میلیارد تومان خبر داد و در خصوص پاداش وعیدی بازنشستگان هم گفت: در این زمینه تامین منابع به طور کامل صوررت گرفته است و به موقع هم انجام می شود.
ربیعی گفت: الان هم شورای عالی کار تصمیماتی برای دستمزد 96 می گیرد و چانه زنی ها دارد به سرانجام می رسد. سعی می کنیم امسال به شب عید نکشد.
وی با بیان اینکه استراتژی ما این است که (حقوق) به طور مستمر حتما از تورم پیشی بگیرد اظهار کرد: با توجه هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده امسال هم تا دو مییون تومان را درصد به درصد اضافه خواهیم کرد تا به نوعی حقوق های پایین و بازنشستگان جدید بالاتر بیاید.

آنطور که عملکرد بودجه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود تا درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد. به تازگی دیوان محاسبات جزئیات عملکردی در حوزه نفت و فرآورده های آن را که در قالب تفریغ بوده منتشر کرده که قابل بررسی است.

بر اساس این گزارش، مقدار نفت خام تولیدی در سال قبل (۱۳۹۵) حدود یک میلیارد و ۳۷۰ هزار بشکه و میزان میعانات گازی تولیدی معادل ۲۱۵ میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجود ابتدایی دوره ۷۶۵ میلیون بشکه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادر و ۶۰۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی  ۲۰۴ میلیون بشکه به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر و ۷۲ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.

مازاد وجوه حاصل از صادرات طبیعی نسبت به واردات بالغ بر ۶۴۰ میلیون دلار است. میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی حاکی از آن است که از پیش بینی تولید یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون بشکه نفت خام حدود یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه محقق شده است که به ۱۰۳.۱ درصد می‌رسد. همچنین از ۲۸۰ میلیون بشکه پیش بینی شده برای میعانات گازی تا ۲۹۴ میلیون محقق شده که ۱۰۵ درصد است. در حوزه صادرات نیز  ۷۶۵ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۴ بشکه میعانات گازی به طور کامل صادر شد. در فروش داخلی هم پیش‌بینی نفت خام ۶۱۱  میلیون بشکه بوده که ۶۰۹ میلیون آن و همچنین از ۷۶ میلیون بشکه میعانات گازی تا ۷۲ میلیون محقق شده است.

بدهی‌ها و عدم واریزهای سال ۹۵

اما جزییات دیگری از فروش نفت و میعانات گازی براساس گزارش تفریغ دیوان محاسبات از این حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده‌ است. همچنین شرکت ملی نفت حدود  ۴۴۷۹ میلیارد تومان بابت وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی از محل ارزش خوراک دریافتی را به خزانه واریز نکرده است.

از سویی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران حدود ۷۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است. ‌همچنین شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی حدود ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار است.

قندی‌ها رشد کردند، خودرویی‌ها افت

شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۹۷ واحد رشد کرد و به رقم ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۷۴ واحد رشد به رقم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحدی رسید.

شاخص آزاد شناور نیز با ۱۰۲ واحد افزایش، عدد ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۰۲ و ۱۲۰۴ واحد افزایش یافتند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌ گذاری غدیر و پتروشیمی جم سه نمادی بودند که بیش از دیگر نمادها سعی کردند نماگر بازار سرمایه را تقویت کنند، اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، بانک مسکن و ایران خودرو بیشترین تاثیر کاهنده را برروی شاخص‌ها داشتند.

امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات بیشتر سهم‌ها کاهش در قیمت پایانی را تجربه کرده این افت قیمت عمدتا کمتر از دو درصد بود هرچند که نمادهایی هم بودند که توانستند بیش از چهار درصد با رشد قیمت پایانی مواجه شوند.

سفیر اتریش در ایران گفت:ایران و اتریش تاریخ ۵۰۰ ساله ای در تعامل بایکدیگر دارند و امروز این تعاملات رو به گسترش است.

به گزارش ایسنا، اشتفان شولتز دوشنبه شب در جشنواره غذاهای اتریشی که با حضور دیپلمات‌های داخلی و خارجی برگزار شد از علی اصغر مونسان رئیس و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد حسن طالبیان معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همکاری در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد.‌

وی با اشاره به صعودی که به کوه دماوند داشته است؛گفت: از شدت ترس چالش پیش رو زانوهایم می‌لرزید ولی خوشحال هستم بگویم که  175 سال پیش کوهنوردان اتریشی توانستند دماوند را فتح کنند.
سفیر اتریش خاطرنشان کرد: ما در سال جاری سال 2018 جشنواره غذا را آغاز خواهیم کرد که یک سال طلایی در روابط اتریش و ایران است .
شولتز در ادامه باشاره به فرش دست باف ایرانی که از روی یک اثر هنری اتریشی بافته شده است،افزود: رنگ اصلی این فرش  دست بافت طلایی است و از طلا بافته شده است.
وی ادامه داد:این فرش دست باف توسط یک هنرمند ایرانی و از روی اثر  گوستاو کلامت نقاشی معروف  بافته شده است.
این دیپلمات اتریشی بابیان اینکه روابط دوجانبه تهران و وین مستحکم و بر اساس یک تاریخ  ۵۰۰ ساله که بر مبنای ارتباطات دیپلماتیک بنا نهاده شده است افزود: ۱۶۰ سال پیش به روابط دیپلماتیک ما کامل ارتقا یافت.

شولتز ادامه داد: علاوه بر جشنواره غذا ، ما شصد و مین سالگرد انجمن فرهنگی اتریش در تهران را جشن می گیریم که می توان آنرا بزرگترین حضور قدرت نرم اتریش در کل خاورمیانه دانست.
وی با موفقیت آمیز خواندن مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: ما از ایران درخصوص برجام حمایت می کنیم زیرا برجام را عاملی برای خروجایران  از انزوای اقتصادی می دانیم.این سیاست اتریش بوده است و ما نقش خود را برای حفظ و مذاکرات هسته ای به نفع جهان و به نفع مردم ایران ایفا خواهیم کرد.
این دیپلمات اتریش یکی از نقاط قوت اصلی روابط دوجانبه بین ایران و اتریش را روابط گسترده ملت ها دانست و افزود: در۳۰  دهه گذشته  سی هزار نفر با ریشه های ایرانی در اتریش  زندگی و ۳۸۰ اتریشی هم در ایران زندگی  و کار می کنند. این روابط غیر رسمی، در توسعه روابط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بین تهران و وین کمک می کند،همچنین ما همکاری های قابل ملاحظه ای در بخش های  کسب و کار، تحقیق و دانشگاه، رشته های پزشکی و گردشگری داریم.
سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه غذا ها بخشی از فرهنگ هر کشور هستند گفت:توسعه گردشگری غذا باعث رونق دامداری، کشاورزی و اقتصاد می شود.

در ادامه این جشنواره طالبیان گفت: مناسبات تهران و وین به دلیل مواضع منطقه و جهانی دوکشور و نزدیکی دیدگاهها از جایگاه خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد:تعاملات و همکاری های فرهنگی ایران و اتریش از ویژگی تعاملات دو کشور است که بر همکاری های آنها هم اثر گذاشته است.
معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت:در پسا برجام گام های بلندی در روابط دوکشور برداشته شده و تلاش های سفیر اتریش این تعاملات را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. همچنین در جریان سفرهای متقابل سند های امضا شد که  انرژی،اقتصادی ، فرهنگی،توریسم و .. از آن ها جمله هستند.
وی با اشاره به افتتاح خط پروازی از اتریش به تهران، اصفهان و شیراز گفت:  افزایش پروازهای بین دوکشور هم از جمله تلاش هایی است که انجام شده اند. علاوه براین در حوزه های میراث فرهنگی هم یادداشت همکاری هایی بین دوکشور به امضا رسیده است.

طالبیان، غذا را میراث ناملموس خواند و گفت:  در عرصه گردشگری به واسطه معرفی جاذبه ها در فضای مجازی و تغییرخواست گردشگران باعث شده است تا بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه غذاهای گوناگون باشند.
وی گفت: تحقیقات و نظرسنجی های جهانی نشان می دهد که پس از غذا و طبیعت،غذا سومین هدف از گردشگری است و این دسته از گردشگران ۵۰ درصد از پول خود را صرف تجربه غذاهای جدیدی می کنند.
توجه به فرهنگ و دانش غذا ظرفیت های فروان محلی،صنایع غذایی،گردشگری و کشاورزی ایجاد می کند.
وی در پایان تاکید کرد: ایران با داشتن تنوع فرهنگی قومی می تواند مقصد خوبی برای گردشگری غذا باشد.
این جشنواره فرصت خوبی برای آشنایی ایرانیان با فرهنگ و غذای اتریش باشد .
در حاشیه این مراسم از فرش طلایی دست بافت ایرانی رونمایی شد و پس از جشنواره غذا های اتریشی با حضور سفیر اتریش و مسئولان میراث فرهنگی کشورمان افتتاح شد.

نایب رییس مجلس مراکش با بیان این که روابط تهران و رباط در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود بازگشته است، تصریح کرد: مسائلی که قبل از این در روابط دو کشور پیش آمده ابری تابستانی و گذرا بوده و از بین رفتهاند .

عبدالواحد الانصاری، در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که به تازگی شاهد این هستیم که سفیر مراکش به تهران بازگشته است و  به نظر می رسد عزمی برای گسترش روابط دو کشور به وجود آمده است، نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ گفت: صد البته، از نظر ما مسائلی که قبل از این پیش آمد ابری تابستانی و گذرا بود و این مسائل از بین رفتند و روابط ما در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود باز گشته است .

وی افزود:  امیدواریم که این روابط عمیق‌تر و ثمربخش‌تر شود و به سود دو کشور، جامعه اسلامی، مساله فلسطین و دیگر مسائل مشترک باشد.

 این مقام مراکشی در پاسخ به این سوال که  به نظر شما مهم‌ترین مانعی که باعث می‌شود کشورهای اسلامی با هم همکاری کنند و در پیشبرد خواسته‌های جهان اسلام حرکت کنند، چیست، گفت: به نظر من اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن در مورد مسائل منفی نیست، ما امیدواریم که مسائل مثبت گسترش یابند و به نظر من اکنون صحبت کردن در مورد مسائل مثبت مهم‌تر از مسائل منفی است و نمی‌توان مسائل منفی را پشت سر گذاشت مگر اینکه مسائل مثبت و همکاری‌ها را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: سیزدهمین  کنفرانس بین‌المجالس کشورهای اسلامی  زمینه‌های مثبت زیادی را در مورد گفت‌وگوی آزاد در مورد روابط سیاسی در جهان اسلام ، مسائل مربوط به جوامع اسلامی از جمله زن و کودک و همچنین مسائل اقتصادی و برگزاری دیدارهای دوجانبه و برادرانه ایجاد کرد.

نایب رییس مجلس مراکش در رابطه با احتمال سفر هیات ایرانی به مراکش و یا بالعکس، گفت: من از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم ،در دیدار با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران دو طرف تاکید داریم که روابط اقتصادی باید گسترش یابد و مسئولان اقتصادی باید سفرهای متقابلی داشته باشند و طبیعتا ما خواستار همکاری با کشورهای اسلامی هستیم و این مساله به اهداف و انگیزه‌ها در آینده بستگی دارد.

الانصاری در رابطه با اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ در مورد کشورهای آفریقایی، خاطرنشان کرد : اظهارات ترامپ غیر مسئولانه، احمقانه، در تضاد با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است ، این سخنان  در تضاد با تعالیم اسلامی و در تضاد با ساده‌ترین معاهدات بین‌المللی است. بنابراین ما تمام اظهارات نژادپرستانه و توهین ترامپ به ملت‌های آفریقایی و دیگر ملت‌ها را محکوم می‌کنیم.

گرانی دلار باعث تورم می‌شود یا افزایش صادرات؟

رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است که افزایش نرخ دلار باید به صورت تدریجی و بر اساس کسر تورم داخلی از تورم خارجی صورت گیرد.

مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا به دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات نیز افزایش یافته است؟ اظهار کرد: از گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که نرخ دلار به تنهایی نمی‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه‌ ریزی، زمان‌بندی و برخی تعهدات خاص نیاز دارد و افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در میزان صادرات تاثیر چشم‌گیری داشته باشد.

وی ادامه داد: البته ممکن است افزایش  نرخ دلار برای برخی صادرکنندگان افزایش آنی درآمد به همراه داشته باشد اما اینکه در کلان تاثیرگذار باشد، بحث دیگری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، همان طور که درآمدهای صادراتی بیشتر می‌شود، هزینه‌هایی که برای تامین مواد اولیه و خرید کالا وجود دارد نیز بالا می‌رود. بر همین اساس حتی صادرکنندگان هم ترجیح می‌دهند که افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا بتوان برنامه‌ریزی راحت‌تر و اصولی‌تری صورت داد.

خسروتاج افزود: هیچ یک از صادرکنندگان از افزایش یکباره نرخ ارز استقبال نمی‌کنند، چراکه برخی کالاهای ما به گونه‌ای است که افزایش یکباره نرخ ارز اجازه سرمایه‌گذاری در آنها را نخواهد داد.

واردات قطعا گران‌تر می‌شود

وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه محصولات کشاورزی برخی اقلام هستند که سرمایه‌گذاری روی آنها در میان مدت جواب می‌دهد و زمان‌بر است. حال اگر شرایط را اینگونه در نظر بگیریم، چه کسی می‌داند که در پنج یا ۱۰ سال آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود. بر این اساس طبیعی است که قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها از دست خواهد رفت.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر تمام بحث‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای اعمال کند که اجازه نوسانات شدید نرخ ارز داده نشود، شرایط بهتری حاکم خواهد بود، زیرا به دنبال گرانی دلار، واردات ما نیز قطعا گران‌تر تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: گرانی واردات از یک‌سو ممکن است در برخی زمینه‌ها که تولید داخلی وجود دارد موجب شود رقابت میان تولیدکننده داخلی و خارج از کشور بیشتر شود اما در بخش‌هایی که تولید داخلی نداریم، افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد.

خسروتاج گفت: بر همین اساس برداشت شخصی من این است که افزایش یکباره نرخ ارز، برای هیچ یک از بخش‌های اقتصادی مطلوب نیست و باید همه ما به سمت نوعی ثبات حرکت کنیم و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.

کانون‌های داخلی خوزستان خاک به پا می‌کنند

مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک خوزستان هواشناسی خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای از فعال ‌شدن کانون‌های داخلی و وقوع گرد و غبار در مناطقی از استان در روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه شماره 34 مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی استان خوزستان  که امروز ( دوم بهمن‌ماه) صادر شده، آمده است:

"با توجه به وجود گرادیان فشار، وزش بادهای قابل ملاحظه و امکان فعال شدن کانون‌های داخلی برای ساعاتی از اواسط روز سه‌شنبه در مناطقی از جنوب، مرکز و غرب استان  انتظار کاهش دید افقی وجود دارد که با کاهش سرعت باد، انتظار بهبود کیفیت هوا را خواهیم داشت."

پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از نانو الیاف موفق به تولید فیلترهایی با کاربردهای آزمایشگاهی شدند که به گفته آنها این فیلترها قادر به حذف آلاینده‌ها با حجم‌ها و سایزهای مختلف هستند و بسیاری از مشکلات آزمایشگاه‌های بیولوژیک را حل می‌کنند.

دکتر محسن مصلحی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این مطالعات موفق به تولید فیلترهایی با عنوان "فیلترهای سرنگی" شدیم، گفت: طراحی این فیلترها به این صورت است که در تولید این نوع فیلتر به سرنگی متصل می‌شود و به این ترتیب می‌توان محتوای سرنگ را تحت فیلتراسیون قرار داد.

وی با اشاره به جزئیات این فیلترها،‌ اظهار کرد: این فیلترها را در ابعاد یک دهم، دو دهم و 4 دهم میکرون در دو دسته آبدوست و آب گریز و همچنین مقاوم به حرارت را تولید کردیم.

مصلحی با تاکید بر اینکه در تولید فیلترهای سرنگی از فناوری نانو الیاف استفاده شد، یادآور شد: فناوری مورد استفاده در تولید این نوع فیلترها در سطح فناوری‌های نوین است که توسط تیم تحقیقاتی ما تولید شده و نتایج آنالیزهای به دست آمده رضایت بخش بوده است.

این محقق کاربرد این نوع فیلترها را در آزمایشگاه‌های بیولوژیک دانست و در این باره توضیح داد: در داخل آزمایشگاه‌های بیولوژیکی محققان کارهای تحقیقاتی خود را در داخل محیط‌هایی اجرایی می‌کنند که حاوی ویروس‌ها، باکتری‌ها و میکرو ذرات با ابعاد حدود 2 دهم تا 4 دهم میکرون و حتی بزرگتر از میکرون است.

وی اضافه کرد: به دلیل اثرات آلایندگی این میکرو ارگانیزم‌ها پژوهشگران همواره درصدد حذف این میکرو ارگانیزم‌ها، ویروس‌ها و ذرات از محیط هستند.

مصلحی با اشاره به مزایای فیلترهای سرنگی تولید شده نسبت به نمونه‌های موجود در بازار خاطر نشان کرد: غشاها و فیلترهای سرنگی موجود در بازار نمی‌توانند به صورت مناسب حجم‌های بالایی از این آلاینده را جدا سازی کنند ولی محصول تولید شده تا حدود زیادی قادر است حجم‌های کم و یا زیاد ویروس، باکتری و میکرو ذرات مختلف با سایزهای مختلف را جداسازی کند.

این محقق به بیان سایر مزایای این فیلتر اشاره کرد و افزود: فیلتر تولید شده در کشور گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های موجود دارد ضمن آنکه هزینه تولید آن کمتر است.

به گفته وی بازدهی بالای محصول و عملکرد بهتر را از دیگر مزایای این محصول نام برد و اظهار کرد: به دلیل آنکه فیلتر تولید شده دارای تخلخل کمتری است از این رو گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های مشابه دارد.

مصلحی تاکید کرد: فیلترهای سرنگی برای کاربردهای تحقیقاتی در آزمایشگاه بیولوژیک و همچنین جدا سازی میکروب و باکتری از محیط آب قابل استفاده هستند.

عضو کانون صنفی استادان دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه قرار دادن استادان دانشگاه در کنار مدیران و مسئولان کشور اشتباهی فاحش است، گفت: از هماهنگی بین دریافتی‌ها، مالیات‌ها و سقف درآمد در کشور حمایت می‌کنیم، اما اعتقاد داریم وضعیت معیشت کسانی که 20 سال از زندگی خود را صرف کسب علم و تحصیل نموده‌اند، باید با افراد عادی متفاوت باشد.

دکتر سیدجواد امامی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: متاسفانه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سه موضوع در خصوص وضعیت معیشت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که افزایش حقوق استادانی که دریافتی بیش از 5 میلیون تومان درآمد در ماه دارند، باید صفر شود، دوم تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت اساتید است. در واقع تعیین کردند که سقف پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی 7 برابر حداقل حقوق و دستمزد آن‌ها شود.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع مالیات پلکانی از دیگر مواردی است که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شد که براساس آن میزان مالیات پرداختی اعضای هیات علمی تعیین می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه استادان دانشگاه از وجود هماهنگی بین میزان دریافتی‌ها، مالیات و سقف درآمد افراد در کشور حمایت می‌کند، خاطر نشان کرد: اتفاقی که در این خصوص افتاده، این است که تعداد زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور ماهیانه کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که تصویب موارد فوق در خصوص دریافتی اعضای هیات علمی نوعی بی عدالتی در حق افرادی است که حدود  20 سال از زندگی خود را صرف تحصیل و کسب علم می‌کنند و در نهایت زمانی می‌توانند به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول کار شوند که تقریبا 40 سال سن دارند. این افراد در این مدت بسیاری از فرصت‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.

دکتر امامی همچنین یادآور شد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، نخبگانی هستند که توانستند وارد دانشگاه‌های کشور شوند و دوره‌های مختلف تحصیلی را یکی بعد از دیگری (کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد،‌ دکتری و حتی فوق دکتری) سپری کنند و در نهایت با گزینش‌های بسیار سخت به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه پذیرفته شوند. در واقع این افراد 20 سال از فرصت شغلی محروم بوده‌اند و برای جایگاه خود متحمل هزینه‌های زیادی که مهم‌ترین آن از دست دادن فرصت‌های شغلی است، از دست بدهند. بنابراین عادلانه نیست بخواهیم با تصمیماتی معیشت این افراد را تحت تاثیر قرار دهیم.

به گفته وی وقتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پس از استخدام و گذراندن سال‌ها تحصیل ممکن است به درجه بالاتر از نخبگی یعنی دانشیاری و استاد تمام در دانشگاه برسند و در این شرایط حقوق دریافتی آن‌ها نیز از 5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت که با تصمیمات ناعادلانه که گرفته می‌شود،‌ نوعی برجسته‌ترین نخبگان جامعه را با مشکلات معیشتی جدی مواجه می‌کند و انگیزه اساتید جوان برای تلاش علمی و تخصصی به منظور ارتقاء درجه استادی از بین خواهد رفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین فرار نخبگان از کشور را از دیگر تبعات تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرد و گفت: با توجه به توقعات جامعه از استادان دانشگاه و مشکلات معیشتی زندگی این افراد ممکن است بخشی از نخبگان دانشگاه را رها کرده و در صنعت جذب شوند، چرا که این افراد به دلیل نخبگی بالا در حوزه‌های تخصصی خود می‌توانند چندین برابر استادی در دانشگاه درآمد داشته باشند و یا اینکه بخواهند در دانشگاه‌های بین المللی جذب شوند که در هر صورت دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی متحمل بیشترین تبعات تصمیم‌گیری‌های عجولانه در کشور خواهند شد.

دکتر امامی افزود: این که بخواهیم در تصمیم‌گیری‌ها اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در کنار مدیران و مسئولان دیگر قرار بدهیم، تصمیم‌گیری و اشتباهی فاحش است و این نوع برخوردها بیشترین نگرانی‌ را در جامعه علمی ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت معیشت اعضای هیات علمی در کشور چندان مناسب نیست، گفت: همانطور که عنوان شد، از این افراد در سنینی وارد بازار کار می‌شوند که فرصت‌های شغلی خود را از دست داده و زندگی خود راصرف کسب علم و تحصیل کرده‌اند و بنابراین باید در دوران استادی در دانشگاه میزان پرداختی به این افراد به گونه‌ای باشد که علاوه بر تامین معیشت آن‌ها، انگیزه برای پژوهش و توسعه علم کشور نیز در آنها وجود داشته باشد تا به اهداف ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن بین دانشگاه‌های برتر خاورمیانه تا سال 1404 برسیم، اما با تصمیم‌گیری‌های ضعیف که صرفا جنبه‌های مالی و اقتصادی دارد، ضربه سنگینی به شاخص‌ترین قشر جامعه که توسعه کشور بر عهده آن‌ها است،‌ ضربه می‌زنیم و به نوعی توسعه آموزش،‌ پژوهش، صنعت و نوآوری را متوقف می‌کنیم.

این عضو کانون صنفی استادان دانشگاه علم و صنعت در پایان آرامش فکری، پایداری درآمد و حفظ شأن و جایگاه را مهم‌ترین خواسته استادان دانشگاه عنوان کرد و گفت: نباید با تصمیم‌گیری‌های نادرست، وضعیت نخبگان جامعه را همواره در شرایط متلاطم قرار بدهیم. در واقع باید شرایطی ایجاد شود تا آن‌ها بتوانند با فکری آرام به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و آموزشی مشغول شوند نه اینکه آن‌ها همواره نگران جایگاه و معیشت خود باشند.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شناسایی ۳۱۰۰ صنعت آلاینده در سال گذشته، از نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صنایع در شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: سازمان بازرسی کشور باید مشخص کند که مبالغ کلان ناشی ازعوارض آلایندگی صنایع صرف چه اموری می‌شود؟

شینا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بر اساس پایش‌های انجام شده در سال ۹۵، ۳۱۰۰ صنعت آلاینده در سراسر کشور شناسایی شده است،اظهارکرد: استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد صنایع آلاینده را دارند.

وی ادامه داد: استان اصفهان با تعداد ۹۱۶  صنعت آلاینده و استان تهران با ۴۴۲ صنعت آلاینده مقام‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند همچنین استان خوزستان با ۲۳۹ صنعت آلاینده در مقام سوم قرار دارد. افزون بر این‌ها در استان خراسان رضوی ۲۰۰ صنعت آلاینده شناسایی شده است.
اعلام اسامی صنایع آلاینده به سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت کامل بودن مستندات این سازمان برای اعلام به عنوان صنایع آلاینده تصریح کرد: فهرست صنایع آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی اعلام و در این فهرست اسامی، مستندات و گزارش‌های لازم مبنی بر آلوده بودن صنایع نیز ارائه می‌شود.
صنایع آلاینده باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی بپردازند

انصاری با بیان اینکه صنایع آلاینده باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی بپردازند، گفت: پایش‌ صنایع به‌طور فصلی انجام می‌شود. دوره‌های مالیاتی نیز سه ماهه است و صنایع آلاینده هر سه ماه یکبار ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی می‌شوند. در صورت ادعای صنایع مبنی بر رفع منابع آلاینده، نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست یا آزمایشگاه معتمد، این صنایع را مورد پایش مجدد قرار می‌دهند و در صورت محرز شدن رفع آلودگی، اسم این صنعت از فهرست صنایع آلاینده خارج می‌شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست هر سه ماه یکبار فهرست منابع آلاینده را اعلام می‌کند و اگر صنعتی اقدام به رفع آلودگی کرده باشد، از این فهرست حذف می‌شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صنایع اظهار کرد: تشخیص و احراز آلایندگی صنایع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است که این کار را با کمک ادارات کل محیط زیست استان‌ها انجام می‌دهد اما نحوه هزینه‌کرد این مبالغ در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست و سازمان امور مالیاتی کشور - که وظیفه وصول عوارض آلایندگی صنایع را دارد - باید در این زمینه پاسخگو باشد.
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای هزینه‌کرد عوارض آلایندگی

انصاری با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده، مبالغ دریافتی از محل عوارض آلایندگی صنایع در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد، تصریح کرد: هیچ اطلاعی نداریم که این مبالغ صرف چه اموری می‌شود. پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست این است که حداقل بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و این مبالغ صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده شود تا آلایندگی این صنایع تداوم نداشته باشد.
شهرداری‌ها به عوارض آلایندگی به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند

وی با تاکید بر اینکه در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی باید اولویت اول، رفع مشکلات صنایع آلاینده باشد، گفت: متاسفانه گاهی به دلیل حذف اسامی صنایع آلاینده برخی از شهرداری‌ها به ما اعتراض می‌کنند چون به صنایع آلاینده به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند و اصلا دنبال رفع آلایندگی آنها نیستند در حالی‌که باید عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها، صرف امور محیط زیستی شود.
مبالغ کلان ناشی از عوارض آلایندگی صرف چه اموری می‌شود؟

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان بازرسی باید بر نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها نظارت کافی داشته باشند تا این مبالغ صرف محیط زیست شهرها شود. هر چند که اگر تاکنون این مبالغ برای محیط زیست هزینه می‌شد، وضعیت محیط زیست کشور بسیار بهتر از این‌ها بود، ضمن اینکه مبالغ دریافتی از این محل بسیار کلان است.

نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام

ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارائه هشتمین گزارش وزارت امور خارجه از روند اجرای برجام به مجلس، گفت: در این گزارش به واقعیت‌های اجرای آن و کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در روند آن اشاره شده است.

وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در کمیته هسته‌ای مجلس انجام داده‌ایم، قرار است هشتمین گزارش مجلس از روند اجرای برجام که از سوی وزارت خارجه به مجلس ارائه شده، در هفته جاری و در جلسه ویژه‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیته هسته‌ای مجلس اظهار داشت: هنوز زمان دقیق بررسی هشتمین گزارش برجامی وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام مشخص نیست، اما تا پایان هفته جاری بررسی آن را آغاز می‌کنیم.

حسن‌بیگی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش نهایی مجلس از روند اجرای برجام، طبق هشتمین گزارش برجامی وزارت خارجه، پس از بررسی و بیان نقطه‌نظرات نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود؛ احتمالاً این گزارش در یکی از جلسات مجلس قرائت شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بعد از چندسال رکود در بازار مسکن انتظار هم این بود که رونق داشته باشیم. برای رونق در بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود.
رئیس کانون انبوه‌سازان گفت: تسهیلات بانکی صندوق یکم و تسهیلات بافت‌های فرسوده و تسهیلات بانک مسکن در جهت تقویت قدرت خرید مردم متوسط به پایین بوده است.
مشکل اصلی برای شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها بود که قیمت مسکن بالا بود و قدرت خرید پایین و مسکن وارد رکود شده بود اما در حال حاضر رونق در بازار مسکن دیده می‌شود که این را باید به‌فال نیک گرفت تا رونق در بازار مسکن متوقف نشود.
 او افزود: سعی دولت باید بر این باشد که دنبال رونق را بگیرد و اشکال و ایرادات را برطرف کند. نگرانی ما این است که این رشد قیمت به‌سمت رشد تورمی نرود.
رهبر افزود: رشد قیمت و رونق بازار مسکن قابلیت برنامه‌ریزی دارد که دولت با ابزارهایی که در دست دارد در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند تمهیداتی ایجاد کند تا بازار مسکن به ثبات برسد.
او افزود: برای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن سازندگان می‌توانند از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند تا قیمت‌ها کاهش یابد و دولت نیز می‌تواند با کاهش مالیات و عوارض شهرداری به رونق کمک کند. مجلس هم در این زمینه تأکید در بافت‌های فرسوده دارد اما در مجموع باید مدیریت دولت به‌گونه‌ای باشد که مسکن به‌سمت سوداگری و سرمایه‌ای نرود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: بهتر است تسهیلات در بخش تولید و عرضه مسکن باشد. برخی معتقدند باید رونق در بخش خرید باشد اما بهتر است رونق در دو بخش تولید و خرید همزمان باشد که با مدیریت درست می‌تواند در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد.
او گفت: قانون پیش‌فروش مسکن که در سال 89 مصوب شد، اشکالاتی داشت که مجلس می‌تواند در جهت رفع این مشکلات کمک کند. در این قانون اشاره شده اگر بخشی از ملک در رهن بانک باشد نمی‌توان تسهیلات داد که این از جمله اشکالات در بخش فروش و واگذاری مسکن است. قانونگذار باید این مسائل را ببیند تا تولیدکننده بتواند راحت‌تر واحدها را  در اختیار خریداران قرار دهد.

مردم برای خرید مسکن عجله نکنند

عباس شوکتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اگرچه در شرایط حاضر هیچ کدام از متغیرهای افزایش قیمت در بازار مسکن فراهم نیست اما برخی با ایجاد جو روانی می‌خواهند به مردم القاء کنند که چنانچه در سریع‌ترین زمان وارد بازار نشوند، سال آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد در حالی که با قاطعیت اعلام می‌کنم که نه‌تنها مسکن در سال آینده گران نمی‌شود که حتی خریداران باید منتظر ارزانی باشند.
وی با بیان این‌که سال 97 برای سازندگان مسکن و ساختمان هم حامل خبرهای خوش است، افزود: کمیسیون تلفیق مجلس ممنوعیت افزایش تعرفه‌‌های دولتی در سال 97 را به تصویب رسانده است، بر این اساس دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به‌گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که سال آینده تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه مهندسان نظام مهندسی ساختمان و همچنین عوارض صدور پروانه افزایشی را تجربه نکند.
وی با اشاره به اینکه قطعاً جلوگیری از افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز یکی از عواملی است که باعث آرامش بازار مسکن می‌شود، ادامه داد: در دوره‌هایی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، برخی سازندگان مسکن یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمودند و مردم قربانی این وضعیت می‌شدند. حال با توجه به فاصله گرفتن قیمت مسکن از درآمد خانوارها و افزایش مداوم تعداد مستأجران، سازندگان باید دین خود را به مردم ادا کنند.
شوکتی تأکید کرد: در شرایط امروز لازم است سازندگان به‌دور از ایجاد جو روانی برای گران شدن مسکن خانه‌های آماده را به بازار عرضه کنند و منتظر گرانی نباشند، همان‌طور که اشاره شد قطعاً سال 97 مسکن ارزان‌تر از امروز خواهد شد. به‌فرض محال اگر هم گران شود، با عقب‌نشینی خریداران، کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار اتفاق می‌افتد.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود، نوسان در بازار سکه و ارز طبیعی است، گفت: نوسان و هرگونه افزایش قیمت در بازار سکه و ارز در کشور ما و در هر جای دنیا، متأثر از قیمت اونس جهانی طلاست، اما نظارت بانک مرکزی نیز در این بین بی تأثیر نیست.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، بازار سکه و ارز را در دست بگیرد، اظهار داشت: برخی اظهارنظرها درباره اینکه نوسان در قیمت سکه و ارز، طبیعی است، کارشناسی شده نیست، زیرا بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک نهاد ناظر، نقش مؤثری در کنترل بازار ایفا کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: تجربه سال‌‌های گذشته بنده در ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی با سیاست‌‌های انقباضی می‌تواند بازار را کنترل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی در قیمت‌ها خیلی تأثیر ندارد، بلکه این مسئله بر تأثیر روانی مسئله تأثیرگذار است؛ در مقطعی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی سکه می‌فروشد و حباب را می‌شکند و در بازار ارز هم سیاست ایجاب می‌کند، ارز را متناسب با قیمت‌ها عرضه می‌کند، به هر حال این‌ها ابزارهایی  است که بانک مرکزی می‌تواند از آنها در جهت کنترل بازار بهره بگیرد.

هشدار سیف درباره پول‌های رمزی و بیت‌کوین

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف که در آیین افتتاحیه هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در برج میلاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه‌جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تأثیرات فناوری تحول یابد، افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جاافتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌شده روبه‌رو شد.
آگاهی و شناخت دقیق نسبت به ماهیت تغییرات فناوری
همچنین رییس کل بانک مرکزی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاستگذار و صاحبان و مدیران کسب‌وکار به‌صورت توأمان دانست و گفت: مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری‌محور و اثرات آن بر کسب‌وکار پولی و بانکی حاصل و به‌صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.
سیف در خصوص تأثیر تغییر شکلی امکانات فناوری‌های نوین بر تغییرات ماهوی این امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به‌صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان‌تر مشتریان به‌کار گرفته شد. اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به‌صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به‌سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود.
نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبه‌رو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.
رویکرد منفعلانه فضای کسب‌وکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب‌وکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.
متأسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب‌وکار در به‌کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به‌گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آنها و کلاً اقتصاد حاصل شده است، از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسب‌وکار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.
افزون بر این، رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری‌محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به‌صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرآیندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.
ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی‌تأثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات ــ چنانچه در پدیده مؤسسات غیرمجاز پولی مشاهده شد ــ هرج‌ومرج و آسیب‌های ناشی از آن کلّیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبه‌رو می‌کند.
فناوری‌های مالی پرداخت
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده FinTech است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند.
از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به‌صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.
وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است، به‌گونه‌ای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستغلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به‌لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبه‌رو می‌سازند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری‌های نوین، رویکرد نسبتاً جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذی‌نفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.
همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش‌بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات‌گذاری خود وارد کند.
تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.
در این سیاست‌نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت‌دار در مورد «پرداخت‌سازان»، «پرداخت‌یاران»، «پرداخت‌بانان»، «ضابطه‌یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به‌تدریج تدوین و ابلاغ می‌‌شوند.
رویکرد اساسی بانک مرکزی
وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله‌مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به‌جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید.
در ادامه، سیف با ابراز اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک ــ که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت ــ افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته‌بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به‌عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به‌رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.
سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه‌پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهره‌برداری کرد.
قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک
وی اضافه کرد: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته و امکانات بی‌نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکارناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که ان‌شاءالله و به‌فضل الهی گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت ارامش به این بخش اظهار داشت: من قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم بهتر است اشاره ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، چراکه در تورم و رشد اقتصادی هم اکنون اقتصاد کشور در مسیر درست قرار گرفته و به سمت تحرک و رونق بیشتر حرکت می کند.
وی با بیان اینکه درآمد ارزی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد، افزود: با توجه اینکه قیمت هر بشکه نفت هم به 70 دلار رسیده است دلیلی ندارد که در بلند مدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت که فضای فعلی اقتصاد کشور خوب است و بانک مرکزی بازار را کنترال می کند، همانطور که قبلا گفتم در دو ماه پایانی سال نرخ ارز روند نزولی خواهد داشت.
سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار ارز تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل می کنند نهایتا متضرر می شوند.
این عضو کابینه دولت دوازهم گفت: اگر وضعیت سپرده گذاری در سیستم بانکی را در سه چهار سال قبل با بازار ارز قیاس کنیم به این می رسیم که منابع سپرده گذاران 80 درصد اضافه شده درحالی که بازدهی ارز 50 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که ریسک و خطر پذیری بازار ارز را مورد توجه قرار داده و سرمایه گذاری امن و مطمین داشته باشند چراکه در روزها و ماه های آینده قیمت ارز کاهش می یابد.

برنامه‌های وزیر نیرو برای حل مشکل آب

وزیر نیرو گفت: با تاکید رئیس‌جمهور طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم تا در خشکسالی سال ۹۶ و ۹۷ برخی از طرح‌ها را به صورت پایلوت در کشور اجرا کنیم که طرح معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه برای کاهش مصرف آب در همین راستا در دست اجراست.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در برنامه «نگاه یک» شنبه شب اظهار کرد: با توجه به فعالیت خوب طرح همیاران آب، قرار است بحث تشکیل بازار آب در استان‌های کرمان و خراسان رضوی را پیگیری کنیم. همچنین در استان خوزستان آمایش آب‌محور را انجام دهیم و به منظور بهبود شرایط کیفی آب، طرح‌های توسعه این استان را با سرعت بیشتر دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: پس از مدتی برنامه ریزی توانستیم موضوع تامین آب برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان و ایلام را حل کنیم و فاز دوم این طرح برای ۲۲۹ هزار هکتار آماده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: آمایش آب محور و توسعه مبتنی بر محدویت‌های منابع آب را در یزد دنبال خواهیم کرد و بازچرخانی آب و استفاده از پساب در خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و یزد اجرا خواهد شد. همچنین در استان تهران و البرز کنترل کیفیت آب و اطمینان از آلاینده‌های مستقر در مناطق مربوط به منابع آب شرب تهران بزرگ مدنظر است.

اردکانیان با بیان اینکه در طرح معیشت جایگزین ابتدا باید الگوی کشت مناسب هر دشت تعیین شود و در مناطقی که امکان تأمین آب نیست به سمت توسعه صنعت برویم، گفت: استفاده از ظرفیت کم‌نظیر منابع تجدیدپذیری همچون نیروگاه‌های خورشیدی ایده‌ای مناسبی برای فعالیت در این حوزه است.

وی تاکید کرد: اگر سال‌های خشک ادامه پیدا کند، طبیعتا ما نمی توانیم هر نوع کشتی را در هر منطقه ای داشته باشیم لذاباید به سمت کاهش سطح زیر کشت برویم و به حوزه آب مجازی ورود پیدا کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت منابع آب اختصاص به یک دستگاه خاص ندارد، گفت: ما می‌توانیم با یک مدیریت صحیح و مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری وضعیت بهتری داشته باشیم.

به گفته وی، هم اکنون بیش از ۴۶ هزار سد بزرگ در دنیا در دست بهره‌برداری است که نیمی از آن‌ها در کشور چین است، ولی تعداد قابل ملاحظه ای از این سدها در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده و کشورها در زمانی خاص منابع خود را برای ساخت سدها اختصاص داده‌اند.

وی معتقد است، اگر دریاچه ارومیه دچار مشکل شده، به دلیلی مجموعه‌ای از عوامل بوده نه فقط سدسازی، بلکه بر اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب، فقدان طرح آمایش سرزمین و جمعی از اقدامات و رفتارهای نادرست در حوضه بوده است.

وزیر نیرو اظهار کرد: اگر ارزش ذاتی آب را در نظر بگیریم، قطعا سرمایه‌گذاری در این موضع توجیه قابل توجهی دارد. به همین دلیل در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این بخش صورت می‌گیرد.

اردکانیان ادامه داد: بودجه بخش آب نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شده است اما وظیفه داریم به سمت تنوع‌بخشی منابع مالی برویم و در پی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم.

وی در خصوص استفاده از آب‌های نامتعارف نیز گفت: باید به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۶ حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال به این حوزه اختصاص داشته است و در پایان دولت دوازدهم این رقم به بیش از دو برابر خواهد رسید.

اردکانیان ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تا اواسط دی‌ماه امسال ۳۰ هزار و ۶۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از اضافه برداشت سه هزار و ۲۷۳ حلقه چاه مجاز جلوگیری شده که این اقدام منجر به ممانعت از برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی گردیده است.

وزیر نیرو گفت: از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم لذا ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم.

وی ادامه داد: استفاده از کلمه بحران استفاده‌ای غیرمجاز نیست چون همیشه ما می‌توانیم هر وضعیتی را با وضعیت مشابه مقایسه کنیم و با توجه به فاصله ای که هست احساس کنیم در شرایط بهتر یا بدتر هستیم. اما واقعیت این است که ما از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم؛ چراکه ایران کشوری در تقسیم‌بندی جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک است.

وی ادامه داد: کشور ما طی ۵۰ سال اخیر دو درجه گرم‌تر شده است و در این مدت ۵.۴ میلی‌متر تبخیر و تعرق افزایشی داشته و هر سال نیز ۱.۱ میلی‌متر کاهش بارش داشته‌ایم.

وزیر نیرو با بیان اینکه در ۵۰ سال اخیر نه تنها جمعیت ما ۵۰ میلیون افزایش پیدا کرده و با افزایش مصرف همراه بوده، بلکه کشور نیز گرمتر شده و تبخیر هم افزایش پیدا کرده و بارش کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: از این حیث شرایط، وضعیت ما غیرمترقبه نیست. ما در شرایط خشک و نیمه خشک هستیم؛ همان‌گونه که پدران ما در سه هزار سال پیش با این شرایط دست و پنجه نرم کردند.

اردکانیان تاکید کرد: ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم و به جای ستاد مقابله با خشکسالی، ستاد سازگاری با خشکسالی تشکیل دهیم. طبیعتا با اینکه ما کشوری خشک هستیم، ولی سال‌های خشک‌تر هم داشته‌ایم. در ۳.۵ ماه گذشته میزان بارشی که داشتیم، تا ۲۹ دی ۳۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است لذا امیدواریم این روند تغییر پیدا کرده و در بهمن و اسفند شرایط بهتر شود.

وی ادامه داد: در کل سال ۹۷، سالی خشک خواهد بود و ما در ۴۷ سال اخیر خشک‌ترین سال را خواهیم داشت و در منطقه فلات مرکزی نیز در ۵۰ سال اخیر، خشک‌ترین سال را تجربه می‌کنیم. خشکی و نیمه خشکی جزو شرایط اقلیمی ماست. ما باید با این سازگار شویم تا روند توسعه کشور را حفظ کنیم و به رشد هشت درصد برسیم، لذا باید توسعه آب‌محور داشته باشیم؛ به این معنا که در مناطق مختلف متاثر از محدودیت منابع آب برنامه‌های توسعه را گسترش، جمعیت را اسکان دهیم، به کشاورزی متناسب با آب موجود بپردازیم و به کشت‌های کم آب‌بر روی آوریم و در مجموع، پایداری حیات در کشور را باید مثاتر از موضوع آب بدانیم.

وزیر نیرو تاکید کرد: بدمصرفی آب را باید در این اقلیم کنار بگذاریم؛ چراکه خشکسالی فرصتی است تا ما به نحوه مصرف آب توجه بیشتری کنیم.

اردکانیان ادامه داد: قطعا از همکاری و آمادگی همه ارگان‌ها برای حل و فصل مسائل آب استقبال می‌کنیم. آب موضوعی میان‌بخشی است و دستگاه‌های مختلف نه تنها در دولت بلکه در سایر قوا و مردم به عنوان عناصر اصلی مجموعه تاثیرگذار هستند.

به گفته وی، هر کشوری دوره‌ای را تحت عنوان مدیریت تامین و عرضه طی کرده یا در حال طی کردن است و در این دوران منابع آب قابل ملاحظه است و سرمایه‌گذاری‌ها برای مهار آب بعد از دوران توأمان مدیریت عرضه و تقاضا در دستور کار قرار می‌گیرد.

اردکانیان اظهار کرد: در دوره مدیریت توأمان عرضه و تقاضا باید در عین حال که به همه طرح‌های تامین آب جدید خواهیم پرداخت -همچون باروری ابرها، شیرین کردن آب دریاها، مطالعه آب‌های ژرف، استفاده از پساب به شکل سالم- اما هیچ کدام از این‌ها نباید ما را از این غافل کند که آب موجود را چگونه مصرف می‌کنیم.

وزیر نیرو گفت: باید بد مصرفی را در این اقلیم کنار بگذاریم و نمی توانیم به این روند ادامه دهیم. حتی در بخش شرب به لحاظ فرهنگی فوق‌العاده مهم است روش مصرف را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم به این خشکی و خشکسالی به عنوان فرصت نگاه کنیم، اظهار کرد: این مساله فرصتی است تا ما توجه بیشتری به نحوه مصرف آب کنیم. شرایط سختی است ولی از آن به نحوی استفاده می‌کنیم که به امر نحوه مصرف توجه بیشتری کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ نقطه از دنیا هدررفت آب صفر و اقتصادی نیست، گفت: اگر این شاخص را بیشتر از عدد خاصی کاهش دهند، حتی در برخی شهرهای اروپا چیزی حدود ۵۰ درصد است و در پایتخت کشور بلغارستان درصد قابل توجهی هدررفت وجود دارد.

وزیر نیرو تاکید کرد: هم‌اکنون درصد آب بدون درآمد کشور حدود ۲۵.۵ درصد شناخته شده که از این مقدار ۱۳.۴ درصد هدررفت فیزیکی است اما این عدد نیز قابل کاهش است. این کار جزو برنامه‌های وزارت نیروی دولت دوازدهم قرار گرفته تا در شهرهای بزرگ شاهد کاهش هدررفت آب باشیم. کار را شروع کرده‌ایم و به آن سرعت خواهیم داد.

اردکانیان اعلام کرد: ما باید بتوانیم بخشی از نیازهای کشاورزی را از پساب‌های تصفیه شده تامین کنیم. در دنیا ۲۰ میلیون هکتار با فاضلاب آبیاری می‌شود که عمدتا شیوه سالمی نیست. کارهای خوبی در سطح سازمان‌های بین‌المللی شده که بتوان امکاناتی را فراهم کرد تا از پساب تصفیه شده برای بخش کشاورزی استفاده کرد تا صرفه‌جویی خوبی در بخش آب شیرین شود.

به گفته وی، ما باید به طور جدی در پی معیشت جایگزین در بخشی از دشت‌های کشور باشیم که به دلیل محدودیت منابع آبی امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد.

وزیر نیرو تصریح کرد: از این به بعد باید موضوع آب را موضوعی عملا میان‌بخشی بدانیم. وزارت نیرو به تنهایی متولی آب نیست. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، وزارت بهداشت و اکثر سازمان‌های دولتی با موضوع آب در ارتباط هستند.

اردکانیان با بیان اینکه بیشترین رنج را از تقسیم کردن موضوع واحد آب برده‌ایم، اظهار کرد: طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم که عملا همکاری نزدیک همه بخش‌ها را در دولت و خارج دولت به مشارکت خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: از اینکه چه مقدار محصول به ازای هر هکتار تولید می‌کنیم، باید به این مرحله برسیم که چه مقدار محصول به ازای هر مترمکعب آب تولید می‌کنیم.

وزیر نیرو در خصوص بخش برق نیز گفت: بخش برق فوق‌العاده حساس و یکی از زیربناهای عمده برای توسعه کشور است و بخش‌های زیادی در کشور متکی به این صنعت هستند.

اردکانیان تصریح کرد: اتفاقات خوبی در دهه‌های اخیر افتاده است و از حیث تولید برق نخستین کشور منطقه و چهاردهم دنیا هستیم ولی نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم تا سیستم را به موقع مورد نگهداری و رسیدگی قرار دهیم و پاسخگوی رشد مصرف برق باشیم.

وی با بیان اینکه ما گرفتار بدمصرفی در بخش برق هستیم، اظهار کرد: کشور توان استمرار پاسخگویی به رشد مصرف برق کشور را ندارد. منطقی نیست که هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم را صرف ساخت نیروگاه‌هایی کنیم که در پیک حدود ۲۰۰ ساعت پاسخگوی نیاز مصرف باشد.

به گفته وی، باید به همان اندازه که از احداث یک نیروگاه سه هزار مگاواتی خوشحال می‌شویم، از اینکه سه هزار مگاوات قله مصرف را کاهش دهیم، خوشحال شویم. لذا سعی خواهیم کرد رشد مصرف برق متناسب با رشد تولید در کشور باشد.

وزیر نیرو با بیان اینکه جذب سرمایه بخش خصوصی جزو اولویت‌های وزارت نیرو است، اظهار کرد: وزارت نیرو در شاخه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری نزدیک با بخش‌های غیردولتی دارد و باعث شده این بخش‌ها نیز با علاقه در حال همکاری باشند. اولویت ما استفاده از ظرفیت‌های ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دو هزار و ۲۶۰ روستا برق‌دار شده‌اند. از ابتدای سال جاری ۱۰۸ روستا در اقصی نقاط کشور برق‌دار شده اند و هم‌اکنون تقریبا تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار از نعمت برق بهره‌مند هستند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات (موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرائی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)، شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شود.

براساس این گزارش، هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینه‌های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.

در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش‌های موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می‌ماند.

همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

این تصمیم در قالب تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.

 نیم فصل سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ جوانان و بزرگسالان زنان «جام کوثر» در حالی با قهرمانی لوازم خانگی کن به پایان رسید که تیم آینده سازان لوازم خانگی کن در پایان هفته یازدهم موفق شده بود قهرمان دوره گذشته (بیمه رازی) را متوقف کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سیزدهمین دوره لیگ زنان «جام کوثر» در حالی از نیمه آبان‌ماه کار خود را آغاز کرد که این دوره تحت شعاع موفقیت‌های کسب شده دختران تکواندوکار کشورمان در میدان‌های بین‌المللی قرار گرفته و برای نخستین بار در طول عمر این لیگ شاهد حضور 14 تیم در این مسابقات بودیم.

این رقابت‌ها با حضور بی سابقه 317 هوگوپوش در قالب تیم‌های لوازم ورزشی کوروش، هیات تکواندو شهرستان کرج، بیمه رازی، دانشگاه الزهرا(س)، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق، هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو خراسان‌رضوی، هیات تکواندو خوزستان، هیات تکواندو گیلان، ققنوس جویبار، هیات تکواندو مرکزی، آینده سازان لوازم خانگی کن و آینده سازان هیات تکواندو جنوب‌شرق همراه است و قطعا مبارزه تکواندوکاران جوان در کنار با تجربه‌ها نویدبخش روزهای درخشان تری برای دختران تکواندو می باشد.

نکته قابل توجه در طول 13 هفته برگزاری دور رفت دیدارهای جام کوثر، رقابت نزدیک و جابه جا شدن صدرنشینی میان سه تیم بیمه رازی، دانشگاه الزهرا (س) و تیم لوازم خانگی کن بود. بیمه رازی که تا پایان هفته هشتم صدرنشینی را به جز دو هفته در انحصار خود داشت با توقف و قبول شکست برابر آینده سازان لوازم خانگی کن فرصت را برای کن فراهم کرد تا عنوان قهرمانی نیم فصل را به نام خود ثبت کند.

اما نباید این نکته را فراموش کرد که این پیروزی برای هوگوپوشان آینده سازان لوازم خانگی کن در حالی اتفاق افتاد که بیمه رازی ملی پوشان خود را در هفته نهم در اختیار نداشت و 3 دیدار را نیز در راند طلایی واگذار کرده بود! حال باید منتظر ماند و دید شاگردان ندا زارع می‌توانند مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل خود باشند و دومین حضورشان را با قهرمانی به پایان برسانند که با 3 اختلاف امتیاز قطعا این امر کار سختی نخواهد بود.

نیم فصل لیگ تکواندوی زنان در حالی با این اوصاف 28 دی ماه در خانه تکواندو البرز به پایان رسید که لوازم خانگی کن با 37 امتیاز توانست عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرده، بیمه رازی با 34 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم آینده سازان لوازم خانگی کن با 32 امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد. دانشگاه الزهرا (س) نیز که انتظار می رفت در میان سه تیم اول حضور داشته باشد با 30 امتیاز عنوان چهارمی را بدست آورد.

تیم‌های هیات تکواندو استان گیلان، هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق، لوازم ورزشی کوروش، آینده سازان هیات تکواندو جنوب‌شرق، هیات تکواندو استان مرکزی، هیات تکواندو ورامین، ققنوس جویبار، هیات تکواندو استان خوزستان، هیات تکواندو خراسان رضوی و هیات تکواندو شهرستان کرج به ترتیب در رده پنجم تا چهاردهم قرار گرفتند.

همچنین در این رقابت‌ها زینب اسماعیلی که از 12 مبارزه خود بدون باخت موفق به کسب 127 امتیاز شده توانسته صدرنشینی رده‌بندی انفرادی را به نام خود ثبت نماید.

گفتنی است، دور برگشت «جام کوثر» پس از پشت سر گذاشتن تعطیلات 2 هفته‌ای نیم فصل از 11 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو آغاز می‌شود.

بهبود وضع معیشت کارگران با افزایش پلکانی حقوق

رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.

وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.

به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.

بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.

وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.

بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.

گزینه چینی؛ بیرون کشیدن سانچی از آب



سانچی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کرد، پس از برخورد با کشتی باری چینی "سی اف کریستال" بلافاصله آتش گرفت و پس از گذشت بیش از یک هفته آتش سوزی، پس از انفجارهای متعددی که بدنه کشتی را تخریب کرد، غرق شد که بزرگترین فاجعه یک کشتی نفتی طی دهه‌های اخیر غرق به شمار می‌رود. وزش بادهای شدید این کشتی را از سواحل چین که برخورد در آنجا اتفاق افتاد، دور کرده و به منطقه ویژه اقتصادی ژاپن نزدیک کرده بود.

جان باختن همه ۳۲ خدمه این کشتی که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی بودند تایید شده است.

طبق اعلام وزارت حمل و نقل چین، کشتی غرق شده در عمق ۱۱۵ متری (۳۷۷ پا) زیر سطح دریا قرار دارد و چینی‌ها آماده می‌شوند تا ربات‌های زیردریایی را برای کاوش آن ارسال کنند.

هنوز مشخص نیست زمانی که این کشتی یکشنبه هفته گذشته غرق شد، حامل چه میزان سوخت بانکر بود اما کارشناسان برآورد کرده‌اند که احتمالا سانچی حامل ۱۰۰۰ تن سوخت بانکر در زمان برخورد بوده است.

یکی از مقامات دپارتمان حفاظت اکولوژیکی اداره اقیانوسیه دولتی چین به رویترز گفت: موارد متعددی از آلودگی نفتی در اندازه‌ها و انواع مختلف در محل غرق شدن کشتی و اطراف آن پیدا شده‌اند که وسعت آنها روز پنج‌شنبه از ۲۰۰ کیلومتر مربع (۷۷ مایل مربع) فراتر رفت.

هنوز مشخص نیست که این نفت می‌تواند پاکسازی شود یا وسعت آسیب‌هایی که وارد خواهد کرد به طور دقیق معلوم نشده است.

اگرچه هیچ لکه نفتی نزدیک ساحل دیده نشده، اما پیش بینی تاثیر این اتفاق بر زندگی اقیانوس دشوار است. سوخت بانکر نفت سنگین مورد استفاده در موتورهای کشتی بوده و زمانی که به دریا راه پیدا می‌کند، پاکسازی آن دشوار است، در حالی که سوخت میعانات که محموله نفتکش سانچی بوده شکل فوق‌العاده سبک نفت است.

مقامات روز جمعه اعلام کردند این کشتی حامل ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ تن میعانات پیش از سانحه بوده و اکثر این سوخت پس از آتش گرفتن کشتی متصاعد شده است. بیرون کشیدن این کشتی پر خطر و پرچالش خواهد بود، زیرا باقی‌مانده میعانات آن ممکن است دوباره آتش بگیرد.

مقامات دریایی پاناما: اسناد مربوط نفتکش سانچی مشکلی نداشت

فرناندو سولورزانو، مدیر اداره مرچاند ماریتیم پاناما به رویترز گفت: هیچ نشانه ابتدایی از این‌که نفتکش سانچی پروتکل‌های امنیتی را نقض کرده باشد، وجود ندارد. وی در ادامه افزود: با این‌همه تحقیقات در این زمینه ممکن است ماها و حتی سال‌ها به طول بینجامد تا به نتیجه برسد.

سولورزانو در مصاحبه‌ای در اواخر روز پنج شنبه گفته بود: این نفتکش همه گواهینامه‌های فنی معتبر و ضمانت‌های مالی ضروری تحت توافق‌های بین‌المللی را داشت. وی در ادامه افزود: یک گروه بین‌المللی از کارشناسان از کشورهای چین، ایران، هنگ کنگ و کشورهای متبوع ملوانان به بررسی اطلاعات سفر این کشتی - دستگاهی که حرکت کشتی را مونیتور می‌کرده است- خواهند پرداخت تا علت این برخورد را مشخص کنند.

اگرچه سانچی ایرانی بود، اما تحت پرچم پاناما به ثبت رسیده بود. این شیوه به دلیل اهمیت استراتژیک کانال پاناما مرسوم است. رجیستری پاناما بیش از ۸۰۰۰ کشتی را در دفاتر خود به ثبت رسانده است.

سولورزانو گفت: همه کشتی‌هایی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کنند باید مقررات جدی آن را رعایت کنند. وی اذعان کرد: این رویداد ممکن است تاثیر منفی بر وجهه این رجیستری داشته باشد زیرا برای داشتن نرخ پایین سوانح شناخته شده است.

آقای رئیس‌جمهور! دلار از ۴۶۰۰ تومان گذشت

به گزارش مشرق، حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش که جزو منتقدان سرسخت تحولات ارزی اوایل دهه ۹۰ و رشد بهای ارز در دولت دهم و روزهای تحریم بودند، بد نیست نگاهی به بازار ارز بیندازند تا بینند دلار در بازار آزاد از کانال ۴هزارو۵۶۰تومان نیز عبور کرده و دلار دولتی نیز از مرز ۳هزارو۶۵۰تومان گذشته است، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس یکی از دلایل رشد قیمت‌ها و گرانی‌ها همین تلاطم‌های ارزی چندماه اخیر بازار ارز است.

افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه می‌شد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند می‌بینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه می‌شود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه داده‌اند و هم اکنون دلار در بازار آزاد از مرز ۴۶۰۰ تومان گذشته است و این امر سکه و طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد ایران را با رشد قیمت همراه می‌کند زیرا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم و روانی بر ساختمان قیمت‌های کالا و خدمات در اقتصاد اثرگذار است.
خاطر رئیس‌جمهور به چه شکل است
چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیس‌جمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از ۳۰۰تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیس‌جمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و... به چه شکل است، بی‌شک صادرکننده‌های نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانی‌های فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش می‌یابد.
عراقچی: ۴۰میلیارددلار نفت می‌فروشیم
اخیراً عباس عراقچی معاون وزیر نیز طی مصاحبه‌ای مدعی شد بالغ بر ۴۰میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشیم، این در حالی است که هم اکنون بهای نفت نیز به مرز ۷۰دلار رسیده است و باید دید چرا به رغم آنکه در تمامی کشورهای دنیا معاونت‌های ارزی کشورها از بین چهره‌های شاخص دانشگاهی و آن هم با ۳۰سال سابقه کار موفق و مؤثر در بخش پولی، مالی، ارزی و بانکی انتخاب می‌شود، چرا معاونت ارزی کشور از وجود چنین فردی محروم است و نکته جالب این است که به رغم تلاطم‌های قابل ملاحظه در بازار ارز اما تا کنون از هر گونه مصاحبه خودداری کرده است.
نکته قابل تأمل این است که وزارت امور خارجه به‌رغم آنکه مواضع رئیس‌جمهور امریکا برای متلاطم کردن بازار ایران جهت عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و واقعی و همچنین ایجاد موج‌های مکزیکی در بازار ارز بر هر آشنا به عرصه اقتصادی و سیاسی مشخص است، گاه تحلیل هایی ارائه می‌دهد که به تلاطم‌های ارزی می‌انجامد، این در حالی است که باید مقابل موج‌های ارسالی از سوی ترامپ به اقتصاد ایران موج‌شکن زد.
یارانه به زیر ۱۰دلار در ماه سقوط کرد
برای فهم آنچه در بازار ارز و بخش پولی ایران اتفاق افتاده است، باید گفت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی سال ۸۹ تقریباً با ۴۵دلار برابری می‌کرد اما امروز یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی با کمتر از ۱۰دلار برابری می‌کند و اگر قدرت خرید ریال را در زمان‌های مختلف مقایسه کنیم می‌بینیم که تضعیف ریال در برابر سایر ارزها مقوله‌ای در جریان است.
درآمد بیش از ۵هزارمیلیاردی دولت از ارز
طبق گزارشی که پیش از این خبرگزاری فارس تهیه کرده بود گویا دولت از محل فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ارز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۵هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده است که‌ ای کاش دولت به جای اینکه بخواهد بودجه و مالیه خود را از محل گرانفروشی ارز در بازار تأمین کند، به دنبال کسب درآمد از محل بهبود فضای کسب و کار و رشد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و مالیات‌ها بود نه اینکه به گرانفروشی ارز بیفتد و از این محل واردات ۴۰تا ۶۰میلیارد دلاری به کشور که عموماً غذای انسان، دام طیور، آبزیان ، دارو، مواد واسطه‌ای تولید و کارخانجات است با چالش مواجه شود.
گرانی ارز، تحمیل گرانی به جامعه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: کارشکنی‌های امریکایی‌ها در اجرای مفاد برجام تأثیراتی بر نرخ دلار داشته است، همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بوده اما این تأثیرات مقطعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دلار باعث می‌شود که بازار ارز تحت تأثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبه‌رو شود که قیمت دلار به حدود ۴هزار۴۴۰تومان برسد. دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد، این در حالی است که یکی از دغدغه‌های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل می‌شد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند. روند متداوم افزایش نرخ ارز، به بخش تولید آسیب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبه‌رو می‌کند.
قیمت دلار در بازار غیرمنطقی است؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبه‌رو شود، بنابراین براساس مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی ۴هزار تومان می‌شد. رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تک‌رقمی است، بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحاً حبابی است.
نمره منفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مدیریت بازار ارز
وی تصریح کرد: می توان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چندماه گذشته مناسب نبوده است.
نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد
نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه در رشد قیمت‌ها تأثیرات اقتصادی دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها در بازارهای مختلف تأثیراتی داشته است، در هرصورت دولت نباید اجازه بدهد تا بازار سوداگری ارز رونق یابد. همچنین علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید و فروش ارز از طریق هر ساز وکار غیرقانونی به ایجاد رانت منجر می‌شود. در حال حاضر بخشی از قیمت دلار در بازار کاذب است چراکه نباید قیمت دلار براساس مؤلفه‌های اقتصادی تا این حد افزایش یابد.
خط دلار ۶هزار تومانی را چه کسی به دولت داده است؟
نقش دولت و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حایز اهمیت است و اگر این مجموعه‌ها اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در هفته‌های اخیر دولت نشست صمیمی با هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است که یک فرد از بخش خصوصی خواستار افزایش نرخ دلار به ۶هزار تومان شده و دلیل این خواسته را تقویت صادرات غیرنفتی عنوان کرده است درصورتی که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به ۵میلیارد در سال هم نمی‌رسد و هیچ ارتباطی بین رشد بهای ارز با رشد صادرات نیست و در سال جاری شاهد رابطه معکوس هم بوده‌ایم.
اتاق‌های بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند
رشد بهای ارز یکی از خواسته‌های پیوسته بخش خصوصی در دولت‌های یازدهم بود که تا حدی در دولت قبل با آن مبارزه شد ولی در دولت دوازدهم این رشدهای پیوسته برای مردم ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاق‌های بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب می‌بینیم به رغم جهش‌های چند صددرصدی ارز از سال ۹۱ تاکنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران ۵میلیارد دلار هم نمی‌شود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم می‌دهد.

قدرتمند ترین رایانه رومیزی جهان ساخته شد

یک شرکت تولید کننده رایانه قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان را ساخته که مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که ۵۶ هسته دارند.

 رایانه ای با ۱۶ مگابایتRAM، پردازشگر ۸ هسته ای و یک ترابایت حافظه ذخیره سازی برای طرفداران بازی های رایانه ای بسیار جذاب خواهد بود. علاوه برآن رایانه رومیزی با چنین مشخصاتی برای  افراد حرفه ای که مشغول خلق محتوای واقعیت مجازی و ویدئوهای ۳۶۰ درجه هستند، بسیار جالب است.

 به هرحال نسل چهارم رایانه های رومیزی Z از شرکت هیولت پاکارد(HP)با طراحی جدید کاربران حرفه ای را هدف گرفته اند.

رهبر این سری رایانه Z۸ است که به گفته شرکت قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان درحال حاضر است.

سری رایانه های رومیزی Z  برای طراحان، معماران، خالقان محتوای دیجیتال، دانشمندان، آموزگان، کارکنان بخش درمانی و مدیران مالی طراحی شده است. اما در کنار این موارد دستگاه مناسبی برای استفاده درخانه نیز به شمار می رود.

همانطور که گفته شد Z۸بهترین رایانه این سری به شمار می رود. دستگاه مجهز به ویندوز ۱۰ پرو یا لینوکس است. ابعاد آن نیز ۲۱.۵۹ در ۵۵.۱۲در ۴۴.۴۵ سانتیمتر و وزن ۲۲.۴ کیلوگرم است. بنابراین با توجه به حجم بزرگ دستگاه نمی توان آن را نادیده گرفت.

به گفته شرکت تولید کننده این رایانه قادر به ارائه شبیه سازی های سه بعدی یا ادیت ویدئوهای۸K است. علاوه بر آن مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که ۵۶ هسته دارند.

نشانه‌های خروج بازار مسکن از رکود

کارشناسان بازار Store مسکن معتقدند این رشد هر چند که در مدت زمان اندکی نسبت به رفتار سیکلی مشابه در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته است، ولی خود نشان‌دهنده حرکتی مثبت در این بازار در جهت تخلیه بازار از مازاد عرضه موجود و رسیدن به نقطه تعادل تلقی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد معاملات مسکن در طی آذر ماه سال ۹۶ نسبت به زمان مشابه سال قبل رقمی در حدود ۵۰ درصد بوده است.

در عین حال رشد قیمتی حادث شده در این زمان نسبت به زمان مشابه سال گذشته در حدود ۱۵ درصد بوده است. بر همین اساس در عین ایجاد گردش در موجودی کالای سرمایه‌گذاران و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای آنها، سازندگان تا حدودی از شناسایی زیان حسابداری خارج شده‌اند.

مهدی بهداد کارشناس حوزه مسکن و ساختمان در تشریح چگونگی خروج از این رکود، عنوان کرد: این خروج در برخی از مناطق میانی و جنوبی کلان شهری مثل تهران بیش از پیش مشاهده شده و شدت اثرگذاری آن برای واحدهای با متراژ حدود ۵۰ تا ۹۰ مترمربع محسوس‌تر بوده است.

این امر در بین سرمایه‌گذاران نیز مد نظر قرار گرفته؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای با متراژ مشابه بیش از پیش در نظر سرمایه‌گذاران قرار دارد.

وی ادامه داد: بنابراین مشاهده می‌شود که طرف عرضه رفتاری به تبعیت از طرف تقاضا در پیش گرفته است؛ چرا که عرضه‌کنندگان به خوبی به این نکته مهم رسیده‌اند که بایستی نیازمندی‌ها و توان خرید طرف تقاضا را در نظر بگیرند تا از ریسک‌های کاهش قابلیت فروش جلوگیری کنند یا آن را به حداقل ممکن برسانند که خود رفتاری عقلانی تلقی می‌شود.

اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات موجود، مناطق ۵ و ۸ در آذرماه ۹۶ نسبت به آذرماه ۹۵ شاهد بیشترین نرخ رشد قیمت و مناطق ۱ و ۱۶ شاهد کمترین نرخ رشد قیمتی بوده‌اند.

نکته قابل توجه در خصوص این آمار آن است که با وجود مازاد عرضه، منطقه ۵ تهران هم شاهد بیشترین نرخ رشد قیمتی بوده و هم از نظر تعداد معاملات نیز نرخ رشد بالایی را داشته است به نحوی که حدود ۱۵ درصد از معاملات انجام شده در تهران مربوط به این منطقه بوده است.

این منطقه از شمال به ارتفاعات شمال تهران، از شرق به بزرگراه آیت‌الله اشرفی اصفهانی و محمدعلی جناح، از جنوب به جاده مخصوص کرج و از غرب به مسیل کن محدود می‌شود.

بهداد در مورد ویژگی‌های این منطقه اظهارداشت: یکی از ویژگی‌های مهم این منطقه شهری تهران آن است که دسترسی مناسبی به بزرگراه‌های شهری داشته و از سوی دیگر از نظر سرانه فضای سبز وضعیت مناسبی را در کلان شهر تهران دارد.

گویی متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در این منطقه علاوه بر ویژگی‌های قیمتی و متغیرهایی که در نهایت منتهی به تناسب قدرت خرید یک واحد مسکونی داشته‌اند به متغیرهای کیفی خرید واحدهای مسکونی مانند دسترسی به بزرگراه‌ها، امکان سریع رسیدن به نقاط مرکزی شهر و دسترسی به مترو و BRT داشته‌اند، به کیفیت هوای منطقه محل سکونت نیز توجه کرده‌اند؛ امر مهمی که هرچند پرداختن به آن مستلزم یادداشتی مجزا و طولانی‌تر می‌باشد، اما به عنوان اشاره‌ای مهم و قابل تامل می‌تواند در این نوشته مد نظر قرار گیرد.

بر اساس محاسبات انجام شده و اطلاعات موجود، منطقه ۵ شهرداری تهران جزو ۱۰ منطقه بالایی شهر تهران از نظر سرانه فضای سبز قرار دارد.

به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد که خریداران واحدهای مسکونی علاوه بر توجه به متغیرهای قیمتی و درآمدی به متغیرهای کیفی محیطی و شهری مهم دیگر نیز در انتخاب خود توجه داشته‌اند.

این متغیرها شامل سرانه فضای سبز در دسترس در منطقه (به عنوان متغیری مهم در تصمیم‌گیری در شرایط آلودگی هوا قابل توجه شهر تهران و آمار مرگ و میر اعلامی در اثر آلودگی)، دسترسی به بزرگراه‌ها، خطوط BRT و مترو و امثالهم است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند.

نرخ ارز که در هفته‌های گذشته با شیب افزایشی همراه شده است، در روز گذشته ۳۰ دی ماه از مرز ۴۵۰۰ تومان عبور کرد تا نرخ جدیدی برای دلار به ثبت برسد. این افزایش مطمئنا تاثیراتی را بر شاخص‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت، شرایطی که معمولا به نفع صادرکنندگان و ضرر وارد کنندگان است. در این زمینه علاء میر محمد صادقی معتقد است که سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به وضعیت نرخ ارز باعث نوسانات بیشتر خواهد شد و باید زودتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وضعیت فعلی نرخ ارز  مطمئنا تاثیر نامطلوبی بر روی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد، ولی مشروط به اینکه نرخ ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می‌شد بانک مرکزی و رئیس آن در این مورد صحبت می‌کرد و سیاست‌های خودشان را اعلام می‌کردند که در نهایت باعث می‌شد نرخ ارز یا پایین بیاید و یا حداقل تثبیت شود.

میر محمد صادقی با بیان اینکه نرخ ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: اما سکوت مسئولین  باعث شده است که برخی از واسطه‌ها در موضوع ارز دخالت کنند و قیمت ارز افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق بر روی صادرات اثر مثبت بگذارد، اما اثرات سوء خواهد داشت. لذا توصیه این است دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند نرخ ارز را واسطه‌ها تعیین کنند چون نتیجه آن برای اقتصاد مفید نیست.

وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین‌تر از رقم فعلی بیاورد چون نرخ ارز هر چقدر پایین‌تر باشد به کاهش تورم کمک می‌شود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادرات‌مان محدود می‌شود، اما در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک می‌کند و تجار می‌توانند نسبت به پیش‌بینی فعالیت‌شان اقدام کنند. اما نوسانات فعلی همه را متحیر کرده است و همه فکر می‌کنند که بهتر است ارز بخرند.

آیا روند رشد اقتصاد جهانی تداوم خواهد داشت؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این روند رو به رشد حداقل در سال جاری میلادی تداوم خواهد داشت. اما آنها خاطر نشان می سازند که برخی مشکلات حل نشده در اقتصاد جهانی از جمله نابرابری درآمدی و میزان پایین بهره وری می تواند مانع از رشد بیشتر شود و یک بار دیگر رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند. در حالی که روسای شرکت های بزرگ تجاری این هفته قرار است برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس بروند، مواجهه با این مسائل از دستور کارهای مهم این نشست خواهد بود.

شانتا دواراجان، مدیر ارشد توسعه اقتصادی در بانک جهانی در این باره گفت: «پیش بینی ما این است که روند ترمیم اقتصاد جهانی در سال 2018 ادامه خواهد داشت... اما بزرگترین سوال این است که این روند تا چه حد پایدار خواهد بود. این چیزی است که ما بیش از هر چیز نگرانش هستیم.»

بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی با اندکی رشد نسبت به رقم 3 درصدی سال 2017 امسال به 3.1 درصد برسد. اقتصاد جهانی مدت ها منتظر تحقق یک رشد قوی اینچنینی بوده است. هر سالی که از بحران مالی دردناک سال 2008 می گذشت، سیاستگذاران و اقتصاددانان یک ترمیم اقتصادی قوی را پیش بینی می کردند، اما هیچگاه این رشد اتفاق نمی افتاد. برخی اقتصاددانان این احتمال را مطرح ساختند که اقتصاد جهانی احتمالا دچار یک رکود درازمدت شده است. اما بالاخره سال گذشته اقتصاد جهان آن ترمیمی را که خیلی ها منتظرش بودند تجربه کرد. اکنون میزان بیکاری کاهش یافته، تجارت تقویت شده، بازارهای بورس در حال رشد است و شاید مهمتر از همه، شرکت ها در حال سرمایه گذاری مجدد هستند.

اما در میان این فضای مثبت ایجاد شده، برخی باز هم نگران اند که نرخ رشد اقتصاد جهانی سال آینده مجددا به سقف خود برسد.

جانت هنری، اقتصاددان ارشد بانک اچ اس بی سی گفت: «ما سال 2017 را با یک روند رشد سریعتر از حد انتظار پشت سر گذاشتیم... اما احتمالا در سال 2018 این روند کند خواهد شد.»

خبرگزاری دانشجو؛  وزارت اقتصاد به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به این اوراق اشاره و اعلام کرده که انتشار این اوراق ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درواقع بر اساس این گزارش با انتشار این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا می‌رود.

در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.

اوراق تسویه خزانه
در لایحه بودجه سال آینده میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش آن می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده، معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.

مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی بودجه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه، سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت: میزان انتشار این اوراق در بودجه ۹۷، ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بالاتر از آنچه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، است.

این موضوع نشان می‌دهد که دولت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای خود که برای دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۰ خود پیش‌بینی کرده تصمیم دارد میزان زیادی اوراق منتشر کند که انتشار این حجم از اوراق می‌تواند بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش دهد کما‌اینکه در دوره‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی مجلسیون در رابطه با انتشار اوراق مطرح شده بود با این حال دولت بدون توجه به این مهم که انتشار این اوراق می‌تواند چه بار منفی‌ای بر سر راه برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، اعتبار زیادی برای این بخش در نظر گرفته است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.

اختلال در نرخ بازدهی
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته حائز اهمیتی اشاره می‌کند که بر اساس آن در لایحه بودجه سال آینده، عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» حذف شده است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. از طرفی تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازار‌های پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.

با توجه به آنچه وزارت اقتصاد در گزارش خود منتشر کرده می‌توان به راحتی استدلال کرد که دولت توانایی تصمیم‌گیری‌های درستی در زمینه بدهی‌های خود را ندارد و بدون توجه به عواقبی که این موضوع می‌تواند داشته باشد، تنها به فکر آن است که راهی برای رفع بدهی‌هایش پیدا کند غافل از آنکه توجه نکردن دولت به عواقب این‌گونه تصمیمات در واقع حرکت در جهت گمراهی خواهد بود.

بر این اساس ابتدا باید گفت: انتشار این اوراق به خودی خود می‌تواند موجب بدهی‌های فزاینده برای دولت باشد چرا که بازپرداخت تسهیلات این اوراق و سودی که به آن تعلق دارد، موجب انباشتگی بدهی برای دولت می‌شود. از طرفی در گزارش سازمان اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته شده که انتشار این اوراق به دلیل به کارگیری عبارت منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک به آن معنی است که انتشار اوراق بدهی می‌تواند منجر به انتشار اوراق بدون ضابطه‌ای شود که هیچ گونه هماهنگی‌ای با خزانه کل کشور که متولی انتشار این اوراق است ندارد شود و در نتیجه منجر به آن شود که دولت با حجم عظیمی از بدهی‌ها مواجه شود چرا که هیچ گونه تضمینی برای بازپرداخت به موقع اصل و فرع این اوراق وجود نخواهد داشت.

وزارت اقتصاد در قسمت پایانی گزارش خود اشاره کرده با وجود اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.

این مهم نیز به این معناست که بی‌نظمی در بازپرداخت اصل و فرع‌ها می‌تواند منجر به تعویق تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز شود و از هر طرف فشار بر دولت برای افزایش حجم بدهی‌ها افزون شود؛ بنابراین با توجه به مثبت بودن انتشار اوراق بدهی در ظاهر امر، باید توجه کرد که دولت باید برای انتشار هر گونه اوراقی تمهیدات لازم را برای بازپرداخت آن‌ها پیش‌بینی کرده باشد تا بار بدهی‌های خود را بیشتر از آنچه هست افزایش ندهد.

فراخوان انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
این درحالی است که وزارت اقتصاد با فراخوانی، از انتشار و فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دی‌ماه سال جاری خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از محل بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی‌ماه سال‌جاری به مدت سه روز طی روز‌های ٢۶، ٢٧ و ٣٠ دی‌ماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد.
 
بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یک‌بار است. بر اساس این اطلاعیه، متعهد تسویه اصل و سود علی‌الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) بوده و متعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.

این فراخوان در حالی داده شده است که وزارت اقتصاد در گزارشی به ریسک ناشی از انتشار این اوراق خبر داده و اعلام کرده انتشار بی‌رویه اوراق می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود؛ بنابراین باید دید دولت تا چه اندازه می‌تواند بر انتشار این اوراق پس از اعلام این فراخوان نظارت داشته باشد تا از تحمیل ریسک به دولت برای به دوش کشیدن بار این هزینه‌ها جلوگیری کند.

خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس نشست صمیمانه که بین غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران برگزار شد، طرفین بر ایجاد ارتباط بیشتر بین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تاکید کردند.

در این نشست موضوعاتی از قبیل: همکاری و هماهنگی بیشتر بین اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت دبیرخانه مشترک ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هم موضوع دیگری بود که مورد توجه طرفین قرار گرفت.
 
استفاده از پتانسیل‌های شهرک‌های صنعتی و صنفی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید و توجه قرار گرفت. در پایان این نشست صمیمانه به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، مقرر شد این قبیل نشست‌ها گسترش یافته تا طرفین با تعامل و همفکری بیش از پیش در راستای اعتلای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، همکاری داشته باشند.

عربستان با کمک ژاپن خودروی برقی تولید می‌کند

شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل می‌شود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.

قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی می‌کنند تا در هزینه‌های بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.

تحت این توافق، ایستگاه‌های شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.

شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض می‌گیرد. درحالی‌که تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.

مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژی‌های تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.

ناصر در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول می‌کشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.

عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژی‌ها و صنایع نو، به امضا رسید.

اختلال در عملیات احیای دریاچه ارومیه

غلامرضا هاشمی درخصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات انجام شده جهت احیای دریاچه ارومیه، ملموس است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هاشمی افزود: در گذشته سطح تراز آب دریاچه ارومیه هر سال ۴۰ سانتی متر افت می‌کرد ولی با برخی از اقدامات انجام شده، از جمله لایروبی رودخانه‌ها، کاهش تراز آب دریاچه متوقف شده و به تثبیت رسیده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه احیای دریاچه، مقرر شده بود که طی سه سال سطح تراز آبی دریاچه ارومیه به تثبیت برسد و بعد از آن عملیات احیای دریاچه آغاز شود.

هاشمی گفت: ولی درحال حاضر با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان مواجه هستیم و این عامل طبیعی موجب اختلال در عملیات احیایی دریاچه ارومیه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی در راستای احیای دریاچه ارومیه اقدامات تعریف شده را انجام می‌دهند.

وی افزود: اقداماتی از جمله لایروبی رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای، انجام شده و حدود ۸۰ کیلومتر از رودخانه آجی چای، لایروبی شده و میزان آب انتقال داده شده از این رودخانه به دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

هاشمی تاکید کرد: مهم ترین موضوع در احیای دریاچه ی ارومیه مشارکت مردمی است، اگر مردم در این راستا همراهی کنند، برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه موفق می‌شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار از افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگری در سال 96 خبر داد و در عین حال از اعضای شورای عالی کار خواست تا سیاست‌های جبرانی برای دستمزد سال آینده در نظر بگیرند.

به گزارش کارگرآنلاین، فرامرز توفیقی مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوال که دستمزد سال 97 کارگران در چه محدوده رقمی افزایش پیدا خواهد کرد،‌اظهار داشت: فعلاً درباره میزان افزایش بحثی در نشست‌های کارگروه مزد نشده است، اما هفته گذشته در نشست کارگروه تعیین مزد سال 97 سبد معیشت کارگری و تأثیر آن بر قدرت خرید مورد توافق قرار گرفته است و در جلسات آتی جمع‌بندی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رقمی برای جبران قدرت خرید کارگری در نظر گرفته نشد، همچنان پیشنهاد داریم تا علاوه بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومانی سالانه رقمی به دستمزد اضافه شود.

وی در پاسخ به این سوال که امسال هزینه‌های سبد معیشت چه میزان برآورد شده است، افزود: هنوز بررسی‌های ما تکمیل نشده اما سال گذشته هزینه تأمین سبد معیشت بیش از 2 میلیون و 400 هزار تومان بود.

توفیقی با اشاره به اینکه کارفرمایان برخی از هزینه‌های افزایش سبد معیشت را بر عهده دولت می‌دانند، گفت: کارفرمایان در نشست‌های اخیر اعلام کردند که باید دولت سهمش را از افزایش هزینه‌های سبد معیشت بپردازد چرا که کارفرمایان دخالتی در این موضوع نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ می‌دانیم و تفاوتی با کارفرمایان دیگر ندارد بنابر این مطالبات ما چه از کارفرمای بزرگ و چه از کارفرمایان کوچک همچنان ادامه خواهد یافت تا سیاست‌های جبرانی برای کاهش قدرت خرید در نظر بگیرند.

وی همچنین از اعلام هزینه‌های سبد معیشت به نشست شورای عالی کار تا یک ماه آینده خبر داد.


جبار کوچکی‌نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت:‌ کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 تا 260 میلیون تومان می‌شود و بالاتر از آن مجاز نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات بوده و تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به بالاتر 20 درصد مالیات می‌پردازند.

صدور ۱۴۰ هزار کد معاملاتی

بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در سال ۹۶ در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده‌اند‌. حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده گفت‌: در سال ۹۶ بیش از 000/140 کد معاملاتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه می‌کنند‌. وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاملاتی صادر شده با دوره مشابه سال قبل افزود‌: کدهای معاملاتی صادر شده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که نشانگر ورود سرمایه‌گذاران و وجوه جدید به بازار است‌. همچنین مدیرعامل بورس تهران به سرمایه‌گذاران توصیه کرد با مطالعه و آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و توضیح داد‌: هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایه‌گذاران باید با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پس‌اندازهایی که در کوتاه‌مدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشته باشند‌. سخنگوی بورس تهران به سرمایه‌گذاران تاکید کرد با دید کارشناسی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه کنند و همچنین می‌توانند از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی نیز بهره ببرند‌. قالیباف‌اصل در پایان افزود‌: سرمایه‌گذارانی که فرصت مناسب یا دانش لازم برای بررسی اطلاعات مالی و وقایع شرکت‌ها را ندارند از بازار دوری نکنند بلکه با بهره‌گیری از روش‌های غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیوسته در بازار را تجربه کنند‌.
مسیر بازار سهام
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد‌: با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور سال‌جاری، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد‌. به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال‌جاری، نگاه مدیریتی صندوق‌ها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها برشمرد‌. تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریوماه گذشته، p/e سپرده 5/4 بود که در همان زمان p/e بازار سرمایه روی عدد شش بود و در نتیجه به صورت منطقی نباید انتظار آن می‌رفت که سرمایه‌گذاری در بورس جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران دربرداشته باشد‌. لذا با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی، توجه فعالان اقتصادی به سوی بازار سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر بازار بورس ختم شد‌. اما در این بین نکته قابل تامل حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتقال بهینه حجم نقدینگی به بازار بورس است‌. از دیگر نکات مثبتی که می‌توان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در 16 درصد بود؛ چرا که اگر این بازدهی در حدود 16 یا 17 درصد باقی بماند نمی‌تواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار بیاید‌. در نتیجه حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد می‌تواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد‌. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین افزود، باید این را نیز در نظر داشت که ورود کنترل نشده اوراق بدهی دولتی در بورس می‌تواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور شود و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد‌. احمد اشتیاقی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نرخ سود بالاتری ارائه می‌دهند، گفت‌: قسمتی از پرتفوی صندوق‌ها را سپرده‌های یک‌ساله با نرخ‌های سود قبل از کاهش تشکیل می‌دهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی می‌شوند‌. نکته دیگر اینکه این صندوق‌ها با داشتن تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری می‌کنند که می‌توانند سودهای بالاتری را پوشش دهند‌. البته لازم به ذکر است بخش دیگری از پرتفوی صندوق‌ها نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبه‌رو می‌شود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوق‌ها هستند‌. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بی‌مهری در مسیر رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه داشته باشد‌.

افزایش 18 درصدی حقوق‌های زیر 5 میلیون تومان

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
 
 
مهرداد لاهوتی، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوق‌شان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند.

وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه‌های سازمانی استفاده شود.

*ماده ۷۱ شامل کدام مقامات کشور می‌شود؟

به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین م‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.

د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.

هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
فارس

وام ازدواج در سال آینده، ۱۵ میلیون تومان

علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

حادثه‌ی تلخ و دلخراش جان باختن کارکنان کشتی نفت‌کش بر اثر آتش‌سوزی و غرق را، که حقاً مصیبت‌بار و تأثرانگیز است به خانواده‌های عزادار و بازماندگان آن عزیزان صمیمانه تسلیت عرض میکنم و تسلی و آرامش دلهای غمگین آنان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

آن عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت به کشورِ خود جان باخته‌اند و این افتخار بزرگی است که شاید بتواند سنگینی بار این غم را کاهش دهد و دلهای مصیبت‌دیدگان را آرامش بخشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت بر آنان و صبر و اجر برای بازماندگان مسألت میکنم.

سید علی خامنه‌ای

ارزیابی ریسک چالش مهم صنعت بیمه

 مدیر عامل بیمه رازی  گفت : صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.

"محمود امرالهی" مدیر عامل بیمه رازی صبح روز گذشته  در همایش بین المللی فروش خدمات بیمه که با حضور" برایان تریسی" استاد برجسته بازاریابی بین المللی برپا شده است، اعلام کرد: محصول جدید بیمه رازی با عنوان "بیمه زندگی آینده ساز " رونمایی می شود.

 وی افزود : شرکت بیمه رازی محصول جدید خود را که با خرد جمعی و کار گروهی تهیه کرده است به بازار مالی و نسل جوان عرضه خواهد کرد تا آینده کشور خود را بسازند. این محصول توسط بیمه مرکزی تایید شده و همزمان با سالروز ۱۳ آبان ماه از آن رونمایی می شود.

 مدیر عامل بیمه رازی ادامه داد : صنعت بیمه باید در زمینه بیمه های زندگی احساس نیاز واقعی را در مردم ایجاد کند که این امر نیز جزو اهداف شرکت بیمه رازی است .

 امرالهی هدف از برگزاری همایش مذکور را اطلاع رسانی استراتژی شرکت، شروع آموزش حرفه ای برای شبکه فروش و کسب راهنمایی از استاد برجسته "برایان تریسی" برای این که در صنعت بیمه در جهان بتوان حرفی برای گفتن داشته باشیم، عنوان کرد.

  وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۱ است و این بدان معنا است که حداکثر ۲۰ درصد جان و مال مردم جامعه بیمه شده است،  در حالی که ظرفیت گسترش بیمه اشخاص و زندگی در کشور وجود دارد و باید به آن پرداخته شود و محصولات را به همه مردم عرضه کرد.

 مدیر عامل بیمه رازی افزود: سال گذشته ۳۷۰۰ میلیارد تومان در کشور بیمه زندگی فروخته شده است و اگر هر ایرانی یک بیمه نامه زندگی داشته باشد، می توانند از ۲۰ هزار تومان تا ۶۸۸ هزار تومان اقساط پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند در زمینه ایجاد اشتغال کار کند.

 امرالهی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در بانک ها و مبادلات خارجی صورت می گیرد ،در حالی که پتانسیل عظیمی در جیب مردم نهفته است و صنعت بیمه هنوز نتوانسته اشتیاق برای خرید بیمه را در بین مردم ایجاد کند ، در حالی که انجام این کار در راستای سیاست های اقتصادی مقام معظم رهبری است.

  مدیر عامل بیمه رازی گفت: استراتژی شرکت بیمه رازی با توجه به تغییر مدیریتی ایجاد توازن در پرتفوی و افزایش سهم بیمه زندگی به ۳۵ درصداست .

 وی گفت: همچنین کمیته بیمه زندگی  فعال شده  و قریب ۲ هزار نفر کار کارشناسی روی محصول جدید انجام گرفته است .

 امرالهی ادامه داد: از جمله برنامه های در دست اجرای شرکت بیمه رازی، اعطای میز کار به نمایندگان فروش بیمه زندگی، برنامه ریزی برای جلب نمایندگان، تبلیغ گسترده برای فروش بیمه های زندگی، تدوین طرح های انگیزشی با تسهیلات متنوع، تاکید به پرداخت سود مشارکت، استفاده از وب سایت های تخصصی، بازنگری در دستور صدور خسارت و طراحی محصول های جدید می توان اشاره کرد.

 وی با تاکید بر این نکته که با آغاز به کار در بیمه رازی تاکید بر آموزش را سر لوحه کار خود قرار دادم چرا که معتقدم بدون آموزش به اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اهداف عالی نخواهیم رسید، تصریح کرد: ما از مدل های موفق، الگو برداری خواهیم کرد.

 وی در پایان گفت: صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.

هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید

اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .

"برایان تریسی" رئیس و مدیر عامل شرکت "برایان تریسی اینتر نشنال" که در امر آموزش و توانمند سازی افراد و سازمانها تخصص دارد در سخنرانی خود در همایش "بازاریابی  و فروش بیمه های زندگی" که با همت بیمه رازی صبح روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: سالها است که راهکار افزایش سرمایه را به مردم ،آموزش داده ام  و همه آنها  در بخش فروش  و... بودند.

تریسی افزود: هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید و یکی از موانع  موفقیت ترس است و اگر عقب  بکشید رشد نمی کنید و باید بر ترس خود مقابله  کرد.

وی افزود: یکی از موفق ترین مردان  دنیا به من گفت که  موفقیت در کنار شکست است . در بیمه عمر نیز با درک این مسئله از این مورد اطلاع داریم که ترس و موفقیت در کنار هم قرار دارند . از این رو اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .

 وی تصریح کرد : در بیشتر مواقع به دلیل ترس از عدم استقبال مردم از بیمه عمر به سمت فروش آن نمی رویم . در بخش فروش باید ساختن اعتماد، نت برداری و مطالعه را سرلوحه کار خود قرار دهیم .

تریسی توضیح داد: امروزه بر اساس مطالعاتی که در دنیا بر روی چندین تن از افراد سرمایه دار و موفق انجام داده ایم به این نتیجه دست یافته ایم که این افراد روزی چند ساعت از وقت خود را صرف مطالعه می کردند. اگر روزی ۶۰ دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنیم هر هفته یک  کتاب  مطالعه کرده ایم که موجب موفقیت ما در زندگی خواهد شد.

وی افزود: از طریق مطالعه می توان سرمایه زیادی را کسب کنیم و با آموزش افراد رشد خواهند کرد.  به یاد داشته باشید که ترافیک فرصتی مناسب برای آموزش است.

تریسی گفت: استقبال از کنفرانس ها در ایران  بسیار کم است و تنها ۱۰ در صد افراد برای این امر وقت می گذارند که البته افراد موفق جزوه همین ده درصد هستند.

وی در بخش اول سخنرانی خود در همایش افزود: در صنعت بیمه فروشندگان موفق خود را صاحب شرکت می دانند چرا که مسئول کیفیت خدمات و سود آوری شرکت خود آنها هستند.

همچنین این همایش در چهار بخش برگزار شد که شامل بررسی هفت ویژگی موفق ترین مدیران جهان ، بررسی مشتری یابی و روش های ساخت اعتماد و اعتبار ، بررسی ارائه متقاعد کننده در فروش و مدیریت مخالفت ها و همچنین نهایی سازی فروش ور وش های ایجاد فروش مجدد بود .

بازدهی هفتگی بورس منفی شد

رصد بازدهی بازارهای «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» در هفته منتهی به ۲۱ دی‌ماه ۹۶ حاکی از آن است که بورس با بازدهی صفر، دلار و سپرده بانکی با رشد و طلا و سکه با بازدهی منفی مواجه شدند. به گزارش ایبنا، بازارهای سرمایه‌پذیر در هفته سوم دی‌ماه در حالی برای سرمایه‌گذاران به پایان رسید که برخلاف هفته‌های پیشین که با حداقل ثبات در بازدهی و بعضا رشد آن در این بازارها مواجه بودیم، در هفته گذشته یک موج نوسانی در بازدهی باعث شد پنج بازار «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» هر یک بازدهی پرنوسانی را برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت برسانند. بر اساس این گزارش پس از واکنش‌های متغیر و منفی بازارها به دلیل حوادث در هفته دوم دی ماه، سرمایه‌گذاران در هفته گذشته با اندکی آرامش مواجه شدند. نگاهی به آمارهای موجود و تحرک قیمت‌ها در هفته دوم دی‌ماه در بازارهای سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد، تقریبا همه این بازارها با رشد و کاهش بازدهی بر‌خلاف هفته قبل همه سرمایه‌گذاران را غافلگیر کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته «دلار» 6/0 درصد و «سپرده بانکی» 3/0 درصد بازدهی مثبت را برای سرمایه‌گذاران خود شکل دادند. افزون بر این کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نیز روزهای پرنوسانی را برای فعالان در این بازار رقم زد و در نهایت باعث شد بازدهی طلا به منفی یک درصد و بازدهی سکه بهار آزادی به منفی ‌3/1‌ درصد برسد. همچنین در حالی که در چند ماه اخیر اوضاع بازار سهام به طرز قابل توجهی با رشد شاخص به رکوردشکنی‌های تازه دست پیدا کرده اما این بازار در چند هفته اخیر در یک شیب نزولی قرار گرفته و همین روند باعث شد با بازدهی شاخص بورس در پایان هفته سوم دی‌ماه به عدد «صفر» درصد برسد البته احتمالا در هفته جاری باید این بازدهی منفی با رونق معاملات جبران شود.

ثبات نرخ سود بانکی، شاه‌کلید رشد بورس

شاه‌کلید رشد بازار سهام و عمیق‌تر شدن معاملات بورس، حفظ انضباط فعلی نرخ سود بانکی است‌. به گزارش ایبِنا، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص وضعیت فعلی بازار سهام و چشم‌انداز آن تا پایان سال اظهار داشت: تداوم وضعیت فعلی بورس وابسته به چند پیش‌شرط مهم است و کلید موضوع در وهله اول حفظ انضباط در نرخ سود بانکی است‌. محمودرضا خواجه‌نصیری در ادامه گفت: هر چقدر به پایان سال‌جاری نزدیک شویم و دوره تداوم وضعیت فعلی فاکتورهای اصلی بورس طولانی‌تر شود، اثر دامنه‌دارتری بر بازار سهام خواهد داشت و از سویی دیگر با کاهش عطش نیاز به نقدینگی صاحبان سهام و صاحبان دارایی، قدرت تقاضا بر عرضه نیز افزایش خواهد داشت‌. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:‌ بنابراین بازار سهام و فعالان آن با یک روند نسبتا صعودی و متعادل شرایط فعلی را ادامه می‌دهند تا انرژی لازم را برای رشدهای آینده به دست آورند‌. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درباره نقطه عطف تالار شیشه‌ای نیز افزود: تغییر فضای بازار سرمایه که متاثر از ثبات سیاسی و اقتصادی چند ماه اخیر و به خصوص بعد از توافق «برجام» است باعث شد بعد از این اتفاق‌ها در یک نقطه عطف تاثیرگذار، حجم تقاضا در بورس تا روز گذشته آرام‌آرام زیاد شود که ثمره آن باعث ماندگارتر شدن نقدینگی در بورس و البته ورود و ماندگاری پول‌های تازه است‌.
آینده تالار شیشه‌ای
خواجه‌نصیری درباره آینده این تحولات در بازار سهام معتقد است: در این شرایط امکان تغییر اساسی بازار به این مفهوم که قیمت‌های بالاتری برای دارایی‌های مالی در بازار با همان سودآوری سابق باشد رخ خواهد داد و این رویداد به معنی رشد «P/E» در بورس است و این مولفه حتی از رشد شاخص هم می‌تواند باارزش‌تر باشد‌. از سویی دیگر در حال حاضر انتظارات بازده سرمایه‌گذاران و بازده بدون سود در بازارهای خارج از بورس کاهش پیدا کرده و این گونه سرمایه‌گذاران حاضر هستند با سود پایین‌تر در بورس فعالیت و منابع خود را وارد این بازار کنند‌. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص چشم‌انداز تالار شیشه‌ای گفت: در سطوح فعلی سودآوری شرکت‌ها، انتظار افزایش قیمت‌های بیشتری در بورس را می‌توان پیش‌بینی کرد و در شرایط فعلی دیگر نیازی به محرک‌های خارق‌العاده‌ای همانند جهش قیمت‌های جهانی یا قیمت ارز نیست چراکه بازار سهام راه خود را پیدا کرده است‌. این تحلیلگر بازارهای مالی افزود:‌ در این وضعیت بازار سهام به لحاظ بنیه مالی و نقدینگی در شرایط خوبی قرار دارد و عملکردهایی همانند بهبود سود شرکت‌ها در پایان سال مالی ۹۶ می‌تواند به تقویت این بازار منتهی شود و در مقابل افزایش نسبی نرخ ارز در ماه‌های آینده می‌تواند بستر خوبی را برای توسعه هر چه بیشتر رشد بازار سهام مهیا کند‌.
تاثیر تصمیم‌ها در بازار سهام
همچنین محمد اقبال‌نیا مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ درباره اوضاع بازار سهام گفت: تغییر ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، در کنار کاهش نرخ سود بانکی موجب شد نقدینگی خوبی در این مدت وارد بازار سرمایه شود و سهام‌ شرکت‌های بزرگ که عمدتا زیر ارزش بودند، رشد کند‌. در این میان افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، فلزات پایه، نفت و به تبع آن رشد حاشیه سود پالایشگاه‌ها و صعود قیمت دلار نیز به مدد سایر عوامل بنیادی آمد و رشد قابل‌توجه سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های فعال در این صنایع را رقم زد‌. با این اوصاف انتظار می‌رود شرکت‌های مذکور در گزارش‌های 9 ماهه نیز تعدیل سودهای قابل‌توجهی را به بازار مخابره کنند‌. اما از آنجا که بازار بورس به صورت پیش‌نگر، سودهای مذکور را تخمین زده و تا اندازه زیادی در قیمت‌های جاری سهام آنها لحاظ کرده است، با وجود گزارش‌های خوب 9 ماهه شرکت‌های مورد اشاره، احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت سهام آنها متعاقب اعلان سود ضعیف به‌نظر می‌رسد‌. از سوی دیگر تحولات اخیر در حوزه سیاست داخلی و بین‌الملل نیز این موضوع را تشدید کرده و موجب احتیاط بیشتر فعالان بورس در مقطع کنونی شده تا بیشتر در جهت حفظ سود اقدام کنند و خریدهای جدید را با دقت و احتیاط بیشتری انجام دهند‌. بر این اساس انتظار می‌رود افزایش قیمت سهام متعاقب انتشار گزارش عملکرد 9ماهه شرکت‌های معدنی، فلزی و پالایشی در بورس تهران محدود باشد. این در حالی است که با اعلان سودهای جدید کف قیمتی سهام مذکور بالا آمده و بازار را مستعد رشدهای آتی می‌کند‌. افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها نظیر فولاد، متانول، روی و مس در سقف قیمت‌های چند سال اخیر معامله می‌شوند. به سبب برنامه‌های توسعه‌ زیرساخت‌ها در چین و آمریکا و نیز محدودیت‌های زیست‌محیطی کشور چین، عمده فعالان بازارهای مالی به حفظ سطوح کنونی قیمت‌های جهانی خوشبین هستند‌. در این میان افزایش قیمت دلار در ایران به سبب محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و به منظور حفظ توان رقابتی صنایع داخلی، مزید بر علت شده تا فعالان بازار سرمایه نسبت به تداوم روند صعودی بورس در ماه‌های آتی امیدوار باشند‌. این در شرایطی است که بازار سهام در آستانه تجربه تحولات جدیدی در زمینه ساختارهای خرد بازار نظیر دستورالعمل‌های توقف نمادها، حد نوسان قیمت و اعلان پیش‌بینی سود شرکت‌ها قرار دارد‌. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که بازار بورس به صورت سنتی در ماه‌های پایانی هر سال دچار ضعف نقدینگی می‌شود‌. همه این موارد موجب می‌شود انتظار بازار آرام‌تری را برای ماه‌های باقیمانده سال‌جاری داشته باشیم. با این حال شرایط به‌گونه‌ای است که در صورت حفظ قیمت‌های جهانی و دلار در سطوح کنونی، سهام بنیادی دارای پتانسیل مناسبی برای رشد قیمت در سال آتی است‌.

برقراری پروازهای ایران و صربستان در آینده نزدیک

سرویس کسب‌وکار -

متعاقب انعقاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های هوانوردی فی مابین دو کشور در تیرماه ۱۳۹۶، روز گذشته تودوروویچ سفیر آن کشور با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در راستای توسعه روابط حمل‌ونقل هوایی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، در حال حاضر با انجام پروازهای منظم و چارتری مسافری توسط دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی صرب موافقت شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام مقدمات لازم بوده و در آینده نزدیک پروازها بین دو کشور عملیاتی خواهد شد.

غلامحسین گل ارضی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : ارزش سهام معامله شده روز گذشته بورس سمنان بیش از هشت میلیارد و 642 میلیون و 631هزار ریال رسید.
وی اظهارداشت : 2 میلیون و 221 هزار 569 سهم به ارزش بیش از پنج میلیارد و 82 میلیون و 966 هزار ریال مربوط به خرید و تعداد سه میلیون و 48 هزار و 152 سهم به ارزش بیش از سه میلیارد و 253 میلیون 352 هزار ریال مربوط به فروش بود.
گل ارضی خاطرنشان کرد : در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل قیمت سهام با 37.45 واحد کاهش به رقم 96623.1 واحد رسید.
به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس سمنان در بهار سال جاری هشت درصد رشد داشته است.
بورس سمنان یکی از بورس های منطقه ای کشور است که از آذر 1384 آغاز به کار کرد.
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سازمان برنامه و بودجه مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است را منتشر کرد.

امروز نیز نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با خبرنگاران عنوان کرده بود با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شود.



وی گفت: در حال حاضر بین ما و چینی‌ها برای امدادرسانی اختلافاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است. چینی‌ها در بدو امر موضوع مواد فرّار را مطرح می کردند.

چینی‌ها دست به عصا عمل می‌کنند، در حال حاضر موضوع انفجار را مطرح می‌کنند و کار کند پیش می‌رود.

اکنون شرکت‌های ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند. ضمن اینکه از نماینده سازمان بنادر بین‌المللی خواستیم که چین را مجبور به تسریع در کار کنند.

قایق نجات سمت چپ سوخته و قایق سمت راست مشهود نیست. به نظر می‌رسد که از آن استفاده شده باشد که در این صورت می توانند تا دو ماه زنده بمانند.

نصب پرچم کشور پاناما بر روی این نفتکش ربطی به تحریم ندارد فقط به خاطر مباحث مارکتینگ است. در هر صورت ما اداره کننده کشتی هستیم.

زمان برداشت سود سهام عدالت از بانک‌ها اعلام شد

رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت:انتظار ما این است به مرور از ساعت۱۲تا ۱۳امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

به گزارش مشرق،‌ پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل می‌شود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

«پراید» به آخر خط رسید

 به گزارش مشرق، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای  ۸۵ گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده ۹۷،  تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه ۱۳۹۶ اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات  خودروهای MVM ۳۱۵ سدان،MVM ۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰ ، جک J۵ ، هیوندای i۱۰  از دستور کار خودروسازان خارج شد.

البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".

با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در ۱۰ دی ماه  امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.

 با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".

جهرودی تأکید کرد است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".

غافلگیری فروشنده‌های ملک در مسیر نقل و انتقال



به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک‌سو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.

پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.»  نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبه‌رو شوند.

نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.

شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن‌هم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سال‌های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبه‌رو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.

کارشناسان ملکی و صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی ملک معتقدند بخشی از زوائد شهری مرتبط با صدور مجوز نقل و انتقال آپارتمان با قانون شهرداری‌ها ناهمخوان است. به‌عنوان مثال در مورد شرط تازه مربوط به «اخذ پایان کار جدید تک آپارتمان» عنوان می‌کنند مطابق با تبصره ۱۸ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب شورای انقلاب، برای آنکه شهرداری‌ها مجوز نهایی نقل و انتقال ملک را صادر کنند که به دنبال آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند کار نقل و انتقال را انجام دهند، فقط به یک مدرک شامل پایان کار مطلق یا عدم خلاف، نیاز است. کارشناسان با استناد به این قانون عنوان می‌کنند مالکانی که دارای پایان کار قدیمی یا پایان کار ساختمانی برای یک مجموعه ساختمان هستند این مدرک برای صدور مفاصا‌حساب شهرداری کفایت می‌کند و نیازی به صدور پایان کار جدید برای تک آپارتمان نیست.

صاحب‌نظران امور نقل و انتقال رسمی املاک در عین حال تاکید می‌کنند چنانچه شهرداری به هر دلیلی بخواهد در فرآیند صدور مفاصا حساب و مجوز نقل و انتقال ساختمان تغییرات یا اصلاحاتی را اعمال کند باید پیش از اجرای آن نسبت به آماده‌سازی عمومی در شهر اقدام کند.

در این میان مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روز گذشته در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اقدامات اصلاحی شهرداری تهران برای رفع این پنج مانع اینگونه توضیح داد: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر یکی از معضلات حوزه شهرسازی محسوب می‌شود که البته به دو دسته از مجوز شامل مجوزهای مربوط به درون سیستم شهرداری و مجوزهای بیرونی تقسیم‌بندی می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از مجوزهای مربوط به بیرون، مجوز آتش‌نشانی است که صدور آن زمان‌بر بود اما در حال حاضر مطابق با دستور شهردار تهران، بنا شده از این پس مجوز آتش‌نشانی مربوط به صدور پروانه ساختمانی با نگاه ویژه و سرعت بیشتری صادر شود. در عین حال برای صدور سایر مجوزها نیز طرحی بین مناطق شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از چندین ماه به یک هفته در حال پیگیری است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون زمان صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۱۷ به یک هفته کاهش پیدا کرده است.

او در مورد راهکار رفع مزاحمت اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها نیز عنوان کرد: آنچه تاکنون در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی مورد توجه قرار می‌گرفت فقط پروسه ساخت بدون توجه به فراهم کردن رفاه و آسایش شهروندان است اما در عین حال ضابطه و قاعده مشخصی برای جلوگیری و برخورد با مزاحمان مشاعات شهر وجود ندارد. از این رو در این زمینه باید قاعده و ضابطه خاصی طراحی شود.

معاون شهردار در مورد نوعی از مشاعات مزاحم اغذیه‌فروشی‌ها یا سوپرمارکت‌ها در پیاده‌روها و معابر شهری نیز گفت: این نوع مزاحمت‌ها باید تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد ساختمان‌هایی که دارای دامنه هستند و امکان ارائه خدمات برون‌محله‌ای را فراهم می‌کنند، تصمیم منطقی اخذ شود. حجت با بیان اینکه شهرداری بنایی برای کار کردن در یک فضای تاریک و غیرشفاف ندارد، اظهار کرد: به همین دلیل بنا داریم در یک پروسه تدریجی تمامی کاربری‌های ساختمانی را در سامانه در دسترس تمامی شهروندان قرار دهیم. او اگرچه در مورد وضعیت تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی پاسخی ارائه نکرد اما در مورد پنجمین مانع موجود در نظام شهرسازی بر سر راه رونق‌گیری بازار مسکن عنوان کرد اسناد و مدارک این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برج‌های جدید در راه است

مهدی حجت روز گذشته در جریان برگزاری اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع پرونده‌های بلاتکلیف برج‌سازی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه با دو دسته پرونده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دسته اول پرونده‌هایی هستند که پروانه ساخت صادر، مبلغ عوارض از سازنده دریافت شده و در عین حال پروانه ساختمانی صادر شده برای آنها همچنان دارای اعتبار است. این گروه از پرونده‌ها دارای حقوق مکتسبه هستند و تعداد آنها کمتر از ۱۰۰ پرونده است و هیچ راه دیگری جز اجازه اجرای پروژه ساختمانی به آنها وجود ندارد.

او ادامه داد: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که اگرچه پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده و مبلغ عوارض از مالکان دریافت شده اما زمان اعتبار مجوز ساختمانی آنها گذشته است از این رو بنا شده این نوع از پرونده‌های بلاتکلیف به‌صورت هفتگی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا راه برون‌رفت معقولی برای آنها پیدا شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در صورتی که برج‌های مجوز داده شده در دوره گذشته، در دوره کنونی ساخته شوند تعداد برج‌های شهر تهران به بیش از هزار برج خواهد رسید. مطابق با بررسی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم‌اکنون در پایتخت بیش از ۹۷۰ برج (ساختمان بیش از ۱۲ طبقه) مستقر است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع شیفت درآمدی شهرداری تهران از محل «حراج شهر» به «درآمدی پایدار از نوع شارژ شهری» عنوان کرد: در حال حاضر از مجموع بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل انواع عوارض ساختمانی تامین می‌شود. اگرچه این تغییر مسیر زمان‌بر است و باید به تدریج با کسب آمادگی شهروندان صورت گیرد اما می‌توان از این طریق تحولی در اداره پایتخت ایجاد کرد. ضمن آنکه در کنار کسب منابع پایدار از این محل، از ظرفیت‌های بالقوه شهر تهران در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت می‌توان استفاده کرد. او اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران است که طی پنج سال گذشته به‌صورت ناقص و به‌عنوان یک رهنمود کلی اجرایی شده است از این رو بنا داریم تا پایان سال ۹۷ دستورالعمل اداره شهر تهران در حوزه کالبدی را فراهم کنیم.

او در پاسخ به این سوال که بازنگری در طرح تفصیلی چگونه خواهد بود، گفت: در طرح تفصیلی مداخلات زیادی صورت گرفته و شاهد انحراف در این طرح نسبت به طرح اولیه هستیم اما جای سوال است که آیا حتی اگر بر اساس طرح تفصیلی ارائه شده اولیه کار پیش می‌رفت باز هم به آرمان‌هایمان می‌رسیدیم؟ که بر همین اساس شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به معاونت شهرسازی فرصت شش ماهه داده تا میزان انحراف از طرح تفصیلی را گزارش دهیم اما ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعا اهداف طرح تفصیلی در بلندمدت پاسخگوی همه نیازها هست یا خیر؟

میزان انطباق‌پذیری آن با طرح جامع چقدر بوده است؟ و بر اساس طرح جامع و اهدافی که داشتیم به چه مقدار باید در طرح تفصیلی بازنگری صورت گیرد چرا که در برخی از مناطق تا سال۱۴۰۰ هر چه که باید ساخته شود، ساخته شده است بنابراین به نظر می‌رسد نیاز باشد با توجه به تغییراتی که شهر تهران از منظر تحولات کالبدی و جمعیتی داشته، طرح جامع شهر تهران نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

سود سهام عدالت عصر امروز واریز می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند و سهامدار می‌باشند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز این‌که از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.

وی با یادآوری این‌که دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.

پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

وی  گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان این‌که در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.

وی همچنین با اعلام این‌که تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز می‌شود.

پوری حسینی با ابراز این‌که پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند می‌توانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.

گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.

خبر خوب از دستمزد کارگران!

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 480 هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال 1396 قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

به گزارش کارگرآنلاین، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می‌شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروه‌های کارگری نیست به تصویب می‌رسد.

وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی‌نتیجه خواهد بود.

اصلانی ادامه داد: ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می‌آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا می‌دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حامل‌های انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش ‌یابد تورم ایجاد نمی‌کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟

این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه‌ یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.

تحقق انتظارات در بازار مسکن

بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن، اعلام کرد: افزایش حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران به همراه عبور جزیی متوسط قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی از حد تورم عمومی، موضوعی قابل انتظار بود که طی سی روز منتهی به پایان آذرماه محقق شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه پیش نشانگرهای بازار مسکن از ماه‌های قبل حاکی از انتظار برای افزایش حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان به ویژه در مناطق معمولی و مصرفی شهر تهران و همچنین بروز نوسانات جزیی اما محسوس در قیمت مسکن و عبور میانگین قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی از نرخ تورم عمومی بود، تاکید کرد: این دو شاخص از مهمترین نشانگرهای ورود بازار مسکن به فاز رونق است.

ملکی خاطر نشان کرد: همان گونه که انتظارات قبلی در خصوص زمان و کیفیت رونق در بازار مسکن طی دست کم یک ماهه منتهی به پایان آذرماه محقق شده است پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر عدم بروز جهش قیمتی در بازار و یا نوسانات غیرمنطقی در این بازار نیز کماکان به قوت خود باقی است؛ برای شهر تهران دست کم در کوتاه مدت و میان مدت انتظاری از بابت بروز جهش قیمتی در بازار مسکن هیچ کدام از مناطق ۲۲ گانه شهر متصور نیست و انتظارات بر این است که نوسانات قیمتی مسکن چند درصد فراتر از حد تورم ادامه داشته باشد.

وی گفت: به نظر می‌رسد با تحولات ایجاد شده در بازار مسکن در راستای افزایش میانگین قیمت خرید و فروش ملک این بازار به نحوی گام در مسیر تلاقی با سایر بازارهای موازی خود گذاشته است.

ملکی توضیح داد: بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته -آذرماه ۹۵- با رشد ۱۵ درصدی مواجه شد؛ این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی هم از شهریور ماه سال جاری ۱۵ درصد شده است و به نوعی می‌توان بروز نرخ رشد ۱۵ درصدی در بازار مسکن را به معنای تلاقی این بازار با بازار پول به لحاظ نرخ بازده سرمایه گذاری اطلاق کرد

وی با بیان اینکه تحولات در بازار مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های جدید در بازار پول موجب شده است در سال جاری در نتیجه افزایش نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هر دو بازار به لحاظ نرخ سود به هم برسند و به لحاظ سودآوری تقریبا در یک جایگاه قرار بگیرند؛ این اتفاق را از رویدادهای قابل توجه در اقتصاد کشور عنوان کرد که می‌تواند مبنا و پایه سیاست گذاری‌های آتی در هر دو بخش (بازار مسکن و بازار پول) و همچنین کل اقتصاد کشور باشد.

ملکی با استناد به تازه‌ترین گزارش بازار مسکن از تحولات بازار مسکن شهر تهران همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی برای اولین بار در آذرماه سال ۹۶ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از مرز ۵ میلیون تومان فراتر رفت و میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه به ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان رسید.

منطقه یک شهر تهران با میانگین قیمت فروش هر مترمربع مسکن به قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان، منطقه ۳ با میانگین قیمت حدود ۹ میلیون تومان و منطقه دو با میانگین قیمت حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سه منطقه گران قیمت شهر تهران در آذرماه اعلام شده است که پیش از این نیز گران‌ترین مناطق شهر تهران بودند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، کارشناسان با اعلام اینکه حجم معاملات خرید و فروش مسکن در آذرماه نسبت به آذرماه سال گذشته با رشد ۵۰٫۲ درصدی همراه شده است این میزان رشد در معاملات خرید و فروش مسکن را به معنای اتمام دوره رکود و شروع دوره رونق در بازار مسکن اعلام می‌کنند. آذرماه امسال مجموعا ۱۷ هزار و ۸۰۰ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید.

این در حالی است که بنا بر تاکید کارشناسان اقتصاد مسکن رونق در دوره فعلی به هیچ وجه به معنای ورود تقاضای هیجانی به بازار و سرریز تقاضا در برابر کمبود عرضه نخواهد بود و رونق ایجاد شده برای ماه‌های پیش رو جو ملتهب کننده به لحاظ نوسانات قیمتی در بر نخواهد داشت.

تفاوت وام بانک مسکن با وام مسکن بانک ملی

طریقه دریافت وام از طریق اوراق از بانک ملی و بانک مسکن با یکدیگر متفاوت است ولی در مجموع میزان بازپرداخت و سود دریافتی در مدت زمان انتظار برای دریافت وام و قیمت اوراق با هم تفاوت دارند.

تاکنون این بانک مسکن بوده که همواره تامین وام‌های خرید، احداث و یا بازسازی خانه را برعهده داشته است، حتی در حدود دو سال گذشته که شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را به بانک‌های تجاری داد، این بانک‌ها به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته‌اند به پرداخت وام‌هایی که تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق گواهی حق تقدم. این یکی از انواع تسهیلاتی است که بانک مسکن تاکنون براساس آن اقدام به ارائه‌ وام خرید کرده است.

در این نوع پرداخت مشتری می‌تواند با خرید اوراق از طریق فرابورس نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.

این در حالی است که در بانک مسکن  و بانک ملی شرایط پرداخت تسهیلات بدین گونه است که برای تهران و به صورت انفرادی تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۵۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان پرداختی انجام می‌شود. همچنین برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت وجود دارد.

وام جعاله (تعمیر مسکن) نیز در هر دو بانک ملی و مسکن به همراه تسهیلات پرداخت می‌شود، اما با این تفاوت که در بانک ملی برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در هر دو بانک ۱۷.۵ درصد و با دوره ۱۲ ساله است و به دو روش پرداخت ساده و پلکانی انجام می‌شود.

برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن به واسطه اوراق، متقاضیان باید برای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی انفرادی برای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق تهیه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ برگ اوراق لازم است که باید با مراجعه به شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های بانکی از طریق فرابورس اقدام به خرید این ۱۲۰ برگ کند که البته قیمت هر برگ براساس آنچه که در روز تعیین می‌شود.

براین اساس مشتری برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگ اوراق ۷۷ هزار تومانی خریداری کند که هزینه‌ای حدود ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آن به همراه دارد و یا برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین ۲۰۰ برگ اوراق نیاز است که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و البته هیچ‌گاه قابل بازگشت هم نیست. در نهایت متقاضی بعد از خرید اوراق و مراجعه به شعبه بانک که قبلا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی و اغلب کمتر از یک ماه کل وام خود را دریافت کند.

اما در این میان در ارائه تسهیلات مسکن بانک ملی از مشتری سپرده‌گیری می‌شود و نیاز به خرید مستقیم اوراق از فرابورس نیست، براین اساس مشتری سپرده‌ای را در بانک ملی قرار می‌دهد و در هر ماه به ازای میانگینی که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات است که مشتری می‌تواند آن را در طول زمان انباشت کرده و به ازای وامی که می‌خواهد دریافت کند، اوراق را تامین و آنگاه از شعبه بانک تسهیلات بگیرد و یا این‌که اوراق دریافتی خود را به بازار فرابورس برده و با قیمت روز به فروش برساند که در این حالت به اندازه همان قیمت سود خواهد کرد و از سویی دیگر بانک نیز متناسب با مدت زمانی که سپرده در شعبه وجود داشته، سود پرداخت می‌کند.

همچنین در بانک ملی اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط می‌شود به طوری که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز می‌کند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت می‌تواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت تعداد اوراق مورد نیاز را کاهش دهد، ولی در نهایت تعداد اوراقی که دریافت می‌کند مثلا اگر ۱۲۰ برگ است را می‌تواند یکجا به بازار فرابورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت می‌کند.

در طرح بعدی بانک ملی باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا سه ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از سه ماه اولین برگ ارائه می‌شود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سودی که بانک پرداخت می‌کند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.

با این تفاسیر تفاوت وام مسکن در بانک ملی و بانک مسکن در مدت زمان سپرده گذاری و مبلغ پرداختی برای خرید اوراق است، که با توجه به شرایط بهتر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به متقاضیان افراد چندان تمایلی بای دریافت تسهیلات از بانک ملی نداشته باشند زیرا در این حالت باید هم زنان بشتری را صبر کرده و هم پول بیشتری را برای خرید اوراق بپردازند.

طرح افزایش اعتبارات یارانه نقدی به مجلس رفت

به گزارش مشرق،‌ بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.

این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها  را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از  دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درامد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.

گرانی بنزین در سال ۹۷ لغو شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین با اکثریت آرا مخالفت کردند.
همچنین از کمیسیون تلفیق خبر می‌رسد در بحث هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد افزایش اعتبارات برای پرداخت یارانه‌ نقدی مطرح شد که با اقبال نمایندگان روبه رو نشد و همان میزان 37 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز و به صورت پراکنده در شمال غرب و مناطق مرکزی کشور بارش داریم.

وی با بیان این‌که بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش‌های به شکل برف خواهد بود، تصریح کرد:‌ از بعدازظهر امروز نیز در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش‌ها آغاز می‌شود.

وی با اعلام این‌که بیشترین بارش‌ها مربوط به استان‌های لرستان، مرکزی، خوزستان و همدان است،  ادامه داد: فردا نیز ضمن کاهش دما در نیمه شمالی و  نیمه غربی، شاهد بارش برف  سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات البرز و به شکل پراکنده در مناطق شرقی کشور شاهد خواهیم بود.

وی با بیان این‌که از روز دوشنبه نیمه شرقی کشور دما کاهش می‌یابد، گفت: همچنین در نوار شرقی کشور در برخی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود و دریای خزر امروز و فردا و خلیج‌فارس نیز فردا و پس‌فردا مواج خواهد بود.

استقبال بخشی خصوصی از رقابت در پرداخت وام مسکن

به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش مسکن «بازفعال» کند؛ به عبارت دیگر بخش مسکن از ابتدای سال آینده به عنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانکی یا حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسکن عمل خواهد کرد.

به همین منظور نخستین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسکن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت این نوع تسهیلات از بانک ملی کلید خورد و قرار است از امروز در همه شعب این بانک تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت شود.

با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسکن دریافت کند. سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.

از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (وام مسکن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسکن نیز با استفاده از این طرح دریافت کند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است که بانک مسکن وام جعاله را به عنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد که در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه بانک مسکن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) نیز وام بدون سپرده می دهد که بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.

اگرچه بانک ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانک به بخش مسکن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسکن باشد. به همین دلیل از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بازار مسکن روبرو شده است.

نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسکن

در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.

وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود سپرده های بانکی کاهش یافته است و از طرف دیگر سودی که به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می شود (که به جای سود، اوراق تسهیلات مسکن داده می شود تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یک درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می شود تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد کسانی که می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در این حین، بانک ملی نیز به ارائه اوراق تسهیلات اقدام کند، تعداد عرضه کنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که کاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) را تشدید خواهد کرد.

نماینده مشاوران املاک: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسکن بسیار کم است

حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص تاثیر افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده وام مسکن بر بازار مسکن گفت: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.

وی ادامه داد: سال هاست که بانک های مختلف (غیر از بانک تخصصی بخش مسکن) به دلیل آنکه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسکن خودداری می کنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت کم مانند خرید خودرو و ... اختصاص می دهند. این درحالی است که فعالان مسکن معتقدند همین زمان ۱۲ سال نیز بسیار کم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسکن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حرکت کنیم. با این حال نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم کند تا باز هم تعداد تسهیلات مسکن بیش از وضعیت موجود افزایش یابد چون در حال حاضر تعداد تسهیلات مسکن نسبت به متقاضیان بسیار کمتر است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت میان بانک ها به کاهش سود تسهیلات مسکن می انجامد، خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید دولت را مکلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن کند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در کشور گفت: تنها کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است که به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.

نماینده سازندگان مسکن: شرایط دریافت وام ساخت مسکن بانک ملی بهتر از بانک مسکن است

فرشید پورحاجت درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن اظهار داشت: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.

وی با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه بسیار بالاست افزود: سیاست های بانک مسکن در سال های گذشته امکان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب کرده بود باید به این سمت برویم که هزینه خانه دار شدن شهروندان کاهش یابد بنابراین اگر بانک ملی هم با همان روش بانک مسکن به به مسکن ورود کند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امکان وجود دارد که اگر طرح بانک ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به پایان انحصار بانک مسکن کمک نمی کند، بلکه نوعی همپوشانی و حمایت بانک های دولتی از یکدیگر محسوب می شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسکن را گرانتر کرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امکان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسکن را دارند؟ در حال حاضر اگرچه سود تسهیلات مسکن بانک مسکن، ۱۷.۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی که متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می کنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.

وی با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآور شد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضره بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، بانک مسکن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی کرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده کرده است. در صورتی که شرایط بانک ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امکان کوچ انبوه سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد.

وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است که ما ترجیح می دهیم از بانک هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت و ساز خرج کنیم.

آغاز ثبت‌نام تسهیلات رونق تولید از سال آینده

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دومین جشنواره نقد صنعت بانکداری در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ادامه طرح رونق تولید در سال آینده گفت: یکی از اقدامات نظام بانکی در سال ۹۵ حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بود که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در ابتدای سال پیش‌بینی شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ واحد اختصاص پیدا کند اما با همکاری نظام بانکی و کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران درحال‌حاضر بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده است.
سیف با تاکید بر اینکه این اقدام تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی سال ۹۵ داشته، اظهارکرد: رشد تولید در بنگاه‌های صنعتی در ۳ماه نخست که ۱/۸ درصد بود در ۳ ماه دوم به ۴/۴ درصد و در ۳ماه سوم به ۱۴/۴ درصد رسید. در هفته آینده نیز رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم شرایط بسیار مطلوبی خواهیم داشت.
اولویت‌بندی در بخشودگی جرایم
سیف درباره اجرا نکردن آیین‌نامه بخشودگی جرایم ازسوی برخی بانک‌ها نیز اظهار کرد: به تازگی سهمیه‌هایی از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شده البته در ابلاغیه اولویت‌هایی مطرح است چون به دلیل محدودیت بودجه امکان اینکه برای تمام بدهکارانی که آن تعریف مشخص را دارند بخشودگی در نظر گرفته شود وجود ندارد اما در نخستین بخش کمتر از ۱۰ میلیون تومان را با یکسری مشخصات خاص مبنا قرار داده‌ایم و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا در مدت یک ماه اجرا کنند. هر میزان که باقی بماند بانک‌ها می‌توانند سراغ اولویت‌های بعدی بروند.
نقد منصفانه، عامل ارتقای بانکداری
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با سخنرانی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری، نقد منصفانه را دلیلی بر ارتقای بانکداری کشور دانست وگفت: در فضای امروز باید با نقادی درست، نظام بانکی را به سمت اصلاح هدایت کرد. شاید پیش‌نیاز تحقق این هدف، جهت‌گیری به سمت تعدیل توقعات از نظام بانکی است. نظام بانکی همواره با انواع توقعات مواجه است اما وقتی این توقعات را تحلیل کنیم می‌بینیم که برخی از آنها بجاست اما برخی دیگر، توقعاتی نیستند که نظام بانکی بتواند آنها را پاسخ دهد.
نقد سیاسی، عامل تضعیف اعتقاد مخاطب
سیف با تاکید بر لزوم استقبال نظام بانکی کشور از نقد و استفاده از آن برای اعتلای خدمت‌رسانی به مردم گفت: برگزاری این جشنواره‌ها، فضای مناسبی را برای شناخت و اشراف بر مسائل و مشکلات ایجاد می‌کند و نظام بانکی با بهره‌گیری از نکات مطرح شده در نقدهای رسانه‌ای می‌تواند راهکارهای مناسب را برای تامین نظرات ذی‌نفعان نظام بانکی پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مخاطبان نظام بانکی اقشار خاصی از جامعه نیستند بلکه تمام افراد جامعه به نحوی با بانک‌ها در ارتباطند، تاکید کرد: بنابراین انعکاس نظرات و ارائه راهکارها و انعکاس منصفانه نقاط ضعف، فضای مناسبی را برای اتخاذ تصمیم‌های مطلوب درباره ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارایی و بهره‌وری بانک‌ها ایجاد می‌کند.
سیف تصریح کرد: نقد زمانی می‌تواند تاثیر درستی داشته باشد که منصفانه باشد و با اهداف و اغراض دیگری مخلوط نشود. اگر نقد از منظر سیاسی نشات گرفته باشد، اعتقاد مخاطب را ضعیف می‌کند و اثربخشی خود را از دست می‌دهد. نقد منصفانه نیز زمانی است که نقدکننده اشراف کامل بر پدیده و نهاد مورد نقد خود داشته باشد.
رصد نقاط ضعف در کنار نادیده نگرفتن نقاط قوت
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کند و در کنار نقاط ضعفی که وجود دارد نباید نقاط قوت را نادیده گرفت، اظهار کرد: شاید در شرایط امروز، نظام بانکی از برخی ابعاد در تنگنا قرار گرفته باشد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شود و لازم است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و حرکت‌های مثبتی که در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده، نظام بانکی نقش بسیار سازنده و اثرگذاری در آنها داشته است؛ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی و پیشرفت‌هایی که در زمینه اقتصادی حاصل شده و آرامش موجود در اقتصاد و بازارها ازجمله این اقدامات است. این در شرایطی است که بانک‌ها در ظرفیت کامل، کارایی ندارند و بخش زیادی از دارایی‌های نظام بانکی، دارایی منجمد است.
تلاش برای بازگرداندن دارایی‌های منجمد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در تلاشیم دارایی‌های منجمد را به چرخه اقتصادی بازگردانده و کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم، گفت: اگر بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهیم نقش مضاعف فعالیت‌ها و تحرک نظام بانکی را در اقتصاد می‌بینیم. همان‌طور که در سال ۹۵ اقدام بزرگ نظام بانکی هدف‌گیری به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط بود زیرا می‌تواند بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود تولیدی داشته باشد اما درحال‌حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات در نظام بانکی وجود دارد ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم تا از منابع محدود استفاده بهینه کرده و آنها را به سمت اهدافی هدایت کنیم که می‌تواند بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد.
زمان تحول نظام بانکی فرا رسیده است
سیف با اشاره به اینکه درحال‌حاضر شناخت کامل از مسائل نظام بانکی حاصل شده و زمان آن فرا رسیده که با همکاری نهادهای ذی‌ربط و مجلس محترم شورای اسلامی، نظام بانکی در معرض تحول قرار گیرد، افزود: به‌ویژه در فضای پسابرجام با توجه به شرایط مثبت پیش‌آمده شاهد گسترش تدریجی ارتباطات بانکی هستیم و دستاوردها ما را در وضعیتی قرار داده که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. ارتباطات کارگزاری و روابط بانکی ایجاد شده درحال‌حاضر به طور کامل می‌تواند خدمات بانکی مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی بین‌المللی کشورمان را ارائه و تامین کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اوایل برجام، اقبال بانک‌های دیگر کشورها برای ارتباط با بانک‌های ایران کمتر بود اما به‌مرور شاهد بهبود وضعیت هستیم.
خسارت به بانکداری با توقعات نابجا
سیف ضمن تاکید بر اینکه انتقاد می‌تواند جهت‌گیری منطقی را که متوجه نظام بانکی است شناسایی کند، اظهار کرد: نظام بانکی نیز با استفاده از نقد منصفانه می‌تواند بر تامین توقعات درست تمرکز کند چراکه اگر توقعات نابجا از نظام بانکی ایجاد کنیم در بلندمدت می‌تواند برای نظام بانکی ما خسارت‌های زیادی را به بار آورد.
سیف در پایان ضمن تشکر از هیات داوران این جشنواره که بیش از ۸۰۰ اثر را بررسی کردند، گفت: همچنین از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای به خاطر نوع نگاهی که درجهت اعتلای نظام بانکی دارند، تشکر می‌کنم. امیدوارم در سایه این نوع نگرش و همکاری‌های متقابل، نظام بانکی ما بتواند روزبه‌روز شرایط بهتری داشته باشد و در معرض رشد و اعتلا قرار گیرد.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.

وی با بیان این‌که "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت:‌ تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم می‌توانند مسکن خریداری کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ مسکن، به‌ویژه مساکن ارزان‌قیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.

عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری می‌شود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا این‌که بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.

وی با اعلام این‌که بانک مسکن بین بانک‌های کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وام‌های پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانک‌های دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.

وی با ابراز این‌که بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد:‌ بخشی از این حمایت می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه‌ انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.

عبده‌تبریزی ادامه داد:‌ این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.

وی با بیان این‌که "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گران‌قیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن این‌که مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.

وی در عین حال با اظهار این‌که بازار واحدهای ارزان‌قیمت رشد می‌کند، گفت:‌ وام‌های بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.

پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی  می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.

ممنوعیت ناگهانی ورود ۴ محصول ایرانی به عراق



محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.

وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.

این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.

به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.

براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .

مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.

برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.

براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.

ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.

آینده ارزهای دیجیتال در ایران

مسعود خاتونی در پاسخ به سوالی درباره آینده ارزهای رمزنگار تاکید کرد: آینده بانکداری در دنیا به ارزهای دیجیتال گره خورده و نمی‌تواند از آن جدا شود. وی توضیح داد که منظورش از آینده یک یا دو سال بعد نیست، بلکه در حال حاضر نیز ارزهای دیجیتال به طور خاموش وارد بانک‌ها شده‌اند ولی بانک‌ها آن را نمی‌بینند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این مقام بانکی اظهارداشت: بسیاری از کشورها به طور رسمی فعالیت ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند ولی تعدادی از کشورها به دلیل سیاست‌های مستقر شده مقداری از نظر ظاهری از اعلام رسمی این موضوع اجتناب می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران نیز باید فعالیت ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد، گفت: ارزهای دیجیتال در حال ترسیم آینده بانکداری هستند و بانک‌ها نیز برای استفاده از آنها باید به این حوزه ورود پیدا کنند.

وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی ایران نیز باید به سمت طراحی ارزهای دیجیتال و مقررات گذاری برای آن برود، اظهارداشت: بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند بتدریج به این سمت حرکت کند؛ فاز اول می‌تواند طراحی ارز دیجیتال در کشور باشد.

خاتونی با بیان اینکه لازمه موفقیت در دنیا استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی به ویژه در مواجهه با تحریم‌هاست، گفت: بانک های ایرانی نیز می‌توانند به طور مشترک ارز دیجیتالی را شکل دهند.

وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای به موضوع ارزهای دیجیتال وارد شویم که محدودیتی برای فعالیت آنها ایجاد نکنیم؛ باید اجازه دهیم صنعتگران و کسب و کارهای کشور با اعتماد بیشتر، زیرساخت‌های فنی لازم و دستورالعمل‌ها و قوانین شفاف به این سمت و سو وارد شوند.

این مقام مسئول هشدار داد که تاخیر در ورود به موضوع ارزها دیجیتال باعث آسیب به کشور خواهد شد.

وی درباره اینکه چه پیشنهادی به بانک مرکزی ایران برای استفاده از ارزهای دیجیتال دارد؟ گفت: پیشنهادی که به همکاران در حوزه اقتصادی و قوانین و تنظیم مقررات بانک مرکزی دارم، آن است که یک گروه بسیار ویژه را برای ارزهای دیجیتال تشکیل داده و در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از تجربه دنیا و شرایط حاکم بر ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات شفافی را با توجه به شرایط کشور تدوین کنند.

خاتونی از مسئولین بانک مرکزی درخواست کرد که از ایجاد محدودیت برای ارزهای دیجیتال با تدوین قوانین و مقررات خودداری کنند زیرا براساس واقعیات موجود در دنیا، ارزهای دیجیتال شکل گرفته‌اند و مردم ایران نیز به سمت آن حرکت کرده‌اند.

به نوشته پژوهشکده پولی و بانکی، وی هشدار داد: بسیاری از افراد در داخل با توجه به تبحری که دارند، امروز نیز در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند و نباید اجازه دهیم تا شرایط به گونه‌ای باشد که این افراد به طور مخفیانه و خارج از عرق اقدام به حضور در این بازار کنند.

وی خواستار تدوین قوانین و مقررات جامع، دقیق و شفاف برای استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور شد.

انتقال ساخت‌وسازها از بیابان به مرکز شهرها

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازسازی بافت‌های فرسوده دخالت نمی کند، گفت: ما قیم مردم نیستیم و مردم، خودشان همه کارها را انجام می دهند.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در مراسم کلنگ زنی نوسازی بافت محله سیروس تهران با اینکه مهم در این پروژه تغییر رویکرد بوده و باید آن را در کل ایران تعمیم بدهیم، گفت: بارها راجع به کالایی شدن مردم در شهرها و شهرداری سوداگرانه و تجارت محور صحبت کرده ایم. سیروس، قدیمی ترین محله تهران و نماد تاریخ و فرهنگ پایتخت و حتی ایران است اما در سالهای گذشته شهرها در ایران دستخوش تجارت شده و همه چیز در حد پروژه و خرید و فروش تراکم بوده است که شهر را از بین برده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر همه محله های تهران را تراکم بفروشیم آیا کیفیت زندگی ارتقا می یابد، گفت: تمام بحث ما این است که باید به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم باشیم و خاطره های ایرانی را زنده کنیم.

به گفته آخوندی، دولت و شهرداری باید تصمیم بگیرند و به دوران بیغوله سازی که هزاران میلیارد تومان از سوی مردم را به بیابان ها بردند و فضای زشت و پلشت ایجاد کردند خط بطلان بکشند.

وی با بیان اینکه باید به هویت ملی و یارانی برگردیم، تاکید کرد: شهر محل زندگی، نفس کشیدن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین های ملی و محلی است.

آخوندی با بیان اینکه پروژه امروز، تک پروژه نیست و قرار است در تمام ایران با اندیشه محله محوری هویت گذشته محلات را به تدریج برگردانیم، تصریح کرد: به نظر من این اتفاق به شدت سودآور است چون وقتی به سبک گذشته خانه سازی می‌شود، همه چیز به تراکم بر می گردد اما در سیستمی که امروز آن را رونمایی کردیم قرار است کیفیت محله را ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: من با عنوان بافت فرسوده مخالفم چون بافت فرسوده یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تلاشمان این است که منزلت محله افزایش یابد و این افزایش منزلت، تمام سود اقتصادی آن را جبران می کند.
**بهبود زندگی ۶.۶میلیون فرسوده‌نشین تا پایان برنامه ششم

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم کیفیت زندگی ۶.۶ میلیون نفر از ساکنان بافت های فرسوه ارتقا یابد گفت: پروژه سیروس تهران دو ساله تحویل داده می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه این پروژه آغاز تغییر نگرش نسبت به شهرسازی و ساخت و ساز مسکن است، گفت: محله سیروس در قلب تهران قرار داشته و تاکید ما بر این است که به جای آنکه پروژه ساخت وساز در بیابانها انجام شود به مرکز شهر برمی گردیم که تمام هویت تاریخی و فرهنگی شهر در آن قرار دارد ضمن آنکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی نیز در دسترس است.

وی ادامه داد: راحتی کار در نوسازی محله های فرسوده بر این است که زندگی در این محله ها جریان دارد و نیاز نیست زندگی را به بیابان ببریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه ها ارتقا کیفیت زندگی است، تصریح کرد: برعکس گذشته که در بحث بهسازی بافت های فرسوده، تراکم بالا داده می شد و در محله های قدیمی برج سازی و محله های پرتراکم و خفه ایجاد می کردند که در همین محله سیروس نیز این موضوع مشهود است قرار است در این پروژه تراکم ۱۲۰ درصد در ۱۰هزار مترمربع واگذار شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در کنار این ساخت و سازها نیاز به مجتمع های روبنایی مانند مدارس، درمانگاه و سایر خدمات مورد نیاز مردم همزمان با ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مباحث زیربنایی مانند شبکه آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی محله در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۶۶ هزار هکتار بافت نابسامان مورد بازنگری و نوسازی قرار گیرد. اگر برای هر هکتار ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم مفهومش این است که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در این محله ها می توانند ارتقا کیفیت زندگی داشته باشند که نشان می دهد شهرهای ما در وضعیت موجود ظرفیت زیادی برای جمعیت پذیری دارند و نیازی به این نیست که مردم را به بیابانها ببریم.
**ساخت پروژه ۱۰۰واحدی سیروس تهران

یک مقام مسئول گفت: پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران به دلیل آنکه تراکم ۱۲۰ درصدی داشت به صرفه نبود و هیچ انبوه سازی حاضر به ورود نشد و مقرر شد با کمک بانک عامل حوزه مسکن این کار انجام شود.

هوشنگ عشایری با بیان اینکه در دولت یازدهم رویکرد وزیر راه و شهرسازی تغییر نگاه به بازسازی بافت فرسوده از پروژه محوری به محله محوری بود که کار سختی بود، افزود: در ۴ سال اول دولت روحانی این ابزارها و نیازهای اولیه شکل گرفت و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری و تدوین سند ملی بازآفرینی اتفاقات خوبی در راستای بهسازی بافت‌های نابسامان شهری رخ داد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در ۴ ساله دوم این دولت نیز قرار است این تفکرات و اندیشه به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد همدلی بین همه کنشگران محله شامل ساکنان، شهرداری، دولت و بخش خصوصی باید ایجاد شود، ادامه داد: توسعه گران به عنوان ابزار مالی وارد این فرایند شدند و باید در طول برنامه ششم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شود.

عشایری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان، نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تامین کند تا این برنامه ریزی عملیاتی شود.

به گفته وی در سال های گذشته که رویکرد، پروژه محور بود دولت واحدهای مسکونی فرسوده را تملک و تسطیح کرد و اراضی زیادی را در اختیار گرفت که با تغییر رویکرد دولت به محله محور، تئوری زمین صفر را مطرح کردیم. دولت اراضی خود را در اختیار توسعه گر قرار می دهد بدون آنکه هیچ انتفاعی برای دولت در این بخش در نظر داشته باشیم.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در ۱۰۰ محله و ۴۰ شهر این شرکت اراضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی را دارا است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کردیم و ۲۴ شرکت اعلام آمادگی کردند که چون شرایط ساخت و ساز را به ۴ طبقه کاهش دادیم در نتیجه ساخت و ساز به صرفه نبود و هیچ یک از انبوه سازان در آن مشارکت نداشتند به همین دلیل بانک مسکن را مجاب کردیم تا در این پروژه حضور داشته باشد.

گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۱۰ سال آینده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به فروش برسد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل می‌شود.

وی وضعیت موجود شاخص‌های مسکن طبق آخرین سرشماری را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از خانه های خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل عدم تعادل جدی در بازار ایجاد شده است. از طرف دیگر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور داریم که سوی دیگر عدم تعادل بازار را نمایندگی می کند. با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزء آمارهای مسکن در نظر بگیریم زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر برای آن‌ها مشتری موثری وجود ندارد.

وی آینده مسکن را بر اساس جمعیت و نیاز واقعی در ۱۰ سال آینده ترسیم کرد و گفت: مطابق برآورد های طرح جامع مسکن تا ۱۰ سال آینده ۲۹ میلیون خانوار در کشور خواهیم داشت. همچنین گرایش به شهرنشینی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که خود گویای تقاضای فزون تر برای مسکن خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل آینده ایران، شهرها خواهد بود و این مسئله نابرابری که در رابطه شهر و بافت فرسوده میانی و بافت پیرامونی آن وجود دارد، باید سامان‌دهی شود. در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.

مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود.

وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده بازار ساخت مسکن بازاری با نیاز ۹ میلیون خانه خواهد بود.

مظاهریان خطاب به فعالان اقتصادی بازار نیاز واقعی مسکن و مکان‌هایی که خانه‌ها باید در آن‌ها اصلاح شود تشریح کرد و گفت: دهک های جامعه را می توان در ۳ گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول که شامل دهک‌های ۹ و ۱۰ می‌شود جزو مرفه‌های جامعه هستند که نیاز مسکن خود را تامین می‌کنند.

وی ادامه داد: دهک ۴ تا ۸ طبقه متوسط جامعه را دربرمی‌گیرد که نیاز به حمایت دولت برای خانه‌دار شدن دارد. این افراد صاحب شغل هستند ولی مستقیما بر مبنای پس‌انداز نمی‌توانند صاحب خانه شوند به همین دلیل از طریق صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات مورد نیاز به آن‌ها اعطا می‌شود که از دولت یازدهم اعطای تسهیلات به این خانوارها آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که میزان تسهیلات در تهران ۵۰ درصد خرید خانه متوسط و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می‌دهد، گفت: گروه سوم شامل دهک های ۱ تا ۳ می شوند که گروه فوق توان خرید ندارند و وظیفه دولت است که نیاز اقشار ضعیف را برای تامین مسکن حل کند، به همین دلیل تأمین مسکن این قشر از طریق مسکن اجتماعی و اجرای طرح‌های آن میسر است.

مظاهریان با بیان اینکه در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد تاکید کرد: حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان، ۲ برابر مساحت تهران است؛ ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند و تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بهسازی و سامان‌دهی می شود؛ پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده در سال نخست با ۸۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود.

سکونت ۱.۸ میلیون تهرانی در زون فرونشست پایتخت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی بیت‌اللهی با اشاره به فرونشست زمین در جنوب پایتخت، اظهار کرد: فرونشست، جنوب تهران، گستره ­های جنوبی و جنوب غرب آن را تا اراضی پایین دست ورامین و پیشوا  تهدید می ­کند و زون فرونشست در جنوب شهر تهران علاوه بر مناطق شهری تهران، نسیم­‌شهر، صباشهر، اسلامشهر، باقرآباد، کهریزک، چهاردانگه و نصیرآباد را نیز در بر می­‌گیرد.

وی با بیان این‌که قسمتی از راه ­آهن تهران - جنوب و تهران - تبریز در این محدود قرار دارد، افزود: اتوبان آزادگان، جاده قدیم کرج، اتوبان تهران- ساوه و جاده قدیم ساوه و جاده احمدآباد مستوفی، بلوار رسول اکرم، بلوار غدیر و جاده شهریار و بزرگراه کمربندی دوم تهران از بزرگراه­‌ها و جاده­‌های مهمی است که در این محدوده واقع شده است.

وی بیان کرد: وجود پالایشگاه نفت تهران و کارخانه­‌های بسیاری نظیر ایران خودرو دیزل، سایپا، شیرپاستوریزه تهرانو شهرک­‌های‌صنعتی متعدد این منطقه (جنوب تهران) را بسیار با اهمیت کرده ­است.

رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد:‌ وجود دشت­‌های  متعدد در جنوب غرب، جنوب و جنوب‌شرق تهران از یک­ سو و نیمه خشک بودن این گستره و تمرکز جمعیتی از سوی دیگر، احتمال حفر چاه­ ‌های متعدد را متصور می­‌سازد. این واقعیتی است که از توزیع چاه­‌های منطقه به وضوح می­ توان بدست آورد.

بیت‌الهی با بیان این‌که مطابق آمار رسمی تا سال 91 حدود 50000 حلقه چاه در استان تهران وجود داشت که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده­‌ است، افزود: حفر چاه های غیرمجاز در سال 79 تا 83 شتاب بیشتری گرفت.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های مرکز تحقیقات راه را  در خصوص  فرونشست جنوب تهران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رقومی موجود و در دسترس، طول خط راه آهن قرار گرفته در زون فرونشست حدود 120 کیلومتر است. همچنین براین اساس 25 کیلومتر از خطوط مترو در همین زون واقع‌اند. همچنین اتوبان های بین شهری نیز در محدوده فرونشست گستردگی طویلی دارند که جمع طول آنها حدود 200 کیلومتر است.

وی ادامه داد:  راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی نیز جمعا طولی در حدود 2300کیلومتر را در محدود فرونشست دارند، ضمن این که- حدود 21دهنه پل در منطقه فرونشست قرار گرفته است که به عنوان نقاط مهم ارتباطی مسیرها به هم تلقی می‌شود. برخی از این پل‌ها در منطقه فرونشست دچار ترک و شکاف در اثر فرونشست شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که فرودگاه مهرآباد در جوار زون فرونشست قرار دارد، تصریح کرد:- دو انبار مواد نفتی و سوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز، 30 کیلومتر خط لوله نفت، 70 کیلومتر خطوط فشاری قوی، 200 کیلومتر خطوط اصلی گاز،  5 منطقه شهری تهران، 8 شهر، 99 آبادی در زون فرونشست قرار دارند.

بیت‌الهی با اعلام  این‌که یک میلیون و 847 هزار و 264 نفر روی زون فرونشست جنوب پایتخت زندگی می‌کنند، گفت: بر اساس آمار 251 هزار و 480 دستگاه ساختمان، 288 مرکز آموزشی، 57 بیمارستان و 66 کارگاه تولیدی نیزدر این زون قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: قرارگیری فرودگاه مهرآباد در حاشیه اراضی و زون فرونشست زمین یکی از مهمترین عوامل ریسک فرونشست را در این محدوده بوجود آورده است. قرارگیری فرودگاه در حاشیه زون فرونشست امکان پدیداری ترک‌ها و شکاف‌های سطح زمین را در این محدوده فراهم می‌سازد. نکته مهم دیگر واقع شدن تعدادی از گسل‌های لرزه‌زای منطقه در زون فرونشست است. طول گسل‌های موجود در محدوده فرونشست حدود 165 کیلومتر برآورد شده است.

رابطه میان میزان اراضی و صادرات محصولات کشاورزی چگونه است

گروه تولید-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس اعلام موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری از کل صادرات به ۵٫۶ میلیارد دلار و معادل ۱۳ درصد رسید.

غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ۲۵۰ هزار هکتار به اراضی آبی کشاورزی کشور افزوده شده است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق ایران، وی اظهار کرد: ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۶٫۴ میلیارد دلار است، این در حالی است که ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۱۶٫۶ میلیارد دلار است.

وی گفت: کره جنوبی نیز ۷۵۳ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۱۱٫۲میلیارد دلار در سال است و مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی سالانه ۲۵٫۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرک ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر کسب کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال ۹۷ توجه کنند.
**وجود ۱۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکهای خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی ‘چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد این واحدها’ را به بحث و بررسی گذاشت.

علی اکبر لبافی گفت: چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها از مصوبات اخیر این دبیرخانه بود که براساس بررسی های انجام گرفته استفاده از ظرفیتهای این واحدها می تواند با کمترین هزینه و سرمایه گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد استان کمک کند.

وی افزود: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است که از این تعداد ۱۳۹ واحد مربوط به خراسان رضوی است.

وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در خراسان رضوی فاقد هر گونه بدهی اعم از بیمه ای و مالیاتی هستند و بانکها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و کارهای موجود سیستم بانکی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.

لبافی گفت: تملک یک واحد تولیدی به نفع بانکها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه های متعدد صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه برای بانکها تبدیل می شود.

وی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملک درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یکسان در سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملک شده را از مشکلات پیش روی فعال سازی واحدهای تحت تملک بانکی برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۳۹ واحد تولیدی استان از سال ۹۱ به تملک بانکها درآمده اند و از سال ۹۴ برای رفع مشکلات این واحدها کارگروهی در این سازمان با حضور یک مقام قضایی ایجاد و در این زمینه ۵۹ پرونده تشکیل شد.

راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملک بانکها ۳۷ واحد تعطیل و ۱۴ مورد نیمه فعال هستند و ۹ مورد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری شده است.

وی اظهار کرد: اگر در بانکهای استان به صورت مشترک اراده ای نسبت به تصمیم گیری درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آنها بوجود آید، مشکلات این واحدها به سرعت حل می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۹۲، کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با ۲ کارگروه ‘صیانت از قوانین و مقررات’ و کارگروه ‘پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی’ تشکیل شد.

سید امیر مرتضوی افزود: براین اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانکها، مشکلات این واحدها در یکی از کارگروه های مزبور بررسی شود که در این راستا تاکنون ۲۰ مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان رفع شده است.

در این نشست مقرر شد، تغییر در روش واگذاری واحدها از سوی بانکها، مکلف شدن بانکها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بررسی موضوع در کارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملک بانکها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانکها، تشکیل کارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانکها، معرفی واحدهای در تملک بانکها به سرمایه گذاران توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام شود.

سقف معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت

ایحه بودجه ۹۷ اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه بسر می برد. اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه را به پایان رسانده و بررسی پیشنهادهای الحاقی به تبصره‌های درآمدی را آغاز کردند. یکی از مهمترین تصمیماتی که دیروز در این کمیسیون اتخاذ شد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد.
این به معنای آن است که کارمندان با درآمد سالانه کمتر از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شده‌اند. مازاد این میزان حقوق نیز به‌صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۲ میلیون تومان در ماه و ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین کرده بود.
عمده اختلاف دولتی‌ها و کمیسیون تلفیق بر سر این تبصره به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. به‌دلیل آنکه مجلس مایل است بهبود و رفاه معیشتی مردم را در قانون بودجه لحاظ کند، تلاش کرد سقف معافیت حقوق را افزایش دهد. این امر هرچند به کاهش بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد اما در عین حال در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفته است.

علت افزایش قیمت مسکن در بعضی نقاط تهران

 ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.

عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق  ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت می‌کنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آن‌جا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.

زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.

وی با بیان این‌که جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همان‌طور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.

عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران جبران می‌شود؟

به گزارش افکارنیوز،  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهارات خود از افزایش دستمزد سال آینده کارگران بیش از تورم خبر داده است، در حالی که نرخ تورم به گواه بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است.
بر اساس این گزارش واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های تأمین سبد معیشت برای یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۶ پیشی گرفته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد در سال ۹۶، ۱۴ درصد اعلام شد و این میزان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. همچنین سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۱۲ درصدی در افزایش دستمزد خود شاهد بودند.
تورم کشور تا پایان بهمن‌ماه در محدوده ۱۰ درصد اعلام شد و افزایش مزد نیز بین ۲ تا ۳ درصد بیش از نرخ تورم بود؛ نرخ تورمی که مورد بحث جدی کارشناسان بازار کار و اقتصادی است. بانگاهی به جدول میزان افزایش دستمزد در سال‌های گذشته متوجه خواهیم شد که میزان افزایش مزد عقب‌ماندگی‌های بسیاری با تورم اعلامی دولت داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ با وجود تورم ۲۱.۵ درصدی افزایش دستمزد ۹ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۱ نیز با وجود تورم نزدیک به ۳۱ درصدی، افزایش دستمزد تنها ۱۸ درصد بود. همچنین در سال ۹۲ تورم کشور به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شد اما افزایش دستمزد ۲۵ درصد شد و همین‌طور عقب‌ماندگی‌ها بدون سیاست‌های جبرانی اثرگذار دامن کارگران را گرفت.
افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم در سال های اخیر در حالی روند نمودارها را تغییر داده که کارشناسان نسبت به آمار تورم اعلامی انتقاد داشته و آن را غیرواقعی می‌دانستند.

آمارهای جالب توجه از سپرده‌های بانکی

به گزارش افکارنیوز، بالاترین سطح از مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر استان‌ها در اختیار تهران است که این البته با توجه به شرایط خاص پایتخت تا حدی طبیعی است. در پایان مهرماه مانده تسهیلات پرداختی در این استان به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان و مانده سپرده‌ها به حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش زیادی از نقدینگی موجود را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه‌پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت و بلندمدت، پیش‌دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران‌ موقت ریالی است و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی می‌شود.
بر این اساس، در پایان مهرماه مانده کل سپرده‌های بانک‌ها به حدود ۱۴۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مانده سپرده‌ها در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۲۱.۶ درصد رقمی معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته حجم مانده سپرده‌ها تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۲.۶ درصد رشد دارد.
در حال حاضر سپرده‌های بانکی مدت‌دار یکساله با سود ۱۵ درصد گشایش یافته و برای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد می‌رسد. طی ماه‌های اخیر با تغییری که در سود بانکی ایجاد و بانک‌ها ملزم به کاهش یکپارچه نرخ سود شدند، آمارها نشان داد که تا حدی از میزان رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شده است.
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان از مانده ۱۴۳۳ هزار میلیاردی سپرده در بانک‌ها به استان تهران اختصاص دارد و در این حالت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بین سایر استان‌ها تقسیم شده است. کمترین مبلغ سپرده‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد.

توزیع ۱۰۸۲ هزار میلیارد وام بانکی در سراسر ایران
در مورد مانده تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی نیز باید یادآور شد که حدود ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که نسبت به مهر سال قبل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹.۲ درصد افزایش دارد. مانده کل تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال قبل، ۹۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال قبل حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف پرداخت کردند و پیش‌بینی بانک مرکزی بر این است تا در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اما مانند سپرده‌ها در بخش تسهیلاتی نیز بیشترین مانده به استان تهران تعلق دارد که رقمی نزدیک به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. مابقی تسهیلات بانکی که به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌ رسد، در سایر استان‌های کشور توزیع شده است. در این بین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۸۰۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات بانک‌ها را شامل شده است.
به هر حال استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری پایتخت موجب شده تا رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران در سطحی بالاتر قرار گیرد.
بنابر آمارهای موجود نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۴ درصد است که نسبت به پایان مهر سال گذشته ۱.۳ و اسفندماه سال قبل حدود ۲.۷ درصد کاهش دارد.

جواب رد شورای امنیت به درخواست آمریکا در مورد ایران

به گزارش افکارنیوز، "خیرات عمروف" نماینده دائم قزاقستان در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه ژانویه را به‌عهده دارد، اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر قصد ندارد در خصوص اوضاع داخلی در جمهوری اسلامی ایران که شاهد اغتشاشات خیابانی شده، نشستی برگزار کند.

این دیپلمات بلندپایه توضیح داد: «ایران در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد، البته اگر هر یک از اعضای شورا تقاضای بررسی این موضوع را مطرح کند، این درخواست بررسی می‌شود و ما قطعاً آمادگی داریم تا روی این مسئله کار کنیم، ولی این وضعیت بستگی به توافق اعضای شورای امنیت دارد که در حال حاضر به‌جز آمریکا، بقیه کشورها چنین ضرورتی را نمی‌بینند».

"نیکی هیلی" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا طی یکی دو روز آینده در خصوص اعتراضات داخلی در جمهوری اسلامی نشست فوری برگزار کند.

به‌گفته نماینده قزاقستان، خانم هیلی این موضوع را با وی در میان گذاشته است، ولی به‌عقیده او، باید منتظر روند آتی اوضاع در ایران بود. البته شورای امنیت در صورت توافق اعضاء به این مسئله خواهد پرداخت.

به‌گفته خیرات عمروف، مقامات دولت قزاقستان با دقت روند اوضاع در کشور همسایه خود، جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و از مردم ایران می‌خواهند تا خویشتنداری کرده و راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای خارج شدن از وضعیت موجود بیابند.

صربستان برای ایرانیان دندان تیز کرد

به گزارش مشرق، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان گفت، کشورش انتظار دارد گردشگران بیشتری از کشورهای ایران و چین جذب کند.

راسیم لجاجیک، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان با بیان اینکه درآمد گردشگری صربستان در سال 2017 به رقم بی سابقه 1.2 میلیارد یورو رسید گفت، این کشور انتظار دارد درآمدش از بخش گردشگری در سال 2018 به حدود 1.4 میلیارد یورو برسد.

وی گفت، با توجه به رژیم اعطای روادید رایگان با چین و برقراری پروازهای مستقیم بین پکن و بلگراد از طریق پراگ، رقم 1.4 میلیارد یورویی هدف گذاری شده برای امسال به راحتی قابل تحقق است.

وی افزود، عامل دیگری که به رشد سفر گردشگران خارجی به صربستان کمک خواهد کرد، برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و بلگراد از ماه ژانویه است.

وی گفت: «هدف ماه در سال 2018 جذب حدود 3.4 میلیون گردشگری است که بیش از 1.6 میلیون نفر آن باید گردشگران خارجی باشند.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی جزئیات از دخالت‌های عربستان سعودی در حوادث اخیر ایران را بیان کرد.

به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المیادین اظهار کرد: دشمنی آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ با ایران در این مرحله دشمنی غیرقابل تصوری نیست و دلایل این مساله کاملا برای ما روشن است. در واقع آمریکا هرچه در منطقه خاورمیانه کاشته بود به شکل کامل از دست داد و به قول خودشان بیش از دو تریلیون دلار هزینه کردند اما امروز شما ببینید افغانستان، عراق، سوریه و لبنان چه وضعی دارند و هم‌پیمانان آمریکا در چه وضعی به سر می‌برند. پس طبیعی است که با ما دشمنی کنند.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست. شما ببینید کجای جهان مشکل ندارد. ترامپ برای حل مشکلات اقتصادی خود ۴۰۰ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه درو می‌کند و با به راه انداختن رقابت میان کشورهای منطقه، این کشورها را غارت می‌کند تا چرخ اقتصادی خودش را به گردش در بیاورد. همانطور که در آمریکا مشکلات اقتصادی وجود دارد، در ایران نیز مشکلات اقتصادی هست؛ مشکلاتی که ناشی از جنگ، تحریم و ناشی از برخی نقاط ضعف مدیریتی ماست. ما به اینها واقف هستیم و می‌دانستیم که  این مسائل به طور قطعی و به صورت طبیعی می‌تواند مورد سوال مردم واقع شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: از جمله دلایل داخلی این اعتراض‌های خیابانی، نارضایتی بخشی از مردم ایران از وضعیت اقتصادی بود. یکی دیگر از دلایل داخلی اعتراض‌ها نارضایتی ملت از رفتار رسانه‌های داخلی بود.

شمخانی اظهار کرد: من گفتم که این اینترنت و هشتگ‌ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت ایران است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته شاید ۲۷ درصد از هشتگ‌هایی که جدیدا به راه افتاده متعلق به سعودی‌هاست. البته این هشتگ‌ها متعلق به مردم سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ‌ها را به راه می‌اندازد و عوامل اجرایی این کار، اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ‌ها در خصوص اوضاع ایران از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده است.

وی افزود: آنها یک سازمان درست کرده‌اند و افرادی از خارج از سعودی برای اداره این سازمان آورده‌اند چون سعودی‌ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلما ابزارها و پیاده‌نظام این سازمان هستند. مسلما سعودی‌ها از ایران پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد. خاندان حاکم بر سعودی به خوبی خطر پاسخ ما را می‌داند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سعودی نمی‌تواند با مداخله در ایران و تحریک ملت هوشیار ایران بر زیان‌هایی که در یمن کرده است سرپوش بگذارد.

شمخانی گفت: حساسیت ملت ایران نسبت به مداخله سعودی در امور کشورمان بیش از حساسیتشان نسبت به مداخله‌گری‌های ترامپ است. ما هیچ وقت نمی‌خواستیم ملت ایران تا این اندازه نسبت به خاندان حاکم بر عربستان دشمنی داشته باشد اما دشمنی ملت ایران علیه خاندان حاکم بر عربستان ناشی از طرز رفتار سعودی‌هاست.

وی اضافه کرد: دشمنی غرب با ایران نیز یک دشمنی احمقانه است و برخی کشورها فهمیده‌اند که منافعی در خلیج فارس دارند. هدف از دخالت خارجی سازمان‌یافته این است که جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. بیگانگان می‌خواهند حرکت رو به جلوی ایران را از داخل بر هم بزنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: آنچه در ایران رخ داده است طی چند روز پایان می‌یابد و جای هیچگونه نگرانی در این‌باره نیست.

تاثیرات ناآرامی‌های اخیر بر اقتصاد کشور

به گزارش مشرق، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.

آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.

ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.

به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.

کاخ الیزه: سفر لودریان به تهران به تعویق می‌افتد

کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که روسای جمهور ایران و فرانسه در یک گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر توافق کردند تا سفر وزیر امور خارجه این کشور به تهران را به تعویق بیندازند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، سه‌شنبه شب در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند و تصمیم گرفتند که سفر ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به تهران به تعویق بیفتد.

بنابر اعلام کاخ الیزه، مکرون و روحانی در این تماس تلفنی که برنامه‌ریزی آن پیش از شروع اعتراض‌ها در ایران انجام شده بود، به این توافق مشترک دست یافتند اما دلیلی برای آن اعلام نشده است.

وزیر امور خارجه فرانسه قرار بود روز جمعه به منظور فراهم کردن مقدمات سفر امانوئل مکرون به ایران به تهران سفر کند. در صورت انجام سفر مکرون، این اولین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که از سال 1976 تاکنون به تهران می‌رود.

کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که تاریخ جدید سفر وزیر امور خارجه این کشور از طریق کانال دیپلماتیک تعیین خواهد شد و تبادلات میان تهران و پاریس طی هفته‌های آینده ادامه دارد.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه در ادامه تصریح کرد: این تماس تلفنی به مکرون اجازه داد تا نگرانی خود را نسبت به شمار قربانیان در ناآرامی‌های اخیر در ایران ابراز کند و از همتای ایرانی خود بخواهد تا از هرگونه سرکوب پرهیز کند.

بنابر این گزارش مکرون و روحانی در این تماس تلفنی علاوه بر این درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 ، روند برقراری صلح در سوریه و مقابله با تروریسم گفت‌وگو کردند.

بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزارو٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بودجه ١٣٩٧ به توافق دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و یا استفاده از منابع عمومی بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ منابع حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش بینی شده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می شود. طرح این تبصره که با بحث افزایش قیمت بنزین و سایر حامل ها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزایش نرخ تورم مواجه شد.

امیر باقری - سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان- امروز در نشست خبری به تبیین تبصره ١٨ پرداخت و گفت که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیاردی پیش بینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل ها و یا منابع عمومی استفاد می کند.

افزایش قیمت حامل ها اثر مستقیم بر تولید ندارد

باقری در رابطه با اینکه بخش تولید مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل تبعات ناشی از آن در تولید هستند توضیح داد که اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید به طور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولید کننده بالا نرود. پیش بینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حامل‌های مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بدست آمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.

اگر ٩٨٠ هزارشغل ایجاد شود نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دغدغه اصلی در تبصره ١٨ مربوط به تولید اشتغال است گفت:  پیش بینی بر این است که در سال آینده ٨٣٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨٠ هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد. اما برنامه ما ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥ هزار میلیارد تومان هزینه شود. این رقم در کنار ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تبصره ١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها تامین می شود.

باقری یادآور شد که قرار نیست منابع پیش بینی شده مستقیم در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد بلکه به طور اهرمی عمل می کند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه LTE را به عنوان اولین بستر تست شبکه 5G عرضه کردند که به گفته آنها به غیر از بخش‌های فرستنده و گیرنده، مابقی بر پایه نرم‌افزار طراحی شده است.

هوار بطحایی، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره اظهار کرد: شبکه مخابرات سیار از نسل اول 1G شروع شد و تا نسل چهارم 4G به صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی شده است. البته نسخه‌های جدیدتر 4G با عناوین 4.5G و 4.75 G عرضه شده است.

وی ادامه داد: به دلیل سخت‌افزاری بودن،‌ این شبکه‌ها قابلیت انعطاف ندارند؛ از این رو برای برخی از کاربردها مانند بستر تست قابل استفاده نیستند، ضمن آنکه تغییر در این سیستم‌ها نیازمند تعویض سخت افزاری است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ از این رو برای حرکت به سمت نسل 5G یکی از الزامات ایجاد شبکه‌هایی مبتنی بر نرم افزار است.

بطحایی با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، یادآور شد: یکی از زیر پروژه‌های این طرح پیاده‌سازی شبکه LTE نسل پنجم است که آن را به صورت نرم‌افزاری به صورت "کدباز" (Open Source) پیاده‌سازی و راه‌اندازی کردیم.

وی، شبکه ITE را بستر برای تست سرویس و قابلیت‌های  5G دانست و ادامه داد: با استفاده از این شبکه می‌توان فرآیند توسعه شبکه به سمت 5G را سریع‌تر و ارزان‌تر اجرایی کرد؛ چرا که این شبکه نرم‌افزار پایه است.

به گفته این محقق، با استفاده از این شبکه می‌توان هر فناوری که برای 5G در آینده ارائه می‌شود، به صورت نرم‌افزاری در این شبکه پیاده‌سازی کرد.

مجری طرح، شبکه LTE را متشکل از یک هسته (EPC) وe  نود (eNB) دانست و یادآور شد: در این شبکه ‌تنها بخش‌هایی از فرستنده و گیرنده به صورت سخت‌افزاری است و مابقی نرم‌افزار است که از این طریق اپراتور برای تبدیل 4G به  5G به ندرت نیاز به تغییر در بخش‌های سخت‌افزاری دارد.

بطحایی با بیان اینکه این طرح در فاز مطالعاتی است، خاطر نشان کرد: این شبکه با استفاده از دو کامپیوتر شخصی و دو مانیتور پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های مد نظر بر روی یک موبایل نمایش داده می‌شود.

وی یادآور شد: در تست‌های انجام شده توسط این شبکه، امکان سرعت دانلود حدود 17Mbps برای مشترکین فراهم شده است.

بطحایی، مزیت این سیستم را نرم‌افزار پایه بودن آن دانست و اضافه کرد: از طریق شبکه IoT متصل به این شبکه‌، جریان ویدیوی زنده به سرور ارسال می‌شود که می‌تواند جهت مونیتورینگ نظارت هوشمند کاربرد داشته باشد.

وی به بیان مزایای شبکه نسل 4 شبکه‌های تلفن همراه پرداخت و گفت: سرعت اینترنت در این نسل بالا و تاخیر شبکه در آن پایین است؛ از این رو می‌توان به راحتی فیلم را به صورت آنلاین مشاهده کرد. این مزیت در نسل 3G نبود، از این رو بسیاری از اپراتورها در حال ارائه IP TV هستند تا بتوان فیلم‌ها را بدون نیاز به اینترنت به صورت آنلاین و از طریق شبکه مشاهده کرد.

مجری طرح با بیان اینکه این قابلیت در شبکه LTE ایجاد شده است، در این باره اظهار کرد: در طرح حاضر، استریم ویدئوی زنده با فرمت H.264 در شبکه LTE پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود، به طوری که کاربران (UE) ویدئو را با کیفیت مطلوب و کمترین تاخیر دریافت می‌کنند.

وی در این باره توضیح داد: در نسل پنجم ارتباطی قابلیت با عنوان MEC یا Mobile Edge Computing و Caching به همراه کاربرد خودروی متصل و سیستم نظارتی هوشمند به صورت نرم‌افزاری در این سیستم پیاده‌سازی شده است.

بطحایی اضافه کرد: MEC به سیستم این امکان را می‌دهد که یک عملکرد از یک سروری در هسته (یا در اینترنت) را به eND نزدیک به UE منتقل کند تا هم سرعت عملکرد را افزایش دهد و هم از ترافیک غیر ضروری جلوگیری کند. در این کاربرد اطلاعات به جای انتقال به اینترنت، در مرکزی در eND پردازش می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: قابلیت Caching نیز این امکان را به شبکه می‌دهد که داده‌های حجیم مانند ویدئو را در سرور موجود در شبکه ذخیره کند و از گرفتن مجدد آن از اینترنت جلوگیری کند و به این ترتیب حجم ترافیک دریافتی از اینترنت کاهش می‌یابد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه شبکه LTE ارائه شده در حد تحقیق است، خاطر نشان کرد: این شبکه برای اهداف خاصی چون توسعه به سمت فناوری‌های 5G راه‌اندازی شده است تا از این طریق  محققان بتوانند از آن برای توسعه بهره ببرند.

جزئیات طرح ترافیک جدید تهران چیست؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مقدمات و زیرساخت‌های اجرای طرح ترافیک جدید فراهم شده و این طرح از ۱۵ فروردین ۹۷ اجرایی می‌شود.

به گزارش فارس، حسن پورسیدآقایی در رابطه با جزئیات طرح جدید ترافیک سالانه تهران، گفت: در طرح قدیم ترافیک، عده‌ای به مدت یک سال مجوز عبور و مرور به طرح ترافیک را داشتند و این از ایرادات آن است چرا که این تعداد افراد می‌توانستند هر روز و هر ساعت به طرح ترافیک بیایند و بروند و به نوعی یک طرح تشویقی برایشان بود.

وی ادامه داد: از طرفی، طرح ترافیک قدیم عدالت نداشته است، چرا که 100 هزار نفر از میان 4 میلیون خودرو را جدا کرده‌ایم و مجوز به آنها داده‌ایم که در هر ساعتی می‌تواند در شهر با میانگین 8 ساعت تردد کنند و عده‌ای که کار ضروری هم دارند، باید 40 هزار تومان بپردازند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در طرح جدید ترافیک، هر خودرویی حساب کاربری داشته و مبلغی را افراد شارژ می‌کنند تا هر زمانی که وارد طرح ترافیک می‌شوند بسته به اینکه چه ساعتی بیایند و بروند، از این حسابشان مبلغ کسر می‌شود، اگر یک ساعت، یک روز یا 50 روز است، از حساب‌شان برداشته می‌شود.

پورسیدآقایی با بیان اینکه در طرح قدیم ترافیک، مدیریت ترافیک نداشته‌ایم، گفت: اما در طرح جدید، اگر فردی در ترافیک صبحگاهی یا عصرگاهی عبور و مرور کند، باید 3 برابر افراد دیگر عوارض بدهد.

وی ادامه داد: در واقع زمان را به سه قسمت اوج صبح، ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر و اوج ترافیک عصر تقسیم‌بندی کرده‌ایم، چرا که تاکنون برای ترافیک عصرگاهی برنامه‌ریزی لازم نشده بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: به این ترتیب برای افرادی که از این سه قسمت در طول روز استفاده می‌کنند تفاوت قائل شده‌ایم و عوارض را هم سه قسمت کرده‌ایم، به این ترتیب مردم می‌توانند زمان سفر خود را مدیریت کنند.

پورسیدآقایی افزود: 40 درصد سفرهای تهران الزام ساعتی ندارد و برای مردم قابل تنظیم است.

وی در مورد اینکه طرح جدید ترافیک چه میزان در کاهش آلودگی و ترافیک اثرگذار است، گفت: پیش‌بینی شده که ترافیک صبح و عصر با این طرح جدید 20 درصد کاهش یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین برای خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند، تخفیف 20 درصدی عوارض درنظر گرفته شده است، این معاینه فنی برتر که اکنون دو ماه است در مراکز معاینه فنی راه‌اندازی شده، موتورها را در دور بالا می‌سنجد، و این علاوه بر سنجش معاینه فنی معمولی است که ضریب یک دارد.

وی گفت:‌ همچنین به ساکنانی که در محلات طرح ترافیک زندگی می‌کنند نیز امتیازاتی خواهیم داد تا در ساعت صبحگاهی که می‌خواهند تردد کنند، بدون مجوز طرح ترافیک از منزل خود خارج شوند.

پورسیدآقایی گفت: طرح ترافیک جدید با همکاری شهرداری و پلیس راهور از 15 فروردین 97 اجرایی می‌شود، مقدمات و زیرساخت‌های آن فراهم شده، البته دوربین‌های خروج باید تنظیم شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد که براساس آن مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف می شوند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

دهک های مشمول یارانه براساس طراحی کمیسیون تلفیق


تسنیم: عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست اعضای کمیسیون متبوعش درباره هدفمندی یارانه‌ها با حضور علی ربیعی را تشریح کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با بیان اینکه اخیراً وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در این کمیسیون حضور پیدا کرده و توضیحاتی درباره بودجه سال 97 کل کشور به اعضای کمیسیون ارائه کردند، اظهار داشت: در این جلسه علی ربیعی وزیر کار درباره هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت رفاه اجتماعی گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق  ارائه داد.

وی با ابراز اینکه در این جلسه دهک‌هایی که می‌توانند یارانه بگیرند مشخص شد، افزود: در این جلسه مقرر شد افرادی که  تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و همچنین زنان سر‌پرست خانوار، افراد ساکن در دهستان‌ها با ضریب 6، 7، 8 و 9 و حاشیه‌نشین‌های شهر‌ها، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، کارگران و همچنین سایر گروه‌های نیازمند مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و صیادان شامل دریافت یارانه شوند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اعلام اینکه با دسته‌بندی‌ای که در کمیسیون انجام شد بیش از 40 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه می‌شوند، تصریح کرد: افرادی که نیازمند باشند همگی یارانه را دریافت می‌کنند و اگر فردی در دهک‌هایی که ذکر کردیم نباشد و نیازمند و متقاضی دریافت یارانه باشد، می‌تواند با مراجعه به نهاد‌های حمایتی جهت دریافت یارانه ثبت‌نام کند.

وی به بخش دیگری از این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره تولید و فروش نفت و واردات بنزین گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت: اگر قرار به افزایش قیمت بنزین باشد باید این روند تدریجی و با شیب بسیار ملایم و همراه با رضایت‌مندی مردم باشد، لذا آنچه برخی از نمایندگان و مسئولان دولتی درباره قیمت بنزین عنوان می‌کنند برداشت‌های شخصی و نظرات کارشناسی خودشان است.

به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سال‌های قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سال‌های بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سال‌های قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سال‌های قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علی‌رغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال‌های اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبه‌رو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهم‌ترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.

برنامه‌های اشتغال‌زایی برای سال۹۷

به گزارش مشرق،‌ علاء الدین ازوجی درباره سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت کار در حوزه اشتغال و مقابله با بحران بیکاری به عنوان یکی از مطالبات اقتصادی جوانان و خانواده‌ها گفت: در سال جاری برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند بالادستی سیاستگذاری بخش اشتغال با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بر اساس منابع پیش بینی شده ذیل «برنامه اشتغال فراگیر»، چندین برنامه کلیدی برای اشتغالزایی در سال آینده تعریف شده است گفت: برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، افزایش مهارت نیروی کار، سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار از طریق اجرای طرح‌های کلیدی ذیل برنامه اشتغال فراگیر از جمله طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)، مشوق‌های کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و توسعه «رَسته‌های منتخب دارای ظرفیت اشتغال» در هر استان دنبال می‌شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با بیان اینکه بخشی از اشتغال کشور باید از طریق سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار و طرح کاج باید ایجاد شود گفت: در همین راستا بخشی از برنامه‌های اشتغالزایی مربوط به توسعه کسب و کار و مداخلات توسعه‌ای وزارت کار برای رونق و توسعه بازار کار است.

ظرفیت‌های اشتغال ۳۱ استان کشور شناسایی شدند

ازوجی با بیان اینکه در سال جاری رَسته‌های منتخب و دارای ظرفیت اشتغال هر استان مورد بررسی قرار گرفت گفت: به تفکیک هر استان و به طور دقیق ظرفیت‌های دارای مزیت و اشتغالزا در هر استان شناسایی شدند که بررسی‌های ما نشان می‌دهد رَسته‌های ذیل صنعت گردشگری، آی - تی (فناری اطلاعات)، فرهنگ و هنر، ورزش و سلامت عمدتا در بین تمام استان‌ها مشترک هستند و تقریبا در همه استان‌های کشور ظرفیت اشتغال دارند.

مشاور وزیر کار به بخشی از منابع پیش بینی شده برای اشتغالزایی اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانکی که طبق تکلیف برنامه اشتغال فراگیر طی ماه‌های گذشته از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ  شد، می‌توان به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کمک کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: همچنین معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص پیدا کرده است که بخشی از آن اخیرا از سوی سازمان برنامه و بودجه به موسسات و بانک‌های عامل تخصیص یافت.

وی گفت: در همین زمینه پس از ابلاغ دستورالعمل اشتغال روستایی از طرف وزیر کار به استانداران سراسر کشور، دستگاه‌های بخشی موظف شدند طی ۲ هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، منطبق با فعالیت‌های اقتصادی اولویت‌دار در برنامه اشتغال فراگیر نسبت به تهیه برنامه اجرایی در کارگروه ملی راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام و پس از تصویب در این کارگروه به واحدهای استانی تابعه جهت اجرای ابلاغ کنند.

ازوجی تاکید کرد: برنامه ارائه شده باید شامل پیش بینی بازار مناسب، محصولات و نیاز سنجی برای آموزش و نهادسازی برای ایجاد و توسعه کسب و کار نظارت عملیاتی باشد.

اشتغال‌زایی از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

وی ادامه داد: در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد سیاست‌های وزارت کار مشخص شده است؛ همچنین توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی به عنوان برنامه‌های اشتغالزایی مد نظر است.

ازوجی گفت:با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است بخشی از اشتغال کشور با نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و توسعه حمل و نقل عمومی ایجاد شود.

کاهش جمعیت بیکار تا پایان سال

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد ایران در جهت رشد همراه با اشتغال حرکت کند قطعا منتج به ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد شد، درباره اقدامات انجام شده در سال ۹۶ و هدفگذاری وضعیت اشتغال تا پایان سال نیز گفت: یکی از اقدامات این بود که برای دستگاه‌ها، مشکلات پیش روی سیاست‌های اشتغالزایی تبیین شود تا در وهله نخست چالش‌های پیش رو را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه یگ نگاه غلط مبنی بر «اشتغالزایی صرفا از طریق منابع مالی» وجود دارد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشخص شد تنها بخشی از مشکلات اشتغال کشور مرتبط با سرمایه در گردش و منابع مالی است اما بخش عمده‌ای از چالش‌ها مربوط به فرایندها و سایر موارد است.

ازوجی تاکید کرد: برآوردها و یافته‌های ما نشان می‌دهد در برخی از کسب و کارها، آموزش باید از مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها منتقل شود که ضرورت دارد این مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار متقاضی جدید شغل هستند که ۸۰ درصد این جمعیت را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند افزود: انتظار ما این است اجرای بخشی از سیاست‌های اشتغالی در سال ۹۶ منجر به کاهش جمعیت بیکاران تا پایان سال شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه برای سال آینده ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید پیش بینی شده است گفت: انتظار ما این است با مجموعه این اقدامات یک گام اساسی در سال ۹۷ برای اشتغالزایی برداشته شود.

آب، برق و گاز سال ۹۷ گران نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لی اصغر یوسف نژاد افزود: سقف معافیت مالیاتی هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سیاست های کلی در بودجه سال 97 با استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق بر مبنای واقعیت های جامعه و در جهت رفاه مردم بویژه افراد کم درآمد و متوسط جامعه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
یوسف نژاد افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 درآمدهای نفتی 101 هزار میلیارد تومان است که 32 درصد آن معادل 16 میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز می شود و سه درصد دیگر معادل پنج هزار میلیارد تومان به مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده هم در سقف 128 هزار میلیارد تومان امسال در نظر گرفته شده است اما مقرر شده تا جنبه های جدید مالیاتی شناسایی شود.
یوسف نژاد افزود: در بودجه سال آینده مقرر شده تا 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات، منابع بانک ها و بخش خصوصی برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شود.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا اوایل بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق به پایان برسد و پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سه میلیون نفر درگیر این مؤسسات بودند افزود: برای حل مشکلات دو درصد باقیمانده نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه هستیم.

وی گفت: قوه قضاییه باید زودتر دستور فروش اموال شناسایی شده مؤسسات مالی غیرمجاز را بدهند تا حدود 60 هزار نفر که همچنان جزو طلبکاران این مؤسسات هستند بتوانند به مطالباتشان برسند.

امیری افزود: مشکلات این مؤسسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و سوء استفاده کنندگان از اعتماد مردم باید پاسخگو باشند.

وی گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه نیاز به همکاری دو دستگاه دیگر و همچنین دستگاه ها، سازمان و نهادهای فراقوه ای دارد.

امیری با اشاره به جلسه دو ساعته روز دوشنبه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور و تأکید شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم برقراری آرامش در کشور افزود: مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، اشتغال، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست خارجی، پاسداری از برجام، صندوق های بازنشستگی و نظام سلامت از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت برای اجرای برنامه هایش منابعی در نظر گرفته است و چنانچه نمایندگان منابع دیگری را در نظر داشته باشند می توانند آنها را به دولت معرفی کنند و دولت هم از پیشنهاد مجلس استقبال خواهد کرد.

امیری افزود: رئیس جمهور برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برنامه ای مدون دارد.

بیژن خطیبی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان‌های نوساز در تهران توسط مجریان فاقد صلاحیت ساخته شده است، گفت: ساختمان‌های نوساز بی‌کیفت معضل اصلی تهران در مواقع بحرانی به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید مانع ورود سازندگان غیر ذی‌صلاح در حوزه ساخت و ساز باشد، گفت: متاسفانه امنیت ساختمان‌های نوساز همانند ساختمان‌های قدیمی و فرسوده پایین است.

خطیبی تاکید کرد: در قانون ساخت‌وساز هیچ مشکلی وجود ندارد و متأسفانه سازندگان و مجریان در بخش اجرایی آن همت کافی ندارند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: با توجه به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و شهرداری بعد از اتمام ساخت، هیچ شناسنامه فنی و ملکی به خریداران عرضه نمی‌کنند و این خود باعث کاهش کیفیت ساختمان و بی‌اعتمادی در بین مالکان می‌شود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون خریداران واحدهای مسکونی هیچ اعتمادی به واحدهای احداث شده ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که در مواقع زلزله از ساختمان‌ها فرار کنند.

خطیبی در پایان گفت: در مواقع زلزله ساختمان‌های قدیمی و بافت‌های فرسوده به طور یقین دچار مشکل می‌شوند، بنابراین باید دولت نوسازی و مقاوم‌سازی آن‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

 

صنعت چاپ در معرض آسیب‌های متعدد

صنعت چاپ ریشه‌ای دیرین در این مرز و بوم داشته است. البته صنعت چاپ در دوران گذشته با آنچه که امروز تحت عنوان صنعت از آن یاد می‌شود، تفاوت‌هایی جدی و محسوس دارد و به تعبیری می‌توان فعالیت چاپ و صحافی را در آن دوران سنتی نام نهاد و امروز از آن به عنوان فعالیتی صنعتی یاد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با همه این اوصاف، در دوران کنونی نیز فاصله‌ای جدی و معنادار میان دستگاه‌های فعال در ایران با دستگاه‌ها، تجهیزات و ادوات چاپ و صحافی در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، آلمان و…وجود دارد.

به واقع می‌توان گفت؛ حمایت و پشتیبانی لازم از این صنعت در سالیان گذشته در دستور کار قرار نگرفته است و همین غفلت باعث شده، تا یکی از فعالیت‌های اشتغالزا در معرض افول قرار گیرد.

محمد کوه پناهی، یکی از فعالان حوزه صحافی در استان البرز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ابعاد و زوایای بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده صنعت چاپ اظهار کرد: این صنعت از دو منظر اقتصادی و فرهنگی اهمیت دارد، بنابراین در کنار گردش مالی و ظرفیت اشتغالزایی این عرصه، نباید از توانمندی این حوزه در بخش فرهنگ سازی نیز غافل شد.

وی افزود: حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از این صنعت لازم است، اما شوربختانه در سالیان متمادی گذشته حمایت کافی و لازم در این خصوص تعریف نشده است.

کوه پناهی تصریح کرد: البته این معنای نبود طراحی و لحاظ نکردن هیچگونه حمایتی از سوی دستگاه‌های متولی نیست، اما به اعتقاد بنده و بسیاری از فعالان این عرصه، میزان و روند حمایت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد.

این فعال عرصه صحافی و چاپ در استان البرز گفت: با وجود آنکه اشتغال یکی از عارضه‌های اصلی کشور است، انتظار می‌رود از ظرفیت‌هایی که به توسعه فرصت‌های شغلی می‌انجامد، حمایت هر چه بیشتری اِعمال شود که یکی از این عرصه‌ها به صنعت چاپ و صحافی باز می‌گردد.

وی افزود: حصول موفقیت در صنعت چاپ، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات سازنده، عملیاتی و اجرایی خواهد بود و به طور قطع با حمایت از صنعت مذکور می‌توان در هر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ که از گذشته به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، به توفیقات شایسته‌تری نائل شد.
لزوم ارتقای فناوری تجهیزات چاپ و صحافی احساس می‌شود

احمد عسگری، یکی دیگر از فعالان حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به سابقه دیرین فعالان عرصه صحافی و چاپ در استان مذکور، اظهار کرد: با تبیین شرایط حاکم بر این صنعت به روشنی متوجه کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این عرصه خواهیم شد.

 

وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی این صنعت به قدیمی بودن تجهیزات بسیاری از فعالان این حوزه باز می‌گردد.

عسگری تصریح کرد: با عنایت به محدودیت نقدینگی و رکود اقتصادی موجود، امکان تأمین هزینه خرید دستگاه‌های مذکور برای بسیاری از فعالان چاپ و صحافی وجود ندارد، بنابراین تحقق این امر مستلزم تعریف حمایت‌های مقتضی همچون کاهش تعرفه و ادوات از یکسو و تسهیلات ویژه کم سود است.

این فعال حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج گفت: فرسودگی تجهیزات علاوه بر استهلاک و هزینه نگهداری بالا، باعث کاهش راندمان و بهره وری فعالیت در این حوزه می‌شود.

وی افزود: البته نباید از ضرورت رونق هر چه بیشتر از کلیت اقتصاد کشور غافل شد؛ زیرا در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، مراجعه به این صنعت برای دریافت خدمات مورد نظر اولویت خود را از دست می‌دهد و به نوعی چنین فعالیت‌هایی برای بخشی از عموم جامعه، جنبه تشریفاتی و غیر ضروری پیدا می‌کند.
بازبینی در مالیات سِتانی از فعالان صنعت چاپ حیاتی است

این فعال حوزه چاپ افزود: درحالیکه برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی برخی کارشناسان؛ حوزه دارایی و مالیات محرز است، درآمد فعالان حوزه چاپ و صحافی به شدت تحت تاثیر رکود قرار گرفته و انتظار می‌رود با این اوضاع، تجدید نظری اساسی در میزان مالیات اخذ شده از فعالان صنعت چاپ و صحافی اعمال گردد.

عسگری گفت: با ادامه این روند، تعطیلی برخی از واحدها و مراکز چاپ و صحافی دور از ذهن نخواهد بود. آنچنان که در گذشته نیز بخشی از فعالان این حوزه به تغییر شغل مبادرت ورزیده‌اند.

این فعال در عرصه چاپ و صحافی در خاتمه یادآور شد: گرانی کاغذ نیز مزید بر علت شده تا تنگای فعالان این حوزه سخت‌تر از گذشته شود و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مؤثر در آینده‌ای نزدیک، شاهد تعدیل و کاهش قیمت‌ها باشیم، در نهایت نه تنها فعالیت صنعت چاپ و صحافی، بلکه فعالیت بسیاری از روزنامه نگاران، توزیع کنندگان، خبرنگاران و گروه‌هایی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

چرا آمارهای مثبت اقتصادی دولت باورپذیر نیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمعات روزهای پنج شنبه و جمعه ، خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می کنند با توجه به آمارهای مثبت  اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.

سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال اخیر  یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن  نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟

مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است ولی " واقعی" نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.

به عنوان مثال بخش مهمی از درآمدهای ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود ولی عملا در دسترس نیست . جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می طلبد و بارها هم مرقوم شده است اما به عنوان جمع بندی می توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمدهای ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می شود رشد اقتصادی سالهای 95 و 96 اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از  دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.

به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانکها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می شود که دو سال 95 و 96 سالهایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است- ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال 96، تورم سال 95 و 96 ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان  سال پایه محاسباتی در 95 برای 96 هم حفظ می شد عدد تورم به مراتب بیشتر می شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می توانست دو تا سه درصد باشد که در  ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.

به عنوان مثال در بخش غیر نفتی ، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروههای عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف  تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه های تامین مالی می غلطد.رسانه ای ترین مثالها  در این مورد آذر آب و هپکو هستند.

بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال  می توان به  بیش از 200 هزار میلیارد  تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد.( حدد 13 درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار 92 درصد سپرده ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.

در باره تورم باز رفتار تورمی همه  زیرگروه ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک های پایین کاملا منطقی است.

در مقام جمع بندی ارجاع یک سری اعتراضات به دستهای پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهادهای اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کند.  اما تغییر  وضعیت بدون تغییر پارادایم شدنی نیست. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگزین وجود دارد مشروط برآن که اراده ای برای اصلاح باشد.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

گره بافت‌های فرسوده شهری گشوده نشد

به گزارش مشرق، در حالی که شواهد زیادی از وجود اختلاف احتمالی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر روش نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، مأموریت جدید ترکان، این احتمالات را تقویت می‌کند.

علی رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور مراسم معرفی اعضای کابینه به نمایندگان مجلس را بهترین زمان و مکان برای نمایش کابینه ای همدل و یکدست دانسته و از آن برای تبلیغات به سود اعلام منسجم بودن کابینه بهره می برند، اما حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش اختلاف خود با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتخاب کرد. اقدامی که به گفته برخی، به مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور نبود.

اختلاف مسکنی آخوندی و روحانی

اما برخی نیز از آن به عنوان نوعی تیزهوشی روحانی یاد کردند که با این انتقاد ظاهری و مصلحتی از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین سمت برای دولت دوازدهم، توانست نمایندگان را متقاعد کند که من نیز با شما در زمینه رهاشدگی بخش مسکن از بخش حمل و نقل (عمدتا یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل و یا توسعه ناوگان هوایی و نه راه اندازی جریان ترانزیت یا سایر بخش های درآمدزای آن) همنوا هستم و به این ترتیب توانست آخوندی را از خوان مجلس برهاند.

با این حال رفته رفته در ۴ ماه گذشته مشخص شد این اختلافات عمیق هستند و اندیشه روحانی و آخوندی در زمینه مسکن نه تنها همسو نیست بلکه در تقابل هم هست. به خصوص در زمینه نوسازی بافت فرسوده؛ موضوعی که روحانی در همان جلسه معرفی وزارت پیشنهادی به مجلس نیز به آن اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که آخوندی سخت از آن دوری می‌کرد.

همه چیز از آن عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، شروع شد

به نظر می رسد سرمنشأ اختلافات آخوندی و روحانی در زمینه بازسازی بافت فرسوده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ روحانی معتقد به جهاد تخریب و ساخت و ساز جدید است و آخوندی می گوید محور بازسازی بافت های نابسامان، باید ساکنان محلات آسیب دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت های فرسوده خود باید سرمایه گذاری کنند، خود با یکدیگر ریزدانه ها را تجمیع کنند و خود آنها مجددا به محله سابقشان که حالا دیگر نونوار شده برگردند.

در سوی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می ‌شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.

اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای بافت های فرسوده معتقدند اقدام جهادیِ تخریب و نوسازی، نتیجه ای جز فرسوده سازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی نیز نتیجه اش هجوم بساز و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد بود، اما از سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند که اجرای تفکر آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن در بافت و تلاش برای نوسازی آن از طریق سرمایه و نیروی انسانی ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان لازم دارد!

ترکان وارد می شود

اختلافات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ظاهرا همچنان پابرجاست؛ چراکه دستورالعمل رئیس جمهور در آبان ماه مبنی بر جایز بودن فروش تراکم بالا در بافت های فرسوده علی رغم ممنوعیت آن در سایر مناطق تهران، با ابتکار عمل آخوندی و سخنرانی ها و مصاحبه های او و تعدادی از معاونانش مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور از این دستورالعمل، بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده نیست، خنثی شد.

به همین دلیل روحانی این بار فرآیند دیگری برگزید و اکبر ترکان را که همواره در تمام مناصبی که داشته، با هدف اقدام جهادی منصوب شده است، به میدان کارزار نوسازی بافت فرسوده فرستاد.

روحانی هفته گذشته طی حکمی، ترکان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه خود روحانی نیز به بی تجربگی پیرمرد پرشور در زمینه احیای بافت فرسوده اشراف دارد و در ابتدای حکم ترکان آورده نظر به تجربه ارزشمند جنابعالی در «امور اجرایی» به این سمت منصوب می شوید! رئیس جمهور در این حکم، پای سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در دولت گذشته (یازدهم) ترکان ریاست آن را بر عهده داشت، هم به ماجرای بافت فرسوده باز کرد. اقدامی که خواسته یا ناخواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در ماه های گذشته مشکلات زیادی با آخوندی و مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی داشته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار می دهد.

کارشناس شهری: آقای روحانی! چرخ را از ابتدا اختراع نکنید

علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود ترکان به عرصه بافت فرسوده را خبر خوبی تلقی نمی کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی و به ویژه نوسازی بافت فرسوده ندارد.

وی با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده استانبول به روحانی نشان داد، هیچ سنخیتی با ملاحظات بافت فرسوده شهری ایران ندارد، گفت: بعد از آنکه روحانی شیفته روش اجرایی اردوغان در خصوص نوسازی بافت فرسوده استانبول می شود، شروع به صدور و ابلاغ تصویب نامه های پنهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده می کند که این ابلاغیه ها هیچ گاه در معرض نظرخواهی از  کارشناسان این حوزه قرار نگرفت. ابلاغیه هایی که در آن رئیس جمهور دستور داده بود تا بافت های فرسوده را بکوبید و از نو بنا کنید.

به گفته بدری، نجفی شهردار تهران نیز در این زمینه با رئیس جمهور همراه شده و این ابلاغیه ها را حتی با مدیران و کارشناسان شهرداری هم مطرح نمی کند.

وی با تأکید بر اینکه روش مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران به گِل نشست، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و نگاه از بالا به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.

وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت مساحت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت باقی مانده است مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان و محله سیروس تهران؛ بافت هایی که نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی تبدیل شد.

این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطرنشان کرد: در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها به اضافه مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت های عوارض شهری است تا ساکنان محله با استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.

بدری تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داشته باشند زمانی که در دولت نهم درآمد نفتی سرشار بود پروژه های مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد چه رسد به الان که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد.

۵ هزار نفر در هفته نخست زمستان اوراق مسکن خریدند

 در هفته نخست زمستان امسال ۲۹۳ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن توسط ۵ هزار نفر خریداری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته بیش از 396 میلیارد و 905 میلیون ریال انواع سود توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1547 سرمایه گذار پرداخت شد.

همچنین حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته نخست زمستان امسال 293 هزار برگه اوراق بود که بر این اساس بیش از 5 هزار نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

گفتنی است معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع یک سال و دو سال و ۱۰ سال نیست. فقر معضلی است که حالا چند سالی می‌شود گریبان مردم کشورمان را گرفته. فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمان‌های بلند یا در شهرستانی دورافتاده با خانه‌های ساده‌ساز. هر کسی به اندازه خودش فقر را می‌چشد و گروهی که اقلیت هستند هر روز بر ملک و دارایی خود می‌افزایند. هر جامعه‌ای کاسه صبری دارد و وای از روزی که این کاسه صبر سرریز شود.

فقر از جمله معضلات و پدیده‌های اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های بسیاری در جامعه می‌شود. طبق آمار‌ها و نظرات کارشناسی، فقر در ایران سال به سال رو به افزایش است و این پدیده به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در جامعه نیز رو به گسترش است. با این حال بسیاری از رفتارشناسان بر این باورند که فقر سوای از بروز رفتار‌های ضداجتماعی و ناهنجاری‌های مشکل‌زا در جامعه با الگوبرداری‌های نامناسب سبب شکل‌گیری پدیده‌هایی، چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل که از مخرب‌ترین عاداتی است که برخی برای کنار آمدن با استرس و ناامیدی ناشی از فقر به آن روی می‌آورند، خواهد شد. اعتیاد نیز به نوبه خود عدم تفاهم و بر هم خوردن تعادل زندگی خانوادگی، طلاق، جدایی و مشکلات پس از آن را به دنبال می‌آورد. تصادف‌های منجر به نقص عضو به سبب محیط‌های غیرایمن کار، مسکن و شرایط زندگی نامناسب و ابتلا به انواع بیماری‌ها به دلیل فقر مواد غذایی را می‌توان از دیگر معضلات گسترش فقر در جامعه کنونی دانست.

از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان منشا تمام بدبختی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها فقر است. این پدیده حتی سبب غم و غصه و افزایش بدبینی سیاسی می‌شود. حالا چرا فقر به وجود می‌آید خود این ناشی از بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و اقتصاد بیمارگونه است. وقتی ظرف یکی دو سال عده‌ای تازه به دوران رسیده میلیارد‌ها دلار را مصرف می‌کنند یا حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند گسترش فقر، بی‌بندوباری، فحشا، طلاق و انواع آسیب‌های اجتماعی، چون دزدی، قتل، جرم و جنایت دور از ذهن نیست. در جامعه سرمایه‌داری اصولا عده‌ای ثروت‌های هنگفت دارند و در مقابل عده زیادی در تنگدستی و بدبختی به سر می‌برند چراکه اصولا سرمایه‌داری، فقر را به دنبال دارد.
 
آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس‌های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هر گاه ژنده‌پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ای زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، به آن معناست که حداقل‌های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیاز‌های اولیه حداقل‌های یک زندگی مواجه هستند.

تظاهرات شهر مشهد خبر داغی بود که پنجشنبه گذشته در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌چرخید و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت؛ اعتراضاتی که به گفته شاهدان، به لطف فیلم‌ها و عکس‌هایی که گرفته شد به تدریج شکل ساختارشکنانه به خود گرفت و انگشت اشاره معترضان دولت را نشانه گرفت. آنچنان که عنوان شده بهانه این تجمعات گرانی و وضع اقتصادی بوده و آن‌طور هم که مسوولان مربوطه اعلام کرده‌اند گویا بخشی از تجمع‌کنندگان همان افرادی هستند که در ماجرای موسسات اعتباری متضرر شده‌اند. آنچه روز پنجشنبه در این چند شهر رخ داده است البته زوایای بسیار مهمی دارد که بررسی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

با علم به این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و مردم برای امرار معاش خود همواره با مشکل رو‌به‌رو هستند بر همه مبرهن است. گرانی، امرار معاش را سخت کرده و بنا بر آمار‌هایی که از سوی برخی مقامات دولتی هم اعلام شده نرخ بیکاری از چالش‌های اساسی است که این دولت با آن مواجه است. در اینکه مردم حق دارند گلایه داشته باشند و آن را هم بیان کنند تا به گوش مسوولان برسد هم هیچ تردیدی نیست و اساسا قرار «انقلاب» هم با مردم همین بوده است.
روز گذشته شهر‌های دیگر هم ساکت نماندند و به تبعیت از مشهد دست به اعتراض زدند. قوچان، کرمانشاه، اصفهان، رشت و حتی زاهدان هم از جمله شهر‌هایی بودند که به حمایت از این اعتراضات به پا خاستند که در برخی شهر‌ها عده‌ای هم بازداشت شده‌اند.
در پی این اعتراضات خبر‌هایی در فضای مجازی پخش شد که این اعتراضات از سمت بیگانگان سازماندهی شده است. اینکه هر تجمع و اجتماعی که مردم منتقد در آن حضور دارند به بیگانگان نسبت داده شود هم حتما نه نزدیک به واقعیت است و نه از انصاف بهره‌ای برده است. اما آیا در مورد اخیر تجمعات غیرقانونی ساختارشکنانه در مشهد و چند شهر دیگر هم همین شرایط برقرار بوده است؟
ماجرای تخلفات برخی از بانک‌ها و ضرر دیدن مردمی که برای اندکی سود بیشتر دار و ندار و زندگی‌شان را فروختند و به این موسسات سپردند موضوع جدیدی نیست. از طرفی تنها راه دیده شدن این افراد تجمع‌های گاه و بیگاه در گوشه و کنار شهر بود. عده‌ای رو‌به‌روی این موسسات چند روز بساط زندگی پهن کردند و گروهی متوسل می‌شدند به تجمعاتی که با هر بهانه‌ای این سو و آن سوی شهر برگزار می‌شد. یک روز نمایشگاه مطبوعات، جلوی دوربین عکاسان و چشم خبرنگاران و یک روز هم مکان دیگری که به چشم بیایند و البته به چشم هم آمدند، اما کسی برای مشکل‌شان چاره‌ای اندیشه نکرد. از قرار معلوم قرار بود اعتراضات روز پنجشنبه هم از این دست اعتراضات باشد، اما نکته متمایز‌کننده این تجمع البته این بوده که شعار‌های ساختارشکنانه‌ای مطرح شده و توهین‌هایی نسبت به شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.

البته نکته دیگری که وجه تمایزی دیگر بوده است اینکه برخی مخالفان و رقبای سیاسی دولت به شکل عجیبی با این ماجرا مواجه شده‌اند. برخی از آن‌ها به جای نفی و تقبیح برگزاری این تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه نوک پیکان حملات خود را به سمت شخص رییس‌جمهور و دولت گرفته‌اند.
 
این موضوع ریشه‌های اجتماعی دارد و نمی‌توان گفت: تنها گرانی تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی یا گرانی سوخت مردم را به این درجه از عصبانیت رسانده که از خانه‌های خود بیرون بیایند و دست به تضاهرات بزنند. این اتفاق یک انفجار اجتماعی محسوب می‌شود که حاصل فشار و محدودیت‌هایی است که سال‌ها به مردم فشار آورده و از میزان رضایت و کیفیت زندگی آن‌ها کاسته است. سال‌های سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسوولان هر روز صحبت از این می‌کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. بی‌توجهی به این ابعاد از زندگی مردم و شاید شفاف‌سازی‌های اخیر در مورد بودجه سال ۹۷ یکی از دلایلی است که بیش از پیش مردم را بر این داشته تا به این قبیل اعتراضات رو آورند.
فیلترینگ راه‌حل نیست

در آخر لازم به ذکر است برخی جامعه‌شناسان اعتقاد دارند حوادث دیروز تجربه نظام‌سازی است. یادمان باشد که جامعه ایران با جمهوری اسلامی اولین تجربه نظم سیاسی جدید به معنای امروزین را آغاز کرده است. این تجربه باید مدام غنی و به‌روز شود. کار یک روز و دو روز نیست. وقتی بتوانیم خودمان را ایمن کنیم از مفسدان و خرابکارانی که در کسوت و همرنگ خودمان و در خفا هستند، وقتی بتوانیم سازوکار‌های تامین رضایت نسبی مردم را تعبیه کنیم، وقتی بتوانیم معیشت مردم را به سطح مطلوبی برسانیم و سیستم تامین اجتماعی را به استاندارد‌های مقبول ارتقا دهیم، وقتی بتوانیم برای بیان نارضایتی مردم سازوکار‌های معقول تعبیه کنیم، وقتی اصلاحات دائم در ساختار سیاسی و اقتصادی را الزامی بدانیم، وقتی سیاستگذاری توسعه‌مان مبتنی بر واقعیت‌های بومی و به دور از تاثیر و القائات کانون‌های شیاد و سوداگر جهانی و دلالان داخلی آنان باشد و... نباید از آشوب‌های احتمالی نگران باشیم. شورش‌های شهری جزء لاینفک همه جوامع دارای جمعیت انبوه و متراکم شهری است و پدیده عجیبی نیست.

پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی آنان کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود نه اینکه با ایجاد محدودیت‌ها صدا را در گلوی مردم خفه کنند. اعتراض به شرایط موجود یکی از اصول اولیه دموکراسی است و پسندیده نیست با این افراد رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته باشیم چراکه این زخم در جای دیگری سر باز خواهد کرد.

خالص بدهی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی اعلام شد

به گزارش مشرق، درحالی که وزیر پیشین اقتصاد آخرین رقم بدهی دولت تا پایان دی ماه سال 95 را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، در کمیسیون تلفیق 638 هزار میلیارد تومان به عنوان آخرین رقم بدهی دولت عنوان شده است.

در جلسه کمیسیون تلفیق نمایندگان سازمان برنامه و بودجه میزان طلب دولت از بخشهای مختلف اقتصادی را رقمی در حدود 351 هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند.

در این میان مبلغ باقی مانده از اختلاف بدهی و طلب نهایی دولت، 268 هزار میلیارد تومان است. این اعداد از سوی دولت گزارش شده و نمایندگان مشغول بررسی این ارقام هستند.

عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه پیشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب عصبانیت جامعه شده است، گفت: دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، سیاست‌های جبرانی اعمال کند.

به گزارش کارگرآنلاین، علی خدایی با اشاره به علل اعتراضاتی که اخیراً از سوی مردم رخ داده است، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات معیشتی قشر کارگری جامعه دارد؛ چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینه‌های معیشتی به کلی از دست رفته است.

وی افزود: مدت‌هاست که موضوع افزایش تدریجی دستمزد کارگران را در شورای عالی کار مطرح می‌کنیم، اما مسئولان به اشتباه افزایش دستمزد را علت تعطیلی بنگاه‌ها می‌دانند، در حالی‌که اگر مردم قدرت خرید کافی داشته باشند، قطعاً رونق نیز به چرخه تولید و اشتغال بازمی‌گردد.

این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف شعارها و وعده‌های مسئولان منجر به افزایش رونق تولید نشد، گفت: قرار بود با اجرای این قانون بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها تزریق شود، اما هیچ‌کدام از کارفرمایان موضوع پرداخت یارانه‌را تأیید نمی‌کنند.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه دولت باید نگرانی‌ها را از حذف یارانه‌ و افزایش قیمت حامل‌های انرژی کم کند افزود: اکنون که در موعد تعیین‌تکلیف بودجه سال آینده هستیم، مردم نگران افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه هستند و تجربه ثابت کرده که مردم و جامعه دیگر اسیر شعارهای مسئولان نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارگر بیمه‌شده در کشور فعال هستند، گفت: با احتساب مستمری‌بگیران این تعداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و جمعیتی نزدیک به ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را با خانواده‌هایشان شامل می‌شود. بنابراین دولت در این بخش از جامعه با ۵۲ درصد از مردم سروکار دارد که اگر موضوع افزایش قدرت خریدشان را پیگیری نکند، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

خدایی معتقد است که در سال‌های پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، شکاف بین دستمزد و قدرت خرید کارگران بسیار زیاد شده، افزود: اگر دولت راهکاری افزایش تدریجی دستمزد را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پیگیری می‌کرد، اکنون می‌توانست به آینده امیدوار بود. از طرفی بودجه سال آینده به‌شدت جامعه را عصبانی کرده است.

وی با انتقاد از اینکه سقف معافیت مالیاتی سال ۹۷ بدون تغییر مجدد همان ۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است، گفت: با وجود اینکه تورم زیادی شامل کالاهای اساسی شده است، اما دولت سقف معافیت مالیاتی را تغییر نداده است و این موضع به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن می‌زند.

این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دولت باید با به‌جای پرداختن به مسئله عوارض خروج از کشور، موضوع عمده اقشار مختلف مردم را که همان تأمین حداقل‌های زندگی است پیگیری کند؛ چراکه عوارض خروج از کشور دردی را از مردم دوا نمی‌کند و مختص عده بسیار کمی از جامعه است.

قیمت دلار سقف «تاریخی» جدیدی ساخت



به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از  رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.

به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳‌ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمت‌گذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.

یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایین‌تری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.

در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکه‌بازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمده‌ای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معامله‌گران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.

در کنار این، عده‌ای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه می‌تواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.

هم‌زمان عده‌ای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت تناقض‌های زیادی در ذهن معامله‌گران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.