پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به نرخ سود سپرده بانک مرکزی

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.
وی با تاکید بر اینکه موسسه نور از سال گذشته نرخ سودهای مصوب را رعایت می کرد، گفت: با وجود رعایت این نرخ ها، رشد منابع موسسه در یکسال گذشته رو به افزایش بوده است.

** سیستم موسسه نور یکپارچه شد
محمد پویان فر عضو سابق دیگر هیات مدیره موسسه نور نیز به خبرنگاران گفت: این موسسه در سال 94 با ادغام سه تعاونی کارسازان، ریحانه مشیز و پیشگامان کویر یزد شکل گرفت و هیات مدیره دوره نخست که مسئول تعیین تکلیف تعاونی ها و یکپارچه کردن امور بانکی این سه تعاونی بودند، امروز به کار خود پایان دادند.
وی افزود: عمده فعالیت های موسسه نور در دو سال گذشته صرف یکپارچه سازی سیستم ها شد و از این بابت نرم افزار بانک ایران که شرکت خدمات انفورماتیک طراحی کرده، خریداری و نصب شد.
پوریان فر با ارایه گزارشی از اقدام های اولیه هیات مدیره موسسه نور برای سامان بخشیدن به امور آن پس از ادغام اظهار داشت: تاکنون 9 درصد از یک میلیون و 200 هزار مشتری این موسسه به سیستم جدید منتقل شده و در دسترس مشتریان است.
وی راه اندازی سیتسم خودپرداز، اتصال به شبکه شتاب بانکی، همراه بانک و اینترنت بانک را از دیگر اقدام های انجام شده برای یکپارچه سازی امور برشمرد و گفت: اکنون دسترسی این موسسه به شبکه های ساتنا و پایا بر قرار شده و امکان عملیات بین بانکی نیز فراهم است.
عضو هیات مدیره سابق موسسه نور گفت: در مجمع عمومی فوق العاده موسسه نور، اعضای هیات مدیره آن به طور کامل تغییر کردند و امور را به منوچهر زمانی، اکبر جعفری، مهران شریفی، رضا گودرزی، سجاد سیاح و چنگیز مروج سپردند که ظرف یک هفته آینده باید کار را آغاز کنند.
وی در باره حواشی پیش آمده در هفته های اخیر راجع به برکناری مدیرعامل موسسه گفت: طبق اساسنامه عزل و نصب مدیرعامل در حیطه وظایف هیات مدیره است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل این تصمیم اتخاذ شد؛ اکنون اسامی 5 گزینه مدیرعاملی به بانک مرکزی ارسال شده تا در صورت تایید، هیات مدیره جدید درباره انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد.
پوریان فر درباره اینکه آیا مجمع عمومی سالیانه موسسه برای تصوی صورت های مالی آن در سال 95 تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز صورت های مالی تجمعی سه تعاونی ادغام شده، تهیه نشده است، هنوز مجمع عمومی سالیانه برگزار نکردیم.
وی یکپارچه سازی امور مربوط به حقوق، بیمه و آموزش کارکنان این موسسه و متمرکز کردن حساب ها را از دیگر اقدام های هیات مدیره نخست موسسه نور در دو سال گذشته برشمرد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری نور با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی از سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از پنج موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند و 336 شعبه در کشور دارد.

ورود بیت کوین به ایران...

 ورود «بیت‌کوین» به بازار پولی ایران چه تبعاتی دارد؟

«بیت‌کوین» برخلاف مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات بی‌شماری است که هم‌اکنون نیز معاملات آن در اروپا و آمریکا با چالش روبه‌رو شده است. بیت‌کوین، برخلاف پول‌هایی که دولت صادر می‌کند، هیچ احتیاجی به پشتوانه طلا و کار بانکی ندارد و کاملا الکترونیکی است و فقط در فضای دیجیتال مبادله می‌شود. ایده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ توسط «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) مطرح شد. بیت‌کوین در واقع چیزی نیست جز مبالغی از پول که به مجموعه‌ای از حروف و ارقام مرتبط است.
این نوع معامله که قرار بود در بورس تهران نیز صورت گیرد، گویا مخالفت سازمان بورسی‌ها را درپی داشته است. مدیرکل روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این رابطه به «ابتکار» می‌گوید: بحث بر سر اینکه یک شرکت سوئدی تمایل به حضور در بورس تهران را داشت، از ابتدای سال مطرح شد؛ اما به دلیل آنکه نتوانست مجوزهای لازم را از سازمان بورس دریافت کند، فعلا حضورش منتفی شد.
یاسر فلاح ادامه داد: بیت‌کوین مشکلات فقهی نیز داشت که قرار است زیرنظر کمیته فقهی بررسی شود، اما اینکه چه زمانی به تالار شیشه‌ای قدم بگذارد، مشخص نیست.
بورس تهران که هم‌اکنون اوضاع چندان مناسبی ندارد، با ورود هر روزه انواع و اقسام ابزارهای جدید، بیشتر به قعر نابودی فرو می‌رود. چندی پیش بود که اوراق تامین مالی «سخاب» قرار بود به تالار شیشه‌ای ورود پیدا کند که با مخالفت سازمان روبه‌رو شد. البته که بانک مرکزی ناشر این اوراق شد و باعث رکود هرچه بیشتر بورس شد. حال نیز که بحث ورود بیت‌کوین به این بازار پولی مطرح شده، امید است تا با کار کارشناسی شده ورود پیدا کند.
در میان بی ثباتی‌های اقتصادی و بحران‌های مالی، تعداد سرمایه‌گذارانی که از بیت کوین و مزایای معامله با آن نسبت به روش‌های سنتی مطلع می‌شوند، رو به افزایش است. اگرچه در معاملات بیت‌کوین بر روی نوسانات قیمت باید احتیاط کرد، اما چند نکته وجود دارد که سرمایه‌گذاران در مورد بیت کوین باید بدانند؛ بیت‌کوین در مناطق و کشورهایی که زیرساخت آن به‌خوبی تثبیت و قانون‌مند شده است، نقدینگی بالا و قابل توجهی دارد. ازطرفی سرمایه‌گذاران و تاجران اغلب نگرانی خود را راجع به نوسان بالای قیمت بیت‌کوین اعلام کرده‌اند. با این حال در طول چند سال گذشته این تغییر و نوسانات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که که این کاهش نوسان کمتر از نوسان برخی ارزها مانند پوند است. کاهش نوسان نرخ بیت کوین باعث می‌شود تا بیت کوین به‌عنوان یک ارز جهانی ماندگاری بیشتری بیابد و ارزش آن حفظ شود و همچنین سرمایه‌گذاری بیشتری روی آن انجام شود. ازسوی دیگر بیت‌کوین تنها دارایی و ارز با ارزشی هست که معامله‌کنندگان می‌توانند به آسانی و بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی آن را معامله کنند. مهمتر از آن اینکه برخی کشورها قوانین و محدودیت‌های سختی در رابطه با تجارت و حمل و نقل اشیا و دارایی‌های فیزیکی گران‌قیمت مانند طلا را اعمال کرده اند. به همین دلیل دولت و مقامات به راحتی می‌توانند مواردی مانند این نظیر را ثبت و مصادره کنند؛ درحالی‌که بیت کوین از طریق هیچ نهاد متمرکزی قابل مصادره نیست .
امنیت بیت‌کوین
«بیت‌کوین» (Bitcoin)، پول اینترنتی مورد علاقه دانشمندان کامپیوتر و مجرمان است! یکی از کارشناسان بازار پولی به «ابتکار» می‌گوید: «هنوز سازمان‌های بزرگ مانند FBI نیز به دنبال پیگیری هرچه بیشتر و نظارت روی آن هستند؛ اما به هر طریق هنوز نتوانسته‌اند شفافیت آن را حل کنند. ازطرفی به این دلیل که روی بیت‌کوین مالیاتی دریافت نمی‌شود، عملا بحث شفافیت به صفر می‌رسد.» درهمین مورد نیز «مارتین مالمی»، یکی از اولین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در ژوئن سال ۲۰۱۳ گفته بود: «هویت خریدار یا فروشنده کاملا پنهان است؛ ماموران FBI هیچ شانسی ندارند که هویت این افراد را شناسایی کنند.»
هرچند حجم معاملات با بیت‌کوین در ایران بسیار کوچک است، اما رواج استفاده از این نوع ارز دیجیتال در سایر کشورها رونق گرفته ولی بانک‌های مرکزی جهانی نگرانی‌های جدی درخصوص ریسک استفاده از بیت‌کوین و فعالیت‌های پول‌شویی در این خصوص دارد.
در حال حاضر این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و می‌تواند برای خرید کالا از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین می‌توان آن را مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. پول رمزنگاری شده یا همان بیت‌کوین قابلیت انتقال سریع هر مبلغی را در سراسر جهان بدون نیاز به کسر کارمزد دارد؛ چراکه سیستم بیت‌کوین به‌گونه‌ای است که یک نهاد مرکزی بر تراکنش‌ها نظارت ندارد.
رشد 40 درصدی ارزش بیت‌کوین در یک روز
به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از این که شاخص‌ها نشان داد این پول دیجیتال می‌تواند به هدف خود برای سرعت بخشیدن به تبادلات دست پیدا کند، ارزش پول خرد بیت‌کوین به طرز قابل توجهی رشد کرد. طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، پول خرد بیت‌کوین از مقدار بسته شده قبلی خود که برابر با ۴۶۰.۵۳ دلار بود با ۴۰ درصد افزایش به ۶۵۵ دلار رسید. این مقدار پس از رقم ۷۵۶.۹۳ دلار که در ۲ آگوست به دنبال اینکه بیت‌کوین به بیت‌کوین و بیت‌کوین‌کش تقسیم شد، برای بیت‌کوین‌کش به ثبت رسیده بود، بیشترین مقداری‌است که برای آن به دست آمده است.
هرچند طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، با توجه به اینکه قبل از این که بیت‌کوین‌کش در جلسه قبلی در قیمت ۴۶۰.۵۳ دلار بسته شود ابتدا در نیمه روز به قیمت ۲۹۳ دلار رسیده بود، میزان نوسان افزایشی خیلی بیشتر هم می‌تواند درنظر گرفته شود.
طبق اعلام کوین‌دسک، بیت‌کوین اصلی هم پس از اینکه در تبادلات روز جمعه در رقم رکوردی ۴۵۲۲.۱۳ بسته شده بود این‌بار با ۲ درصد کاهش به ۴۲۲۰ دلار رسید. با این قیمت‌ها ارزش کل بیت‌کوین در بازار به ۷۰ میلیارد دلار رسید که بیش از ۴ برابر مقدار ابتدای سال آن است.

موسسات اعتباری غیرمجاز چطور رونق می گیرند؟

«علی اکبر صادقی پایین کولایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با برشمردن راهکارهایی برای موسسات اعتباری مجازی که از بانک مرکزی، مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت در بازار پولی را دریافت کرده‌اند، گفت: در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، ترکیب بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز استفاده از فن‌آوری و صنعت نوین بانکداری، یکی از راهبردهای کلیدی مناسب برای موسسات اعتباری در شرایط موجود، اعمال حاکمیت شرکتی است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: هر چند در این رابطه، بانک مرکزی تلاش‌های قابل توجهی در تدوین، تصویب، ابلاغ مقررات و ضوابط مربوطه با عنوان «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیربانکی» در سال جاری داشته، اما باید توجه داشت که پیاده سازی این ضوابط که از مقررات کمیته بال، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و نیز سازمان خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2015، اقتباس و به نوعی بومی سازی شده، نیازمند بسترسازی های اولیه مناسب است.
این کارشناس ارشد نظام بانکی افزود: در واقع اجرای چنین سیستمی، نیازمند التزام عملی موسسات اعتباری و نهادهای نظارتی خواهد بود؛ در غیر این صورت به سرنوشت سایر مدل های اقتباسی از سایر کشورها دچار می‌شود که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و فراهم نمودن بسترهای اجرایی لازم، تدوین شده اند.
صادقی گفت: در شرایط موجود استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی، کاهش حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور و در بخش بازار پول و سرمایه، اعمال نظارت دقیق بر نظام بانکی، بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و تدوین و اجرای قرائت جدید از آن، دستوری نبودن نرخ های سود سپرده‌پذیری و سرمایه‌گذاری در بانک ها، آزادسازی نرخ سود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه، تجدیدنظر تخصصی در تعداد بانکها و موسسات اعتباری کشور، کاهش و شفاف سازی قوانین و مقررات بانکی، اعمال کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، از مهمترین راهبردهای اجرایی برای خروج از شرایط بحران است.
وی با اشاره به روند تقسیم کار در سطوح مدیریتی موسسات اعتباری مجاز گفت: مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره و نیز حسن اجرای قوانین، مقررات و مدیریت ریسک موسسات اعتباری، بر عهده هیات مدیره آنها است؛ ضمن اینکه شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره، نیز بر طبق ماده 62 اساسنامه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، ماده 51 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیربانکی، فصل سوم دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران حرفه ای موسسات اعتباری و مقررات مربوط شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پیشنهاد افراد برای عضویت در هیات مدیره، از سوی نماینده مجمع عمومی جدید موسسه اعتباری در شرف تاسیس، رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل، قائم مقام، رئیس یا نماینده هیات‌مدیره و سرپرست منصوب بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیردولتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: تصدی سمت های مدیریتی موسسه اعتباری شامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام، منوط به تائید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی خواهد بود؛ ضمن اینکه چنانچه به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، تعداد اعضای آن از حد نصاب 5 نفر کمتر شود، مجمع عمومی عادی موسسه تشکیل و جهت تکمیل اعضا اقدام می کند.
صادقی ادامه داد: همچنین در صورت برکناری یا استعفای مدیر عامل، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه باید شخص دیگری را تعیین و برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.
به گزارش ایرنا، نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی برای رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ­ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به شکلی که مدیرعامل نباید همزمان مسئولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.

آیا دولت برای اخذ مالیات به حسابهای بانکی سرکشی می کند؟

دولت در سال گذشته مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرد. این کار طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد و طبق گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی یکی از دغدغه های اصلی برخی بانک ها در این زمینه است.

به گزارش تابناک اقتصادی، همواره عدم وجود اطلاعات کافی و فبرار مالیاتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. از این رو دولت تلاش نمود تا با دادن مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی این دغدغه مهم را برای این سازمان برطرف نماید. این مجوز که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده است به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد که با سرکشی به حساب های افراد، بانک اطلاعاتی را جهت شناسایی هر چه دقیق تر مودیان مالیاتی تهیه و تنظیم کند. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت ‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می ‌شود.»

به گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر مبنای توافق صورت گرفته با بانک مرکزی، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های  فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نمی گیرد. دو دلیل عمده ای که برای تعیین این حد آستانه بررسی اطلاعات پولی وجود داشته این است که اولاً عمده حساب های زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی ‌شوند و دوم اینکه اگر قرار بود در شروع کار سازمان تمامی حساب های بانکی را مورد بررسی قرار دهد، بررسی تمام این حساب ها به یک فرآیند پیچیده  تبدیل می ‌شد. رستم پور همچنین در ادامه افزود: ممکن است حساب های  بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا می ‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته  این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.

مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده ‌های کوتاه مدت و بلند مدت (دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد  و بایستی از طریق بانک ها تامین شود. متاسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.

وی افزود، با توجه به این که سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای قانون است، به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال 1396 جلساتی را با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط ترتیب دادیم تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده  ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.

به گفته رستم پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمینان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می ‌شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند.

به هر حال، هر چند که با وجود ضمانت های اجرایی لازم و حضور فعال بانک مرکزی در این طرح دغدغه عدم مشارکت برخی بانک ها حل شده است اما باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که سَرَک سازمان امور مالیاتی به حساب ها ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران پول های خود را از حساب خارج کرده و این نقدینگی را به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن ببرند. در صورت بروز این اتفاق ممکن است دوباره شاهد آشفتگی هایی در این بازارها باشیم. بهتر است مسئولین و سیاستگذاران فکری به حال این فرضیه نیز بکنند.

شکایت احمد توکلی از مدیر عامل موسسه ثامن

احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در اقدامی علیه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم نموده و در دادسرا شکایت کرد.
در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.

مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز)  در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.

ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور  شده است.

ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.

در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.

نحوه تغییر شماره حساب سهام عدالت

 سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.

 مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و  اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.

یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟

بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.

همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.

نرخ سود سپرده های بانکی اعلان شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانک‌ها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانک‌ها اعمال شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.

وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.

قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.

وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود:‌ در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.

وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.

قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.

وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم  برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه  نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.

قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانک‌های متخلف برخورد جدی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.

قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.

وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس می‌کنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.

قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانک‌ها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.

وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.

قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.

قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار می‌گیرد، گفت: بانک‌ها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گسترده‌ای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.

وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.

قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.

اسناد مالی موسسات غیر مجاز در دست دلالان...!!!

مدتی است که سپرده‌های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده‌ها باز شده است!

به گزارش ایسنا، فقط کافی است که وارد یکی از سایت‌های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست‌وجو کنید. آنگاه با آگهی‌هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده‌های ریز و درشت این موسسه در آن‌ها درج شده است.

جالب اینجاست با وجود اینکه در ماه‌های اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده‌های خود سردرگم شده‌اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه‌های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده‌ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده‌ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری می‌شود.

آگهی‌ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده‌ها خریداری می‌شوند، اقساط فروش می‌رود و حتی سپرده‌ها با کالاهایی همچون اتومبیل مورد معاوضه قرار می‌گیرد.

در یکی از آگهی‌ها عنوان شده که مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان موجودی نزد این موسسه را با خودرویی خاص معامله کرده و مابقی را به طور نقد پرداخت می‌کند. این فروشنده سپرده خود را تا ۱۵ درصد کمتر از مبلغ اصلی به فروش می‌رساند.

در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸ میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. در موردی خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند. در آگهی دیگری عنوان شده که خریدار حاضر است اقساط صاحب وام در موسسه را با کمتر از ۱۰ درصد پرداخت کند. یک خریدار دیگر اعلام کرده که حاضر است سپرده ۶۰۰ میلیون تومانی خود را با  ملک معاوضه کند. خریدار دیگری هم خریداری سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان با سود سپرده ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در موارد دیگر نیز پیشنهاد شده که وام، قسط یا بدهی با توافق مناسب از محل سپرده و حساب پرداخت شود.

در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار می‌گیرد که مشخص نیست منشاء این خرید و فروش به کجا برمی‌گردد، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع مناسبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری می‌کنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.

در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح می‌دهند که منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش رسانده و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده نیاز داشته و وقتی تحت فشار قر ار می‌گیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هر چند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان می‌کنند که آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.

گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حساب‌های آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرایند می‌تواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خرید و فروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.

برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک/ افزایش ارتباط با EIH در آلمان

مدیر امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن از برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک در ۳۳ کشور دنیا خبرداد و گفت: افزایش سطح ارتباط با بانک EIH در آلمان در دستور کار است.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، عباس دانشور افزود: خوشبختانه با رویکرد تخصصی که بانک صنعت و معدن به بخش بین الملل دارد می توان گفت که این بانک یک بانک خوشنام در حوزه بانکداری بین المللی است و این شرایط باعث شده تا کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صنعت و معدن به فعالیت بپردازند.

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت: زمانی که بانک های خارجی شاهد اقدامات این بانک در چارچوب اصول و استاندارهای بانکداری روز دنیا هستند از ایجاد روابط کارگزاری بانکی با این بانک استقبال می کنند.

وی عنوان کرد: بانک صنعت و معدن پس از اجرای برجام اولین بانکی بود که در گشایش LC به فعالیت پرداخت و نسبت به بانک های دیگر در آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی پیشرو است. همچنین نسبت به دریافت خطوط اعتباری نیز بسیار فعال بوده و اقدامات مهمی مانند انعقاد قرارداد تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد را با اگزیم بانک چین، در این زمینه انجام داده است.

دانشور گفت: شرایط تحریم باعث شد که ما تاحدودی از بانکداری بین الملل فاصله بگیریم اما بانک صنعت و معدن همیشه بر این بوده تا با آموزش مسنمر کارکنان خود از کیفیت خدمات ارائه شده کاسته نشود. خوشبختانه با اجرای برجام توانستیم با توجه به پیش بینی های گذشته خود را با فضای جدید در مقایسه با بانک های دیگر سریع تر وفق دهیم.

وی در خصوص وظایف مدیریت خود بیان داشت: به طور کلی این مدیریت عهده دار امور مربوط به حوزه بانکداری بین الملل و تامین خطوط اعتباری ارزی و ریالی است. همچنین آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی از اهم فعالیت های این مدیریت است.

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: انجام روابط کارگزاری از ایجاد یک ارتباط سوئیفتی آغاز و می تواند به افتتاح حساب و همچنین انعقاد قراردادهای تامین مالی فاینانس و ریفاینانس و یا سایر موضوعات مورد علاقه دو بانک منجر شود.

دانشور گفت: مدیریت بین الملل و تجهیز منابع شامل اداره بین الملل و همچنین اداره تجهیز و ساماندهی منابع است که در اداره بین الملل امور مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین ضمانت نامه های ارزی به ویژه امور مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی قراردادهای فاینانس و در اداره تجهیز و ساماندهی منابع فعالیت های مرتبط با روابط کارگزاری، تامین خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس، تنظیم قراردادهای مربوط به وجوه اداره شده و انتشار اوراق مشارکت و مطالعه و پیشنهاد سایر روش های تامین مالی انجام می پذیرد.

وی گفت: در حال حاضر عمده ترین فعالیت های ارزی بانک با کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و در حوزه اروپا با کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک است. در سال گذشته بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار LC گشایش شده که عمده LC گشایش شده با ارز یورو انجام شده و به طور کلی ۷۸ درصد ارز یورو، ۱۰ درصد روپیه و ۷ درصد یوآن بوده و ما بقی لیر ترک و ین ژاپن بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک تجارتی ایران و اروپا EIH واقع در کشور آلمان است و از اولویت های برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن نیز افزایش سطح ارتباط با این بانک است.

دانشور عنوان کرد: اگرچه به غیر بانک تجارتی ایران و اروپا سایر بانک های اروپایی نیز ابلاغ LC های ایران را انجام می دهند اما حسب تکلیف مقرر شده در برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۹ در نظر است روابط با این بانک توسعه یابد.

وی درخصوص معانی اصطلاحات فاینانس و ریفاینانس افزود: معنی لغوی اصطلاح فاینانس جمع آوری پول و در اصطلاح بانکداری به معنی قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدتی است که بین یک یا چند بانک ایرانی و بانک و یا بانک های خارجی امضا می شود، بدین معنی که یک موسسه بانکی خارجی، اعتباری را در اختیار بانک ایرانی قرار می دهد تا در پروژه های صنعتی ایرانی استفاده شود.

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بیان داشت: به لحاظ لغوی ریفاینانس به معنی تامین مالی مجدد است ولی در اصطلاح بانکی ریفاینانس اخذ خطوط اعتباری کوتاه مدت معمولا ۳۶۰ روزه به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد نیاز طرح های در حال بهره برداری می باشد.

دانشور گفت: بانک صنعت و معدن در حال حاضر با ۸۲ بانک واقع در ۳۳ کشور دنیا دارای روابط کارگزاری است چرا که این بانک یک بانک توسعه ای در حوزه صنایع و معادن و زیرساخت است و مشتریانی که به بانک برای طرح های صنعتی و تولیدی و زیر ساخت مراجعه می کنند برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و داخل کشور نیاز به تامین مالی دارند که بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات در این زمینه به تولید و صنعت و همچنین زیر ساخت در کشور کمک می کند.

وی درخصوص اهداف مدیریت بین الملل و تجهیز منابع گفت: استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن در برنامه راهبردی چهارم توسعه برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای است که برای رسیدن به این مهم چهار استراتژی فرعی شامل توسعه مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، ایفای نقش موثر در سیاست گذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع تصریح کرد: لزوما در این مدیریت در استراتژی توسعه تعاملات بین المللی می توانیم بیشتر مثمرثمر باشیم و از جمله فعالیت های این مدیریت در تحقق استراتژی اصلی بانک عبارت است از افزایش تعداد بانک های کارگزار، افزایش مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی و حواله جات ارزی، افزایش منابع تامین مالی بین المللی، جذب منابع تامین مالی بین المللی، افزایش حضور در مجامع بین المللی و افزایش سطح فعالیت با بانک ایران و اروپا.

افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک مرکزی آمریکا

به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، 'ژانت یلن' رئیس بانک مرکزی آمریکا و دیگر مقامات بانک مرکزی خواهان رشد سریع اقتصادی نیستند و یلن پیشتر گفته است که هدف از افزایش نرخ بهره، معکوس کردن رشد سریع اقتصادی است که به باور بانک مرکزی به دلیل افزایش تقاضا صورت گرفته و بازتاب رشد زیرساخت های اقتصادی و تولید نیست.
بهبود در بازار اشتغال از جمله دلایلی است که احتمال افزایش نرخ بهره برای دومین بار در سه ماه گذشته را در آمریکا قطعی کرده است.
در سایه قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، اکثر بازارهای بورس اروپا شاهد روند نزولی ارزش سهام بودند. سرمایه گذاران منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا هستند و پیش از اعلام رسمی سیاست ها و برنامه های فدرال رزرو اقدامی نمی کنند.
بر اساس این گزارش، در دومین روز کاری هفته، بازار بورس لندن امروز (دوشنبه)با کاهش 21 صدم درصدی شاخص سهام روبرو بود، بازار فرانکفورت هفت صدم درصد و بازار بورس پاریس نیز 21 صدم درصد کاهش را تجربه کردند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مساله در نهایت به ضرر قیمت طلا و سایر کالاها خواهد بود.

رکورد وام ازدواج شکسته شد

🏛بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری🏛

بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۸۰ هزار فقره وام ازدواج به واسطه تمام بانک های عامل پرداخت می شد.

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه یافته  توسط  بانک مرکزی و ۱۱ بانک عامل در حال اجراست، گفت: در  مدت اجرای ۲۴ روزکاری این طرح و تاکنون حدود ۵۰ هزار فقره از ۲۰۰ هزار فقره وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در استان های  محروم قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲۰ هزار فقره وام اعطا می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام ازدواج در این استا‌ن ها  ۲.۵ برابر شده است.

برای اصلاح نظام بانکی وصول معوقات یک پیش نیاز است...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گسترده‌ای که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها طی سال‌های اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانک‌ها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانک‌ها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانی‌هایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز می‌شود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و می‌توان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانک‌ها و مانده تسهیلات بانک‌ها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز می‌گردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانک‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر می‌شود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها می‌تواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حساب‌های کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد:‌ اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت:‌ اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.

سارق جدید اطلاعات در فضای اندرویدی...

بدافزار جدید اندرویدی که از طریق متن منتشر شده و گسترش می‌یابد، اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران را از برنامه‌های دیگر به سرقت می‌برد.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس اینسایدر، اگر نمی‌خواهید اطلاعات‌تان به سرقت برود، عاقلانه نیست که جزئیات کارت اعتباری خود را به برنامه‌ها و وبسایت‌های مشکوک و غیر مطمئن بدهید.

اما گاهی حتی برنامه‌های مورد اعتماد و ایمن نیز ممکن است اطلاعات شما را بدزدند.

یک بدافزار جاگذاری شده در یک پست وبلاگ از شرکت "کسپراسکای" قادر به سرقت اطلاعات کارت‌های اعتباری قربانیان هنگام وارد کردن این اطلاعات در برنامه‌ها است.

این بدافزار همچنین قادر به جاسوسی از متون و تماس‌های تلفنی است.

بدافزار مذکور "Faketoken" نام دارد و طی سال‌های اخیر تکامل یافته و همچنان به طور پیچیده‌ای در حال گسترش و تکامل است.

کار این بدافزار به عنوان یک تروجان بانکی آغاز شد که متون را متوقف می‌کرد تا بتواند کدهای احراز هویت را سرقت کند.

امروز، محققان "کسپراسکای" می‌گویند که مشکوک هستند که این بدافزار از طریق فرستادن پیام‌های متنی انبوه به قربانیان احتمالی گسترش یافته و از آنها می‌خواهد برخی از عکس‌ها را دانلود کنند.

اگر کاربران چنین کاری را انجام دهند، دیگر اوضاع خوب پیش نخواهد رفت. به محض نصب، آیکون خود را پنهان کرده و بلافاصله روی چندین برنامه بانکی و برنامه‌های پرداختی مانند "Android Pay" و "Google Play Store" و برنامه‌های پرداخت هزینه‌های حمل و نقل شهری و رزرو بلیط هواپیما، هتل‌ها و برنامه پرداخت تاکسی می‌نشیند.

اگر قربانی بعد از آن اطلاعات کارت خود را به هر یک از این برنامه‌ها وارد کند، آنها به دست اپراتورهای ناشناخته مخرب می‌افتند و دست آنها برای تقلب و سرقت باز می‌شود.

محققان نوشتند: تهدید "Fakedtoken" به نظر می‌رسد تاکنون تا حد زیادی محدود به کشورهای روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق است.

تا به امروز هنوز تعداد زیادی از حملات را با نمونه‌های "Fakedtoken" ثبت نکرده‌ایم و ما تمایل به باور این مسئله داریم که این حملات متعلق به یکی از نسخه‌های آزمایشی آن است.

با توجه به لیست برنامه‌های مورد حمله، پوشش "رابط کاربری"(UI) روسی و زبان روسی در کدهای "Faketoken" بر روی حمله به کاربران از روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق متمرکز است.

رابط کاربری(User Intrface) که به اختصار  "UI" نامیده می‌شود، یک میانجی بین انسان و ماشین است. رابط کاربری، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیما با آن سر و کار دارد.

این اصطلاح را میانای کاربری، میانجی کاربری و واسط کاربری هم ترجمه کرده‌اند. هر رابط کاربری، به دو ساز و کار اساسی مجهز است: درون‌داد؛ کاربر از طریق رابط کاربری، به ماشین فرمان می‌دهد. برون‌داد؛ ماشین از دریچه رابط کاربری، به دستورهای کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان می‌دهد. در این حالت اصطلاحاً می‌گویند که کاربر و رابط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند.

در فرهنگ رایانه، رابط کاربری "عبارت است از تمام "مجاری اطلاعاتی (Information Channels)که امکان ارتباط (Communication) بین کاربر و رایانه را فراهم می‌کنند.

یک واسط کاربری ابتدایی، معمولا از منوها، پنجره‌ها، صفحه‌کلید و ماوس تشکیل شده است. به علاوه، صداهایی هم که رایانه آنها را تولید می‌کند، جزئی از رابط کاربری محسوب می‌شوند.

کارشناسان امنیتی توصیه می‌کنند که کاربران گوشی‌های هوشمند اندرویدی نباید برنامه‌های خود را از منابع شخص ثالث یا فایل‌های ناشناخته دانلود کنند.

به طور پیش فرض، کاربران گوشی‌های اندروید فقط قادر به نصب برنامه‌ها از فروشگاه رسمی "Google Play" هستند.

پاسخ بانک آینده به سپرده‌گذاران افضل توس

بانک آینده در اطلاعیه‌ای خطاب به سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز افضل توس اعلام کرد تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی انجام خواهد شد و برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بر اساس این گزارش،بانک آینده اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است. نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخ‌گوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپرده‌گذاران خواهند بود.

روابط عمومی بانک آینده در اطلاعیه ای اعلام کرد:  به اطلاع سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) می‌رساند؛ براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه مورخ 17/05/1396 شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی پیش‌گفته، به بانک آینده واگذار شده است.

 در این راستا، اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضائی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی، انجام خواهد شد. برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های مذکور، در اسرع وقت اعلام می شود.

 برای تسهیل امور سپرده‌گذاران عزیز، نمایندگان مطلع بانک آینده در تمام شعب تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور داشته و پاسخ‌گوی سئوالات، ابهامات و دریافت نظرات سپرده‌گذاران خواهند بود.

 ضمناً، مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس [phone] در تمام مدت شبانه روز، پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران گرامی تعاونی اعتبار افضل توس است.

در خاتمه، از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، تقاضا دارد؛ با صبر و شکیبائی، خدمتگزاران خود در بانک آینده را برای انجام این مسئولیت مهم یاری نمایند.

به گزارش ایرنا، در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیت‌های‌ اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پی‌گیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله می‌توان به انحلال تعاونی‌های اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
سیف در یادداشت خود تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه بسیاری از مسایل باید از سوی نظام بانکی به طور شفاف اطلاع رسانی شود و افزود: اکنون بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین می‌توان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.

سپرده‌گذاران وحدت (آرمان) به شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه نکنند/ فایل صوتی منتشر شده در فضای مجازی، قدیمی است/ سپرده‌گذاران نگران نباشند/ چرا موسسه ملل خبر ادغام را تکذیب کرد؟

بعد از انتشار خبر ادغام موسسه آرمان (تعاونی وحدت) با یک موسسه اعتباری معتبر، موسسه اعتباری ملل در اولین گام این موضوع را تکذیب کرد. در ابتدا  متن تکذیبیه این خبر را مشاهده کنید و در ادامه توضیحات در این باره را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان حضرت علی(ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بدین وسیله  به اطلاع عموم مردم شریف می رساند به موجب نشر خبر ادغام موسسه اعتباری آرمان (تعاونی اعتباری وحدت) در موسسه اعتباری ملل که در پایگاه خبری بانک مردم و برخی از سایت ها و کانال های تلگرامی نشر و پخش گردیده است از کلیه اصحاب رسانه و عموم مخاطبان گرامی  دعوت می شود اخبار این موسسه را صرفا از طریق سایت موسسه به نشانی www.melalbank.ir و کانال تلگرامی موسسه melal_bank_ir@ ملاحظه وپیگیری نمایید. همچنین از همه اصحاب رسانه تقاضا دارد تا از نشر و بازنشر هرگونه اخبار قبل از تایید رسمی بانک مرکزی و به منظور پیشگیری از تشویش اذهان عمومی خودداری نمایند.

ضمنا در خصوص شایعه مذکور اعلام می دارد هیچ گونه تفاهمی در این زمینه با هیچ موسسه ای انجام نشده است و خبر مذکور تکذیب می گردد./روابط عمومی موسسه اعتباری ملل

توضیحات

پس از جوابیه فوق، روابط عمومی وحدت اطلاعیه ای صادر کرد و بدون نام بردن از موسسه  اعتباری ملل اصل ادغام را صحیح دانست و خبر داد که ادغام موسسه آرمان با یک موسسه اعتباری معتر در حال نهایی شدن است. تکذیبیه موسسه اعتباری ملل در حالی است که این موسسه هیچ اشاره ای به اصل مذاکره نکرده و با زیرکی از پاسخ به این سوال که آیا اصلا مذاکره ای در این مورد صورت گرفته یا نه گریخته بود اما در تکذیبیه مذکور یک چیز واضح است و آن اینکه موسسه ملل هرگونه تفاهمی را رد کرده است. در همان تکذیبیه مشخص است که تلویحا اصلا مذاکره ادغام انجام شده اما هنوز تفاهم نامه ای به وجود نیامده که موسسه اعتباری ملل بخواهد رسانه ای کند.

در خبری که بانک مردم نیز منتشر کرده بود نیز به صراحت آمده که روند ادغام در حال نهایی شدن است و اگر مانعی به وجود نیاید این اتفاق رخ می دهد. با توجه به اینکه بانک مردم خبری را که قرار است در آینده انجام شود را رسانه ای کرده چنین واکنش هایی طبیعی است.

یک منبع آگاه در موسسه اعتباری ملل به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی با مسوولان موسسه اعتباری ملل در این باره صحبت کرده و موسسه اعتباری ملل نیز با ادغام و رفع مشکلات سپرده گذاران موافقت کرده است اما هنوز هیچ تفاهمی صورت نگرفته و شاید بانک مرکزی بخواهد موسسه دیگری را برای این کار برگزیند. البته اگر بانک مرکزی دستور دهد ما موافق خواهیم بود.

بدین ترتیب اصل ادغام و مذاکره درست است و بانک مرکزی نیز در صدد رفع مشکل است و تا روزهای آینده به صورت رسمی این موضوع را رسانه ای خواهد کرد. قطعا ادغام موسسه آرمان (وحدت) با یک موسه اعتباری بزرگ یک اقدام خداپسندانه و شجاعانه از سوی مسوولان موسسه اعتباری ملل و بانک مرکزی خواهد بود اما باید منتظر موافقت نهایی و جزئیات توافقات بمانیم.

سپرده گذاران آرمان و وحدت به شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه نکنند

موسسه اعبتاری ملل یکی از برزگترین و خوشنام ترین موسسات مالی و اعتباری کشور است. قطعا در صورت نهایی شدن ادغام> ملل بهترین گزینه برای سپرده گذاران وحدت (آرمان) خواهد بود اما سپرده گذاران باید بدانند که روند ادغام در فاصله بسیار کوتاه انجام نمی شود. ادغام شرکت ها و موسسات یک روند طبیعی در تجارت است اما قطعا با یکی دو روز امکان پذیر نیست. اگر سپرده گذاران آرمان در شعب موسسه اعتباری ملل تجمع کنند و خواهان پول خود شوند قطعا مسوولان ملل را به این نتیجه خواهد رساند که در هر مرحله‌ای از این ادغام انصراف دهند. (اتفاقی که برای موسسه توسعه رخ داد)

بدین ترتیب سپرده گذاران تعاونی وحدت (موسسه آرمان) باید مراقب باشند که قبل از نهایی شدن و اعلام رسمی بانک مرکزی نباید به شعب موسسه اعتباری ملل (یا هر موسسه اعتباری که در نهایت توسط بانک مرکزی اعلام می شود) هجوم ببرند.

مراجعه سپرده گذاران به شعب ملل غیر عقلانی خواهد بود و سپرده گذاران را از سپرده خود دور خواهد کرد چراکه روند ادغام کمی بیشتر از انتظار آنها طول خواهد کشید.

توصیه خبرنگاران و کارشناسان بانک مردم به سپرده گذاران فهیم این است که قبل از نهایی شدن مساله ادغام و قبل از اطلاعیه های رسمی به شعب موسسه اعبتاری ملل یا هر موسسه دیگر مراجعه نکنند و منتظر نهایی شدن مذاکرات و انجام تفاهمات باشند.

ماجرای فایل صوتی حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی

امروز یک فایل صوتی از قول حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که تاریخ گذشته و قدیمی است. در این فایل صوتی حیدری، تعاونی وحدت را غیرمجاز می داند اما این اظهارات قدیمی بوده و قبل از ارائه صورتهای مالی به بانک مرکزی توسط مسوولان آؤمان و وحدت بوده است و جای هیچ نگرانی ای نیست.

قطعا اگر بانک مرکزی، تخلفات موسسه آرمان (وحدت) را قبول داشت اصلا موضوع ادغام را مطرح نمی کرد و حکم به انحلال آن می داد. پس سپرده گذاران وحدت باید بدانند که جای هیچ نگرانی ای نیست و بانک مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران نهایت سعی و تلاش خود را می کند و در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد منتشر خواهد شد.

درآمد و هزینه در خانواده های ایرانی...

بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.

به گزارش ایسنا،  بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند.

اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاری خانه شخصی می‌شود تشکیل داده است.

 همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد می‌شود.

در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها این مبلغ را درباره‌ اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشد.

این مجموع 39 میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.

بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکی‌ها و آشامیدنی"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداری"، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه "تفریح و امور فرهنگی" و همچنین" تحصیل" و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش می رود...

حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانک‌ها جستجو کرد.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.

همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل می‌دهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن می‌تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به بانک‌های دولتی واگذار شود.

اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک‌های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی شد.

در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.

در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حساب‌های دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.

از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکت‌های تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرح‌های دولت را سلب می‌کرد.

در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حساب‌های دولت را بر عهده بگیرد.

بر این اساس در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و حذف حساب‌های متعددی که در بانک‌های عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می‌تواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری  و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.

در جریان متمرکز شدن حساب‌های دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام می‌شود.

سرو سامانی بر اوضاع چک بانکی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: گیرنده چک به زودی می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی می‌کنند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تن‌ها لوگوی بانک‌ها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند.
وی تصریح کرد: این امر باعث می‌شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت می‌شود.
رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانک‌ها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر می‌شود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می‌توان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک می‌تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.
رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، می‌تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت می‌زند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آن‌ها پایدار و موثر نبوده است.
رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان می‌تواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانک‌ها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته، ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانک‌ها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تن‌ها در زمان صدور دسته چک انجام می‌شود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج می‌کند؛ استعلامی گرفته نمی‌شود.
رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک‌های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش می‌کند، به مشکل برخواهد خورد.

ارزو دلار هم در مسیر ورود به بورس...

رییس سازمان بورس از راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی تا پایان امسال در بازار سرمایه خبر داد و گفت : هیچ کس حق ندارد از سلامت و صحت رسانه به نفع خود سوء استفاده نماید. راه‌اندازی بورس‌ارز با همکاری بانک‌مرکزی تا پایان امسال

 شاپور محمدی  عصر امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه به اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره  کرد و گفت:حل مشکلات شرکت ها در خصوص افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد  از جمله اقدامات صورت گرفته  در سازمان است.

رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.

این مقام‌مسئول به اقدامات آتی سازمان‌بورس اشاره کردوگفت: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان‌ بورس تا پایان سال جاری محسوب می شود.

جریان برکناری عجیب مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری نور

درحالی حدود ۴۰ روز از انتصاب‌ مدیرعامل موسسه نور گذشته و وی طی تصمیمی عجیب برکنار می‌شود که ظاهرا این تغییر به دلیل اختلاف هیات مدیره با مدیرعامل در خصوص برخی از جریان‌ها به ویژه پیگیری پرونده‌های مالی موسسه بوده است.

به گزارش ایسنا، در روز گذشته-سه‌شنبه- هیات مدیره موسسه اعتباری نور تصمیم می‌گیرد تا خسرو خواجه حسنی را که حدود ۴۰ روز پیش و با تایید صلاحیت بانک مرکزی به سمت مدیر عاملی این موسسه در آمده بود را برکنار کند. این اتفاق در حالی تعجب برانگیز بود که در رابطه با دلیل رخ دادن آن یک منبع آگاه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.

در این رابطه ظاهرا هیات مدیره موسسه اعتباری نور که چندان مورد تایید بانک مرکزی نبوده است با توجه به این که مجمع عمومی موسسه اعتباری نور هفته آینده برگزار می‌شود و طی آن اعضای هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به این که خواجه حسنی به عنوان مدیرعامل مورد تایید بانک مرکزی در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای هیات مدیره وجود داشته است، اقدام به برکناری وی کرده‌اند.

اما از دلایل مخالفتی که با خواجه حسنی وجود داشته به برخی از اقدامات وی نیز بر می‌گردد، چرا که ظاهرا او بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که بیشتر آنها با برخی از اعضای موسسه ارتباط خویشاوندی داشته‌اند را برکنار کرده است. از سوی دیگر وی در رابطه با افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحان گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی نیز به بانک مرکزی اقداماتی داشته که چندان خوشایند نبوده است.

همچنین ماجرای برداشت حدود ۶۳ هزار میلیاردی موسسه نور از بانک مرکزی در حال بررسی بود و این موضوع نیز به نظر می رسد مورد اختلاف قرار داشته است.

در حالی مسائل دیگری در رابطه با چرایی برکناری خواجه حسنی وجود دارد که بعد از این تغییر هیات مدیره موسسه نور تصمیم می‌گیرد که رضا معمار اصفهانی که هنوز صلاحیت آن از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته، عهده‌دار امور جاری این موسسه باشد.

ایسنا، آماده دریافت توضیحات هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری نور در خصوص تصمیم اخیر برای برکناری خواجه حسنی خواهد بود.

طلب ۱۶۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها

مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است.

از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح می‌شود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط می‌شود.

در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول نداشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.

اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانک‌ها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.

در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی

کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکل‌های پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانک‌ها نیست بلکه نشان‌دهنده صدمه‌های وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورت‌های مالی بانک‌ها کمک می‌کنند که مورد استفاده گروه‌های زیادی قرار می‌گیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک می‌کند به‌ گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورت‌های مالی می‌شود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانک‌ها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها پس از تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا می‌کنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانک‌ها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانک‌ها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروه‌های نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را رصد می‌کنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانک‌ها هستند و گروه‌های دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانک‌ها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورت‌های مالی بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس می‌شود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و به‌روز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانک‌ها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانک‌ها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانک‌ها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالی‌که مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانک‌ها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانک‌ها، بزرگ‌ترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانک‌ها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانک‌ها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانک‌ها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورت‌های مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانک‌ها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها عاجز هستند، باید یک سری سیاست‌های حمایتی از بانک‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد می‌کند.
او افزود: در سال‌های اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانک‌ها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانک‌ها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانک‌ها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانک‌ها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانک‌ها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانک‌ها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانک‌ها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورت­های ‌مالی بانک‌ها افزایش یافته اما در مقابل بانک‌ها دارایی‌های مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ می‌شود که در تنگنای مالی می‌تواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت و دستگاه‌های دولتی دارند که اگر سیاست‌های حمایتی به کمک بانک‌ها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج می‌شوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت می‌تواند با خرید مطالبات معوق بانک‌ها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانک‌ها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود می‌تواند مسیر بازگشت بانک‌ها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورت‌های مالی بانک‌ها حکایت از این می‌کند که در این حوزه با یکی از ابرمشکل­های پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.

تهرانی ها چقدر سود بانکی می گیرند؟

 اقتصاد ایران: یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، که افزایش نرخ ارز را دنبال می‌کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای می‌شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست‌های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه‌ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.

وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ده و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.

او خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می ‌یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می‌کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند؛ بنابراین، باید منتظر افزایش تورم باشیم.

راغفر ادامه داد: تورم ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می‌کند.

او افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده؛ بنابراین، با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.

راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده؛ بنابراین، به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.

او گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.

مردم در موسسه خودخوانده حافظ سپرده‌گذاری نکنند

هشدار دوباره بانک مرکزی؛

بانک‌مرکزی موسسه خودخوانده «حافظ» را غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از این بانک اعلام کرد و نسبت به فعالیت شعب غیرقانونی این موسسه هشدار داد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، با وجود انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذی‌ربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.

بر این اساس مجدداً تاکید می‌ شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این‌رو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپرده‌گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار گذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.

در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.  این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری ‌- خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.

ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آن‌ها از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir،  بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند.  قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.

اعزام هیاتی از بانک مرکزی برای بازکردن گره حساب های بانکی لابی برای رفع مشکلات تجاری ادامه دارد

    وزیر اقتصاد با اعلام برقراری انجام مبادلات یورویی با کشورهای اروپایی گفت: محدودیت جدیدی در چین برای ایران برقرار نشده است.

 علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمع خبرنگاران با اشاره به سفر به کشور چین گفت: بعضی از شرکت‌های صادرکننده به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات دچار مشکلاتی شده بودند که در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالیه و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد.

وی افزود: به طور قطع نظر دولت چین این است که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود. طیب نیا تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به صورت آسان انجام شود و صادرکنندگان ما بتوانند منابع خود را منتقل کنند، این است که بین بانک های ایرانی بانک‌های چینی روابط کارگزاری برقرار شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته و در دوران تحریم از روش های دیگری برای نقل و انتقال منابع استفاده می‌شد اما اکنون انتظار ما این است که مبادلات به صورت کاملاً طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود و مجموعه این مقامات قول دادند که مشکل را برطرف کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هیات‌هایی هم از چین به ایران سفر کردند و هیات های ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم که بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.

وی تاکید کرد: محدودیت جدیدی در چین برای ایران ایجاد نشده و شرایط همان شرایط قبلی است. همچنین با بسیاری از بانک‌های کشورهای اروپایی ارتباط داریم و گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.

طیب نیا افزود: اما در مورد بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز مشکل داریم که دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها تحریم بود که با برطرف شدن تحریم ها به صورت رسمی مشکلات دیگری خود را بروز دادند که در حال حل و فصل آنها هستیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از این موارد بحث FATF بود و ما در لیست کشورهای غیر همکار قرار داشتیم که یک سال گذشته در این زمینه فعالیت جدی کردیم و نشان دادیم که در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات بسیار خوبی در ایران انجام شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اکنون وضعیت ما از بسیاری از کشورهایی که در لیست غیر همکار نیستند بهتر است. طیب نیا تاکید کرد: ایران در مقابله با تروریسم یکی از فعال‌ترین کشورها بوده و بنابراین در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اقدامات خوبی انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مذاکرات و استدلال‌های ما تاکنون موثر بوده و سال گذشته از لیست کشورهای غیر همکار برای مدت یکسال وضعیتمان به حالت تعلیق درآمد و در اجلاسی که در ژوئن امسال در والنسیای اسپانیا برگزار شد اقدامات جبرانی که علیه ایران وضع کرده بودند بدون قید زمان به حالت تعلیق درآمد.

وی تاکید کرد: اگر بعضی از موارد را به صورت کامل شفاف سازی کنیم، وضعیتمان به حالت عادی در می‌آید. طیب نیا افزود: به هر حال مشکلات و محدودیت هایی برای مبادلات پولی و بانکی ما وجود داشته که خوشبختانه به تدریج در حال برطرف شدن است و اکنون با کشورهای اروپایی روابط بانکی از طریق یورو در حال انجام است اما در خصوص مبادلات با دلار مشکلاتی وجود دارد که مربوط به تحریم‌های اولیه است و ارتباطی به تحریم‌های هسته ای ندارد.

ادامه داد: بنابراین محدودیت‌هایی برای ارتباط با بانک هایی که ارتباط نزدیک با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند وجود دارد، اما عمده مبادلات ما در حال حاضر به یورو انجام می شود و هزینه‌های مبادلاتی ما نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است.

اوراق امتیاز تسهیلات مسکن-سقف تسهیلات و نحوه دریافت در فرابورس

تسه یا اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، اوراق بهاداری است که در بازار عادی فرابورس ایران معامله می‌شود و منتشر کننده آن بانک مسکن است. این اوراق به صاحبان حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن تعلق می‌گیرد و قابلیت معامله در بازار فرابورس را دارد.

اوراق تسهیلات مسکن، پانزدهم هر ماه به دارندگان حساب مذکور اعطا می‌شود که هر برگه آن ارزش ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات را دارد. نماد معاملاتی این اوراق پس از انجام مراحل قانونی و سپرده شدن نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در ابتدای ماه بعد در بازار فرابورس بازگشایی شده و قابل معامله خواهد بود. سقف این تسهیلات برای احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی متفاوت است.
سقف تسهیلات:

سقف تسهیلات این اوراق در چارچوب ضوابط بانک مسکن بوده و به شرح ذیل است:

الف) برای اوراق منتشر شده از مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل:

سقف تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی برای زوجین۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)

سقف تسهیلات احداث واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات تعمیر واحد مسکونی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال)

ب) برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۱۳۹۴ به بعد:

طبق مصوبات شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و ۱۳۹۴/۰۹/۱۷، تغییراتی به شرح ذیل در سقف تسهیلات خرید و احداث مسکن و محدودیت‌های معاملاتی آن اتفاق افتاده است.

سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در تهران ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث  واحد مسکونی در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در سایر مناطق شهری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال)
معرفی نماد تسهیلات مسکن و مدت اعتبار آن

از آنجا که اوراق امتیاز تسهیلات مسکن محدودیت اعتبار دارند، برای هر سری از اوراق با درنظر گرفتن تاریخ صدور آن، یک نماد تعریف می‌شود. این نماد معاملاتی شامل کلمه “تسه” (سه حرف ابتدایی تسهیلات) و چهار عدد است. از چپ به راست، دورقم ابتدایی این عدد مشخص کننده سال و دو رقم بعدی مشخص کننده ماه صدور آن است. برای مثال “تسه ۹۳۰۷” نمایانگر اوراق امتیاز تسهیلات مسکن صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۳ است.

با توجه به آنکه اعتبار این اوراق از زمان صدور به مدت دو سال شمسی است؛ لذا اوراقی که سررسید آنها نزدیک است، با قیمت متفاوتی در بازار فرابورس معامله خواهد شد. در مثال بالا اعتبار اوراق تسهیلات مسکن با نماد تسه ۹۳۰۷، تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ خواهد بود. لازم به ذکر است که مدت اعتبار اوراق تسه، ممکن است حداکثر تا دو دوره ۶ ماهه (مجموعاً ۱۲ ماه) با صلاحدید بانک مسکن تمدید شود.

چنانچه دارنده اوراق تسه در مدت اعتبار، از تسهیلات استفاده نکرده باشد، مبالغی که جهت خرید آن پرداخت نموده است، به او بازگردانده نمی‌شود.
محدودیت زمانی خرید و فروش اوراق تسه، تعداد مجاز خرید و کارمزد معاملات آن

امکان فروش اوراق امتیاز تسهیلات مسکن برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۸ به قبل)، ۲ ماه پس از خرید آن میسر خواهد بود. البته این محدودیت برای نمادهایی که ۴ ماه از مدت معاملات آنها باقی است، اعمال نمی‎شود.

این محدودیت زمانی برای کلیه اوراق منتشر شده بعد از آبان ماه ۱۳۹۴ (تسه بعد از ۹۴۰۸)، ۴ ماه پس از خرید آن است. یعنی خریدار تا ۴ ماه بعد از خرید اوراق تسه پس از  ۹۴۰۸، امکان فروش آن را ندارد.

هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می‌تواند نسبت به ثبت سفارش خرید در کلیه نمادهای تسه مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۷ به قبل)، حداکثر تا سقف ۹۰ ورقه اقدام نماید. تعداد اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، به میزان تسهیلات مورد نظر متقاضی بستگی دارد، برای مثال اگر متقاضی تمایل به دریافت حداکثر تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی (یعنی مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال) دارد، لازم است تعداد ۷۰ ورقه اوراق تسهیلات مسکن (ارزش هر ورقه ۵ میلیون ریال) را خریداری نموده و با دردست داشتن گواهی اوراق خریداری شده و سایر مدارک لازم، به شعب بانک مسکن مراجعه نماید.

در مورد اوراق تسهیلات مسکن منتشر شده از آبان ۱۳۹۴ به بعد (تسه ۹۴۰۸ به بعد)، هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی مجاز به خرید حداکثر ۱۴۰ ورقه تسهیلات مسکن است.

محدودیت خرید برای اوراق تسهیلات مسکن پس از آبان ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۸ به بعد) و پیش از مهر ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۷ به قبل) به صورت توامان، در هر جلسه معاملاتی و برای هر کد معاملاتی و برای همه نمادها  ۱۴۰ ورقه خواهد بود.

کارمزد خرید این اوراق ۰٫۰۰۴۹ و کارمزد فروش آن ۰٫۰۰۲۴ است.
مراحل خرید اوراق تسه و استفاده از تسهیلات وام

برای استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات بانک مسکن، لازم است متقاضی پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ زیرا چنانچه واحد مسکونی مورد نظر متقاضی با شرایط و ضوابط واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک مسکن مطابق نباشد، امکان برخورداری از این تسهیلات وجود نخواهد داشت.

پس از آگاهی از شرایط اعطای تسهیلات، درصورت دارا بودن کدمعاملاتی، متقاضی می تواند از طریق کارگزاری‌ها اقدام به خرید اوراق مذکور نماید. سفارش خرید می‌تواند به صورت حضوری، تلفنی، اینترنتی و یا خرید آنلاین صورت پذیرد. توجه به این نکته لازم است که برای ثبت سفارش به صورت هر یک از روش‌های ذکر شده، علاوه بر دارا بودن کد سهامداری، امضای قرارداد مربوط به هر یک از این روش‌ها نیز ضروری است. بعد از واریز مبلغ خرید اوراق به حساب کارگزاری و تکمیل فرم درخواست خرید، اوراق برای مشتری خریداری می‌شود. برگه گواهی اوراق خریداری شده بعد از گذشت سه روز کاری آماده تحویل به مشتری برای ارائه به بانک مسکن است. پس از انجام مراحل بانکی و دریافت وام از بانک مسکن، اوراق مربوطه توسط شعبه بانک  باطل شده و قابل فروش نخواهند بود، در هنگام ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی مبلغ چک وام از طرف نماینده بانک در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت، در ضمن برای معاملاتی که بین اعضای خانواده (اعضای درجه یک) انجام شده باشد از طرف بانک بعنوان معاملات صوری تلقی شده و شامل وام نخواهد شد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن متغییر بوده و تابع عرضه و تقاضای آن است، لذا پیشنهاد می‌شود برای مشاهده آخرین قیمت این اوراق به سایت شرکت مدیریت فناورری بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران مراجعه شود.

درپایان بار دیگر خاطر نشان می‌سازد پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ به هریک از دارندگان این اوراق فقط یک تسهیلات داده می‌شود.

پاسخگوی بلا تکلیفی سپرده‌گذاران موسسات آرمان، افضل توس و البرز ایرانیان کیست؟

همانطور که در خبرها خواندید شورای پول و اعتبار دیشب در جلسه خود از انحلال کامل موسسات غیر مجاز "افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان" خبر داد اما تکلیف سپرده گذاران این موسسات را مشخص نکرد.ا
بازار نیوز - بعد از انجام تفاهم برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه مجاز، به طور حتم سپرده‌گذاران این موسسات منتظر تعیین تکلیف حساب‌های خود هستند. اما مشخص آن است تا زمانی که فرآیند تصفیه به طور کامل انجام نشده و وضعیت دارایی و بدهی این موسسات تعیین نشود، سپرده‌گذاران نمی‌توانند به شعب این بانک‌ها مراجعه کنند.

 شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سیاست بانک مرکزی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز و انحلال آنها را تایید کرده است.

این در حالی است که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت بزرگان غیرمجاز در هفته گذشته بانک مرکزی از تفاهمی خبر داد که بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های سه تعاونی را واگذار کرد. بر این اساس افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به تجارت و همچنین آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.

در شرایطی سپرده‌گذاران این سه موسسه غیرمجاز مدت‌هاست که به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود بوده و حتی طی تجمعاتی اعتراض خود را اعلام می‌کردند که با واگذاری انجام شده به طور حتم به دنبال مراجعه به شعب این بانک‌ها و دریافت مطالبات خود خواهند بود. اما سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر و تا قبل از اعلام بانک‌های مربوطه نباید برای دریافت مطالبات خود و مشخص کردن وضعیت حساب‌ها مراجعه کنند و باید فرآیند لازم در این رابطه از سوی بانک و موسسات واگذار شده، طی شود.

این در حالی است که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با نظارت بانک مرکزی منعقد شده، با تشکیل هیات تصفیه باید دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات مورد حسابرسی قرار  گرفته و در صورت وجود کسری وضعیت آن مشخص شود. این در شرایطی است که بنابر تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این بوده تا هر گونه کسری که در وضعیت مالی موسسات واگذار شده وجود دارد توسط همان موسسه پرداخت شده و موسسان و مدیران آنها هستند که مسئولیت این کسری را بر عهده خواهند داشت.

به هر ترتیب در حال حاضر با تایید مرجع قضایی و نظارت بانک مرکزی بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در حال انجام بوده و بعد از تکمیل آن، سپس با مشخص شدن وضعیت مالی آنها، مرحله رسیدگی به حساب‌های سپرده‌گذاران از سوی بانک‌های مربوطه آغاز خواهد شد.

با این حال به نظر نمی‌رسد که زمان چندانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان لازم باشد اما تا آن زمان مراجعه سپرده‌گذاران به شعب بانک‌های مربوطه نتیجه‌بخش نیست. ولی بعد از اینکه اعلام زمان مراجعه سپرده‌گذاران انجام شود، با فرآیندی که در نظر گرفته خواهد شد می‌توانند با مراجعه نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده‌گذاری آن در بانک مربوطه اقدام کنند. به طور حتم اینکه سپرده‌ها به طور کامل پرداخت شده و یا تقسیم‌ بندی شود، به نتیجه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات و پاسخگویی به وجوه سپرده‌گذاران دارد.

در بین سه موسسه واگذار شده ظاهرا افضل توس که به بانک آینده واگذار شده از بقیه بزرگتر بوده و البرز ایرانیان دارای منابع محدودتری است و به نظر می‌رسد بانک تجارت برای رسیدگی به وضعیت آن مشکل چندانی پیش رو نداشته باشد.

در نهایت با تعیین وضعیت مالی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها در نهایت این تعاونی‌های منحله جزوی از بانک‌هایی که مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند، خواهند شد.

افشاگری نماینده مجلس در مورد سپرده گذاران اصلی کاسپین

سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص رانت جویی برخی سپرده گذاران کلان موسسه کاسپین گفت:قبل از اعلام انحلال موسسه ای مثل کاسپین برخی سپرده گذاران رانت جو به موقع سپرده هایشان را بیرون کشیدند.
بازار نیوز - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کرده اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده گذاران رانت جو را منتشر کند.

سید حسن حسینی شاهرودی ؛ با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده­‌های خود کرده‌اند.

به گفته این  عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت داراییهای آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که  بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده اند، ارائه کند.

حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی افزود، برخلاف درخواستهای ارائه شده  تا به امروز گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک موسسه  مالی و اعتباری مشهور و تعاونهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان  وثایق و ساز و کار تسویه آنها  به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

واقعا مشکل موسسات مالی در کجاست؟

پس از موسسات مالی و اعتباری فرشتگان، آرمان و کاسپین، اکنون نوبت موسسه اعتباری ثامن است تا سپرده گذاران آن نگران سپرده های خود باشند و برای طلب پول خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.

روز یکشنبه و به دنبال پخش شایعه بروز مشکل مالی برای موسسه ثامن، سپرده گذاران این موسسه در نقاط مختلف ایران برای خارج کردن سپرده های خود جلوی شعبه های مختلف این موسسه تجمع کردند که به درگیری با پلیس نیز کشید. اما پاسخ موسسه ثامن این بود که سیستم های کامپیوتری موسسه دچار مشکل است و برگرداندن سپرده ها ممکن نیست.

این موسسه مانند تعداد دیگری از موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹ خرداد اطمینان داد که از سپرده های مشتریان حفاظت خواهد کرد و موسسه ثامن یا مجوز فعالیت خواهد گرفت و یا با موسسه ای دیگر ادغام خواهد شد.

اگر چه مقامات بانک مرکزی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک ها را رد کرده اند، اما همواره توصیه کرده اند که برای سپرده گذاری و برخورداری از تسهیلات بانکی فقط به بانک ها و موسسات مجاز مراجعه کنند.

ولی الله سیف رئیس باک مرکزی ایران اواسط خردادماه در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار موسسات مالی غیر مجاز پایان نمی دهد، موضوع تلاش مستمر این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و محدودیت های حقوقی این کار را مطرح کرده است. برخی اقتصاددانان نیز مشکل را در رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی خصوصی که خارج از کنترل و ظرفیت بانکداری ایران است، دیده اند. مطالبات معوقه نظام بانکی ایران نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری موسسات مالی و اعتباری در ایران است.

با این حال مقامات بانک مرکزی ضمن رد ورشکستگی بانک ها، راه حل را در اصلاح ساختاری و تجمیع یا ادغام بانکها و موسسات مالی دانسته و از تضمین سپرده های مردم تحت هر شرایطی سخن گفته اند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که این بانک برای حفظ منافع سپرده گذاران در موسسات و تعاونی های غیر مجاز، با همکاری قوه قضائیه تمهیداتی اندیشیده و از جمله در مورد موسسه تعاونی منحله فرشتگان، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.

به نظر برخی کارشناسان مالی و بانکی، شاید این راه حل با پیگیری و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی برای حفاظت از سپرده مردم در یک یا چند موسسه مالی غیر مجاز موثر باشد، اما تا زمانی که برای جلوگیری از وسوسه هزاران موسسه تعاونی کوچک برای تبدیل خارج از ضابطه به بانک و موسسه مالی پرسود، مقررات لازم و نهادهای کنترل کننده کافی وجود نداشته باشد، معضل اینگونه موسسات ادامه خواهد داشت.

درخواست عجیب و باورنکردنی برخی از دلالان مسکن مهر

 در حالی پروژه‌های مسکن مهر با موانعی همچون زیاده‌خواهی وزارت نیرو، ناتوانی برخی پیمانکاران، کروکشی و مطالبه پول اضافه از متقاضیان روبروست که دلالان مسکن با یک درخواست عجیب از مدیران دست‌اندرکار این طرح، باعث ایجاد حواشی جدیدی شده‌اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پروژه‌های مسکن مهر پردیس مطابق آنچه دیروز مدیرعامل شرکت عمران این شهر بیان کرد با موانعی بعضا عجیب و غریب برای افتتاح و تحویل مواجه هستند.  یکی از مواردی که در نشست روز گذشته به آن اشاره شد، زیاده‌خواهی وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه‌های مجری در تامین زیرساخت‌های واحدهای مسکن مهر بود. با وجود احداث زیرساخت‌های مربوط به آب، برق، فاضلاب و... پروژه‌های مسکن مهر، اما وزارت نیرو از تحویل این زیرساخت‌ها خودداری می‌کند. این وزارتخانه درخواست مبالغی را از شرکت عمران می‌کند که به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس وزارت نیرو در این ماجرا زایده‌خواهی می‌کند.

پیمانکاران ناتوان و کم‌توان نیز مورد دیگری است که روند تکمیل، افتتاح و تحویل واحدهای مسکن مهر را با کُندی مواجه کرده است. در این بین دریافت پول اضافه از متقاضیان مسکن مهر فاز 3 که سال‌ها از فروش اقساطی و تحویل واحدهای آنها می‌گذرد هم در نوع خود جالب است. کیسه دوختن برخی پیمانکاران برای متقاضیان، گروکشی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و مطالبه پول اضافه از متقاضیان در فاز 3، گرفتاری‌های سازمان امور مالیاتی و دیوارهای حائل فاز 9 قدیم از جمله مصائبی است که واحدهای مسکن مهر پردیس با آن دست به گریبان هستند.

در این شرایط دلالان مسکن مهر نیز دست به کار شده‌اند و به دنبال بُز‌خری واحدهای این طرح هستند. برخی از این دلالان برای رسیدن به اهداف خود درخواست عجیبی از مدیران شرکت عمران پردیس داشته‌اند. آنها در حاشیه یکی از جلسات روزهای اخیر این شرکت خواستار دریافت شماره تلفن 80 هزار متقاضی مسکن مهر شده‌اند.

گویا جواب منفی به این افراد، واکنش‌های تندی را از سوی دلالان به همراه داشته و آنها یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت عمران پردیس را به صورت جدی تهدید کرده‌اند. به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس تعدادی از این دلالان توسط نهادهای امنیتی شناسایی و از سوی پلیس دستگیر شده‌اند.

به گزارش تسنیم آذرماه سال 92، دلالان مسکن با ارسال پیامک انبوه‌ به متقاضیان مسکن مهر پیشنهاد خرید واحدهای آنها را با قیمت حدود 50 درصد پایین‌تر از نرخ بازار را دادند. در آن زمان تسنیم در گزارشی به مسئله چگونگی دسترسی دلالان به شماره همراه متقاضیان پرداخت. به نظر می‌رسد رونق نسبی بازار مسکن، دلالان را به جنب و جوش واداشته و در حوزه پروژه‌های مسکن مهر دست به کار شده‌اند. با توجه به اتفاقات روی داده در سال 92، پیش‌بینی این‌که برخی متقاضیان مسکن مهر پیامک‌های پیشنهاد خرید واحد خود را از سوی دلالان در آینده‌ای نزدیک دریافت کنند دور از انتظار نیست.

زمان پرداخت یارانه مرداد...

به گزارش افکارنیوز، در حالیکه در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشده‌اند و در این میان شاهد ارسال پیامک‌ از سوی سازمان هدفمندی برای واریز مجدد یارانه برخی از خانوارهایی که به اشتباه از گردونه دریافت حذف شده‌اند، بودیم.
علاوه بر این افرادی که به‌ حذف یارانه نقدی خود اعتراض دارند می‌توانند با به سامانه http://www.yaraneh10.ir/prs/ مراجعه و با ثبت کد ملی سرپرست خانوار این موضوع را پیگیری کنند که در صورت صلاحیت و اشتباه در قطع یارانه برای برای خانوار مورد نظر پیامک وصل مجدد ارسال خواهد شد.

براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه (26 تیر ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.

لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

پرداخت 120 هزار فقره وام ازدواج

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی  در گفتگویی تلویزیونی در سخنانی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر رسیده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.

مسئول واقعی تخلفات موسسات مالی غیر مجاز واقعا چه کسی است؟

 

معضل موسسات اعتباری چندی است که دامنگیر بخشی از مردم ایران شده است. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به مسدود شدن حساب سپرده گذاران، باور دارند که بار مسئولیت برعهده دولت نیست زیرا موسسات اعتباری ورشکسته دارای مجوز لازم و مورد تایید بانک مرکزی نبوده اند.
ایشان با این استدلال در بزنگاه های مختلف، مردم را به دلیل طمع به سود بیشتر متهم می‎کنند و بار مسئولیت را به طور نسبی بر گردن سپرده گذاران می اندازند. گرچه شاید این توجیه از حیث شکلی وجهی از اعراب داشته باشد، اما خالی از اشکال نیست زیرا در یک نظام قانونمدار اصل بر این است که وقتی نهاد، موسسه یا هر تشکیلات دیگر اقدام به نصب تابلو در معابر عمومی می کند، مجوزهای لازم را از نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در حقیقت در هیچ کشور مترقی، مردم برای اطمینان از صحت فعالیت های اقتصادی وظیفه پیگیری پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این مهم برعهده نهادهای حکومتی است. از این رو، چنین استدلالی که مردم وظیفه مراجعه به سایت بانک مرکزی برای حصول اطمینان از مجوز قانونی موسسات را داشته اند، صحیح به نظر نمی رسد زیرا بانک مرکزی و دولت نمی توانند خود را جدای از مجموعه حاکمیت کنند. زیرا با فرض غیرقانونی بودن مجوزهایی که موسسات از نهادهایی خاص دریافت کرده اند، ضرورت داشت بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی فعالیت های پولی و بانکی، نه تنها غیرمجاز بودن چنین موسساتی را اعلام می کرد، بلکه برای برچیدن آنها اقدام لازم را به عمل می آورد. به طور مثال اگر مغازه ای برای عرضه موادمخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد تریاک را بر معبر عمومی نصب کند، بی تردید کمتر از چند ساعت چند ارگان برای بستن آن مغازه و احتمالا فراهم کردن مجازات صاحب مغازه اقدام می کنند. عجیب است که در مناسبات بانکی، غیرمجاز یا به تعبیری غیرقانونی بودن امری نسبی است و مسئولان ذیربط برای فرافکنی همواره مردم را سپر قصور خود می کنند. هرچند در روزهای اخیر خبر رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری، نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسات را در دستور کار خود قرار داده اند و جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار کرده اند تا شاید راهی برای حل این معضل اقتصادی مهم پیدا کنند.

حسن کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری درگفت وگو با «شهروند» درباره نحوه برخورد با موسسات مالی غیرمجازی که این روزها نگرانی های بسیاری برای اقشار مختلف مردم ایجاد کرده اند، گفت: مساله تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اعتراضات گسترده سپرده گذاران و مالباختگان کار را به مجلس کشاند و نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع مهم شده اند و در این بین تیر پیکان اعتراضات به سمت بانک مرکزی است.

این استاد دانشگاه توضیح داد: سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تاکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصویب قوانینی ازجمله «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی اعطا کرد و براساس این اختیارات، بانک مرکزی این امکان را داشته و دارد تا از فعالیت و تاسیس موسسات مالی غیرمجاز جدید جلوگیری کند، البته مسلما در این خصوص همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط نیز لازم است.

این حقوقدان در نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در رابطه با نظارت و بازرسی از این موسسات هم توضیح داد: البته ابهام هایی در نحوه عملکرد بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی در مجلس مطرح شده است، ازجمله صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران که مورد بحث و تامل است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مهم لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضائی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه هاست که باید به آنها توجه شود. مسلما بانک مرکزی مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد ولی تنها نمی توان بانک مرکزی را مسئول مبارزه و حل قضایا دانست و قطعا این معضل باید با همکاری و همراهی تمام نهادهای مرتبط حل وفصل شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد حل سریع موضوع و رفع نگرانی سپرده گذاران عزیز است که مسلما روزهای خوشی را سپری نمی کنند و باید هرچه زودتر تکلیف شرایط بازپرداخت سپرده های آنان مشخص شود. البته در اینکه بانک مرکزی ضامن بازپرداخت سپرده های مردم در موسسات دارای مجوز است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد ولی در صورت عدم نظارت کافی یا اعطای مجوز بدون بررسی شرایط لازم قطعا از باب تسبیب مسئولیت دارد.

فعالیت موسسه های مالی از ابتدا اشتباه بود

علی چراغی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| موسسه های مالی غیر مجاز در حالی که نتوانسته بودند حداقل سرمایه قانونی لازم را برای تشکیل موسسه اعتباری کسب کنند، ایجاد شدند! این در حالی است که به موجب تبصره ٢ ماده یک قانون بازار غیرمتشکل پولی بدوا می بایست از فعالیت این تعاونی های بی اعتبار که حایز شرایط قانونی نبودند، ممانعت به عمل می آمد نه این که تا تعیین تکلیف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه بدون تجویز قانونی با هم ادغام شوند! از طرف دیگر به موجب تبصره ٤ همان ماده صدور مجوز برای موسسات اعتباری باید به صورت منجز باشد، در حالی که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده است! ایرادات مذکور در زمینه تشکیل این موسسه به انضمام عدم نظارت کافی بر فعالیت های پس از تاسیس باعث شد که موسسه مذکور به دلیل تراکم و انباشت بدهی ها در حال حاضر قادر به اعاده وجوه مشتریان خود نباشد و در نتیجه اعتراضات مشتریان، بانک مرکزی اعلام کرد که ابتدا اصل سپرده سپرده گذاران خرد و در مرحله بعد اصل سپرده گذاران عمده را پرداخت خواهد کرد!

این در حالی است که تصمیم مذکور به هیچ وجه منطبق با قوانین موضوعه نبود و ترجیح بازپرداخت سپرده گذاران خرد بر عمده و همچنین عدم پرداخت سود حاصل از سپرده گذاری و تخصیص اعاده وجوه به اصل سپرده ها فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه اگر دارایی موسسه مذکور تکافوی بازپرداخت اصل و فرع سپرده ها را کند، باید کل مبالغ پرداخت شود و در غیر اینصورت باید وفق مقررات قانون تجارت نسبت به اعلام ورشکستگی موسسه مذکور توسط مراجع قضائی ذیصلاح اقدام شود و تشریفات تصفیه وفق مقررات مذکور به عمل آید.

اخیرا نیز مساله مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف بانک مرکزی از وظایف قانونی موضوع در صحن علنی مجلس طرح شد و با موافقت نمایندگان قرار شد رسیدگی به تخلفات مسئولان بانک مرکزی در اجرای ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود که البته برخلاف نظر منعکس شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، مبنی بر این که به موجب این مصوبه مجلس، کل موضوعات مرتبط با موسسه کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شده است، باید متذکر شد که وفق ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس این ارجاع صرفا قوه قضائیه را مکلف به رسیدگی نسبت به تخلفات، انحرافات و نواقص احتمالی در اجرای وظایف قانونی از جانب مسئولان بانک مرکزی می کند، نه تعیین تکلیف کل قضایا و معضلات به وجود آمده توسط موسسه کاسپین و تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات معوق سپرده گذاران؛ و همان طور که گفته شد رسیدگی به تمام زوایای موضوع و مسئولیت های مدنی و کیفری موسسه و مدیران آن باید حسب مورد در مراجع قانونی ذیمدخل به عمل آید.

موسسه اعتباری ثامن آماده پاسخگویی به ابهام های مشتریان است

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن شماره تلفن های 82072181 و 82072182 و 82072186 را با پیش شماره تهران برای پاسخگویی به پرسش ها و ابهام های مشتریان اعلام کرده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا از تعاونی ثامن نشان می دهد رفتار هیجانی سپرده گذاران در برداشت وجوه از حساب های خود و سیل مراجعات مردمی سبب شده تا آنان نتوانند در یک بازه زمانی کوتاه مدت پاسخگوی سپرده گذاران باشند و از این رو به مردم پیشنهاد کرده اند که به ازای مبالغ موجود در حساب های آنها، از تعاونی چک دریافت کنند.
البته باید گفت که مشکل تامین نقدینگی آن هم در یک بازه زمانی کوتاه مدت و در شرایطی که تعداد بالایی از سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را از هر موسسه یا بانکی طلب کنند، می تواند برای هر بانکی ایجاد شود.
پایگاه اطلاع رسانی موسسه ثامن به نشانی www.samen.ir قابل دسترسی است.
به گزارش ایرنا، خبر مربوط به این ادغام پنجشنبه گذشته (25 خرداد) در فضای مجازی منتشر شد؛ هرچند در ابتدا اعلام شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر با تعاونی ثامن و بانک مهر اقتصاد بانک جدیدی با عنوان بانک کوثر تشکیل شود اما تکذیبیه بانک مهر اقتصاد نشان داد که بنای ادغام شدن را در موسسه جدید ندارد.
با این حال، اطلاعیه موسسه مالی اعتباری کوثر که 25 خرداد منتشر شد، نشان می داد که برای انجام این ادغام یک توافق ضمنی بین مدیران آنها انجام شده اما نظر نهایی را باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و مالی کشور بدهند.
انتشار این اخبار موجب شد تا برخی سپرده گذاران تعاونی ثامن با نگرانی از آینده دارایی هایی که در این تعاونی سپرده گذاری کرده اند، از روز پنجشنبه در شعب آن تجمع کنند که این ازدحام به امروز (شنبه) نیز کشیده شد.
برخی سپرده گذاران که میزان وجوه حساب های خود را بیش از یک میلیارد ریال اعلام می کردند، از مسئولان شعب می خواستند که هرچه سریعتر پول های آنها را پرداخت و حساب های آنها را ببندد که با مخالفت کارکنان شعب به دلیل بالا بودن وجه درخواستی آنها رو به رو شدند.
به نظر می رسد ادغام تعاونی ثامن در موسسه کوثر که البته هنوز به تایید مراجع ذی صلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده های مردم پیش نخواهد آورد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری ثامن الائمه فعالیت خود را در سال 76 به عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون در مشهد آغاز کرد و از جمله موسساتی است که برای کسب مجوز از بانک مرکزی تلاش می کند اما هنوز مجوز قطعی خود را از این نهاد دریافت نکرده است.

دو موضوع و دو چالش بحث برانگیز در اقتصاد جهان

«تعامل با جهان» و «بخش خصوصی توانمند» دو مولفه اصلی توسعه و رشد اقتصادی در جهان امروز است.
 چنانکه بین هدف‌های سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی به واسطه ضرورت ارتباط صنایع داخلی و بازارهای جهانی همبستگی بسیاری وجود دارد. همچنین در تمام اقتصاد‌های جهان آن بخشی که رشد پایدار ایجاد می‌کند، «بخش خصوصی» است و دولت در همه جای دنیا مستقیما رشد ایجاد نمی‌کند و بلکه تسهیل‌کننده رشد است. این نکات را که به ظاهر بدیهی می‌نماید را می‌توان در اظهارات اخیر رییس‌جمهوری پس از جلسه سران سه قوه نیز ملاحظه کرد. آنجا که ایشان از تولید و اشتغال و رونق بنگاه‌های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن می‌گوید و از تهیه بستر حمایتی برای این سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه «اگر ما بتوانیم با سایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه اقتصادی داشته باشیم.

   امریکایی‌ها هم دیگر یا نمی‌توانند از حربه تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود.» باوجود این سخنان و بسیاری دیگر از این گفتارها که ازجمله در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی و سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اصل 44 و... حکم قانونی یافته‌اند اما متاسفانه در کشورمان ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آنچه در عمل غلبه دارد بدبینی نسبت به «ارتباط و تعامل با جهان» و با «بخش خصوصی» است و بعضی این دو را خصم و دشمن می‌بینند در تضاد با منافع جامعه معنا می‌کنند، از مخالف‌های شداد و غلاظ با برجام که همچنان ادامه دارد و این توافق را بر ضد منافع ملی و جامعه جلوه می‌دهند تا مخالفت‌های شدید با قرارداد‌های خارجی همچون قرارداد با توتال و ارائه طرح‌های سه فوریتی برای لغو آن. از سوی دیگر تداوم مخالف‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است که به گفته وزرای اقتصاد و صنعت و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی کار را برای توسعه کشور بسیار دشوار کرده است. چنانکه وزیر اقتصاد عنوان می‌کند که «به یاد ندارم شرکتی را به بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم...

   فکر عامه به این صورت است که شرکتی به شرکت خصوصی واگذار شد نیست و نابود شده است.» همچنین است گلایه‌های شدید رییس سازمان خصوصی‌سازی از سیل نامه و احضاریه و استیضاح و... (حدود 9هزار مورد) به واسطه واگذاری‌های صورت گرفته و عمدتا واگذاری به بخش خصوصی واقعی. وزیر صنعت پا را فراتر از تهدیدهای معمول بخش خصوصی گذاشته و خبر از بازداشت سرمایه‌گذاری می‌دهد که همین هفته قبل صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری که پولش را از خارج آورده و 3 هزار شغل ایجاد کرده است.
   به نظر می‌رسد مخالفت با «تعامل با جهان» و «توانمندی بخش خصوصی» به‌عنوان دو مولفه اصلی توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، خود را در قالب تحلیل‌های برآمده از شرایط دهه‌های 50 و 60 میلادی تئوریزه می‌کند و به خود مشروعیت اجتماعی می‌دهد. براساس آن تحلیل‌ها، رشد بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان است و توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشور‌های تحت سلطه می‌شود؛ «هر دو باوری که امروزه جایی در فضای اقتصاد سیاسی جهان و ذهنیت اجتماعی کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه و نوظهور ندارد و بنیان آن فرو ریخته است. متاسفانه اما ظاهرا این نگرش هنوز طرفدارانی در بخشی از ساختار قدرت و مقبولیت‌هایی در سطح اجتماع کشورمان دارد.
لذا باید برای این موضوع چاره‌یی اندیشید و بیشتر این عارضه را کاوید و در سطح اجتماعی به بحث گذاشت چراکه تا این رویکردها و باورها اصلاح نشود، حرکت در مسیر توسعه بس سخت و دشوار و شاید ناممکن باشد.

بنا بر اعلان وزیر محترم راه و شهرسازی اقساط وام مسکن طولانی تر می شود

عباس آخوندی با یادآوری افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان (برای زوج‌های جوان) اظهار کرد: بخش اصلی مسکن کشور مربوط به قدرت خرید است، هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد بازار مسکن به رونق نزدیک‌تر می‌شود.

وی با اشاره به برنامه دولت برای بخش مسکن، تصریح کرد: یکی از اقدامات اصلی در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد.وی ادامه داد: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که اکثر کشورهای توسعه‌یافته با همین مدل در جهت تعهد قدرت خرید مسکن اقدام می‌کنند، اظهار کرد: طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی به‌طور مرتب ارائه می‌دهد، در بیشتر ماه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.

تکلیف سپرده‌گذاران "افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان" چیست؟

بعد از انجام تفاهم برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه مجاز، به طور حتم سپرده‌گذاران این موسسات منتظر تعیین تکلیف حساب‌های خود هستند. اما مشخص آن است تا زمانی که فرآیند تصفیه به طور کامل انجام نشده و وضعیت دارایی و بدهی این موسسات تعیین نشود، سپرده‌گذاران نمی‌توانند به شعب این بانک‌ها مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سیاست بانک مرکزی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز و انحلال آنها را تایید کرده است.

این در حالی است که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت بزرگان غیرمجاز در هفته گذشته بانک مرکزی از تفاهمی خبر داد که بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های سه تعاونی را واگذار کرد. بر این اساس افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به تجارت و همچنین آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.

در شرایطی سپرده‌گذاران این سه موسسه غیرمجاز مدت‌هاست که به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود بوده و حتی طی تجمعاتی اعتراض خود را اعلام می‌کردند که با واگذاری انجام شده به طور حتم به دنبال مراجعه به شعب این بانک‌ها و دریافت مطالبات خود خواهند بود. اما سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر و تا قبل از اعلام بانک‌های مربوطه نباید برای دریافت مطالبات خود و مشخص کردن وضعیت حساب‌ها مراجعه کنند و باید فرآیند لازم در این رابطه از سوی بانک و موسسات واگذار شده، طی شود.

این در حالی است که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با نظارت بانک مرکزی منعقد شده، با تشکیل هیات تصفیه باید دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات مورد حسابرسی قرار  گرفته و در صورت وجود کسری وضعیت آن مشخص شود. این در شرایطی است که بنابر تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این بوده تا هر گونه کسری که در وضعیت مالی موسسات واگذار شده وجود دارد توسط همان موسسه پرداخت شده و موسسان و مدیران آنها هستند که مسئولیت این کسری را بر عهده خواهند داشت.

به هر ترتیب در حال حاضر با تایید مرجع قضایی و نظارت بانک مرکزی بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در حال انجام بوده و بعد از تکمیل آن، سپس با مشخص شدن وضعیت مالی آنها، مرحله رسیدگی به حساب‌های سپرده‌گذاران از سوی بانک‌های مربوطه آغاز خواهد شد.

با این حال به نظر نمی‌رسد که زمان چندانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان لازم باشد اما تا آن زمان مراجعه سپرده‌گذاران به شعب بانک‌های مربوطه نتیجه‌بخش نیست. ولی بعد از اینکه اعلام زمان مراجعه سپرده‌گذاران انجام شود، با فرآیندی که در نظر گرفته خواهد شد می‌توانند با مراجعه نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده‌گذاری آن در بانک مربوطه اقدام کنند. به طور حتم اینکه سپرده‌ها به طور کامل پرداخت شده و یا تقسیم‌ بندی شود، به نتیجه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات و پاسخگویی به وجوه سپرده‌گذاران دارد.

در بین سه موسسه واگذار شده ظاهرا افضل توس که به بانک آینده واگذار شده از بقیه بزرگتر بوده و البرز ایرانیان دارای منابع محدودتری است و به نظر می‌رسد بانک تجارت برای رسیدگی به وضعیت آن مشکل چندانی پیش رو نداشته باشد.

در نهایت با تعیین وضعیت مالی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها در نهایت این تعاونی‌های منحله جزوی از بانک‌هایی که مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند، خواهند شد.

صحبت های وزیر اقتصاد در خصوص زمان واریز سود سهام وعدالت و مضرات بودجه دولتی...

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گاهی سرعتم در دفاع از بخش خصوصی در دولت، بیش از فعالان اقتصادی بود، گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود.
علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و به دلیل تحریم ها، با شرایط ناپایداری در بازارهای مختلف مواجه بودیم، به نحوی که نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده بود. بر این اساس به نظر می رسید که شرایط در جهت تخریب ایران عمل می کند و تحریم ها روند فزاینده به خود گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. به نحوی که ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد:اگر به وضعیت قبل از تحریم برگردیم، هنوز در شرایط تاریخی گذشته خود قرار خواهیم گرفت، پس دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه کشور را پاسخگو باشد، اما امروز که ثبات در جامعه حاکم شده و امید به کشور برگشته است، می توان شرایط را به نحو بهتری پیش برد.
طیب نیا گفت: اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم.
وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانست و خاطرنشان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد، البته نفت فی نفسه یک مشکل نیست؛ بلکه نعمت الهی است.
طیب نیا گفت: وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود.
وی افزود: بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شد، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کنیم، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند.
وی نقش صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری دانست و گفت: همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، البته قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است.
وی اظهار داشت: توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار کنونی، شایسته اقتصاد ایران نیست؛ گفت: باید فشار خود را بر این متمرکز کنیم که محیط کسب و کار مساعد باشد، به نحوی که فعالان اقتصادی بازدهی مناسبی داشتند؛ در حالیکه هزینه های مبادله ای نیز که به دلیل محیط کسب و کار مناسب بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود، باید کاهش یابد.
طیب نیا گفت: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم، به نحوی که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد
وی افزود: این ها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است.
طیب نیا گفت: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، پیش رفت.
وی ادامه داد: هر کجا باشیم به عنوان علاقمندان به کشور و نظام از همه توان خود برای اجرای موثر و مفید برنامه ها استفاده خواهیم کرد؛ تمام تلاش من این بود که در شورای گفتگو مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم، در حالیکه تلاش ما این بود که از همه توان محدود خود علیرغم همه فشارها استفاده کنم، البته در دولت نیز سعی کردم حامی بخش خصوصی باشم، البته گاهی هم این گلایه را داشتم که سرعت من بیشتر از بخش خصوصی بوده است.
طیب نیا گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود. البته قبل از انتخابات هم دولت این توانایی را داشت که سود را پرداخت کند، اما به دلیل عدم ایجاد شائبه سیاسی این کار صورت نگرفت.
وی افزود: بیشترین فشاری که در چهارسال گذشته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد، از حوزه نظام بانکی بود، این در حالی است که تفکری در ذهن مدیران ایرانی نشسته که کارآمدترین شیوه مدیریت و اعمال کنترل، حتما مالکیت و مدیریت دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از نمایندگان دلسوزانه خواستار خروج نام مجموعه های اقتصادی حوزه انتخابیه خود از فهرست واگذاری ها هستند، در حالیکه آنها هم حق دارند؛ چراکه بنگاهها در گذشته به خصولتی ها واگذار شده است، این در حالی است که مطالعات پژوهشی نشان می دهد که مدیریت در بخش دولتی با مدیریت بخش خصوصی چندان تفاوتی ندارد، البته این به دلیل آن است که فضای کسب و کار مساعد نبوده و انحصارات دولتی همچنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار بر این باشد که وزیر اقتصاد، مالکیت ۸۰ درصد بانکها و شرکتها را واگذار کند و بیست درصد را در اختیار بگیرد، بخش خصوصی نمی تواند کار کند، چراکه باز هم وزیر اقتصاد است که مدیران را تعیین کرده و اعمال نفوذ می کند؛ در حالیکه باید دولت نظارت عالیه داشته باشد.
به گفته طیب نیا، صرف حفظ اشتغال در خصوصی سازی ها، ملاک مثبتی نیست؛ اما در بنگاههایی که در دولت یازدهم واگذار شده اند، به دلیل اینکه واگذار به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و مدیریت به صورت همزمان واگذار شده است، نتایج بسیار مثبتی به دست آمده است.
وی خواستار اصلاح جدی نظام بانکی شد و گفت: با مشکل بزرگ تنگنای اعتباری مواجه هستیم و بانکها قادر نیستند که نیاز بخش خصوصی را پاسخ دهد، ضمن اینکه اگر هم تامین مالی کنند، هزینه بسیار بالایی دارد؛ در حالیکه حل این مشکل از طریق زیر سوال بردن مدیریت بانکها امکان پذیر نیست، بلکه اصلاحات اساسی نیاز داریم؛ در حالیکه بانکها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و باید به حل و فصل آن فکر کرد.
طیب نیا خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها شد و گفت: دارایی های بانکها باید به پول و منابع قابل وام دهی تبدیل شود. ضمن اینکه بازار سرمایه اگرچه تحولات مثبتی داشته و بازار بدهی هم ایجاد شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بدهی منتشر شده است، گفت: بازار بدهی یک بازار نوظهوری است که در حال رشد است؛ این درحالی است که بخش خصوصی نیز اوراق منتشر کرده است.

تغییر معاون ارزی بانک مرکزی به دستور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی

حمد عراقچی از معاونین خوش نام سازمان بورس، معاون ارزی بانک مرکزی شد.

 در پی کناره گیری اوایل مرداد سید احمد عراقچی از عضویت در هیأت مدیره و معاونت اجرایی سازمان بورس، وی با حکم دیروز ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، معاون جدید ارزی بانک مرکزی منصوب شد.

پیش از این غلامعلی کامیاب عهده دار این سمت بود.

پیش از این رویداد،  سیف در نامه ایی به شاپور محمدی سازمان بورس خواسته بود تا عراقچی به بانک مرکزی برگردد. چرا که وی پیش از حضور در سازمان بورس ، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای پول و اعتبار بود.

به این ترتیب ، عراقچی در حالی یک سال در سازمان بورس فعالیت کرد که به باور اکثر مدیران شرکت ها و کارگزاران، وی یکی از بهترین مدیران سازمان بورس بود که با قبول انتقادات ، اقداماتی را برای بهبود شرایط بازار سرمایه مخصوصا" بروز رسانی سامانه معاملات و دعوت از مدیران آتوس فرانسه و... را انجام داد.

س

نام واحد پولی جدید همان تومان است...

بانک مرکزی در حالی ماموریت دفاع از لایحه تغییر نام واحد پولی در مجلس را عهده‌دار شده که سیف از تعیین تکلیف پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک خبرداده است.
  

طرح تغییر واحد پولی کشور بالاخره پس از چند سال تعیین تکلیف می‌شود و بزودی با تصمیم‌گیری نهایی مجلس پرونده تغییر نام واحد پول ملی بسته خواهد شد؛  البته این طرح در حالی کلید می‌خورد که با تصمیم‌گیری‌های اولیه تا حدودی تفاوت دارد به این معنا که قرار نیست نام‌گذاری جدیدی صورت گیرد و در عین حال حدف صفرها از پول ملی نیز به زمان دیگری موکول می‌شود. 
تمامی این موارد مد نظر بانک مرکزی است و در طرحی که دولت با محوریت بانک مرکزی به مجلس خواهد برد این موضوع لحاظ شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ماموریت دفاع از این لایحه مهم دولت را بر عهده دارد و به نظر می‌رسد که به عنوان اولین طرح بانک مرکزی در آغاز کار دولت دوازدهم در مجلس مطرح شود.     
با این اتفاق سرانجام به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پدیده استثنایی دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی کشور حل خواهد شد و در نهایت آنچه مدنظر مردم است اعمال می‌شود. به هر حال پیگیری این موضوع در روزهای آینده و بزودی با بازگشایی دوباره مجلس انجام خواهد شد. 
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره، صحبت‌های مهمی را مطرح می‌کند و می‌گوید که درباره طرح واحد پول کشور و حدف صفرها دو دیدگاه در دولت وجود داشت که به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما جمع بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی می‌شود. 

حذف صفر پس از پایداری تورم
وی افزود: اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلا رفورم پولی انجام نشود،  رفورم پولی یعنی حذف صفر.  آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلا تومان را به عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به این موضوع پیشنهادی توسط بانک مرکزی تنظیم و در دولت تصویب شد، عنوان کرد: دلیل تغییر این تصمیم این بود که با وجود اینکه در قانون بانک مرکزی واحد پول ملی ریال است، اما در محاوره‌های مردم ریال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تومان بکار می‌رود. 
وی با اشاره به اینکه ریال در محاوره مردم به ندرت استفاده می‌شود، تصریح کرد: برخی به شوخی می‌گویند که فقط بانکی‌ها ریال را بکار می‌برند. این بحث در دولت به صورت جدی مطرح شد. در هیچ کشوری در دنیا این‌چنین نیست که بگویند مثلا ۵۰۰ تومان و بنویسند ۵ هزار ریال و این دو با هم مغایرند. 
سیف عنوان کرد: در برخی مواقع در حذف صفرها هم اشتباهاتی صورت می‌گیرد، لذا این پدیده استثنایی در کشور را حل خواهیم کرد با این تفاوت که رفورم پولی یکی دو سال دیگر با پایداری نرخ تورم تک رقمی اجرا می‌شود و این تصمیم منطقی و عاقلانه به نظر می‌رسد. 
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اسم واحد پولی جدید را تومان خواهیم گذاشت و اسم جدیدی برای آن انتخاب نخواهیم کرد، در عین حال گفت که البته ممکن است در آینده تغییری در این اسم ایجاد شود،  منتهی در این مرحله خیر. این در حالی است که قرار بود آنچه مردم می‌گویند را بپذیریم. 
 
پیگیری لایحه پس از تعطیلات مجلس
وی گفت: این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند و مسئول دفاع از آن هم خود بانک مرکزی است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مجلس مورد پیگیری بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
براساس بند (الف) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، واحد پول ایران ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار خواهد بود، اما طی این سالها هیچگاه دینار در معاملات مردم جایگاهی را نداشته است.
چندی پیش یک محقق تاریخ در کانال تلگرامی خود به مناسبت تعیین «تومان» بعنوان واحد پول ملی ایران نوشت:
«ریال» (رویال: شاهی) نام سکه نقره اسپانیا است که در اسپانیا و مستعمرات آن رواج داشت و ارزی جهانی بشمار می‌رفت. در اواخر سده هیجدهم میلادی، در ایران سکه «ریال» اسپانیا معادل یک هشتم تومان ارزش داشت. 
در زمان شاه طهماسب صفوی (اواخر سده شانزدهم میلادی و مقارن با دوران الیزابت اول تودور در انگلستان)، واحد پول ایران «تومان» (سکه طلا) و واحد کوچک‌تر «شاهی» (سکه نقره) بود. در این زمان، واحد پول انگلستان پوند استرلینگ (برابر با ۲۰ شیلینگ) بود و یک تومان ایران معادل ده پوند انگلستان ارزش داشت. 
در سال سی‌ام سلطنت فتحعلی شاه قاجار (۱۲۴۲ ق. / ۱۸۲۷ م.)، سکه نقره بنام «صاحبقران» ضرب و ارزش آن معادل یک دهم «تومان» تعیین شد. نام این سکه به اختصار به «قران» ‌تبدیل شد. «شاهی» به کوچک‌ترین واحد پول ایران و معادل یک بیستم «قران» تبدیل شد یعنی ۲۰۰ «شاهی» برابر با یک «تومان» بود. 
در نیمه اول سده نوزدهم، یک تومان ایران برابر با دو پوند استرلینگ و ۲۵ فرانک فرانسه ارزش داشت. 
در زمان محمد شاه قاجار، یک تومان ایران (برابر با ۱۰ صاحبقران= قران) برابر با ۲٫۵ دلار آمریکا و ۵ روپیه هند بود.
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یک پوند استرلینگ معادل ۳۲٫۵ قران بود که اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه (۱۸۹۶) به ۴۸٫۹ قران افزایش یافت. گفتیم که ده قران معادل یک تومان بود. 
در نخستین سال سلطنت مظفرالدین شاه (۱۸۹۷)، یک پوند انگلستان برابر با پنج تومان ایران بود که پس از حوادث مشروطه به ۶ تومان رسید. 
اولین اسکناس ایران را کمپانی هنری شرودر برای بانک شاهنشاهی ایران (بانک شاهی) در قطعات ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی چاپ کرد که از مارس ۱۸۹۰ م. / اسفند ۱۲۶۸ ش. به جریان افتاد.
از آذر ۱۳۰۸/ نوامبر ۱۹۲۹ تنزل بهای نقره در بازارهای جهانی شدت یافت و به تبع آن از ارزش سکه نقره قران ایران نیز بشدت کاسته شد و این طرح مطرح شد که پایه پول ایران بجای نقره بر طلا مبتنی شود. از اینرو، در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ کمیسیون نرخ اسعار «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» را تصویب کرد. بموجب این قانون، «ریال» بعنوان واحد پول ایران تعیین شد و یک «ریال» معادل ۰٫۳٬۶۶۱٬۱۹۱ گرم طلا شناخته شد. طبق قانون مذکور اجازه داده شد سکه نقره یک ریالی به وزن خالص ۴٫۵ گرم بنمایندگی ریال ایران در داخل کشور رایج شود. این قانون در وضع پول رایج ایران تغییری ایجاد نکرد تا ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ که قانون «اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» به تصویب رسید و به اساس سیستم پولی ایران بدل شد.

به نوشته ایبنا، بدینسان، از اول فروردین ۱۳۱۱/ ۲۱ مارس ۱۹۳۲ «ریال»، معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا، بعنوان واحد رسمی پول ایران به جریان افتاد و پس از حدود یک سده «قران» جای خود را به «ریال» ‌داد.

آیا میدانید که می توانید سپرده های بانکی خود را بیمه کنید؟

 

بیمه سپرده یکی از مکانیسم‌هایی است که از سوی دولت‌ها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم‌های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک‌ها به کار گرفته شده است.
این حمایت سبب خواهد شد در صورت وقوع هرگونه مشکلی در عملکرد فعالیت‌های بانک که ناشی از تصمیمات و اقدامات غلط یا بحران‌های ناشی شده خارج از حیطه تصمیم و عملکرد بانک، کل یا بخشی از سپرده کل تحت پوشش بیمه سپرده است به سپرده‌گذار پرداخت شود.
بررسی تجربه جهانی تاسیس صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی تشکیل این صندوق‌ها این است که در صورت ورشکسته شدن یک بانک تمامی طلبکاران در اولویت غرامت‌گیری از بانک ورشکسته قرار می‌گیرند.
با توجه به طولانی بودن فرآیند رسیدگی به وضعیت ورشکستگی بانک مورد نظر مسوولان بانکی سعی می‌کنند از طریق صندوق‌های ضمانت، سپرده‌های مشتریان نزد بانک را بیمه کنند و به آنها غرامت پرداخت کنند.
با توجه به ضرورت وجود چنین سیستمی در اقتصاد کشورهای مختلف، در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاسیس شد. هرچند این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد و آیین‌نامه صندوق به دلیل برخی نواقص مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۳ اصلاح شد.
انواع بیمه سپرده
نظام بیمه سپرده‌ها به دو صورت متوالی بیمه سپرده ضمنی و صریح وجود دارد. در سیستم بیمه سپرده ضمنی حمایت دولت از سپرده‌گذاران مصلحتی است.
دولت‌ها این حمایت‌ها را انجام می‌دهند، نه به این علت که آنها از لحاظ قانونی مجبور هستند بلکه به خاطر اینکه به اهداف سیاسی ملی خود دست یابند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این نوع بیمه هرگونه کمک به سپرده‌گذاران، معمولا از منابع خارج از بودجه یا از طریق بانک مرکزی تامین مالی می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سیستم بیمه سپرده ضمنی، دولت به سه طریق از سپرده‌گذاران حمایت می‌کند. نخستین راه حمایت، بستن بانک ورشکسته و پرداخت مستقیم به سپرده‌گذاران است یا اینکه دولت سپرده‌ها را بر عهده بانک دیگری محول می‌کند.
دومین راه دولت حمایت مالی از بانک بحران‌زده و ادغام آن بانک با بانک دیگر به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن بانک است.
سومین راه حمایت دولت نیز توانمند کردن بانک بحران‌زده است که این کار یا از طریق تزریق مستقیم سرمایه به بانک صورت می‌گیرد یا اینکه دولت بخشی یا تمام دارایی‌های معوقه بانک را به ارزش دفتری تصاحب می‌کند.

ادقام سه موسسه مالی غیر مجاز بنام های ثامن، مهر اقتصاد و کوثر

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که موسسه غیرمجاز ثامن و مهراقتصاد با موسسه کوثر ادغام و یک بانک ایجاد خواهد شد.

بعد از این‌که چندی پیش شایعاتی درباره ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد با موسسه کوثر مطرح و البته تایید نهایی نشد، این‌بار ولی‌الله سیف رسما عنوان کرد که این ادغام نهایی بوده و در دستور کار است.
وی تاکید کرد که این موسسات هیچ مشکلی نداشته و امور آن‌ها پیش خواهد رفت.
وی در اظهارات خود به مسایلی پیرامون ثامن‌الحجج و کاسپین نیز اشاره کرد، اما تاکید داشت که با اقدامات اخیر انجام‌شده، دیگر هیچ موسسه غیرمجازی فعالیت نخواهد کرد.
**سیف مدعی شد: رکود نداریم
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به شرایط اقتصادی اشاره و مدعی شد که در  حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست.
 سیف تاکید دارد این‌که اقتصاد دچار رکورد است را قبول ندارد چرا که سال گذشته رشد اقتصادی بالای ١٢ درصدی ثبت شده است که بیش از سه درصد آن بدون نفت است.
‎وی البته گفت که رشد اقتصادی ١٢/٥ درصدی سال قبل قابلیت تکرار چندانی ندارد چراکه عمده دلیل این رشد به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و به دنبال آن رشد فروش نفت بوده است اما هدف‌گذاری برای هشت درصد است.

استارت برای چینی ها، اینبار درشبکه بانکی

  

در تازه‌ترین مذاکرات بانکی تهران- پکن، ایران ضمن اینکه خواستار روابط کارگزاری بانک‌های دو طرف شده پیشنهاد تاسیس شعب و یا دفاتر نمایندگی بانک های چینی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
چین به عنوان یکی از اقتصادهای قدرتمند آسیایی از طرف های مورد مذاکره ایران در حوزه اقتصادی و بانکی به ویژه در فضای پسابرجام بوده و این کشور جزو بزرگترین طرف هایی است که در زمینه تامین مالی پروژه‌ها از گذشته با ایران همکاری داشته است.
طی دیدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سفیر چین در ایران بار دیگر روابط بانکی مورد توجه قرار گرفته که از جمله محورهای اصلی  آن ایجاد روابط کارگزاری، تامین مالی پروژه‌ها و همچنین پیشنهاد ایجاد شعبه و یا نمایندگی بانک‌های چینی در ایران است.
این در حالی است که ولی الله سیف تاکید دارد ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی بانک‌های چینی در ایران موجب آشنایی بانکداران چینی با فضای فعالیت بانک های ایرانی خواهد شد  ودر این مسیر احتیاط های سختگیرانه که ناشی از ابهامات ذهنی است، رفع می‌شود البته رئیس کل بانک مرکزی ایجاد شعبه‌های بانک‌های اروپایی در ایران را تاییدی بر  پیشنهاد خود به طرف چینی می‌داند.
تامین مالی پروژه‌ها دیگر  موضوع مورد مذاکره سیف و سفیر چینی بود و وی اعلام کرده که در موضوع همکاری های دوجانبه در کنار تامین مالی پروژه ها با استفاده از فاینانس می‌تواند موجب گسترش روابط دو طرف باشد.
در عین حال که  در ایجاد زمینه‌هایی برای توسعه روابط کارگزاری نیز مذاکراتی انجام شده و سیف عنوان کرده که لازم است دو طرف با اتخاذ تصمیم‌های مناسب نسبت به گسترش روابط بانکی حرکت کنند.
این در حالی است که پیش‌تر نیز مذاکرات گسترده‌ای بین مسئولان بانکی ایران و چین در فضای پسابرجام انجام شده و بانک های بزرگی از این کشور تمایل خود را برای ایجاد روابط اعلام کرده بودند که "بانک چین" با دارایی حدود ۱۸ تریلیون یوآن از جمله آنها بود. این بانک از چهار بانک بزرگ و مهم بین‌المللی چین ایت که درخواست ایجاد دفاتری را در ایران مطرح کرده بود.
در عین حال که در جریان مذاکرات هسته‌ای و رایزنی هایی که برای توسعه روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی انجام می‌شد دیگر بانک چینی که درخواست گسترش روابط با ایران را مطرح کرد، "CBC" چین به عنوان بزرگترین بانک این کشور و البته جهان از لحاظ دارایی و سرمایه بود که تقاضای ایجاد شعبه و بانک مستقل در منطقه آزاد کیش و سرزمین اصلی را داشت.
از دیگر مذاکرات ایران و چین در حوزه بانکی می‌توان به توافقاتی که در پکن با "اگزیم بانک"چین انجام شد، اشاره کرد که موضوع افتتاح حساب مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود. اگزیم بانک چین به عنوان بانک دولتی صادرات و واردات این کشور از بزرگترین بانک های آن به شمار رفته و به دلیل برخورداری از روابط با بیش از ١٠٠٠بانک تراز اول جهان یکی از بزرگترین شبکه‌های کارگزاری مالی و بانکی بین المللی را در اختیار دارد.

امکان برداشت وجه نقد بدون کارت از خودپردازهای بانک ملی ایران فراهم شد

🏛امکان برداشت وجه نقد بدون کارت از خودپردازهای بانک ملی ایران فراهم شد🏛

مشتریان می توانند با استفاده از این امکان ، به افرادی که ملی کارت یا حتی حساب بانک های دیگر را نیز ندارند اجازه دهند که از طریق خود پردازهای بانک ملی ایران پول برداشت کنند.
 
در این روش مشتری با انتخاب گزینه برداشت وجه و سپس گزینه "مجوز برداشت به شخص دیگر" کدملی و مبلغ مورد نظر خود را وارد کند.

پس از تایید کد ملی و مبلغ توسط مشتری دارنده ملی کارت،"شناسه 13 رقمی" مجوز برداشت وجه در اختیار وی قرار گرفته و می تواند با ارسال "کد ملی و شناسه 13 رقمی "به افراد دیگر،امکان برداشت مبلغ مورد نظر را حتی برای افراد فاقد حساب در شبکه بانکی نیز فراهم کند.

شخص دارنده شناسه برداشت و کد ملی مشتری با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران و انتخاب کلید ثبت(Enter) و ورود اطلاعات درخواستی، می تواند تا پایان همان روز مبلغ مورد نظر را برداشت کند. چنانچه از مجوز مذکور در همان روز استفاده نشود، وجه مورد نظر به حساب مشتری عودت داده می شود

خدحافظی با نگرانی موسسات مالی غیر مجاز به همت سه بانک...

بانک مرکزی از تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های آخرین موسسات به‌جا مانده را به عهده می‌گیرند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار می‌شود. به گفته مسوولان بانک مرکزی با این ساماندهی موسسات غیرمجاز بیش از موعد هدف‌گذاری شده، تعیین تکلیف شدند.

دنیای اقتصاد: تکلیف سه تعاونی غیرمجاز باقی‌مانده در بازار پولی کشور مشخص شد. به عبارت دقیق‌تر فرآیند ساماندهی آنها از سوی نهاد ناظر ترسیم شد. در این مسیر قرار است دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های این موسسات را به عهده بگیرند. باید دقت شود که صحبت از ادغام نیست بلکه صرفا مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها مطرح است. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت» (آرمان) به موسسه اعتباری ملل واگذار می‌شود. نکته اینجاست که این انتقال به شکل مشروط است، به این معنی که بانک‌ها تا جایی این تعهدات را انجام می‌دهند که دارایی‌ها کفاف دهد.

خداحافظی با غیرمجازها

ولی‌الله سیف روز گذشته از پاکسازی نهایی بازار پولی کشور خبر داد. سه تعاونی غیرمجاز باقی مانده با تصمیم بانک مرکزی تعیین تکلیف شدند. عاملیت بازپرداخت تعهدات این موسسات به سه نهاد رسمی پولی سپرده شد. بانک تجارت مسوول موسسه البرز ایرانیان شد، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل نیز مسوول دو موسسه افضل توس و وحدت(آرمان) شدند. به‌این ترتیب وعده رئیس کل بانک مرکزی محقق شد و تمامی موسسات غیرمجاز در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهند شد. می‌توان گفت با این حرکت بازار غیرمتشکل پولی به سمت خالی شدن پیش می‌رود. مزیت دیگر این کار شامل مردمی می‌شود که در این موسسات سپرده داشتند و اکنون از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. سهامداران نیز با این اقدام از مسیری که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، فاصله می‌گیرند. در ظاهر شاید برای بانک‌های عامل که یکی از بازیگران اصلی پروسه به حساب می‌آیند، منفعتی وجود نداشته باشد و بانک‌ها صرفا یک امر حاکمیتی را تقبل می‌کنند اما تجربه نشان داده بانک‌هایی که این امر حاکمیتی را اجابت می‌کنند، بعدها با ارفاق‌هایی از سوی سیاست‌گذار مواجه خواهند شد.

با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاست‌گذاری انتخاب شده، یک مسیر میانبر یا مصلحتی است. سیاست‌گذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپرده‌گذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیه‌ای تشکیل و موسسه منحل می‌شد. در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس دارایی‌ها بازپرداخت صورت گیرد و بانک‌های عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است. آنطور که سیف گفته، در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسوولیت تامین آن برعهده موسسان و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.

روزهای پایانی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شد. رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را دستاورد ارزشمند و مهم برای اقتصاد کشور می‌داند. فعالیت این موسسات هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحمیل کرده است. سیف حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام‌بخشی در بازار پول دانست و گفت: «حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‎های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.»

شاید قصه غیرمجازها به انتهای خود نزدیک شده باشد اما تجربه حاصل از آن برای مردمی که به این موسسات اعتماد کرده‌اند، فراموش‌نشدنی است. سیف نیز با یادآوری این تجربه از مردم خواست که تجربه تلخ گذشته را در انتخاب‌‌های آینده خود به کار گیرند. از نظر او این تجربیات تلخ باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ‌های سود بالا این موسسات بدون هرگونه نظارت، قرار نگیرند.

راه چاره ورشکستگی صوری بدهکاران کلان

اما در سخنانی که دیروز از سوی سیف منتشر شده، او به یک ضعف حقوقی در مساله مطالبات معوق هم اشاره کرد که آن، بحث شرکت‌های ورشکسته است. بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به‌کارگیری این ترفند از بازپرداخت تسهیلات شانه خالی کرده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق‌تر می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها داشته، بر ضعف حقوقی موجود در این مساله دست گذاشت و خواستار رفع آن شد. در این جلسه یوسفیان ملا از سوی قوه مقننه حضور داشت. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت‌های ورشکسته‌ را اصلاح کند. موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک‌ها، اطلاع‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی است که در این جلسه مطرح شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد است باید کار ریشه‌ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک‌ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.

نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز در این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی هم عقیده بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «با توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.» همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: «در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، باید تفکیک قائل شد.»

او با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به‌رغم محدودیت‌های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده‌اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می‌توان دید.» در پایان جلسه مقرر شد گزارشی از اظهارنظرهای کارشناسی دستگاه‌های مربوط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

روز پرخبر رئیس کل

روز گذشته بر خلاف روزهای دیگر هفته، روز پرخبری از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود. او روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت حاضر بود و همچنین دو دیدار با دو سفیر آسیایی داشت. سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات وزیران در دولت یازدهم با اشاره با اجرای طرح ضربتی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان گفت: «با اجرای این کار تا پایان شهریور دیگر صفی برای دریافت این وام نخواهیم داشت.» به گزارش «ایرنا» رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «قرار ما این است که تا پایان شهریور ماه صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد و اگر صفی داشتیم معقول و در حد یک ماه باشد.» سیف دو دیدار جداگانه با سفیران چین و پاکستان نیز داشت. عالی‌ترین مقام بانکی کشور در هر دو دیدار بر گسترش روابط کارگزاری تاکید کرد. او به سفیران چین و پاکستان پیشنهاد تاسیس شعبه بانک‌های کشورشان در ایران را داد.

سیف در دیدار با «آصف درانی» از آمادگی بانک مرکزی برای صدور مجوز برای بانک‌های پاکستانی که به فعالیت در ایران تمایل دارند، خبر داد و گفت: «براساس شواهد «حبیب بانک» پاکستان تمایل دارد شعبه‌ای در ایران افتتاح کند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این موضوع، از آمادگی کافی برای اعطای مجوز به این بانک‌ها برخوردار است. پیشنهاد می‌کنم حداقل یک بانک از ایران و پاکستان فعالیت خود را در هر دو کشور آغاز کنند. در همین راستا بانک ملی ایران از آمادگی کافی برای این امر برخوردار است و مجوزهای لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.» همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با «پانگ سن» با اشاره به حجم قابل توجه صادرات محصولات پتروشیمی از ایران به چین، خواستار تعیین راهکارهای مناسب تسویه این مبادلات شد و افزود: «تسویه حساب از کانال بانکی بهترین و مطمئن‌ترین گزینه است و استفاده از روش‌های جایگزین از جمله از طریق صرافی‌ها که در شرایط تحریم و به ناگزیر مورد استفاده قرار می‌گرفت به دلیل «هزینه‌های بالا» و «عدم شفافیت» باید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.» او با اشاره به لزوم توجه به مبادلات خرد تجار دو کشور ایران و چین گفت: «با توجه به همکاری‌های اقتصادی مناسب دو کشور، بانک‌های طرفین باید نسبت به ارائه خدمات بانکی به تجار و بازرگانان خرد نیز توجه کنند؛ اما متاسفانه این بخش از همکاری از طرف بانک‌های دو طرف مورد غفلت واقع شده است و باید در اسرع‌وقت با شناسایی موانع و رفع آنها مشکلات این بعد از همکاری‌های بانکی را رفع کرد.»

تعداد شعب هریک از بانک ها چند عدد است؟

آغاز به کار اولین بورس ها در دنیا چه زمان بود؟

تاریخچه پیدایش بورس به آن زمان برمیگردد که باززگانان شهری به نام "بوروژ" در یک میدان رو به روی خانه ی بزرگ‌زاده ای به نام " واندر بورس " جمع می شدند.

تاریخچه پیدایش بورس و بانک به آنجا بر می‏گردد که در اروپا افراد برای انجام مبادلات خود بر روی نیمکت های میدان های قدیمی مینشستند و پول هایشان را مبادله می کردند و از آنجا که لغت Bank  در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت است ، بعد ها مراکزی که انجام مبادلات پولی را به عهده گرفتند ، به بانک معروف شدند . اما تاریخچه‌ی پیدایش بورس به قرن ۱۵ میلادی و کشور بلژیک برمی گردد. در آن زمان باززگانان و کسبه‌ی شهری به نام “بوروژ” در شمال غربی بلژیک در یک میدان رو به روی خانه ی بزرگ‌زاده ای به نام  ” واندر بورس ” جمع می شدند و خرید و فروش می کردند. از آن تاریخ به بعد همه‌ی مکان‌هایی که مردم در آن خرید و فروش انجام می دادند به بورس معروف شدند و این روند رفته رفته نظم بیشتری گرفت و فقط بازرگانان، صرافان و دلالان اجازه ی خرید و فروش در آنجا را داشتند و پس از مدتی  تالار های بزرگ و مسقفی ایجاد شد و و مبادلات دیگر در این تالارها انجام می شد . که برخی آن زمان را به عنوان تاریخ رسمی تاسیس بورس میشناسند .

پیدایش بورس و بانک
خرید و فروش بازرگانان

در زمان های گذشته بازرگانان به دنبال راهی بودند تا ضررو زیان احتمالی خود را کاهش بدهند که شراکت راه بسیار خوبی برای کم کردن ریسک آنها بود .زیرا با شراکت چند نفر در یک کسب و کار ، همه ی افراد به میزان سهمی که دارند ، در سود و زیان شریک اند که همین عامل باعث تشکیل شرکت سهامی شد و اولین شرکت سهامی “ماسکوی” نام داشت که در سال ۱۹۵۳ میلادی ایجاد شد .

با گذشت زمان با گسترش فعالیت های تجاری در جهان نیاز به شرکا جدید ایجاد شد و پیدا کردن شرکا جدید هم احتیاج به مراکزی داشت  تا بین سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ارتباط پیدا کند که این مراکز به بورس معروف شدند که در آن شرکت ها سهام خود را به سرمایه گذاران می فروختند تا شرکای بیشتری پیدا کنند.
تاریخچه پیدایش بورس
اولین بورس اواراق بهادار

در قرن ۱۷ میلادی در شهر آمستردام هلند ایجاد شد و کمپانی هند شرقی اولین شرکتی بود که سهام خود را در آن عرضه کرد و پس از آن در قرن ۱۸ اینگونه فعالیت ها در شهر لندن آغاز شد . در سال ۱۷۷۳ میلادی با خرید یک ساختمان مستقل توسط معامله گران فصل جدیدی آغاز شد و در نهایت در ۳ مارس ۱۸۰۱ میلادی بورس لندن فعالیت خود را شروع کرد .
 بورس نیویورک

بورس نیویورک که امروزه یکی از بزرگترین بورس های دنیاست در ۱۷ مِی ۱۷۹۲ میلادی توسط ۲۴ کارگزار بازار سهام در خیابان وال استریت نیویورک ایجاد شد  ، آنها زیر درخت چناری جمع شدند و توافق نامه ای را امضا کردند که به توافق نامه‌ی درخت چنار معروف شد که با امضای این توافق نامه فعالیت خریدو فروش سهام به صورت رسمی آغاز شد و عملا بورس نیویورک فعالیت خود را شروع کرد .با فعالیت های بورس های بزرگ جهان ، سایر کشور ها هم وارد بازار  بورس شدند و امروزه کمتر کشوری وجود دارد که بازار بورس نداشته باشد.

بهبود اقتصاد دنیا از سوی ایران و هند...

صندوق بین‌المللی پول با ارائه توصیه‌های سیاستی در باب حفظ روند رشد اقتصادی و افزایش آن در بلندمدت، اعلام کرد: ایران و هند، رشد اقتصادی دنیا را بهبود دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اتاق تهران با انتخاب گزیده‌هایی از گزارش صندوق بین المللی پول آورده است: در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳.۲ درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالاتر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌های ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل ۲۰۱۷ بهبود یافته اما برآورد رشد برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۱۷ با افزایش یک واحد درصدی همراه بوده است. رشد این کشورها در وهله اول تحت تاثیر کشورهای واردکننده کالای اساسی قرار دارد. اما این افزایش در پیش‌بینی رشد، ناشی از شرایط رو به بهبود کشورهای بزرگ صادرکننده کالای اساسی است که در سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ با رکود مواجه شدند که در بسیاری از موارد ناشی از کاهش قیمت کالاها بوده است.

صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به گزارش آوریل ۰.۲ واحد درصد افزایش داده است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد می‌کند. نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته برابر ۳.۹ درصد و در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معادل ۴.۱ درصد خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی سپس توصیه‌هایی را به سیاستگذاران ارائه و از جمله برای تقویت روند رشد توصیه کرده است: برای کشورهایی که در حال حاضر با شرایط دوره‌ای مختلفی مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متفاوت ‌می‌تواند مناسب باشد. برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که هم‌چنان تقاضاشان کم و تورم‌شان پایین است، حمایت‌های پولی و در صورت امکان حمایت‌های مالی باید ادامه یابد؛ در سایر نقاط نیز سیاست پولی باید به تدریج همگام با توسعه‌های اقتصادی نرمالیزه شود و سیاست‌های مالی باید بر حمایت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسیل عرضه اقتصادی تمرکز کند.

کشورهایی که به تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب با رشد اقتصادی انجام دهند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اجازه دهند در هر زمانی که ممکن بود، نرخ‌های بهره اثرات شوک‌ها را از بین ببرد.

توصیه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت نیز آن است که اصلاحات ساختاری درخور و دقیق برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار و حمایت فعال برای افرادی که از تغییر در تکنولوژی و تجارت ضربه خورده اند، صورت گیرد.

درادامه این گزارش آمده است: دستیابی به رشد متوازن و انعطاف‌پذیر، تلاش‌ برای تسریع در ترمیم ترازنامه بخش خصوصی و اطمینان از پایداری بدهی‌های عمومی، عوامل حیاتی برای بازیابی انعطاف‌پذیری یک اقتصاد هستند. بنابراین تلاش‌های کشورهای با مازاد و کسری، معادل کاهش مازاد عدم توازن حساب جاری است.

این نهاد برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین توصیه کرده است: در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، صادرکنندگان کالا عموماً نیازمند تعدیل قابل‌توجهی برای اصلاح عدم تعادل‌های کلان اقتصادی هستند؛ چالشی که با تداوم کاهش قیمت‌های نفت، برای صادرکنندگان سوخت وخیم‌تر نیز خواهد شد. اولویت‌های سیاستی کشورهای مختلف در حال توسعه با درآمد پایین با توجه به تنوع شرایط کشورها، متفاوت است؛ اما هدف اصلی این اقتصادها باید بر افزایش مقاومت در برابر شوک‌های بالقوه آتی با تقویت موقعیت‌های مالی و ذخایر خارجی متمرکز شود.

صندوق بین‌المللی پول در نهایت کشورها را به ترویج همکاری‌های مشترک و تجارت عادلانه و آزاد تشویق کرده و گفته است: چارچوب چندجانبه برای روابط اقتصادی بین‌المللی، یکی دیگر از عناصر کلیدی رشد قوی، پایدار، متعادل و همه‌جانبه است.

همان‌طور که تاریخ نشان ‌می‌دهد، پیگیری سیاست‌های جمع صفر(sum-Zero ) ، که در آن برآیند منافع و زیان طرفین صفر است، ‌می‌تواند تنها به صدمه زدن به تمام کشورها ختم شود. از آنجایی که سیاست‌های ملی ناگزیر با فعل و انفعالاتی همراه است و در بین کشورها اثرات سرریز خواهد داشت، اقتصاد جهانی زمانی که سیاستگذاران به گفت‌وگوی منظم ‌می‌پردازند و به دنبال مکانیسم‌های مورد توافق در راستای حل اختلافات هستند، به مراتب بهتر عمل ‌می‌کند.

یک سیستم تجارت جهانی باز و مبتنی بر قانون به ویژه برای رفاه جهانی حیاتی است، اما آزادسازی تجارت باید از سوی سیاست‌های داخلی، برای تسهیل اصلاحات، نه تنها برای تجارت بلکه برای افزایش سرعت تغییرات تکنولوژیکی، حمایت شود

بیشترین تورم دنیا در ...

🏛تورم ۲۳۱ میلیون درصدی!🏛

سال ۲۰۰۹ زیمبابوه ۲۳۱ میلیون درصد تورم داشت و اسکناس‌های ۱۰۰ تریلیونی با 14 تا صفر چاپ کرد.

نحوه تشخیص اسکناس تقلبی...

به توصیه بانک مرکزی در خصوص المان های امنیتی اسکناس های صد هزار ریالی حتما تصاویر زیر را با دقت ببینید و بخاطر بسپارید.

زیباترین اسکناس در سال 2015

🏛زیباترین اسکناس جهان🏛

در نشست بین المللی سالانه جامعه اسکناس، جایزه زیباترین اسکناس سال ۲۰۱۵ به کشور نیوزیلند بعلت طراحی اسکناس زیبای فوق تعلق گرفت.

انتخاب زیباترین اسکناس در سال 2012

🏛زیباترین اسکناس سال ۲۰۱۲ اسکناس ۵۰۰۰ تنگه قزاقستان است🏛

 طرح خاص و زیبایی دارد. نمایی از کوه‌ها در دوردست و جلوه ای از یادبود استقلال در آلماتی بر روی آن نقش بسته است.

پاسارگاد در تدارک عرضه اولیه فتاپ

 

  در پی توفیقات مکرر گروه مالی بانک پاسارگاد و نیز پایه گذاری و عرضه سهام بنگاه های توانمند اقتصادی به جامعه فعالان عرصه کسب و کار، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد عنوان کرد که درنظر دارد سهام شرکت دانش بنیان فناپ (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد) را
طی ماه های آتی برنامه ریزی نموده و برای عرضه در بورس کشور آماده کند. شرکت فناپ با در اختیار داشتن بیش از سه هزار نفر همکار توانمند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نه تنها اعتماد مدیران نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور را جلب نموده و خدمات خود را به گستره صنعت مالی کشور عرضه می کند، بلکه با توسعه خدمات خود در موضوع زندگی هوشمند، خدماتی در حوزه های شهر هوشمند، سازمان هوشمند و شهروند هوشمند را نیز پایه ریزی کرده و توسعه داده است. همچنین با کسب اعتبار در حوزه فناوری ارتباطات و ارائه سرویس های ارزش افزوده بر بستر هر سه اپراتور موبایل کشور، هم اکنون با اخذ مجوزهای مربوط به برنامه ریزی توسعه ارتباطات پهن باند و اپراتورهای مجازی موبایل و همچنین عرضه محتوا و خدمات در این بستر اقدام می کند.

پیشنهادی عجیب برای کاهش پنجاه درصدی قیمت آپارتمان

عضو سابق شورای عالی مسکن از کاهش ۵۰درصدی قیمت مسکن درصورت اعمال ابزارمالیاتی در این بازار خبرداد و گفت:طبیعی جلوه دادن وجودخانه‌های خالی برای توجیه ناکارآمدی ها و مهار سوداگری،توسط برخی عنوان می‌شود.

افشین پروین‌پور اظهار کرد: شرایط بازار مسکن در حالت عادی نیست و ما به پدیدۀ «شکست بازار» در این بخش مبتلا شده‌­ایم. این بدین معنی است که در بازار عرضه وجود دارد، نیاز هم وجود دارد اما معامله ای صورت نمی گیرد زیرا در اثر سوداگری موجود در بازار، قیمت به صورت غیر منطقی و حباب­ وار بالا رفته و بسیاری از مردم و جوانها به جهت همین بالا بودن قیمت، تقاضای مؤثری در بازار محسوب نمی شوند.

وی افزود: یکی از نشانه های «شکست بازار» در بخش مسکن، وجود همین پدیده 3 میلیون خانه خالی در کشور است که درصد بالای انحصارگری و احتکار که از مصادیق بارز «سوداگری» در بخش مسکن است را نشان می دهد. این درحالی است که نیاز به مسکن در حال حاضر به شدت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمین مسکن یکی از موانع جدی بر سر راه ازدواج جوان هاست.

وی با بیان اینکه نباید فریب برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه وجود خانه های خالی در کشور طبیعی و عادی است را بخوریم، ادامه داد: در دنیا مفهومی به نام «نرخ طبیعی خانه های خالی» وجود دارد که این مربوط به شرایطی است که اولاً عرضه و تقاضا با هم برابر بوده، ثانیاً قیمت، قیمت منطقی باشد و ثالثاً سوداگری در بازار وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در این شرایط معمولاً بین 5 تا 7 درصد تعداد مسکن های موجود، اضافه ساخته می شود برای پوشش دادن تقاضاهای جدید و تقاضاهای جابجائی. این 5 تا 7 درصد (که نرخ استانداردی نیز است) به نرخ طبیعی خانه های خالی معروف است. این شرایط ربطی به وضعیت فعلی کشور ما که در آن سطح تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، ساخت و ساز در حداقل خود انجام می شود، سوداگری در حد نهایت خود بازار را قبضه کرده و قیمت به صورت غیر منطقی بالاست، ندارد. در این شرایط حتی وجود یک واحد مسکونی خالی هم (تا زمان برابر نشدن عرضه و تقاضا) زیاد است و نباید خانه ای خالی بماند.

عضو سابق شواری عالی مسکن در بیان راه حل خروج از وضعیت موجود گفت: ابزارهای مالیاتی (بر سوداگری و سوداگران بخش مسکن) را باید به کمک گرفت تا بخش مسکن از این وضعیت بیرون آورده شود. مالیات‌هایی نظیر «مالیات بر خانه های خالی»، «مالیات بر خانه های دوم و بیشتر» و «مالیات بر عائدی سرمایه» اگر به کار گرفته شوند، می توانند موجب عرضه واحدهای موجود به بازار شوند و این سیاست می تواند به مقدار زیادی حباب قیمتی بخش مسکن را بشکند و حتی قیمت مسکن را در کلان شهرها تا نصف کاهش دهد.

پروین پور یادآور شد: برای مثال این سیاست در دهه 1970 میلادی در کشور تایوان که دچار شکست بازار در بخش مسکن شده بود به کار گرفته شد و توانست بازار مسکن را به حالت طبیعی برگرداند.

وی ادامه داد: طبیعی بودن وضعیت موجود (به لحاظ وجود خانه های خالی) عمدتاً به قصد توجیه ناکارآمدی ها و عدم وجود اراده برای حل اساسی مشکل مسکن کشور و مهار سوداگری، توسط برخی عنوان می شود.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اینکه گفته می شود جهش قیمت در بخش مسکن در راه است، گزاره کاملاً غلطی است چون بخش مسکن با توجه به وضعیت ضعیف اقتصاد کشور در حال حاضر و رکود عمیق موجود، ظرفیت تحمل افزایش قیمت بیش از این را ندارد و بالعکس تنها راه­ حل خروج از وضعیت موجود، تخلیه «حباب قیمتی» و منطقی شدن و کاهش قیمت مسکن است و در این صورت بازار به روال عادی خود بر می گردد و بسیاری از تقاضاهایی که توانایی خرید مسکن را ندارند، خودبخود توانمند شدهد و خانه می خرند و سازنده ها دوباره برای تولید مسکن انگیزه پیدا می کنند.

افزایش قیمت اجاره بها در تهران

بنابر اعلام بانک مرکزی، طی ماه گذشته نرخ اجاره مسکن در تهران ۱۱ درصد و در کل کشور ۹.۳ درصد افزایش یافت.
افزایش ۱۱ و ۹ درصدی اجاره مسکن در تهران و ایران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در گزارشی از تحولات اجاره بهای مسکن اعلام کرد: در تیرماه سال 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن غالباً یک ساله تنظیم می‌شوند و اثرپذیری شاخص اجاره‌ بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم،نیز سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

بنابراین گزارش،سهم هزینه مسکن (اجاره‌ بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

پاسارگاد در بین 10 برند برتر خاور میانه...

بانک‌پاسارگاد با کسب جایگاه ۱۷۵در بین۵۰۰برند برتر بانکی جهان در سال۲۰۱۷و به‌ عنوان تنها بانک ایرانی در میان ۱۰برند برتر بانکی خاورمیانه، توانست ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار افریند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، گروه "برند مالی" (Brand Finance) نشریه بنکر (The Banker)  از گروه انتشاراتی تایمز مالی (Financial Times) همه ساله نسبت به ارزیابی برند بانک‌های برتر جهان بر اساس شاخص های فرایند ایجاد برند، درآمدها و قدرت برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم بازار اقدام می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی نشریه بنکر منتشر شده در سال 2017، بانک‌پاسارگاد در رقابتی فشرده با بانک‌های بین‌المللی موفق شد با 153 پله صعود، در جایگاه یکصد و هفتاد و پنجم برند برتر بانک‌های جهان و همچنین در فهرست 10 برند برتر بانک‌های خاورمیانه قرار گیرد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانک‌پاسارگاد در صحنه بانکداری بین‌المللی افتخاری بزرگ نه فقط برای بانک‌پاسارگاد، بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور در دوران پسا برجام است.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد در سال 2015 و  در اولین حضور خود در این رقابت ها موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی جهان شده‌بود. این بانک همچنین به‌عنوان برترین بانک ایران  (Bank of The Year) در سال 2016 از سوی نشریه بنکر انتخاب شده‌است.
لازم به ذکر است ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه‌بندی مذکور معادل 978 میلیون دلار ارزیابی شده که در صورت‌های مالی بانک مورد شناسایی قرار نگرفته‌‌است.

چرا رتبه بندی بانک ها در مجله بنکر اینقدر مهم است؟

اهمیت رده‌بندی بانکی در نشریه معتبر بنکر چیست؟
 
اصطلاح «به انتخاب نشریه معتبر بنکر» عبارتی است که چند سالی است که گاهی در تبلیغات و اخبار روابط عمومی بانک‌ها از آن استفاده می‌شود. محتوای این اخبار و تبلیغات نیز این است که بانک موردنظر در سال گذشته و بر اساس انتخاب نشریه بنکر عنوانی را در سطح جهانی و یا در بین بانک‌های ایران کسب کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رده، اخیراً هم بانک صادرات با انتشار گزارشی خبر از قرار گرفتن این بانک در رتبهٔ 264 از فهرست 1000 بانک برتر سال 2016 داده است. بر اساس این فهرست که بر مبنای شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک‌ها در سال مالی 2015 تهیه‌شده است بانک صادرات به‌عنوان برترین بانک ایرانی معرفی‌شده است. بانک صادرات حتی در اقدامی تبلیغاتی بیلبوردهایی را نیز به این موضوع اختصاص داده است.
 
اما این انتخاب تا چه اندازه اهمیت دارد؟ و نشریه بنکر تا چه حد معتبر است؟
 
 
 
نشریه بنکر ماهنامه‌ای به زبان انگلیسی است که از سال 1926 در حوزه مسائل مالی بین‌المللی منتشر می‌شود. بنکر متعلق به شرکت فایننشال تایمز است و یک نهاد خصوصی است. تنظیم و ویرایش این نشریه در لندن انجام می‌شود.
بنکر درواقع منبع اصلی صنایع بانکداری و مالی در دنیاست. بنکر علاوه بر انتشار گزارش‌ها در مورد بازارهای مالی جهانی به پوشش عمیق‌تر وضعیت هر منطقه و کشور نیز درزمینهٔ بانکداری و مالی می‌پردازد. در کنار این مطالب بنکر به حیطه‌های رگولاتوری و قانون‌گذاری، مدیریت نقدینگی و خدمات مربوط به مشتقات مالی، تأمین مالی، تسویه بین‌بانکی و مسائل حکومتی در حوزه صنعت نیز می‌پردازد. این نشریه در طول 90 سال فعالیت خود به منبع مورد اعتماد صنعت بانکداری جهان تبدیل شده است.
چه کسانی بنکر را می‌خوانند؟
بنکر به‌طور گسترده‌ای در بانک‌ها، مؤسسات مالی، بانک‌های مرکزی و وزارت‌ خانه‌های اقتصاد بیش از 180 کشور در دنیا خوانده می‌شود. تقریباً 60 درصد از خوانندگان بنکر روسا، مدیران عامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌ها هستند.
 
پایگاه داده منحصربه‌فرد بنکر
بنکر پایگاه داده منحصربه‌فردی شامل اطلاعات بیش از 5000 بانک از سراسر جهان را در اختیار دارد که شامل اطلاعات و آمارهای کاملی درباره بانک‌هاست. در این پایگاه داده شاخص‌های کاربردی متفاوتی در مورد هر یک از بانک‌ها آمده است که به‌خوبی امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد بانک‌ها را در طی سال‌ها فراهم می‌کند.
 
1000 بانک برتر جهان
1000 «بانک برتر جهان» عنوان گزارشی است که ماه جولای هرسال توسط بنکر منتشر می‌شود. این رده‌بندی درواقع نتیجهٔ ارزیابی سالانه از اطلاعات موجود در پایگاه داده بنکر است. این رده‌بندی همان‌گونه که از نامش پیداست فهرستی هزارتایی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان است. رده‌بندی بنکر برای شناخت رهبران و بازیگران اصلی صنعت بانکداری در جهان و ارزیابی عملکردشان به کار می‌رود.
رده‌بندی بنکر در سطح جهان به‌عنوان یک راهنمای قطعی در مورد قدرت و سودآوری بانک‌ها شناخته می‌شود.
 
بانک‌ها بر چه اساسی رده‌بندی می‌شوند؟
در پایگاه داده بنکر شاخص‌های مختلفی در مورد بانک‌ها اندازه‌گیری و ثبت شده‌اند. شاخص‌هایی همچون سرمایه نوع یک و دو، سود، نرخ سرمایه به دارایی و بسیاری شاخص‌های دیگر از این جمله‌اند. بنابراین بر اساس هر یک از این شاخص‌ها می‌توان رده‌بندی متفاوتی ایجاد کرد. رده‌بندی اصلی بنکر بر اساس میزان سرمایه نوع اول است.
 
سرمایه نوع یک چیست و چه اهمیتی دارد؟
سرمایه نوع یا ردیف یک اصلی‌ترین شاخص اندازه‌گیری قدرت مالی بانک از دید نهاد رگولاتوری و قانون‌گذاری است. سرمایه نوع یک شامل سهام تمام پرداخت‌شده، سهام ممتاز غیر انباشته دائمی و ذخایر افشاشده (اندوخته قانونی، اندوخته عمومی، صرف سهام، سود تقسیم‌نشده، سهام اقلیت در بانکی سرمایه‌پذیر) است.
احتمالاً این مفاهیم و اصطلاحات برای عموم مردم قدری پیچیده باشد. به زبان ساده سرمایه نوع یک سرمایه‌ای خوب و قوی برای پوشش ریسک‌های و خسارات غیرقابل‌انتظار است. هرقدر سرمایه نوع یک بانکی بالاتر باشد این بانک درزمانی که با خسارت مالی غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای مواجه شود کمتر و دیرتر درگیر بحران مالی می‌شود. شاخص بسیار مهمی در این زمینه در دنیا وجود دارد که به آن شاخص کفایت سرمایه گفته می‌شود.
 
جایگاه بانک‌های ایران در فهرست بنکر
در سال‌های گذشته همواره برخی از بانک‌های کشور در فهرست 1000 بانک برتر جهان بنکر حضورداشته‌اند. به‌طور مثال در سال 2012 میلادی 13 بانک کشور در این فهرست حضور داشتند که بانک صادرات به‌عنوان برترین بانک کشور در رتبهٔ 250 این فهرست قرار داشت و پس‌ازآن بانک‌های پاسارگاد، صنعت و معدن، ملت، تجارت، توسعه صادرات ایران، مسکن، پارسیان، ملی، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین و سامان بودند. در گزارش سال 2014 بنکر نیز نام 13 بانک کشور دیده می‌شد با این تفاوت که این بار بانک پاسارگاد در رتبهٔ اول بانک‌های کشور در فهرست جهانی قرار داشت و بانک صادرت ایران در رتبهٔ سوم قرار گرفته بود. بانک‌های کشاورزی و سینا در این سال در این فهرست بودند و نام بانک‌های ملی و ملت در فهرست قرار نداشت. این چهارمین سالی بود که بانک پاسارگاد توانست رتبهٔ اول بانک‌های ایرانی را در فهرست بنکر به خود اختصاص دهد.
در سال 2016 بانک صادرات ایران در فهرست اصلی بنکر در رتبه 264 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته پیشرفت 14 پله‌ای را نشان می‌دهد. بااین‌حال هیچ‌یک از بانک‌های ایرانی در بین فهرست 25 بانک برتر خاورمیانه حضور ندارند. با ورود مجدد صنعت بانکداری ایران به بازار جهانی امکان رشد بانک‌ها و اخذ رتبه‌های بهتر منطقه‌ای و جهانی در سال‌های آینده می‌تواند دور از انتظار نباشد. همان‌طور که بر اساس فهرست بنکر بانک ملت توانست با بیش از 66 درصد رشد سرمایه نوع اول جایگاه نخست را در بین بانک‌های خاورمیانه برای بیشترین تغییر کسب کند.
قرار گرفتن و ثبات و بهبود جایگاه بانک‌ها در نشریه معتبر بنکر می‌تواند به ارتقا جایگاه بانک‌ها در بین فعالان بزرگ صنعت مالی جهان کمک کند.

موسسات اعتباری فاقد مجوز باقیمانده کدامند؟

رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده ساماندهی موسسات غیرمجاز باقیمانده در آینده نزدیک را داده که اکنون تنها سه تعاونی غیرمجاز در نظام پولی کشور فعال هستند.

اکنون که در روزهای پایانی دولت یازدهم به سر می بریم، تنها سه تعاونی غیرمجاز در این فهرست باقی مانده که شامل دو تعاونی «وحدت» و « البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است.

موسسه آرمان از جمله موسساتی بود که در برنامه اولیه ساماندهی از ادغام تعاونی غیرمجاز تشکیل شد اما نتوانست انتظارات بانک مرکزی را برای اخذ مجوز کسب کند؛ در نهایت هشت تعاونی از این تعاونی ها با پذیرش شرایط بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شدند و تحت عنوان «کاسپین» در اسفند 94 مجوز تاسیس دریافت کردند.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که به زودی این سه موسسه نیز تعیین تکلیف می شوند تا پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شود

تنوع در بیزینس روشی برای رسیدن به موفقیت بیشتر

تصور کنید محصولی مشخص، مثل یک مدل کیف چرمی تولید می‌کنید و با انتخاب رنگ‌ها متنوع توانسته‌اید تا حدی سلیقه‌های مختلف را پوشش دهید. فرض کنید کار شما می‌گیرد و محصولتان با استقبال مواجه می‌شود. بعد از این مرحله چه کار می‌کنید؟ ممکن است مدل‌های مختلفی از کیف دستی تولید کنید. بازار از محصول شما استقبال می‌کند و شما باز هم به فکر توسعه کسب‌وکار خود می‌افتید. این‌بار ممکن است به تولید کیف پول، کیف کوله و کیف کمری بپردازید. شاید بعدها کمربند، کفش و لباس هم عرضه کنید. اما چقدر احتمال دارد که محصول بعدی شما میز تلویزیون باشد؟ به همین کاری که شما برای توسعه کسب‌وکار خود می‌کنید متنوع‌سازی (diversification) می‌گویند. روش‌های مختلفی برای متنوع‌سازی وجود دارد. روش‌هایی که توضیح می‌دهد آیا محصول بعدی شرکت شما می‌تواند میز تلویزیون باشد، یا خیر؟

اهداف متنوع‌سازی

متنوع‌سازی مدلی است برای توسعه یک شرکت با ارائه محصولات و خدمات متنوع. وقتی شما فقط یک محصول، مثل انواع و اقسام کیف‌های کوله تولید می‌کنید، دیر یا زود متوجه می‌شوید که به یک حد اشباع (saturation) رسیده‌اید. در این حالت با یک سرمایه‌گذاری زیاد، تنها می‌توانید به میزانی اندک بازار خود را توسعه دهید. اما در یک بازار جدید، مثل بازار کفش، با همان مقدار سرمایه‌گذاری می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید.
کیف تولید چرم بازار متنوع

هر تولیدکننده به مرور درمی‌یابد که برای رشد باید کالاهایی متنوع تولید کند.

از طرف دیگر متنوع‌سازی می‌تواند ریسک‌ را کنترل کند. بازارهایی وجود دارند که رفتارهای متضاد دارند. یعنی اگر بازار یک محصول خراب شود، محصول دیگری یافت می‌شود که بازار بهتری پیدا کند.

علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزه‌های متنوع‌سازی است.

علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزه‌های متنوع‌سازی است. در این حالت ممکن است بازارهای متفاوتی که به سراغ آن‌ها می‌روید شباهتی به هم نداشته باشند، اما انتظار سود، شما را به سمت آن‌ها جذب کند.
متنوع‌سازی افقی، ساختن یک امپراتوری

در متنوع‌سازی افقی (Horizontal Diversification) یک شرکت با خرید شرکت‌های رقیب سعی می‌کند سهم خود از بازار را گسترش دهد. مثلا ممکن است بعد از مدتی به جای آن‌که میز تلویزیون عرضه کنید، شرکت‌های دیگری را بخرید که کیف چرمی تولید می‌کنند. در این صورت برنده قطعی رقابت بازار کیف، شما خواهید بود. مهم نیست مشتری‌ها از چه برندی خرید کنند، چون تمام برندها متعلق به شما است.

لوکساتیکا (Luxottica) یکی از بهترین مثال‌ها برای متنوع‌سازی افقی است. نام تجاری ری‌-بن (Ray-Ban) از معروف‌ترین نام‌های تجاری است که لوکساتیکا از آن استفاده می‌کند. اما اگر شما عینکی با مارک جیورجیو آرمانی، باربری، ورساچه، دی‌اندجی یا شنل بخرید، باز هم از لوکساتیکا خرید کرده‌اید. تقریبا هیچ شرکتی در دنیا به غیر از لوکساتیکا عینک تولید نمی‌کند!
عینک تولید آفتابی متنوع‌سازی سرمایه گذاری برند

لوکساتیکا تقریبا تمام تولید و عرضه عینک دنیا را در اختیار دارد.

فولکس: خودروی محبوب همه

شاید شما طرفدار پورشه باشید. یا شاید لامبورگینی را ترجیح بدهید. شاید بخواهید سریع‌تر از این باشید و به سراغ بوگاتی بروید. شاید انتخابی لوکس مثل بنتلی بیشتر با روحیات شما هم‌خوانی داشته باشد. شاید یک آئودی باوقار انتخاب کنید. کسی چه می‌داند؟ حتی شاید فولکس بیتل بیشتر به سن و سال شما بخورد. فرقی نمی‌کند. انتخاب شما هر کدام از این‌ها که باشد، در هر صورت شما از شرکت فولکس‌واگن خرید کرده‌اید.
متنوع‌سازی عمودی، کیفیت عالی با قیمتی باورنکردنی

بار دیگر خود را در مسیر توسعه یک شرکت ساخت کیف تصور کنید. برای توسعه لازم نیست تمام برندهای چرم کشور را بخرید. یک راه دیگر این است که شما چرم مورد نیاز خود را تولید کنید. به این ترتیب می‌توانید از کیفیت مواد اولیه خود اطمینان حاصل کنید. همچنین دیگر لازم نیست بخشی از سود خود را با شرکت‌های چرم‌سازی شریک شوید. می‌توانید قیمت را کاهش دهید، یا حاشیه سود خود را بیشتر کنید.

شاید بعد از مدتی به فکر پرورش گاو بیفتید. به این ترتیب با کنترل نژاد، تغذیه و فعالیت بدنی گاو، کیفیت محصول خود را بالا می‌برید، در حالی که هزینه‌های شما کم می‌شود.

شاید به این فکر بیفتید که خودتان محصولات‌ نهایی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود بفروشید. یک سیستم تحویل کالا، فروشگاه دیجیتال، عرضه واکس و حتی خدمات تعمیر چرم می‌تواند مسیرهایی برای توسعه شرکت شما باشد.

با متنوع‌سازی عمودی (Vertical Diversification) به تمام سود، از جریان بالادست یعنی تولید مواد اولیه (upstream) تا جریان پایین‌دست یعنی خرده‌فروشی (Downstream) خواهید رسید. علاوه بر این می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید. لوکساتیکا علاوه بر تمام برندهای تولید عینک، فروشگاه‌های بزرگ عرضه (جریان پایین‌دست) و چند تولیدکننده عدسی (جریان بالادست) را هم در اختیار دارد.
انواع ادغام‌های عمودی

در بیشتر موارد به جای آن که یک شرکت کیف‌سازی، تاسیسات تولید چرم را از ابتدا ایجاد کند، تامین کننده مواد اولیه خود را می‌خرد. به این ترتیب این دو شرکت با هم ادغام می‌شوند.

به حالتی که یک شرکت، تامین‌کنندگان مواد اولیه (جریان بالادست) را در اختیار می‌گیرد، ادغام عمودی رو به عقب (Backward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، فولاد، لاستیک و شیشه را خودش تولید می‌کند.

به وضعیتی که یک شرکت عرضه نهایی در سمت خریداران (جریان پایین‌دست) را در دست می‌گیرد، ادغام عمودی رو به جلو (Forward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، خودش محصولات خود را می‌فروشد.

با متنوع‌سازی عمودی می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید.

وقتی یک شرکت هر دو جریان را در اختیار می‌گیرد، ادغام عمودی متعادل (balanced vertical integration) رخ می‌دهد.
متنوع‌سازی متمرکز، پاسخی به نیازهای مشتری

یکی دیگر از روش‌های متنوع‌سازی، متنوع‌سازی متمرکز یا غلیظ (Concentric Diversification) است. وقتی یک شرکت پنیرسازی دست به تولید هزاران مدل پنیر مختلف می‌زند، مدل متنوع‌سازی متمرکز را پیش گرفته است.

دقیقا وقتی شرکت تولید کیف شما به فکر تولید انواع مختلفی از کیف افتاد، از همین روش پیروی کرد. متنوع‌سازی متمرکز بیشتر برای توسعه بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک به کار گرفته می‌شود. معمولا شرکت‌های بزرگ پیش‌تر از مرحله متنوع‌سازی متمرکز عبور کرده‌اند.

البته هستند شرکت‌هایی که به شکل متمرکز تنوع محصولات خود را بالا نمی‌برند. اپل بیش از دو مدل تلفن همراه عرضه نمی‌کند. در حالی که سامسونگ هر سال طیف متنوعی از محصولات را به بازار می‌فرستد.
متنوع‌سازی ناهمگن

یک شیوه دیگر متنوع‌سازی، متنوع‌سازی ناهمگن (Heterogeneous diversification) است. در این حالت محصولات متفاوتی که یک شرکت تولید می‌کند ارتباطی با هم ندارند.

شرکت میتسوبیشی محصولاتی مثل خودرو، لوازم الکترونیکی، املاک و مستقلات، ماشین‌آلات سنگین، محصولات شیمیایی، بیمه، نفت و گاز، کشتی، فولاد و نوشابه تولید می‌کند. کشف یک الگوی ارتباطی بین این محصولات بسیار دشوار است.

اما همیشه متنوع‌سازی ناهمگن به این اندازه پیچیده نیست و می‌شود یک عنصر مشترک بین این محصولات کشف کرد.
محصول متفاوت، مشتری مشترک

این روش متنوع‌سازی طیف مشترکی از مصرف‌کنندگان را هدف می‌گیرد. محصولات کودک از کفش کودک تا شیشه‌شیر، محصولات کوهنوردی از کفش کوه تا چراغ‌قوه و خدمات سالمندان از سرگرمی تا یادآور هوشمند دارو در این گروه قرار می‌‌گیرند.
کالا کودک بچه خیابان بهار متنوع اقتصاد سرمایه‌گذاری

بازارهدف مشترک می‌تواند کالاهای متنوع را در کنار هم قرار دهد.
محصول متفاوت، اهداف مشترک

در این شیوه از متنوع‌سازی، شرکت یک هدف مشترک را دنبال می‌کند. ممکن است یک شرکت دست به تولید هر چیزی که با آموزش مربوط است بزند. از کتاب‌های کمک‌آموزشی گرفته تا تلسکوپ و لوازم‌التحریر. این محصولات متنوع و متفاوت هستند، اما هدفی مشترک، همه آن‌ها را کنار هم قرار می‌دهد.
محصول متفاوت، محل عرضه مشترک

محل عرضه نیز می‌تواند به مسیر متنوع‌سازی جهت بدهد. شاید یک شرکت دست به تولید تمام محصولاتی بزند که در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود. شاید هات‌داگ، مایونز و کنجد محصولاتی کاملا متفاوت باشند، اما محل عرضه همه آن‌ها در رستوران‌های فست‌فود است.
محصول متفاوت، اما مکمل

یک روش متنوع‌سازی تولید کالاهای متفاوتی است که همدیگر را تکمیل می‌کنند. کنسول بازی و بازی‌های ویدیویی مکمل یکدیگر هستند. شرکت سونی هر دو محصول را تولید می‌کند. چای و قند، آی‌پاد و موسیقی، کامپیوتر و نرم‌افزار، مثال‌هایی از کالاهای مکمل هستند. این روش هزینه تبلیغ را کم می‌کند.

وقتی مردم پلی‌استیشن می‌خرند، بازار محصولات مکمل مثل عینک واقعیت مجازی، بازی‌های ویدیویی، دسته‌های کنترل و هدفون هم رونق می‌گیرد.
آیفون 7 موسیقی اپل موزیک چای قند کالای مکمل اقتصاد متنوع

موسیقی و آی‌فون یا قند و چای کالاهای مکمل هستند.
محصول متفاوت، بازار متضاد

رفتار بازار بعضی از محصولات با هم تضاد دارد. وقتی قیمت دلار زیاد شود، سود شرکت‌هایی که به واردات وابسته‌اند کم می‌شود. به خاطر چسبندگی قیمت، شرکت به سادگی نمی‌تواند با تغییر آنی قیمت این مشکل را حل کند. در مقابل اگر قیمت دلار کاهش پیدا کند، شرکت‌هایی که به صادرات متکی هستند ضرری موقتی خواهند کرد.

اگر یک شرکت دو محصول متفاوت تولید کند که به تغییر ارز واکنشی متفاوت نشان می‌دهند، می‌تواند ریسک نوسان قیمت ارز را کم کند. برای مثال پسته و زعفران در مقایسه با قهوه و کاکائو به تغییر ارز واکنشی متفاوت می‌دهند.
مدل مختلط

ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. بازارهای سودآور باعث شده است که شرکت به سمت صنایع مختلف جذب شود. ریسک سرمایه‌گذاری بر روی این شرکت‌ها معمولا کم است. اما تشخیص مقدار سود و زیان و در نتیجه تحلیل آن‌ها آسان نیست. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکت‌های کنگلومرا یا مختلط (conglomerate diversification) است.

ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکت‌های کنگلومرا یا مختلط است.

در مدل مختلط با این که محصولات کاملا بی‌ارتباط به نظر می‌رسند، کم‌کم یک هم‌افزایی بین محصولات مختلف کشف می‌شود: نوشابه و کشتی ربطی به هم ندارند، اما نوشابه‌های میتسوبیشی با کشتی‌های ساخت همین شرکت صادر می‌شوند.
متنوع‌سازی سازمانی

یک روش دیگر متنوع‌سازی سازمانی (Corporate Diversification) است. در این حالت یک شرکت با هدف توسعه به متنوع‌سازی محصولات نمی‌پردازد، بلکه شرکت از ابتدا به نیت ورود به بازارهای مختلف تشکیل می‌شود.

این شرکت‌ها بازارهایی با سود قطعی را شناسایی می‌کنند و سرمایه خود را به سمت آن‌ها می‌فرستند. برای این سازمان‌ها مهم نیست که مورد سرمایه‌گذاری صنعت فولاد است یا محصولات خوراکی. بازدهی بالا تنها وجه مشترک این انتخاب‌ها است.

این شرکت‌ها معمولا به یک صنعت وفادار نیستند و با شناسایی سود بیشتر به سادگی مورد سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند.
متنوع‌سازی ترکیبی

در دنیای واقعی شرکت‌ها از یک مدل خاص پیروی نمی‌کنند و ترکیبی از روش‌های متنوع‌سازی را پیش می‌گیرند. وقتی مایکروسافت علاوه بر تولید سیستم‌عامل ویندوز به تولید تلفن هوشمند و لپ‌تاپ می‌پردازد، از روش متنوع‌سازی عمودی پیروی می‌کند.
مایکروسافت گوشی ویندوز محصول متنوع متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری

شرکت مایکروسافت از روش‌های مختلف متنوع‌سازی استفاده می‌کند.

اما همین شرکت با تولید چند مدل مختلف گوشی، تنوع متمرکز خود را بالا می‌برد. تولید دایره‌المعارف، ماوس و کیبورد یک متنوع‌سازی ناهمگن با هدف مشترک است. در مقابل، خرید رقبا متنوع‌سازی افقی است. به این ترتیب می‌توانیم در شرکت مایکروسافت الگوهای متفاوتی از توسعه را پیدا کنیم.
کدام مدل متنوع‌سازی بهتر است؟

برای پیگیری یک مدل متنوع‌سازی لازم نیست حتما شرکتی چند میلیون دلاری داشته باشید. در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روش‌های متنوع‌سازی را پیش بگیرید و به اصطلاح تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.

در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روش‌های متنوع‌سازی را پیش بگیرید.

این که کدام مدل برای توسعه بهتر است، به سلیقه شخصی شما باز می‌گردد. برای نمونه سرمایه‌گذاری مثل وارن‌ بافت (warren Buffett) به مواردی جذب می‌شود که هزینه کم، سود زیاد و مشتریانی وفادار داشته باشند. برای او شرکت کوکاکولا یا صنعت دخانیات جذاب است. او می‌گوید: «به شما می‌گویم چرا به صنعت دخانیات علاقه‌ دارم. تولید یک بسته سیگار یک پنی هزینه دارد و می‌شود آن را به قیمت یک دلار فروخت. این محصول اعتیاد‌آور است و وفاداری مشتری به برند باورنکردنی است.»

سرمایه‌گذاری مثل جف بیزوس (Jeff Bezos) می‌تواند جذابیت بازار سیگار را درک کند. اما بعید است که شرکت آمازون بخواهد «سیگار برای کتاب‌خوان‌ها» تولید کند. متنوع‌سازی متمرکز کتاب‌های عرضه‌شده در آمازون یا متنوع‌سازی ناهمگن در تولید کتاب‌خوان Kindle و تولید برنامه تلویزیونی Grand Tour روش ترکیبی بیزوس برای توسعه است.
بررسی موردی: علی انصاری و محمد جابریان

تمام مثال‌هایی که تا اینجا زدیم، مثال‌های خارجی بودند. برای مطالعه موردی دو نفر از سرمایه‌گذارهای ایرانی را انتخاب می‌کنیم و می‌کوشیم که الگوی توسعه سرمایه‌گذاری آن‌ها را بیابیم.

نام محمد جابریان با صنعت فولاد گره خورده است. مالکیت ذوب‌آهن خرمشهر و تلاش برای خرید فولاد خوزستان نشان می‌دهد که او تمایلی به متنوع‌سازی ناهمگن ندارد. مدل توسعه سرمایه‌گذاری جابریان از دو الگوی متنوع‌سازی عمودی متعادل (از معدن‌کاری تا فروش) و متنوع‌سازی افقی (خرید رقبا) پیروی می‌کند.

در مقابل علی انصاری از مهم‌ترین نماد‌های متنوع‌سازی ناهمگن در ایران است. بازار مبل، بازار موبایل، بیمه رازی، بانک آینده، ایران‌مال و تشک خوش‌خواب بازارهایی ناهمگن دارند. درست مثل میتسوبیشی، کشف ارتباط بین این سرمایه‌گذاری‌ها آسان نیست. به همین دلیل می‌توانیم مدل سرمایه‌گذاری علی انصاری را از نوع مختلط بدانیم.

سرمایه‌گذارانی مانند انصاری به سادگی می‌توانند در بین بازارهای مختلف حرکت کنند. او در سال ۱۳۷۲ مجتمعی بزرگ برای عرضه آهن به نام مجتمع بهاران ۱ و ۲ ساخت. امروز پروژه عظیم ایران‌مال را در دست دارد. در این مجموعه خدماتی متنوع مثل بازارهای سنتی، فروشگاه‌های گوناگون، هتل، رستوران، سینما، مجتمع ورزشی و غیره ارائه می‌شود. مفهوم «مال» به طور عمومی مثالی از «عرضه متنوع متمرکز» است.

«مراکز توزیع مدرن» را می‌توانیم به عنوان یکی از قالب‌های سرمایه‌گذاری‌های او بدانیم. توزیع تلفن‌همراه، فولاد یا مبل.
تاثیرهای مثبت مدل مختلط

جابریان می‌تواند در صنعت خود متخصص شود و بخش‌های مختلف صنعت را به خوبی بشناسد. تخصص از مهم‌ترین ویژگی‌های متنوع‌سازی عمودی است. اما به دلیل کم‌تر شدن داد‌وستدهای کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B) اضافه رفاهی که نصیب جامعه می‌شود، کاهش خواهد یافت.

برخلاف چیزی که به نظر می‌رسد، مدل مختلط آثار مثبت زیادی دارد. یکی از نتایج بی‌نظیر مدل توسعه مختلط، تاثیر این شیوه بر اشتغال است. به دلیل تفاوت‌های عمده بازارهای ناهمگن، بیشترین تولید شغل در این مدل توسعه رخ می‌دهد. این اثر مثبت تنها نصیب جامعه نمی‌شود و سرمایه‌گذار هم از در اختیار داشتن تخصص‌های مختلف سود می‌برد. از طرف دیگر در مدل مختلط به خاطر گسترش تجارت‌های B2B منفعت کلی که با جامعه می‌رسد، بیشتر می‌شود.

هم‌افزایی‌های میان صنایع متنوع جالب توجه است. در اختیار داشتن یک بانک، یک شرکت بیمه و مرکز فروش کالاهایی گران‌قیمت مثل تلفن‌همراه، می‌تواند هم‌افزایی بی‌نظیری ایجاد کند.
سختی‌ها و سادگی‌ها

ریسک سرمایه‌گذاری مختلط پایین است. همه خبر ضرر شدید جابریان در بازار سهام را شنیدند. به همان اندازه جابریان سودهای قابل توجهی هم به دست می‌آورد. به قول جابریان: «یک جیب تاجر برای سود است و جیب دیگرش برای ضرر.»

در مقابل کم‌تر از ضررهای علی انصاری چیزی می‌شنویم. رشد این سرمایه‌گذاری آهسته و پیوسته است. مدیریت سبد متنوعی از کسب‌وکارهای گوناگون ساده نیست، اما توسعه سرمایه‌گذاری برای انصاری راحت‌تر خواهد بود.

مدل توسعه مختلط ایراداتی هم دارد. در این شیوه، تحلیل سودها و زیان‌ها دشوار است. حتی خود سرمایه‌گذار هم به سختی می‌تواند تمام جریان‌های نقدی ورودی و خروجی را به دقت مشخص کند.

به دلیل دشواری تحلیل، ممکن است شرکت‌های مختلط در جذب سرمایه جمعی (مثلا عرضه سهام شرکت در بورس) چندان موفق نباشند. اما به دلیل حضور در صنایع مختلف، پیدا کردن چند سرمایه‌گذار با سرمایه‌های بزرگ برایشان ساده‌تر است.

به این ترتیب است که سرمایه‌گذاران با روحیه‌های متفاوت، جذب مدل‌های مختلف متنوع‌سازی می‌شوند.

بانکها و موسسات مالی معتبر کدامند؟

اگر می خواهید بدانید در کدام موسسات و بانکهای خصوصی می شود سپرده گذاری کرد که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد حتما این اینفوگرافی را با دفت ببینید.

درخواست تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز از رییس حمهور

۸۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به روحانی خواستار تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شدند.

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تقدیم نامه 80 تن از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد و گفت: 80 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توجه جدی رئیس‌جمهور نسبت به تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری شده‌اند.

وی با بیان اینکه موسسات اعتباری غیرمجاز مشکلات متعددی برای مردم و سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند، افزود: در هر صورت باید شرایطی فراهم شود تا مردم نسبت به سپرده‌گذاری در موسساتی که از بانک مرکزی موجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند، اطمینان داشته باشند تا بعدها دچار مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم، نباشیم.

متن کامل نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی غیرمجاز به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیرو تذکرات متعدد اینجانب و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری؛ متأسفانه، هیچ مقام مسئولی پاسخگوی وضعیت نابسامان به وجود آمده نیست و مردم عزیزی که کمترین سرمایه خود را جهت کمک هزینه خود سپرده‌گذاری کرده بودند، هم‌اکنون به مالباختگانی تبدیل شده‌اند که امنیت زندگی‌شان به خطر افتاده است.

جناب آقای رئیس‌جمهور، شایسته و زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که وزیر اقتصاد اعلام کند موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی مرتبط نیست، رئیس کل بانک مرکزی هم که پاسخگوی مجلس نیست، پس پاسخگوی وضعیت نابسامان اقتصادی به وجود آمده چه کسی می‌باشد؟

جناب آقای دکتر روحانی، مردم با هزاران امید و آرزو به جنابعالی که شعارتان تدبیر و امید بود رأی دادند، الآن هم بخش قابل قابل توجهی از جامعه که سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مخصوصا کاسپین، آرمان و ... هستند، با هزاران امید از جنابعالی انتظار تدبیر دارند.

اجازه ندهید به مردم مظلوم ظلم مضاعف شود؛

جناب آقای رئیس‌جمهور، آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خود پرسیده‌اند که تاکنون چه اقدامی در این خصوص کرده است؟ آیا از آقای سیف پرسیده‌اید اگر اینها مجوز فعالیت داشتند، پس چرا نظارت لازم انجام نشده است؟ و اگر مجوز نداشتند که وامصیبتا

جناب آقای دکتر روحانی، جنابعالی رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور هستید، بنده و نمایندگان امضاکننده به عنوان خادمین مردم تأکید می‌کنیم اگر سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مسئله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد؛ لذا خواهشمندیم دستور فرمایید با قید فوریت موضوع در جلسه سران قوا و یا در شورای امنیت ملی مطرح و در خصوص حل مشکل مردم تصمیم‌گیری شود.

امضاکنندگان این نامه عبارتند از:

محمد دهقان

علی‌اکبر کریمی

مصطفی کواکبیان

عامر کعبی

فریدون احمدی

احمد بیگدلی

عباس پاپی‌زاده

علی گلمرادی

سیدمهدی مقدسی

زهرا ساعی

خدیجه ربیعی

داوود محمدی

رامین نورقلی‌پور

پروانه مافی

علی وقف‌چی

علی بختیار

منصور مرادی

سیدحسین نقوی‌حسینی

زهرا سعیدی

محمدعلی پورمختار

علی‌اصغر یوسف‌نژاد

اکبر ترکی

سهراب گیلانی

حیدرعلی عابدی

احمد همتی

ناهید تاج‌الدین

جلیل مختار

عباس گودرزی

حسینلی شهریاری

محمد خدابخشی

احمد علیرضابیگی

الهیار ملکشاهی

محسن کوهکن

نصرالله پژمان‌فر

عبدالله رضیان

سیدمهدی فرشادان

شهباز حسن‌پور بیگلری

بهمن طاهرخانی

منوچهر جمالی

سیدمرتضی خاتمی

قرجه طیار

سیده حمیده زرآبادی

جواد ساداتی‌نژاد

غلام‌محمد زارعی

محمدابراهیم رضایی

عباسعلی پوربافرانی

جلال میرزایی

سعید باستانی

رسول خضری

محمدصادق حسینی‌جوریایی

احد آزادی‌خواه

رحیم زارع

سیدجواد حسینی‌کیا

ابوالفضل ابوترابی

محمدباسط درازهی

مسعود رضایی

بشیر خالقی

علی عسگر ظاهری عبده‌وند

یحیی کمالی‌پور

بهروز بنیادی

حبیب‌الله کشت‌زر

سیدقاسم جاسمی

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی رستمیان

نادر قاضی‌پور

محمدرضا رضایی‌کوچی

هاجر چنارانی

فرهاد فلاحتی

نبی هزار جریبی

احمد انارکی محمدی

حسن خسته‌بند

الزام به رعایت IFRS توسط بانک ها و بیمه ها از سوی سازمان بورس

سازمان بورس الزام جدید ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)را اعلام کرد.
به گزارش ایران و جهان ، حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران در اطلاعیه ای به کلیه ناشران اوراق بهادار ثبت ‌‌شده نزد سازمان ‌بورس ‌و اوراق ‌بهادارو کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه ارائه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در خصوص شرکت ها و موسسات مشمول ابلاغیه 005/440/ ب/95 را اعلام کرده و اذعان دارد که پیرو ابلاغیه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع "الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی"، سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری و اعلام کرد با عنایت به درخواست‌های مکرر ناشران، حداکثر مهلت ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده با توجه به لزوم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بررسی جزییات اثرات مالیاتی، برای سال مالی 1395، 6 ماه پس از تاریخ انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده همان سال ناشر، طبق استانداردهای حسابداری ایران، در سامانه کدال تعیین گردید و در خصوص نحوه افشای آن مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده به زبان فارسی خواهد بود. علاوه بر آن، ارائه صورت های مالی مذکور به زبان انگلیسی اختیاری است.
البته ملاک تصمیم‌گیری در مجامع عمومی شرکت ها، صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، خواهد بود.
این مقام مسئول در پایان اعلام می کند که صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید حسابرسی ‌شده باشد و سایر روش‌های اطمینان‌بخشی همچون بررسی اجمالی، روش‌های توافقی و ... مورد تایید نمی‌باشد.
پیش از این در ابلاغیه شماره 005/440/ب/95بورس آمده بود که در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1395.08.18 مصادیق شرکت‌ها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود:
1. کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
2. کلیه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10.000 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
3. تهیه صورت‎های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکت‎هایی که در سالهای آتی (سال‎های 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورت‎های مالی طبق استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد.

تعداد شعبه های کدام بانک بیشتر است؟

برای آنکه بدانید تعداد شعب هر بانک جند عدد است کافیست یکبار این جدول را به دقت ببینید...

🏛بخشنامه جدید بانک مرکزی؛اعلام شرایط جدید اعطای دسته چک🏛

بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک بر گشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.
 
نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می باشد
 تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.

برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.
مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد.
فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند.
مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند/ایبنا

سود علی الحساب و یکسان سازی میزان بهره

رئیس کل بانک مرکزی گفت: درصدد عملیاتی کردن علی‌الحساب شدن سود سپرده هستیم و بزودی اعلان خواهیم کرد هیچ بانکی بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده،مجاز نیست سود پرداخت کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص مشکلات پیش آمده برای برخی موسسات مالی مانند کاسپین گفت: متاسفانه برخی التهاب آفرینی کاذب می کنند.ضوابط می‌گوید چنین مشکلاتی تحت نظر مرجع قضایی حل شود و وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است.

وی درباره تصویب سود سپرده 12 درصدی توسط شورای پول و اعتبار افزود: شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم نگرفته،مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دوره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود. در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند که در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است.

این مقام مسئول ادامه داد: موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می‌کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده(15 درصد) پرداخت کند و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتد،این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.

سیف درباره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت دولت دوازدهم گفت: یکی از اساسی ترین نکات در بحث اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه کرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد شود و وظیفه بانک مرکزی پایش و آرامش اقتصاد و پیش بینی پذیر شدن آن است که در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم.

وی درباره رقم دیرکرد نیز گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی که من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان کاهش یافته و رقم هایی که در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود که هم اکنون به 40 میلیون تومان رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی درباره گزارش موسسات مالی غیرمجاز به مجلس گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیات رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و براساس آن مکانیزم عمل می کنیم . آنچه مسلم است بانک مرکزی موظف و مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند و با ارتباطی که با مرجع قضایی و بانک مرکزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود.

سیف درباره پرداخت های علی الحساب سپرده گذاران و پرداخت کامل سپرده ها گفت: متاسفانه عده‌ای در مساله موسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی کاذب دارند در حالی که مقررات و ضوابط می گوید در زمانی که چنین مشکلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانک مرکزی نیز در این مورد به مرجع قضایی کمک می کند و وظیفه بانک مرکزی نیز دفاع و صیانت از سپرده سپرده گذاران است و با این مکانیزم نیز ورود کرده است.

وی افزود: اما متاسفانه التهاب های کاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می کنند اما این مساله هیچ تاثیری بر روند کار بانک مرکزی ایجاد نمی کند .با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان که 1 شهریور سال 94 بوده به کسر مبالغی که بعد از آن دریافت کردند پرداخت می شود.

سیف بیان کرد: متعاقبا دارایی های جدید که کم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و در نهایت متناسب با دارایی های شناسایی می شود. اولویت اول کسر علی الحساب ها است در مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود. بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد،ما علاقه مند هستیم این موسسه تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد،هم اکنون موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.

تحلیلی بر شرکت به پرداخت ملت در ساعات قبل از عرضه اولیه

#پرداخت

شرکت به پرداخت ملت برای اولین بار، روز سه شنبه 27 تیرماه عرضه خواهد شد. این شرکت در مالکیت 100درصد شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان فردا به عنوان زیر مجموعه بانک ملت طبقه بندی شده است.

سرمایه اسمی نماد پرداخت 950میلیارد ریال و در بازار دوم بورس پذیرش شده لذا حجم مبنای آن ارزش یک میلیارد تومانی یعنی حدود 550هزار سهمی خواهد داشت.

سقف قیمتی برای عرضه سهم 17500 ریال تعیین شده و 47.5میلیون برگ سهم ازان عرضه می شود به عبارتی این عرضه اولیه اندکی بیش از 80میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. انتظار می رود حداقل 50هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه حضور داشته باشند اما به دلیل آنکه شرکت 2672ریال eps دارد و متوسط p.e گروه 8.8 واحد است طبعا بخش اعظم درخواست های خرید در سقف قیمتی یعنی 17500 ریال خواهد بود. به نظر می رسد در این گروه عرضه سهم با P.e 6.5 واحدی مناسب باشد. با فرض مشارکت 50هزار کد معاملاتی، در این عرضه اولیه کمتر از 1000سهم به هر کد می رسد لذا قاعدتا حجم تقاضای اصلی در محدوده سقف قیمتی می نشیند.

در خصوص وضعیت بنیادی اما ...

نگاهی به روند چند آیتم مهم داشته باشیم:

1) سرمایه اسمی در سال 1391 در سطح 120میلیارد ریال بوده که همکنون 950 میلیارد ریال است.

2) حقوق صاحبان سهام از 382میلیارد ریال در سال 1391 همکنون به 1640میلیارد ریال رسیده است.

3) بدهی بانکی در سال 1391 صفر بوده همکنون 1440میلیارد ریال است.

4) دارایی های ثابت از 389میلیارد ریال در سال 1391 به 3389میلیارد ریال همکنون رسیده است.

5) ورودی جریان نقد عملیاتی در سال 1391 تنها 400میلیارد ریال بوده که همکنون 1931میلیارد ریال است.

6) در آمد از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 72 - 188 - 147 - 224 - 456 - 1243 میلیارد تومان

7) سود ناخالص عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 52 - 129 - 56 - 60 - 182 - 345 میلیارد تومان

8) سود عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال: 50 - 128 - 55 - 58 - 180 - 349 میلیارد تومان

9) هزینه مالی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 0 - 0 - 0 - 59 - 26 - 21 میلیارد تومان

10) سود خالص از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 38 - 98 - 45 - 8 - 120 - 254 میلیارد تومان

تقریبا با نگاهی به اعداد بالا کاملا مشهود است که یک روند پرشتاب سود از سال 91 آغاز می شود اما در سال 93-94 با چالش مواجه می شود. در سال 95 مجددا شرایط بهبود می یابد و برای سال 1396 روند درآمدها بسیار پر شتاب به نظر می رسد لذا باید دید چه اتفاقی می افتد که درآمد به این شکل صعودی می شود!

درآمد این شرکت 1243 میلیارد تومان است و از 3 بخش مهم تشکیل شده :

الف) تراکنش های شاپرک: 35.5درصد از درآمد ها به این بخش تعلق دارد. بخش اعظم هزینه این بخش نیروی انسانی و استهلاک دستگاه است با این حال بخش بسیار مهمی از سود عملیاتی را ایجاد می کند. درآمد پیشبینی شده ازین ناحیه 21درصد نسبت به سال قبلی رشد کرده که طبیعی است. ازین جهت که هم دستگاه های بیشتری به کار گرفته شده و هم اینکه شرایط اقتصادی مملکت چنین ایجاب می کند.

ب) ارائه خدمات به سایرین: 53.2درصد درآمد ها به این بخش تعلق دارد و عمدتا فروش پین شارژ های تلفن همراه اعتباری است اما حاشیه سود آن تنها 3درصد است. این بخش درآمدی پیشتر در شرکت دیگری انجام می شده که به به پرداخت منتقل شده و هرچند به ظاهر درآمد شرکت نسبت به سال 95 رشد با اهمیت داشته اما در واقع اثر چندانی بر سود خالص شرکت نمی گذارد.

ج) قرارداد با بانک ملت: 11.3درصد درآمد ها به این قرارداد تعلق دارد که 3 ساله است. این قرارداد برای اولین بار با بانک منعقد شده و از سال 1396 تا 1398 معتبر خواهد بود. موضوع قرارداد حق الزحمه پایانه های فروشگاهی است. باید توجه داشت حاشیه سود خدمتی که در بخش الف انجام می شود نهایتا 45درصد و در بخش ب نهایتا 3درصد است لذا اینطور استنباط می شود که به نوعی قرارداد با بانک ملت حاشیه سودی بسیار بالا داشته باشد و اگر 3 ساله باشد و مفاد آن تغییر نکند بنابراین تا سه سال آینده روند سوداوری این شرکت صعودی می ماند و نباید نگران بود مگر اینکه خللی در قرارداد با بانک ملت ایجاد شود.

نتیجه نهایی: عرضه سهم در p.e معقولی خواهد بود و با توجه به صنعتی که این شرکت در آن قرار گرفته انتظار می رود سهم مورد توجه بازار باشد.

جزئیات تغییر در نحوه پرداخت سود بانکی

🏛نحوه پرداخت سود بانکی تغییر می کند🏛

خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در گام بعدی با هماهنگی بانک‌ها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال می‌کند

سود نود هزار تومانی سهام عدالت...کی و کجا؟

 مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی از واریز اولین مرحله سود سهام عدالت مشمولان تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: پرداخت سود ۹۰ هزار تومانی قطعی نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبنا، سیدجعفر سبحانی  درباره رقم سود پرداختی سهام عدالت به حساب مشمولان به میزان 90 هزار تومان که در برخی سایت ها و کانال های تلگرامی مطرح شده است، گفت: این رقم قطعی نیست و هنوز هم رقم قطعی سودی که به حساب مشمولان واریز خواهد شد، مشخص نشده است.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: چندی قبل رییس سازمان خصوصی سازی مناظره ای با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت که در آن این رقم را به عنوان مثال مطرح کرد که البته این رقم قطعی نیست چون سود شرکت ها هنوز دریافت نشده است.

سبحانی با بیان اینکه تاکنون 35 میلیون نفر به سامانه سهام عدالت مراجعه و صورتحساب دریافت کرده اند، افزود: حدود 28 میلیون و 300 هزار نفر تا آخرین وقت به سامانه مراجعه و شماره شبا بانکی خود را اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه در 30 فروردین 96 فاز دوم ساماندهی سهام عدالت آغاز شد و از تمامی مشمولان برای اعلام شماره شبا بانکی به منظور واریز سود دعوت به عمل آمد، گفت: بیش از 97 درصد شماره های شبا اعلام شده مشمولان صحیح و بدون ایراد بوده است.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: دو دسته از شماره ها ایراد دار محسوب می شوند. یکی اینکه این شماره ها مختص مشمول نباشد. در پرداخت یارانه نقدی ملاک شماره حساب سرپرست خانوار است ولی در سهام عدالت هر مشمول برای خود دارای یک شماره شبا بانکی باید باشد و سرپرست خانوار نمی تواند برای همه اعضای خانوار خود یک شماره ثبت کند.

از تکنولوژی بیت کوین تا دور زدن تحریم!!!!!

  بیت کوین ابزاری برای دور زدن تحریم

شرکت ­های سرمایه گذاری از بیت کوین برای دور زدن تحریم­ های امریکا علیه ایران استفاده خواهند کرد.

(قبلا یک مطلب در مورد ماهیت بیت کوین گذاشته بودم به نام در مورد بیت کوین چه می دانید...؟)
به گزارش ریسک نیوز،یک شرکت سرمایه­ گذاری سوئدی در حال استفاده از واحد پولی مجازی رمز نگاری شده (بیت کوین/Bitcoin ) برای دور زدن تحریم­های مالی امریکا علیه ایران است. شرکت سرمایه­ گذاری Brave New World Investments، که توسط مارتین اودونین و مایکل جانسون تاسیس شده، به سرمایه­ گذاران بین­ المللی اجازه می­دهد تا پول خود را در بازار بورس ایران سرمایه­ گذاری کنند، بدون اینکه نیازی به حساب بانکی در سوئد داشته باشند. تحریم­ های اروپا از ابتدای ۲۰۱۶ و با توافق برجام برداشته شد، ولی بانک­ های سوئدی به دلیل تحریم­ های امریکا اجازه سرمایه­ گذاری در ایران را نمی­ دهند.

جانسون در این باره می­ گوید:”هیچ یک از بانک­های سوئدی علیرغم برداشته شدن تحریم­ هاحاضر نیستند به ما کمک کنند تا در ایران سرمایه­ گذاری کنیم، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم ریسک کنیم و راهی برای این موضوع پیدا کنیم. البته اکنون هیچ تحریمی علیه ایران از نظر بانک­ های سوئد و اتحادیه اروپا وجود ندارد”. جانسون اعتقاد دارد که شرکت او سیستم بانکی سوئد را کنار گذاشته و قرار نیست برای سرمایه­ گذاری بورس در ایران از بانک­های سوئدی استفاده کنند ولی از بانک­های ایرانی استفاده خواهند کرد و قرار است هزینه­ ها، سود تقسیمی سهامداران و حساب­های ایرانی را از طریق واحد پولی رمز نگاری شده پرداخت کنند.

بیت کوین واحد پولی دیجیتال یا رمزنگاری شده است که بعنوان ابزاری برای پرداخت در حال جایگزینی ارزهای معمول است. بین کوین کاملا غیر متمرکز است، یعنی هیچ بانک مرکزی و یا دولتی برآن نظارت ندارد. همه تراکنش­های بیت کوین در حسابی عمومی به نام زنجیره بلوکی ثبت می­شود. بیت کوین­ها توسط شبکه بصورت دسته جمعی ساخته می­شوند. بیت کوین متن باز است، هیچ کس مالک آن نیست و همه می­توانند در آن مشارکت کنند. فقدان ناظر مرکزی (نظیر سیستم بانکی و بانک­های مرکزی) به این معنی است که هیچ­ کس نمی­تواند به طور موثر تراکنش­ های بیت کوین را متوقف کند. جانسون اعتقاد دارد که شرکتش هیچیک از قوانین و مقررات سوئد و یا اتحادیه اروپا را زیر پا نخواهد گذاشت و همه رهنمودها ضد پول­شویی را رعایت خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که بیت کوین در جایی که اعتماد کافی نسبت به آن باشد، می­تواند به خوبی وارد بازارهایی شوند که دلار امریکا امکان ورود به آن را ندارد. همچنین شرکت­های ایرانی نیز می­توانند از این طریق دریافت­ها و پرداخت­های خارجی خود را انجام دهند.

شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی زیادی حاضر اند با ایران کار کنند و تنها مسئله باقی مانده نحوه انتقال وجوه است. در صورتیکه بیت کوین بتواند این کار را انجام دهد، مانع بزرگی از سر راه رشد سرمایه گذاری ها در ایران بعد از تحریم برداشته شده است.

از تاریخ برگزاری مجامع بانکی چه خبر؟

برنامه برگزاری مجامع‌ عمومی بانک‌ها که تاکنون اعلام شده بدین ترتیب است؛

بانک کارآفرین
مجمع عمومی عادی: 27 تیر ساعت 9 صبح – سالن تلاش
 
بانک سامان
مجمع عمومی عادی: 27 تیر 17:30 – سالن تلاش

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 28 تیر ساعت 14 - ساختمان مرکزی بانک

بانک خاورمیانه
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 صبح - سالن اتاق بازرگانی ایران

بانک ایران‌زمین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 - ساختمان مرکزی بانک

بانک مهر اقتصاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع آدینه

بانک ملت
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 31 تیر ساعت 9 صبح – سالن اندیشه

بانک پارسیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 صبح – پژوهشگاه نیرو

بانک آینده
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9:30 صبح – سالن رایزن

بانک پاسارگاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 – سالن وزارت کشور

بانک دی
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 – سالن کتابخانه ملی

بانک حکمت ایرانیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 – سالن سروناز

بانک اقتصاد نوین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 - سالن صدرا

بانک صادرات ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجموعه فرهنگی بانک صادرات

بانک تجارت
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – تالار ایوان شمس

پست بانک ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مدیریت شعب منطقه 3

بانک شهر
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مرکزی بانک

بانک انصار
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 16 - سالن رایزن

بانک قوامین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع پردیس

موسسه اعتباری ملل
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – ساختمان مرکزی موسسه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک آینده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت بانک آینده


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره 210، مرکز همایش‌های رایزن، سالن رسول اکرم (ص) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره/کدال

آخرین وضعیت سهام بانک صادرات

یک مقام مسئول در بانک صادرات با اعلام تلاش برای بازگشایی نماد و برگزاری مجمع سالانه تا قبل از اتمام تیر از پیگیری برای شناسایی سود مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت خبر داد.

به نقل از بورس پرس؛ یک مقام مسئول در بانک صادرات ، در برابر این نکته که با توجه به سپری شدن حدود یکسال از توقف نماد این بانک در بورس و نامعلوم بودن برگزاری مجمع سالانه مربوط به سال مالی ۹۵ در تیر ، بسیاری از سهامداران خواهان روشن شدن این دو موضوع هستند ، اظهار داشت: واقعیت این است که هیات مدیره و مدیران بانک صادرات علاقمند به حضور هر چه زودتر در بورس هستند اما در هر دوره و زمان ، الزامات و قوانینی برای اجرا اعلام می شود.

وی ادامه داد: تاکنون همه اطلاعات لازم برای بازگشایی نماد “وبصادر” ارایه شده اما با توجه به اتمام دوره سه ماهه ، باید اطلاعات جدیدی به سازمان بورس داده شود. بنابراین تلاش مدیران این بانک بازگشایی نماد بوده و هست اما لزوم رعایت قوانین و ارایه اطلاعات که گاه زمان بر می شود، مانع از تحقق آن شده است.

آیا تا به حال سکه شیر و خورشید قدیمی دیدید؟

سکه متعلق به فتح علی شاه قاجار با نقش شیرو خورشید

اسکناس با عکس بشار اسد

بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار طرح تصویر بشار اسد را روی اسکناس جدید ۲ هزار لیره‌ای این کشور منتشر کرد.

اولین واحد پول ایران چه بود؟

اولین واحد پولی،سکه صنار بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب و«محمودی» نامیده شد
صنار مخفف صد دینار است

قوی ترین ارز آسیا

رینگیت بالاتر از یوآن چین

واحد پول ملی مالزی قوی‌ترین ارز آسیا شد

آینده‌ی بانکداری و نقش APIهای بانکداری باز

بانکداری باز باعث می‌شود که افراد ثالث بتوانند محصولات و خدمات جدید را از طریق API ها توسعه دهند. با منتفع شدن از APIها، بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک می‌توانند به نقاط قوت یکدیگر بدل شوند و تجربه‌ی کاربری را تقویت کنند؛ کاری که به تنهایی توانایی انجام آن را ندارند.

بر طبق گزارش بانکداری خرد جهانی که در سال 2017 منتشر شد، شرکت‌های فین تک نسبت به بانک‌های سنتی از تعامل سازنده‌تر و بهتری در ارتباط با مشتری برخوردارند و تجارب خوبی را برای آنان مهیا می‌کنند. با دانستن این نکته، مشارکت‌های بیشتری مابین بانک‌ها و شرکت‌های فین تک در حال شکل گرفتن است که هر کدام از این دو طرف می‌توانند راه‌حل‌های خوبی را برای بهبود تجربه‌ی کاربری روی میز بگذارند. این مشارکت منجر به ظهور بانکداری باز و APIها شده است که با استفاده از داده‌های مشتری و نوآوری‌ها منجر به ایجاد جریانهای درآمدی جدید و خدمات محتوایی شده است.

در حالی که زمانی به شرکت‌های فین تک به چشم تهدیدی قدرتمند نگاه می‌کردند، اکنون بزرگترین سازمانهای بانکداری سنتی آنها را به چشم همکارانی بالقوه می‌بینند که می‌توانند پردازش سریع، فرهنگ ابداعی و تخصص تکنولوژیک را به میز بیاورند.

مزایای APIهای باز
با وجود اینکه API ها مولفه‌ی جدید برای صنعت بانکداری و چیزی جز ساختاری برای برپاسازی شیوه ی تعامل اپلیکیشن های نرم‌افزاری نیستنید، اما می‌توانند دروازه‌ای به روی نوآوری و راه‌حل‌های متنی باشند که بدون بانکداری باز عملی شدن این موارد غیرممکن است. همانطور که در گزارش WRBR آمده است، ما سه نوع API داریم:

یک. APIهای خصوصی: اینها APIهایی هستند که داخل بانک‌های سنتی استفاده می‌شوند و کارشان کاهش اصطکاک و بهبود بهره‌وری عملیاتی است. بخش عظیمی (88 درصد) از بانک‌ها از APIهای خصوصی به عنوان بخشی الزامی در سال 2015 نام بردند.

دو. APIهای همکار: اینها معمولا APIهایی هستند که مابین بانک و یک شخص ثالث قرار دارند و کارشان توسعه‌ی خط تولید، کانال‌ها و غیره است.

سه. APIهای باز: در این مورد بخصوص، داده‌های کسب و کار در اختیار شرکت های ثالث قرار می‌گیرد که ممکن است هیچ رابطه‌ی رسمی‌ای با بانک نداشته باشند. بخاطر ساختار APIهای باز، بسیاری از بانک‌ها نگران امنیت پیرامون این قضیه هستند/عصربانک

تفاوت چک رمز دار و چک بین بانکی در چیست؟

تفاوت چک بین بانکی با چک رمز دار؟
چک های رمزدار به دو صورت است:
چک بین بانکی؛
چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.
چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.
ابطال چک های بین بانکی:
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
چک بانکی:
چک بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.
لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

چاپ اسکناس صفر یورویی

این اسکناس ها ویژه فروش به گردشگران و دارندگان کلکسیون‌های اسکناس است و امکان خرید و فروش را در بازار مصرفی ندارند

بحران سازی برای بانکها و فرصت برای بازر مسکن

 

انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک برای خرید مسکن شده است. موضوعی که رونق این بخش را تا حدودی تسریع کرده و برخی نیز معتقدند تشدید تمایل برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن، به زودی تشدید هم خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن دوباره می تواند به یکی از رقبای سایر گونه های سرمایه گذاری در دوران خروج منابع مالی مردم از مؤسسات اعتباری تبدیل شود یا خیر؟، عمدتا پاسخ مثبت می دهند اما پاسخ های آنها عمدتا با اما و اگر مواجه است؛ با این وجود به طور کلی مسکن در دوران رونق با توجه به سوددهی بالاتر آن نسبت به سپرده بانکی، ارز و طلا، خواهد توانست در مدتی کوتاه و حداکثر تا یک سال آینده گوی سبقت را از رقبای خود برباید.

محمدرضا حجتی کارشناس سرمایه گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن رکود در بخش مسکن طی سال های گذشته، گفت : این دوره طولانی ترین دوره رکود در این بخش در دهه های اخیر بود که بیش از ۴ سال به طول انجامید. همین طولانی شدن دوره رکود سبب شده بود برخی عنوان کنند که مسکن دیگر نخواهد توانست به بازار جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بخش مسکن به دلیل نیاز اولیه مردم هیچ گاه از دور رقابت های اقتصادی خارج نخواهد شد، افزود: در دوره ای که رکود خرید و فروش مسکن حاکم بود، بخش اجاره نیز به دلیل وابستگی به معاملات خریدو فروش، دچار ثبات در نرخ ها شده بود که دور و تسلسل در این بخش را به دنبال داشت به این معنا که آنهایی که دنبال خرید واحد مسکونی بودند، به دلیل عدم افزایش شدید اجاره بها در سه چهار سال گذشته، به اجاره نشینی ادامه داده و از تصمیم خود مبنی بر خرید مسکن با این توجیه که ارزان تر خواهد شد، عقب نشینی کردند؛ از طرفی هم بازار اجاره بها به دلیل رکود بخش خرید و فروش امکان افزایش بیش از اندازه را نداشت؛ ضمن اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی نیز در ثابت ماندن یا افزایش نرخ اجاره بها با شیب کند آن، تأثیر داشت.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها از یک سو و انتشار شایعه احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری که سود بالایی به سپرده گذاران می دادند، از سوی دیگر، ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داد تا دوباره خرید و فروش مسکن با سرعت بیشتری رونق بگیرد؛ به خصوص که بر اساس اخبار جهانی، نرخ طلا به دلیل بالارفتن منابع طلای کشورهای پرمصرف مانند هند و چین تا دو سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه افزایش استقبال از خرید مسکن در دوره کوتاه مدت، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی موجود و کمتر از ۵ سال ساخت هدایت می شود، گفت: به علت آنکه با کاهش ساخت و ساز مواجه هستیم و در دو سال گذشته ساخت مسکن و پروژه های مسکونیتا حدودی متوقف شده بود، فعلا متقاضیان به سمت واحدهای مسکونی با سن کمتر از ۵ سال تمایل دارند. اما در صورت تداوم رکود ساخت مسکن، قیمت این واحدها نیز به سرعت افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه مجددا پروژه های مسکن سریعا آغاز شوند.

حجتی با اشاره به احتمال افزایش نقدینگی سرگردان در ماه های آینده، تصریح کرد: یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به بالا بودن نرخ مسکن، مردم ندانند با سرمایه های خرد خود چه کار کنند و درنتیجه دوباره مدتی منابع مالی از این بانک به بانکی دیگر گردش کند. این وضعیت زمانی پایان می یابد که حوزه ساخت و ساز فعال شود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، این بار و پس از اتمام رکود این بخش باید نظارت نهادهای مسئول در ساخت و ساز اعم از شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به گونه ای باشد که ساخت واحد مسکونی به سمت احیای بافت های فرسوده و همچنین به صورت واحدهای مسکونی حداکثر تا ۸۰ متر مربعی هدایت شود نه اینکه دوباره لوکس سازی برای دستیابی به سودهای نجومی در مناطق گران شهرها باب شود.

تحقق شعار اقتصاد مقاومتی-بانک آینده

اعطای تسهیلات بانک اینده به بنگاه‌ها

بانک آینده، در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال- تولید و همگام با سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، اقدام به حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط (تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از طریق تأمین مالی آن‌ها نموده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به این ترتیب، بانک آینده در سال جاری، نسبت به اعطای مبلغ سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به این واحدها با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد نمود.

قابل ذکر است؛ بانک آینده، در سال 1395، بیش از 1400 (یکهزار و چهارصد) میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای خرد و متوسط معرفی شده از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور پرداخت کرده است.

برترین بانک تحول آفرین از نگاه یورومانی

مؤسسه یورومانی انتخاب کرد:

بانک آینده؛ برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه

مؤسسه یورومانی، در سال جاری، بانک آینده را به عنوان "برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه" (Best Bank Transformation In Middle East) برای سال ۲۰۱۷ میلادی، انتخاب و اعلام نمود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مؤسسه معتبر یورومانی (Euromoney)، مدت26 سال است که بانک‌ها را در سه سطح: کشوری، منطقه‌ای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایسه و بر همین اساس:

1. برترین بانک در هر کشور.
2. برترین بانک منطقـه و هم‌چنین برترین بانک‌های هر منطقـه در رشتـه‌هـای مختلف؛ در مناطق جغرافیایی جهان (خاورمیانه، آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و آفریقا).
3. برترین بانک جهان و برترین بانک‌ها در چند رشته تخصصی در سطح جهانی.

را انتخاب می‌نماید.

در کشورهای مختلف، این ارزیابی،واجد اهمیت و توجه حرفه‌ای از سوی مؤسسات و نهادهای تخصصی می‌باشد.

با همین رویکرد، مؤسسه یورومانی، در سال جاری، بانک آینده را به عنوان "برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه" (Best Bank Transformation In Middle East) برای سال 2017 میلادی، انتخاب و اعلام نمود.

این نخستین بار است که یک بانک ایرانی موفق شده این عنوان را در سطح منطقه، آن هم منطقه  "خاورمیانه" که برجسته‌ترین بانک‌های جهان، نظیر: HSBC، Citi Bank، Barclays،Standard Chartered،Goldman sachs، Deutsche Bankو ... در آن فعالیت می‌نمایند، را کسب نماید.

ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

 

  فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به‌گونه­ای که نقش عمده‌ای را در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی ایفا می­کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می­تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش­های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اولین بانک به سامانه "صیاد" متصل شد.

بانک آینده، از تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به عنوان بانک پیشتاز به سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) بانک مرکزی ج.ا.ایران متصل شد. به این ترتیب، بانک آینده به عنوان نخستین بانک کشور، امکان خدمات صدور دسته چک را از طریق این سامانه برای مشتریان خود فراهم نموده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سامانه صیاد، با هدف متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا، جلوگیری از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه و هم‌چنین اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران، راه‌اندازی گردیده است.

اسکناس کدام کشورها زیباتر است؟

جواب این سوال تنها یک کشور است...کاستاریکا در آمریکای مرکزی...

اگر شک دارید این عکس رو ببینید...

در مورد بیت‌کوین (BitCoin) چه می دانید؟

بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟

بیت‌کوین (BitCoin) اولین پول دیجیتال و غیرمتمرکز جهان است. این سیستم پولی، در سال ۲۰۰۹ توسط شخص اسرارآمیزی با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو (Satoshi Nakamato) خلق شد، که هویت واقعی‌اش هنوز هم ناشناخته مانده است.

از آن‌زمان تاکنون، ارزش یک واحد بیت‌کوین، تغییرات پردامنه‌ای را از سر گذرانده است. سال ۲۰۱۳ قیمت بیت‌کوین به نزدیکی ۱۰۰۰ دلار رسید، بعد از آن به نصف این رقم سقوط کرد و دوباره در سال ۲۰۱۶ تقویت شد.

اما بیت‌کوین دقیقا چیست و چگونه کار می‌کند؟

بر خلاف پول‌های مرسوم که توسط بانک‌های مرکزی صادر و مدیریت می‌شوند، روی بیت‌کوین هیچ‌گونه کنترل مرکزی وجود ندارد. این پول بر پایه ارتباط مستقیم دو کامپیوتر متصل به شبکه (مثل آنچه در ارتباط با اسکایپ یا سیستم‌های اشتراک‌گذاری فایل تجربه کرده‌اید) شکل می‌گیرد یا مبادله می‌شود.

بیت‌کوین‌ها طی یک سلسله محاسبات ریاضی عظیم و پیچیده که با کامپیوترهای درون این شبکه انجام می‌شود، به وجود می‌آیند. به این روند استخراج بیت‌کوین (bitcoin mining) می‌گویند.

سیستم ریاضیات بیت‌کوین به گونه‌ای طرح‌ریزی شده، که هرچه زمان پیش می‌رود، استخراج بیت‌کوین هم سخت‌تر می شود. کل تعداد بیت‌کوینی که به لحاظ ریاضی قابل استخراج است ۲۱ میلیون عدد است. بنابراین عملا راهی وجود ندارد که مثلا یک بانک مرکزی بتواند سیلی از بیت‌کوین‌های جدید صادر کند و آن‌ها که قبلا در گردش بوده‌اند را کم‌ارزش‌ کند. (رویه‌ای که به کرّات در مورد پول‌های مرسوم اتفاق افتاده است.)

علت توقف طولانی دو غول بانکی

علی بیگ زاده در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در برابر این سئوال که علت غیبت طولانی دو بانک پاسارگاد و پارسیان که 2 آذر و 15 آبان سال گذشته تاکنون با توقف نماد روبرو هستند، چیست؟ گفت: این دو بانک باید اطلاعات مربوط به دو سال مالی قبل و جاری را بدهند اما تاکنون چنین رویدادی رخ نداده تا امکان بازگشایی نماد این دو بانک بزرگ بورس با سرمایه های بیش از 5 و 2.3 هزار میلیارد تومانی فراهم شود.

بیگ زاده افزود: بانک پاسارگاد باید پیش بینی درآمد بر اساس عملکرد 9 ماه و حسابرسی شده 6 ماهه سال 95 ، صورت های مالی 6 ماهه ، پیش بینی درآمد سال مالی 96 و پیش بینی حسابرسی شده را ارایه دهد. بانک پارسیان هم باید اطلاعات مربوط به پیش بینی 95 براساس عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده، صورت های مالی 6 ماه حسابرسی شده، صورت های مالی 96 حسابرسی شده را منتشر کند.

به گفته وی "وپاسار و پارس" علاوه بر این موارد، عمکلرد ماهانه را هم منتشر نکرده اند.

اتصال شتاب به شبکه جهانی با همکاری شرکت ترکیه‌ای و پککو(خبر خوش بانکی)

شرکت ایزیکو با قرار دادن یک آگهی در صفحه اول وب‌سایت خود، از اتصال ۲۳۰ میلیون کارت پرداخت الکترونیکی ایرانی به شبکه جهانی از طریق این شرکت خبر داده و ضمن برشمردن برخی مزیت‌های بازار ایران، مشتریان خود را به استفاده از این فرصت دعوت کرده است.

یک شرکت خدمات پرداخت مستقر در استانبول در وب‌سایت خود از توافقی با طرف‌های ایرانی خبر داد که درنتیجه آن ارتباط بین شبکه شتاب و شبکه جهانی برقرار خواهد شد (اینجا را ببینید). این شرکت که بانک جهانی از سرمایه‌گذاران اصلی آن به شمار می‌رود، در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده و شعار خود را «پرداخت آسان» انتخاب کرده است.

همچنین مدیرعامل و یکی از مؤسسین ایزیکو در گفت‌وگو با بلومبرگ طرف ایرانی قرارداد را شرکت ایرانی تجارت الکترونیک پارسیان (PECCO) معرفی کرده و افزود: «نقش ما در ایران مشابه نقش شرکت آمریکایی PayPal در آلمان در بدو توسعه پرداخت دیجیتال در آن کشور است.» (+)

وی ادامه داد: «دو کشور ایران و ترکیه از بازارهای مهم منطقه هستند و جمعیتی مشابه و بسیار جوان دارند. ضریب نفوذ اینترنت و کارت‌های الکترونیک در هردو کشور بالاست بنابراین گسترش فعالیت‌های شرکت ما به ایران بسیار معقول است.»

بازتاب خبر این همکاری را در «بلومبرگ» و «واشنگتن‌پست» ببینید.