آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
اجتماعی :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

۲۷۴ مطلب با موضوع «اجتماعی» ثبت شده است

عصراقتصاد: سران سه قوه در روزهای اخیر جلسه ای مشترک تشکیل دادند که حل مشکلات مربوط به سپرده گذاران در موسسات مالی غیر مجاز مهم ترین محور گفت و گوی آنها بود. در این خصوص محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت.
نهاوندیان از تشکیل کمیته سه نفره از سوی سه قوه برای پیگیری امور مربوط به سپرده گذاران چند تعاونی اعتباری که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده هایشان توسط تعاونی ها دچار مشکلاتی شده اند خبر داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: این کمیته متشکل از غلامحسین محسنی اژه ای از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مسعود پزشکیان از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اینجانب از سوی رئیس جمهور است که مقرر شد این جلسات هفته ای دوبار تشکیل شود که در طول هفته گذشته برگزار شد.
نهاوندیان اظهار کرد: کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس با تصمیم شورای پول و اعتبار به ترتیب به موسسه اعتباری ملل، بانک تجارت و بانک آینده سپرده شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل طوس ظرف یک هفته آینده گفت: با این اقدام به طور حتم ۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران این تعاونی های برطرف می شود.
نهاوندیان ادامه داد: با تصمیم هایی که برای تعاونی منحله فرشتگان اتخاذ شد، همه سپرده گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کردند که به این ترتیب بالای ۹۶ درصد این مشکل حل می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: کسانی که سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در تعاونی ...

مدیرعامل سایپا تغییر کرد

به گزارش مشرق، جهرودی که قبلا مدیر عامل شرکت ریخته‌گری آلومنیوم ایران خودرو بوده به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد.

گفته می شود حکم انتصاب جهرودی روز گذشته صادر شده و قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قبلی و جدید سایپا فردا برگزار شود.

در زمان مدیریت جمالی انتقاداتی نسبت به برخی مسایل مربوط به تولید، امور مالی و بورسی سایپا و همچنین طولانی بودن زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی این شرکت خودروساز مطرح بود.

همچنین اطلاع رسانی نامطلوب، برخورد گزینشی و عدم ارتباط مناسب روابط عمومی سایپا با رسانه های مهم و تأثیرگذار از دیگر نقاط ضعف این گروه خودروسازی بود که امید می رود با تغییر مدیرعامل سایپا، تغییراتی نیز در این بخش اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در سال 96 دولت باید 48 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت کند، گفت: این مبلغ شامل 33 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، 4 هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان سلامت مردم، 100 میلیارد واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3 هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و 5 درصد بند د تبصره یک این قانون می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در سال 96 افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب شده 24 هزار و 258 میلیارد تومان است که 11 هزار و 700 میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است.

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب شده، ادامه داد: در شش ماهه نخست سال 96 از 33 هزار و 500 میلیارد تومان که باید تخصیص می یافت 20 هزار و 690 میلیارد تومان یارانه نقدی 94 صدم یارانه نقدی جا مانده، 2 هزار و 200 میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب پذیر و 300 میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.

4 هزار و 333 میلیارد ریال به بخش اشتغال اختصاص یافته است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید 4 هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص می یافت که 2 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت 4 هزار و 800 میلیارد تومان اختصاص می یافت که 865 میلیارد تومان اختصاص می یافت و برای توسعه واکسن و مراکز که باید برای هر کدام 100 میلیارد تومان اختصاص می یافت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از 10 هزار میلیارد ریال، 4 هزار و 333 میلیارد ریال اختصاص یافته است و جمعا 24 هزار و 258 میلیارد تومان اختصاص یافته است و تنها 400 میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

جعفرزاده با بیان اینکه 62.5 درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از 50 درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش 50 درصد، کمک به بهداشت 18 درصد تحقق یافته که باید 50 درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در حمایت از اشتغال 43 درصد پیش بینی ها تحقق یافته است و در مجموع 50.5 درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از 100 درصد منابع 86 درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص یافته، 8 درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 3.57 درصد در بخش کمک به بهداشت و 1.79 درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

75 درصد منابع هدفمندی به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه از 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و 500 میلیارد تومان به کمیته امداد و 444 میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص یافته است، افزود: براین اساس 75 درصد منابع به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

وی در تشریح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این حوزه ها کمک شده است، ادامه داد: 300 میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، 120 میلیارد تومان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، 6 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت جبران خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان و 6 میلیارد و 850 میلیون تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

11 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خلاصه عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال باید 48 هزار میلیارد تومان درآمد در بخش هدفمندی کسب می کردیم، تصریح کرد: 11 هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده و 12 هزار میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه ای تخصیص یافته است و 48 درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و 51 درصد این پرداختی ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از بودجه برداشته می شود.

600هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال 95، 75 میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است، افزود: در شهریور سال 96، 76 میلیون تعداد رایانه بگیران شده است که براین اساس حدود 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است که 743 هزار نفر متولد شده و 10 هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 82 هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده اند و 3 هزار و 384 نفر توسط بهزیستی به لیست یارانه بگیران افزوده شده و 159 هزار و 855 نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که در مجموع 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است.

95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح عملکرد هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال 96 از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه 1.79 درصد بوده است، یعنی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است.

وی یادآور شد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت 79 میلیون نفری کشور، 76 میلیون نفر یعنی به عبارتی 95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند.

سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

نماینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: مصارف شش ماهه نخست سال در بخش هدفمندی یارانه ها 24 هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کالاها 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت ها به کل مصارف 48 درصد است که خلاف قانون بوده و تنها باید 5 درصد از بودجه برداشت شود نه 51 درصد.

وی با بیان اینکه در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است، ادامه داد: شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین نامه اجرایی تبصره (14)تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها می شود.

در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ 20هزار 940 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای این موضوع در بند(1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال96، 33هزار و500 میلیارد تومان تجاوز می کند، که در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما 20 هزار و 900 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر ضربدر 12 تقسیم بر 6 شود، 41 هزار و 800 میلیارد تومان می شود پس برای یارانه نقدی 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

 وی با بیان اینکه با عنایت به تأمین 51.6درصدی منابع سازمان از محل ردیف های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود سازمان در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود، افزود: به منظور تأمین اعتباز لازم ضروری است با بهره برداری از ظرفیت موضوع بند فوق اقدامات لازم را در حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد.

یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه های دارنده بانک های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند، ضمن آنکه در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت نام افراد جامانده از دریافت یارانه ها فراهم نشده است.

 وی تاکید کرد:با توجه به پرداخت یارانه به بیش از 95 درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است.

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان بوده است

 جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 1396 مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ 24هزار و 258 میلیارد تومان است، افزود:سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان و 1.79درصد کل یارانه های پرداختی در سال 1396 بوده که این رقم وحشتناک است چرا که قانون می گوید 30 درصد باید به تولید اختصاص یابد که تنها 1.8 درصد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت 3ماه جهت تصویب در هیئت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین نامه یاد شده درخصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه های 500 نفری به طرح های عام المنفعه تصویب و ابلاغ نشده است.

86 درصد منابع در بخش حمایت های اجتماعی هزینه می شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره 267/41900 مورخ 31/3/1396 عنوان ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ 820,306,596,550 ریال مانده منصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ 3/4/1396 واریز شد.

 وی با بیان اینکه در ماده(39) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می شود منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را برای افزایش تولید، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد، افزود:همان گونه که ملاحظه می شود حمایت های اجتماعی پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی در اولویت اول قانون مذکور نیست و در این ماده حمایت های اجتماعی در اولویت اول نیست اما در حال حاضر 86 درصد منابع در این بخش هزینه می شود.

نظارتی بر پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

 جعفرزاده ادامه داد:در تبصره (1) ماده (39) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در ردیف درآمدی (210102) و مصارف آن نیز در ردیف های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال 1396 محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در بخش توزیع منابع یارانه ای به بخش تولید، اگرچه الگوی کلی پرداخت های این بخش کمک به تولید و اشتغال است، اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است، تصریح کرد: این 1.8 درصد به واحدهایی پرداخت شده که مشخص نیست مبنای آن چه بوده و چرا به برخی واحدها پرداخت شده و به برخی پرداخت نشده و نظارتی بر آن وجود ندارد.

بارشی در ۱۰ استان هنوز ثبت نشده است

 با گذشت ۵۷ روز از سال آبی جدید (اول مهر تاکنون) در ۱۰ استان کشور هنوز بارشی ثبت نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بارش در استان های اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و یزد صفر بوده است.

وضع بارش در سایر استانها به این شرح است:

آذربایجان شرقی 45 میلی متر ، آذربایجان غربی 41 میلی متر، اردبیل 73 میلی متر، البرز 24 میلی متر، ایلام 5 میلی متر، تهران 24 میلی متر، چهارمحال و بختیاری 2 میلی متر، خراسان رضوی 3 میلی متر، خراسان شمالی 12 میلی متر، خوزستان یک میلی متر، زنجان 24 میلی متر، سمنان 6 میلی متر و سیستان و بلوچستان یک میلی متر.

بارش در استان های قزوین 23 میلی متر، کردستان 27 میلی متر، کرمانشاه 14 میلی متر، گلستان 74 میلی متر ، گیلان 275 میلی متر، مازندران 171 میلی متر، استان مرکزی 3 میلی متر وهمدان 8 میلی متر ثبت شده است.

ظرفیت سدهای کشور 50 میلیارد متر مکعب است که هم اکنون 42 درصد آن پر است و بیش از 21 میلیارد متر مکعب آب در سدهای تامین کننده آب های شرب کشور وجود دارد.

مدیریت مصرف آب ضرورت انکارناپذیر در بخش کشاورزی


    مشهد- ایرنا- مدیریت مصرف صحیح آب در حوزه کشاورزی به معنای جلوگیری از هدر رفت آن و استفاده هدفمند، صحیح و موثر با توجه به بحران آب است که با توجه به شدت خشکسالی در خراسان رضوی طی حدود دو دهه گذشته به نیازی ضروری تبدیل شده است.



این استان 29 سد در حال بهره برداری در شهرستانهای تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، کلات و فریمان دارد. ظرفیت ذخیره سدهای بزرگ و در حال بهره برداری خراسان رضوی در مجموع یک میلیارد و 512 میلیون مترمکعب است که یک میلیارد و 125 میلیون مترمکعب آن مربوط به سد مشترک ایران و ترکمنستان با عنوان 'سد دوستی' است.
هم اکنون 68 درصد ظرفیت سدها در خراسان رضوی خالی از آب است. تنها 32 درصد مخازن این سدها آب دارد و حجم ذخیره آب آنها در شرایط کنونی سه درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دارد. گرچه 31 درصد ظرفیت سد دوستی آب دارد اما وضعیت ذخیره آب آن که سهمش در تامین آب شرب مشهد حدود 50 درصد نیاز این کلانشهر می باشد نسبت به پارسال بهبود یافته است.
این وضعیت ضرورت مدیریت مصرف آب را به خصوص در بخش کشاورزی با 90 درصد حجم مصرف این ماده حیاتبخش به امری ضروری تبدیل می کند. اجرای سامانه های نوین آبیاری در انواع مختلف بارانی و قطره ای، اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه ای، بازسازی و مرمت قناتها، انتقال آب با لوله از منابع آب به سر مزرعه و مواردی از این دست از جمله اقدامات و راهکارهایی است که موجب تحقق مدیریت و مصرف صحیح آب در حوزه کشاورزی می شوند.

* 76 درصد دشتهای خراسان رضوی در وضعیت بحران
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت: حدود 76 درصد از دشتهای این استان در وضعیت بحرانی آب قرار دارد. از مجموع 37 دشت تحت مطالعه این استان 34 دشت ممنوعه است که از آن میان 15 دشت ممنوعه بحرانی است.
محمد اعلائی به تلاش دولت از ابتدای سال 1392 برای کاهش مصرف آب اشاره و بیان کرد: یکی از مهمترین سیاستهای دولت در این مدت افزایش نقش سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در حوزه فرهنگ سازی کاهش مصرف منابع آبی است.
وی افزود: حفر چاههای غیرمجاز، بی توجهی به افت منابع آبی، برداشت غیرمجاز از چاهها و بی توجهی به مرمت و بهسازی قناتها از جمله مهمترین دلایل افت منابع آبی در این مدت است.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به تداوم 18 ساله پدیده مهم خشکسالی در این استان اشاره و بیان کرد: اجرای طرح هوشمندسازی چاههای آب اقدام بزرگی در جهت کاهش مصرف منابع آبی با همکاری موثر مردم، کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی همراه بوده است.
وی همچنین به کاهش فرونشت و شکست زمین ظرف چهار سال گذشته در سطح خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: با این وجود استان از نظر کمی و کیفی با مشکلات زیادی در عرصه حفظ منابع آبی روبه رو است.

* کاهش آبدهی قناتها
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: 16.5 درصد قناتهای ایران در گستره این استان قرار دارند. شمار قناتها در سطح کشور 41 هزار و 109 رشته است.
محمدابراهیم بهبودی افزود: 6 هزار و 800 رشته قنات به مجموع طول 13 هزار کیلومتر در خراسان رضوی وجود دارد که 60 درصدشان نیازمند مرمت، احیاء و بازسازی است.
وی حجم آب قابل استحصال قناتها را در خراسان رضوی 1.2 میلیارد مترمکعب اعلام و بیان کرد: کاهش سطح آبهای زیرزمینی در استان، تداوم خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیم، حفر چاه در حریم قناتها و سیاست نادرست حفاری چاه به جای قنات موجب کاهش آبدهی آنها شده است.
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: باید با توجه به شمار فراوان قناتها در خراسان رضوی میزان اعتبارات مصوب و تخصیصی برای حفظ ، احیاء و بازسازی آنها افزایش یابد.
وی هزینه مرمت و بازسازی هر کیلومتر قنات را بین 2،5 میلیارد تا سه میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: امسال اعتبار مصوب ملی برای مرمت قناتهای این استان منظور نشد اما از محل اعتبارات استانی 87 میلیارد ریال برای مرمت قناتها مصوب شد که تاکنون 23 درصد آن تخصیص یافته است
بهبودی افزود: قناتها هر چند سال نیازمند مرمت و بازسازی می شوند. تاکنون حدود 40 درصد قناتهای خراسان رضوی مرمت و بازسازی شده اند. قناتها و مرمت آنها از منابع مهم آبی بدون نیاز به انرژی هستند و به همین دلیل در حوزه پدافند غیرعامل نیز قناتها از منابع مهم تامین آب محسوب می شوند.

* صرفه جویی 47 هزار مترمکعبی آب در مرمت هر کیلومتر قنات
وی گفت: با مرمت و بازسازی هر کیلومتر قنات معادل 47 هزار مترمکعب آب صرفه جویی می شود که ناشی از افزایش بهره وری آب است. قناتهای خراسان با دبی تخلیه 1.2 ملیارد مترمکعب آب سهم 19 درصدی از آبهای زیرزمینی را به خود اختصاص داده اند.
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خسارت جدی ناشی از خشکسالی و سیلاب به نیمی از قناتهای استان اشاره و بیان کرد: 1200 رشته قنات به مرمت اضطراری و فوری نیازمندند.

* توجه به آب در بخش کشاورزی ضروری است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز نجات منابع آبی و مدیریت صحیح آن را نیازمند همکاری همه دستگاهها به ویژه وزارت نیرو ذکر و بیان کرد: طی چند سال اخیر بخاطر بی توجهی به وضعیت آبهای زیرزمینی و فقدان سرمایه گذاری مناسب در این بخش، عمده سرمایه ها و توجه به آبهای سطحی آن هم در استانهای جنوبی و غربی معطوف شده است.
مجتبی مزروعی افزود: با حجم بالای برداشت آب از منابع زیرزمینی، تداوم پدیده خشکسالی، فقدان تغذیه سفره های آبی، بی توجهی به مدیریت برداشت و مصرف آب و افت شدید منابع آبی ضرورت استفاده از شیوه های نوین مصرف صحیح آب انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: به رغم مشکلات، فعالیتها در جهت ارتقا ضریب بهره وری بازده تولید در خراسان رضوی با موفقت همراه بوده بگونه ای که امروز شاهد افزایش تولید محصولات در اکثر زمینه ها هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حالی در قالب برنامه پنجم توسعه در حوزه آب شرب 20 هزار میلیارد ریال هزینه شد که بیش از 85 درصد آب مصرفی کشور مربوط به بخش کشاورزی است اما اعتبار هزینه شده در این بخش در قالب برنامه پنجم کمتر از هزار میلیارد ریال بود.
وی افزود: هزینه کردن اعتبارات کلان در حوزه سدسازی و آب شرب به هیچوجه چاره ساز نیست بلکه مدیریت آبهای زیرزمینی و نیز افزایش بازده کشاورزی است که بسیار اهمیت دارد. مدیریت مصرف آب و افزایش بازده تولید در بخش کشاورزی به شدت نیازمند تخصیص اعتبار است.
مزروعی ادامه داد: اجرای چندین شیوه از جمله سامانه های نوین آبیاری تحت فشار، تغییر الگوی کشت به معنای جایگزیی محصولات کم آب بر به جای پرآب و توسعه کشت گلخانه ای در راستای مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی بسیار مورد توجه است.

* خراسان رضوی رتبه نخست کشور در اجرای سامانه نوین آبیاری
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان در زمینه اجرای سامانه نوین آبیاری رتبه نخست کشور را در نیمه نخست امسال کسب کرده است. در این مدت سامانه نوین آبیاری در سه هزار و 600 هکتار از کشتزارها با هزینه 750 میلیارد ریال اجرا شد.
وی افزود: در مجموع 150 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خراسان رضوی مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده که 50 هزار هکتار آن با حمایت دولت تدبیر از سال 1393 تاکنون محقق شده است. این سامانه در سطح 15 هزار هکتار کشتزارهای دیگر استان در حال اجرا است.
بهبودی ادامه داد: 200 هزار هکتار دیگر از کشتزارهای خراسان رضوی قابلیت اجرای این سامانه را دارد. در صورت اجرای سالانه 30 هزار هکتار پیش بینی می شود طی هشت تا 10 سال آینده سامانه نوین آبیاری به طور کامل در سطح استان اجرا شود.
وی کشتزارهای غالب مجری سامانه نوین آبیاری را مزارع گندم، سیب زمینی و باغهای پسته و انگور اعلام و بیان کرد: به ازای اجرای هر هکتار سامانه آبیاری بارانی بین پنج هزار و 600 تا600 هزار مترمکعب صرفه جویی آب محقق می شود. در اجرای هر کیلومتر خط لوله انتقال آب نیز حدود 700 هزار متر مکعب صرفه جویی حاصل می شود.

* حفظ آبهای زیرزمینی با مرمت قناتها
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: حفظ، نگهداری، مرمت و بازسازی قناتها بسیار مهم است و مدیریت این منابع آبی نقش بسزایی در حفظ منابع و هدایت آن دارد.
وی افزود: قناتهای خراسان رضوی در سالهای گذشته به علت تداوم پدیده خشکسالی دچار افت آبدهی شده و یا خشکیده اند. علت عمده خشکیدن قناتها حفر چاهها در حوزه های قنات خیز استان می باشد که عموما برای تامین آب شرب صورت گرفته است.

* صرفه جویی 10 درصدی آب در کشت گلخانه ای
در حالی که 60 درصد اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است وجود شیوه هایی که موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود و توجیه اقتصادی نیز دارد مورد اقبال فراوان قرار می گیرد. کشت گلخانه ای از جمله این شیوه ها است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این زمینه گفت: با کشت گلخانه ای نسبت به شیوه های سنتی کشاورزی در مصرف آب 10 درصد صرفه جویی می شود.
هاشم نقیبی افزود: با توجه به بحران آب در خراسان رضوی و ضرورت مدیریت مصرف آب توسعه کشت گلخانه ای به دلیل ویژگیهای مثبت و صرفه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا جهاد کشاورزی به صورت جدی از کشاورزان حمایت می کند زیرا در کشت گلخانه ای تولید به ازای هر واحد آب در مقایسه با فضای باز و کشت سنتی 10 برابر می شود.
وی به آغاز روند توسعه کشت گلخانه ای اشاره و بیان کرد: روند انتقال سبزیهای برگی و برخی درختان میوه مانند انگور، انجیر، آلبالو، گیلاس، هلو و زردآلو به داخل گلخانه آغاز شده که با پرداخت تسهیلات بانکی این روند تقویت می شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید محصول خارج از فصل، مقاومت محصول و مصون بودن باغها از تنشهای محیطی از جمله گرما، سرما و تگرگ را از دیگر مزیتهای کشت گلخانه ای ذکر و بیان کرد: خرااسان رضوی با بیش از 200 واحد گلخانه ای و 280 هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای رتبه دهم را از این منظر در کشور دارد.

* کشت گلخانه ای اولویت جدی برای خراسان رضوی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به مزایای کشت گلخانه ای، توسعه این کشت را از اولویتهای امسال ذکر و بیان کرد: در این راستا توسعه کشت گلخانه ای در استان در قالب 2 برنامه با جدیت دنبال می شود.
وی میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی و چاههای خراسان رضوی را حدود پنج میلیارد مترمکعب ذکر و بیان کرد: با توسعه کشت گلخانه ای به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی می شود.
مزروعی افزود: با استفاده از کشت گلخانه ای رشد محصولات کشاورزی تا 60 برابر و میزان بهره وری آن نیز 30 برابر کشت سنتی افزایش می یابد. با توجه به کاهش فراوان مصرف آب در کشت گلخانه ای، این نوع کشت در وضعیت موجود به مراتب سودآورتر و مناسبتر خواهد بود.
وی ادامه داد: در کشت گلخانه ای کیفیت محصولات به مراتب مطلوبتر و سالمتر از دیگر شیوه های کشت به ویژه از نظر ارزش غذایی است و در بخش صادرات نیز تقاضای فراوان برای این نوع محصولات وجود دارد.

* جبران اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی
مدیر اداره آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با اجرای طرحهای انتقال آب با لوله به ازاء هر کیلومتر سالانه 70 هزار مترمکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی صورت می گیرد.
بهبودی افزود: انتقال آب از منابع با لوله به مزارع تاثیر زیادی در صرفه جویی دارد لذا با توجه به بحران کم آبی از راهکاریی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: 24 هزار کیلومتر از مزارع خراسان رضوی شرایط اجرای طرحهای انتقال آب با لوله را دارد. تاکنون در 12 هزار کیلومتر از زمینهای مستعد لوله گذاری در خراسان رضوی طرح انتقال آب با لوله اجرایی شده و بقیه آن در انتظار تخصیص اعتبار است.
مدیر اداره آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای اجرای طرح انتقال آب با لوله خراسان رضوی به پنج منطقه تقسیم شده است. اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در 110 هکتار از زمینهای کشاورزی در سال 1393 صرفه جویی 616 میلیون مترمکعبی در مصرف آب را به همراه داشت.
وی افزود: 750 میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی تا قبل از این وجود داشت. با اجرای سامانه های نوین آبیاری با سرعت مطلوب موجود بین دو تا سه سال آینده اضافه برداشت در بخش کشاورزی جبران می شود.
نقیبی ادامه داد: با اجرای سامانه های نوین آبیاری علاوه بر توقف اضافه برداشت مشکل کم آبیاری نیز در بخش کشاورزی نخواهیم داشت.
کشاورزی منبع تامین معیشت بیش از نیمی از جمعیت روستایی خراسان رضوی است. 363 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی این استان فعالیت دارند. حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی در خراسان رضوی هشت میلیون تن است. سالانه یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت 83 نوع محصول می رود. 900 هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و 300 هزار هکتار آن باغ است. بخش کشاورزی 28 درصد اشتغال و 30 درصد صادرات غیرنفتی استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تامین زنجیره فولاد یکی از بحث های مهم و پرتنش مجامع صنعتی در چند سال گذشته بوده است و همیشه در این بحث یک طرف قضیه کارخانه‌های فولاد هستند که از عدم تامین نیاز به مواد اولیه شان می نالند و در طرف دیگر دعوا، کارخانه های سنگ آهن که مدعی اند، همیشه تامین نیاز داخلی را بر صادرات اولویت داده اند.

 در کشور ما ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعت فولاد در دستور کار دولت‌های قبل و پس از انقلاب قرار داشته و امروز ایران با داشتن ذخایر غنی و معادن بزرگ سنگ‌آهن، منابع انرژی مزیت‌دار (گاز و زغال‌سنگ)، دانش و نیروی متخصص و مجرب و صنایع پشتیبانی‌کننده همچون نسوز و فرو آلیاژ ، پیشرفت‌های خوبی در این زمینه کسب کرده است.

 با وجود هدف‌گذاری تولید 55 میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز 1404، مجوزهای متعددی بدون رعایت مزیت‌های مکانی و الزامات یکپارچگی در زنجیره تا حدود 90 میلیون تن صادر شده است.

 برخی از این مجوزها به معادنی داده شد که تامین کننده سنگ آهن برای فولادسازان بودند و در نتیجه به جای اینکه خوراک کارخانه های فولاد را تامین کنند، سنگ آهن استخراج شده را خود به فرآوری می رساندند.
مشکلات تامین زنجیره فولاد بزودی حل می شود

 مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در بازنگری و پایش طرح فولاد، ایمیدرو از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تأمین زنجیره فولاد شده و ما امیدواریم در آینده مشکل تأمین مواد اولیه برای کارخانه های فولاد سازی نداشته باشیم.

 وی در ادامه افزود: در پایش طرح فولاد، تمامی موارد مربوط به تامین چرخه این محصول سنجیده شده است و برای هریک از معادن تامین سنگ آهن وظیفه مشخصی در نظر گرفته خواهد شد تا دیگر شاهد کمبود تامین مواد اولیه برای یک کارخانه در کشور نباشیم.

 کرباسیان با اشاره به تشکیل ستاد فولاد، تصریح کرد: شروع به کار این ستاد می تواند بیش از پیش رابطه بین دولتمردان و بخش خصوصی چه در زمینه تولید فولاد و چه در زمینه سنگ آهن را فراهم کند و آنها نیز توانسته بسیاری از مشکلات خود را در پای میز مذاکره حل کنند.

 وی در پاسخ به این پرسش که آیا موارد تضادی که بین ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت بود، حل شده است یا خیر،گفت: تمامی موارد در حال بررسی است و در وزارت جدید تعامل و همکاری میان ایمیدرو و وزارت صمت بیشتر شده است.

 مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در پایان اضافه کرد: با برطرف شدن مشکلات تامین زنجیره فولاد و همکاری موثر وزارت صنایع و ایمیدرو، شاهد تحقق اهداف تعیین شده برای تامین 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 خواهیم بود.
 دخالت دولت مشکل اصلی چرخه فولاد است

 فریدون احمدی عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: مشکل اصلی دخالت بیش از اندازه دولت در چرخه فولاد است که خود این موضوع باعث ایجاد رانت در معادن کشور شده است.

 وی در ادامه افزود: اگر دولتی ها از چرخه فولاد بیرون بیایند، همه چیز درست می شود، اما مادامی که در اقتصاد رانت باشد، اوضاع نه تنها بهترن شده بلکه وخیم تر خواهد شد.

 نماینده مردم زنجان در خاتمه بیان کرد: زمانیکه یک رقابت کاملا با حضور بخش خصوصی اتفاق بیفتد، تمام مولفه های بازار در آن رعایت خواهد شد.
عدم توجه به مطالبات سنگ آهنی ها

علیرضا سیاسی راد  دبیر انجمن سنگ آهن ایران نظر دیگری دارد و معتقد است ، عدم مدیریت صحیح کارخانه های فولادسازی برای معادن سنگ آهن کشور مشکلات جدی به وجود آورده است.

وی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در سال های گذشته همیشه این سنگ آهنی ها بودند که باید تاوان سومدیریت مدیران کارخانه های فولاد را می دادند.

 سیاسی راد در ادامه افزود: مدیران کارخانه های فولادسازی مدام از نداشتن مواد اولیه مورد نیاز شاکی هستند و دلیل آن را صادرات سنگ آهن به خارج از کشور می دانند.

 وی در پاسخ به این اعتراضات گفت: کارخانه های سنگ آهن همیشه سر وقت محصول موردنیاز فولاد سازان را به آنها تحویل داده اند، اما متاسفانه پول خود را با تاخیرهای زیاد دریافت کرده اند.

 دبیر انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: اگر آمارهای گمرک را بررسی کنید، مشخص می شود که صادرات سهم کوچکی در مقابل تامین نیاز داخلی برای کارخانه های سنگ آهن داشته و از طرفی بخشی از این صادرات مربوط به محصولاتی می شود که در داخل مصرف ندارد.

 سیاسی راد با گلایه از مدیران کارخانه‌های فولاد، تاکید کرد: انباشت نیروی کار و عدم مدیریت درست مدیران این کارخانه ها موجب بهره وری پایین آنها شده است، چرا کارخانه‌های سنگ آهن باید تاوان این سومدیریت ها را بدهند.

 وی در پایان افزود:کارخانه های سنگ آهن خود را موظف به تامین چرخه داخلی فولاد می دانند اما باید به خواسته های به حق آنها و پرداخت بدهی های فولادکاران به سنگ آهنی ها هم توجه شود.
 ضرردهی کارخانه های سنگ آهن، درست نیست

 منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به وجود معادن غنی سنگ آهن در ایران، اظهار کرد: مشکل اصلی تامین چرخه فولاد از زمانی آغاز شد که کارخانه های سنگ آهن به جای آنکه تولیدات خود را ازلحاظ کمی و کیفی توسعه دهند، خود را درگیر احداث واحدهای پایین دستی همچون تولید گندله سازی کردند.

وی در ادامه افزود: این موضوع علاوه بر رشد عمودی کارخانجات سنگ آهن، موجب شد تا آنها نتوانند نیاز کارخانه های رو به گسترش فولادسازی در کشور را تامین کنند.

 یزدی زاده بیان کرد: هدف اصلی کارخانه های سنگ آهن، تامین نیاز فولادسازان بود نه اینکه تبدیل به رقیب اصلی کارخانه های فولاد بشوند.

 وی با اشاره به تشکیل ستاد فولاد ،گفت: در پالایش طرح چشم انداز فولاد 1404، توجه ویژه ای به بحث بالانس زنجیره فولاد شده است ، به طوریکه تا چند سال آینده ،کارخانه‌های فولاد مشکلی برای تامین سنگ آهن مورد نیاز خود نداشته باشند.

 این مقام مسوول در خصوص علت صادرات سنگ آهن به صورت خام، تصریح کرد: صادرات سنگ آهن اکنون یکی از دغدغه های اصلی مسوولان است، زیرا تا زمانیکه امکان تولید کنستانتره در کشور وجود ندارد، مجبور به خام فروشی هستیم.

 یزدی زاده با مثبت ارزیابی کردن تشکیل ستاد فولاد، یادآور شد: در طرح جامع فولاد ، با نظارت سازمان ایمیدرو و همکاری انجمن های بخش خصوصی به دنبال کاهش خام فروشی و افزایش ارز آوری از طریق فرآوری بیشتر روی محصول سنگ آهن هستیم.

 مدیرعامل شرکت فولاد ایران در پایان در خصوص ادعای مدیران معادن سنگ آهن در مورد ضرردهی به دلیل فروش به کارخانه های فولاد داخلی، گفت: سنگ آهن در بورس حضور دارد و سود آنها از طریق فروش داخلی بسیار بالا بوده، بنابراین بحث ضرردهی سنگ آهنی‌ها مطرود است.
اقتصاد رقابتی و بازار آزاد مولفه پویایی حوزه فولاد

 بهادر احرامیان عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در راستای تعامل بیشتر با تشکل های بخش خصوصی و نظرخواهی از آنها، وزارت صنعت، معدن وتجارت تصمیم گرفته ستاد فولاد را تشکیل دهد و تصمیمات مربوط به ذی‌نفعان این حوزه در این ستاد گرفته شود.

 وی در ادامه افزود: اکنون سیاست هایی بربازار حاکم است که در بخش سنگ آهن عوارض تعیین می‌کند و تولیدکنندگان سنگ آهن مجبورند در فضای غیررقابتی و در داخل ، محصولات خود را به فروش برسانند.

 احرامیان تصریح کرد: ما طرفدار اقتصاد رقابتی و بازار آزاد هستیم و اصولا آزادسازی قیمت ها به پویا شدن بازار کمک خواهد کرد.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: آزادسازی قیمت ها در بازار سنگ آهن نیازمند فراهم شدن الزاماتی است، بنابراین دولت باید نیروهای انسانی را که به کارخانه های فولاد تحمیل کرده،کاهش دهد و تجدید ساختار جدی در این حوزه اتفاق بیفتد.

 وی تاکید کرد:کاهش هزینه هایی که دولت بر کارخانه های فولاد تحمیل کرده باعث می شود باری که بر دوش کارخانه های فولاد افتاده، کم شده و شاهد افزایش بهره وری باشیم.

 احرامیان  در خاتم با تاکید براینکه یکی از وظایف ستاد فولاد کاهش این هزینه های اضافی است، یادآور شد: وزیرصنعت عزم جدی دارد که یک بار برای همیشه مشکلات زنجیره فولاد کشور حل شود.

"وقف"، آینده نگری در کمک به نیازمندان

به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24:

پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) گذشته از این که به فقرا، ضعفا، مستمندان و قشرهای محروم اجتماع کمک می‌کردند، آیندگان را نیز فراموش نمی‌کردند و با به جا گذاشتن صدقات و موقوفات زیادی از املاک وزمین ها و اموال خویش، سنت حسنه وقف را پایه‌ریزی کردند. یکی از فصول درخشان زندگانی این پیشوایان بزرگ، اقدامات آنان در زمینه وقف است که هم مردم را به وقف تشویق می‌کردند و هم شخصاً املاک و دارایی های ارزنده‌ای را وقف می‌کردند.
معنای وقف

وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه آنها دارای قدر جامع و مشترک می‌باشند.

احمد فیّومی می‌گوید: "وقفت الدّار وقفا؛ حبستها فی‌سبیل‌اللّه" خانه را وقف کرده‌ام وقف‌کردنی؛ حبس‌نمودم آن را در راه خدا.

ابن‌منظور مصری می‌گوید: "وقف الارض علی المساکین... وقفا؛ حبسها" بر مساکین و مستمندان زمین را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد آن زمین را.

در المنجد آمده: وقف الدار، حبسها فی سبیل‌اللّه‌ «وقف نمودن خانه، حبس آن در راه خداست»

دهخدا در لغت‌نامه می‌گوید:

«ایستادن: وقف‌کردن چیزی را بر مساکین برای خدا.»

 

 

وقف در قانون مدنی ایران

قانونگذار در ماده 55 قانون مدنی، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.

زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف‌علیهم (افرادی که وقف برای آنها انجام شده) از مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آن را وقف نامیده‌اند همچنین منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافح در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعی است.

بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی، «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.»

 

 

وقف در اندیشه امام خمینی (ره)

امام خمینی همچون بسیاری از فقیهان و عالمان به مسئلة وقف به عنوان بحث فقهی نگریسته‌ و به تبیین و توضیح آن پرداخته‌ است.

در طول حیات علمی و فقاهتی حضرت امام ، علاوه بر آنچه در کتاب فقهی ارزشمند تحریر الوسیله با عنوان «کتاب الوقف» آمده ، حدود 200 استفتاء در موارد مختلف از ایشان شده است که نشان از اهمیت و جایگاه بلند این موضوع دارد. مجموعة استفتائات حضرت امام در کتابی مستقل با همین عنوان در چند جلد به چاپ رسیده، و اکنون در حال بازنگری و موضوع ‌بندی جدید بر اساس کتاب تحریر الوسیله است که در آیندة نه چندان دور به چاپ خواهد رسید. در کتاب 22 جلدی صحیفه امام ـ که تمام سخنرانی‌ها، پیام‌ها و نامه‌های حضرت امام از سال 42 تاکنون گردآوری شده است ـ به مواردی برمی‌خوریم که به موضوع وقف و واقفان و موقوفات برمی‌گردد.

در صحیفة امام حدود ده مورد دربارة‌ وقف و واقفان و برخی از موقوفات سخن به میان آمده است.

یکی از مواردی که دربارة وقف سخن گفته شده، در جایی است که حضرت امام درباره ی حضرت امیر و عظمت و جایگاه آن بزرگوار سخن می‌گوید و از برخی حساسیت‌هایی که آن حضرت در دوران حکومت خودشان داشتند پرده برمی‌دارد. سپس گذری به زندگی ساده و بی‌پیرایه حضرت می‌افکند و ضمن یادکرد از برخورد ایشان در جریان ربوده شدن خلخال از پای دختر یهودی یا نصرانی و خروش امام علی(علیه السلام) بر مسلمانان ـ که از درد و ننگ، انسان سزاوار مردن است ـ ، به حکومت‌داری و حاکمیت بر مردم و مردم‌داری حضرت اشاره می‌کند؛ سپس نگاهی گذرا به زندگی شخصی حضرت دارد و می‌فرماید:

"همان روزی که با ایشان بیعت کردند به سلطنت، به اصطلاح، و به امامت و خلافت، همان روز، بعد از اینکه این کار را کردند، آن کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش، که کار می‌کرد خودش با دست خودش. آن وقت می‌کرد برای چه؟ آن قنات را وقتی که درآورد، یک کسی گفت که مثلاً مبارک است، چه است، فرمود که مبارک برای ورثه است. بعد گفت: [قلم] بیاورید. وقف کرد آنجا را برای مستمندان. ما یک همچو حاکمی، طالب یک همچنین حاکمی هستیم. " (صحیفه امام، ج 4، ص 164)

 

 

وقف و زدودن محرومیت های اجتماعی

منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی، می تواند در کاستن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی جوامع مؤثر باشد.

وقف، در بعد مادی، قادر است با ارائه و توسعه ی الگوهای اقتصادی، باعث فقرزدایی و بهبود وضع معیشتی مردم شود. از نتایج شکوفایی اقتصادی، کاهش بزهکاری و افزایش امنیت اقتصادی خواهد بود که می تواند منجر به آسودگی خاطر جامعه، تفرقه زدایی نسبی و رشد همدلی گردد.

وقف و امور خیریه در بعد معنوی نیز با ایجاد الگوهای فرهنگی و توسعه ی فضای روحانی، با استفاده از تعالیم انسان ساز قرآن و عترت، می تواند به ارتقای فرهنگ جامعه و فقرزدایی فرهنگی کمک نماید. درک صحیح واقعیت ها و موقعیت ها سبب افزایش روابط عاطفی میان مردم می شود و همدلی معنوی را در پی خواهد داشت.

تلاقی این دو محور یعنی«شکوفایی اقتصادی» و«تعالی فرهنگی و معنوی» در یک جامعه، می تواند زمینه های زدودن اختلاف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوی یکپارچگی رهنمون سازد. بنابراین می توان پذیرفت که سنت وقف و امور خیریه در نهایت می تواند تأثیری مهم را در دست یافتن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی داشته باشد.

چه بسا اقدامات خدا پسندانه مردم سرزمینمان در راستای جمع آوری و تامین ما یحتاج اکراد غیور زلزله زده، نیاز به وجود نهاد وقف را بیش از پیش روشن کرد. اینگونه همیشه یک ذخیره برای هدف خاص واقف وجود دارد که میتواند در بزنگاه ها به کمک نیازمندان بیاید.

مهم این است که در عصر حاضر، با کاربرد صحیح وقف، نقش این نهاد مدنی در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشورها ممتازتر و با بهره گیری بهینه به صورت ابزاری مؤثر در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود. وقف و ایثار مالی، تأسیس بنیادهای خیریه در قالب وقف توسط نیکوکاران و خیراندیشان به صورت جامع و فراگیر و فعالیت این نهادها در حوزه فقر زدایی، دانش پژوهی و ترویج فرهنگ و علوم اسلامی و جلب مشارکت مردم در حل معضلات اجتماعی و ارائه مشورت‌های مفید به جوانان در حل بحران‌های روحی و فکری، راهی استوار برای سامان بخشی جوامع است.

اجرای علنی و شفات نیات واقفان توسط متولیان موقوفات و ادارات اوقاف و تجلیل مستمر از نیکوکاران و تشویق ثروتمندان و متمکنان برای انفاق مال و تبیین برکات وقف برای مردم از جمله راه‌هایی هستند که زمینه رشد این نهاد را فراهم می‌کنند.

 

 

چند نمونه از وقف های در راستای فقر زدایی

تاُسیس و ایجاد کارگاه هایی در جهت حرفه آموزی و اشتغال نیروهای جویای کار به ویژه قشر نیازمند جامعه.

تاُسیس صندوق های قرض الحسنه و اعتباری جهت اعطای سرمایه کار در قالب وام.

کمک و حمایت از مبتکران حوزه صنعت و تولید.

ایجاد مراکز شبانه روزی برای حمایت از دانش آموزان بی سرپرست و نیازمند.

حمایت مادی و معنوی از متکدیان.

 

*** توسعه وقف باعث تقویت بنیان اقتصادی کشور می شود و با فقرزدایی می توان بر بسیاری از معضلات اجتماعی چیره شد و از میزان بزهکاری ها کاست.

با کاهش بزهکاری و افزایش سلامت اقتصادی، بر میزان همدلی و یکپارچگی مردم افزوده خواهد شد. فقر مادی از عواملی است که باعث تفرقه و جدایی مردم از یکدیگر می شود و اتحاد آنان را بر هم می زند. فقر مادی باعث می شود تا انسان دائماً به دنبال لقمه نانی باشد تا شکمش را سیر کند. چه بسا برای به دست آوردن آن، دست به هر کاری بزند. «کاد الفقر ان یکون کفراً»؛ «فقر نزدیک است که باعث کفر گردد.» شداید و سختی های زندگی می تواند انسان را محدود سازد و به دلیل ضعف موقعیت اجتماعی از بودن و همراهی با مردم باز دارد.

اینجاست که در جوامع مادی گرا، انسان فقیر، از جایگاهی مورد توجه، برخوردار نیست و از قافله عقب می ماند. این مسأله منجر به تفرقه میان مردم و ایجاد فاصله میان طبقات اجتماعی می شود. البته در جوامعی که بر اساس تعالیم الهی تربیت یافته اند، تمهیداتی به کار گرفته است تا مسأله ی فقر بر فقیر سنگینی نکند و به بهانه های گوناگون مردم تشویق می گردند تا از طریق کارهای خیر و بشر دوستانه به نیازمندان کمک نمایند. بنابراین فقر مادی در صورتی که مهار نشود می تواند منجر به ایجاد تفرقه در امت شود.

اجرای برجام و تامین قطعه 20 هزار دلاری با 69 هزار تومان

«علی سلیمانی» امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی، آمریکایی و ژاپنیِ تولیدکننده تجهیزات با تکنولوژی بالا (Hi Tech)بعد از اجرایی شدن برجام، گفت: تا پیش از این، شرکت های ایرانی باید کالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی این شرکت ها در دوحه، دبی و مسقط خریداری می کردند اما اکنون ایران توانسته است نمایندگی انحصاری این شرکت ها در خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه را اخذ کند.
مدیر عامل گروه تجاری ایده نگاران توسعه پارس که تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع مختلف برق، نفت، گاز و پتروشیمی کشور را تامین می کند، در این گفت و گو افزود: این شرکت فقط تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع کشور را وارد می کند، تجهیزاتی که در دنیا فقط در یک یا دو شرکت خاص تولید می شود و هیچ کدام، تولید داخلی ندارند.
سلیمانی اضافه کرد: بعد از اجرایی شدن برجام و پیش از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، دو نمایندگی انحصاری از آمریکا گرفته شد اما آن روند بعد از رییس جمهوری ترامپ متوقف شد؛ البته شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران درها را باز کرده اند.
این فعال بخش خصوصی، «تامین قطعات» و «کاهش قیمت ها» را از مزایای اخذ نمایندگی شرکت های مطرح تامین کننده تجهیزات دانست و گفت: به عنوان مثال، شرکت «توگامی» ژاپن یک قطعه کلیدی اما نه چندان با ارزش در صنعت نفت را از طریق نمایندگی های خود عرضه می کرد؛ در آن زمان آن قطعه 20 هزار دلار به یک شرکت پتروشیمی ایرانی عرضه شد اما بعد از برجام - که توانستیم نمایندگی این شرکت را در اختیار بگیریم - همان قطعه بعد از 6 سال به قیمت 69 هزار تومان عرضه می شود.
وی چالش اصلی پیش روی فعالان این بخش را طرز نگرش دولتمردان نسبت به تجارت برشمرد و گفت: متاسفانه مزیت های تجارت در کشور ما دیده نمی شود؛ مثلا در نمایشگاه صنعت برق ایران، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گلایه داشت که به جای تجارت، باید تولید کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قرار نیست ما در کشور همه قطعات و کالاها را بسازیم، گفت: برخی تجهیزات فقط در یک یا دو شرکت جهان تولید می شود و تولید آن برای ما به هیچ وجه اقتصادی نیست.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: یک تجارت گاهی می تواند بیش از یک واحد تولیدی اشتغال ایجاد کند؛ ما می توانیم به جای 10 میلیون کارگر، 10 میلیون تاجر و کارمند شرکت تجاری داشته باشیم.
وی این نگاه دولتمردان را منشاء دیگر مشکلات شرکت های تجاری عنوان کرد و گفت: این طرز فکر، در مراحل مختلف کار تاثیرهای منفی خود را به جای می گذارد؛ به عنوان نمونه در گمرک اگر کالا مربوط به تولید باشد، مشمول تخفیف می شود و در غیر این صورت، عوارض گمرکی به آن اختصاص می یابد.
سلیمانی دو نرخی بودن ارز را از دیگر چالش های این بخش ذکر کرد و گفت: به دنبال دو نرخی بودن ارز، برخی از رانت ارز مبادله ای استفاده می کنند و برخی دیگر از این ارز بهره مند نمی شوند که این امر، از ایجاد رقابت سالم در کشور جلوگیری می کند.
وی همچنین نظام مند نبودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را دیگر مشکلات عمومی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گفته می شود حداکثر نرخ سود سپرده 15 درصد است، اکنون برخی بانک ها 26.5 درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند.
به گزارش ایرنا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه 23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 (شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان) منعقد و اجرای آن از دی ماه 1394 با لغو تحریم های هسته ای ایران آغاز شد.

علی اصغر جمعه ای روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در این سالها مفاد این قرارداد اصلاح نشده در حالی که شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری باید مفاد ایین نامه یا شده مورد اظهارداشت یشتر فعالان بخش اقتصادی این استان موافق اصلاح این آیین نامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و نهاد های دولتی، مواردی است که آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی گیرد و سلیقه شخصی در سازمان های مختلف بر اجرای این قراردادها اعمال می شود.
جمعه ای ادامه داد: موضوع داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان های دولتی تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یکطرفه در تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت بروز اختلافات این موضوع باید در محاکم خصوصی قوه قضائیه بررسی شود0
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: باوجود این که هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه های اجرایی مورد بازخواست قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در 6 ماه نخست امسال ، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.

«محمد رضا نجفی منش» امروز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال های گذشته شاهد روند افزایشی تیراژ و رونق در صنعت خودروی کشور بودیم به طوری که تولید خودرو از حدود 750 هزار دستگاه در سال 92، پارسال به یک میلیون و 350 هزار دستگاه افزایش یافت و مطابق برنامه ریزی های انجام شده امسال به یک میلیون و 600 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این موضوع و همچنین سایر موارد همچون عقد قرارداد خودروسازان با شرکت پژو (که تولید آن آغاز شده)، عقد قرارداد با شرکت سیتروئن (که تا چند ماه دیگر نخستین محصول آن وارد بازار می شود) و عقد قرارداد جوینت ونچری (سرمایه گذاری و تولید مشترک) با رنو (که افزایش تیراژ و تولید سالیانه خودروی رنو را به دنبال خواهد داشت)، همگی دال بر موفقیت آمیز بودن گفت وگوهای پسابرجامی است.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در عین حال شاهدیم شرکت های بزرگ قطعه ساز مانند بوش آلمان دفتر کاری خود را در ایران برپا کرده و شرکت زیمنس نیز به دنبال فعالیت مجدد در کشورمان است؛ همچنین در نمایشگاه اخیر قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران شاهد بودیم کشورهای ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، هند و آلمان بصورت گروهی (پاویون) حضور یافتند که همگی از جمله دستاوردهای برجام در صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته به آن است.
وی یادآوری کرد: اکنون فقط 60 شرکت قطعه ساز ایرانی با شرکت رنوی فرانسه کار مشترک انجام می دهند و همه آنها از تولیدات کیفی با قابلیت صادرات برخوردارند و انتظار می رود با قراردادهای منعقد شده با این شرکت و سایر خودروسازان، فعالیت این شرکت ها نیز روند رو به رشد یابد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: شرکت های قطعه ساز ایرانی در زمان تحریم ها نیز بیکار نبوده اند و به اشکال مختلف به ارتقای توانمندی های علمی و تکنولوژیکی خود پرداخته و علم روز را در اختیار گرفته اند؛ بر این اساس آنها قادرند تا نیازهای شرکت های بزرگ خودروساز را در بازار ایران و سایر کشورهای هدف صادراتی آنها را تامین کنند.

** خودروهای برقی
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با رویکرد اتخاذ شده جهانی و حرکت کشورها به سوی استفاده از خودروهای برقی، تا چه میزان آمادگی از سوی قطعه سازان کشورمان وجود دارد، تاکید کرد: قطعات خودروهای برقی به مراتب ساده تر از خودروهای با سوخت فسیلی است و مطمئنم در صورت تصمیم گیری دولت و خوروسازان کشورمان برای تحقق این مهم، مشکلی در تامین قطعات این خودروها نیز نخواهیم داشت.
نجفی منش یادآوری کرد: موضوع اصلی در خودروهای برقی، تامین باتری آنهاست و امروز بسیاری از کشورهای اروپایی سازنده خودروهای برقی نیز باتری های مورد نیاز خود را از چین تهیه می کنند.
به اعتقاد این عضو اتاق تهران، در صورتی که بتوان مشکل تهیه و تامین این قطعه مهم را در خودروهای برقی حل کرد، خودروسازان کشورمان مشکل خاصی در تولید این اتومبیل ها نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، چندی پیش «منصور معظمی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تولید خودروهای برقی به تنهایی از سوی بنگاه های خودروسازی ممکن نیست و به دخالت و حمایت حاکمیت نیاز دارد.
معاون طراحی و توسعه محصول و پلتفرم شرکت ایران خودرو نیز از عرضه نخستین خودروهای برقی و هیبریدی این شرکت روی پلتفرم جدید از سال 1400 خورشیدی (2021 میلادی) خبر داد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز مردادماه گذشته اعلام کرد خودرو تیبای برقی در حال آزمایش است و پس از آزمایش، در آینده ای نزدیک عرضه می شود.

۳ ماموریت مبارزه با فساد در بخش صنعت ابلاغ شد



به گزارش اقتصادنیوز ، دامنه فساد اقتصادی در ایران به‌قدری گسترش یافته است که متولی صنعت را بر آن داشت تا برای مبارزه با این پدیده، سه ماموریت‌ جدید را به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کند.

محمد شریعتمداری معتقد است بهترین مسیر توسعه اقتصادی کشور از گذرگاه «جلوگیری از فساد» عبور می‌کند؛ بنابراین وی در وهله اول «تسهیل مقررات و حذف مقررات زائد» را یکی از راه‌های جلوگیری از فساد می‌داند. یکی دیگر از ماموریت‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کرد به دست‌اندازهایی که بر سر راه فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارد، معطوف شده است.

به‌گفته شریعتمداری، باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر کنیم و هرجا فعالیت‌های توسعه‌ای را در کشور محدود می‌کند، ما همراه آن محدودکننده نباشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در اظهارات خود جهت‌گیری و خط‌مشی سکانداران پست‌های ارشد صنعتی در مبارزه با فساد را روشن کرد؛ وی بر این باور است که عده‌ای متخصص «پیچیده‌تر کردن» کارهای آسان و عده‌ای دیگر متخصص «آسان کردن» کارهای پیچیده‌اند، اما گروه دوم که ماموریت حل کردن کارهای پیچیده را بر عهده دارند، همان گروه منتخب متولی صنعت به‌شمار می‌روند.

شناسایی و برخورد با پدیده «امضای طلایی» یکی دیگر از نکات مهمی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد به مدیران ارشد صنعتی گوشزد کرد. شریعتمداری معتقد است اگر بزنگاه‌ها و ایستگاه‌هایی در بدنه اقتصاد وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می‌دهند یا افرادی از رانت‌هایی مانند رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، باید با آنان مقابله جدی صورت گیرد؛ چراکه همه افراد جامعه باید از امکانات و منابع در فرصت‌های برابر استفاده کنند. شریعتمداری خطاب به مدیران ارشد صنعتی اقداماتی همچون «کاهش برخی مراحل، شفافیت قوانین و حذف قوانین زائد و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده» را شاخص‌هایی دانست که از طریق آنان می‌توان به تسهیل امور اقتصادی کمک و در نتیجه با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را ریشه‌کن کرد.

ماموریت‌های جدید متولی صنعت به معاونان صنعتی در آخرین جلسه شورای‌عالی معادن در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز در سال ۹۴ بررسی مجوزهای کسب‌وکار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ابلاغ دستورات سابق مبارزه با فساد و حذف قوانین مخل کسب‌وکار تاکنون از اقبال خوبی برخوردار نبوده و در این زمینه هنوز موفقیت‌های چندانی کسب نشده است. اما بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت که حدود دو سال پیش صورت گرفت چه نتایجی به همراه داشته است؟ نتایج حاصل از این اقدامات، احصای ۸۹ مجوز بوده که حدود نیمی از آنها حذف یا ادغام شده‌اند.

براساس آنچه در توضیح چگونگی طی کردن پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده که چهار مرحله نیز دارد، برخی مجوزهای اظهارشده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه‌ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند.

برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد دیگر نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

اخبار بانک: رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۰ درصدی که از سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است.
به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین گفت: بر اساس آخرین تصمیم مبلغ 200میلیون تومان به تمامی سپرده‌گذاران اعم از سپرده‌گذارانی که زیر 200 میلیون تومان و بیش از این ارقام سپرده‌‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود.

پرداخت 10درصد کسر شده از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کاسپین

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مبلغ 10 درصدی که از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کسر شده بود در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است، افزود: در حال حاضر شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز کرده است،پاسخگوی سپرده‌گذارانی هستند که برای دریافت سپرده خود مراجعه می‌کنند و به تدریج تمامی سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.

وی ادامه داد: مابقی سپرده مشتریان که بالای 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان در دستگاه قضا

سیف با بیان اینکه قوه قضائیه از طرق مختلف تلاش می‌کند تا با بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان شناسایی کند که دارایی‌های ایجاد شده در چه مسیری قرار گرفته است، یادآور شد: قوه قضائیه بررسی می‌کند که آیا دارایی‌ها بدون حق به به افراد دیگر منتقل شده یا خیر و دارایی‌هایی که شناسایی کند باز می‌گرداند و ظرفیت جدیدی برای پرداخت سپرده مشتریان ایجاد می‌شود.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار می‌شود که یکی از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت و افضل توس بود که پیش‌بینی شده تا مبلغ صد میلیون تومان پرداخت شود که البته هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، البته سپرده مشتریان تا 3 میلیون تومان پرداخت شده و حدود 76 درصد مشتریان این تعاونی‌ها تسویه حساب شده‌اند.

طراحی وام مسکن «دوم» با شرایط متفاوت

مدل رفع نقص از صندوق سپرده‌گذاری مسکن، با هدف «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت‌گرفته برای تامین مالی خریداران مسکن در «بافت فرسوده»، صندوق پس‌انداز مسکن «دوم» تدارک دیده شده است؛ به‌طوری‌که اشکالات سه‌گانه وام «یکم» شامل قسط سنگین ناشی از طول کم بازپرداخت، سطح نرخ سود و مدت زمان بالای سپرده‌گذاری، در صندوق جدید رفع خواهد شد. در صورت تصویب این مدل، تیراژ پرداخت وام خرید مسکن از صندوق، دو برابر می‌شود. ۵ کانال مالی، نامزد تامین «منابع کمکی» است.

متخلفان موسسات مالی باید مجازات شوند

 مدت‌هاست در خیابان‌های شهر و فضای مجازی شاهد اعتراضات مردمی هستیم که برخی از آن‌ها تمام دارایی خود را به بهانه اندک سودی بیشتر و به پشتوانه اعتمادی که به موسسات مالی و اعتباری کردند، در اختیار آن‌ها گذاشتند ولی این راه، خیری برای ملت نداشت!
 
به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ معضلی که شاید به وسیله برخی سودجویان به وجود آمده باشد ولی بی شک سبب می‌شود تا به اعتماد عمومی ضربه وارد شود و مردم در آینده به راحتی به سیستم‌اقتصادی و بانکی کشور اطمینان نکنند و سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های دیگر ببرند. اما یکی از نکته‌هایی که این روزها بیشتر از سایر رویدادها سبب آشفتگی و انتقاد شده، عدم توجه لازم مسئولان به این بحران است. هر چند که حسن‌روحانی بعد از نشست سران قوا به میان خبرنگاران آمد و از پیگیری موضوع مشکلات مردم خبر داد ولی سخنان او چندان دلگرم کننده نبود. وی گفته بود مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، بنابراین اگر از این به بعد، این موسسات فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
 
در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده اند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. اگر موسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم اما بانک مرکزی نیز محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت. بی‌شک غیر از آنکه باید مسببان این وضعیت را مجازات کرد باید به سراغ افرادی رفت که به راحتی به این موسسات اجازه فعالیت‌دادند و گذاشتند تا با زندگی مردم این‌گونه برخورد کنند. برای بررسی این وضعیت و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران موسسات مالی واعتباری پیش آمده‌است، به سراغ محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم که در ادامه، مشروح این گفت‌وگوی «قانون»را می‌خوانید.
 
ریشه یک اقدام خلاف
 
محمد‌کاظمی با اشاره به مشکلات مردم سپرده‌گذار با موسسات مالی و اعتباری گفت: مشکل اصلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی است. متاسفانه در حال حاضر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و با سودهای بالا اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند.
وی افزود: باید گفت که این موسسات قبل از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاسیس شده اند و به نظر می رسد که عامل ایجاد این معضل ریشه ای تاریخی دارد؛ یعنی زمانی که در دولت های گذشته این موسسات بدون هماهنگی با بانک مرکزی شروع به کار کردند.
 
دستورهای فرا قانونی
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: برخی از موسسات نیز با اخذ مجوز از نهادهایی به غیر از بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسات خود کرده‌اند و این‌گونه بود که مشکلات فراوانی برای سپرده‌گذاران ایجاد شد. بنابراین علت اصلی ایجاد آشفتگی‌ها و اعتراضات مردمی در این‌باره، نبود مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت موسسات است.
 
حیله‌گری!
 
کاظمی گفت: متاسفانه امروزه برخی از این موسسات متخلف با حیله و نیرنگ در تابلوهای خود مجوز بانک مرکزی را ثبت کرده اند که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و در این میان، نیروی انتظامی نقش ویژه ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد. در کنار نیروی انتظامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید وارد کار شده و سپرده گذاران را به حق و حقوق‌شان برسانند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر بنده باید قبل از ایجاد هر گونه آشوبی در این زمینه، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه وارد کار می شدند تا مشکل تا این حد بزرگ نشود. وقتی موسسه ای بدون داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت کرده و سپرده های مردم را جذب می کند، باید انتظار داشت تا آشفتگی و بحران به شکل کنونی ایجاد شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی موسسه ای بدون دارا بودن پشتوانه بانک مرکزی فعالیت می کند، نمی تواند مدیریت مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وقتی موسسه‌ای به اختیار خود و بدون نظارت و حتی اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کند و ضرر و زیان را خود تعیین کرده و حتی اقدام به مدیریت شرایط بدون دخالت مراجع دیگر می کند، بی‌شک باید انتظار ورشکستگی یا هرگونه بحرانی را داشته باشیم. در حال حاضر یکی از اقداماتی که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتبای انجام شده، مدیریت توسط بانک مرکزی است و اکنون قانونی تصویب شده که هیچ موسسه ای بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
 
قصور مردم
 
کاظمی اذعان کرد: البته باید گفت که یکی دیگر از دلایل این مشکلات اعتماد مردم به موسسات مالی و اعتباری بوده که برای دریافت سودهای بالاتر جذب این موسسات شدند و نباید این را فراموش کرد. وی گفت: این اقدام مطلوبی است که برای ساماندهی فعالیت موسسات انجام شده و به نظر می رسد می تواند مشکلات موجود را حل کند.
 
غفلت مشکل‌ساز
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: در واقع باید برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق های قرض‌الحسنه مختلف، بانک مرکزی وارد کار شود و بسیار سریع به مشکلات و آشوب‌های ایجاد شده پایان دهد. زیرا هرگونه عملکردی از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد اخلال در امور اقتصادی کشور است و این‌گونه اخلال ها به منزله اقدامات ضد اقتصادی و ضد امنیتی است که می توانند زمینه آسایش و اعتماد مردم را از بین ببرند. وی ادامه داد: در واقع هرگونه تنشی که با عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شود نوعی فعالیت ضد امنیتی است که باید با آن برخورد شود.
 
کلاهبردی در روز روشن!
 
این نماینده مجلس تاکید کرد: به عقیده بنده افرادی که عامل ایجاد اخلال و آشفتگی در منابع و سرمایه های مردم هستند کلاه بردارند و مجازات آن‌ها همان مجازاتی است که قانون برای کلاهبرداران تعریف و تعیین کرده است. زیرا افرادی اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا کرده‌اند که برای پرداخت چنین سودهایی توانایی کافی را نداشته و به صورت علنی فعالیت غیرقانونی انجام داده اند. این افراد از آنجایی کلاه بردارند که وانمود به پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز کرده و به سپرده گذاران این‌گونه اعلام کردند که از اختیار زیادی برخوردارند و حتی مهر بانک مرکزی را نیز بر سر در موسسات خود زده اند.
 
کاظمی‌گفت: بنابراین باید با راهکارهای قانونی برای برخورد با کلاهبرداران وارد عمل شد و مجازات کلاهبردارن برای غیرمجازها را به کار برد.
 
تلاش مجلس برای بازپس‌گیری حق مردم
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت‌: در حال حاضر مجلس چندین اقدام اساسی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری انجام داده و بارها ولی‌ا... سیف،رییس‌بانک مرکزی را دعوت کرده و با او وارد مذاکره شده است. حتی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز به این موضوع ورود کردند و برای حل مشکلات ایجاد شده چاره اندیشی هایی انجام شده است. در حال حاضر اگر وجوهی به سپرده گذاران کاسپین بازگشت داده شده، حاصل فعالیت مجلس و مذاکره با بانک مرکزی است. حتی رییس مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده است. وی در پایان گفت:‌ برخی از نمایندگان نیز به دنبال سوال از رییس‌جمهور بودند که عملی نشده است و بنده به سپرده‌گذاران توصیه می کنم با صبوری منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت، بانک مرکزی و نماینده های مجلس باشند

10 سال مهلت برای پرداخت اقساط سهام عدالت

به گزارش افکارنیوز، جعفر سبحانی مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی، اظهار کرد: پس از گذشت ده سال به سهامداران، برای جبران کمبود سهم خود مهلت هفت ماه داده شد.
سهام عدالت
وی با تاکید بر نثر صریح قانون درمورد سهام عدات، افزود: سوددهی سهام عدالت هر فرد وابسته به میزان واریزی اقساط است، به عبارت دیگر شرکت هایی که سهم آنها خریداری شده، سود را به سازمان خصوصی سازی اعطا کرده و این نهاد، مبالغ را به حساب خزانه واریز می‌کنند و اگر حساب عدالت سهامدار به سقف یک میلیون تومان رسید می‌توانند از آن بهره ببرند.

سبحانی اضافه کرد: پرداخت اقساط باید طی 10 سال پرداخت شود و طی این مدت، واریزی سهام عدالت از آورده های سود سهامی شرکت های خریداری شده است که در آغاز اخذ سهام حدود ۵۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده که این مقدار در صورت حساب تمامی مشمولان  است و اگر مشمول  سهامی خود را ارتقا ندهد به میزان همین مبلغ می‌تواند سهمی دریافت کند.

سبحانی با تاکید بر اینکه سود تمام سهام به یک میزان نیست، مطرح کرد: اقساط مشمول سهام عدالت از محل سوددهی شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می شود و با توجه به اینکه میزان سوددهی تمامی شرکت ها به یک اندازه نیست ممکن است با اتمام ۱۰ سال این اقساط پرداخت نشود که در این قید، شخص مشمول با اختیار خود می تواند مابقی کمبود را جبران کند تا از سهمی کامل بهره مند شود.

وی تصریح کرد:اقساط سهام عدالت، از محل سودآوری سهامی شرکت های خریداری شده پرداخت می شود و پس از 10 سال می تواند از سهم آزادسازی شده استفاده کنند و الزامی در ارتقای کمبود آن نیست.

سبحانی در خصوص سهامی افراد موتوفی بیان کرد: سهام عدالت هم یک نوع دارایی محسوب می شود و برای اینکه وارث از سهم عدالت بتواند استفاده کند باید روالی که برای املاک و یا هر دارایی ثبت شده دیگر فرد موتوفی طی می کند را برای سهام عدالت هم بگذراند.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: حقوق افراد موتوفی محفوظ است و با همکاری اداره انحصار وراثت قوانین آن در حال تدوین است و به محض قطعی شدن مقررات، وراث می توانند از سهم عدالت مورثی استفاده کنند.

شارژ نگه داشتن بیشتر گوشی با چند تنظیم ساده

ممکن است شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید که از طول مدت شارژدهی باتری گوشی خود ناراضی بوده و به‌دنبال راه‌هایی برای افزایش عمر مفید باتری گوشی خود هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عوامل و فاکتورهای بسیاری در عمر مفید باتری گوشی و طول مدت شارژ دهی آن تاثیرگذار هستند که می‌توان با آگاهی یافتن از این عوامل و رعایت آن کمک به سزایی به افزایش طول مدت شارژدهی باتری گوشی و تبلت خود کرد.
گوشی آیفون 8
از زمانی که صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند بزرگ و بزرگتر شد و باوجود سایز بزرگ نمایشگرها، گوشی‌ها نازک شدند و از آن سو نیز کیفیت صفحه نمایش و دوربین آن‌ها نیز به طور چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا کرد، مشکل شارژدهی طولانی مدت باتری‌های گوشی‌های هوشمند روز به روز پررنگ‌تر از دیروز شد. کاربران بسیاری با وجود رضایت از کیفیت بالای صفحه نمایش و بطور کلی عملکرد گوشی‌های خود، از زمان بسیار کوتاهی که باتری‌ها می‌توانند شارژ نگه دارند، ابراز ناخشنودی می‌کردند.

غول‌های تکنولوژی نیز به نظر می‌رسد با وجود تلاش‌های فراوان برای افزایش قدرت باتری گوشی‌های تولیدی خود، هنوز نتوانسته اند طول مدت شارژدهی باتری‌ها را به مدت زمان بالایی برسانند. آن‌ها سعی داشتند همواره با انتشار نسخه‌های به‌روزرسانی شده از سیستم عامل گوشی‌های خود، عملکرد کلی باتری را بهبود ببخشند. اما به نظر می‌رسد تن‌ها کاری که کاربران می‌توانند برای افزایش عملکرد باتری گوشی هایشان انجام دهند، نکاتی ریزی است که باید در گوشی خود به آن دقت کنند.

در این گزارش به بررسی مختصری بر عوامل تاثیر گذار بر عمر مفید باتری خواهیم پرداخت:

۱. استفاده از اینترنت همراه گوشی
یکی از علت هایی که باتری گوشی بسیاری از کاربران را مستهلک می‌کند، استفاده بیش از اندازه و یا ناخودآگاه از اینترنت همراه گوشی است. کاربران باید به این نکته دقت کنند در صورتی که نیاز به اینترنت و تبادل پیام از این طریق ندارند، از خاموش بودن آیکون اینترنت همراه یا موبایل دیتا اطمینان حاصل کنند.

۲. استفاده از اینترنت وای فای
اینترنت وای فای گوشی با اینکه نسبت به اینترنت همراه یا موبایل دیتا، باتری کمتری مصرف می‌کند، اما باز هم جزو فاکتورهای پرمصرف باتری به شمار می‌رود.

۳. تنظیمات گوشی را چک کنید
برای مطلع شدن از اینکه چه برنامه‌ها و اپلیکشن هایی بیشترین مصرف باتری را دارند، به تنظیمات گوشی رفته و در قسمت باتری، می‌توانید مصرف اپلیکیشن‌ها از لحاظ شارژ باتری را مشاهده و رصد کنید. در این قسمت، به شما نموداری از پرمصرف‌ترین برنامه‌ها ارائه می‌شود که می‌توانید در صورت عدم نیاز یا استفاده از آن، به طور کلی برنامه‌های مذکور را لغو نصب یا uninstall کنید.
 
شارژ نگه داشتن بیشتر گوشی با چند تنظیم ساده
 

۴. برنامه های پشت زمینه را ببندید

در صورتی که به عنوان مثال از اپلیکیشن های پیام رسان یا غیره استفاده روزانه دارید، پس از هر بار استفاده و خروج از آن، به طور کلی برنامه را ببندید چراکه باز بودن برنامه های متعدد در پشت زمینه، شارژ بسیاری از باتری شما را هدر می دهد.
 
شارژ نگه داشتن بیشتر گوشی با چند تنظیم ساده

۵. امکان اتصالات غیر ضروری را خاموش کنید

امکانات اتصال بسیاری همچون LTE, NFC, GPS, Wi-Fi, and Bluetooth در گوشی ها وجود دارد که تنها در صورت نیاز باید از آنها استفاده کرد و به هیچ عنوان لزومی ندارد ۲۴ ساعته روشن باشند. با چک کردن مداوم این امکانات و قابلیت ها، می توانید از روشن بودن همیشگی و مداوم آنها جلوگیری کنید.

۶. از قابلیت اولترا شارژ یا افزایش مدت زمان شارژ استفاده کنید

امروزه بسیاری از گوشی های هوشمند و جدید دارای قابلیت اولترا شارژ یا نام هایی با همین مضمون هستند که در اصل به منظور کاهش مصرف باتری گوشی طراحی و تعبیه شده است.

۷. نور گوشی را روی وضعیت خودکار تنظیم کنید

از آنجایی که صفحه نمایش گوشی های هوشمند بزرگ بوده و از کیفیت بالایی نیز برخوردار است، بالا بردن نور گوشی می تواند شارژ بسیاری از باتری گوشی را مصرف کند. علت این امر نیز آن است که بدلیل بزرگ و با کیفیت بودن صفحه نمایش این گوشی‌ها تعداد زیادی از پیکسل‌ها وجود داشته و نیازمند مصرف باتری هستند.

۸. تصاویر متحرک پشت زمینه را متوقف کنید

یکی دیگر از عواملی که در مصرف بالای باتری گوشی تاثیرگذار است، استفاده از تصاویر متحرک پشت زمینه است. برای کاهش مصرف باتری گوشی خود، این تصاویر متحرک را متوقف  کنید.

۹. اپلیکیشن های گوشی خود را به‌روزرسانی کنید

شاید برایتان جالب باشد اما به‌روزرسانی برنامه ها و اپلیکیشن های نصب شده بر روی سیستم عامل گوشی‌تان، می تواند کمک به سزایی در کاهش مصرف باتری گوشی کند. سعی کنید با چک کردن زودهنگام در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر نظیر گوگل پلی استور، برنامه های نصب شده گوشی خود را به‌روزرسانی کنید.

۱۰. سیگنال‌دهی ضعیف امواج وای فای؛ علت مصرف بالای باتری

در صورتی که در منزل یا محل کارتان قدرت سیگنال دهی امواج شبکه اینترنت بی سیم وای فای، کم یا بسیار کم باشد، گوشی یا تبلت شما تلاش بیشتری برای حفظ اتصال به مودم وای فای می کند و به همین علت هم شارژ و باتری بیشتری مصرف می کند.
در آخر باید گفت امید است با رعایت عوامل و نکات مذکور، بتوانید عمر مفید و طول مدت شارژ دهی باتری گوشی خود را افزایش داده و از قابلیت ها و امکانات گوشی خود لذت بیشتری ببرید.
 
 مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: نمی‌خواهیم از پروژه‌های مسکن مهر حمایت کنیم، اما خوشبختانه در زلزله اخیر سقف هیچ خانه‌ای از این طرح پایین نیامد.

عبدالرضا غفوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: بر اساس مشاهدات و تصاویر، سقف هیچ خانه‌ای از پروژه‌های مسکن مهر پایین نیامده.

وی گفت: به دلیل زلزله دیوارهای کناری واحدهای مسکن مهر فرو ریخته است و امروز در حضور رییس‌جمهوری مردم وسایل خود را از واحدهای مسکن مهر خارج کرده‌اند.

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی کرمانشاه افزود: نمی‌خواهیم از طرح مسکن مهر و کیفیت ساخت و ساز در آن حمایت کنیم، اما طبق اعلام مدیر مسکن و ساختمان استان فقط 2 نفر فوتی در داخل و خارج سایت‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب داشته‌ایم.

نان از هفته آینده به قیمت جدید فروخته می‌شود



رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، اعلام کرد: قیمت‌های جدید نان در استان‌های کشور بر اساس تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشخص شده و از اول آذر ماه جاری اجرایی می‌شود.
نان از هفته آینده به قیمت جدید فروخته می‌شود


قاسم زراعتکار اظهار کرد: با توجه به این‌که طی سه سال گذشته با وجود افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری قیمت نان افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در کشور ۱۵ درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمت‌ها از ابتدای آذر ماه اجرایی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: در تهران با تصمیم‌گیری در اتاق اصناف و در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر با تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها قیمت نان تغییر می‌کند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: تا یک ماه آینده باید جلسات، طرح و برنامه مورد نظر برای طرح یکسان‌سازی طرح گندم، آرد و نان به نتیجه برسد و اجرایی شود، اما در یکسان‌سازی افزایش قیمت نداریم.

زراعتکار اعلام کرد: با توجه به اینکه سه سال است قیمت نان تغییر نکرده است، افزایش ۱۵ درصدی مصوب می‌تواند تنها هزینه‌های کارگری را پوشش بدهد و به زودی طرح یکسان‌سازی گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می‌شود.

یک شرکت قدیمی بورس، به فرابورس تبعید می‌شود

 شرکت پارس پامچال از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار، شرکت پارس پامچال از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شود.

بر اساس این گزارش این انتقال از روز 27 آبان امسال صورت خواهد گرفت و از این پس معامله سهام شرکت پارس پامچال با نماد معاملاتی "شپمچا" در بازار پایه فرابورس امکان‌پذیر خواهد بود.

گفتنی است؛ شرکت شیمیایی پارس پامچال در اواخر دهه چهل به صورت سهامی عام در نخستین شهرک صنعتی ایران (البرز قزوین) احداث گردید و در ابتدای کار در بخش تولید رنگ همکاری با شرکت سادولین دانمارک آغاز و محصول تجاری با نام یونیکو روانه بازار شد.

بر اساس استاندارد بالای لحاظ شده جهت رشد همه جانبه شرکت، اولین واحد رزین سازی به سبک مدرن در شرکت پارس پامچال در زمینی به مساحت چهل هزار مترمربع مجزا از واحد رنگ سازی تاسیس شد.

هدف از راه اندازی کارخانه رزین، تامین خوراک مصرفی واحد رنگسازی و نیز عرضه رزین به سایر همکاران تولید کننده رنگ و صادرات بوده است.

در همین راستا در سال 1351 دانش فنی تولید رزین از یکی از معتبرترین شرکت های رزین سازی جهان به نام اشلند رزین آمریکا دریافت و با خرید مجموعه ای از پیشرفته ترین راکتورهای رزین سازی از کشور آلمان، بزرگ ترین واحد تولید رزین در ایران احداث شد.

به موازات آن و با توجه به توسعه صنعتی و دریایی ایران در اوایل دهه پنجاه، شرکت با اخذ دانش فنی تولید رنگ های دریایی و تخصصی از انجمن بین المللی ترانس اوشن، به عنوان عضو ایرانی این انجمن پایه گذار تولید رنگ های دریایی و حفاظتی در کشور شد.

در نهایت در سال 1356 پارس پامچال به عنوان اولین تولید کننده رنگ های صنعتی، دریایی، ساختمانی و رزین در ایران، جزو شرکت های بورس قرار گرفت.

 شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی ۸ درصدی به ۱۱.۴ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، شورای جهانی طلا اعلام کرد، تقاضا برای جواهرات طلا در عربستان و امارات بعد از افزایشی مقطعی در طی چند هفته آینده، احتمالا قبل از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه در این کشورها «کاهش خواهد یافت.»

بر اساس جدیدترین گزارش شورای جهانی طلا، کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه ها موجب شده تا تقاضا برای جواهرات در عربستان در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یابد. تقاضا برای جواهرات در امارات هم افتی 10 درصدی را نشان می دهد. تقاضای عربستان برای جواهرات در این مدت به 9.8 تن رسیده، در حالی که تقاضای امارات 7 تن بوده است. به طور کلی تقاضا در خاورمیانه برای جواهرات در سه ماهه سوم 2017 با افتی 4 درصدی به 40.9 تن رسیده که پایین ترین رقم از دست کم سال 2014 تاکنون است.

در گزارش شورای جهانی طلا آمده است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی در عربستان و امارات «می تواند موجب افزایش تقاضا قبل از پایان سال شود، هرچند که ما معتقدیم این تاثیر موقتی خواهد بود... تقاضا برای جواهرات احتمالا با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.»

تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم امسال برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی 8 درصدی به 11.4 تن رسیده است. به گفته شورای جهانی طلا، کاهش نرخ بهره در ایران موجب شده تا مصرف کنندگان بیشتر به سمت خرید طلا روی بیاورند. تقاضای ایران برای خرید شمش و سکه طلا 5.5 تن بوده، در حالی که این رقم یک سال پیش تنها 2.7 تن بوده است.

تقاضای ترکیه برای شمش و سکه طلا در این بازه زمانی تقریبا 3 برابر شده و از 5.3 تن در مدت مشابه سال قبل به 15 تن رسیده است. کاهش قیمت طلا به لیر ترکیه و یک برنامه اعطای وام دولتی از عوامل افزایش تقاضا برای طلا در ترکیه بوده اند.

محله‌های محبوب در تهران


بر اساس آمار قراردادهای خرید و فروش و نیز مراجعه به دفاتر مشاور املاک شهر تهران، به ترتیب محله‌های تهرانپارس، پونک، شهرک راه‌آهن، فرمانیه، مرزداران، جنت‌آباد، سعادت‌آباد، زعفرانیه و بلوار فردوس، محبوب‌ترین محله‌هایی هستند که شهروندان تهرانی برای سکونت انتخاب می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در خصوص بازار اجاره مسکن نیز به ترتیب محله‌های پونک، سعادت‌آباد، تهرانپارس، گلستان، زعفرانیه، مرزداران، اکباتان، فرمانیه و گیشا بالاترین تقاضا و قراردادها را دارند.

منطقه ۵ در هر ماه معمولا بیشترین تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در مهرماه سال جاری نیز ۱۶.۹ درصد از کل معاملات مربوط به منطقه ۵ شد. پس از آن منطقه ۴ با ۱۰.۹ درصد، منطقه ۲ با ۹.۸، منطقه ۸ با ۶.۵، منطقه ۱۴ با ۶.۱ و منطقه یک با ۵.۲ درصد از کل معاملات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

از سوی دیگر با وجودی که گفته می‌شود به دلیل عرضه بدون تقاضا، بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که عمده آن در مناطق شمال شهر است و سهم این واحدها از بازار مسکن شهر تهران چندان بالا نیست، خرید و فروش واحدهای لوکس و نیمه لوکس هنوز مشتریان خاص خود را دارد. در مهر ماه سال جاری واحدهای بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع ۵.۴ درصد از کل معاملات شهر تهران به خود اختصاص دادند؛ با این حال واحدهای ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تنها یک درصد، واحدهای ۹ تا ۹.۵ میلیون ۱.۳ درصد و واحدهای ۸.۵ تا ۹ میلیون ۱.۵ درصد از معاملات را در بر گرفتند.

به طور کلی واحدهای بیش از ۹ میلیون تومان ۱۰ درصد، واحدهای بالای ۸ میلیون تومان ۱۵ درصد و واحدهای ۷ میلیون تومان در هر متر مربع ۲۰ درصد معاملات مهر ماه را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر بیشترین فراوانی خرید و فروش مربوط به واحدهای دارای قیمت بین ۳ تا ۴ میلیون تومان با سهم ۳۰ درصدی از کل معاملات بوده است. این نمایه نشان می‌دهد که تمرکز بازار روی قیمت و متراژهای متوسط است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به این‌که بیشترین معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۹۰ متر مربع و بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است برخلاف دوره‌های قبل، رونق بخش مسکن از طرف قشر متوسط انجام می‌شود که در سال‌های گذشته برای آنها برنامه‌ریزی نشده است.

مهدی روانشادنیا با بیان این‌که هم‌چنین میانگین ۴.۸ میلیون تومان قیمت مسکن شهر تهران نباید آدرس اشتباه به ما بدهد، گفت: اگر چه قیمت میانگین شهر تهران حدود ۴.۸ میلیون تومان در مهرماه اعلام شده، ولی نکته این است که تمرکز خواسته‌های مردم برای واحدهای کمتر از ۹۰ متر مربع، قیمت کمتر از میانگین شهر تهران و قیمت زیر ۵۰۰ میلیون تومان است که آدرس تقاضا در بازار مسکن را نشان می‌دهد.

به گفته روانشادنیا، هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای مسکن برای واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر است در حالی که ۷۰ درصد عرضه در واحدهای بالای ۱۰۰ متر انجام می‌شود. این باعث شده از یک طرف با واحدهای خالی و از طرف دیگر با تقاضایی مواجه باشیم که به راحتی قابل پاسخ نیست. به طور مثال در بازار مسکن امروز شهر تهران پیدا کردن واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون متناسب با سلیقه و توان خرید طیف متوسط به دلیل تقاضای ۷۰ درصدی در بین این گروه کار دشواری است.

«نه» به چاپ پول برای بازپرداخت سپرده غیر مجازها

به گزارش اقتصادنیوز ، او تاکید کرد «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.» به این ترتیب رئیس‌جمهوری خط قرمز را برای حل مشکل موسسات مالی روز گذشته ترسیم کرد.

موضوع مال‌باختگان موسسات اعتباری چند ماهی است که به یکی از مسائل کشور تبدیل شده است. این موسسات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ موسساتی که از بانک مرکزی مجوز کسب نکرده بودند و دوم موسساتی که حاصل انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز بوده و درواقع دارای مجوز هستند. از این‌رو کارشناسان معتقدند موسسات دسته دوم به این دلیل که درقالب ساماندهی به موسسات مالی شکل گرفته‌اند باید بدهی آنها به سپرده‌گذاران با تامین منابع موردنیازشان پرداخت شود. هرچند این پرداخت نیاز به زمان دارد و امکان تحقق سریع آن نیست.

در این میان کارشناسان معتقدند که برای تحقق پرداخت بدهی این دسته، سپرده‌گذاران خرد در اولویت هستند و سپرده‌گذاران کلان باید صبر داشته و دوره انتظار بیشتری را سپری کنند. با توجه به این نظرات دو راه‌حل برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. اول اینکه برای حل این مشکل، بانک مرکزی بازپرداخت به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را برعهده بگیرد. راه‌حلی که با مشکل بزرگی همچون چاپ پول برای حل این مشکل روبه‌رو است. به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود و ازسوی دیگر هزینه ریسک برعهده کسانی که مشارکتی دراین موضوع نداشتند، قرار خواهد گرفت که عادلانه نیست.

در راه‌حل دوم موسسات مالی باید ازطریق منابع خودشان اقدام به پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کنند. از همین‌رو حسن روحانی با بیان اینکه «نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد» روی نظر آن دسته که معتقد هستند بانک مرکزی باید پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد خط بطلان کشیده و به‌نوعی از چاپ پول برای حل این مشکل جلوگیری کرده است. رئیس‌جمهوری در این‌خصوص پس از پایان جلسه صبح سران قوا در جمع خبرنگاران گفت: در این خصوص اولا اینکه پیش از این مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این موسسات صرفا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملا مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل‌و‌فصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر حل‌و‌فصل شود. روحانی گفت: اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این‌خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و موسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص موسساتی که مردم را به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شکست خورد؟



حمیدرضا غزنوی درباره علت تاخیر طولانی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد: پیگیری‌های مختلفی در این رابطه انجام داده‌ایم، اما هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ صحت ندارد و به هیچ وجه در حال حاضر این مساله مطرح نیست و به نظر می‌رسد در سال جاری به نتیجه نرسد.

وی ادامه داد: تصور ما بر این است که بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال ۱۳۹۶ را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این که غلبه بر تولید و رشد اقتصادی شرایط خاص خود را می‌طلبد، تاکید کرد: درست است که محیط پیرامونی صنعت وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده اما رشد اقتصادی و غلبه بر رکود حمایت‌های جدی دولت را می‌کند چنانچه اگر به وضعیت کشورهایی که دارای رکود اقتصادی بودند توجه کنید می‌بینید دولت کالاها را از کارخانجات با قیمت بالاتر خریداری کرده و با قیمت پایین‌ترین به صورت اقساطی به مردم می‌فروشد.

وی ادامه داد: در کشور ما این طرح برای صنعت خودرو صورت گرفت، اما سوال ما اینجاست که چرا برای سایر صنایع اجرایی نمی‌شود.

غزنوی همچنین درواکنش به اظهارات میرمحمد صادقی – مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی – در ارتباط با نقص موجود مبنی بر عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر، تصریح کرد: چنین صحبت‌هایی بهانه بانک مرکزی است و ما دقیقا چنین فعالیتی را با بانک‌های بخش خصوصی انجام داده و به موفقیت رسیدیم و حتی در این رابطه به بانک مرکزی راهنمایی‌های لازم را ارائه کردیم و تاکید شد که فرآیند طی شده دارای زیرساخت‌های لازم است. علاوه بر این جلسات متعددی با بخش فناوری بانک مرکزی برگزار کردیم و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دادیم. در طرح مربوط به سال گذشته فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و بانک‌های عامل کار را پیش بردند و به صورت تدریجی نقایص مربوط به کار رفع می‌شد.

وی ادامه داد: چنین طرحی نیازمند یک درگاه اینترنتی و دستگاهی برای کشیدن کارت اعتباری است که در این رابطه سال گذشته در فروشگاه‌ها کد بین‌المللی تعریف شده بود و بلافاصله پس از کشیدن کارت پول پنج درصد اعتبار نقدا به بانک مرکزی به دلیل بهره وام تعلق می‌گرفت و مابقی پول نیز به تولیدکنندگان می‌رسید. چنانچه از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده حدود ۴۲ میلیارد تومان آن که معادل یک درصد بود به فروش رسید و این مساله نشان می‌دهد در فرآیند مربوط به سامانه خرید و فروش مشکلی وجود نداشته است.

احتمال لغو تعطیلی ۸ ربیع‌الاول با ارائه یک طرح

سرویس جامعه -

به گزارش تجارت‌نیوز، در یادداشت علی مطهری تحت عنوان «تعطیلی بی‌مبنا»، آمده است:

«تعطیلی هشتم ربیع‌الاول که امسال مصادف با ۶ آذر است، یک خطا و موجب وهن مجلس شورای اسلامی است. هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و طبعا روز آغاز امامت حضرت ولیعصر (ع) است.

سوال این است که چه ضرورتی برای تعطیلی این روز هست؟ اولا مردم در این روز باید عزا بگیرند یا شادی کنند؟ ثانیا فلسفه تعطیلی یک روز آن است که مناسبت مربوط بزرگ داشته شود. آیا این بزرگداشت با تعطیلی بهتر انجام می‌شود یا با دایر بودن ادارات و بخش خصوصی و مطبوعات که هر یک می‌توانند برنامه‌ای و مطلبی داشته باشند؟

ضمنا این روز مجاور نهم ربیع‌الاول است که برخی شیعیان تندرو برنامه‌هایی اجرا می‌کنند که مخالف وحدت اسلامی و مضر به حال دنیای اسلام است.

علاوه بر این نحوه تصویب این تعطیلی هم قابل توجه است. این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفت -در حالی که برخی مراجع نیز موافق نیستند- و به همین دلیل بدون تناسب در میان مواد و بندهای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور و غفلت نسبی نمایندگان در مجلس نهم به تصویب رسید.

البته شورای نگهبان مخالفت کرد و بررسی آن به مجلس دهم کشیده شد و در مجلس دهم نیز با لطایف‌الحیل اجازه صحبت به مخالف و موافق داده نشد و به صورت مرموزی تصویب شد. ان‌شاءالله با ارائه طرحی این تعطیلی لغو خواهد شد.»

اعتبار سنجی وعده به سپرده‌گذاران

به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

روز گذشته رئیس جمهور پس از نشست سران قوا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی استفاده کرد، از امکان تامین اعتباراتی به این منظور خبر داد. به عبارت دیگر ممکن است از محل اعتبارات دولت و با تصویب مجلس، امکان تامین اعتباراتی برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات مالی ایجاد شود.

ماجرای برخی موسسات مالی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران این موسسات ایجاد شده است، سریال غمباری از قصورها و بی تدبیری هاست. آخرین قسمت این ماجرای غمبار به سپرده گذارانی باز می‌گردد که این روزها در به در در مکان‌های مختلف تجمع می‌کنند و به دنبال دریافت پس انداز خود هستند.

پس اندازی که قرار بود با سپرده گذاری در این موسسات و سودی که به دنبال دارد، نیازهای سپرده گذاران را رفع کند و در شرایط ضروری مثل مواجهه با بیماری سخت یا ازدواج فرزندان، به کمک خانواده‌ها بشتابد، اما فعلا به جز برخی که موفق به دریافت سپرده خود شده اند، سرنوشتی نامعلوم برای برخی سپرده گذاران دارد. اکنون این سپرده گذاران منتظر تدبیری روشن و تصمیمی راهگشا هستند تا از این مخمصه رها شوند.

ریشه بحران گم نشود

شاید این مجال برای پرداختن به ریشه‌های بحران مناسب نباشد و فعلا بیش از هر چیز باید به دنبال مطالبات سپرده گذاران بود، اما درهرصورت این سوال برای سپرده گذاری که ممکن است همین امروز یا فردا پس از ماه‌ها به سپرده خود دسترسی یابد، نیز مطرح باشد که چه اشکال و اشتباهی از سوی هر فرد یا سازمانی چنین معضلی برای وی ایجاد کرد.

واقعیت این است که دولت موظف بوده و هست که به صورت مشخص در قالب گزارشی روشن، ریشه‌های بحرانی که دومینو وار چند موسسه مالی را در نوردید، شناسایی و به صورت شفاف به مردم اعلام کند که چه افراد و سازمان‌هایی در بروز این بحران مقصر بوده اند. دستگاه قضایی به ویژه از منظر وظیفه‌ای که رهبر انقلاب برای صیانت از حقوق عمومی مردم بر عهده این نهاد گذاشته است، مسئولیت دارد.

اگرچه اقدام سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در شکایت از مسئولان وزارت تعاون و بانک مرکزی در دولت‌های قبلی و فعلی، با استقبال دستگاه قضایی مواجه و پرونده‌ای تشکیل شده است، اما باید مسئولان این قوه به صراحت درباره مسببان و متهمان احتمالی به ویژه دستگاه‌هایی که قصورشان مردم را به چنین مشکلی دچار کرد، اعلام موضع و اطلاع رسانی کنند.

مجلس نیز به عنوان نماینده مردم اگرچه مدتی است پیگیر سوال از رئیس جمهور در این زمینه است، اما مهم تر از آن لازم است در قالب تحقیق و تفحص مشخص کند که چگونه معضلی چنین پردامنه بسیاری از مردم را گرفتار کرد. به این ترتیب نباید پیگیری رفع نیاز فوری سپرده گذاران به غفلت از ریشه‌های بحران منجر شود.

مردم، مقصر یا قربانی؟

طی روزهای گذشته موضع گیری‌هایی مبنی بر این که مردم یا حداقل بخشی از مردم نیز در ماجرای سپرده گذاری در برخی موسسات مالی مقصر بودند منتشر شد و البته برخی دیگر به این موضع گیری‌ها واکنش نشان دادند. به نظر می‌رسد مردم را از یک منظر مهم باید قربانی ماجرا دانست، مردمی که با دو چشم خود عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» را می‌دیدند اما  به حرف‌های کلی و بدون ضمانت اجرایی مسئولان بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسات توجه نمی‌کردند.

شاید بتوان مردم را به دو دسته نخبگان و عموم تقسیم کرد. اگرچه از افراد  نخبه تر، تحصیل کرده تر و مطلع تری که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند، انتظار  می‌رفت که به ویژه پس از هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی، با مراجعه به سایت این بانک، مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه‌ای را که در آن سپرده گذاری کرده اند بررسی کنند، اما عموم مردم به طور طبیعی به چشم خود و عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» اعتماد می‌کردند و باور نمی‌کردند که در کشوری که راه اندازی هر کسب و کار اقتصادی ساده نیاز به فرایند طولانی اداری دارد، موسسه مالی غیرمجاز فعال باشد و قطعا نمی‌توان از مردم خواست که به چشم خود بی اعتماد باشند و تداوم فعالیت این موسسات بدون مانع عملی نهادهای نظارتی را نادیده بگیرند.

از وعده تا اقدام

اکنون که رئیس جمهور اگرچه با اما و اگر و احتمال از امکان تامین اعتبار برای پرداخت به سپرده گذاران سخن می‌گوید، باید همین سخن و وعده را به فال نیک گرفت و امیدوار و البته مطالبه گر بود. لازم است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی مشخص کنند که از چه مسیرهایی امکان تامین اعتبار در این زمینه وجود دارد و در یک برنامه زمان بندی شده، ماجرا را پیگیری کنند. واقعیت این است که به جز برخی موسسات مالی کوچک که گاهی با منابع و دارایی‌های واهی مواجه بوده اند و سپرده گذار آن را باید مال باخته محسوب کرد، اما عمده موسسات و به ویژه موسسات بزرگ تر در شرایطی به سر می‌برند که دارایی‌های شان یا در حد کامل یا بخش اعظم سپرده‌ها را پاسخ گو خواهد بود.

البته در دوران رکود بازار مسکن و ساختمان، برای این که بتوان، ساختمان‌های این موسسات را به پول و سپرده تبدیل کرد، نیاز به زمان است. به این ترتیب اختصاص اعتبارات برای این بخش از سپرده ها، با امکان بازگشت فراهم است و از این رو می‌توان با اختصاص بودجه‌ای مشخص، مشکل این سپرده گذاران را رفع کرد، اما درباره موسساتی که با تراز منفی مواجه اند، نیاز به بررسی حقوقی ماجراست و شاید از منظر اشتباهات و قصورهایی که دستگاه‌های حاکمیتی در نظارت بر فعالیت این موسسات داشته‌اند،  لازم است خسارت سپرده گذاران توسط نهادهای حاکمیتی به هر شکل ممکن پرداخت شود.

نرخ مطلوب ارز و بودجه سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت یازدهم از زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه 1394 اعلام کرده است قصد دارد برنامه یکسان سازی ارز را اجرا کند؛ به این معنی که هیچ فاصله ای بین نرخ ارز دولتی و بازار نباشد تا به این وسیله ضمن حمایت از تولید داخلی در برابر واردات، فسادهای محتمل نیز به حداقل برسد.
با این حال و با گذشت نزدیک به 2سال از وعده های مکرر دست اندرکاران، هنوز یکسان سازی ارز در کشور اجرا نشده است و بانک مرکزی ترجیح می دهد با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم و دیگر عوامل موثر در تعیین نرخ برابری دلار و ریال، فاصله قیمت ارز مبادله ای و آزاد را به حداقل ممکن برساند.

تحریم دلار

تلاش بانک مرکزی برای استقرار نظام یکسان سازی ارز در دهه های گذشته تجربه های شکست و پیروزی را توامان دارد؛ یکبار در دهه هفتاد خورشیدی که به دلایل متعددی از جمله بالا بودن بدهی های کوتاه مدت خارجی شکست سختی خورد اما با درس گرفتن از اشتباه گذشته از فرودین 1381 با موفقیت آن را مستقر کرد تا اینکه با اوج گیری تحریم های بین المللی و بانکی علیه کشورمان و لزوم صیانت از منابع ارزی در سال های 1390 و 1391، بار دیگر نظام چند نرخی به اقتصاد ایران بازگشت.
نگاهی به نرخ مبادله ای دلار از ابتدای امسال تا نیمه آبان ماه امسال، نمای روشنی از حرکت نظام بانکی و اقتصاد ایران به سمت واقعی شدن نرخ ارز را نشان می دهد؛ دلار بانکی فروردین امسال را با نرخ 32420 ریال آغاز کرد و در پایان فصل بهار به 32495 ریال رسید یعنی در سه ماه تنها 75 ریال افزایش داشت.
با این همه در فصل تابستان به دلیل اثرگذاری متغییرهای موثر بر تعیین نرخ دلار نظیر تغییر در نرخ برابری ارزهای جهانروای دیگری چون یورو و تغییر نرخ تورم داخلی، شاهد رشد شتابان آن بودیم؛ به شکلی که قیمت آن از 32493 ریال در ابتدای تیرماه به 33570 ریال در پایان شهریور رسید یعنی اینکه در این فصل 1077 ریال رشد کرد.
در نیمه نخست فصل پاییز بر شدت این افزایش قیمت دلار مبادله ای افزوده شد و اگرچه این فصل را با رقم 33605 ریال آغاز کرد اما در میانه آبان به 35057 ریال رسید؛ یعنی فقط در 45 روز توانست 1452 ریال رشد کند.
با این اوصاف قیمت دلار بانکی از ابتدای امسال تاکنون 2637 ریال رشد کرده است؛ در حالی که پارسال در همین مدت (ابتدای فروردین تا نیمه آبان) 1555 ریال رشد کرده بود؛ یعنی اینکه رشد امسال نرخ دلار 41 درصد بیشتر از پارسال بوده است.

*وضعیت بازار ارز از آغاز امسال
اگر مبنای نرخ ارز آزاد را سامانه نظارت ارز (سنا) در نظر بگیریم که میانگین موزون فروش ارزهای عمده در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، دلار در آغاز امسال (پنجم فروردین) با نرخ 37556 هزار ریال به فروش رفت که این عدد در 15 آبان ماه به 40611 ریال رسید.
با این اوصاف در 30 هفته ای که از سال گذشته است، قیمت دلار در بازار ارز 3055 ریال افزایش داشته است؛ در حالی که پارسال در همین مدت 1496 ریال رشد داشت؛ بنابراین در مدت مورد محاسبه دلار 7.5 درصد در بازار آزاد رشد کرد؛ در حالی که پارسال در این مدت فقط چهار درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

*کاهش فاصله بازار آزاد و ارز دولتی
نگاهی به ارقام اعلام شده بانک مرکزی درباره مابه التفاوت نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد بیانگر آن است که هرچند این فاصله در فصل بهار رو به کاهش نهاد و از 5339 ریال در فروردین به 5159 ریال در اردیبهشت و 4902 ریال در خرداد ماه رسید اما در ماه های تیر و مرداد بار دیگر افزایش یافت و به 5219 ریال در ماه تیر و 5303 ریال در مردادماه رسید.
با این حال دست اندرکاران ارزی کشور از وضعیت کنونی ابراز رضایت می کنند؛ در این پیوند اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی, این هفته در نشستی که در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف یکسان‌سازی، به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد اقدام کرده که در اثر آن این شاخص از 112.6 درصد در سال 1391 به 16.2 درصد در هفت ماهه امسال کاهش یافته است.
با این وجود انتظار نمی رود در ماه های باقیمانده از سال نرخ دلار روند کاهشی در بازار بگیرد؛ زیرا در آذرماه تقاضای ارزی به دلیل فصل تسویه ‌حساب شرکت های واردکننده با طرف های خارجی خود رو به افزایش می نهد که این افزایش تقاضا، بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچند که با فروکش کردن تب تقاضا، در سال های اخیر در ماه های دی و بهمن، قیمت دلار در بازار بار دیگر تعدیل می شود.

*نرخ مطلوب ارز برای بودجه سال آینده
در فصل بودجه ریزی، گزینه های مختلفی برای آینده نرخ دلار و بویژه قیمت هر بشکه نفت مطرح می شود؛ زیرا وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، این نرخ گذاری را اجتناب ناپذیر کرده است.
هرچند برای قطعی شدن نظر دولت درباره نرخ تسعیر ارز و قیمت هر بشکه نفت باید تا زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس منتظر ماند اما عملکرد پارسال دولت در این زمینه قابل بررسی است.
نیمه آذر ماه پارسال در حالی که نرخ دلار دولتی در 15 آذر ماه 31120 ریال و قیمت فروش آن در بازار آزاد 38943 ریال بود، دولت بودجه خود را بر مبنای دلار 33 هزار ریالی بست؛ یعنی پیش بینی 1880 ریال افزایش را داشت.
اکنون که قیمت دلار مبادله ای به 35 هزار و 57 ریال رسیده است، با توجه به تثبیت نرخ تورم در محدوده 10 درصدی، باید به همان میزان نیز آن را در قیمت ارز مورد نظر دولت دخیل کرد؛ هرچند که نرخ تورم داخلی تنها عامل موثر در قیمت گذاری ارزهای عمده نیست و باید در کنار عوامل سیاسی، علل اقتصادی دیگری چون تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ارزهای منطقه ای، تحولات مربوط به رشد اقتصادی ایران و تقویت ریال و منابع کشور را نیز در نظر گرفت.
به گفته صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، هرگونه تغییر در نرخ برابری میان یورو و دلار بر تعیین نرخ مبادله ای دلار اثر گذار است که این مساله نیز خود از سیاست های اقتصادی بانک های مرکزی جهان، نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی چون آمریکا و حتی تغییر نرخ بهره کلیدی در این کشور و نیز تنش ها و مباحث سیاسی در عرصه بین الملل اثر می پذیرد.

دور زدن سود بانکی با تلفن!

بانک‌ها در هر صورت حتی اگر نرخ سود سپرده را در مقابل ارقام کلان هم بالا نبرند و خود را پایبند به قانون نشان دهند، می‌دانند که چگونه باید بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند؛ حتی با استفاده از تلفن‌بانک!

به گزارش مشرق، شهریورماه سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به شبکه بانکی آن را زمان اجرای رسمی و یکدست نرخ‌های مصوب سود سپرده شورای پول و اعتبار اعلام کرد و بانک‌ها مکلف شدند از این تاریخ به طور یکپارچه حساب‌های جدید سپرده را حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب باز کنند و تمامی حساب‌های روزشمار را به حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند.

در این شرایط برای سپرده‌های قبلی که با نرخ‌های بالاتری در حساب‌های بلندمدت گشایش یافته بود، این امکان وجود داشت که تا زمان سررسید همچنان بتوانند به روال قرارداد اولیه ادامه داده اما به محض پایان دوره باید نرخ سود بر اساس بخشنامه تغییر می‌کرد. نکته قابل توجه این بود که بانک‌ها به هیچ عنوان حق واریز وجوه به حساب سپرده‌های بلندمدت قبلی و حتی جدیدی که افتتاح می‌کنند را ندارند.

در مدتی که گذشت مراجعه به شعب بانک‌ها و از سوی دیگر آنچه که بانک مرکزی اعلام کرد نشان از این داشت که شبکه بانکی در حال اجرای بخشنامه سود بوده و شاید کمتر شعبه‌ای از بانکی را بتوان پیدا کرد که در مقابل دریافت حتی بالا، بپذیرد که حساب سپرده با سود بیش از ۱۵ درصد باز کنند حتی در مقابل ارقام میلیاردی.

اما جالب اینجاست که با وجود اینکه بانک‌ها از واریز پول به حساب‌های قبلی نیز تا حدود زیادی خودداری می‌کنند راهکار تازه‌ای برای دور زدن ممنوعیت قانونی آن پیدا کرده‌اند. به طوری که برای اضافه کردن مبلغ به حساب قبلی که سود ۲۰ درصد به بالا دارند یکی از بانک‌ها به مشتریان خود در هنگام مراجعه اعلام کرده می‌توانند از طریق تلفن‌بانک این کار را انجام داده و پول خود را به این حساب جابه‌جا کنند؛ چرا که به توجه به بخشنامه بانک مرکزی بانک امکان واریز به حساب بلندمدت قبلی را نخواهد داشت، اما اگر از طرف تلفن بانک این کار انجام شود، هم پول واریز شده و هم اینکه بانک به طور مستقیم این کار را انجام نداده است!

 این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رویه بانک‌ها در اجرای بخشنامه سود ابراز رضایت کرده و تنها از نحوه اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها گله‌مند بود. سیف، تاکید داشت که با اصلاح نرخ سود در صندوق‌ها در مجموع شرایط مناسبت‌تری برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم خواهد شد. اما به هر حال بانک‌ها به مرور وارد ایجاد راهکارهایی برای جذب منابع شده‌اند.

همه فرودگاه‌های غربی کشور باز است

 عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور: برغم زلزله شدیدی که در غرب کشور به وقوع پیوسته است، همه فرودگاه های غربی کشور باز و عملیاتی هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم مرادی افزود: گرچه لرزش این زلزله شدید بوده است اما همه فرودگاه های غربی مانند تبریز، ارومیه، ایلام، همدان، سنندج، کرمانشاه و اهواز به روال عادی خود مشغولند.
این مقام شرکت فرودگاه ها و ناوبری کشور افزود: با توجه به احساس زلزله در این مناطق، فرودگاه های غربی کشور آماده خدمت رسانی به واحدهای امدادی کشور هستند.

رئیس جمهور در تماسی تلفنی با وزیر کشور دستورات لازم در خصوص امداد رسانی به زلزله زدگان را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشور در جریان روند امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه قرار گرفت و دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.

رییس جمهور روحانی

نفت ۲۰۰ دلاری در راه است؟

 نگاهی به تاریخ ۴۵ ساله نفت نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیک از جمله تحریم نفتی غرب توسط اعراب، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و... همواره موجب جهش‌های ناگهانی قیمت نفت شده‌اند. اکنون نیز افزایش تنش‌ها بین ایران و عربستان می‌تواند به سوخت جدیدی برای جهش قیمت طلای سیاه تبدیل شود. روزانه حدود ۱۹ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کند که عرضه آن می‌تواند با افزایش تنش‌ها میان تهران و ریاض متوقف شود؛ امری که به عقیده کارشناسان ممکن است بهای نفت را حتی تا ۲۰۰ دلار بر بشکه نیز برساند.

به گزارش اقتصادنیوز ، این روزها شاهد رشد شدید قیمت نفت و عبور آن از مرز ۶۴ دلار هستیم؛ رشدی که با اهرم ریسک‌های ژئوپلیتیک رخ داده و درصورت تداوم می‌تواند نفت را به سطوح قیمتی بسیار بالاتری نیز سوق دهد. برخی سناریوها با درنظر گرفتن افزایش اختلافات بین ایران و عربستان و بسته شدن تنگه هرمز به دنبال آن، عبور نفت از مرز ۲۰۰ دلار را نیز محتمل دانسته‌اند.

نگاهی به تاریخ ۴۵ ساله طلای سیاه نشان می‌دهد که هیچ‌گاه نتوانسته نسبت به بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای بی‌تفاوت باشد. بنابر این در حال حاضر نیز برآوردها از رشد شدید قیمت نفت نمی‌تواند چندان از واقعیت به دور باشد. در واقع زمانی که بحران‌ در کشورهای مصرف‌کننده رخ دهد، نگرانی از کاهش تقاضا قیمت‌ها را به سمت پایین هل می‌دهد و هرگاه بحران در کشورهای تولیدکننده نفت اتفاق افتد، قیمت نفت از ترس کمبود عرضه رو به رشد می‌گذارد. نفت گاهی حتی پا را فراتر گذاشته و خود عامل وقوع درگیری و تقابل‌های نظامی بوده است.
نفت ۲۰۰ دلاری در راه است؟

یکی از مهم‌ترین‌ عوامل رسیدن نفت به بیش از ۶۴ دلار بر بشکه نگرانی از درگیری‌های ژئوپلیتیک است که عربستان در مرکز همه این ریسک‌ها قرار دارد. از سویی افزایش اختلافات داخلی عربستان که در عزل‌ها و دستگیری‌های اخیر مقامات این کشور نمود یافته، موجب نگرانی از فروپاشی ساختار قدرت در این کشور و سقوط حکومت آل‌سعود شده و از سوی دیگر تهدیدها و ‌ادعاهای عربستان نسبت به ایران، نگرانی از شروع جنگ دیگری در خاورمیانه را به دنبال داشته است.

حمله موشکی حوثی‌های یمن به خاک عربستان از سوی مقامات سعودی به ایران نسبت داده شده و از این رو احتمال افزایش درگیری بین دو کشور افزایش یافته است. هر دو این عوامل بر بهای نفت اثرگذر بوده است؛ چراکه تاریخ بارها نشان داده که نفت هیچ گاه نتوانسته به تحولات سیاسی بی‌تفاوت باشد. به خصوص تحولاتی که به کاهش عرضه یا تقاضای نفت در بازارهای جهانی بینجامد.

از این رو سایت خبری CNBC روز گذشته در تحلیلی نسبت به رسیدن بهای نفت به حدود ۲۰۰ دلار با تداوم درگیری‌ها و بسته شدن تنگه هرمز خبر داد. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حدود ۱۹ میلیون بشکه یعنی معادل ۲۰ درصد از عرضه نفتی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. این تنگه که بین ایران و عمان قرار گرفته است، کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس را به آبهای آزاد وصل می‌کند.

با این حال تنگه هرمز در باریک‌ترین قسمت حدود ۲۱ مایل (۷/  ۳۳ کیلومتر) عرض دارد، بنابراین در صورتی که آتش اختلافات بین ایران و عربستان افروخته شود، این آبراه حیاتی به‌راحتی قابل مسدود شدن است. کاهش ۲۰درصدی عرضه جهانی نفت می‌تواند قیمت نفت را به محدوده ۲۰۰ دلار در هر بشکه برساند.  آن‌طور که CNBC نوشته است، عبور و مرور نفتکش‌ها از طریق این تنگه حتی بدون شلیک یک گلوله نیز می‌تواند متوقف شود؛ چراکه اگر شرکت‌های بیمه‌کننده کشتی‌ها احساس کنند که احتمال حمله به یک تانکر نفتی در منطقه وجود دارد پوشش بیمه‌ای خود را لغو می‌کنند یا نرخ بیمه کشتی‌های عبوری را به‌شکل فوق‌العاده‌ای بالا خواهند برد.

در این شرایط، کشتی‌داران ممکن است تصمیم بگیرند تا فروکش کردن تنش‌ها، کشتی‌های خود را از این مسیر عبور ندهند. تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی شدید و فوری خواهد بود. در این زمینه CNBC به بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۷ که موجب حذف ۱۰درصد از تولید نفت جهانی از بازار شد و آمریکا و اروپا را با رکود اقتصادی یک ساله مواجه کرد، اشاره می‌کند. وقوع چنین اتفاقی در تنگه هرمز در حال حاضر شاید مانند گذشته در اقتصاد کشورهای غربی اثرگذار نباشد، اما می‌تواند چین را با بحران جدی مواجه کند.تاثیر وقایع سیاسی بر نفت یا استفاده از نفت به‌عنوان یک سلاح در تحولات سیاسی داستان بسیار طولانی دارد که قدمت آن حداقل به ۴۵ سال پیش می‌رسد.

دلیل سرگردانی زائران‌ در جاده‌های کربلا چیست؟

به گزارش مشرق، تعداد زیادی از زوار قطار قم-کربلا که در سفر برگشت خود به ایران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، طی تماسی خواهان اطلاع‌رسانی این مشکلات شدند.

حدود 30 نفر از زائران که مسافر قطار قم-کربلا بودند، در این‌باره گفتند: پس از ناهماهنگی‌هایی که از سوی متولی قطار قم-کربلا در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت وجود داشت و مسافران ساعت‌ها سرگردان شدند، از شب گذشته نیز برای برگشت با قطار از کربلا دچار مشکلات فراوان شده‌ایم.

یکی ازاین زائران به نمایندگی این 30 نفر ‌توضیح داد: هنگامی که قطار قم-کربلا را انتخاب کردیم، برگزار کننده این سفر و رئیس کاروان به ما اعلام کردند که ممکن است به دلیل وجود ازدحام و شلوغی سفر در ایام اربعین، راه‌آهن عراق برای اختصاص قطار با ما همکاری نداشته باشد و از همان اول آب پاکی را روی دست ما ریختند.

وی ادامه داد: بعد از ظهر روز گذشته نیز که خود را برای سفر بازگشت از کربلا آماده می‌کردیم، رئیس کاروان به ما اعلام کرد که راه‌آهن عراق با ما همکاری نکرده  و قطار برای کربلا تا بصره اختصاص نداده است بنابراین باید با اتوبوس تا مرز شلمچه برویم که البته خودشان کرایه‌ها را متقبل شدند.

این زائر حسینی بیان کرد: در این راستا رئیس کاروان تلاش کرد برای حدود 350 نفر زائر، اتوبوس تهیه کند که این کار انجام شد و در هر اتوبوس، یک نماینده مستقر و مقرر شد این نماینده تا مرز شلمچه با ما باشد و ما صبح امروز به قطار 10 صبح شلمچه-قم برسیم.

وی افزود: اتوبوسی که به ما اختصاص یافت،‌ متأسفانه مشکلات فنی زیادی داشت، صندلی‌ها و شیشه اتوبوس شکسته بود بنابراین مسافران به نماینده حاضر در اتوبوس اعلام کردند:‌ قرار بوده است ما با قطار به بصره برویم، حال در نبود قطار به جای آنکه اتوبوسی مناسب اختصاص دهید، چرا اتوبوسی غیرایمن به ما اختصاص داده‌اید؟ بنابراین مسافران اعلام کردند که حاضر نیستند با این اتوبوس تا شلمچه سفر کنند.

این مسافر قطار کربلا افزود: همین اعتراض‌ها موجب شد نماینده رئیس کاروان که پاسخی هم برای اعتراض‌ها نداشت‌، حدود 5 کیلومتر بعد از خروج از عراق، در آن ساعت شب با عصبانیت از اتوبوس پیاده شود و برود و ما ماندیم و راننده عراقی؛ راننده هم به ما اعلام کرد فعلاً توانایی رانندگی ندارد و باید بخوابد، اعتراض ما هم به جایی نرسید بنابراین در راستای آنکه صبح به موقع‌ به قطار شلمچه-قم برسیم، به اجبار از اتوبوس پیاده شدیم و در آن ساعت شب با خانواده و کودکان در جاده دنبال اتوبوس بودیم‌.

وی ادامه داد: برخی زائران‌ خودرویی دربست می‌کردند و تلاش کردند حتی با پرداخت کرایه‌های سنگین، خود را از این مهلکه و تاریکی نجات دهند تا صبح به قطار برسند.

این زائر حسینی گفت: ما و تعدادی دیگری از مسافران آن اتوبوس حدود 20 نفر بودیم که یک دستگاه مینی‌بوس را بابت جابه‌جایی تا شلمچه دربست کردیم؛ آن راننده از هر نفر مبلغ 100 هزار تومان بابت انتقال تا مرز دریافت کرد؛ به ‌ اجبار کرایه را پذیرفتیم و با آن اتوبوس تا مرز شلمچه آمدیم، سپس مینی‌بوسی دیگر را دربست کردیم تا به ایستگاه راه‌آهن شلمچه برسیم اما با ورود به ایستگاه شلمچه متوجه شدیم که اتوبوس‌های دیگر به ایستگاه رسیده‌اند و قطار حرکت کرده است و ما دیر رسیده‌ایم‌.

وی گفت: در آن شرایط هر خانواده‌ای دنبال اتوبوسی و یا خودرو دربستی برای بازگشت به قم بود، شرایط مالی مناسبی نداشتیم، نبود مسئولیت‌پذیری و بی‌قانونی در عملکرد متولی قطار کربلا، همه ما 35 نفر را سرگردان کرد و هیچ مسئول پاسخگویی در این‌باره وجود نداشت.

این زائر حسینی بیان کرد: در مسیر رفت و برگشت با قطار قم-کربلا مشکلات فراوانی در خاک عراق داشتیم، هم در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت و هم در زمان برگشت تا مرز شلمچه مشکلات فراوان بود و نشان از نبود هماهنگی‌ ‌و از عدم مسئولیت‌پذیری متولی قطار کربلا داشت.

این مسافر قطار کربلا گفت: امیدواریم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سنوات بعدی بابت واگذاری پیمانکاری این قطار به شرکت‌های خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها، دقت بیشتری داشته باشد.

تاثیرات جنگ ایران و عربستان بر اقتصاد جهانی

به گزارش افکارنیوز، در حالی که تنش ها در منطقه خاورمیانه بالا گرفته است، وقوع یک رویارویی نظامی میان ایران و عربستان می تواند تاثیرات شدیدی بر اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد و قیمت نفت را به 200 دلار در هر بشکه برساند.

فروش نفت
تولید کنندگان عمده عضو اوپک در منطقه حاشیه خلیج فارس حدود 20 درصد از نفت جهان را از طریق تنگه هرمز تامین می کنند که خلیج فارس را به بازارهای جهانی متصل می کند. این تنگه که در باریک ترین قسمت 34 مایل عرض دارد، بین ایران و عمان واقع شده است. در صورتی که جنگی میان ایران و عربستان در بگیرد، این آبراه حیاتی به راحتی قابل مسدود شدن است.

کشتیرانی از طریق این تنگه حتی بدون شلیک یک گلوله به نفتکش های عبوری هم می تواند متوقف شود. اگر شرکت های بیمه کننده کشتی ها احساس کنند که یک ریسک قریب الوقوع حمل به یک تانکر نفتکش در منطقه وجود دارد، یا پوشش بیمه ای خود را تعلیق می کنند و یا نرخ بیمه کشتی های عبوری را به شکل فوق العاده ای بالا خواهند برد. در این وضعیت، کشتی داران ممکن است تصمیم بگیرند تا زمانی که خصومت ها فروکش کند، نفتی از این مسیر ترانزیت نکنند.

طبیعتا تنگه هرمز ممکن است در نتیجه رویارویی نظامی مستقیم برای مثال از سوی ایران بسته شود. تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی شدید و فوری خواهد بود. برای مثال، بحران کانال سوئز در سال 1957 موجب حذف 10 درصدی تولید نفت جهان از بازار شد. در صورت وقوع چنین سناریویی، آمریکا و اروپا با یک رکود اقتصادی مواجه خواهند شد که می تواند نزدیک به یک سال به طول بیانجامد.

در سال 1973، جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی اعراب موجب شد تا صف های طویلی در مقابل جایگاه های عرضه سوخت در آمریکا تشکیل شود. این وضعیت همچنین موجب 4 برابر شدن قیمت نفت شد. در جریان ای بحران، صادرات نفت خلیج فارس به آمریکا به میزان 1.2 میلیون بشکه یعنی معادل حدود 7 درصد کل میزان مصرف این کشور کاهش یافت. این شوک نفتی موجب شد تا آمریکا در رکودی فرو برود که برای مدت 2 سال ادامه داشت.

در صورتی که رویارویی نظامی ایران و عربستان منجر به قطع ادامه دار صادرات نفت منطقه خلیج فارس شود، یک رکود جهانی شدید و سریع رخ خواهد داد.

همچون سال 1973، در حال حاضر نیز میزان واردات نفت آمریکا از خلیج فارس 8 درصد کل مصرف این کشور را تشکیل می دهد. در آن سال ها، قطع عرضه نفت خلیج فارس برای کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال های 1973 تا 1075 کافی بود. اما چین و دیگر وارد کنندگان تلاش خواهند کرد در زمینه واردات نفت از کشورهایی نظیر نیحریه، آنگولا و حتی برزیل و کلمبیا از آمریکا پیشی بگیرند. در کل ممکن است واردات نفت آمریکا به میزان 15 درصد از کل مصرف این کشور کاهش یابد که برای فرو رفتن آمریکا در یک رکود عمیق کافی خواهد بود.

از سوی دیگر، وابستگی آمریکا به واردات نفت بعد از انقلاب شیل به شدت رو به کاهش گذاشته است. حتی اگر در صورت رویارویی نظامی ایران و عربستان، مناطق ساحلی آمریکا با قیمت های بالای نفت مواجه شوند، رشد سریع اقتصادی به مناطق لوئیزیانا، تگزاس و داکوتای شالی و آلبرتای کانادا باز خواهد گشت. کاهش 20 درصدی عرضه نفت جهان می تواند قیمت نفت را به محدوده 200 دلار در هر بشکه برساند. در ان صورت صنعت نفت شیل آمریکا شاهد روزهای درخشانی خواهد بود.

 در نبود نظارت کافی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سؤاستفاده از زائران اربعین حسینی وارد فاز جدید شده و بلیت اتوبوس مهران-تهران به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

یکی از زائران اربعین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد:‌متاسفانه در زمان بازگشت زائران اربعین حسینی هیچ نظارتی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر عملکرد رانندگان اتوبوس صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: این مسئله باعث شده تا هر سال در زمان بازگشت زائران نرخ بلیت‌های اتوبوس به خصوص از مرز مهران بالاتر از نرخ‌های مصوب تعیین شود.

وی با بیان این‌که رانندگان اتوبوس هر قیمتی که دوست داشتند را اعلام می‌کردند، تصریرح کرد:‌ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان متولی فقط به رانندگان می‌گفت نباید بیشتر از نرخ‌های مصوب از مردم پول دریافت کنید که البته آنها نیز به این حرف‌ها توجهی نمی‌کردند.

وی با انتقاد از این‌که سازمان راهداری عملا هیچ ابزاری برای برخورد با رانندگان نداشت، اظهار کرد: نکته تاسف‌بار این‌که اکثر شرکت‌های تعاونی به جز یک شرکت با نرخ‌های مصوب اعلام شده زائران را سوار نمی‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ هر سال زائران اربعین حسینی با این مشکلات مواجه می‌شوند و هیچ مسئولی هم نیست که به این وضعیت رسیدگی کند، آنها فقط شعار می‌دهند.

 رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت برای همه ۴۷میلیون نفر مشمول به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد، اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

سهام عدالت
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.
وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال 95 باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.
پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال های مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها در سال 97 پایان 8 ماه قانونی شان فرا خواهد رسید.
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: این سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.
وی گفت: تا امروز حدود 20 درصد یعنی حدود 650 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند. البته این فرصت تا پایان شهریور، توسط شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل 44، یکماه تمدید و تا پایان مهرماه مشمولان فرصت داشتند در صورت تمایل ارزش سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند که این فرصت نیز به اتمام رسیده است.
پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر به صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال 85 تعدادی از شرکت ها به عنوان شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت شود.
پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول به صورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می شود و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.
پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که از جانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال 85 به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد، اما ما هنوز تفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال 85 برای مشمولان محاسبه می کنیم.
پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود هم سالیانه سود آن را  دریافت می کنند و هم در زمان آزادسازی به قیمتی که قطعا بالاتر از 2 میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

گره نرخ سود وام مسکن مهر امروز باز می شود



به گزارش اقتصادنیوز ، طبق تعهد قدیمی دولت به پیش‌خریداران مسکن مهر مقرر شده بود تسهیلات مکمل نیز مطابق جزء اول تسهیلات، با نرخ سود تک رقمی و در سه سطح ۹ درصد برای تهران، ۷ درصد برای مراکز استان و ۴ درصد برای سایر شهرها محاسبه و اعمال شود به این معنا که در «بورس واحدهای مسکونی مهر نیمه کاره و در حال ساخت» یعنی در شهر جدید پردیس، این وام که بیشترین مصرف را در آنجا دارد، با نرخ ۴ درصد پرداخت شود.
مسکن مهر
اما آنچه در عمل طی ماه‌های اخیر برای پرداخت وام مکمل ۱۰ میلیون تومانی مسکن مهر (افزایش از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان) اتفاق افتاد، اعلام بانک عامل به تسهیلات‌گیرنده‌ها مبنی بر محاسبه سود با نرخ ۱۲ درصد بود که به دلیل «حساسیت فوق بالای پیش خریداران مسکن مهر به اقساط وام»، اطلاع آنها از تغییر صعودی نرخ سود وام مکمل باعث اعتراض به دولت و شبکه بانکی شد.

گلایه از محاسبه متفاوت نرخ سود وام مکمل مسکن مهر باعث شد چهارشنبه گذشته، بخشنامه اول شبکه بانکی مبنی بر «اعمال سود ۱۱ و ۱۲ درصد برای وام مکمل مسکن مهر»، با صدور بخشنامه دوم لغو شود و تا اطلاع ثانوی، برای وام مکمل نیز سود‌های تک رقمی سه‌سطحی اعمال شود.

امروز قرار است در جلسه ویژه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و مقامات وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک عامل وام مسکن مهر، گره نرخ سود این تسهیلات باز شود.

شبکه بانکی برای اعمال نرخ سود تک رقمی در پرداخت وام مسکن مهر، مطابق رویه گذشته، به «تضمین نامه دولت مبنی بر پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و نرخ سود حمایتی» نیاز دارد.

جدیدترین آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان


نرخ بیکاری جمعیت تحصیل‌کرده کشور در دوره‌های عالی به ۲۰ درصد رسید به‌طوری‌که درحال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت فارغ‌التحصیل یا دانشجوی کشور بیکار هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، درحال حاضر، بیکاری گریبان‌گیر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور است که طبق جدیدترین آمار یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت را فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان تشکیل می‌دهند.

آمار رسمی وزارت کار که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رشد دارد. این نرخ برای فارغ‌التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعلام شد.

همچنین بر اساس این آمار رسمی، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جعیت کشور، «فارغ‌التحصیل» یا «در حال تحصیل در دوره‌های عالی» هستند که ۴۵ درصد از این افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند به عبارتی بنا به دلایلی در هیچ یک از گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی‌گیرند.

اما از جمعیت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری فارغ‌التحصیل یا دانشجوی کشور، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر معادل ۵۵ درصد «جمعیت فعال» را تشکیل می‌دهند؛ به نوعی این افراد یا در جمعیت شاغلان قرار دارند یا از قابلیت مشارکت اقتصادی برخوردارند اما بنا به دلایلی بیکار هستند. با این توصیف، از جمعیت ۶.۶ میلیون نفری فعال اقتصادی، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار هستند که این آمار نشان می‌دهد در بین جمعیت فارغ‌التحصیل یا دانشجو، ۸۰ درصد شاغل هستند و ۲۰ درصد نیز در زمره بیکاران قرار دارند.

بررسی آمار از مقایسه‌ وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دوره‌های عالی حاکی از آن است که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

«علوم کامپیوتر» بیشترین گروه بیکاران فارغ‌التحصیلان

درعین حال در بین گروه‌های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه‌های علوم کامپیوتر با ۴۱.۱۴ درصد، حفاظت محیط زیست با ۳۷.۶ درصد، هنر با ۲۸ درصد و علوم فیزیکی (طبیعی) با ۲۷.۸ درصد و کمترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز مربوط به گروه دامپزشکی است.

از کل جمعیت زنان فارغ‌التحصیل یا دانشجو در دوره‌های عالی کشور، ۶۸.۹ درصد شاغل و۳۱.۱ درصد بیکار هستند.

بر اساس آمار رسمی به دست آمده از وزارت کار، بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی به ترتیب به استان‌های کرمانشاه با ۳۴.۹ درصد، کردستان با ۲۹.۴ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۲۸.۷ درصد اختصاص دارد؛ ضمن این‌که کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان مرکزی با ۱۲.۵ درصد است.

طبق اعلام مسئولان، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی شغل اضافه می‌شوند که از این میزان حدود ۸۰۰ هزار نفر، از جمعیت فارغ‌التحصیلان هستند؛ از طرفی با توجه به سیاست‌های نادرست آموزش عالی طی یک‌دهه گذشته، انگیزه ادامه تحصیل در بین جوانان به شدت افزایش یافت و این موضوع باعث شد تا بسیاری از جوانانی که آماده ورود به بازار کار بودند، اشتغال خود را به تاخیر بیاندازند و یک تاخیر فاز در جذب بازار کار ایجاد شد به نحوی که اشتغال جوانان آماده به کار در دهه هشتاد، به دهه نود منتقل شد.

این موضوع علاوه بر ایجاد یک جمعیت سربار متقاضی شغل، منجر به افزایش انتظار جوانان از شغل پس از تحصیلات دانشگاهی شد. هر چند سیاست‌های نادرست بازار کار نتوانست عرضه و تقاضای نیروی کار را تقریبا برابر کند اما سیاست‌های نادرست آموزش عالی از یک طرف، و تمایل جوانان به تحصیل و عدم توجه به کسب مهارت‌های فنی از سوی دیگر به افزایش جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور دامن زده است.

 

ورود نخستین محموله قانونی آیفون X

سرویس تکنولوژی -

علی‌رغم کاهش قیمت چند میلیونی آیفون X در نخستین محموله قانونی نسبت به قیمت‌های اولیه چند ده میلیونی این محصول، خریداران زیاد عجله نکنند زیرا قیمت فروش فعلی ۱٫۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت تمام شده است و جای کاهش قیمت وجود دارد.

گوشی آیفون 8
به گزارش تجارت‌نیوز، واردات قانونی جدیدترین گوشی اپل با نام آیفون ۱۰ یا آیفون X طی دو روز گذشته وارد بازار شده است. این نخستین محموله واردات قانونی از این محصول است.

اگرچه بیش از ۲۰ شرکت مجوز رسمی واردات گوشی اپل را دارند اما تنها چند شرکت به طور جدی در واردات این محصول فعال هستند. بنابراین علی‌رغم تعدد مجوزهای قانونی، در عمل واردکنندگان این محصول محدوداند.

همچنان که طبق آمار گمرک در یک سال اخیر بیشترین واردات گوشی‌های آیفون تنها توسط ۵ شرکت انجام شده که اکنون نیز آیفون X توسط شرکتی که بیشترین حجم واردات این محصول را دارد به صورت قانونی وارد کشور شده است.

البته آیفون X تنها چند روز پس از پیش‌ فروش در دنیا به بازار ایران نیز راه پیدا کرد. اما از تجربه‌های قبل که انتظار می‌رفت اولین نمونه‌های رسیده به بازار با قیمت شرکت اپل برای عرضه در بازارهای جهانی متفاوت باشند پا را بسیار فراتر گذاشت و تا ۲۴ میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری شد.

اما عرضه آیفون X با اجرای رجیستری در ایران هم‌زمان شد و حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی طرح رجیستری گوشی موبایل با اعلام این‌که هیچ ثبت سفارشی برای واردات قانونی آیفون X در گمرک انجام نشده، گفت: از این رو تمامی گوشی‌های آیفون X در بازار قاچاق هستند و پس از اعمال سیاست‌ها در طرح رجیستری در شبکه اپراتوری ایران سرویس نمی‌گیرند.

به این ترتیب اعمال محدودیت در طرح رجیستری از گوشی آیفون X آغاز شد.

پس از رسیدن به ایران، فروش محموله قانونی این محصولات از فروشگاه‌های اینترتی آغاز شد و در فروشگاه‌های فیزیکی نیز عرضه می‌شوند. درحال حاضر قیمت این محصول در نسخه‌ ۶۴ گیگابایتی حدود ۶٫۵ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی حدود ۷٫۵ میلیون تومان است.

بررسی قیمت این محصولات نشان می‌دهد اگرچه قیمت‌های فعلی نسبت به قیمت‌های اولین نمونه های غیرقانونی بسیار کمتر هستند اما برای این محصول گران محسوب می‌شوند؛ زیرا آیفون X نسخه‌ ۶۴ گیگابایتی توسط اپل حدود هزار دلار قیمت‌گذاری شده که با توجه به حذف ارز مبادله‌ای و تبدیل به نرخ آزاد دلار، اصل قیمت گوشی ۴ میلیون تومان است که در بدترین حالت که ۲۰ درصد هزینه‌های گمرکی، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد قیمت در حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان تمام می‌شود. درحالی‌که که اکنون قیمت این محصول در عرضه از نخستین محموله قانونی ۶٫۵ میلیون تومان است که ۱٫۵ میلیون تومان از قیمت تمام شده بیشتر است.

بنابراین علی‌رغم کاهش قیمت چند میلیونی و مشهود در اولین نمونه‌های قانونی نسبت به نمونه‌های غیرقانونی که نخستین بار در بازار موجود شدند، علاقمندان به خرید این گوشی نیاز نیست زیاد عجله کنند زیرا با توجه به گپ قیمتی نمونه‌های فعلی و قیمت تمام‌شده این گوشی جای کاهش قیمت بسیاری دارد.

ارزش تجارت چین با کشورهای راه ابریشم افزایش یافت

ارزش تجارت چین با کشورهای حوزه ابریشم در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه در سال 2016، پانزده درصد فزونی گرفته است.

به گزارش روز جمعه ایرنا از تلویزیون مرکزی چین، میزان تجارت چین با کشورهای مرتبط با راه ابریشم در این مدت به 786 میلیارد دلار رسیده است.

طرح راه ابریشم نوین از سال 2013 میلادی با ابتکار 'شی جین پینگ' رئیس جمهوری خلق چین و با ایجاد صندوقی با سرمایه 40 میلیارد دلار راه اندازی شد.

در این مدت شرکت ها و موسسات تجاری چین 9 میلیارد و 600 میلیون دلار به طور مستقیم در کشورهای حوزه راه ابریشم سرمایه گذاری کرده اند که این رقم هم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش 29.7 درصدی نشان می دهد.

سرمایه گذاری کشورهای راه ابریشم در چین در 9 ماه سال 2017 میلادی با 34.4 درصد افزایش به چهار میلیارد و 240 میلیون دلار رسیده است.

شکل گیری راه ابریشم با همکاری چین و 24 کشور، باعث ایجاد 75 منطقه اقتصادی و تجاری و دستکم 209 هزار فرصت شغلی برای کشورهای مذکور شده است.

طرح جاده ابریشم زمینی و راه ابریشم دریایی نوین برای قرن بیست و یکم، بزرگترین برنامه اقتصادی قرن جاری در سراسر دنیا به حساب می آید و کشورهای قاره های آسیا، اروپا و آفریقا را به یکدیگر مرتبط می سازد.

 یک نماینده مجلس گفت: عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می‌تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.
گندم در بورس کالا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی از فروش کل گندم تولید داخل از طریق تابلوی بورس کالا در سال آینده خبر داد که به نظر می رسد این گفته یزدان سیف، مُهر تاییدی بر موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی فروش این کالای استراتژیک در بورس باشد که امسال به صورت آزمایشی در 4 استان کشور به اجرا در آمده است.

سیاستی که در راستای جایگزینی موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی با طرحقیمت تضمینی دو سالی است برای عرضه کل دو محصول ذرت و جو به صورت موفقیت‌آمیز اجرایی شده و رضایت کشاورزان را در پی داشته است و این بار می‌رود تا با توجه به فراهم بودن زیر ساخت های آن در بورس کالا، از سال آینده برای کل محصول گندم نیز اجرایی شود.

سیاستی که به اعتقاد کارشناسان اجرای آن افزایش بهره وری تولید در حوزه کشاورزی را به همراه خواهد داشت و می تواند در افزایش کیفیت آرد و نان تولیدی اثربخش باشد.

در این راستا یک نماینده مجلس مجلس با بیان این که اجرای سیاست قیمت تضمینی رضایت کشاورزان و گندمکاران را در پی داشته به خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به اینکه گندم کالایی استراتژیک بوده و برای جامعه و دولت اهمیت زیادی دارد، اجرای این سیاست بسیار موفقیت آمیز بوده و نتایج مثبتی به همراه دارد.

حبیب الله نیکزادی پناه افزود: با توجه به اینکه از سال گذشته کشور گندم مصرفی خود را تولید می کند، عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه به هر میزان نسبت قیمت فروش به بهای تمام شده نهاده های تولید مناسب تر باشد، موجب ترغیب کشاورزان به کشت محصول و مدیریت بهتر می شود، در خصوص وجود زیرساخت های لازم عرضه گندم در بورس کالا و مزایای آن گفت: هر کالایی که در بورس عرضه شود، با شفافیت قیمتی همراه شده و قیمت داخلی محصول با بهای بازارهای خارجی آن با هم هماهنگی بیشتری پیدا خواهد کرد. این در حالی است که هر کالایی که در بازاری غیر از بورس معامله شود، با مشکلات خاص خود مواجه خواهد بود؛ اما در بورس کالا این مشکلات وجود ندارد.

این نماینده خانه ملت افزود: علاوه بر این با عرضه محصول در بورس کالا، تمام فعالان یک صنعت اعم از تولیدکننده، متقاضی خرید و نیز تجار و صادرکنندگان به راحتی می توانند با اطمینان خاطر یک محصول را مورد معامله قرار دهند. چرا که به کمک زیرساخت های موجود در بورس کالا هر کالایی با مشخصات و استانداردهای کیفی خاص و وزن و ویژگی‌های معین عرضه می شود.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب، خریدار می تواند بدون نیاز به مشاهدهمحصول به صورت حضوری، با اطمینان کامل نسبت به کمیت و کیفیت اعلام شده کالای موردنیاز خود را خریداری کند و در مقابل فروشنده نیز با خیال راحت نسبت به اینکه اجحافی در حق وی صورت نمی گیرد و در سریع ترین زمان ممکن پول خود را دریافت می کند، اقدام به عرضه محصول در بورس کالا کند.

نیکزادی پناه تاکید کرد: در مجموع اینکه هر محصولی در بورس کالا با قواعد و ضوابطی که به صورت نقدی و یا مدت دار معامله می شود، به دلیل مشخص بودن شرایط مندرج در قرارداد و جزییات عرضه، یک ابزار مطلوب برای معامله شفاف هر نوع کالایی بوده و طبیعی است که برای عرضه یک کالا باید مشخصات محصول از نظر کمی و کیفی رعایت شود و رعایت این فاکتورها در افزایش بهره وری محصول بخش کشاورزی اثر دارد.

حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعلام شد

به گزارش افکارنیوز،  غلامرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 900 و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان است.

به گفته وی تا ورود انبوه زعفران نو به بازار نمی توان پیش بینی دقیقی از روند قیمت محصول داشت.

میری با اشاره به تاثیر خرید توافقی زعفران بر روند بازار افزود: امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران از کشاورزان ورود کرده است بطوری که انتظار می رود این امر از سودجویی دلالان و نوسان های بازار جلوگیری کند.

نائب رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده خرید توافقی زعفران داشت، بیان کرد: اگر زعفران به دور از  بورکراسی و انحصار در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد،خرید توافقی اقدامی مثبت تلقی می شود.

میری با بیان اینکه آمار نهایی تولید 15 آذر ماه اعلام می شود، تصریح کرد: براساس اظهارات کشاورزان و رصد مزارع نمی توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشت.

به گزارش افکارنیوز،  غلامرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 900 و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان است.

به گفته وی تا ورود انبوه زعفران نو به بازار نمی توان پیش بینی دقیقی از روند قیمت محصول داشت.

میری با اشاره به تاثیر خرید توافقی زعفران بر روند بازار افزود: امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران از کشاورزان ورود کرده است بطوری که انتظار می رود این امر از سودجویی دلالان و نوسان های بازار جلوگیری کند.

نائب رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده خرید توافقی زعفران داشت، بیان کرد: اگر زعفران به دور از  بورکراسی و انحصار در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد،خرید توافقی اقدامی مثبت تلقی می شود.

میری با بیان اینکه آمار نهایی تولید 15 آذر ماه اعلام می شود، تصریح کرد: براساس اظهارات کشاورزان و رصد مزارع نمی توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشت.

به گزارش افکارنیوز،  غلامرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 900 و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان است.

به گفته وی تا ورود انبوه زعفران نو به بازار نمی توان پیش بینی دقیقی از روند قیمت محصول داشت.

میری با اشاره به تاثیر خرید توافقی زعفران بر روند بازار افزود: امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران از کشاورزان ورود کرده است بطوری که انتظار می رود این امر از سودجویی دلالان و نوسان های بازار جلوگیری کند.

نائب رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده خرید توافقی زعفران داشت، بیان کرد: اگر زعفران به دور از  بورکراسی و انحصار در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد،خرید توافقی اقدامی مثبت تلقی می شود.

میری با بیان اینکه آمار نهایی تولید 15 آذر ماه اعلام می شود، تصریح کرد: براساس اظهارات کشاورزان و رصد مزارع نمی توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشت.

رونق سابق مسکن دیگر برنمی‌گردد

به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمار معاملات مسکن اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته(مهر ماه ۹۶)، خرید و فروش مسکن با انجام معامله ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی مهر ۹۵، معادل ۳۴.۴ درصد رشد نشان داده است که درصد رشد بسیار مناسبی در دوره رکود به شمار می‌رود؛ اما معاملات مسکن نسبت به ماه مرداد که نقطه اوج معاملات مسکن در سال جاری بود و در آن، خرید و فروش به ۱۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسید، افت قابل ملاحظه ای محسوب می شود و رشد منفی ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.
بازار مسکن
بنابراین نمی توان همچنان بر خروج بازار مسکن از رکورد امیدوار بود؛ چرا که بر اساس تعاریف اقتصادی، رکود در صورتی به دوره رونق تبدیل می شود که یا پایدار بماند یا همچنان بر مدار رشد با سرعت ثابت حرکت کند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، با دو دوره رشد تیرماه و مردادماه بازار مسکن نسبت به ماه های قبل از آن و همچنین مدت مشابه سال قبلش، بر پایان رکود مسکن تأکید داشتند؛ اگرچه دو دوره کاهش معاملات در شهریورماه و مهرماه امسال را دوره رکود نمی دانند؛ بلکه بر آن دوره پیش رونق نام نهاده اند.

در این میان، اگرچه بسیار بعید است که معاملات مسکن به اندازه و حجم بسیار پایین سال های ۹۴ و ۹۵ برگردد و مجددا شاهد رکود عمیق باشیم؛ اما اینکه دوباره حجم نسبتا بالای معاملات تابستانی مسکن نیز در نیمه دوم سال جاری محقق شود، دور از دسترس می نمایاند؛ چراکه مهم ترین عامل افزایش معاملات مسکن که آغاز اعطای نسبتا پرتعداد تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم است، وضعیتی را نشان می‌دهد که اعطای این وام ها رو به افزایش بوده و با توجه به روند افزایشی ثبت نام کنندگان در این صندوق، احتمال توقف واگذاری تسهیلات نیز از محل این صندوق کمرنگ خواهد بود.

بنابراین روند افزایش معاملات مسکن نسبت به دوره های رکود سال های ۹۴ و ۹۵ ادامه دار خواهد بود؛ از سوی دیگر مهم ترین مانع بر سر راه حفظ روند افزایشی حجم معاملات، افزایش قیمت مسکن است؛ به گونه‌ای که این افزایش نرخ، نه تنها واحدهای مسکونی دارای مشخصات غیرمصرفی را شامل می شود؛ بلکه در حال تسری به واحدهای مسکونی مصرفی نیز هست؛ به حدی که بیم عدم پوشش قیمتی مناسب از سوی تسهیلات صندوق مسکن یکم برای واحدهای مصرفی نیز وجود دارد که نتیجه آن، باز هم کاهش معاملات مسکن به خصوص در تهران و کلانشهرها خواهد بود.

در این میان، به نظر می رسد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در مهرماه نسبت به مردادماه نیز، این موضوع را تأیید می کند. به عنوان مثال میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، مرداد ماه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در مهر ماه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

همه این موارد بر عدم پیشرانه بودن بخش مسکن در اقتصاد کلان کشور و موتور اقتصادی دانستن آن تأکید داشته و نباید با استقاده از ایجاد تقاضای کاذب و تحمیل رونق به آن، سبب هدر رفتن منابع مالی کشور شد.

پس تا زمانی که شاخص های واقعی ایجاد رونق در بازار مسکن به خصوص تغییرات جمعیتی (ایجاد تقاضای مصرفی واقعی) و همچنین انتقال منابع مالی به سمت احیای بافت های ناکارآمد و حاشیه ای اصلاح نشود، این وضعیت تردد بازار مسکن بین رکود و رونق باقی خواهد ماند.

رونق انتظاری مسکن؛ محل تأمل

محمد کوثری، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه بسیاری از مدیران و برنامه ریزان اقتصادی، مسکن را پیشرانه اقتصادی کشور می نامند؛ اظهار داشت: به نظر می رسد با ناپایدار بودن دوره رونق، نمی توان از بخش مسکن انتظار ایفای نقش پیشرانه اقتصادی را داشت.

وی با تأکید بر اینکه خارج از اثرگذار بودن یا نبودن بخش مسکن بر سایر بخش های اقتصادی، تلاش برای خارج کردن مسکن از رکود چندان قابل دفاع نیست، ادامه داد: نفس اعلام رکود یا شکست در بازار مسکن را نباید ناپسند و نامطلوب دانست؛ بلکه باید شرایط حقیقی این بازار را اعلام کرد و اگر در دوره رکود قرار داریم، بدانیم که این وضعیت پاسخ حقیقی به شرایط بیرونی بازار مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن، شرایط حقیقی بازار مسکن را تقویت سمت عرضه مسکن در زمان افزایش ناگهانی قیمت نفت دانست و تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت مسکن و در نتیجه هجوم سرمایه گذاران و سازندگان به این عرصه مورد انتظار است که در نهایت، با کاهش تقاضای مسکن به دلیل کاهش درآمدهای عمومی، انباشت عرضه مسکن را شاهد بودیم؛ ولی چون سمت تقاضا قدرت کافی برای خرید نداشت، رکود مسکن عمیق تر شد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه سبب دوره رونق مسکن می شود، تقویت خرید مسکن مصرفی است؛ بنابراین تغییرات جمعیتی یا مهاجرتی همراه با افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها می تواند سمت تقاضا را افزایش دهد؛ در حالیکه از آنجایی که نه هرم سنی و نه آمارهای ازدواج، بیانگر تغییرات جمعیتی نیستند، نمی توان به پایدار بودن اقزایش تقاضای مسکن مصرفی و درنتیجه امتداد رونق پایدار مسکن امیدوار بود.

به گفته کوثری، هرگز نمی توان امیدوار بود که رونق مسکن به مانند دوره زمانی سال های ۹۰ و ۹۱ چه در بخش تقاضا و چه در بخش عرضه برگردد. در چنین وضعیتی پیشرانه بودن بخش مسکن برای اقتصاد کلان کشور نیز محل سؤال است.

برق آبادان وصل شد/مه و ریزگردها عامل قطعی برق

کامران حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص قطعی برق بخش‌هایی از آبادان گفت: به دلیل مه غلیظ و تاثیر ریزگردها در بخش قابل توجهی از آبادان قطعی برق را شاهد بودیم که این مسئله با بررسی‌های صورت گرفته عادی سازی شد.

وی افزود: شدت غلظت مه به میزانی بود که علاوه بر قطعی برق، پروازهای هوایی آبادان را نیز مختل کرده است.

حدادی عنوان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته قطعی برق تمام مناطق آبادان مرتفع شده و تنها در صورت تماس‌های مشترکین و قطعی‌های موردی برای رفع مشکل به منطقه مراجعه می‌کنیم.

 با توجه به اینکه علی ربیعی روز گذشته بیان کرده است که دنبال جایگزین مدیرعامل صندوق بازنشستگی هستم، زمزمه حاکی از این است که پیشنهاد ربیعی برای مدیرعامل جدید «رضا رحمانی» قائم مقام فعلی وزیر صنعت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ روز گذشته محموداسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری استعفا کرد،علی ربیعی درباره علت استعفای محمود اسلامیان از صندوق بازنشستگی کشوری افزود: از چندی پیش وی این درخواست را مطرح می‌کرد و ظاهراً علت استعفا خستگی بوده است،دنبال جایگزین مدیرعامل صندوق بازنشستگی هستم.

وی در پاسخ به سوالی درباره جمع آوری تعدادی امضا برای استیضاحش در مجلس گفت: مجلس تعطیل است و خبری در این باره ندارم.

وزیر کار همچنین در توئیتی نوشت: صندوق های بازنشستگی، با شرایط بحرانی به دولت روحانی رسید. ساماندهی و افزایش بهره وری آنها را دنبال کردم و با جدیت ادامه می دهم.

ربیعی تاکید کرد: در هرتصمیم و تغییری مصالح گروه های ذی نفع بویژه بازنشستگان در اولویت است.

زمزمه‌ها حاکی از این است که «رضا رحمانی» قائم مقام فعلی وزیر صنعت  قرار است مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شود.

سه برنامه جدید دولت برای کمک به خریداران مسکن

بازار مسکن

حسین عبده تبریزی اظهار کرد: به منظور کمک به متقاضیان مسکن، پیشنهادهایی از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصلاحاتی در سه زمینه انجام دهد. یکی از این اصلاحات، افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال، کاهش نرخ سود از ۹.۵ به ۷ درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۴ ماه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیلات اعطایی حدود ۵ میلیارد دلار به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند. این اوراق را صندوق توسعه ملی بخرد و در دنیا به فروش ‌رساند. در این‌جا مسئله پوشش ارز مطرح می‌شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی امروز ارز را از صندوق می‌گیرد و به قیمت روز ریال می‌دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می‌دهد.

عبده تبریزی، پیشنهاد سوم که توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دکتر بت‌شکن مطرح شده را خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌های داخلی دانست و گفت: موضوع سوم خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک‌های داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است که هم‌اکنون نرخ آن صفر است. بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق MBS بانک مسکن را با سود ۲ درصد بخرند؛ و هدف بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای تامین مسکن حداقلی و پرداخت وام‌های خرد مقیاس است. بانک مرکزی نباید نگران باشد که امتیاز بزرگی می‌دهد که باعث تورم خواهد شد، بلکه باید با این دید نگاه کند که دارد به متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک می‌کند. البته بانک مرکزی ممکن است نگران مسائل تورمی آن باشد که راهکار اول این است که حجم را کنترل کند. فاینانس خارجی هم به این مسئله کمک خواهد کرد اگر نرخ ارز پوشش داده شود.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین به استقبال بالا از صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: افزایش استقبال نگرانی‌هایی را مبنی بر خودکفایی صندوق ایجاد کرده و این سوال طرح شده که اگر استقبال باز هم بیشتر شود، آیا صندوق می‌تواند با اتکا به منابع خود به متقاضیان وام بدهد یا خیر. از این‌رو، مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم منابع صندوق است. در این راستا، وزیر راه و شهرسازی چند پیشنهاد به آقای سیف داده‌اند. یکی اینکه دوره استمهال خط اعتباری مسکن از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یابد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم این‌که صندوق توسعه ملی در جهت تقویت این صندوق، مقداری در آن سرمایه‌گذاری کند. به اعتقاد من صندوق توسعه ملی می‌تواند وام‌های بانک مسکن را به دنیا بفروشد، مشروط بر آن‌که مسئله پوشش نرخ ارز را حل کنیم. اگر اوراق بهادار به پشتوانه رهنی بانک مسکن منتشر شود، صندوق توسعه ملی می‌تواند این اوراق را در دنیا بفروشد. فقط مسئله این است که موضوع ریال و دلار را درست حل کنیم.

عبده تبریزی تاکید کرد: ممکن است زمانی که صندوق توسعه ملی می‌خواهد دلار را پس بگیرد نرخ دلار جهش کرده باشد، لذا بانک مرکزی چون می‌خواهد به مسکن کمک کند باید به همان نرخی که دلار را دریافت کرده، به همان نرخ هم به خریداری اوراق ارزی بازپرداخت کند. این امکان وجود دارد و با توجه به این‌که فرایند تدریجی و طولانی‌مدت است، به تورم فشار وارد نمی‌شود.

بستن یک راه فرار از نرخ سود بانکی مصوب

به گزارش اقتصادنیوز ، به‌عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانک‌ها یاد می‌شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را برای جذب نقدینگی جدید نخواهند داشت.
بانک مرکزی
این ابلاغیه در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی اعلام شد، در واقع چندمین بخشنامه‌ای است که در چند ماه اخیر از سوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل هر چه بیشتر صندوق‌ها با درآمد ثابت ابلاغ شده است. گرچه این اقدام با هدف کاهش نرخ سود می‌تواند تا حدودی تخطی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب را کنترل کند، اما باید توجه داشت که برای دستیابی کامل به این مقصود نمی‌توان به قوانین مقررات دستوری متوسل شد و کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصلاحات ساختاری در بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به ابلاغیه جدید

روز گذشته شاهد اعلام ابلاغیه‌ای جدید از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانک‌ها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانک‌ها شدند. در این میان در آخرین اقدام شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم.
بررسی تاثیر این ابلاغیه

هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند.البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانک‌ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها هستند. به‌طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. حتی ممکن‌ است ابطال‌هایی را نیز در بازه زمانی بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می‌توان گفت که ترمز ورود پول بی‌رویه به صندوق‌ها کشیده خواهد شد. هر چند مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند. اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانک‌ها به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در همان صندوق‌ها نادیده گرفته شده است.
سایه روشن این ابلاغیه

در این راستا، ولی نادی قمی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اقدام اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از شهریور سال‌ جاری گفت: این موضوع با استقبال اهالی بازار سرمایه و مدیران تامین سرمایه‌ که مدیر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند، روبه‌رو شد چرا‌که ادامه وضع موجود، ریسک سیستمی بانک‌ها به‌عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور را افزایش می‌داد و اقتصاد را با خطر جدی مواجه می‌کرد.وی ادامه داد: این تصور در میان سیاست‌گذاران بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود محقق شده صندوق‌ها نیز بلافاصله کاهش خواهد یافت. اما در محاسباتشان این موضوع را لحاظ نکردند که سپرده‌های بانکی تنها بخشی از پرتفوی دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت را تشکیل می‌دهد و مابقی را سهام و اوراق بدهی در بر می‌گیرد.

نادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام دارند که بخشی از منابع خود را به اوراق بدهی تخصیص دهند و سود این اوراق قبلا ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است و از سوی دیگر در مدت اخیر به‌ویژه از همان شهریور ماه بازار سهام نیز وضعیت مطلوبی را سپری کرده، بنابراین سود محقق شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، افزایش یافت.نادی در ادامه با اظهار این که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خاطر سود محقق شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گرفته، گفت: سازمان بورس در واکنش به انتقادات، اقدام به منع صدور واحدهای صندوق‌ها از طریق شعب بانکی کرده است.به گفته نادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نهادهای مالی شفاف و مدرنی هستند که یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار بدهی هستند. بازاری که محل تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. توسعه این بازار سبب شده شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر تامین مالی کنند و به رشد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود کمک شایانی کرده است.  وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد انتقاد به اینکه سود سپرده‌ها تحت‌تاثیر عملکرد این صندوق نمی‌تواند کاهش یابد، انتقاد غلطی است.به گزارش اقتصادنیوز ، به‌عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانک‌ها یاد می‌شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را برای جذب نقدینگی جدید نخواهند داشت.

این ابلاغیه در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی اعلام شد، در واقع چندمین بخشنامه‌ای است که در چند ماه اخیر از سوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل هر چه بیشتر صندوق‌ها با درآمد ثابت ابلاغ شده است. گرچه این اقدام با هدف کاهش نرخ سود می‌تواند تا حدودی تخطی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب را کنترل کند، اما باید توجه داشت که برای دستیابی کامل به این مقصود نمی‌توان به قوانین مقررات دستوری متوسل شد و کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصلاحات ساختاری در بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به ابلاغیه جدید

روز گذشته شاهد اعلام ابلاغیه‌ای جدید از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانک‌ها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانک‌ها شدند. در این میان در آخرین اقدام شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم.
بررسی تاثیر این ابلاغیه

هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند.البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانک‌ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها هستند. به‌طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. حتی ممکن‌ است ابطال‌هایی را نیز در بازه زمانی بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می‌توان گفت که ترمز ورود پول بی‌رویه به صندوق‌ها کشیده خواهد شد. هر چند مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند. اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانک‌ها به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در همان صندوق‌ها نادیده گرفته شده است.
سایه روشن این ابلاغیه

در این راستا، ولی نادی قمی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اقدام اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از شهریور سال‌ جاری گفت: این موضوع با استقبال اهالی بازار سرمایه و مدیران تامین سرمایه‌ که مدیر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند، روبه‌رو شد چرا‌که ادامه وضع موجود، ریسک سیستمی بانک‌ها به‌عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور را افزایش می‌داد و اقتصاد را با خطر جدی مواجه می‌کرد.وی ادامه داد: این تصور در میان سیاست‌گذاران بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود محقق شده صندوق‌ها نیز بلافاصله کاهش خواهد یافت. اما در محاسباتشان این موضوع را لحاظ نکردند که سپرده‌های بانکی تنها بخشی از پرتفوی دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت را تشکیل می‌دهد و مابقی را سهام و اوراق بدهی در بر می‌گیرد.

نادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام دارند که بخشی از منابع خود را به اوراق بدهی تخصیص دهند و سود این اوراق قبلا ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است و از سوی دیگر در مدت اخیر به‌ویژه از همان شهریور ماه بازار سهام نیز وضعیت مطلوبی را سپری کرده، بنابراین سود محقق شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، افزایش یافت.نادی در ادامه با اظهار این که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خاطر سود محقق شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گرفته، گفت: سازمان بورس در واکنش به انتقادات، اقدام به منع صدور واحدهای صندوق‌ها از طریق شعب بانکی کرده است.به گفته نادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نهادهای مالی شفاف و مدرنی هستند که یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار بدهی هستند. بازاری که محل تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. توسعه این بازار سبب شده شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر تامین مالی کنند و به رشد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود کمک شایانی کرده است.  وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد انتقاد به اینکه سود سپرده‌ها تحت‌تاثیر عملکرد این صندوق نمی‌تواند کاهش یابد، انتقاد غلطی است.

سوداگری میلیاردی با دم کوسه‌ها در خلیج‌ فارس

به گزارش شریان نیوز،رهگذر ساعت اولیه صبح قدم به ساحل کنگان می‌گذارد تا از هوای صبحگاهی، طلوع آفتاب و ساحل زیبا انرژی بگیرد و روزش را بسازد، اما با چهره‌ای متفاوت و تأسف‌برانگیزی مواجهه می‌شود.
کوسه زیبای خلیج فارس
ده‌ها بچه کوسه با دم و باله‌های بریده‌شده در خط ساحلی رهاشده‌اند، حسابی شوکه و گیج است از یکی از ماهیگیر‌ها می‌پرسد دلیل این بی‌رحمی چیست؟

ماهیگیر می‌گوید: حتماً کوسه‌های بخت‌برگشته در تور ماهیگیرانی که پیش از طلوع آفتاب به دریازده‌اند تا صید روزانه‌شان را تأمین کنند گیر افتاده بودند و برای خارج کردنشان از تور باله‌ها و دمشان را چیده‌اند.

قانع نمی‌شود این فاجعه از روی ناچاری ماهیگیر باشد و آزرده‌خاطر همچنان پیگیر می‌شود، دیگر همکارانش هم در منطقه کنگان و عسلویه این اتفاق را تائید می‌کنند و می‌گویند بار‌ها با این صحنه مواجهه شده‌اند.

گویا تجارت دم و باله کوسه‌های نگون‌بخت تجارت پرسودی است، کوسه‌ها در نبود یک گارد ساحلی شکار می‌شوند و همان‌جا دم باله‌هایشان که مصارف پزشکی دارد و از بدنشان جدا می‌شود و برای فروش به کشور‌های جنوب شرق آسیا و اروپایی فرستاده می‌شوند و گوشتشان یا خوراک دیگر حیوانات دریایی می‌شود و یا بومی‌ها.

صید هر قطعه کوسه ۳۰ میلیون جریمه دارد

داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تائید اخبار این صید بی‌رحمانه می‌گوید: صید کوسه ممنوع است چراکه این‌گونه در معرض خطر انقراض است و بر طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست صید هر قطعه کوسه ۳۰ میلیون جریمه دارد.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اظهار تأسف از نبود یگان حفاظت محیط‌زیست در سواحل و دریا‌های کشور خاطرنشان می‌کند: نظارت بر روی شکار و صید در این منطقه را بر عهده گارد دریایی سازمان شیلات است.

جریمه ۲۷ میلیاردی، متخلف را متواری کرد، اما صیادان دست از سود میلیاردی برنداشتند

میرشکار از کشف کامیونی با یک محموله ۹۰۰ عددی کوسه از سوی یگان حفاظت محیط زیست در هفته گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: این کامیون چیزی حدود ۲۷ میلیارد تومان جریمه‌شده، اما متخلف متواری است.

وی این جریمه سنگین را دلیل رها شدن کوسه‌های بدون باله و دم در سواحل بوشهر و گنگان و حتی قشم می‌داند و می‌گوید: صیاد‌ها چنین موضوعی را شنیده‌اند و از ترس اینکه گیر نیفتند و جریمه ندهند، کوسه‌ها را در ساحل رها می‌کنند.

میرشکار می‌گوید: فروش باله و دم کوسه‌ها تجارت میلیونی را برای صیادان سودجو فراهم کرده است و برای کنترل این فاجعه راهی جز فعال شدن یگان حفاظتی سازمان شیلات نیست.

تیک آف تولید در خودروسازان بخش خصوصی

 آمار ۷ ماهه تولید خودروسازان داخلی در شرایطی اعلام شد که طی آن، شرکت‌های بخش خصوصی با افزایش تیراژ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شدند. بر این اساس، در مجموع ۷۰ هزار و ۴۴۳ دستگاه انواع خودروهای سواری در بخش خصوصی به تولید رسیده که این موضوع از افزایش تیراژ ۳/ ۴۲ درصدی نسبت به ۷ ماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش اقتصادنیوز ، طبق آمار اعلامی، بیشترین تیراژ در ۷ ماه امسال به مدیران خودرو رسیده، شرکتی که محصولات چری چین را در کشور مونتاژ می‌کند. این خودروساز خصوصی تا پایان مهر ماه امسال ۳۸ هزار و ۳۰۳ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده که بیشتر آن را مدل ام وی ام X۲۲ تشکیل می‌دهد. در مجموع مدیران خودرو توانسته تیراژ خود را در ۷ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۳۴درصد بالا ببرد.

پس از این خودروساز اما کرمان موتور در رده دوم پرتیراژترین شرکت‌های بخش خصوصی قرار دارد، چه آنکه توانسته تا پایان مهر ماه امسال ۲۶ هزار و ۳۱۲ دستگاه محصولات سواری را به تولید برساند. کرمان موتور در حال حاضر محصولاتی از سه برند خودروساز شامل لیفان، جک و هیوندایی را مونتاژ می‌کند و در این بین، بیشترین تیراژ نصیب خودروهای جک شده است.

این خودروساز اما در مجموع به افزایش تیراژ ۵/ ۴۴ درصدی در ۷ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست یافته است. از کرمان موتور که بگذریم، گروه بهمن با فاصله سومین شرکت پرتیراژ بخش خصوصی صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. این شرکت در ۷ ماه امسال سه هزار و ۸۷۹ دستگاه تیراژ داشته تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته ۴/ ۷۵ درصد رشد کرده باشد. مزدا۳ به همراه دو خودرو چینی B۵۰ و B۳۰، محصولات سواری و مونتاژی گروه بهمن به‌شمار می‌روند که بیشترین تیراژ در بین آنها متعلق به مزدا ۳ است

.اما در بین دیگر خودروسازان بخش خصوصی، بم خودرو نیز با محصول جدید خود یعنی جیلی، به تیراژی ۷۹۵ دستگاهی تا پایان مهرماه دست یافته و یکی دیگر از شرکت‌های خصوصی مونتاژکننده خودروهای چینی نیز آماری یک هزار و ۱۵۴ دستگاهی در بازه زمانی موردنظر از خود به جا گذاشته است.این در شرایطی است که دو شرکت دیگر بخش خصوصی یعنی راین خودرو و دیارخودرو، حتی یک دستگاه نیز طی ۷ماه امسال تولید نداشته و به‌نوعی می‌توان ادعا کرد با تعطیلی مواجه شده‌اند.

ترس ادامه دار بورس بازان از شوک قیمتی سال ۹۲

 شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشدی خفیف مواجه شد و در سطح ۸۷هزار و ۸۶۸ واحد ایستاد. این در حالی بود که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات دیروز، شاخص تا محدوده ۸۷هزار و ۹۳۰ واحدی نیز پیشروی کرده بود. تنها یک گام تا فتح کانال ۸۸هزار واحدی باقی مانده بود که عرضه‌های سهام و افت نسبی قیمت‌ها باعث عقب‌نشینی شاخص شد.
کارگزار
به گزارش اقتصادنیوز ، ارزش معاملات خرد بازار روز گذشته تقریبا ۹۷ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین ارزش معاملات خرد در هفته گذشته افت محسوسی را نشان می‌دهد. آنچه در معاملات روز گذشته بیش از هر چیز خودنمایی می‌کرد، تمایل نه چندان بالا برای خرید سهام چه از جانب اشخاص حقیقی و چه از جانب اشخاص حقوقی بود. در حالی که همچنان چشم‌انداز صنایع بزرگ و شاخص‌ساز بورسی مثبت به نظر می‌رسد، اما احتیاط و تردید برای خرید سهام در بازار موج می‌زند.
بازار همچنان در شوک سال ۹۲

شاخص بورس تهران از ابتدای سال تا کنون بازدهی مطلوب حدود ۸/ ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که ارزش معاملات روزانه سهام به‌صورت خرد، در محدوده نازلی قرار داشته است. در تعداد قابل توجهی از روزهای معاملاتی ارزش معاملات خرد در بورس تهران به زحمت به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. اما از اواسط تیرماه سال جاری و در فصل مجامع، رفته‌رفته بر جذابیت‌های بنیادی بورس افزوده شد. پس از سال‌ها این اولین بار بود که بورس تهران محرک‌های بنیادین واقعی برای صعود در اختیار داشت. رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی باعث شد انحراف‌های قابل توجهی بین نرخ مفروض محصولات در بودجه شرکت‌ها با قیمت‌های جاری ایجاد شود. از همان زمان انتظار برای تعدیل مثبت شرکت‌های گروه فلزی و معدنی به وجود آمد.

رفته‌رفته با ایجاد چشم‌انداز رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی به جذابیت‌های بازار سهام افزوده شد. قیمت سهام شرکت‌های فلزی و معدنی نیز رشدی با شیب ملایم را تجربه می‌کرد. اما مشارکت اشخاص حقیقی در سمت خرید این نمادها چندان قابل توجه نبود. در نهایت در شهریور ماه که معروف به بدترین ماه سال برای بورس است، شاخص بورس بیش از ۴درصد رشد نشان داد. همه نشانه‌ها نویدبخش شکل‌گیری یک پاییز طلایی برای بورس تهران بود. اما در مهرماه ریسک ترامپ از راه رسید و راه صعود بورس را دشوار کرد. پس از آنکه تکلیف ریسک سیستماتیک سیاسی تا حدودی روشن شد، دوباره انتظارات برای آغاز صعودی مطلوب برای بورس پررنگ شد. اگرچه شاخص بورس از ابتدای آبان‌ماه تا کنون بیش از ۶/ ۱ درصد رشد نشان داده است، اما هنوز خبری از افزایش نقدینگی در گردش بازار نیست. در واقع آن نقدینگی که انتظار می‌رفت بی‌صبرانه برای ورود به بورس مشتاق باشد، جذب نشد.

از طرفی رشد قیمت فلزات از جمله روی، مس و فولاد محرک مناسبی برای بورس محسوب می‌شد و از طرف دیگر انتظار می‌رفت که سیاست‌های پولی بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شود. اگرچه حالا نرخ‌ سود سپرده‌ها رسما به ۱۵درصد رسیده است، اما همچنان خبری از نقدشدن سپرده‌های بانکی بلندمدت و تزریق بخشی از آن به بازار سهام نیست. حالا به نظر می‌رسد دست‌کم تا شهریور سال آینده و تا زمانی که قراردادهای یکساله بانک‌ها با سپرده‌گذاران به اتمام نرسد نمی‌توان به خروج نقدینگی از سپرده‌های مدت‌دار بانکی امیدوار بود و در نتیجه رشد نسبت متوسط P بر E بازار نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. آنچه در این برهه نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد انفعال قابل توجه سرمایه‌گذاران حقیقی است. حالا هفته‌هاست که تغییر مالکیت از اشخاص حقیقی به حقوقی جریان دارد. به عبارت ساده‌تر حقیقی‌ها که عمدتا سهامداران خرد محسوب می‌شوند بیش از آنکه در بازار خریدار باشند، فروشنده هستند. اگرچه در هفته گذشته این روند تا حدودی تغییر کرد و فعالان حقیقی بازار به ویژه در سمت تقاضای نمادهای پالایشی فعال‌تر شدند، اما اولا این میزان چندان چشم‌گیر نبود و در ثانی با عرضه‌های آبشاری اشخاص حقوقی تضعیف شد. در معاملات روز گذشته دوباره روند تغییر مالکیت به نفع اشخاص حقوقی شکل گرفت و معامله‌گران حقیقی ۸میلیارد تومان بیش از میزان خرید سهام، سهم فروختند. در این بین سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا فعالان حقیقی بازار با وجود تمام محرک‌های مثبت بورس، تا این حد در سمت تقاضا منفعل هستند؟

یکی از پاسخ‌های احتمالی به این پرسش می‌تواند تجربه منفی اشخاص حقیقی از افت‌های مکرر قیمت‌های سهام در اواخر سال ۹۲ و سال ۹۳ باشد. در تابستان ۹۲ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و امیدواری به مذاکرات دولت با همتایان غربی و در نتیجه لغو تحریم‌ها، خوش‌بینی در بازار سهام بیش از هر زمان دیگری پررنگ بود. در سال ۹۲ شاخص بورس بیش از ۱۰۰درصد رشد نشان داد و سقف تاریخی خود (۸۹هزار و ۵۰۰ واحد) را خلق کرد. در ادامه معاملات سهام در دو ماه آخر سال ۹۲ و کل سال ۹۳، از آنجا که انتظارات بورس‌بازان با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشت، بازار سهام مسیر اصلاح را در پیش گرفت. در سال ۹۳ بدترین سال بورس از نظر بازدهی شکل گرفت و طولانی‌ترین دوره رکود بورس از اواخر سال ۹۲ تا اواخر سال ۹۴ ادامه یافت. در آن دوره تعداد قابل توجهی از فعالان بورس متحمل زیان‌های سنگین شدند. برخی از فعالان بازار با بورس خداحافظی کردند و برخی بیش از هر زمان دیگری محتاط شدند.

حالا به نظر می‌رسد که همان تجربه‌ها باعث شده است که درک تغییر شرایط برای بخشی از بدنه فعالان بازار دشوار باشد. اگرچه ضعف در تحلیل ریشه اصلی این قبیل موضوعات است اما تجربه‌های منفی تنها بر فعالان بورس تهران تأثیرگذار نیست. مطالعات موسسه تحقیقاتی گالوپ (موسسه‌ای شناخته شده با نظرسنجی‌های معتبر) نشان می‌دهد که با وجود بازدهی مطلوب بازار سهام در ایالات متحده آمریکا، مشارکت خانوارها در بازار سهام هنوز به سطح پیش از سال ۲۰۰۸ نرسیده است. بازار سهام ایالات متحده در ۱۰ سال اخیر جزو بازارهای پیشتاز بازدهی بوده و پس از بازار ملک بیشترین بازدهی را تجربه کرده است.

در حال حاضر ۵۴درصد از خانوارهای آمریکایی سهامدار هستند. این در حالی است که پیش از سال ۲۰۰۸ این نسبت ۶۲درصد بوده است. تنها ۱۹ درصد از خانوارها در سال ۲۰۱۱ فکر می‌کردند که بازار سهام بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است. در واقع تجربه منفی بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ باعث شده است که از اقبال افراد به بازار سهام به‌طور معناداری کاسته شود.کارشناسان و فعالان بازار سهام ایالات متحده، نگران این موضوع هستند که با وجود افزایش سطح عمومی قیمت‌های سهام، سطح مشارکت افراد در بازار افزایش نیافته است.

همین نگرانی در حال حاضر برای بورس تهران نیز وجود دارد. با وجود آنکه شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۸/ ۱۳ درصد رشد نشان داده است، اما خبری از افزایش ارزش معاملات و افزایش مشارکت افراد در بازار سهام نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد شرایط بورس تهران این بار به‌طور واقعی با آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده، متفاوت است.

پیاده روی در مسیر حسین حتی با واکر

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به عراق، در مسیر پیاده روی اربعین جلوه های زیبایی از عشق مردم به ابا عبدالله الحسین (ع) به چشم می خورد که هر بیننده ای را به تعجب وا می دارد و انصافا در هیچ جای دیگر چنین صحنه هایی به چشم نمی خورد.

 از جمله این صحنه ها پیر مردان و زنانی را می بینیم که به عشق امام حسین (ع) قدم در مسیر پیاده روی گذاشته اند که حتی با واکر (چهار پایه ) حرکت می کنند. برخی حتی با داشتن معلولیت و محدودیت جسمانی در پیاده روی به پیروی از اهل بیت پیامبر(ص) شرکت می کنند، مثلا پیر مردی که به خاطر معلولیت به سختی روی زانو راه می رود، وقتی سوال شد چگونه می خواهی به حرم امام حسین برسی، گفت: لازم نیست تا اربعین به حرم برسم، همین که در مسیر امام حسین قرار بگیرم، کافی است. این خود لبیک یا حسین است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دریاها از ظرفیت های بالقوه اقتصادی در جهان به شمار می روند، حوزه ای که در قالب اقتصاد دریایی قابل تعریف است و بسیاری از کشورهای جهان که از این موهبت برخوردارند با تکیه بر این استعداد طبیعی و جغرافیایی، به توفیقات سازنده قابل توجهی نائل شده اند.

پیش از این، در قالب گزارشی به اهمیت حوزه دریایی جنوب کشور پرداخته شد و در این مجال تلاش می شود ابعاد و فرصت های بالقوه موجود در عرصه دریایی شمال کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نوار ساحلی 480 کیلومتری، آکنده از فرصت های کم نظیر اقتصادی

طول نوار ساحلی دریای خزر در شهرهای شمالی کشور، قریب به 480 کیلومتر برآوُرد می شود، سخن از بزرگ ترین دریاچه جهان است که از دیرباز به عنوان یکی از کانون های گردشگری در این مرز و بوم مطرح بوده است.

تعدد رودخانه هایی که به این دریاچه عظیم منتهی می شوند و وجود تالاب ها و استعدادهایی که در بخش انرژیک در آن نهفته است، موید فرصت های کم نظیری است که به تنهایی قادر است اقتصاد هر کشوری را دگرگون سازد.

دریاچه خزر، نقش بسیار تعیین کننده ای را در اقتصاد آسیانه میانه و حوزه قفقاز ایفاء می‌کند اما کم نیستند کارشناسانی که معتقدند همچنان بسیاری از ظرفیت های موجود در این حوزه جغرافیایی در سایه غفلت،کم توجهی و برخی بی برنامگی ها هرز می رود.

از گذشته، بنادر ساحلی به عنوان کانونی برای مبادلات تجاری و اقتصادی مطرح بوده و همواره این نقاط نقش و سهم پر رنگی را در فعالیت ها و مناسبات اقتصادی ایفاء کرده اند.

در این میان، اقتصاد کشور ایران، آن‌چنان که انتظار می رود از ظرفیت های موجود در دریاچه مذکور بهره نبرده است وبه طورقطع با برنامه ریزی هدفمند می توان از این حوزه، در جهت شکوفایی و رونق اقتصادی خطه شمالی این مرز و بوم و حتی فراتر از آن،کلیت کشور بهره مند شد.

آن‌چنان که در گزارشات موجود منعکس شده،حجمِ تخلیه و بارگیری در مجموع سه بندر امیر آباد، فریدون کنار و نوشهر(در استان مازندران) حدود 30 درصد برآورد می شود، عدد و رقمی که موید سهم ناچیز این بنادر در مناسبات اقتصادی استان مازندران است.

به واقع در صورت ارتقاء و افزایش بهره وری هر چه بیشتر از این ظرفیت، می توان روند و ضریب توسعه شهرهای حاشیه ای این استان را بیش از پیش تقویت کرد.
توریست دریایی، اقتصاد خطه شمالی کشور را دگرگون می‌کند

یکی از فرصت های ویژه در خِطِه شمالی کشور به حوزه جذب توریست معطوف می شود. اگرچه حجم و میزان تردد مسافران به این استان بسیار بالا و قابل توجه است اما از حیث جذب توریستِ دریایی و فراهم سازی بستر و زمینه مناسب برای جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی، موفق نبوده ایم.

شکوفه نیک نژاد ،یکی از فعالان حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش تعیین کننده توریست دریایی در رونقِ اقتصادیِ مناطق برخوردار، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته، طرح ها و پروژه هایی در حوزه غربی استان مازندران اجرایی و عملیاتی شده که اکنون، دستاوردها و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد حوزه مذکور، بصورت شایانی قابل لمس است.

وی افزود: در صورت افزایش و گسترده تر شدن اقدامات و طرح های این‌چنینی در دیگر نقاط استان مازندران و حتی گیلان، شاهد کسب موفقیت های بسیاری در این عرصه خواهیم بود.

نیک نژاد بیان کرد: در شرایطی که رکود همچون زنجیری بر دست و پای اقتصاد کشور پیچیده، بهره وری هر چه بیشتر در بخش توریست و گردشگریِ استان مذکور ، مُرتَفَع کننده بسیاری از نارسایی ها و معضلات اقتصادی  خواهد بود.

وی افزود: فعالیت سه بندر استان مازندران، در حوزه تجاری قابل بررسی است و عنصر گردشگری در این سه بندر(نوشهر،فریدون کنار و امیر آباد) بسیار ناچیز به نظر می رسد و این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بنادر به عنوان یکی از کانون های جذب گردشگر مطرح است.

این فعال در حوزه گردشگری گفت: با وجود تعدد مشکلات اقتصادی، خوشبختانه کشور ایران از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه بسیاری برخوردار است که با برنامه ریزی هوشمندانه می توان از انسدادهای موجود اقتصادی به نحو شایسته و مطلوبی رهایی یافت که یکی از این ظرفیت ها به فرصت های موجود در بخش گردشگری معطوف می شود.

نیک نژاد گفت: با در نظر گرفتن توانمندی ها و استعدادهای نهفته در گردشگری دریایی و دیگر جاذبه‌های توریستی خطه شمالی و علی الخصوص استان مازندران (که عمده محوریت این گزارش به آن معطوف می شود)، سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته تری تحقق می یابد که البته حصول این امر مستلزم همگرایی و همسوییِ دستگاه های ذی‌ربط و نگاه فرابخشی آنان است، امری که خوشبختانه در سالیان اخیر گام هایی ارزنده در این جهت برداشته شده اما همچنان ضریب اقدامات عملیاتی شده با میزان استعدادها و فرصت های موجود همخوان به نظر نمی رسد.
حفظ سلامت زیست محیطی دریای خزر در اولویت قرار گیرد

اگرچه بهره وری هر چه بیشتر از توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه دریای خزر، امری خطیر، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما آنچه که پیش نیاز اساسی این امر است به حفظ سلامت زیست محیطی و مهار و کنترل مخاطرات موجود در این بخش باز می‌گردد.

در صورت بحرانی شدن شرایط زیست محیطی این محدوده جغرافیایی، استعدادها و توانمندی های موجود به مخاطره می افتد و موجودیت این دریاچه با چالش هایی جدی مواجه می شود.

انتظار می رود با کنترل و نظارت دقیق‌تر زیست محیطی و آموزش و فرهنگ سازی هر چه بیشتر، با موضوع سالم سازی زیستگاه آبزیان، جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا و صید به موقع، از عمیق‌تر شدن معضلات و چالش های زیست محیطی جلوگیری شود و سپس می‌توان با اتخاذ طرح‌های عملیاتی همچون راه‌اندازی هر چه بیشتر تورهای دریایی و توسعه حمل و نقل دریایی و تامین زیرساخت های مقتضی، مسیر دستیابی به اقتصادی بالنده و شکوفا را هموار کرد، امری که بازتاب آن در توسعه فرصت های شغلی و رونق اقتصادی منطقه مذکور مُتِجَلی و مُتِبَلور خواهد شد.

یارانه سه دهک بالا حذف می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال و نیز حذف یارانه سه دهک بالای جامعه درقانون بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه در جلسه مشترک فعالان اقتصادی استان گلستان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل فرمانداری ویژه گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: قانون مالیات برارزش افزوده قانونی آزمایشی بود و نیاز به اصلاح داشت.

وی گفت: این قانون درحوزه سخت افزاری و نرم افزاری باید اصلاح شود زیرا از یک طرف بر فعالان اقتصادی و تولیدی فشار مضاعف وارد می کرد و ازسوی دیگر سبب فعالیت زیرپله ای برخی افراد سودجو شده است.

پورابراهیمی بااشاره به قانون جامع نظام مالیاتی کشور و ضرورت اجرای کامل آن، اضافه کرد: چون این قانون هنوز بطور کامل اجرا نمی شود بنابراین نمی توان قانون مالیات بر ارزش افزوده و معایب آن را کامل اجرا کرد.

وی با اشاره به پرونده هایی که درحوزه مشکلات اقتصادی به مجلس می رسد، تصریح کرد: از هر 10 پرونده این حوزه 6 پرونده آن به مشکلات قانون مالیات برارزش افزوده مربوط است و براین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت و نیز با استفاده از نظرات بخش خصوصی در تلاش است تا پایان امسال این قانون را اصلاح نماید.

ریئیس کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی با گله مندی از تصویب پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور درسال های گذشته و استمرار آن در دولت دوازدهم ، گفت: مجلس مصمم است باهماهنگی دولت و درقانون بودجه سال 97 سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف نماید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: اگر حذف سه دهک بالای جامعه درسال 94 انجام می شد، سالانه 12 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت و بودجه عمرانی آن اضافه می شد و اکنون دولت در بودجه عمرانی و تخصیص آن مشکلی نداشت.

وی مدعی شد در 6 ماه نخست امسال از کل بودجه عمرانی کشور، تنها یک و نیم درصد آن تخصیص به استانها یافته است.

پور ابراهیمی، تلاش برای تصویب قوانین ماندگار و اصلاح قوانین درحوزه های اقتصادی را از دیگر رویکردهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و اضافه کرد: درهمین راستا لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و لایحه اصلاح قانون بانکداری و عقود اسلامی در دستور کار این کمیسیون است.

وی تصریح کرد: با اصلاح این قوانین نظارت برعملکرد بانک ها و عقود اسلامی آنها که هم اینک به شیوه سنتی انجام می شود و این امر زمینه ساز تخلفات است، بهتر و به اصطلاح مدرن می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی در کشور و استان گلستان یادآور شد: متاسفانه نظام بانکی بدلیل بنگاهداری و ضعف نظارت بانک مرکزی، دربخش حمایت از واحدهای تولیدی و حضور موثر در اقتصاد، به تکالیف خود عمل نمی کند و حتی تخلف آن از عقود اسلامی محرز شده است.

پور ابراهیمی از ایجاد خط اعتباری جدید ازسوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد درسال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام دولت مشکل بخش دیگری از واحدهای تولیدی کشور رفع شود.

وی همچنین از تصویب پرداخت تسهیلات با نرخ 6 درصد به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر توسط کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دو ماه قبل خبر داد و اضافه کرد: این کمیسیون مبلغ یک و نیم میلیارد دلار معادل پنج هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داده و قرار است معادل این مبلغ نیز توسط منابع بانکی تامین شود.

ربیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درمجموع 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات تاپایان امسال برای ایجاد واحدها تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت پرداخت می شود که دولت باید هر چه سریعتر اجرای آن را ابلاغ نماید.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به تاثیرات بخش مسکن بر اقتصاد، برلزوم توجه ویژه دولت به این بخش تاکید کرد و افزود: دولت باید تعریف مشخصی از حوزه مسکن تحت هر نامی داشته باشد و با کاهش نرخ سود تامین مالی این بخش متناسب با نرخ تورم به رونق آن کمک نماید.

وی، توجه دولت برای افزایش نرخ نان یا پرداخت یارانه به ازای آن به خبازان با توجه به افزایش قیمت سایر بخش ها اعم از حامل های انرژِی و دستمزدها را مورد تاکید قرار داد و گفت: حوزه تولید آرد در استان گلستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بجای دادن گندم این استان به استانهای دیگر آرد به آنان داده شود تا 33 واحد تولید آرد گلستان با ظرفیت کامل کار نمایند.

پور ابراهیمی دربخش دیگری از سخنان خود به موقعیت ممتاز مرزی گلستان و گنبدکاووس، منابع بکر گردشگری، ظرفیت های بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی و وحدت و صمیمت بین اقوام و مذاهب این استان اشاره کرد و یادآور شد: این ظرفیت ها و نیز زیرساخت های مورد نیاز باید با مشارکت بخش خصوصی فعال شود زیرا دولت دیگر توان سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها را ندارد.

وی تصریح کرد: بحث تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون گلستان و اجرای بندرخشک آن مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و تا یک ماه آینده به همراه هفت منطقه آزاد دیگر و 12 منطقه ویژه اقتصادی به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی می رود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در بین مناطق آزادی که قرار است تا یک ماه آینده تصویب آن به صحن علنی مجلس برود، منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای تصویب است.

ضرر مردم از رجیستری گوشی‌ها

یک فعال صنفی بازار ICT با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشی‌های همراه، اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشی‌ها در بازار و در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد.

گوشی آیفون 8
افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کرده‌ام معتقدم طرح رجیستری اساسا نمی‌تواند موثر باشد یا اصلا نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد، چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عده‌ای یکدفعه سود کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست شوند. متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می کند.

وی با بیان این که باید تمام جوانب در طرح‌های همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشی‌های موبایل آغاز شده، گزارش‌های نیمه رسمی به ما می‌رسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشی‌های خود با نصب سیم‌کارت اقدام کرده‌اند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوء‌استفاده‌ای از این فضا انجام دهد چقدر می‌تواند سود کند.

فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولت‌های قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا می‌شود که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می رسد.

این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفا نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در قطع واردات گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشی‌ها از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگی‌ها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینه‌های سربار دیگری مثل هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشی‌ها را شامل می‌شود.

او ادامه داد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی‌ به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق می شود. اما اگر هزینه‌ واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمی‌تواند برای وارد کننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای اعمال رجیستری گوشی‌های موبایل، اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.

فروتن در نهایت با بیان این که عملا ما تولید داخلی گوشی‌های موبایل را به اندازه‌ای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند کل بازار تقاضا را تحت‌الشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، در حالی که ما در این حوزه عملا تولید داخلی نداریم. هزینه‌های اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.

محمود غلامی بانک مرکزی در دوراهی انتخاب سخت



«هر وقت خرج خودت را خودت درآوردی، می‌توانی ادعای استقلال کنی و مستقل شوی ولی تا زمانی که پول تو جیبی‌ات را از من می‌گیری، حرفی از استقلال نزن»؛ این عبارتی است که اکثر نوجوانان ایرانی حداقل یک بار از والدین خود شنیده‌اند. واقعیت این است که مساله استقلال بانک مرکزی در ایران نیز تا حدود زیادی از همین قاعده ساده اما به ظاهر پیش‌پا‌افتاده تبعیت می‌کند.

بی‌توجهی به همین قاعده باعث شده است تلاش‌ها برای تحقق استقلال بانک مرکزی برای چند دهه به نتیجه نرسد. در میان معاونت‌های بانک مرکزی، آنکه از همه قدرتمندتر است، معاونت ارزی است. بانک‌ها بیش از هر معاونت دیگری گوش به فرمان معاونت ارزی هستند. این امر به آن دلیل است که ارز، در دست معاونت ارزی بانک مرکزی و ادارات زیرمجموعه آن است.

بانک‌ها منابع ارزی ندارند. سپرده‌های ارزی که بانک‌ها جذب می‌کنند و سایر منابع ارزی خود آنها بسیار کمتر از مصارف ارزی آنهاست و بانک‌ها برای اینکه نیازهای ارزی مشتریان خود را تامین کنند، نیاز به این دارند که به بانک مرکزی ریال بدهند و از آن ارز بخرند. همین مساله، منشأ قدرت معاونت ارزی بانک مرکزی است و به همین دلیل معاونت ارزی بانک مرکزی از اقتدار بی‌مانندی در میان معاونت‌های آن بانک برخوردار است.

جالب اینجاست که معاونت ارزی بانک مرکزی از هیچ داغ و درفش ظاهری نظیر هیات انتظامی و کمیسیون تخلفات و مانند آن که معاونت نظارتی در اختیار دارد، برخوردار نیست؛ اما توان آن در تاثیرگذاری بر عملیات بانک‌ها بسیار بیشتر از معاونت نظارتی بانک مرکزی است که عمدتا به نظارت بر عملیات ریالی بانک‌ها می‌پردازد. معاونت نظارتی با آن همه بازرس و سربازرس و هیات انتظامی و دادستان انتظامی و... هرگز آن اقتداری را ندارد که معاونت ارزی دارد.

اما این اقتدار معاونت ارزی، حاصل تلاش خود بانک مرکزی نیست. این اقتدار از آنجا ناشی می‌شود که منبع عمده درآمد ارزی کشور که درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی، در قبال واریز ریال به خزانه، ارز را به تملک خود درمی‌آورد. اگر دولت روزی تصمیم بگیرد که دیگر به بانک مرکزی ارز ندهد، آن اقتدار معاونت ارزی نیز در لحظه واحدی پودر می‌شود و فرو می‌ریزد.

دولت نیز به‌خوبی از این نکته آگاه است و درست به همین دلیل، در مقابل درخواست استقلال بانک مرکزی، همان جمله‌ای را می‌گوید که در ابتدای این نوشته ذکر شد. وقتی اقتدار بانک مرکزی ناشی از قدرتی است که دولت به او داده است، یعنی ناشی از در اختیار داشتن ارز حاصل از فروش نفت، چرا دولت در این اقتدار سهم نخواهد.

بانک مرکزی باید انتخاب کند؛ یا قدرت ناشی از فروش ارز را برای خود حفظ کند و با این اقتدار دلخوش باشد، یا اینکه از این قدرت به ارث رسیده از دولت صرف‌نظر کند و استقلال خود را به‌دست آورد. راه به دست آوردن استقلال بانک مرکزی، کندن ارز از بانک مرکزی و واگذاری اقتدار و مسوولیت آن به دولت است.

بانک مرکزی باید هم قدرت ناشی از دارا بودن ارز و هم مسوولیت‌ها و پاسخگویی مرتبط با آن را به دولت واگذار کند و خود را صرفا متولی ارزش ریال بداند وگرنه تا زمانه باقی است، استقلال بانک مرکزی هم حاصل نخواهد شد، خواه دوره مسوولیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال باشد خواه ۱۰ سال و خواه در شورای پول و اعتبار عمرو عضو باشد خواه زید و بکر. اینها همه نسبت به آن مساله اصلی جزو ظواهر هستند.

خلاصه کلام آنکه گام اول برای تحقق استقلال بانک مرکزی این است که بانک مرکزی خرج خود را از دولت سوا کند و راه سوا کردن این خرج هم صرف‌نظر کردن از قدرت شیرین ناشی از در اختیار داشتن ارز است.

جزئیات گرانی مسکن در تهران

معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه  سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

تحولات قیمت مسکن

در مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (شهریورماه 96) و ماه مشابه سال قبل (شهریور 95) به ترتیب  7/. و 8.7 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 17 (معادل 15.2 درصد) و کمترین میزان رشد به منظقه 12 (1.2 درصد) تعلق دارد.

مسکن تهران در 7 ماه

در هفت ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد 7.5 درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن

در مهرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

در مجموع در اولین ماه پاییز 96 حجم معاملات واحدهای مسکونی و قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 13 هزار و 800 فقره و 47.9 میلیون ریال رسید. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طی معرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد و شهریور امسال (به ترتیب 6.1 و 9.2 درصد) بوده است.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال 96 نیز موید تغییر مناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

نقش وابستگی روزافزون به نفت ‌در ناامنی اقتصادی

به گزارش مشرق، رهبر انقلاب هفته گذشته در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، مجددا به ابعاد امنیتی وابستگی اقتصاد به نفت پرداختند. «اقتصاد هم نیازمند امنیّت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده‌ ما از دوران‌های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه‌ مسائل اقتصادی، دغدغه‌ امنیّت را در همه‌ دوران‌ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت‌وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه ‌چیز بر محور نفت در اقتصاد می‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود.»
این هشدارها در ۲۰ سال گذشته بارها تأکید و تکرار شده است. ایشان در نخستین روز سال ۹۲، در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟!».
به اعتقاد کارشناسان، «مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب‌آوری بالایی داشته باشد.» طبیعی است که لازمه رسیدن به چنین موقعیتی در اقتصاد، حضور دولتی کارآمد است که با تمام قوا پای کار باشد.
از قضا تیم اقتصادی دولت روحانی، همان کارگزاران و تکنوکرات‌هایی هستند که حدود ۲۰ سال پیش در واکنش به مطالبه قطع وابستگی به نفت، «لبخند انکار» زدند. اما حالا که بیش از چهار سال از عمر دولت تکنوکرات‌ها می‌گذرد، کار وابستگی اقتصاد به نفت به کجا رسیده است؟
دولت فروش نفت خام
از ابتدای دولت یازدهم، زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی که حدود سی سال از عمرش را وزیر بوده(!) به بهانه پس گرفتن بازارهای نفت کشور، افزایش تولید نفت خام را دستورکار اصلی خود قرار داد. به این ترتیب ما سراغ خام‌فروشی رفتیم و افتخار کردند که افزایش فروش نفت در دولت یازدهم ازحدود دو میلیون بشکه در روز به کمتر از ۴ میلیون بشکه رسیده است.
این نکته شاید به نوعی مثبت باشد اما گرفتار شدن در تله وابستگی به فروش نفت خام و از دست دادن فرصت ایجاد ارزش افزوده باعث شده این فرصت نصیب دیگر کشورها شود که نفت ما را فرآوری کرده و با چند برابر قیمت به خودمان بفروشند.
خطرات ناشی از وابستگی به نفت
رویکرد دولت در افزایش فروش نفت خام، باعث افزایش وابستگی حقیقی بودجه کشور به نفت هم شده است. این وضعیت در اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، بارها تکرار شده ولی تا کنون تغییری جدی در این رویه صورت نگرفته است.
طبیعی است که وقتی بودجه کشور عمدتاً به نفت وابسته باشد، همواره نگران نوسانات قیمت یا تحریم‌های جدید مبنی بر نخریدن نفت از سوی دیگر کشورها یا کارشکنی در بازگشت پول فروش نفت باشیم.
کارشکنی‌های دشمنان ما و در صدر آنها آمریکا و سعودی‌ها و جنگ نفتی که با روش‌های گوناگون مانند افزایش تولید نفت شل و یا افزایش بی‌سابقه تولید نفت عربستان به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز انجام شد هم نشانه‌های دیگری از متزلزل بودن تکیه بر فروش نفت است.
تجربه چهار سال اخیر و کاهش قیمت جهانی نفت تا کانال ۳۰ دلار نشان داده که نمی‌توان به هیچ عنوان چشم امیدی به دلارهای نفتی داشت. این موضوع زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم، بسیاری از کشورها با فشار مستقیم یا توطئه غیرمستقیم این کشور، خرید نفت از کشورمان را تحریم می‌کنند و از سوی دیگر مسدود کردن چرخه دلار- به عنوان ارز جهانروای مبادلات نفتی- کاملا تحت اشراف آمریکایی‌هاست.دقیقا همین موضوع هم باعث شده توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام، که با عمل ایران به همه تعهداتش رسمیت یافت، با این قبیل کارشکنی‌های آمریکا به یک توافقنامه بی‌فایده برای ما بدل شده به طوری که خود مسئولان دولت هم به آثار تقریبا هیچ آن واقفند.
نفت در برابر کالا
نتیجه چنین وضعیتی، عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی و بازگشت به وضعیت دریافت کالا به ازای نفت است که بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
 جدیدترین مورد که نشان می‌دهد پول نفت به داخل برنمی‌گردد اظهارات یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران است.
حجت نظری، عضو شورای اسلامی پنجم شهر تهران گفته است که «دولت به کشورهای مختلفی نفت فروخته است که پول آن را به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به صورت نقدی دریافت کند.»
او حتی به همین دلیل درباره راهکار حل و فصل بدهی دولت به شهرداری تهران پیشنهاد داده که «دولت در این خصوص ورود نکند و مدیریت شهری طی قراردادی با کره جنوبی کالاهای مورد نیاز شهرداری تهران مثل واگن و اتوبوس را تحویل بگیرد.» این وضعیت پس از آن همه وعده‌ها درباره بازگشت بدون محدودیت پول نفت بعد از برجام حقیقتا تلخ و نگران‌کننده است.
درباره مشکلات بانکی موجود در بحث صادرات و واردات هم گفتنی‌های بسیاری وجود دارد. محمدحسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران چندی پیش به کیهان گفت که «مهم‌ترین مشکل ما برای صادرات علی‌رغم گذشت دوسال از برجام همچنان انتقال پول به داخل کشور است.» او می‌افزاید «ما هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به داخل بیاوریم و برای این کار باید هزینه‌های گزافی بابت صرافی‌ها و انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر بپردازیم.»
البته دولت می‌گوید که مشکلات بازگشایی سوئیفت حل شده و پیام رد و بدل می‌شود و رئیس‌جمهور نیز مدعی شده بود که در همان روز اول اجرای برجام، هزار ال‌سی باز شده، اما این ادعاها بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی رد می‌شود چرا که مبادلات مالی چیزی فراتر از ارسال پیام است و وقتی که امکان انتقال پول نباشد و ناچار به مبادله کالا باشیم، عملا همه آن وعده‌ها به بن‌بست خورده است.
نتیجه این موارد و موارد بسیاری که گفته نشد آن است که اگر همان موقع که رهبری گفتند در چاه‌های نفت را ببندید، مسئولان به جای اظهار عجز دست به کار می‌شدند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کردند، الان این مشکلات را نداشتیم و به جای نزدیک شدن به نقطه ناامنی اقتصادی، می‌توانستیم در سطح بین‌المللی قدرت چانه‌زنی داشته باشیم.

معیار ستاره دادن به هتل ها چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گردشگری در سراسر جهان با رشد خیره کننده در حال توسعه است و کشورهای مختلف را بر آن داشته تا برای کسب درآمد از طریق این صنعت به اجرای برنامه هایی از جمله گسترش و ایجاد تورهای متنوع برای جذب گردشگر بپردازند.

براساس آمار سازمان جهانی گردشگری، تا سال 2020 میلادی صنعت گردشگری در جهان با رشد و رونق بالایی روبرو خواهد شد تا جایی که شاید این صنعت بتواند به لحاظ درآمد زایی با صنعت نفت رقابت کند.

توجه کشورهای مختلف به صنعت گردشگری در کنار بحث درآمد زایی این صنعت بسیاری از کشورها را به ایجاد پایه و زیرساخت برای گسترش و جذب گردشگران سوق داده است.

بدون شک هتلداری یکی از صنایعی است که رشد و ارتقا آن در جهت افزایش آسایش و رفاه گردشگران می تواند به رشد و توسعه گردشگری کمک شایانی کند.

هتل‌ها بر اساس معیارهایی که هر نهاد برای رتبه‌بندی خود در نظر می‌گیرد ارزشیابی می‌شوند و باوجود گوناگونی رتبه‌بندی‌ها، به‌طور کلی می‌توان از تعداد ستاره‌های هر هتل کیفیت خدماتی را که ارائه می‌دهند پیش‌بینی کرد.
در این گزارش به تعریف هتل های تک ستاره تا پنج ستاره می پردازیم و چگونگی دریافت ستاره از سوی هتل ها را بررسی خواهیم کرد.

با این حال راه‌های زیادی برای رتبه‌بندی هتل‌ها وجود دارد، اما در سیستم بین‌المللی، هتل‌ها براساس خدمات و امکاناتی که به مسافران خود ارایه می‌دهند، مساحت و محل قرار گرفتن مجموعه و نیز امور انسانی و مدیریتی مربوط به هتل، ستاره دریافت می‌کنند. در هتل‌ها، هرچه امکانات پیشرفته‌تر و خدمات در سطح بهتری ارایه شود، تعداد ستاره آنها افزایش می‌یابد.

 هتل های 5 ستاره
این هتل ها، عالی ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه می دهند و امکاناتی چون سیستم صوتی، ویدئویی و جکوزی را هم به متقاضیان ارائه می دهند. رستوران‌های متعددی در فضای هتل‌های ۵ ستاره وجود دارد که انواع و اقسام غذاها را در منوی خود دارند. خدمات داخل اتاق شبانه‌روزی است و باشگاه بدن‌سازی، خدمه، پارکینگ و سایر خدمات از ملزومات این نوع هتل‌ها است.

هتل های 4 ستاره
هتل ها با محیط رسمی، بزرگ و با خدمات درجه ۱ در این گروه قرار می‌گیرند. نزدیکی به مراکز خرید، محیط‌های تفریحی و رستوران‌ها نیز از دیگر امتیازات این هتل‌ها بوده و اتاق‌های مبله زیبا، رستوران، خدمه و پارکینگ هم از خدمات این هتل‌ها محسوب می شود.

هتل های 3 ستاره
هتل های 3 ستاره بیشتر در حاشیه بزرگراه‌ها و مراکز تجاری واقع‌ شده‌اند. خدمات این هتل‌ها به نسبت خوب است و دارای اتاق‌های بزرگ با لابی‌های آراسته هستند و رستوران این هتل‌ها معمولاً در حد متوسط بوده ولی صبحانه، ناهار و شام را ارائه می‌دهند. دربان، خدمه، باشگاه بدن‌سازی و استخر در بیشتر هتل‌های ۳ ستاره دیده می شود.

هتل های 2 ستاره

این هتل‌ها معمولاً بخشی از هتل‌های زنجیره ای به شمار می‌روند که دارای امکاناتی مناسب ولی محدود هستند. اتاق‌های کوچک یا متوسط این هتل‌ها مجهز به تلفن و تلویزیون است. خدمات داخل اتاق ممکن است ارائه نشود و معمولاً یک رستوران کوچک در فضای هتل موجود است.

هتل های 1 ستاره
این هتل‌ها معمولاً کوچک هستند و در ملک شخصی مالک آن واقع‌ شده‌اند. فضای این هتل‌ها بیشتر شخصی بوده و تسهیلات ابتدایی ارائه می‌دهند. این هتل‌ها باید در نزدیکی مراکز تجاری، پایانه‌های حمل‌ونقل عمومی و رستوران‌ها ساخته شوند.

حال این نکته حائز اهمیت است که سیستم ستاره دهی هتل‌ها و معنای تعداد ستاره‌ها در هر کشوری متفاوت است.

هم‌اکنون اتحادیه هتل‌های اروپایی (HOTREC ) مسئول نظارت بر استانداردهای وضع‌شده برای رتبه‌بندی هتل‌ها در ۲۸ کشور اروپایی است. بر اساس استاندارد رایج در اروپا و سیستم استاندارد آلمانی هر هتل متناسب با امکاناتی که ارائه می‌دهد از اتحادیه هتل‌های اروپایی تعداد ستاره مشخصی دریافت می‌کند و می‌تواند تعداد ستاره‌های دریافت شده را به‌عنوان درجه‌بندی هتل خود اعلام کند.

در این میان درجه‌بندی هتل‌های کشور شامل اطلاعاتی از قبیل حداقل الزامات درباره دسترسی به کارکنان، رضایت مشتریان، ویژگی ظاهری کارکنان هتل، اطلاعات شفاهی، تابلوهای نوشتاری، اطلاع‌رسانی، همراهی، پذیرایی، اقامت‌دادن، حمل‌ونقل، استقبال، خدمات پزشکی و فروشگاهی، نمازخانه، خدمات ویژه مهمانان کم‌توان، خدمات اجلاس، خدمات ورزشی، پارکینگ، لابی، حمام، سرویس بهداشتی، خدمات لباسشویی، خدمات تجاری، خدمات ارتباطی، خدمات صوتی‌وتصویری، خدمات عمومی اتاق‌ها، خدمات نوشیدنی، سرو ناهار و شام، تمامی خدمات غذا و غیره می‌شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که هتل های ایرانی در مقایسه با هتل های خارجی در بحث استاندارهای جهانی در چه وضعیتی قرار دارند و آیا هتل های ایرانی برای ستاره گرفتن همه قوانین و استانداردهای بین المللی را رعایت می کنند یا خیر؟

برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که هتل های ایرانی با استانداردهای جهانی فاصله دارند و دربرخی از هتل ها انتظارات مردم از دریافت خدمات و سرویس ها به طور کامل برآورده نمی شود.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که هتل‌های ایرانی از نظر فضا و امکانات با هتل‌های خارجی قابل‌رقابت هستند و همپای آنها پیشرفت کرده‌اند. اما هتل‌های ایرانی از نظر نیروی انسانی تربیت‌شده در بخش‌های مختلف هتل، نسبت به هتل‌های خارجی و استانداردهای بین‌المللی دارای محدودیت هستند.

با این تفاسیر رونق صنعت گردشگری در داخل کشور زمانی محقق می شود که در بحث هتل ها تمام ضوابط و قوانین به طور صددرصد اجرا شود و در این زمینه با استاندارهای جهانی فاصله چشم گیری دیده نشود و توجه به صنعت هتلداری در صدر قرار گیرد.

گندم تولید داخل، جوابگوی نیاز کشور است

 گندم در بورس کالا

مجری طرح گندم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه کیفیت گندم داخلی برای تولید تمامی نان ها مناسب است، گفت: گندم تولید داخل جوابگوی تقاضای مورد نیاز آرد صنف و صنعت و خبازی ها است و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
گندم تولید داخل، جوابگوی نیاز کشور است

به گزارش افکارنیوز، اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم با بیان اینکه تاکنون 40 درصد از کشت گندم صورت گرفته است، اظهار کرد: تا به امروز 405 هزار هکتار گندم آبی و دو میلیون و 11 هزار هکتار گندم دیم برای سال زراعی 96-97 کشت شده است.

 وی با بیان اینکه کاهش 40 درصدی سطح زیر کشت ناشی از تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم صحت ندارد، افزود: براساس برآوردها کشت گندم انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد.

اسفندیاری پور ادامه داد: مجموعه اقدامات فنی، نظارت و بازدید کارشناسان از مزارع،کشت مکانیزه، کنترل عوامل خسارت زا، توسعه سیستم های نوین آبیاری و استفاده از کودهای شیمیایی مرغوب، همانند سابق با یک نگاه توصیه ای باید صورت گیرد، چراکه در افزایش عملکرد در هکتار و کاهش سطح زیر کشت محصول تأثیرگذار است.

گندم تولید داخل، جوابگوی نیاز کشور است

 مجری طرح گندم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه کیفیت گندم داخلی برای تولید تمامی نان ها مناسب است، گفت: گندم تولید داخل جوابگوی تقاضای مورد نیاز آرد صنف و صنعت و خبازی ها است و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

 وی از صادرات گندم دوروم به ایتالیا خبر داد و افزود: صادرات گندم به کشور ایتالیا که مهد پاستای جهان است، نشان می‌دهد که اظهار نظرات غیرکارشناسی برای بی‌کیفیتی گندم، صحت ندارد.

 اسفندیاری پور با اشاره به اینکه 75 رقم کشت گندم جوابگوی نیاز خبازی ها و صنف و صنعت است، بیان کرد: البته هر زمانیکه کشور به مرز خودکفایی گندم می رسد، واردات چی‌ها به سبب سود حاصل از واردات اظهار نظرات غیرکارشناسی راجع به بی کیفیتی گندم داخل مطرح می‌کنند.

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به همت کشاورزان و رسیدن به خودکفایی، اظهاراتی مبنی بر بی کیفیتی گندم داخل و اصرار بر واردات ناسپاسی است.

این مقام مسوول با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی ارتباطی به کاهش میزان تولید ندارد، افزود: شخص وزیر و همه ما به شدت پیگیر هستیم تا نرخ خرید تضمینی هر چه سریع تر برحسب تورم اعلام شود، ازاین رو نگرانی مبنی بر کاهش سطح زیر کشت وجود ندارد.

 مجری طرح گندم با بیان اینکه کشت گندم مطابق برنامه تا پایان آذر ماه انجام می شود، یادآور شد: انتظار می رود  پرداخت باقی مانده مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ خرید تضمینی هر چه سریع تر اتفاق افتد تا کشاورزان با دلگرمی بیشتری به تولید بپردازند، چراکه این امر از پاره شدن طناب وابستگی به کشاورزان خارجی ادامه دارد.

 در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در خصوص پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج در قالب یک طرح ضربتی و همچنین آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی های غیرمجاز ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در یک هزار و دویست و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج و گزارش اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار رسید. مطابق برنامه تنظیم شده و با موافقت رئیس قوه قضائیه، مقرر شد از تاریخ 10 آبان 1396 سپرده‌ها‌ی سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ دو میلیارد ریال پرداخت شود.

همچنین در این جلسه، گزارشی از طرح ضربتی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج به متقاضیان، ارائه شد و شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط زیر و عملکرد موفق بانک‌های عامل از دست اندرکاران، مجریان و کارکنان نظام بانکی کشور تقدیر کرد. خلاصه نتایج طرح ضربتی وام ازدواج به شرح زیر است:

• تسهیل و تسریع در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج با عنایت به صف طولانی متقاضیان وام و مدت زمان انتظار طولانی برای دریافت وام.
• پرداخت بیش از 520 هزار فقره وام ازدواج در مدت زمان دو و نیم ماه.
• کاهش تعداد افراد متقاضی در صف از 500 هزار نفر -قبل از اجرای طرح (اول مرداد 1396)- به 130 هزار نفر بعد از اجرای طرح (15 مهر 1396). توضیح اینکه از این تعداد متقاضی در صف کنونی حدود 80 هزار نفر نیز تعیین شعبه شده و در مرحله تکمیل مدارک قرار دارد.
• کاهش مدت زمان انتظار از میانگین 8 ماه به کمتر از 2 ماه.
• تعیین تکلیف تقریباً تمام متقاضیان قبل از تیرماه سال 1396.
• تسهیل در امور مربوط به اخذ ضامن.
• سرعت بخشیدن به فرایند اجرایی اعطای وام ازدواج از جمله کاهش مدت تکمیل مدارک از سوی متقاضیان از 2 ماه به 1 ماه.
• اولویت و سرعت بخشیدن به پرداخت وام در استان‌های محروم و کم برخوردار. به طوری که میزان و تعداد پرداختی در این مناطق نسبت به زمان مشابه قبل از اجرای طرح بالغ بر سه برابر شده است.

خاطر نشان می شود مراسم تقدیر از مجریان و دست اندکاران اجرای طرح ضربتی وام ازدواج نیز دیروز با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های مشارکت کننده در طرح ضربتی وام ازدواج عصر دوشنبه 8 آبان در بانک مرکزی برگزار شد.

چرا عراق بر سر راه واردات لبنیات از ایران سنگ انداخت؟



ابراهیم رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشورش برای پنج قلم کالای صادراتی افزایش تعرفه در نظر گرفته است.

رایزن سابق ایران در عراق افزود: از میان این اقلام سه قلم مربوط به گروه لبنیات بوده و دو قلم دیگر در حوزه صنایع فلزی و کالاهایی مانند کابل برق هستند.

رضازاده در عین حال گفت: معمولا دولت عراق اگر قصد تغییر تعرفه‌ای را داشته باشد آن را در دوره‌ای کوتاه مدت لحاظ می‌کند و پس از تاثیرات آن بر بازار نسبت به استمرار یا تغییر آن تصمیم می‌گیرد اما در این مورد خاص این برنامه برای مدت چهار سال در نظر گرفته شده است.

رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تا جایی که ما می‌دانیم عراق توانایی تامین لبنیات کشورش را به طور کامل ندارد و به نظر می‌رسد این تغییر برای استفاده از کارخانه شیری که از سوی وزارت صنعت این کشور ایجاد شده، صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: نظریه دیگر اینکه ممکن است به واسطه فشار کشورهای عربی این تعرفه‌ها افزایش یافته باشد، چرا که کشورهای عربی مشمول موافقتنامه‌ تجارت آزاد با یکدیگر هستند و تعرفه‌های گمرکی میان آنها صفر است. البته از سوی عراق این گونه اعلام شده که از ابتدای سال ۲۰۱۷ موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عرب به حالت تعلیق درآمده است که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، نمی‌توان چنین تصمیمی را تحت تاثیر کشورهای عربی دانست.

رایزن سابق  ایران در عراق در پاسخ به این سوال که آیا این تغییر تعرفه برای کشورهایی مانند ترکیه هم رخ داده است؟ گفت: این موضوع مربوط به کشور ترکیه هم می‌شود.

وی درباره حجم صادرات محصولات لبنی به عراق نیز یادآور شد: شاید بتوان گفت که کمتر از نیمی از محصولات لبنی عراق از سوی ایران تامین می‌شد و پیگیری این موضوع در سفر فردای وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در دستور کار قرار دارد.

ایران خودرو و سایپا تهدید شدند


به گزارش مشرق، پدرام سلطانی در خصوص صحبت های اخیر وزیر صنعت در اتاق بازرگانی که از بخش خصوصی درخواست کرده بود به تشکیل قطب سوم خودروسازی ورود پیدا کنند، اظهارداشت: بیان این صحبت آنهم از زبان وزیر صنعت برای ما بسیار غافلگیرانه بود زیرا نمی دانستیم براساس کدام کار کارشناسی این موضوع مطرح شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع یک تلنگر یا تهدید محترمانه ایران خودرو  سایپا بوده است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی با سطح تولید کم در صنعت خودروسازی کشور فعال است. اما باید به این نکته توجه کنیم که در دانش فنی طراحی پلتفرم هنوز اقدمات مؤثری را انجام نشده به همین دلیل مسیر توسعه این صنعت با کندی همراه است. البته شرایط تجاری کشور هم مشکلاتی را به وجود آورده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی برای توسعه صنعت خودرو باید نگاه صادراتی داشته باشیم، گفت: برای تشکیل قطب سوم خودروسازی مقدماتی از جمله پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یا تدوین موافقت نامه های تجاری با همسایگان است. البته در کنار این موضوع باید هزینه های تولید را هم در کشور مدیریت و کاهش پیدا کند.

سلطانی با اشاره به اینکه در صورت عدم اجرای این مقدمات ایجاد قطب سوم خودروسازی اصلاً امکان پذیر نیست، تصریح کرد: در تولیدات مقیاس کلان و با ارزش افزوده بالا باید به بحث صادارت توجه جدی شود. به اعتقاد من تا زمانی که صادارت نداشته باشیم صنعت به هیچ عنوان توسعه نخواهد یافت.

به گزارش افکارنیوز، مهدی نیکدل در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه، با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف صندوق ذخیره فرهنگیان، رها شدن از عدم شفافیت و نبود ناظر بوده است که در این میان، یکی از راهکارها این است که دارایی‌های این صندوق به منظور ارتقای شفافیت، در بورس و به صورت سهام شناور عرضه شود؛ چراکه عرضه در بورس مزایای زیادی دارد؛ به این معنا که علاوه بر شفافیت، ارزش دارایی را به روز می‌کند؛ حتی اگر ارزش پنهان آن، مثبت هم نباشد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: زمانی که فرهنگیان قصد بازنشستگی دارند، صندوق باید با ارزش روز، دارایی آنها را محاسبه کند؛ بنابراین باید دارایی‌های خود را به روز کرده و بر همین اساس، بهترین روش برای محاسبه ارزش روز دارایی ها، عرضه در بورس است؛ ضمن اینکه اصلاح بافت مالی نیز در پس آن، صورت می گیرد؛ این در حالی است که حتی در بورس رفتن، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که ارزش روز دارایی به سمتی برود که بیش از تصور عرضه‌کنندگان باشد.

قصد داریم سهام مان در بانک سرمایه را بفروشیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما زیر بار ادغام بانک سرمایه با سایر بانکها می‌روید، گفت: ما در شرکتهای خود، قصد بنگاهداری نداریم و بنابراین، مشکلی هم در واگذاری‌ها نداریم. این در حالی است که وضعیت کنونی بانک سرمایه نیز نظیر همه بانکهای کشور است و هیچ گونه تفاوتی با آنها ندارد؛ بنابراین نباید آن را در بوق و کرنا کرد؛ البته ادغام یک بحث فرعی است و به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که این بانک ورشکسته است.

نیکدل با بیان اینکه، بانک سرمایه ورشکسته نیست، گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان قصد فروش سهام خود در این بانک را دارد، چراکه اصولا ورود صندوق به این بانک صحیح نبود.

دادسرای پولی ۴۰نفر را احضار کرد، فقط ۱۰نفر آمدند

وی در پاسخ به سوال گفت: بانک سرمایه بدهکاران عمده‌ای دارد که به همه بانکهای دولتی و خصوصی کشور بدهکارند و از ابتدا هم قصد این را نداشته‌اند که بدهی خود را بپردازند؛ بنابراین آنها زندان هم می‌روند، ولی پول‌ها را بازپرداخت نمی‌کنند؛ همانطور که یکی از بدهکاران، هشت ماه است که در زندان به سر می‌برد، ولی تا به حال، هشت ریال هم از بدهی خود را نپرداخته است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه دریافت تسهیلات از بانک، قواعد و قوانین خاص خود را دارد، گفت: یک بدهکار ۵۰۰ میلیارد تومان پول را بدون وثایق کافی از بانک خارج کرده‌ است؛ بر این اساس دادسرای پولی ۳۰ تا ۴۰ نفر را در این پرونده احضار کرد، اما تنها ۴ نفر آمدند و ۶ نفر دیگر هم با وکلای خود حضور یافتند، اما مابقی حتی به احضاریه دادسرای پولی نیز بی توجه بودند.

اختیار تنبیه و تعویض مدیر خود را نداریم

وی اظهار داشت: شش ماه است که از بدهکاران شکایت کرده ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.این در حالی است که کل دارایی ما در بانک سرمایه، ۴.۷ درصد پرتفوی صندوق ذخیره فرهنگیان است اما ۹۵ درصد وقت خود را صرف این بانک و حاشیه‌های آن می‌کنیم؛ این در حالی است که حتی انتخاب مدیرعامل این بانک هم با نظر ما نیست و ۶ ماه پروسه تائید یک مدیرعامل معرفی شده، به طول می‌انجامد، بنابراین ظرف همین شش ماه، هیات مدیره یا مدیرعاملی که قصد تغییر آن را داریم، بدون هیچ نظارتی هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند. پس ما اختیار تنبیه و تعویض مدیر خود را هم نداریم.

نیکدل گفت: ده ماه است که هیات مدیره بانک سرمایه کامل نشده اند و به جای ۵ نفر، سه نفر در هیات مدیره هستند، بنابراین صورتجلسات آنها هم ثبت نمی‌شود و بنابراین ما بانک را به عنوان یک سرمایه گذاری مفید تلقی نمی کنیم.

بدهکار بزرگ بانک سرمایه از کشور خارج شد/چون ممنوع الخروج نبود

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا فروش سهام بانک سرمایه موفق خواهد بود گفت: سرقفلی بانکها همچنان ارزش دارد و مجوزشان می‌ارزد، چراکه بانک مرکزی دیگر برای ایجاد بانک مجوز نمی دهد؛ پس یک بانک ولو اینکه بدهکار باشد، باز هم جذاب است.

نیکدل با بیان اینکه ۴ ماه قبل از بدهکار بانک سرمایه شکایت کرده بودیم، گفت: اکنون این فرد از کشور خارج شده است و حتی ممنوع الخروج هم نبوده است.

حل مشکل پول خرد تاکسی در پایتخت

به گزارش خبرآنلاین، مشکل پول خرد یکی از بحثهای همیشگی در سیستم تاکسیرانی ایرانی است که در آن، افراد به صورت همزمان از یک تاکسی خطی استفاده می کنند. برای حل این مشکل، برخی شهرداریها مانند شهرداری اصفهان تصمیم گرفته اند دستگاه کارت خوان در تاکسی های اصفهان نصب شود.

در تهران هم اقداماتی برای کاهش مشکل پول خرد در تاکسی ها انجام شده بود. از جمله اینکه پیش از این شهرداری منطقه 7 تهران اعلام کرده بود طرح حل آزمایشی مشکل پول خُرد در تاکسی های تهران را با نصب دستگاه کارتخوان مترو روی تاکسیها، حل و فصل کرده است.

اینطور که پیداست شهرداری منطقه ۷ تهران، سیستم پرداخت پول تاکسی را عوض کرده و شهردار جدید با کنار گذاشتن تجربیات گذشته، از اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی های خطی این منطقه با هدف افزایش رفاه شهروندان خبر داده است.

سمیه حاجوی با اعلام این مطلب گفت: تمامی تاکسی های خطی سطح منطقه به نرم افزار "فون‌پی" مجهز هستند و شهروندان هم با نصب این نرم افزار بروی گوشی موبایل خود می توانند کرایه خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.

او با اشاره به اینکه حذف پول‌ کاغذی از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح است، عنوان کرد: از طریق اجرای این طرح معضل ناشی از پول خرد که کماکان به دردسری برای راننده و مسافر تبدیل شده، از میان می رود.

شهردار منطقه ۷ در ادامه از اجرای طرح تعویض تاکسی های فرسوده منطقه خبر داد و گفت: ۶۵۰ دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه فعالیت دارند که ۹۵ درصد تاکسی هایی که تولید سال ۸۶ به قبل هستند در طرح تعویض تاکسی فرسوده ثبت نام کرده اند.

او گفت: با جایگزینی تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی منطقه نفسی تازه خواهد کشید.

چشم انداز مثبت در سودآوری بورسی ها


کارگزار
به گزارش اقتصادنیوز ، عملکرد مناسب ۶ ماهه ابتدای سال در برخی گروه‌ها به‌خصوص صنایع فلزی و معدنی در مجموع از افزایش ۳۵ درصدی سود عملیاتی شرکت‌ها نسبت به دوره مشابه سال ۹۵ حکایت دارد. پیش‌بینی سود جدید شرکت‌ها نسبت به گزارش‌های سه‌ماهه نیز از رشد ۷ درصدی خبر می‌دهد.

خبری که به معنای جهش سودآوری در شرکت‌های فعال بورس است. در شرایط کنونی نیز پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ ارز و نرخ فروش شرکت‌ها در کنار رشد قیمت‌ها در بازار جهانی مواردی هستند که می‌توانند افزایش سودآوری شرکت‌ها را حداقل به صورت اسمی تا پایان سال تداوم بخشند. بر این اساس از ۲۲۵ شرکتی که گزارش نیمسال خود را اعلام کرده‌اند، فقط ۴۲ نماد تعدیل منفی داده و مابقی پیش‌بینی‌های سود خود را با افزایش یا بدون تغییر گزارش کرده‌اند.
جزئیات گزارش‌های ۶ ماهه

بورس تهران با ثبت عملکرد درخشان در ۷ ماه نخست سال جاری و کسب بازدهی ۱۲درصدی به‌عنوان برترین بازار سرمایه‌گذاری در کشور شناخته شد و بیشترین سود را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد. رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و به تبع آن تقاضا برای سهام گروه‌های کالایی در بورس تهران بیشترین اثر را در رشد عمومی قیمت سهام داشته است. وضعیت بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز انتظار‌ها برای گزارش‌های مثبت ۶ ماهه در سهام مربوطه را تقویت می‌کرد. پس از انتشار گزارش‌های مناسب به ویژه از گروه فلزی –معدنی در آخرین هفته مهرماه، شاهد تشدید تقاضا در سهام گروه‌های مربوط بودیم.

الزام شرکت‌ها برای انتشار گزارش‌های ۶ ماهه خود تا پایان مهر ماه، بازار سهام را در هفته گذشته تحت تاثیر خود قرار داد. بودجه‌هایی که عمدتا انتظار برای تعدیل‌های مثبت و مشاهده عملکرد مطلوب از آنها دور از انتظار نبود. ۹۴ درصد از بنگاه‌هایی که باید گزارش‌های خود را در زمان مقرر ارائه می‌دادند، گزارش‌های خود را منتشر کردند. گزارش‌های مربوط به عملکرد‌های نیمه نخست در مجموع با تعدیل‌های مثبت سودآوری همراه بود. بر این اساس از ۲۲۵ نمادی که عملکرد ۶ ماهه خود را ثبت کردند، تنها ۴۲ نماد با تعدیل منفی سود هر سهم شرکت همراه شدند. دیگر شرکت‌ها یا تعدیل مثبت در سودآوری داشتند یا پیش‌بینی سود خود را بدون تغییر ارائه دادند. (البته بخش عمده‌ای از این بنگاه‌ها تغییری در سودآوری نداشتند و بر سود هر سهم خود در پیش‌بینی قبلی تایید کردند.)

همچنین بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده، سود عملیاتی کسب شده از مجموع ۲۲۵ شرکتی که اطلاعات خود را ارئه کرده‌اند، به بیش از ۳۹هزار و ۵۷میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با عملکرد ۳ ماهه نخست سال جاری، رشد ۸ درصدی نشان می‌دهد. ضمن اینکه سود مزبور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با ۳۵ درصد افزایش همراه شده است.به همین ترتیب پیش‌بینی سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ بنگاه‌های مزبور براساس عملکرد ۶ ماهه به بیش از مبلغ ۳۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سود خالص پیش‌بینی شده در دوره ۳ ماه  نخست سال، ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تا پایان شهریور ماه سود خالصی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی این ۲۲۵ شرکت محقق شده است.
انتشار گزارش‌های ۹۴ درصد شرکت‌ها

در این راستا ناهید امامی از کارشناسان شرکت بورس اوراق بهادار تهران به ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری شرکت‌های فعال در بازار پرداخت و گفت: از ۳۲۷ شرکت پذیرفته شده و فعال در بورس، ۲۴۰ شرکت با توجه به برخورداری از سال مال منتهی پایان اسفند ماه ۹۶، باید طبق دستورالعمل افشای اطلاعات، گزارش‌های مربوطه را ارسال کنند. این گزارش‌ها مربوط به عملکرد واقعی ۶ ماهه و گزارش پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده است که باید تا پایان مهرماه ۹۶ ارائه می‌شد. وی در ادامه افزود: در این میان بررسی اطلاعات ارسالی از سوی این شرکت تا پایان هفته گذشته نشان از آن دارد که از ۲۴۰ شرکت موظف به ارائه عملکرد، ۲۲۵ شرکت یعنی حدود ۹۴درصد از شرکت‌ها عملکرد‌های خود را بر سایت اطلاع‌رسانی کدال منتشر کردند.
نگاهی به سودهای محقق شده

امامی در ادامه به بررسی وضعیت سود عملیاتی و سود خالص پیش‌بینی شده در گزارش‌های این شرکت‌ها و مقایسه این اقلام با دوره‌ مشابه سال قبل به تفکیک صنایع پرداخت و گفت: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سود عملیاتی کسب شده از مجموع ۲۲۵ شرکتی که اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند، به بیش از ۳۹ هزار و ۵۷میلیارد تومان رسیده است.وی در ادامه با اظهار این مطلب که این رقم در مقایسه با عملکرد ۳ ماه نخست سال جاری، رشد ۸ درصدی نشان می‌دهد، گفت: در این مقایسه صنعت حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات با ۳۶ درصد افزایش سود عملیاتی، بیشترین نقش را در تغییر مثبت مزبور داشته است.  امامی در ادامه به مقایسه عملکرد سال گذشته پرداخت و گفت: همچنین این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی سود عملیاتی سال مالی منتهی پایان اسفند ماه ۹۵ و براساس عملکرد ۶ ماهه، ۳۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.به گفته این کارشناس، سود عملیاتی کسب شده از بنگاه‌های فعال در بورس در نیمه نخست سال ۹۵، معادل ۲۸ هزار و ۹۳۰ میلیون تومان بوده است. در این راستا صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم در این تعدیل مثبت را داشته است. امامی در ادامه به بررسی سود عملیاتی عملکرد واقعی این شرکت‌ها در نیمه نخست سال جاری پرداخت و گفت: همچنین با توجه به پیش‌بینی‌های نخست بودجه شرکت‌ها و سودهای محقق شده توسط این شرکت‌ها در نیمه نخست سال جاری، مجموع بنگاه‌های مزبور توانستند ۴۲ درصد از سود عملیاتی موجود در بودجه خود را پوشش دهند.
افزایش قابل توجه در سود خالص شرکت‌ها

امامی در ادامه اظهاراتش به بررسی سودهای خالص کسب شده از سوی این ۲۴۰ شرکت پرداخت و گفت: این شرکت‌ها سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ را براساس عملکرد شش ماهه خود، مبلغ ۳۱ هزار و ۳۷۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرده‌اند که نسبت به سود خالص پیش‌بینی شده در دوره ۳‌ماه نخست سال، ۷ درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: در این میان نیز صنعت فلزات اساسی با ۳۷ درصد تعدیل مثبت، بیشترین تاثیر را در رشد مزبور داشته است. همچنین این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ براساس عملکرد شش ماهه، رشد ۳۵ درصدی یافته است. به گفته این کارشناس بازار سهام، سود خالص عملکرد واقعی این شرکت‌ها در نیمه نخست سال با پوشش ۳۸ درصدی نسبت به بودجه این بنگاه‌ها همراه شده است به‌طوری‌که تا پایان شهریور ماه سود خالصی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را محقق ساخته‌اند.

برخورد فرودگاه نجف با پروازهای ایرانی عجیب است

هواپیمای کوچک

علیرضا بحیرایی اظهار کرد: ارزیابی‌هایی که مسئولان فنی و هوایی ایران از فرودگاه نجف داشتند تماما نشان‌دهنده برخورد خاص مسئولان این فرودگاه با ایرلاین‌های ایرانی است. برای مثال آنها از بسیاری از پروازهای ایرانی برای سوخت‌گیری تنها وجه نقدی دریافت می‌کنند که این موضوع در بسیاری از فرودگاه‌های جهان مرسوم نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، به گفته وی، مسائلی مانند افزایش نرخ خدمات هندلینگ هواپیما و افزایش نرخ سوخت در فرودگاه نجف نشان‌دهنده آن است که مسئولان این فرودگاه سر سازگاری با پروازهای ایرانی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت در حالت عادی شکل برخوردهای آنها اصلاح شود.

این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان این که بهترین راه‌حل برای عبور از این شرایط مذاکره طرف‌های ایرانی با فرودگاه نجف است، تصریح کرد: تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران باید به شکل واحد و از طریق یک نهاد رسمی مذاکرات خود را با مقامات عراقی انجام دهند تا شرایط این فرودگاه به حالت عادی بازگردد، زیرا نمی‌توان انتظار داشت که مذاکرات و فعالیت‌های فردی ایرلاین‌های ایرانی تاثیری در این فرآیند پیچیده بگذارد.

بحیرایی در پاسخ به این سوال که آیا امکان توقف پروازهای ایران به نجف وجود دارد، گفت: این موضوع با توجه به دو عامل امکان‌پذیر نیست؛ از یک سو تقاضا برای سفر به فرودگاه نجف در ایران بسیار بالاست و از سوی دیگر ایرلاین‌های ایرانی برای توقف فعالیت خود در یک خط پروازی باید هزینه جدید بدهند. از این رو حتی در کوتاه‌مدت نیز این تهدیدات ثمربخش شود، در بلندمدت نمی‌توان انتظار داشت تفاوتی در وضعیت پروازها در این فرودگاه به وجود بیاید.

فرودگاه نجف که چند ماه پیش با افزایش چهار برابری نرخ خدمات فرودگاهی برای ایرلاین‌های ایرانی مشکل‌ساز شده بود و کار را تا جایی ادامه داد که پروازهای ایران به این مقصد متوقف شدند، در طول هفته‌های گذشته و با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین نرخ سوخت هواپیماها را افزایش داده است و این موضوع برای شرکت‌های ایرانی مشکلات جدیدی به وجود آورده که نیاز به برطرف شدن دارد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی چند روز قبل گفته بود: در صورتی که مذاکرات با فرودگاه نجف نتیجه‌بخش نشود و شرایط به همین منوال ادامه یابد، امکان آن وجود دارد که ایران بار دیگر پروازهای خود را متوقف کرده و از مقاصد جایگزین مانند بغداد و حتی بصره استفاده کند.

موسسات مالی غیر مجاز

یک مقام مسئول بانکی با تشریح آخرین وضعیت ادغام بانک مهر اقتصاد، موسسه اعتباری کوثر و ثامن گفت:اجازه داده نمی شود که سهامداران و سپرده گذاران متضرر شوند.

سیدضیاالدین ایمانی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:نام بانک مهر اقتصاد در سایت بانک مرکزی به ثبت رسیده و الزاماتی که سیاستگذار پولی برای صدور مجوز نهایی بانک شدن این موسسه داشته فراهم شده است اما بحث ادغام با برخی موسسات صدور مجوز نهایی را به تعویق انداخته است.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد افزود: در بحث ادغام باید ظرفیت ها و مجموعه اقدامات تمامی موسسات شناسایی شده به خصوص اینکه موسسه اعتباری کوثر و ثامن که سهامداران ریز و کلی و سپرده گذاران زیادی دارند که باید به صورت موشکافانه تمام شرایط آنها مورد بحث قرار گرفته و تصمیم گیری شود.

ایمانی ادامه داد:تعداد شعب، پرسنل و ظرفیت آنها در استان ها باید به صورت دقیق بررسی شود و اگر بنا بر ادغام باشد باید همه ظرفیت ها به نحوی پیگیری شود که ادغام همه ذی نفعان را منتفع نماید.

تکاپوی متقاضیان در بازار مسکن افزایش یافت


بازار مسکن
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بافت‌های متراکم و پرجمعیت بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد معاملات خرید واحدهای کمتر از ۸۰ متر افزایش یافته است. هم‌چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.

از سوی دیگر بنا به اعلام بانک مسکن، نیمه اول امسال مجموعا ۲۲۲۸ فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه‌اولی شهر تهران پرداخت شد که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداختی از محل این صندوق از خردادماه ۹۵ تا پایان شهریور امسال بوده است. از ابتدای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان تابستان امسال-بازه ۱۶ ماهه- در مجموع ۵۳۰۰ فقره تسهیلات به متقاضیان خانه‌اولی ساکن پایتخت پرداخت شده است.

این درحالی است که حجم پرداخت تسهیلات خانه‌اولی‌های شهر تهران در شهریورماه امسال، در یک رکوردزنی بی‌سابقه به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش استقبال متقاضیان خانه‌اولی از ثبت‌نام در این صندوق، حجم تسهیلات پرداختی طی ماه‌های پیش‌رو روند صعودی خود را ادامه دهد.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین عملکرد ۱۶ ماهه صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران واجد شرایط این صندوق نشان می‌دهد حجم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور در پایان تابستان امسال به ۱۶ هزار و ۳۳۰ نفر رسید که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی طی شش‌ماهه اول سال‌ جاری به متقاضیان پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دو ماه مرداد و شهریور ۹۶ در یک رکوردزنی بی‌سابقه از مرز دو هزار فقره تسهیلات عبور کرد و به پرداخت دو هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات در مردادماه و همچنین دو هزار و۷۳۱ فقره تسهیلات در شهریورماه امسال منجر شد.

همچنین طی شش‌ماهه اول امسال، مجموعا ۹ هزار و ۳۳۲ فقره تسهیلات پرداختی از مجموع ۱۶ هزار و ۳۳۰ فقره تسهیلات، کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور، پرداخت شد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نیمه اول سال جاری است.

شهریور سال گذشته تنها ۶۷۶ فقره تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سپرده‌گذاران این صندوق در کل کشور پرداخت شد. همچنین کارنامه بیست و هشت ماهه ثبت‌نام متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از ثبت رکورد جدید در این صندوق طی شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

تابستان سال جاری نیز با رشد خرید و فروش خانه‌های قدیمی و ارزان قیمت همراه بود. در شهریورماه معاملات خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۶۰ و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. بررسی‌ها از علت این رشد نشان می‌دهد کافی نبودن تسهیلات خانه اولی‌ها برای خرید واحدهای کلید نخورده از یک سو و افزایش شرط سقف سنی واحدهای مسکونی به ۲۰ سال برای پرداخت وام موثر بوده است. هم‌چنین بخش عمده‌ای از متقاضیان واحدهای نوساز به دلیل نگرانی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن، خرید واحدهای مسکونی خود را جلو انداختند و اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز کردند.


به گزارش ایسنا، بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بافت‌های متراکم و پرجمعیت بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد معاملات خرید واحدهای کمتر از ۸۰ متر افزایش یافته است. هم‌چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.

از سوی دیگر بنا به اعلام بانک مسکن، نیمه اول امسال مجموعا ۲۲۲۸ فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه‌اولی شهر تهران پرداخت شد که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداختی از محل این صندوق از خردادماه ۹۵ تا پایان شهریور امسال بوده است. از ابتدای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان تابستان امسال-بازه ۱۶ ماهه- در مجموع ۵۳۰۰ فقره تسهیلات به متقاضیان خانه‌اولی ساکن پایتخت پرداخت شده است.

این درحالی است که حجم پرداخت تسهیلات خانه‌اولی‌های شهر تهران در شهریورماه امسال، در یک رکوردزنی بی‌سابقه به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش استقبال متقاضیان خانه‌اولی از ثبت‌نام در این صندوق، حجم تسهیلات پرداختی طی ماه‌های پیش‌رو روند صعودی خود را ادامه دهد.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین عملکرد ۱۶ ماهه صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران واجد شرایط این صندوق نشان می‌دهد حجم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور در پایان تابستان امسال به ۱۶ هزار و ۳۳۰ نفر رسید که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی طی شش‌ماهه اول سال‌ جاری به متقاضیان پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دو ماه مرداد و شهریور ۹۶ در یک رکوردزنی بی‌سابقه از مرز دو هزار فقره تسهیلات عبور کرد و به پرداخت دو هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات در مردادماه و همچنین دو هزار و۷۳۱ فقره تسهیلات در شهریورماه امسال منجر شد.

همچنین طی شش‌ماهه اول امسال، مجموعا ۹ هزار و ۳۳۲ فقره تسهیلات پرداختی از مجموع ۱۶ هزار و ۳۳۰ فقره تسهیلات، کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خانه‌اولی کل کشور، پرداخت شد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نیمه اول سال جاری است.

شهریور سال گذشته تنها ۶۷۶ فقره تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سپرده‌گذاران این صندوق در کل کشور پرداخت شد. همچنین کارنامه بیست و هشت ماهه ثبت‌نام متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از ثبت رکورد جدید در این صندوق طی شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

تابستان سال جاری نیز با رشد خرید و فروش خانه‌های قدیمی و ارزان قیمت همراه بود. در شهریورماه معاملات خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۶۰ و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. بررسی‌ها از علت این رشد نشان می‌دهد کافی نبودن تسهیلات خانه اولی‌ها برای خرید واحدهای کلید نخورده از یک سو و افزایش شرط سقف سنی واحدهای مسکونی به ۲۰ سال برای پرداخت وام موثر بوده است. هم‌چنین بخش عمده‌ای از متقاضیان واحدهای نوساز به دلیل نگرانی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن، خرید واحدهای مسکونی خود را جلو انداختند و اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز کردند.

 در حالی که بیش از ۵ ساعت از وقوع این انفجار و آتش سوزی مهیب پس از آن می گذرد، هنوز آتش مهار نشده و تیم های آتش نشانی و امدادی در حال فعالیت در محل حادثه هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ظهر امروز (حدود ساعت 13) دکل حفاری 95 که در میدان نفتی رگ سفید در حال حفاری بود، دچار انفجار و آتش سوزی شد.

جزئیات اولیه آتش سوزی : یک دکل نفتی در جنوب کشور آتش گرفت

پس از وقوع این حادثه، مدیران ارشد شرکت ملی حفاری ایران در محل حادثه حاضر شدند و گزارش های اولیه از درگذشت سه نفر و زخمی شدن یک نفر حکایت داشت.

جزئیات بیشتر : 3 کشته و یک زخمی در انفجار دکل نفتی / آتش هنوز مهار نشده است

اکنون در حالی که بیش از 5 ساعت از وقوع این انفجار و آتش سوزی مهیب پس از آن می گذرد، هنوز آتش مهار نشده و تیم های آتش نشانی و امدادی در حال فعالیت در محل حادثه هستند.

وزیر نفت با صدور پیام تسلیتی خطاب به خانواده های درگذشتگان این حادثه، نماینده ویژه ای را برای بررسی ابعاد حادثه به محل اعزام کرد.

طبق گزارش رسمی وزارت نفت، علت این حادثه فوران گاز از چاه شماره 147 میدان نفتی رگ سفید بود. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز اعلام کرده که کمیته بحران در این شرکت تشکیل شده و گروه های فنی و عملیاتی با بالگرد به محل حادثه اعزام شده اند.

یک توصیه اقتصادی به زائران اربعین

به گزارش مشرق، حجت‌الله عبدالملکی کارشناس مسایل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

دوستان عزیز، مردم شریف ایران اسلامی و به خصوص عزیزان رسانه ای به سه موضوع توجه داشته باشند:

الف. مهم ترین ابزار سلطه آمریکا بر جهان #دلار است. قدرت سلطه دلار به قدری است که 4000 کلاهک هسته ای آمریکا در مقابل آن هیچ است!!! بدین سبب خرید هر یک دلار پول آمریکایی یعنی افزودن بر قدرت سلطه گری آمریکا!!!

ب. همچنان بسیاری از هموطنان (و به خصوص کاروان ها) برای سفر #اربعین از دلار استفاده می کنند (عموما به عنوان وجوه احتیاطی). این جریان بهانه ای شده است برای افزایش قیمت دلار در هفته های نزدیک به اربعین!

ج. اربعین بهترین نقطه آغاز برای حذف کامل دلار از همه سفرهای خارجی و در ادامه ان شاء الله از همه معاملات خارجی کشور است.

 در این ایام که سفرهای اربعین به اوج خود می رسد، لطفا اربعین_بدون_دلار را ترویج کنید ...

جدیدترین گزارش رسمی از تغییرات قیمت مسکن

مسکن مهر

فاصله ۷/ ۰ درصدی میانگین قیمت واحدهای فروخته شده در مهرماه امسال در مقایسه با شهریور، در حالی منجر به ریزنوسان حدود ۳۰ هزار تومانی در قیمت هر مترمربع مسکن شده است که این ریزنوسان در مجموع و در محاسبه قیمت کل آپارتمان‌های معامله شده معنای عدم تغییر محسوس در قیمت واحدهای فروخته شده طی دو ماه گذشته را به همراه دارد. این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته با ۷/ ۸ درصد افزایش مواجه شده است.

ثبات نسبی قیمت مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور ماه در حالی از محتوای آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران استنباط می‌شود که این عدم تغییر سطح قیمت کل واحدهای مسکونی مربوط به آن دسته از واحدهای مسکونی فروخته شده(معاملات قطعی مسکن)است. این درحالی است که حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در اولین ماه پاییز –مهرماه-، در واکنش به نوسان محسوس ایجاد شده در «قیمت پیشنهادی» برخی مالکان برای فروش واحدهای مسکونی کاهش یافت.

تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه ۹۶ به ۱۳ هزار و ۸۱۵ فقره رسید که تحت تاثیر واکنش منفی خریداران به افزایش قیمت‌های پیشنهادی از سوی مالکان از یک طرف و کاهش طبیعی حجم معاملات با شروع پاییز و اتمام فصل طلایی جابه‌جایی‌ها-تابستان- با افت ۱/ ۱۱ درصدی در مقایسه با شهریور امسال رو‌به‌رو شد؛ با این حال، حجم معاملات خرید وفروش مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۴/ ۳۴ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده پیشروی بازار مسکن در فاز پیش‌رونق است.

براساس آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه امسال، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ همچنین در مهرماه سال جاری حدود ۱۳ هزار معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل با ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مهرماه امسال، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع مسکن معامله شده، معادل ۱۰ میلیون و۲۶۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ بوده است.

۵۵۱۹ نفر در فرابورس اوراق تسهیلات مسکن خریدند

 تعداد ۵۵۱۹ نفر در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران بیش از ۳۰۵ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن خریدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی در هفته گذشته بیش از 2 هزار و 45 میلیارد ریال انواع سود به 1261 سرمایه گذار پرداخت کرد و تعداد 58 مورد اصلاح مشخصات نیز در بازار سرمایه انجام داد.

همچنین در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 5519 نفر با خرید بیش از 305 هزار برگه با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

بر پایه این گزارش؛ معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

میلیاردرهای جهان در سال 2017

به گزارش شریان نیوز،دنیای اقتصاد: مجموع ثروت میلیاردرهای جهان با رشدی ۱۷ درصدی از ۱/ ۵ هزار میلیارد دلار به ۶ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسید. به گزارش این نهاد، برای اولین بار میلیاردرهای آسیایی از لحاظ تعداد از همتایان آمریکایی خود پیشی گرفتند، با این حال هنوز میلیاردرهای آمریکایی بالاترین تمرکز ثروت را دارند.

البته اگر همین روند ادامه یابد، در کمتر از ۴ سال آینده مجموع ثروت میلیاردرهای آسیایی از آمریکایی‌ها پیشی می‌گیرد. شرکت انگلیسی «پی‌دبلیو‌سی» با همکاری شرکت سوئیسی «یو‌بی‌اس» گزارش سالانه مشترک میلیاردرهای خود را به منظور درک بهتر از جمعیت ثروتمند جهان منتشر کرد.

جوزف استادلر، رئیس بخش سرمایه‌های باارزش جهانی شرکت «یو‌بی‌اس»  درباره این گزارش گفته است: «امسال ما تنها شاهد رشد سرمایه میلیاردرها نبودیم، بلکه ابعاد جغرافیایی این سرمایه‌ها دستخوش تغییرات اساسی شده است. رشد دراماتیک ثروت آسیایی‌ها بیانگر آن است که ثروت آنها می‌تواند در چند سال آینده از آمریکایی‌ها پیشی گیرد.

فارغ از آمار و ارقام ارائه شده در این گزارش، به‌واسطه رشد و اشتغال نیروی کار، میلیاردرهای جهان اثرات گسترده‌تری بر اقتصاد جهانی دارند. همچنین اثرات اجتماعی ثروت بسیار زیاد است. توجه ویژه میلیاردرها به موضوع هنر و ورزش موجب تقویت زندگی فرهنگی جوامع شده است.»

در گزارش «میلیاردرهای ۲۰۱۷»، ۱۵۴۲شخص و شرکت میلیاردر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این رابطه کسب‌وکار میلیاردرها در مجموع مسوول اشتغال بیش از ۷/ ۲۷ میلیون نفر در جهان است (تقریبا معادل جمعیت شاغل بریتانیا). در سال ۲۰۱۶، میلیاردرهای جدید فهرست امسال اشتغال حداقل ۸/ ۲ میلیون نفر را بر عهده داشتند.

بر اساس این گزارش، میلیاردرهای جهان به‌واسطه پیگیری‌های فرهنگی‌شان در حال ایجاد میراثی دیگر هستند: مشارکت و سرمایه‌گذاری میلیاردرها در فعالیت‌های هنری و باشگاه‌های ورزشی رو به افزایش است. تعداد موزه‌های خصوصی و همچنین کمک‌های مالی دریافتی موزه‌های عمومی رشد چشمگیری داشته است. همچنین کمک میلیاردرها به باشگاه‌های ورزشی موجب ثبات بیشتر این باشگاه‌ها و ایجاد شور و نشاط در جوامع شده است.

دکتر مارسل ویدریگ، یکی از مدیران شرکت «پی‌دبلیوسی» نیز  درباره این گزارش می‌گوید: «ما سال گذشته نگران موضوعاتی همچون رشد مقررات و نوسانات نرخ‌های ارز بودیم، اما امسال این نگرانی‌ها به موضوعاتی همچون بازگشت رشد و تغییرات جغرافیایی تبدیل شده است. بیش از این نیاز نیست به‌دنبال حفظ و رشد ثروت باشیم.

امروزه میلیاردرها در قبال مسائل اقتصادی و اجتماعی احساس مسوولیت می‌کنند. این امر ممکن است به‌واسطه ایجاد یک موزه خصوصی برای تقویت هنر یا خرید یک باشگاه ورزشی برای ایجاد شور و نشاط در جامعه باشد. همچنین دانستن این موضوع که انتظار می‌رود ۴/ ۲ هزار میلیارد دلار از ثروت میلیاردرها به دو دهه آینده انتقال یابد، اهمیت این اثرگذاری را افزایش می‌دهد.» پیش از این موسسه خیریه «آکسفام»‌در گزارش سال ۲۰۱۶ خود مدعی شده بود که ۸ نفر از ثروتمندان جهان، ثروتی معادل با دارایی‌های نیمی از جمعیت جهان را دارند.

بر اساس گزارش «میلیاردرهای ۲۰۱۷» مجموع ثروت میلیاردرهای جهان پس از یک سال کاهش، با رشدی ۱۷ درصدی در سال ۲۰۱۶ به ۶ هزار میلیارد دلار رسید. بخش عمده این افزایش تحت تاثیر رشد ثروت و تعداد میلیاردرهای آسیایی و رونق بخش‌های مواد اولیه، صنعتی، مالی و تکنولوژی بوده است.

در سال ۲۰۱۶ به‌طور میانگین هر دو روز یک میلیاردر آسیایی به جمع میلیاردرهای جهان افزوده شد. در این سال تعداد میلیاردرهای آسیایی با افزایشی ۲۵ درصدی به ۶۳۷ نفر رسید (در مقایسه با ۵۶۳ میلیاردر آمریکایی). به‌علاوه گرچه مجموع ثروت میلیاردرهای آسیایی با افزایشی سی‌درصدی به ۲هزار میلیارد دلار رسید، اما هنوز بخش عمده ثروت در دست میلیاردرهای آمریکایی است (۸/ ۲ هزار میلیارد دلار). در اروپا اما تعداد میلیاردرها چندان تغییر نکرد: در انتهای سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۴۲ میلیاردر اروپایی شناسایی شد که در مجموع ثروت آنها به ۳/ ۱ هزار میلیارد دلار می‌رسید.

پایان ماه عسل مونتاژ خودروهای چینی در ایران



به گزارش اقتصادنیو ، آن‌طور که محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده، «اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی‌سازی قطعات را به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد.»

به گفته وی «درحال حاضر تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخل قطعات با کمتر از ۲۰ درصد، معادل یک خودروی کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شود، چینی‌ها مشمول تخفیف ۵ درصدی می‌شوند؛ این درحالی است که اگر در سال آینده، میزان داخلی‌سازی همچنان تا ۳۰درصد باشد، خودروسازان چینی باید معادل یک خودرو کامل، تعرفه بابت واردات قطعه بپردازند.»

صالحی نیا همچنین با اشاره به سهم ۱۱۰ هزار دستگاهی چینی‌ها در تولید سالانه خودرو کشور، تاکید کرده که «خودروسازان اگر نتوانند به لحاظ تیراژ و ظرفیت تولید، به اهداف موردنظر وزارت صنعت برسند باید روند کاری خود را اصلاح کنند، وگرنه با مکانیزم تعرفه‌ای که از سال آینده اجرایی می‌شود، متضرر خواهند شد.» از نظر این مقام مسوول، سیاست‌های تعرفه‌ای سال آینده به نوعی سبب ایجاد اختلال در نظام قیمت تمام شده خودروسازان چینی (آنها که نتوانند یا نخواهند داخلی‌سازی را بالا ببرند) خواهد شد، به نحوی که عرضه محصولات با قیمت بالاتر، مانع رقابت آنها در بازار می‌شود.

با توجه به اظهارات معاون وزیر صنعت، خودروسازان چینی به نوعی ملزم به افزایش ساخت داخل محصولات مونتاژی خود در ایران شده‌اند، چه آنکه اگر نتوانند سطح داخلی‌سازی را در سال آینده به ۴۰ درصد برسانند، مجبور به پرداخت تعرفه بیشتری خواهند بود. در واقع وزارت صنعت، سیاستی تشویقی-تنبیهی را برای خودروسازان چینی در نظر گرفته تا آنها را پس از سال‌ها حضور بی‌دردسر در ایران، به تکاپو انداخته و در مسیر داخلی‌سازی قطعات و کاهش واردات قرار دهد. این اقدام وزارت صنعت اما به نوعی در راستای سیاست کلی این وزارتخانه در مورد خودروسازان خارجی حاضر در ایران است.

بر این اساس، شرکت‌های خارجی حاضر در خودروسازی ایران، ملزم به داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی محصولات خود در کشور هستند و این رقم به‌صورت پلکانی افزایش یافته و تا بالای ۸۰ درصد نیز صعود خواهد کرد.اتفاقا یکی از انتقادهایی که به‌خصوص در پسابرجام از وزارت صنعت می‌شد، بی‌توجهی این وزارتخانه به کاهلی چینی‌ها در حوزه داخلی‌سازی محصولات مونتاژی شان در کشور بود، به نحوی که بیشتر فشارهای ساخت داخل، به خودروسازان اروپایی وارد و کسی به این چشم‌بادامی‌ها کاری نداشت.

حالا اما قلاب وزارت صنعتی‌ها به خودروسازان چینی هم گیر کرده و آنها باید به فکر افزایش داخلی‌سازی محصولات خود باشند وگرنه از ناحیه افزایش تعرفه واردات قطعه و بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده، متضرر خواهند شد.

آینده «تاریک» سرمایه گذاری در طلا

شمش طلا

بانک جهانی، آینده فلز زرد را کم‌فروغ پیش‌بینی کرد. گزارش ماه اکتبر چشم‌انداز بازار‌های جهانی، روز جمعه منتشر شد و در آن خبری از خوش‌بینی برای آتیه طلا نبود. اونس این فلز گرانبها از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون ۱/ ۰ درصد رشد داشته است اما بانک جهانی تغییر ارزش اونس فلز براق را از سال جاری میلادی تا سال بعد، با یک درصد افت همراه می‌داند. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر، قیمت اونس طلا را در بازه‌های مختلفی، تا سال ۲۰۳۰ میلادی پیش‌بینی کرده است. این نهاد بانکی آینده تاریکی برای فلز زرد در نظر گرفته، به‌طوری که در سال‌های پیش‌ رو ارزش فلز زرد همواره کاهشی گزارش شده است.

بر مبنای چشم‌انداز بانک جهانی، ارزش هر اونس از این فلز بر حسب دلار اسمی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۷ تا حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. گزارش بانک جهانی نقره را نیز کاهشی پیش‌بینی کرده، اما نه به اندازه طلا. پیش‌بینی بانک جهانی ضمن برداشتن تمرکز‌ سرمایه‌گذاران از روی فلز زرد، پروژکتور‌ها را به سمت پلاتینیوم چرخاند. در میان سه فلز گرانبها، تنها چشم‌انداز پلاتینیوم ربایشی است. بنا به گزارش بانک جهانی، پلاتینیوم پتانسیل رشد ۵۸ درصدی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی در خود نهفته دارد.

کاهش 39درصدی صادرات نفت ایران به اروپا

 یک منبع آگاه گفته، انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به اروپا در ماه جاری با ۳۹ درصد کاهش نسبت به ماه قبل از ۸۳۷ هزار بشکه به ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد و بارگیری نفت ایران به مقصد آسیا نیز با افتی ۹ درصدی ۱. ۴۷ میلیون بشکه در روز باشد. صادرات به خاورمیانه نیز با یک درصد کاهش به رقم ۱۱۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
کاهش 39درصدی صادرات نفت ایران به اروپا

به گزارش افکارنیوز، یک منبع آگاه از برنامه بارگیری تانکرهای ایران گفت، مجموع صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن به میزان حدود یک پنجم کاهش خواهد یافت و به پایین‌ترین رقم در ۱۹ ماه گذشته خواهد رسید.

وقفه در تولید سومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک به این سازمان کمک خواهد کرد تا عرضه جهانی نفت خود را کاهش دهد و این می‌تواند موجب تقویت قیمت‌ها شود. بعد از آنکه عربستان از عزم خود برای پایان دادن به مازاد جهانی عرضه نفت خبر داد، قیمت نفت در هفته جاری به بالاترین رقم ۲۷ ماه گذشته رسید.

سعید خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در اواخر ماه سپتامبر گرفته بود، صادرات میعانات ایران به دلیل یک مشکل فنی در میدان پارس جنوبی کاهش یافته و انتظار می‌رود کارهای تعمیرات دو ماه به طول بیانجامد.

برنامه اولیه بارگیری تانکر‌ها در ماه اکتبر نشان دهنده کاهش حدودا ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران نسبت به بالاترین رقم صادرات نفت ایران در طی ۶ سال گذشته در ماه فوریه است، یعنی زمانی که تهران حدود ۲. ۹ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد. بر این اساس میزان کل صادرات نفت ایران به ۲ میلیون و ۹۴ هزار بشکه در روز خواهد رسید. تهران بعد از لغو تحریم ها، سریعتر از حد انتظار تحلیلگران توانسته سهم خود از بازار را پس بگیرد.

این منبع آگاه گفته، انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به اروپا در ماه جاری با ۳۹ درصد کاهش نسبت به ماه قبل از ۸۳۷ هزار بشکه به ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد و بارگیری نفت ایران به مقصد آسیا نیز با افتی ۹ درصدی ۱. ۴۷ میلیون بشکه در روز باشد. صادرات به خاورمیانه نیز با یک درصد کاهش به رقم ۱۱۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

در اروپا میزان واردات نفت یونان از ایران با ۳۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹۷ هزار بشکه در روز خواهد رسید، اما دیگر مشتریان اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و دیگر کشور‌ها به ترتیب ۲۸، ۷۷، ۶۵ و ۲۵ درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش خواهند داد.

اما انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به ژاپن با جهشی ۸۳ درصدی نسبت به ماه قبل، در ماه اکتبر به ۲۱۸ هزار بشکه در روز برسد. صادرات به چین نیز ۲ درصد رشد خواهد داشت. صادرات نفت به تایوان که در ماه گذشته به ۶۵ هزار بشکه در روز رسیده بود در ماه جاری متوقف شده است.

همچنین انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به هند در این ماه ۳۷۷ هزار بشکه در روز باشد و مجددا هند جایگاه دومین مشتری بزرگ نفت ایران را از کره پس بگیرد. میزان بارگیری‌ها به مقصد کره جنوبی با ۴۸ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۳۸ هزار بشکه در روز خواهد رسید که به گفته منابع آگاه بخشی از این کاهش ناشی از فرا رسیدن فصل تعمیرات پالایشگاه هاست. بلاروس در این ماه برای اولین بار از ماه فوریه تاکنون از ایران نفت وارد خواهد کرد.

نتایج تحقیق رویترز نشان می‌دهد ایران در طی چند ماه گذشته حدود ۳. ۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است.

این گزارش حاکی است، میزان نفت ذخیره شده ایران بر روی دریا با ۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۶۵ هزار بشکه رسیده است.

به گزارش پول بانک، عبدالله رضیان در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد فعالیت موسسات مجاز مانند موسسه مالی و اعتباری نور که  مورد تائیید بانک مرکزی است، اظهار داشت:  فعالیت این موسسه های مالی مجاز باید ادامه پیدا کند و با اینکه برخی افراد معاند نظام به با پخش شایعات در صدد ضربه زدن به این موسسات و نظام بانکی کشور هستند، مجلس به دنبال پایان دادن به فعالیت این موسسه ها نیست.
وی با اشاره به موسسه های مجاز و مورد تائید بانک مرکزی، گفت: برخی موسساتی که هم اکنون  با ظرفیت خوبی فعالیت می کنند، نباید در معرض خطر قرار بگیرند چون این موسسات با سابقه چندین ساله و شرایط مناسب و در فضایی سالم کار می کنند و شرایط خوبی برای مردم فراهم کرده اند.
عضو فراکسیون مستقلان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مجلس برای مشکلات موسسه های غیر مجاز برای جامعه و متضرر شدن مردم چه تمهیدایتی در نظر گرفته است، اظهارداشت: دولت فعلی می گوید که این موسسه های مالی غیر مجاز در دولت قبلی فعال شده اند و ما اجازه تاسیس این موسسات را ندادیم اما به هر حال در بحث حقوقی بالاخره دولت باید پاسخگو باشد در برابر فعالیت این موسسات، چون مجوز تاسیس این موسسات بهرحال توسط دولت صادر شده است.
وی با اشاره به مشکلات و معضلاتی که توسط این موسسات برای مردم پیش آمده است، گفت: اکنون موسسات جدیدی شکل نگرفته است اما همین موسساتی که هم اکنون فعال هستند باید ساماندهی و مدیریت شوند. ما باید تکلیف را مشخص بکنیم که در یک فرایند ده ساله باید چه تمهیداتی در نظر بگیریم. و این موسسه های مجاز هم باید ساماندهی شوند.

وی با اشاره به اینکه موسسات غیر مجاز سودهای بسیار بالایی به مردم می داند، بیان کرد: متاسفانه این موسسه های غیر مجاز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، درمورد موسسه کاسپین، طبق آمار بانک مرکزی ۹۳ درصد از سپرده گذاران تسویه شدند، اما هنوز مشکلات آن ادامه دارد که امیدواریم به زودی برطرف شود.

قطب سوم خودروسازی کشور به بخش خصوصی می رسد؟



به گزارش اقتصادنیوز ، ایده قطب سوم خودروسازی در کشور به‌منظور رقابت با دو خودروساز بزرگ اولین بار در سال ۸۹ از سوی وزیر صنایع و معادن وقت مطرح شد. در آن زمان علی‌اکبر محرابیان از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درخواست کرد که شرایط را برای ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور فراهم کند.

با مطرح شدن احداث قطب سوم خودروسازی در کشور، اصفهان نخستین گزینه برای ایجاد این قطب بود. با وجود اینکه به نظر می‌رسید اصفهان گزینه جدی برای تشکیل این قطب باشد، اما سرمایه‌گذاران اصلی این طرح که جزو قطعه سازان اصفهانی بودند، نتوانستند در زمینه ترکیب سرمایه‌گذاران و زمان شروع روند اجرایی کار به توافق برسند؛ براین اساس کمی بعد این طرح بزرگ صنعتی در اصفهان بایگانی شد. پس از مختومه شدن پرونده قطب سوم در اصفهان برخی استان‌ها یا خودروسازان خصوصی نیز در این سال‌ها ادعای تشکیل قطب سوم خودروسازی کردند حال آنکه هیچ‌یک از آنها نتوانستند ایده خود را واقعی کنند.

با این وجود اما قطب سوم خودروسازی بار دیگر در دولت یازدهم مطرح شد به‌طوری‌که در خردادماه سال ۹۳ علی‌اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع راه‌اندازی قطب سوم را زنده کرد؛ ترکان در آن مقطع از ایجاد یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های تولید خودرو در آسیا، در منطقه آزاد چابهار به‌عنوان قطب سوم خودروسازی خبر داد. با وجود آنکه ایده ترکان نیز از شکل گیری قطب سوم در چابهار تکرار شکست انحصار تولید خودرو در دو شرکت خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» بود اما با وجود اخبار متفاوتی که از روند این طرح در رسانه‌ها منتشر می‌شد این طرح نیز سرانجام خوشایندی نداشت و تا پایان دولت یازدهم مسکوت ماند. به این ترتیب پروژه قطب سوم در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت به طوریکه با امضای توافق هسته‌ای و حضور دوباره خودروسازان خارجی در ایران بار دیگر این موضوع خبرساز شد. این بار اما این خبر به دنبال انعقاد قرارداد ایدرو و رنو برجسته شد. از آنجا که شواهد بر این بود که رنو قصد دارد حضور مستقل خود را در ایران آغاز کند و این موضوع رقابتی جدی را میان خودروسازان ایجاد می‌کند؛ بنابراین بسیاری این حضور متفاوت را شکل‌گیری قطب سوم در صنعت خودرو عنوان کردند.

به‌رغم آنکه قرارداد رنو نیز مراحل اجرایی خود را دنبال می‌کند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در جمع فعالان اتاق بازرگانی تهران از بخش خصوصی کشور برای ایجاد قطب سوم خودروسازی دعوت به عمل آورد. وزیر با طرح این موضوع که چرا ما در ایران فقط ایران خودرو و سایپا را داریم از اعضای اتاق بازرگانی درخواست کرد که سومین قطب خودروسازی کشور را راه‌اندازی کنند. در شرایطی که قطب سوم خودروسازی بارها مورد تاکید دولتمردان بوده است و هر بار به‌دلیلی این ایده شکل اجرایی به خود نگرفته است، این پرسش مطرح می‌شود که هدف از طرح دوباره قطب سوم آن هم در اتاق بازرگانی و در جمع نمایندگان بخش خصوصی کشور حمایت جدی از بخش خصوصی خودروسازی کشور است ؟ و اینکه قرار است در دولت دوازدهم انحصارزدایی از صنعت خودرو در دستور کار دولتمردان باشد؟همانطور که گفته شد راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی کشور از حدود هفت سال پیش تاکنون مطرح بوده حال آنکه این پروژه هیچ گاه نتوانسته به منزل آخر برسد. ریشه این موضوع را تا حدودی می‌توان به عدم حمایت‌های دولت از بخش خصوصی خودروسازی کشور ربط داد، به‌طوری‌که دولت‌ها هیچ‌گاه نخواسته‌اند با پرو بال دادن به بخش خصوصی آن را در مقابل خودروسازان نیمه دولتی کشور قرار دهند. بنابراین هر چند دولت‌های پیشین به‌طور نمادین خواستار حذف انحصار از بازار خودرو بودند اما در هیچ زمانی گام موثر در این زمینه برنداشته شده است.حال در شرایطی شریعتمداری در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از بخش خصوصی کشور خواسته که وارد گود شوند که وی حتی راه‌اندازی قطب سوم را از آنها طلب نیز کرده و قول همراهی وحمایت را به آنها داده است. در این زمینه برخی کارشناسان بر این باورند که اگر دولت به‌طور واقعی موافق ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور است بهتر است نگاه ویژه‌ای به فعالیت بخش خصوصی خودروسازی در شرایط کنونی داشته باشد تا اینکه خودروساز دیگری را از این بخش طلب کند. این کارشناسان همچنین معتقدند که انحصارزدایی از بازار خودرو کشور با ایجاد قطب سوم خودروسازی تنها شعاری است که دولت‌های پیشین نیز بر شکل گیری آن باور نداشتند اما در قالب شعار آن را در مقابل حذف انحصار دو خودروساز بزرگ کشور قرار می‌دادند.
از ایده تا اجرا

به‌رغم آنکه از سال ۸۹ تاکنون کلید قطب سوم خودروسازی زده شده است اما هیچ‌یک از دولت‌ها نتوانستند این ایده را تحقق بخشند. حال در شرایطی که قطب سوم خودروسازی تاکنون میزبانان بسیاری در کشور داشته و هر روز یکی از استان‌ها و یا خودروسازان بخش خصوصی برای راه‌اندازی این قطب کاندیدا شده‌اند اما آنگونه که به نظر می‌رسد، اجرایی شدن این ایده ممکن است در دولت دوازدهم کلید بخورد؛ چراکه این‌بار وزیر صنعت، معدن وتجارت خود از فعالان بخش خصوصی درخواست کرده که این قطب را راه‌اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند.بر این اساس دعوت وزیر از فعالان بخش خصوصی سابقه نداشته است. در این بین اما موضوع مهم دیگر صحبت‌های وزیر در حمایت از تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو است که نشان از تغییر رویه در شکل‌گیری قطب سوم دارد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، از آنجا که خودروسازی در کشور ما انحصاری است و راه‌اندازی کارخانه‌ای دیگر به‌عنوان قطب سوم تولید خودرو می‌تواند این انحصار را از بین ببرد، بنابراین در شرایط کنونی که زمینه توسعه صنعت خودرو به واسطه مشارکت‌های خارجی فراهم شده است وزیر قصد دارد با تقویت بخش خصوصی این ایده اجرا نشده را عملیاتی کند. به این ترتیب، کارشناسان، سخنان وزیر را در واقع تغییر و تحولی جدی در صنعت خودرو تعبیر می‌کنند که می‌‌تواند کمک جدی به صنعت خودرو کشور کند.در این مورد، محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: منظور وزیر در اتاق بازرگانی دعوت از بخش خصوصی برای فعال کردن و توسعه تولید خودرو در کشور بوده است. وی با بیان اینکه وزیر صنعت تلاش دارد فعالیت بخش خصوصی در خودروسازی تقویت شود تا بازار خودرو کشور بیشتر از گذشته رقابتی شود، اظهار کرد: وزیر صنعت بر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی نیز تاکید دارد که این موضوع نشان می‌دهد شریعتمداری قصد دارد رقابت واقعی در صنعت خودرو کشور را کلید بزند.در این بین، سعیدمدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا نیت وزیر را توسعه صنعت خودرو می‌داند و می‌گوید: از آنجا که طی سال‌های گذشته در قراردادهای خودرویی به خواسته‌هایمان نرسیدیم به نظر می‌رسد، هدف وزیر ایجاد رقابت در صنعت خودرو به‌منظور تلنگری به خودروسازان کشور است.وی با بیان اینکه شکل گیری قطب سوم باید با رویکرد جدید باشد، می‌افزاید: دعوت وزیر از بخش خصوصی می‌تواند زمینه لازم برای ایجاد یک صنعت خودرو با رویکرد جدید را ایجاد کند که این موضوع قطعا در توسعه خودروسازی کشور نقشی تعیین کننده دارد.وی معتقد است، اگر بخش خصوصی قصد داشته باشد در حوزه تولید خودرو ورود کند می‌تواند از مسیرهای متعددی این قطب سوم را تشکیل دهد و دنبال کردن این هدف زمینه‌ساز تغییر در تولید و عرضه خودرو در کشور است.
چالش تولید بخش خصوصی

با وجود آنکه به نظر می‌رسد همه کارشناسان شکل‌گیری قطب سوم را موجب ایجاد بازاری رقابتی در کشور عنوان می‌کنند و آن را اتفاقی مبارک برای صنعت خودرو کشور می‌دانند اما برخی از آنها به تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی در کشور اشاره می‌کنند که در صورت تجمیع همکاری‌ می‌توانند قطب سوم را شکل دهند. این دسته دعوت وزیر از فعالان بخش خصوصی را زمانی اثرگذار می‌دانند که سرمایه آنها به‌منظور تقویت بخش خصوصی فعال در خودروسازی کشور روانه تولید در خودروسازی کشور شود.

از سوی دیگر آنها تاکید دارند، ظرفیت تولید خودرو در ایران بالاست و ایجاد خطوط جدید خودرو به نفع خودروسازان تازه وارد نیست چون آنها مجبورند سرمایه‌گذاری عظیمی در خدمات پس از فروش به انجام رسانند که با توجه به رکود در بازارهای جهانی چنین امری سخت به نظر می‌رسد. براین اساس اگر دولت تلاش دارد انحصار موجود در بازار خودروی کشور را از دست ایران خودرو و سایپا در آورد باید زمینه ایجاد یک کنسرسیوم صنعت خودرو را در میان بخش خصوصی ایجاد کند. از این طریق می‌توان امیدوار بود که خودروسازان بزرگ نیمه دولتی کشور با یک رقیب واقعی مواجه خواهند بود.

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا از یک سرمایه‌گذاری تاریخی در تولید خودرو برخوردارند، می‌گوید: دارایی‌های ثابت زیادی در این شرکت‌ها انباشته شده و براین اساس آنها از بنیه مالی بالایی برخوردارند که توان رقابت را از سایر فعالان در این صنعت می‌گیرد.وی معتقد است: اگر بخش خصوصی تصمیم دارد، وارد عرصه تولید خودرو شود باید بداند با چه صنعت پرسرمایه و هزینه بری مواجه است؛ در کنار سرمایه باید تخصص داشته باشید. با توجه به اینکه هم‌اکنون در صنعت خودرو تولیدکننده‌های خصوصی زیادی وجود دارند بنابراین باید به جای حضور بخش خصوصی جدید، زمینه‌های لازم برای توسعه و گسترش بخش خصوصی کنونی فراهم شود.وی تاکید دارد: اگر وزیر خواهان ایجاد رقابت در صنعت خودرو کشور است بنابراین باید زمینه‌های خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کنند.

وی اما به وجه دیگری از صحبت‌های وزیر در خصوص قطب سوم اشاره می‌کند و اینکه شاید سخنان وزیر، تلنگری به بخش خصوصی باشد که در این سال‌ها نتوانسته قطب مهمی را در صنعت خودرو ایران شکل دهد که رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شود.با این حال کریمی سنجری معتقد است که بخش خصوصی می‌تواند با همکاری بخش‌های دیگر یک کنسرسیوم تشکیل دهند که تولید خودروی رقابتی و به روز را برای مشتریان بازار خودرو آغاز کنند. در صورتی که بخش خصوصی وارد گود شود، قطعا می‌تواند بهره‌وری تولید را افزایش دهد و سازوکارهای کسب‌وکار را بهبود ببخشد و براین اساس بهتر از دو خودروساز بزرگ کشور به نیاز بازار داخل و خارج پاسخ دهد.

پالایشگاه نفت تهران آتش گرفت

 بعداز ظهر امروز (جمعه، پنجم آبان‌ماه) بر اثر حادثه آتش سوزی در یکی از واحد های پالایشگاه شهید تندگویان (تهران) متاسفانه تعدادی از کارکنان جان باختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعداز ظهر امروز (جمعه، پنجم آبان‌ماه) بر اثر حادثه آتش سوزی در یکی از واحد های پالایشگاه شهید تندگویان (تهران) متاسفانه تعدادی از کارکنان جان باختند و برخی دیگر برای اقدام‌های درمانی به سرعت به بیمارستان منتقل شدند.

علت حادثه نشت در واحد آیزوماکس بوده است.

علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت به منظور بررسی ابعاد حادثه به پالایشگاه تهران رفت.

آتش سوزی هم اکنون مهار شده و عملیات پاکسازی در حال انجام است.

علیرضا صادق آبادی مدیرعامل ملی شرکت پالایش و پخش فراوده های نفتی و معاون وزیر نفت دقایقی پیش برای بررسی حادثه به پالایشگاه تهران رفت.

وام مسکن چند؟

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن را در این روزها می توان در محدوده ۷۵ هزار تومان تا ۷۸ هزار تومان خریداری کرد. در حال حاضر چیزی به سررسید اوراق ۷۵ هزار تومانی باقی نمانده و اگر اوراق ۷۸ هزار تومانی را مرجع قیمتی قرار دهیم تهرانی ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه وام ۱۰۰ میلیونی مسکن کنند.
بازار مسکن
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن با نوسان‌های چندان زیادی همراه نبوده و قیمت هر برگ از این اوراق حدود ۷۷ تا ۷۸ هزار تومان بوده است.

در معاملات فرابورس ایران در این روزها قیمت امتیاز تسهیلات مسکن تیر، مرداد و شهریور حدود ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان است و قیمت هر برگ از اوراق فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۷۸ هزار تومان می رسد.

همچنین اوراق آبان ماه سال ۱۳۹۴ که نزدیک به سررسید شدنش است و منقضی خواهد شد به قیمت ۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار می گیرد.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ هزار تومان در نظر می گیریم و با توجه به اینکه  زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

حرکت به سمت نسل ششم اینترنت از سال آینده

گذر به نسخه ۶ آی پی (IPv۶) موضوع مهمی است که این روزها در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده است. در ایران هم عبور از IPV۴ به نسخه ۶ موضوعی است که از سالها قبل مطرح و تاحدودی دنبال شده؛ چراکه بنا بر اظهارات صورت گرفته ایجاد شبکه ملی اطلاعات با ملاک IP آدرس نسخه ۶ ممکن خواهد بود.

اینترنت نامحدود
به گزارش ایسنا، آدرس IP یا Internet Protocol Address شناسه‌ای است که پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام رایانه فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. پروتکل IPv۴ از آدرس‌های ۳۲ بیتی تشکیل شده است بدین معنی که این فضا اجازه آدرس‌دهی حدود ۴.۳ میلیارد آدرس را می‌دهد در حالی که IPv۶ از آدرس وب ۱۲۸ بیتی تشکیل شده که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد.

از آنجا که نسخه ۴ پروتکل اینترنت دیگر توان پاسخگویی نیازها را ندارند، به همین دلیل عبور از نسخه ۴ به نسخه ۶ امری ضروری است. نصرالله جهانگرد  - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - حدود دو سال پیش در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق باIPV۴  را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

طبق اظهارات مسوولان، تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPv۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. بنا بر آخرین خبرها از گذار به IPv۶، برای نخستین بار در ایران، اپراتور دوم با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات، تست IPv۶ را بر بستر موبایل نیز با موفقیت به پایان رساند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند، فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

حذف دامنه های IPV۴  از سال آینده

در همین راستا علی اصغر انصاری - معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات - نیز از فراهم شدن زیرساخت فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از آدرس‌های عددی نسخه شش و آمادگی زیرساخت فنی برای پشتیبانی از IPV۶ از سال آینده خبر داده بود؛ در حالی‌ که بنا بر اظهارات جهانگرد تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.

وضعیت IpV۶ در دنیا، ایران و منطقه چگونه است؟

کشور ما هم در حال حاضر در این حوزه در منطقه صفر قرار دارد درحالی که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه به IPV۶ گذر کرده‌اند و کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آن‌ها به ۹ هم رسیده است. محمود واعظی  - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - در این زمینه گفته بود که IPV۶ یک الزام است و در واقع این‌طور است که راهی به‌ غیر از این نمی‌توان طی کرد، چرا که دنیا به این سمت رفته و ما برای تعامل با دنیا مجبوریم این مسیر را با سرعت بیشتری طی کنیم.

حدود ۷۶ درصد از کشورهای این بخش به IPV۶ مهاجرت کرده‌اند واگر ما خود را به این سطح نرسانیم در آینده از نظر تکنیکال با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. متاسفانه در حال حاضر در این حوزه در منطقه نیز اوضاع خوبی نداریم اما برخی کشورهای همسایه تحرکاتی را در این مسیر آغاز کرده اند.  کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آن‌ها به ۹ هم رسیده و این آمار در آمریکا بیشترین نرخ استفاده را دارد. اکنون بنا بر اظهارات صورت گرفته، در کشور هنوز استفاده‌ای از IPV۶ صورت نگرفته و بنابر آخرین اخبار تنها در برخی بخش‌ها تجهیزات مربوط به این حوزه آماده شده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه نیز به IPV۶ گذر کرده‌اند.

پیش از این محمود واعظی گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته و با هشدار درباره رو به اتمام بودن آدرس‌های IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانسته بود. وزیر ارتباطات دولت یازدهم، گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته است و با هشدار در درباره رو به اتمام بودن آدرس‌های IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانست.

واعظی گفته بود: در حال حاضر در دنیا IPV۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این ظرفیت در حال اتمام است و همین حالا ما در ایران با این مشکل مواجهیم که البته این مشکل در کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد اما با گذر از IPV۴ به IPV۶ فضای بسیار بازی ایجاد می‌شود که در صورت رخ دادن این گذر این مشکل برطرف خواهد شد. اگرچه تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار حاکمیت است اما اجرای این گذر اقدامی جمعی است و همکاری بخش‌های متعدد را طلب می‌کند؛ به همین دلیل ما جلسات متعددی با بخش های مختلف برگزار کردیم تا استراتژی گذر از IPV۴ به IPV۶ مشخص شود. باید به این نکته توجه داشت که نمی توان گذر از IPV۴ به IPV۶ را تنها به چشم خرید و نصب تجهیزات در نظر گرفت.

او با بیان این‌که در این میان هرچه مسیر گذر به IPV۶ سریع‌تر طی شود، سود بیشتری نصیب کشور می‌شود، گفته بود: باید پیش از این کار می‌شد اما با توجه به موقعیت کشور و برنامه پنج ساله پنجم ما نسبت به انتظاراتی که در حوزه وجود دارد بسیار عقب هستیم و با این وجود به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم در این حوزه میان ما و دنیا از نظر تکنولوژی شکافی ایجاد شود.

چرا باید به برای IPV۶ هزینه کنیم؟

IPv۴ در واقع یک بستر برای آدرس‌های اینترنتی است که کشورهای جهان از آن استفاده می‌کنند اما ظرفیت پایین این سیستم آدرس دهی موجب محدودیت برای افزودن شناسه‌ها و کاربران بیشتر به شبکه در آینده می شود. این ضعف آدرس گذاری باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکتهای دولتی و خصوصی در برخی کشورها شده که برای حل آن ورژن جدیدی به نام IPV۶ در آن کشورهاپیاده‌سازی شده و یا در حال پیاده‌سازی است؛ امری که با استقبال گسترده و فزاینده شهروندان ایرانی به سمت استفاده از رایانه های شخصی در آینده بیشتر هم محسوس خواهد بود.

بنابراین برای بهره‌گیری از مزایای IPV۶ که بر اساس یک پروتکل جدید اینترنتی تعریف شده، نیاز به استفاده از مکانیزم‌ها و روش‌هایی احساس می شود که به گذار یا مهاجرت معروف هستند. بر این اساس با استفاده از این مکانیزم‌ها می‌توان از پروتکل فعلی اینترنت یعنی IPV۴ به پروتکل جدید IPV۶ مهاجرت کرد.

افزایش فضای آدرس‌دهی، پیکربندی خودکار، امنیت بالاتر، مسیریابی کاراکتر،‌ سهولت در ارتباطات چندگانه و پشتیبانی قوی از امکانات چندبخشی از جمله مزایای نظام آدرس‌دهی ورژن ۶ است که در سند راهبردی گذر به این نظام به آن اشاره شده‌ است.

اکنون کارشناسان و مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بر این باورند که عقب‌ماندگی در این حوزه موجب گسترش شکاف تکنولوژیکی بین ایران و جهان خواهد شد و بر همین اساس لازم است سریع‌تر مسیر گذر به IPv۶ را که موجب بیشتر شدن سود ایران از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود به سرانجام برسانیم که  در این میان بحث تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله مهمترین موضوعات برای گذر ۶ IPV به شمار می رود.

تفاوت IPv۴ها با IPv۶ها چیست؟

مسلما IPv۶ یکی از بزرگترین و فراگیرترین تغییراتی بوده که برروی ساختارهای پایه‌ای اینترنت اعمال شده است. تغییری که در طول ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. نسخه ۱ تا ۳ پروتکل IP هیچگاه به کار برده نشد، همین اتفاق برای نسخه پنجم نیز افتاد. IPv۴ تا زمانی که تمامی پروتکلها به درستی وظایف خود را انجام می‌دانند یک چیز واقعاً مفید بود، به خصوص که طراحی آن به سال ۱۹۷۰ باز می گشت و امتحان خود را پس داده بود.

اما این مجموعه یک سری مشکلات هم داشت؛ هر کامپیوتر برروی شبکه احتیاج به آدرس اینترنتی مخصوص خود داشت و IPv۴ فقط ۳۲ بیت داشت. چون ۳۰ سال قبل به علت مسائل تکنیکی تعداد کل وسائل مربوط به شبکه از ۳۲^۲ یا ۴۲۹۴۶۷۲۹۶ کمتر بود – چیزی نزدیک به ۲ میلیارد – که مشکل بزرگی به نظر نمی‌رسید. اما امروزه با وجود صدها میلیون استفاده کننده اینترنت و در حالیکه آدرسهای اینترنتی بر روی تلفن های همراهی که از جستجوگرهای اینترنتی کوچک استفاده می‌کنند و وسائل بازی و خانگی مانند یخچال و تلویزیون و... که به زودی و برای راحتی و کارایی بیشتر قرار است به اینترنت وصل شوند به کار برده شود، کاملا مشخص می‌شود که چرا این ۳۲ بیت آدرس به زودی تمام خواهد شد.

بر این اساس لزوم حرکت به سمت IPv۶ مطرح می شود. در این راستا مهمترین تغییر چهار برابر شدن فضای آدرس دهی از ۳۲ به ۱۲۸ بیت در نسخه جدیدIP یعنی IPv۶ خواهد بود. با گذر به این ورژن برای هر کدام از ما ۶۰ هزار میلیارد آدرس IP فراهم خواهد شد. گسترش IPv۶ احتیاج به بازنگری در سیستمهای شبکه‌ای و تغییر پیکر بندی صدها میلیون کامپیوتر در سراسر جهان خواهد داشت. مساله امنیت نیز یکی از مهمترین مسایل در این نسخه است که باید بصورت وسیع به آن پرداخته شود.

 شاید نیاز به توسعه تعداد آدرس های IP با توجه به وضعیت بحرانی موجود به عنوان یکی از اهداف مهم طراحی و پیاده سازی IPv۶ ذکر شود ولی تمام داستان به اینجا ختم نمی‌شود و دلایل متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح است.

ویژگی‌های جدید IPv۶ فواید زیادی را برای کسب و کارهای مختلف به ارمغان می‌آورد که از جمله آنها می توان به کاهش هزینه‌های مدیریت شبکه، بهینه سازی برای شبکه‌های نسل آینده(NGN)، محافظت از دارایی‌های شرکت، محافظت از سرمایه‌گذاری، امکان گذر و انتقال آسان و برنامه‌ریزی شده از IPV۴ به IPV۶ اشاره کرد.

برای حرکت به سمت نسل جدید IPVها چه کرده‌ایم؟

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجهیزات مختلفی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرده و گفته بود: برای گذر از IPV۴ به IPV۶ کمیته‌ای نیز تشکیل شده تا در میان اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت و نهادهایی که نسبت به خرید تجهیزات اقدام می‌کنند تعامل نزدیک‌تری ایجاد شود که البته لازم است حتما با گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا از این پس در خریدهایی که در خصوص تجهیزات ارتباطی صورت می‌گیرد، سیاست‌های کشور لحاظ شود و اجازه ورود تجهیزاتی که مطابق با IPV۶ نیستند داده نشود تا به این ترتیب سرمایه کشور برای واردات کالاهایی که بی‌استفاده می‌مانند، هدر نرود. http://www.isna.ir/news/۹۳۰۸۱۸۰۸۴۱۳

نصرالله جهانگرد در حدود دو سال پیش صحبت‌های خود در خصوص گذر از IPV۴ به IPV۶ را مطرح و گفته بود: در حال حاضر در کشور با کمبود IPV۴ مواجه هستیم که این موضوع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. برهمین اساس از سال ۱۳۹۰ فعالیت‌هایی برای این گذر آغاز شده است.

در آن زمان رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه‌ تامین تجهیزات مناسب در این زمینه صورت گرفته بود، گفته بود: در حال حاضر مهاجرتی در این حوزه صورت نگرفته اما با این حال برخی موسسات تجهیزات متعلق به IPV۶ را خریداری کرده‌اند که البته هنوز از آنها استفاده‌ای نشده و تنها به صورت پایلوت و با همکاری شرکت‌هایی مانند شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات استان تهران به‌طور آزمایشی اجرای این طرح دنبال می‌شود.

وی همچنین گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، چرا که ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

او به هماهنگی‌هایی که در این زمینه با اپراتورهای اصلی شبکه ثابت و موبایل و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته ظرف پنج تا شش سال آینده به تدریج این گذر صورت خواهد گرفت و تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد. 

پیش از این علیرضا صیدی - مدیرعامل مخابرات استان تهران- نیز بحث گذر از IP ورژن ۴ به IP ورژن ۶ را از مواردی دانست که لازم است مورد توجه جدی مسئولان دولتی قرار بگیرد چرا که در صورت بی توجهی به این مساله ظرف سال‌های آینده در این زمینه با معضلاتی مواجه خواهیم شد.

وی همچنین گفته بود: اکنون در حوزه IPV۴ کمبودهایی داریم و در این زمینه مذاکراتی با رییس سازمان فناوری اطلاعات هم داشته ایم تا حاکمیت در این حوزه ایفای نقش کند البته برنامه ریزی‌هایی هم صورت گرفته تا حداقل به صورت آزمایشی در برخی مناطق بتوانیم گذر از IPV۴ به IPV۶ را تجربه کنیم.

آدرس IP یا Internet Protocol Address یا به اصطلاح عمومی IP، شناسه‌ای است که به هر دستگاه متصل به اینترنت یا شبکه‌ای که از پروتکل اینترنت استفاده کند داده می‌شود. این شناسه کاملاً مجزا بوده و پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. در واقع کاربرد آدرس IP شبیه به آدرس ایمیل است. درصورتی که آدرس ایمیل فردی را در دست نداشته باشیم، نمی‌توانیم به وی ایمیل ارسال کنیم؛ در پروتکل اینترنت نیز چنین است.

آنچه اقتصاد باید از برجام بیاموزد



دیپلماسی ایران بازی را عوض کرده بود و اعراب و اسرائیل مانع از تماشای بازی جدید از سوی ترامپ و تیمش شده بودند. اعلام مخالفت اروپا به‌خصوص انگلستان با رئیس‌جمهور آمریکا آن نیز با آن سرعت تنها حاصل سیاست مدبرانه دولت روحانی در تعامل با جامعه بین‌الملل و برجام بود. قابل انتظار بود که برجام منافع و مضراتی برای هر یک از طرفین داشته باشد.

هرچند وجود آمریکا، اسرائیل و رقبای منطقه‌ای کشورمان در جبهه مخالفان این دلگرمی را می‌دهد که کفه ترازو به سمت ما سنگینی می‌کند؛ اما مشخص است که منافع جامعه بین‌الملل از برجام به حدی بوده است که برخلاف گذشته در مقابل کینه‌توزی‌های آمریکا نسبت به ایران موضعی شفاف بگیرند. این همان مفهوم برد-بردی است که ظریف همواره از آن یاد می‌کند و به عینیت می‌بینیم که به جایگاه سیاسی ایران در منطقه و دنیا استحکام بخشیده است.

این تجربه مثبتی است که می‌تواند به حیطه اقتصاد نیز تعمیم یابد و اقتصاد کشور را نیز در مقابل کین بدخواهان مقاوم کند؛ هرچند به زحمت می‌توان چنین رویه‌ای را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشاهده کرد. در برجام نظام تصمیم گرفت، اجرای آن را به شخصی کاردان سپرد، از او حمایت کرد و اینک در زمانی به کوتاهی حتی عمر یک دولت حاصل آن را می‌بیند.

اما در اقتصاد و پس از سال‌ها هنوز در خم کوچه اول هستیم. در سطح قوانین کلی، نظام پذیرفته است که باید به سوی اقتصاد بازار حرکت کرد، رقابت تشویق و حضور دولت در اقتصاد نکوهش شده است؛ ولـی در اجرا، هر یک از این اهداف تفسیرهایی می‌یابند که در تعارض با روح اولیه قانون هستند. حکایت پرغصه خصوصی‌سازی برجسته‌ترین شاهد این ماجراست، نظام تعرفه‌ها، رقابت در صنایعی همانند خودروسازان، ساختار صنعت بانکداری، بازار سرمایه و صدها مثال دیگر همه حاکی از نوعی ولنگاری در طراحی و اجرای سیاست‌های متناظر با راهبردهای اقتصادی کشور است.

شکی نیست که طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی دشوارتر و نیاز به مداومت بیشتر نسبت به روابط بین‌الملل دارد و از این زاویه با برجام قابل ‌مقایسه نیست؛ اما به‌طور حتم یکی از دلایل موفقیت دولت روحانی در پرونده برجام، پذیرش اصول و قوانین حاکم بر مذاکرات و معاهدات بین‌المللی بوده است. برخلاف تلاش‌های پیشین که سعی در به چالش کشیدن این اصول داشتند، دولت روحانی این اصول را پذیرفت و از آنها برای نیل به مقصود استفاده کرد و نتیجه هم گرفت.

حداقل ویژگی پذیرش اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی و بازی در زمینی استاندارد این بود که به بازی تیم مذاکره‌کننده مذاکرات هسته‌ای نظم داد و به آنها گوشزد کرد که اگر می‌خواهید موفق شوید باید بر بازی خود متمرکز شوید و به فکر تغییر زمین و قواعد بازی و داور نباشید. برای موفقیت در اقتصاد نیز به چنین نیرویی که به سیاست‌های اقتصادی و رویه‌های اجرایی آنها نظم بدهد، نیاز است.

این نیرو توسط یک فرد یا گروه ایجاد نمی‌شود، اصلا نیازی به ایجاد آن نیست، موجود است و تنها باید از آن استفاده کرد. در باب مزایای مراودات اقتصادی با سایر کشورها، قرار گرفتن در زنجیره‌های جهانی تولید کالا و خدمات، ورود به معاهده‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بحث شده است که می‌توانند اقتصاد کشور را در مقابل بسیاری از کینه‌توزی‌ها و عداوت‌ها مقاوم کنند. می‌توانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد کنند.

می‌توانند منجر به انتقال دانش فنی و مدیریت شوند؛ اما نقش دیگری که می‌توانند ایفا کنند و کمتر به آن پرداخته می‌شود، انتظام بخشیدن به سیاست‌های اقتصادی و ممانعت ضمنی از سیاست‌های باری به هر جهت است. به نظر شما اگر فیفا و عضویت ایران در آن نبود، سیاسیون دست از اداره فدراسیون فوتبال برمی‌داشتند یا لیگ برتر با نظم کنونی اجرا می‌شد؟

توان تولید روزانه ۵ مگاوات برق از زباله‌های تهران

رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه در برخی مراکز دفع پسماند شهر تهران از زباله برق تولید می‌شود و وزارت نیرو باید پاسخگو باشد که آیا از این برق در شبکه برق سراسری استفاده می‌شود یا خیر، گفت:در طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران به موضوع تولید برق از زباله اشاره و جزییات آن آورده شده است.

محمد حسین بازگیر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در شهر تهران به‌طور میانگین روزانه حدود ۷۰۰۰ تا  ۸۰۰۰ تن پسماند عادی تولید می‌شود، اظهار کرد: بخش زیادی از این پسماندها به سایت کهریزک یا همان مرکز پردازش و دفع پسماندهای آراد کوه واقع در جنوب تهران منتقل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در مرکز دفع آراد کوه یک مرکز زباله‌سوز و تبدیل زباله به برق احداث شده است، تصریح کرد: ظرفیت این زباله‌سوز روزانه  ۲۰۰ تن است که در نهایت می‌تواند ۲ مگاوات برق روزانه تولید کند.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران ادامه داد: در مرکز دفع گود آبعلی نیز اخیرا مرکزی برای تولید انرژی از زباله ایجاد شده است که روش آن برخلاف سایت کهریزک زباله‌سوزی نیست. در این مرکز به روش هضم شیمیایی زباله‌ها تبدیل به بیوگاز می‌شوند و سپس از بیوگاز برق تولید می‌شود. ظرفیت مرکز دفع گود آبعلی ۳۰۰ تن زباله در روز است که می توان از آن ۳ مگاوات برق تولید شود.

بازگیر با بیان اینکه مرکز دفع گود آبعلی در حال حاضر با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند، گفت: برق تولیدی از زباله‌ها باید وارد شبکه برق سراسری شود و وزارت نیرو باید پاسخ دهد که این برق را دریافت می‌کند یا خیر.

وی با تاکید بر نقش شهرداری در مدیریت پسماند و تولید انرژی از آن اظهار کرد: شهرداری در کارگروه مدیریت پسماند تعهد داده است که تا سال آینده طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران را به سرانجام برسد. این طرح سندی  برای اجرای اصولی کلیه مراحل مدیریت پسماند خواهد بود.

بازگیر افزود: در طرح مدیریت پسماند به تولید برق از زباله،چگونگی انجام آن و ظرفیت زباله‌سوزها اشاره شده و جزو آخرین مراحل مدیریت پسماند است.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران در ادامه اظهار کرد: مراحل مدیریت پسماند به این شکل است که ابتدا باید با آموزش و فرهنگسازی اقداماتی صورت بگیرد تا پسماند کمتری تولید شود سپس پسماندهای تولید شده در مبدا تفکیک و بعد به صورت اصولی جمع‌آوری و بازیافت شود.

بازگیر در پایان گفت: تولید انرژی از زباله مرحله نهایی مدیریت پسماند است. امروزه در کشورهای دیگر بحث دفع زباله‌ها مطرح نیست و زباله‌ها دوباره به چرخه مصرف بازمی‌گردند. امیدواریم با تکمیل شدن طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران طی سال آینده تمامی مراحل مدیریت پسماند در شهر تهران به‌درستی انجام شود.

تصمیم‌گیری درباره تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که به‌دلیل برخی شائبه‌های رسانه‌ای، گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد را عیناً بازنشر کرده، از بررسی این تخلفات در سال‌های گذشته و ارائه گزارش نهایی به رییس مجلس در همان زمان خبر داد و در عین حال تاکید کرد که اقدامی در این رابطه صورت نگرفته بود و حال قرار است، گزارش تخلفات شخص رییس‌جمهوری پیشین، پس از ارائه به صحن علنی مجلس، توسط دیوان محاسبات و قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، ایلنا نوشت: غلامرضا تاجگردون در واکنش به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درخصوص همزمانی انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تخلفات احمدی‌نژاد و برخی مسائل مربوط به دیگر روسای جمهوری پیشین کشورمان اعلام کرد: نباید به این گمانه‌زنی‌ها توجه کنیم؛ چراکه اگر قرار بر این باشد، هر روز در کشورمان موضوعی داریم و می‌توان بین این اتفاقات سیاسی ارتباطاتی ذهنی برقرار کرد.

همزمانی اتفاقی انتشار گزارش تخلفات احمدی‌نژاد و اعمال محدودیت‌های خاتمی

وی در واکنش به این‌که باتوجه به تکراری بودن عمده مسائل مطرح شده در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، بعضی اعضای این کمیسیون نسبت به همزمانی انتشار گزارش با اعمال محدودیت‌های برای رییس دولت اصلاحات شبهاتی وارد کردند، گفت: واقعیت این است که انتشار این گزارش ارتباطی به انتشار اخباری درباره اعمال محدودیت برای آقای خاتمی نداشت و اگر قرار باشد این‌گونه نگاه کنیم، می‌توانیم همین مسئله را به اظهارات اخیر ترامپ نیز ارتباط داد اما واقعیت این است که انتشار گزارش کمیسیون ارتباطی به این مسائل نداشت.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش دیوان محاسبات درباره احمدی‌نژاد را عیناً بازنشر کرد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که کمیسیون به هیچ عنوان به مسائل مختلف، نگاه سیاسی ندارد، تصریح کرد: پرونده تخلفات دولت نهم و دهم را فارغ از مسائل سیاسی بررسی کردم. این گزارش، بر اساس کاری کاملاً فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانه‌ها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و به همین دلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عیناً بازنشر کردیم تا احیاناً شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل انتشار این گزارش ازسوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: به طور کلی دیوان محاسبات در این رابطه، وظیفه دارد که گزارش‌های مختلف درمورد تخلفات را تجمیع کند.

گزارش دیوان محاسبات تقدیم لاریجانی شد اما اقدامی نشد

وی با بیان این‌که چنین شبهه‌افکنی و بر برقراری ارتباط میان دو رویداد سیاسی متفاوت، رویکردی کهنه است، ادامه داد: موضوع را از طریق دیوان محاسبات پیگیری کردیم و معلوم شد که این دیوان حتی در دولت احمدی‌نژاد هم گزارش‌های خود را تهیه کرده و تشکیل پرونده داده و حتی گزارش نهایی خود را تقدیم رییس مجلس هم کرده اما اقدامی صورت نگرفته بود.

تصمیم‌گیری درباره تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس ما تصمیم گرفتیم این موضوع را به‌صورت تکلیف قانونی دربیاوریم چرا که درغیر این‌صورت شبهات بیشتری پیش می‌آمد و بعضاً می‌گفتند اختلاس یا مسائلی از این دست صورت گرفته که درست نبود اما تخلفی جدی رخ داده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده بود.

وی افزود: بنابر این تصمیم گرفتیم گزارش دیوان محاسبات که به کمیسیون ارائه شده بود تا پس از بررسی به صحن برود را عیناً منتشر کنیم تا ابتدا مشخص شود کل تخلفات صورت گرفته، چه بوده تا پس از آن در صحن علنی بتوانیم در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.

تخلف شخص احمدی‌نژاد در پرونده فروش بنزین

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت ازسوی احمدی‌نژاد به خزانه دولت ممکن است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که چنین پول‌هایی عمدتاً بازگردانده نمی‌شود چرا که این پول‌ها عملاً تبدیل به بنزین شده و مردم از آن استفاده کرده‌اند. اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که ازسوی شخص رییس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است.

رسیدگی قضایی به تخلفات احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضاییه

تاجگردون در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضاییه خواهد بود، تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضاییه احساس شد، طبیعتاً این قوه نیز می‌تواند موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.

شهرآورد ۸۵، داربی فرنگی‌ها

در آخرین دیدار هفته دهم لیگ برتر در حالی پرسپولیس و استقلال هشتاد و پنجمین داربی پایتخت را برگزار می‌کنند که پس از حدود ۴۰ سال، و برای نخستین بار بعد از انقلاب، سرمربیان خارجی هدایت هر دو تیم را برعهده دارند و انگیزه زیادی برای کسب سه امتیاز این دیدار دارند.

به گزارش ایسنا، فردا (پنج‌شنبه) یکی از مهم‌ترین دیدارهای نیم‌فصل اول لیگ هفدهم میان سرخابی‌های پایتخت برگزار خواهد شد. دیداری که تهران و ایران را برای ساعاتی به دو رنگ قرمز و آبی تقسیم می‌کند. این بازی برای بسیاری از هواداران دو تیم تفاوت خاصی دارد و گاهی نیز پیروزی در این دیدار برای هواداران افتخاری بالاتر از کسب جام دارد.

نبرد قرمز و آبی پایتخت فقط در حد یک بازی فوتبال نیست بلکه این دیدار چهره‌ی دیگری در نگاه هواداران دو تیم دارد. بازی که می‌تواند سرنوشت یک بازیکن یا مربی را عوض کند و او را از عرش به فرش بیاورد. نمونه واضح آن برای سرمربی حال حاضر پرسپولیس و سرمربی قبلی استقلال اتفاق افتاد. برانکو ایوانکویچ توانست در اولین تجربه داربی خود، پرسپولیس را به عنوان برنده شهرآورد هشتادم معرفی کند و یک بار هم با برتری ۴ بر ۲، خودش را در دل سرخ‌ها جا کند. فصل گذشته نیز در حالی که تیم منصوریان انتظارات هواداران را برآورده نکرده بود، توانست با نمایشی جذاب، پرسپولیس را شکست دهد و ناکامی‌هایش در کسب جام را کمرنگ کند.

برانکو به فکر انتقام، شفر در اندیشه محبوبیت

بارزترین تفاوت هشتاد و پنجمین داربی پایتخت حضور مربیان خارجی بر روی نیمکت دو تیم است. برانکو ایوانکوویچ در قامت سرمربی پرسپولیس پنج بار مقابل استقلال قرار گرفته است که دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست حاصل کار این مربی بوده است. برانکو در فصل گذشته در حالی بازی را با نتیجه ۳ بر ۲ به آبی‌ها واگذار کرد که اختلاف امتیاز دو تیم بیش از هشت امتیاز بود و پرسپولیسی‌ها با خیال راحت‌تری به میدان آمده بودند اما شاگردان منصوریان موفق شدند با درخشش فرشید اسماعیلی به 5 سال شکست‌ناپذیری سرخ‌ها مقابل استقلال پایان دهند و روند رو به رشد فصل گذشته خود را ادامه دهند. سرمربی اهل کرواسی پرسپولیس انگیزه زیادی برای گرفتن انتقام شکست بازی برگشت فصل گذشته و همچنین باخت‌هایش مقابل وینفرد شفر دارد.

در سوی دیگر میدان، وینفرد شفر برای سومین بار است که حضور بر روی نیمکت استقلال را تجربه می‌کند و یک تساوی در لیگ مقابل فولاد و یک پیروزی در جام حذفی مقابل تیم دسته اولی نساجی کسب کرده است. سرمربی آلمانی استقلال سابقه جدال با قرمزهای پایتخت را ندارد اما دو بار مقابل سرمربی کراوات این تیم به عنوان مربیان قرار گرفته است که هر دو بار موفق به شکست برانکو شده است. در آن زمان، شفر سرمربی بوروسیا برلین بود و برانکو هدایت هانوفر را بر عهده داشت.

استقلال سناریوی پارسال را تکرار می‌کند؟

پرسپولیس که میزبان داربی ۸۵ به حساب می‌آید، شرایط متفاوتی را پشت سر می‌گذارد. آن‌ها بهترین گلزن حال حاضر خود یعنی مهدی طارمی را در اختیار ندارند. پرسپولیس همچنین تاثیرگذارترین بازیکن این فصل خود یعنی فرشاد احمدزاده را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. سرخ‌ها پس از نمایشی قابل قبول مقابل الهلال در دیدار برگشت موفق شدند نفت تهران را در جام حذفی مغلوب کنند و با روحیه خوبی پا به میدان مسابقه بگذارند. قرمزها تا این‌جای فصل با کسب ۱۷ امتیاز از هشت بازی در جایگاه سوم قرار دارند و در صورت پیروزی می‌توانند جای پیکان را در رده دوم بگیرند و با یک بازی کمتر نسبت به پارس جنوبی، اختلاف خود را با بوشهری‌ها به دو امتیاز کاهش دهند.

در طرف دیگر، استقلال همانند نیم‌فصل اول فصل گذشته، شرایط خوبی در جدول ندارند اما با تغییرات در کادر فنی امید به بازی‌های پیش رو دارند. استقلال منصوریان در هشت دیدار، هشت امتیاز کسب کرد و با تک امتیازی که شفر مقابل فولاد کسب کرد، این تیم با ۹ امتیاز از ۹ بازی در جایگاه سیزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد. استقلالی‌ها هفته گذشته و در اولین حضور سرمربی آلمانی‌ به روی نیمکت این تیم، به تساوی بدون گل مقابل فولاد دست یافتند و موفق شدند و نساجی را نیز در جام حذفی با نتیجه ۲ بر یک شکست دهند.

بازیکنان کلیدی

با رفتن منصوریان و آمدن شفر، ستاره فصل گذشته استقلال دوباره به ترکیب این تیم بازگشته است. فرشید اسماعیلی در لیگ شانزدهم و در حالی که تیم منصوریان نتایج درخشانی را کسب نکرده بود، کمک حال سرمربی خود شد و توانست نقش پررنگی در نایب قهرمانی استقلال در لیگ شانزدهم ایفا کند. با شروع فصل جدید و اضافه شدن ستاره‌هایی چون حسن بیت‌سعید، داریوش شجاعیان، سجاد شهباززاده و حضور پدیده‌ای چون مهدی قائدی فرصت کمی به اسماعیلی رسید تا بتواند بار دیگر خودی نشان بدهد. در دو دیداری که آبی‌ها تحت هدایت شفر به زمین رفته‌اند، هافبک شماره ۸۸ استقلالی‌ها به خوبی پاسخ اعتماد سرمربی آلمانی را داد و این احتمال وجود دارد که هافبک خوش‌نقش استقلالی‌ها، دوباره بدرخشد و نقش تاثیرگذاری را در این دیدار ایفا کند.

با محرومیت مهدی طارمی، گلزنی و درخشش دیگر مهاجمان پرسپولیس آغاز شد و علیپور و منشا به خوبی جای آقای گل دو فصل اخیر لیگ برتر را پر کرده‌اند اما شاید کلیدی‌ترین بازیکنان سرخ‌ها در داربی ۸۵، نه در خط حمله که در خط دفاع، کاپیتان این تیم، سیدجلال حسینی باشد. قرمزها که در نبود کاپیتان‌شان صلابت خط دفاعی خود را از دست داده بودند، با بازگشت این بازیکن امیدوارند دوباره آمار گل‌های خورده خود را کاهش دهند. حسینی که به تازگی از بند مصدومیت برگشته، همانند فرشید اسماعیلی در شهرآورد هشتاد و چهارم نیز موفق به گلزنی شد و این بار می‌خواهد علاوه بر گلزنی خودش، تیمش با کلین‌شیت داربی را پشت سر بگذارد. قرمزها بعد از بازگشت کاپیتان خود و بعد از شش بازی موفق شدند دروازه خود را بسته نگه دارند. آخرین باری که پرسپولیس موفق شد در لیگ برتر، دروازه خود را بسته نگه دارد، دیدار با گسترش فولاد تبریز در هفته پنجم بود و شاگردان برانکو بعد از آن در مقابل تیم‌های استقلال خوزستان، پیکان و سپاهان حداقل یک گل را دریافت کرده‌اند.

ارتش بی‌جان مقابل دژی مستحکم

شاید ناامید کننده‌ترین نکته برای آبی‌ها در این دیدار آمار ضعیف خط حمله تیم‌شان است. استقلال در ۹ هفته تنها توانسته چهار گل به ثمر برساند که میانگین گل زده این تیم از ۰.۵ گل در هر بازی نیز کمتر است. خط حمله ضعیف اما گران‌قیمت آبی‌ها که از بازیکنانی چون بیت‌سعید، شهباززاده، شجاعیان، قربانی و اسماعیلی تشکیل شده باید مقابل تیمی قرار بگیرد که صاحب بهترین خط دفاع لیگ است. خوردن تنها شش گل به خوبی نشان‌دهنده آن است که استقلالی‌ها کار مشکلی برای تقابل با ملی‌پوشان خط دفاعی پرسپولیس دارند و اگر می‌خواهند پیروز شوند باید با شیوه‌ای غیرمنتظره مقابل دروازه پرسپولیس حاظر شوند.

دولت هر چند وقت یک بار آمار متناقضی درباره میزان اشتغال ایجاد شده منتشر می‌کند و این سؤال را ایجاد می‌کند که بالاخره کدام آمار درست است و دولت چند شغل واقعی ایجاد کرده است؟!

به گزارش مشرق، «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان آمار علیه آمار نوشت: حسن روحانی در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم بزرگ‌ترین وظیفه این دولت را اشتغال اعلام کرد و گفت «بزرگ‌ترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است. معتقدم هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این برای ما وجود ندارد»


البته اگر کمی به عقب‌تر در همین سال ۹۶ برگردیم، با آمارهای منتشره متناقضی از میزان اشتغال توسط دولت یازدهم در سه ماهه نخست امسال مواجه می‌شویم. ۱۱ تیر امسال حسن روحانی در همایش سراسری قوه قضائیه مدعی شد که دولتش موفق به ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سه ماهه نخست امسال شده است.


مرکز آمار هم با انتشار گزارشی، از سخنان رئیس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر را مطرح کرد.


اما محسن بهرامی ارض اقدس، که مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم است و دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده داشت گزارش مرکز آمار را اشتباه خواند و گفت که تولید یک میلیون شغل حتی در طول یک سال هم کاری بسیار دشوار است: «درباره این خبر باید دقت کنیم، شاید از عبارت‌های خاصی استفاده شده که بیانگر نیاز کشور به یک میلیون شغل است یا اینکه در سال گذشته این تعداد شغل ایجاد شده است، به همین دلیل ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. اینکه اعلام شود در طول سه ماه این تعداد شغل ایجاد شده، اشتباه است، چون براساس تجربه و همچنین شاخصه‌های اقتصادی این تعداد شغل در یک سال هم ممکن است ایجاد نشود، از این‌رو باید دقت لازم را در بررسی و تحلیل این خبر داشته باشیم تا مبادا ناخواسته سیگنال‌های اشتباهی به جامعه بفرستیم.»


محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز این آمارهای منتشره را زیر سوال برد و گفت که ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ادعایی، واقعی نیست: «من نمی‌دانم این عدد ۷۰۰ هزار شغل از کجا محاسبه شده و چگونه به دست آمده است. ما در گزارش‌های بخش دولتی، چنین عددی و حتی کمتر از آن را برای اشتغال ایجادشده ندیده‌ایم و در بخش خصوصی نیز که خارج از دسترس دولت است، اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تایید کنند که در این مدت ۷۰۰ هزار دفترچه بیمه جدید صادر شده که خود تـعریـف‌کنـنـــده اشـتـغال واقعـــی است، مــی‌توان این موضوع را تایید کرد، وگرنه با اشتغال یک یا دو ساعته برای نیروی کار نمی‌توان راه به جایی برد و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل واقعی نیست.»


جالب است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که خود یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بود نیز در روز چهارم تبلیغات انتخاباتی،  در تخطئه سایر کاندیداها سخنانی را گفت که امروز رد سخنان روحانی است، او گفت: «برخی می‌گویند و شعار می‌دهند که می‌خواهند یک میلیون شغل را ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود.»


اما صد روزی از حرف‌های اسحاق جهانگیری نگذشت که وی در مراسم روز ملی استاندارد، استانداردهای آماری را جابه‌جا کرد و مدعی شد که در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۴۹۸هزار شغل توسط دولت دوازدهم ایجاد شده است: «در فصل بهار امسال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شد و به من اطلاع دادند که در فصل تابستان ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است.»


علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ۱۰ روز قبل از این اظهارات اسحاق جهانگیری تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و صد هزار نفر اعلام کرده بود. حال مبتنی‌بر صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور، اگر دولت دوازدهم بتواند بر روند شش ماهه نخست امسال خود ادامه دهد، ریشه بیکاری تا پایان امسال خشکیده خواهد شد و کشور در سال آینده نیاز به واردات نیروی کار خارجی خواهد داشت.
البته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری گفت، دولت با وضعیت فعلی حداکثر توان ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را دارد(!)

۳ رقم برای سود سهام عدالت

 سود سهام عدالت از روزهای آینده به حساب مشمولین واریز خواهد شد که این سود قرار است در سه مرحله و با توجه به دهک بندی افراد جامعه صورت گیرد و حداقل دریافتی بر هر نفر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود.
سهام عدالت
به گزارش میزان، با توجه به بسته شدن سامانه سهام عدالت از روز گذشته جهت تکمیل آورده سهام، خبرهایی مبنی بر واریز سود سهام عدالت در روزهای آینده شنیده می‌شود.

به علاوه هنوز 12 میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت همچنان شماره شبای خود را به سامانه ارائه نکرده‌اند و بیشترین سهم از ارائه شماره شبا مربوط به اعضای کمیته امداد و بهزیستی است.

در این میان تنها تعداد اندکی از 47 میلیون نفر اقدام به تکمیل موجود سهام خود تا سقف یک میلیون تومان کرد‌ه‌اند و اکثر سهامداران دارای سهام 532 هزار تومانی هستند که سود سهام این افراد حدود 700 هزار تومان پیش‌بینی شده و هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست و این در حالی است که افرادی که سرمایه خود را تکمیل و یا از اعضای کمیته امداد و بهزیستی باشند حداقل 150 هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

سود مشمولین سهام عدالت از یک تا سه مرحله پرداخت می‌شود که بسته به ارزش سهام مبلغ و سود تعیین خواهد شد که رقم آن 40، 80 و 120 هزار تومان خواهد بود.

البته بعضی از مشمولان در سال‌های گذشته مبلغی را به عنوان سود از دولت دریافت کرده‌اند که این مبلغ از 532 هزار تومان ارزش سهام کسر خواهد شد و سایرین با توجه به ارزش فعلی سهام سود دریافت می‌کنند.

شایان ذکر است مشمولینی که به هز میزان سود سهام دریافت کرد‌ه‌اند از ارزش سهام عدالت کسر خواهد شد که در این میان برخی تا 120 هزار تومان سود دریافت کرده‌اند که ارزش سهام آن‌ها 412 هزار تومان خواهد که این افراد اگر عضو کمیته امداد و بهزیستی نبوده و ارزش سهام خود را تکمیل نکرده‌باشند حدود 50 هزار تا 60 هزار تومان سود دریافت می‌کنند که به نسبت دارایی این سود افزایش یا کاهش می‌یابد.

رییس برنامه پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت نسبت به آمار زیاد بیماری شب کوری ارثی در ایران به دلیل ازدواج‌های فامیلی و بی‌توجهی به انجام مشاوره‌های ژنتیک، هشدار داد.

دکتر فرزاد محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیماری شب کوری ارثی در ایران به دلیل ازدواج‌های فامیلی شیوع زیادی دارد، ادامه داد: شیوع خطای انکساری در ایران بیش از ۳۰ درصد است که با افزایش سن این موضوع شیوع بیشتری پیدا می‌کند. تخمین زده می‌شود نزدیک به ۵۰ درصد از این موارد، عینک‌شان به روز نیست یا اینکه عینک دریافت نکرده‌اند. نداشتن یا نامناسب بودن عینک در مناطق روستایی بیشتر دیده می‌شود. شیوع و نسبت جمعیتی که عینک مناسب ندارند در جهان و دیگر کشورها نیز به همین میزان است.

وی ادامه داد: در مورد آب مروارید، عدم دریافت جراحی یا جراحی با تاخیر از موضوعاتی است که در سطح دنیا و همچنین ایران مطرح است. در این مورد شاخص تعداد جراحی آب مروارید در میان هر یک میلیون نفر در سال، در ایران بالای هفت هزار و ۵۰۰ نفر است. این رقم بیشتر از توصیه سازمان بهداشت جهانی و مطلوب است و نشان می‌دهد از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز و نیروی انسانی مشکلی نداریم. به سبب دسترسی خوبی که ایجاد شده، ممکن است در شهرهای بزرگ تقاضای القایی هم ایجاد کرده باشد، اما از سوی دیگر مناطق دورافتاده‌ای وجود دارند که افراد یا برای عمل مراجعه نمی‌کنند یا اینکه دیرتر خدمت دریافت می‌کنند.

وی درباره برنامه وزارت بهداشت برای کاهش مهم‌ترین اختلالات بینایی در کشور همسو با برنامه جهانی ۲۰۲۰ که با هدف پیشگیری از نابینایی‌های ناشی از علل قابل اجتناب تدوین شده، گفت: یکی از موارد مورد توجه در این برنامه، خطای انکساری اصلاح نشده است. برای این موضوع دو برنامه در کشور از طرف سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش اجرا می‌شود که وزارت بهداشت مراقبت‌های آن را تکمیل می‌کند. با توجه به اجرای این برنامه در حال حاضر از نظر میزان خطاهای انکساری در کودکان و نوجوانان شرایط خوب و نزدیک به کشورهای توسعه یافته داریم.

مرادی همچنین اضافه کرد: در زمینه پوشش جراحی آب مروارید نیز طبق مطالعه‌ای که دو سال پیش در استان کردستان انجام شد، تخمین زده می‌شود میزان این پوشش به ۹۰ درصد رسیده است؛ این رقم از بسیاری کشورهای همتای ما در خاورمیانه بهتر است، اما بعید نیست که در مناطق محروم، رسیدگی در این زمینه به خوبی انجام نشده باشد.

وی با تاکید براینکه اولویت‌های اصلی جهانی در زمینه بیماری‌های چشمی در ایران شرایط خوبی از نظر کنترل دارند، افزود: بیماری‌های آب سیاه و فرسودگی شبکیه چشم به دلیل بیماری قند نیز امروز در اولویت ایران قرار دارند، اما به دلیل اینکه در زمینه کنترل بیماری‌هایی مانند قند خون و فشار خون زیرساخت‌های جدی وجود دارد، می‌توان گفت مراقبت خوبی هم از این دو بیماری انجام می‌شود. اگر بتوان الگوی غذایی را اصلاح کرد می‌توان در این زمینه هم موفق بود.

رییس برنامه پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت از شیوع اختلالات بینایی قابل توجه در کشور به میزان ۰.۸ درصد خبر داد و گفت: این نوع از شیوع برای کشورهای توسعه یافته ۰.۳ برآورد شده است. این تفاوت رقم در سطح جامعه تبدیل به آمار قابل توجهی می‌شود. یکی از مواردی که در برنامه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی به آن توجه شده، موضوع بازتوانی نابینایان است که ما در این خصوص کاستی بیشتری داریم.

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی، بخش‌های ارجاعی به خوبی تعریف نشده است، بیان کرد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ادغام آزمایشی نظام سلامت بینایی در نظام مراقبت‌های اولیه با جلب منابع مالی در یکی از استان‌های کشور اجرا می‌شود. با این وجود خدمات اولیه سلامت چشم در آموزش و پرورش اجرا می‌شود. در کنار آن در برنامه کودک سالم و همچنین بسته‌های خدمتی سالمندان در شبکه‌ بهداشت کشور نیز انجام می‌شود.

احتمال انتشار اسناد محرمانه ترور جان اف کندی

رئیس‌جمهور آمریکا مایل است اسناد محرمانه مربوط به ترور جان اف کندی را از حالت طبقه‌بندی‌شده خارج کند.
بانک مرکزی آمریکا
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی نوشت، زمانی که اطلاعات بیشتری در مورد این اسناد به دست بیاورد، اجازه انتشار آنها را صادر خواهد کرد.

وی توضیح بیشتری در مورد نوع اطلاعاتی که منتظر دریافت آنهاست نداده است.

بر اساس گزارش دویچه وله، در حالی که آژانس اطلاعات مرکزی  آمریکا (سیا) هنوز بر این نظر است که دست‌کم بخشی از این پرونده منتشر نشود، اما دونالد ترامپ در پیام توییتری خود اعلام کرد که به احتمال زیاد به انتشار این اسناد فرمان خواهد داد.

اسناد مربوط به ترور جان اف کندی، در آرشیو ملی ایالات متحده نگهداری می‌شود اما ۲۶ اکتبر (۴ آبان) طبقه‌بندی محرمانه آنها طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برداشته خواهد شد.

با این حال، بر اساس قوانین ایالات متحده، رئیس‌جمهور این کشور مجاز است در صورتی که صلاح بداند، طبقه‌بندی محرمانه اسناد را تمدید کند.

آرشیو ملی ایالات متحده تاکنون اغلب اسناد مرتبط با ترور کندی را منتشر کرده اما بخشی از این اسناد تاکنون محرمانه مانده است.

جان اف کندی، سی‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده از حزب دموکرات بود که از ژانویه ۱۹۶۱ تا نوامبر ۱۹۶۳ در این مقام قرار داشت. او در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ هدف سوء قصد مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.

در سال های پس از ترور جان اف کندی، افرادی بسیار با طرح ابهامات گوناگون در مورد مرگ وی، نهادهای امنیتی آمریکا را به پنهان‌کاری در این خصوص متهم کرده‌اند.

زائران اربعین امسال هم حداکثر ۲۰۰ دلار به نرخ مبادله‌ای از بانکها دریافت می‌کنند که بر این اساس هر مسافر با ارایه گذرنامه و بلیت، می‌تواند از طریق شعب بانکهای ملی، ملت و سامان اقدام کند.

تحریم دلار
به گزارش خبرنگار مهر، پانزده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تخصیص ارز به نرخ مبادله‌ای برای سفرهای خارجی را متوقف خواهد کرد. تا پیش از آن البته، هر مسافر برای هر سفر خارجی، تنها یک بار در سال می‌توانست ۳۰۰ دلار به نرخ روز تعیین شده از سوی بانک مرکزی، ارز دریافت کند که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی که خود یک گام در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت بازار به شمار می‌رفت، دریافت آن ملغی شد.

در این میان، بسیاری از زائران اربعین حسینی هم با توجه به صدور این بخشنامه، تصورشان بر این بود که امسال دیگر نمی‌توانند ارز مبادلاتی برای سفر زیارتی خود دریافت نمایند؛ در حالیکه بانک مرکزی تصمیم گرفته امسال هم به متقاضیان، ارز با نرخ رسمی را تخصیص دهد.

بر این اساس، هر مسافر اربعین حسینی امسال می‌تواند حداکثر ۲۰۰ دلار ارز با نرخ مبادلاتی دریافت نماید که در این میان، بانک‌های عامل برای این کار، همچون گذشته آماده خدمات رسانی به متقاضیان هستند.

در بخشنامه بانک مرکزی بر این نکته تاکید شده بود که با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانکها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریورماه سال جاری، به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشور مقصد(در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده بود که مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند.

به هر حال، با اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۹۶.۱۸۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲) از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.

کدام بازار در مهرماه بیشترین سود را داد؟



در فضای کنونی اقتصاد ایران یکی از اصلی ترین سوالات برای سرمایه گذاران این است که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است و سود بیشتری می دهد؟ معمولا کسانی که نقدینگی در اختیار دارند یکی از چهار بازار طلا ، ارز ، سود بانکی و بورس را انتخاب می کنند. در ادامه خواهیم دید که کدام بازار در مهر ماه سود بیشتری به سرمایه گذارانش داده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران در مهرماه با کسب بازدهی ۸/ ۰ درصدی قعر جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفت. رتبه نخست جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری به بازار سکه اختصاص داشت. در مهرماه رشد بیش از ۵ درصدی قیمت سکه رقم خورد. قیمت هر سکه طرح جدید که در پایان شهریور ماه حدود یک میلیون و ۲۳۴ هزار تومان بود، در پایان مهرماه به یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسید. به این ترتیب بازدهی بازار سکه از ابتدای سال جاری بیش از ۸/ ۶ درصد ثبت شد. به نظر می‌‌رسد بیش‌واکنشی به رشد دلار موجب افزایش قیمت سکه شده است.

در بازار ارز، نرخ هر دلار آمریکا با افزایش ۹/ ۲ درصدی طی مهرماه به ۴۰۱۳ تومان رسید تا بازدهی این بازار از ابتدای سال به ۹/ ۶ درصد برسد. در روزهای ابتدایی ماه رشد تدریجی تقاضا نرخ دلار را بالاتر از سطح ۳۹۰۰ تومانی قرار داد. در ادامه پیش از اظهارات رسمی ترامپ در مورد برجام، با تشدید روند صعودی، دلار تا سقف ۴۰۵۰ نیز رشد کرد. در ادامه اما با فروکش کردن هیجانات ناشی از نگرانی‌های برجام و همچنین افزایش عرضه از سوی صرافی‌ها، قیمت دلار به سطح ۴ هزار تومان نزدیک شد. در صورت عدم مداخله در سمت عرضه دلار، نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۷، رشد تقاضای ارز تجاری و رشد تقاضای اربعین از تداوم افزایش دلار حمایت می‌کنند.

بازدهی بازار پول نیز(طی ماه گذشته با احتساب نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی) حدود ۲۵/ ۱ درصد بوده است. در مجموع بازار سهام با ثبت بازدهی ۱۲ درصدی از ابتدای سال پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور در هفت ماه نخست سال بوده است. پس از بازار سهام، بازار پول با ثبت بازدهی ۷۵/ ۸ درصدی رتبه دوم پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تاکنون را به خود اختصاص داده است.

۴ محرک بازار سهام برای رسیدن به قله

کارگزار
به گزارش اقتصادنیوز ، ۴ محرک می‌تواند سکوی پرتاب بورس به قله باشد. نخستین موضوع، ورود پول‌های تازه به بازار سهام است.این امر البته مستلزم اعتماد‌سازی در بورس تهران است. این اعتماد در شرایط فعلی می‌تواند با رصد گزارش عملکرد مناسب شرکت‌ها از سوی سهامداران جلب شود.بخش دیگر آن نیز به آینده برجام بستگی دارد. در این میان کنگره در تایید یا رد گزارش رئیس‌جمهوری آمریکا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

به هر ترتیب باید دید کنگره آمریکا و همچنین دیگر کشورهای درگیر در این توافق نامه بین‌المللی چه موضعی در قبال برجام اتخاذ می‌کنند. هر چند هیجان این موضوع در بورس تهران فروکش کرده است، اما به‌طور قطع مسیر نهایی آن به دقت از سوی سهامداران ارزیابی می‌شود و نقش مهمی در تصمیم‌گیری آنها در معاملات سهام ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر نوسانات بازار ارز عامل دیگری است که می‌تواند به شاخص سهام در فتح قله تاریخی کمک کند. بازار ارز در پاییز با افزایش تقاضای فصلی مربوط به سفر و همچنین تسویه حساب‌های پایان سال میلادی همراه است. در این شرایط اگر سرکوب تقاضا صورت نگیرد و نرخ دلار به‌صورت واقعی و متناسب با عرضه و تقاضا نوسان کند، می‌توان به بهبود عملکرد بخش اعظمی از شرکت‌های فعال در بورس تهران امیدوار بود.

 سومین محرک نیز به آینده بازار جهانی برمی‌گردد. جایی که روند شاخص دلار جهانی و سیاست‌های چین می‌توانند وضعیت قیمت‌ها در این بازارها را تحت تاثیر قرار دهند. چین مدت‌هاست برنامه‌های کنترل آلودگی را در نظر داشته است. بر همین اساس قرار است با اعمال محدودیت‌هایی در تولید محصولاتی نظیر فولاد و آلومینیوم در مسیر عملی شدن برنامه خود (کنترل آلودگی) گام بردارد. این امر با فشار بر سمت عرضه افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. با این حال افزایش شاخص دلار عامل فشار بر بازارهای جهانی خواهد بود. در این باره احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و تغییر رئیس فدرال رزرو، کاهش مالیات در آمریکا و همچنین کاهش نرخ ارزهای دیگر مواردی هستند که می‌توانند شاخص دلار را تقویت کنند. در نهایت باید دید برآیند این موارد چه مسیری را برای بازار جهانی و به تبع آن شرکت‌های کالا محور بورس تهران رقم می‌زند. کاهش نرخ سود نیز چهارمین محرکی است که می‌تواند ورود پول‌های جدید به بورس تهران را به دنبال داشته باشد.

ماه گذشته، در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۵۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در یک میلیون و ۳۷۰ هزار دفعه معامله شدند (اثر معاملات بلوکی حذف شده است). بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب ۵۳۸میلیون سهم و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریورماه به ترتیب ۹ و ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. در جریان معاملات این ماه سومین عرضه اولیه در سال ۹۶ انجام شد. به این ترتیب ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (۲۶ مهرماه) به شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه اولیه شد و اقبال چشمگیر سهامداران را به دنبال داشت.

پیش از آن سهام دو شرکت چدن سازان و داده گستر عصر نوین در روزهای پایانی شهریور ماه عرضه شده بود. این دو نماد در روزهای نخست مهرماه در معرض توجه سهامداران قرار گرفت. به‌طوری که در برخی روزهای معاملاتی تا ۵۰ درصد ارزش داد و ستدهای کل بورس به این دو نماد اختصاص می‌یافت.

مردم از اوضاع بد معیشتی می گویند

به گزارش افکارنیوز، موضوع معیشت یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم و جامعه کارگری طی سال های  متمادی بوده و هست، چرا که هیچ گاه حقوق و دستمزد نیروی کار مطابق واقعیت و تورم موجود افزایش پیدا نکرده است.

 دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله به گونه ای تعیین می شود که حدوداً یک سوم هزینه های معیشتی است. یعنی کارگران برای تأمین معیشت خود حدود 2 سوم کسری درآمد دارند و برای تأمین این میزان کسری به ناچار به سراغ شغل های دوم و سوم می روند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت بالانرفتن دستمزد کارگران را رکود حاکم بر بازار می داند. هر چقدر هم که فعالان اقتصادی می‌گویند حاضرند رونق را به بهای چند درصد تورم بالاتر بپردازند، دولت زیر بار نمی‌رود و رکود را بر افزایش تورم ترجیح می‌دهد.

اکنون نه خبری از رونق واحدهای تولیدی هست و نه مردم اوضاع معیشتی مناسبی دارند. در حالیکه حسن روحانی در همان روزهای ابتدایی روی کارآمدنش، آن زمان که موضوع مذاکرات در پرونده هسته‌ای ایران با 1+5زیاد مطرح بود، اعلام کرد که "سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ اقتصاد و زندگی مردم هم باید بچرخد". موضوعی که اکنون، شک و تردیدهای زیادی راجع به تحقق آن وجود دارد، آمارها حکایت از این دارد که سانتریفیوژها تعطیل شد و چرخ اقتصاد هم نچرخید.

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از میزان قیمت ها و هزینه کرد سبد خانوار تأکید کننده این موضوع است که همیشه هزینه ها از درآمدها بیشتر است. چندی پیش بانک مرکزی خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1395 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3.33 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 4 نفره با 29.4درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد، کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

*هزینه ناخالص

بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 393006 هزار ریال (ماهانه حدود 32750 هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می باشد، نسبت به سال 1394 معادل 11.4 درصد افزایش داشته است. از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب، 35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، 22.9 درصد به «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، 10.6 درصد به «حمل ونقل»، 8.4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1  درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

*درآمد ناخالص

" متوسط درآمد ناخالص" سالانه یک خانوار در سال 1395 حدود 392373 هزار ریال (ماهانه حدود 32698 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 1394 معادل11.3 درصد افزایش داشته است. 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

*مردم از اوضاع بد معیشتی می گویند

یکی از عمده‌فروشان موارد خوراکی می‌گوید: قیمت ها در برخی از کالاهای مورد نیاز مردم از جمله برنج و روغن و حبوبات به شدت افزایش داشته و نسبت به سال چند سال گذشته بیش از 50 درصد گران شده است. حتی باید گفت که در هفته های گذشته، قیمت نسبت به سال گذشته بالغ بر 30 درصد افزایش داشته است و می توان گفت که برنج در دولت فعلی، بالای 40 درصد گران شده و قیمت برخی انواع برنج، حتی دو برابر هم شده است.

وی  می‌افزاید: حتی برخی مردم که برنج‌های نیم دانه را می خریدند و با برنج‌های سالم مخلوط کرده و استفاده می کردند هم اکنون دیگر نمی‌توانند برنج سالم بخرند و مجبورند فقط برنج نیم دانه که البته قیمتش هم چندان ارزان نیست و برای برخی انواع برنج های ایرانی، بین 9 تا 11 هزار تومان است، خریداری کنند. اوضاع اقتصادی مردم افتضاح‌تر از این است که دولتمردان می‌گویند.

 در همین میان،  مردی میانسال که برای خرید حبوبات مراجعه کرده است، می‌گوید: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و مشاهده می‌شود که برخی به جای خرید اقلام غذایی به خریدهایی رو آورده‌اند که واقعاً صحبت کردن از آن، شاید همه را ناراحت کند. مسئولان باید فکری به حال مردم کنند.

وی می‌افزاید: کافی است مسئولان سری به میادین میوه و تره بار بزنند تا متوجه شوند که مردم چطور میوه های گندیده ارزان را با حرص و ولع خریداری می‌کنند و چند قدم آنطرف تر می‌ایستند تا آن را کمی مرتب کرده و بعد به خانه خود ببرند و به فرزندانشان دهند. اوضاع و احوال معیشتی مردم اصلاً خوب نیست. برخی کالاها واقعاً از سبد مصرفی مردم خارج شده است و این انصاف نیست.

به گزارش تسنیم، براساس آمارهای جدید وزارت صنعت، قیمت پیاز در مرداده ماه امسال هم رکورد افزایش 177 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. علاوه بر این قیمت سیب قرمز 76.6 درصد ، گوجه فرنگی 37.9 درصد، سیب زرد 48.3 درصد، میلگرد (نمرده 14 ) 41.2 درصد، تیر آهن (18) 72.5 درصد و تیرآهن (14) 62.2 درصد رشد قیمت را  تجربه کرده است.

از میان کالاهای اساسی در مردادماه امسال فقط قیمت تعدادی از کالاها از جمله موز 14.4 درصد، شکر سفید 15.6 درصد و ذرت داخلی 8 درصد کاهش داشته است.

در فاصله صحبت با این مرد میانسال، خانوم نسبتاً جوانی  گلایه از هزینه های زندگی به خصوص هزینه های تحصیل دارد و می گوید: بخش زیادی از حقوقم هزینه تحصیل فرزندان می شود. از ترس نگرانی برای آینده فرزندان حاضر هستم از سفره خانواده دریغ کنم اما در شرایطی مطلوب فرزندانم تحصیل کنند.

این خانم جوان بیان کرد: در زمان انتخابات روحانی گفته بود یارانه نقدی قطع نمی شود اما هر روز خبری جدید به گوش می رسد که زمزمه های قطع یارانه ها نزدیک است. در حوزه مسکن نیز وعده های زیادی داده شده بود ولی هیچ کدام محقق نشد و حتی دولت تلاش می کند مسکن مهر که یکی از کارهای خوب دولت قبل بوده را نیز متوقف کند.

وی می گوید: مشکل مردم تنها  کوچک شدن سفره هایشان نیست. بیکاری مسئله مهم دیگری است که برای بسیاری از خانواده ها به بحران تبدیل شده است. آمار بیکاری روز به روز افزایش می یابد و دولت طرح های قدیمی را تکرار می  کند. معیشت تنها خوراک نیست. بیکاری خود فقر و تنگی معیشت را به دنبال دارد.

شهروند62 ساله دیگری که بازنشسته فرهنگی است، گلایه نسبت به معیشت و و وضعیت زندگی دارد می گوید: جوانان دهه 30 بسیار راحت تر از جوانان امروز شغل پیدا می کردند. درحال حاضر تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی مسافرکش یا خدماتی یا مشاغل کاذب دارند. این برای کشور مطلوب نیست. ایران با این همه ظرفیت و پتانسیل می تواند برای جوانان شغل ایجاد کند. چگونه است در کشوری مانند چین با  این تعداد بالای جمعیت بیکاری معنا ندارد؟ باید از تجارت کشورهای دیگر در اصلاح فرهنگ کار و ایجاد اشتغال بهره گرفته شود. نه اینکه تنها با یک الگو برداری برنامه های اشتغالی روی کاغذ ها رقم بخورد.

وی بیان می کند: پسرم فارغ التحصیل کامپیوتر است. هر کجا می رود تا مرتبط با رشته اش مشغول فعالیت شودمی گویندکه بازار کار خراب است و به نیرو نیاز ندارند.  اولین گام دولت دوزادهم می بایست رونق تولید و رفع رکود می بود.

 شهروند دیگری که در یک سوپرمارکت در حال خرید است، وقتی مشاهده می‌کند با دقت قیمت محصولات را نگاه می‌کنم، می‌گوید: دولت حقوق کارگران را 14 درصد افزایش داده است اما توجه به بازار کالاهای اساسی ندارد.

وی بیان کرد: میوه های فصل کیلویی 9هزار تومان با حقوق مردم فاجعه است. حقوق کارگران در ماه 113 هزار تومان افزایش یافته اما هزینه‌ها در ماه حدود 500هزار تومان افزایش یافته است. دخل و خرج با هم نمی‌خواند، اما هیچ‌کدام از مسئولان متوجه این موضوع نیستند. دولت با افتخار می‌گوید حقوق کارگران 14درصد افزایش یافته، چرا نمی‌گوید چقدر محصولات چقدر گران شده است؟

 به گزارش تسنیم، روند افزایش قیمت انواع کالاهای مهم و اساسی همچنان در بازار ادامه دارد و هر ماه مردم با تغییرات قیمتی تعدادی از کالاها مواجه می شوند. این در حالی است که هر ماه وضعیت زندگی مردم نسبت به ماه عقب دچار عقب ماندگی مزدی می شود و مردم به جیب خود بدهکار می شود. در شرایطی که مسئولان مدعی بهبود شرایط اقتصادی هستند گلایه مشترک مردم  گلایه از کاهش قدرت خرید و روند رو به رشد بیکاری است.

 هم‌زمان با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه برای مقابله با پدیده قاچاق، فروشندگان تلفن همراه به شدت دنبال باز کردن جعبه‌‌های موبایل قاچاق و فعالسازی گوشی‌ها و البته فروش مجدد آنها با قیمتی گران‌تر از گوشی‌های وارداتی رسمی هستند.
متنوع سازی ترکیبی
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ دو روز از آغاز اجرای طرح ملی «رجیستری گوشی‌های تلفن همراه» بیشتر نمی‌گذرد که بازار فروش به رکود گراییده است.

همانطور که از عنوان این طرح بر می‌آید، قرار است گوشی‌های تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور «ثبت» شوند تا امکان استفاده از آنها در اپراتورهایی نظیر همراه اول، ایرانسل، رایتل و... وجود داشته باشد.

این طرح برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اجرایی شده و قرار است از این پس تنها محموله‌هایی که از طریق مبادی رسمی (گمرکی) وارد کشور می‌شوند، سریال‌شان در مرکز داده تعبیه شده توسط حاکمیت ثبت شود تا زمانیکه مشترکان سیم‌کارت خود را در آن قرار می‌دهند، امکان استفاده از آن گوشی‌ها وجود داشته باشد.

طبیعی است که در چنین شرایطی اگر گوشی خارج از مسیر رسمی (مبادی گمرکی) وارد کشور شده باشد، به دلیل آنکه سریال آنها در سامانه مذکور ثبت نشده، امکان استفاده از آن در شبکه اپراتورها وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه براساس آمار ارائه شده توسط مسئولان اجرایی کشور، در حال حاضر حدود 95 درصد واردات گوشی از طریق مبادی غیررسمی صورت می‌گیرد، رجیستری به دنبال ساماندهی این بخش و به نوعی تأمین حقوق گمرکی و درآمدهای مالیاتی دولت است.

مسئولان درگیر در اجرای این طرح اعم از وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت یکی دو سالی می‌شود که به شکل جدی، پیگیر اجرای رجیستری شده اما تاکنون به دلیل برخی بی‌برنامگی‌ها و البته بی‌میلی‌ها موفق به اجرای این طرح با رسالت مبارزه با قاچاق نشده بودند.

از سویی دیگر، با توجه به اینکه در دهه هشتاد تجربه شکست در اجرای این پروژه وجود دارد، مسئولان کمتر راغب به اجرای این پروژه بودند تا مبادا با شکست مجدد، بر چهره‌شان خدشه‌ای وارد شود.

اکنون که دو روز از اجرای این طرح می‌گذرد، فروشندگان تلفن‌های همراه به شدت دنبال باز کردن جعبه موبایل‌های خود (اعم از اجناس ویترینی و انبار) هستند تا قبل از برخورد سلبی با گوشی‌های قاچاق، توانسته باشند آنها را فعال کنند زیرا قرار نیست اجرای این طرح عطف به سبق شود.

رجیستری تنها دنبال ایجاد شرایط و الزاماتی برای واردات محصولات جدید و اجناسی است که تاکنون در شبکه اپراتورهای ارتباطی فعال نشده است؛ بنابراین مشخص است که جای نگرانی برای گوشی‌های فعال شده قاچاق (گوشی‌هایی که دست مردم فعال هستند) وجود ندارد اما کسانی که گوشی خریداری کرده و هنوز آن را فعال نکرده‌اند، باید به سرعت سیم‌کارت خود را در آن قرار داده و با فعال کردن آن، شماره سریال گوشی خود را به مرکز داده شبکه اپراتورها بشناسانند.

همین موضوع عاملی شده تا اغلب فروشندگان بازار موبایل اجناس خود را از حالت آکبند خارج کرده و با قرار دادن سیم‌کارت در آن اقدام به رجیستری گوشی‌های خود کنند؛ نکته عجیب‌تر آنکه وقتی گوشی فعال می‌شود، مجددا آن را در جعبه خود قرار داده و گران‌تر از آکبند می‌فروشند.

با توجه به اینکه با اجرای رجیستری کلیه گوشی‌ها باید از مبادی قانونی وارد کشور شده و تعرفه 5 درصدی گمرک، 4 درصد مالیات علی‌الحساب و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، طبیعتا قیمت گوشی در بازار افزایش می‌یابد و فروشندگانی که گوشی‌های خود را پیش از این قاچاق وارد کرده و اکنون با خارج کردن از حالت آکبند و گذاشتن سیم‌کارت در آن، بار دیگر آن را بسته‌بندی می‌کنند، گوشی‌های خود را گران‌تر از حالت آکبند نیز عرضه می‌کنند.

در حال حاضر عملا بازار فروش گوشی تلفن همراه شوکه شده و مردم منتظر هستند تا ببینند چه شرایطی بر بازار پر چالش این روزها حاکم می‌شود.

به گزارش تسنیم، سال گذشته گمرک ایران اعلام کرد که «با ارسال شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک 30008887، می‌توان عمل استعلام را انجام و گوشی‌های قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص داد.

این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی محسوب می‌شود و یکی از برنامه‌های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا است و گام بزرگی در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور به‌شمار می‌رود.

گمرک ایران از دو سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه (IMEI) را آماده‌سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند.

اما در حال حاضر زمانیکه کد IMEI یا همان شماره شناسه گوشی را برای این سامانه ارسال می‌کنیم، جوابی از سوی این سامانه دریافت نمی‌کنیم.

کاهش نرخ سود بانکی به کجا رسید؟

به گزارش افکارنیوز،  پس ازکاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال جاری بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در محافل اقتصادی مطرح شد و برخی از مسئولین از اجرای آن پس از کاهش نرخ سپرده‌ها خبر داده بودند.
بانک مرکزی
با این وجود در بخشنامه کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات بانکی نشده بود و این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شد تاجایی که برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده‌ها صورت می‌گرفت.

با اجرایی شدن کاهش سود بانکی از روز شنبه11 شهریور ماه 96 بانک‌ها موظف شدند نرخ سود سپرده‌های مدت دار یک ساله را که حداکثر 15 درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده‌های روز شمار حداکثر 10 درصد تعیین شد.

در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی موضوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را یکی دیگر از مباحث مهم پیش رو بانک مرکزی دانست و گفت: موضوع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و فشار به بانک‌ها در این زمینه باعث بدهکاری آن‌ها به بانک مرکزی و تحمیل نرخ‌های جریمه بالا در این رابطه شده بود به همین خاطر بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد تا فضا برای انجام و اجرای این سیاست‌ها مهیا شود، به همین منظور بانک مرکزی در بحث ارتباط بین بانکی حضور یافت.

همچنین وی در حاشیه جلسه هئیت دولت در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی گفته بود که در راستای متعادل سازی نرخ سود بانکی با هدف رشد و توسعه اقتصادی تاکنون نرخ سود سپرده را مبنا قرار داده ایم که در گام بعدی نرخ سود تسهیلات تا اواخر مهر ماه دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت.

این نکته حائز اهمیت است که مردم برای گذران زندگی خود به کاهش نرخ سود تسهیلات دل خوش کرده اند و این کاهش می تواند در زندگی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد.

با این حال با گذشت بیش از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هنوز خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست و با وعده‌های مسئولین در این زمینه باید دید اجرایی شدن طرح به چه زمانی موکول می‌شود و آیا برنامه ویژه‌ای همچون طرح کاهش نرخ سود سپرده های بانکی برای آن وجود دارد یا خیر.

اخراج مادران شاغل با لغو دستورالعمل وزارت کار

به گزارش مشرق، سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در تابستان سال‌جاری پیرو شکایت یک کارفرما دستورالعمل صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر که فرزندان شیرخوار زیر دو سال دارند، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد و ما شاهد برداشته شدن چتر امنیت شغلی نسبی ایجاد شده از روی این قشر زحمتکش هستیم.

این فعال کارگری افزود: به دنبال لغو این دستورالعمل، عده ای از کارگران خانم شرکت داروپخش از محل کار اخراج شدند، در حالیکه فرزندان شیرخوار داشتند.وی افزود: در موضوع اشتغال بانوان بویژه اشتغال بانوان کارگر دچار خلاهای قانونی بسیاری هستیم؛ به طوریکه مسأله نقش آفرینی زنان در خانواده برای یک بانوی کارگر با توجه به عدم قوانین حمایتی هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.

این فعال کارگری معتقد است، شعارزدگی برخی مسئولان بیشتر از هر چیز دردآور است و برخلاف آن کارفرمایان تصویب قوانین حمایتی برای زنان شاغل را نه تنها در راستای تقویت بنیان خانواده نمی‌داند، بلکه عاملی برای عدم رغبت کارفرما در جذب نیروی زن قلمداد می‌کنند.

وی افزود: این موضوع نشأت گرفته از نگاه صرفا کمی به اشتغال بانوان فارغ از رویکردهای کیفی حضور زنان متخصص، با تجربه و متعهد در عرصه کارگری دارد.

رییس کمیته زنان رئیس کمیته زنان کانون عالی کارگری ، ادامه داد: ما از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم تا با ارائه طرح‌های کاربردی و با مدنظر قرار دادن منویات رهبری در موضوع بسیار مهم زنان و خانواده در تصویب قوانین حمایتی نسبت به حضور اجتماعی سالم و تخصصی بانوان در جامعه نقش آفرینی کنند.

وی در مورد لغو دستورالعمل وزارت کار که به نوعی حمایت از حقوق خانواده بانوان کارگر بوده است، گفت: باید قوانینی آن هم از سوی مراجع قانونی وضع شود تا با در نظرگرفتن منافع کارگر و کارفرما، مصالح خانواده ایرانی را نیز در اولویت‌های سیاست‌گذاری خود قرار دهند.

گلپور تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود، مراجع ذیصلاح یعنی مراجعی که وظیفه ذاتی‌شان تصویب قوانین برای مصالح آحاد مردم است و با شکایت یک کارفرما امکان لغو آن و متضرر شدن کارگر وجود نداشته باشد.

* دستورالعملی که برای حمایت از مادران شاغل ابلاغ شد، قابلیت اجرا ندارد

وی از کارفرمایان دولتی و غیر دولتی درخواست که تا پیش از استخدام زنان فارغ از جنسیت به تخصص آنان توجه کنند، چراکه عده بسیاری از بانوان هستند که دارای تخصص‌های دانشگاهی هستند اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

رییس کمیته زنان کانون عالی کارگری انجمن‌های صنفی کشور در پاسخ به این سوال که چرا قانون کاهش یک ساعته زنان دارای شرایط خاص اجرایی نمی‌شود، گفت: کاهش یک ساعت که سال گذشته توسط مجلس تصویب و رئیس جمهور ابلاغ شد، باید توسط ارگان‌های دولتی و غیر دولتی اجرایی شود اما این قانون دارای یک تبصره 7 هست که اجرای این کاهش ساعت کاری را در بخش غیردولتی منوط به نظر کارفرما کرده است.

وی افزود: عملا هیچ کارفرمایی حاضر نیست که خانم شاغل در محل کار یک‌ساعت زودتر محل کارش را ترک کند چراکه مشوقی برای کارفرما وجود ندارد.گلپور با بیان اینکه کاهش یک ساعت کار باید جزء ساعات کاری خانم‌های دارای شرایط لازم، محاسبه شود، گفت: در این باره هیچ کارفرمایی نمی‌پذیرد که خانمی را جذب کند که دارای فرزند زیر 6 سال و یا دارای شرایط خاص هست.

وی افزود: در این باره کمیته بانوان کانون عالی از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری درخواست کرده تا این قانون را تفسیر و ابلاغ کند که چرا بانوی کارگر دارای کارفرمای دولتی می‌تواند از این مزیت استفاده کند اما خانم شاغل در بخش غیردولتی امکان استفاده از آن را ندارد.

پرداخت سود نقدی سهام عدالت در دستور کار دولت



در اواخر سال گذشته بود که مشخص شد شرکت‌های سرمایه‌پذیر در طرح سهام عدالت در طی ۱۰ سال گذشته به طور میانگین به ازای هر مشمول ۵۳۲ هزار تومان سود به سازمان خصوصی‌سازی دادند و این سازمان این مبلغ را به حساب خزانه واریز کرده است. در نتیجه مشمولان سهام عدالت می‌توانستند وارد سامانه سهام عدالت شوند و تا سقف ۴۶۸ هزار تومان پول به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند یک میلیون تومان سهام عدالت داشته باشند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این موضوع برای مشمولان اختیاری بود یعنی می‌توانستند این مبلغ را واریز نکنند و فقط ۵۳۲ هزار تومان سهام عدالت داشته باشند البته دو دهک درآمدی پایین که شامل کمیته امداد و بهزیستی می‌شود شامل ۵۰ درصد تخفیف بودند و نیاز به واریز این پول برای آنها نبود در نتیجه این دو دهک درآمدی شامل یک میلیون تومان سهام عدالت می‌شدند.

مشمولان سهام عدالت تقریبا از ابتدای سال ۱۳۹۶ فرصت داشتند تا صورت حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و با پایان شهریور ماه این فرصت به اتمام رسید. اما شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصمیم گرفت تا این مدت را تا پایان مهرماه تمدید کند.

علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش اعلام کرده بود که سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به حساب مشمولان واریز خواهد شد، اما این موضوع تاکنون عملی نشده و آن‌طور که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی می‌گویند به زودی این سود به حساب مشمولان واریز خواهد شد. سازمان‌ خصوصی سازی می‌گوید برای واریز سود باید از نهاد خاصی اجازه دریافت کند.

چندی پیش خبری به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که گفته بود واریز سود نقدی سهام عدالت منتفی شده است و رئیس‌جمهوری هم با این موضوع موافقت کرده، اما سخنگوی دولت به تازگی در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه در پاسخ به اینکه آیا رئیس‌جمهوری در نتیجه رایزنی رئیس مجلس و با پیشنهاد روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت کرده است؟ گفت که رئیس‌جمهوری با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نکرده است.

با این حساب سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به گفته سازمان خصوصی‌سازی به زودی در حساب مشمولان واریز می‌شود و علاوه بر آن مشمولان سهام عدالت تنها تا پایان مهرماه فرصت دارند که باقیمانده حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و به نظر می‌رسد این فرصت دیگر تمدید نشود.

رمزگشایی از جهش قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن

 بازار مسکن

افزایش معاملات مسکن در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سبب شده پس از دو سال ثبات نسبی نرخ رهن و اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران، امسال اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی با رشد بالاتری همراه شود. افزایش دمای بازار معاملات مسکن سبب شده بسیاری از مالکان آپارتمان‌های مسکونی که طی سه سال گذشته واحدهای خود را در بازار اجاره عرضه کرده بودند، اکنون فرصت را برای حضور در بازار فروش آپارتمان مناسب ارزیابی کنند.

به گزارش اقتصادنیوز ، به این ترتیب، دلسردی این گروه از موجران نسبت به بازار مسکن که موجب شده بود در چند سال گذشته به کلی از فروش واحدهای خود منصرف شوند و بازار اجاره را برای کسب سود موقتی تا زمان بازگشت رونق به معاملات انتخاب کنند، اکنون جای خود را به دلگرمی نسبت به آینده بازار مسکن داده است.

آن‌گونه که واسطه‌های ملکی می‌گویند، تغییر رویه موجران و تصمیم آنها به فروش موجب شد در بازار مسکن تابستان امسال شمار فایل‌های فروش با مستاجر در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و البته این وضعیت سبب شد خریداران مسکن که به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار شده‌اند، راحت‌تر بتوانند صاحب خانه شوند. به عبارت دیگر، حضور مستاجر در واحدهای فروشی تا چند ماه بعد که موعد قرارداد آنها فرابرسد، دست‌کم در تابستان امسال از نگاه اغلب متقاضیان خرید یک امتیاز منفی قلمداد نشد بلکه به تامین نقدینگی آنها برای خرید کمک کرد.

سرعت گرفتن تغییر فاز بازار مسکن از پیش‌رونق به رونق که رشد معاملات مسکن در ۶ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال موید آن است، طرفین معاملات و تقاضای خرید و فروش بالقوه را متقاعد کرده که اکنون زمان مناسب حضور در بازار فرا رسیده است.

در نتیجه این وضعیت آمارهای واحدهای استیجاری در بازار مسکن به‌ویژه در دو سه ماه اخیر کاهشی بوده و این واحدها در بازار فروش عرضه شده‌اند، در نتیجه کاهش آپارتمان‌های اجاری، نرخ رهن و اجاره آپارتمان‌های مسکونی نیز امسال پس از دو سال ثبات نسبی با قدری افزایش روبه‌رو شده است.

این افزایش به‌طور میانگین ۱۰تا۱۵ درصدی در بازار اجاره برای مستاجران کاملا محسوس بوده است و شاید همین وضعیت سبب شده در طول یک‌ماه اخیر با مراجعه به مشاوران املاک خود را به‌عنوان متقاضی خرید معرفی کنند و در لیست انتظار بنگاه‌های املاک برای جست‌وجوی فایل متناسب با بودجه خود قرار بگیرند.

به این ترتیب انتظار می‌رود در آینده نه‌چندان دور، شاهد کاهش تقاضا در بازار املاک استیجاری و در مقابل افزایش تقاضای خرید باشیم که با توجه به حضور فروشنده‌ها در بازار، این وضعیت به رونق بازار کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه با آغاز رجیستری، تمامی گوشی‌های فعال در سامانه ثبت شده و این کار نیز هزینه‌ای برای مردم ندارد، گفت: عوارض گمرکی برای گوشی در حد پنج درصد است و تاثیری در بازار ندارد. ظرف هشت روز آینده نیز برندهایی را که دیگر نمی‌توان از گوشی‌های قاچاقشان استفاده کرد اعلام می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره آغاز فاز نخست طرح رجیستری توضیح داد: در مرحله اول بحث مانیتورینگ و پایش شبکه را داریم؛ به این معنی که گوشی‌هایی که از قبل در شبکه فعال بوده یا در دست مردم هست و می‌خواهند فعال کنند را شناسایی و در دیتای بانکی خود ثبت می‌کنیم.

وی درباره این که در حال حاضر مردم برای فعال کردن گوشی‌های خود در شبکه باید چه اقدامی کنند، اظهار کرد: به هیچ عنوان در این مرحله مردم لازم نیست کاری کنند. تنها لازم است از گوشی‌های خود استفاده کنند و اگر گوشی‌ای دارند که بلااستفاده است، در شبکه فعال کنند تا در سامانه ما ثبت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که سامانه از امروز به صورت رسمی راه‌اندازی شده است، گفت: به چند دلیل طرح رجیستری را به صورت مرحله‌ای انجام می‌دهیم. یک اینکه اطلاع‌رسانی کافی کرده و مردم کاملا از ابعاد این طرح و روش‌هایش مطلع شوند. دیگر اینکه از سیستم خود مطمئن شویم و اگر احیانا مشکلی دارد، بتوانیم در این مدت برطرف کنیم و اینکه مطمئن باشیم برای مردم مشکلی پیش نمی‌آید و در بازار به اندازه کافی محصول برای عرضه وجود دارد.

غیرفعال شدن گوشی‌های قاچاق ظرف یک هفته

فلاح جوشقانی درباره اجرای رسمی طرح رجیستری نیز توضیح داد: طرح به طور رسمی از امروز آغاز شده است اما قبل از اینکه دیگر نتوان از گوشی‌های قاچاق استفاده کرد، یک کمیته راهبری داریم و حتما به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که البته زمان دوری نخواهد بود و ظرف هشت روز آینده وارد این مرحله خواهیم شد. به صورت گام‌به‌گام یک سری برندها را اعلام کرده و به تدریج همه گوشی‌ها را وارد این مرحله کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که ما برندهای مورد نظر را اعلام کنیم، مردم باید گوشی‌هایی را بخرند که از مبادی رسمی وارد شده باشند. ما نیز سامانه‌هایی را اعلام می‌کنیم تا مردم از طریق آن بتوانند استعلام کنند. البته حتی فارغ از این طرح، لازم است مردم گوشی‌های خود را از نمایندگی‌های معتبر که پشتیبانی فنی دارند و دارای کیفیت هستند، خریداری کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت گوشی‌هایی که از خارج از کشور وارد می‌شوند، نیز بیان کرد: برای کسانی که به صورت مسافری گوشی وارد کشور می‌کنند به تدریج سامانه‌های گمرکی آماده می‌شود که آنها را هم مانند سایر گوشی‌هایی که در دست مردم است، ثبت کند. گوشی‌هایی که از خارج از کشور باشند و بخواهند به صورت رومینگ استفاده کنند نیز برای مدت معینی اعلام می‌شود که بتوانند در شبکه ما کار کنند.

گوشی‌های قاچاق پس از تاریخ اعلام‌شده سرویس نمی‌گیرند

فلاح جوشقانی با اشاره به گوشی‌هایی که از قبل به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، ‌ اظهار کرد: تا پیش از تاریخی که ما اعلام کنیم، هر گوشی که در شبکه فعال باشد هیچ مشکلی ندارد و به عنوان گوشی مجاز تلقی می‌شود اما بعد از آن تاریخ، بر اساس مدل‌هایی که ما اعلام می‌کنیم، اگر آن گوشی از مبادی قانونی وارد نشده باشد، در شبکه سرویس نخواهد گرفت.

وی در پاسخ به این که اگر گوشی گارانتی خارجی داشته باشد هم قاچاق محسوب می‌شود، گفت: هر گوشی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده باشد، از نظر ما قاچاق محسوب می‌شود. گوشی‌ها حتما باید از طریق نمایندگی‌های معتبری که نماینده رسمی آن سازنده جهانی هستند وارد شوند و گارانتی‌هایی که این نمایندگی‌ها اعلام می‌کنند از نظر ما معتبر است. مباحث مربوط به گارانتی نیز مربوط به وزارت صنعت است که اقداماتی را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح این است که دیگر گوشی‌های غیررسمی و غیرمجاز در بازار نباشد، افزود: نمایندگی‌ها موظف هستند در قبال گوشی‌ها مسئولیت بپذیرند زیرا ما تضمین بازارشان را می‌کنیم. نفعی که مردم از این طرح می‌برند نیز این است که گوشی باکیفیت و مجاز و از یک نمایندگی معتبر می‌خرند. نمایندگی‌ها در قبال گوشی‌هایی که می‌دهند مسئولیت دارند. بحث دیگر اهتمامی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.

افزایش قیمت گوشی در حد پنج درصد

فلاح جوشقانی در پاسخ به اینکه واردات قانونی مشمول عوارض و تعرفه گمرک می‌شود و درنتیجه قیمت گوشی بالا می‌رود، گفت: عوارض گمرکی برای گوشی در حد پنج درصد است و تاثیری در بازار ندارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز همین الان گرفته می‌شود و ربطی به طرح رجیستری ندارد و الان فروشندگان این مالیات را دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اقداماتی برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت و افزایش کیفیت بیان کرد: این اتفاق حتما باید بیفتد. ما تمهیدات لازم را با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک دیدیم که گوشی در کمترین زمان ممکن از برندهای مختلف و از طریق نمایندگی‌های مختلف وارد بازار شده تا از این طریق شوکی به بازار وارد نشود. وزارت صنعت نیز با وندورهای مختلف صحبت کرده که وارد بازار کشور شوند و در داخل کشور تولید کنند تا محصول با کیفیت وارد بازار شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره سوءاستفاده از طرح رجیستری و دریافت هزینه‌های اضافه هشدار داد: طرح ثبت گوشی تلفن همراه یک مقدمه است برای یک طرح بلندمدت که بر اساس آن بتوانیم بازار را تعادل بدهیم تا مردم به گوشی ارزان و باکیفیت برسند. ممکن است عده‌ای به بهانه مختلف بخواهند برای ثبت گوشی‌ها در سامانه رجیستری هزینه‌ای بگیرند. در حالی که این طرح به هیچ عنوان هزینه‌ای برای مردم ندارد. مردم نیز نباید به اطلاعاتی که از کانال‌های مختلف غیررسمی داده می‌شود، اعتماد کنند.

چرا صداوسیما و دولت باید روزنامه داشته باشند؟

سردبیر روزنامه «هفت صبح» با اشاره به راه حلی برای بهبود و باز شدن عرصه فعالیت نشریات خصوصی، گفت: باید به طور همزمان رقابت مطبوعات دولتی کاهش پیدا کند و  یارانه مطبوعاتی هم برداشته شود.

آرش خوشخو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار روزنامه‌های دولتی بیان کرد: ما باید تعریف روزنامه دولتی را عوض کنیم؛ برای مثال سازمان صداوسیما چرا باید یک روزنامه سراسری سیاسی و اجتماعی داشته باشد. صداوسیما همان‌طور که از سازمان و نهادها انتظار می‌رود، می‌تواند بولتن یا نشریه‌ای درباره تلویزیون و برنامه‌های تلویزیون به صورت هفتگی منتشر کند.

او درباره انتشار روزنامه «فرهیختگان» و «ایران» اظهار کرد: روزنامه «فرهیختگان» که برای دانشگاه آزاد است، چرا باید منتشر شود؟ دانشگاه آزاد می‌تواند هفته‌نامه‌ای درباره مسائل روز برای دانشجویان خود منتشر کند. همچنین چرا روزنامه ایران منتشر می‌شود؟ به نظرم به ندرت کشوری را می‌توان یافت که در آن دولت، روزنامه داشته باشد.

سردبیر روزنامه «هفت صبح» با اشاره به سختی رقابت میان نشریات خصوصی و دولتی گفت: رقیبان روزنامه «هفت صبح»، جام جم، همشهری و ایران هستند و قاعدتا برای ما سخت است که با رقبای قَدر مقابله کنم. نهادهای دولتی باید از بحث روزنامه روز خارج شوند.

او اضافه کرد: هر هفته شهرداری پاریس یک هفته‌نامه مشهور درباره تمام برنامه‌ها و اتفاقات فرهنگی، هنری، مذهبی و سیاسی شهر پاریس منتشر می‌کند و در آن به معرفی فعالیت‌های خود هم می‌پردازد. به نظرم این نوع فعالیت برای روزنامه «همشهری» که شهرداری تهران متولی آن است، بهترین است.

خوشخو با بیان اینکه نشریات خصوصی در حال حاضر نمی‌توانند با نشریات دولتی رقابت کنند، اضافه کرد: این رقابت کار دشواری است اما اگر فضای متعادلی وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است. ما روزنامه‌های خصوصی مانند «شرق»، «دنیای اقتصاد»، «خبر ورزشی» و مجله «چلچراغ» را داریم که در عرصه خصوصی موفق شدند و حتی برخی از آن‌ها به برند تبدیل شدند.

او با ارائه پیشنهادی درباره فعالیت بهتر روزنامه‌های خصوصی در کشور خاطرنشان کرد: برای بهبود و باز شدن عرصه فعالیت نشریات خصوصی باید به طور همزمان رقابت مطبوعات دولتی کاهش پیدا کند یا روزنامه‌های دولتی از حوزه کار خارج شوند و یارانه مطبوعاتی هم برداشته شود تا فقط روزنامه‌های بخش خصوصی با هم رقابت کنند. در واقع کودتای مالی باید در عرصه مطبوعات کشور اتفاق بیفتد.

مدیر مسوول روزنامه «هفت صبح» در پایان گفت: برای اینکه روزنامه‌های پرتیراژ و با کیفیت پابرجا بمانند باید یارانه مطبوعاتی قطع شود تا هرگونه سوء استفاده و رانت در این فضا از بین برود.

آرش خوشخو در پایان اعلام کرد که روزنامه «هفت صبح» در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات حضور خواهد داشت.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت: با آمریکا توافق کردیم همه تدابیر برای حفظ توافق هسته‌ای ایران به قوت خود باقی بماند.

به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون اظهار کرد، اروپا هر چه را که در توان دارد، برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران انجام می‌دهد؛ ضمن آن که وی مایل است مذاکراتی را با ایران در خصوص فعالیت‌های موشکی و نفوذ منطقه‌ای این کشور آغاز کند.

شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داد، امانوئل ماکرون در پایان
توافق هسته‌ای ایران در بروکسل گفت: ما به طور غیررسمی در خصوص مسائل بین‌المللی سخن گفتیم. شورای اروپا در قبال ایران در بحثی که از سوی فدریکا موگرینی آغاز شد، تمایل تمامی کشورهای اروپایی در مورد حفظ توافق هسته‌ای با ایران و اجرای درست آن را تأیید کرد.

وی گفت: ما در این زمینه با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تبادل نظر کردیم. هماهنگی نزدیکی میان ما در خصوص ایران وجود دارد. خواسته ما این است که هر چه را که در توان داریم انجام دهیم تا توافق ژوئیه ۲۰۱۵ حفظ شود. عصر دیروز فرصتی برای دیدار با دبیرکل آژانس انرژی اتمی پیش آمد و او آخرین بازرسی‌های صورت گرفته در ایران را گزارش داد. من امیدوارم بتوانیم حداکثر اطلاعات و حقایق این بازرسی‌ها را در اختیار تمامی شرکای خود و همچنین تصمیم‌گیرندگان بعدی یعنی اعضای کنگره قرار دهیم.

ماکرون تصریح کرد: ما بر لزوم ظرفیت‌سازی برای پایبندی به همه ابعاد توافق در سطح اروپا تأکید کردیم. این به معنای از سر گرفتن روابط اقتصادی با ایران و اجتناب از اعمال هرگونه فشار است. اعمال فشار تصمیم آمریکاست و با حفظ توافق ۲۰۱۵ در تضاد است. ما همچنین تصمیم گرفتیم به طور فعال با آمریکا همکاری کنیم تا مقامات این کشور را در مورد هر فرآیندی که به ادامه یافتن این توافق منجر می‌شود، قانع کنیم.

اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گران شد

 بررسی نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن در بازار نشان می‌دهد نرخ این اوراق پس از چند هفته قیمت ۸۰ هزار تومان را ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت امروز هر برگه اوراق حق تقدم مسکن تیرماه 96 (تسه 9604) 78 هزار و 890 تومان بود که نسبت به نرخ این اوراق در دیروز حدود 2.5 درصد رشد داشته است.

نرخ تقاضا برای اوراق حق تقدم مردادماه 95 (تسه 9505)  77 هزار و 150 تومان بود که با نرخ 78 هزار و 500 تومان عرضه شد.

قیمت تقاضا برای تسه دیماه 94 (9410) 76 هزار و 600 تومان بود که با نرخ 80 هزار تومان در معاملات امروز عرضه شده است.

همچنین نرخ اوراق حق تقدم 9509 (آذرماه 95) 78 هزار تومان و تسه 9408 نیز 77 هزار تومان بود.

بدهی ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی ایرلاین‌ها به دولت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش ۷۵۰ میلیارد تومانی بدهی ایرلاین‌ها به دولت خبر داد.

منصور ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بدهی ایرلاین‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بدهی ایرلاین‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی  بود که با پیگیری‌هایی که در مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شد، این میزان به ۶۵۰ میلیارد تومان رسید.

وی با تاکید بر اینکه خرید جاری سوخت ایرلاین‌ها در حال حاضر به صورت نقدی محاسبه می‌شود، اظهار کرد: میزان بدهی سنواتی ایرلاین‌ها نیز در حال کاهش است. این بدهی متعلق به خطوط مختلف ایرلاین‌هاست که ۱۲ خط هستند. بیشترین بدهی نیز متعلق به ماهان و آسمان بود که این دو شرکت هواپیمایی بدهی خود را تسویه کردند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره به تهاتر ایرلاین‌ها با دولت برای تسویه بدهی، توضیح داد: فقط بدهی ایران ایر مانده که ایران ایر نیز در حال تسویه و تهاتر با دولت است. فرآیند تهاتر آسمان و ماهان برای تسویه بدهی با دولت انجام شد و ایران ایر هم  در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش، از آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ فروش سوخت به ایرلاین‌ها به صورت نقدی صورت گرفت.

بازتاب سخنان رئیس جمهور ایالات متحده بر اقتصاد ایران

مهدی طحانی،تحلیلگر بازار سرمایه،بانک و بیمه با اشاره به سخنان ترامپ و تاثیر آن در بازار سرمایه گفت:با توجه به وضعیت برجام،با سخنان شب گذشته ترامپ در خصوص ایران،انتظار نمی رفت که وضعیت بازار سرمایه تغییر محسوسی داشته باشد و روند شاخص بازار دیروز نیز مثبت ارزیابی شد.

وی افزود:شاید انتظارها بر آن می رفت که صحبت های ترامپ بتواند بر بازار سرمایه گذاری خارجی ایران تاثیر گذار باشد،اما این صحبت ها نیز نتوانست بازار ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

تقی کبیری،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ،با اشاره به قابل پیش بینی بودن موضع ترامپ،عنوان کرد:سخنان وی شوک و تنشی را در اقتصاد کشور ایجاد نکرد و به واقع اظهارات وی نتوانست بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و از رصد و تحلیل اخبار به نظر می رسد که واکنش سرمایه گذران خارجی که قرار بود از صحبت های بترسند، تنها یک پوزخند بوده است.

محسن جلال پور،رئیس سابق اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران نیز می گوید:در عالم واقع،اتفاق جدیدی رخ نداده و اساسا قرار نیست شاهد اتفاق نوظهور و جدیدی در این خصوص باشیم.

وی در گفت و گویی با رسانه های می افزاید:آمریکا از برجام خارج نشده،اروپا در کنار ایران مانده و مردم ایران همچون گذشته،همدل و همراستا در کنار یکدیگر قرار دارند.

جلال پور می گوید:ولی ا...سیف و مسعود کرباسیان(به ترتیب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد)با یکدیگر تقسیم کار کرده اند،دولت پول کلانی را کنار گذاشته تا نوسان احتمالی بازارها را کنترل کند.

محمد لاهوتی،عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با تاثیر سخنان ترامپ بر اقتصاد کشور عنوان کرد:آمریکایی ها با شیطنت می توانند در تجارت خارجی ایران سنگ اندازی کنند ولی تا به حال با این سابقه و تجربه مواجه نبوده ایم که آمریکا برای کشوری ایجاد مشکل کند و تمامی دنیا در مقابل ایالات متحده بایستد و این موضع گیری حتی در رویکرد فرانسه و بریتانیا که در موضوعات هسته ای سخت گیرانه با ایران مواجه شدند نیز مشاهده می شود.

عباس آرگون،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز با اشاره به بد عهدی ها و توطئه ای آمریکا علیه ایران در طول سالیان و دهه های گذشته می گوید:به هر حال رویکردهای اینچنینی از سوی ایالات متحده،جدید و نوظهور نیست و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است.

وی می افزاید:به واقع ایالات متحده بر توافقنامه برجام پایبند نیست،نه جمهوری اسلامی ایران و بنابراین با توجه به اینکه برجام یک توافقنامه بین المللی است و نه توافق با کشور آمریکا،لذا سایر کشورها نیز این اقدام آمریکا را محکوم کرده اند و این رویکرد باعث بی اعتباری ایالات متحده آمریکا نزد سایر شرکای اروپایی شده است.

آرگون با اشاره به لزوم پرهیز از تفرقه و تقویت وحدت یکپارچگی و اتکای به توانمندی های داخلی و افزایش توان دفاعی گفت:توسعه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله چین،روسیه، فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی رویکردی است که گام برداشتن درآن مثمر ثمر به نظر می رسد.

کیش روز‌های بدون گردشگر را تجربه می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسیح الله صفا همچنین به برگزاری ضعیف جشنواره تابستانی کیش اشاره کرد و گفت : تابستان امسال ظرفیت اشغال هتل های کیش کمتر از 50 درصد بود.
وی ادامه داد : این در حالی است که هر سال شاهد اشغال 100 درصدی ظرفیت هتل های جزیره در تابستان به ویژه در مرداد و شهریور بوده ایم.
صفا با تاکید بر اینکه رکود گردشگری جزیره کیش بی سابقه بوده است ، اظهار داشت : بر اساس وعده های مسئولان پیشین سازمان منطقه آزاد کیش، قرار بود شاهد رونق ویژه جشنواره تابستانی کیش باشیم.
صفا بیان داشت: قرار بود این مهم از طریق کاهش قیمت ها در بخش های مختلف مرتبط با امور گردشگران از جمله هتل، رستوران، مراکز تفریحی و خطوط پروازی، تبلیغات گسترده، جذب حامیان مالی و ایجاد علایق سفر به جزیره کیش باشیم.
همچنین قرار بود با برگزاری جشنواره های جذاب و خلاقانه متعدد برای جذب گردشگر در مهر نیز شرایطی فراهم شود تا ورود گردشگران به جزیره کیش ادامه یابد که محقق نشد.
وی ادامه داد: این وضع در مهر نیز با شروع سال تحصیلی و به دنبال آن وارد شدن به ماه محرم و صفر، به طور کلی منجر به تعطیلی کامل گردشگری جزیره شد.
صفا تاکید کرد : نه تنها هیچ یک از وعده های مسئولان پیشین سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه گردشگری جزیره تحقق نیافت بلکه وضع بسیار بدتر هم شد.
اوایل شهریور نیز شاهد انتصاب جدید رئیس سازمان منطقه آزاد کیش به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بودیم.
وی اظهار داشت: انتظار جامعه فعال در گردشگری جزیره کیش از رئیس جدید سازمان منطقه آزاد این جزیره این است با هماهنگی شورای عالی سازمان مناطق آزاد کشور برنامه های توسعه گردشگری کیش را ادامه دهد تا با ورود گردشگر به این جزیره کسب و کار در کیش رونق گیرد.
صفا گفت: هم اکنون هتل ها ، رستوران ها و مراکز تفریحی جزیره، روزهای تلخ خالی بودن از گردشگر را تجربه می کند.
رئیس جامعه هتلداران جزیره کیش همچنین به افزایش قیمت های پرواز شرکت کیش – ایر اشاره کرد و
اظهار داشت : کیش – ایر متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش است و فلسفه ایجاد این شرکت هواپیمایی، توسعه ورود گردشگران به جزیره بوده است.
بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریای ایران(مانا) ، صفا خاطرنشان کرد : این شرکت هواپیمایی با وجود مذاکرات متعدد سازمان منطقه آزاد کیش حتی در دوره برگزاری جشنواره تابستانی ، حاضر به کاهش قیمت برای افزایش ورود مسافر به جزیره نشد و بیشتر پروازهای خود را به سایر مناطق داخلی و خارجی از جمله ارمنستان ، ترکیه و ... هدایت می کرد.
صفا تصریح کرد: همچنین یکی از علل رکود بی سابقه هتل های جزیره تصمیم تامل برانگیز سازمان منطقه آزاد کیش در صدور مجوز برای اجاره خانه های استیجاری شبانه جزیره به گردشگران بود.

۴ دلیل موفقیت نوجوانان ایران از نظر سایت فیفا

سایت فیفا در گزارشی به موفقیت‌های تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران پرداخته است.

به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از سایت فیفا، تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران دیروز (سه‌شنبه) موفق شد با نتیجه‌ ۲ بر یک مکزیک را شکست دهد تا به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی هند راه یابد.

سایت فیفا با اشاره به موفقیت‌های تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران نوشت: چهار بازی، چهار برد، ۱۲ گل زده و دو گل خورده. تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران عملکرد بسیار خوب خود در جام جهانی نوجوانان را حفظ کرده است. حالا تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران در بین هشت تیم برتر جهان قرار دارد که بهترین عملکرد این تیم در تاریخ محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد نسل جدید فوتبالیست‌ها در ایران استعدادها و جاه طلبی‌های بالایی دارند که می‌توانند برای آینده فوتبال ایران مثمرثمر باشند. ایران تنها تیم جهان است که به پنج تورنمنت فیفا در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ راه یافته است. این یک موفقیت تاریخی برای تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران است که کشورهای بزرگی همچون فرانسه، برزیل و آلمان نتوانستند به آن دست یابند.

دلیل این موفقیت‌ها چیست؟ در این جا می‌خواهیم چهار دلیل عمده را برای موفقیت تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران بررسی کنیم.

۱. سرعت بالای بازی:

تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران در هر چهار بازی خود نظم و شاکله مشخصی داشته است. اگر حریف توپ را در اختیار داشته باشد همه بازیکنان در زمین خودی هستند و فضاسازی می‌کنند. این همان چیزی است که بازیکنان ایران هم به آن اعتقاد دارند و می‌گویند که هدف اول ما این است که گل نخوریم و هدف بعدی ما این است که بتوانیم دروازه‌ حریف را باز کنیم. بازیکنانی همچون یونس دلفی و الله یار، بازیکنانی هستند که عملکرد خوبی هنگام باز پس گیری توپ دارند.

۲. روحیه تیمی:

روحیه تیمی یکی از دلایلی است که باعث شده تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشند. بازیکنان ایرانی در زمین مسابقه برای موفقیت می‌جنگند و اتحاد و همبستگی خودشان را به نمایش می‌گذارند. محمد غبیشاوی، کاپیتان تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران می‌گوید: "ما یک تیم هستیم و با همبستگی و اتحاد جلو می‌رویم."

۳. کنترل بازی بدون مالکیت توپ:

تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران در هر چهار مسابقه خود در جام جهانی نوجوانان مالکیت توپ کمتری داشته است.

ایران ۴۰ – گینه ۶۰

ایران ۴۳ – آلمان ۵۷

ایران ۴۸ – کاستاریکا ۵۲

ایران ۳۵ – مکزیک ۶۵

این به خوبی نشان می‌دهد که ایران بازی بدون توپ را بلد است و وقتی که توپ را در اختیار ندارد می‌تواند به خوبی از فضاها استفاده کند و اجازه نفوذ به حریف ندهد.

۴. بازیکنان با استعداد:

در بازی با گینه، شریفی در مرکز میدان درخشید. در بازی با آلمان دلفی و الله‌یار درخشیدند. در بازی با کاستاریکا غبیشاوی ستاره میدان بود و در بازی با مکزیک علی غلامزاده، دروازه‌بان ایران ستاره بود. این نشان می‌دهد که ایران در تمامی پست‌ها بازیکنان خوب و محوری دارد که می‌تواند بازی را به تسلط خود درآورند و این یکی از دلایل اصلی موفقیت تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران بوده است.

تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران باید یک‌شنبه در مرحله یک چهارم نهایی برابر ‌اسپانیا قرار بگیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأیید دستگیری ۲ تن از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران،‌ گفت:‌ از دلایل دستگیری این ۲ نفر اطلاعی نداریم و موضوع بازداشت آنها هم به اتاق بازرگانی مربوط نیست.

به گزارش مشرق، سیدعلاء میرمحمدصادقی در مورد بازداشت مهدی جهانگیری و حامد واحدی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بیان کرد: اطلاعی در مورد دلیل بازداشت این دو نفر از اتاق بازرگانی تهران ندارد و فقط ما از دستگیری و بازداشت آنها مطلع شده‌ایم.

‌نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این دو نفر مورد اتهام قرار گرفته‌اند،‌ گفت: ظاهرا این موضوع در حال بررسی است و ما آرزو داریم که به زودی آزاد شوند.

میرمحمدصادقی اظهار داشت: دستگیری آنها مربوط به اتاق تهران نبوده است و ظاهراً آقای حامد واحدی در کرمان دستگیر شده‌اند اما نمی‌دانم آقای مهدی جهانگیری در کجا دستگیر شده‌اند اما هر دو پرونده مربوط به استان کرمان است.

آیا اتوبوس از حمل ونقل جاده‌ای حذف می‌شود؟

به گزارش مشرق، داوود کشاورزیان درباره کندی روند نوسازی ناوگان مینی بوس رانی تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ناوگان مینی‌بوس‌رانی در حال حاضر ناکارآمد بوده و در طی سال های گذشته این ناوگان به نفع خودروهای سواری تضعیف شده است. علی رغم آنکه سازمان راهداری ارزان‌ترین تسهیلات با سود ۴ درصد را در اختیار مالکان مینی بوس های فرسوده با هدف نوسازی این ناوگان قرار داده و تا ۷۰ درصد ارزش مینی بوسِ نو را وام می دهد، اما استقبال چندانی از این تسهیلات نشد و مالکان مینی بوس های فرسوده می گویند امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خرید مینی بوسِ نو را نداریم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: با وجود پایین بودن نرخ سوخت (گازوئیل) استفاده از مینی بوس فرسوده همچنان به صرفه است و استفاده از مینی بوسِ نو اقتصادی نیست و نمی توانیم به احیای ناوگان مینی بوس رانی امیدوار باشیم مگر اینکه سوخت به قیمت واقعی برسد تا استفاده از مینی بوسِ نو به جای مینی بوس فرسوده و همچنین خودروی سواری ارجحیت داشته باشد.

سواری کرایه، بازار اتوبوس و مینی‌بوس بین‌شهری را کساد کرد

وی با بیان اینکه قبلا بازار حمل و نقل مسافر بین شهرهای نزدیک به هم، در اختیار ناوگان مینی بوس رانی بود، ادامه داد: اما در حال حاضر خودروهای سواری کرایه بین شهری و حتی سواری های شخصی که غیر قانونی در مسیر شهرهای نزدیک به هم فعالیت می کنند، این بازار را در اختیار گرفته اند. ضمن اینکه با توجه به تقریبا یکسان بودن نرخ کرایه مینی بوس و سواری، مسافر دیگر منتظر نمی ماند تا همه ۱۵ صندلی مینی بوس پُر شود و سپس راه بیفتد؛ از همین رو سواری ها توانسته اند بازار مسافران مینی بوس را تسخیر کنند.

کشاورزیان با بیان اینکه اتوبوس ها رقیب مینی بوس رانی بین شهری نیستند، تصریح کرد: اتوبوس ها هم خود در حال خارج شدن تدریجی از بازار حمل و نقل جاده ای هستند و اگر قیمت سوخت (گازوئیل) اصلاح نشود، ناوگان اتوبوس رانی هم مانند ناوگان مینی بوس رانی به تدریج از حوزه حمل و نقل جاده ایِ مسافر کنار گذاشته می شوند.

قیمت گازوئیل منطقی نشود، اتوبوس از حمل ونقل جاده‌ای حذف می‌شود

وی با بیان اینکه علی رغم افزایش ۱۱ درصدی تردد در جاده های کشور در ۶ ماهه نخست امسال، استفاده از اتوبوس به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های حمل و نقل عمومی جاده ای، ۵ تا ۶ درصد کاهش داشت، از افزایش تولید و ورود خودروهای شخصی به حمل و نقل جاده ای انتقاد و اظهار کرد: تا زمانی که قیمت گازوئیل پایین و قیمت اتوبوس بالا باشد، روند حذف تدریجی اتوبوس از جاده ها و حمل و نقل عمومی مسافر ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر هر دستگاه اتوبوسِ نو با قیمتی بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ میلیون تومان عرضه می شود؛ این در حالی است که نظام بانکی می تواند نهایتا ۳۵۰ میلیون تومان آن را وام بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی باید شخصا تأمین کند. اینکه خریدارِ اتوبوس باید ۶۰ درصد ارزشِ ناوگان را خود پرداخت کند، سبب شده تا بخش خصوصی از نوسازی ناوگان اتوبوس رانی استقبال نکند.

وی درباره راهکار کاهش قیمت اتوبوس گفت: دولت باید عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از هزینه خرید اتوبوس حذف کند که در این صورت نرخ یک دستگاه اتوبوسِ مدرن نهایتا به ۶۰۰ میلیون تومان می رسد.

کشاورزیان درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس ها گفت: در حالی قانون، حمل و نقلِ عمومیِ مسافر را از اخذ مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که این ۹ درصد، از خریدِ خودِ اتوبوس گرفته می شود به نظر من می توان مالیات بر ارزش افزوده را از خرید اتوبوس به مسافران اتوبوس منتقل کرد تا هم ناوگان نوسازی شود و هم استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر افزایش یابد.

درآمد دولت از محل صرفه‌جویی در بنزین جبران می‌شود

به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، درآمدی که دولت در پی افزایش سفر با حمل و نقل عمومی جاده ای به جای خودروی شخصی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت (بنزین) به دست می آورد، می تواند حتی از درآمد عوارض گمرکی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده آن، بیشتر شود.

وی تأکید کرد: یک اتوبوس نوساز در هر ۱۰۰ کیلومتر ۳۰ لیتر سوخت مصرف می کند اما با حذف یک اتوبوس، مجبوریم ۱۲ تا ۱۳ دستگاه خودروی سواری جایگزین کنیم که هر کدام به تنهایی در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر بنزین مصرف می کنند؛ از آنجایی که اتوبوس ها سالانه ۲۵۰ هزار کیلومتر پیمایش دارند، می توانند در یک سال ۱۵۰ هزار لیتر در مصرف بنزین خودروهای سواری صرفه جویی کنند که علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت از محل صرفه جویی سوخت، در کاهش آلایندگی نیز مؤثر خواهد بود.

نصب دوربین های جاده ای با ترک تشریفات مناقصه

کشاورزیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت برگزار نشدن مناقصه نصب دوربین های جاده ای تأکید کرد: پروژه نصب دوربین های جاده ای با ترک تشریفات مناقصه به یک شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شد که برای این کار مجبور به انجام مذاکرات سنگین و طولانی با سازمان برنامه و بودجه شدیم تا آنها را راضی به عدم برگزاری مناقصه کنیم. چون این شرکت بزرگترین شرکت در حوزه نصب دوربین های جاده ای است و سال ها در این حوزه فعالیت داشته و زیرساخت های انفورماتیک و دیتای لازم برای اجرای پروژه را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: اگر مناقصه برگزار می کردیم به دلیل بزرگی کار، نهایتا مجبور بودیم پروژه را به چند شرکت واگذار کنیم که این اتفاق هم مناسبات مالی را دچار مشکل می کرد هم در زمینه انتقال دیتا به این شرکت ها دچار مشکل می شدیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: شرکتی که قرار شد دوربین های جاده ای را نصب کند، متعهد شده تا تعمیر و نگهداری آنها را نیز به مدت ۸ سال بر عهده بگیرد؛ همچنین بر اساس این قرارداد، علاوه بر اینکه سازمان راهداری هزینه خرید، ساخت و نصب دوربین ها را در پایان پروژه نصب، به شرکت مجری پرداخت می کند، قرار است سالانه ۵ درصد از درآمد دوربین ها را نیز به این شرکت پرداخت کند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از هزینه های درمان دانش آموزان هرمزگانی که در تصادف شهریور ماه اتوبوس حامل این دانش آموزان در مسیر میناب ـ شیراز دچار سانحه و تعدادی کشته و تعدادی نیر نقص عضو شدند، اظهار داشت: به لحاظ قانونی از آنجایی که این دانش آموزان جزء پرسنل سازمان راهداری نیستند، امکان حمایت مالی از درمان آنها را نداریم. با توجه به اینکه قانون، مسئولیت اردوهای دانش آموزی را به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته، وظیفه حمایت مالی و درمانی سانحه دیدگان نیز بر عهده این وزارت خانه است.

پایان فروش اینترنت حجمی در روزهای آینده

اینترنت نامحدود

بحث اینترنت حجمی که از اواخر دوره وزارت محدود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ یکی از جدی‌ترین مسائلی است که این روزها اکثر کاربران اینترنت کشور به نوعی پیگیر آخرین اخبار از اجرای این طرح بزرگ ملی هستند. همانطور که می‌دانید اینترنت در هیچ کجای دنیا به صورت حجمی به مصرف کنندگان ارائه نمی‌شود. آنهم با این قیمت که به شهروندان ایرانی فروخته می‌شود. اینترنت در بسیاری از کشورها با سرعت بالاتر و دسترسی آسان‌تر به صورت نامحدود ارائه می‌شود و اپراتورها هم با ارائه اینترنت پرسرعت‌تر و باکیفیت‌تر سعی در جلب مشتریان خود دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، با این اوصاف اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت موبایلی و ثابت با ایجاد بازاری شبه انحصاری از امواج اینترنت برای خود به نوعی طلا استخراج می کنند. هزینه‌ای که کاربران بابت بسته‌های اینترنت خود پرداخت می‌کنند، بعضا متناسب با خدمتی که دریافت می‌کنند، نیست و بسا بالاتر از آن است.
در غیرحجمی کردن اینترنت وحدت نظر وجود دارد

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینترنت حجمی گفته که در در رابطه با کاهش هزینه‌های اینترنت و خارج کردن آن از حالت حجمی وحدت نظر وجود دارد. اینترنت حجمی و تعرفه‌های آن یکی از موضوعات ثابتی است که از روز اولی که مشغول به کار شدیم بر اجرای آن تاکید داشتیم.

وی از تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف اینترنت حجمی در جلسه بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داده و گفته است: طبق وعده‌ای که دادیم قرار بود این بسته نهایی و در صد روز اول اجرایی شود که مباحث کارشناسی آن همچنان با اپراتورها و کمیسیون تنظیم مقررات مرجع تصویب تعرفه‌ها است مورد بررسی قرار می گیرد، فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی وارد شور شویم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: با توجه به اختلاف نظراتی که وجود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه‌ها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.
تدوین مکانیزم حذف اینترنت حجمی روزهای آینده

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای وزارت خود با بیان این که در حال حاضر حذف اینترنت حجمی جزو نخستین دستورات کار ماست، صراحتا گفته بود: تلاش می‌کنیم ظرف کمتر از یک ماه مکانیزم جدید آن با حل اشکال تهیه شود.

او همچنین گفته بود: حذف اینترنت حجمی جزو اولین برنامه‌های وزارتخانه است. اشکالاتی از سوی کاربران به این طرح وارد شده بود که اجرای آن متوقف شد. الان این امر جزو نخستین دستورهای کار ماست که تلاش می‌کنیم ظرف کمتر از یک ماه مکانیزم جدید آن با رفع اشکال تهیه شود.

اما این اشکالات که وزیر ارتباطات از آن یاد کرده بود چه بودند؟ در ابتدای اجرای طرح اینترنت نامحدود و زمانی که تعرفه‌ها اعلام شد، مشخص شد این اینترنت، آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند نامحدود نیست. به طوری که کاربران متوجه شدند همان طرح‌های قبلی بسیار به‌صرفه‌تر از اینترنت مثلا نامحدود ارائه شده است.

رضایت از خبر ارائه اینترنت نامحدود توسط اپراتورها دیری نپایید زیرا با اعلام تعرفه‌های جدید با توجیه سیاست مصرف منصفانه، همچنان سقفی برای مصرف در نظر گرفته شده که اعتراض کاربران را به دنبال داشت و با افزایش این اعتراض‌ها، وزیر ارتباطات در نهایت اجرای این طرح را متوقف کرد.
استارت ناموفق برای نامحدود کردن اینترنت

محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اعتراض کاربران به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، از توقف اجرای پیشنهاد مطرح شده خبر داده و گفته بود: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده است، قرار شد اجرای آن متوقف و دستور دادم کمیته بررسی تعرفه‌ها مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.

پیش از آن هم محمد جواد آذری جهرمی در مقام مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت گرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه‌ای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف گردد. امیدوارم موافقت کنند.

هر چند وعده اینترنت نامحدود در کشور بحث تازه‌ای نیست. پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت‌های پایین ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می‌شد. اما سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت‌های مختلفی را بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفته بودند.

اواخر تیر ماه سال جاری بود که محمدجواد آذری جهرمی از نهایی شدن مدل تعرفه‌گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین کف و سقف سرعت در بسته‌ها خبر داده و گفته بود: بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس‌های ویدیو آنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدیوئی داخلی را ملاحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند.

جهرمی اخیرا گفته که نظرات مردم را جمع کردیم که دقیق و حساب شده بود؛ مردم به سقف حجم اینترنتی که قرار داده شده معترض هستند که این میزان پاسخگوی نیازهایشان نیست. برخی توجیه نشده بودند که چرا تعرفه برخی از سرویس‌های داخلی باید کمتر باشد.

او ادامه داد: درباره این نوعی که به سرویس‌های داخلی برای استفاده یارانه داده می‌شود، تصورشان بر این بود که با توجه به اینکه ما اکثریت استفاده‌مان از اینترنت است این کمکی به حال مردم نمی‌کند. از طرفی نگاه دیگر این بود که این سرویس صرفا توسط مخابرات داده می‌شود و توسط سایرین صورت نمی‌گیرد که بسته‌بندی‌های متعددی داشته است. به نظر می‌رسد نگاهی که مردم به این طرح داشته‌اند جامع و کامل بوده و از جمع‌آوری افکار عمومی می‌شود به جمع‌بندی عقلایی رسید چرا که حجم میزان بازخوردها زیاد بوده است.

وی در همین زمینه تعرفه اینترنت ثابت با بیان اینکه بررسی‌ها آغاز شده است، اظهار کرد: مسئله اول این است موضوعی که سقف اینترنت آن کم است و پیش از این خودم هم مطرح کرده بودم، کافی نیست. با توجه به اینکه مخابرات به صورت داوطلبانه آن را اجرا کرده، این اتفاق افتاده است.

حالا باید منتظر بود تا در روزهای آینده تکلیف نهایی طرح اینترنت غیرحجمی روشن شود. مجموعه وزارت ارتباطات و شخص محمدجواد آذری جهرمی چه در دوره معاونت و ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت و چه حالا که وزیر شده است از اصلی‌ترین چهره‌های حامی این طرح بوده است. طرحی که در صورت تصویب و نهایی شدن می تواند کاربران ایرانی را به استانداردهای روز دنیا در زمینه استفاده از اینترنت نزدیک کند.ش

افزایش ۷۰ درصدی قیمت آهن چقدر مسکن را گران می کند؟

 رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تاثیرات افزایش حدود ۷۰ درصدی آهن و فولاد بر صنایعی همچون خودروسازی و ساختمان را کمتر از ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است.
بازار آهن شاد آباد
محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اوایل خرداد ماه امسال افزایش تدریجی قیمت آهن و فولاد آغاز شد و بدین ترتیب در مدت سه ماه و تا پایان خردادماه در این بخش شاهد افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت‌ها بودیم.

وی با بیان اینکه از شهریورماه قیمت آهن و فولاد تثبیت شد و نوسانی مختصر و کمتر از ۱۰ درصد داشت، گفت: در ریشه‌یابی گرانی این فلزات می‌توان به دو نکته اشاره کرد که اولین آنها افزایش قیمت مواد اولیه در داخل کشور و دیگری افزایش قیمت جهانی محسوب می‌شود. البته افزایش قیمت مواد اولیه داخلی نیز متاثر از قیمت جهانی است.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در ادامه در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمتی ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و مسکن چه تاثیری بر جای می‌گذارد، توضیح داد: اکنون در حوزه ساخت و ساز ساختمانی، خریدها به طور متداول انجام شده و حتی می‌توان گفت که در شش ماهه اول سال جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی ساخت و ساز بوده‌ایم.

آزاد در ادامه در ارتباط با صنایعی مانند لوازم خانگی نیز توضیح داد: صنایع نیز به این محصولات وابسته بوده و نمی‌توانند خرید آهن و فلزات را متوقف کنند. اما به هرحال با توجه به مجوزهای موجود ممکن است در بخش‌های مختلف شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت براساس مجوز وزارت صنعت و شورای رقابت باشیم. گاه نیز ممکن است فعالان این عرصه‌ها سود کمتری برای خود در نظر بگیرند اما به هرحال خرید آنها متوقف نشده و ادامه دارد.

وی همچنین عنوان کرد: این که گفته می‌شود گرانی آهن و فولاد روی تولید سایر حوزه‌ها و قیمت آنها تاثیر ندارد به دلیل این است که در این صنایع میزان استفاده از فلزات مختلف مانند آهن و فولاد در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و طبیعی است تاثیرگذاری افزایش قیمت فلزات نیز در همین حد باشد.

صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است

رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت ساختمان سازی تاثیر قیمت فلزات در حد ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود و برهمین اساس اگر افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌های این بخش را با میزان ۲۰ تا ۲۲ درصد در نظر بگیریم، در نهایت حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد حاصل خواهد شد.

آزاد همچنین اظهار کرد: اکنون با وجود افزایش ۷۰ درصدی قیمت همچنان خریدهایی که از اصناف ما صورت می‌گیرد در جریان است و حتی اگر مقداری از این خریدها کاسته شده باشد همکاران ما آن دست از تولید خود را صرف صادرات می‌کنند. براین اساس مابه‌التفاوت جبران خواهد شد، چرا که اکنون قیمت شمش آهن از ۳۴۰ دلار به حدود ۵۲۵ دلار رسیده است و با توجه به این شرایط شاید بتوان گفت که در شش ماهه اول سال جاری حجم صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۰ درصدی را شاهد بوده است.

وی درباره‌ عمده بازارهای هدف آهن و فولاد ایرانی از کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس، مصر، تایلند، مالزی و اندونزی نام برد.

امضای نیمی از اصلاح طلبان مجلس برای سوال از روحانی

قانون/ طبق شنیده ها از مجلس شورای اسلامی این بار نیمی از امضا کنندگان طرح سوال از رییس جمهور را اعضای فراکسیون امید تشکیل می دهند.
رییس جمهور روحانی
مجلس یک بار دیگر رییس جمهور سوال می کند. تابویی 32 ساله که در دولت دهم وسوال مجلس هشتم از محمود احمدی نژاد شکسته شد. حال اما دوباره ۱۵۲ نفر از نمایندگان درباره طرح سوال از رییس‌جمهوری بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند تا از روحانی درباره موسسات مالی و اعتباری سوال کنند. طرحی که اگر به سرانجام برسد برای دومین بار در عمر 38 ساله مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. روز گذشته محمد حسین فرهنگی یکی از اعضای هیات رییسه مجلس، از صدور بیانیه ای برای ارجاع سوال از روحانی به کمیسیون مربوطه خبر داده است. فرهنگی گفته است که با وجود این که قوه مقننه باید الگوی تمام عیار مقررات باشد اما با گذشت سه ماه و با توجه به ماده ۲۱۲ ‌آیین نامه مجلس که باید در سریع‌ترین زمان، موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع شود این کار صورت نگرفته است.
قانون چه می گوید؟
طبق اصل 88 قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی به تأخیر افتاد.
پیشینه سوال از رییس جمهور در ایران
در 38 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد فقط یکبار سوال از رییس جمهور محقق شده است. البته طرح سوال از رییس جمهور، در مجلس هفتم از طرف اکبر اعلمی، نماینده تبریز از رییس جمهور وقت یعنی محمود احمدی نژاد مطرح شد و حتی به امضای تعدادی از نمایندگان نیز رسید ولی به سرانجام نرسید. اما در مجلس هشتم و با طرح سوال و پیگیری های علی مطهری مطهری سرانجام سوال از رییس جمهور بعد از 32 سال برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران کلید خورد و احمدی نژاد در 24 اسفند سال 1390 در صحن مجلس حاضر شد و به 10 سوال نمایندگان پاسخ داد. حال قرار است سوال از رییس جمهور در دولت روحانی تکرار شود و او با حضور در صحن مجلس به انتقادات نمایندگان پاسخ دهد.
چرا سوال ار روحانی؟
نخستین بار سه شنبه 23 خرداد امسال، موضوع طرح سوال از رییس جمهور در مجلس مطرح شد. داستان سوال از روحانی نیز به وضعیت موسسات مالی در ایران بر می گردد. در متن نامه سوال از رییس جمهور آمده است که « نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رییس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، بنابراین از رییس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه کند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است».
ریزش وافزایش امضاهای سوال
ابتدا این طرح با 119 امضا به هیات رییسه تحویل داده شد. نام 22 نفر از اعضای فراکسیون امید بین امضا‌کنندگان دیده می شد که بعد از اینکه شایبه سیاسی بودن این طرح سوال از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، امضای خود را پس گرفتند. محمدعلی وکیلی در رابطه با این موضوع گفته بود که این طرح سوال با ۱۱۹ امضا تهیه شده که در نشست علنی مجلس از طرف هیات رییسه تحویل گرفته شد و پیش از آن نیز اعضای فراکسیون امید که این طرح سوال را امضا کرده بودند امضای خود را پس گرفتند. حال تعداد امضاهای این سوال به 152 نفر رسیده است. اگر قبل از ارسال سوال برای رییس جمهور، تعداد امضاها به زیر 73 نماینده برسد، سوال منتفی خواهد شد اما پس از ارسال سوال برای رییس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی‌شود.
حضور پر رنگ اعضای فراکسیون امید
طبق شنیده ها از مجلس شورای اسلامی این بار نیمی از امضا کنندگان طرح سوال از رییس جمهور را اعضای فراکسیون امید تشکیل می دهند.یک منبع مطلع در این رابطه به «قانون» گفت: سری قبل به این دلیل که در زمان انتخابات ریاست جمهوری موضوع سوال از روحانی مطرح بود تعدادی از اعضای فراکسیون امید که این طرح را امضا کردند امضای خود را پس گرفتند اما این بار موضوع پیگیری حقوق مردم و سرمایه گذاران این موسسات است. وی ادامه داد: به همین دلیل تعداد زیادی از اعضای فراکسیون امید این طرح را امضا کردند.
شیوه طرح سوال در مجلس
مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رییس‌جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفان می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخ‌های رییس جمهور مطرح می‌شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس پس از این مرحله، درباره پاسخ رییس‌جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه بیشتر نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
روابط جلوی ضوابط را گرفته
اما بر اساس آنچه که از مجلس شورای اسلامی شنیده می شود، روابط خوب علی لاریجانی، رییس مجلس دهم و حسن روحانی دلیل این تاخیر در ارجاع سوال از رییس جمهور به کمیسیون تخصصی روابط خوب دو قوه است. به نظر می رسد با عزمی که نمایندگان خانه ملت دارند برای دومین بار در تاریخ انقلاب رییس جمهور برای پاسخ به سوال نمایندگان پشت تریبون ساختمان بهارستان قرار خواهد گرفت.

ماکسیما 2017 در ایران با ظاهری متفاوت

ماکسیما

مشکل آمریکا با ایران بر سر دلار است

ارنست ولف،اقتصاددان برجسته آلمانی نسبت به وابستگی زیاد اقتصاد جهانی به صنعت مالی و دلار آمریکا هشدار داد و گفت: این وابستگی سیستم مالی جهانی را در معرض خطر فروپاشی قریب الوقوع قرار داده است.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، ارنست ولف درباره کتاب جدید خود به اسپوتنیک گفت که در این کتاب هشدار داده وابستگی به صنعت مالی و دلار آمریکا یک تسونامی مالی به وجود آورده است که جهان اصلا برای عواقب آن آماده نیست.

 ولف، نویسنده کتاب پرفروش صندوق بین‌المللی پول با نام «جنگ صلیبی مدرن برعلیه کارکنان ۵ قاره»، در آخرین کتابش توجه خود را به سیستم مالی جهانی معطوف کرده است.

ولف معتقد است که سیستم مالی جهان در معرض خطر فروپاشی قریب‌الوقوع قرار دارد و آن را به تسونامی مالی تشبیه کرده است که ممکن است همه ما را غافلگیر کرده و پس از وقوع، ویرانی‌هایش را برای ما به جا بگذارد.

او در معرفی‌ بخش هایی از کتاب خود به اسپوتنیک گفت: صنعت مالی آمریکایی از بحران مالی ۲۰۰۸ تا کنون با اتکاء به کمک، به حیات خود ادامه داده است و درحال حاضر نیز بیمار است و حال خوبی ندارد.

«این بیمار اکنون ۷۵ سال دارد. سیستم مالی ما در برتون وودز در ۱۹۴۴ در آمریکا تاسیس شده است. این بیمار حال بسیار بدی دارد چراکه در سال ۱۹۹۸ و بار دوم در ۲۰۰۷ تقریبا مرد. از بحران مالی دوم به این سو، این سیستم مالی فقط به صورت مصنوعی زنده نگه داشته شده است. در حال حاضر گویی که سیستم مالی جهان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.

درحالی‌که اغلب کشورها دارای بانک مرکزی دولتی هستند، سیاست‌گذاری مالی آمریکا توسط فدرال رزرو انجام می‌شود که کنسرسیومی از ۱۲ بانک منطقه‌ای است که بانک‌های تجاری در آن سهام دارند. ولف این سیستم را به عنوان یک اتحادیه توصیف می‌کند.

«اول ما نیازمند درک قدرت فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا که صد سال قبل تاسیس شده است، هستیم. بسیاری از افراد همچنان نمی‌دانند که فدرال رزرو یک بانک دولتی نیست بلکه در دست افراد خصوصی قرار دارد. این یک بانک مرکزی است که در دستان چند خانواده بزرگ و بسیار ثروتمند قرار دارد. بر این حقیقت در طول تاریخ سرپوش گذاشته شده است.»

مشکل آمریکا با ایران بر سر دلار است

ولف گفت: «از ۱۹۴۴ دلار مهم‌ترین واحد پولی در جهان شد و از اواسط دهه ۷۰ دلار به مهمترین پول ذخیره تبدیل شد چرا که نفت که مهم‌ترین و پرتجارت‌ترین کالای جهان بود فقط باید به دلار تجارت می‌شد.»

«اما دلار آسیب دید چرا که آمریکا آسیب دید. رقابت بزرگی در بازار به ویژه از سوی چین به وجود آمد. هرچند زمان می‌برد که ارز اصلی جهان عوض شود. آنهایی که با واحد پولی دلار مقابله کردند به سرنوشت شومی دچار شدند. صدام حسین اولین کسی بود که سعی کرد نفت خود را به یورو بفروشد و اعدام شد. سپس قذافی سعی کرد این کار را در لیبی انجام دهد و همه از پایان کار او خبر داریم. مشکل اصلی با ایران هم این است که ایران اعلام کرده است تمایل دارد نفت خود را به یورو بفروشد و درحال حاضر هم در مسئله ونزوئلا شاهد شرایطی از همین دست هستیم.»

ولف می‌گوید که قدرت صنعت مالی هم در کنار دلار افزایش یافته است. سهم قسمتی از اقتصاد جهانی که از صنعت مالی ناشی می‌شود، در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است هرچند مقدار دقیق آن به تعریف دقیقی از خدمات مالی بستگی دارد.

به گفته او، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که کل اقتصاد خدماتی 65-60  درصد کل درآمد جهانی را تشکیل می‌دهد درحالی‌که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اشاره دارد که خدمات مالی ۲۰-۳۰ درصد کل بازار خدمات را تشکیل می‌دهد.

نظام مالی جهان یک کازینوی عظیم است

ولف گفت: اقتصاد مالی به شکل بی‌نهایتی از اقتصاد واقعی گسترده‌تر است و بدون اینکه هیچ تولید فیزیکی و ارزشمندی داشته باشد، کاملا از اقتصاد واقعی جدا شده است.

«در ۳۰ سال گذشته اقتصاد مالی به کازینوی عظیمی تبدیل شده است که پول به سادگی در آن بالا و پایین می‌شود. از آنجایی که این سیستم بر اساس وام‌هایی ساخته شده است که نیازمند خدمات‌دهی هستند، هر روز باید پول بیشتر و بیشتری به سیستم تزریق شود. بانک‌های مرکزی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک مرکزی اروپا، بزرگترین دستکاری‌کننده‌های سیستم مالی جهان هستند. آنها هر روز پول بیشتر و بیشتری چاپ می‌کنند که در حال حاضر آن را برای نرخ بهره‌ای صفر  یا منفی ارائه می‌دهند.»

ولف می‌گوید سیستم مالی‌ای که به جهان حکومت می‌کند از نظر بسیاری از افراد عادی، غیرقابل نفوذ است.

«از اول هم قرار بود همین طور باشد؛ امروزه افرادی که در بخش مالی هستند به زبانی سخن می‌گویند که افراد عادی نمی‌توانند آن را درک کنند. آنها خود را پشت این مساله پنهان می‌کنند که این مشابه سخنرانی‌های دوگانه در کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول است.»

ولف تاکید کرد: «شما نباید بگذارید حواستان با جزئیات پرت شود، بلکه باید تصویر بزرگتر را دید. مثلا در مورد قراردادهای مالی مشتقات، گزینه‌های فراوانی وجود دارد؛ پیش‌خرید، معاوضه، انتخابی، و غیره. شما لازم نیست تمام تفاوت‌ها را بدانید. تنها کافی است بدانید که مشتقات همان شرط‌بندی مالی هستند. و این بنگاه عظیم شرط‌بندی همه ما را تهدید می‌کند.»

ولف می‌گوید که صنایع مالی مسئول بسیاری از مشکلاتی هستند که درحال حاضر  اروپا با آن مواجه است اگرچه در نظر  اول کاملا بی‌ربط به نظر می‌رسند.

این اقتصاددان برجسته آلمانی تصریح کرد: «دو دلیل اصلی در بحران پناهندگی؛ نابرابری‌های اجتماعی و جنگ‌ها هستند. صنایع مالی مسئول هر دوی این‌ها هستند. در پشت پرده، سرمایه‌گذاران بزرگ از جنگ‌ها پول در می‌آورند و با جهان سوم مانند یک درخت کریسمس برخورد می‌کنند.»


 هواپیمای کوچک

یکی از مهمترین مواردی که هم اکنون پس از مواضع تند رئیس جمهوری آمریکا در خصوص برجام ، مطرح می شود آینده قرارداد خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ است. اجرای طرح‌های شرکت بوئینگ برای فروش ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) به‌رغم راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، به قوت خود باقی است.

به گزارش اقتصادنیوز ، سی‌ان‌بی‌سی در این زمینه گزارش کرد در بخشی مهم از توافق هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی علیه تهران لغو شد و راه برای انعقاد یک توافق‌نامه میان شرکت بوئینگ و ایران ایر برای فروش ۸۰ فروند هواپیماهای مسافربری هموار شد.

فرزانه شرفبافی، مدیرعامل شرکت ایران ایر گفته، حتی اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، سفارش خرید هواپیماهای مسافربری همچنان به قوت خود باقی است. وی اضافه کرد: «این تاثیری بر قرارداد شرکت بوئینگ با ما نخواهد گذاشت.» از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن‌پست، تصمیم ترامپ برای عدم اعمال مجدد تحریم‌ علیه ایران و باقی ماندن در برجام بیش از هر طرف دیگری خبر خوبی برای بوئینگ و ایرباس بود.

داگلاس هارند، کارشناس موسسه برن استین معتقد است اگرچه شرایط ایرباس و بوئینگ بحرانی نیست، اما به‌طور قطع قرارداد با ایران هم برای بوئینگ و هم برای ایرباس خوب است؛ البته هنوز ایرباس و بوئینگ عکس‌العمل قابل‌توجهی به اظهارات اخیر ترامپ نشان نداده و تنها بوئینگ به یک بیانیه مختصر مبنی بر برنامه این کشور برای همکاری نزدیک با مقامات آمریکایی در این باره و تبعیت از سیاست‌های دولت این کشور بسنده کرده است. همزمان با اعلام انعقاد توافق‌نامه میان دو شرکت بوئینگ و ایران ایر، شرکت بوئینگ اعلام کرده بود که «این توافق‌نامه از ده‌ها هزار فرصت شغلی که به‌طور مستقیم به تولید این هواپیماها مربوطند، حمایت می‌کند.»

تسهیل در شرایط پرداخت وام مسکن

بازار مسکن

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به برنامه این بانک برای تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن، گفت: پیش‌بینی‌ می شود تا پایان سال قیمت مسکن در حد تورم افزایش یابد.

به گزارش مشرق، ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان این‌که پیشنهادات تغییر شرایط وام مسکن در بانک مسکن در حال بررسی است، اظهار کرد: در حال بررسی روش‌های تسهیل استفاده از تسهیلات صندوق یکم هستیم.

وی با بیان این‌که در حال حاضر روی صندوق یکم تمرکز کرده ایم، تصریح کرد:‌همچنین در حال بررسی تسهیل شرایط پرداخت وام صندوق ممتاز در بافت‌های فرسوده هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از بازار مسکن طی ماه‌های باقیمانده از سال 96 چیست، گفت: امسال یک شیب ملایم افزایش قیمت را داشته‌ایم و فکر می‌کنم این افزایش تا الان به طور میانگین حدود 6 درصد بوده است.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن یادآور شد:‌ممکن است در صورت ادامه روند کنونی تا پایان سال میزان افزایش قیمت در حد تورم باشد.

فرانسه خواستار گسترش روابط اقتصادی با ایران شد

 وزیر دارایی فرانسه با اشاره به اهمیت توافق هسته ای (برجام) پایبندی به آنرا مهم خواند و بر علاقمندی کشورش به گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برونو لومیر، وزیر دارایی فرانسه طی دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان ضمن تاکید بر لزوم و حمایت دولت این کشور از پابرجا ماندن معاهده برجام، از عزم جدی دولت متبوع خود برای توسعه روابط اقتصادی با ایران خبر داد.

در این دیدار که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی برگزار شد، وزیر دارایی فرانسه طی سخنانی با اشاره به اهمیت توافق هسته ای (برجام) پایبندی به آنرا مهم خواند و بر علاقمندی کشورش به گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.

وزیر دارایی فرانسه با ذکر این نکته که بخوبی با ایران آشناست و سفر های متعددی در گذشته به کشورمان داشته است بر عزم جدی دولت فرانسه برای تحکیم و توسعه روابط با ایران تاکید کرد.

لومیر ضمن با اهمیت خواندن اقدامات خوب ایران در حوزه شفافیت مالی و نظارتهای انجام شده توسط سیستم بانکی، دستیابی به سطحی از استاندارد های بین المللی در این راستا را خواهان و آنرا در تحقق اهداف رو به گسترش تعاملات مالی بین المللی ایران بسیا موثر دانست و آمادگی کشورش برای همکاری در این زمینه را اعلان کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان نیز طی سخنانی در این دیدار، با اشاره به سطح رو به افزایش حجم روابط بین دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری در حوزه های مختلف را اعلام کرد.

مسعود کرباسیان سپس با اشاره به اهمیت روابط بانکی با فرانسه، ضمن استقبال از برقراری روابط کارگزاری بوجود آمده با سیستم بانکی ایران، استفاده از منابع بانکی برای اجرای پروژه ای مورد نظر مشترک را راهی برای ایجاد فرصتهای بیشتر در مسیر همکاریهای مشترک دانست.

کرباسیان در ادامه، پیشرفت های اقتصادی کشورمان رادر حوزه های مختلف اقتصادی تشریح کرد.

سمت و سوی معاملات مسکن پس از سخنرانی ترامپ

سهم «سخنرانی جمعه‌شب رئیس‌جمهوری آمریکا» در معادلات بازار مسکن ایران، از سه زاویه «برداشت کارشناسی»، «جو روانی» و «بازارهای رقیب» قابل محاسبه و تحلیل است که نتایج مشترک آن، از «سبک وزنی ترامپ» در معاملات املاک دست‌کم در فصل پاییز حکایت دارد.

در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تاثیرپذیری بازار مسکن از «استراتژی جدید آمریکا مقابل ایران» که با محور «برجام» در نطق تلویزیونی رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام شد، حاکی است: شکل و میزان اثرگذاری حرف‌‌های ترامپ بر بازار ملک، با دو فاکتور قابل سنجش است که بر اساس آن، می‌توان پیش‌بینی کرد مسیر معاملات مسکن در کوتاه‌مدت از این ناحیه، دچار نوسان یا تغییر جهت نخواهد شد. تحولات سیاسی به‌خصوص در عرصه بین‌المللی، یکی از انواع متغیرهای بیرونی تاثیرگذار بر بازار مسکن محسوب می‌شود که آثار آن معمولا «با تاخیر و به شکل غیرمستقیم» در این بازار ظاهر می‌شود.  در این میان، شوی جمعه شب ترامپ و بازتاب‌های جهانی آن، در عمل، پایداری توافق هسته‌ای و پایبندی اروپا به این معاهده بین‌المللی (برجام) را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، دو فاکتور «اثر تاخیری متغیر سیاسی بر بازار ملک» و همچنین «محتوای متغیر سیاسی فعلی» نشان می‌دهد: تحولات پیش‌روی بازار مسکن طی دو ماه آتی به عواملی غیر از موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا وابسته است و در میان مدت نیز متناسب با رفتار کنگره آمریکا و سمت و سوی متغیرهای اقتصاد کلان کشور و البته واکنش سایر بازارها، احتمال تغییرات ریز در این بازار وجود دارد. «دنیای اقتصاد» روز گذشته، اثر احتمالی و قابل انتظار حرف‌های ترامپ بر بازار مسکن را در قالب تحقیق میدانی از فعالان بازار و همچنین تحلیل صاحب‌نظران ارشد این بازار مورد بررسی قرار داد.

نتایج نشان می‌دهد: دو برداشت همسو از سمت بازار مسکن نسبت به «تهدید ترامپ علیه برجام» وجود دارد که بر اساس آنها، از یکسو، پرتاب توپ برجامی از سوی ترامپ به زمین کنگره آمریکا برای تصمیم‌گیری ظرف ۶۰ روز آینده نشانه «احتیاط توام با خودداری اجباری از اقدام ضدبرجامی» تلقی می‌شود و از سوی دیگر واکنش‌های منفی چهره‌های سیاسی جهان همچون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اظهارات ترامپ (و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) علامتی از «استحکام برجام» در برابر به‌هم‌زدن یکطرفه آن و راه سخت ترامپ برای خروج از توافق ارزیابی می‌شود.

برآیند این دو برداشت که در فضای کلی معاملات روز گذشته بازار مسکن شهر تهران و همچنین تحلیل‌های کارشناسی صاحب‌نظران مشهود است، مشخص می‌کند: بازار معاملات ملک، فعلا بی‌تفاوت به استراتژی جدید آمریکا در برابر برجام، به مسیری که با تاخیر بعد از توافق هسته‌ای تیرماه ۹۴ در آن قرار گرفت ادامه می‌دهد. در این میان، مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی همچون تسهیلات خرید مسکن و آینده نرخ سود بانکی، بیش از متغیر سیاسی، بر مسیر موجود –پیش‌رونق- اثر خواهد گذاشت. در میان‌مدت و بلندمدت نیز چنانچه خروج احتمالی آمریکا از برجام یا دستکاری یکطرفه آن اتفاق بیفتد، بازار مسکن ابتدا در حوزه ساخت و ساز، از محل نوسانات احتمالی بازار ارز، آن هم در صورت بروز التهاب در قیمت دلار، تاثیر می‌پذیرد و سپس با تاخیر، افزایش هزینه‌های ساختمانی به قیمت ملک منتقل خواهد شد. تحولات سیاسی ناشی از حماقت ترامپ در قضیه برجام طی ماه‌های آتی، بر رفتار میان‌مدت تقاضای سرمایه‌ای مسکن نیز می‌تواند اثرگذار باشد.

فعالان مسکن به اظهارات تکمیلی سیاستمداران آمریکا تنها چند ساعت پس از سخنرانی ترامپ که بر «ماندن در برجام» تاکید کردند، استناد می‌کنند و معتقدند: رشد حجمی معاملات مسکن طی نیمه اول امسال، محصول ورود تقاضای مصرفی به بازار ملک بود و هنوز تقاضای سرمایه‌ای حضور موثر در این بازار پیدا نکرده که ورود یا خروج آن تحت تاثیر صحبت‌های ترامپ، بتواند مسیر فعلی معاملات را دستخوش تغییر کند. با این حال، هم اکنون به گفته صاحب‌نظران بخش مسکن، متغیرهای جدی‌تر از ترامپ، بر رفتار تقاضای مصرفی موجود در بازار ملک مسلط و اثرگذار است. تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک نیز بیش از آنچه از آمریکا سیگنال بگیرد، نرخ بازدهی بازارهای رقیب همچون بازار پول (بانک‌ها) و بازار ارز و بورس را ملاک تعیین مکان سرمایه‌گذاری خود قرار خواهد داد. این سه بازار در ماه‌های آینده و به‌خصوص در پایان موعد کنگره برای اعلام نظر نهایی خود، جهت تقاضای سرمایه‌ای ملک را روشن خواهد کرد.

نوسانات مثبت قیمت ارز می‌تواند بخشی از تقاضای سوداگرانه را به سمت خود جلب کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار معاملات مسکن در تهران، سال ۹۴،‌ به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای «۱+۵»، با تاخیر و به‌صورت تدریجی و غیرمستقیم واکنش نشان داد. در همان تیر ماه به دلیل صبر و انتظار در همه بازارها تحت تاثیر برگزاری نشست‌های چند روزه گروه «۱+۵»، طبیعی بود رکود موجود در معاملات مسکن نیز عمیق‌تر شود. در تیر سال ۹۴، حجم معاملات خرید آپارتمان ۲۵ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت و ۱۸ درصد نسبت به تیر ۹۳ سقوط کرد. اما در ۵ ماه بعد از آن یعنی در فاصله مرداد تا آذر، متوسط فروش ماهانه واحدهای مسکونی در پایتخت، نه تنها نسبت به تیر کاهش پیدا نکرد که حدود هزار فقره بیشتر از معاملات تیر ماه شد. روند تدریجی بهبود معاملات خرید مسکن در تهران از اواخر سال ۹۴، محسوس شد و در طول سال ۹۵، بازار در فاز پیش‌رونق قرار گرفت. در حال حاضر چنانچه جو روانی بازار ملک به سمت شایعه‌های فاقد منطق و تحلیل کارشناسی منحرف نشود، انتظار آن است که معاملات بدون عقبگرد، به لبه رونق نزدیک شود.


 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت:اگر نمایشگاه‌ها با هدف رونق بازرگانی، تبادل اطلاعات، ارتقاء سطح دانش بهره وران،گسترش تکنولوژی و برقراری مبادلات بازرگانی میان تولید کنندگان داخلی و خارجی برگزار می‌شوند، نباید ابزاری برای انتفاع افرادی خاص باشد.

 غلامعلی فارغی رئیس جدید کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم با اعتراض به  نحوه  برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته بدون حضور و مشورت با تشکل های مرتبط و سراسری دام و طیور اظهار کرد: به رغم درخواست از وزیر، کمیسیون کشاورزی مجلس و ارسال نامه برای نهادهای مختلف برای واگذاری نمایشگاه به تشکل های سراسری دام و طیور و همکاری اتاق بازرگانی که به تعارف «پارلمان بخش خصوصی» نامیده می شود، ظاهرا لابی‌های قدرت و لابیگری های موجود در سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران قوی ترند که اهمیت چندانی به خواسته دیرینه تشکل ها برای تحقق این خواسته نمی‌دهند.

وی افزود: اگر نمایشگاه ها با هدف رونق بازرگانی، تبادل اطلاعات، ارتقاء سطح دانش کاربردی بهره وران، گسترش تکنولوژی و در نهایت برقراری مبادلات بازرگانی میان تولید کنندگان داخلی و شرکت های بازرگانی خارجی برگزار می شوند، نباید ابزاری برای انتفاع افرادی خاص باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: ما به این شیوه واگذاری و صدور مجوز سال هاست اعتراض داریم ولی تلاش های ما تاکنون بی نتیجه مانده است و جایگاه واقعی تشکل ها در برگزاری به حساب نمی آید.

وی تصریح کرد: بیشترنمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته، موضوع های بازرگانی و صادراتی را در قالب هیات های تجاری خارجی دنبال نمی کند و لابی های موجود در دو نهاد فوق، منافع صنفی و ملی مورد نظر رونق اقتصادی نمایشگاه ها را مد نظر ندارند و نباید به گونه ای عمل نمایند که تشکل های بزرگ تولیدی را در مقابل خود قرار دهند، زیرا این بی توجهی ها موجب کاهش رونق اقتصادی و میزان بازدید کنندگان تخصصی خواهد شد.

 فارغی با بیان اینکه در عرصه بازرگانی جهانی، سیاست تابعی از اقتصاد آن هم اقتصاد در عرصه فعالان بخش خصوصی است ،تاکید کرد : در کشور ما اقتصاد همیشه متاثر از موضع سیاسی بخشی نگری است.  در شرایطی که تشکل های سراسری بخش خصوصی و حتی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آمادگی برگزاری این نمایشگاه و موارد مشابه دیگر را دارند اهمیتی داده نمی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یادآور شد: طبق قانون انتزاع می بایست ابزارهای توسعه بازرگانی از جمله نمایشگاه های تخصصی بخش کشاورزی طبق سیاست ها و برنامه های معاونت تازه تاسیس توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی شوند ولی متاسفانه به تقاضاهای این معاونت هم توجهی نمی شود، لذا اینجانب هم به نمایندگی از سوی تشکل های صنعت مرغداری و زنجیره های تولید و هم کمیسیون کشاورزی اتاق، خواستار بررسی و پیگیری موضوع در هیات دولت و تدوین آئین نامه یا قوانین جدید برای نمایشگاه های بخش کشاورزی هستم.

 وزارت جهاد کشاورزی به ماجرای «قطع درختان یک باغ سیب به دلیل فروش نرفتن محصولات » واکنش نشان داد.
باغ سیب
به گزارش  خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیرتصویری در فضای مجازی با عنوان «باغبانی به خاطر فروش نرفتن محصولش دست به تبر شد و تمام درختان سیب خود را در اردبیل قطع کرد» و به این امر اشاره شده بود که "واقعاً چه کسی مقصر است؟"

وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای این خبر را  تکذیب و  اعلام کرد که در صورت فروش نرفتن محصولات باغبانان پیش‌بینی سیاست خرید تضمینی برای محصولات باغی نیز وجود دارد.

در ادامه این اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی آمده است که سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ضمن بررسی موضوع اعلام کرد که در دشت اردبیل در هیچ شهرستانی چنین واقعه‌ای اتفاق نیفتاده است.

این گزارش با اشاره به این که درختان سیب بریده شده از نوع روسیمی و پایه کوتاه است که پرورش آنها بیشتر در کشورهای اروپائی رواج دارد و در هیچ نقطه کشور از این نوع و روش استفاده نمی شود، می افزاید:بررسی ها نشان می دهد که تصویر منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها مربوط به کشورهای اروپائی است

در همین حال،قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی نیز ضمن تکذیب خبر و تصویر قطع درختان باغ سیب در اردبیل اعلام کرد: براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، در مورد محصولات باغی (از جمله سیب) سیاست خرید تضمینی پیش بینی شده و در صورت کاهش قیمت و مشکل باغداران در فروش،دولت مداخله خواهد کرد و به صورت تضمینی محصول سیب باغداران را خریداری می کند.

قطع درختان در طرفة العین و تبدیل شدن باغات به ویلا

به گزارش تسنیم، با توجه به سیاست‌های خرید تضمینی و توافقی جهاد کشاورزی و به کارگیری "سایت واردات موز در قبال صادرات سیب  تولیدی کشاورزان" قطع درختان به دلیل فروش نرفتن منطقی پشت خود ندارد.

 هر ساله در حجمی بالا و بیشتر از نیاز کشور سیب درختی تولید و  برداشت می شود و به بازار می‌رسد اما باید توجه داشت که قطع درختان باغات کشور برای تغییر کاربری و تبدیل آن با ویلا امری غریبی نیست و سال‌ها است که در مناطق خوش آب و هوا و اراضی ییلاقی، به ویژه در شمال کشور  شاهد چنین تصاویری هستیم و در مدت زمان کم و طرفة العیندرختان قطع می شود که گویی از ابتدا هرگز وجود نداشته است.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس‌جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده است.
سهام عدالت
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،  محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد آخرین  وضعیت سهام عدالت گفت: از همان سال‌های ابتدایی شروع واگذاری سهام عدالت، ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با چالش روبه‌رو شد و به انحراف کشیده شد.

وی با اشاره به این‌که چالش‌ها و مشکلات پدیدآمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکت‌ها بود، گفت: نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریان‌های تصمیم‌گیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود.

پورابراهیمی درصد سودی را که به مردم تعلق گرفته ناچیز برشمرد و گفت:‌ یکی از مشکلات، وجود شرکت‌های زیان‌ده بود. شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر نیز مشکل دیگر پیشِ‌رو بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه نفت و محصولات نفتی داشته است، با وجود این، سوددهی در سالهای اول می‌توانست این کمبودها را جبران کند ولی این‌طور نشده است.

وی با تصریح به این‌که مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست،‌ افزود: در این زمینه باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم.

پورابراهیمی افزود:‌ اگر مبلغ باقیمانده تا یک‌میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به‌عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها برمی‌گرداند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه با توجه به تخفیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول، 100درصد سود برای آنها تصویب شده و تکلیفشان مشخص است، گفت:  با این حال هیچ برنامه‌ای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد.

وی تغییرات مستمر در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکت‌های مشمول سهام عدالت به نام مردم ولی به کام دولت شده‌اند.

پورابراهیمی با بیان اینکه برای مردم در مورد سهام عدالت سه حق تعریف شده بود، گفت:‌ اول اینکه حق ورود به تصمیمات مدیریتی دارند و دوم اینکه حق دریافت سود دارند و سوم اینکه از حق مالکیت و فروش سهام نیز برخوردارند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده‌اند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنها است.

هزینه تمام شده بنزین داخلی کمتر از وارداتی است

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این که قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود، اظهار کرد: با وجود این که قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود، اما این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است.
فروش نفت
شاهرخ خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که هزینه تمام شده قیمت هر لیتر بنزین بستگی به فرآیندی دارد که در پالایشگاه‌ها طی می‌شود، توضیح داد: هرچقدر میزان ضریب پیچیدگی در پالایشگاه بالاتر باشد پالایشگاه مذکور استفاده بهتری در فرآیند تبدیل نفت خام به فرآورده های با کیفیت می‌کند. به عبارت دیگر ضریب پیچیدگی بالاتر در یک پالایشگاه به معنی هزینه تمام شده پایین‌تر است.

وی با اشاره به پالایشگاه اراک گفت: پالایشگاه اراک دارای دو فاز است. فاز نخست آن در دهه ۷۰ راه‌اندازی شد و ضریب پیچیدگی این فاز پایین است، اما فاز دوم آن در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شد که از ضریب پیچیدگی بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر میزان نفت کوره در فاز یک در ازای ۱۰۰ واحد نفت خام ۲۶ درصد است که این میزان در فاز دو به زیر ۱۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر بیش از ۹۰ درصد فرآورده‌های تولید شده در فاز دوم پالایشگاه اراک از کیفیت بهتری برخوردار هستند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این‌که ضریب پیچیدگی بالا هزینه تولید را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: اراک بهترین پالایشگاه کشور بوده و ضریب پیچیدگی آن بالا است و به همین دلیل سودآورترین پالایشگاه کشور محسوب می‌شود؛ این در حالی است که ضریب پیچیدگی پالایشگاه آبادان پایین است و هزینه تولید همه محصولات این پالایشگاه از جمله بنزین بالاتر است.

خسروانی در مورد هزینه تمام شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گفت: میزان تولید بنزین در این پالایشگاه هنوز حسابداری مالی نشده است.

وی با بیان این که مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه می‌شود به صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود، ادامه داد: قیمت هر لیتر بنزین وارداتی ۱۷۰۰ تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می شود و این مابه التفاوت به صورت یارانه به پالایشگاه ها پرداخت می‌شود.

به گزارش مشرق، سازمان هواپیمایی کشوری در گزارشی عملکرد شرکت های هواپیمایی داخلی را در خصوص میزان پروازهای تاخیردار شهریورماه سال جاری بر اساس تعداد پروازها در فرودگاه مهرآباد اعلام کرد.
هواپیمای کوچک
بر این اساس شرکت هواپیمایی اترک ایر با انجام ۷۲ درصد پروازهای خود به صورت تاخیردار رتبه اول تاخیرات پروازی شهریورماه را کسب کرد.

این شرکت از مجموع ۷۸ پروازانجام شده توسط هواپیماهای خود در طول ماه گذشته ۵۶ پرواز(۷۲ درصد) را به صورت تاخیردار و تنها ۲۲ سورت پروازی (۲۸ درصد) را به موقع انجام داده است.

همچنین شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۶۷ درصد پروازها در طول یک ماه گذشته به صورت تاخیردار در رتبه دوم ایرلاین های دارای تاخیر پروازی قرار گرفت.

این شرکت هواپیمایی با انجام مجموع هزار و ۲۰ پرواز توانست بیشترین تعداد پرواز را همانند ۵ ماه گذشته ابتدای سال جاری در رتبه نخست تعداد پرواز قرار گیرد که از این هزار و ۲۰ سورت پروازی ۶۸۳ پرواز به صورت تاخیر دار و ۳۳۷ پرواز (۳۳ درصد) از پروازها را به موقع انجام داده است.

همچنین رتبه سوم تاخیرات پروازی در ماه شهریور متعلق به هواپیمایی نفت بود که از مجموع ۱۹۸ سورت پروازی در شهریورماه از سوی هواپیماهای این شرکت ۱۲۶ پرواز با تاخیر و ۷۲ سورت پروازی به صورت آن تایم انجام شده است.

در شهریورماه امسال شرکت هواپیمایی معراج همچون ماههای گذشته در سال جاری توانست رتبه نخست کمترین تعداد تاخیرات را با دارا بودن تنها ۸ درصد پروازهای تاخیردار به خود اختصاص داده و از مجموع ۷۷ سورت پروازی هواپیماهای متعلق به معراج ایر ۷۱ هواپیما به موقع در مهرآباد عملیات پروازی داشته و تنها ۶ پرواز این شرکت با تاخیر انجام شده است.

گفتنی است رتبه دوم ایرلاین های دارای کمترین تاخیر را هواپیمایی ساها با انجام تنها ۱۴ درصد پروازها به صورت تاخیر دار و ۸۶ درصد مابقی در زمان مقرر کسب کند. این شرکت از مجموع ۶۴ سورت پروازی شهریورماه خود ۵۵ پرواز را به موقع و ۹ پرواز را با تاخیر انجام داد.

با این حال رتبه سوم کمترین تاخیرات پروازی با فاصله زیاد به شرکت هواپیمایی ماهان با داشتن ۳۲ درصد پرواز تاخیر دار و ۶۸ درصد پرواز به موقع تعلق گرفت. این شرکت از مجموع ۷۲ سورت پروازی ۴۹۰ پرواز را در زمان مقرر و ۲۳۰ پرواز خود را با تاخیر به انجام رساند.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی آسمان با در اختیار داشتن ۲۱ درصد کل پروازهای تاخیر دارانجام شده در شهریورماه در رتبه نخست شرکت های هواپیمایی دارای تاخیر پروازی قرار گرفت و پس از آن شرکت زاگرس ایر با انجام ۱۲ درصد کل تاخیرات پروازی  و سپس ایران ایر با در اختیار داشتن ۱۱ درصد از کل پروازهای تاخیر دار ماه گذشته در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته است.

این در حالی است که آسمان با داشتن هزار و ۲۰ سورت پروازی رتبه نخست انجام تعداد پروازها را برعهده داشت و در مرحله بعد شرکت هواپیمایی ماهان با انجام ۷۲ پرواز و زاگرس با ۶۳۷ پرواز در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین مرداد ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با داشتن ۶۱ درصد تاخیر در کل پروازهای خود از مجموع ۶۰۷ پرواز در رتبه نخست شرکت های هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار قرار بگیرد اما این شرکت در آمار شهریورماه توانست در رتبه چهارم پس از اترک ایر، آسمان و نفت ایر با انجام ۶۱ درصد پروازهای خود به صورت تاخیردار بایستد.

رشد هزینه‌های خانوار ایرانی در سال جاری

کارخانجات پگاه

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۵ هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۶.۹ درصدی در بهار سال ۱۳۹۶ به ۶۳۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار در زمینه هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های جاری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ منتشر کرده است، کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۰، معادل ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۲۸.۴ درصدی به دو میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. همچنین کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۲، سه میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۰.۸ درصد رشد کرده است.

این میزان در سال ۱۳۹۳، ۴ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته خود ۱۵ درصد رشد داشته است. هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۴، پنج میلیون و ۷۲ هزار و ۳۶۸ بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۴ درصد رشد کرده و در سال ۱۳۹۵ معادل ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۹۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰.۲ درصد رشد داشته است.

اطلاعات مرکز آمار می‌گوید کل هزینه خانوار به قیمت جاری در بهار سال ۱۳۹۵ معادل یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۲۸ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۶.۳ درصدی به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است.

بررسی وضعیت هزینه خوراکی خانوار به قیمت جاری نشان می‌دهد که در بهار سال گذشته این شاخص ۳۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۳۷۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است. هزینه‌های غیرخوراکی نیز در بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۹۸۱ هزار ۶۴۴ میلیارد ریال بوده است که در بهار سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۵.۹ درصدی به یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال رسیده است.

هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، دو میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با کاهش ۱.۲ د رصدی به دو میلیون و ۲۸۷ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است و با رشد ۰.۴ درصدی به دو میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

همچنین هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۳ رشد ۰.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و به دو میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال رسیده است. این میزان با رشد ۲.۳ درصدی به ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده و با رشد ۳.۲ درصدی به ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

گفتنی است که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال گذشته ۵۹۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۶.۹ درصدی به ۶۳۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است. در گروه خوراکی نیز هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال ۱۳۹۵، ۱۲۴ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲۵ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال رسیده است.

 

افزایش حداقل دستمزد تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

 تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد.
قرارداد
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: موضوعی که همواره از حساس‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.
سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزدها باشد

عبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دومیلیون‌و ٤٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می‌دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما ان‌شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله‌ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه‌ای چندساله انجام یا اینکه راه‌حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق‌شده رشد کند. متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.
کارفرمایان توان افزایش دستمزد را ندارند

علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می‌داند و به «شرق» می‌گوید: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی‌شدن بررسی‌ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و... در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه‌های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم.

ما امسال شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. در حال حاضر نزدیک به ٢٥ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥ درصد دیگر نیز زیر ٥٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سال‌های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک‌بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می‌شد امروز دچار این مشکلات نبودیم.

اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته می‌شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می‌دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی‌گذاشتیم، امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده‌ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.

نرم‌افزاری با عنوان اتواپ auto app از سوی اتحادیه تعمیرکاران خودرو رونمایی شده که این نرم‌افزار قادر است در هر نقطه شهر نزدیک‌ترین واحد صنفی مجوزدار را معرفی کند.

به گزارش ایسنا، این نرم‌افزار که به تازگی از آن رونمایی شده درباره تعمیرات و سرویس‌دهی به خودروهای تهران است، چرا که با توجه به سردرگمی اکثر کاربران هنگام خرابی خودروها و عدم آشنایی آنها با نشانی تعمیرگاه‌های ماهر و مجوزداری که ممکن است در نزدیکی محل خرابی ماشین وجود داشته باشند، همواره مشکلات متعددی ایجاد شده است.

از سوی دیگر عدم اطلاع شهروندان از قیمت‌های مصوبی که در حوزه تعمیرات خودرو وجود دارد یا مواردی مانند عدم تشخیص درست ایرادات توسط برخی واحدهای صنفی که ممکن است جواز کسب هم نداشته  وامکانی برای پیگیری مشکلات آنها نباشد در سال‌های گذشته موجب شده است در بازار تعمیرات خودرو مشکلات متعددی مشاهده شود بر همین اساس اتحادیه صنف مربوطه با ایجاد این نرم‌افزار تلاش کرده در راستای نظارت دقیق بر عملکرد تعمیرکاران فعالیت‌های خود را تشدید کنند.

به این ترتیب به واسطه نرم‌افزار طراحی شده افراد می‌توانند به هنگام خرابی خودرو نزدیک‌ترین تعمیرگاه‌های صنفی دارای جواز کسب را پیدا کرده و یا از خدماتی مانند حضور تعمیرکار در محل یا خرید آنلاین قطعات اصل بهره بگیرند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت این نرم‌افزار در مرحله‌ آزمایشی قرار داشته و در آینده نزدیک شاهد ارائه رسمی آن به شکل رایگان خواهیم بود.

علیرضا نیک‌آیین همچنین عنوان کرد:تلاش‌های فعلی برای آن است که تعمیرگاه‌های تهران به سمت ستاره‌دار شدن و ارائه خدمات مناسب به مردم پیش رفته و میزان شکایت‌ها کاهش پیدا کند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با یادآوری اینکه طبق آنچه اعلام شده صنف تعمیرکاران خودرو بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند گفت: برای حل این مشکل لازم است که به مردم آگاهی بخشی شود و تمهیداتی برای اصلاح این وضعیت در نظر گرفته شود چرا که بهبود این اوضاع با زور و اجبار صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: اکنون در سطح شهر تهران ۴۵۰۰ واحد شناسنامه‌دار و شاید به همین تعداد تعمیرگاه بدون پروانه کسب در حال فعالیت هستند ما نیز برای نظارت بیشتر و بهبود اوضاع تعداد اعضای تیم بازرسی خود را در صنف افزایش داده‌ایم و این تیم را به یک گروه ۱۲۰ نفره که از نخبگان صنفی تشکیل شده افزایش دادهیم تا در سایه نظارت‌های بیشتر واحدهای بدون جواز شناسایی شوند.

نیک‌آیین همچنین عنوان کرد: ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم جلوی کسب کسی را بگیریم اما تاکید ما بر آن است که واحدهای صنفی آموزش‌های لازم را دیده و به شکل جوازدار و قانونمند فعالیت کنند. اکنون بخش قابل توجهی از شکایاتی که در حوزه تعمیرگاه‌ها وجود دارد به واحدهای بدون مجوز مربوط می‌شود چرا که این واحدها آموزش‌های لازم را ندیده‌اند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در پایان صحبت‌های خود با اشاره به جلساتی که با پلیس اماکن برگزار شده، اظهار کرد: پیگیری‌های متعددی انجام داده‌ایم و قرار بر آن است که پلیس اماکن این موضوع را حل کرده و در برخورد با واحدهای بدون مجوز حساسیت بیشتری وجود داشته باشد تا دیگر شاهد این شرایط نباشیم که در صنف تعمیرکاران بیشترین شکایات مردمی وجود دارد.

احتیاط در مواضع سهامداران خرد

 بازار سهام با عقب‌نشینی خریداران، سومین هفته پاییز را با افت چشمگیر ۳۶۰ واحدی آغاز کرد. با این وجود، از ابتدای سال شاخص کل کماکان رشد بیش از ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد که کارنامه قابل‌قبولی به‌شمار می‌رود. فضای نااطمینانی نسبت به نحوه برخورد آمریکا با برجام موجب سیطره فضای احتیاط در جریان معاملات روزهای اخیر بورس تهران شده بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، با نزدیک شدن به زمان اعلام موضع رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد پایبندی ایران به برجام در یکشنبه هفته آینده (۲۳ مهر ماه) این احتیاط با عقب‌نشینی سهامداران تشدید شده است. این نوع نگرانی‌ها در مقاطع مختلفی در بازار سهام کشور تجربه شده است. هر بار قبل و بعد مذاکرات هسته‌ای بورس تهران از این فضا متاثر شده بود.

این تاثیر البته در بسیاری موارد چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. بر همین اساس بعید نیست یک بار دیگر فضایی هیجانی و خارج از منطق در بورس تهران سایه افکند. رصد دقیق نتیجه جهت‌گیری آمریکا درقبال ایران مهمترین موضوعی است که در برهه کنونی باید به‌طور منطقی مورد توجه فعالان تالار شیشه‌ای قرار گیرد. توجه دقیق به این عامل ضمن ترسیم فضای واقعی معاملات بورس تهران و اثر‌پذیری آن در بازار سهام موضوعی است که می‌تواند مانعی جدی از ایجاد یک بازار هیجانی شود.
فرجام برجام و بورس

پس از صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد برجام، یک بار دیگر توجه فعالان تالار شیشه‌ای به توافقی که حالا دو سال از زمان آن می‌گذرد، جلب شد. این موضوع فضایی انتظاری و احتیاطی در بورس تهران به وجود آورد. رفته‌رفته اما با نزدیک شدن به زمان اعلام موضع رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص برجام در ۱۵ اکتبر (یکشنبه هفته آینده)،احتیاط مزبور تشدید شد.

غالب کارشناسان سیاسی با توجه به صحبت‌های اخیر ترامپ در قبال برجام معتقدند، رئیس‌جمهوری آمریکا تعهد ایران به برجام را تایید نخواهد کرد. اگر پایبندی ایران به برجام از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام نشود، این گزارش برای تایید شدن به کنگره می‌رود و پس از آن کنگره ۶۰ روز وقت دارد که گزارش رئیس‌جمهوری آمریکا را تایید یا رد کند. در این میان کارشناسان سه سناریو برای آینده برجام با فرض اعلام عدم پایبندی ایران به برجام عنوان می‌کنند (واضح است در صورت تایید پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ بورس از ریسک مزبور عبور خواهد کرد).

۱-تداوم برجام برخی کارشناسان معتقدند، این احتمال وجود دارد که کنگره موضوع بررسی برجام توسط ترامپ را از دستور خارج کند و در نتیجه برجام به مسیر عادی خود ادامه دهد. با وجود آنکه ترامپ بارها صحبت از خروج برجام کرده است، اما برخی از وزیران و مشاوران ارشد او علاوه بر تایید پایبندی ایران به برجام، مخالف خروج از این توافق بوده‌اند. بر همین اساس تحت تاثیر این موضوع ممکن است برجام به حیات کنونی خود ادامه دهد.

۲- خروج یکطرفه آمریکا از برجام. اگر کنگره نیز گزارش ترامپ را تایید کند، موضوع جهت‌گیری آمریکا برای خروج از برجام مطرح می‌شود امری که البته با توجه به اینکه ۵ کشور دیگر نیز درخصوص ایجاد این توافقنامه نقش داشته‌اند، می‌تواند به خروج یکطرفه آمریکا از برجام منجر شود. برجام توافقنامه‌ای است بین هفت کشور و قطعا خواست یک طرف برای خروج از آن لزوما نمی‌تواند موجب لغو آن شود.

۳- لغو برجام. خروج یکطرفه آمریکا از برجام به رفتار اروپا و ایران وابسته است. در برخی مقاطع تحریم‌های یکجانبه‌ای از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده است. با این حال فشار آمریکا با توجه به اینکه اقتصاد قدرتمند جهان است، می‌تواند موجب تضعیف برجام شود.این سه سناریو در حالی مطرح می‌شود که تحقق هر کدام می‌تواند فضای معاملات سهام را تحت تاثیر قرار دهد. اما موضوع نگران‌کننده جایی است که باز هم هیجانات سکان حرکت بورس را به دست گیرد.
بورس در سناریوی سوم

همان‌طور که اشاره شد فضای کنونی بورس تهران متاثر از جهت‌گیری‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص برجام بوده است و حالا فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار یکشنبه هفته آینده و اعلام نظر نهایی ترامپ در مورد برجام هستند. این فضا مطابق با آنچه در برهه‌های مختلفی در دوران مذاکرات هسته‌ای تجربه شده است، می‌تواند فضای بورس تهران را هیجانی و از مدار منطق خارج کند. برای ترسیم واقعی آنچه بورس تهران پس از اعلام موضوع نهایی آمریکا در قبال برجام با آن مواجه می‌شود، بدبینانه‌ترین سناریو را در نظر می‌گیریم. لغو برجام! این موضوع که البته به دلیل آنکه یک توافقنامه بین‌المللی است و کشورهای دیگری به جز آمریکا در حیات و ممات آن درگیر هستند، بعید به نظر می‌رسد. با این حال نگارنده به این دلیل، این فرضیه را مد‌نظر قرار داده است که همواره در فضاهایی از این دست نگاه‌ها به تحلیل کم می‌شود. معاملات از منطق خارج می‌شود. بازار تکنیکالیست‌ها داغ می‌شود. سفته‌بازان جو عمومی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. منطق و تحلیل از معاملات سهام رخت بر می‌بندد و در مجموع بورس از واقعیت خود دور می‌شود. در چنین فضایی است که نقش تحلیلگران، رسانه‌ها و مقامات مسوول بازار در شفاف کردن فضای واقعی بازار نمایان می‌شود. فارغ از این بررسی این موضوع در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت معاملات گروه‌های بورسی در زمان اجرای برجام پرداخته شده است. ضمن آنکه آینده این گروه‌ها در بدبینانه‌ترین سناریو (سناریوی سوم) نیز به‌طور مختصر بررسی شده است.
اثرات واقعی لغو برجام در بورس؟

لغو برجام با ریزش قیمت‌ها به‌طور حتم منجر به تعدیل نسبت قیمت بر درآمد بازار می‌شود. اما قطعا میزان این ریزش در گروه‌های مختلف یکسان نخواهد بود. همان‌طور که پس از برجام تمامی گروه‌های فعال در بورس از این عامل به یک اندازه منتفع نشدند و حتی این موضوع در وضعیت بسیاری از گروه‌ها تاثیر خاصی نداشت، لغو آن نیز در گروه‌های مختلف به یک اندازه اثر نخواهد داشت. در این میان به بررسی میزان اثرگذاری این موضوع در صنایع مختلف بورسی پرداخته می‌شود. با توجه به ماهیت اثرگذاری برجام در صنایع، چهار گروه تفکیک شده است.

گروه اول. صنایعی که از خوش‌بینی‌های برجامی به‌طور مستقیم اثر گرفتند. خودرویی‌ها، بانک‌ها و حمل‌ونقل‌ مهم‌ترین‌ صنایعی بودند که در دوران مذاکرات هسته‌ای تحت تاثیر این موضوع تحرکاتی تجربه می‌کردند. با به سرانجام رسیدن برجام قیمت سهام زیر‌مجموعه گروه خودرویی رشد چشمگیر ۲۰۰ درصدی را در زمستان ۹۴ تجربه کردند( البته در ادامه حدود ۴۰ درصد از این رشد اصلاح شد). بانکی‌ها به دلایل متعدد دیگری وضعیت نامناسبی را شاهد بودند. قیمت سهام گروه حمل‌ونقل‌ در این بازه نیز تحول خاصی را شاهد نبود. در این میان برخی تک‌سهم‌ها نیز تحرکاتی را شاهد بودند. با این حال در مجموع سهم صنایع تحت تاثیر مثبت از این موضوع در بازار سهام چندان زیاد نبود.  گروه دوم. شاید بتوان اسم گروه خدماتی را به این صنایع اطلاق کرد. صنایعی مثل رایانه‌ای‌ها و مخابرات همان‌طور که چندان از موضوع برجام تحت تاثیر مثبت قرار نگرفتند، از ریسک لغو آن نیز به مقدار زیادی در امان خواهند بود. وضعیت این گروه‌ها بیشتر تحت‌تاثیر وضعیت داخلی کشور ارزیابی می‌شود.

گروه سوم. گروه‌های کالا‌محور که وضعیت سود‌آوری آنها به‌شدت تحت تاثیر وضعیت بازارهای جهانی است. انعقاد قرار‌داد با خارجی‌ها در برخی از شرکت‌های زیر‌مجموعه گروه کالایی‌ها از جمله پتروشیمی‌ها از جمله خوش‌بینی‌های برجامی در این گروه‌ها به شمار می‌رفت. برای اثر‌گذاری میزان این خوش‌بینی‌ها باید به تغییرات قیمت سهام زیر‌مجموعه پتروشیمی توجه کرد. رصد نمادهای زیر‌مجموعه این گروه نشان می‌دهد در این بازه (پسابرجام) تغییرات خاصی در قیمت سهام این شرکت‌ها رخ نداده است. عدم تاثیر‌گذاری چشمگیر خوش‌بینی‌های برجامی در گروهی مثل پتروشیمی در حالی مطرح می‌شود که لغو برجام همزمان اثرات متفاوتی در وضعیت این شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام آنها خواهد داشت. اثرات دوگانه که اتفاقا برآیند آن از منظر کارشناسان به نفع گروه پتروشیمی و فلز- معدنی‌ها ارزیابی می‌شود. در صورت عدم پایداری برجام واکنش احتمالی در بازار ارز رخ خواهد داد. افزایش نرخ دلار عامل حمایتی مهمی برای سهام این گروه به شمار می‌رود. به عبارتی افزایش نرخ ارز در شرکت‌های کالایی اثر مثبت بیشتری در وضعیت سودآوری آنها در مقایسه با تهدید خوش‌بینی‌های برجامی یعنی انعقاد قرار‌داد با خارجی‌ها خواهد داشت.

گروه چهارم. گروه‌های دیگری نیز هستند که شاید خیلی به برجام وابسته نباشند اما به دلیل عدم رشد چشمگیر نرخ دلار پس از برجام اثر منفی نپذیرفتند. سهام شرکت‌های این گروه درصورت عدم پایداری برجام و افزایش نرخ ارز ریسک‌هایی را متحمل خواهند شد. گروه‌هایی مثل قندی، غذایی و دارویی در زمره این گروه قرار دارند. ریسک افزایش نرخ دلار برای این گروه‌ها موضوعی است که می‌تواند به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه، سودآوری این شرکت‌ها را کاهش دهد. هرچند اثر این موضوع در بسیاری از سهام محدود است و در نتیجه مشابه گروه دوم، چندان از حذف برجام متضرر نمی‌شوند.
و اما نتیجه؟

بررسی وضعیت چهار گروهی که در بالا ذکر شد، نکات قابل تعمقی برای فعالان تالار شیشه‌ای دارد. توجه به این موضوعات در شرایط کنونی برای اجتناب از هیجانات نیازی مبرم است. انتظار می‌رود تحلیلگران بازار سهام در این فضا به دور از هیجانات با ترسیم تحلیل‌های منطقی از وارد شدن بورس به یک دوران هیجانی دیگر که تبعات آن در سال‌های اخیر در چند برهه تجربه شد، جلوگیری کنند. به عبارت دقیق‌تر، نه تنها بازگشت به دوران پیش از برجام از نگاه بسیاری از کارشناسان احتمال کمی دارد، بلکه عمده شرکت‌های بورسی نیز چندان تحت تاثیر این موضوع قرار نداشته بنابراین در بدترین سناریو نیز شرایط با گذشته تغییر محسوسی نخواهد کرد و واکنش‌های منفی فعلی هیجانی قلمداد می‌شود.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد.

به گزارش کارگرآنلاین، اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردر واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که  افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد پیش بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید گفت: یکی از شعارهای این دولت قانون مداری است. بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می کند عمل هم کند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورای عالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم گیری کند و بدون شک هیچ جریانی به جز شورای عالی کار حق تصمیم گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد.

علی بیگی گفت: اگر مسئولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه ای صادر کنند که شورای عالی کار تأیید کننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورای عالی کار است.

وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است گفت:پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور  رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورای عالی کار تعیین می شود.

 علی بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می داند که دستمزد کارگران با هزینه های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورای عالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند که دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می شود جوابگوی حداقل هزینه های جامعه کارگری هم نیست. سال های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست. باید تلاش شود تا در یک دوره 5ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.

 وی ادامه داد:در یک بازه زمانی 5ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالیانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب ماندگی مزدی جبران شود.

 باعدم استقبال مردم برای تسویه با سازمان خصوصی سازی در جهت مالکیت کامل سهام عدالت، پیش بینی می‌شود رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان از سبد این سهام به مالکیت دولت در بیاید.
سهام عدالت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام مسئولان سازمان خصوصی سازی، ارزش کل سبد سهام عدالت حدود 50 هزار میلیارد تومان می‌باشد. در حال حاضر جمعیتی معادل دو دهک از سهامداران این سهام به طور کامل مالکیت سهام خود را در اختیار دارند و بقیه گروهها بایستی برای کامل شدن مالکیت خود وجه ما به التفاوت سهم فعلی تا رقم یک میلیون تومان را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

به عبارت دیگر بر اساس مصوبات دولت، دو دهک کمتر برخوردار جامعه از جمعیت 47 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت، مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شده‌اند و بقیه مردم برای تکمیل  مالکیت خود و در اختیار گرفتن کامل یک میلیون تومان سهام عدالت باید رقمی در حدود 500 هزار تومان به ازای هر نفر را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

در همین راستا رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ابراز اینکه 47 میلیون سهام‌گیرنده دهک‌بندی شده‌اند و پرداخت‌ها با توجه به واریزهای صورت‌گرفته به‌صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام‌گیرندگان داده می‌شود، گفت: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود.

تمدید بی حاصل یک ماهه برای تسویه با سزامان خصوصی سازی

گفتنی است، پیش از این  مهلت تسویه با سازمان خصوصی سازی تا پایان شهریور ماه تعیین شده بود که با توجه به مصوبه شورای عالی اصل 44، مهلت تسویه مانده مبلغ سهام تخصیصی مشمولانی که ارزش سهام آنان به‌طور کامل تسویه نشده، تا پایان مهر ماه جاری تمدید شد. به نظر می‌رسد عدم استقبال عموم مردم از واریز وجه به حساب سازمان خصوصی سازی باعث شد تا زمان تسویه برای یک ماه دیگر تمدید شود.

بر همین اساس چند روز پیش  سازمان خصوصی‌سازی برای کلیه مشمولان سهام عدالت که شماره تلفن همراه خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، پیامکی با عنوان این‌که "مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد" ارسال نمود.

بر اساس مفاد این پیامک، کلیه مشمولان سهام عدالت می‌توانند به‌صورت دلخواه و نه اجباری تا پایان مهر ماه جاری نسبت به پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی خود اقدام کنند.

تسویه با سازمان خصوصی سازی الزامی نیست

لازم به ذکر است،  پرداخت این مبلغ الزامی نبوده و در صورت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام، به همین نسبت در آینده سود سهام عدالت مشمولین افزایش خواهد یافت. در واقع کسانی که با سازمان خصوصی سازی تسویه کامل را انجام دهند در آبان ماه سود 150 هزار تومانی را دریافت خواهند کرد و بقیه افراد که تقریبا کمالکیت نیمی از سهم را دارند، حدود 75 هزار تومان سود خواهند گرفت.

پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفته بود: از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهام‌داران می‌باشد.

دولت مالک جدید نیمی از سهام عدالت


اما رئیس سازمان خصوصی سازی وجه پنهان عدم تسویه مردم با این سازمان را تشریح کرده و تایکد کرد در صورت عدم تسویه دولت مالک جدید نیمی از سهام عدالت خواهد بود. وی گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

طی 10 سال گذشته حدود نیمی از سهام عدالت یک‌میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و علی‌رغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر اگر ارزش سبد سهام عدالت همان 50 هزار میلیارد تومان که مسئولان دولتی اعلام کرده اند در نظر گرفته شود از پایان مهر ماه رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از سبد تسویه نشده سهام عدالت به مالکیت دولت در خواهد آمد.

به نظر می‌رسد مالکیت مجدد دولت بر بخش مهمی از سبد سهام عدالت با هدف اصلی این طرح و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در تعارض باشد. دولت همانطور که از طریق سود این سهام مالکیت نیمی از این سبد را به مردم واگذار کرد می‌تواند با ادامه این روند مردم را به طور کامل مالک مابقی سهام عدالت کند.

شانس اشتغال در کدام رشته‌های دانشگاهی بیشتر است؟

 قریب به 40 درصد از فارغ التحصیلان جامعه از امکان اشتغال برخوردار نیستند،عارضه ای که ریشه یابی آن در شرایط کنونی کشور ضروری است.
شانس اشتغال در کدام رشته‌های دانشگاهی بیشتر است؟

قرارداد
به گزارش افکارنیوز، معضل بیکاری را می توان یکی از عمیق ترین و چالش برانگیزترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور نام نهاد.

نکته قابل تامل در این پدیده، بیکاریِ افراد و گروه های تحصیلکرده جامعه است ،به تعبیری فرصت های شغلی برای جامعه تحصیلکرده و به بیانی دیگر فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی به مراتب محدودتر از دیپلمه ها می باشد.

به واقع اگر دو دهه پیش ،برخورداری از مدرک تحصیلی،جواز و تضمینی برای تسهیل امر اشتغال بود، در سالیان اخیر مدارک دانشگاهی نه تنها تسهیل گر و هموار کننده این مسیر نبوده بلکه آن را به عاملی برای دشوار تر شدن اشتغال مبدل کرده است.

آنچنان که آمار و ارقام منتشر شده در سال 94 نشان می دهد، مجموع جمعیت فارغ التحصیل و در حال تحصیل کشور حدود 12 میلیون نفر است که از این میزان قریب به 5 میلیون نفر فارغ التحصیل و مابقی در حال تحصیل می باشند.

در این میان، یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد معطوف به این امر می شود که اساسا تمامی اقشار مذکور جویای کار نیستند و بعضا برخی از افراد اشاره شده با وجود برخورداری از اشتغال،به ادامه تحصیل تمایل دارند و برخی دیگر بانوانی هستند که انگیزه آنها از ادامه تحصیل،کسب شغل نیست، با این وجود،خیل عظیم جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی و مدرک به دست به میزانی متنوع می باشد که برنامه ریزی برای اشتغال این طیف ، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
از رشد فزاینده مراکز دانشگاهی تا افزایش روز افزون فارغ التحصیلان بیکار

یکی از عوامل اصلی ظهور و بروز پدیده بیکاری در قشر تحصیلکرده جامعه به رشد فزاینده مراکز دانشگاهی و عدم تعریف و طراحی آمایش لازم برای حصولِ برآوُردی دقیق از نیاز کشور به مراکز دانشگاهی و ضریب فارغ التحصیلان برای بکارگیری در مشاغل مرتبط معطوف می شود.

به واقع افزایش افسار گسیخته فارغ التحصیلانی که بدون نیاز سنجی،جذب دانشگاه ها شده اند،نتیجه ملموس و اجتناب ناپذیر این بی قاعده گی و بی برنامگی است.

چندی پیش،عبدالوحید فیاضی،عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این خصوص عنوان کرد:آنچنان که بررسی ها نشان می دهد،حدود 180 واحد دانشگاهیِ دانشگاه های آزاد اسلامی کشور زیان ده هستند و این امر موید عدم وجود آینده نگری لازم در راه اندازی و افزایش مراکز آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد اسلامی است.

مشاور سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،نابسامانی فضای کسب و کار در کشور و پایین بودن شاخص های اقتصادی را دلیل دیگری بر عمیق تر شدن معضل بیکاریِ فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی قلمداد می کند.
تکریم نیروی کار در اولویت قرار گیرد/نگاه منزلت گرایانه به مدرک تحصیلی،مخرب است

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند،مدرک گرایی باعث شده تا فارغ التحصیلان دانشگاهی نتوانند نقش آفرینی مثبت و سازنده ای را در بازار کار کشور ایفاء کنند.

به واقع در شرایطی که بخش قابل توجهی از متقاضیان تحصیل ، به مدرک به عنوان یک پرستیژ اجتماعی نگاه می کنند و از سوی دیگر بر اساس یک قاعده نانوشته به مدارک دانشگاهی،از منظر منزلت گرایانه نگریسته می شود،میل و رغبت عمومی جامعه به دریافت مدرک دانشگاهی سوق پیدا می کند.

کارشناسان معتقدند،متاسفانه نیروی کار در گذشته آنچنان که باید مورد تکریم قرار نگرفته و ناخود آگاه این ذهنیت و تلقی را در اذهان و افکار عمومی ایجاد نموده که گویی برای برخورداری از تکریم،لزوما باید موفق به کسب مدرک دانشگاهی شد.

کشور چین نمونه و الگویی از تکریم نیروی کار به شمار می رود،به واقع در کشور مذکور به ضریب بهره وری و کار افراد توجه می شود و آنچه که مهم است،به خروجی و بازدهی افراد در صحنه های تولیدی و اقتصادی معطوف می شود و این الگویی است که باید با پیروی سازنده و مثبت از آن،در صحنه های اقتصادی و اجتماعی کشور ما نیز جاری و ساری شود.

به واقع تا زمانی که این ذهنیت در افکار عمومی بخش قابل توجهی از جوانان رسوب  کرده که برای برخوردار شدن از منزلت و احترام باید لزوما موفق به کسب مدرک دانشگاهی شد،شاهد پیامدهای مخرب پدیده بیکاری یا مدرک گرایی خواهیم بود.
مهارت افزایی و مهارت آموزی،حلقه مفقوده برخی از مراکز دانشگاهی

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار و نافذ در عمیق تر شدن بحران بیکاری به عدم کسب مهارت لازم در سیر تحصیل و اخذ مدرک دانشگاهی باز می گردد.

به واقع اکنون کم نیستند افراد و گروه هایی که از آنها تحت عنوان کارشناس یا کارشناس ارشد یاد می شود اما در واقع امر،داشته های علمی و نظری آنها صرفا به مجموعه ای از اطلاعات و داده ها گره خورده که در بُعد عملیاتی و مهارتی کاربرد چندانی ندارد.

به واقع یکی از دلایل اصلی تاکید مراکزی که در صدد جذب نیروی کار تحصیلکرده هستند به سابقه کار، ناشی از همین فقدان تجربه و تخصص کاربردی و کارآمد است ،پدیده ای که قطعا کیفیت تحصیلی و آموزشی مراکز علمی نقش بسزایی در آن ایفاء می کند.

البته در سالیان اخیر تاکید بسیاری بر لزوم حرکت در مسیر مهارت آموزی و مهارت افزایی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور شده که البته ضریب ایجاد تحول و حصول نتیجه در این رویکرد مستلزم گذر زمان بیشتری است و در آینده مشخص خواهد شد که این تاکیدات تا چه میزانی منتج به خروجی صحیح، سازنده و کارآمد شده است.
تاملی بر وضعیت اشتغال و بیکاری رشته های دانشگاهی

آنچنان که آمار و گزارش های منعکس شده رسانه ها نشان می دهد،در حال حاضر رشته های ذیل با بیشترین میزان بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

رشته محیط زیست49 درصد،رایانه قریب به 40 درصد،صنعت و فرآوری32 درصد،معماری و ساختمان حدود 26 درصد،علوم طبیعی،علوم زیستی،حقوق،کشاورزی و جنگلداری22 درصد،بازرگانی،علوم اداری و علوم رفتاری و اجتماعی با قریب به 20 درصد بیکاری با بیشترین ضریب بیکاری مواجه هستند.

در نقطه مقابل رشته بهداشت و تربیت معلم با حدود 8 درصد بیکاری،خدمات امینتی 5/8درصد،روزنامه نگاری با قریب به 9 درصد و خدمات حمل و نقل با نزدیک به 11 درصد در زمره رشته هایی محسوب می شوند که با کمترین میزان بیکاری مواجه هستند.

آمار و ارقامی که یقینا مستلزم اعمال تدابیر و تمهیدات لازم برای بازبینی در میزان جذب دانشجو به فراخور نیاز و شرایط بازار کارکشور خواهد بود و قطعا با حصول این امر،مدیریت شایسته تری در مهار و کنترل عارضه بیکاری و دستیابی به توفیقات اقتصادی هر چه بیشتر حاصل خواهد شد.

 

درآمد سالانه عشایر چقدر است؟

به گزارش افکارنیوز، مرتضی ذوالانوار مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری با اشاره به  نقش عشایر در  تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به تنوع جمعیتی و به لحاظ فرهنگی، صنایع دستی روستاییان افزایش یافته  و همواره شاهد عرضه آن در بازارها هستیم.

وی با اشاره به اینکه نقش زنان در تولید صنایع دستی بیشتر به چشم می خورد، افزود: مطابق با آمار حدود ٧٥ درصد درآمد عشایر متعلق به دام و ١٥ درصد آن از محل صنایع دستی و مابقی از سایر بخش ها و خدمات است.

ذوالانوار با بیان ضرورت ساماندهی صنایع دستی و تعریف زنجیره برای آن گفت: براین اساس طرح های متفاوتی در حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله زنجیره تولید گوشت قرمز، زنجیره گیاهان دارویی و صنایع دستی که عمدتا متکی به تشکل ها هستند را تعریف کرده ایم.

مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری ادامه داد: بیش از ٣٠٠ واحد صندوق خرد زنان عشایر، ٢٠٠ تشکل تعاونی و اتحادیه عشایری و یک صندوق توسعه بخش عشایری داریم.

وی با بیان اینکه  زنجیره صنایع دستی را در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک فعالیت تعریف کرده ایم، تصریح کرد: همچنین  ١/٥ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستائیان و عشایر اختصاص خواهد یافت.

ذوالانوار به رادیو گفتگو گفت: با کمک تشکل ها و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دستورالعمل هایی را در هیأت دولت مصوب و تفاهم نامه هایی را به مرحله امضا رساندن ایم.

مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری در پایان بیان کرد: متوسط درآمد هر خانوار عشایر سالیانه بین ١٥ تا ١٨ میلیون تومان است که این میزان مکفی نبوده و بایستی هر خانوار پنج نفره عشایری به ازای هر ماه مبلغ ٣ میلیون تومان دریافت کنند.

وعده سرخرمن به گندم‌کاران

اتاق خبر 24

براساس آمارهایی که مسئولان دولتی و صنفی اعلام کرده‌اند تقریبا 3000 میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده و طبق آخرین اظهارنظر مسئولان قرار است تا دو ماه آینده پرداخت شود.

گندم در بورس کالا

نکته قابل توجه در این خلف وعده اینجاست که امسال همچون سال گذشته بازهم دولت در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کوتاهی کرده و باوجود این‌که براساس قانون باید تا پایان شهریور هرسال در این زمینه اقدام کند، اما هنوز اعلام نشده که قطعا این روند عاملی در تغییر کشت محصولات می‌شود.
کارشناسان و فعالان صنفی کشاورزی در این زمینه معتقدند خلف وعده دولت در این زمینه می‌تواند مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، چون بسیاری از این افراد برای ادامه کشت نیازمند دستیابی به مطالباتشان هستند و در صورت دیرکرد پرداخت این مطالبات قطعا در زمینه کشت اقدام نخواهند کرد.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، روز گذشته طی یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: هشت میلیون و 864 هزار تن گندم تا 14مهرماه به 1112 مرکز خرید گندم در سراسر کشور تحویل داده شده که ارزش آن 115هزار و 858 میلیارد ریال است و 85 هزار میلیارد ریال آن معادل 74 درصد پول گندم‌کاران پرداخت شده است.
سیف اظهار امیدواری کرد 26درصد باقیمانده پول خرید گندم هرچه زودتر به حساب کشاورزان واریز شود، چراکه همه سازمان‌های مرتبط پیگیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران هستند که در اولین فرصت این حقوق قانونی کشاورزان پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تصمیم دولت برای تعیین نرخ تضمینی گندم که تاکنون نیز با تأخیر مواجه شده است، اظهار کرد: تا هفته آینده تکلیف این مساله در شورای اقتصاد مشخص می‌شود.
35 درصد مطالبات مانده
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور درباره تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان به جام‌جم گفت: با توجه به گندمی که کشاورزان مازاد بر نیازشان به دولت تحویل داده‌اند، رقمی معادل 12هزار میلیارد تومان باید از دولت دریافت می‌کردند، اما متاسفانه تا این لحظه هنوز نزدیک به 35 درصد از مطالباتشان پرداخت نشده است.
ملک‌زاده افزود: این تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده در برخی نقاط کشور، کشاورزان اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کنند که این روند می‌تواند در تولید سال آینده بسیار تاثیرگذار باشد و احتمالا کشت گندم سال آینده بسیار پایین‌تر از امسال است.
وی تاکید کرد: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این افراد، اکنون کشاورزان برای کاشت امسال منابع مالی کافی ندارند که بتوانند نهاده‌های کشت مثل کود، بذر، ماشین‌آلات و سم را تهیه کنند و نکته قابل توجه این است که بسیاری از این افراد به دلیل وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، به سیستم بانکی بدهکارند و اکنون سررسید اقساط آنها فرا رسیده است. درحالی که با توجه به وعده‌های سال گذشته دولت، قرار بود مطالبات در کمترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود.
ملک‌زاده با اشاره به این‌که قطعا امسال واردات گندم بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: سوال کارشناسان این است که دولت با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش روند تولید، انتظار این حجم تولید را داشت و باید از قبل منابع موردنیاز پرداخت قیمت خرید تضمینی گندم را تهیه می‌کرد و چطور اکنون که نوبت به اجرای تعهداتش رسیده، شاهد تأخیر در این روند هستیم؟
کاهش 23 درصدی برداشت
در همین حال، علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درخصوص مشکلات به وجود آمده در پی تأخیر دولت در زمینه اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عنوان کرد: هرقدر که در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأخیر وجود داشته باشد، کشاورزان در تصمیم‌گیری خود برای نوع و میزان کاشت محصول دچار سردرگمی می‌شوند.
شاعری افزود: سال گذشته پنج ماه از فصل کاشت گذشته بود که دولت قیمت تضمینی گندم را اعلام کرد، همین مساله باعث سردرگمی کشاورزان و کاهش میزان 23 درصدی برداشت محصول گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته شد.
وی با اشاره به این‌که علت اصلی کاهش برداشت گندم در سال جاری، اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت و کم‌بودن رشد قیمتی گندم در مقایسه با سال گذشته بود، تاکید کرد: طبق قانون، رشد قیمت خرید تضمینی حداقل باید برابر با رشد تورم همان سال باشد.
جریمه دیرکرد پرداخت شود
از سوی دیگر علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به قانون موجود درباره اعلام و شرایط پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: مجلس باید با جدیت وارد عمل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم، به این دلیل که در برنامه ششم بصراحت اعلام شده دولت باید قبل از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی محصولات را تعیین و اعلام کند. این درحالی است که براساس قانون، دیرکرد دولت هم حداکثر می‌تواند سه ماه باشد و برای ایام بیشتر از آن دولت باید جریمه تأخیر به کشاورزان بپردازد.
این نماینده مجلس افزود: نبود آمارهای دقیق و همچنین بی‌برنامه بودن، عاملی است که هرساله باعث بروز چنین مشکلی می‌شود، به این دلیل که قبل از برداشت امسال، مسئولان برآوردی از حجم برداشت و میزان مطالبات نداشتند از این‌رو منابع موردنیاز را تأمین نکرده‌اند.
احتمال افزایش واردات
نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره تأخیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن جایگاه استراتژیک این محصول در کشور بخصوص در تأمین خوراک نباید هیچ مشکلی در اجرای تعهدات ایجاد شود، به این دلیل که تکرار این روند می‌تواند تولیدکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد کند.
افضلی افزود: این‌گونه برخورد با مطالبات کشاورزان عاملی است برای کاهش توان تولید. نباید فراموش کنیم سال گذشته برخی کشاورزان به دلیل دیر تعیین شدن نرخ قیمت خرید تضمینی، زمان را از دست داده و نتوانستند بخوبی از منابع استفاده کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: بسیاری از محصولات وارداتی امروز مشکوک به تراریخته بودن هستند، بنابراین لازم است برای حفظ سلامت جامعه این کالا را که در آن خودکفا شده‌ایم، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که همچنان نیازی به واردات نداشته باشیم یا این‌که حداقل واردات را انجام دهیم.
 

مقصد آینده سرمایه‌گذاران ایرانی

 هم‌زمان با برگزاری هشتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف، کارگاهی با عنوان «مقصد آینده سرمایه‌گذاران ایرانی» از سوی تیم تحلیلی «دنیای بورس» از زیرمجموعه‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود.
در این کارگاه که روز دوشنبه 17 مهر در ساعت 14 برگزار می‌شود، ریسک‌ها و فرصت‌های بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در کشورمان بررسی شده و مسیر احتمالی پول‌های تازه در اقتصاد معرفی می‌شوند. همچنین، شرکت‌کنندگان می‌توانند از تخفیف ویژه نمایشگاه برای ثبت نام در سایت تحلیلی «دنیای بورس» بهره‌مند شوند.
وب‌سایت نمایشگاه: jobfair.sharif.ir
کانال تلگرامی نمایشگاه: https://t.me/Iranjobfair

 مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد احتمال وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سی تی وی نیوز، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه اعلام کرد، نیمی از مدل های تولیدی این شرکت تا سال 2022 خودروهای برقی یا هیبریدی خواهد بود و این شرکت در حال سرمایه گذاری قابل توجهی در خودروهای روباتیک است که دارای سطح بالایی از استقلال عمل هستند.

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد چالش های احتمالی پیش روی فعالیت رنو در ایران در صورت وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم، اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که ما ایران را ترک خواهیم کرد.»

قبل از تشدید تحریم های غرب علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای این کشور، شرکت رنو در ایران فعال بود و بعد از لغو تحریم ها جزو اولین شرکت های غربی بود که همکاری تجاری با ایران را از سر گرفت.

گوسن تاکید کرد که بازار ایران دارای پتانسیل بالایی است. وی افزود: «اگر ما نتوانیم به صورت فوری در آنجا کار کنیم، در طی یک، 2 یا 3 سال آینده در آنجا کار خواهیم کرد، زیرا من فکر نمی کنم این شرایط تا ابد ادامه داشته باشد.»

تذکر به متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن

 بانک مسکن با تاکید بر این‌که ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است اعلام کرد: مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت ندارد.


به گزارش افکارنیوز، بانک مسکن ضمن هشدار به متقاضیان دریافت انواع تسهیلات خرید مسکن مبنی بر عدم رسمیت اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های ملکی برای دریافت هر نوع تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است و مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های معاملات ملکی که اسناد عادی محسوب می‌شوند از رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان دریافت تسهیلات برخوردار نیستند.

 هم اکنون بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به فرض اینکه با استفاده از مبایعه نامه های نوشته شده و ثبت شده در بنگاه های معاملات ملکی می توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند به شعب بانک مسکن مراجعه می کنند؛ این در حالی است که بانک مسکن با اعلام این هشدار به متقاضیان که مبایعه نامه های کاغذی و یا پرینتی سند عادی محسوب شده و نمی توانند به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مورد پذیرش واقع شوند، تنها اسناد رسمی املاک مسکونی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه ها را به عنوان وثیقه مورد قبول برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به رسمیت می شناسد.

بر این اساس، کارشناسان بانکی به متقاضیان خرید مسکن هشدار می دهند با در نظر گرفتن این موضوع از بروز مشکلات احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی یا توافق بر سر زمان مورد نیاز برای تکمیل بهای کل واحد مسکونی خریداری شده با فروشنده تا زمان انتقال سند رسمی و امکان دریافت تسهیلات مسکن در آن زمان، جلوگیری کنند.

به این ترتیب هر چند متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به شرط برخورداری از سایر شرایط مورد نظر، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند.

به این معنا که خانه اولی‌های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده گذاری یک ساله 80 میلیون تومان برای بهره مندی از تسهیلات 160 میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران)، در یکی از شعب بانک مسکن هستند در ابتدا برای افتتاح حساب و سپرده گذاری نیازی به ارائه سند ملکی ندارند و تنها با ارائه مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی می توانند نسبت به افتتاح حساب و واریز سپرده اقدام کنند. این در حالی است که سایر متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات نیز برای بهره مندی از تسهیلات بدون سپرده در ابتدا و برای خرید اوراق نیازی به ارائه سند رسمی ندارند اما در زمان دریافت این تسهیلات باید سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به املاک خریداری شده را به عنوان وثیقه ملکی به بانک ارائه کنند.

این در حالی است که معیار و ملاک ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات جعاله (تسهیلات تعمیرات) که هم اکنون تا سقف 20 میلیون تومان و هم زمان با خرید واحدهای مسکونی به متقاضیان اختصاص می یابد نیز سند رسمی است و اسناد عادی همچون مبایعه نامه های کاغذی و پرینتی ثبت شده در بنگاه ها از سوی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به رسمیت شناخته نمی شود.

بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط وام مسکن


در طرح ویژه «همت دو» که از اول مهر تا پایان آذر اجرا می‌شود؛ در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.

بازار مسکن
بانک دولتی عامل بخش مسکن تا پایان آذرماه فرصت بخشودگی جرایم تاخیر بازپرداخت اقساط و بدهی معوق به این بانک را فراهم کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک دولتی عامل بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به لزوم دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده سال جاری در وصول مطالبات غیر جاری و به منظور بهبود فرآیندهای منجر به وصول مطالبات، کمیسیون عالی وصول مطالبات این بانک پیشنهادهایی در این رابطه مطرح کرد که در جلسه ۲۲ شهریور هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک‌‌الوصول و معوق، طرح ویژه «همت دو» از تاریخ اول مهر تا پایان آذر اجرا شود. در قالب این طرح که اجرای آن در روزهای اخیر آغاز شده است، مشوق‌های ویژه‌ای به منظور تسریع در روند وصول مطالبات غیر جاری و بدهی معوق مشتریان خود در نظر گرفته شده است.

در قالب بخشی از مفاد این طرح، مشوق‌های جانبی تحت عنوان «بخشودگی جرایم تاخیر تادیه» پیش‌بینی شده است. بر این اساس در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.

با اجرای این طرح بدهکاران بانکی در قراردادهای با جرائم تصاعدی نیز در صورت پرداخت مطالبات بانک طی سه‌ماهه پاییز، مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد. به این ترتیب در صورت واریز نقدی تمام مطالبات غیر جاری در قراردادهای با جرایم تصاعدی و در صورت واریز نقدی بخشی از مطالبات غیرجاری مربوط به این قبیل قراردادها با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد بخشوده خواهد شد.

در طرح همت دو که بانک عامل بخش مسکن به منظور تسریع در وصول مطالبات غیر جاری خود اجرا می‌کند، درخصوص تسهیلات اقشار خاص اعم از زلزله‌‌زدگان، روستایی، کمیته امداد، بهزیستی و طرح مسکن مهر نیز بخشودگی جرایم پیش‌‌بینی شده است. بر این اساس در صورت واریز مطالبات غیر جاری این بخش به نسبت پرداختی‌‌ها، جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد حسب مورد ۶ تا ۸ درصد با توجه به میزان جریمه متعلقه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

این بانک با اجرای این طرح مسیر دیگری نیز برای تسریع در وصول مطالبات جاری خود در نظر گرفته است. در قالب طرح همت دو از ابتدای مهر تا پایان آذرماه امکان تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از مانده بدهی مشروط بر اینکه اقساط معوق وجود نداشته باشد و یا این‌که در طول مدت اجرای این طرح به طرق ممکن تسویه شود، فراهم شده است. بنابراین آن دسته از مشتریان بانک عامل بخش مسکن که فاقد اقساط معوق بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیر جاری بانک اقدام کنند، تا آخر آذر می‌توانند تسهیلات خود را بدون رعایت پیش‌‌شرط واریز درصدی از مانده بدهی، به شخص دیگری منتقل کنند.

۴ نامزد احتمالی جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۷

 تنوع گسترده علم اقتصاد و وجود اقتصاددانانی با تفکرات متفاوت، پیش‌بینی برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد را بسیار دشوار کرده است. با این وجود، برخی پژوهش‌ها تنها به حوزه‌های تئوری محدود نشده و مطالعات تعدادی از اقتصاددان‌ها اثرات مثبتی بر دنیای واقعی و زندگی مردم گذاشته‌اند. این امر موجب شده است تا این اقتصاددانان شانس بالایی برای دریافت جایزه نوبل داشته باشند.

با توجه به اینکه برنده نهایی جایزه نوبل اقتصاد روز دوشنبه معرفی می‌شود، در یک بررسی افرادی که از شانس بالایی برای دریافت این جایزه برخوردارند را شناسایی شدند.

 استر دوفلو از انیستیتو فناوری ماساچوست
: دولت‌ها بسیار مشتاقند تا ارزیابی درستی درخصوص اثرات مداخلات خود در اقتصاد داشته باشند. در این رابطه، استر دوفلو، اقتصاددان فرانسوی ۴۴ساله در «موسسه فناوری ماساچوست (دانشگاه ام‌آی‌تی)»، با تلفیق مطالعات حوزه اقتصاد و پزشکی، سعی کرده است تا اثرات واقعی دخالت دولت را ارزیابی کند. دوفلو درخصوص مقاله خود می‌گوید: «اقتصاددانان شبیه لوله‌کش هستند. آنها ابزار را در دنیای واقعی به‌کار می‌برند، با دقت مواظبند که چه اتفاقی می‌افتد و در مورد آن تفکر می‌کنند.» تحقیقات دوفلو که نوعی آزمایش تصادفی کنترل‌شده متمرکز بر فقر و توسعه است، نه تنها اطلاعاتی ارزشمند در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد، بلکه زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ریچارد پاسنر از دانشگاه شیکاگو: پاسنر یکی از محققان پیشگام در حوزه حقوق و اقتصاد است. او در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی، قواعد قانونی را آنالیز کند. فرض کنید دولت محلی قانونی را به منظور کنترل اجاره وضع کرده است (برای حمایت از قشر ضعیف جامعه). حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اثرات احتمالی وضع این قانون چیست؟ در این رابطه قضات و وکلا می‌توانند با به‌کارگیری ابزاری که پاسنر معرفی کرده است، اثرات چنین قانونی را ارزیابی کنند.

ویلیام نوردهاوس از دانشگاه ییل: یکی از چالش‌های این روزهای اقتصاد جهان، تغییرات آب‌وهوایی است. این چالش تنها درخصوص نااطمینانی‌های ناشی از پیامدهای آن نیست. در واقع مساله اصلی اقتصاددانان یافتن معادل‌های پولی برای اثرات تغییرات آب‌وهوایی و چگونگی مقابله با خطرات متوجه نسل‌های آینده است (فصل مشترک علم اقتصاد و فلسفه). در این رابطه ویلیام نوردهاوس بیش از هر دانشمند دیگری مطالعاتی درخصوص چالش‌های مطرح شده انجام داده است. البته اگر نوردهاوس نوبل اقتصاد را دریافت کند، احتمالا مارتین ویتزمن – استاد دانشگاه هاروارد – نیز به‌خاطر مطالعات پیشگامی که درخصوص مخاطرات بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی انجام داده است، در این جایزه شریک او خواهد بود.

ویلیام کیپ ویسکوزی از دانشگاه وندربیلت
: به گزارش «بلومبرگ»، ویسکوزی در میان کاندیداهای دریافت جایزه اقتصاد نوبل شانس کمی دارد. با این حال او تحقیقات ارزنده‌ای درخصوص ارزش پولی مخاطرات زندگی و سلامت انجام داده است. مطالعات ویسکوزی در آمریکا نقشی تعیین‌کننده در فعالیت‌های «آژانس حفاظت از محیط‌زیست»، «وزارت راه‌وترابری»، «وزارت انرژی»، «وزارت کار» و «وزارت سلامت و خدمات انسانی» دارد. این نهادها با استفاده از مطالعات ویسکوزی سعی بر «ارزش‌گذاری زندگی آماری» دارند. فرض کنید کارگری با خطر مرگ یک در ۱۰۰ هزار روبه‌رو است. حال در ازای چنین ریسکی چه میزان پاداش (یا پول جبران خطر) باید به او پرداخت شود؟ فرض کنید بهترین پاسخ در حدود ۹۰دلار است. بنابراین با یک ضرب ساده می‌توان ارزش زندگی این فرد را در حدود ۹ میلیون دلار برآورد کرد.

ریچارد اچ‌تالر از دانشگاه شیکاگو
: در دهه‌های اخیر، اقتصاد رفتاری جایگاه ویژه‌ای در تئوری‌های اقتصادی یافته است. بیش از هر دانشمند دیگری، این پیشرفت‌ها مدیون مطالعات تالر بوده است. تالر در مطالعات خود نشان داده است که افراد مطابق با تئوری‌های اقتصادی رفتار نمی‌کنند. به ادعای او مردم پول نقد خود را در «حساب‌های روانی» مجزایی همچون پول رهن، پول تعطیلات و پول بازنشستگی می‌گذارند. سرمایه‌گذاران نیز به اخبار غیرقابل پیش‌بینی توجه بیش از اندازه می‌کنند. مردم بسیار به عدالت اهمیت می‌دهند و مشتاقند برای مجازات افرادی که رفتاری ناعادلانه داشته‌اند هزینه بپردازند. در این رابطه دولتمردان در سراسر دنیا با استفاده از یافته‌های تالر به دنبال کاهش فقر، افزایش اشتغال و بهبود سلامت افراد جامعه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از وعده دولت و مجلس برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران خبرداد.
بورس کالا2
به گزارش ایسنا مازندران، غلامحسین شافعی در آیین کلنگ زنی مجتمع جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران جایگاه ویژه‌ای در اتاق ایران دارد، اظهار کرد: دولت وعده داده است که سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء دهد هر چند این سیاست فعلا در حد گفتار است اما حرکت دولت برای تحقق این مهم امیدوار کننده است.

وی مردمی کردن اقتصاد را غنیمتی بزرگ برای کشور دانست و اظهار کرد: امیدوارم این سیاست و هدف با سرعت بیشتری تحقق یابد هر چند بخش خصوصی باید میدان ورودش را ایجاد کند تا در صورت تحقق این مهم، از قبل برنامه‌ریزی درست داشته باشد و دچار مشکل نشود.

شافعی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد اتاق‌های استانها را تقویت کند، اظهار کرد: اعطای سهم بیشتر از اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی نیازمند ورود اتاق بازرگانی است که تحقق این مهم نیز نیازمند تقویت و تجهیز اتاق استانها است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تحقق افزایش سهم بخش خصوصی نیازمند همراهی دولت و مجلس دارد، اظهار کرد: در این راستا حرکت‌ها و فعالیت‌های حداقلی اما رو به جلویی از مجلس شورای اسلامی و دولت مشاهده کرده‌ایم که امیدواری به آینده را افزایش داده است.

شافعی از تدوین برنامه‌ای جامع توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه چهار شاخص استانداران، روسای اتاق استان‌ها، روسای مجمع نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته است.

وی در ادامه افزود: در این سند پیشنهادی که هفته آینده به هیئت دولت تقدیم می‌شود، تمرکز زدایی در برنامه نویسی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که هر استان بسته به اقلیم و شرایط موجود می‌تواند برنامه اقتصادی خود را تدوین، تببین و اجرایی کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اگر استانداران اختیارات لازم را برای ارائه برنامه‌های توسعه و پیشرفت مناطق نداشته باشند توسعه اقتصادی استان‌ها رقم نخواهد خورد، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور باید بدانند شاخص‌های اقتصادی دنیای امروز تغییر یافته و باید شاخص‌های اقتصادی را در زیرساخت‌های فضای مجازی بیابیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران باید از درون ساختمان زیبایی که بنا می‌کند دستاوردهای زیبا و تاثیرگذار را برای اقتصاد استان استخراج کند.

در حال حاضر متوسط نیاز آب شرب شهر تهران یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب برنامه ریزی می‌شود که با توجه به وضعیت آب و هوا، بارش، ذخیره برفی و منابع آب زیرزمینی بخشی از این نیاز از منابع آبی سطحی (سدهای پنجگانه تهران) و بخشی دیگر از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود.
مصرف درست آب
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای به دست آمده در سال گذشته جمعیت کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته، ولی به رغم این افزایش جمیعت مصرف آب تهران ۱.۷۲ درصد کاهش داشته است.

در حال حاضر ۲۲ درصد از آب مصرفی استان تهران از سدها، ۲۰ درصد از روان‌آب‌ها و ۵۸ درصد از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود و بر اساس آمار سالانه با ۱۵۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن زیرزمینی مواجه هستیم و طی ۱۱ سال سطح آب آبخوان تهران با افت ۱.۹ متری روبرو بوده است.

علاوه بر این باید به این مساله نیز توجه کرد که از ۴۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی در سال ۳۰۰ میلیارد متر مکعب تبخیر و از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب باقیمانده، ۹۰ میلیارد در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیارد متر مکعب در حوزه آب شرب مصرف می‌شود.

در همین راستا محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفت: استفاده از آب‌های مجازی به ویژه در بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از راه‌های پیشنهادی برای بهبود آینده آبی تهران استفاده از آب‌های مجازی و تحقق ارزش اقتصادی آن است.

وی ذخیره فعلی آب در مناطق تهران را یک میلیون و ۱۸۸ هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود:برای آب رسانی شهر تهران آب را از پنج سطح با فاصله زیاد انتقال می‌دهیم و باید گفت که مصرف سالانه آب تهران به طور میانگین یک میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب تخمین زده شده است.

پرورش با بیان اینکه از این میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب را آب‌های سطحی پوشش می‌دهد که در سطح‌ها با کیفیت بسیار بالا متنقل می‌شود، عنوان کرد: تهران ۵۰۰ حلقه چاه وجود دارد که۳۰ درصد منابع آب پایتخت از این راه تامین می‌شود که در واقع آب‌های سطحی و چاه با هم اختلاط پیدا می‌کنند.

علاوه بر این بر اساس آمار میزان آب شرب تأمین شده شهرتهران در سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون متر مکعب تخمین زده شده که حدود ۲۷۲ میلیون متر مکعب از این حجم آب از طریق منابع آب زیرزمینی و ۷۵۳ میلیون متر مکعب نیز از طریق سدهای پنجگانه تهران تأمین شده که بدین ترتیب در سال آبی گذشته بیش از ۷۳ درصد از آب شرب استان تهران از طریق منابع آب سطحی تأمین شده است.

 به طور کلی تأمین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب صورت می‌گیرد که سامانه شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر و طالقان می‌شود، بر اساس آمار طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۲۵ میلیون مترمکعب آب از منابع آبی سطحی و زیرزمینی برای تأمین آب شرب استان تهران اختصاص یافت.

سدهای پنجگانه تهران بخش عمده ای از آب شرب شهر تهران و شهر کرج را تأمین می‌کنند، آب سد طالقان از طریق یک خط لوله ۶۲ کیلومتری به قطر ۱۸۰۰ میلی متر به آبگیر بیلقان کرج منتقل و همراه با آب انتقالی از سد امیرکبیر به سمت تصفیه خانه‌های تهران هدایت می‌شود.

آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به سمت تهران ارسال می‌شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به دریاچه سد لتیان منتقل می‌شود و آب انتقالی از سد لتیان به تصفیه خانه‌های شماره ۳ و ۴ تهرانپارس و آب شرب انتقالی از ماملو به تصفیه خانه شماره هفتم منتقل شده و پس از انجام فرآبندهای تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق می‌شود.

بر اساس آخرین آمار حجم ذخیره سدها در انتهای شهریور سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۴ میلیون متر مکعب تخمین زده شده، ذخیره منابع آب در پشت سدهای پنجگانه تهران در ۳۱ شهریور سال جاری به حدود ۸۳۱ میلیون متر مکعب رسیده که میزان ذخیره منابع آب با وجود تأمین بخشی از نیازهای آب شرب، صنعت و کشاورزی استان تهران حدود ۱۷ میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

همچنین طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه سدهای تهران شده و این درحالیست که میزان ورودی آب به سدهای لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان طی سال آبی ۹۵-۹۴ حدود یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون متر مکعب بوده که حاکی از کاهش ۳۸ میلیون مترمکعبی منابع آب سطحی است علاوه بر این حدود ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب از سدهای امیرکبیر، لتیان و ماملو به منظور کنترل سیلاب رهاسازی شده و با توجه به زیرساخت‌های پیش بینی شده بخش عمده ای از آن در پایین دست سده‌های موصوف و در حوضچه‌های تغذیه مصنوعی وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده است.

وجود بحران آب در ایران امری غیر قابل انکار است، گرچه میزان مصرف آب در پایتخت کاهش یافته اما مساله بحران آب همچنان پابرجاست و لازم است که به این مساله توجه ویژه‌ای شود.

 تسنیم نوشت: عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران در دو مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان و کاسپین را تشریح کرد.

محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی، گفت: در آخرین جلسه این شورا، دستورالعمل قوانین و مقررات مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
موسسه کاسپین
وی با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران و اعطای خطوط اعتباری نیز طرح و بررسی شد، ادامه داد: برای نظارت بر فروش مال و املاک مؤسسات مالی که دچار مشکلاتی شده‌اند و چگونگی صرف آن جهت تأمین سپرده‌های مردم مقرر شد هیئتی مرکب از نمایندگانی از هیئت تسویه فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: دادستان کل نیز اعلام کرد با پیگیری‌های انجام‌شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قوه قضائیه توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین را تا سپرده‌های یکصد و دویست میلیون تومان تسهیل خواهد کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: فعلاً بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک این‌گونه مؤسسات اعتباری تأمین می‌شود، پرداخت و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تأمین خسارت‌ها تصمیم می‌گیرند.

بهترین فرصت برای خرید طلا فراهم شد

کارشناسان اقتصادی به سرمایه گذاران بین المللی توصیه می کنندکه از فرصت پیش آمده و افت قیمت طلا به زیر ۱۳۰۰ دلار در هر اونس استفاده کرده و اقدام به خرید کنند.


شمش طلا
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از رویترز، یوییچی ایکمیزو تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه آی سی بی سی استاندارد بانک تاکید کرد: همه منتظر انتشار آمارهای اشتغال آمریکا هستند که قرار است طی ساعات آینده منتشر شود.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: به نظر من قیمت طلا تا انتشار آمارهای اشتغال آمریکا تغییر و نوسان شدیدی نخواهد داشت.
قیمت طلا در روزهای اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار آمریکا قرار داشته است. تازه ترین آمارهای اقتصادی آمریکا نشان می دهد که رشد بخش خدمات در ماه سپتامبر به بالاترین سطح در 12 سال اخیر رسیده است.
تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که آمریکا طی ماه گذشته فرصت های شغلی کمتری را ایجاد کرده است. وقوع 2 طوفان بزرگ و سهمگین تاثیر منفی زیادی بر بازار اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر داشته است.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که تعطیلی بازارهای چین طی روزهای اخیر فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است. بحران هسته ای و موشکی کره شمالی نیز تا حدی آرام شده ولی پیش بینی می شود که این بحران بار دیگر تشدید شود.
 تحلیل تکنیکال وانگ تائو نشان می دهد که احتمال شکسته شدن سطح مقاومتی 1281 دلاری برای هر اونس طلا وجود دارد و در صورت شکسته شدن این سطح قیمت طلا تا 1297 دلار افزایش خواهد یافت.
به نوشته طلا،تازه ترین نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست دسامبر به بیش از 83 درصد رسیده است. افزایش نرخ بهره معمولا به نفع ارزش دلار و به ضرر قیمت طلا بوده است.
به نظر می رسد سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان از جمله اروپا و ژاپن نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا داشته باشد.نوسانات ارزش دلار و شاخص سهام در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته است.
با آغاز به کار مجدد بازارهای چین و افزایش تقاضای فیزیکی برای طلا به نظر می رسد این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در کوتاه مدت با افزایش نسبی روبرو شود.

شرایط جدید وام مسکن اعلام شد

 غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است.
شرایط جدید وام مسکن اعلام شد
بازار مسکن
به گزارش افکارنیوز، غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن  افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات.

سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند.

سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.

وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم.

به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند.

گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.

بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک، می توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند.

گفتنی است در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلا همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.

 محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ‎جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به‌صورت نقدی شدند.
رییس جمهور روحانی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار ‎جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به‌صورت نقدی شدند، که متن این نامه به‌شرح زیر است:

 حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً با عنایت به تصمیمات اخیر دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که مستحضرید در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌گردد، این اقدام در عمل به‌جز اتلاف منابع ملی چیزی به‌دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور می‌باشد که بتواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور گردد، گزارش‌های اخذشده از سازمان خصوصی‌سازی از وضعیت سهام عدالت بیانگر این موضوع است. با توجه به جمعیت حدود 50 میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر گردیده که امسال حدود 4000 میلیارد تومان به مشمولین پرداخت گردد که بر اساس روش‌های محاسباتی انجام‌شده، به‌ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهیانه بین 3 تا 9 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تأثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به‌جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت.

با عنایت به شرایط فوق، پیشنهاد می‌گردد به‌جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل گردد. مسلماً پرداخت این رقم نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به‌جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهاربرابری معادل 16 هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور اجرایی نمود که این به‌نفع مردم خواهد بود و حتی در صورت تأخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول سهام عدالت و اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها گردیده و در هر زمان که این واگذاری انجام گردد، این اثر سود پرداخت نشده و در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد گردید.

بر این اساس امید است دستور فرمایید به هر نحو ممکن نسبت به جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت اقدام لازم انجام گردد.

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳.۶ میلیارد دلار بوده در حالی که کل صادرات سال قبل در این حوزه معادل هفت میلیارد دلار بوده است.


به گزارش ایسنا، ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی در پنج ماه نخست سال جاری از ارزش صادرات محصولات این بخش در مدت مشابه سال قبل پیش افتاده است؛ به طوری که در این مدت معادل ۳.۶ میلیارد دلار محصول معدنی صادر شده در حالی که کل صادرات مربوط به