آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
اجتماعی :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

۴۸۲ مطلب با موضوع «اجتماعی» ثبت شده است

خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس نشست صمیمانه که بین غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران برگزار شد، طرفین بر ایجاد ارتباط بیشتر بین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تاکید کردند.

در این نشست موضوعاتی از قبیل: همکاری و هماهنگی بیشتر بین اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت دبیرخانه مشترک ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هم موضوع دیگری بود که مورد توجه طرفین قرار گرفت.
 
استفاده از پتانسیل‌های شهرک‌های صنعتی و صنفی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید و توجه قرار گرفت. در پایان این نشست صمیمانه به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، مقرر شد این قبیل نشست‌ها گسترش یافته تا طرفین با تعامل و همفکری بیش از پیش در راستای اعتلای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، همکاری داشته باشند.

عربستان با کمک ژاپن خودروی برقی تولید می‌کند

شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل می‌شود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.

قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی می‌کنند تا در هزینه‌های بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.

تحت این توافق، ایستگاه‌های شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.

شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض می‌گیرد. درحالی‌که تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.

مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژی‌های تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.

ناصر در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول می‌کشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.

عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژی‌ها و صنایع نو، به امضا رسید.

اختلال در عملیات احیای دریاچه ارومیه

غلامرضا هاشمی درخصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات انجام شده جهت احیای دریاچه ارومیه، ملموس است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هاشمی افزود: در گذشته سطح تراز آب دریاچه ارومیه هر سال ۴۰ سانتی متر افت می‌کرد ولی با برخی از اقدامات انجام شده، از جمله لایروبی رودخانه‌ها، کاهش تراز آب دریاچه متوقف شده و به تثبیت رسیده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه احیای دریاچه، مقرر شده بود که طی سه سال سطح تراز آبی دریاچه ارومیه به تثبیت برسد و بعد از آن عملیات احیای دریاچه آغاز شود.

هاشمی گفت: ولی درحال حاضر با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان مواجه هستیم و این عامل طبیعی موجب اختلال در عملیات احیایی دریاچه ارومیه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی در راستای احیای دریاچه ارومیه اقدامات تعریف شده را انجام می‌دهند.

وی افزود: اقداماتی از جمله لایروبی رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای، انجام شده و حدود ۸۰ کیلومتر از رودخانه آجی چای، لایروبی شده و میزان آب انتقال داده شده از این رودخانه به دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

هاشمی تاکید کرد: مهم ترین موضوع در احیای دریاچه ی ارومیه مشارکت مردمی است، اگر مردم در این راستا همراهی کنند، برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه موفق می‌شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار از افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگری در سال 96 خبر داد و در عین حال از اعضای شورای عالی کار خواست تا سیاست‌های جبرانی برای دستمزد سال آینده در نظر بگیرند.

به گزارش کارگرآنلاین، فرامرز توفیقی مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوال که دستمزد سال 97 کارگران در چه محدوده رقمی افزایش پیدا خواهد کرد،‌اظهار داشت: فعلاً درباره میزان افزایش بحثی در نشست‌های کارگروه مزد نشده است، اما هفته گذشته در نشست کارگروه تعیین مزد سال 97 سبد معیشت کارگری و تأثیر آن بر قدرت خرید مورد توافق قرار گرفته است و در جلسات آتی جمع‌بندی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رقمی برای جبران قدرت خرید کارگری در نظر گرفته نشد، همچنان پیشنهاد داریم تا علاوه بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومانی سالانه رقمی به دستمزد اضافه شود.

وی در پاسخ به این سوال که امسال هزینه‌های سبد معیشت چه میزان برآورد شده است، افزود: هنوز بررسی‌های ما تکمیل نشده اما سال گذشته هزینه تأمین سبد معیشت بیش از 2 میلیون و 400 هزار تومان بود.

توفیقی با اشاره به اینکه کارفرمایان برخی از هزینه‌های افزایش سبد معیشت را بر عهده دولت می‌دانند، گفت: کارفرمایان در نشست‌های اخیر اعلام کردند که باید دولت سهمش را از افزایش هزینه‌های سبد معیشت بپردازد چرا که کارفرمایان دخالتی در این موضوع نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ می‌دانیم و تفاوتی با کارفرمایان دیگر ندارد بنابر این مطالبات ما چه از کارفرمای بزرگ و چه از کارفرمایان کوچک همچنان ادامه خواهد یافت تا سیاست‌های جبرانی برای کاهش قدرت خرید در نظر بگیرند.

وی همچنین از اعلام هزینه‌های سبد معیشت به نشست شورای عالی کار تا یک ماه آینده خبر داد.


جبار کوچکی‌نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت:‌ کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 تا 260 میلیون تومان می‌شود و بالاتر از آن مجاز نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات بوده و تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به بالاتر 20 درصد مالیات می‌پردازند.

صدور ۱۴۰ هزار کد معاملاتی

بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در سال ۹۶ در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده‌اند‌. حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده گفت‌: در سال ۹۶ بیش از 000/140 کد معاملاتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه می‌کنند‌. وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاملاتی صادر شده با دوره مشابه سال قبل افزود‌: کدهای معاملاتی صادر شده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که نشانگر ورود سرمایه‌گذاران و وجوه جدید به بازار است‌. همچنین مدیرعامل بورس تهران به سرمایه‌گذاران توصیه کرد با مطالعه و آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و توضیح داد‌: هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایه‌گذاران باید با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پس‌اندازهایی که در کوتاه‌مدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشته باشند‌. سخنگوی بورس تهران به سرمایه‌گذاران تاکید کرد با دید کارشناسی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه کنند و همچنین می‌توانند از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی نیز بهره ببرند‌. قالیباف‌اصل در پایان افزود‌: سرمایه‌گذارانی که فرصت مناسب یا دانش لازم برای بررسی اطلاعات مالی و وقایع شرکت‌ها را ندارند از بازار دوری نکنند بلکه با بهره‌گیری از روش‌های غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیوسته در بازار را تجربه کنند‌.
مسیر بازار سهام
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد‌: با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور سال‌جاری، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد‌. به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال‌جاری، نگاه مدیریتی صندوق‌ها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها برشمرد‌. تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریوماه گذشته، p/e سپرده 5/4 بود که در همان زمان p/e بازار سرمایه روی عدد شش بود و در نتیجه به صورت منطقی نباید انتظار آن می‌رفت که سرمایه‌گذاری در بورس جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران دربرداشته باشد‌. لذا با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی، توجه فعالان اقتصادی به سوی بازار سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر بازار بورس ختم شد‌. اما در این بین نکته قابل تامل حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتقال بهینه حجم نقدینگی به بازار بورس است‌. از دیگر نکات مثبتی که می‌توان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در 16 درصد بود؛ چرا که اگر این بازدهی در حدود 16 یا 17 درصد باقی بماند نمی‌تواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار بیاید‌. در نتیجه حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد می‌تواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد‌. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین افزود، باید این را نیز در نظر داشت که ورود کنترل نشده اوراق بدهی دولتی در بورس می‌تواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور شود و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد‌. احمد اشتیاقی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نرخ سود بالاتری ارائه می‌دهند، گفت‌: قسمتی از پرتفوی صندوق‌ها را سپرده‌های یک‌ساله با نرخ‌های سود قبل از کاهش تشکیل می‌دهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی می‌شوند‌. نکته دیگر اینکه این صندوق‌ها با داشتن تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری می‌کنند که می‌توانند سودهای بالاتری را پوشش دهند‌. البته لازم به ذکر است بخش دیگری از پرتفوی صندوق‌ها نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبه‌رو می‌شود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوق‌ها هستند‌. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بی‌مهری در مسیر رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه داشته باشد‌.

افزایش 18 درصدی حقوق‌های زیر 5 میلیون تومان

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
 
 
مهرداد لاهوتی، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوق‌شان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند.

وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه‌های سازمانی استفاده شود.

*ماده ۷۱ شامل کدام مقامات کشور می‌شود؟

به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین م‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.

د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.

هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
فارس

وام ازدواج در سال آینده، ۱۵ میلیون تومان

علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

حادثه‌ی تلخ و دلخراش جان باختن کارکنان کشتی نفت‌کش بر اثر آتش‌سوزی و غرق را، که حقاً مصیبت‌بار و تأثرانگیز است به خانواده‌های عزادار و بازماندگان آن عزیزان صمیمانه تسلیت عرض میکنم و تسلی و آرامش دلهای غمگین آنان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

آن عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت به کشورِ خود جان باخته‌اند و این افتخار بزرگی است که شاید بتواند سنگینی بار این غم را کاهش دهد و دلهای مصیبت‌دیدگان را آرامش بخشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت بر آنان و صبر و اجر برای بازماندگان مسألت میکنم.

سید علی خامنه‌ای

ارزیابی ریسک چالش مهم صنعت بیمه

 مدیر عامل بیمه رازی  گفت : صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.

"محمود امرالهی" مدیر عامل بیمه رازی صبح روز گذشته  در همایش بین المللی فروش خدمات بیمه که با حضور" برایان تریسی" استاد برجسته بازاریابی بین المللی برپا شده است، اعلام کرد: محصول جدید بیمه رازی با عنوان "بیمه زندگی آینده ساز " رونمایی می شود.

 وی افزود : شرکت بیمه رازی محصول جدید خود را که با خرد جمعی و کار گروهی تهیه کرده است به بازار مالی و نسل جوان عرضه خواهد کرد تا آینده کشور خود را بسازند. این محصول توسط بیمه مرکزی تایید شده و همزمان با سالروز ۱۳ آبان ماه از آن رونمایی می شود.

 مدیر عامل بیمه رازی ادامه داد : صنعت بیمه باید در زمینه بیمه های زندگی احساس نیاز واقعی را در مردم ایجاد کند که این امر نیز جزو اهداف شرکت بیمه رازی است .

 امرالهی هدف از برگزاری همایش مذکور را اطلاع رسانی استراتژی شرکت، شروع آموزش حرفه ای برای شبکه فروش و کسب راهنمایی از استاد برجسته "برایان تریسی" برای این که در صنعت بیمه در جهان بتوان حرفی برای گفتن داشته باشیم، عنوان کرد.

  وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۱ است و این بدان معنا است که حداکثر ۲۰ درصد جان و مال مردم جامعه بیمه شده است،  در حالی که ظرفیت گسترش بیمه اشخاص و زندگی در کشور وجود دارد و باید به آن پرداخته شود و محصولات را به همه مردم عرضه کرد.

 مدیر عامل بیمه رازی افزود: سال گذشته ۳۷۰۰ میلیارد تومان در کشور بیمه زندگی فروخته شده است و اگر هر ایرانی یک بیمه نامه زندگی داشته باشد، می توانند از ۲۰ هزار تومان تا ۶۸۸ هزار تومان اقساط پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند در زمینه ایجاد اشتغال کار کند.

 امرالهی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در بانک ها و مبادلات خارجی صورت می گیرد ،در حالی که پتانسیل عظیمی در جیب مردم نهفته است و صنعت بیمه هنوز نتوانسته اشتیاق برای خرید بیمه را در بین مردم ایجاد کند ، در حالی که انجام این کار در راستای سیاست های اقتصادی مقام معظم رهبری است.

  مدیر عامل بیمه رازی گفت: استراتژی شرکت بیمه رازی با توجه به تغییر مدیریتی ایجاد توازن در پرتفوی و افزایش سهم بیمه زندگی به ۳۵ درصداست .

 وی گفت: همچنین کمیته بیمه زندگی  فعال شده  و قریب ۲ هزار نفر کار کارشناسی روی محصول جدید انجام گرفته است .

 امرالهی ادامه داد: از جمله برنامه های در دست اجرای شرکت بیمه رازی، اعطای میز کار به نمایندگان فروش بیمه زندگی، برنامه ریزی برای جلب نمایندگان، تبلیغ گسترده برای فروش بیمه های زندگی، تدوین طرح های انگیزشی با تسهیلات متنوع، تاکید به پرداخت سود مشارکت، استفاده از وب سایت های تخصصی، بازنگری در دستور صدور خسارت و طراحی محصول های جدید می توان اشاره کرد.

 وی با تاکید بر این نکته که با آغاز به کار در بیمه رازی تاکید بر آموزش را سر لوحه کار خود قرار دادم چرا که معتقدم بدون آموزش به اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اهداف عالی نخواهیم رسید، تصریح کرد: ما از مدل های موفق، الگو برداری خواهیم کرد.

 وی در پایان گفت: صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.

هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید

اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .

"برایان تریسی" رئیس و مدیر عامل شرکت "برایان تریسی اینتر نشنال" که در امر آموزش و توانمند سازی افراد و سازمانها تخصص دارد در سخنرانی خود در همایش "بازاریابی  و فروش بیمه های زندگی" که با همت بیمه رازی صبح روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: سالها است که راهکار افزایش سرمایه را به مردم ،آموزش داده ام  و همه آنها  در بخش فروش  و... بودند.

تریسی افزود: هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید و یکی از موانع  موفقیت ترس است و اگر عقب  بکشید رشد نمی کنید و باید بر ترس خود مقابله  کرد.

وی افزود: یکی از موفق ترین مردان  دنیا به من گفت که  موفقیت در کنار شکست است . در بیمه عمر نیز با درک این مسئله از این مورد اطلاع داریم که ترس و موفقیت در کنار هم قرار دارند . از این رو اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .

 وی تصریح کرد : در بیشتر مواقع به دلیل ترس از عدم استقبال مردم از بیمه عمر به سمت فروش آن نمی رویم . در بخش فروش باید ساختن اعتماد، نت برداری و مطالعه را سرلوحه کار خود قرار دهیم .

تریسی توضیح داد: امروزه بر اساس مطالعاتی که در دنیا بر روی چندین تن از افراد سرمایه دار و موفق انجام داده ایم به این نتیجه دست یافته ایم که این افراد روزی چند ساعت از وقت خود را صرف مطالعه می کردند. اگر روزی ۶۰ دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنیم هر هفته یک  کتاب  مطالعه کرده ایم که موجب موفقیت ما در زندگی خواهد شد.

وی افزود: از طریق مطالعه می توان سرمایه زیادی را کسب کنیم و با آموزش افراد رشد خواهند کرد.  به یاد داشته باشید که ترافیک فرصتی مناسب برای آموزش است.

تریسی گفت: استقبال از کنفرانس ها در ایران  بسیار کم است و تنها ۱۰ در صد افراد برای این امر وقت می گذارند که البته افراد موفق جزوه همین ده درصد هستند.

وی در بخش اول سخنرانی خود در همایش افزود: در صنعت بیمه فروشندگان موفق خود را صاحب شرکت می دانند چرا که مسئول کیفیت خدمات و سود آوری شرکت خود آنها هستند.

همچنین این همایش در چهار بخش برگزار شد که شامل بررسی هفت ویژگی موفق ترین مدیران جهان ، بررسی مشتری یابی و روش های ساخت اعتماد و اعتبار ، بررسی ارائه متقاعد کننده در فروش و مدیریت مخالفت ها و همچنین نهایی سازی فروش ور وش های ایجاد فروش مجدد بود .

بازدهی هفتگی بورس منفی شد

رصد بازدهی بازارهای «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» در هفته منتهی به ۲۱ دی‌ماه ۹۶ حاکی از آن است که بورس با بازدهی صفر، دلار و سپرده بانکی با رشد و طلا و سکه با بازدهی منفی مواجه شدند. به گزارش ایبنا، بازارهای سرمایه‌پذیر در هفته سوم دی‌ماه در حالی برای سرمایه‌گذاران به پایان رسید که برخلاف هفته‌های پیشین که با حداقل ثبات در بازدهی و بعضا رشد آن در این بازارها مواجه بودیم، در هفته گذشته یک موج نوسانی در بازدهی باعث شد پنج بازار «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» هر یک بازدهی پرنوسانی را برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت برسانند. بر اساس این گزارش پس از واکنش‌های متغیر و منفی بازارها به دلیل حوادث در هفته دوم دی ماه، سرمایه‌گذاران در هفته گذشته با اندکی آرامش مواجه شدند. نگاهی به آمارهای موجود و تحرک قیمت‌ها در هفته دوم دی‌ماه در بازارهای سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد، تقریبا همه این بازارها با رشد و کاهش بازدهی بر‌خلاف هفته قبل همه سرمایه‌گذاران را غافلگیر کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته «دلار» 6/0 درصد و «سپرده بانکی» 3/0 درصد بازدهی مثبت را برای سرمایه‌گذاران خود شکل دادند. افزون بر این کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نیز روزهای پرنوسانی را برای فعالان در این بازار رقم زد و در نهایت باعث شد بازدهی طلا به منفی یک درصد و بازدهی سکه بهار آزادی به منفی ‌3/1‌ درصد برسد. همچنین در حالی که در چند ماه اخیر اوضاع بازار سهام به طرز قابل توجهی با رشد شاخص به رکوردشکنی‌های تازه دست پیدا کرده اما این بازار در چند هفته اخیر در یک شیب نزولی قرار گرفته و همین روند باعث شد با بازدهی شاخص بورس در پایان هفته سوم دی‌ماه به عدد «صفر» درصد برسد البته احتمالا در هفته جاری باید این بازدهی منفی با رونق معاملات جبران شود.

ثبات نرخ سود بانکی، شاه‌کلید رشد بورس

شاه‌کلید رشد بازار سهام و عمیق‌تر شدن معاملات بورس، حفظ انضباط فعلی نرخ سود بانکی است‌. به گزارش ایبِنا، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص وضعیت فعلی بازار سهام و چشم‌انداز آن تا پایان سال اظهار داشت: تداوم وضعیت فعلی بورس وابسته به چند پیش‌شرط مهم است و کلید موضوع در وهله اول حفظ انضباط در نرخ سود بانکی است‌. محمودرضا خواجه‌نصیری در ادامه گفت: هر چقدر به پایان سال‌جاری نزدیک شویم و دوره تداوم وضعیت فعلی فاکتورهای اصلی بورس طولانی‌تر شود، اثر دامنه‌دارتری بر بازار سهام خواهد داشت و از سویی دیگر با کاهش عطش نیاز به نقدینگی صاحبان سهام و صاحبان دارایی، قدرت تقاضا بر عرضه نیز افزایش خواهد داشت‌. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:‌ بنابراین بازار سهام و فعالان آن با یک روند نسبتا صعودی و متعادل شرایط فعلی را ادامه می‌دهند تا انرژی لازم را برای رشدهای آینده به دست آورند‌. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درباره نقطه عطف تالار شیشه‌ای نیز افزود: تغییر فضای بازار سرمایه که متاثر از ثبات سیاسی و اقتصادی چند ماه اخیر و به خصوص بعد از توافق «برجام» است باعث شد بعد از این اتفاق‌ها در یک نقطه عطف تاثیرگذار، حجم تقاضا در بورس تا روز گذشته آرام‌آرام زیاد شود که ثمره آن باعث ماندگارتر شدن نقدینگی در بورس و البته ورود و ماندگاری پول‌های تازه است‌.
آینده تالار شیشه‌ای
خواجه‌نصیری درباره آینده این تحولات در بازار سهام معتقد است: در این شرایط امکان تغییر اساسی بازار به این مفهوم که قیمت‌های بالاتری برای دارایی‌های مالی در بازار با همان سودآوری سابق باشد رخ خواهد داد و این رویداد به معنی رشد «P/E» در بورس است و این مولفه حتی از رشد شاخص هم می‌تواند باارزش‌تر باشد‌. از سویی دیگر در حال حاضر انتظارات بازده سرمایه‌گذاران و بازده بدون سود در بازارهای خارج از بورس کاهش پیدا کرده و این گونه سرمایه‌گذاران حاضر هستند با سود پایین‌تر در بورس فعالیت و منابع خود را وارد این بازار کنند‌. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص چشم‌انداز تالار شیشه‌ای گفت: در سطوح فعلی سودآوری شرکت‌ها، انتظار افزایش قیمت‌های بیشتری در بورس را می‌توان پیش‌بینی کرد و در شرایط فعلی دیگر نیازی به محرک‌های خارق‌العاده‌ای همانند جهش قیمت‌های جهانی یا قیمت ارز نیست چراکه بازار سهام راه خود را پیدا کرده است‌. این تحلیلگر بازارهای مالی افزود:‌ در این وضعیت بازار سهام به لحاظ بنیه مالی و نقدینگی در شرایط خوبی قرار دارد و عملکردهایی همانند بهبود سود شرکت‌ها در پایان سال مالی ۹۶ می‌تواند به تقویت این بازار منتهی شود و در مقابل افزایش نسبی نرخ ارز در ماه‌های آینده می‌تواند بستر خوبی را برای توسعه هر چه بیشتر رشد بازار سهام مهیا کند‌.
تاثیر تصمیم‌ها در بازار سهام
همچنین محمد اقبال‌نیا مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ درباره اوضاع بازار سهام گفت: تغییر ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، در کنار کاهش نرخ سود بانکی موجب شد نقدینگی خوبی در این مدت وارد بازار سرمایه شود و سهام‌ شرکت‌های بزرگ که عمدتا زیر ارزش بودند، رشد کند‌. در این میان افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، فلزات پایه، نفت و به تبع آن رشد حاشیه سود پالایشگاه‌ها و صعود قیمت دلار نیز به مدد سایر عوامل بنیادی آمد و رشد قابل‌توجه سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های فعال در این صنایع را رقم زد‌. با این اوصاف انتظار می‌رود شرکت‌های مذکور در گزارش‌های 9 ماهه نیز تعدیل سودهای قابل‌توجهی را به بازار مخابره کنند‌. اما از آنجا که بازار بورس به صورت پیش‌نگر، سودهای مذکور را تخمین زده و تا اندازه زیادی در قیمت‌های جاری سهام آنها لحاظ کرده است، با وجود گزارش‌های خوب 9 ماهه شرکت‌های مورد اشاره، احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت سهام آنها متعاقب اعلان سود ضعیف به‌نظر می‌رسد‌. از سوی دیگر تحولات اخیر در حوزه سیاست داخلی و بین‌الملل نیز این موضوع را تشدید کرده و موجب احتیاط بیشتر فعالان بورس در مقطع کنونی شده تا بیشتر در جهت حفظ سود اقدام کنند و خریدهای جدید را با دقت و احتیاط بیشتری انجام دهند‌. بر این اساس انتظار می‌رود افزایش قیمت سهام متعاقب انتشار گزارش عملکرد 9ماهه شرکت‌های معدنی، فلزی و پالایشی در بورس تهران محدود باشد. این در حالی است که با اعلان سودهای جدید کف قیمتی سهام مذکور بالا آمده و بازار را مستعد رشدهای آتی می‌کند‌. افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها نظیر فولاد، متانول، روی و مس در سقف قیمت‌های چند سال اخیر معامله می‌شوند. به سبب برنامه‌های توسعه‌ زیرساخت‌ها در چین و آمریکا و نیز محدودیت‌های زیست‌محیطی کشور چین، عمده فعالان بازارهای مالی به حفظ سطوح کنونی قیمت‌های جهانی خوشبین هستند‌. در این میان افزایش قیمت دلار در ایران به سبب محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و به منظور حفظ توان رقابتی صنایع داخلی، مزید بر علت شده تا فعالان بازار سرمایه نسبت به تداوم روند صعودی بورس در ماه‌های آتی امیدوار باشند‌. این در شرایطی است که بازار سهام در آستانه تجربه تحولات جدیدی در زمینه ساختارهای خرد بازار نظیر دستورالعمل‌های توقف نمادها، حد نوسان قیمت و اعلان پیش‌بینی سود شرکت‌ها قرار دارد‌. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که بازار بورس به صورت سنتی در ماه‌های پایانی هر سال دچار ضعف نقدینگی می‌شود‌. همه این موارد موجب می‌شود انتظار بازار آرام‌تری را برای ماه‌های باقیمانده سال‌جاری داشته باشیم. با این حال شرایط به‌گونه‌ای است که در صورت حفظ قیمت‌های جهانی و دلار در سطوح کنونی، سهام بنیادی دارای پتانسیل مناسبی برای رشد قیمت در سال آتی است‌.

برقراری پروازهای ایران و صربستان در آینده نزدیک

سرویس کسب‌وکار -

متعاقب انعقاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های هوانوردی فی مابین دو کشور در تیرماه ۱۳۹۶، روز گذشته تودوروویچ سفیر آن کشور با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در راستای توسعه روابط حمل‌ونقل هوایی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، در حال حاضر با انجام پروازهای منظم و چارتری مسافری توسط دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی صرب موافقت شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام مقدمات لازم بوده و در آینده نزدیک پروازها بین دو کشور عملیاتی خواهد شد.

غلامحسین گل ارضی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : ارزش سهام معامله شده روز گذشته بورس سمنان بیش از هشت میلیارد و 642 میلیون و 631هزار ریال رسید.
وی اظهارداشت : 2 میلیون و 221 هزار 569 سهم به ارزش بیش از پنج میلیارد و 82 میلیون و 966 هزار ریال مربوط به خرید و تعداد سه میلیون و 48 هزار و 152 سهم به ارزش بیش از سه میلیارد و 253 میلیون 352 هزار ریال مربوط به فروش بود.
گل ارضی خاطرنشان کرد : در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل قیمت سهام با 37.45 واحد کاهش به رقم 96623.1 واحد رسید.
به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس سمنان در بهار سال جاری هشت درصد رشد داشته است.
بورس سمنان یکی از بورس های منطقه ای کشور است که از آذر 1384 آغاز به کار کرد.
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سازمان برنامه و بودجه مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است را منتشر کرد.

امروز نیز نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با خبرنگاران عنوان کرده بود با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شود.



وی گفت: در حال حاضر بین ما و چینی‌ها برای امدادرسانی اختلافاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است. چینی‌ها در بدو امر موضوع مواد فرّار را مطرح می کردند.

چینی‌ها دست به عصا عمل می‌کنند، در حال حاضر موضوع انفجار را مطرح می‌کنند و کار کند پیش می‌رود.

اکنون شرکت‌های ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند. ضمن اینکه از نماینده سازمان بنادر بین‌المللی خواستیم که چین را مجبور به تسریع در کار کنند.

قایق نجات سمت چپ سوخته و قایق سمت راست مشهود نیست. به نظر می‌رسد که از آن استفاده شده باشد که در این صورت می توانند تا دو ماه زنده بمانند.

نصب پرچم کشور پاناما بر روی این نفتکش ربطی به تحریم ندارد فقط به خاطر مباحث مارکتینگ است. در هر صورت ما اداره کننده کشتی هستیم.

زمان برداشت سود سهام عدالت از بانک‌ها اعلام شد

رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت:انتظار ما این است به مرور از ساعت۱۲تا ۱۳امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

به گزارش مشرق،‌ پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل می‌شود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

«پراید» به آخر خط رسید

 به گزارش مشرق، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای  ۸۵ گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده ۹۷،  تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه ۱۳۹۶ اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات  خودروهای MVM ۳۱۵ سدان،MVM ۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰ ، جک J۵ ، هیوندای i۱۰  از دستور کار خودروسازان خارج شد.

البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".

با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در ۱۰ دی ماه  امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.

 با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".

جهرودی تأکید کرد است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".

غافلگیری فروشنده‌های ملک در مسیر نقل و انتقال



به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک‌سو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.

پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.»  نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبه‌رو شوند.

نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.

شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن‌هم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سال‌های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبه‌رو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.

کارشناسان ملکی و صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی ملک معتقدند بخشی از زوائد شهری مرتبط با صدور مجوز نقل و انتقال آپارتمان با قانون شهرداری‌ها ناهمخوان است. به‌عنوان مثال در مورد شرط تازه مربوط به «اخذ پایان کار جدید تک آپارتمان» عنوان می‌کنند مطابق با تبصره ۱۸ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب شورای انقلاب، برای آنکه شهرداری‌ها مجوز نهایی نقل و انتقال ملک را صادر کنند که به دنبال آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند کار نقل و انتقال را انجام دهند، فقط به یک مدرک شامل پایان کار مطلق یا عدم خلاف، نیاز است. کارشناسان با استناد به این قانون عنوان می‌کنند مالکانی که دارای پایان کار قدیمی یا پایان کار ساختمانی برای یک مجموعه ساختمان هستند این مدرک برای صدور مفاصا‌حساب شهرداری کفایت می‌کند و نیازی به صدور پایان کار جدید برای تک آپارتمان نیست.

صاحب‌نظران امور نقل و انتقال رسمی املاک در عین حال تاکید می‌کنند چنانچه شهرداری به هر دلیلی بخواهد در فرآیند صدور مفاصا حساب و مجوز نقل و انتقال ساختمان تغییرات یا اصلاحاتی را اعمال کند باید پیش از اجرای آن نسبت به آماده‌سازی عمومی در شهر اقدام کند.

در این میان مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روز گذشته در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اقدامات اصلاحی شهرداری تهران برای رفع این پنج مانع اینگونه توضیح داد: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر یکی از معضلات حوزه شهرسازی محسوب می‌شود که البته به دو دسته از مجوز شامل مجوزهای مربوط به درون سیستم شهرداری و مجوزهای بیرونی تقسیم‌بندی می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از مجوزهای مربوط به بیرون، مجوز آتش‌نشانی است که صدور آن زمان‌بر بود اما در حال حاضر مطابق با دستور شهردار تهران، بنا شده از این پس مجوز آتش‌نشانی مربوط به صدور پروانه ساختمانی با نگاه ویژه و سرعت بیشتری صادر شود. در عین حال برای صدور سایر مجوزها نیز طرحی بین مناطق شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از چندین ماه به یک هفته در حال پیگیری است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون زمان صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۱۷ به یک هفته کاهش پیدا کرده است.

او در مورد راهکار رفع مزاحمت اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها نیز عنوان کرد: آنچه تاکنون در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی مورد توجه قرار می‌گرفت فقط پروسه ساخت بدون توجه به فراهم کردن رفاه و آسایش شهروندان است اما در عین حال ضابطه و قاعده مشخصی برای جلوگیری و برخورد با مزاحمان مشاعات شهر وجود ندارد. از این رو در این زمینه باید قاعده و ضابطه خاصی طراحی شود.

معاون شهردار در مورد نوعی از مشاعات مزاحم اغذیه‌فروشی‌ها یا سوپرمارکت‌ها در پیاده‌روها و معابر شهری نیز گفت: این نوع مزاحمت‌ها باید تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد ساختمان‌هایی که دارای دامنه هستند و امکان ارائه خدمات برون‌محله‌ای را فراهم می‌کنند، تصمیم منطقی اخذ شود. حجت با بیان اینکه شهرداری بنایی برای کار کردن در یک فضای تاریک و غیرشفاف ندارد، اظهار کرد: به همین دلیل بنا داریم در یک پروسه تدریجی تمامی کاربری‌های ساختمانی را در سامانه در دسترس تمامی شهروندان قرار دهیم. او اگرچه در مورد وضعیت تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی پاسخی ارائه نکرد اما در مورد پنجمین مانع موجود در نظام شهرسازی بر سر راه رونق‌گیری بازار مسکن عنوان کرد اسناد و مدارک این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برج‌های جدید در راه است

مهدی حجت روز گذشته در جریان برگزاری اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع پرونده‌های بلاتکلیف برج‌سازی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه با دو دسته پرونده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دسته اول پرونده‌هایی هستند که پروانه ساخت صادر، مبلغ عوارض از سازنده دریافت شده و در عین حال پروانه ساختمانی صادر شده برای آنها همچنان دارای اعتبار است. این گروه از پرونده‌ها دارای حقوق مکتسبه هستند و تعداد آنها کمتر از ۱۰۰ پرونده است و هیچ راه دیگری جز اجازه اجرای پروژه ساختمانی به آنها وجود ندارد.

او ادامه داد: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که اگرچه پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده و مبلغ عوارض از مالکان دریافت شده اما زمان اعتبار مجوز ساختمانی آنها گذشته است از این رو بنا شده این نوع از پرونده‌های بلاتکلیف به‌صورت هفتگی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا راه برون‌رفت معقولی برای آنها پیدا شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در صورتی که برج‌های مجوز داده شده در دوره گذشته، در دوره کنونی ساخته شوند تعداد برج‌های شهر تهران به بیش از هزار برج خواهد رسید. مطابق با بررسی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم‌اکنون در پایتخت بیش از ۹۷۰ برج (ساختمان بیش از ۱۲ طبقه) مستقر است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع شیفت درآمدی شهرداری تهران از محل «حراج شهر» به «درآمدی پایدار از نوع شارژ شهری» عنوان کرد: در حال حاضر از مجموع بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل انواع عوارض ساختمانی تامین می‌شود. اگرچه این تغییر مسیر زمان‌بر است و باید به تدریج با کسب آمادگی شهروندان صورت گیرد اما می‌توان از این طریق تحولی در اداره پایتخت ایجاد کرد. ضمن آنکه در کنار کسب منابع پایدار از این محل، از ظرفیت‌های بالقوه شهر تهران در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت می‌توان استفاده کرد. او اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران است که طی پنج سال گذشته به‌صورت ناقص و به‌عنوان یک رهنمود کلی اجرایی شده است از این رو بنا داریم تا پایان سال ۹۷ دستورالعمل اداره شهر تهران در حوزه کالبدی را فراهم کنیم.

او در پاسخ به این سوال که بازنگری در طرح تفصیلی چگونه خواهد بود، گفت: در طرح تفصیلی مداخلات زیادی صورت گرفته و شاهد انحراف در این طرح نسبت به طرح اولیه هستیم اما جای سوال است که آیا حتی اگر بر اساس طرح تفصیلی ارائه شده اولیه کار پیش می‌رفت باز هم به آرمان‌هایمان می‌رسیدیم؟ که بر همین اساس شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به معاونت شهرسازی فرصت شش ماهه داده تا میزان انحراف از طرح تفصیلی را گزارش دهیم اما ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعا اهداف طرح تفصیلی در بلندمدت پاسخگوی همه نیازها هست یا خیر؟

میزان انطباق‌پذیری آن با طرح جامع چقدر بوده است؟ و بر اساس طرح جامع و اهدافی که داشتیم به چه مقدار باید در طرح تفصیلی بازنگری صورت گیرد چرا که در برخی از مناطق تا سال۱۴۰۰ هر چه که باید ساخته شود، ساخته شده است بنابراین به نظر می‌رسد نیاز باشد با توجه به تغییراتی که شهر تهران از منظر تحولات کالبدی و جمعیتی داشته، طرح جامع شهر تهران نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

سود سهام عدالت عصر امروز واریز می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند و سهامدار می‌باشند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز این‌که از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.

وی با یادآوری این‌که دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.

پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

وی  گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان این‌که در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.

وی همچنین با اعلام این‌که تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز می‌شود.

پوری حسینی با ابراز این‌که پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند می‌توانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.

گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.

خبر خوب از دستمزد کارگران!

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 480 هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال 1396 قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

به گزارش کارگرآنلاین، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می‌شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروه‌های کارگری نیست به تصویب می‌رسد.

وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی‌نتیجه خواهد بود.

اصلانی ادامه داد: ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می‌آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا می‌دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حامل‌های انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش ‌یابد تورم ایجاد نمی‌کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟

این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه‌ یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.

تفاوت وام بانک مسکن با وام مسکن بانک ملی

طریقه دریافت وام از طریق اوراق از بانک ملی و بانک مسکن با یکدیگر متفاوت است ولی در مجموع میزان بازپرداخت و سود دریافتی در مدت زمان انتظار برای دریافت وام و قیمت اوراق با هم تفاوت دارند.

تاکنون این بانک مسکن بوده که همواره تامین وام‌های خرید، احداث و یا بازسازی خانه را برعهده داشته است، حتی در حدود دو سال گذشته که شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را به بانک‌های تجاری داد، این بانک‌ها به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته‌اند به پرداخت وام‌هایی که تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق گواهی حق تقدم. این یکی از انواع تسهیلاتی است که بانک مسکن تاکنون براساس آن اقدام به ارائه‌ وام خرید کرده است.

در این نوع پرداخت مشتری می‌تواند با خرید اوراق از طریق فرابورس نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.

این در حالی است که در بانک مسکن  و بانک ملی شرایط پرداخت تسهیلات بدین گونه است که برای تهران و به صورت انفرادی تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۵۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان پرداختی انجام می‌شود. همچنین برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت وجود دارد.

وام جعاله (تعمیر مسکن) نیز در هر دو بانک ملی و مسکن به همراه تسهیلات پرداخت می‌شود، اما با این تفاوت که در بانک ملی برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در هر دو بانک ۱۷.۵ درصد و با دوره ۱۲ ساله است و به دو روش پرداخت ساده و پلکانی انجام می‌شود.

برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن به واسطه اوراق، متقاضیان باید برای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی انفرادی برای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق تهیه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ برگ اوراق لازم است که باید با مراجعه به شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های بانکی از طریق فرابورس اقدام به خرید این ۱۲۰ برگ کند که البته قیمت هر برگ براساس آنچه که در روز تعیین می‌شود.

براین اساس مشتری برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگ اوراق ۷۷ هزار تومانی خریداری کند که هزینه‌ای حدود ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آن به همراه دارد و یا برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین ۲۰۰ برگ اوراق نیاز است که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و البته هیچ‌گاه قابل بازگشت هم نیست. در نهایت متقاضی بعد از خرید اوراق و مراجعه به شعبه بانک که قبلا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی و اغلب کمتر از یک ماه کل وام خود را دریافت کند.

اما در این میان در ارائه تسهیلات مسکن بانک ملی از مشتری سپرده‌گیری می‌شود و نیاز به خرید مستقیم اوراق از فرابورس نیست، براین اساس مشتری سپرده‌ای را در بانک ملی قرار می‌دهد و در هر ماه به ازای میانگینی که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات است که مشتری می‌تواند آن را در طول زمان انباشت کرده و به ازای وامی که می‌خواهد دریافت کند، اوراق را تامین و آنگاه از شعبه بانک تسهیلات بگیرد و یا این‌که اوراق دریافتی خود را به بازار فرابورس برده و با قیمت روز به فروش برساند که در این حالت به اندازه همان قیمت سود خواهد کرد و از سویی دیگر بانک نیز متناسب با مدت زمانی که سپرده در شعبه وجود داشته، سود پرداخت می‌کند.

همچنین در بانک ملی اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط می‌شود به طوری که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز می‌کند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت می‌تواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت تعداد اوراق مورد نیاز را کاهش دهد، ولی در نهایت تعداد اوراقی که دریافت می‌کند مثلا اگر ۱۲۰ برگ است را می‌تواند یکجا به بازار فرابورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت می‌کند.

در طرح بعدی بانک ملی باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا سه ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از سه ماه اولین برگ ارائه می‌شود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سودی که بانک پرداخت می‌کند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.

با این تفاسیر تفاوت وام مسکن در بانک ملی و بانک مسکن در مدت زمان سپرده گذاری و مبلغ پرداختی برای خرید اوراق است، که با توجه به شرایط بهتر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به متقاضیان افراد چندان تمایلی بای دریافت تسهیلات از بانک ملی نداشته باشند زیرا در این حالت باید هم زنان بشتری را صبر کرده و هم پول بیشتری را برای خرید اوراق بپردازند.

طرح افزایش اعتبارات یارانه نقدی به مجلس رفت

به گزارش مشرق،‌ بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.

این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها  را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از  دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درامد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.

گرانی بنزین در سال ۹۷ لغو شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین با اکثریت آرا مخالفت کردند.
همچنین از کمیسیون تلفیق خبر می‌رسد در بحث هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد افزایش اعتبارات برای پرداخت یارانه‌ نقدی مطرح شد که با اقبال نمایندگان روبه رو نشد و همان میزان 37 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز و به صورت پراکنده در شمال غرب و مناطق مرکزی کشور بارش داریم.

وی با بیان این‌که بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش‌های به شکل برف خواهد بود، تصریح کرد:‌ از بعدازظهر امروز نیز در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش‌ها آغاز می‌شود.

وی با اعلام این‌که بیشترین بارش‌ها مربوط به استان‌های لرستان، مرکزی، خوزستان و همدان است،  ادامه داد: فردا نیز ضمن کاهش دما در نیمه شمالی و  نیمه غربی، شاهد بارش برف  سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات البرز و به شکل پراکنده در مناطق شرقی کشور شاهد خواهیم بود.

وی با بیان این‌که از روز دوشنبه نیمه شرقی کشور دما کاهش می‌یابد، گفت: همچنین در نوار شرقی کشور در برخی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود و دریای خزر امروز و فردا و خلیج‌فارس نیز فردا و پس‌فردا مواج خواهد بود.

استقبال بخشی خصوصی از رقابت در پرداخت وام مسکن

به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش مسکن «بازفعال» کند؛ به عبارت دیگر بخش مسکن از ابتدای سال آینده به عنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانکی یا حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسکن عمل خواهد کرد.

به همین منظور نخستین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسکن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت این نوع تسهیلات از بانک ملی کلید خورد و قرار است از امروز در همه شعب این بانک تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت شود.

با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسکن دریافت کند. سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.

از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (وام مسکن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسکن نیز با استفاده از این طرح دریافت کند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است که بانک مسکن وام جعاله را به عنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد که در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه بانک مسکن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) نیز وام بدون سپرده می دهد که بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.

اگرچه بانک ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانک به بخش مسکن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسکن باشد. به همین دلیل از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بازار مسکن روبرو شده است.

نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسکن

در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.

وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود سپرده های بانکی کاهش یافته است و از طرف دیگر سودی که به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می شود (که به جای سود، اوراق تسهیلات مسکن داده می شود تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یک درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می شود تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد کسانی که می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در این حین، بانک ملی نیز به ارائه اوراق تسهیلات اقدام کند، تعداد عرضه کنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که کاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) را تشدید خواهد کرد.

نماینده مشاوران املاک: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسکن بسیار کم است

حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص تاثیر افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده وام مسکن بر بازار مسکن گفت: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.

وی ادامه داد: سال هاست که بانک های مختلف (غیر از بانک تخصصی بخش مسکن) به دلیل آنکه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسکن خودداری می کنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت کم مانند خرید خودرو و ... اختصاص می دهند. این درحالی است که فعالان مسکن معتقدند همین زمان ۱۲ سال نیز بسیار کم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسکن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حرکت کنیم. با این حال نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم کند تا باز هم تعداد تسهیلات مسکن بیش از وضعیت موجود افزایش یابد چون در حال حاضر تعداد تسهیلات مسکن نسبت به متقاضیان بسیار کمتر است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت میان بانک ها به کاهش سود تسهیلات مسکن می انجامد، خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید دولت را مکلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن کند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در کشور گفت: تنها کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است که به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.

نماینده سازندگان مسکن: شرایط دریافت وام ساخت مسکن بانک ملی بهتر از بانک مسکن است

فرشید پورحاجت درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن اظهار داشت: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.

وی با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه بسیار بالاست افزود: سیاست های بانک مسکن در سال های گذشته امکان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب کرده بود باید به این سمت برویم که هزینه خانه دار شدن شهروندان کاهش یابد بنابراین اگر بانک ملی هم با همان روش بانک مسکن به به مسکن ورود کند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امکان وجود دارد که اگر طرح بانک ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به پایان انحصار بانک مسکن کمک نمی کند، بلکه نوعی همپوشانی و حمایت بانک های دولتی از یکدیگر محسوب می شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسکن را گرانتر کرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امکان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسکن را دارند؟ در حال حاضر اگرچه سود تسهیلات مسکن بانک مسکن، ۱۷.۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی که متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می کنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.

وی با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآور شد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضره بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، بانک مسکن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی کرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده کرده است. در صورتی که شرایط بانک ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امکان کوچ انبوه سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد.

وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است که ما ترجیح می دهیم از بانک هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت و ساز خرج کنیم.

آغاز ثبت‌نام تسهیلات رونق تولید از سال آینده

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دومین جشنواره نقد صنعت بانکداری در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ادامه طرح رونق تولید در سال آینده گفت: یکی از اقدامات نظام بانکی در سال ۹۵ حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بود که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در ابتدای سال پیش‌بینی شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ واحد اختصاص پیدا کند اما با همکاری نظام بانکی و کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران درحال‌حاضر بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده است.
سیف با تاکید بر اینکه این اقدام تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی سال ۹۵ داشته، اظهارکرد: رشد تولید در بنگاه‌های صنعتی در ۳ماه نخست که ۱/۸ درصد بود در ۳ ماه دوم به ۴/۴ درصد و در ۳ماه سوم به ۱۴/۴ درصد رسید. در هفته آینده نیز رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم شرایط بسیار مطلوبی خواهیم داشت.
اولویت‌بندی در بخشودگی جرایم
سیف درباره اجرا نکردن آیین‌نامه بخشودگی جرایم ازسوی برخی بانک‌ها نیز اظهار کرد: به تازگی سهمیه‌هایی از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شده البته در ابلاغیه اولویت‌هایی مطرح است چون به دلیل محدودیت بودجه امکان اینکه برای تمام بدهکارانی که آن تعریف مشخص را دارند بخشودگی در نظر گرفته شود وجود ندارد اما در نخستین بخش کمتر از ۱۰ میلیون تومان را با یکسری مشخصات خاص مبنا قرار داده‌ایم و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا در مدت یک ماه اجرا کنند. هر میزان که باقی بماند بانک‌ها می‌توانند سراغ اولویت‌های بعدی بروند.
نقد منصفانه، عامل ارتقای بانکداری
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با سخنرانی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری، نقد منصفانه را دلیلی بر ارتقای بانکداری کشور دانست وگفت: در فضای امروز باید با نقادی درست، نظام بانکی را به سمت اصلاح هدایت کرد. شاید پیش‌نیاز تحقق این هدف، جهت‌گیری به سمت تعدیل توقعات از نظام بانکی است. نظام بانکی همواره با انواع توقعات مواجه است اما وقتی این توقعات را تحلیل کنیم می‌بینیم که برخی از آنها بجاست اما برخی دیگر، توقعاتی نیستند که نظام بانکی بتواند آنها را پاسخ دهد.
نقد سیاسی، عامل تضعیف اعتقاد مخاطب
سیف با تاکید بر لزوم استقبال نظام بانکی کشور از نقد و استفاده از آن برای اعتلای خدمت‌رسانی به مردم گفت: برگزاری این جشنواره‌ها، فضای مناسبی را برای شناخت و اشراف بر مسائل و مشکلات ایجاد می‌کند و نظام بانکی با بهره‌گیری از نکات مطرح شده در نقدهای رسانه‌ای می‌تواند راهکارهای مناسب را برای تامین نظرات ذی‌نفعان نظام بانکی پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مخاطبان نظام بانکی اقشار خاصی از جامعه نیستند بلکه تمام افراد جامعه به نحوی با بانک‌ها در ارتباطند، تاکید کرد: بنابراین انعکاس نظرات و ارائه راهکارها و انعکاس منصفانه نقاط ضعف، فضای مناسبی را برای اتخاذ تصمیم‌های مطلوب درباره ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارایی و بهره‌وری بانک‌ها ایجاد می‌کند.
سیف تصریح کرد: نقد زمانی می‌تواند تاثیر درستی داشته باشد که منصفانه باشد و با اهداف و اغراض دیگری مخلوط نشود. اگر نقد از منظر سیاسی نشات گرفته باشد، اعتقاد مخاطب را ضعیف می‌کند و اثربخشی خود را از دست می‌دهد. نقد منصفانه نیز زمانی است که نقدکننده اشراف کامل بر پدیده و نهاد مورد نقد خود داشته باشد.
رصد نقاط ضعف در کنار نادیده نگرفتن نقاط قوت
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کند و در کنار نقاط ضعفی که وجود دارد نباید نقاط قوت را نادیده گرفت، اظهار کرد: شاید در شرایط امروز، نظام بانکی از برخی ابعاد در تنگنا قرار گرفته باشد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شود و لازم است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و حرکت‌های مثبتی که در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده، نظام بانکی نقش بسیار سازنده و اثرگذاری در آنها داشته است؛ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی و پیشرفت‌هایی که در زمینه اقتصادی حاصل شده و آرامش موجود در اقتصاد و بازارها ازجمله این اقدامات است. این در شرایطی است که بانک‌ها در ظرفیت کامل، کارایی ندارند و بخش زیادی از دارایی‌های نظام بانکی، دارایی منجمد است.
تلاش برای بازگرداندن دارایی‌های منجمد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در تلاشیم دارایی‌های منجمد را به چرخه اقتصادی بازگردانده و کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم، گفت: اگر بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهیم نقش مضاعف فعالیت‌ها و تحرک نظام بانکی را در اقتصاد می‌بینیم. همان‌طور که در سال ۹۵ اقدام بزرگ نظام بانکی هدف‌گیری به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط بود زیرا می‌تواند بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود تولیدی داشته باشد اما درحال‌حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات در نظام بانکی وجود دارد ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم تا از منابع محدود استفاده بهینه کرده و آنها را به سمت اهدافی هدایت کنیم که می‌تواند بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد.
زمان تحول نظام بانکی فرا رسیده است
سیف با اشاره به اینکه درحال‌حاضر شناخت کامل از مسائل نظام بانکی حاصل شده و زمان آن فرا رسیده که با همکاری نهادهای ذی‌ربط و مجلس محترم شورای اسلامی، نظام بانکی در معرض تحول قرار گیرد، افزود: به‌ویژه در فضای پسابرجام با توجه به شرایط مثبت پیش‌آمده شاهد گسترش تدریجی ارتباطات بانکی هستیم و دستاوردها ما را در وضعیتی قرار داده که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. ارتباطات کارگزاری و روابط بانکی ایجاد شده درحال‌حاضر به طور کامل می‌تواند خدمات بانکی مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی بین‌المللی کشورمان را ارائه و تامین کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اوایل برجام، اقبال بانک‌های دیگر کشورها برای ارتباط با بانک‌های ایران کمتر بود اما به‌مرور شاهد بهبود وضعیت هستیم.
خسارت به بانکداری با توقعات نابجا
سیف ضمن تاکید بر اینکه انتقاد می‌تواند جهت‌گیری منطقی را که متوجه نظام بانکی است شناسایی کند، اظهار کرد: نظام بانکی نیز با استفاده از نقد منصفانه می‌تواند بر تامین توقعات درست تمرکز کند چراکه اگر توقعات نابجا از نظام بانکی ایجاد کنیم در بلندمدت می‌تواند برای نظام بانکی ما خسارت‌های زیادی را به بار آورد.
سیف در پایان ضمن تشکر از هیات داوران این جشنواره که بیش از ۸۰۰ اثر را بررسی کردند، گفت: همچنین از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای به خاطر نوع نگاهی که درجهت اعتلای نظام بانکی دارند، تشکر می‌کنم. امیدوارم در سایه این نوع نگرش و همکاری‌های متقابل، نظام بانکی ما بتواند روزبه‌روز شرایط بهتری داشته باشد و در معرض رشد و اعتلا قرار گیرد.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.

وی با بیان این‌که "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت:‌ تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم می‌توانند مسکن خریداری کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ مسکن، به‌ویژه مساکن ارزان‌قیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.

عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری می‌شود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا این‌که بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.

وی با اعلام این‌که بانک مسکن بین بانک‌های کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وام‌های پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانک‌های دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.

وی با ابراز این‌که بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد:‌ بخشی از این حمایت می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه‌ انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.

عبده‌تبریزی ادامه داد:‌ این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.

وی با بیان این‌که "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گران‌قیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن این‌که مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.

وی در عین حال با اظهار این‌که بازار واحدهای ارزان‌قیمت رشد می‌کند، گفت:‌ وام‌های بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.

پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی  می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.

ممنوعیت ناگهانی ورود ۴ محصول ایرانی به عراق



محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.

وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.

این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.

به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.

براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .

مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.

برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.

براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.

ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.

آینده ارزهای دیجیتال در ایران

مسعود خاتونی در پاسخ به سوالی درباره آینده ارزهای رمزنگار تاکید کرد: آینده بانکداری در دنیا به ارزهای دیجیتال گره خورده و نمی‌تواند از آن جدا شود. وی توضیح داد که منظورش از آینده یک یا دو سال بعد نیست، بلکه در حال حاضر نیز ارزهای دیجیتال به طور خاموش وارد بانک‌ها شده‌اند ولی بانک‌ها آن را نمی‌بینند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این مقام بانکی اظهارداشت: بسیاری از کشورها به طور رسمی فعالیت ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند ولی تعدادی از کشورها به دلیل سیاست‌های مستقر شده مقداری از نظر ظاهری از اعلام رسمی این موضوع اجتناب می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران نیز باید فعالیت ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد، گفت: ارزهای دیجیتال در حال ترسیم آینده بانکداری هستند و بانک‌ها نیز برای استفاده از آنها باید به این حوزه ورود پیدا کنند.

وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی ایران نیز باید به سمت طراحی ارزهای دیجیتال و مقررات گذاری برای آن برود، اظهارداشت: بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند بتدریج به این سمت حرکت کند؛ فاز اول می‌تواند طراحی ارز دیجیتال در کشور باشد.

خاتونی با بیان اینکه لازمه موفقیت در دنیا استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی به ویژه در مواجهه با تحریم‌هاست، گفت: بانک های ایرانی نیز می‌توانند به طور مشترک ارز دیجیتالی را شکل دهند.

وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای به موضوع ارزهای دیجیتال وارد شویم که محدودیتی برای فعالیت آنها ایجاد نکنیم؛ باید اجازه دهیم صنعتگران و کسب و کارهای کشور با اعتماد بیشتر، زیرساخت‌های فنی لازم و دستورالعمل‌ها و قوانین شفاف به این سمت و سو وارد شوند.

این مقام مسئول هشدار داد که تاخیر در ورود به موضوع ارزها دیجیتال باعث آسیب به کشور خواهد شد.

وی درباره اینکه چه پیشنهادی به بانک مرکزی ایران برای استفاده از ارزهای دیجیتال دارد؟ گفت: پیشنهادی که به همکاران در حوزه اقتصادی و قوانین و تنظیم مقررات بانک مرکزی دارم، آن است که یک گروه بسیار ویژه را برای ارزهای دیجیتال تشکیل داده و در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از تجربه دنیا و شرایط حاکم بر ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات شفافی را با توجه به شرایط کشور تدوین کنند.

خاتونی از مسئولین بانک مرکزی درخواست کرد که از ایجاد محدودیت برای ارزهای دیجیتال با تدوین قوانین و مقررات خودداری کنند زیرا براساس واقعیات موجود در دنیا، ارزهای دیجیتال شکل گرفته‌اند و مردم ایران نیز به سمت آن حرکت کرده‌اند.

به نوشته پژوهشکده پولی و بانکی، وی هشدار داد: بسیاری از افراد در داخل با توجه به تبحری که دارند، امروز نیز در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند و نباید اجازه دهیم تا شرایط به گونه‌ای باشد که این افراد به طور مخفیانه و خارج از عرق اقدام به حضور در این بازار کنند.

وی خواستار تدوین قوانین و مقررات جامع، دقیق و شفاف برای استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور شد.

انتقال ساخت‌وسازها از بیابان به مرکز شهرها

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازسازی بافت‌های فرسوده دخالت نمی کند، گفت: ما قیم مردم نیستیم و مردم، خودشان همه کارها را انجام می دهند.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در مراسم کلنگ زنی نوسازی بافت محله سیروس تهران با اینکه مهم در این پروژه تغییر رویکرد بوده و باید آن را در کل ایران تعمیم بدهیم، گفت: بارها راجع به کالایی شدن مردم در شهرها و شهرداری سوداگرانه و تجارت محور صحبت کرده ایم. سیروس، قدیمی ترین محله تهران و نماد تاریخ و فرهنگ پایتخت و حتی ایران است اما در سالهای گذشته شهرها در ایران دستخوش تجارت شده و همه چیز در حد پروژه و خرید و فروش تراکم بوده است که شهر را از بین برده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر همه محله های تهران را تراکم بفروشیم آیا کیفیت زندگی ارتقا می یابد، گفت: تمام بحث ما این است که باید به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم باشیم و خاطره های ایرانی را زنده کنیم.

به گفته آخوندی، دولت و شهرداری باید تصمیم بگیرند و به دوران بیغوله سازی که هزاران میلیارد تومان از سوی مردم را به بیابان ها بردند و فضای زشت و پلشت ایجاد کردند خط بطلان بکشند.

وی با بیان اینکه باید به هویت ملی و یارانی برگردیم، تاکید کرد: شهر محل زندگی، نفس کشیدن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین های ملی و محلی است.

آخوندی با بیان اینکه پروژه امروز، تک پروژه نیست و قرار است در تمام ایران با اندیشه محله محوری هویت گذشته محلات را به تدریج برگردانیم، تصریح کرد: به نظر من این اتفاق به شدت سودآور است چون وقتی به سبک گذشته خانه سازی می‌شود، همه چیز به تراکم بر می گردد اما در سیستمی که امروز آن را رونمایی کردیم قرار است کیفیت محله را ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: من با عنوان بافت فرسوده مخالفم چون بافت فرسوده یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تلاشمان این است که منزلت محله افزایش یابد و این افزایش منزلت، تمام سود اقتصادی آن را جبران می کند.
**بهبود زندگی ۶.۶میلیون فرسوده‌نشین تا پایان برنامه ششم

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم کیفیت زندگی ۶.۶ میلیون نفر از ساکنان بافت های فرسوه ارتقا یابد گفت: پروژه سیروس تهران دو ساله تحویل داده می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه این پروژه آغاز تغییر نگرش نسبت به شهرسازی و ساخت و ساز مسکن است، گفت: محله سیروس در قلب تهران قرار داشته و تاکید ما بر این است که به جای آنکه پروژه ساخت وساز در بیابانها انجام شود به مرکز شهر برمی گردیم که تمام هویت تاریخی و فرهنگی شهر در آن قرار دارد ضمن آنکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی نیز در دسترس است.

وی ادامه داد: راحتی کار در نوسازی محله های فرسوده بر این است که زندگی در این محله ها جریان دارد و نیاز نیست زندگی را به بیابان ببریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه ها ارتقا کیفیت زندگی است، تصریح کرد: برعکس گذشته که در بحث بهسازی بافت های فرسوده، تراکم بالا داده می شد و در محله های قدیمی برج سازی و محله های پرتراکم و خفه ایجاد می کردند که در همین محله سیروس نیز این موضوع مشهود است قرار است در این پروژه تراکم ۱۲۰ درصد در ۱۰هزار مترمربع واگذار شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در کنار این ساخت و سازها نیاز به مجتمع های روبنایی مانند مدارس، درمانگاه و سایر خدمات مورد نیاز مردم همزمان با ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مباحث زیربنایی مانند شبکه آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی محله در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۶۶ هزار هکتار بافت نابسامان مورد بازنگری و نوسازی قرار گیرد. اگر برای هر هکتار ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم مفهومش این است که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در این محله ها می توانند ارتقا کیفیت زندگی داشته باشند که نشان می دهد شهرهای ما در وضعیت موجود ظرفیت زیادی برای جمعیت پذیری دارند و نیازی به این نیست که مردم را به بیابانها ببریم.
**ساخت پروژه ۱۰۰واحدی سیروس تهران

یک مقام مسئول گفت: پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران به دلیل آنکه تراکم ۱۲۰ درصدی داشت به صرفه نبود و هیچ انبوه سازی حاضر به ورود نشد و مقرر شد با کمک بانک عامل حوزه مسکن این کار انجام شود.

هوشنگ عشایری با بیان اینکه در دولت یازدهم رویکرد وزیر راه و شهرسازی تغییر نگاه به بازسازی بافت فرسوده از پروژه محوری به محله محوری بود که کار سختی بود، افزود: در ۴ سال اول دولت روحانی این ابزارها و نیازهای اولیه شکل گرفت و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری و تدوین سند ملی بازآفرینی اتفاقات خوبی در راستای بهسازی بافت‌های نابسامان شهری رخ داد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در ۴ ساله دوم این دولت نیز قرار است این تفکرات و اندیشه به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد همدلی بین همه کنشگران محله شامل ساکنان، شهرداری، دولت و بخش خصوصی باید ایجاد شود، ادامه داد: توسعه گران به عنوان ابزار مالی وارد این فرایند شدند و باید در طول برنامه ششم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شود.

عشایری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان، نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تامین کند تا این برنامه ریزی عملیاتی شود.

به گفته وی در سال های گذشته که رویکرد، پروژه محور بود دولت واحدهای مسکونی فرسوده را تملک و تسطیح کرد و اراضی زیادی را در اختیار گرفت که با تغییر رویکرد دولت به محله محور، تئوری زمین صفر را مطرح کردیم. دولت اراضی خود را در اختیار توسعه گر قرار می دهد بدون آنکه هیچ انتفاعی برای دولت در این بخش در نظر داشته باشیم.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در ۱۰۰ محله و ۴۰ شهر این شرکت اراضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی را دارا است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کردیم و ۲۴ شرکت اعلام آمادگی کردند که چون شرایط ساخت و ساز را به ۴ طبقه کاهش دادیم در نتیجه ساخت و ساز به صرفه نبود و هیچ یک از انبوه سازان در آن مشارکت نداشتند به همین دلیل بانک مسکن را مجاب کردیم تا در این پروژه حضور داشته باشد.

گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۱۰ سال آینده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به فروش برسد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل می‌شود.

وی وضعیت موجود شاخص‌های مسکن طبق آخرین سرشماری را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از خانه های خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل عدم تعادل جدی در بازار ایجاد شده است. از طرف دیگر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور داریم که سوی دیگر عدم تعادل بازار را نمایندگی می کند. با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزء آمارهای مسکن در نظر بگیریم زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر برای آن‌ها مشتری موثری وجود ندارد.

وی آینده مسکن را بر اساس جمعیت و نیاز واقعی در ۱۰ سال آینده ترسیم کرد و گفت: مطابق برآورد های طرح جامع مسکن تا ۱۰ سال آینده ۲۹ میلیون خانوار در کشور خواهیم داشت. همچنین گرایش به شهرنشینی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که خود گویای تقاضای فزون تر برای مسکن خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل آینده ایران، شهرها خواهد بود و این مسئله نابرابری که در رابطه شهر و بافت فرسوده میانی و بافت پیرامونی آن وجود دارد، باید سامان‌دهی شود. در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.

مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود.

وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده بازار ساخت مسکن بازاری با نیاز ۹ میلیون خانه خواهد بود.

مظاهریان خطاب به فعالان اقتصادی بازار نیاز واقعی مسکن و مکان‌هایی که خانه‌ها باید در آن‌ها اصلاح شود تشریح کرد و گفت: دهک های جامعه را می توان در ۳ گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول که شامل دهک‌های ۹ و ۱۰ می‌شود جزو مرفه‌های جامعه هستند که نیاز مسکن خود را تامین می‌کنند.

وی ادامه داد: دهک ۴ تا ۸ طبقه متوسط جامعه را دربرمی‌گیرد که نیاز به حمایت دولت برای خانه‌دار شدن دارد. این افراد صاحب شغل هستند ولی مستقیما بر مبنای پس‌انداز نمی‌توانند صاحب خانه شوند به همین دلیل از طریق صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات مورد نیاز به آن‌ها اعطا می‌شود که از دولت یازدهم اعطای تسهیلات به این خانوارها آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که میزان تسهیلات در تهران ۵۰ درصد خرید خانه متوسط و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می‌دهد، گفت: گروه سوم شامل دهک های ۱ تا ۳ می شوند که گروه فوق توان خرید ندارند و وظیفه دولت است که نیاز اقشار ضعیف را برای تامین مسکن حل کند، به همین دلیل تأمین مسکن این قشر از طریق مسکن اجتماعی و اجرای طرح‌های آن میسر است.

مظاهریان با بیان اینکه در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد تاکید کرد: حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان، ۲ برابر مساحت تهران است؛ ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند و تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بهسازی و سامان‌دهی می شود؛ پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده در سال نخست با ۸۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود.

رابطه میان میزان اراضی و صادرات محصولات کشاورزی چگونه است

گروه تولید-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس اعلام موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری از کل صادرات به ۵٫۶ میلیارد دلار و معادل ۱۳ درصد رسید.

غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ۲۵۰ هزار هکتار به اراضی آبی کشاورزی کشور افزوده شده است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق ایران، وی اظهار کرد: ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۶٫۴ میلیارد دلار است، این در حالی است که ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۱۶٫۶ میلیارد دلار است.

وی گفت: کره جنوبی نیز ۷۵۳ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۱۱٫۲میلیارد دلار در سال است و مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی سالانه ۲۵٫۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرک ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر کسب کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال ۹۷ توجه کنند.
**وجود ۱۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکهای خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی ‘چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد این واحدها’ را به بحث و بررسی گذاشت.

علی اکبر لبافی گفت: چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها از مصوبات اخیر این دبیرخانه بود که براساس بررسی های انجام گرفته استفاده از ظرفیتهای این واحدها می تواند با کمترین هزینه و سرمایه گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد استان کمک کند.

وی افزود: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است که از این تعداد ۱۳۹ واحد مربوط به خراسان رضوی است.

وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در خراسان رضوی فاقد هر گونه بدهی اعم از بیمه ای و مالیاتی هستند و بانکها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و کارهای موجود سیستم بانکی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.

لبافی گفت: تملک یک واحد تولیدی به نفع بانکها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه های متعدد صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه برای بانکها تبدیل می شود.

وی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملک درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یکسان در سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملک شده را از مشکلات پیش روی فعال سازی واحدهای تحت تملک بانکی برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۳۹ واحد تولیدی استان از سال ۹۱ به تملک بانکها درآمده اند و از سال ۹۴ برای رفع مشکلات این واحدها کارگروهی در این سازمان با حضور یک مقام قضایی ایجاد و در این زمینه ۵۹ پرونده تشکیل شد.

راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملک بانکها ۳۷ واحد تعطیل و ۱۴ مورد نیمه فعال هستند و ۹ مورد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری شده است.

وی اظهار کرد: اگر در بانکهای استان به صورت مشترک اراده ای نسبت به تصمیم گیری درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آنها بوجود آید، مشکلات این واحدها به سرعت حل می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۹۲، کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با ۲ کارگروه ‘صیانت از قوانین و مقررات’ و کارگروه ‘پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی’ تشکیل شد.

سید امیر مرتضوی افزود: براین اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانکها، مشکلات این واحدها در یکی از کارگروه های مزبور بررسی شود که در این راستا تاکنون ۲۰ مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان رفع شده است.

در این نشست مقرر شد، تغییر در روش واگذاری واحدها از سوی بانکها، مکلف شدن بانکها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بررسی موضوع در کارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملک بانکها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانکها، تشکیل کارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانکها، معرفی واحدهای در تملک بانکها به سرمایه گذاران توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام شود.

سقف معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت

ایحه بودجه ۹۷ اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه بسر می برد. اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه را به پایان رسانده و بررسی پیشنهادهای الحاقی به تبصره‌های درآمدی را آغاز کردند. یکی از مهمترین تصمیماتی که دیروز در این کمیسیون اتخاذ شد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد.
این به معنای آن است که کارمندان با درآمد سالانه کمتر از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شده‌اند. مازاد این میزان حقوق نیز به‌صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۲ میلیون تومان در ماه و ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین کرده بود.
عمده اختلاف دولتی‌ها و کمیسیون تلفیق بر سر این تبصره به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. به‌دلیل آنکه مجلس مایل است بهبود و رفاه معیشتی مردم را در قانون بودجه لحاظ کند، تلاش کرد سقف معافیت حقوق را افزایش دهد. این امر هرچند به کاهش بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد اما در عین حال در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفته است.

علت افزایش قیمت مسکن در بعضی نقاط تهران

 ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.

عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق  ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت می‌کنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آن‌جا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.

زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.

وی با بیان این‌که جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همان‌طور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.

عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران جبران می‌شود؟

به گزارش افکارنیوز،  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهارات خود از افزایش دستمزد سال آینده کارگران بیش از تورم خبر داده است، در حالی که نرخ تورم به گواه بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است.
بر اساس این گزارش واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های تأمین سبد معیشت برای یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۶ پیشی گرفته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد در سال ۹۶، ۱۴ درصد اعلام شد و این میزان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. همچنین سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۱۲ درصدی در افزایش دستمزد خود شاهد بودند.
تورم کشور تا پایان بهمن‌ماه در محدوده ۱۰ درصد اعلام شد و افزایش مزد نیز بین ۲ تا ۳ درصد بیش از نرخ تورم بود؛ نرخ تورمی که مورد بحث جدی کارشناسان بازار کار و اقتصادی است. بانگاهی به جدول میزان افزایش دستمزد در سال‌های گذشته متوجه خواهیم شد که میزان افزایش مزد عقب‌ماندگی‌های بسیاری با تورم اعلامی دولت داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ با وجود تورم ۲۱.۵ درصدی افزایش دستمزد ۹ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۱ نیز با وجود تورم نزدیک به ۳۱ درصدی، افزایش دستمزد تنها ۱۸ درصد بود. همچنین در سال ۹۲ تورم کشور به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شد اما افزایش دستمزد ۲۵ درصد شد و همین‌طور عقب‌ماندگی‌ها بدون سیاست‌های جبرانی اثرگذار دامن کارگران را گرفت.
افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم در سال های اخیر در حالی روند نمودارها را تغییر داده که کارشناسان نسبت به آمار تورم اعلامی انتقاد داشته و آن را غیرواقعی می‌دانستند.

آمارهای جالب توجه از سپرده‌های بانکی

به گزارش افکارنیوز، بالاترین سطح از مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر استان‌ها در اختیار تهران است که این البته با توجه به شرایط خاص پایتخت تا حدی طبیعی است. در پایان مهرماه مانده تسهیلات پرداختی در این استان به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان و مانده سپرده‌ها به حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش زیادی از نقدینگی موجود را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه‌پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت و بلندمدت، پیش‌دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران‌ موقت ریالی است و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی می‌شود.
بر این اساس، در پایان مهرماه مانده کل سپرده‌های بانک‌ها به حدود ۱۴۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مانده سپرده‌ها در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۲۱.۶ درصد رقمی معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته حجم مانده سپرده‌ها تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۲.۶ درصد رشد دارد.
در حال حاضر سپرده‌های بانکی مدت‌دار یکساله با سود ۱۵ درصد گشایش یافته و برای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد می‌رسد. طی ماه‌های اخیر با تغییری که در سود بانکی ایجاد و بانک‌ها ملزم به کاهش یکپارچه نرخ سود شدند، آمارها نشان داد که تا حدی از میزان رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شده است.
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان از مانده ۱۴۳۳ هزار میلیاردی سپرده در بانک‌ها به استان تهران اختصاص دارد و در این حالت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بین سایر استان‌ها تقسیم شده است. کمترین مبلغ سپرده‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد.

توزیع ۱۰۸۲ هزار میلیارد وام بانکی در سراسر ایران
در مورد مانده تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی نیز باید یادآور شد که حدود ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که نسبت به مهر سال قبل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹.۲ درصد افزایش دارد. مانده کل تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال قبل، ۹۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال قبل حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف پرداخت کردند و پیش‌بینی بانک مرکزی بر این است تا در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اما مانند سپرده‌ها در بخش تسهیلاتی نیز بیشترین مانده به استان تهران تعلق دارد که رقمی نزدیک به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. مابقی تسهیلات بانکی که به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌ رسد، در سایر استان‌های کشور توزیع شده است. در این بین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۸۰۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات بانک‌ها را شامل شده است.
به هر حال استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری پایتخت موجب شده تا رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران در سطحی بالاتر قرار گیرد.
بنابر آمارهای موجود نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۴ درصد است که نسبت به پایان مهر سال گذشته ۱.۳ و اسفندماه سال قبل حدود ۲.۷ درصد کاهش دارد.

صربستان برای ایرانیان دندان تیز کرد

به گزارش مشرق، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان گفت، کشورش انتظار دارد گردشگران بیشتری از کشورهای ایران و چین جذب کند.

راسیم لجاجیک، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان با بیان اینکه درآمد گردشگری صربستان در سال 2017 به رقم بی سابقه 1.2 میلیارد یورو رسید گفت، این کشور انتظار دارد درآمدش از بخش گردشگری در سال 2018 به حدود 1.4 میلیارد یورو برسد.

وی گفت، با توجه به رژیم اعطای روادید رایگان با چین و برقراری پروازهای مستقیم بین پکن و بلگراد از طریق پراگ، رقم 1.4 میلیارد یورویی هدف گذاری شده برای امسال به راحتی قابل تحقق است.

وی افزود، عامل دیگری که به رشد سفر گردشگران خارجی به صربستان کمک خواهد کرد، برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و بلگراد از ماه ژانویه است.

وی گفت: «هدف ماه در سال 2018 جذب حدود 3.4 میلیون گردشگری است که بیش از 1.6 میلیون نفر آن باید گردشگران خارجی باشند.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی جزئیات از دخالت‌های عربستان سعودی در حوادث اخیر ایران را بیان کرد.

به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المیادین اظهار کرد: دشمنی آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ با ایران در این مرحله دشمنی غیرقابل تصوری نیست و دلایل این مساله کاملا برای ما روشن است. در واقع آمریکا هرچه در منطقه خاورمیانه کاشته بود به شکل کامل از دست داد و به قول خودشان بیش از دو تریلیون دلار هزینه کردند اما امروز شما ببینید افغانستان، عراق، سوریه و لبنان چه وضعی دارند و هم‌پیمانان آمریکا در چه وضعی به سر می‌برند. پس طبیعی است که با ما دشمنی کنند.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست. شما ببینید کجای جهان مشکل ندارد. ترامپ برای حل مشکلات اقتصادی خود ۴۰۰ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه درو می‌کند و با به راه انداختن رقابت میان کشورهای منطقه، این کشورها را غارت می‌کند تا چرخ اقتصادی خودش را به گردش در بیاورد. همانطور که در آمریکا مشکلات اقتصادی وجود دارد، در ایران نیز مشکلات اقتصادی هست؛ مشکلاتی که ناشی از جنگ، تحریم و ناشی از برخی نقاط ضعف مدیریتی ماست. ما به اینها واقف هستیم و می‌دانستیم که  این مسائل به طور قطعی و به صورت طبیعی می‌تواند مورد سوال مردم واقع شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: از جمله دلایل داخلی این اعتراض‌های خیابانی، نارضایتی بخشی از مردم ایران از وضعیت اقتصادی بود. یکی دیگر از دلایل داخلی اعتراض‌ها نارضایتی ملت از رفتار رسانه‌های داخلی بود.

شمخانی اظهار کرد: من گفتم که این اینترنت و هشتگ‌ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت ایران است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته شاید ۲۷ درصد از هشتگ‌هایی که جدیدا به راه افتاده متعلق به سعودی‌هاست. البته این هشتگ‌ها متعلق به مردم سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ‌ها را به راه می‌اندازد و عوامل اجرایی این کار، اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ‌ها در خصوص اوضاع ایران از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده است.

وی افزود: آنها یک سازمان درست کرده‌اند و افرادی از خارج از سعودی برای اداره این سازمان آورده‌اند چون سعودی‌ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلما ابزارها و پیاده‌نظام این سازمان هستند. مسلما سعودی‌ها از ایران پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد. خاندان حاکم بر سعودی به خوبی خطر پاسخ ما را می‌داند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سعودی نمی‌تواند با مداخله در ایران و تحریک ملت هوشیار ایران بر زیان‌هایی که در یمن کرده است سرپوش بگذارد.

شمخانی گفت: حساسیت ملت ایران نسبت به مداخله سعودی در امور کشورمان بیش از حساسیتشان نسبت به مداخله‌گری‌های ترامپ است. ما هیچ وقت نمی‌خواستیم ملت ایران تا این اندازه نسبت به خاندان حاکم بر عربستان دشمنی داشته باشد اما دشمنی ملت ایران علیه خاندان حاکم بر عربستان ناشی از طرز رفتار سعودی‌هاست.

وی اضافه کرد: دشمنی غرب با ایران نیز یک دشمنی احمقانه است و برخی کشورها فهمیده‌اند که منافعی در خلیج فارس دارند. هدف از دخالت خارجی سازمان‌یافته این است که جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. بیگانگان می‌خواهند حرکت رو به جلوی ایران را از داخل بر هم بزنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: آنچه در ایران رخ داده است طی چند روز پایان می‌یابد و جای هیچگونه نگرانی در این‌باره نیست.

تاثیرات ناآرامی‌های اخیر بر اقتصاد کشور

به گزارش مشرق، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.

آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.

ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.

به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.

بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزارو٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بودجه ١٣٩٧ به توافق دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و یا استفاده از منابع عمومی بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ منابع حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش بینی شده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می شود. طرح این تبصره که با بحث افزایش قیمت بنزین و سایر حامل ها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزایش نرخ تورم مواجه شد.

امیر باقری - سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان- امروز در نشست خبری به تبیین تبصره ١٨ پرداخت و گفت که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیاردی پیش بینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل ها و یا منابع عمومی استفاد می کند.

افزایش قیمت حامل ها اثر مستقیم بر تولید ندارد

باقری در رابطه با اینکه بخش تولید مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل تبعات ناشی از آن در تولید هستند توضیح داد که اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید به طور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولید کننده بالا نرود. پیش بینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حامل‌های مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بدست آمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.

اگر ٩٨٠ هزارشغل ایجاد شود نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دغدغه اصلی در تبصره ١٨ مربوط به تولید اشتغال است گفت:  پیش بینی بر این است که در سال آینده ٨٣٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨٠ هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد. اما برنامه ما ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥ هزار میلیارد تومان هزینه شود. این رقم در کنار ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تبصره ١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها تامین می شود.

باقری یادآور شد که قرار نیست منابع پیش بینی شده مستقیم در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد بلکه به طور اهرمی عمل می کند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه LTE را به عنوان اولین بستر تست شبکه 5G عرضه کردند که به گفته آنها به غیر از بخش‌های فرستنده و گیرنده، مابقی بر پایه نرم‌افزار طراحی شده است.

هوار بطحایی، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره اظهار کرد: شبکه مخابرات سیار از نسل اول 1G شروع شد و تا نسل چهارم 4G به صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی شده است. البته نسخه‌های جدیدتر 4G با عناوین 4.5G و 4.75 G عرضه شده است.

وی ادامه داد: به دلیل سخت‌افزاری بودن،‌ این شبکه‌ها قابلیت انعطاف ندارند؛ از این رو برای برخی از کاربردها مانند بستر تست قابل استفاده نیستند، ضمن آنکه تغییر در این سیستم‌ها نیازمند تعویض سخت افزاری است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ از این رو برای حرکت به سمت نسل 5G یکی از الزامات ایجاد شبکه‌هایی مبتنی بر نرم افزار است.

بطحایی با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، یادآور شد: یکی از زیر پروژه‌های این طرح پیاده‌سازی شبکه LTE نسل پنجم است که آن را به صورت نرم‌افزاری به صورت "کدباز" (Open Source) پیاده‌سازی و راه‌اندازی کردیم.

وی، شبکه ITE را بستر برای تست سرویس و قابلیت‌های  5G دانست و ادامه داد: با استفاده از این شبکه می‌توان فرآیند توسعه شبکه به سمت 5G را سریع‌تر و ارزان‌تر اجرایی کرد؛ چرا که این شبکه نرم‌افزار پایه است.

به گفته این محقق، با استفاده از این شبکه می‌توان هر فناوری که برای 5G در آینده ارائه می‌شود، به صورت نرم‌افزاری در این شبکه پیاده‌سازی کرد.

مجری طرح، شبکه LTE را متشکل از یک هسته (EPC) وe  نود (eNB) دانست و یادآور شد: در این شبکه ‌تنها بخش‌هایی از فرستنده و گیرنده به صورت سخت‌افزاری است و مابقی نرم‌افزار است که از این طریق اپراتور برای تبدیل 4G به  5G به ندرت نیاز به تغییر در بخش‌های سخت‌افزاری دارد.

بطحایی با بیان اینکه این طرح در فاز مطالعاتی است، خاطر نشان کرد: این شبکه با استفاده از دو کامپیوتر شخصی و دو مانیتور پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های مد نظر بر روی یک موبایل نمایش داده می‌شود.

وی یادآور شد: در تست‌های انجام شده توسط این شبکه، امکان سرعت دانلود حدود 17Mbps برای مشترکین فراهم شده است.

بطحایی، مزیت این سیستم را نرم‌افزار پایه بودن آن دانست و اضافه کرد: از طریق شبکه IoT متصل به این شبکه‌، جریان ویدیوی زنده به سرور ارسال می‌شود که می‌تواند جهت مونیتورینگ نظارت هوشمند کاربرد داشته باشد.

وی به بیان مزایای شبکه نسل 4 شبکه‌های تلفن همراه پرداخت و گفت: سرعت اینترنت در این نسل بالا و تاخیر شبکه در آن پایین است؛ از این رو می‌توان به راحتی فیلم را به صورت آنلاین مشاهده کرد. این مزیت در نسل 3G نبود، از این رو بسیاری از اپراتورها در حال ارائه IP TV هستند تا بتوان فیلم‌ها را بدون نیاز به اینترنت به صورت آنلاین و از طریق شبکه مشاهده کرد.

مجری طرح با بیان اینکه این قابلیت در شبکه LTE ایجاد شده است، در این باره اظهار کرد: در طرح حاضر، استریم ویدئوی زنده با فرمت H.264 در شبکه LTE پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود، به طوری که کاربران (UE) ویدئو را با کیفیت مطلوب و کمترین تاخیر دریافت می‌کنند.

وی در این باره توضیح داد: در نسل پنجم ارتباطی قابلیت با عنوان MEC یا Mobile Edge Computing و Caching به همراه کاربرد خودروی متصل و سیستم نظارتی هوشمند به صورت نرم‌افزاری در این سیستم پیاده‌سازی شده است.

بطحایی اضافه کرد: MEC به سیستم این امکان را می‌دهد که یک عملکرد از یک سروری در هسته (یا در اینترنت) را به eND نزدیک به UE منتقل کند تا هم سرعت عملکرد را افزایش دهد و هم از ترافیک غیر ضروری جلوگیری کند. در این کاربرد اطلاعات به جای انتقال به اینترنت، در مرکزی در eND پردازش می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: قابلیت Caching نیز این امکان را به شبکه می‌دهد که داده‌های حجیم مانند ویدئو را در سرور موجود در شبکه ذخیره کند و از گرفتن مجدد آن از اینترنت جلوگیری کند و به این ترتیب حجم ترافیک دریافتی از اینترنت کاهش می‌یابد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه شبکه LTE ارائه شده در حد تحقیق است، خاطر نشان کرد: این شبکه برای اهداف خاصی چون توسعه به سمت فناوری‌های 5G راه‌اندازی شده است تا از این طریق  محققان بتوانند از آن برای توسعه بهره ببرند.

جزئیات طرح ترافیک جدید تهران چیست؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مقدمات و زیرساخت‌های اجرای طرح ترافیک جدید فراهم شده و این طرح از ۱۵ فروردین ۹۷ اجرایی می‌شود.

به گزارش فارس، حسن پورسیدآقایی در رابطه با جزئیات طرح جدید ترافیک سالانه تهران، گفت: در طرح قدیم ترافیک، عده‌ای به مدت یک سال مجوز عبور و مرور به طرح ترافیک را داشتند و این از ایرادات آن است چرا که این تعداد افراد می‌توانستند هر روز و هر ساعت به طرح ترافیک بیایند و بروند و به نوعی یک طرح تشویقی برایشان بود.

وی ادامه داد: از طرفی، طرح ترافیک قدیم عدالت نداشته است، چرا که 100 هزار نفر از میان 4 میلیون خودرو را جدا کرده‌ایم و مجوز به آنها داده‌ایم که در هر ساعتی می‌تواند در شهر با میانگین 8 ساعت تردد کنند و عده‌ای که کار ضروری هم دارند، باید 40 هزار تومان بپردازند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در طرح جدید ترافیک، هر خودرویی حساب کاربری داشته و مبلغی را افراد شارژ می‌کنند تا هر زمانی که وارد طرح ترافیک می‌شوند بسته به اینکه چه ساعتی بیایند و بروند، از این حسابشان مبلغ کسر می‌شود، اگر یک ساعت، یک روز یا 50 روز است، از حساب‌شان برداشته می‌شود.

پورسیدآقایی با بیان اینکه در طرح قدیم ترافیک، مدیریت ترافیک نداشته‌ایم، گفت: اما در طرح جدید، اگر فردی در ترافیک صبحگاهی یا عصرگاهی عبور و مرور کند، باید 3 برابر افراد دیگر عوارض بدهد.

وی ادامه داد: در واقع زمان را به سه قسمت اوج صبح، ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر و اوج ترافیک عصر تقسیم‌بندی کرده‌ایم، چرا که تاکنون برای ترافیک عصرگاهی برنامه‌ریزی لازم نشده بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: به این ترتیب برای افرادی که از این سه قسمت در طول روز استفاده می‌کنند تفاوت قائل شده‌ایم و عوارض را هم سه قسمت کرده‌ایم، به این ترتیب مردم می‌توانند زمان سفر خود را مدیریت کنند.

پورسیدآقایی افزود: 40 درصد سفرهای تهران الزام ساعتی ندارد و برای مردم قابل تنظیم است.

وی در مورد اینکه طرح جدید ترافیک چه میزان در کاهش آلودگی و ترافیک اثرگذار است، گفت: پیش‌بینی شده که ترافیک صبح و عصر با این طرح جدید 20 درصد کاهش یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین برای خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند، تخفیف 20 درصدی عوارض درنظر گرفته شده است، این معاینه فنی برتر که اکنون دو ماه است در مراکز معاینه فنی راه‌اندازی شده، موتورها را در دور بالا می‌سنجد، و این علاوه بر سنجش معاینه فنی معمولی است که ضریب یک دارد.

وی گفت:‌ همچنین به ساکنانی که در محلات طرح ترافیک زندگی می‌کنند نیز امتیازاتی خواهیم داد تا در ساعت صبحگاهی که می‌خواهند تردد کنند، بدون مجوز طرح ترافیک از منزل خود خارج شوند.

پورسیدآقایی گفت: طرح ترافیک جدید با همکاری شهرداری و پلیس راهور از 15 فروردین 97 اجرایی می‌شود، مقدمات و زیرساخت‌های آن فراهم شده، البته دوربین‌های خروج باید تنظیم شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد که براساس آن مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف می شوند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سال‌های قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سال‌های بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سال‌های قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سال‌های قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علی‌رغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال‌های اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبه‌رو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهم‌ترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.

برنامه‌های اشتغال‌زایی برای سال۹۷

به گزارش مشرق،‌ علاء الدین ازوجی درباره سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت کار در حوزه اشتغال و مقابله با بحران بیکاری به عنوان یکی از مطالبات اقتصادی جوانان و خانواده‌ها گفت: در سال جاری برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند بالادستی سیاستگذاری بخش اشتغال با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بر اساس منابع پیش بینی شده ذیل «برنامه اشتغال فراگیر»، چندین برنامه کلیدی برای اشتغالزایی در سال آینده تعریف شده است گفت: برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، افزایش مهارت نیروی کار، سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار از طریق اجرای طرح‌های کلیدی ذیل برنامه اشتغال فراگیر از جمله طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)، مشوق‌های کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و توسعه «رَسته‌های منتخب دارای ظرفیت اشتغال» در هر استان دنبال می‌شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با بیان اینکه بخشی از اشتغال کشور باید از طریق سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار و طرح کاج باید ایجاد شود گفت: در همین راستا بخشی از برنامه‌های اشتغالزایی مربوط به توسعه کسب و کار و مداخلات توسعه‌ای وزارت کار برای رونق و توسعه بازار کار است.

ظرفیت‌های اشتغال ۳۱ استان کشور شناسایی شدند

ازوجی با بیان اینکه در سال جاری رَسته‌های منتخب و دارای ظرفیت اشتغال هر استان مورد بررسی قرار گرفت گفت: به تفکیک هر استان و به طور دقیق ظرفیت‌های دارای مزیت و اشتغالزا در هر استان شناسایی شدند که بررسی‌های ما نشان می‌دهد رَسته‌های ذیل صنعت گردشگری، آی - تی (فناری اطلاعات)، فرهنگ و هنر، ورزش و سلامت عمدتا در بین تمام استان‌ها مشترک هستند و تقریبا در همه استان‌های کشور ظرفیت اشتغال دارند.

مشاور وزیر کار به بخشی از منابع پیش بینی شده برای اشتغالزایی اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانکی که طبق تکلیف برنامه اشتغال فراگیر طی ماه‌های گذشته از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ  شد، می‌توان به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کمک کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: همچنین معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص پیدا کرده است که بخشی از آن اخیرا از سوی سازمان برنامه و بودجه به موسسات و بانک‌های عامل تخصیص یافت.

وی گفت: در همین زمینه پس از ابلاغ دستورالعمل اشتغال روستایی از طرف وزیر کار به استانداران سراسر کشور، دستگاه‌های بخشی موظف شدند طی ۲ هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، منطبق با فعالیت‌های اقتصادی اولویت‌دار در برنامه اشتغال فراگیر نسبت به تهیه برنامه اجرایی در کارگروه ملی راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام و پس از تصویب در این کارگروه به واحدهای استانی تابعه جهت اجرای ابلاغ کنند.

ازوجی تاکید کرد: برنامه ارائه شده باید شامل پیش بینی بازار مناسب، محصولات و نیاز سنجی برای آموزش و نهادسازی برای ایجاد و توسعه کسب و کار نظارت عملیاتی باشد.

اشتغال‌زایی از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

وی ادامه داد: در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد سیاست‌های وزارت کار مشخص شده است؛ همچنین توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی به عنوان برنامه‌های اشتغالزایی مد نظر است.

ازوجی گفت:با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است بخشی از اشتغال کشور با نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و توسعه حمل و نقل عمومی ایجاد شود.

کاهش جمعیت بیکار تا پایان سال

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد ایران در جهت رشد همراه با اشتغال حرکت کند قطعا منتج به ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد شد، درباره اقدامات انجام شده در سال ۹۶ و هدفگذاری وضعیت اشتغال تا پایان سال نیز گفت: یکی از اقدامات این بود که برای دستگاه‌ها، مشکلات پیش روی سیاست‌های اشتغالزایی تبیین شود تا در وهله نخست چالش‌های پیش رو را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه یگ نگاه غلط مبنی بر «اشتغالزایی صرفا از طریق منابع مالی» وجود دارد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشخص شد تنها بخشی از مشکلات اشتغال کشور مرتبط با سرمایه در گردش و منابع مالی است اما بخش عمده‌ای از چالش‌ها مربوط به فرایندها و سایر موارد است.

ازوجی تاکید کرد: برآوردها و یافته‌های ما نشان می‌دهد در برخی از کسب و کارها، آموزش باید از مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها منتقل شود که ضرورت دارد این مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار متقاضی جدید شغل هستند که ۸۰ درصد این جمعیت را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند افزود: انتظار ما این است اجرای بخشی از سیاست‌های اشتغالی در سال ۹۶ منجر به کاهش جمعیت بیکاران تا پایان سال شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه برای سال آینده ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید پیش بینی شده است گفت: انتظار ما این است با مجموعه این اقدامات یک گام اساسی در سال ۹۷ برای اشتغالزایی برداشته شود.

آب، برق و گاز سال ۹۷ گران نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لی اصغر یوسف نژاد افزود: سقف معافیت مالیاتی هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سیاست های کلی در بودجه سال 97 با استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق بر مبنای واقعیت های جامعه و در جهت رفاه مردم بویژه افراد کم درآمد و متوسط جامعه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
یوسف نژاد افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 درآمدهای نفتی 101 هزار میلیارد تومان است که 32 درصد آن معادل 16 میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز می شود و سه درصد دیگر معادل پنج هزار میلیارد تومان به مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده هم در سقف 128 هزار میلیارد تومان امسال در نظر گرفته شده است اما مقرر شده تا جنبه های جدید مالیاتی شناسایی شود.
یوسف نژاد افزود: در بودجه سال آینده مقرر شده تا 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات، منابع بانک ها و بخش خصوصی برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شود.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا اوایل بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق به پایان برسد و پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سه میلیون نفر درگیر این مؤسسات بودند افزود: برای حل مشکلات دو درصد باقیمانده نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه هستیم.

وی گفت: قوه قضاییه باید زودتر دستور فروش اموال شناسایی شده مؤسسات مالی غیرمجاز را بدهند تا حدود 60 هزار نفر که همچنان جزو طلبکاران این مؤسسات هستند بتوانند به مطالباتشان برسند.

امیری افزود: مشکلات این مؤسسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و سوء استفاده کنندگان از اعتماد مردم باید پاسخگو باشند.

وی گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه نیاز به همکاری دو دستگاه دیگر و همچنین دستگاه ها، سازمان و نهادهای فراقوه ای دارد.

امیری با اشاره به جلسه دو ساعته روز دوشنبه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور و تأکید شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم برقراری آرامش در کشور افزود: مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، اشتغال، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست خارجی، پاسداری از برجام، صندوق های بازنشستگی و نظام سلامت از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت برای اجرای برنامه هایش منابعی در نظر گرفته است و چنانچه نمایندگان منابع دیگری را در نظر داشته باشند می توانند آنها را به دولت معرفی کنند و دولت هم از پیشنهاد مجلس استقبال خواهد کرد.

امیری افزود: رئیس جمهور برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برنامه ای مدون دارد.

بیژن خطیبی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان‌های نوساز در تهران توسط مجریان فاقد صلاحیت ساخته شده است، گفت: ساختمان‌های نوساز بی‌کیفت معضل اصلی تهران در مواقع بحرانی به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید مانع ورود سازندگان غیر ذی‌صلاح در حوزه ساخت و ساز باشد، گفت: متاسفانه امنیت ساختمان‌های نوساز همانند ساختمان‌های قدیمی و فرسوده پایین است.

خطیبی تاکید کرد: در قانون ساخت‌وساز هیچ مشکلی وجود ندارد و متأسفانه سازندگان و مجریان در بخش اجرایی آن همت کافی ندارند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: با توجه به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و شهرداری بعد از اتمام ساخت، هیچ شناسنامه فنی و ملکی به خریداران عرضه نمی‌کنند و این خود باعث کاهش کیفیت ساختمان و بی‌اعتمادی در بین مالکان می‌شود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون خریداران واحدهای مسکونی هیچ اعتمادی به واحدهای احداث شده ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که در مواقع زلزله از ساختمان‌ها فرار کنند.

خطیبی در پایان گفت: در مواقع زلزله ساختمان‌های قدیمی و بافت‌های فرسوده به طور یقین دچار مشکل می‌شوند، بنابراین باید دولت نوسازی و مقاوم‌سازی آن‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

 

صنعت چاپ در معرض آسیب‌های متعدد

صنعت چاپ ریشه‌ای دیرین در این مرز و بوم داشته است. البته صنعت چاپ در دوران گذشته با آنچه که امروز تحت عنوان صنعت از آن یاد می‌شود، تفاوت‌هایی جدی و محسوس دارد و به تعبیری می‌توان فعالیت چاپ و صحافی را در آن دوران سنتی نام نهاد و امروز از آن به عنوان فعالیتی صنعتی یاد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با همه این اوصاف، در دوران کنونی نیز فاصله‌ای جدی و معنادار میان دستگاه‌های فعال در ایران با دستگاه‌ها، تجهیزات و ادوات چاپ و صحافی در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، آلمان و…وجود دارد.

به واقع می‌توان گفت؛ حمایت و پشتیبانی لازم از این صنعت در سالیان گذشته در دستور کار قرار نگرفته است و همین غفلت باعث شده، تا یکی از فعالیت‌های اشتغالزا در معرض افول قرار گیرد.

محمد کوه پناهی، یکی از فعالان حوزه صحافی در استان البرز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ابعاد و زوایای بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده صنعت چاپ اظهار کرد: این صنعت از دو منظر اقتصادی و فرهنگی اهمیت دارد، بنابراین در کنار گردش مالی و ظرفیت اشتغالزایی این عرصه، نباید از توانمندی این حوزه در بخش فرهنگ سازی نیز غافل شد.

وی افزود: حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از این صنعت لازم است، اما شوربختانه در سالیان متمادی گذشته حمایت کافی و لازم در این خصوص تعریف نشده است.

کوه پناهی تصریح کرد: البته این معنای نبود طراحی و لحاظ نکردن هیچگونه حمایتی از سوی دستگاه‌های متولی نیست، اما به اعتقاد بنده و بسیاری از فعالان این عرصه، میزان و روند حمایت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد.

این فعال عرصه صحافی و چاپ در استان البرز گفت: با وجود آنکه اشتغال یکی از عارضه‌های اصلی کشور است، انتظار می‌رود از ظرفیت‌هایی که به توسعه فرصت‌های شغلی می‌انجامد، حمایت هر چه بیشتری اِعمال شود که یکی از این عرصه‌ها به صنعت چاپ و صحافی باز می‌گردد.

وی افزود: حصول موفقیت در صنعت چاپ، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات سازنده، عملیاتی و اجرایی خواهد بود و به طور قطع با حمایت از صنعت مذکور می‌توان در هر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ که از گذشته به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، به توفیقات شایسته‌تری نائل شد.
لزوم ارتقای فناوری تجهیزات چاپ و صحافی احساس می‌شود

احمد عسگری، یکی دیگر از فعالان حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به سابقه دیرین فعالان عرصه صحافی و چاپ در استان مذکور، اظهار کرد: با تبیین شرایط حاکم بر این صنعت به روشنی متوجه کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این عرصه خواهیم شد.

 

وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی این صنعت به قدیمی بودن تجهیزات بسیاری از فعالان این حوزه باز می‌گردد.

عسگری تصریح کرد: با عنایت به محدودیت نقدینگی و رکود اقتصادی موجود، امکان تأمین هزینه خرید دستگاه‌های مذکور برای بسیاری از فعالان چاپ و صحافی وجود ندارد، بنابراین تحقق این امر مستلزم تعریف حمایت‌های مقتضی همچون کاهش تعرفه و ادوات از یکسو و تسهیلات ویژه کم سود است.

این فعال حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج گفت: فرسودگی تجهیزات علاوه بر استهلاک و هزینه نگهداری بالا، باعث کاهش راندمان و بهره وری فعالیت در این حوزه می‌شود.

وی افزود: البته نباید از ضرورت رونق هر چه بیشتر از کلیت اقتصاد کشور غافل شد؛ زیرا در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، مراجعه به این صنعت برای دریافت خدمات مورد نظر اولویت خود را از دست می‌دهد و به نوعی چنین فعالیت‌هایی برای بخشی از عموم جامعه، جنبه تشریفاتی و غیر ضروری پیدا می‌کند.
بازبینی در مالیات سِتانی از فعالان صنعت چاپ حیاتی است

این فعال حوزه چاپ افزود: درحالیکه برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی برخی کارشناسان؛ حوزه دارایی و مالیات محرز است، درآمد فعالان حوزه چاپ و صحافی به شدت تحت تاثیر رکود قرار گرفته و انتظار می‌رود با این اوضاع، تجدید نظری اساسی در میزان مالیات اخذ شده از فعالان صنعت چاپ و صحافی اعمال گردد.

عسگری گفت: با ادامه این روند، تعطیلی برخی از واحدها و مراکز چاپ و صحافی دور از ذهن نخواهد بود. آنچنان که در گذشته نیز بخشی از فعالان این حوزه به تغییر شغل مبادرت ورزیده‌اند.

این فعال در عرصه چاپ و صحافی در خاتمه یادآور شد: گرانی کاغذ نیز مزید بر علت شده تا تنگای فعالان این حوزه سخت‌تر از گذشته شود و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مؤثر در آینده‌ای نزدیک، شاهد تعدیل و کاهش قیمت‌ها باشیم، در نهایت نه تنها فعالیت صنعت چاپ و صحافی، بلکه فعالیت بسیاری از روزنامه نگاران، توزیع کنندگان، خبرنگاران و گروه‌هایی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

چرا آمارهای مثبت اقتصادی دولت باورپذیر نیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمعات روزهای پنج شنبه و جمعه ، خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می کنند با توجه به آمارهای مثبت  اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.

سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال اخیر  یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن  نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟

مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است ولی " واقعی" نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.

به عنوان مثال بخش مهمی از درآمدهای ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود ولی عملا در دسترس نیست . جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می طلبد و بارها هم مرقوم شده است اما به عنوان جمع بندی می توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمدهای ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می شود رشد اقتصادی سالهای 95 و 96 اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از  دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.

به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانکها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می شود که دو سال 95 و 96 سالهایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است- ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال 96، تورم سال 95 و 96 ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان  سال پایه محاسباتی در 95 برای 96 هم حفظ می شد عدد تورم به مراتب بیشتر می شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می توانست دو تا سه درصد باشد که در  ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.

به عنوان مثال در بخش غیر نفتی ، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروههای عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف  تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه های تامین مالی می غلطد.رسانه ای ترین مثالها  در این مورد آذر آب و هپکو هستند.

بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال  می توان به  بیش از 200 هزار میلیارد  تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد.( حدد 13 درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار 92 درصد سپرده ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.

در باره تورم باز رفتار تورمی همه  زیرگروه ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک های پایین کاملا منطقی است.

در مقام جمع بندی ارجاع یک سری اعتراضات به دستهای پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهادهای اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کند.  اما تغییر  وضعیت بدون تغییر پارادایم شدنی نیست. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگزین وجود دارد مشروط برآن که اراده ای برای اصلاح باشد.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

گره بافت‌های فرسوده شهری گشوده نشد

به گزارش مشرق، در حالی که شواهد زیادی از وجود اختلاف احتمالی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر روش نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، مأموریت جدید ترکان، این احتمالات را تقویت می‌کند.

علی رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور مراسم معرفی اعضای کابینه به نمایندگان مجلس را بهترین زمان و مکان برای نمایش کابینه ای همدل و یکدست دانسته و از آن برای تبلیغات به سود اعلام منسجم بودن کابینه بهره می برند، اما حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش اختلاف خود با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتخاب کرد. اقدامی که به گفته برخی، به مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور نبود.

اختلاف مسکنی آخوندی و روحانی

اما برخی نیز از آن به عنوان نوعی تیزهوشی روحانی یاد کردند که با این انتقاد ظاهری و مصلحتی از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین سمت برای دولت دوازدهم، توانست نمایندگان را متقاعد کند که من نیز با شما در زمینه رهاشدگی بخش مسکن از بخش حمل و نقل (عمدتا یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل و یا توسعه ناوگان هوایی و نه راه اندازی جریان ترانزیت یا سایر بخش های درآمدزای آن) همنوا هستم و به این ترتیب توانست آخوندی را از خوان مجلس برهاند.

با این حال رفته رفته در ۴ ماه گذشته مشخص شد این اختلافات عمیق هستند و اندیشه روحانی و آخوندی در زمینه مسکن نه تنها همسو نیست بلکه در تقابل هم هست. به خصوص در زمینه نوسازی بافت فرسوده؛ موضوعی که روحانی در همان جلسه معرفی وزارت پیشنهادی به مجلس نیز به آن اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که آخوندی سخت از آن دوری می‌کرد.

همه چیز از آن عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، شروع شد

به نظر می رسد سرمنشأ اختلافات آخوندی و روحانی در زمینه بازسازی بافت فرسوده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ روحانی معتقد به جهاد تخریب و ساخت و ساز جدید است و آخوندی می گوید محور بازسازی بافت های نابسامان، باید ساکنان محلات آسیب دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت های فرسوده خود باید سرمایه گذاری کنند، خود با یکدیگر ریزدانه ها را تجمیع کنند و خود آنها مجددا به محله سابقشان که حالا دیگر نونوار شده برگردند.

در سوی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می ‌شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.

اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای بافت های فرسوده معتقدند اقدام جهادیِ تخریب و نوسازی، نتیجه ای جز فرسوده سازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی نیز نتیجه اش هجوم بساز و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد بود، اما از سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند که اجرای تفکر آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن در بافت و تلاش برای نوسازی آن از طریق سرمایه و نیروی انسانی ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان لازم دارد!

ترکان وارد می شود

اختلافات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ظاهرا همچنان پابرجاست؛ چراکه دستورالعمل رئیس جمهور در آبان ماه مبنی بر جایز بودن فروش تراکم بالا در بافت های فرسوده علی رغم ممنوعیت آن در سایر مناطق تهران، با ابتکار عمل آخوندی و سخنرانی ها و مصاحبه های او و تعدادی از معاونانش مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور از این دستورالعمل، بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده نیست، خنثی شد.

به همین دلیل روحانی این بار فرآیند دیگری برگزید و اکبر ترکان را که همواره در تمام مناصبی که داشته، با هدف اقدام جهادی منصوب شده است، به میدان کارزار نوسازی بافت فرسوده فرستاد.

روحانی هفته گذشته طی حکمی، ترکان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه خود روحانی نیز به بی تجربگی پیرمرد پرشور در زمینه احیای بافت فرسوده اشراف دارد و در ابتدای حکم ترکان آورده نظر به تجربه ارزشمند جنابعالی در «امور اجرایی» به این سمت منصوب می شوید! رئیس جمهور در این حکم، پای سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در دولت گذشته (یازدهم) ترکان ریاست آن را بر عهده داشت، هم به ماجرای بافت فرسوده باز کرد. اقدامی که خواسته یا ناخواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در ماه های گذشته مشکلات زیادی با آخوندی و مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی داشته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار می دهد.

کارشناس شهری: آقای روحانی! چرخ را از ابتدا اختراع نکنید

علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود ترکان به عرصه بافت فرسوده را خبر خوبی تلقی نمی کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی و به ویژه نوسازی بافت فرسوده ندارد.

وی با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده استانبول به روحانی نشان داد، هیچ سنخیتی با ملاحظات بافت فرسوده شهری ایران ندارد، گفت: بعد از آنکه روحانی شیفته روش اجرایی اردوغان در خصوص نوسازی بافت فرسوده استانبول می شود، شروع به صدور و ابلاغ تصویب نامه های پنهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده می کند که این ابلاغیه ها هیچ گاه در معرض نظرخواهی از  کارشناسان این حوزه قرار نگرفت. ابلاغیه هایی که در آن رئیس جمهور دستور داده بود تا بافت های فرسوده را بکوبید و از نو بنا کنید.

به گفته بدری، نجفی شهردار تهران نیز در این زمینه با رئیس جمهور همراه شده و این ابلاغیه ها را حتی با مدیران و کارشناسان شهرداری هم مطرح نمی کند.

وی با تأکید بر اینکه روش مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران به گِل نشست، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و نگاه از بالا به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.

وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت مساحت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت باقی مانده است مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان و محله سیروس تهران؛ بافت هایی که نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی تبدیل شد.

این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطرنشان کرد: در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها به اضافه مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت های عوارض شهری است تا ساکنان محله با استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.

بدری تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داشته باشند زمانی که در دولت نهم درآمد نفتی سرشار بود پروژه های مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد چه رسد به الان که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد.

۵ هزار نفر در هفته نخست زمستان اوراق مسکن خریدند

 در هفته نخست زمستان امسال ۲۹۳ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن توسط ۵ هزار نفر خریداری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته بیش از 396 میلیارد و 905 میلیون ریال انواع سود توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1547 سرمایه گذار پرداخت شد.

همچنین حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته نخست زمستان امسال 293 هزار برگه اوراق بود که بر این اساس بیش از 5 هزار نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

گفتنی است معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع یک سال و دو سال و ۱۰ سال نیست. فقر معضلی است که حالا چند سالی می‌شود گریبان مردم کشورمان را گرفته. فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمان‌های بلند یا در شهرستانی دورافتاده با خانه‌های ساده‌ساز. هر کسی به اندازه خودش فقر را می‌چشد و گروهی که اقلیت هستند هر روز بر ملک و دارایی خود می‌افزایند. هر جامعه‌ای کاسه صبری دارد و وای از روزی که این کاسه صبر سرریز شود.

فقر از جمله معضلات و پدیده‌های اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های بسیاری در جامعه می‌شود. طبق آمار‌ها و نظرات کارشناسی، فقر در ایران سال به سال رو به افزایش است و این پدیده به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در جامعه نیز رو به گسترش است. با این حال بسیاری از رفتارشناسان بر این باورند که فقر سوای از بروز رفتار‌های ضداجتماعی و ناهنجاری‌های مشکل‌زا در جامعه با الگوبرداری‌های نامناسب سبب شکل‌گیری پدیده‌هایی، چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل که از مخرب‌ترین عاداتی است که برخی برای کنار آمدن با استرس و ناامیدی ناشی از فقر به آن روی می‌آورند، خواهد شد. اعتیاد نیز به نوبه خود عدم تفاهم و بر هم خوردن تعادل زندگی خانوادگی، طلاق، جدایی و مشکلات پس از آن را به دنبال می‌آورد. تصادف‌های منجر به نقص عضو به سبب محیط‌های غیرایمن کار، مسکن و شرایط زندگی نامناسب و ابتلا به انواع بیماری‌ها به دلیل فقر مواد غذایی را می‌توان از دیگر معضلات گسترش فقر در جامعه کنونی دانست.

از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان منشا تمام بدبختی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها فقر است. این پدیده حتی سبب غم و غصه و افزایش بدبینی سیاسی می‌شود. حالا چرا فقر به وجود می‌آید خود این ناشی از بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و اقتصاد بیمارگونه است. وقتی ظرف یکی دو سال عده‌ای تازه به دوران رسیده میلیارد‌ها دلار را مصرف می‌کنند یا حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند گسترش فقر، بی‌بندوباری، فحشا، طلاق و انواع آسیب‌های اجتماعی، چون دزدی، قتل، جرم و جنایت دور از ذهن نیست. در جامعه سرمایه‌داری اصولا عده‌ای ثروت‌های هنگفت دارند و در مقابل عده زیادی در تنگدستی و بدبختی به سر می‌برند چراکه اصولا سرمایه‌داری، فقر را به دنبال دارد.
 
آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس‌های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هر گاه ژنده‌پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ای زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، به آن معناست که حداقل‌های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیاز‌های اولیه حداقل‌های یک زندگی مواجه هستند.

تظاهرات شهر مشهد خبر داغی بود که پنجشنبه گذشته در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌چرخید و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت؛ اعتراضاتی که به گفته شاهدان، به لطف فیلم‌ها و عکس‌هایی که گرفته شد به تدریج شکل ساختارشکنانه به خود گرفت و انگشت اشاره معترضان دولت را نشانه گرفت. آنچنان که عنوان شده بهانه این تجمعات گرانی و وضع اقتصادی بوده و آن‌طور هم که مسوولان مربوطه اعلام کرده‌اند گویا بخشی از تجمع‌کنندگان همان افرادی هستند که در ماجرای موسسات اعتباری متضرر شده‌اند. آنچه روز پنجشنبه در این چند شهر رخ داده است البته زوایای بسیار مهمی دارد که بررسی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

با علم به این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و مردم برای امرار معاش خود همواره با مشکل رو‌به‌رو هستند بر همه مبرهن است. گرانی، امرار معاش را سخت کرده و بنا بر آمار‌هایی که از سوی برخی مقامات دولتی هم اعلام شده نرخ بیکاری از چالش‌های اساسی است که این دولت با آن مواجه است. در اینکه مردم حق دارند گلایه داشته باشند و آن را هم بیان کنند تا به گوش مسوولان برسد هم هیچ تردیدی نیست و اساسا قرار «انقلاب» هم با مردم همین بوده است.
روز گذشته شهر‌های دیگر هم ساکت نماندند و به تبعیت از مشهد دست به اعتراض زدند. قوچان، کرمانشاه، اصفهان، رشت و حتی زاهدان هم از جمله شهر‌هایی بودند که به حمایت از این اعتراضات به پا خاستند که در برخی شهر‌ها عده‌ای هم بازداشت شده‌اند.
در پی این اعتراضات خبر‌هایی در فضای مجازی پخش شد که این اعتراضات از سمت بیگانگان سازماندهی شده است. اینکه هر تجمع و اجتماعی که مردم منتقد در آن حضور دارند به بیگانگان نسبت داده شود هم حتما نه نزدیک به واقعیت است و نه از انصاف بهره‌ای برده است. اما آیا در مورد اخیر تجمعات غیرقانونی ساختارشکنانه در مشهد و چند شهر دیگر هم همین شرایط برقرار بوده است؟
ماجرای تخلفات برخی از بانک‌ها و ضرر دیدن مردمی که برای اندکی سود بیشتر دار و ندار و زندگی‌شان را فروختند و به این موسسات سپردند موضوع جدیدی نیست. از طرفی تنها راه دیده شدن این افراد تجمع‌های گاه و بیگاه در گوشه و کنار شهر بود. عده‌ای رو‌به‌روی این موسسات چند روز بساط زندگی پهن کردند و گروهی متوسل می‌شدند به تجمعاتی که با هر بهانه‌ای این سو و آن سوی شهر برگزار می‌شد. یک روز نمایشگاه مطبوعات، جلوی دوربین عکاسان و چشم خبرنگاران و یک روز هم مکان دیگری که به چشم بیایند و البته به چشم هم آمدند، اما کسی برای مشکل‌شان چاره‌ای اندیشه نکرد. از قرار معلوم قرار بود اعتراضات روز پنجشنبه هم از این دست اعتراضات باشد، اما نکته متمایز‌کننده این تجمع البته این بوده که شعار‌های ساختارشکنانه‌ای مطرح شده و توهین‌هایی نسبت به شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.

البته نکته دیگری که وجه تمایزی دیگر بوده است اینکه برخی مخالفان و رقبای سیاسی دولت به شکل عجیبی با این ماجرا مواجه شده‌اند. برخی از آن‌ها به جای نفی و تقبیح برگزاری این تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه نوک پیکان حملات خود را به سمت شخص رییس‌جمهور و دولت گرفته‌اند.
 
این موضوع ریشه‌های اجتماعی دارد و نمی‌توان گفت: تنها گرانی تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی یا گرانی سوخت مردم را به این درجه از عصبانیت رسانده که از خانه‌های خود بیرون بیایند و دست به تضاهرات بزنند. این اتفاق یک انفجار اجتماعی محسوب می‌شود که حاصل فشار و محدودیت‌هایی است که سال‌ها به مردم فشار آورده و از میزان رضایت و کیفیت زندگی آن‌ها کاسته است. سال‌های سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسوولان هر روز صحبت از این می‌کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. بی‌توجهی به این ابعاد از زندگی مردم و شاید شفاف‌سازی‌های اخیر در مورد بودجه سال ۹۷ یکی از دلایلی است که بیش از پیش مردم را بر این داشته تا به این قبیل اعتراضات رو آورند.
فیلترینگ راه‌حل نیست

در آخر لازم به ذکر است برخی جامعه‌شناسان اعتقاد دارند حوادث دیروز تجربه نظام‌سازی است. یادمان باشد که جامعه ایران با جمهوری اسلامی اولین تجربه نظم سیاسی جدید به معنای امروزین را آغاز کرده است. این تجربه باید مدام غنی و به‌روز شود. کار یک روز و دو روز نیست. وقتی بتوانیم خودمان را ایمن کنیم از مفسدان و خرابکارانی که در کسوت و همرنگ خودمان و در خفا هستند، وقتی بتوانیم سازوکار‌های تامین رضایت نسبی مردم را تعبیه کنیم، وقتی بتوانیم معیشت مردم را به سطح مطلوبی برسانیم و سیستم تامین اجتماعی را به استاندارد‌های مقبول ارتقا دهیم، وقتی بتوانیم برای بیان نارضایتی مردم سازوکار‌های معقول تعبیه کنیم، وقتی اصلاحات دائم در ساختار سیاسی و اقتصادی را الزامی بدانیم، وقتی سیاستگذاری توسعه‌مان مبتنی بر واقعیت‌های بومی و به دور از تاثیر و القائات کانون‌های شیاد و سوداگر جهانی و دلالان داخلی آنان باشد و... نباید از آشوب‌های احتمالی نگران باشیم. شورش‌های شهری جزء لاینفک همه جوامع دارای جمعیت انبوه و متراکم شهری است و پدیده عجیبی نیست.

پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی آنان کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود نه اینکه با ایجاد محدودیت‌ها صدا را در گلوی مردم خفه کنند. اعتراض به شرایط موجود یکی از اصول اولیه دموکراسی است و پسندیده نیست با این افراد رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته باشیم چراکه این زخم در جای دیگری سر باز خواهد کرد.

خالص بدهی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی اعلام شد

به گزارش مشرق، درحالی که وزیر پیشین اقتصاد آخرین رقم بدهی دولت تا پایان دی ماه سال 95 را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، در کمیسیون تلفیق 638 هزار میلیارد تومان به عنوان آخرین رقم بدهی دولت عنوان شده است.

در جلسه کمیسیون تلفیق نمایندگان سازمان برنامه و بودجه میزان طلب دولت از بخشهای مختلف اقتصادی را رقمی در حدود 351 هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند.

در این میان مبلغ باقی مانده از اختلاف بدهی و طلب نهایی دولت، 268 هزار میلیارد تومان است. این اعداد از سوی دولت گزارش شده و نمایندگان مشغول بررسی این ارقام هستند.

عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه پیشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب عصبانیت جامعه شده است، گفت: دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، سیاست‌های جبرانی اعمال کند.

به گزارش کارگرآنلاین، علی خدایی با اشاره به علل اعتراضاتی که اخیراً از سوی مردم رخ داده است، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات معیشتی قشر کارگری جامعه دارد؛ چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینه‌های معیشتی به کلی از دست رفته است.

وی افزود: مدت‌هاست که موضوع افزایش تدریجی دستمزد کارگران را در شورای عالی کار مطرح می‌کنیم، اما مسئولان به اشتباه افزایش دستمزد را علت تعطیلی بنگاه‌ها می‌دانند، در حالی‌که اگر مردم قدرت خرید کافی داشته باشند، قطعاً رونق نیز به چرخه تولید و اشتغال بازمی‌گردد.

این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف شعارها و وعده‌های مسئولان منجر به افزایش رونق تولید نشد، گفت: قرار بود با اجرای این قانون بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها تزریق شود، اما هیچ‌کدام از کارفرمایان موضوع پرداخت یارانه‌را تأیید نمی‌کنند.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه دولت باید نگرانی‌ها را از حذف یارانه‌ و افزایش قیمت حامل‌های انرژی کم کند افزود: اکنون که در موعد تعیین‌تکلیف بودجه سال آینده هستیم، مردم نگران افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه هستند و تجربه ثابت کرده که مردم و جامعه دیگر اسیر شعارهای مسئولان نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارگر بیمه‌شده در کشور فعال هستند، گفت: با احتساب مستمری‌بگیران این تعداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و جمعیتی نزدیک به ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را با خانواده‌هایشان شامل می‌شود. بنابراین دولت در این بخش از جامعه با ۵۲ درصد از مردم سروکار دارد که اگر موضوع افزایش قدرت خریدشان را پیگیری نکند، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

خدایی معتقد است که در سال‌های پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، شکاف بین دستمزد و قدرت خرید کارگران بسیار زیاد شده، افزود: اگر دولت راهکاری افزایش تدریجی دستمزد را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پیگیری می‌کرد، اکنون می‌توانست به آینده امیدوار بود. از طرفی بودجه سال آینده به‌شدت جامعه را عصبانی کرده است.

وی با انتقاد از اینکه سقف معافیت مالیاتی سال ۹۷ بدون تغییر مجدد همان ۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است، گفت: با وجود اینکه تورم زیادی شامل کالاهای اساسی شده است، اما دولت سقف معافیت مالیاتی را تغییر نداده است و این موضع به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن می‌زند.

این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دولت باید با به‌جای پرداختن به مسئله عوارض خروج از کشور، موضوع عمده اقشار مختلف مردم را که همان تأمین حداقل‌های زندگی است پیگیری کند؛ چراکه عوارض خروج از کشور دردی را از مردم دوا نمی‌کند و مختص عده بسیار کمی از جامعه است.

قیمت دلار سقف «تاریخی» جدیدی ساخت



به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از  رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.

به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳‌ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمت‌گذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.

یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایین‌تری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.

در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکه‌بازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمده‌ای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معامله‌گران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.

در کنار این، عده‌ای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه می‌تواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.

هم‌زمان عده‌ای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت تناقض‌های زیادی در ذهن معامله‌گران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.

بنزین ۱۲۰۰ تومانی در باک خودرو‌ها در سال ۹۷

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مهرداد لاهوتی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت 1200 تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، به هر حال نرخ پیشنهادی 1500 تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال 97 قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات خود را دارند.

لاهوتی ادامه داد، بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه وبودجه دولت برای تعدیل برخی هزینه های ذکر شده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، نوبخت به مباحث کلی مانند هدفمندی یارانه‌ها و طرح کلان اشتغال زایی اشاره کرده است، گفت: دولت از افزایش قیمت سوخت 17.400 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه 73 هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال زایی در سال 97 را تامین می‌کند.

به گزارش مشرق، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت.

این تحقیق و تفحص در 8 بند تهیه شده که عبارتند از:

    "اتلاف و صرف هزینه های بسیار برای اتمام طرح‌های صنعتی مانند گندله‌سازی سنگان و سایر طرح‌های مشابه''
    "اتهام دامپینگ در اتحادیه اروپا و ارزان فروشی علی‌رغم مشکلات متعدد صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه"
    "خرید شرکت معادن و فلزات از بانک رفاه علیرغم وجود طرح‌های نیمه تمام متعدد که نیازمند نقدینگی می باشد."
    "عدم شفافیت در هزینه کرد و نحوه صرف اعتبارات در شرکت های تابعه"
    "عدم مدیریت صحیح  تنظیم ناعادلانه بازار داخل و عدم پاسخگویی به شکایات مطرروحه"
    "عملکرد نامطلوب در نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات به صنایع پایین دستی"
    "عملکرد نامطلوب در انجام تعهدات و نحوه تحویل ورقهای خریداری شده و افزایش ریسک‌پذیری در خریداران"
    "بررسی میزان دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت به تفکیک سالهای 1393-1394-1395 اعم از حقوق – اضافه کاری – پاداش و کارانه تولید – حق ماموریت داخلی و خارجی – حق‌جلسه – پاداش آخر سال اعضای هیأت مدیره و هر عنوان دیگر وامهای دریافتی با نرخ درصد سود این وامها"

ماه گذشته سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به‌ مشکلات فولاد مبارکه اصفهان، از تصمیم نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت خبر داده بود.

  ابطحی   با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تهیه شده، گفت: این طرح به امضای حدود 30 نماینده مجلس رسیده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

وی افزود: کیفیت تولید، نحوه برخورد با نیروهای حزب الهی و تعدیل یا بازنشسته کردن آنها، حیف و میل اموال از جمله محور این تحقیق و تفحص است.

نماینده استان اصفهان در مجلس با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان خصوصی شده افزود: این شرکت موظف است طبق قانون کار کند و چون در بسیاری از موارد قانون را رعایت نکرد خواهان تحقیق و تفحص از این شرکت هستیم.

اقدامات شرکت فولاد مبارکه در ارزان فروشی محصولات خود در اروپا موجب محکومیت ایران به دنبال دامپینگ شده است و خسارت زیادی به اعتبار ایران وارد کرده است.

مسکن در تهران چقدر گران شد؟

آپارتمان کاروان المپیکی استرالیا در ریو
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه 1396 در شهر تهران 17هزار و 985 قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 20.2 و 52.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و 996 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 4 و 13.6 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت‌هزار و 410 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 31 و 76.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 133هزار و 927 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش 12.4‌درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای سال 1395 است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در 9ماهه ابتدای امسال چهارمیلیون و 651هزار تومان بوده که افزایش 7.4درصدی را نسبت به 9ماهه سال 1395 نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در 9ماهه 1396 نیز به رقم 56هزار و 450 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.2 درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 44هزار و 970 پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش 4.8درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای 1395 است.

قیمت نفت رکورد ۲.۵ سال گذشته را شکست

قیمت نفت با انفجار خط‌ لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت و با فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از رویترز؛ روز سه‌شنبه قیمت نفت با انفجار خط‌ لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی شدن با تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.

حرکت‌هایی برای آغاز به‌کار مجدد خط‌ لوله فورتیز که خط‌ لوله کلیدی دریای شمال است، انجام شد که باعث شد افزایش قیمت‌ها محدود شود. اوپراتور این خط‌ لوله گفت که با به پایان رسیدن تعمیرات درحال آزمایش آن هستند و در اوایل ژانویه با تمام ظرفیت به شبکه باز خواهند گشت.

روز سه‌شنبه، نفت برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، در ساعت ۲۰:۱۰ به وقت تهران با ۱.۵۱ دلار یا ۲.۳۱ درصد جهش به قیمت ۶۶.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمت‌ها در چند لحظه از معاملات امروز به ۶۶.۸۳ دلار رسید که بالاترین سطح آن از اواخر می ۲۰۱۵ تا کنون است.

قیمت نفت خام آمریکا با ۱.۲۹ دلار یا ۲.۲۱ درصد افزایش به ۵۹.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید.

فعالیت‌های تجارت نفت در بسیاری از کشورها با توجه به تعطیلات کریسمس کاهش یافته است.

به دنبال انفجار یک خط‌ لوله انتقال نفت خام در لیبی که پایانه اس‌سایدر را تغذیه می‌کرد، قیمت نفت صعودی شد. تحت تاثیر این انفجار تولید نفت لیبی ۹۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش خواهد داشت. لیبی در ماه‌های اخیر پس از سال‌ها درگیری و ناآرامی تولید نفت خود را بهبود داده بود.

قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۷ تا کنون ۱۷ درصد رشد داشته است. سازمان کشورهای صادر کننده سوخت، به همراه روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر عضو، از اول ژانویه امسال برای از بین بردن شرایط اشباع بازارها، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.

این تولیدکنندگان توافقات کاهش تولید خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کرده‌اند.

طبق آخرین آمار هفتگی بیکرهیوگز، تعداد چاه‌های فعال تحت حفاری آمریکا، که شاخصی زودهنگام از تولید نفت آینده این کشور است، در هفته منتهی به ۲۲ دسامبر ۷۴۷ حلقه ثابت ماند.

 

بی عرضگی مسئولان ریشه مشکلات

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در مشکلات اقتصادی موجود در کشور تقصیری ندارد، گفت: این مشکلات به دلیل بی‌عرضگی مسئولان در داخل و یا مربوط به تحریم‌های اقتصادی خارجی است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی با اشاره به خلاهای موجود در کشور پیش از انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از خلاهایی که طی 300 سال در ایران ایجاد شده بود، خلا اقتدار بود که کشور و جامعه را آسیب پذیر کرده بود.
به گزارش آفتاب‌نیوز، وی با اشاره به تلاش قدرت‌های خارجی برای از بین بردن اقتدار امنیت در کشور خاطر نشان کرد: قدرتهای خارجی به دنبال آن بودند که در ایران اقتداری وجود نداشته باشد؛ زمانی  که اقتدار از بین رفت بسیاری از سرزمین های خود را از دست دادیم و به آنها وابسته شدیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: انقلاب اسلامی از نقطه‌ای آغاز شد که اقتدار و امنیت به کشور بازگشت و مشاهده می کنیم که در طول سالهای بعد از انقلاب یکی پس از دیگری خلاهای موجود در کشور برطرف شد.
وی با اشاره به تحمیل هشت سال جنگ علیه کشور گفت: دشمن ابتدا از خلا دفاعی موجود در کشور وارد شد و پنج استان را تصرف کرد اما ایثارگان و رزمندگان خلا موجوددر آن بخش را پر کردند و یک قدرت بزرگ دفاعی در کشور ایجاد شد.
رضایی اظهار کرد: دشمن از ناحیه خلا اطلاعاتی به  دنبال نفوذ بود و با اقداماتی نظیر بمب گذاری و ترور در تلاش بود تا اقتدار نظام را زیر سوال ببرد اما این خلأ نیز توسط سربازان گمنام به کشور بازگردانده شد و امروز اطلاعات ایران بزرگترین اطلاعات منطقه خاورمیانه است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: بعدها که اطلاعات اسرار و اسناد داعش منتشر شود، خواهید دید که ایران به عمق داعش به نفوذ کرده و فقط در عراق و سوریه با آنها نمی جنگد.
وی در ادامه به تهدیدات امنیتی علیه آسمان کشور در طول سالهای ابتدای انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: دشمن آسمان، هواپیماها و پروازهای کشور را ناامن کرده بود اما به دستور شجاعانه امام خمینی این خلا نیز پر شد.
رضایی خاطر نشان کرد: در آن سالها همه کشور درگیر جنگ و درگیری‌های مرزی بود و دشمن با ربایش هواپیماها به دنبال نشان دادن تصویری از ضعف نظام بود اما با تعریف مسئولیتی جدید برای سپاه از سوی امام خمینی (ره) و ورود سپاه به عرصه حفاظت هواپیمایی خلأ امنیت هواپیمایی در کشور پر شد و اقتدار و امنیت به کشور بازگشت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: از زمانی که اقتدار و امنیت به کشور بازگشته همچنان در حال توطئه است؛ زمانی در داخل علیه تروریستها می جنگیدیم اما امروز در بیرون از مرزها علیه آنها می جنگیم. چراکه امنیت ایران با امنیت منطقه و کشورهای مستقل گره خورده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر در منطقه قدرتی مستقل از آمریکا و قدرتهای بزرگ شکل نگیرد، همیشه منطقه‌ای آسیب پذیر خواهد بود، گفت: داعش و تروریست‌ها وارد سوریه و عراق شدند چون در آنجا ضعف اقتدار وجود داشت اما امروز اقتدار به عراق و سوریه بازگشته است. ان‌شاءالله در آینده نیز امنیت و اقتدار به کشور فلسطین باز خواهد گشت و امنیت و اقتدار منطقه به محوریت ایران تکمیل خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه امروز دولتمردان مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارند، اظهار کرد: امروز امنیت و اقتدار در کشور حاکم است و برای نخستین بار فرصتی ایجاد شده تا در ابعاد دیگری نظیر اقتصاد و علم و فناوری شاهد پیشرفت‌هایی باشیم؛ تا امروز شهدا، جانبازان پاسداران ارتشی‌ها و سایر نیروهای نظامی و انتظامی جان خود را برای ایجاد اقتدار و امنیت سپر بلای مردم کرده‌اند. بنابراین دولتمردان باید از فرصت ایجاد شده استفاده کنند.
وی با انتقاد از عدم پیشرفت کشور در حوزه صنعت گفت: اتفاق بد آن است که کسانی که خود متهم عقب ماندگی کشور در برخی عرصه‌ها هستند نیروهای مسلح را در جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد قرار می‌دهند و می گویند که چرا امروز به ارتش، سپاه یا نیروی انتظامی بودجه بسیاری داده می شود یا اینکه چرا نیروهای مسلح در خارج از مرزها وجود دارند این در حالی است که آنها باید پشت سر نیروهای مسلح که امنیت را در منطقه حاکم کرده‌اند کالاها و خدمات ایرانی را صادر و میلیاردها دلار به داخل بیاورند؛ چرا در سایه امنیتی که ما ایجاد کرده‌ایم ترکیه و دیگران باید بازار فروش به دست آورند.
وی با بیان اینکه این اتفاق باعث شرمندگی آقایانی است که کار نکرده‌اند و از فرصت ایجاد نشده نیز استفاده نمی کنند، خاطر نشان کرد: نباید امروز نیروهای مسلح کشور را از پیشروی بازداشت چرا که امروز همه  دنیا به دنبال آن است که از اقتدار جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند و آنها در این زمینه می گویند که ایران نباید موشک داشته باشد یا اینکه می گویند چرا پاسداران در فلان جا حضور دارند.
رضایی با اشاره به سیاست‌های ترامپ علیه ایران اظهار کرد: دنیا مشاهده می کند تمام فشار ترامپ بر ایران در دو بعد دفاعی- موشکی و اقتصادی است. آنها اعتراف می کنند که احتمال موفقیتشان در مقابله نظامی با ایران بسیار کم است اما امیدواری بسیاری دارند تا در زمینه اقتصادی ملت ایران را از پا درآورند.
وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در مشکلات اقتصادی موجود در کشور تقصیری ندارد و این مشکلات به دلیل بی عرضگی مسئولان در داخل و یا مربوط به تحریم‌های اقتصادی خارجی است، خاطر نشان کرد: عده‌ای در حال سمت و سودادن غلط به کشور هستند و این ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداران و ارتشی‌ها ندارد، چرکه آنها کار خود را انجام داده و در کشور اقتدار را ایجاد کرده‌اند و امروز وظیفه دولتمردان و مسئولان است که برای برون رفت از ضعف‌های موجود چاره اندیشی و اقدام کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار کرد: امروز جهاد اقتصادی در همه ابعاد و بخش‌ها نیاز به یک نهضت و بسیج عمومی دارد و همانطور که خلاهای امنیتی از ابتدای انقلاب تاکنون پر شده، خلاهای اقتصادی نیز باید برطرف شوند.

قیمت تمام شده وام مسکن از طریق اوراق رهنی

این روزها در بازار اوراق بهادار برای خرید امتیاز وام مسکن یک میلیون تومانی باید ۲۰۰هزار تومان نقدا پرداخت کنید و اوراق رهنی خریداری کرده و تحویل بانک مسکن دهید. این یعنی ۲۰درصد وام مذکور را همان اول از دست داده‌اید. وقتی هم که وام دریافت می‌کنید بر مبنای هر یک میلیون تومان مانده وام در سال ۱۶درصد بهره تضمین شده به بانک مسکن پرداخت می‌کنید. بنابراین با یک جمع ساده برای این نوع وام ۳۶درصد بهره پرداخت می‌کنید. ولی اگر فکر می‌کنید که یک وام با بهره ۳۶درصد گرفته‌اید، اشتباه می‌کنید چون شما 20درصد وام را همان اول از دست داده‌اید و هزینه فرصت آن حداقل 4درصد در سال است که اگر به رقم ۳۶درصد قبلی اضافه کنید، متوجه خواهید شد که در سال اول این وام برای شما ۴۰درصد هزینه بهره خواهد داشت. عمق فاجعه آنجا مشخص می‌شود که بانک مسکن با کنترل عرضه اوراق رهنی به بازار، قیمت آنها را کنترل می‌کند تا سپرده‌گذاران دانه درشت خود را راضی نگاه داشته و منابع کلان پولی را در بانک خود نگاه دارد. سود این تجارت به حدی است که بسیاری از بانک‌های کوچک خصوصی ترجیح می‌دهند، منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار داده و شریک سود کلان ناشی از این وام گرانقیمت شوند اما سوال این است که چرا مشتری تن به چنین وام گرانقیمتی می‌دهد.  دلیل اول این است که چند سال پیش دولت اعطای وام مسکن توسط سایر بانک را ممنوع و دست بانک مسکن را در این بازار انحصاری باز گذاشت و نکته دوم این است که این بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها وام‌های بلندمدت پرداخت می‌کند و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که توان پرداخت اقساط بالا را ندارند به ناچار تن به چنین بهره‌های گزافی می‌دهند‌.  حال باید از بانک مرکزی سوال کرد که چرا نظارتی بر این موضوع ندارد و اجازه می‌دهد یک بانک دولتی که مسوول خانه‌دار شدن مردم ضعیف و فقیر جامعه است عملا باعث بالا رفتن نرخ بهره و هزینه تمام شده وام مسکن شود.

۹۰ درصد پمپ بنزین‎ها ورشکسته اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند و 90 درصد آنها حتی هزینه های جاری خود را هم نمی توانند تامین کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود 7000 جایگاه سوخت وجود دارد که 90 درصد آنها با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و وضع نامناسب جایگاه داران موجب شده تا تعداد زیادی از جایگاه داران به طور کامل ورشکست شوند.

حاج محمد رضا با بیان اینکه احداث و تاسیسات یک جایگاه بین شهری حداقل بین 3 تا 4 میلیارد تومان و در تهران حداقل 30 میلیارد تومان هزینه دارد گفت: با وجود این سرمایه گذاری های سنگین برخی از جایگاه داران حتی ماهی سه میلیون هم سود نمی برند.

وی مهمترین مسئله و مشکل جایگاهداران را کارمزد عنوان کرد و افزود: معمولا در همه کشورها و حتی در ایران کارمزدی که برای بخش خدمات در نظر گرفته شده بین 10 تا 15 درصد است. اما حق العملی که برای جایگاه داران در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود 3.5 درصد است.که این حق العمل نیز به بهانه های مختلف مثل تبخیر بیش ازحد سوخت ، با جریمه روبرو شده و پرداخت نمی شود.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت ادامه داد: مسئولان شرکت نفت میزان کارمزد را به بودجه کشور پیوند داده و نبود بودجه را عامل کمی کارمزد می دانند. منتها این مشکل راهکار دارد. ما بارها به شرکت نفت اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم به صورت حق العمل کار کنیم و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد واگرچه ازسال 91 مصوبه این موضوع را گرفته ایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.

وی با انتقاد شدید از طرح وزارت نفت برای عرضه بنزین برند که براساس آن سوخت تحت پوشش شرکت های برند در تمامی جایگاه های سوخت کشور توزیع خواهد شد گفت: این نسخه کپی برداری شده ازاروپا و آمریکاست که هیچ تناسبی با شرایط ما ندارد.زیرا در ایران همه جایگاه داران ، سوخت را ازشرکت ملی پالایش و پخش دریافت می کنند و چگونه می توان این سوخت واحد را به نام برندهای مختلف فروخت.

حاج محمد رضا بابیان اینکه به اسم برند سازی شرکت های صوری و کاغذی تشکیل خواهد شد که جز واسطه گری و دلالی نتیجه ای نخواهند داشت افزود: اکنون که ما بایک شرکت پالایش و پخش مواجه ایم ، این همه مشکل داریم وای به روزی که بخواهیم با هشتاد شرکت کارکنیم. آن هم شرکت هایی که قراراست واسطه بین ما و شرکت ملی پالایش و پخش شوند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح چیزی جزء اعطای رانت به برخی مدیران نفتی نیست تاکیدکرد: چگونه می توان انتظارداشت یک جایگاه دار که همه سرمایه و زندگی اش را در این کارگذاشته و با فروش مایملک ، جایگاهش را تا این لحظه سرپا نگه داشته ، راضی شود مدیریت جایگاه را به یک شرکت دیگر واگذار کند؟

حاج محمد رضا یکی دیگر از مشکلات جایگاه داران را نبود امکانات و تجهیزات کافی دانست و گفت: فنآوری نازل های مورد استفاده در جایگاه های مامتعلق به پنجاه سال پیش است که فقط ظاهر آنها تغییرکرده .هنوز هم سوخت تحویلی را با زدن میله دیب که یک وسیله ابتدایی ومتعلق به زمان قرارداد دارسی درسال 1908 میلادی است پیمانه می زنند ، بنابراین چگونه می توان انتظارخدمات بهتر وبیشتر از این جایگاه را داشت.

حاج محمد رضا نبود امکانات به روز و پیشرفته را باعث تبخیر بیش از حد سوخت در جایگاه ها عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات ما کسری و تبخیر بنزین است که مبلغ پرداختی بابت جبران آن هیچ مبنا و اساس علمی ندارد. بدیهی است که دمای تمام شهرها مثل چابهار، کرمان، تهران و دماوند متفاوت ازهم هستند. به همین دلیل تبخیر بنزین در استان‌ های گرمسیری سریع‌تر از استان‌ های سردسیری رخ می‌دهد. شرکت نفت به عنوان جبران بنزین تبخیر شده مبلغی را به جایگاه داران پرداخت می‌کند که برابر قیمت چهار و نیم لیتر بنزین به ازاء هزار لیتر بنزین است، منتها این مبلغ برای تمامی جایگاه داران کشور یکسان و بسیار کم است. بنابراین منطقی در پرداخت مبلغ خسارت مشاهده نمی‌شود و از همین حیث جایگاه داران متضرر می‌شوند.

وی همچنین گفت: دمای بنزین برای تحویل به جایگاه داران باید 60 درجه فارنهایت باشد اما بنزینی که تحویل داده می‌شود گاهی به 98 تا 100 درجه فارنهایت نیز می‌رسد. این امر موجب می‌شود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار دارد و سرد است منقبض شود و بدون هیچ تبخیری، بنزین کاهش حجم خواهد داشت.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت با بیان اینکه میزان کسری سوخت در هر هزار لیتر بین 6 تا 11 لیتر متغیر است تصریح کرد: بر اساس عرف جهانی فرآورده باید 72 ساعت در مخازن انبار های شرکت نفت استراحت داشته باشد تا گاز و گرما فرآورده مرتفع شود و سپس فرآورده توزیع شود. منتها در شرایط کنونی با توجه به اینکه میزان پالایش فرآورده به اندازه کفایت وجود ندارد متاسفانه خواب 72 ساعته انجام نشده و فرآورده‌ های سوختی با دمای بالا درکل کشور از جنوب تا شمال و استان‌ های شرقی به غربی منتقل می‌شود و در اثر تلاطم و گرما، فرآورده تبخیر می‌شود.

وی افزود: ما در مورد کسری‌ ها مدعی و متضرر بوده و به دنبال دریافت غرامت هستیم اما نه تنها غرامتی به جایگاه دار پرداخت نمی شود بلکه از جایگاه داران بابت کسری سوخت جریمه دریافت می‌ شود زیان این کمبود را شرکت ملی پالایش و پخش از جایگاه دارمی گیرد آن هم چند برابر قیمت بین المللی فوب خلیج فارس.

حاج محمد رضا در پاسخ به سئوالی درخصوص راهکاری برای بهبود شرایط جایگاه داران گفت: ما نیاز به تعامل شرکت نفت با کانون داریم تا بتوانیم راهکار برون رفت از مشکلات را پیدا کنیم. از دهه 30 بخش خصوصی جایگاه داران وارد کار شده است و ما حدود 70 سال است که مشغول بکار هستیم بنابراین انتظارداریم نظر سندیکای جایگاه داران که از مشکلات بخش خصوصی آگاه است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از خواسته‌ های ما جایگزینی سیستم حق العمل به جای سیستم ناکارآمد کارمزد است تا وابستگی ما به بودجه قطع شود اما تاکنون توجهی به این خواسته نشده است.

کارمندان چند برابر کاسب‌ها مالیات می دهند؟



در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که شرکت‌ها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:

- شرکت‌های غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان

- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان

- سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکت‌های مربوط به نهادها و بنیادها به‌ عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)

- شرکت‌های آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان

پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل می‌شود. ترکیب این نوع مالیات به‌ شرح زیر است:

- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان

- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان

کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟

نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.

از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که‌ این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.

به‌ طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد،‌ یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به‌ نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.

اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می‌کند؟

نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.

به‌ عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.

مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید

سرویس بازار -

محسن پاک‌نژاد با اعلام این مطلب افزود: پس از ۵۸ روز عملیات مستمر، یکی از دشوارترین فوران‌های چاه‌های نفت و گاز در خشکی به دست متخصصان ایرانی مهار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: با عنایات خداوند منان و تلاش مستمر و همدلی مهارگران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، امروز (سه‌شنبه، پنجم دی‌ماه) فوران چاه سرکش رگ‌سفید ۱۴۷ به طور کامل کنترل و عملیات ایمن‌سازی بی‌درنگ آغاز شد.

معاون امور تولید شرکت ملی نفت با اشاره به این‌که عملیات مهار چاه رگ سفید به شیوه کنترل و کشتن از عمق (Bottom Kill) و با استفاده از چاه انحرافی انجام شد، توضیح داد: دکل ۹۳ فتح پس از ۳۴ روز حفاری مستمر سرانجام در عمق موردنظر از پوش سنگ عبور کرده و در نقطه هدف با چاه اصلی تلاقی پیدا کرد.

پاکنژاد تصریح کرد: در ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه با تغییر رنگ و کاهش ارتفاع آتش، نخستین نشانه‌های سطح الارضی مهار چاه نمایان شد. سپس در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شعله چاه سرکش ۱۴۷ به طور کامل خاموش و عملیات ایمن‌سازی آغاز شد.

وی گفت: مهارگران، برای اجرای برنامه مهار از پایین تلفیقی از سرعت و دقت را به‌کار بستند و با تمهیدات ویژه‌ای توانستند ظرف مدت ۳۴ روز از آغاز حفاری انحرافی به نقطه هدف در عمق ۲ هزار و ۱۴۲ متر برسند؛ عمقی که دکل ۹۵ فتح در شرایط عادی افزون بر ۷۰ روز موفق به حفاری آن شده بود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید عملیات مهار چاه رگ‌سفید را به علت پرفشار و حجیم بودن گنبد گازی، سخت گذر بودن منطقه، ساختار سنگی موقعیت و فشار ۲۴۰۰ پی اس آی چاه در سطح، یکی از دشوارترین عملیات‌های مهار چاه در ۴۰ سال اخیر برشمرد و افزود: برای تضمین موفقیت برنامه کنترل از عمق، افزون بر تجهیزات پیشرفته حفاری کج، تیمی از برگزیده‌ترین متخصصان حفاری، زمین شناسی و نظارت در عملیات حفاری چاه‌های انحرافی به کار گرفته شدند.

پاک نژاد افزود: مهار این چاه با ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص، نشان‌دهنده توان و تخصص کم‌نظیر کارشناسان ایرانی و مصداق بارز ما می‌توانیم است.

وی با اشاره به حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از حسن همکاری و اهتمام یکایک مهارگران و نیروهای عمل کننده، مدیران عامل شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های همکار در این رویداد مهم قدردانی کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اظهار کرد: این موفقیت که در سایه همدلی و انسجام نیروهای نخبه شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری ایران رخ داد، بار دیگر توان و تخصص و تجربه کم‌نظیر مهارگران ایرانی را در کنترل فوران چاه‌های پرفشار به رخ کشید و برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان صنعت نفت ایران افزود.

پاک‌نژاد همچنین با اشاره به این‌که طی دو ماه گذشته مجموعه مدیران و نیروهای حاضر در میدان، دشوارترین شرایط محیطی از حیث مجاورت با آتش و دود و انواع آلاینده‌ها را تحمل کردند، گفت: با این وجود آنچه مهارگران را رنجیده خاطر کرد و سبب شد تا گاهی عرق خستگی بر تن آنان سرد شود، فرافکنی‌ها و تخریب‌های صورت گرفته ازسوی معدودی افراد خارج از گود بود که با دستاویز قرار دادن مهار چاه سعی در رسیدن به مقاصد خاص و گاه تسویه حساب‌های شخصی داشتند.

وی ادامه داد: در کنار همه همدلی‌ها و حمایت‌های صورت گرفته از سوی دلسوزان و اقشار مختلف، آنچه رنجش خاطر مهارگران را به دنبال داشت، شب نخوابیدن‌ها، سختی و طاقت فرسا بودن عملیات مهار نبود بلکه این‌گونه ناداوری‌ها بود که به‌حمدالله امشب با خلق حماسه‌ای دیگر به پایان رسید.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید در پایان ضمن بزرگداشت خاطره درگذشت شهادت گونه دو تن از کارکنان صنعت حفاری در هنگام فوران این چاه گفت: خانواده بزرگ صنعت نفت هیچگاه خاطره جانفشاتی فرزاد ارزانی و محمد سلیمی را از یاد نخواهد برد.

سرویس بازار -

مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عرضه گندم در بورس کالا اظهار کرد: عرضه گندم در بورس کالا بین خریدار و فروشنده مشخص شده و سبب شفافیت در تأمین صورت‌های مالی کشاورزان می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی در ادامه افزود: در گذشته عرضه گندم توسط دولت خریداری می‌شد، اما با عرضه این محصول در بورس کالا، خرید توسط کشاورزان صورت می‌گیرد.

طحانی در خصوص مشکلات کشاورزان برای خرید عرضه گندم اذعان کرد: هم‌اکنون کشاورزان می‌توانند دو سوم پول خود را به صورت نقد دریافت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اجرای قیمت تضمینی ازسوی دولت به کیفی‌سازی و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک کرده و می‌تواند گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصولات کشاورزی باشد.

وی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای عرضه گندم در بورس فراهم شود، می‌تواند در پرداخت به موقع مطالبات و کاهش بار مالی دولت تاثیرگذار باشد.

طحانی در خاتمه با بیان اینکه سال گذشته طرح عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا در مورد ذرت و جو نیز اجرایی شد، گفت: این طرح می‌تواند در زمینه کشف قیمت معاملات و حمایت از تولیدکنندگان نقش بسزایی را ایفا کند.

تاثیر زلزله بر بازار مسکن

به گزارش افکارنیوز، عباس شوکتی یک کارشناس مسکن با بیان اینکه زلزله های اخیر باعث حساسیت خریداران رویکیفیت مسکن شده است گفت: زلزله اخیر کرمانشاه نشان داد که چگونه واحد های بی کیفیت می توانند فاجعه آفرین باشند.

وی افزود: این وضعیت باعث سودآوری هرچه بیشتر سازندگانی که با مصالح استاندارد ساخت و ساز کرده اند، می شود و از سوی دیگر واحد های خود را راحت تر به فروش می رسانند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: ادامه دار بودن زلزله ها ممکن است ساکنان ساختمان های فرسوده را با مشکل روبرو کند. مالکان این ساختمان ها برای نجات جان و مال خود سعی در نوسازی یا خرید ساختمان جدید خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در آذر ماه شاهد افزایش معاملات نسبت به مهر و آبان بودیم علاوه بر تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تا حدودی ناشی از جو روانی است که زلزله ها در کشور ایجاد کرده اند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در سه ماهه پاییز ورود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار در افزایش معاملات مسکن مهم ترین نقش را بازی کرده است و به دلیل اینکه این تسهیلات بازار مصرف را نشانه گرفته منجر به آشفتگی بازار مسکن نشده است.

شوکتی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار مسکن در سه ماهه آخر سال آرام و به دور از جهش قیمت باشد، ادامه داد: علاوه بر تاثیر تسهیلات و جو روانی ناشی از زلزله نباید از روال معمول خرید و فروش مسکن در کشور غافل بود. بر طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به ایام عید آمار ازدواج ها افزایش می یابد و همین امر زمینه ساز رونق مسکن می شود.

پیام گران شدن مسکن چیست؟



فرشید پورحاجت اظهار کرد: رونق در بازار مسکن را قبول ندارم؛ چرا که رونق باید در بخش ساخت و ساز صورت گیرد که محقق نشده است. در حوزه معاملات هم اگر بررسی کلی داشته باشیم در مناطقی از تهران که به لحاظ سرانه خدمات عمومی دارای جاذبه برای سرمایه‌گذاری مقداری جنب و جوش برای خرید و فروش بیشتر شده ولی این موضوع در کل کشور صورت نگرفته است.

وی افزود: اتفاقاتی که از سال ۱۳۹۰ در کشور افتاد یعنی کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت متقاضیان مسکن باید به نوعی توسط دولت پوشش داده می‌شد، ولی تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و مردم باید مدت زمان طولانی سپرده‌گذاری کنند تا بتوانند به خرید مسکن برسند. اوراق "تسه" هم نتوانست چندان موفق عمل کند چون سود تسهیلات و قیمت اوراق، بسیار بالاست.

دبیر کانون انبوه‌سازان، بهبود فضای کسب و کار را کلید رونق مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی افقی برای بهبود فضای کسب و کار متصور نیستیم. ابزار مالی مهمی که در زمان رکود برای بخش تولید می‌توانست اثرگذار باشد بحث پیش‌فروش بوده که متاسفانه با قانون پیش‌فروش سال ۱۳۸۹ این ابزار را از تولید  گرفتند. علی رغم این‌که کمیسیون عمران مجلس از اردیبهشت اعلام کرد این قانون باید اصلاح شود تا امروز اتفاق مثبتی را در جهت اصلاح آن ندیده‌ایم.

پورحاجت با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مسکن خاطرنشان کرد: درخصوص تامین اجتماعی کارگران، قانونی وضع شده که اساسا نماینده دولت، کارفرماها، تولیدکنندگان و ذی‌نفعان که کارگران هستند با آن مشکل دارند. پس بدیهی است که این قانون باید اصلاح شود. مگر این جزو تکالیف مجلس نیست؟ این قانون را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهند که چرا با توجه به این‌که سال گذشته دو تا سه نوبت اصلاح شده باز هم مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: بخشی از فرآیند بهبود فضای کسب و کار به مشوق‌های دولتی مربوط می‌شود. صنعت ساختمان با ۱۲۰۰ شغل و صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ لذا باید به عنوان یک ابزار پیشران، این بخش مولد را مورد توجه قرار داد. مجلس هم برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد ولی ما هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندیدیم. اگر برخی دوستان، گرانی مسکن را به منزله رونق می‌دانند ما آن را رونق تلقی نمی‌کنیم. افزایش قیمت متاثر از فاکتورهای مختلفی است. بخشی به هزینه های خرید زمین، بخشی به هزینه های  دستمزد و خدمات نهادهای مختلف و بخش دیگر به مصالح برمی‌گردد که گران شده است.

به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، دولت برای تقویت تقاضا باید افزایش درآمد خانوار، کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مقتضایان را مورد توجه قرار دهد. برای بحث کاهش قیمت مسکن باید فاکتورهای تورم‌زا را نظارت کند و در تکنولوژی یک نظارت دوباره صورت گیرد. اما ساده‌ترین روش برای افزایش تقاضا تقویت مصرف‌کنندگان است. در تمام کشورهای جهان برای این منظور برنامه‌ریزی می‌کنند از طریق تسهیلات مناسب با سود پایین و مدت زمان طولانی به مردم پرداخت می‌شود.

پورحاجت گفت: اگر بخواهیم شرایط فعلی بخش مسکن را طبق پیش‌بینی‌های سال گذشته که باید بازار مسکن از مردادماه با توجه به این‌که دولت جدید تکلیفش مشخص شده و موعد سررسید سپرده‌گذاری مردم در صندوق‌های تسهیلات مسکن فرا رسیده به ثبات رسیده و از رکود خارج می‌شد بسنجیم، می‌بینیم به طور کلی این‌طور نیست. حجم معاملات مقداری افزایش یافته ولی این به معنای رونق نیست.

وی با بیان این‌که بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علی‌رغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، گفت: سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.

دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش تولید باید حدود ۲۷تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسکن هزینه کند و این برای صنعتی که مولد و پیشران است مناسب نیست.

تهرانی ها، رکورد مصرف سوخت را شکستند

به گزارش شریان نیوز، شرکت ملی پخش منطقه تهران اعلام کرد: در پی وقوع زلزله 5.2 دهم ریشتری شامگاه چهارشنبه ۲۹ آذرماه مقدار مصرف سوخت در جایگاه‌های عرضه فرآورده در استان تهران، به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید.

بر پایه این گزارش، میانگین مصرف بنزین در استان تهران، روزانه ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و بالاترین میزان مصرف در روزهای پایانی سال (هفته آخر اسفندماه) به روزانه ۱۹ میلیون لیتر رسید که عرضه بیش از ۲۷ میلیون لیتر در یک روز، در تاریخ این شرکت بی سابقه بوده است.

این اقدام با تلاش و همکاری پیمانکاران و رانندگان ناوگان حمل و نقل و همچنین مسئولان و کارکنان جایگاه‌های عرضه فرآورده های نفتی و کارکنان منطقه انجام شد.

مصرف بنزین یک روز پس از وقوع زلزله، به میزان ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید.

سرویس بازار -

درحالی که به طور معمول گزارش تعداد کدهای سهامداری برای کوچکترین سهامداران بازار سرمایه ایران بصورت ماهانه منتشر می‌شود که برای اولین بار فهرست مسن‌ترین سهامداران بورس ایران هم مشخص شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی ۱۰ سال اخیر تا یک آذر سال جاری حدود ۷۴ هزار نفر افراد بالای ۸۰ سال سن، اقدام به معامله کرده‌اند که از این تعداد ۹ نفر بیش از ۹ هزار معامله داشتند.

به این ترتیب، محمد جواد هاشمی متولد سال ۱۳۱۴ از کازرون با ۱۸٫۳۶۲ معامله در صدر تعداد معاملات قرار دارد.

میرقاسم صادق اسکویی متولد سال ۱۳۰۴ از اسکو نیز با ۱۶٫۷۹۸ معامله در مقام نفر دوم و جوادکیمیا قلم متولد سال ۱۳۰۹ از زنجان با ۱۳٫۰۲۷ معامله در مقام نفر سوم ایستادند.

همچنین عارفه عطاردی اصل از اردبیل با ۱۱٫۶۲۹ معامله، اسدالله امید از خوی با ۹٫۷۵۲ معامله، فاطمه صادق تهرانی از تهران با ۹٫۵۵۳ معامله، طاهره مشیری از قزوین با ۹٫۵۲۲ معامله، خسرو نایبی اهرنجانی از سلماس با ۹٫۵۱۲ معامله و جمال الدین کیمیاقلم از زنجان با ۹٫۱۰۴ معامله در نوبت‌های چهارم تا نهم جای گرفتند.

بنابراین گزارش، کارگزاران ناظر این معامله گران به ترتیب سهام پژوهان شایان، دنیای خبره، بانک کشاورزی، توسعه سهند تبریز، بازار سهام، تدبیرگر سرمایه و بانک خاورمیانه و آگاه بودند.ش

به گزارش افکارنیوز،  پیشرفت درون‌زا با باوری انتقادی نسبت به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارد تا با تعیین راهکار پیشرفت برمبنای نگاه به داخل و مطابقت با نیازها و فرهنگ منطقه، الگویی بومی از پیشرفت ارائه دهد. در این میان، ارائه یک الگو برای نهادسازی و سازمان‌دهی، ضروری می‌نمایاند. در این مرحله، تعیین موضوع، فراهم کردن مبانی و ابزارهای آن و انجام تحقیقات و عملیاتی ساختن یافته‌ها مدنظر است. در اردیبهشت 1386 با طرح بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری، توجه به سیر نظر تا عمل و عملیاتی ساختن چنین ایده‌ای در قالب مراحل گفتمان‌سازی تا نهادسازی دنبال شد. در این مدت، سخن از گفتمان‌سازی بسیار شده است، اما در عمل سازمان‌سازی بر امر گفتمان‌سازی و نهادسازی تفوق یافته است. در این نوشتار قصد آن داریم تا با تمرکز بر الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، مسیر گفتمان‌سازی تا نهادسازی را تبیین نماییم.
 گام اول گفتمان‌سازی
هنگام سخن گفتن از گفتمان‌سازی، بحث عاملیت و نقش کارگزاران اجتماعی هویدا می‌شود. اینکه چگونه می‌توان گفتمان را ایجاد کرد، نقطه عزیمتی برای عاملان اجتماعی است و از اراده‌ای سخن می‌گوید که با مفصل‌بندی‌های نوین و کاربرد استراتژی برجسته‌سازی می‌تواند به ایجاد یک گفتمان بپردازد و هویت‌هایی نوین بنا سازد. شاید توجه به نظریه پیشرفت درون‌زا و حتی به‌کارگیری واژه پیشرفت به‌جای توسعه، خود نشان‌دهنده همین قصد و اراده عاملان اجتماعی باشد که با نگاه انتقادی به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارند تا روایتی نوین ارائه دهند و بر این مبنا و برای برجسته ساختن آن، حتی در به‌کارگیری واژگان نیز می‌کوشند.
تکوین و تأسیس گفتمان پیشرفت، خود نخستین گام در راه تحقق این امر است. چه اینکه استراتژی، تاکتیک و ابزار پیشرفت، درون گفتمان، انتظام و معنا می‌یابند. نظریه‌ای برای پیشرفت داشتن، خود به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه کافی برای رشد را فراهم آورد، بلکه باید این نظریه در قالب یک دامنه معنایی نظم پیدا کند و دال‌های شناور و تهی در منظومه گفتمانی را مفصل‌بندی نماید و برمبنای دامنه معنایی و همان شرایط و مختصات فرهنگی که الگوی بومی پیشرفت را ضروری می‌سازد، واژه‌ها و ابزارها را معنابخشی نماید. بنابراین زمانی که نظریه‌ای برای پیشرفت ارائه می‌شود، نیاز دارد تا تعمیق یابد، منظومه معنایی پیدا کند و بتواند انتظام دهد، سامان ببخشد و هویت‌های تازه خلق کند؛ چراکه تا زمان گفتمان‌سازی نمی‌توان به انسجام مطلوب و گزاره‌های سامان‌بخش دست یافت. بنابراین گفتمان‌سازی، کنشی اساسی برای گذار از عرصه نظری به عملی است که موجب می‌شود نظریه پیشرفت درون‌زا هویت یابد و تعمیق گردد. مقام معظم رهبری به‌مثابه بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران، به لزوم گفتمان‌سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باور دارند. آن‌چنان‌که می‌فرمایند: «لازمه تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان‌سازی آن در جامعه است.»[1] برمبنای مختصات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که بر چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه می‌کند و در آن، اهمیت حوزه فکری بنیانی‌تر محسوب شده و حتی در اولویت قرار گرفته است، می‌توان به اهمیت گفتمان‌سازی پی برد. چراکه گفتمان می‌تواند تعیین‌کننده یا در سطح پایین‌تر، تأثیرگذار بر موضوع فکر باشد.
مسئله را شکل دهد و حتی راه آن را در قالب خویش تعریف و معنا کند. مهم‌تر اینکه معنایی که الگوی پیشرفت می‌یابد، در داخل منظومه گفتمانی است که قدرت تعیین می‌کند. بر این مبناست که می‌توان گفتمان پیشرفت را خرده‌گفتمانی متعلق به گفتمان حاکم تصور کرد و از سویی نیز این خرده‌گفتمان خود در این مرحله، تعیین‌کننده راه می‌شود و به چگونگی‌ها پاسخ می‌دهد. چرایی‌ها را با رجوع به گفتمان حاکم و چگونگی‌ها را در درون خود می‌جوید. برای نمونه، براساس سخنان مقام معظم رهبری در طراحی الگوی پیشرفت، باید مبانی اسلامی به‌صورت جامع و دقیق مدنظر قرار گیرد و در این‌خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.[2] ایشان طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه‌ها برمبنای تفکر و اندیشه اسلام معرفی می‌نمایند و بنابراین، افق کار بلندمدت و همراه با افزایش عمق، برای آن متصور می‌شوند. این همان تبیینی است که گفتمان‌سازی را ضروری می‌سازد و به آن اشاره نیز شد.
گام دوم تسری گفتمان
تسری گفتمان با رشد گفتمان قرابت دارد؛ رشدی که در اینجا باز هم قصد و عاملیت پشت آن دیده می‌شود. بدین معنا که هم گفتمان خود قابلیت تسری به بخش نخبه و توده جامعه را دارد و هم برای تسری یافتن آن از استراتژی استفاده می‌شود. یعنی گفتمان به آن حدی از قابلیت دسترسی و اعتبار دست می‌یابد که بتواند هویت‌های بیشتری را دربربگیردو در واقع هژمون شود. این امر به قابلیت گفتمان در ظرفیت و چگونگی معنابخشی به مفاهیم و واژگان بازمی‌گردد. گفتمان پیشرفت نیاز دارد تا معنایی شفاف و صریح به مفاهیم ببخشد و از سازمان‌دهی و انسجام مطلوب برخوردار باشد. سپس برای رشد خود، به پویایی نیاز دارد؛ فرایندی که از واسازی و بازسازی عبور می‌نماید. در مرحله تسری، گفتمان از لایه‌ها و منفذهای متعدد باید عبور نماید و سطوح متعدد جامعه را درگیر سازد. تسری گفتمان، موجبات تحکیم جایگاه و وضعیت هژمون برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌شود. چگونگی این امر به مرحله تفسیر و تبیین و بسط گفتمان توسط نخبگان نیاز دارد.
در واقع تلاش برای چرایی‌ها و چگونگی الگوی پیشرفت، می‌تواند به بسط و تسری آن کمک کند. با توجه به مجموع سخنان و اظهارات مقام معظم رهبری، می‌توان تسری گفتمان را به‌معنای تبدیل آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول به‌عنوان روح کلی اقشار مختلف جامعه و تبلور آن‌ها در شیوه زندگی و جریان یافتن آن در سراسر مویرگ‌های حیات اجتماعی دانست. گویی که از این معنا می‌توان به فرایند اقناع مخاطب پی برد. مرتبه‌ای که در آن هویت‌های تازه گفتمانی ایجاد می‌شوند و فرد حاکمیت گفتمان را می‌پذیرد. در مورد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چهار عرصه مهم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است: پیشرفت در عرصه فکر، پیشرفت در عرصه علم، پیشرفت در عرصه زندگی و در مرتبه آخر معنویت.[3] به نظر می‌رسد مرحله تسری گفتمان نیز این مراتب را طی کند و در هر مرتبه نیز از نخبگان به‌سمت توده سرریز شود. اما مرتبه نخست، یعنی فکر، مهم‌ترین گام است. زمانی که گفتمان بتواند به افکار نخبه و توده جامعه سرایت و نفوذ کند و مقبولیت یابد، تفکر و میل پیشرفت در قالب الگوی اسلامی-پیشرفت به یک تفکر و اجماع جمعی بدل می‌شود و سپس می‌توان در سایر عرصه‌ها، شاهد این سرایت الگو بود. این امر نیازمند به‌کارگیری رسانه‌ها و سایر ابزار و وسایل ارتباط‌جمعی و سازمان‌هاست که خود دل در گرو نهاد دارند. مرحله بعد، مرحله تثبیت و نهادینه‌سازی این تفکر و فرهنگ است. بدین‌معنا که سرایت گفتمانی، خود به ترویج فرهنگ نوین منجر می‌شود؛ فرهنگی که باید نهادینه شود. بنابراین الگوی پیشرفت برای محقق شدن، به تغییر باورهای فرهنگی احتیاج دارد. این تغییر باور خود با گفتمان‌سازی و غلبه و تسری آن، به‌تدریج ایجاد خواهد شد.
 گام سوم نهادسازی
گفتمان برای تثبیت جایگاه هژمون خود، نیاز به نهادسازی دارد تا بتواند آنچه را حاکم کرده است، تثبیت و نهادینه کند. از سویی پیشرفت، فرایندی است که طی آن، باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به‌صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته‌شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد. در واقع گفتمان پیشرفت در جهت تحقق تمدنی نو است. هر تمدن متکی بر یک اندیشه و بصیرت اساسی شکل می‌گیرد، ولی تنها آن اندیشه و بصیرت کارساز نیست. در واقع تنها گفتمان‌سازی نمی‌تواند به تحقق پیشرفت بینجامد، بلکه باید نهادهایی در جامعه ایجاد شوند که اجازه دهند ظرفیت آن تمدن عملاً در اختیار مردم قرار گیرد؛ یعنی باید نهادهایی متناسب در فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، اقتصادی و عملی ایجاد شوند تا بتوانند آن اندیشه را شکوفا کنند و جامعه از آن ظرفیت بهره ببرد.[4]
 بر این اساس، پیشرفت بازسازی کامل یک جامعه و بیانگر ایجاد نهادهای تازه‌ای است که متناسب با بصیرت و اندیشه‌های شکل‌گرفته در آن جامعه هستند. در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید، یا تمدنی تازه ایجاد می‌شود و یا تمدن موجود، باری دیگر به‌پا می‌خیزد که نتیجه حاصله، جامعه‌ای پیشرفته است. برمبنای آنچه مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند، میان الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و تمدن رابطه‌ای معنادار برقرار است؛ چراکه این الگو، طرحی از تمدنی است که قرار است مدینه فاضله یا ایده‌آل مفروض گردد. بنابراین در پی تحقق الگو، قرار است تمدنی جدید ایجاد شود که خود به نهادسازی نیاز دارد. نهاد چیزی فراتر از سازمان است. در نهاد، شکل مادی و سازمانی وجود ندارد، بلکه شکلی از قواعد تداوم‌یافته و تثبیت‌شده است که سازمان‌ها را دربرمی‌گیرد. نوع رابطه نهاد با بیرون از محیط سازمانی، در تبیین معانی آن نقش اساسی دارد؛ حال آنکه در سایر واژه‌ها، همچون سازمان یا مؤسسه، نوع رابطه درونی که در سازمان حاکم است، تعیین‌کننده است.[5] بنابراین هنگامی که از نهادسازی الگوی پیشرفت سخن می‌رانیم، بدین‌معناست که این گفتمان باید در قالب تأسیس قواعد و نهادهای نوینی بروز یابد که مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم قرار گیرد و در واقع نهادینه شود. در واقع در فرایند نهادسازی، ما باید تلاش کنیم نهادهای تأمین‌کننده، تحکیم‌کننده و تضمین‌کننده گفتمان پیشرفت در جامعه را بیابیم و ببینیم که چگونه می‌توان آن‌ها را تقویت کرد و زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لازم را به وجود آورد. پس از این مرحله، در دل نهادها، سازمان‌ها شکل می‌گیرد. در واقع در مسیر پیشرفت، ما با زایش و تحول نهادها مواجه هستیم. بنابراین تأسیس نهادها می‌تواند به ایجاد سازمان‌های منطبق با الگوی پیشرفت بینجامد. در این مسیر، فرهنگ نوین بستر لازم برای سازمان‌ها می‌شود. بنابراین پس از فراگیری گفتمان و فرهنگ نوین، نهادی منطبق بر اصول و ارزش‌های نوین بنا می‌شود که می‌تواند به تحقق جامعه پیشرفته کمک نماید. در واقع برمبنای گفتمان نوین ایجادشده، نهادی ایجاد می‌شود که تعین‌بخش ارزش‌ها و مفاهیم جدید گفتمان است. این نهادهای جدید، مناسبات جدیدی به وجود می‌آورند و ظرفیت‌های تازه‌ای پیش روی نظریات و باز هم رشد و پویایی گفتمان ایجاد می‌کنند. چنان‌که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود برای نهادسازی اهمیت قائل شده است. ایشان یکی از محورهای ضروری هر حرکت عمومی و نهضتی را «واژه‌سازی» و «نهادسازی» برمی‌شمرد که باید براساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان باشد.[6] مفهوم‌سازی و واژه‌سازی که در بُعد نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی صورت می‌گیرد، خود مقدم بر مرحله نهادسازی است؛ چراکه ارزش‌ها و مبانی از دل گفتمان بیرون می‌آید.
بر این مبنا، در مورد الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، باید نهادها مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشند؛ چنان‌که محتوای اسلامی الگوی توحید، عدم تفکیک دنیا و آخرت، انسان، حکومت و اقتصاد را دربرمی‌گیرد. بنابراین نهادها باید مبتنی بر این ارزش و اصول باشند. در این راستا، در گفتمان نوین، نهاد اجتماعی مناسبات نوینی را برقرار می‌سازد و بنابراین مثلاً سبک زندگی ایرانی-اسلامی در خانواده‌ها تعریف می‌شود که توسط رسانه، آموزش‌وپرورش و دانشگاه نیز ترویج می‌شود. درصورتی‌که گفتمان‌سازی صورت گرفته باشد و نهادسازی محقق شده باشد، سازمان‌ها و مؤسسات نیز در این راستا سازمان داده می‌شوند و همه اقمار حول یک مرکز، آن‌هم الگوی بومی پیشرفت، می‌چرخند. این در صورتی است که اگر نهادسازی صورت نگیرد، ساختارهای کهن و محافظه‌کار مانع رشد و پیشرفت می‌شوند و انگیزه را در وجود عاملان تحول‌خواه خفه خواهند کرد.
 فرجام سخن
میان نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. ایده‌پردازی تنها وقتی در قالب مفهوم و واژگان عینیت یابد و در یک انتظام معنایی قرار گیرد، می‌تواند موجب تحول شود. برای آنکه بتوان نظریه‌ای را (برای نمونه، پیشرفت درون‌زا) عملی کرد، باید در قالب واژگان و مفاهیم آن را پردازش کرد و با مفصل‌بندی‌های نوین، یک سازمان و نظم معنایی جدید ایجاد کرد که همان گفتمان است. گفتمان پیشرفت زمانی که بتواند از قابلیت دسترسی و اعتبار برخوردار گردد، می‌تواند هژمون شود و تسری یابد. برای نمونه، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، یک مفهوم‌پردازی و واژه‌پردازی جدید است. زمانی که بتواند این الگو در قالب گفتمان شکل بگیرد، می‌تواند هویت‌سازی کند. اما زمانی می‌تواند تسری پیدا کند که با معنابخشی و مفصل‌بندی‌های نوین، به جذب مخاطب بپردازد. در مرحله بعد، گفتمان هژمون برای تثبیت خود، نیاز به نهادی مبتنی بر ارزش‌ها و اصول نوین تعریف‌شده دارد. بنابراین گفتمان بومی پیشرفت هنگامی تثبیت می‌شود که از مرحله گفتمان‌سازی به نهادسازی عبور نماید. نهادسازی مناسباتی نوین و مستمر است که خود موجب مفهوم‌سازی و واژه‌سازی نوین می‌گردد و رابطه میان سه‌گانه نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی را به تعاملی پویا بدل خواهد کرد. این در صورتی است که به نظر هنوز گفتمان‌سازی مطلوبی از الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی وجود ندارد و نتوانسته به گفتمان هژمون بدل شود. به همین خاطر، ایجاد مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تفوق سازمان بر گفتمان‌سازی و نهادسازی است و بنابراین بدین‌شکل راهگشا نیست.

پیش‌بینی اوضاع طلا و نقره در سال آینده

فلزات ارزشمند پس از عملکرد قوی که در سال ۲۰۱۷ داشتند، سال میلادی آینده را با موانع زیادی آغاز خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، جورجت بوئل، تحلیلگر ارشد فلزات ارزشمند بانک ABN AMRO در گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود قیمت‌های فلزات ارزشمند در سال ۲۰۱۸ مایوس کننده باشند.

این بانک هلندی اعلام کرد بالا رفتن ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا، قیمت‌های طلا و نقره در سال ۲۰۱۸ را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، برآورد می‌شود طلا سال آینده بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار معامله شود.

بانک ABN AMRO همچنین به افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که تاثیر منفی بر قیمت‌های فلزات ارزشمند خواهد گذاشت.

با وجود این پیش‌بینی بدبینانه، این بانک سال ۲۰۱۷ را سال فوق العاده‌ای برای فلزات ارزشمند به خصوص طلا و پالادیم خواند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، انتظارات برای رشد اقتصادی آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور بسیار خوش‌بینانه بود و در طول سال ۲۰۱۷، این انتظارات پایین رفت و باعث ضعف ارزش دلار و در نتیجه سود بردن قیمت‌های طلا و نقره شد.

به گفته تحلیلگر بانک ABN AMRO، قیمت پالادیم بزرگترین رشد غیرمنتظره را داشت و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت. عوامل عرضه و تقاضا، تقاضای بالاتر برای خودروهای بنزینی و رشد قوی تجارت به نفع این فلز باارزش بود اما قیمت پالادیم ممکن است در سال ۲۰۱۸ روند رشد قوی امسال را تجربه نکند.

واکنش نوبخت به اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دفتر سخنگوی دولت در مورد اظهاراتی که در رسانه‌ها در ارتباط با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ انجام می‌شود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار اخباری درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برخی اظهارنظرهای متفاوت و مختلف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدینوسیله اعلام می‌شود که اطلاع رسانی و اعلام رسمی هرگونه اصلاح و تغییر قیمت، زمان و چگونگی اجرای آن صرفاً از طریق سخنگوی محترم دولت و دفتر ایشان انجام خواهد گرفت و سایر اظهارات و اخبار از منابع دیگر فاقد اعتبار است.

عدم تناسب ورودی و خروجی وام مسکن

با این‌که حدود ۳۰ ماه از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد و سررسید بسیاری از وام‌ها فرا رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد ورودی‌های این صندوق بیش از پنج برابر خروجی آن است.

به گزارش ایسنا، پاییز امسال تقاضا برای سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) در حالی رشد ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که هنوز تعداد وام‌گیرندگان با سپرده‌گذاران تناسب ندارد. هم‌اکنون ماهیانه بیش از ۲۰ هزار نفر به منظور دریافت وام در این صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند، اما تسهیلات پرداختی کمتر از یک پنجم این میزان است؛ در حالی که زمان سررسید بسیاری از تسهیلات فرا رسیده است.

بازار مسکن شهر تهران آماده ورود به شرایط پیش رونق شده است. در آذرماه امسال میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان رسید که ۱۳.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. تعداد معاملات نیز ۱۷ هزار و ۹۸۵ مورد بود که رشد ۵۲ درصدی را نسبت به آذرماه پارسال نشان داد.

یکی از دلایل این افزایش، استفاده شهروندان تهرانی از تسهیلات مسکن یکم و اوراق حق تقدم "تسه" عنوان می‌شود. این در حالی است که هنوز بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران اقدام به خرید مسکن نکرده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که از زمان افتتاح صندوق پس‌انداز مسکن یکم در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده اند اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی کمتر از ۳۰ هزار فقره بوده است. بررسی‌ها از علت این عدم تناسب به بالا بودن قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید و البته انتظار برای کاهش قیمت مسکن می‌رسد.

با این وجود، تقاضا برای این نوع وام هر روز بیشتر می‌شود. بنا بر اعلام بانک مسکن، سال گذشته در هر ماه به طور متوسط حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاری در صندوق پس انداز یکم می‌کردند؛ در واقع به طور میانگین پارسال در هر روز حدود ۵۰۰ نفر در این صندوق سپرده گذاری و ثبت نام کرده اند این در حالی است که پاییز امسال در هر ماه بیش از ۲۰ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب در صندوق یکم کرده اند؛ ثبت نام ماهانه بیش از ۲۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات یکم در صندوق مختص تسهیلات خانه‌اولی‌ها به منزله افزوده شدن روزانه حدود ۸۰۰ نفر از خانه اولی ها به آمار صاحبان حساب و متقاضیان دریافت تسهیلات خانه اولی ها است.

مهر ماه امسال مجموعا ۲۰ هزار و ۸۱۰ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کردند که این میزان در آبان ماه به ۲۰ هزار و ۴۵۸ نفر رسید؛ در مهرماه متقاضیان خرید مسکن در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) مجموعا ۳۷۲۷ حساب، متقاضیان خانه‌اولی تهرانی ۶ هزار حساب و متقاضیان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها نیز ۱۱ هزار و ۸۳ حساب برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز یکم افتتاح کردند.

این آمار در آبان‌ماه به افتتاح حساب از سوی ۳۶۴۴ متقاضی خانه اولی در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر)، ۶۱۵۴ متقاضی خانه اولی در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۶۶۰ متقاضی خانه اولی در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسید.

آمار پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه پرداخت تسهیلات به خانه‌اولی‌ها نسبت به دوره‌های قبلی است؛ هم‌اکنون با فرارسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی برخی از خانه‌اولی‌ها پس از سپری‌شدن دوره سپرده‌گذاری آن‌ها در حساب مربوط به تسهیلات یکم (گذشت معمولا ۱۸ ماه از زمان سپرده گذاری)، روزانه حدود ۱۵۰ تسهیلات خرید مسکن به مشمولان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم پرداخت می‌شود؛ پاییز امسال حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان واجد شرایط که موعد دریافت تسهیلات آن ها فرا رسیده است به بیش از ۳۷۰۰ پرداخت ماهانه افزایش یافت؛ در مهرماه ۳۱۵۰ فقره تسهیلات مختص خانه‌اولی‌ها به ترتیب به میزان ۴۹۲ فقره تسهیلات در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۱۰۱۰ فقره در شهر تهران و ۱۶۴۸ فقره در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر مجموعا معادل ۳۱۵۰ فقره تسهیلات در کل کشور پرداخت شد.

آمار در آبان ماه به پرداخت ۵۵۹ فقره تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، هزار و ۲۷۸ فقره تسهیلات در شهر تهران و ۱۹۱۲ فقره تسهیلات در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها مجموعا معادل ۳ هزار و ۷۴۹ فقره تسهیلات، افزایش یافت.

این در حالی است که با فرا رسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی در هر ماه افزایش خواهد داشت؛ همچنین با توجه به روند سپرده‌گذاری متقاضیان جدید در صندوق یکم و همچنین وضعیت بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود حجم سپرده‌گذاری ماهانه در صندوق نیز از سوی متقاضیان طی ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد.

وعده‌های وزیر نیرو برای استفاده از طلای خاکستری

استفاده از پساب در شرایط بحران آب ایران می تواند بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی را برای گسترش استنفاده از پساب در کشور داده است.

به گزارش ایسنا، در جهان بیش از ۸۰ درصد پساب های تولیدی توسط جامعه بدون تصفیه و استفاده مجدد به اکوسیستم برمی گردند. در حال حاضر اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه از زیرساخت و منابع مناسبی برای مدیریت پساب‌ها با روشی موثر و پایدار برخوردار نیستند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو معتقد است که دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد و با توجه به اینکه در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه این‌ها به نام‌های دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد می‌شود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخش‌های مختلف شود.

به گفته وی این مفهوم بدین معناست که به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.

به طور کلی باید به پساب­ ها به عنوان یک منبع به جای یک بار دور انداخته شده، نگاه شود. در همین راستا ایران سعی دارد با توسعه استفاده از پساب وضعیت منابع آبی خود را سروسامان دهد.

طبق گفته های رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو - بزرگترین پروژه بازیافت آب در مشهد آغاز شده و در حال مطالعه است و برای اینکه از تجربه همه دنیا استفاده کنیم، با همکاری آلمانی ها مطالعات این طرح را پیش می بریم که با آب کشاورزی جایگزین کنیم؛ البته از آنجا که پساب ها همیشه منطبق با زمان آبیاری نیست، بخشی را نیز باید به سفره های زیرزمینی تغذیه کنیم.

 وی با بیان اینکه از آنجا که استفاده از پساب برای مصرف کشاورزی استانداردهای خود را دارد و ما استانداردهای ملی در این زمینه نداریم، استانداردهای نحوه استفاده از پساب در کشورهای آلمان، آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم و ممکن است این استانداردها را به استاندارد ملی تبدیل کنیم، اظهار کرد: این پروژه قادر است سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب توان بازیافت پساب را در این شهر داشته باشیم؛ این طرح در حال مطالعه است و پس از اتمام فاز مطالعاتی، وارد فاز اجرایی می شود.     

با توجه به گسترش روزافزون صنایع آب‌بر، به نظر می‌رسد استفاده از پساب یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معضل کمبود آب باشد همچنین به علت کمبود منابع آبی در سال‌های آتی چاره‌ای جز تفکیک آب مصرفی بخش‌های مختلف از آب شرب باقی نمی‌ماند.

از آب تصفیه شده صنایع می‌توان برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد و به این ترتیب از بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی کم‌ کرد. علاوه بر این استفاده از پساب صنایع، علاه بر کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، حفظ منابع آبی موجود، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است

تحلیلگر بازار کار معتقد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت طرح‌های اشتغال نخواهد رفت. او تاکید دارد که طرح‌های وزارت کار دولت را در تحقق اهداف اشتغال ناکام گذاشته و بهتر است دولت با رویکرد متفاوت‌تری به دنبال طرح‌های جدید برود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تامین منابع طرح‌های اشتغال در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت هر سال تجربه کمبود منابع برای تحقق بودجه را دارد و نمی‌تواند بودجه‌های مصوب عمرانی را اجرایی کند چون در بخش هزینه‌های جاری با کمبود روبه رو است.

وی ادامه داد: هر سال تورم داریم و قیمت بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد که با این وضع انتظار می‌رود دولت در قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر کند ولی معتقدم افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه به دلیل تامین منابع اشتغال باشد بیشتر جبران کسری هزینه‌های جاری دولت است.

این تحلیلگر بازار کار افزود: پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون سال گذشته در بحث درآمدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق داشته باشیم به همین دلیل دولت ناچار است به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرفی برود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت، ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در چهار سال گذشته طرح‌های مختلفی را برای ایجاد اشتغال از طریق آزمون و خطا دنبال کرده که آنطور که باید دولت را در تحقق اهداف اشتغال راضی نکرده است. از سویی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی و توزیع در میان روستاییان با نرخ سود ۶ درصد در نظر گرفته است و اگر نتواند با طرح‌های فعلی شغلی ایجاد کند، بعید است که بتواند از طریق افزایش حامل های انرژی اشتغالزایی کند.

به گفته این کارشناس بازار کار دولت به دلیل اوراقی که به پیمانکاران داده بدهکار است و به بانکها به ویژه بانک مرکزی بدهکاری دارد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام هم باقی مانده که باید تکمیل شود لذا  نباید انتظار داشت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اشتغالزایی باشد و دولت بهتر است به دنبال طرح های جدید برود.

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مدیران اجرایی در حوزه کار و تعاون را پیشنهاد کرد و گفت: حفظ مدیران و معاونانی که کارآمدی لازم را ندارند حتی اگر لابی قوی برای حفظ آنها صورت گیرد به ضرر کشور است. دولت برای ایجاد اشتغال به شدت تحت فشار است و رای بالای مردم در انتخابات نیز این مطالبه و دغدغه جدی مردم را ثابت کرد بنابر این باید به مجموعه کار شوک وارد شود در غیر این صورت پیامدهایی همچون استیضاح و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد دولت را شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که طرح‌های وزرات کار در چهار سال گذشته موفق نبوده و دولت را از زیر فشار بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم رونق بازار کار خارج نکرده است لذا دولت مادامی که در سطوح عالی وزارت کار تغییر ایجاد نکند و مدیران جدید و خلاق را به کار نگیرد نمی‌تواند به پویایی و تحرک بازار کار، اجرای طرح‌های اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری امیدوار باشد، در نتیجه طرح‌های اشتغالی که طی این چند سال غالبا به شکل پایلوت در برخی استانها اجرایی شده دولت را در تحقق اهداف توسعه اشتغال ناکام خواهد گذاشت.

جهش معاملات مسکن در آخرین ماه پاییز

به گزارش افکارنیوز، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

عامل اصلی گرانی تخم مرغ چیست؟

به گزارش مشرق، ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که عامل اصلی گرانی تخم مرغ در جامعه کمبود عرضه است افزود: از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 80 درصد تولید تخم مرغ در هفت استان کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود 15 میلیون تن مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالیست که دو هزار و 600 تن تولید روزانه مرغ است.



رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: تلفات کنونی به دلیل عدم انجام واکسیناسیون در برابر بیماری مورد نظر بوده که نیازمند حمایت است.وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون مرغ در برابر بیماری کنونی تنها در چند کشور صورت می گیرد، ادامه داد: بیماری طی سال گذشته منجر به تلفات 13 میلیونی مرغ شده است.

نبی پور همچنین افزود: سازمان دامپزشکی امسال پیش بینی کرده بود که مشکلاتی برای مرغداران به وجود خواهد آمد که متاسفانه شرایط مقابله با این بحران از سوی مسئولان ایجاد نشده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مرغداران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و این در حالیست که مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: از طرفی هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بحران یار و همکاری ندارد به طوری که حتی بودجه ای برای معدوم سازی مرغها در اختیار آن نیست.وی همچنین افزود: علاوه بر این به دلیل نبود بودجه شعاع قرنطینه از سه کیلومتر به یک کیلومتر کاهش یافته و همین مسئله به درگیری مرغداری های بیشتر با بیماری دامن زده است.

نبی پور اظهار داشت: از سوی دیگر تعداد مرغ های بومی افزایش یافته و به علت بیماری آنها مرغداری ها نیز آلوده شده اند.وی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه صورت گرفته و این در حالیست که کشورهای همسایه نیز با چنین معضلاتی درگیر هستند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: اگر دولت برای معدوم سازی و پاکسازی یاری رسان مرغداران باشد می توان انتظار داشت طی چندماه آینده تولید در روال عادی قرار گیرد.وی در ادامه افزود: قیمت نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان 70 درصد افزوده شده است.

نبی پور اظهار داشت: هر کیلو گرم ذرت 650 تا 700 تومان خریداری می شد اما در حال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 تومان خریداری می شود.

وی ادامه داد: همچنین سویا که هر کیلوگرم آن حداکثر هزار و 400 تومان از سوی مرغداران خریداری می شد طی دوماه اخیر هزار و 850 تومان در بندر معامله می شود به طوری که اگر در تهران به دست مرغدار برسد بر قیمت هر کیلوگرم آن حداقل 100 تومان افزوده می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با تاکید بر اینکه قیمت نهاده ها بیش از 45 درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این، مرغداران آمادگی برای توزیع تخم مرغ در سطح جامعه با قیمت مناسب تر را دارند در حالی که مرغداران باید دارای غرفه دائمی باشند تا در تمامی سال بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد، ساکنان روستاهای با ضرایب 5 تا 8 (وستاهای محروم)، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، کسانی که از کار افتاده هستند و ایثارگران هم شامل دریافت یارانه نقدی خواهند شد.
 
تاجگردون افزود: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت. 11 میلیون نفر هم طبق لایحه بودجه برای افرادی که خودشان را برای دریافت یارانه محق دانسته و شرایط دریافت یارانه از طرف دولت برایشان محرز شود، مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

زلزله پایتخت شتاب بالایی داشت

سرویس جامعه -

محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت: بیش از دو میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز‌، وی ادامه داد: علاوه بر بافت فرسوده، بافت ناپایدار هم‌ داریم. ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، مدارس و… جز این دسته هستند که در این حوزه هم سرمایه‌گذاری نشده است.

وی با بیان اینکه در زلزله بم که کمتر از ۱۵۰ هزار جمعیت در شهر داشت، بیش از ۴۹ هزار کشته دادیم، گفت: زلزله می‌تواند ریشتر پایینی داشته باشد اما شتاب بیشتری داشته باشد.

به گفته هاشمی، زلزله اخیر، شتاب بالایی داشت و از لحاظ بزرگی، بزرگی بالایی نداشت و زمان کمی هم‌ داشت.

وی تاکید کرد: تهران آمادگی مبارزه و امداد و نجات برای زلزله سنگین را ندارد.

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: قرار بوده در تهران سیستمی اجرا شود که بوق‌هایی با تن صدای بالا نصب شود و ۱۰ تا ۱۵ ثانیه قبل از وقوع حادثه، مردم را اگاه کند؛ نصب این سیستم اعتبار می‌خواهد که باعث کمتر شدن خسارت می‌شود. خسارات جانی با این سیستم و مانورهای آموزشی یک چهارم می‌شود.

هاشمی اضافه کرد: شبکه آب تهران که در نقاط مختلف منابعی دارد، اگر شکسته شوند حالت سیل‌گونه بخود می‌گیرد. این به معنی سیل نیست؛ آب‌گرفتگی است.

وی ادامه داد: گسل‌های تهران همیشه فعال بوده است؛ همیشه در تهران روزی ۱۰ زلزله زیر دودهم را شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: باید اعتبارات را افزایش دهیم. سوله‌های بحران در نواحی که‌وجود ندارند باید ساخته شوند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: ورزشگاه‌ها و مساجد و ایستگاه‌های مترو می‌توانند پذیرای مواجهه با مصدومان زلزله باشد.

به گفته هاشمی، طبق برنامه هر استان باید معین ناحیه‌ای از تهران باشد.

وی ادامه داد: در شب حادثه به‌ همراه نجفی تا ساعت ۹ شب مشغول انجام امور شورا و شهرداری بودیم؛ صبح حادثه هم ایشان در قرارگاه خاتم‌الانبیا مشغول بررسی مسائل بودند.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: در تهران، با این تعداد زیادی از پل‌ها مقاوم‌سازی شده‌اند و امکان دارد در زلزله ۶ یا ۷ پل در تهران تخریب شود.

وی ادامه داد: درکوچه های باریک ساختمان‌های بلند هم موانع کمک‌رسانی هستند؛ این موضوع در اتوبان‌ها هم‌ دیده می‌شود.

به اعتقاد هاشمی، بیمارستان‌ها هم باید پایدارسازی شوند. دستورالعمل پایداری‌سازی برای ده سال گذشته است و تعداد بالایی از بیمارستان‌ها این کار را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در تهران دو منبع بزرگ سوخت داریم که در جنوب و شمال‌غرب تهران هستند، گفت: سال‌ها رایزنی شده که این منابع از تهران خارج شوند. اقای زنگنه دراین‌باره گفته‌اند تمهیدات لازم انجام شده است.

وی یاداور شد: درباره گاز هم موضوعاتی مطرح بود. بنابراین برروی شیرآلاتی کار شده که در زلزله‌های شدید بطور خودکار قطع می‌شوند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در حوزه آب نیز سیستمی برای محفوظ کردن آب در زلزله‌های شدید تهیه شده که منتتظر تأمین منابع برای ساخت آن هستند.

وی بیان کرد: درحوزه برق نیز باید سیستم برق اضطراری تعبیه می‌شده که آن هم طراحی شده اما برای گسترش در سطح شهر احتیاج به اعتبارات است.

وی تاکید کرد: در سپاه، بسیج و ارتش مشکلی نیست و آن‌ها آمادگی کامل برای کمک دارند.

گروه اقتصادی- حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نمی رود، گفت: قیاس ایران با دیگر کشورها مغالطه و یک قیاس مع الفارق است چرا که ما هیچ شباهتی با دیگر کشورها نداریم.

وی با بیان اینکه ایران هم نفت دارد و هم گاز، افزود: ما صادر کننده این 2 محصول هستیم نه وارد کننده. در حالی که دیگر کشورها اگر سوخت را گران تر از قیمت ایران عرضه می کنند، وارد کننده هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای روحانی بجای این شعارها، به تحقق وعده های انتخاباتی خود فکر کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری افزود: هر گونه افزایش قیمت سوخت، باعث گرانی اجناس و کالاها در کشور خواهد شد که اصلا به نفع کشور و مملکت نیست.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: نمایندگان روزانه دهها و حتی صدها مراجعه کننده مردمی دارند که از وضعیت اقتصادی خود گله مند هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه عرضه بنزین هزار و 500 تومانی را نمی دهد، افزود: این سیاست های دولت فقر در جامعه را بیشتر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری اضافه کرد: دولت نباید شوک جدید به جامعه وارد کند بلکه باید با کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق در پی کاهش مشکلات مردم باشد.

دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده که با افزایش قیمت سوخت 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

این پیشهاد دولت باید به تصویب مجلس برسد.

دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها جدی شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

به گزارش مشرق، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال 96 وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.

وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.

بازار مسکن به مرز رونق رسید

به گزارش افکارنیوز، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار کرد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن نقش موثری در بهبود این بازار دارد، اما این طرح همچنان در شورای پول و اعتبار در رفت و آمد است و ما در بخشبافت‌های فرسوده منتظر اعلام آن هستیم.

وی با بیان اینکه بازار مسکن رونق مطلوبی پیدا کرده است، افزود: میزان معاملات ثبت شده مسکن هم در حوزه عرضه و هم تقاضا نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: میزان ثبت معاملات انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳/۳ درصد افزایش یافته که این خود نشان گر بهبود عملکرد بازار مسکن است.

عشایری در ادامه بیان کرد: ۱۲۰  خانه تاریخی طی ۴ سال گذشته خریداری شده که پایه آن از ۲۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.

وی در خصوص موضوع جنجالی خریداری کارخانه ریسباف در اصفهان گفت: این کارخانه ۲۰۷ میلیارد تومان خریداری شده و ارتباطی به پروژه های خانه های تاریخی ندارد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خاتمه گفت: این کارخانه برای تغییر رویکرد در حوزه بافت های فرسوده ، بهبود نقاط ناهمگون شهری و تغییر روش در جریان مدیریت شهری است.

سرعت تضمینی اینترنت حقیقت دارد؟

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی  - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

معاملات مسکن در آذرماه جهش کرد

در آذرماه سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

محسن کاوه جایگزین غلامرضا محمدی در بیمه رازی شد

محسن کاوه سرمربی‌گری تیم کشتی آزاد تیم بیمه رازی را بر عهده گرفت.

به گزارش ایسنا، پس از نتایج ضعیف تیم کشتی آزاد بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان که به حذف این تیم از این رقابت‌ها منجر شد، مسئولان این تیم که حمایت‌های مالی گسترده‌ای را از کادر فنی برای به خدمت گرفتن برترین کشتی‌گیران ایران و جهان انجام داده بودند، از نتایج به دست آمده شدیدا ابراز گلایه کردند.

به دنبال این موضوع غلامرضا محمدی پس از 4 سال همکاری با این تیم به عنوان سرمربی و همچنین کادر فنی او از ادامه کار در تیم بیمه رازی برکنار شدند و با جلسات برگزار شده میان مسئولان این تیم و محسن کاوه مربی باسابقه کشتی ایران، وی قرارداد خود را با این تیم به عنوان سرمربی فصل آینده منعقد کرد و قرار است به زودی کادر فنی مورد نظر خود را معرفی کند.

کاوه امسال به عنوان مدیر فنی در تیم ایزی پایپ کاشان حضور داشت و این تیم قهرمان باشگاه های جهان شد.

کیومرث محرابی سرپرست تیم بیمه رازی در گفت‌وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد و در پاسخ به این سوال که آیا تغییر و تحولاتی نیز در تیم کشتی فرنگی انجام خواهد شد یا خیر گفت: با توجه به قهرمانی تیم کشتی فرنگی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان، تغییر خاصی در کادر فنی این تیم نخواهیم داشت مگر اینکه فرد یا افرادی به کادر فنی اضافه شوند.

 نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید است مجلس با افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین موافقت کند، گفت: در شرایطی که مردم بیکار هستند دلیلی برای واقعی‌کردن قیمت بنزین وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدایت‌الله خادمی نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش 50درصدی قیمت سوخت گفت: دولت باید برای تأمین منابع، از مالیات، عوارض و فروش نفت کمک بگیرد که امسال بخشی از این تأمین منابع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درنظر گرفته شده که شیب آن شدید است.

وی افزود: اگر قرار بود افزایش به این شکل انجام بشود چرا از سال 92 با یک شیب ملایم این امر را انجام ندادیم که در حال حاضر دچار شوک اساسی در بخش اقتصادی و اجتماعی نشویم؛ این افزایش 50 تا 60 درصدی در قیمت حامل‌ها قابل قبول نیست.

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد یک زنجیره‌ای است که این افزایش حامل‌های انرژی به‌روی دهها و صدها محصول و قیمت دیگر تأثیرگذار است و از طرفی درآمدها افزایش نیافته، اشتغال ایجاد نشده و تولیدی هم صورت نگرفته که بتواند این هزینه‌ها را بپردازد.

خادمی ادامه داد: قرار بر این بود در هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای حاصل‌شده به مردم محروم داده شود و بخشی هم در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد که این امر هم به‌درستی صورت نگرفت که اگر این موضوع به سرانجام می‌رسید این حجم افراد بیکار را در سطح جامعه نداشتیم و وضع اشتغال خیلی بهتر بود و اگر افزایش نرخی انجام می‌شد مردم می‌توانستند از عهده آن بربیایند.

وی بیان کرد: این افزایش قیمت‌ها موجب رکود و تورم می‌شود و از طرفی سازمان و شرکت‌هایی که از این محصولات به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند، ورشکست خواهند شد و همین امر موجب از دست رفتن صدها شغل می‌شود و بعید است مجلس با این امر موافقت کند.

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه 97 بخش عمرانی بسیار ضعیف است و همه بودجه به حوزه مصارف و جاری اختصاص یافته است و مشکل اینجاست که دولت خیلی بزرگ شده و کل اقتصاد را گرفته است و نمی‌خواهد بخش خصوصی را تقویت کند به همین دلیل هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد.

خادمی در خصوص اینکه با چه شیوه‌ای باید قیمت بنزین واقعی شود، تصریح کرد: ما کل بنزین را از خارج وارد نمی‌کنیم که پایبند به قیمت جهانی باشیم، هزینه تولید یک بشکه نفت در کشور ما ارزان‌تر از کشورهای دیگر است با قیمت پایین نفت به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و تبدیل به بنزین مصرفی در کشور می‌شود.

وی تأکید کرد: باید نفت به‌صورت فرآوری‌شده به‌فروش برسد که از محل آن درآمدی برای کشور حاصل شود و از طرفی قرار بر این بود درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در هدفمندی یارانه‌ها رخ داد صرف تولید بشود که این امر انجام نشده است.

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که این افزایش قیمت به‌نفع مردم است، افزود: بنزین از لیتری 400 به 1000 تومان رسید، در این بین اتفاقی برای مردم رخ نداد، مشکل اینجاست که اقتصاد ما اقتصاد سالمی نیست اگر بنزین لیتری یک‌میلیون هم بشود وضع مردم بهتر نمی‌شود که بحرانی‌تر هم خواهد شد.

خادمی در خصوص اینکه "می‌توانیم با افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت بنزین را تا سال 1400 واقعی بکنیم"، اظهار کرد: در صورت افزایش حقوق و اشتغالزایی می‌توانیم به این موضوع دست پیدا کنیم اما اگر قرار است مردم بیکار باشند دلیلی برای واقعی کردن بنزین وجود ندارد و این امر بستگی به شرایط اقتصادی دارد اما در حال حاضر شرایط جوابگوی افزایش قیمت نیست.

ارتش بیکاران تحصیلکرده در حال شکل‌گیری است

یک استاد دانشگاه تاکید دارد که هرچه سریع‌تر شورای عالی سرمایه‌های انسانی در کشور باید تشکیل شود. او ایده راه اندازی بورس نیروی کار را پیشنهاد کرد و گفت که این طرح باید از دوران مدرسه آغاز شود تا فرد در مسیر شغلی صحیح قرار بگیرد.

مسلم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ارتش بیکاران تحصیل‌کرده در حال شکل گرفتن است که قطعا تبعات زیانبار بسیاری برای کشور خواهد داشت و به یک بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.لذا منفعلانه‌ای که وزارتخانه‌های علوم و کار و سازمان مدیریت در پیش گرفته‌اند باید تبدیل به یک الگوی فعال شود تا هرچه زودتر شورای عالی سرمایه انسانی را در کشور تشکیل دهیم.

وی وظیفه این شورا را برنامه‌ریزی در خصوص آینده پژوهی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جانمایی صحیح دانشجویان در بازار کار عنوان کرد و گفت: این شورا باید بین پذیرش هر دانشجو در هر مرکز علمی و دانشگاهی اعم از آزاد و سراسری و سایر موسسات آموزشی با یک فرصت شغلی بالقوه در بازار کار رابطه معناداری ایجاد کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از رسالتهای اخلاقی دانشگاه این است که دانشجو را بر اساس مطالعات راستین بازار امروز و فردا پذیرش کند و بر مبنای این مطالبات آموزش بدهد.یعنی دانشجو را ابتدا اشتغال پذیر و سپس کارآفرین کند تا قبل از آنکه از دانشگاه فارغ التحصیل شود، حداقل اشتغال پذیر و حداکثر کارآفرین شده باشد.

او افزود: برای آنکه ارتش بیکاران تحصیلکرده زودتر تشکیل نشود و به تاخیر بیفتد، اولین کاری که باید انجام بدهیم تشکیل "شورای عالی سرمایه انسانی" است.

مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار در عین حال ایده "بورس نیروی کار "را مطرح کرد و گفت: باید فضایی ایجاد کنیم که کسب و کارهای بزرگ و متوسط، بخشی از دانشجویان مورد نیاز خود را که با شاخصهای خودشان همسو است بورسیه کنند و دانشجو در حین تحصیل بتواند با آن بنگاه ارتباط برقرار کند.

به گفته خانی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند از بورسیه نیروی کار در دانشگاه استفاده کنند و این طرح باید در میان دانش آموزان و از مدارس آغاز شود تا افراد در مسیر شغلی صحیحی قرار بگیرند.

گوشی مسروقه را چگونه به سرعت ردیابی کنیم؟

گم شدن و یا به سرقت رفتن گوشی از جمله اتفاقاتی است که به صورت محتمل یکبار در زندگی خودتان یا دوستانتان به آن برخورد خواهید کرد. در این صورت اما هنوز راه‌هایی برای بازگرداندن گوشی تلفنتان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، به هرحال چه گوشی شما گم شده باشد و چه به سرقت رفته باشد، دو راه حل کلی برای یافتن مکان فعلی آن وجود دارد که البته هرکدام از این روش‌ها مستلزم پیش نیازهایی است که باید با آینده‌نگری خود قبل از رخداد اتفاق در نظر گرفته باشید. به طور کلی یافتن مکان گوشی با استفاده از اینترنت و GPS میسر است که هرکدام به صورت جداگانه توضیح داده خواهند شد.

یکی از این روش ها استفاده از اکانت گوگل است که پیش نیاز آن متصل کردن گوشی به اکانت "جی‌میل" است؛ برای اینکه بعدا بتوانید از قابلیت Android Device Manager که یکی از قابلیت‌های کاربردی گوگل است، استفاده کنید، حتما باید یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی‌میل خود شوید.

فرقی نمی‌کند از چه طریقی (جی‌میل، گوگل پلی، Maps، یوتیوب و ....) وارد اکانت خود شوید، فقط کافی است تا یکبار از طریق گوشی اندرویدی خود اطلاعات جی‌میل خود را وارد کرده باشید. حالا در صورتی که گوشی شما گمشده باشد، می‌توانید با مراجعه به این لینک و وارد کردن اطلاعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود را با دقت بسیار بالایی شناسایی کنید.

زمانی که دایره آبی رنگ نشان دهنده مکان گوشی شما فعال شد. در کنار آن سه گزینه برای اقدامات بعدی وجود دارد؛ یکی گزینه "Ring" است که با لمس آن به مدت پنج دقیقه صدای زنگ گوشی شما پخش خواهد شد. این مورد برای مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه کوری گم شده و پیدا کردنش مشکل است با استفاده از این قابلیت می‌توانید گوشی خود را پیدا کنید.

گزینه دیگر "Lock" است که با استفاده از این قابلیت می‌توانید در صورت گم شدن گوشی، گوشی خود را قفل کرده و حتی برای آن پسورد بگذارید. همچنین گزینه Erase برای مواردی است که گوشی شما گم شده و اطلاعات بسیار حساسی در آن دارید که به شدت شما را نگران کرده است. اکیدا توصیه می‌شود در چنین مواردی از این قابلیت استفاده کنید تا اطلاعات شما کلا از روی گوشیتان پاک شود.

گوشی شما در صورتی توسط این قابلیت گوگل ردیابی خواهد شد که به اینترنت متصل شده باشد. در واقع مکان ارائه شده، مکانیست که آخرین بار گوشی شما آنلاین بوده است. مسلما بهره‌گیری از گوشی‌های هوشمند بدون اتصال به اینترنت فایده چندانی ندارد، پس به احتمال زیاد گوشی شما بعد از سرقت نیز به اینترنت متصل خواهد شد. البته توصیه می‌شود اگر باتری گوشی شما ظرفیت کافی را داراست همواره دیتای گوشی خود را روشن کنید تا در صورت گم شدن سریع‌تر بتوانید آن‌را ردیابی کنید.

روش دیگر پیدا کردن گوشی های گم شده یا سرقتی استفاده ازGPS  است که پیش نیاز آن  نصب نرم افزار GPS SMS Phone Finder بر روی گوشی است. این نرم افزار را می‌توانید از این لینک دانلود کنید. حال بعد از اینکه نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب کردید در صورتی که گوشی خود را گم کردید از خط دیگری عبارت locateme YOUR_KEY را به خط خود بفرستید. YOUR_KEY در واقع رمز شما است که با اجرای اپلیکیشن باید آن را تعیین کنید.

مثلا اگر رمز شما Cat92 باشد باید عبارت locateme Cat92 را پیامک کنید. در این صورت اطلاعات مکان فعلی گوشی شما به صورت لینک برایتان ارسال خواهد شد. با وارد کردن این لینک در مرورگر می توانید مکان گوشی خود را بر روی نقشه پیدا کنید.

البته باید توجه داشته باشید باید حتما GPS گوشی شما روشن باشد تا بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. به این منظور می‌توانید همواره GPS خود را روشن نگه دارید و برای اینکه بعد از سرقت GPS شما خاموش نشود از اپلیکیشن‌های قفل گذاری استفاده کرده و بر روی تنظیمات خود پسورد بگذارید.

هشدار پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا البته این است که در صورتی که مطمئنید گوشی شما به سرقت رفته و گم نشده است به هیچ‌وجه شخصا اقدام به پیگیری موضوع نکنید و حتما از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به پیگیری موضوع کنید.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال اعلام کرد: در حال حاضر قطعه نخست این آزادراه به پیشرفت ۸۸ درصدی رسیده و تنها ۱۲ درصد تا افتتاح نهایی آن باقی مانده است.

مهران اعتمادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که از نظر آب و هوایی و جغرافیایی در قطعه نخست آزادراه تهران – شمال وجود دارد، در حال حاضر کار در تمام بخش‌های این قطعه پیگیری می‌شود و تمام کارگاه‌ها فعال هستند.

به گفته وی، با پیگیری جدی مراحل باقی‌مانده از این پروژه می‌تواند انتظار داشت که این قطعه مهم ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال با بیان این که قطعه دوم این آزاد راه پیشرفتی جدی داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از تعیین تکلیف قطعه دوم در حوزه اجرایی، کار با پیشرفتی جدی همراه بوده و حتی می‌توان گفت در بخش‌هایی از برنامه ابتدایی نیز جلوتر است.

اعتمادی افزود: تونل البرز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی ایران که در این قطعه از آزادراه تهران – شمال قرار گرفته پیشرفتی مطلوب دارد و ما امیدواریم که طبق برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری از قطعه دوم این آزادراه نیز در زمان مدنظر فراهم شود.

پیش از این اعلام شده بود که قطعه نخست آزادراه تهران-شمال در تابستان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد که محقق نشد.

جذب تنها 3میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می‌دهد که به گفته مدیرعامل ایمیدرو،‌ کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن سه میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، موضوع سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا که می‌تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه‌گذاری در این بخش احساس می‌شود.

تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه ای که مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) - در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است.

این رقم در حالی اعلام شد که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای سرمایه گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، خبر داد.

شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه‌گذاری را در سال جاری اعلام می‌کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه‌گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می‌تواند رکورد قابل ملاحظه‌ای باشد.

اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می‌رسد هنوز بخش معدن عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه نشان می‌دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کند.

در این زمینه می‌توان گفت که ایران هنوز زیرساخت‌های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران به طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملا روند جذب سرمایه  برای حوزه معدن و صنایع معدنی را کند کرده است.

عدم ثبات قوانین سرمایه‌گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه‌ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی اما سرمایه‌گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می‌آیند.

ایجاد مشاغل خدماتی هزینه بالایی ندارد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم پیوند میان مراکز صنعتی و دانشگاهی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه فرهنگ کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش نشان داده نمی‌شود.

هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی علت گرایش فارغ التحصیلان به سمت مشاغل خدماتی، ‌گفت: بسیاری از مشاغل خدماتی هزینه زیادی برای ایجاد ندارند و گرفتار موانع و محدودیتهای صدور مجوز یا بروکراسی‌های اداری و بانکی نیستند به همین دلیل استقبال از این مشاغل بیشتر شده است.

وی ادامه داد: از طرفی اشتغالزایی در خدمات مولد به جهت تولید شغل دیگر مورد توجه قرار گرفته است، ولی پیوند ایده‌ها با سرمایه کمی دشوار شده است. مثلا موسسات کاریابی با وجود افزایش جویندگان کار و واحدهای پذیرنده دچار مشکل هستند چون هم کارفرما به دنبال نیروی مطمئن و کارآزموده و ماهر می گردد، هم جوینده کار به دنبال شغلی متناسب با علاقه و روحیه و مدرک تحصیلی خود است؛ لذا اعتماد بین کارفرما به عنوان صاحب سرمایه با کارجو به عنوان صاحب ایده اندکی دشوار است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ایجاد ارتباط میان مراکز صنعتی و دانشگاهی، گفت: اگر تعامل و پیوند بین صاحبان بنگاهها و سرمایه‌گذاران با مراکز علمی و آموزشی برقرار شود بسیاری از فارغ التحصیلان پس از کسب تجربه لازم وارد بازار کار می‌شوند.

ابوی در پایان ضعف فرهنگ کار در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه با وجود هزینه بسیار در حوزه کار، در زمینه فرهنگسازی کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش حتی در سریال ها نشان داده نمی‌شود.

بیشتر تحصیلکردگان مهارت کار کردن ندارند

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید بیشتر تحصیلکردگان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های عملی و آموزشهای مهارتی، توان ورود به بازار کار را ندارند. او معتقد است این ضعف به عدم اتصال بنگاههای اقتصادی و مراکز دانشگاهی بر می‌گردد.

علی اصلانی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دیپلم و زیر دیپلم در بیشتر استانها ۶ تا ۷ درصد است ولی فارغ التحصیلان مدارک لیسانس و بالاتر به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. امروز اکثر تحصیلکرده‌ها به دنبال شغل‌هایی هستند که با مدرک تحصیلی و دانشگاهی آنها مرتبط باشد، ولی بازار از وجود بعضی رشته‌ها اشباع شده یا اینکه فرد مهارت لازم برای ورود به آن شغلها را ندارد.

وی ادامه داد: فلسفه و اساسنامه دانشگاههای علمی ـ کاربردی این بود که هر کارخانه‌ای که مایل به داشتن مرکز دانشگاهی مختص به خود بود در داخل کارخانه آن را ایجاد کند تا نیروهایش را به شکل حضوری وعملی آموزش بدهد ولی امروز تمام مراکز علمی کاربردی به دانشگاه تبدیل شدند و مدرک گرایی را رواج دادند و نیروهای کار ناچار به شکل غیر حضوری آموزش می‌بینند.

به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مافیایی که درباره کلاسهای علمی ـ کاربردی ایجاد شده و نمی‌گذارد کنکور حذف شود، باعث رواج مدرک گرایی در کشور شده است.

اصلانی گفت: امروز بیشتر دانشجویان با مدارک بالا فارغ التحصیل شده‌اند ولی مهارت کار کردن ندارند. یک فوق لیسانس برق صنعتی با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به شکل عملی دوره لازم را ندیده که بخواهد وارد بازار کار شود و بخش بزرگی از این ضعف به عدم اتصال مراکز دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و عدم ارائه آموزشهای مهارتی برمی‌گردد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به پیش بینی طرح مهارت آموزی و کارورزی در طرح اشتغال فراگیر، گفت: در فصل پنجم قانون کار به این طرح اشاره شده و موضوع مهارت آموزی نیروی کار مورد تاکید قرار گرفته تا کارگر قبل از ورود به محیط کار مهارت لازم را برای انجام کار بیاموزد. مثلا یک جوشکار ابتدا آموزش عملی ببیند سپس در کارخانه مشغول کار شود.

به گفته وی، پیش‌بینی تخفیف‌های بیمه‌ای و یارانه مزد برای کارفرمایان در این طرح محل ابهام است چون همین حالا سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه سنگینی دارد و با چنین وضعی مشخص نیست چطور می‌خواهد به کارفرمایان یارانه بدهد تا نیروهای کار را حفظ کنند.

انتهای پیام

بانک‌ها به برنامه‌های مسکن کمک نکردند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که وزارتخانه وظایف خود را در بخش مسکن انجام داده است گفت: سازمان مدیریت و سیستم بانکی همراهی لازم را برای عملیاتی کردن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نداشتند.

محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که سیستم بانکی برای کمک به برنامه‌های حوزه مسکن همراه نشود، برنامه‌ها به سختی عملیاتی می‌شوند. در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر ۱۴ برنامه را ارایه کردیم که می‌تواند به برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل‌ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته‌اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی‌ها محقق نمی‌شود. با این شکل برخورد فکر نمی‌کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که  همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه‌ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام می‌شود اما مجوزهای لازم را می‌خواهد که به  عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا این‌که ما اصرار داریم به سمت مدل‌هایی برویم که وابسته به یارانه‌های دولتی نباشد.

ایزدی تاکید کرد: نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نه نظام بانکی به کمک اجرای برنامه‌های بخش مسکن نمی‌آیند. هرچند خود آقای رییس‌جمهورتاکید دارند که این برنامه‌ها هر طور شده عملیاتی شود و قرار است در برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ هم مورد توجه جدی قرار گیرد ولی تا الان که خبری نشده است. از ما قول گرفته‌اند که برنامه‌های عملیاتی خود را در طرح پیشگام تقدیم کنیم تا رییس‌جمهور بر روی آن تاکید مجدد داشته باشند.

وی گفت: همان‌طور که می‌دانید ما بسته پیشنهادی را با مشارکت شهرداری تهران ارایه کردیم که در آن محلات جنوبی شهر تهران قرار می‌گیرند که با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت اهالی مورد اجرا قرار می گیرد. این برنامه‌ها نیازمند یک سری پشتوانه‌های حقوقی و نیز کمک بانکی است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی با بیان این‌که اواخر دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم با تاکید رییس‌جمهور بر روی سیاست بازآفرینی شهری، این موضوع قوت و قدرت بیشتری گرفت خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم دو جلسه شورای هماهنگی مسکن داشتیم که تقریبا بی سابقه است. مهم‌ترین مساله مسکن این است که باید این سیاست در اولویت اقدام قرار گیرد. بعضی افراد درابتدا انتقاد می کردند که برنامه وجود ندارد؛ برنامه ارایه کردیم. بعد گفتند چگونه اجرایی می‌شود؛ برنامه عملیاتی دادیم. تمرکز را نیز بر روی بهسازی و نوسازی شهری قراردادیم.

به گفته ایزدی، وزارت راه و شهرسازی آن‌چه که باید را انجام داده ولی تحقق آن وابسته به نیروهای خارج از حوزه اراده این وزارتخانه است.

فرمان پرحاشیه یک رئیس جمهوری

"محمود احمدی‌نژاد" آغازگر طرحی بود که با گذشت هفت سال بازمانده اصلی آن هزینه‌های سرسام آور و سرگردانی برای جمع کردن بساط پهن شده‌ای است که دست به دست می‌چرخد و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

شاید زمانی که رئیس دولت دهم با لبخند در رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستور کار قرار داده بود خبر می‌داد، تصور هم نمی‌کرد جریانی را کلید می‌زند که حتی دولت‌های بعد از او هم نتوانند به راحتی از باتلاقش خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و پا بزنند؛ هر چند سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت.

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد هشتمین سال از شروع خود شد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول اقتصادی لایحه‌ای را به مجلس برد و با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد آن بود،‌ سرانجام با رای نهایی شورای نگهبان در دی ماه ۱۳۸۸ مصوب شد.

اساس این قانون ۱۶ ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش‌های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی بود. اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.

محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور وقت - در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد. این اتقاق نیز افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد، به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.

اما چاشنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه‌های نقدی بود و قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر اساس تعدادی که ثبت نام کرده بودند حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود که با وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک‌بندی شروع به ثبت نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌هایشان کرد و به نتیجه‌ای نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷۵ میلیون نفری را در بر می‌گرفت گذاشت، تصمیمی که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت فعلی را رقم زد.

روال بی‌ضابطه پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت رقمی نزدیک به ۳۴۰۰  میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال، با توجه به اینکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخش‌های تولید و درمانی و خود دولت باقی نگذاشت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را هم فراهم آورد.

این روند ادامه پیدا کرد تا به دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه پرداخت‌های نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه‌بگیران تاکید داشت، برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث‌های متفاوتی درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت این دولت هم که خود را درغربالگری ناتوان دید تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز سال ۱۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعلام نیاز کردند. البته سال ۱۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و در ادامه هم در سال ۱۳۹۴ کلا بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۷۰۰ تومان را حذف و با ۱۰۰۰ تومان تک نرخی کرد.

پرداخت هزینه‌های سنگین و عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی که با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخش‌های مشمول درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه‌بگیران به قانون بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود تاکیدی که بر غربالگری یارانه‌بگیران در بودجه وجود داشت دولت در این‌باره به بهانه نبود پایگاه اطلاعاتی کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.

طی سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام شده که در مجموع هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد آنهم در شرایطی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در این حد نبوده و کسری موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به عبارتی نه تنها یارانه نقدی سهم تمامی بخش‌ها قانونی را در خود هضم کرد، بلکه موجب برداشت از بودجه عمومی برای صرف در توزیع ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی هم شد. با وجود آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که در ادامه روند معیوب گذشته وجود داشت، ترجیح بر این بود که احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در دستور کار باشد، اما اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای تبصره هدفمندی دارد به طوری که سهم پرداخت های نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است رقمی که نشان می‌دهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سویی دیگر پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده که بر اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ وجود دارد.

این دو تصمیم مهم که البته تبعات خاص خود در اجرا  را به دنبال خواهد داشت، حتی اکنون که به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شده با مخالفت‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایه گذاری اشتباه آن است چرا که اگر از ابتدا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشده بود و توقع در بین همه اقشار جامعه برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد نمی‌شد اکنون هزینه‌های سنگین آن وجود نداشت و اقدام برای غربالگری به بن‌بست نمی‌رسید.  در عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای قانونی که سالانه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی استفاده کرده بودند و به طور مرحله‌ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می‌دادند اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵۰ درصد بیشتر نبود و با شیبی ملایم رشد می‌کرد.

در مجموع با شرایط آشفته‌ای که بر بساط قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکم بوده و جز خرج  ۳۰۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی که مشخص نیست درد کدام خانواده را دوا کرد و همچنین کسری های ناشی از آن که موجب بلعیدن سهم تولید و سرکوب آن شد، نتیجه‌ای نداشت، آیا  برای هفت سالگی قانونی که قرار بود جریان ساز تحول اقتصادی باشد اما به بن بست رسید و حتی تخریبی عمل کرد، باید جشن گرفت و برای آن خوشحال بود!؟

تولید ۴۲ درصد برق مصر از منابع تجدیدپذیر

مصر قصد دارد ۴۲ درصد از برق خود را تا سال ۲۰۲۵ از انرژی تجدیدپذیر تامین کند.

به گزارش ایسنا، محمد شاکر، وزیر برق مصر در کنفرانسی در قاهره اظهار کرد این کشور دریافت پیشنهادها برای انرژی بادی به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات را بزودی آغاز خواهد کرد. پارک خورشیدی بن‌بان در استان اسوان مصر در جنوب شرقی این کشور فعالیتش را در اواخر سال ۲۰۱۸ یا اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد کرد.

وزیر برق مصر در این کنفرانس همچنین اعلام کرد مصر شبکه برق خود را به عربستان سعودی متصل می‌کند و به سیستمی در خاورمیانه ملحق می‌شود که به همسایگان امکان می‌دهد برقشان را سهیم شوند.

این اتصال حدود ۱.۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و مصر حدود ۶۰۰ میلیون دلار را پرداخت می‌کند.

قراردادها برای ساخت این شبکه در مارس یا آوریل امضا می‌شود و ساخت آن حدود دو سال طول خواهد کشید. مصر در شرایط مازاد می‌تواند برق را صادر کند و در زمان کمبود، نیرو وارد کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، انتقال برق بین مرزی در منطقه خلیج فارس در سال ۲۰۰۹ زمانی که یک شبکه نیرو قطر، کویت، عربستان سعودی و بحرین را به یکدیگر متصل کرد، امکان پذیر شد. هدف این شبکه تضمین امکان واردات نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شرایط اضطراری بود.

وزیر برق مصر اظهار کرد: مصر که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اگر در سال ۲۰۱۴ به شبکه برق عربستان متصل بود، دچار کمبود برق نمی‌شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد این لینک با عربستان سعودی ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت خواهد داشت. مصر یک لینک ۴۵۰ مگاواتی با اردن و یک لینک ۲۰۰ مگاواتی با لیبی دارد. مصر از موقعیت استراتژیک خود برای اتصال شبکه‌های نیرو در آسیا و نقاط دیگر در آفریقا استفاده خواهد کرد.

آمار وحشتناک بیکاری بر اثر گرانی سوخت

به گزارش افکارنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور امروز از گران شدن بنزین و گازوئیل و صرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال خبر داد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: "با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی این سیاست قدری متناقض به‌نظر می‌رسد، به‌علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟  همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین‌نامه و غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است".

در این گزارش آمده است: براساس مفاد تبصره «18» لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده خواهد شد تا به‌منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به‌شکل وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

در این رابطه توجه به نکات ذیل ضروری به‌نظر می‌رسد:

رقم 174 هزار میلیارد ریال که قرار است از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 به دست آید می‌تواند طی سناریوهای گوناگون محقق شود. براساس محاسبات انجام‌شده تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل 20درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد. البته ممکن است برخی از حامل‌ها از جمله بنزین و نفت‌گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند. هر یک از سناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت لذا تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد.

استدلالی که معمولاً درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیان می‌شود مصرف نابهینه و لزوم اصلاح الگوی مصرف این حامل‌ها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است، این در حالی است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع محل مناقشه است.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که تلاش شده است در لایحه بودجه سال 1397 به آن پرداخته شود و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد، موضوع اشتغال است، در این رابطه موارد زیر شایسته توضیح است:

در تبصره «18» لایحه بودجه سال 1397 اعتباراتی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که در مجموع 674 هزار میلیارد ریال برای سال 1397 جهت طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص یابد. با توجه به اختصاص منابع قابل توجه برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه سال 1397 لازم است این مهم به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی آثار اقتصاد کلان افزایش قیمت حامل‌ها (به‌عنوان یکی از منابع پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال) ضمانت‌های اجرایی کافی برای تحقق اشتغال موردنظر دیده شود.

مرکز پژوهشها افزود: در رابطه با تبصره «18» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است:

ایجاد اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش 0.75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 1397 می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود.

هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است، با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به‌اجرا درخواهد آمد؟ به‌علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولاً چیست، و چه‌مرجعی و براساس چه‌شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد.

موضوع دیگر در این رابطه سازوکار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد اشتغال با استفاده از منابع مذکور است. به‌نظر می‌رسد در این راستا بررسی تجربه اجرای سیاست بنگاه‌های زودبازده در سال 1385 خالی از فایده نباشد. برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصاشده در رابطه با تجربه مذکور حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت وقت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد بوده است، به‌علاوه تا پایان سال 1390 تقریباً 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است.

بازار روسیه از دست ایران رفت

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، درباره مبادلات تجاری بین ایران و روسیه اظهارداشت: سیاست بانک مرکزی استفاده از پول ملی دو کشور است و در سفر اخیر هیات ایرانی به سوچی نیز این موضوع مطرح شد.

وی افزود: باید به سمت پیمان‌های پولی حرکت کنیم، چرا که توازن تجاری داریم و نیاز به پول سوم در مبادلات نداریم. وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل کالا از ایران به روسیه گفت: اکنون هزینه حمل و نقل گران تمام می‌شود، اما تا 2 هفته دیگر اتصال خط ‌آهن ایران به آسیای مرکزی و روسیه انجام می شود که مناسب ترین راه برای حمل و نقل کالا است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایرانی‌ها از کریدور سبز در تجارت با روسیه استفاده نکردند، گفت: تخفیف 25 درصدی برای سندهای صادراتی ایران در نظر گرفته شده؛ اما تنها دو شرکت از آن استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: مذاکرات عضویت ایران در اوراسیا تقریبا نهایی شده و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کرباسیان خاطرنشان کرد: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تخفیف 25 درصدی برای هر سند صادراتی در حوزه تعرفه صادرات به روسیه، از سوی این کشور داده شده است. وی افزود: همچنین اگزیم بانک روسیه خط اعتباری در اختیار صادرکنندگان قرار داده که باید از آن استفاده کرد.

کرباسیان با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: روسیه و ترکیه مشکلاتشان را حل کردند و ترکیه بازار را در دست گرفته است. وزیر اقتصاد در خصوص هلدینگ های صادراتی گفت: سال 74 قرار بود اولین مرکز تجاری در روسیه توسط اتاق بازرگانی راه اندازی شود که هنوز انجام نشده است.

وی در خصوص تشکل های صادراتی گفت: راهبرد اتاق ها برای سال آینده باید مشخص شود، دولت هم آیین نامه تصویب کرده و مجلس هم بودجه تخصیص داده است. کرباسیان با تاکید بر اینکه مشکلات صادرات تابع نرخ ارز نیست، گفت: تجربه نشان داده که با رشد نرخ ارز، صادرات افزایش نیافته و نباید به دنبال افزایش نرخ ارز به منظور رشد صادرات بود.

سازمان تامین اجتماعی در آستانه فروپاشی قرار گرفت

با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نهایت تا دو سال آینده این سازمان ورشکسته خواهد شد‌ اما مدیرعامل تامین اجتماعی بر این باور است که ورشکستگی برای این سازمان معنایی ندارد چرا‌که دولت پشتوانه این سازمان محسوب می‌شود. مساله ورشکستگی تامین اجتماعی را مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده است .

آنچه موجب شده تهدید ملی تامین اجتماعی در ایران در اولویت نباشد، این است که تصور می‌شود این تهدید در آتیه بسیار دور به ‌وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح می‌شود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و دوم اینکه اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.
تامین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکین چه به‌ لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به‌ لحاظ بیمه درمان به ‌شمار می‌رود‌ به نحوی که قریب به ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.
در این زمینه نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران با اشاره به پیشی گرفتن مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به ورودی صندوق‌ها از پیش‌بینی کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد.
علی دهقان‌کیا در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه‌تاسیس، وضعیت مناسب‌تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند.
وی با بیان اینکه از اول شاخص‌های بین‌المللی به ازای هر هفت نفر شاغل، یک نفر باید بازنشسته شود، ادامه داد: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌پرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت می‌کند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه‌پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بازنشسته‌ حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند. همچنین صندوق فولاد ۹ هزار و ۱۵۰ هزار بیمه‌پرداز و ۸۳ هزار بازنشسته دارد. در عین حال صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما در مقابل ۱۳ هزار و ۱۰۰ بیمه‌پرداز به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند.

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه تقریبا وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان بیش از بیمه‌شدگان است، افزود: از نظر جمعیتی صندوق تامین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.

همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز پنج میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع هفت میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد. در مجموع ۵۵ میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران به وضعیت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند. به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه 5/27 درصد رشد و در مقابل مصارف این سازمان نیز (هزینه) ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است.

به عبارتی مصارف سازمان تامین اجتماعی 5/2 درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب می‌شود.
دهقان‌کیا با بیان اینکه در سال ۹۵، منابع تعهدی سازمان تامین اجتماعی ۸۶ هزار میلیارد تومان بود‌ افزود: اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش‌بینی‌شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیون تومان کسری منابع داشته باشد‌ خاطرنشان کرد: بر اساس بار مالی‌ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده نیز پیش‌بینی می‌شود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
وام ۲۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه
دهقان‌کیا از دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه برای تامین کسری منابع خبر داد و گفت: در عین حال این سازمان برای مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاه‌های سود‌ده خود یعنی پالایشگاه لاوان را با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: در سال ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی تصویب شد که در آن زمان در برابر 2/25 درصد از افراد شاغل، یک نفر بازنشسته میشد اما امروز به مرحله‌ای از بحران رسیده‌ایم که در سال ۹۴ با گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون، 37/6 درصد شاغل هستند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز‌ سهم شاغلان نسبت به بازنشستگان 35/5 درصد شده است.
وی با بیان اینکه کسری سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ آغاز شد به وضعیت افزایش مستمری‌بگیران نسبت به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۹ در این بخش با مشکل خاصی مواجه نبودیم اما از سال ۹۰، این بحران آغاز شد به طوری که میزان بیمه‌شدگان 9/4 درصد و میزان مستمری‌بگیران نیز 4/8 درصد با رشد مواجه بوده است. به عبارتی میزان مستمری‌بگیران 5/3 درصد نسبت به بیمه‌شدگان رشد داشته است.

دهقان‌کیا قوانین و مقررات تعهدآور برای سازمان تامین اجتماعی را از عوامل رشد نامتعارف بازنشستگان نسبت به شاغلان عنوان کرد و اظهار داشت: در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، ۲۶ قانون و همچنین توسط هیات وزیران در سنوات گذشته چهار مصوبه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی وضع شده که سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت شود اما دولت‌های مختلف به تعهد خود در پرداخت این سهم بیمه پایبند نبودند که این یکی از دلایل کسری منابع است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به روند صعودی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال ۸۴ بدهی دولت به این سازمان شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ این میزان به ۶۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی افزود: در بخش تحمیل طرح‌های حمایتی در قالب بیمه بدون توجه به بار مالی، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میزان 5/4 میلیون نفر حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است که از این میزان سه میلیون نفر از اقشار حمایتی محسوب می‌شوند به طوری که بدون کارفرما هستند و دولت مکلف به پرداخت سهم حق کارفرمای این افراد شده است. همچنین 5/1 میلیون نفر باقیمانده نیز تحت پوشش بیمه‌های اختیاری هستند که سهم پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.
این فعال کارگری‌ سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد را یکی دیگر از عوامل بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان و تصریح کرد: در سال ۶۵ در زمان تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) سرمایه اولیه این سازمان، دو میلیارد تومان بود. امروز از مجموع کارخانه‌های تحت مالکیت شستا ۷۰ درصد بورسی و ۳۰ درصد غیربورسی هستند.
وی ادامه داد: جمع سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۹ درصد این سرمایه بابت رد دیون دولت و ۴۱ درصد مابقی نیز توسط این شرکت تامین شده است که این شرکت از محل کل سهام دولت ۲۴ درصد و از محل سود خود ۷۶ درصد بهره برده است.
دهقان‌کیا با بیان اینکه متوسط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد برآورد شده است که نرخ تورم نیز در همان مدت 7/19 درصد بوده است، گفت: بنابراین بازدهی تامین اجتماعی فقط 3/0 درصد بوده است در حالی که اگر روند ساختار اقتصادی و قشر سرمایه‌گذاری در کشور به خوبی پیش می‌رفت این میزان نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری باید پنج درصد می‌شد.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش هزینه‌های درمان تحمیل‌شده به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ هزینه درمان این سازمان پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ با افزایش چشمگیر به ۱۹ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان رسیده و این یک بار مالی نگران‌کننده برای سازمان است.
رشد کسری منابع سازمان در 3 سال گذشته
دهقان‌کیا همچنین با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان در بخش درمان طی سه سال گذشته گفت: در سال ۹۲ منابع درمان سازمان تامین اجتماعی هشت هزار میلیارد تومان و مصارف این بخش نیز هفت هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی درآمد این سازمان از محل درمان ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۹۳ منابع سازمان در بخش درمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقابل مصارف این بخش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. به عبارتی هزینه‌های سازمان از بخش درمان ۷۳۶ میلیارد تومان بیش از درآمد بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز منابع بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف این بخش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری منابع را نشان می‌دهد. علاوه بر این در سال ۹۵ منابع سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که هزینه‌های بخش درمان، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد این بخش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران درباره عوامل بروز چالش در سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: مداخلات دولت در تصمیم‌گیری‌های سازمان، عدم رعایت متوازن سه‌جانبه‌گرایی و افزایش سهم نمایندگان دولت، چالش در ساختار مالی و اداری سازمان و همچنین کاهش بازنشستگی پیش از موعد از ۳۰ به ۲۵ سال برخی از مهم‌ترین عوامل بروز چالش در این سازمان است.
انکار رییس و اذعان معاون !
در این حال چندی پیش معاون فرهنگی سازمان تامین اجتماعی گفت: از شش ماه پیش تاکنون بیش از ۴۰ یادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کرده و نسبت به ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده هشدار داده‌ایم.
منصور اعتصامی اظهار داشت: دولت ۹۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
وی افزود: این بدهی‌ها از سال ۸۴ به بعد شکل کلی گرفته به این شکل که با صدور دستورهایی بنا بود که دولت در بخش‌های مختلف تقبل کند ۲۳ درصد حق کارفرما را پرداخت کند ولی آن را واریز کرد و در سال ۹۳ این بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشت اما این روند تا چه موقع می‌خواهد ادامه پیدا کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مجموع ارزش تمام دارایی سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که بدهی بین نسلی سازمان ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در یک دوره ۱۰ ساله باید پرداخت کند و به عبارتی سازمان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسر دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردی که سال گذشته انجام شد، براساس آمار به‌طور میانگین هر خانوار ایرانی دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در هرماه درآمد داشته درحالی‌که هزینه‌های جاری زندگی آن‌ها دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده است، یعنی هر ایرانی در طول سال ۹۳، حدود ۲۰۰ هزار تومان به جیب خود بدهکار بوده که این مشکل در لرستان با 5/28 درصد بیکاری، به‌مراتب شدیدتر بوده است.
اعتصامی تصریح کرد:کسی که وارد فضای کارفرمایی و تولید می‌شود در حقیقت جهادگر عرصه اقتصادی است زیرا در سرزمینی که تولید منابع نباشد، فشار زیادی به کارفرمایان وارد می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی بخش خصوص به تامین اجتماعی هشت هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است،گفت: حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی و نزدیک شش هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که بحران‌های آن در کشور به رسمیت شناخته‌نشده است درحالی‌که این سازمان بزرگ‌ترین نقش را در تامین سلامت و امنیت جامعه، به‌عنوان دو عامل بهینه‌ساز زندگی مردم ایفا می‌کند.
اعتصامی خاطرنشان کرد: ۳۵ میلیون نفر جامعه هدف تامین اجتماعی هستند، که حیات آن‌ها بستگی به تامین اجتماعی دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قوانین و ساختار تامین اجتماعی باید به‌طور دائم بررسی و بازبینی شود، بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع تامین اجتماعی را کارفرمایان تامین می‌کنند.
ابر بدهکار بانکی
افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را به یکی از «ابَربدهکاران» بانکی کشورتبدیل کرده است.
چندی پیش «مرکز پژوهش‌های مجلس» درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.»
این مرکز در گزارشی تاکید کرده بود که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.»
طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را یکی از «ابربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.
همچنین در سال گذشته هزینه‌های این سازمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدش بوده که این به معنای کسری ۱۵ درصدی درآمد نسبت به هزینه در این سازمان است.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، در هشت سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١۴٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد‌ به‌ ویژه آن که غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر‌چه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تامین اعتبار شده است اما سازمان هم به‌ لحاظ تامین نقدینگی و هم به‌ لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.
بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامت‌شان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهای‌شان قطع شده و امید آنها به تامین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو در جلسه روز گذشته کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و آماده طرح در هیات دولت شد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد.

دلیل این موضوع تدوین دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارسال آن به هیات دولت برای تصویب نهایی، اعلام شد.

در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده این دستورالعمل در جلسه روز گذشته کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.

بنابراین طبق روال معمول این دستورالعمل باید به زودی در هیات دولت طرح و به تصویب نهایی رسیده و برای ابلاغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با تصویب نهایی و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول از سر گرفته شود.

در این زمینه شنیده می‌شود در دستورالعمل جدید واردات خودرو؛ تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی معادل ۵۵ درصد، با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۰ درصد و با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بیش از ۱۳۰ درصد تعیین شده است.

البته این اعداد در حد پیشنهاد بوده و هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات دولت برسد.

بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای ایجاد اشتغال تنها پول کافی نیست بلکه مهارت آموزی لازم است. او می‌گوید در صورتی که منابع پیش بینی شده در بودجه محقق شود به هدفگذاری ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل در برنامه ششم دست پیدا می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲۳ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر رسید. این در حالی بود که جمعیت بیکار ما در سال ۱۳۹۵ سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند که امسال به سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده و نشان می‌دهد تغییر چندانی در این خصوص ایجاد نشده است چون نیرویی که وارد بازار کار می‌شود قابل توجه است و نسبت شغل در کشور بد نبوده است.

وی با اشاره به رابطه بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال اظهار کرد: در حال حاضر چنین رابطه‌ای وجود ندارد چون متناسب نیست و به همین منظور رشد فراگیر مطرح شده که این رشد متکی به رشدهای سرمایه بر بزرگ نیست و اشتغال کشور نیز به این سمت پیش می‌رود.

به گفته ربیعی ظرفیت ایجاد شغل براساس رشد کلاسیک کشور  ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل است ولی باید بین رشد فراگیر و رشد کلاسیک تفکیک قائل شد.

وی به تعریف رشد کلاسیک و فراگیر پرداخت و گفت: رشد کلاسیک رشد ناشی از نفت و گاز و فولاد، پتروشیمی است اما در رشد فراگیر هم می توانیم شغل ایجاد کنیم و هم از ظرفیتهای جدید شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیشترین رشد در شغل‌های خدمات و شغل‌های گران قیمت مثل نفت و انرژی و فولاد ایجاد شده است، افزود: سهم بخش خدمات نسبت به بخشهای صنعت و کشاورزی قابل توجه است. بخش خدمات شامل خدمات گردشگری، حمل و نقل و آی سی تی،‌ هتلداری و تورگردانی است و بیش از صد هزار شغل فقط در حوزه آی تی ایجاد شده است.

به گفته ربیعی ۶۰.۳ درصد شغل‌ها در حوزه خدمات بوده و ۵۰۷ هزار شغل خدماتی با مدارک دانشگاهی سازگاری داشته و بیشتر تحصیلکرده‌ها وارد بخش خدمات مولد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از خدمات تعریف خوبی نداریم بعضا روزنامه فروشی را شغل کاذب می‌دانند در حالی که در شغل کاذب فرد به جای ۸ ساعت کار یک ساعت کار می کند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی که در برنامه نگاه یک صدا و سیما سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟ گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ای که در بودجه امسال دیده شده پیش برویم می‌توانیم به تحقق این هدف امیدوار باشیم تبصره ۱۴ بودجه سال 1397 به بحث اشتغال می‌پردازد و قرار است روی حمل و نقل،‌ بافتهای فرسوده و اشتغال خرد کار شود.

ربیعی افزود: اگر بافتهای فرسوده فعال شوند ضریب اشتغال در بخش مسکن بالا می‌رود. بخش حمل و نقل هم به محیط زیست کمک می‌کند و هم در ایجاد شغل موثر است. مشاغل خرد هم که شامل شغل هایی از جنس رشد فراگیر و اشتغال فراگیر هستند که میزان اشتغال را بالا می‌برند و در سیاستهای اشتغال شامل یارانه مزد، حق بیمه کارفرمایی و طرح کارورزی می‌شوند.

به گفته وی یارانه مزد کارفرما بخشی از طرح کاج است که اگر بودجه آن تامین شود در قبال به کارگیری نیروی کار توسط کارفرما به وی پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 1397 برای طرح اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: درصدد هستیم با همراهی سازمان برنامه و بودجه یارانه دو درصدی را برای مشاغل پرکشش دنبال کنیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه اشتغال تنها با پول پاشیدن ایجاد نمی‌شود، افزود: برای ایجاد شغل مهارت آموزی هم نیاز است چون افراد با کسب مهارت، شاغل می‌شوند و بر همین اساس تلاش کرده ‌ایم در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مزیتهای اشتغال هر استان را شناسایی کنیم.

او با اشاره به طرح روستا - تعاون، گفت: این طرح در راستای توانمندسازی و کمک به اشتغال مناطق محروم و روستایی پیش بینی شده و بر اساس آن هر منطقه روستایی که مزیتهایش شناسایی شود، روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

وزیر کار دولت دوازدهم همچنین از فعالیت ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور و شکل گیری ۱۵۰ تعاونی دانش بنیان خبر داد و گفت: سال ۱۳۹۲ حجم صادرات تعاونی‌ها ۹۹۰ میلیون دلار بوده که در حال حاضر این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است.

به اعتقاد ربیعی در گذشته ذهنیت خوبی نسبت به بخش تعاون وجود نداشت ولی اکنون این نگاه تغییر کرده است.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح کلان 5G اقدام به ارائه فناوری‌های نسل پنجم ارتباطی و تدوین نقشه راه آن در کشور کردند.

دکتر رقیه جدا، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) گفت: با توجه به نقش فناوری 5G به عنوان ابزار توسعه یافته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح کلان 5G با هدف ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی این فناوری در کشور تعریف شده است.

وی اهمیت این طرح را فراهم کردن دانش مورد نیاز و تربیت متخصصین، مشخص شدن پیش نیازهای اساسی جهت پیاده‏سازی و ورود 5G به کشور، ایجاد بستر مناسب برای توسعه 5G و بومی سازی برخی از فناوری‌های این حوزه نام برد.

جدا، با بیان اینکه این طرح با عنوان "5G" اجرایی شده است، افزود: در این مطالعات علاوه بر تدوین نقشه راه 5G در کشور، اقدام به بررسی روش‌های ارائه خدمات 5G کردیم.

مجریر طرح با تاکید بر اینکه در این راستا پروژه‌ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات در زمینه نحوه ارائه خدمات 5G در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: در پروژه نقشه راه 5G، حدود 21 پروژه تحقیقاتی، پژوهشی، رگولاتوری و کسب و کار استخراج شده است.

جدا با اشاره به اهمیت این طرح یادآور شد: در حال حاضر شبکه نسل 5 در دنیا در مرحله تحقیق و مطالعاتی است، از این رو سعی کردیم یکی از پروژه‌های ما طراحی و پیاده‌سازی بستر تست5G  باشد تا به صورت آزمایشی بتوانیم چند نمونه از فناوری‌های 5G را در کشور راه‌اندازی کنیم.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به بیان ویژگی‌های شبکه 5G پرداخت و ادامه داد: تفاوت اصلی شبکه 5G با 4G این است که در نسل 5 در کنار مسائل فنی به کسب و کارها هم توجه شده است، به گونه‌ای که این شبکه به گونه‌ای طراحی می‌شود که کسب و کارها و سرویس‌ها به راحتی در آن راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه تعریفی که از 5G می‌شود، این است که در مدت یک ساعت شبکه راه‌اندازی شود، اظهار کرد: به جای آنکه یک شبکه در مدت سه ماه راه‌اندازی شود، با استفاده از این نسل می‌توان در مدت زمان کمتری شبکه را پیاده‌سازی کرد.

جدا، در عین حال با تاکید بر اینکه نسل 5 با مجازی کردن و نرم‌افزاری کردن محقق می‌شود، ادامه داد: در 5G به راحتی می‌توان شبکه را پیکربندی و راه‌اندازی کرد.

این محقق بالاتر بودن سرعت در مقایسه با شبکه نسل قبل، پایین بودن نرخ تاخیر، کم شدن مصرف انرژی و بالا رفتن عمر مفید باتری‌ها را از دیگر مزایای 5G عنوان کرد و گفت: انعطاف‌پذیری و نرم‌افزاری بودن از دیگر مزایای این نسل است و به دلیل همین ویژگی‌ها است که بسیاری از کشورها وارد این حوزه شده‌اند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات خاطر نشان کرد: بر همین اساس در سال 2020 قرار است نمونه‌های تجاری و نسخه اولیه شبکه‌های 5G‌ در دنیا راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مطالعات 5G توضیح داد: پروژه‌های این طرح استخراج شده و یکی از پروژه‌های آن که پروژه رگولاتوری است در حال اجرا است.

جدا با اشاره به وضعیت زیر ساخت‌های کشور برای بهره‌برداری از شبکه‌های نسل 5، یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات قرار است تا پایان سال کل کشور تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) قرار گیرد و 5G‌ ادامه نسل 4G ‌است، از این‌رو با زیرساخت‌های موجود می‌توان آن را راه‌اندازی کرد؛ ولی باید به تدریج این زیرساخت‌ها توسعه یابد.

میلیارد‌ها تومان سرمایه در مسکن حبس شد

مسکن، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که نقش آن در تحرک اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تاثیر‌گذاری این حوزه در یک‌هزار و ۲۰۰ رشته شغلی، تولیدی و خدماتی موید عمق اث‌رگذاری این بخش بر دیگر ابعاد اقتصادی کشور است.

در این میان، کم نیستند کارشناسان و صاحب‌نظرانی که معتقدند در صورت ظهور و بروز رونق در بازار مسکن، شرایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت می‌شود و تحولی چشمگیر در این خصوص رقم خواهد خورد.

در این میان، آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی ناظر بر این واقعیت است که میزان تولید مسکن (تولید بخش خصوصی) در طول سی سال اخیر به پایین‌تر حد ممکن تنزل یافته است.

آن‌چنان که گزارش‌های منعکس شده نشان می‌دهد، تعداد ساختمان‌های شروع به ساخت، توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور که روند احداث آن از سال ۱۳۹۵ کلید خورده، حدود ۹۴ هزار واحد تخمین زده می‌شود که با توجه به این رقم، کمترین میزان احداث واحد مسکونی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده است.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود عوامل و دلایل این کاهش و تنزل حداکثری در ساخت‌و‌ساز‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در خصوص علل و دلایل کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن در کشور اظهار کرد: یکی از دلایل کلی و اصلی این عارضه به کاهش قدرت خرید مردم برمی‌گردد که به تبع همین موضوع باعث شده بسیاری از اقشار مردم، توان خرید مسکن را نداشته باشند.

وی افزود: البته افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن که حدود ۵ تا ۶ سال پیش نیز در کشور تجربه شد، روند معقول و منطقی نبود.

اما در شرایطی که آفت رکود به جان اقتصاد کشور می‌افتد طبیعتا سطح درآمدی خانوار‌ها نیز کاهش می‌یابد و در چنین فضا و بستری، اساسا پول و نقدینگی لازم برای خرید مسکن وجود نخواهد داشت.

سروش اضافه کرد: به واقع شرایط موجود، زمان نسبتا مطلوبی برای خرید مسکن محسوب می‌شود، اما پیش‌نیاز این ضرورت، داشتن نقدینگی لازم است که در شرایط، رکود، تامین و مهیا‌سازی آن بسیار سخت و دشوار است.

این کارشناس مسکن گفت: آن‌چنان که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، هم‌اکنون، دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونیِ خالی در کشور وجود دارد که بعضا در این میان برخی از آن‌ها لوکس و اشرافی به شمار می‌رود.

به تبع بسیاری از اقشار جامعه، علی الخصوص اقشار و گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، قادر به خرید آن نیستند.

وی افزود: در صورت برنامه‌ریزی مدون و اصولی در این بخش، بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های اقتصادیِ فعلی، تاکنون حل‌و‌فصل شده بود.

اما متاسفانه در این عرصه، برنامه مشخصی تعریف و طراحی نشد و همین امر، مزید بر علت شده تا در شرایط فعلی، عمق مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی به این شکل آشکار شود.

سروش گفت: با اِعمال برخی تدابیر و پیش‌بینی تمهیدات مقتضی، می‌توان بخشی از نارسایی‌های فعلی را رفع کرد و به تبع باز شدن گره‌ها در بخش مسکن می‌تواند تا حدودی، معضلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ارائه تسهیلات ویژه، یکی از راهکار‌هایی است که می‌توان به موجب آن، زمینه را برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن هموار کرد.

وی افزود: پیش از این اعتبارات و تسهیلاتی برای این منظور تعریف و طراحی شد، اما آن‌چنان موانع و پیچیدگی‌هایی برای این به اصطلاح، امتیاز تعریف شده که بسیاری از متقاضیان به ناچار اعطای تسهیلات مذکور را به لقایش می‌بخشند.

این کارشناس بازار مسکن گفت: اصل و اساس چنین تسهیلاتی باید با هدف کمک به متقاضیان بخصوص دهک‌های پایین جامعه، تعریف و ارائه شود.

اما سود‌های آنچنانی و فرآیند زمانی باز پرداخت آن معطوف به مشکلات و سختی‌هایی است که جامعه هدف و متقاضیان ترجیح می‌دهند از دریافت چنین وام‌هایی اجتناب کنند.
حبس مالی سرمایه گذاری‌ها، امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه را محدود ساخته است

چندی پیش، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید مسکن در طول سال‌های گذشته اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲، روند سرمایه‌گذاری در عرصه مسکن و تعدد تولید، ساخت و احداث واحد‌های مسکونی کاهش یافت که ریشه آن را می‌توان در تولید و احداث جستجو کرد.

به اعتقاد وی، نخستین دلیل کاهش نرخ تولید و احداث مسکن به حجم انبوه تولید مسکن در مقطعی برمی‌گردد که به نوعی سودآوری آن آنچنان جذاب و قابل توجه بود که برخی تلاش کردند سرمایه‌های خویش را به این سمت هدایت کنند.

وی افزود:به واقع، حبس سرمایه‌گذاری در بسیاری از واحدها، باعث شده تا امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه‌ها با موانعی مواجه شود و به تبع در چنین شرایطی سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مذکور اُفت می‌کند و روند تولید و احداث مسکن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط نامساعد در سیستم بانکی در سنوات گذشته و کمبود منابع، یادآورشد: به واقع به دلایل مختلف، قدرت وام‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن، برای تامین مالی ارزان قیمت خرید و ساخت مسکن کاهش پیدا کرد.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید معقولانه و منطقی انجام پذیرد

در این میان برخی معتقدند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به صورت منطقی و معقولانه انجام پذیرد و در صورت اتخاذ تصمیمات آنی، هیجانی و با فوریت، احتمال خروج منابع از بانک‌ها به سمت خرید زمین و یا احداث مسکن، دور از ذهن نخواهد بود.

به تبع در چنین شرایطی نظام بانکی کشور که نقش بسزا و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفاء می‌کند با مشکلات و بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

کما اینکه کاهش سود سپرده‌گذاری‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده بخشی از منابع بانکی، کاهش یابد و به سمت خرید و فروش مسکن سوق پیدا کند که البته این امر چندان ملموس نیست، اما با رصد اعداد و ارقام و میزان معاملات در کلان‌شهر‌هایی همچون تهران، قابل احساس است.

احمد فرنیان‌پور، یکی از فعالان حوزه ساخت‌و‍ساز مسکن، با اشاره به لزوم حصول رونق در بازار مسکن اظهار کرد: در هر مقطعی سود عرصه مذکور، آنچنان بالا رفت که بسیاری، سرمایه خود را در این بخش محبوس ساختند و حتی کسب‌و‌کار خود را به بخش‌های مرتبط با مسکن تغییر دادند.

وی افزود:به واقع، هزینه چنین سرمایه‌گذاری و تغییر شغلی در دوران رکود، بسیار سنگین تمام شد و نتیجه آن، مشکلاتی است که در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، ظهور پیدا کرده است.

این فعال در حوزه بازار مسکن در پایان یادآور شد: با چنین اوصافی، انتظار می‌رود حصول رونق هوشمندانه، در بازار مذکور در اولویت دولت قرارگیرد.

قطعا در چنین شرایطی شاهد طراوت و شادابی هر چه بیشتری در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود و به تبع آن، از فشار معضل بیکاری در بسیاری از بخش‌ها نیز کاسته خواهد شد.

طی روزهای گذشته، اخباری از رسانه ها مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین تا 1700 تومان  منتشر شد.

پیش از این هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ، خواستار گرانی قیمت بنزین شده و طی روزهای گذشته نیز به موضوع پیگیری دولت برای دریافت مجوز افزایش قیمت بنزین اشاراتی داشته است.

در ظاهر دولت، در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 ،با پیش بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی،کلید گرانی قیمت بنزین را زده است.

اظهارات  نوبخت در نشست خبری روز دوشنبه نیز،گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین را در اذهان متبادر می سازد.

آنچنان که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد؛ دولت مجوز افزایش قیمت حامل ها را طبق بودجه امسال در اختیار دارد و قادر است تا سقف 48 هزار میلیارد تومان کسب در آمد کند.

وی حتی در ادامه افزوده؛ قیمت بنزین می تواند به بیش از 1500 تومان در هر لیتر افزایش یابد.

گزارش ها در برخی رسانه ها نشان می‌دهد؛ احتمال افزایش قیمت بنزین به 1400 تا 1700 تومان غیر ممکن نخواهد بود و آنچنان که مطرح شده دولت برای این گرانی دو هدف عمده را مد نظر قرار داده است: نخست کنترل مصرف بنزین و سپس ایجاد اشتغال در سایه کسب درآمد که البته این روش برای کسب درآمد و حصول اهداف از پیش تعیین شده منتقدانی را نیز در مقابل خود می بیند.

یکی از نهادهای منتقد این تصمیم مجلس شورای اسلامی است که یکی از وظایف آن به تصویب لوایح دولت و بودجه معطوف می شود که بدون تردید در میان این تعداد از نمایندگان به هر حال موافقانی نیز وجود دارد و در نهایت طی روزها و هفته های آتی با رصد موضع گیری مجلس و فضای حاکم بر آن می توان ضریب تحقق احتمالی این تصمیم را بصورت دقیق تری مورد ارزیابی قرار داد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این طرح به شمار می رود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مخالفان این طرح در گفتگو با رسانه ها عنوان داشت: مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالف بوده و در ادامه با تعبیر افزایش قیمت بنزین، خط قرمز این نهاد است، موضع گیری خود و دیگر نمایندگان را در ارتباط با این طرح و تصمیم اعلام می‌کند.

یکی از دلایل مخالفت این نماینده مجلس، به عدم ارائه خدمات به مردم متناسب با افزایش چندین برابری قیمت بنزین در طول سنوات گذشته باز می‌گردد.

از نظر زارع، در سال های گذشته خدمات شایان و قابل توجهی در سایه افزایش قیمت بنزین و رشد آن به 1000 تومان در هر لیتر ارائه نشده که اکنون با قائل بودن به ارتقای خدمات در گذشته بتوان این تصمیم را مثبت قلمداد کرد.

حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی تندتر،معتقد است دولت با طرح تبصره 18 لایحه بودجه سال 97، به نوعی به دنبال دریافت چک سفید امضاء برای افزایش حامل های انرژی است.

البته طبق اخبار منتشر شده؛ از قول یکی از مقامات مسوول که نام و مشخصات دقیقی نیز از او اعلام نشده، در ظاهر مسوولان ذی ربط تصمیم گرفته اند در صورت افزایش قیمت بنزین،گاز رایگان به خودروهای عمومی عرضه کنند تا این ارتقا و رشد قیمتی، تاثیری بر نرخ حمل و نقل عمومی نگذارد.
دغدغه مردم تنها به نرخ حمل و نقل خلاصه نمی شود

حمید سوری،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش استراتژیک و بسیار تعیین کننده بنزین بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه در برخی رسانه ها این‌چنین عنوان شده که احتمال عرضه گاز رایگان (در صورت افزایش نرخ بنزین) به خودروهای عمومی وجود دارد اما هم ما و هم دولت استحضار دارد که دغدغه های اقتصادی عموم مردم  تنها به حمل و نقل خلاصه نمی شود که البته حمل و نقل نیز جزئی از آن است، اما نمی توان تمامیت و کلیت مشکلات و معضلات اقتصادی فعلی جامعه را که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را به حمل و نقل خلاصه کرد.

وی افزود: تجربه سنوات گذشته نشان داده، پس از گرانی بنزین، میل به صعود قیمت ها در بسیاری از اقلام،کالاها و محصولات دیگر نیز افزایش می یابد و به نظر می رسد در شرایط فعلی که عموم مردم بخصوص اقشار و دهک های پایین و ضعیف جامعه با آن دست به گریبان هستند، چنین پیشنهادات و ایده‌های غیرمنطقی، جز عمیق تر شدن چالش های اقتصادی، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

سوری بیان کرد: متضرر اصلی چنین افزایش قیمتی، همان اقشار کم درآمدی هستند که کمر آنها بر زیر فشارهای اقتصادی خم شده و باز هم این تصمیم، توان آنها را برای معیشت و زندگی ضعیف تر خواهد ساخت.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:البته برخی رسانه های وابسته به دولت، موضوع افزایش قیمت بنزین را کذب محض عنوان کرده اند و حصول چنین تصمیمی را مستلزم بررسی‌های هر چه بیشتر می دانند.

وی افزود: وزیر نفت اعلام کرده؛ افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده، بنابراین زمان و چگونگی افزایش قیمت محصول هنوز مشخص نیست و در ادامه این‌چنین عنوان می شود که زمان و نحوه افزایش قیمت در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

سوری گفت: امید آن می رود، مجلس با درایت و هوشمندی در برابر چنین طرحی ایستادگی کند و از تصویب و تایید آن اجتناب کند، زیرا پیش از هر فرد و گروهی این نمایندگان مجلس هستند که در مراجعات و ملاقات های مردمی حوزه انتخابیه خویش از وضعیت اقتصادی مردم آگاهند و نیک می دانند چنین افزایش قیمتی، شوک های غیرقابل پیش بینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و در شرایط فعلی، ظرفیت و بنیه اقتصادی بسیاری از اقشار مردم، تاب و توان تحمل آن را ندارد.
مجلس منافع مردم را در نظر می‌گیرد

در شرایط فعلی، امید مردم به تصمیم مجلس است و آنچنان که شواهد  نشان می دهد، پارلمان نشینان استقبالی از این تصمیم و طرح دولت نمی‌کنند و اگر نگوییم تمامی نمایندگان مخالف این طرح هستند، اما در کمیسیون های حساس و تعیین کننده، موضوع افزایش نرخ بنزین مخالفانی جدی دارد.

کوروش کرم پور، دبیر کمیسیون انرژی، یکی دیگر از مخالفان این طرح به شمار می رود و در گفتگو با رسانه ها گفته است: هنوز نرخ پیشنهادی به مجلس اعلام نشده، اما بیشتر نمایندگان مجلس مخالف آن هستند.

وی می افزاید: باید نظریات کارشناسی استماع شود و اگر نظرات مذکور دال بر این باشد که افزایشی انجام نپذیرد ، به طور قطع هیچ رشد قیمتی در بنزین نخواهیم داشت.

کرم پور می گوید: بر اساس منافع ملی که منافع عموم مردم است، تصمیم می گیریم و مجموع نمایندگان اکنون با چنین افزایشی مخالف هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: در صورت افزایش نرخ بنزین، باید میزان یارانه پرداختی به اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش یابد.
افزایش قیمت بنزین خطرناک است

هدایت ا...خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس  نیز با اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی، افزایش فارغ التحصیلان بیکار و تاثیرگرانی بنزین بر هزینه تمام شده کالاها و تحمیل فشار اقتصادی به مردم در سایه چنین تصمیمی می‌گوید: در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بنزین برای جامعه خطرناک است.

وی معتقد است؛ افزایش قیمت حامل های انرژی باعث بالا رفتن قیمت عمومی کالاهاو محصولات می شود.

سعید ناظری،کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط با ایده افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: در ظاهر افزایش قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و نمایندگان مجلس  در زمان تهیه و تصویب برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش قیمت فرآورده های نفتی را در نظر گرفته اند و به تایید شورای نگهبان نیز رسانده اند.

وی افزود: در میان نمایندگان مجلس هستند افرادی که معتقدند افزایش قیمت بنزین یک ضرورت است و باید عملیاتی شود.

ناظری بیان کرد: رشد قیمت بنزین در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در این خصوص، تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و...چنین تصمیمی مد نظر قرار گیرد.

به هر ترتیب، امید آن می رود با هم افزایی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود و سخن آخر در ارتباط با ایده و پیشنهاد افزایش یارانه اقشار کم درآمد در صورت بالا رفتن قیمت بنزین معطوف می شود که بدون تردید چنین افزایشی یک ضرورت و الزام است، اما نباید این ضرورت از محل افزایش قیمت بنزین تامین شود زیرا نفس و اصل چنین تصمیمی حمایت از دهک های ضعیف جامعه است که افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی با آن منافات دارد.

به واقع، افزایش یارانه کم درآمدها باید با قطع یارانه اقشار ثروتمند تامین و عملیاتی شود و امید است با عزم جدی و تلاش مستمر، اشتغالزایی و کسب درآمد از طُرُق دیگری افزایش یابد و به نظر می رسد، اتخاذ چنین تصمیمی (افزایش نرخ بنزین) برای نائل شدن به هدف شتغالزایی و افزایش درآمد دولت که البته موضوع خطیر، حائز اهمیت و اجتناب ناپذیری است .

به گزارش اخبار بانک، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستاوردهای سال گذشته دولت در اجرای برنامه رونق تولید و کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، گفت: در سال 95 دستاوردهای خوبی در زمینه رونق بخش تولید حاصل شد و باید تلاش کنیم که کارنامه سال 95 در سال 96 نیز تکرار شود.


معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تلاش ها و زحمات نظام بانکی کشور بخصوص در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام، اظهار داشت: بخش مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی با مشکلات و گرفتاری های متعددی روبروست که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در آینده نزدیک جلسه ای برای بررسی این مشکلات برگزار خواهیم کرد.


وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال 95 در زمینه کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود، باید در سال جاری نیز تکرار شود، تصریح کرد: برای تحقق این هدف مهم این است که مدیران کشور مصمم پای کار بایستند و برای رفع مشکلات و مسائل کشور تصمیم گیری کنند.


جهانگیری با اشاره به دلایل تصمیم گیری سال گذشته برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف اصلی از کمک به این واحدها این بود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در سال 90 و 91 که باعث شد تا بخش تولید با رکود مواجه شود و شرایطی نظیر تغییرات نرخ ارز، تحریم ها و سایر مشکلات اقتصادی که خارج از اراده مدیران بنگاه های اقتصادی بود، بر واحدهای تولیدی تحمیل شده بود و به همین دلیل بر اساس مقررات بانکی، واحدهای تولیدی که دارای چک برگشتی و معوقات بانکی بودند نمی توانستند تسهیلات دریافت کنند از این رو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد کارگروهی در سطح ملی و استانی برای تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد کند تا واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور با مشکل روبرو شده بودند و قابلیت احیا و بازگشت به بازار داشتند، بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته همانطور که بارها اعلام شد، اغماض و چشم پوشی در خصوص اینگونه واحدهای تولیدی به معنای سلب اختیار بانک ها نبود چرا که از بانک های عامل خواستیم در صورتیکه یک واحد تولیدی را مستحق دریافت تسهیلات نمی دانند و بررسی های کارشناسی بانکی حکایت از عدم توانایی یک واحد تولیدی برای احیاء دارد می توانند از پرداخت تسهیلات به آن خودداری کنند اما در عین حال از بانک ها خواسته شد که پاسخی صریح و شفاف به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمایند و دلایل عدم پرداخت تسهیلات را بازگو کنند.


وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای استمرار کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام، از مدیران بانک های عامل خواست که ضمن رعایت اصول بانکداری و مقررات، سختگیری بیش از اندازه انجام ندهند و در تعیین وثائق و دریافت استعلام ها تا جایی که مقدور است کارها را روان سازی کنند.


جهانگیری افزود:‌ با توجه به یکسان بودن قوانین و مقررات بانکی بعضاً شاهد این موضوع هستیم که بعضی از مدیران بانک ها نهایت تلاش را می کنند تا مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی را برطرف کنند اما متأسفانه برخی مدیران بانک ها هم هستند آنطور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشی در جهت بازشدن گره ها انجام نمی دهند.


وی با اشاره به آمار کلی عملکرد و طرح رونق تولید در سال 96، گفت: آمارها نشان می دهد که عملکرد طرح رونق تولید در سال جاری پایین تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشی از این عدم توفیق می تواند بدلیل تغییرات مدیریتی در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه ها شده است. البته براساس گزارش ها در یکی دو ماه اخیر عملکرد طرح رونق تولید بیش از صد درصد رشد داشته است که این نشان می دهد اراده ای جدی در میان مدیران شکل گرفته و امیدوارم در ماه های باقیمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور باشیم.


معاون اول رییس جمهور از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، استانداران و بانک مرکزی خواست با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال شوند و از مدیران بانک های عامل نیز خواست که از مدیران زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت گیری را ضمن رعایت مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.


وی افزود: اگر همه مدیران با جدیت پای کار باشند و اراده و انگیزه کافی وجود داشته باشد، در سال 96 نیز دستاوردهای خوب و ماندگاری در طرح رونق تولید خواهیم داشت.


وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها ارائه کرد و به تشریح آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید در سال 96 و تعداد واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند، پرداخت.


شریعتمداری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسر کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط مشروط به توانایی آنان در فروش محصولات و وجود بازار باشد.


رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست گزارشی از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در سالجاری ارائه کرد و افزود: امسال تا پایان آبان ماه، 357 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 9.5 درصد رشد برخوردار بوده است.


در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با تاکید بر اینکه در طرح رونق تولید هدف فقط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست، گفت: در این طرح برنامه خروج از رکود، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری دنبال می شود و باید دقت داشته باشیم که تسهیلات به واحدهایی پرداخت شوند که قادر باشند تثبیت شغل و یا اشتغال جدید ایجاد کنند.


در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و برخی مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند، گزارشی از آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید درسال 96 از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در اجرای این طرح مطرح گردید.


در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکها نیز به تشریح مسائل و مشکلات خود پرداختند و گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا برای اجرای طرح رونق تولید در سال 96 ارائه کردند.

اثر «دلارباران» در بازار ارز حس شد



به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته، دلار و سکه افت بیشتری را تجربه کردند تا هر دو وارد محدوده‌های پایین‌تری شوند. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۲ هزار تومان افت کرد و با نزول از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۳۸۹ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در ابتدای روز گذشته میزان فروش‌ها در بازار ارز بالا بود و کمتر معامله‌گری نیز تمایل به خرید داشت.

بازارساز ارزی نیز عرضه خود را ادامه داد تا قیمت با فشار بیشتری در جاده کاهشی حرکت کند. از اواسط روز میزان فروش‌ها در بازار کاهش یافت. با این حال، همچنان کمتر معامله‌گری جسارت خرید داشت. به گفته فعالان، در این ساعات معامله‌گران ارزی برای خرید یا فروش دلار دچار دودلی زیادی شدند. برخی از آنها تصور می‌کردند که فروش‌ها در بازار اشباع شده است و پس از این قدرت فروشنده‌ها در بازار کم خواهد شد.

این در حالی بود که همزمان عده دیگری تصور می‌کردند، کمتر کسی با توجه به شرایط موجود جسارت خرید دلار را خواهد داشت. آنها تصور می‌کردند که افزایش خریدها با عرضه بیشتر ارز از سوی بازارساز دنبال خواهد شد. چه آنکه روز شنبه معامله گران عقیده داشتند که بازار با عرضه سنگین مواجه بوده و به اصطلاح دلار باران شده است. در این وضعیت، حجم معاملات در ساعات انتهایی روز پایین آمده و احتیاط بر حجم معاملات بازار سایه افکنده بود. با اینکه قیمت سکه روز یکشنبه تحت تاثیر افت دلار کاهش یافت، ولی روند این فلز گرانبها با شاخص ارزی متفاوت بود.

در دومین روز هفته، معامله‌گران سکه سعی کردند در ابتدای روز قیمت دارایی خود را در کانال صعودی حرکت دهند. سکه که در میانه کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان آغاز به کار کرده بود، حدود ساعت ۱۲ ظهر تا قیمت یک میلیون و ۳۹۹ هزار تومان بالا رفت. این در حالی بود که دلار در ساعات ابتدایی روز بیشتر در مسیر کاهشی قرار داشت. هر چقدر از ساعت ۱۲ ظهر فاصله گرفتیم، شدت کاهش قیمت بیشتر شد، به‌طوری که پس از ساعت یک بعدازظهر این فلز گرانبها زیر کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان معامله می‌شد.

به گفته فعالان، در دومین روز هفته شماری از سکه بازان برای اینکه ضررهای خود را در معاملات آتی پوشش دهند در ابتدای روز برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت سکه را بالا آوردند. آنها با فروش سکه در سقف روز تا حدی توانستند ضررهای خود را جبران کنند. با این حال، نکته جالب این بود که با وجود مقاومت این دسته از معامله‌گران، سکه نتوانست برخلاف جریان بنیادی بازار کار کند. در واقع، سکه با تاخیر به کاهش قیمت دلار واکنش نشان داد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، ادامه حراج سکه موجب شده است که جذابیت فلز گرانبهای داخلی برای سفته‌بازان تا حدی پایین بیاید. روز یکشنبه نیز بانک کارگشایی شمش‌های طلای جدیدی را به حراج گذاشت.

به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه حجم معاملات ارزی بالا بود، ولی از ساعت ۲ بعدازظهر میزان معاملات کاهش یافت. روز یکشنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۱۷۷ تومان آغاز کرد که کاهشی ۱۳ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. این افت بیشتر ناشی از افزایش فروش‌های معامله‌گران در معاملات پشت خطی بود. پس از آن قیمت ارز کمی بالا آمد ولی نتوانست به بالای محدوده ۴هزار و ۱۸۰ تومان سرک بکشد.
 

جولان آلاینده ها در هوای تهران از کجا آب می خورد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، در شرایطی که هیچ محدودیت جدی و بازدارنده‌ای برای کنترل تردد خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده هوای تهران اعمال نمی‌شود، «پایداری جوی» و خلأ بارش جوی نیز دستیار آلودگی هوای پاییزه در پایتخت شده و موجب افزایش روزهای آلوده در سال جاری شده است. این وضعیت در حالی در پایتخت حاکم است که مدیران مرتبط با آلودگی هوا چه در دولت و چه در شهرداری تهران نیز دچار نوعی بی‌عملی در برابر افزایش غلظت آلاینده‌ها هستند و انفعالی که از سال گذشته در زمینه اجرای مصوبات کاهنده آلودگی هوا وجود دارد، گریبان مدیران دوره جدید دولت و مدیریت شهری را نیز گرفته است.

انتظار شهروندان و کارشناسان این بود که مدیران مرتبط با آلودگی هوا با اطلاع از وضعیت جوی و کاهش بارش در پاییز امسال که توسط نهادهایی همچون سازمان هواشناسی قابل پیش‌بینی بود، پیش از اینکه غلظت آلاینده‌ها با افزایش چشمگیر روبه‌رو شود، از چند روز قبل از اینکه هوای پایتخت در آستانه وضعیت اضطرار قرار گیرد و شاخص کیفیت هوا به محدوده مرز ۱۵۰ واحد برسد، تمهیداتی برای مهار آلودگی هوا در کوتاه‌مدت اتخاذ کنند. به‌عنوان مثال این امکان وجود دارد تا تصمیماتی که کمیته اضطرار آلودگی هوا شنبه‌شب اتخاذ کرد و به واسطه آن طرح ترافیک به محدوده طرح زوج و فرد تسری یافت و فروش طرح روزانه نیز ممنوع اعلام شد، از میانه هفته گذشته اعمال می‌شد تا شاخص کیفیت هوا هرگز به حالت «اضطرار» نزدیک نشود. اتخاذ تصمیماتی همچون ممنوعیت تردد خودروهای «بیش‌آلاینده» همچون دیزلی‌ها در محدوده مرکزی یا حتی در تمام سطح شهر برای بازه زمانی مشخصی در طول شبانه‌روز، از دیگر راهکارهایی است که اگر قبل از فرارسیدن آلوده‌ترین روزهای تهران اتخاذ می‌شد، آلاینده‌ها تا این حد انباشت نمی‌شد که کاهش آن جز با تعطیلی مدارس ممکن نباشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تصمیم تسری طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد دست‌کم تا نیمه زمستان به شکل مداوم ادامه پیدا کند تا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، ترافیک مرکز شهر نیز قدری مهار شود.

مدیریت شهری جدید تهران دو دسته سیاست‌های تحول‌گرایانه را کلید زده که بخشی از آنها سیاست‌های سلبی همچون جلوگیری از فروش تراکم سیار و بخشی نیز ایجابی است که توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از آن جمله است. به نظر می‌رسد برخی اقدامات سلبی نظیر آنچه به‌عنوان مثال ذکر شد، بدون اینکه نیاز به تامین مالی چندانی داشته باشد، می‌تواند در مهار آلودگی هوا موثر باشد. کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران با تشکیل جلسه در شنبه شب، مدارس پایتخت در مقاطع ابتدایی و پیش‌دبستانی و همین‌طور مهدهای کودک را تعطیل اعلام کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سکان تصفیه هوای تهران در حال حاضر عملا در اختیار شرایط جوی و میزان وزش باد و بارش است؛ طوری که اگر ناپایداری جوی، بارش باران و وزش باد (البته بادی که ریزگردهای غربی را با خود همراه نداشته باشد) رخ دهد، آلودگی هوا از آسمان پایتخت شسته می‌شود. در این بین میانگین سرعت وزش باد در تهران طی دو روز گذشته کمتر از ۳ متر بر ثانیه بوده است و این در حالی است که سرعت باد موثر در تهران که در صورت وزش می‌تواند آلودگی هوا را از جو شهر خارج کند، دست‌کم ۵ متر بر ثانیه است. فقدان این باد موثر در چند روز اخیر سبب شد شاخص کیفیت هوای شهر تهران از ۱۰۰ واحد که مرز هوای «سالم» و «ناسالم برای گروه‌های حساس» است، فراتر رود و حتی برای مدت هفت ساعت در شنبه شب در وضعیت «ناسالم برای عموم جامعه» قرار بگیرد. شاخص کیفیت هوای شهر تهران شنبه شب بین ساعات ۲۱ تا ۳ بامداد یکشنبه از ۱۵۰ واحد فراتر رفت و هوای تهران در شرایط «اضطرار» قرار گرفت.

پاییز امسال به لحاظ میزان ناپایداری جوی و بارش در مقایسه با سال گذشته وضعیت بدتری دارد؛ طوری که متوسط بارش در آبان‌ماه امسال در حوزه عملکرد آب منطقه‌ای تهران (با احتساب سدهای استان تهران) دو میلی‌متر بوده که نسبت به بارندگی ۰۱/ ۲۴ میلی‌متری سال آبی گذشته با کاهش ۹۲ درصدی همراه بوده است. همچنین میانگین بارش در تهران طی پاییز امسال در مقایسه با دوره بلندمدت گذشته ۹۵ درصد کاهش داشته است. این وضعیت سبب شد آبان امسال نیز در زمره آلوده‌ترین ایام سال قرار گیرد و در مقایسه با ماه‌های مشابه دست‌کم در طول ۱۹ سال قبل، با ۲۵ روز آلوده (با شاخص کیفیت هوای بالای ۱۰۰ واحد) رکورددار آلوده‌ترین ماه میانی پاییز شود. طی ۲۶ روز سپری شده از آذر ماه نیز پایتخت‌نشینان ۱۵ روز هوای آلوده تنفس کردند و به این ترتیب شمار روزهایی که شاخص کیفیت هوا بالاتر از ۱۰۰ واحد بوده و مرز سالم را درنوردیده است، در دوماهه اخیر به ۴۰ روز رسید. در آبان امسال نیز یک روز هوای تهران در وضعیت ناسالم برای عموم جامعه قرار گرفت و به مدت چند ساعت میزان غلظت آلاینده‌ها از این حد هم فراتر رفت و شاخص کیفیت هوا «بنفش (بسیار ناسالم)» شد.

روز گذشته با وجود تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی، غلظت آلاینده‌ها در هوای پایتخت با کاهش زیادی همراه نبود و شاخص کیفیت هوا پیش‌ازظهر در ایستگاه ۱۴۵ واحد قرار داشت. با این حال در ساعات عصرگاهی علاوه بر اینکه شاخص با رسیدن به ۱۵۵ واحد، وضعیت هوا را قرمز کرد و اخباری مبنی بر قوت گرفتن احتمال تعطیلی امروز مدارس نیز منتشر شد، میانگین سرعت وزش باد نیز با کاهش روبه‌رو بود؛ طوری که صبحگاه دیروز سرعت وزش باد ۲ متر بر ثانیه اعلام شد، اما در بعدازظهر به ۷/ ۱ متر بر ثانیه کاهش یافت.

عامل طبیعی آلودگی هوای پاییز امسال با پاییز سال گذشته قدری متفاوت است. سال گذشته به علت سرمای هوا در اغلب روزهای آلوده با پدیده اینورژن که حاصل عدم چرخش عمودی هوای تمیز و کثیف است، روبه‌رو بودیم در حالی که امسال دمای هوا در اغلب روزهای آلوده، بالاتر از روزهای آلوده سال گذشته است، اما به دلیل «سکون هوا» تحت تاثیر کاهش چشمگیر سرعت وزش باد و فقدان بارش‌های جوی، بسیاری از روزهای آبان و آذر آلوده شد.

روز گذشته شصتمین روز آلوده تهران از ۲۷۲ روز سپری شده از ابتدای امسال تاکنون بوده و این در حالی است که شمارروزهای آلوده تهران در مدت مشابه پارسال، ۴۸ روز بوده است. از طرفی اگر آمار روزهای «ناپاک» با شاخص بیش از ۵۰ واحد را بررسی کنیم، امسال تهرانی‌ها ۲۶۰ روز هوای ناپاک تنفس کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی احد وظیفه، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، با سکون نسبی هوا و افزایش آلاینده‌های جوی و تداوم حاکمیت شرایط ناسالم، آلودگی هوا در تهران تا روز چهارشنبه این هفته ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه از روز پنج‌شنبه به تدریج از میزان آلودگی هوا در تهران کاسته خواهد شد، پیش‌بینی کرد: با وزش باد در روز پنج‌شنبه، جمعه و شنبه و بارندگی ضعیفی که پنج‌شنبه در تهران خواهیم داشت، هوا به تدریج سالم شود.


به گزارش اقتصادنیوز ، از سوی دیگر فعالان بخش‌خصوصی که بارها موضع خود درمورد جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی را با صراحت بیان کرده بودند، بار دیگر در «هفتمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند؛ چرا که به اعتقاد آنان تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مهم نیست و تنها صورت مساله اصلی، کوچک شدن هر چه بیشتر دولت است.

در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار است موضوع تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی مطرح شود، گفت: بخش‌خصوصی یک بار موضع خود را در این باره اعلام کرده و لازم است بار دیگر مخالفت خود را اعلام کند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز اعلام کرد که باید گزارشی از عواقب این انفکاک به کمیسیون آورده شود تا بخش‌خصوصی آن را بررسی کرده و مباحث جمع‌بندی شده را به‌عنوان موضع رسمی اتاق اعلام کند.

سیدحسین سلیمی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سابقه ناموفق ادغام‌ها و تفکیک‌ها در ساختار دولت، گفت: بخش‌خصوصی ذی‌نفع این تغییر ساختارها است و باید در این زمینه موضع‌گیری کند. همچنین فریال مستوفی یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها موضوع مهمی نیست ادامه داد: مساله مهم این است که دولت کوچک شود در حالی که به هیچ وجه به این مساله توجهی نمی‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای همفکری با نمایندگان در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مالیات و حذف یارانه دهک‌های بالا و متعادل کردن آنها در بودجه ۹۷ اعلام آمادگی کرد.

مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور نوبخت در جلسه صبح امروز (یکشنبه) این فراکسیون اظهار کرد: در این جلسه بحث‌هایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات در بودجه ۹۷ و همچنین حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه مطرح شد.

وی افزود: ما مخالف حذف یارانه دهک‌های بالا نیستیم اما حذف ناگهانی ۳۱ میلیون نفر از دریافت یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات‌ها موضوعی است که جامعه کشش آن را ندارد و نمی‌توان آن را در یک مقطع انجام داد.

به گفته وی، محمدباقر نوبخت پس از استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحاتی درباره لایحه دولت عنوان کرده که این پیشنهاد دولت است اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان همفکری کند تا این موارد در بودجه ۹۷ متعادل‌تر شود

۲۰۳۰ سال شکوفایی انرژی خورشیدی/جایگاه ایران کجاست؟

‌آمار آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ حجم بهره‌برداری از انرژی خورشیدی از ۱۸ درصد به ۳۶ درصد افزایش می‌یابد که این سرعت دو برابری نشان از روند افزایشی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سوخت‌های فسیلی دارد.

به گزارش ایسنا، عرضه تجدیدپذیرها منحصر به جغرافیای کشور نیست، در طول دوران‌های تاریخی، بشر همواره با گونه‌هایی از انرژی سر و کار داشته است و مسئله تامین غذا و آب برای او بسیار مهم بوده است. این امر باعث شد بشر به سمت توسعه حرکت کند، ولی در ادامه این مسیر به دلیل عدم مراعات جنبه‌های علمی محیط زیست را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

امروزه سوخت‌های فسیلی نقش اساسی در تولید انرژی ایفا می‌کند،  کشورهای مختلف برای رفع این چالش به سمت تنوع بخشی انرژی حرکت کرده‌اند که با توجه به اثرات مخربی که این اقدامات روی محیط زیست برجای گذاشته است، در مجامع بین‌المللی قوانینی برای رفع این آثار مخرب وضع شد. در این راستا بیش از ۵۰ کشور دنیا به صورت اجباری و داوطلبانه اقدام به کاهش گازهای گلخانه‌ای کرده‌اند.

‌ بر اساس آمارها ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ تریلیون دلار تولید ناخالص جهان از طریق این انرژی‌ها تامین می‌شود و بر اساس گفته های ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، ایران دارای ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تامین انرژی برق است که نیم درصد آن متعلق به انرژی‌های تجدیدپذیر که بالغ بر ۴۲۰ مگاوات می‌شود، است.

وی اظهار کرد:بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان تا سال جاری به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که از میزان ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات انرژی برق آبی و بقیه ترکیبی از انرژی‌های سوختی است.

محمودی با اشاره به تعهد ایران در کاپ ۲۲ در زمینه کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه‌ای، گفت: یکی از راه‌کارهای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این زمینه می‌توانیم طلایه‌دار باشیم.

از سوی دیگر امروزه ۴.۱ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر وجود دارد که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن وارد، نصب و به بهره برداری رسیده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز وارد شده و یا در حال وارد شدن و احداث نیروگاه است که بخشی از آن تا پایان سال و مابقی در سال‌های آینده به بهره برداری می‌رسد.

همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال حداقل ۵۰ توربین بادی در کشور نصب خواهد شد و طبق وعده مسوولان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

علاوه‌ بر این هم اکنون قریب به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های برقابی در حال بهره‌برداری است که از این تعداد ۱۷۹۸ مگاوات در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیده همچنین در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۸ مگاوات ظرفیت تولید برق بادی و خورشیدی در حال بهره برداری بود که هم اکنون این رقم نیز به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

ایران دارای ۶۰ هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی و ۳۰ هزار  مگاوات انرژی بادی است؛ از این رو انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک منبع لایزال در اختیار کشور قرار دارد. همچنین در ایران انگیزه‌های لازم برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر وجود دارد البته در این راستا باید با تحقیق و همکاری با صاحبان این صنعت قیمت تمام‌شده این انرژی‌ها کاهش منطقی یابد، ضمن آن‌که باید در راستای بومی‌سازی تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام شود.

یک مقام ارشد دولتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: دولت قصد دارد از میان ۹ حامل انرژی تنها قیمت دو حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد.

وی افزود: پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم ۱۶۰۰ تومان برای بنزین و ۶۰۰ تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسئولان همراه شد.

این مسئول ارشد دولت با اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه گفت: درنهایت در آخرین جلسه هیأت وزیران که لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شد، قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل تصویب شد.

وی در خصوص تغییر این دو نرخ گفت: این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعلاً بعید به نظر می‌رسد تغییر کند.

به گفته این مقام مسئول ارشد دولتی افزایش حامل‌های انرژی طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ بوده و حتی اگر مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مخالف باشد، این کار می‌تواند اجرایی شود.

وی یادآور شد: دولت بنا دارد تا پایان سال قیمت این دو حامل را افزایش دهد و قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم توسعه به آن تأکید می‌کند.

این مقام مسئول ارشد دولتی ادامه داد: هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندی نشده است.

به گزارش فارس، دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 بالغ بر 17.400 میلیارد تومان درآمد از مابه التفاوت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 پیش بینی کرده که در بخش‌های تولید و اشتغال هزینه کند.

همچنین نوبخت چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده بود رقم افزایش بنزین می‌توان بیش از 1500 تومان باشد.

شرط دریافت یارانه در سال ۹۷

در آخرین اخبار رسیده از شیوه حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار از برتری‌های استفاده از کد ملی به‌جای کدپستی برای تشخیص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌ای که شاید در صدمین‌مرتبه اهمیت مسائل کتاب قطور «یارانه‌ها» نباشد! 
‌کد ملی بهتر از کدپستی

روز گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی این وزارتخانه برای شناسایی درآمد خانوارها خبر داد. به گفته میدری، «کد ملی» ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد و خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد و کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. میدری همچنین کد ملی را بسیار کارآمدتر از کد پستی دانست و گفت: «تغییرات کد پستی از سوی مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع داده نمی‌شود و به همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسی روبه‌رو هستیم». با همه توضیحات وزارت کار اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ملاک قراردادن کد ملی به‌جای کدپستی حلال مشکلات خواهد بود؟
‌اعانه یا حق

نگاهی به کش‌وقوس‌های فراوان پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعلل در تعریف مبنای پرداخت یارانه نقدی و منابع آن از همان ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شد این مبلغ به‌عنوان یک کمک مالی برای حمایت از اقشار ضعیف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترین تفسیر و توضیح دولت وقت درباره یارانه نقدی آنجا بود که احمدی‌نژاد یارانه‌های نقدی را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقسیم می‌شود و از آنها خواست این پول حلال را با بقیه پول‌هایشان قاطی نکنند. این تعلل همان نکته‌ای است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، از آن به‌عنوان بی‌توجهی به یکی از اصول اولیه سیاست‌های رفاهی و «تغییر مفهومی» پرداخت یارانه اشاره می‌کند و می‌افزاید: هرگز نباید اجازه داده می‌شد که یک اعانه اجتماعی برای گروه‌های ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود، چراکه در این صورت قطع آن بسیار سخت و پرهزینه می‌شود. شریف‌زادگان در جای دیگری نیز گرفتارشدن دولت در چنین وضعیتی را خودکشی تدریجی خوانده بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت بین پذیرش هزینه‌های اجتماعی حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران یا پذیرش آن خودکشی تدریجی مجبور به انتخاب است.
‌چه کسانی از قطار یارانه پیاده می‌شوند؟

در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها 37هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 11هزار میلیارد تومان کمتر از سال جاری است. این حقیقت نشان می‌دهد یقینا دولت در سال آینده اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه این حذف چگونه و به چه تعدادی باشد سؤالی است که حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، نیز جواب آن را به‌درستی نمی‌داند، زیرا تعیین سازوکار چنین اقدامی نیازمند تبادل‌نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید آنهاست. تا اینجای کار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان داده است که هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادی که شناسایی شده‌‌اند و چه کسانی که خود اعلام می‌کنند، مشمول پرداخت یارانه‌ها خواهند شد. بااین‌حال اما تعریف «نیازمندی» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت می‌کند با آنچه بخشی از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در تعریف نیازمندی است که تمام تلاش‌ها برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به شکست کشانده و آن‌طور که نوبخت می‌گوید، حذف سه، چهار میلیون نفر از بی‌نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شده‌‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی‌ نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد نیز در جمع یارانه‌بگیران حفظ خواهند شد. دسته سوم نیز افرادی هستند که خودشان را نیازمند می‌دانند و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندی‌شان باید از سوی وزارت کار بررسی و صحت‌سنجی شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند کلمه ساده بیان می‌شود احتمالا سال آینده حواشی بسیاری را به وجود خواهد آورد. تجربه‌های پیشین برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند و احتمالا تعداد بسیار زیادی از آنها با هر روشی که دولت درخواست کند نیازمندی خود را به وزارت کار یا هر مرجع دیگری اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یکی از گفت‌وگوهای خود و در حاشیه نقد به قضیه املاک و حقوق‌های نجومی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مردمی که محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و می‌روند پای آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و اردیبهشت سال93] را امضا می‌کنند، یا دارند به دولت دروغ می‌گویند که این بسیار خطرناک است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!
یا حالا یا هرگز

با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالی طلایی برای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران است، چون در صورت موکول‌شدن این بحث به سال‌های آتی، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، یقینا نمایندگان حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی این حذف نخواهند بود و پس از آن نیز بعید به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توانی برای انجام آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت تصمیم به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های درآمدی، تصمیمی مهم است که یا حالا و در ابتدای سال آینده باید به اجرا برسد یا برای مدت‌زمان مدیدی به فراموشی سپرده شود.

بحران معیشت در انتظار مردم

باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش کارگرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.»

اقتصاد دان حامی دولت: بحران معیشت در انتظار مردم
او ادامه داد «در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.»

مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می‌بینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده، ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند، چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.»

این اقتصاددان بیان کرد«وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجار‌ها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.»

مومنی گفت«نقطه‌ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است، ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود.»

وی بیان کرد «یک نمونه دم دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد، ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالا‌هایی را که اختیار دارد گران می‌کند.»

این اقتصاددان بیان کرد« باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش شمانیوز ، چهارمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور 10 تیم خارجی و 3 تیم داخلی روزهای 23 و 24 آذرماه در سالن 6 هزار نفری آبان شهر اصفهان برگزار شد و در پایان تیم بیمه رازی در دیدار فینال با نتیجه 8 بر 2 از سد سینا صنعت ایذه گذشت و به عنوان قهرمانی رسید.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: مسلم نادری 1 - رضا خدری 2

60 کیلوگرم: مهرداد مردانی 2 - میثم دلخانی 3

63 کیلوگرم: سامان عبدولی 9- بهنام مرادی 1

67 کیلوگرم: آرتم سورکوف 5 - محمدرضا گرایی 2

72 کیلوگرم: محمدعلی گرایی 10 - علی ارسلان صفر

77 کیلوگرم: رومن ولاسوف 10 - پیام بویری 1

82 کیلوگرم: سعید عبدولی6 - ماکسیم مانوکیان 2

87 کیلوگرم: مهدی فلاح 1 – ژان بلنیوک صفر

97 کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده 10 - حسن آریانژاد صفر

130 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی، برنده - مهدی نوری (کشتی نگرفت(

نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر است:

1- بیمه رازی اصفهان 2- سیناصنعت ایذه 3- بیوک شهیر ترکیه 4- گئورگین کلاب گرجستان 5- مسکو روسیه 6- شهدای مدافع حرم قم 7- دینامو ارمنستان 8- سامسون اوکراین 9- المپیک هاپس رومانی 10- اس سی بوداپست مجارستان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی با اشاره به این‌که قرار است تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور احیا شود، اظهار کرد: برای انجام اقدامات بازآفرینی در این مناطق ۱۲۳ هزار میلیارد تومان پول نیاز است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ملی بازآفرینی شهری ۵۰ هزار میلیارد تومان از طرف بخش خصوصی در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده و بخش عمده‌ای از اقدامات نوسازی و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی از سوی دانشگاه‌های دولتی و گشایش و بهسازی محاسبه نیز از سوی شهرداری‌ها انجام خواهد گرفت.

وی با بیان این‌که خروج ساکنان از محلات و تخریب و ساخت مجدد آن اقدامی نادرست در احیای بافت‌های فرسوده است، گفت: شاید ساکنان در مدت کوتاهی به دلیل گرفتن پول خوشحال شوند، ولی واقعیت آن است که به مرور زمان تبدیل به حاشیه‌نشینان جدید خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه از دوره مشروطه تا کنون هزاران هزار میلیارد تومان در توسعه ایران هرینه شده، ولی نتیجه مطلوب در ارتقای کیفیت زندگی مردم را نداشته است. شاید در برخی نقاط اتفاقات خوبی روی داده باشد، اما مهم آن است که با علی رغم همه فعالیت‌ها در حال حاضر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور زندگی کرده و ۱۴۰ هزار هکتار مساحت شهری نیز دارای کیفیت نازل زندگی است.

آخوندی تاکید کرد: حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در حاشیه و ۹ میلیون نفر در بافت‌های میانی در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند.

وی به طور تلویحی از مسکن مهر انتقاد کرد و با بیان این‌که قطعا راهکار اصلی این بحران پاک کردن صورت مسئله نبوده و رفتن به بیرون شهر و اجرای پروژه‌های بزرگ اقدام درستی نیست، اظهار کرد: قطعا خروج از مرکز و رفتن به پیرامون فرار از واقعیت بوده و مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مسئله باید در مرکز شهر‌ها حل و رفع شود.

وزیر راه و شهرسازی برنامه ملی بازآفرینی را بخشی از برنامه فقرزدایی رئیس جمهوری در کشور دانست.

مصوبه جدید آمریکا برای فروش هواپیما به ایران

به گزارش افکارنیوز، قانونگذاران ایالات متحده ساعاتی پیش لایحه‌ای را تصویب کردند که فروش هواپیماهای آمریکایی به ایران را تحت نظارت دقیق کنگره قرار خواهد داد. آنگونه که سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرده است: این لایحه با ۲۵۲ رای مثبت در مقابل ۱۶۷ رای منفی به تصویب رسید و تمامی جمهوری خواهان به غیر از ۴ نفر، به این لایحه رای دادند.

به موجب این لایحه، وزارت خزانه داری باید در مورد خریداری هواپیماهای آمریکایی توسط ایران و نحوه تامین مالی فروش آنها، به کنگره گزارش دهد. شرکت کلیدی که هدف اصلی این لایحه خواهد بود، بوئینگ است.

در ماه دسامبر ۲۰۱۶، بوئینگ قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیما به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار با ایران‌ایر را به امضاء رسانده بود که شامل ۵۰ هواپیمای جت مسافربری بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ فروند هواپیمای ۷۷۷ پهن پیکر هستند.

رسانه های ایالات متحده این سوال را مطرح کردند که آیا لایحه جدید کنگره مغایر با روح برجام است و تعهدات آمریکا به برجام را نقض می کند؛ در حالیکه جمهوری خواهان استدلال کردند که این قانون، فروش هر نوع هواپیمایی را به ایران ممنوع نخواهد کرد.

بر اساس گزارش منتشره از «واشنگتن اگزمینر»، به موجب این قانون وزارت خزانه‌داری باید کنگره را در مورد فعالیت شرکت‌های ایرانی که هواپیما خریداری می کنند و همچنین تأمین مالی مورد استفاده برای قراردادها، آگاه کند.

در مقابل، مجلس دموکرات ها بر این باور است که این لایحه می تواند ایران را برای خروج از برجام تحریک کند؛ این درحالی است که با توجه به وعده داده شده بر اساس برجام، ایران می تواند با شرکت های آمریکایی در تعامل باشد. 

«جیم هیمز»، نماینده جمهوری‌خواه کنگره گفت: این شرایط جدید نیازمند صدور گواهی از سوی قوه مجریه در مورد لایحه جدید است. در حقیقت کاملا واضح است که اگر این لایحه تصویب شود، ایرانی ها و دیگران می توانند به طور موثق این ادعا را داشته باشند که آمریکا تعهدات خود در مورد برجام را نقض کرده است. 

بر پایه این گزارش، پیش از این ایران چندین بار اعلام کرده بود که آمریکا به تعهدات خود به برجام پایبند نیست؛ در حالیکه آژانس اتمی اعلام کرده بود که ایران کاملا به تعهدات خود به برجام پایبند است.

بیم و امید در بازار مسکن

 در حالی بازار مسکن پنجمین سال رکود خود را پشت‌سر می‌گذارد که برخی کارشناسان نسبت به افزایش قیمت‌ ناگهانی به دلایلی خاص هشدار می‌دهند، در مقابل برخی کارشناسان معتقدند مسکن وارد دوره رونق شده و زمان خرید خانه فرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است که شایعات پیرامون بازار مسکن افزایش یافته است؛‌ این‌که مسکن طی ماه‌های پیش‌رو  با افزایش تقاضا روبرو می‌شود که این مسئله با توجه به عدم تناسب با عرضه در نهایت به رشد قیمت‌ها منتج می‌شود. در سوی دیگر این نظریه، برخی کارشناسان معتقدند بخش مسکن به دو دلیل وارد فاز جدیدی شده است. به اعتقاد این افراد افزایش ساخت و سازها و رشد معاملات مسکن نشان می‌دهد طی ماه‌های باقیمانده از سال بازار مسکن به طور نسبی رونق می‌گیرد و خبری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود.

"رونق و رکود" مسکن

افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که سیر رکودی بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمانیکه برای اشتغال و درآمد مردم اتفاق خوبی روی ندهد، رکود مسکن سنگین‌ و سنگین‌تر می‌شود.

وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم رکود بخش مسکن، نبود درآمدهای کافی و شغل است، می‌گوید: توان اقتصادی مردم پایین است و به همین دلیل نمی‌توانند حضور موثری را در بازار مسکن داشته باشند. بانک‌ها به دلیل این‌که در ملک و املاک سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند، الان دیگر پولی برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند.

وی با اشاره به این‌که رکود مسکن در کشور بسیار سنگین شده است، یادآور شد: در دهه 70 و اوایل دهه 80 برخی ذی‌نفعان با ایجاد حلقه "رونق و رکود" مسکن،‌ باعث گرانی در این بازار می‌شدند، اما واقعیت این است که چند سالی است که به دلیل کاهش درآمدهای ملی و سرانه دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

پروین‌پور با بیان این‌که رکود مسکن سنگین و سنگین تر شده است، اظهار کرد: بخش مسکن ممکن است رشد قیمتی داشته باشد اما این افزایش بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و در حدود 4 تا 7 درصد است. فرض کنید قیمت هر متر یک آپارتمان 6 میلیون تومان است؛ در حال حاضر معامله ای برای این رنج قیمتی صورت نمی‌گیرد، حالا  6 میلیون تومان 8 میلیون تومان شود اتفاقی نمی‌افتد چون مردم پولی برای ورود به بازار مسکن ندارند.

وی رونق بخش مسکن را در گرو روی دادن اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور دانست و با بیان این‌که این اتفاق "افزایش وام خرید مسکن" نیست، افزود: چنانچه اتفاق خوبی در اقتصاد روی دهد که منجر به افزایش اشتغال و درآمدهای مردم شود، می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.

2سیگنال تغییز فاز در بازار مسکن

در نقطه مقابل این تحلیل، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن نظریه دیگری را برای آینده کوتاه مدت بازار مسکن ارائه می‌دهند که تا حدودی خوشبینانه‌تر است. بهروز ملکی در این‌باره می‌گوید: دو سیگنال مهم تغییر فاز در بازار مسکن نسبت به ماه های گذشته پر رنگ تر شده؛ یکی علامت مربوط به ساخت و ساز و دیگری بازار معاملات مسکن.

وی با بیان اینکه تغییر فاز بازار مسکن ز ناحیه تقاضای مصرفی و خانوارهای عمدتا با سطح درآمدی متوسط آغاز شده است، افزود: گرچه با تصویب مالیات‌های جدید در حوزه ساخت مسکن این تصور ایجاد شد که تا حد زیادی از سرعت حرکت سازندگان در بازگشت به فعالیت های ساختمانی کاسته می شود اما تاثیر این رویدادها به حدی نبوده که ساخت و سازهای مسکونی را به دوره رکود بازگرداند.

وی با اشاره به این‌که همین اتفاق در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز مشاهده می شود، گفت: عمده معاملات کنونی خرید و فروش در بازار مسکن از ناحیه تقاضای مصرفی است.

وی یادآور شد:‌ تغییرات تورم مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران نشان می دهد نوسانات قیمتی بازار مسکن آغاز شده هر چند این نوسانات به هیچ وجه افزایش غیرمنطقی و جهش گونه قیمت مسکن تلقی نشده و در حکم افزایش نامتعارف قیمت ها و بروز رونق تورمی مشابه سال های میانی دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 نیست.

کارشناس مسکن با بیان این‌که در مقطع کنونی احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن منتفی است به افزایش سطح قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان و فروشندگان  و بی‌توجهی مصرف‌کنندگان به این نرخ‌ها اشاره کرد و افزود:‌ به تقاضاهای مصرفی توصیه می شود تنها از فروشندگان منصف و واقع بین واحد مسکونی مورد نظر خود را خریداری کنند.

به گفته ملکی، حجم قابل توجه و انباشته واحدهای مسکونی خالی از سکنه، شیب ملایم نرخ تورم، سطح بنیه مالی و قدرت خرید خانوارها،  نرخ بالای سود بانکی و ... از جمله عواملی است که بروز شوک قیمتی در بازار مسکن را به موضوعی بعید و دور از ذهن تبدیل کرده است.

 سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده بطور قطع یارانه سه دهک افراد بی نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف های زیادی می شنویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟

سخنگوی دولت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد که می توانیم دست بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم.

نوبخت با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسوول نیست بلکه خودم به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول بودجه هستم و اگر اشتباه می کنم بگویید که برگردم.

وی، یکی از ویژگی های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.

وی  با بیان اینکه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می توانیم 368 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می خواهید بیاورید؟

نوبخت گفت: در جدول بودجه سال های گذشته 59 ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی شناختیم که در سال جاری این ردیف ها حذف شد، البته 194 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم.

وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان های دولتی است که پیش بینی کردیم یکهزارو 500 میلیارد تومان و فروش سهام شرکت های دولت که آن نیز حدود 106 هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود 47 میلیارد تومان است.

سخنگوی دولت افزود: هزار میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رییس سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و 410 هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر برجام به ثمر نمی رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت.

وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان 83 هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.

وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با اصلاح حامل های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه ها و از نصف دیگر 30 درصد به واحدهای تولیدی و 20 درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن 30 درصد به واحدهای تولید داده نشد و 20 درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه 12 هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده ای به این پول نیازمند هستند و نمی توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می خورم ماهی حدود هشت میلیون و 700 هزار تومان حقوق می گیرم و هیچ پول دیگری از هیچ جای دیگر دریافت نمی کنم و دریافت این 45 هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی من ندارد اما می توان با جمع این 45 هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی3.4 برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده بطور قطع سه دهک افراد بی نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است.

ورود گوشت گوزن به سفره ایرانی‌ها

 معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلات پرورش تجاری گوزن در تمام نقاط کشور و قرار گیری آن در سبد غذایی خانوار خبر داد.

حسن رکنی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: پرورش گوزن در کشور به صورت تجاری در برخی استان‌ها آغاز شده  اما هنوز به شکل جدی در سبد غذایی مردم وارد نشده است.

وی افزود: گوزن هم‌اکنون دراستان‌های یزد، قزوین، تهران پرورش داده می‌شود و امکان توسعه آن در سایر استان‌های کشور وجود دارد.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: محدودیتی برای اعطای مجوز پرورش گوزن در کشور وجود ندارد و متقاضیان برای تولید این محصول در تمام نقاط کشور، می توانند اقدام کنند.


به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) برگزار شد.

لاریجانی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اصطکاکی و مشکلاتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور ایجاد شد، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات خود را با اجرای این قانون با بنده مطرح می‌کردند که اکنون فرصت خوبی است که همه این موارد در قانون جدید دیده شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط کشور تصمیمات اخذ شود، افزود: باید مشخص شود که مقصود از ارزش افزوده چیست و دولت آیا می‌خواهد برای خود منابع ایجاد کند و یا اینکه به دنبال ایجاد شفافیت است چرا که هر کدام از این دو مورد، راهکار خود را دارد.

وی ادامه داد: اگر مقصود از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است یک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که باید از حلقه آخر گرفته شود چرا که در شرایط کنونی باید از زنجیره مالیات اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دلیل اینکه دولت به موقع پول‌ها را به تولیدکنندگان پس نمی‌دهد فریاد تولیدکنندگان درآمده است.

 لاریجانی با بیان اینکه اظهار شده که مقصود از قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است، یادآور شد: در حال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادی می‌دانیم لذا اولویت فعلی در اقتصاد کشور باید مشخص شود و تشخیص داده شود که آیا اولویت کشور تولید و صادرات بوده یا چیز دیگری است.

وی افزود: ممکن است برخی کشورها وضعیتشان از لحاظ تولیدی خوب باشد و در این راستا قدم دیگری برای اخذ مالیات از ارزش افزوده برداشته‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شفافیت باید به گونه‌ای عمل شود که به تولید لطمه وارد نشود، ادامه داد: گاهی قوانینی که اقتباس می‌شود به تولید لطمه می‌زند لذا باید مشخص شود که امنای کشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه نسخه‌ای برای کشور می‌پیچند و آیا تولید و صادرات محور کار و فعالیت کشور است یا شفافیت و اگر شفافیت دنبال می‌شود باید به نحوی صورت گیرد که به تولید لطمه نزند.

وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه‌ای تدوین شود که به تولید لطمه وارد نشود، اظهار داشت: وضعیت کنونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای به تولید ضربه می‌زند البته ممکن است که اظهار شود که با قانون فعلی در برهه‌هایی از زمان مالیات بیشتری اخذ می‌شود و وضعیت کشور بهتر می‌شود اما باید وضعیت تولید و رونق آن را در نظر گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به شرایط کشور قانونی تدوین شود که از زنجیره آخر مالیات اخذ شود، افزود: باید اولویت تولید صادرات گذاشته شود و چند سال بعد این قانون عوض شود، ایرادی ندارد که یک بار دیگر به صورت آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای دیگر اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر نیست، ادامه داد: تا زمانی که تولید کشور راه نیفتد اگر قانون بودجه و قوانین دیگری نوشته شود مشکل اقتصاد کشور رفع نمی شود.

 لاریجانی تصریح کرد: گروه و صنفی در کشور نبوده که با بنده ملاقات کرده باشد و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مقررات کشور برای بخش تولید آماده نیست و دست و پای تولید را می بندد، افزود: قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده باید با این دید نوشته شود و ایرادی ندارد که پس از 5 سال اگر به مشکل برخورد کردیم نگاهمان را تغییر دهیم.

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید مبنای کار مشخص شود، ادامه داد: باید مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستیم و چه موضوعی را می‌خواهیم حل کنیم و سپس تصمیمات لازم در این باره اخذ شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای نجات کشور تولید و صادرات اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند، یادآور شد: شفافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در حدی باشد که به تولید و صادرات آسیب وارد نکند و اگر این قانون مانع تولید و صادرات می شود باید اصلاح شود لذا ممکن است 5 سال دیگر وضعیت کشور رونق یابد و زنجیره راه بیفتد اما در حال حاضر پاگیر کردن تولید کشور به ضرر اقتصاد است.

رئیس قوه مقننه افزود: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش راه اندازی شود مالیات باید از حلقه آخر اخذ شود تا تولید کننده‌ها که دچار مشکلاتی هستند نجات یابند لذا باید مشخص شود که اولویت در کشور چیست آیا تولید و صادرات است یا خیر، اگر اولویت تولید و صادرات است، مالیات بر ارزش افزوده نباید پاگیر بخش تولید شود.

وی با بیان اینکه تمام گروه های تولیدی با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته و آن را مانع فعالیت خود می دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی انجام نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوشته شده که تولیدکننده در زنجیره تولید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و دولت این مبلغ را به تولیدکننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا این مالیات را به تولیدکننده باز نمی گرداند و افرادی که نزد بنده آمدند اظهار داشتند که حدود یک سال بوده که دولت مالیات آن ها را بازنگردانده است لذا در این شرایط اگر اطمینان داده شود که با یک فرمول مالیات بر ارزش افزوده به تولید کننده بازگردانده می شود این اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود، در غیر این صورت برای کمک به تولید به مدت 5 سال مکانیزم دریافت مالیات از ارزش افزوده باید تغییر یابد و از زنجیره پایانی اخذ شود تا وضعیت تولید کشور ساماندهی شود. 

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل باید بر روان سازی فعالیت های تولید و صادرات کشور گذاشته شود، افزود: نباید در قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین مزاحم تولید تدوین شود و نباید مکانیزمی ایجاد شود که تولیدکننده هر روز به دنبال سازمان امور مالیاتی برای بازگشت پول خود باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مکانیزمی ایجاد شود که به صورت اتوماتیک پول تولیدکننده بازگردانده شود قانون فعلی خوب است، در غیر این صورت برای مدت آزمایشی باید مالیات از زنجیره آخر اخذ شود که می توان به مدت 5 سال به صورت آزمایشی این قانون را اجرا کرد تا کشور از لحاظ تولیدی و صادراتی رشد یابد و پس از آن تصمیم دیگری اخذ شود.

لاریجانی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس، تصریح کرد: باید روحی بر بودجه سال 97 حاکم شود تا مشخص شود که برای سال آینده برای رونق تولید و حوزه صادرات قصد داریم چه اقداماتی انجام دهیم البته بنده در لایحه بودجه سال 97 در حوزه صادرات چیزی ندیدم که روز گذشته این موضوع را به وزیر اقتصاد اعلام کردم.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود در سال آینده در حوزه صادرات چه برنامه هایی داریم، افزود: می توان یک تا دو درصد از واردات تعرفه بیشتری اخذ کرد و این منبع درآمدی به پشتوانه ای برای صادرکنندگان تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بازارهای خوبی در اطراف کشور وجود دارد اما رقبایی نیز در این حوزه با ایران رقابت می کنند، ادامه داد: بخش صادرات در بودجه سال آینده باید جهت مشخصی داشته باشد چرا که در بخش صادرات در منطقه مسابقه ای وجود دارد لذا باید از بخش های تولیدی و صادرکنندگان حمایت شود و راه هایی برای صادرکنندگان باز شود.

وی با بیان اینکه مشخص نیست که قوانینی که در کشورهای دیگر اعمال می شود در ایران قابلیت پیاده شدن داشته باشد، یادآور شد: اگر هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع مالی است باید به گونه ای اعمال شود که به تولیدکننده و صادر کننده لطمه ای وارد نشود.

 لاریجانی افزود: گاهی برای تامین منابع مالی در یک بخش، چند صد هزار میلیارد تومان از دست می رود، لذا بخش تولید و صادرات باید در اولویت قرار گیرد چرا که مشکل کشور این دو بخش است و همه کارها باید فر بر این دو بخش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در اخذ مالیات و مجلس در تدوین قوانین باید به تولیدکننده و صادرکننده توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد البته اگر از سازمان امور مالیاتی پرسیده شود این قانون را موفق می داند چون پول آن را اخذ کرده است اما از نظر تولیدکننده این قانون مناسب نبوده است و اظهار می کنند برای آن ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که به مدت 3 سال دیگر قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود و زیرساخت هایی همانند صندوق مکانیزه فروش ایجاد شود تا بتوان مشکلات قانون فعلی را رفع کرد چرا که موضوع مالیات بر ارزش افزوده جزء قوانین عادی نیست و پیکره تمام بخش های کشور را به لرزه می اندازد البته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به بانک ها و بیمه ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود نباید مخل تولید باشد، تصریح کرد: باید شیوه ای ایجاد شود که دولت در بخش هایی که برای بازگشت پول تعلل می کند با ایجاد مکانیزمی پول تولید کننده بازگردد و اگر مالیات های پرداخت شده توسط تولید کننده بازنگردد دولت باید جریمه شود.

 لاریجانی با بیان اینکه قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده با برخی اصلاحات به صورت آزمایشی تصویب شود، افزود: در این سه سال اقدامات کارشناسی روی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و به یک جمع بندی در این باره برسند لذا در قانون کنونی بخش هایی که باید ابقاء شود ابقاء و بخش هایی که باید تغییر یابد اصلاح شود تا به صورت آزمایشی سه سال دیگر تصویب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی متنی تهیه کند تا قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمدید شود و پیش از آغاز به کار بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

خریداران سکه در حراج ضرر کردند

سرویس بازار -

در هفتمین حراجی سکه، درحالی سکه تمام‌بهار آزادی تا حداکثر یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان فروش رفت که قیمت هم‌زمان در بازار به یک میلیون و ۴۰۶ هزار تومان رسیده بود و خریداران ضرر کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (دوشنبه) هفتمین مرحله از حراجی سکه که از دو هفته پیش با دستور بانک مرکزی به منظور کم کردن حباب قیمت سکه در بازار در بانک کارگشایی انجام می‌شود برگزار شد.

بر اساس گزارشی که سلیمانی، مدیرعامل بانک کارگشایی؛ اعلام کرده است امروز حدود ۵۳۰۰ قطعه سکه تمام و نیم‌بهار آزادی در حراجی به فروش رفته است. ۲۹۰۰ قطعه سکه تمام‌بهار با پایه قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان فروخته شد. در فروش هر قطعه تمام‌بهار حداقل قیمت به یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان و حداکثر قیمت یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید. این درحالی است که در بازار آزاد قیمت‌ها که از صبح به حدود یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسیده بود تا عصر حدود ۹ تومان ارزان شده و قیمت‌های آخر تا یک میلیون و ۴۰۶ تومان نیز بود.

در این شرایط خریداران سکه تمام‌بهار تا این لحظه با ضرر مواجه شده‌اند که البته دلیل قیمت‌گذاری‌های این‌چنینی در حراجی مشخص نیست ولی مدیرعامل بانک کارگشایی معتقد است برخی به دلیل ناآگاهی دست به چنین خریدهایی می‌زنند که متضرر خواهند شد.

همچنین در حراج امروز ۲۴۰۰ قطعه سکه نیم‌بهار فروش رفته که قیمت پایه آن از سوی بانک مرکزی ۵۸۲ تومان اعلام شده بود و در نهایت با حداقل قیمت ۶۸۹ و حداکثر ۶۹۸ هزار تومان فروش رفت. قیمت نیم‌سکه در اواخر امروز به حدود ۷۰۱ هزار تومان در بازار رسیده است که سود چندانی برای خریداران در حراج ندارد.

حراجی سکه درحالی برگزار می‌شود و هدف آن شکستن حباب قیمتی در بازار است که در این مدت قیمت‌ها همچنان بالا مانده و دلیل اصلی این موضوع از سوی مسئولان مربوطه افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر مطرح می‌شود.

حراجی سکه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بانک کارگشایی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملی در جریان است و فعلا ادامه خواهد داشت.

طرح انتقال آب خلیج فارس به یزد و کرمان کلید خورد

 وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته کاری بررسی نحوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان با اعلام تشکیل کارگروهی برای بررسی تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس بیان داشت که نحوه کمک به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان های یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان و یزد مورد بررسی قرار گرفت چرا که این طرح از جمله طرح های مهم در کشور است که سرمایه گذار آن بدون اتکاء به منابع دولت، انتقال آب را دنبال می کند.

کرباسیان با بیان اینکه بخش های عمده ای از طرح انتقال آب خلیج فارس عملیاتی شده است، گفت: زمینه های لازم برای انتقال آب شرب از طریق خط لوله در حال انجام است و وزیر نیرو نیز مذاکراتی در خصوص خرید تضمینی آب داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح آب مورد نیاز صنعت و معدن نیز تامین می شود، ادامه داد: سرمایه گذاران و بهره برداران این طرح درخواستی برای دریافت وام به صورت تسهیلات ارزان قیمت و یا استفاده از اعتبارات عمرانی دولت داشته اند که این درخواست ها در راستای سیاست های بودجه سال آینده نیز برآورد می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سخنرانی رییس جمهور در روز تحویل لایحه بودجه سال 97، اظهارداشت: رییس جمهور اشاره داشت که برخی از طرح های عمرانی را که ملی محسوب می شود می توان با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام داد تا فضای همکاری در کشور فراهم و افزایش یابد.

کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد سیاست های راهبردی را در زمینه انتقال آب از خلیج فارس دنبال خواهد کرد و خط اعتباری لازم را از مسائل ارزی و قراردادهای فاینانسی و حتی اوراق مشارکت فراهم می کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: وزارت اقتصاد تلاش دارد تسهیلات لازم را برای بخش تولید در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار دهد.شش

وعده جدید سیف به سپرده گذاران

 رییس کل بانک مرکزی گفت: الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شده و تا پایان آذر این افراد به سپرده هایشان می رسند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: همه عملیات بانکی در کشور براساس عقود بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی انجام می شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه قرض الحسنه در اسلام، تصریح کرد: همکاران بانک قرض الحسنه باید شاکر باشند که کارمند این بانک هستند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرد و افزود: انتقاداتی به نطام بانکی مطرح است، ولی بخشی که هیچ نقدی ندارد و شبهه ربوی نیز ندارد، قرض الحسنه است.
سیف با اشاره به نقد قدیمی مبنی بر خرج منابع قرض الحسنه در جای دیگر و پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها گفت: این وضعیت طی سال های اخیر متحول شد. بخصوص از زمانی که وام ازدواج به 10 میلیون تومان رسید.
رییس کل بانک مرکزی خطاب به تمام بانکها گفت: توصیه ای که دارم این است که این خدمت را با روی خوش و بدون بروکراسی های دست و پا گیر ارائه دهیم.
وی به طرح ضربتی وام ازدواج اشاره و تصریح کرد: با این طرح بخشی از صفوف طولانی کاهش یافت و امیدواریم تا پایان سال صفی در این زمینه نداشته باشیم.
سیف از مردم خواست با اقبال بیشتر نسبت به حمایت از قرض الحسنه بانکها را در پاسخگویی به نیاز مشتریان یاری کنند.
وی با اشاره به ساماندهی موسسات غیر مجاز طی ماه های اخیر باردیگر تاکید کرد که موسسه غیرمجازی در کشور نداریم هر چند متاسفم برای مردم عزیزی که در این موسسات غیرمجاز پول گذاشته اند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: البته الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران این موسسات حل شده و تا پایان اذر این افراد به سپرده هایشان می رسند؛ برای ٢ درصد باقی مانده نیز برنامه هایی داریم که مشکل شان حل شود.

شهرهای استان الانبار واقع در مجاورت مرزهای سوریه شاهد حملات پراکنده داعشی‌هاست. این در حالی است که بغداد پیشتر از آزادسازی صحرای واقع در این استان خبر داده بود. همچنین روزنامه القدس العربی در خبری مدعی کشته شدن ۱۳ نیروی حشد شعبی در حمله داعش به غرب موصل شد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، شعلان النمراوی، یکی از شیوخ عشایر شهر هیت اظهار داشت: این شهر در روزهای گذشته شاهد انفجارهایی در دو منطقه الحسنیه و الشیحه واقع در شمال صحرای "الجزیره" بود و این نشان می‌دهد که تروریست‌های داعش هنوز توان انجام حملاتی در استان را دارند.

النمراوی با اشاره به وقوع درگیری‌هایی در نزدیکی مرزهای مشترک با سوریه مدعی شد: در این درگیری‌ها تعدادی از نیروهای امنیتی مرزها کشته شدند.

طبق برخی گزارش‌ها، داعش پایگاه‌هایی را در مناطق بیابانی گسترده‌ واقع در شمال رودخانه فرات و برخی مناطق شهری الرطبه ایجاد کرده است.

وی گفت: نیروهای امنیتی عراق پیشروی بسیاری در صحرای شمالی الانبار داشتند و به مناطقی رسیدند که پیش از این در دست تروریست‌ها بود اما مشکل آنجاست که استقرار نیروهای امنیتی جهت برقراری امنیت در روستاهای این منطقه به دلیل کمبود نیروها امکان تحقق کامل را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: گروه‌هایی از نیروهای امنیتی وارد ده‌ها روستا در این منطقه شده و به دنبال داعشی‌ها این روستاها را تفتیش و سپس آنجا را ترک کردند. این به معنی آن است که داعش احتمال دارد هر زمانی دوباره به این مناطق بازگردد. مشکل صحرای الانبار پیچیده بوده و حل آن به حمایت هوایی و اطلاعاتی از پایگاه‌های مخفی داعش در این منطقه نیاز دارد. همچنین مشکل دیگر در جنوب این صحرا در اطراف شهر الرطبه و دشت‌های آن است که امکان مخفی شدن داعشی‌ها در آنجا وجود دارد و چالشی بزرگ برای نیروهای زمینی عراق محسوب می‌شود.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اظهار داشت: مراکز ایست‌ بازرسی در نوار مرزی عراق با سوریه از شمال شهر القائم تا شهر ربیعه در استان نینوا ایجاد شده‌اند.

مدیریت اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد که نیروهای این مرکز با همکاری عشایر عراقی موفق شدند در ساحل غربی شرقاط در شمال صلاح الدین تعدادی از داعشی‌ها را از پای درآورند.

نیروهای این مرکز در درگیری با تروریست‌ها سه تن از آنها را به هلاکت رساندند و تروریست چهارم هم خود را منفجر کرد.

سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: تیپ‌های وابسته به مرکز اطلاعات پلیس فدرال عراق موفق به بازداشت دو متهم وابسته به داعش شدند و از آنها تعدادی تفنگ و دو بمب کشف و مصادره شد.
حمله داعش به غرب موصل و افزایش خطر "پرچم‌های سفید"

سبهان کاظم الوردی، یکی از مسؤولان تیپ چهارم ارتش عراق در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربی اظهار داشت: حدود ۱۰۰ داعشی با سلاح‌های مختلف سبک، سنگین و نیمه سنگین خود حمله‌ای را به ایست‌های نظامی و مراکز سیار و ثابت نیروهای حشد شعبی در منطقه صحرای تل صفوک در غرب موصل واقع در حد فاصل دو کشور عراق و سوریه آغاز کردند.

به ادعای الوردی، در این حمله ۱۳ تن از نیروهای حشد شعبی از جمله یکی از فرماندهان نظامی این نیروها ملقب به ابو جعفر طیار کشته شد.

همزمان خطر گروه تکفیری موسوم به "الرایات البیضاء (پرچم‌های سفید)" علیه کرکوک افزایش یافته است و به نوشته القدس العربی، این تروریست‌ها که در روستاهای طوزخورماتو حضور دارند اکنون منتظر اعلام ساعت صفر از سوی رهبرانشان برای حمله به کرکوک هستند.

ابورضا النجار، فرمانده محور شمالی حشد شعبی نیز اعلام کرد: عملیات پاکسازی ارتفاعات مشرف به شهر طوزخورماتو جهت نابودی گروه پرچم‌های سفید به زودی آغاز خواهد شد.

این سخن به منزله اعتراضات رسمی به وجود این گروه در منطقه است.

سایت وابسته به نیروهای حشد شعبی نیز فاش کرد: گروه تکفیری پرچم‌های سفید شامل مجموعه‌ای از جدایی طلبان اهل تسنن و گروه‌هایی از پژاک و گروه موسوم به "آزادگان اهل تسنن" هستند و نیروهای امنیتی اطلاعات دقیقی از این گروه‌ها دارند.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد از کنکور درآمد داشته است، گفت: این دانشگاه بیشتر از سازمان سنجش از وجود کنکور منتفع می‌شود چراکه درآمدهای سازمان سنجش برای برگزاری آزمون‌ها هزینه می‌شود ولی دانشگاه آزاد برای اقدامات نرم‌افزاری جهت پذیرش دانشجو از داوطلبان بیشتر از ثبت نام هزینه دریافت می‌کند.

دکتر خدایی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات برخی مسئولین درخصوص ضرورت حذف کنکور گفت: به دلیل اجتماعی بودن ویژگی کنکور طبیعی است این موضوع در معرض توجه قرار بگیرد و مسئولین در پست‌های مختلف درخصوص آن اظهارنظر کنند. وزارت علوم و سازمان سنجش نیز از حذف کنکور استقبال می‌کنند و هر چه ما بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم به نفع کشور است چراکه ما در زمینه نحوه ورود به دانشگاه با شرایطی مواجه هستیم که این وضعیت با هیچ کشور دنیا قابل مقایسه نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: مساله کنکور به دلیل تقاضای ورود به دانشگاه حساسیت‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد و این موضوع توجه خانواده‌ها را به خود جلب کرده است. اما باید گفت وضعیت حاضر درخصوص نحوه ورود به آموزش عالی و دلایل آن را نباید در سازمان سنجش و آموزش کشور جست‌وجو کرد چراکه این سازمان فقط محل گذر از مقطعی به مقطع دیگر است و باید آسیب‌شناسی‌های کنکور در بیرون از سازمان سنجش باشد.

معیارهای جایگزین کنکور باید مورد اعتماد جامعه باشد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم چه کنکور باشد یا نباشد در هر نقطه بخواهیم یک سری از رشته‌ها و دانشگاه را جدا کنیم آن نقطه مشابه یا معادل کنکور می‌شود و توجهات به آن سمت حرکت می‌کند چراکه همواره متقاضی در برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها بیشتر است و برخی دانشگاه‌ها برای خانواده‌ها ایده آل هستند بنابراین با هر معیاری هم بخواهیم در مورد ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری کنیم آن معیار باید براساس وضعیت موجود کشور باشد و بتواند اعتماد داوطلبان و خانواده‌ها را به خود جلب کند.

درجه بالای اعتماد به سازمان سنجش در جامعه

دکتر خدایی تاکید کرد: براساس نظرسنجی‌هایی که از داوطلبان و مردم صورت می‌گیرد سازمان سنجش و آموزش کشور که یک دستگاه اجرایی است توانسته اعتماد اجتماعی بالایی را به خود جلب کند. بنابراین خواسته ما این است که آن معیارهایی که افراد براساس آن وارد آموزش عالی می‌شوند باید اول بر اساس عدالت آموزشی صورت بگیرد و افراد احساس ظلم نکنند دوم ضوابط ورود به دانشگاه‌ها روشن و شفاف باشد و سوم قابل پاسخگویی به داوطلبان و خانواده‌ها باشد.

قبل از حذف کنکور جایگزین مشخص شود

به گفته وی، اگر بخواهیم اشکالات و ایرادات وضعیت فعلی کنکور را بیان کنیم مطمئناً آن ایرادات بیشتر است اما نکته قابل توجه این است که ابتدا باید برای حذف کنکور جایگزین قابل اعتمادی داشته باشیم و براساس آن افراد را وارد دانشگاه کنیم و دوم اینکه این جایگزین قابل اعتماد مردم باشد و تصمیم باید از قبل به اطلاع مردم و داوطلبان برسد تا براساس آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ما در هیچ کشور دنیا نمی‌بینیم قوانین متعددی در حوزه ورود به دانشگاه وجود داشته باشد. دانشگاه‌های دنیا براساس تقاضا درخصوص پذیرش دانشجویان خود تصمیم‌گیری می‌کنند اما وضعیت پذیرش در کشور ما دقیقا براساس قوانین و مقررات است.

حذف کنکور قانونی که اصلاح شد

خدایی به قانون آبان‌ماه سال 86 مجلس درخصوص حذف کنکور اشاره کرد و گفت: براساس این قانون به سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تکلیف شد که تا آخر سال برنامه پنجم توسعه کنکور حذف شود. یعنی سال 91 باید جایگزینی برای کنکور معرفی شد که براساس آن امتحانات نهایی سراسری کشور در چهار سال آموزش متوسطه به عنوان ملاک پذیرش قرار گرفت. طبیعتاً قانون‌گذار می‌دانست امتحانات داخلی دبیرستان با توجه به تنوع سیستم آموزشی نمی‌توانست به عنوان معیار قابل قبول برای ورود به دانشگاه باشد. به همین دلیل حذف کنکور با این شرایط اتفاق نیفتاد.

وی یادآور شد: در سال 91 مجلس قانون فوق را اصلاح کرد و این قانون جدید سه تکلیف بر عهده سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش قرار داد و شورایی در این زمینه تشکیل شد. باز در این مرحله نیز همان تکلیف قبلی برعهده آموزش و پرورش گذاشته شد و این وزارتخانه مسئول ارائه سوابق تحصیلی دانش‌آموزان به سازمان سنجش شد و در کنار آن کلماتی نظیر استاندارد و مطابق اصول و اندازه‌گیری را قانون اضافه کرد و تاکید کرد این معیار می‌تواند به عنوان جایگزین کنکور باشد.

پذیرش ۸۵ درصد داوطلبان بدون آزمون

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: براساس اصلاحیه قانون فوق سیستم موظف است طی پنج سال 85 درصد از کل ظرفیت آموزش عالی را براساس تاثیر سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها کند. بنابراین سال گذشته 83.1 درصد از داوطلبان براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها شدند و امسال نیز براساس مصوبه شورای سنجش از 85 درصد عبور خواهیم کرد.

خدایی یادآور شد: تکلیف دیگر قانون به سازمان سنجش این بود که تاثیر سوابق تحصیلی برای رشته‌هایی که از طریق کنکور پذیرش می‌گیرد از 25 درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش پیدا کند و در این راستا قانون آموزش و پرورش را موظف کرد که سوابق تحصیلی داوطلبان را به سنجش ارائه کند اما ما در همان سابقه تحصیلی 10 سال پیش مانده‌ایم و این سوابق ارائه نشده است. در نتیجه مجلس متوجه این خلاء شد و سال 95 اصلاحیه‌ای به قانون 92 وارد کرد که در نتیجه آن تاثیر قطعی را به تاثیر مثبت تبدیل کرد و بعد 25 درصد به شرط تحت پوشش قرار دادن سوابق تحصیلی در پذیرش محقق شود.

پذیرش ۱۳ درصد دوره‌های روزانه بدون کنکور

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت مشکل این است که در بحث کنکور سوابق جایگزین نداریم در واقع امسال حدود 13 درصد رشته‌های روزانه بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها شدند و به جز دانشگاه آزاد که همه ورودی‌ها آزمون برگزار می‌کند ما سال آینده بیش از 85 درصد ورودی‌ها را براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها می‌کنیم.

دلایل برگزاری کنکور در برخی رشته‌های دانشگاهی

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزاری آزمون در برخی از رشته‌ها بخصوص رشته‌های علوم تجربی را ضروری دانست و گفت: ما نمی‌توانیم در برخی رشته‌های خاص و پرطرفدار پذیرش بدون کنکور داشته باشیم چراکه تراکم و انباشت نمره‌های مساوی در این رشته‌ها بسیار زیاد است. مثلا در علوم تجربی تعداد 593 هزار داوطلب متقاضی بودند که 27 هزار نفر آنها معدل بالای 19.75 داشتند. بنابراین وقتی نمره مساوی باشد باید معیار جدیدی تعریف کرد یا قانون جدیدی گنجاند تا براساس آن افراد وارد دانشگاه‌ها شوند.

با حذف کنکور موافقم

خدایی گفت: من شخصاً با حذف کنکور موافق هستم ولی معتقدم باید معیار جدیدی برای جایگزینی آن تعریف شود و افراد بدانند در شرایط مساوی بر چه اساسی باید وارد دانشگاه‌ها شوند.

وی تاکید کرد: اصلاح قوانین براساس درخواست اجتماعی بوده است که مجلس تصمیم گرفته اما ما به عنوان متخصص می‌توانیم در این زمینه اظهارنظر کنیم و باید وضعیتی ایجاد کرد تا اعتماد داوطلبان محقق شود در غیر این صورت هر سیستمی ایجاد شود منجر به شکست خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: براساس نظرسنجی‌ها 80 درصد داوطلبان کنکور را بهترین راه برای ورود به دانشگاه‌ها می‌دانند.

مشکل آموزش و پرورش در ارائه سوابق تحصیلی

خدایی درخصوص وضعیت ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان از سوی آموزش و پرورش به سازمان سنجش گفت: در حال حاضر 10 درس امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و پنج درس دوره پیش‌دانشگاهی به عنوان سوابق تحصیلی در کنکور در نظر گرفته می‌شود در صورتی که براساس قانون آموزش و پرورش باید سوابق تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر متوسطه را ارائه بدهد. با شرایط فعلی تنها یک سوم توانایی داوطلبان به عنوان سوابق تحصیلی در کنکور دخیل می‌شود و این دقیقاً به صراحت در قانون ذکر شده است که وزارت آموزش و پرورش مسوولیت ارائه سوابق تحصیلی را برعهده دارد.

وی گفت: قانون سال 92 کنکور را حذف نمی‌کند اما سه مدل پذیرش را مشخص کرده است و اینکه 85 درصد پذیرش‌ها بعد از پنج سال براساس سوابق تحصیلی باشد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: وزارت علوم و سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستند اما معتقدند معیارهای جایگزین کنکور ارائه شود و فرصتی به داوطلبان بدهیم که براساس آن بتوانند تصمیم‌گیری کنند.

خدایی با تاکید بر اینکه در سال 96 برای 6 میلیون نفر آزمون برگزار کردیم، گفت: تقریبا نصف آزمون‌های سازمان سنجش درسی و نصف آن نیز برای استخدام بوده است و هزینه ثبت‌نام در این آزمون‌ها براساس مصوبات هیات دولت تعیین می‌شود و هزینه ثبت‌نامی مستقیماً به خزانه دولتی واریز می‌شود.

درآمدها و هزینه‌های کنکور

وی با تاکید بر اینکه 128 میلیارد تومان اعتبار برای هزینه‌های کنکور و آزمون‌ها به سازمان سنجش تخصیص داده شده، گفت: سال گذشته 109 میلیارد تومان درآمد این سازمان برآورد شده که 75 درصد این بودجه منحصراً در برگزار کردن آزمون‌ها به دانشگاه‌ها و موسسات هزینه می‌شود و بیش از 120 هزار نفر با سازمان برگزار این آزمون‌ها همکاری دارند.

مجوز مافیای کنکور را ما صادر نمی‌کنیم

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به برخی ادعاها درخصوص مافیای کنکور گفت: مسئولین سازمان سنجش کارمند دولت هستند و بیشتر از حقوق تعیین‌شده نیز دریافت نمی‌کنند. مجوز حضور مافیای کنکور را سازمان سنجش صادر نمی‌کند و حق نظارت و درآمدها موسسات کنکور را کسانی دریافت می‌کنند که به این موسسات مجوز می‌دهند بنابراین سازمان سنجش نه مجوزی صادر می‌کند و نه نظارتی دارد و چگونه می‌تواند مافیای کنکور باشد.

خدایی تاکید کرد: موسسات کنکور به‌گونه‌ای هستند که نقطه برش هر جا قرار بگیرد به آن سمت حرکت می‌کنند و هر جا توجه اجتماعی باشد و داوطلبان به آن متمرکز شوند موسسات کنکور نیز نوع فعالیت خود را به آن سمت حرکت می‌دهند و این موسسات با حذف کنکور منحل نمی‌شوند بنابراین اگر ملاک پذیرش در دانشگاه‌ها همان سوابق تحصیلی باشد نوع فعالیت موسسات به سمت آزمون‌های دبیرستان سوق می‌یابد.

درآمدهای سازمان سنجش شفاف است

وی گفت: مبنای برآورد هشت هزار میلیارد درآمد موسسات از کنکور را نمی‌دانیم که برخی از مسوولان این ادعا را دارند. ما در سازمان سنجش درآمدهای شفاف و روشنی داریم و کاملا با این موسسات مستقل هستیم.

پاسخ به یک ادعا

خدایی در پاسخ به اظهاراتی که رئیس دانشگاه آزاد درخصوص پشت‌پرده کنکور مطرح کرده بود، گفت: در بحث آزمون‌ها و کنکور دانشگاه آزاد بیشتر از همه منتفع می‌شود و این دانشگاه بیشتر از سازمان سنجش، از هشت هزار میلیارد تومان درآمد ادعایی بهره‌مند می‌شود.

درآمد دانشگاه آزاد از کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این سازمان برای ثبت‌نام هر داوطلب در کنکور 22 هزار تومان هزینه دریافت کرده و در قبال آن آزمون برگزار می‌کند. در مجموع مبلغ دریافتی از داوطلبان 22 میلیارد تومان می‌شود که همانطور که عنوان کردم 75 درصد این مبلغ به دانشگاه‌ها و موسسات برگزارکننده آزمون پرداخت می‌شود اما نکته قابل توجه این است که بعد از برگزاری آزمون اطلاعات داوطلبان به دانشگاه آزاد ارائه می‌شود تا بتوانند در آن دانشگاه انتخاب رشته کنند و براساس نمرات دانشجویان را به دانشگاه بفرستند. حال سئوال این است که چرا باید دانشگاهی که هیچ کار اجرایی در برگزاری کنکور ندارد و فقط یک کار نرم‌افزاری می‌کند از هر داوطلب باید 35 هزار تومان هزینه دریافت کند. بنابراین اگر سازمان سنجش برای برگزاری کنکور 22 میلیارد تومان دریافت می‌کند، دانشگاه آزاد که هیچ نقشی در کنکور ندارد 35 میلیارد تومان پول می‌گیرد. بنابراین سازمان سنجش شفاف‌تر از آن است که نشان می‌دهد و درخصوص آن ادعاهایی را مطرح می‌کنند.

چه کسی مجوز موسسات کنکور را صادر می‌کند

خدایی همچنین گفت: همانطور که ذکر شد سازمان سنجش در ساماندهی نظارت و صدور موسسات کنکور نقشی ندارد و وزارت علوم و بهداشت نیز مجوز آنها را صادر نمی‌کند. بخش‌های دیگری نظیر آموزش و پرورش، ارشاد و غیره به این مراکز مجوز می‌دهند که البته این موسسات نیز بخشی از درآمد خود را به همان مراکزی که مجوز آنها را صادر می‌کند، اختصاص می‌دهند بنابراین سازمان سنجش از تعطیلی این موسسات استقبال می‌کند و هیچ زیانی را تقبل نمی‌کند.

وی تراکم تقاضا برای برگزاری آزمون‌ها از طریق سازمان سنجش را نشان از اعتماد دستگاه‌ها و جامعه به این سازمان دانست و گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ اعتراضی به عملکرد سازمان صورت نگرفته و اگر هم اعتراضی اتفاق افتاده اعتراض به سهمیه‌ها، ظرفیت‌ها و برخی از قوانین و ضوابطی است که سازمان براساس آن عمل می‌کند.

تعاون کارکنان سنجش مستقل است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تعاونی کارکنان سازمان سنجش نیز گفت: شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش شرکتی است که مجوز خود را از وزارت تعاون دریافت کرده و کاملا مستقل عمل می‌کند به طوری که من به عنوان رئیس سازمان هیچ اختیاری در این تعاونی ندارم و سازمان سنجش نیز با آن همکاری ندارد بنابراین این تعاونی یک کنکورهای آزمایشی و غیره برگزار می‌کند. اگرچه درآمد مالی اندکی دارد اما در هر صورت فعالیت آنها که از 20 سال پیش مجوز خود را دریافت کردند ارتباطی به سازمان سنجش ندارد. همچنان که همه شرکت‌ها و سازمان‌ها برای خود شرکت تعاونی تعریف کرده‌اند.

خدایی با تاکید بر اینکه در بحث حذف کنکور اختلافی بین وزارت علوم و سایر مسئولین و تنها تفاوت ما این است که وزارت علوم و سازمان سنجش معتقد است تا زمانی که جایگزین مناسب و قابل اعتماد مردم برای کنکور وجود نداشته باشد این جایگزین نیز از قبل به اطلاع داوطلبان نرسیده باشد، حذف کنکور امکان‌پذیر نیست.

ضرورت ساماندهی سهمیه‌های کنکور

وی درخصوص اظهارنظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی سهمیه‌ها در کنکور گفت: این موضوع، موضوعی کاملا مناسب و مهمتر از حذف کنکور است چراکه طی سال‌های متمادی سهمیه‌ها و امتیازات مختلفی از سوی مجلس، شوراهای مختلف و غیره به داوطلبان در کنکور در نظر گرفته شده است که البته اگرچه این تصمیم حرکت مبارکی است اما ممکن است به تحقق عدالت آموزشی آسیب وارد کند. ضمن اینکه اعتراضات امسال کنکور نیز ناشی از این موضوع بود بنابراین اگر این موضوع ساماندهی شود، می‌شود تا حدودی برخی نابرابری‌ها را حذف کرد چراکه ایده‌آل این است که افراد براساس نمره وارد دانشگاه شوند و قیدی برای ورود آنها در دانشگاه نباشد.

خبر مهم برای بازنشستگان!

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با سنوات ارفاقی که در بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، در سال 1397 از محل اعتبارات هر دستگاه قابل اجراست.

به گزارش کارگرآنلاین،  محمد کردبچه روز دوشنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی بودجه پیشنهادی سال 1397 در سازمان برنامه و بودجه در یک مصاحبه اختصاصی به ایرنا افزود: همه دستگاه ها می توانند از محل اعتبارات خود، هزینه های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی کارکنان خود را پرداخت کنند و برای این هزینه کرد سقفی وجود ندارد.

بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 25 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهریور 1386 توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی آنان از تاریخ بازنشستگی این افراد اقدام کند.

شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 2 قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند.

همچنین بر اساس تبصره ماده یاد شده، سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مشمول تامین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود.

بر اساس بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی کشور به استثنای مدارس دولتی باید در طول سال های این برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال 1397 یا سال دوم برنامه) کاهش یابد.

بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه


کدخبر: ۱۹۳۶۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۲:۰۴:۰۰ لینک کوتاه

بنزین 1500 تومانی از اول دی ماه
بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه

اعتماد: دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد.

اعتماد در شماره امروز خبر داد: طبق اطلاعاتی که از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آمده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به 1500 تومان و قیمت گازوئیل را به 400 تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که  در ظاهر دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

 البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به جای افزایش 20 درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 40 درصد افزایش بدهد.

به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند، قیمت بنزین به 1500 تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به 400 تومان این امر مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست.

یک مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به 1500 و 400 تومان از ذکر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید:  موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده و قصد بر آن است که از ابتدای دی ماه امسال اجرایی شود.

وی ادامه می‌دهد: این روال با تایید و مجوزی که پیش از این دولت از مجلسی‌ها کسب کرده است انجام خواهد شد.

اعتماد اضافه کرد: این مدیر دولتی هر چند که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که که برای بودجه در نظرگرفته است؛ قیمت بنزین معمولی به 1200 تومان و بنزین سوپر به 1500 تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به 400 تومان برسد، که افزایشی تقریبا ٢٥ درصدی برای هر یک از این حامل‌ها منظور شده است.

گفتنی است؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص شایعات گرانی سوخت گفته بود:  تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تاثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تاسف می‌خورم.

پیش‌بینی نرخ دلار در سال‌های آتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیش‌بینی کرد که دلار در سال‌های آتی نسبت به نرخ متوسط امسال با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو شود.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: نرخ ارز در واقع در بودجه مشخص نمی‌شود. نرخ ارز با عملیات حسابداری محسابه می‌شود. بر این اساس که دولت چقدر درآمد نفتی برای خودش در بودجه متصور شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته نرخ ارز در بودجه ۳۲۰۰ تومان بود اما امروز بانک مرکزی حدود ۳۵۰۰ تومان ارز را می‌فروشد، پس این عددهایی که در بودجه مطرح می‌شود نمی‌تواند ملاک عمل بانک مرکزی باشد. این‌ها عددهایی است که در صورت حساب‌های دولتی یا در گمرک به عنوان ماخذ استفاده می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: اینکه نرخ ارز در بودجه چقدر دیده می‌شود مهم نیست بلکه آنچه در صحنه عمل اتفاق می‌افتد مهم است. نکته اساسی اینجاست که باید مشخص شود نرخ شناور مدیریت شده برای ارز چقدر است و اینکه چه زمانی قرار است به نقطه‌ای برسیم که می‌خواهیم دلار را تک نرخی کنیم یا اگر قرار نیست ارز تک نرخی شود اعلام کنند که قرار نیست ارز تک نرخی شود.

حریری اظهار کرد: این‌ها مسائلی است که بیشتر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. تصور این است که دلار در سال‌های آتی نسبت به متوسط سال ۱۳۹۶ با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو خواهد شد. ولی مهم‌تر این است دولت چقدر بر دلارهایی که حاصل از فروش نفت است، تسلط دارد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: باید بدانیم وضعیت دسترسی ما به منابع ارزی چگونه است، آن موقع است که سیاست‌ها قابل تعریف‌تر می‌شود. چون همه اکنون با دید اقتصاد بازار آزاد به دلار نگاه می‌کنند اما این دیدگاه را وقتی در شرایط اضطرار باشیم می‌توانیم زیر پا بگذاریم. اما اینکه نخواهیم ببینیم در چه شرایطی هستیم باعث سوء تفاهم می‌شود.

خطر از هم گسیختگی اقتصاد درپی سیاست‌های متضاد ارزی

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار کرد: چینین وضعیتی باعث می‌شود هدف مورد انتظار سیاستگذاران حاصل نشود و از هم‌گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات اقتصادی نرسیم.

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تجربیات و واقعیات گذشته و آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می‌ کنند و طبق سیستم‌های آمارگیری معمول که مورد استفاده سایر کشورها نیز هست، محاسبه می‌شود. اما به سبب داده‌های بعضا غیر واقعی نتیجه آمارها معمولا شرایط واقعی اقتصادی کشور را به نمایش نمی‌گذارد؛ به طور مثال در مورد خط فقر آمارهایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ذکر می‌شود که یک شکاف عمیق آماری دارد و معلوم نیست که واقعیت کدام است؟ در خصوص آمار اخیر مرکز آمار ایران نیز همین استنباط وجود دارد.

او ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود ۳۹.۵ میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند که در تولید محصولات داخلی نقشی ندارند ممکن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعیات را بیان نمی‌کند و رکود اقتصادی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم شده و تبعات ناخوشایند آن که از همه مهم‌تر بیکاری و سایر پدیده‌های  اجتماعی است، متاسفانه جریان واقعی گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثیر آثار مخرب  خود قرار داده که با توجه به سیاست‌های داخلی دولت از یک سو و دیپلماسی خارجی از دیگر سوی در حال حاضر چشم‌انداز مطلوبی را به نمایش نمی‌گذارد و سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر عمل کرده و نتیجه‌ای را که از هدف سیاست‌ها مورد انتظار سیاستگذاران است، حاصل نمی‌شود و باعث افزایش از هم‌گسیختگی اقتصادی و عدم دستیابی به ثبات اقتصادی می‌شود.

این اقتصاد دان اظهار کرد: تدوین و تنظیم مقررات جدید دولتی، وضع قوانین موازی، ناپایداری قوانین و مقررات و تحریم ایران و تغییرات در تعرفه‌ها، عدم حمایت دولت و بانک‌ها از بخش خصوصی، بزرگ شدن دستگاه دیوان‌سالاری و از همه مهم‌تر گستردگی فسادها و اختلاس‌های پولی و مالی در دستگاه دولت و بانک ها و عواملی از این دست باعث تیره شدن فضای کسب و کار شده و با وجود آنکه یک اداره کل در مورد بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شده، رتبه فضای کسب و کار ما چهار پله در تابلوی اعتبارسنجی بین‌المللی از جمله بانک جهانی سقوط کرده است.

وی همچنین بیان کرد: محیط کسب و کار ناشی از ۱۰ مولفه است که از اقدام به اخذ مجوز برای تأسیس شرکت یا  بازرگانی شروع می‌شود تا مراحل بعدی آن که شامل اخذ برق اعتبار بانکی و وضعیت مالیات و صادرات و... است. همه این مراحل آنچنان زمان‌بر و هزینه‌بر و با فساد درآمیخته که کمتر کارآفرینی در فضای اقتصادی، مالی و پولی و پیش‌بینی ناپذیری آینده به سبب نامطلوبی مناسبات دیپلماتیک با دنیای خارج به آن تن می‌دهد. در  این صورت چندان شگفت‌آور نیست اگر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور غیر فعال باشند. ایجاد فضای کسب و کار مطمئن و کم‌ریسک که جاذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد مستلزم  شرایط مطلوبی است که این فضا را آماده و جذاب برای سرمایه‌گذاری کند.

جام ساز معتقد است ضعف دیپلماسی چند جانبه‌ای و منطقه‌ای و دو جانبه و مطلوب تحت تاثیر اندیشه‌های غیرعالمانه و ناکارآمدی مدیران از یک سو و نگاه خصمانه دنیای غرب به خصوص آمریکا که با قدرت نظامی و اقتصادی فائقه خود بر کشورهای اروپایی و حتی جنوب شرقی آسیا تاثیرگذار است، نسبت به کشور ما سبب شده که برجام تضعیف شود و انتظاری که از این توافق می‌رفت حاصل نشود. به خصوص تحریم‌های اخیر آمریکا این موضوع را تشدید کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالب پیش گفته و نبود اراده ای فعال در جهت بهبود منافع ملی و ورودی سالانه حداقل یک میلیون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از دانشجویان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مسلما بر جمعیت غیرفعال کشور اضافه می‌شود و تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

این اقتصاددان درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تعارض با سیاست‌های غرب چندان امیدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی است و ورود سرمایه و تکنولوژی و مدیریت دانایی محور را در پی دارد، وجود ندارد. 

به گفته جام ساز، ‌ کشورهایی که پس از توافق برجام با امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری امیدی را در دل بخش خصوصی و حتی دولت زنده کردند از تفاهم‌نامه به انعقاد قرارداد منتهی نشدند و برخی از آنان از جمله توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتی چین و پترو پارس در مورد پارس جنوبی قرارداد ۲۵ ساله امضا کرده بودند، پا پس‌کشیدند و منتظر تحولات سیاسی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا هستند.

وی تاکید کرد: در هر صورت برای برون رفت از این وضعیت نیازمند تغییر و تحولات نهادی هستیم تا نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقوقی پیشرفته شکل گیرند و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولین پاسخگوی اعمال و رفتارشان در مقابل ملت باشند. همچنین ضرورت دارد قوای سه گانه و دیگر نهادهای دولت نیز با پایبندی به اصل حکومت‌مداری که صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملی و ریشه کنی فقر و بیکاری را محقق کنند.

زنگ خطر شکست «نوسازها» در بازار مسکن

 حرکت انحرافی در بازار فروش «نوساز»ها با پاتک متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. سهم آپارتمان‌های «زیر ۵ سال ساخت» از معاملات ملک در تهران، تحت‌تاثیر رفتار سمت عرضه، از ۵۳ درصد در سال گذشته به ۴۷ درصد در پاییز امسال تنزل پیدا کرد. مهم‌ترین عامل در کاهش وزن معاملاتی آپارتمان‌های پیشرو،‌ به محاسبات غلط این گروه از فروشنده‌‌‌ها برمی‌گردد که باعث افزایش نامتعارف «قیمت پیشنهادی» و واکنش منفی خریداران شده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، شیفت تقاضا به واحدهای قدیمی‌ساز یک «علامت شکست» در حرکت فروشنده‌های نوساز محسوب می‌شود.

آمارهای رسمی معاملات خرید و فروش مسکن از شکل‌گیری یک حرکت «انحرافی» در بازار فروش آپارتمان‌های «نوساز» خبر می‌دهد.

شکل‌گیری این روند انحرافی که باعث افت ۶ واحد درصدی حجم فروش نوسازها در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها طی یک سال و نیم گذشته شده است به همین میزان منجر به انتقال سهم آپارتمان‌های «پیشتاز» در معاملات فروش مسکن به واحدهای مسکونی «سالخورده» (افزایش وزن قدیمی‌ها در معاملات) شده است. طی هفته‌های اخیر برخی مالکان واحدهای مسکونی نوساز در مناطق مختلف شهر تهران اقدام به افزایش محسوس قیمت پیشنهادی برای فروش این نوع واحدها کردند؛ نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص جزئیات مربوط به این جریان انحرافی نشان می‌دهد با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و سطح قدرت خرید سمت تقاضا برای خرید آپارتمان‌های مسکونی، استمرار این جریان انحرافی در بازار فروش واحدهای مسکونی نوساز منجر به ایجاد و تثبیت شرایط «زیان دو طرفه» برای هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن خواهد شد.

جزئیات روند معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی «نوساز» به‌عنوان آپارتمان‌های «پیشتاز» در معاملات مسکن نشان می‌دهد سهم فروش این گروه از واحدها(آپارتمان‌های تا ۵ سال ساخت)، طی یک سال و نیم گذشته در بازار معاملات مسکن از ۵۳ درصد در فروردین ۹۵ به ۴۷ درصد در آبان ماه امسال رسیده است؛ در ازای افت ۶ واحد درصدی حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی نوساز به همین میزان سهم آپارتمان‌های قدیمی‌ساز یا سالخورده (۱۶ تا ۲۰ سال) از کل معاملات مسکن شهر تهران افزایش یافته است.

روند یک سال و نیم اخیر معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، سهم فروش واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت آبان امسال به ۱۳ درصد افزایش یافت؛ این وزن در ابتدای سال گذشته، ۷ درصد بوده است.

هر چند آپارتمان‌های نوساز با عمر بنای حداکثر ۵ سال، هنوز هم با سهم ۴۷ درصدی از کل معاملات فروش مسکن شهر تهران «آپارتمان‌های پیشتاز» در معاملات خرید و فروش محسوب می‌شوند اما این واحدها هم‌اکنون مشابه دوره زمانی ابتدای سال گذشته، سهم «نصف به علاوه ۲ درصد» کل معاملات مسکن شهر تهران را ندارند. آبان امسال، سهم آپارتمان‌های نوساز (حداکثر تا ۵ سال ساخت)، از کل معاملات فروش مسکن شهر تهران به ۴۷ درصد رسید؛ آپارتمان‌های با عمر بنای ۶ تا ۱۰ سال ۱۶ درصد از حجم کل معاملات مسکن، ۱۱ تا ۱۵ سال ۱۵ درصد و ۱۶ تا ۲۰ سال ۱۳ درصد از حجم کل معاملات فروش آپارتمان را به خود اختصاص داده است.

همچنین کمتر از ۱۰ درصد از معاملات فروش مسکن شهر تهران مربوط به واحدهای با عمر بنای بیش از ۲۰ سال است که در واقع واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز یا کلنگی محسوب می‌شوند.

کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، تداوم، استمرار و تشدید این حرکت انحرافی نه تنها به دلیل افزایش غیرمنطقی سطح قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی نوساز منجر به خروج این گروه از آپارتمان‌ها از دایره انتخاب بخش عمده‌ای از متقاضیان مصرفی خرید واحدهای نوساز(به دلیل ناکافی بودن قدرت خرید آنها برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید این واحدها)خواهد شد بلکه با توجه به روند رو به رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، تاخیر در فروش واحدهای مسکونی نوساز منجر به زیان مضاعف برای سمت عرضه از بابت تحمیل هزینه‌های بیشتر ناشی از افزایش سطح قیمت مصالح، دستمزد کارگران و. . . با گذشت زمان خواهد شد.

کشف آثار مشکوک به عتیقه در فرودگاه امام (ره)

ا کشف آثار تاریخی توسط یک مقنی در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره)، این محوطه در کنترل و قرار است بررسی‌های باستان‌شناسی در این نقطه از فرودگاه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بعدازظهر روز ۱۴ آذر یک مقنی که در حال کندن چاه در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره) برای رسیدن به آب بود، به اشیاء مشکوک و عتیقه برخورد می‌کند. او به  همراه تعدادی از سفال‌های به دست آمده از محل فرودگاه فرار می‌کند که با پیگیری نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، به همراه آثار سرقت شده در خانه‌اش شناسایی و دستگیر می‌شود.

دوشنبه ۲۰ آذر،‌ «امیر مسیب رحیم‌زاده»، مدیر اداره میراث فرهنگی شهر ری، در نامه‌ای به رجبعلی خسروآبادی - مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران - با اعلام ارسال تصاویر اشیاء بدست آمده برای بررسی کارشناسی، درخواست پیگیری‌های حقوقی توسط دفتر حقوقی این اداره کل را می‌کند.

خسرو آبادی در این زمینه به ایسنا می‌گوید: در روز کشف آثار، میراث فرهنگیِ منطقه از محوطه بازدید می‌کند و سپس با حضور رییس حراست و پلیس فرودگاه مقنی شناسایی می‌شود و اشیاء مشکوک به عتیقه توسط پلیس فرودگاه و میراث فرهنگی از خانه او کشف و ضبط می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با اشاره به نامه‌ای که اداره‌کل تحت مدیریت‌اش صبح روز سه‌شنبه (۲۱ آذر) به فرماندهی‌ پلیس فرودگاه امام (ره) با موضوع کشف اشیای مشکوک به عتیقه ارسال کرده است، می‌گوید: در این نامه با اعلام شکایت میراث فرهنگی از مرتکب یا مرتکبین سرقت آثار، درخواست ضبط اشیاء مکشوفه به نفع این اداره کل را کرده است.

او با تاکید بر این‌که آثار کشف شده از محوطه هنوز به میراث فرهنگی استان تهران تحویل نشده و قدمت آن‌ها هنوز مشخص نیست، ادامه می‌دهد: منطقه‌ای که این آثار در آن بدست آمده، توسط فرودگاه بطور کامل بسته شده و قرار است بررسی و مطالعات باستان‌شناسی در این نقطه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بخشی از محوطه فرودگاه امام خمینی (ره) در تپه تاریخی معمورین قرار گرفته است، این تپه در سال ۱۳۶۸ کشف شد و نخستین فصل کاوش در آن سال ۱۳۷۰ انجام شد، بعد از سه سال وقفه این کاوش‌ها ادامه پیدا می‌کند.

در آن زمان اعلام شده بود اهمیت کاوش در تپه معمورین دستیابی به بازمانده‌های معماری فرهنگ خاکستری است، سفال‌هایی که تا آن زمان فقط در گورستان‌های پیرامون هزاره دوم و اوایل هزاره نخست پیش از میلاد مسیح به دست آمده بود.

این محوطه ۳۲۰۰ ساله را چهارراه بزرگ تمدن می‌دانند.

انتهای پیام

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین ۴۰۰تومانی ۱۰۰۰ تومان شد، ولی یارانه یک ریال اضافه نشد. الآن هم با بنزین ۱۵۰۰تومانی و گرانی دیگر حاملهای انرژی، ۱۱۰هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود، سهم مردم از این درآمد چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی​‌دلیگانی افزود: زمانی که دولت می‌خواست بنزین را از 100 تومان به 400 تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی 45 هزار و 500 تومان برای آنان واریز کرد و این در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می‌توانند منابع مالی خود را برای نخستین بار مدیریت کنند.
وی گفت: اما پس از آن نرخ بنزین از 400 تومان به هزار تومان افزایش یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بر اساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی عمل نکرده و تخلف داشته است.
حاجی‌دلیگانی گفت: در مرحله نخست افزایش نرخ حامل‌های انرژی 38 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که 45 هزار و 500 تومان برای مردم از این محل پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین از 400 تومان به هزار تومان حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت اما به مبلغ یارانه‌ها اضافه نشد.
وی افزود: مازاد مبلغ یارانه‌ها نیز در سال 96 به خزانه ریخته نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ دولت در لایحه بودجه سال 97 افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در نظر گرفته که درآمد حاصل از آن 110 هزار میلیارد تومان است اما به‌جز 17 هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال در نظر گرفته است طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است.
حاجی‌دلیگانی افزود: البته بخشی از این 17 هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که به دولت بازمی‌گردد.
وی گفت:​ در قوانین مشخص شده است که دولت برای هر بخش از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دولت در لایحه بودجه آورده است که می‌خواهد تورم را 9.9 درصد نگه دارد اما خود با افزایش 25درصدی قیمت حامل‌های انرژی ناقض این موضوع عمل می‌کند.
حاجی‌دلیگانی گفت: اگر قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم باید کاری کنیم که این افزایش قیمت را برای مردم جبران کنیم نه اینکه شرایط برای آنها سخت‌تر شود.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده هم قیمت حامل‌های انرژی و قیمت‌های دیگر افزایش می‌یابد و هم یارانه بخش زیادی از مردم حذف می‌شود که این موضوع تبعات اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.

شبکه اجتماعی توییتر از این پس به کاربران خود اجازه می دهد تا پیام ها و توییت های خود را به صورت توییت استورم - Tweet Storms - ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت انگجت، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که توییتر به صورت آزمایشی قابلیت ارسال توییت استورم را در تعداد محدودی از کاربران اجرا کرده است. هم اکنون توییتر اعلام کرده است که این قابلیت جدید به طور رسمی و برای همه کاربران توییتر قابل دسترسی و استفاده است.

قابلیت توییت استورم برای ارسال پیام‌های طولانی چند قسمتی و هم زمان است چراکه کاربران در این شبکه اجتماعی محدودیت تعداد کاراکتر برای ارسال پیام های خود دارند. بنابراین آن دسته از کاربرانی که به هر دلیلی می خواستند پیام‌های طولانی‌تر از حد نرمال و مجاز در توییتر را بفرستند و با مشکل مواجه می شدند، هم اکنون با اضافه شدن این قابلیت جدید و کاربردی بسیار خشنود و خرسند خواهند شد.
تاکنون کاربرانی که قصد ارسال پیام های طولانی داشتند، باید توییت های خود را به صورت نوبتی و با شماره گذاری اعداد ۱و۲و۳ ارسال و منتشر می‌کردند اما در حال حاضر می توانند با کلیک بر روی دکمه جدید +، بخش دوم توییت را فعال سازی کرده و به تایپ ادامه پیام خود اقدام کنند. پس از اتمام مراحل مورد نیاز، توییت های نوشته شده به صورت خودکار و اتوماتیک در چند بخش و به طور هم زمان ارسال خواهند شد.
لازم به ذکر است که این قابلیت از ۲۵ توییت هم زمان هم پشتیبانی می کند و در حال حاضر در اپلیکیشن موبایلی توییتر قابل دسترسی است و در هفته آینده نیز در نسخه وب توییتر قابل دسترسی و استفاده قرار خواهد گرفت.

نایب‌رییس هیأت کشتی استان اصفهان از حضور تیم بیمه رازی اصفهان در چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان خبر داد.

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگار ایمنا در مورد جزئیات برگزاری چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در اصفهان اظهار کرد: ۱۰ تیم خارجی به همراه تیم‌های بیمه رازی اصفهان، سینا صنعت ایذه و شهدای مدافع حرم قم در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند. ۲ تیم خارجی امشب وارد اصفهان می‌شوند و سایر تیم‌ها نیز فردا به اصفهان می‌آیند.

وی با اشاره به استقرار تمام تیم‌های داخلی و خارجی در هتل خواجو، افزود: تیم سینا صنعت ایذه از ۲ روز پیش در اصفهان حضور دارد و تیم شهدای مدافع حرم قم نیز امشب در هتل محل اسکان تیم‌ها مستقر می‌شود.

حیدری با اشاره به مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان در مباحث فرهنگی، تبلیغات سطح شهر و اطلاع‌رسانی مسابقات گفت: در مجموع ۵۰ هزار دلار جایزه نقدی از طرف یکی از اسپانسرهای مسابقات در نظر گرفته شده است که به تیم‌های اول تا سوم تعلق می‌گیرد.

وی در مورد شرایط تیم بیمه رازی اصفهان بیان داشت: بیمه رازی تیم قدرتمندی است و مقرر شد این تیم به نام بیمه رازی اصفهان در مسابقات حضور یابد و در واقع ۲ تیم بیمه رازی و اصفهان با هم تلفیق شدند. سرمربیگری این تیم بر عهده حسن رنگرز است و کشتی‌گیران و مربیان اصفهانی نیز در این تیم حضور دارند.

نایب‌رییس هیأت کشتی استان اصفهان ادامه داد: اعضای اتحادیه جهانی کشتی، اعضای هیأت رییسه فدراسیون کشتی و قهرمانان شاخص جهان و المپیک کشورمان از جمله مهمانان ویژه این مسابقات هستند و از قهرمانان به‌نامی چون امامعلی حبیبی، منصور برزگر و ابراهیم جوادی نیز برای حضور در اصفهان دعوت کرده‌ایم.

به گزارش ایمنا، چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان ۲۳ و ۲۴ آذرماه به میزبانی اصفهان در سالن ۶۰۰۰ نفری ۲۵ آبان ورزشگاه نقش‌جهان برگزار می‌شود.

مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۷ فردا چهارشنبه ۲۲ آذرماه در سالن کنفرانس هتل خواجو برگزار می‌شود و مسابقات از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه آغاز خواهد شد.

قیمت منطقی یک پرس چلوکباب

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش مشرق،‌ ناصر حسینی تبریزی رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش اظهار کرد: روزهای گذشته اخباری مبنی بر تهیه کباب با منبع گوشت گیاهی منتشر شد که لازم است در این باره متذکر شویم گوشت گیاهی به هیچ عنوان به درد واحدهای صنف ما نمی‌خورد و در این واحدها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه واحدهای فعال زیر نظر اتحادیه چلوکباب و چلوخورش به طور دائم از سوی اتحادیه و بهداشت مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرند، گفت: با توجه به نظارت‌ های صورت گرفته برای واحدهای صنفی ما به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که بخواهند غذایی با این شرایط تهیه کنند و به دست مردم برسانند.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش همچنین تاکید کرد: حتی می‌توانم قسم بخورم که چنین کبابی در واحدهای صنفی ما ارائه نمی‌ شود و در ۱۲۰ سالی که این بخش فعالیت صنفی دارد، هرگز چنین اتفاقاتی رخ نداده است.حسینی تبریزی افزود: زمانی که مردم نسبت به تهیه غذای ارزان‌قیمت اقدام می‌کنند، باید به کیفیت آن نیز توجه داشته باشند، چرا که سلامت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد.

اینکه کنجاله سویا و نشاسته با یکدیگر مخلوط شوند و به عنوان کباب به دست مردم برسند، موضوع عجیبی است؛ چرا که اصل کباب به منبع گوشتی آن است حال ممکن است برای تهیه در منزل یا افرادی که مشکلات خاص دارند، نباید گوشت قرمز بخورند، راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد اما به هر حال در صنف ما هیچ گاه چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به قیمت گوشت و برنج برای تهیه هر پرس چلوکباب بسته به میزان گوشتی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین هزینه مربوط به ۱۵۰ گرم برنج و هزینه‌های جانبی واحد حداقل رقمی در حدود ۱۲ هزار تومان یا حتی ۱۵ هزار تومان هزینه می‌شود و بر همین اساس قیمت منطقی یک پرس چلوکباب رقمی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش در پاسخ به اینکه گاه در واحدهای صنفی و رستوران‌ها، یک پرس چلوکباب حتی به قیمتی بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، تاکید کرد: همچنان واحدهای ما برای تعیین قیمت از ما تاییدیه می‌ گیرند و تعزیرات نیز بر همین اساس فعالیت واحدها را مورد نظارت قر ار می‌دهد. حال ممکن است یک واحد خدمات اضافه‌ای مانند موزیک یا مواردی از این دست داشته باشد و به واسطه آنها قیمت خود را بالا ببرد اما در نهایت نمی‌توان ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بیش از این قیمت برای یک پرس چلوکباب در نظر گرفت. بر همین اساس مردم می‌ توانند تخلفات صورت گرفته را از طریق اتحادیه پیگیری کنند.

عناصر نادر همچنان زیر زمین/ از خارجی‌ها خبری نیست

با وجود اینکه بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع محدوده‌های امیدبخش عناصر نادر خاکی فقط در ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم شناسایی شده است هنوز این بخش ثروت آفرین و آینده‌دار معدن چشم به راه سرمایه‌گذار است.

به گزارش ایسنا، از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه معدن در دولت های یازدهم و دوازدهم بهبود عملکرد و افزایش روند اکتشافات معدنی بوده است؛ به طوری که بنابر آمار هدف‌گذاری، اکتشافات تا پایان دولت یازدهم ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع بوده که بیش از دو برابر کل اکتشافات معدنی انجام شده از ابتدای تاریخ معدن‌کاری نوین در ایران است.

از جمله ثمرات طرح اکتشافی در حوزه معدن، بهبود ذخایر معدنی ایران است که در حوزه هایی مانند سنگ آهن، مس، روی و امثال این فلزات پرکاربرد آمار به دست آمده بسیار قابل توجه بوده اما در این میان پیدایش ذخایری جدید از عناصر نادر خاکی یکی از جدیدترین اتفاقاتی است که در این حوزه افتاده است.

 عناصر نادر خاکی امروز از مواد اولیه و نیازهای ابتدایی تکنولوژی های نوین و صنایع پیشرفته در کشورهای توسعه یافته هستند که بسیار گران قیمت بوده و ذخایر آنها در سراسر دنیا محدود است.

همچنین بر اساس گزارش ۱۰۰ روزه دولت، در این مدت در شش استان زنجان، یزد، البرز، آذربایجان‌شرقی و غربی و اردبیل به مساحت بیش ۱۰۹ هزار کیلومتر مربع در حوزه عناصر نادر اکتشاف شده است که به معرفی بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع به عنوان محدوده‌های امیدبخش در این زمینه انجامیده است.

اما در حوزه عناصر نادر خاکی فقط وجود ذخایر و شناسایی آنها پس از تکمیل اکتشافات کفایت نمی‌کند، بلکه موضوعی که برای بهره برداری از آنها مورد نیاز است ورود سرمایه گذاران آن هم سرمایه‌گذاران کشورهای صاحب تکنولوژی های معدنی به این بخش است، چراکه استحصال عناصر نادر خاکی و تبدیل آنها به محصول نهایی نیاز به بهره‌مندی از تکنولوژی بالا در صنایع معدنی و فرآوری دارد که متاسفانه هنوز این بخش از تکنولوژی در ایران بومی سازی نشده است. برای همین به نظر می‌رسد بهترین روش برای استفاده از این ذخایر همکاری مشترک منوط به انتقال تکنولوژی، با کشورهایی است که در این عرصه صاحب تکنولوژی هستند.

 اما در نهایت با وجود آنکه بخش معدن یکی از پر رفت و آمدترین بخش های اقتصادی ایران به لحاظ مذاکرات بین المللی و دیدارهای خارجی بوده فعلا از سرمایه گذاری قطعی و جدی در این حوزه آینده دار و مهم خبری نیست و همکاری قابل توجهی صورت نگرفته است و بخش عناصر نادر خاکی هنوز چشم به انتظار سرمایه گذاران صاحب فن برای تبدیل شدن به ثروت هستند.

فقط این سه گروه یارانه نقدی دریافت می کنند

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: در بودجه پیش بینی شده سال استمرار پرداخت یارانه فقط برای سه قشر از مردم خواهد بود.

وی تصریح کرد: نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، نیازمندان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی که افراد شناسایی نشده اما با اطلاعات مشخص در نزد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند و کسانی که اعلام نیاز می‌کنند در صورتی که واجد شرایط پرداخت یارانه باشند استحقاق دریافت یارانه را خواهند داشت.

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه‌بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

بازار سهام و دلار رشد کرد

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه پس از این که داده‌ها نشان داد مشاغل آمریکا رشد قدرتمندی داشته است، وال‌استریت و سایر بازارهای مهم سهام جهان به سود سرشاری دست یافتند و دلار برای پنجمین روز متوالی رشد کرد.

اخبار این که انگلستان و اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت به پیشرفت قابل توجهی دست یافته‌اند، شاخص اف‌تی‌اس‌یوروفرست ۳۰۰ را ۰.۷۴ درصد بالا برد.

مشاغل آمریکا در ماه نوامبر با رشد قدرتمندی مواجه شد هرچند رشد دستمزدها که می‌تواند باعث برانگیختن تورم شود، همچنان در سطح متوسط باقی ماند.

گزارش مشاغل آمریکا به دنبال داده‌های اقتصادی از چین و ژاپن که سهام آسیایی را تقویت کردند منتشر شد.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۱۷.۶۸ واحد یا ۰.۴۹ درصد افزایش یافت و به سطح ۲۴۳۲۹.۱۶ واحد رسید.

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۱۴.۵۲ واحد یا ۰.۵۵ درصد رشد به سطح ۲۶۵۱.۵ واحد رسید.

کامپوزیت نزدک ۲۷.۲۴ واحد یا ۰.۴ درصد به ارزش خود افزود و به ۶۸۴۰.۰۸ واحد رسید.

سهام غول‌های تکنولوژی مانند مایکروسافت و اوراکل کمک کردند تا به بازگشت بخش تکنولوژی به سوددهی سرعت بیشتری داده شود. این بخش در اوایل هفته گذشته با فروش شدید سهام خود روبرو شده بود و افت قابل توجهی را متحمل شد.

شاخص جهانی سهام ام‌اس‌سی‌آی ۰.۵۷ درصد افزایش یافت.

درحالی‌که سرمایه‌گذاران همچنان منتظراند تا لایحه کاهش مالیات شرکت‌ها در کنگره به سرانجامی برسد، قانون‌گذاران آمریکا، در اواخر روز پنج‌شنبه، لایحه موقت بودجه‌ای را تصویب کردند که هزینه‌های دولتی را برای دو هفته تامین کند و از تعطیلی کارهای دولت جلوگیری کند. رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم این لایحه را روز جمعه امضا کرد.

پس از گزارش مشاغل، دلار در برابر یورو و ین رشد کرد اما این رشد با داده‌های ناامیدکننده دستمزدها محدود شد.

شاخص دلار ۰.۱۲ درصد رشد کرد و یورو در برابر دلار ۰.۰۶ درصد افت کرد و به نرخ ۱.۱۷۶۴ دلار در برابر هر یورو رسید.

درحالی‌که به طور گسترده انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در دیدار سیاست‌گذاری ۱۲-۱۳ دسامبر خود نرخ بهره را افزایش دهد، گزارش مشاغل روز جمعه (و تاثیر داده‌های دستمزد بر تورم)، می‌تواند باعث شکل دادن سیاست پولی سال آینده شود.

هشدار سیف در مورد شکل گیری مجدد موسسات مالی غیرمجاز

 باشگاه خبرنگاران: سیف گفت:تمام بانک ها باید با حساسیت و مسئولیت بیشتر نسبت به شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند و در مسیر ریشه‌کنی کامل غیرمجازها، بانک مرکزی را یاری کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.

سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.

​رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.

به گزارش افکارنیوز،  ‌پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص زمان واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ سهام عدالت اظهار کرد: مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم، افزود: هدفمان این است که همانطور که خرد خرد سود تقسیمی مجامع شرکتهای سرمایه پذیر را دریافت می کنیم آن ها را به مشمولان پرداخت کنیم.

رییس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: برای پرداخت سود قرار نیست از کسی اجازه بگیریم. ما قبلا اجازه ها و مصوبات را گرفته‌ایم و تنها پاره ای از کارهای اداری مان مانده است.

‌پوری حسینی در پاسخ به اینکه تخمین می زنید چه زمانی سود به حساب مشمولان واریز شود گفت: در این مورد قولی نمی دهم که بدقول نشویم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مبلغ سود مشمولانی که یک میلیون تومان سهام عدالت دارند همان حدود ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: بله قرار نیست چیزی عوض شود مصوبات و نفرات معلوم هستند. ما قبلا این رقم را حدس می زدیم و الان خوشبختانه حدسمان محقق شده است.

حقوق نجومی به بازنشستگان رسید

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیراً مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گزارشی از وضعیت این صندوق به نمایندگان  ارائه کردند، گفت: متاسفانه با گزارشی که مسئولان این صندوق ارائه کردند مشخص شد نگاه عدالت محورانه‌ای در این صندوق وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مستمری‌های که در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت‌ می‌شود، دارای تعادل نیست، ادامه داد: برخی افراد از  این صندوق بین 5 تا 20 میلیون مستمری دریافت می‌کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در همین ‌زمینه افزود: در حالی که برخی از اینها در دورانی که بیمه پرداز بودند مبنای پرداخت حق بیمه آنها عددد حقوقی که دریافت می‌کرده اند نبوده بلکه تقریباً یک دوم آن عددی که دربافت می‌کردند برای بیمه پردازی حقوقشان محاسبه شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به طور مثال اگر فردی در دوران اشتغال خود  12 میلیون دریافتی داشته است، عددی که بر آن مبنا بیمه فرد پرداخت می‌شده 6 میلیون تومان بوده است اما حقوق بازنشستگی که  به آن فرد پرداخت می‌شود براساس همان 12 میلیونی بوده که حق بیمه آن را پرداخت نکرده است.

به گزارش شریان نیوز  حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه‌ای را گذرانده که بر اساس آن ۱۰ درصد از یارانه مردم به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مناطق مردم زلزله‌زده در ۴ ماه پایانی سال جاری کسر و برای بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه هزینه شود.

وی با نادرست دانستن این کار افزود: ما نباید به مردم کرمانشاه صدقه بدهیم، مردم کرمانشاه حقشان است که از اعتبارات مربوط به حوادث استفاده کنند و خانه‌های آن‌ها بازسازی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اینکه از یارانه نقدی مردم بخواهند این مبلغ را کسر کنند و به کرمانشاه بدهند، کلاه گذاشتن بر سر ملت ایران است و بدبینی بین مردم ایجاد می‌کند.

وی در پایان گفت: این اقدام در واقع چراغ سبزی است که مجلس در صورت تصویب نهایی به دولت می‌دهد تا در سال آینده یارانه‌ها را به دست مجلس حذف کند.

طرح تعویض لامپ‌های پرمصرف با LED

سرویس بازار -

معاون توزیع توانیر گفت: برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از وزارت نیرو؛ محمودرضا حقی‌فام در مورد اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و تقاضا برای تابستان سال آتی اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در حال تدوین است، خوشبختانه وزیر نیرو نیز تاکید فراوانی بر روی این قضیه دارند که امیدواریم بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه همانند سال گذشته شاهد کاهش بار قابل توجهی باشیم.

وی افزود: در سال گذشته توانستیم با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله انعقاد بیش از ۱۷ هزار قرارداد با مشترکین دیماندی صنعتی و کشاورزی بیش از ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف را کاهش دهیم. چنان‌چه این میزان مدیریت نمی‌شد بار مصرف تابستان به مرز ۶۰ هزار مگاوات نزدیک می‌شد که در این صورت شبکه برق کشور را با مشکلی اساسی مواجه می‌کرد. پیش‌بینی می‌شود در تابستان ۹۷ نیز با رشد بیش از ۵ درصدی مصرف برق مواجه باشیم که در این صورت باید با تدوین برنامه‌های منظم و دقیق میزان کاهش بار را تا ۶۰۰۰ مگاوات کاهش داد یعنی ۲۰۰۰ مگاوات بیشتر از تابستان سال ۹۶.

حقی‌فام با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در تابستان سال ۹۷ نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال بنا داریم تا از طریق راه‌اندازی سیستم IOT با همکاری مخابرات کشور، بار سرمایشی و گرمایشی ادارات و سازمان‌های دولتی را مدیریت و کاهش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین بنا داریم تا دو مصوبه دولت را به شدت در سال آتی پیگیری کنیم. یکی از این مصوبه‎ها بر تامین ۲۰ درصدی برق ادارات و سازمان های دولتی از انرژی‌های نو و CHPهاست و دوم نیز مصوبه دولت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق توسط همین ادارات و سازمان های دولتی است که اجرای این دو می‌تواند در مدیریت مصرف برق در تابستان ۹۷ بسیار راهگشار باشد. همچنین برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

احتمال خشک شدن دریای خزر

سرویس جامعه -

پرویز کردوانی در همایش توسعه اقتصاد دریای ایران؛ چالش‌ها و راهکارها با بیان اینکه رتبه ایران به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی در جهان دوم است، گفت: ایران به سبب قرار گرفتن در عرض ۳۰ جغرافیایی و وضعیت هوای پرفشار باید همچون دبی، صحرای آفریقا و… بیابان بود اما کشوری استثنایی است و به برکت داشتن کوه و دریا به بیابان تبدیل نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پدر علم کویرشناسی ایران ضمن اشاره به وجود انواع آب و هوا به غیر از استوایی در ایران، آب و هوای مرطوب خزری در خطه شمال را منحصربه‌فرد دانست و گفت: ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ایران آب و هوای مرطوب دارد اما محصولاتی همچون برنج، چای، خربزه و هندوانه در آن به عمل نمی‌آید.

وی به شرح وضعیت خلیج فارس پرداخت و گفت: خلیج فارس به ترتیب از ۱۲۰، ۶۰ و ۲۰ هزار سال پیش تاکنون سه بار خشک شده و علت این خشک شدن‌ها وقوع یخ‌بندان‌های شدید بوده است. با این حال امکان خشک شدن دوباره خلیج فارس دیگر وجود ندارد، بلکه به علت گرم شدن زمین سطح آب آن روزبه‌روز بالاتر می‌آید. خوشبختانه ما کنار اقیانوس نیستیم اما این روند گرم شدن زمین که آمریکا نیز به آن کمکی نکرده، جزایر ما را زیر آب فرو برده است و باغ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کردوانی در ادامه به امکان بالقوه کشاورزی با استفاده از آب دریاچه خزر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر می‌گویند وضعیت آب آن‌قدر بد است که باید کشت فراسرزمینی داشته باشیم. مسئولان اقدام به کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو در کشورهایی همچون برزیل، قزاقستان، غنا و اوکراین کرده‌اند. در حالی که این کار خیانت است. کشاورزان نیز آب را هدر می‌دهند و مهم‌ترین مقصر این موضوع وزارت جهاد کشاورزی است.

وی در خصوص امکانات بالقوه خلیج فارس توضیح داد: خلیج فارس ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شهر دارد و بقیه این مرز می‌تواند تبدیل به کانال شده و به منظور پرورش میگو مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که گوشت میگو ارزان‌تر از گوشت گاو و گوسفند به فروش می‌رود.

پدر علم کویرشناسی ایران در ادامه گفت: اگر کف یک استخر را سیاه کنیم و کف آن جلبک سبز بریزیم، در عرض ۱۰ تا ۱۷ روز مقدار بسیار زیادی جلبک به عمل می‌آید، این در صورتی است که جلبک‌ها در معرض آفتاب و گرما باشند. این جلبک‌ها را می‌توان خشک کرد و از آن‌ها برای تغذیه گاوها استفاده کرد. هر یک مشت جلبک خشک‌شده معادل سه مشت و نیم یونجه و دارای ۷۰ درصد پروتئین است.

کردوانی فقدان وجود مرتع در نواحی سواحل ایران را یک مشکل اساسی دیگر دانست و گفت: مرتع ما جنگل است. گاو شاخه را می‌شکند و کشاورز یا دامدار چوبش را می‌سوزاند. درخت‌های حرا و کندر در حال از بین رفتن هستند و این به خاطر نبود مرتع است.

وی استفاده چندمنظوره از آب را ضروری دانست و گفت: اولویت اول ما باید جوانان باشند، سپس باید از این آب برای پرورش ماهی‌ خاویار و کپور استفاده شود. بعد از این‌ها می‌توان از آب برای کشاورزی هم استفاده کرد. اگر در آب دریا تخم جلبک بریزیم، می‌توانیم بعدا از جلبک‌ها بهره‌برداری و از آن‌ها به جای یونجه استفاده کنیم. در حال حاضر نیمی از مصرف یونجه ایران را ترکیه تامین می‌کند. این در حالی است که کشور ما خود می‌تواند صادرکننده باشد.

کردوانی با بیان اینکه گرمسار و اصفهان و… دیگر جای قنات نیست،اظهار کرد: اگر تا پنج شش سال دیگر به رفسنجان آب نرسانیم و آبیاری قطره‌ای انجام نشود، دیگر پسته و انار رفسنجان وجود ندارد.

وی در پایان بار دیگر سواحل و جزایر جنوب را دارای امکانات بالقوه فراوان توصیف کرد و گفت: سواحل و جزایر جنوب را باید به دست شیلات بسپارند تا از این آب‌ها برای پرورش ماهی نیز استفاده شود.

تصمیم جدید دولت برای آبونمان قبض گاز

 مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مطابق با حکم دیوان عدالت اداری موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا عراقی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی در 14 آذر ماه امسال، اظهار کرد: در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه هست.
وی یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می شده است.
عراقی افزود: اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می کرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مدتی از یکم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 3» تبدیل شد.
به گفته معاون وزیرنفت در امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است اما اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
عراقی ادامه داد: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می دهیم.
وی در پایان اعلام کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.
عراقی تصریح کرد: درحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه ای مشارکت می کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.

سهام داران سهام عدالت چقدر سود کردند؟

به گزارش کارگرآنلاین، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به موجب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مسئولیت وصول سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت را به‌عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه برعهده داشته است و شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مکلف شده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوطه که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به‌عنوان نماینده دولت تعیین شده‌اند.

علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام کند.

از سال ۱۳۸۸ مسئولیت دریافت سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکت ها، برعهده سازمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۹ تاکنون اداره شرکت‌های مذکور و حضور در مجامع آنها برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است؛ بنابراین برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، از سال ۱۳۸۸ تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکت ها، برعهده نداشته‌اند.

یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، این است که به هر فرد مشمول سهام عدالت یک میلیون تومان و به هر خانوار تا سقف ۵ میلیون تومان سهم اختصاص می‌یابد ولی پول معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد.

در صورتی که در پایان دوره تقسیط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه پذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی از یکم فروردین ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.

در هر صورت تنها به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.

بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتاً ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

از ۴۹ میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند که حدود ۴۰ میلیون نفر از آنها شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۵ در سامانه سهام عدالت وارد کرده اند و دولت قصد دارد تا پایان سال‌جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت در این دولت را به حساب مشمولان واریز کند.
سهام عدالت
علی‌اشرف عبدالله ‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: این سازمان برای پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ با فرد یا ارگان خاصی مذاکره نمی‌کند بلکه فقط پاره‌ای از مسائل اداری مانده است که پس از انجام ان، سودها واریز می‌شود. مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

پوری‌حسینی ادامه می دهد:  تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم و از همه زمان قانونی‌ بابت پرداخت سود استفاده نکنیم. هدفمان این است که همان‌طور که خرد خرد پول‌ها را دریافت می‌کنیم آنها را به مشمولان پرداخت کنیم.

یخ بازار "مسکن" باز شد

به گزارش افکارنیوز، شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند. هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورم عمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد. هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است. در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است. اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

کدام استان بیشترین بیکاران را دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران با موضوع «طرح آمارگیری نیروی کار» در بهار و تابستان سال ۹۶ هر چند به روشنی مشخصات یک نظام آمارگیری شفاف، مدرن و مساله محوری را که بر روی تمام جوانب نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور پرتو افکنده باشد را ندارد، اما تصویری از توزیع نابرابر مشاغل موجود در استان‌هایی با جمعیت بالای بیکاران و جمعیت محدود تر بیکاران به دست می‌دهد.
به همین منظور نویسندگان این گزارش با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری در تابستان و بهار سال ۹۶ در هر استان به تفکیک، گستره تغییرات جمعیتی بیکاران را در این دو فصل مقایسه کرده‌اند.
داده‌های این گزارش در صدر جدول که بیشترین نرخ بیکاران را نشان می‌دهد حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به ترتیب با 20.4، 20.3و 20.2بالاترین آمار نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان چهارمحال و بختیاری 18.3، کرمانشاه 18 و البرز 13.8درصد بود.
داده‌های این گزارش در مورد کمترین نرخ بیکاری، حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های همدان، سمنان و مرکزی به ترتیب8.9، 8.8و 7.4درصد نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان همدان9.7، مرکزی 8.2و سمنان 7.1درصد است.
اما پیش از اینکه به مقایسه بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شاخصه‌های عمده بازار کار یپردازیم، نیازمند این توضیح هستیم که چرا نرخ بیکاری در بهار با تابستان تا این اندازه متفاوت است. به صورت سنتی به علت کاهش بارندگی در تابستان این فصل زمان مناسبی برای مشاغل روزمزدی است. کارگران روزمزد در این ایام هر روزه با هماهنگی کارفرمایان به مزارع و باغات کشاورزی می‌روند. پیش بینی می‌شود که در تابستان هر سال از این محل در هر استان چند هزار شغل ایجاد شود.
با این حال مشاغل روزمزدی که بر بستر زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌شوند در فصل زمستان و اوایل بهار دیگر به علت عومل نامساعد جوی پایدار نیستند. همچنین بخش گردشگری در حوزه خدمات از پتانسل بالایی برای ایجاد شغل درفصل تابستان برخوردار است. در این فصل کارهای ساختمانی و تعمیرات و بازسازی منازل رونق می‌گیرد که کارگران ساختمانی از این محل ارتزاق می‌کنند، مجموع این عوامل بازار کار تابستان‌ها را داغ‌تر کرده‌اند از این رو باید در تحلیل شرایط به این امر هم توجه داشت.
محرومترین استان‌ها بیشترین نرخ بیکاران را دارند
آمارهای مرکز آمار به صورت تفکیک شده مشخص نکرده است که در هر کدام از این استان‌ها نرخ بیکاری چگونه میان زنان و مردان، جوانان و افراد میان سال توزیع شده است حتی مشخص نکرده است که کدام مشاغل و کدام شهرستان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند. با این حال با کنار هم گذاشتن اطلاعات مربوط به میزان توسعه یافتگی هر کدام از شهرستان‌ها سعی کردیم تصویر دقیق‌تری از چرایی بالا بودن نرخ بیکا