خبرگزاری دانشجو؛ وزارت اقتصاد به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به این اوراق اشاره و اعلام کرده که انتشار این اوراق ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درواقع بر اساس این گزارش با انتشار این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا می‌رود.
در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.
اوراق تسویه خزانه
در لایحه بودجه سال آینده میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش آن می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده، معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.
مقایسه آمارها نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی بودجه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه، سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت: میزان انتشار این اوراق در بودجه ۹۷، ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بالاتر از آنچه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، است.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای خود که برای دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۰ خود پیش‌بینی کرده تصمیم دارد میزان زیادی اوراق منتشر کند که انتشار این حجم از اوراق می‌تواند بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش دهد کما‌اینکه در دوره‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی مجلسیون در رابطه با انتشار اوراق مطرح شده بود با این حال دولت بدون توجه به این مهم که انتشار این اوراق می‌تواند چه بار منفی‌ای بر سر راه برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، اعتبار زیادی برای این بخش در نظر گرفته است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.
اختلال در نرخ بازدهی
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته حائز اهمیتی اشاره می‌کند که بر اساس آن در لایحه بودجه سال آینده، عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» حذف شده است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. از طرفی تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.
با توجه به آنچه وزارت اقتصاد در گزارش خود منتشر کرده می‌توان به راحتی استدلال کرد که دولت توانایی تصمیم‌گیری‌های درستی در زمینه بدهی‌های خود را ندارد و بدون توجه به عواقبی که این موضوع می‌تواند داشته باشد، تنها به فکر آن است که راهی برای رفع بدهی‌هایش پیدا کند غافل از آنکه توجه نکردن دولت به عواقب اینگونه تصمیمات در واقع حرکت در جهت گمراهی خواهد بود.
بر این اساس ابتدا باید گفت: انتشار این اوراق به خودی خود می‌تواند موجب بدهی‌های فزاینده برای دولت باشد چرا که بازپرداخت تسهیلات این اوراق و سودی که به آن تعلق دارد، موجب انباشتگی بدهی برای دولت می‌شود. از طرفی در گزارش سازمان اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته شده که انتشار این اوراق به دلیل به کارگیری عبارت منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک به آن معنی است که انتشار اوراق بدهی می‌تواند منجر به انتشار اوراق بدون ضابطه‌ای شود که هیچ گونه هماهنگی‌ای با خزانه کل کشور که متولی انتشار این اوراق است ندارد شود و در نتیجه منجر به آن شود که دولت با حجم عظیمی از بدهی‌ها مواجه شود چرا که هیچ گونه تضمینی برای بازپرداخت به موقع اصل و فرع این اوراق وجود نخواهد داشت.
وزارت اقتصاد در قسمت پایانی گزارش خود اشاره کرده با وجود اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمانها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.
این مهم نیز به این معناست که بی‌نظمی در بازپرداخت اصل و فرع‌ها می‌تواند منجر به تعویق تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز شود و از هر طرف فشار بر دولت برای افزایش حجم بدهی‌ها افزون شود؛ بنابراین با توجه به مثبت بودن انتشار اوراق بدهی در ظاهر امر، باید توجه کرد که دولت باید برای انتشار هر گونه اوراقی تمهیدات لازم را برای بازپرداخت آنها پیش‌بینی کرده باشد تا بار بدهی‌های خود را بیشتر از آنچه هست افزایش ندهد.
فراخوان انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
این درحالی است که وزارت اقتصاد با فراخوانی، از انتشار و فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دی‌ماه سال جاری خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از محل بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی‌ماه سال‌جاری به مدت سه روز طی روزهای ٢۶، ٢٧ و ٣٠ دی‌ماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد.
بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یکبار است. بر اساس این اطلاعیه، متعهد تسویه اصل و سود علی‌الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) بوده و متعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.
این فراخوان در حالی داده شده است که وزارت اقتصاد در گزارشی به ریسک ناشی از انتشار این اوراق خبر داده و اعلام کرده انتشار بی‌رویه اوراق می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود؛ بنابراین باید دید دولت تا چه اندازه می‌تواند بر انتشار این اوراق پس از اعلام این فراخوان نظارت داشته باشد تا از تحمیل ریسک به دولت برای به دوش کشیدن بار این هزینه‌ها جلوگیری کند.
خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس نشست صمیمانه که بین غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران برگزار شد، طرفین بر ایجاد ارتباط بیشتر بین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تاکید کردند.
در این نشست موضوعاتی از قبیل: همکاری و هماهنگی بیشتر بین اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت دبیرخانه مشترک ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هم موضوع دیگری بود که مورد توجه طرفین قرار گرفت.
استفاده از پتانسیل‌های شهرک‌های صنعتی و صنفی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید و توجه قرار گرفت. در پایان این نشست صمیمانه به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، مقرر شد این قبیل نشست‌ها گسترش یافته تا طرفین با تعامل و همفکری بیش از پیش در راستای اعتلای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، همکاری داشته باشند.
شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل می‌شود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.
قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی می‌کنند تا در هزینه‌های بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.
تحت این توافق، ایستگاه‌های شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.
شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض می‌گیرد. درحالیکه تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.
مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژی‌های تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.
ناصر در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول می‌کشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.
عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژی‌ها و صنایع نو، به امضا رسید.
غلامرضا هاشمی درخصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات انجام شده جهت احیای دریاچه ارومیه، ملموس است.
به گزارش تجارت‌نیوز، هاشمی افزود: در گذشته سطح تراز آب دریاچه ارومیه هر سال ۴۰ سانتی متر افت می‌کرد ولی با برخی از اقدامات انجام شده، از جمله لایروبی رودخانه‌ها، کاهش تراز آب دریاچه متوقف شده و به تثبیت رسیده است.
وی ادامه داد: طبق برنامه احیای دریاچه، مقرر شده بود که طی سه سال سطح تراز آبی دریاچه ارومیه به تثبیت برسد و بعد از آن عملیات احیای دریاچه آغاز شود.
هاشمی گفت: ولی درحال حاضر با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان مواجه هستیم و این عامل طبیعی موجب اختلال در عملیات احیایی دریاچه ارومیه شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی در راستای احیای دریاچه ارومیه اقدامات تعریف شده را انجام می‌دهند.
وی افزود: اقداماتی از جمله لایروبی رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای، انجام شده و حدود ۸۰ کیلومتر از رودخانه آجی چای، لایروبی شده و میزان آب انتقال داده شده از این رودخانه به دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.
هاشمی تاکید کرد: مهم ترین موضوع در احیای دریاچه ی ارومیه مشارکت مردمی است، اگر مردم در این راستا همراهی کنند، برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه موفق می‌شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگری در سال 96 خبر داد و در عین حال از اعضای شورای عالی کار خواست تا سیاست‌های جبرانی برای دستمزد سال آینده در نظر بگیرند.
به گزارش کارگرآنلاین، فرامرز توفیقی مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوال که دستمزد سال 97 کارگران در چه محدوده رقمی افزایش پیدا خواهد کرد،اظهار داشت: فعلاً درباره میزان افزایش بحثی در نشست‌های کارگروه مزد نشده است، اما هفته گذشته در نشست کارگروه تعیین مزد سال 97 سبد معیشت کارگری و تأثیر آن بر قدرت خرید مورد توافق قرار گرفته است و در جلسات آتی جمع‌بندی خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته رقمی برای جبران قدرت خرید کارگری در نظر گرفته نشد، همچنان پیشنهاد داریم تا علاوه بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومانی سالانه رقمی به دستمزد اضافه شود.
وی در پاسخ به این سوال که امسال هزینه‌های سبد معیشت چه میزان برآورد شده است، افزود: هنوز بررسی‌های ما تکمیل نشده اما سال گذشته هزینه تأمین سبد معیشت بیش از 2 میلیون و 400 هزار تومان بود.
توفیقی با اشاره به اینکه کارفرمایان برخی از هزینه‌های افزایش سبد معیشت را بر عهده دولت می‌دانند، گفت: کارفرمایان در نشست‌های اخیر اعلام کردند که باید دولت سهمش را از افزایش هزینه‌های سبد معیشت بپردازد چرا که کارفرمایان دخالتی در این موضوع نداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ می‌دانیم و تفاوتی با کارفرمایان دیگر ندارد بنابر این مطالبات ما چه از کارفرمای بزرگ و چه از کارفرمایان کوچک همچنان ادامه خواهد یافت تا سیاست‌های جبرانی برای کاهش قدرت خرید در نظر بگیرند.
وی همچنین از اعلام هزینه‌های سبد معیشت به نشست شورای عالی کار تا یک ماه آینده خبر داد.
جبار کوچکی‌نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 تا 260 میلیون تومان می‌شود و بالاتر از آن مجاز نیست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات بوده و تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به بالاتر 20 درصد مالیات می‌پردازند.
بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در سال ۹۶ در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده‌اند. حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده گفت: در سال ۹۶ بیش از 000/140 کد معاملاتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه می‌کنند. وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاملاتی صادر شده با دوره مشابه سال قبل افزود: کدهای معاملاتی صادر شده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که نشانگر ورود سرمایه‌گذاران و وجوه جدید به بازار است. همچنین مدیرعامل بورس تهران به سرمایه‌گذاران توصیه کرد با مطالعه و آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و توضیح داد: هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایه‌گذاران باید با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پس‌اندازهایی که در کوتاه‌مدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشته باشند. سخنگوی بورس تهران به سرمایه‌گذاران تاکید کرد با دید کارشناسی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه کنند و همچنین می‌توانند از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی نیز بهره ببرند. قالیباف‌اصل در پایان افزود: سرمایه‌گذارانی که فرصت مناسب یا دانش لازم برای بررسی اطلاعات مالی و وقایع شرکتها را ندارند از بازار دوری نکنند بلکه با بهره‌گیری از روش‌های غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیوسته در بازار را تجربه کنند.
مسیر بازار سهام
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور سال‌جاری، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال‌جاری، نگاه مدیریتی صندوق‌ها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها برشمرد. تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریوماه گذشته، p/e سپرده 5/4 بود که در همان زمان p/e بازار سرمایه روی عدد شش بود و در نتیجه به صورت منطقی نباید انتظار آن می‌رفت که سرمایه‌گذاری در بورس جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران دربرداشته باشد. لذا با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی، توجه فعالان اقتصادی به سوی بازار سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر بازار بورس ختم شد. اما در این بین نکته قابل تامل حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتقال بهینه حجم نقدینگی به بازار بورس است. از دیگر نکات مثبتی که می‌توان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در 16 درصد بود؛ چرا که اگر این بازدهی در حدود 16 یا 17 درصد باقی بماند نمی‌تواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار بیاید. در نتیجه حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد می‌تواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین افزود، باید این را نیز در نظر داشت که ورود کنترل نشده اوراق بدهی دولتی در بورس می‌تواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور شود و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. احمد اشتیاقی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نرخ سود بالاتری ارائه می‌دهند، گفت: قسمتی از پرتفوی صندوق‌ها را سپرده‌های یکساله با نرخ‌های سود قبل از کاهش تشکیل می‌دهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی می‌شوند. نکته دیگر اینکه این صندوق‌ها با داشتن تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری می‌کنند که می‌توانند سودهای بالاتری را پوشش دهند. البته لازم به ذکر است بخش دیگری از پرتفوی صندوق‌ها نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبهرو می‌شود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوق‌ها هستند. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بی‌مهری در مسیر رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونانشان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
مهرداد لاهوتی، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوق‌شان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه‌های سازمانی استفاده شود.
*ماده ۷۱ شامل کدام مقامات کشور می‌شود؟
به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین م‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.
هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
فارس
علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.
مدیر عامل بیمه رازی گفت : صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.
"محمود امرالهی" مدیر عامل بیمه رازی صبح روز گذشته در همایش بین المللی فروش خدمات بیمه که با حضور" برایان تریسی" استاد برجسته بازاریابی بین المللی برپا شده است، اعلام کرد: محصول جدید بیمه رازی با عنوان "بیمه زندگی آینده ساز " رونمایی می شود.
وی افزود : شرکت بیمه رازی محصول جدید خود را که با خرد جمعی و کار گروهی تهیه کرده است به بازار مالی و نسل جوان عرضه خواهد کرد تا آینده کشور خود را بسازند. این محصول توسط بیمه مرکزی تایید شده و همزمان با سالروز ۱۳ آبان ماه از آن رونمایی می شود.
مدیر عامل بیمه رازی ادامه داد : صنعت بیمه باید در زمینه بیمه های زندگی احساس نیاز واقعی را در مردم ایجاد کند که این امر نیز جزو اهداف شرکت بیمه رازی است .
امرالهی هدف از برگزاری همایش مذکور را اطلاع رسانی استراتژی شرکت، شروع آموزش حرفه ای برای شبکه فروش و کسب راهنمایی از استاد برجسته "برایان تریسی" برای این که در صنعت بیمه در جهان بتوان حرفی برای گفتن داشته باشیم، عنوان کرد.
وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۱ است و این بدان معنا است که حداکثر ۲۰ درصد جان و مال مردم جامعه بیمه شده است، در حالی که ظرفیت گسترش بیمه اشخاص و زندگی در کشور وجود دارد و باید به آن پرداخته شود و محصولات را به همه مردم عرضه کرد.
مدیر عامل بیمه رازی افزود: سال گذشته ۳۷۰۰ میلیارد تومان در کشور بیمه زندگی فروخته شده است و اگر هر ایرانی یک بیمه نامه زندگی داشته باشد، می توانند از ۲۰ هزار تومان تا ۶۸۸ هزار تومان اقساط پرداخت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند در زمینه ایجاد اشتغال کار کند.
امرالهی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در بانک ها و مبادلات خارجی صورت می گیرد ،در حالی که پتانسیل عظیمی در جیب مردم نهفته است و صنعت بیمه هنوز نتوانسته اشتیاق برای خرید بیمه را در بین مردم ایجاد کند ، در حالی که انجام این کار در راستای سیاست های اقتصادی مقام معظم رهبری است.
مدیر عامل بیمه رازی گفت: استراتژی شرکت بیمه رازی با توجه به تغییر مدیریتی ایجاد توازن در پرتفوی و افزایش سهم بیمه زندگی به ۳۵ درصداست .
وی گفت: همچنین کمیته بیمه زندگی فعال شده و قریب ۲ هزار نفر کار کارشناسی روی محصول جدید انجام گرفته است .
امرالهی ادامه داد: از جمله برنامه های در دست اجرای شرکت بیمه رازی، اعطای میز کار به نمایندگان فروش بیمه زندگی، برنامه ریزی برای جلب نمایندگان، تبلیغ گسترده برای فروش بیمه های زندگی، تدوین طرح های انگیزشی با تسهیلات متنوع، تاکید به پرداخت سود مشارکت، استفاده از وب سایت های تخصصی، بازنگری در دستور صدور خسارت و طراحی محصول های جدید می توان اشاره کرد.
وی با تاکید بر این نکته که با آغاز به کار در بیمه رازی تاکید بر آموزش را سر لوحه کار خود قرار دادم چرا که معتقدم بدون آموزش به اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اهداف عالی نخواهیم رسید، تصریح کرد: ما از مدل های موفق، الگو برداری خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.
هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید
اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .
"برایان تریسی" رئیس و مدیر عامل شرکت "برایان تریسی اینتر نشنال" که در امر آموزش و توانمند سازی افراد و سازمانها تخصص دارد در سخنرانی خود در همایش "بازاریابی و فروش بیمه های زندگی" که با همت بیمه رازی صبح روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: سالها است که راهکار افزایش سرمایه را به مردم ،آموزش داده ام و همه آنها در بخش فروش و... بودند.
تریسی افزود: هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید و یکی از موانع موفقیت ترس است و اگر عقب بکشید رشد نمی کنید و باید بر ترس خود مقابله کرد.
وی افزود: یکی از موفق ترین مردان دنیا به من گفت که موفقیت در کنار شکست است . در بیمه عمر نیز با درک این مسئله از این مورد اطلاع داریم که ترس و موفقیت در کنار هم قرار دارند . از این رو اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .
وی تصریح کرد : در بیشتر مواقع به دلیل ترس از عدم استقبال مردم از بیمه عمر به سمت فروش آن نمی رویم . در بخش فروش باید ساختن اعتماد، نت برداری و مطالعه را سرلوحه کار خود قرار دهیم .
تریسی توضیح داد: امروزه بر اساس مطالعاتی که در دنیا بر روی چندین تن از افراد سرمایه دار و موفق انجام داده ایم به این نتیجه دست یافته ایم که این افراد روزی چند ساعت از وقت خود را صرف مطالعه می کردند. اگر روزی ۶۰ دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنیم هر هفته یک کتاب مطالعه کرده ایم که موجب موفقیت ما در زندگی خواهد شد.
وی افزود: از طریق مطالعه می توان سرمایه زیادی را کسب کنیم و با آموزش افراد رشد خواهند کرد. به یاد داشته باشید که ترافیک فرصتی مناسب برای آموزش است.
تریسی گفت: استقبال از کنفرانس ها در ایران بسیار کم است و تنها ۱۰ در صد افراد برای این امر وقت می گذارند که البته افراد موفق جزوه همین ده درصد هستند.
وی در بخش اول سخنرانی خود در همایش افزود: در صنعت بیمه فروشندگان موفق خود را صاحب شرکت می دانند چرا که مسئول کیفیت خدمات و سود آوری شرکت خود آنها هستند.
همچنین این همایش در چهار بخش برگزار شد که شامل بررسی هفت ویژگی موفق ترین مدیران جهان ، بررسی مشتری یابی و روش های ساخت اعتماد و اعتبار ، بررسی ارائه متقاعد کننده در فروش و مدیریت مخالفت ها و همچنین نهایی سازی فروش ور وش های ایجاد فروش مجدد بود .
رصد بازدهی بازارهای «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» در هفته منتهی به ۲۱ دی‌ماه ۹۶ حاکی از آن است که بورس با بازدهی صفر، دلار و سپرده بانکی با رشد و طلا و سکه با بازدهی منفی مواجه شدند. به گزارش ایبنا، بازارهای سرمایه‌پذیر در هفته سوم دی‌ماه در حالی برای سرمایه‌گذاران به پایان رسید که برخلاف هفته‌های پیشین که با حداقل ثبات در بازدهی و بعضا رشد آن در این بازارها مواجه بودیم، در هفته گذشته یک موج نوسانی در بازدهی باعث شد پنج بازار «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» هر یک بازدهی پرنوسانی را برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت برسانند. بر اساس این گزارش پس از واکنش‌های متغیر و منفی بازارها به دلیل حوادث در هفته دوم دی ماه، سرمایه‌گذاران در هفته گذشته با اندکی آرامش مواجه شدند. نگاهی به آمارهای موجود و تحرک قیمت‌ها در هفته دوم دی‌ماه در بازارهای سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد، تقریبا همه این بازارها با رشد و کاهش بازدهی برخلاف هفته قبل همه سرمایه‌گذاران را غافلگیر کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته «دلار» 6/0 درصد و «سپرده بانکی» 3/0 درصد بازدهی مثبت را برای سرمایه‌گذاران خود شکل دادند. افزون بر این کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نیز روزهای پرنوسانی را برای فعالان در این بازار رقم زد و در نهایت باعث شد بازدهی طلا به منفی یک درصد و بازدهی سکه بهار آزادی به منفی 3/1 درصد برسد. همچنین در حالی که در چند ماه اخیر اوضاع بازار سهام به طرز قابل توجهی با رشد شاخص به رکوردشکنی‌های تازه دست پیدا کرده اما این بازار در چند هفته اخیر در یک شیب نزولی قرار گرفته و همین روند باعث شد با بازدهی شاخص بورس در پایان هفته سوم دی‌ماه به عدد «صفر» درصد برسد البته احتمالا در هفته جاری باید این بازدهی منفی با رونق معاملات جبران شود.
شاه‌کلید رشد بازار سهام و عمیق‌تر شدن معاملات بورس، حفظ انضباط فعلی نرخ سود بانکی است. به گزارش ایبِنا، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص وضعیت فعلی بازار سهام و چشم‌انداز آن تا پایان سال اظهار داشت: تداوم وضعیت فعلی بورس وابسته به چند پیش‌شرط مهم است و کلید موضوع در وهله اول حفظ انضباط در نرخ سود بانکی است. محمودرضا خواجه‌نصیری در ادامه گفت: هر چقدر به پایان سال‌جاری نزدیک شویم و دوره تداوم وضعیت فعلی فاکتورهای اصلی بورس طولانی‌تر شود، اثر دامنه‌دارتری بر بازار سهام خواهد داشت و از سویی دیگر با کاهش عطش نیاز به نقدینگی صاحبان سهام و صاحبان دارایی، قدرت تقاضا بر عرضه نیز افزایش خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بنابراین بازار سهام و فعالان آن با یک روند نسبتا صعودی و متعادل شرایط فعلی را ادامه می‌دهند تا انرژی لازم را برای رشدهای آینده به دست آورند. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درباره نقطه عطف تالار شیشه‌ای نیز افزود: تغییر فضای بازار سرمایه که متاثر از ثبات سیاسی و اقتصادی چند ماه اخیر و به خصوص بعد از توافق «برجام» است باعث شد بعد از این اتفاق‌ها در یک نقطه عطف تاثیرگذار، حجم تقاضا در بورس تا روز گذشته آرام‌آرام زیاد شود که ثمره آن باعث ماندگارتر شدن نقدینگی در بورس و البته ورود و ماندگاری پول‌های تازه است.
آینده تالار شیشه‌ای
خواجه‌نصیری درباره آینده این تحولات در بازار سهام معتقد است: در این شرایط امکان تغییر اساسی بازار به این مفهوم که قیمت‌های بالاتری برای دارایی‌های مالی در بازار با همان سودآوری سابق باشد رخ خواهد داد و این رویداد به معنی رشد «P/E» در بورس است و این مولفه حتی از رشد شاخص هم می‌تواند باارزش‌تر باشد. از سویی دیگر در حال حاضر انتظارات بازده سرمایه‌گذاران و بازده بدون سود در بازارهای خارج از بورس کاهش پیدا کرده و این گونه سرمایه‌گذاران حاضر هستند با سود پایین‌تر در بورس فعالیت و منابع خود را وارد این بازار کنند. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص چشم‌انداز تالار شیشه‌ای گفت: در سطوح فعلی سودآوری شرکتها، انتظار افزایش قیمت‌های بیشتری در بورس را می‌توان پیش‌بینی کرد و در شرایط فعلی دیگر نیازی به محرک‌های خارق‌العاده‌ای همانند جهش قیمت‌های جهانی یا قیمت ارز نیست چراکه بازار سهام راه خود را پیدا کرده است. این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: در این وضعیت بازار سهام به لحاظ بنیه مالی و نقدینگی در شرایط خوبی قرار دارد و عملکردهایی همانند بهبود سود شرکتها در پایان سال مالی ۹۶ می‌تواند به تقویت این بازار منتهی شود و در مقابل افزایش نسبی نرخ ارز در ماه‌های آینده می‌تواند بستر خوبی را برای توسعه هر چه بیشتر رشد بازار سهام مهیا کند.
تاثیر تصمیم‌ها در بازار سهام
همچنین محمد اقبال‌نیا مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ درباره اوضاع بازار سهام گفت: تغییر ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، در کنار کاهش نرخ سود بانکی موجب شد نقدینگی خوبی در این مدت وارد بازار سرمایه شود و سهام شرکتهای بزرگ که عمدتا زیر ارزش بودند، رشد کند. در این میان افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، فلزات پایه، نفت و به تبع آن رشد حاشیه سود پالایشگاه‌ها و صعود قیمت دلار نیز به مدد سایر عوامل بنیادی آمد و رشد قابل‌توجه سودآوری و قیمت سهام شرکتهای فعال در این صنایع را رقم زد. با این اوصاف انتظار می‌رود شرکتهای مذکور در گزارش‌های 9 ماهه نیز تعدیل سودهای قابل‌توجهی را به بازار مخابره کنند. اما از آنجا که بازار بورس به صورت پیش‌نگر، سودهای مذکور را تخمین زده و تا اندازه زیادی در قیمت‌های جاری سهام آنها لحاظ کرده است، با وجود گزارش‌های خوب 9 ماهه شرکتهای مورد اشاره، احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت سهام آنها متعاقب اعلان سود ضعیف به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر تحولات اخیر در حوزه سیاست داخلی و بین‌الملل نیز این موضوع را تشدید کرده و موجب احتیاط بیشتر فعالان بورس در مقطع کنونی شده تا بیشتر در جهت حفظ سود اقدام کنند و خریدهای جدید را با دقت و احتیاط بیشتری انجام دهند. بر این اساس انتظار می‌رود افزایش قیمت سهام متعاقب انتشار گزارش عملکرد 9ماهه شرکتهای معدنی، فلزی و پالایشی در بورس تهران محدود باشد. این در حالی است که با اعلان سودهای جدید کف قیمتی سهام مذکور بالا آمده و بازار را مستعد رشدهای آتی می‌کند. افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها نظیر فولاد، متانول، روی و مس در سقف قیمت‌های چند سال اخیر معامله می‌شوند. به سبب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ها در چین و آمریکا و نیز محدودیتهای زیست‌محیطی کشور چین، عمده فعالان بازارهای مالی به حفظ سطوح کنونی قیمت‌های جهانی خوشبین هستند. در این میان افزایش قیمت دلار در ایران به سبب محدودیتهای بودجه‌ای دولت و به منظور حفظ توان رقابتی صنایع داخلی، مزید بر علت شده تا فعالان بازار سرمایه نسبت به تداوم روند صعودی بورس در ماه‌های آتی امیدوار باشند. این در شرایطی است که بازار سهام در آستانه تجربه تحولات جدیدی در زمینه ساختارهای خرد بازار نظیر دستورالعمل‌های توقف نمادها، حد نوسان قیمت و اعلان پیش‌بینی سود شرکتها قرار دارد. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که بازار بورس به صورت سنتی در ماه‌های پایانی هر سال دچار ضعف نقدینگی می‌شود. همه این موارد موجب می‌شود انتظار بازار آرام‌تری را برای ماه‌های باقیمانده سال‌جاری داشته باشیم. با این حال شرایط به‌گونه‌ای است که در صورت حفظ قیمت‌های جهانی و دلار در سطوح کنونی، سهام بنیادی دارای پتانسیل مناسبی برای رشد قیمت در سال آتی است.
سرویس کسب‌وکار -
متعاقب انعقاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های هوانوردی فی مابین دو کشور در تیرماه ۱۳۹۶، روز گذشته تودوروویچ سفیر آن کشور با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در راستای توسعه روابط حمل‌ونقل هوایی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، در حال حاضر با انجام پروازهای منظم و چارتری مسافری توسط دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی صرب موافقت شد.
وی تصریح کرد: شرکتهای هواپیمایی در حال انجام مقدمات لازم بوده و در آینده نزدیک پروازها بین دو کشور عملیاتی خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سازمان برنامه و بودجه مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است را منتشر کرد.
امروز نیز نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با خبرنگاران عنوان کرده بود با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر بین ما و چینی‌ها برای امدادرسانی اختلافاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است. چینی‌ها در بدو امر موضوع مواد فرّار را مطرح می کردند.
چینی‌ها دست به عصا عمل می‌کنند، در حال حاضر موضوع انفجار را مطرح می‌کنند و کار کند پیش می‌رود.
اکنون شرکتهای ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند. ضمن اینکه از نماینده سازمان بنادر بین‌المللی خواستیم که چین را مجبور به تسریع در کار کنند.
قایق نجات سمت چپ سوخته و قایق سمت راست مشهود نیست. به نظر می‌رسد که از آن استفاده شده باشد که در این صورت می توانند تا دو ماه زنده بمانند.
نصب پرچم کشور پاناما بر روی این نفتکش ربطی به تحریم ندارد فقط به خاطر مباحث مارکتینگ است. در هر صورت ما اداره کننده کشتی هستیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت:انتظار ما این است به مرور از ساعت۱۲تا ۱۳امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.
به گزارش مشرق، پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.
وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل می‌شود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.
به گزارش مشرق، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.
براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده ۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.
بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه ۱۳۹۶ اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات خودروهای MVM ۳۱۵ سدان،MVM ۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰ ، جک J۵ ، هیوندای i۱۰ از دستور کار خودروسازان خارج شد.
البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".
با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در ۱۰ دی ماه امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.
با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".
جهرودی تأکید کرد است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".
به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یکسو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سالهای اخیر بیشتر شده است.
پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.» نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبهرو شوند.
نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.
شارژ شهری پایدارترین درآمد، آنهم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سالهای گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبهرو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمانبر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.
کارشناسان ملکی و صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی ملک معتقدند بخشی از زوائد شهری مرتبط با صدور مجوز نقل و انتقال آپارتمان با قانون شهرداری‌ها ناهمخوان است. به‌عنوان مثال در مورد شرط تازه مربوط به «اخذ پایان کار جدید تک آپارتمان» عنوان می‌کنند مطابق با تبصره ۱۸ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب شورای انقلاب، برای آنکه شهرداری‌ها مجوز نهایی نقل و انتقال ملک را صادر کنند که به دنبال آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند کار نقل و انتقال را انجام دهند، فقط به یک مدرک شامل پایان کار مطلق یا عدم خلاف، نیاز است. کارشناسان با استناد به این قانون عنوان می‌کنند مالکانی که دارای پایان کار قدیمی یا پایان کار ساختمانی برای یک مجموعه ساختمان هستند این مدرک برای صدور مفاصاحساب شهرداری کفایت می‌کند و نیازی به صدور پایان کار جدید برای تک آپارتمان نیست.
صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی املاک در عین حال تاکید می‌کنند چنانچه شهرداری به هر دلیلی بخواهد در فرآیند صدور مفاصا حساب و مجوز نقل و انتقال ساختمان تغییرات یا اصلاحاتی را اعمال کند باید پیش از اجرای آن نسبت به آماده‌سازی عمومی در شهر اقدام کند.
در این میان مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روز گذشته در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اقدامات اصلاحی شهرداری تهران برای رفع این پنج مانع اینگونه توضیح داد: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر یکی از معضلات حوزه شهرسازی محسوب می‌شود که البته به دو دسته از مجوز شامل مجوزهای مربوط به درون سیستم شهرداری و مجوزهای بیرونی تقسیم‌بندی می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از مجوزهای مربوط به بیرون، مجوز آتش‌نشانی است که صدور آن زمانبر بود اما در حال حاضر مطابق با دستور شهردار تهران، بنا شده از این پس مجوز آتش‌نشانی مربوط به صدور پروانه ساختمانی با نگاه ویژه و سرعت بیشتری صادر شود. در عین حال برای صدور سایر مجوزها نیز طرحی بین مناطق شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از چندین ماه به یک هفته در حال پیگیری است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون زمان صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۱۷ به یک هفته کاهش پیدا کرده است.
او در مورد راهکار رفع مزاحمت اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها نیز عنوان کرد: آنچه تاکنون در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی مورد توجه قرار می‌گرفت فقط پروسه ساخت بدون توجه به فراهم کردن رفاه و آسایش شهروندان است اما در عین حال ضابطه و قاعده مشخصی برای جلوگیری و برخورد با مزاحمان مشاعات شهر وجود ندارد. از این رو در این زمینه باید قاعده و ضابطه خاصی طراحی شود.
معاون شهردار در مورد نوعی از مشاعات مزاحم اغذیه‌فروشی‌ها یا سوپرمارکت‌ها در پیاده‌روها و معابر شهری نیز گفت: این نوع مزاحمت‌ها باید تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد ساختمان‌هایی که دارای دامنه هستند و امکان ارائه خدمات برون‌محله‌ای را فراهم می‌کنند، تصمیم منطقی اخذ شود. حجت با بیان اینکه شهرداری بنایی برای کار کردن در یک فضای تاریک و غیرشفاف ندارد، اظهار کرد: به همین دلیل بنا داریم در یک پروسه تدریجی تمامی کاربری‌های ساختمانی را در سامانه در دسترس تمامی شهروندان قرار دهیم. او اگرچه در مورد وضعیت تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی پاسخی ارائه نکرد اما در مورد پنجمین مانع موجود در نظام شهرسازی بر سر راه رونق‌گیری بازار مسکن عنوان کرد اسناد و مدارک این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برج‌های جدید در راه است
مهدی حجت روز گذشته در جریان برگزاری اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع پرونده‌های بلاتکلیف برج‌سازی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه با دو دسته پرونده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دسته اول پرونده‌هایی هستند که پروانه ساخت صادر، مبلغ عوارض از سازنده دریافت شده و در عین حال پروانه ساختمانی صادر شده برای آنها همچنان دارای اعتبار است. این گروه از پرونده‌ها دارای حقوق مکتسبه هستند و تعداد آنها کمتر از ۱۰۰ پرونده است و هیچ راه دیگری جز اجازه اجرای پروژه ساختمانی به آنها وجود ندارد.
او ادامه داد: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که اگرچه پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده و مبلغ عوارض از مالکان دریافت شده اما زمان اعتبار مجوز ساختمانی آنها گذشته است از این رو بنا شده این نوع از پرونده‌های بلاتکلیف به‌صورت هفتگی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا راه برون‌رفت معقولی برای آنها پیدا شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در صورتی که برج‌های مجوز داده شده در دوره گذشته، در دوره کنونی ساخته شوند تعداد برج‌های شهر تهران به بیش از هزار برج خواهد رسید. مطابق با بررسی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم‌اکنون در پایتخت بیش از ۹۷۰ برج (ساختمان بیش از ۱۲ طبقه) مستقر است.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع شیفت درآمدی شهرداری تهران از محل «حراج شهر» به «درآمدی پایدار از نوع شارژ شهری» عنوان کرد: در حال حاضر از مجموع بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل انواع عوارض ساختمانی تامین می‌شود. اگرچه این تغییر مسیر زمانبر است و باید به تدریج با کسب آمادگی شهروندان صورت گیرد اما می‌توان از این طریق تحولی در اداره پایتخت ایجاد کرد. ضمن آنکه در کنار کسب منابع پایدار از این محل، از ظرفیتهای بالقوه شهر تهران در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت می‌توان استفاده کرد. او اضافه کرد: یکی از مهمترین مسائل کنونی بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران است که طی پنج سال گذشته به‌صورت ناقص و به‌عنوان یک رهنمود کلی اجرایی شده است از این رو بنا داریم تا پایان سال ۹۷ دستورالعمل اداره شهر تهران در حوزه کالبدی را فراهم کنیم.
او در پاسخ به این سوال که بازنگری در طرح تفصیلی چگونه خواهد بود، گفت: در طرح تفصیلی مداخلات زیادی صورت گرفته و شاهد انحراف در این طرح نسبت به طرح اولیه هستیم اما جای سوال است که آیا حتی اگر بر اساس طرح تفصیلی ارائه شده اولیه کار پیش می‌رفت باز هم به آرمان‌هایمان می‌رسیدیم؟ که بر همین اساس شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به معاونت شهرسازی فرصت شش ماهه داده تا میزان انحراف از طرح تفصیلی را گزارش دهیم اما ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعا اهداف طرح تفصیلی در بلندمدت پاسخگوی همه نیازها هست یا خیر؟
میزان انطباق‌پذیری آن با طرح جامع چقدر بوده است؟ و بر اساس طرح جامع و اهدافی که داشتیم به چه مقدار باید در طرح تفصیلی بازنگری صورت گیرد چرا که در برخی از مناطق تا سال۱۴۰۰ هر چه که باید ساخته شود، ساخته شده است بنابراین به نظر می‌رسد نیاز باشد با توجه به تغییراتی که شهر تهران از منظر تحولات کالبدی و جمعیتی داشته، طرح جامع شهر تهران نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند و سهامدار می‌باشند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز اینکه از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.
وی با یادآوری اینکه دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.
پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
وی گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت می‌شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان اینکه در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.
وی همچنین با اعلام اینکه تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز می‌شود.
پوری حسینی با ابراز اینکه پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند می‌توانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.
گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 480 هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال 1396 قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
به گزارش کارگرآنلاین، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می‌شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروههای کارگری نیست به تصویب می‌رسد.
وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی‌نتیجه خواهد بود.
اصلانی ادامه داد: ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می‌آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا می‌دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حامل‌های انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش یابد تورم ایجاد نمی‌کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟
این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاهها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.
بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن، اعلام کرد: افزایش حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران به همراه عبور جزیی متوسط قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی از حد تورم عمومی، موضوعی قابل انتظار بود که طی سی روز منتهی به پایان آذرماه محقق شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه پیش نشانگرهای بازار مسکن از ماه‌های قبل حاکی از انتظار برای افزایش حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان به ویژه در مناطق معمولی و مصرفی شهر تهران و همچنین بروز نوسانات جزیی اما محسوس در قیمت مسکن و عبور میانگین قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی از نرخ تورم عمومی بود، تاکید کرد: این دو شاخص از مهمترین نشانگرهای ورود بازار مسکن به فاز رونق است.
ملکی خاطر نشان کرد: همان گونه که انتظارات قبلی در خصوص زمان و کیفیت رونق در بازار مسکن طی دست کم یک ماهه منتهی به پایان آذرماه محقق شده است پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر عدم بروز جهش قیمتی در بازار و یا نوسانات غیرمنطقی در این بازار نیز کماکان به قوت خود باقی است؛ برای شهر تهران دست کم در کوتاه مدت و میان مدت انتظاری از بابت بروز جهش قیمتی در بازار مسکن هیچ کدام از مناطق ۲۲ گانه شهر متصور نیست و انتظارات بر این است که نوسانات قیمتی مسکن چند درصد فراتر از حد تورم ادامه داشته باشد.
وی گفت: به نظر می‌رسد با تحولات ایجاد شده در بازار مسکن در راستای افزایش میانگین قیمت خرید و فروش ملک این بازار به نحوی گام در مسیر تلاقی با سایر بازارهای موازی خود گذاشته است.
ملکی توضیح داد: بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته -آذرماه ۹۵- با رشد ۱۵ درصدی مواجه شد؛ این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی هم از شهریور ماه سال جاری ۱۵ درصد شده است و به نوعی می‌توان بروز نرخ رشد ۱۵ درصدی در بازار مسکن را به معنای تلاقی این بازار با بازار پول به لحاظ نرخ بازده سرمایه گذاری اطلاق کرد
وی با بیان اینکه تحولات در بازار مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های جدید در بازار پول موجب شده است در سال جاری در نتیجه افزایش نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هر دو بازار به لحاظ نرخ سود به هم برسند و به لحاظ سودآوری تقریبا در یک جایگاه قرار بگیرند؛ این اتفاق را از رویدادهای قابل توجه در اقتصاد کشور عنوان کرد که می‌تواند مبنا و پایه سیاست گذاری‌های آتی در هر دو بخش (بازار مسکن و بازار پول) و همچنین کل اقتصاد کشور باشد.
ملکی با استناد به تازه‌ترین گزارش بازار مسکن از تحولات بازار مسکن شهر تهران همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی برای اولین بار در آذرماه سال ۹۶ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از مرز ۵ میلیون تومان فراتر رفت و میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه به ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان رسید.
منطقه یک شهر تهران با میانگین قیمت فروش هر مترمربع مسکن به قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان، منطقه ۳ با میانگین قیمت حدود ۹ میلیون تومان و منطقه دو با میانگین قیمت حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سه منطقه گران قیمت شهر تهران در آذرماه اعلام شده است که پیش از این نیز گران‌ترین مناطق شهر تهران بودند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، کارشناسان با اعلام اینکه حجم معاملات خرید و فروش مسکن در آذرماه نسبت به آذرماه سال گذشته با رشد ۵۰٫۲ درصدی همراه شده است این میزان رشد در معاملات خرید و فروش مسکن را به معنای اتمام دوره رکود و شروع دوره رونق در بازار مسکن اعلام می‌کنند. آذرماه امسال مجموعا ۱۷ هزار و ۸۰۰ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید.
این در حالی است که بنا بر تاکید کارشناسان اقتصاد مسکن رونق در دوره فعلی به هیچ وجه به معنای ورود تقاضای هیجانی به بازار و سرریز تقاضا در برابر کمبود عرضه نخواهد بود و رونق ایجاد شده برای ماه‌های پیش رو جو ملتهب کننده به لحاظ نوسانات قیمتی در بر نخواهد داشت.
طریقه دریافت وام از طریق اوراق از بانک ملی و بانک مسکن با یکدیگر متفاوت است ولی در مجموع میزان بازپرداخت و سود دریافتی در مدت زمان انتظار برای دریافت وام و قیمت اوراق با هم تفاوت دارند.
تاکنون این بانک مسکن بوده که همواره تامین وامهای خرید، احداث و یا بازسازی خانه را برعهده داشته است، حتی در حدود دو سال گذشته که شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را به بانکهای تجاری داد، این بانکها به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته‌اند به پرداخت وام‌هایی که تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق گواهی حق تقدم. این یکی از انواع تسهیلاتی است که بانک مسکن تاکنون براساس آن اقدام به ارائه وام خرید کرده است.
در این نوع پرداخت مشتری می‌تواند با خرید اوراق از طریق فرابورس نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.
این در حالی است که در بانک مسکن و بانک ملی شرایط پرداخت تسهیلات بدین گونه است که برای تهران و به صورت انفرادی تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۵۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان پرداختی انجام می‌شود. همچنین برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت وجود دارد.
وام جعاله (تعمیر مسکن) نیز در هر دو بانک ملی و مسکن به همراه تسهیلات پرداخت می‌شود، اما با این تفاوت که در بانک ملی برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در هر دو بانک ۱۷.۵ درصد و با دوره ۱۲ ساله است و به دو روش پرداخت ساده و پلکانی انجام می‌شود.
برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن به واسطه اوراق، متقاضیان باید برای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی انفرادی برای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق تهیه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ برگ اوراق لازم است که باید با مراجعه به شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های بانکی از طریق فرابورس اقدام به خرید این ۱۲۰ برگ کند که البته قیمت هر برگ براساس آنچه که در روز تعیین می‌شود.
براین اساس مشتری برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگ اوراق ۷۷ هزار تومانی خریداری کند که هزینه‌ای حدود ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آن به همراه دارد و یا برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین ۲۰۰ برگ اوراق نیاز است که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و البته هیچگاه قابل بازگشت هم نیست. در نهایت متقاضی بعد از خرید اوراق و مراجعه به شعبه بانک که قبلا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی و اغلب کمتر از یک ماه کل وام خود را دریافت کند.
اما در این میان در ارائه تسهیلات مسکن بانک ملی از مشتری سپرده‌گیری می‌شود و نیاز به خرید مستقیم اوراق از فرابورس نیست، براین اساس مشتری سپرده‌ای را در بانک ملی قرار می‌دهد و در هر ماه به ازای میانگینی که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات است که مشتری می‌تواند آن را در طول زمان انباشت کرده و به ازای وامی که می‌خواهد دریافت کند، اوراق را تامین و آنگاه از شعبه بانک تسهیلات بگیرد و یا اینکه اوراق دریافتی خود را به بازار فرابورس برده و با قیمت روز به فروش برساند که در این حالت به اندازه همان قیمت سود خواهد کرد و از سویی دیگر بانک نیز متناسب با مدت زمانی که سپرده در شعبه وجود داشته، سود پرداخت می‌کند.
همچنین در بانک ملی اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط می‌شود به طوری که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز می‌کند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت می‌تواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت تعداد اوراق مورد نیاز را کاهش دهد، ولی در نهایت تعداد اوراقی که دریافت می‌کند مثلا اگر ۱۲۰ برگ است را می‌تواند یکجا به بازار فرابورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت می‌کند.
در طرح بعدی بانک ملی باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا سه ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از سه ماه اولین برگ ارائه می‌شود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سودی که بانک پرداخت می‌کند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.
با این تفاسیر تفاوت وام مسکن در بانک ملی و بانک مسکن در مدت زمان سپرده گذاری و مبلغ پرداختی برای خرید اوراق است، که با توجه به شرایط بهتر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به متقاضیان افراد چندان تمایلی بای دریافت تسهیلات از بانک ملی نداشته باشند زیرا در این حالت باید هم زنان بشتری را صبر کرده و هم پول بیشتری را برای خرید اوراق بپردازند.
به گزارش مشرق، بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.
این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.
بر این اساس پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.
بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درامد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین با اکثریت آرا مخالفت کردند.
همچنین از کمیسیون تلفیق خبر می‌رسد در بحث هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد افزایش اعتبارات برای پرداخت یارانه نقدی مطرح شد که با اقبال نمایندگان روبه رو نشد و همان میزان 37 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز و به صورت پراکنده در شمال غرب و مناطق مرکزی کشور بارش داریم.
وی با بیان اینکه بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش‌های به شکل برف خواهد بود، تصریح کرد: از بعدازظهر امروز نیز در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش‌ها آغاز می‌شود.
وی با اعلام اینکه بیشترین بارش‌ها مربوط به استان‌های لرستان، مرکزی، خوزستان و همدان است، ادامه داد: فردا نیز ضمن کاهش دما در نیمه شمالی و نیمه غربی، شاهد بارش برف سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات البرز و به شکل پراکنده در مناطق شرقی کشور شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از روز دوشنبه نیمه شرقی کشور دما کاهش می‌یابد، گفت: همچنین در نوار شرقی کشور در برخی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود و دریای خزر امروز و فردا و خلیج‌فارس نیز فردا و پس‌فردا مواج خواهد بود.
به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش مسکن «بازفعال» کند؛ به عبارت دیگر بخش مسکن از ابتدای سال آینده به عنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانکی یا حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسکن عمل خواهد کرد.
به همین منظور نخستین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسکن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت این نوع تسهیلات از بانک ملی کلید خورد و قرار است از امروز در همه شعب این بانک تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت شود.
با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسکن دریافت کند. سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.
از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (وام مسکن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسکن نیز با استفاده از این طرح دریافت کند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است که بانک مسکن وام جعاله را به عنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد که در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه بانک مسکن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) نیز وام بدون سپرده می دهد که بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.
اگرچه بانک ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانک به بخش مسکن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسکن باشد. به همین دلیل از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بازار مسکن روبرو شده است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسکن
در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.
وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود سپرده های بانکی کاهش یافته است و از طرف دیگر سودی که به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می شود (که به جای سود، اوراق تسهیلات مسکن داده می شود تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یک درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می شود تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد کسانی که می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در این حین، بانک ملی نیز به ارائه اوراق تسهیلات اقدام کند، تعداد عرضه کنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که کاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) را تشدید خواهد کرد.
نماینده مشاوران املاک: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسکن بسیار کم است
حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص تاثیر افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده وام مسکن بر بازار مسکن گفت: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.
وی ادامه داد: سال هاست که بانک های مختلف (غیر از بانک تخصصی بخش مسکن) به دلیل آنکه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسکن خودداری می کنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت کم مانند خرید خودرو و ... اختصاص می دهند. این درحالی است که فعالان مسکن معتقدند همین زمان ۱۲ سال نیز بسیار کم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسکن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حرکت کنیم. با این حال نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم کند تا باز هم تعداد تسهیلات مسکن بیش از وضعیت موجود افزایش یابد چون در حال حاضر تعداد تسهیلات مسکن نسبت به متقاضیان بسیار کمتر است.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت میان بانک ها به کاهش سود تسهیلات مسکن می انجامد، خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید دولت را مکلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن کند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در کشور گفت: تنها کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است که به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.
نماینده سازندگان مسکن: شرایط دریافت وام ساخت مسکن بانک ملی بهتر از بانک مسکن است
فرشید پورحاجت درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن اظهار داشت: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.
وی با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه بسیار بالاست افزود: سیاست های بانک مسکن در سال های گذشته امکان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب کرده بود باید به این سمت برویم که هزینه خانه دار شدن شهروندان کاهش یابد بنابراین اگر بانک ملی هم با همان روش بانک مسکن به به مسکن ورود کند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امکان وجود دارد که اگر طرح بانک ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به پایان انحصار بانک مسکن کمک نمی کند، بلکه نوعی همپوشانی و حمایت بانک های دولتی از یکدیگر محسوب می شود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسکن را گرانتر کرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امکان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسکن را دارند؟ در حال حاضر اگرچه سود تسهیلات مسکن بانک مسکن، ۱۷.۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی که متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می کنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.
وی با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآور شد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضره بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.
به گفته این انبوه ساز مسکن، بانک مسکن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی کرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده کرده است. در صورتی که شرایط بانک ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امکان کوچ انبوه سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد.
وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است که ما ترجیح می دهیم از بانک هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت و ساز خرج کنیم.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دومین جشنواره نقد صنعت بانکداری در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ادامه طرح رونق تولید در سال آینده گفت: یکی از اقدامات نظام بانکی در سال ۹۵ حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بود که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در ابتدای سال پیش‌بینی شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ واحد اختصاص پیدا کند اما با همکاری نظام بانکی و کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران درحال‌حاضر بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده است.
سیف با تاکید بر اینکه این اقدام تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی سال ۹۵ داشته، اظهارکرد: رشد تولید در بنگاههای صنعتی در ۳ماه نخست که ۱/۸ درصد بود در ۳ ماه دوم به ۴/۴ درصد و در ۳ماه سوم به ۱۴/۴ درصد رسید. در هفته آینده نیز رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم شرایط بسیار مطلوبی خواهیم داشت.
اولویت‌بندی در بخشودگی جرایم
سیف درباره اجرا نکردن آیین‌نامه بخشودگی جرایم ازسوی برخی بانکها نیز اظهار کرد: به تازگی سهمیه‌هایی از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانکها ابلاغ شده البته در ابلاغیه اولویت‌هایی مطرح است چون به دلیل محدودیت بودجه امکان اینکه برای تمام بدهکارانی که آن تعریف مشخص را دارند بخشودگی در نظر گرفته شود وجود ندارد اما در نخستین بخش کمتر از ۱۰ میلیون تومان را با یکسری مشخصات خاص مبنا قرار داده‌ایم و به بانکها ابلاغ کرده‌ایم تا در مدت یک ماه اجرا کنند. هر میزان که باقی بماند بانکها می‌توانند سراغ اولویت‌های بعدی بروند.
نقد منصفانه، عامل ارتقای بانکداری
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با سخنرانی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری، نقد منصفانه را دلیلی بر ارتقای بانکداری کشور دانست وگفت: در فضای امروز باید با نقادی درست، نظام بانکی را به سمت اصلاح هدایت کرد. شاید پیش‌نیاز تحقق این هدف، جهت‌گیری به سمت تعدیل توقعات از نظام بانکی است. نظام بانکی همواره با انواع توقعات مواجه است اما وقتی این توقعات را تحلیل کنیم می‌بینیم که برخی از آنها بجاست اما برخی دیگر، توقعاتی نیستند که نظام بانکی بتواند آنها را پاسخ دهد.
نقد سیاسی، عامل تضعیف اعتقاد مخاطب
سیف با تاکید بر لزوم استقبال نظام بانکی کشور از نقد و استفاده از آن برای اعتلای خدمت‌رسانی به مردم گفت: برگزاری این جشنواره‌ها، فضای مناسبی را برای شناخت و اشراف بر مسائل و مشکلات ایجاد می‌کند و نظام بانکی با بهره‌گیری از نکات مطرح شده در نقدهای رسانه‌ای می‌تواند راهکارهای مناسب را برای تامین نظرات ذی‌نفعان نظام بانکی پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مخاطبان نظام بانکی اقشار خاصی از جامعه نیستند بلکه تمام افراد جامعه به نحوی با بانکها در ارتباطند، تاکید کرد: بنابراین انعکاس نظرات و ارائه راهکارها و انعکاس منصفانه نقاط ضعف، فضای مناسبی را برای اتخاذ تصمیم‌های مطلوب درباره ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارایی و بهره‌وری بانکها ایجاد می‌کند.
سیف تصریح کرد: نقد زمانی می‌تواند تاثیر درستی داشته باشد که منصفانه باشد و با اهداف و اغراض دیگری مخلوط نشود. اگر نقد از منظر سیاسی نشات گرفته باشد، اعتقاد مخاطب را ضعیف می‌کند و اثربخشی خود را از دست می‌دهد. نقد منصفانه نیز زمانی است که نقدکننده اشراف کامل بر پدیده و نهاد مورد نقد خود داشته باشد.
رصد نقاط ضعف در کنار نادیده نگرفتن نقاط قوت
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کند و در کنار نقاط ضعفی که وجود دارد نباید نقاط قوت را نادیده گرفت، اظهار کرد: شاید در شرایط امروز، نظام بانکی از برخی ابعاد در تنگنا قرار گرفته باشد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شود و لازم است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و حرکت‌های مثبتی که در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده، نظام بانکی نقش بسیار سازنده و اثرگذاری در آنها داشته است؛ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی و پیشرفت‌هایی که در زمینه اقتصادی حاصل شده و آرامش موجود در اقتصاد و بازارها ازجمله این اقدامات است. این در شرایطی است که بانکها در ظرفیت کامل، کارایی ندارند و بخش زیادی از دارایی‌های نظام بانکی، دارایی منجمد است.
تلاش برای بازگرداندن دارایی‌های منجمد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در تلاشیم دارایی‌های منجمد را به چرخه اقتصادی بازگردانده و کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم، گفت: اگر بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهیم نقش مضاعف فعالیت‌ها و تحرک نظام بانکی را در اقتصاد می‌بینیم. همانطور که در سال ۹۵ اقدام بزرگ نظام بانکی هدف‌گیری به سمت بنگاههای کوچک و متوسط بود زیرا می‌تواند بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای موجود تولیدی داشته باشد اما درحال‌حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات در نظام بانکی وجود دارد ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم تا از منابع محدود استفاده بهینه کرده و آنها را به سمت اهدافی هدایت کنیم که می‌تواند بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد.
زمان تحول نظام بانکی فرا رسیده است
سیف با اشاره به اینکه درحال‌حاضر شناخت کامل از مسائل نظام بانکی حاصل شده و زمان آن فرا رسیده که با همکاری نهادهای ذی‌ربط و مجلس محترم شورای اسلامی، نظام بانکی در معرض تحول قرار گیرد، افزود: به‌ویژه در فضای پسابرجام با توجه به شرایط مثبت پیش‌آمده شاهد گسترش تدریجی ارتباطات بانکی هستیم و دستاوردها ما را در وضعیتی قرار داده که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. ارتباطات کارگزاری و روابط بانکی ایجاد شده درحال‌حاضر به طور کامل می‌تواند خدمات بانکی مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی بین‌المللی کشورمان را ارائه و تامین کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اوایل برجام، اقبال بانکهای دیگر کشورها برای ارتباط با بانکهای ایران کمتر بود اما به‌مرور شاهد بهبود وضعیت هستیم.
خسارت به بانکداری با توقعات نابجا
سیف ضمن تاکید بر اینکه انتقاد می‌تواند جهت‌گیری منطقی را که متوجه نظام بانکی است شناسایی کند، اظهار کرد: نظام بانکی نیز با استفاده از نقد منصفانه می‌تواند بر تامین توقعات درست تمرکز کند چراکه اگر توقعات نابجا از نظام بانکی ایجاد کنیم در بلندمدت می‌تواند برای نظام بانکی ما خسارت‌های زیادی را به بار آورد.
سیف در پایان ضمن تشکر از هیات داوران این جشنواره که بیش از ۸۰۰ اثر را بررسی کردند، گفت: همچنین از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای به خاطر نوع نگاهی که درجهت اعتلای نظام بانکی دارند، تشکر میکنم. امیدوارم در سایه این نوع نگرش و همکاری‌های متقابل، نظام بانکی ما بتواند روزبه‌روز شرایط بهتری داشته باشد و در معرض رشد و اعتلا قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.
سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.
وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.
خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.
وی با بیان اینکه "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت: تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم می‌توانند مسکن خریداری کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسکن، به‌ویژه مساکن ارزانقیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.
عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری می‌شود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر اینکه نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا اینکه بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.
وی با اعلام اینکه بانک مسکن بین بانکهای کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وامهای پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانکهای دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.
وی با ابراز اینکه بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد: بخشی از این حمایت می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.
عبده‌تبریزی ادامه داد: این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.
وی با بیان اینکه "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گرانقیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن اینکه مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.
وی در عین حال با اظهار اینکه بازار واحدهای ارزانقیمت رشد می‌کند، گفت: وامهای بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.
پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.
محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.
وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.
این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.
به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.
براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .
مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.
برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.
براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.
ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.
مسعود خاتونی در پاسخ به سوالی درباره آینده ارزهای رمزنگار تاکید کرد: آینده بانکداری در دنیا به ارزهای دیجیتال گره خورده و نمی‌تواند از آن جدا شود. وی توضیح داد که منظورش از آینده یک یا دو سال بعد نیست، بلکه در حال حاضر نیز ارزهای دیجیتال به طور خاموش وارد بانکها شده‌اند ولی بانکها آن را نمی‌بینند.
به گزارش تجارت‌نیوز، این مقام بانکی اظهارداشت: بسیاری از کشورها به طور رسمی فعالیت ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند ولی تعدادی از کشورها به دلیل سیاست‌های مستقر شده مقداری از نظر ظاهری از اعلام رسمی این موضوع اجتناب می‌کنند.
وی با بیان اینکه ایران نیز باید فعالیت ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد، گفت: ارزهای دیجیتال در حال ترسیم آینده بانکداری هستند و بانکها نیز برای استفاده از آنها باید به این حوزه ورود پیدا کنند.
وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی ایران نیز باید به سمت طراحی ارزهای دیجیتال و مقررات گذاری برای آن برود، اظهارداشت: بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند بتدریج به این سمت حرکت کند؛ فاز اول می‌تواند طراحی ارز دیجیتال در کشور باشد.
خاتونی با بیان اینکه لازمه موفقیت در دنیا استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی به ویژه در مواجهه با تحریم‌هاست، گفت: بانک های ایرانی نیز می‌توانند به طور مشترک ارز دیجیتالی را شکل دهند.
وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای به موضوع ارزهای دیجیتال وارد شویم که محدودیتی برای فعالیت آنها ایجاد نکنیم؛ باید اجازه دهیم صنعتگران و کسب و کارهای کشور با اعتماد بیشتر، زیرساخت‌های فنی لازم و دستورالعمل‌ها و قوانین شفاف به این سمت و سو وارد شوند.
این مقام مسئول هشدار داد که تاخیر در ورود به موضوع ارزها دیجیتال باعث آسیب به کشور خواهد شد.
وی درباره اینکه چه پیشنهادی به بانک مرکزی ایران برای استفاده از ارزهای دیجیتال دارد؟ گفت: پیشنهادی که به همکاران در حوزه اقتصادی و قوانین و تنظیم مقررات بانک مرکزی دارم، آن است که یک گروه بسیار ویژه را برای ارزهای دیجیتال تشکیل داده و در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از تجربه دنیا و شرایط حاکم بر ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات شفافی را با توجه به شرایط کشور تدوین کنند.
خاتونی از مسئولین بانک مرکزی درخواست کرد که از ایجاد محدودیت برای ارزهای دیجیتال با تدوین قوانین و مقررات خودداری کنند زیرا براساس واقعیات موجود در دنیا، ارزهای دیجیتال شکل گرفته‌اند و مردم ایران نیز به سمت آن حرکت کرده‌اند.
به نوشته پژوهشکده پولی و بانکی، وی هشدار داد: بسیاری از افراد در داخل با توجه به تبحری که دارند، امروز نیز در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند و نباید اجازه دهیم تا شرایط به گونه‌ای باشد که این افراد به طور مخفیانه و خارج از عرق اقدام به حضور در این بازار کنند.
وی خواستار تدوین قوانین و مقررات جامع، دقیق و شفاف برای استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور شد.
گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازسازی بافت‌های فرسوده دخالت نمی کند، گفت: ما قیم مردم نیستیم و مردم، خودشان همه کارها را انجام می دهند.
به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در مراسم کلنگ زنی نوسازی بافت محله سیروس تهران با اینکه مهم در این پروژه تغییر رویکرد بوده و باید آن را در کل ایران تعمیم بدهیم، گفت: بارها راجع به کالایی شدن مردم در شهرها و شهرداری سوداگرانه و تجارت محور صحبت کرده ایم. سیروس، قدیمی ترین محله تهران و نماد تاریخ و فرهنگ پایتخت و حتی ایران است اما در سالهای گذشته شهرها در ایران دستخوش تجارت شده و همه چیز در حد پروژه و خرید و فروش تراکم بوده است که شهر را از بین برده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر همه محله های تهران را تراکم بفروشیم آیا کیفیت زندگی ارتقا می یابد، گفت: تمام بحث ما این است که باید به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم باشیم و خاطره های ایرانی را زنده کنیم.
به گفته آخوندی، دولت و شهرداری باید تصمیم بگیرند و به دوران بیغوله سازی که هزاران میلیارد تومان از سوی مردم را به بیابان ها بردند و فضای زشت و پلشت ایجاد کردند خط بطلان بکشند.
وی با بیان اینکه باید به هویت ملی و یارانی برگردیم، تاکید کرد: شهر محل زندگی، نفس کشیدن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین های ملی و محلی است.
آخوندی با بیان اینکه پروژه امروز، تک پروژه نیست و قرار است در تمام ایران با اندیشه محله محوری هویت گذشته محلات را به تدریج برگردانیم، تصریح کرد: به نظر من این اتفاق به شدت سودآور است چون وقتی به سبک گذشته خانه سازی می‌شود، همه چیز به تراکم بر می گردد اما در سیستمی که امروز آن را رونمایی کردیم قرار است کیفیت محله را ارتقا بدهیم.
وی ادامه داد: من با عنوان بافت فرسوده مخالفم چون بافت فرسوده یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تلاشمان این است که منزلت محله افزایش یابد و این افزایش منزلت، تمام سود اقتصادی آن را جبران می کند.
**بهبود زندگی ۶.۶میلیون فرسوده‌نشین تا پایان برنامه ششم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم کیفیت زندگی ۶.۶ میلیون نفر از ساکنان بافت های فرسوه ارتقا یابد گفت: پروژه سیروس تهران دو ساله تحویل داده می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه این پروژه آغاز تغییر نگرش نسبت به شهرسازی و ساخت و ساز مسکن است، گفت: محله سیروس در قلب تهران قرار داشته و تاکید ما بر این است که به جای آنکه پروژه ساخت وساز در بیابانها انجام شود به مرکز شهر برمی گردیم که تمام هویت تاریخی و فرهنگی شهر در آن قرار دارد ضمن آنکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی نیز در دسترس است.
وی ادامه داد: راحتی کار در نوسازی محله های فرسوده بر این است که زندگی در این محله ها جریان دارد و نیاز نیست زندگی را به بیابان ببریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه ها ارتقا کیفیت زندگی است، تصریح کرد: برعکس گذشته که در بحث بهسازی بافت های فرسوده، تراکم بالا داده می شد و در محله های قدیمی برج سازی و محله های پرتراکم و خفه ایجاد می کردند که در همین محله سیروس نیز این موضوع مشهود است قرار است در این پروژه تراکم ۱۲۰ درصد در ۱۰هزار مترمربع واگذار شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه در کنار این ساخت و سازها نیاز به مجتمع های روبنایی مانند مدارس، درمانگاه و سایر خدمات مورد نیاز مردم همزمان با ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مباحث زیربنایی مانند شبکه آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی محله در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۶۶ هزار هکتار بافت نابسامان مورد بازنگری و نوسازی قرار گیرد. اگر برای هر هکتار ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم مفهومش این است که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در این محله ها می توانند ارتقا کیفیت زندگی داشته باشند که نشان می دهد شهرهای ما در وضعیت موجود ظرفیت زیادی برای جمعیت پذیری دارند و نیازی به این نیست که مردم را به بیابانها ببریم.
**ساخت پروژه ۱۰۰واحدی سیروس تهران
یک مقام مسئول گفت: پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران به دلیل آنکه تراکم ۱۲۰ درصدی داشت به صرفه نبود و هیچ انبوه سازی حاضر به ورود نشد و مقرر شد با کمک بانک عامل حوزه مسکن این کار انجام شود.
هوشنگ عشایری با بیان اینکه در دولت یازدهم رویکرد وزیر راه و شهرسازی تغییر نگاه به بازسازی بافت فرسوده از پروژه محوری به محله محوری بود که کار سختی بود، افزود: در ۴ سال اول دولت روحانی این ابزارها و نیازهای اولیه شکل گرفت و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری و تدوین سند ملی بازآفرینی اتفاقات خوبی در راستای بهسازی بافت‌های نابسامان شهری رخ داد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در ۴ ساله دوم این دولت نیز قرار است این تفکرات و اندیشه به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد همدلی بین همه کنشگران محله شامل ساکنان، شهرداری، دولت و بخش خصوصی باید ایجاد شود، ادامه داد: توسعه گران به عنوان ابزار مالی وارد این فرایند شدند و باید در طول برنامه ششم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شود.
عشایری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان، نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تامین کند تا این برنامه ریزی عملیاتی شود.
به گفته وی در سال های گذشته که رویکرد، پروژه محور بود دولت واحدهای مسکونی فرسوده را تملک و تسطیح کرد و اراضی زیادی را در اختیار گرفت که با تغییر رویکرد دولت به محله محور، تئوری زمین صفر را مطرح کردیم. دولت اراضی خود را در اختیار توسعه گر قرار می دهد بدون آنکه هیچ انتفاعی برای دولت در این بخش در نظر داشته باشیم.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در ۱۰۰ محله و ۴۰ شهر این شرکت اراضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی را دارا است.
وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کردیم و ۲۴ شرکت اعلام آمادگی کردند که چون شرایط ساخت و ساز را به ۴ طبقه کاهش دادیم در نتیجه ساخت و ساز به صرفه نبود و هیچ یک از انبوه سازان در آن مشارکت نداشتند به همین دلیل بانک مسکن را مجاب کردیم تا در این پروژه حضور داشته باشد.
گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۱۰ سال آینده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به فروش برسد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل می‌شود.
وی وضعیت موجود شاخصهای مسکن طبق آخرین سرشماری را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از خانه های خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل عدم تعادل جدی در بازار ایجاد شده است. از طرف دیگر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور داریم که سوی دیگر عدم تعادل بازار را نمایندگی می کند. با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.
این مقام مسئول تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزء آمارهای مسکن در نظر بگیریم زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر برای آنها مشتری موثری وجود ندارد.
وی آینده مسکن را بر اساس جمعیت و نیاز واقعی در ۱۰ سال آینده ترسیم کرد و گفت: مطابق برآورد های طرح جامع مسکن تا ۱۰ سال آینده ۲۹ میلیون خانوار در کشور خواهیم داشت. همچنین گرایش به شهرنشینی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که خود گویای تقاضای فزون تر برای مسکن خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل آینده ایران، شهرها خواهد بود و این مسئله نابرابری که در رابطه شهر و بافت فرسوده میانی و بافت پیرامونی آن وجود دارد، باید ساماندهی شود. در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.
مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود.
وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده بازار ساخت مسکن بازاری با نیاز ۹ میلیون خانه خواهد بود.
مظاهریان خطاب به فعالان اقتصادی بازار نیاز واقعی مسکن و مکان‌هایی که خانه‌ها باید در آنها اصلاح شود تشریح کرد و گفت: دهک های جامعه را می توان در ۳ گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول که شامل دهک‌های ۹ و ۱۰ می‌شود جزو مرفه‌های جامعه هستند که نیاز مسکن خود را تامین می‌کنند.
وی ادامه داد: دهک ۴ تا ۸ طبقه متوسط جامعه را دربرمی‌گیرد که نیاز به حمایت دولت برای خانه‌دار شدن دارد. این افراد صاحب شغل هستند ولی مستقیما بر مبنای پس‌انداز نمی‌توانند صاحب خانه شوند به همین دلیل از طریق صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات مورد نیاز به آنها اعطا می‌شود که از دولت یازدهم اعطای تسهیلات به این خانوارها آغاز شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که میزان تسهیلات در تهران ۵۰ درصد خرید خانه متوسط و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می‌دهد، گفت: گروه سوم شامل دهک های ۱ تا ۳ می شوند که گروه فوق توان خرید ندارند و وظیفه دولت است که نیاز اقشار ضعیف را برای تامین مسکن حل کند، به همین دلیل تأمین مسکن این قشر از طریق مسکن اجتماعی و اجرای طرح‌های آن میسر است.
مظاهریان با بیان اینکه در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد تاکید کرد: حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان، ۲ برابر مساحت تهران است؛ ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند و تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بهسازی و ساماندهی می شود؛ پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده در سال نخست با ۸۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی بیت‌اللهی با اشاره به فرونشست زمین در جنوب پایتخت، اظهار کرد: فرونشست، جنوب تهران، گستره های جنوبی و جنوب غرب آن را تا اراضی پایین دست ورامین و پیشوا تهدید می کند و زون فرونشست در جنوب شهر تهران علاوه بر مناطق شهری تهران، نسیم‌شهر، صباشهر، اسلامشهر، باقرآباد، کهریزک، چهاردانگه و نصیرآباد را نیز در بر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه قسمتی از راه آهن تهران - جنوب و تهران - تبریز در این محدود قرار دارد، افزود: اتوبان آزادگان، جاده قدیم کرج، اتوبان تهران- ساوه و جاده قدیم ساوه و جاده احمدآباد مستوفی، بلوار رسول اکرم، بلوار غدیر و جاده شهریار و بزرگراه کمربندی دوم تهران از بزرگراه‌ها و جاده‌های مهمی است که در این محدوده واقع شده است.
وی بیان کرد: وجود پالایشگاه نفت تهران و کارخانه‌های بسیاری نظیر ایران خودرو دیزل، سایپا، شیرپاستوریزه تهرانو شهرک‌های‌صنعتی متعدد این منطقه (جنوب تهران) را بسیار با اهمیت کرده است.
رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: وجود دشت‌های متعدد در جنوب غرب، جنوب و جنوب‌شرق تهران از یک سو و نیمه خشک بودن این گستره و تمرکز جمعیتی از سوی دیگر، احتمال حفر چاه های متعدد را متصور می‌سازد. این واقعیتی است که از توزیع چاه‌های منطقه به وضوح می توان بدست آورد.
بیت‌الهی با بیان اینکه مطابق آمار رسمی تا سال 91 حدود 50000 حلقه چاه در استان تهران وجود داشت که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده است، افزود: حفر چاه های غیرمجاز در سال 79 تا 83 شتاب بیشتری گرفت.
وی با اشاره به نتایج بررسی‌های مرکز تحقیقات راه را در خصوص فرونشست جنوب تهران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رقومی موجود و در دسترس، طول خط راه آهن قرار گرفته در زون فرونشست حدود 120 کیلومتر است. همچنین براین اساس 25 کیلومتر از خطوط مترو در همین زون واقع‌اند. همچنین اتوبان های بین شهری نیز در محدوده فرونشست گستردگی طویلی دارند که جمع طول آنها حدود 200 کیلومتر است.
وی ادامه داد: راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی نیز جمعا طولی در حدود 2300کیلومتر را در محدود فرونشست دارند، ضمن این که- حدود 21دهنه پل در منطقه فرونشست قرار گرفته است که به عنوان نقاط مهم ارتباطی مسیرها به هم تلقی می‌شود. برخی از این پل‌ها در منطقه فرونشست دچار ترک و شکاف در اثر فرونشست شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه فرودگاه مهرآباد در جوار زون فرونشست قرار دارد، تصریح کرد:- دو انبار مواد نفتی و سوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز، 30 کیلومتر خط لوله نفت، 70 کیلومتر خطوط فشاری قوی، 200 کیلومتر خطوط اصلی گاز، 5 منطقه شهری تهران، 8 شهر، 99 آبادی در زون فرونشست قرار دارند.
بیت‌الهی با اعلام اینکه یک میلیون و 847 هزار و 264 نفر روی زون فرونشست جنوب پایتخت زندگی می‌کنند، گفت: بر اساس آمار 251 هزار و 480 دستگاه ساختمان، 288 مرکز آموزشی، 57 بیمارستان و 66 کارگاه تولیدی نیزدر این زون قرار گرفته اند.
وی تاکید کرد: قرارگیری فرودگاه مهرآباد در حاشیه اراضی و زون فرونشست زمین یکی از مهمترین عوامل ریسک فرونشست را در این محدوده بوجود آورده است. قرارگیری فرودگاه در حاشیه زون فرونشست امکان پدیداری ترک‌ها و شکاف‌های سطح زمین را در این محدوده فراهم می‌سازد. نکته مهم دیگر واقع شدن تعدادی از گسل‌های لرزه‌زای منطقه در زون فرونشست است. طول گسل‌های موجود در محدوده فرونشست حدود 165 کیلومتر برآورد شده است.
رابطه میان میزان اراضی و صادرات محصولات کشاورزی چگونه است
گروه تولید-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس اعلام موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری از کل صادرات به ۵٫۶ میلیارد دلار و معادل ۱۳ درصد رسید.
غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ۲۵۰ هزار هکتار به اراضی آبی کشاورزی کشور افزوده شده است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق ایران، وی اظهار کرد: ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۶٫۴ میلیارد دلار است، این در حالی است که ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۱۶٫۶ میلیارد دلار است.
وی گفت: کره جنوبی نیز ۷۵۳ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۱۱٫۲میلیارد دلار در سال است و مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی سالانه ۲۵٫۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرک ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر کسب کرد.
وی همچنین با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال ۹۷ توجه کنند.
**وجود ۱۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکهای خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی ‘چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد این واحدها’ را به بحث و بررسی گذاشت.
علی اکبر لبافی گفت: چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها از مصوبات اخیر این دبیرخانه بود که براساس بررسی های انجام گرفته استفاده از ظرفیتهای این واحدها می تواند با کمترین هزینه و سرمایه گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد استان کمک کند.
وی افزود: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است که از این تعداد ۱۳۹ واحد مربوط به خراسان رضوی است.
وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در خراسان رضوی فاقد هر گونه بدهی اعم از بیمه ای و مالیاتی هستند و بانکها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و کارهای موجود سیستم بانکی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.
لبافی گفت: تملک یک واحد تولیدی به نفع بانکها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه های متعدد صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه برای بانکها تبدیل می شود.
وی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملک درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یکسان در سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملک شده را از مشکلات پیش روی فعال سازی واحدهای تحت تملک بانکی برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۳۹ واحد تولیدی استان از سال ۹۱ به تملک بانکها درآمده اند و از سال ۹۴ برای رفع مشکلات این واحدها کارگروهی در این سازمان با حضور یک مقام قضایی ایجاد و در این زمینه ۵۹ پرونده تشکیل شد.
راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملک بانکها ۳۷ واحد تعطیل و ۱۴ مورد نیمه فعال هستند و ۹ مورد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری شده است.
وی اظهار کرد: اگر در بانکهای استان به صورت مشترک اراده ای نسبت به تصمیم گیری درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آنها بوجود آید، مشکلات این واحدها به سرعت حل می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۹۲، کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با ۲ کارگروه ‘صیانت از قوانین و مقررات’ و کارگروه ‘پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی’ تشکیل شد.
سید امیر مرتضوی افزود: براین اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانکها، مشکلات این واحدها در یکی از کارگروه های مزبور بررسی شود که در این راستا تاکنون ۲۰ مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان رفع شده است.
در این نشست مقرر شد، تغییر در روش واگذاری واحدها از سوی بانکها، مکلف شدن بانکها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بررسی موضوع در کارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملک بانکها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانکها، تشکیل کارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانکها، معرفی واحدهای در تملک بانکها به سرمایه گذاران توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام شود.
ایحه بودجه ۹۷ اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه بسر می برد. اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه را به پایان رسانده و بررسی پیشنهادهای الحاقی به تبصره‌های درآمدی را آغاز کردند. یکی از مهمترین تصمیماتی که دیروز در این کمیسیون اتخاذ شد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد.
این به معنای آن است که کارمندان با درآمد سالانه کمتر از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شده‌اند. مازاد این میزان حقوق نیز به‌صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۲ میلیون تومان در ماه و ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین کرده بود.
عمده اختلاف دولتی‌ها و کمیسیون تلفیق بر سر این تبصره به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. به‌دلیل آنکه مجلس مایل است بهبود و رفاه معیشتی مردم را در قانون بودجه لحاظ کند، تلاش کرد سقف معافیت حقوق را افزایش دهد. این امر هرچند به کاهش بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد اما در عین حال در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفته است.
ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.
عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند. در سالهای اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت می‌کنند.
این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آنجا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.
زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.
وی با بیان اینکه جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همانطور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهارات خود از افزایش دستمزد سال آینده کارگران بیش از تورم خبر داده است، در حالی که نرخ تورم به گواه بسیاری از کارشناسان در سالهای گذشته به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است.
بر اساس این گزارش واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های تأمین سبد معیشت برای یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۶ پیشی گرفته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد در سال ۹۶، ۱۴ درصد اعلام شد و این میزان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. همچنین سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۱۲ درصدی در افزایش دستمزد خود شاهد بودند.
تورم کشور تا پایان بهمن‌ماه در محدوده ۱۰ درصد اعلام شد و افزایش مزد نیز بین ۲ تا ۳ درصد بیش از نرخ تورم بود؛ نرخ تورمی که مورد بحث جدی کارشناسان بازار کار و اقتصادی است. بانگاهی به جدول میزان افزایش دستمزد در سالهای گذشته متوجه خواهیم شد که میزان افزایش مزد عقب‌ماندگی‌های بسیاری با تورم اعلامی دولت داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ با وجود تورم ۲۱.۵ درصدی افزایش دستمزد ۹ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۱ نیز با وجود تورم نزدیک به ۳۱ درصدی، افزایش دستمزد تنها ۱۸ درصد بود. همچنین در سال ۹۲ تورم کشور به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شد اما افزایش دستمزد ۲۵ درصد شد و همین‌طور عقب‌ماندگی‌ها بدون سیاست‌های جبرانی اثرگذار دامن کارگران را گرفت.
افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم در سال های اخیر در حالی روند نمودارها را تغییر داده که کارشناسان نسبت به آمار تورم اعلامی انتقاد داشته و آن را غیرواقعی می‌دانستند.
به گزارش افکارنیوز، "خیرات عمروف" نماینده دائم قزاقستان در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه ژانویه را به‌عهده دارد، اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر قصد ندارد در خصوص اوضاع داخلی در جمهوری اسلامی ایران که شاهد اغتشاشات خیابانی شده، نشستی برگزار کند.
این دیپلمات بلندپایه توضیح داد: «ایران در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد، البته اگر هر یک از اعضای شورا تقاضای بررسی این موضوع را مطرح کند، این درخواست بررسی می‌شود و ما قطعاً آمادگی داریم تا روی این مسئله کار کنیم، ولی این وضعیت بستگی به توافق اعضای شورای امنیت دارد که در حال حاضر به‌جز آمریکا، بقیه کشورها چنین ضرورتی را نمی‌بینند».
"نیکی هیلی" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا طی یکی دو روز آینده در خصوص اعتراضات داخلی در جمهوری اسلامی نشست فوری برگزار کند.
به‌گفته نماینده قزاقستان، خانم هیلی این موضوع را با وی در میان گذاشته است، ولی به‌عقیده او، باید منتظر روند آتی اوضاع در ایران بود. البته شورای امنیت در صورت توافق اعضاء به این مسئله خواهد پرداخت.
به‌گفته خیرات عمروف، مقامات دولت قزاقستان با دقت روند اوضاع در کشور همسایه خود، جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و از مردم ایران می‌خواهند تا خویشتنداری کرده و راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای خارج شدن از وضعیت موجود بیابند.
به گزارش مشرق، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان گفت، کشورش انتظار دارد گردشگران بیشتری از کشورهای ایران و چین جذب کند.
راسیم لجاجیک، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان با بیان اینکه درآمد گردشگری صربستان در سال 2017 به رقم بی سابقه 1.2 میلیارد یورو رسید گفت، این کشور انتظار دارد درآمدش از بخش گردشگری در سال 2018 به حدود 1.4 میلیارد یورو برسد.
وی گفت، با توجه به رژیم اعطای روادید رایگان با چین و برقراری پروازهای مستقیم بین پکن و بلگراد از طریق پراگ، رقم 1.4 میلیارد یورویی هدف گذاری شده برای امسال به راحتی قابل تحقق است.
وی افزود، عامل دیگری که به رشد سفر گردشگران خارجی به صربستان کمک خواهد کرد، برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و بلگراد از ماه ژانویه است.
وی گفت: «هدف ماه در سال 2018 جذب حدود 3.4 میلیون گردشگری است که بیش از 1.6 میلیون نفر آن باید گردشگران خارجی باشند.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی جزئیات از دخالت‌های عربستان سعودی در حوادث اخیر ایران را بیان کرد.
به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المیادین اظهار کرد: دشمنی آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ با ایران در این مرحله دشمنی غیرقابل تصوری نیست و دلایل این مساله کاملا برای ما روشن است. در واقع آمریکا هرچه در منطقه خاورمیانه کاشته بود به شکل کامل از دست داد و به قول خودشان بیش از دو تریلیون دلار هزینه کردند اما امروز شما ببینید افغانستان، عراق، سوریه و لبنان چه وضعی دارند و هم‌پیمانان آمریکا در چه وضعی به سر می‌برند. پس طبیعی است که با ما دشمنی کنند.
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست. شما ببینید کجای جهان مشکل ندارد. ترامپ برای حل مشکلات اقتصادی خود ۴۰۰ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه درو می‌کند و با به راه انداختن رقابت میان کشورهای منطقه، این کشورها را غارت می‌کند تا چرخ اقتصادی خودش را به گردش در بیاورد. همانطور که در آمریکا مشکلات اقتصادی وجود دارد، در ایران نیز مشکلات اقتصادی هست؛ مشکلاتی که ناشی از جنگ، تحریم و ناشی از برخی نقاط ضعف مدیریتی ماست. ما به اینها واقف هستیم و می‌دانستیم که این مسائل به طور قطعی و به صورت طبیعی می‌تواند مورد سوال مردم واقع شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: از جمله دلایل داخلی این اعتراض‌های خیابانی، نارضایتی بخشی از مردم ایران از وضعیت اقتصادی بود. یکی دیگر از دلایل داخلی اعتراض‌ها نارضایتی ملت از رفتار رسانه‌های داخلی بود.
شمخانی اظهار کرد: من گفتم که این اینترنت و هشتگ‌ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت ایران است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته شاید ۲۷ درصد از هشتگ‌هایی که جدیدا به راه افتاده متعلق به سعودی‌هاست. البته این هشتگ‌ها متعلق به مردم سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ‌ها را به راه می‌اندازد و عوامل اجرایی این کار، اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ‌ها در خصوص اوضاع ایران از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده است.
وی افزود: آنها یک سازمان درست کرده‌اند و افرادی از خارج از سعودی برای اداره این سازمان آورده‌اند چون سعودی‌ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلما ابزارها و پیاده‌نظام این سازمان هستند. مسلما سعودی‌ها از ایران پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد. خاندان حاکم بر سعودی به خوبی خطر پاسخ ما را می‌داند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سعودی نمی‌تواند با مداخله در ایران و تحریک ملت هوشیار ایران بر زیان‌هایی که در یمن کرده است سرپوش بگذارد.
شمخانی گفت: حساسیت ملت ایران نسبت به مداخله سعودی در امور کشورمان بیش از حساسیتشان نسبت به مداخله‌گری‌های ترامپ است. ما هیچ وقت نمی‌خواستیم ملت ایران تا این اندازه نسبت به خاندان حاکم بر عربستان دشمنی داشته باشد اما دشمنی ملت ایران علیه خاندان حاکم بر عربستان ناشی از طرز رفتار سعودی‌هاست.
وی اضافه کرد: دشمنی غرب با ایران نیز یک دشمنی احمقانه است و برخی کشورها فهمیده‌اند که منافعی در خلیج فارس دارند. هدف از دخالت خارجی سازمان‌یافته این است که جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. بیگانگان می‌خواهند حرکت رو به جلوی ایران را از داخل بر هم بزنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: آنچه در ایران رخ داده است طی چند روز پایان می‌یابد و جای هیچگونه نگرانی در اینباره نیست.
به گزارش مشرق، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.
آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.
این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.
ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.
به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.
از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که روسای جمهور ایران و فرانسه در یک گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر توافق کردند تا سفر وزیر امور خارجه این کشور به تهران را به تعویق بیندازند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، سه‌شنبه شب در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند و تصمیم گرفتند که سفر ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به تهران به تعویق بیفتد.
بنابر اعلام کاخ الیزه، مکرون و روحانی در این تماس تلفنی که برنامه‌ریزی آن پیش از شروع اعتراض‌ها در ایران انجام شده بود، به این توافق مشترک دست یافتند اما دلیلی برای آن اعلام نشده است.
وزیر امور خارجه فرانسه قرار بود روز جمعه به منظور فراهم کردن مقدمات سفر امانوئل مکرون به ایران به تهران سفر کند. در صورت انجام سفر مکرون، این اولین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که از سال 1976 تاکنون به تهران می‌رود.
کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که تاریخ جدید سفر وزیر امور خارجه این کشور از طریق کانال دیپلماتیک تعیین خواهد شد و تبادلات میان تهران و پاریس طی هفته‌های آینده ادامه دارد.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه در ادامه تصریح کرد: این تماس تلفنی به مکرون اجازه داد تا نگرانی خود را نسبت به شمار قربانیان در ناآرامی‌های اخیر در ایران ابراز کند و از همتای ایرانی خود بخواهد تا از هرگونه سرکوب پرهیز کند.
بنابر این گزارش مکرون و روحانی در این تماس تلفنی علاوه بر این درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 ، روند برقراری صلح در سوریه و مقابله با تروریسم گفت‌وگو کردند.
بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزارو٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بودجه ١٣٩٧ به توافق دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و یا استفاده از منابع عمومی بستگی دارد.
به گزارش ایسنا، در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ منابع حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش بینی شده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می شود. طرح این تبصره که با بحث افزایش قیمت بنزین و سایر حامل ها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزایش نرخ تورم مواجه شد.
امیر باقری - سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان- امروز در نشست خبری به تبیین تبصره ١٨ پرداخت و گفت که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیاردی پیش بینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل ها و یا منابع عمومی استفاد می کند.
افزایش قیمت حامل ها اثر مستقیم بر تولید ندارد
باقری در رابطه با اینکه بخش تولید مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل تبعات ناشی از آن در تولید هستند توضیح داد که اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید به طور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولید کننده بالا نرود. پیش بینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حامل‌های مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بدست آمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.
اگر ٩٨٠ هزارشغل ایجاد شود نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دغدغه اصلی در تبصره ١٨ مربوط به تولید اشتغال است گفت: پیش بینی بر این است که در سال آینده ٨٣٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨٠ هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد. اما برنامه ما ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥ هزار میلیارد تومان هزینه شود. این رقم در کنار ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تبصره ١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها تامین می شود.
باقری یادآور شد که قرار نیست منابع پیش بینی شده مستقیم در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد بلکه به طور اهرمی عمل می کند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است.
محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه LTE را به عنوان اولین بستر تست شبکه 5G عرضه کردند که به گفته آنها به غیر از بخشهای فرستنده و گیرنده، مابقی بر پایه نرم‌افزار طراحی شده است.
هوار بطحایی، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره اظهار کرد: شبکه مخابرات سیار از نسل اول 1G شروع شد و تا نسل چهارم 4G به صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی شده است. البته نسخه‌های جدیدتر 4G با عناوین 4.5G و 4.75 G عرضه شده است.
وی ادامه داد: به دلیل سخت‌افزاری بودن، این شبکه‌ها قابلیت انعطاف ندارند؛ از این رو برای برخی از کاربردها مانند بستر تست قابل استفاده نیستند، ضمن آنکه تغییر در این سیستم‌ها نیازمند تعویض سخت افزاری است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ از این رو برای حرکت به سمت نسل 5G یکی از الزامات ایجاد شبکه‌هایی مبتنی بر نرم افزار است.
بطحایی با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، یادآور شد: یکی از زیر پروژه‌های این طرح پیاده‌سازی شبکه LTE نسل پنجم است که آن را به صورت نرم‌افزاری به صورت "کدباز" (Open Source) پیاده‌سازی و راه‌اندازی کردیم.
وی، شبکه ITE را بستر برای تست سرویس و قابلیت‌های 5G دانست و ادامه داد: با استفاده از این شبکه می‌توان فرآیند توسعه شبکه به سمت 5G را سریعتر و ارزان‌تر اجرایی کرد؛ چرا که این شبکه نرم‌افزار پایه است.
به گفته این محقق، با استفاده از این شبکه می‌توان هر فناوری که برای 5G در آینده ارائه می‌شود، به صورت نرم‌افزاری در این شبکه پیاده‌سازی کرد.
مجری طرح، شبکه LTE را متشکل از یک هسته (EPC) وe نود (eNB) دانست و یادآور شد: در این شبکه تنها بخش‌هایی از فرستنده و گیرنده به صورت سخت‌افزاری است و مابقی نرم‌افزار است که از این طریق اپراتور برای تبدیل 4G به 5G به ندرت نیاز به تغییر در بخشهای سخت‌افزاری دارد.
بطحایی با بیان اینکه این طرح در فاز مطالعاتی است، خاطر نشان کرد: این شبکه با استفاده از دو کامپیوتر شخصی و دو مانیتور پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های مد نظر بر روی یک موبایل نمایش داده می‌شود.
وی یادآور شد: در تست‌های انجام شده توسط این شبکه، امکان سرعت دانلود حدود 17Mbps برای مشترکین فراهم شده است.
بطحایی، مزیت این سیستم را نرم‌افزار پایه بودن آن دانست و اضافه کرد: از طریق شبکه IoT متصل به این شبکه، جریان ویدیوی زنده به سرور ارسال می‌شود که می‌تواند جهت مونیتورینگ نظارت هوشمند کاربرد داشته باشد.
وی به بیان مزایای شبکه نسل 4 شبکه‌های تلفن همراه پرداخت و گفت: سرعت اینترنت در این نسل بالا و تاخیر شبکه در آن پایین است؛ از این رو می‌توان به راحتی فیلم را به صورت آنلاین مشاهده کرد. این مزیت در نسل 3G نبود، از این رو بسیاری از اپراتورها در حال ارائه IP TV هستند تا بتوان فیلم‌ها را بدون نیاز به اینترنت به صورت آنلاین و از طریق شبکه مشاهده کرد.
مجری طرح با بیان اینکه این قابلیت در شبکه LTE ایجاد شده است، در این باره اظهار کرد: در طرح حاضر، استریم ویدئوی زنده با فرمت H.264 در شبکه LTE پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود، به طوری که کاربران (UE) ویدئو را با کیفیت مطلوب و کمترین تاخیر دریافت می‌کنند.
وی در این باره توضیح داد: در نسل پنجم ارتباطی قابلیت با عنوان MEC یا Mobile Edge Computing و Caching به همراه کاربرد خودروی متصل و سیستم نظارتی هوشمند به صورت نرم‌افزاری در این سیستم پیاده‌سازی شده است.
بطحایی اضافه کرد: MEC به سیستم این امکان را می‌دهد که یک عملکرد از یک سروری در هسته (یا در اینترنت) را به eND نزدیک به UE منتقل کند تا هم سرعت عملکرد را افزایش دهد و هم از ترافیک غیر ضروری جلوگیری کند. در این کاربرد اطلاعات به جای انتقال به اینترنت، در مرکزی در eND پردازش می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: قابلیت Caching نیز این امکان را به شبکه می‌دهد که داده‌های حجیم مانند ویدئو را در سرور موجود در شبکه ذخیره کند و از گرفتن مجدد آن از اینترنت جلوگیری کند و به این ترتیب حجم ترافیک دریافتی از اینترنت کاهش می‌یابد.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه شبکه LTE ارائه شده در حد تحقیق است، خاطر نشان کرد: این شبکه برای اهداف خاصی چون توسعه به سمت فناوری‌های 5G راه‌اندازی شده است تا از این طریق محققان بتوانند از آن برای توسعه بهره ببرند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مقدمات و زیرساخت‌های اجرای طرح ترافیک جدید فراهم شده و این طرح از ۱۵ فروردین ۹۷ اجرایی می‌شود.
به گزارش فارس، حسن پورسیدآقایی در رابطه با جزئیات طرح جدید ترافیک سالانه تهران، گفت: در طرح قدیم ترافیک، عده‌ای به مدت یک سال مجوز عبور و مرور به طرح ترافیک را داشتند و این از ایرادات آن است چرا که این تعداد افراد می‌توانستند هر روز و هر ساعت به طرح ترافیک بیایند و بروند و به نوعی یک طرح تشویقی برایشان بود.
وی ادامه داد: از طرفی، طرح ترافیک قدیم عدالت نداشته است، چرا که 100 هزار نفر از میان 4 میلیون خودرو را جدا کرده‌ایم و مجوز به آنها داده‌ایم که در هر ساعتی می‌تواند در شهر با میانگین 8 ساعت تردد کنند و عده‌ای که کار ضروری هم دارند، باید 40 هزار تومان بپردازند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در طرح جدید ترافیک، هر خودرویی حساب کاربری داشته و مبلغی را افراد شارژ می‌کنند تا هر زمانی که وارد طرح ترافیک می‌شوند بسته به اینکه چه ساعتی بیایند و بروند، از این حسابشان مبلغ کسر می‌شود، اگر یک ساعت، یک روز یا 50 روز است، از حسابشان برداشته می‌شود.
پورسیدآقایی با بیان اینکه در طرح قدیم ترافیک، مدیریت ترافیک نداشته‌ایم، گفت: اما در طرح جدید، اگر فردی در ترافیک صبحگاهی یا عصرگاهی عبور و مرور کند، باید 3 برابر افراد دیگر عوارض بدهد.
وی ادامه داد: در واقع زمان را به سه قسمت اوج صبح، ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر و اوج ترافیک عصر تقسیم‌بندی کرده‌ایم، چرا که تاکنون برای ترافیک عصرگاهی برنامه‌ریزی لازم نشده بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: به این ترتیب برای افرادی که از این سه قسمت در طول روز استفاده می‌کنند تفاوت قائل شده‌ایم و عوارض را هم سه قسمت کرده‌ایم، به این ترتیب مردم می‌توانند زمان سفر خود را مدیریت کنند.
پورسیدآقایی افزود: 40 درصد سفرهای تهران الزام ساعتی ندارد و برای مردم قابل تنظیم است.
وی در مورد اینکه طرح جدید ترافیک چه میزان در کاهش آلودگی و ترافیک اثرگذار است، گفت: پیش‌بینی شده که ترافیک صبح و عصر با این طرح جدید 20 درصد کاهش یابد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین برای خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند، تخفیف 20 درصدی عوارض درنظر گرفته شده است، این معاینه فنی برتر که اکنون دو ماه است در مراکز معاینه فنی راه‌اندازی شده، موتورها را در دور بالا می‌سنجد، و این علاوه بر سنجش معاینه فنی معمولی است که ضریب یک دارد.
وی گفت: همچنین به ساکنانی که در محلات طرح ترافیک زندگی می‌کنند نیز امتیازاتی خواهیم داد تا در ساعت صبحگاهی که می‌خواهند تردد کنند، بدون مجوز طرح ترافیک از منزل خود خارج شوند.
پورسیدآقایی گفت: طرح ترافیک جدید با همکاری شهرداری و پلیس راهور از 15 فروردین 97 اجرایی می‌شود، مقدمات و زیرساخت‌های آن فراهم شده، البته دوربین‌های خروج باید تنظیم شوند.
تسنیم: عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست اعضای کمیسیون متبوعش درباره هدفمندی یارانه‌ها با حضور علی ربیعی را تشریح کرد.
شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با بیان اینکه اخیراً وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در این کمیسیون حضور پیدا کرده و توضیحاتی درباره بودجه سال 97 کل کشور به اعضای کمیسیون ارائه کردند، اظهار داشت: در این جلسه علی ربیعی وزیر کار درباره هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت رفاه اجتماعی گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه داد.
وی با ابراز اینکه در این جلسه دهک‌هایی که می‌توانند یارانه بگیرند مشخص شد، افزود: در این جلسه مقرر شد افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و همچنین زنان سرپرست خانوار، افراد ساکن در دهستان‌ها با ضریب 6، 7، 8 و 9 و حاشیه‌نشین‌های شهرها، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، کارگران و همچنین سایر گروههای نیازمند مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و صیادان شامل دریافت یارانه شوند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اعلام اینکه با دسته‌بندی‌ای که در کمیسیون انجام شد بیش از 40 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه می‌شوند، تصریح کرد: افرادی که نیازمند باشند همگی یارانه را دریافت می‌کنند و اگر فردی در دهک‌هایی که ذکر کردیم نباشد و نیازمند و متقاضی دریافت یارانه باشد، می‌تواند با مراجعه به نهادهای حمایتی جهت دریافت یارانه ثبت‌نام کند.
وی به بخش دیگری از این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره تولید و فروش نفت و واردات بنزین گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه داد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت: اگر قرار به افزایش قیمت بنزین باشد باید این روند تدریجی و با شیب بسیار ملایم و همراه با رضایت‌مندی مردم باشد، لذا آنچه برخی از نمایندگان و مسئولان دولتی درباره قیمت بنزین عنوان می‌کنند برداشت‌های شخصی و نظرات کارشناسی خودشان است.
به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاستگذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سالهای قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سالهای بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سالهای قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سالهای قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علیرغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سالهای اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سالهای پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبهرو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهمترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لی اصغر یوسف نژاد افزود: سقف معافیت مالیاتی هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سیاست های کلی در بودجه سال 97 با استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق بر مبنای واقعیت های جامعه و در جهت رفاه مردم بویژه افراد کم درآمد و متوسط جامعه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
یوسف نژاد افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 درآمدهای نفتی 101 هزار میلیارد تومان است که 32 درصد آن معادل 16 میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز می شود و سه درصد دیگر معادل پنج هزار میلیارد تومان به مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده هم در سقف 128 هزار میلیارد تومان امسال در نظر گرفته شده است اما مقرر شده تا جنبه های جدید مالیاتی شناسایی شود.
یوسف نژاد افزود: در بودجه سال آینده مقرر شده تا 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات، منابع بانک ها و بخش خصوصی برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شود.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا اوایل بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق به پایان برسد و پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سه میلیون نفر درگیر این مؤسسات بودند افزود: برای حل مشکلات دو درصد باقیمانده نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه هستیم.
وی گفت: قوه قضاییه باید زودتر دستور فروش اموال شناسایی شده مؤسسات مالی غیرمجاز را بدهند تا حدود 60 هزار نفر که همچنان جزو طلبکاران این مؤسسات هستند بتوانند به مطالباتشان برسند.
امیری افزود: مشکلات این مؤسسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و سوء استفاده کنندگان از اعتماد مردم باید پاسخگو باشند.
وی گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه نیاز به همکاری دو دستگاه دیگر و همچنین دستگاه ها، سازمان و نهادهای فراقوه ای دارد.
امیری با اشاره به جلسه دو ساعته روز دوشنبه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور و تأکید شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم برقراری آرامش در کشور افزود: مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، اشتغال، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست خارجی، پاسداری از برجام، صندوق های بازنشستگی و نظام سلامت از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.
وی با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت برای اجرای برنامه هایش منابعی در نظر گرفته است و چنانچه نمایندگان منابع دیگری را در نظر داشته باشند می توانند آنها را به دولت معرفی کنند و دولت هم از پیشنهاد مجلس استقبال خواهد کرد.
امیری افزود: رئیس جمهور برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برنامه ای مدون دارد.
بیژن خطیبی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان‌های نوساز در تهران توسط مجریان فاقد صلاحیت ساخته شده است، گفت: ساختمان‌های نوساز بی‌کیفت معضل اصلی تهران در مواقع بحرانی به شمار می‌رود.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید مانع ورود سازندگان غیر ذیصلاح در حوزه ساخت و ساز باشد، گفت: متاسفانه امنیت ساختمان‌های نوساز همانند ساختمان‌های قدیمی و فرسوده پایین است.
خطیبی تاکید کرد: در قانون ساخت‌وساز هیچ مشکلی وجود ندارد و متأسفانه سازندگان و مجریان در بخش اجرایی آن همت کافی ندارند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: با توجه به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و شهرداری بعد از اتمام ساخت، هیچ شناسنامه فنی و ملکی به خریداران عرضه نمی‌کنند و این خود باعث کاهش کیفیت ساختمان و بی‌اعتمادی در بین مالکان می‌شود.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون خریداران واحدهای مسکونی هیچ اعتمادی به واحدهای احداث شده ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که در مواقع زلزله از ساختمان‌ها فرار کنند.
خطیبی در پایان گفت: در مواقع زلزله ساختمان‌های قدیمی و بافت‌های فرسوده به طور یقین دچار مشکل می‌شوند، بنابراین باید دولت نوسازی و مقاوم‌سازی آنها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.
صنعت چاپ ریشه‌ای دیرین در این مرز و بوم داشته است. البته صنعت چاپ در دوران گذشته با آنچه که امروز تحت عنوان صنعت از آن یاد می‌شود، تفاوت‌هایی جدی و محسوس دارد و به تعبیری می‌توان فعالیت چاپ و صحافی را در آن دوران سنتی نام نهاد و امروز از آن به عنوان فعالیتی صنعتی یاد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، با همه این اوصاف، در دوران کنونی نیز فاصله‌ای جدی و معنادار میان دستگاه‌های فعال در ایران با دستگاه‌ها، تجهیزات و ادوات چاپ و صحافی در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، آلمان و…وجود دارد.
به واقع می‌توان گفت؛ حمایت و پشتیبانی لازم از این صنعت در سالیان گذشته در دستور کار قرار نگرفته است و همین غفلت باعث شده، تا یکی از فعالیت‌های اشتغالزا در معرض افول قرار گیرد.
محمد کوه پناهی، یکی از فعالان حوزه صحافی در استان البرز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ابعاد و زوایای بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده صنعت چاپ اظهار کرد: این صنعت از دو منظر اقتصادی و فرهنگی اهمیت دارد، بنابراین در کنار گردش مالی و ظرفیت اشتغالزایی این عرصه، نباید از توانمندی این حوزه در بخش فرهنگ سازی نیز غافل شد.
وی افزود: حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از این صنعت لازم است، اما شوربختانه در سالیان متمادی گذشته حمایت کافی و لازم در این خصوص تعریف نشده است.
کوه پناهی تصریح کرد: البته این معنای نبود طراحی و لحاظ نکردن هیچگونه حمایتی از سوی دستگاه‌های متولی نیست، اما به اعتقاد بنده و بسیاری از فعالان این عرصه، میزان و روند حمایت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد.
این فعال عرصه صحافی و چاپ در استان البرز گفت: با وجود آنکه اشتغال یکی از عارضه‌های اصلی کشور است، انتظار می‌رود از ظرفیت‌هایی که به توسعه فرصت‌های شغلی می‌انجامد، حمایت هر چه بیشتری اِعمال شود که یکی از این عرصه‌ها به صنعت چاپ و صحافی باز می‌گردد.
وی افزود: حصول موفقیت در صنعت چاپ، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات سازنده، عملیاتی و اجرایی خواهد بود و به طور قطع با حمایت از صنعت مذکور می‌توان در هر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ که از گذشته به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، به توفیقات شایسته‌تری نائل شد.
لزوم ارتقای فناوری تجهیزات چاپ و صحافی احساس می‌شود
احمد عسگری، یکی دیگر از فعالان حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به سابقه دیرین فعالان عرصه صحافی و چاپ در استان مذکور، اظهار کرد: با تبیین شرایط حاکم بر این صنعت به روشنی متوجه کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این عرصه خواهیم شد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی این صنعت به قدیمی بودن تجهیزات بسیاری از فعالان این حوزه باز می‌گردد.
عسگری تصریح کرد: با عنایت به محدودیت نقدینگی و رکود اقتصادی موجود، امکان تأمین هزینه خرید دستگاه‌های مذکور برای بسیاری از فعالان چاپ و صحافی وجود ندارد، بنابراین تحقق این امر مستلزم تعریف حمایت‌های مقتضی همچون کاهش تعرفه و ادوات از یکسو و تسهیلات ویژه کم سود است.
این فعال حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج گفت: فرسودگی تجهیزات علاوه بر استهلاک و هزینه نگهداری بالا، باعث کاهش راندمان و بهره وری فعالیت در این حوزه می‌شود.
وی افزود: البته نباید از ضرورت رونق هر چه بیشتر از کلیت اقتصاد کشور غافل شد؛ زیرا در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، مراجعه به این صنعت برای دریافت خدمات مورد نظر اولویت خود را از دست می‌دهد و به نوعی چنین فعالیت‌هایی برای بخشی از عموم جامعه، جنبه تشریفاتی و غیر ضروری پیدا می‌کند.
بازبینی در مالیات سِتانی از فعالان صنعت چاپ حیاتی است
این فعال حوزه چاپ افزود: درحالیکه برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی برخی کارشناسان؛ حوزه دارایی و مالیات محرز است، درآمد فعالان حوزه چاپ و صحافی به شدت تحت تاثیر رکود قرار گرفته و انتظار می‌رود با این اوضاع، تجدید نظری اساسی در میزان مالیات اخذ شده از فعالان صنعت چاپ و صحافی اعمال گردد.
عسگری گفت: با ادامه این روند، تعطیلی برخی از واحدها و مراکز چاپ و صحافی دور از ذهن نخواهد بود. آنچنان که در گذشته نیز بخشی از فعالان این حوزه به تغییر شغل مبادرت ورزیده‌اند.
این فعال در عرصه چاپ و صحافی در خاتمه یادآور شد: گرانی کاغذ نیز مزید بر علت شده تا تنگای فعالان این حوزه سخت‌تر از گذشته شود و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مؤثر در آینده‌ای نزدیک، شاهد تعدیل و کاهش قیمت‌ها باشیم، در نهایت نه تنها فعالیت صنعت چاپ و صحافی، بلکه فعالیت بسیاری از روزنامه نگاران، توزیع کنندگان، خبرنگاران و گروه‌هایی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمعات روزهای پنج شنبه و جمعه ، خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می کنند با توجه به آمارهای مثبت اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.
سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال اخیر یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟
مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است ولی " واقعی" نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.
به عنوان مثال بخش مهمی از درآمدهای ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود ولی عملا در دسترس نیست . جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می طلبد و بارها هم مرقوم شده است اما به عنوان جمع بندی می توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمدهای ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می شود رشد اقتصادی سالهای 95 و 96 اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.
به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانکها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می شود که دو سال 95 و 96 سالهایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است- ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال 96، تورم سال 95 و 96 ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان سال پایه محاسباتی در 95 برای 96 هم حفظ می شد عدد تورم به مراتب بیشتر می شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می توانست دو تا سه درصد باشد که در ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.
به عنوان مثال در بخش غیر نفتی ، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروههای عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه های تامین مالی می غلطد.رسانه ای ترین مثالها در این مورد آذر آب و هپکو هستند.
بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال می توان به بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد.( حدد 13 درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار 92 درصد سپرده ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.
در باره تورم باز رفتار تورمی همه زیرگروه ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک های پایین کاملا منطقی است.
در مقام جمع بندی ارجاع یک سری اعتراضات به دستهای پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهادهای اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کند. اما تغییر وضعیت بدون تغییر پارادایم شدنی نیست. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگزین وجود دارد مشروط برآن که اراده ای برای اصلاح باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.
یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.
این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.
یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.
این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.
وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.
یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.
این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.
یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.
این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.
وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.
به گزارش مشرق، در حالی که شواهد زیادی از وجود اختلاف احتمالی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر روش نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، مأموریت جدید ترکان، این احتمالات را تقویت می‌کند.
علی رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور مراسم معرفی اعضای کابینه به نمایندگان مجلس را بهترین زمان و مکان برای نمایش کابینه ای همدل و یکدست دانسته و از آن برای تبلیغات به سود اعلام منسجم بودن کابینه بهره می برند، اما حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش اختلاف خود با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتخاب کرد. اقدامی که به گفته برخی، به مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور نبود.
اختلاف مسکنی آخوندی و روحانی
اما برخی نیز از آن به عنوان نوعی تیزهوشی روحانی یاد کردند که با این انتقاد ظاهری و مصلحتی از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین سمت برای دولت دوازدهم، توانست نمایندگان را متقاعد کند که من نیز با شما در زمینه رهاشدگی بخش مسکن از بخش حمل و نقل (عمدتا یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل و یا توسعه ناوگان هوایی و نه راه اندازی جریان ترانزیت یا سایر بخش های درآمدزای آن) همنوا هستم و به این ترتیب توانست آخوندی را از خوان مجلس برهاند.
با این حال رفته رفته در ۴ ماه گذشته مشخص شد این اختلافات عمیق هستند و اندیشه روحانی و آخوندی در زمینه مسکن نه تنها همسو نیست بلکه در تقابل هم هست. به خصوص در زمینه نوسازی بافت فرسوده؛ موضوعی که روحانی در همان جلسه معرفی وزارت پیشنهادی به مجلس نیز به آن اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که آخوندی سخت از آن دوری می‌کرد.
همه چیز از آن عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، شروع شد
به نظر می رسد سرمنشأ اختلافات آخوندی و روحانی در زمینه بازسازی بافت فرسوده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ روحانی معتقد به جهاد تخریب و ساخت و ساز جدید است و آخوندی می گوید محور بازسازی بافت های نابسامان، باید ساکنان محلات آسیب دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت های فرسوده خود باید سرمایه گذاری کنند، خود با یکدیگر ریزدانه ها را تجمیع کنند و خود آنها مجددا به محله سابقشان که حالا دیگر نونوار شده برگردند.
در سوی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.
اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای بافت های فرسوده معتقدند اقدام جهادیِ تخریب و نوسازی، نتیجه ای جز فرسوده سازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی نیز نتیجه اش هجوم بساز و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد بود، اما از سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند که اجرای تفکر آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن در بافت و تلاش برای نوسازی آن از طریق سرمایه و نیروی انسانی ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان لازم دارد!
ترکان وارد می شود
اختلافات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ظاهرا همچنان پابرجاست؛ چراکه دستورالعمل رئیس جمهور در آبان ماه مبنی بر جایز بودن فروش تراکم بالا در بافت های فرسوده علی رغم ممنوعیت آن در سایر مناطق تهران، با ابتکار عمل آخوندی و سخنرانی ها و مصاحبه های او و تعدادی از معاونانش مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور از این دستورالعمل، بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده نیست، خنثی شد.
به همین دلیل روحانی این بار فرآیند دیگری برگزید و اکبر ترکان را که همواره در تمام مناصبی که داشته، با هدف اقدام جهادی منصوب شده است، به میدان کارزار نوسازی بافت فرسوده فرستاد.
روحانی هفته گذشته طی حکمی، ترکان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه خود روحانی نیز به بی تجربگی پیرمرد پرشور در زمینه احیای بافت فرسوده اشراف دارد و در ابتدای حکم ترکان آورده نظر به تجربه ارزشمند جنابعالی در «امور اجرایی» به این سمت منصوب می شوید! رئیس جمهور در این حکم، پای سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در دولت گذشته (یازدهم) ترکان ریاست آن را بر عهده داشت، هم به ماجرای بافت فرسوده باز کرد. اقدامی که خواسته یا ناخواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در ماه های گذشته مشکلات زیادی با آخوندی و مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی داشته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار می دهد.
کارشناس شهری: آقای روحانی! چرخ را از ابتدا اختراع نکنید
علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود ترکان به عرصه بافت فرسوده را خبر خوبی تلقی نمی کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی و به ویژه نوسازی بافت فرسوده ندارد.
وی با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده استانبول به روحانی نشان داد، هیچ سنخیتی با ملاحظات بافت فرسوده شهری ایران ندارد، گفت: بعد از آنکه روحانی شیفته روش اجرایی اردوغان در خصوص نوسازی بافت فرسوده استانبول می شود، شروع به صدور و ابلاغ تصویب نامه های پنهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده می کند که این ابلاغیه ها هیچ گاه در معرض نظرخواهی از کارشناسان این حوزه قرار نگرفت. ابلاغیه هایی که در آن رئیس جمهور دستور داده بود تا بافت های فرسوده را بکوبید و از نو بنا کنید.
به گفته بدری، نجفی شهردار تهران نیز در این زمینه با رئیس جمهور همراه شده و این ابلاغیه ها را حتی با مدیران و کارشناسان شهرداری هم مطرح نمی کند.
وی با تأکید بر اینکه روش مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران به گِل نشست، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و نگاه از بالا به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.
وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت مساحت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت باقی مانده است مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان و محله سیروس تهران؛ بافت هایی که نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی تبدیل شد.
این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطرنشان کرد: در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها به اضافه مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت های عوارض شهری است تا ساکنان محله با استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.
بدری تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داشته باشند زمانی که در دولت نهم درآمد نفتی سرشار بود پروژه های مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد چه رسد به الان که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد.
در هفته نخست زمستان امسال ۲۹۳ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن توسط ۵ هزار نفر خریداری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته بیش از 396 میلیارد و 905 میلیون ریال انواع سود توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1547 سرمایه گذار پرداخت شد.
همچنین حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته نخست زمستان امسال 293 هزار برگه اوراق بود که بر این اساس بیش از 5 هزار نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.
گفتنی است معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.
براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.
سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع یک سال و دو سال و ۱۰ سال نیست. فقر معضلی است که حالا چند سالی می‌شود گریبان مردم کشورمان را گرفته. فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمان‌های بلند یا در شهرستانی دورافتاده با خانه‌های ساده‌ساز. هر کسی به اندازه خودش فقر را می‌چشد و گروهی که اقلیت هستند هر روز بر ملک و دارایی خود می‌افزایند. هر جامعه‌ای کاسه صبری دارد و وای از روزی که این کاسه صبر سرریز شود.
فقر از جمله معضلات و پدیده‌های اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های بسیاری در جامعه می‌شود. طبق آمارها و نظرات کارشناسی، فقر در ایران سال به سال رو به افزایش است و این پدیده به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در جامعه نیز رو به گسترش است. با این حال بسیاری از رفتارشناسان بر این باورند که فقر سوای از بروز رفتار‌های ضداجتماعی و ناهنجاری‌های مشکل‌زا در جامعه با الگوبرداری‌های نامناسب سبب شکل‌گیری پدیده‌هایی، چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل که از مخرب‌ترین عاداتی است که برخی برای کنار آمدن با استرس و ناامیدی ناشی از فقر به آن روی می‌آورند، خواهد شد. اعتیاد نیز به نوبه خود عدم تفاهم و بر هم خوردن تعادل زندگی خانوادگی، طلاق، جدایی و مشکلات پس از آن را به دنبال می‌آورد. تصادف‌های منجر به نقص عضو به سبب محیط‌های غیرایمن کار، مسکن و شرایط زندگی نامناسب و ابتلا به انواع بیماری‌ها به دلیل فقر مواد غذایی را می‌توان از دیگر معضلات گسترش فقر در جامعه کنونی دانست.
از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان منشا تمام بدبختی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها فقر است. این پدیده حتی سبب غم و غصه و افزایش بدبینی سیاسی می‌شود. حالا چرا فقر به وجود می‌آید خود این ناشی از بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و اقتصاد بیمارگونه است. وقتی ظرف یکی دو سال عده‌ای تازه به دوران رسیده میلیاردها دلار را مصرف می‌کنند یا حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند گسترش فقر، بی‌بندوباری، فحشا، طلاق و انواع آسیب‌های اجتماعی، چون دزدی، قتل، جرم و جنایت دور از ذهن نیست. در جامعه سرمایه‌داری اصولا عده‌ای ثروت‌های هنگفت دارند و در مقابل عده زیادی در تنگدستی و بدبختی به سر می‌برند چراکه اصولا سرمایه‌داری، فقر را به دنبال دارد.
آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس‌های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هر گاه ژنده‌پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ای زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، به آن معناست که حداقل‌های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیازهای اولیه حداقل‌های یک زندگی مواجه هستند.
تظاهرات شهر مشهد خبر داغی بود که پنجشنبه گذشته در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌چرخید و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت؛ اعتراضاتی که به گفته شاهدان، به لطف فیلم‌ها و عکس‌هایی که گرفته شد به تدریج شکل ساختارشکنانه به خود گرفت و انگشت اشاره معترضان دولت را نشانه گرفت. آنچنان که عنوان شده بهانه این تجمعات گرانی و وضع اقتصادی بوده و آنطور هم که مسوولان مربوطه اعلام کرده‌اند گویا بخشی از تجمع‌کنندگان همان افرادی هستند که در ماجرای موسسات اعتباری متضرر شده‌اند. آنچه روز پنجشنبه در این چند شهر رخ داده است البته زوایای بسیار مهمی دارد که بررسی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.
با علم به این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و مردم برای امرار معاش خود همواره با مشکل روبهرو هستند بر همه مبرهن است. گرانی، امرار معاش را سخت کرده و بنا بر آمار‌هایی که از سوی برخی مقامات دولتی هم اعلام شده نرخ بیکاری از چالش‌های اساسی است که این دولت با آن مواجه است. در اینکه مردم حق دارند گلایه داشته باشند و آن را هم بیان کنند تا به گوش مسوولان برسد هم هیچ تردیدی نیست و اساسا قرار «انقلاب» هم با مردم همین بوده است.
روز گذشته شهرهای دیگر هم ساکت نماندند و به تبعیت از مشهد دست به اعتراض زدند. قوچان، کرمانشاه، اصفهان، رشت و حتی زاهدان هم از جمله شهر‌هایی بودند که به حمایت از این اعتراضات به پا خاستند که در برخی شهرها عده‌ای هم بازداشت شده‌اند.
در پی این اعتراضات خبر‌هایی در فضای مجازی پخش شد که این اعتراضات از سمت بیگانگان سازماندهی شده است. اینکه هر تجمع و اجتماعی که مردم منتقد در آن حضور دارند به بیگانگان نسبت داده شود هم حتما نه نزدیک به واقعیت است و نه از انصاف بهره‌ای برده است. اما آیا در مورد اخیر تجمعات غیرقانونی ساختارشکنانه در مشهد و چند شهر دیگر هم همین شرایط برقرار بوده است؟
ماجرای تخلفات برخی از بانکها و ضرر دیدن مردمی که برای اندکی سود بیشتر دار و ندار و زندگی‌شان را فروختند و به این موسسات سپردند موضوع جدیدی نیست. از طرفی تنها راه دیده شدن این افراد تجمع‌های گاه و بیگاه در گوشه و کنار شهر بود. عده‌ای رو‌به‌روی این موسسات چند روز بساط زندگی پهن کردند و گروهی متوسل می‌شدند به تجمعاتی که با هر بهانه‌ای این سو و آن سوی شهر برگزار می‌شد. یک روز نمایشگاه مطبوعات، جلوی دوربین عکاسان و چشم خبرنگاران و یک روز هم مکان دیگری که به چشم بیایند و البته به چشم هم آمدند، اما کسی برای مشکل‌شان چاره‌ای اندیشه نکرد. از قرار معلوم قرار بود اعتراضات روز پنجشنبه هم از این دست اعتراضات باشد، اما نکته متمایز‌کننده این تجمع البته این بوده که شعارهای ساختارشکنانه‌ای مطرح شده و توهین‌هایی نسبت به شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.
البته نکته دیگری که وجه تمایزی دیگر بوده است اینکه برخی مخالفان و رقبای سیاسی دولت به شکل عجیبی با این ماجرا مواجه شده‌اند. برخی از آنها به جای نفی و تقبیح برگزاری این تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه نوک پیکان حملات خود را به سمت شخص رییس‌جمهور و دولت گرفته‌اند.
این موضوع ریشه‌های اجتماعی دارد و نمی‌توان گفت: تنها گرانی تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی یا گرانی سوخت مردم را به این درجه از عصبانیت رسانده که از خانه‌های خود بیرون بیایند و دست به تضاهرات بزنند. این اتفاق یک انفجار اجتماعی محسوب می‌شود که حاصل فشار و محدودیت‌هایی است که سالها به مردم فشار آورده و از میزان رضایت و کیفیت زندگی آنها کاسته است. سالهای سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسوولان هر روز صحبت از این می‌کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. بی‌توجهی به این ابعاد از زندگی مردم و شاید شفاف‌سازی‌های اخیر در مورد بودجه سال ۹۷ یکی از دلایلی است که بیش از پیش مردم را بر این داشته تا به این قبیل اعتراضات رو آورند.
فیلترینگ راه‌حل نیست
در آخر لازم به ذکر است برخی جامعه‌شناسان اعتقاد دارند حوادث دیروز تجربه نظام‌سازی است. یادمان باشد که جامعه ایران با جمهوری اسلامی اولین تجربه نظم سیاسی جدید به معنای امروزین را آغاز کرده است. این تجربه باید مدام غنی و بهروز شود. کار یک روز و دو روز نیست. وقتی بتوانیم خودمان را ایمن کنیم از مفسدان و خرابکارانی که در کسوت و همرنگ خودمان و در خفا هستند، وقتی بتوانیم سازوکار‌های تامین رضایت نسبی مردم را تعبیه کنیم، وقتی بتوانیم معیشت مردم را به سطح مطلوبی برسانیم و سیستم تامین اجتماعی را به استانداردهای مقبول ارتقا دهیم، وقتی بتوانیم برای بیان نارضایتی مردم سازوکار‌های معقول تعبیه کنیم، وقتی اصلاحات دائم در ساختار سیاسی و اقتصادی را الزامی بدانیم، وقتی سیاستگذاری توسعه‌مان مبتنی بر واقعیت‌های بومی و به دور از تاثیر و القائات کانون‌های شیاد و سوداگر جهانی و دلالان داخلی آنان باشد و... نباید از آشوب‌های احتمالی نگران باشیم. شورش‌های شهری جزء لاینفک همه جوامع دارای جمعیت انبوه و متراکم شهری است و پدیده عجیبی نیست.
پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی آنان کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود نه اینکه با ایجاد محدودیت‌ها صدا را در گلوی مردم خفه کنند. اعتراض به شرایط موجود یکی از اصول اولیه دموکراسی است و پسندیده نیست با این افراد رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته باشیم چراکه این زخم در جای دیگری سر باز خواهد کرد.
به گزارش کارگرآنلاین، علی خدایی با اشاره به علل اعتراضاتی که اخیراً از
سوی مردم رخ داده است، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات
معیشتی قشر کارگری جامعه دارد؛ چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینه‌های
معیشتی به کلی از دست رفته است.
وی افزود: مدت‌هاست که موضوع افزایش تدریجی دستمزد کارگران را در شورای
عالی کار مطرح می‌کنیم، اما مسئولان به اشتباه افزایش دستمزد را علت تعطیلی
بنگاهها می‌دانند، در حالی‌که اگر مردم قدرت خرید کافی داشته باشند،
قطعاً رونق نیز به چرخه تولید و اشتغال بازمی‌گردد.
این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه
اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف شعارها و وعده‌های مسئولان منجر به
افزایش رونق تولید نشد، گفت: قرار بود با اجرای این قانون بخشی از درآمد
هدفمندسازی یارانه‌ها تزریق شود، اما هیچکدام از کارفرمایان موضوع پرداخت
یارانه‌را تأیید نمی‌کنند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه دولت باید نگرانی‌ها را از حذف
یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی کم کند افزود: اکنون که در موعد
تعیین‌تکلیف بودجه سال آینده هستیم، مردم نگران افزایش قیمت بنزین و حذف
یارانه هستند و تجربه ثابت کرده که مردم و جامعه دیگر اسیر شعارهای مسئولان
نخواهند شد.
وی با اشاره به اینکه اکنون طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و
۷۰۰ هزار نفر کارگر بیمه‌شده در کشور فعال هستند، گفت: با احتساب
مستمری‌بگیران این تعداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و جمعیتی
نزدیک به ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را با خانواده‌هایشان شامل می‌شود.
بنابراین دولت در این بخش از جامعه با ۵۲ درصد از مردم سروکار دارد که اگر
موضوع افزایش قدرت خریدشان را پیگیری نکند، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.
خدایی معتقد است که در سالهای پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، شکاف بین
دستمزد و قدرت خرید کارگران بسیار زیاد شده، افزود: اگر دولت راهکاری
افزایش تدریجی دستمزد را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پیگیری می‌کرد، اکنون
می‌توانست به آینده امیدوار بود. از طرفی بودجه سال آینده به‌شدت جامعه را
عصبانی کرده است.
وی با انتقاد از اینکه سقف معافیت مالیاتی سال ۹۷ بدون تغییر مجدد همان ۲
میلیون تومان پیشنهاد شده است، گفت: با وجود اینکه تورم زیادی شامل کالاهای
اساسی شده است، اما دولت سقف معافیت مالیاتی را تغییر نداده است و این
موضع به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن می‌زند.
این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دولت باید
با به‌جای پرداختن به مسئله عوارض خروج از کشور، موضوع عمده اقشار مختلف
مردم را که همان تأمین حداقل‌های زندگی است پیگیری کند؛ چراکه عوارض خروج
از کشور دردی را از مردم دوا نمی‌کند و مختص عده بسیار کمی از جامعه است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.
به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمت‌گذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.
یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایین‌تری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.
در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکه‌بازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمده‌ای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معامله‌گران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.
در کنار این، عده‌ای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه می‌تواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.
همزمان عده‌ای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت تناقض‌های زیادی در ذهن معامله‌گران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مهرداد لاهوتی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت 1200 تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، به هر حال نرخ پیشنهادی 1500 تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال 97 قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات خود را دارند.
لاهوتی ادامه داد، بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه وبودجه دولت برای تعدیل برخی هزینه های ذکر شده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.
وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، نوبخت به مباحث کلی مانند هدفمندی یارانه‌ها و طرح کلان اشتغال زایی اشاره کرده است، گفت: دولت از افزایش قیمت سوخت 17.400 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه 73 هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال زایی در سال 97 را تامین می‌کند.
به گزارش کترگرآنلاین، با ارئه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بحث حذف یارانه ها توسط دولت در بین افکار عمومی مطرح شد اما چیزی از جزییات حذف آن اعلام نشده بود تا اینکه معاون پژوهش مرکز پژوهش های مجلس در سخنرانی به این امر اشاره ای داشته است که روزنامه شرق در گزارشی به آن پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.
به گفته معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر ٧٥میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این رقم باید به ٤٠میلیون نفر برسد. روش‌های حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران فعلی از مباحث مهم این روزها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.
به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.
در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب‌های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا درنظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچکدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.
به گزارش مشرق، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت.
این تحقیق و تفحص در 8 بند تهیه شده که عبارتند از:
"اتلاف و صرف هزینه های بسیار برای اتمام طرح‌های صنعتی مانند گندله‌سازی سنگان و سایر طرح‌های مشابه''
"اتهام دامپینگ در اتحادیه اروپا و ارزان فروشی علیرغم مشکلات متعدد صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه"
"خرید شرکت معادن و فلزات از بانک رفاه علیرغم وجود طرح‌های نیمه تمام متعدد که نیازمند نقدینگی می باشد."
"عدم شفافیت در هزینه کرد و نحوه صرف اعتبارات در شرکت های تابعه"
"عدم مدیریت صحیح تنظیم ناعادلانه بازار داخل و عدم پاسخگویی به شکایات مطرروحه"
"عملکرد نامطلوب در نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات به صنایع پایین دستی"
"عملکرد نامطلوب در انجام تعهدات و نحوه تحویل ورقهای خریداری شده و افزایش ریسک‌پذیری در خریداران"
"بررسی میزان دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت به تفکیک سالهای 1393-1394-1395 اعم از حقوق – اضافه کاری – پاداش و کارانه تولید – حق ماموریت داخلی و خارجی – حق‌جلسه – پاداش آخر سال اعضای هیأت مدیره و هر عنوان دیگر وامهای دریافتی با نرخ درصد سود این وامها"
ماه گذشته سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات فولاد مبارکه اصفهان، از تصمیم نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت خبر داده بود.
ابطحی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تهیه شده، گفت: این طرح به امضای حدود 30 نماینده مجلس رسیده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.
وی افزود: کیفیت تولید، نحوه برخورد با نیروهای حزب الهی و تعدیل یا بازنشسته کردن آنها، حیف و میل اموال از جمله محور این تحقیق و تفحص است.
نماینده استان اصفهان در مجلس با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان خصوصی شده افزود: این شرکت موظف است طبق قانون کار کند و چون در بسیاری از موارد قانون را رعایت نکرد خواهان تحقیق و تفحص از این شرکت هستیم.
اقدامات شرکت فولاد مبارکه در ارزان فروشی محصولات خود در اروپا موجب محکومیت ایران به دنبال دامپینگ شده است و خسارت زیادی به اعتبار ایران وارد کرده است.
آپارتمان کاروان المپیکی استرالیا در ریو
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه 1396 در شهر تهران 17هزار و 985 قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 20.2 و 52.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و 996 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 4 و 13.6 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت‌هزار و 410 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 31 و 76.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.
در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 133هزار و 927 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش 12.4درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای سال 1395 است.
متوسط قیمت مسکن پایتخت در 9ماهه ابتدای امسال چهارمیلیون و 651هزار تومان بوده که افزایش 7.4درصدی را نسبت به 9ماهه سال 1395 نشان می‌دهد.
حجم ریالی معاملات در 9ماهه 1396 نیز به رقم 56هزار و 450 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.2 درصد رشد یافته است.
بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 44هزار و 970 پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش 4.8درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای 1395 است.
قیمت نفت با انفجار خط لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت و با فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از رویترز؛ روز سه‌شنبه قیمت نفت با انفجار خط لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی شدن با تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.
حرکت‌هایی برای آغاز به‌کار مجدد خط لوله فورتیز که خط لوله کلیدی دریای شمال است، انجام شد که باعث شد افزایش قیمت‌ها محدود شود. اوپراتور این خط لوله گفت که با به پایان رسیدن تعمیرات درحال آزمایش آن هستند و در اوایل ژانویه با تمام ظرفیت به شبکه باز خواهند گشت.
روز سه‌شنبه، نفت برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، در ساعت ۲۰:۱۰ به وقت تهران با ۱.۵۱ دلار یا ۲.۳۱ درصد جهش به قیمت ۶۶.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمت‌ها در چند لحظه از معاملات امروز به ۶۶.۸۳ دلار رسید که بالاترین سطح آن از اواخر می ۲۰۱۵ تا کنون است.
قیمت نفت خام آمریکا با ۱.۲۹ دلار یا ۲.۲۱ درصد افزایش به ۵۹.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید.
فعالیت‌های تجارت نفت در بسیاری از کشورها با توجه به تعطیلات کریسمس کاهش یافته است.
به دنبال انفجار یک خط لوله انتقال نفت خام در لیبی که پایانه اس‌سایدر را تغذیه می‌کرد، قیمت نفت صعودی شد. تحت تاثیر این انفجار تولید نفت لیبی ۹۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش خواهد داشت. لیبی در ماه‌های اخیر پس از سالها درگیری و ناآرامی تولید نفت خود را بهبود داده بود.
قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۷ تا کنون ۱۷ درصد رشد داشته است. سازمان کشورهای صادر کننده سوخت، به همراه روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر عضو، از اول ژانویه امسال برای از بین بردن شرایط اشباع بازارها، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.
این تولیدکنندگان توافقات کاهش تولید خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کرده‌اند.
طبق آخرین آمار هفتگی بیکرهیوگز، تعداد چاه‌های فعال تحت حفاری آمریکا، که شاخصی زودهنگام از تولید نفت آینده این کشور است، در هفته منتهی به ۲۲ دسامبر ۷۴۷ حلقه ثابت ماند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در مشکلات اقتصادی موجود در کشور تقصیری ندارد، گفت: این مشکلات به دلیل بی‌عرضگی مسئولان در داخل و یا مربوط به تحریم‌های اقتصادی خارجی است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی با اشاره به خلاهای موجود در کشور پیش از انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از خلاهایی که طی 300 سال در ایران ایجاد شده بود، خلا اقتدار بود که کشور و جامعه را آسیب پذیر کرده بود.
به گزارش آفتاب‌نیوز، وی با اشاره به تلاش قدرتهای خارجی برای از بین بردن اقتدار امنیت در کشور خاطر نشان کرد: قدرتهای خارجی به دنبال آن بودند که در ایران اقتداری وجود نداشته باشد؛ زمانی که اقتدار از بین رفت بسیاری از سرزمین های خود را از دست دادیم و به آنها وابسته شدیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: انقلاب اسلامی از نقطه‌ای آغاز شد که اقتدار و امنیت به کشور بازگشت و مشاهده می کنیم که در طول سالهای بعد از انقلاب یکی پس از دیگری خلاهای موجود در کشور برطرف شد.
وی با اشاره به تحمیل هشت سال جنگ علیه کشور گفت: دشمن ابتدا از خلا دفاعی موجود در کشور وارد شد و پنج استان را تصرف کرد اما ایثارگان و رزمندگان خلا موجوددر آن بخش را پر کردند و یک قدرت بزرگ دفاعی در کشور ایجاد شد.
رضایی اظهار کرد: دشمن از ناحیه خلا اطلاعاتی به دنبال نفوذ بود و با اقداماتی نظیر بمب گذاری و ترور در تلاش بود تا اقتدار نظام را زیر سوال ببرد اما این خلأ نیز توسط سربازان گمنام به کشور بازگردانده شد و امروز اطلاعات ایران بزرگترین اطلاعات منطقه خاورمیانه است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: بعدها که اطلاعات اسرار و اسناد داعش منتشر شود، خواهید دید که ایران به عمق داعش به نفوذ کرده و فقط در عراق و سوریه با آنها نمی جنگد.
وی در ادامه به تهدیدات امنیتی علیه آسمان کشور در طول سالهای ابتدای انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: دشمن آسمان، هواپیماها و پروازهای کشور را ناامن کرده بود اما به دستور شجاعانه امام خمینی این خلا نیز پر شد.
رضایی خاطر نشان کرد: در آن سالها همه کشور درگیر جنگ و درگیری‌های مرزی بود و دشمن با ربایش هواپیماها به دنبال نشان دادن تصویری از ضعف نظام بود اما با تعریف مسئولیتی جدید برای سپاه از سوی امام خمینی (ره) و ورود سپاه به عرصه حفاظت هواپیمایی خلأ امنیت هواپیمایی در کشور پر شد و اقتدار و امنیت به کشور بازگشت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: از زمانی که اقتدار و امنیت به کشور بازگشته همچنان در حال توطئه است؛ زمانی در داخل علیه تروریستها می جنگیدیم اما امروز در بیرون از مرزها علیه آنها می جنگیم. چراکه امنیت ایران با امنیت منطقه و کشورهای مستقل گره خورده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر در منطقه قدرتی مستقل از آمریکا و قدرتهای بزرگ شکل نگیرد، همیشه منطقه‌ای آسیب پذیر خواهد بود، گفت: داعش و تروریستها وارد سوریه و عراق شدند چون در آنجا ضعف اقتدار وجود داشت اما امروز اقتدار به عراق و سوریه بازگشته است. ان‌شاءالله در آینده نیز امنیت و اقتدار به کشور فلسطین باز خواهد گشت و امنیت و اقتدار منطقه به محوریت ایران تکمیل خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه امروز دولتمردان مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارند، اظهار کرد: امروز امنیت و اقتدار در کشور حاکم است و برای نخستین بار فرصتی ایجاد شده تا در ابعاد دیگری نظیر اقتصاد و علم و فناوری شاهد پیشرفت‌هایی باشیم؛ تا امروز شهدا، جانبازان پاسداران ارتشی‌ها و سایر نیروهای نظامی و انتظامی جان خود را برای ایجاد اقتدار و امنیت سپر بلای مردم کرده‌اند. بنابراین دولتمردان باید از فرصت ایجاد شده استفاده کنند.
وی با انتقاد از عدم پیشرفت کشور در حوزه صنعت گفت: اتفاق بد آن است که کسانی که خود متهم عقب ماندگی کشور در برخی عرصه‌ها هستند نیروهای مسلح را در جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد قرار می‌دهند و می گویند که چرا امروز به ارتش، سپاه یا نیروی انتظامی بودجه بسیاری داده می شود یا اینکه چرا نیروهای مسلح در خارج از مرزها وجود دارند این در حالی است که آنها باید پشت سر نیروهای مسلح که امنیت را در منطقه حاکم کرده‌اند کالاها و خدمات ایرانی را صادر و میلیاردها دلار به داخل بیاورند؛ چرا در سایه امنیتی که ما ایجاد کرده‌ایم ترکیه و دیگران باید بازار فروش به دست آورند.
وی با بیان اینکه این اتفاق باعث شرمندگی آقایانی است که کار نکرده‌اند و از فرصت ایجاد نشده نیز استفاده نمی کنند، خاطر نشان کرد: نباید امروز نیروهای مسلح کشور را از پیشروی بازداشت چرا که امروز همه دنیا به دنبال آن است که از اقتدار جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند و آنها در این زمینه می گویند که ایران نباید موشک داشته باشد یا اینکه می گویند چرا پاسداران در فلان جا حضور دارند.
رضایی با اشاره به سیاست‌های ترامپ علیه ایران اظهار کرد: دنیا مشاهده می کند تمام فشار ترامپ بر ایران در دو بعد دفاعی- موشکی و اقتصادی است. آنها اعتراف می کنند که احتمال موفقیتشان در مقابله نظامی با ایران بسیار کم است اما امیدواری بسیاری دارند تا در زمینه اقتصادی ملت ایران را از پا درآورند.
وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در مشکلات اقتصادی موجود در کشور تقصیری ندارد و این مشکلات به دلیل بی عرضگی مسئولان در داخل و یا مربوط به تحریم‌های اقتصادی خارجی است، خاطر نشان کرد: عده‌ای در حال سمت و سودادن غلط به کشور هستند و این ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداران و ارتشی‌ها ندارد، چرکه آنها کار خود را انجام داده و در کشور اقتدار را ایجاد کرده‌اند و امروز وظیفه دولتمردان و مسئولان است که برای برون رفت از ضعف‌های موجود چاره اندیشی و اقدام کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار کرد: امروز جهاد اقتصادی در همه ابعاد و بخش‌ها نیاز به یک نهضت و بسیج عمومی دارد و همانطور که خلاهای امنیتی از ابتدای انقلاب تاکنون پر شده، خلاهای اقتصادی نیز باید برطرف شوند.
این روزها در بازار اوراق بهادار برای خرید امتیاز وام مسکن یک میلیون تومانی باید ۲۰۰هزار تومان نقدا پرداخت کنید و اوراق رهنی خریداری کرده و تحویل بانک مسکن دهید. این یعنی ۲۰درصد وام مذکور را همان اول از دست داده‌اید. وقتی هم که وام دریافت می‌کنید بر مبنای هر یک میلیون تومان مانده وام در سال ۱۶درصد بهره تضمین شده به بانک مسکن پرداخت می‌کنید. بنابراین با یک جمع ساده برای این نوع وام ۳۶درصد بهره پرداخت می‌کنید. ولی اگر فکر می‌کنید که یک وام با بهره ۳۶درصد گرفته‌اید، اشتباه می‌کنید چون شما 20درصد وام را همان اول از دست داده‌اید و هزینه فرصت آن حداقل 4درصد در سال است که اگر به رقم ۳۶درصد قبلی اضافه کنید، متوجه خواهید شد که در سال اول این وام برای شما ۴۰درصد هزینه بهره خواهد داشت. عمق فاجعه آنجا مشخص می‌شود که بانک مسکن با کنترل عرضه اوراق رهنی به بازار، قیمت آنها را کنترل می‌کند تا سپرده‌گذاران دانه درشت خود را راضی نگاه داشته و منابع کلان پولی را در بانک خود نگاه دارد. سود این تجارت به حدی است که بسیاری از بانکهای کوچک خصوصی ترجیح می‌دهند، منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار داده و شریک سود کلان ناشی از این وام گرانقیمت شوند اما سوال این است که چرا مشتری تن به چنین وام گرانقیمتی می‌دهد. دلیل اول این است که چند سال پیش دولت اعطای وام مسکن توسط سایر بانک را ممنوع و دست بانک مسکن را در این بازار انحصاری باز گذاشت و نکته دوم این است که این بانک در مقایسه با سایر بانکها وامهای بلندمدت پرداخت می‌کند و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که توان پرداخت اقساط بالا را ندارند به ناچار تن به چنین بهره‌های گزافی می‌دهند. حال باید از بانک مرکزی سوال کرد که چرا نظارتی بر این موضوع ندارد و اجازه می‌دهد یک بانک دولتی که مسوول خانه‌دار شدن مردم ضعیف و فقیر جامعه است عملا باعث بالا رفتن نرخ بهره و هزینه تمام شده وام مسکن شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند و 90 درصد آنها حتی هزینه های جاری خود را هم نمی توانند تامین کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود 7000 جایگاه سوخت وجود دارد که 90 درصد آنها با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و وضع نامناسب جایگاه داران موجب شده تا تعداد زیادی از جایگاه داران به طور کامل ورشکست شوند.
حاج محمد رضا با بیان اینکه احداث و تاسیسات یک جایگاه بین شهری حداقل بین 3 تا 4 میلیارد تومان و در تهران حداقل 30 میلیارد تومان هزینه دارد گفت: با وجود این سرمایه گذاری های سنگین برخی از جایگاه داران حتی ماهی سه میلیون هم سود نمی برند.
وی مهمترین مسئله و مشکل جایگاهداران را کارمزد عنوان کرد و افزود: معمولا در همه کشورها و حتی در ایران کارمزدی که برای بخش خدمات در نظر گرفته شده بین 10 تا 15 درصد است. اما حق العملی که برای جایگاه داران در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود 3.5 درصد است.که این حق العمل نیز به بهانه های مختلف مثل تبخیر بیش ازحد سوخت ، با جریمه روبرو شده و پرداخت نمی شود.
رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت ادامه داد: مسئولان شرکت نفت میزان کارمزد را به بودجه کشور پیوند داده و نبود بودجه را عامل کمی کارمزد می دانند. منتها این مشکل راهکار دارد. ما بارها به شرکت نفت اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم به صورت حق العمل کار کنیم و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد واگرچه ازسال 91 مصوبه این موضوع را گرفته ایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.
وی با انتقاد شدید از طرح وزارت نفت برای عرضه بنزین برند که براساس آن سوخت تحت پوشش شرکت های برند در تمامی جایگاه های سوخت کشور توزیع خواهد شد گفت: این نسخه کپی برداری شده ازاروپا و آمریکاست که هیچ تناسبی با شرایط ما ندارد.زیرا در ایران همه جایگاه داران ، سوخت را ازشرکت ملی پالایش و پخش دریافت می کنند و چگونه می توان این سوخت واحد را به نام برندهای مختلف فروخت.
حاج محمد رضا بابیان اینکه به اسم برند سازی شرکت های صوری و کاغذی تشکیل خواهد شد که جز واسطه گری و دلالی نتیجه ای نخواهند داشت افزود: اکنون که ما بایک شرکت پالایش و پخش مواجه ایم ، این همه مشکل داریم وای به روزی که بخواهیم با هشتاد شرکت کارکنیم. آن هم شرکت هایی که قراراست واسطه بین ما و شرکت ملی پالایش و پخش شوند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح چیزی جزء اعطای رانت به برخی مدیران نفتی نیست تاکیدکرد: چگونه می توان انتظارداشت یک جایگاه دار که همه سرمایه و زندگی اش را در این کارگذاشته و با فروش مایملک ، جایگاهش را تا این لحظه سرپا نگه داشته ، راضی شود مدیریت جایگاه را به یک شرکت دیگر واگذار کند؟
حاج محمد رضا یکی دیگر از مشکلات جایگاه داران را نبود امکانات و تجهیزات کافی دانست و گفت: فنآوری نازل های مورد استفاده در جایگاه های مامتعلق به پنجاه سال پیش است که فقط ظاهر آنها تغییرکرده .هنوز هم سوخت تحویلی را با زدن میله دیب که یک وسیله ابتدایی ومتعلق به زمان قرارداد دارسی درسال 1908 میلادی است پیمانه می زنند ، بنابراین چگونه می توان انتظارخدمات بهتر وبیشتر از این جایگاه را داشت.
حاج محمد رضا نبود امکانات به روز و پیشرفته را باعث تبخیر بیش از حد سوخت در جایگاه ها عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات ما کسری و تبخیر بنزین است که مبلغ پرداختی بابت جبران آن هیچ مبنا و اساس علمی ندارد. بدیهی است که دمای تمام شهرها مثل چابهار، کرمان، تهران و دماوند متفاوت ازهم هستند. به همین دلیل تبخیر بنزین در استان های گرمسیری سریعتر از استان های سردسیری رخ می‌دهد. شرکت نفت به عنوان جبران بنزین تبخیر شده مبلغی را به جایگاه داران پرداخت می‌کند که برابر قیمت چهار و نیم لیتر بنزین به ازاء هزار لیتر بنزین است، منتها این مبلغ برای تمامی جایگاه داران کشور یکسان و بسیار کم است. بنابراین منطقی در پرداخت مبلغ خسارت مشاهده نمی‌شود و از همین حیث جایگاه داران متضرر می‌شوند.
وی همچنین گفت: دمای بنزین برای تحویل به جایگاه داران باید 60 درجه فارنهایت باشد اما بنزینی که تحویل داده می‌شود گاهی به 98 تا 100 درجه فارنهایت نیز می‌رسد. این امر موجب می‌شود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار دارد و سرد است منقبض شود و بدون هیچ تبخیری، بنزین کاهش حجم خواهد داشت.
رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت با بیان اینکه میزان کسری سوخت در هر هزار لیتر بین 6 تا 11 لیتر متغیر است تصریح کرد: بر اساس عرف جهانی فرآورده باید 72 ساعت در مخازن انبار های شرکت نفت استراحت داشته باشد تا گاز و گرما فرآورده مرتفع شود و سپس فرآورده توزیع شود. منتها در شرایط کنونی با توجه به اینکه میزان پالایش فرآورده به اندازه کفایت وجود ندارد متاسفانه خواب 72 ساعته انجام نشده و فرآورده های سوختی با دمای بالا درکل کشور از جنوب تا شمال و استان های شرقی به غربی منتقل می‌شود و در اثر تلاطم و گرما، فرآورده تبخیر می‌شود.
وی افزود: ما در مورد کسری ها مدعی و متضرر بوده و به دنبال دریافت غرامت هستیم اما نه تنها غرامتی به جایگاه دار پرداخت نمی شود بلکه از جایگاه داران بابت کسری سوخت جریمه دریافت می شود زیان این کمبود را شرکت ملی پالایش و پخش از جایگاه دارمی گیرد آن هم چند برابر قیمت بین المللی فوب خلیج فارس.
حاج محمد رضا در پاسخ به سئوالی درخصوص راهکاری برای بهبود شرایط جایگاه داران گفت: ما نیاز به تعامل شرکت نفت با کانون داریم تا بتوانیم راهکار برون رفت از مشکلات را پیدا کنیم. از دهه 30 بخش خصوصی جایگاه داران وارد کار شده است و ما حدود 70 سال است که مشغول بکار هستیم بنابراین انتظارداریم نظر سندیکای جایگاه داران که از مشکلات بخش خصوصی آگاه است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از خواسته های ما جایگزینی سیستم حق العمل به جای سیستم ناکارآمد کارمزد است تا وابستگی ما به بودجه قطع شود اما تاکنون توجهی به این خواسته نشده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکتها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که شرکتها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:
- شرکتهای غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان
- شرکتها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان
- سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکتهای مربوط به نهادها و بنیادها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)
- شرکتهای آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان
پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷
در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل می‌شود. ترکیب این نوع مالیات به شرح زیر است:
- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان
- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان
کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟
نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.
از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.
به طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد، یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.
اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می‌کند؟
نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.
به عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.
سرویس بازار -
محسن پاکنژاد با اعلام این مطلب افزود: پس از ۵۸ روز عملیات مستمر، یکی از دشوارترین فوران‌های چاه‌های نفت و گاز در خشکی به دست متخصصان ایرانی مهار شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: با عنایات خداوند منان و تلاش مستمر و همدلی مهارگران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، امروز (سه‌شنبه، پنجم دی‌ماه) فوران چاه سرکش رگ‌سفید ۱۴۷ به طور کامل کنترل و عملیات ایمن‌سازی بی‌درنگ آغاز شد.
معاون امور تولید شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه عملیات مهار چاه رگ سفید به شیوه کنترل و کشتن از عمق (Bottom Kill) و با استفاده از چاه انحرافی انجام شد، توضیح داد: دکل ۹۳ فتح پس از ۳۴ روز حفاری مستمر سرانجام در عمق موردنظر از پوش سنگ عبور کرده و در نقطه هدف با چاه اصلی تلاقی پیدا کرد.
پاکنژاد تصریح کرد: در ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه با تغییر رنگ و کاهش ارتفاع آتش، نخستین نشانه‌های سطح الارضی مهار چاه نمایان شد. سپس در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شعله چاه سرکش ۱۴۷ به طور کامل خاموش و عملیات ایمن‌سازی آغاز شد.
وی گفت: مهارگران، برای اجرای برنامه مهار از پایین تلفیقی از سرعت و دقت را به‌کار بستند و با تمهیدات ویژه‌ای توانستند ظرف مدت ۳۴ روز از آغاز حفاری انحرافی به نقطه هدف در عمق ۲ هزار و ۱۴۲ متر برسند؛ عمقی که دکل ۹۵ فتح در شرایط عادی افزون بر ۷۰ روز موفق به حفاری آن شده بود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید عملیات مهار چاه رگ‌سفید را به علت پرفشار و حجیم بودن گنبد گازی، سخت گذر بودن منطقه، ساختار سنگی موقعیت و فشار ۲۴۰۰ پی اس آی چاه در سطح، یکی از دشوارترین عملیات‌های مهار چاه در ۴۰ سال اخیر برشمرد و افزود: برای تضمین موفقیت برنامه کنترل از عمق، افزون بر تجهیزات پیشرفته حفاری کج، تیمی از برگزیده‌ترین متخصصان حفاری، زمین شناسی و نظارت در عملیات حفاری چاه‌های انحرافی به کار گرفته شدند.
پاک نژاد افزود: مهار این چاه با ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص، نشان‌دهنده توان و تخصص کم‌نظیر کارشناسان ایرانی و مصداق بارز ما می‌توانیم است.
وی با اشاره به حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از حسن همکاری و اهتمام یکایک مهارگران و نیروهای عمل کننده، مدیران عامل شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، سازمانها و شرکتهای همکار در این رویداد مهم قدردانی کرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اظهار کرد: این موفقیت که در سایه همدلی و انسجام نیروهای نخبه شرکتهای مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران رخ داد، بار دیگر توان و تخصص و تجربه کم‌نظیر مهارگران ایرانی را در کنترل فوران چاه‌های پرفشار به رخ کشید و برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان صنعت نفت ایران افزود.
پاکنژاد همچنین با اشاره به اینکه طی دو ماه گذشته مجموعه مدیران و نیروهای حاضر در میدان، دشوارترین شرایط محیطی از حیث مجاورت با آتش و دود و انواع آلاینده‌ها را تحمل کردند، گفت: با این وجود آنچه مهارگران را رنجیده خاطر کرد و سبب شد تا گاهی عرق خستگی بر تن آنان سرد شود، فرافکنی‌ها و تخریب‌های صورت گرفته ازسوی معدودی افراد خارج از گود بود که با دستاویز قرار دادن مهار چاه سعی در رسیدن به مقاصد خاص و گاه تسویه حساب‌های شخصی داشتند.
وی ادامه داد: در کنار همه همدلی‌ها و حمایت‌های صورت گرفته از سوی دلسوزان و اقشار مختلف، آنچه رنجش خاطر مهارگران را به دنبال داشت، شب نخوابیدن‌ها، سختی و طاقت فرسا بودن عملیات مهار نبود بلکه اینگونه ناداوری‌ها بود که به‌حمدالله امشب با خلق حماسه‌ای دیگر به پایان رسید.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید در پایان ضمن بزرگداشت خاطره درگذشت شهادت گونه دو تن از کارکنان صنعت حفاری در هنگام فوران این چاه گفت: خانواده بزرگ صنعت نفت هیچگاه خاطره جانفشاتی فرزاد ارزانی و محمد سلیمی را از یاد نخواهد برد.
سرویس بازار -
مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عرضه گندم در بورس کالا اظهار کرد: عرضه گندم در بورس کالا بین خریدار و فروشنده مشخص شده و سبب شفافیت در تأمین صورت‌های مالی کشاورزان می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی در ادامه افزود: در گذشته عرضه گندم توسط دولت خریداری می‌شد، اما با عرضه این محصول در بورس کالا، خرید توسط کشاورزان صورت می‌گیرد.
طحانی در خصوص مشکلات کشاورزان برای خرید عرضه گندم اذعان کرد: هم‌اکنون کشاورزان می‌توانند دو سوم پول خود را به صورت نقد دریافت کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اجرای قیمت تضمینی ازسوی دولت به کیفی‌سازی و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک کرده و می‌تواند گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصولات کشاورزی باشد.
وی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای عرضه گندم در بورس فراهم شود، می‌تواند در پرداخت به موقع مطالبات و کاهش بار مالی دولت تاثیرگذار باشد.
طحانی در خاتمه با بیان اینکه سال گذشته طرح عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا در مورد ذرت و جو نیز اجرایی شد، گفت: این طرح می‌تواند در زمینه کشف قیمت معاملات و حمایت از تولیدکنندگان نقش بسزایی را ایفا کند.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: رونق در بازار مسکن را قبول ندارم؛ چرا که رونق باید در بخش ساخت و ساز صورت گیرد که محقق نشده است. در حوزه معاملات هم اگر بررسی کلی داشته باشیم در مناطقی از تهران که به لحاظ سرانه خدمات عمومی دارای جاذبه برای سرمایه‌گذاری مقداری جنب و جوش برای خرید و فروش بیشتر شده ولی این موضوع در کل کشور صورت نگرفته است.
وی افزود: اتفاقاتی که از سال ۱۳۹۰ در کشور افتاد یعنی کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت متقاضیان مسکن باید به نوعی توسط دولت پوشش داده می‌شد، ولی تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و مردم باید مدت زمان طولانی سپرده‌گذاری کنند تا بتوانند به خرید مسکن برسند. اوراق "تسه" هم نتوانست چندان موفق عمل کند چون سود تسهیلات و قیمت اوراق، بسیار بالاست.
دبیر کانون انبوه‌سازان، بهبود فضای کسب و کار را کلید رونق مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی افقی برای بهبود فضای کسب و کار متصور نیستیم. ابزار مالی مهمی که در زمان رکود برای بخش تولید می‌توانست اثرگذار باشد بحث پیش‌فروش بوده که متاسفانه با قانون پیش‌فروش سال ۱۳۸۹ این ابزار را از تولید گرفتند. علی رغم اینکه کمیسیون عمران مجلس از اردیبهشت اعلام کرد این قانون باید اصلاح شود تا امروز اتفاق مثبتی را در جهت اصلاح آن ندیده‌ایم.
پورحاجت با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مسکن خاطرنشان کرد: درخصوص تامین اجتماعی کارگران، قانونی وضع شده که اساسا نماینده دولت، کارفرماها، تولیدکنندگان و ذی‌نفعان که کارگران هستند با آن مشکل دارند. پس بدیهی است که این قانون باید اصلاح شود. مگر این جزو تکالیف مجلس نیست؟ این قانون را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهند که چرا با توجه به اینکه سال گذشته دو تا سه نوبت اصلاح شده باز هم مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: بخشی از فرآیند بهبود فضای کسب و کار به مشوق‌های دولتی مربوط می‌شود. صنعت ساختمان با ۱۲۰۰ شغل و صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ لذا باید به عنوان یک ابزار پیشران، این بخش مولد را مورد توجه قرار داد. مجلس هم برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد ولی ما هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندیدیم. اگر برخی دوستان، گرانی مسکن را به منزله رونق می‌دانند ما آن را رونق تلقی نمی‌کنیم. افزایش قیمت متاثر از فاکتورهای مختلفی است. بخشی به هزینه های خرید زمین، بخشی به هزینه های دستمزد و خدمات نهادهای مختلف و بخش دیگر به مصالح برمی‌گردد که گران شده است.
به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، دولت برای تقویت تقاضا باید افزایش درآمد خانوار، کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مقتضایان را مورد توجه قرار دهد. برای بحث کاهش قیمت مسکن باید فاکتورهای تورم‌زا را نظارت کند و در تکنولوژی یک نظارت دوباره صورت گیرد. اما ساده‌ترین روش برای افزایش تقاضا تقویت مصرف‌کنندگان است. در تمام کشورهای جهان برای این منظور برنامه‌ریزی می‌کنند از طریق تسهیلات مناسب با سود پایین و مدت زمان طولانی به مردم پرداخت می‌شود.
پورحاجت گفت: اگر بخواهیم شرایط فعلی بخش مسکن را طبق پیش‌بینی‌های سال گذشته که باید بازار مسکن از مردادماه با توجه به اینکه دولت جدید تکلیفش مشخص شده و موعد سررسید سپرده‌گذاری مردم در صندوق‌های تسهیلات مسکن فرا رسیده به ثبات رسیده و از رکود خارج می‌شد بسنجیم، می‌بینیم به طور کلی این‌طور نیست. حجم معاملات مقداری افزایش یافته ولی این به معنای رونق نیست.
وی با بیان اینکه بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علیرغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، گفت: سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.
دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش تولید باید حدود ۲۷تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسکن هزینه کند و این برای صنعتی که مولد و پیشران است مناسب نیست.
وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت حفظ اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتورها گفت: اپراتور بیجا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد؛ حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - امروز در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه با تجلیل از مدیران این وزارتخانه در دوره چهار ساله دولت یازدهم اظهار کرد: در این دوره شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد بی‌نظیری در حوزه‌های پهن باند، ایجاد اشتغال، تسهیل مقررات، تثبیت ساختار وزارت ارتباطات داشتند که توسط مدیران توانمند این وزارت رقم خورد.
او با بیان اینکه هر زمانی ضرورت‌های خود را دارد گفت: در چهار سال دولت دوم تیم جدیدی برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم بود و نیازمندیم تا در این عرصه مدیرپروری انجام شود تا در دوره بعدی کار را به جوانان بسپاریم.
وی ادامه داد: بنا داریم که از معاونان و مدیران مجموعه وزارت ارتباطات برای انجام امور استفاده کنیم. همچنین استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان را در برنامه داریم.
آذری جهرمی با انتقاد از برخی اقدامات اپراتورها در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران در اختیار شرکتهای تبلیغاتی گفت: اپراتور بیجا می کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.
آذری جهرمی با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: باید به خواسته‌های مردم توجه شود. مردم دسترسی ارزان، پرسرعت و امن را نیاز دارند که ما موظفیم کیفیت آن را تضمین کنیم. اولین ابزار ما برای تضمین کیفیت افکار عمومی است.
وی همچنین با بیان اینکه حق‌الناس برگردن ماست، گفت: به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور دادم، سرشماره‌های اصلی یک اپراتور را که برای مردم از طریق ارسال پیامک‌های زیاد ایجاد مزاحمت می‌کرد متوقف کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به قضیه لو رفتن دیتابیس یک اپراتور و اینکه قضایا را گردن همدیگر می‌انداختند، گفت: اگر در هر کجای دنیا این اتفاق می‌افتاد، مطمئنا به تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه می‌افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی قابل قبول نیست.
آذری جهرمی با بیان اینکه در برخورد با تخلفات، قوه قضاییه هم همراهی می‌کند، اظهار کرد: چرا نباید وقتی یک اپراتور تخلف می‌کند، پرونده‌شان را به قوه قضاییه ارجاع دهیم.
وی همچنین با بیان اینکه ما می‌خواهیم تا برنامه ششم به اهدافی که تعیین کرده‌ایم برسیم، ادامه داد: اینکه هر کسی از شبکه ملی اطلاعات تفسیری داشته باشد، برای ما قابل قبول نیست، چرا که در این حوزه قوه مجریه اهدافی را با عنوان سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تدوین و تعیین کرده است که ما طبق این سند پیش می‌رویم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که شبکه ملی اطلاعات زیرساخت اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال خواهد بود، گفت که زیربنای توسعه آینده صنعت ICT در کشور همچنین شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.
وی افزود: تلاش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این است که تا پایان دهه فجر تمام شهرهای ما به نسل سه و چهار اینترنت متصل بشوند. نیاز مردم از ارتباط به اتصال تبدیل شده است که این نیاز برای همه مردم یکسان است.
آذری جهرمی با اشاره به مدل خصوصی توسعه ارتباطات در مناطق روستایی که توسط وزارت ارتباطات پیگیری شده است، بیان کرد: مردم از این خدمات رضایت ندارند و ما مکلفیم بنابر برنامه ششم توسعه برای روستاهای بالای 20 خانوار، چهار سرویس اساسی از جمله سلامت و دولت الکترونیکی را فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مدیران ICT از این به بعد نماینده وزیر در استانها هستند، گفت: مدیران ما در استانها باید پاسخگوی مردم باشند. این که مخابرات خصوصی شده و دیگر در اختیار دولت نیست، نباید اینگونه تلقی شود که ما ابزارهای نظارتی و قانونی را برای کنترل آن نداریم. اینها باید امکانات را برای مردم فراهم کنند. مخابرات استانها موظفند با مدیران ICT به عنوان ارشدشان هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به طرح مشترکی با وزارت کار برای ایجاد اشتغال در استانها، اظهار کرد: در طرح تکاپو در دو عرصه پارک فناوری سجاد و کریدوری جدید در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت‌هایی را در دست انجام داریم. مدیران استانی باید جوانان نخبه این حوزه را دریابند و حمایت کنند.
آذری جهرمی اضافه کرد: ما در حوزه کسب‌وکارهای نوپا باید مراکز حمایت از کسب‌وکارها را در همه استانها ایجاد کنیم و مشاوره حقوقی و کسب‌وکاری به آنها بدهیم تا بتوانیم اتصال سرمایه‌گذاران و خلاقیت‌ها را به وجود بیاوریم.
در ادامه این مراسم که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شد از مسئولان و مدیران پیشین این وزارتخانه تقدیر و تشکر به عمل آمد و احکام مسئولان جدید در حوزه‌های مختلف مدیریتی و معاونتی این وزارت ارایه شد.
سرویس بازار -
درحالی که به طور معمول گزارش تعداد کدهای سهامداری برای کوچکترین سهامداران بازار سرمایه ایران بصورت ماهانه منتشر می‌شود که برای اولین بار فهرست مسن‌ترین سهامداران بورس ایران هم مشخص شدند.
به گزارش تجارت‌نیوز، طی ۱۰ سال اخیر تا یک آذر سال جاری حدود ۷۴ هزار نفر افراد بالای ۸۰ سال سن، اقدام به معامله کرده‌اند که از این تعداد ۹ نفر بیش از ۹ هزار معامله داشتند.
به این ترتیب، محمد جواد هاشمی متولد سال ۱۳۱۴ از کازرون با ۱۸٫۳۶۲ معامله در صدر تعداد معاملات قرار دارد.
میرقاسم صادق اسکویی متولد سال ۱۳۰۴ از اسکو نیز با ۱۶٫۷۹۸ معامله در مقام نفر دوم و جوادکیمیا قلم متولد سال ۱۳۰۹ از زنجان با ۱۳٫۰۲۷ معامله در مقام نفر سوم ایستادند.
همچنین عارفه عطاردی اصل از اردبیل با ۱۱٫۶۲۹ معامله، اسدالله امید از خوی با ۹٫۷۵۲ معامله، فاطمه صادق تهرانی از تهران با ۹٫۵۵۳ معامله، طاهره مشیری از قزوین با ۹٫۵۲۲ معامله، خسرو نایبی اهرنجانی از سلماس با ۹٫۵۱۲ معامله و جمال الدین کیمیاقلم از زنجان با ۹٫۱۰۴ معامله در نوبت‌های چهارم تا نهم جای گرفتند.
بنابراین گزارش، کارگزاران ناظر این معامله گران به ترتیب سهام پژوهان شایان، دنیای خبره، بانک کشاورزی، توسعه سهند تبریز، بازار سهام، تدبیرگر سرمایه و بانک خاورمیانه و آگاه بودند.ش
به گزارش افکارنیوز، پیشرفت درون‌زا با باوری انتقادی نسبت به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارد تا با تعیین راهکار پیشرفت برمبنای نگاه به داخل و مطابقت با نیازها و فرهنگ منطقه، الگویی بومی از پیشرفت ارائه دهد. در این میان، ارائه یک الگو برای نهادسازی و سازماندهی، ضروری می‌نمایاند. در این مرحله، تعیین موضوع، فراهم کردن مبانی و ابزارهای آن و انجام تحقیقات و عملیاتی ساختن یافته‌ها مدنظر است. در اردیبهشت 1386 با طرح بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری، توجه به سیر نظر تا عمل و عملیاتی ساختن چنین ایده‌ای در قالب مراحل گفتمان‌سازی تا نهادسازی دنبال شد. در این مدت، سخن از گفتمان‌سازی بسیار شده است، اما در عمل سازمان‌سازی بر امر گفتمان‌سازی و نهادسازی تفوق یافته است. در این نوشتار قصد آن داریم تا با تمرکز بر الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، مسیر گفتمان‌سازی تا نهادسازی را تبیین نماییم.
گام اول گفتمان‌سازی
هنگام سخن گفتن از گفتمان‌سازی، بحث عاملیت و نقش کارگزاران اجتماعی هویدا می‌شود. اینکه چگونه می‌توان گفتمان را ایجاد کرد، نقطه عزیمتی برای عاملان اجتماعی است و از اراده‌ای سخن می‌گوید که با مفصل‌بندی‌های نوین و کاربرد استراتژی برجسته‌سازی می‌تواند به ایجاد یک گفتمان بپردازد و هویت‌هایی نوین بنا سازد. شاید توجه به نظریه پیشرفت درون‌زا و حتی به‌کارگیری واژه پیشرفت به‌جای توسعه، خود نشان‌دهنده همین قصد و اراده عاملان اجتماعی باشد که با نگاه انتقادی به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارند تا روایتی نوین ارائه دهند و بر این مبنا و برای برجسته ساختن آن، حتی در به‌کارگیری واژگان نیز می‌کوشند.
تکوین و تأسیس گفتمان پیشرفت، خود نخستین گام در راه تحقق این امر است. چه اینکه استراتژی، تاکتیک و ابزار پیشرفت، درون گفتمان، انتظام و معنا می‌یابند. نظریه‌ای برای پیشرفت داشتن، خود به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه کافی برای رشد را فراهم آورد، بلکه باید این نظریه در قالب یک دامنه معنایی نظم پیدا کند و دال‌های شناور و تهی در منظومه گفتمانی را مفصل‌بندی نماید و برمبنای دامنه معنایی و همان شرایط و مختصات فرهنگی که الگوی بومی پیشرفت را ضروری می‌سازد، واژه‌ها و ابزارها را معنابخشی نماید. بنابراین زمانی که نظریه‌ای برای پیشرفت ارائه می‌شود، نیاز دارد تا تعمیق یابد، منظومه معنایی پیدا کند و بتواند انتظام دهد، سامان ببخشد و هویت‌های تازه خلق کند؛ چراکه تا زمان گفتمان‌سازی نمی‌توان به انسجام مطلوب و گزاره‌های سامان‌بخش دست یافت. بنابراین گفتمان‌سازی، کنشی اساسی برای گذار از عرصه نظری به عملی است که موجب می‌شود نظریه پیشرفت درون‌زا هویت یابد و تعمیق گردد. مقام معظم رهبری به‌مثابه بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران، به لزوم گفتمان‌سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باور دارند. آن‌چنان‌که می‌فرمایند: «لازمه تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان‌سازی آن در جامعه است.»[1] برمبنای مختصات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که بر چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه می‌کند و در آن، اهمیت حوزه فکری بنیانی‌تر محسوب شده و حتی در اولویت قرار گرفته است، می‌توان به اهمیت گفتمان‌سازی پی برد. چراکه گفتمان می‌تواند تعیین‌کننده یا در سطح پایین‌تر، تأثیرگذار بر موضوع فکر باشد.
مسئله را شکل دهد و حتی راه آن را در قالب خویش تعریف و معنا کند. مهم‌تر اینکه معنایی که الگوی پیشرفت می‌یابد، در داخل منظومه گفتمانی است که قدرت تعیین می‌کند. بر این مبناست که می‌توان گفتمان پیشرفت را خرده‌گفتمانی متعلق به گفتمان حاکم تصور کرد و از سویی نیز این خرده‌گفتمان خود در این مرحله، تعیین‌کننده راه می‌شود و به چگونگی‌ها پاسخ می‌دهد. چرایی‌ها را با رجوع به گفتمان حاکم و چگونگی‌ها را در درون خود می‌جوید. برای نمونه، براساس سخنان مقام معظم رهبری در طراحی الگوی پیشرفت، باید مبانی اسلامی به‌صورت جامع و دقیق مدنظر قرار گیرد و در این‌خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.[2] ایشان طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه‌ها برمبنای تفکر و اندیشه اسلام معرفی می‌نمایند و بنابراین، افق کار بلندمدت و همراه با افزایش عمق، برای آن متصور می‌شوند. این همان تبیینی است که گفتمان‌سازی را ضروری می‌سازد و به آن اشاره نیز شد.
گام دوم تسری گفتمان
تسری گفتمان با رشد گفتمان قرابت دارد؛ رشدی که در اینجا باز هم قصد و عاملیت پشت آن دیده می‌شود. بدین معنا که هم گفتمان خود قابلیت تسری به بخش نخبه و توده جامعه را دارد و هم برای تسری یافتن آن از استراتژی استفاده می‌شود. یعنی گفتمان به آن حدی از قابلیت دسترسی و اعتبار دست می‌یابد که بتواند هویت‌های بیشتری را دربربگیردو در واقع هژمون شود. این امر به قابلیت گفتمان در ظرفیت و چگونگی معنابخشی به مفاهیم و واژگان بازمی‌گردد. گفتمان پیشرفت نیاز دارد تا معنایی شفاف و صریح به مفاهیم ببخشد و از سازماندهی و انسجام مطلوب برخوردار باشد. سپس برای رشد خود، به پویایی نیاز دارد؛ فرایندی که از واسازی و بازسازی عبور می‌نماید. در مرحله تسری، گفتمان از لایه‌ها و منفذهای متعدد باید عبور نماید و سطوح متعدد جامعه را درگیر سازد. تسری گفتمان، موجبات تحکیم جایگاه و وضعیت هژمون برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌شود. چگونگی این امر به مرحله تفسیر و تبیین و بسط گفتمان توسط نخبگان نیاز دارد.
در واقع تلاش برای چرایی‌ها و چگونگی الگوی پیشرفت، می‌تواند به بسط و تسری آن کمک کند. با توجه به مجموع سخنان و اظهارات مقام معظم رهبری، می‌توان تسری گفتمان را به‌معنای تبدیل آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول به‌عنوان روح کلی اقشار مختلف جامعه و تبلور آنها در شیوه زندگی و جریان یافتن آن در سراسر مویرگ‌های حیات اجتماعی دانست. گویی که از این معنا می‌توان به فرایند اقناع مخاطب پی برد. مرتبه‌ای که در آن هویت‌های تازه گفتمانی ایجاد می‌شوند و فرد حاکمیت گفتمان را می‌پذیرد. در مورد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چهار عرصه مهم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است: پیشرفت در عرصه فکر، پیشرفت در عرصه علم، پیشرفت در عرصه زندگی و در مرتبه آخر معنویت.[3] به نظر می‌رسد مرحله تسری گفتمان نیز این مراتب را طی کند و در هر مرتبه نیز از نخبگان به‌سمت توده سرریز شود. اما مرتبه نخست، یعنی فکر، مهمترین گام است. زمانی که گفتمان بتواند به افکار نخبه و توده جامعه سرایت و نفوذ کند و مقبولیت یابد، تفکر و میل پیشرفت در قالب الگوی اسلامی-پیشرفت به یک تفکر و اجماع جمعی بدل می‌شود و سپس می‌توان در سایر عرصه‌ها، شاهد این سرایت الگو بود. این امر نیازمند به‌کارگیری رسانه‌ها و سایر ابزار و وسایل ارتباط‌جمعی و سازمان‌هاست که خود دل در گرو نهاد دارند. مرحله بعد، مرحله تثبیت و نهادینه‌سازی این تفکر و فرهنگ است. بدین‌معنا که سرایت گفتمانی، خود به ترویج فرهنگ نوین منجر می‌شود؛ فرهنگی که باید نهادینه شود. بنابراین الگوی پیشرفت برای محقق شدن، به تغییر باورهای فرهنگی احتیاج دارد. این تغییر باور خود با گفتمان‌سازی و غلبه و تسری آن، به‌تدریج ایجاد خواهد شد.
گام سوم نهادسازی
گفتمان برای تثبیت جایگاه هژمون خود، نیاز به نهادسازی دارد تا بتواند آنچه را حاکم کرده است، تثبیت و نهادینه کند. از سویی پیشرفت، فرایندی است که طی آن، باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به‌صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته‌شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد. در واقع گفتمان پیشرفت در جهت تحقق تمدنی نو است. هر تمدن متکی بر یک اندیشه و بصیرت اساسی شکل می‌گیرد، ولی تنها آن اندیشه و بصیرت کارساز نیست. در واقع تنها گفتمان‌سازی نمی‌تواند به تحقق پیشرفت بینجامد، بلکه باید نهادهایی در جامعه ایجاد شوند که اجازه دهند ظرفیت آن تمدن عملاً در اختیار مردم قرار گیرد؛ یعنی باید نهادهایی متناسب در فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، اقتصادی و عملی ایجاد شوند تا بتوانند آن اندیشه را شکوفا کنند و جامعه از آن ظرفیت بهره ببرد.[4]
بر این اساس، پیشرفت بازسازی کامل یک جامعه و بیانگر ایجاد نهادهای تازه‌ای است که متناسب با بصیرت و اندیشه‌های شکل‌گرفته در آن جامعه هستند. در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید، یا تمدنی تازه ایجاد می‌شود و یا تمدن موجود، باری دیگر به‌پا می‌خیزد که نتیجه حاصله، جامعه‌ای پیشرفته است. برمبنای آنچه مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند، میان الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و تمدن رابطه‌ای معنادار برقرار است؛ چراکه این الگو، طرحی از تمدنی است که قرار است مدینه فاضله یا ایده‌آل مفروض گردد. بنابراین در پی تحقق الگو، قرار است تمدنی جدید ایجاد شود که خود به نهادسازی نیاز دارد. نهاد چیزی فراتر از سازمان است. در نهاد، شکل مادی و سازمانی وجود ندارد، بلکه شکلی از قواعد تداوم‌یافته و تثبیت‌شده است که سازمانها را دربرمی‌گیرد. نوع رابطه نهاد با بیرون از محیط سازمانی، در تبیین معانی آن نقش اساسی دارد؛ حال آنکه در سایر واژه‌ها، همچون سازمان یا مؤسسه، نوع رابطه درونی که در سازمان حاکم است، تعیین‌کننده است.[5] بنابراین هنگامی که از نهادسازی الگوی پیشرفت سخن می‌رانیم، بدین‌معناست که این گفتمان باید در قالب تأسیس قواعد و نهادهای نوینی بروز یابد که مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم قرار گیرد و در واقع نهادینه شود. در واقع در فرایند نهادسازی، ما باید تلاش کنیم نهادهای تأمین‌کننده، تحکیم‌کننده و تضمین‌کننده گفتمان پیشرفت در جامعه را بیابیم و ببینیم که چگونه می‌توان آنها را تقویت کرد و زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لازم را به وجود آورد. پس از این مرحله، در دل نهادها، سازمانها شکل می‌گیرد. در واقع در مسیر پیشرفت، ما با زایش و تحول نهادها مواجه هستیم. بنابراین تأسیس نهادها می‌تواند به ایجاد سازمان‌های منطبق با الگوی پیشرفت بینجامد. در این مسیر، فرهنگ نوین بستر لازم برای سازمانها می‌شود. بنابراین پس از فراگیری گفتمان و فرهنگ نوین، نهادی منطبق بر اصول و ارزش‌های نوین بنا می‌شود که می‌تواند به تحقق جامعه پیشرفته کمک نماید. در واقع برمبنای گفتمان نوین ایجادشده، نهادی ایجاد می‌شود که تعین‌بخش ارزش‌ها و مفاهیم جدید گفتمان است. این نهادهای جدید، مناسبات جدیدی به وجود می‌آورند و ظرفیتهای تازه‌ای پیش روی نظریات و باز هم رشد و پویایی گفتمان ایجاد می‌کنند. چنان‌که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود برای نهادسازی اهمیت قائل شده است. ایشان یکی از محورهای ضروری هر حرکت عمومی و نهضتی را «واژه‌سازی» و «نهادسازی» برمی‌شمرد که باید براساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان باشد.[6] مفهوم‌سازی و واژه‌سازی که در بُعد نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی صورت می‌گیرد، خود مقدم بر مرحله نهادسازی است؛ چراکه ارزش‌ها و مبانی از دل گفتمان بیرون می‌آید.
بر این مبنا، در مورد الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، باید نهادها مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشند؛ چنان‌که محتوای اسلامی الگوی توحید، عدم تفکیک دنیا و آخرت، انسان، حکومت و اقتصاد را دربرمی‌گیرد. بنابراین نهادها باید مبتنی بر این ارزش و اصول باشند. در این راستا، در گفتمان نوین، نهاد اجتماعی مناسبات نوینی را برقرار می‌سازد و بنابراین مثلاً سبک زندگی ایرانی-اسلامی در خانواده‌ها تعریف می‌شود که توسط رسانه، آموزش‌وپرورش و دانشگاه نیز ترویج می‌شود. درصورتی‌که گفتمان‌سازی صورت گرفته باشد و نهادسازی محقق شده باشد، سازمانها و مؤسسات نیز در این راستا سازمان داده می‌شوند و همه اقمار حول یک مرکز، آنهم الگوی بومی پیشرفت، می‌چرخند. این در صورتی است که اگر نهادسازی صورت نگیرد، ساختارهای کهن و محافظه‌کار مانع رشد و پیشرفت می‌شوند و انگیزه را در وجود عاملان تحول‌خواه خفه خواهند کرد.
فرجام سخن
میان نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. ایده‌پردازی تنها وقتی در قالب مفهوم و واژگان عینیت یابد و در یک انتظام معنایی قرار گیرد، می‌تواند موجب تحول شود. برای آنکه بتوان نظریه‌ای را (برای نمونه، پیشرفت درون‌زا) عملی کرد، باید در قالب واژگان و مفاهیم آن را پردازش کرد و با مفصل‌بندی‌های نوین، یک سازمان و نظم معنایی جدید ایجاد کرد که همان گفتمان است. گفتمان پیشرفت زمانی که بتواند از قابلیت دسترسی و اعتبار برخوردار گردد، می‌تواند هژمون شود و تسری یابد. برای نمونه، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، یک مفهوم‌پردازی و واژه‌پردازی جدید است. زمانی که بتواند این الگو در قالب گفتمان شکل بگیرد، می‌تواند هویت‌سازی کند. اما زمانی می‌تواند تسری پیدا کند که با معنابخشی و مفصل‌بندی‌های نوین، به جذب مخاطب بپردازد. در مرحله بعد، گفتمان هژمون برای تثبیت خود، نیاز به نهادی مبتنی بر ارزش‌ها و اصول نوین تعریف‌شده دارد. بنابراین گفتمان بومی پیشرفت هنگامی تثبیت می‌شود که از مرحله گفتمان‌سازی به نهادسازی عبور نماید. نهادسازی مناسباتی نوین و مستمر است که خود موجب مفهوم‌سازی و واژه‌سازی نوین می‌گردد و رابطه میان سه‌گانه نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی را به تعاملی پویا بدل خواهد کرد. این در صورتی است که به نظر هنوز گفتمان‌سازی مطلوبی از الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی وجود ندارد و نتوانسته به گفتمان هژمون بدل شود. به همین خاطر، ایجاد مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تفوق سازمان بر گفتمان‌سازی و نهادسازی است و بنابراین بدین‌شکل راهگشا نیست.
با اینکه حدود ۳۰ ماه از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد و سررسید بسیاری از وامها فرا رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد ورودی‌های این صندوق بیش از پنج برابر خروجی آن است.
به گزارش ایسنا، پاییز امسال تقاضا برای سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) در حالی رشد ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که هنوز تعداد وام‌گیرندگان با سپرده‌گذاران تناسب ندارد. هم‌اکنون ماهیانه بیش از ۲۰ هزار نفر به منظور دریافت وام در این صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند، اما تسهیلات پرداختی کمتر از یک پنجم این میزان است؛ در حالی که زمان سررسید بسیاری از تسهیلات فرا رسیده است.
بازار مسکن شهر تهران آماده ورود به شرایط پیش رونق شده است. در آذرماه امسال میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان رسید که ۱۳.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. تعداد معاملات نیز ۱۷ هزار و ۹۸۵ مورد بود که رشد ۵۲ درصدی را نسبت به آذرماه پارسال نشان داد.
یکی از دلایل این افزایش، استفاده شهروندان تهرانی از تسهیلات مسکن یکم و اوراق حق تقدم "تسه" عنوان می‌شود. این در حالی است که هنوز بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران اقدام به خرید مسکن نکرده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که از زمان افتتاح صندوق پس‌انداز مسکن یکم در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده اند اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی کمتر از ۳۰ هزار فقره بوده است. بررسی‌ها از علت این عدم تناسب به بالا بودن قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید و البته انتظار برای کاهش قیمت مسکن می‌رسد.
با این وجود، تقاضا برای این نوع وام هر روز بیشتر می‌شود. بنا بر اعلام بانک مسکن، سال گذشته در هر ماه به طور متوسط حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاری در صندوق پس انداز یکم می‌کردند؛ در واقع به طور میانگین پارسال در هر روز حدود ۵۰۰ نفر در این صندوق سپرده گذاری و ثبت نام کرده اند این در حالی است که پاییز امسال در هر ماه بیش از ۲۰ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب در صندوق یکم کرده اند؛ ثبت نام ماهانه بیش از ۲۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات یکم در صندوق مختص تسهیلات خانه‌اولی‌ها به منزله افزوده شدن روزانه حدود ۸۰۰ نفر از خانه اولی ها به آمار صاحبان حساب و متقاضیان دریافت تسهیلات خانه اولی ها است.
مهر ماه امسال مجموعا ۲۰ هزار و ۸۱۰ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کردند که این میزان در آبان ماه به ۲۰ هزار و ۴۵۸ نفر رسید؛ در مهرماه متقاضیان خرید مسکن در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) مجموعا ۳۷۲۷ حساب، متقاضیان خانه‌اولی تهرانی ۶ هزار حساب و متقاضیان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استانها نیز ۱۱ هزار و ۸۳ حساب برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز یکم افتتاح کردند.
این آمار در آبان‌ماه به افتتاح حساب از سوی ۳۶۴۴ متقاضی خانه اولی در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر)، ۶۱۵۴ متقاضی خانه اولی در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۶۶۰ متقاضی خانه اولی در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسید.
آمار پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه پرداخت تسهیلات به خانه‌اولی‌ها نسبت به دوره‌های قبلی است؛ هم‌اکنون با فرارسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی برخی از خانه‌اولی‌ها پس از سپری‌شدن دوره سپرده‌گذاری آنها در حساب مربوط به تسهیلات یکم (گذشت معمولا ۱۸ ماه از زمان سپرده گذاری)، روزانه حدود ۱۵۰ تسهیلات خرید مسکن به مشمولان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم پرداخت می‌شود؛ پاییز امسال حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان واجد شرایط که موعد دریافت تسهیلات آن ها فرا رسیده است به بیش از ۳۷۰۰ پرداخت ماهانه افزایش یافت؛ در مهرماه ۳۱۵۰ فقره تسهیلات مختص خانه‌اولی‌ها به ترتیب به میزان ۴۹۲ فقره تسهیلات در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۱۰۱۰ فقره در شهر تهران و ۱۶۴۸ فقره در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر مجموعا معادل ۳۱۵۰ فقره تسهیلات در کل کشور پرداخت شد.
آمار در آبان ماه به پرداخت ۵۵۹ فقره تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، هزار و ۲۷۸ فقره تسهیلات در شهر تهران و ۱۹۱۲ فقره تسهیلات در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استانها مجموعا معادل ۳ هزار و ۷۴۹ فقره تسهیلات، افزایش یافت.
این در حالی است که با فرا رسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی در هر ماه افزایش خواهد داشت؛ همچنین با توجه به روند سپرده‌گذاری متقاضیان جدید در صندوق یکم و همچنین وضعیت بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود حجم سپرده‌گذاری ماهانه در صندوق نیز از سوی متقاضیان طی ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد.
استفاده از پساب در شرایط بحران آب ایران می تواند بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی را برای گسترش استنفاده از پساب در کشور داده است.
به گزارش ایسنا، در جهان بیش از ۸۰ درصد پساب های تولیدی توسط جامعه بدون تصفیه و استفاده مجدد به اکوسیستم برمی گردند. در حال حاضر اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه از زیرساخت و منابع مناسبی برای مدیریت پساب‌ها با روشی موثر و پایدار برخوردار نیستند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو معتقد است که دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد و با توجه به اینکه در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه اینها به نام‌های دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد می‌شود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخشهای مختلف شود.
به گفته وی این مفهوم بدین معناست که به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.
به طور کلی باید به پساب ها به عنوان یک منبع به جای یک بار دور انداخته شده، نگاه شود. در همین راستا ایران سعی دارد با توسعه استفاده از پساب وضعیت منابع آبی خود را سروسامان دهد.
طبق گفته های رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو - بزرگترین پروژه بازیافت آب در مشهد آغاز شده و در حال مطالعه است و برای اینکه از تجربه همه دنیا استفاده کنیم، با همکاری آلمانی ها مطالعات این طرح را پیش می بریم که با آب کشاورزی جایگزین کنیم؛ البته از آنجا که پساب ها همیشه منطبق با زمان آبیاری نیست، بخشی را نیز باید به سفره های زیرزمینی تغذیه کنیم.
وی با بیان اینکه از آنجا که استفاده از پساب برای مصرف کشاورزی استانداردهای خود را دارد و ما استانداردهای ملی در این زمینه نداریم، استانداردهای نحوه استفاده از پساب در کشورهای آلمان، آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم و ممکن است این استانداردها را به استاندارد ملی تبدیل کنیم، اظهار کرد: این پروژه قادر است سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب توان بازیافت پساب را در این شهر داشته باشیم؛ این طرح در حال مطالعه است و پس از اتمام فاز مطالعاتی، وارد فاز اجرایی می شود.
با توجه به گسترش روزافزون صنایع آب‌بر، به نظر می‌رسد استفاده از پساب یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معضل کمبود آب باشد همچنین به علت کمبود منابع آبی در سالهای آتی چاره‌ای جز تفکیک آب مصرفی بخشهای مختلف از آب شرب باقی نمی‌ماند.
از آب تصفیه شده صنایع می‌توان برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد و به این ترتیب از بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی کم کرد. علاوه بر این استفاده از پساب صنایع، علاه بر کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، حفظ منابع آبی موجود، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه استتحلیلگر بازار کار معتقد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت طرح‌های اشتغال نخواهد رفت. او تاکید دارد که طرح‌های وزارت کار دولت را در تحقق اهداف اشتغال ناکام گذاشته و بهتر است دولت با رویکرد متفاوت‌تری به دنبال طرح‌های جدید برود.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تامین منابع طرح‌های اشتغال در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت هر سال تجربه کمبود منابع برای تحقق بودجه را دارد و نمی‌تواند بودجه‌های مصوب عمرانی را اجرایی کند چون در بخش هزینه‌های جاری با کمبود روبه رو است.
وی ادامه داد: هر سال تورم داریم و قیمت بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد که با این وضع انتظار می‌رود دولت در قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر کند ولی معتقدم افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه به دلیل تامین منابع اشتغال باشد بیشتر جبران کسری هزینه‌های جاری دولت است.
این تحلیلگر بازار کار افزود: پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون سال گذشته در بحث درآمدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق داشته باشیم به همین دلیل دولت ناچار است به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرفی برود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت، ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در چهار سال گذشته طرح‌های مختلفی را برای ایجاد اشتغال از طریق آزمون و خطا دنبال کرده که آنطور که باید دولت را در تحقق اهداف اشتغال راضی نکرده است. از سویی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی و توزیع در میان روستاییان با نرخ سود ۶ درصد در نظر گرفته است و اگر نتواند با طرح‌های فعلی شغلی ایجاد کند، بعید است که بتواند از طریق افزایش حامل های انرژی اشتغالزایی کند.
به گفته این کارشناس بازار کار دولت به دلیل اوراقی که به پیمانکاران داده بدهکار است و به بانکها به ویژه بانک مرکزی بدهکاری دارد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام هم باقی مانده که باید تکمیل شود لذا نباید انتظار داشت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اشتغالزایی باشد و دولت بهتر است به دنبال طرح های جدید برود.
حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مدیران اجرایی در حوزه کار و تعاون را پیشنهاد کرد و گفت: حفظ مدیران و معاونانی که کارآمدی لازم را ندارند حتی اگر لابی قوی برای حفظ آنها صورت گیرد به ضرر کشور است. دولت برای ایجاد اشتغال به شدت تحت فشار است و رای بالای مردم در انتخابات نیز این مطالبه و دغدغه جدی مردم را ثابت کرد بنابر این باید به مجموعه کار شوک وارد شود در غیر این صورت پیامدهایی همچون استیضاح و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد دولت را شاهد خواهیم بود.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که طرح‌های وزرات کار در چهار سال گذشته موفق نبوده و دولت را از زیر فشار بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم رونق بازار کار خارج نکرده است لذا دولت مادامی که در سطوح عالی وزارت کار تغییر ایجاد نکند و مدیران جدید و خلاق را به کار نگیرد نمی‌تواند به پویایی و تحرک بازار کار، اجرای طرح‌های اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری امیدوار باشد، در نتیجه طرح‌های اشتغالی که طی این چند سال غالبا به شکل پایلوت در برخی استانها اجرایی شده دولت را در تحقق اهداف توسعه اشتغال ناکام خواهد گذاشت.
به گزارش مشرق، ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که عامل اصلی گرانی تخم مرغ در جامعه کمبود عرضه است افزود: از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: هم اکنون 80 درصد تولید تخم مرغ در هفت استان کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود 15 میلیون تن مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالیست که دو هزار و 600 تن تولید روزانه مرغ است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: تلفات کنونی به دلیل عدم انجام واکسیناسیون در برابر بیماری مورد نظر بوده که نیازمند حمایت است.وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون مرغ در برابر بیماری کنونی تنها در چند کشور صورت می گیرد، ادامه داد: بیماری طی سال گذشته منجر به تلفات 13 میلیونی مرغ شده است.
نبی پور همچنین افزود: سازمان دامپزشکی امسال پیش بینی کرده بود که مشکلاتی برای مرغداران به وجود خواهد آمد که متاسفانه شرایط مقابله با این بحران از سوی مسئولان ایجاد نشده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مرغداران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و این در حالیست که مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: از طرفی هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بحران یار و همکاری ندارد به طوری که حتی بودجه ای برای معدوم سازی مرغها در اختیار آن نیست.وی همچنین افزود: علاوه بر این به دلیل نبود بودجه شعاع قرنطینه از سه کیلومتر به یک کیلومتر کاهش یافته و همین مسئله به درگیری مرغداری های بیشتر با بیماری دامن زده است.
نبی پور اظهار داشت: از سوی دیگر تعداد مرغ های بومی افزایش یافته و به علت بیماری آنها مرغداری ها نیز آلوده شده اند.وی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه صورت گرفته و این در حالیست که کشورهای همسایه نیز با چنین معضلاتی درگیر هستند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: اگر دولت برای معدوم سازی و پاکسازی یاری رسان مرغداران باشد می توان انتظار داشت طی چندماه آینده تولید در روال عادی قرار گیرد.وی در ادامه افزود: قیمت نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان 70 درصد افزوده شده است.
نبی پور اظهار داشت: هر کیلو گرم ذرت 650 تا 700 تومان خریداری می شد اما در حال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 تومان خریداری می شود.
وی ادامه داد: همچنین سویا که هر کیلوگرم آن حداکثر هزار و 400 تومان از سوی مرغداران خریداری می شد طی دوماه اخیر هزار و 850 تومان در بندر معامله می شود به طوری که اگر در تهران به دست مرغدار برسد بر قیمت هر کیلوگرم آن حداقل 100 تومان افزوده می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با تاکید بر اینکه قیمت نهاده ها بیش از 45 درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این، مرغداران آمادگی برای توزیع تخم مرغ در سطح جامعه با قیمت مناسب تر را دارند در حالی که مرغداران باید دارای غرفه دائمی باشند تا در تمامی سال بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد، ساکنان روستاهای با ضرایب 5 تا 8 (وستاهای محروم)، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، کسانی که از کار افتاده هستند و ایثارگران هم شامل دریافت یارانه نقدی خواهند شد.
تاجگردون افزود: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت. 11 میلیون نفر هم طبق لایحه بودجه برای افرادی که خودشان را برای دریافت یارانه محق دانسته و شرایط دریافت یارانه از طرف دولت برایشان محرز شود، مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
سرویس جامعه -
محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت: بیش از دو میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: علاوه بر بافت فرسوده، بافت ناپایدار هم داریم. ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، مدارس و… جز این دسته هستند که در این حوزه هم سرمایه‌گذاری نشده است.
وی با بیان اینکه در زلزله بم که کمتر از ۱۵۰ هزار جمعیت در شهر داشت، بیش از ۴۹ هزار کشته دادیم، گفت: زلزله می‌تواند ریشتر پایینی داشته باشد اما شتاب بیشتری داشته باشد.
به گفته هاشمی، زلزله اخیر، شتاب بالایی داشت و از لحاظ بزرگی، بزرگی بالایی نداشت و زمان کمی هم داشت.
وی تاکید کرد: تهران آمادگی مبارزه و امداد و نجات برای زلزله سنگین را ندارد.
رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: قرار بوده در تهران سیستمی اجرا شود که بوق‌هایی با تن صدای بالا نصب شود و ۱۰ تا ۱۵ ثانیه قبل از وقوع حادثه، مردم را اگاه کند؛ نصب این سیستم اعتبار می‌خواهد که باعث کمتر شدن خسارت می‌شود. خسارات جانی با این سیستم و مانورهای آموزشی یک چهارم می‌شود.
هاشمی اضافه کرد: شبکه آب تهران که در نقاط مختلف منابعی دارد، اگر شکسته شوند حالت سیل‌گونه بخود می‌گیرد. این به معنی سیل نیست؛ آب‌گرفتگی است.
وی ادامه داد: گسل‌های تهران همیشه فعال بوده است؛ همیشه در تهران روزی ۱۰ زلزله زیر دودهم را شاهد بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: باید اعتبارات را افزایش دهیم. سوله‌های بحران در نواحی که‌وجود ندارند باید ساخته شوند.
رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: ورزشگاه‌ها و مساجد و ایستگاه‌های مترو می‌توانند پذیرای مواجهه با مصدومان زلزله باشد.
به گفته هاشمی، طبق برنامه هر استان باید معین ناحیه‌ای از تهران باشد.
وی ادامه داد: در شب حادثه به همراه نجفی تا ساعت ۹ شب مشغول انجام امور شورا و شهرداری بودیم؛ صبح حادثه هم ایشان در قرارگاه خاتم‌الانبیا مشغول بررسی مسائل بودند.
رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: در تهران، با این تعداد زیادی از پل‌ها مقاوم‌سازی شده‌اند و امکان دارد در زلزله ۶ یا ۷ پل در تهران تخریب شود.
وی ادامه داد: درکوچه های باریک ساختمان‌های بلند هم موانع کمک‌رسانی هستند؛ این موضوع در اتوبان‌ها هم دیده می‌شود.
به اعتقاد هاشمی، بیمارستان‌ها هم باید پایدارسازی شوند. دستورالعمل پایداری‌سازی برای ده سال گذشته است و تعداد بالایی از بیمارستان‌ها این کار را انجام داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در تهران دو منبع بزرگ سوخت داریم که در جنوب و شمال‌غرب تهران هستند، گفت: سالها رایزنی شده که این منابع از تهران خارج شوند. اقای زنگنه دراین‌باره گفته‌اند تمهیدات لازم انجام شده است.
وی یاداور شد: درباره گاز هم موضوعاتی مطرح بود. بنابراین برروی شیرآلاتی کار شده که در زلزله‌های شدید بطور خودکار قطع می‌شوند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در حوزه آب نیز سیستمی برای محفوظ کردن آب در زلزله‌های شدید تهیه شده که منتتظر تأمین منابع برای ساخت آن هستند.
وی بیان کرد: درحوزه برق نیز باید سیستم برق اضطراری تعبیه می‌شده که آن هم طراحی شده اما برای گسترش در سطح شهر احتیاج به اعتبارات است.
وی تاکید کرد: در سپاه، بسیج و ارتش مشکلی نیست و آنها آمادگی کامل برای کمک دارند.
گروه اقتصادی- حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نمی رود، گفت: قیاس ایران با دیگر کشورها مغالطه و یک قیاس مع الفارق است چرا که ما هیچ شباهتی با دیگر کشورها نداریم.
وی با بیان اینکه ایران هم نفت دارد و هم گاز، افزود: ما صادر کننده این 2 محصول هستیم نه وارد کننده. در حالی که دیگر کشورها اگر سوخت را گران تر از قیمت ایران عرضه می کنند، وارد کننده هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای روحانی بجای این شعارها، به تحقق وعده های انتخاباتی خود فکر کند.
حجت الاسلام و المسلمین خدری افزود: هر گونه افزایش قیمت سوخت، باعث گرانی اجناس و کالاها در کشور خواهد شد که اصلا به نفع کشور و مملکت نیست.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: نمایندگان روزانه دهها و حتی صدها مراجعه کننده مردمی دارند که از وضعیت اقتصادی خود گله مند هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه عرضه بنزین هزار و 500 تومانی را نمی دهد، افزود: این سیاست های دولت فقر در جامعه را بیشتر می کند.
حجت الاسلام و المسلمین خدری اضافه کرد: دولت نباید شوک جدید به جامعه وارد کند بلکه باید با کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق در پی کاهش مشکلات مردم باشد.
دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده که با افزایش قیمت سوخت 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
این پیشهاد دولت باید به تصویب مجلس برسد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.
به گزارش مشرق، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.
حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال 96 وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.
وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.
به گزارش افکارنیوز، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار کرد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن نقش موثری در بهبود این بازار دارد، اما این طرح همچنان در شورای پول و اعتبار در رفت و آمد است و ما در بخشبافت‌های فرسوده منتظر اعلام آن هستیم.
وی با بیان اینکه بازار مسکن رونق مطلوبی پیدا کرده است، افزود: میزان معاملات ثبت شده مسکن هم در حوزه عرضه و هم تقاضا نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: میزان ثبت معاملات انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳/۳ درصد افزایش یافته که این خود نشان گر بهبود عملکرد بازار مسکن است.
عشایری در ادامه بیان کرد: ۱۲۰ خانه تاریخی طی ۴ سال گذشته خریداری شده که پایه آن از ۲۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.
وی در خصوص موضوع جنجالی خریداری کارخانه ریسباف در اصفهان گفت: این کارخانه ۲۰۷ میلیارد تومان خریداری شده و ارتباطی به پروژه های خانه های تاریخی ندارد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خاتمه گفت: این کارخانه برای تغییر رویکرد در حوزه بافت های فرسوده ، بهبود نقاط ناهمگون شهری و تغییر روش در جریان مدیریت شهری است.
تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.
در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکتها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.
صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکتهای ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکتهای ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.
حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.
البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکتها برای جذب کاربر باشد.
با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.
مشترکین شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخصهای کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.
با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.
اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.
اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکتها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.
در آذرماه سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.
متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.
حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.
بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.
محسن کاوه سرمربی‌گری تیم کشتی آزاد تیم بیمه رازی را بر عهده گرفت.
به گزارش ایسنا، پس از نتایج ضعیف تیم کشتی آزاد بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان که به حذف این تیم از این رقابت‌ها منجر شد، مسئولان این تیم که حمایت‌های مالی گسترده‌ای را از کادر فنی برای به خدمت گرفتن برترین کشتی‌گیران ایران و جهان انجام داده بودند، از نتایج به دست آمده شدیدا ابراز گلایه کردند.
به دنبال این موضوع غلامرضا محمدی پس از 4 سال همکاری با این تیم به عنوان سرمربی و همچنین کادر فنی او از ادامه کار در تیم بیمه رازی برکنار شدند و با جلسات برگزار شده میان مسئولان این تیم و محسن کاوه مربی باسابقه کشتی ایران، وی قرارداد خود را با این تیم به عنوان سرمربی فصل آینده منعقد کرد و قرار است به زودی کادر فنی مورد نظر خود را معرفی کند.
کاوه امسال به عنوان مدیر فنی در تیم ایزی پایپ کاشان حضور داشت و این تیم قهرمان باشگاه های جهان شد.
کیومرث محرابی سرپرست تیم بیمه رازی در گفت‌وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد و در پاسخ به این سوال که آیا تغییر و تحولاتی نیز در تیم کشتی فرنگی انجام خواهد شد یا خیر گفت: با توجه به قهرمانی تیم کشتی فرنگی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان، تغییر خاصی در کادر فنی این تیم نخواهیم داشت مگر اینکه فرد یا افرادی به کادر فنی اضافه شوند.
یک استاد دانشگاه تاکید دارد که هرچه سریعتر شورای عالی سرمایه‌های انسانی در کشور باید تشکیل شود. او ایده راه اندازی بورس نیروی کار را پیشنهاد کرد و گفت که این طرح باید از دوران مدرسه آغاز شود تا فرد در مسیر شغلی صحیح قرار بگیرد.
مسلم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ارتش بیکاران تحصیلکرده در حال شکل گرفتن است که قطعا تبعات زیانبار بسیاری برای کشور خواهد داشت و به یک بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.لذا منفعلانه‌ای که وزارتخانه‌های علوم و کار و سازمان مدیریت در پیش گرفته‌اند باید تبدیل به یک الگوی فعال شود تا هرچه زودتر شورای عالی سرمایه انسانی را در کشور تشکیل دهیم.
وی وظیفه این شورا را برنامه‌ریزی در خصوص آینده پژوهی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جانمایی صحیح دانشجویان در بازار کار عنوان کرد و گفت: این شورا باید بین پذیرش هر دانشجو در هر مرکز علمی و دانشگاهی اعم از آزاد و سراسری و سایر موسسات آموزشی با یک فرصت شغلی بالقوه در بازار کار رابطه معناداری ایجاد کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از رسالتهای اخلاقی دانشگاه این است که دانشجو را بر اساس مطالعات راستین بازار امروز و فردا پذیرش کند و بر مبنای این مطالبات آموزش بدهد.یعنی دانشجو را ابتدا اشتغال پذیر و سپس کارآفرین کند تا قبل از آنکه از دانشگاه فارغ التحصیل شود، حداقل اشتغال پذیر و حداکثر کارآفرین شده باشد.
او افزود: برای آنکه ارتش بیکاران تحصیلکرده زودتر تشکیل نشود و به تاخیر بیفتد، اولین کاری که باید انجام بدهیم تشکیل "شورای عالی سرمایه انسانی" است.
مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار در عین حال ایده "بورس نیروی کار "را مطرح کرد و گفت: باید فضایی ایجاد کنیم که کسب و کارهای بزرگ و متوسط، بخشی از دانشجویان مورد نیاز خود را که با شاخصهای خودشان همسو است بورسیه کنند و دانشجو در حین تحصیل بتواند با آن بنگاه ارتباط برقرار کند.
به گفته خانی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند از بورسیه نیروی کار در دانشگاه استفاده کنند و این طرح باید در میان دانش آموزان و از مدارس آغاز شود تا افراد در مسیر شغلی صحیحی قرار بگیرند.
گم شدن و یا به سرقت رفتن گوشی از جمله اتفاقاتی است که به صورت محتمل یکبار در زندگی خودتان یا دوستانتان به آن برخورد خواهید کرد. در این صورت اما هنوز راه‌هایی برای بازگرداندن گوشی تلفنتان وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به هرحال چه گوشی شما گم شده باشد و چه به سرقت رفته باشد، دو راه حل کلی برای یافتن مکان فعلی آن وجود دارد که البته هرکدام از این روشها مستلزم پیش نیازهایی است که باید با آینده‌نگری خود قبل از رخداد اتفاق در نظر گرفته باشید. به طور کلی یافتن مکان گوشی با استفاده از اینترنت و GPS میسر است که هرکدام به صورت جداگانه توضیح داده خواهند شد.
یکی از این روش ها استفاده از اکانت گوگل است که پیش نیاز آن متصل کردن گوشی به اکانت "جی‌میل" است؛ برای اینکه بعدا بتوانید از قابلیت Android Device Manager که یکی از قابلیت‌های کاربردی گوگل است، استفاده کنید، حتما باید یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی‌میل خود شوید.
فرقی نمی‌کند از چه طریقی (جی‌میل، گوگل پلی، Maps، یوتیوب و ....) وارد اکانت خود شوید، فقط کافی است تا یکبار از طریق گوشی اندرویدی خود اطلاعات جی‌میل خود را وارد کرده باشید. حالا در صورتی که گوشی شما گمشده باشد، می‌توانید با مراجعه به این لینک و وارد کردن اطلاعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود را با دقت بسیار بالایی شناسایی کنید.
زمانی که دایره آبی رنگ نشان دهنده مکان گوشی شما فعال شد. در کنار آن سه گزینه برای اقدامات بعدی وجود دارد؛ یکی گزینه "Ring" است که با لمس آن به مدت پنج دقیقه صدای زنگ گوشی شما پخش خواهد شد. این مورد برای مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه کوری گم شده و پیدا کردنش مشکل است با استفاده از این قابلیت می‌توانید گوشی خود را پیدا کنید.
گزینه دیگر "Lock" است که با استفاده از این قابلیت می‌توانید در صورت گم شدن گوشی، گوشی خود را قفل کرده و حتی برای آن پسورد بگذارید. همچنین گزینه Erase برای مواردی است که گوشی شما گم شده و اطلاعات بسیار حساسی در آن دارید که به شدت شما را نگران کرده است. اکیدا توصیه می‌شود در چنین مواردی از این قابلیت استفاده کنید تا اطلاعات شما کلا از روی گوشیتان پاک شود.
گوشی شما در صورتی توسط این قابلیت گوگل ردیابی خواهد شد که به اینترنت متصل شده باشد. در واقع مکان ارائه شده، مکانیست که آخرین بار گوشی شما آنلاین بوده است. مسلما بهره‌گیری از گوشی‌های هوشمند بدون اتصال به اینترنت فایده چندانی ندارد، پس به احتمال زیاد گوشی شما بعد از سرقت نیز به اینترنت متصل خواهد شد. البته توصیه می‌شود اگر باتری گوشی شما ظرفیت کافی را داراست همواره دیتای گوشی خود را روشن کنید تا در صورت گم شدن سریعتر بتوانید آن‌را ردیابی کنید.
روش دیگر پیدا کردن گوشی های گم شده یا سرقتی استفاده ازGPS است که پیش نیاز آن نصب نرم افزار GPS SMS Phone Finder بر روی گوشی است. این نرم افزار را می‌توانید از این لینک دانلود کنید. حال بعد از اینکه نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب کردید در صورتی که گوشی خود را گم کردید از خط دیگری عبارت locateme YOUR_KEY را به خط خود بفرستید. YOUR_KEY در واقع رمز شما است که با اجرای اپلیکیشن باید آن را تعیین کنید.
مثلا اگر رمز شما Cat92 باشد باید عبارت locateme Cat92 را پیامک کنید. در این صورت اطلاعات مکان فعلی گوشی شما به صورت لینک برایتان ارسال خواهد شد. با وارد کردن این لینک در مرورگر می توانید مکان گوشی خود را بر روی نقشه پیدا کنید.
البته باید توجه داشته باشید باید حتما GPS گوشی شما روشن باشد تا بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. به این منظور می‌توانید همواره GPS خود را روشن نگه دارید و برای اینکه بعد از سرقت GPS شما خاموش نشود از اپلیکیشن‌های قفل گذاری استفاده کرده و بر روی تنظیمات خود پسورد بگذارید.
هشدار پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا البته این است که در صورتی که مطمئنید گوشی شما به سرقت رفته و گم نشده است به هیچ‌وجه شخصا اقدام به پیگیری موضوع نکنید و حتما از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به پیگیری موضوع کنید.
منابع آگاه اعلام کرده‌اند که سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت سام موبایل، گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ (آیفون ایکس) تنها گوشی شرکت اپل به شمار می رود که از صفحه نمایش و پنل اولد بهره می برد و از آنجا که تولید پنل های اولد در انحصار شرکت کره ای سامسونگ است، اپل ناچار شده است که با شرکت رقیب خود همکاری کند تا سامسونگ دیسپلی صفحه نمایش با پنل های اولد مخصوص آیفون ۱۰ را برای شرکت آمریکایی اپل تولید کند.
طبق جدیدترین گزارش های منتشر شده، سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد انعطاف پذیر برای پرچمدار اپل تامین و تولید کند و این بدانمعناست که اپل باید نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در قبال تولید و تامین پنل های اولد مورد نیاز خود به رقیب خود، سامسونگ، بدهد و هزینه کند.
در صورتی که سامسونگ دیسپلی حدود ۱۸۰ الی ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند، می توان انتظار داشت که این شرکت کره ای درآمد هنگفتی نزدیک به ۱۹.۸ الی ۲۲ میلیارد دلاری را کسب خواهد کرد.
طبق همین گزارش ها، پیش بینی می شود سامسونگ دیسپلی در سال آینده میلادی چهار برابر بیشتر از سال جاری برای اپل پنل های اولد تولید خواهد کرد چراکه امسال، اپل ۵۰ میلیون واحد پنل اولد به سامسونگ سفارش داده بود.
اپل از آنجا که عرضه و تقاضای گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ در سال آینده میلادی با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد، طبیعتا به تعداد بیشتری پنل اولد احتیاج خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال اعلام کرد: در حال حاضر قطعه نخست این آزادراه به پیشرفت ۸۸ درصدی رسیده و تنها ۱۲ درصد تا افتتاح نهایی آن باقی مانده است.
مهران اعتمادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که از نظر آب و هوایی و جغرافیایی در قطعه نخست آزادراه تهران – شمال وجود دارد، در حال حاضر کار در تمام بخشهای این قطعه پیگیری می‌شود و تمام کارگاه‌ها فعال هستند.
به گفته وی، با پیگیری جدی مراحل باقیمانده از این پروژه می‌تواند انتظار داشت که این قطعه مهم ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال با بیان این که قطعه دوم این آزاد راه پیشرفتی جدی داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از تعیین تکلیف قطعه دوم در حوزه اجرایی، کار با پیشرفتی جدی همراه بوده و حتی می‌توان گفت در بخش‌هایی از برنامه ابتدایی نیز جلوتر است.
اعتمادی افزود: تونل البرز به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی ایران که در این قطعه از آزادراه تهران – شمال قرار گرفته پیشرفتی مطلوب دارد و ما امیدواریم که طبق برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری از قطعه دوم این آزادراه نیز در زمان مدنظر فراهم شود.
پیش از این اعلام شده بود که قطعه نخست آزادراه تهران-شمال در تابستان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد که محقق نشد.
در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می‌دهد که به گفته مدیرعامل ایمیدرو، کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن سه میلیارد دلار بوده است.
به گزارش ایسنا، موضوع سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا که می‌تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه‌گذاری در این بخش احساس می‌شود.
تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه ای که مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) - در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است.
این رقم در حالی اعلام شد که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای سرمایه گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، خبر داد.
شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه‌گذاری را در سال جاری اعلام می‌کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه‌گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می‌تواند رکورد قابل ملاحظه‌ای باشد.
اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می‌رسد هنوز بخش معدن عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه نشان می‌دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کند.
در این زمینه می‌توان گفت که ایران هنوز زیرساخت‌های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران به طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملا روند جذب سرمایه برای حوزه معدن و صنایع معدنی را کند کرده است.
عدم ثبات قوانین سرمایه‌گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه‌ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی اما سرمایه‌گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می‌آیند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات آخرین ماه پاییز امسال تعداد 20776 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 48930 میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 302 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 10.5، 19.5 و 1.6 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.
این درحالی است که تعداد 118 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1215 میلیارد ریال در این مدت مورد معامله قرار گرفت هرکدام با 12 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شد.
در بازار اوراق مشتقه هم تعداد 520033 قرارداد به ارزش 2 میلیارد و 410 میلیون ریال در ماهی که گذشت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 78 و 96 درصد کاهش را نسبت به آبان ماه نشان می دهد.
همچنین در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، در ماه گذشته تعداد 5 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 4757 میلیارد ریال معامله شد.
این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در در پایان معاملات آذرماه امسال با 6816 واحد افزایش، 7.7 درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 95590 واحد رسید.
شاخص بازار اول هم در این مدت با 5671 واحد افزایش به رقم 68147 واحد و شاخص بازار دوم با 10127 واحد افزایش به عدد 202257 واحد رسیدند که به ترتیب با 9.1 و 5.3 درصد افزایش مواجه شدند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم پیوند میان مراکز صنعتی و دانشگاهی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه فرهنگ کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش نشان داده نمی‌شود.
هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی علت گرایش فارغ التحصیلان به سمت مشاغل خدماتی، گفت: بسیاری از مشاغل خدماتی هزینه زیادی برای ایجاد ندارند و گرفتار موانع و محدودیتهای صدور مجوز یا بروکراسی‌های اداری و بانکی نیستند به همین دلیل استقبال از این مشاغل بیشتر شده است.
وی ادامه داد: از طرفی اشتغالزایی در خدمات مولد به جهت تولید شغل دیگر مورد توجه قرار گرفته است، ولی پیوند ایده‌ها با سرمایه کمی دشوار شده است. مثلا موسسات کاریابی با وجود افزایش جویندگان کار و واحدهای پذیرنده دچار مشکل هستند چون هم کارفرما به دنبال نیروی مطمئن و کارآزموده و ماهر می گردد، هم جوینده کار به دنبال شغلی متناسب با علاقه و روحیه و مدرک تحصیلی خود است؛ لذا اعتماد بین کارفرما به عنوان صاحب سرمایه با کارجو به عنوان صاحب ایده اندکی دشوار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ایجاد ارتباط میان مراکز صنعتی و دانشگاهی، گفت: اگر تعامل و پیوند بین صاحبان بنگاهها و سرمایه‌گذاران با مراکز علمی و آموزشی برقرار شود بسیاری از فارغ التحصیلان پس از کسب تجربه لازم وارد بازار کار می‌شوند.
ابوی در پایان ضعف فرهنگ کار در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه با وجود هزینه بسیار در حوزه کار، در زمینه فرهنگسازی کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش حتی در سریال ها نشان داده نمی‌شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید بیشتر تحصیلکردگان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های عملی و آموزشهای مهارتی، توان ورود به بازار کار را ندارند. او معتقد است این ضعف به عدم اتصال بنگاههای اقتصادی و مراکز دانشگاهی بر می‌گردد.
علی اصلانی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دیپلم و زیر دیپلم در بیشتر استانها ۶ تا ۷ درصد است ولی فارغ التحصیلان مدارک لیسانس و بالاتر به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. امروز اکثر تحصیلکرده‌ها به دنبال شغل‌هایی هستند که با مدرک تحصیلی و دانشگاهی آنها مرتبط باشد، ولی بازار از وجود بعضی رشته‌ها اشباع شده یا اینکه فرد مهارت لازم برای ورود به آن شغلها را ندارد.
وی ادامه داد: فلسفه و اساسنامه دانشگاههای علمی ـ کاربردی این بود که هر کارخانه‌ای که مایل به داشتن مرکز دانشگاهی مختص به خود بود در داخل کارخانه آن را ایجاد کند تا نیروهایش را به شکل حضوری وعملی آموزش بدهد ولی امروز تمام مراکز علمی کاربردی به دانشگاه تبدیل شدند و مدرک گرایی را رواج دادند و نیروهای کار ناچار به شکل غیر حضوری آموزش می‌بینند.
به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مافیایی که درباره کلاسهای علمی ـ کاربردی ایجاد شده و نمی‌گذارد کنکور حذف شود، باعث رواج مدرک گرایی در کشور شده است.
اصلانی گفت: امروز بیشتر دانشجویان با مدارک بالا فارغ التحصیل شده‌اند ولی مهارت کار کردن ندارند. یک فوق لیسانس برق صنعتی با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به شکل عملی دوره لازم را ندیده که بخواهد وارد بازار کار شود و بخش بزرگی از این ضعف به عدم اتصال مراکز دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و عدم ارائه آموزشهای مهارتی برمی‌گردد.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به پیش بینی طرح مهارت آموزی و کارورزی در طرح اشتغال فراگیر، گفت: در فصل پنجم قانون کار به این طرح اشاره شده و موضوع مهارت آموزی نیروی کار مورد تاکید قرار گرفته تا کارگر قبل از ورود به محیط کار مهارت لازم را برای انجام کار بیاموزد. مثلا یک جوشکار ابتدا آموزش عملی ببیند سپس در کارخانه مشغول کار شود.
به گفته وی، پیش‌بینی تخفیف‌های بیمه‌ای و یارانه مزد برای کارفرمایان در این طرح محل ابهام است چون همین حالا سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه سنگینی دارد و با چنین وضعی مشخص نیست چطور می‌خواهد به کارفرمایان یارانه بدهد تا نیروهای کار را حفظ کنند.
انتهای پیام
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارتخانه وظایف خود را در بخش مسکن انجام داده است گفت: سازمان مدیریت و سیستم بانکی همراهی لازم را برای عملیاتی کردن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نداشتند.
محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که سیستم بانکی برای کمک به برنامه‌های حوزه مسکن همراه نشود، برنامه‌ها به سختی عملیاتی می‌شوند. در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر ۱۴ برنامه را ارایه کردیم که می‌تواند به برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل‌ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته‌اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی‌ها محقق نمی‌شود. با این شکل برخورد فکر نمی‌کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه‌ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام می‌شود اما مجوزهای لازم را می‌خواهد که به عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا اینکه ما اصرار داریم به سمت مدل‌هایی برویم که وابسته به یارانه‌های دولتی نباشد.
ایزدی تاکید کرد: نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نه نظام بانکی به کمک اجرای برنامه‌های بخش مسکن نمی‌آیند. هرچند خود آقای رییس‌جمهورتاکید دارند که این برنامه‌ها هر طور شده عملیاتی شود و قرار است در برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ هم مورد توجه جدی قرار گیرد ولی تا الان که خبری نشده است. از ما قول گرفته‌اند که برنامه‌های عملیاتی خود را در طرح پیشگام تقدیم کنیم تا رییس‌جمهور بر روی آن تاکید مجدد داشته باشند.
وی گفت: همانطور که می‌دانید ما بسته پیشنهادی را با مشارکت شهرداری تهران ارایه کردیم که در آن محلات جنوبی شهر تهران قرار می‌گیرند که با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت اهالی مورد اجرا قرار می گیرد. این برنامه‌ها نیازمند یک سری پشتوانه‌های حقوقی و نیز کمک بانکی است.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اواخر دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم با تاکید رییس‌جمهور بر روی سیاست بازآفرینی شهری، این موضوع قوت و قدرت بیشتری گرفت خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم دو جلسه شورای هماهنگی مسکن داشتیم که تقریبا بی سابقه است. مهمترین مساله مسکن این است که باید این سیاست در اولویت اقدام قرار گیرد. بعضی افراد درابتدا انتقاد می کردند که برنامه وجود ندارد؛ برنامه ارایه کردیم. بعد گفتند چگونه اجرایی می‌شود؛ برنامه عملیاتی دادیم. تمرکز را نیز بر روی بهسازی و نوسازی شهری قراردادیم.
به گفته ایزدی، وزارت راه و شهرسازی آنچه که باید را انجام داده ولی تحقق آن وابسته به نیروهای خارج از حوزه اراده این وزارتخانه است.
شرکت هواپیمایی "اتحاد ایرویز" در راستای یک استراتژی بازبینی، از سال میلادی آینده پروازها به ایران و اوگاندا را حذف خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از گلف بیزنس، این شرکت هواپیمایی ابوظبی که یکی از سه شرکت هواپیمایی بزرگ منطقه خلیج فارس است، بیش از یک دهه صرف ایجاد یک شبکه جهانی کرده که مسافران را بین شرق و غرب جابجا می‌کند.
این شرکت هواپیمایی اعلام کرد پرواز به تهران را از ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) و پرواز به انتبه اوگاندا را از ۲۵ مارس متوقف خواهد کرد.
پنج پرواز هفتگی که اتحاد به تهران انجام می‌دهد، پیش از اینکه پروازها به طور کامل در ۲۴ ژانویه متوقف شود، در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه (۴ دی تا ۳ بهمن) به دو پرواز در هفته کاهش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی اتحاد دلیل توقف پروازهای تهران را بیان نکرد، اما گفت مسافران می‌توانند در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه تاریخ پرواز دیگری را انتخاب کنند یا بلیت‌شان را پس دهند.
براساس بیانیه "اتحاد ایرویز"، انتبه بدنبال بازبینی تجاری عملکرد این مسیر از برنامه پروازهای اتحاد حذف می‌شود.
اتحاد در اکتبر پرواز به سانفرانسیسکو را متوقف کرد و اعلام کرده پروازها به دالاس فورت ورث و جایپور هند را از سال آینده کاهش خواهد داد.
اتحاد به همراه شرکتهای امارات و قطر ایرویز سه شرکت هواپیمایی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌روند که به جابه‌جایی میلیون‌ها نفر در سال از این منطقه متکی هستند و پایان یک مسیر می‌تواند تاثیر منفی بر شبکه آنها داشته باشد.
"محمود احمدی‌نژاد" آغازگر طرحی بود که با گذشت هفت سال بازمانده اصلی آن هزینه‌های سرسام آور و سرگردانی برای جمع کردن بساط پهن شده‌ای است که دست به دست می‌چرخد و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
شاید زمانی که رئیس دولت دهم با لبخند در رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستور کار قرار داده بود خبر می‌داد، تصور هم نمی‌کرد جریانی را کلید می‌زند که حتی دولت‌های بعد از او هم نتوانند به راحتی از باتلاقش خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و پا بزنند؛ هر چند سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت.
به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد هشتمین سال از شروع خود شد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول اقتصادی لایحه‌ای را به مجلس برد و با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد آن بود، سرانجام با رای نهایی شورای نگهبان در دی ماه ۱۳۸۸ مصوب شد.
اساس این قانون ۱۶ ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخشهای تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی بود. اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.
محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور وقت - در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد. این اتقاق نیز افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد، به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.
اما چاشنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه‌های نقدی بود و قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر اساس تعدادی که ثبت نام کرده بودند حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود که با وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک‌بندی شروع به ثبت نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌هایشان کرد و به نتیجه‌ای نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷۵ میلیون نفری را در بر می‌گرفت گذاشت، تصمیمی که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت فعلی را رقم زد.
روال بی‌ضابطه پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت رقمی نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال، با توجه به اینکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخشهای تولید و درمانی و خود دولت باقی نگذاشت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را هم فراهم آورد.
این روند ادامه پیدا کرد تا به دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه پرداخت‌های نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه‌بگیران تاکید داشت، برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث‌های متفاوتی درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت این دولت هم که خود را درغربالگری ناتوان دید تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز سال ۱۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعلام نیاز کردند. البته سال ۱۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و در ادامه هم در سال ۱۳۹۴ کلا بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۷۰۰ تومان را حذف و با ۱۰۰۰ تومان تک نرخی کرد.
پرداخت هزینه‌های سنگین و عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی که با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخشهای مشمول درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه‌بگیران به قانون بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود تاکیدی که بر غربالگری یارانه‌بگیران در بودجه وجود داشت دولت در اینباره به بهانه نبود پایگاه اطلاعاتی کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.
طی سالهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام شده که در مجموع هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد آنهم در شرایطی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در این حد نبوده و کسری موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به عبارتی نه تنها یارانه نقدی سهم تمامی بخش‌ها قانونی را در خود هضم کرد، بلکه موجب برداشت از بودجه عمومی برای صرف در توزیع ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی هم شد. با وجود آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که در ادامه روند معیوب گذشته وجود داشت، ترجیح بر این بود که احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در دستور کار باشد، اما اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای تبصره هدفمندی دارد به طوری که سهم پرداخت های نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است رقمی که نشان می‌دهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سویی دیگر پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده که بر اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ وجود دارد.
این دو تصمیم مهم که البته تبعات خاص خود در اجرا را به دنبال خواهد داشت، حتی اکنون که به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شده با مخالفت‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایه گذاری اشتباه آن است چرا که اگر از ابتدا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشده بود و توقع در بین همه اقشار جامعه برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد نمی‌شد اکنون هزینه‌های سنگین آن وجود نداشت و اقدام برای غربالگری به بن‌بست نمی‌رسید. در عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای قانونی که سالانه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی استفاده کرده بودند و به طور مرحله‌ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می‌دادند اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵۰ درصد بیشتر نبود و با شیبی ملایم رشد می‌کرد.
در مجموع با شرایط آشفته‌ای که بر بساط قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکم بوده و جز خرج ۳۰۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی که مشخص نیست درد کدام خانواده را دوا کرد و همچنین کسری های ناشی از آن که موجب بلعیدن سهم تولید و سرکوب آن شد، نتیجه‌ای نداشت، آیا برای هفت سالگی قانونی که قرار بود جریان ساز تحول اقتصادی باشد اما به بن بست رسید و حتی تخریبی عمل کرد، باید جشن گرفت و برای آن خوشحال بود!؟
قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر انتظارات برای کاهش ذخایر نفت آمریکا و ادامه تعطیلی سیستم خط لوله فورتیز در دریای شمال، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۷ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش نسبت به قیمت نهایی معاملات روز گذشته، به ۵۷.۷۳ دلار در هر بشکه رسید.
بهای معاملات برنت که قیمت پایه برای بازار بین‌المللی است، ۱۱ سنت یا ۰.۱۷ درصد افزایش یافت و به ۶۳.۹۱ دلار در هر بشکه رسید.
به گفته تحلیلگران گروه بانکی ANZ، قیمت‌های نفت تحت تاثیر انتظارات برای کاهش قابل توجه ذخایر آمریکا بالا رفته است.
موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعلام کرد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ دسامبر، به میزان ۵.۲ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۳۸.۷ میلیون بشکه رسیده است. آمار رسمی از سوی اطلاعات انرژی آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
قیمت نفت همچنین از ادامه تعطیلی خط لوله فورتیز در دریای شمال که بزرگترین خطوط لوله نفت انگلیس است، مورد حمایت قرار گرفته است. شرکت اینوس که اپراتور این خط لوله است، امیدوار است نشتی این خط لوله را که ظرفیت انتقال حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام را دارد، در مدت دو تا چهار هفته از ۱۱ دسامبر تعمیر کند.
با وجود تعطیلی این خط لوله و کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت‌های برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب از رکورد بالای اخیر ۶۵.۶۳ دلار و ۵۹.۰۵ دلار فاصله گرفته‌اند.
به گفته معامله‌گران، رشد تولید نفت آمریکا که از اواسط سال ۲۰۱۶ به میزان ۱۶ درصد رشد کرده و به ۹.۸ میلیون بشکه در روز رسیده، روند رشد قیمت‌ها را محدود کرده است.
براساس گزارش رویترز، اکثر تحلیلگران انتظار دارند تولید نفت آمریکا به زودی از مرز ۱۰ میلیون بشکه در روز عبور کند که رکورد بالای جدیدی خواهد بود و سطح تولید این کشور را به سطح تولید عربستان سعودی و روسیه که بزرگترین تولید کنندگان جهان هستند، نزدیک می‌کند.
جورجی اسلاوف، مدیر تحقیقات در شرکت کارگزاری کالای مارکس اسپکترون نسبت به کندی احتمالی مصرف نفت هشدار داده که ممکن است قیمت‌های نفت را در سال ۲۰۱۸ تحت فشار نزولی قرار دهد.
