پرداخت ٣٥٠ میلیون دلار تسهیلات ارزی

مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد که احتمالا در سال جاری تا حدود ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های مربوطه پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، امروز(شنبه) اولین نشست خبری خدارحمی - مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برگزار شد. وی اخیر با رفتن شهیدزاده مدیرعامل پیشین این بانک جایگزین وی شده بود.

وی در این نشست به مروری بر عملکرد بانک کشاورزی پرداخت. خدارحمی تاکید کرد که هدفگذاری اصلی این بانک تجهیز منابع است.

خدارحمی همچنین به عاملیت بانک کشاورزی در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این باره گفت که امیدوارند تا پایان سال جاری تا ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های پذیرفته شده تسهیلات پرداخت شود.

برقراری ٩٣ رابطه کارگزاری

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به عملکرد این بانک در حوزه بین الملل بعد از برجام اشاره کرد و توضیح داد: قبل از توافقات هسته ای و اجرایی شدن برجام که فشار تحریم ها بر بانکهای ایرانی قابل توجه بود روابط کارگزاری ما به ١٠ مورد کاهش یافته بود، ولی بعد از لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد اکنون به ٩٣ رابطه کارگزاری افزایش یافته است. وی این راهم گفت که با ١٩٠ بانک در ٦٠ کشور مذاکره داشته‌اند.

۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد

اما در قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت طرحی را ارائه کرده بود که بتواند با استفاده از منبعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه بخش مهم یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند که از این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود در نظر گرفته شد و از پایان سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد و برخی از بانک‌ها که دارای تسهیلات تکلیفی بودند، مشمول این قانون شدند.

بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که عمدتا برای کشاورزان پرداخت کرده و دارای معوقاتی از این بخش است، یکی از بانک‌های اصلی مشمول قانون بخشودگی سود بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون شد.

تازه‌ترین عملکردی که خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نتیجه این قانون اعلام کرده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بخشیده شده که البته طبق قانون قرار بود بدهکاران اصل تسهیلات را یکجا پرداخت کرده و بانک‌ها هم جرایم دیرکرد را ببخشند.

بنا بر توضیحات خدارحمی با توجه به اولویت‌بندی که برای تسویه تسهیلات معوق بدهکاران انجام شد، تاکنون حدود ۱۲۵ هزار پرونده در بانک کشاورزی تعیین تکلیف شده است که بر این اساس حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را وصول کرده‌اند. این مبلغ سود حدود ۱۴۰۰ میلیاردی را در بر می‌گرفته که با توجه به قانون بودجه دولت آن را تقبل کرده است.

هر آرزویی در آینده برآورده می­شه

هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده بانام «هرآرزویی درآینده برآورده می‌شه»،ازتاریخ 10 آبان ماه آغازشده وتا تاریخ 22 بهمن‌ماه سال­ جاری ادامه دارد.

برای برآورده کردن آرزوها، 15 (پانزده) میلیاردریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است هفت میلیاردریال از این میزان جوائز،آن شامل یک جایزه بزرگ سه میلیاردریالی ومیلیون‌هاجایزه ارزنده دیگراست که بامشارکت مشتریان وباپاسخ دادن وانتخاب فهرستی ازجوایزکه ازطریق کانال‌های ارتباطی دراختیارشان قرارمی‌گیرد؛ مشخص خواهدشد.
ضمنا، مبلغ هشت میلیاردریال باقیمانده ارزش جوائز،به­ صورت اختصاصی باانجام قرعه‌کشی میان مشتریان هرشعبه،به ایشان اهداخواهدشد.
شایان ذکر است؛ سـازوکارامتیازدهی دراین دوره از برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده تغیـیرکرده است؛به­ طوری­که مشتریان براساس نوع سپرده (باتوجه به مشخصات مندرج درسامانه اینترنتی باشگاه مشتریان) وتعدادتراکنش‌های بانکداری الکترونیکی،امتیازکسب کرده تاباکسب حداقل 2500 امتیاز، شانس خودرادربرنده شدن درقرعه­ کشی جوایزاین طرح،افزایش دهند.
گفتنی است؛ علاوه براین درطول این طرح،پنج برنامه تشویقی باموضوعات مختلف مانند:طرح تشویقی به ­ مناسبت«میلاد پیامبر گرامی(ص)،طرح تشویقی«هوای پاک امتیازه» و«جشنواره یلدا»، باجوایز جداگانه، برگزارشد.
یادآور می­شود؛ با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی این طرح، مشتریان عزیز به­ منظور کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه ­کشی جوایز استثنایی این دوره، می­توانند، با افتتاح حساب جدید یا افزایش موجودی و تعداد تراکنش­ های بانکداری الکترونیکی بانک آینده، شانس خود را برای برنده شدن، افزایش دهند.
علاقه­ مندان؛ برای کسب اطلاعات بیشتربه شعب بانک آینده در سراسر کـشور مراجعه و با مرکز ارتباط بانک به­ شمـاره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
هم­چنین، سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک آینده به ­نشانی:ba.efarda.irدر دسترس مشتریان عزیز، برای کسب هر گونه اطلاعات، درباره این طرح است.

تعیین تکلیف سپرده گذاران 100 تا 200 میلیون موسسات مالی

به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ها تصمیم هایی که برای سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون تومانی گرفت شده است، تعیین تکلیف شود.

تشکیل گروهی برای ارتباط با مردم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه موسسات مالی که به مشکل برخورده اند تکلیف سپرده گذاران 100 میلیون را پرداخت کنند، ادامه داد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های 100 تا 200 میلیون تومان داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه بیان داشت: همچنین برای اینکه در جریان دغدغه ها و صحبت های سپرده گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد می شود.

برگزاری جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران و رسانه ها

وی ادامه ادامه : این تیم ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می دهند اگر می توانستند دغدغه ها را حل کنند اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می دهند. همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سراه سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده گذاران برگزار کنیم.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران، رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود مطلب را چه قوه ای، دولت، مجلس یا قوه قضاییه آن را پیگیری کند.

تشکیل گروه تسویه و شناسایی اموال موسسات مالی

پزشکیان در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تصمیم گیری دیگر این نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری موسسات مالی، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده های بالای 200 میلیون تومان گروه تسویه ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی است که صاحبان موسسات مالی تشکیل داده اند و امورات را کش داده اند، است.

وی توضیح داد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه قضایی برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد، تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن ماه تکلیف سپرده های زیر 200 میلیون تومان تعیین شود، اظهار داشت: در گام نخست اصل سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده ها نیز پرداخت می شود اما این کار نیاز به همکاری سپرده گذاران، قوه قضایی، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.

گرانی دلار باعث تورم می‌شود یا افزایش صادرات؟

رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است که افزایش نرخ دلار باید به صورت تدریجی و بر اساس کسر تورم داخلی از تورم خارجی صورت گیرد.

مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا به دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات نیز افزایش یافته است؟ اظهار کرد: از گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که نرخ دلار به تنهایی نمی‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه‌ ریزی، زمان‌بندی و برخی تعهدات خاص نیاز دارد و افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در میزان صادرات تاثیر چشم‌گیری داشته باشد.

وی ادامه داد: البته ممکن است افزایش  نرخ دلار برای برخی صادرکنندگان افزایش آنی درآمد به همراه داشته باشد اما اینکه در کلان تاثیرگذار باشد، بحث دیگری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، همان طور که درآمدهای صادراتی بیشتر می‌شود، هزینه‌هایی که برای تامین مواد اولیه و خرید کالا وجود دارد نیز بالا می‌رود. بر همین اساس حتی صادرکنندگان هم ترجیح می‌دهند که افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا بتوان برنامه‌ریزی راحت‌تر و اصولی‌تری صورت داد.

خسروتاج افزود: هیچ یک از صادرکنندگان از افزایش یکباره نرخ ارز استقبال نمی‌کنند، چراکه برخی کالاهای ما به گونه‌ای است که افزایش یکباره نرخ ارز اجازه سرمایه‌گذاری در آنها را نخواهد داد.

واردات قطعا گران‌تر می‌شود

وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه محصولات کشاورزی برخی اقلام هستند که سرمایه‌گذاری روی آنها در میان مدت جواب می‌دهد و زمان‌بر است. حال اگر شرایط را اینگونه در نظر بگیریم، چه کسی می‌داند که در پنج یا ۱۰ سال آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود. بر این اساس طبیعی است که قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها از دست خواهد رفت.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر تمام بحث‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای اعمال کند که اجازه نوسانات شدید نرخ ارز داده نشود، شرایط بهتری حاکم خواهد بود، زیرا به دنبال گرانی دلار، واردات ما نیز قطعا گران‌تر تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: گرانی واردات از یک‌سو ممکن است در برخی زمینه‌ها که تولید داخلی وجود دارد موجب شود رقابت میان تولیدکننده داخلی و خارج از کشور بیشتر شود اما در بخش‌هایی که تولید داخلی نداریم، افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد.

خسروتاج گفت: بر همین اساس برداشت شخصی من این است که افزایش یکباره نرخ ارز، برای هیچ یک از بخش‌های اقتصادی مطلوب نیست و باید همه ما به سمت نوعی ثبات حرکت کنیم و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.

بهبود وضع معیشت کارگران با افزایش پلکانی حقوق

رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.

وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.

به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.

بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.

وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.

بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.

آیا روند رشد اقتصاد جهانی تداوم خواهد داشت؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این روند رو به رشد حداقل در سال جاری میلادی تداوم خواهد داشت. اما آنها خاطر نشان می سازند که برخی مشکلات حل نشده در اقتصاد جهانی از جمله نابرابری درآمدی و میزان پایین بهره وری می تواند مانع از رشد بیشتر شود و یک بار دیگر رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند. در حالی که روسای شرکت های بزرگ تجاری این هفته قرار است برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس بروند، مواجهه با این مسائل از دستور کارهای مهم این نشست خواهد بود.

شانتا دواراجان، مدیر ارشد توسعه اقتصادی در بانک جهانی در این باره گفت: «پیش بینی ما این است که روند ترمیم اقتصاد جهانی در سال 2018 ادامه خواهد داشت... اما بزرگترین سوال این است که این روند تا چه حد پایدار خواهد بود. این چیزی است که ما بیش از هر چیز نگرانش هستیم.»

بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی با اندکی رشد نسبت به رقم 3 درصدی سال 2017 امسال به 3.1 درصد برسد. اقتصاد جهانی مدت ها منتظر تحقق یک رشد قوی اینچنینی بوده است. هر سالی که از بحران مالی دردناک سال 2008 می گذشت، سیاستگذاران و اقتصاددانان یک ترمیم اقتصادی قوی را پیش بینی می کردند، اما هیچگاه این رشد اتفاق نمی افتاد. برخی اقتصاددانان این احتمال را مطرح ساختند که اقتصاد جهانی احتمالا دچار یک رکود درازمدت شده است. اما بالاخره سال گذشته اقتصاد جهان آن ترمیمی را که خیلی ها منتظرش بودند تجربه کرد. اکنون میزان بیکاری کاهش یافته، تجارت تقویت شده، بازارهای بورس در حال رشد است و شاید مهمتر از همه، شرکت ها در حال سرمایه گذاری مجدد هستند.

اما در میان این فضای مثبت ایجاد شده، برخی باز هم نگران اند که نرخ رشد اقتصاد جهانی سال آینده مجددا به سقف خود برسد.

جانت هنری، اقتصاددان ارشد بانک اچ اس بی سی گفت: «ما سال 2017 را با یک روند رشد سریعتر از حد انتظار پشت سر گذاشتیم... اما احتمالا در سال 2018 این روند کند خواهد شد.»

تعامل‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد/ لزوم رابطه بیشتر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی

خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس نشست صمیمانه که بین غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران برگزار شد، طرفین بر ایجاد ارتباط بیشتر بین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تاکید کردند.

در این نشست موضوعاتی از قبیل: همکاری و هماهنگی بیشتر بین اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت دبیرخانه مشترک ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هم موضوع دیگری بود که مورد توجه طرفین قرار گرفت.
 
استفاده از پتانسیل‌های شهرک‌های صنعتی و صنفی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید و توجه قرار گرفت. در پایان این نشست صمیمانه به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، مقرر شد این قبیل نشست‌ها گسترش یافته تا طرفین با تعامل و همفکری بیش از پیش در راستای اعتلای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، همکاری داشته باشند.

بازدهی هفتگی بورس منفی شد

رصد بازدهی بازارهای «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» در هفته منتهی به ۲۱ دی‌ماه ۹۶ حاکی از آن است که بورس با بازدهی صفر، دلار و سپرده بانکی با رشد و طلا و سکه با بازدهی منفی مواجه شدند. به گزارش ایبنا، بازارهای سرمایه‌پذیر در هفته سوم دی‌ماه در حالی برای سرمایه‌گذاران به پایان رسید که برخلاف هفته‌های پیشین که با حداقل ثبات در بازدهی و بعضا رشد آن در این بازارها مواجه بودیم، در هفته گذشته یک موج نوسانی در بازدهی باعث شد پنج بازار «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» هر یک بازدهی پرنوسانی را برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت برسانند. بر اساس این گزارش پس از واکنش‌های متغیر و منفی بازارها به دلیل حوادث در هفته دوم دی ماه، سرمایه‌گذاران در هفته گذشته با اندکی آرامش مواجه شدند. نگاهی به آمارهای موجود و تحرک قیمت‌ها در هفته دوم دی‌ماه در بازارهای سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد، تقریبا همه این بازارها با رشد و کاهش بازدهی بر‌خلاف هفته قبل همه سرمایه‌گذاران را غافلگیر کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته «دلار» 6/0 درصد و «سپرده بانکی» 3/0 درصد بازدهی مثبت را برای سرمایه‌گذاران خود شکل دادند. افزون بر این کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نیز روزهای پرنوسانی را برای فعالان در این بازار رقم زد و در نهایت باعث شد بازدهی طلا به منفی یک درصد و بازدهی سکه بهار آزادی به منفی ‌3/1‌ درصد برسد. همچنین در حالی که در چند ماه اخیر اوضاع بازار سهام به طرز قابل توجهی با رشد شاخص به رکوردشکنی‌های تازه دست پیدا کرده اما این بازار در چند هفته اخیر در یک شیب نزولی قرار گرفته و همین روند باعث شد با بازدهی شاخص بورس در پایان هفته سوم دی‌ماه به عدد «صفر» درصد برسد البته احتمالا در هفته جاری باید این بازدهی منفی با رونق معاملات جبران شود.

سود سهام عدالت عصر امروز واریز می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند و سهامدار می‌باشند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز این‌که از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.

وی با یادآوری این‌که دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.

پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

وی  گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان این‌که در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.

وی همچنین با اعلام این‌که تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز می‌شود.

پوری حسینی با ابراز این‌که پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند می‌توانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.

گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.

تفاوت وام بانک مسکن با وام مسکن بانک ملی

طریقه دریافت وام از طریق اوراق از بانک ملی و بانک مسکن با یکدیگر متفاوت است ولی در مجموع میزان بازپرداخت و سود دریافتی در مدت زمان انتظار برای دریافت وام و قیمت اوراق با هم تفاوت دارند.

تاکنون این بانک مسکن بوده که همواره تامین وام‌های خرید، احداث و یا بازسازی خانه را برعهده داشته است، حتی در حدود دو سال گذشته که شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را به بانک‌های تجاری داد، این بانک‌ها به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته‌اند به پرداخت وام‌هایی که تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق گواهی حق تقدم. این یکی از انواع تسهیلاتی است که بانک مسکن تاکنون براساس آن اقدام به ارائه‌ وام خرید کرده است.

در این نوع پرداخت مشتری می‌تواند با خرید اوراق از طریق فرابورس نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.

این در حالی است که در بانک مسکن  و بانک ملی شرایط پرداخت تسهیلات بدین گونه است که برای تهران و به صورت انفرادی تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۵۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان پرداختی انجام می‌شود. همچنین برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت وجود دارد.

وام جعاله (تعمیر مسکن) نیز در هر دو بانک ملی و مسکن به همراه تسهیلات پرداخت می‌شود، اما با این تفاوت که در بانک ملی برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در هر دو بانک ۱۷.۵ درصد و با دوره ۱۲ ساله است و به دو روش پرداخت ساده و پلکانی انجام می‌شود.

برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن به واسطه اوراق، متقاضیان باید برای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی انفرادی برای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق تهیه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ برگ اوراق لازم است که باید با مراجعه به شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های بانکی از طریق فرابورس اقدام به خرید این ۱۲۰ برگ کند که البته قیمت هر برگ براساس آنچه که در روز تعیین می‌شود.

براین اساس مشتری برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگ اوراق ۷۷ هزار تومانی خریداری کند که هزینه‌ای حدود ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آن به همراه دارد و یا برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین ۲۰۰ برگ اوراق نیاز است که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و البته هیچ‌گاه قابل بازگشت هم نیست. در نهایت متقاضی بعد از خرید اوراق و مراجعه به شعبه بانک که قبلا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی و اغلب کمتر از یک ماه کل وام خود را دریافت کند.

اما در این میان در ارائه تسهیلات مسکن بانک ملی از مشتری سپرده‌گیری می‌شود و نیاز به خرید مستقیم اوراق از فرابورس نیست، براین اساس مشتری سپرده‌ای را در بانک ملی قرار می‌دهد و در هر ماه به ازای میانگینی که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات است که مشتری می‌تواند آن را در طول زمان انباشت کرده و به ازای وامی که می‌خواهد دریافت کند، اوراق را تامین و آنگاه از شعبه بانک تسهیلات بگیرد و یا این‌که اوراق دریافتی خود را به بازار فرابورس برده و با قیمت روز به فروش برساند که در این حالت به اندازه همان قیمت سود خواهد کرد و از سویی دیگر بانک نیز متناسب با مدت زمانی که سپرده در شعبه وجود داشته، سود پرداخت می‌کند.

همچنین در بانک ملی اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط می‌شود به طوری که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز می‌کند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت می‌تواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت تعداد اوراق مورد نیاز را کاهش دهد، ولی در نهایت تعداد اوراقی که دریافت می‌کند مثلا اگر ۱۲۰ برگ است را می‌تواند یکجا به بازار فرابورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت می‌کند.

در طرح بعدی بانک ملی باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا سه ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از سه ماه اولین برگ ارائه می‌شود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سودی که بانک پرداخت می‌کند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.

با این تفاسیر تفاوت وام مسکن در بانک ملی و بانک مسکن در مدت زمان سپرده گذاری و مبلغ پرداختی برای خرید اوراق است، که با توجه به شرایط بهتر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به متقاضیان افراد چندان تمایلی بای دریافت تسهیلات از بانک ملی نداشته باشند زیرا در این حالت باید هم زنان بشتری را صبر کرده و هم پول بیشتری را برای خرید اوراق بپردازند.

استقبال بخشی خصوصی از رقابت در پرداخت وام مسکن

به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش مسکن «بازفعال» کند؛ به عبارت دیگر بخش مسکن از ابتدای سال آینده به عنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانکی یا حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسکن عمل خواهد کرد.

به همین منظور نخستین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسکن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت این نوع تسهیلات از بانک ملی کلید خورد و قرار است از امروز در همه شعب این بانک تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت شود.

با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسکن دریافت کند. سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.

از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (وام مسکن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسکن نیز با استفاده از این طرح دریافت کند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است که بانک مسکن وام جعاله را به عنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد که در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه بانک مسکن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) نیز وام بدون سپرده می دهد که بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.

اگرچه بانک ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانک به بخش مسکن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسکن باشد. به همین دلیل از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بازار مسکن روبرو شده است.

نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسکن

در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.

وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود سپرده های بانکی کاهش یافته است و از طرف دیگر سودی که به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می شود (که به جای سود، اوراق تسهیلات مسکن داده می شود تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یک درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می شود تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد کسانی که می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در این حین، بانک ملی نیز به ارائه اوراق تسهیلات اقدام کند، تعداد عرضه کنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که کاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) را تشدید خواهد کرد.

نماینده مشاوران املاک: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسکن بسیار کم است

حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص تاثیر افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده وام مسکن بر بازار مسکن گفت: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.

وی ادامه داد: سال هاست که بانک های مختلف (غیر از بانک تخصصی بخش مسکن) به دلیل آنکه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسکن خودداری می کنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت کم مانند خرید خودرو و ... اختصاص می دهند. این درحالی است که فعالان مسکن معتقدند همین زمان ۱۲ سال نیز بسیار کم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسکن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حرکت کنیم. با این حال نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم کند تا باز هم تعداد تسهیلات مسکن بیش از وضعیت موجود افزایش یابد چون در حال حاضر تعداد تسهیلات مسکن نسبت به متقاضیان بسیار کمتر است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت میان بانک ها به کاهش سود تسهیلات مسکن می انجامد، خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید دولت را مکلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن کند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در کشور گفت: تنها کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است که به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.

نماینده سازندگان مسکن: شرایط دریافت وام ساخت مسکن بانک ملی بهتر از بانک مسکن است

فرشید پورحاجت درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن اظهار داشت: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.

وی با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه بسیار بالاست افزود: سیاست های بانک مسکن در سال های گذشته امکان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب کرده بود باید به این سمت برویم که هزینه خانه دار شدن شهروندان کاهش یابد بنابراین اگر بانک ملی هم با همان روش بانک مسکن به به مسکن ورود کند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امکان وجود دارد که اگر طرح بانک ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به پایان انحصار بانک مسکن کمک نمی کند، بلکه نوعی همپوشانی و حمایت بانک های دولتی از یکدیگر محسوب می شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسکن را گرانتر کرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امکان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسکن را دارند؟ در حال حاضر اگرچه سود تسهیلات مسکن بانک مسکن، ۱۷.۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی که متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می کنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.

وی با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآور شد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضره بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، بانک مسکن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی کرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده کرده است. در صورتی که شرایط بانک ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امکان کوچ انبوه سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد.

وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است که ما ترجیح می دهیم از بانک هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت و ساز خرج کنیم.

جزئیات همسان‌سازی «حقوق» بازنشستگان با شاغلان در سال ۹۷

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.

انتشار بی رویه اوراق مشارکت در آینده مسئله ساز می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.

پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی  می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.

انتقال ساخت‌وسازها از بیابان به مرکز شهرها

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازسازی بافت‌های فرسوده دخالت نمی کند، گفت: ما قیم مردم نیستیم و مردم، خودشان همه کارها را انجام می دهند.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در مراسم کلنگ زنی نوسازی بافت محله سیروس تهران با اینکه مهم در این پروژه تغییر رویکرد بوده و باید آن را در کل ایران تعمیم بدهیم، گفت: بارها راجع به کالایی شدن مردم در شهرها و شهرداری سوداگرانه و تجارت محور صحبت کرده ایم. سیروس، قدیمی ترین محله تهران و نماد تاریخ و فرهنگ پایتخت و حتی ایران است اما در سالهای گذشته شهرها در ایران دستخوش تجارت شده و همه چیز در حد پروژه و خرید و فروش تراکم بوده است که شهر را از بین برده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر همه محله های تهران را تراکم بفروشیم آیا کیفیت زندگی ارتقا می یابد، گفت: تمام بحث ما این است که باید به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم باشیم و خاطره های ایرانی را زنده کنیم.

به گفته آخوندی، دولت و شهرداری باید تصمیم بگیرند و به دوران بیغوله سازی که هزاران میلیارد تومان از سوی مردم را به بیابان ها بردند و فضای زشت و پلشت ایجاد کردند خط بطلان بکشند.

وی با بیان اینکه باید به هویت ملی و یارانی برگردیم، تاکید کرد: شهر محل زندگی، نفس کشیدن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین های ملی و محلی است.

آخوندی با بیان اینکه پروژه امروز، تک پروژه نیست و قرار است در تمام ایران با اندیشه محله محوری هویت گذشته محلات را به تدریج برگردانیم، تصریح کرد: به نظر من این اتفاق به شدت سودآور است چون وقتی به سبک گذشته خانه سازی می‌شود، همه چیز به تراکم بر می گردد اما در سیستمی که امروز آن را رونمایی کردیم قرار است کیفیت محله را ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: من با عنوان بافت فرسوده مخالفم چون بافت فرسوده یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تلاشمان این است که منزلت محله افزایش یابد و این افزایش منزلت، تمام سود اقتصادی آن را جبران می کند.
**بهبود زندگی ۶.۶میلیون فرسوده‌نشین تا پایان برنامه ششم

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم کیفیت زندگی ۶.۶ میلیون نفر از ساکنان بافت های فرسوه ارتقا یابد گفت: پروژه سیروس تهران دو ساله تحویل داده می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه این پروژه آغاز تغییر نگرش نسبت به شهرسازی و ساخت و ساز مسکن است، گفت: محله سیروس در قلب تهران قرار داشته و تاکید ما بر این است که به جای آنکه پروژه ساخت وساز در بیابانها انجام شود به مرکز شهر برمی گردیم که تمام هویت تاریخی و فرهنگی شهر در آن قرار دارد ضمن آنکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی نیز در دسترس است.

وی ادامه داد: راحتی کار در نوسازی محله های فرسوده بر این است که زندگی در این محله ها جریان دارد و نیاز نیست زندگی را به بیابان ببریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه ها ارتقا کیفیت زندگی است، تصریح کرد: برعکس گذشته که در بحث بهسازی بافت های فرسوده، تراکم بالا داده می شد و در محله های قدیمی برج سازی و محله های پرتراکم و خفه ایجاد می کردند که در همین محله سیروس نیز این موضوع مشهود است قرار است در این پروژه تراکم ۱۲۰ درصد در ۱۰هزار مترمربع واگذار شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در کنار این ساخت و سازها نیاز به مجتمع های روبنایی مانند مدارس، درمانگاه و سایر خدمات مورد نیاز مردم همزمان با ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مباحث زیربنایی مانند شبکه آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی محله در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۶۶ هزار هکتار بافت نابسامان مورد بازنگری و نوسازی قرار گیرد. اگر برای هر هکتار ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم مفهومش این است که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در این محله ها می توانند ارتقا کیفیت زندگی داشته باشند که نشان می دهد شهرهای ما در وضعیت موجود ظرفیت زیادی برای جمعیت پذیری دارند و نیازی به این نیست که مردم را به بیابانها ببریم.
**ساخت پروژه ۱۰۰واحدی سیروس تهران

یک مقام مسئول گفت: پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران به دلیل آنکه تراکم ۱۲۰ درصدی داشت به صرفه نبود و هیچ انبوه سازی حاضر به ورود نشد و مقرر شد با کمک بانک عامل حوزه مسکن این کار انجام شود.

هوشنگ عشایری با بیان اینکه در دولت یازدهم رویکرد وزیر راه و شهرسازی تغییر نگاه به بازسازی بافت فرسوده از پروژه محوری به محله محوری بود که کار سختی بود، افزود: در ۴ سال اول دولت روحانی این ابزارها و نیازهای اولیه شکل گرفت و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری و تدوین سند ملی بازآفرینی اتفاقات خوبی در راستای بهسازی بافت‌های نابسامان شهری رخ داد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در ۴ ساله دوم این دولت نیز قرار است این تفکرات و اندیشه به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد همدلی بین همه کنشگران محله شامل ساکنان، شهرداری، دولت و بخش خصوصی باید ایجاد شود، ادامه داد: توسعه گران به عنوان ابزار مالی وارد این فرایند شدند و باید در طول برنامه ششم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شود.

عشایری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان، نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تامین کند تا این برنامه ریزی عملیاتی شود.

به گفته وی در سال های گذشته که رویکرد، پروژه محور بود دولت واحدهای مسکونی فرسوده را تملک و تسطیح کرد و اراضی زیادی را در اختیار گرفت که با تغییر رویکرد دولت به محله محور، تئوری زمین صفر را مطرح کردیم. دولت اراضی خود را در اختیار توسعه گر قرار می دهد بدون آنکه هیچ انتفاعی برای دولت در این بخش در نظر داشته باشیم.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در ۱۰۰ محله و ۴۰ شهر این شرکت اراضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی را دارا است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کردیم و ۲۴ شرکت اعلام آمادگی کردند که چون شرایط ساخت و ساز را به ۴ طبقه کاهش دادیم در نتیجه ساخت و ساز به صرفه نبود و هیچ یک از انبوه سازان در آن مشارکت نداشتند به همین دلیل بانک مسکن را مجاب کردیم تا در این پروژه حضور داشته باشد.

آمارهای جالب توجه از سپرده‌های بانکی

به گزارش افکارنیوز، بالاترین سطح از مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر استان‌ها در اختیار تهران است که این البته با توجه به شرایط خاص پایتخت تا حدی طبیعی است. در پایان مهرماه مانده تسهیلات پرداختی در این استان به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان و مانده سپرده‌ها به حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش زیادی از نقدینگی موجود را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه‌پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت و بلندمدت، پیش‌دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران‌ موقت ریالی است و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی می‌شود.
بر این اساس، در پایان مهرماه مانده کل سپرده‌های بانک‌ها به حدود ۱۴۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مانده سپرده‌ها در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۲۱.۶ درصد رقمی معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته حجم مانده سپرده‌ها تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۲.۶ درصد رشد دارد.
در حال حاضر سپرده‌های بانکی مدت‌دار یکساله با سود ۱۵ درصد گشایش یافته و برای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد می‌رسد. طی ماه‌های اخیر با تغییری که در سود بانکی ایجاد و بانک‌ها ملزم به کاهش یکپارچه نرخ سود شدند، آمارها نشان داد که تا حدی از میزان رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شده است.
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان از مانده ۱۴۳۳ هزار میلیاردی سپرده در بانک‌ها به استان تهران اختصاص دارد و در این حالت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بین سایر استان‌ها تقسیم شده است. کمترین مبلغ سپرده‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد.

توزیع ۱۰۸۲ هزار میلیارد وام بانکی در سراسر ایران
در مورد مانده تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی نیز باید یادآور شد که حدود ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که نسبت به مهر سال قبل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹.۲ درصد افزایش دارد. مانده کل تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال قبل، ۹۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال قبل حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف پرداخت کردند و پیش‌بینی بانک مرکزی بر این است تا در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اما مانند سپرده‌ها در بخش تسهیلاتی نیز بیشترین مانده به استان تهران تعلق دارد که رقمی نزدیک به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. مابقی تسهیلات بانکی که به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌ رسد، در سایر استان‌های کشور توزیع شده است. در این بین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۸۰۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات بانک‌ها را شامل شده است.
به هر حال استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری پایتخت موجب شده تا رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران در سطحی بالاتر قرار گیرد.
بنابر آمارهای موجود نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۴ درصد است که نسبت به پایان مهر سال گذشته ۱.۳ و اسفندماه سال قبل حدود ۲.۷ درصد کاهش دارد.

پرداخت طلب ۶۰ هزار نفر مالباخته موسسات غیرمجاز با فروش اموال

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سه میلیون نفر درگیر این مؤسسات بودند افزود: برای حل مشکلات دو درصد باقیمانده نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه هستیم.

وی گفت: قوه قضاییه باید زودتر دستور فروش اموال شناسایی شده مؤسسات مالی غیرمجاز را بدهند تا حدود 60 هزار نفر که همچنان جزو طلبکاران این مؤسسات هستند بتوانند به مطالباتشان برسند.

امیری افزود: مشکلات این مؤسسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و سوء استفاده کنندگان از اعتماد مردم باید پاسخگو باشند.

وی گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه نیاز به همکاری دو دستگاه دیگر و همچنین دستگاه ها، سازمان و نهادهای فراقوه ای دارد.

امیری با اشاره به جلسه دو ساعته روز دوشنبه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور و تأکید شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم برقراری آرامش در کشور افزود: مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، اشتغال، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست خارجی، پاسداری از برجام، صندوق های بازنشستگی و نظام سلامت از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت برای اجرای برنامه هایش منابعی در نظر گرفته است و چنانچه نمایندگان منابع دیگری را در نظر داشته باشند می توانند آنها را به دولت معرفی کنند و دولت هم از پیشنهاد مجلس استقبال خواهد کرد.

امیری افزود: رئیس جمهور برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برنامه ای مدون دارد.

۵ هزار نفر در هفته نخست زمستان اوراق مسکن خریدند

 در هفته نخست زمستان امسال ۲۹۳ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن توسط ۵ هزار نفر خریداری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته بیش از 396 میلیارد و 905 میلیون ریال انواع سود توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1547 سرمایه گذار پرداخت شد.

همچنین حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته نخست زمستان امسال 293 هزار برگه اوراق بود که بر این اساس بیش از 5 هزار نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

گفتنی است معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

خالص بدهی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی اعلام شد

به گزارش مشرق، درحالی که وزیر پیشین اقتصاد آخرین رقم بدهی دولت تا پایان دی ماه سال 95 را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، در کمیسیون تلفیق 638 هزار میلیارد تومان به عنوان آخرین رقم بدهی دولت عنوان شده است.

در جلسه کمیسیون تلفیق نمایندگان سازمان برنامه و بودجه میزان طلب دولت از بخشهای مختلف اقتصادی را رقمی در حدود 351 هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند.

در این میان مبلغ باقی مانده از اختلاف بدهی و طلب نهایی دولت، 268 هزار میلیارد تومان است. این اعداد از سوی دولت گزارش شده و نمایندگان مشغول بررسی این ارقام هستند.

حذف یارانه افراد با درآمد ۷۰۰ هزارتومان

 به گزارش کترگرآنلاین،  با ارئه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بحث حذف یارانه ها توسط دولت در بین افکار عمومی مطرح شد اما چیزی از جزییات حذف آن اعلام  نشده بود تا اینکه معاون پژوهش مرکز پژوهش های مجلس در سخنرانی به این امر اشاره ای داشته است که  روزنامه شرق در گزارشی به آن پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.

به گفته معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر ٧٥‌میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این رقم باید به ٤٠‌میلیون نفر برسد. روش‌های حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران فعلی از مباحث مهم این روز‌ها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.

به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠‌هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب‌های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا در‌نظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچ‌کدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.

قیمت تمام شده وام مسکن از طریق اوراق رهنی

این روزها در بازار اوراق بهادار برای خرید امتیاز وام مسکن یک میلیون تومانی باید ۲۰۰هزار تومان نقدا پرداخت کنید و اوراق رهنی خریداری کرده و تحویل بانک مسکن دهید. این یعنی ۲۰درصد وام مذکور را همان اول از دست داده‌اید. وقتی هم که وام دریافت می‌کنید بر مبنای هر یک میلیون تومان مانده وام در سال ۱۶درصد بهره تضمین شده به بانک مسکن پرداخت می‌کنید. بنابراین با یک جمع ساده برای این نوع وام ۳۶درصد بهره پرداخت می‌کنید. ولی اگر فکر می‌کنید که یک وام با بهره ۳۶درصد گرفته‌اید، اشتباه می‌کنید چون شما 20درصد وام را همان اول از دست داده‌اید و هزینه فرصت آن حداقل 4درصد در سال است که اگر به رقم ۳۶درصد قبلی اضافه کنید، متوجه خواهید شد که در سال اول این وام برای شما ۴۰درصد هزینه بهره خواهد داشت. عمق فاجعه آنجا مشخص می‌شود که بانک مسکن با کنترل عرضه اوراق رهنی به بازار، قیمت آنها را کنترل می‌کند تا سپرده‌گذاران دانه درشت خود را راضی نگاه داشته و منابع کلان پولی را در بانک خود نگاه دارد. سود این تجارت به حدی است که بسیاری از بانک‌های کوچک خصوصی ترجیح می‌دهند، منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار داده و شریک سود کلان ناشی از این وام گرانقیمت شوند اما سوال این است که چرا مشتری تن به چنین وام گرانقیمتی می‌دهد.  دلیل اول این است که چند سال پیش دولت اعطای وام مسکن توسط سایر بانک را ممنوع و دست بانک مسکن را در این بازار انحصاری باز گذاشت و نکته دوم این است که این بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها وام‌های بلندمدت پرداخت می‌کند و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که توان پرداخت اقساط بالا را ندارند به ناچار تن به چنین بهره‌های گزافی می‌دهند‌.  حال باید از بانک مرکزی سوال کرد که چرا نظارتی بر این موضوع ندارد و اجازه می‌دهد یک بانک دولتی که مسوول خانه‌دار شدن مردم ضعیف و فقیر جامعه است عملا باعث بالا رفتن نرخ بهره و هزینه تمام شده وام مسکن شود.

کارمندان چند برابر کاسب‌ها مالیات می دهند؟

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که شرکت‌ها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:

- شرکت‌های غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان

- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان

- سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکت‌های مربوط به نهادها و بنیادها به‌ عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)

- شرکت‌های آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان

پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل می‌شود. ترکیب این نوع مالیات به‌ شرح زیر است:

- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان

- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان

کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟

نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.

از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که‌ این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.

به‌ طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد،‌ یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به‌ نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.

اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می‌کند؟

نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.

به‌ عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.

پیش‌بینی اوضاع طلا و نقره در سال آینده

فلزات ارزشمند پس از عملکرد قوی که در سال ۲۰۱۷ داشتند، سال میلادی آینده را با موانع زیادی آغاز خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، جورجت بوئل، تحلیلگر ارشد فلزات ارزشمند بانک ABN AMRO در گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود قیمت‌های فلزات ارزشمند در سال ۲۰۱۸ مایوس کننده باشند.

این بانک هلندی اعلام کرد بالا رفتن ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا، قیمت‌های طلا و نقره در سال ۲۰۱۸ را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، برآورد می‌شود طلا سال آینده بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار معامله شود.

بانک ABN AMRO همچنین به افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که تاثیر منفی بر قیمت‌های فلزات ارزشمند خواهد گذاشت.

با وجود این پیش‌بینی بدبینانه، این بانک سال ۲۰۱۷ را سال فوق العاده‌ای برای فلزات ارزشمند به خصوص طلا و پالادیم خواند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، انتظارات برای رشد اقتصادی آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور بسیار خوش‌بینانه بود و در طول سال ۲۰۱۷، این انتظارات پایین رفت و باعث ضعف ارزش دلار و در نتیجه سود بردن قیمت‌های طلا و نقره شد.

به گفته تحلیلگر بانک ABN AMRO، قیمت پالادیم بزرگترین رشد غیرمنتظره را داشت و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت. عوامل عرضه و تقاضا، تقاضای بالاتر برای خودروهای بنزینی و رشد قوی تجارت به نفع این فلز باارزش بود اما قیمت پالادیم ممکن است در سال ۲۰۱۸ روند رشد قوی امسال را تجربه نکند.

دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها جدی شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

به گزارش مشرق، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال 96 وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.

وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.

رشد ۷.۷ درصدی شاخص بورس در آخرین ماه پاییز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات آخرین ماه پاییز امسال تعداد 20776 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 48930 میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 302 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 10.5، 19.5 و 1.6 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد 118 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1215 میلیارد ریال در این مدت مورد معامله قرار گرفت هرکدام با 12 درصد کاهش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

در بازار اوراق مشتقه هم تعداد 520033 قرارداد به ارزش 2 میلیارد و 410 میلیون ریال در ماهی که گذشت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 78 و 96 درصد کاهش را نسبت به آبان ماه نشان می دهد.

همچنین در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، در ماه گذشته تعداد 5 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 4757 میلیارد ریال معامله شد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در در پایان معاملات آذرماه امسال با 6816 واحد افزایش، 7.7 درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 95590 واحد رسید.

شاخص بازار اول هم در این مدت با 5671 واحد افزایش به رقم 68147 واحد و شاخص بازار دوم با 10127 واحد افزایش به عدد 202257 واحد رسیدند که به ترتیب با 9.1 و 5.3 درصد افزایش مواجه شدند.

بانک‌ها به برنامه‌های مسکن کمک نکردند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که وزارتخانه وظایف خود را در بخش مسکن انجام داده است گفت: سازمان مدیریت و سیستم بانکی همراهی لازم را برای عملیاتی کردن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نداشتند.

محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که سیستم بانکی برای کمک به برنامه‌های حوزه مسکن همراه نشود، برنامه‌ها به سختی عملیاتی می‌شوند. در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر ۱۴ برنامه را ارایه کردیم که می‌تواند به برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل‌ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته‌اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی‌ها محقق نمی‌شود. با این شکل برخورد فکر نمی‌کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که  همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه‌ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام می‌شود اما مجوزهای لازم را می‌خواهد که به  عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا این‌که ما اصرار داریم به سمت مدل‌هایی برویم که وابسته به یارانه‌های دولتی نباشد.

ایزدی تاکید کرد: نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نه نظام بانکی به کمک اجرای برنامه‌های بخش مسکن نمی‌آیند. هرچند خود آقای رییس‌جمهورتاکید دارند که این برنامه‌ها هر طور شده عملیاتی شود و قرار است در برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ هم مورد توجه جدی قرار گیرد ولی تا الان که خبری نشده است. از ما قول گرفته‌اند که برنامه‌های عملیاتی خود را در طرح پیشگام تقدیم کنیم تا رییس‌جمهور بر روی آن تاکید مجدد داشته باشند.

وی گفت: همان‌طور که می‌دانید ما بسته پیشنهادی را با مشارکت شهرداری تهران ارایه کردیم که در آن محلات جنوبی شهر تهران قرار می‌گیرند که با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت اهالی مورد اجرا قرار می گیرد. این برنامه‌ها نیازمند یک سری پشتوانه‌های حقوقی و نیز کمک بانکی است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی با بیان این‌که اواخر دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم با تاکید رییس‌جمهور بر روی سیاست بازآفرینی شهری، این موضوع قوت و قدرت بیشتری گرفت خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم دو جلسه شورای هماهنگی مسکن داشتیم که تقریبا بی سابقه است. مهم‌ترین مساله مسکن این است که باید این سیاست در اولویت اقدام قرار گیرد. بعضی افراد درابتدا انتقاد می کردند که برنامه وجود ندارد؛ برنامه ارایه کردیم. بعد گفتند چگونه اجرایی می‌شود؛ برنامه عملیاتی دادیم. تمرکز را نیز بر روی بهسازی و نوسازی شهری قراردادیم.

به گفته ایزدی، وزارت راه و شهرسازی آن‌چه که باید را انجام داده ولی تحقق آن وابسته به نیروهای خارج از حوزه اراده این وزارتخانه است.

زمان کاهش نرخ سود وام بانکی

 محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوالخبرنگار مهر در خصوص کاهش نرخ سود وام‌ها، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز، آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دیماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش کنیم.

پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود وام نیز باید صورت گیرد، این در حالی است که اکنون بانکها از نرخ سود سپرده ها عدول می کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و در مورد تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دیماه، آنچه که به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده ها است عملیاتی شود.

حساب‌های بانکی موسسات غیرمجاز به نام اشخاص باز می شدند

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های غیرمجاز به جهت اینکه پول های جمع آوری شده از حساب های افتتاحیه مشتریان را نگهداری کنند، مجبور بودند در یک یا دو بانک بزرگ افتتاح حساب کرده و در انتهای روز مبالغ جمع آوری شده را به بانک منتقل کنند.

در بسیاری از تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حسابهای که در بانکهای بزرگ افتتاح می‌شود به نام موسسه و تعاونی اعتبار نبود و بنام اشخاص بعنوان مثال رئیس یا معاون شعبه افتتاح حساب می کردند.

به عبارت دیگر موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز به جهت دور زدن قانون و عدم دستیابی دستگاه قضا به اطلاعات حساب و جلوگیری از مسدود شدن آن توسط بانک مرکزی معمولاً به نام اشخاصی خاص در موسسه افتتاح حساب می کردند.

برای اینکه بانک مرکزی معمولاً از زیرمجموعه خود می خواهد که حسابهای این موسسات مسدود شوند به شعب اینگونه ابلاغ می کردند که حساب در بانک عامل به نام موسسه افتتاح نشود.

معمولاً افتتاح حساب به نام رئیس شعبه، معاون شعبه یا سرپرست استان موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بطور مشترک افتتاح می‌شد.

حال که دستگاه قضا در حال رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که ممکن است در بانک‌های بزرگ حساب به نام موسسات ذکر شده باز نشده باشد.

کارمندان شبکه بانکی نیز در صورتی که از این راه دور زدن قانون اطلاع دارند می توانند موضوع را به مسئولین قضایی اعلام تا حساب‌های فوق به مشتریان و سپرده گذاران بازگردانده شود.

نهاوندیان رئیس کل بانک مرکزی می‌شود

به کارگرآنلاین، یک منبع آگاه در گفت و گو با «انتخاب» گفت: توافق بر سر نهاوندیان تقریبا نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در هفته های آینده به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد.

انتخاب افزود: "پیشتر زمزمه های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم مطرح شده بود. به دنبال این شایعات برخی نمایندگان مجلس از اینکه برخی افراد دوتابعیتی قرار است به عنوان وزرای «اقتصادی» معرفی شوند انتقاد کرده بودند."

مسئولان بانک مرکزی تاکنون خبر سایت حامی دولت روحانی را تائید نکردند.

پیشتر هم یکی از روزنامه های حامی دولت روحانی از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان از اول دیماه خبر داده بود که در ابتدا تکذیب شد، ولی بعدا مسئولان دولت افزایش قیمت را تائید، ولی زمان و میزان افزایش قیمت را به مجوز مجلس منوط کردند.

گرانی بنزین چه بر سر اقتصاد کشور می آورد؟/ دغدغه مردم تنها به نرخ حمل و نقل خلاصه نمی شود

طی روزهای گذشته، اخباری از رسانه ها مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین تا 1700 تومان  منتشر شد.

پیش از این هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ، خواستار گرانی قیمت بنزین شده و طی روزهای گذشته نیز به موضوع پیگیری دولت برای دریافت مجوز افزایش قیمت بنزین اشاراتی داشته است.

در ظاهر دولت، در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 ،با پیش بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی،کلید گرانی قیمت بنزین را زده است.

اظهارات  نوبخت در نشست خبری روز دوشنبه نیز،گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین را در اذهان متبادر می سازد.

آنچنان که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد؛ دولت مجوز افزایش قیمت حامل ها را طبق بودجه امسال در اختیار دارد و قادر است تا سقف 48 هزار میلیارد تومان کسب در آمد کند.

وی حتی در ادامه افزوده؛ قیمت بنزین می تواند به بیش از 1500 تومان در هر لیتر افزایش یابد.

گزارش ها در برخی رسانه ها نشان می‌دهد؛ احتمال افزایش قیمت بنزین به 1400 تا 1700 تومان غیر ممکن نخواهد بود و آنچنان که مطرح شده دولت برای این گرانی دو هدف عمده را مد نظر قرار داده است: نخست کنترل مصرف بنزین و سپس ایجاد اشتغال در سایه کسب درآمد که البته این روش برای کسب درآمد و حصول اهداف از پیش تعیین شده منتقدانی را نیز در مقابل خود می بیند.

یکی از نهادهای منتقد این تصمیم مجلس شورای اسلامی است که یکی از وظایف آن به تصویب لوایح دولت و بودجه معطوف می شود که بدون تردید در میان این تعداد از نمایندگان به هر حال موافقانی نیز وجود دارد و در نهایت طی روزها و هفته های آتی با رصد موضع گیری مجلس و فضای حاکم بر آن می توان ضریب تحقق احتمالی این تصمیم را بصورت دقیق تری مورد ارزیابی قرار داد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این طرح به شمار می رود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مخالفان این طرح در گفتگو با رسانه ها عنوان داشت: مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالف بوده و در ادامه با تعبیر افزایش قیمت بنزین، خط قرمز این نهاد است، موضع گیری خود و دیگر نمایندگان را در ارتباط با این طرح و تصمیم اعلام می‌کند.

یکی از دلایل مخالفت این نماینده مجلس، به عدم ارائه خدمات به مردم متناسب با افزایش چندین برابری قیمت بنزین در طول سنوات گذشته باز می‌گردد.

از نظر زارع، در سال های گذشته خدمات شایان و قابل توجهی در سایه افزایش قیمت بنزین و رشد آن به 1000 تومان در هر لیتر ارائه نشده که اکنون با قائل بودن به ارتقای خدمات در گذشته بتوان این تصمیم را مثبت قلمداد کرد.

حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی تندتر،معتقد است دولت با طرح تبصره 18 لایحه بودجه سال 97، به نوعی به دنبال دریافت چک سفید امضاء برای افزایش حامل های انرژی است.

البته طبق اخبار منتشر شده؛ از قول یکی از مقامات مسوول که نام و مشخصات دقیقی نیز از او اعلام نشده، در ظاهر مسوولان ذی ربط تصمیم گرفته اند در صورت افزایش قیمت بنزین،گاز رایگان به خودروهای عمومی عرضه کنند تا این ارتقا و رشد قیمتی، تاثیری بر نرخ حمل و نقل عمومی نگذارد.
دغدغه مردم تنها به نرخ حمل و نقل خلاصه نمی شود

حمید سوری،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش استراتژیک و بسیار تعیین کننده بنزین بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه در برخی رسانه ها این‌چنین عنوان شده که احتمال عرضه گاز رایگان (در صورت افزایش نرخ بنزین) به خودروهای عمومی وجود دارد اما هم ما و هم دولت استحضار دارد که دغدغه های اقتصادی عموم مردم  تنها به حمل و نقل خلاصه نمی شود که البته حمل و نقل نیز جزئی از آن است، اما نمی توان تمامیت و کلیت مشکلات و معضلات اقتصادی فعلی جامعه را که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را به حمل و نقل خلاصه کرد.

وی افزود: تجربه سنوات گذشته نشان داده، پس از گرانی بنزین، میل به صعود قیمت ها در بسیاری از اقلام،کالاها و محصولات دیگر نیز افزایش می یابد و به نظر می رسد در شرایط فعلی که عموم مردم بخصوص اقشار و دهک های پایین و ضعیف جامعه با آن دست به گریبان هستند، چنین پیشنهادات و ایده‌های غیرمنطقی، جز عمیق تر شدن چالش های اقتصادی، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

سوری بیان کرد: متضرر اصلی چنین افزایش قیمتی، همان اقشار کم درآمدی هستند که کمر آنها بر زیر فشارهای اقتصادی خم شده و باز هم این تصمیم، توان آنها را برای معیشت و زندگی ضعیف تر خواهد ساخت.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:البته برخی رسانه های وابسته به دولت، موضوع افزایش قیمت بنزین را کذب محض عنوان کرده اند و حصول چنین تصمیمی را مستلزم بررسی‌های هر چه بیشتر می دانند.

وی افزود: وزیر نفت اعلام کرده؛ افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده، بنابراین زمان و چگونگی افزایش قیمت محصول هنوز مشخص نیست و در ادامه این‌چنین عنوان می شود که زمان و نحوه افزایش قیمت در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

سوری گفت: امید آن می رود، مجلس با درایت و هوشمندی در برابر چنین طرحی ایستادگی کند و از تصویب و تایید آن اجتناب کند، زیرا پیش از هر فرد و گروهی این نمایندگان مجلس هستند که در مراجعات و ملاقات های مردمی حوزه انتخابیه خویش از وضعیت اقتصادی مردم آگاهند و نیک می دانند چنین افزایش قیمتی، شوک های غیرقابل پیش بینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و در شرایط فعلی، ظرفیت و بنیه اقتصادی بسیاری از اقشار مردم، تاب و توان تحمل آن را ندارد.
مجلس منافع مردم را در نظر می‌گیرد

در شرایط فعلی، امید مردم به تصمیم مجلس است و آنچنان که شواهد  نشان می دهد، پارلمان نشینان استقبالی از این تصمیم و طرح دولت نمی‌کنند و اگر نگوییم تمامی نمایندگان مخالف این طرح هستند، اما در کمیسیون های حساس و تعیین کننده، موضوع افزایش نرخ بنزین مخالفانی جدی دارد.

کوروش کرم پور، دبیر کمیسیون انرژی، یکی دیگر از مخالفان این طرح به شمار می رود و در گفتگو با رسانه ها گفته است: هنوز نرخ پیشنهادی به مجلس اعلام نشده، اما بیشتر نمایندگان مجلس مخالف آن هستند.

وی می افزاید: باید نظریات کارشناسی استماع شود و اگر نظرات مذکور دال بر این باشد که افزایشی انجام نپذیرد ، به طور قطع هیچ رشد قیمتی در بنزین نخواهیم داشت.

کرم پور می گوید: بر اساس منافع ملی که منافع عموم مردم است، تصمیم می گیریم و مجموع نمایندگان اکنون با چنین افزایشی مخالف هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: در صورت افزایش نرخ بنزین، باید میزان یارانه پرداختی به اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش یابد.
افزایش قیمت بنزین خطرناک است

هدایت ا...خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس  نیز با اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی، افزایش فارغ التحصیلان بیکار و تاثیرگرانی بنزین بر هزینه تمام شده کالاها و تحمیل فشار اقتصادی به مردم در سایه چنین تصمیمی می‌گوید: در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بنزین برای جامعه خطرناک است.

وی معتقد است؛ افزایش قیمت حامل های انرژی باعث بالا رفتن قیمت عمومی کالاهاو محصولات می شود.

سعید ناظری،کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط با ایده افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: در ظاهر افزایش قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و نمایندگان مجلس  در زمان تهیه و تصویب برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش قیمت فرآورده های نفتی را در نظر گرفته اند و به تایید شورای نگهبان نیز رسانده اند.

وی افزود: در میان نمایندگان مجلس هستند افرادی که معتقدند افزایش قیمت بنزین یک ضرورت است و باید عملیاتی شود.

ناظری بیان کرد: رشد قیمت بنزین در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در این خصوص، تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و...چنین تصمیمی مد نظر قرار گیرد.

به هر ترتیب، امید آن می رود با هم افزایی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود و سخن آخر در ارتباط با ایده و پیشنهاد افزایش یارانه اقشار کم درآمد در صورت بالا رفتن قیمت بنزین معطوف می شود که بدون تردید چنین افزایشی یک ضرورت و الزام است، اما نباید این ضرورت از محل افزایش قیمت بنزین تامین شود زیرا نفس و اصل چنین تصمیمی حمایت از دهک های ضعیف جامعه است که افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی با آن منافات دارد.

به واقع، افزایش یارانه کم درآمدها باید با قطع یارانه اقشار ثروتمند تامین و عملیاتی شود و امید است با عزم جدی و تلاش مستمر، اشتغالزایی و کسب درآمد از طُرُق دیگری افزایش یابد و به نظر می رسد، اتخاذ چنین تصمیمی (افزایش نرخ بنزین) برای نائل شدن به هدف شتغالزایی و افزایش درآمد دولت که البته موضوع خطیر، حائز اهمیت و اجتناب ناپذیری است .

ثروتمندان‌ترین ورزشکاران جهان را با میزان دارایی بشناسید!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نشریه فوربس اقدام به طبقه‌بندی ۲۵ ورزشکار جهان بر مبنای میزان درآمد کرده است. در این بین مایکل جردن بسکتبالیست آمریکایی که به سبب بستن قرارداد با شبکه ESPN و TNT ثروت هنگفتی به دست آورد در صدر قرار گرفته است.

مایکل جردن در این طبقه‌بندی با ۱.۸۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۷ ثروتمندترین ورزشکار تاریخ است. گلف‌باز مشهور آمریکایی، تایگر وودز با ۱.۷ میلیارد دلار در رده دوم قرار گرفته و آرنولد پالمر، گلف‌باز با ۱.۴ میلیارد دلار سوم است.

در این رده‌بندی دیوید بکام با ۸۰۰ میلیون دلار در جایگاه هشتم قرار دارد، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با ۷۲۵ میلیون دلار در رده دوازدهم قرار گرفته است و لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا با ۶۰۰ میلیون دلار در جایگاه شانزدهم است که ۳ فوتبالیستی هستند که در بین ۲۵ ورزشکار ثروتمند جهان قرار دارند.


فهرست 25 ورزشکار ثروتمند جهان

1- مایکل جردن (بسکتبال)  1.85 میلیارد دلار

2- تایگر وودز (گلف)  1.7 میلیارد دلار

3- آرنولد پالمر (گلف)  1.4 میلیارد دلار

4- جک نیکلاس (گلف) 1.2 میلیارد دلار

5- مایکل شوماخر (فرمول یک ) یک میلیارد دلار

6- فیل میکلسون (گلف)  815 میلیون دلار

7- کوبی برایانت (بسکتبال) 800 میلیون دلار

8- دیوید بکهام (فوتبال) 800 میلیون دلار

9- فلوید مایوادر (بوکس) 785 میلیون دلار

10- شکیل اونیل (بسکتبال) 735 میلیون دلار

11- لبرون جیمز (بسکتبال) 730 میلیون دلار

12- کریستیانو رونالدو (فوتبال)  725 میلیون دلار

13- گریگ نورمان (گلف) 705 میلیون دلار

14- مایک تایسون (بوکس) 700 میلیون دلار

15- روجر فدرر (تنیس)  675 میلیون دلار

16- لیونل مسی (فوتبال)  600 میلیون دلار

17- الکس رودریگس (بیسبال) 575 میلیون دلار

18- جف گوردون (اتومبیلرانی) 525 میلیون دلار

19- اسکار دلا هویا (بوکس) 520 میلیون دلار

20- مانی پاکویا (بوکس) 510 میلیون دلار

21- درک جیتر (بیس بال) 490 میلیون دلار

22-  پیتون مانینگ (فوتبال آمریکایی) 480 میلیون دلار

23- کوین گارنت (بسکتبال) 480 میلیون دلار

24-  اواندر هالیفیلد (بوکس) 475 میلیون دلار

25- آندره آغاسی (تنیس) 470 میلیون دلار
 

محرابی: قصد ورود به فوتبال را نداریم

خبرگزاری تسنیم: کیومرث محرابی در خصوص قهرمانی تیم کشتی فرنگی بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان اظهار داشت: این قهرمانی نتیجه تلاش کادر فنی، مدیریت منسجم و همین طور عملکرد خوب کشتی‌گیران به دست آمد. تیم کشتی فرنگی بیمه رازی با این قهرمانی به پرافتخارترین تیم کشتی فرنگی جهان تبدیل شد.

وی ادامه داد: این تیم در طی 3 سال شرکت در مسابقات جام باشگاه‌های جهان، 2 قهرمانی و یک مقام سومی به دست آورد و در حال حاضر پرافتخارترین تیم کشتی فرنگی جهان است.

محرابی در خصوص عملکرد تیم کشتی آزاد بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان تصریح کرد: ورزش غیرقابل پیش‌بینی است البته هدفگذاری ما کسب عناوین قهرمانی است و کادر فنی تیم کشتی آزاد هم تلاش زیادی داشته است. این تیم هم پرافتخارترین تیم کشتی آزاد جهان است اما امسال نتوانست قهرمان شود.

مدیر تیم‌های ورزشی بیمه رازی در خصوص احتمال برکناری غلامرضا محمدی از سرمربیگری تیم کشتی آزاد این باشگاه تصریح کرد: احتمال تغییر کادر فنی تیم کشتی آزاد وجود دارد. اگر قرار بر این شد که جابجایی صورت بگیرد 3،4 گزینه را مدنظر داریم تا در نهایت بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که بیمه رازی قصد تیم داری در فوتبال را دارد یا خیر، گفت: چنین تصمیم نداریم و سعی کردیم در رشته‌های المپیکی فعالیت کنیم. در حال حاضر در رشته‌های تکواندو در بخش بانوان، وزنه‌برداری، کشتی آزاد و کشتی فرنگی فعالیت می‌کنیم. فعالیت در تکواندو هم به خاطر احترام به اولین مدال المپیکی بانوان بود که توسط کیمیا علیزاده صورت گرفت.

محرابی در پایان در مورد این که آیا بیمه رازی هم مثل برخی اسپانسرها تنها برای مدتی محدود تیمداری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: حضور ما در ورزش همیشگی خواهد بود و تا زمانی که کشتی است از این رشته حمایت خواهیم کرد. قهرمانی در مسابقات مختلف کشتی بهانه‌ای است تا به کشتی خدمت کنیم و در بحث اقتصادی کشتی گیران کمک کرده باشیم.

اثر «دلارباران» در بازار ارز حس شد

به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته، دلار و سکه افت بیشتری را تجربه کردند تا هر دو وارد محدوده‌های پایین‌تری شوند. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۲ هزار تومان افت کرد و با نزول از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۳۸۹ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در ابتدای روز گذشته میزان فروش‌ها در بازار ارز بالا بود و کمتر معامله‌گری نیز تمایل به خرید داشت.

بازارساز ارزی نیز عرضه خود را ادامه داد تا قیمت با فشار بیشتری در جاده کاهشی حرکت کند. از اواسط روز میزان فروش‌ها در بازار کاهش یافت. با این حال، همچنان کمتر معامله‌گری جسارت خرید داشت. به گفته فعالان، در این ساعات معامله‌گران ارزی برای خرید یا فروش دلار دچار دودلی زیادی شدند. برخی از آنها تصور می‌کردند که فروش‌ها در بازار اشباع شده است و پس از این قدرت فروشنده‌ها در بازار کم خواهد شد.

این در حالی بود که همزمان عده دیگری تصور می‌کردند، کمتر کسی با توجه به شرایط موجود جسارت خرید دلار را خواهد داشت. آنها تصور می‌کردند که افزایش خریدها با عرضه بیشتر ارز از سوی بازارساز دنبال خواهد شد. چه آنکه روز شنبه معامله گران عقیده داشتند که بازار با عرضه سنگین مواجه بوده و به اصطلاح دلار باران شده است. در این وضعیت، حجم معاملات در ساعات انتهایی روز پایین آمده و احتیاط بر حجم معاملات بازار سایه افکنده بود. با اینکه قیمت سکه روز یکشنبه تحت تاثیر افت دلار کاهش یافت، ولی روند این فلز گرانبها با شاخص ارزی متفاوت بود.

در دومین روز هفته، معامله‌گران سکه سعی کردند در ابتدای روز قیمت دارایی خود را در کانال صعودی حرکت دهند. سکه که در میانه کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان آغاز به کار کرده بود، حدود ساعت ۱۲ ظهر تا قیمت یک میلیون و ۳۹۹ هزار تومان بالا رفت. این در حالی بود که دلار در ساعات ابتدایی روز بیشتر در مسیر کاهشی قرار داشت. هر چقدر از ساعت ۱۲ ظهر فاصله گرفتیم، شدت کاهش قیمت بیشتر شد، به‌طوری که پس از ساعت یک بعدازظهر این فلز گرانبها زیر کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان معامله می‌شد.

به گفته فعالان، در دومین روز هفته شماری از سکه بازان برای اینکه ضررهای خود را در معاملات آتی پوشش دهند در ابتدای روز برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت سکه را بالا آوردند. آنها با فروش سکه در سقف روز تا حدی توانستند ضررهای خود را جبران کنند. با این حال، نکته جالب این بود که با وجود مقاومت این دسته از معامله‌گران، سکه نتوانست برخلاف جریان بنیادی بازار کار کند. در واقع، سکه با تاخیر به کاهش قیمت دلار واکنش نشان داد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، ادامه حراج سکه موجب شده است که جذابیت فلز گرانبهای داخلی برای سفته‌بازان تا حدی پایین بیاید. روز یکشنبه نیز بانک کارگشایی شمش‌های طلای جدیدی را به حراج گذاشت.

به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه حجم معاملات ارزی بالا بود، ولی از ساعت ۲ بعدازظهر میزان معاملات کاهش یافت. روز یکشنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۱۷۷ تومان آغاز کرد که کاهشی ۱۳ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. این افت بیشتر ناشی از افزایش فروش‌های معامله‌گران در معاملات پشت خطی بود. پس از آن قیمت ارز کمی بالا آمد ولی نتوانست به بالای محدوده ۴هزار و ۱۸۰ تومان سرک بکشد.
 

فقط قیمت بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد/ بنزین، 1500 تومان

یک مقام ارشد دولتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: دولت قصد دارد از میان ۹ حامل انرژی تنها قیمت دو حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد.

وی افزود: پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم ۱۶۰۰ تومان برای بنزین و ۶۰۰ تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسئولان همراه شد.

این مسئول ارشد دولت با اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه گفت: درنهایت در آخرین جلسه هیأت وزیران که لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شد، قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل تصویب شد.

وی در خصوص تغییر این دو نرخ گفت: این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعلاً بعید به نظر می‌رسد تغییر کند.

به گفته این مقام مسئول ارشد دولتی افزایش حامل‌های انرژی طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ بوده و حتی اگر مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مخالف باشد، این کار می‌تواند اجرایی شود.

وی یادآور شد: دولت بنا دارد تا پایان سال قیمت این دو حامل را افزایش دهد و قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم توسعه به آن تأکید می‌کند.

این مقام مسئول ارشد دولتی ادامه داد: هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندی نشده است.

به گزارش فارس، دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 بالغ بر 17.400 میلیارد تومان درآمد از مابه التفاوت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 پیش بینی کرده که در بخش‌های تولید و اشتغال هزینه کند.

همچنین نوبخت چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده بود رقم افزایش بنزین می‌توان بیش از 1500 تومان باشد.

شرط دریافت یارانه در سال ۹۷

در آخرین اخبار رسیده از شیوه حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار از برتری‌های استفاده از کد ملی به‌جای کدپستی برای تشخیص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌ای که شاید در صدمین‌مرتبه اهمیت مسائل کتاب قطور «یارانه‌ها» نباشد! 
‌کد ملی بهتر از کدپستی

روز گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی این وزارتخانه برای شناسایی درآمد خانوارها خبر داد. به گفته میدری، «کد ملی» ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد و خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد و کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. میدری همچنین کد ملی را بسیار کارآمدتر از کد پستی دانست و گفت: «تغییرات کد پستی از سوی مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع داده نمی‌شود و به همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسی روبه‌رو هستیم». با همه توضیحات وزارت کار اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ملاک قراردادن کد ملی به‌جای کدپستی حلال مشکلات خواهد بود؟
‌اعانه یا حق

نگاهی به کش‌وقوس‌های فراوان پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعلل در تعریف مبنای پرداخت یارانه نقدی و منابع آن از همان ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شد این مبلغ به‌عنوان یک کمک مالی برای حمایت از اقشار ضعیف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترین تفسیر و توضیح دولت وقت درباره یارانه نقدی آنجا بود که احمدی‌نژاد یارانه‌های نقدی را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقسیم می‌شود و از آنها خواست این پول حلال را با بقیه پول‌هایشان قاطی نکنند. این تعلل همان نکته‌ای است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، از آن به‌عنوان بی‌توجهی به یکی از اصول اولیه سیاست‌های رفاهی و «تغییر مفهومی» پرداخت یارانه اشاره می‌کند و می‌افزاید: هرگز نباید اجازه داده می‌شد که یک اعانه اجتماعی برای گروه‌های ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود، چراکه در این صورت قطع آن بسیار سخت و پرهزینه می‌شود. شریف‌زادگان در جای دیگری نیز گرفتارشدن دولت در چنین وضعیتی را خودکشی تدریجی خوانده بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت بین پذیرش هزینه‌های اجتماعی حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران یا پذیرش آن خودکشی تدریجی مجبور به انتخاب است.
‌چه کسانی از قطار یارانه پیاده می‌شوند؟

در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها 37هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 11هزار میلیارد تومان کمتر از سال جاری است. این حقیقت نشان می‌دهد یقینا دولت در سال آینده اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه این حذف چگونه و به چه تعدادی باشد سؤالی است که حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، نیز جواب آن را به‌درستی نمی‌داند، زیرا تعیین سازوکار چنین اقدامی نیازمند تبادل‌نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید آنهاست. تا اینجای کار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان داده است که هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادی که شناسایی شده‌‌اند و چه کسانی که خود اعلام می‌کنند، مشمول پرداخت یارانه‌ها خواهند شد. بااین‌حال اما تعریف «نیازمندی» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت می‌کند با آنچه بخشی از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در تعریف نیازمندی است که تمام تلاش‌ها برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به شکست کشانده و آن‌طور که نوبخت می‌گوید، حذف سه، چهار میلیون نفر از بی‌نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شده‌‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی‌ نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد نیز در جمع یارانه‌بگیران حفظ خواهند شد. دسته سوم نیز افرادی هستند که خودشان را نیازمند می‌دانند و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندی‌شان باید از سوی وزارت کار بررسی و صحت‌سنجی شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند کلمه ساده بیان می‌شود احتمالا سال آینده حواشی بسیاری را به وجود خواهد آورد. تجربه‌های پیشین برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند و احتمالا تعداد بسیار زیادی از آنها با هر روشی که دولت درخواست کند نیازمندی خود را به وزارت کار یا هر مرجع دیگری اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یکی از گفت‌وگوهای خود و در حاشیه نقد به قضیه املاک و حقوق‌های نجومی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مردمی که محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و می‌روند پای آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و اردیبهشت سال93] را امضا می‌کنند، یا دارند به دولت دروغ می‌گویند که این بسیار خطرناک است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!
یا حالا یا هرگز

با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالی طلایی برای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران است، چون در صورت موکول‌شدن این بحث به سال‌های آتی، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، یقینا نمایندگان حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی این حذف نخواهند بود و پس از آن نیز بعید به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توانی برای انجام آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت تصمیم به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های درآمدی، تصمیمی مهم است که یا حالا و در ابتدای سال آینده باید به اجرا برسد یا برای مدت‌زمان مدیدی به فراموشی سپرده شود.

بیمه رازی قهرمان چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد

به گزارش شمانیوز ، چهارمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور 10 تیم خارجی و 3 تیم داخلی روزهای 23 و 24 آذرماه در سالن 6 هزار نفری آبان شهر اصفهان برگزار شد و در پایان تیم بیمه رازی در دیدار فینال با نتیجه 8 بر 2 از سد سینا صنعت ایذه گذشت و به عنوان قهرمانی رسید.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: مسلم نادری 1 - رضا خدری 2

60 کیلوگرم: مهرداد مردانی 2 - میثم دلخانی 3

63 کیلوگرم: سامان عبدولی 9- بهنام مرادی 1

67 کیلوگرم: آرتم سورکوف 5 - محمدرضا گرایی 2

72 کیلوگرم: محمدعلی گرایی 10 - علی ارسلان صفر

77 کیلوگرم: رومن ولاسوف 10 - پیام بویری 1

82 کیلوگرم: سعید عبدولی6 - ماکسیم مانوکیان 2

87 کیلوگرم: مهدی فلاح 1 – ژان بلنیوک صفر

97 کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده 10 - حسن آریانژاد صفر

130 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی، برنده - مهدی نوری (کشتی نگرفت(

نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر است:

1- بیمه رازی اصفهان 2- سیناصنعت ایذه 3- بیوک شهیر ترکیه 4- گئورگین کلاب گرجستان 5- مسکو روسیه 6- شهدای مدافع حرم قم 7- دینامو ارمنستان 8- سامسون اوکراین 9- المپیک هاپس رومانی 10- اس سی بوداپست مجارستان

دریافت گواهینامه استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان توسط بانک آینده

به گزارش شمانیوز، در راستای تحقق استراتژی پیشرانی مشتریان و تشخیص به هنگام نیازهای آن‌ها، و هم‌چنین پاسخ‌گویی مؤثر به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، بانک آینده ضمن طراحی کانال‌های ارتباطی متنوع جهت ارتباط با مشتریان، به‌منظور نظام‌مند نمودن سازوکار پاسخ‌گویی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات آن‌ها؛ نسبت به استقرار الزامات نظام مدیریت رسیدگی به شکایات اقدام نموده و پس از انجام مرحله ممیزی، موفق به دریافت گواهینامه ایزو 10002:2014 از ممیز معتبر خارجی گردید.
داشتن کمترین میزان مغایرت با استاندارد، تنوع کانال‌های ارتباطی و سهولت دسترسی مشتریان، نظرسنجی و پایش مستمر نظرات و شکایات مشتریان و توسعه سیستم ها در سطوح عملیاتی و شعب بانک، از مهم‌ترین نقاط قوت درگزارش ممیزی خارجی، عنوان گردیده است.

نوبخت: هر خانه ۳ بیکار دارد؛ برای ایجاد شغل باید سوخت را گران کنیم

 سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده بطور قطع یارانه سه دهک افراد بی نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف های زیادی می شنویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟

سخنگوی دولت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد که می توانیم دست بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم.

نوبخت با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسوول نیست بلکه خودم به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول بودجه هستم و اگر اشتباه می کنم بگویید که برگردم.

وی، یکی از ویژگی های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.

وی  با بیان اینکه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می توانیم 368 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می خواهید بیاورید؟

نوبخت گفت: در جدول بودجه سال های گذشته 59 ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی شناختیم که در سال جاری این ردیف ها حذف شد، البته 194 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم.

وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان های دولتی است که پیش بینی کردیم یکهزارو 500 میلیارد تومان و فروش سهام شرکت های دولت که آن نیز حدود 106 هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود 47 میلیارد تومان است.

سخنگوی دولت افزود: هزار میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رییس سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و 410 هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر برجام به ثمر نمی رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت.

وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان 83 هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.

وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با اصلاح حامل های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه ها و از نصف دیگر 30 درصد به واحدهای تولیدی و 20 درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن 30 درصد به واحدهای تولید داده نشد و 20 درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه 12 هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده ای به این پول نیازمند هستند و نمی توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می خورم ماهی حدود هشت میلیون و 700 هزار تومان حقوق می گیرم و هیچ پول دیگری از هیچ جای دیگر دریافت نمی کنم و دریافت این 45 هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی من ندارد اما می توان با جمع این 45 هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی3.4 برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده بطور قطع سه دهک افراد بی نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است.

یارانه‎بگیران قلع‎وقمع می‎شوند

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌وقمع یارانه‌بگیران است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به‌شدت مخالفم که افراد جامعه برای دریافت یارانه به سازمان‌های حمایتی مراجعه کنند. این نوعی زورگویی به مردم است.
وی در گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس لایحه بودجه پنج دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف می‌شوند و این مسئله نه‌تنها فقر را در کشور برنمی‌دارد بلکه فقیر را نابود می‌کند.
حاجی‌بابایی افزود؛ دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام کند: پولی را که از حذف یارانه‌ها به دست می‌آورد کجا می‌خواهد خرج کند؟
وی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌و‌قمع یارانه‌بگیران است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در هدفمندی یارانه‌ها پول مردم را دادیم اما سهم تولید و 20 درصد مربوط به کارکنان مشخص نیست کجا رفت.
حاجی‌بابایی گفت: در لایحه بودجه آمده است اگر کسی می‌خواهد یارانه بگیرد باید برود و در صف بایستد.
وی افزود: چرا مصوبه‌ای که در آن قرار شد افرادی که سالانه بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند یارانه نگیرند اجرا نشد؟
حاجی‌بابایی گفت: ما که نمی‌خواهیم اقتصاد را رشد دهیم بلکه اقتصاد را برای مردم می‌خواهیم.
وی افزود: محل هزینه 16 هزار میلیارد تومانی که از حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر از افراد جامعه به‌دست می‌آید در بودجه مشخص نیست و این مبلغ نیز کنار 50 هزار میلیارد تومانی که در بودجه نمی‌آید و در خزانه نیز نمی‌رود قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها را که یک بسته است باید باهم اجرا کنیم یا اجرا نکنیم.
حاجی‌بابایی افزود: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند آنچه در لایحه بودجه آمده است اجرا شود، با آن مخالفم.
وی گفت: در لایحه بودجه آمده است که بنزین گران، و یارانه‌ها حذف شود.

* دولت به‌جای قطع یارانه از سفرهای پُرهزینه خارجی خودش کم کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید کامل اجرا شود و نمی‌توانیم موقع پول گرفتن از مردم بگوییم این قانون خوب است و موقع پول دادن به مردم این قانون را بد بدانیم.

محمد حسن‌نژاد افزود: اگر یارانه‌ها را افزایش نمی‌دهیم نباید قیمت‌ها نیز افزایش یابد.
حسن‌نژاد گفت: 320 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است که یارانه‌ها سه درصد این مبلغ را شامل می‌شود.
وی افزود: دولت با کم کردن هزینه‌های خود از جمله چند مأموریت خارج از کشور یا کم کردن سه درصد حقوق سه میلیون نفر این مبلغ را جبران کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه‌ها را باید به همه پرداخت کنیم زیرا قیمتها را برای همه افزایش می‌دهیم.
حسن‌نژاد افزود: بر اساس لایحه بودجه، چهار و نیم دهک از جامعه از گرفتن یارانه‌ها حذف می‌شوند.
وی گفت: چرا برای غنی کردن فقرا در جیب همسایه آنها دست می‌کنیم بلکه دولت از هزینه‌های خود کم کند.

* فرید موسوی نماینده مجلس: 300هزار میلیارد یارانه دادیم، چه تأثیری داشت؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت.
وی افزود: بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است.
موسوی گفت: باید کسانی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی و حذف شوند و یارانه به کسانی پرداخت شود که به‌وسیله سازمان‌های حمایتی شناسایی شده‌اند.
وی افزود: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است.
موسوی افزود: برای پرداخت یارانه‌ها، سازمان‌های حمایتی کشور مبنا قرار گیرند.

لاریجانی: مقررات کشور، دست‌وپای تولید را می‌بندد

به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) برگزار شد.

لاریجانی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اصطکاکی و مشکلاتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور ایجاد شد، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات خود را با اجرای این قانون با بنده مطرح می‌کردند که اکنون فرصت خوبی است که همه این موارد در قانون جدید دیده شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط کشور تصمیمات اخذ شود، افزود: باید مشخص شود که مقصود از ارزش افزوده چیست و دولت آیا می‌خواهد برای خود منابع ایجاد کند و یا اینکه به دنبال ایجاد شفافیت است چرا که هر کدام از این دو مورد، راهکار خود را دارد.

وی ادامه داد: اگر مقصود از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است یک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که باید از حلقه آخر گرفته شود چرا که در شرایط کنونی باید از زنجیره مالیات اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دلیل اینکه دولت به موقع پول‌ها را به تولیدکنندگان پس نمی‌دهد فریاد تولیدکنندگان درآمده است.

 لاریجانی با بیان اینکه اظهار شده که مقصود از قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است، یادآور شد: در حال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادی می‌دانیم لذا اولویت فعلی در اقتصاد کشور باید مشخص شود و تشخیص داده شود که آیا اولویت کشور تولید و صادرات بوده یا چیز دیگری است.

وی افزود: ممکن است برخی کشورها وضعیتشان از لحاظ تولیدی خوب باشد و در این راستا قدم دیگری برای اخذ مالیات از ارزش افزوده برداشته‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شفافیت باید به گونه‌ای عمل شود که به تولید لطمه وارد نشود، ادامه داد: گاهی قوانینی که اقتباس می‌شود به تولید لطمه می‌زند لذا باید مشخص شود که امنای کشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه نسخه‌ای برای کشور می‌پیچند و آیا تولید و صادرات محور کار و فعالیت کشور است یا شفافیت و اگر شفافیت دنبال می‌شود باید به نحوی صورت گیرد که به تولید لطمه نزند.

وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه‌ای تدوین شود که به تولید لطمه وارد نشود، اظهار داشت: وضعیت کنونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای به تولید ضربه می‌زند البته ممکن است که اظهار شود که با قانون فعلی در برهه‌هایی از زمان مالیات بیشتری اخذ می‌شود و وضعیت کشور بهتر می‌شود اما باید وضعیت تولید و رونق آن را در نظر گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به شرایط کشور قانونی تدوین شود که از زنجیره آخر مالیات اخذ شود، افزود: باید اولویت تولید صادرات گذاشته شود و چند سال بعد این قانون عوض شود، ایرادی ندارد که یک بار دیگر به صورت آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای دیگر اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر نیست، ادامه داد: تا زمانی که تولید کشور راه نیفتد اگر قانون بودجه و قوانین دیگری نوشته شود مشکل اقتصاد کشور رفع نمی شود.

 لاریجانی تصریح کرد: گروه و صنفی در کشور نبوده که با بنده ملاقات کرده باشد و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مقررات کشور برای بخش تولید آماده نیست و دست و پای تولید را می بندد، افزود: قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده باید با این دید نوشته شود و ایرادی ندارد که پس از 5 سال اگر به مشکل برخورد کردیم نگاهمان را تغییر دهیم.

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید مبنای کار مشخص شود، ادامه داد: باید مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستیم و چه موضوعی را می‌خواهیم حل کنیم و سپس تصمیمات لازم در این باره اخذ شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای نجات کشور تولید و صادرات اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند، یادآور شد: شفافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در حدی باشد که به تولید و صادرات آسیب وارد نکند و اگر این قانون مانع تولید و صادرات می شود باید اصلاح شود لذا ممکن است 5 سال دیگر وضعیت کشور رونق یابد و زنجیره راه بیفتد اما در حال حاضر پاگیر کردن تولید کشور به ضرر اقتصاد است.

رئیس قوه مقننه افزود: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش راه اندازی شود مالیات باید از حلقه آخر اخذ شود تا تولید کننده‌ها که دچار مشکلاتی هستند نجات یابند لذا باید مشخص شود که اولویت در کشور چیست آیا تولید و صادرات است یا خیر، اگر اولویت تولید و صادرات است، مالیات بر ارزش افزوده نباید پاگیر بخش تولید شود.

وی با بیان اینکه تمام گروه های تولیدی با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته و آن را مانع فعالیت خود می دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی انجام نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوشته شده که تولیدکننده در زنجیره تولید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و دولت این مبلغ را به تولیدکننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا این مالیات را به تولیدکننده باز نمی گرداند و افرادی که نزد بنده آمدند اظهار داشتند که حدود یک سال بوده که دولت مالیات آن ها را بازنگردانده است لذا در این شرایط اگر اطمینان داده شود که با یک فرمول مالیات بر ارزش افزوده به تولید کننده بازگردانده می شود این اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود، در غیر این صورت برای کمک به تولید به مدت 5 سال مکانیزم دریافت مالیات از ارزش افزوده باید تغییر یابد و از زنجیره پایانی اخذ شود تا وضعیت تولید کشور ساماندهی شود. 

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل باید بر روان سازی فعالیت های تولید و صادرات کشور گذاشته شود، افزود: نباید در قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین مزاحم تولید تدوین شود و نباید مکانیزمی ایجاد شود که تولیدکننده هر روز به دنبال سازمان امور مالیاتی برای بازگشت پول خود باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مکانیزمی ایجاد شود که به صورت اتوماتیک پول تولیدکننده بازگردانده شود قانون فعلی خوب است، در غیر این صورت برای مدت آزمایشی باید مالیات از زنجیره آخر اخذ شود که می توان به مدت 5 سال به صورت آزمایشی این قانون را اجرا کرد تا کشور از لحاظ تولیدی و صادراتی رشد یابد و پس از آن تصمیم دیگری اخذ شود.

لاریجانی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس، تصریح کرد: باید روحی بر بودجه سال 97 حاکم شود تا مشخص شود که برای سال آینده برای رونق تولید و حوزه صادرات قصد داریم چه اقداماتی انجام دهیم البته بنده در لایحه بودجه سال 97 در حوزه صادرات چیزی ندیدم که روز گذشته این موضوع را به وزیر اقتصاد اعلام کردم.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود در سال آینده در حوزه صادرات چه برنامه هایی داریم، افزود: می توان یک تا دو درصد از واردات تعرفه بیشتری اخذ کرد و این منبع درآمدی به پشتوانه ای برای صادرکنندگان تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بازارهای خوبی در اطراف کشور وجود دارد اما رقبایی نیز در این حوزه با ایران رقابت می کنند، ادامه داد: بخش صادرات در بودجه سال آینده باید جهت مشخصی داشته باشد چرا که در بخش صادرات در منطقه مسابقه ای وجود دارد لذا باید از بخش های تولیدی و صادرکنندگان حمایت شود و راه هایی برای صادرکنندگان باز شود.

وی با بیان اینکه مشخص نیست که قوانینی که در کشورهای دیگر اعمال می شود در ایران قابلیت پیاده شدن داشته باشد، یادآور شد: اگر هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع مالی است باید به گونه ای اعمال شود که به تولیدکننده و صادر کننده لطمه ای وارد نشود.

 لاریجانی افزود: گاهی برای تامین منابع مالی در یک بخش، چند صد هزار میلیارد تومان از دست می رود، لذا بخش تولید و صادرات باید در اولویت قرار گیرد چرا که مشکل کشور این دو بخش است و همه کارها باید فر بر این دو بخش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در اخذ مالیات و مجلس در تدوین قوانین باید به تولیدکننده و صادرکننده توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد البته اگر از سازمان امور مالیاتی پرسیده شود این قانون را موفق می داند چون پول آن را اخذ کرده است اما از نظر تولیدکننده این قانون مناسب نبوده است و اظهار می کنند برای آن ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که به مدت 3 سال دیگر قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود و زیرساخت هایی همانند صندوق مکانیزه فروش ایجاد شود تا بتوان مشکلات قانون فعلی را رفع کرد چرا که موضوع مالیات بر ارزش افزوده جزء قوانین عادی نیست و پیکره تمام بخش های کشور را به لرزه می اندازد البته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به بانک ها و بیمه ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود نباید مخل تولید باشد، تصریح کرد: باید شیوه ای ایجاد شود که دولت در بخش هایی که برای بازگشت پول تعلل می کند با ایجاد مکانیزمی پول تولید کننده بازگردد و اگر مالیات های پرداخت شده توسط تولید کننده بازنگردد دولت باید جریمه شود.

 لاریجانی با بیان اینکه قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده با برخی اصلاحات به صورت آزمایشی تصویب شود، افزود: در این سه سال اقدامات کارشناسی روی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و به یک جمع بندی در این باره برسند لذا در قانون کنونی بخش هایی که باید ابقاء شود ابقاء و بخش هایی که باید تغییر یابد اصلاح شود تا به صورت آزمایشی سه سال دیگر تصویب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی متنی تهیه کند تا قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمدید شود و پیش از آغاز به کار بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

خریداران سکه در حراج ضرر کردند

سرویس بازار -

در هفتمین حراجی سکه، درحالی سکه تمام‌بهار آزادی تا حداکثر یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان فروش رفت که قیمت هم‌زمان در بازار به یک میلیون و ۴۰۶ هزار تومان رسیده بود و خریداران ضرر کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (دوشنبه) هفتمین مرحله از حراجی سکه که از دو هفته پیش با دستور بانک مرکزی به منظور کم کردن حباب قیمت سکه در بازار در بانک کارگشایی انجام می‌شود برگزار شد.

بر اساس گزارشی که سلیمانی، مدیرعامل بانک کارگشایی؛ اعلام کرده است امروز حدود ۵۳۰۰ قطعه سکه تمام و نیم‌بهار آزادی در حراجی به فروش رفته است. ۲۹۰۰ قطعه سکه تمام‌بهار با پایه قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان فروخته شد. در فروش هر قطعه تمام‌بهار حداقل قیمت به یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان و حداکثر قیمت یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید. این درحالی است که در بازار آزاد قیمت‌ها که از صبح به حدود یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسیده بود تا عصر حدود ۹ تومان ارزان شده و قیمت‌های آخر تا یک میلیون و ۴۰۶ تومان نیز بود.

در این شرایط خریداران سکه تمام‌بهار تا این لحظه با ضرر مواجه شده‌اند که البته دلیل قیمت‌گذاری‌های این‌چنینی در حراجی مشخص نیست ولی مدیرعامل بانک کارگشایی معتقد است برخی به دلیل ناآگاهی دست به چنین خریدهایی می‌زنند که متضرر خواهند شد.

همچنین در حراج امروز ۲۴۰۰ قطعه سکه نیم‌بهار فروش رفته که قیمت پایه آن از سوی بانک مرکزی ۵۸۲ تومان اعلام شده بود و در نهایت با حداقل قیمت ۶۸۹ و حداکثر ۶۹۸ هزار تومان فروش رفت. قیمت نیم‌سکه در اواخر امروز به حدود ۷۰۱ هزار تومان در بازار رسیده است که سود چندانی برای خریداران در حراج ندارد.

حراجی سکه درحالی برگزار می‌شود و هدف آن شکستن حباب قیمتی در بازار است که در این مدت قیمت‌ها همچنان بالا مانده و دلیل اصلی این موضوع از سوی مسئولان مربوطه افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر مطرح می‌شود.

حراجی سکه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بانک کارگشایی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملی در جریان است و فعلا ادامه خواهد داشت.

بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه

کدخبر: ۱۹۳۶۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۲:۰۴:۰۰ لینک کوتاه

بنزین 1500 تومانی از اول دی ماه
بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه

اعتماد: دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد.

اعتماد در شماره امروز خبر داد: طبق اطلاعاتی که از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آمده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به 1500 تومان و قیمت گازوئیل را به 400 تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که  در ظاهر دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

 البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به جای افزایش 20 درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 40 درصد افزایش بدهد.

به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند، قیمت بنزین به 1500 تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به 400 تومان این امر مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست.

یک مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به 1500 و 400 تومان از ذکر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید:  موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده و قصد بر آن است که از ابتدای دی ماه امسال اجرایی شود.

وی ادامه می‌دهد: این روال با تایید و مجوزی که پیش از این دولت از مجلسی‌ها کسب کرده است انجام خواهد شد.

اعتماد اضافه کرد: این مدیر دولتی هر چند که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که که برای بودجه در نظرگرفته است؛ قیمت بنزین معمولی به 1200 تومان و بنزین سوپر به 1500 تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به 400 تومان برسد، که افزایشی تقریبا ٢٥ درصدی برای هر یک از این حامل‌ها منظور شده است.

گفتنی است؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص شایعات گرانی سوخت گفته بود:  تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تاثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تاسف می‌خورم.

پیش‌بینی نرخ دلار در سال‌های آتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیش‌بینی کرد که دلار در سال‌های آتی نسبت به نرخ متوسط امسال با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو شود.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: نرخ ارز در واقع در بودجه مشخص نمی‌شود. نرخ ارز با عملیات حسابداری محسابه می‌شود. بر این اساس که دولت چقدر درآمد نفتی برای خودش در بودجه متصور شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته نرخ ارز در بودجه ۳۲۰۰ تومان بود اما امروز بانک مرکزی حدود ۳۵۰۰ تومان ارز را می‌فروشد، پس این عددهایی که در بودجه مطرح می‌شود نمی‌تواند ملاک عمل بانک مرکزی باشد. این‌ها عددهایی است که در صورت حساب‌های دولتی یا در گمرک به عنوان ماخذ استفاده می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: اینکه نرخ ارز در بودجه چقدر دیده می‌شود مهم نیست بلکه آنچه در صحنه عمل اتفاق می‌افتد مهم است. نکته اساسی اینجاست که باید مشخص شود نرخ شناور مدیریت شده برای ارز چقدر است و اینکه چه زمانی قرار است به نقطه‌ای برسیم که می‌خواهیم دلار را تک نرخی کنیم یا اگر قرار نیست ارز تک نرخی شود اعلام کنند که قرار نیست ارز تک نرخی شود.

حریری اظهار کرد: این‌ها مسائلی است که بیشتر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. تصور این است که دلار در سال‌های آتی نسبت به متوسط سال ۱۳۹۶ با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو خواهد شد. ولی مهم‌تر این است دولت چقدر بر دلارهایی که حاصل از فروش نفت است، تسلط دارد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: باید بدانیم وضعیت دسترسی ما به منابع ارزی چگونه است، آن موقع است که سیاست‌ها قابل تعریف‌تر می‌شود. چون همه اکنون با دید اقتصاد بازار آزاد به دلار نگاه می‌کنند اما این دیدگاه را وقتی در شرایط اضطرار باشیم می‌توانیم زیر پا بگذاریم. اما اینکه نخواهیم ببینیم در چه شرایطی هستیم باعث سوء تفاهم می‌شود.

خطر از هم گسیختگی اقتصاد درپی سیاست‌های متضاد ارزی

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار کرد: چینین وضعیتی باعث می‌شود هدف مورد انتظار سیاستگذاران حاصل نشود و از هم‌گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات اقتصادی نرسیم.

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تجربیات و واقعیات گذشته و آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می‌ کنند و طبق سیستم‌های آمارگیری معمول که مورد استفاده سایر کشورها نیز هست، محاسبه می‌شود. اما به سبب داده‌های بعضا غیر واقعی نتیجه آمارها معمولا شرایط واقعی اقتصادی کشور را به نمایش نمی‌گذارد؛ به طور مثال در مورد خط فقر آمارهایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ذکر می‌شود که یک شکاف عمیق آماری دارد و معلوم نیست که واقعیت کدام است؟ در خصوص آمار اخیر مرکز آمار ایران نیز همین استنباط وجود دارد.

او ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود ۳۹.۵ میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند که در تولید محصولات داخلی نقشی ندارند ممکن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعیات را بیان نمی‌کند و رکود اقتصادی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم شده و تبعات ناخوشایند آن که از همه مهم‌تر بیکاری و سایر پدیده‌های  اجتماعی است، متاسفانه جریان واقعی گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثیر آثار مخرب  خود قرار داده که با توجه به سیاست‌های داخلی دولت از یک سو و دیپلماسی خارجی از دیگر سوی در حال حاضر چشم‌انداز مطلوبی را به نمایش نمی‌گذارد و سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر عمل کرده و نتیجه‌ای را که از هدف سیاست‌ها مورد انتظار سیاستگذاران است، حاصل نمی‌شود و باعث افزایش از هم‌گسیختگی اقتصادی و عدم دستیابی به ثبات اقتصادی می‌شود.

این اقتصاد دان اظهار کرد: تدوین و تنظیم مقررات جدید دولتی، وضع قوانین موازی، ناپایداری قوانین و مقررات و تحریم ایران و تغییرات در تعرفه‌ها، عدم حمایت دولت و بانک‌ها از بخش خصوصی، بزرگ شدن دستگاه دیوان‌سالاری و از همه مهم‌تر گستردگی فسادها و اختلاس‌های پولی و مالی در دستگاه دولت و بانک ها و عواملی از این دست باعث تیره شدن فضای کسب و کار شده و با وجود آنکه یک اداره کل در مورد بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شده، رتبه فضای کسب و کار ما چهار پله در تابلوی اعتبارسنجی بین‌المللی از جمله بانک جهانی سقوط کرده است.

وی همچنین بیان کرد: محیط کسب و کار ناشی از ۱۰ مولفه است که از اقدام به اخذ مجوز برای تأسیس شرکت یا  بازرگانی شروع می‌شود تا مراحل بعدی آن که شامل اخذ برق اعتبار بانکی و وضعیت مالیات و صادرات و... است. همه این مراحل آنچنان زمان‌بر و هزینه‌بر و با فساد درآمیخته که کمتر کارآفرینی در فضای اقتصادی، مالی و پولی و پیش‌بینی ناپذیری آینده به سبب نامطلوبی مناسبات دیپلماتیک با دنیای خارج به آن تن می‌دهد. در  این صورت چندان شگفت‌آور نیست اگر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور غیر فعال باشند. ایجاد فضای کسب و کار مطمئن و کم‌ریسک که جاذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد مستلزم  شرایط مطلوبی است که این فضا را آماده و جذاب برای سرمایه‌گذاری کند.

جام ساز معتقد است ضعف دیپلماسی چند جانبه‌ای و منطقه‌ای و دو جانبه و مطلوب تحت تاثیر اندیشه‌های غیرعالمانه و ناکارآمدی مدیران از یک سو و نگاه خصمانه دنیای غرب به خصوص آمریکا که با قدرت نظامی و اقتصادی فائقه خود بر کشورهای اروپایی و حتی جنوب شرقی آسیا تاثیرگذار است، نسبت به کشور ما سبب شده که برجام تضعیف شود و انتظاری که از این توافق می‌رفت حاصل نشود. به خصوص تحریم‌های اخیر آمریکا این موضوع را تشدید کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالب پیش گفته و نبود اراده ای فعال در جهت بهبود منافع ملی و ورودی سالانه حداقل یک میلیون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از دانشجویان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مسلما بر جمعیت غیرفعال کشور اضافه می‌شود و تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

این اقتصاددان درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تعارض با سیاست‌های غرب چندان امیدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی است و ورود سرمایه و تکنولوژی و مدیریت دانایی محور را در پی دارد، وجود ندارد. 

به گفته جام ساز، ‌ کشورهایی که پس از توافق برجام با امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری امیدی را در دل بخش خصوصی و حتی دولت زنده کردند از تفاهم‌نامه به انعقاد قرارداد منتهی نشدند و برخی از آنان از جمله توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتی چین و پترو پارس در مورد پارس جنوبی قرارداد ۲۵ ساله امضا کرده بودند، پا پس‌کشیدند و منتظر تحولات سیاسی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا هستند.

وی تاکید کرد: در هر صورت برای برون رفت از این وضعیت نیازمند تغییر و تحولات نهادی هستیم تا نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقوقی پیشرفته شکل گیرند و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولین پاسخگوی اعمال و رفتارشان در مقابل ملت باشند. همچنین ضرورت دارد قوای سه گانه و دیگر نهادهای دولت نیز با پایبندی به اصل حکومت‌مداری که صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملی و ریشه کنی فقر و بیکاری را محقق کنند.

کشف آثار مشکوک به عتیقه در فرودگاه امام (ره)

ا کشف آثار تاریخی توسط یک مقنی در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره)، این محوطه در کنترل و قرار است بررسی‌های باستان‌شناسی در این نقطه از فرودگاه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بعدازظهر روز ۱۴ آذر یک مقنی که در حال کندن چاه در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره) برای رسیدن به آب بود، به اشیاء مشکوک و عتیقه برخورد می‌کند. او به  همراه تعدادی از سفال‌های به دست آمده از محل فرودگاه فرار می‌کند که با پیگیری نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، به همراه آثار سرقت شده در خانه‌اش شناسایی و دستگیر می‌شود.

دوشنبه ۲۰ آذر،‌ «امیر مسیب رحیم‌زاده»، مدیر اداره میراث فرهنگی شهر ری، در نامه‌ای به رجبعلی خسروآبادی - مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران - با اعلام ارسال تصاویر اشیاء بدست آمده برای بررسی کارشناسی، درخواست پیگیری‌های حقوقی توسط دفتر حقوقی این اداره کل را می‌کند.

خسرو آبادی در این زمینه به ایسنا می‌گوید: در روز کشف آثار، میراث فرهنگیِ منطقه از محوطه بازدید می‌کند و سپس با حضور رییس حراست و پلیس فرودگاه مقنی شناسایی می‌شود و اشیاء مشکوک به عتیقه توسط پلیس فرودگاه و میراث فرهنگی از خانه او کشف و ضبط می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با اشاره به نامه‌ای که اداره‌کل تحت مدیریت‌اش صبح روز سه‌شنبه (۲۱ آذر) به فرماندهی‌ پلیس فرودگاه امام (ره) با موضوع کشف اشیای مشکوک به عتیقه ارسال کرده است، می‌گوید: در این نامه با اعلام شکایت میراث فرهنگی از مرتکب یا مرتکبین سرقت آثار، درخواست ضبط اشیاء مکشوفه به نفع این اداره کل را کرده است.

او با تاکید بر این‌که آثار کشف شده از محوطه هنوز به میراث فرهنگی استان تهران تحویل نشده و قدمت آن‌ها هنوز مشخص نیست، ادامه می‌دهد: منطقه‌ای که این آثار در آن بدست آمده، توسط فرودگاه بطور کامل بسته شده و قرار است بررسی و مطالعات باستان‌شناسی در این نقطه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بخشی از محوطه فرودگاه امام خمینی (ره) در تپه تاریخی معمورین قرار گرفته است، این تپه در سال ۱۳۶۸ کشف شد و نخستین فصل کاوش در آن سال ۱۳۷۰ انجام شد، بعد از سه سال وقفه این کاوش‌ها ادامه پیدا می‌کند.

در آن زمان اعلام شده بود اهمیت کاوش در تپه معمورین دستیابی به بازمانده‌های معماری فرهنگ خاکستری است، سفال‌هایی که تا آن زمان فقط در گورستان‌های پیرامون هزاره دوم و اوایل هزاره نخست پیش از میلاد مسیح به دست آمده بود.

این محوطه ۳۲۰۰ ساله را چهارراه بزرگ تمدن می‌دانند.

انتهای پیام

بیمه رازی، نماینده اصفهان در جام باشگاه‌های کشتی جهان/ مشارکت شهرداری در برگزاری مسابقات

نایب‌رییس هیأت کشتی استان اصفهان از حضور تیم بیمه رازی اصفهان در چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان خبر داد.

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگار ایمنا در مورد جزئیات برگزاری چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در اصفهان اظهار کرد: ۱۰ تیم خارجی به همراه تیم‌های بیمه رازی اصفهان، سینا صنعت ایذه و شهدای مدافع حرم قم در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند. ۲ تیم خارجی امشب وارد اصفهان می‌شوند و سایر تیم‌ها نیز فردا به اصفهان می‌آیند.

وی با اشاره به استقرار تمام تیم‌های داخلی و خارجی در هتل خواجو، افزود: تیم سینا صنعت ایذه از ۲ روز پیش در اصفهان حضور دارد و تیم شهدای مدافع حرم قم نیز امشب در هتل محل اسکان تیم‌ها مستقر می‌شود.

حیدری با اشاره به مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان در مباحث فرهنگی، تبلیغات سطح شهر و اطلاع‌رسانی مسابقات گفت: در مجموع ۵۰ هزار دلار جایزه نقدی از طرف یکی از اسپانسرهای مسابقات در نظر گرفته شده است که به تیم‌های اول تا سوم تعلق می‌گیرد.

وی در مورد شرایط تیم بیمه رازی اصفهان بیان داشت: بیمه رازی تیم قدرتمندی است و مقرر شد این تیم به نام بیمه رازی اصفهان در مسابقات حضور یابد و در واقع ۲ تیم بیمه رازی و اصفهان با هم تلفیق شدند. سرمربیگری این تیم بر عهده حسن رنگرز است و کشتی‌گیران و مربیان اصفهانی نیز در این تیم حضور دارند.

نایب‌رییس هیأت کشتی استان اصفهان ادامه داد: اعضای اتحادیه جهانی کشتی، اعضای هیأت رییسه فدراسیون کشتی و قهرمانان شاخص جهان و المپیک کشورمان از جمله مهمانان ویژه این مسابقات هستند و از قهرمانان به‌نامی چون امامعلی حبیبی، منصور برزگر و ابراهیم جوادی نیز برای حضور در اصفهان دعوت کرده‌ایم.

به گزارش ایمنا، چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان ۲۳ و ۲۴ آذرماه به میزبانی اصفهان در سالن ۶۰۰۰ نفری ۲۵ آبان ورزشگاه نقش‌جهان برگزار می‌شود.

مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۷ فردا چهارشنبه ۲۲ آذرماه در سالن کنفرانس هتل خواجو برگزار می‌شود و مسابقات از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه آغاز خواهد شد.

هشدار سیف در مورد شکل گیری مجدد موسسات مالی غیرمجاز

 باشگاه خبرنگاران: سیف گفت:تمام بانک ها باید با حساسیت و مسئولیت بیشتر نسبت به شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند و در مسیر ریشه‌کنی کامل غیرمجازها، بانک مرکزی را یاری کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.

سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.

​رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.

یارانه این افراد از سال ۹۷ قطع می شود

 تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۶ چندان محقق نشده لذا احتمال دارد دولت در بودجه سال ۹۷ سقف درآمدهای عمومی خود را افزایش ندهد و این درآمدها را در سقف معینی حفظ کند.

وی با بیان اینکه قرار است دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادی را در بودجه مطرح کند، گفت: براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک‌های بالای جامعه را مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند کاهش دهیم به‌گونه‌ای که ۱۵هزار میلیارد تومان از ۴۸هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی کم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ابراز اینکه پیش از این فرمولی درباره حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، ادامه داد: در این فرمول تأکید شده بود که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که درآمدی بیش از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند.

لاهوتی درباره بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷، تصریح کرد: با توجه به محدودیت پولی که وجود دارد، قرار این بود که نقش بخش خصوصی را برای اتمام پروژه‌های عمرانی پررنگ کنیم و همچنین در بودجه سال ۹۷ راهکاری برای اتمام پروژه‌های عمرانی غیر از تکیه به منابع دولتی در نظر گرفته شود.

سهام داران سهام عدالت چقدر سود کردند؟

به گزارش کارگرآنلاین، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به موجب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مسئولیت وصول سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت را به‌عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه برعهده داشته است و شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مکلف شده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوطه که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به‌عنوان نماینده دولت تعیین شده‌اند.

علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام کند.

از سال ۱۳۸۸ مسئولیت دریافت سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکت ها، برعهده سازمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۹ تاکنون اداره شرکت‌های مذکور و حضور در مجامع آنها برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است؛ بنابراین برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، از سال ۱۳۸۸ تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکت ها، برعهده نداشته‌اند.

یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، این است که به هر فرد مشمول سهام عدالت یک میلیون تومان و به هر خانوار تا سقف ۵ میلیون تومان سهم اختصاص می‌یابد ولی پول معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد.

در صورتی که در پایان دوره تقسیط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه پذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی از یکم فروردین ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.

در هر صورت تنها به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.

بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتاً ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

از ۴۹ میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند که حدود ۴۰ میلیون نفر از آنها شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۵ در سامانه سهام عدالت وارد کرده اند و دولت قصد دارد تا پایان سال‌جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت در این دولت را به حساب مشمولان واریز کند.

علی‌اشرف عبدالله ‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: این سازمان برای پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ با فرد یا ارگان خاصی مذاکره نمی‌کند بلکه فقط پاره‌ای از مسائل اداری مانده است که پس از انجام ان، سودها واریز می‌شود. مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

پوری‌حسینی ادامه می دهد:  تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم و از همه زمان قانونی‌ بابت پرداخت سود استفاده نکنیم. هدفمان این است که همان‌طور که خرد خرد پول‌ها را دریافت می‌کنیم آنها را به مشمولان پرداخت کنیم.

یخ بازار "مسکن" باز شد

به گزارش افکارنیوز، شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند. هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورم عمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد. هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است. در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است. اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

شرایط جدید گرفتن وام بانکی

به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا غنی آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال 1362 است.

وی همچنین اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 آئین نامه ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیئت وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین نامه از سوی هیئت وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.

وی در ادامه افزود: بطورکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانک ها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.

غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.

وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری همردیف اسناد رسمی تلقی شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی در حقیقت مربوط به گسترش شمول وثایق قابل اخذ توسط بانک ها در جهت کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در شهرک های علمی و فناوری است.

اعطای تسهیلات توسط بانک آینده با مشارکت صندوق توسعه ملی

بانک آینده در راستای حمایت از بخش خصوصی به‌منظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و بویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، به سهم خود در این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون مبلغ 2300 (دو هزار و سیصد) میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت و معدن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و فعالیت‌های دانش‌بنیان، همچنین تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی دارای توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار از محل اعتبارات ریالی توسط این بانک پرداخت شده است. گفتنی است حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با صنعتگران و کارآفرینان و تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین اهداف و اولویت‌‌های این بانک است. بانک آینده امیدوار است با تلاش مضاعف در «سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» بتواند بخش بیشتری از منابع مالی خود را به طرح‌‌های دارای اولویت اختصاص دهد.

کاهش قیمت اینترنت داخلی در شبکه ملی

با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تعرفه دسترسی به پهنای باند به عنوان یک شاخص اصلی موجب تمایز تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی در شبکه ملی اطلاعات می‌شود و این کاهش در هزینه‌ها، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر می‌کند و با راه‌اندازی این مراکز تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده آمده است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد، است. شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می‌کند.

نکته اساسی در مورد شبکه ملی اطلاعات این است که این شبکه تنها یک زیرساخت یا به عبارتی یک سخت افزار است که نیازمند تولید محتواست. محتوایی که طبیعتا یک نهاد یا سازمان خاص نمی‌تواند اساسا متولی آن بشود؛ چرا که این محتوا باید آنقدر گسترده باشد که بتواند نیاز فکری، فرهنگی و حتی سرگرمی مردم را پاسخگو باشد. در این شرایط مسلما کسی بهتر از خود مردم نمی‌تواند تولیدکننده نیازهای محتوایی کشور باشد. امری که البته در کشور ما محتاج نظارت از بالاست تا از آسیب‌های احتمالی گسترش اینترنت جلوگیری شود.

الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات

اما مرکز ملی فضای مجازی اخیرا به انتشار مصوبه‌ای از شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با مساله تولید محتوا و مسائل فنی اقدام کرده تا چارچوبی برای فعالیت شبکه ملی اطلاعات در آینده‌ای نزدیک تدوین کند.

در این سند، الزاماتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات آمده است؛ از جمله ارتباط میان زیرشبکه‌های شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر از طریق یک شبکه هسته، تناسب با نیازها و ملاحظات گوناگون مانند ضرورت توسعه بومی و اختصاصی سازی، ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی صرفا از طریق گذرگاه‌های ایمن مرزی، امکان مدیریت موارد نقض کننده اصل مسیریابی درخواست‌های دسترسی داخلی، تامین کلیه نیازمندی‌های زیرساختی و خدماتی لازم در شبکه، استفاده از توابع و خدمات فنی شبکه ملی اطلاعات که تحت نظارت می‌تواند دارای سیاست‌ها، خدمات و مکانیزم‌های امنیتی اختصاصی باشند.

پیش از این محمود واعظی - وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات- در اواخر دولت یازدهم و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرده بود که امروز زیرساخت‌های این شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، ارائه محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلت‌فرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

واعظی در جایی دیگر با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آن‌ها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.

همچنین محمدجواد آذری جهرمی  - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم با اشاره به انتشار سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفته بود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که اخیرا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است تا حدودی به مباحث غیرفنی هم پرداخته است؛ اما با این حال نگاه کلی در تعاریف این قانون موضوعات فنی است.

وی با تاکید به اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره شبکه ملی اطلاعات به بحث فنی اشاره‌ای نداشته‌اند و بیشتر گلایه ایشان به لحاظ محتوایی بوده، یادآور شده بود:  از نظر ایشان شبکه ملی اطلاعات یک کلید واژه است که مفهوم این کلید واژه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است؛ البته حاکمیت نه به این معنا که باید این فضا را بست، حاکمیت به این صورت که به دنبال سهم واقعی خود در فضای مجازی باشیم و ناظر بر این چیزی که در فضای حقیقی داریم در فضای مجازی هم باید وجود داشته باشد.

ورود مجلس خبرگان به طرح شبکه ملی اطلاعات

به گزارش ایسنا، همچنین در همین راستا  در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته و مشکلات اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور با حضور اعضاء کمیسیون، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارشناسان معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت زیرساخت، صبح امروز در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تشکیل شد.

در همین راستا سردار غلامرضا جلالی - رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور - نیز درباره ضرورت وجود شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: در قلمرو سرزمینی باید لایه‌بندی و سهمیه‌بندی امنیتی ایجاد نماییم تا اگر خواستیم دفاع سایبری انجام دهیم بدانیم کجا باید زیرساخت‌هایی حیاتی مانند برق، هسته ای و سایر موارد استقرار یابد که طبیعتاً باید روی شبکه ملی اطلاعات بنا شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، همچنین نقش شبکه ملی اطلاعات در مورد دفاع از قلمرو سرزمینی سایبری تشریح کرد: دو نوع دفاع از سرمایه‌ها و فضای سایبری داریم. سرمایه‌های ملی - سایبری مثل پول دیجیتال و لایه دفاع و فضای سایبری مثل زیرساخت‌های سایبری، سیستم عامل، موتور جستجو و دیتا سنترها (DATA CENTER) است که این فضای ملی سایبری باید امن شود. ما باید قابلیت مقابله با تحریم‌های سایبری را در شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم. در واقع آمریکایی‌ها در هر حوزه‌ای که به آن وابسته باشیم، تحریم‌ها را بیشتر می‌کنند در نتیجه انتظار ما از شبکه ملی اطلاعات این است که اگر تحریم شدیم ارتباط دستگاه‌های داخل کشور قطع نشود.

تولید محتوای بومی به عنوان حلقه‌ی مفقوده‌ی شبکه ملی اطلاعات، نیازمند مشارکت بخش‌های خصوصی و تجمیع‌کنندگان محتواست و طرحی که شرکت مخابرات ایران برای افزایش تولید محتوا و کاهش تعرفه ترافیک در نظر گرفته، ارزان‌تر شدن قیمت ترافیک سایت‌های داخلی با میزبانی دیتاسنتر مخابرات ایران در مقایسه با اینترنت کشوری و بین‌الملل را شامل می شود.

همچنین یکی از تکه‌های اصل پازل شبکه‌ ملی اطلاعات، موضوع محتوای بومی است که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همواره به‌ ‌آن تاکید داشته‌ و با راه‌اندازی فازهای سه‌گانه شبکه ملی اطلاعات و بحث‌های زیرساختی مربوط به آن، کمبود در زمینه محتوای بومی را می توان حلقه‌ی مفقوده شبکه دانست.

کاهش قیمت سایت های داخلی در شبکه ملی اطلاعات

بدین ترتیب با توجه به رقابت برای تولید محتوای بومی و ارزان‌تر کردن تعرفه ترافیک از طریق ارائه‌دهندگان اینترنت، مخابرات طرح دیگری را برای تفکیک ترافیک اینترنت در کشور ارائه کرده است. بر این اساس سمیع‌الـله صادقی - معاون تجاری شرکت مخابرات ایران- از طرح جدید این شرکت برای تفکیک سه‌گانه ترافیک اینترنت در کشور با هدف افزایش استفاده از محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات و اهداف اقتصاد مقاومتی سخن گفت.

او درباره این طرح توضیح می‌دهد: برای تامین محتوای داخلی، «ترافیک داخلی TCI » را تعریف کرده‌ایم تا امکان استفاده از بستر داخلی مخابرات برای کاربران و مشترکان این شرکت در کنار ترافیک کشوری و ترافیک اینترنت بین‌الملل فراهم شود. با اجرای این پروژه، قیمت ترافیک سایت‌های داخلی که در دیتاسنتر مخابرات ایران، میزبانی شوند، از اینترنت بین‌الملل و اینترنت کشوری ارزان‌تر محاسبه خواهد شد. با ۱۰ شرکت تجمیع‌کننده محتوا (اگریگیتور) نیز قرارداد منعقد کرده‌ایم تا محتوای داخلی را از طریق بستر مخابرات ایران به مردم ارائه دهند.

وی این اقدام را در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده و می‌گوید: تولید محتوای داخلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد و بستری برای کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود. استارتاپ‌ها می‌توانند محصولات خود را از طریق اگریگیتورها در این سامانه عرضه کنند.

صادقی پیش از این هم درباره لزوم تولید محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات گفته بود: در حوزه تولید محتوا در راستای شبکه ملی اطلاعات، چرخه کسب و کاری را ایجاد کردیم پیشرفت خوبی داشته است. نمونه آن افرادی هستند که در زمینه تجمیع محتوا فعالیت و سرویس‌های آموزش، سلامت، فیلم،VOD  و ... را عرضه می‌کنند. مزیتی که این موضوع دارد، کاهش قیمت است. مخابرات ویدئویی که در شبکه مخابرات دارد را برای مشترکان خود ارزان‌تر از سایرین عرضه می‌کند تا کمکی به حوزه تولید محتوا باشد. بنابراین ما علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی تعرفه داخل نسبت به بین‌الملل، یک پله فراتر رفته‌ایم.

طرح شبکه ملی اینترنت در کشور ما از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت و تنها ۱۵ درصد پیشرفت عملیاتی یافت تا اینکه در دوره صدارت واعظی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ مشخص شد

 ایسنا: با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.

هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

آپ کامل­ترین اپلیکیشن موبایلی حوزه مالی کشور

بانک و رسانه : سه سال از زمانی که آسان پرداخت پرشین اپلیکیشن آپ را به‌عنوان جایگزینی آسان و مطمئن برای پرداخت USSD معرفی کرد، می‌گذرد. از سال ۹۳ تاکنون این اپلیکیشن با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که به کاربران ارائه کرده توانسته جای خود را در گوشی بیش از هشت میلیون کاربر باز کند

و به پرتراکنش‌ترین و یکی از پرکاربردترین­ اپلیکیشن‌های فارسی کشور تبدیل شود. اپلیکیشن آپ در حالی یکه‌تاز پرداخت موبایلی کشور است که با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که روی این اپ ارائه می‌شود، از کامل‌ترین و کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های حوزه خدمات مالی کشور به‌شمار می‌رود.
از مهم­ترین خدماتی که توسط این اپلیکشن ارائه می‌شود می‌توان به خرید بلیت قطار، بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل، خرید شارژ برای سیم‌کارت‌های اعتباری تمامی اپراتورها، خرید و تمدید انواع سرویس اینترنت، سرویس کارت به کارت و واریز وجه به حساب موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خیریه و … اشاره کرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مروری اجمالی بر سرویس‌ها و خدماتی است که در اپلیکیشن آپ در دسترس کاربران قرار دارد.

– خرید شارژ: با استفاده از این سرویس می‌توانید برای خود یا دیگران از تمامی اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل و آپتل شارژ خریداری کنید.
– خرید بسته اینترنت: از هر گروهی از کاربران اینترنتی ( ۳G و ۴G، وایمکس، ADSL) که باشید می‌توانید از این طریق حساب اینترنت خود را خریداری یا تمدید کنید.
– پرداخت قبض موبایل و تلفن ثابت: مشترکان همراه اول می‌توانند هنگام استفاده از این خدمت صورت حساب میان دوره و پایان دوره خود را استعلام کنند و اقدام به پرداخت قبض خود کنند. همچنین مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران هم می‌توانند از این طریق، اقدام به پرداخت قبض تلفن ثابت خود کنند.
– قبض خدماتی: پرداخت کلیه قبض‌های خدماتی شامل قبض آب، برق، گاز و تلفن از طریق بارکدخوان یا وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، با آپ امکان‌پذیر است.
– کارت به کارت: انتقال وجه از مبدا ۱۹ بانک (بانک‌های ملی، کشاورزی، اقتصاد نوین، شهر، دی، انصار، سامان، سپه، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، آینده، پست‌بانک، قوامین، سرمایه، ایران زمین، توسعه تعاون، گردشگری، صنعت و معدن و رسالت) در اپلیکیشن آپ امکان‌پذیر است. به‌زودی بانک‌های دیگر نیز به این سرویس اضافه خواهد شد.
– بیمه: با اپلیکیشن آپ به آسانی می‌توان در هر ساعت از شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری و آن ‌را در سراسر کشور به‌صورت رایگان دریافت کرد. خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با استفاده از اپلیکیشن آپ کاربران می‌توانند با نصب و استفاده از اپلیکیشن آپ روی گوشی تلفن همراه هوشمند خود، بدون مراجعه حضوری به شعب یا نمایندگی‌های بیمه، با حفظ تخفیف‌های قبلی اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث کنند و بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه به صورت رایگان تحویل بگیرند.کاربران اپلیکیشن آپ همچنین می‌توانند بیمه‌نامه‌های مسافرتی خارج از کشور، آتش‌سوزی مسکونی، آتش‌سوزی طرح اصناف، حوادث انفرادی، حوادث سفر داخل کشور را به‌صورت آنلاین تهیه کنند.
– خرید بلیط قطار: این سرویس جهت سهولت تهیه بلیت‌های مسافرتی قطار طراحی شده و کاربران می‌توانند به سرعت و فارغ از هر گونه محدودیت زمانی و مکانی در کمتر از یک دقیقه بلیت سفر خود را تهیه و روی اپلیکیشن آپ دریافت کنند. در این سرویس امکاناتی چون فهرست و ویژگی انواع قطارهای مسافرتی رجاء، تاریخ و زمان حرکت قطارها، استعلام خودکار مشخصات مسافران ، امکان رزرو دربست یک کوپه و … فراهم شده و کاربران می‌توانند با طی مراحل ساده‌ای بلیت سفر خود را از طریق اپلیکیشن آپ تهیه کنند.
– تله‌پرداز: سرویس خاص پرداخت بدون نیاز به وجود کارت بانکی از طریق اپلیکیشن آپ تله­پرداز نام دارد که امکان خرید از هزاران فروشگاه مجهز به کارتخوان آپ، پرداخت هزینه­های دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه و نمایندگی­های بیمه ایران را فراهم کرده است.
خدمات پرداخت‌ نیکوکاری به حساب مستقیم بیش از ۲۰ موسسه، نهاد و سازمان خیریه، پرداخت خدمات خودرویی، خرید سیم‌کارت آپتل، کیف پول، مدیریت کارت‌های بانکی، مدیریت تراکنش‌ها و … از دیگر خدماتی است که اپلیکیشن آپ در اختیار کاربران قرار داده است. گفتنی است این اپلیکیشن در آینده نزدیک میزبان خدمات متنوع دیگری مانند خرید بلیت هواپیما و ارائه خدمات پرداخت سازمان­های گوناگون و … خواهد بود که به طیف گسترده مشتریان آپ ارائه خواهد شد.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

به گزارش مشرق، شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.

البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.

نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.

۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعایت می‌کنند

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است، پس شاید شعبی که تخلف می‌کنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخ‌ها به کار می‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.

در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.

اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.

وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.

پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.

مجلس: نرخ سود وام‌ها باید تا یکماه آینده کاهش یابد

وی اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.

آینده قیمت مسکن در ماه های پایانی سال

به گزارش افکارنیوز، مصطفی قلی خسروی افزود: نسبت به ماه های محرم و صفر معاملات مقداری خود را نشان داده است اما به معنای رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال نیست؛ زیرا هر سال به دلیل اعتقادات مردم، خرید و فروش مسکن در این 2ماه با کاهش همراه می شود و بعد از آن، بهبود نسبی پیدا می کند.

قلی خسروی تاکید کرد بهبود نسبی وضع بازار تا پایان سال ادامه می یابد اما بیش از این مقدار شاهد رشد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در این مدت با افزایش خرید و فروش مسکن زمینه برای رشد قیمت ها فراهم می شود، البته دولت قصد دارد تسهیلات بیشتری برای خریداران و سازندگان مسکن درنظر بگیرد تا شاهد رشد معاملات مسکن باشیم اما دولت به هیچ وجه متشنج شدن بازار و افزایش بیش از حد قیمت مسکن را خواستار نیست.

 عقبایی: تا پایان امسال رشد نامتعارف قیمت مسکن را نخواهیم داشت

رییس کمیسیون تخصصی املاک کشور نیز با تایید تحولات نسبی بازار گفت: نرخ مسکن تا پایان سال با جهش قیمت همراه نخواهد شد.

«حسام عقبایی» افزود: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد کرد و تا پایان سال نیز همین رشد ادامه می یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی عوامل نظیر افزایش قیمت تراکم، عوارض صدور پروانه ساختمانی و مصالح، قیمت مسکن در بازار و... افزایش پیدا نکرده است، افزود: رشد قیمت ها به مرور در حد کمتر از نرخ تورم ادامه می یابد.

عقبایی پیش تر نیز گفته بود؛ تا پایان سال در بخش مسکن شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود و قیمت ها افزایش نمی یابد.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز معتقد است شواهدی همچون «کاهش نرخ رشد جمعیت» و «کاهش نرخ رشد مهاجرت به کلانشهرها» نشان می‌دهد به هیچ وجه دوره رونق پیش رو با هجوم تقاضا برای واحدهای مسکونی همراه نمی شود.

بیت‌کوین سر به فلک کشید

به گزارش شریان نیوز،به نقل از اسپوتنیک، بیت‌کوین از سطح قیمت دیگری که از لحاظ روانی اهمیت فراوان داشت عبور کرد؛ این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دلار داشت، این هفته به سودهای روزانه سنگینی دست پیدا می‌کند.
 
بیت‌کوین که پرطرفدار ترین ارز دیجیتال جهان است به طور مداوم با افزایش قیمت روبرو شد و امروز در سطح قیمتی بالاتر از همیشه معامله شد؛ ۱۵۰۰۰ دلار!

داده‌های بورس ارز دیجیتال، بیت‌فینکس، نشان‌ می‌دهد که بیت‌کوین که در ساعت ۹:۲۱ امروز، پنج‌شنبه، به وقت تهران در قیمت ۱۳۹۸۰ دلار معامله می‌شد تنها ظرف چند ساعت در ۱۴:۳۴ به وقت تهران، به رکورد قیمت جدید ۱۵۰۵۸.۳۰ دلار دست یافت و سپس با اندکی افت در ساعت ۱۵:۴۶ به وقت تهران به قیمت ۱۴۶۸۶.۵۳ دلار رسید اما شیب آن دوباره صعودی شد.

در ژانویه ۲۰۱۷ ارزش هر بیت‌کوین برابر با ۹۹۷ دلار بود. تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ یک بیت‌کوین قیمتی معادل ۹۰۰۱ دلار پیدا کرد. از آغاز هفته گذشته بیت‌کوین به طور فعالی در حال رشد است و ظرف چنند روز چندین بار رکورد قیمت تاریخ خود را جابه‌جا کرده است.

کوتاهی بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری

به گزارش تابش کوثر ؛ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری کوتاهی فراوانی کرده‌ است، گفت: بانک مرکزی علی رغم آنکه به این موسسات مجوز داده اما با جنجال فراوان اعلام کرد که به آنان مجوز نداده است.

 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه این موسسات مالی و اعتباری تنها بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: راهکار درست این است که از مالکان موسسات مالی و اعتباری وثیقه گرفته شود تا فرار نکنند و با کمک دولت و بانک مرکزی مشکل پیش آمده را حل کرد.

 
نوروزی با اشاره به فرار یکی از متهمان اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج از کشور گفت: شرایط مالکان این موسسات مالی و اعتباری قابل قیاس با متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و بنده معتقدم به جای دستگیری این افراد که فقط مال‌باخته هستند، باید از آنان به اندازه بدهی‌شان وثیقه دریافت شود تا با این شرایط بهتر بتوانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.

 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان فراری صندوق ذخیره فرهنگیان هم باید هر چه سریع‌تر از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شوند.

به دنبال گزارش فلین قیمت نفت کاهش یافت

در پایان معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز درباره مایکل فلین که منجر به افت بازارهای مالی شد، قیمت نفت که درحال اوج گرفتن بود، افت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویترز، یک روز پس از این که اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم نفت توافق کردند که برای محدودتر کردن عرضه جهانی و تقویت قیمت‌ها، کاهش تولیدات خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کنند، قیمت نفت اوج گرفت و نفت خام برنت تا بشکه‌ای ۶۴.۳۲ دلار جهش کرد. اما به دنبال گزارش ای‌بی‌سی نیوز مبنی بر این که مشاور سابق امنیت ملی، مایکل فلین، درحال آماده شدن است تا به بازرسان شهادت دهد که ترامپ قبل از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری از او خواسته است تا با روس‌ها تماس بگیرد، سهام وال‌استریت افت کرد و در پی آن نفت سودهای خود را از دست داد.

قیمت نفت برنت در بشکه‌ای ۶۳.۷۳ دلار تثبیت شد و به این ترتیپ پس از به پایان رسیدن فروش قراردادهای پیش‌خرید ماه ژانویه در روز پنج‌شنبه، قراردادهای جدید ماه فوریه با ۱۶ سنت افزایش قیمت روبرو شدند. قراردادهای پیش‌خرید برنت برای تحویل در ماه فوریه در کل، در این دو روز (پنج‌شنبه و جمعه)، با ۱.۸ درصد افزایش قیمت روبرو شده‌اند.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی) ۹۶ سنت یا ۱.۷ درصد جهش کرد و در ۵۸.۳۶ دلار بسته شد. قراردادهای پیش‌خرید وست‌تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه ژانویه، هنوز تا ۱۹ دسامبر زمان دارند.

هر دو بنچ‌مارک هفته خود را با ضرر به پایان رساندند؛ برنت کمتر از ۱ درصد افت کرد و وست تگزاس اینترمدیت هم حدود ۱ درصد کاهش یافت.

قبل از این که اخبار فلین، وال‌استریت را با وحشت روبرو کند، قیمت‌ نفت خام در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود از تابستان ۲۰۱۵ تاکنون بود.

 

رویکرد سپرده گذاری مردم در بانک ها در حال تغییر است

مرتضی اکبری روز یکشنبه در دیدار از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد با تشریح شرایط اقتصادی و بانکی کشور افزود: یکی از مشکلاتی که مانع حرکت مناسب نظام بانکی شده این است که سپرده گذاران انتظار دارند، بانک ها به سپرده های آنها سود بیشتری بپردازد و در عین حال از بانک ها تقاضای تسهیلاتی با بهره اندک دارند که این دوگانه باعث شده نظام بانکی با چالش های متعددی مواجه شود.
وی ادامه داد: مشکلات ایجاد شده برای موسسات مالی و نحوه عملکرد بانک های خصولتی (دولتی خصوصی شده) در تقویت تغییر رویکرد سپرده گذاران به استفاده از مزایای تسهیلات ارزان قیمت بانکی در مسیر فعالیت های تولیدی و توسعه اقتصادی نقش موثری داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: میزان رشد جذب منابع در این بانک در سال گذشته 37 درصد بوده و در هشت ماهه امسال نیز حدود 50 درصد افزایش یافته است.
اکبری تصریح کرد: در برخی استانها مانند یزد، اصفهان و خوزستان که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بیشتر مشهود است، مردم اقبال بیشتری برای سپرده گذاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران داشته و از تسهیلات آن برای رونق کسب و کار استفاده می کنند.
این مسئول اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه با شهرداری ها زمینه استفاده فعالان مشاعل خرد و شهروندان از خدمات و تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران فراهم شود.
در این دیدار رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد نیز منشاء پاره ای از مشکلات اقتصادی را زمینه های فرهنگی دانست و گفت: با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در حوزه اقتصادی، برای رفع برخی آسیب های اقتصادی مانند اشتیاق به سپرده گذاری در بانک ها برای استفاده از سود آن، فرهنگ تولید و سوق دادن نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و خدمات باید ترویج شود.
کاظم شاملو افزود: بخش خصوصی با ملاحظات اقتصادی آشناست اما گاهی عملکرد نامناسب خصولتی ها (بخش های دولتی خصوصی شده) باعث بهم زدن معادلات بازار می شود.
وی اضافه کرد: در کشور پنج برنامه توسعه اقتصادی قبل از انقلاب و پنج برنامه نیز بعد از انقلاب اجرا شده اما پس از بیش از نیم قرن هنوز ایران تا رسیدن به توسعه فاصله زیادی دارد، این مسئله مبین آن است که برنامه های توسعه یا درست تعیین نشده یا در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که مانع از تحقق آنها شده است.
در ماه های اخیر تعدادی از موسسات مالی فعال در کشور با مشکلات مالی مواجه شده که این مشکلات اعتراض سپرده گذاران را به همراه داشته است.

بازتاب حراج ها در بازار سکه طلا

 پس از ۵ هفته افزایش، سرانجام علامت بازدهی سکه تمام تغییر کرد. روز پنج‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی سومین افزایش متوالی را تجربه کرد و با ۱۳ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان رسید. با این حال، فلز گرانبهای داخلی حتی با ۳ افزایش متوالی روزانه نیز نتوانست روند افزایشی بازدهی هفتگی خود را ادامه دهد و پس از ۵ هفته افزایش متوالی، رشد منفی را تجربه کرد. هفته گذشته، سکه تمام در مجموع ۶/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.

به گزارش اقتصادنیوز ، آخرین بار این اتفاق در هفته انتهایی مهرماه رخ داده بود. آغاز حراج سکه و افت‌های سنگین ابتدای هفته عامل اصلی تغییر علامت این فلز گرانبها بودند.  برخلاف بازار سکه، هفته گذشته در بازار دلار فضا آرام تر بود و قیمت نوسانات کمتری داشت. روز پنج‌شنبه، قیمت این ارز ۴ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۱۳۶ تومان رسید. البته این افت نیز مانع از رشد هفتگی جزئی ۲ دهم درصدی نشد. به گفته فعالان، افزایش فروش‌های ارزی معامله‌گران غیررسمی مهم‌ترین عاملی بود که قیمت را در روز آخر در مسیر کاهشی قرار داد.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از دلایل افزایش فروش‌ها، به تعطیلی معاملات درهم در روزهای جمعه و شنبه نسبت داده شده است. به گفته وی، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دلار در هفته گذشته بالا رفتن نرخ حواله درهم بود. در نتیجه، با توجه به تعطیلی دبی، برخی خریداران تصمیم گرفتند فعلا در موقعیت فروش قرار بگیرند. این درحالی است که عده دیگری دلایل فنی برای کاهش قیمت داشتند. به گفته آنها، زمانی که قیمت نتوانست از مرز ۴ هزار و ۱۵۰ تومان عبور کند، معامله‌گران تصمیم گرفتند عقب‌نشینی کنند و کمی فروش‌های خود را به قصد خرید در قیمت‌های پایین تر بالا ببرند.

دلار در حالی هفته گذشته نوسان زیادی را تجربه نکرد که به‌طور معمول در آذر ۲ سال اخیر تغییرات قیمت زیادی را به ثبت رسانده بود. به گفته فعالان، عرضه متناسب بازیگران بازارساز و بهبود شرایط جابه جایی ارز از جمله عواملی بودند که موجب کاهش دامنه نوسانات در آذر سال‌جاری شده‌اند. البته عده‌ای اعتقاد دارند با نزدیکی بیشتر به پایان سال میلادی، نوسانات قیمت نیز به احتمال زیاد رشد خواهند کرد.

رشد سکه در روز پنج‌شنبه بیش از هر چیز ناشی از تحرکات معامله‌گران در معاملات پشت خطی انتهای روز چهارشنبه بود. به گفته فعالان، این موضوع موجب شد که فلز گرانبهای داخلی روز ششم هفته را در نزدیکی کانال یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان آغاز کند. برخی بازیگران اعتقاد داشتند، تحرکات معامله‌گران غیررسمی بیشتر ناشی از ضرری است که در صورت کاهش در معاملات آتی سبزه میدان خواهند کرد.

البته شایعات دیگری نیز در بازار وجود داشت و برخی معتقد بودند سررسیدهایی با قیمت‌های بالا در معاملات آتی سکه موجب می‌شود، عده زیادی از بازیگران سعی کنند با تحرکات در بازار نقدی قیمت‌ها را بالا نگه دارند. حتی عنوان شده است برخی معامله‌گران با خرید سکه با قیمت‌های بالا در حراج بانک کارگشایی زمینه افزایش قیمت در بازار را فراهم می‌کنند.

سود عجیب ۸۹ درصدی در ثامن‌الحجج/تقدیر برای تخلفات!

پرداخت سود ۸۹ درصدی به سپرده‌ها روی دیگر از انحرافات"ثامن‌الحجج" به عنوان منحله بزرگ بازار غیرمتشکل پولی است، موسسه‌ای که با وجود پرونده سنگین تخلفات خود در زمان فعالیت بارها از سوی مقامات مسئول وقت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا معاون اول رئیس جمهوری مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته بود.

به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی – در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز به نحوه جذب سپرده‌گذاران اشاره داشته و گفته وقتی که سود پرداختی در موسسات غیرمجاز به طرز عجیبی بالاتر از بانک‌ها و موسسات مجاز بود، عاملی شد برای حرکت مردم برای دریافت سود بیشتر در این موسسات.

وی در گفته‌هایش به برخی از این ارقام سود اشاره داشته و از نرخ های عجیبی که در یک موسسه غیرمجاز پرداخت می‌شد سخن گفته است. "ثامن الحجج" همان موسسه‌ای است که سیف، به آن اشاره داشته و می‌گوید در مواردی تا ۸۹ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است، به گونه‌ای که در این میان هستند سپرده‌گذارانی که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی که در این فاصله زمانی سودهای ۱۵، ۱۱ و ۵ میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است. البته نحوه تامین هزینه پرداخت این سودها نیز قابل توجه است چون در جریان رکودی که طی سال های گذشته بر اقتصاد حاکم بود، در حالت عادی بازده کارها و طرح های اقتصادی بیش از ۸۹ درصد نبود که قرار باشد از محل آن تا چنین سودهایی پرداخت کرد، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه و امثال آن با دریافت سپرده از مشتریان آن را به عنوان سود به سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کرده‌اند.

"ثامن‌الحجج" که اکنون حدود سه سال از فروپاشی واتمام فعالیت آن می‌گذرد یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که از اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد، اما در نهایت با توجه به مشکلات مدیریتی و تخلفات سازمانی و مالی که در آن اتفاق افتاد در دو سال گذشته فعالیت آن پایان یافته و انجام تعهدات آن از کانال بانک پارسیان در دستور کار قرار گرفت. ثامن الحجج در زمان فروپاشی ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار فقره حساب  و تا ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشت.

این تعاونی پرونده‌ای سنگین از تخلفات با خود به همراه دارد به طوری که حساب‌سازی‌های گسترده، ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم، پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آنها در سرنوشت تعاونی، انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب تنها بخشی از تخلفات مدیران ثامن الحجج است.

با این حال در پیشینه فعالیت ثامن الحجج با وجود تخلفات سنگینی که در شکل‌گیری و ادامه فعالیت آن وجود دارد، می‌توان رد پای تشویق و تقدیرهای محمود بهمنی و محمدرضا رحیمی را دید، به طوری که هنوز ثامن الحجج مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده و غیرقانونی فعالیت می‌کرد در کنار گسترش فعالیت مورد حمایت نیز قرار می‌گرفت، زمانی که درویشی – مدیر نظارت بانک مرکزی – در نامه‌ای مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی را مکلف کرده بود تا به موسسه ثامن الحجج خدمات بانکی ارائه کنند و یا محمود بهمنی-رئیس کل وقت بانک مرکزی- در سال ۱۳۹۰ از میرعلی به عنوان مدیرعامل تعاونی ثامن الحجج به دلیل همکاری در ساماندهی شرکت‌های تعاونی آزاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه تقدیر کرد. حتی در موردی دیده می‌شود که رحیمی- معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم- مدیرعامل ثامن الحجج را مورد تقدیر قرار می‌دهد.

اما با وجود تخلفات گسترده‌ای که در ثامن الحجج رخ داد و هزینه‌های سنگینی که برای نظام بانکی به همراه داشت، هیچ‌گاه مقامات مسئول وقت به ابهامات موجود درباره ثامن الحجج پاسخ نداده و اقدام برای تقدیر و حمایت از این تعاونی در حالی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشت و مملو از تخلف بود و یا مدیر عامل آن که در نهایت بازداشت شد را توجیه نکردند.

واحدهای آسیب‌دیده مناطق زلزله‌زده در اولویت پرداخت تسهیلات

صادق نجفی در جریان بازدید از زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، در نشست مشترک با استاندار این استان بیان داشت: پیرو سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان حضور پیدا کرده‌ایم تا مصوبات این سفر را به صورت عملیاتی پیگیری کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پای کار آمدن انجمن‌های تخصصی برای کمک به مناطق زلزله‌زده خبر داد و گفت: انجمن‌های تخصصی صنایع سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و گچ به ترتیب ۱۰ هزار تن سیمان، ۴ هزارتن آهن‌آلات، ۲۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک و ۲۰ هزار تن گچ را برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده کمک خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در بازدید و دیداری که امروز از صنایع خواهیم داشت اولویت‌بندی خواهیم کرد و واحدهایی که بازار کار دارند را در اولویت دریافت تسهیلات خواهیم گذاشت.

همچنین در این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبه اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی اشتغال زایی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در زلزله گفت: در سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان مصوبات خوبی پیشنهاد و به تصویب رسید.

هوشنگ بازوند افزود: در ارائه تسهیلات و کمک‌ها باید واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اولویت‌بندی شود تا واحدهایی که مستحق هستند از آن تسهیلات ۴ درصدی بهره ببرند.

مشهورترین چهره فهرست بدهکاران ۱۰۰۰ میلیاردی بانکی

حسین هدایتی این روز‌ها نامش زیاد در اطراف باشگاه پرسپولیس شنیده می‌شود و حتی  قرار است به باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد برانکو و طارمی کمک مالی کند. 

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین علاقه خاصی به باشگاه پرسپولیس دارد و جزء هواداران متمول سرخپوشان پایتخت محسوب می‌شود. 

محمد علی ترکاشوند معاون مستعفی اقتصادی باشگاه پرسپولیس چند روز پیش مصاحبه تندی علیه هدایتی کرد و مدعی شد که هدایتی کمک چندانی به باشگاه نکرده است و او باید مشخص کند که پول اهدایی اش کمک  مالی به پرسپولیس بوده یا از طریق حامی مالی این کار را انجام داده است. 

البته گرشاسبی برخلاف معاون اقتصادی باشگاه از هدایتی حمایت و بیان کرد که از کمک‌های هدایتی برای رفع مشکلات مالی باشگاه استفاده می‌کند و پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را قرار است هدایتی بدهد. 

ترکاشوند بعد از حمایت‌های گرشاسبی از سمت خود استعفا کرد تا مشخص شود که سرپرست باشگاه طرف هدایتی را گرفته است. 

هدایتی در حالی این روز‌ها مشغول برگزاری جلسات با مسئولان پرسپولیس برای کمک در جهت تمدید قرارداد برانکو و طارمی است که محمود صادقی نماینده مجلس امروز لیستی از بزرگترین بدهکاران بانکی را منتشر کرد که نام هدایتی در این لیست قرار دارد. 

این لیست شامل بدهی کسانی است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از این بانک وام گرفتند و آن را بازنگردانده اند. در این لیست که مجموع بدهی بدهکاران در آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هدایتی هم یکی از این بدهکاران است. مجموع بدهی او در سال‌های گذشته فقط به یکی از بانک‌های خصوصی ۱۰۲۹ میلیارد تومان است! این مبلغ بدهی هدایتی به این بانک است و به احتمال زیاد بانک‌های دیگری هم هستند که هدایتی از آن‌ها وام گرفته است و آن را بازپرداخت نکرده است. 

هدایتی بعد از افشای ماجرای پولی که به طارمی داده بود سروصدای زیادی کرد و مصاحبه‌های متعددی انجام داد و خواهان مشخص شدن وضعیت یک میلیارد تومان پول خود شد، اما اکنون با این بدهی نجومی که شمردن صفرهایش هم کار هر کسی نیست روبرو شده است. او بعد از اینکه حدود یک ماه پیش از زندان آزاد شد ادعا کرد که اتهاماتش مالی نبود و او بدهی خاصی به بانک ندارد! البته اکنون این لیست نشان می د دهد که او یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است. 

به هر حال معلوم نیست بدهکار بزرگ بانکی چطور می‌خواهد پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را بدهد و چرا وزارت ورزش و جوانان به این مسئله ورود نمی‌کند تا به مسئولان باشگاه پرسپولیس  در مورد هدایتی تذکر بدهد. 

البته چند روز پیش اعلام شد که گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به علت جلسه با هدایتی از سوی وزیر ورزش و جوانان تذکر دریافت کرده است و حتی بازیکنان پرسپولیس هم از دیدار با هدایتی منع شدند، اما سرپرست باشگاه پرسپولیس این موضوع تکذیب  و بیان کرد که وزیر ورزش دخالتی در این مورد نمی‌کند. 

عرضه خدمتی نوین از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیکی بانک آینده

بانک آینده که پیش از این با طراحی و توسعه پیشخوان مجازی، موفق به ارائه یکی از نوین­ترین و منحصر به‏فردترین خدمات بانکداری الکترونیکی شده بود؛ با توجه به لزوم گسترش و تعمیق خدمات بانکداری الکترونیکی مبتنی بر تلفن­های همراه، به تازگی از پیشخوان همراه که سریع‌ترین و امن‌ترین سامانه بانکداری همراه در کشورمان است؛ در قالب نسخه موبایلی پیشخوان مجازی، رونمایی کرد.

شایان ذکر است؛ پیشخوان مجازی و پیشخوان همراه به صورت یکپارچه با هم کار کرده و برای ورود به هر دو سامانه فقط یک نام کاربری و رمز عبور نیاز است.

گفتنی است؛ پیشخوان همراه به­گونه‌ای طراحی شده که کیفیت و پهنای باند اینترنت به هر میزان که باشد؛ پیشخوان همراه قابل دسترسی است. پیشخوان همراه، نیاز به نصب و به‌روزرسانی نداشته و از طریق مرورگر تلفن همراه شما قابل استفاده است.

از کلیه مشتریان عزیز دعوت می­شود؛ برای بهره­برداری از این خدمت منحصر به­فرد بانک آینده با مراجعه به سامانه پیشخوان مجازی، به نشانی:  https://www.abplus.ir ثبت‌نام نموده و به عضویت این سامانه درآیند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، می­توانید؛ به شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه و هم­چنین با مرکز ارتباط بانک آینده با شماره تلفن: [phone]، تماس حاصل فرمایید.

کدام بانک‌ها بیشتر سپرده گرفتند؟

 در بین شبکه بانکی این بانک‌های تجاری هستند که میزان سپرده‌گیری آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها رشد قابل توجهی دارد، چرا که درصد رشد سپرده‌های قانونی این بانک‌ها در بانک مرکزی بالاترین حد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌ای است که بانک‌ها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار می‌دهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلقی می‌شود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد شهریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود ۲۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

جزئیات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانک‌های تجاری این مبلغ از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۵۶.۸ درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.

اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانک‌ها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان می‌دهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸۴۰۰ میلیارد سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانک‌های تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه ۱۰ درصد رشد دارد.

طی سال‌های اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از ۱۳ درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانک‌ها انجام می‌شد.

اعطای وام ‌مسکن به شیوه دولت دوازدهم/۲.۷میلیون تومان اقساط ماهانه

تسهیلات جدید خرید مسکن چند روزی است کلید خورده است؛ وامی که بدلیل اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری عملا اقشار متوسط جامعه نیز امکان استفاده از آن را ندارند.

به گزارش مشرق، چند روزی است که سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته و پرداخت وام های ۹۰ و ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (به ترتیب ویژه متقاضیان انفرادی و زوجین در تهران) از محل اوراق تسهیلات با استفاده از ۳ مدل وام مختلف کلید خورده است.

سقف این تسهیلات برای سایر کلانشهرها، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان است. همچنین برای متقاضیان دریافت این تسهیلات در سایر شهرها برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

در گزارش پیش رو قصد داریم شرایط اقساط این وام برای متقاضیان تهرانی را تشریح کنیم. جزئیات وام جدید مسکن در تهران به شرح زیر است:

شرایط وام ۹۰ میلیون تومانی خرید مسکن + مبلغ اقساط

۱. متقاضی فردی دریافت وام خرید مسکن می تواند تا سقف ۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (حساب سپرده ممتاز) دریافت کند.

اقساط این تسهیلات ۹۹۳ هزار تومان خواهد بود.

۲. همچنین این متقاضی می تواند ۲۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات مسکن را نیز از محل اوراق تسهیلات با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به همراه وام قبلی برای یک پلاک ثبتی دریافت کند که اقساط این تسهیلات، ۵۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.

۳. از سوی دیگر بانک مسکن اقدام جدیدی برای دریافت تسهیلات بدون سپرده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن که از امروز اجرایی شده را راه اندازی کرده که سود این ت

کاهش عرضه یورو در بازار ارز

 روز سه‌شنبه، یورو در پاساژ افشار برخلاف روند بازارهای جهانی حرکت کرد. در چهارمین روز هفته، یورو با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان رسید. این افزایش در حالی به ثبت رسید که ارز اروپایی در بازارهای جهانی در برابر دلار تضعیف شد، ولی در بازار داخلی به لطف کاهش عرضه در مسیر افزایشی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، به گفته فعالان، کمتر کسی در بازار حاضر به فروش یورو بود، هرچند که خریداران نیز ریسک زیادی برای ورود به بازار نکردند. این موضوع موجب شد در روزی که حجم یورو در بازار چندان زیاد نبود، قیمت تغییر خاصی نکند. برخی فعالان اعتقاد داشتند، تضعیف یورو در بازارهای جهانی عامل احتیاط معامله‌گران داخلی بوده است.

در این میان افزایش قیمت یورو در شرایطی که در بازارهای جهانی در حال تضعیف در برابر دلار بود، منجر به رشد میزان حباب این ارز شد. قیمت یورو روز یکشنبه حدود ۴۰ تومان بیشتر از ارزش ذاتی‌اش در بازار معامله می‌شد، ولی این میزان تا ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه به حدود ۶۲ تومان رسید. البته فعالان ارزی اعتقاد دارند، حباب یورو تا ۴۰ تومان تقریبا عادی است و هزینه‌های جابه‌جایی را به اندازه‌ای می‌دانند که این اختلاف را پوشش می‌دهد.

همسو با رشد قیمت یورو، دلار نیز در جاده افزایشی قرار گرفت و با ۱۰ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. به گفته فعالان، تقاضا در بازار دلار تا حدی بالا رفت و همین موضوع قیمت را افزایشی کرد. مشاهدات میدانی نیز حاکی از آن بود که تعداد متقاضیان دلار مقابل درب یکی از صرافی‌های اصلی عرضه‌کننده ارز بانکی افزایش یافته بود. روز گذشته نرخ حواله درهم نیز یکی از محرک‌های رشد قیمت دلار بود. با وجود رشد روز سه‌شنبه، اکثر معامله‌گران باور دارند میزان رشد دلار در آذرماه سال جاری بسیار کمتر از آذر۲ سال گذشته بوده است. عرضه مناسب دلار در بازار مهم‌ترین عاملی بوده است که در کاهش نوسانات نقش داشته است. در این میان یکی از جدیدترین عواملی که از نظر آنها در پایین آمدن تغییرات قیمت نقش داشته است، به کاهش فعالیت سکه‌بازان نسبت داده شده است. به گفته بخشی از بازیگران باتجربه بازار، با آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی و ریزش حدود ۵ درصد از قیمت، معامله‌گران فلز گرانبهای داخلی تمایل کمتری دارند که وارد بازار ارز شوند؛ چراکه از افت بیشتر قیمت سکه هراس دارند.

برخلاف تقویت انتظارات کاهشی در میان شماری از سکه‌بازان، روز سه‌شنبه سکه پس از ۳ افت پیاپی به میزان کمی تعدیل قیمت را تجربه کرد و توانست با ۴ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان برسد. به گفته فعالان افزایش قیمت دلار یکی از عوامل اصلی بود که زمینه‌ساز افزایش جزئی سکه شد. در این میان ادامه حراج سکه در روز جاری یکی از عواملی بود که موجب می‌شد سکه‌بازان همچنان در خرید سکه احتیاط کنند و قیمت توان افزایش‌‌های شدید را نداشته باشد. پیش از افزایش روز سه‌شنبه، سکه ۳ کاهش متوالی را تجربه کرده و بیش از ۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.
دلایل کاهش حجم یورو در بازار

روز گذشته، یورو در بازار داخلی تمایل بیشتری به افزایش قیمت داشت و در نهایت توانست با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان برسد. این افزایش در شرایطی ثبت شد که تا ساعت ۳ بعدازظهر نرخ برابری یورو به دلار زیر مرز ۱۹۰/ ۱ قرار داشت. پایین‌آمدن ارزش یورو در بازارهای جهانی و تقویت این ارز در بازار داخلی منجر به شکل‌گیری حباب جزئی شد. برخی فعالان دلایل سنتی برای کاهش حجم یورو داشتند؛ در واقع دلایل آنها در گذشته بیشتر موجب نوسانات سنگین می‌شد و بیشتر ناشی از قدرت‌نمایی نوسان‌گیران در بازار بود. حال آنکه با بهبود روابط بانکی و درآمدهای نفتی راه‌های نوسان‌سازی این دسته کاهش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال بخشی از فعالان، یکی از دلایل کاهش حجم یورو در بازار را به کم بودن حباب قیمت آن نسبت دادند. به اعتقاد یکی از این بازیگران، در گذشته معامله‌گران ارزی با استفاده از حباب یورو، دلار را از بازار داخلی خارج می‌کردند و به‌جای آن یورو را از کشورهای همسایه وارد و با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش می‌رساندند. در واقع این دسته از فعالان، یکی از عوامل کاهش حجم یورو در بازار داخلی را به‌صرفه‌نبودن آربیتراژ این ارز می‌دانند. عاملی که در گذشته موجب سود نوسان‌گیران از تفاوت قیمتی دو بازار می‌شد و خروج دلار از بازار داخلی و ورود یورو به جای آن به نوسانات شاخص ارزی دامن می‌زد. در واقع کاهش حجم دلار توان نوسان‌گیران برای بالا بردن التهاب در بازار ارز را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، بخشی از بازیگران ارزی باور دارند، امکان آربیتراژ نیز سخت‌تر شده است و هزینه‌های جابه‌جایی بالاتر رفته است. در واقع به‌نظر می‌رسد، قاچاق ارز در بازار سخت‌تر شده است و این موضوع زمینه ایجاد موج‌های نوسانی از سوی نوسان‌گیران ارزی را کاهش داده است. این دسته از معامله‌گران می‌گویند در حال‌حاضر سخت‌تر می‌توانند یورو را به بازار داخلی وارد کنند؛ بنابراین در زمانی که تفاوت قیمت یورو داخلی با بازارهای جهانی زیاد نیست، انجام جابه‌جایی به‌صرفه نیست. تمام این عوامل دست به دست هم داده است که نفوذ نوسان‌گیران در بازار کاهش یابد، هرچند که ممکن است در مقاطع کوتاهی مانند روز سه‌شنبه زمینه‌ساز کاهش حجم یورو در بازار نیز شده باشد. با این حال بازارساز ارزی بهتر است با تقویت زمینه عرضه یورو مانع از بازگشت دوباره نوسان‌گیران به این بازار شود. به‌عنوان مثال روز سه‌شنبه یورو در بازار داخلی به‌دلیل کاهش حجم عرضه کمی بالاتر از ارزش جهانی آن معامله شد. آنچه که موجب شد در شرایط کاهش عرضه، قیمت افزایش چندانی را تجربه نکند، میزان محدود ورود تقاضا بود. یکی از روش‌هایی که برخی بازیگران بازار یورو سعی کردند از آن برای بالا بردن قیمت استفاده کنند آن بود که در ابتدا به‌عنوان خریدار وارد بازار می‌شدند. آنها زمانی که مشاهده می‌کردند، پاسخی به تقاضای آنها داده نمی‌شود، خود این بار در قامت فروشنده ظاهر می‌شدند. البته در این‌ گام، قیمت پیشنهادی آنها برای فروش بین ۳ تا ۵ تومان بالاتر از قیمت قبلی بازار بود. آنها با این تاکتیک سعی داشتند، فضای ذهنی بازار را برای افزایش آماده کنند و خود بازارگردان بازار شوند. در چنین فضایی عرضه مناسب ارزهای متفرقه مانند یورو در بازار می‌تواند، زمینه تحرکات این دسته از معامله‌گران را کاهش دهد.

ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷/ پرداخت یارانه‌ها واقعی می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه، از لایحه بودجه سال ۹۷ رونمایی شد و اعضای کمیسیون در خصوص افزایش بهبود کمی و کیفی لایحه بودجه، دغدغه ها و نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، احساس می‌شود رویکردها و سمت‌گیری‌های لایحه بودجه، غیرمحافظه کارانه است که این موضوع نویدبخش انجام حرکت‌های مثبت در اقتصاد کشور است.

پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده در این جلسه، رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار داده شده و به طور مثال به موضوعاتی مانند هدفمند کردن واقعی پرداخت یارانه‌ها توجه شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به لزوم مدیریت هزینه‌ها در طرح تحول سلامت افزود: با توجه به دقتی که برای مدیریت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ انجام شده پیش‌بینی می‌شود که تأثیرات خوب آن در زمان اجرای بودجه مشهود باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در این جلسه کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کرد تا قبل از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس نشست‌های مشترکی را با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کند تا مسائل اقتصاد کلان در بودجه به صورت جدی لحاظ شود.

استعفای دسته‌جمعی هیئت رسیدگی به تخلفات ثامن الحجج/افشا می‌کنم

احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

زمزمه رفع مانع از واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی

به گزارش اقتصادنیوز ، اوایل سال ۱۳۹۲ به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت دهم برای جلوگیری از خروج ارز، معیار ورود خودروهای لوکس به کشور را حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفت و از واردات این خودروها به کشور جلوگیری کرد. پس از این دولت یازدهم و دوازدهم نیز براساس همین مبنا تا به امروز از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممانعت کرده است.

حال در شرایطی که دولت با تصور ساماندهی واردات خودرو از تیرماه سال‌جاری اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده است که یک منبع آگاه خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده تاکید کرده است.

این منبع آگاه تاکید کرده است یکی دیگر از موارد مدنظر در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بحث افزایش تعرفه است؛ چراکه دولت معتقد است، افزایش تعرفه ابزاری است که موجب می‌شود تقاضای خرید این خودروها کاهش پیدا کند.به گفته این منبع آگاه، مورد سومی که وزارتخانه به آن توجه کرده است بحث فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده (گری‌مارکت‌ها) در بازار است که در صورت تصویب این موضوع در هیات دولت این شرکت‌ها باید در هماهنگی که با واردکنندگان رسمی دارند، بحث خدمات پس از فروش محصولات خود را در نظر بگیرند.

در حالی دولت قصد دارد بار دیگر واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنماینده را فعال کند که دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور واردات این دسته از شرکت‌ها به کشور ممنوع شد. موضوعی که واردکنندگان اثر آن را موجب آشفتگی بازار خودرو خارجی در کشور می‌دانند.

رمزگشایی از کم بودن خانه ها «پرفروش» در بازار مسکن

به گزارش اقتصادنیوز ، در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، فقط ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه‌ساز از ماحصل اندک سرمایه‌گذاری سازنده‌ها در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی در عرضه»، از سال ۸۱ تاکنون، بی‌سابقه بوده است.

در این میان، تنها ۶/ ۳ درصد نوسازهای عرضه شده، مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند که با این وضعیت، «گسل» بازار مسکن –شکاف بین عرضه و تقاضای خانه‌های پرفروش-  بدترین وضعیت دست‌کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و نوسان وارد مرحله خطر شده است.

حجم عرضه واحدهای نوساز ناشی از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره در سال گذشته، ۳۰ درصد سقوط کرد. این، سومین سال پیاپی افت دورقمی عرضه نوسازها به بازار ملک محسوب می‌شود که پیامد آن به شکل «کسری ۵۰ درصدی خانه‌های جدید» بروز کرده است. مطابق نیازسنجی صورت گرفته از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و ارقام درون طرح جامع مسکن، بازار ملک سالانه به حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که البته اخیرا با توجه به حجم قابل توجه خانه‌‌های خالی، میزان نیاز سالانه به واحد نوساز با بازنگری صورت گرفته، دست کم ۷۰۰ هزار واحد برآورد شد. بر اساس این معیار، مشخص می‌شود در سال گذشته، میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار بوده است.

هم اکنون فراتر از تبعات «عرضه نصف»، خطر بزرگ‌تر، به تشدید «گسل» بازار مسکن –فاصله بین حجم عرضه و میزان تقاضای خانه‌های پرفروش- مربوط می‌شود. این شکاف، به بالاترین حد از سال ۸۵ به بعد رسیده است به‌طوری که سهم «واحدهای مسکونی نوساز کمتر از ۷۵مترمربع» از کل آپارتمان‌های تکمیل و عرضه شده به بازار ملک، از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۶/ ۳درصد در سال ۹۵ رسیده است. «گسل» خانه‌‌های پرمشتری، طی ۱۱ سال گذشته،‌ همواره در حال فعالیت بوده به‌طوری که سهم این واحدها از کل عرضه مسکن به بازار مصرف، در عمده سال‌ها، بین یک تا سه واحد درصد کاسته شده است.

واحدهای با مساحت حداکثر ۷۵ مترمربع، به دلیل ویژگی تسهیلات فعلی خرید مسکن، پرتقاضاترین خانه‌ها در معاملات ملک به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در تهران، بیش از ۴۰ درصد معاملات خرید مسکن به این آپارتمان‌ها اختصاص دارد اما امسال، تحت تاثیر تشدید «گسل» عرضه و تقاضا در این بخش از بازار واحدهای مسکونی، سهم این خانه‌ها –کمتر از ۷۵ مترمربع- از کل معاملات خرید ملک، از ۴۶ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، به دلیل حضور پررنگ متقاضیان خرید واحدهای کم‌متراژ در بازار معاملات ملک، کمبود این نوع آپارتمان‌ها به تناسب افزایش حجم معاملات، باعث نوسان مثبت قیمت‌ها شده است.

اثرپذیری قیمت مسکن از محل کمبود فایل‌های مناسب خانه‌اولی‌ها را می‌توان در یکی دو ماه اخیر به شکل تغییرات افزایشی «قیمت پیشنهادی» واحدهای کم‌متراژ و میان‌متراژ و همچنین کاهش فایل «قیمت مناسب»،‌ در برخی مناطق مصرفی بازار مسکن تهران ردیابی کرد. این رخداد می‌تواند به مسیری که بازار معاملات مسکن از سال گذشته در جهت پیش‌رونق غیرتورمی شروع کرد، آسیب بزند. در ماه‌های اخیر، آمارهای مربوط به معاملات خرید مسکن در تهران مشخص می‌کند: بازار، به نوعی، در وضعیت پیش‌رونق‌ متوقف مانده است. یک دلیل عمده این وضعیت، نبود «فایل مناسب» مورد تقاضای عمده است.

اطلاعات بانک مرکزی درباره روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور طی سال‌های منتهی به پایان ۹۵، به معمای «کمیاب شدن خانه‌های پرمشتری» که همان واحدهای مسکونی مورد جست‌وجوی خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود،‌ پاسخ می‌دهد.

جواب این معما، دو وجه دارد. وجه اول آن، سقوط تیراژ ساخت و سازهای مسکونی طی سال‌های بعد از رونق هیجانی ۹۲ است. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به دلیل ناتوانی سازنده‌ها از فروش پروژ‌ه‌های آماده قبلی تحت تاثیر رکود شدید معاملات مسکن –بعد از حباب قیمت سال ۹۲- تیراژ سالانه ساخت مسکن به ترتیب ۵۲درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. سال ۹۲،‌ رکورد بالاترین تیراژ ساخت و ساز زده شد به‌طوری که برای نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها –و با احتساب مسکن مهر، حدود یک میلیون واحد- پروانه ساختمانی صادر شد. اما تیراژ ساخت مسکن طی سه سال ۹۳ تا ۹۵، به‌طور متوسط کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است.

رکود ساختمانی سال‌های بعد از ۹۲، باعث شد «عرضه نوساز» یا همان «واحدهای مسکونی تازه تکمیل شده» در سال ۹۵، به شدت کاهش یابد.

هر چند بازار معاملات مسکن ۹۶ از «رکورد سقوط ۱۵ساله عرضه نوساز در سال ۹۵» تاثیر منفی گرفته است اما میزان این اثرپذیری در صورت «خروج سازنده‌ها از بیراهه سرمایه‌گذاری»، می‌تواند تا حدودی کنترل شود. این بیراهه به عنوان وجه‌ دوم که باعث تشدید «گسل» بازار مسکن شده است، به غفلت سازنده‌ها از تمرکز بر «تکمیل واحدهای مسکونی کم‌متراژ» به جای واحدهای دارای مساحت ۳رقمی برمی‌گردد. در ساخت و سازهای سال‌های ۹۳ و ۹۴، سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع، بیش از ۶ درصد کل تیراژ ساخت بوده است.

پروسه ساخت و سازهای ۹۳ و ۹۴، با توجه به رکود ساختمانی و افت سرعت فعالیت‌ سازنده‌ها، به‌طور متوسط ۲۴ ماه زمان می‌برد بنابراین، واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، به نوعی محصول ساخت و سازهای جدید سال‌ ۹۳ و بخشی از سال ۹۴ بوده است. با این حال، سهم واحدهای تکمیل شده با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع در کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی سال ۹۵، کمتر از سهم ۶ درصدی این واحدها در ساخت و سازهای سال ۹۳ و سال بعد از آن بوده است.

این ناهمخوانی مشخص می‌کند، یک ظرفیت‌ مناسب در پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور برای کنترل «گسل» در بازار واحدهای مسکونی پرمشتری وجود دارد که اگر مورد توجه سازنده‌ها قرار بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان مدت، سهم خانه‌های پرفروش از واحدهای مسکونی تکمیل شده و قابل عرضه به بازار مصرف، می‌تواند از ۶/ ۳ درصد سال ۹۵ بیشتر شود.

در تهران، طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر کمبود واحدهای مسکونی نوساز کم‌متراژ ناشی از سهم فوق‌العاده پایین این واحدها از کل عرضه مسکن، «سهم نوسازها از معاملات خرید آپارتمان»، کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. در تهران، همواره دست کم ۵۰ درصد معاملات خرید آپارتمان، به واحدهای نوساز اختصاص دارد اما طی ماه‌های اخیر، این سهم به ۴۶ درصد تنزل کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی معتقدند: سرمایه‌گذاران ساختمانی به دو شکل می‌توانند با اصلاح فرآیند ساخت و ساز منطبق با نیاز فعلی بازار مسکن، نوعی بازی برد-برد را بین عرضه و تقاضا رقم بزنند.

در شکل اول، لازم است سهم «سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» افزایش پیدا کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به یک سال ۹۵ است، این سهم به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که در سال ۹۲، ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، صرف «تکمیل» شد. سال گذشته، بیشترین افت سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز به حوزه «تکمیل» اختصاص داشت. کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کشور در یک سال ۹۵ با ۱۴ درصد افت به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای جدید با افت ۹درصدی و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای نیمه‌تمام بدون آنکه به مرحله تکمیل برسد نیز با افت ۸درصدی روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در سال ۹۵، رقمی معادل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف «تکمیل» واحدهای مسکونی کردند که این میزان سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد. شکل دوم اصلاح رفتار سازنده‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری در «تکمیل واحدهای کم‌متراژ» است.

گسل «بازار مسکن» در تهران، شدید‌تر از کل کشور است. در تهران، سهم عرضه نوسازهای کمتر از ۷۵ مترمربع از کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، رقمی معادل ۲درصد بوده است به این معنا که در سال گذشته، فقط یک هزار و ۸۸۰ واحد مسکونی مورد تقاضای خانه‌اولی‌ها –جامعه مصرفی- وارد بازار شد. این در حالی است که در همین صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» که بیشترین سقف ریالی وام خرید مسکن را به خانه اولی‌ها پرداخت می‌کند، طی دو سال اخیر، ماهانه به‌طور متوسط ۳ تا ۴ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.

بنابراین، در صورت رونق معاملات ناشی از ورود این گروه به بازار، کمبود عرضه‌ پرمشتری، می‌تواند باعث نوسانی شدن قیمت و خروج دوباره تقاضا از بازار شود. بازی برد-برد در این حالت، تمرکز سازنده‌ها بر ساخت و تکمیل واحدهای کم‌متراژ و در نتیجه رونق معاملات مصرفی با نوسان قیمت‌ هم‌آهنگ تورم –رشد قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی- است.

ابرچالش ورشکستگی برخی صندوق‎های بازنشستگی در راه است

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دنبال اصلاح و عادلانه کردن سقف دریافتی بازنشستگان هستیم، گفت: سهم پایین بهره وری و حیاط خلوت بودن موجب ایجاد فساد در برخی صندوقهای بازنشستگی شده است.

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص  بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی گفت: نگاه ما این است که اگر امروز به مشکلات صندوقهای بازنشستگی رسیدگی نشود در آینده نزدیک با ابر چالش در این خصوص مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ورودی منابع صندوقها با خروجی و پرداختهای آنها همخوانی ندارد، گفت: امروز بعضی از صندوقها مدعی هستند که در نقطه سر به سر مالی قرار دارند ولی پیش بینی ما این است که در کمترین زمان این صندوقها نیز دچار مشکل خواهند شد.

حسینی ادامه داد، سرمایه گذاریهایی که این صندوقها انجام داده اند به خاطر تنوع موجود و سهام رد دیون که دولت به آنها پرداخت کرده موجب انباشت دارایی در صندوقها شده که بر اساس ارقام اعلامی میزان سود به داراییشان عدد بسیار کوچکی می‌باشد.

وی افزود، اگر تمام داراییهای سازمان بازنشستگی و یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به فروش برسد، تنها 8ماه حقوق و مزایا مستمری بگیران تامین اجتماعی و فقط 3 ماه حقوق و مزایای مستمری بگیران صندوقها را تامین میکند.

حسینی همچنین تاکید کرد، سهم پایین بهره وری و حیاط خلوت بودن موجب ایجاد فساد در برخی از این صندوقها شده است.

وی با بیان اینکه بنگاه داری به صلاح صندوقهای بازنشستگی نیست، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه به دنبال تدوین راهکارهایی برای برون رفت از چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی است. بر این اساس  مباحثی مانند افزایش سن بازنشستگی، افزایش درصد حق بازنشستگی و قرار دادن سقف پرداخت به بازنشستگان برای تعدادی از سازمانها در دست بررسی قرار گرفته است. مشخصا برخی گروهها سهم بازنشستگی بالایی دریافت میکنند که این موضوع عادلانه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، به عبارت دیگر این موضوع  عادلانه نیست که یک فرد در یک وزارت خانه خاص ماهیانه 20 میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت کند و فرد دیگر تنها 800 هزار تومان دریافتی بازنشستگی داشته باشد.

حسینی در پایان گفت: باید قانون در این گونه موارد اصلاح شود تا اجازه چنین دست اندازیها و دریافتهای غیر عادلانه ای در پرداخت حقوقهای بازنشستگی مرتفع شود.

نرخ سود بانکی را افزایش دهید

 تجربه بحران ارزی سال ۹۱ نشان می‌دهد، تنها راهکار مناسب آن زمان برای کنترل نقدینگی افزایش سود بانکی بود، ایجاد حباب ۲۰۰هزار تومانی در بازار امروز سکه نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی در مقطع نامناسب اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است.

خبرگزاری تسنیم، صبح  امروز بعد از مدتها مجدداً عرضه سکه توسط بانک مرکزی آغاز خواهد شد. بانک مرکزی علاقه‌مند است همه تغییرات رخداده و شتابان چه در حوزه ارز چه در حوزه سکه را به عوامل فصلی مرتبط کند. اگرچه مدت‌هاست که عرضه سکه به‌صورت قابل توجه رخ نداده اما تصور این‌که این حباب 200 هزار تومانی صرفاً ناشی از عدم عرضه است طبعاً خطاست، چرا تا به حال این‌همه تقاضا ناگهان وارد بازار نشده بود؟

واقعیت آن است که جمع دو واقعه فشار رو به بالایی را به قیمت سکه وارد آورده. نخست عدم اطمینان جدی در بازار ارز به‌دلائل بنیادی و دوم کاهش دستوری و پیگیر نرخ سود اول در بانک‌ها و بعد با اتخاذ مجموعه‌ای از رویه‌ها در بازار اوراق. درباره نرخ ارز بازار می‌داند که بانک مرکزی تا حداکثر توان برای کنترل شده بودن افزایش نرخ ارز تلاش خواهد کرد و سؤال غامضی که وجود دارد و به دهها عامل مختلف مربوط است آن است که؛ این شکل پله‌وار صعود تا کی ادامه خواهد داشت؟ جمع این قطعی بودن افزایش ریسک و غیرقطعی بودن زمان تسلیم، باعث شده سرمایه به‌سراغ دارایی‌ای برود که پگ به دلار است و ضمناً نرخ آن آن‌قدر برای بانک مرکزی حیاتی نیست که بخواهد یک جنگ تمام‌عیار بر سر آن داشته باشد.

اگر بپذیریم که آنچه در بازار سکه می‌گذرد اساساً به تقاضای مصرفی سکه بی‌ارتباط است، نتیجه آن می‌شود که حجم نقدینگی‌ای که بالقوه الآن آماده محافظت کردن منافع خود در بازار سکه، و بعد از تغییر شکل افزایش، در بازار ارز است، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن حدود 600 هزار میلیارد تومان است که شامل سپرده کوتاه‌مدت و سود تولیدشده بعد از شهریور است. برای کنترل چنین تقاضایی چقدر سکه (و بعدتر چقدر ارز) باید فروخت؟ چند موج سفته‌بازانه را می‌توان با فروش فیزیکی یا حتی ورود در بازار آتی یا غیر از آن رد کرد؟ در سال ٩١ همه نقدینگی‌ای که بانک مرکزی توانست به‌وسیله سکه از بازار جمع کند به 20 هزار میلیارد نرسید و تازه در آن زمان عدد نقدینگی و طبعاً اجزای آن حول‌وحوش یک‌سوم اعداد فعلی بود.

باز بسیاری به‌یاد دارند که همه صف‌های پشت در بانک کارگشایی، همه فریادها، همه حضور بانک مرکزی با کدهای مختلف در بازار آتی به‌اندازه افزایش نرخ بهره به بیست درصد در فرونشاندن التهاب اثر نداشت.

مدیران بانک مرکزی! با همه هزینه‌ای که کاهش دستوری نرخ سود در زمانی بسیار اشتباه برای اقتصاد داشت، هنوز هم فرصت جبران هست. به‌صورت غیررسمی به همه بانک‌ها اجازه دهید نرخ بهره را بالا ببرند. آنچه امروز با افزایش پنج‌درصدی نرخ بهره از لحاظ حفظ ثبات بازارهای مالی به‌دست خواهیم آورد، فرداروز و بعد از تکمیل حلقه فشارها با ده درصد افزایش هم به‌دست نخواهد آمد. این که پنج سال بعد از تابستان ٩١ باز هم همان مسیر آزمون و خطا را طیّ کنیم، نتیجه‌ای بهتر را نخواهد ساخت.

آغاز پرداخت وجه سپرده گذاران تعاونی افضل توس تا 100 میلیون تومان توسط بانک آینده

اخبار بانک:بانک آینده طی اطلاعیه ای اعلام کرد، سپرده گذاران تعاونی افضل توس که مانده مجموع سپرده آنها تا مبلغ یک میلیارد ریال است، می توانند براساس جدول زمان بندی شده برای دریافت وجه سپرده خود به یکی از شعب خود مراجعه کنند.
به گزارش اخبار بانک، این بانک اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه‌های قبلی‌ این بانک درباره مصوبه شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ایران برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک آینده، بدین‌وسیله، به اطلاع‌ سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته می‌رساند؛ حسب تصمیم سران محترم سه قوه، مجوز پرداخت سپرده های اشخاصی که مجموع مانده سپرده های صاحب حساب، بیش از مبلغ سی میلیون ریال تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال میباشد، از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است.

از این گروه از سپرده‌گذاران گرامی دعوت می‌شود؛ مطابق برنامه زمان‌بندی در جدول زیر، به ‌همراه اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه یا گواهی سپرده، به شعب افتتاح‌کننده حساب خود مراجعه نمایند.

بدیهی است؛ پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال مابقی دارایی های تعاونی مذکور و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، درباره نحوه تعیین تکلیف موجودی سایر سپرده گذاران محترم، مراتب اطلاع‌رسانی میگردد.

به منظور تسهیل امور و خدمت رسانی شایسته به سپرده گذاران عزیز و جلوگیری از تراکم و ازدحام در شعب تعاونی منحله اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، از سپرده گذاران مذکور دعوت می‌شود؛ صرفاً در تاریخ های تعیین شده به شعبه خود مراجعه فرمایند.

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه غیرمجاز دیگر خبر داد

به گزارش مشرق به نقل از پژوهشکده پولی و مالی؛ ولی اله سیف درباره تعیین تکلیف تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم گیری های لازم انجام شده و هفته ای که گذشت به پرداخت سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت. همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده، اوایل یا اواسط هفته پیش رو تعیین تکلیف دو تعاونی افضل توس و وحدت آغاز خواهد شد.


وی در ادامه تاکید که سعی بانک مرکزی بر این است تا هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس تعیین تکلیف شود.

گفتنی است، پیش از این محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس ظرف یک هفته آینده خبر داده بود.

سیف: نرخ سود بانکی به تعادل رسید

به گزارش اخبار بانک، ولی اله سیف در اولین المپیاد علمی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، اظهارداشت: نظام بانکی نیاز به یک مجموعه مجهز به دانش روز دارد تا عقب ماندگی های حاصل از سال های تحریم ایران از سوی کشور های غربی جبران شود که برگزاری چنین رویدادهایی تاثیر به سرایی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی پویایی لازم را نداشته باشد، نمی تواند تاثیرگذاری لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تکالیفی برای سیستم بانکی در نظر گرفته شده، اما دولت در نظر دارد تا اهداف در نظر گرفته شده در مسیر افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد و از پرداخت تسهیلات دستوری بانک ها که در سال های قبل وجود داشت، اثری نیست.

سیف درباره موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مزاحمتی که در بازار پول وجود داشت و مسابقه نرخ سود را به همراه داشت با اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی حل و فصل شد و دیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و نرخ سودها به حد تعادل رسیده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و نرخ های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می شود و بانک ها در فضای مناسب و درک درستی از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

رییس کل بانک مرکزی درباره اعتراض سپرده گذاران موسسات غیرمجاز توضیح داد: برخی سپرده گذاران معتقدند که سپرده های آنها مورد سو استفاده قرار گرفته در حالی که بانک مرکزی اقدامات شایسته ای برای صیانت از سپرده های مردم دارد.

وی درباره لزوم تغییر عملکرد بانکداری در کشور اظهارداشت: برای درک مناسب از بانکداری روز دنیا و به روز شدن سیستم بانکی، مسیر طولانی در پیش است که اینگونه رویدادها بسیار تاثیرگذار است.

سیف ادامه داد: برای نظام بانکی آموزش های کاربردی اهمیت دارد به مانند همه جای دنیا که موسسه آموزش عالی بانکداری اقدامات را در این زمینه آغاز کرده است. وی افزود: اقدامات در زمینه بانکداری الکترونیک ناشی از تجربیات و فعالیت بشر است که ما هم باید توانمندی های خود را در این زمینه ارائه کنیم تا به دنیا ثابت شود که سیستم بانکی ایران محلی برای انجام اقدات سوء نیست.

کدام حساب‌های بانکی بسته می‌شوند؟

بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی، دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از ابتدای آذر اجرایی شد.بانک مرکزی پیش از این، اعلام کرده بود از اول آذر حساب های راکد را در کل شبکه بانکی خواهد بست.
این بخشنامه ابلاغ شده و کلیه شعب بانک های کشور، مکلف شده اند در جهت تعیین تکلیف حساب های راکد اقدامات مقتضی را انجام دهند.
در بخش نامه اخیر بانک مرکزی حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.
 
به گفته مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی ، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بلاتکلیف منتقل کند.

ارجمندنژاد این اقدام بانک مرکزی را برای ارتقای شفافیت در بانکها اعلام کرده و گفت: این بخش نامه ۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک ها ابلاغ شده است و از اول آذر در بانک ها اجرایی شده است وهیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.
به گفته این مقام بانک مرکزی حساب های سپرده قرض الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب های سپرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال ، مشمول این قانون می شود.

براساس این بخشنامه هر فرد حقیقی فقط می تواند یک حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه جاری ، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب مشترک داشته باشد.

همچنین طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر ۶ ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان ، حساب قرض الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن ، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند.و اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می شود

تغییر مدیرعامل سایپا با رای اکثریت هیات‌مدیره انجام شد

منصور معظمی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیات‌مدیره هر شرکت است، اظهار کرد: در مورد سایپا با توجه به رای اکثریت اعضای هیات‌مدیره تصمیم به تغییر مدیرعامل در سایپا گرفته‌اند و این جابه‌جایی صورت‌گرفته دقیقا بر اساس نص صریح ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت است.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: این تصمیم هیچ ارتباطی با وزرات صنعت، معدن و تجارت نداشته، البته ایدرو یکی از سهامداران گروه خودروسازی سایپا است.

وی گفت: ضمن احترام به تصمیم متخذه از زحمات آقای جمالی تشکر کرده و برای آقای جهرودی که برآمده از صنعت خودرو هستند آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم با حمایت‌های ایدرو و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید شاهد توسعه گروه خودروسازی سایپا باشیم.

کمیته سه نفره از سوی سران قوا مسئول پیگیری مشکلات سپرده گذاران

عصراقتصاد: سران سه قوه در روزهای اخیر جلسه ای مشترک تشکیل دادند که حل مشکلات مربوط به سپرده گذاران در موسسات مالی غیر مجاز مهم ترین محور گفت و گوی آنها بود. در این خصوص محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت.
نهاوندیان از تشکیل کمیته سه نفره از سوی سه قوه برای پیگیری امور مربوط به سپرده گذاران چند تعاونی اعتباری که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده هایشان توسط تعاونی ها دچار مشکلاتی شده اند خبر داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: این کمیته متشکل از غلامحسین محسنی اژه ای از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مسعود پزشکیان از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اینجانب از سوی رئیس جمهور است که مقرر شد این جلسات هفته ای دوبار تشکیل شود که در طول هفته گذشته برگزار شد.
نهاوندیان اظهار کرد: کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس با تصمیم شورای پول و اعتبار به ترتیب به موسسه اعتباری ملل، بانک تجارت و بانک آینده سپرده شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل طوس ظرف یک هفته آینده گفت: با این اقدام به طور حتم ۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران این تعاونی های برطرف می شود.
نهاوندیان ادامه داد: با تصمیم هایی که برای تعاونی منحله فرشتگان اتخاذ شد، همه سپرده گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کردند که به این ترتیب بالای ۹۶ درصد این مشکل حل می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: کسانی که سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در تعاونی ...

افزایش ۶۰۰ هزار نفری یارانه بگیران/ ۹۵ درصد مردم یارانه نقدی می‌گیرند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در سال 96 دولت باید 48 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت کند، گفت: این مبلغ شامل 33 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، 4 هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان سلامت مردم، 100 میلیارد واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3 هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و 5 درصد بند د تبصره یک این قانون می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در سال 96 افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب شده 24 هزار و 258 میلیارد تومان است که 11 هزار و 700 میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است.

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب شده، ادامه داد: در شش ماهه نخست سال 96 از 33 هزار و 500 میلیارد تومان که باید تخصیص می یافت 20 هزار و 690 میلیارد تومان یارانه نقدی 94 صدم یارانه نقدی جا مانده، 2 هزار و 200 میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب پذیر و 300 میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.

4 هزار و 333 میلیارد ریال به بخش اشتغال اختصاص یافته است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید 4 هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص می یافت که 2 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت 4 هزار و 800 میلیارد تومان اختصاص می یافت که 865 میلیارد تومان اختصاص می یافت و برای توسعه واکسن و مراکز که باید برای هر کدام 100 میلیارد تومان اختصاص می یافت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از 10 هزار میلیارد ریال، 4 هزار و 333 میلیارد ریال اختصاص یافته است و جمعا 24 هزار و 258 میلیارد تومان اختصاص یافته است و تنها 400 میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

جعفرزاده با بیان اینکه 62.5 درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از 50 درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش 50 درصد، کمک به بهداشت 18 درصد تحقق یافته که باید 50 درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در حمایت از اشتغال 43 درصد پیش بینی ها تحقق یافته است و در مجموع 50.5 درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از 100 درصد منابع 86 درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص یافته، 8 درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 3.57 درصد در بخش کمک به بهداشت و 1.79 درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

75 درصد منابع هدفمندی به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه از 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و 500 میلیارد تومان به کمیته امداد و 444 میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص یافته است، افزود: براین اساس 75 درصد منابع به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

وی در تشریح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این حوزه ها کمک شده است، ادامه داد: 300 میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، 120 میلیارد تومان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، 6 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت جبران خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان و 6 میلیارد و 850 میلیون تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

11 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خلاصه عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال باید 48 هزار میلیارد تومان درآمد در بخش هدفمندی کسب می کردیم، تصریح کرد: 11 هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده و 12 هزار میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه ای تخصیص یافته است و 48 درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و 51 درصد این پرداختی ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از بودجه برداشته می شود.

600هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال 95، 75 میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است، افزود: در شهریور سال 96، 76 میلیون تعداد رایانه بگیران شده است که براین اساس حدود 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است که 743 هزار نفر متولد شده و 10 هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 82 هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده اند و 3 هزار و 384 نفر توسط بهزیستی به لیست یارانه بگیران افزوده شده و 159 هزار و 855 نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که در مجموع 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است.

95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح عملکرد هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال 96 از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه 1.79 درصد بوده است، یعنی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است.

وی یادآور شد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت 79 میلیون نفری کشور، 76 میلیون نفر یعنی به عبارتی 95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند.

سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

نماینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: مصارف شش ماهه نخست سال در بخش هدفمندی یارانه ها 24 هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کالاها 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت ها به کل مصارف 48 درصد است که خلاف قانون بوده و تنها باید 5 درصد از بودجه برداشت شود نه 51 درصد.

وی با بیان اینکه در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است، ادامه داد: شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین نامه اجرایی تبصره (14)تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها می شود.

در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ 20هزار 940 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای این موضوع در بند(1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال96، 33هزار و500 میلیارد تومان تجاوز می کند، که در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما 20 هزار و 900 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر ضربدر 12 تقسیم بر 6 شود، 41 هزار و 800 میلیارد تومان می شود پس برای یارانه نقدی 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

 وی با بیان اینکه با عنایت به تأمین 51.6درصدی منابع سازمان از محل ردیف های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود سازمان در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود، افزود: به منظور تأمین اعتباز لازم ضروری است با بهره برداری از ظرفیت موضوع بند فوق اقدامات لازم را در حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد.

یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه های دارنده بانک های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند، ضمن آنکه در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت نام افراد جامانده از دریافت یارانه ها فراهم نشده است.

 وی تاکید کرد:با توجه به پرداخت یارانه به بیش از 95 درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است.

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان بوده است

 جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 1396 مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ 24هزار و 258 میلیارد تومان است، افزود:سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان و 1.79درصد کل یارانه های پرداختی در سال 1396 بوده که این رقم وحشتناک است چرا که قانون می گوید 30 درصد باید به تولید اختصاص یابد که تنها 1.8 درصد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت 3ماه جهت تصویب در هیئت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین نامه یاد شده درخصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه های 500 نفری به طرح های عام المنفعه تصویب و ابلاغ نشده است.

86 درصد منابع در بخش حمایت های اجتماعی هزینه می شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره 267/41900 مورخ 31/3/1396 عنوان ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ 820,306,596,550 ریال مانده منصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ 3/4/1396 واریز شد.

 وی با بیان اینکه در ماده(39) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می شود منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را برای افزایش تولید، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد، افزود:همان گونه که ملاحظه می شود حمایت های اجتماعی پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی در اولویت اول قانون مذکور نیست و در این ماده حمایت های اجتماعی در اولویت اول نیست اما در حال حاضر 86 درصد منابع در این بخش هزینه می شود.

نظارتی بر پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

 جعفرزاده ادامه داد:در تبصره (1) ماده (39) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در ردیف درآمدی (210102) و مصارف آن نیز در ردیف های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال 1396 محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در بخش توزیع منابع یارانه ای به بخش تولید، اگرچه الگوی کلی پرداخت های این بخش کمک به تولید و اشتغال است، اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است، تصریح کرد: این 1.8 درصد به واحدهایی پرداخت شده که مشخص نیست مبنای آن چه بوده و چرا به برخی واحدها پرداخت شده و به برخی پرداخت نشده و نظارتی بر آن وجود ندارد.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار

به گزارش افکارنیوز، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از 4 هزار و ١٠٠ تومان، گفت:سال گذشته در همین بازه زمانی چنین وضعیتی مشاهده شد، البته در سال جاری با یک نظم مناسب‌تری این افزایش قیمت صورت گرفته است و این یک تقاضای فصلی است که می‌تواند کنترل شود و نمی‌تواند استمرار پیدا کند.

وی با بیان اینکه با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمان اربعین بانک مرکزی توانست نظمی برای تقاضای ارز ایجاد کند، افزود: در حال حاضر پشتوانه ارزی کشور شرایط بسیار خوبی دارد و بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر داشته و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته قیمت دلار به همین سطوح رسید اما در نهایت در پایان سال به 3هزار و700 تومان کاهش یافت، تصریح کرد: بانک مرکزی با منطق تعادل بازار و جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار را کنترل می‌کند و در حال حاضر به هیچ وجه کمبود ارز در کشور وجود ندارد.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

اخبار بانک: رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۰ درصدی که از سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است.
به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین گفت: بر اساس آخرین تصمیم مبلغ 200میلیون تومان به تمامی سپرده‌گذاران اعم از سپرده‌گذارانی که زیر 200 میلیون تومان و بیش از این ارقام سپرده‌‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود.

پرداخت 10درصد کسر شده از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کاسپین

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مبلغ 10 درصدی که از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کسر شده بود در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است، افزود: در حال حاضر شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز کرده است،پاسخگوی سپرده‌گذارانی هستند که برای دریافت سپرده خود مراجعه می‌کنند و به تدریج تمامی سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.

وی ادامه داد: مابقی سپرده مشتریان که بالای 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان در دستگاه قضا

سیف با بیان اینکه قوه قضائیه از طرق مختلف تلاش می‌کند تا با بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان شناسایی کند که دارایی‌های ایجاد شده در چه مسیری قرار گرفته است، یادآور شد: قوه قضائیه بررسی می‌کند که آیا دارایی‌ها بدون حق به به افراد دیگر منتقل شده یا خیر و دارایی‌هایی که شناسایی کند باز می‌گرداند و ظرفیت جدیدی برای پرداخت سپرده مشتریان ایجاد می‌شود.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار می‌شود که یکی از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت و افضل توس بود که پیش‌بینی شده تا مبلغ صد میلیون تومان پرداخت شود که البته هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، البته سپرده مشتریان تا 3 میلیون تومان پرداخت شده و حدود 76 درصد مشتریان این تعاونی‌ها تسویه حساب شده‌اند.

طراحی وام مسکن «دوم» با شرایط متفاوت

مدل رفع نقص از صندوق سپرده‌گذاری مسکن، با هدف «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت‌گرفته برای تامین مالی خریداران مسکن در «بافت فرسوده»، صندوق پس‌انداز مسکن «دوم» تدارک دیده شده است؛ به‌طوری‌که اشکالات سه‌گانه وام «یکم» شامل قسط سنگین ناشی از طول کم بازپرداخت، سطح نرخ سود و مدت زمان بالای سپرده‌گذاری، در صندوق جدید رفع خواهد شد. در صورت تصویب این مدل، تیراژ پرداخت وام خرید مسکن از صندوق، دو برابر می‌شود. ۵ کانال مالی، نامزد تامین «منابع کمکی» است.

متخلفان موسسات مالی باید مجازات شوند

 مدت‌هاست در خیابان‌های شهر و فضای مجازی شاهد اعتراضات مردمی هستیم که برخی از آن‌ها تمام دارایی خود را به بهانه اندک سودی بیشتر و به پشتوانه اعتمادی که به موسسات مالی و اعتباری کردند، در اختیار آن‌ها گذاشتند ولی این راه، خیری برای ملت نداشت!
 
به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ معضلی که شاید به وسیله برخی سودجویان به وجود آمده باشد ولی بی شک سبب می‌شود تا به اعتماد عمومی ضربه وارد شود و مردم در آینده به راحتی به سیستم‌اقتصادی و بانکی کشور اطمینان نکنند و سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های دیگر ببرند. اما یکی از نکته‌هایی که این روزها بیشتر از سایر رویدادها سبب آشفتگی و انتقاد شده، عدم توجه لازم مسئولان به این بحران است. هر چند که حسن‌روحانی بعد از نشست سران قوا به میان خبرنگاران آمد و از پیگیری موضوع مشکلات مردم خبر داد ولی سخنان او چندان دلگرم کننده نبود. وی گفته بود مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، بنابراین اگر از این به بعد، این موسسات فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
 
در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده اند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. اگر موسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم اما بانک مرکزی نیز محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت. بی‌شک غیر از آنکه باید مسببان این وضعیت را مجازات کرد باید به سراغ افرادی رفت که به راحتی به این موسسات اجازه فعالیت‌دادند و گذاشتند تا با زندگی مردم این‌گونه برخورد کنند. برای بررسی این وضعیت و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران موسسات مالی واعتباری پیش آمده‌است، به سراغ محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم که در ادامه، مشروح این گفت‌وگوی «قانون»را می‌خوانید.
 
ریشه یک اقدام خلاف
 
محمد‌کاظمی با اشاره به مشکلات مردم سپرده‌گذار با موسسات مالی و اعتباری گفت: مشکل اصلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی است. متاسفانه در حال حاضر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و با سودهای بالا اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند.
وی افزود: باید گفت که این موسسات قبل از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاسیس شده اند و به نظر می رسد که عامل ایجاد این معضل ریشه ای تاریخی دارد؛ یعنی زمانی که در دولت های گذشته این موسسات بدون هماهنگی با بانک مرکزی شروع به کار کردند.
 
دستورهای فرا قانونی
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: برخی از موسسات نیز با اخذ مجوز از نهادهایی به غیر از بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسات خود کرده‌اند و این‌گونه بود که مشکلات فراوانی برای سپرده‌گذاران ایجاد شد. بنابراین علت اصلی ایجاد آشفتگی‌ها و اعتراضات مردمی در این‌باره، نبود مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت موسسات است.
 
حیله‌گری!
 
کاظمی گفت: متاسفانه امروزه برخی از این موسسات متخلف با حیله و نیرنگ در تابلوهای خود مجوز بانک مرکزی را ثبت کرده اند که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و در این میان، نیروی انتظامی نقش ویژه ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد. در کنار نیروی انتظامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید وارد کار شده و سپرده گذاران را به حق و حقوق‌شان برسانند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر بنده باید قبل از ایجاد هر گونه آشوبی در این زمینه، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه وارد کار می شدند تا مشکل تا این حد بزرگ نشود. وقتی موسسه ای بدون داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت کرده و سپرده های مردم را جذب می کند، باید انتظار داشت تا آشفتگی و بحران به شکل کنونی ایجاد شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی موسسه ای بدون دارا بودن پشتوانه بانک مرکزی فعالیت می کند، نمی تواند مدیریت مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وقتی موسسه‌ای به اختیار خود و بدون نظارت و حتی اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کند و ضرر و زیان را خود تعیین کرده و حتی اقدام به مدیریت شرایط بدون دخالت مراجع دیگر می کند، بی‌شک باید انتظار ورشکستگی یا هرگونه بحرانی را داشته باشیم. در حال حاضر یکی از اقداماتی که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتبای انجام شده، مدیریت توسط بانک مرکزی است و اکنون قانونی تصویب شده که هیچ موسسه ای بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
 
قصور مردم
 
کاظمی اذعان کرد: البته باید گفت که یکی دیگر از دلایل این مشکلات اعتماد مردم به موسسات مالی و اعتباری بوده که برای دریافت سودهای بالاتر جذب این موسسات شدند و نباید این را فراموش کرد. وی گفت: این اقدام مطلوبی است که برای ساماندهی فعالیت موسسات انجام شده و به نظر می رسد می تواند مشکلات موجود را حل کند.
 
غفلت مشکل‌ساز
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: در واقع باید برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق های قرض‌الحسنه مختلف، بانک مرکزی وارد کار شود و بسیار سریع به مشکلات و آشوب‌های ایجاد شده پایان دهد. زیرا هرگونه عملکردی از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد اخلال در امور اقتصادی کشور است و این‌گونه اخلال ها به منزله اقدامات ضد اقتصادی و ضد امنیتی است که می توانند زمینه آسایش و اعتماد مردم را از بین ببرند. وی ادامه داد: در واقع هرگونه تنشی که با عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شود نوعی فعالیت ضد امنیتی است که باید با آن برخورد شود.
 
کلاهبردی در روز روشن!
 
این نماینده مجلس تاکید کرد: به عقیده بنده افرادی که عامل ایجاد اخلال و آشفتگی در منابع و سرمایه های مردم هستند کلاه بردارند و مجازات آن‌ها همان مجازاتی است که قانون برای کلاهبرداران تعریف و تعیین کرده است. زیرا افرادی اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا کرده‌اند که برای پرداخت چنین سودهایی توانایی کافی را نداشته و به صورت علنی فعالیت غیرقانونی انجام داده اند. این افراد از آنجایی کلاه بردارند که وانمود به پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز کرده و به سپرده گذاران این‌گونه اعلام کردند که از اختیار زیادی برخوردارند و حتی مهر بانک مرکزی را نیز بر سر در موسسات خود زده اند.
 
کاظمی‌گفت: بنابراین باید با راهکارهای قانونی برای برخورد با کلاهبرداران وارد عمل شد و مجازات کلاهبردارن برای غیرمجازها را به کار برد.
 
تلاش مجلس برای بازپس‌گیری حق مردم
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت‌: در حال حاضر مجلس چندین اقدام اساسی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری انجام داده و بارها ولی‌ا... سیف،رییس‌بانک مرکزی را دعوت کرده و با او وارد مذاکره شده است. حتی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز به این موضوع ورود کردند و برای حل مشکلات ایجاد شده چاره اندیشی هایی انجام شده است. در حال حاضر اگر وجوهی به سپرده گذاران کاسپین بازگشت داده شده، حاصل فعالیت مجلس و مذاکره با بانک مرکزی است. حتی رییس مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده است. وی در پایان گفت:‌ برخی از نمایندگان نیز به دنبال سوال از رییس‌جمهور بودند که عملی نشده است و بنده به سپرده‌گذاران توصیه می کنم با صبوری منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت، بانک مرکزی و نماینده های مجلس باشند

ضربه اساسی به دلار با ورود یوآن چین به بازار نفت

تصمیم دولت چین برای وارد کردن یوآن به قراردادهای نفتی احتمالا یک ضربه بزرگ و اساسی به دلار نفتی خواهد بود و راه را برای بین‌المللی‌تر شدن یوآن در بازارها باز خواهد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از اسپوتنیک؛ کارشناسان چینی بر این باورند که پکن هم‌اکنون آماده است تا به پشتوانه طلا پروژه وارد کردن یوآن به قراردادهای نفتی خود را کلید بزند و ریسک آن را پذیرفته است.

تصمیم دولت چین برای ایجاد قراردادهای نفتی بر مبنای عرضه یوآن به پشتوانه طلا ضربه‌ای بنیادین به سلطه دلار بر بازار نفت خواهد بود و راه را برای ورود بیشتر یوآن به بازارهای جهانی باز خواهد کرد.

چنگ بنگینگ، یکی از کارشناسان موسسه اقتصاد جهانی زیرمجموعه سازمان روابط بین‌الملل معاصر چین معتقد است آغاز شکل‌گیری قراردادهای نفتی بر مبنای ارزی یوآن قدمی مهم برای بین‌المللی کردن ارز ملی چین است.

چنگ تاکید کرد: هم‌اکنون بهترین زمان برای این کار است. قیمت نفت در سطوح پایین قرار داشته و عرضه نیز از تقاضا بیشتر است و از سوی دیگر چین نیز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است.

وی ادامه داد: اگر ما مبنای پرداخت قراردادهای نفتی را امروز به یوان تعیین نکنیم، ما دیگر یاد نخواهیم گرفت وقتی که شرایط بازار تغییر می‌کند و تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود، چگونه بر قیمت‌گذاری نفت اثر بگذاریم و در این صورت ما در موضع ضعف قرار می‌گیریم.

این محقق چینی گفت: چین هم‌اکنون با مخاطرات جدی در برنامه خود برای قیمت‌گذاری نفت به یوان از طریق ایجاد قراردادهای نفتی یوان‌پایه روبرو است که از جمله آن‌ها خروج سرمایه و ارز از چین است.

چنگ ادامه داد: روند بین‌المللی شدن یوان چیزی شبیه نامحدود بودن اقیانوس است. موفقیت این پروژه بستگی به توانایی شنا کردن و پذیرش ریسک آن دارد. ما برای روبرو شدن با این ریسک‌ها آماده‌ایم، برای مثال یک کمیته زیر نظر شورای دولتی جمهوری خلق چین برای نظارت بر ثبات مالی و توسعه کشور شکل گرفته است.

بنا به اعلام رسمی دولت چین این کمیته با ماموریت ایجاد اصلاحات اساسی و ارائه طرح‌های توسعه برای بخش مالی این کشور در کنار هماهنگ‌سازی اصلاحات مالی، قانون‌گذاری و توسعه، همچنین هماهنگی سیاست‌ها با در نظر گرفتن سیاست‌های پولی و هماهنگ کردن سیاست‌‌گذاری مالی و سیاست‌های صنعتی و اقتصادی خواهد بود، شکل گرفته است.

ونگ ژیمین، دبیر کل مرکز جهانی‌سازی و مدرن‌سازی زیرمجموعه سازمان بازرگانی و اقتصادی خارجی چین معتقد است که این امکان وجود دارد که قراردادهای نفتی برمبنای طلا، مزایای بیشتری نسبت به نحوه قیمت‌گذاری کنونی برنت و وست تگزاس اینتر مدییت به دلار دارد.

ونگ ادامه داد:‌ قیمت‌گذاری بر اساس یوآن راحت‌تر است؛ چراکه یوآن در بازار نفت می‌تواند به طلا تبدیل شود.

وی ادامه داد: این بسیار خوب است. قرار بود نظام پرداخت بین‌المللی موسوم به برتون وودز برمبنای مبادله ارزی به طلا باشد.

ونگ معتقد است اگرچه مبادله طلا با دلار در سال ۱۹۷۱ معلق شد اما همچنان طلا یک مبنای مبادله‌ای پایدار است.

این کارشناس چینی ادامه داد: با توجه به ناپایداری موجود در اقتصاد جهانی، طلا توانسته است توجهات بیشتری را به خود جلب کند.

ونگ ادامه داد: هم‌اکنون برخی کشورها مثل روسیه آمادگی خود را برای مبادله و بستن قراردادهای چین به یوآن را اعلام کردند.

وی معتقد است قراردادهای نفتی با پشتوانه طلا در آینده توجه کشورهای بیشتری را نسبت به خود جلب خواهد کرد.

درحالی‌که روسیه از ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ مبادلات نفتی خود را با چین به یوآن انجام می‌دهد، ونزوئلا نیز از تمایل خود برای قیمت‌گذاری نفت به یوآن چین خبر داده است.

منطق پس این اقدام کاملا واضح است. این اقدام برای کشورهایی که از سوی آمریکا در زمینه مبادلات دلاری تحریم شده‌اند،‌ منافع خوبی دارد که از قضا همه این کشورها که شامل روسیه،‌ ایران و ونزوئلا می‌شوند نیز جزو کشورهای اصلی صادرکننده نفت در جهان هستند.

ونگ معتقد است حتی عربستان سعودی که از سال ۱۹۷۰ تاکنون در نتیجه توافقات انجام‌شده بین این کشور و کشورهای همسایه و در آخر آمریکا نفت را به دلار می‌فروشد، به زودی به فروش نفت به یوآن روی خواهد آورد.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش نفت شیل در آمریکا این کشور رفته رفته واردات نفت خود را کاهش داده و این در حالی است که واردات نفت چین کاهش نخواهد یافت بلکه افزایش نیز می‌یابد. تعداد خودروها در چین روبه افزایش است،‌ اقتصاد چین در حال توسعه بوده و مصرف انرژی در این کشور افزایش می‌یابد،‌ به همین دلیل به نفع عربستان نیست بازار چین را از دست بدهد.

مضاف بر این روسیه آمادگی دارد تا سهم عربستان در چین را اشغال کند. این کشور با صادرات ۱۶٫۸۷ میلیارد دلار نفت به چین توانسته است عربستان را پشت سر بگذارد.

به نظر می‌رسد سعودی‌ها ریسک این اقدام را درک کرده و حداقل در برخی از قراردادهای خود یوآن را مبنای ارزی قرار دهند.

پیش‌تر در ماه سپتامبر نیز یک روزنامه چینی اعلام کرده بود که عربستان نیز تمایل دارد تا بخشی از درآمدهای ارزی خود را به یوآن چین دریافت کند.

در این گزارش آمده است به دست آوردن بخشی از درآمدهای نفتی به یوان چین کانال‌های تامین مالی در عربستان سعودی را پس از ده‌ها میلیارد دلار استقراض خارجی به دلار، برای عربستان تنوع بخشد.

در ماه اکتبر نیز کارل وینبرگ، کارشناس ارشد اقتصادی موسسه‌های فرکوینسی اکونومیکس گفته بود که چین احتمالا ریاض را مجبور خواهد کرد تا قیمت‌گذاری نفت خود را به یوآن تغییر دهد.

وینبرگ پیش‌بینی کرد تغییر معیار قیمت‌گذاری نفت از دلار به یوآن ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد مبادلات نفتی سالانه را از سلطه دلار خارج خواهد کرد.

سری جگاراجاح، کارشناس شبکه CNBC در ماه اکتبر گفته بود که تصمیم چین برای قیمت‌گذاری نفت به یوآن به پشتوانه طلا با هدف پایین کشیدن دلار از سلطه بر بازار نفت انجام می‌شود.

 

تخته گاز سکه و دلار در بازار

در بازار امروز -سه‌شنبه- انواع سکه و ارز به روند صعودی روزهای قبل ادامه داد؛ به طوری که سکه تمام ۱۵ هزار تومان گران‌تر شد و دلار نیز ۴۱۳۴ تومان فروخته می‌شود که ۲۸ تومان افزایش قیمت دارد.
تخته گاز سکه و دلار در بازار


سکه تمام طرح جدید در ادامه روند صعودی روزهای اخیر امروز به یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید. این نوع سکه دیروز نیز ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین نیم‌سکه بیش از ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و ربع سکه ۳۹۷ هزار تومان قیمت دارد.

در بازار ارز یورو بیشترین افزایش قیمت را داشته است و ۴۸۹۸ تومان فروخته می‌شود. دلار آمریکا در ادامه مسیر افزایشی روزهای اخیر نیز به ۴۱۳۴ تومان رسیده است. پوند انگلستان هم با افزایش بیش از ۴۰ تومانی ۵۵۴۸ تومان عرضه می‌شود و لیر ترکیه ۱۰۹۷ تومان قیمت دارد.

همچنین دلار مبادله‌ای ۳۵۲۴ تومان از سوی بانکر مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

اما بازار طلا برخلاف سکه و ارز کاهشی شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت بیش از ۵۰۰ تومانی، ۱۲۵ هزار و ۵۴۴ تومان قیمت دارد و هر مثقال طلا ۵۴۴ هزار تومان دادوستد می‌شود.

 

10 سال مهلت برای پرداخت اقساط سهام عدالت

به گزارش افکارنیوز، جعفر سبحانی مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی، اظهار کرد: پس از گذشت ده سال به سهامداران، برای جبران کمبود سهم خود مهلت هفت ماه داده شد.

وی با تاکید بر نثر صریح قانون درمورد سهام عدات، افزود: سوددهی سهام عدالت هر فرد وابسته به میزان واریزی اقساط است، به عبارت دیگر شرکت هایی که سهم آنها خریداری شده، سود را به سازمان خصوصی سازی اعطا کرده و این نهاد، مبالغ را به حساب خزانه واریز می‌کنند و اگر حساب عدالت سهامدار به سقف یک میلیون تومان رسید می‌توانند از آن بهره ببرند.

سبحانی اضافه کرد: پرداخت اقساط باید طی 10 سال پرداخت شود و طی این مدت، واریزی سهام عدالت از آورده های سود سهامی شرکت های خریداری شده است که در آغاز اخذ سهام حدود ۵۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده که این مقدار در صورت حساب تمامی مشمولان  است و اگر مشمول  سهامی خود را ارتقا ندهد به میزان همین مبلغ می‌تواند سهمی دریافت کند.

سبحانی با تاکید بر اینکه سود تمام سهام به یک میزان نیست، مطرح کرد: اقساط مشمول سهام عدالت از محل سوددهی شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می شود و با توجه به اینکه میزان سوددهی تمامی شرکت ها به یک اندازه نیست ممکن است با اتمام ۱۰ سال این اقساط پرداخت نشود که در این قید، شخص مشمول با اختیار خود می تواند مابقی کمبود را جبران کند تا از سهمی کامل بهره مند شود.

وی تصریح کرد:اقساط سهام عدالت، از محل سودآوری سهامی شرکت های خریداری شده پرداخت می شود و پس از 10 سال می تواند از سهم آزادسازی شده استفاده کنند و الزامی در ارتقای کمبود آن نیست.

سبحانی در خصوص سهامی افراد موتوفی بیان کرد: سهام عدالت هم یک نوع دارایی محسوب می شود و برای اینکه وارث از سهم عدالت بتواند استفاده کند باید روالی که برای املاک و یا هر دارایی ثبت شده دیگر فرد موتوفی طی می کند را برای سهام عدالت هم بگذراند.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: حقوق افراد موتوفی محفوظ است و با همکاری اداره انحصار وراثت قوانین آن در حال تدوین است و به محض قطعی شدن مقررات، وراث می توانند از سهم عدالت مورثی استفاده کنند.

کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای طلا در ایران را افزایش داد

 شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی ۸ درصدی به ۱۱.۴ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، شورای جهانی طلا اعلام کرد، تقاضا برای جواهرات طلا در عربستان و امارات بعد از افزایشی مقطعی در طی چند هفته آینده، احتمالا قبل از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه در این کشورها «کاهش خواهد یافت.»

بر اساس جدیدترین گزارش شورای جهانی طلا، کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه ها موجب شده تا تقاضا برای جواهرات در عربستان در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یابد. تقاضا برای جواهرات در امارات هم افتی 10 درصدی را نشان می دهد. تقاضای عربستان برای جواهرات در این مدت به 9.8 تن رسیده، در حالی که تقاضای امارات 7 تن بوده است. به طور کلی تقاضا در خاورمیانه برای جواهرات در سه ماهه سوم 2017 با افتی 4 درصدی به 40.9 تن رسیده که پایین ترین رقم از دست کم سال 2014 تاکنون است.

در گزارش شورای جهانی طلا آمده است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی در عربستان و امارات «می تواند موجب افزایش تقاضا قبل از پایان سال شود، هرچند که ما معتقدیم این تاثیر موقتی خواهد بود... تقاضا برای جواهرات احتمالا با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.»

تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم امسال برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی 8 درصدی به 11.4 تن رسیده است. به گفته شورای جهانی طلا، کاهش نرخ بهره در ایران موجب شده تا مصرف کنندگان بیشتر به سمت خرید طلا روی بیاورند. تقاضای ایران برای خرید شمش و سکه طلا 5.5 تن بوده، در حالی که این رقم یک سال پیش تنها 2.7 تن بوده است.

تقاضای ترکیه برای شمش و سکه طلا در این بازه زمانی تقریبا 3 برابر شده و از 5.3 تن در مدت مشابه سال قبل به 15 تن رسیده است. کاهش قیمت طلا به لیر ترکیه و یک برنامه اعطای وام دولتی از عوامل افزایش تقاضا برای طلا در ترکیه بوده اند.

«نه» به چاپ پول برای بازپرداخت سپرده غیر مجازها

به گزارش اقتصادنیوز ، او تاکید کرد «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.» به این ترتیب رئیس‌جمهوری خط قرمز را برای حل مشکل موسسات مالی روز گذشته ترسیم کرد.

موضوع مال‌باختگان موسسات اعتباری چند ماهی است که به یکی از مسائل کشور تبدیل شده است. این موسسات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ موسساتی که از بانک مرکزی مجوز کسب نکرده بودند و دوم موسساتی که حاصل انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز بوده و درواقع دارای مجوز هستند. از این‌رو کارشناسان معتقدند موسسات دسته دوم به این دلیل که درقالب ساماندهی به موسسات مالی شکل گرفته‌اند باید بدهی آنها به سپرده‌گذاران با تامین منابع موردنیازشان پرداخت شود. هرچند این پرداخت نیاز به زمان دارد و امکان تحقق سریع آن نیست.

در این میان کارشناسان معتقدند که برای تحقق پرداخت بدهی این دسته، سپرده‌گذاران خرد در اولویت هستند و سپرده‌گذاران کلان باید صبر داشته و دوره انتظار بیشتری را سپری کنند. با توجه به این نظرات دو راه‌حل برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. اول اینکه برای حل این مشکل، بانک مرکزی بازپرداخت به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را برعهده بگیرد. راه‌حلی که با مشکل بزرگی همچون چاپ پول برای حل این مشکل روبه‌رو است. به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود و ازسوی دیگر هزینه ریسک برعهده کسانی که مشارکتی دراین موضوع نداشتند، قرار خواهد گرفت که عادلانه نیست.

در راه‌حل دوم موسسات مالی باید ازطریق منابع خودشان اقدام به پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کنند. از همین‌رو حسن روحانی با بیان اینکه «نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد» روی نظر آن دسته که معتقد هستند بانک مرکزی باید پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد خط بطلان کشیده و به‌نوعی از چاپ پول برای حل این مشکل جلوگیری کرده است. رئیس‌جمهوری در این‌خصوص پس از پایان جلسه صبح سران قوا در جمع خبرنگاران گفت: در این خصوص اولا اینکه پیش از این مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این موسسات صرفا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملا مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل‌و‌فصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر حل‌و‌فصل شود. روحانی گفت: اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این‌خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و موسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص موسساتی که مردم را به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

اعتبار سنجی وعده به سپرده‌گذاران

به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

روز گذشته رئیس جمهور پس از نشست سران قوا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی استفاده کرد، از امکان تامین اعتباراتی به این منظور خبر داد. به عبارت دیگر ممکن است از محل اعتبارات دولت و با تصویب مجلس، امکان تامین اعتباراتی برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات مالی ایجاد شود.

ماجرای برخی موسسات مالی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران این موسسات ایجاد شده است، سریال غمباری از قصورها و بی تدبیری هاست. آخرین قسمت این ماجرای غمبار به سپرده گذارانی باز می‌گردد که این روزها در به در در مکان‌های مختلف تجمع می‌کنند و به دنبال دریافت پس انداز خود هستند.

پس اندازی که قرار بود با سپرده گذاری در این موسسات و سودی که به دنبال دارد، نیازهای سپرده گذاران را رفع کند و در شرایط ضروری مثل مواجهه با بیماری سخت یا ازدواج فرزندان، به کمک خانواده‌ها بشتابد، اما فعلا به جز برخی که موفق به دریافت سپرده خود شده اند، سرنوشتی نامعلوم برای برخی سپرده گذاران دارد. اکنون این سپرده گذاران منتظر تدبیری روشن و تصمیمی راهگشا هستند تا از این مخمصه رها شوند.

ریشه بحران گم نشود

شاید این مجال برای پرداختن به ریشه‌های بحران مناسب نباشد و فعلا بیش از هر چیز باید به دنبال مطالبات سپرده گذاران بود، اما درهرصورت این سوال برای سپرده گذاری که ممکن است همین امروز یا فردا پس از ماه‌ها به سپرده خود دسترسی یابد، نیز مطرح باشد که چه اشکال و اشتباهی از سوی هر فرد یا سازمانی چنین معضلی برای وی ایجاد کرد.

واقعیت این است که دولت موظف بوده و هست که به صورت مشخص در قالب گزارشی روشن، ریشه‌های بحرانی که دومینو وار چند موسسه مالی را در نوردید، شناسایی و به صورت شفاف به مردم اعلام کند که چه افراد و سازمان‌هایی در بروز این بحران مقصر بوده اند. دستگاه قضایی به ویژه از منظر وظیفه‌ای که رهبر انقلاب برای صیانت از حقوق عمومی مردم بر عهده این نهاد گذاشته است، مسئولیت دارد.

اگرچه اقدام سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در شکایت از مسئولان وزارت تعاون و بانک مرکزی در دولت‌های قبلی و فعلی، با استقبال دستگاه قضایی مواجه و پرونده‌ای تشکیل شده است، اما باید مسئولان این قوه به صراحت درباره مسببان و متهمان احتمالی به ویژه دستگاه‌هایی که قصورشان مردم را به چنین مشکلی دچار کرد، اعلام موضع و اطلاع رسانی کنند.

مجلس نیز به عنوان نماینده مردم اگرچه مدتی است پیگیر سوال از رئیس جمهور در این زمینه است، اما مهم تر از آن لازم است در قالب تحقیق و تفحص مشخص کند که چگونه معضلی چنین پردامنه بسیاری از مردم را گرفتار کرد. به این ترتیب نباید پیگیری رفع نیاز فوری سپرده گذاران به غفلت از ریشه‌های بحران منجر شود.

مردم، مقصر یا قربانی؟

طی روزهای گذشته موضع گیری‌هایی مبنی بر این که مردم یا حداقل بخشی از مردم نیز در ماجرای سپرده گذاری در برخی موسسات مالی مقصر بودند منتشر شد و البته برخی دیگر به این موضع گیری‌ها واکنش نشان دادند. به نظر می‌رسد مردم را از یک منظر مهم باید قربانی ماجرا دانست، مردمی که با دو چشم خود عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» را می‌دیدند اما  به حرف‌های کلی و بدون ضمانت اجرایی مسئولان بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسات توجه نمی‌کردند.

شاید بتوان مردم را به دو دسته نخبگان و عموم تقسیم کرد. اگرچه از افراد  نخبه تر، تحصیل کرده تر و مطلع تری که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند، انتظار  می‌رفت که به ویژه پس از هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی، با مراجعه به سایت این بانک، مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه‌ای را که در آن سپرده گذاری کرده اند بررسی کنند، اما عموم مردم به طور طبیعی به چشم خود و عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» اعتماد می‌کردند و باور نمی‌کردند که در کشوری که راه اندازی هر کسب و کار اقتصادی ساده نیاز به فرایند طولانی اداری دارد، موسسه مالی غیرمجاز فعال باشد و قطعا نمی‌توان از مردم خواست که به چشم خود بی اعتماد باشند و تداوم فعالیت این موسسات بدون مانع عملی نهادهای نظارتی را نادیده بگیرند.

از وعده تا اقدام

اکنون که رئیس جمهور اگرچه با اما و اگر و احتمال از امکان تامین اعتبار برای پرداخت به سپرده گذاران سخن می‌گوید، باید همین سخن و وعده را به فال نیک گرفت و امیدوار و البته مطالبه گر بود. لازم است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی مشخص کنند که از چه مسیرهایی امکان تامین اعتبار در این زمینه وجود دارد و در یک برنامه زمان بندی شده، ماجرا را پیگیری کنند. واقعیت این است که به جز برخی موسسات مالی کوچک که گاهی با منابع و دارایی‌های واهی مواجه بوده اند و سپرده گذار آن را باید مال باخته محسوب کرد، اما عمده موسسات و به ویژه موسسات بزرگ تر در شرایطی به سر می‌برند که دارایی‌های شان یا در حد کامل یا بخش اعظم سپرده‌ها را پاسخ گو خواهد بود.

البته در دوران رکود بازار مسکن و ساختمان، برای این که بتوان، ساختمان‌های این موسسات را به پول و سپرده تبدیل کرد، نیاز به زمان است. به این ترتیب اختصاص اعتبارات برای این بخش از سپرده ها، با امکان بازگشت فراهم است و از این رو می‌توان با اختصاص بودجه‌ای مشخص، مشکل این سپرده گذاران را رفع کرد، اما درباره موسساتی که با تراز منفی مواجه اند، نیاز به بررسی حقوقی ماجراست و شاید از منظر اشتباهات و قصورهایی که دستگاه‌های حاکمیتی در نظارت بر فعالیت این موسسات داشته‌اند،  لازم است خسارت سپرده گذاران توسط نهادهای حاکمیتی به هر شکل ممکن پرداخت شود.

دور زدن سود بانکی با تلفن!

بانک‌ها در هر صورت حتی اگر نرخ سود سپرده را در مقابل ارقام کلان هم بالا نبرند و خود را پایبند به قانون نشان دهند، می‌دانند که چگونه باید بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند؛ حتی با استفاده از تلفن‌بانک!

به گزارش مشرق، شهریورماه سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به شبکه بانکی آن را زمان اجرای رسمی و یکدست نرخ‌های مصوب سود سپرده شورای پول و اعتبار اعلام کرد و بانک‌ها مکلف شدند از این تاریخ به طور یکپارچه حساب‌های جدید سپرده را حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب باز کنند و تمامی حساب‌های روزشمار را به حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند.

در این شرایط برای سپرده‌های قبلی که با نرخ‌های بالاتری در حساب‌های بلندمدت گشایش یافته بود، این امکان وجود داشت که تا زمان سررسید همچنان بتوانند به روال قرارداد اولیه ادامه داده اما به محض پایان دوره باید نرخ سود بر اساس بخشنامه تغییر می‌کرد. نکته قابل توجه این بود که بانک‌ها به هیچ عنوان حق واریز وجوه به حساب سپرده‌های بلندمدت قبلی و حتی جدیدی که افتتاح می‌کنند را ندارند.

در مدتی که گذشت مراجعه به شعب بانک‌ها و از سوی دیگر آنچه که بانک مرکزی اعلام کرد نشان از این داشت که شبکه بانکی در حال اجرای بخشنامه سود بوده و شاید کمتر شعبه‌ای از بانکی را بتوان پیدا کرد که در مقابل دریافت حتی بالا، بپذیرد که حساب سپرده با سود بیش از ۱۵ درصد باز کنند حتی در مقابل ارقام میلیاردی.

اما جالب اینجاست که با وجود اینکه بانک‌ها از واریز پول به حساب‌های قبلی نیز تا حدود زیادی خودداری می‌کنند راهکار تازه‌ای برای دور زدن ممنوعیت قانونی آن پیدا کرده‌اند. به طوری که برای اضافه کردن مبلغ به حساب قبلی که سود ۲۰ درصد به بالا دارند یکی از بانک‌ها به مشتریان خود در هنگام مراجعه اعلام کرده می‌توانند از طریق تلفن‌بانک این کار را انجام داده و پول خود را به این حساب جابه‌جا کنند؛ چرا که به توجه به بخشنامه بانک مرکزی بانک امکان واریز به حساب بلندمدت قبلی را نخواهد داشت، اما اگر از طرف تلفن بانک این کار انجام شود، هم پول واریز شده و هم اینکه بانک به طور مستقیم این کار را انجام نداده است!

 این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رویه بانک‌ها در اجرای بخشنامه سود ابراز رضایت کرده و تنها از نحوه اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها گله‌مند بود. سیف، تاکید داشت که با اصلاح نرخ سود در صندوق‌ها در مجموع شرایط مناسبت‌تری برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم خواهد شد. اما به هر حال بانک‌ها به مرور وارد ایجاد راهکارهایی برای جذب منابع شده‌اند.

شاخص کل بورس در حال اصلاح/ روند کاهشی در قیمت سهم‌ها

در دومین روز معاملات تالار شیشه‌ای در این هفته روند قیمت اکثر سهم‌ها کاهشی بود و دماسنج بازار نیز با ۵۰ واحد افت همراه شد، اما در فرابورس ایران آیفکس رشد ۷ واحدی را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از ۵۰ واحد افت به رقم ۸۷ هزار و ۷۶۴ واحدی رسید و شاخص کل هم‌وزن پس از ۱۹ واحد کاهش تا رقم ۱۷ هزار و ۵۱۲ واحدی پایین رفت.

همچنین شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم هر یک به ترتیب ۱۱۴، ۴۳ و ۶۸ واحد افت کردند.

در داد و ستدهای امروز نماد معاملاتی شرکت‌های سایپا، ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی مبین، بیشترین تاثیر کاهنده را روی دماسنج بازار سرمایه داشتند و در طرف مقابل نماد شرکت‌های پرورش نفت اصفهان، گروه مپنا و صنایع پتروشیمی خلیج فارس روند افزایشی در دماسنج بازار سرمایه را تجربه کردند.

امروز در گروه فرآورده‌های نفت، کک و سوخت هسته‌ای تمام نمادها غیر از دو نماد روند کاهشی در قیمت را تجربه کرده‌اند و در عمده سهم‌ها این روند کاهشی کمتر از یک درصد بود. در این گروه ۱۷ میلیون سهم به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

در گروه خودرو نیز ۷۳ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان در هفت هزار و ۵۰ نوبت داد و ستد شد. در این گروه نیز روند قیمت سهم‌ها رو به کاهش بود. مقدار خرید حقیقی‌ها در سهم سایپا در این گروه که بیشترین تاثیر کاهنده را روی دماسنج بازار سرمایه داشت، حدودا ۷۰ درصد بود همچنین حقوقی‌ها کمی بیشتر از ۱۱ درصد از عرضه‌ها را در این سهم بر عهده داشتند.

اما روند قیمت‌ها در گروه محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نسبت به دو گروه قبل افزایشی‌تر بود و تعداد بیشتر نمادها توانستند با روند افزایش در قیمت پایانی مواجه شوند هر چند که در مجموع در این دو گروه نیز تعداد زیادی از نمادها با افت قیمت مواجه شدند.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد ۵۱۶ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد معاملات نیز به عدد ۴۸ هزار و ۵۴۷ نوبت رسید.

آیفکس نیز طی دومین روز معاملات این هفته با حدود هفت واحد رشد مواجه شد و در تراز ۹۸۹.۷ نشست. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۰۸ میلیارد تومان بالغ شد و حجم معاملات عدد ۲۸۱ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

فراخوان همه سپرده گذاران فرشتگان بدون درنظر گرفتن میزان سپرده

 موسسه کاسپین اعلام کرد همه سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان می توانند «بدون در نظر گرفتن جدول زمان بندی» از بیستم آبان ماه برای دریافت مطالبات خود به شعبه های منتخب مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا، در اسفند 1394 موسسه کاسپین از انحلال و ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.

از اواخر اردیبهشت ماه امسال با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان با حدود ٥٠٠ هزار سپرده گذار، آغاز شد و تا سقف 2میلیارد ریال پیش رفت اما در مردادماه به دستور محاکم قضایی برخی حساب های کاسپین به درخواست شاکیان، مسدود و روند پرداخت متوقف شد.

سیزدهم آبان ماه پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و رفع انسداد برخی حساب ها توسط قوه قضاییه تا سقف 2 میلیارد ریال از سر گرفته شد و مدیرعامل موسسه کاسپین زمان یک هفته ای را برای این امر پیش بینی کرد.

این موسسه برای مراجعه سپرده گذاران، یک جدول زمانی را منتشر کرده بود.

اکنون بر پایه اطلاعیه تازه این موسسه، تصمیم برای مراجعه همه سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان بدون در نظر گرفتن جدول زمان بندی با هدف تسریع در پرداخت مطالبات و اختصاص خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

نفت ۲۰۰ دلاری در راه است؟

 نگاهی به تاریخ ۴۵ ساله نفت نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیک از جمله تحریم نفتی غرب توسط اعراب، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و... همواره موجب جهش‌های ناگهانی قیمت نفت شده‌اند. اکنون نیز افزایش تنش‌ها بین ایران و عربستان می‌تواند به سوخت جدیدی برای جهش قیمت طلای سیاه تبدیل شود. روزانه حدود ۱۹ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کند که عرضه آن می‌تواند با افزایش تنش‌ها میان تهران و ریاض متوقف شود؛ امری که به عقیده کارشناسان ممکن است بهای نفت را حتی تا ۲۰۰ دلار بر بشکه نیز برساند.

به گزارش اقتصادنیوز ، این روزها شاهد رشد شدید قیمت نفت و عبور آن از مرز ۶۴ دلار هستیم؛ رشدی که با اهرم ریسک‌های ژئوپلیتیک رخ داده و درصورت تداوم می‌تواند نفت را به سطوح قیمتی بسیار بالاتری نیز سوق دهد. برخی سناریوها با درنظر گرفتن افزایش اختلافات بین ایران و عربستان و بسته شدن تنگه هرمز به دنبال آن، عبور نفت از مرز ۲۰۰ دلار را نیز محتمل دانسته‌اند.

نگاهی به تاریخ ۴۵ ساله طلای سیاه نشان می‌دهد که هیچ‌گاه نتوانسته نسبت به بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای بی‌تفاوت باشد. بنابر این در حال حاضر نیز برآوردها از رشد شدید قیمت نفت نمی‌تواند چندان از واقعیت به دور باشد. در واقع زمانی که بحران‌ در کشورهای مصرف‌کننده رخ دهد، نگرانی از کاهش تقاضا قیمت‌ها را به سمت پایین هل می‌دهد و هرگاه بحران در کشورهای تولیدکننده نفت اتفاق افتد، قیمت نفت از ترس کمبود عرضه رو به رشد می‌گذارد. نفت گاهی حتی پا را فراتر گذاشته و خود عامل وقوع درگیری و تقابل‌های نظامی بوده است.
نفت ۲۰۰ دلاری در راه است؟

یکی از مهم‌ترین‌ عوامل رسیدن نفت به بیش از ۶۴ دلار بر بشکه نگرانی از درگیری‌های ژئوپلیتیک است که عربستان در مرکز همه این ریسک‌ها قرار دارد. از سویی افزایش اختلافات داخلی عربستان که در عزل‌ها و دستگیری‌های اخیر مقامات این کشور نمود یافته، موجب نگرانی از فروپاشی ساختار قدرت در این کشور و سقوط حکومت آل‌سعود شده و از سوی دیگر تهدیدها و ‌ادعاهای عربستان نسبت به ایران، نگرانی از شروع جنگ دیگری در خاورمیانه را به دنبال داشته است.

حمله موشکی حوثی‌های یمن به خاک عربستان از سوی مقامات سعودی به ایران نسبت داده شده و از این رو احتمال افزایش درگیری بین دو کشور افزایش یافته است. هر دو این عوامل بر بهای نفت اثرگذر بوده است؛ چراکه تاریخ بارها نشان داده که نفت هیچ گاه نتوانسته به تحولات سیاسی بی‌تفاوت باشد. به خصوص تحولاتی که به کاهش عرضه یا تقاضای نفت در بازارهای جهانی بینجامد.

از این رو سایت خبری CNBC روز گذشته در تحلیلی نسبت به رسیدن بهای نفت به حدود ۲۰۰ دلار با تداوم درگیری‌ها و بسته شدن تنگه هرمز خبر داد. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حدود ۱۹ میلیون بشکه یعنی معادل ۲۰ درصد از عرضه نفتی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. این تنگه که بین ایران و عمان قرار گرفته است، کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس را به آبهای آزاد وصل می‌کند.

با این حال تنگه هرمز در باریک‌ترین قسمت حدود ۲۱ مایل (۷/  ۳۳ کیلومتر) عرض دارد، بنابراین در صورتی که آتش اختلافات بین ایران و عربستان افروخته شود، این آبراه حیاتی به‌راحتی قابل مسدود شدن است. کاهش ۲۰درصدی عرضه جهانی نفت می‌تواند قیمت نفت را به محدوده ۲۰۰ دلار در هر بشکه برساند.  آن‌طور که CNBC نوشته است، عبور و مرور نفتکش‌ها از طریق این تنگه حتی بدون شلیک یک گلوله نیز می‌تواند متوقف شود؛ چراکه اگر شرکت‌های بیمه‌کننده کشتی‌ها احساس کنند که احتمال حمله به یک تانکر نفتی در منطقه وجود دارد پوشش بیمه‌ای خود را لغو می‌کنند یا نرخ بیمه کشتی‌های عبوری را به‌شکل فوق‌العاده‌ای بالا خواهند برد.

در این شرایط، کشتی‌داران ممکن است تصمیم بگیرند تا فروکش کردن تنش‌ها، کشتی‌های خود را از این مسیر عبور ندهند. تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی شدید و فوری خواهد بود. در این زمینه CNBC به بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۷ که موجب حذف ۱۰درصد از تولید نفت جهانی از بازار شد و آمریکا و اروپا را با رکود اقتصادی یک ساله مواجه کرد، اشاره می‌کند. وقوع چنین اتفاقی در تنگه هرمز در حال حاضر شاید مانند گذشته در اقتصاد کشورهای غربی اثرگذار نباشد، اما می‌تواند چین را با بحران جدی مواجه کند.تاثیر وقایع سیاسی بر نفت یا استفاده از نفت به‌عنوان یک سلاح در تحولات سیاسی داستان بسیار طولانی دارد که قدمت آن حداقل به ۴۵ سال پیش می‌رسد.

آغاز واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان از چند روز آینده

 رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت برای همه ۴۷میلیون نفر مشمول به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد، اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.
وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال 95 باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.
پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال های مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها در سال 97 پایان 8 ماه قانونی شان فرا خواهد رسید.
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: این سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.
وی گفت: تا امروز حدود 20 درصد یعنی حدود 650 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند. البته این فرصت تا پایان شهریور، توسط شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل 44، یکماه تمدید و تا پایان مهرماه مشمولان فرصت داشتند در صورت تمایل ارزش سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند که این فرصت نیز به اتمام رسیده است.
پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر به صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال 85 تعدادی از شرکت ها به عنوان شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت شود.
پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول به صورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می شود و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.
پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که از جانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال 85 به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد، اما ما هنوز تفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال 85 برای مشمولان محاسبه می کنیم.
پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود هم سالیانه سود آن را  دریافت می کنند و هم در زمان آزادسازی به قیمتی که قطعا بالاتر از 2 میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

گره نرخ سود وام مسکن مهر امروز باز می شود

به گزارش اقتصادنیوز ، طبق تعهد قدیمی دولت به پیش‌خریداران مسکن مهر مقرر شده بود تسهیلات مکمل نیز مطابق جزء اول تسهیلات، با نرخ سود تک رقمی و در سه سطح ۹ درصد برای تهران، ۷ درصد برای مراکز استان و ۴ درصد برای سایر شهرها محاسبه و اعمال شود به این معنا که در «بورس واحدهای مسکونی مهر نیمه کاره و در حال ساخت» یعنی در شهر جدید پردیس، این وام که بیشترین مصرف را در آنجا دارد، با نرخ ۴ درصد پرداخت شود.

اما آنچه در عمل طی ماه‌های اخیر برای پرداخت وام مکمل ۱۰ میلیون تومانی مسکن مهر (افزایش از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان) اتفاق افتاد، اعلام بانک عامل به تسهیلات‌گیرنده‌ها مبنی بر محاسبه سود با نرخ ۱۲ درصد بود که به دلیل «حساسیت فوق بالای پیش خریداران مسکن مهر به اقساط وام»، اطلاع آنها از تغییر صعودی نرخ سود وام مکمل باعث اعتراض به دولت و شبکه بانکی شد.

گلایه از محاسبه متفاوت نرخ سود وام مکمل مسکن مهر باعث شد چهارشنبه گذشته، بخشنامه اول شبکه بانکی مبنی بر «اعمال سود ۱۱ و ۱۲ درصد برای وام مکمل مسکن مهر»، با صدور بخشنامه دوم لغو شود و تا اطلاع ثانوی، برای وام مکمل نیز سود‌های تک رقمی سه‌سطحی اعمال شود.

امروز قرار است در جلسه ویژه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و مقامات وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک عامل وام مسکن مهر، گره نرخ سود این تسهیلات باز شود.

شبکه بانکی برای اعمال نرخ سود تک رقمی در پرداخت وام مسکن مهر، مطابق رویه گذشته، به «تضمین نامه دولت مبنی بر پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و نرخ سود حمایتی» نیاز دارد.

آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌های مردم نزد ۴ تعاونی منحله

 معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشاد حیدری در تحریریه خبر ساعت 21 شبکه یک سیما، تصریح کرد: با پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان، 98 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند و باقیمانده سپرده گذاران که دارای سپرده بیشتر از 200 میلیون تومان هستند دو درصد از تعداد سپرده گذاران را شامل می شود که به هریک از آنان "تا 200 میلیون تومان" پرداخت می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و ائمه جمعه، بانک مرکزی با صدور مجوز 40 شعبه‌ جدید موسسه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان گرامی موافقت کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس تصمیم سران سه قوه، کمیته ای برای تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است، تصریح کرد: کمیته منتخب در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه 1396 تشکیل جلسه داد و در این جلسه با توجه به بازگشایی حسابهای مسدود شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران با مانده به ماخذ 1394.6.1 (تاریخ انحلال تعاونی) تا 200 میلیون تومان تاکید شد.

حیدری درخصوص دیگر مصوبه این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد باقیمانده سپرده های سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان که تاکنون به صورت علی الحساب 90 درصد سپرده های خود را به ماخذ 1394.6.1 دریافت کرده اند، به میزان 10 درصد، پرداخت شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از 200 میلیون تومان نیز مبلغ «تا 200 میلیون تومان» پرداخت شود.

به گفته حیدری، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های ساماندهی شده توسط موسسه، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی افضل توس گفت: از مجموع 360 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز افضل توس 311 هزار نفر یعنی 87 درصدِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

حیدری در توضیح آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجموع 390 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز وحدت، 270 هزار نفر یعنی 72 درصد ِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی های منحله افضل توس و وحدت، پیشنهاد لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارایه شده است که نتیجه، پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی، اطلاع رسانی خواهد شد.

حیدری در ارتباط با آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی غیر مجاز البرز ایرانیان هم اکنون در مرجع قضایی با دقت تحت رسیدگی است. این پرونده دارای پیچیدگی های زیادی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت و صرف وقت زیاد است. در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال دارایی های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزی نسبت به تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران، متناسب با دارایی های منتقل شده اقدام خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه اطلاع رسانی و زمان بندی پرداخت ها گفت: روز شنبه مورخ 13 آبان ماه 1396 برنامه پرداخت 10 درصد باقیمانده سپرده های تا  200 میلیون تومان که تاکنون 90 درصد سپرده های خود را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند و همچنین پرداخت مبلغ «تا 200 میلیون تومان» به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بیشتر از 200 میلیون تومان در وبسایت موسسه کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیران عامل ۳ بانک تغییر می کنند

به گزارش اقتصادنیوز ، با نظر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد ، تغییر مدیران بانک ها آغاز شده و در نخستین گام محمد بیگدلی به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب شد.

بر اساس شنیده‌ها به زودی مدیران عامل 3 بانک تجارت ، صادرات و رفاه نیز تغییر می کنند.

در حال حاضر محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل بانک تجارت ، سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صادرات و محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران هستند.

افزایش کیفیت نان مصرفی با عرضه کل گندم از سال آینده در بورس کالا

 یک نماینده مجلس گفت: عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می‌تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی از فروش کل گندم تولید داخل از طریق تابلوی بورس کالا در سال آینده خبر داد که به نظر می رسد این گفته یزدان سیف، مُهر تاییدی بر موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی فروش این کالای استراتژیک در بورس باشد که امسال به صورت آزمایشی در 4 استان کشور به اجرا در آمده است.

سیاستی که در راستای جایگزینی موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی با طرحقیمت تضمینی دو سالی است برای عرضه کل دو محصول ذرت و جو به صورت موفقیت‌آمیز اجرایی شده و رضایت کشاورزان را در پی داشته است و این بار می‌رود تا با توجه به فراهم بودن زیر ساخت های آن در بورس کالا، از سال آینده برای کل محصول گندم نیز اجرایی شود.

سیاستی که به اعتقاد کارشناسان اجرای آن افزایش بهره وری تولید در حوزه کشاورزی را به همراه خواهد داشت و می تواند در افزایش کیفیت آرد و نان تولیدی اثربخش باشد.

در این راستا یک نماینده مجلس مجلس با بیان این که اجرای سیاست قیمت تضمینی رضایت کشاورزان و گندمکاران را در پی داشته به خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به اینکه گندم کالایی استراتژیک بوده و برای جامعه و دولت اهمیت زیادی دارد، اجرای این سیاست بسیار موفقیت آمیز بوده و نتایج مثبتی به همراه دارد.

حبیب الله نیکزادی پناه افزود: با توجه به اینکه از سال گذشته کشور گندم مصرفی خود را تولید می کند، عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه به هر میزان نسبت قیمت فروش به بهای تمام شده نهاده های تولید مناسب تر باشد، موجب ترغیب کشاورزان به کشت محصول و مدیریت بهتر می شود، در خصوص وجود زیرساخت های لازم عرضه گندم در بورس کالا و مزایای آن گفت: هر کالایی که در بورس عرضه شود، با شفافیت قیمتی همراه شده و قیمت داخلی محصول با بهای بازارهای خارجی آن با هم هماهنگی بیشتری پیدا خواهد کرد. این در حالی است که هر کالایی که در بازاری غیر از بورس معامله شود، با مشکلات خاص خود مواجه خواهد بود؛ اما در بورس کالا این مشکلات وجود ندارد.

این نماینده خانه ملت افزود: علاوه بر این با عرضه محصول در بورس کالا، تمام فعالان یک صنعت اعم از تولیدکننده، متقاضی خرید و نیز تجار و صادرکنندگان به راحتی می توانند با اطمینان خاطر یک محصول را مورد معامله قرار دهند. چرا که به کمک زیرساخت های موجود در بورس کالا هر کالایی با مشخصات و استانداردهای کیفی خاص و وزن و ویژگی‌های معین عرضه می شود.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب، خریدار می تواند بدون نیاز به مشاهدهمحصول به صورت حضوری، با اطمینان کامل نسبت به کمیت و کیفیت اعلام شده کالای موردنیاز خود را خریداری کند و در مقابل فروشنده نیز با خیال راحت نسبت به اینکه اجحافی در حق وی صورت نمی گیرد و در سریع ترین زمان ممکن پول خود را دریافت می کند، اقدام به عرضه محصول در بورس کالا کند.

نیکزادی پناه تاکید کرد: در مجموع اینکه هر محصولی در بورس کالا با قواعد و ضوابطی که به صورت نقدی و یا مدت دار معامله می شود، به دلیل مشخص بودن شرایط مندرج در قرارداد و جزییات عرضه، یک ابزار مطلوب برای معامله شفاف هر نوع کالایی بوده و طبیعی است که برای عرضه یک کالا باید مشخصات محصول از نظر کمی و کیفی رعایت شود و رعایت این فاکتورها در افزایش بهره وری محصول بخش کشاورزی اثر دارد.

رونق سابق مسکن دیگر برنمی‌گردد

به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمار معاملات مسکن اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته(مهر ماه ۹۶)، خرید و فروش مسکن با انجام معامله ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی مهر ۹۵، معادل ۳۴.۴ درصد رشد نشان داده است که درصد رشد بسیار مناسبی در دوره رکود به شمار می‌رود؛ اما معاملات مسکن نسبت به ماه مرداد که نقطه اوج معاملات مسکن در سال جاری بود و در آن، خرید و فروش به ۱۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسید، افت قابل ملاحظه ای محسوب می شود و رشد منفی ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.

بنابراین نمی توان همچنان بر خروج بازار مسکن از رکورد امیدوار بود؛ چرا که بر اساس تعاریف اقتصادی، رکود در صورتی به دوره رونق تبدیل می شود که یا پایدار بماند یا همچنان بر مدار رشد با سرعت ثابت حرکت کند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، با دو دوره رشد تیرماه و مردادماه بازار مسکن نسبت به ماه های قبل از آن و همچنین مدت مشابه سال قبلش، بر پایان رکود مسکن تأکید داشتند؛ اگرچه دو دوره کاهش معاملات در شهریورماه و مهرماه امسال را دوره رکود نمی دانند؛ بلکه بر آن دوره پیش رونق نام نهاده اند.

در این میان، اگرچه بسیار بعید است که معاملات مسکن به اندازه و حجم بسیار پایین سال های ۹۴ و ۹۵ برگردد و مجددا شاهد رکود عمیق باشیم؛ اما اینکه دوباره حجم نسبتا بالای معاملات تابستانی مسکن نیز در نیمه دوم سال جاری محقق شود، دور از دسترس می نمایاند؛ چراکه مهم ترین عامل افزایش معاملات مسکن که آغاز اعطای نسبتا پرتعداد تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم است، وضعیتی را نشان می‌دهد که اعطای این وام ها رو به افزایش بوده و با توجه به روند افزایشی ثبت نام کنندگان در این صندوق، احتمال توقف واگذاری تسهیلات نیز از محل این صندوق کمرنگ خواهد بود.

بنابراین روند افزایش معاملات مسکن نسبت به دوره های رکود سال های ۹۴ و ۹۵ ادامه دار خواهد بود؛ از سوی دیگر مهم ترین مانع بر سر راه حفظ روند افزایشی حجم معاملات، افزایش قیمت مسکن است؛ به گونه‌ای که این افزایش نرخ، نه تنها واحدهای مسکونی دارای مشخصات غیرمصرفی را شامل می شود؛ بلکه در حال تسری به واحدهای مسکونی مصرفی نیز هست؛ به حدی که بیم عدم پوشش قیمتی مناسب از سوی تسهیلات صندوق مسکن یکم برای واحدهای مصرفی نیز وجود دارد که نتیجه آن، باز هم کاهش معاملات مسکن به خصوص در تهران و کلانشهرها خواهد بود.

در این میان، به نظر می رسد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در مهرماه نسبت به مردادماه نیز، این موضوع را تأیید می کند. به عنوان مثال میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، مرداد ماه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در مهر ماه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

همه این موارد بر عدم پیشرانه بودن بخش مسکن در اقتصاد کلان کشور و موتور اقتصادی دانستن آن تأکید داشته و نباید با استقاده از ایجاد تقاضای کاذب و تحمیل رونق به آن، سبب هدر رفتن منابع مالی کشور شد.

پس تا زمانی که شاخص های واقعی ایجاد رونق در بازار مسکن به خصوص تغییرات جمعیتی (ایجاد تقاضای مصرفی واقعی) و همچنین انتقال منابع مالی به سمت احیای بافت های ناکارآمد و حاشیه ای اصلاح نشود، این وضعیت تردد بازار مسکن بین رکود و رونق باقی خواهد ماند.

رونق انتظاری مسکن؛ محل تأمل

محمد کوثری، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه بسیاری از مدیران و برنامه ریزان اقتصادی، مسکن را پیشرانه اقتصادی کشور می نامند؛ اظهار داشت: به نظر می رسد با ناپایدار بودن دوره رونق، نمی توان از بخش مسکن انتظار ایفای نقش پیشرانه اقتصادی را داشت.

وی با تأکید بر اینکه خارج از اثرگذار بودن یا نبودن بخش مسکن بر سایر بخش های اقتصادی، تلاش برای خارج کردن مسکن از رکود چندان قابل دفاع نیست، ادامه داد: نفس اعلام رکود یا شکست در بازار مسکن را نباید ناپسند و نامطلوب دانست؛ بلکه باید شرایط حقیقی این بازار را اعلام کرد و اگر در دوره رکود قرار داریم، بدانیم که این وضعیت پاسخ حقیقی به شرایط بیرونی بازار مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن، شرایط حقیقی بازار مسکن را تقویت سمت عرضه مسکن در زمان افزایش ناگهانی قیمت نفت دانست و تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت مسکن و در نتیجه هجوم سرمایه گذاران و سازندگان به این عرصه مورد انتظار است که در نهایت، با کاهش تقاضای مسکن به دلیل کاهش درآمدهای عمومی، انباشت عرضه مسکن را شاهد بودیم؛ ولی چون سمت تقاضا قدرت کافی برای خرید نداشت، رکود مسکن عمیق تر شد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه سبب دوره رونق مسکن می شود، تقویت خرید مسکن مصرفی است؛ بنابراین تغییرات جمعیتی یا مهاجرتی همراه با افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها می تواند سمت تقاضا را افزایش دهد؛ در حالیکه از آنجایی که نه هرم سنی و نه آمارهای ازدواج، بیانگر تغییرات جمعیتی نیستند، نمی توان به پایدار بودن اقزایش تقاضای مسکن مصرفی و درنتیجه امتداد رونق پایدار مسکن امیدوار بود.

به گفته کوثری، هرگز نمی توان امیدوار بود که رونق مسکن به مانند دوره زمانی سال های ۹۰ و ۹۱ چه در بخش تقاضا و چه در بخش عرضه برگردد. در چنین وضعیتی پیشرانه بودن بخش مسکن برای اقتصاد کلان کشور نیز محل سؤال است.

عضو هیات مدیره بانک ملی:میربیزنس بانک خدمات روبل به بانک ها و تجار ایرانی ارایه می کند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک ملی ایران، «غلامرضا پناهی» در آیین پانزدهمین سالگرد تاسیس میربیزنس بانک که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران و کارشناسان امور بین‌الملل بانک ملی ایران و نظام بانکی کشور برگزار شد، با بیان این که خوشبختانه فضای پسابرجام رونق مناسبی در فعالیت های این بانک ایجاد کرده است، گفت: میربیزنس بانک به کشور ایران تعلق دارد و بنابراین خوب است همه شبکه بانکی داخل کشور برای مبادلات تجاری خود در روسیه و منطقه مشترک المنافع (CIS) از این بانک کمک بگیرند.
معاون امور بین الملل بانک ملی ایران افزود: استراتژی روابط و تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل باید متناسب با شرایط و تغییر و تحولات مثبت در وضعیت اقتصاد کلان کشور تدوین شود.
پناهی اظهار کرد: در شرایطی که حجم صادرات غیرنفتی کشور پایین بود، هدف بانک‌های خارجی در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی به طور عمده در جهت تسهیل صادرات کشورهای خود به ایران صورت می‌گرفت، اما خوشبختانه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشور این نوید را می‌دهد که بانک‌های ایرانی با استراتژی روابط کارگزاری دوجانبه در جهت تسهیل و تأمین مالی صادرات غیرنفتی با بانکداری بین‌الملل تعامل کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران بزرگترین شبکه شعب و واحدهای خارج را دارد، افزود: با افزایش سرمایه میربیزنس بانک، اکنون شرایط مناسبی برای تسهیل و حمایت از مبادلات تجاری فراهم شده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: اکنون همان طور که شعب بانک ملی ایران در عراق امکان مبادله با «دینار» را دارند، میربیزنس بانک نیز به طور کامل می‌تواند نسبت به خرید «روبل» حاصل از صادرات به کشور روسیه و همچنین امکان فروش ارز برای واردات کالا و خدمات را به نرخ بازار دارد.
در ادامه این آیین، محمد حزار مدیرعامل میربیزنس بانک با ارائه گزارشی از روند تاسیس و افزایش سرمایه این بانک، گفت: پسابرجام شرایط مناسبی برای ما ایجاد کرد، به طوری که اکنون یک شرکت معتبر بین المللی حسابرسی میربیزنس بانک را بر عهده گرفته است.
وی افزود: میربیزنس بانک به عنوان نماینده نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه فعالیت می کند و نقش اساسی در تسهیل و توسعه تجارت بین دو کشور دارد.
حزار با اشاره به اینکه اکنون 589 بانک در روسیه فعال است، اظهار کرد: میربیزنس بانک با احتساب دارایی ها، سرمایه و سودآوری جزو 100 بانک اول این کشور است.
به گفته او، خدمات مختلف بانکی از جمله خرید و فروش ارزهای مختلف، حواله، افتتاح حساب، صدور ضمانت‌نامه و گشایش، معامله، ابلاغ، تأیید و تنزیل اعتبارات اسنادی در این بانک قابل انجام است.
میربیزنس بانک که همه سهام آن در اختیار بانک ملی ایران است، سال 2002 در مسکو تاسیس و شعبه دیگر آن در سال 2011 در آستاراخان فعال شد.

گزارش‌گیری واریز سود از طریق سامانه جدید سهام عدالت

 در نسخه جدید سامانه سهام عدالت جداول وضعیت تخصیص و واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان طراحی و پس از شروع مراحل واریز سود مشمولان، گزارش تخصیص و واریز سود به شماره شبا بانکی تایید شده قابل بررسی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از  سازمان خصوصی سازی؛ طبق قانون مشمولان سهام عدالت تا پایان 31 شهریور سالجاری فرصت داشتند صورت‌حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، در صورت تمایل نسبت به تسویه مانده بهای سهام تخصیصی خود اقدام کنند که البته این مهلت با تصویب شورای عالی اصل 44 به مدت یک ماه دیگر و تا پایان مهرماه جاری تمدید شد.

بر این اساس با پایان یافتن این مهلت، از یکم آبان ماه جاری به‌مدت 4 روز سامانه سهام عدالت به‌منظور بروزرسانی سیستم و تغییرات لازم از دسترس عموم مشمولان سهام عدالت خارج شد که با پایان این زمان، چند روزی است دوباره امکان ثبت شماره شبای بانکی و مشاهده صورت وضعیت دارایی مشمولان سهام عدالت در نسخه جدید سامانه این سهام فراهم شده است.

گفتنی است تمامی مشمولان سهام عدالت و بازماندگان فوت‌شدگان این سهام می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولان در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه شوند و در صورتی که تا کنون شماره شبای حساب بانکی خود را به این سامانه اعلام ننموده اند، اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود کنند.

در این راستا در خصوص ویژگی‌های نسخه جدید سامانه سهام عدالت باید گفت در سامانه سهام عدالت هر فرد می‌تواند از مشمول بودن یا عدم مشمولیت خود در طرح سهام عدالت اطلاع یابند.

بازماندگان متوفیان سهام عدالت نیز می‌توانند وضعیت مشمول بودن متوفی یا عدم عضویت وی را در بانک اطلاعاتی سهام عدالت بررسی و مشاهده کنند تا در زمان مقتضی از چگونگی بهره‌مند شدن از سهم‌الارث سهام عدالت متوفی اطلاع یابند.

همچنین در این سامانه صورت وضعیت دارایی سهام عدالت هر یک از مشمولان سهام عدالت شامل میزان سهامداری مشمولان بر مبنای ارزش اولیه مقطع واگذاری دولت به آنان قابل مشاهده و چاپ (پرینت) است.

نکته دیگر این که هر چند ارزش روز یا واقعی سهام عدالت مشمولان به مراتب از ارزش اسمی آن بالاتر است و حدودا بیش از دو برابر برآورد می‌شود، اما در حال حاضر سهام عدالت امکان خرید و فروش نداشته و معامله آن فاقد اعتبار، ممنوع و بلااثر است.

از سوی دیگر قالب و ساختار جداول وضعیت تخصیص سود و وضعیت واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان در نسخه جدید سامانه این سهام تعبیه و طراحی شده است که پس از شروع مراحل واریز سود مشمولان، گزارش تخصیص و واریز سود به شماره شبا بانکی تایید شده هر مشمول قابل مشاهده و چاپ یا پرینت خواهد بود.

افزون بر این امکان ورود اطلاعات شماره شبا بانکی و ثبت آن در سامانه سهام عدالت به منظور دریافت تاییدیه توسط سازمان خصوصی‌سازی و اعلام مراتب تایید یا احیانا عدم تایید کماکان در سامانه فراهم است و مشمولانی که تا کنون ورود شبا بانکی به سامانه نداشته‌اند، می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

پرداخت 90 درصد سپرده های تا 100 میلیون تومان موسسه فرشتگان

معاون نظارتی بانک مرکزی: تاکنون 90 درصد سپرده های تا 100 میلیون تومان تعاونی اعتباری فرشتگان­ ­از­ طریق موسسه کاسپین پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشاد حیدری در استودیو خبر 21 شبکه یک سیما ادامه داد: تاکنون در چهار مرحله بدهی های­ تا 100 میلیون تومان موسسه ­فرشتگان را پرداخت کرده ایم و­از آغاز مرداد ماه برنامه پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان این موسسه را هم داشته ایم که به علت شکایت برخی سپرده گذاران عمومی ، حسابهای موسسه کاسپین مسدود و براساس دستور ریاست قوه قضائیه از هفته جاری دوباره این حسابها بازگشایی شدند و ما توانستیم از دهم ماه جاری­، عملیات باز پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان ­را شروع کنیم.

او ادامه داد: البته در روند اجرایی کردن این عملیات نواقصی بود که با رفع آن از امروز و طی هفته آینده برآن هستیم که­ همه سپرده های تا 200 میلیون تومان را باز پرداخت کنیم.

حیدری گفت: پرداختی های امروز ما حدود 150 میلیارد تومان بوده است ، ما برای این ردیف از سپرده ها حدود 5 هزار میلیارد تومان اختصاص داده ایم که حداکثر تا پایان هفته آینده این سقف از سپرده گذاری ها باز پرداخت می شود.

او افزود: در مورد سپرده گذاریهای بالای 200 میلیون تومان موسسه فرشتگان هم تصمیم گرفته شد که در مرحله اول تا 200 میلیون تومان پرداخت شود و مابقی مطالبه آنها در مراحل آتی پرداخت شود.

حیدری تعداد مطالبه گران بالای 200 میلیون تومان را حدود 9 هزار نفر عنوان کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: کار ساماندهی 6 تعاونی از 7 تعاونی به پایان رسیده است، ما در مرحله بعدی نقدینگی لازم برای تسریع در پرداختهای تعاونی کاسپین را در اختیار این موسسه قرار خواهیم داد که این اقدام از روز شنبه عملیاتی خواهد شد و سپرده گذاران می توانند با مراجعه به شعب این موسسه مبالغ خود را دریافت کنند.

حیدری افزود: در مورد تعاونی افضل توس هم مدیریت مطالبات و بدهیهای این موسسه به بانک آینده موکول شده است و این تعاونی حدود 360 هزار نفر سپرده گذار دارد که 311 هزار نفر آنها دارای سپرده تا 30 میلیون تومان هستند که حدوداً 78 درصد آنها­مطالباتشان پرداخت شده، 50 هزار نفر باقی مانده هم در هفته آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

سپرده گذاران تعاونی وحدت هم حدود 390 هزار نفر هستند که پرداخت مطالبه حدود 270 هزار نفر از این تعداد به پایان رسیده است و در مورد باقیمانده ها در هفته آینده تعیین تکلیف صورت می گیرد.

او ادامه داد: موضوع تعاونی البرز ایرانیان داستان متفاوتی دارد، پرونده این تعاونی در مرجع قضایی است و مدیران آن در بازداشت به سر می برند، عملیات بررسی پرونده هنوز در حال انجام است.

اما مدیریت دارایی و بدهی این تعاونی را به بانک تجارت واگذار کرده ایم که در صورت تعیین و شفاف سازی بررسی ها ، عملیات پرداخت بدهی این موسسه هم عملیاتی خواهد شد.

حیدری افزود: از سال 86 تاکنون که وظیفه بازرسی صندوقهای غیر متشکل به بانک مرکزی سپرده شده تا این لحظه حدود 10 هزار صندوق ساماندهی شده است.

یک مانع بزرگ بر سر راه کاهش نرخ سود وام بانکی

به گزارش ایسنا، از حدود دو ماه گذشته بانک مرکزی با اعلام اینکه پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها را فراهم آورده و عوامل تخریبی را برطرف کرده است، طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را موظف کرد تا نرخ سود سپرده بانکی را بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار به طور یکپارچه اجرا کنند. بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند تا دیگر هیچ حساب سپرده‌ای را با نرخ بیشتر از ۱۵ درصد باز نکند. در کنار این در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی شرایط دیگری برای حساب‌های سپرده تعریف و از جمله آنها بر تعدیل نرخ سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها تاکید شده بود.

اما این بخشنامه یک جای خالی داشت که انتقاداتی را هم با خود به همراه آورد، آن عدم اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات با وجود پایین آمدن نرخ‌های بالای سپرده در بانک‌ها بود. با این حال موضع بانک مرکزی بر این بود که مشکل فعلی در انحراف بانک‌ها برای اجرای سودهای سپرده به تنگنای اعتباری آنها به منظور تجهیز منابع برمی‌گردد. به عبارتی هزینه تامین مالی برای شبکه بانکی بالا بوده و قبل از هر اتفاقی باید این هزینه که عمدتا ناشی از بالا بودن پرداخت سودهای سپرده است،  کاهش یابد. به این منظور اقداماتی که می‌توانست عامل موثر در انحراف در پرداخت سودهای سپرده باشد، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، از جمله توقف فعالیت موسسات اعتباری و غیرمجاز به عنوان عامل تخریبی در پرداخت سودهای بالا، تبدیل بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری، مدیریت بازار بین بانکی و تعدیل نرخ سود برای تامین نقدینگی بانک‌ها و دیگر موضوع ورود به سودهای بالایی که خودروسازها برای سپرده‌گذاری پرداخت کرده و به رقیبی به شبکه بانکی در حال تبدیل شدن بودند.

 بانک مرکزی تاکید داشت که با انطباق تدریجی بانک‌ها با نرخ سود سپرده اعلام شده و در نتیجه آن کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها و از سوی دیگر ایجاد راهکاری برای عبور از بخشی از تنگنای اعتباری که شبکه بانکی با آن مواجه است، می‌توان در ادامه امید داشت که نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش پیدا کند. این در حالی است که از دو ماه گذشته از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی تقریبا در عموم شبکه بانکی می‌توان شاهد بود که سوددهی سپرده برای گشایش حساب به طور یکدست به حداکثر ۱۵  درصد کاهش یافته است. هر چند که حساب‌های سالانه قبلی همچنان با نرخ‌های بالاتر از نرخ مورد نظر برقرار بوده و باید در سررسید تعریف شود. در این شرایط که انتظار می‌رود در آینده و با پایداری بانک‌ها به نرخ‌های مصوب و در نتیجه آن کاهش هزینه تامین مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر حداقل ۱۸ درصد است، اتفاق بیفتد، اعلام نظر رئیس کل بانک مرکزی نشان از این دارد که گرچه که از عملکرد بانک‌ها در اجرای دستورالعمل این بانک و کاهش نرخ سود سپرده رضایتمندی وجود دارد، اما فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها همچنان یک معضل محسوب می‌شود.

طبق گفته سیف، وجود صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌ها موجب بی‌نظمی و عدم تعادل در بازار پول و سود سپرده شده که البته در این رابطه بانک مرکزی در حال رایزنی‌هایی با سازمان بورس برای رفع این مشکل است. آن طور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده باید پذیرفت بین بازار سرمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داشته و نمی‌توان به طور مستقل برای آنها تصمیم‌گیری کرد. از این رو این امیدواری وجود دارد که بتوان با هماهنگی‌های لازم با صندوق های با درآمدثابت شرایطی ایجاد شود که متعاقبا در زمان مناسب برای نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم‌گیری کرد.

البته رئیس کل بانک مرکزی توضیحات بیشتری نیز ارائه کرده و گفته است که در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری این مشکل وجود دارد که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده موجبات عدم ایجاد تعادل در بازار را فراهم کرده است. این در شرایطی است که هر درآمدی فعالیت خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود اما وعده سودهای متنوع و بالا موجب التهاب بازار شد.

صندوق‌های سرمایه گذاری در حدود سه سال اخیر که نرخ سود سپرده بانکی با روندی نزولی همراه شده است از نقش پر رنگ‌تری در بانک‌ها برای جذب سپرده برخوردار شده‌اند به گونه‌ای که با اختلاف سود حداقل پنج درصدی و البته تضمین شده برای سپرده گذار موجبات عدم تعادل در سود بانکی را فراهم آورده‌اند، از این رو در بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده تاکید شده بود که باید نرخ سود در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز بر اساس این دستور العمل کاهش یابد. بررسی‌های میدانی از بانک‌ها گر چه نشان می‌داد بعد از دو ماه نرخ سود پرداختی در تمامی صندوق های دیگر تا ۲۲ درصد نیست و اندکی کاهشی شده، ولی همچنان انحراف نرخ محسوس است.

محمود غلامی بانک مرکزی در دوراهی انتخاب سخت

«هر وقت خرج خودت را خودت درآوردی، می‌توانی ادعای استقلال کنی و مستقل شوی ولی تا زمانی که پول تو جیبی‌ات را از من می‌گیری، حرفی از استقلال نزن»؛ این عبارتی است که اکثر نوجوانان ایرانی حداقل یک بار از والدین خود شنیده‌اند. واقعیت این است که مساله استقلال بانک مرکزی در ایران نیز تا حدود زیادی از همین قاعده ساده اما به ظاهر پیش‌پا‌افتاده تبعیت می‌کند.

بی‌توجهی به همین قاعده باعث شده است تلاش‌ها برای تحقق استقلال بانک مرکزی برای چند دهه به نتیجه نرسد. در میان معاونت‌های بانک مرکزی، آنکه از همه قدرتمندتر است، معاونت ارزی است. بانک‌ها بیش از هر معاونت دیگری گوش به فرمان معاونت ارزی هستند. این امر به آن دلیل است که ارز، در دست معاونت ارزی بانک مرکزی و ادارات زیرمجموعه آن است.

بانک‌ها منابع ارزی ندارند. سپرده‌های ارزی که بانک‌ها جذب می‌کنند و سایر منابع ارزی خود آنها بسیار کمتر از مصارف ارزی آنهاست و بانک‌ها برای اینکه نیازهای ارزی مشتریان خود را تامین کنند، نیاز به این دارند که به بانک مرکزی ریال بدهند و از آن ارز بخرند. همین مساله، منشأ قدرت معاونت ارزی بانک مرکزی است و به همین دلیل معاونت ارزی بانک مرکزی از اقتدار بی‌مانندی در میان معاونت‌های آن بانک برخوردار است.

جالب اینجاست که معاونت ارزی بانک مرکزی از هیچ داغ و درفش ظاهری نظیر هیات انتظامی و کمیسیون تخلفات و مانند آن که معاونت نظارتی در اختیار دارد، برخوردار نیست؛ اما توان آن در تاثیرگذاری بر عملیات بانک‌ها بسیار بیشتر از معاونت نظارتی بانک مرکزی است که عمدتا به نظارت بر عملیات ریالی بانک‌ها می‌پردازد. معاونت نظارتی با آن همه بازرس و سربازرس و هیات انتظامی و دادستان انتظامی و... هرگز آن اقتداری را ندارد که معاونت ارزی دارد.

اما این اقتدار معاونت ارزی، حاصل تلاش خود بانک مرکزی نیست. این اقتدار از آنجا ناشی می‌شود که منبع عمده درآمد ارزی کشور که درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی، در قبال واریز ریال به خزانه، ارز را به تملک خود درمی‌آورد. اگر دولت روزی تصمیم بگیرد که دیگر به بانک مرکزی ارز ندهد، آن اقتدار معاونت ارزی نیز در لحظه واحدی پودر می‌شود و فرو می‌ریزد.

دولت نیز به‌خوبی از این نکته آگاه است و درست به همین دلیل، در مقابل درخواست استقلال بانک مرکزی، همان جمله‌ای را می‌گوید که در ابتدای این نوشته ذکر شد. وقتی اقتدار بانک مرکزی ناشی از قدرتی است که دولت به او داده است، یعنی ناشی از در اختیار داشتن ارز حاصل از فروش نفت، چرا دولت در این اقتدار سهم نخواهد.

بانک مرکزی باید انتخاب کند؛ یا قدرت ناشی از فروش ارز را برای خود حفظ کند و با این اقتدار دلخوش باشد، یا اینکه از این قدرت به ارث رسیده از دولت صرف‌نظر کند و استقلال خود را به‌دست آورد. راه به دست آوردن استقلال بانک مرکزی، کندن ارز از بانک مرکزی و واگذاری اقتدار و مسوولیت آن به دولت است.

بانک مرکزی باید هم قدرت ناشی از دارا بودن ارز و هم مسوولیت‌ها و پاسخگویی مرتبط با آن را به دولت واگذار کند و خود را صرفا متولی ارزش ریال بداند وگرنه تا زمانه باقی است، استقلال بانک مرکزی هم حاصل نخواهد شد، خواه دوره مسوولیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال باشد خواه ۱۰ سال و خواه در شورای پول و اعتبار عمرو عضو باشد خواه زید و بکر. اینها همه نسبت به آن مساله اصلی جزو ظواهر هستند.

خلاصه کلام آنکه گام اول برای تحقق استقلال بانک مرکزی این است که بانک مرکزی خرج خود را از دولت سوا کند و راه سوا کردن این خرج هم صرف‌نظر کردن از قدرت شیرین ناشی از در اختیار داشتن ارز است.

اتمام حجت وزیر اقتصاد با بانک های بنگاه دار

به گزارش اقتصادنیوز ، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند.

چراکه به گفته مسعود کرباسیان، این کار هم براساس قانون است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری. البته سیاست‌گذاران نیز در این‌باره تمهیداتی را اندیشیده‌اند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقدشونده بانک‌ها تاکید شده و به این واسطه شرایط برای بنگاهداری بانک‌ها سخت‌تر شده است.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که روز گذشته برگزار شد، علاوه بر تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری، به مشکلات پیمانکارانی که مطالبات معوق از دولت دارند، درخصوص حفظ قدرت خرید اسناد خزانه و مسائل حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت در فرآیند فروش آنها نیز رسیدگی شد. در پایان مقرر شد برای رسیدگی به پیشنهادهای جدید مطرح شده درا ین خصوص، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد مجلس تشکیل شود.
بانک‌ها از بنگاهداری دست بردارند

مسعود کرباسیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، درباره برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: به‌دلیل سیستم‌های حسابرسی در این امر تاخیر ایجاد شد که خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها را برگزار می‌کنیم.

او با تاکید بر اینکه ظرف چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که حتما دارایی‌ها و شرکت‌هایشان را به فروش برسانند، گفت: این کار قبلا بوده، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد و ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان گذاشته‌ایم، چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنها که قرار است بمانند؛ به هر حال تغییراتی داریم. او در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان‌بندی خواسته‌ام. محور دیگر صحبت‌های کرباسیان به روابط اقتصادی با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه اختصاص یافت. در آستانه سفر امروز ولادیمیر پوتین به ایران، وزیر اقتصاد عنوان کرد: قرار است در مذاکرات دولت با روسیه موضوع سوآپ ارزی نهایی شود. این راهکار در ارتباط با ترکیه نیز اجرایی شد. همچنین قرار است در مورد جمهوری آذربایجان نیز از همین راهکار استفاده کنیم.

جزئیات گرانی مسکن در تهران

معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه  سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

تحولات قیمت مسکن

در مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (شهریورماه 96) و ماه مشابه سال قبل (شهریور 95) به ترتیب  7/. و 8.7 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 17 (معادل 15.2 درصد) و کمترین میزان رشد به منظقه 12 (1.2 درصد) تعلق دارد.

مسکن تهران در 7 ماه

در هفت ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد 7.5 درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن

در مهرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

در مجموع در اولین ماه پاییز 96 حجم معاملات واحدهای مسکونی و قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 13 هزار و 800 فقره و 47.9 میلیون ریال رسید. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طی معرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد و شهریور امسال (به ترتیب 6.1 و 9.2 درصد) بوده است.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال 96 نیز موید تغییر مناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیریت بازار ارز در جهت کاهش نوسان قیمت دلار

نیروهای کاهشی در بازار ارز

به گفته فعالان، روز سه‌شنبه، ۴ عامل در کاهش نوسان و افت دلار نقش داشتند. به عقیده بسیاری از بازیگران بازار ارز مهم‌ترین عاملی که به افت قیمت دلار کمک کرد، عرضه مناسب بازیگران بازارساز بود. به باور این دسته، در چهارمین روز هفته میزان تقاضای ارز در بازار همچنان بالا بود، ولی عرضه مناسب بازار توانست پاسخگوی خریداران واقعی شود. زمانی که به تقاضای واقعی معامله‌گران بازار پاسخ داده می‌شود، معامله‌گران غیرواقعی نیز انگیزه زیادی برای ورود به بازار نخواهند داشت. معامله‌گران اختلال‌زا معمولا در شرایطی وارد بازار می‌شوند که نشانه‌هایی از نبود قدرت مقابله عرضه با تقاضا را مشاهده کنند.

 به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، بازارساز از طریق چند صرافی بانکی اقدام به توزیع دلار در میان صرافی‌های مجاز می‌کند؛ در واقع هر صرافی که نیاز به تهیه ارز داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به این صرافی‌های بانکی اقدام به خرید کند. به گفته شماری از حاضران در بازار، برخی از صرافی‌های خریدار پس از تهیه ارز از بازارساز، رابط‌های خود را برای فروش ارز روانه میدان رو‌به‌روی پاساژ افشار می‌کنند و از این طریق ارز صرافی‌های بانکی به کف بازار می‌رسد. صرافی‌های مجاز از تفاوت قیمت خرید خود از بازارساز و فروش آن به بازار کسب سود می‌کنند. روز سه‌شنبه، افراد زیادی در بازار بودند که با صدای رسا به‌دنبال تقاضا برای فروش دلاری بودند که از صرافی‌های بانکی تهیه می‌شد. نکته جالب این است که این عرضه در بیشتر مواقع در بازار با تقاضا مواجه می‌شد و خریداری در اغلب موارد برای آن یافت می‌شد. در نتیجه این مشاهدات میدانی می‌توان گفت اگر این میزان عرضه در روز سه‌شنبه در بازار وجود نداشت و قیمت ظرفیت رشد به‌سوی نرخ‌های بالاتر را داشت.

در کنار عرضه بازارساز، ۳ عامل دیگر نیز در افت قیمت نقش داشتند که شامل بالا نبودن ارزش دلار در هرات افغانستان، کاهش نرخ حواله درهم و تعدیل مناسب قیمت در مهرماه بود. به گفته فعالان، روز سه‌شنبه ارزش دلار در منطقه هرات افغانستان نه تنها بالاتر از بازار داخلی نبود، بلکه در مقاطعی پایین تر از آن قرار داشت. به گفته آنها، زمانی که ارزش دلار در یک منطقه جغرافیایی افزایش پیدا می‌کند، این احتمال تقویت می‌شود که بازیگران ارزی دلار را از بازار داخلی خارج کنند و در منطقه گران‌تر به فروش برسانند. البته فاصله بین دو قیمت باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های جابه‌جایی و ریسک‌های ناشی از آن را تا حد زیادی پوشش دهد.

در چهارمین روز هفته، نرخ حواله درهم نیز کاهش پیدا کرد تا قیمت دلار را تحت‌فشار خود قرار دهد. نرخ حواله درهم که روز دوشنبه روی قیمت هزار و ۱۱۵ تومان ایستاده بود، روز سه‌شنبه تا قیمت هزار و ۱۱۳ تومان پایین رفت. به گفته بازیگران ارزی، به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی هم جهت با یکدیگر حرکت کنند و به‌عنوان مثال، افت یکی به کاهش دیگری منجر شود. به گفته فعالان، حواله درهم همیشه یک متغیر تعیین‌کننده در بازار بوده است.

افزون بر این، تعدیل قیمت دلار در مهرماه و ورود آن به کانال ۴ هزار تومانی یکی از عواملی است که موجب می‌شود معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و در خریدهای خود ریسک کمتری کنند. این در حالی است که اگر این ارز در کانال پایین‌تری قرار داشت، معامله‌گران ریسک بیشتری در خرید صورت می‌دادند و دامنه نوسانات افزایش می‌یافت. افزایش تغییرات قیمت به خودی خود می‌توانست منجر به ورود هیجان بیشتر به بازار شود. با این حال، به‌دلیل آنکه بخشی از ظرفیت افزایشی دلار در مهر تخلیه شد، دامنه نوسانات این ارز در آبان ماه با وجود حضور تقاضا افزایش زیادی نداشته است.برخی فعالان ارزی نیز اعتقاد داشتند، صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر بالاتر بودن دلار از دامنه منطقی خود در معاملات روز سه‌شنبه اثر داشت. آنها اعتقاد داشتند این اظهارنظر موجب شد که برخی معامله‌گران تمایل چندانی به شرکت در معاملات روز سه‌شنبه نداشته باشند؛ چراکه تصور می‌کردند ممکن است با سد محکم بازارساز و عرضه ارز رو‌به‌رو شوند.

متغیرهای محرک قیمت دلار

با وجود عوامل متعدد کاهشی، روز سه‌شنبه دلار افت چندانی را تجربه نکرد؛ چراکه نیروهای محرک زیادی نیز در بازار وجود داشتند. اولین نشانه از وجود نیروهای افزایشی را می‌شد در میزان تقاضای معامله‌گران مشاهده کرد.روز گذشته حجم معاملات در بازار بالا بود و معمولا هر فروشنده‌ای تقاضای خود را پیدا می‌کرد. به گفته فعالان، نزدیک شدن به اربعین و تقاضای زوار عتبات عالیات، احتمال افزایش تقاضای تجاری در ادامه پاییز، انتظارات افزایشی معامله‌گران فنی و تحرکات معامله‌گران فردایی از جمله عواملی بودند که قیمت را تحریک می‌کردند. در کنار این، به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای از اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی این نهاد آمریکایی برای اعمال تحریم‌های مندرج در قانون «کاتسا» علیه اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. بازار ارز به این خبر نیز واکنشی نداشت، هرچند که عده‌ای باور داشتند، بخشی از معامله‌گران تلاش داشتند تا با استفاده از این خبر نوسان‌گیری کنند، امری که محقق نشد. همچنین براساس آمارهای تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه نخست سال، تراز تجاری کشور منفی شد و میزان واردات از صادرات پیشی گرفت. بالا رفتن میزان واردات نشانه مهمی از افزایش تقاضا در یک بازه زمانی است که می‌تواند با ادامه خود منجر به افزایش بیشتر قیمت شود.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار می‌توان گفت که قیمت دلار در روز سه‌شنبه به تعادل رسیده بود؛ چراکه میزان تقاضا و عرضه تقریبا مشابه یکدیگر بود. در چهارمین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۴هزار و ۶۰ تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز پیشین نداشت. در ادامه روز این ارز نوسان چندانی را تجربه نکرد و کشش چندانی برای افزایش یا کاهش قیمت خاصی را از خود نشان نداد. در بیشتر مقاطع زمانی روز سه‌شنبه دلار در محدوده ۴ هزار و ۵۰ تومان قرار داشت و سرانجام نیز با قیمت ۴هزار و ۵۸ تومان به کار خود پایان داد. در روزی که دلار نوسان چندانی نداشت؛ قیمت یورو نیز زیاد جابه‌جا نشد و ارز اروپایی با ۵ تومان افت به بهای ۴ هزار و ۷۹۵ تومان رسید.

بانک مرکزی هرچه سریع تر پاسخگوی مال‌باختگان بانکی باشد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با حضور در غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی مستقر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: بحث بانک ها به ویژه بانکهای خصوصی، ابر چالش بزرگ نظام است؛ بانک هایی که بدون مجوز و یا با مجوز اما بدون نظارت جدی بانک مرکزی شروع به کار کرده، سرمایه مردم را گرفته اند و برخلاف تعهدات خود در سایر بانک ها، بلند مرتبه سازی و برج سازی، احداث و راه اندازی مراکز تجاری و یا خارج از کشور سرمایه گذاری هایی کرده اند باید تخلفاتشان بررسی و پول های مردم به آنان بازگردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: موسسات اعتباری همچون کاسپین و ثامن الحجج و بانک دی بین 13 تا 14 هزار میلیارد تومان تخلفات مالی دارند و بانک دی اکنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان تخلف دارد که باید از سوی بانک مرکزی به جد رسیدگی شود.
خجسته ادامه داد: این اشکال به مسئولان بانک مرکزی وارد است که نظارت خوبی نداشته اند و حالا باید پاسخگوی مردم باشند اما این را هم فراموش نمی کنیم که رئیس فعلی بانک مرکزی، وارث بی توجهی و عدم نظارت دولت های پیشین بوده است اما در هر حال باید امروز در این خصوص پاسخگو باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر حال، وقتی بانک مرکزی احساس خطر کرده یا گزارشاتی در خصوص تخلفات دریافت می کند باید خیلی سریع وارد عمل شده و با نظارت دقیق، در این خصوص برخورد کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این فراکسیون از بانک مرکزی خواسته است تا در کوتاه ترین زمان، پاسخگو باشند و این را اعلام می کنم که بانک مرکزی به صورت جدی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: وقتی کسی مثل خاوری بیش از چند هزار میلیارد تومان را بر می دارد و از کشور خارج می شود، این نبود نظارت را نشان می دهد و حکایت از این دارد که دستگاه های نظارتی ما باید در این خصوص بهتر عمل می کردند.
خجسته با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد، دو خواسته از بانک مرکزی دارد، گفت: از مسئولان این بانک خواسته ایم که اولا راه اندازی و فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری را قانونمند کند و ثانیا اموال مردم که در بانک ها و موسسات از دست داده اند، برگردانده شود.
وی گفت: هنوز زمانی برای برگشت این خسارات تعیین نشده است ولی ما از وزیر اقتصاد دو سوال داشته ایم و منتظر پاسخ های وزیر در خصوص بانک ها هستیم.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: امروزه فساد در کشور بیداد می کند و در حال ضربه زدن به ریشه های نظام است، مردم معترض و ناراحت هستند و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
خجسته در خصوص 31 نفر متخلف بانکی که بانکداری کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده اند نیز گفت: این 31 نفر از سران غارتگر اموال مردم و بین المال هستند که در تمام بانک ها سیطره داشته و سرمایه های مردم و کشور را به یغما برده اند.
وی ادامه داد: این افراد با نام افراد دیگر و با زد و بندهای مختلف، وام های میلیاردی را با عنوان احداث کارخانه یا مراکز تولیدی دریافت می کنند و وام به جای فرد معرفی شده به حساب یکی از 31 نفر مورد ذکر واریز می شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: اسامی این 31 نفر با تحقیق و بررسی کامل در فراکسیون تهیه شده و به قوه قضائیه، دولت و دیگر دستگاه های نظارتی معرفی شدند.
وی اضافه کرد: ما به دنبال تعیین تکلیف این 31 مفسد اقتصادی هستیم و از مسئولان مربوطه خواسته ایم که مبادا این افراد دستگیر شده و بعد از مدتی آزاد شوند بلکه باید پول هایی که از دست رفته، در هر شرایطی از آنان پس گرفته شده و به جای خودش و دست مردم برسد.
به گفته خجسته، این 31 نفر بدون دغدغه و با پول مردم، زندگی می کنند و کسی با آنان کاری ندارد بنابراین فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از دولت و قوه قضائیه خواسته است به این مساله رسیدگی کنند.
وی همچنین در ادامه به مساله مفسدان اقتصادی در حوزه اخذ روادید برای زائران کربلا اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی مسئولان از محل اخذ روادید به دنبال گرفتن پول اضافه از مردم هستند.
وی ادامه داد: تشکیلات غیر قانونی با دلالان ایرانی و عراقی ایجاد شده است و الان باید 2400 شرکت خدماتی که زیر نظر سازمان حج و زیارت فعالیت می کنند در این زمینه پاسخگو باشند.
نماینده مردم همدان گفت: چرا باید از روادیدهای داده شده، فقط 300 هزار روادید از سوی شرکت های حج و زیارت ارائه شده باشد و 900 هزار روادید از مسیر و تشکلات غیر قانونی اخذ شود.
وی افزود: برخی شرکت های غیرقانونی این کار را انجام می دهند که سه شرکت در تهران، هشت شرکت در کرمانشاه و یکی در خوزستان شناسایی شده اند و چند شرکت هم در عراق به این کار مشغول هستند.
خجسته تصریح کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اعتراض کرده است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، به زودی بساط این تشکیلات غیر قانونی جمع آوری شود و مسئولان باید بدانند که مردم و نمایندگانشان در جریان این تخلفات قرار دارند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: معتقدیم شرکت های خصوصی باید تعطیل شود، امور از مبادی اصلی و قانونی انجام پذیرد و ارائه تسهیلات از مسیر قانونی باشد و دولت باید در این زمینه ورود و نظارت کند تا همه چیز در مسیر درست انجام شود.
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از جمعه، 5 آبان ماه با شعار «رسانه های آزاد، انسجام اجتماعی و پیشرفت ملی» با حضور بیش از 940 رسانه در مصلای امام خمینی (ره) تهران گشایش یافته است و فعالیت آن تا 12 آبان ماه، همه روزه از ساعت 9:30 تا 20:30 ادامه دارد.

پیشنهاد تغییر شرایط وام مسکن به بانک مرکزی

به گزارش افکارنیوز، اصغر میرمحمدصادقی درباره کارت‌های خرید اعتباری اظهارداشت: در حال بررسی پیشنهاد وزارت صنعت در مورد کارت خرید اعتباری هستیم اما نقایصی وجود دارد و سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که وقتی تولیدکننده کالا را می‌فروشد بدانیم که پول به حساب تولیدکننده می‌رود.

وی افزود: به‌غیر از چند تولیدکننده معتبر سایرین از این سامانه برخوردار نیستند، بنابراین باید بررسی‌های لازم در سامانه انجام شود.

مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد: کارت‌های اعتباری سابق اکنون نیز در بانک‌ها ارائه می‌شود اما ممکن است به‌دلیل محدودیت منابع کارت اعتباری در اولویت برخی بانک‌ها نباشد.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: در حال بررسی طرحی در بانک مرکزی هستیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم کارت اعتباری را به‌ویژه در مورد خرید کالای ایرانی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه "باید بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را که سامانه معتبر داشته باشند در این طرح وارد کنیم" گفت: مبلغ تسهیلات هنوز مشخص نیست و اگر مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گیرد شرایط آن را اعلام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا در دوره قبل طرح خرید کالای ایرانی با کارت‌های اعتباری شکست خورد، گفت: سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایجاد نشده بود و نقطه ضعف اصلی این است که به‌جز چند برند معتبر مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی سایرین وارد این سامانه نشده‌اند.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح منابع بانک‌ها برای تولیدکنندگان ایرانی داده می‌شود که هم به رونق اقتصادی و رونق تولید می‌انجامد و هم به مردم کمک می‌کند که از طریق این کارت‌های اعتباری کالاهای مورد نیاز را از بازار تهیه کنند.

وی توضیح داد: خط اعتباری بانک مرکزی برای این طرح اختصاص نیافته و این کارت‌ها با منابع بانک‌ها تهیه می‌شود و در حال برنامه‌ریزی هستیم که با نرخ سود کمتری این کار انجام شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در مورد تغییر شرایط وام مسکن یکم گفت: درخواست به بانک مرکزی ارائه شده و در حال بررسی اولیه شرایط هستیم اما هنوز موردی نهایی نشده است.

میرمحمدصادقی در پاسخ به سؤالی درباره ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها توضیح داد: در بحث ساماندهی اضافه برداشت 7 تا 8 بانک بوده‌اند که بیشتر بانک‌های مشمول اصل 44 بودند و یکی دو بانک خصوصی و دولتی نیز بین آنها قرار داشته‌اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: جلساتی با مدیرعامل این بانک‌ها برگزار و بر اساس تفاهمنامه شرط و شروطی گذاشته شده که بر اساس آن اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل‌شان از نظر بانک مرکزی منطقی باشد به اعتبار 18درصدی و اگر وثیقه ارائه دهند به 16درصدی تبدیل می‌شود که این کار تقریباً تمام شده است.

وی تأکید کرد: در مورد بانک‌های خصوصی که تکالیفی را به‌عهده نمی‌گیرند، اگر برداشتی انجام دهند قطعاً مشمول جریمه 34 درصد خواهند شد.

وی درباره نتایج طرح ضربتی وام ازدواج نیز گفت: تا امروز بیش از 900 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده که بیش از 520 هزار فقره در طرح ضربتی بوده و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال 500 تا 600 هزار فقره دیگر وام ازدواج پرداخت کنیم تا در پایان سال به رقم یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 500 هزار فقره برسیم.

میرمحمدصادقی با ابراز اینکه این 900 هزار فقره عملکرد 7ماهه، در سال‌های گذشته میانگین پرداخت یک سال بانک‌ها بوده است، افزود: اکنون تنها افرادی را در صف داریم که از ابتدای این طرح ثبت نام کرده‌اند.

وی درباره تسهیل شرایط دریافت وام از بانک‌ها نیز گفت: روند رو به رشد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در طرح ضربتی نمایانگر این بود که بانک‌ها شرایط را تسهیل کرده‌اند و در مورد سایر وام‌های قرض الحسنه هیئت‌مدیره هر بانک طبق قانون اجازه دارد در خصوص اعطای تسهیلات٬ وام‌گیرندگان خود را اعتبارسنجی کند و معادل اعتبارسنجی‌ای که انجام می‌دهد وثیقه بگیرد.

حضور کرباسیان و بانک در کمیسیون اقتصادی/تغییرات اخیر در مناطق آزاد به‌واسطه عمل به قانون جدید بود

 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صبح امروز جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی پیرامون آخرین وضعیت عملکرد مناطق آزاد در مجلس برگزار خواهد شد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه صبح امروز جلسه مهمی در خصوص آخرین وضعیت عملکرد مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد، گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد انتقال یافته، در همین راستا تغییر و تحولاتی در مسئولان دبیرخانه و مناطق آزاد داشته‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی با ابراز اینکه در زمان وزیر سابق اقتصاد جلساتی در خصوص حکم مورد اشاره در برنامه ششم در مجلس  برگزار شد، گفت: با توجه به تغییر و تحولاتی که در رأس وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایجاد شد، جلسه‌ای در کمیسیون برگزار خواهد شد تا ابهامات موجود پیرامون این حکم برطرف شود.

وی تأکید کرد، بر اساس این ماده قانونی، مسئولیت قانونی اداره مناطق آزاد به‌عهده وزیر اقتصاد است و ایشان بعد از رئیس جمهور باید پاسخ‌گوی کلیه مسائلی که در حیطه مناطق آزاد اتفاق می‌افتد، باشد.

به گزارش تسنیم، اخیراً ابهاماتی در خصوص فعالیت برخی شرکتهای تولیدی در مناطق آزاد و استفاده آنها از معافیتهای این مناطق مطرح شده است. گفتنی است برخی نمایندگان مجلس نیز پیگیریهایی را نیز در این خصوص در دستور کار قرار داده‌اند.

سپرده ۲ میلیارد ریالی سپرده‌گذاران فرشتگان پرداخت می‌شود

 در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در خصوص پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج در قالب یک طرح ضربتی و همچنین آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی های غیرمجاز ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در یک هزار و دویست و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج و گزارش اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار رسید. مطابق برنامه تنظیم شده و با موافقت رئیس قوه قضائیه، مقرر شد از تاریخ 10 آبان 1396 سپرده‌ها‌ی سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ دو میلیارد ریال پرداخت شود.

همچنین در این جلسه، گزارشی از طرح ضربتی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج به متقاضیان، ارائه شد و شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط زیر و عملکرد موفق بانک‌های عامل از دست اندرکاران، مجریان و کارکنان نظام بانکی کشور تقدیر کرد. خلاصه نتایج طرح ضربتی وام ازدواج به شرح زیر است:

• تسهیل و تسریع در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج با عنایت به صف طولانی متقاضیان وام و مدت زمان انتظار طولانی برای دریافت وام.
• پرداخت بیش از 520 هزار فقره وام ازدواج در مدت زمان دو و نیم ماه.
• کاهش تعداد افراد متقاضی در صف از 500 هزار نفر -قبل از اجرای طرح (اول مرداد 1396)- به 130 هزار نفر بعد از اجرای طرح (15 مهر 1396). توضیح اینکه از این تعداد متقاضی در صف کنونی حدود 80 هزار نفر نیز تعیین شعبه شده و در مرحله تکمیل مدارک قرار دارد.
• کاهش مدت زمان انتظار از میانگین 8 ماه به کمتر از 2 ماه.
• تعیین تکلیف تقریباً تمام متقاضیان قبل از تیرماه سال 1396.
• تسهیل در امور مربوط به اخذ ضامن.
• سرعت بخشیدن به فرایند اجرایی اعطای وام ازدواج از جمله کاهش مدت تکمیل مدارک از سوی متقاضیان از 2 ماه به 1 ماه.
• اولویت و سرعت بخشیدن به پرداخت وام در استان‌های محروم و کم برخوردار. به طوری که میزان و تعداد پرداختی در این مناطق نسبت به زمان مشابه قبل از اجرای طرح بالغ بر سه برابر شده است.

خاطر نشان می شود مراسم تقدیر از مجریان و دست اندکاران اجرای طرح ضربتی وام ازدواج نیز دیروز با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های مشارکت کننده در طرح ضربتی وام ازدواج عصر دوشنبه 8 آبان در بانک مرکزی برگزار شد.

بانک سرمایه را می‌فروشیم/بدهکار بزرگ بانک سرمایه از کشور خارج شد

به گزارش افکارنیوز، مهدی نیکدل در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه، با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف صندوق ذخیره فرهنگیان، رها شدن از عدم شفافیت و نبود ناظر بوده است که در این میان، یکی از راهکارها این است که دارایی‌های این صندوق به منظور ارتقای شفافیت، در بورس و به صورت سهام شناور عرضه شود؛ چراکه عرضه در بورس مزایای زیادی دارد؛ به این معنا که علاوه بر شفافیت، ارزش دارایی را به روز می‌کند؛ حتی اگر ارزش پنهان آن، مثبت هم نباشد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: زمانی که فرهنگیان قصد بازنشستگی دارند، صندوق باید با ارزش روز، دارایی آنها را محاسبه کند؛ بنابراین باید دارایی‌های خود را به روز کرده و بر همین اساس، بهترین روش برای محاسبه ارزش روز دارایی ها، عرضه در بورس است؛ ضمن اینکه اصلاح بافت مالی نیز در پس آن، صورت می گیرد؛ این در حالی است که حتی در بورس رفتن، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که ارزش روز دارایی به سمتی برود که بیش از تصور عرضه‌کنندگان باشد.

قصد داریم سهام مان در بانک سرمایه را بفروشیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما زیر بار ادغام بانک سرمایه با سایر بانکها می‌روید، گفت: ما در شرکتهای خود، قصد بنگاهداری نداریم و بنابراین، مشکلی هم در واگذاری‌ها نداریم. این در حالی است که وضعیت کنونی بانک سرمایه نیز نظیر همه بانکهای کشور است و هیچ گونه تفاوتی با آنها ندارد؛ بنابراین نباید آن را در بوق و کرنا کرد؛ البته ادغام یک بحث فرعی است و به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که این بانک ورشکسته است.

نیکدل با بیان اینکه، بانک سرمایه ورشکسته نیست، گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان قصد فروش سهام خود در این بانک را دارد، چراکه اصولا ورود صندوق به این بانک صحیح نبود.

دادسرای پولی ۴۰نفر را احضار کرد، فقط ۱۰نفر آمدند

وی در پاسخ به سوال گفت: بانک سرمایه بدهکاران عمده‌ای دارد که به همه بانکهای دولتی و خصوصی کشور بدهکارند و از ابتدا هم قصد این را نداشته‌اند که بدهی خود را بپردازند؛ بنابراین آنها زندان هم می‌روند، ولی پول‌ها را بازپرداخت نمی‌کنند؛ همانطور که یکی از بدهکاران، هشت ماه است که در زندان به سر می‌برد، ولی تا به حال، هشت ریال هم از بدهی خود را نپرداخته است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه دریافت تسهیلات از بانک، قواعد و قوانین خاص خود را دارد، گفت: یک بدهکار ۵۰۰ میلیارد تومان پول را بدون وثایق کافی از بانک خارج کرده‌ است؛ بر این اساس دادسرای پولی ۳۰ تا ۴۰ نفر را در این پرونده احضار کرد، اما تنها ۴ نفر آمدند و ۶ نفر دیگر هم با وکلای خود حضور یافتند، اما مابقی حتی به احضاریه دادسرای پولی نیز بی توجه بودند.

اختیار تنبیه و تعویض مدیر خود را نداریم

وی اظهار داشت: شش ماه است که از بدهکاران شکایت کرده ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.این در حالی است که کل دارایی ما در بانک سرمایه، ۴.۷ درصد پرتفوی صندوق ذخیره فرهنگیان است اما ۹۵ درصد وقت خود را صرف این بانک و حاشیه‌های آن می‌کنیم؛ این در حالی است که حتی انتخاب مدیرعامل این بانک هم با نظر ما نیست و ۶ ماه پروسه تائید یک مدیرعامل معرفی شده، به طول می‌انجامد، بنابراین ظرف همین شش ماه، هیات مدیره یا مدیرعاملی که قصد تغییر آن را داریم، بدون هیچ نظارتی هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند. پس ما اختیار تنبیه و تعویض مدیر خود را هم نداریم.

نیکدل گفت: ده ماه است که هیات مدیره بانک سرمایه کامل نشده اند و به جای ۵ نفر، سه نفر در هیات مدیره هستند، بنابراین صورتجلسات آنها هم ثبت نمی‌شود و بنابراین ما بانک را به عنوان یک سرمایه گذاری مفید تلقی نمی کنیم.

بدهکار بزرگ بانک سرمایه از کشور خارج شد/چون ممنوع الخروج نبود

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا فروش سهام بانک سرمایه موفق خواهد بود گفت: سرقفلی بانکها همچنان ارزش دارد و مجوزشان می‌ارزد، چراکه بانک مرکزی دیگر برای ایجاد بانک مجوز نمی دهد؛ پس یک بانک ولو اینکه بدهکار باشد، باز هم جذاب است.

نیکدل با بیان اینکه ۴ ماه قبل از بدهکار بانک سرمایه شکایت کرده بودیم، گفت: اکنون این فرد از کشور خارج شده است و حتی ممنوع الخروج هم نبوده است.

حل مشکل پول خرد تاکسی در پایتخت

به گزارش خبرآنلاین، مشکل پول خرد یکی از بحثهای همیشگی در سیستم تاکسیرانی ایرانی است که در آن، افراد به صورت همزمان از یک تاکسی خطی استفاده می کنند. برای حل این مشکل، برخی شهرداریها مانند شهرداری اصفهان تصمیم گرفته اند دستگاه کارت خوان در تاکسی های اصفهان نصب شود.

در تهران هم اقداماتی برای کاهش مشکل پول خرد در تاکسی ها انجام شده بود. از جمله اینکه پیش از این شهرداری منطقه 7 تهران اعلام کرده بود طرح حل آزمایشی مشکل پول خُرد در تاکسی های تهران را با نصب دستگاه کارتخوان مترو روی تاکسیها، حل و فصل کرده است.

اینطور که پیداست شهرداری منطقه ۷ تهران، سیستم پرداخت پول تاکسی را عوض کرده و شهردار جدید با کنار گذاشتن تجربیات گذشته، از اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی های خطی این منطقه با هدف افزایش رفاه شهروندان خبر داده است.

سمیه حاجوی با اعلام این مطلب گفت: تمامی تاکسی های خطی سطح منطقه به نرم افزار "فون‌پی" مجهز هستند و شهروندان هم با نصب این نرم افزار بروی گوشی موبایل خود می توانند کرایه خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.

او با اشاره به اینکه حذف پول‌ کاغذی از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح است، عنوان کرد: از طریق اجرای این طرح معضل ناشی از پول خرد که کماکان به دردسری برای راننده و مسافر تبدیل شده، از میان می رود.

شهردار منطقه ۷ در ادامه از اجرای طرح تعویض تاکسی های فرسوده منطقه خبر داد و گفت: ۶۵۰ دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه فعالیت دارند که ۹۵ درصد تاکسی هایی که تولید سال ۸۶ به قبل هستند در طرح تعویض تاکسی فرسوده ثبت نام کرده اند.

او گفت: با جایگزینی تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی منطقه نفسی تازه خواهد کشید.

آخرین وضعیت ادغام سه نهاد بانکی/ منافع سپرده گذاران حفظ می‌شود

یک مقام مسئول بانکی با تشریح آخرین وضعیت ادغام بانک مهر اقتصاد، موسسه اعتباری کوثر و ثامن گفت:اجازه داده نمی شود که سهامداران و سپرده گذاران متضرر شوند.

سیدضیاالدین ایمانی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:نام بانک مهر اقتصاد در سایت بانک مرکزی به ثبت رسیده و الزاماتی که سیاستگذار پولی برای صدور مجوز نهایی بانک شدن این موسسه داشته فراهم شده است اما بحث ادغام با برخی موسسات صدور مجوز نهایی را به تعویق انداخته است.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد افزود: در بحث ادغام باید ظرفیت ها و مجموعه اقدامات تمامی موسسات شناسایی شده به خصوص اینکه موسسه اعتباری کوثر و ثامن که سهامداران ریز و کلی و سپرده گذاران زیادی دارند که باید به صورت موشکافانه تمام شرایط آنها مورد بحث قرار گرفته و تصمیم گیری شود.

ایمانی ادامه داد:تعداد شعب، پرسنل و ظرفیت آنها در استان ها باید به صورت دقیق بررسی شود و اگر بنا بر ادغام باشد باید همه ظرفیت ها به نحوی پیگیری شود که ادغام همه ذی نفعان را منتفع نماید.

تکاپوی متقاضیان در بازار مسکن افزایش یافت

به گزارش ایسنا، بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بافت‌های متراکم و پرجمعیت بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد معاملات خرید واحدهای کمتر از ۸۰ متر افزایش یافته است. هم‌چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.

از سوی دیگر بنا به اعلام بانک مسکن، نیمه اول امسال مجموعا ۲۲۲۸ فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه‌اولی شهر تهران پرداخت شد که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداختی از محل این صندوق از خردادماه ۹۵ تا پایان شهریور امسال بوده است. از ابتدای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان تابستان امسال-بازه ۱۶ ماهه- در مجموع ۵۳۰۰ فقره تسهیلات به متقاضیان خانه‌اولی ساکن پایتخت پرداخت شده است.

این درحالی است که حجم پرداخت تسهیلات خانه‌اولی‌های شهر تهران در شهریورماه امسال، در یک رکوردزنی بی‌سابقه به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش استقبال متقاضیان خانه‌اولی از ثبت‌نام در این صندوق، حجم تسهیلات پرداختی طی ماه‌های پیش‌رو روند صعودی خود را ادامه دهد.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین عملکرد ۱۶ ماهه صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران واجد شرایط این صندوق نشان می‌دهد حجم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور در پایان تابستان امسال به ۱۶ هزار و ۳۳۰ نفر رسید که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی طی شش‌ماهه اول سال‌ جاری به متقاضیان پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دو ماه مرداد و شهریور ۹۶ در یک رکوردزنی بی‌سابقه از مرز دو هزار فقره تسهیلات عبور کرد و به پرداخت دو هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات در مردادماه و همچنین دو هزار و۷۳۱ فقره تسهیلات در شهریورماه امسال منجر شد.

همچنین طی شش‌ماهه اول امسال، مجموعا ۹ هزار و ۳۳۲ فقره تسهیلات پرداختی از مجموع ۱۶ هزار و ۳۳۰ فقره تسهیلات، کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور، پرداخت شد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نیمه اول سال جاری است.

شهریور سال گذشته تنها ۶۷۶ فقره تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سپرده‌گذاران این صندوق در کل کشور پرداخت شد. همچنین کارنامه بیست و هشت ماهه ثبت‌نام متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از ثبت رکورد جدید در این صندوق طی شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

تابستان سال جاری نیز با رشد خرید و فروش خانه‌های قدیمی و ارزان قیمت همراه بود. در شهریورماه معاملات خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۶۰ و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. بررسی‌ها از علت این رشد نشان می‌دهد کافی نبودن تسهیلات خانه اولی‌ها برای خرید واحدهای کلید نخورده از یک سو و افزایش شرط سقف سنی واحدهای مسکونی به ۲۰ سال برای پرداخت وام موثر بوده است. هم‌چنین بخش عمده‌ای از متقاضیان واحدهای نوساز به دلیل نگرانی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن، خرید واحدهای مسکونی خود را جلو انداختند و اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز کردند.


به گزارش ایسنا، بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بافت‌های متراکم و پرجمعیت بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد معاملات خرید واحدهای کمتر از ۸۰ متر افزایش یافته است. هم‌چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.

از سوی دیگر بنا به اعلام بانک مسکن، نیمه اول امسال مجموعا ۲۲۲۸ فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه‌اولی شهر تهران پرداخت شد که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداختی از محل این صندوق از خردادماه ۹۵ تا پایان شهریور امسال بوده است. از ابتدای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان تابستان امسال-بازه ۱۶ ماهه- در مجموع ۵۳۰۰ فقره تسهیلات به متقاضیان خانه‌اولی ساکن پایتخت پرداخت شده است.

این درحالی است که حجم پرداخت تسهیلات خانه‌اولی‌های شهر تهران در شهریورماه امسال، در یک رکوردزنی بی‌سابقه به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش استقبال متقاضیان خانه‌اولی از ثبت‌نام در این صندوق، حجم تسهیلات پرداختی طی ماه‌های پیش‌رو روند صعودی خود را ادامه دهد.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین عملکرد ۱۶ ماهه صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران واجد شرایط این صندوق نشان می‌دهد حجم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور در پایان تابستان امسال به ۱۶ هزار و ۳۳۰ نفر رسید که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی طی شش‌ماهه اول سال‌ جاری به متقاضیان پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دو ماه مرداد و شهریور ۹۶ در یک رکوردزنی بی‌سابقه از مرز دو هزار فقره تسهیلات عبور کرد و به پرداخت دو هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات در مردادماه و همچنین دو هزار و۷۳۱ فقره تسهیلات در شهریورماه امسال منجر شد.

همچنین طی شش‌ماهه اول امسال، مجموعا ۹ هزار و ۳۳۲ فقره تسهیلات پرداختی از مجموع ۱۶ هزار و ۳۳۰ فقره تسهیلات، کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور، پرداخت شد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نیمه اول سال جاری است.

شهریور سال گذشته تنها ۶۷۶ فقره تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سپرده‌گذاران این صندوق در کل کشور پرداخت شد. همچنین کارنامه بیست و هشت ماهه ثبت‌نام متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از ثبت رکورد جدید در این صندوق طی شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

تابستان سال جاری نیز با رشد خرید و فروش خانه‌های قدیمی و ارزان قیمت همراه بود. در شهریورماه معاملات خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۶۰ و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. بررسی‌ها از علت این رشد نشان می‌دهد کافی نبودن تسهیلات خانه اولی‌ها برای خرید واحدهای کلید نخورده از یک سو و افزایش شرط سقف سنی واحدهای مسکونی به ۲۰ سال برای پرداخت وام موثر بوده است. هم‌چنین بخش عمده‌ای از متقاضیان واحدهای نوساز به دلیل نگرانی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن، خرید واحدهای مسکونی خود را جلو انداختند و اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز کردند.

تاثیر سود بانکی بر اجاره مسکن

محسن رضایی به گزارش افکارنیوز،  با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود پیرامون نرخ سود بانکی و تاثیرش بر بازار مسکن نوشت:

"صدای پای بی‌عدالتی

دولت زمانی که درباره نرخ سود بانکی تصمیماتی می گیرد، باید آثار آن را بر اجاره و رهن مسکن و سایر امور اقتصادی ازجمله قدرت خرید، تولید و اشتغال ملاحظه و برای جبران زیان های وارده به مردم چاره اندیشی کند.

بی توجهی به آثار ناشی از تغییر نرخ سود و ایجاد فشارهای سنگین به خانوارهای اقشار متوسط و ضعیف، بی عدالتی را گسترش می‌دهد."

لازم به ذکر است؛ سود بانک ها از حدود دو ماه پیش کاهش یافته و این موضوع باعث تغییراتی در وضعیت بازار مسکن شده است.

دسته چک‌ها رنگ‌بندی می‌شوند +جزئیات

به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه میلیون‌ها چک برگشت می‌خورد، اظهار داشت: سالانه هزاران پرونده دعوا مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌های کشور مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه این قانون فعلی صدور دسته چک مشکلات فراوانی را در حوزه  اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است، افزود: مشکلات ایجاد شده، اصلاح و بازنگری در قانون چک را ضروری کرده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه لایحه  صدور چک از سوی دولت با هدف پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل تهیه و به مجلس ارائه شده است، ادامه داد: رویکرد  لایحه براین اساس است که در واگذاری چک به اشخاص اهلیت و اعتبارسنجی انجام شود.

پورمختار اضافه کرد: طبق این لایحه بر مبنای شرایط موجود بانکی، عملکرد و همچنین کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها به آنها دسته چک‌های مختلف در رنگ‌بندی گوناگون که هر کدام اعتبار ریالی و مبلغی خاصی دارند، داده می‌شود.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس لایحه صدور چک مبالغی که در چک‌ها درج می‌شود الزاماً قابل پرداخت می‌باشد، گفت: به عبارتی این چک‌ها به صورت تضمینی صادر می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: طبق این لایحه در صورتی که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافی باشد خود بانک چک را پاس می‌کند تا مشتری در اولین فرصت حساب را تکمیل کند.

پورمختار با تاکید بر اینکه این لایحه سبب ایجاد اطمینان خاطر در جامعه می‌شود، تاکید کرد: لایحه مذکور سبب می‌شود تا هر کسی دسته چک در اختیار نداشته باشد که اقدام به صدور چک بلا محل کند تا معضلات فراوان اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایجاد کند.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با ابراز اینکه در این لایحه سامانه الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده، تصریح کرد: براساس این سامانه، امضای صاحبان چک به شکل الکترونیکی ثبت شده تا امضاها قابل تشخیص و از جعل آن جلوگیری شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس، خاطرنشان کرد: بر اساس این سامانه الکترونیکی، افراد پیش از اینکه یک برگ چک را از شخصی دیگر دریافت کنند، می‌تواند بر اساس شناسه‌ای که بر روی چک‌ها درج خواهد شد اصالت چک و همچنین اعتبار صادر کنند چک را هم به طریق الکترونیکی از بانک مربوطه دریافت کند تا اطمینان خاطر برایش ایجاد شود.

آینده «تاریک» سرمایه گذاری در طلا

بانک جهانی، آینده فلز زرد را کم‌فروغ پیش‌بینی کرد. گزارش ماه اکتبر چشم‌انداز بازار‌های جهانی، روز جمعه منتشر شد و در آن خبری از خوش‌بینی برای آتیه طلا نبود. اونس این فلز گرانبها از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون ۱/ ۰ درصد رشد داشته است اما بانک جهانی تغییر ارزش اونس فلز براق را از سال جاری میلادی تا سال بعد، با یک درصد افت همراه می‌داند. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر، قیمت اونس طلا را در بازه‌های مختلفی، تا سال ۲۰۳۰ میلادی پیش‌بینی کرده است. این نهاد بانکی آینده تاریکی برای فلز زرد در نظر گرفته، به‌طوری که در سال‌های پیش‌ رو ارزش فلز زرد همواره کاهشی گزارش شده است.

بر مبنای چشم‌انداز بانک جهانی، ارزش هر اونس از این فلز بر حسب دلار اسمی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۷ تا حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. گزارش بانک جهانی نقره را نیز کاهشی پیش‌بینی کرده، اما نه به اندازه طلا. پیش‌بینی بانک جهانی ضمن برداشتن تمرکز‌ سرمایه‌گذاران از روی فلز زرد، پروژکتور‌ها را به سمت پلاتینیوم چرخاند. در میان سه فلز گرانبها، تنها چشم‌انداز پلاتینیوم ربایشی است. بنا به گزارش بانک جهانی، پلاتینیوم پتانسیل رشد ۵۸ درصدی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی در خود نهفته دارد.

فعالیت موسسه های مالی مورد تائید بانک مرکزی باید ادامه یابد

به گزارش پول بانک، عبدالله رضیان در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد فعالیت موسسات مجاز مانند موسسه مالی و اعتباری نور که  مورد تائیید بانک مرکزی است، اظهار داشت:  فعالیت این موسسه های مالی مجاز باید ادامه پیدا کند و با اینکه برخی افراد معاند نظام به با پخش شایعات در صدد ضربه زدن به این موسسات و نظام بانکی کشور هستند، مجلس به دنبال پایان دادن به فعالیت این موسسه ها نیست.
وی با اشاره به موسسه های مجاز و مورد تائید بانک مرکزی، گفت: برخی موسساتی که هم اکنون  با ظرفیت خوبی فعالیت می کنند، نباید در معرض خطر قرار بگیرند چون این موسسات با سابقه چندین ساله و شرایط مناسب و در فضایی سالم کار می کنند و شرایط خوبی برای مردم فراهم کرده اند.
عضو فراکسیون مستقلان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مجلس برای مشکلات موسسه های غیر مجاز برای جامعه و متضرر شدن مردم چه تمهیدایتی در نظر گرفته است، اظهارداشت: دولت فعلی می گوید که این موسسه های مالی غیر مجاز در دولت قبلی فعال شده اند و ما اجازه تاسیس این موسسات را ندادیم اما به هر حال در بحث حقوقی بالاخره دولت باید پاسخگو باشد در برابر فعالیت این موسسات، چون مجوز تاسیس این موسسات بهرحال توسط دولت صادر شده است.
وی با اشاره به مشکلات و معضلاتی که توسط این موسسات برای مردم پیش آمده است، گفت: اکنون موسسات جدیدی شکل نگرفته است اما همین موسساتی که هم اکنون فعال هستند باید ساماندهی و مدیریت شوند. ما باید تکلیف را مشخص بکنیم که در یک فرایند ده ساله باید چه تمهیداتی در نظر بگیریم. و این موسسه های مجاز هم باید ساماندهی شوند.

وی با اشاره به اینکه موسسات غیر مجاز سودهای بسیار بالایی به مردم می داند، بیان کرد: متاسفانه این موسسه های غیر مجاز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، درمورد موسسه کاسپین، طبق آمار بانک مرکزی ۹۳ درصد از سپرده گذاران تسویه شدند، اما هنوز مشکلات آن ادامه دارد که امیدواریم به زودی برطرف شود.

وام مسکن چند؟

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن را در این روزها می توان در محدوده ۷۵ هزار تومان تا ۷۸ هزار تومان خریداری کرد. در حال حاضر چیزی به سررسید اوراق ۷۵ هزار تومانی باقی نمانده و اگر اوراق ۷۸ هزار تومانی را مرجع قیمتی قرار دهیم تهرانی ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه وام ۱۰۰ میلیونی مسکن کنند.

به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن با نوسان‌های چندان زیادی همراه نبوده و قیمت هر برگ از این اوراق حدود ۷۷ تا ۷۸ هزار تومان بوده است.

در معاملات فرابورس ایران در این روزها قیمت امتیاز تسهیلات مسکن تیر، مرداد و شهریور حدود ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان است و قیمت هر برگ از اوراق فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۷۸ هزار تومان می رسد.

همچنین اوراق آبان ماه سال ۱۳۹۴ که نزدیک به سررسید شدنش است و منقضی خواهد شد به قیمت ۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار می گیرد.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ هزار تومان در نظر می گیریم و با توجه به اینکه  زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

کدام بازار در مهرماه بیشترین سود را داد؟

در فضای کنونی اقتصاد ایران یکی از اصلی ترین سوالات برای سرمایه گذاران این است که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است و سود بیشتری می دهد؟ معمولا کسانی که نقدینگی در اختیار دارند یکی از چهار بازار طلا ، ارز ، سود بانکی و بورس را انتخاب می کنند. در ادامه خواهیم دید که کدام بازار در مهر ماه سود بیشتری به سرمایه گذارانش داده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران در مهرماه با کسب بازدهی ۸/ ۰ درصدی قعر جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفت. رتبه نخست جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری به بازار سکه اختصاص داشت. در مهرماه رشد بیش از ۵ درصدی قیمت سکه رقم خورد. قیمت هر سکه طرح جدید که در پایان شهریور ماه حدود یک میلیون و ۲۳۴ هزار تومان بود، در پایان مهرماه به یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسید. به این ترتیب بازدهی بازار سکه از ابتدای سال جاری بیش از ۸/ ۶ درصد ثبت شد. به نظر می‌‌رسد بیش‌واکنشی به رشد دلار موجب افزایش قیمت سکه شده است.

در بازار ارز، نرخ هر دلار آمریکا با افزایش ۹/ ۲ درصدی طی مهرماه به ۴۰۱۳ تومان رسید تا بازدهی این بازار از ابتدای سال به ۹/ ۶ درصد برسد. در روزهای ابتدایی ماه رشد تدریجی تقاضا نرخ دلار را بالاتر از سطح ۳۹۰۰ تومانی قرار داد. در ادامه پیش از اظهارات رسمی ترامپ در مورد برجام، با تشدید روند صعودی، دلار تا سقف ۴۰۵۰ نیز رشد کرد. در ادامه اما با فروکش کردن هیجانات ناشی از نگرانی‌های برجام و همچنین افزایش عرضه از سوی صرافی‌ها، قیمت دلار به سطح ۴ هزار تومان نزدیک شد. در صورت عدم مداخله در سمت عرضه دلار، نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۷، رشد تقاضای ارز تجاری و رشد تقاضای اربعین از تداوم افزایش دلار حمایت می‌کنند.

بازدهی بازار پول نیز(طی ماه گذشته با احتساب نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی) حدود ۲۵/ ۱ درصد بوده است. در مجموع بازار سهام با ثبت بازدهی ۱۲ درصدی از ابتدای سال پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور در هفت ماه نخست سال بوده است. پس از بازار سهام، بازار پول با ثبت بازدهی ۷۵/ ۸ درصدی رتبه دوم پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تاکنون را به خود اختصاص داده است.

کاهش نرخ سود بانکی به کجا رسید؟

به گزارش افکارنیوز،  پس ازکاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال جاری بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در محافل اقتصادی مطرح شد و برخی از مسئولین از اجرای آن پس از کاهش نرخ سپرده‌ها خبر داده بودند.

با این وجود در بخشنامه کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات بانکی نشده بود و این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شد تاجایی که برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده‌ها صورت می‌گرفت.

با اجرایی شدن کاهش سود بانکی از روز شنبه11 شهریور ماه 96 بانک‌ها موظف شدند نرخ سود سپرده‌های مدت دار یک ساله را که حداکثر 15 درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده‌های روز شمار حداکثر 10 درصد تعیین شد.

در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی موضوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را یکی دیگر از مباحث مهم پیش رو بانک مرکزی دانست و گفت: موضوع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و فشار به بانک‌ها در این زمینه باعث بدهکاری آن‌ها به بانک مرکزی و تحمیل نرخ‌های جریمه بالا در این رابطه شده بود به همین خاطر بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد تا فضا برای انجام و اجرای این سیاست‌ها مهیا شود، به همین منظور بانک مرکزی در بحث ارتباط بین بانکی حضور یافت.

همچنین وی در حاشیه جلسه هئیت دولت در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی گفته بود که در راستای متعادل سازی نرخ سود بانکی با هدف رشد و توسعه اقتصادی تاکنون نرخ سود سپرده را مبنا قرار داده ایم که در گام بعدی نرخ سود تسهیلات تا اواخر مهر ماه دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت.

این نکته حائز اهمیت است که مردم برای گذران زندگی خود به کاهش نرخ سود تسهیلات دل خوش کرده اند و این کاهش می تواند در زندگی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد.

با این حال با گذشت بیش از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هنوز خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست و با وعده‌های مسئولین در این زمینه باید دید اجرایی شدن طرح به چه زمانی موکول می‌شود و آیا برنامه ویژه‌ای همچون طرح کاهش نرخ سود سپرده های بانکی برای آن وجود دارد یا خیر.

سریال اختلاس ها ادامه دارد

به گزارش مشرق، سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی مازندران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تخلف مالی و وقوع اختلاس در یکی از بانک‌های شهرستان بابلسر، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی در بررسی‌های فنی و تحقیقات گسترده پلیسی دریافتند، فردی که مسؤولیت بانک را بر عهده داشته با انجام اقدامات مجرمانه و تخلفات مالی اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان کرده است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به کشف 50 میلیارد ریالی اختلاس در این بانک از دستگیری متهم به اختلاس خبر داد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

میرفیضی گفت: متهم با قرار وثیقه 150 میلیارد ریالی صادره از سوی مرجع قضایی روانه زندان شد.

آمریکا ۶ بانک ترکیه را در لیست سیاه قرار داد

۶ بانک ترکیه به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر در معرض جریمه های سنگین ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

به گزارش ایرنا و به نقل از وبسایت روزنامه جمهوریت، 6 بانک ترکیه به بهانه و اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، کوبا، سومالی و کره شمالی در معرض تحریم های سنگین آمریکا قرار خواهند گرفت.

سیف یوکسل از روزنامه نگاران روزنامه خبرتورک نیز اعلام کرد که علاوه بر 6 بانک ترکیه، تعدادی از بانک های مهم فرانسوی و چندین بانک اروپایی نیز به علت نقض تحریم های اعمال شده علیه کشورهای سودان، کره شمالی، ایران و کوبا در سال های اخیر با خطر دهها میلیارد دلار جریمه مواجه هستند.

روزنامه خبر تورک نیز مدعی شد: روابط آنکارا و واشنگتن اخیرا بر سر موضوعاتی همچون دستگیری یکی از کارمندان محلی سفارت آمریکا در استانبول و محدودیت صدور روادید برای اتباع طرف مقابل، تضعیف شده است و این جریمه ها اهرم فشار برای پایین آوردن قدرت چانه زنی ترکیه در مذاکرات حل مناقشه دیپلماتیک خواهد بود.

به نوشته این رسانه، بر اساس اطلاعات دریافت شده از منابع بانکی ارشد، ایالات متحده در روزهای آتی این 6 بانک ترکیه را برای اعمال مجازات های تعیین شده به دلایل مشابه از جمله نقض تحریم تجاری ایران مطلع خواهد کرد.

به ادعای این رسانه، مبلغی که برای جریمه 6 بانک ترکیه تعیین شده بسیار بالا است و بالاترین مجازات بیش از پنج میلیارد دلار برای یک بانک تعیین شده و برای بانک های دیگر نیز میزان مجازات تعیین شده کمتر از این رقم خواهد بود.

به نوشته این رسانه و به نقل از منابع بانکی، میزان مجازات ایالات متحده برای هر بانک متفاوت خواهد بود و میزان آن با توجه به حجم معاملاتی که بانک ها برای دور زدن تحریم انجام داده اند، متفاوت خواهد بود.

به ادعای خبر تورک، سال گذشته ایالات متحده آمریکا مجازات 50 میلیارد دلاری برای بانک های اروپایی به علت نقض تحریم های اعمال شده علیه سودان، ایران، کره شمالی و کوبا اعمال کرد.

اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گران شد

 بررسی نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن در بازار نشان می‌دهد نرخ این اوراق پس از چند هفته قیمت ۸۰ هزار تومان را ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت امروز هر برگه اوراق حق تقدم مسکن تیرماه 96 (تسه 9604) 78 هزار و 890 تومان بود که نسبت به نرخ این اوراق در دیروز حدود 2.5 درصد رشد داشته است.

نرخ تقاضا برای اوراق حق تقدم مردادماه 95 (تسه 9505)  77 هزار و 150 تومان بود که با نرخ 78 هزار و 500 تومان عرضه شد.

قیمت تقاضا برای تسه دیماه 94 (9410) 76 هزار و 600 تومان بود که با نرخ 80 هزار تومان در معاملات امروز عرضه شده است.

همچنین نرخ اوراق حق تقدم 9509 (آذرماه 95) 78 هزار تومان و تسه 9408 نیز 77 هزار تومان بود.

تغییر در نحوه تصمیم‌گیری مردم برای سپرده‌گذاری بانکی

عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه اگرچه در گذشته نرخ سود بالا، تنها عامل تعیین‌کننده برای انتخاب بانک در سپرده‌گذاری‌ها بود، اما اکنون، ریسک، حرف اول را در گزینش سپرده می‌زند.

علی صالح‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جابجایی عمیقی در سپرده‌های بانکی پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود صورت نگرفته است، گفت: یکی از محاسن بخشنامه بانک مرکزی، برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز و البته اعلام رسمی برای برخورد با بانکهای متخلف در جریان پرداخت سودهای بالا است؛ به همین دلیل اکنون مردم، موضع رسمی سیاستگذاری پولی را می‌دانند و در جریان این داستان‌ها، فهمیدند که موسسات غیرمجاز، ریسک بالایی دارند.

عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: در گذشته شاید مردم به موضوع ریسک توجه نمی‌کردند و فقط هر کسی سود بالاتری می‌داد، ملاک تصمیم‌گیری برای مردم در سپرده‌گذاری قرار می‌گرفت، ولی در حال حاضر همه می‌دانند که فقط نرخ سود مهم نیست، بلکه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز ریسک هم دارد. پس می‌توان به صراحت گفت که امروز، عاملی به نام ریسک در تصمیم سپرده‌گذاران مطرح شده است.

وی تصریح کرد: در گذشته توجهی به ریسک سپرده‌گذاری مطرح نبوده؛ اما بانک مرکزی با درایت، موضوع موسسات غیرمجاز را حل کرده و البته این اتفاق، هزینه هم داشت، چون هر روزی که سراغ این پدیده می‌رفتید هزینه‌ داشت، ولی از آن طرف، عایدی این بود که مردم فهمیدند این موسسات ریسک دارند و نباید پول‌هایشان را آنجا بگذارند.

مشکل آمریکا با ایران بر سر دلار است

ارنست ولف،اقتصاددان برجسته آلمانی نسبت به وابستگی زیاد اقتصاد جهانی به صنعت مالی و دلار آمریکا هشدار داد و گفت: این وابستگی سیستم مالی جهانی را در معرض خطر فروپاشی قریب الوقوع قرار داده است.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، ارنست ولف درباره کتاب جدید خود به اسپوتنیک گفت که در این کتاب هشدار داده وابستگی به صنعت مالی و دلار آمریکا یک تسونامی مالی به وجود آورده است که جهان اصلا برای عواقب آن آماده نیست.

 ولف، نویسنده کتاب پرفروش صندوق بین‌المللی پول با نام «جنگ صلیبی مدرن برعلیه کارکنان ۵ قاره»، در آخرین کتابش توجه خود را به سیستم مالی جهانی معطوف کرده است.

ولف معتقد است که سیستم مالی جهان در معرض خطر فروپاشی قریب‌الوقوع قرار دارد و آن را به تسونامی مالی تشبیه کرده است که ممکن است همه ما را غافلگیر کرده و پس از وقوع، ویرانی‌هایش را برای ما به جا بگذارد.

او در معرفی‌ بخش هایی از کتاب خود به اسپوتنیک گفت: صنعت مالی آمریکایی از بحران مالی ۲۰۰۸ تا کنون با اتکاء به کمک، به حیات خود ادامه داده است و درحال حاضر نیز بیمار است و حال خوبی ندارد.

«این بیمار اکنون ۷۵ سال دارد. سیستم مالی ما در برتون وودز در ۱۹۴۴ در آمریکا تاسیس شده است. این بیمار حال بسیار بدی دارد چراکه در سال ۱۹۹۸ و بار دوم در ۲۰۰۷ تقریبا مرد. از بحران مالی دوم به این سو، این سیستم مالی فقط به صورت مصنوعی زنده نگه داشته شده است. در حال حاضر گویی که سیستم مالی جهان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.

درحالی‌که اغلب کشورها دارای بانک مرکزی دولتی هستند، سیاست‌گذاری مالی آمریکا توسط فدرال رزرو انجام می‌شود که کنسرسیومی از ۱۲ بانک منطقه‌ای است که بانک‌های تجاری در آن سهام دارند. ولف این سیستم را به عنوان یک اتحادیه توصیف می‌کند.

«اول ما نیازمند درک قدرت فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا که صد سال قبل تاسیس شده است، هستیم. بسیاری از افراد همچنان نمی‌دانند که فدرال رزرو یک بانک دولتی نیست بلکه در دست افراد خصوصی قرار دارد. این یک بانک مرکزی است که در دستان چند خانواده بزرگ و بسیار ثروتمند قرار دارد. بر این حقیقت در طول تاریخ سرپوش گذاشته شده است.»

مشکل آمریکا با ایران بر سر دلار است

ولف گفت: «از ۱۹۴۴ دلار مهم‌ترین واحد پولی در جهان شد و از اواسط دهه ۷۰ دلار به مهمترین پول ذخیره تبدیل شد چرا که نفت که مهم‌ترین و پرتجارت‌ترین کالای جهان بود فقط باید به دلار تجارت می‌شد.»

«اما دلار آسیب دید چرا که آمریکا آسیب دید. رقابت بزرگی در بازار به ویژه از سوی چین به وجود آمد. هرچند زمان می‌برد که ارز اصلی جهان عوض شود. آنهایی که با واحد پولی دلار مقابله کردند به سرنوشت شومی دچار شدند. صدام حسین اولین کسی بود که سعی کرد نفت خود را به یورو بفروشد و اعدام شد. سپس قذافی سعی کرد این کار را در لیبی انجام دهد و همه از پایان کار او خبر داریم. مشکل اصلی با ایران هم این است که ایران اعلام کرده است تمایل دارد نفت خود را به یورو بفروشد و درحال حاضر هم در مسئله ونزوئلا شاهد شرایطی از همین دست هستیم.»

ولف می‌گوید که قدرت صنعت مالی هم در کنار دلار افزایش یافته است. سهم قسمتی از اقتصاد جهانی که از صنعت مالی ناشی می‌شود، در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است هرچند مقدار دقیق آن به تعریف دقیقی از خدمات مالی بستگی دارد.

به گفته او، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که کل اقتصاد خدماتی 65-60  درصد کل درآمد جهانی را تشکیل می‌دهد درحالی‌که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اشاره دارد که خدمات مالی ۲۰-۳۰ درصد کل بازار خدمات را تشکیل می‌دهد.

نظام مالی جهان یک کازینوی عظیم است

ولف گفت: اقتصاد مالی به شکل بی‌نهایتی از اقتصاد واقعی گسترده‌تر است و بدون اینکه هیچ تولید فیزیکی و ارزشمندی داشته باشد، کاملا از اقتصاد واقعی جدا شده است.

«در ۳۰ سال گذشته اقتصاد مالی به کازینوی عظیمی تبدیل شده است که پول به سادگی در آن بالا و پایین می‌شود. از آنجایی که این سیستم بر اساس وام‌هایی ساخته شده است که نیازمند خدمات‌دهی هستند، هر روز باید پول بیشتر و بیشتری به سیستم تزریق شود. بانک‌های مرکزی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک مرکزی اروپا، بزرگترین دستکاری‌کننده‌های سیستم مالی جهان هستند. آنها هر روز پول بیشتر و بیشتری چاپ می‌کنند که در حال حاضر آن را برای نرخ بهره‌ای صفر  یا منفی ارائه می‌دهند.»

ولف می‌گوید سیستم مالی‌ای که به جهان حکومت می‌کند از نظر بسیاری از افراد عادی، غیرقابل نفوذ است.

«از اول هم قرار بود همین طور باشد؛ امروزه افرادی که در بخش مالی هستند به زبانی سخن می‌گویند که افراد عادی نمی‌توانند آن را درک کنند. آنها خود را پشت این مساله پنهان می‌کنند که این مشابه سخنرانی‌های دوگانه در کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول است.»

ولف تاکید کرد: «شما نباید بگذارید حواستان با جزئیات پرت شود، بلکه باید تصویر بزرگتر را دید. مثلا در مورد قراردادهای مالی مشتقات، گزینه‌های فراوانی وجود دارد؛ پیش‌خرید، معاوضه، انتخابی، و غیره. شما لازم نیست تمام تفاوت‌ها را بدانید. تنها کافی است بدانید که مشتقات همان شرط‌بندی مالی هستند. و این بنگاه عظیم شرط‌بندی همه ما را تهدید می‌کند.»

ولف می‌گوید که صنایع مالی مسئول بسیاری از مشکلاتی هستند که درحال حاضر  اروپا با آن مواجه است اگرچه در نظر  اول کاملا بی‌ربط به نظر می‌رسند.

این اقتصاددان برجسته آلمانی تصریح کرد: «دو دلیل اصلی در بحران پناهندگی؛ نابرابری‌های اجتماعی و جنگ‌ها هستند. صنایع مالی مسئول هر دوی این‌ها هستند. در پشت پرده، سرمایه‌گذاران بزرگ از جنگ‌ها پول در می‌آورند و با جهان سوم مانند یک درخت کریسمس برخورد می‌کنند.»

ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه قضاییه برای نخستین بار در تاریخ کشور

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش ها ی کاسپین در بخش های مختلف اخذ شد متوجه شدیم که باید اطلاعات جامع تری در این زمینه اخذ شود که اطلاعات جامع تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی ذکر شده است. هفته گذشته به همراه پزشکیان نایب رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم.وی با اشاره به جزییات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی ها ی موجود این موسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.

مساله سپرده گذاران موسسات مالی به کجا رسید؟

به گزارش دولت بهار، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت موسسات مالی و اعتباری به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری حق دارند نسبت به وضعیت سپرده های خود نگران باشند، تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی از تمام اهرم های قانونی خود برای دفاع از حقوق سپرده گذاران استفاده خواهد کرد.

نماینده مردم ساری تصریح کرد: درباره وضعیت سپرده گذاران، مجلس مصمم است که جلسات خود را به مسئولان دولتی و دستگاه قضائی ادامه بدهد و طبیعی که تا زمانی که مشکل همه سپرده گذاران حل نشود مجلس برای رفع این مشکل پیگیری ها خود را دنبال خواهد کرد چرا مجلس به عنوان مدافع حقوق مردم نمی تواند نسبت به وضعیت سپرده گذارانی که نمی توانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند، بی تفاوت باشد.

ضربه فنی شوک ارزی ترامپ در سه روز

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، ابتدای هفته گذشته بود که رسانه های آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور پرده برداشتند که قصد ندارد برای سومین بار پایبندی ایران به برجام را تایید کند و حتی برخی گمانه زنی ها از احتمال خروج این کشور از توافق جامع اقدام مشترک میان ایران و گروه 1+5 خبر می داد.
در کنار شدت گرفتن رایزنی های سیاسی و بین المللی بویژه از سوی کشورهای عضو گروه 1+5 ، سفته بازان ارزی نیز در داخل ایران به امید بالا رفتن تب قیمت ها دست به کار شدند از این روز از شنبه هفته گذشته (15 مهر) تکاپو برای افزایش نرخ دلار نیز بیشتر شد.
ورود تقاضای کاذب و هیجانی به بازار ارز آن هم در شرایطی که هفته ها بود این بازار، روزهای آرام و کم نوسانی را تجربه می کرد، تحولات قیمت در بازار ارز را به صدر اخبار سوق داد و گوش فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی را به آن حساس کرد.
در همان چند روز که برخی از سفته بازان ارزی خواب تکرار بحران ارزی سال های 90 و 91 را می دیدند، مسئولان بانک مرکزی نیز دست به کار بودند تا حباب قیمتی ایجاد شده در بازار بترکد.
هرچند روز یکشنبه گذشته (16 مهر) قیمت دلار برای ساعاتی از مرز روانی 40 هزار ریال عبور کرد اما میانگین قیمتی آن در آن روز در محدوده 39 هزار و 780 ریال ثبت شد؛ اما روز دوشنبه اوج رشد قیمت ها در بازار بود، گرم شدن معاملات فردایی، میانگین نرخ دلار را در پایان این روز در محدوده 40 هزار و 410 ریال نگه داشت.
با وجود سه روز تکاپوی فعالان بازار ارز، قیمت ها از روز سه شنبه عقبگرد داشت؛ قیمت دلار در روز سه شنبه به 40 هزار و 240 ریال و در روز چهارشنبه به 40 هزار 160 ریال بسنده کرد.
در پایان هفته گذشته و تنها یک روز پیش از اعلام تصمیم نهایی ترامپ، قیمت دلار تنها یک ریال در بازار ایران بالا رفت و به 40 هزار و 170 ریال رسید اما همه آنچه سفته بازان ارزی در مدت یک هفته کاشته بودند، روز شنبه بر باد رفت و قیمت ها نه تنها پس از اعلام ترامپ افزایش نیافت بلکه به قدری ریزش داشت که دلار بار دیگر به کانال 39 هزار ریالی بازگردد؛ دلار روز شنبه 22 مهر ماه را با 200 ریال کاهش پشت سر گذاشت و میانگین قیمتی آن به 39 هزار و 970 ریال رسید.
بنابراین و همانطور که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود، بازار ارز نیز به ‌رغم تلاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوسان و بهره‌برداری از حاشیه سودهای کوتاه‌مدت، بار دیگر به تعادل رسید تا زمینه برای اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز یعنی به شکلی که بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه دهد، فراهم شود.
هرچند برخی فعالان بازار ارز، مداخله بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ها در بازار را بر نمی تابند و بر این باورند که باید قیمت ها در بازار واقعی شود اما سیف بر این باور است که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست‌ های کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان را عامل انتظارات قرار دارد و در عین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، ‌سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر هم‌جهتی دارد.
به عقیده رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به تاثیر پذیری و اثرگذاری نرخ ها در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل است، نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد.
شیوه بانک مرکزی در تامین اسکناس مورد نیاز بازار آزاد این است که ارزهای عمده را با نرخ هایی کمتر از بازار آزاد به 15 صرافی منتخب خود که بسیاری از آنها به بانک های بزرگ کشور وابسته هستند، می فروشد و خرده فروشان می توانند به طور روزانه تا سقف سالیانه پنج هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 100 هزار دلار برای اشخاص حقوقی ارز خریداری کنند.
بانک مرکزی هفته گذشته نیز به همین شیوه بازار ارز را مدیریت کرد و در روزهایی که قیمت دلار به بالای 40 هزار ریال رسیده بود، با تزریق اسکناس مورد نیاز با قیمت پایین تر از قیمت بازار از طریق صرافی های منتخب خود، قیمت ها را مدیریت و عرصه را بر سفته بازان تنگ کرد.
سیدمحمد صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا بر این باور است که برای کاهش اثرات نوسانی اقدام های آمریکا در ماه های پیش رو باید بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ ارز هرچه سریعتر در بازار تعدیل شود و به نرخ واقعی خود برسد زیرا در این صورت است که اثرپذیری آن از تلاطم ها و نوسان های خارجی و سیاسی کمتر می شود.
وی گفت: وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، جهش قیمتی آن به زیان اقتصاد خواهد بود و حتی ممکن است منابع ارزی کشور را برای تثبیت نرخ آن با مشکل رو به رو کند.
واقعی شدن نرخ ارز، خواسته فعالان واقعی بازار ارز یکی صرافی های مجاز نیز هست؛ آنها تاکید دارند که باید نرخ دلار به تناسب نرخ تورم داخلی و خارجی و رشد اقتصادی محاسبه شود یعنی اینکه اگر متوسط نرخ سود بانکی در ایران 15 درصد و نرخ تورم حدود 11 درصد باشد اما در آمریکا نرخ بهره 5 درصد و نرخ تورم 3 درصد باشد، یعنی باید سالانه 9 درصد از ارزش پول ایران در برابر دلار کم شود تا نه تنها صادرات مقرون به صرفه شود بلکه اقتصاد ایران در برابر شوک های خارجی مقاوم شود.
در این پیوند پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تعدیل افزایشی نرخ ارز را به نفع صادرات دانست و به ایرنا توضیح داد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز سبب می شود تا در شش ماه دوم سال شاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم.
نگاهی به رویه قیمت گذاری ارزها در بانک مرکزی و بازار آزاد تا پیش از بروز حباب قیمتی در نیمه مهر ماه نشان می دهد که رویه سیاستگذاران ارزی نیز بر این بوده که تعدیل نرخ ارز را بدون شتاب و متناسب با نرخ تورم ادامه دهند.
شاهد این مدعا، فاصله قیمت نرخ ارز مبادله ای و نرخ آزاد از ابتدای امسال است که نشان می دهد از ابتدای امسال روند نزولی داشته و از پنج هزار 339 ریال در فروردین امسال به پنج هزار و 303 ریال در پایان مرداد رسیده است.

روسیه با سرعتی بی‌سابقه شمش طلا می‌خرد

بانک مرکزی روسیه اخیرا با سرعتی بی‌سابقه به خرید شمش طلا روی آورده است. طبق گفته متخصص مالی آرژانتینی، گابریل روبینستین، هدف از این سیاست‌گذاری پشتیبانی از اقتصاد روسیه در شرایط وقوع بحران است که این شامل ایستادگی در برابر دستکاری‌های مالی مرتبط با دلار توسط آمریکا هم می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، روبینستین، مشاور مالی و نماینده سابق بانک مرکزی آرژانتین به اسپوتنیک گفت: کشورها طلا را برای دلایل استراتژیک و دفاعی ذخیره می‌کنند. مثلا شرایطی که روابط بین دولت‌ها آسیب دیده باشد و واحدهای پولی آنها ارزش خود را از دست بدهد.

طبق نظر این متخصص مالی، اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد ذخایر طلا می‌تواند پایه‌ای برای یک ارز جدید و سایر دارایی‌های باارزش در آینده باشد.

روبینستین گفت: طلا، این منبع مالی جاویدان، در مقایسه با سایر دارایی‌های مالی دارای ارزشی واقعی است. دولت روسیه اعتقاد دارد بهتر است منابع طلای بیشتری داشته باشد تا دلار. فرضا اگر روسیه ذخیره بزرگی از دلار داشته باشد و آمریکا بخواهد به اقتصاد این کشور لطمه بزند، می‌تواند با دستکاری ارز خود این کار را انجام دهد. اما طلا در مقابل چنین سناریویی تضمین شده است.

بانک مرکزی روسیه به طور قابل توجهی سرعت خرید طلای خود را افزایش داده است. در دوره زمانی بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۷ این بانک ۴.۲ میلیون اونس تروی از این فلز گران‌بها را به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار خریداری کرده است که ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

همچنین در اول اکتبر طبق داده‌های بانک مرکزی میزان ذخایر طلای این بانک ۷۳.۶ میلیارد دلار شده است که نسبت به ۶۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته، با افزایش چشمگیری روبرو شده است.

پس از رفراندوم سال ۲۰۱۴ در کریمه اوکراین و آغاز درگیری نظامی در این منطقه و به دنبال آن تحریم روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روسیه خرید شمش خود را افزایش داده است. طبق اعلام انجمن طلای جهان، از آن زمان تاکنون بانک مرکزی روسیه هر ۶ ماه حدود ۱۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده است که این بیش از هر بانک مرکزی دیگری است.

در حال حاضر روسیه هفتمین دارنده شمش طلای دنیاست و اگر با همین سرعت ادامه بدهد به زودی با عبور از چین که دارای ۱۸۴۲ تن طلا است، به رتبه ششم خواهد رسید.

در طول دهه گذشته، بانک مرکزی روسیه سیاست‌گذاری ذخیره طلا و ارز خارجی خود را تغییر داد که این شامل کاهش سهم یورو از ۴۰ به ۲۶ درصد و افزایش ذخایر شمش طلا از ۸ میلیارد دلار به ۷۳.۶ میلیارد دلار تا اول کتبر امسال می‌شود.

کرباسیان بدون سیف وارد واشنگتن شد

 در حالی که قرار بود رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر اقتصاد جهت شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول راهی واشنگتن شود اما در دقایق پایانی، سفر سیف منتفی و کرباسیان به همراه معاونان سیف عازم این سفر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار بود رئیس کل بانک مرکزی جهت شرکت در اجلاس جهانی صندوق بین المللی پول عازم واشنگتن شود اما در دقایق پایانی، این سفر لغو شد.

بر این اساس معاونان ولی اله سیف به جای وی و به همراه وزیر اقتصاد عازم این سفر شدند.

کرباسیان قرار است در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول، دیدارهای دوجانبه با وزرا و مقامات اقتصادی چند کشور داشته باشد.

در این بین دیدارهایی نیز با معاون و مدیران گروه بانک جهانی، رئیس صندوق بین المللی پول و روسای بانک مرکزی حاضر در اجلاس  در دستور کار وزیر اقتصاد  قرار دارد.

 اجلاس پاییزه بانک جهانی از تاریخ 20 تا 23 مهر ماه جاری در واشنگتن برگزار خواهد شد.

نرخ تورم ونزوئلا سال آینده به ۲۳۰۰ درصد می‌رسد

 صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۳۰۰ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول برآورد کرد که نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال 2018 به بیش از 2300 درصد برسد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که این هفته منتشر شد اعلام کرد، بحران سیاسی رو به افزایشی که از سال 2014 ونزوئلا را در بر گرفته، به شدت بر فعالیت های اقتصادی در این کشور سایه افکنده است. بر این اساس انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بعد از رشد منفی 12 درصدی در سال 2017، در سال آینده نیز 6 درصد کاهش یابد.

در حالی که بانک مرکزی ونزوئلا در دسامبر 2015 انتشار آمارهای نرخ تورم را متوقف کرده، صندوق بین المللی پول برآورد کرده که قیمت های مصرف کننده در این کشور در سال 2018، 2349.3 درصد رشد داشته باشد، که بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای جهان است. دومین نرخ تورم بالا در جهان به کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با 44 درصد مربوط می شود.

در حالی که میزان تولید نفت ونزوئلا کاهش یافته و میزان عدم قطعیت در این کشور رو به افزایش است، پیش بینی شده که نرخ بیکاری در این کشور در سال 2018 به حدود 30 درصد برسد که این رقم نیز بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای جهان است. بعد از ونزوئلا، کشورهای آفریقای جنوبی و یونان با 28 و 21 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

قیمت طلا به ۱۲۹۷ دلار رسید

 قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۲۹۷ دلار و ۶ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال کاهش ارزش دلار و در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای نرخ تورم آمریکا هستند تا سرنخ هایی از چشم انداز افزایش احتمالی نرخ بهره به دست بیاورند، قیمت طلا امروز برای ششمین جلسه متوالی افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.3 درصد افزایش به 1297 دلار و 6 سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل جلسه امروز به بالاترین رقم از 26 سپتامبر تاکنون رسیده بود. طلا در مسیر ثبت اولین افزایش قیمت هفتگی در طی 5 هفته گذشته قرار دارد.

قیمت هر اونس طلای آمریکا نیز برای تحویل در ماه دسامبر امروز با 0.2 درصد افزایش به 1299 دلار و 30 سنت رسید.

ادوارد میر، تحلیلگر موسسه اف سی استون گفت: «ما همچنان نسبت به بازار طلا نگاهی محتاطانه داریم زیرا فکر می کنیم با توجه به رویکرد بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال، قیمت طلا برای افزایش بیشتر با دشواری مواجه خواهد بود.»

«با این وجود، با توجه به اوضاع سیاسی آشفته حاکم بر واشنگتن و احتمال کاهش ارزش دلار... قیمت طلا ممکن است از حمایت نسبی نیز برخوردار شود.»

در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای نرخ تورم آمریکا هستند تا احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزش دلار روز جمعه کاهش داشت و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت.

پس از آنکه صورت مذاکرات نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو آمریکا نشان داد که بانک مرکزی این کشور نگرانی نرخ تورم پایین است، ارزش دلار دیروز در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی به پایین ترین رقم بیش از دو هفته گذشته رسید.

موانع پیش روی اصلاحات در سیستم مالیاتی و بیمه خدمات درمانی آمریکا موجب وارد آمدن فشار بر ارز ملی این کشور شده است.

نیما نامداری آماده‌باش برای مهاجرت بانکی

حال در چنین شرایطی بانکداران با واقعیت تلخ دیگری هم روبه‌رو شده‌اند. فناوری‌ اطلاعات که روزی به‌عنوان یک ابزار توانمندساز در خدمت بانکداری سنتی قرار داشت اکنون به رقیب بانک‌ها بدل شده‌است. توسعه فناوری اطلاعات باعث شده ایده «بانکداری بدون بانک» طرفدارانی پیدا کند. می‌گویند بیل گیتس (بنیان‌گذار مایکروسافت و یکی از سه ثروتمندترین اشخاص دنیا) در جایی گفته است که ما به بانکدارها نیاز نداریم، به بانکداری نیاز داریم.

فناوری مالی که به اختصار فین‌تک (Fin-Tech) نامیده می‌شود واکنشی به این فرآیند است. بازیگران جدیدی که با یاری گرفتن از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات و محصولات جدید عملا انحصار بانک‌ها در ارائه خدمات مالی و اعتباری را به چالش کشیده‌اند. فین‌تک‌ها کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای هستند که سرویس‌های مختلفی نظیر پرداخت فردبه‌فرد، تامین‌مالی جمعی‌، پرداخت‌های با شرایط متنوع و ده‌ها سرویس مالی دیگر را با استفاده از موبایل و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با هزینه کمتر و راحتی بیشتر به مشتریان ارائه می‌دهند.

مثلا شرکت‌های نوپا (start-up) فین‌تک با استفاده از نرم‌افزارهای موبایل، خدمات پرداخت و انتقال وجه را به ده‌ها شیوه مبتکرانه ممکن ساخته‌اند. شرکت پی‌پل (PayPal) که بزرگ‌ترین فین‌تک دنیا است عملا با یک ایده ساده پرداخت براساس ایمیل شکل گرفت و اکنون از بسیاری از بانک‌های دنیا بزرگ‌تر و قدرتمندتر شده است. حتی غول‌های فناوری نظیر گوگل، سامسونگ، اپل و علی‌بابا اکنون هر کدام راهکارهای پرداخت الکترونیکی و کیف پول دیجیتال خود را دارند. یک مطالعه نشان می‌داد حدود ۷۰ درصد کاربران آمریکایی ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از خدمات بانکی از سرویس‌های مالی ارائه شده گوگل، آمازون، اپل و پی‌پل استفاده کنند.

هم‌اکنون خدماتی نظیر تامین‌مالی جمعی (Crowdfunding) وام‌دهی فرد‌به‌فرد (P۲P Lending) و اعتبارسنجی هم ازسوی شرکت‌های فین‌تک ارائه می‌شود. ابزارهای خلاقانه برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری خرد که توسط فین‌تک‌ها ارائه شده‌ بسیاری از محصولات سنتی و پردردسر و گران بانک‌ها را از گردونه رقابت حذف کرده است. فین‌تک‌ها از بانکداری هم فراتر رفته و حوزه‌های دیگر مالی نظیر بیمه‌، بورس و سرمایه‌گذاری را هم پوشش داده‌اند. مثلا ابزارهای مدیریت مالی شخصی (PFM) که به فرد کمک می‌کند با تجمیع اطلاعات مالی شخصی خود در یک سامانه بتواند دخل و خرج خود را مدیریت کند با استقبال زیاد مردم روبه‌رو شده است. امروزه اگر کسی بخواهد پول اندکی را سرمایه‌گذاری کند هزاران محصول نوآورانه وجود دارد که او را از مراجعه به بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنتی بی‌نیاز می‌کند.

البته مطالعات مختلف نشان می‌دهد هنوز به‌طور نسبی اعتماد مردم به بانک‌ها بیشتر است. یک گزارش شرکتCap Gemini نشان می‌دهد در مجموع ۴۸ درصد مردم به فین‌تک‌ها اعتماد زیاد یا خیلی زیاد دارند؛ درحالی‌که این نسبت برای بانک‌ها ۶۳ درصد است. همچنین تنوع کانال‌های ارتباط با مشتری و توانایی مدیریت ریسک، دو نقطه قوت نسبی بانک‌ها در قیاس با فین‌تک‌ها است. اما سهولت کاربری، خدمات متنوع و نوآورانه و هزینه پایین هم از مزایای نسبی فین‌تک‌ها در قیاس با بانک‌ها است.

البته بسیاری هم در صنعت بانکی معتقدند فین‌تک‌ها رقیب بانک‌ها نیستند، بلکه ظهور فین‌تک‌ها باعث می‌شود مدل کسب‌وکار بانک‌ها تغییر کند و آنها با همکاری و مشارکت با فین‌تک‌ها رویکردهای جدیدی در بانکداری اتخاذ کنند که متناسب با اقتضائات دوران جدید است. بانکداری باز یکی از رویکردهای پرطرفدار برای مواجهه با شرایط جدید است.

در رویکرد بانکداری باز، بانک‌ها عرصه خرده‌فروشی (Retail Banking) را به رقبای تازه‌وارد واگذار می‌کنند و خود به پشت صحنه می‌روند. یعنی از یک طرف بر بانکداری تخصصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری و دیگر شیوه‌های بانکداری که بیشتر جنبه عمده‌فروشی دارند متمرکز خواهند شد و از طرق دیگر با ایجاد پلت‌فرم‌های فنی این امکان را به فین‌تک‌ها و دیگر بازیگران مالی می‌دهند تا روی پلت‌فرم عملیاتی آنها خدمات بانکداری خرده‌فروشی یا دیگر خدمات مالی را ارائه دهند. این پلت‌فرم‌ها در اصل بستر اجرای عملیاتی هستند که صرفا با مجوز بانک‌های مرکزی قابل انجام است و ماهیت خلق پول دارند. بقیه فعالیت‌هایی که توسط دیگران می‌تواند انجام شود به شرط اینکه روی این بستر باشد قابل واگذاری است.

طبیعی است این اتفاق جدید ابتدا با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو باشد. اما مواجهه با آن برای بانک‌ها گریزناپذیر است و مانند بسیاری از روندهای نوآوری تکنولوژیک دیگر که خود را به وضعیت موجود تحمیل کرده و با فاصله اندکی وضعیت موجود را از بیخ و بن متحول ساختند، فین‌تک‌ها هم صنعت مالی و بانکی را از نو خواهند ساخت. نکته کلیدی آن است که بانک‌های مرکزی باید برای این شرایط آماده باشند. اتکای صرف به دانش اقتصادی و پولی دیگر برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی هیچ کشوری کفایت نمی‌کند. این چالشی است که بانکداری کلاسیک در همه دنیا با آن روبه‌رو است. همان‌قدر که بانکداری نیازمند دانش و تخصص‌های فناورانه است، بانکداری مرکزی هم نیازمند تخصص فناورانه است.

چرا سپرده‌گذاران "البرز ایرانیان" تعیین تکلیف نشدند؟

تخلفات مدیران تعاونی منحله "البرز ایرانیان" و در نتیجه آن ایجاد مانع در نقل و انتقال دارایی‌ها و حساب‌های این تعاونی موجب شده تا رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران با تاخیر مواجه شود.

به گزارش ایسنا، حدود دو ماه است که سه تعاونی بزرگ جا مانده در بازار غیرمتشکل پولی به مجازهای بازار پول واگذار شده‌اند تا مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و مجموع تعهدات آنها به سپرده‌گذاران را بر عهده بگیرند، بنابرتصمیم بانک مرکزی تعاونی افضل‌توس به بانک آینده، آرمان (وحدت) به موسسه ملل و در نهایت البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.

بر این اساس طی روندی قانونی و با نظر مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه و بانک مرکزی مراحل ارزیابی و نقل و انتقال دارایی  و حساب های این تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و در حالی بانک آینده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان افضل توس و همچنین موسسه ملل رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران تا همین سقف در تعاونی آرمان را از هفته‌های اخیر آغاز کردند که فعلا خبری از آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی البرز ایرانیان در بانک تجارت نیست.

این در حالی است که تاخیر در این موضوع به این برمی‌گردد که مدیران البرز ایرانیان به دلیل سوء مدیریتی که داشته‌اند، توسط مرجع قضایی بازداشت شده و اکنون اتهامات آنها در دست بررسی است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، انتقال دارایی‌ها نیز انجام نخواهد شد.

با این حال اکنون ارزیابی و شناسایی دارایی‌های البرز ایرانیان در دستور کار قرار داشته و در حال انجام است و بعد از آنکه مشکلات قضایی برطرف شود، آنگاه انتقال دارایی انجام و با مشخص شدن وضعیت تعاونی فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران نیز مشخص خواهد شد.

با این حال تخمین زده می‌شود که البرز ایرانیان بین ۳۰ تا ۴۰ هزار سپرده‌گذار داشته باشد که البته این تعداد در مقایسه با سپرده‌گذاران تعاونی‌های افضل توس و آرمان قابل توجه نیست و بعد از مشخص شدن وضعیت آن به نظر نمی‌رسد مشکل چندانی برای بانک تجارت به عنوان مسئول آن در رسیدگی به تعهدات تعاونی وجود داشته باشد.

البرز ایرانیان، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه آرمان ایرانیان است که تا حدود دو سال پیش با حدود ۱۰ زیرمجموعه فعالیت می‌کرد. "فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، وحدت و البرز ایرانیان" تحت عنوان موسسه آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند  و مجوزی از سوی بانک مرکزی نداشتند. اما در اواخر سال ۱۳۹۴ بود که مجموعه این موسسات به غیر از"وحدت و البرز ایرانیان" با یکدیگر ادغام و تحت عنوان موسسه اعتباری کاسپین فعالیت خود را تحت نظارت بانک مرکزی آغاز کردند، بنا بر این موسسات وحدت و البرز ایرانیان در قالب موسسه اعتباری کاسپین ادغام نشده و همچنان با عنوان موسسه اعتباری آرمان و به طور غیر مجاز فعالیت می‌ کردند تا اینکه از سال گذشته به بعد درگیر مشکلاتی شده و فعالیت آنها متوقف شد.

خبر خوش دادستان تهران برای سپرده گذاران ۲۰۰ میلیونی کاسپین

دادستان تهران به برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: ظرف شش ماه گذشته تجمع های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است، این امر موید درگیر بودن بخش عمده ای از مردم با موضوع است.
به گزارش میزان دکتر عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است
جعفری دولت آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک ها، صندوق ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمی پذیرند موسسه ای سال ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید نمود که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.

خبر خوش برای سپرده گذاران موسسات مالی غیر مجاز

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت طبق توافقات صورت گرفته در هفته آینده بخشی از دارایی های موجود موسسات مالی به سپرده گذاران پرداخت و تسویه می شود. این خبر خوش را به مردم عزیز می دهیم که به زودی خط های اعتباری باز شده مشکلاتشان را برطرف می کند.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین وضعیت پیگیری موسسات مالی و اعتباری به خبرنگار خبر فوری گفت: مجلس با قدرت پیگیر این موضوع است. طبق جلسات مشترک قوه قضاییه، بانک مرکزی و مجلس قرار شده است بانک مرکزی طی یک زمان بندی مشخص در این خصوص گزارشی به مجلس ارائه کند. طی پیگیری مجلس بانک مرکزی گزارشی به صورت کلی برای مجلس ارسال و از پرداختن به جزییات خودداری کرده بود . به همین دلیل ما از بانک مرکزی گزارشی بر پایه ریز و جزییات خواسته ایم.

پور ابراهیمی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبر فوری در خصوص وضعیت کارمندان و پرسنل موسسات مالی و اعتباری منحل شده، گفت: اولویت مجلس تعیین تکلیف پول سپرده گذاران است و تا به حال مجلس نه در گزارشات و نه در پیگیری های خود به عنوان اولویت به وضعیت کارمندان موسسات مالی وارد نشده است. این موسسات چون به عنوان بخش خصوصی مطرح شده اند ورود مجلس تا بحال صورت نگرفته و این در حوزه اختیارات بانک مرکزی است.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی گفت: این موضوع در حوزه اختیارات بانک مرکزی است در همین زمینه من مطلع هستم بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است از قبیل برگزاری چندین آزمون برای پرسنل ثامن الحجج ، اما از نحوه برگزاری این آزمون ها و جزییاتش اطلاع ندارم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری منحل شده گفت: آخرین پیگیری بعد از گزارشی که از مجلس برای قوه قضاییه و بانک مرکزی ارسال شد در سه بخش پیگیری های لازم صورت می گیرد. اول اینکه به صورت عاجل در خصوص تمام دارایی های موجود تصمیم گرفته شود و سریعا خط اعتباری لازم را ایجاد کنند. بخش دوم کشف دارایی های جدید که توسط نهادهای اطلاعاتی صورت میگیرد و با متخلفین نیز برخورد شود چه در بانک مرکزی و چه در جاهای دیگر باشد.

پورابراهیمی در ادامه به تخلف بانک مرکزی و گزارشی که در صحن علنی مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: برای ما ثابت شده و در گزارش مجلس که در صحن علنی خوانده شده بود آورده ایم که بخشی از این مشکلات و تخلفات از نظر مجلس از سوی بانک مرکزی بوده است و برای ما محرز است.

 وی در ادامه گفت: طبق آخرین جمع بندی ها قرار شد طبق یک برنامه زمانبندی شده بانک مرکزی تا 200 میلیون تومان از سپرده  سپرده گذاران در این موسسات را تسویه کند .ولی طبق گزارشات مردمی خیلی از سپرده گذاران معترض هستند که هنوز تسویه حسابی صورت نگرفته است در حالی که بانک مرکزی اعلام می کند در قالب توافق با قوه قضاییه این موارد انجام شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر خوش برای سپرده گذاران موسسات مالی گفت : قبلا دستگاه قضایی طی حکمی مسدود بودن چندین حساب که مقدار قابل توجهی پول در آنها بوده را صادر کرده است، طبق توافق قرار بر این شد این حساب ها باز شود و قسمتی از هزینه ها بابت تسویه را از این طریق پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در یکی دو هفته آینده طبق توافق صورت گرفته خط اعتباری از دارایی های باقی مانده برای پرداخت پول سپرده گذاران از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

در انتها پور ابراهیمی گفت: طبق آخرین های نشست های مجلس، بانک مرکزی و قوه قضاییه، قرار است در یک بازه کوتاه بخشی از آنچه که به عنوان دارایی های موجود مطرح است به سپرده گذاران پرداخت می شود.

انتقاد از تاسیس بانک توسط آستان قدس

 در پی انتشار اخباری از تصمیم آستان قدس رضوی برای تاسیس بانکی جدید ، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی واکنش نشان داده و از این اقدام انتقاد کردند. یکی از این منتقدان حجت الالسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این اقدام با صراحت اعلام کرد: ما نیاز به بانک جدید نداریم.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت و گو با خبرنگار خبر فوری در خصوص نیاز به تاسیس و راه اندازی بانک جدید در کشور گفت: همین حالا هم شبکه بانکی فعلی برای منابعِ نقدینگی موجود کشور زیاد بوده و باید برخی بانک های کشور را با هم ادغام کنیم، چه رسد به اینکه یک بانک دیگر هم پدید بیاید و تعدادی شعب در سراسر کشور داشته باشد.

وی با اشاره به هزینه های هنگفت تاسیس و راه اندازی بانک گفت: هزینۀ ایجاد بانک عبارتست از هزینۀ خرید یا اجاره بنگاه‌ها، هزینۀ جاری پرسنلی بانک، هزینه های تجهیز و .... اینها هزینه‌های گزافی است، نباید منابع نقدینگی بانکها تبدیل شود به این هزینه‌های ثابت یا جاری، بلکه این نقدینگی باید توانایی پرداخت تسهیلات بانک ها را تقویت کند .

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر توان تسهیلات دهی بانک ها تقویت شود به نفع نظام بانکی بوده و کارآمدی شبکه بانکی را بالا می‌برد. از این رو ما می‌توانیم نقدینگی کشور را با تعداد کمتری از بانک و شعب مدیریت و ساماندهی کنیم و از طرف دیگر نظارت بر شبکه بانکی قوی تر شده و از بروز بحران هایی که با آن مواجه شدیم پیشگیری می شود. پس قطعا باید بگوی نیازی نیست باز هم شاهد تعداد بیشتری بانک و شعب بانکی باشیم.

وی در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اولویت منافع کشور بر منافع بخشی و شخصی گفت: نظام بانکی ما و مدیران نظام بانکی ما می‌بایست منافع ملی را و منافع کلان نظام را بر منافع بخشی و شخصی خودشان اولویت دهند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: منافع ملی نظام، در حال حاضر در اثر عملکرد ناقص نظام بانکی و بهم ریختگی که در شبکه بانکی کشور پدید آمده دچار خطرهای بزرگی شده است و ما را به بحران نزدیک کرده است. بنابراین رعایت مصالح ملی باید همواره اولویت اصلی مدیران نظام بانکی باشد.

نحوه پرداخت پول‌های سپرده‌گذاران دو موسسه مالی اعتباری اعلام شد

 تسنیم نوشت: عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران در دو مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان و کاسپین را تشریح کرد.

محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی، گفت: در آخرین جلسه این شورا، دستورالعمل قوانین و مقررات مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.

وی با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران و اعطای خطوط اعتباری نیز طرح و بررسی شد، ادامه داد: برای نظارت بر فروش مال و املاک مؤسسات مالی که دچار مشکلاتی شده‌اند و چگونگی صرف آن جهت تأمین سپرده‌های مردم مقرر شد هیئتی مرکب از نمایندگانی از هیئت تسویه فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: دادستان کل نیز اعلام کرد با پیگیری‌های انجام‌شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قوه قضائیه توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین را تا سپرده‌های یکصد و دویست میلیون تومان تسهیل خواهد کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: فعلاً بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک این‌گونه مؤسسات اعتباری تأمین می‌شود، پرداخت و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تأمین خسارت‌ها تصمیم می‌گیرند.

حمایت دنیا از برخورد با غیرمجازها

صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم از اقدام ایران در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حمایت کرد. تقدیر رئیس هیات مدیره این نهاد بین‌المللی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند تصویری شفاف از اقتصاد ایران به ویژه بازار پول کشورمان ارائه دهد. همزمان خبر می‌رسد که هیات ویژه این صندوق قرار است گزارش خود درباره اقتصاد ایران را در حدود ۲ ماه دیگر تحت عنوان گزارش ماده ۴ منتشر کند.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم از اقدام ایران در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حمایت کرد. تقدیر رئیس هیات مدیره این نهاد بین‌المللی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند تصویری شفاف از اقتصاد ایران به ویژه بازار پول کشورمان ارائه دهد. همزمان خبر می‌رسد که هیات ویژه این صندوق قرار است گزارش خود درباره اقتصاد ایران را در حدود 2 ماه دیگر تحت عنوان گزارش ماده 4 منتشر کند.

 "کاترینا پرفیلد"، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، در جلسه با نمایندگان این نهاد بین‌المللی (staff visit) که برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.


به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است. وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.

نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.

این گزارش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر می شود.

اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به سلامت

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده 4 صندوق بین المللی پول که با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت:‌ در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های 91 و 92 و تورم در سطوح 40 درصد درتابستان سال 92 را تجربه می کرد. که البته این شرایط با سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.
وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد.
کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و اکنون از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.
مقام مسئول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تأثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.
وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی ترین و مهم ترین سیاست های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک ها، نظم دادن به بدهی های دولت و شرکت های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم ترین سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه ای بانک ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی ها و بدهی های ترازنامه ای بانک ها برداشته شود.
قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه های آغازین سال 95 تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.
کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارایه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول واعتبار پایبند بوده اند.
وی با اشاره به سایر سیاست های بانک مرکزی همسو با سیاست های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تأمین نیازهای کوتاه مدت بانک ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.

**قدردانی نمایندگان صندوق بین المللی پول از ساماندهی فعالیت غیرمجازها
همچنین «کاترینا پرفیلد»، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی 12.5 درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده 4 ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.
به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته 9درصد بود که کمترین میزان خود در 25 سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.
نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده 4 صندوق بین المللی پول ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.

۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم در فرشتگان قابل پرداخت است

الیاس حضرتی، عضو شورای پول و اعتبار در رابطه با موسسات مالی غیر مجاز گفت:در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مقصر هستند به خاطر این‌که نتوانسته‌اند خواسته به حق قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند.

به گزارش دیوان اقتصاد، وی اظهار داشت:نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلبشان را بگیرند اما فعلا حساب‌ها بلوکه شده و با شکایت عده‌ای قوه قضائیه حساب‌های کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مسئله پیچیده تبدیل شود.

مجموعه دارایی‌هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی‌ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد کاهش یابد، می‌توانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صد در صدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده‌شان کم است.

اگر اموال جدیدی کشف شود، می‌توان مابقی اصل سپرده را بر اساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدید کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند.

هدف از کاهش نرخ سود بانکی چیست؟(وزیر اقتصاد پاسخ می دهد)

به گزارش مهر ، مسعود کرباسیان افزود: در نشست مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس مشکلات تولید و بحث حمایت از اشتغال و همچنین نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تمامی قوای نظام برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از اشتغال و تولید مسئولیت دارند و باید با تعامل بیشتر در رفع موانع بخش تولید تلاش کنند.

کرباسیان با اشاره به ارائه گزارش عملکردی در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: مباحث در خصوص مسائل بانکی، خصوصی سازی، سرمایه گذاری، تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و رابطه تولید با سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفت تا مشکلات بخش تولید در زمینه های مذکور رفع شود.

لزوم حذف مجوزهای مخل تولید

وی با اشاره به لزوم حذف مجوزهای مخل تولید افزود: بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید از اهداف اقتصاد کشور است.

کرباسیان در ادامه افزود: یکی از اهداف اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی این است که نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود و در این راستا تلاش شد تا بازار سرمایه تقویت شود و همچنین اوراق مشارکت نیز عرضه شد که البته رشد شاخص بورس نیز در مدت اخیر حاصل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تلاش می شود شرایط برای سوق نقدینگی به بخش تولید فراهم و همچنین از جذابیت بخش دلالی کاذب در اقتصاد کاسته شود.

آخرین اخبار موسسه مالی و اعتباری کاسپین

به گزارش ایسنا، حدود ۹ ماه از آغاز درگیری‌ها در موسسه کاسپین و پیش آمدن مسائل مختلفی که موجب بهم ریختگی شرایط عادی آن شد، می‌گذرد. کاسپینی که با هشت تعاونی منحل شده گرد آمده و مجوز رسمی بانک مرکزی برای فعالیت را در پایان سال ۱۳۹۴ دریافت کرده و قرار بود پنجمین موسسه مجاز بازار پول باشد، با سرانجام خوبی مواجه نشد و طولی نکشید که به پرحاشیه‌ترین مسائل بانکی دولت و بانک مرکزی تبدیل شد.

"عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان" هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه کاسپین قرار گرفتند و قرار شده بود تا هیات مدیره کاسپین بر اساس ضوابطی که از سوی بانک مرکزی تعیین شد، نسبت به تعیین وضعیت این تعاونی‌ها اقدام کنند.

به هر حال با رخ دادن مسائلی همچون قصور هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهی چهار هزار میلیاردی فرشتگان و ناهماهنگی تعاونی زیرمجموعه شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده گذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونی‌های این موسسه بودند، از دست داد و از آن زمان اعتراض‌های پی در پی برای رسیدگی به وضعیت کاسپین از سرگرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی آن به این تعاونی باز می‌گردد.

تخلفات عمده مالی در فرشتگان، سرمایه گذاری وجوه دریافتی در محل‌های غیرقانونی و خرید املاک با قیمت‌های قابل توجه از سوی مدیران فرشتگان از جمله مواردی بود که مانع از وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به نیاز سپرده ‌گذاران شد. در عین حال که در این بین کار ارزیابی و انتقال دارایی‌های این تعاونی و البته سایر تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین تکمیل نشده و خود عاملی شد برای جاماندن از پرداختی‌ها و مشخص شدن وضعیت اموال و املاک این تعاونی ها.

به هر حال با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط قرار بر این شد تا با طی شدن فرآیند تصفیه در تعاونی‌های کاسپین به ویژه فرشتگان تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد. براین اساس از اواخر اردیبهشت ماه فرآیند تعیین تکلیف حساب ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپین آغاز و از سه میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان در اواخر مردادماه پیش رفت، اما زمانی متوقف و دیگر پرداختی‌ انجام نشد.

دلایل متفاوتی برای عدم ادامه پرداخت سپرده‌های فرشتگان از سوی منابع مختلفی اعلام شد. از جمله مسدود شدن حساب‌های موسسه کاسپین از سوی قوه قضاییه که همچنان عمده حساب‌ها مسدود است و این خود عاملی برای کند شدن پرداختی‌ها به شمار می‌رود، ولی موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله توقف اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی برای کاسپین، چرا که در تعیین تکلیف سپرده گذاران باید املاک و دارایی‌های تعاونی فرشتگان باید در وثیقه بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار داده و پرداخت‌ها انجام شود.

طی آخرین آمار اعلامی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای کاسپین اختصاص پیدا کرد، اما از توافقات جدید خبری نیست.

دلیل دیگر توقف تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان به تصویب ماده ۲۳۶ مجلس اختصاص داشت. براساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

اما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین  در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

با این وجود رییس کل بانک مرکزی هیچ یک از دلایل را چندان مورد تایید قرار نداده است. سیف تاکید دارد که اقدامات بانک مرکزی در رابطه با این تعاونی‌ها مربوط به بررسی و ارزیابی کامل‌تر دارایی‌های تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع و دارایی‌هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و می‌توانند در مورد اینکه چه اقدامی انجام دهند تصمیم گیری کنند. وی البته گفته که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند و به زودی به نتایج مورد نظر رسیده و می توان  روند را پیش برد. با این حال هنوز قوه قضاییه در رابطه با ماده ۲۳۶ و سرانجام کاسپین نظر خود را اعلام نکرده و سپرده گذاران تعاونی‌های کاسپین منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستند.

اما در رابطه با سایر تعاونی‌های زیرمجموعه در اوایل شهریورماه موسسه کاسپین در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که کار نقل و انتقال حساب‌ها در حال پیشرفت بوده و حتی در مواردی به پایان رسیده از این رو دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با زمان ورود به تعیین تکلیف سپرده گذاران و پرداخت منابع آنها تصمیم گیری کنند. با این حال حتی در مواردی پرداخت‌های شعبه‌ای انجام شد از جمله تعاونی بدر توس که در شعبه ابهر قرار بود این پرداخت‌ها انجام شوند به دلایلی توقف ایجاد شد که اخیرا کاسپین اعلام کرد مسائل مربوطه از جمله مسدودیت حساب‌ها برطرف شده‌اند و پرداخت‌ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.

با این حال تازه ترین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه این هفته خود در روز سه‌شنبه موضوع سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند. در این شرایط سپرده گذاران کاسپین باید در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته آینده باشد.

نارضایتی از روند کند پرداخت سپرده های تعاونی های اعتبار منحله

چندی است که روند پرداخت سپرده های تعاونی اعتبارهای منحل شده از جمله ثامن‌الحجج کند شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، بحران تعاونی های اعتبار غیرمجاز چند سالی است آغاز شده اما متاسفانه هنوز با وجود گذشت این همه مدت به پایان نرسیده است.

بانک صادرات متولی پرداخت بدهی های تعاونی اعتباری میزان در ابتدای آغاز ساماندهی با مدیریت صحیح توانست در مدت کوتاهی بسیاری از سپرده گذاران را ساماندهی و سپرده های آنها را پرداخت کند.

اما به نظر می‌رسد چندی است روند ساماندهی کند شده و یا با عدم صدور اطلاعیه از سوی بانک مرکزی و یا بانک صادرات این گونه به نظر می‌رسد که روند پرداخت‌ها متوقف شده است.

همچنین مشتریان تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز چند وقتیست که پرداخت سپرده های خود را متوقف شده می بینند. بانک پارسیان متولی پرداخت بدهی های موسسه و یا اعتبار منحل شده ثامن الحجج است. اینگونه به نظر می رسد که در ابتدای راه سعی بر کاهش تعداد سپرده گذاران متمرکز بوده و در این راه سپرده گذارانی که مبالغ بالایی را داشته اند با مشکلاتی مواجه شده اند.

بهتر بود پس از پرداخت سپرده ها تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان از آن به بعد بر اساس درصدی از مانده سپرده وجه سپرده گذاران پرداخت شود. به عنوان مثال کسانی که سپرده های بالای ۵۰ میلیون تومان دارند در مرحله اول ۵۰ درصد سپرده خود را دریافت تا در مراحل بعدی ساماندهی شوند.

از طرف دیگر سپرده گذاران تعاونی های زیر مجموعه موسسه کاسپین نیز همچنان از توقف پرداخت و دریافت شعب این موسسه ناراضی هستند.سپرده گذارانی که این روزها تجمعاتی را برگزار کرده اند.

ورود سران سه قوه به پرونده سپرده‌گذاران کاسپین و موسسات مالی

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مجمع عمومی این فراکسیون گفت که علاوه بر تصمیم گیری‌های قبلی برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین مقرر شد جلسات مشترک سران قوا برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین و سایر موسسات اعتباری برگزار شود و در همین رابطه تصمیم مشخصی اتخاذ شود.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در جلسه امروز (سه‌شنبه) مجمع عمومی فراکسیون امید که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به ریاست دکتر عارف برگزار شد، نمایندگان دغدغه های مختلف در این دو  حوزه را مطرح کردند که عمدتا حول محور مسائل اقتصادی به ویژه مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری بود.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه دلیل کندی پیشرفت کار را توضیح داد و طبق صحبت ایشان این موضوع به سران سه قوه محول شده که در جلسات مشترک به آن رسیدگی کند و برای آن راه حلی پیدا کنند. مشکلی که در پرداخت طلب سپرده‌گذاران وجود داشته، این بوده که طلبکاران کلان با حکم قضایی حساب‌هایی که قرار بود از آن طلب سپرده گذاران را پرداخت کنند را مسدود کرده بودند که ظاهرا این مشکل در حال مرتفع شدن است تا تعداد زیادی از سپرده گذاران به پولشان برسند. برهمین اساس مقرر شده جلسات مشترک سه قوه برای حل این مشکل برگزار و درباره این موضوع تصمیم گیری شود.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد نیز در این جلسه وضعیت بودجه کشور و هزینه های جاری که مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورده و همچنین کاهش قیمت نفت را مورد اشاره قرار داد. در همین زمینه مقرر شد برای بودجه سال آینده هماهنگی بیشتری با این وزارتخانه انجام شود تا کار با تعامل و هماهنگی پیش برود. همچنین مقرر شد در جلسات بعدی فراکسیون با وزرای اقتصادی این موضوع مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

انتقاد شدید توکلی به بانک مرکزی در جمع تجمع مال باختگان کاسپین

آریا بازار - رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از پی گیری مشکل مالباختگان کاسپین در این سازمان مردم نهاد خبر داد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از پی گیری مشکل مالباختگان کاسپین در این سازمان مردم نهاد خبر داد.
احمد توکلی عصر امروز در تجمع خیابانی مالباختگان کاسپین حاضر شد و ضمن گزارشی از روند پی گیری اعلام جرم علیه مدیران بانک مرکزی و موسسه ثامن الحجج گفت: باید از قوه قضائیه بجهت پی گیری اعلام جرم علیه مدیران بانک مرکزی و وزارت تعاون تشکر کنیم و اینرا طلیعه ای نوید بخش در رفع مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری بدانیم.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان این خبر که از من دعوت شده است تا اسناد مربوط به تخلف مسئولین بانک مرکزی و وزارت تعاون از سال 85 تا 95 را در ماجرای موسسه ثامن الحجج به دادگاه ارائه کنم تاکید کرد: در موضوع پرونده کاسپین نیز به اندازه ثامن الحجج اسناد و مدارک داریم و بزودی نسبت به شکایت مردم دادخواهی می کنیم.
توکلی در پاسخ به اعتراض مردم نسبت به کم اعتنائی دستگاه قضائی در پی گیری این پرونده گفت: ماهیت پرونده های مالی زمان بر است، در همه جای دنیا هم چنین است. لذا شما هم باید همراهی کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به این شبهه که چرا در ماجرای ورشکستگی نهادهای مالی و اعتباری، دولت را شریک می دانیم گفت: برخی می گویند ورشکستگی یک نهاد مالی نیز مثل ورشکستگی یک بنگاه تولیدی است و نباید دولت را مقصر دانست. این در حالی است که موسسات مالی واعتباری با پول مردم، خلق پول می کنند و خدمات پولی و بانکی ارائه می دهند. وقتی کفش می خریم، این خرید ما به اعتبار وزارت تعاون و وزارت جهاد نیست ولی وقتی پول بانک می گذاریم به اعتبار حاکمیت اعتماد می کنیم. موسسات مالی نزد بانک مرکزی سپرده و ذخیره قانونی دارند و این یعنی بانک مرکزی در این گرفتاری سهیم است و نمی تواند شانه خالی کند.
توکلی همچنین خاطر نشان کرد: ضمن اینکه باید با متخلفین برخورد شود و مسئولین بانک مرکزی و وزارت تعاون باید طی این سالها تحت پی گرد دستگاه قضائی قرار بگیرند، ولی اینکه بگوئیم بانک مرکزی باید پول چاپ کند و خسارت مال باختگان را جبران کند حرف غلطی است.

آیا نباید برای سپرده‌گذاران در موسسات مالی غیرمجاز دلسوزی کرد

اقتصاد > بازار مالی - دنیای اقتصاد نوشت: آمارهای غیررسمی می‌گویند تا اواخر سال گذشته چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار چندصد موسسه غیرمجاز مالی بوده است. طبیعی است که باید تمام تلاش‌ها بر برچیده شدن این بازار غیرقانونی پول متمرکز می‌شد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد.

به همین دلیل برنامه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز کار درست و بجایی است؛ اما اجرای این کار درست نباید علامت اشتباه به جامعه بدهد و منشا اقدام نادرست دیگری شود. صاحبان حساب در این موسسات باید بدانند در قبال ریسک تصمیمات مالی و اقتصادی خود مسوول هستند و نباید تبعات این ریسک را به بقیه شهروندان و دولت تحمیل کنند.

برآورد می‌شود بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این موسسات غیرمجاز حساب داشته باشند.

بسیاری از افرادی که در این موسسات حساب باز کرده‌اند، از غیرقانونی بودن آنها اطلاع داشته‌اند، اما وسوسه سود بیشتر یا دریافت تسهیلات ارزان، آنها را به این تصمیم پرخطر سوق داده است. طبیعی است اولین مقصر این اشتباه خود آنها هستند و باید تبعات این تصمیم پرخطر خود را بپذیرند. رفتار این افراد شبیه کسی است که کسب‌وکاری راه انداخته اما کسب‌وکار او به‌دلیل امکان‌سنجی اشتباه به نتیجه نرسیده و شکست خورده است. طبیعی است که این فرد از همسایگان و دوستان خود انتظار ندارد در زیان او شریک شوند. عقل سلیم هم نمی‌پذیرد هزینه بی‌احتیاطی یک نفر به افراد دیگر تحمیل شود.

اما متاسفانه شیوه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت این موسسات و ادغام یا تسویه آنها در پیش گرفته شده در حال ارسال این علامت اشتباه به جامعه است که هزینه بی‌احتیاطی این افراد در نهایت توسط دیگران تامین می‌شود. دغدغه بانک مرکزی برای مدیریت شرایط امنیتی و اجتماعی جامعه قابل درک است؛ اما نباید به نحوی عمل شود که جامعه احساس کند ریسک چنین رفتار پرخطری برای فرد اندک است. این علامت اشتباهی است که می‌تواند احتمال تکرار این اقدام پرخطر در‌ آینده را کماکان بالا نگه دارد.

روش بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات، ادغام یا انتقال آنها به بانک‌ها و موسسات مجاز است. در اغلب موارد یکی از بانک‌ها مکلف شده مسوولیت تسویه دارایی‌ها و تعهدات یک یا چند موسسه را بپذیرد و در مقابل بانک مرکزی امتیازاتی به بانک مذکور داده است. بانک مسوول تسویه مکلف می‌شود تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل دارایی‌های آن موسسه تسویه کند، اما بدیهی است که این‌گونه موسسات زیان‌ده بوده و دارایی‌های آنها به مراتب کمتر از تعهدات آنها است. پس بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک مسوول تسویه تا حدی این زیان را جبران کند. این امتیازات عموما به‌صورت اعطای مجوز افزایش تعداد شعب و نیز اعطای خط اعتباری ارزان به آن بانک بوده است. طبیعی است منابع ارزانی که بانک مرکزی صرف این اقدام می‌کند منابع عمومی هستند که برای پوشش زیان ریسک بی‌احتیاطی بخش محدودی از شهروندان مصرف می‌شوند.

باید توجه داشت که تحمیل بار موسسات غیرمجاز به بانک‌ها هم اقدام خطرناکی است. نظام بانکی ایران وضعیت خوبی ندارد و به دشواری روزگار می‌گذراند. یک گزارش که به بررسی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده می‌پردازد، نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص بانک‌ها صفر درصد بوده؛ درحالی‌که هزینه‌های اداری و عمومی آنها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. گزارش‌های دیگری که اخیرا از وضعیت کیفیت مدیریت منابع بانک‌ها منتشر شده هم نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی با هزینه بسیار بالایی منابع جذب می‌کنند. در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مانده سپرده بانک‌ها مجموعا بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که تسهیلات اعطایی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده ‌در حدود ۷۵ درصد است که در سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده است.

در چنین شرایطی تحمیل زیان ناشی از ریسک تصمیم‌گیری برخی شهروندان بی‌احتیاط به بانک‌ها خود مشکلات جدی ‌می‌آفریند. طبیعی است مقاومت بانک مرکزی در برابر اعتراضات و احساسات سپرده‌گذاران این موسسه کار دشواری است، اما بانک مرکزی چاره‌ای جز این کار ندارد. یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیست و قرار نیست به مجلس پاسخگو باشد به‌دلیل نیاز به همین استقلال رای است. طبیعی است استفاده از این استقلال مستلزم شجاعت هم هست. رئیس کل مطلوب برای بانک مرکزی علاوه بر دانش و تدبیر باید شجاعت هم داشته باشد حتی اگر این شجاعت به معنای انتقاد از جامعه و مقاومت در برابر خواست غیر‌منطقی بعضی از شهروندان باشد.

البته باید توجه داشت بخش مهمی از حساب‌های ایجاد شده در موسسات مالی غیرمجاز موجودی اندکی دارند و حساب‌های با موجودی بالای ۱۰ میلیون تومان بعید است بیشتر از ۵ درصد کل حساب‌ها باشد. این‌گونه حساب‌ها را می‌شود به سرعت تسویه کرد؛ اما برای سپرده‌گذاران عمده که منابع بزرگ در موسسات غیرمجاز سپرده کرده‌اند منطقا نباید دلسوزی بی‌جهت داشت؛ چون این‌گونه افراد برای سرمایه‌گذاری در این موسسات سپرده داشته‌اند. طبیعی است کسی که چندین میلیارد تومان را نزد یک موسسه غیرمجاز سپرده می‌کند جز سرمایه‌گذاری هدفی نداشته است. این‌گونه سپرده‌گذاران بزرگ موسسات غیرمجاز باید آماده پذیرش تبعات ریسک خود باشند. همچنین سهامداران موسسات غیرمجاز نیز باید پاسخگوی زیان انباشته‌ای که ایجاد کرده‌اند، باشند و فراتر از رسیدگی مالی، عمل آنها در ایجاد چنین شرکت‌هایی باید از حیث قضایی و کیفری هم بررسی شود.

طلب ۱۶۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها

اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت: مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در کنار بدهی‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود ۲۳ هزار میلیاردی همراه شده است.

از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح می‌شود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط می‌شود.

در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول داشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.

اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانک‌ها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.

در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شود.

تاخیر در بررسی گزارش تخلفات موسسات مالی غیر مجاز

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال شده ولی متاسفانه با تاخیر رسیدگی می شود.

خبرگزاری ایرنا: نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال شده ولی متاسفانه با تاخیر رسیدگی می شود.

علی مطهری که ریاست ساعاتی از جلسه علنی روز یکشنبه مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: باید اجرای قانون را پیگیری کنیم.
 
وی ادامه داد: اجرای قانون کسری خدمت فرزندان ایثارگران در کمیته ای شامل اعضای ستاد کل نیروهای مسلح و نمایندگان مجلس در حال پیگیری است.
 
نایب رییس مجلس گفت: در خصوص مشکلات موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس گزارش تخلف از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است اما متاسفانه رسیدگی به پرونده های ماده 236 در قوه قضاییه با تاخیر انجام می شود.
 
مطهری افزود: اگر از این راه به نتیجه نرسیم باید دنبال راه حل دیگری باشیم.
 
حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: قانون در مجلس تصویب می کنیم اما اجرایی نمی شود که از جمله این قوانین می توان به قانون کسری خدمت فرزندان ایثارگران و قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
 
وی افزود: چند روز است سپرده گذاران موسسه کاسپین مقابل قوه قضاییه تجمع کردند باید تکلیف آنان مشخص شود؛ نتیجه گزارش ارسال شده مجلس براساس ماده 236 آیین نامه داخلی در این زمینه به کجا رسیده است.

آخرین وضعیت موسسات کاسپین و فرشتگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری که این روزها دست همه را بند کرده، وضعیت مشتریان موسسات کاسپین و فرشتگان است. سخنگوی قوه قضاییه، امروز در نشست خبری خود، توضیحات مفصلی درباره این موسسات ارائه کرد.

در این نشست، خبرنگاری درباره پرونده موسسه اعتباری کاسپین پرسید که غلامحسین اژه‌ای گفت: مدت‌ها صحبت شد چند شرکت تعاونی ادغام شده‌اند و شده کاسپین. این صحبت صحیح نبود. تعدادی موسسه تعاونی اعتباری مشکل داشتند و منحل شدند. بانک مرکزی به افرادی که تعاونی‌ها را داشتند، گفت شما بیایید با موسسه کاسپین همکاری کنید و به سپرده‌گذاران سرویس دهید. یک کار اشتباهی بانک مرکزی کرده و قبل از اینکه 8 تعاونی اعتبار منحل شده، مفاصاحساب شوند و موجودی و طلب و بدهی‌شان مشخص شود و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهند. اقدام خوب بعدی بانک مرکزی این بود که زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری تشکیل داد و 15 هزار میلیارد ریال تا امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران اختصاص داده شده و جدول بندی شده تا 200 میلیون تومان پرداخت شود. سود هم تا زمانی که توقیف نشده بودند، محاسبه می شود. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده که این تعداد افزایش خواهد یافت.
او در ادامه گفت: سه شرکت‌ تعاونی اعتبار منحل شده، مشکل اساسی داشتند ازجمله موسسه فرشتگان. مدیران این موسسه بازداشت شده‌اند. آنها کسری سنگین دارند. از دولت گلایه داشتیم چرا نظارت نشده است؟ چرا باید بنشینیم فرشتگان به وجود بیاید؟ کله آدم از لیستی که توسط مدیرعامل فرشتگان به نام خانم و فرزندش زده بود، سوت می کشید! پول بادآورده به این ترتیب خرج می‌شد و مردم و دستگاه قضایی گرفتار می‌شوند.
اژه‌ای همچنین درباره حضور نمایندگان مجلس در پرونده این موسسات گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده، پول مردم زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم در حال شناسایی اموال اینهاست. امیدواریم هر چه زودتر اموال شناسایی و توقیف شده، به فروش گذاشته یا به بانک‌ها داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستان می‌گفت 960 میلیارد تومان از پول‌های خود این موسسات به مردم پرداخت شده است. از مردم خواهش می کنم وقتی شرکت‌ها سود زیادی را پیشنهاد می‌کنند، شک کنند کدام فعالیت اقتصادی این مقدار سود دارد که به مردم می‌دهند؟ کسانی هستند خانه‌شان را فروخته‌اند و پولشان را در این موسسات گذاشته‌اند. باید اینها شک می‌کردند که این موسسات با این سودهای فراوان، مشکل دارند.

اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟

 وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت وام مسکن به هیئت دولت ارائه شده و در حال بررسی است،‌گفت:‌ تغییر شرایط پرداخت تسهیلات مسکن شامل کسانی که قبلا هم وام دریافت کرده‌اند، می‌شود.
اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟

به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران و در حاشیه افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، اظهار کرد: تا الان حدود 260 هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم با متوسط 22 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و به تدریج کسنیکه یکسال از زمان پس‌انداز انها می‌گذرد وارد بازار می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای این‌که بتوانیم این روند را ادامه دهیم پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده‌ایم که چگونه شرایط دریافت وام مسکن را تسهیل کنیم.

وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم همه از صندوق پس‌انداز یکم استفاده کنند؛ چه کسانی که در بافت‌های فرسوده هستند و چه افرادی که در بافت‌های حاشیه‌ای ساکنند و چه خانه‌اولی‌ها.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نرخ سود تسهیلات برای این افراد 8 درصد و 1.5 درصد پایین‌تر از سایر افراد است، اظهار کرد:‌اگر شرایط جدیدی در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایجاد شود شامل حال همه اینها می‌شود و بیابراین نیازی نیست که منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود.

آخوندی با بیان "این کار هم برای پس‌اندازکننده خوب است و هم برای سیاست کلان کشور"، تصریح کرد:‌ پس‌انداز نظمی را به اقتصاد خانوار می‌دهد و از سوی این اطمینان را می‌دهد که به تسهیلات تضمینی با نرخ سود 8 درصد دسترسی دارند.

وی با بیان این که این کار باعث می‌شود نرخ تمام شده پول کاهش یابد، افزود: برای پرداخت تسهیلات 8 درصدی کمتر نیازی به یارانه‌های دولتی است و پایداری این سیاست‌ها بسیار بیشتر بوده و خودکفایی است.

چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش اقساط آن خبر داده بود. نیمه مردادماه امسال آخوندی در این‌باره گفته بود: «یکی از اقدامات اصلی دولت در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد. در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوار‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.»

انصراف دهندگان وام مسکن با امتیاز وام خود چه کنند؟

بانک مسکن سه مسیر برای کسانی‌که به هر دلیل تمایلی به استفاده از تسهیلات صندوق پس‌ انداز مسکن یکم بعد از طی یک دوره سپرده‌گذاری را نداشته باشند، طراحی کرده است.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،بانک مسکن اعلام کرد: با وجود امتیاز بی‌ سابقه‌ای که بانک مسکن برای زوج‌ های جوان در نظر گرفته و در قالب آن یک یا هر دو زوجین می‌توانند با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی در صندوق پس‌ انداز مسکن یکم، پس از گذشت یک سال از امتیاز تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن با پایین‌ ترین نرخ سود موجود در انواع تسهیلات بانکی یعنی نرخ ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر بافت‌ های شهری پایتخت برخوردار شوند، هنوز عده‌ای از خانه‌ اولی‌ها در ارزش این تسهیلات تردید دارند.
اگر چه به این سپرده‌گذاری در مدت یک سال سودی تعلق نمی‌گیرد، اما امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به دیگر صندوق‌هایی که تسهیلاتی معادل یک تا چند برابر موجودی حساب پرداخت می‌کنند، در این است که در پایان دوره سپرده‌گذاری کل مبلغ سپرده آزاد می‌شود و در حساب مسدود باقی نمی‌ماند. این در حالی است که سایر بانک‌ ها و موسسات مالی و اعتباری عموما تمام یا بخشی از مبلغ سپرده را تا زمان تسویه اقساط تسهیلات مسدود می‌کنند و تسهیلات گیرنده امکان خارج کردن وجه از حساب را نخواهد داشت.
افزون بر این به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، انتظار می‌رود تمایل به سپرده‌گذاری در انواع سپرده‌های یک‌ ساله با انگیزه کسب سود کاهش یابد و در نتیجه ظرف ماه‌ های آتی خانه‌ اولی‌های بیشتری، صندوق پس‌ انداز مسکن یکم را برای سپرده‌گذاری به قصد خرید آپارتمان انتخاب کنند. صرف‌ نظر کردن از سود بانکی به مدت یک سال به ازای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت ۹.۵ درصدی در گذشته هم پرسود بود اما با کاهش نرخ سود بانکی ارزش آن بیش از پیش عیان می‌شود.
با این حال ممکن است، برخی به هر دلیل در پایان دوره سپرده‌گذاری امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نداشته باشند. به عنوان مثال ممکن است برخی پس از سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امکانات دولتی تامین مسکن نظیر امتیاز تعاونی مسکن در سازمان محل کار خود برخوردار شوند که در این صورت، با توجه به قرمز شدن فرم «ج» آنها، دیگر امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌ انداز مسکن یکم را نخواهند داشت. از این رو ممکن است عده‌ای با این تصور که ممکن است در طول دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امتیاز دولتی دیگری برای خانه‌دار شدن برخوردار شوند، از این امتیاز صرف‌ نظر می‌کنند.
این در حالی است که برای این گروه نیز سه مسیر توسط بانک مسکن طراحی شده تا آنها تحت هیچ شرایطی مغبون نشوند. مسیر اول، «انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک» است که شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ می‌شود. بنابراین با توجه به عدم وضع شرایط سنی برای سپرده‌گذاران صندوق پس‌ انداز یکم، امتیاز این تسهیلات می‌تواند به عنوان هدیه خوبی از سوی والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ‌ها به جوانان، مورد استفاده قرار گیرد.
به نوشته ایبنا،لازم به ذکر است که پس از طی دوره سپرده‌گذاری مطابق با شرایط صندوق‌ پس‌انداز مسکن یکم (که بین دو تا شش دوره شش ماهه بر اساس میزان تسهیلات درخواستی تا سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است)، سپرده‌گذار می‌تواند با حفظ کف ۱۳.۵ میلیون تومانی سپرده، الباقی رقم سپرده‌گذاری را از حساب خارج کنند و مبلغ باقی‌ مانده نیز بلافاصله بعد از اینکه امتیاز تسهیلات مذکور بابت خرید یک آپارتمان استفاده شد، قابل برداشت خواهد بود. به این ترتیب هیچ ضرورتی ندارد بلافاصله بعد از سپری شدن دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از این امتیاز برای خرید خانه استفاده کرد و امتیاز مذکور تنها با حفظ ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب، باقی خواهد ماند.
در قالب مسیر دوم طراحی شده توسط بانک مسکن، امکان «تبدیل حساب مسکن یکم به حساب صندوق پس‌انداز مسکن» نیز وجود دارد. به این ترتیب فردی که امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را نداشته باشد، می‌تواند با تبدیل سپرده خود به صندوق پس‌انداز مسکن، تا سقف ۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کند. زیرا تسهیلات صندوق پس‌ انداز مسکن، محدودیت‌های مسکن یکم مانند خانه‌ اولی بودن و یا سبز بودن فرم «ج» را ندارد. استفاده از این مسیر به ویژه برای کسانی که با ارقام کمتر از ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در عین حال قصد خرید مسکن دارند، گزینه مناسبی خواهد بود. سود تسهیلات این صندوق نیز در حال حاضر ۱۱ درصد است که نسبت به سود تسهیلات از محل خرید اوراق ۶.۵ درصد پایین‌تر است.
سومین و تنها مسیر باقی‌ مانده نیز، فسخ حساب و دریافت سود سپره‌های کوتاه‌ مدت عاد ی به ازای دوره سپرده‌گذاری است که در حال حاضر به صورت علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شده است.

خریدوفروش سپرده ها در موسسات غیرمجاز

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بی اعتمادی به نظام بانکی و سرنوشت نامشخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کنار رانت های موجود در وصول سپرده ها در این موسسات موجب خرید و فروش سپرده ها در موسسات مالی شده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع خرید و فروش سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: کمیسیون اقتصادی برای مرتفع کردن این مشکل مکاتباتی با بانک مرکزی داشته تا معضل عدم مشخص بودن هویت اصلی سرمایه گذار و سپرده گذار در این گونه موسسات مرتفع شود.وی افزود: مردم اعتماد خود را به موسسات مالی از دست داده اند و سپرده گذاران برای رسیدن به حداقل سرمایه های خود هر کاری را انجام می دهند و در این میان نیز عده ای با استفاده از این بی اعتمادی و در خلا قانونی
ناشی از ضعف عملکرد بانک مرکزی سپرده های مردم را با قیمتی بسیار پایین تر خریداری می کنند و به رقم واقعی نقد می کنند.نماینده شاهرود خاطرنشان کرد: برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و مسیرهای ارتباطی امکان وصول مطالبات را دارند و با سودجویی اموال مردم عادی را به نام خود دریافت می کنند و این مشکل بانک مرکزی است که رویه قانونی مناسب را در این زمینه در پیش نگرفته در حالیکه در برنامه ششم توسعه نیز اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است. وی تصریح کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی زمانی که موسسه فرشتگان اقدام به پرداخت سپرده های مردم می کرد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و لابی گری، موجودی مردم را به نام خود دریافت می کردند.

امضای نزدیک به 45 میلیارددلار قرارداد فاینانس، دستاورد 20 ماهه برجام

    تهران - ایرنا - ایران 20 ماه پس از آغاز اجرای برجام توانست نزدیک به 45 میلیارد دلار قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) با بانک های چین، کره جنوبی، هند و روسیه امضا کند که حدود 10 میلیارد دلار دیگر نیز در حال نهایی شدن است.



به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رفع محدودیت های مالی و بانکی یکی از دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 بود که از دی ماه 1394 اجرایی شد و به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می دهد.
البته تا پیش از اجرای برجام، رایزنی های اقتصادی و دیپلماتیک برای جذب سرمایه های خارجی در دستور دستگاه های ذیربط قرار داشت که نتیجه آن را در امضای قراردادهایی که یکی پس از دیگری به ثمر می رسد، شاهدیم.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی «سرازیر شدن منابع سرشار خارجی برای توسعه و آبادانی کشور در سایه انسجام دستگاه های اجرایی و تلاش بی وقفه مسئولان به دست آمده است و امید می رود با جذب این منابع، راه اشتغال و عمران کشور هموارتر شود».
بر اساس اطلاعات سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران، چین در 2سال اخیر یکی از بزرگترین تامین کننده های مالی کشور بوده است؛ شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) 1.9 میلیارد یورو (2.5 میلیارد دلار) بابت ساخت راه آهن تهران - قم - اصفهان اختصاص داده اند.
همچنین «سیتیک تراست» این کشور نیز به تازگی قرارداد 10 میلیارد دلاری فاینانس را با ایران امضا کرد تا صرف پروژه های آبی، محیط زیست و حمل و نقل شود.
همچنین بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش 15 میلیارد یورو ( 18 میلیارد دلار) برای پروژه های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته و اگزیم بانک چین نیز 1.7 میلیارد دلار برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد اختصاص داده است.
اوایل شهریور ماه امسال نیز اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 12 بانک ایرانی، 8 میلیارد یورو (معادل 10 میلیارد دلار) به پروژه های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد.
در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.
هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی به ایران است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می شود؛ در این برنامه هند ضمن پرداخت 150 میلیون دلار فاینانس به ایران، 85 میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است.
بر این اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به 44 میلیارد و 974 میلیون دلار می رسد.

** 10 میلیارد دلار دیگر در آستانه نهایی شدن
برپایه این اطلاعات، برنامه ایران برای جذب منابع مالی خارجی هنوز تکمیل نشده و طبق برنامه ریزی و رایزنی های انجام شده قرار است بانک های «اوبر بانک اتریش» و «دانسکه دانمارک» نیز به جمع پرداخت کنندگان این تسهیلات اضافه شوند.
به تازگی ایران و اگزیم بانک چین تفاهمنامه همکاری برای انعقاد قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای پروژه های مورد توافق امضا کرده اند که بخشی از آن به تامین مالی برقی کردن راه آهن تهران - مشهد باز می گردد که قرارداد آن در گذشته امضا شده و 8.3 میلیارد دلار آن باقی مانده است.
بانک های اتریش و دانمارک نیز قرار است برای اجرای برخی طرح های عمرانی در مجموع 2 میلیارد دلار به ایران فاینانس پرداخت کنند.
بر اساس برنامه ششم توسعه باید بیش از 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی کشور از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود.
در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی 30 میلیارد دلاری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20 میلیارد دلاری هدف گذاری شده است که برای تحقق آن نیازمند مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه های اقتصادی دخیل در جذب منابع و سرمایه های خارجی هستیم.
ذکر این نکته ضروری است که جذب این منابع به معنی ایجاد حجم بالای بدهی برای کشور نیست و به تناسب پروژه هایی که موفق می شوند مجوزهای لازم را از دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند و پیشرفت پروژه ها این خطوط اعتباری پرداخت می شود.

فرصت های کاهش سود بانکی برای صنعت فولاد ایران

بالاخره بعد از مدت‌ها کش و قوس نرخ سود سپرده‌های بانکی با تاکید مکرر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با تغییرات مهمی روبه‌رو‌ شد که در حال حاضر نیز با نظارت جدی و برخوردهای نهاد ناظر در حال اجرایی شدن است. از کم و کیف اجرایی شدن این بخشنامه و میزان تمکین بانک‌ها به اجرای آن‌که بگذریم محل‌های اصابت این تصمیم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به رسالت صفحه بورس کالا که به بررسی تغییرات در بازارهای کالایی به خصوص بازارهای پایه می‌پردازد در این گزارش به بررسی اثرات این سیاست بر این بازارها می‌پردازیم.

به گزارش اقتصادنیوز ، در این‌باره  فعالان اقتصادی در بخش‌های پرهزینه از جمله در صنایع فولاد اعم از تولیدکنندگان این صنعت و فعالان حوزه بازار و همچنین فعالان حوزه پتروشیمی و حتی کشاورزان از گذشته دو موضوع اصلی را به‌عنوان مهم‌ترین اصابت‌های سود بر بازارهای پایه تلقی می‌کنند. به عقیده فعالان این حوزه‌ها همواره چالش تامین منابع مالی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تولید به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری این صنایع و بخش‌ها در اقتصاد منجرشده است.

طی سال‌های گذشته فعالان صنعتی و حتی کشاورزی به خصوص در صنایع پایین‌دستی که دسترسی کمتری به منابع و اهرم‌های جدید مالی برای تامین سرمایه دارند، با گلایه از تاثیر بالای سود ناشی از تسهیلات بانکی خواستار تجدید نظر سیستم بانکی در این نرخ‌ها بودند. به عقیده آنها یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی که باعث شد تا موسسات مالی غیرشناسنامه‌دار و بازارهای غیرمتشکل پولی به راحتی بتوانند شرایط را برای بخش تولید واقعی سخت‌تر کنند نرخ‌های سود بالای بانکی بوده و در شرایط کنونی انتظار می‌رود سختگیری‌های بانک مرکزی در شناسنامه‌دار کردن موسسات مالی و کنترل نرخ‌های سود بتواند آثار مثبتی بر کاهش هزینه‌های تولید بگذارد. این در شرایطی است که در بخش‌هایی مثل کشاورزی هزینه‌های بالای سرمایه اثرات بیشتری را بر جا گذاشته است.

در صنایع سرمایه بری همچون فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی نیز فعالان این حوزه معتقدند در دو بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت اثرات متفاوتی از بالا بودن بهای سرمایه را شاهد هستیم. به‌طوری که در بخش‌های بالادستی که بازار سهام به‌عنوان یکی از منابع مهم تامین سرمایه این گروه محسوب می‌شود یک مسیر مطمئن و پتانسیل قوی برای تامین به موقع منابع مالی دیده شده اما در صنایع پایین‌دستی این بخش‌ها متاسفانه این کانال مسدود بوده و اتکای اصلی آنها بر منابع ناشی از بازار پول است و در این شرایط نرخ سود از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود. در این بین اما معضل دوم را باید در بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی جست‌وجو کرد.

 بررسی‌های میدانی و اخبار غیررسمی نشان می‌دهند فعالان بازارهای مختلف پایه به خصوص در بخش‌های بازار و حتی خرده‌فروشی در سال‌های اخیر که رکود دامنگیر اقتصاد ایران شده با خروج از محیط کسب و کار و تعطیل کردن فعالیت‌های خود منابع مالی خود را خارج کرده و به دلیل نبود بازدهی مناسب در سایر بخش‌ها و سوددهی نسبتا مناسب سیستم بانکی این منابع را به این بخش منتقل کرده‌اند. با این حال سوالی که در شرایط فعلی مطرح می‌شود آن است که آیا با کاهش نرخ سود منابع به بازارهای پایه بازخواهد گشت؟

 نگاهی به بازارهای پایه نشان می‌دهد طی یک سال گذشته هم از بعد قیمت و هم از منظر تقاضا رشد به این بازارها بازگشته است به‌طوری‌که در 6 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمت‌ها در این دوره به‌طور میانگین بین 30 تا 40 درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار محصولات پتروشیمی نیز در 6 ماه اول امسال میزان تقاضا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مورد پلیمرها حدود 20 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمت‌ها نیز در این بازه متناسب با قیمت‌های جهانی افزایشی بوده است.

تمام این موارد حکایت از آن دارد که رونق در بخش‌های پایین‌دستی استارت خورده و همین موضوع از ارتقای پتانسیل‌های تزریق منابع مالی حکایت دارد که می‌تواند زمینه‌های لازم را برای بازگشت منابع خارج‌شده از سیستم به چرخه تولید در بازارهای وابسته به بازارهای پایه فراهم سازد. این موضوع بعد از صنایع وابسته (صنایع پایین‌دست فولاد، فلزات رنگین و پتروشیمی) در بازار نیز نمود بالایی دارد. با نگاهی میدانی به بازار فولاد درمی‌یابیم که بسیاری از اماکن تجاری که در سال‌های اخیر به دلایلی همچون ورشکستگی یا مسائل مالی از دور فعالیت خارج شده‌اند معتقدند بازار از پتانسیل‌های لازم برای بازگشت به این بازارها برخوردار است به شرط آنکه دولت سیاست‌هایی را که در راستای کنترل واردات و حمایت از تولید در پیش گرفته اجرایی کند. در حال حاضر در بسیاری از محصولات در بازارهای پایه این سیاست‌ها به خوبی اجرایی می‌شود و در مقایسه با گذشته توانسته اثرات مثبتی بر جا بگذارد.

یک فعال حوزه فولاد در این باره می‌گوید: اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی تاثیر زیادی داشته و در بسیاری کشورها، از این ابزار استفاده می‌شود که نه تنها در منافع‌زایی برای دولت‌ها، بلکه برای تولیدکنندگان هم اهرم حمایتی قلمداد می‌شود. این فعال اقتصادی حوزه فولاد معتقد است در کشور ما اگر تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند مواد مورد نیاز تولیدکنندگان میانی و نهایی را تامین کنند بهتر است با سیاست‌های صحیح نسبت به شرح تعرفه برای هر نوع مواد اولیه و حتی محصول، مدیریت شوند، اما در صورتی که تولید داخل کفاف نیاز تولیدکنندگان پایین دست یا مصرف‌کننده نهایی را می‌دهد باید مراقب واردات بود. با این حال به نظر می‌رسد شرایط برای بازگشت منابع مالی به سمت تولید مناسب است.

در این بین با نگاهی به ترکیب شرکت‌های فعال در حوزه بورس کالا باید گفت نقش اخذ تسهیلات بانکی در این شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش بالا است. اخیرا به‌عنوان مثال بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد 85 درصد از تسهیلاتی که سیستم بانکی در حوزه صنعت و معدن پرداخت کرده صرف سرمایه در گردش بنگاه‌های این بخش شده است که این موضوع به شدت نقش کاهش سود بانکی را در بخش سود تسهیلات گوشزد می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی 57 هزار و 350 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 5 ماه اول امسال به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های صنعتی و معدنی قرار گرفته است که سهم صنایع پایه از این میزان بالا است. در این بین به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت که آمار آن اخیرا اعلام شده است رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشته است که این موضوع نیز با توجه به تقویت توان مالی این بخش می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این شاخص که در سه ماه اول سال 1395 مثبت 7/2 درصد بود در سه ماه نخست امسال به مثبت 8/5 درصد ارتقا پیدا کرده است و به این ترتیب باید گفت زمینه‌های لازم برای جذب منابع و ارتقای رشد صنعتی در کشور با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وجود دارد.

در نهایت بر اساس یک بررسی که پیش از این صورت گرفته یکی از بخش‌های مهم فعالیت در بورس کالا که احتمال می‌رود با کاهش نرخ سود اقدام به بازگشت به این بازار کنند واسطه‌ها هستند. بر اساس این بررسی واسطه‌ها که نقش مهمی در بازارهای پایه در سال‌های گذشته داشته‌اند با کاهش نرخ سود برای کسب سود از نوسانات قیمتی پا به میدان خواهند نهاد.

این موضوع البته اغلب به‌عنوان یک شرایط نسبتا نامطلوب ارزیابی می‌شود چراکه واسطه گری در بازارهای کالایی در مقایسه با بازارهای مالی تفاوت عمده‌ای دارد به‌طوری‌که فلسفه معامله در بازارهایی همچون بورس اوراق یا سکه آتی واسطه گری و کسب سود از نوسانات بازار است اما در حوزه تولید واسطه‌گری شرایط را سخت کرده و باعث می‌شود افزایش قیمت‌ها فارغ از وضعیت تولید واقعی افزایش یابد. با این حال با توجه به اقداماتی که بورس کالای ایران در زمینه اوراق بهادار‌سازی بورس کالا انجام داده و ابزارهای مالی جدیدی که تعریف کرده بخش قابل توجهی از فعالیت‌های سفته بازی در این بازارها قابلیت انتقال به بازارهای مالی را دارا هستند.

اطلاعیه سازمان خصوصی سازی به مشمولان سهام عدالت

برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.

به گزارش کارگرآنلاین،  مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
 
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
 
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
 
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
 
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
 
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیمبرای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.

به گزارش کارگرآنلاین،  مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
 
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
 
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
 
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
 
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
 
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیم

بازگشت پیروزمندانه نظری توکلی به موسسه اعتباری ثامن

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: با حکمی از سوی هیئت مدیر موسسه اعتباری ثامن محمدحسین نظری توکلی که سابقا هم مدیرعامل ثامن بوده، دوباره به‌عنوان مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن معرفی و منصوب شد.

به گزارش بانک مردم، کارمندان ثامن همواره از دوران مدیریت توکلی به نیکی یاد می‌کردند و امیدوار بودند وی به ثامن برگردد و حالا خواسته آنها به حقیقت پیوست.

محمدحسین نظری توکلی از پیشکسوتان عرصه بانکی کشور که عهده‌دار مسئولیت‌ها و پست های گوناگون در بانک صادرات، عضو هیئت‌مدیره موسسه اعتباری ثامن و مدیرعاملی موسسه اعتباری ثامن را در کارنامه خود دارد مجدداً با تودیع محمدابراهیم پورزرندی مدیرعامل سابق عهده‌دار مسئولیت مدیریت عاملی موسسه اعتباری ثامن شد.

بنابراین گزارش و در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید موسسه اعتباری ثامن از تلاش‌های محمدابراهیم پورزرندی مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ثامن و عضو فعلی هیئت مدیر موسسه اعتباری در مدت تصدی سمت مدیریت عاملی ثامن تقدیر شد.

گفتنی است با وجود اینکه پورزرندی همچنان عضو هیات‌مدیره ثامن محسوب می‌شود اما به احتمال زیاد به طور کامل از این موسسه جدا خواهد شد.

طعنه مدیرعامل جدید به مدیرعامل سابق

مدیرعامل جدید ثامن که قبل از پورزرندی هم مدیرعامل ثامن بود با توپ پر آمده است. به گزارش بانک مردم وی در اولین روز کاری خود در نامه‌ای به کارمندانش اظهار امیدواری کرده که حوادث گذشته آیینه عبرتی باشد برای آنان که ندانسته سبب رنجش و آزردگی سپرده‌گذاران شده‌اند!

الین نامه توکلی به شرح زیر است:

همکاران عزیر جوان، مدیران و خانواده محترم ثامن بزرگ

سلام علیکم؛

ضمن عرض تبریک دو عید بزرگ قربان و غدیر، امیدوارم با قربانی خواهش‌های نفسانی و هم‌پیمانی برای عبودیت الهی، پاسدار موهبت بزرگ ولایت علوی باشیم.

همراهان عزیز، خداوند متعال را سپاسگزارم که با تلاش شبانه‌روزی و از خودگذشتگی شما عزیزان، دعای خیر خانواده‌های محترم شما، بردباری و وفاداری صاحبان اصلی شبکه بزرگ مالی ثامن، یعنی سپرده‌گذاران با غیرت و امانتداری گیرندگان تسهیلات، از آزمونی سخت و جانکاه، سربلند بیرون آمدیم و بحران جدی چند ماه گذشته که می‌رفت به واسطه سوءمدیریت، زمینه‌ساز نابودی این سرمایه بزرگ معنوی شود را پشت سر گذاشتیم و به رغم بدخواهی بدخواهان نابخرد و کج‌اندیشی تنگ‌نظران، همچون گذشته محکم و استوار در نظام مالی کشور عزیزمان ایران باقی ماندیم.

همراهان عزیز، فرزندان ثامن، افتخار دارم که بار دیگر توفیق یافتم خدمتگزار شما باشم و با دعای خیر شما این موسسه بزرگ و پر آوازه را که ناجوانمردانه در گردان بلا افتاد، با همراهی‌تان اداره کنیم.

از صمیم جان باور دارم که با یاری شما در مدتی کوتاه و بهتر از گذشته، ساکنان این کشتی بزرگ را با چند هزار کارمند و خانواده‌شان، همچنین میلیون‌ها نفر مشتری عزیز به ساحل امنیت و آرامش خواهیم رساند.

امیدوارم حوادث گذشته آینه عبرتی باشد برای همه آنان که ندانسته، سرمایه بزرگ ثامن، یعنی مردمان عزیزمان را نادیده گرفته و با هدف‌گذاری نامناسب، سبب رنجش و آزردگی این خوبان را فراهم کردند.

هموطنان عزیز، برای تمام آن ناملایمت‌ها که بر همه ما تحمیل شد از یکایک شما عذرخواهی کرده و امیدوارم در سایه عنایت‌های حضرت امام رضا علیه‌السلام و دعای خیر شما بتوانم بیش از گذشته مشمول حسن ظن و اعتمادتان باشم.

شرایط جذب کارکنان تعاونی­های منحله هشتگانه موسسه کاسپین/ آزمون سنجش سطح علمی کارکنان برگزار شد

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: آزمون سنجش سطح علمی کارکنان موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی نیروی انسانی تعاونی­های منحله هشتگانه روز جمعه گذشته در محل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.
به گزارش بانک مردم، در این آزمون که با رعایت استاندارهای لازم و به منظور تعیین سطح علمی حدود ۲۷۰۰ نفر از پرسنل فعلی موسسه برگزار شد، ۹۰۰ نفر شرکت کننده زن و ۱۸۰۰ نفر شرکت کننده مرد، از کارکنان کلیه تعاونی های منحله هشتگانه (فرشتگان، امیدجلین، عام کشاورزان مازندران، الزهرا، پیوند، بدرتوس، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و حسنات اصفهان) شرکت داشتند.

 گفتنی است این آزمون با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این موسسه در سه سطح مدیریتی، اجرایی و خدمات برگزار شد و تمامی داوطلبان، به ۱۰۰ سئوال تخصصی و عمومی متناسب با گروه شغلی خود، پاسخ دادند.

شایان ذکر است، علی نعیمی مدیرعامل موسسه کاسپین نیز به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره، سهامداران وکلیه ذینفعان مؤسسه، در پیامی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و آرزوی موفقیت آنان در این آزمون، گفت: با برگزاری این آزمون گام دیگری درجهت پیشبرد اهداف متعالی مؤسسه نوپای کاسپین برداشته شده است و امیدواریم درحیطه امور داخلی نیز با تدوین برنامه های جامع و استقرار نظام شایسته سالاری، حرکت روبه جلوراباشتاب بیشتری پیشبرده و به اهداف خود نائل گردیم تا بتوانیم با پشت سرگذاشتن مشکلات موجود، شرایط را تثبیت نموده و ارائه خدمات عادی بانکی به مشتریان محترم را آغاز نمائیم .

وی در خاتمه یادآور شد، همکاران شما در ستاد مرکزی مؤسسه به پاس قدرانی از خدمات ارزنده شما و دستیابی کارکنان به حقوق حقه خود، بیش از پیش تلاش خواهند نمود تا ساماندهی امور پرسنلی نیز درکمال عدالت و به بهترین شکل ممکن به پیش رفته تا یکی دیگر از برنامه های توسعه باهمکاری خود شما عزیزان به سرمنزل مقصود برسد .

لازم به ذکر است کارکنان شرکت کننده در این آزمون، پس از قبولی و احراز شرایط تصویب شده توسط هیئت مدیره و سپری کردن مراحل جذب در حوزه های شغلی مورد نظر مشغول به کار خواهند شد.

کدام بانک بیشترین کارت را دارد؟

به گزارش افکارنیوز،  بر اساس آمارهای منتشر شده اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال، تعداد کارتهای برداشت صادر شده توسط   به ترتیب ٤٦ میلیون و ٩٧٩ هزار و ٦٦٢ عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧٤ عدد بوده است. بنا بر آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات در کل شبکه بانکی ١٧ درصد و سهم کارتهای اعتباری ٣٩ درصد است.

علاوه بر این، تعداد کارتهای خرید و هدیه عرضه شده توسط بانک صادرات نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری، ضمن دارا بودن سهم ١٣ درصدی در کل شبکه بانکی با تعداد بیش از ١٩ میلیون کارت، گستره ای وسیع از خدمات بانکداری الکترونیک را برای مشتریان سپهری خود فراهم آورده است.

آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تا پایان فروردین ماه در حالی است که بر اساس آمارهای اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران تا مرداد ماه امسال، مجموع تعداد کارتهای سپهری صادره از جمله کارتهای سپهرصادره و هدیه، بن کارت، برات کارت، کارتهای ویژه اعتباری، کارتهای کیف پول الکترونیکی و کارتهای مجازی بالغ بر ٧ میلیون و ٢٦٨ هزار عدد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای مرداد ماه این اداره، میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر بانک صادرات از مرز ٢٤ میلیون تراکنش فراتر رفته است.

«شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر (عج)» فاقد مجوز از بانک مرکزی است

خبرگزاری مهر: «شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر (عج)» در قالب واحدهای اعتباری وابسته به شرکت‌های تعاون روستایی،   اغلب در استان های البرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذیربط و بدون اخذ مجوز از بانک  مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می کنند که بانک مرکزی با همکاری  نهادهای نظارتی و انتظامی اقدام های لازم را به منظور  جلوگیری از گسترش فعالیت آنها به عمل آورده است.

بدین وسیله تاکید می شود، این شرکت های تعاونی، غیرمجاز و  فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آنها نیز غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این  تعاونی های غیرمجاز از قبیل در اختیارگذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این  شرکت های تعاونی غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران  را ندارد.

ضمناً از هموطنان گرامی درخواست می شود قبل از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR  از  فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.

افزایش وام بازنشستگان از زبان ربیعی

    تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال های 1396 و 1397 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.



به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،« علی ربیعی» روز شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نخبه صندوق بازنشستگی کشوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392 تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت.
وی از تلاش مستمر دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید توجه به مسایل صندوق بازنشستگی را مد نظر قرار داده و اکنون مشکلات احصا شده است.
ربیعی با بیان اینکه راه حل های مناسب برای سامان دادن به وضعیت این صندوق ها اتخاذ شده است.
ادامه دارد...

بانک مرکزی مکلف شد تا هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز اقدام کند

به گزارش تراز ،محمدرضا تابش درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، به مهر اظهار داشت: همچنین در این جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
تابش ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
نماینده مردم اردکان همچنین از گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور سخن گفت و عنوان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.

بانک های بزرگ اروپایی با ایران رابطه کارگزاری برقرار می کنند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک توسعه صادرات ایران، «علی صالح آبادی» با اعلام این مطلب افزود: در ابتدای امضای توافق برجام رابطه بانکی با بانک های کوچک و متوسط برقرار می شد اما اکنون بانک های بزرگ دنیا در پی برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند.

وی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانک های بزرگ اروپایی افزود: بانکهایی چون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از جمله بانک هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حواله های مشتریان ایرانی را می پذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود.
به گفته صالح آبادی، رابطه کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با 124 بانک خارجی برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم ترین اقداماتی به شمار می رود که در سایه اجرای برجام و توافق با گروه 1+5 صورت گرفته است.
یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی می‌کردند، رفع شده اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد.
این بدان معناست که بانک های ایرانی می توانند روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین ‌المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های 2009-2007 میلادی تشدید شده اند.
بانک های ملی، کشاورزی،صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت ، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کرده اند.

رابطه رونق اقتصاد با کاهش نرخ سود بانکی در چیست؟

برخی کارشناسان معتقدند که با کاهش سود سپرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت ها، پروژه ها و نیز اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار  بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک ها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. بازار سرمایه با کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی زمینه های لازم جهت کاهش نرخ های سود مورد عمل بانک ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه   اظهار کرد: کاهش نرخ سود می تواند تاثیرات مهمی بر توان جذب نقدینگی بازار سهام داشته باشد. در همین حال این کاهش تاثیرات مناسبی بر وضعیت بانک های فعال در بورس خواهد داشت و از فشار هزینه های آنها می کاهد، ضمن اینکه اگر کاهش سود بانکی بتواند در فاصله کوتاهی به کاهش نرخ تسهیلات نیز منجر شود، می تواند به صورت عمومی به افزایش سود آوری شرکت ها نیز کمک کند.
دارابی با اشاره به اینکهکاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود، افزود: باید توجه داشت که نرخ بهره به تنهایی بالا نمی رود بلکه عواملی مثل معوقات بانکی و یا کسری بودجه نیز می تواند، تأثیرگذار باشد که اگر اصلاح نشود ، نمی توان این نرخ را ...

پایانی بر بسته ماندن نماد بانک ها

به گزارش اکو ویژن - نظام بانکی کشور این روزها دوران خاصی را می گذراند و شاید بتوان گفت حال بانک های کشور مدتی است که چندان خوش نیست. در واقع از سال گذشته که بحث اجرای استاندارد گزارش دهی بین المللی مطرح شد، مشکلاتی بر سر راه بانک های کشور به وجود آمد که در نهایت به بسته شدن نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی انجامید. اجرای این روش از گزارش دهی بانک ها را موظف به شفاف سازی اطلاعاتی کرد که پیشتر در بخش های سایه گزارش های مالی قرار می گرفتند اما در شرایط جدید زیانی را که تا پیش از این در حساب ها پنهان می شد، آشکار کرد.
بنابراین نتیجه این شد که برخی از بانک های بورسی در ارائه گزارش های مالی تعلل کرده و نتوانستند مجامع خود را به موقع برگزار کنند و بدین ترتیب توقف نماد ها به درازا کشید.

به دنبال بسته ماندن نماد ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز که چند هفته ای است به صورت فراگیر در حال پیاده سازی است، فضا را برای کاهش اعتماد به بانک ها مهیا کرد؛ از این منظر باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک ها از شرایط فعلی خود خارج شده و در مسیر بهبود و احیا قرار بگیرند.
در این وضعیت شاید توقف نماد ها بیش از پیش به ضرر بانک ها تمام شود؛ از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده که بانک ها حتی برای دفاع از عملکرد خود هم که شده به نحوی شرایط بورس را برای بازگشایی نماد مهیا کرده و نگاه بدبینانه حاکم بر بازار سرمایه نسبت به خود را تغییر دهند.
گفتنی است: در صورتی‌که بانک‌ها ساختارهای خود را متناسب با استانداردهای لازم اصلاح نکنند، سیگنال صحیحی به معامله گران در بازار سرمایه نخواهد داد. مشخصا بانک‌ها تا زمانی که نماد آنها در بورس باز نشود، امکان افزایش سرمایه نخواهند داشت و به همین دلیل از استانداردهای تدوین شده از سوی بانک مرکزی عقب خواهند ماند. با این حال بورس تاکید دارد که بانک ها برای آنکه افزایش سرمایه دهند، ابتدا لازم است ذخایر کافی گرفته و شفافیت ایجاد کنند تا بعد از بازگشایی نمادشان بتوانند افزایش سرمایه دهند.
نگاهی به شرایط کلی بانک های بورسی حکایت از توقف نماد اکثر بانک ها دارد و در این میان بانکی همچون بانک صادرات با زیان انباشته قابل توجه ( 19147 میلیارد ریال) در راس بانک های زیان ده قرار گرفته و بانک بزرگی مثل بانک تجارت نیز زیان های قابل توجهی را در گزارش مالی خود ثبت کرده است.
جدول زیر که شامل وضعیت نماد معاملاتی، آخرین قیمت هر سهم و آخرین پیش بینی سود سهام تعدادی از بانکهای بورسی است که می تواند به عنوان مصداق استدلال مطالب پیش گفته مورد توجه قرار گیرد ./ اخبار پولی مالی

پنجمین مدرسه «امیدآینده» در روستای خونسرخ بندرعباس افتتاح شد

در ادامه افتتاح پروژه‌های مدرسه سازی بانک آینده در مناطق کم برخوردار و بر اساس برنامه زمان­بندی شده در فاصله زمانی اعیاد مبارک سعید قربان و غدیر طی هفته جاری، روز سه‌­شنبه ۱۴ شهریور ماه سال­‌جاری، مدرسه ۶ کلاسه «امید آینده» در روستای خونسرخ از توابع بندرعباس افتتاح شد.

این مراسم با حضور جمعی از مردم محل، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر بندرعباس و مدیران آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان هرمزگان و تعدادی از مدیران ارشد بانک آینده برگزار شد.

جناب آقای بهزادان عضو هیئت مدیره بانک آینده در این مراسم گفت: این مدرسه در کمتر از یک‌­سال ساخته شده و سازه آن مقاوم در برابر زلزله است. وی ابراز امیدواری کرد؛ مدرسه «امید آینده» بتواند؛ زمینه ساز رشد و شکوفایی دانش آموزان این روستا و مناطق اطراف شود.

شایان ذکر است؛ مدرسه ابتدایی «امید آینده» خونسرخ دارای ۶ کلاس و امکاناتی مانند: واحد سرایداری، آبخوری و سایر تجهیزات ضروری  است و از ابتدای سال­‌تحصیلی جدید در ۲ شیفت صبح و بعدازظهر برای آموزش دختران و پسران این منطقه مورد بهره­‌برداری قرار می­گیرد.

به این ترتیب؛ طی هفته جاری تاکنون، پنج مدرسه در استان‌­های کرمان، خراسان جنوبی، کردستان، سیستان وبلوچستان وهرمزگان احداث شده توسط بانک آینده، افتتاح شده است.

یادآوری می­‌شود؛ روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور ماه سال­‌جاری نیز مراسم افتتاح یک باب مدرسه «امید آینده» دیگر در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان در استان بوشهر با حضور اهالی منطقه، مسوولان استانی و مدیران ارشد بانک آینده برگزار خواهد شد.

بررسی وضع همه سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس پایان یافت

    تهران- ایرنا- بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران این تعاونی خبر داد.



به گزارش سه شنبه تارنمای بانک آینده، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنان بوده‌اند.
وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است.
بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، آمادگی خود را برای انتقال سپرده های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بخش عمده‌ای از دارایی ها و بدهی های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (با وجود کوتاه بودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شد که برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذیصلاح، در یک برنامه زمان‌بندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران محترم تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.
به گزارش ایرنا، بانک آینده بیست و هفتم مردادماه اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است.
از سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.

رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیت‌های‌ اخلالگرانه موسسه های اعتباری غیرمجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
«ولی الله سیف» ادامه داد: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پی‌گیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
«این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیت های مخرب موسسه های غیر مجاز نائل شد که از آن جمله می‌توان به انحلال تعاونی‌های اعتباری ثامن‌الحجج و میزان و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار این موسسه ها، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و واگذاری سه موسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به 2بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد».

«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی, نیز چندی پیش گفت: بانک های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین می‌توان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.

تلاش بانک آینده برای تعیین تکلیف تعاونی اعتبار افضل توس

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک آینده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذی‌نفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه‌ سپرده‌گذاران آن تعاونی می‌رساند:

یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده‌گذاران محترم تعاونی افضل توس برای رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بوده‌اند.

وضعیت کلیه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، آمادگی خود را جهت انتقال سپرده‌های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.

بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (به رغم کوتاهبودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شده و برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذی‌صلاح، طی یک برنامه زمان‌بندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.

برای استحضار بیشتر سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) این اقدام بانک آینده، در اجرای وظیفه پس از واگذاری مسئولیت از سوی نهاد ناظر از یکسو و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک از سوی دیگر بوده و در همین راستا، بانک آینده، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را به صبر و شکیبایی بیشتر تا زمان صدور دستور مقتضی از سوی نهادهای مرتبط دعوت می‌‌کند.

جذاب‌ترین مراکز مالی جهان کدامند؟

به گزارش افکارنیوز، با توجه به بررسی های انجام گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی از مراکز مالی جهان مشخص شد که علیرغم درگیر بودن بریتانیا با موضوع برگزیت، لندن همچنان در بالاترین فهرست جذاب ترین مرکز مالی جهان قرار دارد.

 این در حالی است که نیویورک در رتبه دوم قرار گرفته: اما نکته قابل توجه این است که فاصله این دو شهر به لحاظه امتیازی ۲۴ است و بیشترین اختلاف از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد تلقی می شود.

 از جمله ملاک های در نظر گرفته شده برای این ارزیابی به مسئله زیرساخت ها و دسترسی به نیروی کار ماهر در شهرهای مختلف جهان بر می گردد.

 شهرهای نیویورک، هنگ کنگ و سنگاپور بعداز لندن به ترتیب حائز رتبه دوم تا چهارم شدند. نکته قابل توجه در این رده بندی این است که بر خلاف نگرانی برخی از سیاستمداران و کارشاناسان اقتصادی از آینده بازار مالی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، همچنان لندن در صدر فهرست «مرکز هاب مالی» جهان قرار گرفته است.

 دلیل کاهش اختلاف امتیازی نیویورک و لندن به ترس و نگرانی از آینده آمریکا در حوزه تجارت بر می گردد که از جمله می توان به سیاست های «دونالد ترامپ» در بحث و بازبینی پیمان «ترانس پسفیک» و «نفتا» اشاره کرد.

در این گزارش فرانکفورت که به گفته برخی از بانک های مستقر در لندن می تواند مقصد بعدی آنها در دوره برگزیت باشد، در رتبه یازدهم و دوبی در مکان سی ام قرار گرفته است.

کاهش ضرایب و اقساط وام ۸۰ میلیونی در راه است

به گزارش افکارنیوز، در روزهای رای اعتماد وزرا از مجلس، روحانی رئیس جمهور با انتقاد از برخی اقدامات آخوندی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به توافق نهایی برسیم، بنابراین در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.

رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس با بیان این‌که آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود که آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.

بنابراین گزارش،این اظهارات رئیس جمهور به نظر می رسد با واکنش آخوندی همراه شده و وزیر راه و شهرسازی را به این فکر انداخت که این موضوع کاهش اقساط را که اقدام خوب و پسندیده ای است با یک مدل دیگر مطرح کند بنابراین در اولین اقدام خود از پیشنهاد کاهش ضرایب وام 80 میلیونی خرید مسکن به رئیس جمهور و دولت خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی دو روز پیش در حالی از ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور خبر داده بود که پیشتر و در هنگام معرفی کابینه برای رای اعتماد وزراء از مجلس نیز به افزایش دوره بازپرداخت و کاهش اقساط وام مسکن تاکید و گفته بود که پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت و سپس کاهش اقساط وام مسکن را به بانک مرکزی داده ایم.

آخوندی با اشاره به این‌که دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد:" نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم پس پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر شش ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد".

مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است کاهش یابد.

در این خصوص مقامات مسئول بانک مسکن همچنان سکوت کرده و به طور علنی به این پیشنهاد آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنشی نشان نداده اند هر چند که بت شکن مدیر عامل بانک مسکن در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که از تدابیر ویژه‌ای برای اینکه حق انتخاب به مردم زیادتر شود، استفاده خواهد شد.

بت شکن سال گذشته گفته بود که که به جای اینکه سقف وام مسکن را افزایش دهیم، یک حساب ترکیبی بدون سپرده و با سپرده برای سال آینده در نظر گرفته‌ایم که پس از تصویب، به اطلاع مردم خواهد رسید بنابراین ظاهرا این طرح با این پیشنهاد آخوندی به بایگانی سپرده شده است.

یک مقام مسئول در بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید اینکه این پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی برای کاهش ضرایب وام خرید مسکن(کاهش دوره انتظار از شش ماه به پنج ماه) با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن بوده است گفت:این طرح به نوعی با هماهنگی مسئولان ارشد بانک مسکن بوده است و به نوعی محاسبات آن انجام شده است.

وی افزود:قطعا اگر این طرح و پیشنهاد با موافقت بانک مرکزی همراه باشد میزان اقساط و حتی نرخ سود آن کاهش خواهد یافت.

این مقام مسئول گفت:قطعا با کاهش ضرایب باید دید که آیا این اقدام نرخ سود را تا چه میزان کاهش و یا اینکه شامل حال متقاضیانی که قبلا سپرده گذاری کرده اند و یا اینکه از چه مقطعی آغاز خواهد شد مورد بحث خواهد بود.

بر اساس این گزارش،ظاهرا بالا بودن اقساط پرداختی یکی از نگرانی ها و نارضایتی برخی از متقاضیان وام خرید مسکن است بطوریکه طبق گفته برخی از مدیران شعب بانک مسکن برخی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط علیرغم سررسید شدن امتیاز خود هنوز برای دریافت وام خرید مسکن تشکیل پرونده نداده اند.

درخواست سپرده گذاران موسسه ثامن از سیف چه بود؟به همراه متن نامه

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
 
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
 
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
 
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
سلام علیکم 
 
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
 
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
 
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
 
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
 
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.

طرح ارائه شده آخوندی به رییس جمهور برای تغییر شرایط وام مسکن

 وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییس‌جمهوری داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اجرای 10 برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد:‌ نتیجه این 10 برنامه با هزینه‌ میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده که 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.

وی با تاکید بر این‌که تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان می‌دهد 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها 24 میلیون نفر است، یعنی 2 میلیون و 600 هزار واحد خانه خالی. همچنین 2.1 میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.

وی با بیان این‌که اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور 1.24 بود. در عین حال، بر اساس آمارها،  رشد جمعیت 7 تا 10 استان بین صفر و منفی بوده و در 10 تا 12 استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت‌های شهری ارتقا بدهیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.

وی با اشاره به این‌که دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6ماه یک برابر به هر 5 ماه یک برابر افزایش دهد.

وام کم بهره برای باز نشستگان

 مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ۳میلیونی ضروری به بازنشستگان در 12 مرحله داده می‌شود که هم اکنون در مراحل پایانی آن قرار داریم.


به گزارش افکارنیوز، عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در مورد اعطای وام 3 میلیون تومانی بازنشستگان اظهار داشت: سال گذشته 250 هزار نفر از وام 3 میلیونی استفاده کردند که 1350 میلیون تومان وام پرداخت شده است.

وی افزود: 410 هزار نفر سال گذشته برای دریافت وام 3 میلیونی ثبت‌نام کرده‌اند که برای اعطای این وام‌ها نیازی به ضامن نیست و فقط از طریق ثبت‌نام در سامانه پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای پرداخت این وام‌ها 12 مرحله وجود دارد که 9 مرحله آن پرداخت شده و 3 مرحله باقی مانده که در ماه‌های آتی پرداخت می‌شود.

رشیدی افزود: علت مرحله‌ای شدن این وام های ضروری مشکل نقدینگی بانک‌ها بوده که در هر مرحله به 20 هزار نفر وام داده می‌شود که تاکنون 180 هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.

وی گفت: اسفندماه سال گذشته مرحله ششم وام ضروری 3 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری متقاضی، واریز شد.

رشیدی با اشاره به تخصیص اعتبار 750 میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان کشوری، یادآور شد: در سال گذشته 410 هزار بازنشسته کشوری در طرح پرداخت وام ضروری 3 میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کردند.

فشار برخی افرادِ خاص به بانک مرکزی برای گران کردن دلار!

به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: باید یک برگشت به عقب داشته باشیم و ببینم که قبلا شرایط چگونه بود، که امروز بانک مرکزی این تصمیم را گرفته است. از زمان آغاز اجرای عملیات بانکداری بدون ربا شورای پول و اعتبار یک مصوبه داشت که براساس آن بانکها اجازه پیدا کردند که به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب دهند.

وی افزود: معنای سود علی‌الحساب این است که بانک مبلغی را به صورت ماهانه و یا فصلانه در اختیار سپرده‌گذار قرار ‌دهد. بعد از محاسبه سود و زیان در پایان سال مالی هم اگر بانکی سود بیشتری کرده بود به سود علی‌الحساب سپرده گذاران خود اضافه کند. اما عملا در 30 سال گذشته نرخ سود علی‌الحساب تبدیل به یک نرخ سود فیکس شد. به ندرت اتفاق افتاد که برخی از بانکها در بعضی از سالها بین نیم تا 1.5 درصد به سود خود اضافه کردند، اما پس از مدتی همان هم از بین رفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به این ترتیب سود پول شکل گرفت. به عبارتی سپرده‌گذاران به تناسب سپرده خود از بانکها یک سود از پیش تعیین شده می‌گرفتند، که ماهیت ربوی داشت. آثار این اقدام هم این بود که پول هزینه و قیمت پیدا کرد. در نهایت هم بانکها از گیرندگان تسهیلات درصد بیشتری می‌گرفتند تا بتوانند این سود را پرداخت کنند و مبلغی را هم برای خودشان بردارند.

وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: این روش آثار زیان باری را بر اقتصاد ملی بر جای گذاشت. بین بانکها رقابت مخرب به وجود آمد که با پیدایش بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز، این رقابت تشدید شد. رقابت در بالا بردن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها که البته در اینجا علی الحساب بسیار بی‌معنا بود.

مصباحی‌مقدم عنوان کرد: در شرایط تورمی این مسئله مقداری قابل پذیرش بود، چون می‌گفتیم بالاخره همه این سودی که داده می‌شود زیر نرخ تورم است. ولی در شرایط کاهش نرخ تورم این سود معنا نداشت. تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد چون تابع نرخ تورم نبود. وقتی بانکها برای پول خودشان هزینه ایجاد می‌کنند ناگزیر باید این هزینه را دریافت کنند و دیگر کاری به کاهش تورم ندارند.

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک گام به جلوست

وی با حمایت از اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیان کرد: اقدام بانک مرکزی یک گام به پیش است. البته من معتقدم نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها را باید به کلی از سیستم بانکی حذف کرد. آنچه که تحقق پیدا می‌کند سود سالانه‌ای است که محقق می‌شود. این سود باید از سود تولید و تجارت باشد زیرا برای سرمایه‌گذاران هزینه ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران در این شرایط قدرت رقابت خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و بین المللی از دست می‌دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واکنش مردم به کاهش‌ نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که این سود علی‌الحساب جایگزین سود پولی که به آن‌ها داده می‌شده نیست و این اشتباه است که خیال کنند نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است. در واقع بعد از ابلاغ این مصوبه این نرخ سود علی‌الحساب است که معنا پیدا کرده است.

مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر باید حسابرسی‌ها را انجام دهد و آن چیزی که به عنوان سود بیشتر اتفاق افتاده است در پایان سال مالی به عنوان سود بیشتر به سپرده‌گذاران پرداخت شود. اگر آن سود پرداخت شود به صورت یکجا به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و این برایشان بیشتر و شیرین‌تر خواهد بود. همچنین این سود سود واقعی است که ممکن است اندکی نوسان هم داشته باشد.

نوسانات بازار سکه، ارز و طلا و کوتاه مدت است

وی اظهار کرد: این سود سود تولید و تجارت است و دیگر سود پول نیست و هزینه پول هم معنا پیدا نمی‌کند. به این وسیله بانکها هم از تسهیلات گیرندگان انتظارات کمتری خواهند داشت. اما با کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برخی از سپرده‌های مردم به سمت بازار سکه، ارز و طلا شیفت پیدا کرده که به نظر من این یک اقدام کوتاه مدت است و اقدام ماندگاری نخواهد بود. همچنین دامنه آن هم گسترده هم نخواهد بود. به دلیل اینکه بهترین جایی که بدون ریسک می‌توان سرمایه‌گذاری کرد بانک است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نه بورس چنین سود بدون ریسکی ندارد و نه بازارهای دیگر. اتفاقا بازار طلا، ارز و سکه چون پر ریسک است همه حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نیستند. البته بانک مرکزی باید باید بازار سکه و ارز و طلا را با عرضه بیشتر مدیریت کند، تا دوباره به آرامش بازگردد. مسئولان بانک مرکزی باید بیشتر با مردم حرف بزنند و شرایط را به زبان ساده برای آنها توضیح دهند.

قیمت ارز در چهار سال گذشته سرکوب نشده است

مصباحی‌مقدم با اشاره به تلاش برخی از تجار و بازرگانان برای گران کردن دلار گفت: در چهار سال اخیر با مدیریت بانک مرکزی قیمت ارز تکان شدیدی نخورده است. بعضی از بازرگانان فعال در تجارت خارجی کشور به دنبال این هستند که نرخ ارز بیش از این افزایش پیدا کند. آنها معتقدند که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است. این در حالی است که سرکوب نرخ ارز زمانی معنا پیدا می‌کند که بانک مرکزی یک نرخ را به عنوان مبنا قرار دهد و نوسات ارز را شدیدا مهار کند. در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده و عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند.

گرانی دلار به واسطه محدودیت در ارز نقدی است

وی خاطرنشان کرد: قیمت روزانه ارز تحت تاثیر معاملات نقدی است و حواله‌های ارزی تاثیری در آن ندارد. اساس تجارت خارجی ما براساس حواله‌های ارزی است. بخش اعظمی از ارزی که مبادله می‌شود به واردات مواد اولیه و ماشین آلات می‌رسد. ارز حواله‌ای روزانه در بازار دستخوش تغییر و تحولات نمی‌شود، به دلیل اینکه تقاضا برای ارز در بازار به صورت نقدی است. کسانی که برای مسافرت خارجی و مواردی از این دست به دنبال ارز هستند، به ارز نقدی نیاز دارند. در حال حاضر و بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این ارز نقدی است که دچار نوسان شده و باید مدیریت شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خلف وعده‌های مکرر بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: اصل تک نرخی شدن ارز یک امر ضروری است چرا که چند نرخی بودن ارز موجب رانت می‌شود و کسانی که به ارز توزیع شده توسط بانک مرکزی دسترسی پیدا می‌کنند صاحب رانتی می‌شوند که آنها را از سایرین متمایز می‌کند. برای تک نرخی شدن ارز ما نیاز به ثبات اقتصادی داریم. منظور از ثبات تثبیت نیست. ثبات یعنی ارز در یک رنج ثابتی تغییر قیمت داشته باشد.

کسانی که گرانی دلار را به سود اقتصاد کشور می‌دانند نگاه تک بعدی دارند

مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی هم مکلف است که نرخ ارز را به طور شناور مدیریت کند. معنای قیمت مدیریت شده ارز این است که جهشی رشد نکند و بازار به نوسان دچار نشود. کسانی که فکر می‌کنند افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است یک طرف را می‌بیند اما یک طرف را نمی‌بینند. طرفی که آنها در نظر می‌گیرند منافع تولید کنندگانی است که چشم به صادرات دارند. اگر قیمت ارز بالا برود آنها ریال بیشتری دریافت می‌کنند. ریال بیشتر مشوق آنها برای تولید و صادرات بیشتر است.

وی با انتقاد از طرفداران گرانی دلار گفت: در تاریخ تحولات پولی و بانکی کشور می‌توان به کرات مشاهده کرد که نرخ ارز تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر نرخ ارز به عنوان مثال 20 درصد اضافه شود، یقین بدانید که قیمت اجناس مختلف هم در بازار 20 درصد گران‌تر می شود. ایجاد تورم معلول عوامل مختلفی است که یکی از آنها هم دستکاری نرخ ارز است.

شریعتمداری و نهاوندیان طرفدار اتاق بازرگانی هستند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اظهارات وزیر صنعت و معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره آزادسازی نرخ ارز تصریح کرد: بر خلاف آقای شریعتمداری و آقای نهاوندیان که طرفدار اتاق بازرگانی و صادر کنندگان هستند ما تک نرخی کردن ارز از طریق افزایش قیمت را دستکاری نرخ ارز می‌دانیم. این افراد از کل اقتصاد ملی ما غفلت می‌کنند. گرانی ارز زیان‌های بسیار بیشتری نسبت به فوایدش دارد. اقتصاد ایران هیچگاه از افزایش این چنینی نرخ ارز منتفع نشده است.

مصباحی‌مقدم گفت: من طرفدار تثبیت و یا دستوری تعیین شدن نرخ ارز نیستم، اما الان که نرخ ارز دستوری تعیین نشده است. در حال حاضر قیمت ارز براساس بازار در حال تعیین شدن است. اما توجه کنیم که تقاضای بازار تقاضای ارز نقدی است. در حال حاضر قیمت ارز با محدودیت رو به رو است و چون با محدودیت رو به روست دلار گران می‌شود.

وی افزود: تقاضای ارز برای واردات با محدودیت چندانی رو به نیست، بنابراین بر بازار تاثیری نمی‌گذارد. ارز حاصل از صادرات تقریبا ارز مورد نیاز برای واردات را پوشش می‌دهد. بانک مرکزی هم از ارز حاصل از فروش نفت خام برای مدیریت بازار ارز استفاده می‌کند.

صحبتهای نهاوندیان و شریعتمداری به مرور بانک مرکزی را مجبور گران کردن دلار می‌کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صبحتهایی که امثال آقای نهاوندیان و شریعتمداری و یا برخی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص گرانی ارز می‌کند قبلا هم اتفاق افتاده و سابقه هم داشته است. این صحبتها به مرور تبدیل به جوسازی و فشار می‌شود و بانک مرکزی را مجبور می‌کند که قیمت ارز را بی‌حساب افزایش دهد. گرانی دلار همه آحاد جامعه به خصوص قشر حقوق بگیر را متضرر می‌کند. چون درآمد آنها در طول سال افزایش پیدا نمی‌کند ولی هزینه‌های آنها افزایش پیدا می‌کند.

اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند گرانی دلار را مدیریت می‌کند

مصباحی‌مقدم بیان کرد: اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند، افزایش قیمت ارز را مدیریت می‌کند. اگر عده‌ای بگذارند بانک مرکزی خودش مستقل عمل کند، تصمیمات معقول‌تری می‌گیرد. نباید اجاره داد ذینفعان اقتصادی برای بانک مرکزی تصمیم بگیرند.امسال امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد. البته پارسال هم با توجه به نزدیک شدن قیمت ارز دولتی و آزاد این امکان فراهم بود. ولی بانک مرکزی این ریسک را نکرد.

ارتباط با بانک های بزرگ دنیا بایکوت شد...

به گزارش افکارنیوز، حسین سلیمی با بیان اینکه بانکهای بزرگ اروپایی مذاکرات خود را برای برقراری روابط بانکی با ایران آغاز کرده‌ بودند، گفت: با انتشار برخی خبرها از جانب سوئیفت مبنی بر جریمه برخی شرکت‌هایی که با ایران کار کرده‌اند، این مذاکرات کندتر شده و بانک‌های بزرگ اروپایی احساس نگرانی از بازگشت دوباره تحریم‌های بانکی بر علیه ایران و اعمال محدودیت و جریمه از جانب آمریکا دارند.

عضو هیات سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود: البته اکنون روابط بانکی نسبت به دوره تحریم‌ها بهتر شده و برجام، کمک موثری به برقراری روابط بانکی با ایران داشته است؛ اما هنوز رابطه بانکی با بانکهای بزرگ، وجود ندارد؛ به خصوص اینکه برخی اظهارنظرها و اعمال جریمه‌ها از سوی سوئیفت، آنها را دچار ترس و نگرانی کرده است؛ به نحوی که اکنون مذاکرات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا تقریبا متوقف شده است. 

وی تصریح کرد: به طور قطع دیپلماسی بین المللی می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی ایران کمک کند؛ به خصوص اینکه اختلافات آمریکا با کشورهای اروپایی در این خصوص کاملا مشهود است، اما علیرغم همه اختلافات، فرانسه کار سرمایه گذاری خود در ایران را شروع کرده و با آمدن شرکت هایی مثل رنو، پژو و توتال، کار سرمایه گذاری خود را انجام داده است؛ انگلیس هم به زودی برای سرمایه گذاری به اقتصاد ایران ورود می‌کند و بنابراین باید شاهد این باشیم که برجام، کاملا به نفع ایران تمام شود و آمریکا که پیمان شکنی می کند، دیگر تنها با ایران رو در رو نخواهد شد، بلکه با کشورهای اروپایی نیز دچار مشکل می شود.

 سلیمی گفت: به نظر می رسد این بار دیگر اروپایی‌ها، زیر بار تحریم های آمریکا بر علیه ایران نروند؛ چراکه تحریم در مرحله قبلی، به ضرر اروپا تمام شد و آنها دیگر زیر بار این موضوع نمی‌روند و تحریم‌ها اگر هم قرار باشد ادامه یابد، دیگر با شرایط قبل نخواهد بود و اروپا حاضر نیست بازار جذابی مثل ایران را از دست بدهد.

پیش بینی خروج پول از بانک ها و روش های مقابله با آن

یک اقتصاددان می‌گوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی، پول به سمت بازار ارز و طلا برود.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پس‌انداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه‌ گذاری را تعیین می‌کند و بر اشتغال تاثیر می‌گذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاست‌های بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.

این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بود و اگر سرمایه‌ای از سوی فردی به بانک سرریز می‌شد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبه‌رو می‌شد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می‌شد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک می‌کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایه‌گذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دوره‌ای اینقدر میزان سرمایه‌گذاری کاهش نیافته بود.

معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجه‌گیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پس‌انداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌ گذاری پول‌شان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانک‌ها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.

مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانک‌های متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدی‌تر و با مسوولیت‌تر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.

وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و می‌تواند حتی مجوز بانک‌ها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.

معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسه‌های دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام می‌شود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.

وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و می‌تواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمی‌توان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش می‌یابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفته‌بازان به سمت دارایی‌های مطمئن‌تری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.

مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.

اینبار مسکن مهر واقعی خواهد آمد

عباس آخوندی وزیرر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از افرادی که برای تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروه‌های کم‌درآمد جامعه هستند، اظهار داشت: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارند.

وی افزود: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد، قرار بود تنها مسئله گروه‌های کم‌درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت‌نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند، از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی‌جهت درست کنیم، آمده‌ایم به سازمان‌هایی که وظایف اجتماعی دارند، اعلام کرده‌ایم که خودتان مشکل مسکن گروه‌های تحت پوشش خود را حل کنید.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کاری که ما می‌توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام‌خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تأسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته‌ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده‌ایم.

وی در ادامه تأکید کرد: خبر خوشی که برای گروه‌های کم‌درآمد داریم این است که سالی 100 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث 100 هزار واحد مسکونی اول را برای گروه‌های کم‌درآمد عملیاتی خواهیم کرد.

تصمیمات عجیب در موسسه ثامن

به گزارش کارگرآنلاین، روز جمعه (دهم شهریور 1396) مؤسسه اعتباری ثامن پیامکی برای سپرده گذاران خود ارسال نمود که با حاشیه هایی همراه بود. در این پیامک آمده بود: مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ 11/۰۶/۱396، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذا به منظور حفظ منافع مشتریان تا مبلغ 30 میلیون ریال از موجودی در حساب کوتاه مدت شما باقی مانده و مازاد بر آن در تاریخ 10/06/1396 به سپرده بلندمدت 9 ماهه ای به نام شما و با حفظ نرخ قبلی انتقال می یابد.

همان گونه که از متن پیامک پیداست، مؤسسه اعتباری ثامن این کار را با هدف حفظ منافع سپرده گذاران خود انجام داد و از انجام این کار نیتی خیر داشت، اما در این بین، برخی از سپرده گذاران این مؤسسه به دلیل آنکه این کار بدون کسب اجازه از آن ها صورت گرفته بود، به این عمل معترض شدند. سپرده گذاران ثامن که هم اکنون به سپرده های خود دسترسی ندارند، می گویند مؤسسه ای که بلاتکلیف است، چگونه چنین کاری کرده است؟

گفتنی است، در 25 خرداد ماه سال جاری، خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت، این مؤسسه قرار است با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر اقتصاد ادغام شود و بزرگترین بانک خصوصی را با نام بانک کوثر تشکیل دهند. همین خبر کافی بود تا سپرده گذاران این مؤسسه، نگران سپرده های خود شوند و به شعبات هجوم بیاورند تا سپرده های  خود را از حساب این مؤسسه بیرون بکشند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی خود از پرداخت سپرده به سپرده گذارانش خودداری ورزید.


در 27 خرداد ماه بود که عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کوثر را نیز بر عهده داشت، برای آرام کردن اوضاع و در گفت وگویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هر گونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود. رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد، آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند، زیرا جای هیچ نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست. رضایی ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.

همین اظهارنظرهای زودهنگام مسئولین این مؤسسه، در مورد ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر باعث شد تا اوضاع خراب تر نیز بشود.

بنا بر آخرین اخبار پیرامون وضعیت ادغام مؤسسه اعتباری ثامن و با توجه به مصاحبه تلویزیونی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 14 مرداد ماه 96 در همین زمینه، روند ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر هم اکنون در حال طی شدن است و مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و مهر اقتصاد هیچ گونه مشکلی ندارند.

به هر صورت با توجه به وضع بلاتکلیف سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن و عدم دسترسی آن ها به سپرده هایشان، امید است با تدبیر بانک مرکزی روند ادغام این مؤسسه هر چه زودتر انجام شود و سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن از وضع بلاتکلیفی خود خارج شوند و بتوانند برای رفع نیازهایشان به سپرده های خود دسترسی پیدا کنند.

کاهش نرخ سود باید از سود تسهیلات آغاز شود

وزیر اسبق اقتصاد گفت: در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ طهماسب مظاهری گفت: در آن دوره، سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانک‌ها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است ؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این‌که اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.

 رئیس‌ کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می‌تواند این سیاست ‌را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.

وی گفت: اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانک‌ها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.

مظاهری گفت: بنابراین بانک‌ها موظف می‌شوند برای تسهیلاتی که می‌دهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم این‌ است که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه‌گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود. بنابراین شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آن‌قدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.

وی تصریح کرد: ​اما آخرین نکته اینجاست که دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانک‌ها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام می‌شود که بانک‌ها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانک‌ها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانک‌ها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانک‌ها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست.

اخبار خوب برای کم درآمدها از زبان آخوندی

به گزارش مشرق، عباس آخوندی با اشاره به اینکه بخشی از افرادی که برای تامین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروه‌های کم درآمد جامعه هستند، افزود: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد قرار بود تنها مسئله گروه‌های کم درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم آمده ایم به سازمان‌های که وظایف اجتماعی دارند اعلام کرده ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وی افزود: کاری که ما می توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تاسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده ایم.
وزیر راه و شهرسازی درادامه تصریح کرد: خبر خوشی که برای گروه‌های کم درآمد داریم این است که سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال  احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اول را برای گروه‌های کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد.

سعود نرخ ارز بانکی از 14 شهریور همراه با لیست قیمت انواع ارز

    تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.


به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.

نرخ سود در بازارهای غیر بانکی چقدر است؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیر‌پولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت‌ در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه می‌کنند.

 فرمول استاندارد محاسبه
بانک‌ها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده می‌کنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول می‌توان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته می‌شود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه می‌شود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر می‌شود.
 نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات می‌دهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازار‌های دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکت‌های لیزینگ فروش خودرو فعالیت می‌کنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده می‌شود. در نوع اول، شرکت‌های خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکت‌های لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت می‌کنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، می‌توان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودرو‌های داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت می‌شود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همان‌طور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه می‌دهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می‌گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا‌2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمی‌شود.
 از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده می‌شود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت می‌شود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماه‌های سال محاسبه می‌شود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه می‌شود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت می‌گیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.

تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودرو‌ها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودرو‌های داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودرو‌هایی که در داخل مونتاژ می‌شوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
شرکت‌های لیزینگ در مورد خودرو‌های داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه می‌کنند که خرید خودرو را آسان‌تر می‌کند؛ اما شرکت‌های لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی‌ چند شرکت لیزینگ نشان می‌دهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکت‌های لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکت‌های لیزینگ 7/30 درصد به‌دست می‌آید.
 نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود می‌توان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه می‌کنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکت‌های دولتی در نظر می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالا‌های برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالا‌های برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه می‌کنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه می‌کند.
 نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش می‌رسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه می‌شود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 می‌کنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد می‌شود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سود‌ها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم می‌شود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق می‌گیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت می‌شود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.
 نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام می‌شود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی می‌کنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه می‌کنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط می‌کنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه می‌شود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود.
 نرخ سود در بازار‌های متشکل
یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «‌اخزا» در بازار عرضه شد، در ماه‌های پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «‌اخزا1» تا «‌اخزا‌9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا‌11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سال‌جاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سال‌جاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج  ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«‌سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سال‌جاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله می‌شود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده می‌شود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، می‌توان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه می‌شود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
 پیام نرخ‌ها
نرخ‌های موجود در بازار‌ها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همان‌طور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل می‌کند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانک‌ها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازار‌ها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری می‌رسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.

ازدحام در شعب بانک قوامین

اخبار بانک: ارسال یک پیامک توسط بانک قوامین موجب ازدحام بیش از اندازه مشتریان در شعب این بانک شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بانک، قوامین که در هفته گذشته فعالیت های بسیاری را برای جلب رضایت مشتریان خود قبل از کاهش نرخ سود ها داشته است روز چهارشنبه پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است.

در متن پیامک مذکور آمده است: " سود کلیه سپرده‌های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد و در صورتی که مشتری تمایلی به افتتاح حساب روزشمار ۱۰ درصدی ندارد توسط بانک حساب به یک ساله تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن سپرده مذکور به حساب یکساله قابلیت دریافت و پرداخت را نخواهد داشت."

در متن پیامک مذکور این گونه اطلاع‌رسانی شده است که مشتریان در صورتی که حساب یکساله نمی‌خواهند می توانند با ارسال عدد ۱ تا ظهر پنجشنبه حساب کوتاه مدت ۱۰ درصدی داشته باشند.

این پیامک موجب شد در روز پنجشنبه شعب این بانک مبلغ مملو از مشتریان به جهت افتتاح حساب یکساله باشد.

ازدحام و شلوغی بیش از حد در برخی موارد موجب نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از برخی شعب افعال حکایت از این داشت تعداد افراد در صف تا ۲۰۰ نفر نیز رسیده است.

واقعا نرخ سود بانکی کاهش یافته است؟

به گزارش مشرق، قرار است رقابت ناسالم بانک‌ها در پرداخت سودهای متفاوت و بعضا غیرمتعارف به سپرده‌گذاران امروز با دستور بانک مرکزی به پایان برسد. برخی کارشناسان معتقدند رویکرد کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هرچند اصولی و بجاست اما در این تصمیم‌گیری باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تمهیداتی اندیشیده می‌شد.

خیلی‌ها سیاست اخیر کاهش نرخ سود سپرده را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است. هم‌اکنون نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است، در حالی که سودهای بالای ۱۸ درصد از وام‌گیرندگان دریافت می‌شود.

طبق بخشنامه بانک مرکزی از روز ۱۱ شهریور تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت یکسان نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) شده‌اند و هر بانک یا موسسه‌ای که در پرداخت سود بانکی برخلاف دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل کند، مورد مواخذه قرار می‌گیرد.

رویکرد بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها هرچند دارای محاسن و مزایای اقتصادی فراوانی است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن زوایا و تبعات آن امکان ورود منابع مالی به بازارهای موازی و غیررسمی را در پی دارد، از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه ‌در گردش چنانچه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ سود سپرده همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت این عمل به تحرک تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تصمیم بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: الزام بانک‌ها به تعیین نرخ ۱۵ درصدی  سود بانکی نشان از حرکت سیستم بانکی کشور به سوی ساماندهی موسسات مالی و بانک‌ها دارد که در گذشته هر کدام از آنها در تعیین نرخ سود بانکی مختار بودند. دکترمحمدباقر صدری تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نیز توجه می‌کردند، چرا که اکنون ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات دنیا را دارد و این موضوع باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و ورشکستگی خیلی از فعالان اقتصادی شده است.

وی بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم پایین را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود موسسات مالی بازمی‌گردد که سال‌هاست با پرداخت سودهای بالا سپرده‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این موسسات می‌کردند اما از آنجا که این موسسات اکنون در کشور ساماندهی شده‌اند، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سود بانکی تمام جوانب و زوایا را برای ساماندهی نرخ سود سپرده همراه با نرخ سود تسهیلات در نظر گیرد و فقط بر کاهش نرخ سود سپرده تمرکز نکند.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بانک‌ها اکنون در پرداخت منابع به بخش‌های اقتصادی بنیه قوی مالی ندارند در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید راهکارهایی کارشناسانه در جهت حمایت از تولید برگزینند تا نرخ سود تسهیلات بالا گلوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نفشارد. وی افزود: دولت باید با تمهیدات خاصی بانک‌ها را یاری کند تا آنها نیز در دریافت سود تسهیلات از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

به عقیده کارشناسان، با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه ‌از بانک‌ها می‌شود، مسؤولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده‌های بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد. همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور بشدت افزایش یافته احتمال می‌رود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا روی بازارهایی مانند دلار، سکه و بورس افزایش یافته و آنها را دچار تلاطم کند.

مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که  آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانک‌هاست؟ گفت:  اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی و تمایل بانک‌ها را در پذیرش آن بیان کنیم، باید اذعان کنیم که هرگونه کاهش در نرخ سپرده‌ها با توجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا می‌شود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانک‌ها با این موضوع وجود ندارد.

همچنین با توجه به شرایط خاص نظام بانکی که به واسطه تنگناهای مالی به وجود آمده، امکان ورود بانک‌ها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه‌های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.

سپهوند در پاسخ به اینکه چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟ تصریح کرد: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ سود نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است به طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیفتد، به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند همین حالا دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث می‌شوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری درباره‌شان به  کار گرفته شده است؟

از جهت منطق اقتصادی مادامی که این اتفاق نیفتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا می‌شود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد به طوری که میزان معوقات آن رقمی بالاتر از ۱۰درصد است، این موضوع برای بانک مشکل‌ساز خواهد بود.

وی به باشگاه خبرنگاران گفت: برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات‌گیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که بدرستی انجام شود آن زیرساخت‌ها با اطلاعات بانکی به روز می‌شود البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل بازمی‌گردد که به زمینه گردآوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.

مقام ناظر باید کمک کند زیرساخت‌ها توسعه یابد، چرا که کاهش هزینه‌ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است.

کاهش نرخ سود بیشترین تاثیر را بر روی چه بازارهایی می گذارد؟

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عدم تمکین برخی از بانک‌ها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالاً با عنایت به تاکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود 15 درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود 10 درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هر چه بیشتری در عرصه مذکور خواهیم بود.

سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها، اظهار کرد: مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده نامیمون، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.

وی افزود: آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی بصورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هر چه بیشتر تقویت کرد.

شیرازی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود 18 تا 20 درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می‌داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتاً در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود.

وی افزود: فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد بانک مرکزی در صدد است با نظارت و جدیت هر چه بیشتر،این معضل را مدیریت نماید و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.

شیرازی گفت: اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما به تبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی از بازارها، تحت الشعاع این طرح قرار می‌گیرند، طرحی که جدید نیست اما آن‌چنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش می‌کنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است.

شیرازی گفت: از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده‌ای از مالکان محسوب می شود که به تبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.

وی افزود: انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود، امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هر چه بیشتر در میان مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
در صورت عدم برنامه ریزی اصولی،بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد

محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از این ها،حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده، لحاظ می شد که قطعاً در این صورت شاهد بسیاری مشکلات فعلی نبودیم.

وی افزود: به هر ترتیب این دستور کار با جدیت مد نظر قرار گرفته اما باید با هوشمندی و درایت نسبت به برنامه ریزی صحیح و اصولی تلاش و اهتمام لازم عملیاتی شود در غیر این‌صورت، ظهور و بروز برخی آشفتگی های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: طبیعتاً برخی از مردم و سپرده‌گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتندکه برای آنها سود آوری هر چه بیشتری داشته باشد.

طارمی گفت: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور بصورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سود آوری است، تقویت می‌کند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد،ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

وی افزود: در غیر این‌صورت ممکن است مجدداً دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز، افزایش یابد که این رویکرد هم راستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دو راهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کُشَندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هر چه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.

سپرده گذار ها بعد از کاهش نرخ بهره به کدام سو خواهند رفت؟

مروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.

با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.

ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.

ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.

برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است.

احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.

اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد.

ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد.

جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.

برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود.
راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.

زمزمه ادغام مجدد بانک ها

پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانک‌ها، دوباره ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.

سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند. 

هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.

تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.

ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران

براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.

زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.

همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.

در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد. 

وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.

میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.

پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.

میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانک‌ها تا حدودی انجام شد.

شرایط متفاوت از سال ۵۸ است

امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.

وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.

این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند. 

امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وام‌های اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.

وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.

عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟

این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.

 وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.

امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانک‌ها بسیار متفاوت است.

الگوی وام‌دهی ایران با جهان مقایسه شد.

بازار نیوز - سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال می‌کند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک‌ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحب‌خانه شدن و رونق عرضه،‌ به مهار حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه‌ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف‌های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان می‌دهد این کشورها طی سال‌های اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست‌کم سه شاخص مهم به‌منظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کرده‌اند.
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده‌اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه‌ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسی‌های به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان می‌دهد هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل‌های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره‌مند است؛این در حالی است که نتایج بررسی‌ها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به‌طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.
سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی
دولت‌ها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی‌شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی‌های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص‌ها مطابقت می‌دهند؛ نتایج بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» می‌تواند در گام اول برای دهک‌های مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به‌خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان‌های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر»، منجر به «کاهش حاشیه‌نشینی و مهار سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به‌خصوص کلانشهرها» می‌شود.
در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سال‌های اخیر مدل‌های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده‌اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سال‌های اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده‌اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه‌بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه‌شدن خانوارهای متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه‌نشینی» خانوارهای کم‌درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده‌است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده‌سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافت‌های فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سال‌های پیش‌رو چند برابر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده‌اند بازار تسهیلات رهنی را به‌منظور رونق‌بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت‌وساز و رفع حاشیه‌نشینی سازماندهی کنند.

ویژگی اصلی وام منعطف
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره‌مند باشد. شرط اصلی انعطاف‌پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وام‌های پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده‌ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل‌دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام‌دهی به گروه‌های میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام‌ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.
در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاست‌گذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق‌زا» را تضمین می‌کند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به پایین به «وام‌های در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام‌گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند.

این‌درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتواند نیاز مالی دهک‌های متوسط و متوسط روبه بالای متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن را پوشش داده و تامین کند؛ از سوی دیگر، سومین شاخص سنجش میزان کارآمدی بازار تسهیلات رهنی مسکن در دنیا، «عمق بازار رهن» است؛ به این معنا که تیراژ وام‌های پرداختی به متقاضیان برای خرید مسکن (تعداد وام‌های پرداختی) باید در مقایسه با تعداد متقاضیان کافی و قابل توجه باشد؛ هم‌اکنون عمق بازار تسهیلات رهنی در جهان از طریق سنجش «نسبت حجم تسهیلات پرداخت‌شده (مبلغ تسهیلات) خرید مسکن» به «تولید ناخالص داخلی»، ارزیابی و محاسبه می‌شود؛ بر این اساس هر کشوری که عمق بازار رهن در آن بیشتر باشد نسبت به سایر کشورها موفق به عملیاتی‌سازی الگوی کامل‌تری از پرداخت تسهیلات رهنی به متقاضیان خرید مسکن شده است. در کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون این نسبت (عمق بازار تسهیلات رهنی) بیش از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای نوظهور آسیایی همچون چین و سنگاپور این نسبت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود؛ عمق بازار تسهیلات رهنی در ایران در شرایط فعلی ۸/ ۷ درصد برآورد می‌شود که مطابق با این برآورد و همچنین بررسی‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشور با عیوب اساسی در سبد تسهیلات خرید ملک مواجه است؛ هرچند این عیوب با استفاده از سه کلید موثر، قابل رفع و تعمیر است.
هم‌اکنون سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران در حالی سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم تقاضای خرید مسکن را پوشش می‌دهد که تسهیلات فعلی صرفا برای گروه‌های درآمدی متوسط جامعه طراحی، عملیاتی و مناسب‌سازی شده است؛ سبد فعلی تسهیلات خرید مسکن در ایران هم‌اکنون نه‌تنها برای گروه‌های درآمدی ضعیف‌تر جامعه (متوسط رو به پایین) به لحاظ توان بازپرداخت تسهیلات، در استطاعت نیست بلکه در نبود بازار لیزینگ مسکن برای تامین مالی بازار تقاضای مسکن‌دهک‌های متوسط روبه بالای درآمدی (۶ تا۸)، نیز از تنوع کافی برخوردار نیست؛ همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی در کشور به دلیل تیراژ محدود تسهیلات و در غیاب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن کم است، بنابراین بازار تسهیلات رهنی در کشور هم‌اکنون نه از انعطاف کافی بهره‌مند است، نه تنوع کاملی دارد و نه از عمق لازم برخوردار است.
تکلیف دولت دوازدهم برای وام مسکن
انعطاف‌بخشی به تسهیلات رهنی خرید مسکن از طریق طراحی و پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط رو به پایین، ایجاد تنوع کافی در سبد تسهیلات از طریق راه‌اندازی بازار لیزینگ و همچنین تسهیل جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مصرفی سه اقدام ضروری دولت دوازدهم برای ترمیم و تعمیر سبد تسهیلات مسکن محسوب می‌شود.
کشورهای موفق دنیا درحوزه تامین مالی مسکن که از بازار تسهیلات رهنی کارآمد و موثر برخوردار هستند با رعایت این سه شاخص، علاوه‌بر طراحی و عملیاتی‌سازی بازار تسهیلات رهنی، اقدام به تجهیز این بازار به «بازار رهن ثانویه» کرده‌اند؛ در قالب بازار رهن ثانویه، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مطالبات بلندمدت خود را از وام‌گیرنده‌ها با بهای کم به یک نهاد مالی واگذار می‌کند و از این طریق در فاصله کمتر از طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منابع تازه و نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید، دسترسی پیدا می‌کند؛ سال گذشته در ایران بانک عامل بخش مسکن با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه، فاز اول بازار رهن ثانویه را در کشور راه‌اندازی کرد؛ این درحالی است که این بانک هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از بابت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان خرید مسکن دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، برای تجهیز سبد تسهیلات خرید مسکن به سه مسیر موثر و کارآمد(تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات رهنی از عمق کافی)، لازم است بازار رهن ثانویه هم در کنار تسهیلات رهن اولیه راه‌اندازی شود و شکل بگیرد؛ راه‌اندازی و استمرار فعالیت بازار رهن ثانویه، جریان وجوه در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی را به واسطه ایجاد شرایط برای پرداخت تیراژ بالاتر و تعداد بیشتری از تسهیلات افزایش می‌دهد و همچنین به واسطه ایجاد امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر، طول دوره بازپرداخت بیشتر و اقساط ماهانه کمتر، هزینه تامین مالی مسکن را کاهش می‌دهد و از این طریق یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه برای پیاده‌سازی الگوی موفق تامین مالی مسکن یعنی برخورداری از «انعطاف» نیز محقق می‌شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، مهم‌ترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه تامین مالی مسکن و رونق‌بخشی به بازار معاملات ملک در شرایط فعلی که هم بازار معاملات خرید مسکن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و هم پیشروی بازار ساخت و ساز در عمق رکود متوقف شده (تبدیل رشد منفی ساخت‌وساز به رشد صفر) برطرف کردن سه نقص گفته‌شده از طریق بازسازی و نوسازی سبد تسهیلات خرید مسکن است. این درحالی است که تعمیر سبد تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی به منابع و اعتبار زیادی نیازمند نیست و لازم است به‌عنوان اقدام فوری دولت در حوزه مسکن در سال جاری تعیین تکلیف و عملیاتی شود.

تعریف پول بدون پشتوانه چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.

در شرایط فعلی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس انداز در بانک‌ها موجود است.

در تمامی کشور‌ها ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند.معمولاً بانک‌های مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانک‌ها حجم نقدینگی را کنترل می‌کنند.

پول بدون پشتوانه به پولی گفته می‌شود که ارزش آن را دولت تعیین می‌کند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانه‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌های یک کشور نیست.

خطر بزرگ در استفاده از پول بی پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است.

اختلاس 80 میلیارد ریالی در یک بانک مشهد

    مشهد- ایرنا- بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد اعلام کرد:‌ عامل اختلاس 80 میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی مشهد دستگیر شد که رسیدگی به پرونده وی در جریان است.

قاضی روح الله بهاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متهم این پرونده کارمند این بانک بوده که از طریق پرداخت صوری تسهیلات و واریز آن به حساب غیر و یا حساب مشتریان کم تراکنش، مبلغ 80 میلیارد ریال اختلاس کرده بود.
وی بیان کرد: متهم تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه 230 میلیارد ریالی روانه زندان شده است.
بهاری خاطرنشان کرد: تحقیقات برای تکمیل پرونده و روشن شدن زوایای پنهان آن ادامه دارد.
بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نظارت عالیه دستگاه قضا بر عملکرد ادارات و برخورد با مدیران متخلف، این موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.

تاثیر کاهش نرخ بهره در بازار مسکن

 

تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص می‌کند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر می‌کند.

هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان می‌شود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص می‌کند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره‌ داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر می‌دهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر می‌شود.

به عبارت دیگر، آنچه پیش‌بینی می‌شود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانک‌ها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوق‌های زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماه‌های تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بوده‌اند.

کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی می‌شود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره می‌کند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.

هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیش‌بینی می‌شود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد می‌شود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری می‌کنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیش‌بینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.

برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان می‌دهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره می‌دهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه می‌کنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری می‌کنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت می‌کنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت می‌کنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.

تحقیقات میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک نشان می‌دهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت می‌شود.

اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات

کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان می‌دهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا می‌کند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح می‌دهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته می‌شود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز می‌تواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.

از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد دارایی‌های ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان می‌دهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص می‌دهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر می‌کنند.

در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانک‌ها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص می‌دهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف می‌کند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماه‌های اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانک‌ها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.

کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران می‌کند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانک‌های تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.

شلوغی وحشتناک در شعب یک بانک خصوصی

به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانک‌ها نشان می‌دهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبت‌ها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانک‌های دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانک‌های دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار داده‌اند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانک‌ها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانک‌ها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن دارایی‌های این بانک و کاهش مقطعی سپرده‌ سایر بانک‌ها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانک‌هایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.

تعیین تکلیف دو تعاونی زیر مجموعه موسسه مالی کاسپین

 

در جریان رسیدگی به وضعیت حساب‌ها و دارایی‌های هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود.

به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه‌ای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.

در حالی هیات‌مدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونی‌های زیرمجموعه و سپرده‌گذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونی‌ها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونی‌ها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.

به هر حال در این جریان دستگاه‌های مربوطه و هیات‌های تصفیه هر یک از تعاونی‌ها موظف به کارشناسی و ارزیابی دارایی‌های آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپرده‌گذاران را مشخص کرد.

آخرین اخبار از وضعیت تعاونی‌ها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حساب‌های تعاونی‌ منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حساب‌ها به کاسپین منتقل شده است.

با انتقال کامل اطلاعات حساب‌های سپرده‌گذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روش‌ها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آینده‌ای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران آن آغاز و می‌توانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حساب‌های خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حساب‌های سپرده‌گذاران این تعاونی و پرداختی‌های آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپرده‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران به صورت نقدی پرداخت شود.

این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و می‌توانند سپرده‌های خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.

عکس العمل بانک ها در قبال دستور العمل بانک مرکزی چه بود؟

به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند.

به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.

بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حساب‌های مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا می‌کند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حساب‌های روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.

این در شرایطی است که حساب‌های مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.

بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند.

سرکشی به برخی از این بانک‌ها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حساب‌های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.

خشنودی بانک ها موسسات مالی از مصوبات بانک مرکزی...

در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانک‌ها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانک‌ها به شمار می‌رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.

به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار می‌رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.

وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانک‌ها می‌پرداختند  و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانک‌ها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.

اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانک‌ها نیز رفع خواهد شد.

بر این اساس قرار شده تا بانک‌ها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانک‌ها محسوب می‌شود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانک‌ها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانک‌ها را افزایش می‌داد.

این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – عنوان می‌کند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانک‌ها تلقی می‌شود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانک‌ها تمام می‌شود.

وی گفت: از این رو وقتی که بانک‌ها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.

آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند وقتی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که بدهی بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد می‌شود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانک‌ها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه می‌کنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.

رقم جدید تورم توسط مرکز آمار اعلام شد

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۹ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۶ (۷.۶ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۱۱.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۲.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.