افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده
- يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸ ب.ظ
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات (موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرائی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)، شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شود.
براساس این گزارش، هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینه‌های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.
در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش‌های موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می‌ماند.
همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.
هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
این تصمیم در قالب تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.
