بانک جهانی، آینده فلز زرد را کم‌فروغ پیشبینی کرد. گزارش ماه اکتبر چشم‌انداز بازارهای جهانی، روز جمعه منتشر شد و در آن خبری از خوشبینی برای آتیه طلا نبود. اونس این فلز گرانبها از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون ۱/ ۰ درصد رشد داشته است اما بانک جهانی تغییر ارزش اونس فلز براق را از سال جاری میلادی تا سال بعد، با یک درصد افت همراه می‌داند. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر، قیمت اونس طلا را در بازه‌های مختلفی، تا سال ۲۰۳۰ میلادی پیشبینی کرده است. این نهاد بانکی آینده تاریکی برای فلز زرد در نظر گرفته، به‌طوری که در سالهای پیش رو ارزش فلز زرد همواره کاهشی گزارش شده است.
بر مبنای چشم‌انداز بانک جهانی، ارزش هر اونس از این فلز بر حسب دلار اسمی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۷ تا حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. گزارش بانک جهانی نقره را نیز کاهشی پیشبینی کرده، اما نه به اندازه طلا. پیشبینی بانک جهانی ضمن برداشتن تمرکز سرمایه‌گذاران از روی فلز زرد، پروژکتور‌ها را به سمت پلاتینیوم چرخاند. در میان سه فلز گرانبها، تنها چشم‌انداز پلاتینیوم ربایشی است. بنا به گزارش بانک جهانی، پلاتینیوم پتانسیل رشد ۵۸ درصدی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی در خود نهفته دارد.
به گزارش پول بانک، عبدالله رضیان در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد فعالیت موسسات مجاز مانند موسسه مالی و اعتباری نور که مورد تائیید بانک مرکزی است، اظهار داشت: فعالیت این موسسه های مالی مجاز باید ادامه پیدا کند و با اینکه برخی افراد معاند نظام به با پخش شایعات در صدد ضربه زدن به این موسسات و نظام بانکی کشور هستند، مجلس به دنبال پایان دادن به فعالیت این موسسه ها نیست.
وی با اشاره به موسسه های مجاز و مورد تائید بانک مرکزی، گفت: برخی موسساتی که هم اکنون با ظرفیت خوبی فعالیت می کنند، نباید در معرض خطر قرار بگیرند چون این موسسات با سابقه چندین ساله و شرایط مناسب و در فضایی سالم کار می کنند و شرایط خوبی برای مردم فراهم کرده اند.
عضو فراکسیون مستقلان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مجلس برای مشکلات موسسه های غیر مجاز برای جامعه و متضرر شدن مردم چه تمهیدایتی در نظر گرفته است، اظهارداشت: دولت فعلی می گوید که این موسسه های مالی غیر مجاز در دولت قبلی فعال شده اند و ما اجازه تاسیس این موسسات را ندادیم اما به هر حال در بحث حقوقی بالاخره دولت باید پاسخگو باشد در برابر فعالیت این موسسات، چون مجوز تاسیس این موسسات بهرحال توسط دولت صادر شده است.
وی با اشاره به مشکلات و معضلاتی که توسط این موسسات برای مردم پیش آمده است، گفت: اکنون موسسات جدیدی شکل نگرفته است اما همین موسساتی که هم اکنون فعال هستند باید ساماندهی و مدیریت شوند. ما باید تکلیف را مشخص بکنیم که در یک فرایند ده ساله باید چه تمهیداتی در نظر بگیریم. و این موسسه های مجاز هم باید ساماندهی شوند.
وی با اشاره به اینکه موسسات غیر مجاز سودهای بسیار بالایی به مردم می داند، بیان کرد: متاسفانه این موسسه های غیر مجاز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، درمورد موسسه کاسپین، طبق آمار بانک مرکزی ۹۳ درصد از سپرده گذاران تسویه شدند، اما هنوز مشکلات آن ادامه دارد که امیدواریم به زودی برطرف شود.
به گزارش اقتصادنیوز ، ایده قطب سوم خودروسازی در کشور به‌منظور رقابت با دو خودروساز بزرگ اولین بار در سال ۸۹ از سوی وزیر صنایع و معادن وقت مطرح شد. در آن زمان علی‌اکبر محرابیان از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درخواست کرد که شرایط را برای ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور فراهم کند.
با مطرح شدن احداث قطب سوم خودروسازی در کشور، اصفهان نخستین گزینه برای ایجاد این قطب بود. با وجود اینکه به نظر می‌رسید اصفهان گزینه جدی برای تشکیل این قطب باشد، اما سرمایه‌گذاران اصلی این طرح که جزو قطعه سازان اصفهانی بودند، نتوانستند در زمینه ترکیب سرمایه‌گذاران و زمان شروع روند اجرایی کار به توافق برسند؛ براین اساس کمی بعد این طرح بزرگ صنعتی در اصفهان بایگانی شد. پس از مختومه شدن پرونده قطب سوم در اصفهان برخی استانها یا خودروسازان خصوصی نیز در این سالها ادعای تشکیل قطب سوم خودروسازی کردند حال آنکه هیچ‌یک از آنها نتوانستند ایده خود را واقعی کنند.
با این وجود اما قطب سوم خودروسازی بار دیگر در دولت یازدهم مطرح شد به‌طوری‌که در خردادماه سال ۹۳ علی‌اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع راه‌اندازی قطب سوم را زنده کرد؛ ترکان در آن مقطع از ایجاد یکی از بزرگترین سایتهای تولید خودرو در آسیا، در منطقه آزاد چابهار به‌عنوان قطب سوم خودروسازی خبر داد. با وجود آنکه ایده ترکان نیز از شکل گیری قطب سوم در چابهار تکرار شکست انحصار تولید خودرو در دو شرکت خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» بود اما با وجود اخبار متفاوتی که از روند این طرح در رسانه‌ها منتشر می‌شد این طرح نیز سرانجام خوشایندی نداشت و تا پایان دولت یازدهم مسکوت ماند. به این ترتیب پروژه قطب سوم در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت به طوریکه با امضای توافق هسته‌ای و حضور دوباره خودروسازان خارجی در ایران بار دیگر این موضوع خبرساز شد. این بار اما این خبر به دنبال انعقاد قرارداد ایدرو و رنو برجسته شد. از آنجا که شواهد بر این بود که رنو قصد دارد حضور مستقل خود را در ایران آغاز کند و این موضوع رقابتی جدی را میان خودروسازان ایجاد میکند؛ بنابراین بسیاری این حضور متفاوت را شکل‌گیری قطب سوم در صنعت خودرو عنوان کردند.
به‌رغم آنکه قرارداد رنو نیز مراحل اجرایی خود را دنبال میکند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در جمع فعالان اتاق بازرگانی تهران از بخش خصوصی کشور برای ایجاد قطب سوم خودروسازی دعوت به عمل آورد. وزیر با طرح این موضوع که چرا ما در ایران فقط ایران خودرو و سایپا را داریم از اعضای اتاق بازرگانی درخواست کرد که سومین قطب خودروسازی کشور را راه‌اندازی کنند. در شرایطی که قطب سوم خودروسازی بارها مورد تاکید دولتمردان بوده است و هر بار به‌دلیلی این ایده شکل اجرایی به خود نگرفته است، این پرسش مطرح میشود که هدف از طرح دوباره قطب سوم آن هم در اتاق بازرگانی و در جمع نمایندگان بخش خصوصی کشور حمایت جدی از بخش خصوصی خودروسازی کشور است ؟ و اینکه قرار است در دولت دوازدهم انحصارزدایی از صنعت خودرو در دستور کار دولتمردان باشد؟همانطور که گفته شد راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی کشور از حدود هفت سال پیش تاکنون مطرح بوده حال آنکه این پروژه هیچ گاه نتوانسته به منزل آخر برسد. ریشه این موضوع را تا حدودی میتوان به عدم حمایت‌های دولت از بخش خصوصی خودروسازی کشور ربط داد، به‌طوری‌که دولتها هیچگاه نخواسته‌اند با پرو بال دادن به بخش خصوصی آن را در مقابل خودروسازان نیمه دولتی کشور قرار دهند. بنابراین هر چند دولتهای پیشین به‌طور نمادین خواستار حذف انحصار از بازار خودرو بودند اما در هیچ زمانی گام موثر در این زمینه برنداشته شده است.حال در شرایطی شریعتمداری در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از بخش خصوصی کشور خواسته که وارد گود شوند که وی حتی راه‌اندازی قطب سوم را از آنها طلب نیز کرده و قول همراهی وحمایت را به آنها داده است. در این زمینه برخی کارشناسان بر این باورند که اگر دولت به‌طور واقعی موافق ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور است بهتر است نگاه ویژه‌ای به فعالیت بخش خصوصی خودروسازی در شرایط کنونی داشته باشد تا اینکه خودروساز دیگری را از این بخش طلب کند. این کارشناسان همچنین معتقدند که انحصارزدایی از بازار خودرو کشور با ایجاد قطب سوم خودروسازی تنها شعاری است که دولتهای پیشین نیز بر شکل گیری آن باور نداشتند اما در قالب شعار آن را در مقابل حذف انحصار دو خودروساز بزرگ کشور قرار می‌دادند.
از ایده تا اجرا
به‌رغم آنکه از سال ۸۹ تاکنون کلید قطب سوم خودروسازی زده شده است اما هیچ‌یک از دولتها نتوانستند این ایده را تحقق بخشند. حال در شرایطی که قطب سوم خودروسازی تاکنون میزبانان بسیاری در کشور داشته و هر روز یکی از استانها و یا خودروسازان بخش خصوصی برای راه‌اندازی این قطب کاندیدا شده‌اند اما آنگونه که به نظر میرسد، اجرایی شدن این ایده ممکن است در دولت دوازدهم کلید بخورد؛ چراکه اینبار وزیر صنعت، معدن وتجارت خود از فعالان بخش خصوصی درخواست کرده که این قطب را راه‌اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند.بر این اساس دعوت وزیر از فعالان بخش خصوصی سابقه نداشته است. در این بین اما موضوع مهم دیگر صحبتهای وزیر در حمایت از تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو است که نشان از تغییر رویه در شکل‌گیری قطب سوم دارد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، از آنجا که خودروسازی در کشور ما انحصاری است و راه‌اندازی کارخانه‌ای دیگر به‌عنوان قطب سوم تولید خودرو میتواند این انحصار را از بین ببرد، بنابراین در شرایط کنونی که زمینه توسعه صنعت خودرو به واسطه مشارکت‌های خارجی فراهم شده است وزیر قصد دارد با تقویت بخش خصوصی این ایده اجرا نشده را عملیاتی کند. به این ترتیب، کارشناسان، سخنان وزیر را در واقع تغییر و تحولی جدی در صنعت خودرو تعبیر میکنند که میتواند کمک جدی به صنعت خودرو کشور کند.در این مورد، محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: منظور وزیر در اتاق بازرگانی دعوت از بخش خصوصی برای فعال کردن و توسعه تولید خودرو در کشور بوده است. وی با بیان اینکه وزیر صنعت تلاش دارد فعالیت بخش خصوصی در خودروسازی تقویت شود تا بازار خودرو کشور بیشتر از گذشته رقابتی شود، اظهار کرد: وزیر صنعت بر واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی نیز تاکید دارد که این موضوع نشان می‌دهد شریعتمداری قصد دارد رقابت واقعی در صنعت خودرو کشور را کلید بزند.در این بین، سعیدمدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا نیت وزیر را توسعه صنعت خودرو می‌داند و می‌گوید: از آنجا که طی سالهای گذشته در قراردادهای خودرویی به خواسته‌هایمان نرسیدیم به نظر میرسد، هدف وزیر ایجاد رقابت در صنعت خودرو به‌منظور تلنگری به خودروسازان کشور است.وی با بیان اینکه شکل گیری قطب سوم باید با رویکرد جدید باشد، می‌افزاید: دعوت وزیر از بخش خصوصی میتواند زمینه لازم برای ایجاد یک صنعت خودرو با رویکرد جدید را ایجاد کند که این موضوع قطعا در توسعه خودروسازی کشور نقشی تعیین کننده دارد.وی معتقد است، اگر بخش خصوصی قصد داشته باشد در حوزه تولید خودرو ورود کند میتواند از مسیرهای متعددی این قطب سوم را تشکیل دهد و دنبال کردن این هدف زمینه‌ساز تغییر در تولید و عرضه خودرو در کشور است.
چالش تولید بخش خصوصی
با وجود آنکه به نظر میرسد همه کارشناسان شکل‌گیری قطب سوم را موجب ایجاد بازاری رقابتی در کشور عنوان میکنند و آن را اتفاقی مبارک برای صنعت خودرو کشور می‌دانند اما برخی از آنها به تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی در کشور اشاره میکنند که در صورت تجمیع همکاری می‌توانند قطب سوم را شکل دهند. این دسته دعوت وزیر از فعالان بخش خصوصی را زمانی اثرگذار می‌دانند که سرمایه آنها به‌منظور تقویت بخش خصوصی فعال در خودروسازی کشور روانه تولید در خودروسازی کشور شود.
از سوی دیگر آنها تاکید دارند، ظرفیت تولید خودرو در ایران بالاست و ایجاد خطوط جدید خودرو به نفع خودروسازان تازه وارد نیست چون آنها مجبورند سرمایه‌گذاری عظیمی در خدمات پس از فروش به انجام رسانند که با توجه به رکود در بازارهای جهانی چنین امری سخت به نظر میرسد. براین اساس اگر دولت تلاش دارد انحصار موجود در بازار خودروی کشور را از دست ایران خودرو و سایپا در آورد باید زمینه ایجاد یک کنسرسیوم صنعت خودرو را در میان بخش خصوصی ایجاد کند. از این طریق میتوان امیدوار بود که خودروسازان بزرگ نیمه دولتی کشور با یک رقیب واقعی مواجه خواهند بود.
حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا از یک سرمایه‌گذاری تاریخی در تولید خودرو برخوردارند، می‌گوید: داراییهای ثابت زیادی در این شرکتها انباشته شده و براین اساس آنها از بنیه مالی بالایی برخوردارند که توان رقابت را از سایر فعالان در این صنعت میگیرد.وی معتقد است: اگر بخش خصوصی تصمیم دارد، وارد عرصه تولید خودرو شود باید بداند با چه صنعت پرسرمایه و هزینه بری مواجه است؛ در کنار سرمایه باید تخصص داشته باشید. با توجه به اینکه هم‌اکنون در صنعت خودرو تولیدکننده‌های خصوصی زیادی وجود دارند بنابراین باید به جای حضور بخش خصوصی جدید، زمینه‌های لازم برای توسعه و گسترش بخش خصوصی کنونی فراهم شود.وی تاکید دارد: اگر وزیر خواهان ایجاد رقابت در صنعت خودرو کشور است بنابراین باید زمینه‌های خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کنند.
وی اما به وجه دیگری از صحبتهای وزیر در خصوص قطب سوم اشاره میکند و اینکه شاید سخنان وزیر، تلنگری به بخش خصوصی باشد که در این سالها نتوانسته قطب مهمی را در صنعت خودرو ایران شکل دهد که رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شود.با این حال کریمی سنجری معتقد است که بخش خصوصی میتواند با همکاری بخشهای دیگر یک کنسرسیوم تشکیل دهند که تولید خودروی رقابتی و به روز را برای مشتریان بازار خودرو آغاز کنند. در صورتی که بخش خصوصی وارد گود شود، قطعا میتواند بهره‌وری تولید را افزایش دهد و سازوکارهای کسب‌وکار را بهبود ببخشد و براین اساس بهتر از دو خودروساز بزرگ کشور به نیاز بازار داخل و خارج پاسخ دهد.
به گزارش خبرآنلاین، از یکم آبان ماه جاری و با پایان یافتن مهلت زمانی مشمولان برای پرداخت بدهی تسویه نشدن سهام عدالت، این سامانه به‌مدت چهار روز از دسترس عموم مردم خارج شد.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، مشمولان از امروز دوباره می‌توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی اینترنتی www.samanese.ir شماره شبای بانکی خود را برای برخورداری از سود سهام عدالت وارد یا صورت وضعیت دارایی خود را مشاهده کنند.
بر این اساس تمامی مشمولان سهام عدالت و بازماندگان فوت‌شدگان این سهام می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولان در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه شوند و همچنین در صورتی که تا کنون شماره شبای حساب بانکی به این سامانه اعلام نکرده اند، اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود کنند.
از تعداد حدود ۴۷ میلیون نفر افراد مجاز برای اعلام شبای بانکی برای دریافت سود سهام عدالت، شمار مشمولانی که تاکنون شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کردهاند حدود ۳۳ میلیون نفر اعلام شده است.
در این میان، مددجویان نهادهای حمایتی، روستاییان و عشایر و کارگران فصلی و ساختمانی بالاترین میزان مشارکت در اعلام شماره شبای بانکی به سامانه را داشته‌اند.
مددجویان با ۷۶ درصد، روستاییان با ۷۵ درصد و کارگران با ۷۰ درصد در صدر گروه‌های مشمولی هستند که مشارکت بالایی در ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت و داشته‌اند.
بر این اساس قرار است تا پایان امسال سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر طی سه مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شود.
بعداز ظهر امروز (جمعه، پنجم آبان‌ماه) بر اثر حادثه آتش سوزی در یکی از واحد های پالایشگاه شهید تندگویان (تهران) متاسفانه تعدادی از کارکنان جان باختند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعداز ظهر امروز (جمعه، پنجم آبان‌ماه) بر اثر حادثه آتش سوزی در یکی از واحد های پالایشگاه شهید تندگویان (تهران) متاسفانه تعدادی از کارکنان جان باختند و برخی دیگر برای اقدام‌های درمانی به سرعت به بیمارستان منتقل شدند.
علت حادثه نشت در واحد آیزوماکس بوده است.
علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت به منظور بررسی ابعاد حادثه به پالایشگاه تهران رفت.
آتش سوزی هم اکنون مهار شده و عملیات پاکسازی در حال انجام است.
علیرضا صادق آبادی مدیرعامل ملی شرکت پالایش و پخش فراوده های نفتی و معاون وزیر نفت دقایقی پیش برای بررسی حادثه به پالایشگاه تهران رفت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک منبع آگاه از برنامه بارگیری تانکرهای ایران گفت، مجموع صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن به میزان حدود یک پنجم کاهش خواهد یافت و به پایین‌ترین رقم در ۱۹ ماه گذشته خواهد رسید.
وقفه در تولید سومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک به این سازمان کمک خواهد کرد تا عرضه جهانی نفت خود را کاهش دهد و این میتواند موجب تقویت قیمت‌ها شود. بعد از آنکه عربستان از عزم خود برای پایان دادن به مازاد جهانی عرضه نفت خبر داد، قیمت نفت در هفته جاری به بالاترین رقم ۲۷ ماه گذشته رسید.
سعید خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در اواخر ماه سپتامبر گرفته بود، صادرات میعانات ایران به دلیل یک مشکل فنی در میدان پارس جنوبی کاهش یافته و انتظار می‌رود کارهای تعمیرات دو ماه به طول بیانجامد.
برنامه اولیه بارگیری تانکر‌ها در ماه اکتبر نشان دهنده کاهش حدودا ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران نسبت به بالاترین رقم صادرات نفت ایران در طی ۶ سال گذشته در ماه فوریه است، یعنی زمانی که تهران حدود ۲. ۹ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد. بر این اساس میزان کل صادرات نفت ایران به ۲ میلیون و ۹۴ هزار بشکه در روز خواهد رسید. تهران بعد از لغو تحریم ها، سریعتر از حد انتظار تحلیلگران توانسته سهم خود از بازار را پس بگیرد.
این منبع آگاه گفته، انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به اروپا در ماه جاری با ۳۹ درصد کاهش نسبت به ماه قبل از ۸۳۷ هزار بشکه به ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد و بارگیری نفت ایران به مقصد آسیا نیز با افتی ۹ درصدی ۱. ۴۷ میلیون بشکه در روز باشد. صادرات به خاورمیانه نیز با یک درصد کاهش به رقم ۱۱۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
در اروپا میزان واردات نفت یونان از ایران با ۳۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹۷ هزار بشکه در روز خواهد رسید، اما دیگر مشتریان اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و دیگر کشورها به ترتیب ۲۸، ۷۷، ۶۵ و ۲۵ درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش خواهند داد.
اما انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به ژاپن با جهشی ۸۳ درصدی نسبت به ماه قبل، در ماه اکتبر به ۲۱۸ هزار بشکه در روز برسد. صادرات به چین نیز ۲ درصد رشد خواهد داشت. صادرات نفت به تایوان که در ماه گذشته به ۶۵ هزار بشکه در روز رسیده بود در ماه جاری متوقف شده است.
همچنین انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به هند در این ماه ۳۷۷ هزار بشکه در روز باشد و مجددا هند جایگاه دومین مشتری بزرگ نفت ایران را از کره پس بگیرد. میزان بارگیری‌ها به مقصد کره جنوبی با ۴۸ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۳۸ هزار بشکه در روز خواهد رسید که به گفته منابع آگاه بخشی از این کاهش ناشی از فرا رسیدن فصل تعمیرات پالایشگاه هاست. بلاروس در این ماه برای اولین بار از ماه فوریه تاکنون از ایران نفت وارد خواهد کرد.
نتایج تحقیق رویترز نشان می‌دهد ایران در طی چند ماه گذشته حدود ۳. ۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است.
این گزارش حاکی است، میزان نفت ذخیره شده ایران بر روی دریا با ۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۶۵ هزار بشکه رسیده است.
قیمت نفت خام برنت روز گذشته مجددا افزایش یافت تا این نفت شاخص علاوه بر حفظ رکورد قیمتی ۲۷ ماهه، فاصله خود را با قیمت جادویی ۶۰ دلار بر بشکه نیز کمتر کند و برای عبور از این مرز روانی آماده شود. مهمترین عامل رشد قیمت‌ها سیگنال‌های مثبتی بود که از سوی مقامات عربستان سعودی منتقل شد. حال با اعلام موافقت ولیعهد عربستان که به مرد پشت پرده نفت این کشور شهرت دارد، احتمال تمدید توافق کاهش تولید بیش از هر زمان دیگری است. به گزارش اقتصادنیوز ، اما مهمترین عامل رشد قیمت نفت و رسیدن آن به آستانه ۶۰ دلار در بشکه، پالس‌های مثبتی است که عربستان به بازار نفت فرستاده است. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد که به مازاد عرضه جهانی که در بیش از ۳سال گذشته بر بازار نفت سلطه داشته پایان دهد. محمد بن سلمان، ولیعهد جوان عربستان سعودی روز پنجشنبه از آمادگی کشورش برای تمدید توافق اوپک تا پایان سال ۲۰۱۸ خبر داد. از این رو قیمت‌ها در این روز ۵/ ۱ درصد رشد کرد و به بیش از ۳/ ۵۹ دلار بر بشکه رسید که بیشترین سطح قیمتی در ۲۷ ماه گذشته بود.به گفته محمد بن سلمان، عربستان آماده همکاری با کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاستن از مازاد عرضه جهانی است و از هر اقدامی که موجب متعادل شدن سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی شود، حمایت میکند. این اظهارات در حالی از زبان پسر پادشاه عربستان شنیده میشود که پیش از این نیز روسیه برای تمدید توافق ابراز آمادگی کرده بود. در خلال سفر پادشاه عربستان به مسکودر اوایل ماه جاری، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از آمادگی کشورش برای تمدید توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ خبر داد. قرار است توافق نفتی برای کاهش تولید ۸/ ۱ میلیون بشکه بین ۲۲ کشور عضو و غیرعضو اوپک تا مارس ۲۰۱۸ اجرایی شود و پایان زمان این توافق یکی از بزرگترین نگرانی‌های فعالان بازار نفت است. اما حال با حمایت بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان از تمدید این طرح، احتمال وقوع آن بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک و موجب خوشبینی بازار نفت شده است. ابهیشک کومار، تحلیلگر ارشد انرژی در اینترفاکس لندن به رویترز می‌گوید: «نوسان بازار نفت تا پیش از برگزاری نشست اوپک در پایان نوامبر سال جاری ادامه خواهد یافت.» نشست اوپک ۳۰ نوامبر در وین برگزار خواهد شد و تصمیم نهایی درخصوص تمدید توافق در این نشست اتخاذ خواهد شد، از این رو گمانه‌ها تا اعلام نتایج این نشست ادامه داشته که خود باعث نوسان قیمت‌ها در بازار نفت خواهد شد. به گفته این کارشناس نفتی، حمایت عربستان از توافق و ریسک‌های ژئوپلیتیک از عوامل افزایش قیمت نفت در روزهای اخیر بوده است؛ هرچند که معامله‌گران از آمار نفتی آمریکا نیز غافل نیستند. قیمت نفت خام برنت روز گذشته مجددا افزایش یافت تا این نفت شاخص علاوه بر حفظ رکورد قیمتی ۲۷ ماهه، فاصله خود را با قیمت جادویی ۶۰ دلار بر بشکه نیز کمتر کند و برای عبور از این مرز روانی آماده شود. مهمترین عامل رشد قیمت‌ها سیگنال‌های مثبتی بود که از سوی مقامات عربستان سعودی منتقل شد. حال با اعلام موافقت ولیعهد عربستان که به مرد پشت پرده نفت این کشور شهرت دارد، احتمال تمدید توافق کاهش تولید بیش از هر زمان دیگری است. به گزارش اقتصادنیوز ، اما مهمترین عامل رشد قیمت نفت و رسیدن آن به آستانه ۶۰ دلار در بشکه، پالس‌های مثبتی است که عربستان به بازار نفت فرستاده است. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد که به مازاد عرضه جهانی که در بیش از ۳سال گذشته بر بازار نفت سلطه داشته پایان دهد. محمد بن سلمان، ولیعهد جوان عربستان سعودی روز پنجشنبه از آمادگی کشورش برای تمدید توافق اوپک تا پایان سال ۲۰۱۸ خبر داد. از این رو قیمت‌ها در این روز ۵/ ۱ درصد رشد کرد و به بیش از ۳/ ۵۹ دلار بر بشکه رسید که بیشترین سطح قیمتی در ۲۷ ماه گذشته بود.به گفته محمد بن سلمان، عربستان آماده همکاری با کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاستن از مازاد عرضه جهانی است و از هر اقدامی که موجب متعادل شدن سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی شود، حمایت میکند. این اظهارات در حالی از زبان پسر پادشاه عربستان شنیده میشود که پیش از این نیز روسیه برای تمدید توافق ابراز آمادگی کرده بود. در خلال سفر پادشاه عربستان به مسکودر اوایل ماه جاری، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از آمادگی کشورش برای تمدید توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ خبر داد. قرار است توافق نفتی برای کاهش تولید ۸/ ۱ میلیون بشکه بین ۲۲ کشور عضو و غیرعضو اوپک تا مارس ۲۰۱۸ اجرایی شود و پایان زمان این توافق یکی از بزرگترین نگرانی‌های فعالان بازار نفت است. اما حال با حمایت بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان از تمدید این طرح، احتمال وقوع آن بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک و موجب خوشبینی بازار نفت شده است. ابهیشک کومار، تحلیلگر ارشد انرژی در اینترفاکس لندن به رویترز می‌گوید: «نوسان بازار نفت تا پیش از برگزاری نشست اوپک در پایان نوامبر سال جاری ادامه خواهد یافت.» نشست اوپک ۳۰ نوامبر در وین برگزار خواهد شد و تصمیم نهایی درخصوص تمدید توافق در این نشست اتخاذ خواهد شد، از این رو گمانه‌ها تا اعلام نتایج این نشست ادامه داشته که خود باعث نوسان قیمت‌ها در بازار نفت خواهد شد. به گفته این کارشناس نفتی، حمایت عربستان از توافق و ریسک‌های ژئوپلیتیک از عوامل افزایش قیمت نفت در روزهای اخیر بوده است؛ هرچند که معامله‌گران از آمار نفتی آمریکا نیز غافل نیستند.
پس از اینکه رئیس جمهور آمریکا از تایید رسمی پایبندی ایران به برجام خودداری کرد و هشدار داد که ممکن است به این توافق پایان دهد نگرانی‌هایی مبنی بر پا پس کشیدن شرکتهای نفتی بین المللی از مذاکرات نفتی با ایران مطرح شد. نگرانی‌هایی که هرچند توسط مسولان نفتی ایران قاطعانه رد شد اما به نظر می رسد تا آمریکا تصمیم نهایی خود را اعلام نکند، ادامه همکاری خارجی ها با ایران در هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، از آنجایی که صنعت نفت ایران یکی از اهداف تحریم های سال های قبل بوده و تحریم ها آسیب‌های کوچک و بزرگی را به این صنعت وارد کرده، تغییر سیاست ریاست جمهوری آمریکا علیه ایران باعث بروز نگرانی هایی در حوزه نفت شده است؛ به طوریکه این گمان می‌رفت که غول‌های نفتی جهان که در سایه تلاش وزارت نفت در دولت یازدهم برای توسعه میادین نفتی و گازی ایران صف کشیده بودند، با اعلام مواضع جدید آمریکا درهای تعامل را با ایران ببندند و نه تنها مذاکرات خود را برای توسعه میادین نفتی و گازی متوقف کنند بلکه حتی خرید نفت ایران را کاهش دهند.
این نگرانی‌ها درحالی مطرح میشود که هرچند هنوز هیچ شرکتی به طور رسمی اعلام نکرده است که قصد دارد تعامل و مذاکرات خود را حتی در صورت اعمال تحریم‌ها متوقف کند، اما مسئولان نفتی همواره در بازه‌های زمانی مختلف این نگرانی‌ها را بیجا شمرده‌اند.
اروپایی‌ها خواهان ادامه مذاکره نفتی با ایران
در این راستا، علی کاردر - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - با تاکید بر اینکه سیاستهای ریاست جمهوری آمریکا باعث کاهش تمایل شرکتهای خارجی برای مذاکره با ایران نشده است، اظهار کرد: تمایل برای مذاکرات کاهش نیافته و همزمان به طور موازی با ۱۰ شرکت در حال مذاکره هستیم.
به گفته وی کشورهای چین و روسیه تا کنون در این زمینه واکنشی نداشته اند؛ اروپا هم محکم است و شرکتهای معتبر خودشان را فرستاده و پیامشان این است که همراهی خواهند کرد.
سیاستهای آمریکا تأثیر مهمی در برنامه آینده صنعت نفت ایران ندارد
همچنین امیر حسین زمانی‌نیا - معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازاریابی - اعلام کرد که سیاست جدید رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران، بر عزم جمهوری اسلامی برای توسعه صنعت نفت و جذب سرمایه خارجی خللی ایجاد نخواهد کرد.
به گفته وی ایران امیدوار است تا ماه مارس سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۰ قرارداد جدید با شرکتهای خارجی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز امضا کند؛ بنابراین بیانیه‌ها و سیاستهای آمریکا تأثیر و پیامد مهمی بر برنامه آینده ما در صنعت نفت ندارد.
زمانی‌نیا خاطرنشان کرد: ایران در الگوی جدید قراردادهای نفتی، با شرکتهای خارجی از جمله چند شرکت اروپایی در حال مذاکره درباره ۲۸ قرارداد جدید است.
لازم نیست آقای ترامپ به این اندازه اظهار نگرانی کند!
از سوی دیگر بیژن زنگنه - وزیر نفت - که اظهار امیدواری کرده که تغییر سیاست آمریکا تاثیری در روند مذاکرات نفتی شرکت های خارجی با ایران نداشته باشد، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با همه شرکتهای نفتی از جمله شرکتهای آمریکایی به منظور مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز خبر داده است.
زنگنه اظهار کرد: آقای ترامپ که ناراحت است اروپایی‌ها از معامله با ایران پول می‌برند چرا جلوی شرکتهای آمریکایی را گرفته است؟ شرکتهای آمریکایی‌ها هم به ایران بیایند و منفعت ببرند تا آقای ترامپ ناراحت نباشد. خودشان مانع حضور شرکتهای آمریکایی در ایران شده‌اند و ما هیچ محدودیتی برای همکاری و مذاکره با شرکتهای آمریکایی به‌منظور توسعه منابع نفت و گاز ایران نداریم و همین فردا اگر آنها بخواهند آماده مذاکره هستیم .لازم نیست آقای ترامپ به این اندازه اظهار نگرانی کند.
یک بام و دو هوای توتال
این مباحث درحالی از سوی مسئولان نفتی مطرح شده که شرکت توتال در پی تصمیم ترامپ برای عدم تصویب پایبندی ایران به برجام، اعلام کرد اگر آمریکا تصمیم بگیرد تحریم‌های یکجانبه علیه تهران وضع کند، این کشور تلاش میکند پروژه گاز ایران را پیش ببرد.
به گفته پاتریک پویانه، توتال پیامدهای تصمیم ترامپ را بررسی خواهد کرد و اگر قوانینی باشد که توتال را وادار میکند از ایران خارج شود، در این صورت از آنها پیروی خواهد کرد. اگر ایران به برجام پایبند باشد و اگر اتحادیه اروپا، چین و روسیه تصمیم بگیرند که برجام همچنان میتواند ادامه پیدا کند، به معنای آن است که آمریکا باید به تحریم‌های یکجانبه دست بزند؛ اما ما از جانب خودمان تلاش می‌کنیم این آسودگی خاطر را پیدا کنیم که می‌توانیم به این پروژه ادامه دهیم که اولویت ما خواهد بود. ما قراردادی در ایران امضا کرده‌ایم و اگر بتوانیم پیش برویم، پیش خواهیم رفت و اگر نتوانیم، توقف خواهیم کرد. ریسک مالی اندکی برای توتال از وضعیت کنونی وجود دارد، زیرا تنها یک تصمیم سرمایه‌گذاری در این پروژه گرفته است.
دیپلماسی ایران بازی را عوض کرده بود و اعراب و اسرائیل مانع از تماشای بازی جدید از سوی ترامپ و تیمش شده بودند. اعلام مخالفت اروپا به‌خصوص انگلستان با رئیس‌جمهور آمریکا آن نیز با آن سرعت تنها حاصل سیاست مدبرانه دولت روحانی در تعامل با جامعه بین‌الملل و برجام بود. قابل انتظار بود که برجام منافع و مضراتی برای هر یک از طرفین داشته باشد.
هرچند وجود آمریکا، اسرائیل و رقبای منطقه‌ای کشورمان در جبهه مخالفان این دلگرمی را می‌دهد که کفه ترازو به سمت ما سنگینی میکند؛ اما مشخص است که منافع جامعه بین‌الملل از برجام به حدی بوده است که برخلاف گذشته در مقابل کینه‌توزی‌های آمریکا نسبت به ایران موضعی شفاف بگیرند. این همان مفهوم برد-بردی است که ظریف همواره از آن یاد میکند و به عینیت می‌بینیم که به جایگاه سیاسی ایران در منطقه و دنیا استحکام بخشیده است.
این تجربه مثبتی است که میتواند به حیطه اقتصاد نیز تعمیم یابد و اقتصاد کشور را نیز در مقابل کین بدخواهان مقاوم کند؛ هرچند به زحمت میتوان چنین رویه‌ای را در سیاستگذاریهای اقتصادی مشاهده کرد. در برجام نظام تصمیم گرفت، اجرای آن را به شخصی کاردان سپرد، از او حمایت کرد و اینک در زمانی به کوتاهی حتی عمر یک دولت حاصل آن را می‌بیند.
اما در اقتصاد و پس از سالها هنوز در خم کوچه اول هستیم. در سطح قوانین کلی، نظام پذیرفته است که باید به سوی اقتصاد بازار حرکت کرد، رقابت تشویق و حضور دولت در اقتصاد نکوهش شده است؛ ولـی در اجرا، هر یک از این اهداف تفسیرهایی می‌یابند که در تعارض با روح اولیه قانون هستند. حکایت پرغصه خصوصی‌سازی برجسته‌ترین شاهد این ماجراست، نظام تعرفه‌ها، رقابت در صنایعی همانند خودروسازان، ساختار صنعت بانکداری، بازار سرمایه و صدها مثال دیگر همه حاکی از نوعی ولنگاری در طراحی و اجرای سیاستهای متناظر با راهبردهای اقتصادی کشور است.
شکی نیست که طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی دشوارتر و نیاز به مداومت بیشتر نسبت به روابط بین‌الملل دارد و از این زاویه با برجام قابل مقایسه نیست؛ اما به‌طور حتم یکی از دلایل موفقیت دولت روحانی در پرونده برجام، پذیرش اصول و قوانین حاکم بر مذاکرات و معاهدات بین‌المللی بوده است. برخلاف تلاش‌های پیشین که سعی در به چالش کشیدن این اصول داشتند، دولت روحانی این اصول را پذیرفت و از آنها برای نیل به مقصود استفاده کرد و نتیجه هم گرفت.
حداقل ویژگی پذیرش اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی و بازی در زمینی استاندارد این بود که به بازی تیم مذاکره‌کننده مذاکرات هسته‌ای نظم داد و به آنها گوشزد کرد که اگر می‌خواهید موفق شوید باید بر بازی خود متمرکز شوید و به فکر تغییر زمین و قواعد بازی و داور نباشید. برای موفقیت در اقتصاد نیز به چنین نیرویی که به سیاستهای اقتصادی و رویه‌های اجرایی آنها نظم بدهد، نیاز است.
این نیرو توسط یک فرد یا گروه ایجاد نمیشود، اصلا نیازی به ایجاد آن نیست، موجود است و تنها باید از آن استفاده کرد. در باب مزایای مراودات اقتصادی با سایر کشورها، قرار گرفتن در زنجیره‌های جهانی تولید کالا و خدمات، ورود به معاهده‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بحث شده است که می‌توانند اقتصاد کشور را در مقابل بسیاری از کینه‌توزی‌ها و عداوت‌ها مقاوم کنند. می‌توانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد کنند.
می‌توانند منجر به انتقال دانش فنی و مدیریت شوند؛ اما نقش دیگری که می‌توانند ایفا کنند و کمتر به آن پرداخته میشود، انتظام بخشیدن به سیاستهای اقتصادی و ممانعت ضمنی از سیاستهای باری به هر جهت است. به نظر شما اگر فیفا و عضویت ایران در آن نبود، سیاسیون دست از اداره فدراسیون فوتبال برمی‌داشتند یا لیگ برتر با نظم کنونی اجرا می‌شد؟
رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه در برخی مراکز دفع پسماند شهر تهران از زباله برق تولید میشود و وزارت نیرو باید پاسخگو باشد که آیا از این برق در شبکه برق سراسری استفاده میشود یا خیر، گفت:در طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران به موضوع تولید برق از زباله اشاره و جزییات آن آورده شده است.
محمد حسین بازگیر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در شهر تهران به‌طور میانگین روزانه حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تن پسماند عادی تولید میشود، اظهار کرد: بخش زیادی از این پسماندها به سایت کهریزک یا همان مرکز پردازش و دفع پسماندهای آراد کوه واقع در جنوب تهران منتقل میشود.
وی با اشاره به اینکه در مرکز دفع آراد کوه یک مرکز زباله‌سوز و تبدیل زباله به برق احداث شده است، تصریح کرد: ظرفیت این زباله‌سوز روزانه ۲۰۰ تن است که در نهایت میتواند ۲ مگاوات برق روزانه تولید کند.
رییس اداره محیط زیست شهر تهران ادامه داد: در مرکز دفع گود آبعلی نیز اخیرا مرکزی برای تولید انرژی از زباله ایجاد شده است که روش آن برخلاف سایت کهریزک زباله‌سوزی نیست. در این مرکز به روش هضم شیمیایی زباله‌ها تبدیل به بیوگاز میشوند و سپس از بیوگاز برق تولید میشود. ظرفیت مرکز دفع گود آبعلی ۳۰۰ تن زباله در روز است که می توان از آن ۳ مگاوات برق تولید شود.
بازگیر با بیان اینکه مرکز دفع گود آبعلی در حال حاضر با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند، گفت: برق تولیدی از زباله‌ها باید وارد شبکه برق سراسری شود و وزارت نیرو باید پاسخ دهد که این برق را دریافت میکند یا خیر.
وی با تاکید بر نقش شهرداری در مدیریت پسماند و تولید انرژی از آن اظهار کرد: شهرداری در کارگروه مدیریت پسماند تعهد داده است که تا سال آینده طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران را به سرانجام برسد. این طرح سندی برای اجرای اصولی کلیه مراحل مدیریت پسماند خواهد بود.
بازگیر افزود: در طرح مدیریت پسماند به تولید برق از زباله،چگونگی انجام آن و ظرفیت زباله‌سوزها اشاره شده و جزو آخرین مراحل مدیریت پسماند است.
رییس اداره محیط زیست شهر تهران در ادامه اظهار کرد: مراحل مدیریت پسماند به این شکل است که ابتدا باید با آموزش و فرهنگسازی اقداماتی صورت بگیرد تا پسماند کمتری تولید شود سپس پسماندهای تولید شده در مبدا تفکیک و بعد به صورت اصولی جمع‌آوری و بازیافت شود.
بازگیر در پایان گفت: تولید انرژی از زباله مرحله نهایی مدیریت پسماند است. امروزه در کشورهای دیگر بحث دفع زباله‌ها مطرح نیست و زباله‌ها دوباره به چرخه مصرف بازمی‌گردند. امیدواریم با تکمیل شدن طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران طی سال آینده تمامی مراحل مدیریت پسماند در شهر تهران به‌درستی انجام شود.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه به‌دلیل برخی شائبه‌های رسانه‌ای، گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد را عیناً بازنشر کرده، از بررسی این تخلفات در سالهای گذشته و ارائه گزارش نهایی به رییس مجلس در همان زمان خبر داد و در عین حال تاکید کرد که اقدامی در این رابطه صورت نگرفته بود و حال قرار است، گزارش تخلفات شخص رییس‌جمهوری پیشین، پس از ارائه به صحن علنی مجلس، توسط دیوان محاسبات و قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، ایلنا نوشت: غلامرضا تاجگردون در واکنش به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درخصوص همزمانی انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تخلفات احمدی‌نژاد و برخی مسائل مربوط به دیگر روسای جمهوری پیشین کشورمان اعلام کرد: نباید به این گمانه‌زنی‌ها توجه کنیم؛ چراکه اگر قرار بر این باشد، هر روز در کشورمان موضوعی داریم و میتوان بین این اتفاقات سیاسی ارتباطاتی ذهنی برقرار کرد.
همزمانی اتفاقی انتشار گزارش تخلفات احمدی‌نژاد و اعمال محدودیت‌های خاتمی
وی در واکنش به اینکه باتوجه به تکراری بودن عمده مسائل مطرح شده در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، بعضی اعضای این کمیسیون نسبت به همزمانی انتشار گزارش با اعمال محدودیت‌های برای رییس دولت اصلاحات شبهاتی وارد کردند، گفت: واقعیت این است که انتشار این گزارش ارتباطی به انتشار اخباری درباره اعمال محدودیت برای آقای خاتمی نداشت و اگر قرار باشد اینگونه نگاه کنیم، می‌توانیم همین مسئله را به اظهارات اخیر ترامپ نیز ارتباط داد اما واقعیت این است که انتشار گزارش کمیسیون ارتباطی به این مسائل نداشت.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش دیوان محاسبات درباره احمدی‌نژاد را عیناً بازنشر کرد
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کمیسیون به هیچ عنوان به مسائل مختلف، نگاه سیاسی ندارد، تصریح کرد: پرونده تخلفات دولت نهم و دهم را فارغ از مسائل سیاسی بررسی کردم. این گزارش، بر اساس کاری کاملاً فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانه‌ها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و به همین دلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عیناً بازنشر کردیم تا احیاناً شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود.
نماینده اصلاح‌طلب مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل انتشار این گزارش ازسوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: به طور کلی دیوان محاسبات در این رابطه، وظیفه دارد که گزارش‌های مختلف درمورد تخلفات را تجمیع کند.
گزارش دیوان محاسبات تقدیم لاریجانی شد اما اقدامی نشد
وی با بیان اینکه چنین شبهه‌افکنی و بر برقراری ارتباط میان دو رویداد سیاسی متفاوت، رویکردی کهنه است، ادامه داد: موضوع را از طریق دیوان محاسبات پیگیری کردیم و معلوم شد که این دیوان حتی در دولت احمدی‌نژاد هم گزارش‌های خود را تهیه کرده و تشکیل پرونده داده و حتی گزارش نهایی خود را تقدیم رییس مجلس هم کرده اما اقدامی صورت نگرفته بود.
تصمیم‌گیری درباره تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس ما تصمیم گرفتیم این موضوع را به‌صورت تکلیف قانونی دربیاوریم چرا که درغیر این‌صورت شبهات بیشتری پیش می‌آمد و بعضاً می‌گفتند اختلاس یا مسائلی از این دست صورت گرفته که درست نبود اما تخلفی جدی رخ داده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده بود.
وی افزود: بنابر این تصمیم گرفتیم گزارش دیوان محاسبات که به کمیسیون ارائه شده بود تا پس از بررسی به صحن برود را عیناً منتشر کنیم تا ابتدا مشخص شود کل تخلفات صورت گرفته، چه بوده تا پس از آن در صحن علنی بتوانیم در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.
تخلف شخص احمدی‌نژاد در پرونده فروش بنزین
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت ازسوی احمدی‌نژاد به خزانه دولت ممکن است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که چنین پولهایی عمدتاً بازگردانده نمیشود چرا که این پول‌ها عملاً تبدیل به بنزین شده و مردم از آن استفاده کردهاند. اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که ازسوی شخص رییس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است.
رسیدگی قضایی به تخلفات احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضاییه
تاجگردون در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضاییه خواهد بود، تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضاییه احساس شد، طبیعتاً این قوه نیز میتواند موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.
دولت هر چند وقت یک بار آمار متناقضی درباره میزان اشتغال ایجاد شده منتشر میکند و این سؤال را ایجاد میکند که بالاخره کدام آمار درست است و دولت چند شغل واقعی ایجاد کرده است؟!
به گزارش مشرق، «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان آمار علیه آمار نوشت: حسن روحانی در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم بزرگترین وظیفه این دولت را اشتغال اعلام کرد و گفت «بزرگترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است. معتقدم هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این برای ما وجود ندارد»
البته اگر کمی به عقب‌تر در همین سال ۹۶ برگردیم، با آمارهای منتشره متناقضی از میزان اشتغال توسط دولت یازدهم در سه ماهه نخست امسال مواجه می‌شویم. ۱۱ تیر امسال حسن روحانی در همایش سراسری قوه قضائیه مدعی شد که دولتش موفق به ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سه ماهه نخست امسال شده است.
مرکز آمار هم با انتشار گزارشی، از سخنان رئیس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر را مطرح کرد.
اما محسن بهرامی ارض اقدس، که مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم است و دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده داشت گزارش مرکز آمار را اشتباه خواند و گفت که تولید یک میلیون شغل حتی در طول یک سال هم کاری بسیار دشوار است: «درباره این خبر باید دقت کنیم، شاید از عبارت‌های خاصی استفاده شده که بیانگر نیاز کشور به یک میلیون شغل است یا اینکه در سال گذشته این تعداد شغل ایجاد شده است، به همین دلیل ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. اینکه اعلام شود در طول سه ماه این تعداد شغل ایجاد شده، اشتباه است، چون براساس تجربه و همچنین شاخصه‌های اقتصادی این تعداد شغل در یک سال هم ممکن است ایجاد نشود، از اینرو باید دقت لازم را در بررسی و تحلیل این خبر داشته باشیم تا مبادا ناخواسته سیگنال‌های اشتباهی به جامعه بفرستیم.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز این آمارهای منتشره را زیر سوال برد و گفت که ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ادعایی، واقعی نیست: «من نمی‌دانم این عدد ۷۰۰ هزار شغل از کجا محاسبه شده و چگونه به دست آمده است. ما در گزارش‌های بخش دولتی، چنین عددی و حتی کمتر از آن را برای اشتغال ایجادشده ندیده‌ایم و در بخش خصوصی نیز که خارج از دسترس دولت است، اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تایید کنند که در این مدت ۷۰۰ هزار دفترچه بیمه جدید صادر شده که خود تـعریـف‌کنـنـــده اشـتـغال واقعـــی است، مــی‌توان این موضوع را تایید کرد، وگرنه با اشتغال یک یا دو ساعته برای نیروی کار نمیتوان راه به جایی برد و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل واقعی نیست.»
جالب است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که خود یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بود نیز در روز چهارم تبلیغات انتخاباتی، در تخطئه سایر کاندیداها سخنانی را گفت که امروز رد سخنان روحانی است، او گفت: «برخی می‌گویند و شعار می‌دهند که می‌خواهند یک میلیون شغل را ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمیشود.»
اما صد روزی از حرفهای اسحاق جهانگیری نگذشت که وی در مراسم روز ملی استاندارد، استانداردهای آماری را جابه‌جا کرد و مدعی شد که در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۴۹۸هزار شغل توسط دولت دوازدهم ایجاد شده است: «در فصل بهار امسال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شد و به من اطلاع دادند که در فصل تابستان ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است.»
علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ۱۰ روز قبل از این اظهارات اسحاق جهانگیری تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و صد هزار نفر اعلام کرده بود. حال مبتنی‌بر صحبتهای معاون اول رئیس‌جمهور، اگر دولت دوازدهم بتواند بر روند شش ماهه نخست امسال خود ادامه دهد، ریشه بیکاری تا پایان امسال خشکیده خواهد شد و کشور در سال آینده نیاز به واردات نیروی کار خارجی خواهد داشت.
البته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری گفت، دولت با وضعیت فعلی حداکثر توان ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را دارد(!)
به گزارش شریان نیوز، فروش این خودرو در سال مالی که در 31 مارس 2017 به پایان می رسد، صورت گرفته است.
از فوریه 2013، آمریکا شرکتهای آمریکایی و خارجی فعال در این کشور را از ورود به انجام مبادلات با ایران منع کرده است. این تحریم‌های اقتصادی حتی پس از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای در ماه جولای توسط ترامپ، ادامه یافت.
بر اساس بند 13 قانون اوراق بهادار آمریکا، از 6 فوریه 2013 شرکتهایی که با کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور همکاری میکنند، باید قراردادها، تراکنش‌ها و قراردادها با نهادهای ایرانی را اعلام کنند.
شرکت تویوتا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد فروش این خودروی تویوتا به سفارت ایران توسط شعبه هندی متعلق به این شرکت «حدود 2 میلیون ین، تقریبا برابر با یک میلیون و 140هزار روپیه درآمد ناخالص برای این شرکت داشته است و این معامله سود خالص چندانی برای تویوتا در بر نداشته است. تویوتا معتقد است که این معامله، این شرکت و شرکتهای وابسته‌اش را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌دهد.»
همچنین تویوتا گفته است که تویوتا کرلوسکار موتور قصد داشته است تا این معامله را متوقف کند.
در پی افزایش نگرانی ها از احتمال خروج دولت آمریکا از توافق برجام، طلبکاران شرکت فولادسازی دونگبوی کره جنوبی ممکن است از برنامه خود برای فروش کوره الکتریکی این شرکت ورشکسته به یک شرکت فولادسازی ایرانی عقب نشینی کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری پالس نیوز، در پی افزایش نگرانی ها از احتمال خروج دولت آمریکا از توافق برجام، طلبکاران شرکت فولادسازی دونگبوی کره جنوبی ممکن است از برنامه خود برای فروش کوره الکتریکی این شرکت ورشکسته به یک شرکت فولادسازی ایرانی عقب نشینی کنند.
طلبکاران این شرکت قرار بود تا ماه سپتامبر قراردادی نهایی در این زمینه با شرکت ایرانی کاوه استیل جنوب امضا کنند که در یک مناقصه برنده این معامله شده بود، اما طلبکار اصلی شرکت دونگبو این قرارداد را متوقف کرده است.
اگر امضای این قرارداد با تاخیر بیشتری مواجه شود ممکن است به کلی لغو گردد و فرآیند برگزاری مناقصه مجددا تکرار شود. چنین سناریویی طرح بعدی فروش مجتمع اینچئون شرکت فولادسازی دونگبو را لغو خواهد کرد.
به گفته جند منبع اگاه، شرکت دونگبو به زودی نتیجه مذاکرات در مورد فروش کروه الکتریکی خود را اعلام خواهد کرد. یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت، در اتخاذ تصمیم نهایی نه تنها مسائل اقتصادی بلکه عوامل سیاسی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام شرکت دونگبو، شرکت کاوه استیل ایران با ارائه قیمت 120 میلیارد وون (106.2 میلیون دلار) در مناقصه فروش کوره الکتریکی این شرکت برنده شده بود. اما برخی طلبکاران شرکت به دلیل فضای مبهم شکل گرفته در مورد توافق هسته ای و احتمال تشدید تحریم ها، نگران معامله با یک شرکت ایرانی هستند.
یک مقام شرکت دونگبو گفت، به محض اینکه قرارداد نهایی امضا شود، شرکت کاوه استیل کل کوره الکتریکی را از مجتمع دانگجین به خانه خواهد برد. وی افزود، طلبکاران به شکلی محتاطانه در حال بررسی این مسئله هستند که آیا ممکن است ممنوعیت فروش کروه های الکتریکی به ایران در لیست تحریم های احتمالی آمریکا علیه ایران باشد یا نه.
سود سهام عدالت از روزهای آینده به حساب مشمولین واریز خواهد شد که این سود قرار است در سه مرحله و با توجه به دهک بندی افراد جامعه صورت گیرد و حداقل دریافتی بر هر نفر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش میزان، با توجه به بسته شدن سامانه سهام عدالت از روز گذشته جهت تکمیل آورده سهام، خبرهایی مبنی بر واریز سود سهام عدالت در روزهای آینده شنیده میشود.
به علاوه هنوز 12 میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت همچنان شماره شبای خود را به سامانه ارائه نکرده‌اند و بیشترین سهم از ارائه شماره شبا مربوط به اعضای کمیته امداد و بهزیستی است.
در این میان تنها تعداد اندکی از 47 میلیون نفر اقدام به تکمیل موجود سهام خود تا سقف یک میلیون تومان کردهاند و اکثر سهامداران دارای سهام 532 هزار تومانی هستند که سود سهام این افراد حدود 700 هزار تومان پیشبینی شده و هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست و این در حالی است که افرادی که سرمایه خود را تکمیل و یا از اعضای کمیته امداد و بهزیستی باشند حداقل 150 هزار تومان سود دریافت میکنند.
سود مشمولین سهام عدالت از یک تا سه مرحله پرداخت میشود که بسته به ارزش سهام مبلغ و سود تعیین خواهد شد که رقم آن 40، 80 و 120 هزار تومان خواهد بود.
البته بعضی از مشمولان در سالهای گذشته مبلغی را به عنوان سود از دولت دریافت کردهاند که این مبلغ از 532 هزار تومان ارزش سهام کسر خواهد شد و سایرین با توجه به ارزش فعلی سهام سود دریافت میکنند.
شایان ذکر است مشمولینی که به هز میزان سود سهام دریافت کردهاند از ارزش سهام عدالت کسر خواهد شد که در این میان برخی تا 120 هزار تومان سود دریافت کردهاند که ارزش سهام آنها 412 هزار تومان خواهد که این افراد اگر عضو کمیته امداد و بهزیستی نبوده و ارزش سهام خود را تکمیل نکرده‌باشند حدود 50 هزار تا 60 هزار تومان سود دریافت میکنند که به نسبت دارایی این سود افزایش یا کاهش می‌یابد.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت من به آنها (آلمان و فرانسه) گفته ام شما به کسب درآمد ادامه دهید نگران نباشید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد به رغم خودداری از تایید توافقنامه هسته‌ای ایران مخالف ادامه روابط تجاری فرانسه و آلمان با ایران نیست.
ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز که روز جمعه ضبط شده بود و روز یکشنبه پخش شد گفت: « من به آنها گفته ام شما به کسب درآمد ادامه دهید. نگران نباشید.» رئیس جمهور آمریکا درباره امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد « آنها دوستان من هستند. دوستان واقعی. من با آنها چه امانوئل چه آنگلا تفاهم دارم.
زائران اربعین امسال هم حداکثر ۲۰۰ دلار به نرخ مبادله‌ای از بانکها دریافت میکنند که بر این اساس هر مسافر با ارایه گذرنامه و بلیت، میتواند از طریق شعب بانکهای ملی، ملت و سامان اقدام کند.
به گزارش خبرنگار مهر، پانزده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تخصیص ارز به نرخ مبادله‌ای برای سفرهای خارجی را متوقف خواهد کرد. تا پیش از آن البته، هر مسافر برای هر سفر خارجی، تنها یک بار در سال می‌توانست ۳۰۰ دلار به نرخ روز تعیین شده از سوی بانک مرکزی، ارز دریافت کند که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی که خود یک گام در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت بازار به شمار می‌رفت، دریافت آن ملغی شد.
در این میان، بسیاری از زائران اربعین حسینی هم با توجه به صدور این بخشنامه، تصورشان بر این بود که امسال دیگر نمی‌توانند ارز مبادلاتی برای سفر زیارتی خود دریافت نمایند؛ در حالیکه بانک مرکزی تصمیم گرفته امسال هم به متقاضیان، ارز با نرخ رسمی را تخصیص دهد.
بر این اساس، هر مسافر اربعین حسینی امسال میتواند حداکثر ۲۰۰ دلار ارز با نرخ مبادلاتی دریافت نماید که در این میان، بانکهای عامل برای این کار، همچون گذشته آماده خدمات رسانی به متقاضیان هستند.
در بخشنامه بانک مرکزی بر این نکته تاکید شده بود که با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانکها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریورماه سال جاری، به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشور مقصد(در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.
بانک مرکزی تاکید کرده بود که مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند.
به هر حال، با اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۹۶.۱۸۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲) از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.
در فضای کنونی اقتصاد ایران یکی از اصلی ترین سوالات برای سرمایه گذاران این است که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است و سود بیشتری می دهد؟ معمولا کسانی که نقدینگی در اختیار دارند یکی از چهار بازار طلا ، ارز ، سود بانکی و بورس را انتخاب می کنند. در ادامه خواهیم دید که کدام بازار در مهر ماه سود بیشتری به سرمایه گذارانش داده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران در مهرماه با کسب بازدهی ۸/ ۰ درصدی قعر جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفت. رتبه نخست جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری به بازار سکه اختصاص داشت. در مهرماه رشد بیش از ۵ درصدی قیمت سکه رقم خورد. قیمت هر سکه طرح جدید که در پایان شهریور ماه حدود یک میلیون و ۲۳۴ هزار تومان بود، در پایان مهرماه به یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسید. به این ترتیب بازدهی بازار سکه از ابتدای سال جاری بیش از ۸/ ۶ درصد ثبت شد. به نظر میرسد بیش‌واکنشی به رشد دلار موجب افزایش قیمت سکه شده است.
در بازار ارز، نرخ هر دلار آمریکا با افزایش ۹/ ۲ درصدی طی مهرماه به ۴۰۱۳ تومان رسید تا بازدهی این بازار از ابتدای سال به ۹/ ۶ درصد برسد. در روزهای ابتدایی ماه رشد تدریجی تقاضا نرخ دلار را بالاتر از سطح ۳۹۰۰ تومانی قرار داد. در ادامه پیش از اظهارات رسمی ترامپ در مورد برجام، با تشدید روند صعودی، دلار تا سقف ۴۰۵۰ نیز رشد کرد. در ادامه اما با فروکش کردن هیجانات ناشی از نگرانی‌های برجام و همچنین افزایش عرضه از سوی صرافی‌ها، قیمت دلار به سطح ۴ هزار تومان نزدیک شد. در صورت عدم مداخله در سمت عرضه دلار، نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۷، رشد تقاضای ارز تجاری و رشد تقاضای اربعین از تداوم افزایش دلار حمایت میکنند.
بازدهی بازار پول نیز(طی ماه گذشته با احتساب نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی) حدود ۲۵/ ۱ درصد بوده است. در مجموع بازار سهام با ثبت بازدهی ۱۲ درصدی از ابتدای سال پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور در هفت ماه نخست سال بوده است. پس از بازار سهام، بازار پول با ثبت بازدهی ۷۵/ ۸ درصدی رتبه دوم پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تاکنون را به خود اختصاص داده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، ۴ محرک میتواند سکوی پرتاب بورس به قله باشد. نخستین موضوع، ورود پولهای تازه به بازار سهام است.این امر البته مستلزم اعتماد‌سازی در بورس تهران است. این اعتماد در شرایط فعلی میتواند با رصد گزارش عملکرد مناسب شرکتها از سوی سهامداران جلب شود.بخش دیگر آن نیز به آینده برجام بستگی دارد. در این میان کنگره در تایید یا رد گزارش رئیس‌جمهوری آمریکا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
به هر ترتیب باید دید کنگره آمریکا و همچنین دیگر کشورهای درگیر در این توافق نامه بین‌المللی چه موضعی در قبال برجام اتخاذ میکنند. هر چند هیجان این موضوع در بورس تهران فروکش کرده است، اما به‌طور قطع مسیر نهایی آن به دقت از سوی سهامداران ارزیابی میشود و نقش مهمی در تصمیم‌گیری آنها در معاملات سهام ایفا خواهد کرد.
از سوی دیگر نوسانات بازار ارز عامل دیگری است که میتواند به شاخص سهام در فتح قله تاریخی کمک کند. بازار ارز در پاییز با افزایش تقاضای فصلی مربوط به سفر و همچنین تسویه حساب‌های پایان سال میلادی همراه است. در این شرایط اگر سرکوب تقاضا صورت نگیرد و نرخ دلار به‌صورت واقعی و متناسب با عرضه و تقاضا نوسان کند، میتوان به بهبود عملکرد بخش اعظمی از شرکتهای فعال در بورس تهران امیدوار بود.
سومین محرک نیز به آینده بازار جهانی برمی‌گردد. جایی که روند شاخص دلار جهانی و سیاستهای چین می‌توانند وضعیت قیمت‌ها در این بازارها را تحت تاثیر قرار دهند. چین مدت‌هاست برنامه‌های کنترل آلودگی را در نظر داشته است. بر همین اساس قرار است با اعمال محدودیت‌هایی در تولید محصولاتی نظیر فولاد و آلومینیوم در مسیر عملی شدن برنامه خود (کنترل آلودگی) گام بردارد. این امر با فشار بر سمت عرضه افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. با این حال افزایش شاخص دلار عامل فشار بر بازارهای جهانی خواهد بود. در این باره احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و تغییر رئیس فدرال رزرو، کاهش مالیات در آمریکا و همچنین کاهش نرخ ارزهای دیگر مواردی هستند که می‌توانند شاخص دلار را تقویت کنند. در نهایت باید دید برآیند این موارد چه مسیری را برای بازار جهانی و به تبع آن شرکتهای کالا محور بورس تهران رقم می‌زند. کاهش نرخ سود نیز چهارمین محرکی است که میتواند ورود پولهای جدید به بورس تهران را به دنبال داشته باشد.
ماه گذشته، در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۵۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در یک میلیون و ۳۷۰ هزار دفعه معامله شدند (اثر معاملات بلوکی حذف شده است). بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب ۵۳۸میلیون سهم و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریورماه به ترتیب ۹ و ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. در جریان معاملات این ماه سومین عرضه اولیه در سال ۹۶ انجام شد. به این ترتیب ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (۲۶ مهرماه) به شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه اولیه شد و اقبال چشمگیر سهامداران را به دنبال داشت.
پیش از آن سهام دو شرکت چدن سازان و داده گستر عصر نوین در روزهای پایانی شهریور ماه عرضه شده بود. این دو نماد در روزهای نخست مهرماه در معرض توجه سهامداران قرار گرفت. به‌طوری که در برخی روزهای معاملاتی تا ۵۰ درصد ارزش داد و ستدهای کل بورس به این دو نماد اختصاص می‌یافت.
به گزارش افکارنیوز، موضوع معیشت یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم و جامعه کارگری طی سال های متمادی بوده و هست، چرا که هیچ گاه حقوق و دستمزد نیروی کار مطابق واقعیت و تورم موجود افزایش پیدا نکرده است.
دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله به گونه ای تعیین می شود که حدوداً یک سوم هزینه های معیشتی است. یعنی کارگران برای تأمین معیشت خود حدود 2 سوم کسری درآمد دارند و برای تأمین این میزان کسری به ناچار به سراغ شغل های دوم و سوم می روند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت بالانرفتن دستمزد کارگران را رکود حاکم بر بازار می داند. هر چقدر هم که فعالان اقتصادی می‌گویند حاضرند رونق را به بهای چند درصد تورم بالاتر بپردازند، دولت زیر بار نمی‌رود و رکود را بر افزایش تورم ترجیح می‌دهد.
اکنون نه خبری از رونق واحدهای تولیدی هست و نه مردم اوضاع معیشتی مناسبی دارند. در حالیکه حسن روحانی در همان روزهای ابتدایی روی کارآمدنش، آن زمان که موضوع مذاکرات در پرونده هسته‌ای ایران با 1+5زیاد مطرح بود، اعلام کرد که "سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ اقتصاد و زندگی مردم هم باید بچرخد". موضوعی که اکنون، شک و تردیدهای زیادی راجع به تحقق آن وجود دارد، آمارها حکایت از این دارد که سانتریفیوژها تعطیل شد و چرخ اقتصاد هم نچرخید.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از میزان قیمت ها و هزینه کرد سبد خانوار تأکید کننده این موضوع است که همیشه هزینه ها از درآمدها بیشتر است. چندی پیش بانک مرکزی خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1395 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3.33 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 4 نفره با 29.4درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد، کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
*هزینه ناخالص
بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 393006 هزار ریال (ماهانه حدود 32750 هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می باشد، نسبت به سال 1394 معادل 11.4 درصد افزایش داشته است. از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب، 35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، 22.9 درصد به «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، 10.6 درصد به «حمل ونقل»، 8.4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.
*درآمد ناخالص
" متوسط درآمد ناخالص" سالانه یک خانوار در سال 1395 حدود 392373 هزار ریال (ماهانه حدود 32698 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 1394 معادل11.3 درصد افزایش داشته است. 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.
*مردم از اوضاع بد معیشتی می گویند
یکی از عمده‌فروشان موارد خوراکی می‌گوید: قیمت ها در برخی از کالاهای مورد نیاز مردم از جمله برنج و روغن و حبوبات به شدت افزایش داشته و نسبت به سال چند سال گذشته بیش از 50 درصد گران شده است. حتی باید گفت که در هفته های گذشته، قیمت نسبت به سال گذشته بالغ بر 30 درصد افزایش داشته است و می توان گفت که برنج در دولت فعلی، بالای 40 درصد گران شده و قیمت برخی انواع برنج، حتی دو برابر هم شده است.
وی می‌افزاید: حتی برخی مردم که برنج‌های نیم دانه را می خریدند و با برنج‌های سالم مخلوط کرده و استفاده می کردند هم اکنون دیگر نمی‌توانند برنج سالم بخرند و مجبورند فقط برنج نیم دانه که البته قیمتش هم چندان ارزان نیست و برای برخی انواع برنج های ایرانی، بین 9 تا 11 هزار تومان است، خریداری کنند. اوضاع اقتصادی مردم افتضاح‌تر از این است که دولتمردان می‌گویند.
در همین میان، مردی میانسال که برای خرید حبوبات مراجعه کرده است، می‌گوید: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و مشاهده میشود که برخی به جای خرید اقلام غذایی به خریدهایی رو آورده‌اند که واقعاً صحبت کردن از آن، شاید همه را ناراحت کند. مسئولان باید فکری به حال مردم کنند.
وی می‌افزاید: کافی است مسئولان سری به میادین میوه و تره بار بزنند تا متوجه شوند که مردم چطور میوه های گندیده ارزان را با حرص و ولع خریداری میکنند و چند قدم آنطرف تر می‌ایستند تا آن را کمی مرتب کرده و بعد به خانه خود ببرند و به فرزندانشان دهند. اوضاع و احوال معیشتی مردم اصلاً خوب نیست. برخی کالاها واقعاً از سبد مصرفی مردم خارج شده است و این انصاف نیست.
به گزارش تسنیم، براساس آمارهای جدید وزارت صنعت، قیمت پیاز در مرداده ماه امسال هم رکورد افزایش 177 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. علاوه بر این قیمت سیب قرمز 76.6 درصد ، گوجه فرنگی 37.9 درصد، سیب زرد 48.3 درصد، میلگرد (نمرده 14 ) 41.2 درصد، تیر آهن (18) 72.5 درصد و تیرآهن (14) 62.2 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.
از میان کالاهای اساسی در مردادماه امسال فقط قیمت تعدادی از کالاها از جمله موز 14.4 درصد، شکر سفید 15.6 درصد و ذرت داخلی 8 درصد کاهش داشته است.
در فاصله صحبت با این مرد میانسال، خانوم نسبتاً جوانی گلایه از هزینه های زندگی به خصوص هزینه های تحصیل دارد و می گوید: بخش زیادی از حقوقم هزینه تحصیل فرزندان می شود. از ترس نگرانی برای آینده فرزندان حاضر هستم از سفره خانواده دریغ کنم اما در شرایطی مطلوب فرزندانم تحصیل کنند.
این خانم جوان بیان کرد: در زمان انتخابات روحانی گفته بود یارانه نقدی قطع نمی شود اما هر روز خبری جدید به گوش می رسد که زمزمه های قطع یارانه ها نزدیک است. در حوزه مسکن نیز وعده های زیادی داده شده بود ولی هیچ کدام محقق نشد و حتی دولت تلاش می کند مسکن مهر که یکی از کارهای خوب دولت قبل بوده را نیز متوقف کند.
وی می گوید: مشکل مردم تنها کوچک شدن سفره هایشان نیست. بیکاری مسئله مهم دیگری است که برای بسیاری از خانواده ها به بحران تبدیل شده است. آمار بیکاری روز به روز افزایش می یابد و دولت طرح های قدیمی را تکرار می کند. معیشت تنها خوراک نیست. بیکاری خود فقر و تنگی معیشت را به دنبال دارد.
شهروند62 ساله دیگری که بازنشسته فرهنگی است، گلایه نسبت به معیشت و و وضعیت زندگی دارد می گوید: جوانان دهه 30 بسیار راحت تر از جوانان امروز شغل پیدا می کردند. درحال حاضر تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی مسافرکش یا خدماتی یا مشاغل کاذب دارند. این برای کشور مطلوب نیست. ایران با این همه ظرفیت و پتانسیل می تواند برای جوانان شغل ایجاد کند. چگونه است در کشوری مانند چین با این تعداد بالای جمعیت بیکاری معنا ندارد؟ باید از تجارت کشورهای دیگر در اصلاح فرهنگ کار و ایجاد اشتغال بهره گرفته شود. نه اینکه تنها با یک الگو برداری برنامه های اشتغالی روی کاغذ ها رقم بخورد.
وی بیان می کند: پسرم فارغ التحصیل کامپیوتر است. هر کجا می رود تا مرتبط با رشته اش مشغول فعالیت شودمی گویندکه بازار کار خراب است و به نیرو نیاز ندارند. اولین گام دولت دوزادهم می بایست رونق تولید و رفع رکود می بود.
شهروند دیگری که در یک سوپرمارکت در حال خرید است، وقتی مشاهده میکند با دقت قیمت محصولات را نگاه می‌کنم، می‌گوید: دولت حقوق کارگران را 14 درصد افزایش داده است اما توجه به بازار کالاهای اساسی ندارد.
وی بیان کرد: میوه های فصل کیلویی 9هزار تومان با حقوق مردم فاجعه است. حقوق کارگران در ماه 113 هزار تومان افزایش یافته اما هزینه‌ها در ماه حدود 500هزار تومان افزایش یافته است. دخل و خرج با هم نمی‌خواند، اما هیچ‌کدام از مسئولان متوجه این موضوع نیستند. دولت با افتخار می‌گوید حقوق کارگران 14درصد افزایش یافته، چرا نمی‌گوید چقدر محصولات چقدر گران شده است؟
به گزارش تسنیم، روند افزایش قیمت انواع کالاهای مهم و اساسی همچنان در بازار ادامه دارد و هر ماه مردم با تغییرات قیمتی تعدادی از کالاها مواجه می شوند. این در حالی است که هر ماه وضعیت زندگی مردم نسبت به ماه عقب دچار عقب ماندگی مزدی می شود و مردم به جیب خود بدهکار می شود. در شرایطی که مسئولان مدعی بهبود شرایط اقتصادی هستند گلایه مشترک مردم گلایه از کاهش قدرت خرید و روند رو به رشد بیکاری است.
با پایان مهلت قانونی واریز مانده سهام عدالت تا ساعت ۲۴ امشب، شمارش معکوس برای پرداخت سود سهام عدالت از فردا اول آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بنابر آنچه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر اعلام کرده بود، سود سهام عدالت به‌تدریج از آبان ماه پرداخت خواهد شد.
کرباسیان گفته بود: به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنم تا از فرصت تمدیدشده یک‌ماهه برای پرداخت باقیمانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم، ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک‌ماهه (آبان ماه) آغاز خواهد شد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی هم اوایل ماه جاری از واریز سود سهام عدالت تا یک ماه آینده خبر داده بود.
علی اشرف عبدالله پوری درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می‌گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به‌صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.
وی افزود: شرکتهای سرمایه‌پذیر از سال 95 باید سود تولیدشده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکتهای سرمایه‌پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند.
پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سالهای مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها در سال 97 پایان 8 ماه قانونی‌شان فرا خواهد رسید.
رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکتهای سرمایه‌پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.
وی گفت: تا امروز حدود 15 درصد یعنی بیش از 500 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته طی یک ماه گذشته به‌دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تأخیر افتاده است. اما میتوان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: ضمناً این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به‌صورت کامل واریز شود چرا که شرکتهای سرمایه‌پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.
پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تأکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به‌مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.
به گزارش مشرق، سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در تابستان سالجاری پیرو شکایت یک کارفرما دستورالعمل صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر که فرزندان شیرخوار زیر دو سال دارند، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد و ما شاهد برداشته شدن چتر امنیت شغلی نسبی ایجاد شده از روی این قشر زحمتکش هستیم.
این فعال کارگری افزود: به دنبال لغو این دستورالعمل، عده ای از کارگران خانم شرکت داروپخش از محل کار اخراج شدند، در حالیکه فرزندان شیرخوار داشتند.وی افزود: در موضوع اشتغال بانوان بویژه اشتغال بانوان کارگر دچار خلاهای قانونی بسیاری هستیم؛ به طوریکه مسأله نقش آفرینی زنان در خانواده برای یک بانوی کارگر با توجه به عدم قوانین حمایتی هر روز کمرنگ‌تر میشود.
این فعال کارگری معتقد است، شعارزدگی برخی مسئولان بیشتر از هر چیز دردآور است و برخلاف آن کارفرمایان تصویب قوانین حمایتی برای زنان شاغل را نه تنها در راستای تقویت بنیان خانواده نمی‌داند، بلکه عاملی برای عدم رغبت کارفرما در جذب نیروی زن قلمداد میکنند.
وی افزود: این موضوع نشأت گرفته از نگاه صرفا کمی به اشتغال بانوان فارغ از رویکردهای کیفی حضور زنان متخصص، با تجربه و متعهد در عرصه کارگری دارد.
رییس کمیته زنان رئیس کمیته زنان کانون عالی کارگری ، ادامه داد: ما از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم تا با ارائه طرح‌های کاربردی و با مدنظر قرار دادن منویات رهبری در موضوع بسیار مهم زنان و خانواده در تصویب قوانین حمایتی نسبت به حضور اجتماعی سالم و تخصصی بانوان در جامعه نقش آفرینی کنند.
وی در مورد لغو دستورالعمل وزارت کار که به نوعی حمایت از حقوق خانواده بانوان کارگر بوده است، گفت: باید قوانینی آن هم از سوی مراجع قانونی وضع شود تا با در نظرگرفتن منافع کارگر و کارفرما، مصالح خانواده ایرانی را نیز در اولویت‌های سیاستگذاری خود قرار دهند.
گلپور تأکید کرد: اینکه گفته میشود، مراجع ذیصلاح یعنی مراجعی که وظیفه ذاتی‌شان تصویب قوانین برای مصالح آحاد مردم است و با شکایت یک کارفرما امکان لغو آن و متضرر شدن کارگر وجود نداشته باشد.
* دستورالعملی که برای حمایت از مادران شاغل ابلاغ شد، قابلیت اجرا ندارد
وی از کارفرمایان دولتی و غیر دولتی درخواست که تا پیش از استخدام زنان فارغ از جنسیت به تخصص آنان توجه کنند، چراکه عده بسیاری از بانوان هستند که دارای تخصص‌های دانشگاهی هستند اما کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
رییس کمیته زنان کانون عالی کارگری انجمن‌های صنفی کشور در پاسخ به این سوال که چرا قانون کاهش یک ساعته زنان دارای شرایط خاص اجرایی نمیشود، گفت: کاهش یک ساعت که سال گذشته توسط مجلس تصویب و رئیس جمهور ابلاغ شد، باید توسط ارگان‌های دولتی و غیر دولتی اجرایی شود اما این قانون دارای یک تبصره 7 هست که اجرای این کاهش ساعت کاری را در بخش غیردولتی منوط به نظر کارفرما کرده است.
وی افزود: عملا هیچ کارفرمایی حاضر نیست که خانم شاغل در محل کار یک‌ساعت زودتر محل کارش را ترک کند چراکه مشوقی برای کارفرما وجود ندارد.گلپور با بیان اینکه کاهش یک ساعت کار باید جزء ساعات کاری خانم‌های دارای شرایط لازم، محاسبه شود، گفت: در این باره هیچ کارفرمایی نمی‌پذیرد که خانمی را جذب کند که دارای فرزند زیر 6 سال و یا دارای شرایط خاص هست.
وی افزود: در این باره کمیته بانوان کانون عالی از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری درخواست کرده تا این قانون را تفسیر و ابلاغ کند که چرا بانوی کارگر دارای کارفرمای دولتی میتواند از این مزیت استفاده کند اما خانم شاغل در بخش غیردولتی امکان استفاده از آن را ندارد.
دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه با اعلام این خبر افزود: متاسفانه زمان دریافت مجوز از آمریکا برای فروش این نوع هواپیماها به ایران مشخص نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: این مسئله را وزارت خارجه آمریکا تعیین میکند و ما برای فروش سوپرجت ۱۰۰ به ایران، مدتها است که استعلام کرده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم.
این مقام روس خاطرنشان کرد: ما باید از تولیدکنندگان آمریکایی مستقل شویم تا بتوانیم محصولات خود را بدون مجوز آنان صادر کنیم.
هواپیمای سوخوی سوپرجت ۱۰۰ روسیه به دلیل استفاده از قطعات شرکتهای آمریکایی همیلتون، هانیول، گودریش و… برای فروش محصولات به ایران نیازمند موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکاست.
شرکت هواپیماسازی روسیه در فوریه ۲۰۱۶ میلادی از فروش ۱۰۰ فروند هواپیمای جدید سوخوی مسافربری به ایران خبر داده بود.
افزایش معاملات مسکن در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سبب شده پس از دو سال ثبات نسبی نرخ رهن و اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران، امسال اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی با رشد بالاتری همراه شود. افزایش دمای بازار معاملات مسکن سبب شده بسیاری از مالکان آپارتمان‌های مسکونی که طی سه سال گذشته واحدهای خود را در بازار اجاره عرضه کرده بودند، اکنون فرصت را برای حضور در بازار فروش آپارتمان مناسب ارزیابی کنند.
به گزارش اقتصادنیوز ، به این ترتیب، دلسردی این گروه از موجران نسبت به بازار مسکن که موجب شده بود در چند سال گذشته به کلی از فروش واحدهای خود منصرف شوند و بازار اجاره را برای کسب سود موقتی تا زمان بازگشت رونق به معاملات انتخاب کنند، اکنون جای خود را به دلگرمی نسبت به آینده بازار مسکن داده است.
آنگونه که واسطه‌های ملکی می‌گویند، تغییر رویه موجران و تصمیم آنها به فروش موجب شد در بازار مسکن تابستان امسال شمار فایل‌های فروش با مستاجر در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و البته این وضعیت سبب شد خریداران مسکن که به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار شده‌اند، راحت‌تر بتوانند صاحب خانه شوند. به عبارت دیگر، حضور مستاجر در واحدهای فروشی تا چند ماه بعد که موعد قرارداد آنها فرابرسد، دست‌کم در تابستان امسال از نگاه اغلب متقاضیان خرید یک امتیاز منفی قلمداد نشد بلکه به تامین نقدینگی آنها برای خرید کمک کرد.
سرعت گرفتن تغییر فاز بازار مسکن از پیش‌رونق به رونق که رشد معاملات مسکن در ۶ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال موید آن است، طرفین معاملات و تقاضای خرید و فروش بالقوه را متقاعد کرده که اکنون زمان مناسب حضور در بازار فرا رسیده است.
در نتیجه این وضعیت آمارهای واحدهای استیجاری در بازار مسکن به‌ویژه در دو سه ماه اخیر کاهشی بوده و این واحدها در بازار فروش عرضه شده‌اند، در نتیجه کاهش آپارتمان‌های اجاری، نرخ رهن و اجاره آپارتمان‌های مسکونی نیز امسال پس از دو سال ثبات نسبی با قدری افزایش روبه‌رو شده است.
این افزایش به‌طور میانگین ۱۰تا۱۵ درصدی در بازار اجاره برای مستاجران کاملا محسوس بوده است و شاید همین وضعیت سبب شده در طول یکماه اخیر با مراجعه به مشاوران املاک خود را به‌عنوان متقاضی خرید معرفی کنند و در لیست انتظار بنگاه‌های املاک برای جست‌وجوی فایل متناسب با بودجه خود قرار بگیرند.
به این ترتیب انتظار می‌رود در آینده نه‌چندان دور، شاهد کاهش تقاضا در بازار املاک استیجاری و در مقابل افزایش تقاضای خرید باشیم که با توجه به حضور فروشنده‌ها در بازار، این وضعیت به رونق بازار کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه با آغاز رجیستری، تمامی گوشی‌های فعال در سامانه ثبت شده و این کار نیز هزینه‌ای برای مردم ندارد، گفت: عوارض گمرکی برای گوشی در حد پنج درصد است و تاثیری در بازار ندارد. ظرف هشت روز آینده نیز برندهایی را که دیگر نمیتوان از گوشی‌های قاچاقشان استفاده کرد اعلام می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره آغاز فاز نخست طرح رجیستری توضیح داد: در مرحله اول بحث مانیتورینگ و پایش شبکه را داریم؛ به این معنی که گوشی‌هایی که از قبل در شبکه فعال بوده یا در دست مردم هست و می‌خواهند فعال کنند را شناسایی و در دیتای بانکی خود ثبت می‌کنیم.
وی درباره این که در حال حاضر مردم برای فعال کردن گوشی‌های خود در شبکه باید چه اقدامی کنند، اظهار کرد: به هیچ عنوان در این مرحله مردم لازم نیست کاری کنند. تنها لازم است از گوشی‌های خود استفاده کنند و اگر گوشی‌ای دارند که بلااستفاده است، در شبکه فعال کنند تا در سامانه ما ثبت شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که سامانه از امروز به صورت رسمی راه‌اندازی شده است، گفت: به چند دلیل طرح رجیستری را به صورت مرحله‌ای انجام می‌دهیم. یک اینکه اطلاع‌رسانی کافی کرده و مردم کاملا از ابعاد این طرح و روش‌هایش مطلع شوند. دیگر اینکه از سیستم خود مطمئن شویم و اگر احیانا مشکلی دارد، بتوانیم در این مدت برطرف کنیم و اینکه مطمئن باشیم برای مردم مشکلی پیش نمی‌آید و در بازار به اندازه کافی محصول برای عرضه وجود دارد.
غیرفعال شدن گوشی‌های قاچاق ظرف یک هفته
فلاح جوشقانی درباره اجرای رسمی طرح رجیستری نیز توضیح داد: طرح به طور رسمی از امروز آغاز شده است اما قبل از اینکه دیگر نتوان از گوشی‌های قاچاق استفاده کرد، یک کمیته راهبری داریم و حتما به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که البته زمان دوری نخواهد بود و ظرف هشت روز آینده وارد این مرحله خواهیم شد. به صورت گام‌به‌گام یک سری برندها را اعلام کرده و به تدریج همه گوشی‌ها را وارد این مرحله کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که ما برندهای مورد نظر را اعلام کنیم، مردم باید گوشی‌هایی را بخرند که از مبادی رسمی وارد شده باشند. ما نیز سامانه‌هایی را اعلام می‌کنیم تا مردم از طریق آن بتوانند استعلام کنند. البته حتی فارغ از این طرح، لازم است مردم گوشی‌های خود را از نمایندگی‌های معتبر که پشتیبانی فنی دارند و دارای کیفیت هستند، خریداری کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت گوشی‌هایی که از خارج از کشور وارد میشوند، نیز بیان کرد: برای کسانی که به صورت مسافری گوشی وارد کشور میکنند به تدریج سامانه‌های گمرکی آماده میشود که آنها را هم مانند سایر گوشی‌هایی که در دست مردم است، ثبت کند. گوشی‌هایی که از خارج از کشور باشند و بخواهند به صورت رومینگ استفاده کنند نیز برای مدت معینی اعلام میشود که بتوانند در شبکه ما کار کنند.
گوشی‌های قاچاق پس از تاریخ اعلام‌شده سرویس نمی‌گیرند
فلاح جوشقانی با اشاره به گوشی‌هایی که از قبل به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اظهار کرد: تا پیش از تاریخی که ما اعلام کنیم، هر گوشی که در شبکه فعال باشد هیچ مشکلی ندارد و به عنوان گوشی مجاز تلقی میشود اما بعد از آن تاریخ، بر اساس مدل‌هایی که ما اعلام می‌کنیم، اگر آن گوشی از مبادی قانونی وارد نشده باشد، در شبکه سرویس نخواهد گرفت.
وی در پاسخ به این که اگر گوشی گارانتی خارجی داشته باشد هم قاچاق محسوب میشود، گفت: هر گوشی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده باشد، از نظر ما قاچاق محسوب میشود. گوشی‌ها حتما باید از طریق نمایندگی‌های معتبری که نماینده رسمی آن سازنده جهانی هستند وارد شوند و گارانتی‌هایی که این نمایندگی‌ها اعلام میکنند از نظر ما معتبر است. مباحث مربوط به گارانتی نیز مربوط به وزارت صنعت است که اقداماتی را انجام می‌دهند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح این است که دیگر گوشی‌های غیررسمی و غیرمجاز در بازار نباشد، افزود: نمایندگی‌ها موظف هستند در قبال گوشی‌ها مسئولیت بپذیرند زیرا ما تضمین بازارشان را می‌کنیم. نفعی که مردم از این طرح می‌برند نیز این است که گوشی باکیفیت و مجاز و از یک نمایندگی معتبر می‌خرند. نمایندگی‌ها در قبال گوشی‌هایی که می‌دهند مسئولیت دارند. بحث دیگر اهتمامی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت میگیرد.
افزایش قیمت گوشی در حد پنج درصد
فلاح جوشقانی در پاسخ به اینکه واردات قانونی مشمول عوارض و تعرفه گمرک میشود و درنتیجه قیمت گوشی بالا می‌رود، گفت: عوارض گمرکی برای گوشی در حد پنج درصد است و تاثیری در بازار ندارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز همین الان گرفته میشود و ربطی به طرح رجیستری ندارد و الان فروشندگان این مالیات را دریافت میکنند.
وی با اشاره به اقداماتی برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت و افزایش کیفیت بیان کرد: این اتفاق حتما باید بیفتد. ما تمهیدات لازم را با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک دیدیم که گوشی در کمترین زمان ممکن از برندهای مختلف و از طریق نمایندگی‌های مختلف وارد بازار شده تا از این طریق شوکی به بازار وارد نشود. وزارت صنعت نیز با وندورهای مختلف صحبت کرده که وارد بازار کشور شوند و در داخل کشور تولید کنند تا محصول با کیفیت وارد بازار شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره سوءاستفاده از طرح رجیستری و دریافت هزینه‌های اضافه هشدار داد: طرح ثبت گوشی تلفن همراه یک مقدمه است برای یک طرح بلندمدت که بر اساس آن بتوانیم بازار را تعادل بدهیم تا مردم به گوشی ارزان و باکیفیت برسند. ممکن است عده‌ای به بهانه مختلف بخواهند برای ثبت گوشی‌ها در سامانه رجیستری هزینه‌ای بگیرند. در حالی که این طرح به هیچ عنوان هزینه‌ای برای مردم ندارد. مردم نیز نباید به اطلاعاتی که از کانال‌های مختلف غیررسمی داده میشود، اعتماد کنند.
رئیس‌جمهور فرانسه گفت: با آمریکا توافق کردیم همه تدابیر برای حفظ توافق هسته‌ای ایران به قوت خود باقی بماند.
به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون اظهار کرد، اروپا هر چه را که در توان دارد، برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران انجام می‌دهد؛ ضمن آن که وی مایل است مذاکراتی را با ایران در خصوص فعالیتهای موشکی و نفوذ منطقه‌ای این کشور آغاز کند.
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داد، امانوئل ماکرون در پایانتوافق هسته‌ای ایران در بروکسل گفت: ما به طور غیررسمی در خصوص مسائل بین‌المللی سخن گفتیم. شورای اروپا در قبال ایران در بحثی که از سوی فدریکا موگرینی آغاز شد، تمایل تمامی کشورهای اروپایی در مورد حفظ توافق هسته‌ای با ایران و اجرای درست آن را تأیید کرد.
وی گفت: ما در این زمینه با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تبادل نظر کردیم. هماهنگی نزدیکی میان ما در خصوص ایران وجود دارد. خواسته ما این است که هر چه را که در توان داریم انجام دهیم تا توافق ژوئیه ۲۰۱۵ حفظ شود. عصر دیروز فرصتی برای دیدار با دبیرکل آژانس انرژی اتمی پیش آمد و او آخرین بازرسی‌های صورت گرفته در ایران را گزارش داد. من امیدوارم بتوانیم حداکثر اطلاعات و حقایق این بازرسی‌ها را در اختیار تمامی شرکای خود و همچنین تصمیم‌گیرندگان بعدی یعنی اعضای کنگره قرار دهیم.
ماکرون تصریح کرد: ما بر لزوم ظرفیت‌سازی برای پایبندی به همه ابعاد توافق در سطح اروپا تأکید کردیم. این به معنای از سر گرفتن روابط اقتصادی با ایران و اجتناب از اعمال هرگونه فشار است. اعمال فشار تصمیم آمریکاست و با حفظ توافق ۲۰۱۵ در تضاد است. ما همچنین تصمیم گرفتیم به طور فعال با آمریکا همکاری کنیم تا مقامات این کشور را در مورد هر فرآیندی که به ادامه یافتن این توافق منجر میشود، قانع کنیم.
بررسی نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن در بازار نشان می‌دهد نرخ این اوراق پس از چند هفته قیمت ۸۰ هزار تومان را ثبت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت امروز هر برگه اوراق حق تقدم مسکن تیرماه 96 (تسه 9604) 78 هزار و 890 تومان بود که نسبت به نرخ این اوراق در دیروز حدود 2.5 درصد رشد داشته است.
نرخ تقاضا برای اوراق حق تقدم مردادماه 95 (تسه 9505) 77 هزار و 150 تومان بود که با نرخ 78 هزار و 500 تومان عرضه شد.
قیمت تقاضا برای تسه دیماه 94 (9410) 76 هزار و 600 تومان بود که با نرخ 80 هزار تومان در معاملات امروز عرضه شده است.
همچنین نرخ اوراق حق تقدم 9509 (آذرماه 95) 78 هزار تومان و تسه 9408 نیز 77 هزار تومان بود.
دادستان کل کشور گفت که مقدمات اجرای حکم بابک زنجانی باید فراهم شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره شایعه اجرای حکم اعدام بابک زنجانی و رد اعاده دادرسی وی در دیوان عالی کشور گفت: شایعه چرا؟ باید منتطر باشیم ببینیم چه می شود، انشاءالله زودتر حقوق مردم برگردد.
وی در پاسخ به این سوال که قاضی مقیسه در آخرین جلسه دادگاه متهمان فساد نفتی گفته بود که حکم اجرای حکم این فرد در دست مسولان است، آیا واحد اجرای احکام زمانی را برای اجرای حکم تعیین کرده است؟ گفت: آنها به دنبال اجرای حکم هستند، اما مقدمات اجرای حکم باید فراهم شود.
مهدی طحانی،تحلیلگر بازار سرمایه،بانک و بیمه با اشاره به سخنان ترامپ و تاثیر آن در بازار سرمایه گفت:با توجه به وضعیت برجام،با سخنان شب گذشته ترامپ در خصوص ایران،انتظار نمی رفت که وضعیت بازار سرمایه تغییر محسوسی داشته باشد و روند شاخص بازار دیروز نیز مثبت ارزیابی شد.
وی افزود:شاید انتظارها بر آن می رفت که صحبت های ترامپ بتواند بر بازار سرمایه گذاری خارجی ایران تاثیر گذار باشد،اما این صحبت ها نیز نتوانست بازار ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
تقی کبیری،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ،با اشاره به قابل پیش بینی بودن موضع ترامپ،عنوان کرد:سخنان وی شوک و تنشی را در اقتصاد کشور ایجاد نکرد و به واقع اظهارات وی نتوانست بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و از رصد و تحلیل اخبار به نظر می رسد که واکنش سرمایه گذران خارجی که قرار بود از صحبت های بترسند، تنها یک پوزخند بوده است.
محسن جلال پور،رئیس سابق اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران نیز می گوید:در عالم واقع،اتفاق جدیدی رخ نداده و اساسا قرار نیست شاهد اتفاق نوظهور و جدیدی در این خصوص باشیم.
وی در گفت و گویی با رسانه های می افزاید:آمریکا از برجام خارج نشده،اروپا در کنار ایران مانده و مردم ایران همچون گذشته،همدل و همراستا در کنار یکدیگر قرار دارند.
جلال پور می گوید:ولی ا...سیف و مسعود کرباسیان(به ترتیب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد)با یکدیگر تقسیم کار کرده اند،دولت پول کلانی را کنار گذاشته تا نوسان احتمالی بازارها را کنترل کند.
محمد لاهوتی،عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با تاثیر سخنان ترامپ بر اقتصاد کشور عنوان کرد:آمریکایی ها با شیطنت می توانند در تجارت خارجی ایران سنگ اندازی کنند ولی تا به حال با این سابقه و تجربه مواجه نبوده ایم که آمریکا برای کشوری ایجاد مشکل کند و تمامی دنیا در مقابل ایالات متحده بایستد و این موضع گیری حتی در رویکرد فرانسه و بریتانیا که در موضوعات هسته ای سخت گیرانه با ایران مواجه شدند نیز مشاهده می شود.
عباس آرگون،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز با اشاره به بد عهدی ها و توطئه ای آمریکا علیه ایران در طول سالیان و دهه های گذشته می گوید:به هر حال رویکردهای اینچنینی از سوی ایالات متحده،جدید و نوظهور نیست و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است.
وی می افزاید:به واقع ایالات متحده بر توافقنامه برجام پایبند نیست،نه جمهوری اسلامی ایران و بنابراین با توجه به اینکه برجام یک توافقنامه بین المللی است و نه توافق با کشور آمریکا،لذا سایر کشورها نیز این اقدام آمریکا را محکوم کرده اند و این رویکرد باعث بی اعتباری ایالات متحده آمریکا نزد سایر شرکای اروپایی شده است.
آرگون با اشاره به لزوم پرهیز از تفرقه و تقویت وحدت یکپارچگی و اتکای به توانمندی های داخلی و افزایش توان دفاعی گفت:توسعه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله چین،روسیه، فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی رویکردی است که گام برداشتن درآن مثمر ثمر به نظر می رسد.
تحولات سیاسی هم در جهان و هم در منطقه همواره بر صنعت نفت و تصمیمات اوپک تاثیرگذار بوده و هست، با توجه به شرایطی که در کشورهای منطقه به ویژه عراق پیش آمده و همچنین مواضع آمریکا و نیز تاکید کارشناسان بر تمدید توافق پیشین اوپک، استراتژی و سیاستی که ایران به عنوان یکی از اعضای موثر اوپک در اجلاس پیش رو اتخاذ خواهد کرد بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش ایسنا، اعضای اوپک و غیر اوپک در نشست مشورتی سال گذشته الجزایر توافق کردند تا ضمن کاهش سقف تولید برخی کشورهایی که تولیدات‌شان زیاد است، طرح فریز نفتی را هم اجرایی کنند. در این نشست، استراتژی بیژن نامدار زنگنه ژنرال نفتی ایران جواب داد و ما توانستیم به خواست خود که همان بازگشت به سهمیه پیش از تحریم‌ها بود دست یابیم.
نهایتا پس از بررسی‌ها در این نشست توافق شد تا تولید اعضای اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ به مدت شش ماه از حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شود. بنابراین در این نشست که تقریبا یکسال از آن می‌گذرد با کاهش تولید ۴.۵ درصدی هر یک از اعضاء به جز ایران، نیجریه و لیبی موافقت شد که میزان تولید ایران به پیش از تحریم‌ها برگردد.
اما سیاست عربستان به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت این بار متعادل شده و شاهد همسویی آن با تصمیمات و سیاست های اوپک بودیم، قطعا کسری بودجه، شرایط منطقه‌ای و وضعیت داخلی کشور عربستان در موافقت آنها با تصمیم اوپک بی تاثیر نبود.
پس از آن، وزیر نفت که برای پاسخ به سوال نماینده سیرجان در مجلس حضور داشت در مورد دستاورد خوبی که در اوپک برای ایران حاصل شد گفت که توانستیم سقف تولیدمان را افزایش دهیم و تمامی اینها ادامه برجام است.
حسین امیری خامکانی نماینده زرند و عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است ایران باید در اجلاس پیش روی اوپک همچنان بر کاهش سقف تولید نفت و جلوگیری از افزایش آن تاکید داشته باشد.
وی با اشاره به فضای نامطمئنی که در حال حاضر ایجاد شده است، گفت: نمونه این موضوع وقوع طوفان‌های اخیر مانند هاروی در آمریکا است که تولید و پالایشگاه‌های این کشور را دچار مشکل کرد، در واقع ذخیره‌های استراتژیک آمریکا هم کمابیش در بی‌ثباتی قیمت‌ها موثر بوده و در کنار تاثیر این طوفان‌ها و قیمت نفت شل، دکل‌های حفاری روند نزولی داشتند و در هفته اول سپتامبر تقریبا روزی یک دکل از کار افتاده که به نظر می رسد اوپک باید از این فضای طوفان زده نفت آمریکا بهره برداری و استفاده کند.
همچنین سید علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه «سیاست ایران در اوپک همواره همگرایی بوده و است» گفت: اگر اوپک نسبت به تعهداتی که اعضاء دارند پایبندی داشته باشد، میتواند قیمت نفت را مدیریت کند.
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است قطعا ایران از سیاست فریز نفتی و کاهش سقف تولید در اجلاس آینده اوپک تبعیت خواهد کرد. در واقع اعضای اوپک و غیر اوپک دیگر اجازه نمی‌دهند که کاری غیر از این انجام شود، مکانیزم‌هایی را اتخاذ می کنند که افت قیمت نداشته باشیم گرچه ممکن است در مقاطعی نوسان و یا فراز و فرودهایی در چند ماه اتفاق افتد اما حقیقتا ایران از این سیاست تبعیت میکند.
جلال میرزایی یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس می گوید ایران باید در اجلاس آینده اوپک با توجه به شرایط روز و بازار نفت تصمیم مقتضی را در راستای منافع خود اتخاذ کند. از طرفی طی سال های اخیر کشوری مانند روسیه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت، عضو ناظر در اوپک است و در سال های اخیر هرجا روس‌ها همکاری داشته‌اند بهتر توانستیم به مقصودمان برسیم. زیرا روسیه هم مانند ما وابستگی‌اش به درآمد نفتی زیاد است و همین وابستگی و نیاز به افزایش درآمد باعث شده تا بتوانیم با یکدیگر کار کنیم.
علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بر این نظر است که باید راهبردهای جدیدی را اتخاذ کرد تا نحوه تعامل اعضاء اوپک با اعضای غیر اوپک به ویژه کشورهایی مانند روسیه که تاثیرگذار در بازار جهانی نفت هستند در دستور کار جلسه اوپک قرار گیرد.
این در حالی است که وزیر انرژی امارات متحده عربی چندی پیش ابراز امیدواری کرد که تولیدکنندگان نفت در اجلاس آینده اوپک در خصوص تمدید توافق کاهش تولید به تفاهم برسند.
بر این اساس، میتوان گفت که تصمیمی که اوپک در اجلاس الجزایر داشته و تداوم یافت توانست به رشد قیمت‌ها و مدیریت بازار عرضه کمک کند. ضمن این که محمد باریکندو دبیرکل اوپک هم اخیرا گفته که تولیدکنندگان نفت در روند تعادل مجدد بازار اشباع شده موفقیت یافته‌اند اما ممکن است برای حفظ روند احیای بازار، لازم باشد برخی تدابیر فوق‌العاده در سال آینده انجام شود.
البته اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد مساله برجام و اعمال تحریم نسبت به ایران که تقریبا به فاصله یک هفته‌ای تا اجلاس اوپک انجام شد، در بازار جهانی نفت بی تاثیر نبود گرچه هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است اما قیمت نفت تحت تاثیر این اخبار بالاترین قیمت در ماه میلادی را داشت.
در پی شرایط و تحولات منطقه موضوعات مربوط به اقلیم کردستان و اخیرا کرکوک هم به‌عنوان یکی از استان‌های نفت خیز در عراق طبیعتا میتواند در حوزه نفت و صادرات تاثیرگذار باشد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید ایران چه سیاستی را در اوپک با توجه به شرایط ایجاد شده اتخاذ خواهد کرد؛ آیا مجددا توافق تمدید شده و ادامه اجرای طرح فریز نفتی و یا تصمیم بر کاهش سقف تولید نفت مورد تاکید قرار می گیرد و یا این که تصمیم دیگری در انتظار کشورهای تولید کننده نفت است. البته اعضای اوپک باید تلاش کنند تا سطح روابط خود را با کشورهای غیر عضو و ناظر تقویت نمایند زیرا حضور آنها به ویژه روسیه در بازار جهانی حتما تاثیرگذار خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأیید دستگیری ۲ تن از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، گفت: از دلایل دستگیری این ۲ نفر اطلاعی نداریم و موضوع بازداشت آنها هم به اتاق بازرگانی مربوط نیست.
به گزارش مشرق، سیدعلاء میرمحمدصادقی در مورد بازداشت مهدی جهانگیری و حامد واحدی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بیان کرد: اطلاعی در مورد دلیل بازداشت این دو نفر از اتاق بازرگانی تهران ندارد و فقط ما از دستگیری و بازداشت آنها مطلع شده‌ایم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این دو نفر مورد اتهام قرار گرفته‌اند، گفت: ظاهرا این موضوع در حال بررسی است و ما آرزو داریم که به زودی آزاد شوند.
میرمحمدصادقی اظهار داشت: دستگیری آنها مربوط به اتاق تهران نبوده است و ظاهراً آقای حامد واحدی در کرمان دستگیر شده‌اند اما نمی‌دانم آقای مهدی جهانگیری در کجا دستگیر شده‌اند اما هر دو پرونده مربوط به استان کرمان است.
به گزارش افکارنیوز، بخش مسکن دچار یکی از طولانی ترین دوره‌های رکود خود شده است. اقتصاددانان بر این نکته هم رأی اند که با به رکود رفتن بخش مسکن سایر بخش‌ها هم دچار رکود میشوند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 3میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد علت رکود بخش مسکن را پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا معرفی کرد.امافعالان بخش مسکن ، سوداگری بانک ها در بازار مسکن ، کاهش قیمت نفت وکوچک شدن اقتصاد را علت این مهم می‌دانند. فارغ از سهم عوامل موثر در وضعیت کنونی مسکن،این بخش در خوابی عمیق فرو رفته و گویا به این زودی هم بیدار نخواهد شد.
کارشناسان براین باورند که دولت هم به علت کسری بودجه نمی‌تواند به بخش مسکن کمکی کند،چراکه پرداخت وامهای 90میلیون تومانی نتوانست باعث رونق این بخش شود.این رکود از دولت دهم شروع شده و بعد از چند سال رشد به یکباره تغییر ناگهانی ایجاد کرد. در این دولت اگر چه افزایش ساخت‌وسازها مثل یک مُسکن بر بازار مسکن عمل کرده اما درنهایت تزریق بیش از حد آن به بازار وضع عرضه و تقاضا را از حالت تعادل خارج کرده است.
وامهای بخش مسکن جوابگو نبود
احمد رضا سرحدی کارشناس بخش مسکن گفت: سرمایه نه نصیحت پذیر است و نه چیزی به غیر از سود برایش مهم است ،بنابراین نمیتوان آن را با دستور به بخش های اقتصاد هدایت کرد. سرمایه گذاری در بخش مسکن که اکنون سودآور نیست، دلیلی ندارد. از اینرو با کاهش نرخ بهره و خارج شدن سپرده‌ها از بانک هم ،پول سپرده‌ها به بازار ارز رفته و رونق به بخش مسکن برنمی‌گردد.
وی با بیان اینکه بازار مسکن از دوبخش تشکیل شده افزود:کالای سرمایه‌ای و کالای مصرفی دو بخش بازار فوق هستند. بخش اول به دلیل نبود سود برای سرمایه‌گذار ،کنارگذاشته شده و راهی بانکها شد. بخش دوم هم که متقاضیان واقعی هستند، اگرچه فعالند ولی به دلیل نبود رونق اقتصادی، پول لازم برای خرید خانه و ملک ندارند. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهکار فعال کردن بخش مسکن ایجاد رونق اقتصادی است.
این کارشناس بخش مسکن با اشاره به موفق نبودن وامهای مسکن گفت: دولت در ارائه وامهای مسکن به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق نبوده است. این وام‌ها دو مشکل دارند، اول اینکه ، تنها 30درصد از هزینه تامین مسکن وام‌گیرندگان را تامین میکند و دوم اینکه اگر مبلغ این وام‌ها هم افزایش یابد ، وام گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند.
وی با اشاره به آثار سوء دخالت دولت در بخش مسکن گفت: امکانات و هزینه کرد دولت در بخش مسکن یا در قالب پول نقد به مردم واگذار و یا صرف ساختن مسکن مهر در بیابان شده ، این دو عامل در تشدید رکود بخش مسکن تاثیرگذار بوده است. هم اکنون هم، اگرچه از سیاست گذاری در راستای مسکن اجتماعی خبرداده‌اند، اما جزییات آن مشخص نیست.
سرحدی با بیان اینکه یک‌‌شبِ معضل بخش مسکن رفع نمیشود، گفت: تصور نمی‌کنم با سیاست گذاری تک بُعدی ، معضل رکود برطرف شود. کاهش نرخ بهره، باعث هدایت پول به بخش غیررسمی اقتصاد میشود که خطاست .همچنین رونق اقتصادی با تزریق نقدینگی و تورم به وجود نمی آید.
وی ضمن انتقاد از راه اندازی نشدن سامانه املاک ومستغلات در کشور ، این نبود شفافیت را عامل ایجاد ابهام در بازار دانسته و بیان کرد: درشرایطی که سرمایه‌گذاران از نیاز بخش مسکن بی‌خبرند، بانکها سپرده‌های مردم را در ساخت و ساز هزینه کرده و به حباب سازی منجر شدند. با ترکیدن حباب، رکود بازار را فرا خواهد گرفت. علاوه براین ،وجود 3میلیون خانه خالی در کشور، منجر به بی تعادلی در بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن شده، بنابراین باید اذعان کرد که رکود بازار مسکن بسیار عمیق است.
این کارشناس مسکن در پایان با تاکید بر ضرورت تلاش دولت برای خروج از رکود در بخش مسکن، گفت: وضعیت رکود در بخش مسکن تا یکسال آینده ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در کشور رونق اقتصادی ایجاد شود.چراکه سرمایه‌گذاران پولشان را در بازاری راکد و بدون بازده هزینه نمی‌کنند. همچنین به تعادل رسیدن جمعیت شهرها تقاضا را برای مسکن کاهش داده و این هم از مشکلات آینده بخش اقتصاد محسوب می شود.
به گزارش مشرق، داوود کشاورزیان درباره کندی روند نوسازی ناوگان مینی بوس رانی تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ناوگان مینی‌بوس‌رانی در حال حاضر ناکارآمد بوده و در طی سال های گذشته این ناوگان به نفع خودروهای سواری تضعیف شده است. علی رغم آنکه سازمان راهداری ارزانترین تسهیلات با سود ۴ درصد را در اختیار مالکان مینی بوس های فرسوده با هدف نوسازی این ناوگان قرار داده و تا ۷۰ درصد ارزش مینی بوسِ نو را وام می دهد، اما استقبال چندانی از این تسهیلات نشد و مالکان مینی بوس های فرسوده می گویند امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خرید مینی بوسِ نو را نداریم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: با وجود پایین بودن نرخ سوخت (گازوئیل) استفاده از مینی بوس فرسوده همچنان به صرفه است و استفاده از مینی بوسِ نو اقتصادی نیست و نمی توانیم به احیای ناوگان مینی بوس رانی امیدوار باشیم مگر اینکه سوخت به قیمت واقعی برسد تا استفاده از مینی بوسِ نو به جای مینی بوس فرسوده و همچنین خودروی سواری ارجحیت داشته باشد.
سواری کرایه، بازار اتوبوس و مینی‌بوس بین‌شهری را کساد کرد
وی با بیان اینکه قبلا بازار حمل و نقل مسافر بین شهرهای نزدیک به هم، در اختیار ناوگان مینی بوس رانی بود، ادامه داد: اما در حال حاضر خودروهای سواری کرایه بین شهری و حتی سواری های شخصی که غیر قانونی در مسیر شهرهای نزدیک به هم فعالیت می کنند، این بازار را در اختیار گرفته اند. ضمن اینکه با توجه به تقریبا یکسان بودن نرخ کرایه مینی بوس و سواری، مسافر دیگر منتظر نمی ماند تا همه ۱۵ صندلی مینی بوس پُر شود و سپس راه بیفتد؛ از همین رو سواری ها توانسته اند بازار مسافران مینی بوس را تسخیر کنند.
کشاورزیان با بیان اینکه اتوبوس ها رقیب مینی بوس رانی بین شهری نیستند، تصریح کرد: اتوبوس ها هم خود در حال خارج شدن تدریجی از بازار حمل و نقل جاده ای هستند و اگر قیمت سوخت (گازوئیل) اصلاح نشود، ناوگان اتوبوس رانی هم مانند ناوگان مینی بوس رانی به تدریج از حوزه حمل و نقل جاده ایِ مسافر کنار گذاشته می شوند.
قیمت گازوئیل منطقی نشود، اتوبوس از حمل ونقل جاده‌ای حذف میشود
وی با بیان اینکه علی رغم افزایش ۱۱ درصدی تردد در جاده های کشور در ۶ ماهه نخست امسال، استفاده از اتوبوس به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های حمل و نقل عمومی جاده ای، ۵ تا ۶ درصد کاهش داشت، از افزایش تولید و ورود خودروهای شخصی به حمل و نقل جاده ای انتقاد و اظهار کرد: تا زمانی که قیمت گازوئیل پایین و قیمت اتوبوس بالا باشد، روند حذف تدریجی اتوبوس از جاده ها و حمل و نقل عمومی مسافر ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر هر دستگاه اتوبوسِ نو با قیمتی بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ میلیون تومان عرضه می شود؛ این در حالی است که نظام بانکی می تواند نهایتا ۳۵۰ میلیون تومان آن را وام بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی باید شخصا تأمین کند. اینکه خریدارِ اتوبوس باید ۶۰ درصد ارزشِ ناوگان را خود پرداخت کند، سبب شده تا بخش خصوصی از نوسازی ناوگان اتوبوس رانی استقبال نکند.
وی درباره راهکار کاهش قیمت اتوبوس گفت: دولت باید عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از هزینه خرید اتوبوس حذف کند که در این صورت نرخ یک دستگاه اتوبوسِ مدرن نهایتا به ۶۰۰ میلیون تومان می رسد.
کشاورزیان درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس ها گفت: در حالی قانون، حمل و نقلِ عمومیِ مسافر را از اخذ مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که این ۹ درصد، از خریدِ خودِ اتوبوس گرفته می شود به نظر من می توان مالیات بر ارزش افزوده را از خرید اتوبوس به مسافران اتوبوس منتقل کرد تا هم ناوگان نوسازی شود و هم استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر افزایش یابد.
درآمد دولت از محل صرفه‌جویی در بنزین جبران میشود
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، درآمدی که دولت در پی افزایش سفر با حمل و نقل عمومی جاده ای به جای خودروی شخصی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت (بنزین) به دست می آورد، می تواند حتی از درآمد عوارض گمرکی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده آن، بیشتر شود.
وی تأکید کرد: یک اتوبوس نوساز در هر ۱۰۰ کیلومتر ۳۰ لیتر سوخت مصرف می کند اما با حذف یک اتوبوس، مجبوریم ۱۲ تا ۱۳ دستگاه خودروی سواری جایگزین کنیم که هر کدام به تنهایی در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر بنزین مصرف می کنند؛ از آنجایی که اتوبوس ها سالانه ۲۵۰ هزار کیلومتر پیمایش دارند، می توانند در یک سال ۱۵۰ هزار لیتر در مصرف بنزین خودروهای سواری صرفه جویی کنند که علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت از محل صرفه جویی سوخت، در کاهش آلایندگی نیز مؤثر خواهد بود.
نصب دوربین های جاده ای با ترک تشریفات مناقصه
کشاورزیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت برگزار نشدن مناقصه نصب دوربین های جاده ای تأکید کرد: پروژه نصب دوربین های جاده ای با ترک تشریفات مناقصه به یک شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شد که برای این کار مجبور به انجام مذاکرات سنگین و طولانی با سازمان برنامه و بودجه شدیم تا آنها را راضی به عدم برگزاری مناقصه کنیم. چون این شرکت بزرگترین شرکت در حوزه نصب دوربین های جاده ای است و سال ها در این حوزه فعالیت داشته و زیرساخت های انفورماتیک و دیتای لازم برای اجرای پروژه را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: اگر مناقصه برگزار می کردیم به دلیل بزرگی کار، نهایتا مجبور بودیم پروژه را به چند شرکت واگذار کنیم که این اتفاق هم مناسبات مالی را دچار مشکل می کرد هم در زمینه انتقال دیتا به این شرکت ها دچار مشکل می شدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: شرکتی که قرار شد دوربین های جاده ای را نصب کند، متعهد شده تا تعمیر و نگهداری آنها را نیز به مدت ۸ سال بر عهده بگیرد؛ همچنین بر اساس این قرارداد، علاوه بر اینکه سازمان راهداری هزینه خرید، ساخت و نصب دوربین ها را در پایان پروژه نصب، به شرکت مجری پرداخت می کند، قرار است سالانه ۵ درصد از درآمد دوربین ها را نیز به این شرکت پرداخت کند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از هزینه های درمان دانش آموزان هرمزگانی که در تصادف شهریور ماه اتوبوس حامل این دانش آموزان در مسیر میناب ـ شیراز دچار سانحه و تعدادی کشته و تعدادی نیر نقص عضو شدند، اظهار داشت: به لحاظ قانونی از آنجایی که این دانش آموزان جزء پرسنل سازمان راهداری نیستند، امکان حمایت مالی از درمان آنها را نداریم. با توجه به اینکه قانون، مسئولیت اردوهای دانش آموزی را به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته، وظیفه حمایت مالی و درمانی سانحه دیدگان نیز بر عهده این وزارت خانه است.
بحث اینترنت حجمی که از اواخر دوره وزارت محدود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ یکی از جدی‌ترین مسائلی است که این روزها اکثر کاربران اینترنت کشور به نوعی پیگیر آخرین اخبار از اجرای این طرح بزرگ ملی هستند. همانطور که می‌دانید اینترنت در هیچ کجای دنیا به صورت حجمی به مصرف کنندگان ارائه نمیشود. آنهم با این قیمت که به شهروندان ایرانی فروخته میشود. اینترنت در بسیاری از کشورها با سرعت بالاتر و دسترسی آسان‌تر به صورت نامحدود ارائه میشود و اپراتورها هم با ارائه اینترنت پرسرعت‌تر و باکیفیت‌تر سعی در جلب مشتریان خود دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، با این اوصاف اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت موبایلی و ثابت با ایجاد بازاری شبه انحصاری از امواج اینترنت برای خود به نوعی طلا استخراج می کنند. هزینه‌ای که کاربران بابت بسته‌های اینترنت خود پرداخت میکنند، بعضا متناسب با خدمتی که دریافت میکنند، نیست و بسا بالاتر از آن است.
در غیرحجمی کردن اینترنت وحدت نظر وجود دارد
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینترنت حجمی گفته که در در رابطه با کاهش هزینه‌های اینترنت و خارج کردن آن از حالت حجمی وحدت نظر وجود دارد. اینترنت حجمی و تعرفه‌های آن یکی از موضوعات ثابتی است که از روز اولی که مشغول به کار شدیم بر اجرای آن تاکید داشتیم.
وی از تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف اینترنت حجمی در جلسه بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داده و گفته است: طبق وعده‌ای که دادیم قرار بود این بسته نهایی و در صد روز اول اجرایی شود که مباحث کارشناسی آن همچنان با اپراتورها و کمیسیون تنظیم مقررات مرجع تصویب تعرفه‌ها است مورد بررسی قرار می گیرد، فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی وارد شور شویم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: با توجه به اختلاف نظراتی که وجود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه‌ها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.
تدوین مکانیزم حذف اینترنت حجمی روزهای آینده
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای وزارت خود با بیان این که در حال حاضر حذف اینترنت حجمی جزو نخستین دستورات کار ماست، صراحتا گفته بود: تلاش می‌کنیم ظرف کمتر از یک ماه مکانیزم جدید آن با حل اشکال تهیه شود.
او همچنین گفته بود: حذف اینترنت حجمی جزو اولین برنامه‌های وزارتخانه است. اشکالاتی از سوی کاربران به این طرح وارد شده بود که اجرای آن متوقف شد. الان این امر جزو نخستین دستورهای کار ماست که تلاش می‌کنیم ظرف کمتر از یک ماه مکانیزم جدید آن با رفع اشکال تهیه شود.
اما این اشکالات که وزیر ارتباطات از آن یاد کرده بود چه بودند؟ در ابتدای اجرای طرح اینترنت نامحدود و زمانی که تعرفه‌ها اعلام شد، مشخص شد این اینترنت، آنطور که کاربران تصور می‌کردند نامحدود نیست. به طوری که کاربران متوجه شدند همان طرح‌های قبلی بسیار به‌صرفه‌تر از اینترنت مثلا نامحدود ارائه شده است.
رضایت از خبر ارائه اینترنت نامحدود توسط اپراتورها دیری نپایید زیرا با اعلام تعرفه‌های جدید با توجیه سیاست مصرف منصفانه، همچنان سقفی برای مصرف در نظر گرفته شده که اعتراض کاربران را به دنبال داشت و با افزایش این اعتراض‌ها، وزیر ارتباطات در نهایت اجرای این طرح را متوقف کرد.
استارت ناموفق برای نامحدود کردن اینترنت
محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اعتراض کاربران به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، از توقف اجرای پیشنهاد مطرح شده خبر داده و گفته بود: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده است، قرار شد اجرای آن متوقف و دستور دادم کمیته بررسی تعرفه‌ها مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.
پیش از آن هم محمد جواد آذری جهرمی در مقام مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت گرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه‌ای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف گردد. امیدوارم موافقت کنند.
هر چند وعده اینترنت نامحدود در کشور بحث تازه‌ای نیست. پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت‌های پایین ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می‌شد. اما سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکتهای ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت‌های مختلفی را بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفته بودند.
اواخر تیر ماه سال جاری بود که محمدجواد آذری جهرمی از نهایی شدن مدل تعرفه‌گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین کف و سقف سرعت در بسته‌ها خبر داده و گفته بود: بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس‌های ویدیو آنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدیوئی داخلی را ملاحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند.
جهرمی اخیرا گفته که نظرات مردم را جمع کردیم که دقیق و حساب شده بود؛ مردم به سقف حجم اینترنتی که قرار داده شده معترض هستند که این میزان پاسخگوی نیازهایشان نیست. برخی توجیه نشده بودند که چرا تعرفه برخی از سرویس‌های داخلی باید کمتر باشد.
او ادامه داد: درباره این نوعی که به سرویس‌های داخلی برای استفاده یارانه داده میشود، تصورشان بر این بود که با توجه به اینکه ما اکثریت استفاده‌مان از اینترنت است این کمکی به حال مردم نمی‌کند. از طرفی نگاه دیگر این بود که این سرویس صرفا توسط مخابرات داده میشود و توسط سایرین صورت نمی‌گیرد که بسته‌بندی‌های متعددی داشته است. به نظر میرسد نگاهی که مردم به این طرح داشته‌اند جامع و کامل بوده و از جمع‌آوری افکار عمومی میشود به جمع‌بندی عقلایی رسید چرا که حجم میزان بازخوردها زیاد بوده است.
وی در همین زمینه تعرفه اینترنت ثابت با بیان اینکه بررسی‌ها آغاز شده است، اظهار کرد: مسئله اول این است موضوعی که سقف اینترنت آن کم است و پیش از این خودم هم مطرح کرده بودم، کافی نیست. با توجه به اینکه مخابرات به صورت داوطلبانه آن را اجرا کرده، این اتفاق افتاده است.
حالا باید منتظر بود تا در روزهای آینده تکلیف نهایی طرح اینترنت غیرحجمی روشن شود. مجموعه وزارت ارتباطات و شخص محمدجواد آذری جهرمی چه در دوره معاونت و ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت و چه حالا که وزیر شده است از اصلی‌ترین چهره‌های حامی این طرح بوده است. طرحی که در صورت تصویب و نهایی شدن می تواند کاربران ایرانی را به استانداردهای روز دنیا در زمینه استفاده از اینترنت نزدیک کند.ش
رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تاثیرات افزایش حدود ۷۰ درصدی آهن و فولاد بر صنایعی همچون خودروسازی و ساختمان را کمتر از ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است.
محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اوایل خرداد ماه امسال افزایش تدریجی قیمت آهن و فولاد آغاز شد و بدین ترتیب در مدت سه ماه و تا پایان خردادماه در این بخش شاهد افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت‌ها بودیم.
وی با بیان اینکه از شهریورماه قیمت آهن و فولاد تثبیت شد و نوسانی مختصر و کمتر از ۱۰ درصد داشت، گفت: در ریشه‌یابی گرانی این فلزات میتوان به دو نکته اشاره کرد که اولین آنها افزایش قیمت مواد اولیه در داخل کشور و دیگری افزایش قیمت جهانی محسوب میشود. البته افزایش قیمت مواد اولیه داخلی نیز متاثر از قیمت جهانی است.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در ادامه در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمتی ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و مسکن چه تاثیری بر جای می‌گذارد، توضیح داد: اکنون در حوزه ساخت و ساز ساختمانی، خریدها به طور متداول انجام شده و حتی میتوان گفت که در شش ماهه اول سال جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی ساخت و ساز بوده‌ایم.
آزاد در ادامه در ارتباط با صنایعی مانند لوازم خانگی نیز توضیح داد: صنایع نیز به این محصولات وابسته بوده و نمی‌توانند خرید آهن و فلزات را متوقف کنند. اما به هرحال با توجه به مجوزهای موجود ممکن است در بخشهای مختلف شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت براساس مجوز وزارت صنعت و شورای رقابت باشیم. گاه نیز ممکن است فعالان این عرصه‌ها سود کمتری برای خود در نظر بگیرند اما به هرحال خرید آنها متوقف نشده و ادامه دارد.
وی همچنین عنوان کرد: این که گفته میشود گرانی آهن و فولاد روی تولید سایر حوزه‌ها و قیمت آنها تاثیر ندارد به دلیل این است که در این صنایع میزان استفاده از فلزات مختلف مانند آهن و فولاد در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و طبیعی است تاثیرگذاری افزایش قیمت فلزات نیز در همین حد باشد.
صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است
رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت ساختمان سازی تاثیر قیمت فلزات در حد ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود و برهمین اساس اگر افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌های این بخش را با میزان ۲۰ تا ۲۲ درصد در نظر بگیریم، در نهایت حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد حاصل خواهد شد.
آزاد همچنین اظهار کرد: اکنون با وجود افزایش ۷۰ درصدی قیمت همچنان خریدهایی که از اصناف ما صورت میگیرد در جریان است و حتی اگر مقداری از این خریدها کاسته شده باشد همکاران ما آن دست از تولید خود را صرف صادرات میکنند. براین اساس مابه‌التفاوت جبران خواهد شد، چرا که اکنون قیمت شمش آهن از ۳۴۰ دلار به حدود ۵۲۵ دلار رسیده است و با توجه به این شرایط شاید بتوان گفت که در شش ماهه اول سال جاری حجم صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۰ درصدی را شاهد بوده است.
وی درباره عمده بازارهای هدف آهن و فولاد ایرانی از کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس، مصر، تایلند، مالزی و اندونزی نام برد.
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه اگرچه در گذشته نرخ سود بالا، تنها عامل تعیین‌کننده برای انتخاب بانک در سپرده‌گذاری‌ها بود، اما اکنون، ریسک، حرف اول را در گزینش سپرده می‌زند.
علی صالح‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جابجایی عمیقی در سپرده‌های بانکی پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود صورت نگرفته است، گفت: یکی از محاسن بخشنامه بانک مرکزی، برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز و البته اعلام رسمی برای برخورد با بانکهای متخلف در جریان پرداخت سودهای بالا است؛ به همین دلیل اکنون مردم، موضع رسمی سیاستگذاری پولی را می‌دانند و در جریان این داستان‌ها، فهمیدند که موسسات غیرمجاز، ریسک بالایی دارند.
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: در گذشته شاید مردم به موضوع ریسک توجه نمی‌کردند و فقط هر کسی سود بالاتری می‌داد، ملاک تصمیم‌گیری برای مردم در سپرده‌گذاری قرار می‌گرفت، ولی در حال حاضر همه می‌دانند که فقط نرخ سود مهم نیست، بلکه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز ریسک هم دارد. پس میتوان به صراحت گفت که امروز، عاملی به نام ریسک در تصمیم سپرده‌گذاران مطرح شده است.
وی تصریح کرد: در گذشته توجهی به ریسک سپرده‌گذاری مطرح نبوده؛ اما بانک مرکزی با درایت، موضوع موسسات غیرمجاز را حل کرده و البته این اتفاق، هزینه هم داشت، چون هر روزی که سراغ این پدیده می‌رفتید هزینه داشت، ولی از آن طرف، عایدی این بود که مردم فهمیدند این موسسات ریسک دارند و نباید پولهایشان را آنجا بگذارند.
ارنست ولف،اقتصاددان برجسته آلمانی نسبت به وابستگی زیاد اقتصاد جهانی به صنعت مالی و دلار آمریکا هشدار داد و گفت: این وابستگی سیستم مالی جهانی را در معرض خطر فروپاشی قریب الوقوع قرار داده است.
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، ارنست ولف درباره کتاب جدید خود به اسپوتنیک گفت که در این کتاب هشدار داده وابستگی به صنعت مالی و دلار آمریکا یک تسونامی مالی به وجود آورده است که جهان اصلا برای عواقب آن آماده نیست.
ولف، نویسنده کتاب پرفروش صندوق بین‌المللی پول با نام «جنگ صلیبی مدرن برعلیه کارکنان ۵ قاره»، در آخرین کتابش توجه خود را به سیستم مالی جهانی معطوف کرده است.
ولف معتقد است که سیستم مالی جهان در معرض خطر فروپاشی قریب‌الوقوع قرار دارد و آن را به تسونامی مالی تشبیه کرده است که ممکن است همه ما را غافلگیر کرده و پس از وقوع، ویرانی‌هایش را برای ما به جا بگذارد.
او در معرفی بخش هایی از کتاب خود به اسپوتنیک گفت: صنعت مالی آمریکایی از بحران مالی ۲۰۰۸ تا کنون با اتکاء به کمک، به حیات خود ادامه داده است و درحال حاضر نیز بیمار است و حال خوبی ندارد.
«این بیمار اکنون ۷۵ سال دارد. سیستم مالی ما در برتون وودز در ۱۹۴۴ در آمریکا تاسیس شده است. این بیمار حال بسیار بدی دارد چراکه در سال ۱۹۹۸ و بار دوم در ۲۰۰۷ تقریبا مرد. از بحران مالی دوم به این سو، این سیستم مالی فقط به صورت مصنوعی زنده نگه داشته شده است. در حال حاضر گویی که سیستم مالی جهان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.
درحالی‌که اغلب کشورها دارای بانک مرکزی دولتی هستند، سیاستگذاری مالی آمریکا توسط فدرال رزرو انجام میشود که کنسرسیومی از ۱۲ بانک منطقه‌ای است که بانکهای تجاری در آن سهام دارند. ولف این سیستم را به عنوان یک اتحادیه توصیف میکند.
«اول ما نیازمند درک قدرت فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا که صد سال قبل تاسیس شده است، هستیم. بسیاری از افراد همچنان نمی‌دانند که فدرال رزرو یک بانک دولتی نیست بلکه در دست افراد خصوصی قرار دارد. این یک بانک مرکزی است که در دستان چند خانواده بزرگ و بسیار ثروتمند قرار دارد. بر این حقیقت در طول تاریخ سرپوش گذاشته شده است.»
مشکل آمریکا با ایران بر سر دلار است
ولف گفت: «از ۱۹۴۴ دلار مهمترین واحد پولی در جهان شد و از اواسط دهه ۷۰ دلار به مهمترین پول ذخیره تبدیل شد چرا که نفت که مهمترین و پرتجارت‌ترین کالای جهان بود فقط باید به دلار تجارت می‌شد.»
«اما دلار آسیب دید چرا که آمریکا آسیب دید. رقابت بزرگی در بازار به ویژه از سوی چین به وجود آمد. هرچند زمان می‌برد که ارز اصلی جهان عوض شود. آنهایی که با واحد پولی دلار مقابله کردند به سرنوشت شومی دچار شدند. صدام حسین اولین کسی بود که سعی کرد نفت خود را به یورو بفروشد و اعدام شد. سپس قذافی سعی کرد این کار را در لیبی انجام دهد و همه از پایان کار او خبر داریم. مشکل اصلی با ایران هم این است که ایران اعلام کرده است تمایل دارد نفت خود را به یورو بفروشد و درحال حاضر هم در مسئله ونزوئلا شاهد شرایطی از همین دست هستیم.»
ولف می‌گوید که قدرت صنعت مالی هم در کنار دلار افزایش یافته است. سهم قسمتی از اقتصاد جهانی که از صنعت مالی ناشی میشود، در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است هرچند مقدار دقیق آن به تعریف دقیقی از خدمات مالی بستگی دارد.
به گفته او، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که کل اقتصاد خدماتی 65-60 درصد کل درآمد جهانی را تشکیل می‌دهد درحالی‌که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اشاره دارد که خدمات مالی ۲۰-۳۰ درصد کل بازار خدمات را تشکیل می‌دهد.
نظام مالی جهان یک کازینوی عظیم است
ولف گفت: اقتصاد مالی به شکل بی‌نهایتی از اقتصاد واقعی گسترده‌تر است و بدون اینکه هیچ تولید فیزیکی و ارزشمندی داشته باشد، کاملا از اقتصاد واقعی جدا شده است.
«در ۳۰ سال گذشته اقتصاد مالی به کازینوی عظیمی تبدیل شده است که پول به سادگی در آن بالا و پایین میشود. از آنجایی که این سیستم بر اساس وام‌هایی ساخته شده است که نیازمند خدمات‌دهی هستند، هر روز باید پول بیشتر و بیشتری به سیستم تزریق شود. بانکهای مرکزی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک مرکزی اروپا، بزرگترین دستکاری‌کننده‌های سیستم مالی جهان هستند. آنها هر روز پول بیشتر و بیشتری چاپ میکنند که در حال حاضر آن را برای نرخ بهره‌ای صفر یا منفی ارائه می‌دهند.»
ولف می‌گوید سیستم مالی‌ای که به جهان حکومت میکند از نظر بسیاری از افراد عادی، غیرقابل نفوذ است.
«از اول هم قرار بود همین طور باشد؛ امروزه افرادی که در بخش مالی هستند به زبانی سخن می‌گویند که افراد عادی نمی‌توانند آن را درک کنند. آنها خود را پشت این مساله پنهان میکنند که این مشابه سخنرانی‌های دوگانه در کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول است.»
ولف تاکید کرد: «شما نباید بگذارید حواستان با جزئیات پرت شود، بلکه باید تصویر بزرگتر را دید. مثلا در مورد قراردادهای مالی مشتقات، گزینه‌های فراوانی وجود دارد؛ پیش‌خرید، معاوضه، انتخابی، و غیره. شما لازم نیست تمام تفاوت‌ها را بدانید. تنها کافی است بدانید که مشتقات همان شرط‌بندی مالی هستند. و این بنگاه عظیم شرط‌بندی همه ما را تهدید میکند.»
ولف می‌گوید که صنایع مالی مسئول بسیاری از مشکلاتی هستند که درحال حاضر اروپا با آن مواجه است اگرچه در نظر اول کاملا بی‌ربط به نظر می‌رسند.
این اقتصاددان برجسته آلمانی تصریح کرد: «دو دلیل اصلی در بحران پناهندگی؛ نابرابری‌های اجتماعی و جنگ‌ها هستند. صنایع مالی مسئول هر دوی اینها هستند. در پشت پرده، سرمایه‌گذاران بزرگ از جنگ‌ها پول در می‌آورند و با جهان سوم مانند یک درخت کریسمس برخورد میکنند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش ها ی کاسپین در بخش های مختلف اخذ شد متوجه شدیم که باید اطلاعات جامع تری در این زمینه اخذ شود که اطلاعات جامع تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی ذکر شده است. هفته گذشته به همراه پزشکیان نایب رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم.وی با اشاره به جزییات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی ها ی موجود این موسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.
به گزارش دولت بهار، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت موسسات مالی و اعتباری به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری حق دارند نسبت به وضعیت سپرده های خود نگران باشند، تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی از تمام اهرم های قانونی خود برای دفاع از حقوق سپرده گذاران استفاده خواهد کرد.
نماینده مردم ساری تصریح کرد: درباره وضعیت سپرده گذاران، مجلس مصمم است که جلسات خود را به مسئولان دولتی و دستگاه قضائی ادامه بدهد و طبیعی که تا زمانی که مشکل همه سپرده گذاران حل نشود مجلس برای رفع این مشکل پیگیری ها خود را دنبال خواهد کرد چرا مجلس به عنوان مدافع حقوق مردم نمی تواند نسبت به وضعیت سپرده گذارانی که نمی توانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند، بی تفاوت باشد.
بانک مرکزی روسیه اخیرا با سرعتی بی‌سابقه به خرید شمش طلا روی آورده است. طبق گفته متخصص مالی آرژانتینی، گابریل روبینستین، هدف از این سیاستگذاری پشتیبانی از اقتصاد روسیه در شرایط وقوع بحران است که این شامل ایستادگی در برابر دستکاری‌های مالی مرتبط با دلار توسط آمریکا هم میشود.
به گزارش تجارت‌نیوز، روبینستین، مشاور مالی و نماینده سابق بانک مرکزی آرژانتین به اسپوتنیک گفت: کشورها طلا را برای دلایل استراتژیک و دفاعی ذخیره میکنند. مثلا شرایطی که روابط بین دولتها آسیب دیده باشد و واحدهای پولی آنها ارزش خود را از دست بدهد.
طبق نظر این متخصص مالی، اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد ذخایر طلا میتواند پایه‌ای برای یک ارز جدید و سایر داراییهای باارزش در آینده باشد.
روبینستین گفت: طلا، این منبع مالی جاویدان، در مقایسه با سایر داراییهای مالی دارای ارزشی واقعی است. دولت روسیه اعتقاد دارد بهتر است منابع طلای بیشتری داشته باشد تا دلار. فرضا اگر روسیه ذخیره بزرگی از دلار داشته باشد و آمریکا بخواهد به اقتصاد این کشور لطمه بزند، میتواند با دستکاری ارز خود این کار را انجام دهد. اما طلا در مقابل چنین سناریویی تضمین شده است.
بانک مرکزی روسیه به طور قابل توجهی سرعت خرید طلای خود را افزایش داده است. در دوره زمانی بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۷ این بانک ۴.۲ میلیون اونس تروی از این فلز گرانبها را به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار خریداری کرده است که ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر شده است.
همچنین در اول اکتبر طبق داده‌های بانک مرکزی میزان ذخایر طلای این بانک ۷۳.۶ میلیارد دلار شده است که نسبت به ۶۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته، با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
پس از رفراندوم سال ۲۰۱۴ در کریمه اوکراین و آغاز درگیری نظامی در این منطقه و به دنبال آن تحریم روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روسیه خرید شمش خود را افزایش داده است. طبق اعلام انجمن طلای جهان، از آن زمان تاکنون بانک مرکزی روسیه هر ۶ ماه حدود ۱۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده است که این بیش از هر بانک مرکزی دیگری است.
در حال حاضر روسیه هفتمین دارنده شمش طلای دنیاست و اگر با همین سرعت ادامه بدهد به زودی با عبور از چین که دارای ۱۸۴۲ تن طلا است، به رتبه ششم خواهد رسید.
در طول دهه گذشته، بانک مرکزی روسیه سیاستگذاری ذخیره طلا و ارز خارجی خود را تغییر داد که این شامل کاهش سهم یورو از ۴۰ به ۲۶ درصد و افزایش ذخایر شمش طلا از ۸ میلیارد دلار به ۷۳.۶ میلیارد دلار تا اول کتبر امسال میشود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به برنامه این بانک برای تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن، گفت: پیشبینی می شود تا پایان سال قیمت مسکن در حد تورم افزایش یابد.
به گزارش مشرق، ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان اینکه پیشنهادات تغییر شرایط وام مسکن در بانک مسکن در حال بررسی است، اظهار کرد: در حال بررسی روش‌های تسهیل استفاده از تسهیلات صندوق یکم هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روی صندوق یکم تمرکز کرده ایم، تصریح کرد:همچنین در حال بررسی تسهیل شرایط پرداخت وام صندوق ممتاز در بافتهای فرسوده هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی شما از بازار مسکن طی ماههای باقیمانده از سال 96 چیست، گفت: امسال یک شیب ملایم افزایش قیمت را داشته‌ایم و فکر می‌کنم این افزایش تا الان به طور میانگین حدود 6 درصد بوده است.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن یادآور شد:ممکن است در صورت ادامه روند کنونی تا پایان سال میزان افزایش قیمت در حد تورم باشد.
وزیر دارایی فرانسه با اشاره به اهمیت توافق هسته ای (برجام) پایبندی به آنرا مهم خواند و بر علاقمندی کشورش به گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برونو لومیر، وزیر دارایی فرانسه طی دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان ضمن تاکید بر لزوم و حمایت دولت این کشور از پابرجا ماندن معاهده برجام، از عزم جدی دولت متبوع خود برای توسعه روابط اقتصادی با ایران خبر داد.
در این دیدار که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی برگزار شد، وزیر دارایی فرانسه طی سخنانی با اشاره به اهمیت توافق هسته ای (برجام) پایبندی به آنرا مهم خواند و بر علاقمندی کشورش به گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.
وزیر دارایی فرانسه با ذکر این نکته که بخوبی با ایران آشناست و سفر های متعددی در گذشته به کشورمان داشته است بر عزم جدی دولت فرانسه برای تحکیم و توسعه روابط با ایران تاکید کرد.
لومیر ضمن با اهمیت خواندن اقدامات خوب ایران در حوزه شفافیت مالی و نظارتهای انجام شده توسط سیستم بانکی، دستیابی به سطحی از استاندارد های بین المللی در این راستا را خواهان و آنرا در تحقق اهداف رو به گسترش تعاملات مالی بین المللی ایران بسیا موثر دانست و آمادگی کشورش برای همکاری در این زمینه را اعلان کرد.
وزیر اقتصاد کشورمان نیز طی سخنانی در این دیدار، با اشاره به سطح رو به افزایش حجم روابط بین دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری در حوزه های مختلف را اعلام کرد.
مسعود کرباسیان سپس با اشاره به اهمیت روابط بانکی با فرانسه، ضمن استقبال از برقراری روابط کارگزاری بوجود آمده با سیستم بانکی ایران، استفاده از منابع بانکی برای اجرای پروژه ای مورد نظر مشترک را راهی برای ایجاد فرصتهای بیشتر در مسیر همکاریهای مشترک دانست.
کرباسیان در ادامه، پیشرفت های اقتصادی کشورمان رادر حوزه های مختلف اقتصادی تشریح کرد.
سهم «سخنرانی جمعه‌شب رئیس‌جمهوری آمریکا» در معادلات بازار مسکن ایران، از سه زاویه «برداشت کارشناسی»، «جو روانی» و «بازارهای رقیب» قابل محاسبه و تحلیل است که نتایج مشترک آن، از «سبک وزنی ترامپ» در معاملات املاک دست‌کم در فصل پاییز حکایت دارد.
در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تاثیرپذیری بازار مسکن از «استراتژی جدید آمریکا مقابل ایران» که با محور «برجام» در نطق تلویزیونی رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام شد، حاکی است: شکل و میزان اثرگذاری حرفهای ترامپ بر بازار ملک، با دو فاکتور قابل سنجش است که بر اساس آن، میتوان پیشبینی کرد مسیر معاملات مسکن در کوتاه‌مدت از این ناحیه، دچار نوسان یا تغییر جهت نخواهد شد. تحولات سیاسی به‌خصوص در عرصه بین‌المللی، یکی از انواع متغیرهای بیرونی تاثیرگذار بر بازار مسکن محسوب میشود که آثار آن معمولا «با تاخیر و به شکل غیرمستقیم» در این بازار ظاهر میشود. در این میان، شوی جمعه شب ترامپ و بازتاب‌های جهانی آن، در عمل، پایداری توافق هسته‌ای و پایبندی اروپا به این معاهده بین‌المللی (برجام) را به نمایش گذاشت.
به این ترتیب، دو فاکتور «اثر تاخیری متغیر سیاسی بر بازار ملک» و همچنین «محتوای متغیر سیاسی فعلی» نشان می‌دهد: تحولات پیشروی بازار مسکن طی دو ماه آتی به عواملی غیر از موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا وابسته است و در میان مدت نیز متناسب با رفتار کنگره آمریکا و سمت و سوی متغیرهای اقتصاد کلان کشور و البته واکنش سایر بازارها، احتمال تغییرات ریز در این بازار وجود دارد. «دنیای اقتصاد» روز گذشته، اثر احتمالی و قابل انتظار حرفهای ترامپ بر بازار مسکن را در قالب تحقیق میدانی از فعالان بازار و همچنین تحلیل صاحبنظران ارشد این بازار مورد بررسی قرار داد.
نتایج نشان می‌دهد: دو برداشت همسو از سمت بازار مسکن نسبت به «تهدید ترامپ علیه برجام» وجود دارد که بر اساس آنها، از یکسو، پرتاب توپ برجامی از سوی ترامپ به زمین کنگره آمریکا برای تصمیم‌گیری ظرف ۶۰ روز آینده نشانه «احتیاط توام با خودداری اجباری از اقدام ضدبرجامی» تلقی میشود و از سوی دیگر واکنش‌های منفی چهره‌های سیاسی جهان همچون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اظهارات ترامپ (و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) علامتی از «استحکام برجام» در برابر به‌هم‌زدن یکطرفه آن و راه سخت ترامپ برای خروج از توافق ارزیابی میشود.
برآیند این دو برداشت که در فضای کلی معاملات روز گذشته بازار مسکن شهر تهران و همچنین تحلیل‌های کارشناسی صاحبنظران مشهود است، مشخص میکند: بازار معاملات ملک، فعلا بی‌تفاوت به استراتژی جدید آمریکا در برابر برجام، به مسیری که با تاخیر بعد از توافق هسته‌ای تیرماه ۹۴ در آن قرار گرفت ادامه می‌دهد. در این میان، مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی همچون تسهیلات خرید مسکن و آینده نرخ سود بانکی، بیش از متغیر سیاسی، بر مسیر موجود –پیش‌رونق- اثر خواهد گذاشت. در میان‌مدت و بلندمدت نیز چنانچه خروج احتمالی آمریکا از برجام یا دستکاری یکطرفه آن اتفاق بیفتد، بازار مسکن ابتدا در حوزه ساخت و ساز، از محل نوسانات احتمالی بازار ارز، آن هم در صورت بروز التهاب در قیمت دلار، تاثیر می‌پذیرد و سپس با تاخیر، افزایش هزینه‌های ساختمانی به قیمت ملک منتقل خواهد شد. تحولات سیاسی ناشی از حماقت ترامپ در قضیه برجام طی ماههای آتی، بر رفتار میان‌مدت تقاضای سرمایه‌ای مسکن نیز میتواند اثرگذار باشد.
فعالان مسکن به اظهارات تکمیلی سیاستمداران آمریکا تنها چند ساعت پس از سخنرانی ترامپ که بر «ماندن در برجام» تاکید کردند، استناد میکنند و معتقدند: رشد حجمی معاملات مسکن طی نیمه اول امسال، محصول ورود تقاضای مصرفی به بازار ملک بود و هنوز تقاضای سرمایه‌ای حضور موثر در این بازار پیدا نکرده که ورود یا خروج آن تحت تاثیر صحبتهای ترامپ، بتواند مسیر فعلی معاملات را دستخوش تغییر کند. با این حال، هم اکنون به گفته صاحبنظران بخش مسکن، متغیرهای جدی‌تر از ترامپ، بر رفتار تقاضای مصرفی موجود در بازار ملک مسلط و اثرگذار است. تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک نیز بیش از آنچه از آمریکا سیگنال بگیرد، نرخ بازدهی بازارهای رقیب همچون بازار پول (بانکها) و بازار ارز و بورس را ملاک تعیین مکان سرمایه‌گذاری خود قرار خواهد داد. این سه بازار در ماههای آینده و به‌خصوص در پایان موعد کنگره برای اعلام نظر نهایی خود، جهت تقاضای سرمایه‌ای ملک را روشن خواهد کرد.
نوسانات مثبت قیمت ارز میتواند بخشی از تقاضای سوداگرانه را به سمت خود جلب کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار معاملات مسکن در تهران، سال ۹۴، به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای «۱+۵»، با تاخیر و به‌صورت تدریجی و غیرمستقیم واکنش نشان داد. در همان تیر ماه به دلیل صبر و انتظار در همه بازارها تحت تاثیر برگزاری نشست‌های چند روزه گروه «۱+۵»، طبیعی بود رکود موجود در معاملات مسکن نیز عمیق‌تر شود. در تیر سال ۹۴، حجم معاملات خرید آپارتمان ۲۵ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت و ۱۸ درصد نسبت به تیر ۹۳ سقوط کرد. اما در ۵ ماه بعد از آن یعنی در فاصله مرداد تا آذر، متوسط فروش ماهانه واحدهای مسکونی در پایتخت، نه تنها نسبت به تیر کاهش پیدا نکرد که حدود هزار فقره بیشتر از معاملات تیر ماه شد. روند تدریجی بهبود معاملات خرید مسکن در تهران از اواخر سال ۹۴، محسوس شد و در طول سال ۹۵، بازار در فاز پیش‌رونق قرار گرفت. در حال حاضر چنانچه جو روانی بازار ملک به سمت شایعه‌های فاقد منطق و تحلیل کارشناسی منحرف نشود، انتظار آن است که معاملات بدون عقبگرد، به لبه رونق نزدیک شود.
وزارت جهاد کشاورزی به ماجرای «قطع درختان یک باغ سیب به دلیل فروش نرفتن محصولات » واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیرتصویری در فضای مجازی با عنوان «باغبانی به خاطر فروش نرفتن محصولش دست به تبر شد و تمام درختان سیب خود را در اردبیل قطع کرد» و به این امر اشاره شده بود که "واقعاً چه کسی مقصر است؟"
وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب و اعلام کرد که در صورت فروش نرفتن محصولات باغبانان پیشبینی سیاست خرید تضمینی برای محصولات باغی نیز وجود دارد.
در ادامه این اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی آمده است که سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ضمن بررسی موضوع اعلام کرد که در دشت اردبیل در هیچ شهرستانی چنین واقعه‌ای اتفاق نیفتاده است.
این گزارش با اشاره به این که درختان سیب بریده شده از نوع روسیمی و پایه کوتاه است که پرورش آنها بیشتر در کشورهای اروپائی رواج دارد و در هیچ نقطه کشور از این نوع و روش استفاده نمی شود، می افزاید:بررسی ها نشان می دهد که تصویر منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها مربوط به کشورهای اروپائی است
در همین حال،قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی نیز ضمن تکذیب خبر و تصویر قطع درختان باغ سیب در اردبیل اعلام کرد: براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، در مورد محصولات باغی (از جمله سیب) سیاست خرید تضمینی پیش بینی شده و در صورت کاهش قیمت و مشکل باغداران در فروش،دولت مداخله خواهد کرد و به صورت تضمینی محصول سیب باغداران را خریداری می کند.
قطع درختان در طرفة العین و تبدیل شدن باغات به ویلا
به گزارش تسنیم، با توجه به سیاستهای خرید تضمینی و توافقی جهاد کشاورزی و به کارگیری "سایت واردات موز در قبال صادرات سیب تولیدی کشاورزان" قطع درختان به دلیل فروش نرفتن منطقی پشت خود ندارد.
هر ساله در حجمی بالا و بیشتر از نیاز کشور سیب درختی تولید و برداشت می شود و به بازار میرسد اما باید توجه داشت که قطع درختان باغات کشور برای تغییر کاربری و تبدیل آن با ویلا امری غریبی نیست و سالها است که در مناطق خوش آب و هوا و اراضی ییلاقی، به ویژه در شمال کشور شاهد چنین تصاویری هستیم و در مدت زمان کم و طرفة العیندرختان قطع می شود که گویی از ابتدا هرگز وجود نداشته است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۲۹۷ دلار و ۶ سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال کاهش ارزش دلار و در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای نرخ تورم آمریکا هستند تا سرنخ هایی از چشم انداز افزایش احتمالی نرخ بهره به دست بیاورند، قیمت طلا امروز برای ششمین جلسه متوالی افزایش داشت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.3 درصد افزایش به 1297 دلار و 6 سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل جلسه امروز به بالاترین رقم از 26 سپتامبر تاکنون رسیده بود. طلا در مسیر ثبت اولین افزایش قیمت هفتگی در طی 5 هفته گذشته قرار دارد.
قیمت هر اونس طلای آمریکا نیز برای تحویل در ماه دسامبر امروز با 0.2 درصد افزایش به 1299 دلار و 30 سنت رسید.
ادوارد میر، تحلیلگر موسسه اف سی استون گفت: «ما همچنان نسبت به بازار طلا نگاهی محتاطانه داریم زیرا فکر می کنیم با توجه به رویکرد بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال، قیمت طلا برای افزایش بیشتر با دشواری مواجه خواهد بود.»
«با این وجود، با توجه به اوضاع سیاسی آشفته حاکم بر واشنگتن و احتمال کاهش ارزش دلار... قیمت طلا ممکن است از حمایت نسبی نیز برخوردار شود.»
در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای نرخ تورم آمریکا هستند تا احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزش دلار روز جمعه کاهش داشت و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت.
پس از آنکه صورت مذاکرات نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو آمریکا نشان داد که بانک مرکزی این کشور نگرانی نرخ تورم پایین است، ارزش دلار دیروز در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی به پایین ترین رقم بیش از دو هفته گذشته رسید.
موانع پیش روی اصلاحات در سیستم مالیاتی و بیمه خدمات درمانی آمریکا موجب وارد آمدن فشار بر ارز ملی این کشور شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس‌جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: از همان سالهای ابتدایی شروع واگذاری سهام عدالت، ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری در شرکتهای سرمایه‌پذیر با چالش روبه‌رو شد و به انحراف کشیده شد.
وی با اشاره به اینکه چالش‌ها و مشکلات پدیدآمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکتها بود، گفت: نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریانهای تصمیم‌گیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود.
پورابراهیمی درصد سودی را که به مردم تعلق گرفته ناچیز برشمرد و گفت: یکی از مشکلات، وجود شرکتهای زیان‌ده بود. شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر نیز مشکل دیگر پیشِ‌رو بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکتهای زیرمجموعه نفت و محصولات نفتی داشته است، با وجود این، سوددهی در سالهای اول می‌توانست این کمبودها را جبران کند ولی این‌طور نشده است.
وی با تصریح به اینکه مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست، افزود: در این زمینه باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم.
پورابراهیمی افزود: اگر مبلغ باقیمانده تا یک‌میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به‌عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها برمی‌گرداند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه با توجه به تخفیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول، 100درصد سود برای آنها تصویب شده و تکلیفشان مشخص است، گفت: با این حال هیچ برنامه‌ای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد.
وی تغییرات مستمر در شرکتهای سرمایه‌پذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکتهای مشمول سهام عدالت به نام مردم ولی به کام دولت شده‌اند.
پورابراهیمی با بیان اینکه برای مردم در مورد سهام عدالت سه حق تعریف شده بود، گفت: اول اینکه حق ورود به تصمیمات مدیریتی دارند و دوم اینکه حق دریافت سود دارند و سوم اینکه از حق مالکیت و فروش سهام نیز برخوردارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده‌اند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنها است.
فرانسه، آلمان، بریتانیا در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که حفظ برجام در راستای منافع ملی مشترک این کشورهاست.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال سخنرانی جنجالی ترامپ علیه ایران و توافق هسته ای فرانسه، آلمان، بریتانیا در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که حفظ برجام در راستای منافع ملی مشترک این کشورهاست.
در این بیانیه آمده است: ما رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا متوجه شدیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیمی برای تایید مجدد پایبندی ایران به برجام ندارد و نگران عواقب آن هستیم. دولت و کنگره آمریکا را ترغیب می کنیم به در نظر گرفتن پیامدهای آن در قبال امنیت آمریکا و متحدان آن.
این بیانیه همچنین به نگرانی سه کشور اروپایی در خصوص برنامه موشکی ایران نیز اشاره کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران سخنرانی کرد و گفت که پایبندی کشورمان به توافق هسته‌ای را تایید نمی‌کند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این که قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه میشود، اظهار کرد: با وجود این که قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه میشود، اما این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزانتر است.
شاهرخ خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که هزینه تمام شده قیمت هر لیتر بنزین بستگی به فرآیندی دارد که در پالایشگاه‌ها طی میشود، توضیح داد: هرچقدر میزان ضریب پیچیدگی در پالایشگاه بالاتر باشد پالایشگاه مذکور استفاده بهتری در فرآیند تبدیل نفت خام به فرآورده های با کیفیت میکند. به عبارت دیگر ضریب پیچیدگی بالاتر در یک پالایشگاه به معنی هزینه تمام شده پایین‌تر است.
وی با اشاره به پالایشگاه اراک گفت: پالایشگاه اراک دارای دو فاز است. فاز نخست آن در دهه ۷۰ راه‌اندازی شد و ضریب پیچیدگی این فاز پایین است، اما فاز دوم آن در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شد که از ضریب پیچیدگی بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر میزان نفت کوره در فاز یک در ازای ۱۰۰ واحد نفت خام ۲۶ درصد است که این میزان در فاز دو به زیر ۱۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر بیش از ۹۰ درصد فرآورده‌های تولید شده در فاز دوم پالایشگاه اراک از کیفیت بهتری برخوردار هستند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه ضریب پیچیدگی بالا هزینه تولید را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: اراک بهترین پالایشگاه کشور بوده و ضریب پیچیدگی آن بالا است و به همین دلیل سودآورترین پالایشگاه کشور محسوب میشود؛ این در حالی است که ضریب پیچیدگی پالایشگاه آبادان پایین است و هزینه تولید همه محصولات این پالایشگاه از جمله بنزین بالاتر است.
خسروانی در مورد هزینه تمام شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گفت: میزان تولید بنزین در این پالایشگاه هنوز حسابداری مالی نشده است.
وی با بیان این که مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه میشود به صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت میشود، ادامه داد: قیمت هر لیتر بنزین وارداتی ۱۷۰۰ تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می شود و این مابه التفاوت به صورت یارانه به پالایشگاه ها پرداخت میشود.
یکی از مهمترین ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند آیفون ۸ همواره بهره‌مندی از قابلیت شارژ سریع است. اما با معرفی و عرضه این گوشی به بازارهای جهانی این سوال برای بسیاری از کاربران بوجود آمده که آیا اپل در این باره مشتریان خود را فریب داده است یا خیر؟
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت سافت بدیا، قابلیت شارژ سریع (Fast Charging) همواره در گوشی‌های اندرویدی مشاهده می‌شد و بسیاری از کاربران نیز در سراسر جهان از این قابلیت کاربردی استقبال بی نظیری کرده بودند. شرکت اپل هم یکی از ویژگی‌های گوشی جدید آیفون ۸ را همواره قابلیت شارژ سریع معرفی می‌کرد اما چیزی که بعدها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت آن بود که این شرکت آمریکایی حتی در رویداد رونمایی از آیفون‌های جدیدش در ۱۲ سپتامبر نیز از توضیح دادن در خصوص این قابلیت طفره رفت و در واقع می توان گفت اصلا در مورد ویژگی شارژ سریع توضیح خاصی ارائه نداد که این می تواند نشانه این باشد که اپل زیاد برروی این امکان تمرکزی نکرده است.
اما هم اکنون کاربران بسیاری که از طرفداران گوشی‌های آیفون بوده و آیفون ۸ را خریداری کرده اند، از شارژ بسیار کند این گوشی ناراضی و شاکی هستند. آنها بر این باورند که آیفون ۸ حتی از حالت عادی سایر گوشی‌ها نیز دیرتر شارژ می شوند.
اخیرا هم ویدیو کلیپ جدیدی بر روی سایت پر بازدید یوتیوب منتشر شده است که در آن صراحتا عنوان می شود که کاربران نباید به قابلیت شارژ سریع آیفون ۸ دلخوش باشند؛ چرا که شارژ سریع آیفون ۸، این گوشی را دیرتر از شارژ معمولی آیفون ۷ پلاس شارژ میکند.
البته کاربران برای بهره‌مندی از قابلیت شارژ سریع در گوشی هوشمند آیفون ۸ باید یک آداپتور برق ۲۹ واتی اپل (از نوع یواس‌بی تایپ سی) و همچنین کابل لایتنینگ را تهیه کنند که واضح است این دو هزینه اضافی را برای کاربران به همراه دارد.
در اینجا باید گفت که کاربران باید آگاه باشند که همه آن قابلیت شارژ سریعی که اپل از آن سخن می گفت و بعنوان تبلیعات از آن استفاده می کرد، مربوط به تهیه آداپتور و کابل USB-C است که در بالا ذکر شد و به هیچ وجه ربطی به برتری باتری این گوشی جدید ندارد.
حال در چنین شرایطی بانکداران با واقعیت تلخ دیگری هم روبه‌رو شده‌اند. فناوری اطلاعات که روزی به‌عنوان یک ابزار توانمندساز در خدمت بانکداری سنتی قرار داشت اکنون به رقیب بانکها بدل شده‌است. توسعه فناوری اطلاعات باعث شده ایده «بانکداری بدون بانک» طرفدارانی پیدا کند. می‌گویند بیل گیتس (بنیانگذار مایکروسافت و یکی از سه ثروتمندترین اشخاص دنیا) در جایی گفته است که ما به بانکدارها نیاز نداریم، به بانکداری نیاز داریم.
فناوری مالی که به اختصار فین‌تک (Fin-Tech) نامیده میشود واکنشی به این فرآیند است. بازیگران جدیدی که با یاری گرفتن از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات و محصولات جدید عملا انحصار بانکها در ارائه خدمات مالی و اعتباری را به چالش کشیده‌اند. فین‌تک‌ها کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای هستند که سرویس‌های مختلفی نظیر پرداخت فردبهفرد، تامین‌مالی جمعی، پرداخت‌های با شرایط متنوع و دهها سرویس مالی دیگر را با استفاده از موبایل و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با هزینه کمتر و راحتی بیشتر به مشتریان ارائه می‌دهند.
مثلا شرکتهای نوپا (start-up) فین‌تک با استفاده از نرم‌افزارهای موبایل، خدمات پرداخت و انتقال وجه را به دهها شیوه مبتکرانه ممکن ساخته‌اند. شرکت پی‌پل (PayPal) که بزرگترین فین‌تک دنیا است عملا با یک ایده ساده پرداخت براساس ایمیل شکل گرفت و اکنون از بسیاری از بانکهای دنیا بزرگتر و قدرتمندتر شده است. حتی غول‌های فناوری نظیر گوگل، سامسونگ، اپل و علی‌بابا اکنون هر کدام راهکارهای پرداخت الکترونیکی و کیف پول دیجیتال خود را دارند. یک مطالعه نشان می‌داد حدود ۷۰ درصد کاربران آمریکایی ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از خدمات بانکی از سرویس‌های مالی ارائه شده گوگل، آمازون، اپل و پی‌پل استفاده کنند.
هم‌اکنون خدماتی نظیر تامین‌مالی جمعی (Crowdfunding) وام‌دهی فردبهفرد (P۲P Lending) و اعتبارسنجی هم ازسوی شرکتهای فین‌تک ارائه میشود. ابزارهای خلاقانه برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری خرد که توسط فین‌تک‌ها ارائه شده بسیاری از محصولات سنتی و پردردسر و گران بانکها را از گردونه رقابت حذف کرده است. فین‌تک‌ها از بانکداری هم فراتر رفته و حوزه‌های دیگر مالی نظیر بیمه، بورس و سرمایه‌گذاری را هم پوشش داده‌اند. مثلا ابزارهای مدیریت مالی شخصی (PFM) که به فرد کمک میکند با تجمیع اطلاعات مالی شخصی خود در یک سامانه بتواند دخل و خرج خود را مدیریت کند با استقبال زیاد مردم روبه‌رو شده است. امروزه اگر کسی بخواهد پول اندکی را سرمایه‌گذاری کند هزاران محصول نوآورانه وجود دارد که او را از مراجعه به بانکها یا صندوقهای سرمایه‌گذاری سنتی بی‌نیاز میکند.
البته مطالعات مختلف نشان می‌دهد هنوز به‌طور نسبی اعتماد مردم به بانکها بیشتر است. یک گزارش شرکتCap Gemini نشان می‌دهد در مجموع ۴۸ درصد مردم به فین‌تک‌ها اعتماد زیاد یا خیلی زیاد دارند؛ درحالی‌که این نسبت برای بانکها ۶۳ درصد است. همچنین تنوع کانال‌های ارتباط با مشتری و توانایی مدیریت ریسک، دو نقطه قوت نسبی بانکها در قیاس با فین‌تک‌ها است. اما سهولت کاربری، خدمات متنوع و نوآورانه و هزینه پایین هم از مزایای نسبی فین‌تک‌ها در قیاس با بانکها است.
البته بسیاری هم در صنعت بانکی معتقدند فین‌تک‌ها رقیب بانکها نیستند، بلکه ظهور فین‌تک‌ها باعث میشود مدل کسب‌وکار بانکها تغییر کند و آنها با همکاری و مشارکت با فین‌تک‌ها رویکردهای جدیدی در بانکداری اتخاذ کنند که متناسب با اقتضائات دوران جدید است. بانکداری باز یکی از رویکردهای پرطرفدار برای مواجهه با شرایط جدید است.
در رویکرد بانکداری باز، بانکها عرصه خرده‌فروشی (Retail Banking) را به رقبای تازه‌وارد واگذار میکنند و خود به پشت صحنه می‌روند. یعنی از یک طرف بر بانکداری تخصصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری و دیگر شیوه‌های بانکداری که بیشتر جنبه عمده‌فروشی دارند متمرکز خواهند شد و از طرق دیگر با ایجاد پلت‌فرم‌های فنی این امکان را به فین‌تک‌ها و دیگر بازیگران مالی می‌دهند تا روی پلت‌فرم عملیاتی آنها خدمات بانکداری خرده‌فروشی یا دیگر خدمات مالی را ارائه دهند. این پلت‌فرم‌ها در اصل بستر اجرای عملیاتی هستند که صرفا با مجوز بانکهای مرکزی قابل انجام است و ماهیت خلق پول دارند. بقیه فعالیت‌هایی که توسط دیگران میتواند انجام شود به شرط اینکه روی این بستر باشد قابل واگذاری است.
طبیعی است این اتفاق جدید ابتدا با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو باشد. اما مواجهه با آن برای بانکها گریزناپذیر است و مانند بسیاری از روندهای نوآوری تکنولوژیک دیگر که خود را به وضعیت موجود تحمیل کرده و با فاصله اندکی وضعیت موجود را از بیخ و بن متحول ساختند، فین‌تک‌ها هم صنعت مالی و بانکی را از نو خواهند ساخت. نکته کلیدی آن است که بانکهای مرکزی باید برای این شرایط آماده باشند. اتکای صرف به دانش اقتصادی و پولی دیگر برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بانک مرکزی هیچ کشوری کفایت نمی‌کند. این چالشی است که بانکداری کلاسیک در همه دنیا با آن روبه‌رو است. همان‌قدر که بانکداری نیازمند دانش و تخصص‌های فناورانه است، بانکداری مرکزی هم نیازمند تخصص فناورانه است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۵ هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۶.۹ درصدی در بهار سال ۱۳۹۶ به ۶۳۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار در زمینه هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های جاری طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ منتشر کرده است، کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۰، معادل ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۲۸.۴ درصدی به دو میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. همچنین کل هزینه خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۲، سه میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۰.۸ درصد رشد کرده است.
این میزان در سال ۱۳۹۳، ۴ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته خود ۱۵ درصد رشد داشته است. هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت جاری در سال ۱۳۹۴، پنج میلیون و ۷۲ هزار و ۳۶۸ بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۴ درصد رشد کرده و در سال ۱۳۹۵ معادل ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۹۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰.۲ درصد رشد داشته است.
اطلاعات مرکز آمار می‌گوید کل هزینه خانوار به قیمت جاری در بهار سال ۱۳۹۵ معادل یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۲۸ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۶.۳ درصدی به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است.
بررسی وضعیت هزینه خوراکی خانوار به قیمت جاری نشان می‌دهد که در بهار سال گذشته این شاخص ۳۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۳۷۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است. هزینه‌های غیرخوراکی نیز در بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۹۸۱ هزار ۶۴۴ میلیارد ریال بوده است که در بهار سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۵.۹ درصدی به یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال رسیده است.
هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، دو میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بوده است که با کاهش ۱.۲ د رصدی به دو میلیون و ۲۸۷ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است و با رشد ۰.۴ درصدی به دو میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
همچنین هزینه خانوار به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۳ رشد ۰.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و به دو میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال رسیده است. این میزان با رشد ۲.۳ درصدی به ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده و با رشد ۳.۲ درصدی به ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
گفتنی است که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد کل هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال گذشته ۵۹۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۶.۹ درصدی به ۶۳۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال در بهار سال ۱۳۹۶ رسیده است. در گروه خوراکی نیز هزینه خانوار به قیمت ثابت در بهار سال ۱۳۹۵، ۱۲۴ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال بوده است که با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲۵ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال رسیده است.
تخلفات مدیران تعاونی منحله "البرز ایرانیان" و در نتیجه آن ایجاد مانع در نقل و انتقال دارایی‌ها و حساب‌های این تعاونی موجب شده تا رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران با تاخیر مواجه شود.
به گزارش ایسنا، حدود دو ماه است که سه تعاونی بزرگ جا مانده در بازار غیرمتشکل پولی به مجازهای بازار پول واگذار شده‌اند تا مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و مجموع تعهدات آنها به سپرده‌گذاران را بر عهده بگیرند، بنابرتصمیم بانک مرکزی تعاونی افضل‌توس به بانک آینده، آرمان (وحدت) به موسسه ملل و در نهایت البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.
بر این اساس طی روندی قانونی و با نظر مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه و بانک مرکزی مراحل ارزیابی و نقل و انتقال دارایی و حساب های این تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و در حالی بانک آینده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان افضل توس و همچنین موسسه ملل رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران تا همین سقف در تعاونی آرمان را از هفته‌های اخیر آغاز کردند که فعلا خبری از آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی البرز ایرانیان در بانک تجارت نیست.
این در حالی است که تاخیر در این موضوع به این برمی‌گردد که مدیران البرز ایرانیان به دلیل سوء مدیریتی که داشته‌اند، توسط مرجع قضایی بازداشت شده و اکنون اتهامات آنها در دست بررسی است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، انتقال دارایی‌ها نیز انجام نخواهد شد.
با این حال اکنون ارزیابی و شناسایی داراییهای البرز ایرانیان در دستور کار قرار داشته و در حال انجام است و بعد از آنکه مشکلات قضایی برطرف شود، آنگاه انتقال دارایی انجام و با مشخص شدن وضعیت تعاونی فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران نیز مشخص خواهد شد.
با این حال تخمین زده میشود که البرز ایرانیان بین ۳۰ تا ۴۰ هزار سپرده‌گذار داشته باشد که البته این تعداد در مقایسه با سپرده‌گذاران تعاونی‌های افضل توس و آرمان قابل توجه نیست و بعد از مشخص شدن وضعیت آن به نظر نمی‌رسد مشکل چندانی برای بانک تجارت به عنوان مسئول آن در رسیدگی به تعهدات تعاونی وجود داشته باشد.
البرز ایرانیان، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه آرمان ایرانیان است که تا حدود دو سال پیش با حدود ۱۰ زیرمجموعه فعالیت می‌کرد. "فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، وحدت و البرز ایرانیان" تحت عنوان موسسه آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند و مجوزی از سوی بانک مرکزی نداشتند. اما در اواخر سال ۱۳۹۴ بود که مجموعه این موسسات به غیر از"وحدت و البرز ایرانیان" با یکدیگر ادغام و تحت عنوان موسسه اعتباری کاسپین فعالیت خود را تحت نظارت بانک مرکزی آغاز کردند، بنا بر این موسسات وحدت و البرز ایرانیان در قالب موسسه اعتباری کاسپین ادغام نشده و همچنان با عنوان موسسه اعتباری آرمان و به طور غیر مجاز فعالیت می کردند تا اینکه از سال گذشته به بعد درگیر مشکلاتی شده و فعالیت آنها متوقف شد.
دادستان تهران به برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: ظرف شش ماه گذشته تجمع های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است، این امر موید درگیر بودن بخش عمده ای از مردم با موضوع است.
به گزارش میزان دکتر عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است
جعفری دولت آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک ها، صندوق ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمی پذیرند موسسه ای سال ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید نمود که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.
طبق فهرست منتشر شده، گوشی هوشمند آیفون ۷ اپل در نیمه نخست سال جاری میلادی ۲۰۱۷ ، عنوان پرفروش‌ترین گوشی را در جهان بنام خود ثبت کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت phonearena، موسسه IHS Markit فهرستی از پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۷ را در وب سایت خود ارائه داده است که گوشی آیفون ۷ در صدر این فهرست قرار گرفته است.
در این رده بندی، گوشی‌های آیفون ۷ پلاس اپل، گلکسی گرند پرایم پلاس سامسونگ و آیفون ۶ اس مدل ۲۰۱۵ به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم جای گرفته اند.
نکته جالب اینجاست که گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس سامسونگ نیز به ترتیب در جایگاه پنجم و ششم این فهرست قرار گرفته اند.
البته با توجه به آنکه گوشی‌های گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس سامسونگ تنها حدود یک ماه است که رونمایی و به بازار معرفی شده اند، جایگاه پنجم و ششم برای این گوشی ها خیلی دور از انتظار نیست و این دو پرچمدار سامسونگی نسبت به سایر گوشی های قرار گرفته در این فهرست، هنوز وقت دارند میزان فروش خود را در جهان بالا ببرند.
گوشی‌های آیفون ۶، آیفون ۶ اس و آیفون ۷ به ترتیب در نیمه نخست سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی از جمله محبوب‌ترین و پرطرفدارترین گوشی هوشمند بازار بوده است.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد.
به گزارش کارگرآنلاین، اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردر واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد پیش بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید گفت: یکی از شعارهای این دولت قانون مداری است. بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می کند عمل هم کند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورای عالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم گیری کند و بدون شک هیچ جریانی به جز شورای عالی کار حق تصمیم گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد.
علی بیگی گفت: اگر مسئولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه ای صادر کنند که شورای عالی کار تأیید کننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورای عالی کار است.
وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است گفت:پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورای عالی کار تعیین می شود.
علی بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می داند که دستمزد کارگران با هزینه های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورای عالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند که دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می شود جوابگوی حداقل هزینه های جامعه کارگری هم نیست. سال های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست. باید تلاش شود تا در یک دوره 5ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.
وی ادامه داد:در یک بازه زمانی 5ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالیانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب ماندگی مزدی جبران شود.
«تعهد به توسعه پایدار گردشگری از سوی تمام ذینفعان گردشگری»، «گردشگران آگاه‌تر به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان»، «توانمند بودن جامعه میزبان از حیث برنامه‌ریزی، ساماندهی و بازاریابی»، «تبدیل شدن ایران به یکی از ۱۰ مقصد گردشگرپذیر دنیا به مدت ۵ سال متوالی»، «توجه بیشتر به محیط زیست و منابع طبیعی»، «فراهم بودن امکانات و فعالیتهای بیشتر برای افرادی با ناتوانی‌های جسمی» و «تغییر و تحول در مسیر تسهیل سفر از جمله رفع محدودیت‌های ویزا» ۷ آینده مطلوب گردشگری است که در گزارش اخیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز، بر این اساس، آینده‌ای کانون اصلی توجه و ایده‌آل گردشگری امروز است که از مرزهای پیش‌پا افتاده فردی خود فاصله گرفته و به یک بستر اجتماعی قدرتمند تبدیل شود؛ بستری که تمام افراد جامعه به‌دلیل منتفع شدن از مزایای پایدار آن، این بستر را به رسمیت بشناسند و در جهت پایداری هرچه بیشتر آن یک‌صدا بکوشند.
به نفع آینده
براساس این گزارش، تعهد به توسعه پایدار گردشگری از سوی تمام ذینفعان گردشگری یکی از آینده‌های متصور است. از آنجا که توسعه پایدار گردشگری به دنبال عدالت اجتماعی، اقتصادی و محیطی و در نهایت افزایش رفاه نسل کنونی و آینده بشر است، برای دستیابی به آن باید بتوان به شاخص‌هایی از جمله استفاده از رویکرد کل‌نگر، برنامه‌ریزی از پایین به بالا، توجه به رشد آگاهی جوامع محلی، عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی متعهد بود. بنابراین هر نوع توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن این شاخص‌ها راهی به خطا است.
پژوهشگران اتاق ایران، گردشگران آگاه‌تر به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان را آینده مطلوب دیگری معرفی کردهاند که میتواند در انتظار گردشگری باشد. گردشگر امروزی آگاه به مسائل اطراف خود دارای توان خرید بیشتر، گزینه‌های انتخابی متعدد و زمان تصمیم‌گیری کمتر و درصدد است از حداقل اوقات فراغت خود حداکثر استفاده را ببرد. هرچه زمان می‌گذرد آگاهی مردم نسبت بـه معضلات زیست محیطی گردشگری، لزوم احترام به جامعه محلی، برجسته‌تر شدن نقش و مسوولیت اجتماعی خود در آینده و اهمیت هویت و اصالت یک خدمت یا محصول گردشگری رو به افزایش می‌رود. در واقع جذب و حفظ این نوع از گردشگران ضامن رشد و توسعه پایدار کشور و ارائه خدمات متناسب با نیازهای متعالی‌تر آنها است.
توانمند بودن جامعه میزبان از حیث برنامه‌ریزی، ساماندهی و بازاریابی سناریوی سوم برای آینده گردشگری است. براین اساس، موفقیت و توسعه گردشگری پایدار و جامعه‌محور، در گرو مشارکت جامعه میزبان و توانمندسازی آنان در تمام فرآیندهای گردشگری، از برنامه‌ریزی گرفته تا نوآوری در بازاریابی و نحوه تعامل با مشتری است.
برای بهره‌وری از اثرات مثبت گردشگری و توانمندسازی جامعه میزبان و به‌ویژه زنان بومی و جوانان، میتوان با فرصت‌سازی برای آنها و ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند تخصیص اعتبارات ویژه برای جامعه محلی در راه‌اندازی کسب وکارهای جدید، در اختیار گذاشتن فناوری‌های لازم و به‌روز، آموزش و افزایش آگاهی آنها در جهت ابعاد مثبت و منفی گردشگری و توسعه گردشگری به سبک پایدار، حمایت از محصولات و خدمات محلی و... آنها را در این امر یاری کرد.
در همین حال تبدیل شدن ایران به یکی از 10 مقصد گردشگرپذیر دنیا به مدت 5 سال متوالی آینده مطلوبی برای توریسم کشور عنوان شده است. طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، کشورمان پس از برجام، به یکی از مقاصد قابل توجه گردشگران به‌ویژه گردشگران اروپایی تبدیل شده است. در گزارش‌های خبرگزاری‌های مختلف از جمله بلومبرگ، سی ان ان، گاردین، نشنال جئوگرافیک، دیلی میل و نیویورک تایمز به معرفی ایران به عنوان مقصدی نوظهور پرداختند و با وجود مصوبه کنگره آمریکا برای ممانعت از ورود گردشگران، افزایش تقاضا برای سفر به ایران از سوی برخی کشورها در پسابرجام سه تا چهار برابر شده است. با این حال، وجود مشکلات متعدد زیرساختهای فنی و تکنولوژیک، قانونی- اداری، بانکی و... راه درازی پیش روی ایران قرار داده است.
از سوی دیگر، توجه بیشتر به محیط زیست و منابع طبیعی نیز سناریویی دیگر برای آینده گردشگری است. امروزه گردشگری سبز در پاسخ به نیازهای جدید گردشگران و مانعی برای بهره‌برداری بی‌رویه منابع طبیعی نسل‌های آینده به عنوان شکلی تکامل‌یافته‌تر از گردشگری پدید آمده است. این نوع گردشگری و انواع مشابه آن سفرهای مسوولانه و مبتنی بر احترام به طبیعت را شامل میشود؛ به طوری که انگیزه اصلی بازدید، استفاده از جذابیت‌های طبیعی و فرهنگی جامعه بومی بدون وارد کردن هر نوع خسارت است. این نوع گردشگری به‌ویژه در زنجیره تامین آن مغفول مانده و لازم است با اقداماتی همچون ممانعت از ساخت و سازهای بی‌رویه در کنار مراکز گردشگری، کاهش تولید آلودگی صوتی، هوایی و بصری، حفاظت از حیات‌وحش و گونه‌های گیاهی در حال انقراض و از آن جمله در جهت این امر گام موثری برداشته شود. فراهم بودن امکانات و فعالیتهای بیشتر برای افرادی با ناتوانی‌های جسمی نیز به عنوان آینده مطلوب دیگری معرفی شده است. به باور کارشناسان پارلمان بخش خصوصی، در پاسخ به نیازهای بخش ویژه‌ای از افراد ناتوان و همچنین سالمندان، گردشگری سالمندان و معلولان در دنیا شکل گرفته که هنوز در کشور ما به‌دلیل نبود زیرساختهای لازم، جایگاهی ندارد. بنابراین، با توجه به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های بالقوه و بالفعل ایران، پاراتور، گردشگری سالمندان و افراد معلول می‌توانند درصدی را از میان گردشگران آینده به خود اختصاص دهند و شعار «گردشگری برای همه» به این ترتیب عملی شود. تغییر و تحول در مسیر تسهیل سفر از جمله رفع محدودیت‌های ویزا نیز آخرین سناریوی مطلوب برای آینده گردشگری عنوان شده است. همانطور که سالها است کشورهای دنیا در مسیر هموارسازی سفر برای گردشگران قدم برمی‌دارند، آسان‌سازی فرآیند سفر در سراسر کشور نیز میتواند در آینده به بهبود گردشگری کمک کند. اقدام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان در این سالها برای اجرای لغو روادید به ایران، تسهیل اخذ ویزا، صدور ویزای فرودگاهی با سه ماه اعتبار و راه‌اندازی ویزای الکترونیک به انگیزه جذب گردشگران بیشتر، انجام شده است. با این حال مشکلاتی مانند صف‌های طولانی متقاضیان برای دریافت ویزای فرودگاهی، ورود نیمه شب گردشگران به مبادی فرودگاهی و بی‌پاسخ ماندن نیازهای آنها، انتظار برای طی شدن مراحل اداری و در برخی موارد عدم صدور ویزا به‌دلیل بی‌اطلاعی گردشگر از قوانین از جمله چالش‌های حل نشده این فرآیند است.
راهکارهای سیاستی
گزارش مذکور، در جهت حرکت بهینه‌تر به سوی ایجاد آینده‌ای مطلوب در صنعت گردشگری راهکارهایی پیشنهاد داده است.
اختصاص مسوولیت بررسی روندها و آینده صنعت گردشگری در سازمان‌های متولی؛ ایجاد نظام جامع آماری در صنعت گردشگری با عنوان حساب‌های اقماری گردشگری؛ بازبینی و واقع‌نگری در اهداف و برنامه‌های صنعت گردشگری و تطابق آن با واقعیت مطلوب آتی این صنعت؛ پرداختن و تبیین روش‌های کلاسیک و جدید در مطالعات آینده‌پژوهی؛ اولویت قرار دادن طرح پژوهشی «آینده‌پژوهی در صنعت گردشگری ایران» با هدف تعریف و تبیین آینده این صنعت به صورت تفصیلی؛ برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای کاربردی در خصوص آینده این صنعت برای کسب‌وکارهای مختلف صنعت گردشگری با هدف آشناسازی فعالان با رخدادهای آینده این صنعت و مسیرهای موجود 6 راهکار سیاستی در این خصوص است.
به گزارش ، مرتضی ذوالانوار مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری با اشاره به نقش عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی و
توسعه اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به تنوع جمعیتی و به لحاظ فرهنگی،
صنایع دستی روستاییان افزایش یافته و همواره شاهد عرضه آن در بازارها
هستیم.
وی با اشاره به اینکه نقش زنان در تولید صنایع دستی بیشتر
به چشم می خورد، افزود: مطابق با آمار حدود ٧٥ درصد درآمد عشایر متعلق به
دام و ١٥ درصد آن از محل صنایع دستی و مابقی از سایر بخش ها و خدمات است.
ذوالانوار با بیان ضرورت ساماندهی صنایع دستی و تعریف زنجیره برای آن گفت:
براین اساس طرح های متفاوتی در حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله زنجیره تولید
گوشت قرمز، زنجیره گیاهان دارویی و صنایع دستی که عمدتا متکی به تشکل ها
هستند را تعریف کرده ایم.
مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری ادامه داد: بیش از ٣٠٠ واحد
صندوق خرد زنان عشایر، ٢٠٠ تشکل تعاونی و اتحادیه عشایری و یک صندوق توسعه
بخش عشایری داریم.
وی با بیان اینکه زنجیره صنایع دستی را در اقتصاد مقاومتی به
عنوان یک فعالیت تعریف کرده ایم، تصریح کرد: همچنین ١/٥ میلیارد دلار از
صندوق توسعه ملی برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستائیان و عشایر
اختصاص خواهد یافت.
ذوالانوار به رادیو گفتگو گفت: با کمک تشکل ها و سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی دستورالعمل هایی را در هیأت دولت مصوب و تفاهم نامه
هایی را به مرحله امضا رساندن ایم.
مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی و عشایری در پایان بیان کرد: متوسط درآمد هر خانوار عشایر سالیانه
بین ١٥ تا ١٨ میلیون تومان است که این میزان مکفی نبوده و بایستی هر
خانوار پنج نفره عشایری به ازای هر ماه مبلغ ٣ میلیون تومان دریافت کنند.
به گزارش همشهری، دیروز یک نزول بی‌سابقه در بازار سهام رقم خورد، به‌طوری که در ارقامی کم‌نظیر قیمت سهام 310شرکت افت کرد و شاخص بورس جمعا 504واحد افت کرد. نزول فرابورس حتی از این هم سنگین‌تر بود و شاخص کل فرابورس جمعا 2.3درصد افت کرد. این بالاترین افت شاخص بورس و فرابورس از ابتدای سال تاکنون تلقی میشود که تقریبا 81درصد سهام موجود در بورس را قرمزپوش کرد.
کارشناسان نزولی که از چند روز پیش در بورس آغاز شده است را ناشی از زمزمه‌های لغو برجام می‌دانند. محمد کفاش پنجه‌شاهی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: مهمترین علت نزول بورس اخبار مربوط به تصمیم آینده رئیس‌جمهور آمریکا درباره پایبندی یا عدم‌پایبندی ایران به تعهدات برجام است. با وجود این دیروز یک اتفاق نادر واکنش‌های زیادی را از جانب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های اجتماعی بر انگیخت به‌طوری که بسیار از فعالان بازار نزول بازار را ناشی از دستکاری در شاخص بورس دانستند.
دستکاری در شاخص
به غیر از اثرات منفی ناشی از اخبار برجام، دیروز حمایت یک شرکت سرمایه‌گذاری از سهام هلدینگ خلیج‌فارس این شائبه را ایجاد کرد که شرایط بازار سهام بسیار وخیم است و این وخامت اوضاع منجر به وحشت‌زدگی بازار و افت شدید شاخص بورس شد. حمایت از این شرکت که به زعم سهامداران به‌منظور شاخص‌سازی انجام شده بود به بازار این پیام را منتقل کرد که شرایط بازار سهام تحت‌تأثیر اخبار مربوط به برجام اصلا مناسب نیست و دیر یا زود بازار سهام فرو خواهد ریخت.
همه این تحولات بعد از آن اتفاق افتاد که در مبادلات دیروز یک شرکت سرمایه‌گذاری اقدام به خرید سهام بزرگترین شرکت بورس یعنی هلدینگ خلیج‌فارس کرد که وزن زیادی بر شاخص بورس دارد. این حمایت در ابتدای بازار به رشد شاخص منجر شد اما در ادامه بازار را وحشت زده کرد و منجر به افت شدید شاخص بورس شد. مسئولان سازمان بورس بلافاصله خود را از این رویداد تبرئه و اعلام کردند که دستوری در این زمینه وجود نداشته و این رویداد صرفا یک اقدام خودخواسته بوده است.
کار ما نبوده است
محسن خدابخش، مدیرنظارت بر بورسهای سازمان بورس درباره رشد قیمت سهام هلدینگ خلیج‌فارس در جریان معاملات دیروز گفت: عمده معاملات 3.5میلیون سهمی مربوط به سهامداران خرد است. او با بیان مخالفت سازمان بورس با چنین اقدامی گفت: اگر رشد قیمت ناشی از مجمع هلدینگ خلیج‌فارس باشد، از نظر سازمان درست نیست و مدیرانی که می‌خواهند به‌طور حرفهای در بازار فعالیت داشته باشند نباید چنین اقدام غیرحرفه‌ای را انجام دهند.
بورس موافق نیست
علی صحرایی معاون بورس تهران هم دراین باره توضیح داد: برخی فعالان در فضای مجازی اعلام کردند بورس به‌دنبال شاخص‌سازی است و ناشتا نخورده شاخص رشد میکند که در پاسخ باید بگویم، بورس تهران به هیچ وجه حساسیتی به افزایش و کاهش شاخص نداشته و ندارد. او درباره هدف از خرید سهام هلدینگ خلیج‌فارس در مبادلات دیروز گفت: این کار ناشی از اعتقاد به حمایت از سهام در آستانه برگزاری مجمع سالانه است.
از هلدینگ حمایت می‌کنیم
با وجود این، علی حسینی مدیرعامل سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد، درباره حمایت این شرکت از هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و در پاسخ به اتهام شاخص‌سازی مصنوعی در بورس گفت: نکته اول این است که سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد طی همه روزهای 2سال اخیر، بلااستثنا اقدام به حمایت از سهام «هلدینگ خلیج‌فارس» و دیگر شرکتهای گروه کرده و حتی یک روز هم نشده که سهام سرمایه‌گذاران حقیقی و حتی حقوقی بزرگ بازار را خریداری یا تهاتر نکرده باشد. به‌طوری که در 2سال اخیر 500میلیون سهم هلدینگ خلیج‌فارس را این شرکت خریده است.
او افزود: نکته دوم این است که باتوجه به سرمایه اسمی 5هزار میلیارد تومانی و ارزش روز بازار 25هزار میلیارد تومانی، نوسان قیمت سهام این شرکت مخصوصا در روزهای منفی بازار معنادار میشود وگرنه در روزهای دیگر و مثبت بازار و حتی بعد از مشخص شدن افزایش سرمایه 100درصدی و...، از سهام شرکت حمایت می‌شد.
حسینی با بیان اینکه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس دارای نوسان قیمتی محدودی است، گفت: در این میان یک نکته مهم هم باید اعلام شود که علاوه بر هلدینگ خلیج‌فارس از 2 شرکت پتروشیمی فجر و پترول هم که با رشد قیمت و اثر 26و 11واحدی بر شاخص بورس همراه بودند، حمایت شد ولی به‌دلیل اندازه بزرگ « هلدینگ خلیج فارس»، چندان به چشم نیامدند.
او با اشاره به اینکه حمایت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس و شرکتهای زیرمجموعه همیشگی بوده تأکید کرد: نکته چهارم هم این است که برخلاف نظر برخی که ناشی از قضاوت زودگذر است، هیچ تماس و دخالتی از سوی مسئولان بورس مبنی بر خرید سهام هلدینگ خلیج‌فارس با هدف شاخص‌سازی نشده و هر اقدامی با تصمیم مدیران گروه انجام شده و میشود.
به گزارش افکارنیوز، در سوی دیگر، اقبال به سمت پناهگاه‌های امن مثل ارز و سکه افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ دلار بیشترین رشد روزانه در سال ۹۶ را ثبت کرد و در یک‌قدمی چهار هزار تومان قرار گرفت. سکه تمام نیز جهش ۳۰ هزار تومانی را در معاملات دیروز تجربه کرد.
روز یکشنبه نبض بازار ارز در دست دو نوع قیمت بود. اولین نوع، قیمت‌گذاری در معاملات فردایی بود که رگه‌های هیجان در آن مشهود بود و بهای دلار در این معاملات چند بار از مرز ۴ هزار تومانی عبور کرد. دومین نوع، قیمت‌گذاری همیشگی و اصلی بازار بود که در معاملات نقدی مشاهده می‌شد. در این بخش فضای بازار آرام‌تر از معاملات فردایی بود، هرچند که شاخص ارزی در این معاملات نیز رکورد زد؛ به‌نظر می‌رسید روز یکشنبه قیمت دلار در معاملات نقدی به تبع تب معاملات فردایی روند قیمت خود را با احتیاط بیشتری تنظیم می‌کرد و در نهایت نیز زیر مرز ۴ هزار تومانی در خرید و فروش‌های عمده به کار خود پایان داد.
هیجان فردایی‌ها
از همان ابتدای روز یکشنبه، شاخص بازار ارز معاملات فردایی را با هیجان آغاز کرد. در شانزدهمین روز مهرماه، معاملات فردایی با قیمت ۳ هزار و ۹۹۱ تومان کلید خورد که ۲۹ تومان بالاتر از بهای نقدی این ارز در روز شنبه بود. به گفته فعالان، تحرکات معامله‌گران فردایی بازار از بعدازظهر روز اول هفته آغاز شد که این دسته در غیاب بازارساز و تعطیلی صرافی‌های رسمی، قیمت را تا محدوده ۳ هزار و ۹۸۰ تومان بالا بردند و از این طریق قیمت در ابتدای روز یکشنبه را نیز تحت‌تاثیر قرار دادند. تحت‌تاثیر بالا رفتن تحرکات فردایی‌ها، قیمت دلار حدود ساعت ۱۲ ظهر از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد و حتی در مقاطعی تا قیمت ۴هزار و ۱۵ تومان بالا رفت.
بازارسازی ارزی در واکنش به جو هیجانی معامله‌گران فردایی از طریق یکی از صرافی‌های بانکی اعلام کرد که تمام صرافی‌های مجاز، که تمایل به خرید اسکناس دلار دارند، می‌توانند با این شرکت صرافی تماس بگیرند. در پیام دیگری این صرافی رسمی از عرضه نامحدود دلار در کانال خود خبر داده بود. پس از این سیگنال و همزمان با افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز هیجان فردایی‌ها به سرعت فروکش کرد. یکی دیگر از متغیرهایی که در کاهش هیجان اثرگذار بود، پایین آوردن قیمت عرضه ارز از سوی صرافی‌های بانکی بود. به گفته برخی از بازیگران باتجربه بازار، افت دلار پس از اعلام بازارساز مبنی بر آمادگی برای عرضه ارز یکی از نشانه‌های هیجانی بودن معاملات آتی بود که به سرعت نیز تخلیه شد. دلار در کمتر از ربع ساعت از مرز ۴ هزار تومانی پایین آمد. با این وجود، پس از پایان کار صرافی‌های بانکی، هیجان در بازار آتی دوباره از ساعت ۳ بعدازظهر بالا رفت و معامله‌گران در غیاب بازارساز بهای این ارز در معاملات فردایی را بار دیگر از مرز ۴ هزار تومانی عبور دادند.
رکوردهای بازار نقدی
در دومین روز هفته، قیمت دلار در معاملات نقدی نیز راه صعودی را در پیش گرفت، ولی این افزایش آرام‌تر از معاملات فردایی بود. روز یکشنبه، شاخص ارزی که با قیمت ۳ هزار و ۹۸۷ تومان معاملات خود را آغاز کرده بود، در نهایت با قیمت ۳ هزار و ۹۹۹ تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که ۳۷ تومان بالاتر از روز شنبه بود، بیشترین افزایش دلار از اوایل فروردین سالجاری بود و موجب شد که دلار به بیشترین بهای خود از اواخر دی سال ۹۵ برسد. برخی معامله‌گران در واکنش به افزایش نوسان دلار معاملات خود را متوقف کردند و ترجیح دادند پس از عادی شدن فضا وارد بازار شوند. این در حالی است که عده‌ای از هراس جا ماندن از نوسانات بیشتر، خریدهای خود را افزایش دادند. به این ترتیب میتوان گفت روز یکشنبه بازار ارز از فضای عادی روزهای پیشین خارج شد؛ عوامل مختلفی برای افزایش قیمت دلار در بازار ذکر شد که میتوان آنها را در دو دسته عوامل روانی و واقعی طبقه‌بندی کرد.
عوامل روانی
یکی از مهمترین عواملی که در جوسازی معامله‌گران فردایی نقش داشت، بحث‌های سیاسی روزهای اخیر بود، در واقع وزن عوامل سیاسی در هیجانات روانی بازار سنگین بود. به گفته شماری از فعالان، صحبتهای میان مسوولان آمریکایی و ایرانی یکی از عواملی بود که بازار به آن توجه می‌کرد. در روزهای اخیر و پس از افزایش احتمال واکنش ترامپ به برجام، فضای انتظاری بازار ارز تا حدی تغییر کرد. با این حال، عوامل روانی و انتظاری دیگری نیز وجود داشت که در دیدگاه معامله‌گران اثر داشت. بحث همه‌پرسی کردستان عراق و واکنش‌های همسایگان به همه پرسی یاد شده یکی دیگر از عواملی بود که انتظارات برای افزایش تقاضای دلار از بازار داخلی را بالا برده است. به گفته فعالان، پیش از این، معامله‌گران منطقه سلیمانیه عراق از بازار ایران بخشی از خریدهای ارزی را انجام می‌دادند. از نظر فعالان، افزایش محدودیت بر آن منطقه جغرافیایی، تقاضای غیررسمی معامله‌گران سلیمانیه عراق را بالا خواهد برد. سومین اتفاقی که معامله‌گران ارزی به آن توجه داشتند، روند شاخص بورس بود که در ۲ روز ابتدایی هفته روند منفی را پشت سر گذاشت. به گفته فعالان، بازار بورس و ارز رابطه مخالف با یکدیگر دارند؛ در واقع معامله‌گران دلار انتظار دارند، با کاهشی شدن شاخص بورس، معامله‌گران این بازار سرمایه‌های خود را به بازارهای موازی مانند بازار ارز منتقل کنند و زمینه را برای بالا رفتن دامنه نوسان دلار فراهم کنند.
عوامل واقعی رشد دلار
مهمترین عاملی که به‌صورت واقعی قیمت دلار در بازار داخلی را تحریک می‌کرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. به گفته فعالان، روز یکشنبه نرخ حواله درهم به میانه محدوده هزار و ۹۰ تومان رسید. نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری میشود. به گفته فعالان، به‌طور معمول افزایش درهم را میتوان نشانه‌ای از افزایش تقاضای تجاری یا تداخل در عرضه ارز برخی صرافی‌های رسمی در دبی در نظر گرفت. از همین سو، معامله‌گران بازار داخلی توجه ویژه‌ای به روند نرخ حواله درهم دارند. دیگر عاملی که روز یکشنبه بازار نقدی ارز را تحت‌تاثیر قرار داد، افزایش تقاضا در بازار سکه و رفتار سکه‌بازان بود. به گفته فعالان، از بعدازظهر روز یکشنبه قیمت سکه در مسیر افزایشی قرار گرفت؛ چراکه جو هیجانی در بازار بالا رفته بود. تحت‌تاثیر این اتفاق معامله‌گران دلار نیز تقاضای ارزی خود را بالا بردند و همزمان بخشی از سکه‌بازان برای بالا بردن بیشتر دامنه نوسان اقدام به خرید دلار کردند.
سبک‌های مدیریت نوسان
به گفته فعالان، بازارساز ارزی برای مدیریت نوسانات با توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت نیاز است که به دو متغیر توجه کند. اولین موضوع، توجه به انتظارات بازار است که میتواند با صحبت و اخبار جدید تغییر کند. در واقع، بازارساز در مرحله اول میتواند از طریق درک انتظارات فعلی موجود در بازار به آنها پاسخ‌های مناسبی ارائه دهد تا رفتار بازیگران ارزی را پس از آن تحت‌تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تقاضای هیجانی و احتیاطی میتواند از بازار ارز تا حدی خارج شود. از نظر فعالان، راه‌حل دوم در مدیریت نوسانات، افزایش عرضه حواله درهم است؛ چراکه یکی از متغیرهای اصلی بالا رفتن قیمت دلار، رشد این ارز بوده است.
با این وجود، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بازارساز جابهجایی سطح قیمتی را بپذیرد و بیشتر سعی کند که دامنه نوسانات را مدیریت کند. به گفته آنها، شاخص دلار در بازارهای جهانی نیز در مسیر افزایشی قرار دارد و به تبع آن رشد قیمت در بازار داخلی نیز طبیعی است. از سوی دیگر، به باور آنها، مرز روانی ۴ هزار تومانی باید روزی در ذهن معامله‌گران ارزی شکسته شود. از نظر آنها، تلاش برای حفظ این مرز تنها منجر به از دست دادن ذخایر ارزی خواهد شد. این در حالی است که عمده فعالان بازار پیشبینی می‌کردند که قیمت دلار در اوایل آبان ماه از مرز ۴ هزار تومانی عبور کند و باور داشتند قیمت پتانسیل عبور از سطح یاد شده را دارد. در واقع، اگر وقایع سیاسی روزهای اخیر نبود، به احتمال زیاد قیمت بار دیگر در اواخر مهر از سطح ۴ هزار تومانی عبور می‌کرد. در این شرایط، طناب کشی بازارساز با بازار تنها به دست از دادن ذخایر ارزی منجر میشود.
گروهی از کارشناسان نیز پیشنهاد می‌دهند که بازارساز ارزی نظام ارزی میخکوب منعطف را در بازار پیاده کند. نظام ارزی، زمانی میخکوب منعطف نامیده میشود که نرخ ارز در کوتاه‌مدت توسط دخالت در بازار میخکوب میشود، اما این دخالت در بازار مداوم نیست و نرخ‌ها با توجه به عوامل بنیادین و نیروهای بازار سریعا تعدیل میشوند. در این حالت هیچ تعهدی در مورد نرخ ارز اسمی و حقیقی برای مقام ارزی وجود ندارد. در حقیقت بانک مرکزی فقط نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.
به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور با اشاره به اوضاع اقتصاد کشور در 4 سال گذشته، گفت: امروز آنچه که حتی برای بدخواهان غیر قابل انکار است، آنست که ما از شرایط پر التهاب و پرتلاطم به آرامش و ثبات در اقتصاد رسیده ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم در انتخابات اردیبهشت ماه این فرصت را یافتند که به جهت گیری و مسیر پیموده شده از سوی دولت یک بار دیگر و با قدرت بیشتر مهر تایید بزنند و از ما خواستند تا این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهیم، افزود: امروز باید همه با همفکری راههای افزایش سرعت حرکت در این مسیر را پیداکنیم.
نهاوندیان ادامه داد: باید هوشیار باشیم آنچه امروز بدست آمده نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و نباید مفروض باشد که شرایط بدست آمده بدون تلاش مستمر ثابت باقی خواهد ماند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز عده ای در دنیا به دنبال ایجاد تلاطم و التهاب در اقتصاد ایران هستند، اظهار داشت: مقصود رییس جمهور آمریکا از اینکه مدام علیه برجام سخن می گوید اینست که آرامش و ثباتی که بوجود آمده را بدون اینکه برای او هزینه های بین المللی نقض پیمان داشته باشد، برهم بزند.
نهاوندیان با بیان اینکه هدف بدخواهان ملت ایران التهاب افزایی و ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: اگر واقعا دلسوز کشور و مخالف نقشه دشمنان هستیم باید آرامش در بازارهای کشور را مراقبت کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: دشمنان ما می خواهند با هزینه کمتری برای خود به هدف التهاب زایی در اقتصاد ایران برسند و ما با هوشیاری نباید اجازه بدهیم تا این اتفاق بیافتد.
نهاوندیان با بیان اینکه شکر نعمت در حفظ دستاوردهای نعمت است، گفت: آرامش تنها بدون حفظ، ثبات و سرعت بیشتر در حرکت ما را به اهداف مورد نظر نمی رساند، چرا که ما آرامش را برای پیشرفت می خواهیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انتقال محوری در ساختار اقتصادی کشور از دولت محوری به خصوصی محوری، گفت: تغییر در ساختار اقتصاد بدون وجود برنامه تحول امکان تحقق ندارد و این اقدامی نیست که در لحظه و تنها با یک تصمیم گیری به انجام برسد، بلکه مدیریت برنامه این انتقال محوری از دولتی به خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
نهاوندیان با اشاره به عدم تحقق آیین نامه ها و قوانین در نقطه عمل و اجرا، خاطرنشان کرد: تغییر سیستم های بروکراسی اقتصادی تنها توسط دولت امکان پذیر نیست و نیاز به تقسیم کار ملی داشته و این تغییر ساختار، مشارکت همگانی را می‌طلبد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر همه بخش ها، دستگاه‌ها، فعالان و مسئولان بخش اقتصاد انتقال محوری در اقتصاد ایران را وظیفه ای برای خود بدانند، در این مسیر موفق خواهیم بود، افزود: ما در این راستا نیاز به مهندسی تحول ساختاری داریم و این در حالی است که تکنولوژی و فناوری جدید نیز بسیار می تواند در این زمینه موثر واقع شود.
نهاوندیان تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا فرصت های جدید اقتصادی در کشور را مدیریت کرده و آنها را در قالب شاکله جدید اقتصادی به انجام برسانیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور همفکری و تعامل جدی میان دولت با بخش خصوصی را در تحول اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: رییس جمهور در اینکه بخش دولتی و عمومی غیر دولتی باید بنگاه داری را کنار بگذارد بسیار مصمم و جدی هستند، اما این تصمیمی نیست که با خواست و اراده یک مقام سیاسی بخواهد تحقق پیدا کند بلکه همه باید تلاش کنند، تا فضای مناسب برای تحقق این اقدام در کشور ایجاد شود.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت توانمند سازی بخش خصوصی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی را در این راستا تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر انتقال سرمایه وقدرت خرید، موجب دسترسی به بازار جهانی، ارتقاء فناوری و انضباط وشفافیت مالی می شود و باید به دست بخش خصوصی انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور در بازار سرمایه جهانی و تلاش برای ارتقاء جایگاه و رتبه اقتصاد ایران در جهان را مهم دانست و اظهار داشت: اگر اعتبار و آبروی اقتصاد ایران بالا برود، اعتبار بنگاه های اقتصادی کشور افزایش می یابد و اگر نرخ ریسک اقتصاد ایران پایین بیاید، یعنی برای هرکس که بخواهد از منابع بین المللی استفاده کند، هزینه ها کاهش یافته است.
نهاوندیان با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا رتبه ایران در شاخص های بین المللی اقتصادی ارتقا پیدا کند، افزود: اگر بتوانیم رتبه ایران را در جایگاه حقیقی خود قرار دهیم، نرخ ریسک اقتصادی پایین آمده و همه از آن منتفع خواهند شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رییس جمهور و دولت دوازدهم در برنامه اقتصادی خود بر اشتغالزایی و محو فقر مطلق در کشور تاکید دارند، گفت: توقع از فعالان اقتصادی، تشکل ها و اتاق های بازرگانی سراسر کشور اینست که اقدامات عملیاتی و پیشنهادات و راهکارهای قابل تحقق خود را در راستای رفع مشکلات در مسیر انجام هرچه بهتر فعالیت های اقتصادی به دولت ارائه و آنها را به انجام برسانند.
نهاوندیان افزود: در معاونت اقتصادی رییس جمهور «انتقال محوری اقتصاد و توانمند سازی بخش خصوصی»، «مقابله با بروکراسی اقتصادی»، «کمک به بهبود فضای کسب و کار» و « بررسی بازخورد ریزاقدامات عملیاتی در فضای اقتصادی کشور» با جدیت دنبال میشود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در کمیته اقتصادی برجام هیچ تصمیمی بدون مشورت با فعالان و صاحبنظران اقتصادی در اتاق های بازرگانی اتخاذ نشد و این مسیر همفکری باید برای رسیدن به نتایجی عملیاتی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داشته باشد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: هرچه اتاق های بازگانی و تشکل های اقتصادی فنی تر، تخصصی تر باشند، اعتبار آنها افزایش یافته و هرچه اتحاد و انسجام اعضا بیشتر باشد وزن نظرات آنها بیشتر خواهد بود.
نهاوندیان تاکید کرد: اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی اگر می خواهند در جهت گیری اقتصادی کشور موثر باشند، باید هویت اقتصادی خود را حفظ کنند.
همزمان با برگزاری هشتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف، کارگاهی با عنوان «مقصد آینده سرمایه‌گذاران ایرانی» از سوی تیم تحلیلی «دنیای بورس» از زیرمجموعه‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود.
در این کارگاه که روز دوشنبه 17 مهر در ساعت 14 برگزار میشود، ریسک‌ها و فرصتهای بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در کشورمان بررسی شده و مسیر احتمالی پولهای تازه در اقتصاد معرفی میشوند. همچنین، شرکت‌کنندگان می‌توانند از تخفیف ویژه نمایشگاه برای ثبت نام در سایت تحلیلی «دنیای بورس» بهره‌مند شوند.
وبسایت نمایشگاه: jobfair.sharif.ir
کانال تلگرامی نمایشگاه: https://t.me/Iranjobfair
مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد احتمال وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سی تی وی نیوز، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه اعلام کرد، نیمی از مدل های تولیدی این شرکت تا سال 2022 خودروهای برقی یا هیبریدی خواهد بود و این شرکت در حال سرمایه گذاری قابل توجهی در خودروهای روباتیک است که دارای سطح بالایی از استقلال عمل هستند.
کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد چالش های احتمالی پیش روی فعالیت رنو در ایران در صورت وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم، اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که ما ایران را ترک خواهیم کرد.»
قبل از تشدید تحریم های غرب علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای این کشور، شرکت رنو در ایران فعال بود و بعد از لغو تحریم ها جزو اولین شرکت های غربی بود که همکاری تجاری با ایران را از سر گرفت.
گوسن تاکید کرد که بازار ایران دارای پتانسیل بالایی است. وی افزود: «اگر ما نتوانیم به صورت فوری در آنجا کار کنیم، در طی یک، 2 یا 3 سال آینده در آنجا کار خواهیم کرد، زیرا من فکر نمی کنم این شرایط تا ابد ادامه داشته باشد.»
بانک مسکن با تاکید بر اینکه ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است اعلام کرد: مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت ندارد.
به گزارش افکارنیوز، بانک مسکن ضمن هشدار به متقاضیان دریافت انواع تسهیلات خرید مسکن مبنی بر عدم رسمیت اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های ملکی برای دریافت هر نوع تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است و مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های معاملات ملکی که اسناد عادی محسوب میشوند از رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان دریافت تسهیلات برخوردار نیستند.
هم اکنون بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به فرض اینکه با استفاده از مبایعه نامه های نوشته شده و ثبت شده در بنگاه های معاملات ملکی می توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند به شعب بانک مسکن مراجعه می کنند؛ این در حالی است که بانک مسکن با اعلام این هشدار به متقاضیان که مبایعه نامه های کاغذی و یا پرینتی سند عادی محسوب شده و نمی توانند به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مورد پذیرش واقع شوند، تنها اسناد رسمی املاک مسکونی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه ها را به عنوان وثیقه مورد قبول برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به رسمیت می شناسد.
بر این اساس، کارشناسان بانکی به متقاضیان خرید مسکن هشدار می دهند با در نظر گرفتن این موضوع از بروز مشکلات احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی یا توافق بر سر زمان مورد نیاز برای تکمیل بهای کل واحد مسکونی خریداری شده با فروشنده تا زمان انتقال سند رسمی و امکان دریافت تسهیلات مسکن در آن زمان، جلوگیری کنند.
به این ترتیب هر چند متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به شرط برخورداری از سایر شرایط مورد نظر، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند.
به این معنا که خانه اولی‌های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده گذاری یک ساله 80 میلیون تومان برای بهره مندی از تسهیلات 160 میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران)، در یکی از شعب بانک مسکن هستند در ابتدا برای افتتاح حساب و سپرده گذاری نیازی به ارائه سند ملکی ندارند و تنها با ارائه مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی می توانند نسبت به افتتاح حساب و واریز سپرده اقدام کنند. این در حالی است که سایر متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات نیز برای بهره مندی از تسهیلات بدون سپرده در ابتدا و برای خرید اوراق نیازی به ارائه سند رسمی ندارند اما در زمان دریافت این تسهیلات باید سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به املاک خریداری شده را به عنوان وثیقه ملکی به بانک ارائه کنند.
این در حالی است که معیار و ملاک ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات جعاله (تسهیلات تعمیرات) که هم اکنون تا سقف 20 میلیون تومان و هم زمان با خرید واحدهای مسکونی به متقاضیان اختصاص می یابد نیز سند رسمی است و اسناد عادی همچون مبایعه نامه های کاغذی و پرینتی ثبت شده در بنگاه ها از سوی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به رسمیت شناخته نمی شود.
در طرح ویژه «همت دو» که از اول مهر تا پایان آذر اجرا میشود؛ در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.
بانک دولتی عامل بخش مسکن تا پایان آذرماه فرصت بخشودگی جرایم تاخیر بازپرداخت اقساط و بدهی معوق به این بانک را فراهم کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک دولتی عامل بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به لزوم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سال جاری در وصول مطالبات غیر جاری و به منظور بهبود فرآیندهای منجر به وصول مطالبات، کمیسیون عالی وصول مطالبات این بانک پیشنهادهایی در این رابطه مطرح کرد که در جلسه ۲۲ شهریور هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوکالوصول و معوق، طرح ویژه «همت دو» از تاریخ اول مهر تا پایان آذر اجرا شود. در قالب این طرح که اجرای آن در روزهای اخیر آغاز شده است، مشوق‌های ویژه‌ای به منظور تسریع در روند وصول مطالبات غیر جاری و بدهی معوق مشتریان خود در نظر گرفته شده است.
در قالب بخشی از مفاد این طرح، مشوق‌های جانبی تحت عنوان «بخشودگی جرایم تاخیر تادیه» پیشبینی شده است. بر این اساس در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.
با اجرای این طرح بدهکاران بانکی در قراردادهای با جرائم تصاعدی نیز در صورت پرداخت مطالبات بانک طی سه‌ماهه پاییز، مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد. به این ترتیب در صورت واریز نقدی تمام مطالبات غیر جاری در قراردادهای با جرایم تصاعدی و در صورت واریز نقدی بخشی از مطالبات غیرجاری مربوط به این قبیل قراردادها با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد بخشوده خواهد شد.
در طرح همت دو که بانک عامل بخش مسکن به منظور تسریع در وصول مطالبات غیر جاری خود اجرا میکند، درخصوص تسهیلات اقشار خاص اعم از زلزله‌‌زدگان، روستایی، کمیته امداد، بهزیستی و طرح مسکن مهر نیز بخشودگی جرایم پیشبینی شده است. بر این اساس در صورت واریز مطالبات غیر جاری این بخش به نسبت پرداختیها، جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد حسب مورد ۶ تا ۸ درصد با توجه به میزان جریمه متعلقه مورد بخشودگی قرار میگیرد.
این بانک با اجرای این طرح مسیر دیگری نیز برای تسریع در وصول مطالبات جاری خود در نظر گرفته است. در قالب طرح همت دو از ابتدای مهر تا پایان آذرماه امکان تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از مانده بدهی مشروط بر اینکه اقساط معوق وجود نداشته باشد و یا اینکه در طول مدت اجرای این طرح به طرق ممکن تسویه شود، فراهم شده است. بنابراین آن دسته از مشتریان بانک عامل بخش مسکن که فاقد اقساط معوق بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیر جاری بانک اقدام کنند، تا آخر آذر می‌توانند تسهیلات خود را بدون رعایت پیش‌‌شرط واریز درصدی از مانده بدهی، به شخص دیگری منتقل کنند.
تنوع گسترده علم اقتصاد و وجود اقتصاددانانی با تفکرات متفاوت، پیشبینی برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد را بسیار دشوار کرده است. با این وجود، برخی پژوهش‌ها تنها به حوزه‌های تئوری محدود نشده و مطالعات تعدادی از اقتصاددان‌ها اثرات مثبتی بر دنیای واقعی و زندگی مردم گذاشته‌اند. این امر موجب شده است تا این اقتصاددانان شانس بالایی برای دریافت جایزه نوبل داشته باشند.
با توجه به اینکه برنده نهایی جایزه نوبل اقتصاد روز دوشنبه معرفی میشود، در یک بررسی افرادی که از شانس بالایی برای دریافت این جایزه برخوردارند را شناسایی شدند.
استر دوفلو از انیستیتو فناوری ماساچوست: دولتها بسیار مشتاقند تا ارزیابی درستی درخصوص اثرات مداخلات خود در اقتصاد داشته باشند. در این رابطه، استر دوفلو، اقتصاددان فرانسوی ۴۴ساله در «موسسه فناوری ماساچوست (دانشگاه ام‌آی‌تی)»، با تلفیق مطالعات حوزه اقتصاد و پزشکی، سعی کرده است تا اثرات واقعی دخالت دولت را ارزیابی کند. دوفلو درخصوص مقاله خود می‌گوید: «اقتصاددانان شبیه لوله‌کش هستند. آنها ابزار را در دنیای واقعی به‌کار می‌برند، با دقت مواظبند که چه اتفاقی می‌افتد و در مورد آن تفکر میکنند.» تحقیقات دوفلو که نوعی آزمایش تصادفی کنترل‌شده متمرکز بر فقر و توسعه است، نه تنها اطلاعاتی ارزشمند در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد، بلکه زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ریچارد پاسنر از دانشگاه شیکاگو: پاسنر یکی از محققان پیشگام در حوزه حقوق و اقتصاد است. او در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی، قواعد قانونی را آنالیز کند. فرض کنید دولت محلی قانونی را به منظور کنترل اجاره وضع کرده است (برای حمایت از قشر ضعیف جامعه). حال پرسشی که مطرح میشود این است که اثرات احتمالی وضع این قانون چیست؟ در این رابطه قضات و وکلا می‌توانند با به‌کارگیری ابزاری که پاسنر معرفی کرده است، اثرات چنین قانونی را ارزیابی کنند.
ویلیام نوردهاوس از دانشگاه ییل: یکی از چالش‌های این روزهای اقتصاد جهان، تغییرات آب‌وهوایی است. این چالش تنها درخصوص نااطمینانی‌های ناشی از پیامدهای آن نیست. در واقع مساله اصلی اقتصاددانان یافتن معادل‌های پولی برای اثرات تغییرات آب‌وهوایی و چگونگی مقابله با خطرات متوجه نسل‌های آینده است (فصل مشترک علم اقتصاد و فلسفه). در این رابطه ویلیام نوردهاوس بیش از هر دانشمند دیگری مطالعاتی درخصوص چالش‌های مطرح شده انجام داده است. البته اگر نوردهاوس نوبل اقتصاد را دریافت کند، احتمالا مارتین ویتزمن – استاد دانشگاه هاروارد – نیز به‌خاطر مطالعات پیشگامی که درخصوص مخاطرات بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی انجام داده است، در این جایزه شریک او خواهد بود.
ویلیام کیپ ویسکوزی از دانشگاه وندربیلت: به گزارش «بلومبرگ»، ویسکوزی در میان کاندیداهای دریافت جایزه اقتصاد نوبل شانس کمی دارد. با این حال او تحقیقات ارزنده‌ای درخصوص ارزش پولی مخاطرات زندگی و سلامت انجام داده است. مطالعات ویسکوزی در آمریکا نقشی تعیین‌کننده در فعالیتهای «آژانس حفاظت از محیط‌زیست»، «وزارت راه‌وترابری»، «وزارت انرژی»، «وزارت کار» و «وزارت سلامت و خدمات انسانی» دارد. این نهادها با استفاده از مطالعات ویسکوزی سعی بر «ارزشگذاری زندگی آماری» دارند. فرض کنید کارگری با خطر مرگ یک در ۱۰۰ هزار روبه‌رو است. حال در ازای چنین ریسکی چه میزان پاداش (یا پول جبران خطر) باید به او پرداخت شود؟ فرض کنید بهترین پاسخ در حدود ۹۰دلار است. بنابراین با یک ضرب ساده میتوان ارزش زندگی این فرد را در حدود ۹ میلیون دلار برآورد کرد.
ریچارد اچ‌تالر از دانشگاه شیکاگو: در دهه‌های اخیر، اقتصاد رفتاری جایگاه ویژه‌ای در تئوری‌های اقتصادی یافته است. بیش از هر دانشمند دیگری، این پیشرفت‌ها مدیون مطالعات تالر بوده است. تالر در مطالعات خود نشان داده است که افراد مطابق با تئوری‌های اقتصادی رفتار نمی‌کنند. به ادعای او مردم پول نقد خود را در «حساب‌های روانی» مجزایی همچون پول رهن، پول تعطیلات و پول بازنشستگی می‌گذارند. سرمایه‌گذاران نیز به اخبار غیرقابل پیشبینی توجه بیش از اندازه میکنند. مردم بسیار به عدالت اهمیت می‌دهند و مشتاقند برای مجازات افرادی که رفتاری ناعادلانه داشته‌اند هزینه بپردازند. در این رابطه دولتمردان در سراسر دنیا با استفاده از یافته‌های تالر به دنبال کاهش فقر، افزایش اشتغال و بهبود سلامت افراد جامعه هستند.
در پی انتشار اخباری از تصمیم آستان قدس رضوی برای تاسیس بانکی جدید ، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی واکنش نشان داده و از این اقدام انتقاد کردند. یکی از این منتقدان حجت الالسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این اقدام با صراحت اعلام کرد: ما نیاز به بانک جدید نداریم.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت و گو با خبرنگار خبر فوری در خصوص نیاز به تاسیس و راه اندازی بانک جدید در کشور گفت: همین حالا هم شبکه بانکی فعلی برای منابعِ نقدینگی موجود کشور زیاد بوده و باید برخی بانک های کشور را با هم ادغام کنیم، چه رسد به اینکه یک بانک دیگر هم پدید بیاید و تعدادی شعب در سراسر کشور داشته باشد.
وی با اشاره به هزینه های هنگفت تاسیس و راه اندازی بانک گفت: هزینۀ ایجاد بانک عبارتست از هزینۀ خرید یا اجاره بنگاه‌ها، هزینۀ جاری پرسنلی بانک، هزینه های تجهیز و .... اینها هزینه‌های گزافی است، نباید منابع نقدینگی بانکها تبدیل شود به این هزینه‌های ثابت یا جاری، بلکه این نقدینگی باید توانایی پرداخت تسهیلات بانک ها را تقویت کند .
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر توان تسهیلات دهی بانک ها تقویت شود به نفع نظام بانکی بوده و کارآمدی شبکه بانکی را بالا می‌برد. از این رو ما می‌توانیم نقدینگی کشور را با تعداد کمتری از بانک و شعب مدیریت و ساماندهی کنیم و از طرف دیگر نظارت بر شبکه بانکی قوی تر شده و از بروز بحران هایی که با آن مواجه شدیم پیشگیری می شود. پس قطعا باید بگوی نیازی نیست باز هم شاهد تعداد بیشتری بانک و شعب بانکی باشیم.
وی در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اولویت منافع کشور بر منافع بخشی و شخصی گفت: نظام بانکی ما و مدیران نظام بانکی ما می‌بایست منافع ملی را و منافع کلان نظام را بر منافع بخشی و شخصی خودشان اولویت دهند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: منافع ملی نظام، در حال حاضر در اثر عملکرد ناقص نظام بانکی و بهم ریختگی که در شبکه بانکی کشور پدید آمده دچار خطرهای بزرگی شده است و ما را به بحران نزدیک کرده است. بنابراین رعایت مصالح ملی باید همواره اولویت اصلی مدیران نظام بانکی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از وعده دولت و مجلس برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران خبرداد.
به گزارش ایسنا مازندران، غلامحسین شافعی در آیین کلنگ زنی مجتمع جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران جایگاه ویژه‌ای در اتاق ایران دارد، اظهار کرد: دولت وعده داده است که سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء دهد هر چند این سیاست فعلا در حد گفتار است اما حرکت دولت برای تحقق این مهم امیدوار کننده است.
وی مردمی کردن اقتصاد را غنیمتی بزرگ برای کشور دانست و اظهار کرد: امیدوارم این سیاست و هدف با سرعت بیشتری تحقق یابد هر چند بخش خصوصی باید میدان ورودش را ایجاد کند تا در صورت تحقق این مهم، از قبل برنامه‌ریزی درست داشته باشد و دچار مشکل نشود.
شافعی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد اتاق‌های استانها را تقویت کند، اظهار کرد: اعطای سهم بیشتر از اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی نیازمند ورود اتاق بازرگانی است که تحقق این مهم نیز نیازمند تقویت و تجهیز اتاق استانها است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تحقق افزایش سهم بخش خصوصی نیازمند همراهی دولت و مجلس دارد، اظهار کرد: در این راستا حرکت‌ها و فعالیتهای حداقلی اما رو به جلویی از مجلس شورای اسلامی و دولت مشاهده کرده‌ایم که امیدواری به آینده را افزایش داده است.
شافعی از تدوین برنامه‌ای جامع توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه چهار شاخص استانداران، روسای اتاق استانها، روسای مجمع نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته است.
وی در ادامه افزود: در این سند پیشنهادی که هفته آینده به هیئت دولت تقدیم میشود، تمرکز زدایی در برنامه نویسی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که هر استان بسته به اقلیم و شرایط موجود میتواند برنامه اقتصادی خود را تدوین، تببین و اجرایی کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اگر استانداران اختیارات لازم را برای ارائه برنامه‌های توسعه و پیشرفت مناطق نداشته باشند توسعه اقتصادی استانها رقم نخواهد خورد، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور باید بدانند شاخص‌های اقتصادی دنیای امروز تغییر یافته و باید شاخص‌های اقتصادی را در زیرساختهای فضای مجازی بیابیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران باید از درون ساختمان زیبایی که بنا میکند دستاوردهای زیبا و تاثیرگذار را برای اقتصاد استان استخراج کند.
به گفته کارشناسان، قرارداد اخیر منعقد شده با مرسدس بنز برای انتقال تکنولوژی و تولید مشترک خودرو در ایران مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو است.
به گزارش ایسنا، اخیرا صنعت خودروی ایران و شرکت مرسدس بنز آلمان قرارداد همکاری و ایجاد شرکت مشترک در حوزه تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری در ایران را امضا کردند.
شرکت مرسدس بنز ارزشمندترین برند خودروهای سواری و تجاری دنیا را در اختیار دارد و حضور این شرکت بزرگ آلمانی در ایران در شرایطی که دشمنی‌ها و کارشکنی‌های دولت آمریکا ضد ایران همچنان ادامه دارد دستاورد سیاسی و برگ برندهای برای دولت است.
در این زمینه کارشناسان معتقدند دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با خودروسازان مطرحی همچون مرسدس بنز میتواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل کند.
در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید:" خوشبختانه دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست مشارکت با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش گرفته است".
امرالله امینی خاطرنشان میکند:" با ادامه این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابسته به بازار داخل و محدود در سطح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد".
یک کارشناس صنعت خودرو نیز اظهار میکند:" انعقاد قرارداد با شرکت طراز اولی همچون مرسدس بنز در شرایطی که دشمنی و کارشکنی دولت آمریکا در روند اجرای برجام همچنان ادامه دارد علاوه بر ثمرات مثبت برای صنعت خودروی ایران دستاورد سیاسی مهمی نیز برای دولت تدبیر و امید است".
به گفته حسن کریمی سنجری، همکاری با شرکت مرسدس بنز علاوه بر کمک به ارتقای سطح کیفی صنعت خودروی ایران باعث تولید و عرضه خودروهای جدید و با کیفیت و تامین حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز معتقد است:" برنامه‌ریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهان به‌ویژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد".
شهرام آزادی اظهار میکند:" صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد اما خوشبختانه در دولت یازدهم آسیب‌شناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفته است".
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز می‌گوید:" حضور شرکت مرسدس بنز در ایران گام مهمی برای تحقق هدف دولت تدبیر و امید مبنی بر خودروساز شدن ایران است".
ابوالفضل خلخالی خاطرنشان میکند:" صنعت خودرو در دوره چهار ساله دولت یازدهم از رکود قبلی فاصله گرفته و توانست گام‌های موثری در راستای جهانی شدن بردارد که از جمله آن قرارداد منعقد شده با شرکت مرسدس بنز است".
غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وامهای جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است.
شرایط جدید وام مسکن اعلام شد
به گزارش افکارنیوز، غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وامهای جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات.
سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند.
سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.
وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم.
به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند.
گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.
بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک، می توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند.
گفتنی است در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلا همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳.۶ میلیارد دلار بوده در حالی که کل صادرات سال قبل در این حوزه معادل هفت میلیارد دلار بوده است.
به گزارش ایسنا، ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی در پنج ماه نخست سال جاری از ارزش صادرات محصولات این بخش در مدت مشابه سال قبل پیش افتاده است؛ به طوری که در این مدت معادل ۳.۶ میلیارد دلار محصول معدنی صادر شده در حالی که کل صادرات مربوط به سال گذشته رقمی معادل هفت میلیارد دلار بوده است.
از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان مردادماه ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی از رقمی معادل ۳.۶ میلیارد دلار عبور کرده که کل تناژ صادراتی این بخش به ۲۶ میلیون تن رسیده است. در این مدت زنجیره آلومینیوم و روی با رشد ۱۱۵ درصدی، زنجیره تیتان با رشد ۴۶ درصدی، سنگ آهن و انواع سنگ با افزایش ۴۶ و ۴۲ درصدی در ارزش صادرات روبرو شده‌اند.
در پنج ماه نخست سال جاری ارزش صدور زنجیره آلومینیوم ۱۶۹ میلیون دلار، زنجیره روی ۱۶۰ میلیون دلار، سنگ‌آهن ۴۱۳ میلیون دلار و انواع سنگ ۱۷۰ میلیون دلار اعلام شده است.
در این میان وزن صادراتی آلومینیوم به ۱۵۴ هزار تن، روی ۹۱ هزار و ۵۰۰ تن، سنگ آهن ۷.۳ میلیون تن و انواع سنگ ۲.۸ میلیون تن بوده و طی پنج ماهه نخست سال جاری تناژ صادرات زنجیره فولاد به ۴.۱ میلیون تن رسید که ارزشی معادل ۱.۴ میلیارد دلار داشته است.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران اعلام کرد که هیچ نمونه‌ای از عطر "ریلکس" که به "قاتل" معروف است، چه از طریق قانونی و چه از مبادی غیررسمی وارد ایران نشده است.
محمد پورخسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با توزیع عطری به نام "ریلکس" در بازار برخی کشورهای عربی از جمله عراق و مصر که پس از مصرف موجب مرگ مصرف‌کننده میشود، اظهار کرد: سال گذشته نیز این موضوع در برخی شبکه‌های مجازی مطرح شد اما بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمد، اطلاعاتی در ارتباط با برند و شرکت تولیدکننده این عطر حاصل نشد اما در هر حال توصیه جدی ما به هموطنان این است که در صورت سفر به کشورهای عربی از جمله کشورهای اشاره شده از خطر احتمالی پیشگیری کنند و در معرض استنشاق عطرها قرار نگیرند.
وی در مورد اینکه آیا نمونه‌ای از این عطر که به عطر "قاتل" معروف شده به بازار داخلی ایران راه پیدا کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: باید تاکید کنم که هیچ مورد مشابهی از این عطر به صورت قانونی به کشور وارد نشده و علاوه بر این در مورد واردات غیرقانونی و قاچاق نیز باید خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه نداشته‌ایم و در مجموع هیچ یک از فروشگاه‌های توزیع‌کننده که شامل ۳۳ هزار واحد می شود، یک مورد گزارش هم در این زمینه نداشته‌اند.
به گزارش ایسنا، اخیرا خبرهایی مبنی بر وجود عطری به نام "ریکلس" که پس از مصرف باعث مرگ استفاده‌کنندگان میشود، منتشر شده و در شبکه‌های مجازی اعلام شده است که در بازار برخی کشورهای عربی از جمله عراق و مصر چنین محصولی به فروش میرسد. این در حالی است که حدود یک سال قبل نیز خبرهایی در این رابطه منتشر شد اما نمونه مورد وثوقی به دست نیامد و مجددا موج مربوط به وجود این عطر در شبکه‌های مجازی به راه افتاده است.
در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد بالا رفته است. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین بودیم.
کاهش قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته
با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این نرخ به ۸ درصد رسیده است.
قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری ۱.۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین تر از نرخ تورم است. یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.
۱۳۰۰ شغل دنباله رو صنعت ساختمان
با این حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید برای همیشه در بخش مسکن ادامه پیدا کند؛ چرا که بخش مسکن از دو زاویه برای کشور مهم است. نخست آنکه ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده است. دوم آنکه کشور با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه املاک تهران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.
اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تولید مسکن مهر جدید را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی گذاشت که بنا بر آمار از کل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰ واحد تحویل متقاضیان شده است.
در زمان دولت قبل با توجه به نفت میانگین ۱۰۹ دلار و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی، پولهای بادآورده نصیب کشور شد که بخش قابل توجهی از آن به ورود بی رویه کالاهای مصرفی و بخش ساخت و ساز اختصاص یافت. همین موضوع عاملی برای جهش ناگهانی قیمت مسکن در پایان سال ۱۳۹۱ شد که با وجود آنکه گفته می شود بعد از ۴.۵ حباب قیمت مسکن تخلیه شده، هنوز بسیاری از جوانان و دهکهای پایین قدرت خرید مسکن کوچک متراژ را ندارند.
قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می کند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است بیان می کند: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.
حامد مظاهریان همچنین با اشاره به تاثیر شهرداریها بر افزایش قیمت مسکن می گوید: انتقادی که به شهرداریها وارد میشود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.
صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران طی چهار سال
روز سه شنبه عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که طی چهار سال گذشته عملکرد شهرداری را همواره مورد انتقاد قرار می داد با حضور در شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۷۶۰ هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار پروانه صادر شده که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است. اگر رشد متوسط خانوار را ۳.۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه ۲ میلیون نفر به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است.
احیای صندوقهای پس انداز مسکن
از سوی دیگر دولت یازدهم که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه بود سعی کرد به جای ساخت و ساز بعضا بدون تقاضا در سایتهای مسکن مهر، برای کمک به متقاضیان واقعی، تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد. در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و نرخ سود آن نیز به ۹.۵ درصد کاهش یافت. از ۲.۵ سال گذشت تا کنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده اند که به تدریج در ماههای آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاری
محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن ـ درخصوص قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به حفظ تعادل اقتصاد اهمیت زیادی می دهد بعید به نظر می رسد به یکباره دست به اقدامی عجیب در حوزه مسکن بزند. بنابراین پیش بینی من این است که قیمت مسکن رشد متناسب با نرخ تورم را تجربه کند.
وی افزود: به اعتقاد من دولت باید مجددا نرخ سود بانکی را از ۱۵ درصد کاهش دهد تا به تدریج شاهد ورود سرمایه ها به حوزه مسکن باشیم. البته با توجه به وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران، سرمایه گذاری باید به دقت انجام شود و متناسب با قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در بافتهای پرتقاضا باشد.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در مسکو با وحید علی اکبروف رییس
شرکت نفتی لوک اویل روسیه دیدار و مذاکره کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در این مذاکرات که شامگاه سه شنبه با حضور مهدی سنایی سفیر ایران انجام شد، دو طرف بر گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف نفتی تاکید کردند.
رییس شرکت لوک اویل تاکید کرد که برای گسترش همکاری های نفتی در بخش های مختلف، علاقه دو جانبه وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به نشست سالانه وزیران مجمع کشورهای صادر کننده گاز که روز چهارشنبه در مسکو آغاز می شود، جایگاه ایران و روسیه و همگرایی دو کشور در این حوزه را مهم بر شمرد.
زنگنه نیز با تاکید بر اهمیت همکاری های نفتی ایران و روسیه، نشست گازی در مسکو و همچنین هم افزایی دو کشور در این عرصه ها را برای تقویت همکاری ها تاثیرگذار بر شمرد.
در جریان این دیدار، همچنین یک یادداشت تفاهم همکاری نفتی در حوزه دریای خزر به امضای مدیران شرکت های مسئول رسید.
محسن دلاویز مدیرعامل شرکت نفت خزر به خبرنگار ایرنا گفت که یادداشت تفاهم بین ایران و روسیه پس از مذاکرات چند ماهه با لوک اویل برای انجام مطالعات اکتشافی در حوزه جنوبی این دریا امضا شد.
ایران، روسیه، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات اعضای اصلی مجمع جهانی کشورهای صادر کننده گاز هستند.
کشورهای عضو این مجمع 70 درصد ذخایر گازی و 42 درصد تولید گاز جهان را در اختیار دارند.
الهام میرمحمدی: شرکت اپل جدیدترین به‌روزرسانی iOS 11 را که مشکل شنیده شدن صدا در طول برقراری مکالمه در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس رفع کرده، منتشر کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌ان، هفته گذشته برخی از کاربران آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس گزارش دادند که در هنگام مکالمات تلفنی‌شان، صداهایی عجیب به صورت متناوب یا نویز ثابت از طریق earpiece یا همان هدفون کوچک قسمت بالای صفحه نمایش شنیده میشود.
اما روز سه‌شنبه شرکت اپل اعلام کرد، آپدیتی را منتشر کرده که این مشکل را رفع کرده است. برای دانلود iOS 11.0.2 کاربران باید به بخش Settings > General > Software Update مراجعه کنند.
بر اساس یادداشتی که به دنبال این به‌روزرسانی از سوی اپل منتشر شده مشکلات دیگری نظیر مخفی شدن برخی از عکس‌ها و همچنین مشکل باز کردن فایل‌های پیوست در ایمیل‌های رمزگذاری شده نیز حل شده است.
کاربران همچنین می‌توانند با اتصال موبایل خود از طریق کابل USB به کامپیوتر و اجرای آیتونز و با مراجعه به بخش summary، موبایل خود را به‌روزرسانی کنند.
لازم به ذکر است، این دومین نسخه به‌روزرسانی iOS 11 از زمان راه‌اندازی سیستم عامل در تاریخ ۱۹ سپتامبر است.
اولین نسخه به‌روزرسانی یعنی iOS 11.0.1 یک هفته پیش منتشر شد که مشکلاتی نظیر ارسال ایمیل از طریق حساب Outlook و Exchange را برطرف کرد.
کاربران iOS 11 همچنین مشکلاتی نظیر کاهش عمر باتری‌ها را گزارش کردهاند.
به گفته متخصصان تجربه اشکالاتی از این دست از سوی کاربران گوشی‌های هوشمند در زمان انتشار اولیه سیستم‌عامل‌ها کاملا رایج است. آنها توصیه میکنند در زمان انتشار اولین به‌روزرسانی‌ها بهتر است کاربران دست نگه دارند و منتظر نسخه جدید بمانند.
مصرف بنزین در ایران باز هم نگران‌کننده شده است و این موجب شده زمزمه‌هایی از سهمیه‌بندی مجدد یا گران شدن دوباره بنزین به گوش برسد.
محمدمهدی حاتمی: مصرف بنزین در ایران باز هم به حد و حدود خطرناکی رسیده و آژیرهای قرمز را به صدا درآورده است. در این میان، برخی خواستار گران شدن بنزین یا سهمیه‌بندی مجدد آن شده‌اند و برخی هم معتقدند میشود به مدد ابزارِ فرهنگی، از مردم خواست کمتر مصرف کنند. اما آیا این روش‌ها که قبلا هم امتحان خود را پس داده‌اند، واقعا کارگر می‌افتند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور در چهار ماه ابتدایی امسال، به حدود ۸۳ میلیون لیتر رسیده است. از طرف دیگر، از سال ۱۳۹۴ به این سو که کارتهای سوخت از رده خارج شدند و قیمت بنزین معمولی به لیتری ۱۰۰۰ تومان رسید، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۴ میلیون لیتر افزایش داشته است. دلایل متفاوتی میتوان ارائه کرد از اینکه چرا چنین افزایش مصرفی علیرغم تمام مشکلات اقتصادی در کشور به وقوع پیوسته است.
برخی می‌گویند اوج‌گیری دوباره صنعت خودروسازی در کشور، که پس از تحریم‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای به زیان‌دهی رسیده بود، دلیل اصلی این موضوع است. با این همه، افزایش ۷ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین، نمی‌تواند صرفا ناشی از فروش خودروهای نو باشد.
طی ماه جاری ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی از سوی آقای دکتر روحانی ابلاغ شد. بر اساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یکبار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاریهای بسیار خوبی را با بورس کالای ایران آغاز کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین مانده بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کرد.
دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه خود قرار دارد که علاوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کالا انجام دهد، ماده 19 قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند. ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی توسط وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است. بند قانونی دیگری در قالب ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که به دولت اجازه می دهد با استفاده از ابزارهای مالی بازارهای کالایی را تنظیم کند.
در ادامه راه بهره‌گیری از بسترهای بورس کالای ایران در وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رئیس جمهوری محترم نیز اولویت‌هایی را در حکم وزیر مشخص کردهاند که بررسی آنها نشان می‌دهد بورس کالای ایران میتواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر: ساختار معاملات در بورس کالای ایران و مکانیسم حراج عمومی که در همه روش‌های معاملات در بورس مورد استفاده قرار میگیرد و عدم نیاز ارتباط مستقیم بین طرفین معامله و انتشار آمار معاملات و امکان ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات معاملات توسط نهادهای نظارتی ذیصلاح به صورت صد درصدی میتواند به تحقق یافتن این اولویت ابلاغی توسط رئیس جمهوری محترم شود.
اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه به صورت لحظه‌ای قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار می‌توانند از اطلاعات معاملات انجام شده در این بازار به صورت آنلاین بهره‌مند شوند بستر شفاف و مناسبی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم میکند.
توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری: انحصار در واردات نهاده‌های بخش کشاورزی، انحصار در واردات کالاهای اساسی مرتبط با بخش کشاورزی و... مطالبی هستند که بر هیچ فرد مطلع به امورات اقتصاد ایران پوشیده نیست. الزام عرضه‌کنندگان به انجام معاملات‌شان در بورس و ایجاد ابزارهای تشویقی برای انجام معاملات در بورس میتواند در کاهش تدریجی این انحصارها و گردش شفاف اطلاعات در فضای اقتصاد به صورت شفاف منجر شود.
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت: با توجه به اینکه بورس کالای ایران همانند بازارهای بورس در سایر نقاط دنیا جزو پیشروترین بازارها در استفاده از زیرساختهای الکترونیک است، حضور پررنگ وزارت جهاد کشاورزی در معاملات این بورس خود میتواند منجر به استقرار دولت الکترونیک در این حوزه شود.
کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه دقیقاً با هدف تحقق یافتن اولویت مد نظر رئیس جمهوری محترم مجوز استفاده از ابزارهای بورس کالای ایران را به شرکتهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اعطا کرده است. علاوه بر آن سیاست قیمت تضمینی که در قالب آن دولت به جای خرید محصول کشاورز و فروش آن، معاملات را به مکانیسم بازار سپرده و خود یارانه نقدی به کشاورز پرداخت میکند ابزار مناسبی برای کاهش آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی است.
محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش: بازار بورس کالای ایران با ابزارهایی که در اختیار دولت قرار می‌دهد این امکان را فراهم میکند دولت را از مقام مداخله‌گر در مکانیسم بازار به مقام ناظر بازار ارتقا دهد و دولت در این شرایط میتواند مطالبه‌گر از فعالین بخش خصوصی باشد و بر رعایت استانداردهای تأمین‌کننده امنیت غذایی اصرار ورزد. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه اطلاعات آن به صورت شفاف و آنلاین منتشر میشود به افزایش کارایی در اقتصاد و کاهش واسطه‌گری غیر ضرور منجر میشود.
پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو: ابزارهای مالی نظیر قراردادهای اختیار معامله که براساس آن دولت به جای تعهد مطلق به کشاورز برای خرید تضمینی هر نوع محصول، به هر میزان تولید شده توسط کشاورز، تعهد مشروط به کشاورز اعطا میکند و در زمان برداشت محصول مباشران بخش خصوصی را که در قالب مناقصه مشخص شده‌اند برای خرید محصول کشاورز در چارچوب قرارداد اختیار معامله به کشاورز معرفی میکند، می‌توانند در پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو بسیار مؤثر باشند.
اقتصادی کردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه راه را برای استفاده وزارت جهاد کشاورزی از ابزارهای بورس کالای ایران در تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بستری شفاف و مبتنی بر نظام بازار فراهم کرده است.
*مدیرعامل بورس کالا
به گزارش مشرق، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر برگزاری هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن با حضور وزیر راه وشهرسازی، شهردار تهران و مدیر عامل بانک مسکن از اعلام جزئیات سیاستهای جدید اعطای وام مسکن در هفته آینده در این همایش خبر داد.
حامد مظاهریان تصریح کرد: تامین مالی مسکن یکی از مهمترین پانل‌های تخصصی همایش سیاستهای توسعه مسکن است که با توجه به حضور مدیران بانک مسکن در این همایش، سیاستهای نوین اعطای وام مسکن اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای 18 و 19 مهرماه در سالن‌همایش‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هدف از برگزاری آن را اصلاح سیاست‌ها دانست و گفت: برگزاری این همایش فرصتی است تا دولت بتواند ایده‌هایش را برای بخشهای مرتبط با حوزه مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده شنیدن نقدها از محافل تخصصی باشد.
مظاهریان بیان کرد: همایش سیاستهای توسعه مسکن که تاکنون 16 دوره آن برگزار شده، تلاشی است تا دولت بتواند ایده‌هایش را برای بخشهای مرتبط با مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده شنیدن نقدها از محافل تخصصی باشد. بر همین اساس طی چهارسال گذشته تلاش شد تا این همایش در مکان‌های دانشگاهی و علمی برگزار شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اظهار امیدواری نسبت به جمع‌بندی در خصوص نظام تامین مالی و مسکن اقشار کم‌درآمد، یادآور شد: سیاست زمین، شهرسازی، اقتصادشهر و بازار مسکن در پانل‌های تخصصی در همایش دو روزه سیاستهای توسعه مسکن با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد واکاوی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر این موضوع که این همایش با پیش‌فرض اصلاح سیاست‌ها برگزار میشود، بیان کرد: هدف اصلی این همایش اصلاح و تدوین سیاستهای دولت در یک محیط کاملا آزاد و تخصصی است. به همین دلیل پیشبینی شده است تا بخش خصوصی در همه پانل‌ها حضور داشته باشد و گفت و گو درباره مسائل بخش مسکن شکل گیرد.
بازار مسکن نیز یکی دیگر از محورهای این همایش است که برای اولین‌بار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران دولتی و اساتید دانشگاه به تحلیل وضعیت کنونی و آتی بازار مسکن خواهد پرداخت.
معاون وزیر راه و شهرسازی از حضور شهردار و معاونان شهرداری در هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن خبر داد و گفت: امسال با توجه به نزدیکی دولت و شهرداری، شاهد حمایت شهرداری از این همایش و حتی حضور شهردار در مراسم افتتاحیه خواهیم بود.
هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن طی روزهای 18 و 19 مهر ماه سال جاری در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار میشود.
بر اساس پیامک جدید سازمان خصوصی‌سازی مهلت واریز نقدی تسویه مانده ارزش سهام عدالت تمدید شد و صاحبان سهام عدالت، برای واریز رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان تا پایان مهر فرصت دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان خصوصی‌سازی در پیامکی جدید به صاحبان سهام عدالت اعلام کرد، مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت تا پایان مهرماه تمدید شد.
سازمان خصوصی‌سازی در حالی مهلت واریز مابه‌التفاوت سهام عدالت ر ابرای رسیدن به سقف یک میلیون تومانی تمدید کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه روز دوشنبه گذشته شورای عالی اصل ۴۴ پیشنهاد برای تمدید مهلت واریزی مابه‌التفاوت برای تکمیل سقف یک میلیون‌تومانی سهام عدالت را داد که این موضوع از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصویب شد. بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی مهلت ۶ ماههای را برای تکمیل مابه‌التفاوت سهم دارندگان سهام عدالت تعیین کرده بود که این مدت در پایان شهریورماه سال جاری به اتمام رسید.
گفتنی است، تنها دو دهک پایینی جامعه تمامی یک میلیون تومان سهام عدالت را داشته و مابقی حدود ۵۳۰ هزار تومان دارایی از محل این سهم داشته و باید در صورت تمایل برای دریافت سود کاملی که حدود ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده، مابقی این رقم یعنی ۴۷۰ هزار تومان را پرداخت کنند.
به این ترتیب این مهلت تکمیل و واریز ۴۷۰ هزار تومان، تا پایان شهریورماه بود که بنا به درخواست اسحاق جهانگیری، این مهلت یک ماه دیگر نیز تمدید شد.
آنکارا- ایرنا- رجب طیب اردوغان اعلام کرد: این هفته در جریان سفر به تهران در خصوص اوضاع شمال عراق با مقامات عالیرتبه ایران مذاکره خواهم کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، اردوغان در دیدار با فرماندهان کل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نایب رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور گفت: در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری و (آیت الله) سیدعلی خامنه ای رهبر ایران دیدار خواهم کرد و پس از این دیدارها، نقشه راه را به طور جدی مشخص خواهیم کرد.
وی بیان کرد: همچنین در سفر به تهران نشست شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور ترکیه و ایران برگزار خواهد شد.
وی از سفر امروز ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به تهران خبر داد.
اردوغان همچنین خطاب به فرماندهان ارشد نظامی ترکیه گفت: ما باز هم باید برای همه چیز آمادگی داشته باشیم.
وی همچنین اعلام کرد: روز پنجشنبه این هفته با دولت باغچه‌لی رهبر حزب حرکت ملی و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در مورد رویدادهای اخیر در شمال عراق گفت و گو خواهم کرد.
وی تاکید کرد: با بهره گیری از این تبادل نظرها، در خصوص موضوع همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را بهتر و غنی تر بررسی و اقدام خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است روز چهارشنبه 12 مهرماه در راس یک هیات بلندپایه از مقامات ترک به تهران سفر کند.
الیاس حضرتی، عضو شورای پول و اعتبار در رابطه با موسسات مالی غیر مجاز گفت:در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مقصر هستند به خاطر اینکه نتوانسته‌اند خواسته به حق قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند.
به گزارش دیوان اقتصاد، وی اظهار داشت:نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلبشان را بگیرند اما فعلا حسابها بلوکه شده و با شکایت عده‌ای قوه قضائیه حساب‌های کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مسئله پیچیده تبدیل شود.
مجموعه دارایی‌هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی‌ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد کاهش یابد، می‌توانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صد در صدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده‌شان کم است.
اگر اموال جدیدی کشف شود، میتوان مابقی اصل سپرده را بر اساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدید کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تشریح تمهیدات این سازمان برای تردد زمینی زائران اربعین گفت: امسال مرز خسروی با تدارک ۶۰ گیت، آماده پذیرش زائران خواهد بود.
داوود کشاورزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای سفرهای زمین زائران اربعین گفت: امسال مرز خسروی نیز برای زائران اربعین فعال خواهد شد.
وی گفت: مرز خسروی طی سالهای اخیر به دلیل آنکه به لحاظ امنیتی در سمت عراق با مشکل مواجه بود و دولت مرکزی بغداد برای برقراری امنیت در آن سوی مرز خسروی اعلام آمادگی نمی کرد استفاده نمی شد اما امسال با توجه به برقراری امنیت در منطقه مقابل مرز خسروی در عراق و اعلام آمادگی بغداد برای تامین امنیت زائران ایرانی، این مرز نیز به سه مرز قبلی (مهران، شلمچه و چزابه) افزوده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه ریزی کرده ایم تا مرز خسروی بخشی از جمعیت زائران مراجعه کننده به مرز مهران را به خود اختصاص دهد، افزود: با توجه به اینکه از دهه های گذشته مرز خسروی به دلیل قدیمی بودن و تردد مسافران ایرانی به عراق از این مرز، از امکانات خوبی برخوردار است نیاز به توسعه زیرساخت های چندانی برای تردد زائران اربعین در سال جاری ندارد.
وی ادامه داد: با این حال سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای فاصله ۱۱۵ کیلومتری قصرشیرین تا مرز خسروی را تجدید روکش آسفالت کرده و استانداری و سایر دستگاههای محلی کرمانشاه نیز تعداد زیادی پارکینگ، هم برای اتوبوس های حاملان زائران و هم خودروهای شخصی زائران، آماده کرده اند.
کشاورزیان درباره تامین زیرساختهای بهداشتی مورد نیاز در مسیرها نیز اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه نیز تعداد زیادی سرویس بهداشتی در پارکینگ ها و محل استقرار گیت ها ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مرز خسروی ۲۵ گیت ورود و خروج مسافر دارد، گفت: در حال ایجاد ۳۵ گیت بازرسی دیگر هستیم تا در زمان آغاز سفرهای اربعین تعداد گیت های بازرسی به ۶۰ گیت افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت بلیت اتوبوس های ویژه جابجایی زائران اربعین از شهرهای مختلف به سمت مرز خسروی و بالعکس اظهار داشت: با توجه به اینکه این اتوبوس، چه در زمان رفت و چه در زمان بازگشت زائران، باید یک سر خالی حرکت کنند نظر سازمان راهداری با توافق با انجمن های شرکت های حمل و نقل مسافر این است که هزینه بلیت اتوبوس دو برابر محاسبه شود.
وی افزود: نرخی که از مسافران اخذ خواهد شد با توجه به ازدحام، ترافیک و معطلی اتوبوس ها در پایانه های مرزی چهارگانه سال جاری دارای توجیه اقتصادی خواهد بود حتی در سال گذشته غیر از آنکه اتوبوس ها یک سر خالی تردد می کردند در روزهای پایانی انجام سفرهای اربعین و در موعد بازگشت مسافران در چند مورد تعدادی از اتوبوس ها به دلیل نبود زائر و اتمام سفر، دو سر خالی تردد کرده بودند اینها فاکتورهایی هستند که در تعیین نرخ موثر است. شرکت های حمل و نقل مسافر نیز در سالهای گذشته تقاضای نرخ دو برابری را داشتند وامسال نیز همین سیاست و رویه ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: در ایام برگزاری سفرهای اربعین و همچنین سفرهای تاسوعا و عاشورای امسال بخش باری و کامیونی مرز خسروی به طور موقت تعطیل بوده و تردد کامیون از این مسیر ممنوع خواهد بود.
کشاورزیان ادامه داد: بخش مسافری مرز خسروی پس از اتمام سفرهای اربعین به طور موقت تعطیل میشود و مجددا در ایام سفرهای تعطیلات سال نو و سفرهای محرم و اربعین سال آینده مجددا به چرخه تردد زائر میان ایران و عراق افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته امیدواریم با اندیشیدن تمهیداتی بتوانیم بخش مسافری مرز خسروی را در طول سال برای تردد مردم فعال نگهداریم.
به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌ها و خطی مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب شد که در نهایت هفته گذشته با امضای رئیس جمهور به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخشنامه نسبت به ارائه پیشنهادات لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند.
اما مهمترین وجه تمایز بخشنامه بودجه ۹۷ با بخشنامه بودجه ۹۶ «تعییر رویکرد» رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی به دستگاههای اجرایی است. در حالی که رویکردهای اصلی بخشنامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برونگرا، دانش‌بنیان، عدالت محور و مردمی» در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه ریزی خود اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاستهای فقرزدا در دستور کار قرار دهند.
از طرف دیگر رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی خود به دستگاههای اجرایی آماری از وضعیت بازار کار ارائه داد. بر اساس آمار رئیس جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بیکاری به ١١.۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.»
در ادامه این بخشنامه، رئیس جمهور همچنین به سیل ورود متقاضیان کار در سال ۹۷ اشاره و اعلام کرد: «دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق کند.»
از اهم خط‌مشی‌ها و سیاستهای تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور که روحانی خطاب به دستگاههای اجرایی به آن تاکید داشت، کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار بود که قرار است از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاههای اجرایی به ویژه دستگاههای متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال و تولید پیگیری شود.
علاوه بر این اتخاذ سیاستهای مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با نرخ تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانکها با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ است.
بر اساس این گزارش، «اشتغال» ماموریت ویژه روحانی به دستگاههای اجرایی در بودجه ۹۷ برای برون رفت از شرایط بحرانی بیکاری در کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۶۷۷ هزار نفری، حدود ۲۳ میلیون و ۲۰۸ هزار نفر شاغل و ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر نیز جمعیت بیکار کشور است.
به گزارش ایسنا، حدود ۹ ماه از آغاز درگیری‌ها در موسسه کاسپین و پیش آمدن مسائل مختلفی که موجب بهم ریختگی شرایط عادی آن شد، می‌گذرد. کاسپینی که با هشت تعاونی منحل شده گرد آمده و مجوز رسمی بانک مرکزی برای فعالیت را در پایان سال ۱۳۹۴ دریافت کرده و قرار بود پنجمین موسسه مجاز بازار پول باشد، با سرانجام خوبی مواجه نشد و طولی نکشید که به پرحاشیه‌ترین مسائل بانکی دولت و بانک مرکزی تبدیل شد.
"عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان" هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه کاسپین قرار گرفتند و قرار شده بود تا هیات مدیره کاسپین بر اساس ضوابطی که از سوی بانک مرکزی تعیین شد، نسبت به تعیین وضعیت این تعاونی‌ها اقدام کنند.
به هر حال با رخ دادن مسائلی همچون قصور هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهی چهار هزار میلیاردی فرشتگان و ناهماهنگی تعاونی زیرمجموعه شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده گذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونی‌های این موسسه بودند، از دست داد و از آن زمان اعتراض‌های پی در پی برای رسیدگی به وضعیت کاسپین از سرگرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی آن به این تعاونی باز می‌گردد.
تخلفات عمده مالی در فرشتگان، سرمایه گذاری وجوه دریافتی در محل‌های غیرقانونی و خرید املاک با قیمت‌های قابل توجه از سوی مدیران فرشتگان از جمله مواردی بود که مانع از وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران شد. در عین حال که در این بین کار ارزیابی و انتقال داراییهای این تعاونی و البته سایر تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین تکمیل نشده و خود عاملی شد برای جاماندن از پرداختیها و مشخص شدن وضعیت اموال و املاک این تعاونی ها.
به هر حال با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط قرار بر این شد تا با طی شدن فرآیند تصفیه در تعاونی‌های کاسپین به ویژه فرشتگان تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد. براین اساس از اواخر اردیبهشت ماه فرآیند تعیین تکلیف حساب ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپین آغاز و از سه میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان در اواخر مردادماه پیش رفت، اما زمانی متوقف و دیگر پرداختی انجام نشد.
دلایل متفاوتی برای عدم ادامه پرداخت سپرده‌های فرشتگان از سوی منابع مختلفی اعلام شد. از جمله مسدود شدن حساب‌های موسسه کاسپین از سوی قوه قضاییه که همچنان عمده حسابها مسدود است و این خود عاملی برای کند شدن پرداختیها به شمار می‌رود، ولی موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله توقف اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی برای کاسپین، چرا که در تعیین تکلیف سپرده گذاران باید املاک و داراییهای تعاونی فرشتگان باید در وثیقه بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار داده و پرداخت‌ها انجام شود.
طی آخرین آمار اعلامی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای کاسپین اختصاص پیدا کرد، اما از توافقات جدید خبری نیست.
دلیل دیگر توقف تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان به تصویب ماده ۲۳۶ مجلس اختصاص داشت. براساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
اما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
با این وجود رییس کل بانک مرکزی هیچ یک از دلایل را چندان مورد تایید قرار نداده است. سیف تاکید دارد که اقدامات بانک مرکزی در رابطه با این تعاونی‌ها مربوط به بررسی و ارزیابی کامل‌تر داراییهای تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع و دارایی‌هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و می‌توانند در مورد اینکه چه اقدامی انجام دهند تصمیم گیری کنند. وی البته گفته که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند و به زودی به نتایج مورد نظر رسیده و می توان روند را پیش برد. با این حال هنوز قوه قضاییه در رابطه با ماده ۲۳۶ و سرانجام کاسپین نظر خود را اعلام نکرده و سپرده گذاران تعاونی‌های کاسپین منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستند.
اما در رابطه با سایر تعاونی‌های زیرمجموعه در اوایل شهریورماه موسسه کاسپین در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که کار نقل و انتقال حسابها در حال پیشرفت بوده و حتی در مواردی به پایان رسیده از این رو دستگاههای مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با زمان ورود به تعیین تکلیف سپرده گذاران و پرداخت منابع آنها تصمیم گیری کنند. با این حال حتی در مواردی پرداخت‌های شعبه‌ای انجام شد از جمله تعاونی بدر توس که در شعبه ابهر قرار بود این پرداخت‌ها انجام شوند به دلایلی توقف ایجاد شد که اخیرا کاسپین اعلام کرد مسائل مربوطه از جمله مسدودیت حسابها برطرف شده‌اند و پرداخت‌ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.
با این حال تازه ترین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه این هفته خود در روز سه‌شنبه موضوع سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند. در این شرایط سپرده گذاران کاسپین باید در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته آینده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با خودروسازان مطرحی چون مرسدس بنز میتواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل کند.
امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودروی ایران به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم نتوانست به صنعت خودروی جهان بپیوندد و تولیدات آن محدود به بازار مصرف داخلی است. راهکار خروج از این وضعیت ادامه روند فعلی در گسترش همکاری با خودروسازان مطرح بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه شرکت بنز به دلیل نوع عملکرد خود در گذشته و تاکید بر حفظ استانداردهای کیفی در تولید محصولات، شرکتی خوشنام در بازار ایران است، خاطرنشان کرد: بنز حدود نیم قرن پیش در حوزه تولید خودروهای سنگین با شرکتهایی چون خاور و ایدم تبریز مشارکت داشت و اتوبوس‌ها و کامیون‌های خاور این شرکت با بالاترین سطح تکنولوژی زمان خود در ایران تولید می‌شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین با توجه به قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز و بازگشت این خودروساز مطرح بین‌المللی به ایران خودروسازان داخلی باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و نسبت به انتقال تکنولوژی بنز در تولید خودروهای سواری و به ویژه تجاری، اقدام کنند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر در صنعت خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست مشارکت با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش گرفته است.
امینی با بیان اینکه با ارتباط با خودروسازان خارجی دانش روز صنعت خودروسازی جهان در فرایند طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو به کشور منتقل خواهد شد، تصریح کرد: با ادامه این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابسته به بازار داخل و محدود در سطح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد.
یک کارشناس با بیان اینکه کاهش سود سپرده‌های بانکی و سیاستهای دولت در حوزه وام مسکن باعث تحریک تقاضا در این بخش میشود، گفت: نیمه دوم سال با رشد تقاضا، شاهد افزایش قیمت‌های مسکن خواهیم بود، البته ماههای محرم و صفر این افزایش را تعدیل میکنند.
محمدحسین رفعت‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: بعد از اعلام کاهش نرخ سود بانکی، یک تحرک نسبی در بازار مسکن صورت گرفته که ادامه دار هم خواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین جاهایی که سرمایه‌های جاری مردم در آنجا خوابیده، سپرده‌های بانکی است، ادامه داد: وقتی سپرده‌های بانکی جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران از دست می‌دهد، این نقدینگی به بازارهای دیگر اقتصادی سرازیر میشود.
وی با اشاره به اینکه ارز، مسکن و بورس سه بازاری است که در حال حاضر وضعیت بسیار بدی را سپری میکنند، افزود: در این بین بورس بازار بسیار راکدی است و بازار ارز نیز به دلیل نوسانات لحظه‌ای و تجربه‌های افراد از شکست، بازار چندان جذابی برای جذب سرمایه‌های مردم نیست.
وی مسکن را تنها بازار باقیمانده برای ورود سرمایه‌های مردم دانست و گفت: بخش زیادی از خریدی که در این بازار صورت میگیرد با هدف سرمایه‌گذاری در این بخش است.
این کارشناس با بیان اینکه سرازیر شدن سپرده‌های بانکی به سمت مسکن باعث افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش نسبی قیمت‌ها میشود، تاکید کرد: البته ماههای محرم و صفر اثر تعدیل‌کننده‌ای روی قیمت مسکن دارند و ممکن است شوک ناشی از کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن را بکاهند و قیمت‌ها آنطور که پیش بینی میشود افزایش نیابد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر سیاستهای دولت در راستای تسهیلات مسکن در بحث کاهش زمان انتظار برای دریافت وام و افزایش میزان آن باعث افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن میشود، عاملی که در نهایت افزایش تقاضا و قیمت را به دنبال دارد.
روزنامه آرمان نوشت : بسیاری، تحریم‌ها را علت‌العلل مشکلات اقتصادی دولت مهرورزی می‌دانند اما واقعیت آن است که درآمد نفتی ایران در این ۸ سال با مجموع درآمد ایران حاصل از فروش نفت طی قرن اخیر، برابری میکند. درمجموع میتوان این پرسش که «۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی چه شد؟» را مهمترین پرسش چند دهه اخیر جامعه ایران دانست.
بی‌تدبیری تاریخی
دولت اصلاحات درحالی به پایان رسید که ایران بهترین اوضاع اقتصادی نیم قرن اخیر را تجربه می‌کرد. تورم به ده درصد تقلیل یافته، رشد اقتصادی به هشت درصد رسیده و نزدیک به یک میلیون شغل در سال پایانی دولت اصلاحات ایجاد شده بود. در چنین شرایطی افراطیون اصلاح طلب با بالابردن انتظارات غیرواقعی مردم، ناامیدی را به جامعه ترزیق کردند و جریانات اصلاح طلبی با جدال بر سر قدرت، آخرین رمق‌ها را از ملت ستادند. درچنین شرایطی احمدی‌نژاد به قدرت رسید. رئیس دولت پیشین ایران که با حمایت اصولگرایان به قدرت رسیده بود بهترین وضعیت تاریخی ایران تحویل گرفت و ویرانه‌ای از خود برجای گذاشت.
تعطیلی برنامه‌ریزی
با آغاز ریاست جمهوری آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، سازمان برنامه و بودجه جانشین وزارت برنامه و بودجه شد و این نهاد وظیفه طرح ریزی کشور، تخصیص بودجه و پایش مالی همه ارگان‌های کشور را برعهده گرفت. اقتصاددانان برجسته کشور به این سازمان کوچ کردند و با حمایت ریاست‌جمهوری، اقتصاد کشور را بر روی ریل موفقیت قراردادند. احمدی‌نژاد از سرآغاز دوره خود دریافت که این سازمان مانعی بزرگ برای او محسوب میشود. رئیس دولت سابق ایران در ابتدا سعی در تضعیف این نهاد داشت اما هنگامی که مقاومت بدنه کارشناسی سازمان را مانعی بزرگ برای کارخود دید سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. هرچند که در سال 93 این سازمان بازگشایی شد اما به اذعان کارشناسان هنوز مهمترین نهاد حکومت احیا نشده و این موضوع میتواند به پاشنه آشیل بزرگی برای ملت تبدیل شود.
فلاکت سیاه
از نفت باعنوان طلای سیاه یادمی کنند اما احمدی‌نژاد با پول نفت یک اقتصاد بحران زده را برجای گذاشت. در سومین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد قیمت نفت یک جهش ناگهانی پیداکرد، درحالی که او می‌توانست با تزریق پول نفت به زیر ساخت‌های کشور، اقتصاد را پویا سازد اما رئیس دولت پیشین، پولی را که دو برابر حجم فعلی اقتصاد کشور است، صرف واردات کالاهای مصرفی کرد و بزرگترین بیماری اقتصادی یعنی رکود تورمی در کشور به وجود آورد. بهرام پارسایی، نماینده مجلس شرایط اقتصادی هشت ساله را در یک عبارت خلاصه کرد: «پرسش جدی اینجانب از دیوان محاسبات کشور این است که در صحن علنی مجلس توضیح دهند درآمد بیش از ۸۶۰ میلیارد دلاری دولتهای نهم و دهم کجا هزینه شده که جاده‌هایمان همان جاده‌ها و خودروهایمان همان پراید است. آیا این است عزت ملی ما!»
انزوای دیپلماتیک
رئیس دولت اصلاحات با اقدامات خود بهار دیپلماسی ایرانی را رقم زد و عزت نظام را به ارمغان آورد، اما احمدی‌نژاد به سرعت شرایط دیپلماتیک ایران را بحرانی ساخت. او قطعنامه‌ها را کاغذپاره می‌دانست و با این منطق، شش قطعنامه علیه ایران در شورایعالی امنیت به تصویب رسید و از سال 86، تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد اما احمدی‌نژاد به همان رویه قبلی ادامه داد و بحران هسته‌ای پیچیده و پیچیده‌تر شد. در سال 2009 ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد اما رئیس دولتهای نهم و دهم بار دیگر این موضوع را جدی نگرفت در عرض سه سال کشورها از این قطعنامه استفاده و تحریم‌هایی علیه ایران وضع و اجرایی کردند، اما دولت زمانی این موضوع را متوجه شد که کشور در آستانه یک بحران تمام عیار بود.
سه هزار میلیارد
گسترش اقتصاد دولتی، چند برابر شدن حجم اقتصادی بخش خصولتی، انحلال سازمان برنامه اصلی‌ترین عواملی بود که فساد را در بدنه اقتصادی کشور چند برابر کرد. کارشناسان از همان دولت نهم ردپای فساد گسترده را می‌دیدند اما معجزه هزاره خود را بالاتر از همه کارشناسان، «کارشناس ارشد» می‌دانست. سال 1390 نخستین فقره فساد عظیم یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی کشف شد اما رئیس دولت دهم کوچکترین مسئولیتی نپذیرفت و دولت خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ عنوان کرد. اما امروز با پرونده‌های محمدرضا رحیمی، حمیدرضا بقایی، بابک زنجانی و اختلاس بیمه ایران دیگر هیچ جایی برای فرافکنی باقی نمانده است.
دانش نرم‌افزاری
بی‌تردید اصولگرایان در تمام اشتباهات رئیس دولتهای نهم و دهم سهیم هستند. مردم حمایت کنشگران این جریان سیاسی را از یاد نخواهند برد. عقاید و عملکرد او مشخصا ریشه در یک جریان فکری دارد، بسیاری از چهره‌های برجسته جبهه پایداری، جمنا و حتی جبهه متحد، مسئولیت‌های مهمی در دولتهای نهم و دهم برعهده داشته‌اند. کنشگران این جناح سیاسی از سال90 هنگامی که بحران بزرگ کشور را دیدند، سعی در برائت جستن از او داشتند و اکنون اقرار میکنند که «نرم‌افزارش را نمی‌دانستیم»، اما این کار، فرارکردن از پذیرش مسئولیت است. درمجموع، میتوان احمدی‌نژاد را نه رهبر جریان سوم بلکه چهره عریان اصولگرایی دانست.
رییس پردیس پژوهش و توسعه فناوری‌های پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پالایشگاه نفت در کشور سوریه با دانش ایرانی راه‌اندازی میشود.
به گزارش ایسنا دکتر زمانیان در نشست خبری امروز با بیان اینکه تاکنون ایران خدمات مستشاری به سوریه ارائه داده است، افزود: با اجرای طرحی اقدام به راه‌اندازی پالایشگاه در کشور سوریه خواهیم کرد.
وی ظرفیت این پالایشگاه را ۱۴۰ هزار بشکه در روز ذکر کرد و ادامه داد: در فاز اول ظرفیت این پالایشگاه ۷۰ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شده است.
زمانیان، خوراک این پالایشگاه را نفت خام و نفت سبک و سنگین دانست که از کشور سوریه تامین خواهد شد.
رییس پردیس صنایع پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت، محل احداث این پالایشگاه را در نزدیکی شهر حمص عنوان کرد و یادآور شد: خروجی این پالایشگاه LNG، بنزین، نفت کوره و گازوئیل و نفت سفید خواهد بود.
وی اضافه کرد: ساخت این پالایشگاه به صورت کنسرسیوم و با مشارکت ایران، ونزویلا و سوریه خواهد بود.
به گفته وی، این پالایشگاه دارای ۹ واحد است که ۵ واحدآن تحت لیسانس و ۴ واحد با دانش فنی ایران راه‌اندازی میشود.
زمانیان زمان احداث این پالایشگاه را بعد از جنگ و در دوران آرامش ذکر کرد و ادامه داد: در دوران آرامش ۲ پالایشگاه دیگر این کشور نیاز به بازسازی دارد که بازسازی آن از سوی ایران ارائه می شود.
مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اعلام کرد: دو هواپیمای جدید این شرکت پنجشنبه ۶ مهرماه به تهران می‌رسند.
شاهرخ نوش‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اینکه فرآیند خرید و ورود دو هواپیمای ATR جدید شرکت هما در مراحل پایانی خود برای ورود به کشور قرار دارد، امروز (چهارشنبه) باید مراحل پایانی کار طی شود.
به گفته وی، با تکمیل این فرآیند در روز چهارشنبه دو هواپیمای جدید ایران‌ایر پنجشنبه صبح وارد تهران خواهند شد.
به گزارش ایسنا، پس از آنکه ایران‌ایر هفت هواپیمای جدید خود را پس از اجرایی‌شدن برجام تحویل گرفت، شرکت ATR طبق قرارداد امضا شده دو هواپیمای جدید نیز به ایران تحویل خواهد داد تا جمع این هواپیماها به عدد ۹ برسد.
ایران‌ایر پیش از این سه ایرباس و چهار ATR تحویل گرفته بود.
طبق قرارداد امضا شده با شرکت ایتالیایی - فرانسوی ATR این شرکت تا پایان ۲۰۱۸ میلادی به ایران ۲۰ فروند هواپیما تحویل می‌دهد.
شرکت لوکارا دایاموند سرانجام بزرگترین الماسی که در بیش از یک قرن گذشته کشف شده بود را به فروش رساند.
به گزارش ایسنا، الماس "لسدی لا رونا" ۱۱۰۹ قیراطی به قیمت ۵۳ میلیون دلار یا ۴۷ هزار و ۷۷۷ دلار در هر قیراط به شرکت گراف دایاموندز فروخته شد.
این الماس که در زبان تسوانایی به معنی "نور ما" است، در حراجی سوتبی که سال گذشته در لندن برگزار شد، بدون خریدار ماند. انتظار می‌رفت این الماس به قیمت حدود ۸۶ میلیون دلار فروخته شود.
شرکت کانادایی لوکارا دایاموند که برای تولید برخی از بزرگترین و بهترین سنگهای قیمتی جهان معروف است، این الماس را در معدن کارووی در بوتسوانا کشف کرد.
لوکارا در ماه سال ۲۰۱۶ الماس ۸۱۳ قیراطی کانستلیشن را به قیمت ۶۳ میلیون دلار یا حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ دلار در هر قیراط به شرکت بازرگانی "نمسیس اینترنشنال دی ام سی سی" مستقر در دوبی فروخته بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، الماس "لسدی لا رونا" که کمی کوچکتر از توپ تنیس است، از نظر اندازه دومین الماس بزرگ پس از کولینان با وزن ۳۱۰۶ قیراط است که در سال ۱۹۰۵ در آفریقای جنوبی کشف شد.
نفت در جای میادین مشترک یاران شمالی و یاران جنوبی به ترتیب یک میلیارد بشکه و ۶۰۰ میلیون بشکه تخمین زده شده که تاکنون ۱.۰۴ میلیون بشکه نفت خام از میدان یاران شمالی برداشت شده است.
به گزارش ایسنا، میدان یاران شمالی در۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز، (غرب رودخانه کارون) و در غرب میدان آزادگان جنوبی در نقطه صفر مرزی با کشور عراق، در محدوده طلائیه قرار گرفته است به‌طوری که قسمت اعظم میدان در کشور عراق واقع شده است. فاز توسعه این میدان به‌صورت بیع متقابل انجام پذیرفته‌است.
نفت درجای میدان یاران شمالی یک میلیارد بشکه نفت (نفت سنگین سروک)، ضریب برداشت ۵ درصد، تعداد چاه حفرشده ۲۰ حلقه، تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت خام و تولید بالقوه ۳۵ هزار بشکه در روز است. تاکنون ۱.۰۴ میلیون بشکه نفت خام معادل حدود ۵۵ میلیون دلار درآمد از میدان یاران شمالی برداشت شده است. سرمایه‌گذاری اولیه ۶۴۵ میلیون دلار و سهم ایرانی طبق قرارداد ۵۱ درصد است.
طرف قرارداد شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) است.
بر اساس این گزارش میدان یاران جنوبی در ۱۳۰ کیلومتری غرب اهواز در منطقه مرز مشترک ایران و عراق (محدوده طلائیه) و در جنوب غرب کشور واقع شده است. توسعه این میدان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و به صورت پروژه‌های EPC و EPD صورت پذیرفته است.
میزان نفت درجای میدان یاران جنوبی ۰.۶ میلیارد بشکه (نفت از لایه سروک و کژدمی)، ضریب برداشت از این میدان هفت درصد، تعداد چاه حفر شده ۱۸ حلقه و تولید روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت خام در روز در فاز یک است.
تولید زودهنگام یاران جنوبی روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت خام بوده تا پایان اردیبهشت سال جاری بوده است. شروع پروژه طرح توسعه میدان یاران جنوبی از تیرماه ۱۳۹۲ به سرمایه‌گذاری اولیه ۷۹۱ میلیون دلار بوده است. در حال حاضر شش دستگاه دکل فعال در این میدان قرار دارد. طرف قرارداد نیز گروهی از پیمانکاران و سازندگان/ مشاوران داخلی با مدیریت مستقیم شرکت متن هستند.
برای پنجمین سال متوالی کمپانی اپل و گوگل همچنان برترین برندهای معتبر در جهان به شمار می روند.
به گزارش ایسنا از ودوموستی، موسسه بین‌المللی «interbrand Corp» در گزارش صد برند برجسته جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد، ارزش تجاری کمپانی اپل با رشد ۳ درصدی به ۱۸۴.۱۵میلیارد دلار رسیده است که همچنان جایگاه نخست ارزشمندترین برند جهان را در اختیار دارد.
ارزش شرکت گوگل با رشد شش درصدی به بیش از ۱۴۱.۷۰ میلیارد دلار رسیده و مایکروسافت با رشد 10 درصدی بیش از ۸۰ میلیارد دلار ارزش دارد که به ترتیب جایگاه دوم و سوم برترین برندهای جهان را در اختیار دارند.
در میان 10 برند برتر جهانی، هفت برند از آن شرکتهای با فن آوری بالاست که در این میان پس از اپل، گوگل و مایکروسافت، آمازون (مکان پنجم با سرمایه ۶۴.۸ میلیارد دلار )، سامسونگ (مکان ششم با سرمایه ۵۶.۲ میلیارد دلار )، فیس بوک (مکان هشتم با سرمایه۴۸.۲ میلیارد دلار ) و ای بی ام (مکان دهم با سرمایه ۴۶.۸ میلیارد دلار ) قرار دارند.
در این بین شرکت کوکاکولا به لطف بازاریابی موفق خود توانسته جایگاه چهارم باارزش‌ترین نام تجاری را در اختیار داشته باشد، هرچند که با کاهش ارزش ۵ درصدی به ۶۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین شرکت خودروسازی تویوتا با ۵۰.۳ میلیارد دلار جایگاه هفتم و شرکت مرسدس بنز با ۴۷.۸ میلیارد دلار جایگاه نهم را از آن خود کرده است.
ارزش صد برند معتبر جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشد ارزش ۴.۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته به بیش از یک تریلیون و ۸۷۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.
موسسه آکامای تکنولوژی فهرستی از ۱۰ کشور پیشگام و برتر در سرعت اینترنت ارائه داده که در این رده‌بندی، کره جنوبی رتبه نخست را کسب کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت fastmetrics، موسسه آکامای تکنولوژی در آخرین به‌روزرسانی خود فهرستی از میانگین سرعت اینترنت در کشورهای مختلف جهان را ارائه داده است.
موسسه آکامای تکنولوژی مستقر در ماساچوست ایالات متحده آمریکا، هر سه ماه در هر سال گزارش هایی از میانگین سرعت اینترنت کشورهای مختلف ارائه می دهد و بر اساس این رده بندی، کشورهای پیشگام در سرعت اینترنت برای جهانیان شناخته میشوند که در ادامه به معرفی ۱۰ کشور دارای اینترنت پرسرعت در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی می پردازیم:
۱. کره جنوبی
۲. نروژ
۳. سوئد
۴. هنگ کنگ
۵. سوئیس
۶. فنلاند
۷. سنگاپور
۸. ژاپن
۹. دانمارک
۱۰. ایالات متحده امریکا 
طبق جدولی که در بالا مشاهده می کنیم، پرسرعت‌ترین اینترنت در میان کشورهای جهان، به کره جنوبی اختصاص دارد. همانطور که می دانیم میانگین سرعت اینترنت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶، میانگین سرعت اینترنت در جهان ۶.۳ مگابیت بر ثانیه بوده که در مقایسه با میانگین آن در سه ماهه نخست سال جاری که ۷.۲ مگابیت بر ثانیه بوده، ۲.۳ درصد رشد و افزایش داشته است.
با نگاهی اجمالی می توان نتیجه گرفت کشورهای منطقه اسکاندیناوی نظیر نروز، سوئد، فنلاند و دانمارک و همچنین کشورهای آسیای شرقی نظیر کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن از جمله کشورهای پرسرعت جهان به شمار می روند.
در این رده بندی کشورهای لاتویا و هلند جای خود را به کشورهای دانمارک و ایالات متحده آمریکا دادند و از ماندن در ۱۰ کشور پرسرعت جهان بازماندند. آمریکا هم اکنون با ۲۲ درصد افزایش میانگین سرعت اینترنت در رده بندی سه ماهه نخست سال جاری میلادی به جمع ۱۰ کشور پرسرعت پیوسته است چراکه در رده بندی پیشین، جزو این جمع نبود.
در این رده بندی می توان دریافت که در قاره آفریقا، کشور کنیا با میانگین ۱۳.۷ مگا بیت بر ثانیه بوده، در قاره آسیا، کره جنوبی با میانگین ۲۸.۶ مگابیت بر ثانیه، در اقیانوسیه کشور استرالیا با میانگین ۱۵.۷ مگابیت بر ثانیه، در قاره اروپا کشور انگلستان با میانگین ۱۶ مگابیت بر ثانیه و در قاره آمریکا، کشور ایالات متحده آمریکا با ۱۸.۷ مگابیت بر ثانیه پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
ایران، در میان کشورهای خاورمیانه، علی رغم استفاده روزافزون و گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، با میانگین سرعت ۵.۸ مگابیت بر ثانیه در این رده بندی حضور دارد.
مدیر انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان (VDMA) با بیان اینکه بانک های کوچک و منطقه ای آلمان ارتباطات مالی خود را با بانک های ایرانی آغاز کرده اند، گفت: به دنبال بازپس گیری سهم خود از بازار بزرگ ایران هستیم.
خبرگزاری ایرنا: مدیر انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان (VDMA) با بیان اینکه بانک های کوچک و منطقه ای آلمان ارتباطات مالی خود را با بانک های ایرانی آغاز کرده اند، گفت: به دنبال بازپس گیری سهم خود از بازار بزرگ ایران هستیم.
«تورستن کوهمان» - Thorsten Kuhmann – امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به حضور 46 شرکت آلمانی در نمایشگاه ایران پلاست در تهران افزود: اراده آلمان و اتحادیه اروپا بر افزایش حضور در بازار بزرگ ایران است و در این زمینه 46 شرکت عضو انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک با حضور در نمایشگاه ایران پلاست، تعهد خود را نشان دادند.
به گفته وی، با این حال بانک های بزرگ آلمان هنوز به دلیل فشار آمریکایی ها و ترس از دست دادن مشتریان خود در این کشور ریسک نمی کنند و بر این اساس، مشکلات فاینانس و چالش های بانکی با ایران بویژه برای بانک های بزرگ آلمان کماکان پابرجاست.
کوهمان ادامه داد: بانک های کوچک و منطقه ای آلمان، اما ارتباطات و تامین مالی خود با بانک های ایرانی تسهیل کرده و کانال های بانکی خود را باز کرده اند که تداوم این روند می تواند به گشایش هایی در انجام کارها بیانجامد.
وی همچنین با اشاره به از سرگیری فعالیت برخی بانک های آلمانی زبان از جمله «اوبر بانک» اتریش و گشایش خط اعتباری یک میلیارد یورویی برای ایران طی هفته های گذشته، این مهم را نشانه ای از تغییر شرایط و رفع تدریجی مشکلات عنوان و در عین حال تصریح کرد: «هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل راه درازی باقی است».
** اولویت آلمان بازپس گیری سهم خود از بازار ایران است
مدیر انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درخصوص اهداف اصلی حضور شرکت های ایران در نمایشگاه ایران پلاست، تاکید کرد: هدف نخست، باز پس گیری سهم آلمان در بازار صادراتی ایران است و در گام های بعدی، اگر کشش پذیری لازم در بازار ایران وجود داشته باشد و شرکت ها اطمینان خاطر از این موضوع پیدا کنند، برای انتقال فناوری و آموزش نیروها اقدام خواهد شد.
وی یادآور شد: آلمان بزرگترین صادرکننده ماشین آلات صنعت لاستیک و پلاستیک در اتحادیه اروپاست و 22 درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد.
کوهمان ادامه داد: پیش از تحریم ها، از هر سه ماشین صنایع لاستیک و پلاستیک وارداتی به ایران، یک مورد از آلمان وارد می شد و چین، تایوان و دیگر کشورها در رتبه های بعدی قرار داشتند، اما از 10 سال پیش تاکنون این آمار به شدت افت کرد و اینک 2 ماشین از هر سه ماشین چینی است.
وی تصریح کرد: تحریم ها و فشارهای سیاسی و همچنین از دست رفتن ارزش ریال، عوامل اصلی چرخش واردات ایران به سمت شرکت های چینی بود، اما از زمان اجرایی شدن برجام این رویه در حال تغییر است.
این مقام صنفی آلمان پیش بینی کرد، به دلیل رشد اقتصادی ایران و همچنین تغییر فکری شرکت های ایرانی در خرید و استفاده از خدمات پس از فروش، صادرات آلمان در این زمینه به ایران 126 درصد رشد داشته باشد.
وی ادامه داد: سابقه تاریخی دوستی و مراودات تجاری دو کشور، صنعتی و پیشرفته بودن ایران و آلمان در منطقه خود و دو برابر شدن تولید لاستیک و پلاستیک در ایران در چند سال اخیر (که نشان از رشد تقاضا برای این محصولات دارد)، دلایل خوشبینی صنعتگران آلمانی به توسعه تجارت با ایران است.
**مخالفت با سخنان ترامپ
مدیر انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان همچنین با بیان اینکه با سخنان ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل متحد در خصوص ایران مخالفیم و از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حمایت می کنیم، تاکید کرد: یک کشور نمی تواند به صورت یکجانبه از پیمان برجام خارج شود.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک (ایران پلاست) از دوم تا پنجم مهر ماه به برگزار می شود و 46 شرکت آلمانی محصولات و سرویس های نوآورانه خود را به نمایش می گذارند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیست و هفتم شهریورماه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست گفت: در این نمایشگاه 65 شرکت از آلمان، 49 شرکت از ایتالیا، 18 شرکت از اتریش، 24 شرکت از ترکیه و 15شرکت از فرانسه حضور دارند.
به گفته وی، در یازدهمین دوره این نمایشگاه 524 شرکت از 23 کشور حضور دارند.
سردار پورجمشیدیان جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری شهید حججی را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران در حاشیه مراسم استقبال از پیکر شهید حججی، درباره جزئیات مراسم تشییع پیکر این شهید در جمع خبرنگاران گفت: پیکر شهید حججی فردا به مشهد می‌رود و پس از طواف در حرم امام رضا(ع) چهارشنبه از ساعت 9 صبح در تهران و در محل میدان امام حسین(ع) تشییع میشود.
وی افزود: مراسم خاکسپاری این شهید نیز پنجشنبه ساعت 8 صبح در شهرستان نجف‌آباد یعنی زادگاه این شهید برگزار خواهد شد.
سردار پورجمشیدیان درباره علت تاخیر انتقال پیکر این شهید به کشور اظهار داشت: گروه تروریستی داعش در نهایت بی‌حرمتی به پیکر این شهید دست‌ها و سر او را از پیکر جدا کرده بود و ما در پی آن بودیم تا بتوانیم این اجزاء را به پیکر شهید اضافه کنیم، اما پس از آنکه منطقه شهادت شهید حججی به دست رزمندگان مقاومت اسلامی افتاد و علیرغم کاوش‌های صورت گرفته موفق به انجام این کار نشدیم و با توجه به نزدیکی ایام محرم و عاشورای حسینی بنا بر این شد تا پیکر این شهید در این ایام به کشور منتقل شود.
به گزارش گرداب، محمدجواد آذری جهرمی در گردهمایی فرصتهای اقتصادی نسل ۵ و اولین آزمایش شبکه کامل ۵G در کشور، با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا در توسعه فناوری اطلاعات عمدتا یک برنامه استراتژی دارند که توسعه را شکل می‌دهد، گفت: امروز توسعه تکنولوژی با توسعه فرهنگ همسان و همزمان شده است. نمیتوان بخشی از توسعه را انجام داد و از بخشهای دیگر غافل شد زیرا آسیب‌های فراوانی دارد.
وی با اشاره به توسعه فناوری ۵G اظهار کرد: با آمدن ۵G بخش اعظمی از خدمات سنتی در حال تبدیل به خدمات نوین هستند و ما شاهد کاهش تاخیر و افزایش پهنای باند هستیم. با توسعه این فناوری ارزش بازار فضای مجازی در دنیا بزرگ میشود.
لزوم رشد پنج برابری IT در برنامه ششم توسعه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این فناوری ها سبک زندگی را عوض میکنند، رفاه را افزایش و مفهوم حاکمیت را تغییر می‌دهند، افزود: شاید ۱۰ سال در برابر تغییرات ایستادگی شد اما در سه سال گذشته این موضوع جبران شده است. در برنامه ششم توسعه آمده است که بخش مخابرات باید رشد ۲.۵ برابری و در حوزه فناوری اطلاعات باید رشد ۵ برابری داشته باشیم.
جهرمی ادامه داد: نیاز مردم در حال رشد است و مردم ما نیازمند هستند از خدماتی که در یک گوشه دنیا عرضه میشود، استفاده کنند. اگر ما برای توسعه نیاز مردم فکر نکنیم و ابزار را فراهم نکنیم، بازار ما در اختیار بازار بین‌الملل قرار میگیرد.
پیشنهاد ایجاد نمایشگاه دائمی ۵G
وی با بیان اینکه باید توسعه پایدار داشت و همزمان با رشد فناوری‌هایی مانند ۵G به رشد فرهنگ فکر کرد، افزود: باید از ظرفیت موجود برای بهبود و رفاه مردم، حل مشکل اشتغال و توسعه پایدار تلاش کرد. ما درخواست داریم نمایشگاهی دائمی ایجاد شود تا بخشهای مختلف از جمله بانک مرکزی، کشاورزی و صنعت از این فناوری استفاده کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شکایات مردم از کم فروشی اپراتورها گفت: مردم با فعالیت اپراتورها رفاه خوبی پیدا کردند و لازم است این رفاه افزایش یابد. درباره تعرفه و کم فروشی شکایاتی وجود دارد که البته رگولاتوری آنها را تایید نمی‌کند بلکه می‌گوید مردم نمی‌توانند مصرف خود را کنترل کنند و آپدبت خودکار برنامه‌ها و دانلود ویدیو حجم زیادی میگیرد. لبته اپراتورها باید این آمار را در اختیار مشترکان قرار دهند، زیرا رضایت مشترکان مباهات اپراتور است.
ارائه خدمات عمومی وای‌فای توسط اپراتورها
جهرمی با تاکید بر ارائه رفاه بیشتر برای مردم توسط اپراتورها بیان کرد: اپراتورها باید به فروشگاه‌ها و مراکز رفاهی به صورت عمومی خدماتی ارائه دهند. خدمات وای‌فای با حجم مشخص باید برای رفاه مردم قرار گیرد. همانطور که در دنیا مرسوم است که این اتفاق بیفتد.
وی در ادامه با بیان اینکه کاربران به برخی از اپلیکیشن‌ها توجه ویژه دارند، گفت: برای مثال تاخیر در بازی‌های رایانه‌ای آنلاین باید ۱۰۰ میلی‌ثانیه باشد که این عدد در حال حاضر بیشتر است و نارضایتی کاربران را در پی خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تاکید بر اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری اپراتورها در کسب‌وکارهای نوپا اظهار کرد: برای رفع نیازهای عمومی مردم که در حال رشد است، به سرمایه‌گذاری اپراتورها نیاز است. اگر بخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم باید کسب‌وکارها شکل بگیرند. برای رشد بازار IT نباید تنها استفاده‌کننده بود، بلکه باید سرمایه‌گذاری داشت. همچنین در نمودار سازمان فناوری اطلاعات، تکیه‌ی جمهوری اسلامی بین کشورهای مختلف روی نیروی انسانی است و ما استعدادهایی داریم که در شرکتهای کشورهای دیگر حضور دارند.
تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت در برنامه ۱۰۰
جهرمی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با تاکید بر تلاش برای تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت از حجمی به مصرف منصفانه بیان کرد: مدل اخیر اینترنت ثابت که در پایان دولت یازدهم تا مرز اجرایی شدن پیش رفت به دلیل اعتراض کاربران لغو شد. شاید نگرانی کاربران از مدل جدید به دلیل ضعف وزارت ارتباطات و رگولاتوری در اطلاع‌رسانی بود که حتی کار خوب هم با ارائه ضعیف نتیجه مثبت نخواهد داشت.
وی نسبت به اصلاح تعرفه اینترنت ثابت در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم ابراز امیدواری کرد و گفت: در اصلاح تعرفه رویکرد کاهش قیمت اینترنت زیرساخت و کاهش قیمت انتقال مخابرات و تعیین تعرفه ترجیحی برای محتوای داخلی است. در حال حاضر در کشورهای کمی اینترنت ثابت به صورت حجمی عرضه میشود و ما تلاش داریم این سرویس را غیر حجمی کنیم و بر مبنای مصرف منصفانه پیش ببریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقال سرورهای تلگرام به ایران و یا جایگزینی سرویس بومی با این پیام‌رسان اظهار کرد: نمیتوان به صورت اجباری یک سرویس بومی را جایگزین تلگرام کرد. البته باید تلاش کنیم تا اقتصاد پیام‌رسان در کشور فعال شود و مردم خودشان انتخاب کنند، نه اینکه با اعمال محدودیت در سرویس‌های دیگر این کار را انجام دهیم.
جهرمی درباره مشکل ایران با انجمن جهانی تلفن همراه توضیح داد: صحبت‌هایی از طرف این انجمن و خود اپراتورها در حال پیگیری است و آنها می‌گویند که اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) باید مجوز بدهد که اکنون مجوز حضور شرکتهای ایرانی در این انجمن صادر شده و از بعد تبادلات مالی دنبال راه حل می‌گردند.
وی همچنین درباره مشکل حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه‌های برنامه‌های خارجی گفت: به طور جدی در وزارت ارتباطات و وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع هستیم که پس از حصول نتیجه اعلام میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وعده ایجاد چندین شرکت سرآمد بین‌المللی در حوزه آی‌تی، توضیح داد: اعلام کردیم که در پایان چهار سال چشم‌انداز برخورداری از پنج شرکت سرآمد جهانی در حوزه آی‌تی را داریم که هم‌اکنون از نظر کپی‌رایت، مقررات مالی و ثبت شرکتهای کسب و کارهای نوپا مشکلاتی داریم که برای رفع موانع و حمایت باید مسیر را هموار کنیم. فعلاً در حال آنالیز شرایط و بررسی نظرات هستیم و طبیعتاً انتظار نداریم که در مدت یک ماه که از اعلام این وعده می‌گذرد، این شرکتها را ایجاد کرده باشیم.
تلاش برای کاهش وابستگی به گوگل
جهرمی با تاکید بر لزوم تلاش برای کاهش وابستگی مطلق به گوگل بیان کرد: کشورهای دنیا به دنبال راه‌حل‌هایی برای حذف وابستگی مطلق به گوگل هستند. اقدامات اخیر زنگ هشداری برای ماست که به این مدل فکر کنیم و به سمت حذف وابستگی مطلق به گوگل برویم.
وی همچنین از مذاکره با شهرداریها برای اتخاذ راه‌حل یکپارچه برای حل مشکل نصب دکل‌های مخابراتی خبر داد و گفت: نصب بسیاری از سایت‌ها برای مردم مزاحمت تلقی میشود، زیرا نگران ارزش خانه‌هایشان و آلودگی فرکانس هستند. اما با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان انرژی اتمی و پایش دائم فرکانسی باید برای فرهنگسازی و رفع این مشکل و رفع نگرانی مردم تلاش کنیم.
نخستین آزمایش شبکه کامل ۵G
به گزارش ایسنا، در این مراسم ایرانسل نخستین آزمایش شبکه کامل ۵G ایران را انجام داد.
علیرضا قلم‌بر دزفولی -مدیرعامل ایرانسل- در این مراسم گفت: شبکه نسل ۲ همراه ایرانسل ۸۶درصد پوشش جمعیتی را شامل میشود و برابر با ۴۹.۵ میلیون مشترک است. همچنین ۳۱ میلیون گوشی تلفن همراه پشتیبانی‌کننده از ۳G از شبکه ایرانسل استفاده میکنند و ۲۳ میلیون مشترک از خدمات نسل سوم ایرانسل در حال استفاده هستند. تعداد گوشی‌های تلفن همراه پشتیبانی‌کننده از شبکه نسل چهارم ایرانسل ۱۱ میلیون است. ۸.۵ میلیون نفر از نسل چهار ایرانسل استفاده میکنند و تعداد مشترکان شبکه نسل ۴.۵ ثابت ۲۵۰ هزار نفر است.
مدیرعامل ایرانسل اظهار کرد: مصرف دیتای روزانه از ابتدای راه‌اندازی شبکه اینترنت پهنباند در شهریور ۹۳ برابر با ۹۰ ترابایت بود که این عدد در ۲۵ شهریورماه ۹۶ و در فاصله سه سال به ۳هزار و ۱۳ ترابایت رسیده است. رشد سرانه دیتای همراه مشترکان ایرانسل ۲۷ برابر بوده و رشد ترافیک روزانه دیتای همراه نیز ۵۸ برابر است. همچنین در شهریورماه سه سال قبل پهنای باند مصرفی مشترکان ایرانسل ۱۵ گیگابیت بر ثانیه بود که این آمار در شهریورماه جاری به ۳۶۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
دزفولی همچنین در خصوص نتایج تفکیک و کاهش تعرفه ترافیک داخلی گفت: پس از اعمال تفکیک و کاهش تعرفه ترافیک داخلی و اعمال تعرفه نیم‌بها برای محتوا و وب‌سایت‌های داخلی، هزینه مشترکان تا ۶۰۰ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.
به گزارش افکارنیوز، چندی پیش مشاور سازمان خصوصی سازی خبر از این داد که سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه به حساب تعدادی از مشمولان سهام عدالت واریز می شود که بعدا این زمان توسط معاون این سازمان هفته اول مهرماه اعلام شد.
پس از آن نیز مشاور این سازمان اظهار داشت: هرچند تقسیم سودها نیز انجام شده اما هنوز وضعیت گروه‌بندی و اولویت‌ها مشخص نشده و ما در انتظار مصوبه جلسه شورای عالی‌اصل چهل و چهار هستیم.
بر این اساس با تشکیل جلسه شورای اصل 44 قانونی اساسی در روز جاری، اعضای این شورا به تمدید مهلت تسویه باقیمانده بدهی سهام عدالت توسط مشمولان به مدت یک ماه موافقت کردند و به پرداخت سود این سهام رای منفی دادند.
این درحالی است که چندی پیش یکی از اعضای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تقسیم ناقص سود سهام عدالت میان مشمولان اظهار داشته این کمیسیون پس از تعطیلات پارلمان مباحث مربوط به منابع تامین سود سهام عدالت، نحوه و چگونگی توزیع سود و شاخص پرداخت سود سهام عدالت را با حضور مسئولان اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گفته احمد انارکی‌محمدی بعضا مشاهده میشود که شرکتهای سودده از مبحث سهام عدالت خارج شده‌اند لذا حرف ما این است که ما میخواهیم از کدام محل به متقاضیان سود بدهیم؛ بنابراین با درنظر گرفتن چند شرکت ورشکسته نمیتوان متقبل پرداخت سود به مردم شد.
وی با اشاره به جلسات این کمیسیون درباره بررسی سود سهام عدالت تاکید کرد: با وجود چندین جلسه و اظهارات مسئولین ذیربط درباره سود سهام عدالت همچنان نمایندگان از توضیح مسئولان قانع نشده‌اند، بنابراین قطعا موضوع سود سهام عدالت و نحوه فعالیت بسیاری از شرکتهایی که در این مسئله دخیل بوده‌اند را پیگیری خواهیم کرد و در نهایت گزارشی از موارد بررسی شده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون کار و کارگر در مجلس با بیان اینکه ضرر و زیان زیادی به کارخانه ها وارد شده، گفت: تعطیلی کارخانه ها غیر قابل تصور است.
تعطیلی کارخانه ها غیر قابل تصور است/ برخی بعنوان جنایتکار اقتصادی باید محاکمه شوند
گروه سیاسی- سهیلا جلودارزاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با انتقاد از تعطیلی کارخانه ها در کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی وظیفه ندارد در روند امر تولید و اشتغال اخلال ایجاد کند.
وی افزود: همه سازمانها و نهادهای مسئول در امر تولید و اشتغال باید هم افزایی داشته باشند تا وضعیت کارگران و کارخانه ها بهبود یابد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون کار و کارگر در مجلس اضافه کرد: برنامه ششم توسعه مصوبات خوبی برای بهبود وضعیت کارگران دارد که با عمل به برنامه شاهد رفع مشکلات کنونی خواهیم بود.
جلودارزاده با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی قانونمند است، گفت: این قانون توسط مجلس مصوب شده که برای کارگران قرارداد معین کار تعیین شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون 27 درصد حق بیمه کارگران باید توسط کارفرما و مابقی توسط دولت پرداخت شود، افزود: در قبال پرداخت این حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران وظایفی بر عهده دارد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود موجب اخلال در روند کار می شود و متاسفانه شاهد هستیم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود و همین بدهی ها موجب بروز برخی مشکلات شده است.
جلودارزاده به اشاره به برخی از تحمیل های بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی در گذشته، افزود: بروز برخی مشکلات به ورشکستگی کارفرمایان منجر شد بطوریکه شاهد تعطیلی کارخانه ها بودیم و این تعطیلی به اندازه ای است که قابل تصور نیست.
وی گفت: مقصر تعطیلی این کارخانه ها سازمان اقتصادی کشور است که باعث وارد شدن ضرر و زیان به کارخانه ها شدند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید برخی افراد بعنوان جنایتکار اقتصادی باید محاکمه و مجازات شوند.
به گزارش اقتصادنیوز ، بر این اساس برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که با توجه به تدوین آیین‌نامه جدید، واردات خودروهای 2500 سی‌سی به‌زودی آزاد شود.
اما خبر مربوط به تغییر ملاک خودروهای لوکس روز گذشته از سوی مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست خبری روز ملی صادرات اعلام شد؛ به‌طوری‌که وی در این زمینه عنوان کرد که اخیرا بحثی در مورد واردات خودروهای لوکس مطرح شده تا خودروی لوکس به‌جای اینکه براساس قدرت موتور سنجیده شود، براساس قیمت آن تعیین شود به این ترتیب در آیین‌نامه جدید واردات خودرو ضوابط آن اعلام خواهد شد.ایجاد ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی اواخر سال 1391 از سوی دولت دهم استارت خورد؛ به‌طوری‌که مسوولان این دولت با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کردند که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی در اولویت دهم قرار گرفت.
در لیست تدوین شده برخی کالاها به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و همچنین غیرضروری بودن، در زمره کالاهای لوکس قرار گرفتند و ثبت‌سفارش آنها نیز متوقف شد. بر این اساس معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، در آن سال حجم موتور در نظر گرفته شد.حال در شرایطی رئیس سازمان توسعه و تجارت بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروهای خارجی را مطرح کرده است که پیش از این، مباحث متعددی درباره تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی به کشور صورت گرفت؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان معیار لوکس بودن خودرو براساس حجم موتور را غیرمنطقی عنوان کردند و معتقد بودند؛ درصورتی‌که دولت تصمیم دارد از خروج ارز از کشور جلوگیری کند باید معیار لوکس بودن خودروهای خارجی به کشور را «ارزش خودرو» در نظر بگیرد. طرح همین مباحث موجب شد «گمرک جمهوری اسلامی ایران»، «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» و همچنین «انجمن واردکنندگان خودرو» با بررسی تجربه کشورهای دیگر خواستار تغییر معیار کنونی شوند. حال به نظر میرسد در آیین‌نامه جدید با توجه به تجربیات جهانی ملاک قیمت جایگزین حجم موتور شود.
علی چگنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مرداد امسال ۱۸ هزار معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفت که در مقایسه با ماه قبل از آن شش درصد افزایش یافت، این میزان در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، وی گفت: قیمت مسکن در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز هفت درصد رشد داشت.
چگنی افزود: همچنین تعداد صدور پروانه های ساختمان امسال در مقایسه با سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیاست های جدید این وزارتخانه برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده گفت: در صددیم تا مدت انتظار برای دریافت تسهیلات را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ۲۰ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.
چگنی با اشاره به سیاست های بلندمدت دولتها در زمینه مسکن افزود: در بیست سال گذشته سه میلیون نفر از تسهیلات مسکن برای خرید خانه استفاده کردند.
وی گفت: در چند سال اخیر ۲۴۰ هزار نفر برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن در بانک سپرده گذاری کردند و تا کنون ۲۰ هزار نفر توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند.
چگینی افزود: وزارت راه و شهرسازی مسکن روستایی مصوب در برنامه ششم توسعه را اجرا خواهد کرد و بر اساس این برنامه سالانه یکصدهزار مسکن اجتماعی هم در شهرها ساخته خواهد شد.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: صادقانه می گوییم که تمام منابع ما تاکنون درگیر مسکن مهر است و باید آن را به پایان برسانیم.
وی افزود: در تلاشیم تا بتوانیم تا پایان پاییز امسال فروش لیزینگ مسکن را با مشارکت بانکها آغاز کنیم.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قیمت مصالح ساختمان ازجمله فولاد در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
ایرج رهبر افزود: این افزایش هزینه ساخت مسکن را بالا می برد و این در حالی است که ما همچنان با رکود در فروش مواجه هستیم.
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این برنامه گفت: مردم منتظرند تا ببینند مسئولان پشت دیوارهای تصمیم گیری چه می کنند در حالی که تهیه پیش نویس مسکن اجتماعی پنج سال به طول انجامید.
به گزارش افکارنیوز، طبق این گزارش و برغم ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت از سوی دولت ایران، اما شواهد نشان می دهد که گوگل بسیاری از خدمات خود را روی کاربران ایرانی بسته است.
در این بررسی مشخص شده است که از میان ۲۲۷ خدمتی که گوگل ارائه می کند تنها ۵۴ درصد خدمات آن برای کاربران ایرانی فعال است و ۴۴ درصد سرویس های این کمپانی، در ایران مسدود است و وضعیت ۲ درصد سرویس ها نیز نامشخص اعلام شده است.
در همین حال ۱۰۰ درصد خدمات برنامه نویسی مورد نیاز توسعه دهندگان، کسب و کارها و برنامه نویسان (API) در دسترس کاربران ایرانی قرار ندارد و این در حالی است که این شرکت ۵۱ سرویس API مورد استفاده برنامه نویسان تاکنون ارائه کرده است.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اعلام شماره شبا محدودیت زمانی ندارد و پس از شهریورهم میتوان آن را اعلام کرد، گفت: تاکنون ۳۷.۵ میلیون نفر صورت حساب خود را مشاهده کردهاند.
به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیدجعفر سبحانی در خصوص اولین واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولین اظهار داشت: پیش از این اعلام شده بود که تا پایان شهریور ماه اولین مرحله سود سهام عدالت واریز میشود، هرچند تقسیم سودها نیز انجام شده اما هنوز وضعیت گروه‌بندی و اولویت‌ها مشخص نشده و ما در انتظار مصوبه جلسه شورای عالی‌اصل چهل و چهار هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از شهریور ماه مشمولین می‌توانند شماره شبای خود را به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کنند یا خیر؟ افزود: اعلام شماره شبا محدودیت زمانی ندارد و همه می‌توانند پس از شهریور ماه نیز شماره شبای خود اعلام کنند اما پس از شهریور ماه مشمولین نمی‌توانند باقی مانده اقساط خود را افزایش دهند و از صبح روز اول مهر ماه مشمولین نمی‌توانند حتی یک ریال هم به حساب خود اضافه کنند.
سبحانی خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۷.۵ میلیون نفر صورت حساب خود را مشاهده کردهاند و ۳۲.۵ میلیون نفر نیز برای اعلام شماره شبای خود به سامانه سازمان مراجعه کردهاند.
وی گفت: ۹۸ درصد شماره شباها بدون اشکال بوده و ۲ درصد دیگر یا فعال نبوده‌اند و یا متعلق به فرد دیگری بوده است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مشمولین مابقی حساب خود را تا سقف یک میلیون تومان تکمیل کردهاند تصریح کرد: تاکنون ۷ میلیارد تومان واریز شده که تنها ۱ درصد از ۷۰۰ میلیارد تومانی بود که باید اضافه می‌شد
وی افزود: البته این عدم استقبال از سوی مشمولین به دلیل اختیاری بودن این موضوع بوده است.
#غشان
شرکت تولید کننده مواد لبنی پگاه خراسان برای سال جاری سود هر سهم خود را 450ریال پیشبینی کرده که در عملکرد سه ماهه 18درصد از سود ناخالص عملیاتی و 16درصد از سود خالص را پوشش داده است.
چند نکته در گزارش های شرکت و وجود برخی خبرها باعث می شود تا انتظارات جدیدی ازین سهم داشته باشیم:
1) خط تولید کره که از آبان ماه وارد مدارد می شود طبق اطلاعیه شرکت تاثیر با اهمیتی بر سود سال جاری ندارد اما این محصول که با نرخ 195میلیون ریال فرض شده به فروش برسد و کل مقدار فروش آن نیز 148تن پیشبینی شده در 5 ماهه ابتدایی سال 115تن فروش با نرخ متوسط 208میلیون ریال داشته است.
2) شیر خشک که پیشبینی می شد تنها 300 تن با نرخ 63.7میلیون ریال به فروش برسد در 5 ماه ابتدای سال 904 تن با نرخ 69.7میلیون ریال به فروش رسیده است.
3) شیر فرآوری شده که اصلی ترین محصول شرکت است در سه ماه نخست با نرخ 18 میلیون ریال به فروش رسیده و شیر خام 11.4میلیون ریال تامین شده است. به دلیل تنوع ترکیب محصول، بار میکروبی و درصد چربی شیر خام به همراه حاشیه سود واقعی سه ماه نخست، نمی توان از نرخ های گزارش استفاده کرد چون محصولات هم گن نیست اما حاشیه سود دو سال اخیر به ترتیب 13درصد و 18درصد برای شیر خام بوده است. در بودجه سال جاری حاشیه سود 13درصد فرض شده بوده است.
نتیجه: نسبت قیمت به درآمد غشان در بین همگروهان منطقی است. دولت در سال گذشته نیز به این شرکت مشوق صادراتی داد و با توجه به اینکه در سال جاری نیز میزان فروش شیر خشک توسط شرکت افزایشی است و فروش کره نیز بیش از پیشبینی بوده لذا انتظار داریم این سهم با ریسک اندک، بازدهی معقول در میان مدت به سهامداران برساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را منصوب کرد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی منصوب شد
به گزارش افکارنیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی جمشید قسوریان جهرمی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.
در متن حکمی که از سوی مسعود کرباسیان صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندیهای جنابعالی، به موجب این حکم به این سمت منصوب می شوید
انتظار می رود تمام مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تعامل سازنده و فعال با سازمان های ذیربط به کار گیرید.
توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسالت می نمایم.
گفتنی است قسوریان جهرمی پیش از این مدیر کل گمرک استان بوشهر بود.
جدیدترین شاسی بلند ولوو همزمان با بازارهای جهانی به ایران می آید. شرکت خودروسازی ولوو که پیش از این از ورود جدیدترین و البته ارزانترین شاسی بلند خود یعنی xc40به بازار خبر داده بود، این محصول جدید را همزمان با عرضه در بازارهای جهانی روانه بازار ایران می کند.
به گزارش افکارنیوز، به گزارش روابط عمومی شرکت داتیس خودرو، جدیدترین شاسی بلند ولوو همزمان با بازارهای جهانی به ایران می آید. شرکت خودروسازی ولوو که پیش از این از ورود جدیدترین و البته ارزانترین شاسی بلند خود یعنی xc40به بازار خبر داده بود، این محصول جدید را همزمان با عرضه در بازارهای جهانی روانه بازار ایران می کند.
شرکت داتیس خودرو نماینده انحصاری ولوو اسپورتیو آلمان در ایران همزمان با رونمایی و شروع عرضه جدیدترین کراس اوور ولوو در دنیا از عرضه آن در ایران خبر داد. Xc40 کوچکترین و جمع و جور ترین کراس اوور ولوو است که در ایران به فروش خواهد رسید.
نماینده ولوو در ایران که فروش و ارائه خدمات پس از فروش به ولوو را از طریق شریک تجاری ولوو یعنی ولوو اسپورتیو آلمان برعهده دارد، پیش از این فروش پنج مدل پر مخاطب ولوو در ایران را آغاز کرده بود و حال همزمان با ورود جدیدترین مدل ولوو به بازار با در نظر گرفتن شرایط استثنایی تعداد محدودی از این کراس اوور، ایمن و پیشرفته را آغاز کرده است.
میلاد علینقی مدیر عامل داتیس خودرو با تاکید بر اینکه سواری های ولوو از این پس بنا بر نیاز و درخواست مشتری تولید و وارد کشور خواهد شد گفت: برای این کار مشتری باید سفارش ساخت خودرو را به نماینده هیکو در ایران ارائه دهد. با پرداخت بخش اندکی از مبلغ قرارداد، پیش ثبت نام خودرو انجام می شود. و داتیس خودرو سفارش ساخت خودرو را منطبق با سلیقه مشتری به کارخانه سازنده می دهد.
وی از ورود و رونمایی اولین xc40ولوو در ایران، درآینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: ارزانترین suvولوو با گارانتی داتیس خودرو به ایران خواهد آمد و با ورود خود به بازار خودروهای وارداتی حق انتخابی لوکس برای دوست داران خودروهای اس یو وی به وجود خواهد آورد.
علینقی تاکید کرد: کلیه خودروهای ولوو از این پس با گارانتی و خدمات پس از فروش داتیس خودرو در بازار عرضه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری که این روزها دست همه را بند کرده، وضعیت مشتریان موسسات کاسپین و فرشتگان است. سخنگوی قوه قضاییه، امروز در نشست خبری خود، توضیحات مفصلی درباره این موسسات ارائه کرد.
در این نشست، خبرنگاری درباره پرونده موسسه اعتباری کاسپین پرسید که غلامحسین اژه‌ای گفت: مدتها صحبت شد چند شرکت تعاونی ادغام شده‌اند و شده کاسپین. این صحبت صحیح نبود. تعدادی موسسه تعاونی اعتباری مشکل داشتند و منحل شدند. بانک مرکزی به افرادی که تعاونی‌ها را داشتند، گفت شما بیایید با موسسه کاسپین همکاری کنید و به سپرده‌گذاران سرویس دهید. یک کار اشتباهی بانک مرکزی کرده و قبل از اینکه 8 تعاونی اعتبار منحل شده، مفاصاحساب شوند و موجودی و طلب و بدهی‌شان مشخص شود و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهند. اقدام خوب بعدی بانک مرکزی این بود که زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری تشکیل داد و 15 هزار میلیارد ریال تا امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران اختصاص داده شده و جدول بندی شده تا 200 میلیون تومان پرداخت شود. سود هم تا زمانی که توقیف نشده بودند، محاسبه می شود. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده که این تعداد افزایش خواهد یافت.
او در ادامه گفت: سه شرکت تعاونی اعتبار منحل شده، مشکل اساسی داشتند ازجمله موسسه فرشتگان. مدیران این موسسه بازداشت شده‌اند. آنها کسری سنگین دارند. از دولت گلایه داشتیم چرا نظارت نشده است؟ چرا باید بنشینیم فرشتگان به وجود بیاید؟ کله آدم از لیستی که توسط مدیرعامل فرشتگان به نام خانم و فرزندش زده بود، سوت می کشید! پول بادآورده به این ترتیب خرج می‌شد و مردم و دستگاه قضایی گرفتار میشوند.
اژه‌ای همچنین درباره حضور نمایندگان مجلس در پرونده این موسسات گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده، پول مردم زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم در حال شناسایی اموال اینهاست. امیدواریم هر چه زودتر اموال شناسایی و توقیف شده، به فروش گذاشته یا به بانکها داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستان می‌گفت 960 میلیارد تومان از پولهای خود این موسسات به مردم پرداخت شده است. از مردم خواهش می کنم وقتی شرکتها سود زیادی را پیشنهاد میکنند، شک کنند کدام فعالیت اقتصادی این مقدار سود دارد که به مردم می‌دهند؟ کسانی هستند خانه‌شان را فروخته‌اند و پولشان را در این موسسات گذاشته‌اند. باید اینها شک می‌کردند که این موسسات با این سودهای فراوان، مشکل دارند.
رییس جمهور با بیان اینکه باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام بگذاریم، گفت:به گونه ای باید عمل شود که دانش آموزان پس از تحصیل نه یک مدرک که مهارت عملی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در این مراسم که در هنرستان دخترانه شهید مدرس در تهران برگزار شد ، این پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
روحانی در ابتدای سخنان خود آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصلی 97-96 و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام حسین(ع) و یاران وفادارش گرامی داشت و شروع دوره جدید از فعالیت و تلاش در عرصه آموزش و پرورش را به دانش‌آموزان، معلمان و همه تلاشگران وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش تبریک گفت.
رییس جمهور با بیان اینکه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی، شروع حرکت به سوی پله‌ای جدید است، اضافه کرد: اگر 12 سال تحصیلی را 12 پله برای پیشرفت در نظر بگیریم، به معنای آن است که پس از پیمودن پله دوازدهم به سطحی از توانمندی و برخورداری از دانش برسیم که برای ورود به عرصه فعالیت ، کار و تلاش در اجتماع آماده باشیم.
روحانی اضافه کرد: ممکن است مسیر و ایام تحصیل برای برخی از دانش‌آموزان ما با سختی‌هایی همراه باشد، اما قطعاً وقتی پس از پایان دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، خواهد دید که جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است.
رییس جمهور اظهار داشت: برای اینکه در آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان تحصیلات شرایط مناسب‌تری برای حضور مؤثر و سازنده در جامعه داریم، لازم است مقدماتی در دوران تحصیل و مدرسه فراهم شود که این مقدمات از فضا و محیط تحصیلی تا رفتار مسئولین مدارس و همکلاسی‌ها و نوع رفتار والدین و دانش‌آموزان را شامل میشود و در سالهای اخیر، چگونگی مواجهه ما با فضای مجازی نیز به این مؤلفه‌ها افزوده شده است.
روحانی تصریح کرد: رابطه معلم با دانش‌آموزان و دانش‌آموزان با یکدیگر در چگونگی تربیت آنان در دوران تحصیل بسیار مؤثر است. اگر محیط مدرسه محیط امنی نباشد و دانش‌آموز از رفتار همکلاسی‌های خود آزار ببیند، اگر دانش و استعداد بیشتر دانش‌آموزی مایه فخر او به دانش‌آموزان دیگر شود، اگر شکل و قیافه یا لحن و لهجه و نوع راه رفتن و رفتار دانش‌آموزی مایه تمسخر او شود، نتیجه آن میشود که این دانش‌آموز تحت فشار روحی قرار گیرد و کلاس درس برای او امن نباشد و در چنین شرایطی رفتار نامناسب معلم و احیاناً محیط عمومی جامعه و خانواده نیز این ناامنی را برای دانش‌آموز مضاعف میکند و در این شرایط درس خواندن برای دانش‌آموز بسیار سخت و رنج‌آور خواهد بود.
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز نوجوانان و جوانان دانش‌آموز و دانشجوی ما موفقیت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف علمی در جهان کسب کردهاند، خاطرنشان کرد: با این وجود وقتی به آنچه در صد سال اخیر، نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نقائصی در عملکرد ما وجود دارد و نتوانسته‌ایم از منابع و سرمایه‌هایمان به بهترین نحو استفاده کنیم.
روحانی ادامه داد: امروز اگر دانش‌آموز دارای 12 سال تحصیل ما را و با یک دانش‌آموز کشور پیشرفته که او هم 12 سال تحصیل کرده ،کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که داشته‌های او بیشتر از دانش‌آموز ماست چرا که در مدارس ما بیشتر بر حفظیات تکیه شده است تا پرورش خلاقیت‌ها و کسب مهارت‌ها.
رییس جمهور گفت: اگر در کتب درسی ما نیز به جای ارائه صرف حفظیات در ذهن دانش‌آموزان، سوال ایجاد شود، قطعاً دانش‌آموزان پیدا میشوند که شاید به این سوالات پاسخی دیگر و حتی بهتر از پاسخ مؤلفان کتب درسی بدهند. مؤلفان کتب درسی ما باید این نکته را باور کنند که شاید برخی از دانش‌آموزان با ذهن‌های خلاق بتوانند پاسخ‌های بهتری به برخی سوالات درسی بدهند و با طرح سوال در ذهن آنها و جمع‌آوری پاسخ‌های جدید از دانش‌آموزان خلاق، کتب درسی سالهای آینده را براساس این پرسش و پاسخ‌های جدید تألیف کنند تا خلاقیت بیش از پیش در ذهن جوانان و نوجوانان کشورمان زنده شود.
روحانی افزود: باید به گونه‌ای عمل کنیم که پس از 12 سال دانش‌آموز ما به جای اینکه یک برگه کاغذ به عنوان مدرک دریافت کند، مهارت عملی کسب کرده باشد و حداقل در یک رشته مهارت و علاقه کافی برای اشتغال به کار داشته باشد.
رییس جمهور اظهار داشت: اولین درخواست من آقای بطحایی حتی قبل از معرفی ایشان به عنوان وزیر به مجلس این بود که نظام آموزشی ما به گونه‌ای اصلاح شود که دانش‌آموز فارغ‌التحصیل از دوره دوازده ساله تحصیلات ابتدایی و متوسطه حداقل یک کار و مهارت آموخته باشد تا اگر نخواست وارد دانشگاه شود، بتواند وارد بازار کار شود.
روحانی با بیان اینکه اصلاح نظام آموزشی بر این اساس وظیفه همه معلمان، مسئولان آموزشی، مؤلفان کتب درسی و دیگر مسئولان کشور است، اظهارداشت: شاید این انتقاد من مقداری تند باشد، اما اگر نگاهی به کتب درسی دوران مدرسه امثال بنده در دهه‌های 30 و 40 بیندازیم، غیر از جلد و عکس و تغییرات شکلی مختصر، محتوای این کتب با کتب درسی امروز تفاوت چندانی ندارد.
رییس جمهور ادامه داد: ما باید دانش‌آموز امروز را برای 12 سال بعد تربیت کنیم نه حتی برای امروز در حالی که نظام تحصیلی و کتب آموزشی امروز ما دانش‌آموزان را حتی برای امروز تربیت نمی‌کنند بلکه آنان را برای دیروز تربیت میکنند . از همه تلاش‌ها و زحماتی که برای تحصیل و تربیت دانش‌آموزان کشور کشیده میشود صمیمانه و خالصانه سپاسگزاری می‌کنم اما باید قبول کنیم که این تلاش‌ها نیاز به تحول اساسی دارند.
روحانی با طرح این سوال که آیا جوانانی که از مدارس ما فارغ‌التحصیل میشوند افرادی مسئول، ماهر، خلاق و علاقمند به کار و تلاش در نتیجه آموزش‌های ارایه شده به آنان در مدرسه هستند یا جوانانی که مقداری مطلب حفظ کرده اند که در اثر گذر زمان از یاد خواهند رفت، تصریح کرد: خواهش من و آنچه به عنوان سوال مهر امسال طرح خواهم کرد، این است که محیط مدارس و محیط آموزش را محیط تحمل نظرات و اندیشه‌های مختلف و متفاوت قرار دهیم، تا جوانانی تربیت کنیم که بهتر و بیشتر در خدمت تعالی کشور باشند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: اگر به حرف و نظر کسی خندیدیم و یا آن را مسخره کردیم، یعنی تحمل نظرات و افکار دیگران را نداریم در حالی که تحمل نظر مخالف یکی از شروط اصلی ایجاد فضای مناسب برای پرورش ذهن‌های خلاق است. اگر از پاسخ و نظر متفاوت دانش‌آموز در مدرسه استقبال شد او برای بروز خلاقیتش جرأت می‌یابد و تشویق میشود و محیط مدرسه محیط احترام به خلاقیت، اخلاق و ادب میشود.
روحانی گفت: سوال مهر امسال این است که «چگونه محیط مدرسه را به محیط تحمل افکار دیگران و احترام به نظرات مختلف و اخلاق و ادب تبدیل کنیم و چگونه و با چه سبکی ارتقاء اخلاق و ادب و کسب توان تحمل بالاتر را تمرین کنیم؟»
رییس جمهور با اشاره به سخنی از حضرت علی(ع)، اظهار داشت: امام علی (ع) تأکید دارند که «ندانستن و سوال کردن عیب نیست و پرسیدن چه بسا که حسن است» و باید بر پایه صبر و تحمل پرسشگری را به نحو شایسته پرورش داده و به آن پاسخ مناسب دهیم که اگر محیط مدارس اینگونه شود، افرادی عالم‌تر، اندیشمندتر،خلاق‌تر، ماهرتر و علاقمندتر به فعالیت و تلاش در جامعه تربیت خواهند شد.
روحانی همچنین تأکید کرد: لازم است از فرصت و فضای مدارس برای یادگیری چگونگی استفاده مناسب از فضای مجازی استفاده کنیم چرا که فضای مجازی تیغ دو لبه‌ای است که میتواند زندگی ما را نابود کند و هم ما را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. در پایان بار دیگر با اشاره به تقارن ماه محرم و ایام فداکاری و ایثار حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) با آغاز سال تحصیلی تصریح کرد: این تقارن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم مدارس ما جوانانی تربیت کنند که حاضر باشند با درس گرفتن از امام حسین(ع) و یارانش در راه آرمان و کشورشان ایثار و فداکاری کنند.
سیدمحمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم و پیش از سخنان رییس جمهور با اشاره به اینکه هنوز تا تبدیل مدارس به عرصه پرورش خلاقیت فاصله داریم، گفت: متأسفانه تمرکز اداری و ساختاری آموزش و پرورش مسیر اجرای برنامه‌های اصلاحی آموزشی و پرورشی را کند کرده است و بهره‌وری نظام آموزشی همچنان پایین است.
وی اصلاح آموزشی و پرورشی کشور را اولین برنامه وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: قطعاً استفاده از فناوری‌های جدید برای ارتقاء شاخص‌های مدیریتی در این عرصه مد نظر خواهد بود و در کنار آن اختیارات لازم برای اداره واحدهای آموزشی در محور شناسایی و رفع مشکلات با تفویض اختیارات لازم پیگیری خواهد شد.
فولکس واگن در حالی رویه واردات محصولات خود را به کشور ما در پیش گرفته که قرار بود این شرکت برای ماندن در ایران توجه جدی به ساخت داخل محصولات خود کند .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق اعلام مسئولان وزارت صنعت قرار بود در همکاری مشترک فولکس واگن آلمان با ماموت اولویت همکاری دو شرکت بر تولیدات مشترک باشد به نحوی که قبل از امضاء این قرارداد صالحی نیا معاونت امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: "در صورت تحقق این موضوع، دو شرکت به تولید مشترک در عرصه خودروی سواری خواهند پرداخت که از دستاوردهای برجام خواهد بود."
بر همین اساس بنا بر اعلام شرکت فولکس واگن مقرر شد تا در ابتدای قرارداد، این شرکت با دو مدل از خودروهای پرفروش کار خود را در ایران آغاز و سپس برای تأمین نظر مشتریان، به سراغ محصولات دیگر این برند آلمانی هم برود.
بیان این صحبتها و تأکید وزارت صنعت بر تولید مشترک نشان می‌دهد که فولکس واگن باید برای ماندن در ایران اقدامات لازم را در تولید محصولات مشترک انجام دهد که نخستین گام این موضوع همکاری با قطعه ساز ایرانی است. اما در عمل هنوز این شرکت آلمانی تمایلی به همکاری با قطعه سازان ایرانی ندارد و مقدمات تولید محصولات مشترک را اجرایی نکرده است. آنطور که رضایی رئیس انجمن قطعه سازان به خبرنگار تسنیم هم گفته "فولکس واگن هنوز تعاملی با قطعه ساز ایرانی برای همکاری انجام نداده است".
بی رغبتی فولکس واگن در همکاری با قطعه سازان ایرانی در تولید مشترک در حالی است که وزارت صنعت اعلام کرده بود محور همکاری ما با این شرکت در تولیدات مشترک خواهد بود. با این وجود براساس آمار گمرک در حال حاضر یک هزار خودروی این شرکت در گمرک آماده ورود به کشور بوده و در انتظار رفع ممنوعیت ثبت سفارش خودرو است.
این در حالی است که اگر فولکس واگن درصدد ارزیابی بازار ایران بود باید بیشتر از 200 دستگاه خودرو وارد کشور نمی‌کرد اما واردات هزار دستگاه خودرو به کشور حکایت از آن دارد که این شرکت فعلاً برنامه‌ای برای ساخت داخل محصولات خود در ایران نداشته و بیشتر ترجیح می‌دهد از بازار ایران برای فروش خودروهای خود استفاده کند.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت وام مسکن به هیئت دولت ارائه شده و در حال بررسی است،گفت: تغییر شرایط پرداخت تسهیلات مسکن شامل کسانی که قبلا هم وام دریافت کردهاند، میشود.
اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟
به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران و در حاشیه افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، اظهار کرد: تا الان حدود 260 هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم با متوسط 22 میلیون تومان سپرده‌گذاری کردهاند و به تدریج کسنیکه یکسال از زمان پس‌انداز انها می‌گذرد وارد بازار میشوند.
وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم این روند را ادامه دهیم پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده‌ایم که چگونه شرایط دریافت وام مسکن را تسهیل کنیم.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم همه از صندوق پس‌انداز یکم استفاده کنند؛ چه کسانی که در بافتهای فرسوده هستند و چه افرادی که در بافتهای حاشیه‌ای ساکنند و چه خانه‌اولی‌ها.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات برای این افراد 8 درصد و 1.5 درصد پایین‌تر از سایر افراد است، اظهار کرد:اگر شرایط جدیدی در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایجاد شود شامل حال همه اینها میشود و بیابراین نیازی نیست که منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود.
آخوندی با بیان "این کار هم برای پس‌اندازکننده خوب است و هم برای سیاست کلان کشور"، تصریح کرد: پس‌انداز نظمی را به اقتصاد خانوار می‌دهد و از سوی این اطمینان را می‌دهد که به تسهیلات تضمینی با نرخ سود 8 درصد دسترسی دارند.
وی با بیان این که این کار باعث میشود نرخ تمام شده پول کاهش یابد، افزود: برای پرداخت تسهیلات 8 درصدی کمتر نیازی به یارانههای دولتی است و پایداری این سیاست‌ها بسیار بیشتر بوده و خودکفایی است.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش اقساط آن خبر داده بود. نیمه مردادماه امسال آخوندی در این‌باره گفته بود: «یکی از اقدامات اصلی دولت در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد. در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.»
بانک مسکن سه مسیر برای کسانی‌که به هر دلیل تمایلی به استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بعد از طی یک دوره سپرده‌گذاری را نداشته باشند، طراحی کرده است.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،بانک مسکن اعلام کرد: با وجود امتیاز بی سابقه‌ای که بانک مسکن برای زوج های جوان در نظر گرفته و در قالب آن یک یا هر دو زوجین می‌توانند با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی در صندوق پس انداز مسکن یکم، پس از گذشت یک سال از امتیاز تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن با پایین ترین نرخ سود موجود در انواع تسهیلات بانکی یعنی نرخ ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر بافت های شهری پایتخت برخوردار شوند، هنوز عده‌ای از خانه اولی‌ها در ارزش این تسهیلات تردید دارند.
اگر چه به این سپرده‌گذاری در مدت یک سال سودی تعلق نمی‌گیرد، اما امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به دیگر صندوق‌هایی که تسهیلاتی معادل یک تا چند برابر موجودی حساب پرداخت میکنند، در این است که در پایان دوره سپرده‌گذاری کل مبلغ سپرده آزاد میشود و در حساب مسدود باقی نمی‌ماند. این در حالی است که سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عموما تمام یا بخشی از مبلغ سپرده را تا زمان تسویه اقساط تسهیلات مسدود میکنند و تسهیلات گیرنده امکان خارج کردن وجه از حساب را نخواهد داشت.
افزون بر این به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، انتظار می‌رود تمایل به سپرده‌گذاری در انواع سپرده‌های یک ساله با انگیزه کسب سود کاهش یابد و در نتیجه ظرف ماه های آتی خانه اولی‌های بیشتری، صندوق پس انداز مسکن یکم را برای سپرده‌گذاری به قصد خرید آپارتمان انتخاب کنند. صرف نظر کردن از سود بانکی به مدت یک سال به ازای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت ۹.۵ درصدی در گذشته هم پرسود بود اما با کاهش نرخ سود بانکی ارزش آن بیش از پیش عیان میشود.
با این حال ممکن است، برخی به هر دلیل در پایان دوره سپرده‌گذاری امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نداشته باشند. به عنوان مثال ممکن است برخی پس از سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امکانات دولتی تامین مسکن نظیر امتیاز تعاونی مسکن در سازمان محل کار خود برخوردار شوند که در این صورت، با توجه به قرمز شدن فرم «ج» آنها، دیگر امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را نخواهند داشت. از این رو ممکن است عده‌ای با این تصور که ممکن است در طول دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امتیاز دولتی دیگری برای خانه‌دار شدن برخوردار شوند، از این امتیاز صرف نظر میکنند.
این در حالی است که برای این گروه نیز سه مسیر توسط بانک مسکن طراحی شده تا آنها تحت هیچ شرایطی مغبون نشوند. مسیر اول، «انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک» است که شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ میشود. بنابراین با توجه به عدم وضع شرایط سنی برای سپرده‌گذاران صندوق پس انداز یکم، امتیاز این تسهیلات میتواند به عنوان هدیه خوبی از سوی والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ‌ها به جوانان، مورد استفاده قرار گیرد.
به نوشته ایبنا،لازم به ذکر است که پس از طی دوره سپرده‌گذاری مطابق با شرایط صندوق پس‌انداز مسکن یکم (که بین دو تا شش دوره شش ماهه بر اساس میزان تسهیلات درخواستی تا سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است)، سپرده‌گذار میتواند با حفظ کف ۱۳.۵ میلیون تومانی سپرده، الباقی رقم سپرده‌گذاری را از حساب خارج کنند و مبلغ باقی مانده نیز بلافاصله بعد از اینکه امتیاز تسهیلات مذکور بابت خرید یک آپارتمان استفاده شد، قابل برداشت خواهد بود. به این ترتیب هیچ ضرورتی ندارد بلافاصله بعد از سپری شدن دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از این امتیاز برای خرید خانه استفاده کرد و امتیاز مذکور تنها با حفظ ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب، باقی خواهد ماند.
در قالب مسیر دوم طراحی شده توسط بانک مسکن، امکان «تبدیل حساب مسکن یکم به حساب صندوق پس‌انداز مسکن» نیز وجود دارد. به این ترتیب فردی که امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را نداشته باشد، میتواند با تبدیل سپرده خود به صندوق پس‌انداز مسکن، تا سقف ۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کند. زیرا تسهیلات صندوق پس انداز مسکن، محدودیت‌های مسکن یکم مانند خانه اولی بودن و یا سبز بودن فرم «ج» را ندارد. استفاده از این مسیر به ویژه برای کسانی که با ارقام کمتر از ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کردهاند و در عین حال قصد خرید مسکن دارند، گزینه مناسبی خواهد بود. سود تسهیلات این صندوق نیز در حال حاضر ۱۱ درصد است که نسبت به سود تسهیلات از محل خرید اوراق ۶.۵ درصد پایین‌تر است.
سومین و تنها مسیر باقی مانده نیز، فسخ حساب و دریافت سود سپره‌های کوتاه مدت عاد ی به ازای دوره سپرده‌گذاری است که در حال حاضر به صورت علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شده است.
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بی اعتمادی به نظام بانکی و سرنوشت نامشخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کنار رانت های موجود در وصول سپرده ها در این موسسات موجب خرید و فروش سپرده ها در موسسات مالی شده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع خرید و فروش سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: کمیسیون اقتصادی برای مرتفع کردن این مشکل مکاتباتی با بانک مرکزی داشته تا معضل عدم مشخص بودن هویت اصلی سرمایه گذار و سپرده گذار در این گونه موسسات مرتفع شود.وی افزود: مردم اعتماد خود را به موسسات مالی از دست داده اند و سپرده گذاران برای رسیدن به حداقل سرمایه های خود هر کاری را انجام می دهند و در این میان نیز عده ای با استفاده از این بی اعتمادی و در خلا قانونی
ناشی از ضعف عملکرد بانک مرکزی سپرده های مردم را با قیمتی بسیار پایین تر خریداری می کنند و به رقم واقعی نقد می کنند.نماینده شاهرود خاطرنشان کرد: برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و مسیرهای ارتباطی امکان وصول مطالبات را دارند و با سودجویی اموال مردم عادی را به نام خود دریافت می کنند و این مشکل بانک مرکزی است که رویه قانونی مناسب را در این زمینه در پیش نگرفته در حالیکه در برنامه ششم توسعه نیز اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است. وی تصریح کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی زمانی که موسسه فرشتگان اقدام به پرداخت سپرده های مردم می کرد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و لابی گری، موجودی مردم را به نام خود دریافت می کردند.
در حالی که واردات گندم از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، بیش از ۵۵ هزار تن از این محصول طی پنج ماهه امسال از شش کشور مختلف به ایران وارد شده و با توجه به ثبت سفارش های انجام شده از سال قبل، به نظر می رسد روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، از سال دوم دولت یازدهم که روند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم ادامه داشت، وزارت جهاد کشاورزی کم کم به این نتیجه رسید که واردات گندم را با توجه به خودکفایی در تولید این محصول ممنوع اعلام کند اما همچنان و با توجه به ثبت سفارش‌های انجام شده در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واردات گندم همچنان ادامه دارد و به صورت لاک‌پشتی از ابتدای امسال تاکنون روند افزایشی داشته است.
در آمار منتشر شده از سوی گمرک بیش از ۵۵ هزار و ۲۲۲ تن گندم به ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۴۲۷ هزار و چهار دلار از شش کشور اسپانیا، امارات، ترکیه، چین، سوئیس و روسیه به ایران وارد شده است که گرچه در برابر تولید حدود ۱۴ میلیون تنی و خرید تضمینی ۱۱ و نیم میلیون تنی گندم در سال گذشته رقمی محسوب نمیشود اما نسبت به ماه گذشته که حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم وارد شده بود، افزایش یافته است.
روسیه بزرگترین فروشنده گندم به ایران
در میان فروشندگان گندم به ایران در سال جاری روسیه با ۲۵ هزار و ۱۷۳ تن و ۵۱۷ کیلوگرم بزرگترین فروشنده این محصول به ایران محسوب میشود که ۴۵.۵۹ درصد سهم بازار گندم وارداتی را از آن خود کرده است و سوئیس بعد از آن با حدود ۱۶ هزار تن در رتبه دوم و امارات متحده عربی با حدود ۶۰۰۰ تن در رتبه سوم فهرست واردات گندم به ایران قرار دارد.
گرچه واردات گندم ممنوع شده است اما اگر تاجری ثبت سفارش خود را انجام دهد و برای آن ارز دریافت کند، تا هر زمان که بخواهد میتواند محصولش را وارد کند اما به نظر میرسد این قانون برای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کارآمدی لازم را ندارد و با توجه به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان میتواند در برخی مقاطع زمانی به تولیدکنندگان آسیب وارد کند؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاههای متولی به سطح اصلاح این قانون در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری اعلام کرد که در ۵ ماه اول امسال، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که در این میان گردشگران اهل عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و ایرانی‌های مقیم خارج بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. پس از آن، گردشگران کشورهای بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
گفته میشود سال قبل در زمان مشابه ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ گدشگر به ایران آمده بودند که امسال تعداد گردشگران ورودی ۱/۱ درصد کاهش یافته است.
طبق این آمارها، تعداد گردشگران آمریکایی که به ایران سفر کردهاند، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مهاجری‌نژاد گفت:
در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.
گفته میشود کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاستهای آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی‌های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاستهای دولت‌شان در بخش روادید است.
به نظر میرسد این روزها که خبرهای بسیاری از گوشه و کنار جهان درباره هک شدن حساب های شخصی و اینترنتی و حملات سایبری به کاربران به گوش میرسد، بدیهی است اطلاع یافتن از اینکه پس از هک باید چه اقداماتی را انجام بدهیم، کمک به سزایی به ما خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت wired، هیچ اتفاقی در فضای مجازی ناگوارتر از این نیست که متوجه شوید مورد حمله و نفوذ هکرها قرار گرفته‌اید و در آن لحظه تنها به تمام اطلاعات شخصی و محرمانه خود نظیر رمز حساب‌های بانکی، تصاویر و عکس‌های خصوصی، مدارک و فایل‌های ذخیره شده خود فکر می کنید که چه بلایی بر سرشان خواهد آمد.
با اینکه حفظ و بازگرداندن اطلاعات از دست رفته و یا لو رفته تقریبا غیرممکن است ولی با این حال در زیر به اقدامات و نکات کوچکی اشاره خواهیم کرد که میتواند از دوباره رخ دادن این گونه اتفاقات پیشگیری کند:
از خودتان بپرسید چرا و چگونه هک شدم؟
با اینکه با پرسیدن این سوال از خودتان نمی‌توانید چیزی را برگردانید، ولی با این حال این سوال میتواند هشداری ذهنی ایجاد کند تا در مواقع دیگر از سهل‌انگاری‌ها و عواقب آن پیشگیری کند.
تمامی گذرواژه‌های خود (Passwords) را تغییر دهید
نخستین گام پس از آن که متوجه شدید مورد حمله هکرها و مجرمان اینترنتی قرار گرفته‌اید، آن است که گذرواژه تمامی اکانت‌ها و حساب‌های کاربری اینترنتی و غیراینترنتی خود را تغییر بدهید. کاربران می‌توانند با استفاده از ترفندهایی امنیت گذرواژه‌های خود را ارتقاء داده و بالاتر ببرند تا بدین ترتیب هکرها براحتی نتوانند گذرواژه آنان را حدس بزنند. پیشنهاد میشود هر شش ماه یکبار گذرواژه و پسوردهای کارتهای اعتباری بانکی و اینترنتی خود را تغییر دهید.
سیستم رایانه و گوشی هوشمند خود را به‌روزرسانی و اسکن کنید
قدم بعدی آن است که سیستم عامل رایانه و یا گوشی هوشمند خود را به سرعت به‌روزرسانی کرده و اسکن کنید تا در صورت وجود هرگونه ویروس یا فایل آلوده به‌زودی شناسایی شده و از بین بروند.
حساب‌های کاربری یا اکانت‌های خود را احیا کنید
در صورتی که شما از سرویس‌های گوگل، اپل، فیس‌بوک، توییتر و مایکروسافت استفاده می‌کنید، می توانید اکانت‌های خود را دوباره احیا و بازیابی کنید. این سرویس‌ها ابزارهایی را به کاربرانشان ارائه می دهند تا در صورت از دست دادن اطلاعات، دوباره بتوانند آنها را احیا کنند.
بدانید پای پول و یا منافع دیگری در میان بوده است
همیشه پای پول و یا منافع پر اهمیت در میان است. بعنوان مثال، شما درنظر بگیرید بعد از مراجعه به بانک و دریافت پول هنگفتی، آن را در جیب شلوار و یا کیف پولتان گذاشته‌اید و راهی خیابان می شوید. وقتی که دزدان و سارقان به شما حمله می کنند، تنها دلیلی که در ذهنتان می آید، پولی است که با خود به همراه دارید. پس می توان انتظار داشت مجرمان اینترنتی نیز همواره بدنبال پول و یا منافع بزرگ دیگری هستند و بدین منظور هم به حساب های کاربری شما حمله می کنند.
نرم افزارهای آنتی ویروس سیستم خود را به‌روزرسانی کنید
یکی دیگر از اقدامات بدیهی کاربران، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای آنتی ویروس سیستم عامل رایانه و یا گوشی هوشمند است. برخی از کاربران تصور میکنند تنها با یک بار نصب کردن این گونه نرم افزارها، برای همیشه از حملات سایبری، ویروسی و بدافزارها در امان خواهند ماند. این در حالیست که کاربران باید برای حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات خود، همواره آنتی ویروس‌های معتبر و اصل نصب شده خود را به‌روزرسانی کنند.
استفاده هرگونه سیستم دیگری از اکانت‌های خود را پایان دهید
شما می‌توانید در صورت هک شدن یک دستگاه، قابلیت دسترسی به اکانت‌ها و حساب های کاربری خود را از تمامی دستگاههای دیگر پایان بخشیده و terminate کنید. بسیاری از سرویس‌ها و پیام رسان‌ها نظیر تلگرام این قابلیت را دارند.
در صفحات مجازی و اینترنتی خود اعلام کنید که هک شده‌اید
و در آخر، کاربران به منظور جلوگیری از ایجاد سوءتفاهم و عواقب احتمالی، در صفحات اجتماعی خود، دیگران را از هک شدن حساب‌های شخصی خود مطلع کنند تا در صورت افشاگری و لو رفتن تصاویر و اطلاعات شخصی در فضای مجازی، از مشکلات احتمالی پیش گیری شود.
مردم عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان در پنج ماه نخست امسال بیشترین سفرها را به ایران داشته‌اند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ـ به ایسنا گفت: از اول امسال تا ماه پنجم، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که به ترتیب مسافران عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ایرانیان مقیم خارج و در ادامه مسافرانی از بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان بیشترین سهم را از بازار گردشگری ایران در پنج ماه نخست امسال دارند.
وی افزود: سال گذشته در زمان مشابه، دو میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ نفر به ایران سفر کرده بودند که مقایسه این آمارها از ۱.۱ درصد کاهش سفر در پنج ماه نخست امسال حکایت دارد.
روند کاهشی آمارها از سال ۹۴ با تشدید تنش‌های سیاسی عربستان با ایران آغاز شد و در سه ماه نخست امسال نیز ورود گردشگران خارجی به نسبت سال گذشته ۵.۱ درصد کاهش داشت، اما اکنون فاصله آمارها کمتر شده و مهاجری‌نژاد با اشاره به تغییرات مثبت در آمار ورود گردشگران خارجی در ۵ ماه نخست سال ۹۶، پیشبینی کرد، این روند رو به رشد بویژه از بازارهای اروپایی همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در پاسخ به این پرسش که آیا این آمارها و تعیین رتبه برای کشورهایی مثل عراق، آذربایجان و افغانستان صرفا بر اساس سفر گردشگران است و یا گروه های دیگری را در برمی گیرد؟ اظهار کرد: قطعا بخشی از مسافرت ها به انگیزه کار، تجارت و درمان انجام می شود، اما چون این مسافران ماندگاری زیادی دارند و از خدمات و محصولات گردشگری نیز استفاده می کنند، طبق تعریف سازمان جهانی جهانگی جزو گردشگران به حساب می آیند.
کاهش سفر آمریکایی‌ها به ایران
او همچنین درباره آخرین وضعیت سفر گردشگران آمریکایی به ایران، گفت: در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.
مهاجری نژاد، کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاست های آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاست های دولت شان در بخش روادید، دانست.
ایران سال ۹۵، نزدیک به ۵ میلیون گردشگر داشت که عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ترکیه در صدر کشورهای صادرکننده گردشگر به ایران بودند و سفر اروپایی ها به ایران نیز با حدود ۵۰ درصد رشد همراه بود.
«تهرانتو»، نشریه‌ای به زبان فارسی است که از حدود دو سال پیش برای ایرانیان مقیم تورنتو در بیش از ۵ هزار شمارگان چاپ میشود.
این نشریه به دنبال درخواست ایرانیان مقیم تورنتو مبنی بر لزوم معرفی زیبایی‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران به نسل جوانی که پس از مهاجرت والدین‌شان در کانادا متولد شده‌اند و از خط و زبان فارسی و فرهنگ کشورمان فاصله گرفته‌اند، بخشی را به معرفی جاذبه‌های گردشگری، محصولات صنایع دستی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داده است.
یک هفته پیش از انتشار این شماره از نشریه تهرانتو درباره روستای تاریخی و گردشگرپذیر پالنگان، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نیز این روستا را با این مقدمه که «سقف یک مرد باغ مرد دیگری است» به عنوان یکی از ۱۰۰ مقصدی که لازم است در طول زندگی آنها را دید، پیشنهاد داده بود.
«آیین نوروزی در پالنگان»
پالنگان روستایی از توابع استان کردستان است که دارای قدمتی پیش از اسلام با چشمه‌های پرآب است و دره زیبای تنگیور در فاصله ۸۰۰ متری آن قرار دارد، در ابتدای اورامان کردستان قرار دارد و دارای خانه‌هایی با ساختار پلکانی می‌باشد. معمولا گردشگران هنگام سفر به اورامان، پالنگان را هم می‌بییند. این روستاها که پرونده‌شان برای ثبت جهانی در یونسکو نیز آماده شده و به تازگی بازرسان این سازمان بین‌المللی از آن بازدید کردهاند، در بخش هزار ماسوله در غرب ایران واقع شده‌اند که معماری بیشتر روستاهای آن، خشکه چینی و پلکانی است. با این که پالنگان در یک منطقه کوهستانی قرار دارد اما به دلیل آسفالت بودن مسیر، در تمام طول سال امکان بازدید از این روستا وجود دارد.
تهران - ایرنا - ایران 20 ماه پس از آغاز اجرای برجام توانست نزدیک به 45 میلیارد دلار قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) با بانک های چین، کره جنوبی، هند و روسیه امضا کند که حدود 10 میلیارد دلار دیگر نیز در حال نهایی شدن است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رفع محدودیت های مالی و بانکی یکی از دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 بود که از دی ماه 1394 اجرایی شد و به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می دهد.
البته تا پیش از اجرای برجام، رایزنی های اقتصادی و دیپلماتیک برای جذب سرمایه های خارجی در دستور دستگاه های ذیربط قرار داشت که نتیجه آن را در امضای قراردادهایی که یکی پس از دیگری به ثمر می رسد، شاهدیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی «سرازیر شدن منابع سرشار خارجی برای توسعه و آبادانی کشور در سایه انسجام دستگاه های اجرایی و تلاش بی وقفه مسئولان به دست آمده است و امید می رود با جذب این منابع، راه اشتغال و عمران کشور هموارتر شود».
بر اساس اطلاعات سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران، چین در 2سال اخیر یکی از بزرگترین تامین کننده های مالی کشور بوده است؛ شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) 1.9 میلیارد یورو (2.5 میلیارد دلار) بابت ساخت راه آهن تهران - قم - اصفهان اختصاص داده اند.
همچنین «سیتیک تراست» این کشور نیز به تازگی قرارداد 10 میلیارد دلاری فاینانس را با ایران امضا کرد تا صرف پروژه های آبی، محیط زیست و حمل و نقل شود.
همچنین بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش 15 میلیارد یورو ( 18 میلیارد دلار) برای پروژه های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته و اگزیم بانک چین نیز 1.7 میلیارد دلار برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد اختصاص داده است.
اوایل شهریور ماه امسال نیز اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 12 بانک ایرانی، 8 میلیارد یورو (معادل 10 میلیارد دلار) به پروژه های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد.
در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.
هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی به ایران است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می شود؛ در این برنامه هند ضمن پرداخت 150 میلیون دلار فاینانس به ایران، 85 میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است.
بر این اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به 44 میلیارد و 974 میلیون دلار می رسد.
** 10 میلیارد دلار دیگر در آستانه نهایی شدن
برپایه این اطلاعات، برنامه ایران برای جذب منابع مالی خارجی هنوز تکمیل نشده و طبق برنامه ریزی و رایزنی های انجام شده قرار است بانک های «اوبر بانک اتریش» و «دانسکه دانمارک» نیز به جمع پرداخت کنندگان این تسهیلات اضافه شوند.
به تازگی ایران و اگزیم بانک چین تفاهمنامه همکاری برای انعقاد قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای پروژه های مورد توافق امضا کرده اند که بخشی از آن به تامین مالی برقی کردن راه آهن تهران - مشهد باز می گردد که قرارداد آن در گذشته امضا شده و 8.3 میلیارد دلار آن باقی مانده است.
بانک های اتریش و دانمارک نیز قرار است برای اجرای برخی طرح های عمرانی در مجموع 2 میلیارد دلار به ایران فاینانس پرداخت کنند.
بر اساس برنامه ششم توسعه باید بیش از 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی کشور از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود.
در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی 30 میلیارد دلاری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20 میلیارد دلاری هدف گذاری شده است که برای تحقق آن نیازمند مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه های اقتصادی دخیل در جذب منابع و سرمایه های خارجی هستیم.
ذکر این نکته ضروری است که جذب این منابع به معنی ایجاد حجم بالای بدهی برای کشور نیست و به تناسب پروژه هایی که موفق می شوند مجوزهای لازم را از دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند و پیشرفت پروژه ها این خطوط اعتباری پرداخت می شود.
مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسان‌های قیمت مسکن زیان‌های گسترده‌ای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی در سطح گسترده‌ای وارد می‌سازد و آثار گسترده آن به سایر بخشهای اقتصادی و بازارهای مالی انتقال می‌یابد.
از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادی‌های نفتی مانند ایران با وجود تنگناهای تولید و سرمایه‌گذاری از نظرگاه انتخاب نوع گزینه سرمایه‌گذاری با توجه به بازدهی و ریسک ضرورتی اجتناب‌پذیر است.
در این زمینه تجارب جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیات‌های مسکن به ویژه مالیات منفعت سرمایه تاکید دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه خاص نبوده است.
طی سالهای اخیر اقداماتی جهت اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن اتخاذ شده و این تفکر بسیار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته که مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
اکنون اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن مورد توجه خاص است و هدف اصلی کاهش معاملات سوداگرانه و در حالت ایده‌آل حذف آن است. معاملات سوداگرانه یکی از اساسی‌ترین مشکلات بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است.
مالیات منفعت سرمایه، ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار می‌دهد که نسبت به کشورهای فاقد نظام مالیاتی شرایط مناسب‌تری را از نظر کارایی برقرار میکند.
وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل دفاع است که نوسان قیمت را کاهش داده و علاوه بر آن موجب ارتقای رشد سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسی‌ها این موضوع را تایید میکند.
کارایی بازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منعفت سرمایه هستند بیشتر از گروه کشورهایی است که فاقد نظام مالیاتی هستند. این امر خود مهمترین دلیل به نفع وضع مالیات منفعت سرمایه در ایران است که سالها از نوسان شدید قیمت مسکن به شدت رنج می‌برد.
ایسنا نوشت:عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برنامه‌ریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهان به‌ویژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد.
به گزارش کارگرآنلاین، شهرام آزادی اظهار کرد: مرسدس بنز در رده چند خودروساز طراز اول جهان قرار دارد که توانسته با کیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین سطح تکنولوژی تولید و عرضه کند.
وی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و انتقال تکنولوژی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دهه ۸۰ در طول دولتهای نهم و دهم صنعت خودروی ایران درجا زد و اتفاق خاصی در این صنعت نیافتاد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد آن هم در شرایطی که در همین ۱۰ سال رقبای ما در کشورهای در حال توسعه به ویژه چین، برزیل و هند پیشرفت زیادی در صنعت خودرو داشتند.
وی افزود: در آن ۱۰ سال تنها پیشرفت ما در صنعت خودرو در توسعه زیرساختهای فیزیکی و ایجاد سایتهای تولیدی جدید بود اما از مسئله اصلی که انتقال تکنولوژی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی بود غفلت شد.
آزادی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت یازدهم آسیب‌شناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته صنعت خودروی ایران هم‌اکنون از انرزوا و رکود گذشته خارج شده و توانسته با برقراری ارتباط و همکاری با خودروسازان مطرح جهان از جمله پژو و سیتروئن گام‌هایی در راستای دستیابی به تکنولوژی روز تولید خودرو در جهان و توسعه محصولات داخلی بردارد.
وی تصریح کرد: این اقدامات باید در دولت دوازدهم نیز به همین شکل ادامه یافته و همکاری‌ها با خودروسازان مطرح جهانی توسعه یابد که در این زمینه قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز برای ایجاد شرکت مشترک تولیدی در ایران جدیدترین دستاورد دولت دوازدهم در صنعت خودرو است.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال، تعداد کارتهای برداشت صادر شده توسط به ترتیب ٤٦ میلیون و ٩٧٩ هزار و ٦٦٢ عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧٤ عدد بوده است. بنا بر آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات در کل شبکه بانکی ١٧ درصد و سهم کارتهای اعتباری ٣٩ درصد است.
علاوه بر این، تعداد کارتهای خرید و هدیه عرضه شده توسط بانک صادرات نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری، ضمن دارا بودن سهم ١٣ درصدی در کل شبکه بانکی با تعداد بیش از ١٩ میلیون کارت، گستره ای وسیع از خدمات بانکداری الکترونیک را برای مشتریان سپهری خود فراهم آورده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تا پایان فروردین ماه در حالی است که بر اساس آمارهای اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران تا مرداد ماه امسال، مجموع تعداد کارتهای سپهری صادره از جمله کارتهای سپهرصادره و هدیه، بن کارت، برات کارت، کارتهای ویژه اعتباری، کارتهای کیف پول الکترونیکی و کارتهای مجازی بالغ بر ٧ میلیون و ٢٦٨ هزار عدد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای مرداد ماه این اداره، میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر بانک صادرات از مرز ٢٤ میلیون تراکنش فراتر رفته است.
به گزارش مشرق، علی ربیعی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت رفاه از گروه های هدف شناسایی شده توسط وزارتخانه اظهار کرد: در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل برنامه‌ریزی برای حمایت این افراد انجام شده است.
وی تصریح کرد: حمایت از مادران و کودکان دچار سوءتغدیه یکی از اقداماتی است که امسال به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.ربیعی با اشاره به توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیه‌ای افزود: این کار طبق سنوات گذشته از سوی بهزیستی انجام میشود و ادامه خواهد داشت به طوری که در تمام استان‌های محروم این طرح در حال اجرا است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا در 6 ماه دوم سال سبد غذایی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت یا خیر، افزود: در صورتی که دولت منابع مورد نیاز را در اختیار وزارت رفاه قرار بدهد این کار انجام میشود.
وی ادامه داد: بسته‌های غذایی طی دولت گذشته در اختیاز مددجویان بهزیستی،کمیته امداد ونیازمندان شناسایی شده قرار گرفته است که در هر دوره بالغ بر 11 میلیون سبد امنیت غذایی بین گروه ها توزیع شده است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «آمریکایی‌ها با سختگیری به‌دنبال نسخه مکملی برای برجام هستند» گفت که علیرغم تلاش آمریکایی‌ها برای تغییر در برجام معتقدم برجام به همین شکل باقی می‌ماند و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیلی از تحولات و تحرکات اخیر توسط آمریکایی‌ها و سایر کشورهای عضو ۱+۵ گفت: آمریکایی‌ها به دنبال نسخه مکمل برای برجام هستند که در آن نسخه ادعاهایی درباره ایران بویژه در خصوص توانمندیهای موشکی و نظامی ایران مطرح کنند تا در نهایت استثناهایی را بر برجام تحمیل کنند.
وی افزود: بر این اساس آنها تلاش میکنند تا با استناد به بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام کار خود را شروع کنند که برای رسیدن به همین هدف ترامپ تیمی که کارش باید ارائه گزارشی در خصوصی پایبندی ایران به برجام باشد را تشکیل داده که عملکرد برخلاف آن داشته است.
فلاحت پیشه توضیح داد: در تیمی که ترامپ تشکیل داده کسانی هم نظر با خودش حضور دارند که معتقدند برجام باید بر هم زده شود لذا به دنبال بهانه‌جویی هستند که در همین راستا تلاش کردند به آژانس فشار آورده تا در گزارش خود موضوع عدم پایبندی ایران به برجام را مطرح کنند که تلاش‌شان به نتیجه نرسید.
وی با اشاره به موضع‌گیری‌های موگرینی، مرکل و کشورهای اروپایی درباره برجام گفت: این موضع خانم مرکل که باید برجام به یک الگو تبدیل شود و موضع‌گیری‌های مشابه این نشان می‌دهد که سیاستمداران اروپایی از آمریکایی‌ها واقع‌گرایانه‌تر رفتار میکنند و حتی در صورت خروج آمریکا از برجام آنها معتقد به ادامه برجام هستند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکایی‌ها می‌خواهند شرایط را به سالهای ۲۰۰۶ یعنی پیشابرجام برگردانند که این کار با دشواری‌هایی مواجه است. به نظر میرسد علت اصلی رایزنی های اخیر میان ایران و روسیه و ایران و برخی کشورهای اروپایی به دلیل همین اقدامات آمریکایی‌ها است.
فلاحت پیشه در ادامه رویکرد ترامپ را یک جانبه‌گرایانه توصیف کرد و افزود: رویکرد ترامپ به گونه‌ای است که حتی تصمیماتش را با متحدان اروپایی خود درباره برجام در میان نمی‌گذارد و به دنبال پیشبرد سیاست یک جانبه‌گرایانه خود است. همین روند باعث شد که بعد از گزارش آژانس مبنی بر پایبندی ایران به برجام، امریکا مقداری دست به عصا شود و بخواهد راههای دیگری را دنبال کند.
وی اضافه کرد: حتی اگر آمریکا موضوع عدم پایبندی ایران به برجام و به دنبال آن راهکارهای دیگری را برای برهم زدن برجام دنبال کند آنگاه کنگره باید وارد عمل شده و مصوبه اخیر خود را در قالب دیگری اصلاح کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رفتار ایران در مقابل این تحرکات آمریکا گفت: دو اتفاق قابل پیشبینی است، اول اینکه کل برجام و شیرازه آن به‌هم ریزد به طوری که بعد از برهم زدن برجام از سوی آمریکا برخی کشورهای غربی نیز بهانه‌جویی را دنبال کرده و آن زمان است که دیگر برجام باقی نمی‌ماند.
وی تصریح کرد: حالت دوم این است که برجام بماند که در این شرایط ایران نیز به اجرای برجام ادامه می‌دهد و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا میکند که معتقدم شرایط دوم قابل پیش‌بینی‌تر است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت اقتصاد، مهدی قدمی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیران باسابقه کشور بوده که پیش از این تجارب متعدد مدیریتی از جمله معاونت امور مالی، توسعه مدیریت و حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت و معاون امور مالی و پشتیبانی سازمان تربیت بدنی را در کارنامه خود دارد.
همچنین مدیرعاملی مجموعه هایی چون گروه مالی بانک ملت، شرکت آلومینیوم المهدی، گروه بازرگانی شاهد، عضویت در هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر، بورس کالا و ریاست هیات مدیره بورس و اوراق بهادار تهران از تجارب دیگر قدمی در حوزه مدیریت مالی محسوب می شود.
معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین احراز عناوینی چون 'مدیر برگزیده ملی کشور' (دو بار)، لوح تقدیر مدیریت از رییس جمهوری و لوح تقدیر'مدیر نمونه ملی' از معاون اول رییس جمهوری را در سوابق خود دارد.
مهدی قدمی متولد 1347دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بوده و در حال حاضر نیز در مرحله دفاع از دکترای مدیریت کارآفرینی خود می باشد. او دارای تالیفات و آثار علمی متعددی در حوزه تخصصی خود نیز می باشد.
فرود عسگری رییس کل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران که پیش از این سرپرستی گمرک را برعهده داشت با طی کردن رده های مختلف مدیریتی و از درون مجموعه گمرک به این سمت انتخاب شده است.
عسگری پیش از این تجربه مدیرکلی گمرک چندین استان کشور، مدیرکلی واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون فنی گمرک ایران را در کارنامه خود دارد. عسگری متولد 1345 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین محمد شرفشاهی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. وزیر اقتصاد، نادر آریا را نیز طی حکمی به عنوان مشاور خود در امور دولت الکترونیک منصوب کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشود.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال ۱۳۴۸ است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سالهای گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
به گزارش ایسنا، در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان میشود.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط
منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
پکن- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این کشور تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
دکتر 'ولی الله سیف' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پکن افزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است.
او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل 15 میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد.
وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.
سیف با اشاره به جلسه امروز خود با 'اگزیم بانک' چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران در مورد خط آهن تهران - مشهد به مبلغ 1.7 میلیارد دلار را منعقد کرده است که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است.
به گفته وی در مذاکرات امروز به دنبال آن بودیم مبلغی که برای طرف چینی قابل قبول است را در یک قرارداد کامل و جامع امضا کنیم تا قراردادهای فرعی نیاز به ورود به جزییات و طولانی شدن زمان نداشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف 10 میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم 'اگزیم بانک' چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.
سیف با بیان اینکه جلسه ای هم با مقام نظارت بانکی چین هم برگزار شد گفت: یکی از بحث های اساسی در این نشست در رابطه با رعایت استانداردهای بانکی و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم مالی بود که نتایج مثبتی داشت.
او گفت: در این دیدار قرار شد زمینه هایی فراهم شود تا بانک های دو کشور بتوانند ارتباطات نزدیک کارگزاری برقرار کنند.
به گفته وی با توجه به اینکه چین حجم مناسبی از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است نیاز به ورود بانک های بیشتر به این کشور وجود دارد.
سیف افزود: در گذشته یکی از بانک های چینی به نام 'کونلن' با بانک های ایرانی کار می کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد منتها سایر بانک های چینی هنوز وارد فعالیت با بانک های ایرانی نشده اند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: 'اگزیم بانک' امروز این موضوع را پذیرفت و در دیدار با مقام نظارت بانکی چین هم قرار شد بقیه بانک های این کشور تشویق شوند و هیاتی از بانکداران چینی به ایران سفر کنند تا در تهران بتوانند تبادل نظر کنند و ابهامات موجود را بر طرف نمایند.
سیف در ادامه در ارتباط با مشکل بانکی دانشجویان و ایرانیانی که در چین فعالیت اقتصادی می کنند گفت: در این نشست قرار شد ترتیبی اتخاذ شود تا امور بانکی این افراد بدون دغدغه و با آرامش انجام شود.
روز گذشته (پنجشنبه ) نیز قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری 'سیتیک تراست' چین با حضور «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مدیران'سیتیک تراست' با بانک های رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات ایران در پکن امضا شد.
تیتر 20 - ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB) بعلاوه بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحا سیف(Cif) گفته می شود. این در حالی است که ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه آنلاین ارزش گمرک الکترونیک قابل دسترسی است. ارزش گمرکی خودرو های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی کارخانه و با مقایسه قیمت های جهانی در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو بصورت سالیانه تعیین می شود. کرایه حمل از مبدأ کشورهای حوزه خلیج‌فارس به مقصد بندرعباس به طور متوسط هر خودرو سواری بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار است.
به طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای جداگانه در جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی میشود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه دیگری طبقه‌بندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای مجزا طبقه‌بندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
حقوق ورودی خودروهای هیبریدی پنج درصد ارزش گمرکی است.
واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) است.
۴ درصد مالیات علی‌الحساب ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) و عوارض هلال‌احمر معادل ۱٪ حقوق ورودی هم دریافت می شود.
پنج ۵ درصد از ارزش فوب به عنوان عوارض خاص واردات خودرو دریافت می شود.
هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif است.
گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده:
- مصرف کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد.
- با مصرف ۵ لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۲ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۴ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۷ لیتر و بین ۷ تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۶ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر ۸ دستگاه خودروی فرسوده
گمرک ایران همچنین اعلام کرده است : ده (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی دریافت می شود.
عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی صرفا برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد مذکور وجود دارد .
واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
قبل از اخذ مجوز واردات، تهیه مجوز های چهار گانه نمایندگی از اصناف، مجوز استاندارد، بهینه سازی سوخت و محیط زیست الزامی است که معمولا نمایندگی ها اقدام به این کار می کنند.
عمر خودروهای وارداتی از زمان ساخت آن نباید بیش از یکسال گذشته باشد .
خودروهای وارداتی باید استاندارد های لازم را جهت ورود داشته باشند از جمله انطباق شماره شاسی، نوع و تیپ موتور.
دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل سیصد میلیون ریال - ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می شود.
ایکس ری های کامیونی گمرک به ۳۱ دستگاه افزایش می یابد
گمرک ایران جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات را در سالجاری اعلام کرد.
ایکس ری های کامیونی گمرک در ماه های آینده به ۳۱ دستگاه افزایش خواهد یافت.
ایکس ری های کامیونی گمرک در سال ۱۳۹۲ برابر ۵ دستگاه بود که تا پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی ۱۴۰ درصدی به ۱۲ دستگاه افزایش یافت.
این افزایش تصاعدی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با خرید تعداد ۷ دستگاه ایکس ری از محل منابع داخلی گمرک و استقرار در گمرکات کشور حاصل شد.
ماه های آینده ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی به تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرک اضافه می شود که تعدادی از این دستگاه ها خریداری و در حال نصب است.
گمرک ایران در باره جزئیات تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی اعلام کرد: ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته و پرسرعت از طریق مناقصه بین المللی امسال خریداری شده که یکی از آنها اواخر بهار امسال و دیگری شهریورماه در گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه و در همان گمرک در حال نصب است.
یک دستگاه ایکس ری کامیونی نیز از طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات خراسان رضوی از محل ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۵۰ درصد اعتبارات گمرک ایران خریداری شده و در حال ساخت است.
قرارداد ساخت و خرید ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی نیز با وزارت دفاع با هدف بهره گیری از توانمندی ها و تولیدات داخلی در ماههای گذشته منعقد شده که مدت این قرارداد ۱۰ ماه است و از محل تولیدات وزارت دفاع در گمرکات بازرگان به تعداد ۲ دستگاه و شلمچه، نوردوز و گلستان نیز هر یک به تعداد یک دستگاه نصب خواهد شد که بر اساس آخرین اقدامات، زمین گمرک بازرگان جهت نصب اولین ایکس ری تولیدی وزارت دفاع تحویل نمایندگان وزارت دفاع شده است.
گمرک ایران در اقدامی دیگر برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جهت ساخت ایکس ری های پیشرفته کامیونی فراخوانی را منتشر کرده که شرکت های واجد شرایط انتخاب شده اند و مراحل نهایی انعقاد قرارداد با این شرکت ها انجام شده و برای اولین شرکت انتخاب شده، گمرک میلک جهت نصب مشخص شده است.
توافق با سازمان انرژی اتمی جهت تولید یک دستگاه ایکس ری کامیونی پیشرفته در مرحله اول، از دیگر اقدام های گمرک در این خصوص است. تفاهم نامه تولید آن نیز پیش از این امضا و عملیاتی شده است.
قرار است با توجه به توانمندی های دانشمندان سازمان انرژی اتمی در تولید ایکس ری های پیشرفته در ماه های آینده سفارشات بیشتری به این سازمان داده شود .
همچنین توافق با سازمان راهداری جهت خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی و توافق با منطقه آزاد اروند جهت تحویل یک دستگاه دیگر، از دیگر اقدامات گمرک در این خصوص است.
در اقدامی دیگر مقرر شده که کشور ژاپن هم منابع مالی خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته کامیونی را در چارچوب کمک و همکاری های مشترک با جمهوری اسلامی ایران بر اساس برجام در اختیار گمرک ایران قرار دهد . تفاهم نامه کمک های مالی کشور ژاپن برای خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته فی ما بین معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و طرف ژاپنی منعقد شده تا تسهیلات خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی را در اختیار گمرک ایران قرار دهند . بر اساس آخرین اقدامات در این خصوص تفاهم نامه مالی با شرکت طرف ژاپنی و معاونت یاد شده صورت پذیرفته و جذب تسهیلات مربوطه در حال انجام است./خبرگزاری صدا و سیما
به گزارش اکو ویژن - در آیین اختتامیه و اهدای جوایز نخستین لیگ ستارگان بورس شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایراد سخن پرداخت و گفت: سازمان بورس علاوه بر اینکه متولی نظارت بر بازار سرمایه و اجرای قوانین است معتقد به توسعه بازار است و این اعتقاد در کل ارکان بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه وجود دارد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه در تمام دنیا به عنوان کسب و کار نوین شناخته می شود، اظهار داشت: از نکات جالب در بازار سرمایه نزدیک شدن مفاهم آکادمیک دانشگاهی به ابزار های موجود در بازار سرمایه است. شاید دو دهه پیش صحبت درباره آپشن، فیوچرز و گواهی سپرده نکات آکادمیک بود اما هم اکنون از همه این ابزارها استفاده می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه بازار سرمایه می تواند فرصت اشتغال برای افراد تحصیلکرده باشد، گفت: باید تصور قدیمی حقوق بگیری و استخدام دولتی به کمک کسب و کارهای نوین از جمله بازار سرمایه تغییر کند و در این راه ارتباط بین علم و دانش در کنار تجربه می تواند فرصت های مناسبی را برای کسب درآمد ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری لیگ ستارگان بورس، فرهنگ سازی است، خاطر نشان کرد: امیدواریم همه دانشگاه ها در دوره های بعدی لیگ ستارگان حضور داشته باشند تا در اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری کمک شود.
محمدی در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت ابزار مشتقه اشاره کرد و گفت: در سازمان بورس همیشه تلاش می شود علاوه بر کسانی که به دنبال کسب سود معقول از طریق استراتژی های علمی هستند زمینه کسب سودهای شارپ و بزرگ به کمک ابزار مشتقه نیز فراهم شود تا این دسته از سرمایه گذاران نیز به اهداف خود برسند.
وی با بیان اینکه امید می رود با توسعه ابزار مشتقه سودهای بالا نیز به دست آید، به لزوم سفته بازی در بازار اشاره کرد و گفت: برخی سفته بازی در بازار را نقد می کنند در حالیکه در تمام دنیا و بازارهای جهانی ثابت شده نه تنها سفته بازی بد نیست بلکه باعث ایجاد تعادل در بازار می شود و چنانچه این اتفاق نیفتد نمی توان انتظار تعادل یافتن را از بازار داشت.
درادامه مراسم حسن قالیباف مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران نیز، گفت: لیگ ستارگان بورس، رقابت نخبگان علمى- مالی کشور در فضای بازار سرمایه بود.
قالیباف افزود: برخی در هنگام برگزاری این رویداد بازار سرمایه در تالار حافظ انتقاد هایی را مطرح می کردند با این حال این رقابت برگزار شد و امروز شاهد نتایج مثبت آن هستیم .
وی با تاکید بر اینکه لیگ ستارگان پل ارتباطی دانشگاه و بازار سرمایه بود، گفت: این رویداد فرصت مهم دانشگاه و بورس بود و از آن به خوبی بهره برداری شد.
مدیر عامل بورس تهران با بیان اینکه ارتباط نخبگان علمى و بازار سرمایه طی یک ماه برگزاری این لیگ به خوبی شکل گرفت، افزود: این مسابقات در واقع نمایش تئوری و عمل بود.
وی همچنین از تیم های شرکت کننده در این رویداد قدردانی و ابراز امیدواری کرد در آینده ضعف های این لیگ کمرنگ تر و قوت آن افزایش یابد.
قالیباف در پایان سخنان خود افزود: قطعا برگزاری مستمر این رویداد ارتباط بیشتر دانشگاه و بازار سرمایه را رقم خواهد زد.
علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان سخنران سوم این آیین عنوان کرد: بازار سرمایه یکى از مهمترین ابزار های تامین مالی بنگاه های تولیدی است.
وی با بیان اینکه ب
است ، افزود: طی سال گذشته بین ما، بورس و فرا بورس تعاملات گسترده ای انجام شد که حاصل آن راه اندازی تابلوی شرکت های دانش بنیان در فرابورس است.
وی تاکید کرد: حرکت بازار سرمایه به سمت علم و دانش ضرورت اقتصاد کشور است و برگزاری این لیگ پل بین دانشگاه و بازار سرمایه بود.
به گزارش سنا، در پایان بیانیه هیأت داوران نخستین لیگ ستارگان بورس توسط روح الله حسینی مقدم قرائت شد.
در این بیانیه هدف از برگزاری این لیگ ارتباط رشته تحصیلی در مسیر شغلی، توسعه فرهنگ صحیح سهامداری و جلب توجه دانشجویان رشته های اقتصاد، حسابداری، مالی و سایر رشته های مرتبط به بازار سرمایه عنوان شد.
خبرهای رسیده از وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از تغییر و تحولاتی در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان که سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم است تصمیم گرفته تا تغییراتی را در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه انجام دهد.
براساس خبرهای رسیده به خبرنگار ما، وزیر اقتصاد به تصمیم قطعی رسیده تا معاون بانک و بیمه خود را در دولت دوازدهم تغییر دهد. بنابراین رفتن حسین قضاوی از وزارت اقتصاد قطعی شده هرچند هنوز جایگزین وی مشخص نیست.
شرفشاهی که معاون توسعه ی منابع و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است نیز در دوره جدید در وزارت خانه نخواهد بود. برخی منابع می گویند احتمالا رحیمیان از گمرک جایگزین وی می شود و برخی دیگر از حضور یکی از مدیران جوان ستادی در لیست گزینه های مورد نظر کرباسیان خبر می دهند.
همچنین شنیده می شود که رئیس مرکز نوسازی و مدیرکل پشتیبانی وزارت اقتصاد هم در دوره وزیر جدید تغییر خواهد کرد.
ضمن آنکه دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که چندماهی است بازنشسته شده و اعاده به کار شده تا پایان مهلت قراردادش در وزارت اقتصاد خواهد ماند و احتمالا خداحافظی وی با این وزارت خانه دو سه ماه طول بکشد.
به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راستای عملیاتی شدن اجرای جزء 1 بند "پ" ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور تعیین نماگرهای نیروی کار شهرستان های کشور، با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تدوین نشریه با عنوان نماگرهای منتخب نیروی انسانی شهرستان های کشور بر اساس نتایج طرح سرشماری سال 1395 کشور کرد.
بر پایه این گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها مرجع موجود برای ارایه نماگرهای نیروی کار برای تمام سطوح تقسیمات کشوری در تمام کشورهای جهان است. برخلاف طرح آمارگیری نیروی کار، در طرح مذکور وضع فعالیت افراد تنها با پرسش یک سئوال سنجش شده است لذا کیفیت نتایج نماگرهای حاصله از این پرسش به دقت نتایج طرح نیروی کار فصلی کشور نخواهد بود ولیکن با توجه به اینکه طرح آمارگیری نیروی کار برای ارایه نتایج در سطح شهرستان و سطوح جغرافیایی تابعه طراحی نشده است لذا نتایج سرشماری می تواند منبع مناسبی برای بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان باشد.
این نشریه حاوی نماگرهایی از قبیل جمعیت 10 ساله و بیشتر، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری است. اطلاعات موجود در این نشریه براساس دو شاخص "نرخ مشارکت اقتصادی" و "نرخ بیکاری" برای 429 شهرستان کشور رتبه بندی شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کشور 79926270 نفر است که از این تعداد 66421989 نفر (83.1 درصد)، در سن کار بوده و تعداد 13242567 نفر خارج از سن کار هستند.
بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، شهرستان تهران در استان تهران با 2899575 نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با 4427 نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را در بر دارد.
بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با 79.1 درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با 29.6 درصد است.
بالاترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه با 38.6 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان ابو موسی در استان هرمزگان با 1.0 درصد است.
در میان 429 شهرستان کل کشور 181 شهرستان (42.2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری می باشند. همچنین تعداد 257 شهرستان ( 59.9 درصد) دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشوری هستند.
برخی کارشناسان معتقدند که با کاهش سود سپرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت ها، پروژه ها و نیز اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک ها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. بازار سرمایه با کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی زمینه های لازم جهت کاهش نرخ های سود مورد عمل بانک ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: کاهش نرخ سود می تواند تاثیرات مهمی بر توان جذب نقدینگی بازار سهام داشته باشد. در همین حال این کاهش تاثیرات مناسبی بر وضعیت بانک های فعال در بورس خواهد داشت و از فشار هزینه های آنها می کاهد، ضمن اینکه اگر کاهش سود بانکی بتواند در فاصله کوتاهی به کاهش نرخ تسهیلات نیز منجر شود، می تواند به صورت عمومی به افزایش سود آوری شرکت ها نیز کمک کند.
دارابی با اشاره به اینکهکاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود، افزود: باید توجه داشت که نرخ بهره به تنهایی بالا نمی رود بلکه عواملی مثل معوقات بانکی و یا کسری بودجه نیز می تواند، تأثیرگذار باشد که اگر اصلاح نشود ، نمی توان این نرخ را ...
شینگن به مجموعه کشورهای اروپایی گفته میشود که تحت پیمانی با همین نام، قوانین یکپارچه‌ای در راستای فعالیت‌ها و مقررات مرزی و مسافرتی خود، وضع کردهاند. به سبب همین پیمان، تمامی مردم کشورهای خارج از این اتحادیه، جهت سفر و اقامت در این مناطق، موظف به اخذ مجوز ورود و روادیدی جامع و واحد موسوم به «ویزای شینگن» (Schengen Visa) هستند.
مسافران خارج از منطقه‌ی شینگن می‌توانند با در اختیار داشتن ویزای شینگن، تحت زمان و شرایط مشخصی، به هر یک از کشورهای عضو این پیمان سفر کنند و در آن اقامت داشته باشند. در ادامه به معرفی این پیمان و چگونگی اخذ ویزای شینگن می‌پردازیم.
ایده‌ی یکپارچه‌سازی مجوز ورود برای کشورهای اروپایی به سالها قبل، پس از اتمام جنگ جهانی دوم، باز می‌گردد. اولین‌بار در دهه‌ی ۶۰ میلادی، در سال ۱۹۵۷، بود که مجموعه کشورهای اسکاندیناوی، شامل ۴ کشور سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ با امضای پیمانی تصمیم به صدور مجوزی واحد برای رفت و آمدهای بین یکدیگر گرفتند.
۲۷ سال بعد، در سال ۱۹۸۴، آلمان و فرانسه این ایده را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کردند. سرانجام یک سال بعد، در ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵، در منطقه‌ای به نام شینگن در کشور لوکزامبورگ، ۵ کشور فرانسه، آلمان غربی، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ «پیمان شینگن» را به امضا رساندند. بر اساس این پیمان، رفت و آمد بین مرزهای مشترک این کشورها آزاد شد. همچنین فعالیتهای مشترک متعدد دیگری نیز در زمینه‌های گوناگون بین این کشورها آغاز شد.
امضای پیمان شینگن
به مروز زمان الحاقیه‌های ریز و درشتی نیز به این پیمان اضافه شد. همچنین با گذر سالهای متمادی، کشورهای اروپایی دیگر نیز به این پیمان پیوستند. امروزه کماکان کشورهای باقی‌مانده‌ی اروپایی سعی در پیوستن به پیمان شینگن دارند.
اعضای شینگن
کشورهای عضو شینگن
همانطور که در تصویر نشان داده شده است، اکنون ۲۶ کشور عضو شینگن هستند. از این میان ۳ کشور سوئیس، نروژ و ایسلند علیرغم آنکه عضو اتحادیه اروپا نیستند، عضو شینگن هستند. همچنین ایرلند و بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا هستند که عضو شینگن نیستند؛ البته لازم به اشاره است که اخیرا بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز خارج شد. کشورهای دیگر نیز از جمله رومانی، بلغارستان و قبرس نیز از جمله کشورهای در حال الحاق به این پیمان هستند.
اتریش - Austria مجارستان - Hungary لهستان - Poland
بلژیک - Belgium ایسلند - Iceland پرتغال - Portugal
جمهوری چک - Czech Republic ایتالیا - Italy اسلواکی - Slovakia
دانمارک - Denmark لاتویا - Latvia اسلوونی - Slovenia
استونی - Estonia لیتوانی - Lithuania اسپانیا - Spain
فنلاند - Finland لوکزامبورگ - Luxembourg سوئد - Sweden
فرانسه - France مالت - Malta سوئیس - Switzerland
آلمان - Germany هلند - Netherlands لیختنشتاین - Liechtenstein
یونان - Greece نروژ - Norway
در کلی‌ترین دسته‌بندی، ویزای شینگن به ۳ نوع تقسیم میشود که در ادامه به توضیح هر یک از آنها و همچنین زیردسته‌هایشان می‌پردازیم.
۱. ویزای اتحادیه شینگن (USV)
با داشتن «ویزای اتحادیه‌ی شینگن» (Uniform Schengen Visas) مجوز ورود و سفر به کشورهای عضو این پیمان را، برای حداکثر ۹۰ روز در هر ۶ ماه، اخذ می‌کنید. به طبع شروع این تاریخ از لحظه‌ی ورود به یکی از این کشورها آغاز میشود. این ویزا در اصل همان ویزای توریستی برای گردشگران محسوب میشود. از طرفی این نوع از ویزا به چند دسته‌ی دیگر تقسیم میشود. برای دسته‌بندی‌های این ویزا موارد زیر را داریم:
ویزای نوع A
منظور از این ویزا، «ویزای ترانزیت فرودگاه» (Airport Transit Visa) است. در این صورت، مسافر حق خروج از فرودگاه کشور عضو شینگن را ندارد و تنها می تواند در یکی از فرودگاه‌های عضو این پیمان، هواپیمای خود را عوض کرده و به مقصد کشور دیگری در خارج از منطقه‌ی شینگن برود.
ویزای نوع B
این ویزا نیز نوعی ویزای عبور و ترانزیت است. با داشتن ویزای نوع B، مسافر میتواند از خاک کشورهای شینگن، در مدت حداکثر ۵ روز، به مقصدی خارج از این منطقه، گذر کند.
ترمینال
ویزای نوع C
ویزای نوع C در واقع روادید کوتاه‌مدتی است برای ورود و اقامت در کشورهای عضو اتحادیه‌ی شینگن. دریافت‌کنندگان ویزای C با توجه به هدف و شرایط سفر خود، یکی از ۳ نوع ویزای زیر را دریافت میکنند:
«ویزای یک بار ورود» (Single-entry)
همانطور که از اسم ویزای یکبار ورود مشخص است، این ویزا تنها برای یکبار ورود به یکی از کشورهای عضو شینگن اعتبار دارد؛ به این معنی که اعتبار ویزای مسافر به محض ترک کردن کشوری که به آن وارد شده است، فارغ از اینکه مدت آن به پایان رسیده است یا خیر، منقضی خواهد شد.
«ویزای دو بار ورود» (Double-entry)
ویزای دوبار ورود شرایطی مشابه با ویزای یکبار ورود دارد، با این تفاوت که مسافر مجوز دو بار وارد شدن به کشورهای شینگن را دارد. به خاطر داشته باشید که استفاده از این شرایط در محدوده‌ی زمانی مشخصی قابل اجرا است.
«ویزای چند بار ورود» (Multiple-entry)
ویزای چندبار ورود مجوز هر چندبار ورود و سفر بین کشورهای عضو شینگن را صادر میکند. به این معنی که مسافر میتواند به چندین کشور عضو این پیمان سفر کرده و در آنها اقامت داشته باشد. تنها محدودیت این ویزا محدودیت زمانی است که برای ۹۰ روز در هر ۶ ماه از سال، اعتبار دارد. همچنین همانطور که پیشتر اشاره کردیم این ۹۰ روز به محض ورود به هر یک از کشورهای ناحیه‌ی شینگن محاسبه میشود.
۲. ویزای اعتباری منطقه محدوده (LTV)
این نوع از ویزا، «ویزای اعتباری منطقه‌ی محدوده» (Limited Territorial Validity Visas) نام دارد. این ویزا به شما اجازه می‌دهد که تنها به محدوده‌های مشخصی که در زمان اخذ ویزا اعلام میشود، سفر کرده و در آنها اقامت داشته باشید. این ویزا به غیر از مناطق مشخص‌شده، در هیچ منطقه‌ی دیگری اعتبار ندارد و دارنده‌ی آن مجوز سفر به هیچ‌یک از دیگر مناطق را ندارد. این ویزا بیشتر تحت شرایط خاص، مانند ویزا برای پناهندگان، اعطا میشود.
۳. ویزای ملی (NV)
از «ویزای ملی» (National Visas) به عنوان «ویزای نوع D» یاد میشود. این ویزا برای افرادی که برای تحصیل، کار یا کسانی که برای مدت‌زمان مشخصی و با هدف معینی، قصد اقامت در کشورهای ناحیه‌ی شینگن را دارند، صادر میشود. این ویزا نیز بسته به شرایط و هدف آن میتواند یکبار ورود یا چندبار ورود باشد و دارنده‌ی آن می‌بایست پس از اتمام اعتبار ویزا و پایان دوره‌ی تعیین شده، به کشور خود بازگردد. با در اختیار داشتن ویزای چند بار ورود نوع D، بدون نیاز به اخذ روادید دیگری میتوان به تمامی کشورهای ناحیه‌ی شینگن بدون محدودیت سفر کرد. با این توضیحات، داوطلبان این ویزا باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
دانشجویان بین‌المللی که برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای مدتی مشخص و نه بیشتر از یک سال، به کشورهای شینگن سفر میکنند.
دانشجویان بین‌المللی که قصد شروع تحصیل در یکی از دوره‌های تحصیلی کشورهای عضو پیمان شینگن را دارند. به این گروه نیز ویزای یکساله اعطا میشود که برای اقامت بیشتر قابل تمدید است.
کار کردن یا پژوهش علمی و آموزشی در مراکز تحقیقاتی یا موسسات معتبر کشورهای اتحادیه‌ی شینگن. این ویزا با توجه به بررسی سوابق فرد و اعضای خانواده‌اش صادر میشود.
متخصصانی که با هدف به اشتراک گذاشتن تخصص و مهارت خود به کشورهای عضو این پیمان سفر میکنند. برای مثال هنرمندان و ورزشکاران در این گروه قرار می‌گیرند.
موارد اضطراری که فرد به دلیل وضعیت پزشکی برای مدت مشخصی قادر به ترک ناحیه‌ی شینگن نباشد.
مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن
قبل از هر موردی می‌بایست هماهنگی‌های لازم را با سفارت کشور مقصد خود داشته باشید. مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن در اکثر کشورهای عضو این پیمان شبیه به یکدیگر است و تنها در برخی از جزئیات و موارد، کمی متفاوت هستند. به هر ترتیب، مدارک اصلی که باید همراه داشته باشید، شامل موارد زیر است:
۱. فرم تکمیل‌شده‌ی درخواست ویزا اولین مورد است. به طور کلی اولین مرحله برای اخذ ویزای هر کشور تکمیل فرم درخواست روادید آن است. این فرم باید از سفارت مربوطه دریافت شود. هر چند که این کشورها عضو شینگن هستند، ممکن است فرم درخواست ویزای هر یک از آنها متفاوت باشد؛ در نتیجه لازم است از سفارت‌های آنها دریافت شود.
فرم جامع درخواست ویزای شینگن
۲. همراه داشتن اصل گذرنامه با امضاء و گذرنامه‌های قبلی. همچنین گذرنامه می‌بایست تا حداقل ۶ ماه پس از درخواست روادید، اعتبار داشته باشد.
۳. عکس پرسنلی رنگی تمام رخ با زمینه‌ی سفید که باید با ظاهر وقت صاحب عکس همخوانی داشته و جدید باشد.
۴. مدارک شغلی رسمی مانند جواز کسب، روزنامه‌ی شغلی، فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار یا تحصیل لازم است. همچنین اسناد ملکی شخص متقاضی و منابع مالی وی همراه با گردش حساب رسمی مورد نیاز خواهد بود.
لازم به اشاره است که این مدارک می‌بایست همراه با ترجمه‌ی رسمی به سفارت ارائه شود.
۵. بلیت پرواز رفت و برگشت به کشور مقصد یا رزرو بلیت لازم خواهد بود.
۶. متقاضیان روادید باید برای کل مدت‌زمان سفر بیمه‌ی مسافرتی فردی یا جمعی داشته باشند. شرکت بیمه‌گذار نیز باید نماینده‌ی معتبری در کشور مقصد داشته باشد.
۷. همراه داشتن برگه‌ی تاییدیه‌ی رزرو هتل یا اصل دعوت‌نامه‌ای که شخص دعوت‌کننده از کشور مقصد برای متقاضی فرستاده است.
نکات ویزای شینگن
دانستن نکات زیر جهت ارائه‌ی درخواست ویزای شینگن، خالی از لطف نیست.
تمامی مراحل درخواست و اخذ ویزای شینگن در کنسولگری‌ها و سفارت‌های کشورهای این پیمان، قابل اجرا و پیگیری است.
تمامی مدارک مورد نیاز هر سفارت می‌بایست به صورت تمام و کمال ارائه شود.
مدارک مورد نیاز ممکن است گاهی با توجه به شرایط فرد متقاصی و کشور صادرکننده‌ی ویزا متفاوت باشد. لذا به طوری کلی بهتر است به سفارت و بخش توریستی آن کشور مراجعه شود.
همه‌ی مدارک ترجمه‌شده نیاز به مهر دادگستری دارند. این کار معمولا توسط دارالترجمه‌ها پس از ترجمه‌ی مدارک، انجام میشود.
تمام هزینه‌هایی که برای درخواست و اخذ ویزا صورت میگیرد، غیرقابل برگشت است.
درخواست ویزا میتواند تا ۴ ماه زودتر از زمان مسافرت ارائه شود.
مصاحبه شینگن
برای آخرین بخش به سراغ سوالات متداول و پرتکراری که در طول مصاحبه با سفارت کشور مقصد از متقاضی پرسیده میشود، رفته‌ایم.
قصد سفر به کدام کشورهای اتحادیه‌ی شینگن را دارید؟
آیا از اعضای خانواده، آشنایان، دوستان یا فامیل‌های خود کسی را در کشورهای عضو شینگن دارید؟
هدف از سفرتان چیست؟
هزینه سفر شما بر عهده‌ی کیست؟
آیا ازدواج کرده‌اید؟ اگر بله، چه مدت است که ازدواج کرده‌اید؟ شغل همسرتان چیست؟
آیا فرزند دارید؟ اگر بله، چند سالشان است و چه میکنند؟
اقامتتان برای چه مدت به طول خواهد انجامید؟
محل اقامتتان کجا خواهد بود؟
وضعیت سواد و تحصیلی‌تان چگونه است؟
در چه شرکتی مشغول به کار هستید؟
کار شرکت و خودتان چیست؟
درآمد و حقوقتان چقدر است؟
آیا در طول سفرتان، کسی در محل کارتان جایگزین شما خواهد شد؟
آیا تاکنون به کشورهای دیگر سفر کرده‌اید؟
از کجا مطمئن باشیم که به وطن خود باز خواهید گشت؟
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از مرکز مالی ایران، قرارداد همکاری مرکز مالی ایران با شرکت اینفورکس (Inforex) عصر امروز در ساختمان بورس اوراق بهادار امضا شد.
بر اساس این قرارداد، مرکز مالی ایران اطلاعات معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی منتشر شده در بازار سرمایه ایران را در اختیار اینفورکس قرار خواهد داد و این شرکت از طریق سامانه‌های متعلق به خود به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه میکند.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در این مراسم، توسعه همکاریهای بین‌المللی و دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به اطلاعات مالی شرکتهای ایرانی را از اهداف این همکاری اعلام کرد.
علی نقوی گفت: یکی از اهداف برنامه استراتژیک مرکز مالی ایران تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات در بازارهای مالی است؛ که این قرارداد در راستای تحقق این هدف امضا شده است.
مرکز مالی ایران در سال گذشته ایجاد پایگاه داده‌های تحقیقاتی مالی (IFDC) را در دستور کار خود قرار داد و در فروردین‌ماه سال جاری از نخستین نسخه آن رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی کرد.
این پایگاه شامل اطلاعات مالی و معاملاتی تاریخی همه ناشران و کالاهای پذیرفته شده در بورس های کشور است که به سهولت در اختیار پژوهشگران و فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. در گام بعدی، همکاری با شرکتهای خارجی برای انتشار اطلاعات مالی ایران نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی این قرارداد را نخستین قرارداد صادرات و خدمات داده خواند که در مرکز مالی ایران و در راستای برنامه های توسعه ای سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرا درآمده است.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در پاسخ به این سوال که این اطلاعات شامل چه داده هایی میشوند؟ گفت: اطلاعات منتشره از طریق پایگاه داده‌های تحقیقاتی مالی (IFDC) داده هایی است که طبق دستورالعمل های افشای اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت ها موظف به انتشار آن هستند.
علی نقوی خاطر نشان کرد: مدت این قرارداد 2 ساله است و براساس آن شرکت اینفورکس متعهد شده است؛ اطلاعات معاملاتی شرکت های ایرانی را از طریق اپلیکیشن موبایل و نرم افزارهای خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه کند.
النا پاتروپولو، مدیر عامل شرکت اینفورکس نیز در این مراسم با بیان اینکه اینفورکس به عنوان یک شرکت فروشنده داده دارای موقعیتی پیشرو در بازار است؛ گفت: تجربیات این شرکت از یک سو در بخش نرم‌افزار مالی است و از سوی دیگر، گستره وسیعی از خدمات ارزشمندی که به عنوان یکی از معتبرترین منابع شناخته شده در سطح اروپا در زمینه صنعت ارائه کرده است این شرکت را دارای موقعیتی پیشرو در بازار قرار می‌دهد.
وی افزود: این شرکت همکاری هایی با بورس اوراق بهادار آتن، بورس اوراق بهادار قبرس، بورس فلزات لندن و دویچه بورس داشته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از اطلاعات معاملاتی و مالی بورس های معتبر دنیا از طریق اینفورکس عرضه میشود.
مدیر عامل شرکت اینفورکس، بازار ایران را دارای جذابیت و پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و ضمن اظهار امیدواری از همکاری با مرکز مالی ایران افزود: این قرارداد نویدبخش و آغاز جدیدی است برای نفوذ اقتصاد و فرهنگ ایران به بازارهای بین‌المللی.
وی با تاکید بر استفاده از فرصتهای حقیقی موجود و تمرکز بر آن خاطر نشان کرد: تلاش های ما تنها در صورتی به ثمر خواهد نشست که به سطح مطلوبی از همکاری با اعضای بازار بورس اوراق بهادار و صنایع ایرانی دست پیدا کنیم. از این رو و برای موفقیت در این زمینه، باید سخت کوشانه و بطور موثر با تمام توان موجود در بازار سرمایه ایران کار کنیم.
به گزارش ایرنا، پس از اجرای برجام و رفع تحریم، زمینه گسترده شدن تعاملات بین المللی بازار سرمایه ایران فراهم شد.
عضویت در نهادهای مالی بین المللی، امضای تفاهمنامه با بورس های سایر کشورها و زمینه سازی برای عرضه محصولات در تابلوهای مشترک از جمله اقدامات انجام شده است.
اتاق خبر 24:
«حسام عقبایی» درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم.
وی با اشاره به اینکه مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد.
عقبایی گفت: از آنجا که سررسید بانکها در حوزه ارایه تسهیلات تا پایان سال در حال افزایش است، شاهد تحریک تقاضا در بازار خواهیم بود که خود، از عوامل موثر افزایش معاملات است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تاکید دولت دوازدهم «عبور از رکود و تحول در مسکن» است، از این رو باید تولید مسکن باید رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام های موثری برداشته شود. نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می کند.
عقبایی افزود: نکته دیگر اینکه منابع اختصاص یافته در راستای افزایش تسهیلات بانکی در بسته تعدیل سیاست های پولی و بانکی باید به سمت و سویی برود که مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن برای دریافت کنندگان افزایش و سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا شاهد تحریک تقاضا در بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحریک 1300 شغل و 300 صنعت وابسته به ساختمان می شود و می تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی در حوزه بانکداری گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داری فعالیت می کنند و وجوه خود را به خرید ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و امید است با فروش این املاک، منابع آن را به تسهیلات بانکی و بالا بردن قدرت خرید مردم اختصاص دهند تا شاهد پویایی بازار مسکن باشیم.
رشد قیمت مسکن در حد تورم
عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهریور ماه وضعیت معاملات مطلوب بود و در 18 روز اول شهریور 9 هزار و 962 قرارداد خرید و فروش و 9 هزار و548 قرارداد اجاره داشتیم.
وی ادامه داد: در همین مدت در سراسر کشور نیز 28 هزار و 473 قرارداد خرید و فروش و 31 هزار و 597 قرارداد اجاره انجام شده و وضعیت معاملات رو به رشد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در مردادماه نیز وضعیت معاملات مسکن مطلوب بود و در این ماه در شهر تهران 19 هزار و 846 قرارداد خرید و فروش و 20 هزار و 343 قرارداد اجاره داشتیم و در هر دو بخش نسبت به تیرماه شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
وی افزود: در سطح کشور نیز در مرداد ماه 57 هزار و 201 قرارداد خرید و فروش و 69 هزار و 613 قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این روند در افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می پذیرد.
دغدغه اجاره نشینی با کاهش سود بانکی
عقبایی در باره دغدغه اجاره شینی و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهای پایانی فصل اجاره را سپری می کنیم و در این فصل شاهد اوج جابه جایی ها هستیم و مستاجران دغدغه این را دارند که کاهش سود بانکی از عوامل افزایش اجاره بها خواهد شد. (فصل اجاره تقریبا از خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد)
وی با رد این تصور گفت: من این موضوع را رد می کنم چرا که عمده موجرین که علاقه مند به دریافت اجاره بها هستند، همان اول اجاره بها دریافت می کنند و تعداد موجرهایی که بخواهند پولی از مستاجر بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند، بسیار اندک هستند بنابراین مستاجران نباید دغدغه داشته باشند که کاهش نرخ سود بانکی عاملی در جهت افزایش اجاره بها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: ممکن است اثر روانی در جامعه داشته باشد اما به مردم اطمینان می دهم که این اتفاق رخ نخواهد داد و بازار مسکن در حوزه اجاره تا پایان شهریور که فصل اجاره بها است بی تلاطم ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اتحادیه املاک، مشاوران و اصحاب رسانه باید با شفاف سازی این نگرانی مردم را به حداقل برسانند تا جلوی سوداگری و سودجویی ها گرفته شود.
عقبایی بر تولید مسکن استیجاری تاکید کرد و افزود: حوزه مسکن اجتماعی که یکی از زیرمجموعه هایش تولید مسکن استیجاری است، یکی از شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم است و لذا باید در الویت برنامه های دولت قرار گیرد و با حمایت مجلس، دهک های متوسط و ضعیف بتوانند این واحدها استفاده کنند و فرصت پس انداز داشته باشند.
بانک مرکزی اعلام کرده است معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاری با رشد 6.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت در پایتخت 6.2 درصد افزایش یافت.
آماری که بانک مرکزی بر اساس داده های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان می دهد در مرداد ماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه تا یک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش یافته است.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 11.6 درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 0.4 درصد اختصاص یافت.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 9 میلیون و 900 هزار تومان در منطقه یک (1.1 درصد رشد) و کمترین آن حدود دو میلیون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5.5 درصد افزایش) است.
در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به حدود 17 هزار و 984 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش دارد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز از این حکایت دارد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده اند که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 4.8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 46.7 میلیون ریال رسید که نشانگر رشد6.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.
منبع: افکار نیوز
در ادامه افتتاح پروژه‌های مدرسه سازی بانک آینده در مناطق کم برخوردار و بر اساس برنامه زمانبندی شده در فاصله زمانی اعیاد مبارک سعید قربان و غدیر طی هفته جاری، روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ماه سالجاری، مدرسه ۶ کلاسه «امید آینده» در روستای خونسرخ از توابع بندرعباس افتتاح شد.
این مراسم با حضور جمعی از مردم محل، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر بندرعباس و مدیران آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان هرمزگان و تعدادی از مدیران ارشد بانک آینده برگزار شد.
جناب آقای بهزادان عضو هیئت مدیره بانک آینده در این مراسم گفت: این مدرسه در کمتر از یکسال ساخته شده و سازه آن مقاوم در برابر زلزله است. وی ابراز امیدواری کرد؛ مدرسه «امید آینده» بتواند؛ زمینه ساز رشد و شکوفایی دانش آموزان این روستا و مناطق اطراف شود.
شایان ذکر است؛ مدرسه ابتدایی «امید آینده» خونسرخ دارای ۶ کلاس و امکاناتی مانند: واحد سرایداری، آبخوری و سایر تجهیزات ضروری است و از ابتدای سال‌تحصیلی جدید در ۲ شیفت صبح و بعدازظهر برای آموزش دختران و پسران این منطقه مورد بهره‌برداری قرار میگیرد.
به این ترتیب؛ طی هفته جاری تاکنون، پنج مدرسه در استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، کردستان، سیستان وبلوچستان وهرمزگان احداث شده توسط بانک آینده، افتتاح شده است.
یادآوری میشود؛ روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور ماه سالجاری نیز مراسم افتتاح یک باب مدرسه «امید آینده» دیگر در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان در استان بوشهر با حضور اهالی منطقه، مسوولان استانی و مدیران ارشد بانک آینده برگزار خواهد شد.
۳ تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کلیولند، 3 تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده، مقامات فدرال محموله هایی را از آمریکا و از جمله منطقه کلیولند به کشورهایی نظیر امارات و ترکیه ردگیری کرده اند. این محموله ها از آنجا به ایران ارسال شده اند.
کالاهای صادر شده از جمله در زمینه صنایع نفت، گاز و انرژی استفاده داشته اند.
خضرایی، هاشمنژاد، محمدی و شرکت کانادایی آی سی لینک اینداستریز به عنوان خواندگان این کیفرخواست اعلام شده اند.
خضرایی و هاشمنژاد در کانادا زندگی می کنند اما با ایران مرتبط هستند. محمدی نیز یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است و دارای آدرس هایی در کالیفرنیا و دیگر نقاط جهان است.
این کیفرخواست که اتهامات تبانی برای فریب دولت آمریکا و تبانی برای نقض قوانین این کشور را متوجه این افراد کرده، در ماه ژوئن تنظیم شده اما تا هفته گذشته یعنی زمانی که محمدی 52 ساله در آمریکا بازداشت شد، منتشر نشده بود.
بر اساس شکایت کیفری ای که در ماه ژانویه تنظیم شده، محمدی در فاصله سال های 2010 و 2012 در بیش از 70 معامله احتمالی یا تکمیل شده به ارزش بیش از 3 میلیون دلار دست داشته است.
وی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد گفته که هیچ جرمی مرتبک نشده است. جوزف مورس، وکیل وی به درخوست اظهارنظر پاسخ نداده است.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1995 تحریم تجاری ای را علیه ایران به اجرا گذاشت. بر اساس این دستور اجرایی، هیچ کالای آمریکایی نباید به ایران صادر شود و این دستور استثنائات محدودی را داراست. شرکت آی سی لینک که توسط خضرایی اداره می شود، دارای شعبه ای در تهران است.
به گزارش افکارنیوز، این قرارداد روز سه شنبه میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.
در امضای این قرارداد دکتر علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، مهندس محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.
مهندس یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم با اشاره به امضای قرار داد و تفاهم نامه با شرکت بنز در تولید و فروش محصول سواری، ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری های دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری همکاری طرفین در خصوص تفاهم نامه و قرار داد سال گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود.
قرار داد خودروهای تجاری که امروز امضا شدشامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است.این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.
همچنین شرکت دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی می شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود
نسل فعلی آکتروس تا سال 2019 تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال 2019 به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد. در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است.
بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به 20 درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصولات جدید و جایگزینی با محصولات فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر پیش بینی شده است.
همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است.
شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران است.
سخنان حجتی در دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، حاوی نکات مهمی بود که توسط رسانه‌های خاص سانسور شد؛ سخنان او را میتوان پاسخ به جریانهای شکل‌گرفته در سازمان محیط‌زیست دانست که با هدف محدود کردن کشاورزی ایران، «آب» را بهانه قرار داده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از انتصاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط زیست، و انتصابها و جهتگیریها و سخنان پرحاشیه او، مخالفتهای متخصصان و دلسوزان، ابتدا از درون سازمان حفاظت محیط‌زیست آغاز شد. هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست نیز به جرگه مخالفان با سیاستهای این فرد پیوستند. حال با جریانات شکل گرفته طی هفته‌های جاری به نظر میرسد جریانات مخالف او در دولت نیز حضور فعال دارند. البته این شرایط برای کسی که خود اذعان دارد که «حتی 5 درصد هم در محیط زیست صاحبنظر نیست» و «70 درصد وقت خود را صرف آب میکند» و همچنین افشای دروغ او در رسانه‌ها مبنی بر «سالم بودن برنج تراریخته بر اساس مطالعات 4 ساله و گزارش دانشگاه شهید صدوقی یزد» دور از ذهن نبود.
گذشته از این شرایط، اسناد متقنی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است که جریان متصل به «شورایعالی امنیت ملی امریکا» و بنیادهایی مانند «راکفلر» در فترت نهادهای قضایی و امنیتی و در غفلت دستگاه اجرایی، در این سازمان نفوذ کردهاند. طی روزهای آینده این اسناد در پرونده ویژه «مزرعه پدری» خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.
ذیلاً سخنان محمود حجتی در این کنفرانس منتشر میشود.
+ کل پرونده ویژه «مزرعه پدری» اینجا در دسترس است
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در روز سیزدهم شهریورماه سال جاری در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش 40 محقق از کشورهایی همچون آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، یونان، هلند، عراق، روسیه، پاکستان، تایلند، عمان،فرانسه، آلمان، برزیل و بلژیک و نزدیک به 600 محقق ایرانی شرکت کردند.
در این همایش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم باغبانی ایران و خوشامدگویی به مهمانان بین‌المللی گفت: کشور ما در بحث باغبانی حرف بسیاری برای گفتن دارد. ما چه در گیاهان و نباتات گرمسیر و نیمه گرمسیر و چه گیاهان سردسیر دارای تنوع اقلیم و مزایای بسیاری هستیم.
حجتی ادامه داد: بر همین اساس در دولت یازدهم متوجه کاستی‌های این بخش شدیم و بخش معاونت باغبانی را که در وزارتخانه منحل شده بود احیا کردیم. ما موسسه علوم باغبانی و تحقیقاتی را در وزارتخانه تشکیل دادیم که مسئول رسیدگی به امور باغبانی و احیای باغات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: نکته مهم و قابل ذکر این است که من به عنوان کسی که در نقاط و رشته‌های مختلف حضور و فعالیت داشته می‌گویم کشور ما در اغلب زمینه‌ها، ظرفیت‌های فوق العاده زیادی دارد اقلیم ما برای کشاورزی فوق العاده است. هر طرحی را که بخواهیم در کشور پیاده کنیم ظرفیت اجرایی آن را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با محدودیت آب خاطرنشان کرد: محدودیت آب نباید مانع ظرفیت‌های ما در خصوص مسائل باغبانی شود. ما در کشور ظرفیت‌های مغفول بسیاری داریم که راحت از کنار آنها می‌گذریم. هر جای این کشور را که نظاره کنیم مملو از ظرفیت‌هایی است که از آنها غافل بوده‌ایم.
وی افزود: با تکیه بر ابزار و تکنولوژی باید بتوان از ظرفیت‌ها استفاده کرد و در این نوع کنفرانس‌ها باید دانش و تکنولوژی را با دنیا مبادله کنیم. اگر در جایی موفق نشدیم به دلیل نپرداختن و عدم توجه ما بوده است.
حجتی در خصوص تاثیرات مثبت بخش کشاورزی در اقتصاد تصریح کرد: هر جا که ما از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کردیم پالس مثبت گرفتیم و در تعدادی از محصولات در دنیا رتبه اول را داریم و در بخشی از محصولات باغی جزء 10 کشور اول جهان هستیم که تمام اینها به خاطر وضعیت اقلیم و ظرفیت‌های خدادادی کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: آب عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست. اگر از آب طبق دانش روز استفاده کنیم بیشترین تولید را خواهیم داشت. مسائل دیگری مانند شرایط ژنتیکی محصولات در پیوند دهنده‌ها، عدم تولید گیاهان مقاوم به تنش‌های محیطی و بسیاری از آفات تاثیرگذار در تولید محصولات باغی در تولید و افزایش محصولات نقش موثری دارند.
وی افزود: ما باغات بروز و مدرن در سطح کشور داریم که در حال توسعه و گسترش است. من با اعتماد به نفس می‌گویم ما می‌توانیم و این شعار را در بخش باغبانی ثابت کردیم. اگر هم آب را به عنوان عامل محدود کننده درنظر بگیریم امروزه با وجود دانش و تکنولوژی توانایی کشاورزی و باغبانی در سواحل را داریم و با استفاده از آب‌های شیرین شده از دریا می‌توانیم در شهرهای ساحلی باغات میوه داشته باشیم.
حجتی عنوان کرد : در بحث گلخانه‌ها ما قدم‌های نخست را برداشته‌ایم اما هنوز از متوسط جهانی هم بسیار عقب هستیم. نیروی انسانی و سرمایه را داریم اما باید با تدبیر و مدیریت کار را پیش ببریم. ما بازارهای صادراتی مانند روسیه را داریم که هشت ماه از سال به محصولات ما نیاز دارند. در بحث گلخانه‌ها ما با کمترین هزینه و انرژی می‌توانیم بهترین بهره‌وری و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
وی افزود: به رغم همه محدودیت‌ها و کم‌مهری‌هایی که در دستگاههای اداری و اجرایی داریم باید به خاطر کشور از ظرفیت‌های خدادادی استفاده کنیم و به این اهداف جامه عمل بپوشانیم ما مشکلاتی هم در اجرا داریم که امیدواریم به مرور مرتفع شود و بیماریهای واگیردار داری که در گوشه و کنار کشور باغات مرکبات مانند لیموترش را دچار خسارت کرده از سر راه برداریم.
حجتی در پایان گفت: ما در بازارهای جهانی روندآرام و رو به رشدی را داریم و امیدواریم بتوانیم در بخش بازارهای هدف ، شناسایی و عرضه محصولات به این بازارها را عملیاتی کنیم ما بازارهای هدف را شناسایی کردیم اما هنوز به آن مرحله که بتوانیم به خوبی و با مرغوبیت کامل این محصولات را به بازار عرضه کنیم نرسیده‌ایم.
در یک کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان شرکت فرانسوی توتال شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز در مرکز همایشهای وزارت نفت در تهران، کارگاه توجیهی طرح فاز 11 پارس جنوبی برای سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات با حضور نمایندگان شرکت توتال فرانسه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی نمایندگان این شرکت فرانسوی شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز 11 تشریح کردند.
در این نشست که نمایندگان تعداد زیادی از شرکت های ایرانی سازنده تجهیزات و فعال در بخش پیمانکاری صنعت نفت حضور داشتند، از سوی کارشناسان شرکت ملی نفت ایران عنوان شد که از این پس در پروژه هایی اینچنینی که یک شرکت E&P مسئولیت توسعه پروژه نفتی و یا گازی را بر عهده دارد، شرکت ملی نفت یا وزارت نفت برای شرکت های داخلی متقاضی حضور در مناقصات بخش های مختلف اجرای پروژه، کارفرما نیستند، بلکه این شرکت E&P به عنوان کارفرما محسوب می شود؛ از اینرو احراز صلاحیت شرکت های ایرانی خواهان حضور در بخش های مختلف اینگونه پروژه های توسعه ای باید از سوی این شرکت های E&P صورت گیرد.
همچنین تأکید شد که شرکت های E&P خارجی که مسئولیت راهبری و توسعه هر پروژه نفتی یا گازی را برعهده می گیرند، هر کدام روش های منحصر به خود (که از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند) را برای سنجش صلاحیت شرکت های ایرانی دارند که شرکت های ایرانی باید با حضور در چنین کارگاههای آموزشی - توجیهی با این شرایط آشنا شوند.
در بخش دیگری از این نشست عنوان شد که هر شرکت و یا کنسرسیومی که در مناقصات بخش های مختلف پروژه فاز 11 پارس جنوبی حضور یابد و پیشنهاد استفاده از تجهیزات ساخت داخل و پیمانکاری توسط شرکت های ایرانی را بیشتر از شرکت های دیگر در پکیج پیشنهادی خود ارائه دهد، برای این شرکت تا 10 درصد در قیمتی که ارائه کرده، تعدیل در نظر گفته می شود و احتمال برنده شدن این شرکت یا کنسرسیوم در مناقصه بالاتر خواهد بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، وزیر صنعت، معدن و تجارت تقویت این مکانیزم از سوی خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز شتاب هر چه بیشتر در عمیق شدن صنعت خودروسازی در ایران دانست. شریعتمداری در حالی از عقد قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با فرانسوی‌ها ابراز رضایت کرد که در این نشست سالانه سه ماموریت مهم برای ایدرو نیز اعلام کرد. «عدم تمرکز در صنعت و گسترش صنایع پیرامونی»، «توجه به صنایع کوچک و متوسط» و «توجه به صنایع دانش‌بنیان» سه انتظار متولی صنعت از سازمان توسعه‌ای ایدرو در چهار سال فعالیت دولت دوازدهم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، ایدرو را پیشگام پیشرفت صنعتی در کشور دانست و با صراحت اعلام کرد که این سازمان توسعه‌ای باید نقش مشارکت‌جویانه خود را در صنعت با نگاه به «تمرکززدایی و آمایش سرزمینی» و توجه به «صنایع کوچک» به خوبی ایفا کند. شریعتمداری بر این باور است که ایدرو باید به جایگاه اصلی خود که همانا پیشران بودن در صنایع کشور است، بازگردد تا بتوان از این طریق مسیر توسعه‌ای صنایع کشور را هموارتر کرد. وی در ادامه سخنان خود باز هم نقش مهم و کلیدی بخش‌خصوصی در اقتصاد و پیاده‌سازی واقعی اقتصاد مقاومتی براساس اصل 44 را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد که نقش سازمان‌های توسعه‌ای همچون «ایدرو و ایمیدرو» در واگذاری امور به بخش‌خصوصی بسیار حائز اهمیت و پررنگ است. شریعتمداری برای تقویت و ترغیب حضور خصوصی‌ها در بخشهای صنعتی عنوان کرد که به هیچ‌عنوان سازمان‌های توسعه‌ای رقیب بخش‌خصوصی نخواهند بود و در هر جغرافیایی که خصوصی‌ها آمادگی داشته باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نقش حامی و مشوق را ایفا خواهد کرد. شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود منابع انسانی متخصص متمرکز شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را یک سرمایه بزرگ دانست و خطاب به متولی این سازمان گفت: ایدرو باید نقش مشارکت‌جویانه خود در «صنعت»، «تولید ملی» و «افزایش تولید ناخالص داخلی» را ایفا کند.
سه ماموریت برای ایدرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست سه ماموریت مهم برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طول چهار سال آینده را نیز اعلام کرد. شریعتمداری در ابتدا از «تمرکزگرایی و عدم توازن جغرافیایی پیشرفت صنعتی» در کشور به‌عنوان یک آسیب جدی نام برد. عدم تمرکز صنعتی در کشور یکی از معضلاتی است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ معضلی که متولی صنعت به‌عنوان یکی از نواقص مهم مجموعه صنعتی کشور از آن نام می‌برد. شریعتمداری بر این باور است که باید در این حوزه اقدامات مهمی انجام شود که در این میان نقش ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در انتقال صنعت به حوزه‌های پیرامونی قابل توجه خواهد بود. وی گسترش صنایع پیرامونی و توجه به آمایش سرزمینی را یکی از ماموریت‌های ایدرو طی دوران دولت دوازدهم دانست و عنوان کرد که توجه به آمایش سرزمینی در طرح‌های صنعتی از نکات ضروری است که باید در توسعه صنعتی مورد تاکید ایدرو واقع شود.
به گفته شریعتمداری، توجه به پیرامون خصوصا به مناطق مرزی از تکالیفی است که سازمان توسعه‌ای ایدرو باید بر آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه تحقق این مهم موجبات ایجاد اشتغال در تمام مناطق کشور را فراهم خواهد کرد. البته از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به گسترش صنایع پیرامونی علاوه براینکه به ایجاد شغل منجر خواهد شد، تقویت امنیت ملی ایران را نیز در پی خواهد داشت. «توجه به صنایع کوچک و متوسط» دومین ماموریتی است که متولی صنعت برای سازمان توسعه‌ای ایدرو در نظر گرفته است. SMEها که در بسیاری از کشورهای دنیا نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و رشد نرخ اشتغال ایفا میکنند از دیرباز مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته‌اند؛ اما توسعه کوچک و متوسط‌ها در سالهای گذشته با افت‌وخیزهای بی‌شماری همراه بوده است. حال متولی صنعت با خطاب قرار دادن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آنان می‌خواهد توانمند کردن این واحدها را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به اینکه ایدرو گام‌های خوبی در راستای برنامه‌های دولت یازدهم برداشته است، گفت: ایدرو این مسیر را نیز در دولت‌دوازهم با قدرت و سرعت بیشتری ادامه خواهد داد؛ چراکه گام گذاشتن در حوزه گسترش و نوسازی صنایع کشور یک نیازمندی مهم صنعتی کشور به خصوص در عرصه صنایع کوچک و متوسط به حساب می‌آید که در این عرصه نزدیک به 80 هزار واحد نیازمند خدمات این سازمان در حوزه نوسازی صنعتی هستند.
رئیس مجمع عمومی ایدرو با اعلام اینکه در بودجه سال 96 حدود 10هزار میلیارد تومان منابع برای نوسازی صنعتی کشور پیش‌بینی‌شده است، ادامه داد: استفاده از این منابع برای نوسازی شرکتهایی که حضورشان در عرصه‌های بین‌المللی میتواند موجبات جهش صنعتی کشور را فراهم کند، با هدایت ایدرو در سال جاری شتاب بیشتری میگیرد و شاهد نوسازی صنایع ایران در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.
متولی صنعت در آسیب‌شناسی مشکلات امروز بخش صنعت کشور، از سومین ماموریت این سازمان توسعه‌ای سخن به میان آورد. شریعتمداری معتقد است در طول سالهای گذشته به صنایع و شرکتهای دانش‌بنیان بی‌توجهی شده و این بار این ایدرو است که باید جایگاه این صنایع در کشور را پررنگ کند؛ چراکه به باور او این صنایع ارزش‌افزوده فوق‌العاده‌ای ایجاد میکنند. متولی صنعت یکی از مهمترین ماموریت‌های وزارتخانه متبوعش طی سالهای آینده را توجه به صنایع دانش‌بنیان برشمرد و گفت: ایدرو در دولت یازدهم و در حوزه صنعت دانش‌بنیان متکی به محیط‌زیست که عمدتا صنایع دانش‌پایه هستند، گام‌های خوبی برداشته است؛ اما باید با جدیت در حوزه توسعه صنایع روستایی نیز گام بردارد.
تداوم روند قراردادها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست توجه به صنعت قطعه‌سازی را در حوزه خودرویی کشور یک ضرورت توصیف و عنوان کرد: جایگاه کنونی صنعت خودرو با تلاش و برنامه‌ریزی چند ساله به وجود آمده است؛ اما فضا برای کار و تلاش بیشتر به‌خصوص در حوزه ایمنی خودرو وجود دارد که ایدرو باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
از سوی دیگر شریعتمداری معتقد است قراردادهای جدید در حوزه خودروسازی برای به‌روزرسانی تولید و بازاریابی جهانی مفید و کارآمد است. وی در حاشیه این نشست با ابزار رضایت از انعقاد قرارداد بین ایدرو و شرکت رنو گفت: عملکرد محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در عقد قرارداد با رنو در فروش محصول مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی قابل تمجید است. شریعتمداری با اعلام دستور کار دولت دوازدهم برای خودروسازان افزود: باید با مشارکت با خودروسازهای بزرگ و معروف جهان مانند قراردادی که آقای نعمتزاده در اواخر دوران وزارتش منعقد کرد، ساخت داخل را تقویت کنیم تا به یکی از خودروسازهای بزرگ منطقه تبدیل شویم و با سرعت بیشتری در صنعت خودروسازی عمیق شویم.
وی همچنین با بیان اینکه تولید کیفی محصول در اولویت همکاری وزارت صنعت با خودروسازان داخلی است، گفت: همه خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.
به گزارش اکو ویژن - مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از ورود شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس و فرابورس خبر داد و گفت: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیفتد و سرمایه‌هایمان را از جایی که سوددهی پایین دارد به تدریج به سمت حاشیه سود خوب ببریم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، با بیان اینکه طی چهار سال آینده باید تلاش کنیم راههای نفوذ و فساد را ببندیم که البته تا حدود زیادی این کار را انجام داده‌ایم اظهار کرد: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیافتد و سرمایه‌هایمان را از جایی که سوددهی پایین دارد به تدریج به سمت حاشیه سود خوب ببریم.
وی تاکید کرد: باید به سمت مدیریت سرمایه و خروج از بنگاه‌داری حرکت کنیم. ما نباید بنگاه‌داری کنیم، بلکه باید سهام داشته باشیم و بعد هم اگر سهام خوب نبود بتوانیم براحتی جابجا کنیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه وقتی شرکتی را تملک می کنیم نمی‌توانیم براحتی آن را جابجا کنیم گفت: برنامه داریم که پرتفوی صندوق را به قسمت‌های مختلفی تقسیم کنیم که با سرمایه گذاران و اعضای ما سازگاری داشته باشد. ممکن است بخشی از پول مان را در پروژه‌های کوتاه مدت برای رسیدن به سود فوری و بخشی دیگر را در پروژه های دراز مدت سرمایه گذاری کنیم، برای کسانی که پول فوری نمی‌خواهند اما مایل به دریافت سود بیشتر هستند. در حال تدوین این برنامه هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک تصویب شود.
نیکدل اعلام کرد که در حال ورود عمده شرکت هایمان به بورس هستیم. مقدمات ورود شرکتهای پترو فرهنگ، مروارید، بیمه معلم و بازرسی مهندسی ایران برای ورود به بورس یا فرابورس انجام شده است. اکنون برخی شرکتهای ما چون ماشین‌سازی اراک، ایران ارقام و بانک سرمایه در بورس هستند.
وی ادامه داد: با ورود به بورس شفافیت ایجاد میشود و از سوی دیگر اگر نیاز مالی بوجود بیاید می‌توانیم اقدام به فروش سهام و یا جابجایی سرمایه کنیم . / ایسنا
ایرنا - در سال های اخیر بازار بورس به عنوان یک منبع درآمد شرکت های دولتی و خصوصی و مردم تبدیل شده است که می توان به جای انباشت سرمایه در بانک ها بدون استفاده اقتصادی ،از بازار بورس کسب درآمد داشت، البته برای ورود به بازار بورس باید اطلاعات و آگاهی لازم را کسب نمود.
از سال 1390 با ورود شرکتهای دولتی به بورس در راستای بحث خصوصی سازی و همچنین ورود جمع کثیری از مردم برای خرید سهام، تب بورسی فوران کرد و با هیجانی که در بازار سرمایه شکل گرفته بود شاخص بورس کشور و به خصوص استان خوزستان افزایش یافت. همین اتفاق باعث شد خیلی از افرادی که اطلاعات لازم را در بورس نداشتند با فروش داراییهای خود پول آن را وارد بورس کنند.
در بهمن ماه 1391 با قوت گرفتن تحریم ها و ورود اقتصاد کشور به رکود، افرادی که در بازار تحلیلگر بودند با دیدن نشانه های رکود اقتصادی، سهام خود را در بازار به فروش رسانده و از بازار خارج شدند.
با بروز این اتفاق افراد عادی که بدون هیچ آگاهی و فقط برای کسب سود بیشتر وارد بورس شده بودند در بورس باقی ماندند و متحمل ضررهای شدیدی شدند.
به گفته کارشناسان اقتصاد برخی معتقدند بورس مکانی برای سفته بازی آدم های باهوش است.
فارغ از این نظر، باید گفت که به رغم عمر 49 ساله بورس در ایران، هنوز تعداد کثیری از مردم اعم از تحصیلکرده و نکرده، با پول و بی پول، با این بازار آشنایی ندارند و شاید اصلا نمی دانند چنین بازاری در کشور وجود داشته و امتیازات بالقوه و بالفعلی برای سرمایه دار شدن دارد.
در حقیقت بورس مکانی است که در آن سهام شرکت های گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری دادوستد می شود.
عنوان رسمی و قانونی آن «بورس اوراق بهادار» است که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکت هاست. به مکانی که در آن عمل دادوستد انجام می گیرد «تالار معاملات بورس» گفته می شود.
پرسش دیگری که شاید در ذهن گروهی از افراد شکل می گیرد این است که بورس چه مزایایی دارد؟
بورس نیز همانند سایر بازارهای رقیب همچون طلا، ارز، مسکن و... که در سال های اخیر جذابیت داشته اند مکانی برای سرمایه گذاری سودآور است. البته هرگز نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری در این بازار همچون سایر بازارها نیازمند دقت، آگاهی و هوشمندی است.
مزیتی که سرمایه گذاری در بورس نسبت به بانک دارد این است که دراین بازار نیاز نیست سرمایه گذار حتما پولش را تا مدت طولانی دست نخورده نگهدارد، بلکه می تواند هرگاه که از این سرمایه گذاری منصرف شد (به جز درموارد استثناء) سرمایه اش را از بورس خارج نماید.
مزیت دیگر سرمایه گذاری در بورس، شرعی و حلال بودن آن است، یعنی سرمایه گذار در سود و زیان کار با سرمایه پذیر شریک است و این گونه نیست که بدون توجه به زیان احتمالی سرمایه پذیر، از ابتدا برای خودش سود قطعی تعیین کند.
نقطه قوت بعدی بورس، کمک به رشد صنعتی استان یا همان تقویت تولید است. همان طور که در بورس، سهام بسیاری از شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی مهم استان خوزستان نظیر فولاد، پتروشیمی و غیره عرضه می شود.
مردم هم می توانند با خرید سهام این شرکت ها، علاوه بر تامین مالی آنها که امروزه دغدغه اصلی مدیران واحدهای تولیدی است، به رشد و بالندگی اقتصاد استان و تقویت بخش خصوصی کمک نمایند.
** مزیتهای بورس برای خوزستان ، سرمایه گذاران و شرکت ها
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: حضور در بورس باعث میشود شرکتها بدون دخالت واسطه هایی مانند بانک، سپرده های خرد مردم را جمع آوری کنند و زمینه را برای فعال تر شدن بخشهای تولیدی و خدماتی استان خوزستان، فراهم کند.
فرهاد ترحمی گفت: کنترل نقدینگی در استان توسط بازار بورس، یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد میکند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا میکند.
وی گفت: مزیتهای کلان آن برای استان شامل رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم، استفاده از پس‌اندازهای خرد و کوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان و کمک به رشد صنعتی شدن استان است.
این کارشناس مسئول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با اشاره به مزیت های استفاده از بورس برای سرمایه گذاران عنوان کرد: اولین مزیت خوب بورس سرعت نقد شوندگی بورس نسبت به بخش های مختلف از جمله مسکن است. اگر فردی در مسکن سرمایه گذاری می کند زمانی که به پول خود نیاز دارد باید مدت زمان زیادی را صرف پیدا کردن مشتری بکند ولی در بورس دسترسی به مشتری برای فروش سهام در سریعترین زمان امکان پذیر است.
ترحمی عنوان کرد: از دیگر مزیت های بورس می توان به خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم؛ اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات؛ قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل وانتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی؛ مشارکت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شرکتهاو افزایش درجه نقد شوندگی ثروت افراد است.
وی افزود: شرکت ها می توانند با حضور در بورس مزیتهای مختلفی از جمله دسترسی به منابع مالی کم هزینه را به دست بیاورند. در حالت معمول شرکتهایی که خارج از بورس فعالیت میکنند مواقعی که برای تجهیز کردن تکنولوژیهای مورد استفاده یا سرمایه در گردش با کمبود منابع مالی مواجه هستند مجبور می شوند برای تأمین مالی خود به سمت گرفتن وامهای با نرخ بالا حرکت کنند یا اقدام به فروش اوراق مشارکت کنند.
وی گفت: همچنین شرکتهایی که در بورس فعالیت دارند از تخفیف های مالیاتی 10 تا 30 درصدی برخوردار هستند که شرکت های غیربورسی از آن بی بهره هستند.
ترحمی بیان کرد: از دیگر مواردی که شرکتها با حضور در بورس بهره مند می شوند میتوان به سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار؛ افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی؛ تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی که نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: همچنین سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت؛ به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر؛ برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت و برخورداری از معافیت های مالیاتی از دیگر مزایای حضور شرکت ها در بازار بورس است.
** چگونگی سرمایه گذاری در بورس
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان بیان کرد: خرید و فروش سهام از طریق اینترنت و به صورت لحظه ای یا آنلاین صورت می پذیرد و برای اینکه بدانیم چه سهمی را باید خرید باید به مولفه های زیادی همچون شرایط اقتصادی سیاسی کشور و جهان، میزان اطلاعات و آگاهی از وضعیت شرکتهای بورسی، تحلیل صنایع مختلف توجه کرد.
ترحمی گفت: اگر فردی دریک شرایط طبیعی اقدام به خرید سهام کند و پس از افزایش 20 یا 30 درصدی قیمت سهام بلافاصله آن را بفروشد، می تواند از رهگذر این خرید و فروشها در نهایت به سود مناسبی که قطعا بالاتر از سود بانکهاست دست یابد.
این استاد دانشگاه افزود: هنگام خرید سهام فرد سرمایه گذار باید شرکتی را انتخاب کنید که جزو فهرست 50 شرکت فعال تر و برتر بورس باشد. اسامی این شرکت ها هر 3ماه یک بار از سوی بورس اعلام می شود. این فرد نباید تمام سرمایه خود را درون یک شرکت بگذارد و صرفاً سهام یک شرکت را خریداری کند بلکه اصطلاحاً سبدی از سهام بخرد.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه اظهار کرد: برای انتخاب شرکت مورد نظر از فعالان اقتصادی، کارگزاران و افراد مطلع در امور بورس باید مشورت گرفته شود و همواره اطلاعات خود از شرایط سیاسی اقتصادی استان، ایران و جهان را باید به روز کرد.
ترحمی بیان کرد: کسانی که سرمایه های اندکی دارند می توانند در صندوق های سرمایه گذاری قرار گیرند و آن عده ای که سرمایه های کلانی دارند می توانند با شرکت های مشاور سبدگردانی وارد مذاکره شوند تا سهام های مناسبی خریداری کنند.
** معایب حضور در بازار بورس
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در ابتدا باید بیان نمود که ضررهای در بورس ناشی از عوامل متعددی است که از آن جمله می توان به تأثیرات شدید مسایل سیاسی بر بازار و نبود ثبات اقتصادی، عدم شناخت کافی از وضعیت سهام شرکت مورد نظر، خرید سهام در اوج قیمت و عدم اطلاع از وقایع ایران و جهان، بروز تحولات غیرقابل پیش بینی در جهان است.
عادل خراسانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دلایل فوق از جمله مهمترین عواملی است که باعث بروز زیان های شدید به سهامداران بورس می شود؛ البته در کنار این نکات باید به مسائلی نظیر شکل گیری حباب در سهام برخی شرکت ها و یا توقف های طولانی مدت نماد برخی شرکت ها در بورس اشاره کرد.
وی گفت: با در نظر گرفتن موارد فوق گاهی اوقات اقبال لازم برای پیوستن به بورس صورت نمی گیرد که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود، همه بورسهای اوراق بهادار دنیا به عنوان تامین کننده مالی ارزانتر، نقش موثری برای شرکتهای فعال حاضر در مجموعه خود دارند.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه افزود: در بورس های اوراقی، شرکت ها می‌توانند از طریق آورده نقدی سهامداران یا از محل بدهی، پول مورد نیاز برای پیشبرد اهداف مالی را تامین کنند. از این رو شرکتهای فعال در زمینه های مختلف در بورس های اوراق عضویت می یابند تا از این مزایا استفاده کافی را ببرند.
خراسانی اظهار کرد: در استان خوزستان نیز تامین مالی به همین منوال است. البته علاوه بر این مزیت، در بورس استان هنگام پذیرش شرکتها بحث معافیت مالیاتی نیز به عنوان یک امتیاز دیگر در صورت بورسی شدن لحاظ می شود. با این حال دیده می شود که میزان تقاضای پذیرش در بورس به نسبت شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، تناسب چندانی ندارد. البته در یک سال و نیم اخیر چندین شرکت به بورس راه یافتند که اکثر آنها شرکتهای مشمول صدر اصل 44 بوده اند. در این میان شرکت های غیر از اصل چهل و چهاری نیز در حلقه پذیرش از سوی سازمان باقی مانده اند. برخی در اساسنامه مشکلاتی دارند و برخی در بخش مالی و این امر که باعث شده جریان پذیرش آنها در بورس، به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد: حال پرسش اینجا است که چرا شرکتها تمایلی برای ورود به بورس ندارند و مدیران این شرکتهای خصوصی یا نیمه دولتی در شرایطی که اقتصاد استان خوزستان و کشور در مسیر خصوصی شدن قرار گرفته است، اما ترجیح می دهند که در خارج از بورس و بدون شفاف‌سازی اطلاعات خود، به فعالیت ادامه دهند؟ نکته جالب اینجا است که برخی از آنها معتقدند که اگر وارد بورس شوند، به دلیل اجبار در ارائه حساب‌های شفاف، ورود به بورس، برای آنها مزیت تلقی نمی شود. به طوری که با یک حسابسازی ساده در شرایط غیربورسی می توانند مالیات کمتری را به دولت پرداخت کنند. این درحالی است که در صورت بورسی شدن، مالیات پرداختی با معافیت 20درصدی باز هم از وضعیت قبلی برای آنها بیشتر تمام می شود. بنابراین صرفه در این است که از وارد شدن به بورس منصرف شوند و همین عامل از انگیزه آنها بر این کار میکاهد.
خراسانی افزود: اگرچه تامین مالی از طریق آورده سهامدار برای آنها هزینه ای ندارد و تنها توقع سهامداران از شرکت را دوچندان می سازد. در همین حال در میان شرکت های حاضر در بورس نیز برخی خود تمایل دارند که از بورس خارج شوند. برخی دیگر از شرکتها نیز هنگامی که با هزینه هایی چون حق درج - پذیرش و حقوقی که سالانه باید به شرکت بورس پرداخت کنند، یا دستمزد حسابرس معتمد که شرکت برای ارائه اطلاعیه های دورهای باید نظر وی را به حسابها جلب کند، با مشکل افزایش هزینه روبه‌رو می شوند. اما شاید بتوان به ابزار دیگری برای حفظ شرکتها در بورس اشاره کرد و آن هم انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای بورسی است.بنابراین مزایای بورسی بودن یا تمام و کمال به شرکتها تعلق نمی گیرد یا معایب حضور در بازار اوراق بهادار به مزایای آن بیشتر است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه با این تفاسیر نمیتوان موضوع قیمت گذاری سهام شرکتها را در بورس نادیده گرفت اظهار کرد: امری که سهامدار عمده یک شرکت می تواند به صورت روزانه قیمت سهام و دارایی خود را دنبال کند. این مزیت به وی کمک می کند تا با مبنای قیمتی که از سهام دارد، اگر بخواهد این دارایی ها را وثیقه کند یا هر زمان که به آن نیاز داشته باشد، سهامش را به قیمت روز نقد کند. در قبال این امتیاز شرکت به بورس متعهد میشود که 20درصد از سهام خود را به صورت شناور در بازار سهام آزاد کند.
این کارشناس و دکترای امور اقتصادی و سرمایه گذاری درادامه بیان کرد: با خرد شدن سهام شرکت خاص و تبدیل آن به شرکت سهامی عام در بورس، یک رویداد دیگر هم رخ می دهد که شرکت با آن مواجه می شود و آن هم الزام در پاسخگویی به سهامداران جز در مجمع عمومی عادی سالانه است.
وی افزود: سهامداران خرد می توانند حتی جزئیترین اطلاعات شرکت را از مدیران شرکت خواستار باشند و این قضیه اغلب موجب نارضایتی مدیران شرکتها است. با این حال برای جلب نظر سهامداران در مواقع افزایش سرمایه، این پاسخگویی امری ضروری است ولی این مورد هم باید به نظر و تایید سازمان بورس برسد که خود از روندی طولانی، زمانبر و پرهزینه برخوردار است. این روند طولانی پس از کسب مجوز تا زمان ثبت افزایش سرمایه نیز وجود دارد، به طوری که اگر حق تقدم های تزریق شده در بازار سهام در مدت تعیین شده به فروش نرسد، شرکت ملزم است مهلت جدیدی را از سازمان بورس گرفته و به طور مجدد برای فروش حق تقدمهای استفاده نشده یا پاره سهام مجوز اخذ کند.
خراسانی گفت: پس از فروش کامل این برگه ها در بازار، آنگاه حدود یک تا دو ماه زمان در پیش است که افزایش سرمایه برای تامین مالی شرکت به ثبت برسد. به طور کل از ابتدای این اقدام تا پایان آن چیزی حدود شش تا هفت ماه زمان لازم است.
** تحلیل وضعیت بورس استان خوزستان
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان درگفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: استان خوزستان موقعیت استراتژیک و اقتصادی ویژه ای در سطح کشور دارد که از این جهت از سایر استان ها متمایز می باشد. بدین لحاظ این استان دارای پتانسیل های طبیعی و بالقوه ای در بخش های مختلف اقتصادی است . به جهت برخوردار بودن استان خوزستان از مزیت های زیاد در سه رشته صنعتی به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین کانال‌های توسعه در این زمینه، بهره‌مندی از سازوکار تامین مالی از طریق بورس است: صنایع نفت و گاز، فولاد، آهن و کشاورزی.
خراسانی اظهار کرد: حجم خرید و فروش سهام در بورس استان خوزستان در سال 1391 تقریبا یکسان می باشد؛ با گذشت زمان حجم خرید از فروش پیشی می گیرد که دلیل این امر ورود کثیری از مردم در بازار بورس و تب بورسی می باشد.
وی گفت: در سال 1391 حجم خرید در بازار بورس استان 122 میلیون سهم با ارزش 480 میلیارد ریال بود که در سال 1395 میزان خرید در بازار بورس استان به 773 میلیون سهم با ارزش یک هزار و 442میلیارد ریال افزایش یافت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در بخش فروش نیز حجم فروش در بازار سهام استان در سال 1391 127 میلیون سهم به ارزش 580 میلیارد ریال بود که در سال 1395حجم فروش به 591 میلیون سهم به ارزش 2 هزار و 87 میلیارد ریال افزایش یافت.
خراسانی بیان کرد: ارزش خرید بورس در استان خوزستان در طی سال های 94 و 95 نسبت به فروش رشد کمتری داشته است؛ که این امر به دلیل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بورس و خروج از بازار سرمایه در سال های مذکور است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد: با توجه به پتانسیل های مختلف اقتصادی استان در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی، محصولات کشاورزی و وجود صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد، خوزستان بعنوان یکی از غنی ترین مراکز اقتصادی کشور مطرح شده است.
وی گفت: توسعه بازارهای پولی و سرمایه ای در استان ضمن اینکه می تواند در تامین سرمایه مورد نیاز شرکتهای استانی موثر باشد در رشد و توسعه شرکتها و دسترسی عامه مردم به بازارهای مالی به منظور کسب بازده مناسب، مفید نیز می باشد ،به صورت کل توسعه مالی همه مناطق مبتنی بر وجود سرمایه لازم است. بورس هر منطقه ای می تواند از طریق جمع آوری و انباشت سرمایه لازم ضمن کمک به کنترل تورم، در هدایت نقدینگی استان به سمت فعالیت های اقتصادی مولد موثر باشد.
«محسن جلال پور» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تلاش داریم پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود زیرا با این اقدام به طور حتم مشکل نقدینگی این صنعت نیز برطرف می شود.
وی اظهار داشت: به طور حتم عرضه پسته در بورس کالا به دلیل وجود نظارت ها از کیفیت بالاتری برخوردار است.
جلال پور یکی از مشکلات عرضه پسته در بورس کالا را به دلیل نوع محصول و آزمایش های سختگیرانه برشمرد و گفت: پسته برای ورود به بورس کالا مورد پنج نوع آزمایش مختلف فیزیکی (اونس و عیار)، شیمیایی (میزان آفلاتوکسنین)، میکروبی و باقیمانده سموم و کیفیت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه اکنون آفلاتوکسنین در پسته کاهش یافته است، گفت: پسته محصولی حساس و هزینه بر بوده و ممکن است آزمایشات نشان بدهد که این محصول آفلاتوکسین ندارد اما در یک نمونه گیری خود را نشان بدهد که همین امر مشکلاتی را در صادرات ایجاد می کند.
آفلاتوکسین نوعی قارچ بیماری زا به شمار می رود که قبل از برداشت پسته و در باغ آنها را آلوده می کند و باعث فساد مغز آن می شود؛ این قارچ برای انسان نیز خطرناک است.
** آغاز فعالیت صندوق پسته توسط بانک کشاورزی
جلال پور با بیان اینکه بانک کشاورزی صندوق پسته راه اندازی کرده که با دیگر صندوق های کالایی بورس متفاوت است، تصریح کرد: با تشکیل هرچه سریعتر صندوق پسته در کرمان به ثبات بازار این محصول در طول سال کمک می شود و تاکنون نیز با برگزاری جلسات متعدد تلاش شده تا با مدیریت و ایجاد تمهیدات لازم و دریافت نقدینگی از بانک ها تا حدودی مشکل تولید کنندگان پسته برطرف شود.
به گفته وی، طبق فرایند صندوق پسته، آورده فعالان اقتصادی به هر میزان به همان میزان مشابه بانک سرمایه گذاری می کند و تسهیلات خوبی می دهد.
وی یکی دیگر از تفاوت های صندوق پسته بورس کالا را با صندوق پسته در نوع معامله دانست و افزود: به طوری که در بورس کالا پسته توسط گواهی سپرده کالایی و در صندوق پسته خود پسته معامله می شود.
رئیس انجمن پسته ایران عرضه و تقاضا، کشش بازار، میزان تولید و قیمت ارز را از عوامل تاثیرگذار بر نرخ پسته عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد امسال میزان تولید پسته مناسب باشد و نگرانی برای تامین بازار داخلی و خارجی وجود ندارد اما در نهایت محصول پسته کالای صادراتی است که به قیمت ارز بستگی دارد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از 170 هزار تن پسته در ایران تولید شد که از این میزان 135 هزار تن به ارزش 1.2 میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر شده است.
پیش بینی می شود تولید پسته امسال حدود 235 هزارتن باشد که بیش از 150 هزارتن آن به ارزش 1.5 میلیارد دلار صادر شود.
رئیس انجمن پسته ایران پیش از این به ایرنا گفته بود صادرات پسته کشور در نیمه دوم امسال رونق می گیرد. پیش بینی می شود ایران امسال با تولید حدود ۲۳۵ هزارتن پسته بتواند حجم صادرات خود را افزایش دهد و بدین ترتیب رکورد تولید پسته از سال ۱۳۹۰ زده خواهد شد.
انجمن پسته ایران در سال 1384 راه اندازی شده است.
جزئیاتی از گوشی ایفون ۸ اپل توسط یکی از کارمندان این شرکت به بیرون درز کرده است که گفته می شود این افشاگری تعمدی برای جذب مشتری بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی هنوز آی او اس 11 به بازار نیامده که جزییاتی از جدیدترین گوشی شرکت اپل منتشر شده است. بر این اساس قرار است اپل آیفون 8 دو مدل متفاوت و یک مدل بزرگتر به بازار عرضه شود.
گفته میشود سیستم تشخیص چهره به عنوان کد ورود به تلفن در آیفون 8 مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم نوین آیفون هشت این قابلیت را دارد که حالت‌های چهره را به شکلک‌های شبکه‌های پیام‌رسان (ایموجی) تبدیل کند.
با آن که اپل سیاست سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از درز اطلاعات محصولاتش دارد اما به نظر میرسد این بار اطلاعات عمدا توسط یکی از کارمندان اپل منتشر شده است تا شاید مشتری بیشتر جذب کند.
رییس اورژانس اجتماعی کشور، انتشار کلیپ‌هایی مبنی بر خودکشی دو جوان ایرانی بدلیل بازی در چالش «نهنگ آبی» را تکذیب کرد و گفت: تا به حال هیچ مورد خودکشی از طریق بازی مذکور در ایران رخ نداده است؛ هرکسی میتواند کلیپ‌های مختلف خودکشی را که دلایلی جز این بازی دارند را به دست آورده و با نگارش زیرنویسی به روی آن علت را شرکت در چالش نهنگ آبی عنوان کند، اما این ادعاها کاملا بی‌پایه و اساس است.
حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص چالش نهنگ آبی و انتشار اخباری مبنی بر خودکشی دو جوان ایرانی بدلیل شرکت در این بازی، ضمن تکذیب این اخبار گفت: با وجود آنکه در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی ادعا شده است که در ایران هم جوانانی به واسطه شرکت در یک بازی کامپیوتری دست به خودکشی زده‌اند اما این شایعات را کاملا بی‌اساس می‌دانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه اقدام به خودکشی در افراد پیچیده‌تر از آن است که از طریق بازی به آن دست بزنند، ضمن تاکید بر آنکه هیچگونه خودکشی در ایران از طریق بازی مذکور تا این لحظه رخ نداده است، گفت: در دنیا نیز تعداد افرادی که از طریق این بازی اقدام به خودکشی کردهاند در مقایسه با حدود یک میلیون نفری که هر ساله از طریق خودکشی فوت میکنند، بسیار ناچیز و کمتر از 30 نفر گزارش شده است در حالی که معتقدم انتشار اخبار و کلیپ‌های مربوط به این بازی بیشتر باعث گرایش نوجوانان و جوانان به آن خواهد شد.
رییس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: از تمامی کاربران اینترنت، میخواهیم که با انتشار اخبار کلیپ‌های مربوط به این بازی به تبلیغات غیرمستقیم آن دامن نزنند. زیرا در فضای مجازی به راحتی نمیتوان اطلاع‌رسانی را مدیریت کرده و سره را از ناسره تشخیص داد.
اسدبیگی در ادامه با بیان اینکه هرگونه اطلاعات درخصوص اینگونه موارد را باید از مبادی رسمی پیگیری کرد گفت: بهتر است در فضای مجازی به جای دست به دست کردن اخبار بی پایه و اساس روش‌های پیگیری از خودکشی را منتشر کنیم. از جمله آنکه به افراد آموزش دهیم چنانچه با افرادی مواجه شدند که دارای علائم خودکشی بوده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم اظهاراتی مبنی بر تمایلات خودکشی دارد، وی را به متخصصان از جمله مددکاران، روانشناسان و روانپزشکان ارجاع دهند.
75 درصد موارد خودکشی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، زن بوده‌اند
وی در ادامه با بیان آنکه خطوط 123 (اورژانس اجتماعی) و 1480 (صدای مشاور سازمان بهزیستی کشور) در این زمینه آماده ارائه مشاوره به تمامی افراد است، گفت: در سال 95 حدد 5225 نفر در مورد خودکشی توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شدند که از این تعداد 2322 نفر با خط تلفنی 123 تماس گرفته، 2017 نفر از خدمات سیار اورژانس اجتماعی بهره‌مند شدند و 886 نفر نیز در مراکز مداخله با این بحران پذیرش شدند.
رییس اورژانس اجتماعی کشور همچنین عنوان کرد: از تعداد 5225 نفری که طی سال 95 در سراسر کشور در موارد خودکشی توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شده‌اند، 75 درصد زن و 25 درصد مرد بوده‌اند.
اسدبیگی با استناد بر آمارهای سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته 4045 ـ نفر ـ فوت مشکوک به خودکشی در کشور صورت گرفته است.
به گزارش افکارنیوز، از نگاه برخی تاکسیرانان، قیمت کمتر ارائه‌شده از سوی 2 شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود آنها و حذف تاکسی‌های زردرنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. پرونده‌سازی علیه این 2 شرکت در حالی در شورای رقابت در حال بررسی است که استارت‌آپ‌های جدید در بخش حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری، با حذف انحصار بازار و طراحی سیستمی تلاش میکنند برای جلب مسافران، محصولات و خدمات خود را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری ارائه کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمت کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی در بازاری رقابتی است.
استارت‌آپ‌های جدید چند سالی است که وارد بازار کسب‌وکار شده‌اند. اما سنگ‌اندازی‌های طیف سنتی بازار تمامی ندارد. آنها هنوز هم به کسب‌وکارهای نوین اعتقادی ندارند و به همین منظور هر روز به بهانه‌ای جدید قصد دارند در فعالیت استارت‌آپ‌ها ممانعت ایجاد کنند. نمونه این رفتار را میتوان در بخش حمل‌ونقل درون شهری و مشکلاتی که سنتی‌های این بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) برای دو اپلیکیشن فعال این بازار به‌وجود می‌آورند، دید. اخیرا اتحادیه تاکسیرانان از «اسنپ» و «تپسی» شکایتی تنظیم کرده که دلیل آن را دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی عنوان کرده است.
سالها است بازار حمل‌ونقل درون‌شهری در انحصار دو گروه تاکسیرانان و آژانس‌داران بوده و آنها نیز خدماتی گران را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. حال که این بازار از انحصار خارج شده، به استارت‌آپ‌های فعال در بازار اتهام ارزان‌فروشی می‌زنند. درحالی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینه‌های خود به‌واسطه شیوه‌های نوین کسب‌وکار اینترنتی، توانسته‌اند خدماتی بهتر و ارزانتر به مشتریان ارائه دهند. شکایت تاکسیرانان از این دو اپلیکیشن، نشان می‌دهد که اعتراض طیف سنتی همچنان ادامه دارد. هرچند شنیده‌ها حاکی از این است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما باید دید که آیا پرونده‌سازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟
شنیده میشود شورای رقابت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته بود، رد کرده و به‌زودی این حکم خود را با جزئیات منتشر خواهد کرد. البته آنطور که شنیده میشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این، نام آن در زمره شاکیان آورده شده بود، شاکی اصلی این پرونده نبوده و تنها مرجع ارجاع‌دهنده این شکایت بوده؛ حتی گفته میشود که در جلسه رسیدگی به این پرونده، رفتارهای نمایندگان این وزارتخانه، نشان از حمایت تلویحی و غیرمستقیم آنها از این دو اپلیکیشن داشته است.
البته موضوع شکایت از اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل درون‌شهری موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز آژانس‌داران، پلمب شدن اسنپ و تپسی را به دلیل نداشتن مجوز دستمایه سوژه رسانه‌ها کردند که البته این موضوع هم منتفی شد و فعالیت آنها ادامه یافت. این بار اما شکایت تاکسیرانان به مراجع رسمی نشان می‌دهد که هنوز اعتراض‌های دنباله‌دار از فعالیت این اپلیکیشن‌ها ادامه دارد.
اسنپ و تپسی در دو سال اخیر توانسته‌اند شیوه جدیدی از ارائه خدمات ارزان قیمت حمل‌ونقل درون‌شهری را به مسافران ارائه دهند و این موضوع موجب شد تا بازار سنتی حمل‌ونقل درون‌شهری که پیش از ورود این اپلیکیشن‌ها تنها از سوی تاکسیرانان و آژانس‌داران اداره می‌شد، از انحصار این دو گروه خارج شده و رقابت بین گروه‌های فعال به وجود آید. البته ایجاد رقابت در این بازار تاحدی هم نتیجه گرفته و اپلیکیشن‌های دیگر هم به میدان آمدند که از میان آنها دو اپلیکیشن هم از سوی دو طیف سنتی بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) راه‌اندازی شد. با این وجود، همچنان شاهد واکنش‌های اعتراض‌آمیز از سوی سنتی‌ها هستیم.
استقبال مسافران از استفاده از اسنپ‌وتپسی که عمده دلیل آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسافرت‌های درون‌شهری با استفاده از خدمات اپلیکیشن‌های درخواست خودرو بوده، بخشی از بازار را از تاکسی‌ها و آژانس‌ها ربوده است. این در حالی است که از نگاه برخی تاکسیرانان قیمت کمترِ ارائه شده از سوی دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود تاکسیرانان و حذف تاکسی‌های زرد رنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. بر همین اساس، شکایتی از سوی این گروه تنظیم و به شورای رقابت فرستاده شد. شاکیان ادعا کرده بودند که دو شرکت رقیب ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی حمل‌ونقل، «دامپینگ قیمتی» کردهاند. منظور از دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی ارائه خدمات از سوی یک شرکت با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به منظور تصاحب بخشی از سهم رقیب است. این نوع ارزان‌فروشی عمدتا بر مبنای اهداف بازاریابی در بازه زمانی محدود انجام میگیرد. اما در جلسه شورای رقابت با بررسی‌هایی که صورت گرفت، از اسنپ و تپسی رد اتهام شد.
طرح شکایت اشتباه
علت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از شرکتهای تپسی و اسنپ ارزان فروشی بود. البته آنچه شنیده میشود حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع دهنده این شکایت به شورای رقابت بوده است. وظایف و تکالیف قانونی شورای رقابت براساس مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دخالت در اموری است که در آن ردی از احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی و مواردی از این دست باشد. با توجه به اینکه در شکایت صورت گرفته اتهام مطرح شده، دامپینگ است، از اینرو شورای رقابت براساس وظیفه قانونی، مکلف به رسیدگی به این پرونده است.
اما چند نکته در رابطه با این شکایت حائز اهمیت است. نخست اینکه ارزان فروشی یا دامپینگ ( به معنای فروش یک محصول با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده) استراتژی خاصی است که انتخاب آن در کوتاه مدت ممکن است با اهداف بازاریابی اتفاق بیفتد. اما استمرار این استراتژی در حالتی اتفاق می‌افتد که عرضه‌کننده یک محصول تمایل داشته باشد، عرضه‌کننده انحصاری آن محصول باشد.
در این صورت عرضه محصول با قیمت کمتر از قیمت تمام شده در نهایت باعث زیان شرکتهای رقیب و جذب مشتریان به سمت شرکت دامپر یا ارزان فروش خواهد شد. اتهام ارزان‌فروشی به دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی از آنجایی عجیب به نظر میرسد که پدیده دامپینگ اصولا از سوی یک شرکت و برای جذب بازار شرکت رقیب اتفاق می‌افتد. انتخاب توامان این استراتژی از سوی دو رقیب تجاری که سهم عمده و نزدیک به هم از بازار خدمات تاکسی آنلاین دارند، در نهایت تنها به سودآوری این دو شرکت لطمه خواهد زد.
بدون شک یکی از عمده دلایل ایجاد فرضیه ارزان‌فروشی در ذهن شکایت‌کنندگان از شرکتهای ارائه خدمات تاکسی اینترنتی، شکاف قیمتی است که نرخ این شرکتها با نرخ تاکسی‌های تلفنی یا حتی تاکسی‌های زرد رنگ دارد. اما باید توجه کرد که بخش قابل‌توجهی از این شکاف قیمتی ناشی از کاهش هزینه نهایی جابهجایی مسافر در اثراستفاده از تکنولوژی اینترنتی در جابهجایی مسافران درون‌شهری است.
حذف هزینه‌هایی چون اجاره محل کسب در کنار کاهش پرتی زمانی رانندگان باعث شده است تا از یکسو رانندگان کمیسیون کمتری پرداخت کنند و از سوی دیگر مایل باشند با هزینه کمتر، تعداد بیشتری مسافر را جابه‌جا کنند. هزینه کمتری که مترادف با کاهش هزینه عوامل تولید در این شرکتها است. بنابراین ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمتی کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی است. پدیده‌ای که با توجه به شتاب تغییرات ناشی از تکنولوژی ناگزیر و قطعی است.
موضوع دیگری که در این باره مطرح است، افزایش اپلیکیشن‌های جدید حمل‌ونقل شهری است. به فرض اینکه دو شرکت اسنپ و تپسی ارزان فروشی کردهاند، انتظار می‌رود در این بازار رقیب جدیدی وارد نشود. این درحالی است که حتی شاکیان این پرونده اپلیکیشن‌هایی را راه‌اندازی کردهاند تا بتوانند سهمی از این بازار را نصیب خود کنند. علاوه بر آنها، اپلیکیشن‌های دیگری نیز راه‌اندازی شده است که خدمات مشابه ارائه می‌دهد و بازار حمل‌ونقل شهری را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است. در بازار رقابتی هم کسی پیروز است که بتواند خدمات بهتر با قیمت مناسب‌تر ارائه دهد. قیمت‌ها در بازار رقابتی راه خود را پیدا میکنند و واقعی میشوند. کارشناسان بر این باورند که این دو شرکت، شیوه‌ای از ارزان‌سازی را در پیش گرفته‌اند و ساختار فعالیت آنها به‌گونه‌ای است که قیمت تمام شده خدمت انجام شده، پایین است و در نتیجه هزینه استفاده از این خدمات کاهش می‌یابد.
به گزارش افکارنیوز، در روزهای رای اعتماد وزرا از مجلس، روحانی رئیس جمهور با انتقاد از برخی اقدامات آخوندی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به توافق نهایی برسیم، بنابراین در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود که آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
بنابراین گزارش،این اظهارات رئیس جمهور به نظر می رسد با واکنش آخوندی همراه شده و وزیر راه و شهرسازی را به این فکر انداخت که این موضوع کاهش اقساط را که اقدام خوب و پسندیده ای است با یک مدل دیگر مطرح کند بنابراین در اولین اقدام خود از پیشنهاد کاهش ضرایب وام 80 میلیونی خرید مسکن به رئیس جمهور و دولت خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی دو روز پیش در حالی از ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور خبر داده بود که پیشتر و در هنگام معرفی کابینه برای رای اعتماد وزراء از مجلس نیز به افزایش دوره بازپرداخت و کاهش اقساط وام مسکن تاکید و گفته بود که پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت و سپس کاهش اقساط وام مسکن را به بانک مرکزی داده ایم.
آخوندی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد:" نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم پس پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر شش ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد".
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است کاهش یابد.
در این خصوص مقامات مسئول بانک مسکن همچنان سکوت کرده و به طور علنی به این پیشنهاد آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنشی نشان نداده اند هر چند که بت شکن مدیر عامل بانک مسکن در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که از تدابیر ویژه‌ای برای اینکه حق انتخاب به مردم زیادتر شود، استفاده خواهد شد.
بت شکن سال گذشته گفته بود که که به جای اینکه سقف وام مسکن را افزایش دهیم، یک حساب ترکیبی بدون سپرده و با سپرده برای سال آینده در نظر گرفته‌ایم که پس از تصویب، به اطلاع مردم خواهد رسید بنابراین ظاهرا این طرح با این پیشنهاد آخوندی به بایگانی سپرده شده است.
یک مقام مسئول در بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید اینکه این پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی برای کاهش ضرایب وام خرید مسکن(کاهش دوره انتظار از شش ماه به پنج ماه) با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن بوده است گفت:این طرح به نوعی با هماهنگی مسئولان ارشد بانک مسکن بوده است و به نوعی محاسبات آن انجام شده است.
وی افزود:قطعا اگر این طرح و پیشنهاد با موافقت بانک مرکزی همراه باشد میزان اقساط و حتی نرخ سود آن کاهش خواهد یافت.
این مقام مسئول گفت:قطعا با کاهش ضرایب باید دید که آیا این اقدام نرخ سود را تا چه میزان کاهش و یا اینکه شامل حال متقاضیانی که قبلا سپرده گذاری کرده اند و یا اینکه از چه مقطعی آغاز خواهد شد مورد بحث خواهد بود.
بر اساس این گزارش،ظاهرا بالا بودن اقساط پرداختی یکی از نگرانی ها و نارضایتی برخی از متقاضیان وام خرید مسکن است بطوریکه طبق گفته برخی از مدیران شعب بانک مسکن برخی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط علیرغم سررسید شدن امتیاز خود هنوز برای دریافت وام خرید مسکن تشکیل پرونده نداده اند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.
هدفمندی یارانه‌ها
در روزهای اخیر و بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر و بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی در خصوص استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه دولت مکلف شده بود 20 درصد از درآمد هدفمندی را منابع بودجه تخصیص دهد، اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است.
گفتنی است، براساس آمارهایی که به تازگی ارائه شده، از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت میشود. برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی هشت هزار میلیارد تومان شرکت گاز، دو هزار میلیارد تومان توانیر باید به سازمان هدفمندی پرداخت کنند که قرار شد در سال جاری این مبلغ دریافت نشود. همچنین 24 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت پخش و پالایش باید واریز شود که جمع این مبالغ 32 هزار میلیارد تومان میشود. با این حساب کسری ایجاد شده برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت: نگران نیستیم
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع استفاده کرده است، گفته است: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی این شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته میشود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی می‌گوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط پنج هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم.
سخنگوی دولت در ادامه گفته بود: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمانها از جمله سازمان مالیات و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمی‌دارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمیشود و می‌گوید شرکتهای موظف، باید هزینه‌های تقبل کرده خود را بپردازند. دو شرکت پخش و پالایش و گاز شش هزار میلیارد تومان تاکنون از سهم خود را نداده‌اند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است به همین دلیل ما نگران نیستیم.
دولت درخصوص تخلف محرز هدفمندی پاسخگو باشد
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیر مرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌بایست از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است.
وی افزود: دولت در سال 96 یارانههای نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با‌اشاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانههای نقدی، اظهار داشت: دولت در سال 96، یازده هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانههای نقدی خرج کرده که این رقم می‌بایست تا پایان سال پرداخت می‌شد. با این وضعیت مشخص نیست که دولت تا پایان سال از محل کدام منابع بودجه لازم برای پرداخت یارانههای نقدی را تأمین خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز، کاوه زرگران درباره برداشته شدن قیمت مصرف کننده برخی کالاها اظهار کرد: این اقدام معقول وسنجیده‌ای است و نشان از تسلط وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت به مقوله بازار دارد.
وی بابیان اینکه از دو سال قبل قرار بود قیمت‌گذاری کالاها برداشته شود افزود:برنامه‌ریزی‌شده بود برداشته شدن قیمت مصرف‌کننده برای همه کالاها باشد اما روش پله‌ای که وزیر جدید صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار بود کلیه کالاها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت گذاری خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم در پیش جلسه شورای اقتصاد مطرح شد اما در جلسه نهایی از دستور کار خارج شد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد که دولت تصمیم گرفته این برنامه را به‌صورت بخش بخش به مرحله اجرایی در بیاورد.
زرگران گفت: خرده‌فروشان، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام برای خود سودی دریافت میکند و در صورتی مردم از عمده‌فروشی خرید میکنند باید کالا را به نرخ پایین‌تری خریداری میکنند اتفاقی که اکنون در برخی از هایپر مارکت ها روی می‌دهد اما باید در همه آنها به این شکل باشد.
وی با بیان اینکه دولت در حال اصلاح رویه قیمت گذاری است افزود: بر این اساس تولید کننده نرخ خود را برای عرضه کننده فاکتور می کند و فروشگاه های نیز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی تاکید کرد: این اتافاق باعث می شود که دسترسی مردم به خوارکی ها در عمده فروشی یا همان هایپر مارکت ها 10 تا 20 درصد ارزان تر شود. تخفیف های که اکنون نیز به مصرف کننده در برخی از کالا های ارائه می شود مربوط به هیمن امر است اما منبعد این ارزان فروشی باید در همه کالا ها روی دهد.
زگرران اظهار داشت: از طرفی تخفیف های حجمی و فصلی که تولید کنندگان به عرضه کنندگان ارائه میکنند منبعد به جای فروشگاه داران به مصرف کنندگان میرسد .
وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این طرح نظارت حداقلی بر قیمت ها در شرایط موجود از بین نخواهد رفت گفت:سازمان امور مالیاتی وظبفه دارد، قانون مالیات بر ارزش افزود را به با نصب صندوق های مکانیز ه فروشگاه هایی به مرحله اجرایی درآورد که بر این اساس قیمت تمام کالا ها ثبت می شود و هر کالایی که بیشتر از قیمت مورد نظر فروخته شود به راحتی توسط یک نرم افزار قابل پیگیری است.
زگرران اظهار داشت: اقدام مناسبی است و در کشور های مختلف به مرحله اجرایی رسیده و کالا در هر فروشگاهی بر اساس قیمتی که در فروشگاه نصب شده است تعیین می شود و از محل کار خانه قیمتی برو روی آن اعمال نمی شود.
بنابراین گزارش محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم درآخرین ابلاغیه مهم خود، الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای منتخب بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را برداشت.
با روی کارآمدن شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت،دایره محصولاتی که شامل درج قیمت نمی‌شوند وسیع تر شد و وی با صدور ابلاغیه ای انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز از بند درج قیمت مصرف کننده رها کرد.
بر اساس ابلاغیه موجود، قرار است این طرح از ابتدای مهر ماه در کشور اجرا شود و اجرای آن نگرانی‌هایی را بابت افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم ایجاد کرده است.
اردبیل - ایرنا - تالار معاملات بورس منطقه ای اردبیل اعلام کرد: در معاملات هفته گذشته این تالار به ارزش 31 میلیارد ریال سهام معامله شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، در این مدت 12 میلیون سهم از سهام شرکت ها معامله شد.
بورس منطقه ای اردبیل شاخص کل هفته گذشته را 83 هزار و 675 واحد اعلام کرد که 403 واحد نسبت به هفته ماقبل آن افزایش یافته است.
در این مدت با صدور 69 کد معاملاتی جدید سایپا ، پالایش نفت تهران و اسناد خزانه اسلامی بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییس‌جمهوری داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اجرای 10 برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: نتیجه این 10 برنامه با هزینه میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده که 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.
وی با تاکید بر اینکه تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان می‌دهد 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها 24 میلیون نفر است، یعنی 2 میلیون و 600 هزار واحد خانه خالی. همچنین 2.1 میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور 1.24 بود. در عین حال، بر اساس آمارها، رشد جمعیت 7 تا 10 استان بین صفر و منفی بوده و در 10 تا 12 استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافتهای شهری ارتقا بدهیم.
آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6ماه یک برابر به هر 5 ماه یک برابر افزایش دهد.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ۳میلیونی ضروری به بازنشستگان در 12 مرحله داده میشود که هم اکنون در مراحل پایانی آن قرار داریم.
به گزارش افکارنیوز، عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در مورد اعطای وام 3 میلیون تومانی بازنشستگان اظهار داشت: سال گذشته 250 هزار نفر از وام 3 میلیونی استفاده کردند که 1350 میلیون تومان وام پرداخت شده است.
وی افزود: 410 هزار نفر سال گذشته برای دریافت وام 3 میلیونی ثبت‌نام کردهاند که برای اعطای این وام‌ها نیازی به ضامن نیست و فقط از طریق ثبت‌نام در سامانه پرداخت میشود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای پرداخت این وام‌ها 12 مرحله وجود دارد که 9 مرحله آن پرداخت شده و 3 مرحله باقی مانده که در ماههای آتی پرداخت میشود.
رشیدی افزود: علت مرحله‌ای شدن این وام های ضروری مشکل نقدینگی بانکها بوده که در هر مرحله به 20 هزار نفر وام داده میشود که تاکنون 180 هزار نفر وام خود را دریافت کردهاند.
وی گفت: اسفندماه سال گذشته مرحله ششم وام ضروری 3 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری متقاضی، واریز شد.
رشیدی با اشاره به تخصیص اعتبار 750 میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان کشوری، یادآور شد: در سال گذشته 410 هزار بازنشسته کشوری در طرح پرداخت وام ضروری 3 میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کردند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: باید یک برگشت به عقب داشته باشیم و ببینم که قبلا شرایط چگونه بود، که امروز بانک مرکزی این تصمیم را گرفته است. از زمان آغاز اجرای عملیات بانکداری بدون ربا شورای پول و اعتبار یک مصوبه داشت که براساس آن بانکها اجازه پیدا کردند که به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب دهند.
وی افزود: معنای سود علی‌الحساب این است که بانک مبلغی را به صورت ماهانه و یا فصلانه در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد. بعد از محاسبه سود و زیان در پایان سال مالی هم اگر بانکی سود بیشتری کرده بود به سود علی‌الحساب سپرده گذاران خود اضافه کند. اما عملا در 30 سال گذشته نرخ سود علی‌الحساب تبدیل به یک نرخ سود فیکس شد. به ندرت اتفاق افتاد که برخی از بانکها در بعضی از سالها بین نیم تا 1.5 درصد به سود خود اضافه کردند، اما پس از مدتی همان هم از بین رفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به این ترتیب سود پول شکل گرفت. به عبارتی سپرده‌گذاران به تناسب سپرده خود از بانکها یک سود از پیش تعیین شده می‌گرفتند، که ماهیت ربوی داشت. آثار این اقدام هم این بود که پول هزینه و قیمت پیدا کرد. در نهایت هم بانکها از گیرندگان تسهیلات درصد بیشتری می‌گرفتند تا بتوانند این سود را پرداخت کنند و مبلغی را هم برای خودشان بردارند.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: این روش آثار زیان باری را بر اقتصاد ملی بر جای گذاشت. بین بانکها رقابت مخرب به وجود آمد که با پیدایش بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز، این رقابت تشدید شد. رقابت در بالا بردن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها که البته در اینجا علی الحساب بسیار بی‌معنا بود.
مصباحی‌مقدم عنوان کرد: در شرایط تورمی این مسئله مقداری قابل پذیرش بود، چون می‌گفتیم بالاخره همه این سودی که داده میشود زیر نرخ تورم است. ولی در شرایط کاهش نرخ تورم این سود معنا نداشت. تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد چون تابع نرخ تورم نبود. وقتی بانکها برای پول خودشان هزینه ایجاد میکنند ناگزیر باید این هزینه را دریافت کنند و دیگر کاری به کاهش تورم ندارند.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک گام به جلوست
وی با حمایت از اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیان کرد: اقدام بانک مرکزی یک گام به پیش است. البته من معتقدم نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها را باید به کلی از سیستم بانکی حذف کرد. آنچه که تحقق پیدا میکند سود سالانه‌ای است که محقق میشود. این سود باید از سود تولید و تجارت باشد زیرا برای سرمایه‌گذاران هزینه ایجاد میکند. سرمایه‌گذاران در این شرایط قدرت رقابت خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و بین المللی از دست می‌دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واکنش مردم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که این سود علی‌الحساب جایگزین سود پولی که به آنها داده می‌شده نیست و این اشتباه است که خیال کنند نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است. در واقع بعد از ابلاغ این مصوبه این نرخ سود علی‌الحساب است که معنا پیدا کرده است.
مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر باید حسابرسی‌ها را انجام دهد و آن چیزی که به عنوان سود بیشتر اتفاق افتاده است در پایان سال مالی به عنوان سود بیشتر به سپرده‌گذاران پرداخت شود. اگر آن سود پرداخت شود به صورت یکجا به سپرده‌گذاران پرداخت میشود و این برایشان بیشتر و شیرین‌تر خواهد بود. همچنین این سود سود واقعی است که ممکن است اندکی نوسان هم داشته باشد.
نوسانات بازار سکه، ارز و طلا و کوتاه مدت است
وی اظهار کرد: این سود سود تولید و تجارت است و دیگر سود پول نیست و هزینه پول هم معنا پیدا نمی‌کند. به این وسیله بانکها هم از تسهیلات گیرندگان انتظارات کمتری خواهند داشت. اما با کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برخی از سپرده‌های مردم به سمت بازار سکه، ارز و طلا شیفت پیدا کرده که به نظر من این یک اقدام کوتاه مدت است و اقدام ماندگاری نخواهد بود. همچنین دامنه آن هم گسترده هم نخواهد بود. به دلیل اینکه بهترین جایی که بدون ریسک میتوان سرمایه‌گذاری کرد بانک است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نه بورس چنین سود بدون ریسکی ندارد و نه بازارهای دیگر. اتفاقا بازار طلا، ارز و سکه چون پر ریسک است همه حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نیستند. البته بانک مرکزی باید باید بازار سکه و ارز و طلا را با عرضه بیشتر مدیریت کند، تا دوباره به آرامش بازگردد. مسئولان بانک مرکزی باید بیشتر با مردم حرف بزنند و شرایط را به زبان ساده برای آنها توضیح دهند.
قیمت ارز در چهار سال گذشته سرکوب نشده است
مصباحی‌مقدم با اشاره به تلاش برخی از تجار و بازرگانان برای گران کردن دلار گفت: در چهار سال اخیر با مدیریت بانک مرکزی قیمت ارز تکان شدیدی نخورده است. بعضی از بازرگانان فعال در تجارت خارجی کشور به دنبال این هستند که نرخ ارز بیش از این افزایش پیدا کند. آنها معتقدند که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است. این در حالی است که سرکوب نرخ ارز زمانی معنا پیدا میکند که بانک مرکزی یک نرخ را به عنوان مبنا قرار دهد و نوسات ارز را شدیدا مهار کند. در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده و عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین میکند.
گرانی دلار به واسطه محدودیت در ارز نقدی است
وی خاطرنشان کرد: قیمت روزانه ارز تحت تاثیر معاملات نقدی است و حواله‌های ارزی تاثیری در آن ندارد. اساس تجارت خارجی ما براساس حواله‌های ارزی است. بخش اعظمی از ارزی که مبادله میشود به واردات مواد اولیه و ماشین آلات میرسد. ارز حواله‌ای روزانه در بازار دستخوش تغییر و تحولات نمیشود، به دلیل اینکه تقاضا برای ارز در بازار به صورت نقدی است. کسانی که برای مسافرت خارجی و مواردی از این دست به دنبال ارز هستند، به ارز نقدی نیاز دارند. در حال حاضر و بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این ارز نقدی است که دچار نوسان شده و باید مدیریت شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خلف وعده‌های مکرر بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: اصل تک نرخی شدن ارز یک امر ضروری است چرا که چند نرخی بودن ارز موجب رانت میشود و کسانی که به ارز توزیع شده توسط بانک مرکزی دسترسی پیدا میکنند صاحب رانتی میشوند که آنها را از سایرین متمایز میکند. برای تک نرخی شدن ارز ما نیاز به ثبات اقتصادی داریم. منظور از ثبات تثبیت نیست. ثبات یعنی ارز در یک رنج ثابتی تغییر قیمت داشته باشد.
کسانی که گرانی دلار را به سود اقتصاد کشور می‌دانند نگاه تک بعدی دارند
مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی هم مکلف است که نرخ ارز را به طور شناور مدیریت کند. معنای قیمت مدیریت شده ارز این است که جهشی رشد نکند و بازار به نوسان دچار نشود. کسانی که فکر میکنند افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است یک طرف را می‌بیند اما یک طرف را نمی‌بینند. طرفی که آنها در نظر می‌گیرند منافع تولید کنندگانی است که چشم به صادرات دارند. اگر قیمت ارز بالا برود آنها ریال بیشتری دریافت میکنند. ریال بیشتر مشوق آنها برای تولید و صادرات بیشتر است.
وی با انتقاد از طرفداران گرانی دلار گفت: در تاریخ تحولات پولی و بانکی کشور میتوان به کرات مشاهده کرد که نرخ ارز تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر نرخ ارز به عنوان مثال 20 درصد اضافه شود، یقین بدانید که قیمت اجناس مختلف هم در بازار 20 درصد گران‌تر می شود. ایجاد تورم معلول عوامل مختلفی است که یکی از آنها هم دستکاری نرخ ارز است.
شریعتمداری و نهاوندیان طرفدار اتاق بازرگانی هستند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اظهارات وزیر صنعت و معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره آزادسازی نرخ ارز تصریح کرد: بر خلاف آقای شریعتمداری و آقای نهاوندیان که طرفدار اتاق بازرگانی و صادر کنندگان هستند ما تک نرخی کردن ارز از طریق افزایش قیمت را دستکاری نرخ ارز می‌دانیم. این افراد از کل اقتصاد ملی ما غفلت میکنند. گرانی ارز زیان‌های بسیار بیشتری نسبت به فوایدش دارد. اقتصاد ایران هیچگاه از افزایش این چنینی نرخ ارز منتفع نشده است.
مصباحی‌مقدم گفت: من طرفدار تثبیت و یا دستوری تعیین شدن نرخ ارز نیستم، اما الان که نرخ ارز دستوری تعیین نشده است. در حال حاضر قیمت ارز براساس بازار در حال تعیین شدن است. اما توجه کنیم که تقاضای بازار تقاضای ارز نقدی است. در حال حاضر قیمت ارز با محدودیت رو به رو است و چون با محدودیت رو به روست دلار گران میشود.
وی افزود: تقاضای ارز برای واردات با محدودیت چندانی رو به نیست، بنابراین بر بازار تاثیری نمی‌گذارد. ارز حاصل از صادرات تقریبا ارز مورد نیاز برای واردات را پوشش می‌دهد. بانک مرکزی هم از ارز حاصل از فروش نفت خام برای مدیریت بازار ارز استفاده میکند.
صحبتهای نهاوندیان و شریعتمداری به مرور بانک مرکزی را مجبور گران کردن دلار میکند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صبحتهایی که امثال آقای نهاوندیان و شریعتمداری و یا برخی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص گرانی ارز میکند قبلا هم اتفاق افتاده و سابقه هم داشته است. این صحبتها به مرور تبدیل به جوسازی و فشار میشود و بانک مرکزی را مجبور میکند که قیمت ارز را بی‌حساب افزایش دهد. گرانی دلار همه آحاد جامعه به خصوص قشر حقوق بگیر را متضرر میکند. چون درآمد آنها در طول سال افزایش پیدا نمی‌کند ولی هزینه‌های آنها افزایش پیدا میکند.
اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند گرانی دلار را مدیریت میکند
مصباحی‌مقدم بیان کرد: اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند، افزایش قیمت ارز را مدیریت میکند. اگر عده‌ای بگذارند بانک مرکزی خودش مستقل عمل کند، تصمیمات معقول‌تری میگیرد. نباید اجاره داد ذینفعان اقتصادی برای بانک مرکزی تصمیم بگیرند.امسال امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد. البته پارسال هم با توجه به نزدیک شدن قیمت ارز دولتی و آزاد این امکان فراهم بود. ولی بانک مرکزی این ریسک را نکرد.
به گزارش افکارنیوز، حسین سلیمی با بیان اینکه بانکهای بزرگ اروپایی مذاکرات خود را برای برقراری روابط بانکی با ایران آغاز کرده بودند، گفت: با انتشار برخی خبرها از جانب سوئیفت مبنی بر جریمه برخی شرکتهایی که با ایران کار کردهاند، این مذاکرات کندتر شده و بانکهای بزرگ اروپایی احساس نگرانی از بازگشت دوباره تحریم‌های بانکی بر علیه ایران و اعمال محدودیت و جریمه از جانب آمریکا دارند.
عضو هیات سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: البته اکنون روابط بانکی نسبت به دوره تحریم‌ها بهتر شده و برجام، کمک موثری به برقراری روابط بانکی با ایران داشته است؛ اما هنوز رابطه بانکی با بانکهای بزرگ، وجود ندارد؛ به خصوص اینکه برخی اظهارنظرها و اعمال جریمه‌ها از سوی سوئیفت، آنها را دچار ترس و نگرانی کرده است؛ به نحوی که اکنون مذاکرات بانکی ایران با بانکهای بزرگ دنیا تقریبا متوقف شده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع دیپلماسی بین المللی میتواند به پیشبرد اهداف اقتصادی ایران کمک کند؛ به خصوص اینکه اختلافات آمریکا با کشورهای اروپایی در این خصوص کاملا مشهود است، اما علیرغم همه اختلافات، فرانسه کار سرمایه گذاری خود در ایران را شروع کرده و با آمدن شرکت هایی مثل رنو، پژو و توتال، کار سرمایه گذاری خود را انجام داده است؛ انگلیس هم به زودی برای سرمایه گذاری به اقتصاد ایران ورود میکند و بنابراین باید شاهد این باشیم که برجام، کاملا به نفع ایران تمام شود و آمریکا که پیمان شکنی می کند، دیگر تنها با ایران رو در رو نخواهد شد، بلکه با کشورهای اروپایی نیز دچار مشکل می شود.
سلیمی گفت: به نظر می رسد این بار دیگر اروپایی‌ها، زیر بار تحریم های آمریکا بر علیه ایران نروند؛ چراکه تحریم در مرحله قبلی، به ضرر اروپا تمام شد و آنها دیگر زیر بار این موضوع نمی‌روند و تحریم‌ها اگر هم قرار باشد ادامه یابد، دیگر با شرایط قبل نخواهد بود و اروپا حاضر نیست بازار جذابی مثل ایران را از دست بدهد.
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی
وزیر کار از اجرای طرح رسته‌های پرکشش منطقه‌ای در طول چهار سال آینده خبر داد و گفت: این طرح زمینه‌ی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در کشور را فراهم میکند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی امروز در کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار، اظهار کرد: اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن میتواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند، لذا باید سیاستهای مبتنی بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.
وی تصریح کرد: این تفکر که باید اول تولید شکل بگیرد تا اشتغال ایجاد شود تفکر غلطی است چون کشورها به سمت جذب سرمایه‌ها رفته‌اند و به رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال رسیده اند.
ربیعی بر ضرورت جلب و جذب سرمایه‌های خارجی برای رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: باید سرمایه‌های خارجی را وارد کشور کنیم و ۱۰ برابر سرمایه‌ای که در ۱۰ سال گذشته وارد کردیم سرمایه جذب کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۳ تا به امروز این تفکر را با همکاری دکتر نیلی داشتیم که براساس شواهد علمی به مدیریت بازار کار نیاز داریم و خوشبختانه امروز در مرحله‌ای هستیم که با مدیریت بازار کار ظرفیت‌هایمان را بزرگتر کنیم.
وی افزود: علاوه بر این که این وزارتخانه را برعهده دارم، حوزه بحران‌های اجتماعی در تخصص من بوده است و پیشی گرفتن جمعیت بر ظرفیت، بازار کار را با تحولات مختلفی روبه‌رو میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۲۰ سال است در کشور درباره بیکاری جدی‌تر صحبت می‌کنیم به نحوی که در دو سال اخیر بیکاری به منازعات سیاسی هم کشیده شده است، ولی آنچه بیشتر مورد بحث قرار میگیرد، در مورد تعداد بیکاری و موضوع یک ساعت کار در هفته است و گاهی اشتغال درگیر سیاست زدگی میشود.
ربیعی متذکر شد: ما ناچاریم امروز به طور علمی و با توجه به دستاوردهای کشورهای مختلف در مورد سیاستهای بازار کار و کیفیت بازار کار حرف بزنیم و ببینیم کدام ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است تا اشتغال را به آن سمت ببریم. باید ببینیم کجای عرضه نیروی کار در حال کاستی است و با کدام رشد اقتصادی میخواهیم به اشتغال برسیم؟
وی ادامه داد: پنجره جمعیتی در ایران امروز یک واقعیت است و معتقدم در کوتاه مدت این پنجره جمعیتی موجب افزایش بیکاری میشود، لذا فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به فرصتی در جهت رشد سوق دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که انقلاب‌هایی نظیر روسیه و فرانسه بی تاثیر از تحولات جمعیتی نبوده است، اظهار کرد: کشورهای تازه صنعتی شده مثل ژاپن این تجربه را به ما نشان می‌دهند که تهدیدهای ناشی از رشد جمعیتی را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل کنیم.
به گفته ربیعی، برای آنکه آینده‌ای فقیر را تجربه نکنیم، باید روی سیاستهای بازار کار متمرکز شویم.
وی افزود: امروز ۸۰ میلیون نفر جمعیت ماست و یک درصد جمعیت دنیا را داریم، در حالی که دو برابر نسبتمان با جمعیت دنیا افرادی داریم که در پنجره جمعیتی قرار دارند و ما نیازمند آن هستیم که هم به رشد بزرگ دسترسی پیدا کنیم و هم برای مدیریت بازار کار تلاش کنیم.
ربیعی خاطر نشان کرد: چالش امروز ما نرخ مشارکت است از یکسو باید نرخ رشد اتفاق بیفتد تا مشارکت رخ دهد از یکسو مشارکت افزایش یابد تا رشد حاصل شود. اگر ۴۰ درصد جمعیت در بازار کار مشارکت دارند باید به ۷۰ درصد مشارکت برسند.
یکی از مدیران بی .ام .و به خودروسازان داخلی توصیه کرد تنها شانس شما حضور در بازارهای چین، هند و روسیه نیست. اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مایکل هاشل یکی از مدیران زنجیره تأمین و مربی آکادمی آموزشی کارخانه بی.ام.و در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه روزنامه ایران به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران و رمزهای موفقیت خودروسازان آلمانی پرداخت .
چه عواملی در جهانی شدن برند بی.ام.و مؤثر بوده است؟
مهم ترین عاملی که باعث شد این برند جهانی شود حضور در کشورهای مختلف بود.این مجموعه پس از آنکه جان گرفت تولیداتش را در خارج از کشور آغاز کرد.اولین کشور آمریکا بود و بعدها هم در چین فعالیت بی.ام.و آغاز شد.ما بی.ام.و را هر کجا که بازار مصرف داشته باشد تولید می‌کنیم.اکنون در کشورهای آمریکا وچین بزرگترین کارخانه‌های بی.ام.و فعالیت میکند.در این میان قرار است به زودی در مکزیک کارخانه احداث کنیم.نکته مهم دیگری که به جهانی شدن یک برند کمک میکند مونتاژ خودرو در کشورهای مختلف است.بدین جهت در کشورهای مالزی،هند،روسیه و برزیل کارخانه مونتاژ احداث کردیم.هر چند کارخانه کاملی نیستند و بخش رنگ کاری ندارند ولی همین امر هم کمک میکند به توسعه حضور در بازارهای مختلف.
در بخش آموزش پرسنل خود به چه مواردی توجه می‌کنید؟و این امر در مورد کارخانه‌های که در کشورهای مختلف احداث کردید هم اتفاق می‌افتد؟
ما امکانات آموزشی زیادی داریم در حقیقت یکسال پیش ازتولید خودرو ، آموزش را شروع می‌کنیم.ما افراد جویای آموزش را به مدت سه تا چهار هفته به آلمان دعوت می‌کنیم تا همراه با آلمانی ها کار کنند و چگونگی تولید خودرو را بیاموزند.از سویی به صورت متناوب تمام موارد آموزشی برای مدیران و کارگران انجام می‌شودو در این زمینه در سطح بالای جهانی قرارداریم اگر در این زمینه از رقبا عقب بمانیم قطعاً تأثیر آن بر کیفیت،فروش و بازاریابی محصولات بی.ام.و است.در بخش تحقیق و توسعه هم همواره استانداردهای شرکت را حفظ کردیم.در حال حاضر، تا حدودی موضوع تحقیق و توسعه در کارخانه‌های چین انجام میشود، در حالیکه 98 درصد از موارد در آلمان انجام میشود.همیشه شرکت اصلی باید سطحش بالاتر و قویتر باشد.
خودروهای ایرانی را می‌شناسید؟
تنها ایران خودرو را می‌شناسم.اما در مورد خودروهای ایرانی اطلاعات زیادی ندارم،جز خودروهایی که در سفرم به ایران تجربه کردم.به نظرم خودروسازان ایرانی به دنبال تولید خودروهای ارزان قیمت هستند و افق صادراتی آنها به بازارهایی چون چین، هند و روسیه ختم میشود.من می‌گویم« خودروساز ایرانی تنها شانس تو حضور در بازارهای یاد شده نیست».اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.در این صورت توسعه محصول،صادرات و محصول با کیفیت به نتیجه میرسد.رقابت در بین خودروسازی‌ها بسیار زیاد است و همه برای گرفتن بازار در تلاش هستند .در این بازار خودروهای آلمانی،آمریکایی و حتی آسیایی(کره) بسیار خوب هستند لذا ایران هم میتواند در بین لیست رقابت قرار گیرد.به شرط آنکه آنقدر خودش را کوچک و محدود نبیند.شرکتهای ایرانی باید به سمت خودروهای جدید و به روز بروند.
چه پیشنهادهایی برای خودروسازان ایرانی دارید؟ راهکار شما برای افزایش فروش خودرو چیست؟
تولید خودروهای ارزان قیمت و فروش آنها در بازارهای چین و هند و روسیه میتواند در کوتاه مدت مثلاً سالهای آتی راه حلی برای خودروسازان ایرانی باشد. اما در درازمدت، خودروسازان ایرانی باید همانند خودروسازان آلمانی و چینی عمل کنند. آنها باید به دلیل معضل آلودگی هوا خودروهای الکتریکی را توسعه دهند.ما توسعه خودروهای الکتریکی را در شهرهای آلمان و در مقیاس بیشتر در شهرهای چین داریم.گاهی اوقات به خودروها به دلیل معضل آلودگی هوا اجازه تردد در شهرها داده نمیشود.بنابراین شما باید از گزینه‌های دیگر حمل و نقل استفاده کنید.خودروهای الکتریکی به دلیل آنکه هوا را آلوده نمی‌کنند اجازه تردد در شهرها را دارند.لذا توصیه می‌کنم خودروساز ایرانی به سمت تولید خودروهای برقی برود.اگر وقت خود را در این زمینه صرف کند از خیلی از شرکتهای خارجی میتواند جلو بزند.
کارخانه‌های ایرانی چگونه شبکه بازاریابی خود را گسترش دهند؟
کارخانه‌های ایرانی باید در مرحله تولید خیلی خلاق باشند. اگر شما بخواهید یک روش کم هزینه و اقتصادی داشته باشید، نیاز به فرایند تولید ارزان قیمت و بدون ضایعات هستید. این امر میتواند یک نکته کلیدی در رقابتی بودن محصول شود.
چه توصیه‌ای برای بخشهای فروش ، تولید و صادرات خودرو دارید؟
در بخش تولید، من تولید ناب را توصیه می‌کنم که شامل کاهش ضایعات و به صفر رساندن تعداد محصولات معیوب می‌باشد.در بخش صادرات، من صادرات خودروهای ارزان قیمت به کشورهایی که نیاز به این خودروها را دارند و قدرت خرید خودروی لوکس را ندارند، توصیه می‌کنم.در دراز مدت ، شما باید به خودروهای الکتریکی فکر کنید که در آنها تولید باتری مسأله اصلی است.من همکاری با شرکت هایی که در زمینه تولید باتری تجربه دارند را توصیه می‌کنم.
مجموعه بی.ام.و از چه روش‌هایی برای تبلیغ محصولات خود استفاده میکند؟
اگر فکر کنید محصول شما جهانی است و دیگر نیاز به تبلیغ ندارد کاملاً اشتباه فکر کرده اید.ما از تمام ابزارهای تبلیغاتی چون تلویزیون،روزنامه،نمایشگاه‌های خودرو و شبکه‌های اینترنتی استفاه می‌کنیم.از طرف دیگر، مشتریان ما می‌توانند با مراجعه به اینترنت ، رنگ و مدل خودروی مورد نظر را انتخاب کنند. آنها می‌توانند عکس های خودرو را تماشا کنند و جزئیات مربوطه را هم بخوانند.آنها می‌توانند ماشین‌های بی.ام.و را بدون آنکه خریداری کنند آخر هفته‌ها بیرون ببرند و امتحان کنند. این روش خوبی برای متقاعد کردن مشتریان جهت خرید خودرو است.
طلسم ١٨ساله شکست/نجفی چهارشنبه به دولت می رود
جلسه شورای معاونین شهرداری تهران با حضور دکتر نجفی شهردار
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از پذیرش نجفی در هیات دولت توسط رییس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد حق شناس در پست توییتری خود اعلام کرده است:
«روحانی با پذیرش حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت گام اول را برای کاهش مشکلات پایتخت برداشت.
حضور نجفی در جلسات دولت نویدبخش آغازی نو در هماهنگی دولت و شهرداری در مدیریت کلانشهر تهران خواهد بود .»
روزنامه همشهری نیز به نقل از محمد جوادحق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران خبر داده است؛ «محمد علی نجفی پس از ١٨سال از آخرین حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت، از چهارشنبه این هفته در جلسات هیات دولت شرکت می کند.»
این در حالی است که هنوز هیچ مقام رسمی دولتی این خبر را تایید نکرده است صبح روز گذشته نیز احمد مسجد جامعی اعلام کرده بود حضور نجفی در هیات دولت نیاز به مصوبه دارد.
به گزارش مشرق، با عدم تحقق وعده دولت یازدهم برای پایان توسعه پارس جنوبی بجز فاز ۱۱، پروژه‌های مهم فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دولت دوازدهم به میراث ماند هرچند که وزیر نفت و تیم اجرایی همان تیم دولت یازدهم هستند. به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات وزارت نفت در دولت یازدهم بود که باعث شد این ۳ پروژه با پیشرفت بسیار کُند به کار خود ادامه دهد به حدی که میزان تخصیص منابع به برخی پروژه‌ها طی سال جاری به ۱۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
طی گزارش‌های چند روز گذشته، عقب ماندگی‌های یکساله فازهای ۱۳ و ۱۴ مورد اشاره قرار گرفت. چنین روندی در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی هم دیده میشود و مشکل تامین لوله‌های CRA همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش، قرار بود کار سکو و چاه‌های فازهای ۲۲ تا ۲۴ در اسفند ۹۵ به پایان برسد ولی به دلیل نبود لوله‌های CRA این بخش از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است. چاه‌های موقعیت سکوی ۲۳ که قرار بود بهمن ۹۵ به اتمام برسد به پایان شهریور ماه امسال موکول شده است. همچنین تامین تجهیزات ۳SV هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در حالی که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته این تجهیزات باید دی ماه ۹۵ تحویل و تعبیه می‌شد که تا به امروز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.
نکته جالب در این فازها، برگزاری مناقصه لوله‌های CRA است که قرارداد بومی سازی‌اش چند ماه پیش به امضا رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت اسپانیایی، قرار است مناقصه‌ای برای این پروژه انجام شود.
یک ردیف ۴۵ کیلومتری CRA هم همچنان به حال خود رها شده و مشخص نیست تامین این لوله‌ها تا چه زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به سکوی فاز ۲۲ اختصاص داده شده است؛ سکویی که باید اواخر آبان ۹۵ آماده حمل به دریا می‌شد ولی این تاریخ با ۹ ماه تاخیر به مهر ماه امسال تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی اقماری هم که قرار بود بهمن ماه ۹۵ آماده حمل می‌شد به اواخر آبان ۹۶ موکول شده است. بطور کل در حوزه آفشور این فاز، کارها بصورت ناقص انجام شده و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به بدترین شکل خود در حال انجام است.
همچنین برای پالایشگاه این پروژه قرار است از گاز فازهای ۶ و ۷ و ۸ استفاده و اولین ردیف پالایشگاهی در تاریخ ۲۵ آبان ماه وارد مدار شود.
فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۲ درصدی در شهریور ۹۲ تحویل دولت یازدهم شد ولی وزارت نفت طی ۴ سال اخیر با روند کندی که بر این پروژه حاکم کرده است، نتوانست این پروژه را تا موعد سال ۹۶ به بهره برداری برساند تا به ازای هر سال تاخیر در برداشت از این فاز، ۵ میلیارد دلار به منافع ملی کشور ضربه بخورد.
عباس آخوندی وزیرر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از افرادی که برای تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروه‌های کم‌درآمد جامعه هستند، اظهار داشت: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارند.
وی افزود: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد، قرار بود تنها مسئله گروه‌های کم‌درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت‌نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند، از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی‌جهت درست کنیم، آمده‌ایم به سازمان‌هایی که وظایف اجتماعی دارند، اعلام کرده‌ایم که خودتان مشکل مسکن گروه‌های تحت پوشش خود را حل کنید.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کاری که ما می‌توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام‌خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تأسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته‌ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده‌ایم.
وی در ادامه تأکید کرد: خبر خوشی که برای گروه‌های کم‌درآمد داریم این است که سالی 100 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث 100 هزار واحد مسکونی اول را برای گروه‌های کم‌درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
به گزارش کارگرآنلاین، روز جمعه (دهم شهریور 1396) مؤسسه اعتباری ثامن پیامکی برای سپرده گذاران خود ارسال نمود که با حاشیه هایی همراه بود. در این پیامک آمده بود: مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ 11/۰۶/۱396، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذا به منظور حفظ منافع مشتریان تا مبلغ 30 میلیون ریال از موجودی در حساب کوتاه مدت شما باقی مانده و مازاد بر آن در تاریخ 10/06/1396 به سپرده بلندمدت 9 ماهه ای به نام شما و با حفظ نرخ قبلی انتقال می یابد.
همان گونه که از متن پیامک پیداست، مؤسسه اعتباری ثامن این کار را با هدف حفظ منافع سپرده گذاران خود انجام داد و از انجام این کار نیتی خیر داشت، اما در این بین، برخی از سپرده گذاران این مؤسسه به دلیل آنکه این کار بدون کسب اجازه از آن ها صورت گرفته بود، به این عمل معترض شدند. سپرده گذاران ثامن که هم اکنون به سپرده های خود دسترسی ندارند، می گویند مؤسسه ای که بلاتکلیف است، چگونه چنین کاری کرده است؟
گفتنی است، در 25 خرداد ماه سال جاری، خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت، این مؤسسه قرار است با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر اقتصاد ادغام شود و بزرگترین بانک خصوصی را با نام بانک کوثر تشکیل دهند. همین خبر کافی بود تا سپرده گذاران این مؤسسه، نگران سپرده های خود شوند و به شعبات هجوم بیاورند تا سپرده های خود را از حساب این مؤسسه بیرون بکشند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی خود از پرداخت سپرده به سپرده گذارانش خودداری ورزید.
در 27 خرداد ماه بود که عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کوثر را نیز بر عهده داشت، برای آرام کردن اوضاع و در گفت وگویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هر گونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود. رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد، آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند، زیرا جای هیچ نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست. رضایی ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.
همین اظهارنظرهای زودهنگام مسئولین این مؤسسه، در مورد ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر باعث شد تا اوضاع خراب تر نیز بشود.
بنا بر آخرین اخبار پیرامون وضعیت ادغام مؤسسه اعتباری ثامن و با توجه به مصاحبه تلویزیونی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 14 مرداد ماه 96 در همین زمینه، روند ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر هم اکنون در حال طی شدن است و مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و مهر اقتصاد هیچ گونه مشکلی ندارند.
به هر صورت با توجه به وضع بلاتکلیف سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن و عدم دسترسی آن ها به سپرده هایشان، امید است با تدبیر بانک مرکزی روند ادغام این مؤسسه هر چه زودتر انجام شود و سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن از وضع بلاتکلیفی خود خارج شوند و بتوانند برای رفع نیازهایشان به سپرده های خود دسترسی پیدا کنند.
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی برگزار شد
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه قاضی مقیسه خطاب به متهمین گفت: اگر شما ۲ نفر نبودید زنجانی حتی نمی‌توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت‌المال را غارت کند.
به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
در این جلسه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: یکی از اتهاماتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده این است که من در موضوعات نفتی حضور داشته‌ام ؛اما اصلا مشخص نکرده‌اند که در کدام معامله نفتی و یا مذاکرات حضور داشته‌ام. حتی هیچ کسی ادعایی نکرده است که دالّ بر این موضوع باشد.
وی گفت: نه زنجانی ونه همکاران و حتی آقای شمس این موضوع را که بنده در معاملات نفتی مشارکت و فعالیت داشته‌ام را اعلام نکرده‌اند. حتی زنجانی در یک نامه‌ای بیان کرده است که فلاح آدم خوبی است اما به دنبال گزارش نوشتن و پلیس بازی است ولی در کار نفتی دخالت نداشته است.
قاضی مقیسه گفت: این نامه زنجانی در آخرین روزهای غارتگری شما است. این نامه اصلا قابل مطرح کردن نیست و دلیلی برای ردّ اتهامات شما نمیشود. خواندن این نامه کاملا حاشیه‌ای است. تمام پولهایی که شما گرفته اید و فعالیت شما در بانکها همه مربوط به معاملات نفتی بوده است.
متهم ردیف سوم گفت: من مجددا تأکید می‌کنم که به هیچ عنوان دخالت نداشته‌ام. نه درجلسه ای حضور داشته‌ام ونه ریالی پول به حساب من واریز شده است. اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارائه دهید.
قاضی مقیسه رئیس دادگاه بیان کرد: این کلاهی که سرشرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسئولان به شما بوده است چون شما زنجانی را معرفی کردید. عامل اصلی این کلاهبرداری و اختلاس شخص شما هستید.
در این جلسه وکیل شرکت نفت در واکنش به اظهارات فلاح هروی گفت: آقای قاضی ال سی هایی که بابت فروش نفت بوده هم به امضای زنجانی رسیده و هم آقای فلاح امضا کرده است. این فرد عضو هیئت مدیره شرکتهای زنجانی بوده است.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی واکنش نشان داد و بیان کرد: گویا آقای وکیل اصلا در جلسات قبل حضور نداشته‌اند.
قاضی مقیسه در واکنش به این ادعا اظهار کرد: خیر، گویا شما در جلسات قبل نبوده‌اید که این گونه ادعاهایی می‌کنید. مگر شما برای هواپیما سواری به مالزی رفته بودید؟ مگر شما تا حالا هواپیما سوار نشده بودید؟
فلاح گفت: آقای قاضی من نه کسی را معرفی کرده‌ام و نه درجلسه‌ای بوده‌ام. بحث ال سی ها هم که مطرح شد من آنها را امضا نکرده‌ام بلکه امضاهای من مربوط به یک صورت جلسه بوده است. بنده از همان ابتدا که بازداشت شدم به بازپرس پرونده گفتم که صورت جلساتی که بر علیه من است را اصلا قبول ندارم چون امضای من نیست که حتی بازپرس هم قبول کرد.
وی افزود: چون بنده سابقه شرکتداری دارم از روال این مصوبات و صورت جلسات آگاه هستم و اگر صورت جلسه‌ای اشکال داشته باشد من آن را امضا نمی‌کنم.
قاضی مقیسه عنوان کرد: اینقدر جرم شما واضح و روشن است که بازپرس دیگر نیازی به کارشناسی نداشته است. وقتی شما اظهارات زنجانی را به دو بخش دروغ و حقیقت تقسیم می‌کنید و به نفع خود از آنها برداشت می‌کنید یعنی اظهارات شما کذب است.
قاضی مقیسه افزود: اگر در زمان مشارکت با زنجانی متوجه شدید که امضای شما جعل شده است باید همان موقع شکایت می‌کردید.
فلاح هروی بیان کرد: من در زمان بازداشت شدن متوجه شدم که امضای من جعل شده است. حتی اظهارات دیگران در بازپرسی‌ها مشخص است. مثلا در اظهارات زنجانی آمده است که امضاها همگی اسکن شده است.
قاضی مقیسه گفت: بله ما هم می‌دانیم که امضاها اسکن شده است اما رضایت شما در آن وجود داشته است. دلیل این حرف من اظهارات زنجانی است که گفته شما در جریان اسکن امضاها بوده‌اید.
وی ادامه داد: شما و آقای شمس با تمام وجود دستورات زنجانی را عملی می‌کردید. اگر شما دونفر نبودید زنجانی حتی نمی توانست 50 هزار تومان از اموال بیت المال را غارت کند. شما ایادی زنجانی بودید که هدفتان مطامع دنیوی بوده است.
قاضی مقیسه گفت: شما سایه‌به‌سایه با بابک زنجانی و شریک وی بوده اید بنابراین وقت دادگاه را با خواندن اظهارات تکراری در کیفرخواست نگیرید.
حمید فلاح هروی پاسخ داد: من وقت دادگاه را نمی‌گیرم. اگر می‌گویم می‌خواهم پیش‌قضاوت نشود.
قاضی گفت: شما همین الان اعلام کردید که در 11 صورت جلسه امضا شده در سفر بوده‌اید.
فلاح هروی گفت: من چه زمانی گفتم؟ چرا به جملات من دقت نمی‌کنید. جمله من را اشتباه به خودم برمی‌گردانید.
قاضی مقیسه گفت: این مطلب ضبط شده است و موجود است.
فلاح هروی گفت: من می‌گویم بازپرس به حرف ما توجه نکرده است.
قاضی مقیسه گفت: بازپرس هیچ غرضی نداشته است.
مهدوی وکیل شرکت نفت خطاب به فلاح گفت:شرکت اس‌تی‌تی بنکرز با یک میلیون تومان به ثبت رسیده است آیا این شرکت امکان گشایش ال‌سی داشته است و آیا شما از خرید نفت توسط بابک زنجانی اطلاع نداشته‌اید، سمت شما در شرکتهای وی دکوری بوده یا واقعی بوده است، متأسفانه تجارب شما در خدمت دشمن و غارت بیت‌المال قرار گرفت.
فلاح هروی پاسخ داد: اولاً اس‌تی‌تی بنکرز ال‌سی صادر نکرده است و فقط هیئت مدیره صورت گرفته امضا کرده است و من در جلسه نبودم و جعل صورت گرفته است.
مهدوی گفت: امضای شما اسکن شده، امضای الکترونیکی بوده است.
فلاح پاسخ داد: من امضا نکردم، صورتجلسه ساختگی است و بارها تقاضای کارشناسی کردم.
فلاح هروی در ادامه به پرونده بیمارستان پارسیان اشاره کرد اما پیش از پرداختن به موضوع، قاضی خطاب به وی گفت: این مورد ربطی به پرونده ندارد به آن نپردازید، بلکه نمونه‌ای از جعل بوده که در دادگاه رسیدگی میشود، اگر در صلاحیت بنده بود مفصلاً‌به قضیه بیمارستان می‌پرداختم که چه کرده‌اید و چه مقدار غارت کرده‌اید اما این قسمت ربطی به پرونده نفت ندارد و نمونه‌ای از جعلیات شماست که بر دادگاه عمومی مطرح شده است.
نجفی نماینده دادستان گفت: در بحث بیمارستان پارسیان طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته 20 میلیارد پول به حساب وابسته‌های شما رفته است و مدارک آن موجود است.
متهم پاسخ داد: مدارک آن را ارائه دهید.
قاضی مقیسه گفت: آیا در این رابطه اصل ایمیل را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله اما ایمیل من را جعل کردند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات و اسناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای ا زدادگاه ودر هیچ ا ظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان می‌دهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات وا سناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای از دادگاه و در هیچ اظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان می‌دهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم با اشاره به عملیات بعد از فروش نفت، ضمن تأکید مجدد مبنی بر اینکه باید در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و مبدأ و مقصد مشخص شود گفت: موکل من می‌توانست به ایران برنگردد. 49 در صد سهام انور ایر به نام او بوده است اما خودش قبل از دستگیری 5 وکالت ارائه کرد و همه سهام را برگردانده است.
وی ادامه داد: هرجا که موکل من حضور داشته اطلاعات مربوط به فروش نفت شفاف است اما در موضوع پول نفت به‌خاطر برخی محدودیت‌ها شفافیت وجود ندارد، کارپردازی پول‌ها توسط آقای شمس نبوده است چرا که دستور خرید و فروش به خواست بابک زنجانی بوده است.
افشار افزود: در بحث پولهای نفت موکل بنده در هیچ‌جا نه امضاکننده و انتقال‌گیرنده بوده است و حتی یک ریال هم به حساب وی واریز نشده است.
وی در رابطه با سهام انور ایر گفت: 5 درصد سهام انو ایر برای کمیسیون خرید هواپیما بوده که در این راستا شمس در سال 90، 22 هواپیما برای بابک زنجانی خریداری میکند، موکل بنده یک قران از منابع مالی این پرونده را در اختیار نداشته و با حسن نیت پیش از دستگیری 44 درصد سهام انو ایر و 5 درصد آن را انتقال می‌دهد و همواره قصد همکاری و کمک داشته است.
افشار گفت: طبق اظهارات موجود در پرونده مشخص است که آقای شمس برای کمک وارد موضوع شده است و این موضوع احراز نشده که وی قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. حتی اگر به تاریخ شکایت شاکی پرونده (شرکت ملی نفت) دقت کنید این شکایت دقیقاً 9 ماه پس از دستگیری بابک زنجانی بوده است بنابراین آنها نیز این شبهه را داشتند که شاید این اعمال مجرمانه نباشد.
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی گفت: جلسه بعدی به منظور استماع دفاعیات وکلای متهمان متعاقباً اعلام میشود.
همزمان با دهه ولایت و امامت مسجد جامع واریش که از سال ۹۲ جهت نوسازی و مقاوم سازی تخریب گردیده بود مجددا نوسازی و توسط خیرین مسجد ساز(حاج علی انصاری) ،حاج آقای میرشاه ولد رئیس امور مساجد ، خانواده محترم شهدا ، اهالی روستای واریش و سایر مسئولین لشگری و کشوری افتتاح و به بهره برداری رسید.
مسجد جایگاه انسان های پاک نهاد و نیکوسرشت است، مسجد پایگاه عابدان، عارفان، پرهیزگاران و رستگاران است. مسجد محل عبادت و مناجات و راز و نیاز با وجود ذی جود است. مسجد مرکز تهذیب نفس و تنویر قلب و تزکیه ی روح است.
مسجد بهترین مکان جهت تعلیم و تربیت معنوی هر انسان است و به گونه ای است که ذات اقدس برای این مکان مقدس، تقدس خاصی قایل شده است. فرمانده و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج میثم از اینکه با بهره گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق ( با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی، فیزیکی، اندیشه ای ) در ساخت مسجد امام حسین ( ع ) واریش با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام ورزیده اید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده، از تمامی شما عزیزان صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایند. با امید و توکل به خداوند متعال و با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، توفیق رفیق و طریق و تکامل معنوی و معرفتی ایجاد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.
لازم به توضیح است که بنیاد خیریه تات که ساخت مسجد امام حسین را بر عهده داشته است بعد از جلسه برگزار شده در روز افتتاح، قول همکاری برای فرستادن روحانی به این روستا برای برقراری نماز جماعت را نیز داد.
بررسی بازار مسکن در مناطق شمالی پایتخت حاکی از آن است که گرانترین خانه‌های اجاره‌ای در این مناطق قرار دارند، واحدهای مسکونی فول امکاناتی که رهن کامل آنها یک و نیم تا حدود ۴ میلیارد تومان پول می‌خواهد.
به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر 10 درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آنکه اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل 50 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر می‌دهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.
اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید انبوه‌سازان علاقه زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.
بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی 440 متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله 4 اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و... 3 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، 450 میلیون تومان است.
در کامرانیه خانه‌ای با مساحت 500 متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ 3 میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ 200 متر زیر بنا در کامرانیه شمالی 400 میلیون تومان (متری 2 میلیون تومان) است.
یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای 350 متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای 200 متری، 450 میلیون تومان است.
در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز 510 متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد 3.5 میلیارد تومان است. در همین منطقه رهن کامل خانه ای 420 متری 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن(آلونک) خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به 3000 متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از 6.8 میلیون تومان است.
رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی 3 طرف، 3 تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.
رهن کامل خانه 420 متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ 162 متری، 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 2.4 میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای 220 متر واحد مسکونی 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و 810 هزار تومان است.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ طهماسب مظاهری گفت: در آن دوره، سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانکها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است ؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا اینکه اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که میتواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.
وی گفت: اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانکها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.
مظاهری گفت: بنابراین بانکها موظف میشوند برای تسهیلاتی که می‌دهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم این است که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه‌گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود. بنابراین شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آنقدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.
وی تصریح کرد: اما آخرین نکته اینجاست که دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانکها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام میشود که بانکها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانکها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانکها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانکها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.
به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاستهای مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیرپولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه میکنند.
فرمول استاندارد محاسبه
بانکها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده میکنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول میتوان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته میشود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه میشود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر میشود.
نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات می‌دهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازارهای دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکتهای لیزینگ فروش خودرو فعالیت میکنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده میشود. در نوع اول، شرکتهای خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکتهای لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت میکنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، میتوان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت میشود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همانطور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه می‌دهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق میگیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمیشود.
از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده میشود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت میشود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماههای سال محاسبه میشود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه میشود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب میکند. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت میگیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.
تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودروها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه میکند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودروهای داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودروهایی که در داخل مونتاژ میشوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
شرکتهای لیزینگ در مورد خودروهای داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه میکنند که خرید خودرو را آسان‌تر میکند؛ اما شرکتهای لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی چند شرکت لیزینگ نشان می‌دهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکتهای لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکتهای لیزینگ 7/30 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود میتوان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه میکنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکتهای دولتی در نظر می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالاهای برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالاهای برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه میشود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه میکنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه میکند.
نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش میرسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه میشود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 میکنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد میشود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سودها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم میشود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق میگیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت میشود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام میشود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی میکنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه میکنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط میکنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه میشود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت میشود.
نرخ سود در بازارهای متشکل
یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «اخزا» در بازار عرضه شد، در ماههای پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «اخزا1» تا «اخزا9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سالجاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سالجاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سالجاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله میشود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده میشود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، میتوان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه میشود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
پیام نرخ‌ها
نرخ‌های موجود در بازارها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل میکند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانکها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازارها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری میرسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.
بسته تحریک تقاضای مسکن در بافت فرسوده با دو هدف «رونق‌بخشی به بازار ملک» و «تشویق عرضه در هسته شهرها» طراحی شد. محتوای این بسته از تسهیلات خرید مسکن صندوق «یکم» رفع نقص خواهد کرد. وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانه‌اولی‌ها همراه شده، اما روند پرداخت به‌دلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپرده‌گذاری رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهکهای متوسط رو به پایین تبدیل میکند.
تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی در بازار ملک را بررسی میکند. گزارش اقتصادنیوز، از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخشهای همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کردهاند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح میشود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافتهای فرسوده» است.
در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهمترین نقص سبد وامهای مسکن محسوب میشود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وامهای بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.
صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت میکند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافتهای فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهکهای متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.
مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهم‌تر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب میشود، آمارها نشان می‌دهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام میکنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان میشود. این ناتوانی برای دهکهای متوسط رو به پایین، بیشتر از دهکهای متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافتهای فرسوده شهرها می‌توانند، با «کمتر از یک سال سپرده‌گذاری» در صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایین‌تر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پس‌انداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپرده‌گذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپرده‌گذاری» تغییر کند.
در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پس‌انداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت کوتاه‌تر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپرده‌گذاری» تغییر پیدا میکند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزان‌قیمت‌ترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمان‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا میکند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان میرسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پس‌انداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق به‌عنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابل‌تامین است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اصلاح مدل پس‌انداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل میشود به‌طوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات، فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در این‌صورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیشتر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین می‌شد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانکها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی» میشود.
دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعه‌ای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانکها» بود. در قالب این پیشنهاد، بانکهای تجاری به‌جای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، می‌توانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وام‌گیرنده‌ها، میتواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حال‌حاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد میشود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانکها فراهم میشود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین می‌آید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حال‌حاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار میتواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پس‌انداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و میتواند برای پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مورد‌استفاده سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.
موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی به‌واسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب میشود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساخته‌شده، خواهد شد.
عربستان هرساله از میلیون ها زائر حج تمتع و عمره میزبانی میکند و به هر کشور بر اساس جمعیت مسلمانش، سهمیه اعزام زائر می‌دهد.
دلیل این اعمال محدودیت این است که از ازدحام جمعیت جلوگیری شود. این سهمیه‌ها چهار سال قبل به دلیل پروژه‌های توسعه حرم در مکه حدود 20 درصد کم شده بود و از امسال این محدودیت کم و بیش برداشته شده است.
صرف‌نظر از تلفاتهای حج تمتع و عمره، این یک اتفاق بزرگ اقتصادی برای عربستان محسوب میشود، هر چند بخش قابل توجهی از زائران حج تمتع در عربستان زندگی میکنند، اما به طور میانگین تعداد زائران داخلی در یک دهه اخیر تقریبا به اندازه نصف زائران خارجی بوده است.
همیشه سوالات مهمی که دباره حج مطرح میشود، از این قرار است که درآمد عربستان از زائران حج و عمره چقدر است؟ آیا با توجه به کاهش پروژه‌های ساختمانی، تعداد حجاج در سال جاری بیشتر شده است؟ آیا درآمد حج برای عربستان بیشتر از درآمد نفت است؟ آیا عربستان با حج به دنبال تقویت اقتصاد غیر نفتی است؟
طبق آمار منتشر شده، تعداد حجاج امسال، 2.350 میلیون نفر اعلام شده است که از این میان 1.750 میلیون حاجی از 168 تبعه مختلف هستند که به عربستان سفر کردند. علاوه بر آن، هر حاجی هزاران دلار برای سکونت، تغذیه و هدایا و همچنین هزینه های حمل و نقل هوایی هزینه میکند.
ماهر جمال رئیس اتاق تجاری و صنعتی در مکه مکرمه اعلام کرد که هزینه‌های حجاج داخلی و خارجی در سال جاری 20-26 میلیارد ریال عربستان (5.33 تا 6.67 میلیارد دلار) است، این در حالی است که هزینه‌های حجاج در سال گذشته و درآمد عربستان از آن، 14 میلیارد ریال (3.37 میلیارد دلار) برآورد شده بود.
آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان تعداد حجاج سال گذشته را حدود 1.9 میلیون نفر برای تمتع و بیش از شش میلیون نفر برای عمره و درآمد سال گذشته عربستان از زائران را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دلار نفت فروخته است.
شاید درآمد عربستان از حج در مقایسه با درآمد نفتی این کشور کم باشد، اما دولت عربستان در تلاش است اقتصاد غیر نفتی خود را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند، مسالهای که باعث شده است عربستان امسال بیشتر از حج استقال کند، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت است و همانطوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی عربستان را امسال متوقف میکند. / فارس
اخبار بانک: ارسال یک پیامک توسط بانک قوامین موجب ازدحام بیش از اندازه مشتریان در شعب این بانک شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بانک، قوامین که در هفته گذشته فعالیت های بسیاری را برای جلب رضایت مشتریان خود قبل از کاهش نرخ سود ها داشته است روز چهارشنبه پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است.
در متن پیامک مذکور آمده است: " سود کلیه سپرده‌های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد و در صورتی که مشتری تمایلی به افتتاح حساب روزشمار ۱۰ درصدی ندارد توسط بانک حساب به یک ساله تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن سپرده مذکور به حساب یکساله قابلیت دریافت و پرداخت را نخواهد داشت."
در متن پیامک مذکور این گونه اطلاع‌رسانی شده است که مشتریان در صورتی که حساب یکساله نمی‌خواهند می توانند با ارسال عدد ۱ تا ظهر پنجشنبه حساب کوتاه مدت ۱۰ درصدی داشته باشند.
این پیامک موجب شد در روز پنجشنبه شعب این بانک مبلغ مملو از مشتریان به جهت افتتاح حساب یکساله باشد.
ازدحام و شلوغی بیش از حد در برخی موارد موجب نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از برخی شعب افعال حکایت از این داشت تعداد افراد در صف تا ۲۰۰ نفر نیز رسیده است.
اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و راننده توان کنترل خودرو را ندارد، اتوبوس به دره می‌غلتد و سقوط آخرین تصویر ثبت شده در ذهن نخبه‌هایی است که بازمانده‌شان بعدها قله‌های جهانی را فتح میکند.
به گزارش ایسنا، ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ پایانی بود بر داستانی که هنوز شروع نشده بود و نقطه اتمامی برای ذهن‌هایی که همه چیز را محاسبه می‌کردند جز جاده، دره، راننده و سقوط.
آرمان بهرامیان، رضا صادقی، علیرضا ساریبان، علی حیدری، فرید کابلی، مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی در کنار هم ایستادند تا پیامی مهم را به جامعه ایران مخابره کنند. پیامی که می‌گفت زیرساختهای معیوب، بی‌دقتی و سهل‌انگاری میتواند نخبگان یک کشور را قبل از شکوفایی جوانمرگ کند.
پیام‌رسان اصلی اما از دل همان اتوبوس مرگ آپلود فایل بیرون آمد. اتوبوسی که هفت نخبه کشور را به کام مرگ فرو برد، اما "مریم میرزاخانی" را زنده نگه داشت تا نشان دهد اگر ریاضی‌دان ایرانی زنده مانده و سالها بعد غرور ملی را در سطح جهانی ارتقا داده، ایران باید بداند که هفت مریم میرزاخانی را در یک لحظه از دست داده است.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از بیست‌ودومین مسابقات ریاضی دانشگاه چمران اهواز بازمی‌گشتند، آخرین فرمول را در دره نوشتند تا شاید سرنوشت نسل‌ها بعد در دانشگاه رقم بخورد نه در میان خون و سنگ و آتش.
اما ایران در ساعت ۳:۵۸ دقیقه بامداد جمعه ۱۰ شهریور ۹۶ نشان داد هنوز پیام ریاضی‌دانان خود را دریافت نکرده است و نخبه‌کشی ادامه دارد. این بار جای دانشجویان نخبه با دانش‌آموزان نخبه عوض شده و مسابقات ریاضی جای خود را به اردوی فرزانگان داده است. اساس ماجرا اما همان است که ۲۰ سال قبل رقم خورده بود.
۹ مرداد امسال فیض، معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد امسال ۱۶۰۰۰ دانش‌آموز در ۲۰ اردوی ملی قطبی پیشتازان و فرزانگان شرکت خواهند کرد. طبق اعلام وی، بر خلاف سالهای قبل که این اردو به شکل متمرکز در تهران برگزار می‌شد، این بار در پنج قطب کشور و استان‌های مازندران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و تهران برگزار میشود.
به دنبال این تصمیم اعزام دانش‌آموزان هر منطقه از کشور به یکی از شهرهای نزدیک به استان‌هایشان آغاز شد و سرنوشت دانش‌آموزان هرمزگانی این بود که با یک اتوبوس ولوو شهرهای رودان و میناب را به مقصد شیراز ترک کنند، اتوبوسی که هر چند، چند روز از آغاز حرکتش می‌گذرد اما هرگز به مقصد نخواهد رسید.
آمارهای ابتدایی حاکی از آن است که در این حادثه از ۴۵ سرنشین تقریبا تعداد مسافران سالم خارج شده از اتوبوس به تعداد انگشت یک دست نمی‌رسد. ایران این بار نیز چند دانش آموز نخبه خود را از دست داد و مشخص نیست باید این تقصیر را به گردن جاده، راننده، سیاستهای آموزش و پرورش یا مسئولان مدرسه انداخت.
"قطار تصادف کرد، پلاسکو سوخت و اتوبوس واژگون شد؛ بیایید قبول کنیم که در اعمال استانداردهای ایمنی ساختمان و وسایل نقلیه عمومی عقب هستیم. "
این اظهارنظر رسمی حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور درباره حادثه واژگونی حامل دانش آموزان هرمزگانی است. اینکه بعد از ۲۰ سال از گذشت حادثه سقوط نخبگان دانشگاه صنعتی شریف به دره کشور هنوز با معضلات تصادفات جاده‌ای دست و پنجه نرم میکند و این اعتراف نشان می‌دهد که در تمام طول این سالها هنوز ریشه این معضل جدی خشکانده نشده و ایران باید چاره ای به حال نخبه‌کشی خود کند.
طبق برآوردهای صورت گرفته در جاده‌های ایران هنوز سالانه بیش از ۱۳۰۰۰ نفر می‌میرند آماری که معادل سقوط چند ده هواپیمای مسافرتی یا برخورد چندین قطار با یکدیگر است اما با وجود این گستردگی به نظر میرسد نه تنها مسئولان مربوط، که حتی افکار عمومی نیز نسبت به ارائه واکنشی در مقابلش تصمیمی جدی ندارد و این به معنای آن است که کاهش قطره‌چکانی آمار تلفات سالانه دردی از تصادفات وحشتناک درمان نمی‌کند. اگر در میان کشته‌شدگان تصادفات جاده‌های ایران در هر سال تنها یک مریم میرزاخانی وجود داشته باشد، به معنای آن است که ایران در طول ۲۰ سالی که از حادثه سقوط اتوبوس به دره می‌گذرد، دست‌کم ۲۰ نخبه جهانی را از دست داده است و دانش‌آموزان هرمزگانی جدیدترین نخبگانی هستند که نامشان باید به این فهرست بلندبالا اضافه شود.
به گزارش مشرق، قرار است رقابت ناسالم بانکها در پرداخت سودهای متفاوت و بعضا غیرمتعارف به سپرده‌گذاران امروز با دستور بانک مرکزی به پایان برسد. برخی کارشناسان معتقدند رویکرد کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هرچند اصولی و بجاست اما در این تصمیم‌گیری باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تمهیداتی اندیشیده می‌شد.
خیلی‌ها سیاست اخیر کاهش نرخ سود سپرده را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است. هم‌اکنون نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است، در حالی که سودهای بالای ۱۸ درصد از وام‌گیرندگان دریافت میشود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی از روز ۱۱ شهریور تمام بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت یکسان نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) شده‌اند و هر بانک یا موسسه‌ای که در پرداخت سود بانکی برخلاف دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل کند، مورد مواخذه قرار میگیرد.
رویکرد بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها هرچند دارای محاسن و مزایای اقتصادی فراوانی است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن زوایا و تبعات آن امکان ورود منابع مالی به بازارهای موازی و غیررسمی را در پی دارد، از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش چنانچه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ سود سپرده همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت این عمل به تحرک تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تصمیم بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: الزام بانکها به تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی نشان از حرکت سیستم بانکی کشور به سوی ساماندهی موسسات مالی و بانکها دارد که در گذشته هر کدام از آنها در تعیین نرخ سود بانکی مختار بودند. دکترمحمدباقر صدری تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نیز توجه می‌کردند، چرا که اکنون ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات دنیا را دارد و این موضوع باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و ورشکستگی خیلی از فعالان اقتصادی شده است.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم پایین را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود موسسات مالی بازمی‌گردد که سالهاست با پرداخت سودهای بالا سپرده‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این موسسات می‌کردند اما از آنجا که این موسسات اکنون در کشور ساماندهی شده‌اند، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سود بانکی تمام جوانب و زوایا را برای ساماندهی نرخ سود سپرده همراه با نرخ سود تسهیلات در نظر گیرد و فقط بر کاهش نرخ سود سپرده تمرکز نکند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بانکها اکنون در پرداخت منابع به بخشهای اقتصادی بنیه قوی مالی ندارند در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید راهکارهایی کارشناسانه در جهت حمایت از تولید برگزینند تا نرخ سود تسهیلات بالا گلوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نفشارد. وی افزود: دولت باید با تمهیدات خاصی بانکها را یاری کند تا آنها نیز در دریافت سود تسهیلات از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
به عقیده کارشناسان، با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانکها میشود، مسؤولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده‌های بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد. همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور بشدت افزایش یافته احتمال می‌رود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا روی بازارهایی مانند دلار، سکه و بورس افزایش یافته و آنها را دچار تلاطم کند.
مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانکهاست؟ گفت: اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی و تمایل بانکها را در پذیرش آن بیان کنیم، باید اذعان کنیم که هرگونه کاهش در نرخ سپرده‌ها با توجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا میشود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانکها با این موضوع وجود ندارد.
همچنین با توجه به شرایط خاص نظام بانکی که به واسطه تنگناهای مالی به وجود آمده، امکان ورود بانکها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه‌های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.
سپهوند در پاسخ به اینکه چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟ تصریح کرد: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ سود نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است به طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیفتد، به عنوان مثال بانک مرکزی میتواند همین حالا دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث میشوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری درباره‌شان به کار گرفته شده است؟
از جهت منطق اقتصادی مادامی که این اتفاق نیفتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا میشود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد به طوری که میزان معوقات آن رقمی بالاتر از ۱۰درصد است، این موضوع برای بانک مشکل‌ساز خواهد بود.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات‌گیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که بدرستی انجام شود آن زیرساخت‌ها با اطلاعات بانکی به روز میشود البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل بازمی‌گردد که به زمینه گردآوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.
مقام ناظر باید کمک کند زیرساخت‌ها توسعه یابد، چرا که کاهش هزینه‌ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عدم تمکین برخی از بانکها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالاً با عنایت به تاکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود 15 درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود 10 درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هر چه بیشتری در عرصه مذکور خواهیم بود.
سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها، اظهار کرد: مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده نامیمون، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.
وی افزود: آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی بصورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هر چه بیشتر تقویت کرد.
شیرازی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده‌گذاری در بانکها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود 18 تا 20 درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می‌داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتاً در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود.
وی افزود: فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد بانک مرکزی در صدد است با نظارت و جدیت هر چه بیشتر،این معضل را مدیریت نماید و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.
شیرازی گفت: اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما به تبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی از بازارها، تحت الشعاع این طرح قرار می‌گیرند، طرحی که جدید نیست اما آن‌چنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش میکنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است.
شیرازی گفت: از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده‌ای از مالکان محسوب می شود که به تبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.
وی افزود: انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود، امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هر چه بیشتر در میان مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
در صورت عدم برنامه ریزی اصولی،بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد
محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از این ها،حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده، لحاظ می شد که قطعاً در این صورت شاهد بسیاری مشکلات فعلی نبودیم.
وی افزود: به هر ترتیب این دستور کار با جدیت مد نظر قرار گرفته اما باید با هوشمندی و درایت نسبت به برنامه ریزی صحیح و اصولی تلاش و اهتمام لازم عملیاتی شود در غیر این‌صورت، ظهور و بروز برخی آشفتگی های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: طبیعتاً برخی از مردم و سپرده‌گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتندکه برای آنها سود آوری هر چه بیشتری داشته باشد.
طارمی گفت: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور بصورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سود آوری است، تقویت میکند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد،ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
وی افزود: در غیر این‌صورت ممکن است مجدداً دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز، افزایش یابد که این رویکرد هم راستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دو راهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کُشَندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هر چه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.
بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش مشرق، بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
در این مصوبه آمده است، با توجه به اهمیت عملیاتی سازی سیاست ها و پروژه های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه خط مشی رئیس جمهور، در کمترین زمان ممکن و بدون فوت وقت بدین وسیله اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی حوزه تحت مدیریت معاونت بانک و بیمه ابلاغ می گردد. مبنای ارزیابی دستگاههای زیر مجموعه وزارت خانه اجرای سند راهبردی خواهد بود.
در بند اول ابلاغیه مذکور آمده است، لازم است "تکالیف و اقدامات راهبردی" تبدیل به "پروژه های مشخص" شده، تا ابتدای مهرماه سال96 منشور پروژه آنان در قالب استاندارد تهیه و جهت تصویب نهایی ارسال شود.
بر اساس این ابلاغیه، گزارش تحقق اهداف به صورت فصلی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها (اقدامات و تکالیف راهبردی) به صورت ماهیانه بایستی تهیه و ارسال گردد. همچنین نتایج عمکلردی( تحقق اهداف و پیشرفت پروژه‌ها) هر شش ماه یکبار در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.
بر اساس بند 6، برای تنظیم منشور پروژه ها و در خواست هرگونه تجمیع اقدامات، تغییر و اصلاح در سند راهبردی و نحوه گزارش دهی بایستی با نماینده و مشاور وزیر هماهنگی صورت گیرد.
ط بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است،گفت:نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا بادامچی عضو مجمع نمایندگان استان تهران ضمن هشدار نسبت به اینکه زلزله، سیل و نشست زمین تهران را تهدید میکند آمادگی را مهمترین راهکار پیشگیری از زلزله دانست و گفت: هر چند شهرداری تهران و دیگر دستگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار دارند اما متاسفانه آمادگی کافی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران وجود نداشته و زلزله جدی گرفته نمی شود در حالی که اگر به بحث پیشگیری و مقابله توجه جدی نشود خسارات زلزله احتمالی تهران بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر لزوم بازسازی و مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و بافتهای فرسوده و سازه‌های ناایمن پایتخت برای کاهش خسارات ناشی از زلزله احتمالی تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی مقاوم سازی بیمارستان بوده و نیاز است با همکاری دستگاه ها نسبت به نوسازی مراکز درمانی اقدام کند البته در کنار این امر باید به نوسازی بافت های فرسوده پایتخت نیز توجه شده و همچنین در راستای مدیریت بحران و کاهش خطرات احتمالی زلزله استانداردسازی ساختمان ها در پایتخت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و استانداردها در ساخت و سازها رعایت شود.
نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله
بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است، افزود: نشست زمین در پایتخت خطرناک تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، برداشت بی‌رویه و بدون مطالعه از سفره‌‌های آب زیرزمینی را مهمترین علت فرونشست زمین در پایتخت دانست و به خانه ملت گفت: فرونشست زمین تاسیسات زیربنایی و جان و مال مردم را تهدید میکند و می‌طلبد دستگاههای متولی با بررسی دقیق راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با بیان اینکه موضوع فرونشست زمین بارها در مجمع نمایندگان تهران مطرح شده است، تصریح کرد: تمامی بحران های تهران را به شهرداری منتقل کردیم و حتی در جلسات علنی مجلس نیز تذکراتی در رابطه با خطر فرونشست زمین ارائه کردیم البته کنترل و مدیریت چنین معضلاتی همکاری بین دستگاهی را می طلبد.
تهران در معرض سیلاب قرار دارد
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه تهران در معرض سیلاب قرار دارد، افزود: وقوع سیل در تهران باید مانند زلزله و نشست زمین جدی گرفته شود زیرا وضعیت کلانشهر تهران به گونه ای است که در صورت بروز حادثه ای خسارات زیادی متوجه این کلانشهر می شود.
مروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.
با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.
ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.
برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است.
احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.
اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد.
ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد.
جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.
برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود.
راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.
به گزارش افکارنیوز، اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد درباره بررسی موضوعات مختلف در کمیته دفاعی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخیراً اصلاح قانون به کارگیری حمل سلاح در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: در حال حاضر دامنه شمول قانون به کارگیری حمل سلاح در کشور گسترش پیدا کرده است و افرادی اعم از محیطبانان، نگهبانان، محافظین و افراد حقیقی و مأمورینی که اجازه حمل سلاح دارند از سلاح استفاده میکنند که این مسئله در کمیته دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و انشاءالله در صحن به تصویب خواهد رسید.
رئیس «کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس با اشاره به بررسی لایحه فعالیت محیطبانان در این کمیته بیان داشت: این لایحه هم با توجه به اتفاقات یک الی دو سال اخیر در کمیته دفاعی مورد اصلاح قرار گرفت که امیدواریم آن هم هرچه سریعتر در صحن علنی مطرح شود. نوریان در ادامه با اشاره به آغاز جلسات کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیباین نیروهای مسلح دولت دوازدهم بیان داشت: امیدواریم وزارت دفاع در دوران جدید کاری خود، توفیقاتی داشته و خللی در فعالیت این وزارتخانه ایجاد نشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین امیدواریم سیاستهای تقویت بنیه دفاعی و راهبردی کشور در وزارت دفاع دولت دوازدهم استمرار پیدا کند.
رئیس کمیته دفاعی مجلس گفت: قطعاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به زودی با امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت بررسی موضوعات مختلف جلسه‌ای خواهد داشت.
گروه سیاسی- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به ضرورت برخورد قوه قضائیه با دانه داشت ها گفت: قوه قضائیه باید با دانه درشت ها و یقه سفیدها برخورد کند و ما دیدیم که در این زمینه حتی با برادر رئیس جمهور که دستیار ویژه وی بوده و مرتکب سوء استفاده مالی و فساد مالی ارزی شده بود، برخورد شد.
وی با بیان اینکه اتهام مالی حسین فریدون و همه کسانی که در ارتباط با وی پول رد و بدل کردند 70 میلیارد تومان است، تصریح کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضائیه می خواست با حسین فریدون برخورد کند، اما رئیس جمهور مانع شد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: در همین زمینه سه نفر از مقامات ارشد قوه قضائیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کردند و مستندات فساد برادرش را به روحانی نشان می دهند اما وی مانع برخورد قضایی می شود.
کریمی قدوسی تصریح کرد: در نهایت تصمیم بر این شد تا برخورد با حسین فریدون بعد از انتخابات باشد.
وی اضافه کرد: بعد از انتخابات هم فریدون بازداشت و برای وی وثیقه سنگین صادر می شود که در نهایت با چانه زدن این وثیقه به 35 میلیارد تومان تقلیل می یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این میزان وثیقه از داخل کابینه دولت روحانی جمع می شود و یکی از وزرا می گوید بیشتر این وثیقه را من تامین کردم.
کریمی قدوسی افزود: اینکه یک وزیر وثیقه سنگین برای رهایی یک متهم تامین کند، خیلی تکان دهنده است.
وی تصریح کرد: حتی نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران می گوید همه ما کمک کردیم تا فریدون آزاد شود. سوا این است که این کجای عدالت در حکومت اسلامی است.
نماینده مشهد و کلات اضافه کرد: آیا قانون اسلام، انقلاب، خون شهدا و ارزشهای نظام ما این را می گوید که اعضای کابینه برای آزادی یک متهم تلاش کنند و برای وی ثیقه تامین کنند؟.
کریمی قدوسی گفت: مصادیق عدالت در حکومت اسلامی آن آتش داغ بود که حضرت علی (ع) به دست برادرش نزدیک کرده بود. وقتی عقیل برادر امیر المومنین کمی از بیت المال می خواست تا فقرش از بین برود، آتش داغ به دستش نزدیک اما در این دولت می بینیم که برای آزادی یک متهم 35 میلیارد تومان وثیقه جمع می کنند.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم برخورد با حسین فریدون از نوع برخورد با فتنه است که باید با صبر و حوصله صورت گیرد تا موجب ریزش در افکار عمومی نشود.
چهره شاخص مجلس گفت: اینجانب عملکرد قوه قضائیه و شخص رئیس قوه قضائیه در برخورد با فتنه و فساد را قابل قبول می دانم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به برگزاری آزمون های استخدامی امسال، حدود ۳۰ هزار نفر تا پایان سال استخدام دولت می شوند.
۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر امسال ۳۰هزار نفر استخدام میشوند
جمشید انصاری در برنامه گفتگو ویژه خبری شنبه شب در شبکه دو سیما با بیان اینکه تا امروز آزمون های استخدامی به وسیله سازمان سنجش برگزار شده است افزود: در آزمون اخیر حدود ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت ۱۲ هزار نفر جذب می شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی گفت: البته در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد.
انصاری افزود: نمره مصاحبه اختصاصی دستگاه ها ۳۰ درصد نمره اصلی قبول شدگان را شامل می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان در نهایت و با جمع بندی نمرات شرکت کنندگان فرد قبول شده را به دستگاه مربوطه معرفی می کند و دستگاه ها خود حق انتخاب ندارند.
وی افزود: برای استخدام کارکنان پیمانی و رسمی مکانیزم آزمون های استخدامی وجود دارد و سفارش ها برای استخدام را رد می کنیم.
انصاری گفت: آزمون دیگری در پاییز امسال برای جذب ۱۴ هزار نفر برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور افزود: چهار هزار نفر دیگر نیز در دستگاه هایی که آزمون های خاص دارند مانند وزارت نفت جذب می شوند.
وی گفت: جذب ۳۰ هزار نفر تا پایان سال در مقایسه با ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال عدد زیادی نیست و این تعداد سه و نیم درصد کل شاغلان را تشکیل خواهد داد.
انصاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی شاغلند فارغ التحصیلان دانشگاه ها نباید انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی استخدام شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افرادی که احساس می کنند می توانند در دولت استخدام شوند در آزمون های استخدامی شرکت کنند.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور در سال دو بار یکی آخر بهار و دیگری در پاییز آزمون استخدامی برگزار می کند البته در پی این هستیم که برگزاری آزمون بهاره را به دستگاه دیگری غیر از سازمان سنجش واگذار کنیم.
انصاری گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه های دولتی محل تجمع افرادی نیست که توان خدمت به مردم را داشته باشند بلکه باید توانمندترین افراد برای خدمت جذب شوند.
وی گفت: یک ماه پس از برگزاری آزمون کسانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند به دستگاه ها معرفی می شوند اما با روندهایی که در دستگاه ها و گزینش این افراد و جمع بندی امتیاز آنها وجود دارد استخدام آنها ۶ ماه طول می کشد.
انصاری افزود: دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تعداد کارمندان دولت است که در مقایسه با سال گذشته تا کنون ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همیشه بخشی وجود داشته که می گوید نیروی انسانی دولت زیاد است و تعداد کارمندان کشورمان را با کشور های دیگر مقایسه می کنند در حالی که این مقایسه ها دقیق نیست و کارمند در کشور ها تعریف های متفاوتی دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس تعریفی در فرانسه بیش از سه میلیون اما در آلمان حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت وجود دارد.
انصاری گفت: با توجه به اینکه در کلان شهرها و مناطق بهره مند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت داریم اما در مناطق محروم و دور افتاده با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نظام پیوسته کشوری موجب شده است که مدیران بتوانند نیروها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کنند.
وی دلیل استخدام های جدید دولت را جایگزینی بخش خروجی دولت و بازنشستگان، جابجایی نیروها از منطقه ای به منطقه دیگر و خدمات جدید دولت برشمرد و گفت: به عنوان نمونه در دولت یازدهم ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و ۵ هزار تخت اورژانس به نظام سلامت کشور افزوده شد و باید برای این موضوع نیروی جدید جذب می کردیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای هشت هزار و ۲۰۰ نفر اعلام نیاز کرده است افزود: امسال مجوز جذب ۶ هزار معلم را به این وزارتخانه داده ایم و با مجوزهایی که از گذشته آموزش و پرورش داشته است می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.
انصاری گفت: البته آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن متعهد به خدمت در این وزارتخانه هستند نیز نیرو جذب می کند.
وی افزود: درباره تعداد معلمان زن و مرد جذب شده به وسیله آموزش و پرورش نیز اگر این سهمیه بندی را سازمان اداری و استخدامی کشور تایید نکند آنها نمی توانند برای جذب معلم آگهی بدهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سال گذشته آموزش و پرورش در توزیع نیروی انسانی ۳۵ درصد را به معلمان زن و ۶۵ درصد را به معلمان مرد اختصاص داد که این سازمان بخشی از اطلاعات آموزش و پرورش را در این توزیع نپذیرفت.
انصاری افزود: بر این اساس توزیع معلمان به ۴۶ درصد زن و ۵۴ درصد مرد رسید.
وی دلیل این مشکل را تصمیم های پس از استخدام در آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه در برنامه ریزی ها دقیق تر عمل کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی افتاده و آزمون هایی گرفته شده که داخلی و با پارتی بازی بوده است.
انصاری گفت: بر اساس قانون دستگاه ها اجازه دارند نیروی های قراردادی را به کار گیرند که هر سال قرارداد آنها را تمدید کنند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ از قانون تفسیر نادرستی کرده اند و در میان نیروهای قراردادی که داشتند برای تبدیل وضعیت آنها آزمون استخدامی برگزار کردند.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان این مسئله را مغایر قانون دانست و آزمون ها را باطل اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مسئله در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است.
انصاری افزود: هدف جشنواره شهید رجایی انتخاب دستگاه یا کارمند نمونه نیست بلکه بر اساس قانون هر سال دستگاه ها باید بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی و رتبه بندی شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این موضوع فرصتی برای ارزیابی مدیران دستگاه ها و ارائه راهبرد برای روند حرکت دستگاه ها در سال آینده است.
وی افزود: شاخص های عمومی ارزیابی دستگاه ها بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و تعهدات دستگاه ها به این برنامه است.
انصاری گفت: شاخص های اختصاصی نیز که ماموریت های محوله به هر دستگاه بستگی دارد که مبنای ارزیابی در این بخش خود اظهاری دستگاه ها در عمل به تعهداتشان است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در روند رتبه بندی دستگاه ها هزار امتیاز برای شاخص های عمومی و هزار امتیاز برای شاخص های اختصاصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: البته در محور های خاص مانند حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک نیز ارزیابی هایی برای دستگاه ها وجود دارد.
انصاری افزود: در مجموع در جشنواره شهید رجایی ۱۰ دستگاه برتر ملی مشخص و هشت شهریور از آنها قدردانی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این ارزیابی ها در اختیار مسئولان دولت و مجلس قرار می گیرد و در تصمیم گیری های آنها تاثیر دارد.
وی افزود: صیانت از حقوق مردم و رضایت مندی از دستگاه ها یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور از دستگاه های دولتی است.
انصاری گفت: بر اساس منشور حقوق شهروندی، شورای عالی اداری دستوری به عنوان رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری صادر کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از ابتدای امسال برنامه ای را در این زمینه آغاز کردیم و مجازات هایی برای کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است.
وی گفت: وضع نظام اداری کشور در مقایسه با گذشته تغییر ملموسی یافته و میزان رضایت مندی افزایش یافته است.
انصاری افزود: این آمار را خود دستگاه ها بر اساس شاخص هایی که ما برای آنها مشخص کرده ایم ارزیابی و ارائه کرده اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاقی دو که کارمندان بیمه ها و بانک ها و شرکت های دولتی دریافتی ۱۰ برابری درمقایسه با میزان مقرری کارگران دارند، دولت سقف این مصوبه را حذف نکرده است.
وی افزود: در ماده ۸۴ قانون الحاقی دو برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین شده است و این مصوبه مربوط به اسفند سال ۹۳ است که در سال های بعدی نیز تمدید شد.
انصاری گفت: دیوان عدالت اداری برداشتی دارد مبنی بر اینکه زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را تمدید می کند آن قانون نسبت به قوانین گذشته حاکم است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: شرکت های دولتی نیز باید بر اساس آن حقوق دریافت کنند.
وی گفت: دستگاه های نظارتی ماده ۸۴ را مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیر دولتی و برای شرکت های دولتی ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاکم می دانند.
انصاری افزود: بر این اساس دولت ماده ۸۶ را حذف کرد که هر گروهی تابع قانون خودش باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظارت در جای خود باقی و سقف پرداخت ها برداشته نشده است.
وی افزود: سقف پرداخت همان است که در شورای حقوق و دستمزد تصویب و در ماده ۸۴ ، ۱۰ برابر حقوق کارگران و در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که این ۷ برابر در دستگاه های دولتی اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گندم کالایی استراتژیک است، از این رو ضرورت عرضه این محصول در فضایی رقابتی برای کشف قیمت واقعی و شفاف احساس می شود و می توان انتظار داشت اگر این روال در ساختار کشاورزی جا بیفتد و عرضه گندم به صورت عمده در بورس کالا انجام شود، منافع بسیاری برای اقتصاد کشور دارد.
ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا مدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد.
وی به مشکلاتی که هر ساله در خصوص کاشت محصولات کشاورزی رخ می دهد، اشاره کرد و گفت: در بازه های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بی رویه و فزونی عرضه نسبت به تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول به میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمت ها چند برابر سال قبل افزایش می یابد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: این نمونه ها بر لزوم برنامه ریزی دقیق و ثبت آمار و اطلاعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه های معاملات اشاره دارد که به دنبال آن می توان نسبت به میزان صادرات محصول مازاد بر تقاضا و یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. بدین ترتیب داشتن یک برنامه ریزی مناسب موجب می شود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت می کند، بدون خریدار نماند.
موسوی لارگانی درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: یکی از مهمترین اثرات اجرای این سیاست برای یک کالای استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می تواند محصول خود را به قیمت تضمینی بفروشد و دولت مابه التفاوت نرخ کشف شده برای آن با نرخ تعیین شده را برای حمایت از کشاورز می پردازد.
وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینه های دولت اشاره کرد و گفت: به طور قطع اجرای این سیاست اثرات مثبتی بر کاهش هزینه های دولت خواهد داشت؛ هزینه هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید آثار مطلوب عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، از حذف دلالان و سفته بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت های ناچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب خود سرازیر می کنند.
موسوی لارگانی افزود: بررسی های میدانی نشان داده حضور دلالان بازار کشاورزی به گونه ای است که در سال جاری قیمت پیاز برداشت شده به حدود چهار هزار و حتی پنج هزار تومان افزایش یافته، اما کمتر از 50 درصد این مبلغ به کشاورز پرداخت شده و مابقی آن به جیب دلالان و واسطه ها رفته است. افرادی که از مشکلات کشاورزان و نیاز آنها به منابع نقدینگی سوءاستفاده می کنند و با پیش خرید محصولاتی که حتی به ثمر هم نرسیده، بیشترین سود را عاید خود می کنند.
وی پیرامون آثار توسعه بخش کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصولات تصریح کرد: یکی از قسمت‌هایی که می تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصولات این بخش زمینه این رشد اقتصادی را فراهم می کند. به طوریکه توسعه این حوزه می تواند بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و در این راستا کمک مضاعفی به تقویت بخش کشاورزی خواهد شد.
پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانکها، دوباره ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.
سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند.
هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.
تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.
ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران
براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.
همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.
در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.
میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.
پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانکها تا حدودی انجام شد.
شرایط متفاوت از سال ۵۸ است
امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.
این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند.
امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وامهای اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.
عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.
امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانکها بسیار متفاوت است.
شاید بتوان گفت در دنیای فعلی هرجایی هم که باشید یک GPS میتواند مسیر را به شما نشان دهد و بتوانید به مقصد خود دست یابید. اما مسیر‌هایی وجود دارند که شاید سیستم‌های موقعیت یابی نیز شما را در آنها یاری نخواهند کرد. این راه‌ها که در واقع گفته می‌شد تکه‌هایی جدا شده از زمین هستند شاید شما را به نقطه پایانی زمین متصل کنند.
مسیر یخی Tuktoyaktuk، کانادا
جاده بر روی دریا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر آمریکا که تنها اواسط زمستان قابل استفاده است. در تابستان اگر بخواهید به Tuktoyaktuk که حدود ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد بروید تنها راه ممکن استفاده از هواپیما است. تمام برق این شهر توسط ژنراتور‌های دیزلی تامین میشود و مقررات برای خریدهای مردم نیز ایجاب میکند که دو بار در سال به خرید بروند. تابستان زمانی است که در آن دریای Beaufort به شکل عادی است و کشتی‌ها می‌توانند از آن عبور کنند اما در زمستان سطح این دریا یخ می‌زد و این یخ به حدی است که کامیون‌ها می‌توانند از روی آنها عبور کنند و البته این یخ‌ها در واقع همان جاده Tuktoyaktuk هستند. Inuvik شهری است که حدود ۱۲۸ کیلومتر در بخش جنوبی Tuktoyaktuk قرار گرفته است و شاید بتوان گفت پایان جاده شنی Dempster محسوب میشود و بعد از آن وارد مسیری خواهید شد که تماما سفید است و البته شباهت‌هایی هم به سطح ماه دارد. در زمستان زمانی که دمای هوا به منفی 4 درجه سانتی گراد میرسد دریا کاملا یخ می‌زند و باعث میشود که بتوان از طریق راه زمینی به Tuktoyaktuk دست یافت. شهر Tuktoyaktuk حدود ۴۰ هتل دارد که میزبان گردشگران هستند و سالانه توریست‌های زیادی برای مشاهده جاذبه‌های آب و هوایی این منطقه به Tuktoyaktuk سفر میکنند. در این بخش کوه‌های یخی بزرگی وجود دارند که بلندترین‌شان حدود ۴۸ متر ارتفاع دارد و البته عرض آنها نیز حدود ۳۰۴ متر است. شغل رایج در این بخش رانندگی تاکسی است و اغلب برای هتل‌های آن کار میکنند. جالب‌ترین چیز در سفر از مسیر مذکور این است که تمام سطح زیر پای شما را آب تشکیل داده و آب زیر لایه یخی، چند صد متر عمق دارد.
جاده آلاسکا Dalton
شمالی‌ترین جاده در آمریکا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در آمریکا کمپانی‌های فعال در زمینه نفت در بخش شمالی آلاسکا به دنبال نفت هستند و به همین دلیل مسیری ۶۶۶ کیلومتری را ایجاد کردهاند تا از طریق آن بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را به مکان‌های مورد نظر منتقل کنند و این مسیر به Prudhoe Bay (بخشی در آلاسکا) و شهر Deadhorse منتهی میشود که باعث شده کارخانه‌های نفتی بتوانند حدود ۱۲۸۷ کیلومتر خط لوله برای انتقال نفت از Bay به Valdez (مکانی که نفت در تانکر‌ها جمع میشود) داشته باشند. این جاده بعد از Jamesw Dalton که یک سوداگر نفت بود به نام وی ثبت شد و از سال ۱۹۹۵ به صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفت اما اغلب در جهت میادین نفتی مورد استفاده قرار میگیرد. کامیون‌ها در این مسیر اغلب در بین دو مسیر حرکت میکنند و در تابستان باعث میشود که سنگ‌ها به شیشه یا چراغ ماشین شما برخورد کنند. در این مسیر نیز شهری به نام Coldfoot قرار دارد که در واقع یکی از دو پمپ بنزین مسیر در آن قرار گرفته است. اردوگاه‌های کمی در Coldfoot قرار دارد و تنها شاهد یک هتل در این شهر هستیم و البته خرس‌های زیادی در این مکان ساکن هستند که بنابر گفته ساکنان محلی آنها بزرگترین خطر برای شما خواهند بود، مخصوصا زمانی که کامیون حامل مواد غذایی در مسیر وجود داشته باشد. در بخش‌هایی از این مسیر که درخت در آن وجود دارد نیز شاهد حضور گوزن‌های شمالی هستیم و در واقع در این بخش بیشتر از انسان‌ها حیواناتی نظیر گوزن کانادایی، خرس، گرگ، عقاب و روباه‌های کوچک قطبی وجود دارند. حدود دو سوم از این مسیر منظره‌ای جالب و خالی از درخت دارد. زمین‌های سنگی این محل نیز نشانه‌هایی از حضور بولدوزر‌ها در زمان‌های گذشته دارند.
جاده Trans Labrador
جاده کانادا وجه تمایز: نزدیک‌ترین راه به گرینلند (Greenland)، اما باید مراقب ذوب برف‌ها باشید! Labrador که یک شهر از کانادا است به ایسلند بسیار نزدیک‌تر از Colorado است و تنها یک راه برای آن وجود دارد تا حدود 800 نفر ساکنانش بتوانند به آمریکا شمالی دست یابند. این جاده، مسیر ۵۰۰ نامیده میشود و پیش از آن یک فرودگاه غیر نظامی و فرماندهی نیروهای هوایی کانادا بعد از جنگ جهانی دوم در آن تاسیس شد و در واقع اینها پایه‌هایی برای ساخت جاده فوق الذکر بودند. مسیر ۵۰۰ از نیوفاندلند آغاز میشود و حدود ۵۰۶ کیلومتر طول دارد و اطراف آن را نیز تپه و درخت‌ها در بر گرفته‌اند. با وجود اینکه کامیون‌های زیادی در این مسیر برای صنعت برق آبی رفت و آمد میکنند اما جاده همچنان مناسب است. اما همه چیز به این خوبی نیست، در بهار زمانی که برف کوه‌ها آب میشود این جاده را آب‌های روان می‌پوشانند و شما در این مسیر مشکلات زیادی را تجربه خواهید کرد. این آب‌های روان به حدی می‌توانند شرایط را نامناسب کنند که مسیر پشت سر شما نیز شسته میشود و البته جاده پیش روی شما نیز شسته خواهد شد. کلانتر محل نیز سفر به این مسیر را توصیه نمی‌کند، اما شما برای مواجه با خطر مختار هستید. مسیر ۵۰۰ هیچ دکل مخابراتی ندارد و به همین دلیل دولت کانادا برنامه‌ای را شروع کرده است که در آن به رانندگان این مسیر یک تلفن ماهواره‌ای داده میشود تا در مواقع مورد نیاز بتوانند از طریق آن درخواست کمک کنند.
Nordkapp یا North Cape، نروژ
شمالی‌ترین جاده در اروپا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در اروپا در نروژ حدود ۲۰۹۲ کیلومتر بالاتر از Oslo، جزیره‌ای باستانی با نام Mageroya قرار دارد و بیش از ۱۰ هزار سال است که به عنوان زیستگاهی جدا شده به حساب می‌آید. اما یک روز دولت نروژ ارزش گردشگری در مرز اقیانوس منجد شمالی را دریافت و در سال ۱۹۷۶ جاده‌ای صاف به همراه تونلی زیر آب ساخت که از طریق آن خودروها می‌توانستند به محل مورد نظر دست یابند. این جاده که E69 نام دارد به Nordkapp ختم میشود و طبق توصیف مردم محلی این جاده نسبتا مدرن و دو مسیره است و در آن امکان رانندگی با سرعت بالا نیز وجود دارد اما در بین مسیر یخ و برف وجود دارد که چندان جالب نیست. Nordkapp شمالی‌ترین بخش اروپا است که ساکنان آن گلف استریم یا همان جریانات خلیجی را تجربه میکنند و در طول پنج ماه زمستان نیز چندین سانتی‌متر در این محل برف می‌بارد.
جاده مرگ، بولیوی
جاده مرگ وجه تمایز: تنها مسیر در بین La Paz و آمازون است که جاده بسیار باریکی دارد. جاده مرگ در بولیوی بالاترین نرخ مرگ و میر در بین مسیرهای ۹۶ کیلومتری جهان را دارد. این جاده از La Paz شروع میشود و تا جنگل‌های شمال Coroico ادامه دارد و در واقع این همان جایی است که جنگل‌های بولیوی به کوه آند متصل میشوند. این مسیر از Coroico به جنگل‌های همسایه برزیل ادامه می‌یابد. هر ساله صدها انسان در این مسیر به دلیل تصادف جان خود را از دست می‌دهند و این در حالی است که برای رانندگی در آن باید کمی سریعتر از سرعت قدم زدن حرکت کنید. بخشی از این مسیر سنگ فرش شده که حدود ۳ کیلومتر است و از La Paz تا Unduavi را شامل میشود. اما این بخش نیز هیچ گاردریلی ندارد و در حدود ۲۵ کیلومتر از این مسیر نیز ارتفاع جاده به بیش از ۴ کیلومتر از سطح دریا میرسد. ارتفاع سخره‌های کنار جاده نیز ممکن است تا ۸۰۰ متر افزایش یابد. در طول این مسیر رانندگان کامیون برگ درخت کاکائو را می‌جوند که این کار باعث از بین رفتن ترس از ارتفاع میشود. بعد از این که قسمت سنگ فرش شده جاده به اتمام رسید، مسیر باریک‌تر میشود و حدود ۱ تا ۳ کیلومتر از این راه به حدی باریک است که تنها دو کامیون می‌توانند از کنار یکدیگر عبور کنند. وجود صدها پیچ در این مسیر نیز باعث میشود که رانندگان نتوانند به حضور خودرو در مسیر پیش روی خود پی ببرند و به همین دلیل رانندگی در شب در این مسیر راحت‌تر است. البته تاریخچه این جاده نیز غم‌انگیز است، زیرا توسط زندانیان در طول سال ۱۹۳۲ که جنگ با پاراگوئه در جریان بود ساخته شده است. در واقع حادثه اصلی در این مسیر سقوط از آن است که در یک سال خوب حدود ۱۰۰ نفر در این جاده مرده‌اند و در یک سال بد تنها ۳۰۰ نفراز این مسیر جان سالم به در برده‌اند. در یک روز خوب سپری کردن این مسیر ۱۴۴ کیلومتری با مقداری بارش، حدود ۳ ساعت طول می‌کشد و در صورت وجود این مشکلات به همراه ترافیک سنگین، باید ۶ ساعت در این جاده خطرناک حرکت کنید.
To Tiera del Fuego
جنوبی‌ترین جاده در نیمکرده غربی وجه تمایز: جنوبی‌ترین مسیر در نیمکره غربی شاید بتوان گفت که این مسیر برای افرادی که قلب ضعیفی دارند مناسب نیست. بزرگراه ۳ در آرژانتین که به سمت جنوب حرکت میکند و به جزیره Tierra del Fuego منتهی میشود در اوسوایا واقع شده است. این مکان که حدود ۵۰ هزار توریست را میزبانی میکند شهری مدرن است که گردشگران به اسکی، ماهیگیری، قایقرانی و دوچرخه سواری کوهستان در اطراف یخچال‌های طبیعی، کوه‌ها و جنگل‌های آن می‌پردازند. شهر اوسوایا در کانال Beagle واقع شده و نام آن نیز از کشتی گرفته شده که Charles Daewin در سال ۱۸۲۳ به آنجا آورده است. Tierra del Fuego (سرزمین آتش) نیز نام خود را از قبیله Yamana گرفته است که این قبیله در مقابل کلبه‌‌های خود آتش روشن می‌کردند. البته فرزندان قبیله Yamana همچنان در این منطقه زندگی میکنند. اغلب توریست‌های این شهر از طریق هواپیما یا کشتی به این شهر سفر میکنند و البته جاده آن نیز همچنان برای افرادی که تصمیم به سفرهای طولانی دارد نگهداری میشود.
Darien Gap، مسیر پاناما به کلمبیا
مسیری در بین جنگل وجه تمایز: آخرین مکان بدون دست کاری بشر در نیمکره غربی است که برای آخرین بار سال ۱۹۸۵ در آن رانندگی شده است. بزرگراه Pan-American که به سیستم جاده‌ای گسترده مکزیک متصل شده به مسیری منتهی میشود که توسط جنگل‌های این منطقه در حدود ۸۰ کیلومتر پوشیده شده است و Daroen Gap نامیده می‌ِشود. این مسیر دارای برخی مرداب‌ها و جنگل‌های مختلف است که باعث میشود عبور از آن بسیار دشوار باشد و البته هزینه راه سازی در آن نیز بسیار بالاست و مشکلات محیطی زیادی نیز در صورت ساخت راه، در پی خواهد داشت، برای مثال ممکن است گاو‌های بیمار از جنوب آمریکا به شمال آمریکا هجوم بیاورند. این بدان معناست که تنها راه ممکن برای دستیابی به Gap عبور به صورت آفرود است و البته این نوع خودروها نیز در حین عبور از آب عمیق تالاب‌ها به مشکل خواهند خورد. در کتاب رکوردهای گینس نام Loren Upton و Patty Mercier که تمام این منطقه را کشف کردهاند، ثبت شده است. این دو فرد توسط جیپ CJ-5 خود در طول ۷۴۱ روز این مکان را کاملا کشف کردند. در سال ۱۹۹۰ انقلابیون مسلح (چریک FARC) منطقه زیادی از Gap از کلمبیا را اشغال کردند و گردشگران و ماشین‌های کِشنده را ربودند که این خود نیز یکی از دلایلی است که مردم دیگر برای عبور از مسیر مذکور تلاش نمی‌کنند.
بزرگراه N7 در آفریقای جنوبی، نامیبیا به Cape Town
جنوبی‌ترین جاده در آفریقا وجه تمایز: جنوبی‌ترین جاده در آفریقا که منظره بسیار زیبایی نیز دارد. دومین دره عمیق و باریک (Canyon) جهان که در نامیبیا واقع شده Fish نامیده میشود در بخش شمالی رودخانه Orange در آفریقا قرار دارد. جاده N1 در آفریقا مسیر کاملا صافی دارد که البته آسفالت شده است و بدون شک رانندگی در آن نیز لذت بخش خواهد بود. این جاده که به شهر Cape Town متصل میشود برای شهروندان آن نیز راهگشا بوده است. جاده N1 از وسط یک کویر خشک و بی‌ثمر رد شده و البته شما قادر خواهید بود تنها ۹ ماه از سال را در آن رانندگی کنید. زیرا در ماه سپتامبر و آگوست که باران‌های بهاری در نیمکره جنوبی شروع میشوند گل‌های گیاه خواری در این منطقه می‌رویند که همیشه به سمت خورشید هستند. در واقع شهرهای Vanrhynsdorp و Nieuwoudtville خانه بزرگترین گل‌های این چنینی هستند.
Torugart Pass
جاده مرز بین چین و روسیه وجه تمایز: این مسیر در بخشی از زمین قرار گرفته است که در واقع انتهای دنیا است. برای رفتن از جمهوری شوروی سابق به چین در شمالی‌ترین بخش زمین جاده‌ای وجود دارد که افراد می‌توانند از طریق آن وارد عمل شوند و در بخشی از این مسیر نیز شما در روی یک رودخانه خشک شده رانندگی خواهید کرد. این مسیر توسط کارگران ساخته شده و روزنامه نگاران چینی هم اعلام کردهاند که چگونه در شورش Tianamen quare که در سال ۱۹۸۹ انجام شد تعدادی از کارگران به انجام کارهای سنگین محکوم شدند. نگهبانان مسلح در دو طرف این جاده حضور دارند که در واقع مراقب مرز بین روسیه و چین هستند. از لحاظ تاریخی نیز سیاستهای دو دولت شوروی و چین برای مهاجرت، سفر و سهام داشتن متفاوت بوده است اما همچنان هم با وجود سیاستهای جهانی آرام این دو کشور، شاهد برخی مشکلات در این مسیر خواهید بود. گفته میشود که حدود ۵۵ قومیت با زبان بومی در چین وجود دارند که در بین آنها همچنان کودکانی با موی بلوند و چشمان آبی دیده میشود. مسافران این جاده در مسیر خود از بین کوه‌های بلند و کویر صاف عبور خواهند کرد و در واقع این موضوع یادآور نام کویر چین (Taklimakan) با شعار "اگر وارد شوید قادر به خارج شدن از آن نیستید" خواهد بود.
Road of Bones، سیبری
جاده استخوان وجه تمایز: شمالی‌ترین جاده در آسیا که به اقیانوس آرام منتهی میشود. از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۵۳ زندانیان یک کمپ، اقدام به ساخت این جاده که به سیبری منتهی میشوند کردند و زمانی که یکی از زندانیان میمرد، استخوان‌های وی را در زیر جاده به عنوان زیر سازی قرار می‌دادند و به همین دلیل مردم محلی این جاده را با نام Road of Bones یا جاده استخوان‌ها می‌شناسند. خرابه‌های جغرافیایی، اصلی‌ترین مشخصه مسیر ۱۶۰۹ کیلومتری بزرگراه Kolyama هستند که به شهر Yakutsk در سیبری و بندر Magadan منتهی میشود و در طول این مسیر شما هیچ نوع سرویس و خدماتی را مشاهده نخواهید کرد و هیچگونه شهرک و سکونتی نیز در آن وجود ندارد. رانندگی در این جاده زمانی که دمای هوا معتدل است بسیار دشوار بوده و البته شما قادر خواهید بود زمانی که یخ سطح جاده را پوشانده در آن رانندگی کنید. شکاف‌های این جاده در زمان‌های بارانی بسیار بزرگ هستند و تنها کامیون‌ها می‌توانند در این آب و هوا از جاده مذکور عبور کنند. بسیاری از مسافران این مسیر از موتورسیکلت برای عبور از آن استفاده میکنند و گزارش‌ها نیز حاکی از آن هستند که هیچ نوع تمدنی در طول این مسیر وجود ندارد.
گروه اقتصاد کلان؛ بازارخبر - آنگونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانکهاست که علی‌الاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانکهای اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء میکند.
به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمیشود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست میکند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد میشود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص می‌دهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.
خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت میکند.
آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است
پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل 15درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی 85درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی 6 ماهه بازپرداخت شود. (هرسال 2 قسط)
نرخ بهره: نرخ بهره قابل‌اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشورهای خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.
دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتاً ثروتمند تا 5 سال و نسبتاً فقیر تا 10 سال است.
نکات ضعف:
اخذ وثایق سنگین توسط بانکها
گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
عدم مشارکت بانکها در تأمین ریال
عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی متصدی فاینانس
فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
فقدان بازار سلف ارز
نکات قوت
استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وامهای نظارت‌شده
حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرح‌های صنعتی
امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی
ریفاینانس چیست؟
به صورت خلاصه، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بین‌بانکی (معمولاً یکساله) را ریفاینانس می‌گویند. نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به‌صورت نقد از بانک کارگزار دریافت میکند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین‌شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد میکند.
حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال است. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین‌بانکی کنند. واردکننده ایرانی میتواند نسبت به خرید کالا به‌صورت مدت‌دار اقدام کند و وجه کالای وارداتی را به‌صورت اقساطی پرداخت کند. درحالی‌که فروشنده، وجه کالای خود را به‌صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت میکند.
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یک سال و برای فاینانس بیش از یک سال است.
2- بازپرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین‌شده است.
3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده میشود درحالی‌که از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین میکند، استفاده میشود.
4- استفاده‌کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی هستند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمان‌های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به‌طورکلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
مدیران ارشد بورس کالای ایران طی هفته جاری با بازدید از شرکت دیجی کالا، پیرامون امکان‌سنجی همکاریهای دوجانبه، حمایت از تولید داخلی و نیز تعریف بازارهای مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ایبِنا؛ طی این دیدار، مدیرعامل دیجی کالا گزارشی از نحوه عملکرد و مارکتینگ این سایت فعال در حوزه تجارت الکترونیک با نیم نگاهی به تاریخچه شروع فعالیت آن ارایه داد و در خصوص نحوه توسعه سهم بازاری آن در کشور و همچنین منطقه سخن گفت.
محمدی با اشاره به آمار بازدیدها و خرید روزانه کاربران از این سایت، از وجود تمایل شرکت های حوزه تجارت الکترونیک (E-commerce) برای همکاری و خرید این سایت ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر سایت دیجی کالا حدود ۳.۵ میلیون کاربر ثابت دارد که این تعداد کاربر به طور متوسط ۱.۵ میلیون بازدید روزانه را رقم می زنند. با توجه به روند صعودی میزان بازدیدها از ابتدای فعالیت سایت تاکنون و مقایسه آن با فعالان این حوزه در جهان، می توان دریافت که نمودار روند حرکتی میزان رشد بازدیدهای سایت در میان فعالان این حوزه در جهان روندی مطلوب بوده است.
وی عنوان کرد: با توجه به این روند مثبت و براساس گزارش مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۴ میلادی، این وبگاه با سرمایه ۱۵۰ میلیون دلار در رتبه اول شرکت های اینترنتی ایران قرار گرفت که این اتفاق برای اولین بار بود تا یک شرکت ایرانی در این رتبه بندی قرار گیرد.
تمایل بورس کالای ایران برای دریافت الگوی B۲B
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از ارایه خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع عمومی و اطمینان خاطر خریداران و کاربران، از امکان تبادل اطلاعات بین دو مجموعه سخن گفت.
حامد سلطانی نژاد به تمایل بورس کالا برای دریافت الگوی عملکردی مجموعه دیجی کالا در فضای برد- برد (B۲B) در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بورس کالا در مسیر مرجعیت قیمت گذاری در حوزه کالایی در تجارت حرکت می کند، اما به طور همزمان باید در حوزه تجارت الکترونیک نیز فعالیت های خود را توسعه دهد.
وی افزود: بر این اساس، بورس کالا باید بتواند در حوزه بیزینس ها، سرویس هایی را که هم اکنون در دیجی کالا ارایه می شود، ارایه کند. اما قبل از آن باید زیرساخت های مدیریت اجرایی لازم برای آن فراهم شود و بورس کالا نیاز دارد که بتواند به آن سمت حرکت کند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران تمرکز بر عرضه کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی در زمینه حمایت و مصرف تولیدات داخلی را یادآور شد و گفت: اگر دیجی کالا در حوزه بیشتر عرضه کالاهای ایرانی اقدام کند، برای حمایت از تولید داخلی بهتر است و این سایت با این اقدام می تواند بیشتر به رسالت اجتماعی خود عمل کند.
این گزارش می افزاید، طی این جلسه مدیران دو مجموعه بورس کالای ایران و سایت دیجی کالا درباره امکان سنجی برقراری ارتباط بین دو مجموعه و افزایش همکاری ها برای مشارکت در حوزه تجارت الکترونیک و کمک به تولید داخلی به اتفاق نظر رسیدند تا در یک بازه زمانی سه ماهه و انجام بررسی های لازم، محدودیت ها و نقاط مشترک جهت همکاری ها به دست آمده و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه برای تعریف بازارهای مشترک در داخل و کشورهای منطقه نیز مقرر گردید تبادل اطلاعات بین بورس کالای ایران و دیجی کالا صورت گرفته و مذاکراتی پیرامون چگونگی دستیابی به اهداف و ماموریت های دو طرف انجام پذیرد.
گروه سیاسی- علی صوفی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اخیرا با اشاره به تغییرات برخی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم گفته است: ضرورتی وجود دارد که تغییرات در جهت خواست مردم صورت گیرد. استانداران و فرمانداران در پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم از رئیس‌جمهور، نقش محوری دارند. استانداران نماینده عالی دولت در استان و شهرستان هستند و بر کلیه دستگاههای عالیه نظارت اجرایی دارند و عزل و نصب مدیران بخشی و مدیران کل دستگاه‌ها و روسای سازمانها باید با هماهنگی استانداران در سطح استان و شهرستان صورت گیرد. این مهم مستلزم حضور نیروهای همراه و هماهنگ با رأی 24میلیونی است که آقای روحانی را به ریاست‌جمهوری دوازدهم رساند. از اینرو اکثریت قاطع عقبه رأی آقای روحانی اصلاح‌طلبان هستند. بنابراین اگر این تغییرات در جهت حضور استانداران و فرمانداران اصلاح‌طلب باشد، مثبت ارزیابی میشود، اما در غیر این صورت شاهد تغییر آن‌چنانی نخواهیم بود و صرفا افراد تغییر خواهند کرد و جریان همراه با مردم تقویت نخواهد شد.
به گزارش افکارنیوز، صحبت های این فعال سیاسی اصلاح طلب نشان می دهد اصلاح طلبان به دلیل گرفتن استانداری ها بود که فشارهای بسیاری برای عوض کردن رحمانی فضلی به روحانی وارد کردند.
وقتی از صوفی سوال می شود که طی روزهای گذشته برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور اظهار کردند که دولت به هیچ‌حزب یا جناحی وابستگی ندارد و وامدار هیچ‌جریانی نیست. در همین راستا وزیرکشور گفته‌اند استانداران از هر جریانی، باید دیدگاه اعتدالی داشته باشند. به‌نظر شما این دایره را برای انتخاب استانداران اصولگرا باز نمی‌کند؟» پاسخ می دهد: این گفته وزیرکشور با توجه به گرایش خود او که اصولگرایی است، طبعا مخالف توقعات و انتظارات عقبه رأی آقای روحانی در استان‌هاست. اظهارات برخی از دولتمردان نیز درباره عدم وامدار بودن دولت به هیچ‌جریانی، خلاف آن چیزی است که در انتخابات مشاهده شد. این افراد بر باور غلط خود ایستادگی میکند؛ زمانی که به رأی مردم نیاز داشتند، به هیچ‌عنوان چنین ادعایی نکردند، اما اکنون دوباره چنین اظهاراتی انجام می‌دهند که مشخص است تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. این سخنان صرفا میتواند خلف عهد با مردم و توجیهی باشد برای فاصله گرفتن با عقبه رأی آقای روحانی و اذعان به این موضوع که دیگر به آن نیاز ندارند و روحانی دیگر به آرای مردم مراجعه نخواهند کرد. این مورد از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر اخلاقی یک بدعهدی است و تبعات خواهد داشت.
این عضو اصلاح طلب با صراحت می گوید که دولت روحانی وامدار اصلاح طلبان است و اگر به سیاست های اصلاح طلبان عمل نکند بد عهدی کرده است!
به نظر می رسد اصلاح طلبان گام دوم خود را برای فتح کرسی استانداری ها آغاز کرده اند و در طول چند روز آینده پیش بینی می شود با فشار های بیشتر به رحمانی فضلی او را مجاب کنند که از استانداران و فرمانداران اصلاح طلب استفاده کند و در صورتی که وزیر کشور با این خواسته نا مشروع اصلاح طلبان مخالفت داشته باشد مطمئنا فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اصلاح طلبان به خوبی می دانند که انتخابات سال 1400 انتخابات سختی برای آنها خواهد بود زیرا از سویی می دانند باید پاسخ گوی عملکرد دولت باشند و از سوی دیگر ریاست جمهوری را می خواهند.
در وضوع اول با انتقاد هایی که اخیرا از روحانی شروع کرده اند سعی دارند خود را از عملکرد احتمالی دولت جدا کرده و چهره منتقد به خود بگیرند و در گام بعدی با فشار برای انتصاب استانداران و فرمانداران اصلاح طلب بتوانند کار سازماندهی نیروهایشان در استانها برای انتخابات آینده را انجام دهند، اما مطمئنا وزیر محترم کشور همانطور که رئیس جمهور نیز تاکید داشت زیر بار فشارها نخواهد رفت.
گروه اقتصادی:روزگذشته بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی‌با حضور وزیر امور اقتصادی و معاون سرمایه‌گذاری وی،رییس کل بانک مرکزی،رییس سازمان برنامه و بودجه،معاون اقتصادی رییس جمهور و مدیران عامل و مدیران ارشد شبکه بانکی در مرکز همایشهای تهران برگزار شد.در این همایش که هم ساله مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هته بانکداری برگزار میشود،مسئولین ارشد پولی و بانکی کشور دور هم جمع میشوند و عملکرد سالیانه نظام بانکی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. به گزارش مردم سالاری،روزگذشته معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در این همایش خبر از در راه بودن 30میلیارد دلاری منابع مالی خارجی از بانکهای اروپایی و آسیایی به داخل کشور خبر داد. براساس این گزارش، محمد خزاعی طی سخنانی با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره‌جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکتهای بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه میتوان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی‌ایران گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانکهای ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طر ح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود.وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آن گاه بنگاه‌ها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی‌تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یکماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفس گیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید. خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی
در فصل بهار
بر اساس این گزارش،ولی اله سیف،رئیس کل بانک مرکزی همچنین طی سخنانی در این همایش از رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان می‌دهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم.وی ادامه داد: از مجموع 15رشته فعالیت صنعتی، در بهار امسال در 13 رشد شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمیشود.سیف افزود: این در حالی است که در بهار پارسال، در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیشبینی میشود امسال نیز رشد مناسبی داشته باشیم.وی نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخشهای اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد. عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیشرو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند. وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیشبینی میشود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد.
با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سالهای بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک‌رقمی‌نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی‌ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی‌ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.سیف در ادامه سخنان خود از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشبینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه‌ها پرداخت شود. رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیتهای نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال 1396 برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال 1394 را میتوان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را میتوان در سالهای 1395 و 1396 مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» دنبال کرد.
تاثیرپذیری کل اقتصاد از نظام بانکی
همچنین در ادامه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخشهای اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه‌های تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد بر جا می‌گذارد.بنابر این گزارش،مسعود کرباسیان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.وی افزود: دولت یازدهم گام‌های مهمی‌برای بازسازی اعتماد عمومی‌و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت.کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش‌ها پیش روی تلاش کنیم.کرباسیان گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخشهای اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر میتواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخشهای تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
بازار نیوز - سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال میکند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک‌ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحبخانه شدن و رونق عرضه، به مهار حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه‌ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس میکند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف‌های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان می‌دهد این کشورها طی سالهای اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست‌کم سه شاخص مهم به‌منظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کردهاند.
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده‌اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه‌ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسی‌های به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان می‌دهد هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل‌های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره‌مند است؛این در حالی است که نتایج بررسی‌ها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به‌طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.
سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی
دولتها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی‌شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی‌های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص‌ها مطابقت می‌دهند؛ نتایج بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» میتواند در گام اول برای دهکهای مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به‌خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان‌های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهکهای درآمدی ضعیف‌تر»، منجر به «کاهش حاشیه‌نشینی و مهار سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به‌خصوص کلانشهرها» میشود.
در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سالهای اخیر مدل‌های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کردهاند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سالهای اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کردهاند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه‌بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه‌شدن خانوارهای متعلق به دهکهای درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه‌نشینی» خانوارهای کم‌درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده‌است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده‌سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافتهای فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سالهای پیشرو چند برابر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده‌اند بازار تسهیلات رهنی را به‌منظور رونق‌بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت‌وساز و رفع حاشیه‌نشینی سازماندهی کنند.
ویژگی اصلی وام منعطف
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره‌مند باشد. شرط اصلی انعطاف‌پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وامهای پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده‌ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل‌دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام‌دهی به گروه‌های میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام‌ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.
در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاستگذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق‌زا» را تضمین میکند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهکهای متوسط رو به پایین به «وامهای در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام‌گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند.
این‌درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتواند نیاز مالی دهکهای متوسط و متوسط روبه بالای متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن را پوشش داده و تامین کند؛ از سوی دیگر، سومین شاخص سنجش میزان کارآمدی بازار تسهیلات رهنی مسکن در دنیا، «عمق بازار رهن» است؛ به این معنا که تیراژ وامهای پرداختی به متقاضیان برای خرید مسکن (تعداد وامهای پرداختی) باید در مقایسه با تعداد متقاضیان کافی و قابل توجه باشد؛ هم‌اکنون عمق بازار تسهیلات رهنی در جهان از طریق سنجش «نسبت حجم تسهیلات پرداخت‌شده (مبلغ تسهیلات) خرید مسکن» به «تولید ناخالص داخلی»، ارزیابی و محاسبه میشود؛ بر این اساس هر کشوری که عمق بازار رهن در آن بیشتر باشد نسبت به سایر کشورها موفق به عملیاتی‌سازی الگوی کامل‌تری از پرداخت تسهیلات رهنی به متقاضیان خرید مسکن شده است. در کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون این نسبت (عمق بازار تسهیلات رهنی) بیش از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای نوظهور آسیایی همچون چین و سنگاپور این نسبت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود؛ عمق بازار تسهیلات رهنی در ایران در شرایط فعلی ۸/ ۷ درصد برآورد میشود که مطابق با این برآورد و همچنین بررسی‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشور با عیوب اساسی در سبد تسهیلات خرید ملک مواجه است؛ هرچند این عیوب با استفاده از سه کلید موثر، قابل رفع و تعمیر است.
هم‌اکنون سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران در حالی سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم تقاضای خرید مسکن را پوشش می‌دهد که تسهیلات فعلی صرفا برای گروه‌های درآمدی متوسط جامعه طراحی، عملیاتی و مناسب‌سازی شده است؛ سبد فعلی تسهیلات خرید مسکن در ایران هم‌اکنون نه‌تنها برای گروه‌های درآمدی ضعیف‌تر جامعه (متوسط رو به پایین) به لحاظ توان بازپرداخت تسهیلات، در استطاعت نیست بلکه در نبود بازار لیزینگ مسکن برای تامین مالی بازار تقاضای مسکن‌دهک‌های متوسط روبه بالای درآمدی (۶ تا۸)، نیز از تنوع کافی برخوردار نیست؛ همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی در کشور به دلیل تیراژ محدود تسهیلات و در غیاب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن کم است، بنابراین بازار تسهیلات رهنی در کشور هم‌اکنون نه از انعطاف کافی بهره‌مند است، نه تنوع کاملی دارد و نه از عمق لازم برخوردار است.
تکلیف دولت دوازدهم برای وام مسکن
انعطاف‌بخشی به تسهیلات رهنی خرید مسکن از طریق طراحی و پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط رو به پایین، ایجاد تنوع کافی در سبد تسهیلات از طریق راه‌اندازی بازار لیزینگ و همچنین تسهیل جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مصرفی سه اقدام ضروری دولت دوازدهم برای ترمیم و تعمیر سبد تسهیلات مسکن محسوب میشود.
کشورهای موفق دنیا درحوزه تامین مالی مسکن که از بازار تسهیلات رهنی کارآمد و موثر برخوردار هستند با رعایت این سه شاخص، علاوه‌بر طراحی و عملیاتی‌سازی بازار تسهیلات رهنی، اقدام به تجهیز این بازار به «بازار رهن ثانویه» کردهاند؛ در قالب بازار رهن ثانویه، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مطالبات بلندمدت خود را از وام‌گیرنده‌ها با بهای کم به یک نهاد مالی واگذار میکند و از این طریق در فاصله کمتر از طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منابع تازه و نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید، دسترسی پیدا میکند؛ سال گذشته در ایران بانک عامل بخش مسکن با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه، فاز اول بازار رهن ثانویه را در کشور راه‌اندازی کرد؛ این درحالی است که این بانک هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از بابت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان خرید مسکن دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، برای تجهیز سبد تسهیلات خرید مسکن به سه مسیر موثر و کارآمد(تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات رهنی از عمق کافی)، لازم است بازار رهن ثانویه هم در کنار تسهیلات رهن اولیه راه‌اندازی شود و شکل بگیرد؛ راه‌اندازی و استمرار فعالیت بازار رهن ثانویه، جریان وجوه در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی را به واسطه ایجاد شرایط برای پرداخت تیراژ بالاتر و تعداد بیشتری از تسهیلات افزایش می‌دهد و همچنین به واسطه ایجاد امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر، طول دوره بازپرداخت بیشتر و اقساط ماهانه کمتر، هزینه تامین مالی مسکن را کاهش می‌دهد و از این طریق یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه برای پیاده‌سازی الگوی موفق تامین مالی مسکن یعنی برخورداری از «انعطاف» نیز محقق میشود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، مهمترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه تامین مالی مسکن و رونق‌بخشی به بازار معاملات ملک در شرایط فعلی که هم بازار معاملات خرید مسکن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و هم پیشروی بازار ساخت و ساز در عمق رکود متوقف شده (تبدیل رشد منفی ساخت‌وساز به رشد صفر) برطرف کردن سه نقص گفته‌شده از طریق بازسازی و نوسازی سبد تسهیلات خرید مسکن است. این درحالی است که تعمیر سبد تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی به منابع و اعتبار زیادی نیازمند نیست و لازم است به‌عنوان اقدام فوری دولت در حوزه مسکن در سال جاری تعیین تکلیف و عملیاتی شود.
همشهری آنلاین:
معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به طرح فروش لیزینگی خودروهای داخلی به بازنشستگان کشوری گفت: همزمان با فعال شدن این سامانه، نام‌نویسی متقاضیان از ۱۱ شهریور ماه آغاز میشود.
به گزارش ایرنا، محمود شهشهانی‌پور افزود: به منظور رفاه حال بازنشستگان و طبق توافق انجام شده با یکی از خودروسازان، این خودروها با قیمتی پایین‌تر از نرخ شرکتهای لیزینگ، به بازنشستگان کشوری عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز نخست، تعداد محدودی از خودروهای داخلی یکی از شرکتهای خودروسازی با شرایط لیزینگ به متقاضیان واگذار میشود.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به همه متقاضیان به صورت مرحله‌ای خودرو عرضه خواهد شد.
شهشهانی‌پور، نرخ سود خودروهای واگذاری را پایین‌تر از قیمت بازار یعنی حداکثر 16 درصد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: بازنشستگان متقاضی از روز یاد شده می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir برای خرید خودروهای لیزینگ ثبت نام کنند.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تعیین شیوه پرداخت اقساط خودروهای لیزینگی بسته به ضوابط حاکم بر خودروهای لیزینگی خواهد داشت.
در حال حاضر یک میلیون و 324 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در سازمان بورس را رد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در بورس را رد کرد.
طی اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده آمده است:
«در پی سخنان دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی نقل قولی از ایشان با عنوان "به‌نظر بنده بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد."، منتشر شده که نادرست بوده و مرور سخنان وی بر این اشتباه صحه می‌گذارد.
بر پایه این گزارش همچنین برخی رسانه‌ها با انتشار نقل قولی از دکتر کرباسیان مدعی شده‌اند که وی تأکید کرده است "به‌زودی شاهد تغییرات گسترده در سازمان بورس خواهیم بود."، این نقل نیز کذب محض بوده و از درجه اعتبار ساقط است».
به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که میتواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیشبینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره میکند اما عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانکهای تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سالهای اخیر نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.
به گزارش هفت صبح، شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه میشود.
در این بین اما شغل‌هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت‌های جدیدی در رشته‌های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور میشوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتل‌ها در مناطق گردشگرپذیر از ماه‌ها قبل رزرو میشود.
این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می‌توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی میشود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم‌های نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها یا درآمد خواننده‌ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می‌کنیم می‌بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.
1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی‌ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که میتوان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می‌کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می‌توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه‌ها مشغول کار شوند.
بعد از فارغ التحصیلی هم فرصتهای شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه‌های داروسازی پیشروی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت‌های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه‌ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.
2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته‌های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه‌ریزی میکنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی میشود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.
البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می‌کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می‌توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمت‌های بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.
البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده میشود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می‌برد.
3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک‌های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سالهای آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش می‌دهد.
در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب‌های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی میشود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.
میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان‌ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.
4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست‌های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه‌های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر میکنند، توضیح داده و معرفی کند.
علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری‌شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر میکنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه‌های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه‌ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده می‌گیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان‌های خارجی، مرجع خوبی برای توریست‌های خارجی باشند. به خصوص در سالهای اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه‌شان رقم قابل اعتنایی میشود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول می‌گیرند و به ریال خرج میکنند.
5. مترجمی زبان‌های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکتهای بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.
به خصوص چینی‌ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده‌اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)
به طور کلی زبان‌های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت‌های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان‌هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکتهای هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده‌ای نزدیک بتواند بازار کار گسترده‌ای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.
6. برنامه نویس و توسعه‌گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایتهای ارائه خدمات اینترنتی برای شرکتها، نهادها و استارتاپ‌های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.
فراگیری علم برنامه‌نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه‌هایی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصتهای شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه‌های غیردانشگاهی آموخته‌اند، دارند. اما شما می‌توانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه‌های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.
رشد استارتاپ‌ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت میکنند، یکی از عوامل توسعه‌ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ‌ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت، درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.
7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاستهای اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکتها را در سرمایه گذاری در حوزه‌های سودآور راهنمایی کنند.
شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکتها، بازار کار گسترده‌ای پیشروی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه‌کاری‌های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می‌توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.
مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می‌توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش‌های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد.
