آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
خانه علی انصاری :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

۴۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خانه علی انصاری» ثبت شده است

علی ربیعی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: 50 هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کرده بودند که در مرحله نخست، هشت هزار و 150 نفر به بخشهای مربوطه معرفی شده اند.
به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امسال از مبلغ 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این طرح دو هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد البته این طرح طبق قواعدی پرداخت می شود که منجر به اشتغال شود.
وی با اشاره به ارائه آموزش فنی و حرفه ای به متقاضیان اظهار کرد:گروه مشاوران از زمان ثبت نام تا بازاریابی همراه متقاضیان خواهند بود.
ربیعی خاطرنشان کرد: این طرح فردا همزمان در پنج استان کشور از گیلان آغاز خواهد شد.
وی همچنین درباره باز شدن جعبه سیاه کشتتی نفتکش سانچی اظهارکرد: جعبه سیاه این کشتی امروز با حضور نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی ، طرف سوئدی سازنده کشتی و طرف پانامایی باز شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار بود جعبه سیاه دو کشتی( سانچی و کریستال) همزمان باز شود که ما گفتیم ابتدا جعبه سیاه سانچی باز شود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود عملیات جستجو در این کشتی با کندی صورت می گیرد گفت: با توجه به وجود سم در کشتی نمی توانند داخل بروند رباتها هم فقط عکس می گیرند که آن هم نمی توانند داخل کابین ها بروند.
ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شناسایی مقصر در این سانحه اظهار کرد: شکایت در دریا قواعد خاصی دارد شرکتهای بیمه و حقوقی میزان خسارت را تعییین می کنند. در دریا این طور نیست که یک طرف صد درصد مقصر باشد بلکه هر دو طرف را با درصدهای متفاوت مقصر می گیرند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره عنوان شهید خدمت به ملوانان جان باخته در سانحه کشتی سانچی گفت: آقای شهیدی مسئله این را پذیرفته اند البته عنوان شهید خدمت هست و مزایا را خود شرکت پرداخت می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگان کشوری گفت: این طرحی است که در مجلس مطرح است. ادغام مشکلی را در این زمینه حل نمی کند.
ربیعی افزود: به صندوق فولاد باید دارایی هایی می دادند که بتواند در محل درامد آن خود را اداره کند متاسفانه دارایی هایی را به صندوق دادند که عمدتا به این دارایی ها باید منابع مالی تزریق شود و این مسئله باید اصلاح شود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: البته امسال دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل مطالبات صندوق پیش بینی شده است که احتمالا در مجلس هم به این رقم اضافه می شود.
وی با بیان اینکه ما نگرانی زیادی برای سال آینده در فولاد نداریم گفت:سال آینده سال بی مساله ای خواهیم داشت و تلاش می کنیم سه ماه حقوق با یک ماه پاداش را پرداخت کنیم و تا این لحظه هم هیچ عقب افتادگی نداریم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره اضافه شدن شش ماه به سن بازنشستگی گفت:ایده های مختلفی در این زمینه وجود دارد این صندوق وقتی نوشته می شده امید به زندگی کم بوده است در تمام دنیا هم اصلاحات انجام شده است. هر چند اصلاحات هم سخت است
ربیعی تصریح کرد: ما بنا نداریم یکباره در ایران این طرح انجام شود و محاسبات مردم به هم بخورد و عدم آرامش ایجاد شود با این حال ایده های مختلفی وجود دارد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش منابع سبد حمایت غذایی به 220 میلیارد تومان خبر داد و در خصوص پاداش وعیدی بازنشستگان هم گفت: در این زمینه تامین منابع به طور کامل صوررت گرفته است و به موقع هم انجام می شود.
ربیعی گفت: الان هم شورای عالی کار تصمیماتی برای دستمزد 96 می گیرد و چانه زنی ها دارد به سرانجام می رسد. سعی می کنیم امسال به شب عید نکشد.
وی با بیان اینکه استراتژی ما این است که (حقوق) به طور مستمر حتما از تورم پیشی بگیرد اظهار کرد: با توجه هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده امسال هم تا دو مییون تومان را درصد به درصد اضافه خواهیم کرد تا به نوعی حقوق های پایین و بازنشستگان جدید بالاتر بیاید.

سفیر اتریش در ایران گفت:ایران و اتریش تاریخ ۵۰۰ ساله ای در تعامل بایکدیگر دارند و امروز این تعاملات رو به گسترش است.

به گزارش ایسنا، اشتفان شولتز دوشنبه شب در جشنواره غذاهای اتریشی که با حضور دیپلمات‌های داخلی و خارجی برگزار شد از علی اصغر مونسان رئیس و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد حسن طالبیان معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همکاری در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد.‌

وی با اشاره به صعودی که به کوه دماوند داشته است؛گفت: از شدت ترس چالش پیش رو زانوهایم می‌لرزید ولی خوشحال هستم بگویم که  175 سال پیش کوهنوردان اتریشی توانستند دماوند را فتح کنند.
سفیر اتریش خاطرنشان کرد: ما در سال جاری سال 2018 جشنواره غذا را آغاز خواهیم کرد که یک سال طلایی در روابط اتریش و ایران است .
شولتز در ادامه باشاره به فرش دست باف ایرانی که از روی یک اثر هنری اتریشی بافته شده است،افزود: رنگ اصلی این فرش  دست بافت طلایی است و از طلا بافته شده است.
وی ادامه داد:این فرش دست باف توسط یک هنرمند ایرانی و از روی اثر  گوستاو کلامت نقاشی معروف  بافته شده است.
این دیپلمات اتریشی بابیان اینکه روابط دوجانبه تهران و وین مستحکم و بر اساس یک تاریخ  ۵۰۰ ساله که بر مبنای ارتباطات دیپلماتیک بنا نهاده شده است افزود: ۱۶۰ سال پیش به روابط دیپلماتیک ما کامل ارتقا یافت.

شولتز ادامه داد: علاوه بر جشنواره غذا ، ما شصد و مین سالگرد انجمن فرهنگی اتریش در تهران را جشن می گیریم که می توان آنرا بزرگترین حضور قدرت نرم اتریش در کل خاورمیانه دانست.
وی با موفقیت آمیز خواندن مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: ما از ایران درخصوص برجام حمایت می کنیم زیرا برجام را عاملی برای خروجایران  از انزوای اقتصادی می دانیم.این سیاست اتریش بوده است و ما نقش خود را برای حفظ و مذاکرات هسته ای به نفع جهان و به نفع مردم ایران ایفا خواهیم کرد.
این دیپلمات اتریش یکی از نقاط قوت اصلی روابط دوجانبه بین ایران و اتریش را روابط گسترده ملت ها دانست و افزود: در۳۰  دهه گذشته  سی هزار نفر با ریشه های ایرانی در اتریش  زندگی و ۳۸۰ اتریشی هم در ایران زندگی  و کار می کنند. این روابط غیر رسمی، در توسعه روابط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بین تهران و وین کمک می کند،همچنین ما همکاری های قابل ملاحظه ای در بخش های  کسب و کار، تحقیق و دانشگاه، رشته های پزشکی و گردشگری داریم.
سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه غذا ها بخشی از فرهنگ هر کشور هستند گفت:توسعه گردشگری غذا باعث رونق دامداری، کشاورزی و اقتصاد می شود.

در ادامه این جشنواره طالبیان گفت: مناسبات تهران و وین به دلیل مواضع منطقه و جهانی دوکشور و نزدیکی دیدگاهها از جایگاه خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد:تعاملات و همکاری های فرهنگی ایران و اتریش از ویژگی تعاملات دو کشور است که بر همکاری های آنها هم اثر گذاشته است.
معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت:در پسا برجام گام های بلندی در روابط دوکشور برداشته شده و تلاش های سفیر اتریش این تعاملات را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. همچنین در جریان سفرهای متقابل سند های امضا شد که  انرژی،اقتصادی ، فرهنگی،توریسم و .. از آن ها جمله هستند.
وی با اشاره به افتتاح خط پروازی از اتریش به تهران، اصفهان و شیراز گفت:  افزایش پروازهای بین دوکشور هم از جمله تلاش هایی است که انجام شده اند. علاوه براین در حوزه های میراث فرهنگی هم یادداشت همکاری هایی بین دوکشور به امضا رسیده است.

طالبیان، غذا را میراث ناملموس خواند و گفت:  در عرصه گردشگری به واسطه معرفی جاذبه ها در فضای مجازی و تغییرخواست گردشگران باعث شده است تا بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه غذاهای گوناگون باشند.
وی گفت: تحقیقات و نظرسنجی های جهانی نشان می دهد که پس از غذا و طبیعت،غذا سومین هدف از گردشگری است و این دسته از گردشگران ۵۰ درصد از پول خود را صرف تجربه غذاهای جدیدی می کنند.
توجه به فرهنگ و دانش غذا ظرفیت های فروان محلی،صنایع غذایی،گردشگری و کشاورزی ایجاد می کند.
وی در پایان تاکید کرد: ایران با داشتن تنوع فرهنگی قومی می تواند مقصد خوبی برای گردشگری غذا باشد.
این جشنواره فرصت خوبی برای آشنایی ایرانیان با فرهنگ و غذای اتریش باشد .
در حاشیه این مراسم از فرش طلایی دست بافت ایرانی رونمایی شد و پس از جشنواره غذا های اتریشی با حضور سفیر اتریش و مسئولان میراث فرهنگی کشورمان افتتاح شد.

نایب رییس مجلس مراکش با بیان این که روابط تهران و رباط در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود بازگشته است، تصریح کرد: مسائلی که قبل از این در روابط دو کشور پیش آمده ابری تابستانی و گذرا بوده و از بین رفتهاند .

عبدالواحد الانصاری، در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که به تازگی شاهد این هستیم که سفیر مراکش به تهران بازگشته است و  به نظر می رسد عزمی برای گسترش روابط دو کشور به وجود آمده است، نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ گفت: صد البته، از نظر ما مسائلی که قبل از این پیش آمد ابری تابستانی و گذرا بود و این مسائل از بین رفتند و روابط ما در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود باز گشته است .

وی افزود:  امیدواریم که این روابط عمیق‌تر و ثمربخش‌تر شود و به سود دو کشور، جامعه اسلامی، مساله فلسطین و دیگر مسائل مشترک باشد.

 این مقام مراکشی در پاسخ به این سوال که  به نظر شما مهم‌ترین مانعی که باعث می‌شود کشورهای اسلامی با هم همکاری کنند و در پیشبرد خواسته‌های جهان اسلام حرکت کنند، چیست، گفت: به نظر من اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن در مورد مسائل منفی نیست، ما امیدواریم که مسائل مثبت گسترش یابند و به نظر من اکنون صحبت کردن در مورد مسائل مثبت مهم‌تر از مسائل منفی است و نمی‌توان مسائل منفی را پشت سر گذاشت مگر اینکه مسائل مثبت و همکاری‌ها را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: سیزدهمین  کنفرانس بین‌المجالس کشورهای اسلامی  زمینه‌های مثبت زیادی را در مورد گفت‌وگوی آزاد در مورد روابط سیاسی در جهان اسلام ، مسائل مربوط به جوامع اسلامی از جمله زن و کودک و همچنین مسائل اقتصادی و برگزاری دیدارهای دوجانبه و برادرانه ایجاد کرد.

نایب رییس مجلس مراکش در رابطه با احتمال سفر هیات ایرانی به مراکش و یا بالعکس، گفت: من از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم ،در دیدار با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران دو طرف تاکید داریم که روابط اقتصادی باید گسترش یابد و مسئولان اقتصادی باید سفرهای متقابلی داشته باشند و طبیعتا ما خواستار همکاری با کشورهای اسلامی هستیم و این مساله به اهداف و انگیزه‌ها در آینده بستگی دارد.

الانصاری در رابطه با اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ در مورد کشورهای آفریقایی، خاطرنشان کرد : اظهارات ترامپ غیر مسئولانه، احمقانه، در تضاد با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است ، این سخنان  در تضاد با تعالیم اسلامی و در تضاد با ساده‌ترین معاهدات بین‌المللی است. بنابراین ما تمام اظهارات نژادپرستانه و توهین ترامپ به ملت‌های آفریقایی و دیگر ملت‌ها را محکوم می‌کنیم.

پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از نانو الیاف موفق به تولید فیلترهایی با کاربردهای آزمایشگاهی شدند که به گفته آنها این فیلترها قادر به حذف آلاینده‌ها با حجم‌ها و سایزهای مختلف هستند و بسیاری از مشکلات آزمایشگاه‌های بیولوژیک را حل می‌کنند.

دکتر محسن مصلحی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این مطالعات موفق به تولید فیلترهایی با عنوان "فیلترهای سرنگی" شدیم، گفت: طراحی این فیلترها به این صورت است که در تولید این نوع فیلتر به سرنگی متصل می‌شود و به این ترتیب می‌توان محتوای سرنگ را تحت فیلتراسیون قرار داد.

وی با اشاره به جزئیات این فیلترها،‌ اظهار کرد: این فیلترها را در ابعاد یک دهم، دو دهم و 4 دهم میکرون در دو دسته آبدوست و آب گریز و همچنین مقاوم به حرارت را تولید کردیم.

مصلحی با تاکید بر اینکه در تولید فیلترهای سرنگی از فناوری نانو الیاف استفاده شد، یادآور شد: فناوری مورد استفاده در تولید این نوع فیلترها در سطح فناوری‌های نوین است که توسط تیم تحقیقاتی ما تولید شده و نتایج آنالیزهای به دست آمده رضایت بخش بوده است.

این محقق کاربرد این نوع فیلترها را در آزمایشگاه‌های بیولوژیک دانست و در این باره توضیح داد: در داخل آزمایشگاه‌های بیولوژیکی محققان کارهای تحقیقاتی خود را در داخل محیط‌هایی اجرایی می‌کنند که حاوی ویروس‌ها، باکتری‌ها و میکرو ذرات با ابعاد حدود 2 دهم تا 4 دهم میکرون و حتی بزرگتر از میکرون است.

وی اضافه کرد: به دلیل اثرات آلایندگی این میکرو ارگانیزم‌ها پژوهشگران همواره درصدد حذف این میکرو ارگانیزم‌ها، ویروس‌ها و ذرات از محیط هستند.

مصلحی با اشاره به مزایای فیلترهای سرنگی تولید شده نسبت به نمونه‌های موجود در بازار خاطر نشان کرد: غشاها و فیلترهای سرنگی موجود در بازار نمی‌توانند به صورت مناسب حجم‌های بالایی از این آلاینده را جدا سازی کنند ولی محصول تولید شده تا حدود زیادی قادر است حجم‌های کم و یا زیاد ویروس، باکتری و میکرو ذرات مختلف با سایزهای مختلف را جداسازی کند.

این محقق به بیان سایر مزایای این فیلتر اشاره کرد و افزود: فیلتر تولید شده در کشور گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های موجود دارد ضمن آنکه هزینه تولید آن کمتر است.

به گفته وی بازدهی بالای محصول و عملکرد بهتر را از دیگر مزایای این محصول نام برد و اظهار کرد: به دلیل آنکه فیلتر تولید شده دارای تخلخل کمتری است از این رو گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های مشابه دارد.

مصلحی تاکید کرد: فیلترهای سرنگی برای کاربردهای تحقیقاتی در آزمایشگاه بیولوژیک و همچنین جدا سازی میکروب و باکتری از محیط آب قابل استفاده هستند.

مردم برای خرید مسکن عجله نکنند

عباس شوکتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اگرچه در شرایط حاضر هیچ کدام از متغیرهای افزایش قیمت در بازار مسکن فراهم نیست اما برخی با ایجاد جو روانی می‌خواهند به مردم القاء کنند که چنانچه در سریع‌ترین زمان وارد بازار نشوند، سال آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد در حالی که با قاطعیت اعلام می‌کنم که نه‌تنها مسکن در سال آینده گران نمی‌شود که حتی خریداران باید منتظر ارزانی باشند.
وی با بیان این‌که سال 97 برای سازندگان مسکن و ساختمان هم حامل خبرهای خوش است، افزود: کمیسیون تلفیق مجلس ممنوعیت افزایش تعرفه‌‌های دولتی در سال 97 را به تصویب رسانده است، بر این اساس دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به‌گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که سال آینده تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه مهندسان نظام مهندسی ساختمان و همچنین عوارض صدور پروانه افزایشی را تجربه نکند.
وی با اشاره به اینکه قطعاً جلوگیری از افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز یکی از عواملی است که باعث آرامش بازار مسکن می‌شود، ادامه داد: در دوره‌هایی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، برخی سازندگان مسکن یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمودند و مردم قربانی این وضعیت می‌شدند. حال با توجه به فاصله گرفتن قیمت مسکن از درآمد خانوارها و افزایش مداوم تعداد مستأجران، سازندگان باید دین خود را به مردم ادا کنند.
شوکتی تأکید کرد: در شرایط امروز لازم است سازندگان به‌دور از ایجاد جو روانی برای گران شدن مسکن خانه‌های آماده را به بازار عرضه کنند و منتظر گرانی نباشند، همان‌طور که اشاره شد قطعاً سال 97 مسکن ارزان‌تر از امروز خواهد شد. به‌فرض محال اگر هم گران شود، با عقب‌نشینی خریداران، کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار اتفاق می‌افتد.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود، نوسان در بازار سکه و ارز طبیعی است، گفت: نوسان و هرگونه افزایش قیمت در بازار سکه و ارز در کشور ما و در هر جای دنیا، متأثر از قیمت اونس جهانی طلاست، اما نظارت بانک مرکزی نیز در این بین بی تأثیر نیست.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، بازار سکه و ارز را در دست بگیرد، اظهار داشت: برخی اظهارنظرها درباره اینکه نوسان در قیمت سکه و ارز، طبیعی است، کارشناسی شده نیست، زیرا بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک نهاد ناظر، نقش مؤثری در کنترل بازار ایفا کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: تجربه سال‌‌های گذشته بنده در ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی با سیاست‌‌های انقباضی می‌تواند بازار را کنترل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی در قیمت‌ها خیلی تأثیر ندارد، بلکه این مسئله بر تأثیر روانی مسئله تأثیرگذار است؛ در مقطعی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی سکه می‌فروشد و حباب را می‌شکند و در بازار ارز هم سیاست ایجاب می‌کند، ارز را متناسب با قیمت‌ها عرضه می‌کند، به هر حال این‌ها ابزارهایی  است که بانک مرکزی می‌تواند از آنها در جهت کنترل بازار بهره بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت ارامش به این بخش اظهار داشت: من قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم بهتر است اشاره ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، چراکه در تورم و رشد اقتصادی هم اکنون اقتصاد کشور در مسیر درست قرار گرفته و به سمت تحرک و رونق بیشتر حرکت می کند.
وی با بیان اینکه درآمد ارزی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد، افزود: با توجه اینکه قیمت هر بشکه نفت هم به 70 دلار رسیده است دلیلی ندارد که در بلند مدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت که فضای فعلی اقتصاد کشور خوب است و بانک مرکزی بازار را کنترال می کند، همانطور که قبلا گفتم در دو ماه پایانی سال نرخ ارز روند نزولی خواهد داشت.
سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار ارز تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل می کنند نهایتا متضرر می شوند.
این عضو کابینه دولت دوازهم گفت: اگر وضعیت سپرده گذاری در سیستم بانکی را در سه چهار سال قبل با بازار ارز قیاس کنیم به این می رسیم که منابع سپرده گذاران 80 درصد اضافه شده درحالی که بازدهی ارز 50 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که ریسک و خطر پذیری بازار ارز را مورد توجه قرار داده و سرمایه گذاری امن و مطمین داشته باشند چراکه در روزها و ماه های آینده قیمت ارز کاهش می یابد.

خبرگزاری دانشجو؛  وزارت اقتصاد به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به این اوراق اشاره و اعلام کرده که انتشار این اوراق ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درواقع بر اساس این گزارش با انتشار این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا می‌رود.

در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.

اوراق تسویه خزانه
در لایحه بودجه سال آینده میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش آن می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده، معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.

مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی بودجه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه، سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت: میزان انتشار این اوراق در بودجه ۹۷، ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بالاتر از آنچه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، است.

این موضوع نشان می‌دهد که دولت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای خود که برای دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۰ خود پیش‌بینی کرده تصمیم دارد میزان زیادی اوراق منتشر کند که انتشار این حجم از اوراق می‌تواند بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش دهد کما‌اینکه در دوره‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی مجلسیون در رابطه با انتشار اوراق مطرح شده بود با این حال دولت بدون توجه به این مهم که انتشار این اوراق می‌تواند چه بار منفی‌ای بر سر راه برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، اعتبار زیادی برای این بخش در نظر گرفته است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.

اختلال در نرخ بازدهی
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته حائز اهمیتی اشاره می‌کند که بر اساس آن در لایحه بودجه سال آینده، عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» حذف شده است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. از طرفی تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازار‌های پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.

با توجه به آنچه وزارت اقتصاد در گزارش خود منتشر کرده می‌توان به راحتی استدلال کرد که دولت توانایی تصمیم‌گیری‌های درستی در زمینه بدهی‌های خود را ندارد و بدون توجه به عواقبی که این موضوع می‌تواند داشته باشد، تنها به فکر آن است که راهی برای رفع بدهی‌هایش پیدا کند غافل از آنکه توجه نکردن دولت به عواقب این‌گونه تصمیمات در واقع حرکت در جهت گمراهی خواهد بود.

بر این اساس ابتدا باید گفت: انتشار این اوراق به خودی خود می‌تواند موجب بدهی‌های فزاینده برای دولت باشد چرا که بازپرداخت تسهیلات این اوراق و سودی که به آن تعلق دارد، موجب انباشتگی بدهی برای دولت می‌شود. از طرفی در گزارش سازمان اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته شده که انتشار این اوراق به دلیل به کارگیری عبارت منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک به آن معنی است که انتشار اوراق بدهی می‌تواند منجر به انتشار اوراق بدون ضابطه‌ای شود که هیچ گونه هماهنگی‌ای با خزانه کل کشور که متولی انتشار این اوراق است ندارد شود و در نتیجه منجر به آن شود که دولت با حجم عظیمی از بدهی‌ها مواجه شود چرا که هیچ گونه تضمینی برای بازپرداخت به موقع اصل و فرع این اوراق وجود نخواهد داشت.

وزارت اقتصاد در قسمت پایانی گزارش خود اشاره کرده با وجود اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.

این مهم نیز به این معناست که بی‌نظمی در بازپرداخت اصل و فرع‌ها می‌تواند منجر به تعویق تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز شود و از هر طرف فشار بر دولت برای افزایش حجم بدهی‌ها افزون شود؛ بنابراین با توجه به مثبت بودن انتشار اوراق بدهی در ظاهر امر، باید توجه کرد که دولت باید برای انتشار هر گونه اوراقی تمهیدات لازم را برای بازپرداخت آن‌ها پیش‌بینی کرده باشد تا بار بدهی‌های خود را بیشتر از آنچه هست افزایش ندهد.

فراخوان انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
این درحالی است که وزارت اقتصاد با فراخوانی، از انتشار و فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دی‌ماه سال جاری خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از محل بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی‌ماه سال‌جاری به مدت سه روز طی روز‌های ٢۶، ٢٧ و ٣٠ دی‌ماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد.
 
بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یک‌بار است. بر اساس این اطلاعیه، متعهد تسویه اصل و سود علی‌الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) بوده و متعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.

این فراخوان در حالی داده شده است که وزارت اقتصاد در گزارشی به ریسک ناشی از انتشار این اوراق خبر داده و اعلام کرده انتشار بی‌رویه اوراق می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود؛ بنابراین باید دید دولت تا چه اندازه می‌تواند بر انتشار این اوراق پس از اعلام این فراخوان نظارت داشته باشد تا از تحمیل ریسک به دولت برای به دوش کشیدن بار این هزینه‌ها جلوگیری کند.

عربستان با کمک ژاپن خودروی برقی تولید می‌کند

شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل می‌شود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.

قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی می‌کنند تا در هزینه‌های بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.

تحت این توافق، ایستگاه‌های شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.

شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض می‌گیرد. درحالی‌که تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.

مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژی‌های تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.

ناصر در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول می‌کشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.

عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژی‌ها و صنایع نو، به امضا رسید.

نماینده کارگران در شورایعالی کار از افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگری در سال 96 خبر داد و در عین حال از اعضای شورای عالی کار خواست تا سیاست‌های جبرانی برای دستمزد سال آینده در نظر بگیرند.

به گزارش کارگرآنلاین، فرامرز توفیقی مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوال که دستمزد سال 97 کارگران در چه محدوده رقمی افزایش پیدا خواهد کرد،‌اظهار داشت: فعلاً درباره میزان افزایش بحثی در نشست‌های کارگروه مزد نشده است، اما هفته گذشته در نشست کارگروه تعیین مزد سال 97 سبد معیشت کارگری و تأثیر آن بر قدرت خرید مورد توافق قرار گرفته است و در جلسات آتی جمع‌بندی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رقمی برای جبران قدرت خرید کارگری در نظر گرفته نشد، همچنان پیشنهاد داریم تا علاوه بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومانی سالانه رقمی به دستمزد اضافه شود.

وی در پاسخ به این سوال که امسال هزینه‌های سبد معیشت چه میزان برآورد شده است، افزود: هنوز بررسی‌های ما تکمیل نشده اما سال گذشته هزینه تأمین سبد معیشت بیش از 2 میلیون و 400 هزار تومان بود.

توفیقی با اشاره به اینکه کارفرمایان برخی از هزینه‌های افزایش سبد معیشت را بر عهده دولت می‌دانند، گفت: کارفرمایان در نشست‌های اخیر اعلام کردند که باید دولت سهمش را از افزایش هزینه‌های سبد معیشت بپردازد چرا که کارفرمایان دخالتی در این موضوع نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ می‌دانیم و تفاوتی با کارفرمایان دیگر ندارد بنابر این مطالبات ما چه از کارفرمای بزرگ و چه از کارفرمایان کوچک همچنان ادامه خواهد یافت تا سیاست‌های جبرانی برای کاهش قدرت خرید در نظر بگیرند.

وی همچنین از اعلام هزینه‌های سبد معیشت به نشست شورای عالی کار تا یک ماه آینده خبر داد.


جبار کوچکی‌نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت:‌ کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 تا 260 میلیون تومان می‌شود و بالاتر از آن مجاز نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات بوده و تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به بالاتر 20 درصد مالیات می‌پردازند.

«پراید» به آخر خط رسید

 به گزارش مشرق، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای  ۸۵ گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده ۹۷،  تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه ۱۳۹۶ اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات  خودروهای MVM ۳۱۵ سدان،MVM ۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰ ، جک J۵ ، هیوندای i۱۰  از دستور کار خودروسازان خارج شد.

البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".

با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در ۱۰ دی ماه  امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.

 با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".

جهرودی تأکید کرد است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".

خبر خوب از دستمزد کارگران!

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 480 هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال 1396 قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

به گزارش کارگرآنلاین، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می‌شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروه‌های کارگری نیست به تصویب می‌رسد.

وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی‌نتیجه خواهد بود.

اصلانی ادامه داد: ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می‌آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا می‌دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حامل‌های انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش ‌یابد تورم ایجاد نمی‌کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟

این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه‌ یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.

طرح افزایش اعتبارات یارانه نقدی به مجلس رفت

به گزارش مشرق،‌ بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.

این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها  را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از  دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درامد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.

وی با بیان این‌که "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت:‌ تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم می‌توانند مسکن خریداری کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ مسکن، به‌ویژه مساکن ارزان‌قیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.

عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری می‌شود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا این‌که بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.

وی با اعلام این‌که بانک مسکن بین بانک‌های کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وام‌های پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانک‌های دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.

وی با ابراز این‌که بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد:‌ بخشی از این حمایت می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه‌ انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.

عبده‌تبریزی ادامه داد:‌ این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.

وی با بیان این‌که "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گران‌قیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن این‌که مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.

وی در عین حال با اظهار این‌که بازار واحدهای ارزان‌قیمت رشد می‌کند، گفت:‌ وام‌های بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.

پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی  می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.

صربستان برای ایرانیان دندان تیز کرد

به گزارش مشرق، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان گفت، کشورش انتظار دارد گردشگران بیشتری از کشورهای ایران و چین جذب کند.

راسیم لجاجیک، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان با بیان اینکه درآمد گردشگری صربستان در سال 2017 به رقم بی سابقه 1.2 میلیارد یورو رسید گفت، این کشور انتظار دارد درآمدش از بخش گردشگری در سال 2018 به حدود 1.4 میلیارد یورو برسد.

وی گفت، با توجه به رژیم اعطای روادید رایگان با چین و برقراری پروازهای مستقیم بین پکن و بلگراد از طریق پراگ، رقم 1.4 میلیارد یورویی هدف گذاری شده برای امسال به راحتی قابل تحقق است.

وی افزود، عامل دیگری که به رشد سفر گردشگران خارجی به صربستان کمک خواهد کرد، برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و بلگراد از ماه ژانویه است.

وی گفت: «هدف ماه در سال 2018 جذب حدود 3.4 میلیون گردشگری است که بیش از 1.6 میلیون نفر آن باید گردشگران خارجی باشند.»

بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزارو٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بودجه ١٣٩٧ به توافق دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و یا استفاده از منابع عمومی بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ منابع حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش بینی شده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می شود. طرح این تبصره که با بحث افزایش قیمت بنزین و سایر حامل ها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزایش نرخ تورم مواجه شد.

امیر باقری - سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان- امروز در نشست خبری به تبیین تبصره ١٨ پرداخت و گفت که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیاردی پیش بینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل ها و یا منابع عمومی استفاد می کند.

افزایش قیمت حامل ها اثر مستقیم بر تولید ندارد

باقری در رابطه با اینکه بخش تولید مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل تبعات ناشی از آن در تولید هستند توضیح داد که اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید به طور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولید کننده بالا نرود. پیش بینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حامل‌های مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بدست آمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.

اگر ٩٨٠ هزارشغل ایجاد شود نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دغدغه اصلی در تبصره ١٨ مربوط به تولید اشتغال است گفت:  پیش بینی بر این است که در سال آینده ٨٣٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨٠ هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد. اما برنامه ما ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥ هزار میلیارد تومان هزینه شود. این رقم در کنار ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تبصره ١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها تامین می شود.

باقری یادآور شد که قرار نیست منابع پیش بینی شده مستقیم در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد بلکه به طور اهرمی عمل می کند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه LTE را به عنوان اولین بستر تست شبکه 5G عرضه کردند که به گفته آنها به غیر از بخش‌های فرستنده و گیرنده، مابقی بر پایه نرم‌افزار طراحی شده است.

هوار بطحایی، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره اظهار کرد: شبکه مخابرات سیار از نسل اول 1G شروع شد و تا نسل چهارم 4G به صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی شده است. البته نسخه‌های جدیدتر 4G با عناوین 4.5G و 4.75 G عرضه شده است.

وی ادامه داد: به دلیل سخت‌افزاری بودن،‌ این شبکه‌ها قابلیت انعطاف ندارند؛ از این رو برای برخی از کاربردها مانند بستر تست قابل استفاده نیستند، ضمن آنکه تغییر در این سیستم‌ها نیازمند تعویض سخت افزاری است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ از این رو برای حرکت به سمت نسل 5G یکی از الزامات ایجاد شبکه‌هایی مبتنی بر نرم افزار است.

بطحایی با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، یادآور شد: یکی از زیر پروژه‌های این طرح پیاده‌سازی شبکه LTE نسل پنجم است که آن را به صورت نرم‌افزاری به صورت "کدباز" (Open Source) پیاده‌سازی و راه‌اندازی کردیم.

وی، شبکه ITE را بستر برای تست سرویس و قابلیت‌های  5G دانست و ادامه داد: با استفاده از این شبکه می‌توان فرآیند توسعه شبکه به سمت 5G را سریع‌تر و ارزان‌تر اجرایی کرد؛ چرا که این شبکه نرم‌افزار پایه است.

به گفته این محقق، با استفاده از این شبکه می‌توان هر فناوری که برای 5G در آینده ارائه می‌شود، به صورت نرم‌افزاری در این شبکه پیاده‌سازی کرد.

مجری طرح، شبکه LTE را متشکل از یک هسته (EPC) وe  نود (eNB) دانست و یادآور شد: در این شبکه ‌تنها بخش‌هایی از فرستنده و گیرنده به صورت سخت‌افزاری است و مابقی نرم‌افزار است که از این طریق اپراتور برای تبدیل 4G به  5G به ندرت نیاز به تغییر در بخش‌های سخت‌افزاری دارد.

بطحایی با بیان اینکه این طرح در فاز مطالعاتی است، خاطر نشان کرد: این شبکه با استفاده از دو کامپیوتر شخصی و دو مانیتور پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های مد نظر بر روی یک موبایل نمایش داده می‌شود.

وی یادآور شد: در تست‌های انجام شده توسط این شبکه، امکان سرعت دانلود حدود 17Mbps برای مشترکین فراهم شده است.

بطحایی، مزیت این سیستم را نرم‌افزار پایه بودن آن دانست و اضافه کرد: از طریق شبکه IoT متصل به این شبکه‌، جریان ویدیوی زنده به سرور ارسال می‌شود که می‌تواند جهت مونیتورینگ نظارت هوشمند کاربرد داشته باشد.

وی به بیان مزایای شبکه نسل 4 شبکه‌های تلفن همراه پرداخت و گفت: سرعت اینترنت در این نسل بالا و تاخیر شبکه در آن پایین است؛ از این رو می‌توان به راحتی فیلم را به صورت آنلاین مشاهده کرد. این مزیت در نسل 3G نبود، از این رو بسیاری از اپراتورها در حال ارائه IP TV هستند تا بتوان فیلم‌ها را بدون نیاز به اینترنت به صورت آنلاین و از طریق شبکه مشاهده کرد.

مجری طرح با بیان اینکه این قابلیت در شبکه LTE ایجاد شده است، در این باره اظهار کرد: در طرح حاضر، استریم ویدئوی زنده با فرمت H.264 در شبکه LTE پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود، به طوری که کاربران (UE) ویدئو را با کیفیت مطلوب و کمترین تاخیر دریافت می‌کنند.

وی در این باره توضیح داد: در نسل پنجم ارتباطی قابلیت با عنوان MEC یا Mobile Edge Computing و Caching به همراه کاربرد خودروی متصل و سیستم نظارتی هوشمند به صورت نرم‌افزاری در این سیستم پیاده‌سازی شده است.

بطحایی اضافه کرد: MEC به سیستم این امکان را می‌دهد که یک عملکرد از یک سروری در هسته (یا در اینترنت) را به eND نزدیک به UE منتقل کند تا هم سرعت عملکرد را افزایش دهد و هم از ترافیک غیر ضروری جلوگیری کند. در این کاربرد اطلاعات به جای انتقال به اینترنت، در مرکزی در eND پردازش می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: قابلیت Caching نیز این امکان را به شبکه می‌دهد که داده‌های حجیم مانند ویدئو را در سرور موجود در شبکه ذخیره کند و از گرفتن مجدد آن از اینترنت جلوگیری کند و به این ترتیب حجم ترافیک دریافتی از اینترنت کاهش می‌یابد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه شبکه LTE ارائه شده در حد تحقیق است، خاطر نشان کرد: این شبکه برای اهداف خاصی چون توسعه به سمت فناوری‌های 5G راه‌اندازی شده است تا از این طریق  محققان بتوانند از آن برای توسعه بهره ببرند.

برنامه‌های اشتغال‌زایی برای سال۹۷

به گزارش مشرق،‌ علاء الدین ازوجی درباره سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت کار در حوزه اشتغال و مقابله با بحران بیکاری به عنوان یکی از مطالبات اقتصادی جوانان و خانواده‌ها گفت: در سال جاری برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند بالادستی سیاستگذاری بخش اشتغال با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بر اساس منابع پیش بینی شده ذیل «برنامه اشتغال فراگیر»، چندین برنامه کلیدی برای اشتغالزایی در سال آینده تعریف شده است گفت: برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، افزایش مهارت نیروی کار، سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار از طریق اجرای طرح‌های کلیدی ذیل برنامه اشتغال فراگیر از جمله طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)، مشوق‌های کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و توسعه «رَسته‌های منتخب دارای ظرفیت اشتغال» در هر استان دنبال می‌شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با بیان اینکه بخشی از اشتغال کشور باید از طریق سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار و طرح کاج باید ایجاد شود گفت: در همین راستا بخشی از برنامه‌های اشتغالزایی مربوط به توسعه کسب و کار و مداخلات توسعه‌ای وزارت کار برای رونق و توسعه بازار کار است.

ظرفیت‌های اشتغال ۳۱ استان کشور شناسایی شدند

ازوجی با بیان اینکه در سال جاری رَسته‌های منتخب و دارای ظرفیت اشتغال هر استان مورد بررسی قرار گرفت گفت: به تفکیک هر استان و به طور دقیق ظرفیت‌های دارای مزیت و اشتغالزا در هر استان شناسایی شدند که بررسی‌های ما نشان می‌دهد رَسته‌های ذیل صنعت گردشگری، آی - تی (فناری اطلاعات)، فرهنگ و هنر، ورزش و سلامت عمدتا در بین تمام استان‌ها مشترک هستند و تقریبا در همه استان‌های کشور ظرفیت اشتغال دارند.

مشاور وزیر کار به بخشی از منابع پیش بینی شده برای اشتغالزایی اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانکی که طبق تکلیف برنامه اشتغال فراگیر طی ماه‌های گذشته از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ  شد، می‌توان به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کمک کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: همچنین معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص پیدا کرده است که بخشی از آن اخیرا از سوی سازمان برنامه و بودجه به موسسات و بانک‌های عامل تخصیص یافت.

وی گفت: در همین زمینه پس از ابلاغ دستورالعمل اشتغال روستایی از طرف وزیر کار به استانداران سراسر کشور، دستگاه‌های بخشی موظف شدند طی ۲ هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، منطبق با فعالیت‌های اقتصادی اولویت‌دار در برنامه اشتغال فراگیر نسبت به تهیه برنامه اجرایی در کارگروه ملی راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام و پس از تصویب در این کارگروه به واحدهای استانی تابعه جهت اجرای ابلاغ کنند.

ازوجی تاکید کرد: برنامه ارائه شده باید شامل پیش بینی بازار مناسب، محصولات و نیاز سنجی برای آموزش و نهادسازی برای ایجاد و توسعه کسب و کار نظارت عملیاتی باشد.

اشتغال‌زایی از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

وی ادامه داد: در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد سیاست‌های وزارت کار مشخص شده است؛ همچنین توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی به عنوان برنامه‌های اشتغالزایی مد نظر است.

ازوجی گفت:با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است بخشی از اشتغال کشور با نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و توسعه حمل و نقل عمومی ایجاد شود.

کاهش جمعیت بیکار تا پایان سال

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد ایران در جهت رشد همراه با اشتغال حرکت کند قطعا منتج به ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد شد، درباره اقدامات انجام شده در سال ۹۶ و هدفگذاری وضعیت اشتغال تا پایان سال نیز گفت: یکی از اقدامات این بود که برای دستگاه‌ها، مشکلات پیش روی سیاست‌های اشتغالزایی تبیین شود تا در وهله نخست چالش‌های پیش رو را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه یگ نگاه غلط مبنی بر «اشتغالزایی صرفا از طریق منابع مالی» وجود دارد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشخص شد تنها بخشی از مشکلات اشتغال کشور مرتبط با سرمایه در گردش و منابع مالی است اما بخش عمده‌ای از چالش‌ها مربوط به فرایندها و سایر موارد است.

ازوجی تاکید کرد: برآوردها و یافته‌های ما نشان می‌دهد در برخی از کسب و کارها، آموزش باید از مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها منتقل شود که ضرورت دارد این مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار متقاضی جدید شغل هستند که ۸۰ درصد این جمعیت را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند افزود: انتظار ما این است اجرای بخشی از سیاست‌های اشتغالی در سال ۹۶ منجر به کاهش جمعیت بیکاران تا پایان سال شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه برای سال آینده ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید پیش بینی شده است گفت: انتظار ما این است با مجموعه این اقدامات یک گام اساسی در سال ۹۷ برای اشتغالزایی برداشته شود.

آب، برق و گاز سال ۹۷ گران نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لی اصغر یوسف نژاد افزود: سقف معافیت مالیاتی هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سیاست های کلی در بودجه سال 97 با استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق بر مبنای واقعیت های جامعه و در جهت رفاه مردم بویژه افراد کم درآمد و متوسط جامعه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
یوسف نژاد افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 درآمدهای نفتی 101 هزار میلیارد تومان است که 32 درصد آن معادل 16 میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز می شود و سه درصد دیگر معادل پنج هزار میلیارد تومان به مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده هم در سقف 128 هزار میلیارد تومان امسال در نظر گرفته شده است اما مقرر شده تا جنبه های جدید مالیاتی شناسایی شود.
یوسف نژاد افزود: در بودجه سال آینده مقرر شده تا 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات، منابع بانک ها و بخش خصوصی برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شود.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا اوایل بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق به پایان برسد و پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سه میلیون نفر درگیر این مؤسسات بودند افزود: برای حل مشکلات دو درصد باقیمانده نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه هستیم.

وی گفت: قوه قضاییه باید زودتر دستور فروش اموال شناسایی شده مؤسسات مالی غیرمجاز را بدهند تا حدود 60 هزار نفر که همچنان جزو طلبکاران این مؤسسات هستند بتوانند به مطالباتشان برسند.

امیری افزود: مشکلات این مؤسسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و سوء استفاده کنندگان از اعتماد مردم باید پاسخگو باشند.

وی گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه نیاز به همکاری دو دستگاه دیگر و همچنین دستگاه ها، سازمان و نهادهای فراقوه ای دارد.

امیری با اشاره به جلسه دو ساعته روز دوشنبه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور و تأکید شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم برقراری آرامش در کشور افزود: مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، اشتغال، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست خارجی، پاسداری از برجام، صندوق های بازنشستگی و نظام سلامت از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت برای اجرای برنامه هایش منابعی در نظر گرفته است و چنانچه نمایندگان منابع دیگری را در نظر داشته باشند می توانند آنها را به دولت معرفی کنند و دولت هم از پیشنهاد مجلس استقبال خواهد کرد.

امیری افزود: رئیس جمهور برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برنامه ای مدون دارد.

بیژن خطیبی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان‌های نوساز در تهران توسط مجریان فاقد صلاحیت ساخته شده است، گفت: ساختمان‌های نوساز بی‌کیفت معضل اصلی تهران در مواقع بحرانی به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید مانع ورود سازندگان غیر ذی‌صلاح در حوزه ساخت و ساز باشد، گفت: متاسفانه امنیت ساختمان‌های نوساز همانند ساختمان‌های قدیمی و فرسوده پایین است.

خطیبی تاکید کرد: در قانون ساخت‌وساز هیچ مشکلی وجود ندارد و متأسفانه سازندگان و مجریان در بخش اجرایی آن همت کافی ندارند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: با توجه به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و شهرداری بعد از اتمام ساخت، هیچ شناسنامه فنی و ملکی به خریداران عرضه نمی‌کنند و این خود باعث کاهش کیفیت ساختمان و بی‌اعتمادی در بین مالکان می‌شود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون خریداران واحدهای مسکونی هیچ اعتمادی به واحدهای احداث شده ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که در مواقع زلزله از ساختمان‌ها فرار کنند.

خطیبی در پایان گفت: در مواقع زلزله ساختمان‌های قدیمی و بافت‌های فرسوده به طور یقین دچار مشکل می‌شوند، بنابراین باید دولت نوسازی و مقاوم‌سازی آن‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع یک سال و دو سال و ۱۰ سال نیست. فقر معضلی است که حالا چند سالی می‌شود گریبان مردم کشورمان را گرفته. فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمان‌های بلند یا در شهرستانی دورافتاده با خانه‌های ساده‌ساز. هر کسی به اندازه خودش فقر را می‌چشد و گروهی که اقلیت هستند هر روز بر ملک و دارایی خود می‌افزایند. هر جامعه‌ای کاسه صبری دارد و وای از روزی که این کاسه صبر سرریز شود.

فقر از جمله معضلات و پدیده‌های اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های بسیاری در جامعه می‌شود. طبق آمار‌ها و نظرات کارشناسی، فقر در ایران سال به سال رو به افزایش است و این پدیده به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در جامعه نیز رو به گسترش است. با این حال بسیاری از رفتارشناسان بر این باورند که فقر سوای از بروز رفتار‌های ضداجتماعی و ناهنجاری‌های مشکل‌زا در جامعه با الگوبرداری‌های نامناسب سبب شکل‌گیری پدیده‌هایی، چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل که از مخرب‌ترین عاداتی است که برخی برای کنار آمدن با استرس و ناامیدی ناشی از فقر به آن روی می‌آورند، خواهد شد. اعتیاد نیز به نوبه خود عدم تفاهم و بر هم خوردن تعادل زندگی خانوادگی، طلاق، جدایی و مشکلات پس از آن را به دنبال می‌آورد. تصادف‌های منجر به نقص عضو به سبب محیط‌های غیرایمن کار، مسکن و شرایط زندگی نامناسب و ابتلا به انواع بیماری‌ها به دلیل فقر مواد غذایی را می‌توان از دیگر معضلات گسترش فقر در جامعه کنونی دانست.

از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان منشا تمام بدبختی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها فقر است. این پدیده حتی سبب غم و غصه و افزایش بدبینی سیاسی می‌شود. حالا چرا فقر به وجود می‌آید خود این ناشی از بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و اقتصاد بیمارگونه است. وقتی ظرف یکی دو سال عده‌ای تازه به دوران رسیده میلیارد‌ها دلار را مصرف می‌کنند یا حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند گسترش فقر، بی‌بندوباری، فحشا، طلاق و انواع آسیب‌های اجتماعی، چون دزدی، قتل، جرم و جنایت دور از ذهن نیست. در جامعه سرمایه‌داری اصولا عده‌ای ثروت‌های هنگفت دارند و در مقابل عده زیادی در تنگدستی و بدبختی به سر می‌برند چراکه اصولا سرمایه‌داری، فقر را به دنبال دارد.
 
آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس‌های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هر گاه ژنده‌پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ای زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، به آن معناست که حداقل‌های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیاز‌های اولیه حداقل‌های یک زندگی مواجه هستند.

تظاهرات شهر مشهد خبر داغی بود که پنجشنبه گذشته در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌چرخید و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت؛ اعتراضاتی که به گفته شاهدان، به لطف فیلم‌ها و عکس‌هایی که گرفته شد به تدریج شکل ساختارشکنانه به خود گرفت و انگشت اشاره معترضان دولت را نشانه گرفت. آنچنان که عنوان شده بهانه این تجمعات گرانی و وضع اقتصادی بوده و آن‌طور هم که مسوولان مربوطه اعلام کرده‌اند گویا بخشی از تجمع‌کنندگان همان افرادی هستند که در ماجرای موسسات اعتباری متضرر شده‌اند. آنچه روز پنجشنبه در این چند شهر رخ داده است البته زوایای بسیار مهمی دارد که بررسی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

با علم به این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و مردم برای امرار معاش خود همواره با مشکل رو‌به‌رو هستند بر همه مبرهن است. گرانی، امرار معاش را سخت کرده و بنا بر آمار‌هایی که از سوی برخی مقامات دولتی هم اعلام شده نرخ بیکاری از چالش‌های اساسی است که این دولت با آن مواجه است. در اینکه مردم حق دارند گلایه داشته باشند و آن را هم بیان کنند تا به گوش مسوولان برسد هم هیچ تردیدی نیست و اساسا قرار «انقلاب» هم با مردم همین بوده است.
روز گذشته شهر‌های دیگر هم ساکت نماندند و به تبعیت از مشهد دست به اعتراض زدند. قوچان، کرمانشاه، اصفهان، رشت و حتی زاهدان هم از جمله شهر‌هایی بودند که به حمایت از این اعتراضات به پا خاستند که در برخی شهر‌ها عده‌ای هم بازداشت شده‌اند.
در پی این اعتراضات خبر‌هایی در فضای مجازی پخش شد که این اعتراضات از سمت بیگانگان سازماندهی شده است. اینکه هر تجمع و اجتماعی که مردم منتقد در آن حضور دارند به بیگانگان نسبت داده شود هم حتما نه نزدیک به واقعیت است و نه از انصاف بهره‌ای برده است. اما آیا در مورد اخیر تجمعات غیرقانونی ساختارشکنانه در مشهد و چند شهر دیگر هم همین شرایط برقرار بوده است؟
ماجرای تخلفات برخی از بانک‌ها و ضرر دیدن مردمی که برای اندکی سود بیشتر دار و ندار و زندگی‌شان را فروختند و به این موسسات سپردند موضوع جدیدی نیست. از طرفی تنها راه دیده شدن این افراد تجمع‌های گاه و بیگاه در گوشه و کنار شهر بود. عده‌ای رو‌به‌روی این موسسات چند روز بساط زندگی پهن کردند و گروهی متوسل می‌شدند به تجمعاتی که با هر بهانه‌ای این سو و آن سوی شهر برگزار می‌شد. یک روز نمایشگاه مطبوعات، جلوی دوربین عکاسان و چشم خبرنگاران و یک روز هم مکان دیگری که به چشم بیایند و البته به چشم هم آمدند، اما کسی برای مشکل‌شان چاره‌ای اندیشه نکرد. از قرار معلوم قرار بود اعتراضات روز پنجشنبه هم از این دست اعتراضات باشد، اما نکته متمایز‌کننده این تجمع البته این بوده که شعار‌های ساختارشکنانه‌ای مطرح شده و توهین‌هایی نسبت به شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.

البته نکته دیگری که وجه تمایزی دیگر بوده است اینکه برخی مخالفان و رقبای سیاسی دولت به شکل عجیبی با این ماجرا مواجه شده‌اند. برخی از آن‌ها به جای نفی و تقبیح برگزاری این تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه نوک پیکان حملات خود را به سمت شخص رییس‌جمهور و دولت گرفته‌اند.
 
این موضوع ریشه‌های اجتماعی دارد و نمی‌توان گفت: تنها گرانی تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی یا گرانی سوخت مردم را به این درجه از عصبانیت رسانده که از خانه‌های خود بیرون بیایند و دست به تضاهرات بزنند. این اتفاق یک انفجار اجتماعی محسوب می‌شود که حاصل فشار و محدودیت‌هایی است که سال‌ها به مردم فشار آورده و از میزان رضایت و کیفیت زندگی آن‌ها کاسته است. سال‌های سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسوولان هر روز صحبت از این می‌کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. بی‌توجهی به این ابعاد از زندگی مردم و شاید شفاف‌سازی‌های اخیر در مورد بودجه سال ۹۷ یکی از دلایلی است که بیش از پیش مردم را بر این داشته تا به این قبیل اعتراضات رو آورند.
فیلترینگ راه‌حل نیست

در آخر لازم به ذکر است برخی جامعه‌شناسان اعتقاد دارند حوادث دیروز تجربه نظام‌سازی است. یادمان باشد که جامعه ایران با جمهوری اسلامی اولین تجربه نظم سیاسی جدید به معنای امروزین را آغاز کرده است. این تجربه باید مدام غنی و به‌روز شود. کار یک روز و دو روز نیست. وقتی بتوانیم خودمان را ایمن کنیم از مفسدان و خرابکارانی که در کسوت و همرنگ خودمان و در خفا هستند، وقتی بتوانیم سازوکار‌های تامین رضایت نسبی مردم را تعبیه کنیم، وقتی بتوانیم معیشت مردم را به سطح مطلوبی برسانیم و سیستم تامین اجتماعی را به استاندارد‌های مقبول ارتقا دهیم، وقتی بتوانیم برای بیان نارضایتی مردم سازوکار‌های معقول تعبیه کنیم، وقتی اصلاحات دائم در ساختار سیاسی و اقتصادی را الزامی بدانیم، وقتی سیاستگذاری توسعه‌مان مبتنی بر واقعیت‌های بومی و به دور از تاثیر و القائات کانون‌های شیاد و سوداگر جهانی و دلالان داخلی آنان باشد و... نباید از آشوب‌های احتمالی نگران باشیم. شورش‌های شهری جزء لاینفک همه جوامع دارای جمعیت انبوه و متراکم شهری است و پدیده عجیبی نیست.

پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی آنان کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود نه اینکه با ایجاد محدودیت‌ها صدا را در گلوی مردم خفه کنند. اعتراض به شرایط موجود یکی از اصول اولیه دموکراسی است و پسندیده نیست با این افراد رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته باشیم چراکه این زخم در جای دیگری سر باز خواهد کرد.

خالص بدهی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی اعلام شد

به گزارش مشرق، درحالی که وزیر پیشین اقتصاد آخرین رقم بدهی دولت تا پایان دی ماه سال 95 را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، در کمیسیون تلفیق 638 هزار میلیارد تومان به عنوان آخرین رقم بدهی دولت عنوان شده است.

در جلسه کمیسیون تلفیق نمایندگان سازمان برنامه و بودجه میزان طلب دولت از بخشهای مختلف اقتصادی را رقمی در حدود 351 هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند.

در این میان مبلغ باقی مانده از اختلاف بدهی و طلب نهایی دولت، 268 هزار میلیارد تومان است. این اعداد از سوی دولت گزارش شده و نمایندگان مشغول بررسی این ارقام هستند.

قیمت دلار سقف «تاریخی» جدیدی ساخت



به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از  رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.

به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳‌ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمت‌گذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.

یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایین‌تری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.

در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکه‌بازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمده‌ای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معامله‌گران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.

در کنار این، عده‌ای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه می‌تواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.

هم‌زمان عده‌ای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت تناقض‌های زیادی در ذهن معامله‌گران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.

بنزین ۱۲۰۰ تومانی در باک خودرو‌ها در سال ۹۷

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مهرداد لاهوتی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت 1200 تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، به هر حال نرخ پیشنهادی 1500 تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال 97 قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات خود را دارند.

لاهوتی ادامه داد، بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه وبودجه دولت برای تعدیل برخی هزینه های ذکر شده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، نوبخت به مباحث کلی مانند هدفمندی یارانه‌ها و طرح کلان اشتغال زایی اشاره کرده است، گفت: دولت از افزایش قیمت سوخت 17.400 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه 73 هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال زایی در سال 97 را تامین می‌کند.

کاهش عرضه آیفون ایکس به علت استقبال پایین

سرویس تکنولوژی -

درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد استقبال از آیفون ایکس با فرارسیدن فصل تعطیلات کریسمس بیش از گذشته شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از بلومبرگ؛ این روزها مدیران ارشد اپل چندان به خاطر فرارسیدن فصل تعطیلات کریسمس خوشحال نیستند، زیرا تحلیل‌گران می‌گویند خرید این گوشی قرار نیست رونق فوق‌العاده‌ای بگیرد و در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ بازار تقاضای فوق‌العاده‌ای برای گوشی یادشده نخواهد داشت.

هم‌زمان با اوج فصل خرید کریسمس نشانه‌های عدم استقبال گسترده از گوشی آیفون ایکس پدیدار شده و بررسی‌های موسسه Sinolink Securities حاکی‌ست میزان عرضه آیفون ایکس در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ به ۳۵ میلیون واحد گوشی می‌رسد که ۱۰ میلیون واحد گوشی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

Sinolink Securities بر این باور است که بعد از موج اولیه تقاضا برای خرید آیفون ایکس، حالا بازار نگران آن است که این تقاضا ادامه نیابد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت عدم استقبال گسترده از آیفون ایکس قیمت بالای آن باشد که به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد و این درحالی است که برخی رقبای چینی اپل گوشی‌های باکیفیتی را با قیمت‌های کمتر در بازار کشورهایی هم‌چون هند و چین عرضه کرده‌اند.

اعلام این اخبار به ضرر شرکت‌های آسیایی همکار اپل نیز تمام شده و باعث شده ارزش سهام تعدادی از آن‌ها در شرق آسیا چند درصدی سقوط کند.

۹۰ درصد پمپ بنزین‎ها ورشکسته اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند و 90 درصد آنها حتی هزینه های جاری خود را هم نمی توانند تامین کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود 7000 جایگاه سوخت وجود دارد که 90 درصد آنها با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و وضع نامناسب جایگاه داران موجب شده تا تعداد زیادی از جایگاه داران به طور کامل ورشکست شوند.

حاج محمد رضا با بیان اینکه احداث و تاسیسات یک جایگاه بین شهری حداقل بین 3 تا 4 میلیارد تومان و در تهران حداقل 30 میلیارد تومان هزینه دارد گفت: با وجود این سرمایه گذاری های سنگین برخی از جایگاه داران حتی ماهی سه میلیون هم سود نمی برند.

وی مهمترین مسئله و مشکل جایگاهداران را کارمزد عنوان کرد و افزود: معمولا در همه کشورها و حتی در ایران کارمزدی که برای بخش خدمات در نظر گرفته شده بین 10 تا 15 درصد است. اما حق العملی که برای جایگاه داران در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود 3.5 درصد است.که این حق العمل نیز به بهانه های مختلف مثل تبخیر بیش ازحد سوخت ، با جریمه روبرو شده و پرداخت نمی شود.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت ادامه داد: مسئولان شرکت نفت میزان کارمزد را به بودجه کشور پیوند داده و نبود بودجه را عامل کمی کارمزد می دانند. منتها این مشکل راهکار دارد. ما بارها به شرکت نفت اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم به صورت حق العمل کار کنیم و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد واگرچه ازسال 91 مصوبه این موضوع را گرفته ایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.

وی با انتقاد شدید از طرح وزارت نفت برای عرضه بنزین برند که براساس آن سوخت تحت پوشش شرکت های برند در تمامی جایگاه های سوخت کشور توزیع خواهد شد گفت: این نسخه کپی برداری شده ازاروپا و آمریکاست که هیچ تناسبی با شرایط ما ندارد.زیرا در ایران همه جایگاه داران ، سوخت را ازشرکت ملی پالایش و پخش دریافت می کنند و چگونه می توان این سوخت واحد را به نام برندهای مختلف فروخت.

حاج محمد رضا بابیان اینکه به اسم برند سازی شرکت های صوری و کاغذی تشکیل خواهد شد که جز واسطه گری و دلالی نتیجه ای نخواهند داشت افزود: اکنون که ما بایک شرکت پالایش و پخش مواجه ایم ، این همه مشکل داریم وای به روزی که بخواهیم با هشتاد شرکت کارکنیم. آن هم شرکت هایی که قراراست واسطه بین ما و شرکت ملی پالایش و پخش شوند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح چیزی جزء اعطای رانت به برخی مدیران نفتی نیست تاکیدکرد: چگونه می توان انتظارداشت یک جایگاه دار که همه سرمایه و زندگی اش را در این کارگذاشته و با فروش مایملک ، جایگاهش را تا این لحظه سرپا نگه داشته ، راضی شود مدیریت جایگاه را به یک شرکت دیگر واگذار کند؟

حاج محمد رضا یکی دیگر از مشکلات جایگاه داران را نبود امکانات و تجهیزات کافی دانست و گفت: فنآوری نازل های مورد استفاده در جایگاه های مامتعلق به پنجاه سال پیش است که فقط ظاهر آنها تغییرکرده .هنوز هم سوخت تحویلی را با زدن میله دیب که یک وسیله ابتدایی ومتعلق به زمان قرارداد دارسی درسال 1908 میلادی است پیمانه می زنند ، بنابراین چگونه می توان انتظارخدمات بهتر وبیشتر از این جایگاه را داشت.

حاج محمد رضا نبود امکانات به روز و پیشرفته را باعث تبخیر بیش از حد سوخت در جایگاه ها عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات ما کسری و تبخیر بنزین است که مبلغ پرداختی بابت جبران آن هیچ مبنا و اساس علمی ندارد. بدیهی است که دمای تمام شهرها مثل چابهار، کرمان، تهران و دماوند متفاوت ازهم هستند. به همین دلیل تبخیر بنزین در استان‌ های گرمسیری سریع‌تر از استان‌ های سردسیری رخ می‌دهد. شرکت نفت به عنوان جبران بنزین تبخیر شده مبلغی را به جایگاه داران پرداخت می‌کند که برابر قیمت چهار و نیم لیتر بنزین به ازاء هزار لیتر بنزین است، منتها این مبلغ برای تمامی جایگاه داران کشور یکسان و بسیار کم است. بنابراین منطقی در پرداخت مبلغ خسارت مشاهده نمی‌شود و از همین حیث جایگاه داران متضرر می‌شوند.

وی همچنین گفت: دمای بنزین برای تحویل به جایگاه داران باید 60 درجه فارنهایت باشد اما بنزینی که تحویل داده می‌شود گاهی به 98 تا 100 درجه فارنهایت نیز می‌رسد. این امر موجب می‌شود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار دارد و سرد است منقبض شود و بدون هیچ تبخیری، بنزین کاهش حجم خواهد داشت.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت با بیان اینکه میزان کسری سوخت در هر هزار لیتر بین 6 تا 11 لیتر متغیر است تصریح کرد: بر اساس عرف جهانی فرآورده باید 72 ساعت در مخازن انبار های شرکت نفت استراحت داشته باشد تا گاز و گرما فرآورده مرتفع شود و سپس فرآورده توزیع شود. منتها در شرایط کنونی با توجه به اینکه میزان پالایش فرآورده به اندازه کفایت وجود ندارد متاسفانه خواب 72 ساعته انجام نشده و فرآورده‌ های سوختی با دمای بالا درکل کشور از جنوب تا شمال و استان‌ های شرقی به غربی منتقل می‌شود و در اثر تلاطم و گرما، فرآورده تبخیر می‌شود.

وی افزود: ما در مورد کسری‌ ها مدعی و متضرر بوده و به دنبال دریافت غرامت هستیم اما نه تنها غرامتی به جایگاه دار پرداخت نمی شود بلکه از جایگاه داران بابت کسری سوخت جریمه دریافت می‌ شود زیان این کمبود را شرکت ملی پالایش و پخش از جایگاه دارمی گیرد آن هم چند برابر قیمت بین المللی فوب خلیج فارس.

حاج محمد رضا در پاسخ به سئوالی درخصوص راهکاری برای بهبود شرایط جایگاه داران گفت: ما نیاز به تعامل شرکت نفت با کانون داریم تا بتوانیم راهکار برون رفت از مشکلات را پیدا کنیم. از دهه 30 بخش خصوصی جایگاه داران وارد کار شده است و ما حدود 70 سال است که مشغول بکار هستیم بنابراین انتظارداریم نظر سندیکای جایگاه داران که از مشکلات بخش خصوصی آگاه است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از خواسته‌ های ما جایگزینی سیستم حق العمل به جای سیستم ناکارآمد کارمزد است تا وابستگی ما به بودجه قطع شود اما تاکنون توجهی به این خواسته نشده است.

مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید

سرویس بازار -

محسن پاک‌نژاد با اعلام این مطلب افزود: پس از ۵۸ روز عملیات مستمر، یکی از دشوارترین فوران‌های چاه‌های نفت و گاز در خشکی به دست متخصصان ایرانی مهار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: با عنایات خداوند منان و تلاش مستمر و همدلی مهارگران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، امروز (سه‌شنبه، پنجم دی‌ماه) فوران چاه سرکش رگ‌سفید ۱۴۷ به طور کامل کنترل و عملیات ایمن‌سازی بی‌درنگ آغاز شد.

معاون امور تولید شرکت ملی نفت با اشاره به این‌که عملیات مهار چاه رگ سفید به شیوه کنترل و کشتن از عمق (Bottom Kill) و با استفاده از چاه انحرافی انجام شد، توضیح داد: دکل ۹۳ فتح پس از ۳۴ روز حفاری مستمر سرانجام در عمق موردنظر از پوش سنگ عبور کرده و در نقطه هدف با چاه اصلی تلاقی پیدا کرد.

پاکنژاد تصریح کرد: در ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه با تغییر رنگ و کاهش ارتفاع آتش، نخستین نشانه‌های سطح الارضی مهار چاه نمایان شد. سپس در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شعله چاه سرکش ۱۴۷ به طور کامل خاموش و عملیات ایمن‌سازی آغاز شد.

وی گفت: مهارگران، برای اجرای برنامه مهار از پایین تلفیقی از سرعت و دقت را به‌کار بستند و با تمهیدات ویژه‌ای توانستند ظرف مدت ۳۴ روز از آغاز حفاری انحرافی به نقطه هدف در عمق ۲ هزار و ۱۴۲ متر برسند؛ عمقی که دکل ۹۵ فتح در شرایط عادی افزون بر ۷۰ روز موفق به حفاری آن شده بود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید عملیات مهار چاه رگ‌سفید را به علت پرفشار و حجیم بودن گنبد گازی، سخت گذر بودن منطقه، ساختار سنگی موقعیت و فشار ۲۴۰۰ پی اس آی چاه در سطح، یکی از دشوارترین عملیات‌های مهار چاه در ۴۰ سال اخیر برشمرد و افزود: برای تضمین موفقیت برنامه کنترل از عمق، افزون بر تجهیزات پیشرفته حفاری کج، تیمی از برگزیده‌ترین متخصصان حفاری، زمین شناسی و نظارت در عملیات حفاری چاه‌های انحرافی به کار گرفته شدند.

پاک نژاد افزود: مهار این چاه با ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص، نشان‌دهنده توان و تخصص کم‌نظیر کارشناسان ایرانی و مصداق بارز ما می‌توانیم است.

وی با اشاره به حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از حسن همکاری و اهتمام یکایک مهارگران و نیروهای عمل کننده، مدیران عامل شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های همکار در این رویداد مهم قدردانی کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اظهار کرد: این موفقیت که در سایه همدلی و انسجام نیروهای نخبه شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری ایران رخ داد، بار دیگر توان و تخصص و تجربه کم‌نظیر مهارگران ایرانی را در کنترل فوران چاه‌های پرفشار به رخ کشید و برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان صنعت نفت ایران افزود.

پاک‌نژاد همچنین با اشاره به این‌که طی دو ماه گذشته مجموعه مدیران و نیروهای حاضر در میدان، دشوارترین شرایط محیطی از حیث مجاورت با آتش و دود و انواع آلاینده‌ها را تحمل کردند، گفت: با این وجود آنچه مهارگران را رنجیده خاطر کرد و سبب شد تا گاهی عرق خستگی بر تن آنان سرد شود، فرافکنی‌ها و تخریب‌های صورت گرفته ازسوی معدودی افراد خارج از گود بود که با دستاویز قرار دادن مهار چاه سعی در رسیدن به مقاصد خاص و گاه تسویه حساب‌های شخصی داشتند.

وی ادامه داد: در کنار همه همدلی‌ها و حمایت‌های صورت گرفته از سوی دلسوزان و اقشار مختلف، آنچه رنجش خاطر مهارگران را به دنبال داشت، شب نخوابیدن‌ها، سختی و طاقت فرسا بودن عملیات مهار نبود بلکه این‌گونه ناداوری‌ها بود که به‌حمدالله امشب با خلق حماسه‌ای دیگر به پایان رسید.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید در پایان ضمن بزرگداشت خاطره درگذشت شهادت گونه دو تن از کارکنان صنعت حفاری در هنگام فوران این چاه گفت: خانواده بزرگ صنعت نفت هیچگاه خاطره جانفشاتی فرزاد ارزانی و محمد سلیمی را از یاد نخواهد برد.

تاثیر زلزله بر بازار مسکن

به گزارش افکارنیوز، عباس شوکتی یک کارشناس مسکن با بیان اینکه زلزله های اخیر باعث حساسیت خریداران رویکیفیت مسکن شده است گفت: زلزله اخیر کرمانشاه نشان داد که چگونه واحد های بی کیفیت می توانند فاجعه آفرین باشند.

وی افزود: این وضعیت باعث سودآوری هرچه بیشتر سازندگانی که با مصالح استاندارد ساخت و ساز کرده اند، می شود و از سوی دیگر واحد های خود را راحت تر به فروش می رسانند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: ادامه دار بودن زلزله ها ممکن است ساکنان ساختمان های فرسوده را با مشکل روبرو کند. مالکان این ساختمان ها برای نجات جان و مال خود سعی در نوسازی یا خرید ساختمان جدید خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در آذر ماه شاهد افزایش معاملات نسبت به مهر و آبان بودیم علاوه بر تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تا حدودی ناشی از جو روانی است که زلزله ها در کشور ایجاد کرده اند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در سه ماهه پاییز ورود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار در افزایش معاملات مسکن مهم ترین نقش را بازی کرده است و به دلیل اینکه این تسهیلات بازار مصرف را نشانه گرفته منجر به آشفتگی بازار مسکن نشده است.

شوکتی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار مسکن در سه ماهه آخر سال آرام و به دور از جهش قیمت باشد، ادامه داد: علاوه بر تاثیر تسهیلات و جو روانی ناشی از زلزله نباید از روال معمول خرید و فروش مسکن در کشور غافل بود. بر طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به ایام عید آمار ازدواج ها افزایش می یابد و همین امر زمینه ساز رونق مسکن می شود.

پیام گران شدن مسکن چیست؟



فرشید پورحاجت اظهار کرد: رونق در بازار مسکن را قبول ندارم؛ چرا که رونق باید در بخش ساخت و ساز صورت گیرد که محقق نشده است. در حوزه معاملات هم اگر بررسی کلی داشته باشیم در مناطقی از تهران که به لحاظ سرانه خدمات عمومی دارای جاذبه برای سرمایه‌گذاری مقداری جنب و جوش برای خرید و فروش بیشتر شده ولی این موضوع در کل کشور صورت نگرفته است.

وی افزود: اتفاقاتی که از سال ۱۳۹۰ در کشور افتاد یعنی کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت متقاضیان مسکن باید به نوعی توسط دولت پوشش داده می‌شد، ولی تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و مردم باید مدت زمان طولانی سپرده‌گذاری کنند تا بتوانند به خرید مسکن برسند. اوراق "تسه" هم نتوانست چندان موفق عمل کند چون سود تسهیلات و قیمت اوراق، بسیار بالاست.

دبیر کانون انبوه‌سازان، بهبود فضای کسب و کار را کلید رونق مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی افقی برای بهبود فضای کسب و کار متصور نیستیم. ابزار مالی مهمی که در زمان رکود برای بخش تولید می‌توانست اثرگذار باشد بحث پیش‌فروش بوده که متاسفانه با قانون پیش‌فروش سال ۱۳۸۹ این ابزار را از تولید  گرفتند. علی رغم این‌که کمیسیون عمران مجلس از اردیبهشت اعلام کرد این قانون باید اصلاح شود تا امروز اتفاق مثبتی را در جهت اصلاح آن ندیده‌ایم.

پورحاجت با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مسکن خاطرنشان کرد: درخصوص تامین اجتماعی کارگران، قانونی وضع شده که اساسا نماینده دولت، کارفرماها، تولیدکنندگان و ذی‌نفعان که کارگران هستند با آن مشکل دارند. پس بدیهی است که این قانون باید اصلاح شود. مگر این جزو تکالیف مجلس نیست؟ این قانون را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهند که چرا با توجه به این‌که سال گذشته دو تا سه نوبت اصلاح شده باز هم مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: بخشی از فرآیند بهبود فضای کسب و کار به مشوق‌های دولتی مربوط می‌شود. صنعت ساختمان با ۱۲۰۰ شغل و صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ لذا باید به عنوان یک ابزار پیشران، این بخش مولد را مورد توجه قرار داد. مجلس هم برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد ولی ما هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندیدیم. اگر برخی دوستان، گرانی مسکن را به منزله رونق می‌دانند ما آن را رونق تلقی نمی‌کنیم. افزایش قیمت متاثر از فاکتورهای مختلفی است. بخشی به هزینه های خرید زمین، بخشی به هزینه های  دستمزد و خدمات نهادهای مختلف و بخش دیگر به مصالح برمی‌گردد که گران شده است.

به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، دولت برای تقویت تقاضا باید افزایش درآمد خانوار، کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مقتضایان را مورد توجه قرار دهد. برای بحث کاهش قیمت مسکن باید فاکتورهای تورم‌زا را نظارت کند و در تکنولوژی یک نظارت دوباره صورت گیرد. اما ساده‌ترین روش برای افزایش تقاضا تقویت مصرف‌کنندگان است. در تمام کشورهای جهان برای این منظور برنامه‌ریزی می‌کنند از طریق تسهیلات مناسب با سود پایین و مدت زمان طولانی به مردم پرداخت می‌شود.

پورحاجت گفت: اگر بخواهیم شرایط فعلی بخش مسکن را طبق پیش‌بینی‌های سال گذشته که باید بازار مسکن از مردادماه با توجه به این‌که دولت جدید تکلیفش مشخص شده و موعد سررسید سپرده‌گذاری مردم در صندوق‌های تسهیلات مسکن فرا رسیده به ثبات رسیده و از رکود خارج می‌شد بسنجیم، می‌بینیم به طور کلی این‌طور نیست. حجم معاملات مقداری افزایش یافته ولی این به معنای رونق نیست.

وی با بیان این‌که بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علی‌رغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، گفت: سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.

دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش تولید باید حدود ۲۷تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسکن هزینه کند و این برای صنعتی که مولد و پیشران است مناسب نیست.

به گزارش افکارنیوز،  پیشرفت درون‌زا با باوری انتقادی نسبت به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارد تا با تعیین راهکار پیشرفت برمبنای نگاه به داخل و مطابقت با نیازها و فرهنگ منطقه، الگویی بومی از پیشرفت ارائه دهد. در این میان، ارائه یک الگو برای نهادسازی و سازمان‌دهی، ضروری می‌نمایاند. در این مرحله، تعیین موضوع، فراهم کردن مبانی و ابزارهای آن و انجام تحقیقات و عملیاتی ساختن یافته‌ها مدنظر است. در اردیبهشت 1386 با طرح بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری، توجه به سیر نظر تا عمل و عملیاتی ساختن چنین ایده‌ای در قالب مراحل گفتمان‌سازی تا نهادسازی دنبال شد. در این مدت، سخن از گفتمان‌سازی بسیار شده است، اما در عمل سازمان‌سازی بر امر گفتمان‌سازی و نهادسازی تفوق یافته است. در این نوشتار قصد آن داریم تا با تمرکز بر الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، مسیر گفتمان‌سازی تا نهادسازی را تبیین نماییم.
 گام اول گفتمان‌سازی
هنگام سخن گفتن از گفتمان‌سازی، بحث عاملیت و نقش کارگزاران اجتماعی هویدا می‌شود. اینکه چگونه می‌توان گفتمان را ایجاد کرد، نقطه عزیمتی برای عاملان اجتماعی است و از اراده‌ای سخن می‌گوید که با مفصل‌بندی‌های نوین و کاربرد استراتژی برجسته‌سازی می‌تواند به ایجاد یک گفتمان بپردازد و هویت‌هایی نوین بنا سازد. شاید توجه به نظریه پیشرفت درون‌زا و حتی به‌کارگیری واژه پیشرفت به‌جای توسعه، خود نشان‌دهنده همین قصد و اراده عاملان اجتماعی باشد که با نگاه انتقادی به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارند تا روایتی نوین ارائه دهند و بر این مبنا و برای برجسته ساختن آن، حتی در به‌کارگیری واژگان نیز می‌کوشند.
تکوین و تأسیس گفتمان پیشرفت، خود نخستین گام در راه تحقق این امر است. چه اینکه استراتژی، تاکتیک و ابزار پیشرفت، درون گفتمان، انتظام و معنا می‌یابند. نظریه‌ای برای پیشرفت داشتن، خود به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه کافی برای رشد را فراهم آورد، بلکه باید این نظریه در قالب یک دامنه معنایی نظم پیدا کند و دال‌های شناور و تهی در منظومه گفتمانی را مفصل‌بندی نماید و برمبنای دامنه معنایی و همان شرایط و مختصات فرهنگی که الگوی بومی پیشرفت را ضروری می‌سازد، واژه‌ها و ابزارها را معنابخشی نماید. بنابراین زمانی که نظریه‌ای برای پیشرفت ارائه می‌شود، نیاز دارد تا تعمیق یابد، منظومه معنایی پیدا کند و بتواند انتظام دهد، سامان ببخشد و هویت‌های تازه خلق کند؛ چراکه تا زمان گفتمان‌سازی نمی‌توان به انسجام مطلوب و گزاره‌های سامان‌بخش دست یافت. بنابراین گفتمان‌سازی، کنشی اساسی برای گذار از عرصه نظری به عملی است که موجب می‌شود نظریه پیشرفت درون‌زا هویت یابد و تعمیق گردد. مقام معظم رهبری به‌مثابه بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران، به لزوم گفتمان‌سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باور دارند. آن‌چنان‌که می‌فرمایند: «لازمه تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان‌سازی آن در جامعه است.»[1] برمبنای مختصات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که بر چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه می‌کند و در آن، اهمیت حوزه فکری بنیانی‌تر محسوب شده و حتی در اولویت قرار گرفته است، می‌توان به اهمیت گفتمان‌سازی پی برد. چراکه گفتمان می‌تواند تعیین‌کننده یا در سطح پایین‌تر، تأثیرگذار بر موضوع فکر باشد.
مسئله را شکل دهد و حتی راه آن را در قالب خویش تعریف و معنا کند. مهم‌تر اینکه معنایی که الگوی پیشرفت می‌یابد، در داخل منظومه گفتمانی است که قدرت تعیین می‌کند. بر این مبناست که می‌توان گفتمان پیشرفت را خرده‌گفتمانی متعلق به گفتمان حاکم تصور کرد و از سویی نیز این خرده‌گفتمان خود در این مرحله، تعیین‌کننده راه می‌شود و به چگونگی‌ها پاسخ می‌دهد. چرایی‌ها را با رجوع به گفتمان حاکم و چگونگی‌ها را در درون خود می‌جوید. برای نمونه، براساس سخنان مقام معظم رهبری در طراحی الگوی پیشرفت، باید مبانی اسلامی به‌صورت جامع و دقیق مدنظر قرار گیرد و در این‌خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.[2] ایشان طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه‌ها برمبنای تفکر و اندیشه اسلام معرفی می‌نمایند و بنابراین، افق کار بلندمدت و همراه با افزایش عمق، برای آن متصور می‌شوند. این همان تبیینی است که گفتمان‌سازی را ضروری می‌سازد و به آن اشاره نیز شد.
گام دوم تسری گفتمان
تسری گفتمان با رشد گفتمان قرابت دارد؛ رشدی که در اینجا باز هم قصد و عاملیت پشت آن دیده می‌شود. بدین معنا که هم گفتمان خود قابلیت تسری به بخش نخبه و توده جامعه را دارد و هم برای تسری یافتن آن از استراتژی استفاده می‌شود. یعنی گفتمان به آن حدی از قابلیت دسترسی و اعتبار دست می‌یابد که بتواند هویت‌های بیشتری را دربربگیردو در واقع هژمون شود. این امر به قابلیت گفتمان در ظرفیت و چگونگی معنابخشی به مفاهیم و واژگان بازمی‌گردد. گفتمان پیشرفت نیاز دارد تا معنایی شفاف و صریح به مفاهیم ببخشد و از سازمان‌دهی و انسجام مطلوب برخوردار باشد. سپس برای رشد خود، به پویایی نیاز دارد؛ فرایندی که از واسازی و بازسازی عبور می‌نماید. در مرحله تسری، گفتمان از لایه‌ها و منفذهای متعدد باید عبور نماید و سطوح متعدد جامعه را درگیر سازد. تسری گفتمان، موجبات تحکیم جایگاه و وضعیت هژمون برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌شود. چگونگی این امر به مرحله تفسیر و تبیین و بسط گفتمان توسط نخبگان نیاز دارد.
در واقع تلاش برای چرایی‌ها و چگونگی الگوی پیشرفت، می‌تواند به بسط و تسری آن کمک کند. با توجه به مجموع سخنان و اظهارات مقام معظم رهبری، می‌توان تسری گفتمان را به‌معنای تبدیل آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول به‌عنوان روح کلی اقشار مختلف جامعه و تبلور آن‌ها در شیوه زندگی و جریان یافتن آن در سراسر مویرگ‌های حیات اجتماعی دانست. گویی که از این معنا می‌توان به فرایند اقناع مخاطب پی برد. مرتبه‌ای که در آن هویت‌های تازه گفتمانی ایجاد می‌شوند و فرد حاکمیت گفتمان را می‌پذیرد. در مورد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چهار عرصه مهم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است: پیشرفت در عرصه فکر، پیشرفت در عرصه علم، پیشرفت در عرصه زندگی و در مرتبه آخر معنویت.[3] به نظر می‌رسد مرحله تسری گفتمان نیز این مراتب را طی کند و در هر مرتبه نیز از نخبگان به‌سمت توده سرریز شود. اما مرتبه نخست، یعنی فکر، مهم‌ترین گام است. زمانی که گفتمان بتواند به افکار نخبه و توده جامعه سرایت و نفوذ کند و مقبولیت یابد، تفکر و میل پیشرفت در قالب الگوی اسلامی-پیشرفت به یک تفکر و اجماع جمعی بدل می‌شود و سپس می‌توان در سایر عرصه‌ها، شاهد این سرایت الگو بود. این امر نیازمند به‌کارگیری رسانه‌ها و سایر ابزار و وسایل ارتباط‌جمعی و سازمان‌هاست که خود دل در گرو نهاد دارند. مرحله بعد، مرحله تثبیت و نهادینه‌سازی این تفکر و فرهنگ است. بدین‌معنا که سرایت گفتمانی، خود به ترویج فرهنگ نوین منجر می‌شود؛ فرهنگی که باید نهادینه شود. بنابراین الگوی پیشرفت برای محقق شدن، به تغییر باورهای فرهنگی احتیاج دارد. این تغییر باور خود با گفتمان‌سازی و غلبه و تسری آن، به‌تدریج ایجاد خواهد شد.
 گام سوم نهادسازی
گفتمان برای تثبیت جایگاه هژمون خود، نیاز به نهادسازی دارد تا بتواند آنچه را حاکم کرده است، تثبیت و نهادینه کند. از سویی پیشرفت، فرایندی است که طی آن، باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به‌صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته‌شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد. در واقع گفتمان پیشرفت در جهت تحقق تمدنی نو است. هر تمدن متکی بر یک اندیشه و بصیرت اساسی شکل می‌گیرد، ولی تنها آن اندیشه و بصیرت کارساز نیست. در واقع تنها گفتمان‌سازی نمی‌تواند به تحقق پیشرفت بینجامد، بلکه باید نهادهایی در جامعه ایجاد شوند که اجازه دهند ظرفیت آن تمدن عملاً در اختیار مردم قرار گیرد؛ یعنی باید نهادهایی متناسب در فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، اقتصادی و عملی ایجاد شوند تا بتوانند آن اندیشه را شکوفا کنند و جامعه از آن ظرفیت بهره ببرد.[4]
 بر این اساس، پیشرفت بازسازی کامل یک جامعه و بیانگر ایجاد نهادهای تازه‌ای است که متناسب با بصیرت و اندیشه‌های شکل‌گرفته در آن جامعه هستند. در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید، یا تمدنی تازه ایجاد می‌شود و یا تمدن موجود، باری دیگر به‌پا می‌خیزد که نتیجه حاصله، جامعه‌ای پیشرفته است. برمبنای آنچه مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند، میان الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و تمدن رابطه‌ای معنادار برقرار است؛ چراکه این الگو، طرحی از تمدنی است که قرار است مدینه فاضله یا ایده‌آل مفروض گردد. بنابراین در پی تحقق الگو، قرار است تمدنی جدید ایجاد شود که خود به نهادسازی نیاز دارد. نهاد چیزی فراتر از سازمان است. در نهاد، شکل مادی و سازمانی وجود ندارد، بلکه شکلی از قواعد تداوم‌یافته و تثبیت‌شده است که سازمان‌ها را دربرمی‌گیرد. نوع رابطه نهاد با بیرون از محیط سازمانی، در تبیین معانی آن نقش اساسی دارد؛ حال آنکه در سایر واژه‌ها، همچون سازمان یا مؤسسه، نوع رابطه درونی که در سازمان حاکم است، تعیین‌کننده است.[5] بنابراین هنگامی که از نهادسازی الگوی پیشرفت سخن می‌رانیم، بدین‌معناست که این گفتمان باید در قالب تأسیس قواعد و نهادهای نوینی بروز یابد که مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم قرار گیرد و در واقع نهادینه شود. در واقع در فرایند نهادسازی، ما باید تلاش کنیم نهادهای تأمین‌کننده، تحکیم‌کننده و تضمین‌کننده گفتمان پیشرفت در جامعه را بیابیم و ببینیم که چگونه می‌توان آن‌ها را تقویت کرد و زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لازم را به وجود آورد. پس از این مرحله، در دل نهادها، سازمان‌ها شکل می‌گیرد. در واقع در مسیر پیشرفت، ما با زایش و تحول نهادها مواجه هستیم. بنابراین تأسیس نهادها می‌تواند به ایجاد سازمان‌های منطبق با الگوی پیشرفت بینجامد. در این مسیر، فرهنگ نوین بستر لازم برای سازمان‌ها می‌شود. بنابراین پس از فراگیری گفتمان و فرهنگ نوین، نهادی منطبق بر اصول و ارزش‌های نوین بنا می‌شود که می‌تواند به تحقق جامعه پیشرفته کمک نماید. در واقع برمبنای گفتمان نوین ایجادشده، نهادی ایجاد می‌شود که تعین‌بخش ارزش‌ها و مفاهیم جدید گفتمان است. این نهادهای جدید، مناسبات جدیدی به وجود می‌آورند و ظرفیت‌های تازه‌ای پیش روی نظریات و باز هم رشد و پویایی گفتمان ایجاد می‌کنند. چنان‌که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود برای نهادسازی اهمیت قائل شده است. ایشان یکی از محورهای ضروری هر حرکت عمومی و نهضتی را «واژه‌سازی» و «نهادسازی» برمی‌شمرد که باید براساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان باشد.[6] مفهوم‌سازی و واژه‌سازی که در بُعد نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی صورت می‌گیرد، خود مقدم بر مرحله نهادسازی است؛ چراکه ارزش‌ها و مبانی از دل گفتمان بیرون می‌آید.
بر این مبنا، در مورد الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، باید نهادها مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشند؛ چنان‌که محتوای اسلامی الگوی توحید، عدم تفکیک دنیا و آخرت، انسان، حکومت و اقتصاد را دربرمی‌گیرد. بنابراین نهادها باید مبتنی بر این ارزش و اصول باشند. در این راستا، در گفتمان نوین، نهاد اجتماعی مناسبات نوینی را برقرار می‌سازد و بنابراین مثلاً سبک زندگی ایرانی-اسلامی در خانواده‌ها تعریف می‌شود که توسط رسانه، آموزش‌وپرورش و دانشگاه نیز ترویج می‌شود. درصورتی‌که گفتمان‌سازی صورت گرفته باشد و نهادسازی محقق شده باشد، سازمان‌ها و مؤسسات نیز در این راستا سازمان داده می‌شوند و همه اقمار حول یک مرکز، آن‌هم الگوی بومی پیشرفت، می‌چرخند. این در صورتی است که اگر نهادسازی صورت نگیرد، ساختارهای کهن و محافظه‌کار مانع رشد و پیشرفت می‌شوند و انگیزه را در وجود عاملان تحول‌خواه خفه خواهند کرد.
 فرجام سخن
میان نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. ایده‌پردازی تنها وقتی در قالب مفهوم و واژگان عینیت یابد و در یک انتظام معنایی قرار گیرد، می‌تواند موجب تحول شود. برای آنکه بتوان نظریه‌ای را (برای نمونه، پیشرفت درون‌زا) عملی کرد، باید در قالب واژگان و مفاهیم آن را پردازش کرد و با مفصل‌بندی‌های نوین، یک سازمان و نظم معنایی جدید ایجاد کرد که همان گفتمان است. گفتمان پیشرفت زمانی که بتواند از قابلیت دسترسی و اعتبار برخوردار گردد، می‌تواند هژمون شود و تسری یابد. برای نمونه، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، یک مفهوم‌پردازی و واژه‌پردازی جدید است. زمانی که بتواند این الگو در قالب گفتمان شکل بگیرد، می‌تواند هویت‌سازی کند. اما زمانی می‌تواند تسری پیدا کند که با معنابخشی و مفصل‌بندی‌های نوین، به جذب مخاطب بپردازد. در مرحله بعد، گفتمان هژمون برای تثبیت خود، نیاز به نهادی مبتنی بر ارزش‌ها و اصول نوین تعریف‌شده دارد. بنابراین گفتمان بومی پیشرفت هنگامی تثبیت می‌شود که از مرحله گفتمان‌سازی به نهادسازی عبور نماید. نهادسازی مناسباتی نوین و مستمر است که خود موجب مفهوم‌سازی و واژه‌سازی نوین می‌گردد و رابطه میان سه‌گانه نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی را به تعاملی پویا بدل خواهد کرد. این در صورتی است که به نظر هنوز گفتمان‌سازی مطلوبی از الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی وجود ندارد و نتوانسته به گفتمان هژمون بدل شود. به همین خاطر، ایجاد مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تفوق سازمان بر گفتمان‌سازی و نهادسازی است و بنابراین بدین‌شکل راهگشا نیست.

پیش‌بینی اوضاع طلا و نقره در سال آینده

فلزات ارزشمند پس از عملکرد قوی که در سال ۲۰۱۷ داشتند، سال میلادی آینده را با موانع زیادی آغاز خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، جورجت بوئل، تحلیلگر ارشد فلزات ارزشمند بانک ABN AMRO در گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود قیمت‌های فلزات ارزشمند در سال ۲۰۱۸ مایوس کننده باشند.

این بانک هلندی اعلام کرد بالا رفتن ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا، قیمت‌های طلا و نقره در سال ۲۰۱۸ را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، برآورد می‌شود طلا سال آینده بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار معامله شود.

بانک ABN AMRO همچنین به افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که تاثیر منفی بر قیمت‌های فلزات ارزشمند خواهد گذاشت.

با وجود این پیش‌بینی بدبینانه، این بانک سال ۲۰۱۷ را سال فوق العاده‌ای برای فلزات ارزشمند به خصوص طلا و پالادیم خواند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، انتظارات برای رشد اقتصادی آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور بسیار خوش‌بینانه بود و در طول سال ۲۰۱۷، این انتظارات پایین رفت و باعث ضعف ارزش دلار و در نتیجه سود بردن قیمت‌های طلا و نقره شد.

به گفته تحلیلگر بانک ABN AMRO، قیمت پالادیم بزرگترین رشد غیرمنتظره را داشت و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت. عوامل عرضه و تقاضا، تقاضای بالاتر برای خودروهای بنزینی و رشد قوی تجارت به نفع این فلز باارزش بود اما قیمت پالادیم ممکن است در سال ۲۰۱۸ روند رشد قوی امسال را تجربه نکند.

واکنش نوبخت به اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دفتر سخنگوی دولت در مورد اظهاراتی که در رسانه‌ها در ارتباط با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ انجام می‌شود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار اخباری درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برخی اظهارنظرهای متفاوت و مختلف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدینوسیله اعلام می‌شود که اطلاع رسانی و اعلام رسمی هرگونه اصلاح و تغییر قیمت، زمان و چگونگی اجرای آن صرفاً از طریق سخنگوی محترم دولت و دفتر ایشان انجام خواهد گرفت و سایر اظهارات و اخبار از منابع دیگر فاقد اعتبار است.

وعده‌های وزیر نیرو برای استفاده از طلای خاکستری

استفاده از پساب در شرایط بحران آب ایران می تواند بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی را برای گسترش استنفاده از پساب در کشور داده است.

به گزارش ایسنا، در جهان بیش از ۸۰ درصد پساب های تولیدی توسط جامعه بدون تصفیه و استفاده مجدد به اکوسیستم برمی گردند. در حال حاضر اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه از زیرساخت و منابع مناسبی برای مدیریت پساب‌ها با روشی موثر و پایدار برخوردار نیستند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو معتقد است که دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد و با توجه به اینکه در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه این‌ها به نام‌های دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد می‌شود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخش‌های مختلف شود.

به گفته وی این مفهوم بدین معناست که به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.

به طور کلی باید به پساب­ ها به عنوان یک منبع به جای یک بار دور انداخته شده، نگاه شود. در همین راستا ایران سعی دارد با توسعه استفاده از پساب وضعیت منابع آبی خود را سروسامان دهد.

طبق گفته های رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو - بزرگترین پروژه بازیافت آب در مشهد آغاز شده و در حال مطالعه است و برای اینکه از تجربه همه دنیا استفاده کنیم، با همکاری آلمانی ها مطالعات این طرح را پیش می بریم که با آب کشاورزی جایگزین کنیم؛ البته از آنجا که پساب ها همیشه منطبق با زمان آبیاری نیست، بخشی را نیز باید به سفره های زیرزمینی تغذیه کنیم.

 وی با بیان اینکه از آنجا که استفاده از پساب برای مصرف کشاورزی استانداردهای خود را دارد و ما استانداردهای ملی در این زمینه نداریم، استانداردهای نحوه استفاده از پساب در کشورهای آلمان، آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم و ممکن است این استانداردها را به استاندارد ملی تبدیل کنیم، اظهار کرد: این پروژه قادر است سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب توان بازیافت پساب را در این شهر داشته باشیم؛ این طرح در حال مطالعه است و پس از اتمام فاز مطالعاتی، وارد فاز اجرایی می شود.     

با توجه به گسترش روزافزون صنایع آب‌بر، به نظر می‌رسد استفاده از پساب یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معضل کمبود آب باشد همچنین به علت کمبود منابع آبی در سال‌های آتی چاره‌ای جز تفکیک آب مصرفی بخش‌های مختلف از آب شرب باقی نمی‌ماند.

از آب تصفیه شده صنایع می‌توان برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد و به این ترتیب از بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی کم‌ کرد. علاوه بر این استفاده از پساب صنایع، علاه بر کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، حفظ منابع آبی موجود، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است

تحلیلگر بازار کار معتقد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت طرح‌های اشتغال نخواهد رفت. او تاکید دارد که طرح‌های وزارت کار دولت را در تحقق اهداف اشتغال ناکام گذاشته و بهتر است دولت با رویکرد متفاوت‌تری به دنبال طرح‌های جدید برود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تامین منابع طرح‌های اشتغال در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت هر سال تجربه کمبود منابع برای تحقق بودجه را دارد و نمی‌تواند بودجه‌های مصوب عمرانی را اجرایی کند چون در بخش هزینه‌های جاری با کمبود روبه رو است.

وی ادامه داد: هر سال تورم داریم و قیمت بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد که با این وضع انتظار می‌رود دولت در قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر کند ولی معتقدم افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه به دلیل تامین منابع اشتغال باشد بیشتر جبران کسری هزینه‌های جاری دولت است.

این تحلیلگر بازار کار افزود: پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون سال گذشته در بحث درآمدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق داشته باشیم به همین دلیل دولت ناچار است به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرفی برود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت، ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در چهار سال گذشته طرح‌های مختلفی را برای ایجاد اشتغال از طریق آزمون و خطا دنبال کرده که آنطور که باید دولت را در تحقق اهداف اشتغال راضی نکرده است. از سویی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی و توزیع در میان روستاییان با نرخ سود ۶ درصد در نظر گرفته است و اگر نتواند با طرح‌های فعلی شغلی ایجاد کند، بعید است که بتواند از طریق افزایش حامل های انرژی اشتغالزایی کند.

به گفته این کارشناس بازار کار دولت به دلیل اوراقی که به پیمانکاران داده بدهکار است و به بانکها به ویژه بانک مرکزی بدهکاری دارد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام هم باقی مانده که باید تکمیل شود لذا  نباید انتظار داشت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اشتغالزایی باشد و دولت بهتر است به دنبال طرح های جدید برود.

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مدیران اجرایی در حوزه کار و تعاون را پیشنهاد کرد و گفت: حفظ مدیران و معاونانی که کارآمدی لازم را ندارند حتی اگر لابی قوی برای حفظ آنها صورت گیرد به ضرر کشور است. دولت برای ایجاد اشتغال به شدت تحت فشار است و رای بالای مردم در انتخابات نیز این مطالبه و دغدغه جدی مردم را ثابت کرد بنابر این باید به مجموعه کار شوک وارد شود در غیر این صورت پیامدهایی همچون استیضاح و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد دولت را شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که طرح‌های وزرات کار در چهار سال گذشته موفق نبوده و دولت را از زیر فشار بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم رونق بازار کار خارج نکرده است لذا دولت مادامی که در سطوح عالی وزارت کار تغییر ایجاد نکند و مدیران جدید و خلاق را به کار نگیرد نمی‌تواند به پویایی و تحرک بازار کار، اجرای طرح‌های اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری امیدوار باشد، در نتیجه طرح‌های اشتغالی که طی این چند سال غالبا به شکل پایلوت در برخی استانها اجرایی شده دولت را در تحقق اهداف توسعه اشتغال ناکام خواهد گذاشت.

عامل اصلی گرانی تخم مرغ چیست؟

به گزارش مشرق، ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که عامل اصلی گرانی تخم مرغ در جامعه کمبود عرضه است افزود: از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 80 درصد تولید تخم مرغ در هفت استان کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود 15 میلیون تن مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالیست که دو هزار و 600 تن تولید روزانه مرغ است.



رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: تلفات کنونی به دلیل عدم انجام واکسیناسیون در برابر بیماری مورد نظر بوده که نیازمند حمایت است.وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون مرغ در برابر بیماری کنونی تنها در چند کشور صورت می گیرد، ادامه داد: بیماری طی سال گذشته منجر به تلفات 13 میلیونی مرغ شده است.

نبی پور همچنین افزود: سازمان دامپزشکی امسال پیش بینی کرده بود که مشکلاتی برای مرغداران به وجود خواهد آمد که متاسفانه شرایط مقابله با این بحران از سوی مسئولان ایجاد نشده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مرغداران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و این در حالیست که مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: از طرفی هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بحران یار و همکاری ندارد به طوری که حتی بودجه ای برای معدوم سازی مرغها در اختیار آن نیست.وی همچنین افزود: علاوه بر این به دلیل نبود بودجه شعاع قرنطینه از سه کیلومتر به یک کیلومتر کاهش یافته و همین مسئله به درگیری مرغداری های بیشتر با بیماری دامن زده است.

نبی پور اظهار داشت: از سوی دیگر تعداد مرغ های بومی افزایش یافته و به علت بیماری آنها مرغداری ها نیز آلوده شده اند.وی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه صورت گرفته و این در حالیست که کشورهای همسایه نیز با چنین معضلاتی درگیر هستند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: اگر دولت برای معدوم سازی و پاکسازی یاری رسان مرغداران باشد می توان انتظار داشت طی چندماه آینده تولید در روال عادی قرار گیرد.وی در ادامه افزود: قیمت نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان 70 درصد افزوده شده است.

نبی پور اظهار داشت: هر کیلو گرم ذرت 650 تا 700 تومان خریداری می شد اما در حال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 تومان خریداری می شود.

وی ادامه داد: همچنین سویا که هر کیلوگرم آن حداکثر هزار و 400 تومان از سوی مرغداران خریداری می شد طی دوماه اخیر هزار و 850 تومان در بندر معامله می شود به طوری که اگر در تهران به دست مرغدار برسد بر قیمت هر کیلوگرم آن حداقل 100 تومان افزوده می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با تاکید بر اینکه قیمت نهاده ها بیش از 45 درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این، مرغداران آمادگی برای توزیع تخم مرغ در سطح جامعه با قیمت مناسب تر را دارند در حالی که مرغداران باید دارای غرفه دائمی باشند تا در تمامی سال بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد، ساکنان روستاهای با ضرایب 5 تا 8 (وستاهای محروم)، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، کسانی که از کار افتاده هستند و ایثارگران هم شامل دریافت یارانه نقدی خواهند شد.
 
تاجگردون افزود: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت. 11 میلیون نفر هم طبق لایحه بودجه برای افرادی که خودشان را برای دریافت یارانه محق دانسته و شرایط دریافت یارانه از طرف دولت برایشان محرز شود، مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

گروه اقتصادی- حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نمی رود، گفت: قیاس ایران با دیگر کشورها مغالطه و یک قیاس مع الفارق است چرا که ما هیچ شباهتی با دیگر کشورها نداریم.

وی با بیان اینکه ایران هم نفت دارد و هم گاز، افزود: ما صادر کننده این 2 محصول هستیم نه وارد کننده. در حالی که دیگر کشورها اگر سوخت را گران تر از قیمت ایران عرضه می کنند، وارد کننده هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای روحانی بجای این شعارها، به تحقق وعده های انتخاباتی خود فکر کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری افزود: هر گونه افزایش قیمت سوخت، باعث گرانی اجناس و کالاها در کشور خواهد شد که اصلا به نفع کشور و مملکت نیست.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: نمایندگان روزانه دهها و حتی صدها مراجعه کننده مردمی دارند که از وضعیت اقتصادی خود گله مند هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه عرضه بنزین هزار و 500 تومانی را نمی دهد، افزود: این سیاست های دولت فقر در جامعه را بیشتر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری اضافه کرد: دولت نباید شوک جدید به جامعه وارد کند بلکه باید با کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق در پی کاهش مشکلات مردم باشد.

دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده که با افزایش قیمت سوخت 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

این پیشهاد دولت باید به تصویب مجلس برسد.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال اعلام کرد: در حال حاضر قطعه نخست این آزادراه به پیشرفت ۸۸ درصدی رسیده و تنها ۱۲ درصد تا افتتاح نهایی آن باقی مانده است.

مهران اعتمادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که از نظر آب و هوایی و جغرافیایی در قطعه نخست آزادراه تهران – شمال وجود دارد، در حال حاضر کار در تمام بخش‌های این قطعه پیگیری می‌شود و تمام کارگاه‌ها فعال هستند.

به گفته وی، با پیگیری جدی مراحل باقی‌مانده از این پروژه می‌تواند انتظار داشت که این قطعه مهم ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال با بیان این که قطعه دوم این آزاد راه پیشرفتی جدی داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از تعیین تکلیف قطعه دوم در حوزه اجرایی، کار با پیشرفتی جدی همراه بوده و حتی می‌توان گفت در بخش‌هایی از برنامه ابتدایی نیز جلوتر است.

اعتمادی افزود: تونل البرز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی ایران که در این قطعه از آزادراه تهران – شمال قرار گرفته پیشرفتی مطلوب دارد و ما امیدواریم که طبق برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری از قطعه دوم این آزادراه نیز در زمان مدنظر فراهم شود.

پیش از این اعلام شده بود که قطعه نخست آزادراه تهران-شمال در تابستان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد که محقق نشد.

جذب تنها 3میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می‌دهد که به گفته مدیرعامل ایمیدرو،‌ کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن سه میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، موضوع سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا که می‌تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه‌گذاری در این بخش احساس می‌شود.

تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه ای که مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) - در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است.

این رقم در حالی اعلام شد که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای سرمایه گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، خبر داد.

شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه‌گذاری را در سال جاری اعلام می‌کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه‌گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می‌تواند رکورد قابل ملاحظه‌ای باشد.

اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می‌رسد هنوز بخش معدن عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه نشان می‌دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کند.

در این زمینه می‌توان گفت که ایران هنوز زیرساخت‌های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران به طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملا روند جذب سرمایه  برای حوزه معدن و صنایع معدنی را کند کرده است.

عدم ثبات قوانین سرمایه‌گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه‌ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی اما سرمایه‌گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می‌آیند.

ایجاد مشاغل خدماتی هزینه بالایی ندارد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم پیوند میان مراکز صنعتی و دانشگاهی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه فرهنگ کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش نشان داده نمی‌شود.

هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی علت گرایش فارغ التحصیلان به سمت مشاغل خدماتی، ‌گفت: بسیاری از مشاغل خدماتی هزینه زیادی برای ایجاد ندارند و گرفتار موانع و محدودیتهای صدور مجوز یا بروکراسی‌های اداری و بانکی نیستند به همین دلیل استقبال از این مشاغل بیشتر شده است.

وی ادامه داد: از طرفی اشتغالزایی در خدمات مولد به جهت تولید شغل دیگر مورد توجه قرار گرفته است، ولی پیوند ایده‌ها با سرمایه کمی دشوار شده است. مثلا موسسات کاریابی با وجود افزایش جویندگان کار و واحدهای پذیرنده دچار مشکل هستند چون هم کارفرما به دنبال نیروی مطمئن و کارآزموده و ماهر می گردد، هم جوینده کار به دنبال شغلی متناسب با علاقه و روحیه و مدرک تحصیلی خود است؛ لذا اعتماد بین کارفرما به عنوان صاحب سرمایه با کارجو به عنوان صاحب ایده اندکی دشوار است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ایجاد ارتباط میان مراکز صنعتی و دانشگاهی، گفت: اگر تعامل و پیوند بین صاحبان بنگاهها و سرمایه‌گذاران با مراکز علمی و آموزشی برقرار شود بسیاری از فارغ التحصیلان پس از کسب تجربه لازم وارد بازار کار می‌شوند.

ابوی در پایان ضعف فرهنگ کار در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه با وجود هزینه بسیار در حوزه کار، در زمینه فرهنگسازی کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش حتی در سریال ها نشان داده نمی‌شود.

بیشتر تحصیلکردگان مهارت کار کردن ندارند

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید بیشتر تحصیلکردگان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های عملی و آموزشهای مهارتی، توان ورود به بازار کار را ندارند. او معتقد است این ضعف به عدم اتصال بنگاههای اقتصادی و مراکز دانشگاهی بر می‌گردد.

علی اصلانی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دیپلم و زیر دیپلم در بیشتر استانها ۶ تا ۷ درصد است ولی فارغ التحصیلان مدارک لیسانس و بالاتر به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. امروز اکثر تحصیلکرده‌ها به دنبال شغل‌هایی هستند که با مدرک تحصیلی و دانشگاهی آنها مرتبط باشد، ولی بازار از وجود بعضی رشته‌ها اشباع شده یا اینکه فرد مهارت لازم برای ورود به آن شغلها را ندارد.

وی ادامه داد: فلسفه و اساسنامه دانشگاههای علمی ـ کاربردی این بود که هر کارخانه‌ای که مایل به داشتن مرکز دانشگاهی مختص به خود بود در داخل کارخانه آن را ایجاد کند تا نیروهایش را به شکل حضوری وعملی آموزش بدهد ولی امروز تمام مراکز علمی کاربردی به دانشگاه تبدیل شدند و مدرک گرایی را رواج دادند و نیروهای کار ناچار به شکل غیر حضوری آموزش می‌بینند.

به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مافیایی که درباره کلاسهای علمی ـ کاربردی ایجاد شده و نمی‌گذارد کنکور حذف شود، باعث رواج مدرک گرایی در کشور شده است.

اصلانی گفت: امروز بیشتر دانشجویان با مدارک بالا فارغ التحصیل شده‌اند ولی مهارت کار کردن ندارند. یک فوق لیسانس برق صنعتی با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به شکل عملی دوره لازم را ندیده که بخواهد وارد بازار کار شود و بخش بزرگی از این ضعف به عدم اتصال مراکز دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و عدم ارائه آموزشهای مهارتی برمی‌گردد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به پیش بینی طرح مهارت آموزی و کارورزی در طرح اشتغال فراگیر، گفت: در فصل پنجم قانون کار به این طرح اشاره شده و موضوع مهارت آموزی نیروی کار مورد تاکید قرار گرفته تا کارگر قبل از ورود به محیط کار مهارت لازم را برای انجام کار بیاموزد. مثلا یک جوشکار ابتدا آموزش عملی ببیند سپس در کارخانه مشغول کار شود.

به گفته وی، پیش‌بینی تخفیف‌های بیمه‌ای و یارانه مزد برای کارفرمایان در این طرح محل ابهام است چون همین حالا سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه سنگینی دارد و با چنین وضعی مشخص نیست چطور می‌خواهد به کارفرمایان یارانه بدهد تا نیروهای کار را حفظ کنند.

انتهای پیام

توقف پروازهای شرکت هواپیمایی اتحاد به ایران

شرکت هواپیمایی "اتحاد ایرویز" در راستای یک استراتژی بازبینی، از سال میلادی آینده پروازها به ایران و اوگاندا را حذف خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از گلف بیزنس، این شرکت هواپیمایی ابوظبی که یکی از سه شرکت هواپیمایی بزرگ منطقه خلیج فارس است، بیش از یک دهه صرف ایجاد یک شبکه جهانی کرده که مسافران را بین شرق و غرب جابجا می‌کند.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد پرواز به تهران را از ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) و پرواز به انتبه اوگاندا را از ۲۵ مارس متوقف خواهد کرد.

پنج پرواز هفتگی که اتحاد به تهران انجام می‌دهد، پیش از این‌که پروازها به طور کامل در ۲۴ ژانویه متوقف شود، در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه (۴ دی تا ۳ بهمن) به دو پرواز در هفته کاهش پیدا خواهد کرد.

 سخنگوی اتحاد دلیل توقف پروازهای تهران را بیان نکرد، اما گفت مسافران می‌توانند در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه تاریخ پرواز دیگری را انتخاب کنند یا بلیت‌شان را پس دهند.

براساس بیانیه "اتحاد ایرویز"، انتبه بدنبال بازبینی تجاری عملکرد این مسیر از برنامه‌ پروازهای اتحاد حذف می‌شود.

اتحاد در اکتبر پرواز به سانفرانسیسکو را متوقف کرد و اعلام کرده پروازها به دالاس فورت ورث و جایپور هند را از سال آینده کاهش خواهد داد.

اتحاد به همراه شرکت‌های امارات و قطر ایرویز سه شرکت هواپیمایی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌روند که به جابه‌جایی میلیون‌ها نفر در سال از این منطقه متکی هستند و پایان یک مسیر می‌تواند تاثیر منفی بر شبکه آنها داشته باشد.

افزایش قیمت نفت در پی کاهش ذخایر آمریکا

قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر انتظارات برای کاهش ذخایر نفت آمریکا و ادامه تعطیلی سیستم خط لوله فورتیز در دریای شمال، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۷ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش نسبت به قیمت نهایی معاملات روز گذشته، به ۵۷.۷۳ دلار در هر بشکه رسید.

بهای معاملات برنت که قیمت پایه برای بازار بین‌المللی است، ۱۱ سنت یا ۰.۱۷ درصد افزایش یافت و به ۶۳.۹۱ دلار در هر بشکه رسید.

به گفته تحلیلگران گروه بانکی ANZ، قیمت‌های نفت تحت تاثیر انتظارات برای کاهش قابل توجه ذخایر آمریکا بالا رفته است.

موسسه امریکن پترولیوم روز سه‌ شنبه اعلام کرد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ دسامبر، به میزان ۵.۲ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۳۸.۷ میلیون بشکه رسیده است. آمار رسمی از سوی اطلاعات انرژی آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

قیمت نفت همچنین از ادامه تعطیلی خط لوله فورتیز در دریای شمال که بزرگترین خطوط لوله نفت انگلیس است، مورد حمایت قرار گرفته است. شرکت اینوس که اپراتور این خط لوله است، امیدوار است نشتی این خط لوله را که ظرفیت انتقال حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام را دارد، در مدت دو تا چهار هفته از ۱۱ دسامبر تعمیر کند.

با وجود تعطیلی این خط لوله و کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت‌های برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب از رکورد بالای اخیر ۶۵.۶۳ دلار و ۵۹.۰۵ دلار فاصله گرفته‌اند.

به گفته معامله‌گران، رشد تولید نفت آمریکا که از اواسط سال ۲۰۱۶ به میزان ۱۶ درصد رشد کرده و به ۹.۸ میلیون بشکه در روز رسیده، روند رشد قیمت‌ها را محدود کرده است.

براساس گزارش رویترز، اکثر تحلیلگران انتظار دارند تولید نفت آمریکا به زودی از مرز ۱۰ میلیون بشکه در روز عبور کند که رکورد بالای جدیدی خواهد بود و سطح تولید این کشور را به سطح تولید عربستان سعودی و روسیه که بزرگترین تولید کنندگان جهان هستند، نزدیک می‌کند.

جورجی اسلاوف، مدیر تحقیقات در شرکت کارگزاری کالای مارکس اسپکترون نسبت به کندی احتمالی مصرف نفت هشدار داده که ممکن است قیمت‌های نفت را در سال ۲۰۱۸  تحت فشار نزولی قرار دهد.

تولید ۴۲ درصد برق مصر از منابع تجدیدپذیر

مصر قصد دارد ۴۲ درصد از برق خود را تا سال ۲۰۲۵ از انرژی تجدیدپذیر تامین کند.

به گزارش ایسنا، محمد شاکر، وزیر برق مصر در کنفرانسی در قاهره اظهار کرد این کشور دریافت پیشنهادها برای انرژی بادی به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات را بزودی آغاز خواهد کرد. پارک خورشیدی بن‌بان در استان اسوان مصر در جنوب شرقی این کشور فعالیتش را در اواخر سال ۲۰۱۸ یا اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد کرد.

وزیر برق مصر در این کنفرانس همچنین اعلام کرد مصر شبکه برق خود را به عربستان سعودی متصل می‌کند و به سیستمی در خاورمیانه ملحق می‌شود که به همسایگان امکان می‌دهد برقشان را سهیم شوند.

این اتصال حدود ۱.۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و مصر حدود ۶۰۰ میلیون دلار را پرداخت می‌کند.

قراردادها برای ساخت این شبکه در مارس یا آوریل امضا می‌شود و ساخت آن حدود دو سال طول خواهد کشید. مصر در شرایط مازاد می‌تواند برق را صادر کند و در زمان کمبود، نیرو وارد کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، انتقال برق بین مرزی در منطقه خلیج فارس در سال ۲۰۰۹ زمانی که یک شبکه نیرو قطر، کویت، عربستان سعودی و بحرین را به یکدیگر متصل کرد، امکان پذیر شد. هدف این شبکه تضمین امکان واردات نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شرایط اضطراری بود.

وزیر برق مصر اظهار کرد: مصر که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اگر در سال ۲۰۱۴ به شبکه برق عربستان متصل بود، دچار کمبود برق نمی‌شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد این لینک با عربستان سعودی ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت خواهد داشت. مصر یک لینک ۴۵۰ مگاواتی با اردن و یک لینک ۲۰۰ مگاواتی با لیبی دارد. مصر از موقعیت استراتژیک خود برای اتصال شبکه‌های نیرو در آسیا و نقاط دیگر در آفریقا استفاده خواهد کرد.

آمار وحشتناک بیکاری بر اثر گرانی سوخت

به گزارش افکارنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور امروز از گران شدن بنزین و گازوئیل و صرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال خبر داد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: "با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی این سیاست قدری متناقض به‌نظر می‌رسد، به‌علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟  همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین‌نامه و غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است".

در این گزارش آمده است: براساس مفاد تبصره «18» لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده خواهد شد تا به‌منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به‌شکل وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

در این رابطه توجه به نکات ذیل ضروری به‌نظر می‌رسد:

رقم 174 هزار میلیارد ریال که قرار است از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 به دست آید می‌تواند طی سناریوهای گوناگون محقق شود. براساس محاسبات انجام‌شده تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل 20درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد. البته ممکن است برخی از حامل‌ها از جمله بنزین و نفت‌گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند. هر یک از سناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت لذا تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد.

استدلالی که معمولاً درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیان می‌شود مصرف نابهینه و لزوم اصلاح الگوی مصرف این حامل‌ها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است، این در حالی است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع محل مناقشه است.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که تلاش شده است در لایحه بودجه سال 1397 به آن پرداخته شود و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد، موضوع اشتغال است، در این رابطه موارد زیر شایسته توضیح است:

در تبصره «18» لایحه بودجه سال 1397 اعتباراتی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که در مجموع 674 هزار میلیارد ریال برای سال 1397 جهت طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص یابد. با توجه به اختصاص منابع قابل توجه برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه سال 1397 لازم است این مهم به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی آثار اقتصاد کلان افزایش قیمت حامل‌ها (به‌عنوان یکی از منابع پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال) ضمانت‌های اجرایی کافی برای تحقق اشتغال موردنظر دیده شود.

مرکز پژوهشها افزود: در رابطه با تبصره «18» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است:

ایجاد اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش 0.75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 1397 می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود.

هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است، با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به‌اجرا درخواهد آمد؟ به‌علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولاً چیست، و چه‌مرجعی و براساس چه‌شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد.

موضوع دیگر در این رابطه سازوکار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد اشتغال با استفاده از منابع مذکور است. به‌نظر می‌رسد در این راستا بررسی تجربه اجرای سیاست بنگاه‌های زودبازده در سال 1385 خالی از فایده نباشد. برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصاشده در رابطه با تجربه مذکور حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت وقت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد بوده است، به‌علاوه تا پایان سال 1390 تقریباً 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است.

بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای ایجاد اشتغال تنها پول کافی نیست بلکه مهارت آموزی لازم است. او می‌گوید در صورتی که منابع پیش بینی شده در بودجه محقق شود به هدفگذاری ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل در برنامه ششم دست پیدا می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲۳ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر رسید. این در حالی بود که جمعیت بیکار ما در سال ۱۳۹۵ سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند که امسال به سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده و نشان می‌دهد تغییر چندانی در این خصوص ایجاد نشده است چون نیرویی که وارد بازار کار می‌شود قابل توجه است و نسبت شغل در کشور بد نبوده است.

وی با اشاره به رابطه بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال اظهار کرد: در حال حاضر چنین رابطه‌ای وجود ندارد چون متناسب نیست و به همین منظور رشد فراگیر مطرح شده که این رشد متکی به رشدهای سرمایه بر بزرگ نیست و اشتغال کشور نیز به این سمت پیش می‌رود.

به گفته ربیعی ظرفیت ایجاد شغل براساس رشد کلاسیک کشور  ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل است ولی باید بین رشد فراگیر و رشد کلاسیک تفکیک قائل شد.

وی به تعریف رشد کلاسیک و فراگیر پرداخت و گفت: رشد کلاسیک رشد ناشی از نفت و گاز و فولاد، پتروشیمی است اما در رشد فراگیر هم می توانیم شغل ایجاد کنیم و هم از ظرفیتهای جدید شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیشترین رشد در شغل‌های خدمات و شغل‌های گران قیمت مثل نفت و انرژی و فولاد ایجاد شده است، افزود: سهم بخش خدمات نسبت به بخشهای صنعت و کشاورزی قابل توجه است. بخش خدمات شامل خدمات گردشگری، حمل و نقل و آی سی تی،‌ هتلداری و تورگردانی است و بیش از صد هزار شغل فقط در حوزه آی تی ایجاد شده است.

به گفته ربیعی ۶۰.۳ درصد شغل‌ها در حوزه خدمات بوده و ۵۰۷ هزار شغل خدماتی با مدارک دانشگاهی سازگاری داشته و بیشتر تحصیلکرده‌ها وارد بخش خدمات مولد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از خدمات تعریف خوبی نداریم بعضا روزنامه فروشی را شغل کاذب می‌دانند در حالی که در شغل کاذب فرد به جای ۸ ساعت کار یک ساعت کار می کند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی که در برنامه نگاه یک صدا و سیما سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟ گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ای که در بودجه امسال دیده شده پیش برویم می‌توانیم به تحقق این هدف امیدوار باشیم تبصره ۱۴ بودجه سال 1397 به بحث اشتغال می‌پردازد و قرار است روی حمل و نقل،‌ بافتهای فرسوده و اشتغال خرد کار شود.

ربیعی افزود: اگر بافتهای فرسوده فعال شوند ضریب اشتغال در بخش مسکن بالا می‌رود. بخش حمل و نقل هم به محیط زیست کمک می‌کند و هم در ایجاد شغل موثر است. مشاغل خرد هم که شامل شغل هایی از جنس رشد فراگیر و اشتغال فراگیر هستند که میزان اشتغال را بالا می‌برند و در سیاستهای اشتغال شامل یارانه مزد، حق بیمه کارفرمایی و طرح کارورزی می‌شوند.

به گفته وی یارانه مزد کارفرما بخشی از طرح کاج است که اگر بودجه آن تامین شود در قبال به کارگیری نیروی کار توسط کارفرما به وی پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 1397 برای طرح اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: درصدد هستیم با همراهی سازمان برنامه و بودجه یارانه دو درصدی را برای مشاغل پرکشش دنبال کنیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه اشتغال تنها با پول پاشیدن ایجاد نمی‌شود، افزود: برای ایجاد شغل مهارت آموزی هم نیاز است چون افراد با کسب مهارت، شاغل می‌شوند و بر همین اساس تلاش کرده ‌ایم در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مزیتهای اشتغال هر استان را شناسایی کنیم.

او با اشاره به طرح روستا - تعاون، گفت: این طرح در راستای توانمندسازی و کمک به اشتغال مناطق محروم و روستایی پیش بینی شده و بر اساس آن هر منطقه روستایی که مزیتهایش شناسایی شود، روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

وزیر کار دولت دوازدهم همچنین از فعالیت ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور و شکل گیری ۱۵۰ تعاونی دانش بنیان خبر داد و گفت: سال ۱۳۹۲ حجم صادرات تعاونی‌ها ۹۹۰ میلیون دلار بوده که در حال حاضر این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است.

به اعتقاد ربیعی در گذشته ذهنیت خوبی نسبت به بخش تعاون وجود نداشت ولی اکنون این نگاه تغییر کرده است.

قیمت میوه‌های شب یلدا اعلام شد

حسین مهاجران، درباره وضعیت قیمت میوه‌های مصرفی مردم در شب یلدا، اظهار کرد: قیمت هرکیلوگرم انار در میادین مرکزی میوه و تره‌بار تهران ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان و هرکیلوگرم هندوانه به‌قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ به‌فروش می‌رسد که قیمت هندوانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به نرخ سایر میوه‌های پرمصرف در میادین میوه افزود: هر کیلوگرم نارنگی به‌قیمت ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، هر کیلوگرم پرتقال شمال ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و سیب درختی ۲۰۰۰ تومان تا ۴۵۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تهران ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در میادین مرکزی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد و هنوز قیمتی بالا دارد و هر کیلوگرم خیار ۲۵۰۰ و خیار یزدی ۳۰۰۰ تومان در میادین به‌فروش می‌رسد.
 میوه مورد نیاز مردم برای شب یلدا تأمین است

بنابراین گزارش، قیمت‌های یادشده مربوط به میادین مرکزی میوه و تره‌بار است و بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار (خرده‌فروشان میوه) قیمت یادشده این محصولات در سطح شهر ممکن است تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

با توجه به سرمازدگی انار ساوه، قیمت این محصول در شب یلدای امسال، بالاتر از نرخ مدت مشابه سال گذشته است و بخشی از تولید تحت تأثیر قرار گرفته است.

محمد علی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در گفتگو با تسنیم با تأیید سرمازدگی انار ساوه و کاهش تولید این محصول اظهار داشت: با وجود سرمازدگی این محصول، مشکلی برای تأمین میوه مورد نیاز مردم در شب یلدا، وجود ندارد.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح کلان 5G اقدام به ارائه فناوری‌های نسل پنجم ارتباطی و تدوین نقشه راه آن در کشور کردند.

دکتر رقیه جدا، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) گفت: با توجه به نقش فناوری 5G به عنوان ابزار توسعه یافته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح کلان 5G با هدف ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی این فناوری در کشور تعریف شده است.

وی اهمیت این طرح را فراهم کردن دانش مورد نیاز و تربیت متخصصین، مشخص شدن پیش نیازهای اساسی جهت پیاده‏سازی و ورود 5G به کشور، ایجاد بستر مناسب برای توسعه 5G و بومی سازی برخی از فناوری‌های این حوزه نام برد.

جدا، با بیان اینکه این طرح با عنوان "5G" اجرایی شده است، افزود: در این مطالعات علاوه بر تدوین نقشه راه 5G در کشور، اقدام به بررسی روش‌های ارائه خدمات 5G کردیم.

مجریر طرح با تاکید بر اینکه در این راستا پروژه‌ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات در زمینه نحوه ارائه خدمات 5G در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: در پروژه نقشه راه 5G، حدود 21 پروژه تحقیقاتی، پژوهشی، رگولاتوری و کسب و کار استخراج شده است.

جدا با اشاره به اهمیت این طرح یادآور شد: در حال حاضر شبکه نسل 5 در دنیا در مرحله تحقیق و مطالعاتی است، از این رو سعی کردیم یکی از پروژه‌های ما طراحی و پیاده‌سازی بستر تست5G  باشد تا به صورت آزمایشی بتوانیم چند نمونه از فناوری‌های 5G را در کشور راه‌اندازی کنیم.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به بیان ویژگی‌های شبکه 5G پرداخت و ادامه داد: تفاوت اصلی شبکه 5G با 4G این است که در نسل 5 در کنار مسائل فنی به کسب و کارها هم توجه شده است، به گونه‌ای که این شبکه به گونه‌ای طراحی می‌شود که کسب و کارها و سرویس‌ها به راحتی در آن راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه تعریفی که از 5G می‌شود، این است که در مدت یک ساعت شبکه راه‌اندازی شود، اظهار کرد: به جای آنکه یک شبکه در مدت سه ماه راه‌اندازی شود، با استفاده از این نسل می‌توان در مدت زمان کمتری شبکه را پیاده‌سازی کرد.

جدا، در عین حال با تاکید بر اینکه نسل 5 با مجازی کردن و نرم‌افزاری کردن محقق می‌شود، ادامه داد: در 5G به راحتی می‌توان شبکه را پیکربندی و راه‌اندازی کرد.

این محقق بالاتر بودن سرعت در مقایسه با شبکه نسل قبل، پایین بودن نرخ تاخیر، کم شدن مصرف انرژی و بالا رفتن عمر مفید باتری‌ها را از دیگر مزایای 5G عنوان کرد و گفت: انعطاف‌پذیری و نرم‌افزاری بودن از دیگر مزایای این نسل است و به دلیل همین ویژگی‌ها است که بسیاری از کشورها وارد این حوزه شده‌اند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات خاطر نشان کرد: بر همین اساس در سال 2020 قرار است نمونه‌های تجاری و نسخه اولیه شبکه‌های 5G‌ در دنیا راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مطالعات 5G توضیح داد: پروژه‌های این طرح استخراج شده و یکی از پروژه‌های آن که پروژه رگولاتوری است در حال اجرا است.

جدا با اشاره به وضعیت زیر ساخت‌های کشور برای بهره‌برداری از شبکه‌های نسل 5، یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات قرار است تا پایان سال کل کشور تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) قرار گیرد و 5G‌ ادامه نسل 4G ‌است، از این‌رو با زیرساخت‌های موجود می‌توان آن را راه‌اندازی کرد؛ ولی باید به تدریج این زیرساخت‌ها توسعه یابد.

نهاوندیان رئیس کل بانک مرکزی می‌شود

به کارگرآنلاین، یک منبع آگاه در گفت و گو با «انتخاب» گفت: توافق بر سر نهاوندیان تقریبا نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در هفته های آینده به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد.

انتخاب افزود: "پیشتر زمزمه های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم مطرح شده بود. به دنبال این شایعات برخی نمایندگان مجلس از اینکه برخی افراد دوتابعیتی قرار است به عنوان وزرای «اقتصادی» معرفی شوند انتقاد کرده بودند."

مسئولان بانک مرکزی تاکنون خبر سایت حامی دولت روحانی را تائید نکردند.

پیشتر هم یکی از روزنامه های حامی دولت روحانی از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان از اول دیماه خبر داده بود که در ابتدا تکذیب شد، ولی بعدا مسئولان دولت افزایش قیمت را تائید، ولی زمان و میزان افزایش قیمت را به مجوز مجلس منوط کردند.

کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز پلمب شد

اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را پلمب کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در بنر درب ورودی کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز که توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز نصب شده آمده است: نظر به اتمام اجاره نامه در مورخه ۹۶ / ۹ / ۲۳ و عدم تمایل تمدید اجاره‌نامه توسط مستاجر محترم درب ورودی و کلیه درب کارگاه‌ها و ساختمان‌ها و ... شرکت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی از ورشکستگی شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اجرای قوانین و مقررات ورشکستگی مهر و موم و پلمب گردید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از این ورود کارگران و سایر اشخاص به داخل شرکت ممنوع بوده و در صورت ورود و شکستن یا محو پلمب جرم بوده و وفق قانون مجازات اسلامی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم به حبس می‌گردند.

گزارش فارس حاکی است، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت در ششم اردیبهشت امسال با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعلام کرد:شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی صنعتی ایران براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز ورشکسته و اداره امور آن در ید اداره و امور ورشکستگی تبریز است.

شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در شهر تبریز که در سال‌های گذشته از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران جدا شده، ورشکست شد.

بر این اساس سهراب رسته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت با ارسال نامه‌ای به صابر جعفروند آذر رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعلام کرد: احتراما عطف به نامه ۱۲۲ / ۱۹۹۹۳ مورخ ۱۳۹۲ / ۲ / ۳ در خصوص آخرین وضعیت ماشین‌آلات تراکتورسازی صنعتی ایران به استحضار می‌رساند همانگونه که طی نامه ۳۵۵ / ۱۴ مورخ ۹۵ / ۱ / ۱۷ (تصویر پیوست) ارسالی به سازمان بورس از طریق سازمان کدال اعلام شد، شرکت فوق براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز (تصویر پیوست) ورشکسته اعلام و اداره امور شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در ید اداره تسویه و امور ورشکستگی تبریز می‌باشد که موضوع در مجامع سالیانه مورخ ۹۵ / ۱ / ۳۱ و ۹۶ / ۱ / ۳۰ به اطلاع سهامداران محترم رسیده و همچنین در گزارش حسابرسی نیز منعکس می‌باشد، لذا هرگونه اطلاعات درخواستی با توجه به وضعیت موجود برابر ضوابط قانون تجارت باید از طریق مکاتبه با اداره تسویه و امور ورشکستگی تبریز انجام شود.



بعد از این نامه از سرنوشت این کارخانه خبری گفته می‌شود آگهی فروش این کارخانه از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز داده شده و به فروش رفته یا نه و خریدار آن چه کسی است خبری در دست نیست.

ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران یکی از شرکت‌های بود که در اواخر سال ۱۳۷۰ از تراکتورسازی تفکیک شد و با تملک تعدادی از کارگاه‌های آن شرکت و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به منظور ساخت، تولید، فروش، واردات و صادرات انواع ماشین آلات صنعتی و ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری جهت توسعه و تکمیل واحد‌ها و صنایع وابسته تاسیس شد و از اول سال ۱۳۷۱ شروع به فعالیت نمود.


شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران دارای کارگاه‌های برشکاری، پرسکاری، جوشکاری، ماشین‌کاری، مونتاژ، اطاق رنگ و همچنین امور تعمیرات و نگهداری، برنامه‌ریزی، کنترل کیفیت است.

گفته می‌شود در حال حاضر این کارخانه نزدیک ۲۰۰ کارگر دارد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نشریه فوربس اقدام به طبقه‌بندی ۲۵ ورزشکار جهان بر مبنای میزان درآمد کرده است. در این بین مایکل جردن بسکتبالیست آمریکایی که به سبب بستن قرارداد با شبکه ESPN و TNT ثروت هنگفتی به دست آورد در صدر قرار گرفته است.

مایکل جردن در این طبقه‌بندی با ۱.۸۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۷ ثروتمندترین ورزشکار تاریخ است. گلف‌باز مشهور آمریکایی، تایگر وودز با ۱.۷ میلیارد دلار در رده دوم قرار گرفته و آرنولد پالمر، گلف‌باز با ۱.۴ میلیارد دلار سوم است.

در این رده‌بندی دیوید بکام با ۸۰۰ میلیون دلار در جایگاه هشتم قرار دارد، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با ۷۲۵ میلیون دلار در رده دوازدهم قرار گرفته است و لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا با ۶۰۰ میلیون دلار در جایگاه شانزدهم است که ۳ فوتبالیستی هستند که در بین ۲۵ ورزشکار ثروتمند جهان قرار دارند.


فهرست 25 ورزشکار ثروتمند جهان

1- مایکل جردن (بسکتبال)  1.85 میلیارد دلار

2- تایگر وودز (گلف)  1.7 میلیارد دلار

3- آرنولد پالمر (گلف)  1.4 میلیارد دلار

4- جک نیکلاس (گلف) 1.2 میلیارد دلار

5- مایکل شوماخر (فرمول یک ) یک میلیارد دلار

6- فیل میکلسون (گلف)  815 میلیون دلار

7- کوبی برایانت (بسکتبال) 800 میلیون دلار

8- دیوید بکهام (فوتبال) 800 میلیون دلار

9- فلوید مایوادر (بوکس) 785 میلیون دلار

10- شکیل اونیل (بسکتبال) 735 میلیون دلار

11- لبرون جیمز (بسکتبال) 730 میلیون دلار

12- کریستیانو رونالدو (فوتبال)  725 میلیون دلار

13- گریگ نورمان (گلف) 705 میلیون دلار

14- مایک تایسون (بوکس) 700 میلیون دلار

15- روجر فدرر (تنیس)  675 میلیون دلار

16- لیونل مسی (فوتبال)  600 میلیون دلار

17- الکس رودریگس (بیسبال) 575 میلیون دلار

18- جف گوردون (اتومبیلرانی) 525 میلیون دلار

19- اسکار دلا هویا (بوکس) 520 میلیون دلار

20- مانی پاکویا (بوکس) 510 میلیون دلار

21- درک جیتر (بیس بال) 490 میلیون دلار

22-  پیتون مانینگ (فوتبال آمریکایی) 480 میلیون دلار

23- کوین گارنت (بسکتبال) 480 میلیون دلار

24-  اواندر هالیفیلد (بوکس) 475 میلیون دلار

25- آندره آغاسی (تنیس) 470 میلیون دلار
 

به گزارش اخبار بانک، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستاوردهای سال گذشته دولت در اجرای برنامه رونق تولید و کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، گفت: در سال 95 دستاوردهای خوبی در زمینه رونق بخش تولید حاصل شد و باید تلاش کنیم که کارنامه سال 95 در سال 96 نیز تکرار شود.


معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تلاش ها و زحمات نظام بانکی کشور بخصوص در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام، اظهار داشت: بخش مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی با مشکلات و گرفتاری های متعددی روبروست که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در آینده نزدیک جلسه ای برای بررسی این مشکلات برگزار خواهیم کرد.


وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال 95 در زمینه کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود، باید در سال جاری نیز تکرار شود، تصریح کرد: برای تحقق این هدف مهم این است که مدیران کشور مصمم پای کار بایستند و برای رفع مشکلات و مسائل کشور تصمیم گیری کنند.


جهانگیری با اشاره به دلایل تصمیم گیری سال گذشته برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف اصلی از کمک به این واحدها این بود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در سال 90 و 91 که باعث شد تا بخش تولید با رکود مواجه شود و شرایطی نظیر تغییرات نرخ ارز، تحریم ها و سایر مشکلات اقتصادی که خارج از اراده مدیران بنگاه های اقتصادی بود، بر واحدهای تولیدی تحمیل شده بود و به همین دلیل بر اساس مقررات بانکی، واحدهای تولیدی که دارای چک برگشتی و معوقات بانکی بودند نمی توانستند تسهیلات دریافت کنند از این رو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد کارگروهی در سطح ملی و استانی برای تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد کند تا واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور با مشکل روبرو شده بودند و قابلیت احیا و بازگشت به بازار داشتند، بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته همانطور که بارها اعلام شد، اغماض و چشم پوشی در خصوص اینگونه واحدهای تولیدی به معنای سلب اختیار بانک ها نبود چرا که از بانک های عامل خواستیم در صورتیکه یک واحد تولیدی را مستحق دریافت تسهیلات نمی دانند و بررسی های کارشناسی بانکی حکایت از عدم توانایی یک واحد تولیدی برای احیاء دارد می توانند از پرداخت تسهیلات به آن خودداری کنند اما در عین حال از بانک ها خواسته شد که پاسخی صریح و شفاف به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمایند و دلایل عدم پرداخت تسهیلات را بازگو کنند.


وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای استمرار کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام، از مدیران بانک های عامل خواست که ضمن رعایت اصول بانکداری و مقررات، سختگیری بیش از اندازه انجام ندهند و در تعیین وثائق و دریافت استعلام ها تا جایی که مقدور است کارها را روان سازی کنند.


جهانگیری افزود:‌ با توجه به یکسان بودن قوانین و مقررات بانکی بعضاً شاهد این موضوع هستیم که بعضی از مدیران بانک ها نهایت تلاش را می کنند تا مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی را برطرف کنند اما متأسفانه برخی مدیران بانک ها هم هستند آنطور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشی در جهت بازشدن گره ها انجام نمی دهند.


وی با اشاره به آمار کلی عملکرد و طرح رونق تولید در سال 96، گفت: آمارها نشان می دهد که عملکرد طرح رونق تولید در سال جاری پایین تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشی از این عدم توفیق می تواند بدلیل تغییرات مدیریتی در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه ها شده است. البته براساس گزارش ها در یکی دو ماه اخیر عملکرد طرح رونق تولید بیش از صد درصد رشد داشته است که این نشان می دهد اراده ای جدی در میان مدیران شکل گرفته و امیدوارم در ماه های باقیمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور باشیم.


معاون اول رییس جمهور از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، استانداران و بانک مرکزی خواست با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال شوند و از مدیران بانک های عامل نیز خواست که از مدیران زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت گیری را ضمن رعایت مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.


وی افزود: اگر همه مدیران با جدیت پای کار باشند و اراده و انگیزه کافی وجود داشته باشد، در سال 96 نیز دستاوردهای خوب و ماندگاری در طرح رونق تولید خواهیم داشت.


وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها ارائه کرد و به تشریح آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید در سال 96 و تعداد واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند، پرداخت.


شریعتمداری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسر کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط مشروط به توانایی آنان در فروش محصولات و وجود بازار باشد.


رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست گزارشی از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در سالجاری ارائه کرد و افزود: امسال تا پایان آبان ماه، 357 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 9.5 درصد رشد برخوردار بوده است.


در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با تاکید بر اینکه در طرح رونق تولید هدف فقط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست، گفت: در این طرح برنامه خروج از رکود، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری دنبال می شود و باید دقت داشته باشیم که تسهیلات به واحدهایی پرداخت شوند که قادر باشند تثبیت شغل و یا اشتغال جدید ایجاد کنند.


در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و برخی مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند، گزارشی از آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید درسال 96 از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در اجرای این طرح مطرح گردید.


در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکها نیز به تشریح مسائل و مشکلات خود پرداختند و گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا برای اجرای طرح رونق تولید در سال 96 ارائه کردند.

اثر «دلارباران» در بازار ارز حس شد



به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته، دلار و سکه افت بیشتری را تجربه کردند تا هر دو وارد محدوده‌های پایین‌تری شوند. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۲ هزار تومان افت کرد و با نزول از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۳۸۹ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در ابتدای روز گذشته میزان فروش‌ها در بازار ارز بالا بود و کمتر معامله‌گری نیز تمایل به خرید داشت.

بازارساز ارزی نیز عرضه خود را ادامه داد تا قیمت با فشار بیشتری در جاده کاهشی حرکت کند. از اواسط روز میزان فروش‌ها در بازار کاهش یافت. با این حال، همچنان کمتر معامله‌گری جسارت خرید داشت. به گفته فعالان، در این ساعات معامله‌گران ارزی برای خرید یا فروش دلار دچار دودلی زیادی شدند. برخی از آنها تصور می‌کردند که فروش‌ها در بازار اشباع شده است و پس از این قدرت فروشنده‌ها در بازار کم خواهد شد.

این در حالی بود که همزمان عده دیگری تصور می‌کردند، کمتر کسی با توجه به شرایط موجود جسارت خرید دلار را خواهد داشت. آنها تصور می‌کردند که افزایش خریدها با عرضه بیشتر ارز از سوی بازارساز دنبال خواهد شد. چه آنکه روز شنبه معامله گران عقیده داشتند که بازار با عرضه سنگین مواجه بوده و به اصطلاح دلار باران شده است. در این وضعیت، حجم معاملات در ساعات انتهایی روز پایین آمده و احتیاط بر حجم معاملات بازار سایه افکنده بود. با اینکه قیمت سکه روز یکشنبه تحت تاثیر افت دلار کاهش یافت، ولی روند این فلز گرانبها با شاخص ارزی متفاوت بود.

در دومین روز هفته، معامله‌گران سکه سعی کردند در ابتدای روز قیمت دارایی خود را در کانال صعودی حرکت دهند. سکه که در میانه کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان آغاز به کار کرده بود، حدود ساعت ۱۲ ظهر تا قیمت یک میلیون و ۳۹۹ هزار تومان بالا رفت. این در حالی بود که دلار در ساعات ابتدایی روز بیشتر در مسیر کاهشی قرار داشت. هر چقدر از ساعت ۱۲ ظهر فاصله گرفتیم، شدت کاهش قیمت بیشتر شد، به‌طوری که پس از ساعت یک بعدازظهر این فلز گرانبها زیر کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان معامله می‌شد.

به گفته فعالان، در دومین روز هفته شماری از سکه بازان برای اینکه ضررهای خود را در معاملات آتی پوشش دهند در ابتدای روز برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت سکه را بالا آوردند. آنها با فروش سکه در سقف روز تا حدی توانستند ضررهای خود را جبران کنند. با این حال، نکته جالب این بود که با وجود مقاومت این دسته از معامله‌گران، سکه نتوانست برخلاف جریان بنیادی بازار کار کند. در واقع، سکه با تاخیر به کاهش قیمت دلار واکنش نشان داد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، ادامه حراج سکه موجب شده است که جذابیت فلز گرانبهای داخلی برای سفته‌بازان تا حدی پایین بیاید. روز یکشنبه نیز بانک کارگشایی شمش‌های طلای جدیدی را به حراج گذاشت.

به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه حجم معاملات ارزی بالا بود، ولی از ساعت ۲ بعدازظهر میزان معاملات کاهش یافت. روز یکشنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۱۷۷ تومان آغاز کرد که کاهشی ۱۳ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. این افت بیشتر ناشی از افزایش فروش‌های معامله‌گران در معاملات پشت خطی بود. پس از آن قیمت ارز کمی بالا آمد ولی نتوانست به بالای محدوده ۴هزار و ۱۸۰ تومان سرک بکشد.
 

جولان آلاینده ها در هوای تهران از کجا آب می خورد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، در شرایطی که هیچ محدودیت جدی و بازدارنده‌ای برای کنترل تردد خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده هوای تهران اعمال نمی‌شود، «پایداری جوی» و خلأ بارش جوی نیز دستیار آلودگی هوای پاییزه در پایتخت شده و موجب افزایش روزهای آلوده در سال جاری شده است. این وضعیت در حالی در پایتخت حاکم است که مدیران مرتبط با آلودگی هوا چه در دولت و چه در شهرداری تهران نیز دچار نوعی بی‌عملی در برابر افزایش غلظت آلاینده‌ها هستند و انفعالی که از سال گذشته در زمینه اجرای مصوبات کاهنده آلودگی هوا وجود دارد، گریبان مدیران دوره جدید دولت و مدیریت شهری را نیز گرفته است.

انتظار شهروندان و کارشناسان این بود که مدیران مرتبط با آلودگی هوا با اطلاع از وضعیت جوی و کاهش بارش در پاییز امسال که توسط نهادهایی همچون سازمان هواشناسی قابل پیش‌بینی بود، پیش از اینکه غلظت آلاینده‌ها با افزایش چشمگیر روبه‌رو شود، از چند روز قبل از اینکه هوای پایتخت در آستانه وضعیت اضطرار قرار گیرد و شاخص کیفیت هوا به محدوده مرز ۱۵۰ واحد برسد، تمهیداتی برای مهار آلودگی هوا در کوتاه‌مدت اتخاذ کنند. به‌عنوان مثال این امکان وجود دارد تا تصمیماتی که کمیته اضطرار آلودگی هوا شنبه‌شب اتخاذ کرد و به واسطه آن طرح ترافیک به محدوده طرح زوج و فرد تسری یافت و فروش طرح روزانه نیز ممنوع اعلام شد، از میانه هفته گذشته اعمال می‌شد تا شاخص کیفیت هوا هرگز به حالت «اضطرار» نزدیک نشود. اتخاذ تصمیماتی همچون ممنوعیت تردد خودروهای «بیش‌آلاینده» همچون دیزلی‌ها در محدوده مرکزی یا حتی در تمام سطح شهر برای بازه زمانی مشخصی در طول شبانه‌روز، از دیگر راهکارهایی است که اگر قبل از فرارسیدن آلوده‌ترین روزهای تهران اتخاذ می‌شد، آلاینده‌ها تا این حد انباشت نمی‌شد که کاهش آن جز با تعطیلی مدارس ممکن نباشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تصمیم تسری طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد دست‌کم تا نیمه زمستان به شکل مداوم ادامه پیدا کند تا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، ترافیک مرکز شهر نیز قدری مهار شود.

مدیریت شهری جدید تهران دو دسته سیاست‌های تحول‌گرایانه را کلید زده که بخشی از آنها سیاست‌های سلبی همچون جلوگیری از فروش تراکم سیار و بخشی نیز ایجابی است که توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از آن جمله است. به نظر می‌رسد برخی اقدامات سلبی نظیر آنچه به‌عنوان مثال ذکر شد، بدون اینکه نیاز به تامین مالی چندانی داشته باشد، می‌تواند در مهار آلودگی هوا موثر باشد. کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران با تشکیل جلسه در شنبه شب، مدارس پایتخت در مقاطع ابتدایی و پیش‌دبستانی و همین‌طور مهدهای کودک را تعطیل اعلام کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سکان تصفیه هوای تهران در حال حاضر عملا در اختیار شرایط جوی و میزان وزش باد و بارش است؛ طوری که اگر ناپایداری جوی، بارش باران و وزش باد (البته بادی که ریزگردهای غربی را با خود همراه نداشته باشد) رخ دهد، آلودگی هوا از آسمان پایتخت شسته می‌شود. در این بین میانگین سرعت وزش باد در تهران طی دو روز گذشته کمتر از ۳ متر بر ثانیه بوده است و این در حالی است که سرعت باد موثر در تهران که در صورت وزش می‌تواند آلودگی هوا را از جو شهر خارج کند، دست‌کم ۵ متر بر ثانیه است. فقدان این باد موثر در چند روز اخیر سبب شد شاخص کیفیت هوای شهر تهران از ۱۰۰ واحد که مرز هوای «سالم» و «ناسالم برای گروه‌های حساس» است، فراتر رود و حتی برای مدت هفت ساعت در شنبه شب در وضعیت «ناسالم برای عموم جامعه» قرار بگیرد. شاخص کیفیت هوای شهر تهران شنبه شب بین ساعات ۲۱ تا ۳ بامداد یکشنبه از ۱۵۰ واحد فراتر رفت و هوای تهران در شرایط «اضطرار» قرار گرفت.

پاییز امسال به لحاظ میزان ناپایداری جوی و بارش در مقایسه با سال گذشته وضعیت بدتری دارد؛ طوری که متوسط بارش در آبان‌ماه امسال در حوزه عملکرد آب منطقه‌ای تهران (با احتساب سدهای استان تهران) دو میلی‌متر بوده که نسبت به بارندگی ۰۱/ ۲۴ میلی‌متری سال آبی گذشته با کاهش ۹۲ درصدی همراه بوده است. همچنین میانگین بارش در تهران طی پاییز امسال در مقایسه با دوره بلندمدت گذشته ۹۵ درصد کاهش داشته است. این وضعیت سبب شد آبان امسال نیز در زمره آلوده‌ترین ایام سال قرار گیرد و در مقایسه با ماه‌های مشابه دست‌کم در طول ۱۹ سال قبل، با ۲۵ روز آلوده (با شاخص کیفیت هوای بالای ۱۰۰ واحد) رکورددار آلوده‌ترین ماه میانی پاییز شود. طی ۲۶ روز سپری شده از آذر ماه نیز پایتخت‌نشینان ۱۵ روز هوای آلوده تنفس کردند و به این ترتیب شمار روزهایی که شاخص کیفیت هوا بالاتر از ۱۰۰ واحد بوده و مرز سالم را درنوردیده است، در دوماهه اخیر به ۴۰ روز رسید. در آبان امسال نیز یک روز هوای تهران در وضعیت ناسالم برای عموم جامعه قرار گرفت و به مدت چند ساعت میزان غلظت آلاینده‌ها از این حد هم فراتر رفت و شاخص کیفیت هوا «بنفش (بسیار ناسالم)» شد.

روز گذشته با وجود تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی، غلظت آلاینده‌ها در هوای پایتخت با کاهش زیادی همراه نبود و شاخص کیفیت هوا پیش‌ازظهر در ایستگاه ۱۴۵ واحد قرار داشت. با این حال در ساعات عصرگاهی علاوه بر اینکه شاخص با رسیدن به ۱۵۵ واحد، وضعیت هوا را قرمز کرد و اخباری مبنی بر قوت گرفتن احتمال تعطیلی امروز مدارس نیز منتشر شد، میانگین سرعت وزش باد نیز با کاهش روبه‌رو بود؛ طوری که صبحگاه دیروز سرعت وزش باد ۲ متر بر ثانیه اعلام شد، اما در بعدازظهر به ۷/ ۱ متر بر ثانیه کاهش یافت.

عامل طبیعی آلودگی هوای پاییز امسال با پاییز سال گذشته قدری متفاوت است. سال گذشته به علت سرمای هوا در اغلب روزهای آلوده با پدیده اینورژن که حاصل عدم چرخش عمودی هوای تمیز و کثیف است، روبه‌رو بودیم در حالی که امسال دمای هوا در اغلب روزهای آلوده، بالاتر از روزهای آلوده سال گذشته است، اما به دلیل «سکون هوا» تحت تاثیر کاهش چشمگیر سرعت وزش باد و فقدان بارش‌های جوی، بسیاری از روزهای آبان و آذر آلوده شد.

روز گذشته شصتمین روز آلوده تهران از ۲۷۲ روز سپری شده از ابتدای امسال تاکنون بوده و این در حالی است که شمارروزهای آلوده تهران در مدت مشابه پارسال، ۴۸ روز بوده است. از طرفی اگر آمار روزهای «ناپاک» با شاخص بیش از ۵۰ واحد را بررسی کنیم، امسال تهرانی‌ها ۲۶۰ روز هوای ناپاک تنفس کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی احد وظیفه، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، با سکون نسبی هوا و افزایش آلاینده‌های جوی و تداوم حاکمیت شرایط ناسالم، آلودگی هوا در تهران تا روز چهارشنبه این هفته ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه از روز پنج‌شنبه به تدریج از میزان آلودگی هوا در تهران کاسته خواهد شد، پیش‌بینی کرد: با وزش باد در روز پنج‌شنبه، جمعه و شنبه و بارندگی ضعیفی که پنج‌شنبه در تهران خواهیم داشت، هوا به تدریج سالم شود.


به گزارش اقتصادنیوز ، از سوی دیگر فعالان بخش‌خصوصی که بارها موضع خود درمورد جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی را با صراحت بیان کرده بودند، بار دیگر در «هفتمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند؛ چرا که به اعتقاد آنان تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مهم نیست و تنها صورت مساله اصلی، کوچک شدن هر چه بیشتر دولت است.

در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار است موضوع تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی مطرح شود، گفت: بخش‌خصوصی یک بار موضع خود را در این باره اعلام کرده و لازم است بار دیگر مخالفت خود را اعلام کند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز اعلام کرد که باید گزارشی از عواقب این انفکاک به کمیسیون آورده شود تا بخش‌خصوصی آن را بررسی کرده و مباحث جمع‌بندی شده را به‌عنوان موضع رسمی اتاق اعلام کند.

سیدحسین سلیمی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سابقه ناموفق ادغام‌ها و تفکیک‌ها در ساختار دولت، گفت: بخش‌خصوصی ذی‌نفع این تغییر ساختارها است و باید در این زمینه موضع‌گیری کند. همچنین فریال مستوفی یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها موضوع مهمی نیست ادامه داد: مساله مهم این است که دولت کوچک شود در حالی که به هیچ وجه به این مساله توجهی نمی‌شود.

۲۰۳۰ سال شکوفایی انرژی خورشیدی/جایگاه ایران کجاست؟

‌آمار آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ حجم بهره‌برداری از انرژی خورشیدی از ۱۸ درصد به ۳۶ درصد افزایش می‌یابد که این سرعت دو برابری نشان از روند افزایشی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سوخت‌های فسیلی دارد.

به گزارش ایسنا، عرضه تجدیدپذیرها منحصر به جغرافیای کشور نیست، در طول دوران‌های تاریخی، بشر همواره با گونه‌هایی از انرژی سر و کار داشته است و مسئله تامین غذا و آب برای او بسیار مهم بوده است. این امر باعث شد بشر به سمت توسعه حرکت کند، ولی در ادامه این مسیر به دلیل عدم مراعات جنبه‌های علمی محیط زیست را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

امروزه سوخت‌های فسیلی نقش اساسی در تولید انرژی ایفا می‌کند،  کشورهای مختلف برای رفع این چالش به سمت تنوع بخشی انرژی حرکت کرده‌اند که با توجه به اثرات مخربی که این اقدامات روی محیط زیست برجای گذاشته است، در مجامع بین‌المللی قوانینی برای رفع این آثار مخرب وضع شد. در این راستا بیش از ۵۰ کشور دنیا به صورت اجباری و داوطلبانه اقدام به کاهش گازهای گلخانه‌ای کرده‌اند.

‌ بر اساس آمارها ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ تریلیون دلار تولید ناخالص جهان از طریق این انرژی‌ها تامین می‌شود و بر اساس گفته های ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، ایران دارای ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تامین انرژی برق است که نیم درصد آن متعلق به انرژی‌های تجدیدپذیر که بالغ بر ۴۲۰ مگاوات می‌شود، است.

وی اظهار کرد:بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان تا سال جاری به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که از میزان ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات انرژی برق آبی و بقیه ترکیبی از انرژی‌های سوختی است.

محمودی با اشاره به تعهد ایران در کاپ ۲۲ در زمینه کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه‌ای، گفت: یکی از راه‌کارهای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این زمینه می‌توانیم طلایه‌دار باشیم.

از سوی دیگر امروزه ۴.۱ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر وجود دارد که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن وارد، نصب و به بهره برداری رسیده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز وارد شده و یا در حال وارد شدن و احداث نیروگاه است که بخشی از آن تا پایان سال و مابقی در سال‌های آینده به بهره برداری می‌رسد.

همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال حداقل ۵۰ توربین بادی در کشور نصب خواهد شد و طبق وعده مسوولان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

علاوه‌ بر این هم اکنون قریب به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های برقابی در حال بهره‌برداری است که از این تعداد ۱۷۹۸ مگاوات در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیده همچنین در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۸ مگاوات ظرفیت تولید برق بادی و خورشیدی در حال بهره برداری بود که هم اکنون این رقم نیز به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

ایران دارای ۶۰ هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی و ۳۰ هزار  مگاوات انرژی بادی است؛ از این رو انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک منبع لایزال در اختیار کشور قرار دارد. همچنین در ایران انگیزه‌های لازم برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر وجود دارد البته در این راستا باید با تحقیق و همکاری با صاحبان این صنعت قیمت تمام‌شده این انرژی‌ها کاهش منطقی یابد، ضمن آن‌که باید در راستای بومی‌سازی تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام شود.

بحران معیشت در انتظار مردم

باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش کارگرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.»

اقتصاد دان حامی دولت: بحران معیشت در انتظار مردم
او ادامه داد «در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.»

مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می‌بینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده، ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند، چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.»

این اقتصاددان بیان کرد«وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجار‌ها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.»

مومنی گفت«نقطه‌ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است، ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود.»

وی بیان کرد «یک نمونه دم دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد، ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالا‌هایی را که اختیار دارد گران می‌کند.»

این اقتصاددان بیان کرد« باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی با اشاره به این‌که قرار است تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور احیا شود، اظهار کرد: برای انجام اقدامات بازآفرینی در این مناطق ۱۲۳ هزار میلیارد تومان پول نیاز است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ملی بازآفرینی شهری ۵۰ هزار میلیارد تومان از طرف بخش خصوصی در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده و بخش عمده‌ای از اقدامات نوسازی و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی از سوی دانشگاه‌های دولتی و گشایش و بهسازی محاسبه نیز از سوی شهرداری‌ها انجام خواهد گرفت.

وی با بیان این‌که خروج ساکنان از محلات و تخریب و ساخت مجدد آن اقدامی نادرست در احیای بافت‌های فرسوده است، گفت: شاید ساکنان در مدت کوتاهی به دلیل گرفتن پول خوشحال شوند، ولی واقعیت آن است که به مرور زمان تبدیل به حاشیه‌نشینان جدید خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه از دوره مشروطه تا کنون هزاران هزار میلیارد تومان در توسعه ایران هرینه شده، ولی نتیجه مطلوب در ارتقای کیفیت زندگی مردم را نداشته است. شاید در برخی نقاط اتفاقات خوبی روی داده باشد، اما مهم آن است که با علی رغم همه فعالیت‌ها در حال حاضر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور زندگی کرده و ۱۴۰ هزار هکتار مساحت شهری نیز دارای کیفیت نازل زندگی است.

آخوندی تاکید کرد: حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در حاشیه و ۹ میلیون نفر در بافت‌های میانی در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند.

وی به طور تلویحی از مسکن مهر انتقاد کرد و با بیان این‌که قطعا راهکار اصلی این بحران پاک کردن صورت مسئله نبوده و رفتن به بیرون شهر و اجرای پروژه‌های بزرگ اقدام درستی نیست، اظهار کرد: قطعا خروج از مرکز و رفتن به پیرامون فرار از واقعیت بوده و مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مسئله باید در مرکز شهر‌ها حل و رفع شود.

وزیر راه و شهرسازی برنامه ملی بازآفرینی را بخشی از برنامه فقرزدایی رئیس جمهوری در کشور دانست.

مصوبه جدید آمریکا برای فروش هواپیما به ایران

به گزارش افکارنیوز، قانونگذاران ایالات متحده ساعاتی پیش لایحه‌ای را تصویب کردند که فروش هواپیماهای آمریکایی به ایران را تحت نظارت دقیق کنگره قرار خواهد داد. آنگونه که سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرده است: این لایحه با ۲۵۲ رای مثبت در مقابل ۱۶۷ رای منفی به تصویب رسید و تمامی جمهوری خواهان به غیر از ۴ نفر، به این لایحه رای دادند.

به موجب این لایحه، وزارت خزانه داری باید در مورد خریداری هواپیماهای آمریکایی توسط ایران و نحوه تامین مالی فروش آنها، به کنگره گزارش دهد. شرکت کلیدی که هدف اصلی این لایحه خواهد بود، بوئینگ است.

در ماه دسامبر ۲۰۱۶، بوئینگ قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیما به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار با ایران‌ایر را به امضاء رسانده بود که شامل ۵۰ هواپیمای جت مسافربری بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ فروند هواپیمای ۷۷۷ پهن پیکر هستند.

رسانه های ایالات متحده این سوال را مطرح کردند که آیا لایحه جدید کنگره مغایر با روح برجام است و تعهدات آمریکا به برجام را نقض می کند؛ در حالیکه جمهوری خواهان استدلال کردند که این قانون، فروش هر نوع هواپیمایی را به ایران ممنوع نخواهد کرد.

بر اساس گزارش منتشره از «واشنگتن اگزمینر»، به موجب این قانون وزارت خزانه‌داری باید کنگره را در مورد فعالیت شرکت‌های ایرانی که هواپیما خریداری می کنند و همچنین تأمین مالی مورد استفاده برای قراردادها، آگاه کند.

در مقابل، مجلس دموکرات ها بر این باور است که این لایحه می تواند ایران را برای خروج از برجام تحریک کند؛ این درحالی است که با توجه به وعده داده شده بر اساس برجام، ایران می تواند با شرکت های آمریکایی در تعامل باشد. 

«جیم هیمز»، نماینده جمهوری‌خواه کنگره گفت: این شرایط جدید نیازمند صدور گواهی از سوی قوه مجریه در مورد لایحه جدید است. در حقیقت کاملا واضح است که اگر این لایحه تصویب شود، ایرانی ها و دیگران می توانند به طور موثق این ادعا را داشته باشند که آمریکا تعهدات خود در مورد برجام را نقض کرده است. 

بر پایه این گزارش، پیش از این ایران چندین بار اعلام کرده بود که آمریکا به تعهدات خود به برجام پایبند نیست؛ در حالیکه آژانس اتمی اعلام کرده بود که ایران کاملا به تعهدات خود به برجام پایبند است.

بیم و امید در بازار مسکن

 در حالی بازار مسکن پنجمین سال رکود خود را پشت‌سر می‌گذارد که برخی کارشناسان نسبت به افزایش قیمت‌ ناگهانی به دلایلی خاص هشدار می‌دهند، در مقابل برخی کارشناسان معتقدند مسکن وارد دوره رونق شده و زمان خرید خانه فرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است که شایعات پیرامون بازار مسکن افزایش یافته است؛‌ این‌که مسکن طی ماه‌های پیش‌رو  با افزایش تقاضا روبرو می‌شود که این مسئله با توجه به عدم تناسب با عرضه در نهایت به رشد قیمت‌ها منتج می‌شود. در سوی دیگر این نظریه، برخی کارشناسان معتقدند بخش مسکن به دو دلیل وارد فاز جدیدی شده است. به اعتقاد این افراد افزایش ساخت و سازها و رشد معاملات مسکن نشان می‌دهد طی ماه‌های باقیمانده از سال بازار مسکن به طور نسبی رونق می‌گیرد و خبری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود.

"رونق و رکود" مسکن

افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که سیر رکودی بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمانیکه برای اشتغال و درآمد مردم اتفاق خوبی روی ندهد، رکود مسکن سنگین‌ و سنگین‌تر می‌شود.

وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم رکود بخش مسکن، نبود درآمدهای کافی و شغل است، می‌گوید: توان اقتصادی مردم پایین است و به همین دلیل نمی‌توانند حضور موثری را در بازار مسکن داشته باشند. بانک‌ها به دلیل این‌که در ملک و املاک سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند، الان دیگر پولی برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند.

وی با اشاره به این‌که رکود مسکن در کشور بسیار سنگین شده است، یادآور شد: در دهه 70 و اوایل دهه 80 برخی ذی‌نفعان با ایجاد حلقه "رونق و رکود" مسکن،‌ باعث گرانی در این بازار می‌شدند، اما واقعیت این است که چند سالی است که به دلیل کاهش درآمدهای ملی و سرانه دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

پروین‌پور با بیان این‌که رکود مسکن سنگین و سنگین تر شده است، اظهار کرد: بخش مسکن ممکن است رشد قیمتی داشته باشد اما این افزایش بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و در حدود 4 تا 7 درصد است. فرض کنید قیمت هر متر یک آپارتمان 6 میلیون تومان است؛ در حال حاضر معامله ای برای این رنج قیمتی صورت نمی‌گیرد، حالا  6 میلیون تومان 8 میلیون تومان شود اتفاقی نمی‌افتد چون مردم پولی برای ورود به بازار مسکن ندارند.

وی رونق بخش مسکن را در گرو روی دادن اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور دانست و با بیان این‌که این اتفاق "افزایش وام خرید مسکن" نیست، افزود: چنانچه اتفاق خوبی در اقتصاد روی دهد که منجر به افزایش اشتغال و درآمدهای مردم شود، می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.

2سیگنال تغییز فاز در بازار مسکن

در نقطه مقابل این تحلیل، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن نظریه دیگری را برای آینده کوتاه مدت بازار مسکن ارائه می‌دهند که تا حدودی خوشبینانه‌تر است. بهروز ملکی در این‌باره می‌گوید: دو سیگنال مهم تغییر فاز در بازار مسکن نسبت به ماه های گذشته پر رنگ تر شده؛ یکی علامت مربوط به ساخت و ساز و دیگری بازار معاملات مسکن.

وی با بیان اینکه تغییر فاز بازار مسکن ز ناحیه تقاضای مصرفی و خانوارهای عمدتا با سطح درآمدی متوسط آغاز شده است، افزود: گرچه با تصویب مالیات‌های جدید در حوزه ساخت مسکن این تصور ایجاد شد که تا حد زیادی از سرعت حرکت سازندگان در بازگشت به فعالیت های ساختمانی کاسته می شود اما تاثیر این رویدادها به حدی نبوده که ساخت و سازهای مسکونی را به دوره رکود بازگرداند.

وی با اشاره به این‌که همین اتفاق در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز مشاهده می شود، گفت: عمده معاملات کنونی خرید و فروش در بازار مسکن از ناحیه تقاضای مصرفی است.

وی یادآور شد:‌ تغییرات تورم مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران نشان می دهد نوسانات قیمتی بازار مسکن آغاز شده هر چند این نوسانات به هیچ وجه افزایش غیرمنطقی و جهش گونه قیمت مسکن تلقی نشده و در حکم افزایش نامتعارف قیمت ها و بروز رونق تورمی مشابه سال های میانی دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 نیست.

کارشناس مسکن با بیان این‌که در مقطع کنونی احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن منتفی است به افزایش سطح قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان و فروشندگان  و بی‌توجهی مصرف‌کنندگان به این نرخ‌ها اشاره کرد و افزود:‌ به تقاضاهای مصرفی توصیه می شود تنها از فروشندگان منصف و واقع بین واحد مسکونی مورد نظر خود را خریداری کنند.

به گفته ملکی، حجم قابل توجه و انباشته واحدهای مسکونی خالی از سکنه، شیب ملایم نرخ تورم، سطح بنیه مالی و قدرت خرید خانوارها،  نرخ بالای سود بانکی و ... از جمله عواملی است که بروز شوک قیمتی در بازار مسکن را به موضوعی بعید و دور از ذهن تبدیل کرده است.

 سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده بطور قطع یارانه سه دهک افراد بی نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف های زیادی می شنویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟

سخنگوی دولت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد که می توانیم دست بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم.

نوبخت با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسوول نیست بلکه خودم به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول بودجه هستم و اگر اشتباه می کنم بگویید که برگردم.

وی، یکی از ویژگی های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.

وی  با بیان اینکه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می توانیم 368 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می خواهید بیاورید؟

نوبخت گفت: در جدول بودجه سال های گذشته 59 ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی شناختیم که در سال جاری این ردیف ها حذف شد، البته 194 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم.

وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان های دولتی است که پیش بینی کردیم یکهزارو 500 میلیارد تومان و فروش سهام شرکت های دولت که آن نیز حدود 106 هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود 47 میلیارد تومان است.

سخنگوی دولت افزود: هزار میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رییس سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و 410 هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر برجام به ثمر نمی رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت.

وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان 83 هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.

وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با اصلاح حامل های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه ها و از نصف دیگر 30 درصد به واحدهای تولیدی و 20 درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن 30 درصد به واحدهای تولید داده نشد و 20 درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه 12 هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده ای به این پول نیازمند هستند و نمی توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می خورم ماهی حدود هشت میلیون و 700 هزار تومان حقوق می گیرم و هیچ پول دیگری از هیچ جای دیگر دریافت نمی کنم و دریافت این 45 هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی من ندارد اما می توان با جمع این 45 هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی3.4 برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده بطور قطع سه دهک افراد بی نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است.

ورود گوشت گوزن به سفره ایرانی‌ها

 معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلات پرورش تجاری گوزن در تمام نقاط کشور و قرار گیری آن در سبد غذایی خانوار خبر داد.

حسن رکنی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: پرورش گوزن در کشور به صورت تجاری در برخی استان‌ها آغاز شده  اما هنوز به شکل جدی در سبد غذایی مردم وارد نشده است.

وی افزود: گوزن هم‌اکنون دراستان‌های یزد، قزوین، تهران پرورش داده می‌شود و امکان توسعه آن در سایر استان‌های کشور وجود دارد.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: محدودیتی برای اعطای مجوز پرورش گوزن در کشور وجود ندارد و متقاضیان برای تولید این محصول در تمام نقاط کشور، می توانند اقدام کنند.


یارانه‎بگیران قلع‎وقمع می‎شوند

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌وقمع یارانه‌بگیران است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به‌شدت مخالفم که افراد جامعه برای دریافت یارانه به سازمان‌های حمایتی مراجعه کنند. این نوعی زورگویی به مردم است.
وی در گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس لایحه بودجه پنج دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف می‌شوند و این مسئله نه‌تنها فقر را در کشور برنمی‌دارد بلکه فقیر را نابود می‌کند.
حاجی‌بابایی افزود؛ دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام کند: پولی را که از حذف یارانه‌ها به دست می‌آورد کجا می‌خواهد خرج کند؟
وی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌و‌قمع یارانه‌بگیران است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در هدفمندی یارانه‌ها پول مردم را دادیم اما سهم تولید و 20 درصد مربوط به کارکنان مشخص نیست کجا رفت.
حاجی‌بابایی گفت: در لایحه بودجه آمده است اگر کسی می‌خواهد یارانه بگیرد باید برود و در صف بایستد.
وی افزود: چرا مصوبه‌ای که در آن قرار شد افرادی که سالانه بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند یارانه نگیرند اجرا نشد؟
حاجی‌بابایی گفت: ما که نمی‌خواهیم اقتصاد را رشد دهیم بلکه اقتصاد را برای مردم می‌خواهیم.
وی افزود: محل هزینه 16 هزار میلیارد تومانی که از حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر از افراد جامعه به‌دست می‌آید در بودجه مشخص نیست و این مبلغ نیز کنار 50 هزار میلیارد تومانی که در بودجه نمی‌آید و در خزانه نیز نمی‌رود قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها را که یک بسته است باید باهم اجرا کنیم یا اجرا نکنیم.
حاجی‌بابایی افزود: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند آنچه در لایحه بودجه آمده است اجرا شود، با آن مخالفم.
وی گفت: در لایحه بودجه آمده است که بنزین گران، و یارانه‌ها حذف شود.

* دولت به‌جای قطع یارانه از سفرهای پُرهزینه خارجی خودش کم کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید کامل اجرا شود و نمی‌توانیم موقع پول گرفتن از مردم بگوییم این قانون خوب است و موقع پول دادن به مردم این قانون را بد بدانیم.

محمد حسن‌نژاد افزود: اگر یارانه‌ها را افزایش نمی‌دهیم نباید قیمت‌ها نیز افزایش یابد.
حسن‌نژاد گفت: 320 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است که یارانه‌ها سه درصد این مبلغ را شامل می‌شود.
وی افزود: دولت با کم کردن هزینه‌های خود از جمله چند مأموریت خارج از کشور یا کم کردن سه درصد حقوق سه میلیون نفر این مبلغ را جبران کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه‌ها را باید به همه پرداخت کنیم زیرا قیمتها را برای همه افزایش می‌دهیم.
حسن‌نژاد افزود: بر اساس لایحه بودجه، چهار و نیم دهک از جامعه از گرفتن یارانه‌ها حذف می‌شوند.
وی گفت: چرا برای غنی کردن فقرا در جیب همسایه آنها دست می‌کنیم بلکه دولت از هزینه‌های خود کم کند.

* فرید موسوی نماینده مجلس: 300هزار میلیارد یارانه دادیم، چه تأثیری داشت؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت.
وی افزود: بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است.
موسوی گفت: باید کسانی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی و حذف شوند و یارانه به کسانی پرداخت شود که به‌وسیله سازمان‌های حمایتی شناسایی شده‌اند.
وی افزود: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است.
موسوی افزود: برای پرداخت یارانه‌ها، سازمان‌های حمایتی کشور مبنا قرار گیرند.

خریداران سکه در حراج ضرر کردند

سرویس بازار -

در هفتمین حراجی سکه، درحالی سکه تمام‌بهار آزادی تا حداکثر یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان فروش رفت که قیمت هم‌زمان در بازار به یک میلیون و ۴۰۶ هزار تومان رسیده بود و خریداران ضرر کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (دوشنبه) هفتمین مرحله از حراجی سکه که از دو هفته پیش با دستور بانک مرکزی به منظور کم کردن حباب قیمت سکه در بازار در بانک کارگشایی انجام می‌شود برگزار شد.

بر اساس گزارشی که سلیمانی، مدیرعامل بانک کارگشایی؛ اعلام کرده است امروز حدود ۵۳۰۰ قطعه سکه تمام و نیم‌بهار آزادی در حراجی به فروش رفته است. ۲۹۰۰ قطعه سکه تمام‌بهار با پایه قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان فروخته شد. در فروش هر قطعه تمام‌بهار حداقل قیمت به یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان و حداکثر قیمت یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید. این درحالی است که در بازار آزاد قیمت‌ها که از صبح به حدود یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسیده بود تا عصر حدود ۹ تومان ارزان شده و قیمت‌های آخر تا یک میلیون و ۴۰۶ تومان نیز بود.

در این شرایط خریداران سکه تمام‌بهار تا این لحظه با ضرر مواجه شده‌اند که البته دلیل قیمت‌گذاری‌های این‌چنینی در حراجی مشخص نیست ولی مدیرعامل بانک کارگشایی معتقد است برخی به دلیل ناآگاهی دست به چنین خریدهایی می‌زنند که متضرر خواهند شد.

همچنین در حراج امروز ۲۴۰۰ قطعه سکه نیم‌بهار فروش رفته که قیمت پایه آن از سوی بانک مرکزی ۵۸۲ تومان اعلام شده بود و در نهایت با حداقل قیمت ۶۸۹ و حداکثر ۶۹۸ هزار تومان فروش رفت. قیمت نیم‌سکه در اواخر امروز به حدود ۷۰۱ هزار تومان در بازار رسیده است که سود چندانی برای خریداران در حراج ندارد.

حراجی سکه درحالی برگزار می‌شود و هدف آن شکستن حباب قیمتی در بازار است که در این مدت قیمت‌ها همچنان بالا مانده و دلیل اصلی این موضوع از سوی مسئولان مربوطه افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر مطرح می‌شود.

حراجی سکه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بانک کارگشایی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملی در جریان است و فعلا ادامه خواهد داشت.

وعده جدید سیف به سپرده گذاران

 رییس کل بانک مرکزی گفت: الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شده و تا پایان آذر این افراد به سپرده هایشان می رسند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: همه عملیات بانکی در کشور براساس عقود بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی انجام می شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه قرض الحسنه در اسلام، تصریح کرد: همکاران بانک قرض الحسنه باید شاکر باشند که کارمند این بانک هستند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرد و افزود: انتقاداتی به نطام بانکی مطرح است، ولی بخشی که هیچ نقدی ندارد و شبهه ربوی نیز ندارد، قرض الحسنه است.
سیف با اشاره به نقد قدیمی مبنی بر خرج منابع قرض الحسنه در جای دیگر و پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها گفت: این وضعیت طی سال های اخیر متحول شد. بخصوص از زمانی که وام ازدواج به 10 میلیون تومان رسید.
رییس کل بانک مرکزی خطاب به تمام بانکها گفت: توصیه ای که دارم این است که این خدمت را با روی خوش و بدون بروکراسی های دست و پا گیر ارائه دهیم.
وی به طرح ضربتی وام ازدواج اشاره و تصریح کرد: با این طرح بخشی از صفوف طولانی کاهش یافت و امیدواریم تا پایان سال صفی در این زمینه نداشته باشیم.
سیف از مردم خواست با اقبال بیشتر نسبت به حمایت از قرض الحسنه بانکها را در پاسخگویی به نیاز مشتریان یاری کنند.
وی با اشاره به ساماندهی موسسات غیر مجاز طی ماه های اخیر باردیگر تاکید کرد که موسسه غیرمجازی در کشور نداریم هر چند متاسفم برای مردم عزیزی که در این موسسات غیرمجاز پول گذاشته اند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: البته الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران این موسسات حل شده و تا پایان اذر این افراد به سپرده هایشان می رسند؛ برای ٢ درصد باقی مانده نیز برنامه هایی داریم که مشکل شان حل شود.

پرداخت سالانه یک تریلیون دلار رشوه در جهان

سرویس اقتصاد جهان -

بر این اساس اقتصاد جهانی در رابطه با فساد مالی  سالانه ۲.۶ تریلیون دلار دیگر را نیز از دست می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، میزان رشوه در کشورهای در حال توسعه ده برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته است.

کشورهای دانمارک، نیوزلند و فنلاند به ترتیب مکان‌های اول تا سوم سالم‌ترین اقتصاد جهانی را از حیث دریافت رشوه دارند و کشورهای سومالی، سودان جنوبی و کره شمالی به ترتیب در جایگاه ۱۷۶ تا ۱۷۴ مین کشورهای فاسد جهان قرار دارند.

روسیه، اوکراین و ایران در مکان ۱۳۱ مین کشورهای  دریافت‌کنندگان رشوه در جهان قرار دارند.

روز ۹ دسامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد گرامی داشته می‌شود و در همین خصوص سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است که هیچ منطقه‌ای از فساد مالی در امان نیست و رشوه معضلی جدی است که توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه‌ای را تضعیف می‌کند.

بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه


کدخبر: ۱۹۳۶۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۲:۰۴:۰۰ لینک کوتاه

بنزین 1500 تومانی از اول دی ماه
بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه

اعتماد: دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد.

اعتماد در شماره امروز خبر داد: طبق اطلاعاتی که از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آمده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به 1500 تومان و قیمت گازوئیل را به 400 تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که  در ظاهر دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

 البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به جای افزایش 20 درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 40 درصد افزایش بدهد.

به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند، قیمت بنزین به 1500 تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به 400 تومان این امر مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست.

یک مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به 1500 و 400 تومان از ذکر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید:  موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده و قصد بر آن است که از ابتدای دی ماه امسال اجرایی شود.

وی ادامه می‌دهد: این روال با تایید و مجوزی که پیش از این دولت از مجلسی‌ها کسب کرده است انجام خواهد شد.

اعتماد اضافه کرد: این مدیر دولتی هر چند که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که که برای بودجه در نظرگرفته است؛ قیمت بنزین معمولی به 1200 تومان و بنزین سوپر به 1500 تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به 400 تومان برسد، که افزایشی تقریبا ٢٥ درصدی برای هر یک از این حامل‌ها منظور شده است.

گفتنی است؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص شایعات گرانی سوخت گفته بود:  تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تاثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تاسف می‌خورم.

سال ۹۷ اشک همه در خواهد آمد

 رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به لایحه بودجه ۹۷ گفت: روزهای باقیمانده سال ۹۶ روزهای خوش و بره کشان مان است. سال ۹۷ اشک همه در خواهد آمد!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به بودجۀ تنظیمی دولت برای سال 1397 گفت: بودجه بعنوان سندی تعریف میشود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینه ­ها را به اهداف معین ارتباط میدهد. در یک بررسی کلی میتوان گفت که نظام بودجه بندی بعنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولتها و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت، عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده ولیکن از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج « اقتصاد کینزی» که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب مینمود، بودجه دولتی بعنوان ابزار اقتصادی و مالی، علاوه بر نقش های سیاسی، نقش‌ های اقتصادی و مالی را نیز برعهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روشهای مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه، نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی، نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه، منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه سیاسی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانجامد، پس مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف، استراتژیها و نهایتاً رسالتهای سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

وی افزود: بودجه ریزی و بودجه بندی امری بسیار مهم و پر اهمیت میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاهها است. در مرحله اجرا، بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانها محسوب میگردد. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز میباشد را میتوان بشرح زیر بیان کرد:

الف-  بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.

ب-  بودجه وسیلۀ تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.

ج-  بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است.

د-  بودجه قویترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی درآمدهای دولت میباشد.

علیپور گفت: مهمترین اهداف دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف برنامه­ریزی شود. برای محقق شدن برنامه ­ها، باید بودجه ­ریزی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و بمرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه‌ مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.

هدف اصلی نظام های بودجه ‌بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام "بودجه ‌ریزی عملیاتی" در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری رساند.

وی تصریح کرد: از آنجائیکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، بنابر این اهمیت لایحه بودجه و نحوه تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس میشود. در همین راستا باید اذعان کرد که درمان بیماری های اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد اما متأسفانه بعضاً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارائه شده واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی میکند پس چنانچه این اعداد غیر واقعی بوده و تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از همین رو چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشمشان به بودجۀ تنظیمی دولت میباشد تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه عاقبتی باشند؟ سالی خوش یا تیره و تار؟!!

این اقتصاددان با اشاره به بودجۀ تنظیمی سال 97 دولت اظهار داشت: متأسفانه لایحۀ بودجه 97 از وزن و قواره لازم برخوردار نبوده و بسیار ناپخته تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم تنها موضوع مهمی که در آن لحاظ شده فقط و فقط افزایش نجومی درآمدهای دولت آنهم از هر طریق ممکن ولو به قیمت بیدار کردن دیو خفتۀ تورم، تشدید رکود، کوچکتر شدن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه!! ضمناً در تنظیم بودجه 97 اصلاً به میزان تحقق بودجه طی سه چهار سال گذشته توجهی نشده و همین امر، تحقق درآمدهای بودجه سال 97 را نیز زیر سوال برده است.

در همین راستا نکات مبهم و سوال برانگیز بسیاری در لایحه بودجه 97 وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و سوال برانگیز، آیندۀ زندگی مردم و همچنین رتق و فتق امورات و اداره کشور در سال پیش رو را با ابهام و اما و اگر روبرو کرده است.

بطور مثال:

مجموع بودجه عمومی دولت در سال 97 حدود 429 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با بودجه 371 هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری (96) حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.!!

در این اوضاع و احوال و با وجود اقتصاد بیمار و نابسامان که روز به روز راکدتر هم میشود، افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت سوال برانگیز بوده و قطعاً تبعات نگران‌ کننده‌ای برای جامعه و اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

ضمناً در بودجه 371 هزار میلیارد تومانی سال 96 ، رقمی معادل‏‏70 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است اما باتوجه باینکه در بودجه عمومی دولت در سال 97 افزایش60  هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، در کمال تعجب بجای افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 97 ، حدود 30 هزار میلیارد تومان هم آب رفته و در لایحه بودجه سال آینده این مبلغ به 40 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است!! از همین رو معلوم نیست که افزایش درآمد 60 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 97 و همچنین سایر مبالغ کلان صرفه جویی شده از جیب و گلو و زندگی مردم که رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان میباشد را در کجا هزینه خواهند کرد؟

سبزعلیپور تأکید کرد: سال گذشته بنده رسماً اعلام کردم که دولت روحانی یارانه نقدی غالب مردم را در دولت دوازدهم قطع خواهد کرد اما آقایان نه تنها عرض حقیر را قبول نکرده و آنرا به کرات تکذیب کردند بلکه بارها به مردم اطمینان دادند که دولت دوازدهم اصلاً برنامه ای برای حذف یارانه نقدی مردم ندارد اما با تمام این قول و قرارها و اطمینان دادن به مردم، به یکباره می بینیم که در لایحه بودجه 97، یارانه نقدی 30 میلیون ایرانی حذف شده است!! یعنی دولت با حذف یارانه نقدی مردم حدود 23 هزار میلیارد تومان صرفه جویی و به منابع نقدی خود در سال 97 اضافه کرده است!!

ابهامات برجسته دیگر لایحه بودجه 97 مربوط به قیمت نفت و نرخ دلار میباشد، بطوریکه برای دلار مبلغ 3500 تومان و بابت هر بشکه نفت رقم 55 دلار در نظر گرفته شده است. وقتیکه قیمت نفت ایران در حال حاضر حدود 57 دلار میباشد و بنابه دلایلی که جای طرح آن اینجا نیست پیش بینی میشود که قیمت نفت کاهش داشته باشد، پس چطور آقایان مطمئن هستند که با قیمت فعلی بازار بتوانند بودجه سال 97 را با قیمت هر بشکه 55 دلار محقق و دچار کسری بودجه هم نشوند؟ ضمناً اگر دولت مخالف افزایش نرخ دلار در بازار آزار میباشد پس چرا خود با افزایش 20 تومانی نرخ دلار در بودجه سال 97 نسبت به سال 96 به گرانی دلار دامن میزند؟ آیا دولتمردان از این واقعیت آگاه نیستند که با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، به زبان بی زبانی افزایش نرخ دلار طی روزهای گذشته در بازار آزاد را تأیید و تثبت میکنند؟ و اینجانب صراحتاً اطمینان میدهم که اگر این نرخ دلار در مجلس تصویب شود بطور قطع بازار آزاد ارز متأثر از این مصوبه قانونی مجلس، باز هم سیر صعودی را در پیش خواهد گرفت و باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ ارز در بازار آزاد باشیم.!! نظر بنده درارتباط با نرخ نفت و دلار در بودجه سال 97 این است که این نوع قیمت‌ گذاری و این میزانی که تعین شده از پایه و اساس غلط و اشتباه میباشد و این روندی که در پیش گرفته شده کشور را با بحران و اقتصاد را نابسامان تر و سایه تورم سنگین را بر سر مردم حاکم خواهد کرد!!

علیپور در ادامه به سایر عواملی که بواسطه بودجه سال 97 زندگی مردم را دچار مشکل و گرفتاری خواهد کرد پرداخت و گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و... دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد!!

از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و.و.و.و.و... متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را براه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید میکنم که روزهای باقیمانده سال 96 روزهای خوش و بره کشان مان است!! پس مردم تا میتوانند در سالجاری خوشحال باشند و شادی کنند زیرا مشکلات و سختی های سال 97 اشک همه در خواهد آمد!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: همچنانکه قبلاً عرض کردم متأسفانه ما شاهد گسترش هزینه ‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی 97 هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه را هم بطور قطع در پیش داریم، فلذا با چنین بودجه ای و مشکلاتی که با خود در پی دارد به عینه و باکمال تعجب می بینیم که سخنگوی دولت خنده کنان در برابر دوربین ها ظاهر میشود و چشم به دوربین ها میدوزد و با سفسطه و مغلطه، واقعیات انکار ناپذیر را منکر شده و همه چیز را بر وفق مراد نشان میدهد و آنچنان سخن میگوید که انگار از مدینه فاضله تعریف میکند!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان با این اوضاع و احوال و با این بودجه ای که برای سال 97 تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی نخواهد بود و باید با اعداد 7 و 8 درصدی رشد اقتصادی که دائماً رئیس جمهور محترم به آن افتخار میکردند برای همیشه خداحافظی کنیم.

وی اضافه کرد: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال 97 را حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را افزایش و به راحتی آنرا تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند. ضمناً دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایرانِ ثروتمند دور کند و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید و دیگر بودجه کشور را از جیب و حلقوم مردم تأمین ننماید!! در پایان از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم تا با درایت و دانش و دید بالای خود، لایحه بودجه 97 را مورد بررسی موشکافانه قرار داده و از تصویب موارد مبهم و مشکل ساز آن برای اقتصاد کشور و زندگی مردم، خوداری و در تصویب بند بند بودجه 97 ، منافع ملی و رونق اقتصادی و همچنین معیشت مردم عزیزمان را مدنظر داشته باشند.

نماینده سازمان حج و زیارت اعلام کرد: آتش‌سوزی هتل محل اسکان زائران ایرانی در نجف مختصر بوده و تلفات جانی نداشته است.

سیدمرتضی حسینی ـ نماینده سازمان حج و زیارت در عراق ـ به خبرنگار ایسنا گفت: در آتش‌سوزی که صبح سه‌شنبه (۲۱ آذر) در یکی از هتل‌های محل استقرار زائران ایرانی رخ داد، حدود ۴۰ زائر به خاطر مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل و درمان سرپایی شدند. خوشبختانه این حادثه حاد نبود و تلفات جانی نداشته است.

وی افزود: در این هتل حدود ۱۵۰ زائر از شهرکرد و ایذه مستقر بودند که با کاروان‌های آزاد به عراق سفر کرده‌اند، با این حال پس از وقوع حادثه سازمان حج و زیارت و معاون عتبات این سازمان که هم اکنون در عراق به سر می‌برد، پیگیر ماجرا شدند و تمام زائران را از آن هتل به محل دیگری جابجا کردیم، چون از نظر ما (سازمان حج) این هتل برای اسکان زائران مورد تایید نیست.

به گفته او، این آتش‌سوزی از اشتعال بخاری برقی ناشی شده است.

حسینی همچنین درباره وضعیت جسمی زائران آسیب‌دیده گفت: هیچ زائری دچار سوختگی یا مساله حاد دیگری نشده است، به خاطر دود زیاد تعدادی از زائران مشکل تنفسی پیدا کردند که آن‌ها هم به بیمارستانی در نجف تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. محل اسکان زائران آن هتل نیز تغییر کرده است.

نماینده سازمان حج و زیارت همچنین اظهار کرد: با وجود آن‌که این زائران خارج از سیستم ما و با کاروان‌های آزاد به عراق سفر کرده‌اند، اما همچنان پیگیر وضعیت آن‌ها هستیم.

در آخرین اطلاعیه‌ی سازمان حج و زیارت، تعداد مصدومان این آتش‌سوزی ۴ نفر اعلام شده است.

کشف آثار مشکوک به عتیقه در فرودگاه امام (ره)

ا کشف آثار تاریخی توسط یک مقنی در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره)، این محوطه در کنترل و قرار است بررسی‌های باستان‌شناسی در این نقطه از فرودگاه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بعدازظهر روز ۱۴ آذر یک مقنی که در حال کندن چاه در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره) برای رسیدن به آب بود، به اشیاء مشکوک و عتیقه برخورد می‌کند. او به  همراه تعدادی از سفال‌های به دست آمده از محل فرودگاه فرار می‌کند که با پیگیری نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، به همراه آثار سرقت شده در خانه‌اش شناسایی و دستگیر می‌شود.

دوشنبه ۲۰ آذر،‌ «امیر مسیب رحیم‌زاده»، مدیر اداره میراث فرهنگی شهر ری، در نامه‌ای به رجبعلی خسروآبادی - مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران - با اعلام ارسال تصاویر اشیاء بدست آمده برای بررسی کارشناسی، درخواست پیگیری‌های حقوقی توسط دفتر حقوقی این اداره کل را می‌کند.

خسرو آبادی در این زمینه به ایسنا می‌گوید: در روز کشف آثار، میراث فرهنگیِ منطقه از محوطه بازدید می‌کند و سپس با حضور رییس حراست و پلیس فرودگاه مقنی شناسایی می‌شود و اشیاء مشکوک به عتیقه توسط پلیس فرودگاه و میراث فرهنگی از خانه او کشف و ضبط می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با اشاره به نامه‌ای که اداره‌کل تحت مدیریت‌اش صبح روز سه‌شنبه (۲۱ آذر) به فرماندهی‌ پلیس فرودگاه امام (ره) با موضوع کشف اشیای مشکوک به عتیقه ارسال کرده است، می‌گوید: در این نامه با اعلام شکایت میراث فرهنگی از مرتکب یا مرتکبین سرقت آثار، درخواست ضبط اشیاء مکشوفه به نفع این اداره کل را کرده است.

او با تاکید بر این‌که آثار کشف شده از محوطه هنوز به میراث فرهنگی استان تهران تحویل نشده و قدمت آن‌ها هنوز مشخص نیست، ادامه می‌دهد: منطقه‌ای که این آثار در آن بدست آمده، توسط فرودگاه بطور کامل بسته شده و قرار است بررسی و مطالعات باستان‌شناسی در این نقطه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بخشی از محوطه فرودگاه امام خمینی (ره) در تپه تاریخی معمورین قرار گرفته است، این تپه در سال ۱۳۶۸ کشف شد و نخستین فصل کاوش در آن سال ۱۳۷۰ انجام شد، بعد از سه سال وقفه این کاوش‌ها ادامه پیدا می‌کند.

در آن زمان اعلام شده بود اهمیت کاوش در تپه معمورین دستیابی به بازمانده‌های معماری فرهنگ خاکستری است، سفال‌هایی که تا آن زمان فقط در گورستان‌های پیرامون هزاره دوم و اوایل هزاره نخست پیش از میلاد مسیح به دست آمده بود.

این محوطه ۳۲۰۰ ساله را چهارراه بزرگ تمدن می‌دانند.

انتهای پیام

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین ۴۰۰تومانی ۱۰۰۰ تومان شد، ولی یارانه یک ریال اضافه نشد. الآن هم با بنزین ۱۵۰۰تومانی و گرانی دیگر حاملهای انرژی، ۱۱۰هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود، سهم مردم از این درآمد چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی​‌دلیگانی افزود: زمانی که دولت می‌خواست بنزین را از 100 تومان به 400 تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی 45 هزار و 500 تومان برای آنان واریز کرد و این در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می‌توانند منابع مالی خود را برای نخستین بار مدیریت کنند.
وی گفت: اما پس از آن نرخ بنزین از 400 تومان به هزار تومان افزایش یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بر اساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی عمل نکرده و تخلف داشته است.
حاجی‌دلیگانی گفت: در مرحله نخست افزایش نرخ حامل‌های انرژی 38 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که 45 هزار و 500 تومان برای مردم از این محل پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین از 400 تومان به هزار تومان حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت اما به مبلغ یارانه‌ها اضافه نشد.
وی افزود: مازاد مبلغ یارانه‌ها نیز در سال 96 به خزانه ریخته نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ دولت در لایحه بودجه سال 97 افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در نظر گرفته که درآمد حاصل از آن 110 هزار میلیارد تومان است اما به‌جز 17 هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال در نظر گرفته است طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است.
حاجی‌دلیگانی افزود: البته بخشی از این 17 هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که به دولت بازمی‌گردد.
وی گفت:​ در قوانین مشخص شده است که دولت برای هر بخش از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دولت در لایحه بودجه آورده است که می‌خواهد تورم را 9.9 درصد نگه دارد اما خود با افزایش 25درصدی قیمت حامل‌های انرژی ناقض این موضوع عمل می‌کند.
حاجی‌دلیگانی گفت: اگر قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم باید کاری کنیم که این افزایش قیمت را برای مردم جبران کنیم نه اینکه شرایط برای آنها سخت‌تر شود.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده هم قیمت حامل‌های انرژی و قیمت‌های دیگر افزایش می‌یابد و هم یارانه بخش زیادی از مردم حذف می‌شود که این موضوع تبعات اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.

سبقت «سود» بورس از بقیه بازارها

به گزارش اقتصادنیوز ، به این ترتیب بازدهی نماگر اصلی بازار سهام به ۲۰ درصد رسید و این بازار توانست رتبه نخست جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص دهد. در این میان بازار سکه و دلار با ثبت بازدهی به ترتیب ۲/ ۱۶ و ۴/ ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

بازدهی بازار پول نیز با احتساب نرخ سالانه ۱۵ درصدی به حدود ۱۱ درصد رسید. در روزهای نخست آذر ماه سکه پیشتاز بازارها بود. در آن بازه زمانی به دلیل اینکه افزایش قیمت طلای جهانی و نرخ دلار، جهش قیمت سکه را توجیه نمی‌کرد، بسیاری از فعالان روند اصلاحی را برای این بازار پیش‌بینی کردند. در ادامه مطابق انتظارات همگام با کاهش اندازه حباب بازار سکه، بورس تهران تحت تاثیر چند عامل به تدریج فاصله بازدهی خود را از دیگر بازارها افزایش داد و رکورد‌های متعددی را به ثبت رساند.

آرامش نسبی در فضای سیاست خارجی، سیگنال‌های مثبت جهانی از رشد قیمت‌ کالاهای پایه و خوش‌بینی معامله‌گران به تعدیل مثبت سود‌آوری پالایشگاهی‌‌ها سه موتور اصلی و مهم‌ترین محرک‌های رکوردشکنی بورس تهران محسوب می‌شوند.

عناصر نادر همچنان زیر زمین/ از خارجی‌ها خبری نیست

با وجود اینکه بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع محدوده‌های امیدبخش عناصر نادر خاکی فقط در ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم شناسایی شده است هنوز این بخش ثروت آفرین و آینده‌دار معدن چشم به راه سرمایه‌گذار است.

به گزارش ایسنا، از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه معدن در دولت های یازدهم و دوازدهم بهبود عملکرد و افزایش روند اکتشافات معدنی بوده است؛ به طوری که بنابر آمار هدف‌گذاری، اکتشافات تا پایان دولت یازدهم ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع بوده که بیش از دو برابر کل اکتشافات معدنی انجام شده از ابتدای تاریخ معدن‌کاری نوین در ایران است.

از جمله ثمرات طرح اکتشافی در حوزه معدن، بهبود ذخایر معدنی ایران است که در حوزه هایی مانند سنگ آهن، مس، روی و امثال این فلزات پرکاربرد آمار به دست آمده بسیار قابل توجه بوده اما در این میان پیدایش ذخایری جدید از عناصر نادر خاکی یکی از جدیدترین اتفاقاتی است که در این حوزه افتاده است.

 عناصر نادر خاکی امروز از مواد اولیه و نیازهای ابتدایی تکنولوژی های نوین و صنایع پیشرفته در کشورهای توسعه یافته هستند که بسیار گران قیمت بوده و ذخایر آنها در سراسر دنیا محدود است.

همچنین بر اساس گزارش ۱۰۰ روزه دولت، در این مدت در شش استان زنجان، یزد، البرز، آذربایجان‌شرقی و غربی و اردبیل به مساحت بیش ۱۰۹ هزار کیلومتر مربع در حوزه عناصر نادر اکتشاف شده است که به معرفی بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع به عنوان محدوده‌های امیدبخش در این زمینه انجامیده است.

اما در حوزه عناصر نادر خاکی فقط وجود ذخایر و شناسایی آنها پس از تکمیل اکتشافات کفایت نمی‌کند، بلکه موضوعی که برای بهره برداری از آنها مورد نیاز است ورود سرمایه گذاران آن هم سرمایه‌گذاران کشورهای صاحب تکنولوژی های معدنی به این بخش است، چراکه استحصال عناصر نادر خاکی و تبدیل آنها به محصول نهایی نیاز به بهره‌مندی از تکنولوژی بالا در صنایع معدنی و فرآوری دارد که متاسفانه هنوز این بخش از تکنولوژی در ایران بومی سازی نشده است. برای همین به نظر می‌رسد بهترین روش برای استفاده از این ذخایر همکاری مشترک منوط به انتقال تکنولوژی، با کشورهایی است که در این عرصه صاحب تکنولوژی هستند.

 اما در نهایت با وجود آنکه بخش معدن یکی از پر رفت و آمدترین بخش های اقتصادی ایران به لحاظ مذاکرات بین المللی و دیدارهای خارجی بوده فعلا از سرمایه گذاری قطعی و جدی در این حوزه آینده دار و مهم خبری نیست و همکاری قابل توجهی صورت نگرفته است و بخش عناصر نادر خاکی هنوز چشم به انتظار سرمایه گذاران صاحب فن برای تبدیل شدن به ثروت هستند.

فقط این سه گروه یارانه نقدی دریافت می کنند

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: در بودجه پیش بینی شده سال استمرار پرداخت یارانه فقط برای سه قشر از مردم خواهد بود.

وی تصریح کرد: نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، نیازمندان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی که افراد شناسایی نشده اما با اطلاعات مشخص در نزد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند و کسانی که اعلام نیاز می‌کنند در صورتی که واجد شرایط پرداخت یارانه باشند استحقاق دریافت یارانه را خواهند داشت.

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه‌بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

موافقت دولت عراق با واردات بیشتر گاز طبیعی از ایران

دولت عراق توافق برای واردات گاز طبیعی از ایران به استان مرزی شرقی دیاله را تایید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، به این ترتیب خرید گاز طبیعی ایران از سوی عراق که اوایل امسال آغاز شد، افزایش پیدا می‌کند.

ایران صادرات گاز طبیعی به عراق را پس از وقفه چند ساله در ژوئن آغاز کرد.

این دو کشور همسایه که عضو اوپک هستند، در سال ۲۰۱۳ قراردادی را امضا کردند که تحت آن، ایران گاز نیروگاه‌های برق عراق را تامین می‌کرد اما مقامات در گذشته، امنیت ضعیف در عراق را مانع اجرای این قرارداد عنوان کرده بودند.

بازار سهام و دلار رشد کرد

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه پس از این که داده‌ها نشان داد مشاغل آمریکا رشد قدرتمندی داشته است، وال‌استریت و سایر بازارهای مهم سهام جهان به سود سرشاری دست یافتند و دلار برای پنجمین روز متوالی رشد کرد.

اخبار این که انگلستان و اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت به پیشرفت قابل توجهی دست یافته‌اند، شاخص اف‌تی‌اس‌یوروفرست ۳۰۰ را ۰.۷۴ درصد بالا برد.

مشاغل آمریکا در ماه نوامبر با رشد قدرتمندی مواجه شد هرچند رشد دستمزدها که می‌تواند باعث برانگیختن تورم شود، همچنان در سطح متوسط باقی ماند.

گزارش مشاغل آمریکا به دنبال داده‌های اقتصادی از چین و ژاپن که سهام آسیایی را تقویت کردند منتشر شد.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۱۷.۶۸ واحد یا ۰.۴۹ درصد افزایش یافت و به سطح ۲۴۳۲۹.۱۶ واحد رسید.

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۱۴.۵۲ واحد یا ۰.۵۵ درصد رشد به سطح ۲۶۵۱.۵ واحد رسید.

کامپوزیت نزدک ۲۷.۲۴ واحد یا ۰.۴ درصد به ارزش خود افزود و به ۶۸۴۰.۰۸ واحد رسید.

سهام غول‌های تکنولوژی مانند مایکروسافت و اوراکل کمک کردند تا به بازگشت بخش تکنولوژی به سوددهی سرعت بیشتری داده شود. این بخش در اوایل هفته گذشته با فروش شدید سهام خود روبرو شده بود و افت قابل توجهی را متحمل شد.

شاخص جهانی سهام ام‌اس‌سی‌آی ۰.۵۷ درصد افزایش یافت.

درحالی‌که سرمایه‌گذاران همچنان منتظراند تا لایحه کاهش مالیات شرکت‌ها در کنگره به سرانجامی برسد، قانون‌گذاران آمریکا، در اواخر روز پنج‌شنبه، لایحه موقت بودجه‌ای را تصویب کردند که هزینه‌های دولتی را برای دو هفته تامین کند و از تعطیلی کارهای دولت جلوگیری کند. رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم این لایحه را روز جمعه امضا کرد.

پس از گزارش مشاغل، دلار در برابر یورو و ین رشد کرد اما این رشد با داده‌های ناامیدکننده دستمزدها محدود شد.

شاخص دلار ۰.۱۲ درصد رشد کرد و یورو در برابر دلار ۰.۰۶ درصد افت کرد و به نرخ ۱.۱۷۶۴ دلار در برابر هر یورو رسید.

درحالی‌که به طور گسترده انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در دیدار سیاست‌گذاری ۱۲-۱۳ دسامبر خود نرخ بهره را افزایش دهد، گزارش مشاغل روز جمعه (و تاثیر داده‌های دستمزد بر تورم)، می‌تواند باعث شکل دادن سیاست پولی سال آینده شود.

حقوق نجومی به بازنشستگان رسید

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیراً مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گزارشی از وضعیت این صندوق به نمایندگان  ارائه کردند، گفت: متاسفانه با گزارشی که مسئولان این صندوق ارائه کردند مشخص شد نگاه عدالت محورانه‌ای در این صندوق وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مستمری‌های که در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت‌ می‌شود، دارای تعادل نیست، ادامه داد: برخی افراد از  این صندوق بین 5 تا 20 میلیون مستمری دریافت می‌کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در همین ‌زمینه افزود: در حالی که برخی از اینها در دورانی که بیمه پرداز بودند مبنای پرداخت حق بیمه آنها عددد حقوقی که دریافت می‌کرده اند نبوده بلکه تقریباً یک دوم آن عددی که دربافت می‌کردند برای بیمه پردازی حقوقشان محاسبه شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به طور مثال اگر فردی در دوران اشتغال خود  12 میلیون دریافتی داشته است، عددی که بر آن مبنا بیمه فرد پرداخت می‌شده 6 میلیون تومان بوده است اما حقوق بازنشستگی که  به آن فرد پرداخت می‌شود براساس همان 12 میلیونی بوده که حق بیمه آن را پرداخت نکرده است.

طرح تعویض لامپ‌های پرمصرف با LED

سرویس بازار -

معاون توزیع توانیر گفت: برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از وزارت نیرو؛ محمودرضا حقی‌فام در مورد اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و تقاضا برای تابستان سال آتی اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در حال تدوین است، خوشبختانه وزیر نیرو نیز تاکید فراوانی بر روی این قضیه دارند که امیدواریم بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه همانند سال گذشته شاهد کاهش بار قابل توجهی باشیم.

وی افزود: در سال گذشته توانستیم با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله انعقاد بیش از ۱۷ هزار قرارداد با مشترکین دیماندی صنعتی و کشاورزی بیش از ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف را کاهش دهیم. چنان‌چه این میزان مدیریت نمی‌شد بار مصرف تابستان به مرز ۶۰ هزار مگاوات نزدیک می‌شد که در این صورت شبکه برق کشور را با مشکلی اساسی مواجه می‌کرد. پیش‌بینی می‌شود در تابستان ۹۷ نیز با رشد بیش از ۵ درصدی مصرف برق مواجه باشیم که در این صورت باید با تدوین برنامه‌های منظم و دقیق میزان کاهش بار را تا ۶۰۰۰ مگاوات کاهش داد یعنی ۲۰۰۰ مگاوات بیشتر از تابستان سال ۹۶.

حقی‌فام با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در تابستان سال ۹۷ نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال بنا داریم تا از طریق راه‌اندازی سیستم IOT با همکاری مخابرات کشور، بار سرمایشی و گرمایشی ادارات و سازمان‌های دولتی را مدیریت و کاهش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین بنا داریم تا دو مصوبه دولت را به شدت در سال آتی پیگیری کنیم. یکی از این مصوبه‎ها بر تامین ۲۰ درصدی برق ادارات و سازمان های دولتی از انرژی‌های نو و CHPهاست و دوم نیز مصوبه دولت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق توسط همین ادارات و سازمان های دولتی است که اجرای این دو می‌تواند در مدیریت مصرف برق در تابستان ۹۷ بسیار راهگشار باشد. همچنین برنامه داریم تا در کلان‌شهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.

احتمال خشک شدن دریای خزر

سرویس جامعه -

پرویز کردوانی در همایش توسعه اقتصاد دریای ایران؛ چالش‌ها و راهکارها با بیان اینکه رتبه ایران به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی در جهان دوم است، گفت: ایران به سبب قرار گرفتن در عرض ۳۰ جغرافیایی و وضعیت هوای پرفشار باید همچون دبی، صحرای آفریقا و… بیابان بود اما کشوری استثنایی است و به برکت داشتن کوه و دریا به بیابان تبدیل نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پدر علم کویرشناسی ایران ضمن اشاره به وجود انواع آب و هوا به غیر از استوایی در ایران، آب و هوای مرطوب خزری در خطه شمال را منحصربه‌فرد دانست و گفت: ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ایران آب و هوای مرطوب دارد اما محصولاتی همچون برنج، چای، خربزه و هندوانه در آن به عمل نمی‌آید.

وی به شرح وضعیت خلیج فارس پرداخت و گفت: خلیج فارس به ترتیب از ۱۲۰، ۶۰ و ۲۰ هزار سال پیش تاکنون سه بار خشک شده و علت این خشک شدن‌ها وقوع یخ‌بندان‌های شدید بوده است. با این حال امکان خشک شدن دوباره خلیج فارس دیگر وجود ندارد، بلکه به علت گرم شدن زمین سطح آب آن روزبه‌روز بالاتر می‌آید. خوشبختانه ما کنار اقیانوس نیستیم اما این روند گرم شدن زمین که آمریکا نیز به آن کمکی نکرده، جزایر ما را زیر آب فرو برده است و باغ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کردوانی در ادامه به امکان بالقوه کشاورزی با استفاده از آب دریاچه خزر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر می‌گویند وضعیت آب آن‌قدر بد است که باید کشت فراسرزمینی داشته باشیم. مسئولان اقدام به کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو در کشورهایی همچون برزیل، قزاقستان، غنا و اوکراین کرده‌اند. در حالی که این کار خیانت است. کشاورزان نیز آب را هدر می‌دهند و مهم‌ترین مقصر این موضوع وزارت جهاد کشاورزی است.

وی در خصوص امکانات بالقوه خلیج فارس توضیح داد: خلیج فارس ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شهر دارد و بقیه این مرز می‌تواند تبدیل به کانال شده و به منظور پرورش میگو مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که گوشت میگو ارزان‌تر از گوشت گاو و گوسفند به فروش می‌رود.

پدر علم کویرشناسی ایران در ادامه گفت: اگر کف یک استخر را سیاه کنیم و کف آن جلبک سبز بریزیم، در عرض ۱۰ تا ۱۷ روز مقدار بسیار زیادی جلبک به عمل می‌آید، این در صورتی است که جلبک‌ها در معرض آفتاب و گرما باشند. این جلبک‌ها را می‌توان خشک کرد و از آن‌ها برای تغذیه گاوها استفاده کرد. هر یک مشت جلبک خشک‌شده معادل سه مشت و نیم یونجه و دارای ۷۰ درصد پروتئین است.

کردوانی فقدان وجود مرتع در نواحی سواحل ایران را یک مشکل اساسی دیگر دانست و گفت: مرتع ما جنگل است. گاو شاخه را می‌شکند و کشاورز یا دامدار چوبش را می‌سوزاند. درخت‌های حرا و کندر در حال از بین رفتن هستند و این به خاطر نبود مرتع است.

وی استفاده چندمنظوره از آب را ضروری دانست و گفت: اولویت اول ما باید جوانان باشند، سپس باید از این آب برای پرورش ماهی‌ خاویار و کپور استفاده شود. بعد از این‌ها می‌توان از آب برای کشاورزی هم استفاده کرد. اگر در آب دریا تخم جلبک بریزیم، می‌توانیم بعدا از جلبک‌ها بهره‌برداری و از آن‌ها به جای یونجه استفاده کنیم. در حال حاضر نیمی از مصرف یونجه ایران را ترکیه تامین می‌کند. این در حالی است که کشور ما خود می‌تواند صادرکننده باشد.

کردوانی با بیان اینکه گرمسار و اصفهان و… دیگر جای قنات نیست،اظهار کرد: اگر تا پنج شش سال دیگر به رفسنجان آب نرسانیم و آبیاری قطره‌ای انجام نشود، دیگر پسته و انار رفسنجان وجود ندارد.

وی در پایان بار دیگر سواحل و جزایر جنوب را دارای امکانات بالقوه فراوان توصیف کرد و گفت: سواحل و جزایر جنوب را باید به دست شیلات بسپارند تا از این آب‌ها برای پرورش ماهی نیز استفاده شود.

یارانه این افراد از سال ۹۷ قطع می شود

 تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۶ چندان محقق نشده لذا احتمال دارد دولت در بودجه سال ۹۷ سقف درآمدهای عمومی خود را افزایش ندهد و این درآمدها را در سقف معینی حفظ کند.

وی با بیان اینکه قرار است دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادی را در بودجه مطرح کند، گفت: براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک‌های بالای جامعه را مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند کاهش دهیم به‌گونه‌ای که ۱۵هزار میلیارد تومان از ۴۸هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی کم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ابراز اینکه پیش از این فرمولی درباره حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، ادامه داد: در این فرمول تأکید شده بود که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که درآمدی بیش از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند.

لاهوتی درباره بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷، تصریح کرد: با توجه به محدودیت پولی که وجود دارد، قرار این بود که نقش بخش خصوصی را برای اتمام پروژه‌های عمرانی پررنگ کنیم و همچنین در بودجه سال ۹۷ راهکاری برای اتمام پروژه‌های عمرانی غیر از تکیه به منابع دولتی در نظر گرفته شود.

کدام استان بیشترین بیکاران را دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران با موضوع «طرح آمارگیری نیروی کار» در بهار و تابستان سال ۹۶ هر چند به روشنی مشخصات یک نظام آمارگیری شفاف، مدرن و مساله محوری را که بر روی تمام جوانب نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور پرتو افکنده باشد را ندارد، اما تصویری از توزیع نابرابر مشاغل موجود در استان‌هایی با جمعیت بالای بیکاران و جمعیت محدود تر بیکاران به دست می‌دهد.
به همین منظور نویسندگان این گزارش با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری در تابستان و بهار سال ۹۶ در هر استان به تفکیک، گستره تغییرات جمعیتی بیکاران را در این دو فصل مقایسه کرده‌اند.
داده‌های این گزارش در صدر جدول که بیشترین نرخ بیکاران را نشان می‌دهد حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به ترتیب با 20.4، 20.3و 20.2بالاترین آمار نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان چهارمحال و بختیاری 18.3، کرمانشاه 18 و البرز 13.8درصد بود.
داده‌های این گزارش در مورد کمترین نرخ بیکاری، حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های همدان، سمنان و مرکزی به ترتیب8.9، 8.8و 7.4درصد نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان همدان9.7، مرکزی 8.2و سمنان 7.1درصد است.
اما پیش از اینکه به مقایسه بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شاخصه‌های عمده بازار کار یپردازیم، نیازمند این توضیح هستیم که چرا نرخ بیکاری در بهار با تابستان تا این اندازه متفاوت است. به صورت سنتی به علت کاهش بارندگی در تابستان این فصل زمان مناسبی برای مشاغل روزمزدی است. کارگران روزمزد در این ایام هر روزه با هماهنگی کارفرمایان به مزارع و باغات کشاورزی می‌روند. پیش بینی می‌شود که در تابستان هر سال از این محل در هر استان چند هزار شغل ایجاد شود.
با این حال مشاغل روزمزدی که بر بستر زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌شوند در فصل زمستان و اوایل بهار دیگر به علت عومل نامساعد جوی پایدار نیستند. همچنین بخش گردشگری در حوزه خدمات از پتانسل بالایی برای ایجاد شغل درفصل تابستان برخوردار است. در این فصل کارهای ساختمانی و تعمیرات و بازسازی منازل رونق می‌گیرد که کارگران ساختمانی از این محل ارتزاق می‌کنند، مجموع این عوامل بازار کار تابستان‌ها را داغ‌تر کرده‌اند از این رو باید در تحلیل شرایط به این امر هم توجه داشت.
محرومترین استان‌ها بیشترین نرخ بیکاران را دارند
آمارهای مرکز آمار به صورت تفکیک شده مشخص نکرده است که در هر کدام از این استان‌ها نرخ بیکاری چگونه میان زنان و مردان، جوانان و افراد میان سال توزیع شده است حتی مشخص نکرده است که کدام مشاغل و کدام شهرستان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند. با این حال با کنار هم گذاشتن اطلاعات مربوط به میزان توسعه یافتگی هر کدام از شهرستان‌ها سعی کردیم تصویر دقیق‌تری از چرایی بالا بودن نرخ بیکاری در آنها بدست آوریم. یافته‌های بدست آمده از مقایسه این اطلاعات بر این واقعیت صحه می‌گذارد که بین افزایش محرومیت و بالا رفتن نرخ بیکاری رابطه مستقیم وجود دارد.
کرمانشاه در صدر توسعه نیافته‌های کشور
استان کرمانشاه جز استان‌های محروم کشور است. در این استان ۹ شهرستان محروم وجود دارد که بالاترین میزان در تمام استان‌های کشور است. شهرستان‌های قصرشیرین، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلان غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو و روانسر از این جمله هستند.
توسعه نیافتگی یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است. این در شرایطی است که کرمانشاه در سرشماری سال ۹۵ بیش ازیک میلیون ۹۵۲ هزار نفر جمعیت دارد و جز استان‌های پرجمعیت کشور است و قاعدتا باید فرصت شغلی بیشتری برای جوانان آن ایجاد می‌شد.
از همین رو «شهاب نادری» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی‌آبان ماه‌امسال در مراسم افتتاح شهرک صنعتی جوانرود گفته بود که بیکاری در کرمانشاه به اوج بحران رسیده و اکنون در اکثر شاخص‌های توسعه جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری در زمستان سال جاری به دنبال خسارت‌های زلزله اخیر در شهرستان‌های سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و گیلان غرب افزایش یابد چرا که به گفته «سید تقی نوربخش» حدود ۱۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری به ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود.
نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری متاثر از رکود صنعت ساختمان
هر چند استان چهارمحال و بختیاری برخلاف کرمانشاه تنها دو شهرستان محروم (اردل و کوهرنگ) را دارد اما نرخ بیکاری آن در بهار و تابستان ۹۶ در کشور از همه بالاتر است.
اردیبهشت ماه‌امسال «عباس جزایری» مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه‌امور اجتماعی این استان گفته بود: بیکاری در این استان از مرز ۱۷ هزار نفر گذشته است. نرخ بیکاری در طول برنامه ششم توسعه باید برنامه‌ریزی شود تا به ۷ درصد برسد در همین راستا به طور میانگین باید سالانه ۱۸ هزار شغل ایجاد شود. از سویی « بابک دین پرست» معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مهرماه‌امسال استان چهارمحال و بختیاری را یکی از استان‌های با نرخ بالای بیکاری برشمرد و گفته بود: از دلایل عمده رشد نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا بودن متوسط جمعیت این استان نسبت به کل کشور است.
وی تاکید کرده است: کمبود منابع مالی، عدم حمایت نظام بانکی، بازگشت فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود گروه‌های غیر فعال به بازار کار از جمله عوامل رشد نرخ بیکاری در این استان است.
مهاجران بیکار در استان‌های البرز
چهارمین استان پر جمعیت ایران با وجود توسعه یافتگی بیشتر و صنعتی شدن، بیشتر از دو استان دیگر در بهاری سال جاری نرخ بیکاری دارد. استان البرز شاهد ورود بیشترین مهاجران از سایر شهرستان‌هاست به گونه‌ای که جمعیتش به لطف حضور«شهرستانی‌ها» در سال ۹۵ به بیش از ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر رسیده است و نسبت به سال ۹۲ دو برابر شده است.
 با این حال توسعه یافتگی و صنعتی شدن در کنار رشد بخش خدمات و حتی کشاورزی پاسخگوی این جمعیت نیست به گونه‌ای که جمعیت مهاجر آن پس از سرخوردگی از یافتن کار برای یافتن کار به استان تهران می‌آیند. بیکاری به‌اندازه‌ای در استان البرز نگران کننده شده که آبان ماه سال جاری «محمدعلی نجفی» استاندار البرز با علام نارضایتی نسبت به نرخ بالای بیکاری از مدیران این استان خواسته بود که به جلسات کارگاهی بسنده نکرده و به جای ارائه گزارش کارگاهی، خروجی مثبت و ملموس ارائه کنند.
وضعیت مطلوب بیکاری همدان، سمنان و مرکزی
با وجود اینکه دراین گزارش از رشد بیکاری خبر می‌دهد، اما وقتی آمارها را بیشتر بررسی می‌کنیم،‌ موضوع کمی متفاوت می شود. چرا که استان‌هایی را داریم که توسعه متوازن‌تری میان نسبت رشد جمعیت و بسترهای لازم برای توسعه در بخش‌های صنعت خذمات و کشاورزی ایجاد کرده‌اند که همین امر موجب شده که نرخ بیکاری در آنها به‌اندازه‌ی استان‌های محروم بالا نرود.
همدان یکی از این استان‌هاست که از ظرفیت‌های هر سه صنعت، خدمات و کشاورزی استفاده می‌کند. کشاوری در همدان بیشتر از دو بخش دیگر رونق دارد چرا که استان همدان در تولید گردو، سیر و سیب زمینی رتبه اول کشور را دارد همچنین این استان با بهره‌گیری مناسب از معادن توانسته که در بخش صنعت فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کند. همچین در بخش خدمات همدان از ظرفیت‌های ترانزیتی خود بهره برده است. استان‌های مرکزی و سمنان نیز تقریبا به علت صنعتی بودن توانسته‌اند که نرخ بیکاری را پایین نگه دارند با این حال نرخ بیکاری در این استان‌ها تنها در قیاس با سایر استان‌ها پایین‌تر است و هنوز جمعیت بیکار را در خود دارند. چنانکه «محمدناصر نیکبخت» استاندار همدان مهرماه سال جاری در شورای فرهنگ عمومی‌استان همدان گفته بود: بیکاری در همدان نیز به میزان فراوان وجود دارد ولی در مقایسه با کشور وضعیت مطلوبی در آن وجود دارد.
نرخ بیکاری در سمنان و همدان نیز فاصله چندانی با همدان ندارند و این استان‌ها نیز همانند همدان کمی‌بیشتر یا کمتر جمعیت جویای کار دارند.
نیاز به تحول در نظام مطالعات بازار کار
گسترده جمعیتی بیکاران به‌اندازه‌ای هست که مطالعات وسیع‌تر را بطلبد. این جمعیت خصلت‌های جنسیتی، طبقاتی، قومیتی و علمی‌ناهگونی را با یکدیگر دارند و لزوما نمی‌توان با استخراج آمارها و شرح و تعمیم آن به نتایجی رسید که در خدمت توسعه همگون باشد از این رو نظام مطالعات بازار کار فراتر از بازی‌های آماری و کارگاهی نیازمند یک فهم جامعه شناختی و همه جانبه از تحولات امروز جامعه در پیوند با نیازهای آن است.

شرایط جدید گرفتن وام بانکی

به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا غنی آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال 1362 است.

وی همچنین اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 آئین نامه ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیئت وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین نامه از سوی هیئت وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.

وی در ادامه افزود: بطورکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانک ها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.

غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.

وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری همردیف اسناد رسمی تلقی شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی در حقیقت مربوط به گسترش شمول وثایق قابل اخذ توسط بانک ها در جهت کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در شهرک های علمی و فناوری است.

بانک آینده در راستای حمایت از بخش خصوصی به‌منظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و بویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، به سهم خود در این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون مبلغ 2300 (دو هزار و سیصد) میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت و معدن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و فعالیت‌های دانش‌بنیان، همچنین تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی دارای توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار از محل اعتبارات ریالی توسط این بانک پرداخت شده است. گفتنی است حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با صنعتگران و کارآفرینان و تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین اهداف و اولویت‌‌های این بانک است. بانک آینده امیدوار است با تلاش مضاعف در «سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» بتواند بخش بیشتری از منابع مالی خود را به طرح‌‌های دارای اولویت اختصاص دهد.

بانک آینده

آپ کامل­ترین اپلیکیشن موبایلی حوزه مالی کشور

بانک و رسانه : سه سال از زمانی که آسان پرداخت پرشین اپلیکیشن آپ را به‌عنوان جایگزینی آسان و مطمئن برای پرداخت USSD معرفی کرد، می‌گذرد. از سال ۹۳ تاکنون این اپلیکیشن با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که به کاربران ارائه کرده توانسته جای خود را در گوشی بیش از هشت میلیون کاربر باز کند

و به پرتراکنش‌ترین و یکی از پرکاربردترین­ اپلیکیشن‌های فارسی کشور تبدیل شود. اپلیکیشن آپ در حالی یکه‌تاز پرداخت موبایلی کشور است که با توجه به خدمات و سرویس‌هایی که روی این اپ ارائه می‌شود، از کامل‌ترین و کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های حوزه خدمات مالی کشور به‌شمار می‌رود.
از مهم­ترین خدماتی که توسط این اپلیکشن ارائه می‌شود می‌توان به خرید بلیت قطار، بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل، خرید شارژ برای سیم‌کارت‌های اعتباری تمامی اپراتورها، خرید و تمدید انواع سرویس اینترنت، سرویس کارت به کارت و واریز وجه به حساب موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خیریه و … اشاره کرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مروری اجمالی بر سرویس‌ها و خدماتی است که در اپلیکیشن آپ در دسترس کاربران قرار دارد.

– خرید شارژ: با استفاده از این سرویس می‌توانید برای خود یا دیگران از تمامی اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل و آپتل شارژ خریداری کنید.
– خرید بسته اینترنت: از هر گروهی از کاربران اینترنتی ( ۳G و ۴G، وایمکس، ADSL) که باشید می‌توانید از این طریق حساب اینترنت خود را خریداری یا تمدید کنید.
– پرداخت قبض موبایل و تلفن ثابت: مشترکان همراه اول می‌توانند هنگام استفاده از این خدمت صورت حساب میان دوره و پایان دوره خود را استعلام کنند و اقدام به پرداخت قبض خود کنند. همچنین مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران هم می‌توانند از این طریق، اقدام به پرداخت قبض تلفن ثابت خود کنند.
– قبض خدماتی: پرداخت کلیه قبض‌های خدماتی شامل قبض آب، برق، گاز و تلفن از طریق بارکدخوان یا وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، با آپ امکان‌پذیر است.
– کارت به کارت: انتقال وجه از مبدا ۱۹ بانک (بانک‌های ملی، کشاورزی، اقتصاد نوین، شهر، دی، انصار، سامان، سپه، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، آینده، پست‌بانک، قوامین، سرمایه، ایران زمین، توسعه تعاون، گردشگری، صنعت و معدن و رسالت) در اپلیکیشن آپ امکان‌پذیر است. به‌زودی بانک‌های دیگر نیز به این سرویس اضافه خواهد شد.
– بیمه: با اپلیکیشن آپ به آسانی می‌توان در هر ساعت از شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری و آن ‌را در سراسر کشور به‌صورت رایگان دریافت کرد. خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با استفاده از اپلیکیشن آپ کاربران می‌توانند با نصب و استفاده از اپلیکیشن آپ روی گوشی تلفن همراه هوشمند خود، بدون مراجعه حضوری به شعب یا نمایندگی‌های بیمه، با حفظ تخفیف‌های قبلی اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث کنند و بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه به صورت رایگان تحویل بگیرند.کاربران اپلیکیشن آپ همچنین می‌توانند بیمه‌نامه‌های مسافرتی خارج از کشور، آتش‌سوزی مسکونی، آتش‌سوزی طرح اصناف، حوادث انفرادی، حوادث سفر داخل کشور را به‌صورت آنلاین تهیه کنند.
– خرید بلیط قطار: این سرویس جهت سهولت تهیه بلیت‌های مسافرتی قطار طراحی شده و کاربران می‌توانند به سرعت و فارغ از هر گونه محدودیت زمانی و مکانی در کمتر از یک دقیقه بلیت سفر خود را تهیه و روی اپلیکیشن آپ دریافت کنند. در این سرویس امکاناتی چون فهرست و ویژگی انواع قطارهای مسافرتی رجاء، تاریخ و زمان حرکت قطارها، استعلام خودکار مشخصات مسافران ، امکان رزرو دربست یک کوپه و … فراهم شده و کاربران می‌توانند با طی مراحل ساده‌ای بلیت سفر خود را از طریق اپلیکیشن آپ تهیه کنند.
– تله‌پرداز: سرویس خاص پرداخت بدون نیاز به وجود کارت بانکی از طریق اپلیکیشن آپ تله­پرداز نام دارد که امکان خرید از هزاران فروشگاه مجهز به کارتخوان آپ، پرداخت هزینه­های دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه و نمایندگی­های بیمه ایران را فراهم کرده است.
خدمات پرداخت‌ نیکوکاری به حساب مستقیم بیش از ۲۰ موسسه، نهاد و سازمان خیریه، پرداخت خدمات خودرویی، خرید سیم‌کارت آپتل، کیف پول، مدیریت کارت‌های بانکی، مدیریت تراکنش‌ها و … از دیگر خدماتی است که اپلیکیشن آپ در اختیار کاربران قرار داده است. گفتنی است این اپلیکیشن در آینده نزدیک میزبان خدمات متنوع دیگری مانند خرید بلیت هواپیما و ارائه خدمات پرداخت سازمان­های گوناگون و … خواهد بود که به طیف گسترده مشتریان آپ ارائه خواهد شد.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

به گزارش مشرق، شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.

البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.

نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.

۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعایت می‌کنند

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است، پس شاید شعبی که تخلف می‌کنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخ‌ها به کار می‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.

در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.

اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.

وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.

پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.

مجلس: نرخ سود وام‌ها باید تا یکماه آینده کاهش یابد

وی اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.

آینده قیمت مسکن در ماه های پایانی سال

به گزارش افکارنیوز، مصطفی قلی خسروی افزود: نسبت به ماه های محرم و صفر معاملات مقداری خود را نشان داده است اما به معنای رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال نیست؛ زیرا هر سال به دلیل اعتقادات مردم، خرید و فروش مسکن در این 2ماه با کاهش همراه می شود و بعد از آن، بهبود نسبی پیدا می کند.

قلی خسروی تاکید کرد بهبود نسبی وضع بازار تا پایان سال ادامه می یابد اما بیش از این مقدار شاهد رشد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در این مدت با افزایش خرید و فروش مسکن زمینه برای رشد قیمت ها فراهم می شود، البته دولت قصد دارد تسهیلات بیشتری برای خریداران و سازندگان مسکن درنظر بگیرد تا شاهد رشد معاملات مسکن باشیم اما دولت به هیچ وجه متشنج شدن بازار و افزایش بیش از حد قیمت مسکن را خواستار نیست.

 عقبایی: تا پایان امسال رشد نامتعارف قیمت مسکن را نخواهیم داشت

رییس کمیسیون تخصصی املاک کشور نیز با تایید تحولات نسبی بازار گفت: نرخ مسکن تا پایان سال با جهش قیمت همراه نخواهد شد.

«حسام عقبایی» افزود: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد کرد و تا پایان سال نیز همین رشد ادامه می یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی عوامل نظیر افزایش قیمت تراکم، عوارض صدور پروانه ساختمانی و مصالح، قیمت مسکن در بازار و... افزایش پیدا نکرده است، افزود: رشد قیمت ها به مرور در حد کمتر از نرخ تورم ادامه می یابد.

عقبایی پیش تر نیز گفته بود؛ تا پایان سال در بخش مسکن شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود و قیمت ها افزایش نمی یابد.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز معتقد است شواهدی همچون «کاهش نرخ رشد جمعیت» و «کاهش نرخ رشد مهاجرت به کلانشهرها» نشان می‌دهد به هیچ وجه دوره رونق پیش رو با هجوم تقاضا برای واحدهای مسکونی همراه نمی شود.

بیت‌کوین سر به فلک کشید

به گزارش شریان نیوز،به نقل از اسپوتنیک، بیت‌کوین از سطح قیمت دیگری که از لحاظ روانی اهمیت فراوان داشت عبور کرد؛ این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دلار داشت، این هفته به سودهای روزانه سنگینی دست پیدا می‌کند.
 
بیت‌کوین که پرطرفدار ترین ارز دیجیتال جهان است به طور مداوم با افزایش قیمت روبرو شد و امروز در سطح قیمتی بالاتر از همیشه معامله شد؛ ۱۵۰۰۰ دلار!

داده‌های بورس ارز دیجیتال، بیت‌فینکس، نشان‌ می‌دهد که بیت‌کوین که در ساعت ۹:۲۱ امروز، پنج‌شنبه، به وقت تهران در قیمت ۱۳۹۸۰ دلار معامله می‌شد تنها ظرف چند ساعت در ۱۴:۳۴ به وقت تهران، به رکورد قیمت جدید ۱۵۰۵۸.۳۰ دلار دست یافت و سپس با اندکی افت در ساعت ۱۵:۴۶ به وقت تهران به قیمت ۱۴۶۸۶.۵۳ دلار رسید اما شیب آن دوباره صعودی شد.

در ژانویه ۲۰۱۷ ارزش هر بیت‌کوین برابر با ۹۹۷ دلار بود. تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ یک بیت‌کوین قیمتی معادل ۹۰۰۱ دلار پیدا کرد. از آغاز هفته گذشته بیت‌کوین به طور فعالی در حال رشد است و ظرف چنند روز چندین بار رکورد قیمت تاریخ خود را جابه‌جا کرده است.

بلر: بریگزیت نباید اتفاق بیفتد

تونی بلر معتقد است، انگلیسی‌ها باید رفراندومی مجدد بر سر خروج کشورشان از اتحادیه اروپا برگزار کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس که همواره از مخالفان خروج کشورش از اتحادیه اروپا بوده، در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی اظهار کرد: کاملا ضروری است که بریگزیت اتفاق نیفتد زیرا ما هر روزه شاهد دلایل جدیدی مبنی بر این هستیم که این اتفاق از نظر سیاسی و اقتصادی به ما خسارت می‌زند.

نخست‌وزیر پیشین انگلیس تصریح کرد که به دنبال جلوگیری از خروج کشورش از اتحادیه اروپا است زیرا این امر آسیب‌های عمیقی به انگلیس وارد خواهد کرد.

وی اظهار کرد: ادعاهای مطرح شده در حمایت از کارزار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صحت ندارد و از این رو رأی‌دهندگان انگلیسی باید فرصتی دوباره برای شرکت در رفراندومی دیگر جهت تصمیم‌گیری در این خصوص داشته باشند.

تونی بلر گفت: وقتی حقایق تغییر می‌کنند، فکر می‌کنم مردم این حق را دارند که نظرشان را عوض کنند.

به گزارش تابش کوثر ؛ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری کوتاهی فراوانی کرده‌ است، گفت: بانک مرکزی علی رغم آنکه به این موسسات مجوز داده اما با جنجال فراوان اعلام کرد که به آنان مجوز نداده است.

 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه این موسسات مالی و اعتباری تنها بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: راهکار درست این است که از مالکان موسسات مالی و اعتباری وثیقه گرفته شود تا فرار نکنند و با کمک دولت و بانک مرکزی مشکل پیش آمده را حل کرد.

 
نوروزی با اشاره به فرار یکی از متهمان اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج از کشور گفت: شرایط مالکان این موسسات مالی و اعتباری قابل قیاس با متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و بنده معتقدم به جای دستگیری این افراد که فقط مال‌باخته هستند، باید از آنان به اندازه بدهی‌شان وثیقه دریافت شود تا با این شرایط بهتر بتوانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.

 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان فراری صندوق ذخیره فرهنگیان هم باید هر چه سریع‌تر از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شوند.

نشست «مجلس، انتظارها و عملکردها» با سخنرانی حسن سبحانی و مجید انصاری به عنوان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، به همت انجمن اندیشه و قلم و در مجتمع فرهنگی الرحمن برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مجید انصاری معاون سابق رئیس‌جمهوری و نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به سابقه شانزده ساله فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بنده در مجلس اول جمهوری اسلامی حضور داشتم می‌توانم نسبت به اینکه آیا مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی را طی کرده و یا مسیر نزولی و عقبگرد داشته، نظر بدهم.

وی با بیان اینکه «جایگاه مجلس جایگاه ویژه‌ای در ساختار قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و نماد مردم‌سالاری و خانه ملت است»، اظهار کرد: در میان سه قوه مستقل جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه همانطوری که حضرت امام هم بارها در سخنانشان می‌فرمودند و اهتمام داشتند، دارای جایگاه مهمی است و فرمایشات حضرت امام این جایگاه را تقویت می‌کند. امام مجلس را در رأس امور می‌دانست و قانون اساسی مجلس را خانه ملت می‌داند؛ برای تحقق این جایگاه طبیعی است و باید قدرت بیشتری را نسبت به دو قوه دیگر که آنها هم به نوعی منبعث از مردم هستند، داشته باشد.

انصاری افزود: مجلس طبق قانون اساسی دو کارکرد اساسی و وظیفه‌ای دارد و حق دارد در تمام مسائل کشور در چارچوب قانون اساسی قانون وضع کند. اما باید دید که آیا مجلس امروز تنها قوه مقننه کشور است؟ پاسخ منفی است چون در طول زمان از دور اول هر چه جلو آمدیم مجلس رقبایی پیدا کرد و امروز رقبای آن یکی دو تا نیستند.

وی ادامه داد: مسأله دیگر آن است که باید دید آیا برایند قانونگذاری در کشور و مجلس برایند کارآمدی است؟ آیا مجلس به درستی وظیفه خود را انجام می‌دهد و اساسا مجلس با چه نگاهی وضع قانون می‌کند؟ قانون چه مقدار از نیاز جامعه است؟ آیا درست است در ارزشیابی موفقیت هر دوره مجلس ما به تعداد مصوبات مجلس اشاره کنیم؟ آیا مجلس مثل کارخانه خودروست که هر چه تیراژ و تعداد تولید بالاتر باشد موفق‌تر بوده یا البته کیفیت هم در کنار کمیت مهم هست؟

انصاری تصریح کرد: از نگاه من، مجلسی موفق است که بسیار کم قانون وضع کند یعنی به اندازه نیاز و به گونه‌ای قانون وضع کند که زود به زود نیاز به اصلاح قانون نداشته باشد چون یکی از مشکلات فعلی مجلس ما وضع قوانین بسیار زیاد است و ردای قوانین کشور ما ردایی بسیار نامتناسب و ناموزون با وصله پینه‌های هزار هزار لایه است چون حدود ۱۱ هزار عنوان قانونی هم‌اکنون در کشور وجود دارد که برخی از این عناوین قانونی خودش بیش از ۱۰۰۰ ماده قانونی است.

وی افزود: این انباشت قوانین به اضافه آیین نامه‌های اجرایی دولت و مصوبات لازم الاجرای رقبای مجلس در عرصه قانونگذاری، خود به کثرت قوانین ناهمگونی انجامیده و باعث شده اجرای قانون دشوار گردد و نظارت بر اجرای قانون هم غیرممکن باشد. از همین رهگذر کسانی که درصدد سوءاستفاده هستند گریزگاه‌های فراوانی را از خود قوانین پیدا کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اشکالات ساختاری یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم آن مراکز مزاحم هم نباشند، اما یکی از اشکالات اساسی ما، نظام تک‌مجلسی است که قرار است همه قوانین از طریق قوه مقننه و مجلس وضع شود. مقتضیات چنین مجلسی که عوام مردم به آن رأی داده‌اند و انتظاراتی هم از آن دارند، نگاه روزمره به مشکلات است.

انصاری افزود: وضع قوانین ما ناظر به روزمرگی است و گاهی وضع قوانینی حتی خلاف مصلحت درازمدت و میان‌مدت کشور است که بسیاری از قوانین ما از این قبیل است در حالی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند بسیاری از این قوانین را وضع نکنیم و جلو آنها را بگیریم.

معاون سابق رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «بدون نظام دو مجلسی هر نوع وضع قانونی دارای نقصان خواهد بود»، گفت: این ضرورت موجب شده ما مجالس دوم غیررسمی و نظام چندمجلسی را بپذیریم در حالی که این ساختار می‌توانست در قالب مجلس سنا یا هر اسم دیگری به طور رسمی شکل بگیرد.

وی ضمن تأکید بر اینکه «مردم باید نخبگان را با شرایط ویژه و نه در حوزه‌های انتخابیه شهرستان ها برگزینند»، تصریح کرد: در هر حال مکانیزم‌های تشکیل مجلس دوم در دنیا متفاوت است و در ایران قبل از انقلاب هم سابقه داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما این را نپذیرفتیم و ناچار شدیم بخشی را شورای نگهبان از حیث انطباق با قانون اساسی رصد کند و یک بخش را مجمع تشخیص مصلحت نظام از بعد سیاستگذاری و رفع بن‌بست و گاه در معضلات مستقیما خودش وضع قانون کند.

انصاری اظهار کرد: به عقیده من دستگاه‌های دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی در پاره‌ای  موارد فراتر از قانون اساسی به وضع مقررات لازم الاجرا می‌پردازند و شورای انقلاب فرهنگی که اساسا یک نهاد مصلحتی و موقتی بوده است، امروز به یک نهاد رسمی قانونگذار در مهمترین حیات عرصه اجتماعی کشور یعنی عرصه فرهنگ و آموزش عالی و آموزش پرورش قدم گذاشته و جالب اینجاست که گاهی به دلیل آنکه مصوبات مجلس مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است، رد می‌شود یعنی محدودیت برای قوه مقننه رسمی کشور به دلیل وضع مقررات توسط یک نهاد که اگر نگویم غیرقانونی، باید بگویم غیر طراحی شده در قانون اساسی یا یک نهاد مصلحتی است.

وی افزود: ما در ساختار قوه مقننه یک نقیصه بنیادین و ریشه‌ای داریم و تا این نقیصه برطرف نگردد برخی از نواقص ما در عرصه قانونگذاری همچنان باقی خواهد ماند و در بعد نظارت هم نظارتی که قانون اساسی از مجلس خواسته، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بوده، اما در تفسیرهای بعدی محدود در برخی امور کشور شده است. خود مجلس هم در گذر زمان حوزه نظارتی و تحقیق و تفحصی خود را که مهمترین و مؤثرترین نظارت است، محدود به موضوعاتی بعضا متأثر از فضای سیاسی یا موضوعات سیاسی یا مسائل خاص جناحی کرده و کمتر تحقیق و تفحص‌های مجلس به موضوعات کلان ملی که جهت ها را اصلاح می‌کند و ریل‌گذاری‌ها را تغییر می‌دهد معطوف بوده است.

انصاری تاکید کرد: دیگر راه‌های نظارتی مجلس از تذکرات شفاهی نمایندگان گرفته تا تذکرات کتبی و سؤالاتی که از وزیران مطرح می‌کنند و حتی گزارش‌هایی که کمیسیون‌ها از عملکرد دستگاه‌ها کسب می‌کنند سیر نزولی، جزئی، موردی و بخشی داشته است و با کمال تأسف فراوان باید گفت به ابزاری برای برخی فشارها و برخی امتیازگیری ها تبدیل شده است. بنده به عنوان فردی که غیر از سابقه شانزده سال کار در مجلس، یک دوره معاون پارلمانی وزارت کشور و دو دوره معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بودم و کارگردان روابط مجلس و دولت هم بودم، به خوبی مطالبات مجلس و پشت صحنه سؤالات ، استیضاح‌ها، تحقیق و تفحص‌ها و تذکرات را می‌شناسم و مجموعه عظیمی از اطلاعات شخصی را در این عرصه دارم که ذهنی یا بر اساس شنیده‌ها نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به روند انتخابات مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات و نحوه شکل‌گیری و راهیابی نمایندگان به مجلس به شدت دچار آسیب شده‌ایم و از نظر من روند انتخابات و وضعی که تاکنون طی شده است اگر ادامه پیدا کند مجلس محال است به شرایط لازم دست یابد و لذا سیر نزولی مجلس هم شتابان‌تر خواهد شد و ممکن است به نقطه بسیار فاجعه‌آمیزی ختم شود که این مقوله دیگری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کارکرد تریبونی مجلس را جدای از نظارت دارای کارکرد مهم و سازنده عنوان کرد و افزود: اساسا نطق‌های قبل از دستور نمایندگان نقش اخلاق‌سازی و نهادسازی مدنی را از حیث اثرگذاری ایفا می‌کند و چون تریبون مجلس مطابق قانون اساسی تریبونی باز و غیرقابل فیلتر است این تریبون باز و آزاد می‌توانسته کارکردی اصلاحی در مراودات اجتماعی و اخلاق عمومی ایفا کند که باید دید آیا این چنین اتفاقی می‌افتد و یا نتیجه معکوس دارد!

وی اظهار کرد: انتظاراتی که از نمایندگان از ابتدا شکل گرفته و رسانه‌ها به آن دامن زده‌اند و خود کاندیداها هم در انتخابات‌ها وعده دادند، باعث این مسیر انحرافی شده است. در شهرستان‌ها نمایندگان را به عنوان آچار فرانسه شهرشان می‌دانند یعنی از لوله‌کشی آب تا آوردن و بردن مدیر را از نماینده می‌خواهند و نمایندگان هم اجابت می‌کنند و در تبلیغاتشان هم همین را می‌گویند.  زمانی که نماینده زرند کرمان بودم عمدتا به کارهای ملی می‌پرداختم و فکر می‌کردم وظیفه من قانونگذاری است و کم‌کم احساس کردم در حوزه انتخابیه به این متهم می‌شوم که کاری به کار مردم ندارم و این فراگیر شده بود. خدمت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجلس رفتم و این مسأله را مطرح کردم که احساس می‌کنم مسیر خوبی شکل نگرفته و شما چند خطبه را به وظیفه نمایندگی و جایگاه مجلس اختصاص دهید تا فشار کم شود. در آن زمان هم شورای نگهبان خوشبختانه نگاه خوبی داشتند و دو بار نمایندگان طرحی به شورای نگهبان دادند که در حوزه‌های انتخابیه دفاتری داشته باشند و رد شد و گفتند کار نماینده در مجلس است ولی در گذر زمان این شرایط تغییر کرده و الان نمایندگان در حوزه انتخابیه دفاتر متعدد دارند و هزینه سنگین آن هم از جیب مردم پرداخت می‌شود.

انصاری افزود: همه بتدریج پذیرفتند که نماینده همه‌کاره است و الان این مسأله به عنوان حق مسلم جا افتاده که مدیران حوزه انتخابیه باید با نظر و موافقت نماینده یا نمایندگان استان‌ها و  شهرستان‌ها تعیین گردند وگرنه وزیر کشور یا وزیر آموزش و پرورش استیضاح می‌شود در اینجاست که باید دید بحث شایسته‌سالاری در کجا جای می‌گیرد.  البته نماینده هم از طرف جناحی که روی کار آورده شده باید مطالبات آنها را عملی کند و در اینجاست که نماینده تحت فشار است و این فشار را در قالب سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص منتقل می‌کنند. متاسفانه این باعث شده که هم مجلس و هم قوه مجریه مسیر ضعف را طی کنند. این دادوستدها نقطه پایانی ندارد. هم قوه مجریه از این آسیب می بیند و هم قوه مقننه.

وی با اشاره به مباحثی درباره نظام ریاستی یا پارلمانی که اخیرا مطرح شده و بااشاره به نقاط ضعفی که در مجلس شاهد هستیم، گفت: هرگاه مردم خواسته‌اند اراده خود را در قالب تغییر نشان دهند پای صندوق‌های رأی ریاست جمهوری نشان داده‌اند و این در تغییر نگرش سایر دستگاه‌ها و سایر قوا مؤثر بوده است. در سال ۷۶ مردم بودند که با انتخاب آقای خاتمی نگاه دیگری را مطرح کردند و گفتمانی شکل گرفت که نهادینه شد و چند گام جلو رفتیم و همین اتفاق در سال ۸۴ افتاد و باز هم شاهد یک تغییر رویکرد بودیم. در سال ۹۲ باز هم مردم پاسخ دادند که اگر جریانی می‌گوید برای ورود آیت‌الله هاشمی مانع ایجاد می‌کند و اجازه نمی‌دهد خود مردم تصمیم بگیرند ایشان را انتخاب کنند و یا خیر. مردم در سال ۹۲ توانستند اراده خود را در انتخابی متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی نشان دهند چون همه نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که شاید کاندیداهای دیگری رأی بیاورند.

انصاری تأکید کرد: هنوز هم بهترین راه برای نشان دادن رأی کلان ملی کشور به یک نفر از طریق نظام ریاست جمهوری است که اتفاق می‌افتد و اگر این را از دست بدهیم با آسیب های درون مجلس ترس آن وجود دارد که بشدت جنبه جمهوریت نظام تضعیف شود و اگر چنین شود حتما بیش از آن جنبه اسلامیت نظام تضعیف خواهد شد چون ما این دو را جدای از هم نباید ببینیم و اینها انضمامی نیستند و عینیت دارند لذا این به نفع مردم‌سالاری و مصلحت ملی ما نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «رشد بودجه مجلس بیشتر از همه دستگاه‌ها بوده است»، افزود: با وجود اختصاص بودجه به مرکز پژوهش‌های مجلس، این پژوهش‌ها نقش چندانی در بهبود قانونگذاری نداشته و کیفیت فعالیت‌های مجلس نسبت به دهه‌های قبل افت کرده است. من که در مجلس اول هم نماینده بودم، می‌توانم بگویم قوی‌ترین مجلس کشور مجلس اول بوده است که هم بسیاری از قوانین رژیم سابق را اصلاح کرد و هم فضای امتیازگیری و این موارد در آن ایجاد نشده بود. ضمن اینکه مجلس اول بشدت با هزینه اندک اداره می‌شد. الان هر نماینده علاوه بر دفاتری که دارد، مجاز است چهار مشاور از دستگاه‌های مختلف دولتی داشته باشد. رشد بودجه مجلس در مقایسه با رشد بودجه کل کشور، در طول سالیان اخیر نشان‌دهنده آن است که مجلس یکی از پرهزینه‌ترین نهادهای کشور است.

انصاری با اشاره به درک خود از نزول جایگاه مجلس و نمایندگان و حرف‌ها و امتیازگیری‌ها از دولت گفت: یک بار از آیت‌الله جنتی وقت گرفتم و نشستی با ایشان داشتم و گفتم نتیجه سخت‌گیری‌های سیاسی شما، ردصلاحیت افراد شجاع و سالم و حضور چهره‌های شائبه‌دار و اهل شعار و ریا در مجلس شده است. آیت‌الله جنتی متأثر شد و حتی از من خواست اطلاعاتم را درباره برخی سخنان نمایندگان به ایشان بدهم، اما من گفتم ما نهاد اطلاعاتی نیستیم و این شیوه درستی نیست؛ برای اصلاح باید روند انتخاب اصلاح شود.

معاون پیشین رئیس‌جمهوری، در پایان سخنانش مهمترین چاره این مشکلات را استقرار نظام حزبی خواند و گفت: اینکه ۸۰ میلیون نفر با ۳۰۰ نماینده مواجه باشند درست نیست. باید احزاب قوی و فراگیر داشته باشیم که به مردم هم پاسخگو باشند و باعث شوند نماینده به کارهای ملی برسد، نه اینکه تا حزبی اعضایش زیاد شد آن را منحل کنیم.

به گزارش ایسنا، حسن سبحانی، نماینده دوره‌های پنجم تا هفتم مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین مسائلی که در بررسی مجلس به لحاظ کارکردهایش باید دنبال کرد، مسأله محیط مجلس است. درست است که عوامل زیادی در تشکیل مجلس مؤثر هستند، اما شاید یکی دو عنصر دارای مهمترین نقش باشند که یکی از آنها ذهنیت رأی‌دهندگان از مجلس و مجلسی‌هاست.

این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در اجرای نظام شورایی مطابق اصل هفتم قانون اساسی با شرایطی مواجه هستیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم، نماینده را فردی می‌دانند که باید حقشان را از دولت یا بودجه مجلس بگیرد و یا آبادگر شهر و دیار آنها باشد، یا مشکلات بیکاری و فقر را حل کند. این ذهنیت در کار تشکیل مجلس بسیار نقش‌آفرین است.

وی ادامه داد: همچنین در فقدان نظام حزبی و در نبود احزاب دارای مواضع و نه صرفا شناسنامه‌دار، مردم در شهرهای بزرگ یا مراکز استان‌ها، امکان شناخت شخصیت‌های مؤثر را ندارند و ناچار به احزاب و گروه‌هایی که مواضع خود را سیستماتیک در گذر زمان اعلام نکرده‌اند، تمکین می‌کنند. در واقع مردم کلانشهرها در ایران به کسانی رأی می‌دهند که هرچند آنها را می‌شناسند اما مواضع جریانی و گذار زمانی آنها را نمی‌شناسند و لذا به دلیل همان توسعه‌نیافتگی معمولا یک جنگ حیدری - نعمتی در هنگام انتخابات به وجود می‌آید که افراد نه بخاطر انتخاب بهترین‌هایی که خودشان تشخیص می‌دهند، بلکه به خاطر رأی نیاوردن رقیبی که او را باطل می‌پندارند، تن به انتخاب می‌دهند. این دو عنصر بزرگ در تشکیل مجلس و نوع نمایندگانی که به مجلس می‌روند و میزان کارامدی آنها مؤثر است.

وی ابراز عقیده کرد: مسأله دیگر آن است که ما در شرایطی قرار داریم که اصولا علی‌رغم آنکه تک‌مجلسی هستیم اما عمده امور مهم ما از طریق مجلس تعیین تکلیف نمی‌شود و با اینکه نهاد مجلس از شأنیتی برخوردار است که به نمایندگان بالقوه اختیارات وسیعی داده و حتی قابلیت انحلال آن هم موضوعیت ندارد، اما مجلس در سیاست خارجی، امور نظامی امنیتی، فرهنگ، آموزش و سیاستگذاری‌های کلی کشور نقش‌آفرین نیست. بنابراین همه امور کشور لزوما در مجلس نیست و نهایتا این همان ذهنیتی است که نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کند.

سبحانی با بیان اینکه «معمولا مجلس نقش لجستیک را دارد»، گفت: با این وصف، مجالسی تشکیل می‌شود که عمده نمایندگان ما به دنبال کارهای اجرایی و دوستی با دولت‌ها و جلب نظر آنها به منظور رفع مشکلات مناطقی که از آنجا می‌آیند هستند یا در پی رابطه با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات یا رابطه با کمیته امداد و بهزیستی برای رفع مشکلات امدادی و حمایتی مردم‌اند.

وی با بیان اینکه «مجالسی که تشکیل می‌شود بخاطر آن زمینه‌ها و شرایط امکان ایفای تعهدات مندرج در سوگندنامه نمایندگان را به نماینده نمی‌دهد» یادآور شد: لذا در رأس امور بودن و یا تبلور و جلوه قابلیت‌های مجلسی که قانون اساسی معرفی می‌کند یک مقوله است و آنچه که اتفاق می‌افتد مسأله دیگری است که البته این تا حدود زیادی به شرایط توسعه‌نیافتگی ما برمی‌گردد.

سبحانی افزود: اگر بدون توجه به اینها بخواهیم از مجلس و نمایندگان آن انتظاراتی داشته باشیم به لحاظ تشویق، به لحاظ آرمان‌گرایی و به لحاظ سمت و سو دادن به مجلس، کار بسیار پسندیده ای است، اما اگر انتظار داشته باشیم که از آنچه تشکیل می‌شود با این شرایط کارهای خیلی مهم رادیکال بنیان‌کنی که مثلا توسعه کشور را به اندازه‌ای رقم بزند داشته باشیم، به نظر من انتظاری است که از این واقعیت درنمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است در مجالس مختلف، افرادی دیده شوند که خوب می‌درخشند و بخشی از وظایف نمایندگی‌شان را عملیاتی می‌کنند اما اینها استثنایی هستند، نه قاعده و ما مملکت را با استثنا نمی‌توانیم اداره کنیم. مجلسی که کثیری از آحاد آن به عنوان یک قاعده وظایف نمایندگی را بتوانند انجام دهند وامدار شرایطی است که تاکنون در خصوص مجالس ما بوجود نیامده است.

سبحانی همچنین مسأله معاونین پارلمانی در دولت ها را مسأله دیگری برشمرد و افزود: من همیشه به ذهنم می‌آید که یک معاون پارلمانی بر سر کار آید که فرضا چهار معاون در امور اجتماعی زیربنایی داشته باشد و این معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها را جمع کنند و یک مبنای چانه‌زنی شکل گیرد. اما آنچه از مجلس بیرون می‌آید بخش عمده‌اش محصول همکاری مشترک مجلس و دولت است و چون ناگزیر همه همدیگر را هواداری می‌کنند، ناچار هم دولت در قبال مجلس و هم مجلس در قبال دولت در مواردی کوتاه می‌آید و نهایتا شرایطی پیش می‌آید که الان شکل گرفته است.

این نماینده سابق مجلس درخصوص نهادهایی که در امر تقنین با مجلس موازی کاری می‌کنند و رقیب مجلس شده‌اند، اظهار کرد: من اولین تذکرم را در دوره پنجم مجلس به شورای انقلاب فرهنگی دادم، چون معتقد بودم کاری که انجام می‌دهد مطابق قانون نیست و اختیاراتی دارند که اگر غیرقانونی هم نیستند ولی مصوبات آنها حکم قانون پیدا می‌کنند ولی ما انصافا آن را با قانون اساسی منطبق نمی‌بینیم و اینها باعث شده نمایندگانی هم که می‌خواهند کار قوی انجام دهند، حس کنند سرنخ امور مهم دست آنها نیست.

وی با اشاره به اصل شوراها در قانون اساسی گفت: در این اصل تنها وظایف شهرداری به شورای شهرها واگذار نشده، بلکه باید امور شهر از طریق شوراها و مردم پیگیری شود و اگر این امر انجام شود، مطالبات محلی به جای مجلس از شوراها پیگیری می‌شود، اما قانون ایراد دارد و مسئولان محلی خود را به شوراهای شهر پاسخگو نمی‌بینند.

ثبت نام بیش از ۲۳۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری

مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت‌نام بیش از ۲۳۰ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۹۷ خبر داد و گفت: این آزمون روز جمعه چهارم اسفند ماه برگزار می شود.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب افزود: مهلت ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور برای پذیرش در هفت گروه آزمایشی و ۲۴۶ کد رشته امتحانی ساعت ۲۴ روز گذشته شنبه ۱۱ آذرماه پایان پذیرفت.

وی افزود: بر اساس آمار اولیه تعداد تعداد  ۲۳۰ هزار و ۳۷۰  داوطلب در آزمون دکتری ۹۷ ثبت نام کرده‌اند و آمار نهایی متعاقبا اعلام می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش یادآور شد: آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ برای پذیرش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور روز جمعه، ۴ اسفندماه ۹۶ در حوزه‌های امتحانی مربوط طی یک نوبت برگزار می‌شود.

رویکرد سپرده گذاری مردم در بانک ها در حال تغییر است

مرتضی اکبری روز یکشنبه در دیدار از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد با تشریح شرایط اقتصادی و بانکی کشور افزود: یکی از مشکلاتی که مانع حرکت مناسب نظام بانکی شده این است که سپرده گذاران انتظار دارند، بانک ها به سپرده های آنها سود بیشتری بپردازد و در عین حال از بانک ها تقاضای تسهیلاتی با بهره اندک دارند که این دوگانه باعث شده نظام بانکی با چالش های متعددی مواجه شود.
وی ادامه داد: مشکلات ایجاد شده برای موسسات مالی و نحوه عملکرد بانک های خصولتی (دولتی خصوصی شده) در تقویت تغییر رویکرد سپرده گذاران به استفاده از مزایای تسهیلات ارزان قیمت بانکی در مسیر فعالیت های تولیدی و توسعه اقتصادی نقش موثری داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: میزان رشد جذب منابع در این بانک در سال گذشته 37 درصد بوده و در هشت ماهه امسال نیز حدود 50 درصد افزایش یافته است.
اکبری تصریح کرد: در برخی استانها مانند یزد، اصفهان و خوزستان که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بیشتر مشهود است، مردم اقبال بیشتری برای سپرده گذاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران داشته و از تسهیلات آن برای رونق کسب و کار استفاده می کنند.
این مسئول اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه با شهرداری ها زمینه استفاده فعالان مشاعل خرد و شهروندان از خدمات و تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران فراهم شود.
در این دیدار رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد نیز منشاء پاره ای از مشکلات اقتصادی را زمینه های فرهنگی دانست و گفت: با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در حوزه اقتصادی، برای رفع برخی آسیب های اقتصادی مانند اشتیاق به سپرده گذاری در بانک ها برای استفاده از سود آن، فرهنگ تولید و سوق دادن نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و خدمات باید ترویج شود.
کاظم شاملو افزود: بخش خصوصی با ملاحظات اقتصادی آشناست اما گاهی عملکرد نامناسب خصولتی ها (بخش های دولتی خصوصی شده) باعث بهم زدن معادلات بازار می شود.
وی اضافه کرد: در کشور پنج برنامه توسعه اقتصادی قبل از انقلاب و پنج برنامه نیز بعد از انقلاب اجرا شده اما پس از بیش از نیم قرن هنوز ایران تا رسیدن به توسعه فاصله زیادی دارد، این مسئله مبین آن است که برنامه های توسعه یا درست تعیین نشده یا در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که مانع از تحقق آنها شده است.
در ماه های اخیر تعدادی از موسسات مالی فعال در کشور با مشکلات مالی مواجه شده که این مشکلات اعتراض سپرده گذاران را به همراه داشته است.

تامین مالی ۴۰۰۰ میلیارد ریالی در بورس انرژی

در جریان معاملات روز جاری، در تابلو سلف موازی استاندارد بورس انرژی، عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی استاندارد کالای برق شرکت گروه مپنا در نماد «سمپنا ۹۷۱» با موفقیت صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی با بیان این مطلب، گفت: در مجموع یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۳۵۸ قرارداد با قیمت ۲ میلیون ۸۴۲ هزار ریال به ارزش ۴ هزار و ۱۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: قیمت پایه عرضه اولیه این اوراق ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۴۰ ریال بود که با توجه به رقابت خریداران در نهایت قیمت ۲ میلیون و ۸۴۲ هزار ریال کشف شد.

وی با اشاره به این موضوع که این اوراق با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش و هزینه های سرمایه گذاری توسط شرکت گروه مپنا انتشار یافته به بیان جزئیات تامین مالی چهار هزار میلیاردی ریالی شرکت مذکور پرداخت و گفت: دارایی پایه هر قرارداد بسته برق (انرژی الکتریکی) معادل یک «کیلووات» در هر ساعت از «دوره مصرف» در «دوره تحویل» است و خریداران در صورت داشتن شرایط تحویل و اعلام آمادگی جهت تحویل، قادر خواهند بود دارایی پایه قرارداد را در نقطه مرجع داد و ستد (هاب) انرژی الکتریکی در شبکه سراسری برق کشور تحویل بگیرند. افزون بر این، با توجه به قابلیت تسویه نقدی قراردادها، خریداران می‎توانند در طول دوره معاملاتی یا در تاریخ سررسید قرارداد نسبت به تسویه نقدی این قراردادها اقدام کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: این قراردادها منضم به اختیار فروش تبعی و اختیار خرید تبعی به ترتیب با قیمت ۱۱۸ درصد و ۱۱۹ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید هستند و همچنین بازارگردان این قرارداد در سقف تعهد روزانه خود ملزم به بازخرید قراردادهای مذکور با نرخ قیمت پایه عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷.۵ درصد سالانه است.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان ضمن اشاره به جذابیت این اوراق برای شرکت‌های تولید نیروی برق بیان کرد: علاوه بر اوراق منتشره مذکور به زودی شاهد تامین مالی چندین نیروگاه به منظور پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای خود از طریق این ابزار تامین مالی در بورس انرژی خواهیم بود.

رفیق‌دوست: خاتمی آدم خوبی است و قبولش دارم

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود تا آن جایی که توانست حریم را نگه داشت. خاتمی آدم خوبی است و من قبولش دارم.

به گزارش ایسنا، محسن رفیق‌دوست در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: تصوری پیدا شد که بین دولت و سپاه شکافی وجود دارد و دولت و سپاه آن را فهمیدند و زود ترمیم کردند و نگذاشتند دشمن نفوذ کند و این را باید جناح‌های سیاسی هم بفهمند.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان این که بخشی از اصلاح‌طلبان را قبول دارد و بخشی را هم قبول نداشته و آنها را برانداز می‌داند، اظهار داشت: در کشور ما  مسئله ولایت فقیه غیر از این که سیستم نوی حکومت در جهان معاصر است، امتیازی محسوب می‌شود که  هیچ کشوری از آن برخوردار نیست و باید همه از این ظرفیت استفاده کنند.

وی درباره تلاش برخی اصولگرایان مبنی بر اصلاح‌طلب‌هراسی بیان کرد: با این رفتار باید مخالفت کرد. البته یکی از کارهای ما همیشه مخالفت با این رفتارها بوده است اما در زمان مرحوم عسگراولادی به دلیل این که ایشان دارای وجهه اجتماعی وسیعی بود، اقداماتش بیشتر مشهود می‌شد.

این فعال اصولگرا همچنین گفت: آقای خاتمی را آدم خوبی می‌دانم و انشاءالله زودتر مسئله‌ای که برایش ایجاد شده، برطرف می‌شود ولی آنهایی که نگذاشتند مسائل مربوط به آقای خاتمی حل شود، اکنون دارند از اطراف ایشان کنار می‌روند. لذا از اطرافیان خاتمی هستند که اجازه حل مسائل را نمی‌دهند. در پایان ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان یک اصولگرا نزد ایشان رفتم و از او تشکر کردم. با توجه به سابقه رفاقتی که با خاتمی داشتم، روز دوم ریاست‌جمهوری ایشان در دیداری به او گفتم آقای خاتمی می‌خواستی یا نمی‌خواستی، دانسته یا نادانسته  به تاریخ پیوستی و در تاریخ پادشاهان و رییس‌جمهورها ماندگارند؛ حتی نخست‌وزیران ماندگار نیستند و تنها یک امیرکبیر به عنوان نخست‌وزیر ماندگار شد. حال که در تاریخ ماندگار هستی، کاری کن که خوب بمانی که ایشان سوال کرد، چه باید کرد. پاسخ دادم زیر عبای آقا سیدعلی آقا (مقام معظم رهبری) می‌روی و بیرون نمی‌آیی. در مقابل رهبری نایست چون اعتبار ریاست‌جمهوری در ایران از رای مردم شروع می‌شود و با تنفیذ رهبری واقعیت پیدا می‌کند. قانون ما این است بنابراین تا رهبری تنفیذ نکند، یک ساعت هم رییس‌جمهور نمی‌تواند در پاستور باشد. خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود تا آن جایی که توانست حریم را نگه داشت. خاتمی آدم خوبی است و من قبولش دارم.

وی درباره انتخابات سال ۸۸ گفت: در آن انتخابات تخلف نبود و آن چه باعث شد رای یک مرتبه میلیونی بالا برود کار غلط احمدی‌نژاد مبنی بر توزیع پول در بین مردم بود که رای دهند و از روز اول با آن مخالف بودم و این موارد تقلب نیست.

رفیق‌دوست در پاسخ به این که آیا خرید رای و وعده دروغین تخلف محسوب نمی‌شود، گفت: تخلف نیست چون قانونا نمی‌توانند با آن کاری کنند و دیگر اقدامی که شد این بود که از قول آقا گفتند که ایشان طرفدار احمدی‌نژاد هستند. این‌ها باعث شد رای‌ها بالا برود. تقلب صورت نگرفت و رای‌ها را عوض نکردند اما برخی گفتند رای موسوی در صندوق ۲۴ میلیون است و این دروغ بود که به سید گفتند.

سود عجیب ۸۹ درصدی در ثامن‌الحجج/تقدیر برای تخلفات!

پرداخت سود ۸۹ درصدی به سپرده‌ها روی دیگر از انحرافات"ثامن‌الحجج" به عنوان منحله بزرگ بازار غیرمتشکل پولی است، موسسه‌ای که با وجود پرونده سنگین تخلفات خود در زمان فعالیت بارها از سوی مقامات مسئول وقت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا معاون اول رئیس جمهوری مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته بود.

به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی – در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز به نحوه جذب سپرده‌گذاران اشاره داشته و گفته وقتی که سود پرداختی در موسسات غیرمجاز به طرز عجیبی بالاتر از بانک‌ها و موسسات مجاز بود، عاملی شد برای حرکت مردم برای دریافت سود بیشتر در این موسسات.

وی در گفته‌هایش به برخی از این ارقام سود اشاره داشته و از نرخ های عجیبی که در یک موسسه غیرمجاز پرداخت می‌شد سخن گفته است. "ثامن الحجج" همان موسسه‌ای است که سیف، به آن اشاره داشته و می‌گوید در مواردی تا ۸۹ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است، به گونه‌ای که در این میان هستند سپرده‌گذارانی که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی که در این فاصله زمانی سودهای ۱۵، ۱۱ و ۵ میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است. البته نحوه تامین هزینه پرداخت این سودها نیز قابل توجه است چون در جریان رکودی که طی سال های گذشته بر اقتصاد حاکم بود، در حالت عادی بازده کارها و طرح های اقتصادی بیش از ۸۹ درصد نبود که قرار باشد از محل آن تا چنین سودهایی پرداخت کرد، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه و امثال آن با دریافت سپرده از مشتریان آن را به عنوان سود به سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کرده‌اند.

"ثامن‌الحجج" که اکنون حدود سه سال از فروپاشی واتمام فعالیت آن می‌گذرد یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که از اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد، اما در نهایت با توجه به مشکلات مدیریتی و تخلفات سازمانی و مالی که در آن اتفاق افتاد در دو سال گذشته فعالیت آن پایان یافته و انجام تعهدات آن از کانال بانک پارسیان در دستور کار قرار گرفت. ثامن الحجج در زمان فروپاشی ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار فقره حساب  و تا ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشت.

این تعاونی پرونده‌ای سنگین از تخلفات با خود به همراه دارد به طوری که حساب‌سازی‌های گسترده، ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم، پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آنها در سرنوشت تعاونی، انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب تنها بخشی از تخلفات مدیران ثامن الحجج است.

با این حال در پیشینه فعالیت ثامن الحجج با وجود تخلفات سنگینی که در شکل‌گیری و ادامه فعالیت آن وجود دارد، می‌توان رد پای تشویق و تقدیرهای محمود بهمنی و محمدرضا رحیمی را دید، به طوری که هنوز ثامن الحجج مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده و غیرقانونی فعالیت می‌کرد در کنار گسترش فعالیت مورد حمایت نیز قرار می‌گرفت، زمانی که درویشی – مدیر نظارت بانک مرکزی – در نامه‌ای مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی را مکلف کرده بود تا به موسسه ثامن الحجج خدمات بانکی ارائه کنند و یا محمود بهمنی-رئیس کل وقت بانک مرکزی- در سال ۱۳۹۰ از میرعلی به عنوان مدیرعامل تعاونی ثامن الحجج به دلیل همکاری در ساماندهی شرکت‌های تعاونی آزاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه تقدیر کرد. حتی در موردی دیده می‌شود که رحیمی- معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم- مدیرعامل ثامن الحجج را مورد تقدیر قرار می‌دهد.

اما با وجود تخلفات گسترده‌ای که در ثامن الحجج رخ داد و هزینه‌های سنگینی که برای نظام بانکی به همراه داشت، هیچ‌گاه مقامات مسئول وقت به ابهامات موجود درباره ثامن الحجج پاسخ نداده و اقدام برای تقدیر و حمایت از این تعاونی در حالی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشت و مملو از تخلف بود و یا مدیر عامل آن که در نهایت بازداشت شد را توجیه نکردند.

حذف سری جدید از یارانه بگیران توسط مجلس

قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
 در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
 در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.

از کی قرار شد با اسرائیل مسابقه ندهیم؟

خبر باخت عمدی علیرضا کریمی آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی به کشتی‌گیر روس به دلیل هم‌گروه شدن با نماینده رژیم صهیونیستی، این روزها نقل محافل خبری است؛ اتفاقی که باعث شد این ورزشکار که بخت نخست کسب مدال طلای جهان بود از دور رقابت‌ها حذف شود و ایران نیز به جای قرار گرفتن بر سکوی سوم تیمی به عنوان هشتمی رضایت دهد.

این اتفاق برای ورزش ایران جدید نیست و بارها شاهد انصراف ایرانی‌ها از رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی یا تلاش آنان برای عدم رویارویی با نمایندگان اسرائیل بوده‌ایم. اما دقیقا از چه زمانی قرار شد که با ورزشکاران رژیم صهیونیستی مسابقه ندهیم؟

روابط ایران و رژیم صهیونیستی از زمان تولد این رژیم تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ هرگز به صورت رسمی و دیپلماتیک نبوده‌ است اما روابط غیرسیاسی هم پس از انقلاب اسلامی به طور کلی به حالت تعلیق درآمد.

پیش از انقلاب، ایران و رژیم صهیونیستی به رقابت ورزشی با یکدیگر می‌پرداختند و مثلا در رشته فوتبال، پنج بازی رسمی با یکدیگر داشتند که آخرین بازی با اسرائیل نیز برد شیرینی را برای ایران در پی داشت و همچنان نیز پس از گذشت سال‌ها، برخی مسئولان و ورزش‌دوستان با افتخار از این برد شیرین یاد می‌کنند. اما پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۹۸۳ «بیژن سیف‌خانی» فرنگی‌کار کشورمان حریف خود از تیم اسرائیل به نام «رابینسون کوناشویلی» را در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در کی‌یف اوکراین شکست داد. BBC در این زمینه مدعی است وقتی خبر پیروزی سیف‌خانی در رسانه‌های ایران منتشر شد، علی‌اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه دستور بازگشت کاروان ایران به کشور را صادر کرد و این مسابقه، آخرین رقابت دو حریف در مسابقات ورزشی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و ورزشکاران ایرانی به نوعی از مسابقه با اسرائیل منع شدند. البته ادعای این منبع خبری به صورت دقیق و رسمی لااقل در منابع خبری داخلی تایید نشده است.

با وجود ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی که مبنای آن به رسمیت‌نشناختن اسرائیل به عنوان یک کشور است، در سال ۱۳۷۹ مهرداد میناوند وقتی پیراهن «اشتروم گراتس» را می‌پوشید، وادار شد مقابل «هاپوئل» اسرائیل بازی کند. میناوند در این خصوص گفته که مدیریت باشگاه وی را مجبور به حضور در زمین در بازی رفت کرده ولی در بازی برگشت، با کمک سرمربی از سفر به اسرائیل اجتناب کرده است. میناوند اظهار کرده که به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده و شرایط را توضیح داده است.

همچنین در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ پکن، محمدرضا مینوکده رئیس وقت کمیته داوران فدراسیون جودوی ایران، قضاوت مبارزه جودوکاری از اسرائیل با «روسلان کیشهاکف» از روسیه را برعهده گرفت که نتیجه رقابت به نفع ورزشکار اسرائیلی بود. فدراسیون جودوی ایران پس از اطلاع از این موضوع، مینوکده را از همه سمت‌هایش برکنار کرد.

ماجرا به اینجا ختم نشد و وقتی مسعود اشرفی دبیر وقت کمیته ملی پارالمپیک هم در مراسم توزیع مدال‌های مسابقات بازی‌های پارالمپیک تابستانی ۲۰۰۸ به گردن ورزشکار اسرائیلی مدال آویخت و با وی دست داد، چندی بعد از سمت خود استعفا کرد.

در سال ۱۳۸۸ نیز به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، فدراسیون فوتبال ایران ایمیل تبریکی را به رئیس فدراسیون فوتبال اسرائیل فرستاد و سخنگو و رئیس فدراسیون اسرائیل پاسخی به پبام تبریک دادند و گفتند: «سال نو میلادی بر مردم خوب ایران هم مبارک.» پس از این رویداد نیز محمدمنصور عظیم‌زاده اردبیلی رئیس بخش روابط خارجی فدراسیون فوتبال ایران استعفا کرد.

همچنین در سال ۱۳۹۶ مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در رقابت های پلی‌آف لیگ فوتبال اروپا در ترکیب تیم «پانیونیوس» یونان مقابل تیم مکابی اسرائیل به میدان رفتند. در پی جنجال‌هایی که بابت این موضوع به‌پا شد، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «به دلیل اینکه شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند، دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند.» بعد از درخواست توضیح فیفا از فدراسیون فوتبال و کش و قوس‌های فراوان، احسان حاج‌صفی بعد از عذرخواهی به تیم ملی دعوت شد ولی مسعود شجاعی که تا آن زمان کاپیتان تیم ملی بود، از تیم خط خورد. موج حمایت‌های مردمی و بازتاب‌های خبری این محرومیت‌ها موجب شد که مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی، خواستار تعیین تکلیف برای رویارویی غیرمستقیم در برخی رشته‌های ورزشی با ورزشکاران اسرائیل شود.

در این میان تعداد زیادی ورزشکار هم بوده‌اند که برای رقابت ورزشی با رژیم صهیونیستی تمایلی نشان نداده‌اند و از مسابقه انصراف داده‌اند.

تعرفه جدید اینترنت از فردا

به گزارش افکارنیوز، بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ صبح امروز جلسه‌ای با شرکتهای ارائه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اعلام این خبر مواردی از جزئیات این جلسه به این شرح نوشت:

1) انطباق تعرفه اعلامی شرکتها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.

2) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقفهای مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود؛ مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه‌ی اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می‌تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص و یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.

3) به منظور رقابت بیشتر بین شرکتها؛ مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابجایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکین بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابجا کنند.

4) تعرفه همه شرکتها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.

5) بنا شد که میزان سرعت مشترکین پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعتهای جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.

وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرده است: از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می‌توان تفاوت‌ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه‌ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد. به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه‌ای ارائه شده مطلوب تر و نزدیک‌تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد.

وی همچنین با استقبال از انعکاس نظرات مردم در این زمینه اعلام کرد: انجام تغییرات بزرگ همواره نیازمند همراهی مردمی است.

مشهورترین چهره فهرست بدهکاران ۱۰۰۰ میلیاردی بانکی



حسین هدایتی این روز‌ها نامش زیاد در اطراف باشگاه پرسپولیس شنیده می‌شود و حتی  قرار است به باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد برانکو و طارمی کمک مالی کند. 

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین علاقه خاصی به باشگاه پرسپولیس دارد و جزء هواداران متمول سرخپوشان پایتخت محسوب می‌شود. 

محمد علی ترکاشوند معاون مستعفی اقتصادی باشگاه پرسپولیس چند روز پیش مصاحبه تندی علیه هدایتی کرد و مدعی شد که هدایتی کمک چندانی به باشگاه نکرده است و او باید مشخص کند که پول اهدایی اش کمک  مالی به پرسپولیس بوده یا از طریق حامی مالی این کار را انجام داده است. 

البته گرشاسبی برخلاف معاون اقتصادی باشگاه از هدایتی حمایت و بیان کرد که از کمک‌های هدایتی برای رفع مشکلات مالی باشگاه استفاده می‌کند و پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را قرار است هدایتی بدهد. 

ترکاشوند بعد از حمایت‌های گرشاسبی از سمت خود استعفا کرد تا مشخص شود که سرپرست باشگاه طرف هدایتی را گرفته است. 

هدایتی در حالی این روز‌ها مشغول برگزاری جلسات با مسئولان پرسپولیس برای کمک در جهت تمدید قرارداد برانکو و طارمی است که محمود صادقی نماینده مجلس امروز لیستی از بزرگترین بدهکاران بانکی را منتشر کرد که نام هدایتی در این لیست قرار دارد. 

این لیست شامل بدهی کسانی است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از این بانک وام گرفتند و آن را بازنگردانده اند. در این لیست که مجموع بدهی بدهکاران در آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هدایتی هم یکی از این بدهکاران است. مجموع بدهی او در سال‌های گذشته فقط به یکی از بانک‌های خصوصی ۱۰۲۹ میلیارد تومان است! این مبلغ بدهی هدایتی به این بانک است و به احتمال زیاد بانک‌های دیگری هم هستند که هدایتی از آن‌ها وام گرفته است و آن را بازپرداخت نکرده است. 

هدایتی بعد از افشای ماجرای پولی که به طارمی داده بود سروصدای زیادی کرد و مصاحبه‌های متعددی انجام داد و خواهان مشخص شدن وضعیت یک میلیارد تومان پول خود شد، اما اکنون با این بدهی نجومی که شمردن صفرهایش هم کار هر کسی نیست روبرو شده است. او بعد از اینکه حدود یک ماه پیش از زندان آزاد شد ادعا کرد که اتهاماتش مالی نبود و او بدهی خاصی به بانک ندارد! البته اکنون این لیست نشان می د دهد که او یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است. 

به هر حال معلوم نیست بدهکار بزرگ بانکی چطور می‌خواهد پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را بدهد و چرا وزارت ورزش و جوانان به این مسئله ورود نمی‌کند تا به مسئولان باشگاه پرسپولیس  در مورد هدایتی تذکر بدهد. 

البته چند روز پیش اعلام شد که گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به علت جلسه با هدایتی از سوی وزیر ورزش و جوانان تذکر دریافت کرده است و حتی بازیکنان پرسپولیس هم از دیدار با هدایتی منع شدند، اما سرپرست باشگاه پرسپولیس این موضوع تکذیب  و بیان کرد که وزیر ورزش دخالتی در این مورد نمی‌کند. 


بانک آینده که پیش از این با طراحی و توسعه پیشخوان مجازی، موفق به ارائه یکی از نوین­ترین و منحصر به‏فردترین خدمات بانکداری الکترونیکی شده بود؛ با توجه به لزوم گسترش و تعمیق خدمات بانکداری الکترونیکی مبتنی بر تلفن­های همراه، به تازگی از پیشخوان همراه که سریع‌ترین و امن‌ترین سامانه بانکداری همراه در کشورمان است؛ در قالب نسخه موبایلی پیشخوان مجازی، رونمایی کرد.

شایان ذکر است؛ پیشخوان مجازی و پیشخوان همراه به صورت یکپارچه با هم کار کرده و برای ورود به هر دو سامانه فقط یک نام کاربری و رمز عبور نیاز است.

گفتنی است؛ پیشخوان همراه به­گونه‌ای طراحی شده که کیفیت و پهنای باند اینترنت به هر میزان که باشد؛ پیشخوان همراه قابل دسترسی است. پیشخوان همراه، نیاز به نصب و به‌روزرسانی نداشته و از طریق مرورگر تلفن همراه شما قابل استفاده است.

از کلیه مشتریان عزیز دعوت می­شود؛ برای بهره­برداری از این خدمت منحصر به­فرد بانک آینده با مراجعه به سامانه پیشخوان مجازی، به نشانی:  https://www.abplus.ir ثبت‌نام نموده و به عضویت این سامانه درآیند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، می­توانید؛ به شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه و هم­چنین با مرکز ارتباط بانک آینده با شماره تلفن: 27663200-021، تماس حاصل فرمایید.

کدام بانک‌ها بیشتر سپرده گرفتند؟

 در بین شبکه بانکی این بانک‌های تجاری هستند که میزان سپرده‌گیری آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها رشد قابل توجهی دارد، چرا که درصد رشد سپرده‌های قانونی این بانک‌ها در بانک مرکزی بالاترین حد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌ای است که بانک‌ها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار می‌دهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلقی می‌شود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد شهریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود ۲۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

جزئیات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانک‌های تجاری این مبلغ از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۵۶.۸ درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.

اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانک‌ها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان می‌دهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸۴۰۰ میلیارد سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانک‌های تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه ۱۰ درصد رشد دارد.

طی سال‌های اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از ۱۳ درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانک‌ها انجام می‌شد.

رحمانی: هنوز مادرم کانکس ندارد

به گزارش مشرق، بختیار رحمانی در خصوص تهیه 10 کانکس برای اسکان زلزله‌زدگان در استان کرمانشاه، گفت: به هر حال وظیفه همه ماست که به این عزیزان که خانواده ما هستند کمک کنیم. به همراه تعدادی از خیرین اقدامات خوبی را انجام دادیم اما متاسف هستم بگویم برخی انسان از خدا بی‌خبر همه چیز را گران کرده‌اند و در این روزها جنسی که 2 میلیون تومان قیمت داشت را 4 میلیون تومان می‌دهند. آنها از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و به دنبال سودجویی هستند. با این همه به همراه عده‌ای از عزیزان خیر دست به دست هم دادیم تا گوشه‌ای از مشکلات مردم زلزله‌زده کرمانشاه را برطرف کنیم. خودم هم هر کاری از دستم برآید انجام می‌دهم. کانکس تهیه کرده‌ایم، مواد غذایی خریدیم و کامیون گرفتیم که این وسایل به دست عزیزانمان برسد. به هر حال همه ما باید به هر طریق که می‌توانیم کمک کنیم. باور کنید در این روزهای سرد خیلی‌ها سرپناهی ندارند. این کانکس‌ خریدن‌ها و کمک کردن‌ها هم تا زمانی انجام می‌شود اما باید یک فکر اساسی انجام داد.

وی ادامه داد: باید از آقایان دایی، قلعه‌نویی، خیابانی، نوید محمدزاده و ... قدردانی کنم که همه جوره به زلزله‌زدگان کمک کردند. باید برای مردم زلزله‌زده بیمارستان و خانه تهیه کنیم. هر چند که در این راه عده‌ای هم کمک‌های زیادی کردند که دوست ندارند نامی از آنها برده شود اما من از این طریق از آقای علی انصاری که کمک‌های زیادی کرد و کانکس‌های زیادی خریداری نمود، قدردانی می‌کنم. خیلی‌ها تلاش‌های زیادی انجام دادند اما نخواستند اسمی از آنها برده شود.

بازیکن سرپل‌ذهابی فوتبال کشورمان درباره اینکه به نظر می‌رسد او با توجه به همشهری بودن با زلزله‌زدگان تعلق خاطر بیشتری نسبت به مشکلات این افراد دارد، اظهار داشت: به خدا مادر خود من هنوز آنجا کانکس ندارد. برادرم هم کانکسی ندارد که به همراه خانواده‌اش آنجا زندگی کند اما وقتی شرایط سایر مردم را می‌بینم نمی‌توانم آرام باشم. واقعا شرایط سختی است. عده‌ای از خدا بی‌خبر کانکس‌ها را گران کردند تا سود بیشتری در این روزها ببرند. به  نظرم بهتر بود که مسئولان خودشان به این موضوع ورود می‌کردند هر چند که عزیزان ارتشی و سپاهی کمک‌های زیادی می‌کنند. به هر حال همه مردم آنجا خانواده خود من هستند و هر کاری بتوانم انجام می‌دهم. اما متاسفانه کانکس‌ها را 10 الی 20 روزه تحویل می‌دهند. این را هم باید در نظر گرفت که به دلیل زلزله در آن مناطق خیلی‌ها شغل‌شان را از دست داده‌اند و درآمدی ندارند. باید به داد این افراد هم رسید.

رحمانی در خصوص اینکه آیا با رخ دادن این شرایط او از نظر روحی روانی آمادگی بازی کردن برای پیکان را دارد یا نه، افزود: الان که شرایطم خوب شده است اما جا دارد از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان تیم پیکان تشکر کنم که 2هفته بازی نکردند و همه جوره آنها پای من ماندند. همچنین جا دارد از مجید جلالی تشکر ویژه‌ای داشته باشم که خیلی خوب این روزهای سخت من را درک کرد و پشتیبان من بود. به هر حال اتفاقی بود که افتاد و باید با آن کنار می‌آمدم. الان هم شرایط خوبی دارم و هر چه در توان داشته باشم برای پیکان خواهم گذاشت.

بازیکن تیم پیکان درباره دیدار این هفته تیم پیکان مقابل استقلال تصریح کرد: خیلی بنا ندارم در خصوص این بازی حرفی بزنم اما ما تیم خوب و شایسته‌ای داریم و به دنبال گرفتن 3 امتیاز بازی هستیم. به امید خدا با شایستگی بازیکنان و هدایت کادر فنی 3 امتیاز بازی را خواهیم گرفت.

تسهیلات جدید خرید مسکن چند روزی است کلید خورده است؛ وامی که بدلیل اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری عملا اقشار متوسط جامعه نیز امکان استفاده از آن را ندارند.

به گزارش مشرق، چند روزی است که سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته و پرداخت وام های ۹۰ و ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (به ترتیب ویژه متقاضیان انفرادی و زوجین در تهران) از محل اوراق تسهیلات با استفاده از ۳ مدل وام مختلف کلید خورده است.

سقف این تسهیلات برای سایر کلانشهرها، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان است. همچنین برای متقاضیان دریافت این تسهیلات در سایر شهرها برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

در گزارش پیش رو قصد داریم شرایط اقساط این وام برای متقاضیان تهرانی را تشریح کنیم. جزئیات وام جدید مسکن در تهران به شرح زیر است:

شرایط وام ۹۰ میلیون تومانی خرید مسکن + مبلغ اقساط

۱. متقاضی فردی دریافت وام خرید مسکن می تواند تا سقف ۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (حساب سپرده ممتاز) دریافت کند.

اقساط این تسهیلات ۹۹۳ هزار تومان خواهد بود.

۲. همچنین این متقاضی می تواند ۲۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات مسکن را نیز از محل اوراق تسهیلات با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به همراه وام قبلی برای یک پلاک ثبتی دریافت کند که اقساط این تسهیلات، ۵۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.

۳. از سوی دیگر بانک مسکن اقدام جدیدی برای دریافت تسهیلات بدون سپرده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن که از امروز اجرایی شده را راه اندازی کرده که سود این ت

کاهش عرضه یورو در بازار ارز

 روز سه‌شنبه، یورو در پاساژ افشار برخلاف روند بازارهای جهانی حرکت کرد. در چهارمین روز هفته، یورو با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان رسید. این افزایش در حالی به ثبت رسید که ارز اروپایی در بازارهای جهانی در برابر دلار تضعیف شد، ولی در بازار داخلی به لطف کاهش عرضه در مسیر افزایشی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، به گفته فعالان، کمتر کسی در بازار حاضر به فروش یورو بود، هرچند که خریداران نیز ریسک زیادی برای ورود به بازار نکردند. این موضوع موجب شد در روزی که حجم یورو در بازار چندان زیاد نبود، قیمت تغییر خاصی نکند. برخی فعالان اعتقاد داشتند، تضعیف یورو در بازارهای جهانی عامل احتیاط معامله‌گران داخلی بوده است.

در این میان افزایش قیمت یورو در شرایطی که در بازارهای جهانی در حال تضعیف در برابر دلار بود، منجر به رشد میزان حباب این ارز شد. قیمت یورو روز یکشنبه حدود ۴۰ تومان بیشتر از ارزش ذاتی‌اش در بازار معامله می‌شد، ولی این میزان تا ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه به حدود ۶۲ تومان رسید. البته فعالان ارزی اعتقاد دارند، حباب یورو تا ۴۰ تومان تقریبا عادی است و هزینه‌های جابه‌جایی را به اندازه‌ای می‌دانند که این اختلاف را پوشش می‌دهد.

همسو با رشد قیمت یورو، دلار نیز در جاده افزایشی قرار گرفت و با ۱۰ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. به گفته فعالان، تقاضا در بازار دلار تا حدی بالا رفت و همین موضوع قیمت را افزایشی کرد. مشاهدات میدانی نیز حاکی از آن بود که تعداد متقاضیان دلار مقابل درب یکی از صرافی‌های اصلی عرضه‌کننده ارز بانکی افزایش یافته بود. روز گذشته نرخ حواله درهم نیز یکی از محرک‌های رشد قیمت دلار بود. با وجود رشد روز سه‌شنبه، اکثر معامله‌گران باور دارند میزان رشد دلار در آذرماه سال جاری بسیار کمتر از آذر۲ سال گذشته بوده است. عرضه مناسب دلار در بازار مهم‌ترین عاملی بوده است که در کاهش نوسانات نقش داشته است. در این میان یکی از جدیدترین عواملی که از نظر آنها در پایین آمدن تغییرات قیمت نقش داشته است، به کاهش فعالیت سکه‌بازان نسبت داده شده است. به گفته بخشی از بازیگران باتجربه بازار، با آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی و ریزش حدود ۵ درصد از قیمت، معامله‌گران فلز گرانبهای داخلی تمایل کمتری دارند که وارد بازار ارز شوند؛ چراکه از افت بیشتر قیمت سکه هراس دارند.

برخلاف تقویت انتظارات کاهشی در میان شماری از سکه‌بازان، روز سه‌شنبه سکه پس از ۳ افت پیاپی به میزان کمی تعدیل قیمت را تجربه کرد و توانست با ۴ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان برسد. به گفته فعالان افزایش قیمت دلار یکی از عوامل اصلی بود که زمینه‌ساز افزایش جزئی سکه شد. در این میان ادامه حراج سکه در روز جاری یکی از عواملی بود که موجب می‌شد سکه‌بازان همچنان در خرید سکه احتیاط کنند و قیمت توان افزایش‌‌های شدید را نداشته باشد. پیش از افزایش روز سه‌شنبه، سکه ۳ کاهش متوالی را تجربه کرده و بیش از ۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.
دلایل کاهش حجم یورو در بازار

روز گذشته، یورو در بازار داخلی تمایل بیشتری به افزایش قیمت داشت و در نهایت توانست با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان برسد. این افزایش در شرایطی ثبت شد که تا ساعت ۳ بعدازظهر نرخ برابری یورو به دلار زیر مرز ۱۹۰/ ۱ قرار داشت. پایین‌آمدن ارزش یورو در بازارهای جهانی و تقویت این ارز در بازار داخلی منجر به شکل‌گیری حباب جزئی شد. برخی فعالان دلایل سنتی برای کاهش حجم یورو داشتند؛ در واقع دلایل آنها در گذشته بیشتر موجب نوسانات سنگین می‌شد و بیشتر ناشی از قدرت‌نمایی نوسان‌گیران در بازار بود. حال آنکه با بهبود روابط بانکی و درآمدهای نفتی راه‌های نوسان‌سازی این دسته کاهش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال بخشی از فعالان، یکی از دلایل کاهش حجم یورو در بازار را به کم بودن حباب قیمت آن نسبت دادند. به اعتقاد یکی از این بازیگران، در گذشته معامله‌گران ارزی با استفاده از حباب یورو، دلار را از بازار داخلی خارج می‌کردند و به‌جای آن یورو را از کشورهای همسایه وارد و با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش می‌رساندند. در واقع این دسته از فعالان، یکی از عوامل کاهش حجم یورو در بازار داخلی را به‌صرفه‌نبودن آربیتراژ این ارز می‌دانند. عاملی که در گذشته موجب سود نوسان‌گیران از تفاوت قیمتی دو بازار می‌شد و خروج دلار از بازار داخلی و ورود یورو به جای آن به نوسانات شاخص ارزی دامن می‌زد. در واقع کاهش حجم دلار توان نوسان‌گیران برای بالا بردن التهاب در بازار ارز را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، بخشی از بازیگران ارزی باور دارند، امکان آربیتراژ نیز سخت‌تر شده است و هزینه‌های جابه‌جایی بالاتر رفته است. در واقع به‌نظر می‌رسد، قاچاق ارز در بازار سخت‌تر شده است و این موضوع زمینه ایجاد موج‌های نوسانی از سوی نوسان‌گیران ارزی را کاهش داده است. این دسته از معامله‌گران می‌گویند در حال‌حاضر سخت‌تر می‌توانند یورو را به بازار داخلی وارد کنند؛ بنابراین در زمانی که تفاوت قیمت یورو داخلی با بازارهای جهانی زیاد نیست، انجام جابه‌جایی به‌صرفه نیست. تمام این عوامل دست به دست هم داده است که نفوذ نوسان‌گیران در بازار کاهش یابد، هرچند که ممکن است در مقاطع کوتاهی مانند روز سه‌شنبه زمینه‌ساز کاهش حجم یورو در بازار نیز شده باشد. با این حال بازارساز ارزی بهتر است با تقویت زمینه عرضه یورو مانع از بازگشت دوباره نوسان‌گیران به این بازار شود. به‌عنوان مثال روز سه‌شنبه یورو در بازار داخلی به‌دلیل کاهش حجم عرضه کمی بالاتر از ارزش جهانی آن معامله شد. آنچه که موجب شد در شرایط کاهش عرضه، قیمت افزایش چندانی را تجربه نکند، میزان محدود ورود تقاضا بود. یکی از روش‌هایی که برخی بازیگران بازار یورو سعی کردند از آن برای بالا بردن قیمت استفاده کنند آن بود که در ابتدا به‌عنوان خریدار وارد بازار می‌شدند. آنها زمانی که مشاهده می‌کردند، پاسخی به تقاضای آنها داده نمی‌شود، خود این بار در قامت فروشنده ظاهر می‌شدند. البته در این‌ گام، قیمت پیشنهادی آنها برای فروش بین ۳ تا ۵ تومان بالاتر از قیمت قبلی بازار بود. آنها با این تاکتیک سعی داشتند، فضای ذهنی بازار را برای افزایش آماده کنند و خود بازارگردان بازار شوند. در چنین فضایی عرضه مناسب ارزهای متفرقه مانند یورو در بازار می‌تواند، زمینه تحرکات این دسته از معامله‌گران را کاهش دهد.

قطر گران و ایران ارزان می‌فروشد!


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه جوان در سرمقاله اقتصادی خود نوشت: برای دفاع از قرارداد فروش گاز به شرکت ایرانی - نروژی استدلال‌های حیرت‌انگیز تمامی ندارد. یکی از این استدلال‌ها روی قطر متمرکز شده است و می‌گوید این شرکت سالانه ۷۸ میلیون تن صادرات ال‌ان‌جی دارد و ایران سهمی صفر دارد.

این اعداد به حدی در نگاه نخست جذاب هستند که مخاطب را به طرفداری از این قرارداد ترغیب می‌کند، در حالی که این یک‌طرف سکه است.

همه تولید گاز قطری‌ها از میدان مشترک پارس‌جنوبی است؛ قطری‌ها بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت می‌کنند که چاره‌ای جز صادرات ندارند.
 زیرا این کشور ۵ / ۲میلیون نفری نه به اندازه ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نه وسعت جغرافیایی ایران و صنایع وابسته به نفت و گاز را داراست. از لحاظ صنایع نفت، گاز و صنایع وابسته به انرژی‌های فسیلی، شاید به اندازه ۱۰ درصد ایران هم مصرف انرژی نداشته باشد، پس طبیعی است باید برای صادرات گاز دست به ارزان‌فروشی بزند که البته بررسی‌های موجود نشان می‌دهد چنین ذهنیتی هم عاری از واقعیات است. با وجود اینکه قطری‌ها هیچ چاره‌ای جز صادرات گاز ندارند، اما با این وجود یکی از گران‌ترین گازهای جهانی را دارند. به‌عنوان نمونه این کشور برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در کشور خود قیمت خوراک را ۱۵ سنت تعیین کرده که این رقم در ایران ۸ سنت است. همچنین بر اساس آمارهای موجود قیمت ال‌ان‌جی قطر طی سال‌های گذشته گران‌تر از قیمت گاز امریکا، ترکمنستان و... است که نشان می‌دهد قطر با وجود محدودیت‌های فراوان در مصرف و عرضه جهانی گاز دست به ارزان‌فروشی نزده است، درست برعکس ایران.

مقایسه قطر و ایران در موضوع گاز خطاست
قطری‌ها به دلیل جبر جغرافیایی و نیاز نداشتن به گاز، صادرات گاز را در پیش گرفته‌اند که قطعاً با ایران تفاوت‌های فاحشی دارد. ظرفیت ۴ میلیون بشکه‌ای نفت ایران و نیاز شدید مخازن نفتی به تزریق گاز - حداقل ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز- و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش حمل‌و‌نقل، گاز‌سوز کردن نیروگاه‌ها، توسعه صنعت پتروشیمی و... در کنار مصرف خانگی و تجاری موجب شده است تا گاز نقشی اساسی در سبد مصرفی کشور داشته باشد. چنین شرایطی را نمی‌توان به قطر نسبت داد، زیرا این کشور ۵ / ۲ میلیون نفری نیاز بسیار کمتری به گاز طبیعی دارد و با توجه به مازاد بودن تولید گاز این کشور، طبیعی است که به سمت صادرات گاز روی بیارود، ولو با قیمت‌هایی بسیار کمتر.

حتی اگر قطری‌ها هر متر مکعب گاز طبیعی را ۵ سنت به فروش برسانند باز هم برایشان سود است؛ چراکه انبوهی از درآمدهای گازی را نصیب آن‌ها می‌کند، ولی با این وجود هیچگاه دست به ارزان‌فروشی نزده‌اند.

قطر خط لوله‌ای ندارد
یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و قطر در مصرف و صادرات گاز، دسترسی ایران به صادرات گاز از طریق خط لوله است، در حالی که قطری‌ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند و طبیعی است که به صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی روی بیاورند.

صنایع ایران نیاز به گاز دارد
کسانی که ایران و قطر را مقایسه می‌کنند و به طور گزینشی آمارهای صادرات گاز را عنوان می‌کنند بهتر است به میزان تولید نفت و نیاز به تزریق گاز این دو کشور، حجم تولید محصولات پتروشیمی، میزان مصرف داخلی گاز، تولید برق از گاز، سهم حمل‌و‌نقل از گاز طبیعی را هم لحاظ کرده و در نهایت با توجه به جمعیت دو کشور، این مهم را روشن کنند که در چنین شرایطی، ارزان‌فروشی گاز برای به دست آوردن سهمی از بازار ال‌ان‌جی برای کشورمان منطقی است یا خیر؟

در نهایت دقت کنید که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت قطر، نیروهای کاری هستند که به طور عمده از شرق آسیا و خاورمیانه به این کشور کوچک سر ریز شده‌اند. این بدان معناست که در خوش بینانه‌ترین حالت حدود ۷۰۰ هزار نفر صاحب منابع گازی این کشور هستند نه ۸۰ میلیون نفر! برای ۷۰۰ هزار نفر جمعیت قطری تولید بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز و صادرات آن حتی به قیمتی نازل، خودش سود سرشاری است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران ۸۰ میلیون نفری نیست.

مصرف میانگین گاز قطر حدود ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که یک دهم مصرف داخلی گاز ایران در همه بخش‌ها و همچنین ۱۰ درصد تولید گازش است؛ پس طبیعی است به سمت صادرات گاز به هر قیمتی روی بیارود که اگر چنین نکند با بحران بزرگی مواجه می‌شود. با وجود چنین محدودیتی، اما باز هم قطر دست به ارزان‌فروشی نزده است و یکی از گران‌ترین گازهای جهان را دارد. برخلاف نظر وزیر نفت که معتقد است باید برای گاز کشور فکری کرد و بهترین راه ارزان‌فروشی است، اما قطر با گاز فوق‌العاده مازادی که دارد باید فقط در صادرات متمرکز شود، اما هیچگاه به ارزان‌فروشی دست نزده است.

جزئیات نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان

به گزارش افکارنیوز، مراسم قرعه کشی پرداخت 1200 میلیارد تومان وام ضروری به بازنشستگان کشوری با حضور وزیر رفاه، سرپرست صندوق بازنشستگی و جمعی از بازنشستگان در سالن تلاش برگزار شد.
مبلغ این وام چهارمیلیون تومان و اولویت دریافت با بازنشستگانی است که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند.این وام با کارمزد ماهانه چهار درصد به 300هزار بازنشسته کشوری تعلق می گیرد.
عباس رشیدی، مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در این مراسم اظهار کرد: حدود یک میلیون و 364هزار بازنشسته وظیفه بگیر تحت پوشش داریم. اعتبار قابل توجهی برای وام ضروری امسال در نظرگرفته شده است به طوری که از 750 میلیارد تومان در سال 95 با رشد 60 درصدی به 1200 میلیارد تومان درسال جاری رسیده است.
وی افزود: ثبت نام از مهرماه امسال آغاز و تا 21 آبان ادامه داشت که طی آن 623 هزار نفر برای دریافت وام ثبت نام کردند.به گفته رشیدی، این وام قرض الحسنه بوده و کارمزد آن چهاردرصد است. اقساط این وام 36 ماهه و هرماه 120هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این اعتبار در 12 مرحله به دست ما می رسد عنوان کرد: اکنون اعتبار برای پرداخت دو مرحله اول آماده شده و تا 10 روز آینده واریز خواهد شد و مابقی در10 مرحله به ترتیب وام را دریافت خواهند کرد. در هرماه یک مرحله واریز وام به برندگان خواهیم داشت.
رشیدی ادامه داد: 4500 بازنشسته در مناطق زلزله زده داریم که برای برندگان این مناطق وام ضروری بدون طی چند مراحل اداری و سریعا واریز خواهد شد.

احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

۱۰ نکته مهم درباره وام اوراق بانک مسکن

اخبار بانک: اخذ وام اوراق بانک مسکن یکی از راهای سریع برای خانه دار شدن است که متقاضی بدون هیچ گونه سپرده و صرفا با خرید اوراق میتواند وام مورد نظر خود را دریافت کند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، نرخ بالاتر این وام نسبت به وامهای با سپرده (مانند مسکن یکم یا جوانان) وهمچنین هزینه ای که بابت خرید اوراق می شود این نوع از تسهلات را گرانتر از انواع دیگر تسهلات بانک مسکن می نماید ولی اخذ سریع و تشریفات کمتر باعث جذابیت وام اوراق شده است.

در این نوشته به ۱۰ مورد از نکاتی می پردازم که بهتر است وام گیرندگان اوراق بانک مسکن از آن آگاه باشند:

۱- همزمان با اخذ تسهیلات خرید خانه ( چه از محل اوراق و چه از محل صندوق مسکن یکم) میتوان وام جعاله نیز گرفت. برای این وام نیز باید اوراق تهیه کرد و مبلغ این وام فعلا( تا پایان آذر۹۶) ۲۰ میلیون نرخ سود ان ۱۷٫۵ درصد با بازپرداخت ۵ ساله می باشد.

۲- تقسیط وام اوراق بانک مسکن به سه روش ساده،پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای می باشد.

۴- چنانچه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ۲۰ سال و حداکثر ۲۵ سال گذشته باشد سقف وام اوراق بانک مسکن ۳۵ میلیون تومان می باشد.

۵- اگر امتیاز مسکن یکم فردی به حدنصاب نرسیده باشد می تواند کمبود امتیاز خود را از طریق خرید اوراق جبران نماید. در این حالت سقف وام نباید از سقف وام اوراق ( ۶۰میلیون در تهران، ۵۰ میلیون در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون در سایر شهرها) بیشتر شود.

۶- هنگامی که زن و شوهر قصد اخذ وام برای خرید خانه را دارند و یکی از آن دو نفر دارای سپرده مسکن یکم است، نفر دیگر می تواند از محل اوراق وام خود را تامین کند. در این حالت سقف وام در تهران ۱۳۰ میلیون (۸۰ مسکن یکم +۵۰ اوراق) در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون (۶۰ مسکن یکم + ۴۰ اوراق) و سایر شهرها ۷۰ میلیون (۴۰ مسکن یکم+۳۰ اوراق) خواهد بود.

۷ -متقاضیان استفاده از اوراق تسهیلات مسکن می توانند این اوراق را از طریق شرکت های کارگزاری فرابورس و یا شعب بانک مسکن خریداری نمایند. قیمت خرید و فروش هر سهم ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی اوراق حق تقدم با توجه به قیمت پایه روز قبل توسط فرابورس تعیین و اعلام می شود. برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد قیمت اوراق بانک مسکن می توانید به یکی از شعب کارگزاری فرابورس مراجعه و یا از طریق سایت www.irfarabourse.com کسب اطلاع نمائید.

۸- اوراق موجود در بانک مسکن از تخصیص به سپرده گذاران حساب ممتاز بدست میاید که این سپرده گذاران، اوراق تعلق یافته به خود را جهت فروش به کارگزاری بانک مسکن ارائه می دهند، متقاضی وام ارواق نیز این اوراق را خریده و از محل ان وام دریافت میکند. به عبارتی دیگر پول اوراقی که وام گیرنده هزینه می کند در واقع به حساب دارنده حساب ممتاز (اوراق) واریز خواهد شد و بانک مسکن یا کارگزاری نقش واسطه بین عرضه کننده و تقاضا کننده را دارد.

۹ – اگر به هرنحوی پس از خرید اوراق از دریافت وام منصرف شدید امکان فروش اوراق خریداری شده و بازگشت پول شما تا ۴ ماه وجود نخواهد داشت.

۱۰- اخذ ما‌به‌التفاوت وام اوراق بانک مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی، از محل اوراق به شرط رعایت سقف های ۶۰۰ میلیون ریال در تهران، ۵۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

پیش بینی وضعیت سهام ۳ گروه مهم بورس در هفته جاری

اخبار بانک: شاخص بورس تهران در حالی مترصد عبور از نیمه کانال ۸۹ هزار واحدی است که وضعیت سهام ۳ گروه پالایشی، فلزی و معدنی در هفته جاری توسط یک کارگزاری پیش بینی شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شاخص بورس تهران در ادامه روند افزایش قیمت سهام تعدادی از شرکت های بزرگ فولادی ، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و هلدینگ ، آخر هفته گذشته با 564 واحد رشد دیگر به 89 و 339 واحد رسید و کارگزاری آبان برای این هفته پیش بینی کرد با توجه به استراحت و اصلاح گروه پالایشگاهی در روز چهارشنبه گذشته، انتظار می رود این گروه پرحاشیه، در شروع این هفته به لیدری "شپنا" با افزایش تقاضا مواجه گردند اما همچنان نگاه همه فعالین بازار به ارائه گزارشات آنها پس از اعلام رسمی نرخ محصولات توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی است.

در اواخر هفته گذشته و بخصوص روز چهارشنبه، گروه فلزی و معدنی با افزایش تقاضا و دادوستدهای مثبتی مواجه شدند به طوریکه "فولاد، فملی، کاما، کبافق، کمنگنز، ومعادن، کچاد، فاسمین، کگل، کاوه، کنور، فایرا، فولاژ، ارفع، فسرب، فرآور، فزرین و فمراد" یا صف خرید و یا تا آستانه صف خرید شدن پیش رفتند، نحوه معاملاتی که به نظر می رسد در شروع این هفته نیز ادامه داشته باشد.

رمزگشایی از کم بودن خانه ها «پرفروش» در بازار مسکن



به گزارش اقتصادنیوز ، در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، فقط ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه‌ساز از ماحصل اندک سرمایه‌گذاری سازنده‌ها در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی در عرضه»، از سال ۸۱ تاکنون، بی‌سابقه بوده است.

در این میان، تنها ۶/ ۳ درصد نوسازهای عرضه شده، مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند که با این وضعیت، «گسل» بازار مسکن –شکاف بین عرضه و تقاضای خانه‌های پرفروش-  بدترین وضعیت دست‌کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و نوسان وارد مرحله خطر شده است.

حجم عرضه واحدهای نوساز ناشی از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره در سال گذشته، ۳۰ درصد سقوط کرد. این، سومین سال پیاپی افت دورقمی عرضه نوسازها به بازار ملک محسوب می‌شود که پیامد آن به شکل «کسری ۵۰ درصدی خانه‌های جدید» بروز کرده است. مطابق نیازسنجی صورت گرفته از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و ارقام درون طرح جامع مسکن، بازار ملک سالانه به حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که البته اخیرا با توجه به حجم قابل توجه خانه‌‌های خالی، میزان نیاز سالانه به واحد نوساز با بازنگری صورت گرفته، دست کم ۷۰۰ هزار واحد برآورد شد. بر اساس این معیار، مشخص می‌شود در سال گذشته، میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار بوده است.

هم اکنون فراتر از تبعات «عرضه نصف»، خطر بزرگ‌تر، به تشدید «گسل» بازار مسکن –فاصله بین حجم عرضه و میزان تقاضای خانه‌های پرفروش- مربوط می‌شود. این شکاف، به بالاترین حد از سال ۸۵ به بعد رسیده است به‌طوری که سهم «واحدهای مسکونی نوساز کمتر از ۷۵مترمربع» از کل آپارتمان‌های تکمیل و عرضه شده به بازار ملک، از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۶/ ۳درصد در سال ۹۵ رسیده است. «گسل» خانه‌‌های پرمشتری، طی ۱۱ سال گذشته،‌ همواره در حال فعالیت بوده به‌طوری که سهم این واحدها از کل عرضه مسکن به بازار مصرف، در عمده سال‌ها، بین یک تا سه واحد درصد کاسته شده است.

واحدهای با مساحت حداکثر ۷۵ مترمربع، به دلیل ویژگی تسهیلات فعلی خرید مسکن، پرتقاضاترین خانه‌ها در معاملات ملک به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در تهران، بیش از ۴۰ درصد معاملات خرید مسکن به این آپارتمان‌ها اختصاص دارد اما امسال، تحت تاثیر تشدید «گسل» عرضه و تقاضا در این بخش از بازار واحدهای مسکونی، سهم این خانه‌ها –کمتر از ۷۵ مترمربع- از کل معاملات خرید ملک، از ۴۶ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، به دلیل حضور پررنگ متقاضیان خرید واحدهای کم‌متراژ در بازار معاملات ملک، کمبود این نوع آپارتمان‌ها به تناسب افزایش حجم معاملات، باعث نوسان مثبت قیمت‌ها شده است.

اثرپذیری قیمت مسکن از محل کمبود فایل‌های مناسب خانه‌اولی‌ها را می‌توان در یکی دو ماه اخیر به شکل تغییرات افزایشی «قیمت پیشنهادی» واحدهای کم‌متراژ و میان‌متراژ و همچنین کاهش فایل «قیمت مناسب»،‌ در برخی مناطق مصرفی بازار مسکن تهران ردیابی کرد. این رخداد می‌تواند به مسیری که بازار معاملات مسکن از سال گذشته در جهت پیش‌رونق غیرتورمی شروع کرد، آسیب بزند. در ماه‌های اخیر، آمارهای مربوط به معاملات خرید مسکن در تهران مشخص می‌کند: بازار، به نوعی، در وضعیت پیش‌رونق‌ متوقف مانده است. یک دلیل عمده این وضعیت، نبود «فایل مناسب» مورد تقاضای عمده است.

اطلاعات بانک مرکزی درباره روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور طی سال‌های منتهی به پایان ۹۵، به معمای «کمیاب شدن خانه‌های پرمشتری» که همان واحدهای مسکونی مورد جست‌وجوی خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود،‌ پاسخ می‌دهد.

جواب این معما، دو وجه دارد. وجه اول آن، سقوط تیراژ ساخت و سازهای مسکونی طی سال‌های بعد از رونق هیجانی ۹۲ است. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به دلیل ناتوانی سازنده‌ها از فروش پروژ‌ه‌های آماده قبلی تحت تاثیر رکود شدید معاملات مسکن –بعد از حباب قیمت سال ۹۲- تیراژ سالانه ساخت مسکن به ترتیب ۵۲درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. سال ۹۲،‌ رکورد بالاترین تیراژ ساخت و ساز زده شد به‌طوری که برای نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها –و با احتساب مسکن مهر، حدود یک میلیون واحد- پروانه ساختمانی صادر شد. اما تیراژ ساخت مسکن طی سه سال ۹۳ تا ۹۵، به‌طور متوسط کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است.

رکود ساختمانی سال‌های بعد از ۹۲، باعث شد «عرضه نوساز» یا همان «واحدهای مسکونی تازه تکمیل شده» در سال ۹۵، به شدت کاهش یابد.

هر چند بازار معاملات مسکن ۹۶ از «رکورد سقوط ۱۵ساله عرضه نوساز در سال ۹۵» تاثیر منفی گرفته است اما میزان این اثرپذیری در صورت «خروج سازنده‌ها از بیراهه سرمایه‌گذاری»، می‌تواند تا حدودی کنترل شود. این بیراهه به عنوان وجه‌ دوم که باعث تشدید «گسل» بازار مسکن شده است، به غفلت سازنده‌ها از تمرکز بر «تکمیل واحدهای مسکونی کم‌متراژ» به جای واحدهای دارای مساحت ۳رقمی برمی‌گردد. در ساخت و سازهای سال‌های ۹۳ و ۹۴، سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع، بیش از ۶ درصد کل تیراژ ساخت بوده است.

پروسه ساخت و سازهای ۹۳ و ۹۴، با توجه به رکود ساختمانی و افت سرعت فعالیت‌ سازنده‌ها، به‌طور متوسط ۲۴ ماه زمان می‌برد بنابراین، واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، به نوعی محصول ساخت و سازهای جدید سال‌ ۹۳ و بخشی از سال ۹۴ بوده است. با این حال، سهم واحدهای تکمیل شده با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع در کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی سال ۹۵، کمتر از سهم ۶ درصدی این واحدها در ساخت و سازهای سال ۹۳ و سال بعد از آن بوده است.

این ناهمخوانی مشخص می‌کند، یک ظرفیت‌ مناسب در پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور برای کنترل «گسل» در بازار واحدهای مسکونی پرمشتری وجود دارد که اگر مورد توجه سازنده‌ها قرار بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان مدت، سهم خانه‌های پرفروش از واحدهای مسکونی تکمیل شده و قابل عرضه به بازار مصرف، می‌تواند از ۶/ ۳ درصد سال ۹۵ بیشتر شود.

در تهران، طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر کمبود واحدهای مسکونی نوساز کم‌متراژ ناشی از سهم فوق‌العاده پایین این واحدها از کل عرضه مسکن، «سهم نوسازها از معاملات خرید آپارتمان»، کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. در تهران، همواره دست کم ۵۰ درصد معاملات خرید آپارتمان، به واحدهای نوساز اختصاص دارد اما طی ماه‌های اخیر، این سهم به ۴۶ درصد تنزل کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی معتقدند: سرمایه‌گذاران ساختمانی به دو شکل می‌توانند با اصلاح فرآیند ساخت و ساز منطبق با نیاز فعلی بازار مسکن، نوعی بازی برد-برد را بین عرضه و تقاضا رقم بزنند.

در شکل اول، لازم است سهم «سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» افزایش پیدا کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به یک سال ۹۵ است، این سهم به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که در سال ۹۲، ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، صرف «تکمیل» شد. سال گذشته، بیشترین افت سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز به حوزه «تکمیل» اختصاص داشت. کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کشور در یک سال ۹۵ با ۱۴ درصد افت به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای جدید با افت ۹درصدی و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای نیمه‌تمام بدون آنکه به مرحله تکمیل برسد نیز با افت ۸درصدی روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در سال ۹۵، رقمی معادل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف «تکمیل» واحدهای مسکونی کردند که این میزان سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد. شکل دوم اصلاح رفتار سازنده‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری در «تکمیل واحدهای کم‌متراژ» است.

گسل «بازار مسکن» در تهران، شدید‌تر از کل کشور است. در تهران، سهم عرضه نوسازهای کمتر از ۷۵ مترمربع از کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، رقمی معادل ۲درصد بوده است به این معنا که در سال گذشته، فقط یک هزار و ۸۸۰ واحد مسکونی مورد تقاضای خانه‌اولی‌ها –جامعه مصرفی- وارد بازار شد. این در حالی است که در همین صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» که بیشترین سقف ریالی وام خرید مسکن را به خانه اولی‌ها پرداخت می‌کند، طی دو سال اخیر، ماهانه به‌طور متوسط ۳ تا ۴ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.

بنابراین، در صورت رونق معاملات ناشی از ورود این گروه به بازار، کمبود عرضه‌ پرمشتری، می‌تواند باعث نوسانی شدن قیمت و خروج دوباره تقاضا از بازار شود. بازی برد-برد در این حالت، تمرکز سازنده‌ها بر ساخت و تکمیل واحدهای کم‌متراژ و در نتیجه رونق معاملات مصرفی با نوسان قیمت‌ هم‌آهنگ تورم –رشد قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی- است.

نرخ سود بانکی را افزایش دهید

 تجربه بحران ارزی سال ۹۱ نشان می‌دهد، تنها راهکار مناسب آن زمان برای کنترل نقدینگی افزایش سود بانکی بود، ایجاد حباب ۲۰۰هزار تومانی در بازار امروز سکه نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی در مقطع نامناسب اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است.

خبرگزاری تسنیم، صبح  امروز بعد از مدتها مجدداً عرضه سکه توسط بانک مرکزی آغاز خواهد شد. بانک مرکزی علاقه‌مند است همه تغییرات رخداده و شتابان چه در حوزه ارز چه در حوزه سکه را به عوامل فصلی مرتبط کند. اگرچه مدت‌هاست که عرضه سکه به‌صورت قابل توجه رخ نداده اما تصور این‌که این حباب 200 هزار تومانی صرفاً ناشی از عدم عرضه است طبعاً خطاست، چرا تا به حال این‌همه تقاضا ناگهان وارد بازار نشده بود؟

واقعیت آن است که جمع دو واقعه فشار رو به بالایی را به قیمت سکه وارد آورده. نخست عدم اطمینان جدی در بازار ارز به‌دلائل بنیادی و دوم کاهش دستوری و پیگیر نرخ سود اول در بانک‌ها و بعد با اتخاذ مجموعه‌ای از رویه‌ها در بازار اوراق. درباره نرخ ارز بازار می‌داند که بانک مرکزی تا حداکثر توان برای کنترل شده بودن افزایش نرخ ارز تلاش خواهد کرد و سؤال غامضی که وجود دارد و به دهها عامل مختلف مربوط است آن است که؛ این شکل پله‌وار صعود تا کی ادامه خواهد داشت؟ جمع این قطعی بودن افزایش ریسک و غیرقطعی بودن زمان تسلیم، باعث شده سرمایه به‌سراغ دارایی‌ای برود که پگ به دلار است و ضمناً نرخ آن آن‌قدر برای بانک مرکزی حیاتی نیست که بخواهد یک جنگ تمام‌عیار بر سر آن داشته باشد.

اگر بپذیریم که آنچه در بازار سکه می‌گذرد اساساً به تقاضای مصرفی سکه بی‌ارتباط است، نتیجه آن می‌شود که حجم نقدینگی‌ای که بالقوه الآن آماده محافظت کردن منافع خود در بازار سکه، و بعد از تغییر شکل افزایش، در بازار ارز است، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن حدود 600 هزار میلیارد تومان است که شامل سپرده کوتاه‌مدت و سود تولیدشده بعد از شهریور است. برای کنترل چنین تقاضایی چقدر سکه (و بعدتر چقدر ارز) باید فروخت؟ چند موج سفته‌بازانه را می‌توان با فروش فیزیکی یا حتی ورود در بازار آتی یا غیر از آن رد کرد؟ در سال ٩١ همه نقدینگی‌ای که بانک مرکزی توانست به‌وسیله سکه از بازار جمع کند به 20 هزار میلیارد نرسید و تازه در آن زمان عدد نقدینگی و طبعاً اجزای آن حول‌وحوش یک‌سوم اعداد فعلی بود.

باز بسیاری به‌یاد دارند که همه صف‌های پشت در بانک کارگشایی، همه فریادها، همه حضور بانک مرکزی با کدهای مختلف در بازار آتی به‌اندازه افزایش نرخ بهره به بیست درصد در فرونشاندن التهاب اثر نداشت.

مدیران بانک مرکزی! با همه هزینه‌ای که کاهش دستوری نرخ سود در زمانی بسیار اشتباه برای اقتصاد داشت، هنوز هم فرصت جبران هست. به‌صورت غیررسمی به همه بانک‌ها اجازه دهید نرخ بهره را بالا ببرند. آنچه امروز با افزایش پنج‌درصدی نرخ بهره از لحاظ حفظ ثبات بازارهای مالی به‌دست خواهیم آورد، فرداروز و بعد از تکمیل حلقه فشارها با ده درصد افزایش هم به‌دست نخواهد آمد. این که پنج سال بعد از تابستان ٩١ باز هم همان مسیر آزمون و خطا را طیّ کنیم، نتیجه‌ای بهتر را نخواهد ساخت.

اخبار بانک:بانک آینده طی اطلاعیه ای اعلام کرد، سپرده گذاران تعاونی افضل توس که مانده مجموع سپرده آنها تا مبلغ یک میلیارد ریال است، می توانند براساس جدول زمان بندی شده برای دریافت وجه سپرده خود به یکی از شعب خود مراجعه کنند.
به گزارش اخبار بانک، این بانک اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه‌های قبلی‌ این بانک درباره مصوبه شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ایران برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک آینده، بدین‌وسیله، به اطلاع‌ سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته می‌رساند؛ حسب تصمیم سران محترم سه قوه، مجوز پرداخت سپرده های اشخاصی که مجموع مانده سپرده های صاحب حساب، بیش از مبلغ سی میلیون ریال تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال میباشد، از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است.

از این گروه از سپرده‌گذاران گرامی دعوت می‌شود؛ مطابق برنامه زمان‌بندی در جدول زیر، به ‌همراه اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه یا گواهی سپرده، به شعب افتتاح‌کننده حساب خود مراجعه نمایند.

بدیهی است؛ پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال مابقی دارایی های تعاونی مذکور و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، درباره نحوه تعیین تکلیف موجودی سایر سپرده گذاران محترم، مراتب اطلاع‌رسانی میگردد.

به منظور تسهیل امور و خدمت رسانی شایسته به سپرده گذاران عزیز و جلوگیری از تراکم و ازدحام در شعب تعاونی منحله اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، از سپرده گذاران مذکور دعوت می‌شود؛ صرفاً در تاریخ های تعیین شده به شعبه خود مراجعه فرمایند.

مطالبات گندمکاران امروز تسویه می‌شود

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران به صورت کامل پرداخت می شود. این مطالبات که به صورت چک و برخی هم به صورت واریز مستقیم انجام شده، امروز به صورت کامل تسویه می‌شود.

وی در رابطه با پرداخت دیر کرد مطالبات خاطر نشان کرد: همین که اصل مطالبات پرداخت شده باز هم جای شکرش باقی است. دولت تصمیمی برای پرداخت دیرکرد مطالبات ندارد و کشاورزان هم به همین میزان که بعد از چند ماه مطالباتشان کامل پرداخت شده راضی هستند.

خان محمدی افزود: تا روز چهار شنبه کشاورزان دیگر از بابت گندم از دولت طلبی نخواهند داشت و بدهی دولت صفر می شود. البته کشاورزان بابت پرداخت نشدن دیر کرد ناراحت هستند اما تاثیری در روند کار دولت نخواهد داشت.

محمد دادکان مشاور وزیر صنعت شد

 به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی محمد دادکان را به عنوان مشاور امور تربیت بدنی و ورزش خود منصوب کرد.

حکم محمد شریعتمداری خطاب به محمد دادکان به شرح زیر است:

با توجه به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و ضرورت ساماندهی امور تربیت بدنی و ورزش در مجموعه وزارت به موجب این حکم به سمت «مشاور وزیر در امور تربیت بدنی و ورزش» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و دانش و تجارب خود نسبت به برنامه ریزی و ساماندهی امور ورزش حرفه ای، غیرحرفه‌ای و همگانی و همچنین راهبری، نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های باشگاهی در سطح مجموعه موفق و مؤید باشید. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم".

گفتنی است که محمد دادکان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، رییس سابق فدراسیون فوتبال و استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی است.

مشکلات طرح یکپارچه توسعه میادین غرب کارون بررسی شد

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات دو طرح احداث خط لوله گوره - جاسک و پایانه جاسک و خطوط لوله و تأسیسات جانبی طرح توسعه یکپارچه میادین نفتی مشترک غرب کارون برگزار شد، پیرامون تغییر زمان شروع اجرای این پروژه ها از سال ۱۳۹٧ به ۱۳۹٦ تبادل نظر شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت جهت جلوگیری از تاخیر در اجرای این طرح ملی اتخاذ شد.

علت تغییر زمان اجرای این پروژه ها، ضرورت شروع عملیات اجرایی (خرید خط لوله) در سال جاری و تغییر شرح‌کار پروژه خطوط لوله و تأسیسات جانبی است که کاستن از ظرفیت صادراتی نفت خام فوق سنگین پایانه بهرگان و افزودن به ظرفیت صادراتی پایانه خارگ، با در نظر گرفتن مسائل فنی و افزایش برنامه تولید آتی نفت خام فوق سنگین میادین نفتی غرب کارون را شامل می شود.

طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون به منظور توسعه این میادین با هدف افزایش ظرفیت تولید، فرآورش، انتقال و صادرات ۵۵٠ هزار بشکه در روز نفت خام میادین نفتی آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی (فاز۲)، یادآوران (فاز۲) و یاران جنوبی بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری در اولویت اجرایی وزارت نفت قرار دارد.

گفتنی است در این نشست که در دفتر معاونت امور انرژی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور برگزار شد، مشاور طرح احداث خط لوله گوره - جاسک و نمایندگان مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و شرکت مهندسی و توسعه نفت حضور داشتند.



منصور معظمی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیات‌مدیره هر شرکت است، اظهار کرد: در مورد سایپا با توجه به رای اکثریت اعضای هیات‌مدیره تصمیم به تغییر مدیرعامل در سایپا گرفته‌اند و این جابه‌جایی صورت‌گرفته دقیقا بر اساس نص صریح ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت است.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: این تصمیم هیچ ارتباطی با وزرات صنعت، معدن و تجارت نداشته، البته ایدرو یکی از سهامداران گروه خودروسازی سایپا است.

وی گفت: ضمن احترام به تصمیم متخذه از زحمات آقای جمالی تشکر کرده و برای آقای جهرودی که برآمده از صنعت خودرو هستند آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم با حمایت‌های ایدرو و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید شاهد توسعه گروه خودروسازی سایپا باشیم.

سوءاستفاده از عدم اعلام قیمت‌های جدید در بازار نان

طبق اعلام مسئولان قرار بود از صبح امروز نان با قیمت‌های جدید به فروش برسد، اما با عدم اعلام نرخ‌های جدید برخی افراد با سوءاستفاده از این موضوع اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کردند.

به گزارش مشرق، هفته گذشته بود که علی فاضلی رئیس اتاق اصناف از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار با این افزایش موافقت کرده است.

وی افزود: نانوایان خواستار افزایش ۳۰ درصدی بودند که با افزایش ۱۵ درصدی موافقت شده است.همچنین قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نیز گفت: قیمت‌های جدید در استان‌های کشور بر اساس تصمیم گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشخص شده و از اول آذر ماه جاری اجرایی می‌شود.

در حالیکه مردم منتظر اعلام قیمت‌های جدید نان از سوی مسئولان بودند تا بر اساس آن نان خود را تهیه کنند، اما دیروز رئیس اتاق اصناف اعلام کرد این دستورالعمل طی دو روز آینده و پس از اعلام اتاق اصناف ایران عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: این افزایش قیمت پس از تعیین وزن چانه نان اجرایی می‌شود.این در حالی است که محسن بهرامی ارض اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار روز گذشته تاکیدکرد؛ قیمت نان طبق برنامه از اول آذرماه تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

صحبت‌های متناقص مسئولان درباره زمان اجرایی شدن قیمت‌های جدید نان و عدم اعلام نرخ جدید، موجب شده برخی از نانوایی‌ها از روزهای گذشته و علی الخصوص از صبح امروز به صورت خودسرانه اقدام به افزایش نرخ نان کنند و نان را با قیمت دلخواه و با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان بیشتر از نرخ فعلی به فروش برسانند.

اکنون باید از مسئولان پرسید هنگامی که هنوز نتوانستند قیمت‌های جدید را محاسبه و به واحدهای نانوایی ابلاغ کنند چه عجله‌ای در اعلام زمان قطعی افزایش نرخ نان داشتند که هم زمینه سوءاستفاده عده‌ای را فراهم کنند هم موجب بلاتکلیفی مردم در دانستن قیمت واقعی نان شوند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از رویترز، یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در نیویورک روز سه شنبه بخشی از یک دعوای حقوقی ۱/۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که از سوی خانواده‌های قربانیان انفجار پایگاه نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان مطرح شده بود، مجددا به جریان انداخته است.

دادگاه فرجام خواهی حوزه قضایی دوم آمریکا با سه رای موافق در برابر صفر رای مخالف اعلام کرد که قاضی یک دادگاه بدوی در رد ادعا‌ها علیه بانک مرکزی ایران مرتکب اشتباه شده است. در این پرونده بانک ایتالیایی یو بی اِی‌ای متهم به انجام تراکنش‌های مالی برای دولت ایران و بانک کلیراستریم لوکزامبورگ متهم به گشایش حساب هایی برای بانک مرکزی ایران و بانکی یو بی اِی‌ای ایتالیاست. دادگاه استیناف، رد ادعا‌ها علیه بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را تایید کرده است.

خواهان‌ها به دنبال مصادره سود اوراق قرضه‌ای هستند که ادعا شده متعلق به بانک مرکزی ایران است و نزد بانک کلیراستریم نگهداری می‌شود تا از این طریق بخشی از حکم ۳. ۸ میلیارد دلاری جبران خسارتی را که با ادعای دست داشتن ایران در انفجار ۱۹۸۳ بیروت از یک دادگاه فدرال گرفته اند را اجرا کنند.

خواهان‌ها این دو بانک ایتالیایی و لوکزامبورگی را به انتقال متقلبانه میلیارد‌ها دلار سود اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی متهم کرده و قصد دارند دستور مصادره پول نقد موجود در یکی از حساب‌های بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان شعبه نیویورک را از دادگاه بگیرند.

ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که از سوی دادگاه‌های امریکایی محکوم به پرداخت خسارت به قربانیان حملات تروریستی شده است. اجرای چنین احکامی معمولا با دشواری‌های زیادی مواجه است.

قاضی منطقه‌ای کاترین فارست در فوریه ۲۰۱۵ ادعای مطرح شده در این پرونده را رد کرده بود. وی گفته بود دادگاه صلاحیت توقیف اموال بانک مرکزی ایران که در خارج از آمریکا قرار دارد را ندارد و پولی هم در حساب بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان آمریکا برای «مصادره» وجود ندارد.
 
آمریکا‌یی‌ها پس از برنامه جامع اقدام مشترک دست بردار اموال بلوکه شده ایران نیستند و نه تنها، به فکر برگرداندن دارایی‌های ایران نیستند بلکه هر روز با کندن چاله‌ای اموال ایران را به تاراج می‌برند.

عصراقتصاد: سران سه قوه در روزهای اخیر جلسه ای مشترک تشکیل دادند که حل مشکلات مربوط به سپرده گذاران در موسسات مالی غیر مجاز مهم ترین محور گفت و گوی آنها بود. در این خصوص محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت.
نهاوندیان از تشکیل کمیته سه نفره از سوی سه قوه برای پیگیری امور مربوط به سپرده گذاران چند تعاونی اعتباری که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده هایشان توسط تعاونی ها دچار مشکلاتی شده اند خبر داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: این کمیته متشکل از غلامحسین محسنی اژه ای از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مسعود پزشکیان از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اینجانب از سوی رئیس جمهور است که مقرر شد این جلسات هفته ای دوبار تشکیل شود که در طول هفته گذشته برگزار شد.
نهاوندیان اظهار کرد: کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس با تصمیم شورای پول و اعتبار به ترتیب به موسسه اعتباری ملل، بانک تجارت و بانک آینده سپرده شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل طوس ظرف یک هفته آینده گفت: با این اقدام به طور حتم ۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران این تعاونی های برطرف می شود.
نهاوندیان ادامه داد: با تصمیم هایی که برای تعاونی منحله فرشتگان اتخاذ شد، همه سپرده گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کردند که به این ترتیب بالای ۹۶ درصد این مشکل حل می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: کسانی که سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در تعاونی ...

بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید طرح کاهش تولید هستند

 وزیر نفت گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.
بیژن زنگنه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان در حاشیه امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اجرای قرارداد با توتال گفت: بحث مخالفت با قرارداد توتال٬ بیمار گونه شده است.

وی افزود: یک مریضی است که عده ای مرتب می گویند مُرد یا نه؛ در حالی که یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است.

زنگنه با بیان اینکه "میزان صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است‌"، گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.

وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مهار آتش میدان نفتی رگ سفید گفت: کارها در 2 بخش در حال انجام است، دکل ها برای حفاری چاه ها مستقر شده اند تا از پایین، برای خاموش کردن چاه اقدام شود.

وی افزود: همچنین بر روی سطح نیز کارها در حال انجام است و علاوه بر پاکسازی سطح، آب مورد نیاز برای خاموش کردن چاه نیز تامین شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه "سعی می کنیم همکاران ما با آرامش کار کنند تا اتفاق جدیدی رخ ندهد"، گفت: تلاش می شود که از بالا و سطح، چاه را خاموش کنند، اما در صورتی که عملیات خاموش کردن چاه از بالا موفق نباشد از زیرزمین برای خاموش کردن چاه اقدام می شود.

زنگنه در پاسخ به اینکه "چه زمانی آتش در میدان رگ سفید خاموشی می شود"، گفت: نمی دانم، در حال انجام دادن کارها هستیم.

وزیر نفت با اشاره به انتقادات مربوط به تاخیر در امضای قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: عده‌ای به ما فشار می آورد که چرا در امضای این قراردادها تاخیر دارید، اما پس از امضا می ‌گویند چرا امضا کردید.

زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت قرارداد لایه نفتی پارس جنوبی گفت: کارهای مربوط به مذاکره با شرکت مرسک دانمارک به خوبی پیش می رفت تا اینکه شرکت توتال فرانسه اقدام به خرید این شرکت کرد و با توجه به این که شرکت توتال در بخش قطری لایه نفتی پارس جنوبی نیز مشغول کار است و با خرید مرسک که در حال مذاکره با ایران برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی بود، ملاحظاتی برای ما ایجاد شد.

وی افزود: شرکت مرسک دانمارک را از مذاکرات برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی کنار نگذاشته ایم اما از شرکت های دیگری نیز برای توسعه این لایه نفتی دعوت کردیم که البته بیشتر آنها استقبال نکردند.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص تحقق امضای 10 قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال گفت: من این مساله را مطرح نکردم، افراد دیگری این موضوع را اعلام کردند.

وی افزود: در روزهای پایانی هفته جاری برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز، عازم بولیوی می شوم که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در این نشست شرکت می کند.

مدیرعامل سایپا تغییر کرد

به گزارش مشرق، جهرودی که قبلا مدیر عامل شرکت ریخته‌گری آلومنیوم ایران خودرو بوده به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد.

گفته می شود حکم انتصاب جهرودی روز گذشته صادر شده و قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قبلی و جدید سایپا فردا برگزار شود.

در زمان مدیریت جمالی انتقاداتی نسبت به برخی مسایل مربوط به تولید، امور مالی و بورسی سایپا و همچنین طولانی بودن زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی این شرکت خودروساز مطرح بود.

همچنین اطلاع رسانی نامطلوب، برخورد گزینشی و عدم ارتباط مناسب روابط عمومی سایپا با رسانه های مهم و تأثیرگذار از دیگر نقاط ضعف این گروه خودروسازی بود که امید می رود با تغییر مدیرعامل سایپا، تغییراتی نیز در این بخش اتفاق بیفتد.

نقض غرض در اجرای پروژه سهام عدالت

کارشناسان معتقدند رفع ایرادات حقوقی و محاسباتی در مکانیزم تخصیص سهام عدالت و همچنین ،استهلاک اقساط باقی مانده از محل سودهای آتی شرکت های مشمول، می تواند منجر به افزایش مشارکت سهامداران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کارشناس حقوقی و اقتصادی در یادداشتی مشترک که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده اند، موضوع نقض غرض در اجرای سهام عدالت را مورد بررسی قرار داده اند که متن کامل آن از نظر گرامی تان می‌گذرد:

اخیرا معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده‌اند که چنانچه دارندگان سهام عدالت نسبت به پرداخت مابقی اقساط خود اقدام نکنند، سهام آنها بازپس گرفته خواهد شد. به نظر می‌رسد مستند ایشان تبصره ۳ ماده ۶ مصوبه شورای عالی واگذاری مصوب سال ۱۳۸۸ باشد که بیان می دارد «درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود». به نظر آثار اقتصادی و حقوقی منفی متفاوتی بر این تصمیم دولت مترتب است که در ادامه ضمن اشاره به برخی از رووس اصلی و اهداف اجرای این طرح، آن نکات اشاره می‌شوند؛

هدف اصلی از توزیع سهام عدالت بین شش دهک پایین جامعه براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ هیأت وزیران  که به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مصوب ۱۳۸۳) تصویب شده «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون»عنوان شده است. بر اساس ماده ۳ همین آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است «با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند «ج» سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص ) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.» بنابراین براساس محورهای مصرح در آیین‌نامه، ساختار لازم برای توزیع ثروت در جامعه نیز باید توسط دولت و براساس تقسیم سهام شرکت‌های سودده بین گروه‌های هدف طراحی گردد.

علاوه بر این، در ماده ۱۱ همین آیین‌نامه نیز آمده که «سازمان خصوصی‌سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (۱۰) سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد (۵۰ درصد) تخفیف می‌باشد و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.» بنابراین براساس این ماده اقساط سهام واگذار شده از محل سود دریافتی قابل تسویه است و نکته قابل توجه‌تر این‌که مجددا دولت و به نمایندگی از آن سازمان خصوصی‌سازی مکلف هستند نسبت به تسویه اقساط سهام واگذار شده متناسب با سود دریافتی اقدام نمایند.

بنابراین، هدف اصلی طرح براساس روح کلی حاکم بر آن که در قالب مصوبات دولت تجلی یافته است، توزیع ثروت بین افراد متوسط و پایین جامعه به منظور گسترش عدالت اجتماعی عنوان شده است. ولی شرایط امروز دارندگان سهام عدالت نشان می‌دهد که متأسفانه نه تنها این هدف محقق نشده بلکه شرایط بوجود آمده این گمان را بوجود می‌آورد که اجرای آیین‌نامه‌های مربوط عملا در جهت مخالف اهداف اولیه طرح در حال ساماندهی و پیش برد است. بخشی از این گمان از اشکالات وارده بر آیین‌نامه و برخی نیز از اجرای آن نشأت می‌گیرد. نمونه هایی از این ایرادات و اشکالات در ادامه اشاره می‌شوند.

تشتت در ماهیت حقوقی طرح

نکته اول این که متأسفانه بدلیل یکپارچه نبودن ساختار آیین‌نامه‌ها مشخص نیست که واگذاری سهام فوق در کدام قالب حقوقی قرار می‌گیرد. مثلا سه عبارت فروش اقساطی، ثمن معامله و واگذاری در آیین‌نامه تصریح شده است که هر یک بار حقوقی متفاوتی دارند. این نشان می‌دهد که نوعی ابهام در ماهیت حقوقی طرح (دست‌کم در آیین‌نامه‌ها) وجود دارد. لذا نمی‌توان به صراحت حقوق و تکالیف سهامداران از یک سو و دولت از سوی دیگر را به دقت مشخص نمود. اگر ماهیت طرح را بیع تلقی کنیم، مهمترین اثر آن مالکیت قطعی خریدار بر مبیع از ابتدای بیع می‌باشد در حالی‌که این موضوع با سایر مفاد آیین‌نامه و حتی با نحوه اجرا نیز مغایرت دارد. از سوی دیگر، اگر ماهیت طرح را واگذاری سهام در قالب فروش اقساطی بگیریم، مالکیت خریدار بر مبیع معلق بر شرطی است که پس از حصول آن قطعی می‌گردد که با اجرا سازگارتر است ولی مشخص نیست چرا عبارت ثمن معامله در آیین‌نامه درج شده است. این تشتت در ماهیت حقوقی طرح، عملا منافع سهام‌دار را در ابهام قرار می‌دهد که می‌تواند به ضرر وی بیانجامد.

عدم گسترش مشارکت عمومی مردمی

با وجود این‌که یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه سهام عدالت گسترش مشارکت عمومی بوده ولی برخی نقایص طرح اولیه و نیز برخی اقدامات در مسیر اجرای آن، به گونه‌ای بوده که عملا مشارکت سهامداران در فرآیند تصمیم‌سازی هیچ بوده است. به عنوان مثال، آیین‌نامه‌های مربوط به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که انتقال مالکیت قطعی بر سهام مورد نظر به دارندگان آن را منوط به استهلاک بهای آنها (تنها از محل سود آتی ایجادی شرکت‌هایی که سهام آنها واگذار شده) بوده است و در غیر این صورت هیچ گونه مالکیتی برای دارندگان آن ایجاد نخواهد شد. در همین راستا در ماده ۳ آیین‌نامه مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آمده است «سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود.»

و براساس ماده ۶ آیین نامه فوق الذکر، «ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد» و براساس تبصره ۲ همین ماده، «چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتنی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود». بنابراین عملا تا اتمام پرداخت اقساط به دلیل عدم دخالت دارندگان سهام در هیأت مدیره شرکت‌های واسط و فقدان هرگونه کنترل و نظارتی از سوی آنان یا نمایندگان ایشان برسهام یا عملکرد شرکت‌هایی که سهام واگذار شده است، مشارکتی توسط دارندگان سهام عدالت صورت نگرفته است. ضمن این‌که همه وظایف مرتبط با به سودرسانی این شرکت‌ها را دولت یا نمایندگان دولت بر عهده گرفته اند. بنابراین، عدم استهلاک بهای سهام از طریق سود، متوجه هیأت مدیره، دولت و گردانندگان این شرکت‌ها می‌باشد و گذاردن بار سنگین تسویه نصف بهای سهام بر عهده دارندگان آن که هیچ مشارکتی در به سودرسانی یا زیاندهی شرکت‌ها نداشته‌اند، آسیب جدی به هدف عدالت محوری در واگذاری این سهام تلقی می‌شود. نکته دیگر این است که عدم دخالت دارندگان سهام عدالت در مدیریت شرکت ها تاکنون با هدف ایجاد ساختارهای لازم و آموزش آنها با نحوه سهام داری و نیز سایر اهداف مربوط به کنترل بازار سهام و حفظ ثروت این خانوارها قابل توجیه است، ولی باید زمینه مشارکت بیشتر آنها را فراهم نمود.

عدم دستیابی کامل به توزیع بهتر ثروت

چنانکه گفته شد و از روال آیین‌نامه‌ها و مصوبات نیز مشهود است، در جریان واگذاری سهام، پرداخت اقساط، تقسیم سود، مدیریت شرکت‌های مورد نظر عملا سهامداران دخالتی حتی غیرمستقیم نداشته‌اند و وزارت اقتصاد به نمایندگی از سهامداران سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شرکت در مجامع، اعمال مدیریت و تعیین عضو هیأت مدیره اقدام کرده و رأسا سود را دریافت و به حساب خزانه واریز کرده است. بر همین اساس نیز طی بیش از ۱۰ سال گذشته، سهامداران هیچگاه سودی دریافت نکرده‌اند. این بدان معناست که کل سود برای پرداخت اقساط صرف شده و هنوز تسویه نشده است لذا عملا توزیع ثروت که از اصلی ترین اهداف این پروژه بوده است، محقق نگردیده است.

اشتباهات محاسباتی به زیان سهامداران

براساس ادعای مقامات دولتی، سهام سودآورترین شرکت‌های دولتی در این طرح توزیع شده است. اما این بهترین شرکت‌ها در طی ۱۰ سال تنها توانسته‌اند، به اندازه نیمی از ارزش کل سهام واگذار شده به هر فرد (متوسط ۵۰۰ هزار تومان) سود به سهامداران پرداخت کنند که بر این اساس بازده سالانه این سهام کمتر از ۵ درصد بوده است که کمتر از نصف سودهای علی الحساب پرداختی سیستم بانکی در همان زمان است. بنابراین یا سهام مورد نظر از کیفیت و سودآوری ادعا شده برخوردار نیستند و یا اینکه دولت یا سازمان خصوصی‌سازی که نمایندگی سهامداران سهام عدالت را نیز دارد، نتوانسته طی ده سال متوسط سالانه ۱۰ درصد سود را تأمین نماید. به هر حال، یک نکته مشخص است و آن این‌که برخلاف هدف اصلی طرح، برای دارنده سهام عدالت که هدف اصلی طرح کمک به وی بوده است عملا منفعت قابل توجهی ایجاد نشده است.

تزلزل در اعتماد عمومی مردم

نحوه اجرای طرح از آغاز تاکنون به گونه‌ای بوده است که عملا دارندگان سهام عدالت نه انتفاع مالی قابل توجهی کسب کرده‌اند و نه دانشی از جهت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهام‌داری برای آنها ایجاد گردیده است ضمن این که اخبار هر از چندگاه منتشره از طرف دولت باعث ایجاد نگرانی و اضطراب در آنها نیز می‌شود. بنابراین عملا این گونه اجرای طرح (بصورت ناقص) باعث تزلزل اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه هر دولتی است به طرح‌های دولتی خواهد شد.

ابهام در مالکیت فعلی سهام

نکته نهایی این که حتی اگر مابقی ارزش سهام که براساس ادعای سازمان خصوصی‌سازی حدود ۵۰۰ هزار تومان برای مشمولین دهک‌های ۳  تا ۶ است، نیز توسط آنها پرداخت شود معلوم نیست سهام چه شرکتی به سهامدار تحویل خواهد شد. چراکه سهام‌داران عدالت سهام شرکت‌های سهامی عدالت استانی را در اختیار دارند که در تشکیل آن نیز نقشی نداشته و حتی در انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آنها نیز نقشی ایفا نکرده‌اند. لذا بدیهی است که کسی مایل نیست هزینه سهام شرکتی ناشناس را پرداخت نماید. به همین دلیل نیز هست که کسی از پرداخت رقم مورد ادعا استقبال نکرده است.

نتیجه

با توجه به موارد فوق و جهت رعایت حقوق سهام‌داران سهام عدالت و نیز تحقق اهداف توزیع این سهام، پیشنهاد می‌شود:

علاوه بر رفع برخی ایرادات حقوقی و محاسباتی و برخی موانع مقابل مشارکت گسترده‌تر سهام‌داران، به روال گذشته، دولت نسبت به استهلاک اقساط باقی مانده از محل سودهای آتی شرکت های مشمول اقدام نماید. به عبارت دیگر، باید سقف زمانی ۱۰ ساله را افزایش دهد. با این کار علاوه بر رفع نگرانی ناشی از ورود یکباره سهام خرد به بازار و آسیب رسانی به بازار سهام، اهداف طرح نیز تا حدود زیادی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در سال 96 دولت باید 48 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت کند، گفت: این مبلغ شامل 33 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، 4 هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان سلامت مردم، 100 میلیارد واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3 هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و 5 درصد بند د تبصره یک این قانون می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در سال 96 افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب شده 24 هزار و 258 میلیارد تومان است که 11 هزار و 700 میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است.

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب شده، ادامه داد: در شش ماهه نخست سال 96 از 33 هزار و 500 میلیارد تومان که باید تخصیص می یافت 20 هزار و 690 میلیارد تومان یارانه نقدی 94 صدم یارانه نقدی جا مانده، 2 هزار و 200 میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب پذیر و 300 میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.

4 هزار و 333 میلیارد ریال به بخش اشتغال اختصاص یافته است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید 4 هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص می یافت که 2 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت 4 هزار و 800 میلیارد تومان اختصاص می یافت که 865 میلیارد تومان اختصاص می یافت و برای توسعه واکسن و مراکز که باید برای هر کدام 100 میلیارد تومان اختصاص می یافت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از 10 هزار میلیارد ریال، 4 هزار و 333 میلیارد ریال اختصاص یافته است و جمعا 24 هزار و 258 میلیارد تومان اختصاص یافته است و تنها 400 میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

جعفرزاده با بیان اینکه 62.5 درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از 50 درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش 50 درصد، کمک به بهداشت 18 درصد تحقق یافته که باید 50 درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در حمایت از اشتغال 43 درصد پیش بینی ها تحقق یافته است و در مجموع 50.5 درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از 100 درصد منابع 86 درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص یافته، 8 درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 3.57 درصد در بخش کمک به بهداشت و 1.79 درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

75 درصد منابع هدفمندی به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه از 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و 500 میلیارد تومان به کمیته امداد و 444 میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص یافته است، افزود: براین اساس 75 درصد منابع به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

وی در تشریح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این حوزه ها کمک شده است، ادامه داد: 300 میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، 120 میلیارد تومان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، 6 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت جبران خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان و 6 میلیارد و 850 میلیون تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

11 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خلاصه عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال باید 48 هزار میلیارد تومان درآمد در بخش هدفمندی کسب می کردیم، تصریح کرد: 11 هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده و 12 هزار میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه ای تخصیص یافته است و 48 درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و 51 درصد این پرداختی ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از بودجه برداشته می شود.

600هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال 95، 75 میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است، افزود: در شهریور سال 96، 76 میلیون تعداد رایانه بگیران شده است که براین اساس حدود 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است که 743 هزار نفر متولد شده و 10 هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 82 هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده اند و 3 هزار و 384 نفر توسط بهزیستی به لیست یارانه بگیران افزوده شده و 159 هزار و 855 نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که در مجموع 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است.

95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح عملکرد هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال 96 از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه 1.79 درصد بوده است، یعنی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است.

وی یادآور شد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت 79 میلیون نفری کشور، 76 میلیون نفر یعنی به عبارتی 95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند.

سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

نماینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: مصارف شش ماهه نخست سال در بخش هدفمندی یارانه ها 24 هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کالاها 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت ها به کل مصارف 48 درصد است که خلاف قانون بوده و تنها باید 5 درصد از بودجه برداشت شود نه 51 درصد.

وی با بیان اینکه در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است، ادامه داد: شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین نامه اجرایی تبصره (14)تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها می شود.

در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ 20هزار 940 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای این موضوع در بند(1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال96، 33هزار و500 میلیارد تومان تجاوز می کند، که در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما 20 هزار و 900 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر ضربدر 12 تقسیم بر 6 شود، 41 هزار و 800 میلیارد تومان می شود پس برای یارانه نقدی 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

 وی با بیان اینکه با عنایت به تأمین 51.6درصدی منابع سازمان از محل ردیف های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود سازمان در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود، افزود: به منظور تأمین اعتباز لازم ضروری است با بهره برداری از ظرفیت موضوع بند فوق اقدامات لازم را در حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد.

یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه های دارنده بانک های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند، ضمن آنکه در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت نام افراد جامانده از دریافت یارانه ها فراهم نشده است.

 وی تاکید کرد:با توجه به پرداخت یارانه به بیش از 95 درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است.

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان بوده است

 جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 1396 مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ 24هزار و 258 میلیارد تومان است، افزود:سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان و 1.79درصد کل یارانه های پرداختی در سال 1396 بوده که این رقم وحشتناک است چرا که قانون می گوید 30 درصد باید به تولید اختصاص یابد که تنها 1.8 درصد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت 3ماه جهت تصویب در هیئت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین نامه یاد شده درخصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه های 500 نفری به طرح های عام المنفعه تصویب و ابلاغ نشده است.

86 درصد منابع در بخش حمایت های اجتماعی هزینه می شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره 267/41900 مورخ 31/3/1396 عنوان ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ 820,306,596,550 ریال مانده منصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ 3/4/1396 واریز شد.

 وی با بیان اینکه در ماده(39) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می شود منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را برای افزایش تولید، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد، افزود:همان گونه که ملاحظه می شود حمایت های اجتماعی پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی در اولویت اول قانون مذکور نیست و در این ماده حمایت های اجتماعی در اولویت اول نیست اما در حال حاضر 86 درصد منابع در این بخش هزینه می شود.

نظارتی بر پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

 جعفرزاده ادامه داد:در تبصره (1) ماده (39) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در ردیف درآمدی (210102) و مصارف آن نیز در ردیف های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال 1396 محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در بخش توزیع منابع یارانه ای به بخش تولید، اگرچه الگوی کلی پرداخت های این بخش کمک به تولید و اشتغال است، اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است، تصریح کرد: این 1.8 درصد به واحدهایی پرداخت شده که مشخص نیست مبنای آن چه بوده و چرا به برخی واحدها پرداخت شده و به برخی پرداخت نشده و نظارتی بر آن وجود ندارد.

مدیریت مصرف آب ضرورت انکارناپذیر در بخش کشاورزی


    مشهد- ایرنا- مدیریت مصرف صحیح آب در حوزه کشاورزی به معنای جلوگیری از هدر رفت آن و استفاده هدفمند، صحیح و موثر با توجه به بحران آب است که با توجه به شدت خشکسالی در خراسان رضوی طی حدود دو دهه گذشته به نیازی ضروری تبدیل شده است.



این استان 29 سد در حال بهره برداری در شهرستانهای تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، کلات و فریمان دارد. ظرفیت ذخیره سدهای بزرگ و در حال بهره برداری خراسان رضوی در مجموع یک میلیارد و 512 میلیون مترمکعب است که یک میلیارد و 125 میلیون مترمکعب آن مربوط به سد مشترک ایران و ترکمنستان با عنوان 'سد دوستی' است.
هم اکنون 68 درصد ظرفیت سدها در خراسان رضوی خالی از آب است. تنها 32 درصد مخازن این سدها آب دارد و حجم ذخیره آب آنها در شرایط کنونی سه درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دارد. گرچه 31 درصد ظرفیت سد دوستی آب دارد اما وضعیت ذخیره آب آن که سهمش در تامین آب شرب مشهد حدود 50 درصد نیاز این کلانشهر می باشد نسبت به پارسال بهبود یافته است.
این وضعیت ضرورت مدیریت مصرف آب را به خصوص در بخش کشاورزی با 90 درصد حجم مصرف این ماده حیاتبخش به امری ضروری تبدیل می کند. اجرای سامانه های نوین آبیاری در انواع مختلف بارانی و قطره ای، اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه ای، بازسازی و مرمت قناتها، انتقال آب با لوله از منابع آب به سر مزرعه و مواردی از این دست از جمله اقدامات و راهکارهایی است که موجب تحقق مدیریت و مصرف صحیح آب در حوزه کشاورزی می شوند.

* 76 درصد دشتهای خراسان رضوی در وضعیت بحران
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت: حدود 76 درصد از دشتهای این استان در وضعیت بحرانی آب قرار دارد. از مجموع 37 دشت تحت مطالعه این استان 34 دشت ممنوعه است که از آن میان 15 دشت ممنوعه بحرانی است.
محمد اعلائی به تلاش دولت از ابتدای سال 1392 برای کاهش مصرف آب اشاره و بیان کرد: یکی از مهمترین سیاستهای دولت در این مدت افزایش نقش سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در حوزه فرهنگ سازی کاهش مصرف منابع آبی است.
وی افزود: حفر چاههای غیرمجاز، بی توجهی به افت منابع آبی، برداشت غیرمجاز از چاهها و بی توجهی به مرمت و بهسازی قناتها از جمله مهمترین دلایل افت منابع آبی در این مدت است.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به تداوم 18 ساله پدیده مهم خشکسالی در این استان اشاره و بیان کرد: اجرای طرح هوشمندسازی چاههای آب اقدام بزرگی در جهت کاهش مصرف منابع آبی با همکاری موثر مردم، کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی همراه بوده است.
وی همچنین به کاهش فرونشت و شکست زمین ظرف چهار سال گذشته در سطح خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: با این وجود استان از نظر کمی و کیفی با مشکلات زیادی در عرصه حفظ منابع آبی روبه رو است.

* کاهش آبدهی قناتها
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: 16.5 درصد قناتهای ایران در گستره این استان قرار دارند. شمار قناتها در سطح کشور 41 هزار و 109 رشته است.
محمدابراهیم بهبودی افزود: 6 هزار و 800 رشته قنات به مجموع طول 13 هزار کیلومتر در خراسان رضوی وجود دارد که 60 درصدشان نیازمند مرمت، احیاء و بازسازی است.
وی حجم آب قابل استحصال قناتها را در خراسان رضوی 1.2 میلیارد مترمکعب اعلام و بیان کرد: کاهش سطح آبهای زیرزمینی در استان، تداوم خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیم، حفر چاه در حریم قناتها و سیاست نادرست حفاری چاه به جای قنات موجب کاهش آبدهی آنها شده است.
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: باید با توجه به شمار فراوان قناتها در خراسان رضوی میزان اعتبارات مصوب و تخصیصی برای حفظ ، احیاء و بازسازی آنها افزایش یابد.
وی هزینه مرمت و بازسازی هر کیلومتر قنات را بین 2،5 میلیارد تا سه میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: امسال اعتبار مصوب ملی برای مرمت قناتهای این استان منظور نشد اما از محل اعتبارات استانی 87 میلیارد ریال برای مرمت قناتها مصوب شد که تاکنون 23 درصد آن تخصیص یافته است
بهبودی افزود: قناتها هر چند سال نیازمند مرمت و بازسازی می شوند. تاکنون حدود 40 درصد قناتهای خراسان رضوی مرمت و بازسازی شده اند. قناتها و مرمت آنها از منابع مهم آبی بدون نیاز به انرژی هستند و به همین دلیل در حوزه پدافند غیرعامل نیز قناتها از منابع مهم تامین آب محسوب می شوند.

* صرفه جویی 47 هزار مترمکعبی آب در مرمت هر کیلومتر قنات
وی گفت: با مرمت و بازسازی هر کیلومتر قنات معادل 47 هزار مترمکعب آب صرفه جویی می شود که ناشی از افزایش بهره وری آب است. قناتهای خراسان با دبی تخلیه 1.2 ملیارد مترمکعب آب سهم 19 درصدی از آبهای زیرزمینی را به خود اختصاص داده اند.
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خسارت جدی ناشی از خشکسالی و سیلاب به نیمی از قناتهای استان اشاره و بیان کرد: 1200 رشته قنات به مرمت اضطراری و فوری نیازمندند.

* توجه به آب در بخش کشاورزی ضروری است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز نجات منابع آبی و مدیریت صحیح آن را نیازمند همکاری همه دستگاهها به ویژه وزارت نیرو ذکر و بیان کرد: طی چند سال اخیر بخاطر بی توجهی به وضعیت آبهای زیرزمینی و فقدان سرمایه گذاری مناسب در این بخش، عمده سرمایه ها و توجه به آبهای سطحی آن هم در استانهای جنوبی و غربی معطوف شده است.
مجتبی مزروعی افزود: با حجم بالای برداشت آب از منابع زیرزمینی، تداوم پدیده خشکسالی، فقدان تغذیه سفره های آبی، بی توجهی به مدیریت برداشت و مصرف آب و افت شدید منابع آبی ضرورت استفاده از شیوه های نوین مصرف صحیح آب انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: به رغم مشکلات، فعالیتها در جهت ارتقا ضریب بهره وری بازده تولید در خراسان رضوی با موفقت همراه بوده بگونه ای که امروز شاهد افزایش تولید محصولات در اکثر زمینه ها هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حالی در قالب برنامه پنجم توسعه در حوزه آب شرب 20 هزار میلیارد ریال هزینه شد که بیش از 85 درصد آب مصرفی کشور مربوط به بخش کشاورزی است اما اعتبار هزینه شده در این بخش در قالب برنامه پنجم کمتر از هزار میلیارد ریال بود.
وی افزود: هزینه کردن اعتبارات کلان در حوزه سدسازی و آب شرب به هیچوجه چاره ساز نیست بلکه مدیریت آبهای زیرزمینی و نیز افزایش بازده کشاورزی است که بسیار اهمیت دارد. مدیریت مصرف آب و افزایش بازده تولید در بخش کشاورزی به شدت نیازمند تخصیص اعتبار است.
مزروعی ادامه داد: اجرای چندین شیوه از جمله سامانه های نوین آبیاری تحت فشار، تغییر الگوی کشت به معنای جایگزیی محصولات کم آب بر به جای پرآب و توسعه کشت گلخانه ای در راستای مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی بسیار مورد توجه است.

* خراسان رضوی رتبه نخست کشور در اجرای سامانه نوین آبیاری
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان در زمینه اجرای سامانه نوین آبیاری رتبه نخست کشور را در نیمه نخست امسال کسب کرده است. در این مدت سامانه نوین آبیاری در سه هزار و 600 هکتار از کشتزارها با هزینه 750 میلیارد ریال اجرا شد.
وی افزود: در مجموع 150 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خراسان رضوی مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده که 50 هزار هکتار آن با حمایت دولت تدبیر از سال 1393 تاکنون محقق شده است. این سامانه در سطح 15 هزار هکتار کشتزارهای دیگر استان در حال اجرا است.
بهبودی ادامه داد: 200 هزار هکتار دیگر از کشتزارهای خراسان رضوی قابلیت اجرای این سامانه را دارد. در صورت اجرای سالانه 30 هزار هکتار پیش بینی می شود طی هشت تا 10 سال آینده سامانه نوین آبیاری به طور کامل در سطح استان اجرا شود.
وی کشتزارهای غالب مجری سامانه نوین آبیاری را مزارع گندم، سیب زمینی و باغهای پسته و انگور اعلام و بیان کرد: به ازای اجرای هر هکتار سامانه آبیاری بارانی بین پنج هزار و 600 تا600 هزار مترمکعب صرفه جویی آب محقق می شود. در اجرای هر کیلومتر خط لوله انتقال آب نیز حدود 700 هزار متر مکعب صرفه جویی حاصل می شود.

* حفظ آبهای زیرزمینی با مرمت قناتها
مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: حفظ، نگهداری، مرمت و بازسازی قناتها بسیار مهم است و مدیریت این منابع آبی نقش بسزایی در حفظ منابع و هدایت آن دارد.
وی افزود: قناتهای خراسان رضوی در سالهای گذشته به علت تداوم پدیده خشکسالی دچار افت آبدهی شده و یا خشکیده اند. علت عمده خشکیدن قناتها حفر چاهها در حوزه های قنات خیز استان می باشد که عموما برای تامین آب شرب صورت گرفته است.

* صرفه جویی 10 درصدی آب در کشت گلخانه ای
در حالی که 60 درصد اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است وجود شیوه هایی که موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود و توجیه اقتصادی نیز دارد مورد اقبال فراوان قرار می گیرد. کشت گلخانه ای از جمله این شیوه ها است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این زمینه گفت: با کشت گلخانه ای نسبت به شیوه های سنتی کشاورزی در مصرف آب 10 درصد صرفه جویی می شود.
هاشم نقیبی افزود: با توجه به بحران آب در خراسان رضوی و ضرورت مدیریت مصرف آب توسعه کشت گلخانه ای به دلیل ویژگیهای مثبت و صرفه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا جهاد کشاورزی به صورت جدی از کشاورزان حمایت می کند زیرا در کشت گلخانه ای تولید به ازای هر واحد آب در مقایسه با فضای باز و کشت سنتی 10 برابر می شود.
وی به آغاز روند توسعه کشت گلخانه ای اشاره و بیان کرد: روند انتقال سبزیهای برگی و برخی درختان میوه مانند انگور، انجیر، آلبالو، گیلاس، هلو و زردآلو به داخل گلخانه آغاز شده که با پرداخت تسهیلات بانکی این روند تقویت می شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید محصول خارج از فصل، مقاومت محصول و مصون بودن باغها از تنشهای محیطی از جمله گرما، سرما و تگرگ را از دیگر مزیتهای کشت گلخانه ای ذکر و بیان کرد: خرااسان رضوی با بیش از 200 واحد گلخانه ای و 280 هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای رتبه دهم را از این منظر در کشور دارد.

* کشت گلخانه ای اولویت جدی برای خراسان رضوی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به مزایای کشت گلخانه ای، توسعه این کشت را از اولویتهای امسال ذکر و بیان کرد: در این راستا توسعه کشت گلخانه ای در استان در قالب 2 برنامه با جدیت دنبال می شود.
وی میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی و چاههای خراسان رضوی را حدود پنج میلیارد مترمکعب ذکر و بیان کرد: با توسعه کشت گلخانه ای به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی می شود.
مزروعی افزود: با استفاده از کشت گلخانه ای رشد محصولات کشاورزی تا 60 برابر و میزان بهره وری آن نیز 30 برابر کشت سنتی افزایش می یابد. با توجه به کاهش فراوان مصرف آب در کشت گلخانه ای، این نوع کشت در وضعیت موجود به مراتب سودآورتر و مناسبتر خواهد بود.
وی ادامه داد: در کشت گلخانه ای کیفیت محصولات به مراتب مطلوبتر و سالمتر از دیگر شیوه های کشت به ویژه از نظر ارزش غذایی است و در بخش صادرات نیز تقاضای فراوان برای این نوع محصولات وجود دارد.

* جبران اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی
مدیر اداره آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با اجرای طرحهای انتقال آب با لوله به ازاء هر کیلومتر سالانه 70 هزار مترمکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی صورت می گیرد.
بهبودی افزود: انتقال آب از منابع با لوله به مزارع تاثیر زیادی در صرفه جویی دارد لذا با توجه به بحران کم آبی از راهکاریی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: 24 هزار کیلومتر از مزارع خراسان رضوی شرایط اجرای طرحهای انتقال آب با لوله را دارد. تاکنون در 12 هزار کیلومتر از زمینهای مستعد لوله گذاری در خراسان رضوی طرح انتقال آب با لوله اجرایی شده و بقیه آن در انتظار تخصیص اعتبار است.
مدیر اداره آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای اجرای طرح انتقال آب با لوله خراسان رضوی به پنج منطقه تقسیم شده است. اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در 110 هکتار از زمینهای کشاورزی در سال 1393 صرفه جویی 616 میلیون مترمکعبی در مصرف آب را به همراه داشت.
وی افزود: 750 میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی تا قبل از این وجود داشت. با اجرای سامانه های نوین آبیاری با سرعت مطلوب موجود بین دو تا سه سال آینده اضافه برداشت در بخش کشاورزی جبران می شود.
نقیبی ادامه داد: با اجرای سامانه های نوین آبیاری علاوه بر توقف اضافه برداشت مشکل کم آبیاری نیز در بخش کشاورزی نخواهیم داشت.
کشاورزی منبع تامین معیشت بیش از نیمی از جمعیت روستایی خراسان رضوی است. 363 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی این استان فعالیت دارند. حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی در خراسان رضوی هشت میلیون تن است. سالانه یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت 83 نوع محصول می رود. 900 هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و 300 هزار هکتار آن باغ است. بخش کشاورزی 28 درصد اشتغال و 30 درصد صادرات غیرنفتی استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

"وقف"، آینده نگری در کمک به نیازمندان

به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24:

پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) گذشته از این که به فقرا، ضعفا، مستمندان و قشرهای محروم اجتماع کمک می‌کردند، آیندگان را نیز فراموش نمی‌کردند و با به جا گذاشتن صدقات و موقوفات زیادی از املاک وزمین ها و اموال خویش، سنت حسنه وقف را پایه‌ریزی کردند. یکی از فصول درخشان زندگانی این پیشوایان بزرگ، اقدامات آنان در زمینه وقف است که هم مردم را به وقف تشویق می‌کردند و هم شخصاً املاک و دارایی های ارزنده‌ای را وقف می‌کردند.
معنای وقف

وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه آنها دارای قدر جامع و مشترک می‌باشند.

احمد فیّومی می‌گوید: "وقفت الدّار وقفا؛ حبستها فی‌سبیل‌اللّه" خانه را وقف کرده‌ام وقف‌کردنی؛ حبس‌نمودم آن را در راه خدا.

ابن‌منظور مصری می‌گوید: "وقف الارض علی المساکین... وقفا؛ حبسها" بر مساکین و مستمندان زمین را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد آن زمین را.

در المنجد آمده: وقف الدار، حبسها فی سبیل‌اللّه‌ «وقف نمودن خانه، حبس آن در راه خداست»

دهخدا در لغت‌نامه می‌گوید:

«ایستادن: وقف‌کردن چیزی را بر مساکین برای خدا.»

 

 

وقف در قانون مدنی ایران

قانونگذار در ماده 55 قانون مدنی، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.

زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف‌علیهم (افرادی که وقف برای آنها انجام شده) از مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آن را وقف نامیده‌اند همچنین منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافح در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعی است.

بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی، «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.»

 

 

وقف در اندیشه امام خمینی (ره)

امام خمینی همچون بسیاری از فقیهان و عالمان به مسئلة وقف به عنوان بحث فقهی نگریسته‌ و به تبیین و توضیح آن پرداخته‌ است.

در طول حیات علمی و فقاهتی حضرت امام ، علاوه بر آنچه در کتاب فقهی ارزشمند تحریر الوسیله با عنوان «کتاب الوقف» آمده ، حدود 200 استفتاء در موارد مختلف از ایشان شده است که نشان از اهمیت و جایگاه بلند این موضوع دارد. مجموعة استفتائات حضرت امام در کتابی مستقل با همین عنوان در چند جلد به چاپ رسیده، و اکنون در حال بازنگری و موضوع ‌بندی جدید بر اساس کتاب تحریر الوسیله است که در آیندة نه چندان دور به چاپ خواهد رسید. در کتاب 22 جلدی صحیفه امام ـ که تمام سخنرانی‌ها، پیام‌ها و نامه‌های حضرت امام از سال 42 تاکنون گردآوری شده است ـ به مواردی برمی‌خوریم که به موضوع وقف و واقفان و موقوفات برمی‌گردد.

در صحیفة امام حدود ده مورد دربارة‌ وقف و واقفان و برخی از موقوفات سخن به میان آمده است.

یکی از مواردی که دربارة وقف سخن گفته شده، در جایی است که حضرت امام درباره ی حضرت امیر و عظمت و جایگاه آن بزرگوار سخن می‌گوید و از برخی حساسیت‌هایی که آن حضرت در دوران حکومت خودشان داشتند پرده برمی‌دارد. سپس گذری به زندگی ساده و بی‌پیرایه حضرت می‌افکند و ضمن یادکرد از برخورد ایشان در جریان ربوده شدن خلخال از پای دختر یهودی یا نصرانی و خروش امام علی(علیه السلام) بر مسلمانان ـ که از درد و ننگ، انسان سزاوار مردن است ـ ، به حکومت‌داری و حاکمیت بر مردم و مردم‌داری حضرت اشاره می‌کند؛ سپس نگاهی گذرا به زندگی شخصی حضرت دارد و می‌فرماید:

"همان روزی که با ایشان بیعت کردند به سلطنت، به اصطلاح، و به امامت و خلافت، همان روز، بعد از اینکه این کار را کردند، آن کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش، که کار می‌کرد خودش با دست خودش. آن وقت می‌کرد برای چه؟ آن قنات را وقتی که درآورد، یک کسی گفت که مثلاً مبارک است، چه است، فرمود که مبارک برای ورثه است. بعد گفت: [قلم] بیاورید. وقف کرد آنجا را برای مستمندان. ما یک همچو حاکمی، طالب یک همچنین حاکمی هستیم. " (صحیفه امام، ج 4، ص 164)

 

 

وقف و زدودن محرومیت های اجتماعی

منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی، می تواند در کاستن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی جوامع مؤثر باشد.

وقف، در بعد مادی، قادر است با ارائه و توسعه ی الگوهای اقتصادی، باعث فقرزدایی و بهبود وضع معیشتی مردم شود. از نتایج شکوفایی اقتصادی، کاهش بزهکاری و افزایش امنیت اقتصادی خواهد بود که می تواند منجر به آسودگی خاطر جامعه، تفرقه زدایی نسبی و رشد همدلی گردد.

وقف و امور خیریه در بعد معنوی نیز با ایجاد الگوهای فرهنگی و توسعه ی فضای روحانی، با استفاده از تعالیم انسان ساز قرآن و عترت، می تواند به ارتقای فرهنگ جامعه و فقرزدایی فرهنگی کمک نماید. درک صحیح واقعیت ها و موقعیت ها سبب افزایش روابط عاطفی میان مردم می شود و همدلی معنوی را در پی خواهد داشت.

تلاقی این دو محور یعنی«شکوفایی اقتصادی» و«تعالی فرهنگی و معنوی» در یک جامعه، می تواند زمینه های زدودن اختلاف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوی یکپارچگی رهنمون سازد. بنابراین می توان پذیرفت که سنت وقف و امور خیریه در نهایت می تواند تأثیری مهم را در دست یافتن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی داشته باشد.

چه بسا اقدامات خدا پسندانه مردم سرزمینمان در راستای جمع آوری و تامین ما یحتاج اکراد غیور زلزله زده، نیاز به وجود نهاد وقف را بیش از پیش روشن کرد. اینگونه همیشه یک ذخیره برای هدف خاص واقف وجود دارد که میتواند در بزنگاه ها به کمک نیازمندان بیاید.

مهم این است که در عصر حاضر، با کاربرد صحیح وقف، نقش این نهاد مدنی در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشورها ممتازتر و با بهره گیری بهینه به صورت ابزاری مؤثر در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود. وقف و ایثار مالی، تأسیس بنیادهای خیریه در قالب وقف توسط نیکوکاران و خیراندیشان به صورت جامع و فراگیر و فعالیت این نهادها در حوزه فقر زدایی، دانش پژوهی و ترویج فرهنگ و علوم اسلامی و جلب مشارکت مردم در حل معضلات اجتماعی و ارائه مشورت‌های مفید به جوانان در حل بحران‌های روحی و فکری، راهی استوار برای سامان بخشی جوامع است.

اجرای علنی و شفات نیات واقفان توسط متولیان موقوفات و ادارات اوقاف و تجلیل مستمر از نیکوکاران و تشویق ثروتمندان و متمکنان برای انفاق مال و تبیین برکات وقف برای مردم از جمله راه‌هایی هستند که زمینه رشد این نهاد را فراهم می‌کنند.

 

 

چند نمونه از وقف های در راستای فقر زدایی

تاُسیس و ایجاد کارگاه هایی در جهت حرفه آموزی و اشتغال نیروهای جویای کار به ویژه قشر نیازمند جامعه.

تاُسیس صندوق های قرض الحسنه و اعتباری جهت اعطای سرمایه کار در قالب وام.

کمک و حمایت از مبتکران حوزه صنعت و تولید.

ایجاد مراکز شبانه روزی برای حمایت از دانش آموزان بی سرپرست و نیازمند.

حمایت مادی و معنوی از متکدیان.

 

*** توسعه وقف باعث تقویت بنیان اقتصادی کشور می شود و با فقرزدایی می توان بر بسیاری از معضلات اجتماعی چیره شد و از میزان بزهکاری ها کاست.

با کاهش بزهکاری و افزایش سلامت اقتصادی، بر میزان همدلی و یکپارچگی مردم افزوده خواهد شد. فقر مادی از عواملی است که باعث تفرقه و جدایی مردم از یکدیگر می شود و اتحاد آنان را بر هم می زند. فقر مادی باعث می شود تا انسان دائماً به دنبال لقمه نانی باشد تا شکمش را سیر کند. چه بسا برای به دست آوردن آن، دست به هر کاری بزند. «کاد الفقر ان یکون کفراً»؛ «فقر نزدیک است که باعث کفر گردد.» شداید و سختی های زندگی می تواند انسان را محدود سازد و به دلیل ضعف موقعیت اجتماعی از بودن و همراهی با مردم باز دارد.

اینجاست که در جوامع مادی گرا، انسان فقیر، از جایگاهی مورد توجه، برخوردار نیست و از قافله عقب می ماند. این مسأله منجر به تفرقه میان مردم و ایجاد فاصله میان طبقات اجتماعی می شود. البته در جوامعی که بر اساس تعالیم الهی تربیت یافته اند، تمهیداتی به کار گرفته است تا مسأله ی فقر بر فقیر سنگینی نکند و به بهانه های گوناگون مردم تشویق می گردند تا از طریق کارهای خیر و بشر دوستانه به نیازمندان کمک نمایند. بنابراین فقر مادی در صورتی که مهار نشود می تواند منجر به ایجاد تفرقه در امت شود.

اجرای برجام و تامین قطعه 20 هزار دلاری با 69 هزار تومان

«علی سلیمانی» امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی، آمریکایی و ژاپنیِ تولیدکننده تجهیزات با تکنولوژی بالا (Hi Tech)بعد از اجرایی شدن برجام، گفت: تا پیش از این، شرکت های ایرانی باید کالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی این شرکت ها در دوحه، دبی و مسقط خریداری می کردند اما اکنون ایران توانسته است نمایندگی انحصاری این شرکت ها در خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه را اخذ کند.
مدیر عامل گروه تجاری ایده نگاران توسعه پارس که تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع مختلف برق، نفت، گاز و پتروشیمی کشور را تامین می کند، در این گفت و گو افزود: این شرکت فقط تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع کشور را وارد می کند، تجهیزاتی که در دنیا فقط در یک یا دو شرکت خاص تولید می شود و هیچ کدام، تولید داخلی ندارند.
سلیمانی اضافه کرد: بعد از اجرایی شدن برجام و پیش از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، دو نمایندگی انحصاری از آمریکا گرفته شد اما آن روند بعد از رییس جمهوری ترامپ متوقف شد؛ البته شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران درها را باز کرده اند.
این فعال بخش خصوصی، «تامین قطعات» و «کاهش قیمت ها» را از مزایای اخذ نمایندگی شرکت های مطرح تامین کننده تجهیزات دانست و گفت: به عنوان مثال، شرکت «توگامی» ژاپن یک قطعه کلیدی اما نه چندان با ارزش در صنعت نفت را از طریق نمایندگی های خود عرضه می کرد؛ در آن زمان آن قطعه 20 هزار دلار به یک شرکت پتروشیمی ایرانی عرضه شد اما بعد از برجام - که توانستیم نمایندگی این شرکت را در اختیار بگیریم - همان قطعه بعد از 6 سال به قیمت 69 هزار تومان عرضه می شود.
وی چالش اصلی پیش روی فعالان این بخش را طرز نگرش دولتمردان نسبت به تجارت برشمرد و گفت: متاسفانه مزیت های تجارت در کشور ما دیده نمی شود؛ مثلا در نمایشگاه صنعت برق ایران، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گلایه داشت که به جای تجارت، باید تولید کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قرار نیست ما در کشور همه قطعات و کالاها را بسازیم، گفت: برخی تجهیزات فقط در یک یا دو شرکت جهان تولید می شود و تولید آن برای ما به هیچ وجه اقتصادی نیست.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: یک تجارت گاهی می تواند بیش از یک واحد تولیدی اشتغال ایجاد کند؛ ما می توانیم به جای 10 میلیون کارگر، 10 میلیون تاجر و کارمند شرکت تجاری داشته باشیم.
وی این نگاه دولتمردان را منشاء دیگر مشکلات شرکت های تجاری عنوان کرد و گفت: این طرز فکر، در مراحل مختلف کار تاثیرهای منفی خود را به جای می گذارد؛ به عنوان نمونه در گمرک اگر کالا مربوط به تولید باشد، مشمول تخفیف می شود و در غیر این صورت، عوارض گمرکی به آن اختصاص می یابد.
سلیمانی دو نرخی بودن ارز را از دیگر چالش های این بخش ذکر کرد و گفت: به دنبال دو نرخی بودن ارز، برخی از رانت ارز مبادله ای استفاده می کنند و برخی دیگر از این ارز بهره مند نمی شوند که این امر، از ایجاد رقابت سالم در کشور جلوگیری می کند.
وی همچنین نظام مند نبودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را دیگر مشکلات عمومی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گفته می شود حداکثر نرخ سود سپرده 15 درصد است، اکنون برخی بانک ها 26.5 درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند.
به گزارش ایرنا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه 23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 (شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان) منعقد و اجرای آن از دی ماه 1394 با لغو تحریم های هسته ای ایران آغاز شد.

علی اصغر جمعه ای روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در این سالها مفاد این قرارداد اصلاح نشده در حالی که شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری باید مفاد ایین نامه یا شده مورد اظهارداشت یشتر فعالان بخش اقتصادی این استان موافق اصلاح این آیین نامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و نهاد های دولتی، مواردی است که آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی گیرد و سلیقه شخصی در سازمان های مختلف بر اجرای این قراردادها اعمال می شود.
جمعه ای ادامه داد: موضوع داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان های دولتی تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یکطرفه در تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت بروز اختلافات این موضوع باید در محاکم خصوصی قوه قضائیه بررسی شود0
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: باوجود این که هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه های اجرایی مورد بازخواست قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در 6 ماه نخست امسال ، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار

به گزارش افکارنیوز، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از 4 هزار و ١٠٠ تومان، گفت:سال گذشته در همین بازه زمانی چنین وضعیتی مشاهده شد، البته در سال جاری با یک نظم مناسب‌تری این افزایش قیمت صورت گرفته است و این یک تقاضای فصلی است که می‌تواند کنترل شود و نمی‌تواند استمرار پیدا کند.

وی با بیان اینکه با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمان اربعین بانک مرکزی توانست نظمی برای تقاضای ارز ایجاد کند، افزود: در حال حاضر پشتوانه ارزی کشور شرایط بسیار خوبی دارد و بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر داشته و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته قیمت دلار به همین سطوح رسید اما در نهایت در پایان سال به 3هزار و700 تومان کاهش یافت، تصریح کرد: بانک مرکزی با منطق تعادل بازار و جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار را کنترل می‌کند و در حال حاضر به هیچ وجه کمبود ارز در کشور وجود ندارد.

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به تخریب ۲ بیمارستان، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت در مناطق زلزله‌زده، ضمن دعوت از خیرین برای مشارکت در ساخت این مراکز بهداشتی - درمانی، از نیاز فوری به تامین حدود ۳۰ کانکس جهت تامین نیازهای بهداشتی ساکنان مناطق زلزله‌زده خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد هادی ایازی گفت: در منطقه زلزله غرب کشور و در حوزه بهداشت و درمان متاسفانه دو بیمارستان سر پل ذهاب و اسلام آباد، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت تخریب شده است که ماتقبل کردیم به عنوان حوزه خیرین سلامت مجموعه این‌ موارد را بسازیم.

وی افزود: بر همین اساس ساخت یک بیمارستان را خیریه‌ای در کاشان و ساخت ۲۵ خانه بهداشت را بانک آینده تقبل کرد. بسیاری از دوستان دیگر نیز از نقاط کشور آمادگی‌های خود را اعلام می‌کنند.

بانک آینده

به گفته ایازی، ساخت هر یک از این بیمارستان‌های تخریب شده حدود ۲۵ میلیارد تومان، هر خانه بهداشت حدود ۱۰ میلیون و هر مرکز جامع سلامت نیز حدود یک میلیارد تومان هزینه دارد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: اکنون برای اینکه بتوانیم مشکلات بهداشتی مردم را برطرف کنیم به حدود ۳۰ کانکس نیاز است تا با انتقال این کانکس‌ها اقدامات بهداشتی مردم انجام شود و پس از آن مراکز خانه‌های بهداشت ساخته شوند. لذا افرادی که علاقه‌مند به ساخت بیمارستان، خانه بهداشت یا مرکز جامع سلامت، به نام پدر، مادر یا هر فرد دیگری هستند، این آمادگی وجود دارد که ما محلی را اعلام کنیم آنها یا خود بسازند یا هزینه‌های آن را تامین کنند.

وی افزود: افرادی هم که کانکس دارند، اعلام کنند تا هر چه سریع‌تر و طی دو روز آینده ما زمینه انتقال را فراهم کنیم و به این ترتیب خدمات بهاشتی را به مردم عزیز ارایه کنیم. البته ساکنان مناطق زلزله‌زده در تامین نیازهای اولیه با مشکلاتی مواجه هستند و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز محدودیت‌هایی مانند کمبود آب بسته‌بندی یا سرویس‌های بهداشتی و مواردی از این قبیل وجود دارد که در سطح کشور جمع آوری خوبی صورت گرفته و خود دولت نیز حمایت کرده و بخشی از این نیازها طی یکی دو روز آینده برطرف می‌شود. اما مهم است که این دوره اولیه را پشت سر بگذاریم و بعد از آن بتوانیم نیازهای مرم را به طور اساسی برطرف کنیم. ان شاءالله با کمک‌های مردم عزیز بتوانیم نیازهای ساکنان مناطق زلزله‌زده رابرطرف کنیم.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت همچنین، براساس گفتگوی شب گذشته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران با دکتر سیدحسن هاشمی - وزیر بهداشت مقرر شد کمک‌های مردمی اصناف و بازاریان کشور بر تهیه کانکس‌های بهداشتی و ساخت خانه‌های بهداشت متمرکز شود.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: براساس اعلام وزیر بهداشت، چادر، مواد غذایی و پتو و لباس به اندازه مناسبی تهیه و در مسیر ارسال است، اما به دلیل تخریب بیمارستانها و مراکز بهداشتی، منطقه به شدت نیازمند این امکانات است.

فاضلی از اتحادیه‌ها خواست تا نسبت به تامین این موارد همت کنند و با نام اتحادیه، خانه بهداشت ایجاد کنند.

وی گفت: براساس تاکید وزیر بهداشت، مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به بیش از ۱۰۰خانه بهداشت نیازمند است و ساخت هر خانه بهداشت بیش از ۸۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

وی افزود: فعلا برای ساماندهی امور بهداشتی حادثه دیدگان نیز به حدود ۳۰ کانکس نیاز است که قیمت هر کانکس حدود ۸ میلیون تومان برآورد شده است.

رییس اتاق اصناف ایران از تشکل‌های صنفی و خیرین اصناف و بازار ایران خواست تا نسبت به تامین تمام یا بخشی از این نیاز اساسی اقدام کنند و خرید اقلام مصرفی را به دیگر اقشار مردم واگذار کنند.

وزیر بهداشت نیز در این گفتگو از ورود مسولانه اصناف برای کمک‌های انسان دوستانه تشکر کرد و گفت: بازار و اصناف همیشه در دستگیری و کمک به مردم در مواقع اضطراری پیشتاز بوده‌اند.

وی گفت: بحران‌ها و حوادث اینگونه‌ای جز با ورود دلسوزانه آحاد مردم رفع نمی‌شود و بازار سبقه حضور فراگیر و درخشان را در این موارد در کارنامه خود ثبت و ضبط دارد.

«محمد رضا نجفی منش» امروز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال های گذشته شاهد روند افزایشی تیراژ و رونق در صنعت خودروی کشور بودیم به طوری که تولید خودرو از حدود 750 هزار دستگاه در سال 92، پارسال به یک میلیون و 350 هزار دستگاه افزایش یافت و مطابق برنامه ریزی های انجام شده امسال به یک میلیون و 600 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این موضوع و همچنین سایر موارد همچون عقد قرارداد خودروسازان با شرکت پژو (که تولید آن آغاز شده)، عقد قرارداد با شرکت سیتروئن (که تا چند ماه دیگر نخستین محصول آن وارد بازار می شود) و عقد قرارداد جوینت ونچری (سرمایه گذاری و تولید مشترک) با رنو (که افزایش تیراژ و تولید سالیانه خودروی رنو را به دنبال خواهد داشت)، همگی دال بر موفقیت آمیز بودن گفت وگوهای پسابرجامی است.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در عین حال شاهدیم شرکت های بزرگ قطعه ساز مانند بوش آلمان دفتر کاری خود را در ایران برپا کرده و شرکت زیمنس نیز به دنبال فعالیت مجدد در کشورمان است؛ همچنین در نمایشگاه اخیر قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران شاهد بودیم کشورهای ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، هند و آلمان بصورت گروهی (پاویون) حضور یافتند که همگی از جمله دستاوردهای برجام در صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته به آن است.
وی یادآوری کرد: اکنون فقط 60 شرکت قطعه ساز ایرانی با شرکت رنوی فرانسه کار مشترک انجام می دهند و همه آنها از تولیدات کیفی با قابلیت صادرات برخوردارند و انتظار می رود با قراردادهای منعقد شده با این شرکت و سایر خودروسازان، فعالیت این شرکت ها نیز روند رو به رشد یابد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: شرکت های قطعه ساز ایرانی در زمان تحریم ها نیز بیکار نبوده اند و به اشکال مختلف به ارتقای توانمندی های علمی و تکنولوژیکی خود پرداخته و علم روز را در اختیار گرفته اند؛ بر این اساس آنها قادرند تا نیازهای شرکت های بزرگ خودروساز را در بازار ایران و سایر کشورهای هدف صادراتی آنها را تامین کنند.

** خودروهای برقی
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با رویکرد اتخاذ شده جهانی و حرکت کشورها به سوی استفاده از خودروهای برقی، تا چه میزان آمادگی از سوی قطعه سازان کشورمان وجود دارد، تاکید کرد: قطعات خودروهای برقی به مراتب ساده تر از خودروهای با سوخت فسیلی است و مطمئنم در صورت تصمیم گیری دولت و خوروسازان کشورمان برای تحقق این مهم، مشکلی در تامین قطعات این خودروها نیز نخواهیم داشت.
نجفی منش یادآوری کرد: موضوع اصلی در خودروهای برقی، تامین باتری آنهاست و امروز بسیاری از کشورهای اروپایی سازنده خودروهای برقی نیز باتری های مورد نیاز خود را از چین تهیه می کنند.
به اعتقاد این عضو اتاق تهران، در صورتی که بتوان مشکل تهیه و تامین این قطعه مهم را در خودروهای برقی حل کرد، خودروسازان کشورمان مشکل خاصی در تولید این اتومبیل ها نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، چندی پیش «منصور معظمی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تولید خودروهای برقی به تنهایی از سوی بنگاه های خودروسازی ممکن نیست و به دخالت و حمایت حاکمیت نیاز دارد.
معاون طراحی و توسعه محصول و پلتفرم شرکت ایران خودرو نیز از عرضه نخستین خودروهای برقی و هیبریدی این شرکت روی پلتفرم جدید از سال 1400 خورشیدی (2021 میلادی) خبر داد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز مردادماه گذشته اعلام کرد خودرو تیبای برقی در حال آزمایش است و پس از آزمایش، در آینده ای نزدیک عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار خودروکار، دی ماه سال ۹۴، بعد از آغاز اجرایی شدن برجام، نام رنو به عنوان یکی از نخستین شرکت های خارجی که خواهان گسترش همکاری های خود در فضای بدون تحریم ایران بودند، مطرح شد و حتی رسما از زبان مدیرعامل وقت رنو پارس، خبر امضای قرارداد همکاری این شرکت با سایپا مطرح شد.

علاوه بر سایپا، رنو قصد داشت تا با ایران خودرو نیز همکاری خود را گسترش دهد. اما پس از گذشت حدود هشت ماه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که سهامدار هر دوی این خودروسازان نیز محسوب می شود، در پاریس همه را غافلگیر کرد و پای امضای قرارداد با رنو نشست و در این میان دست در جیب سایپا کرده و سایت «بن رو» را که متعلق به گروه خودروسازی سایپا بود به عنوان آورده خود در این قرارداد، مطرح کرد.

طبق آنچه که در پیش نویس قرارداد مشخص شده بود؛ ایدرو سهم ۴۰ درصدی و رنو سهم ۶۰ درصدی از این قرارداد داشت. اما ۱۰ ماه گذشت و ایدرو نتوانست سرمایه مورد نیاز این قرارداد را یک تنه تامین کند بنابراین هلدینگ ناصح به کمک آمد و سهم ایدرو در این قرارداد نصف شد.

بالاخره مرداد ماه سال جاری، پس از کش و قوس های فراوان این قرارداد به امضا رسید اما هنوز پس از سه ماه نه تنها فرآیند اجرایی آن آغاز نشده بلکه منابع آگاه خبر از نامشخص بودن وضعیت سایت «بن رو» در این قرارداد داده و گویا ایدرو هنوز نتوانسته آورده خود را از جیب سایپا بیرون بکشد و اینگونه است که سرانجام به قول ایدرویی ها بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی صنعت خودرو ایران، هنوز در هاله ای از ابهام باقی ست که هیچ کس حاضر نیست توضیحی شفاف درباره آخرین وضعیتش ارائه کند.

گرچه طی چند روز گذشته هیاتی از مدیران خودرویی وزارت صنعت ایران به دعوت رنو به فرانسه رفته اند اما گویا این دعوت فقط به بهانه بازدید نبوده و قرار است بخش هایی از این قرارداد مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد. در نهایت آنچه که وضعیت کش دار قرارداد ایدرو و رنو نشان می دهد؛ تاکنون ایدرو نتوانسته به عنوان یک سازمان سرمایه گذاری در تنها قرارداد خودرویی خود، پر قدرت عمل کند و آنگونه که به نظر می رسد قرارداد رنو فعلا به سرانجام مشخصی نخواهد رسید.

پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بورس

 به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نبود مکانی مشخص برای معامله ارز آزاد و همچنین تفاوت در نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی با بازار آزاد مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد که بیشترین آسیب را به حوزه واردات و صادرات وارد کرد. در نتیجه  مسوولان مربوطه به فکر ایجاد سازوکاری برای افزایش بهره وری در تجارت و افزایش ضریب اطمینان فعالیت های اقتصادی افتادند.
تحریم دلار
شورای عالی بورس نیز از تصویب بورس ارز خبر داده بود و راه اندازی آن را تنها در گرو تایید نهایی بانک مرزی دانست، در این میان گروه وسیعی از جامعه انتظار نتایج تاسیس آن را می کشند.
راه اندازی بورس ارز جهت شفاف‌سازی معاملات

یاسر فلاح رییس شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در رابطه با راه اندازی بورس ارز و برخی از اظهارات مبنی بر اینکه چنین بورسی در دنیا وجود ندارد، گفت: بازارهایی در دنیا با قالب بورس ارز به عناوین دیگری همچون بازارهای فارکس و یا نقل و انتقالات ارزی وجود دارد، اما عملکردی غیررسمی دارند.

وی تصریح کرد: گاهی برخی از کارشناسان شرایط اقتصادی ایران را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و معتقدند که در کشورهای دیگر به طور رسمی چنین سازوکاری وجود ندارد، پس احداث بورس ارز صحیح نیست، اما این بیان اشتباه است، زیرا اقتصاد ایران با سایر دنیا قابل مقایسه نیست و ارز آوری ایران متکی بر نفت است.

فلاح در ادامه افزود: ایران بر اساس اقتصادنفتی اداره می شود و بیشتر دریافتی های ارزی کشور از محل فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی تامین می شود، پس باید با توجه به تکیه کشور بر این کالا ارز سامان دهی شود.

به گفته رییس شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه سازمان بورس کشور برای اینکه بتواند قیمت ارز را در کنترل خود نگه دارد و از مزیت ارز تک نرخی بهره مند شود، اقدام به تاسیس بورس ارز کرده که با تایید نهایی بانک مرکزی شاهد این دست آورد نوین می شویم.

وی با بیان اثر پذیری ارز از سازوکار عرضه و تقاضا با راه اندازی بورس کالا، یادآور شد: تاسیس بورس ارز بر شفاف سازی و نظام مند سازی قیمت ارز اثری مستقیم می گذارد و پس از آن قیمت ارز آزاد بر اساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه بانک مرکزی در مجموع موافق به احداث بورس ارز است و مشکلات اقتصادی کشور تاکنون اجازه راه اندازی این بورس را نداده، بیان کرد: متولی ارز کشوری بانک مرکزی است و تعیین نرخ و عوامل مربوط به ارز از وظایف ذاتی این بانک است، پس باید به این نهاد اجازه دهیم تا تثبیت ارزی را به وجود بیاورد و پس از آن بورس ارز امکان افزایش دارد.

فلاح در خصوص زمان راه اندازی بورس کالای ایران گفت: راه اندازی بورس ارز به شرایطی از جمله اقتصاد جهان، شرایط سیاسی و همچنین شرایط بازار و ارز کشور بستگی دارد، بنابراین پیش بینی و تطابق این موارد با یکدیگر نامعلوم است .
کاهش ریسک معاملات در بورس ارز

قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  اظهار کرد: شورای عالی بورس، ابزارهای مستقل ارزی را برای نظم دهی به بازار ارز در نظر گرفته و همانند صرافی ها به طور نقدی به معامله نمی پردازند.

این مقام مسوول معتقد است؛ بورس ارز به منظور پوشش نوسان نرخ ارز راه اندازی شده و ریسک نوسان های ارز را به وسیله ابزارهایی که در بورس ارائه می‌شود، قابل پیش بینی و مهار کرده است.

وی در خصوص ابزارهای پوشش دهی ریسک نوسان های ارز گفت: ویژگی بارز بورس ارز، قراردادهایی به منظور تعهد در معامله شخص فروشنده و خریدار ارز در زمان معینی است که قیمت ها در آن به توافق رسیده است و اگر نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند، اثری بر معامله طرفین قرارداد نمی گذارد.

محسنی تصریح کرد: تعهدهایی که به منظور توافق در زمان و قیمت در قرارداد در نظر گرفته می شود، ریسک معاملات را برای واردکننده  و صادرکننده را کاهش می دهند و تجار با خیالی آسوده می توانند فعالیت اقتصادی خود را برنامه ریزی کنند.

بر اساس این گزارش؛ مکان رسمی برای انجام معاملات ارز در کشور وجود ندارد که به فعالان اقتصادی کمک کند تا ریسک های تجاری خود را کاهش دهند، بنابراین با راه اندازی بورس ارز می توان به شفاف سازی معاملات اندکی امیدوار بود.

قیمت گذاری ارز در بازار آزاد معمولا مقداری بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است و در کنار این موضوع میزان این تفاوت نرخی ها از روش مدون و عقلانی تبعیت نمی‌کرد، پس با احداث بورس ارز اقتصاددان ها با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند الگوی مناسبی برای نرخ ها تعبیه کنند.

حال باید برای ایجاد تثبیتی در نرخ ارز انتظار کشید، البته در گام نخست شفافیت در سیاست های ارزی اهمیت والاتری دارد و بانک مرکزی هم باید میزان مداخله خود را در این سازوکارها به طور علنی اعلام کند.

۳ ماموریت مبارزه با فساد در بخش صنعت ابلاغ شد



به گزارش اقتصادنیوز ، دامنه فساد اقتصادی در ایران به‌قدری گسترش یافته است که متولی صنعت را بر آن داشت تا برای مبارزه با این پدیده، سه ماموریت‌ جدید را به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کند.

محمد شریعتمداری معتقد است بهترین مسیر توسعه اقتصادی کشور از گذرگاه «جلوگیری از فساد» عبور می‌کند؛ بنابراین وی در وهله اول «تسهیل مقررات و حذف مقررات زائد» را یکی از راه‌های جلوگیری از فساد می‌داند. یکی دیگر از ماموریت‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کرد به دست‌اندازهایی که بر سر راه فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارد، معطوف شده است.

به‌گفته شریعتمداری، باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر کنیم و هرجا فعالیت‌های توسعه‌ای را در کشور محدود می‌کند، ما همراه آن محدودکننده نباشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در اظهارات خود جهت‌گیری و خط‌مشی سکانداران پست‌های ارشد صنعتی در مبارزه با فساد را روشن کرد؛ وی بر این باور است که عده‌ای متخصص «پیچیده‌تر کردن» کارهای آسان و عده‌ای دیگر متخصص «آسان کردن» کارهای پیچیده‌اند، اما گروه دوم که ماموریت حل کردن کارهای پیچیده را بر عهده دارند، همان گروه منتخب متولی صنعت به‌شمار می‌روند.

شناسایی و برخورد با پدیده «امضای طلایی» یکی دیگر از نکات مهمی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد به مدیران ارشد صنعتی گوشزد کرد. شریعتمداری معتقد است اگر بزنگاه‌ها و ایستگاه‌هایی در بدنه اقتصاد وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می‌دهند یا افرادی از رانت‌هایی مانند رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، باید با آنان مقابله جدی صورت گیرد؛ چراکه همه افراد جامعه باید از امکانات و منابع در فرصت‌های برابر استفاده کنند. شریعتمداری خطاب به مدیران ارشد صنعتی اقداماتی همچون «کاهش برخی مراحل، شفافیت قوانین و حذف قوانین زائد و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده» را شاخص‌هایی دانست که از طریق آنان می‌توان به تسهیل امور اقتصادی کمک و در نتیجه با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را ریشه‌کن کرد.

ماموریت‌های جدید متولی صنعت به معاونان صنعتی در آخرین جلسه شورای‌عالی معادن در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز در سال ۹۴ بررسی مجوزهای کسب‌وکار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ابلاغ دستورات سابق مبارزه با فساد و حذف قوانین مخل کسب‌وکار تاکنون از اقبال خوبی برخوردار نبوده و در این زمینه هنوز موفقیت‌های چندانی کسب نشده است. اما بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت که حدود دو سال پیش صورت گرفت چه نتایجی به همراه داشته است؟ نتایج حاصل از این اقدامات، احصای ۸۹ مجوز بوده که حدود نیمی از آنها حذف یا ادغام شده‌اند.

براساس آنچه در توضیح چگونگی طی کردن پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده که چهار مرحله نیز دارد، برخی مجوزهای اظهارشده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه‌ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند.

برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد دیگر نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

اخبار بانک: رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۰ درصدی که از سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است.
به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین گفت: بر اساس آخرین تصمیم مبلغ 200میلیون تومان به تمامی سپرده‌گذاران اعم از سپرده‌گذارانی که زیر 200 میلیون تومان و بیش از این ارقام سپرده‌‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود.

پرداخت 10درصد کسر شده از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کاسپین

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مبلغ 10 درصدی که از سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان کسر شده بود در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است، افزود: در حال حاضر شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز کرده است،پاسخگوی سپرده‌گذارانی هستند که برای دریافت سپرده خود مراجعه می‌کنند و به تدریج تمامی سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.

وی ادامه داد: مابقی سپرده مشتریان که بالای 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان در دستگاه قضا

سیف با بیان اینکه قوه قضائیه از طرق مختلف تلاش می‌کند تا با بررسی صورت‌های مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان شناسایی کند که دارایی‌های ایجاد شده در چه مسیری قرار گرفته است، یادآور شد: قوه قضائیه بررسی می‌کند که آیا دارایی‌ها بدون حق به به افراد دیگر منتقل شده یا خیر و دارایی‌هایی که شناسایی کند باز می‌گرداند و ظرفیت جدیدی برای پرداخت سپرده مشتریان ایجاد می‌شود.

تصمیمات جدید درباره تعاونی وحدت و افضل توس

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار می‌شود که یکی از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت و افضل توس بود که پیش‌بینی شده تا مبلغ صد میلیون تومان پرداخت شود که البته هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، البته سپرده مشتریان تا 3 میلیون تومان پرداخت شده و حدود 76 درصد مشتریان این تعاونی‌ها تسویه حساب شده‌اند.

طراحی وام مسکن «دوم» با شرایط متفاوت

مدل رفع نقص از صندوق سپرده‌گذاری مسکن، با هدف «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت‌گرفته برای تامین مالی خریداران مسکن در «بافت فرسوده»، صندوق پس‌انداز مسکن «دوم» تدارک دیده شده است؛ به‌طوری‌که اشکالات سه‌گانه وام «یکم» شامل قسط سنگین ناشی از طول کم بازپرداخت، سطح نرخ سود و مدت زمان بالای سپرده‌گذاری، در صندوق جدید رفع خواهد شد. در صورت تصویب این مدل، تیراژ پرداخت وام خرید مسکن از صندوق، دو برابر می‌شود. ۵ کانال مالی، نامزد تامین «منابع کمکی» است.

متخلفان موسسات مالی باید مجازات شوند

 مدت‌هاست در خیابان‌های شهر و فضای مجازی شاهد اعتراضات مردمی هستیم که برخی از آن‌ها تمام دارایی خود را به بهانه اندک سودی بیشتر و به پشتوانه اعتمادی که به موسسات مالی و اعتباری کردند، در اختیار آن‌ها گذاشتند ولی این راه، خیری برای ملت نداشت!
 
به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ معضلی که شاید به وسیله برخی سودجویان به وجود آمده باشد ولی بی شک سبب می‌شود تا به اعتماد عمومی ضربه وارد شود و مردم در آینده به راحتی به سیستم‌اقتصادی و بانکی کشور اطمینان نکنند و سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های دیگر ببرند. اما یکی از نکته‌هایی که این روزها بیشتر از سایر رویدادها سبب آشفتگی و انتقاد شده، عدم توجه لازم مسئولان به این بحران است. هر چند که حسن‌روحانی بعد از نشست سران قوا به میان خبرنگاران آمد و از پیگیری موضوع مشکلات مردم خبر داد ولی سخنان او چندان دلگرم کننده نبود. وی گفته بود مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، بنابراین اگر از این به بعد، این موسسات فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
 
در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده اند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. اگر موسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم اما بانک مرکزی نیز محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت. بی‌شک غیر از آنکه باید مسببان این وضعیت را مجازات کرد باید به سراغ افرادی رفت که به راحتی به این موسسات اجازه فعالیت‌دادند و گذاشتند تا با زندگی مردم این‌گونه برخورد کنند. برای بررسی این وضعیت و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران موسسات مالی واعتباری پیش آمده‌است، به سراغ محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم که در ادامه، مشروح این گفت‌وگوی «قانون»را می‌خوانید.
 
ریشه یک اقدام خلاف
 
محمد‌کاظمی با اشاره به مشکلات مردم سپرده‌گذار با موسسات مالی و اعتباری گفت: مشکل اصلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی است. متاسفانه در حال حاضر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و با سودهای بالا اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند.
وی افزود: باید گفت که این موسسات قبل از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاسیس شده اند و به نظر می رسد که عامل ایجاد این معضل ریشه ای تاریخی دارد؛ یعنی زمانی که در دولت های گذشته این موسسات بدون هماهنگی با بانک مرکزی شروع به کار کردند.
 
دستورهای فرا قانونی
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: برخی از موسسات نیز با اخذ مجوز از نهادهایی به غیر از بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسات خود کرده‌اند و این‌گونه بود که مشکلات فراوانی برای سپرده‌گذاران ایجاد شد. بنابراین علت اصلی ایجاد آشفتگی‌ها و اعتراضات مردمی در این‌باره، نبود مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت موسسات است.
 
حیله‌گری!
 
کاظمی گفت: متاسفانه امروزه برخی از این موسسات متخلف با حیله و نیرنگ در تابلوهای خود مجوز بانک مرکزی را ثبت کرده اند که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و در این میان، نیروی انتظامی نقش ویژه ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد. در کنار نیروی انتظامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید وارد کار شده و سپرده گذاران را به حق و حقوق‌شان برسانند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر بنده باید قبل از ایجاد هر گونه آشوبی در این زمینه، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه وارد کار می شدند تا مشکل تا این حد بزرگ نشود. وقتی موسسه ای بدون داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت کرده و سپرده های مردم را جذب می کند، باید انتظار داشت تا آشفتگی و بحران به شکل کنونی ایجاد شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی موسسه ای بدون دارا بودن پشتوانه بانک مرکزی فعالیت می کند، نمی تواند مدیریت مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وقتی موسسه‌ای به اختیار خود و بدون نظارت و حتی اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کند و ضرر و زیان را خود تعیین کرده و حتی اقدام به مدیریت شرایط بدون دخالت مراجع دیگر می کند، بی‌شک باید انتظار ورشکستگی یا هرگونه بحرانی را داشته باشیم. در حال حاضر یکی از اقداماتی که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتبای انجام شده، مدیریت توسط بانک مرکزی است و اکنون قانونی تصویب شده که هیچ موسسه ای بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
 
قصور مردم
 
کاظمی اذعان کرد: البته باید گفت که یکی دیگر از دلایل این مشکلات اعتماد مردم به موسسات مالی و اعتباری بوده که برای دریافت سودهای بالاتر جذب این موسسات شدند و نباید این را فراموش کرد. وی گفت: این اقدام مطلوبی است که برای ساماندهی فعالیت موسسات انجام شده و به نظر می رسد می تواند مشکلات موجود را حل کند.
 
غفلت مشکل‌ساز
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: در واقع باید برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق های قرض‌الحسنه مختلف، بانک مرکزی وارد کار شود و بسیار سریع به مشکلات و آشوب‌های ایجاد شده پایان دهد. زیرا هرگونه عملکردی از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد اخلال در امور اقتصادی کشور است و این‌گونه اخلال ها به منزله اقدامات ضد اقتصادی و ضد امنیتی است که می توانند زمینه آسایش و اعتماد مردم را از بین ببرند. وی ادامه داد: در واقع هرگونه تنشی که با عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شود نوعی فعالیت ضد امنیتی است که باید با آن برخورد شود.
 
کلاهبردی در روز روشن!
 
این نماینده مجلس تاکید کرد: به عقیده بنده افرادی که عامل ایجاد اخلال و آشفتگی در منابع و سرمایه های مردم هستند کلاه بردارند و مجازات آن‌ها همان مجازاتی است که قانون برای کلاهبرداران تعریف و تعیین کرده است. زیرا افرادی اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا کرده‌اند که برای پرداخت چنین سودهایی توانایی کافی را نداشته و به صورت علنی فعالیت غیرقانونی انجام داده اند. این افراد از آنجایی کلاه بردارند که وانمود به پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز کرده و به سپرده گذاران این‌گونه اعلام کردند که از اختیار زیادی برخوردارند و حتی مهر بانک مرکزی را نیز بر سر در موسسات خود زده اند.
 
کاظمی‌گفت: بنابراین باید با راهکارهای قانونی برای برخورد با کلاهبرداران وارد عمل شد و مجازات کلاهبردارن برای غیرمجازها را به کار برد.
 
تلاش مجلس برای بازپس‌گیری حق مردم
 
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت‌: در حال حاضر مجلس چندین اقدام اساسی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری انجام داده و بارها ولی‌ا... سیف،رییس‌بانک مرکزی را دعوت کرده و با او وارد مذاکره شده است. حتی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز به این موضوع ورود کردند و برای حل مشکلات ایجاد شده چاره اندیشی هایی انجام شده است. در حال حاضر اگر وجوهی به سپرده گذاران کاسپین بازگشت داده شده، حاصل فعالیت مجلس و مذاکره با بانک مرکزی است. حتی رییس مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده است. وی در پایان گفت:‌ برخی از نمایندگان نیز به دنبال سوال از رییس‌جمهور بودند که عملی نشده است و بنده به سپرده‌گذاران توصیه می کنم با صبوری منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت، بانک مرکزی و نماینده های مجلس باشند

ضربه اساسی به دلار با ورود یوآن چین به بازار نفت

تصمیم دولت چین برای وارد کردن یوآن به قراردادهای نفتی احتمالا یک ضربه بزرگ و اساسی به دلار نفتی خواهد بود و راه را برای بین‌المللی‌تر شدن یوآن در بازارها باز خواهد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از اسپوتنیک؛ کارشناسان چینی بر این باورند که پکن هم‌اکنون آماده است تا به پشتوانه طلا پروژه وارد کردن یوآن به قراردادهای نفتی خود را کلید بزند و ریسک آن را پذیرفته است.

تصمیم دولت چین برای ایجاد قراردادهای نفتی بر مبنای عرضه یوآن به پشتوانه طلا ضربه‌ای بنیادین به سلطه دلار بر بازار نفت خواهد بود و راه را برای ورود بیشتر یوآن به بازارهای جهانی باز خواهد کرد.

چنگ بنگینگ، یکی از کارشناسان موسسه اقتصاد جهانی زیرمجموعه سازمان روابط بین‌الملل معاصر چین معتقد است آغاز شکل‌گیری قراردادهای نفتی بر مبنای ارزی یوآن قدمی مهم برای بین‌المللی کردن ارز ملی چین است.

چنگ تاکید کرد: هم‌اکنون بهترین زمان برای این کار است. قیمت نفت در سطوح پایین قرار داشته و عرضه نیز از تقاضا بیشتر است و از سوی دیگر چین نیز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است.

وی ادامه داد: اگر ما مبنای پرداخت قراردادهای نفتی را امروز به یوان تعیین نکنیم، ما دیگر یاد نخواهیم گرفت وقتی که شرایط بازار تغییر می‌کند و تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود، چگونه بر قیمت‌گذاری نفت اثر بگذاریم و در این صورت ما در موضع ضعف قرار می‌گیریم.

این محقق چینی گفت: چین هم‌اکنون با مخاطرات جدی در برنامه خود برای قیمت‌گذاری نفت به یوان از طریق ایجاد قراردادهای نفتی یوان‌پایه روبرو است که از جمله آن‌ها خروج سرمایه و ارز از چین است.

چنگ ادامه داد: روند بین‌المللی شدن یوان چیزی شبیه نامحدود بودن اقیانوس است. موفقیت این پروژه بستگی به توانایی شنا کردن و پذیرش ریسک آن دارد. ما برای روبرو شدن با این ریسک‌ها آماده‌ایم، برای مثال یک کمیته زیر نظر شورای دولتی جمهوری خلق چین برای نظارت بر ثبات مالی و توسعه کشور شکل گرفته است.

بنا به اعلام رسمی دولت چین این کمیته با ماموریت ایجاد اصلاحات اساسی و ارائه طرح‌های توسعه برای بخش مالی این کشور در کنار هماهنگ‌سازی اصلاحات مالی، قانون‌گذاری و توسعه، همچنین هماهنگی سیاست‌ها با در نظر گرفتن سیاست‌های پولی و هماهنگ کردن سیاست‌‌گذاری مالی و سیاست‌های صنعتی و اقتصادی خواهد بود، شکل گرفته است.

ونگ ژیمین، دبیر کل مرکز جهانی‌سازی و مدرن‌سازی زیرمجموعه سازمان بازرگانی و اقتصادی خارجی چین معتقد است که این امکان وجود دارد که قراردادهای نفتی برمبنای طلا، مزایای بیشتری نسبت به نحوه قیمت‌گذاری کنونی برنت و وست تگزاس اینتر مدییت به دلار دارد.

ونگ ادامه داد:‌ قیمت‌گذاری بر اساس یوآن راحت‌تر است؛ چراکه یوآن در بازار نفت می‌تواند به طلا تبدیل شود.

وی ادامه داد: این بسیار خوب است. قرار بود نظام پرداخت بین‌المللی موسوم به برتون وودز برمبنای مبادله ارزی به طلا باشد.

ونگ معتقد است اگرچه مبادله طلا با دلار در سال ۱۹۷۱ معلق شد اما همچنان طلا یک مبنای مبادله‌ای پایدار است.

این کارشناس چینی ادامه داد: با توجه به ناپایداری موجود در اقتصاد جهانی، طلا توانسته است توجهات بیشتری را به خود جلب کند.

ونگ ادامه داد: هم‌اکنون برخی کشورها مثل روسیه آمادگی خود را برای مبادله و بستن قراردادهای چین به یوآن را اعلام کردند.

وی معتقد است قراردادهای نفتی با پشتوانه طلا در آینده توجه کشورهای بیشتری را نسبت به خود جلب خواهد کرد.

درحالی‌که روسیه از ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ مبادلات نفتی خود را با چین به یوآن انجام می‌دهد، ونزوئلا نیز از تمایل خود برای قیمت‌گذاری نفت به یوآن چین خبر داده است.

منطق پس این اقدام کاملا واضح است. این اقدام برای کشورهایی که از سوی آمریکا در زمینه مبادلات دلاری تحریم شده‌اند،‌ منافع خوبی دارد که از قضا همه این کشورها که شامل روسیه،‌ ایران و ونزوئلا می‌شوند نیز جزو کشورهای اصلی صادرکننده نفت در جهان هستند.

ونگ معتقد است حتی عربستان سعودی که از سال ۱۹۷۰ تاکنون در نتیجه توافقات انجام‌شده بین این کشور و کشورهای همسایه و در آخر آمریکا نفت را به دلار می‌فروشد، به زودی به فروش نفت به یوآن روی خواهد آورد.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش نفت شیل در آمریکا این کشور رفته رفته واردات نفت خود را کاهش داده و این در حالی است که واردات نفت چین کاهش نخواهد یافت بلکه افزایش نیز می‌یابد. تعداد خودروها در چین روبه افزایش است،‌ اقتصاد چین در حال توسعه بوده و مصرف انرژی در این کشور افزایش می‌یابد،‌ به همین دلیل به نفع عربستان نیست بازار چین را از دست بدهد.

مضاف بر این روسیه آمادگی دارد تا سهم عربستان در چین را اشغال کند. این کشور با صادرات ۱۶٫۸۷ میلیارد دلار نفت به چین توانسته است عربستان را پشت سر بگذارد.

به نظر می‌رسد سعودی‌ها ریسک این اقدام را درک کرده و حداقل در برخی از قراردادهای خود یوآن را مبنای ارزی قرار دهند.

پیش‌تر در ماه سپتامبر نیز یک روزنامه چینی اعلام کرده بود که عربستان نیز تمایل دارد تا بخشی از درآمدهای ارزی خود را به یوآن چین دریافت کند.

در این گزارش آمده است به دست آوردن بخشی از درآمدهای نفتی به یوان چین کانال‌های تامین مالی در عربستان سعودی را پس از ده‌ها میلیارد دلار استقراض خارجی به دلار، برای عربستان تنوع بخشد.

در ماه اکتبر نیز کارل وینبرگ، کارشناس ارشد اقتصادی موسسه‌های فرکوینسی اکونومیکس گفته بود که چین احتمالا ریاض را مجبور خواهد کرد تا قیمت‌گذاری نفت خود را به یوآن تغییر دهد.

وینبرگ پیش‌بینی کرد تغییر معیار قیمت‌گذاری نفت از دلار به یوآن ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد مبادلات نفتی سالانه را از سلطه دلار خارج خواهد کرد.

سری جگاراجاح، کارشناس شبکه CNBC در ماه اکتبر گفته بود که تصمیم چین برای قیمت‌گذاری نفت به یوآن به پشتوانه طلا با هدف پایین کشیدن دلار از سلطه بر بازار نفت انجام می‌شود.

 

تخته گاز سکه و دلار در بازار



در بازار امروز -سه‌شنبه- انواع سکه و ارز به روند صعودی روزهای قبل ادامه داد؛ به طوری که سکه تمام ۱۵ هزار تومان گران‌تر شد و دلار نیز ۴۱۳۴ تومان فروخته می‌شود که ۲۸ تومان افزایش قیمت دارد.
تخته گاز سکه و دلار در بازار
تحریم دلار

سکه تمام طرح جدید در ادامه روند صعودی روزهای اخیر امروز به یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید. این نوع سکه دیروز نیز ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین نیم‌سکه بیش از ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و ربع سکه ۳۹۷ هزار تومان قیمت دارد.

در بازار ارز یورو بیشترین افزایش قیمت را داشته است و ۴۸۹۸ تومان فروخته می‌شود. دلار آمریکا در ادامه مسیر افزایشی روزهای اخیر نیز به ۴۱۳۴ تومان رسیده است. پوند انگلستان هم با افزایش بیش از ۴۰ تومانی ۵۵۴۸ تومان عرضه می‌شود و لیر ترکیه ۱۰۹۷ تومان قیمت دارد.

همچنین دلار مبادله‌ای ۳۵۲۴ تومان از سوی بانکر مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

اما بازار طلا برخلاف سکه و ارز کاهشی شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت بیش از ۵۰۰ تومانی، ۱۲۵ هزار و ۵۴۴ تومان قیمت دارد و هر مثقال طلا ۵۴۴ هزار تومان دادوستد می‌شود.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از انگجت هنگامی که اپل سیستم تشخیص چهره جدید خود را در کنار آیفون 10 معرفی کرد، افتخار می‌کرد حتی ماسک‌های با کیفیت هالیوود هم نمی‌توانند این سیستم را فریب دهند.

اما محققان امنیتی "Bkav" ادعا می‌کنند با استفاده از یک ماسک مخصوص، تشخیص چهره اپل را مختل کرده‌اند.

این تیم به جای تلاش برای واقع گرایی مطلق و ساخت یک ماسک طبیعی و با شباهت بسیار زیاد به انسان، ماسک خود را با هدف فریب دادن فناوری عمق‌نگاری آیفون 10 ساخته است.

ماسک با استفاده از پوست دست‌ساز که به طور خاص برای فریب تشخیص چهره طراحی شده بود، ساخته شد. در حالی که چاپ سه بعدی مدل چهره را تولید کرد. قسمت‌های دیگر مانند چشم، تصاویر 2 بعدی هستند.

همانطور که می‌توانید در فیلم ببینید، به نظر می‌رسد که ماسک کار می‌کند و می‌تواند سیستم تشخیص چهره را فریب بدهد.

چرا که فریب دادن این سیستم برای محققان تنها 150 دلار هزینه داشته است.

ویدیوی منتشر شده نشان می‌دهد که قابلیت تشخیص چهره در اولین تلاش BKav فریب می‌خورد، هرچند مشخص نیست که محققان چند بار با شکست مواجه شده‌اند تا بالاخره توانسته‌اند موفق شوند.

این شرکت می‌گوید که از پنج نوامبر کار روی ماسک خود را شروع کرده، بنابراین پروژه حدود پنج روز برای تکمیل شدن طول کشیده است.

هنگامی که از اپل در این باره نظر خواسته شد، آنها تنها به مقاله سفید امنیتی خود اشاره کردند که چگونه تشخیص چهره، چهره‌ها را تشخیص می‌دهد و کاربران را تایید می کند.

اما سوال این است آیا کاربران عادی آیفون 10 واقعا باید نگران باشند؟ BKav تصدیق می‌کند که تلاش‌های انجام شده مشکلی را برای کاربران عادی ایجاد نمی‌کند. این اتفاق می‌تواند سیاستمداران و افراد مشهور را نگران کند. زیرا اگر کسی مصمم باشد که به گوشی آنها دسترسی داشته باشد، می‌تواند یک ماسک سفارشی بسازد و از آن استفاده کند.

این دستاورد بیش از هر چیز، تاکید می‌کند ثبت‌نام‌های بیومتریک معمولا راحتی بیشتر را به ارمغان می‌آورند و نه اینکه یک ابزار ایمن باشند. البته آنها به اندازه کافی امن هستند که از آن استفاده کنید به جای اینکه دستگاه خود را بدون محافظ بگذارید.

نهایتا اگر کسی واقعا مصمم است که به تلفن شما برسد، احتمال موفقیت وی وجود دارد اما این سیستم بیشتر برای جلوگیری از دسترسی دزدان و فضول‌ها است که پس از چند تلاش، بی‌خیال می‌شوند.

 شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی ۸ درصدی به ۱۱.۴ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، شورای جهانی طلا اعلام کرد، تقاضا برای جواهرات طلا در عربستان و امارات بعد از افزایشی مقطعی در طی چند هفته آینده، احتمالا قبل از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه در این کشورها «کاهش خواهد یافت.»

بر اساس جدیدترین گزارش شورای جهانی طلا، کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه ها موجب شده تا تقاضا برای جواهرات در عربستان در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یابد. تقاضا برای جواهرات در امارات هم افتی 10 درصدی را نشان می دهد. تقاضای عربستان برای جواهرات در این مدت به 9.8 تن رسیده، در حالی که تقاضای امارات 7 تن بوده است. به طور کلی تقاضا در خاورمیانه برای جواهرات در سه ماهه سوم 2017 با افتی 4 درصدی به 40.9 تن رسیده که پایین ترین رقم از دست کم سال 2014 تاکنون است.

در گزارش شورای جهانی طلا آمده است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی در عربستان و امارات «می تواند موجب افزایش تقاضا قبل از پایان سال شود، هرچند که ما معتقدیم این تاثیر موقتی خواهد بود... تقاضا برای جواهرات احتمالا با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.»

تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم امسال برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی 8 درصدی به 11.4 تن رسیده است. به گفته شورای جهانی طلا، کاهش نرخ بهره در ایران موجب شده تا مصرف کنندگان بیشتر به سمت خرید طلا روی بیاورند. تقاضای ایران برای خرید شمش و سکه طلا 5.5 تن بوده، در حالی که این رقم یک سال پیش تنها 2.7 تن بوده است.

تقاضای ترکیه برای شمش و سکه طلا در این بازه زمانی تقریبا 3 برابر شده و از 5.3 تن در مدت مشابه سال قبل به 15 تن رسیده است. کاهش قیمت طلا به لیر ترکیه و یک برنامه اعطای وام دولتی از عوامل افزایش تقاضا برای طلا در ترکیه بوده اند.

«نه» به چاپ پول برای بازپرداخت سپرده غیر مجازها

به گزارش اقتصادنیوز ، او تاکید کرد «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.» به این ترتیب رئیس‌جمهوری خط قرمز را برای حل مشکل موسسات مالی روز گذشته ترسیم کرد.

موضوع مال‌باختگان موسسات اعتباری چند ماهی است که به یکی از مسائل کشور تبدیل شده است. این موسسات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ موسساتی که از بانک مرکزی مجوز کسب نکرده بودند و دوم موسساتی که حاصل انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز بوده و درواقع دارای مجوز هستند. از این‌رو کارشناسان معتقدند موسسات دسته دوم به این دلیل که درقالب ساماندهی به موسسات مالی شکل گرفته‌اند باید بدهی آنها به سپرده‌گذاران با تامین منابع موردنیازشان پرداخت شود. هرچند این پرداخت نیاز به زمان دارد و امکان تحقق سریع آن نیست.

در این میان کارشناسان معتقدند که برای تحقق پرداخت بدهی این دسته، سپرده‌گذاران خرد در اولویت هستند و سپرده‌گذاران کلان باید صبر داشته و دوره انتظار بیشتری را سپری کنند. با توجه به این نظرات دو راه‌حل برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. اول اینکه برای حل این مشکل، بانک مرکزی بازپرداخت به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را برعهده بگیرد. راه‌حلی که با مشکل بزرگی همچون چاپ پول برای حل این مشکل روبه‌رو است. به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود و ازسوی دیگر هزینه ریسک برعهده کسانی که مشارکتی دراین موضوع نداشتند، قرار خواهد گرفت که عادلانه نیست.

در راه‌حل دوم موسسات مالی باید ازطریق منابع خودشان اقدام به پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کنند. از همین‌رو حسن روحانی با بیان اینکه «نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد» روی نظر آن دسته که معتقد هستند بانک مرکزی باید پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد خط بطلان کشیده و به‌نوعی از چاپ پول برای حل این مشکل جلوگیری کرده است. رئیس‌جمهوری در این‌خصوص پس از پایان جلسه صبح سران قوا در جمع خبرنگاران گفت: در این خصوص اولا اینکه پیش از این مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این موسسات صرفا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملا مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل‌و‌فصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر حل‌و‌فصل شود. روحانی گفت: اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این‌خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و موسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص موسساتی که مردم را به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شکست خورد؟



حمیدرضا غزنوی درباره علت تاخیر طولانی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد: پیگیری‌های مختلفی در این رابطه انجام داده‌ایم، اما هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ صحت ندارد و به هیچ وجه در حال حاضر این مساله مطرح نیست و به نظر می‌رسد در سال جاری به نتیجه نرسد.

وی ادامه داد: تصور ما بر این است که بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال ۱۳۹۶ را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این که غلبه بر تولید و رشد اقتصادی شرایط خاص خود را می‌طلبد، تاکید کرد: درست است که محیط پیرامونی صنعت وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده اما رشد اقتصادی و غلبه بر رکود حمایت‌های جدی دولت را می‌کند چنانچه اگر به وضعیت کشورهایی که دارای رکود اقتصادی بودند توجه کنید می‌بینید دولت کالاها را از کارخانجات با قیمت بالاتر خریداری کرده و با قیمت پایین‌ترین به صورت اقساطی به مردم می‌فروشد.

وی ادامه داد: در کشور ما این طرح برای صنعت خودرو صورت گرفت، اما سوال ما اینجاست که چرا برای سایر صنایع اجرایی نمی‌شود.

غزنوی همچنین درواکنش به اظهارات میرمحمد صادقی – مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی – در ارتباط با نقص موجود مبنی بر عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر، تصریح کرد: چنین صحبت‌هایی بهانه بانک مرکزی است و ما دقیقا چنین فعالیتی را با بانک‌های بخش خصوصی انجام داده و به موفقیت رسیدیم و حتی در این رابطه به بانک مرکزی راهنمایی‌های لازم را ارائه کردیم و تاکید شد که فرآیند طی شده دارای زیرساخت‌های لازم است. علاوه بر این جلسات متعددی با بخش فناوری بانک مرکزی برگزار کردیم و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دادیم. در طرح مربوط به سال گذشته فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و بانک‌های عامل کار را پیش بردند و به صورت تدریجی نقایص مربوط به کار رفع می‌شد.

وی ادامه داد: چنین طرحی نیازمند یک درگاه اینترنتی و دستگاهی برای کشیدن کارت اعتباری است که در این رابطه سال گذشته در فروشگاه‌ها کد بین‌المللی تعریف شده بود و بلافاصله پس از کشیدن کارت پول پنج درصد اعتبار نقدا به بانک مرکزی به دلیل بهره وام تعلق می‌گرفت و مابقی پول نیز به تولیدکنندگان می‌رسید. چنانچه از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده حدود ۴۲ میلیارد تومان آن که معادل یک درصد بود به فروش رسید و این مساله نشان می‌دهد در فرآیند مربوط به سامانه خرید و فروش مشکلی وجود نداشته است.

احتمال لغو تعطیلی ۸ ربیع‌الاول با ارائه یک طرح

سرویس جامعه -

به گزارش تجارت‌نیوز، در یادداشت علی مطهری تحت عنوان «تعطیلی بی‌مبنا»، آمده است:

«تعطیلی هشتم ربیع‌الاول که امسال مصادف با ۶ آذر است، یک خطا و موجب وهن مجلس شورای اسلامی است. هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و طبعا روز آغاز امامت حضرت ولیعصر (ع) است.

سوال این است که چه ضرورتی برای تعطیلی این روز هست؟ اولا مردم در این روز باید عزا بگیرند یا شادی کنند؟ ثانیا فلسفه تعطیلی یک روز آن است که مناسبت مربوط بزرگ داشته شود. آیا این بزرگداشت با تعطیلی بهتر انجام می‌شود یا با دایر بودن ادارات و بخش خصوصی و مطبوعات که هر یک می‌توانند برنامه‌ای و مطلبی داشته باشند؟

ضمنا این روز مجاور نهم ربیع‌الاول است که برخی شیعیان تندرو برنامه‌هایی اجرا می‌کنند که مخالف وحدت اسلامی و مضر به حال دنیای اسلام است.

علاوه بر این نحوه تصویب این تعطیلی هم قابل توجه است. این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفت -در حالی که برخی مراجع نیز موافق نیستند- و به همین دلیل بدون تناسب در میان مواد و بندهای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور و غفلت نسبی نمایندگان در مجلس نهم به تصویب رسید.

البته شورای نگهبان مخالفت کرد و بررسی آن به مجلس دهم کشیده شد و در مجلس دهم نیز با لطایف‌الحیل اجازه صحبت به مخالف و موافق داده نشد و به صورت مرموزی تصویب شد. ان‌شاءالله با ارائه طرحی این تعطیلی لغو خواهد شد.»

اعتبار سنجی وعده به سپرده‌گذاران

به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

روز گذشته رئیس جمهور پس از نشست سران قوا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی استفاده کرد، از امکان تامین اعتباراتی به این منظور خبر داد. به عبارت دیگر ممکن است از محل اعتبارات دولت و با تصویب مجلس، امکان تامین اعتباراتی برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات مالی ایجاد شود.

ماجرای برخی موسسات مالی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران این موسسات ایجاد شده است، سریال غمباری از قصورها و بی تدبیری هاست. آخرین قسمت این ماجرای غمبار به سپرده گذارانی باز می‌گردد که این روزها در به در در مکان‌های مختلف تجمع می‌کنند و به دنبال دریافت پس انداز خود هستند.

پس اندازی که قرار بود با سپرده گذاری در این موسسات و سودی که به دنبال دارد، نیازهای سپرده گذاران را رفع کند و در شرایط ضروری مثل مواجهه با بیماری سخت یا ازدواج فرزندان، به کمک خانواده‌ها بشتابد، اما فعلا به جز برخی که موفق به دریافت سپرده خود شده اند، سرنوشتی نامعلوم برای برخی سپرده گذاران دارد. اکنون این سپرده گذاران منتظر تدبیری روشن و تصمیمی راهگشا هستند تا از این مخمصه رها شوند.

ریشه بحران گم نشود

شاید این مجال برای پرداختن به ریشه‌های بحران مناسب نباشد و فعلا بیش از هر چیز باید به دنبال مطالبات سپرده گذاران بود، اما درهرصورت این سوال برای سپرده گذاری که ممکن است همین امروز یا فردا پس از ماه‌ها به سپرده خود دسترسی یابد، نیز مطرح باشد که چه اشکال و اشتباهی از سوی هر فرد یا سازمانی چنین معضلی برای وی ایجاد کرد.

واقعیت این است که دولت موظف بوده و هست که به صورت مشخص در قالب گزارشی روشن، ریشه‌های بحرانی که دومینو وار چند موسسه مالی را در نوردید، شناسایی و به صورت شفاف به مردم اعلام کند که چه افراد و سازمان‌هایی در بروز این بحران مقصر بوده اند. دستگاه قضایی به ویژه از منظر وظیفه‌ای که رهبر انقلاب برای صیانت از حقوق عمومی مردم بر عهده این نهاد گذاشته است، مسئولیت دارد.

اگرچه اقدام سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در شکایت از مسئولان وزارت تعاون و بانک مرکزی در دولت‌های قبلی و فعلی، با استقبال دستگاه قضایی مواجه و پرونده‌ای تشکیل شده است، اما باید مسئولان این قوه به صراحت درباره مسببان و متهمان احتمالی به ویژه دستگاه‌هایی که قصورشان مردم را به چنین مشکلی دچار کرد، اعلام موضع و اطلاع رسانی کنند.

مجلس نیز به عنوان نماینده مردم اگرچه مدتی است پیگیر سوال از رئیس جمهور در این زمینه است، اما مهم تر از آن لازم است در قالب تحقیق و تفحص مشخص کند که چگونه معضلی چنین پردامنه بسیاری از مردم را گرفتار کرد. به این ترتیب نباید پیگیری رفع نیاز فوری سپرده گذاران به غفلت از ریشه‌های بحران منجر شود.

مردم، مقصر یا قربانی؟

طی روزهای گذشته موضع گیری‌هایی مبنی بر این که مردم یا حداقل بخشی از مردم نیز در ماجرای سپرده گذاری در برخی موسسات مالی مقصر بودند منتشر شد و البته برخی دیگر به این موضع گیری‌ها واکنش نشان دادند. به نظر می‌رسد مردم را از یک منظر مهم باید قربانی ماجرا دانست، مردمی که با دو چشم خود عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» را می‌دیدند اما  به حرف‌های کلی و بدون ضمانت اجرایی مسئولان بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسات توجه نمی‌کردند.

شاید بتوان مردم را به دو دسته نخبگان و عموم تقسیم کرد. اگرچه از افراد  نخبه تر، تحصیل کرده تر و مطلع تری که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند، انتظار  می‌رفت که به ویژه پس از هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی، با مراجعه به سایت این بانک، مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه‌ای را که در آن سپرده گذاری کرده اند بررسی کنند، اما عموم مردم به طور طبیعی به چشم خود و عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» اعتماد می‌کردند و باور نمی‌کردند که در کشوری که راه اندازی هر کسب و کار اقتصادی ساده نیاز به فرایند طولانی اداری دارد، موسسه مالی غیرمجاز فعال باشد و قطعا نمی‌توان از مردم خواست که به چشم خود بی اعتماد باشند و تداوم فعالیت این موسسات بدون مانع عملی نهادهای نظارتی را نادیده بگیرند.

از وعده تا اقدام

اکنون که رئیس جمهور اگرچه با اما و اگر و احتمال از امکان تامین اعتبار برای پرداخت به سپرده گذاران سخن می‌گوید، باید همین سخن و وعده را به فال نیک گرفت و امیدوار و البته مطالبه گر بود. لازم است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی مشخص کنند که از چه مسیرهایی امکان تامین اعتبار در این زمینه وجود دارد و در یک برنامه زمان بندی شده، ماجرا را پیگیری کنند. واقعیت این است که به جز برخی موسسات مالی کوچک که گاهی با منابع و دارایی‌های واهی مواجه بوده اند و سپرده گذار آن را باید مال باخته محسوب کرد، اما عمده موسسات و به ویژه موسسات بزرگ تر در شرایطی به سر می‌برند که دارایی‌های شان یا در حد کامل یا بخش اعظم سپرده‌ها را پاسخ گو خواهد بود.

البته در دوران رکود بازار مسکن و ساختمان، برای این که بتوان، ساختمان‌های این موسسات را به پول و سپرده تبدیل کرد، نیاز به زمان است. به این ترتیب اختصاص اعتبارات برای این بخش از سپرده ها، با امکان بازگشت فراهم است و از این رو می‌توان با اختصاص بودجه‌ای مشخص، مشکل این سپرده گذاران را رفع کرد، اما درباره موسساتی که با تراز منفی مواجه اند، نیاز به بررسی حقوقی ماجراست و شاید از منظر اشتباهات و قصورهایی که دستگاه‌های حاکمیتی در نظارت بر فعالیت این موسسات داشته‌اند،  لازم است خسارت سپرده گذاران توسط نهادهای حاکمیتی به هر شکل ممکن پرداخت شود.

دور زدن سود بانکی با تلفن!

بانک‌ها در هر صورت حتی اگر نرخ سود سپرده را در مقابل ارقام کلان هم بالا نبرند و خود را پایبند به قانون نشان دهند، می‌دانند که چگونه باید بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند؛ حتی با استفاده از تلفن‌بانک!

به گزارش مشرق، شهریورماه سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به شبکه بانکی آن را زمان اجرای رسمی و یکدست نرخ‌های مصوب سود سپرده شورای پول و اعتبار اعلام کرد و بانک‌ها مکلف شدند از این تاریخ به طور یکپارچه حساب‌های جدید سپرده را حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب باز کنند و تمامی حساب‌های روزشمار را به حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند.

در این شرایط برای سپرده‌های قبلی که با نرخ‌های بالاتری در حساب‌های بلندمدت گشایش یافته بود، این امکان وجود داشت که تا زمان سررسید همچنان بتوانند به روال قرارداد اولیه ادامه داده اما به محض پایان دوره باید نرخ سود بر اساس بخشنامه تغییر می‌کرد. نکته قابل توجه این بود که بانک‌ها به هیچ عنوان حق واریز وجوه به حساب سپرده‌های بلندمدت قبلی و حتی جدیدی که افتتاح می‌کنند را ندارند.

در مدتی که گذشت مراجعه به شعب بانک‌ها و از سوی دیگر آنچه که بانک مرکزی اعلام کرد نشان از این داشت که شبکه بانکی در حال اجرای بخشنامه سود بوده و شاید کمتر شعبه‌ای از بانکی را بتوان پیدا کرد که در مقابل دریافت حتی بالا، بپذیرد که حساب سپرده با سود بیش از ۱۵ درصد باز کنند حتی در مقابل ارقام میلیاردی.

اما جالب اینجاست که با وجود اینکه بانک‌ها از واریز پول به حساب‌های قبلی نیز تا حدود زیادی خودداری می‌کنند راهکار تازه‌ای برای دور زدن ممنوعیت قانونی آن پیدا کرده‌اند. به طوری که برای اضافه کردن مبلغ به حساب قبلی که سود ۲۰ درصد به بالا دارند یکی از بانک‌ها به مشتریان خود در هنگام مراجعه اعلام کرده می‌توانند از طریق تلفن‌بانک این کار را انجام داده و پول خود را به این حساب جابه‌جا کنند؛ چرا که به توجه به بخشنامه بانک مرکزی بانک امکان واریز به حساب بلندمدت قبلی را نخواهد داشت، اما اگر از طرف تلفن بانک این کار انجام شود، هم پول واریز شده و هم اینکه بانک به طور مستقیم این کار را انجام نداده است!

 این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رویه بانک‌ها در اجرای بخشنامه سود ابراز رضایت کرده و تنها از نحوه اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها گله‌مند بود. سیف، تاکید داشت که با اصلاح نرخ سود در صندوق‌ها در مجموع شرایط مناسبت‌تری برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم خواهد شد. اما به هر حال بانک‌ها به مرور وارد ایجاد راهکارهایی برای جذب منابع شده‌اند.

تعداد کارگزاری‌های موجود کافی است

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که "آیا صنعت کارگزاری در ایران نباید رقابتی شود؟" می‌گوید تعداد ۱۰۸ کارگزاری که در ایران وجود دارد کافی است و با افزایش شعب آن‌ها باید این رقابت به وجود آید.

شاپور  محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه پس اگر کسی بخواهد خارج از سیستم کارگزاری‌های موجود، وارد صنعت کارگزاری شود، تکلیف چیست؟ گفت: دنیا به سمت آنلاین شدن معاملات می‌رود و صنعت کارگزاری از لحاظ مشاوره می‌تواند به شکل‌های مختلف خدمت‌رسانی کند. اینکه آیا این صنعت برای افراد مختلف جذابیت دارد یا خیر، باید گفت با توجه به اینکه حجم معاملات در کشورمان نسبتا پایین است، کارگزاری‌های موجود مجبورند فعلا تحمل کنند تا سودآور باشند.

وی ادامه داد: اگر کارگزاری تشکیل شود و عملکردش موفق نباشد، ریسک سیستماتیک برای کشور ایجاد می‌کند. موضوع کارگزاری مانند بانک است و باید مراقبت‌های ویژه داشته باشد. اگر یک کارگزاری با تعداد زیادی از مشترکان دچار مشکل شود، باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شود.

محمدی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای مالی ایران، گفت: به جز بحث نقل و انتقال پول، موضوع حساب متولی یا "کاستودین" می‌تواند به ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران کمک کند. در حال حاضر کارگزاری‌ها به هلدینگ خدمات مالی تبدیل شده‌اند و این کمک خواهد کرد که ما موضوع کاستودین را برایشان تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ما با بانک‌ها صحبت کردیم تا از طریق شعب خارجی سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند و موضوع حساب متولی را خود بانک‌ها عهده‌دار شوند و شعب خارجی آنها نقطه اتصال ما با سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: تنظیم صورت‌های مالی شرکت‌ها به روش گزارشگری مالی بین‌المللی مالی از دیگر موضوعاتی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی مهم است و طی یک سال گذشته سازمان بورس به این سمت رفته است.

همه فرودگاه‌های غربی کشور باز است

 عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور: برغم زلزله شدیدی که در غرب کشور به وقوع پیوسته است، همه فرودگاه های غربی کشور باز و عملیاتی هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم مرادی افزود: گرچه لرزش این زلزله شدید بوده است اما همه فرودگاه های غربی مانند تبریز، ارومیه، ایلام، همدان، سنندج، کرمانشاه و اهواز به روال عادی خود مشغولند.
این مقام شرکت فرودگاه ها و ناوبری کشور افزود: با توجه به احساس زلزله در این مناطق، فرودگاه های غربی کشور آماده خدمت رسانی به واحدهای امدادی کشور هستند.

 موسسه کاسپین اعلام کرد همه سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان می توانند «بدون در نظر گرفتن جدول زمان بندی» از بیستم آبان ماه برای دریافت مطالبات خود به شعبه های منتخب مراجعه کنند.
موسسات مالی غیر مجاز
به گزارش ایرنا، در اسفند 1394 موسسه کاسپین از انحلال و ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.

از اواخر اردیبهشت ماه امسال با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان با حدود ٥٠٠ هزار سپرده گذار، آغاز شد و تا سقف 2میلیارد ریال پیش رفت اما در مردادماه به دستور محاکم قضایی برخی حساب های کاسپین به درخواست شاکیان، مسدود و روند پرداخت متوقف شد.

سیزدهم آبان ماه پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و رفع انسداد برخی حساب ها توسط قوه قضاییه تا سقف 2 میلیارد ریال از سر گرفته شد و مدیرعامل موسسه کاسپین زمان یک هفته ای را برای این امر پیش بینی کرد.

این موسسه برای مراجعه سپرده گذاران، یک جدول زمانی را منتشر کرده بود.

اکنون بر پایه اطلاعیه تازه این موسسه، تصمیم برای مراجعه همه سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان بدون در نظر گرفتن جدول زمان بندی با هدف تسریع در پرداخت مطالبات و اختصاص خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

دلیل سرگردانی زائران‌ در جاده‌های کربلا چیست؟

به گزارش مشرق، تعداد زیادی از زوار قطار قم-کربلا که در سفر برگشت خود به ایران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، طی تماسی خواهان اطلاع‌رسانی این مشکلات شدند.

حدود 30 نفر از زائران که مسافر قطار قم-کربلا بودند، در این‌باره گفتند: پس از ناهماهنگی‌هایی که از سوی متولی قطار قم-کربلا در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت وجود داشت و مسافران ساعت‌ها سرگردان شدند، از شب گذشته نیز برای برگشت با قطار از کربلا دچار مشکلات فراوان شده‌ایم.

یکی ازاین زائران به نمایندگی این 30 نفر ‌توضیح داد: هنگامی که قطار قم-کربلا را انتخاب کردیم، برگزار کننده این سفر و رئیس کاروان به ما اعلام کردند که ممکن است به دلیل وجود ازدحام و شلوغی سفر در ایام اربعین، راه‌آهن عراق برای اختصاص قطار با ما همکاری نداشته باشد و از همان اول آب پاکی را روی دست ما ریختند.

وی ادامه داد: بعد از ظهر روز گذشته نیز که خود را برای سفر بازگشت از کربلا آماده می‌کردیم، رئیس کاروان به ما اعلام کرد که راه‌آهن عراق با ما همکاری نکرده  و قطار برای کربلا تا بصره اختصاص نداده است بنابراین باید با اتوبوس تا مرز شلمچه برویم که البته خودشان کرایه‌ها را متقبل شدند.

این زائر حسینی بیان کرد: در این راستا رئیس کاروان تلاش کرد برای حدود 350 نفر زائر، اتوبوس تهیه کند که این کار انجام شد و در هر اتوبوس، یک نماینده مستقر و مقرر شد این نماینده تا مرز شلمچه با ما باشد و ما صبح امروز به قطار 10 صبح شلمچه-قم برسیم.

وی افزود: اتوبوسی که به ما اختصاص یافت،‌ متأسفانه مشکلات فنی زیادی داشت، صندلی‌ها و شیشه اتوبوس شکسته بود بنابراین مسافران به نماینده حاضر در اتوبوس اعلام کردند:‌ قرار بوده است ما با قطار به بصره برویم، حال در نبود قطار به جای آنکه اتوبوسی مناسب اختصاص دهید، چرا اتوبوسی غیرایمن به ما اختصاص داده‌اید؟ بنابراین مسافران اعلام کردند که حاضر نیستند با این اتوبوس تا شلمچه سفر کنند.

این مسافر قطار کربلا افزود: همین اعتراض‌ها موجب شد نماینده رئیس کاروان که پاسخی هم برای اعتراض‌ها نداشت‌، حدود 5 کیلومتر بعد از خروج از عراق، در آن ساعت شب با عصبانیت از اتوبوس پیاده شود و برود و ما ماندیم و راننده عراقی؛ راننده هم به ما اعلام کرد فعلاً توانایی رانندگی ندارد و باید بخوابد، اعتراض ما هم به جایی نرسید بنابراین در راستای آنکه صبح به موقع‌ به قطار شلمچه-قم برسیم، به اجبار از اتوبوس پیاده شدیم و در آن ساعت شب با خانواده و کودکان در جاده دنبال اتوبوس بودیم‌.

وی ادامه داد: برخی زائران‌ خودرویی دربست می‌کردند و تلاش کردند حتی با پرداخت کرایه‌های سنگین، خود را از این مهلکه و تاریکی نجات دهند تا صبح به قطار برسند.

این زائر حسینی گفت: ما و تعدادی دیگری از مسافران آن اتوبوس حدود 20 نفر بودیم که یک دستگاه مینی‌بوس را بابت جابه‌جایی تا شلمچه دربست کردیم؛ آن راننده از هر نفر مبلغ 100 هزار تومان بابت انتقال تا مرز دریافت کرد؛ به ‌ اجبار کرایه را پذیرفتیم و با آن اتوبوس تا مرز شلمچه آمدیم، سپس مینی‌بوسی دیگر را دربست کردیم تا به ایستگاه راه‌آهن شلمچه برسیم اما با ورود به ایستگاه شلمچه متوجه شدیم که اتوبوس‌های دیگر به ایستگاه رسیده‌اند و قطار حرکت کرده است و ما دیر رسیده‌ایم‌.

وی گفت: در آن شرایط هر خانواده‌ای دنبال اتوبوسی و یا خودرو دربستی برای بازگشت به قم بود، شرایط مالی مناسبی نداشتیم، نبود مسئولیت‌پذیری و بی‌قانونی در عملکرد متولی قطار کربلا، همه ما 35 نفر را سرگردان کرد و هیچ مسئول پاسخگویی در این‌باره وجود نداشت.

این زائر حسینی بیان کرد: در مسیر رفت و برگشت با قطار قم-کربلا مشکلات فراوانی در خاک عراق داشتیم، هم در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت و هم در زمان برگشت تا مرز شلمچه مشکلات فراوان بود و نشان از نبود هماهنگی‌ ‌و از عدم مسئولیت‌پذیری متولی قطار کربلا داشت.

این مسافر قطار کربلا گفت: امیدواریم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سنوات بعدی بابت واگذاری پیمانکاری این قطار به شرکت‌های خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها، دقت بیشتری داشته باشد.

 در نبود نظارت کافی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سؤاستفاده از زائران اربعین حسینی وارد فاز جدید شده و بلیت اتوبوس مهران-تهران به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

یکی از زائران اربعین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد:‌متاسفانه در زمان بازگشت زائران اربعین حسینی هیچ نظارتی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر عملکرد رانندگان اتوبوس صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: این مسئله باعث شده تا هر سال در زمان بازگشت زائران نرخ بلیت‌های اتوبوس به خصوص از مرز مهران بالاتر از نرخ‌های مصوب تعیین شود.

وی با بیان این‌که رانندگان اتوبوس هر قیمتی که دوست داشتند را اعلام می‌کردند، تصریرح کرد:‌ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان متولی فقط به رانندگان می‌گفت نباید بیشتر از نرخ‌های مصوب از مردم پول دریافت کنید که البته آنها نیز به این حرف‌ها توجهی نمی‌کردند.

وی با انتقاد از این‌که سازمان راهداری عملا هیچ ابزاری برای برخورد با رانندگان نداشت، اظهار کرد: نکته تاسف‌بار این‌که اکثر شرکت‌های تعاونی به جز یک شرکت با نرخ‌های مصوب اعلام شده زائران را سوار نمی‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ هر سال زائران اربعین حسینی با این مشکلات مواجه می‌شوند و هیچ مسئولی هم نیست که به این وضعیت رسیدگی کند، آنها فقط شعار می‌دهند.

 رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت برای همه ۴۷میلیون نفر مشمول به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد، اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

سهام عدالت
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.
وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال 95 باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.
پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال های مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها در سال 97 پایان 8 ماه قانونی شان فرا خواهد رسید.
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: این سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.
وی گفت: تا امروز حدود 20 درصد یعنی حدود 650 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند. البته این فرصت تا پایان شهریور، توسط شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل 44، یکماه تمدید و تا پایان مهرماه مشمولان فرصت داشتند در صورت تمایل ارزش سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند که این فرصت نیز به اتمام رسیده است.
پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر به صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال 85 تعدادی از شرکت ها به عنوان شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت شود.
پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول به صورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می شود و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.
پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که از جانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال 85 به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد، اما ما هنوز تفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال 85 برای مشمولان محاسبه می کنیم.
پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود هم سالیانه سود آن را  دریافت می کنند و هم در زمان آزادسازی به قیمتی که قطعا بالاتر از 2 میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

گره نرخ سود وام مسکن مهر امروز باز می شود



به گزارش اقتصادنیوز ، طبق تعهد قدیمی دولت به پیش‌خریداران مسکن مهر مقرر شده بود تسهیلات مکمل نیز مطابق جزء اول تسهیلات، با نرخ سود تک رقمی و در سه سطح ۹ درصد برای تهران، ۷ درصد برای مراکز استان و ۴ درصد برای سایر شهرها محاسبه و اعمال شود به این معنا که در «بورس واحدهای مسکونی مهر نیمه کاره و در حال ساخت» یعنی در شهر جدید پردیس، این وام که بیشترین مصرف را در آنجا دارد، با نرخ ۴ درصد پرداخت شود.
مسکن مهر
اما آنچه در عمل طی ماه‌های اخیر برای پرداخت وام مکمل ۱۰ میلیون تومانی مسکن مهر (افزایش از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان) اتفاق افتاد، اعلام بانک عامل به تسهیلات‌گیرنده‌ها مبنی بر محاسبه سود با نرخ ۱۲ درصد بود که به دلیل «حساسیت فوق بالای پیش خریداران مسکن مهر به اقساط وام»، اطلاع آنها از تغییر صعودی نرخ سود وام مکمل باعث اعتراض به دولت و شبکه بانکی شد.

گلایه از محاسبه متفاوت نرخ سود وام مکمل مسکن مهر باعث شد چهارشنبه گذشته، بخشنامه اول شبکه بانکی مبنی بر «اعمال سود ۱۱ و ۱۲ درصد برای وام مکمل مسکن مهر»، با صدور بخشنامه دوم لغو شود و تا اطلاع ثانوی، برای وام مکمل نیز سود‌های تک رقمی سه‌سطحی اعمال شود.

امروز قرار است در جلسه ویژه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و مقامات وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک عامل وام مسکن مهر، گره نرخ سود این تسهیلات باز شود.

شبکه بانکی برای اعمال نرخ سود تک رقمی در پرداخت وام مسکن مهر، مطابق رویه گذشته، به «تضمین نامه دولت مبنی بر پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و نرخ سود حمایتی» نیاز دارد.

افزودن تصویر از طریق آدرس ایرانی ها با به جان خریدن عبور از مناطق محل درگیری میان شورشیان کرد و نیروهای دولتی ترکیه به وان می آیند تا بتوانند چمدان های خود را با تی شرت ها و شلوارهایی پر کنند که قیمتشان پایین تر از اجناس مشابهی است که در ایران خریداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اکونومیست، صنعت گردشگری ترکیه در سایه حملات تروریستی اخیر، کودتای نافرجام سال گذشته و سیاست های سرکوبگرانه دولت اردوغان آسیب سختی دیده است. ورود گردشگران خارجی به این کشور از 36 میلیون نفر در سال 2015 به تنها 25 میلیون نفر در سال 2016 کاهش یافته است. به خصوص گردشگران غربی کمتر تمایلی به سفر به این کشور دارند. بسیاری از هتل ها در استانبول و دیگر شهرهای ساحلی مدیترانه برای جذب مشتری دست به کاهش قیمت ها زده اند.

اما وضعیت در شهر وان در چند ده کیلومتری مرز با ایران اندکی متفاوت است. در نه ماهه نخست سال 2017، این شهر میزبان 388 هزار گردشگر ایرانی بود که نسبت به 264 هزار گردشگر کل سال قبل رشد قابل توجهی نشان می دهد. این تقریبا به اندازه کل جمعیت شهر وان است. هتلداران محلی نمی توانند جوابگوی تعداد بالای تقاضای ایرانیان باشند. در یک روز غیرتعطیل در ماه سپتامبر، خبرنگار اکونومیست بعد از مراجعه به 14 هتل و تنها مهمانسرای شهر جایی برای خواب پیدا نمی کند و تنها به لطف یک مورد لغو سفر یک مسافر دیگر موفق می شود یک اتاق خالی پیدا کند. تعداد ایرانیانی که در اوایل تابستان به این شهر سفر کردند به حدی بالا بود که فرمانداری ناگزیر شد برخی از آنها را در خوابگاه های دانشجویی و دیگر خانه های خصوصی اسکان دهد. یک مقام محلی شهر وان به شوخی می گوید: «گاهی اوقات احساس می کنید در شهر خودتان مثل یک خارجی هستید.» این سفرها موجب ارز آوری ده ها میلیون دلاری برای فعالان اقتصادی شهر وان شده است. مسئولان شهر وان اخیرا شروع به برگزاری دوره های زبان فارسی برای مغازه داران کرده اند.

در شرایطی که ترکیه با مشکل کاهش ورود گردشگر از اروپا و آمریکا مواجه است، گردشگران خاورمیانه ای با ماشین به این کشور سفر می کنند. انتظار می رود امسال 2 میلیون ایرانی به ترکیه سفر کنند که یک رکورد محسوب می شود.

ایرانی ها با به جان خریدن عبور از مناطق محل درگیری میان شورشیان کرد و نیروهای دولتی ترکیه به وان می آیند تا بتوانند چمدان های خود را با تی شرت ها و شلوارهایی پر کنند که قیمتشان بسیار پایین تر از اجناس مشابهی است که در ایران خریداری می کنند.