به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جعفر سبحانی افزود: این سازمان به شرط اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد و مسائل مهمی همچون نحوه، چگونگی، اولویت بندی و موارد مشابه در زمینه ارائه سودهای پرداختی را تعیین و تکلیف کند ؛ این سود را پرداخت می کند.
وی گفت : سازمان خصوصی سازی پیشنهادی در خصوص تعیین و تکلیف موارد و مسائل مزبور به شورای مورد نظر ارائه کرده و منتظر تصویب موارد پیشنهادی برای اجراست.
سبحانی اظهار امیدواری کرد، در صورتی که روند به درستی انجام شود قبل از شش ماهه دوم سال جاری نخستین مرحله واریزی سود سهام به حساب مشمولان عملیاتی خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت : ساماندهی سهام عدالت از طرح های بزرگ ملی در دولت یازدهم است.
وی افزود: در هفدهم اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی یا سامانه سهام عدالت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و مشمولان سراسر کشور رونمایی شد.
سبحانی تصریح کرد: در عین حال برای تمامی مشمولان سراسر کشور یک صورت حساب تنظیم شده است و از این روز مشمولان می توانستند به سامانه مراجعه و صورت حساب خود را دریافت کنند.
وی در ادامه تعداد جمعیت مشمول سهام عدالت در ایران را 49 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود : نزدیک به دو میلیون نفر افراد متوفی هستند.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در حال حاضر با کسر افراد متوفی 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار داشت : از هفدهم اسفند ماه سال گذشته تاکنون جمعیتی بالای 36 میلیون نفر از مشمولان برای دریافت صورت حساب خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با علام اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی سهام عدالت از سی ام فروردین ماه سال جاری در کشور آغاز شده است، گفت: از آنجا که سود عملکرد سال 95 شرکت های سرمایه پذیر اختصاصی به خزانه و پرداخت به حساب دولت ندارد و باید به حساب مشمولان واریز شود ، بدین جهت از تمامی مشمولان سهام عدالت خواسته شد شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
سبحانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: از سی ام فروردین سال جاری تا کنون 30 میلیون نفر از مشمولان شماره شبا خود را در سامانه مزبور ثبت کرده اند که شماره شبا 98 درصد از مشمولان بدون اشکال و صحیح بوده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تمامی مشمولان در هر گروه سنی باید یک شماره شبا در سامانه سهام عدالت ثبت کنند، یادآورشد: تمام تلاش سازمان خصوصی سازی این است که بتواند تا پایان شهریور ماه سال جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت : معاملات گواهی سپرده کالایی طلا از اسفند ماه سال 1394 در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد که افزایش میزان شناخت فعالان بازار از این معاملات ،
زمینه توسعه و رشد هرچه بیشتر از این ابزار را فراهم کرد.
وی افزود : در راستای اقدامات توسعه‌ای بورس کالای ایران جهت راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف سکه طلا و لزوم رونق بازار این معاملات و تسهیل در فرایند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا، شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل فیزیکی قراردادهای آتی سکه طلا را در سررسید این قراردادها به کمک گواهی سپرده طلا انجام دهد.
به گفته ناصرپور، در این فرایند با تبادل اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و مدیریت فناوری اطلاعات، در آخرین روز معاملاتی با تطبیق تعداد موقعیت‌های تعهدی باز فروش هر مشتری در معاملات آتی با میزان موجودی دارایی وی در معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا، فهرست فروشندگانی که تعهدات خویش را ایفا کرده اند استخراج می شود و انتقال مالکیت گواهی از ایشان به خریدارانی که مبلغ ارزش قرارداد را به حساب عملیاتی خویش واریز کرده اند انجام و پس از آن فرایند تسویه نهایی اجرا میشود.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا ادامه داد : دارندگان موقعیت تعهدی خرید در معاملات آتی در صورت ایفای تعهدات طرفین، صاحب گواهی سپرده سکه طلا خواهند شد که امکان معاملات مجدد آن در بازار گواهی سپرده و یا تحویل گرفتن آن از انبار را خواهند داشت.
مشتریانی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند تسویه نقدی و مشمول جرایم مطابق با مشخصات قرارداد آتی سکه طلا خواهند شد.
ناصرپور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه معاملات گواهی سپرده سکه طلا از طریق بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام میشود، همه مشتریان دارای کد معاملاتی قراردادهای آتی، ملزم به داشتن کد بورسی سهامداری نیز هستند که در این خصوص مشتریانی که جدیدا اقدام به اخذ کد در معاملات آتی می کنند باید کد بورسی سهامداری را گرفته باشند تا هنگام تحویل مدارک به بورس کالا ارائه کنند.
برای مشتریانی که از قبل کد آتی دارند نیز پیش بینی شده است در سررسید قرارداد آتی دارای کد بورسی سهامداری باشند.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا اعلام کرد: به منظور اجرای این فرایند، دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی نیز اصلاح شده و هم اکنون در نوبت تصویب در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که در صورت تصویب این دستورالعمل شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه سال جاری را بر مبنای فرایند مذکور انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش میرسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه میکند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش میرسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه میکند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی نائلی در برنامه «ساعت صنعت» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به چشم انداز تولید و عرضه تجهیزات صنعتی در بخش صنایع غذایی با رویکرد صادرات محور افزود: در حال حاضر کشورهای مانند عراق، افغانستان، امارات، ترکیه، روسیه و همینطور برخی از ممالک آفریقایی در بخش صادرات ماشین آلات صنایع غذایی ایران نقش اساسی دارند.
وی در ادامه دستیابی به بازارهای مورد نظر را مرهون ارائه محصولات با کیفیت و رقابتی از سوی سازندگان و صادرکنندگان ایرانی دانست و اظهارداشت: خوشبختانه سال به سال حضور صنعتگران داخلی دراین بازارها پر رنگ تر می شود.
رییس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: انجمن مورد نظر تاکنون در زمینه رشد صادرات تجهیزات صنعتی در این بخش گام های زیادی همچون حضور در نمایشگاه های بین المللی، توجه جدی به بحث لابی گری با کشورهای مختلف، معرفی توان متخصصان و محصولات داخلی به دنیا و غیره برداشته است.
وی افزود: متاسفانه بحث صادرات در ایران تنها به مقوله سازنده و صادرکننده خلاصه می شود در حالیکه چنین وضعیتی در سطح کشورهای دنیا مصداق خارجی ندارد.
نائلی در بخش دیگری از سخنان خود لابی گری اعم از سیاسی و دولتی را عامل اصلی شکل گیری صادرات در دنیا برشمرد و اظهار داشت : موفقیت ایران در حوزه صادرات مستلزم توجه و تقویت لابی گری با کشورهای مختلف جهان است بنابراین می طلبد مسئولان وزارت خارجه و دیگر دولتمردان در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن بیان اینکه در حال حاضر جای معاونت اقتصادی و صادراتی در وزارت امور خارجه خالی است، اظهار داشت: تشکیل چنین معاونتی در حوزه رونق صادرات کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
رئیس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: ایجاد معاونت اقتصادی و صادراتی موجب هم افزایی و همکاری بیشتر تجار و فعالان اقتصادی ایران با وزارت خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور می شود.
وی در ادامه افزود: اقتصاد یک کشور به‌ویژه در بعد صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری زمانی متحول خواهد شد که سیاست خارجی در خدمت این اهداف باشد.
بعد از انتشار خبر ادغام موسسه آرمان (تعاونی وحدت) با یک موسسه اعتباری معتبر، موسسه اعتباری ملل در اولین گام این موضوع را تکذیب کرد. در ابتدا متن تکذیبیه این خبر را مشاهده کنید و در ادامه توضیحات در این باره را بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان حضرت علی(ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بدین وسیله به اطلاع عموم مردم شریف می رساند به موجب نشر خبر ادغام موسسه اعتباری آرمان (تعاونی اعتباری وحدت) در موسسه اعتباری ملل که در پایگاه خبری بانک مردم و برخی از سایت ها و کانال های تلگرامی نشر و پخش گردیده است از کلیه اصحاب رسانه و عموم مخاطبان گرامی دعوت می شود اخبار این موسسه را صرفا از طریق سایت موسسه به نشانی www.melalbank.ir و کانال تلگرامی موسسه melal_bank_ir@ ملاحظه وپیگیری نمایید. همچنین از همه اصحاب رسانه تقاضا دارد تا از نشر و بازنشر هرگونه اخبار قبل از تایید رسمی بانک مرکزی و به منظور پیشگیری از تشویش اذهان عمومی خودداری نمایند.
ضمنا در خصوص شایعه مذکور اعلام می دارد هیچ گونه تفاهمی در این زمینه با هیچ موسسه ای انجام نشده است و خبر مذکور تکذیب می گردد./روابط عمومی موسسه اعتباری ملل
توضیحات
پس از جوابیه فوق، روابط عمومی وحدت اطلاعیه ای صادر کرد و بدون نام بردن از موسسه اعتباری ملل اصل ادغام را صحیح دانست و خبر داد که ادغام موسسه آرمان با یک موسسه اعتباری معتر در حال نهایی شدن است. تکذیبیه موسسه اعتباری ملل در حالی است که این موسسه هیچ اشاره ای به اصل مذاکره نکرده و با زیرکی از پاسخ به این سوال که آیا اصلا مذاکره ای در این مورد صورت گرفته یا نه گریخته بود اما در تکذیبیه مذکور یک چیز واضح است و آن اینکه موسسه ملل هرگونه تفاهمی را رد کرده است. در همان تکذیبیه مشخص است که تلویحا اصلا مذاکره ادغام انجام شده اما هنوز تفاهم نامه ای به وجود نیامده که موسسه اعتباری ملل بخواهد رسانه ای کند.
در خبری که بانک مردم نیز منتشر کرده بود نیز به صراحت آمده که روند ادغام در حال نهایی شدن است و اگر مانعی به وجود نیاید این اتفاق رخ می دهد. با توجه به اینکه بانک مردم خبری را که قرار است در آینده انجام شود را رسانه ای کرده چنین واکنش هایی طبیعی است.
یک منبع آگاه در موسسه اعتباری ملل به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی با مسوولان موسسه اعتباری ملل در این باره صحبت کرده و موسسه اعتباری ملل نیز با ادغام و رفع مشکلات سپرده گذاران موافقت کرده است اما هنوز هیچ تفاهمی صورت نگرفته و شاید بانک مرکزی بخواهد موسسه دیگری را برای این کار برگزیند. البته اگر بانک مرکزی دستور دهد ما موافق خواهیم بود.
بدین ترتیب اصل ادغام و مذاکره درست است و بانک مرکزی نیز در صدد رفع مشکل است و تا روزهای آینده به صورت رسمی این موضوع را رسانه ای خواهد کرد. قطعا ادغام موسسه آرمان (وحدت) با یک موسه اعتباری بزرگ یک اقدام خداپسندانه و شجاعانه از سوی مسوولان موسسه اعتباری ملل و بانک مرکزی خواهد بود اما باید منتظر موافقت نهایی و جزئیات توافقات بمانیم.
سپرده گذاران آرمان و وحدت به شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه نکنند
موسسه اعبتاری ملل یکی از برزگترین و خوشنام ترین موسسات مالی و اعتباری کشور است. قطعا در صورت نهایی شدن ادغام> ملل بهترین گزینه برای سپرده گذاران وحدت (آرمان) خواهد بود اما سپرده گذاران باید بدانند که روند ادغام در فاصله بسیار کوتاه انجام نمی شود. ادغام شرکت ها و موسسات یک روند طبیعی در تجارت است اما قطعا با یکی دو روز امکان پذیر نیست. اگر سپرده گذاران آرمان در شعب موسسه اعتباری ملل تجمع کنند و خواهان پول خود شوند قطعا مسوولان ملل را به این نتیجه خواهد رساند که در هر مرحله‌ای از این ادغام انصراف دهند. (اتفاقی که برای موسسه توسعه رخ داد)
بدین ترتیب سپرده گذاران تعاونی وحدت (موسسه آرمان) باید مراقب باشند که قبل از نهایی شدن و اعلام رسمی بانک مرکزی نباید به شعب موسسه اعتباری ملل (یا هر موسسه اعتباری که در نهایت توسط بانک مرکزی اعلام می شود) هجوم ببرند.
مراجعه سپرده گذاران به شعب ملل غیر عقلانی خواهد بود و سپرده گذاران را از سپرده خود دور خواهد کرد چراکه روند ادغام کمی بیشتر از انتظار آنها طول خواهد کشید.
توصیه خبرنگاران و کارشناسان بانک مردم به سپرده گذاران فهیم این است که قبل از نهایی شدن مساله ادغام و قبل از اطلاعیه های رسمی به شعب موسسه اعبتاری ملل یا هر موسسه دیگر مراجعه نکنند و منتظر نهایی شدن مذاکرات و انجام تفاهمات باشند.
ماجرای فایل صوتی حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی
امروز یک فایل صوتی از قول حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که تاریخ گذشته و قدیمی است. در این فایل صوتی حیدری، تعاونی وحدت را غیرمجاز می داند اما این اظهارات قدیمی بوده و قبل از ارائه صورتهای مالی به بانک مرکزی توسط مسوولان آؤمان و وحدت بوده است و جای هیچ نگرانی ای نیست.
قطعا اگر بانک مرکزی، تخلفات موسسه آرمان (وحدت) را قبول داشت اصلا موضوع ادغام را مطرح نمی کرد و حکم به انحلال آن می داد. پس سپرده گذاران وحدت باید بدانند که جای هیچ نگرانی ای نیست و بانک مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران نهایت سعی و تلاش خود را می کند و در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد منتشر خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا: مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به وضعیت بازار جهانی نفت و کاهش پایبندی اعضا به کاهش تعهد از ۷۷ به ۷۵درصد گفت: متاسفانه عراق بازی را به هم زده است. چشم‌انداز قیمت نفت در بازارهای جهانی مناسب نیست و با این شرایط قیمتها به سمت ۴۰ دلار حرکت میکند.
مهران امیرمعینی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بازار جهانی نفت تحت فشار قیمتها قرار دارد، افزود: عربستان تاکنون به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایبند بوده و میزان تولید نفت در این کشور بر اساس سهمیه‌ای بوده که تعیین شده است. کشوری که این تعهد را زیر پا گذاشته عراق است. البته تولید سایر کشورها مانند نیجریه و لیبی نیز منجر به کاهش قیمتها شده است.
وی در مورد نظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه عربستان سیاست افزایش تولید و کاهش قیمت ها برای خروج نفت شیل آمریکا از بازار و تحت فشار قرار دادن ایران را در پیش خواهد گرفت، توضیح داد: این موضوع به نظر غیرمنطقی میرسد. نفت شیل جای خود را در بازار پید ا کرده است و طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه تولید نفت شیل با نفت ۴۰ تا ۵۰ دلار هماهنگ است. به همین دلیل حتی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند، نفت شیل در بازار باقی می‌ماند.
مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با تاکید بر اینکه بعید است اوپک با افزایش میزان تولید بتواند سهم خود را از بازار پس بگیرد، اظهار کرد: چنانچه اوپک تولید خود را افزایش دهد، دود آن به چشم اعضای اوپک می‌رود. بهترین راه حل برای اوپک این است که با برخی کشورهای غیراوپک به جمع‌بندی برسند تا سهم تولید این کشورها نیز کنترل شود.
امیرمعینی ادامه داد: قیمت نفت بین ۴۰ تا ۵۵ دلار منطقی است اما متاسفانه عراق بازی را به هم زده و چنانچه عراق نیز میزان تولید خود را در سطح تعیین شده کنترل می‌کرد، اوپک به این وضع دچار نمی‌شد. البته بحث تولید لیبی و نیجریه نیز مطرح است که باید برای این کشورها هم سهمی تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه چشم‌انداز قیمت نفت در بازارهای جهانی مناسب نیست، تصریح کرد: با این شرایط قیمتها به سمت ۴۰ دلار حرکت میکند. مخصوصا اگر این سیگنال به بازار جهانی داده شود که درون اوپک توافق وجود ندارد.
بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند.
اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاری خانه شخصی میشود تشکیل داده است.
همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد میشود.
در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها این مبلغ را درباره اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشد.
این مجموع 39 میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.
بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان میدهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکی‌ها و آشامیدنی"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداری"، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه "تفریح و امور فرهنگی" و همچنین" تحصیل" و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، اظهار کرد: بخش تعاون در صنعت ساختمان به ویژه ساختمان سازی حضور فعال و پررنگی دارد. بخش اعظمی از ساخت و ساز مسکن مهر توسط تعاونی‌ها صورت گرفته و بیش از یک میلیون واحد تحویل شده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که مسکن را از طریق گروههای صنفی به شکلی که خودشان بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید روز به روز افزایش یابد.
ربیعی درباره‌ی انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون صورت می‌گیرد، ادامه داد: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.
وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سه سال گذشته کار کلینیکی روی تعاونی‌ها را شروع کرده‌ایم و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت شغلی را در بخش تعاون به وجود آورده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت: برنامه‌های دور دوم دکتر روحانی رفتن به سمت تعاونی‌ها در زمینه‌هایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد ۱۰۰۰ روستا تعاون را مدنظر داریم که منطبق با مزیت‌های تعاونی و جامعه روستایی است.
ربیعی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما کیفی سازی تعاونی‌ها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی به یارانه به حالت خود اتکایی همراه با حمایت‌های جانبی تبدیل کنیم.
وی گسترش تشکل‌های تعاونی و بهبود زندگی مردم در لایه‌های پایین با انجام فعالیتهای تعاونی در حوزه اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: با تصویب ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، اشتغال خرد و کوچک در قالب تعاونی‌ها گسترش یابد و تعاونی‌ها دو برابر از این تسهیلات استفاده کنند.
ربیعی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در رشد توسعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی، بیان کرد: صنعت ساختمان از جمله صنایع پرکشش برای ایجاد اشتغال و تولید است. اگرچه سهم این بخش هنوز مناسب نیست ولی با برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در صددیم به سمت تقاضای مسکن حرکت کنیم. رویکرد شورای پول و اعتبار نیز به سمت تقاضای مسکن است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم با ساخت و سازهایی که از طریق سرمایه گذاری‌ها در کشور انجام میشود چشم‌انداز رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ را شاهد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه محصولات و تولیدات عرضه شده در نمایشگاه قابل رقابت با کشورهای خارجی است به نحوی که معادن سنگ ما کاملا با سنگ‌های ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت است، لذا در صددیم با نظام تعرفه‌ای ظرفیت‌های خالی در این بخش را افزایش دهیم و به سمت بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال و تولید حرکت کنیم.
حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را میتوان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حسابهای دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانکها جستجو کرد.
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان میدهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.
همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانکها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل میدهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانکها و موسسات اعتباری را تشکیل میدهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن میتواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حسابهای دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به بانکهای دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانکهای تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانکهای عامل نگهدارنده حسابهای دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حسابهای دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکتهای تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرحهای دولت را سلب می‌کرد.
در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حسابهای دولت را بر عهده بگیرد.
بر این اساس در راستای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و حذف حسابهای متعددی که در بانکهای عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا میتواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
در جریان متمرکز شدن حسابهای دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: گیرنده چک به زودی میتواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی میکنند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز میشوند.
وی تصریح کرد: این امر باعث میشود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت میشود.
رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر میشود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، میتواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی میتوان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک میتواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.
رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، میتواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت میزند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.
رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان میتواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته، ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام میشود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج میکند؛ استعلامی گرفته نمی‌شود.
رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک‌های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش میکند، به مشکل برخواهد خورد.
در حالی روایت های مختلفی از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه ها به گوش میرسد که برخی، از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته های پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایده‌های خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانه‌ها سخن گفتند.
در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانه‌های کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانه‌ها دادند.
زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با خبرنگار مهر از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبرداده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری میکند؛ او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانه‌های دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.
حال اما، خبر از این می رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است، موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری می کرد.
به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از این که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می کرد.
اکنون همه آن روزها گذشته است و دولت تازه نفسی قرار است روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است؛ حال برخی خبر از این می دهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، بتواند این ماده قانونی را اصلاح کند.
در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.
او در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که به احتمال خیلی زیاد هم از مجلس رای اعتماد کسب میکند، در بازگشت وظایف تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می شود.
به گزارش افکارنیوز، اصغر جمعه ای در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزرای اقتصاد و صنعت پیشنهادی کابینه دوازدهم که در محل اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شد و گفت: حتی هماهنگی با زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در دستور کار وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار گیرد؛ این در حالی است که فشار باید از روی بنگاههای تولیدی برداشته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق قانون پیاده سازی شود و از مصرف کننده دریافت شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان افزود: همه نهادها نیز باید مالیات بدهند.
برنامه تحرک در اقتصاد تدوین شود
همچنین محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان هم در این نشست گفت: وزارت اقتصاد یکی از بزرگترین بخش های اقتصاد ایران است و سازمان های تاثیرگذار را هم در اختیار خود دارد، بنابراین توقع این است که فراتر از قانون، بخشی به نام تحرک در اقتصاد در برنامه دیده شود.
وی افزود: حرکت در اقتصاد به شدت کند است؛ البته استدعای ما این است که مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار بازنگری قرار گیرد تا دیدگاه از درآمدزایی به سمت دفاع از تولید تغییر کند؛ در غیر این صورت این قانون ضد تولید عمل خواهد کرد.
بخش خصوصی را از یاد نبرید
همچنین احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا گفت: بخش خصوصی را بعد از رای اعتماد فراموش نکنید، نگرانی که در اواخر در دولت دیده می شد. این در حالی است که فعالان اقتصادی مبارزه جدی با فساد اداری و مالی، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اعلام برنامه چابک سازی دولت و جلوگیری از رشد فزاینده بودجه عمومی، واگذاری به بخش خصوصی صادق و واقعی، اجرای طرح جامع مالیاتی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمان رکود با دولت در حوزه مالیات را خواستار هستند.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از فاکتورهایی است که به جدیت خواسته بخش خصوصی است و البته مبارزه با قاچاق نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ این در حالی است که باید این موضوع با جدیت پیگیری شده و سیاستها فراموش نشود.
اوراق بدهی، بخش خصوصی را نحیف تر کرد
همچنین کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز گفت: طی سالهای گذشته شعارهای زیبا در مورد توانمندسازی بخش خصوصی و سپردن اقتصاد به دست بخش غیردولتی شنیده ایم، این رد حالی است که بخش خصوصی نیز نحیف تر و آسیب پذیر تر شده است؛ مصداق عینی آن هم در حوزه وزارت اقتصاد است.
وی افزود: توسعه بازار بدهی دولت که در برنامه ششم توسعه نیز به جدیت مورد توجه قرار گرفته است، در حالیکه اوراق بدهی منجر به ضرر بخش خصوصی شده است، به این معنا که پیمانکاران اکنون متضرر شده اند؛ پس باید برای آن تدبیر کرد.
تعاون هم در برنامه خود در نظر بگیرید
همچنین عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون گفت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم به شدت مدافع بخش خصوصی بود که امیدواریم این رویکرد ادامه یابد، این در حالی است که مایل بودیم که در برنامه کاری وزیر پیشنهادی، تعاون نیز مورد نظر قرار گیرد.
صادرات مظلوم است
همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: متولی امر صادرات وزارت اقتصاد نیست، ولی در بیست سال اخیر شما همه جا مدافع صادرات بودید، صادرات در شرایط فعلی یک نوع مظلومیت به خاطر برخی ایستگاههای بازدارنده دارد.
وی افزود:ده تا صادرکننده باید جلسه مشورتی با وزیر پیشنهادی اقتصاد داشته باشند تا مشکلات را مطرح کنند؛ اکنون سهم ما از تجارت جهانی ۰.۲۵ شده است، در حالیکه باید یک باشد.
رییس سازمان بورس از راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی تا پایان امسال در بازار سرمایه خبر داد و گفت : هیچ کس حق ندارد از سلامت و صحت رسانه به نفع خود سوء استفاده نماید. راه‌اندازی بورس‌ارز با همکاری بانک‌مرکزی تا پایان امسال
شاپور محمدی عصر امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه به اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت:حل مشکلات شرکت ها در خصوص افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان است.
رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.
این مقام‌مسئول به اقدامات آتی سازمان‌بورس اشاره کردوگفت: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان بورس تا پایان سال جاری محسوب می شود.
#فولاژ
شرکت فولاد آلیاژی ایران که در سال 95 سود 51ریالی داشت آنرا طی چند مرحله به 132ریال افزایش داد و برای سال 96 نیز سود هر سهم را 140 ریال پیشبینی کرد.
این شرکت فولادی محصولات مهندسی، صنعتی، آلیاژی و ساختمانی دارد و مجموع ظرفیت اسمی آن 420هزار تن است.
فولاژ طرح هایی برای افزایش ظرفیت دارد به شکلی که در طرح یزد یک 700هزار تن بر ظرفیت خود می افزاید به شکلی که در سال 1398 مجموع تولید آن از یک میلیون تن در سال عبور خواهد کرد.
این طرح که هزار میلیارد تومان هزینه برای فولاژ ایجاد می کند در واقع به ازای هر تن ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری 1.4میلیون تومانی است در حالی که 220میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی ایجاد می کند و هزینه مالی در سطح 54میلیارد تومان خواهد داشت.
این در حالی است که همکنون سود خالص شرکت 70میلیارد تومان است! جدای از بحث طرح توسعه، فولاژ به لحاظ عملیاتی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
این شرکت به عنوان یک صادرکننده محسوب می شود که به دلیل شرایط بازار جهانی با نرخ بسیار نازلی محصول را به فروش می رساند همچنین بر اساس مبانی بنیادی، سود خالص آن به مقدار فروش بسیار حساسیت دارد چون 90درصد سربار آن ثابت است و هزینه سربار آن به اندازه سود خالص است!
این ها نشان می دهد افزایش تولید و بهبود نرخ فروش قطعا باید به شکل بسیار با اهمیتی سود سال 96 را نسبت به 95 رشد دهد در حالی که سود خالص این دو سال تقریبا برابر فرض شده است اما ...
سود کسب شده در سه ماه نخست سال 95 تنها 4میلیارد تومان و سود بهار سال جاری 13میلیارد تومان است! ضمنا وضعیت نرخ های فروش به نحوی است که قطعا سود تابستان از بهار بهتر است لذا جمیع موارد نشان می دهد که فولاژ در کوتاه مدت مستعد یک تعدیل مثبت با اهمیت است ضمن آنکه در بازه بلند مدت به دلیل اینکه ظرفیت تولید 3برابر می شود قطعا یک گزینه بنیادی است.
تحلیل جامع بنیادی این سهم قابل توصیه است ...
درحالی حدود ۴۰ روز از انتصاب مدیرعامل موسسه نور گذشته و وی طی تصمیمی عجیب برکنار میشود که ظاهرا این تغییر به دلیل اختلاف هیات مدیره با مدیرعامل در خصوص برخی از جریان‌ها به ویژه پیگیری پرونده‌های مالی موسسه بوده است.
به گزارش ایسنا، در روز گذشته-سه‌شنبه- هیات مدیره موسسه اعتباری نور تصمیم می‌گیرد تا خسرو خواجه حسنی را که حدود ۴۰ روز پیش و با تایید صلاحیت بانک مرکزی به سمت مدیر عاملی این موسسه در آمده بود را برکنار کند. این اتفاق در حالی تعجب برانگیز بود که در رابطه با دلیل رخ دادن آن یک منبع آگاه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
در این رابطه ظاهرا هیات مدیره موسسه اعتباری نور که چندان مورد تایید بانک مرکزی نبوده است با توجه به این که مجمع عمومی موسسه اعتباری نور هفته آینده برگزار میشود و طی آن اعضای هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به این که خواجه حسنی به عنوان مدیرعامل مورد تایید بانک مرکزی در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای هیات مدیره وجود داشته است، اقدام به برکناری وی کرده‌اند.
اما از دلایل مخالفتی که با خواجه حسنی وجود داشته به برخی از اقدامات وی نیز بر میگردد، چرا که ظاهرا او بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که بیشتر آنها با برخی از اعضای موسسه ارتباط خویشاوندی داشته‌اند را برکنار کرده است. از سوی دیگر وی در رابطه با افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحان گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی نیز به بانک مرکزی اقداماتی داشته که چندان خوشایند نبوده است.
همچنین ماجرای برداشت حدود ۶۳ هزار میلیاردی موسسه نور از بانک مرکزی در حال بررسی بود و این موضوع نیز به نظر می رسد مورد اختلاف قرار داشته است.
در حالی مسائل دیگری در رابطه با چرایی برکناری خواجه حسنی وجود دارد که بعد از این تغییر هیات مدیره موسسه نور تصمیم می‌گیرد که رضا معمار اصفهانی که هنوز صلاحیت آن از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته، عهده‌دار امور جاری این موسسه باشد.
ایسنا، آماده دریافت توضیحات هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری نور در خصوص تصمیم اخیر برای برکناری خواجه حسنی خواهد بود.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به هدفگذاری برای حرکت اقتصاد ایران به سمت شیشه ای شدن و شفافیت گفت: دیپلماسی، هموارکننده انتشار اوراق قرضه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی گفت: حرکت در راستای خصوصی سازی از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده و هدفگذاری این گونه صورت گرفته که به سمت شیشه ای شدن اقتصاد ایران پیش رویم، ضمن اینکه بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش اوراق قرضه ارزی و افزایش صادرات نیز مطرح شده؛ اما باید به این نکته توجه داشت که علیرغم تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم برای جلوگیری از رد دیون و واگذاری های نااهل، متاسفانه اکنون پرونده خصوصی سازی ها مورد قبول هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی قرار ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران فزود: البته در دولت یازدهم، واگذاری ها به هیچ عنوان به خصولتی ها صورت نگرفته و اسناد چند تا از واگذاری‌هایی که بابت رد دیون انجام شده، در دولت دهم مبادله شده بود، بنابراین خصوصی سازی در دولت دوازدهم هم باید با همین روند ادامه یافته و بنگاهها، به صورت جدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی باید از خصوصی سازی ها برداشته شود، تصریح کرد: واگذاری بنگاههای دولتی باید با نگاه حفظ صنایع و بزرگ شدن سهم بخش خصوصی و کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد صورت گیرد و حتی اگر ارزشگذاری که برای واگذاری یک بنگاه صورت می گیرد، با برنامه های دولت همخونی نداشته و در مقابل، بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کند، به نظر می رسد که ارزشمند است؛ البته بخش خصوصی هم باید متعهد به حفظ و افزایش اشتغال موجود بوده و منجر به رونق اقتصادی شود.
لاهوتی ادامه داد: آلمان شرقیتمام بنگاههای خود را با یک مارک واگذار کردند و در مقابل حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دادند؛ ولی به نظر می رسد که نگاه خصوصی سازی از بحث درآمدی باید خارج شده و تولید مورد توجه واقع شود.
وی اظهار داشت: تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از مباحثی است که در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است؛ ضمن اینکه به نظر می رسد باید به این تلاش برای جذب سرمایه خارجی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را نیز پیگیری کرد؛ به خصوص اینکه ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و تا زمانی که الحاق صورت نگیرد، در تجارت خارجی با مشکلاتی مواجه هستیم.
لاهوتی به فروش اوراق قرضه اشاره و خاطرنشان کرد: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیازمند یک دیپلماسی قوی است و شرایط باید بهتر از قبل باشد تا بتوان این موضوع را با موفقیت انجام داد؛ این درحالی است که افزایش صادرات اگرچه اهداف همه دولت های بعد از جنگ بوده ولی مهم این است که با چه شیوه اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: باید در جهتی گام برداشت که منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ بنابراین به نظر می رسد که با برنامه های اعلام شده و مدیریت توانمند در دولت دوازدهم می توان این مهم را محقق کرد.
لاهوتی گفت: شیشه ای شدن اقتصاد، برچیده شدن رانت ها نیازمند تلاش همه دستگاههای دولتی و قوای سه گانه است و بنابراین این که این مهم در طول چهار سال محقق شود، دور از دسترس است؛ این در حالی است که پرداخت مالیات باید از سوی تمام دستگاهها و ارگانها صورت بگیرد که این امر نیازمند اهتمام دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنعتی با محوریت صادرات، از جمله برنامه هایی است که قرار وزارت صنعت در دولت دوازدهم پیاده سازی کند؛ این درحالی است که این موارد، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ البته ارتقای بهره وری نیز ظرف چهارسال نمی توانند اجرایی شود؛ چراکه واحدهای تولیدی نیازمند به روز رسانی و خرید تجهیزات و انتقال دانش فنی هستند که خروجی آن، بعد از چند سال منجر به بهره وری می شود.
وی اظهار داشت: اگر در دولت دوازدهم، وزیر صنعت موفق شود که در بخش ریل گذاری بهره وری، اقدامات موثر انجام داده و واحدها را جهت رسیدن به بهره وری حمایت کند، می تواند نقطه عطفی در عملکرد ایشان باشد؛ البته طرح کردن موضوع افزایش صادرات هم یک بحث کلی است، اما باید مشخص شود که با چه رویکردی می خواهیم افزایش صادرات را صورت دهیم.
به گفته لاهوتی، رونق صادرات، به طور قطع نیازمند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کالاهای صادراتی مثل فولاد و مس و پتروشیمی است؛ ضمن اینکه باید برای الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز اقدام کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، به نظر می رسد که باید تجارت خارجی همزمان با افزایش واردات و صادرات رونق یابد، این درحالی است که مدیریت واردات صرفا به معنای کاهش واردات نیست؛ بنابراین باید کالاهای مزیت دار در داخل تولید شده و با جهت صادراتی، اجازه داد کالاهایی که مزیتی برای تولید ندارند، وارد کشور شوند.
لاهوتی معتقد است که نگاه به سیاست واردات، باید منطبق بر واقعیت های اقتصادی باشد و با بهره وری، واحدها را مقاوم سازی کنیم تا بتوانند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشند؛ اینکه با دیوار تعرفه بخواهیم از تولید حمایت کنیم، قاچاق را گسترش خواهیم داد و این سیاست شکست خورده ای است.
وی گفت: در برنامه وزیر صنعت پیشنهادی شده که صادرات ۵۶ میلیارد دلار اشاره کرده که در افق ۱۴۰۰ به این هدف برسیم، اما بعید به نظر می رسد که بتوان طی چهار سال، ۲۵ درصد رشد داشته باشیم؛ بنابراین باید زمینه را برای صادرات فراهم کرد.
#دپارس
شرکت پارس دارو با سرمایه اسمی 210میلیارد ریال و ارزش بازار 2540میلیارد ریالی، یکی از هلدینگ های دارویی بورسی است که p.e آن تنها 4.4 واحد است.
دپارس به صورت تلفیقی در سال 94 و 95 توانست رقمی حدود 18هزار میلیارد ریال فروش کسب کند و به ترتیب 620میلیارد ریال و 709میلیارد ریال سود خالص داشته باشد و در هر دوی این سال هزینه مالی به ترتیب 855میلیارد ریال و 842میلیارد ریال بوده است.
مشاهده می گردد که مبلغ فروش تلفیقی 7 برابر ارزش بازار شرکت است و میزان هزینه مالی از سود خالص بیشتر است لذا با روش های متعددی دپارس که اتفاقا p.e بسیار اندکی دارد می تواند رشد محسوس سود را تجربه کند که البته گرفتاری های دولت در بحث بدهی به بیمه ها و شرکت های پخش دارو باعث شده تا هزینه مالی سنگینی بر این شرکت و کلیت صنعت دارو تحمیل گردد.
اما نگاهی داشته باشیم به شرکت اصلی ...
دپارس در سال 94 و 95 به ترتیب سود خالص 585میلیارد ریال و 647میلیارد ریال داشته و در همان دو سال مورد بررسی هزینه مالی شرکت 193میلیارد ریال و 195میلیارد ریال بوده است. محصولات این شرکت در 5 گروه طبقه بندی می شود به شرح زیر:
1) انواع قرص که حاشیه سود آن در دو سال اخیر به ترتیب 43 درصد و 52درصد بوده است. 57درصد از کل فروش را همین گروه محصول تشکیل می دهد.
2) کرم های درمانی حاشیه سودی به ترتیب 35درصد و 32درصد داشته اند. 23درصد از مجموع فروش شرکت را این بخش تشکیل می دهد.
3) کپسول ها 16درصد از فروش این شرکت را ایجاد می کنند که حاشیه سود آن به ترتیب 38درصد و 40درصد بوده است.
مجموع حاشیه سود طی دو سال اخیر به تریب 39درصد و 44درصد بوده که در سه ماه نخست سال جاری حاشیه سود واقعی 38درصد و برای کل سال 42درصد فرض شده است.
اگر حاشیه سود واقعی دوره های قبلی و الگوی فروش سه ماه جاری در ماه های بعدی تکرار شود، سود عملیاتی این شرکت در سطح بودجه محقق خواهد شد. 25درصد از هزینه مالی 186میلیارد ریالی نیز در سه ماهه پوشش یافته است.
نیمی از سود قبل از کسر مالیات این شرکت به تقسیم سود و ثبات سودآوری داروسازی فارابی وابسته است. ارزش بازار دفارا 2500میلیارد ریال است که دپارس مالک 52درصد ازان محسوب می شود. دفارا مالکیت 35درصد پخش هجرت و 100درصد تولید ژلاتین ایران را دارا است و ازین ناحیه 212میلیارد ریال سود می برد که اتفاقا بخش مهمی از سود خالص فارابی است اما فارابی در سه ماه نخست به لحاظ عملیاتی چندان عملکرد خوبی نداشته و هزینه مالی 289میلیارد ریالی نیز این شرکت را تا حدی تحت فشار گذاشته است.
*نتیجه: وضعیت عملکرد دپارس مناسب است. این شرکت مالکیت 52درصد دارو فارابی را دارد همچنین به صورت غیر مستقیم مالکیت پخش هجرت و ژلاتین ایران را هم دارد. عملکرد دپارس همکنون مناسب است و سود عملیاتی آن محقق می شود اما عملکرد دفارا که نیمی از سود دپارس را ایجاد می کند اندکی تضعیف شده است. در صورتی که دفارا بتواند در گزارش 6 ماهه این عقب ماندکی را جبران کند، دپارس با P.e جذاب خود در فصل پاییز، روزهای بهاری را به نمایش می گذارد.
#فباهنر
شرکت مس شهید باهنر بر اساس پیشنهاد هیات مدیره قصد دارد سرمایه اسمی خود را 25درصد از محل سود انباشته افزایش دهد.
این پیشنهاد پس از بررسی و اظهار نظر حسابرس باید توسط سازمان بورس تایید شود. پس ازان شرکت مجوز برگزاری مجمع و انجام افزایش سرمایه را خواهد داشت.
باهنر از محل قراردادهای جدید و افزایش حجم فعالیت ها توانست سودآوری خود را در سال 95 و 96 به شدت افزایش دهد. پس از بحث تبدیل ریال به تومان، موج دیگری از توجه و امیدواری به این سهم ایجاد شد ازین حیث که باهنر شریک تجاری بانک مرکزی در ضرب سکه است.
باهنر می تواند از محل راه اندازی طرح لوله های مسی شیاردار حجم قراردادهای خود را افزایش دهد. رشد درآمدها می تواند منجر به کاهش محسوس هزینه مالی شرکت گردد. همکنون باهنر 722میلیارد ریال سود خالص و هزینه مالی 270میلیارد ریالی دارد لذا شرایط برای اصلاح ساختار مالی مهیا است.
انجام افزایش سرمایه از انباشته و به طور کلی دریافت مطالبات و جلوگیری از خروج وجه نقد از فباهنر، میتواند با یک مدیریت صحیح، سود خالص را با رشد همراه کند. همکنون سود هر سهم شرکت 802ریال پیشبینی شده در حالی که سود سال 95 در سطح 615 ریال بوده است. در حالی بهار سال جاری 201ریال سود برای هر سهم باهنر ساخته که در بهار 95 این شرکت زیان ده بوده است و در واقع شاهد روزهای خوب و روند رشد فباهنر هستیم.
ایران جزو معدود کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهان (WTO) نیست و سال‌هاست به عنوان عضو ناظر در این سازمان فعالیت میکند. شاید کمی سخت به نظر برسد که کشورهایی مانند افغانستان نیز به این سازمان پیوسته اند و ایران هنوز نتوانسته است به (WTO) ملحق شود. انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی به عقیده برخی کارشناسان می تواند در روند پیوستن ایران به این سازمان اثرگذار باشد. وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری سابقه مدیریت در گمرک را دارد؛ جایی که ارتباط مستقیم با بحث تجارت جهانی داشت.
وی در تیرماه سال جاری برای شرکت در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک عازم بروکسل شد و با مقامات ارشد بین‌المللی نیز دیدار و مذاکره کرده و در این سفر دیدارهایی با روسای گمرکی اتحادیه اروپا و رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) حول محور تجارت جهانی و آینده آن برگزار شد. عملکرد گمرک از آنجایی مورد توجه جهان نیز قرار گرفته که کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک در گزارش سالانه خود به شورای سازمان جهانی گمرک، پیاده‌سازی و اجرای پنجره واحد گمرکی در ایران را موفق توصیف کرد. میکوریا از اقدامات به‌عمل آمده درباره استقرار پنجره واحد گمرکی کشورها که نقش بسزایی در تسهیل تجارت آنها داشته، گزارشی ارائه و به اجرای پنجره واحد گمرکی کشورمان اشاره کرد که سال گذشته میلادی با توجه به گزارش کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک برای عارضه‌یابی در ایران تهیه شده بود.
به نظر می رسد انتخاب کرباسیان در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس در سمت وزارت اقتصاد بتواند روند آماده‌سازی ایران برای الحاق به این سازمان را سرعت ببخشد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند عدم الحاق ایران به این سازمان موضوعی کاملاً سیاسی است و جابجایی افراد در آن اثر مشخصی نخواهند داشت. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص «ابتکار» می‌گوید: الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی -که مدت زیادی است که تنها به عنوان ناظر پذیرفته شده است- دلایل کاملاً سیاسی دارد. اگر این تحریم های ظالمانه، قطع‌نامه‌های شورای امنیت و کارشکنی‌های آمریکا نبود، ایران قطعاً به (WTO) پیوسته بود.
وی می‌افزاید: اقتصاد ایران از جهات مختلف با اقتصاد کشوری مانند افغانستان قابل مقایسه نیست. وقتی این کشور پذیرفته شده است، نپیوستن ایران دلیل کاملاً سیاسی دارد. تغییر وزیر اقتصاد چندان در این موضوع اثرگذار نیست، هرچند آقای کرباسیان با توجه به تجربه ای که در گمرک داشته است و الحاق به کنوانسیون های فراوانی را در دوران مدیریت خود تجربه کرده است می تواند در سیکل اداری الحاق به سازمان تجارت جهانی اثرگذار باشد.
این اقتصاددان یادآور می شود: تا زمانی که روابط سیاسی به حالت عادی برنگشته روند پیوستن به این سازمان با کندی مواجه خواهد شد. به خصوص اینکه آمریکایی‌ها مانع تراشی می کنند. شانس ایران در این مقطع وجود ترامپ است. او علاقه ای به ماندن در پیمان های جهانی را ندارد و دیدگاه واقعی اش این است که در (WTO) نیز نماند چرا که ترامپ به دنبال اقتصاد حمایت گرانه در کشور خود است.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
بعد از شکل گیری برجام امیدها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. چند ماه بعد از توافق برجام فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای از پیوستن ایران به این سازمان دفاع کرد. اما این موضوع در کل مخالفانی در داخل و سنگ اندازانی در خارج دارد. در حالی که حدود 90 درصد کشورهای جهان عضو این سازمان هستند اما عده ای معتقدند پیوستن ایران به WTO می تواند آسیب به منافع اقتصادی بزند. اما هادی حق شناس در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: پیوستن ایران به (WTO) به نفع اقتصاد کشور در بلند مدت است. وقتی الزامات تعرفه ای را محدود شود اقتصاد رقابتی تر خواهد شد. فلسفه پیوستن به سازمان تجارت جهانی این است که کشور عضو تعرفه های واردات خود را به حداقل ممکن برساند.
وی می افزاید: از طرفی عضو شدن ایران در این سازمان مزیت سیاسی نیز برای کشور ما خواهد داشت. در صورت پیوستن ایران به (WTO) آمریکایی ها حق تحریم اقتصادی ایران را نخواهند داشت. چرا که طبق قوانین بین المللی کشورهای عضو این سازمان حق تحریم یکدیگر را ندارند. چنانچه قطر علیه برخی از کشورهای تحریم کننده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مزیت اقتصادی پیوستن به این سازمان این است که تعرفه ها منطقی می شود و تولید کننده مجبور می شود که هزینه تولید و کیفیت کالا و رقابت در کشور را جدی تر بگیرند. در این شرایط انحصار تولید از برخی محصولات نیز برداشته خواهد شد.
هرچه دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده ایم
همچنین پرویز جاهد در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه در نهایت ایران باید عضو WTO شود، اظهار کرد: بعد از تصویب برجام بسیاری از کشورهای اروپایی از پیوستن ایران به این سازمان حمایت کرده اند، که این می تواند اتفاق مثبتی برای کشور تلقی شود.
او به مزیت های پیوستن ایران به WTO اشاره کرد و افزود: دربخش کشاورزی این مزیت نسبی در صورت پیوستن به این سازمان وجود دارد و در بخش صنعت زیرساخت های لازم برای بالا رفتن کیفیت تولید، وجود دارد.
عضو انجمن اقتصاددان ایران گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیاز به تجدید نظر در قوانین و بالا رفتن کیفیت صنایع داریم که این اتفاق با سرمایه گذاری های خارجی در بخش تولید می تواند صورت گیرد.
جاهد تصریح کرد: هر آینه که دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده و از قافله ی پیشرفت جهانی عقب افتاده ایم.وی به معایب احتمالی این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است در بخش صنعت و مخصوصا خودرو و فولاد به دلیل حذف تعرفه ها و ورود فولاد چینی به کشور این بخش متضرر شود اما باید دانست که با حضور سرمایه گذارها در این بخش می توان از بروز این ضرر جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصادی، انتخابات اخیر مجلس را فصل جدید در کنش اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: با تغییر آرایش مجلس می توان امیدوار بود که نمایندگان با دولتی که نگاه اقتصادی کارشناسی دارد همراهی کرده و در تحقق چشم اندازهای اقتصادی دولت نقش موثر داشته باشد.
او تصریح کرد: اصلاح قوانین طی این سال ها جزو معضلات اقتصاد کشور محسوب می شد که مجلس جدید می تواند این معضل را برطرف سازد.
روزنامه جمهوری اسلامی
1396/05/25
علاقمندی هند به ایجاد کریدور ترانزیتی از مسیر ایران
هند و ترکمنستان برای ایجاد کریدور ترانزیتی حمل و نقل میان ایران، عمان و ترکمنستان گفت‌وگو کردند و دهلی‌نو تلاش میکند تا به «توافق عشق‌آباد» که ایجاد این کریدور را مدنظر دارد، بپیوندد.
به گزارش بیزینس لاین، هند و ترکمنستان بر سر راههای ایجاد یک کریدور ترانزیتی حمل و نقل میان ایران، عمان و ترکمنستان بحث و گفتگو کردند.
نیتین گادکاری، وزیر حمل و نقل جاده‌ای و کشتیرانی هند روز دوشنبه با رشید مردوف، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت ترکمنستان دیدار کرد.
به گفته یک منبع آگاه، دو طرف در مورد پیوستن هند به توافق عشق‌آباد که ایجاد کریدور بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت میان ایران، عمان و ترکمنستان را مدنظر دارد، صحبت کردند. انها در مورد راههای توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه نیز بحث و گفتگو کردند.
این نشست چند روز پس از سفر گادکاری به ایران و اعلام اینکه بندر چابهار سال آینده عملیاتی خواهد شد، برگزار شده است.
ترکمنستان، کشور میزبان توافق عشق‌آباد است که عمان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان اعضای موسس آن هستند. قزاقستان نیز به این توافق پیوسته است.
دولت هند در سال 2016 تلاش کرده بود تا به توافق عشق‌آباد دست یابد، اقدامی که این کشور را قادر می‌سازد تا از این کریدور برای تسهیل تجارت و تعاملات تجاری با منطقه اوراسیا بهره‌برداری کند. هند پس از موافقت اعضای موسس، میتواند عضو این توافق شود.
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول نداشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است.
محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمتهای فعلی را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت میلگرد، تیرآهن و ... گرانتر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به یک باره قیمت محصولات این بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را میتوان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راههای صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نیز قیمتهای هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن بیان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران ما باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطیل شد.
آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط و روی آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مانند دبی، قطر، عمان و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی ما شناخته شدند و حتی بخشی از محصول ما به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد.
وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح شد و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت می‌گیرد.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه ما صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات ما بالاتر برود. زمانی نیز که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمتها به حالت تثبیت شده درآید.
آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن ما تامین میشود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ما قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهره‌گیری آنها از فلزات مختلف مربوط میشود.
آزاد در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات ما از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنف ما نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که ما در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد و بدین ترتیب این رقم معاف از مالیات بوده و به شش درصد مابقی مالیات تعلق می‌گیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سالهای گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیتهای خود را آغاز کنند.
کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانکها نیست بلکه نشان‌دهنده صدمه‌های وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورتهای مالی بانکها کمک میکنند که مورد استفاده گروههای زیادی قرار میگیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورتهای مالی بانکها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک میکند به گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورتهای مالی میشود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانکها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورتهای مالی بانکها نشان میدهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر میدهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانکها پس از تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا میکنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانکها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانکها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروههای نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور را رصد میکنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانکها هستند و گروههای دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانکها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورتهای مالی بانکها بهره‌مند میشوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس میشود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و بهروز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانکها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد میکند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانکها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانکها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالیکه مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانکها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانکها، بزرگترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانکها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانکها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز میتوانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانکها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورتهای مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانکها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانکها عاجز هستند، باید یک سری سیاستهای حمایتی از بانکها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد میکند.
او افزود: در سالهای اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانکها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانکها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانکها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانکها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانکها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانکها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانکها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورتهای مالی بانکها افزایش یافته اما در مقابل بانکها داراییهای مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ میشود که در تنگنای مالی میتواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانکها مطالبات زیادی از دولت و دستگاههای دولتی دارند که اگر سیاستهای حمایتی به کمک بانکها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج میشوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت میتواند با خرید مطالبات معوق بانکها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانکها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود میتواند مسیر بازگشت بانکها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورتهای مالی بانکها حکایت از این میکند که در این حوزه با یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.
کرج - ایرنا - تداوم بحران آب در کشور و بی توجهی و اقدامات مقطعی در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به منابع آبی کشور وارد می کند که جبران ناپذیر شدن و تهدید امنیت غذایی در آینده می تواند یکی از این آثار و تبعات باشد.
به گفته برخی کارشناسان ریشه اصلی مشکل آب به سال های گذشته برمی گردد؛ عده ای اعتقاد دارند خشکسالی های اخیر منجر به کمبود آب شده و عده ای دیگر معتقدند مصرف بی رویه در بخش کشاورزی و مشکلات موجود در مدیریت آب و مصرف آن تشدید کننده بحران است.
استفاده از همه ظرفیت ها نظیر مساجد، وعاظ و تریبون های نماز جمعه برای ترویج مصرف بهینه آب به طور قطع می تواند راهگشا باشد و توصیه به این موضوع نیز ضرورتی از جنس امر به معروف خواهد بود.
تاکید همه بر این است که بحران آب جدی است، از این رو اقداماتی که برای غلبه بر آن نیز صورت می گیرد باید کاملا برنامه ریزی شده، جدی و مستمر باشد تا فرصت باقی است بتوانیم با کاهش آثار آن و رفع بحران، روزهایی بدون کم آبی را برای آیندگان رقم بزنیم.
آب می تواند در هویت مردم، غرور ملی، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه خاصی داشته باشد و استفاده نادرست از منابع آب، نادانسته یا دانسته باعث می شودا وضعیت مطلوب در کشور نداشته باشیم و جدال نابرابر با طبیعت ایجاد کنیم.
بحران آب امروز قابل رفع و گسترش آن قابل پیشگیری است. به گفته مسئولان 19میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور هدر می رود که یکی از اقدامات اولویت دار می تواند جلوگیری از این اتلاف منابع باشد.
علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و محققان بخش های ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، گفت: حدود 10 میلیارد مترمکعب آب از استان های شمالی به دریای خزر و 4 میلیارد از اروند به خلیج فارس می ریزد و 5 میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در خارج از فصل برای تولید برق که حدود 23 میلیارد مترمکعب در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی حدود 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است، اظهار داشت: مفاهیم متعددی در کمبود آب، نوسانات اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش های اصلی کشور است.
به گفته مسئولان بیشترین مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و توجه به مصرف بهینه در این بخش می تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور در زمینه ترویج استفاده بهینه از آب یاری کند.
توسعه روش های نوین آبیاری نه تنها مصرف آب کشاورزی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه باعث میزان بهره وری آب به خصوص در روش های میکرو خواهد شد.
اگر مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل وزارت نیرو، محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.
استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله عواملی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده، اما در 2-3 سال اخیر وزارت نیرو موضوع را به جد پیگیری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: 750 هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است.
اکبری افزود: یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم، توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه های کشور است به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکلاتی مثل ریزگرد، گرد و غبار و گرمای شدید شویم به طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه جهان تبدیل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال های گذشته یکی از مشکلاتی بوده که باعث شده میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی بالا رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
وی گفت: نسل ما و افرادی که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از زمان دارند و بالاترین مسئولیت مدیران کشور بحث مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه عامل آب است، اظهار داشت: کمبود آب باعث شد تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند که باعث این مشکلات شده است.
به گفته کارشناسان در بخش کشاورزی کشور تاب توسعه افقی ندارد، بلکه باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور حل شود. علاوه بر این در وضعیت کنونی نخبگان و محققان و متخصصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک گفت: ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
مجموعه اقدامات ضروری در این حوزه را می تواند در قالب مدیریت منابع آبی گنجاند که امروز ضرورت دارد بهترین و زبده ترین کارشناسان و مدیران را به کار گرفت تا به اهداف مصرف بهینه آب دست یافت.
اقتصاد ایران: یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، که افزایش نرخ ارز را دنبال میکنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای میشود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاستهای اقتصادی دارد و باید دید چه سیاستهایی اتخاذ میشود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه‌ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.
وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ده و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
او خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی میکنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند؛ بنابراین، باید منتظر افزایش تورم باشیم.
راغفر ادامه داد: تورم ریشه در سیاستهای غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب میکند.
او افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده؛ بنابراین، با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.
راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده؛ بنابراین، به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
او گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شدهاند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، شاپور محمدی امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه در تهران گفت: حل مشکلات شرکت ها برای افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان بورس است.
رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.
وی افزود: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان بورس تا پایان سال جاری محسوب میشود.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رسانه‌ها ابزار تبلیغات سازمان بورس نیستند و هیچ کس حق ندارد از رسانه سوء استفاده کند.
وی افزود: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش رادیو سهام، دنیس گارتمن تحلیلگر برجسته اقتصادی در سخنانی تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا در آستانه یک روند کاملا صعودی قرار دارد.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی، سرمایه گذاران تمایل زیادی برای خرید طلا و سایر فلزات گرانبها دارند و سعی می کنند تا ارزش دارایی و سرمایه خود را در برابر ریسک ناشی از تشدید بحران بین آمریکا و کره شمالی حفظ کنند.
قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در ۲ ماه گذشته رسیده است. گارتمن در ادامه گفت: فشارهای تورمی به خصوص رشد دستمزدها و این گمانه زنی ها که اختمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال کمتر شده، می تواند عامل مثبتی برای قیمت جهانی طلا باشد.
گارتمن به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرده است ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد سرمایه گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. بی شک تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند عامل مهمی برای رشد بیشتر تقاضا و قیمت جهانی طلا باشد.
وی اظهار داشت: با بدتر شدن اوضاع سیاسی و بحران های بین المللی، بازار سهام به شدت آسیب پذیر خواهد بود. اوضاع ژئوپلیتیک بدتر و بدتر می شود و این مساله موجب کاهش شاخص سهام می شود.
“ری دالیو” تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه بریج واتر تاکید کرد: به نظر می رسد تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی به ضرر ارزش دلار تمام خواهد شد و این مساله موجب افزایش تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها می شود.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای تورم آمریکا نیز می تواند تاثیر زیادی بر وضعیت تقاضای طلا در بازارهای بین المللی داشته باشد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز عامل مهمی برای نوسانات قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت به شمار می رود.
نمادهای فعال در صنعت بیمه از ابتدای هفته جاری ، روند نزولی و سرخ رنگی را پیش گرفته اند ، این روند با زمزمه هایی از تاثیر منفی کاهش نرخ سود بانکی و همچنین تسویه بدهی مراکز درمانی همراه شده است .
هیچ رویداد منفی در بیمه ها رخ نداده است
به گزارش رادیوسهام ، رسول تاجدار مدیر عامل شرکت بیمه البرز در این خصوص گفت: هیچ اتفاق منفی در صنعت بیمه رخ نداده و فشار فروش در سهام این گروه، توجیه منطقی ندارد.
درصورت کاهش نرخ سود سپرده ها ، بیمه ها متضرر می شوند
نوید خاندوزی مدیر سرمایه گذاری و سهام شرکت بیمه کوثر در این راستا گفت: گزارشات ۳ ماهه شرکت های بیمه منتشر شده و وضعیت پوشش دهی شرکت های بیمه عادی بوده است. در حال حاضر اتفاقی که سبب افت سودآوری شرکت ها شود، در صنعت بیمه رخ نداده است.
البته باید در نظر داشت که بخش عمده منابع نقدی شرکت های بیمه در بانک ها سپرده گذاری شده و سودآوری بیمه ها وابستگی مستقیم به میزان سود بانکی دارد. هر چند کاهش قطعی سود سپرده بانکی با اما و اگرهای بی شماری روبرو است؛ ولی بدون شک در صورت کاهش قطعی سود بانکی، شرکت های بیمه با دغدغه کاهش سودآوری مواجه خواهند شد. نگرانی بابت این موضوع می تواند منطقی باشد.
معمولا سپرده های بانکی شرکت های بیمه به صورت بلندمدت یک ساله تبدیل شده و امسال ریسکی متوجه شرکت ها نخواهد بود. بنابراین حتی اگر کاهش نرخ سود بانکی اجرایی شود، سود سال جاری بیمه ها متاثر نخواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: عمدتا تسویه بدهی به مراکز درمانی با توجه به قراردادهای منعقده، در طول سال در چند مرحله پرداخت می گردد. تسویه تدریجی مشکلی در روند گردش نقدینگی بیمه ها ایجاد نخواهد کرد.
ضمن اینکه بررسی صورت های مالی بیمه ها نشان می دهد وضعیت نقدینگی شرکت ها به مراتب بهتر از قبل شده است.
پرداخت بدهی به بیمارستان ها تاثیر با اهمیتی در گردش نقدینگی بیمه ها ندارد
جبارپور رییس حسابداری شرکت بیمه دی در این خصوص گفت: سهم بیمه های درمانی در سبد خدمات شرکت های بیمه آن قدر نیست که پرداخت بدهی به بیمارستان ها تاثیر بااهمیتی بر گردش نقدینگی شرکت های بیمه داشته باشد. در سنوات قبل، گاهی حجم بیمه های درمانی در سبد خدمات شرکت ها زیاد بود و تاثیر منفی روی سودآوری آنها داشت. به عنوان مثال بیمه دی در سال ۹۱ با چنین مشکلی مواجه شد؛ اما در حال حاضر بیمه مرکزی ترکیب پرتفوی بیمه ها را کنترل می کند تا بخش زیادی از پرتفوی یک شرکت به خدمات بیمه ای خاصی تخصیص نیابد و ریسکی متوجه آن شرکت نگردد؛ بنابراین بابت بدهی به مراکز درمانی، نگرانی وجود ندارد. این موضوع اثری بر بودجه «ودی» نخواهد داشت.
وی در ادامه گفتگو بیان کرد: برخی انواع بیمه نامه ها مانند بیمه آتش سوزی و حوادث، در کشور ما مهجور مانده و چندان استقبالی از آن نمی شود. هر چند علت اصلی این موضوع، مسائل فرهنگی می باشد؛ ولی نباید از تاثیر مشکلات اقتصادی و محدودیت هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده غافل شد. گرایش بیشتر مردم به استفاده از خدمات بیمه ای گوناگون موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد شد. هر چند افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر به رشد فعالیت شرکت های بیمه خواهد شد؛ اما لزوما به معنای رشد سودآوری شرکت ها نخواهد بود.
هشدار دوباره بانک مرکزی؛
بانک‌مرکزی موسسه خودخوانده «حافظ» را غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از این بانک اعلام کرد و نسبت به فعالیت شعب غیرقانونی این موسسه هشدار داد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، با وجود انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذیربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
بر این اساس مجدداً تاکید می شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپرده‌گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار گذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.
در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند. این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری - خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آنها از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir، بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند. قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.
وزیر اقتصاد با اعلام برقراری انجام مبادلات یورویی با کشورهای اروپایی گفت: محدودیت جدیدی در چین برای ایران برقرار نشده است.
علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمع خبرنگاران با اشاره به سفر به کشور چین گفت: بعضی از شرکتهای صادرکننده به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات دچار مشکلاتی شده بودند که در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالیه و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد.
وی افزود: به طور قطع نظر دولت چین این است که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود. طیب نیا تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به صورت آسان انجام شود و صادرکنندگان ما بتوانند منابع خود را منتقل کنند، این است که بین بانک های ایرانی بانکهای چینی روابط کارگزاری برقرار شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته و در دوران تحریم از روش های دیگری برای نقل و انتقال منابع استفاده می‌شد اما اکنون انتظار ما این است که مبادلات به صورت کاملاً طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود و مجموعه این مقامات قول دادند که مشکل را برطرف کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هیات‌هایی هم از چین به ایران سفر کردند و هیات های ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم که بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.
وی تاکید کرد: محدودیت جدیدی در چین برای ایران ایجاد نشده و شرایط همان شرایط قبلی است. همچنین با بسیاری از بانکهای کشورهای اروپایی ارتباط داریم و گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.
طیب نیا افزود: اما در مورد بانکهای بزرگ اروپایی هنوز مشکل داریم که دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها تحریم بود که با برطرف شدن تحریم ها به صورت رسمی مشکلات دیگری خود را بروز دادند که در حال حل و فصل آنها هستیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از این موارد بحث FATF بود و ما در لیست کشورهای غیر همکار قرار داشتیم که یک سال گذشته در این زمینه فعالیت جدی کردیم و نشان دادیم که در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات بسیار خوبی در ایران انجام شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اکنون وضعیت ما از بسیاری از کشورهایی که در لیست غیر همکار نیستند بهتر است. طیب نیا تاکید کرد: ایران در مقابله با تروریسم یکی از فعال‌ترین کشورها بوده و بنابراین در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اقدامات خوبی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مذاکرات و استدلال‌های ما تاکنون موثر بوده و سال گذشته از لیست کشورهای غیر همکار برای مدت یکسال وضعیتمان به حالت تعلیق درآمد و در اجلاسی که در ژوئن امسال در والنسیای اسپانیا برگزار شد اقدامات جبرانی که علیه ایران وضع کرده بودند بدون قید زمان به حالت تعلیق درآمد.
وی تاکید کرد: اگر بعضی از موارد را به صورت کامل شفاف سازی کنیم، وضعیتمان به حالت عادی در می‌آید. طیب نیا افزود: به هر حال مشکلات و محدودیت هایی برای مبادلات پولی و بانکی ما وجود داشته که خوشبختانه به تدریج در حال برطرف شدن است و اکنون با کشورهای اروپایی روابط بانکی از طریق یورو در حال انجام است اما در خصوص مبادلات با دلار مشکلاتی وجود دارد که مربوط به تحریمهای اولیه است و ارتباطی به تحریمهای هسته ای ندارد.
ادامه داد: بنابراین محدودیت‌هایی برای ارتباط با بانک هایی که ارتباط نزدیک با آمریکا دارند و با دلار کار میکنند وجود دارد، اما عمده مبادلات ما در حال حاضر به یورو انجام می شود و هزینه‌های مبادلاتی ما نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ۲۰ استارتاپ برتر شرکت‌کننده در سالن الکام استارز نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶ را اعلام کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این دوره از برگزاری الکام استارز سه مدل ارائه ایده برای استارتاپ‌ها در نظر گرفته شد که در بخش مسابقه‌ای استارتاپ‌ها با ارائه‌های خود برای متقاعد کردن داوران و منتورها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
۲۰ استارتاپ برتر نواک، بازار آنلاین خدمات استادکار، موزرا، فروشگاه خیریه برکت، لوکز، لینکپ، خانه داران و نولا، ویزلاک، چوبید، ردکالا، تحلیل ارتباط برنا، کامنت ماینر، پیاده، کیف پول شخصی نیوُ، ابرا آروان، اسمارت وای فای، دیاگ، می‌بریم، کتابخوان الکترونیک خوانا و شباویز در بخش رقابتی ارائه‌های الکام استارز این دوره از سوی داوران انتخاب شدند که از این میان ۱۰ استارتاپ برگزیده به شرح زیر است:
عنوان استارتاپ
۱.
تحلیل ارتباط برنا
۲.
موزرا
۳.
کامنت ماینر
۴.
بازار آنلاین خدمات استادکار
۵.
پیاده
۶.
نواک
۷.
برکت
۸.
کیف پول شخصی نیوُ
۹.
لوکز
۱۰.
ابر آروان
به سه استارتاپ نخست این رقابت تنگاتنگ که موفق به کسب بالاترین امتیاز از سوی داوران شدند، جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد و همینطور جوایزی برای هفت استارتاپ بعدی در نظر گرفته شده است.
امسال سالن الکام استارز دو فرصت دیگر ارائه نیز برای استارتاپ‌ها در نظر گرفته شده بود که در مدل نخست استارتاپ‌ها فرصت ارائه طرح کسبوکار خود را برای داوران و منتورها داشتند و بیشتر بر آموزش و افزایش مهارتهای تیمی استارتاپ‌ها تاکید داشت و برای ایجاد آمادگی آنها پیشبینی شده بود.
فرصت دیگری که طبق استانداردهای حرفهای و بین‌المللی برای ارائه ایده‌های استارتاپ‌ها در نظر گرفته شد، حضور سرمایه گذاران بود. در این مدل استارتاپ‌ها به جای منتورهای الکام استارز برای سرمایه گذاران ایده‌های استارتاپی خود را ارائه کردند و برای کسب حمایت آنها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
سلطانی نژاد با مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، امکان ورود اشخاص حقیقی در خرید محصولات پتروشیمی که در بورس کالا با مازاد عرضه روبه رو هستند، فراهم شد.
حامد سلطانی نژاد
به گزارش مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: در راستای بهبود روند معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران، افزایش شفافیت معاملاتی، عرضه منظم و تعادل هر چه بیشتر عرضه و تقاضا، برخی محدودیت هایی که از سال ۱۳۸۹ تاکنون برای خریداران و مصرف کنندگان خرد حقیقی جهت خرید محصولات و فرآورده های عرضه شده در این بازار اعمال شده بود، به تدریج با توجه به شرایط بازار حذف خواهد شد.
حامد سلطانی نژاد اظهار کرد: با توجه به اینکه در خصوص برخی کالاها در بورس کالا مازاد عرضه وجود دارد، با مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران تصمیم بر این شد تا خریداران حقیقی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی که اطلاعاتشان در سایت بهین یاب ثبت نشده و سهمیه ای برای آنها لحاظ نمی شود، ولی مصرف کننده محصولات عرضه شده در بورس کالا هستند نیز بتوانند از کانال رینگ پتروشیمی بورس کالا نیاز مصرفی خود را تامین کنند.
سلطانی نژاد افزود: در گام اول در عرضه هایی که در روزهای غیر بهین یابی انجام می شود خریداران حقیقی می توانند اقدام به ثبت سفارش و خرید محصول نمایند.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه گفت: افزون بر این موارد، مقرر شده در مورد کالاهایی مثل گوگرد و برخی فرآورده های نفتی نیز محدودیت های خرید برداشته شده و امکان حضور حقیقی ها به عنوان متقاضیان این کالاها فراهم شود.
وی با بیان اینکه تاکنون مجوز حضور خریداران در تالار پتروشیمی، تایید آنها در سامانه بهین یاب بود، گفت: این امر به دلیل رسیدن مواد اولیه به مصرف کنندگان مورد تایید بوده است، اما در این بین اشخاص حقیقی امکان حضور در معاملات تالار پتروشیمی را پیدا نمی کردند که این امر بر روند کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضای آزادانه بی تاثیر نبود. به این ترتیب با توجه به شرایط بازار و براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد تا امکان حضور حقیقی ها در معاملات محصولات پتروشیمی برای خرید آن دسته از کالاهایی که با مازاد عرضه مواجه هستیم، فراهم شود.
وی افزود: برداشته شدن این محدودیت از معاملات بورس کالا در شرایطی است که طی ماه های گذشته نیز شاهد رفع برخی محدودیت های دیگر از جمله حذف یا افزایش سقف قیمت، افزایش سقف سهمیه خرید محصولات براساس شرایط بازار و ... بوده ایم تا روند معاملات بورس کالا روز به روز به سمت خروج از هر گونه محدودیت و آزادی کامل ولی تحت نظارت حرکت کند.
به گفته مدیر عامل بورس کالای ایران، حذف این قبیل محدودیت ها در بازار پتروشیمی در راستای همکاری و تعامل هر چه بیشتر این مجموعه با فعالان صنعت پتروشیمی است تا با کمک به این صنعت و فعالان آن، اقتصاد کشور نیز به سمت شفافیت هر چه بیشتر حرکت کند.
سلطانی نژاد اظهار داشت: جلوگیری از نوسانات کاذب قیمت محصولات با ایجاد شفافیت و روابط منطقی میان عرضه و تقاضا، استقرار یک سیستم قیمت گذاری شفاف و اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین، شکل گیری سیستم یکپارچه جمع آوری اطلاعات و آمار به منظور پردازش و تحلیل آمارهای تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار، هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی و در آخر امکان مدیریت ریسک از جمله نیازمندی های بازار کالای کشور به خصوص بازار محصولات پتروشیمی است که همه این موارد به ذات در کارکردهای بورس کالا نهفته است.
سلطانی نژاد تعامل بورس کالا و پتروشیمی ها را برای توسعه رینگ داخلی و صادراتی مثبت ارزیابی کرد و در خصوص آثار ناشی از حذف محدودیت های معاملاتی خریداران حقیقی در این حوزه گفت: هر چند وجود برخی محدودیت ها طی سال های اخیر به ویژه در خصوص حضور خریداران حقیقی در بازار محصولات پتروشیمی اعمال شد، اما در حال حاضر و طبق هماهنگی های به عمل آمده، زمینه های لازم برای حذف آن محدودیت ها برداشته شد تا ضمن برقراری شفافیت هر چه بیشتر، خریداران نیز بتوانند بدون وجود محدودیت، نیازهای مصرفی خود را از این طریق تامین کنند که به دنبال آن عرضه و تقاضا نیز در این بازار به سمت تعادل بیشتر حرکت خواهد کرد.
تسه یا اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، اوراق بهاداری است که در بازار عادی فرابورس ایران معامله میشود و منتشر کننده آن بانک مسکن است. این اوراق به صاحبان حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن تعلق می‌گیرد و قابلیت معامله در بازار فرابورس را دارد.
اوراق تسهیلات مسکن، پانزدهم هر ماه به دارندگان حساب مذکور اعطا میشود که هر برگه آن ارزش ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات را دارد. نماد معاملاتی این اوراق پس از انجام مراحل قانونی و سپرده شدن نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در ابتدای ماه بعد در بازار فرابورس بازگشایی شده و قابل معامله خواهد بود. سقف این تسهیلات برای احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی متفاوت است.
سقف تسهیلات:
سقف تسهیلات این اوراق در چارچوب ضوابط بانک مسکن بوده و به شرح ذیل است:
الف) برای اوراق منتشر شده از مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل:
سقف تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی برای زوجین۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات احداث واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات تعمیر واحد مسکونی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال)
ب) برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۱۳۹۴ به بعد:
طبق مصوبات شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و ۱۳۹۴/۰۹/۱۷، تغییراتی به شرح ذیل در سقف تسهیلات خرید و احداث مسکن و محدودیت‌های معاملاتی آن اتفاق افتاده است.
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در تهران ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در سایر مناطق شهری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال)
معرفی نماد تسهیلات مسکن و مدت اعتبار آن
از آنجا که اوراق امتیاز تسهیلات مسکن محدودیت اعتبار دارند، برای هر سری از اوراق با درنظر گرفتن تاریخ صدور آن، یک نماد تعریف میشود. این نماد معاملاتی شامل کلمه “تسه” (سه حرف ابتدایی تسهیلات) و چهار عدد است. از چپ به راست، دورقم ابتدایی این عدد مشخص کننده سال و دو رقم بعدی مشخص کننده ماه صدور آن است. برای مثال “تسه ۹۳۰۷” نمایانگر اوراق امتیاز تسهیلات مسکن صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۳ است.
با توجه به آنکه اعتبار این اوراق از زمان صدور به مدت دو سال شمسی است؛ لذا اوراقی که سررسید آنها نزدیک است، با قیمت متفاوتی در بازار فرابورس معامله خواهد شد. در مثال بالا اعتبار اوراق تسهیلات مسکن با نماد تسه ۹۳۰۷، تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ خواهد بود. لازم به ذکر است که مدت اعتبار اوراق تسه، ممکن است حداکثر تا دو دوره ۶ ماهه (مجموعاً ۱۲ ماه) با صلاحدید بانک مسکن تمدید شود.
چنانچه دارنده اوراق تسه در مدت اعتبار، از تسهیلات استفاده نکرده باشد، مبالغی که جهت خرید آن پرداخت نموده است، به او بازگردانده نمی‌شود.
محدودیت زمانی خرید و فروش اوراق تسه، تعداد مجاز خرید و کارمزد معاملات آن
امکان فروش اوراق امتیاز تسهیلات مسکن برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۸ به قبل)، ۲ ماه پس از خرید آن میسر خواهد بود. البته این محدودیت برای نمادهایی که ۴ ماه از مدت معاملات آنها باقی است، اعمال نمی‌شود.
این محدودیت زمانی برای کلیه اوراق منتشر شده بعد از آبان ماه ۱۳۹۴ (تسه بعد از ۹۴۰۸)، ۴ ماه پس از خرید آن است. یعنی خریدار تا ۴ ماه بعد از خرید اوراق تسه پس از ۹۴۰۸، امکان فروش آن را ندارد.
هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی میتواند نسبت به ثبت سفارش خرید در کلیه نمادهای تسه مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۷ به قبل)، حداکثر تا سقف ۹۰ ورقه اقدام نماید. تعداد اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، به میزان تسهیلات مورد نظر متقاضی بستگی دارد، برای مثال اگر متقاضی تمایل به دریافت حداکثر تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی (یعنی مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال) دارد، لازم است تعداد ۷۰ ورقه اوراق تسهیلات مسکن (ارزش هر ورقه ۵ میلیون ریال) را خریداری نموده و با دردست داشتن گواهی اوراق خریداری شده و سایر مدارک لازم، به شعب بانک مسکن مراجعه نماید.
در مورد اوراق تسهیلات مسکن منتشر شده از آبان ۱۳۹۴ به بعد (تسه ۹۴۰۸ به بعد)، هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی مجاز به خرید حداکثر ۱۴۰ ورقه تسهیلات مسکن است.
محدودیت خرید برای اوراق تسهیلات مسکن پس از آبان ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۸ به بعد) و پیش از مهر ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۷ به قبل) به صورت توامان، در هر جلسه معاملاتی و برای هر کد معاملاتی و برای همه نمادها ۱۴۰ ورقه خواهد بود.
کارمزد خرید این اوراق ۰٫۰۰۴۹ و کارمزد فروش آن ۰٫۰۰۲۴ است.
مراحل خرید اوراق تسه و استفاده از تسهیلات وام
برای استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات بانک مسکن، لازم است متقاضی پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ زیرا چنانچه واحد مسکونی مورد نظر متقاضی با شرایط و ضوابط واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک مسکن مطابق نباشد، امکان برخورداری از این تسهیلات وجود نخواهد داشت.
پس از آگاهی از شرایط اعطای تسهیلات، درصورت دارا بودن کدمعاملاتی، متقاضی می تواند از طریق کارگزاری‌ها اقدام به خرید اوراق مذکور نماید. سفارش خرید میتواند به صورت حضوری، تلفنی، اینترنتی و یا خرید آنلاین صورت پذیرد. توجه به این نکته لازم است که برای ثبت سفارش به صورت هر یک از روش‌های ذکر شده، علاوه بر دارا بودن کد سهامداری، امضای قرارداد مربوط به هر یک از این روش‌ها نیز ضروری است. بعد از واریز مبلغ خرید اوراق به حساب کارگزاری و تکمیل فرم درخواست خرید، اوراق برای مشتری خریداری میشود. برگه گواهی اوراق خریداری شده بعد از گذشت سه روز کاری آماده تحویل به مشتری برای ارائه به بانک مسکن است. پس از انجام مراحل بانکی و دریافت وام از بانک مسکن، اوراق مربوطه توسط شعبه بانک باطل شده و قابل فروش نخواهند بود، در هنگام ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی مبلغ چک وام از طرف نماینده بانک در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت، در ضمن برای معاملاتی که بین اعضای خانواده (اعضای درجه یک) انجام شده باشد از طرف بانک بعنوان معاملات صوری تلقی شده و شامل وام نخواهد شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن متغییر بوده و تابع عرضه و تقاضای آن است، لذا پیشنهاد میشود برای مشاهده آخرین قیمت این اوراق به سایت شرکت مدیریت فناورری بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران مراجعه شود.
درپایان بار دیگر خاطر نشان می‌سازد پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ به هریک از دارندگان این اوراق فقط یک تسهیلات داده میشود.
توسعه کمی و کیفی ابزارها
کرباسیان یکی از اهداف خود برای بازار سرمایه را توسعه ابزارهای مالی اعلام کرده که نه‌تنها سیاست تازه‌ای نیست بلکه ادامه‌دهنده یکی از اهداف مهم قبلی است که طی چند سال اخیر و حتی از زمان دولت نهم اجرای آن آغاز شده و با شدت بیشتری در حال اجراست اما به هر حال تایید این توسعه و باور اینکه باید ابزارهای مالی تازه در بازار سرمایه ایجاد شود به‌خوبی مشخص میکند که وزیر اقتصاد احتمالی دولت حسن روحانی به خوبی آگاه است که باید اهداف توسعه‌ای خارج از بازار سهام هم در بازار سرمایه دنبال شود و این نکته مهمی است.
بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه
همیشه یکی از نقاط مبهم و چالش‌برانگیز بازار سرمایه و به‌خصوص در بخش سهام «نقدشوندگی» است که کرباسیان به درستی دست روی اصلاح و بهبود آن به‌عنوان یکی از پنج برنامه اصلی خود گذاشته است. بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه اگر در حقیقت با تحول قابل توجهی مواجه شود همه سرمایه‌گذاران فعلی و آینده این بازار میتوانند با آسودگی روانی بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند. این امر وابسته به حذف یا دست‌کم کاهش رانت در بازار سرمایه است. باید منتظر ماند و دید که آیای مرد باتجربه در بدنه اقتصاد ایران که تجربه و شناخت خوبی هم از سیستم‌ها و روابط میان قدرت‌های آشکار و پنهان دارد، میتواند بازار سرمایه را در مسیر حداکثر شفافیت و رونق قرار دهد یا تمایل دارد شب‌ها بی‌دردسر به منزل خویش برگردد!
ارتقای کارایی نظام نظارتی سازمان
تقریبا همه فعالان بازار سرمایه در «بورس اوراق، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی» و نهادهای مرتبط ارکان بازار سرمایه همیشه انتظار دارند نظارت‌ها در این بازارها به طور ویژه در بازارهای معاملاتی با حداکثر شفافیت و حساسیت و بدون اعمال سلیقه انجام شود. اگر از سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه پرسیده شود که آیا نظارت‌های فعلی را مورد قبول و کامل می‌دانند، قطعا با جواب‌های منفی متنوع و گسترده‌ای مواجه خواهیم شد و دقیقا به همین دلیل است که مسعود کرباسیان به روشنی «ارتقای کارایی نظام نظارتی سازمان بورس» را یکی از پازل‌های اصلی ایجاد تحول در برنامه‌های خود اعلام کرده است.
بین‌المللی شدن بازار سرمایه
جهانی شدن بازار سرمایه ایران، آرزو و هدفی است که حداقل در 15 سال اخیر از سوی همه مقامات اجرایی این سازمان و وزرای اقتصاد دولتهای نهم، دهم و یازدهم بیان شده و گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم به منظور تصدی صندلی وزارت اقتصاد نیز آن را یکی از اهداف استراتژیک خود مطرح کرده است. حداقل برای این هدف باید دقیقا برای مسعود کرباسیان روشن شود که با شعار دادن نمیتواند ذره‌ای در این بخش اتفاق تازه‌ای را شکل دهد و باید تلاش‌ها و لابی‌های زیادی در سطح جوامع بورسی دنیا صورت گیرد تا سازمان بورس ایران را جدی بگیرند و به‌عنوان یک بازیگر ارزشمند به اندازه خودش در سطح منطقه در سیاستگذاری‌ها سهم مناسبی را به کشور ما نیز اختصاص دهند.
فرهنگ‌سازی و بهبود نظام اطلاع‌رسانی
«فرهنگ‌سازی و بهبود نظام اطلاع‌رسانی» آخرین برنامه اعلام‌شده کرباسیان برای بازار سرمایه است. اما این دو موضوع از جمله پاشنه‌آشیل‌های همیشگی این بازار در سطح جامعه و رسانه‌هاست. اساسا فرهنگ‌سازی طی سالهای اخیر در بازار سرمایه ایران برای مردم و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، به ساخت چند تیزر تلویزیونی با هزینه‌های میلیاردی بدون هدف و سوال‌برانگیز، چاپ و انتشار کتب، برگزاری نمایشگاه‌های متفاوت و بدون انسجام و زمان‌بندی مدون سالانه و برگزاری معدود همایش‌های عمومی که تعدادشان از انگشتان یک دست هم کمتر بوده، محدود شده است. در بحث اطلاع‌رسانی نیز با عدم شفافیت‌های زیادی در بین بدنه و ارتباط با رسانه‌ها در بازار سرمایه روبهرو هستیم که حتی تغییر روسای سازمان بورس نیز نتوانسته این مسیر اشتباه و پر از ابهام را در بازار سرمایه ایران بهبود بخشد. باید امیدوار بود که کرباسیان و تیم اجرایی وی بتواند درصورت انتخاب شدن به عنوان مرد اول اقتصاد ایران این معضل همیشگی را برطرف کند تا به صورت حقیقی بازار سرمایه ایران در داخل یک گوی شیشه‌ای قرار داشته باشد و هیچ گونه ابهامی در آن نادیده یا پنهان نشود. در آن‌سو با ارتقای فرهنگ‌سازی، مردم ایران نیز سهم بیشتری در بازار سرمایه داشته باشند تا نقدینگی‌ها در سطح جامعه به سمت بازار سرمایه نیز کشیده شود.
#رتاپ
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای سال 96 مبلغ 760میلیارد تومان درآمد پیشبینی کرده است.
سهم رتاپ 13.66درصد از تراکنش ها به لحاظ تعدادی و 8.82درصد از تراکنش های ریالی است. علت این اختلاف آنجاست که 24.9درصد از تراکنش های ابزار اینترنتی کشور در اختیار رتاپ است که مبلغ تراکنش آن ها با اهمیت نیست اما به لحاظ کارمزد شرایط خوبی ایجاد میکنند.
بر اساس آمارهای موثق و تعمیم الگوی تحقق تعدادی تراکنش ها در کل کشور و سهم بازار رتاپ، این انتظار وجود دارد که مجموع تراکنش های سهم شرکت به 2.3میلیارد تراکنش برسد.
تحقق این مورد منجر به رشد 26میلیارد تومانی سود می شود لذا سود خالص سال جاری با تداوم شرایط فعلی می تواند بالغ بر 20درصد رشد کند در حالی که همکنون این سهم P.e 6.7 واحدی داشته و متوسط P.e گروه نیز 9.7 است.
لازم به توضیح است که به تازگی اپلیکیشن تاپ راه اندازی شده و با تبلیغات گسترده توانسته سهم بازار جدیدی کسب کند. با توجه به اینکه رقم هزینه ها و درآمدهای آن قابل برآورد نیست باید گفت که تاثیر این پروژه قابلیت محاسبه ندارد لذا با گذشت زمان و شناسایی درآمد و هزینه های آن می توان برآورد کرد که با افزایش ضریب نفوذ این مدل خدمات در جامعه، رتاپ تا چه میزان می تواند بر سود بیفزاید با این حال باید گفت این سهم همچنان یکی از کم ریسک های گروه است.
همانطور که در خبرها خواندید شورای پول و اعتبار دیشب در جلسه خود از انحلال کامل موسسات غیر مجاز "افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان" خبر داد اما تکلیف سپرده گذاران این موسسات را مشخص نکرد.ا
بازار نیوز - بعد از انجام تفاهم برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه مجاز، به طور حتم سپرده‌گذاران این موسسات منتظر تعیین تکلیف حسابهای خود هستند. اما مشخص آن است تا زمانی که فرآیند تصفیه به طور کامل انجام نشده و وضعیت دارایی و بدهی این موسسات تعیین نشود، سپرده‌گذاران نمی‌توانند به شعب این بانکها مراجعه کنند.
شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سیاست بانک مرکزی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز و انحلال آنها را تایید کرده است.
این در حالی است که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت بزرگان غیرمجاز در هفته گذشته بانک مرکزی از تفاهمی خبر داد که بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های سه تعاونی را واگذار کرد. بر این اساس افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به تجارت و همچنین آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.
در شرایطی سپرده‌گذاران این سه موسسه غیرمجاز مدت‌هاست که به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود بوده و حتی طی تجمعاتی اعتراض خود را اعلام می‌کردند که با واگذاری انجام شده به طور حتم به دنبال مراجعه به شعب این بانکها و دریافت مطالبات خود خواهند بود. اما سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر و تا قبل از اعلام بانکهای مربوطه نباید برای دریافت مطالبات خود و مشخص کردن وضعیت حساب‌ها مراجعه کنند و باید فرآیند لازم در این رابطه از سوی بانک و موسسات واگذار شده، طی شود.
این در حالی است که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با نظارت بانک مرکزی منعقد شده، با تشکیل هیات تصفیه باید دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات مورد حسابرسی قرار گرفته و در صورت وجود کسری وضعیت آن مشخص شود. این در شرایطی است که بنابر تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این بوده تا هر گونه کسری که در وضعیت مالی موسسات واگذار شده وجود دارد توسط همان موسسه پرداخت شده و موسسان و مدیران آنها هستند که مسئولیت این کسری را بر عهده خواهند داشت.
به هر ترتیب در حال حاضر با تایید مرجع قضایی و نظارت بانک مرکزی بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در حال انجام بوده و بعد از تکمیل آن، سپس با مشخص شدن وضعیت مالی آنها، مرحله رسیدگی به حسابهای سپرده‌گذاران از سوی بانکهای مربوطه آغاز خواهد شد.
با این حال به نظر نمی‌رسد که زمان چندانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان لازم باشد اما تا آن زمان مراجعه سپرده‌گذاران به شعب بانکهای مربوطه نتیجه‌بخش نیست. ولی بعد از اینکه اعلام زمان مراجعه سپرده‌گذاران انجام شود، با فرآیندی که در نظر گرفته خواهد شد میتوانند با مراجعه نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده‌گذاری آن در بانک مربوطه اقدام کنند. به طور حتم اینکه سپرده‌ها به طور کامل پرداخت شده و یا تقسیم بندی شود، به نتیجه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات و پاسخگویی به وجوه سپرده‌گذاران دارد.
در بین سه موسسه واگذار شده ظاهرا افضل توس که به بانک آینده واگذار شده از بقیه بزرگتر بوده و البرز ایرانیان دارای منابع محدودتری است و به نظر میرسد بانک تجارت برای رسیدگی به وضعیت آن مشکل چندانی پیش رو نداشته باشد.
در نهایت با تعیین وضعیت مالی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها در نهایت این تعاونی‌های منحله جزوی از بانک‌هایی که مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند، خواهند شد.
سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص رانت جویی برخی سپرده گذاران کلان موسسه کاسپین گفت:قبل از اعلام انحلال موسسه ای مثل کاسپین برخی سپرده گذاران رانت جو به موقع سپرده هایشان را بیرون کشیدند.
بازار نیوز - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کرده اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده گذاران رانت جو را منتشر کند.
سید حسن حسینی شاهرودی ؛ با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده‌های خود کرده‌اند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت داراییهای آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده اند، ارائه کند.
حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.
وی افزود، برخلاف درخواستهای ارائه شده تا به امروز گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک موسسه مالی و اعتباری مشهور و تعاونهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان وثایق و ساز و کار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
پس از موسسات مالی و اعتباری فرشتگان، آرمان و کاسپین، اکنون نوبت موسسه اعتباری ثامن است تا سپرده گذاران آن نگران سپرده های خود باشند و برای طلب پول خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.
روز یکشنبه و به دنبال پخش شایعه بروز مشکل مالی برای موسسه ثامن، سپرده گذاران این موسسه در نقاط مختلف ایران برای خارج کردن سپرده های خود جلوی شعبه های مختلف این موسسه تجمع کردند که به درگیری با پلیس نیز کشید. اما پاسخ موسسه ثامن این بود که سیستم های کامپیوتری موسسه دچار مشکل است و برگرداندن سپرده ها ممکن نیست.
این موسسه مانند تعداد دیگری از موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹ خرداد اطمینان داد که از سپرده های مشتریان حفاظت خواهد کرد و موسسه ثامن یا مجوز فعالیت خواهد گرفت و یا با موسسه ای دیگر ادغام خواهد شد.
اگر چه مقامات بانک مرکزی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک ها را رد کرده اند، اما همواره توصیه کرده اند که برای سپرده گذاری و برخورداری از تسهیلات بانکی فقط به بانک ها و موسسات مجاز مراجعه کنند.
ولی الله سیف رئیس باک مرکزی ایران اواسط خردادماه در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار موسسات مالی غیر مجاز پایان نمی دهد، موضوع تلاش مستمر این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و محدودیت های حقوقی این کار را مطرح کرده است. برخی اقتصاددانان نیز مشکل را در رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی خصوصی که خارج از کنترل و ظرفیت بانکداری ایران است، دیده اند. مطالبات معوقه نظام بانکی ایران نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری موسسات مالی و اعتباری در ایران است.
با این حال مقامات بانک مرکزی ضمن رد ورشکستگی بانک ها، راه حل را در اصلاح ساختاری و تجمیع یا ادغام بانکها و موسسات مالی دانسته و از تضمین سپرده های مردم تحت هر شرایطی سخن گفته اند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که این بانک برای حفظ منافع سپرده گذاران در موسسات و تعاونی های غیر مجاز، با همکاری قوه قضائیه تمهیداتی اندیشیده و از جمله در مورد موسسه تعاونی منحله فرشتگان، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل داراییهای شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.
به نظر برخی کارشناسان مالی و بانکی، شاید این راه حل با پیگیری و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی برای حفاظت از سپرده مردم در یک یا چند موسسه مالی غیر مجاز موثر باشد، اما تا زمانی که برای جلوگیری از وسوسه هزاران موسسه تعاونی کوچک برای تبدیل خارج از ضابطه به بانک و موسسه مالی پرسود، مقررات لازم و نهادهای کنترل کننده کافی وجود نداشته باشد، معضل اینگونه موسسات ادامه خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ضمن ارائه اولویت ها و درخواست های فعالان بخش خصوصی به وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد که یکسان سازی نرخ ارز و تحول نظام بانکی از اولویت های اصلی است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز (شنبه) در نشست هم اندیشی با وزاری پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت گفت: دکتر طیب نیا زحمات فراوانی در وزارت اقتصاد کشید و در شورای گفت و گوی تاثیر مثبتی گذاشت.
وی ادامه داد: آنچه دکتر کرباسیان در برنامه های خود اعلام کرده جای امیدواری دارد. ان شاء الله برنامه های اعلام شده را در عرصه عمل شاهد خواهیم بود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دکتر کرباسیان سمت نایب رییسی اتاق بازرگانی ایران را داشته است، گفت: با این حساب در جریان مشکلات بخش خصوصی قرار دارد.
وی ادامه داد: اولین انتظار تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور است ما هنوز به استراتژی توسعه اقتصادی نرسیدیم امیدواریم با آمدن شما این اتفاق بیفتد. موضوع دیگر بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی است.
وی اضافه کرد: در موضوع مقررات زدایی گمرک از سازمان هایی بود که مقررات زدایی را خوب انجام داد. امیدواریم در وزارت اقتصاد هم این موضوع دنبال شود که در نهایت این بهبود به سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر شود.
اقتصاد ایران این همه بانک نمی‌خواهد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مسئله دیگر طرح تحول نظام بانکی است. موضوع قدرت نظارت بر نظام بانکی حائز اهمیت است که باید به آن توجه شود و اینکه حجم اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک نیست.
وی عنوان کرد: موضوع یکسان سازی نرخ ارز سال گذشته اعلام شد که انجام می شود اما تا کنون اقدامی را شاهد نبودیم. باید گسترده نبودن پایه های مالیاتی اتفاق بیفتد. از سوی دیگرحذف معافیت های مالیاتی باید دنبال شود. همه نهادهایی که معاف از مالیات هستند در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی فعالیت می کنند.
شافعی افزود: مسئله دیگر تحول در نظام برنامه و بودجه و رهایی از اقتصاد نفتی است. همچنین موضوع دیگر اجرای اصل ۴۴ است.
به گفته وی، اهداف تعیین شده در این اصل محقق نشده است. مطمئن هستیم در دوران جدید تغییرات بنیادی در این زمینه رخ خواهد داد.
وی اظهار امیدواری کرد در اقتصاد رقابتی شرایطی فراهم شود که برای همه فعالان اقتصادی شرایط یکسانی به وجود آید و میدان برابر ایجاد شود. همچنین توجه به مسئله فساد است که در تمام رگ های سازمان های ما نفوذ کرده و نیازمند پادزهر اساسی است.
شافعی عنوان کرد: ما مطمئن هستیم و با شناختی که از دکتر کرباسیان داریم شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی دستخوش تغییر خواهد شد و از نظرات بخش خصوصی سالم استفاده خواهد شد. امیدواریم در شرایط جهانی شدن اقتصاد ایران قدم های موثر بردارد.
تقاضای داخلی از ۱۰ سال قبل هم کمتر است
وی همچنین در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت: بحث صادرات امروز یکی از موضوعات مهم است. یکی از معضلات فراوان پیش روی بخش تولید، تقاضای داخلی کمتر از ۱۰ سال قبل است؛ بنابراین باید از افزایش تقاضای داخلی حمایت کرد.
شافعی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که وضعیت مناسبی به لحاظ تجارت فرامرزی نداریم و برآورد می شود که سهم صادرات غیر نفتی ایران از تجارت جهانی ۰.۲۴ درصد بوده در حالی است که قابلیت بسیار بالاتری در کشور وجود دارد.
تولید حال و روز خوبی ندارد
او عنوان کرد: از نظر اشتغال یکی از موفق ترین دوران را در زمان وزارت آقای محمد شریعتمداری داشتیم که به طور متوسط ۵۹۰ هزار شغل ایجاد شد که در نوع خود یک رکورد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اکنون تولید حال و روز خوشی ندارد و در وضعیت کنونی توجه به بخش تولید و صنعت راه نجات است. همان گونه ای که در سیاست ها اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است و در برنامه سوم توسعه بیشترین اشتغال به تولید اختصاص پیدا کرد امروز بیشترین سهم مشکلات مربوط به تولید است.
در حالی پروژه‌های مسکن مهر با موانعی همچون زیاده‌خواهی وزارت نیرو، ناتوانی برخی پیمانکاران، کروکشی و مطالبه پول اضافه از متقاضیان روبروست که دلالان مسکن با یک درخواست عجیب از مدیران دست‌اندرکار این طرح، باعث ایجاد حواشی جدیدی شدهاند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پروژه‌های مسکن مهر پردیس مطابق آنچه دیروز مدیرعامل شرکت عمران این شهر بیان کرد با موانعی بعضا عجیب و غریب برای افتتاح و تحویل مواجه هستند. یکی از مواردی که در نشست روز گذشته به آن اشاره شد، زیاده‌خواهی وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه‌های مجری در تامین زیرساخت‌های واحدهای مسکن مهر بود. با وجود احداث زیرساخت‌های مربوط به آب، برق، فاضلاب و... پروژه‌های مسکن مهر، اما وزارت نیرو از تحویل این زیرساخت‌ها خودداری میکند. این وزارتخانه درخواست مبالغی را از شرکت عمران میکند که به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس وزارت نیرو در این ماجرا زایده‌خواهی میکند.
پیمانکاران ناتوان و کم‌توان نیز مورد دیگری است که روند تکمیل، افتتاح و تحویل واحدهای مسکن مهر را با کُندی مواجه کرده است. در این بین دریافت پول اضافه از متقاضیان مسکن مهر فاز 3 که سالها از فروش اقساطی و تحویل واحدهای آنها می‌گذرد هم در نوع خود جالب است. کیسه دوختن برخی پیمانکاران برای متقاضیان، گروکشی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و مطالبه پول اضافه از متقاضیان در فاز 3، گرفتاری‌های سازمان امور مالیاتی و دیوارهای حائل فاز 9 قدیم از جمله مصائبی است که واحدهای مسکن مهر پردیس با آن دست به گریبان هستند.
در این شرایط دلالان مسکن مهر نیز دست به کار شدهاند و به دنبال بُز‌خری واحدهای این طرح هستند. برخی از این دلالان برای رسیدن به اهداف خود درخواست عجیبی از مدیران شرکت عمران پردیس داشته‌اند. آنها در حاشیه یکی از جلسات روزهای اخیر این شرکت خواستار دریافت شماره تلفن 80 هزار متقاضی مسکن مهر شدهاند.
گویا جواب منفی به این افراد، واکنش‌های تندی را از سوی دلالان به همراه داشته و آنها یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت عمران پردیس را به صورت جدی تهدید کرده‌اند. به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس تعدادی از این دلالان توسط نهادهای امنیتی شناسایی و از سوی پلیس دستگیر شدهاند.
به گزارش تسنیم آذرماه سال 92، دلالان مسکن با ارسال پیامک انبوه به متقاضیان مسکن مهر پیشنهاد خرید واحدهای آنها را با قیمت حدود 50 درصد پایین‌تر از نرخ بازار را دادند. در آن زمان تسنیم در گزارشی به مسئله چگونگی دسترسی دلالان به شماره همراه متقاضیان پرداخت. به نظر میرسد رونق نسبی بازار مسکن، دلالان را به جنب و جوش واداشته و در حوزه پروژه‌های مسکن مهر دست به کار شدهاند. با توجه به اتفاقات روی داده در سال 92، پیشبینی اینکه برخی متقاضیان مسکن مهر پیامک‌های پیشنهاد خرید واحد خود را از سوی دلالان در آینده‌ای نزدیک دریافت کنند دور از انتظار نیست.
برات سندی است که طبق آن شخص الف. از شخص ب. تقاضا دارد وجه مقرر را به شخص سوم پرداخت کند.
به طور کلی برات عبارت است از سندی که طبق آن شخص الف. از شخص ب. تقاضا دارد که وجه مقرر را در تاریخ مقرر به شخص ج. یا هر کسی که شخص ج، وجه را به او حواله کرد، پرداخت کند.
طبق این تعریف شخص الف. برات‌دهنده، شخص ب. براتگیر و شخص ج. دارنده‌ی برات هستند.
عقیده‌ی کلی بر این است که برات مبتنی بر نوعی حواله است که بر اساس آن شخص الف. که برات را صادر کرده است محیل (حواله دهنده)، شخص ب. محاله‌علیه (کسی که حواله برای او داده شده است) و شخص ج. محتال (طلبکار) هستند.
ممکن است شخص ج. به عنوان دارنده‌ی برات و طلبکار وجه، سند برات را به دیگری واگذار کند؛ و آن دیگری به شخص دیگر و به همین ترتیب سند برات چند دست منتقل شود که در این حالت آن فردی که سند در نهایت در دست او قرار دارد دارنده‌ی نهایی و کلیه‌ی اشخاص ماقبل وی به جز شخص الف. و شخص ب، ظهرنویس هستند؛ یعنی اشخاصی که پشت سند را امضا کرده‌اند تا دست به دست منتقل شود.
کاربرد انواع برات
برات یک نوع بیشتر نیست، ولی کاربرد آن در موارد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی انواع دیگری از برات نیز مدنظر قرار بگیرد.
برات رجوعی
برات رجوعی از نظر شکلی با برات اصلی تفاوتی ندارد. منتهی صدور این نوع برات شرایط خاص خود را دارد. به این ترتیب که دارنده‌ی برات اصلی به یکی از مسؤلین برات رجوع میکند و وجه برات را مطالبه می‌نماید.
برات سازشی
برات سازشی براتی است که با رضایت براتگیر، بدون آنکه براتگیر به براتکش بدهکار باشد و به منظور کسب اعتبار صادر میشود. در مقابل براتکش متعهد میشود وجه برات را در سر وعده به براتگیر برساند تا به دارنده پرداخته شود.
برات خارجی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور دیگر پرداخت شود. چنین براتی را برات خارجی می‌نامند.
برات بین‌المللی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشورهای متعدد دیگر ظهرنویسی یا ضمانت شود. چنین براتی را برات بین‌المللی می‌نامند.
به گزارش افکارنیوز، در حالیکه در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشده‌اند و در این میان شاهد ارسال پیامک از سوی سازمان هدفمندی برای واریز مجدد یارانه برخی از خانوارهایی که به اشتباه از گردونه دریافت حذف شدهاند، بودیم.
علاوه بر این افرادی که به حذف یارانه نقدی خود اعتراض دارند میتوانند با به سامانه http://www.yaraneh10.ir/prs/ مراجعه و با ثبت کد ملی سرپرست خانوار این موضوع را پیگیری کنند که در صورت صلاحیت و اشتباه در قطع یارانه برای برای خانوار مورد نظر پیامک وصل مجدد ارسال خواهد شد.
براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه (26 تیر ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماههای گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی در سخنانی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر رسیده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد را بین چهار تا شش درصد اعلام کرد و در پاسخ به کسانی که از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم انتقاد دارند، گفت: در اقتصادی که کوچک شده نمی‌توان سهم یک بخش را افزایش داد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، اظهار کرد: بخش تعاون در صنعت ساختمان به ویژه ساختمان سازی حضور فعال و پررنگی دارد. بخش اعظمی از ساخت و ساز مسکن مهر توسط تعاونی‌ها صورت گرفته و بیش از یک میلیون واحد تحویل شده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که مسکن را از طریق گروههای صنفی به شکلی که خودشان بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید روز به روز افزایش یابد.
ربیعی درباره‌ی انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون صورت می‌گیرد، ادامه داد: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.
وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سه سال گذشته کار کلینیکی روی تعاونی‌ها را شروع کرده‌ایم و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت شغلی را در بخش تعاون به وجود آورده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت: برنامه‌های دور دوم دکتر روحانی رفتن به سمت تعاونی‌ها در زمینه‌هایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد ۱۰۰۰ روستا تعاون را مدنظر داریم که منطبق با مزیت‌های تعاونی و جامعه روستایی است.
ربیعی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما کیفی سازی تعاونی‌ها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی به یارانه به حالت خود اتکایی همراه با حمایت‌های جانبی تبدیل کنیم.
وی گسترش تشکل‌های تعاونی و بهبود زندگی مردم در لایه‌های پایین با انجام فعالیتهای تعاونی در حوزه اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: با تصویب ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، اشتغال خرد و کوچک در قالب تعاونی‌ها گسترش یابد و تعاونی‌ها دو برابر از این تسهیلات استفاده کنند.
ربیعی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در رشد توسعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی، بیان کرد: صنعت ساختمان از جمله صنایع پرکشش برای ایجاد اشتغال و تولید است. اگرچه سهم این بخش هنوز مناسب نیست ولی با برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در صددیم به سمت تقاضای مسکن حرکت کنیم. رویکرد شورای پول و اعتبار نیز به سمت تقاضای مسکن است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم با ساخت و سازهایی که از طریق سرمایه گذاری‌ها در کشور انجام میشود چشم‌انداز رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ را شاهد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه محصولات و تولیدات عرضه شده در نمایشگاه قابل رقابت با کشورهای خارجی است به نحوی که معادن سنگ ما کاملا با سنگ‌های ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت است، لذا در صددیم با نظام تعرفه‌ای ظرفیت‌های خالی در این بخش را افزایش دهیم و به سمت بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال و تولید حرکت کنیم.
در سیاستهای اعلامی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد در حالی بر موضوع رونق بخشی به بورس تاکید شده است که بعد از عدم افزایش قیمت نفت و به بن بست خوردن ورود سرمایه‌های خارجی، امروز تنها راه رونق اقتصادی، هدایت نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه است.
به گزارش صبحانه، در چهار سال اخیر دولت یازدهم سیاستهای اقتصادی مبتنی بر کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود. در شهریور سال 92 علی طیب نیا که با عنوان طبیب تورم توانست بالاترین رای اعتماد را از مجلس نهم دریافت کند اعلام کرد که نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد و در این مسیر سپرده گذاران آسیب میبنند. با همین توجیه رفته رفته نرخ سود های بانکی افزایش یافت و نقدینگی از بازارهای مثل مسکن و ارز به سمت بازار پولی کشور حرکت کرد.
سپرده ها چه در قالب کوتاه مدت و چه در قالب بلند مدت در بانکها ذخیره شدند و از طرف دیگر با تقویت اعسار سیستم بانکی که ناشی از یک سری دلایل ساختاری بود رقابت بانکها برای جذب سپرده ها با تعیین نرخ های سود بالاتر شدت گرفت.
دولت بعد از 3 سال در اواسط سال 95 تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام کرد. این تصمیم هر چند با هیاهوی زیادی همراه شد اما در نهایت از سوی سیستم بانکی پیاده نشد و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت به جای فشار بر بانکها برای کاهش نرخ سود، به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بپردازد. بر اساس اطلاعات میدانی از شعب بانکها، هم اکنون دریافت سود سپرده 25 درصد خیلی دور از انتظار نیست اما از طرف دیگر به نظر میرسد برنامه بعدی دولت بعد از ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع کاهش نرخ سود باشد اما همچنان از میزان آمادگی بانکها برای همراهی با این سیاست دولت خبری در دست نیست.
دولت به غلط برای ثبت رکورد تورم تک رقمی در سال 93 اقدام به کنترل نرخ سود بانکی نکرد و به همین دلیل در دو سال بعد نیز کنترل نرخ سود از دست تیم اقتصادی دولت خارج شده بود. شاید اشکال اساسی عملکرد دکتر علی طیب نیا در مدیریت کلان فضای اقتصاد را در همین موضوع خلاصه کرد. چراکه اگر تیم اقتصادی در سال 93 به دنبال کاهش نرخ سود میرفت شرایط به مراتب ساده تری برای کنترل نرخ سود بانکی در پیش رو داشت اما باید پذیرفت که کنترل سود بانکی بعد از 4 سال آنهم در حالی که استراژی جایگزین برای مدیریت نقدینگی در دست نباشد مقداری سخت به نظر برسد.
به نظر میرسد در حال حاضر تنها امید دولت برای کنترل اثرات تورمی نقدینگی بازار بورس باشد. ارزش بازار بورس ایران حدود 300 هزار میلیارد تومان است. نکته جالب آنکه امروز 500 هزار میلیارد تومان در حسابهای کوتاه مدت و 500 هزار میلیارد تومان نیز در حسابهای بلند مدت تحت عنوان حسابهای غیر دیداری سپرده گذاری شده است و رقم نقدینگی نیز در حدود 1290 هزار میلیارد تومان است. براوردها ی اولیه غیر رسمی نشان میدهد با کاهش نرخ سود در دوره نخست حدود 200 هزار میلیارد تومان از بازار پولی خارج میشود. با توجه به این که ورود حساب نشده این پول به بازار مسکن و ارز می تواند اثرات قابل توجه تورمی داشته باشد میتوان این مبلغ را وارد بازار سرمایه کرد.
تزریق نقدینگی جدید که در حال حاضر زمزمه هایی از آن در بازار بورس مطرح شده است میتواند یک جهش بزرگ در ارزش بازار سرمایه ایران ایجاد کند. توجه داشته باشیم که امروز بسیاری از شرکتها در صف عرضه اول قرار گرفته اند و به علت عدم وجود نقدینگی کافی عرضه آن ها انجام نشده است بالطبع با ورود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس علاوه بر رونق در بازار بورس و افزایش ارزش شرکتها میتوان به خروج از رکود غیر تورمی امیدوار بود. از سوی دیگر یکی از چالشهای کاهش نرخ سود، حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و مسکن و اثرات تورمی شدید ناشی از آن عنوان شده است. این موضوع در حالی است که با جذب نقدینگی در بورس میتوان به کنترل بازارهای سست ارز و مسکن نیز امیدوار بود.
نکته جالب توجه انکه در سیاستهای اعلامی از سوی کرباسیان در چند بخش قابل توجه به موضوع تمرکز بر بازار بورس پرداخته شده است. شاید در نظر اول این برنامه با فضای فعلی اقتصاد کشور تناسبی نداشته باشد اما زمانی که به برنامه عبور از رکود غیر تورمی با کاهش قطعی نرخ سود بانکی بیشتر می اندیشیم، مشخص میشود که برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد، هماهنگی دقیقی با شرایط امروز اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر بعد از شکست طرحهای دولت یازدهم در جذب سرمایه گذاری خارجی و عدم افزایش قیمت نفت آخرین امید برای جلوگیری از اثرات تورمی سیاست های رونق اقتصادی، برون ریزی نقدینگی از بازار پولی باشد./تسنیم
معضل موسسات اعتباری چندی است که دامنگیر بخشی از مردم ایران شده است. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به مسدود شدن حساب سپرده گذاران، باور دارند که بار مسئولیت برعهده دولت نیست زیرا موسسات اعتباری ورشکسته دارای مجوز لازم و مورد تایید بانک مرکزی نبوده اند.
ایشان با این استدلال در بزنگاه های مختلف، مردم را به دلیل طمع به سود بیشتر متهم میکنند و بار مسئولیت را به طور نسبی بر گردن سپرده گذاران می اندازند. گرچه شاید این توجیه از حیث شکلی وجهی از اعراب داشته باشد، اما خالی از اشکال نیست زیرا در یک نظام قانونمدار اصل بر این است که وقتی نهاد، موسسه یا هر تشکیلات دیگر اقدام به نصب تابلو در معابر عمومی می کند، مجوزهای لازم را از نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در حقیقت در هیچ کشور مترقی، مردم برای اطمینان از صحت فعالیت های اقتصادی وظیفه پیگیری پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این مهم برعهده نهادهای حکومتی است. از این رو، چنین استدلالی که مردم وظیفه مراجعه به سایت بانک مرکزی برای حصول اطمینان از مجوز قانونی موسسات را داشته اند، صحیح به نظر نمی رسد زیرا بانک مرکزی و دولت نمی توانند خود را جدای از مجموعه حاکمیت کنند. زیرا با فرض غیرقانونی بودن مجوزهایی که موسسات از نهادهایی خاص دریافت کرده اند، ضرورت داشت بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی فعالیت های پولی و بانکی، نه تنها غیرمجاز بودن چنین موسساتی را اعلام می کرد، بلکه برای برچیدن آنها اقدام لازم را به عمل می آورد. به طور مثال اگر مغازه ای برای عرضه موادمخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد تریاک را بر معبر عمومی نصب کند، بی تردید کمتر از چند ساعت چند ارگان برای بستن آن مغازه و احتمالا فراهم کردن مجازات صاحب مغازه اقدام می کنند. عجیب است که در مناسبات بانکی، غیرمجاز یا به تعبیری غیرقانونی بودن امری نسبی است و مسئولان ذیربط برای فرافکنی همواره مردم را سپر قصور خود می کنند. هرچند در روزهای اخیر خبر رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری، نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسات را در دستور کار خود قرار داده اند و جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار کرده اند تا شاید راهی برای حل این معضل اقتصادی مهم پیدا کنند.
حسن کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری درگفت وگو با «شهروند» درباره نحوه برخورد با موسسات مالی غیرمجازی که این روزها نگرانی های بسیاری برای اقشار مختلف مردم ایجاد کرده اند، گفت: مساله تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اعتراضات گسترده سپرده گذاران و مالباختگان کار را به مجلس کشاند و نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع مهم شده اند و در این بین تیر پیکان اعتراضات به سمت بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تاکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصویب قوانینی ازجمله «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی اعطا کرد و براساس این اختیارات، بانک مرکزی این امکان را داشته و دارد تا از فعالیت و تاسیس موسسات مالی غیرمجاز جدید جلوگیری کند، البته مسلما در این خصوص همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط نیز لازم است.
این حقوقدان در نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در رابطه با نظارت و بازرسی از این موسسات هم توضیح داد: البته ابهام هایی در نحوه عملکرد بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی در مجلس مطرح شده است، ازجمله صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران که مورد بحث و تامل است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مهم لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضائی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه هاست که باید به آنها توجه شود. مسلما بانک مرکزی مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد ولی تنها نمی توان بانک مرکزی را مسئول مبارزه و حل قضایا دانست و قطعا این معضل باید با همکاری و همراهی تمام نهادهای مرتبط حل وفصل شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد حل سریع موضوع و رفع نگرانی سپرده گذاران عزیز است که مسلما روزهای خوشی را سپری نمی کنند و باید هرچه زودتر تکلیف شرایط بازپرداخت سپرده های آنان مشخص شود. البته در اینکه بانک مرکزی ضامن بازپرداخت سپرده های مردم در موسسات دارای مجوز است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد ولی در صورت عدم نظارت کافی یا اعطای مجوز بدون بررسی شرایط لازم قطعا از باب تسبیب مسئولیت دارد.
فعالیت موسسه های مالی از ابتدا اشتباه بود
علی چراغی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| موسسه های مالی غیر مجاز در حالی که نتوانسته بودند حداقل سرمایه قانونی لازم را برای تشکیل موسسه اعتباری کسب کنند، ایجاد شدند! این در حالی است که به موجب تبصره ٢ ماده یک قانون بازار غیرمتشکل پولی بدوا می بایست از فعالیت این تعاونی های بی اعتبار که حایز شرایط قانونی نبودند، ممانعت به عمل می آمد نه این که تا تعیین تکلیف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه بدون تجویز قانونی با هم ادغام شوند! از طرف دیگر به موجب تبصره ٤ همان ماده صدور مجوز برای موسسات اعتباری باید به صورت منجز باشد، در حالی که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده است! ایرادات مذکور در زمینه تشکیل این موسسه به انضمام عدم نظارت کافی بر فعالیت های پس از تاسیس باعث شد که موسسه مذکور به دلیل تراکم و انباشت بدهی ها در حال حاضر قادر به اعاده وجوه مشتریان خود نباشد و در نتیجه اعتراضات مشتریان، بانک مرکزی اعلام کرد که ابتدا اصل سپرده سپرده گذاران خرد و در مرحله بعد اصل سپرده گذاران عمده را پرداخت خواهد کرد!
این در حالی است که تصمیم مذکور به هیچ وجه منطبق با قوانین موضوعه نبود و ترجیح بازپرداخت سپرده گذاران خرد بر عمده و همچنین عدم پرداخت سود حاصل از سپرده گذاری و تخصیص اعاده وجوه به اصل سپرده ها فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه اگر دارایی موسسه مذکور تکافوی بازپرداخت اصل و فرع سپرده ها را کند، باید کل مبالغ پرداخت شود و در غیر اینصورت باید وفق مقررات قانون تجارت نسبت به اعلام ورشکستگی موسسه مذکور توسط مراجع قضائی ذیصلاح اقدام شود و تشریفات تصفیه وفق مقررات مذکور به عمل آید.
اخیرا نیز مساله مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف بانک مرکزی از وظایف قانونی موضوع در صحن علنی مجلس طرح شد و با موافقت نمایندگان قرار شد رسیدگی به تخلفات مسئولان بانک مرکزی در اجرای ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود که البته برخلاف نظر منعکس شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، مبنی بر این که به موجب این مصوبه مجلس، کل موضوعات مرتبط با موسسه کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شده است، باید متذکر شد که وفق ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس این ارجاع صرفا قوه قضائیه را مکلف به رسیدگی نسبت به تخلفات، انحرافات و نواقص احتمالی در اجرای وظایف قانونی از جانب مسئولان بانک مرکزی می کند، نه تعیین تکلیف کل قضایا و معضلات به وجود آمده توسط موسسه کاسپین و تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات معوق سپرده گذاران؛ و همان طور که گفته شد رسیدگی به تمام زوایای موضوع و مسئولیت های مدنی و کیفری موسسه و مدیران آن باید حسب مورد در مراجع قانونی ذیمدخل به عمل آید.
دولت یازدهم در دوران چهار ساله خود، بارها تلاش کرده است با استفاده از شیوه های مختلف، اقدام به شناسایی و حذف یارانه قشرهای پردرآمد بکند؛ اما هر بار یا این کار نشده و یا اینکه کامل انجام نشده است. عمده دلیل این موضوع نیز نیافتن شیوه مناسب برای شناسایی قشرهای پردرآمد بوده است.
حذف یارانه ۱۴ میلیون نفر به کجا رسید؟
تا پایان سال گذشته، طبق آماری که در رسانه ها منتشر شد، یارانه یک میلیون و دویست هزار خانوار که معادل حدود 4 میلیون تن است قطع شد. این کار عمدتاً توسط وزارت کار صورت گرفت و یارانه افرادی چون پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی ها، اعضا هیأت مدیره بانک ها، شرکت های خصوصی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور حذف شد. البته در بین حذف شدگان، افرادی نیز حضور داشتند که طبق تعاریف جزو قشرهای پردرآمد جامعه محسوب نشده و به اشتباه یارانه آن ها حذف شد.
امسال نیز مطابق با تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندی سازی یارانه ها مجاز است، فقط 33.5 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهیانه 45 هزار و 500 تومان به هر نفر یارانه پرداخت شود، دولت فقط می تواند به 61 میلیون یارانه نقدی پرداخت کند و این در حالی است که در اسفند ماه 1395 به حدود 75 میلیون یارانه پرداخت می شد؛ این یعنی در سال 1396، دولت باید یارانه حدود 14 میلیون تن را قطع نماید.
تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال 1396، دولت هنوز یارانه هیچ شخصی را قطع نکرده است. در همین زمینه عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 17 مرداد 1396 و در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، علت عدم اقدام دولت برای قطع یارانه ها را انتخابات 96 عنوان کرد و گفت: طی ماه های گذشته، به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، حذف یارانه دهک های بالای درآمدی به تعویق افتاد. به همین منظور، انتظار می رود با اقدامات موثر دولت شاهد تحقق این امر باشیم.
وی افزود: متأسفانه این اقدام می توانست در نتیجه آرا، تأثیر منفی گذاشته؛ بنابراین، انتظار می رود تا دیگر شاهد این سهل انگاری ها نباشیم و با شناسایی درست این قشرها و برنامه ریزی صحیح، بسترهای لازم برای رسیدن به این مهم فراهم شود. رضیان گفت: مجلس شورای اسلامی طی دو سال گذشته با همه قوا بر این مهم تأکید کرده است. به همین منظور این مسأله باید هر چه زودتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
گفتنی است، در سال هایی که شاهد اجرا شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها بوده ایم، به دلیل وجود هزینه های سنگین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم، هیچ گاه سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها کامل پرداخت نشده و همین امر موجب شده است تا تولید در کشور دچار اختلال شود. امید است با استقرار دولت دوازدهم، این دولت با استفاده از شیوه های مناسب هر چه سریع تر پیگیر شناسایی قشرهای پردرآمد و غیرنیازمند باشد تا بتواند تا پایان سال 1396 حدود 14 میلیون تن را از گردونه دریافت یارانه حذف کند.
«تعامل با جهان» و «بخش خصوصی توانمند» دو مولفه اصلی توسعه و رشد اقتصادی در جهان امروز است.
چنانکه بین هدف‌های سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی به واسطه ضرورت ارتباط صنایع داخلی و بازارهای جهانی همبستگی بسیاری وجود دارد. همچنین در تمام اقتصادهای جهان آن بخشی که رشد پایدار ایجاد میکند، «بخش خصوصی» است و دولت در همه جای دنیا مستقیما رشد ایجاد نمی‌کند و بلکه تسهیل‌کننده رشد است. این نکات را که به ظاهر بدیهی می‌نماید را میتوان در اظهارات اخیر رییس‌جمهوری پس از جلسه سران سه قوه نیز ملاحظه کرد. آنجا که ایشان از تولید و اشتغال و رونق بنگاههای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن می‌گوید و از تهیه بستر حمایتی برای این سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه «اگر ما بتوانیم با سایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه اقتصادی داشته باشیم.
امریکایی‌ها هم دیگر یا نمی‌توانند از حربه تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود.» باوجود این سخنان و بسیاری دیگر از این گفتارها که ازجمله در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی و سیاستهای کلی نظام و سیاستهای اصل 44 و... حکم قانونی یافته‌اند اما متاسفانه در کشورمان ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آنچه در عمل غلبه دارد بدبینی نسبت به «ارتباط و تعامل با جهان» و با «بخش خصوصی» است و بعضی این دو را خصم و دشمن می‌بینند در تضاد با منافع جامعه معنا میکنند، از مخالف‌های شداد و غلاظ با برجام که همچنان ادامه دارد و این توافق را بر ضد منافع ملی و جامعه جلوه میدهند تا مخالفت‌های شدید با قراردادهای خارجی همچون قرارداد با توتال و ارائه طرحهای سه فوریتی برای لغو آن. از سوی دیگر تداوم مخالف‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است که به گفته وزرای اقتصاد و صنعت و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی کار را برای توسعه کشور بسیار دشوار کرده است. چنانکه وزیر اقتصاد عنوان میکند که «به یاد ندارم شرکتی را به بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم...
فکر عامه به این صورت است که شرکتی به شرکت خصوصی واگذار شد نیست و نابود شده است.» همچنین است گلایه‌های شدید رییس سازمان خصوصی‌سازی از سیل نامه و احضاریه و استیضاح و... (حدود 9هزار مورد) به واسطه واگذاری‌های صورت گرفته و عمدتا واگذاری به بخش خصوصی واقعی. وزیر صنعت پا را فراتر از تهدیدهای معمول بخش خصوصی گذاشته و خبر از بازداشت سرمایه‌گذاری میدهد که همین هفته قبل صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری که پولش را از خارج آورده و 3 هزار شغل ایجاد کرده است.
به نظر میرسد مخالفت با «تعامل با جهان» و «توانمندی بخش خصوصی» به‌عنوان دو مولفه اصلی توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، خود را در قالب تحلیل‌های برآمده از شرایط دهه‌های 50 و 60 میلادی تئوریزه میکند و به خود مشروعیت اجتماعی میدهد. براساس آن تحلیل‌ها، رشد بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان است و توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشورهای تحت سلطه میشود؛ «هر دو باوری که امروزه جایی در فضای اقتصاد سیاسی جهان و ذهنیت اجتماعی کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه و نوظهور ندارد و بنیان آن فرو ریخته است. متاسفانه اما ظاهرا این نگرش هنوز طرفدارانی در بخشی از ساختار قدرت و مقبولیت‌هایی در سطح اجتماع کشورمان دارد.
لذا باید برای این موضوع چاره‌یی اندیشید و بیشتر این عارضه را کاوید و در سطح اجتماعی به بحث گذاشت چراکه تا این رویکردها و باورها اصلاح نشود، حرکت در مسیر توسعه بس سخت و دشوار و شاید ناممکن باشد.
1. به سهام مانند یک شرکت نگاه کنید.
خیلی از سرمایه گذاران فکر می کنند که سهام و بازار سهام در واقع چیزی بیش از تکه های کاغذی که بین معامله گران رد و بدل می شود، نیست. این تفکر به جلوگیری از زیادی احساساتی شدن برای سهام ها کمک می کند، ولی اجازه نمیدهد که بهترین تصمیم برای سرمایه گذاری را بگیرید.
به همین علت بافت به این باور رسیده است که سرمایه گذاران باید مثل صاحب بخشی از شرکت و کسب و کاری که سهام آن را دارند، فکر کنند. با این گونه تفکر، از تصمیم های سرمایه گذاری آنی و سریع جلوگیری می شود، و به بازه بلند مدت توجه بیشتری می شود. به علاوه، سرمایه گذاران تمایل به بررسی و تحلیل وضعیت با جزئیات بیشتری می کنند، و در نتیجه فکر ها و بررسی های زیادی پشت تصمیمات خرید و فروش آن ها می باشد. تحلیل و تفکر بیشتر، بازده سرمایه گذاری بیشتر را به همراه دارد.
2. تنوع سرمایه گذاری را بیشتر کنید.
هرچند توصیه نمی شود که "تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد بگذارید"، گذاشتن تخم مرغ ها در سبد های بسیار زیاد نیز، کار خوبی نیست. به عقیده وارن بافت، تنوع بیش از حد بازده را به اندازه بی تنوعی کاهش می دهد. به همین دلیل او در صندوق های مشترک، سرمایه گذاری نمی کند.
بافت قاطعانه باور دارد که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در هر سهامی، باید اول روی آن سهام کار کنند و به بررسی های زیاد بپردازند. بعد از اینکه بررسی ها تمام شد، سرمایه گذار باید انقدر احساس اطمینان داشته باشد که بتواند قسمت زیادی از دارایی اش را به آن سهم اختصاص دهد. همچنین سرمایه گذار باید با اطمینان بتواند سبد سرمایه گذاری اش را از شرکت های متعدد به چند شرکت با چشم انداز رشد بالا، غربال کند.
البته بافت خاطر نشان می کند که تنها انتخاب بهترین شرکت مهم نیست، بلکه احساس شما به فعالیت های شرکت هم مهم است. اگر شما به فعالیت صنعت خاصی علاقه دارید، و شرکتی می شناسید که ریسک بنیادی کم و چشم انداز بلند مدت خوبی دارد، در آن شرکت سرمایه گذاری کنید تا شرکتی که به فعالیت آن چندان علاقه ندارید.
3. حجم معاملاتتان را کم کنید.
معامله سریع و زیاد بالقوه می تواند سود زیادی بسازد، ولی طبق نظر بافت، این معامله گر در واقع سود خود را کاهش می دهد. چرا که حجم زیاد معاملات کارمزد و همچنین مالیات زیادی از شما کم می کند و اگر در یک سال این مقدار را حساب کنید، قابل توجه خواهد بود.
سرمایه گذاران باید بلندمدت فکر کنند. با این طرز فکر، از دادن کارمزد های زیاد جلو گیری می شود. همچنین، از افزایش سرمایه ها، و سود های تقسیمی استفاده می کنند.
4. معیار های متفاوتی انتخاب کنید.
با اینکه قیمت سهام در نهایت معیار سنجش موفقیت یا شکست در یک تصمیم سرمایه گذاری است، بافر روی این معیار تمرکز نمی کند و به جای آن، به بررسی صنعت و اقتصاد و شرکت می پردازد. اگر فعالیت شرکت در جهت رشدش باشد و روند سود آوری آن رو به مثبت باشد، قیمت سهام در نهایت حمایت می شود.
سرمایه گذاران موفق باید مراقب شرکت هایی که صاحبش هستند، باشند و پتانسیل های درامد آن را بررسی کنند. اگر پارامتر های بنیادی مطمئن باشند و شرکت حقوق صاحبان سهام را با رشد درامد مداوم افزایش دهد، قیمت سهام، در بلند مدت، باید منعکس کننده آن باشد.
5. یاد بگیرید به احتمالات فکر کنید.
حکم (در متن اصلی کلمه bridge آمده است که نوعی بازی بسیار شبیه به حکم است)، یک نوع ورق بازی است که در آن بازیکنان باید قوانین احتمال را بررسی کنند تا از طرف مقابل ببرند. بافت نیز زیاد حکم بازی میکند و به این بازی علاقه دارد. او، استراتژی های این بازی را به دنیای سرمایه گذاری بسط داده است.
بافت پیشنهاد میکند که سرمایه گذاران به صنعت و وضعیت اقتصاد صنعت شرکت هایی که دارند، تمرکز کنند و به احتمالات اتفاقات مشخصی که ممکن است بیفتد، یا نیفتد، وزن بدهند؛ درست مثل یک بازیکن حکم که احتمالات دست رقیب خود را چک می کند. همچنین اضافه میکند که با تمرکز بر جنبه اقتصادی و نه قیمت سهام، با دقت بهتری می توان راجع به احتمالات قضاوت کند.
به احتمالات فکر کردند مزایای خود را دارد. برای مثال، یک سرمایه گذار که به این احتمال بیندیشد که نرخ درامد شرکت رشد 5 یا 10 درصدی دارد، بهتر می تواند از نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام بهره ببرد. یعنی بازگشت سرمایه اش بالاتر، و هزینه انتقال سهام و در واقع کارمزد کمتری می پردازد.
6. جنبه های روانشناسانه سرمایه گذاری را درک کنید.
به طور ساده، به این معنا که سرمایه گذار باید بداند که سرمایه گذار موفق روند فکری روانشناسانه دارد.
سرمایه گذار موفق روی احتمالات و مسائل اقتصادی تمرکز می کنند و اجازه می دهد تفکر عقلانی به جای احساسات روی تصمیم گیری اش حاکم باشد.
بیش از هرچیز، احساسات شخصی سرمایه گذار می تواند بزرگترین دشمن او باشد. بافت می گوید که کلید غلبه بر احساسات این است که بتوان فقط به معیار های بنیادی شرکت باور داشت و زیادی نگران بازار سهام نبود.
سرمایه گذاران باید بفهمند که اگر می خواهند موفق شوند، باید طرز فکر روانشناسی مشخصی داشته باشند ، و سعی کنند به طرز فکرشان عمل کنند.
7. پیش بینی های بازار را نادیده بگیرید
یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید"روی دیواره نگرانی صخره نوردی کردن". به عبارت دیگر، بر خلاف جو منفی در بازار، و کسانی که دائما ادعا می کنند که رکود اقتصادی است، بازار در طول زمان معمولا با اقبال مواجه بوده است. بنابراین باید این افراد منفی نگر را نادیده گرفت.
در طرف دیگر، بسیاری از افراد خوشبین هستند که باور دارند بازار سهام همواره بسیار رشد می کند. این دسته را نیز باید نادیده گرفت.
با این سردرگمی ها، بافت پیشنهاد میدهد که سرمایه گذاران باید تلاش کنند تا سرمایه گذاری روی سهام هایی کنند که ارزششان دقیقا توسط بازار تعیین نمی شوند. در اینجا منطق این است که بازار سهام بالاخره ارزش ذاتی سهام را می فهمد (از طریق قیمت های بالاتر و تقاضای بیشتر)، سرمایه گذار به پول بیشتری دست می یابد.
8. منتظر پرتاب تپل باشید!
بازیکن بیسبال، تد ویلیام، یک مثال برای سرمایه گذار باهوش است. ویلیام برای یک پرتاب مشخص صبر می کند (در ناحیه ای از زمین که می داند بیشترین احتمال برخورد با توپ وجود دارد). روشی که ویلیام استفاده می کند این است که پرتاب هایش، به طور متوسط بیشتر از بقیه بازیکنان دوام دارد.
بافت، به طور مشابه، پیشنهاد می کند که تمام سرمایه گذاران طوری رفتار کنند که گویی تنها 20 بار می توانند برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند. این منطق از تصمیم های با بازده متوسط جلوگیری میکند و در نهایت بازده سبد را بیشتر می کند.
عباس آخوندی با یادآوری افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان (برای زوج‌های جوان) اظهار کرد: بخش اصلی مسکن کشور مربوط به قدرت خرید است، هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد بازار مسکن به رونق نزدیک‌تر میشود.
وی با اشاره به برنامه دولت برای بخش مسکن، تصریح کرد: یکی از اقدامات اصلی در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد.وی ادامه داد: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اکثر کشورهای توسعه‌یافته با همین مدل در جهت تعهد قدرت خرید مسکن اقدام میکنند، اظهار کرد: طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی به‌طور مرتب ارائه میدهد، در بیشتر ماه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.
بسته جدید سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در حالی ارائه شد که عملی بودن کلیات این بسته از سوی برخی فعالان بازار سرمایه مورد تردید واقع شده است، اما در میان همه این تردیدها موردی به چشم می‌خورد که به نظر میرسد از نظر ماهیت به نوعی زیر پا نهادن قانون باشد و شاید لازم باشد، در این مورد توضیحات بیشتری برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه ارائه شود.
برداشت فعالان بازار سرمایه از یکی از این مشوق‌ها به این صورت بود که نرخ سپرده قانونی برای برخی بانکهای منضبط و خوش حساب حداکثر تا ۳ درصد کاهش خواهد یافت و از ۱۳ درصد فعلی به ۱۰ درصد خواهد رسید.
این برداشت بعدا با گفته های رییس کل بانک مرکزی در تشریح این سیاستها تا حدی مورد تایید قرار گرفت. گفته های مقام یاد شده بدین شرح است:
در سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد را برای سپرده قانونی بانکهای تجاری تعیین کند. براین اساس ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانکها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین کرده و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهیم؛ بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانکها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد.
برای اینکه ببینیم کجای این مشوق ممکن است در باطن (و نه در ظاهر) قانون را نادیده می‌گیرد، باید نگاهی داشته باشیم به ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که سقف و کف برای نسبت سپرده قانون مشخص میکند. در این ماده چنین بیان می شود:
« نسبت سپرده قانونی در هر حال از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود»
تا اینجا قانون در ظاهر رعایت شده است، زیرا متن سیاست جدید می گوید، حداکثر کاهش سپرده قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد است. اما برای اینکه ببینیم این مشوق در باطن و در عمل چگونه می تواند خلاف قانون پولی و بانکی کشور باشد، باید نگاهی داشته باشیم به بخش نامه سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی در مورد ایجاد مشوق برای خرید ایران چک بانک مرکزی. در این بخش نامه این چنین آمده است:
بر اساس این بخش نامه به بانکها اجازه داده شد وجوه نقد نزد خود را تا سقف دو درصد به عنوان سپرده قانونی محسوب نمایند تا انگیزه ای شود برای خرید ایران چک های بانک مرکزی. بدین ترتیب به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی کاهش یافت و این بخش نامه هم اکنون نیز پا برجا هست. به عبارت دیگر نرخ اسمی سپرده قانونی ۱۳ درصد است اما در عمل و به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی در حدود ۱۱ درصد است.
اگر نرخ موثر سپرده قانونی که ۱۱ درصد است ملاک عمل باشد و نه نرخ اسمی آن که ۱۳ درصد است در این حالت کاهش ۳ درصدی نرخ سپرده قانونی به طوری که نرخ اسمی در برخی بانکها به ۱۰ درصد برسد عملا باعث خواهد شد نرخ موثر سپرده قانونی به ۸ درصد برسد و این شبهه وجود دارد که عملا قوانین پولی و بانکی کشور نادیده گرفته شده است.
در اینجا با توجه به ابهامات بسته جدید نمی توان پاسخ دقیقی داد، اما از دو حال خارج نیست. اول اینکه ملاک عمل نرخ اسمی سپرده قانونی است و در این حالت با کاهش ۳ درصدی همانطور که در بالا توضیح داده شد نرخ موثر سپرده قانونی به ۸ درصد خواهد رسید و شائبه نادیده گرفتن قانون به وجود خواهد آمد.حالت دوم این است که ملاک، نرخ موثر سپرده قانونی است. لذا با توجه به اینکه نرخ موثر هم اکنون ۱۱ درصد است کاهش نسبت سپرده قانونی به ۱۰ درصد حتی اگر برای همه بانکها اعمال شود زیر ۱ درصد خواهد بود. در این حالت نیز انتقاد به نحوه اطلاع رسانی بسته جدید است که در بازار سرمایه توقعات و انتظارات غیر واقع و هیجانی ایجاد نموده است.
هفته جدید بازارهای جهانی با تمرکز بازارها بر تحولاتی متناقض آغاز شد. معامله‌گران از یکسو با ادامه تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک در آمریکا و شبه‌جزیره کره روبهرو بودند و از سوی دیگر از ادامه اعلام درآمدهای خوب شرکتهای بزرگ جهان تاثیر می‌گرفتند.
در نخستین ساعات کاری روز دوشنبه، شاخص دلار که جمعه تحت‌تاثیر داده‌های گزارش اشتغالزایی آمریکا جهش کرده بود، تعدیل شد. افت شاخص دلار اندکی در مقاطعی به طلا کمک کرد، اما فلز زرد تحت فشار رشد بورس‌ها بود تا نوسان‌های اونس محدود باشد. خوش‌بینی ایجاد شده نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهان که هفته‌های گذشته، شاخص‌های سهام را افزایشی نگه داشته بود، دوشنبه، شاخص‌ها را به اوج تاریخی تازه‌ای برد.
رویترز صبح دوشنبه نوشت: بورسهای جهان با انتشار داده‌های بهتر از انتظار درآمد شرکتها و بازار کار بزرگترین اقتصاد جهان، کمتر به تنش‌های ژئوپلیتیک بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی توجه کردند. کسانی که در هفته‌های اخیر پیگیر میزان درآمدهای شرکتها در فصل دوم بوده‌اند می‌دانند که شگفتی‌های زیادی مخابره شده است. از تقریبا 1000 شرکت شاخص جهانی «ام‌اس‌سی‌آی» 67 درصد بیش از انتظار درآمد داشته‌اند. با بهبود چشم‌انداز اقتصادهای عمده و شگفتی‌سازی غول‌های شرکتی، ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی افزایش یافته و موجب خروج سرمایه از بازار فلزهای گرانبها به سوی بازارهای بورس شده است. این در حالی است که اخبار ژئوپلیتیک در مقاطعی از هفته‌های گذشته توانسته‌اند، این روند را معکوس کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌تازگی تحریمهای کره شمالی را تشدید کرده و تحولات هفته‌ها و ماههای آینده نامشخص است.
صبح دوشنبه تمرکز بازارها بر داده‌های خوب به جای توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک شبه‌جزیره کره و سیاست داخلی آمریکا موجب شد خرید طلا با کاهش روبهرو شود. با این همه، تعدیل شاخص دلار تا حدی به طلا کمک می‌کرد. شاخص دلار روز جمعه تحت حمایت داده‌های بازار کار آمریکا با جهش روبهرو شده بود. براساس گزارش دولت آمریکا که روز جمعه منتشر شد، ایالات‌متحده در ماه جولای، 209 هزار شغل ایجاد کرده است. نرخ مورد انتظار 182 هزار مورد بود. نرخ بیکاری هم به 3/ 4 درصد کاهش یافته است. شاخص دلار جمعه تا عدد 54/ 93 واحد جهش کرد، اما دوشنبه صبح به سوی ابتدای محدوده 93 واحد حرکت کرد. اونس طلا هم که جمعه روی بهای 1258 دلار ایستاده بود، دوشنبه را با همان بها آغاز کرد و بعد به نوسان‌های محدود پیرامون همان بها رو آورد. تا ساعت 8 عصر روز گذشته به وقت تهران، قیمت 1258 دلار برای اونس ثبت شد، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی اولین روز کاری هفته جدید رقم خورده باشد.اونس در حالی هفته جدید را تحت‌تاثیر عوامل متناقض با نوسان‌های محدود آغاز کرد که با وجود افت هفته گذشته، هنوز هم تعداد افزایشی‌ها در بازار بیشتر است. در آخرین نظرسنجی کیتکو از کارشناسان، 17 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 8 نفر معادل 47 درصد پاسخ‌دهندگان، افزایش و 7 نفر معادل 41 درصد، کاهش قیمتها را در هفته جاری پیشبینی کرده‌اند. 2 نفر معادل 12 درصد هم نظری خنثی داشته‌اند. همزمان در نظرسنجی از مخاطبان کیتکو که بازتاب‌دهنده نظر سرمایه‌گذاران خرد است، 714 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 342نفر معادل 48 درصد، افزایش و 272 نفر معادل 38 درصد، کاهش ارزش طلا را در هفته کاری جدید که از دیروز دوشنبه آغاز شده است، پیشبینی کرده‌اند. 100 نفر معادل 14درصد هم نظری خنثی داشته‌اند.
عامل سیاستگذار
اونس علاوه‌بر بازارهای سهام، تحت فشار احتمال تشدید انقباض پولی در آمریکا نیز قرار دارد. داده‌های خوب جمعه این احتمال را تقویت کرده گرچه داده‌های بد قبلی ممکن است افزایش نرخ‌های بهره را تا دسامبر 2017 به تعویق بیندازد؛ درحالیکه فدرال رزرو آمریکا قصد دارد به‌زودی برنامه کاهش تراز مالی5/ 4 تریلیون دلاری را آغاز کند، به‌نظر میرسد بازارها و سرمایه‌گذاران کاملا خطرات ناشی از این اقدام را نادیده گرفته‌اند.به گزارش سایت طلا به نقل از کیتکو، اکسل مرک، تحلیلگر ارشد و رئیس موسسه سرمایه‌گذاری «مرک اینوستمنت» در سخنانی هشدار داد: بازارها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاکنون خطرات احتمالی ناشی از برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو آمریکا را نادیده گرفته‌اند. بی‌شک اجرای این برنامه از سوی فدرال رزرو بدون ریسک و خطر نخواهد بود. براساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: همه در حال توجه به افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو هستند، ولی خطر بزرگتر یعنی تبعات برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو را نادیده میگیرند. زمانی که فدرال رزرو اجرای این برنامه را آغاز کند، ریسک در بازارهای مالی مجددا افزایش خواهد یافت و سهام و اوراق قرضه با دردسرهای بزرگی روبهرو خواهند شد. در این صورت قیمت و تقاضای طلا بار دیگر با افزایش همراه خواهد شد. وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که بازارهای بین‌المللی برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو را نادیده می‌گیرد، روند پیچیده آن است. فدرال رزرو آمریکا قصد دارد طی ماههای آینده براساس یک برنامه تدریجی و پلکانی میزان اوراق قرضه خود را کاهش دهد. به‌نظر میرسد کاری که فدرال رزرو انجام میدهد و کاری که بازارهای بین‌المللی انتظار آن را دارند، دو مساله کاملا متضاد است. وی اظهار کرد: زمانی که برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو به اوج خود برسد، هر ماه 50 میلیارد دلار از تراز مالی کاهش خواهد یافت. بی‌شک اجرای این برنامه بر ارزش دارایی‌ها تاثیرگذار خواهد بود. احتمالا آغاز اجرای این برنامه چند ماه زودتر از پایان دوره ریاست جنت یلن بر فدرال رزرو خواهد بود. دوره ریاست یلن بر فدرال رزرو در ماه ژانویه پایان خواهد یافت. البته به‌نظر میرسد هر فرد دیگری که جایگزین یلن شود مجبور خواهد بود سیاستهای فعلی فدرال رزرو را دنبال کند.
تردید دلاری
با آنکه روند شاخص دلار صبح دوشنبه تعدیل شد، تازه‌ترین تحلیل اقتصادی نشان میدهد که بازار طلا طی هفته جاری برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی با چالش تقویت ارزش دلار و افزایش بهره اوراق قرضه آمریکا روبهرو خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه جولای میتواند طی روزهای آینده تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار و بهره اوراق قرضه آمریکا داشته باشد و این مساله چالش بزرگی را برای بازار طلا به‌وجود خواهد آورد.البته برخی کارشناسان اقتصادی از جمله بیل باروش تحلیلگر ارشد موسسه «آیای تریدر» بر این باورند که ارزش دلار طی روزهای آینده با افزایش محدودی روبهرو خواهد شد؛ چراکه گزارش اشتغال چشم‌انداز سیاستهای پولی فدرال رزرو را تغییر نداده است. هر گونه افزایش چشمگیر ارزش دلار در روزهای آینده نیز کاملا موقتی خواهد بود. تازه‌ترین نظرسنجی موسسه «سی ام ئی» نشان میدهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال به 50 درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر طلا بتواند طی روزهای آینده سطح حمایتی 1259 دلاری را حفظ کند، قیمت این فلز گرانبها تا بیش از 1270 دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت، ولی اگر این سطح حمایتی شکسته شود قیمت طلا احتمالا تا 1250 دلار در هر اونس کاهش خواهد داشت. برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که تنش‌های سیاسی کاخ سفید در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر قیمت طلا نخواهد داشت و این آمارهای اشتغال است که در شرایط کنونی تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت طلا و ارزش دلار خواهد داشت.
تحلیلگران اقتصادی موسسه «ای ان جی» بر این باورند که 4 عامل مهم و موثر میتواند در شرایط کنونی به ضرر قیمت طلا باشد. تحلیلگران اقتصادی موسسه سرمایه‌گذاری ای ان‌جی تاکید کردند: قیمت طلا در شرایط کنونی و پس از انتشار آمارهای اشتغال آمریکا تمایل زیادی به اصلاح روند گذشته داشته و احتمالا با کاهش بیشتری روبهرو خواهد شد. براساس این گزارش تحلیلگران موسسه ای‌ان‌جی افزودند: شاخص ارزش دلار آمریکا، آمارهای تورم، بهره و درآمد اوراق قرضه و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین ژاپن میتواند عواملی باشد که در نهایت به ضرر قیمت طلا تمام خواهد شد. طلا دنباله‌رو است نه یک رهبر در عرصه بازارهای بین‌المللی. طلا روندی را دنبال میکند که این 4 عامل مهم به آن دیکته میکنند.
دولت در سال گذشته مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرد. این کار طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد و طبق گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی یکی از دغدغه های اصلی برخی بانک ها در این زمینه است.
به گزارش تابناک اقتصادی، همواره عدم وجود اطلاعات کافی و فرار مالیاتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. از این رو دولت تلاش نمود تا با دادن مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی این دغدغه مهم را برای این سازمان برطرف نماید. این مجوز که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده است به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد که با سرکشی به حساب های افراد، بانک اطلاعاتی را جهت شناسایی هر چه دقیق تر مودیان مالیاتی تهیه و تنظیم کند. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می شود.»
به گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر مبنای توافق صورت گرفته با بانک مرکزی، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نمی گیرد. دو دلیل عمده ای که برای تعیین این حد آستانه بررسی اطلاعات پولی وجود داشته این است که اولاً عمده حساب های زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی شوند و دوم اینکه اگر قرار بود در شروع کار سازمان تمامی حساب های بانکی را مورد بررسی قرار دهد، بررسی تمام این حساب ها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می شد. رستم پور همچنین در ادامه افزود: ممکن است حساب های بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا می شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت (دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانک ها تامین شود. متاسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
وی افزود، با توجه به این که سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای قانون است، به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال 1396 جلساتی را با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط ترتیب دادیم تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمینان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند.
به هر حال، هر چند که با وجود ضمانت های اجرایی لازم و حضور فعال بانک مرکزی در این طرح دغدغه عدم مشارکت برخی بانک ها حل شده است اما باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که سَرَک سازمان امور مالیاتی به حساب ها ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران پول های خود را از حساب خارج کرده و این نقدینگی را به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن ببرند. در صورت بروز این اتفاق ممکن است دوباره شاهد آشفتگی هایی در این بازارها باشیم. بهتر است مسئولین و سیاستگذاران فکری به حال این فرضیه نیز بکنند.
در ماه های اخیر مدام خبرهایی پیرامون مسدود شدن حساب های تجار ایرانی در بانک های چینی به گوش می رسد. حرکتی که باعث خواهد شد رفته رفته تجارت ایران با این کشور کاهش پیدا کند. هر چند علت این کار از سوی چینی ها هنوز به صورت واضح مشخص نیست اما برخی معتقدند مسدود شدن حساب های بانکی ایرانی ها در چین با تحریم های آمریکا علیه کشورمان در ارتباط است.
در 9 خرداد 1396 مطلبی با عنوان افزایش هزینه صادرات محصولات پتروشیمی به چین در سایت تابناک اقتصادی منتشر شد که در آن به بررسی حبس شدن ارز پتروشیمی ها در چین پرداخته شد. در آن زمان عده ای معتقد بودند که این حرکت چین به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین اتفاق افتاده است و ربطی به فشارهای آمریکا و تحریم های جدید این کشور ندارد. به هر حال با رفع نشدن مشکل علی طیب نیا وزیر اقتصاد مجبور شد که سفری را جهت بررسی مشکل به چین ترتیب داده و اقدامات لازم را جهت رفع حبس ارز پتروشیمی ها انجام دهد. با گذشت حدود دو ماه از این وضعیت خبرها حکایت از آن دارد که این مسئله نه تنها حل نشده است بلکه گویا شکل گسترده تری را به خود گرفته است.
موضوع برنامه پایش مورخه 15 مرداد 1396 بررسی مسئله بستن حساب های ایرانیان در سه بانک چین بود. در این برنامه عنوان شد که طی اطلاعاتی که از کارآفرین ها به دست آمده است، چین در اقدامی بی سابقه یک به یک در حال مسدود کردن حساب های ایرانیان می باشد و دلیل عمده بستن حساب های ایرانیان در بانک های چینی تحریم های بین المللی وضع شده توسط آمریکا علیه ایرانیان اعلام شده است.
در این برنامه مجری از مردم خواست که اگر کسان دیگری نیز هستند که به همین علت حساب هایشان در بانک های چین مسدود شده است به برنامه پیامک بزنند و موضوع را اطلاع دهند،که تعداد زیادی از مردم اعلام نمودند که بانک های چینی حساب های آن ها را نیز مسدود کرده اند و به نوعی این موضوع را تایید نمودند.
یکی از بازرگانان ایرانی از مشهد در پیامک خود گفت: "من در دو بانک چینی حساب دارم که یکی از این دو بانک حساب من را مسدود کرده است". بیننده دیگری در این باره گفت: "تا الان سه تا از حساب های من را هم چینی ها مسدود کرده اند و این روند هنوز ادامه دارد. چندین مرتبه برای حل این مشکل به چین سفر کرده ام اما این قضیه هر روز پیچیده تر می شود".
طبق اعلام فعالان اقتصادی کشورمان، چین حساب های ایرانیان در بانک های ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود کرده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که همواره در سال های گذشته چین به عنوان 5 شریک اول تجاری ایران مطرح بوده است. در گزارش اخیر گمرک که مربوط به چهار ماهه نخست سال جاری می باشد نیز باز هم نام چین در فهرست 5 شریک اول تجاری ایرانی دیده می شود. چین به عنوان اولین خریدار کالاهای ایران در چهار ماهه نخست امسال خود را مطرح کرده است. در این مدت ارزش خرید کالاهای ایرانی توسط چین حدود دو میلیارد و 841 میلیون دلار بوده است. همچنین چین در مدت یاد شده توانسته است با صادراتی به ارزش سه میلیارد و 495 میلیون دلار اولین کشور صادرکننده به ایران لقب بگیرد.
از نکات جالب این است که حتی عده ای از کارشناسان علت عدم انتشار جزئیات ماهانه تجارت خارجی ایران در سال 96 را حبس شدن ارز پتروشیمی ها در بانک های چینی و متعاقب آن کاهش میزان صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین مطرح می کنند. آنها در این رابطه اعلام کرده اند: از آنجا که سهم چشمگیری از صادرات غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می دهند و همچنین از آنجا که چین خریدار عمده این محصولات از ایران بوده و اخیراً مشکلاتی در زمینه تجارت این محصولات با کشور چین به وجود آمده است، کاهش صادرات این نوع محصولات میزان تراز خارجی کشور را منفی نموده و به همین علت گمرک از انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی در سه ماهه نخست امسال منصرف شده است.
به هر حال چین با این اقدامات نابجای خود در حال تیشه زدن به ریشه تجارت با ایران است و بهتر است مسئولین کشور نیز اقدامات متقابلی را در این زمینه انجام دهند تا مسئولین چینی متوجه اهمیت تجارت با کشور ایران شوند.
دولت دوازدهم که از چند روز قبل کار خود را آغاز کرده بود امروز مورخه 17 مرداد 1396 وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرد. حسن روحانی، مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصادی معرفی کرد. شخصی که در 28 سال خدمت خود اکثراً سِمَت معاون را بر عهده داشته است. در ادامه بیشتر با او و برنامه پیشنهادیش برای وزارت اقتصاد آشنا می شویم.
اقتصاد ایران در طی این سال ها با شرایط بسیار ویژه ای رو به رو بوده است و تحریم ها و سیاست های غلط باعث شدند تا اقتصاد کشور حال و روز خوشی را نداشته باشد. پس از قطعی شدن رفتن علی طیب نیا از وزارت اقتصاد همگان منتظر آن بودند تا ببینند چه کسی به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس معرفی خواهد شد. گمان زنی ها حکایت از آن داشت که محمد نهاوندیان سکان هدایت این وزارتخانه را در اختیار خواهد گرفت اما امروز مورخه 17 مرداد 1396 بلاخره حسن روحانی مسعود کرباسیان را برای این سمت معرفی نمود تا در صورت اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس بر صندلی وزات اقتصاد تکیه بزند. در ادامه با مسعود کرباسیان و برنامه پیشنهادیش برای وزارت اقتصاد بیشتر آشنا شویم.
کرباسیان کیست؟
مسعود کرباسیان نیز به مانند علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم متولد شهر اصفهان است. وی دارای مدرک دکتری مدیریت و برنامه ریزی می باشد. او در دولت قبلی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بود. از نکات جالب توجه این وزیر پیشنهادی می توان به این موضوع اشاره کرد که کرباسیان حدود 28 سال سابقه معاون وزیری را در کارنامه خود دارد. حالا بعد از 28 سال معاونت در یک قدمی سکان داری وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
کارنامه مسعود کرباسیان نشان می دهد که وی بعد از انقلاب مسئولیت های فراوانی را در حوزه های مختلف بر عهده داشته است. مسئولیت های او بخش ها و صنایع گوناگون اقتصاد ایران را در بر می گیرد و همین خود می تواند یک سرمایه ارزشمند برای پست جدید او به حساب بیاید. او سالیان طولانی مسوولیت معاونت های مختلف در وزارت صنایع سنگین، وزارت بازرگانی و وزارت نفت را بر عهده داشته است. همچنین کرباسیان در سازمان گسترش و نوسازی، شرکت ملی نفت، کالای نفت، منطقه آزاد کیش، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، پلی اکریل، صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان های وابسته به شهرداری دارای مسئولیت بوده است.
در برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصاد در ابتدا به وضعیت اقتصاد در دولت یازدهم پرداخته شده است و سپس فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران به شرح زیر فهرست شده اند:
1- موقعیت فوق العاده جغرافیایی و پتانسیل تبدیل به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه،
2- پتانسیل بالا در صنایع گردشگری، نفت، گاز و معدنی،
3- وجود شبکه گسترده زیرساخت ها،
4- امنیت و ثبات بالای داخلی،
5- وجود فضای مثبت بین المللی نسبت به ایران در فضای پساتحریم،
6- خودباوری و شوق پیشرفت در نسل جوان و تحصیل کرده و توانایی در فناوری و نوآوری روز،
7- حجم بازار بزرگ داخلی و بازار بالقوه منطقه ای،
8- فرصت استفاده از سرریز فناوری ارتباطات و اطلاعات و
9- علم، فناوری و منابع مالی ایرانیان خارج از کشور
کرباسیان در برنامه پیشنهادی خود مسایل اقتصادی کشور را به دو دسته تقسیم نموده است. دسته اول مسایل ساختاری-تاریخی که ماهیتی بین نسلی و ریشه دار دارند. دسته دوم، چالش های جاری که ممکن است در یک دوره محدود، اقتصاد کشور را متاثر نمایند.
چهار مساله ساختاری-تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از:
نفت زدگی: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی،
دولت زدگی: سهم بزرگ دولت در اقتصاد،
رانت زدگی: غیرشفاف بودن، غیرمنضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصتها،
سیاست زدگی: اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
دسته دوم مسایل یعنی برخی از مهمترین چالش های جاری در افق چهار سال پیش رو عبارتند از: ضعف در محرک های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی های دولت، نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی و موج بیکاری بزرگ.
راهبردهای هفت گانه وزارت امور اقتصاد و دارایی که مسائل، چالش ها، فرصت ها و ظرفیت های کلیدی اقتصاد کشور را نشانه رفته اند در برنامه پیشنهادی کرباسیان عبارتند از:
مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درون زایی)، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برون گرایی و بین المللی سازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونق آفرینی و اشتغالزایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی و مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری.
کرباسیان برای تحقق راهبردهای فوق الذکر برنامه های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم را این گونه مطرح کرده است:
1- رونق آفرینی: در دولت یازدهم مجموعه ای از سیاست های اقتصادی با محوریت خروج غیرتورمی از رکود توانست بخش هایی از اقتصاد نظیر نفت، گاز پتروشیمی، گردشگری و کشاورزی را از رکود خارج نماید. اما تدوام رونق در این بخش ها و رونق آفرینی در بقیه بخش های اقتصاد از اولویت های کلیدی دولت دوازدهم است. پرداختن به چنین اولویتی مستلزم "اقدامات زیرساختی فرابخشی" مانند توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب وکار، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بازارگشایی جهانی می باشد. اما علاوه بر اقدامات زیرساختی فرابخشی، تدوین"بسته های رونق آفرینی بخشی" نیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
2- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران دورن زایی اقتصاد ملی،
3- ارزیابی و بازتنظیم جایگاه موسسات عمومی غیردولتی و بنگاه های بزرگ غیرخصوصی با هدف ایجاد فضای مناسب برای صاحبان کسب و کار،
4- استفاده بیشتر از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،
5- تغییر رویکرد خصوصی سازی به بستر مردمی سازی اقتصاد،
6- بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری،
7- برون گرایی و هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند،
8- مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی،
9- مشارکت در نهضت بهبود بهره وری و مقابله با تضییع منابع،
10- ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی؛ اقتصاد در اتاق شیشه ای،
11- تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط بخش،
12- مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت،
13- مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی،
14- نقش آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی،
15- مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی.
همچنین در این قسمت، برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وازرت اقتصاد، اهم اهداف و برنامه ها به تفکیک حوزه های تحت پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی ذکر شده است.
در کل با توجه به سمت های گسترده مسعود کرباسیان در حوزه های اقتصادی و برنامه پیشنهادی وی باید منتظر ماند و دید آیا مجلس به وی جهت سکان داری وزارت اقتصاد رای اعتماد خواهد داد یا خیر.
زمان قطعی عرضه اولیه ۱۰ درصد شرکت فرابورسی مبین وان کیش و جزییات ورود دومین شرکت جدید سال جاری اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی هماهنگی های به عمل آمده و اعلام مدیران شرکت مبین وان کیش، قرار بود فردا سه شنبه 10 درصد سهام این شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه شود اما فرابورس زمان قطعی این رویداد را چهارشنبه جاری 18 مرداد اعلام کرد.
به این ترتیب مقرر شده 10 درصد سهام "اوان" معادل 10 میلیون سهم به روش ثبت سفارش به عموم واگذار شود تا دومین شرکت جدید سال ( بعد از به پرداخت ملت) وارد بازار سهام شود.
در این عرضه محدوده قیمتی هر سهم برای کشف قیمت 340 تا 347 تومان و سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 450 سهم تعیین شده است.
براساس این گزارش، مسئولان مبین وان کیش با اعلام آخرین عملکری و زمان عرضه اولیه و مهمترین دستاورد، اعلام کردند طبق توافق با فرابورس، قیمت عرضه اولیه برای سهامداران جذاب خواهد بود.
این شرکت در گروه اطلاعات و ارتباطات (پس از آتیه داده پرداز) و هفتاد و هشتمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شده و سهامدار عمده و 99 درصدی آن شرکت گسترش الکترونیک ایرانیان و مشاور پذیرش آن شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین است.
سرمایه اسمی "اوان" 10 میلیارد تومان و سود هر سهم سال جاری آن 533 ریال است.
فعالیت این شرکت که سال 89 تاسیس شده و دارای 44 نیروی انسانی است، شامل خدمات ارزش افزوده پیامکی و صوتی (IVR)، سیستم های آموزش الکترونیکی و ویدئو کنفرانس، ساخت اپلیکیشن های مختلف، Micropayment و سیستم های پرداخت تلفنی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گاهی سرعتم در دفاع از بخش خصوصی در دولت، بیش از فعالان اقتصادی بود، گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود.
علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و به دلیل تحریم ها، با شرایط ناپایداری در بازارهای مختلف مواجه بودیم، به نحوی که نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده بود. بر این اساس به نظر می رسید که شرایط در جهت تخریب ایران عمل می کند و تحریم ها روند فزاینده به خود گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. به نحوی که ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد:اگر به وضعیت قبل از تحریم برگردیم، هنوز در شرایط تاریخی گذشته خود قرار خواهیم گرفت، پس دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه کشور را پاسخگو باشد، اما امروز که ثبات در جامعه حاکم شده و امید به کشور برگشته است، می توان شرایط را به نحو بهتری پیش برد.
طیب نیا گفت: اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم.
وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانست و خاطرنشان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد، البته نفت فی نفسه یک مشکل نیست؛ بلکه نعمت الهی است.
طیب نیا گفت: وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود.
وی افزود: بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شد، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کنیم، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند.
وی نقش صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری دانست و گفت: همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، البته قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است.
وی اظهار داشت: توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار کنونی، شایسته اقتصاد ایران نیست؛ گفت: باید فشار خود را بر این متمرکز کنیم که محیط کسب و کار مساعد باشد، به نحوی که فعالان اقتصادی بازدهی مناسبی داشتند؛ در حالیکه هزینه های مبادله ای نیز که به دلیل محیط کسب و کار مناسب بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود، باید کاهش یابد.
طیب نیا گفت: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم، به نحوی که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد
وی افزود: این ها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است.
طیب نیا گفت: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، پیش رفت.
وی ادامه داد: هر کجا باشیم به عنوان علاقمندان به کشور و نظام از همه توان خود برای اجرای موثر و مفید برنامه ها استفاده خواهیم کرد؛ تمام تلاش من این بود که در شورای گفتگو مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم، در حالیکه تلاش ما این بود که از همه توان محدود خود علیرغم همه فشارها استفاده کنم، البته در دولت نیز سعی کردم حامی بخش خصوصی باشم، البته گاهی هم این گلایه را داشتم که سرعت من بیشتر از بخش خصوصی بوده است.
طیب نیا گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود. البته قبل از انتخابات هم دولت این توانایی را داشت که سود را پرداخت کند، اما به دلیل عدم ایجاد شائبه سیاسی این کار صورت نگرفت.
وی افزود: بیشترین فشاری که در چهارسال گذشته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد، از حوزه نظام بانکی بود، این در حالی است که تفکری در ذهن مدیران ایرانی نشسته که کارآمدترین شیوه مدیریت و اعمال کنترل، حتما مالکیت و مدیریت دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از نمایندگان دلسوزانه خواستار خروج نام مجموعه های اقتصادی حوزه انتخابیه خود از فهرست واگذاری ها هستند، در حالیکه آنها هم حق دارند؛ چراکه بنگاهها در گذشته به خصولتی ها واگذار شده است، این در حالی است که مطالعات پژوهشی نشان می دهد که مدیریت در بخش دولتی با مدیریت بخش خصوصی چندان تفاوتی ندارد، البته این به دلیل آن است که فضای کسب و کار مساعد نبوده و انحصارات دولتی همچنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار بر این باشد که وزیر اقتصاد، مالکیت ۸۰ درصد بانکها و شرکتها را واگذار کند و بیست درصد را در اختیار بگیرد، بخش خصوصی نمی تواند کار کند، چراکه باز هم وزیر اقتصاد است که مدیران را تعیین کرده و اعمال نفوذ می کند؛ در حالیکه باید دولت نظارت عالیه داشته باشد.
به گفته طیب نیا، صرف حفظ اشتغال در خصوصی سازی ها، ملاک مثبتی نیست؛ اما در بنگاههایی که در دولت یازدهم واگذار شده اند، به دلیل اینکه واگذار به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و مدیریت به صورت همزمان واگذار شده است، نتایج بسیار مثبتی به دست آمده است.
وی خواستار اصلاح جدی نظام بانکی شد و گفت: با مشکل بزرگ تنگنای اعتباری مواجه هستیم و بانکها قادر نیستند که نیاز بخش خصوصی را پاسخ دهد، ضمن اینکه اگر هم تامین مالی کنند، هزینه بسیار بالایی دارد؛ در حالیکه حل این مشکل از طریق زیر سوال بردن مدیریت بانکها امکان پذیر نیست، بلکه اصلاحات اساسی نیاز داریم؛ در حالیکه بانکها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و باید به حل و فصل آن فکر کرد.
طیب نیا خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها شد و گفت: دارایی های بانکها باید به پول و منابع قابل وام دهی تبدیل شود. ضمن اینکه بازار سرمایه اگرچه تحولات مثبتی داشته و بازار بدهی هم ایجاد شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بدهی منتشر شده است، گفت: بازار بدهی یک بازار نوظهوری است که در حال رشد است؛ این درحالی است که بخش خصوصی نیز اوراق منتشر کرده است.
لیست کابینه پیشنهادی دولت دوزادهم تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
حسینعلی امیر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نامه معرفی وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم را تقدیم مجلس کرد.
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سید حسن قاضی‌زاده هاشمی
2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر سرتیپ امیر حاتمی
3- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: علی ربیعی
4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمی
5- وزرات نیرو: حبیب‌الله بیطرف
6- وزارت اطلاعات: حجت الاسلام سید محمود علوی
7- وزارت اقتصاد: مسعود کرباسیان
8- وزارت امور خارجه: محمد جواد ظریف
9- وزارت آموزش و پرورش: بطحائی
10- وزارت کشاورزی: محمود حجتی
11- وزارت دادگستری: سید علیرضا آوایی
12- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی
13- وزارت راه و شهرسازی: عباس آخوندی
14- وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری
15- وزارت کشور: عبدالرضا رحمانی‌فضلی
16- وزارت نفت: بیژن زنگنه
17- وزارت ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر
در این لیست وزیر علوم معرفی نشده است.
#غمهرا
شرکت تولیدی‌مهرام با سرمایه اسمی 35میلیارد ریالی در بازار دوم فرابورس پذیرش شده است که البته طبق الزامات بورس باید سرمایه اسمی آن حداقل 200میلیارد ریال باشد و با توجه به سودآور بودن عملیات و وجود سود انباشته شرکت می تواند ساختار مالی خود را اصلاح کند.
این شرکت تولیدی در سال 5 توانست 1717میلیارد ریال فروش، 130میلیارد ریال سود عملیاتی و 59میلیارد ریال سود خالص را تجربه کند. در سال 96 این شرکت پیشبینی کرده که 1733میلیارد ریال فروش، 132میلیارد ریال سود عملیاتی و 61میلیارد ریال سود خالص داشته باشد.
علی رغم حجم با اهمیت فروش سالانه اما مهرام به دلیل 381میلیارد ریال بدهی بانکی هزینه مالی 59میلیارد ریالی پرداخت می کند که بخش مهمی از سود عملیاتی را کاهش می دهد.
این شرکت در سه ماهه 95میلیارد ریال سود ناخالص عملیاتی کسب کرده است که معادل 28درصد پیشبینی است اما نسبت به دوره مشابه سال قبلی 37درصد رشد کرده است.
مهرام پیشبینی کرده است که هر تن محصول را 61.75میلیون ریال به فروش برساند در حالی که روند نرخ های فروش در 4 ماه اخیر صعودی است و از 59.4میلیون ریال شروع شده و همکنون به 62میلیون ریال رسیده است. تقریبا 80درصد فروش سالانه شرکت انواع سس است.
سه نکته در خصوص مهرام که P.e آن همکنون 17 واحد است می توان بیان کرد:
1) این شرکت سرمایه اسمی 35میلیارد ریالی دارد که آنرا باید به 200 میلیارد ریال برساند.
2) با اصلاح ساختار مالی کاملا این امکان فراهم است که هزینه مالی به شدت کاهش یابد خصوصا که هزینه مالی و سود خالص تقریبا برابر هستند و با یک مدیریت منابع درست این شرکت خیلی سریع سود خود را به دو برابر افزایش می دهد.
3) شاخص تورم خرده فروشی نشان می دهد که محصولات خوراکی که خصوصا در گروه محصول این شرکت حضور دارند تورم نقطه به نقطه بالایی پیدا کرده اند این یعنی قیمت محصولات این شرکت در بازار رو به افزایش است. این می تواند نوید تحقق نرخ فروشی فراتر از بودجه شرکت را بدهد.
*نتیجه: مهرام شرکتی است که پتانسیل رشد محسوس سودآوری را دارد. اینکه چرا تاکنون در خصوص هزینه مالی و سرمایه اسمی اقدامی نشده جای تعجب دارد!
حمد عراقچی از معاونین خوش نام سازمان بورس، معاون ارزی بانک مرکزی شد.
در پی کناره گیری اوایل مرداد سید احمد عراقچی از عضویت در هیأت مدیره و معاونت اجرایی سازمان بورس، وی با حکم دیروز ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، معاون جدید ارزی بانک مرکزی منصوب شد.
پیش از این غلامعلی کامیاب عهده دار این سمت بود.
پیش از این رویداد، سیف در نامه ایی به شاپور محمدی سازمان بورس خواسته بود تا عراقچی به بانک مرکزی برگردد. چرا که وی پیش از حضور در سازمان بورس ، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای پول و اعتبار بود.
به این ترتیب ، عراقچی در حالی یک سال در سازمان بورس فعالیت کرد که به باور اکثر مدیران شرکت ها و کارگزاران، وی یکی از بهترین مدیران سازمان بورس بود که با قبول انتقادات ، اقداماتی را برای بهبود شرایط بازار سرمایه مخصوصا" بروز رسانی سامانه معاملات و دعوت از مدیران آتوس فرانسه و... را انجام داد.
س
در پایان معاملات امروز ، نماد ۳ شرکت برای برگزاری مجمع عادی به فوق العاده و یک شرکت هم برای افزایش سرمایه متوقف می شود.
در پایان معاملات امروز ، نماد شرکت های نیروترانس، معدنی املاح ایران ، پگاه‌آذربایجان‌غربی و کارت اعتباری ایران کیش به همراه حق تقدم نیروترانس برای برگزاری مجمع روز شنبه آینده متوقف می شود.
علت توقف دو نماد "بترانس و غشاذر" برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و "غشاذر" برای سایر موارد (استماع گزارش هیأت مدیره راجع به اقدامات و پیگیری های مربوط به ادعای معارضان بخشی از اراضی شرکت و استیذان از صاحبان سهام جهت تداوم اقدامات و پرداخت بهای روز مورد کارشناسی اراضی جهت تملک) است.
"رکیش" هم قصد دارد در مجمع فوق العاده در مورد افزایش سرمایه 53 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی تصمیم گیری کند تا با رای سهامداران سرمایه 131 میلیارد تومانی را با هدف طرح توسعه و خرید دستگاه های پذیرنده به 200 میلیارد تومان برساند.
#وصندوق
دی ماه سال 95 نام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با نماد "وصندوق" به شرکت سرمایه گذاری نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) تغییر یافت .
همچنین سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به 30 اسفند ماه تغییر یافت و در 28 تیرماه نیز مجمع تقسیم سود شرکت با پرداخت 240ریال سود نقدی از 299ریال سود کسب شده موافقت نمود.
وصندوق برای سال جاری 288ریال سود پیشبینی کرده است و این سود خالص که معادل 7782میلیارد ریال است از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ( 80درصد) و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری (20درصد ) تامین خواهد شد. لذا می توان گفت که سود شرکت تا حد بسیار زیادی قابلیت تکرار دارد چون عمده آن از محل DPS های دریافتی است.
سود این شرکت عمدتا از طریق تقسیم سود شرکت های زیر به دست می آید:
*پتروشیمی جم: پیشبینی تقسیم 1500 ریال سود پتروشیمی جم می تواند 3414میلیارد ریال سود خالص به این شرکت برساند. به عبارتی 55درصد سود این شرکت کاملا وابسته به وضعیت پتروشیمی جم است، وضعیت بنیادی جم مناسب و سود آن قابل تکرار است.
*نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی برزویه و پترو شیمیران به ترتیب مبلغ، الباقی سود وصندوق را تامین می کنند. این شرکت ها نیز تا حد زیادی ثبات سودآوری دارند.
مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 43هزار میلیارد ریال و افزایش ارزش پرتفوی بورسی آن 23هزار میلیارد ریال است. غیر بورسی این شرکت نیز با اهمیت است و بهای تمام شده ای قریب به 17هزار میلیارد ریال دارد که در آن صبا فولاد خلیج فارس، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی ایلام، پترو شیمیران، فولاد اکسین خوزستان، پتروشیمی امیر کبیر و صنایع شیر ایران دیده می شوند.
بانک مرکزی نرخ دلار را چند ریالی افزایش و ۳۲۷۹ تومان اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، برای امروز-دوشنبه- نرخ ۳۵ ارز در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز گذشته تغییر کرده است.
در حالی دلار تا حدود ۳۲۷۹ تومان قیمت‌گذاری شده که با نرخ حدود ۳۸۲۰ تومانی دلار در بازار آزاد تا ۵۴۰ تومان اختلاف قیمت دارد. البته قیمت دلار در بازار آزاد طی چند روز گذشته با رشد همراه شده از کانال ۳۷۰۰ خارج و به ۳۸۰۰ وارد شده است.
نرخ رسمی امروز یورو ۳۸۶۹ و پوند ۴۲۸۱ تومان اعلام شده است.
| نوع ارز | نرخ روز(ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۲,۷۹۸ |
| پوند | ۴۲,۸۱۵ |
| یورو | ۳۸,۶۹۵ |
| فرانک سوئیس | ۳۳,۷۵۶ |
| کرون سوئد | ۴,۰۳۳ |
| درهم امارات | ۸,۹۲۸ |
| روپیه هند | ۵۱۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۰۸۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۵ |
| روبل روسیه | ۵۴۸ |
| ریال قطر | ۸,۹۴۹ |
| لیر ترکیه |
معاون وزیر کار می‌گوید در حالی که در بعضی کشورها سقف زمانی قراردادهای کار از دو سال تا پنج سال و بعضا ۱۰ ساله است، در ایران سقف زمانی برای قراردادهای کار وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، احمد مشیریان در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: در بحث امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری نقاط مشترکی وجود دارد، هر چند که نقاط متضادی هم دارد ولی ما به دنبال نقاط مشترک هستیم تا با اتصال آنها هر دو مقوله امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری را به جایگاه خود برسانیم.
وی افزود: زمانی بحث امنیت شغلی بیشتر به اخراج کارگران برمی‌گشت ولی اکنون این دغدغه تغییر کرده است و بخشی از امنیت شغلی به قراردادهای کار برمی‌گردد.
به اعتقاد مشتریان این امر میتواند تاثیر بسزایی در تولید و به ویژه اشتغال داشته باشد.
او ادامه داد: امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، به همین دلیل نیازمند سرمایه گذاری بیشتر برای ایجاد شغل و اشتغالزایی بیشتر هستیم و بازار کار باید به یک بازار انعطاف‌پذیر تبدیل شود.
معاون روابط کار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی بر بهره‌وری محیط کار تاثیر میگذارد، خاطرنشان کرد: کاهش بهره‌وری بر تولید هم اثر میگذارد.
وی افزود: به گفته کارگران در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است. در صورتی که به نقطه تعادل در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و قراردادهای کار برسیم، میتوان گفت که به انعطاف‌پذیری بازار کار و تعادل میان عرضه و تقاضا دست پیدا کرده‌ایم.
مشیریان تاکید کرد: باید تعادل بین امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری مشخص شود که نقطه صفر تا صد است یا نقطه تعادل است. ما اعتقاد داریم که باید به نقطه مشترکی در این زمینه برسیم.
آمار صادرات چهار ماهه ایران حاکی از آن است که میعانات گازی با بیش از ۱۷ درصد، بیشترین سهم را در میان صادرات ایران به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار چهار ماهه نخست سال جاری از تجارت خارجی ایران را منتشر کرد که براین اساس در این مدت حدود ۵.۹ میلیون تن میعانات گازی از ایران به کشورهای دیگر صادر شده که ارزش آن رقمی در حدود دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار میشود.
همچنین در همین مدت ۱.۲ میلیون تن سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین نیز به ارزش ۵۱۲ میلیون دلار از ایران صادر شده است که ۳.۸۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را شامل میشود و دومین کالای صادراتی ایران در این چهار ماهه به شمار می‌رود.
پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد نیز سومین محصول صادراتی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون است، به طوری که صادرکنندگان این محصول در این مدت توانسته‌اند ۴۰۴ هزار تن از این محصول را به ارزش ۴۸۵ میلیون دلار به سایر کشورها بفروشند. صادرات این محصول در مجموع ۳.۶ درصد از کل صادرات ایران دراین مدت است.
چهارمین کالایی که در طول چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، بیشترین صادرات از ایران را داشته است، پروپان مایع شده است به طوری که در این مدت ۱.۱ میلیون تن از این محصول به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار از ایران صادر شده و به عبارتی ۳.۳۲ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را به خود اختصاص داده است.
ایران در این مدت همچنین موفق شده است تا ۱.۵ میلیون تن متانول به کشورهای مصرف کننده این ماده صادر کند و به این ترتیب توانسته از فروش این محصول ۴۲۶ میلیون دلار درآمد ارزی کسب کند. متانول نیز پنجمین کالای صادراتی عمده ایران در چهار ماهه سال جاری است که ۳.۱۷ درصد از کل ارزش صادرات در این مدت را شامل میشود.
از دیگر اقلام قابل توجه صادراتی ایران در این مدت میتوان به محصول نیمه تمام از آهن و فولاد، بوتان مایع شده، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، سنگ آهن هماتیت دانه بندی، اتیلن گولیکول و ... اشاره کرد.
به طور کلی، کشور ایران در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر کرده است.
بانک مرکزی در حالی ماموریت دفاع از لایحه تغییر نام واحد پولی در مجلس را عهده‌دار شده که سیف از تعیین تکلیف پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک خبرداده است.
طرح تغییر واحد پولی کشور بالاخره پس از چند سال تعیین تکلیف میشود و بزودی با تصمیم‌گیری نهایی مجلس پرونده تغییر نام واحد پول ملی بسته خواهد شد؛ البته این طرح در حالی کلید می‌خورد که با تصمیم‌گیری‌های اولیه تا حدودی تفاوت دارد به این معنا که قرار نیست نامگذاری جدیدی صورت گیرد و در عین حال حدف صفرها از پول ملی نیز به زمان دیگری موکول میشود.
تمامی این موارد مد نظر بانک مرکزی است و در طرحی که دولت با محوریت بانک مرکزی به مجلس خواهد برد این موضوع لحاظ شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ماموریت دفاع از این لایحه مهم دولت را بر عهده دارد و به نظر میرسد که به عنوان اولین طرح بانک مرکزی در آغاز کار دولت دوازدهم در مجلس مطرح شود.
با این اتفاق سرانجام به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پدیده استثنایی دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی کشور حل خواهد شد و در نهایت آنچه مدنظر مردم است اعمال میشود. به هر حال پیگیری این موضوع در روزهای آینده و بزودی با بازگشایی دوباره مجلس انجام خواهد شد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره، صحبت‌های مهمی را مطرح میکند و می‌گوید که درباره طرح واحد پول کشور و حدف صفرها دو دیدگاه در دولت وجود داشت که به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما جمع بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی میشود.
حذف صفر پس از پایداری تورم
وی افزود: اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلا رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلا تومان را به عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به این موضوع پیشنهادی توسط بانک مرکزی تنظیم و در دولت تصویب شد، عنوان کرد: دلیل تغییر این تصمیم این بود که با وجود اینکه در قانون بانک مرکزی واحد پول ملی ریال است، اما در محاوره‌های مردم ریال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تومان بکار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه ریال در محاوره مردم به ندرت استفاده میشود، تصریح کرد: برخی به شوخی می‌گویند که فقط بانکی‌ها ریال را بکار می‌برند. این بحث در دولت به صورت جدی مطرح شد. در هیچ کشوری در دنیا این‌چنین نیست که بگویند مثلا ۵۰۰ تومان و بنویسند ۵ هزار ریال و این دو با هم مغایرند.
سیف عنوان کرد: در برخی مواقع در حذف صفرها هم اشتباهاتی صورت می‌گیرد، لذا این پدیده استثنایی در کشور را حل خواهیم کرد با این تفاوت که رفورم پولی یکی دو سال دیگر با پایداری نرخ تورم تک رقمی اجرا میشود و این تصمیم منطقی و عاقلانه به نظر میرسد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اسم واحد پولی جدید را تومان خواهیم گذاشت و اسم جدیدی برای آن انتخاب نخواهیم کرد، در عین حال گفت که البته ممکن است در آینده تغییری در این اسم ایجاد شود، منتهی در این مرحله خیر. این در حالی است که قرار بود آنچه مردم می‌گویند را بپذیریم.
پیگیری لایحه پس از تعطیلات مجلس
وی گفت: این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری میکند و مسئول دفاع از آن هم خود بانک مرکزی است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مجلس مورد پیگیری بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
براساس بند (الف) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، واحد پول ایران ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار خواهد بود، اما طی این سالها هیچگاه دینار در معاملات مردم جایگاهی را نداشته است.
چندی پیش یک محقق تاریخ در کانال تلگرامی خود به مناسبت تعیین «تومان» بعنوان واحد پول ملی ایران نوشت:
«ریال» (رویال: شاهی) نام سکه نقره اسپانیا است که در اسپانیا و مستعمرات آن رواج داشت و ارزی جهانی بشمار میرفت. در اواخر سده هیجدهم میلادی، در ایران سکه «ریال» اسپانیا معادل یک هشتم تومان ارزش داشت.
در زمان شاه طهماسب صفوی (اواخر سده شانزدهم میلادی و مقارن با دوران الیزابت اول تودور در انگلستان)، واحد پول ایران «تومان» (سکه طلا) و واحد کوچکتر «شاهی» (سکه نقره) بود. در این زمان، واحد پول انگلستان پوند استرلینگ (برابر با ۲۰ شیلینگ) بود و یک تومان ایران معادل ده پوند انگلستان ارزش داشت.
در سال سی‌ام سلطنت فتحعلی شاه قاجار (۱۲۴۲ ق. / ۱۸۲۷ م.)، سکه نقره بنام «صاحبقران» ضرب و ارزش آن معادل یک دهم «تومان» تعیین شد. نام این سکه به اختصار به «قران» تبدیل شد. «شاهی» به کوچکترین واحد پول ایران و معادل یک بیستم «قران» تبدیل شد یعنی ۲۰۰ «شاهی» برابر با یک «تومان» بود.
در نیمه اول سده نوزدهم، یک تومان ایران برابر با دو پوند استرلینگ و ۲۵ فرانک فرانسه ارزش داشت.
در زمان محمد شاه قاجار، یک تومان ایران (برابر با ۱۰ صاحبقران= قران) برابر با ۲٫۵ دلار آمریکا و ۵ روپیه هند بود.
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یک پوند استرلینگ معادل ۳۲٫۵ قران بود که اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه (۱۸۹۶) به ۴۸٫۹ قران افزایش یافت. گفتیم که ده قران معادل یک تومان بود.
در نخستین سال سلطنت مظفرالدین شاه (۱۸۹۷)، یک پوند انگلستان برابر با پنج تومان ایران بود که پس از حوادث مشروطه به ۶ تومان رسید.
اولین اسکناس ایران را کمپانی هنری شرودر برای بانک شاهنشاهی ایران (بانک شاهی) در قطعات ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی چاپ کرد که از مارس ۱۸۹۰ م. / اسفند ۱۲۶۸ ش. به جریان افتاد.
از آذر ۱۳۰۸/ نوامبر ۱۹۲۹ تنزل بهای نقره در بازارهای جهانی شدت یافت و به تبع آن از ارزش سکه نقره قران ایران نیز بشدت کاسته شد و این طرح مطرح شد که پایه پول ایران بجای نقره بر طلا مبتنی شود. از اینرو، در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ کمیسیون نرخ اسعار «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» را تصویب کرد. بموجب این قانون، «ریال» بعنوان واحد پول ایران تعیین شد و یک «ریال» معادل ۰٫۳٬۶۶۱٬۱۹۱ گرم طلا شناخته شد. طبق قانون مذکور اجازه داده شد سکه نقره یک ریالی به وزن خالص ۴٫۵ گرم بنمایندگی ریال ایران در داخل کشور رایج شود. این قانون در وضع پول رایج ایران تغییری ایجاد نکرد تا ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ که قانون «اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» به تصویب رسید و به اساس سیستم پولی ایران بدل شد.
به نوشته ایبنا، بدینسان، از اول فروردین ۱۳۱۱/ ۲۱ مارس ۱۹۳۲ «ریال»، معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا، بعنوان واحد رسمی پول ایران به جریان افتاد و پس از حدود یک سده «قران» جای خود را به «ریال» داد.
تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد.
طرح توزیع سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجرا است و بر اساس قانون یک میلیون تومان از سهام این شرکتها به این شرط به مشمولان داده شده تا در مدت ۱۰ سال از محل سود سالیانه این سهام، اقساط آن تسویه شود.
از این رو در پایان مدت ۱۰ ساله پرداخت و تسویه اقساط، از امسال سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه‌پذیر به صورت نقدی به مشمولان پرداخت خواهد شد.
بر این اساس برخی پرسش‌ها در خصوص اطلاعات هویتی و خانواری مشمولان سهام عدالت که تعداد آنها حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد میشود، مطرح است. به عنوان مثال چنانچه اطلاعات هویتی(شناسنامه‌ای) مشمولان سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تاکنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید توسط آنها انجام شود؟
بر این اساس باید گفت آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه‌ای مشمولان تا دی ماه ۱۳۹۵ از سازمان ثبت احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی اعمال شده که این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولان است، بنابراین فرد مشمول نباید اقدام خاصی در این زمینه انجام دهد.
همچنین در خصوص تغییر تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبت نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت باید گفت تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. بعلاوه اینکه متولدین بعد از تاریخ ثبت نام در خانوارها نیز از سهام عدالت برخوردار نیستند.
به نوشته ایبنا، افزون بر این در برخی موارد مشاهده میشود خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستائیان یا مددجویان کمیته امداد برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند در حال حاضر جزو این اقشار نیستند، مثلا دیگر در روستا زندگی نمی‌کنند یا مدد جوی کمیته امداد نیستند که در خصوص سهام عدالت این دسته از افراد هم باید گفت ملاک سهامداری افراد و خانوارها در طرح سهام عدالت قطعی شدن ثبت نام آنها است و درج تغییر وضعیت اقشار خانوار در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت ضروری نیست.
موسسه Wealth-X که فعالیت اصلی آن بررسی و موشکافی در مورد ۱۱۰ هزار فرد فوق ثروتمند در سراسر دنیا است، با استفاده از یک الگوی ارزیابی اختصاصی، پرونده‌ی مالی این اشخاص را بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن عوامل جانبی مثل نرخ برابری ارز، ضرایب مالیاتی، میزان سپرده‌گذاری، نوع سرمایه‌گذاری و ... مقدار حقیقی ثروت آنها را محاسبه میکند. در ادامه به بخش آخر از معرفی ثروتمندترین افراد دنیا خواهیم پرداخت.
ارزش خالص دارایی: ۴۲/۱ میلیارد دلار
سن: ۷۳ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: خدمات مالی
منبع ثروت: بلومبرگ ال‌پی (خودساخته)
مایکل بلومبرگ بس از گرفتن MBA از دانشکده‌ی بازرگانی هاروارد، در سال ۱۹۶۶ به بانک سرمایه‌گذاری برادران سالومون پیوست ولی در سال ۱۹۸۱ شغل بسیار سودآور خود در بانک را رها کرد و موسسه‌ی اطلاعات مالی بلومبرگ (Bloomberg LP) را بنیان گذاشت. باوجوداینکه بلومبرگ در سال ۱۹۹۰ چندین زیرمجموعه‌ی خبری و رسانه‌ای به موسسه اضافه کرده است و ولی هنوز هم منبع اصلی درآمد او شاخه‌ی اصلی بلومبرگ ال‌پی است که مورد اعتماد کامل فعالان وال‌استریت قرار دارد و بهروز بودن اطلاعات مالی آن درآمد سالانه‌ای بالغ‌بر ۹ میلیارد دلار برای بلومبرگ رقم میزند.
مایکل بلومبرگ در سال ۲۰۰۲ به‌عنوان شهردار نیویورک انتخاب شد و تا سه دوره‌ی متوالی در این پست باقی ماند. او بعد از اتمام آخرین دوره در سال ۲۰۱۳، برخلاف انتظار دوباره فعالیت خود را در بلومبرگ ال‌پی از سر گرفت و با تغییر ساختار واحدهای خبری، رویکرد شرکت را به‌کلی تغییر داد.
اکنون بلومبرگ به‌ظاهر فقط هدایت شرکتش را به عهده دارد ولی بر اساس گزارش‌های غیررسمی در حال امکان‌سنجی برای ورود به عرصه‌ی انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان کاندیدای مستقل است. باوجوداینکه ورود به کارزار انتخاباتی ایالات‌متحده با حضور رقبای مقتدر آسان نیست ولی قدرت مالی بلومبرگ و پیشینه‌اش در حمایت از سیاستهای کنترل اسلحه، آزادی سقط‌جنین و حل مشکل تغییرات اقلیم جهانی، میتواند به او در رسیدن به این جایگاه کمک کند.
ارزش خالص دارایی: ۴۲/۸ میلیارد دلار
سن: ۳۱ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: فناوری
منبع ثروت: فیس‌بوک (خودساخته)
در سال ۲۰۰۴ مارک زاکربرگ ۱۹ ساله و دانشجوی سال دوم دانشگاه هاروارد، فیس‌بوک را راه‌اندازی کرد به دنبال آن برای فعالیت تمام‌وقت به‌عنوان مدیرعامل و به نتیجه رساندن این ایده‌ی هوشمندانه، از ادامه‌ی تحصیل انصراف داد و بافاصله‌ی کمی آن را به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی دنیا تبدیل کرد. در حال حاضر فیس‌بوک بیش از ۲۷۵ میلیارد دلار ارزش دارد و روزانه بیش از ۱ میلیارد کاربر از آن بازدید میکنند و به‌این‌ترتیب زاکربرگ در ۳۱ سالگی یکی از ۵۰ ثروتمند برتر دنیا و جوانترین آنها محسوب میشود.
در نوامبر ۲۰۱۵ زاکربرگ و همسرش پریسیلا چان، صاحب دختری به نام ماکسیما شدند و او برای گذراندن وقت با دخترش به مدت ۲ ماه کار را رها کرد.
در دسامبر ۲۰۱۵ مارک و پریسیلا اعلام کردند که در طول حیات، ۹۹ درصد از داراییهای خود را از طریق موسسه‌ی تازه تأسیسی به نام بنیاد چان-زاکربرگ صرف فعالیتهای خیریه خواهند کرد؛ هرچند عده‌ای این تصمیم را زیر سؤال برده‌اند و با اشاره به اینکه بنیاد چان-زاکربرگ موسسه‌ی خیریه‌ی غیرانتفاعی نیست، این اقدام زاکربرگ را نوعی عوام‌فریبی قلمداد میکنند. ولی تصمیم مذکور اولین تلاش انسان‌دوستانه‌ی زاکربرگ و همسرش نیست و آنها با اهدای ۲۵ میلیون دلار برای مبارزه با ابولا و واگذار کردن سهامی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به سازمان مدرسه‌های عمومی نیوجرسی، جای هیچ شک و شبهه‌ای در نیت خیر خود باقی نمی‌گذارند.
ارزش خالص دارایی: ۴۵/۳ میلیارد دلار
سن: ۷۱ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: فناوری
منبع ثروت: اوراکل (خودساخته)
در سال ۱۹۷۷ لری الیسون به همراه دو نفر از همکارانش در کارخانه صنایع الکترونیکی، یک شرکت برنامه‌نویسی تشکیل داد و با فاصله‌ای کوتاه قراردادی برای توسعه‌ی یک سیستم مدیریت ارتباطی پایگاه داده امضا کرد که کارفرمای آن آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) بود. این پروژه که ماهیت محرمانه داشت و با اسم رمز اوراکل به آن اشاره می‌شد، به‌تدریج گسترش پیدا کرد و به کسبوکار عظیمی تبدیل شد که امروزه با نام شرکت اوراکل (Oracle Corp) شناخته میشود و دومین شرکت نرم‌افزار بزرگ دنیا بعد از مایکروسافت است. در سال ۲۰۱۰ الیسون حقوق سالانه‌ی خود از ۱ میلیون دلار به ۱ دلار کاهش داد ولی هنوز سهامی به ارزش بیش از ۶۰ میلیون دلار در اختیار دارد. او در سال ۲۰۱۴ بعد از ۳۸ سال فعالیت به‌عنوان مدیرعامل اوراکل، از سمت خود کناره‌گیری کرد و اکنون مدیر ارشد فناوری این شرکت است.
بخش از دارایی هنگفت الیسون از فعالیتهای او در توسعه‌ی بین‌المللی املاک حاصل شده که شامل مجتمع اقامتی- تفریحی واقع در یکی از جزایر هاوایی است و گفته میشود که قصد خرید خط هوایی این جزیره را نیز دارد. الیسون طرفدار پروپاقرص تنیس حرفهای است و تصمیم دارد که با سرمایه‌گذاری هنگفت، مسابقات تنیس ایندیانا ولز کالیفرنیا را به گرند اسلم پنجم تبدیل کند. علاوه بر این او یک از حامیان اصلی مسابقات تنیس بین دانشگاهی ایالات‌متحده است.
این چهره‌ی سرشناس دنیای نرم‌افزار، فعالیتهای خیریه‌ی زیادی نیز دارد که از طریق همکاری با گروههای حافظ حیات‌وحش و بنیاد خیریه‌ی لارنس الیسون انجام میشوند. او یکی از اعضای فعال بنیاد گیوینگ پلج (Giving Pledge) متعلق به بیل گیتس و وارن بافِت نیز هست و تعهد دارد که حداقل نیمی از ثروت خود را در مقاصد انسان دوستانه صرف کند.
ارزش خالص دارایی: ۴۶/۸ میلیارد دلار
سن: ۸۰ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: سرمایه‌گذاری تنوع‌بخشی
منبع ثروت: صنایع کوک (موروثی - خودساخته)
چارلز کوک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت خوشه‌ای صنایع کوک (Koch Industries)، دومین شرکت خصوص بزرگ ایلات متحده است که ۱۰۰ هزار نفر پرسنل دارد و فروش سالانه‌ی مجموع شرکتهای زیر نظر آن ۱۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود. این شرکت در زمینه‌های متنوعی فعالیت میکند ازجمله پتروشیمی، موسیقی، تولید مواد خام صنایع نساجی و ...
چارلز کوک و برادرش که درمجموع ۹۴/۲ میلیارد دلار ثروت دارند، آشکارا از نامزدهای محافظه‌کار در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات‌متحده حمایت میکنند. این دو برادر در مقطعی به حمایت از یکی از کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه و مدیرعامل سابق HP، کارلی فیورینا پرداختند ولی بعد از انصراف او، از پشتیبانی سایرین خودداری کردند. هرچند آنها به لطف دارایی شخصی و شبکه‌ی گسترده حامیان مالی، باز هم مصمم هستند که در جریان انتخابات، حدود ۷۲۰ میلیون دلار برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود هزینه کنند.
اخیرا اسنادی متعلق به چارلز کوک منتشر شدهاند که حاکی از تصمیم او برای بازگرداندن شرایط سیاسی آمریکا به ۴۰ سال قبل و احیای زمانی هستند که او در جنبش‌های طرفدار آزادی‌های فردی فعالیت می‌کرد.
ارزش خالص دارایی: ۴۷/۴ میلیارد دلار
سن: ۷۵ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: سرمایه‌گذاری تنوع‌بخشی
منبع ثروت: صنایع کوک (موروثی - خودساخته)
دیوید کوک معاون اجرایی مدیرعامل صنایع کوک است و به همراه برادرش چارلز اداره‌ی این شرکت عظیم را به عهده دارد. این دو برادر به لطف فروش ۱۱۵ میلیارد دلاری صنایع کوک و سایر دارایی‌ها و منابع مالی، در کنار فعالیت حرفهای به سیاست و سرمایه گزاری خیریه در ابعاد وسیع می‌پردازند. ولی دیوید برخلاف چارلز زیاد در کانون توجهات قرار ندارد و بیشتر به‌صورت غیرمستقیم در فعالیتهای متنوع این خانواده نقش خود را ایفا میکند.
دیوید کوک تاکنون دو بار از چنگال مرگ گریخته است. اولین بار در سال ۱۹۹۱ و بعد از سقوط یک هواپیمای مسافربری، همه‌ی مسافران قسمت درجه‌یک جان خود را از دست دادند و فقط دیوید زنده ماند. او یک‌بار هم موفق به غلبه بر بیماری سرطان پروستات شد که بعدازآن حجم فعالیتهای خیریه‌ی خود را به‌مراتب افزایش داد و با اهدای ۱/۲ میلیارد دلار به برنامه‌های تحقیقاتی درمان سرطان، بیمارستان‌های مختلف، سازمان‌های فرهنگی از طریق موسسه‌ی خیریه‌ی دیوید اچ. کوک، به یکی از سخاوتمندترین ثروتمندان دنیا تبدیل شد.
ارزش خالص دارایی: ۵۶/۶ میلیارد دلار
سن: ۵۱ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: فناوری
منبع ثروت: آمازون (خودساخته)
جف بزوس چهره‌ی پیشگام کسبوکار الکترونیکی بعد از مدتی فعالیت در وال‌استریت، در سال ۱۹۹۴ در گاراژ خانه‌اش واقع در سیاتل، وب‌سایت آمازون را راه‌اندازی کرد که فقط به خرده‌فروشی آنلاین کتاب اختصاص داشت. سه سال بعد بزوس سهام آمازون را عمومی کرد و از آن موقع کسبوکار خود را در زمینه‌های مختلفی گسترش داده است. در حال حاضر آمازون به فروش آنلاین همه‌چیز؛ از مبلمان و مواد غذایی گرفته تا محصولات الکترونیکی برند آمازون، می‌پردازد که این رویه در سال ۲۰۱۴ فروشی ۸۹ میلیارد دلاری برای شرکت به همراه داشت.
در سال گذشته گزارش‌های متعددی در مورد شرایط نامناسب و حتی مسموم انبارهای آمازون، بزوس را که به‌عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل فعالیت میکند، در شرایط سختی قرارداد؛ ولی بااین‌وجود او ضمن انکار این اخبار به گسترش خدمات آنلاین آمازون ادامه داد و حتی واحد پردازش ابری شرکت را نیز تأسیس کرد و اکنون با پیگیری برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ی خود، تصمیم به تسخیر بازار بسیار سودآور خرده‌فروشی آنلاین هندوستان دارد.
بلندپروازی بزوس به گسترش آمازون محدود نمی‌شود و او با راه‌اندازی شرکت خصوصی مسافرت فضایی بلو اوریجین که اولین پرتاب موفقیت‌آمیز خود را در سال ۲۰۱۵ انجام داد و همینطور خرید روزنامه‌ی واشینگتن پست در سال ۲۰۱۳، شانس خود را در زمینه‌های مختلف محک میزند. بزوس در اوایل این ماه چندین میلیون دلار در شرکتی سرمایه‌گذاری کرده است که به ساخت کیت‌های آزمایش خون برای تشخیص آسان انواع سرطان اشتغال دارد.
ارزش خالص دارایی: ۶۰/۷ میلیارد دلار
سن: ۸۵ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: سرمایه‌گذاری تنوع‌بخشی
منبع ثروت: برکشایر هاتاوی (خودساخته)
وارن بافت سرمایه‌گذاری خود را خیلی زود شروع کرد، او در کودکی با دوچرخه روزنامه‌های مشترکین محلی را توزیع می‌کرد و در ۱۱ سالگی اولین سهام خود را در شرکت خدمات شهری نبراسکا به قیمت ۳۸ دلار خرید و با فروش آن ۵ دلار سود کرد. بافت بعد از رد درخواستش برای ورود به دانشگاه هاروارد، به تحصیل در دانشکده‌ی تجارت کلمبیا پرداخت و در آنجا فرصت یادگیری از چهره‌ی نمادین اقتصاد ایالات‌متحده، بنجامین گراهام را به دست آورد که می‌توانست الگو و مربی بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذار جوان آینده‌دار باشد. وارن بافت در اوایل دهه‌ی ۶۰ به‌عنوان تحلیلگر بورس فعالیت می‌کرد و در سال ۱۹۶۹ با خرید شرکت نساجی برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) و تبدیل آن به یک هلدینگ سرمایه‌گذاری؛ کسبوکار مستقل خود را آغاز کرد. این شرکت که به سرمایه‌گذاری نیابتی در شاخه‌های مختلف می‌پرداخت و منبع ثروت هنگفت بافت بود، به دلیل تحلیل و پیشبینی دقیق تغییرات بازار با لقب «پیشگوی اوماها» شهرت پیدا کرد.
در نگاه اول، سرمایه‌گذاری‌های متنوع بافت که به ثروتمند شدن او منجر شدهاند، بی‌نظم و فاقد هرگونه الگو به نظر می‌رسند. او سرمایه‌گذاری در شرکتهای کوکاکولا، آمریکن اکسپرس (پست)، گایکو (بیمه)، لوم (پوشاک)، دیری کوئین (صنایع غذایی) و جنرال موتورز (خودرو) را در کارنامه دارد که در زمان خود غیرمنطقی و درمجموع بی‌ربط به نظر می‌رسیدند ولی همگی یک نقطه‌ی مشترک دارند و آن سوددهی غیرقابل‌باور در درازمدت است. بافت در آگوست ۲۰۱۵ با خرید یک کارخانه‌ی تولید پیچ و مهره به قیمت ۳۷/۲ میلیارد دلار، سنگین‌ترین سرمایه گزاری طول فعالیت حرفهای خود را انجام داد.
وارن بافت که به‌جز علاقه‌ی زیاد به فست‌فود، هیچ حاشیه‌ی دیگری ندارد، تاکنون ۲۰۱۵ میلیارد دلار به مؤسسات خیریه اهدا کرده است. بافت دوست صمیمی بیل گیتس به شمار می‌آید و به همراه او بنیاد خیریه‌ی گیوینگ پلج را تأسیس کرده است. ثروتمندان عضو این بنیاد تعهد دارند که در طول حیات حداقل نیمی از دارایی خود را به مصارف انسان دوستانه برسانند.
ارزش خالص دارایی: ۶۶/۸ میلیارد دلار
سن: ۷۹ سال
تابعیت: اسپانیا
نوع فعالیت: خرده‌فروشی
منبع ثروت: ایندیتکس (خودساخته)
اورتگا که فعالیت خود را در ۱۴ سالگی و به‌عنوان پیک در یک فروشگاه پوشاک محلی آغاز کرده بود، اکنون دومین فرد ثروتمند دنیا و مالک بزرگترین کسبوکار در دنیای مد و لباس است و کنترل کامل بازار پوشاک اسپانیا را در دست دارد.
منبع اصلی ثروت اورتگا، شرکت عظیم و پویای پوشاک ایندیتکس (Inditex) است که همیشه روند روبه رشدی داشته و سال گذشته ارزش سهام آن ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۵، سود خالص ایندیتکس ۲۰ درصد افزایش داشت و به دنبال آن اورتگا ۲۳ شعبه جدید در ۴۸ کشور راه‌اندازی کرد. بخش اعظم این موفقت مدیون برند موفق و سرشناس زارا (Zara) است که بزرگترین زیرمجموعه‌ی ایندیتکس به شمار می‌آید. فروشگاه‌های زنجیره‌ای زارا خطمشی منحصربه‌فردی دارد که شامل عرضه‌ی پوشاک مد روز با کیفیت بالا و قیمت مقرون‌به‌صرفه است.
اورتگا بدون توجه به ثروت هنگفت و موقعیت ممتازش، زندگی ساده و رفتاری بی‌پیرایه دارد. او هرروز ناهار را در غذاخوری شرکت و به‌اتفاق کارکنانش صرف میکند و برخلاف انتظار از ثروتمندترین شخصیت دنیای مد، غالبا پیراهن سفید ساده و کت پشمی آبی تیره به تن میکند.
ارزش خالص دارایی: ۸۷/۴ میلیارد دلار
سن: ۶۰ سال
تابعیت: ایالات‌متحده
نوع فعالیت: فناوری
منبع ثروت: مایکروسافت (خودساخته)
بیل گیتس در ۲۰ سالگی به همراه دوست دوران کودکی‌اش، پل آلن مایکروسافت را تأسیس کرد و تنها چند روز بعد از تولد ۳۱ سالگی و با عمومی شدن سهام شرکت، میلیاردر شد. گیتس تا سال ۲۰۰۰ مدیرعامل مایکروسافت و بزرگترین سهامدار آن بود ولی در حال حاضر باوجود حضور تشریفاتی در هیئت‌مدیره، هیچ نقش مدیریتی فعالی در این شرکت ندارد.
بیل گیتس نه‌تنها ثروتمندترین بلکه سخاوتمندترین مرد دنیا نیز محسوب میشود. او و همسرش در سال ۱۹۹۹ بنیاد بیل و ملیندا گیتس را تأسیس کردند که قدرتمندترین موسسه‌ی خیریه دنیا به شمار می‌آید. بنیاد خانواده‌ی گیتس با سرمایه‌ای بیش از ۴۰ میلیارد دلار، برای رهایی میلیون‌ها نفر از چنگال فقر و ریشه‌کن کردن ایدز و مالاریا و سایر بیماری‌های عفونی فعالیت میکند. این زوج خیر برای ایجاد یک سیستم بانکداری همراه و اختصاص آن به ۲ میلیارد نفر از مردم سراسر دنیا که حساب بانکی ندارد نیز تلاش میکنند. اخیرا بیل گیتس به همراه جف بزوس در شرکت گریل (Grail) که در حال ساخت یک کیت خانگی آزمایش خون برای تشخیص آسان سرطان است، سرمایه‌گذاری کرد.
از دیگر فعالیتهای خیریه‌ی گیتس میتوان به تأسیس بنیاد گیوینگ پلج به همراه وارن بافت در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که در حال حاضر علاوه بر گیتس و بافت، مارک زاکربرگ، ایلان ماسک و ۱۳۷ نفر دیگر عضو آن هستند.
سوزانه کلاتن" رتبه چهل و چهارم فهرست ثروتمندان دنیا را از آن خود کرده است . او در سال 2011 ثروتی معادل 14.6 میلیارد دلار داشته است.به گزارش پارس ناز این خانم که ثروتمندترین زن کشور آلمان هم هست سهامدار دو شرکت بزرگ آلتانا و برند برتر خودرو سازی دنیا "بی ام و" است.وی که دختر باهوش و سخت کشوی بود در 28 آپریل سال 1962 در هامبورگ دیده بهجهان گشود.
او توانست در رشته اقتصاد و بازرگانی فارغ التحصیل شود و در سال 1981 به فرانکفورت رفته و در یک آژانس تبلیغاتی مشغول به کار شد و دو سال این حرفه را ادامه داد. او مدرک تخصصی در رشته "ام بی ای" را از دانشگاه باکینگهام دریافت کرد.گفتنی است وی همه ثروتش را از راه کار کردن به دست نیاورده است.
با مرگ پدرش 50.1 درصد از سهام شرکت بزرگ آلتانا به او ارث رسید و او با فروش مقداری از این سهام توانست در سال 1997 مقدار 12.5 درصد سهام کارخانه "بی ام و" را خریداری کند. او برای محافظت از خود معمولا در سفر و تجارت از نام مستعار استفاده میکند. سوزانه وی یک بار توسط پلیس از یک حادثه گروگانگیری جان سالم به در برد . او در سال 1990 ازدواج کرده و دارای سه فرزند است.
بیمه سپرده یکی از مکانیسم‌هایی است که از سوی دولتها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم‌های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانکها به کار گرفته شده است.
این حمایت سبب خواهد شد در صورت وقوع هرگونه مشکلی در عملکرد فعالیتهای بانک که ناشی از تصمیمات و اقدامات غلط یا بحران‌های ناشی شده خارج از حیطه تصمیم و عملکرد بانک، کل یا بخشی از سپرده کل تحت پوشش بیمه سپرده است به سپرده‌گذار پرداخت شود.
بررسی تجربه جهانی تاسیس صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی تشکیل این صندوق‌ها این است که در صورت ورشکسته شدن یک بانک تمامی طلبکاران در اولویت غرامت‌گیری از بانک ورشکسته قرار میگیرند.
با توجه به طولانی بودن فرآیند رسیدگی به وضعیت ورشکستگی بانک مورد نظر مسوولان بانکی سعی میکنند از طریق صندوق‌های ضمانت، سپرده‌های مشتریان نزد بانک را بیمه کنند و به آنها غرامت پرداخت کنند.
با توجه به ضرورت وجود چنین سیستمی در اقتصاد کشورهای مختلف، در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاسیس شد. هرچند این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد و آیین‌نامه صندوق به دلیل برخی نواقص مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۳ اصلاح شد.
انواع بیمه سپرده
نظام بیمه سپرده‌ها به دو صورت متوالی بیمه سپرده ضمنی و صریح وجود دارد. در سیستم بیمه سپرده ضمنی حمایت دولت از سپرده‌گذاران مصلحتی است.
دولتها این حمایت‌ها را انجام میدهند، نه به این علت که آنها از لحاظ قانونی مجبور هستند بلکه به خاطر اینکه به اهداف سیاسی ملی خود دست یابند. بررسی‌ها نشان میدهد در این نوع بیمه هرگونه کمک به سپرده‌گذاران، معمولا از منابع خارج از بودجه یا از طریق بانک مرکزی تامین مالی میشود.
بررسی‌ها نشان میدهد در یک سیستم بیمه سپرده ضمنی، دولت به سه طریق از سپرده‌گذاران حمایت میکند. نخستین راه حمایت، بستن بانک ورشکسته و پرداخت مستقیم به سپرده‌گذاران است یا اینکه دولت سپرده‌ها را بر عهده بانک دیگری محول میکند.
دومین راه دولت حمایت مالی از بانک بحران‌زده و ادغام آن بانک با بانک دیگر به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن بانک است.
سومین راه حمایت دولت نیز توانمند کردن بانک بحران‌زده است که این کار یا از طریق تزریق مستقیم سرمایه به بانک صورت می‌گیرد یا اینکه دولت بخشی یا تمام داراییهای معوقه بانک را به ارزش دفتری تصاحب میکند.
بررسی دوره‌های رونق در بازار سهام نشان میدهد پنج مولفه رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم، قیمت جهانی کالاها و عوامل سیاسی محرک‌های اصلی صعود بورس بوده‌اند. در شرایط کنونی نیز چشم‌انداز تمامی این مولفه‌ها نشانه‌های مثبتی را در خود نهفته دارد که میتواند بهبود روند بلندمدت بورس تهران را نوید دهد.
در این میان، اصلاح ساختار بانکی و کاهش نرخ سود بدون ریسک نیز میتواند مسیر رونق را تسریع کند. با این وجود، تقویت عوامل یادشده احتمالا به شدت تجربه‌های پیشین نخواهد بود و جهش‌های ناگهانی در بازار سهام دور از انتظار است.
بازار سهام کشور مشابه همه بازارهای مالی دارای سیکل‌های متناوب رونق و رکود است. متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین برخی عوامل غیر‌اقتصادی از جمله مواردی هستند که این دوره‌ها را رقم می‌زنند. عوامل غیر‌اقتصادی، رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم و وضعیت بازارهای جهانی مهمترین متغیر‌هایی هستند که میتوانند معاملات بورس تهران را دستخوش تغییراتی کنند.
در این گزارش ضمن ارائه نمونه‌هایی از دوران رونق سهام تحت تاثیر متغیرهای پنج‌گانه مزبور، به بررسی چشم‌انداز این عوامل تعیین‌کننده در روند آتی بورس تهران پرداخته میشود. پیشبینی روند غالب این متغیر‌ها چشم‌انداز مناسبی برای بورس تهران ترسیم میکنند. با این حال به نظر میرسد به دلیل اینکه در شرایط کنونی متغیرهای واقعی در تعیین مسیر بورس تهران اثرگذاری بیشتری دارند، احتمال شکل گرفتن رونق پرشتاب مانند برخی مقاطع (به‌طور مثال سال 92) ضعیف ارزیابی میشود. البته برخی عوامل میتوانند بر شتاب حرکت بورس در مسیر رونق بیفزایند.
دوره‌های رونق سهام در 16 سال اخیر
همانطور که اشاره شد، رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم، وضعیت بازارهای جهانی و عوامل غیر‌اقتصادی مهمترین متغیر‌هایی هستند که در سالهای اخیر بر مسیر قیمتها در بورس تهران اثرگذار بوده‌اند. برای فهم بهتر چگونگی اثرپذیری قیمتها در بورس تهران، دوره‌هایی از رونق بورس در سالهای اخیر که نسبت به مقاطع دیگر پررنگ‌تر بوده است، به همراه تشریح چرایی شکل‌گیری روند آن بازه زمانی بررسی میشود.
رشد اقتصادی: از شاخص‌ترین رشد تاریخی بازار سهام در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 آغاز می‌کنیم. افزایش ممتد سودآوری شرکتها ناشی از رشد اقتصادی بیش از 6 درصدی سالانه و سیاست کاهش تدریجی اما ممتد نرخ سود بانکی همگام با تورم از معاملات سهام در آن برهه زمانی به‌صورت بنیادین حمایت کرد و رشد عمومی قیمتها در بورس تهران را در پی داشت.
قیمتهای جهانی: نمونه دیگر دوره رونق سهام، به رشد عمومی قیمتها در اواخر سال 86 و اوایل سال 87 باز میگردد. زمانی که با جهش قیمتهای جهانی مواد خام به دلیل رونق اقتصاد چین یکی از پررنگ‌ترین دوران رونق بورس در آن سالها تجربه شد.
عوامل غیر‌اقتصادی: بورس تهران در سالهای اخیر به واسطه اخبار سیاسی در مقاطعی با رونق مواجه شده است. بخشی از رشد عمومی قیمتها در سال 92 پس از روی کار آمدن حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور نشأت می‌گرفت. سکانداری دولت یازدهم توسط حسن روحانی در مدت زمان کوتاهی به توافق موقت ژنو انجامید. این عوامل موجب شد بورس از تابستان تا دی ماه آن سال سمت و سوی متفاوتی به خود بگیرد. در زمستان سال 94 نیز برجام و به تبع آن انتشار اخبار متعدد از انعقاد قراردادهای جدید با خارجی‌ها، توانست قیمت عمومی سهام در بورس تهران را به لیدری گروه خودرو در مسیر صعود نسبتا چشمگیری حرکت دهد.
تورم: در دو سال نخست دهه 90 تورم افسارگسیخته موجب افزایش سود اسمی شرکتهای سهامی شد. در توضیح اثرگذاری این موضوع باید گفت از بین دو عامل رشد سودآوری شرکتهای تولیدی یکی به افزایش ظرفیت تولید و دیگری به رشد قیمتهای فروش مربوط است. در سال 90 و 91 رشد قیمت فروش محصولات شرکتها به دلیل افزایش تورم موجب بهبود وضعیت سودآوری آنها شد و در نهایت اثرگذاری مثبتی در قیمت و به تبع آن کسب سود از سوی سهامداران داشت.
نرخ ارز: در اواخر سال 90 نرخ ارز نیز به طرز چشمگیری افزایش یافت. شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز به لحاظ سودآوری منتفع شدند و در نهایت تاثیر مستقیمی بر رشد قیمتها در بورس تهران در سالهای بعد گذاشتند. شرکتهای صادرکننده تا پیش از افزایش نرخ ارز، سود خود را با نرخ پایین‌تر ارز لحاظ کرده بودند. از این رو با رشد نرخ ارز، سودآوری این دسته از شرکتها افزایش یافت و قیمت سهام وابسته نیز در مسیر صعودی حرکت کرد.
ریسک‌ها و فرصت‌های آتی بورس
همانطور که مشاهده میشود، دوره‌های رونق بورس تهران در سالهای اخیر عمدتا تحت تاثیر 5 عامل مزبور شکل گرفته‌اند. بر همین اساس رصد مسیر آتی بازار سهام نیز نیازمند بررسی شرایط فعلی و آتی این متغیر‌ها است. به عبارتی باید دید از منظر وضعیت کنونی و آتی این متغیر‌ها چه مسیری برای بورس تهران پیشبینی میشود.
از منظر عوامل غیر‌اقتصادی، در شرایط کنونی عاملی با شدت اثرگذاری برجام که نمونه آن در زمستان 94 مشاهده شد، وجود ندارد. البته از لحاظ ریسک‌های پیرامون آن نیز تهدید جدی در فضای سیاسی به چشم نمی‌خورد. با وجود صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا، اما غالب کارشناسان داخلی و خارجی بازگشت دوباره تحریم‌ها را بعید می‌دانند. البته به همان اندازه که احتمال تهدید برجام ضعیف است، سیگنال‌های مثبت مبنی بر حذف تحریمهای جدید نیز وجود ندارد. بر همین اساس از منظر عوامل سیاسی و غیر اقتصادی، فضای پیرامون بازار سهام مناسب ارزیابی میشود.
از منظر رشد اقتصادی پس از تجربه اواخر سال 79 و اوایل سال 80 که بورس تهران تحت تاثیر این متغیر یکی از پررونق‌ترین دوران خود را تجربه کرد، فعالان تالار شیشه‌ای در سالهای بعد، کمتر شاهد اثرگذاری این متغیر بر معاملات سهام بودند. البته در سال 95 یکی از بهترین دوره‌های اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی تجربه شد. رشد اقتصادی 5/ 21 درصدی در سال گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت نفت رخ داد. احتمال تکرار تجربه سال 95 در سال جاری بعید به نظر میرسد اما احتمال بازگشت به رکود سال 93 و پیش از آن نیز بعید است. بر همین اساس پیشبینی میشود سال مناسبی پیش روی اقتصاد کشور باشد.
در این میان البته نباید فراموش کرد که بهبود در روابط بین‌المللی به واسطه برجام بتواند بر این متغیر اثرگذار باشد. کارشناسان معتقدند، با هموار‌تر شدن مسیر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران موتور رشد اقتصادی کشور میتواند روشن شود. بر همین اساس حتی اگر شاهد تکرار تجربه رشد اقتصادی سال گذشته در سال جاری نباشیم، تهدیدی بر سر راه رشد این متغیر در ادامه کار دولت دوازدهم وجود نخواهد داشت.
افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی یکی از جدی‌ترین محرک‌های اثرگذار بر بازار سهام ارزیابی میشود. آزاد شدن نرخ دلار سرکوب شده، میتواند در بیش از 50 درصد صنایع فعال در بورس تهران اثر مثبت داشته باشد. در این باره البته باید توجه داشت تورم انباشته‌ای که در نرخ کنونی ارز وجود دارد، به هیچ وجه به اندازه تورم این متغیر در اواخر سال 90 نیست.
علاوه بر این با توجه به اینکه انتظار می‌رود سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم با جدیت دنبال شود، این عامل نیز میتواند در معاملات سهام اثرگذار باشد. اثرگذاری آزاد شدن نرخ ارز بر وضعیت صنایع مختلف بورسی، متفاوت ارزیابی میشود. تک نرخی شدن نرخ ارز در برخی صنایع همچون پالایشی‌ها اثر مثبت دارد. علاوه بر این تک‌نرخی شدن ارز میتواند موجب افزایش رقابت‌پذیری تولید‌کننده‌های داخلی شود. با این حال باید در نظر داشت صنایعی که از نرخ ارز مبادله‌ای برای تهیه مواد اولیه خود استفاده میکنند، ممکن است فشارهایی متحمل شوند. صنعت دارو، مواد غذایی، خودرو و پتروشیمی جزو این صنایع خواهند بود.
در شرایط کنونی نرخ دلار به بیش از 3800 تومان رسیده است و غالب کارشناسان نرخ‌های کمتری را برای آن متصور نیستند. از این رو به نظر میرسد این موضوع نیز یک عامل حمایتی از معاملات سهام باشد. با این حال باید دید دولت روحانی در شروع به کار مجدد خود در دوره دوازدهم ریاست جمهوری چه سیاستهایی را در مورد بازار ارز اتخاذ میکند. افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت فروش شرکتها موجب رشد سودآوری شرکتها و به تبع آن افزایش قیمت سهام این شرکتها منجر میشود. در دولت یازدهم کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار داشت. سیاستهای انقباضی دولت یازدهم در سالهای گذشته، در راستای کنترل تورم، مانع از افزایش این نرخ شد. با این حال به نظر میرسد این متغیر تحت تاثیر رشد نقدینگی و همچنین حرکت دولت به سمت سیاستهای رونق ساز به سمت افزایش حرکت کند. این موضوع به دلیل افزایش مبلغ فروش شرکتها میتواند منجر به رشد قیمت سهام شود.
یکی دیگر از متغیر‌هایی که سمت و سوی وضعیت بسیاری از شرکتهای فعال بورسی را مشخص میکند، وضعیت بازارهای جهانی است (شرکتهای وابسته به این بازارها بیش از نیمی از کل ارزش بازار سهام را تشکیل میدهد). بازارهای جهانی پس از رکود دو، سه سال اخیر، از اواخر خرداد سال جاری در مسیر رونق نسبی حرکت کردند. در روزهای اخیر نیز قیمتها در بازارهای جهانی(به خصوص فلزات پایه)رشد‌های چشمگیری را تجربه کردند. این موضوع منجر به اعلام تعدیل‌های مثبت سود شرکتهای وابسته شد. به تبع آن نیز تقاضای مناسبی در سهام این شرکتها شکل گرفت. در نهایت نیز فعالان بازار شاهد رشد قیمت سهام این شرکتها شدند.
در مورد روند آتی قیمتها در بازارهای جهانی بیشتر تحلیلگران معتقدند سیاستهای اقتصادی چین در راستای کاهش تولید فولاد در واحدهای کوچک و آلاینده همچنان ادامه خواهد داشت. این موضوع در تداوم رشد قیمتهای فولاد جهانی نمایان خواهد شد. در همین حال روند قیمت جهانی مس هم در اثر تضعیف دلار جهانی و تقاضای مساعد چین، در مسیر رشد ارزیابی میشود. این موارد منجر به تداوم تقاضای سهام در نماهای فلزی و معدنی خواهد شد. با این حال، باید به تهدید احتمالی کند شدن رشد اقتصاد چین و عدم پایداری روند فعلی نیز توجه داشت.
و اما نتیجه
تشریح وضعیت کنونی و آتی پنج متغیر اثرگذار بر روند معاملات سهام در مجموع حاکی از این است که نشانه‌های مثبتی برای بورس تهران تحت تاثیر روند آتی این متغیر‌ها مشاهده میشود. بر همین اساس به نظر میرسد بورس تهران بتواند در بلند مدت در مسیر مناسبی حرکت کند.
با این حال موضوعی که به وضوح مشاهده میشود این است که شدت اثرگذاری این موارد در شرایط کنونی نسبت به رونق‌های پرشتابی که نمونه‌های آن عنوان شد، بسیار کمتر است و از این رو احتمال تجربه یک دوره رونق پرشتاب بعید به نظر میرسد. در مجموع میتوان گفت بیشتر برآوردها نشان میدهد که روند قیمتها در بازار سهام رو به بهبود حرکت کند. البته با اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود در بانکها و به تبع آن در دیگر بازارهای کم‌ریسک‌تر، میتوان رونق بورس را با شتاب بیشتری به نظاره نشست.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گفت: اپراتورها بسته به شرایط و در حوزه رقابتی میتوانند اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر حدود تعیین‌شده ارائه دهند.
صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه اینترنت بر مبنای سرعت به جای حجم گفت: تاکنون اینترنت در بخش ثابت و ADSL به این شکل بود که مردم حجم خریداری می‌کردند و برای هر گیگابایت ۳۰۰۰ تومان می‌دادند که البته با افزایش حجم این قیمت کاهش می‌یافت. این سیاست اکنون تغییر کرده و از این پس به جای اینکه افراد حجم خریداری کنند، سرعت را خریداری میکنند.
وی درباره نحوه تعرفه اینترنت اظهار کرد: کاربران ماهانه ۱۰ گیگابایت اینترنت بین‌الملل و دو برابر آن اینترنت داخلی خواهند داشت. هزینه اینترنت تا دو مگابیت ۲۰ هزار تومان، از ۲ تا ۶ مگابیت ۳۵ هزار تومان، از شش تا حدود ۲۰ مگ ۵۰ هزار تومان است. برای کسانی که در حال حاضر مصرف پایین دارند، برای اینکه احساس گران شدن نکنند، نیز سطح ۱۰ هزار تومانی تعریف کردی l که شامل ۳ گیگابایت اینترنت بین‌الملل و ۶ گیگابایت داخلی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینترنت ارائه‌شده توسط فیبر نوری و سرعت‌های بالای ۱۶ مگابیت بر ثانیه نیز بیان کرد: در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات، قیمت‌گذاری آن به نحوی است که برای اینترنت داخل نصف اینترنت بین‌الملل تمام میشود. در سرعت ۲۰ مگابیت در ثانیه حجم ۵۰ و ۱۰۰ گیگابایت برای اینترنت بین‌الملل و داخل است. سرعت ۵۰ مگابیت در ثانیه نیز دارای ۷۰ و ۱۴۰ گیگابایت برای اینترنت بین‌الملل و داخل است.
جدول قیمتهای ارائه اینترنت بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات به صورت زیر است.
سرعت اینترنت
*طبق اظهارات عباسی شاهکوه، اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت میتوانند برای رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر و اینترنت بین‌الملل را تا دو برابر این حدود تعیین‌شده ارائه دهند.
سیاست مصرف منصفانه و نه اینترنت بی‌نهایت
عباسی شاهکوه درباره سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) توضیح داد: در دنیا متداول است وقتی در بخش ثابت سرعت را می‌فروشند، یک محدودیت هم قرار میدهند و اینترنت واقعا نامحدود نیست، زیرا ممکن است یک مشترک دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین دلیل یک حد را قرار داده که اصطلاحا به آن مصرف منصفانه می‌گویند. به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید، اما تا یک حد می‌توانید با همان سرعت دانلود کنید. پس از آن یا سرعت را محدود و یا هزینه حجم اضافه را دریافت میکنند.
وی ادامه داد: ما از مدل دوم استفاده کردیم. بدین ترتیب که کاربران باید برای مصرف اضافه جداگانه حجم بخرند. البته مصرف متداول بیشتر از این نمی‌شود. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود ۳۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت اضافه در اینترنت بین‌الملل و از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان برای اینترنت داخلی است. همچنین در حجم اضافه میتواند هر قیمتی که برای اینترنت داخل وجود دارد، یک‌دهم میشود و برای اینترنت بین‌الملل میتواند ۴۰ درصد پایین‌تر باشد.
اپراتورها مجازند تا ۱۰ برابر حجم تعیین‌شده بروند
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورها این اجازه را دارند که از ۲۰ گیگ تا ۲۰۰ گیگ هم بروند، گفت: با ۲۰۰ گیگابایت اینترنت ماهانه برای سرعت ۲ مگابیت در ثانیه، میتوان در روز یکسره تا ۸ ساعت فیلم دانلود کرد و حتی به تماشای تلویزیون آنلاین پرداخت بدون اینکه حجم تمام شود. البته در اینترنت داخلی زیرا مصرف حجم بالا معمولا برای اینترنت داخل است و طراحی شبکه ملی اطلاعات هم برای اینترنت داخل است.
عباسی شاهکوه با تاکید بر شرایط رقابتی بین اپراتورها برای ارائه حجم اینترنت بیان کرد: اپراتورها بسته به شرایط و در حوزه رقابتی میتوانند اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر این حد تعیین‌شده ارائه دهند. اینترنت بین‌الملل نیز اجازه دارد تا دو برابر افزایش یابد. به مرور که انتقال افزایش پیدا میکند اطمینان داریم که اپراتورها حجم را بیشتر از این مقدار خواهند داد، کما اینکه در حال حاضر بعضی اپراتورها هستند که تا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت میدهند.
سرعت فیبر نوری تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه
وی با اشاره به تعرفه‌گذاری برای اینترنت بر مبنای فیبر نوری، بیان کرد: مخابرات میتواند در سراسر کشور روی فیبر نوری کار کند و در حال حاضر فیبر نوری را در بعضی از شهرها واگذار کرده است. اپراتور ایرانیان‌نت نیز روی فیبر نوری کار میکند. ایرانیان‌نت قبلا دوره حفاظت داشت که حفاظت سراسری آن هم‌اکنون تمام شده و به هشت شهر بزرگ رسیده است. بنابراین سایر FCP ها نیز مجاز هستند در خارج از این هشت شهر بزرگ به حوزه فیبر نوری وارد شوند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای فناوری‌های مختلف، تعرفه‌گذاری شده است، افزود: تعرفه‌های قبلی همه بر اساس ADSL بود که معمولا تا ۱۶ مگابیت در ثانیه سرعت داشت. ما سرعت‌های بالاتر را نیز در این طرح خود تعریف کردیم. ممکن است در آینده بعد از ADSL، VDSL بیاید که اپراتورها اکنون روی آن کار میکنند و یا ممکن است فیبر نوری واگذار شود که تا سرعت ۵۰ مگابیت در ثانیه را نیز پوشش میدهد
زمان اجرایی شدن مصوبه تا پایان مرداد
عباسی شاهکوه درباره زمان اجرایی شدن این مصوبه از طرف اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت اظهار کرد: این تعرفه‌ها نهایتا تا آخر هفته ابلاغ میشود. همچنین ظرف یک هفته پس از ابلاغ اپراتورها باید آن را اجرایی کنند. بنابراین این طرح نهایتا تا پایان مرداد اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعمال حداقل سرعت پیش از این وجود نداشت، گفت: اکنون در چنین شرایطی که اینترنت داخلی ما بیشتر به مردم عرضه میشود، اپراتورها مجاز نیستند سرعت کمتر از ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه ارائه دهند. تاکید ما روی سرویس‌های داخلی است که امیدواریم با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود و انگیزه‌ای برای اپراتورها باشد که سرویس‌های داخلی را افزایش دهند تا شبکه ملی اطلاعات به نحو مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در هر مدلی ممکن است تخلف یا خطا اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: با وجود این، نظارت بر سرعت از نظارت بر حجم آسان‌تر و اجرایی‌تر است. البته بیشتر خود کاربران باید این نظارت را انجام دهند. بنابراین کاربران در صورت مشاهده تخلف میتوانند ابتدا به اپراتور ارجاع داده و اگر نتیجه نداد به رگولاتوری شکایت کنند.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که موسسه غیرمجاز ثامن و مهراقتصاد با موسسه کوثر ادغام و یک بانک ایجاد خواهد شد.
بعد از اینکه چندی پیش شایعاتی درباره ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد با موسسه کوثر مطرح و البته تایید نهایی نشد، اینبار ولی‌الله سیف رسما عنوان کرد که این ادغام نهایی بوده و در دستور کار است.
وی تاکید کرد که این موسسات هیچ مشکلی نداشته و امور آنها پیش خواهد رفت.
وی در اظهارات خود به مسایلی پیرامون ثامن‌الحجج و کاسپین نیز اشاره کرد، اما تاکید داشت که با اقدامات اخیر انجام‌شده، دیگر هیچ موسسه غیرمجازی فعالیت نخواهد کرد.
**سیف مدعی شد: رکود نداریم
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به شرایط اقتصادی اشاره و مدعی شد که در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست.
سیف تاکید دارد اینکه اقتصاد دچار رکورد است را قبول ندارد چرا که سال گذشته رشد اقتصادی بالای ١٢ درصدی ثبت شده است که بیش از سه درصد آن بدون نفت است.
وی البته گفت که رشد اقتصادی ١٢/٥ درصدی سال قبل قابلیت تکرار چندانی ندارد چراکه عمده دلیل این رشد به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و به دنبال آن رشد فروش نفت بوده است اما هدفگذاری برای هشت درصد است.
در تازه‌ترین مذاکرات بانکی تهران- پکن، ایران ضمن اینکه خواستار روابط کارگزاری بانکهای دو طرف شده پیشنهاد تاسیس شعب و یا دفاتر نمایندگی بانک های چینی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
چین به عنوان یکی از اقتصادهای قدرتمند آسیایی از طرف های مورد مذاکره ایران در حوزه اقتصادی و بانکی به ویژه در فضای پسابرجام بوده و این کشور جزو بزرگترین طرف هایی است که در زمینه تامین مالی پروژه‌ها از گذشته با ایران همکاری داشته است.
طی دیدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سفیر چین در ایران بار دیگر روابط بانکی مورد توجه قرار گرفته که از جمله محورهای اصلی آن ایجاد روابط کارگزاری، تامین مالی پروژه‌ها و همچنین پیشنهاد ایجاد شعبه و یا نمایندگی بانکهای چینی در ایران است.
این در حالی است که ولی الله سیف تاکید دارد ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی بانکهای چینی در ایران موجب آشنایی بانکداران چینی با فضای فعالیت بانک های ایرانی خواهد شد ودر این مسیر احتیاط های سختگیرانه که ناشی از ابهامات ذهنی است، رفع میشود البته رئیس کل بانک مرکزی ایجاد شعبه‌های بانکهای اروپایی در ایران را تاییدی بر پیشنهاد خود به طرف چینی می‌داند.
تامین مالی پروژه‌ها دیگر موضوع مورد مذاکره سیف و سفیر چینی بود و وی اعلام کرده که در موضوع همکاری های دوجانبه در کنار تامین مالی پروژه ها با استفاده از فاینانس میتواند موجب گسترش روابط دو طرف باشد.
در عین حال که در ایجاد زمینه‌هایی برای توسعه روابط کارگزاری نیز مذاکراتی انجام شده و سیف عنوان کرده که لازم است دو طرف با اتخاذ تصمیم‌های مناسب نسبت به گسترش روابط بانکی حرکت کنند.
این در حالی است که پیشتر نیز مذاکرات گسترده‌ای بین مسئولان بانکی ایران و چین در فضای پسابرجام انجام شده و بانک های بزرگی از این کشور تمایل خود را برای ایجاد روابط اعلام کرده بودند که "بانک چین" با دارایی حدود ۱۸ تریلیون یوآن از جمله آنها بود. این بانک از چهار بانک بزرگ و مهم بین‌المللی چین ایت که درخواست ایجاد دفاتری را در ایران مطرح کرده بود.
در عین حال که در جریان مذاکرات هسته‌ای و رایزنی هایی که برای توسعه روابط بانکی با بانکهای بین‌المللی انجام می‌شد دیگر بانک چینی که درخواست گسترش روابط با ایران را مطرح کرد، "CBC" چین به عنوان بزرگترین بانک این کشور و البته جهان از لحاظ دارایی و سرمایه بود که تقاضای ایجاد شعبه و بانک مستقل در منطقه آزاد کیش و سرزمین اصلی را داشت.
از دیگر مذاکرات ایران و چین در حوزه بانکی میتوان به توافقاتی که در پکن با "اگزیم بانک"چین انجام شد، اشاره کرد که موضوع افتتاح حساب مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود. اگزیم بانک چین به عنوان بانک دولتی صادرات و واردات این کشور از بزرگترین بانک های آن به شمار رفته و به دلیل برخورداری از روابط با بیش از ١٠٠٠بانک تراز اول جهان یکی از بزرگترین شبکه‌های کارگزاری مالی و بانکی بین المللی را در اختیار دارد.
#خاهن
شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران که در سال 95 موفق به کسب 59 ریال سود شده بود برای سال جاری سود هر سهم را 169 ریال پیشبینی کرده است.
در سه ماه نخست 28درصدا از سود عملیاتی پوشش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 2برابری داشته است.
میزان هزینه شرکت نیز روند نزولی داشته و درحالی که سال گذشته 79میلیارد ریال هزینه مالی شناسایی شده برای سال جاری هزینه مالی به 33میلیارد ریال کاهش یافته است.
قراردادبا شرکت ایدم وشروع تولید قراردادمیل لنگ از جمله تحولات بسیار مهم در این شرکت بوده که می تواند منجر به رشد سودآوری و تکرار آن در سال های آتی گردد.
همچنین خاهن در مرحله پیش قرارداد با ایران خودرو و شریک ایتالیایی خود قراردار که قطعی شدن آن می تواند آثار مثبت با اهمیتی بر سود خالص داشته باشد و بر اساس اطلاعات موجود تاکنون بیش از 300میلیارد ریال برای این پروژه مشترک سرمایه گذاری شده است.
بازار این شرکت در داخل تقریبا انحصاری است و در سال جاری هم با بهره برداری از خطوط 800تن، 1450تن و 2500 تن قادر خواهد بود بر وضعیت درآمدی خود به شکل فزاینده ای بیفزاید.
همکنون شرکت با قراردادهای جدید منعقد شده بسیار امیدوار است که بتواند شرایط درآمدی و سودآوری را به شکل محسوس تغییر دهد.
🏛امکان برداشت وجه نقد بدون کارت از خودپردازهای بانک ملی ایران فراهم شد🏛
مشتریان می توانند با استفاده از این امکان ، به افرادی که ملی کارت یا حتی حساب بانک های دیگر را نیز ندارند اجازه دهند که از طریق خود پردازهای بانک ملی ایران پول برداشت کنند.
در این روش مشتری با انتخاب گزینه برداشت وجه و سپس گزینه "مجوز برداشت به شخص دیگر" کدملی و مبلغ مورد نظر خود را وارد کند.
پس از تایید کد ملی و مبلغ توسط مشتری دارنده ملی کارت،"شناسه 13 رقمی" مجوز برداشت وجه در اختیار وی قرار گرفته و می تواند با ارسال "کد ملی و شناسه 13 رقمی "به افراد دیگر،امکان برداشت مبلغ مورد نظر را حتی برای افراد فاقد حساب در شبکه بانکی نیز فراهم کند.
شخص دارنده شناسه برداشت و کد ملی مشتری با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران و انتخاب کلید ثبت(Enter) و ورود اطلاعات درخواستی، می تواند تا پایان همان روز مبلغ مورد نظر را برداشت کند. چنانچه از مجوز مذکور در همان روز استفاده نشود، وجه مورد نظر به حساب مشتری عودت داده می شود
راه‌اندازی کسبوکار و پیشرفت شغلی آرزوی بسیاری از افراد است اما در نقطه‌ی مقابل شاید ترس از شکست و ناکامی باعث شود یک عمر در حسرت رویاهای خود بسوزیم.
بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ کارآفرینی و راه‌اندازی کسبوکار بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما اکنون بسیاری از آن کارآفرینان در عرصه‌ی اقتصادی وجود ندارند. زمین خوردن سنگین بسیاری از کارآفرین‌ها، شاید باعث شود برای ترک شغل کارمندی خود مردد شوید. اما توجه به نکات زیر میتواند همانند چراغی برای موفقیت شما باشد.
۱- سفر کنید
زندگی را فدای کار کردن، شاید در ابتدا با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده مسرت‌بخش باشد؛ ولی به مرور این انگیزه‌ها رنگ باخته و به روزمرگی دچار خواهیدشد. کمی از کار فاصله گرفتن و گردش در طبیعت بسیار خوش‌آیند است. فراموش نکنید که مسافرت و آشنا شدن با فرهنگ‌های متوع، علاوه بر سرزندگی میتواند به خلاقیت و درنتیجه موفقیت شما نیز کمک کند.
۲- به انگیزههای خود اهمیت دهید
پول به تنهایی چیزی نیست که به شما انگیزه دهد. در واقع ارمغانی که پول برای شما می‌آورد مهم است. شاید آرزوی شما خانه‌ای ویلایی باشد؛ ماشین سوپراسپورت یا گذراندن تعطیلات در مکانی لذت بخش. انگیزه های خود را در آغوش بگیرید چرا که برای عبور از موانع سخت آنها دلگرمی شما خواهند‌بود.
۳- از اوقات مرده استفاده کنید
"من وقت ندارم" این جمله را بسیار شنیده‌ایم. اهمیتی ندارد که شما کارمندی با با دو بچه باشید. شما می‌توانید از وقت‌های تلف شده مانند زمانی که بچه‌ها خواب هستند برای یادگرفتن چیز‌های جدید استفاده کنید. این یک مسابقه نیست، شما لازم نیست همه‌ی زندگیتان را به کاری وقف کنید، اما اگر یک ساعت وقت دارید از آن یک ساعت استفاده کنید.
۴- از اشتباهات خود درس بگیرید
شما در مسیر خود بسیار مرتکب اشتباه خواهیدشد. اما خود را نبازید و از اشتباهات درس بگیرید. بعد از هر اشتباه به جای زانوی غم بغل گرفتن، زمانی را برای فهمیدن دلیل اشتباه و درس گرفتن از آن اختصاص دهید. البته نباید خود را فریب دهید، احتمالا شما هم افرادی را می‌شناسید که یک اشتباه را صدبار تکرار میکنند و همچنان به موفقیت دلخوش هستند.
۵- خود را وفق دهید یا از دور خارج شوید
کارآفرینی رقابتی است که همیشه در حال تغییر است. شما باید همیشه خودتان را وفق دهید. اگر بازار و رقیبان خود را زیر نظر نداشته باشید، به زودی از دور رقابت خارج خواهیدشد.
۶- شروع کردن سخت‌ترین قسمت کار است
به خاطر بهانه‌ها و مشکلات رویاهای خود را رها نکنید. به جای عقب انداختن کارها به خاطر نگرانی از طولانی بودن آنها فقط شروع کنید. بهترین تصمیمی که برای نزدیک شدن به اهدافتان می توانید بگیرید، انجام دادن تمام کاری است که امروز می‌توانید انجام‌دهید. به قول معروف از شما حرکت از خدا برکت.
میر علی اشرف پوری حسینی در مجمع سازمان خصوصی سازی که در وزارت اقتصاد تشکیل شد گفت: در سال 95 این سازمان 16 هزار و 500 میلیارد تومان تکلیف بودجه ای بر عهده داشت که بالغ بر 16 هزار و 431 میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته که از این نظر سال 95 تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی سازی است که به تحقق 100 درصدی وظایف بودجه ای نزدیک شده ایم.
وی افزود: نگاهی به وضعیت واگذاری ها نشان می دهد تا پیش از دولت یازدهم حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته ایم که این رقم در چهار سال دولت یازدهم 42 هزار میلیارد تومان را شامل می شود، یعنی در دولت یازدهم بیش از 30 درصد واگذاری های تاریخ خصوصی سازی صورت گرفته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: تا پیش از دولت یازدهم تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده، این در حالی است که در دولت یازدهم 66 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.تا پیش از دولت یازدهم در مجموع 73 درصد از اهداف بودجه ای تحقق یافته، در حالی که در 4 سال دولت یازدهم در مجموع 86 درصد اهداف بودجه ای تحقق پیدا کرده است.
پوری حسینی درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی طرح سهام عدالت در سال 95 گفت: کنترل و نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده 60 شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت در سال 95، بررسی کارشناسانه عملکرد و میزان سوددهی هر یک از شرکت های موجود در پرتفوی و پیگیری وصول آنها، پالایش و به روزرسانی بانک اطلاعات مشمولان، محاسبه و اعمال میزان اقساط پرداختی توسط 49 میلیون نفر از مشمولان و تنظیم صورتحساب آنها، رونمایی از سامانه سهام عدالت، فراهم آوردن امکان پرداخت بقیه اقساط تسویه نشده، راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی سهام عدالت و پیگیری و راهبری پرداخت بودجه تخصیصی به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی از جمله این اقدامات است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد شرکت های باقی مانده در فهرست واگذاری هاف شرکت هایی هستند که سهام آنها کنترلی است گفت: در 12 سال قبل از دولت یازدهم 11 درصد واگذاری های کنترلی صورت گرفته، در حالی که در 4 سال گذشته 17 درصد واگذاری های کنترلی انجام شده که بر این اساس بیش از 1.5 برابر کل واگذاری های کنترلی دولت های قبل در دولت یازدهم انجام شده است.
پوری حسینی اضافه کرد: ویژگی شرکت های کنترلی این است که مدیران این شرکت ها در صورت واگذاری صندلی و منافع را از دست می دهند و به همین دلیل است، زمانی که اقدام به واگذاری این قبیل شرکت ها می کنیم مقاومت ها در برابر خصوصی سازی سخت تر می شود.
بانک مرکزی از تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و داراییهای آخرین موسسات به‌جا مانده را به عهده میگیرند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار میشود. به گفته مسوولان بانک مرکزی با این ساماندهی موسسات غیرمجاز بیش از موعد هدفگذاری شده، تعیین تکلیف شدند.
دنیای اقتصاد: تکلیف سه تعاونی غیرمجاز باقیمانده در بازار پولی کشور مشخص شد. به عبارت دقیق‌تر فرآیند ساماندهی آنها از سوی نهاد ناظر ترسیم شد. در این مسیر قرار است دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و داراییهای این موسسات را به عهده بگیرند. باید دقت شود که صحبت از ادغام نیست بلکه صرفا مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها مطرح است. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت» (آرمان) به موسسه اعتباری ملل واگذار میشود. نکته اینجاست که این انتقال به شکل مشروط است، به این معنی که بانکها تا جایی این تعهدات را انجام میدهند که دارایی‌ها کفاف دهد.
خداحافظی با غیرمجازها
ولی‌الله سیف روز گذشته از پاکسازی نهایی بازار پولی کشور خبر داد. سه تعاونی غیرمجاز باقی مانده با تصمیم بانک مرکزی تعیین تکلیف شدند. عاملیت بازپرداخت تعهدات این موسسات به سه نهاد رسمی پولی سپرده شد. بانک تجارت مسوول موسسه البرز ایرانیان شد، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل نیز مسوول دو موسسه افضل توس و وحدت(آرمان) شدند. به‌این ترتیب وعده رئیس کل بانک مرکزی محقق شد و تمامی موسسات غیرمجاز در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهند شد. میتوان گفت با این حرکت بازار غیرمتشکل پولی به سمت خالی شدن پیش می‌رود. مزیت دیگر این کار شامل مردمی میشود که در این موسسات سپرده داشتند و اکنون از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. سهامداران نیز با این اقدام از مسیری که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود، فاصله میگیرند. در ظاهر شاید برای بانکهای عامل که یکی از بازیگران اصلی پروسه به حساب می‌آیند، منفعتی وجود نداشته باشد و بانکها صرفا یک امر حاکمیتی را تقبل میکنند اما تجربه نشان داده بانک‌هایی که این امر حاکمیتی را اجابت میکنند، بعدها با ارفاق‌هایی از سوی سیاستگذار مواجه خواهند شد.
با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاست‌گذاری انتخاب شده، یک مسیر میانبر یا مصلحتی است. سیاستگذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپرده‌گذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیه‌ای تشکیل و موسسه منحل می‌شد. در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس دارایی‌ها بازپرداخت صورت گیرد و بانکهای عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است. آنطور که سیف گفته، در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسوولیت تامین آن برعهده موسسان و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.
روزهای پایانی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شد. رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را دستاورد ارزشمند و مهم برای اقتصاد کشور می‌داند. فعالیت این موسسات هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحمیل کرده است. سیف حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام‌بخشی در بازار پول دانست و گفت: «حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیتهای مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.»
شاید قصه غیرمجازها به انتهای خود نزدیک شده باشد اما تجربه حاصل از آن برای مردمی که به این موسسات اعتماد کرده‌اند، فراموشنشدنی است. سیف نیز با یادآوری این تجربه از مردم خواست که تجربه تلخ گذشته را در انتخاب‌‌های آینده خود به کار گیرند. از نظر او این تجربیات تلخ باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ‌های سود بالا این موسسات بدون هرگونه نظارت، قرار نگیرند.
راه چاره ورشکستگی صوری بدهکاران کلان
اما در سخنانی که دیروز از سوی سیف منتشر شده، او به یک ضعف حقوقی در مساله مطالبات معوق هم اشاره کرد که آن، بحث شرکتهای ورشکسته است. بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به‌کارگیری این ترفند از بازپرداخت تسهیلات شانه خالی کرده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق‌تر میکنند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها داشته، بر ضعف حقوقی موجود در این مساله دست گذاشت و خواستار رفع آن شد. در این جلسه یوسفیان ملا از سوی قوه مقننه حضور داشت. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکتهای ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانکها، اطلاع‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکتها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی است که در این جلسه مطرح شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد است باید کار ریشه‌ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانکها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز در این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی هم عقیده بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «با توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج میدهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.» همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: «در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، باید تفکیک قائل شد.»
او با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به‌رغم محدودیت‌های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده‌اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی میتوان دید.» در پایان جلسه مقرر شد گزارشی از اظهارنظرهای کارشناسی دستگاههای مربوط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
روز پرخبر رئیس کل
روز گذشته بر خلاف روزهای دیگر هفته، روز پرخبری از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود. او روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت حاضر بود و همچنین دو دیدار با دو سفیر آسیایی داشت. سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات وزیران در دولت یازدهم با اشاره با اجرای طرح ضربتی بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان گفت: «با اجرای این کار تا پایان شهریور دیگر صفی برای دریافت این وام نخواهیم داشت.» به گزارش «ایرنا» رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «قرار ما این است که تا پایان شهریور ماه صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد و اگر صفی داشتیم معقول و در حد یک ماه باشد.» سیف دو دیدار جداگانه با سفیران چین و پاکستان نیز داشت. عالی‌ترین مقام بانکی کشور در هر دو دیدار بر گسترش روابط کارگزاری تاکید کرد. او به سفیران چین و پاکستان پیشنهاد تاسیس شعبه بانکهای کشورشان در ایران را داد.
سیف در دیدار با «آصف درانی» از آمادگی بانک مرکزی برای صدور مجوز برای بانکهای پاکستانی که به فعالیت در ایران تمایل دارند، خبر داد و گفت: «براساس شواهد «حبیب بانک» پاکستان تمایل دارد شعبه‌ای در ایران افتتاح کند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این موضوع، از آمادگی کافی برای اعطای مجوز به این بانکها برخوردار است. پیشنهاد می‌کنم حداقل یک بانک از ایران و پاکستان فعالیت خود را در هر دو کشور آغاز کنند. در همین راستا بانک ملی ایران از آمادگی کافی برای این امر برخوردار است و مجوزهای لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.» همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با «پانگ سن» با اشاره به حجم قابل توجه صادرات محصولات پتروشیمی از ایران به چین، خواستار تعیین راهکارهای مناسب تسویه این مبادلات شد و افزود: «تسویه حساب از کانال بانکی بهترین و مطمئن‌ترین گزینه است و استفاده از روش‌های جایگزین از جمله از طریق صرافی‌ها که در شرایط تحریم و به ناگزیر مورد استفاده قرار می‌گرفت به دلیل «هزینه‌های بالا» و «عدم شفافیت» باید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.» او با اشاره به لزوم توجه به مبادلات خرد تجار دو کشور ایران و چین گفت: «با توجه به همکاری‌های اقتصادی مناسب دو کشور، بانکهای طرفین باید نسبت به ارائه خدمات بانکی به تجار و بازرگانان خرد نیز توجه کنند؛ اما متاسفانه این بخش از همکاری از طرف بانکهای دو طرف مورد غفلت واقع شده است و باید در اسرع‌وقت با شناسایی موانع و رفع آنها مشکلات این بعد از همکاری‌های بانکی را رفع کرد.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تنها سه فرودگاه ایران سود ده هستند ، دو راهکار برای خروج از زیاندهی بسیاری از فرودگاه ها را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا رضایی با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص زیانده بودن بسیاری از فرودگاه های ایران به خانه ملت گفت: درآمد مجتمع های تفریحی فرودگاه های بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از پروازهایی است که در آن انجام می شود.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های گردشگری هر استانی که در آن فرودگاه وجود دارد در راستای سوددهی بیشتر استفاده کرد، افزود:طبق گزارش های واصله تنها 3 فرودگاه تبریز، تهران و مشهد وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر فرودگاه ها دارد که این آمار خوبی نیست.
این نماینده با اشاره به درآمد هزینه ای بودن فرودگاه ها تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته با ایجاد مراکز رفاهی خدماتی در درون فرودگاه ها ارزآوری خود را تقویت کرده اند اما این موضوع در کشور ما هنوز لحاظ نشده است.
رضایی با تاکید بر اینکه استفاده از درآمدهای دیگر غیر پروازها از جمله ایجاد مراکز خرید یا مجتمع های تفریحی می تواند کمک حال در نگهداری فرودگاه ها و تجهیزات آن ها باشد، افزود: در راستای بهتر شدن وضعیت فرودگاه ها و خروج آن ها از فهرست زیاندهی باید الگوگیری از کشورهای موفق در این رابطه در دستور کار قرار بگیرد.
وی راهکار خروج از پایان دادن به زیانده بودن فرودگاه ها را خرید هواپیما و ایجاد مجتمع های خدماتی رفاهی خواند و ادامه داد: بیشترین فرودگاه های زیانده فرودگاه های کوچک هستند که اگر مورد توجه قرار گرفته و مراکز زنجیره ای تفریحی خدماتی در آن ها ایجاد شود می تواند به ایجاد تحول حتی در آن منطقه نیز کمک کنند.
وی با بیان اینکه حمایت دولت در راستای بهسازی شرایط فرودگاه ها لازم است، گفت: یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره گیری از ظرفیت های بسیار فرودگاه ها و حمل و نقل هوایی است. به طور حتم توسعه فضاهای تفریحی و رفاهی در فرودگاه ها خود جاذبه ای برای افزایش پروازها و استقبال مردم از آن است، از این رو باید برای کسب درآمد بیشتر برنامه ریزی در این حوزه انجام شده و کشورهای پیشرفته به عنوان الگو مدنظر باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا می تواند ۳ کارایی را به همراه داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،عباس پاپی‌زاده در ارتباط با اجرای طرح قیمت تضمینی گندم به صورت پایلوت در چهار استان به مهر گفت: اجرای آزمایشی این طرح در حالی آغاز شده که طی سال های مختلف در بحث منابع لازم جهت تامین نیاز مصرفی کالاهای اساسی مشکلاتی وجود داشت و در راستای حل این مشکلات، نهاد قانون گذار و مجلس، قانونی را به تصویب رساند که در ایجاد یک ابزار جدید تحت عنوان قیمت تضمینی نقش داشت.
وی تصریح کرد: درج قیمت های تضمینی در بورس کالا و پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با نرخ خرید تضمینی ،هزینه های دولت را به یک سوم کاهش می دهد.
این نماینده مجلس به عدم اجرای قانون افزایش بهره وری حوزه کشاورزی مصوب سال ۸۹ مجلس اشاره و تصریح کرد: این قانون در حالی طی سال های اول تصویب آن اجرایی نشد که در دو سال اخیر در دو محصول ذرت و جو در بورس کالا اجرایی شد و با توجه به موفقیت آمیز بودن آن، این نتیجه به دست آمد که ظرفیت های موجود در بورس کالا برای سایر محصولات نیز در دسترس است و نتایج به دست آمده از اجرای طرح مذکور تاکنون نشان می دهد این بورس به خوبی پای کار آمده است.
پاپی‌زاده در بیان مزایای حاصل از اجرای این طرح اظهار داشت: اولین مزیت اجرای طرح قیمت تضمینی، دستیابی کشاورزان به پول در سریع ترین زمان است و مورد بعدی کاهش هزینه های مالی دولت است که به موجب آن دیگر نیازی نیست دولت در طول سال به دنبال تامین مالی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح خرید تضمینی و پرداخت پول به کشاورزان باشد زیرا بخش زیادی از پول کشاورزان در بورس و به صورت نقدی آن هم توسط بخش خصوصی پرداخت می شود.
وی ضمن اشاره به همکاری شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاونی روستایی با بورس کالا جهت اجرای طرح قیمت تضمینی کالاهای اساسی گفت: بخشی از فرآیند اجرای این طرح که به بورس کالا مربوط می شود، به خوبی انجام شده و دو سوم پول کشاورزان ظرف مدت چند روز پس از انجام معاملات به حساب آنها واریز شده است.
پاپی زاده، مسایلی همچون مدیریت تولید، انبارداری و حمل و نقل را از جمله مواردی برشمرد که پیرامون آن اختلاف نظرهایی در بین مسوولان وجود دارد که باید با اجرای طرح قیمت تضمینی برای حل آنها اقدام کرد.
وی تاکید کرد: نکته اساسی این است که در اجرای هر طرحی به صورت پایلوت، باید بگونه ای عمل کرد که در ذی نفعان و فعالان آن حوزه امیدواری ایجاد شود که در رابطه با طرح قیمت تضمینی گندم نیز با توجه به اینکه دوره اجرای آزمایشی و تجربه اول را سپری می کنیم، نتایج آن در ذهن فعالان بخش کشاورزی می ماند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص امکان توان دولت برای برنامه ریزی بهتر و مدیریت کارای بازار به ویژه در خصوص کالاهای اساسی موردنیاز مردم با استفاده از این طرح گفت: یکی از مشکلات دیرینه در بخش کشاورزی و البته کل اقتصاد، نبود اطلاعات دقیق و شفاف از تعداد کشاورزان، سطح زیر کشت و همچنین تناژ تولید است و در این موارد به دلیل عدم ثبت اطلاعات در یک سامانه جامع و یکپارچه همواره بین آمار کشاورزان و جهاد کشاورزی اختلاف وجود دارد.
پاپی زاده اضافه کرد: اما در طرح قیمت تضمینی کلیه اطلاعات به صورت شفاف و دقیق ثبت می شود که این امر در پایش و فعالیت بهتر بخش کشاورزی اثر دارد بطوری که دستیابی به این اطلاعات تسهیل می شود. همچنین نیاز به واردات نیز از طریق اجرای این طرح قابل تشخیص و برنامه ریزی است.
وی گفت: عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا به روش قیمت تضمینی می تواند شفافیت اطلاعاتی، مدیریت بهتر تولید و کنترل واردات بی رویه را به ارمغان آورد.
س از گمانه‌زنی‌های مختلف، سرانجام وزیر ارتباطات معرفی یکی از معاونان خود برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم را تایید کرد.
به گزارش ایسنا، انتخاب نوشت: این فرد محمدجواد جهرمی است که معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت است.
در صورت اعتماد نمایندگان مجلس به او، برای اولین بار فردی که پس از انقلاب متولد شده، به سمت وزارت خواهد رسید.
آذری جهرمی متولد سال ۶۰ در قم است. خانواده او یک شهید و یک جانباز تقدیم کشور کرده‌اند.
او دانش آموخته رشته مهندسی برق قدرت در دانشگاه صنعت آب و برق است.
از سال ۸۸ تا ۹۳ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات بود. سپس عضو غیرموظف هیات مدیره رایتل شد. از سال ۹۳ تا ۹۵ هم عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بود و سرانجام معاون وزیر و رییس هیات مدیره همین شرکت شد.
در امور مربوط به فضای مجازی یکی از شناخته شده‌ترین مدیران دولتی به شمار می‌رود و در شورای عالی فضای مجازی مسئولیت‌های متعددی داشته است.
حتی در ارتباطات بین المللی هم دستی بر آتش داشته است. او که با زبان‌های عربی و انگلیسی آشنایی کامل دارد، مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و عراق و نیز ایران و روسیه بوده؛ در اجلاس APT هم نماینده ایران بود.
در مدت مسئولیت او در وزارت ارتباطات، فعالان این حوزه، عملکرد او در توسعه اینترنت در کشور را کم سابقه می‌دانند. حمایت بی چون و چرا از استارت آپ‌ها و همچنین بخش‌های کارآفرین زبانزد است.
قابل تامل اینکه اقدامات او در حوزه فضای مجازی و سیاست‌هایش درمورد فیلترینگ علیرغم حساسیت این موضوع در میان مسئولان همواره به دور از جنجال سازی و با آرامش همراه بوده است.
معرفی این مدیر متخصص، موفق و جوان به عنوان اولین وزیر پیشنهادی دهه شصتی بی تردید ضمن نشان دادن سیاست دولت دوم حسن روحانی مبنی بر اعتماد ویژه و کم سابقه به جوانان، ضمن ثبت یک رکورد یک آغاز بسیار امیدوارکننده برای پاسخ به مطالبات مردم خواهد بود.
سودهای نجومی بورس را باور نکنید !
این روزها با گسترش شبکه های اجتماعی سهامداران هم برای تبادل و اشتراک گذاشتن نظرات خود , به این شبکه های اجتماعی علی الخصوص تلگرام روی آوردند. این جهش به سمت تلگرام دسترسی به نظرات و ایده های مختلف افراد در بورس را راحت کرد اما بعضی افراد که خود را تحلیلگر و علامه دهر بورس می دانند با تبلیغاتی عجیب و گاها خنده دار سعی در جذب افراد تازه وارد دارند.
آیا شما این تبلیغ را باور می کنید؟
* شما هم هفته ای ۱۰ درصد سود کسب کنید
* سود سالیانه تضمینی ۵۲۰%
یعنی این کانال توانایی دارد که پول افراد را بعد از یک سال ۶٫۲ برابر کند؟ اگر این چنین است چرا این افراد خودشان با پول خودشان چنین کاری نمی کنند و روی به فروختن اکانت آورده اند؟
چنین افرادی در این شبکه های اجتماعی زیاد هستند و متاسفانه افراد تازه وارد به بورس گول این شیادان تلگرامی را می خورند و سرمایه خود را از دست می دهند.
عدد معقول کسب سود سالیانه در بورس ۳۰-۴۰% است و هر فردی که بتواند سالیانه بازدهی بالاتر از سود سالیانه بانک داشته باشند برنده بازار بورس است . به همین خاطر نباید دنبال اعداد نجومی بود !
هر تحلیلگر در بازار بورس با توجه به سابقه قبلی خود شناخته می شوند. ارزشمند ترین فاکتورهای تحلیلگر سابقه معاملات اوست.
بگذارید با یک مثال این موضوع را روشن تر کنم:
در این مقاله قصد داریم به چند نکتـه اساسی که سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش برخط (آنلاین) سهام باید مدنظـر داشته باشند، اشاره کنیم:
1-دسترسی به سامانه معاملات برخط سهام، کاملا رایگان است و شرکتهای کارگزاری، به این منظور، هیچ گونه وجهی را از مشتریـان دریافت نمی‌کنند. تنها هزینه‌ای که سرمایه‌گذار برای خرید یا فروش اوراق بهادار باید بپردازد، همان کارمزد و مالیات بسیار اندک است که در چند برنامه قبل، درباره میزان آن به طور مفصـل توضیـح دادیـم.
2-باتوجـه به اینکـه دسترسی به سامانـه معاملات برخط (آنلاین)، ازطریق نام کاربری و رمز عبور امکانپذیر است، سرمایه‌گذار باید در حفظ و صیانت از آن دقت کافی را داشته باشد و از فاش کردن اطلاعات مربوط به نام کاربری و رمز عبور خود برای دیگران خودداری کند. همچنین به‌منظور رعایت امنیت بیشتر در استفاده از سامانه معاملات برخط، سرمایه‌گذار باید حداکثر هر سه ماه یک بـار، رمز عبـور خود را تغییر دهـد.
3-سامانه‌های معاملات برخط (آنلاین) سهام، به گونه‌ای طراحی شدهاند که با حداقل پهنای باند اینترنتی کار میکنند؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران به‌راحتی و حتی با استفاده از اینترنت خانگی میتوانند از نقاط مختلف در سراسر کشور، نسبت به خرید و فروش سهـام در بورس اقدام کنند.
4-با استفاده از سامانـه معاملات برخط (آنلاین)، میتوان همواره از آخرین وضعیت موجودی حساب بانکی، سوابق معاملات در بورس و سبد سهـام خود مطلع شد؛ بنابراین، بهتر است همواره اطلاعات مربوطه را کنترل کرده و احیانا اگر مغایرتـی در این اطلاعات وجود دارد، موضوع را برای پیگیـری بیشتـر، به شرکت کارگـزاری اطلاع دهیـد.
5-اگرچـه سامانه‌های معاملات برخط سهام، معمولا ساختار کلی و الگوی یکسانی دارند، اما ممکن است برخی تفاوت‌های جزئی نیز بین این سامانه‌ها وجود داشته باشد، بنابراین توصیه میشود سرمایه‌گذاران قبل از استفاده از سامانه معاملات برخط، ازطریق مطالعه بروشورهای راهنما و یا کسب آموزش‌های لازم، آشنایی کافی با نحوه استفاده از این سامانه و کارکردهای متنوع آن را کسب نماینـد.
6-در حال حاضر، اغلب کارگزاران رسمـی بورس، خدمات معاملات برخط (آنلاین) را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهنـد و شما با مراجعه به هریک از کارگزاران مذکور و انجام فرآیند مربوط، می‌توانید به سامانه معاملات برخط دسترسی پیدا کنید.
7-برای مشاهده فهرست کارگزاران بورس، می‌توانیـد به سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir مراجعه کنید.
نرخ بهره برای اکثر مردم مهم است و همچنین میتواند در بازار سهام تاثیرگذار باشد، اما چرا؟ در این مقاله به ارتباط بین نرخ بهره با بازار سهام و اینکه چگونه ممکن است بر زندگی ما تاثیر بگذارند، پرداخته میشود.
نرخ بهره
بهره در واقع هزینه‌ای است که فرد در قبال استفاده از پول فرد دیگری به وی می پردازد. خانوارها با این مفهوم به‌خوبی آشنا هستند، آنها باید برای خرید خانه از بانک وام رهنی دریافت کنند و در عوض بهره آن را بپردازند. دارندگان کارت‌های اعتباری نیز این مفهوم را خوب می‌دانند، آنها پول را به صورت کوتاه‌مدت قرض میگیرند و به وسیله آن خرید خود را انجام میدهند. اما زمانی که صحبت از بازار سهام و تاثیر نرخ بهره می شود شرایط فرق میکند.
نرخ‌های بهره در واقع همان هزینه‌های هستند که بانکها برای استقراض پول از بانک مرکزی متحمل میشوند. چرا این ارقام مهم هستند؟ بانک مرکزی توسط این نرخ‌ها سعی در کنترل تورم دارد. تورم، ناشی از تقاضا زیاد و یا عرضه کم است که سبب افزایش قیمتها می شود. بانک مرکزی با اثر گذاری بر مقدار پول در دسترس، می تواند تورم را کنترل کند. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم میکند و به نوعی دسترسی به آن را گرانتر میکند.
اثرات افزایش نرخ بهره
هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد، این اقدام تاثیر آنی بر بازار سهام نمی‌گذارد. در عوض تاثیر مستقیمی بر بانکها برای وام گرفتن از بانک مرکزی میگذارد. اولین اثر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره این است که بانکها نرخ‌های بهره را برای مشتریان افزایش میدهند. افراد برای گرفتن وام رهنی و کارت‌های اعتباری تحت تاثیر این افزایش قرار میگیرند، به خصوص اگر از نرخ‌های بهره‌ی شناور استفاده کنند. این اقدام بر مقدار پولی که مردم می توانند خرج کنند اثر میگذارد. علاوه بر این، افراد همچنان باید قبوض را پرداخت کنند وقتی این قبوض گرانتر میشوند، پول کمی از درآمد خانوارها باقی می‌ماند. این بدین معناست که خانوارها محتاطانه تر خرج می کنند. به همین علت، شرکتها به‌صورت غیرمستقیم ازعکس العمل مشتریان در برابر کاهش نرخ بهره تاثیر میگیرند. اما افزایش نرخ بهره به‌صورت مستقیم بر شرکتها نیز تاثیر میگذارد. آنها باید برای گسترش فعالیتهای عملیاتی خود باید از بانکها وام بگیرند. وقتی بانکها استقراض را گرانتر میکنند، شرکتها شاید دیگر نتوانند به مقدار زیاد وام بگیرند و مجبور هستند تا بهره بالاتری پرداخت کنند. هنگامی که شرکتها کمتر هزینه می کنند کمتر رشد خواهند کرد که این امر سبب کاهش سود آوری آنها نیز می شود.
تاثیرات بر قیمت سهام
همانطور که گفته شد تغییر در نرخ بهره بر شرکتها و مردم اثر میگذارد، اما علاوه بر آن بر بازار سهام نیز تاثیر میگذارد. یکی از راههای ارزشگذاری شرکتها، جمع ارزش فعلی جریانات نقد آتی شرکتها است. برای بدست آوردن قیمت سهام، مجموع ارزش فعلی جریانات نقد آتی بر تعداد سهام موجود تقسیم میشود. نوسانات قیمت سهام نشان دهنده انتظارات سرمایه‌گذران زمان‌های مختلف از شرکت دارند. به خاطر این تفاوت‌ها سرمایه گذاران تمایل دارند که در قیمتهای متفاوت سهمی را بخرند یا بفروشند.
اگر تصور شود که شرکت در آینده رشد و یا سود کمتری خواهد داشت (در اثر بهره بالا بدهی و یا درآمد کم) مقدار جریانات آتی آن کاهش یافته و در نتیجه قیمت سهامش کاهش می یابد. اگر قیمت سهام بسیاری از شرکتها کاهش پیدا کند، کل بازار و شاخص‌هایی از قبیل داو جونز و اس اند پی افت می کنند.
اثرات سرمایه‌گذاری
برای بسیاری از سرمایه گذاران افت قیمت سهام و بازار خوشایند نیست. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزش سرمایه‌گذاری آنها افزایش یابد که این افزایش ارزش میتواند ناشی از افزایش قیمت سهام، دریافت سود تقسیمی و یا هر دو این موراد است. با انتظار رشد کم وجریانات نقد آتی کمتر، سرمایه گذاران رشد قیمتی مورد انتظار خود را دریافت نخواهند کرد و این باعث میشود تا سرمایه گذاری در سهام برای آنها جذاب نباشد. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در سهام از سایر سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بیشتری دارد. هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش میدهد، اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه که سرمایه‌گذاری‌ها مطمئن‌تری هستند را پیشنهاد می کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد و این سرمایه‌گذاری‌ها را جذاب‌تر می کند. هنگامی که افراد در سهام سرمایه‌گذاری میکنند، توقع دارند در ازای قبول ریسک، پاداش بگیرند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری از نرخ بازده بدون ریسک بیشتر باشد. بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام برابر است با نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه‌ی صرف ریسک. افراد مختلف، بسته به میزان ریسک پذیری و شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری میکنند، انتظار بازده‌های متفاوتی دارند. در اصل، هرچه نرخ بازده بدون ریسک افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام نیز افزایش می‌یابد، به همین خاطر اگر صرف ریسک مورد انتظار کاهش یابد در حالی که بازده ثابت باشد و یا کاهش یابد، سرمایه گذاران سهام را پر ریسک دانسته و جای دیگری سرمایه‌گذاری می کنند.
کلام آخر
تغییر در نرخ بهره تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد می گذارد. وقتی که نرخ بهره افزایش می یابد، مقدار پول در گردش کاهش می‌یابد و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد، همچنین وام گرفتن گرانتر میشود و این عامل نیز بر مردم و شرکتها نیز تاثیر میگذارد، به گونه‌ای که هزینه‌ها افزایش و درآمدها کاهش می‌یابد. در نهایت، افزایش نرخ بهره باعث میشود بازار سهام جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست بدهد.
به خاطر داشته باشید که تمامی این عوامل و نتایج آنها به هم وابسته هستند. آنچه در بالا شرح داده شد را نمی‌توان مستقل از سایر عوامل در نظر گرفت، نرخ بهره تنها عامل اثر گذار بر قیمت سهام نیست و عوامل بسیاری بر تغییرات قیمت سهام موثر هستند و تغییر نرخ بهره تنها یکی از این عوامل است. بنابرین نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی همیشه اثر منفی بر بازار میگذارد.
انسان عادت‌هایی دارد که ممکن است به ضررش تمام شود. ۵ عادتی که در ادامه
بررسی خواهیم کرد، دلایلی هستند که باعث میشوند هیچ‌وقت ثروتمند نشوید.
این پنج عادت ثروت کش را از بین ببرید تا به اهداف مالی خود دست پیدا کنید.
چطور می‌شد اگر می‌توانستید زودتر از بقیه خودتان را بازنشسته کنید، به مسافرت دور دنیا بروید، یا روی ایده‌های تجاری که همیشه در کنج ذهنتان خاک خورده‌اند، کار کنید؟
خب؛ طبیعی‌ست که این آرزوها، از روی تصادف و اتفاق، برآورده نخواهند شد. ممکن است در عین اینکه تلاش زیادی می‌کنید، خودتان باشید که راه رسیدن به آرزوهایتان را سد کرده است.
ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید و ببینید کدام یک از این موارد را انجام می‌دهید که دارد بین شما و اهداف مالی‌تان فاصله می‌اندازد؛ و آن‌وقت در پی برطرف کردن‌شان برآیید.
افراد ثروتمند، اصطلاحا «اول هزینه‌های آینده‌شان را می‌پردازند»، در حالی که اغلب مردم، بیش از میزان درآمدشان خرج میکنند. برای اینکه درگیری‌های اقتصادی و مالی خود را خاتمه بخشید، لازم است با یک بودجه‌ی معقول، امورات خود را بگذرانید و عادت پس‌انداز را در خود ایجاد کنید.
یک قانون سرانگشتی خوب می‌گوید، با ۸۰ درصد درآمدت زندگی کن و ۲۰ درصدش را ذخیره. این ۲۰ درصد، هزینه‌های خودمان در آینده است، که باید از الان بپردازیم.
... و البته ایرادی ندارد. چرا که این چیزها، درسی نیست که در مدارس و دانشگاه‌های عمومی، به افراد آموزش بدهند. متاسفانه، بسیاری از خانواده‌ها هم، متوجه این نکته نیستند که باید تجارب و دانش خود در زمینه‌ی تولید و کسب ثروت را به فرزندان خود، انتقال بدهند.
در واقع، طبق گزارش «بررسی سواد مالی مصرف‌کننده» که توسط بنیاد ملی مشاوره مالی ایالات متحده (National Foundation for Credit Counseling : NFCC) در سال ۲۰۱۴ تهیه شده است، تقریبا تنها ۲ نفر از هر ۵ نفر (۳۹ درصد) بزرگسال آمریکایی، گفته‌اند که پس‌انداز دارند و مخارجشان را نظارت و پیگیری میکنند. و در مورد پس‌انداز بازنشستگی، ۱ نفر از هر ۳ نفر (۳۲ درصد)، هیچ مبلغی از درآمد سالانه خانوارشان را پس‌انداز نکرده‌اند.
مشخص است که کمبود دانش و سواد اقتصادی، تاثیر به‌سزایی در این بحث دارد؛ اما هیچگاه برای فراگرفتن این موضوع دیر نیست! کتاب‌های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند که می‌توانید برای شروع، مطالعه کنید. چند تا از این کتاب‌ها، در زیر آمده‌اند:
- بابای پولدار، بابای بی‌پول نوشته رابرت کیوساکی، شارون لچر (Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki, Sharon Lechter)
- آرایشگر ثروتمند: راهنمای مشترک همه برای کسب استقلال مالی نوشته دیوید چیلتون (The Wealthy Barber: Everyone’s Commonsense Guide to Becoming Financially Independent by David Chilton)
- همسایه میلیونر: اسرار شگفت‌آور امریکایی‌های ثروتمند نوشته توماس جی استنلی (The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America’s Wealthy by Thomas J. Stanley)
- بازسازی پولی تمام عیار: یک طرح اثبات شده برای سازگاری اقتصادی نوشته دیو رامسی (The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness by Dave Ramsey)
- علم اقتصاد عجیب غریب: یک اقتصاددان سرکش، زوایای مخفی هرچیزی را کشف میکند نوشته استفان جی دابنر و استیون دی لویت (Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything by Stephen J. Dubner and Steven D. Levitt)
همه‌ی ما درگیر کار، خانواده، دوستان و معذوریت‌های اجتماعی خود هستیم و مشغله‌های روزانه‌ی بسیاری داریم که بایستی انجام بدهیم؛ اما هیچگاه نباید زمان آموختن را با کار دیگری پر کنیم.
خیلی ساده است. تنها کافی است زمانی برای مطالعه‌ی منابع اطلاعاتی مربوط به کسب‌و‌کارمان اختصاص بدهیم و به این صورت، فرد مفیدتری برای مشتریان، ارباب‌رجوع‌ها و همکاران خود خواهیم بود. مجلات تجاری، وبلاگ‌ها، ویدئوهای یوتیوب، کتاب‌های کاغذی و الکترونیکی، کتاب‌های صوتی. همه‌ی اینها، راه‌هایی هستند که می‌توانید برای بهروز ماندن و پیشرفت کردن در زمینه‌ی کاری خود، استفاده کنید. این اطلاعات در مسیر کاری یا در آینده‌ی کاری شما موثر خواهند بود.
لازم نیست همین امروز، به فکر گرفتن مدرک دکترای خود باشید. سعی کنید مهارتهای جدیدی یاد بگیرید؛ مهارت‌هایی مثل کدنویسی. دوره‌ها و کورس‌هایی برای خلاقانه نوشتن بگذرانید. یا می‌توانید دوره‌های شبانه‌ای در رشته‌های دیگر را امتحان کنید. انتخاب‌ها، بی‌نهایت هستند. هدف این است که عضلات ذهنی خود را مدام تقویت کرده و مسیر خود را برای دستیابی به آزادی مالی هموار سازید.
از سخنان حکیمانه‌ی بنجامین فرانکلین بیاموزید که گفته است: «اگر یک مرد، دارایی‌هایش را روی ذهنش سرمایه‌گذاری کند، هیچ‌کس نمیتواند آنها را از او بگیرد. سرمایه‌گذاری روی دانش، همیشه بیشترین سود را حاصل میکند.»
یک دست مبلمان معرکه یا بهترین و قشنگ‌ترین اتومبیلی که میشود با سقف سنگین‌ترین وامی که بانک به شما میدهد تهیه کرد، یک تعطیلات تابستانی دیوانه‌وار با دوستان و خانواده. این چیزها، خوب هستند، اما چندان ارزشمند نیستند.
میلیونرها، دارایی و مایملک ارزشمند جمع‌آوری میکنند، نه «چیز»های کم‌ارزش. آنها، املاک و مستغلات می‌خرند، سهام، اوراق قرضه یا قطعات هنری و اینطور دارایی‌ها تهیه میکنند؛ نه هر چیز خوب و قشنگی که ارزش مالی ندارد.
به منظور ایجاد این طرز فکر در ذهن خود، بودجه‌ی مربوط به خرت‌و‌پرت‌های کم‌ارزش و یک بار مصرف را قطع کنید و به جای آنها، دارایی‌هایی تهیه کنید که در طول زمان، ممکن است به ارزششان افزوده شود. پول‌هایتان، باید پول‌سازی کنند!
سرمایه‌گذاری متنوع، به شدت بر «خرد متعارف» بستگی دارد که اصولا ناقص و ناکامل است. از این رو، سرمایه‌گذاری روی گستره‌ی متنوع و تعداد زیادی از شرکتها، میتواند باعث ایجاد خطرهای و ریسک‌های بسیار زیادی گردد که با توجه به تجارب کمتری که این نوع سرمایه‌گذاری، نصیب سرمایه‌گذار میکند، میتواند ضررهای جبران‌ناپذیری ایجاد کند. تا این حد که مارک کوبان (Mark Cuban) به صراحت درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «سرمایه‌گذاری متنوع و متنوع‌سازی، کار احمق‌هاست.»
در واقع، این روش، مطمئنا برای کار در وال استریت، میتواند جواب بدهد که پول‌های خود را در شرکتهای مختلفی سرمایه‌گذاری کنید. اما واقعا، می‌توانید درباره‌ی هر کدام از این شرکتها، اطلاعات و دانش کافی داشته باشید و پیگیر تحولات و اتفاقات پیرامون آنها باشید؟
خلاصه‌ی کلام اینکه: روی چیزی سرمایه‌گذاری کنید که به خوبی می‌فهمید و به درستی می‌شناسید. وارن بافت (Warren Buffett)، راهنمای سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی، در این باره، بهترین جمله را گفته است: «ریسک و خطر، از آنجا می‌آید که نفهمید دارید چه کار می‌کنید.»
معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه به منظور گفتگو و رایزنی با برخی از مقامات روسیه وارد مسکو پایتخت آن کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه به منظور گفتگو و رایزنی با برخی از مقامات روسیه پیرامون آخرین تحولات منطقه ای، صبح امروز سه شنبه وارد مسکو شد.
جابری انصاری در این سفر، دور جدید نشست های کمیته سیاسی مشترک دو کشور را با «میخائیل باگدانف» همتای روس خود و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه برگزار و با «الکساندر فومین» معاون وزیر دفاع روسیه نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.
وی همچنین با برخی از مسئولان مراکز مطالعاتی فدراسیون روسیه و شخصیت های سیاسی روسی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
محققان فنلاندی موفق شده اند با انرژی خورشیدی و دی اکسید کربن نوعی غذای پروتئینی تهیه کنند. به گفته محققان این روش در حقیقت تولید غذا از هواست!
به گزارش دیلی میل، دانشمندان موفق شده اند با کمک دی اکسید کربن و الکتریسیته وعده های غذایی پروتئینی تهیه کنند. محققان امیدوارند با این غذا بتوانند روزی قحطی را از بین ببرند. این غذای پودری با استفاده از انرژی پانل های خورشیدی و دی اکسید کربن موجود در هوا تولید می شود. جالب آنکه این ماده در آزمایشگاه و با راکتورهای پروتئین با ظرفیت یک فنجان قهوه تولید شده است. راکتورهای مذکور در یک شبانه روز می توانند یک قاشق پروتئین تولید کنند.
در این شیوه از هیچ نوع سمی استفاده نمی شود، بلکه مقدار مشخصی کود یا ماده مغذی به کار می رود.
جوها پکا پیتکائن دانشمند ارشد مرکز تحقیقات فنی VTT در فنلاند می گوید: در اصل تمام مواد اولیه ما از هوا تولید می شوند. در آینده این فناوری را می تواند به صحراها و مناطق قحطی زده، انتقال داد.
به این ترتیب می توان در هر نقطه ای غذا تولید کرد. همچنین می توان آن را به عنوان خوراک دام نیز استفاده کرد.
جالب آنکه به گفته محققان فرایند تولید غذا از الکتریسیته ۱۰ برابر کارآمدتر از فتوسنتزها است.
صندوق بین‌المللی پول با ارائه توصیه‌های سیاستی در باب حفظ روند رشد اقتصادی و افزایش آن در بلندمدت، اعلام کرد: ایران و هند، رشد اقتصادی دنیا را بهبود دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اتاق تهران با انتخاب گزیده‌هایی از گزارش صندوق بین المللی پول آورده است: در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳.۲ درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالاتر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حسابهای ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل ۲۰۱۷ بهبود یافته اما برآورد رشد برای سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر مانده است.
پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۱۷ با افزایش یک واحد درصدی همراه بوده است. رشد این کشورها در وهله اول تحت تاثیر کشورهای واردکننده کالای اساسی قرار دارد. اما این افزایش در پیشبینی رشد، ناشی از شرایط رو به بهبود کشورهای بزرگ صادرکننده کالای اساسی است که در سالهای ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ با رکود مواجه شدند که در بسیاری از موارد ناشی از کاهش قیمت کالاها بوده است.
صندوق بین‌المللی پول، پیشبینی خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به گزارش آوریل ۰.۲ واحد درصد افزایش داده است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد میکند. نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته برابر ۳.۹ درصد و در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معادل ۴.۱ درصد خواهد بود.
این نهاد بین‌المللی سپس توصیه‌هایی را به سیاستگذاران ارائه و از جمله برای تقویت روند رشد توصیه کرده است: برای کشورهایی که در حال حاضر با شرایط دوره‌ای مختلفی مواجه هستند، اتخاذ سیاستهای پولی و مالی متفاوت میتواند مناسب باشد. برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که همچنان تقاضاشان کم و تورم‌شان پایین است، حمایت‌های پولی و در صورت امکان حمایت‌های مالی باید ادامه یابد؛ در سایر نقاط نیز سیاست پولی باید به تدریج همگام با توسعه‌های اقتصادی نرمالیزه شود و سیاستهای مالی باید بر حمایت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسیل عرضه اقتصادی تمرکز کند.
کشورهایی که به تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب با رشد اقتصادی انجام دهند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اجازه دهند در هر زمانی که ممکن بود، نرخ‌های بهره اثرات شوک‌ها را از بین ببرد.
توصیه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت نیز آن است که اصلاحات ساختاری درخور و دقیق برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار و حمایت فعال برای افرادی که از تغییر در تکنولوژی و تجارت ضربه خورده اند، صورت گیرد.
درادامه این گزارش آمده است: دستیابی به رشد متوازن و انعطاف‌پذیر، تلاش برای تسریع در ترمیم ترازنامه بخش خصوصی و اطمینان از پایداری بدهی‌های عمومی، عوامل حیاتی برای بازیابی انعطاف‌پذیری یک اقتصاد هستند. بنابراین تلاش‌های کشورهای با مازاد و کسری، معادل کاهش مازاد عدم توازن حساب جاری است.
این نهاد برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین توصیه کرده است: در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، صادرکنندگان کالا عموماً نیازمند تعدیل قابل‌توجهی برای اصلاح عدم تعادل‌های کلان اقتصادی هستند؛ چالشی که با تداوم کاهش قیمتهای نفت، برای صادرکنندگان سوخت وخیم‌تر نیز خواهد شد. اولویت‌های سیاستی کشورهای مختلف در حال توسعه با درآمد پایین با توجه به تنوع شرایط کشورها، متفاوت است؛ اما هدف اصلی این اقتصادها باید بر افزایش مقاومت در برابر شوک‌های بالقوه آتی با تقویت موقعیت‌های مالی و ذخایر خارجی متمرکز شود.
صندوق بین‌المللی پول در نهایت کشورها را به ترویج همکاری‌های مشترک و تجارت عادلانه و آزاد تشویق کرده و گفته است: چارچوب چندجانبه برای روابط اقتصادی بین‌المللی، یکی دیگر از عناصر کلیدی رشد قوی، پایدار، متعادل و همه‌جانبه است.
همانطور که تاریخ نشان میدهد، پیگیری سیاستهای جمع صفر(sum-Zero ) ، که در آن برآیند منافع و زیان طرفین صفر است، میتواند تنها به صدمه زدن به تمام کشورها ختم شود. از آنجایی که سیاستهای ملی ناگزیر با فعل و انفعالاتی همراه است و در بین کشورها اثرات سرریز خواهد داشت، اقتصاد جهانی زمانی که سیاستگذاران به گفت‌وگوی منظم می‌پردازند و به دنبال مکانیسم‌های مورد توافق در راستای حل اختلافات هستند، به مراتب بهتر عمل میکند.
یک سیستم تجارت جهانی باز و مبتنی بر قانون به ویژه برای رفاه جهانی حیاتی است، اما آزادسازی تجارت باید از سوی سیاستهای داخلی، برای تسهیل اصلاحات، نه تنها برای تجارت بلکه برای افزایش سرعت تغییرات تکنولوژیکی، حمایت شود
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس،
اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای شیوه جدید فروش اینترنت
در کشور را تغییر داده که به زودی این مصوبه ابلاغ و اجرایی خواهد شد. طبق این مصوبه فروش حجمی اینترنت برای همیشه در کشور متوقف می شود. صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، جزئیات مصوبه تغییر فروش اینترنت در کشور را تشریح کرد. به گفته عباسی در این مصوبه بر تقویت ترافیک داخلی و
شبکه ملی اطلاعات تمرکز شده و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به طور کامل
در آن پیاده‌سازی شده است. *فروش اینترنت از تعرفه‌محور اتصال‌محور میشود/ عنوان اینترنت نامحدود صحیح نیست شاهکوه گفت: روش قبلی فروش اینترنت در کشور تعرفه‌محور بود که اکنون اتصال‌محور میشود و اسم روش جدید اینترنت نامحدود نیست. وی گفت: ردپای تغییر روش فروش اینترنت و چرخش به سمت
فروش غیرحجمی از مردادماه 95 اعمال شد که به صورت انتخابی بود و گرایش
زیادی به سمت آن ایجاد نشد. در نتیجه به این تصمیم رسیدیم که برای اجرایی
شدن کامل فروش غیرحجمی در کشور باید روش فروش غیرحجمی باید تنها گزینه
کاربران باشد. *دو روش مرسوم در دنیا برای مصرف منصفانه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: در دنیا در روش اتصال‌محور حد مصرف
به عنوان مصرف منصفانه پیشبینی میشود که دو حالت دارد. در حالت اول وقتی
مصرف از مقدار مشخصی عبور کرد، سرعت را کم میکنند و در حالت دوم کاربران
حجم اضافی خریداری میکنند که با توجه به اینکه در ایران پیش از این خرید
حجم اضافی مرسوم بود، حالت دوم را برای اجرا انتخاب کردیم. *جزئیات سرعت، قیمت و ترافیک اینترنت در روش فروش اتصال محور شاهکوه ادامه داد: در روش جدید چند محدوده سرعت
تعریف و برای هر محدوده قیمتی پیشبینی شده است که علاوه بر محدود سرعت‌های
اصلی یک رنج ویژه با سرعت کمتر و قیمت پایین تر برای مشترکان کم مصرف نیز
وجود دارد. وی توضیح داد: محدوده‌های سرعتی شامل سرعت تا 2 مگابیت بر ثانیه، سرعت 2 مگ تا 6 مگ، سرعت 6 تا 16 مگ (تا 20 مگ) است. معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این سه محدوده به ترتیب 20 هزار
تومان، 35 هزار تومان و 50 هزار تومان قیمت دارند و هر سه محدوده سرعتی
دارای 10 گیگ ترافیک بین‌الملل و 20 گیگ ترافیک داخلی است. شاهکوه اظهار داشت: همچنین بسته ویژه مشترکان کم
مصرف نیز با سرعت زیر یک مگابیت بر ثانیه با قیمت 10 هزار تومان دارای 3
گیگ ترافیک خارجی و 6 گیگ ترافیک داخلی دیده شده است. عباسی تأکید کرد: در روش جدید فروش اینترنت بر اساس
اتصال محور قیمتها به گونه‌ای تعیین شده که از قیمتهای قبلی برای مشترک
پایین‌تر تمام می شود. *ارائه حجم داخلی به میزان حداقل 2 برابر تا حداکثر 10 برابر ترافیک خارجی وی گفت: در تمام محدوده‌های سرعتی کف میزان ترافیک
داخلی دو برابر ترافیک خارجی تعیین شده است و حتی اجازه ارائه ترافیک داخلی
تا 10 برابر ترافیک خارجی نیز پیشبینی میشود. به این معنا که برای مثال
سرویس 2 مگ با قیمت 20 هزار تومان دارای 10 گیگ حجم اینترنت بین‌الملل و
20 گیگ اینترنت داخلی است که میزان ترافیک داخلی قابل افزایش تا 200 گیگ
نیز است و با این حجم مشترک میتواند روزانه تا 10 ساعت دانلود کند که
اگرچه در کلمه مصداق نامحدود مطلق نداریم اما در عمل سرویس نامحدود میشود. وی تأکید کرد: اختیار ارائه حجم داخلی از حداقل دو
برابر تا 10 برابر حجم خارجی بسته به امکانات انتقال داخلی شرکتهای
اینترنتی دارد که اکنون همه شرکت ها این امکان را ندارند اما به تدریج در
آینده این اتفاق رخ خواهد داد و همه شرکت ها به سمت ارائه حجم داخلی بیشتر
از 2 برابر حجم خارجی خواهند رفت. *هر گیگ حجم اضافه بر سقف تعیین شده 3 هزار تومان عباسی درباره پایان حجم و نیاز به خریداری حجم
بیشتر، توضیح داد: برای مصرف بیشتر از سقف تعیین شده، قیمت هر گیگ ترافیک
مشخص شده که تقریباً مشابه قبل است و هر گیگ ترافیک بین‌الملل 3 هزار تومان
و هر گیگ ترافیک داخلی با نصف قیمت آن فروخته میشود. وی ادامه داد: همچنین در این مصوبه امکان فروش حجم
اضافی بین‌الملل تا 40 درصد ارزان‌تر پیشبینی شده و کاهش قیمت حجم داخلی
اضافه تا یک دهم قیمت نیز ممکن است که تفاوت تخفیف مجاز حجم داخلی و خارجی
برای رونق ترافیک داخلی است. * امکان تبدیل حجم خارجی به حجم داخلی عباسی تاکید کرد: بسته به مصرف کاربر و در صورت
تمایل، امکان تبدیل هر گیگ ترافیک خارجی به 2 گیگ داخلی نیز فراهم است برای
مثال متقاضی میتواند 5 گیگ ترافیک خارجی را با 10 گیگ ترافیک خارجی جابه
جا کند. *تعرفه‌گذاری سرعت‌های 20 مگ تا 50 مگ برای نخستین بار در کشور معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی از تعرفه‌گذاری سرعت‌های بیش از 20 مگابیت بر
ثانیه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: تا قبل از این مصوبه برای
سرعت های بالاتر از 20 مگ تعرفه مصوب وجود نداشت که اکنون تعرفه سرویس های
20 مگ تا 50 مگ نیز تعیین شده و سرعت 20 مگ و بالاتر ارائه سرویس روی فیبر
نوری است. وی گفت: در این مصوبه تعرفه از فناوری مستقل شده و
برای سرعت تمام سرویس‌های مبتنی بر سیم مسی از جمله ADSL یا VDSL یا فیبر
نوری یکجا تعرفه گذاری شده است.معاون رگولاتوری گفت: به زودی اینترنت اتصال
محور با سرعت‌های تا 2 مگ، 2 تا 6 مگ، 6 تا 16 مگ (تا 20 مگ) با 10 گیگ حجم
خارجی و 20 گیگ حجم داخلی با قیمت 20، 35 و 50 هزار تومان و یک رنج ویژه
کم‌مصرف‌ها ارائه میشود.
تحریم دلار گزینه مسکو
ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به آمریکا هشدار داد که در صورت ادامه تحریم های ضدروسی، دلار از فهرست ارزهای رایج روسیه حذف می شود
نخستین پرواز ناوگان هما با هواپیمای ATR در مسیر تهران-سنندج، صبح امروز دوشنبه ۹ مردادماه و همزمان با سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان انجام شد.
مراسم کلنگ‌زنی ۵ قطعه از کریدور شماره ۱۰ و همچنین بازدید از روند اجرای باند دوم محور سنندج- همدان از جمله برنامه‌های سفر یک‌روزه وزیر راه و شهرسازی به کردستان است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین قرار است از محل ساخت فرودگاه شهر سقز بازدید کند. شرکت در جلسه شورای هماهنگی حمل ونقل استان دیگر برنامه عباس آخوندی در سفر یک‌روزه به سنندج است.
🏛تورم ۲۳۱ میلیون درصدی!🏛
سال ۲۰۰۹ زیمبابوه ۲۳۱ میلیون درصد تورم داشت و اسکناس‌های ۱۰۰ تریلیونی با 14 تا صفر چاپ کرد.
#زاگرس
سود هر سهم زاگرس برای سال جاری در سطح 4060ریال پیشبینی شده است. این پتروشیمی متانول ساز در سه ماه نخست توانست 1103ریال سود بسازد.
متوسط نرخ متانول در سه ماه نخست 10.764 ریال بوده و در خرداد و تیر به طور متوسط 9644 ریال و 10.516ریال معامله شده است.
مجموع تولید ماه نخست 1.07میلیون تن بوده و میزان تولید تیر ماه به 279هزار تن رسیده است لذا قادر است ظرفیت اسمی خود را پوشش کامل دهد.
در بودجه این شرکت 3.135.000 تن فروض متانول دیده شده که نرخ متوسط آن 10.8میلیون ریال است. نرخ متوسط مصرف گاز خوراک نیز 3224 ریال فرض شده که نرخ واقعی میانگین سال نیز به این عدد بسیار نزدیک خواهد بود.
همکنون نرخ جهانی با احتساب دلار 3800 تومانی به بودجه شرکت بسیار نزدیک است. اینطور برداشت می شود که سود پیشبینی شده بی تغییر خواهد ماند اما 2 رویداد اثر مهم دارند:
1) تغییرات نرخ جهانی و تغییرات نرخ دلار بازار آزاد
2) یکسان سازی ارز یا هرگونه سیاست دیگری در خصوص خوراک
اینطور به نظر می رسد که مجموعه عوامل به سمتی حرکت کنند که سود زاگرس تغییر چندانی نکند لذا در این صورت با رسیدن به نیمه دوم سال، زاگرس یکی از سهم های مستعد حرکت باشد. مادامی که قیمت جهانی و دلار ثابت باشد، طبیعی است که زاگرس با ثبات همراه شود اما اگر اتفاقی همچون کاهش نرخ بهره بانکی صورت گیرد، چون P.e زاگرس جذاب است و سود آن متداوم و dps بالا، قطعا سهم مورد توجه خواهد بود.
مقامات کشور سوئد در اقدامی جالب و برای قدر دانی از مهاجم تیم ملی کشورشان که اسطوره ورزشی آنها نیز محسوب می شود، تصویر وی را بر روی پول رسمی این کشور چاپ کردند که با استقبال شخص زلاتان ابراهیموویچ مواجه شد.
عضو سابق شورای عالی مسکن از کاهش ۵۰درصدی قیمت مسکن درصورت اعمال ابزارمالیاتی در این بازار خبرداد و گفت:طبیعی جلوه دادن وجودخانه‌های خالی برای توجیه ناکارآمدی ها و مهار سوداگری،توسط برخی عنوان میشود.
افشین پروین‌پور اظهار کرد: شرایط بازار مسکن در حالت عادی نیست و ما به پدیدۀ «شکست بازار» در این بخش مبتلا شده‌ایم. این بدین معنی است که در بازار عرضه وجود دارد، نیاز هم وجود دارد اما معامله ای صورت نمی گیرد زیرا در اثر سوداگری موجود در بازار، قیمت به صورت غیر منطقی و حباب وار بالا رفته و بسیاری از مردم و جوانها به جهت همین بالا بودن قیمت، تقاضای مؤثری در بازار محسوب نمی شوند.
وی افزود: یکی از نشانه های «شکست بازار» در بخش مسکن، وجود همین پدیده 3 میلیون خانه خالی در کشور است که درصد بالای انحصارگری و احتکار که از مصادیق بارز «سوداگری» در بخش مسکن است را نشان می دهد. این درحالی است که نیاز به مسکن در حال حاضر به شدت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمین مسکن یکی از موانع جدی بر سر راه ازدواج جوان هاست.
وی با بیان اینکه نباید فریب برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه وجود خانه های خالی در کشور طبیعی و عادی است را بخوریم، ادامه داد: در دنیا مفهومی به نام «نرخ طبیعی خانه های خالی» وجود دارد که این مربوط به شرایطی است که اولاً عرضه و تقاضا با هم برابر بوده، ثانیاً قیمت، قیمت منطقی باشد و ثالثاً سوداگری در بازار وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: در این شرایط معمولاً بین 5 تا 7 درصد تعداد مسکن های موجود، اضافه ساخته می شود برای پوشش دادن تقاضاهای جدید و تقاضاهای جابجائی. این 5 تا 7 درصد (که نرخ استانداردی نیز است) به نرخ طبیعی خانه های خالی معروف است. این شرایط ربطی به وضعیت فعلی کشور ما که در آن سطح تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، ساخت و ساز در حداقل خود انجام می شود، سوداگری در حد نهایت خود بازار را قبضه کرده و قیمت به صورت غیر منطقی بالاست، ندارد. در این شرایط حتی وجود یک واحد مسکونی خالی هم (تا زمان برابر نشدن عرضه و تقاضا) زیاد است و نباید خانه ای خالی بماند.
عضو سابق شواری عالی مسکن در بیان راه حل خروج از وضعیت موجود گفت: ابزارهای مالیاتی (بر سوداگری و سوداگران بخش مسکن) را باید به کمک گرفت تا بخش مسکن از این وضعیت بیرون آورده شود. مالیات‌هایی نظیر «مالیات بر خانه های خالی»، «مالیات بر خانه های دوم و بیشتر» و «مالیات بر عائدی سرمایه» اگر به کار گرفته شوند، می توانند موجب عرضه واحدهای موجود به بازار شوند و این سیاست می تواند به مقدار زیادی حباب قیمتی بخش مسکن را بشکند و حتی قیمت مسکن را در کلان شهرها تا نصف کاهش دهد.
پروین پور یادآور شد: برای مثال این سیاست در دهه 1970 میلادی در کشور تایوان که دچار شکست بازار در بخش مسکن شده بود به کار گرفته شد و توانست بازار مسکن را به حالت طبیعی برگرداند.
وی ادامه داد: طبیعی بودن وضعیت موجود (به لحاظ وجود خانه های خالی) عمدتاً به قصد توجیه ناکارآمدی ها و عدم وجود اراده برای حل اساسی مشکل مسکن کشور و مهار سوداگری، توسط برخی عنوان می شود.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اینکه گفته می شود جهش قیمت در بخش مسکن در راه است، گزاره کاملاً غلطی است چون بخش مسکن با توجه به وضعیت ضعیف اقتصاد کشور در حال حاضر و رکود عمیق موجود، ظرفیت تحمل افزایش قیمت بیش از این را ندارد و بالعکس تنها راه حل خروج از وضعیت موجود، تخلیه «حباب قیمتی» و منطقی شدن و کاهش قیمت مسکن است و در این صورت بازار به روال عادی خود بر می گردد و بسیاری از تقاضاهایی که توانایی خرید مسکن را ندارند، خودبخود توانمند شدهد و خانه می خرند و سازنده ها دوباره برای تولید مسکن انگیزه پیدا می کنند.
بنابر اعلام بانک مرکزی، طی ماه گذشته نرخ اجاره مسکن در تهران ۱۱ درصد و در کل کشور ۹.۳ درصد افزایش یافت.
افزایش ۱۱ و ۹ درصدی اجاره مسکن در تهران و ایران
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در گزارشی از تحولات اجاره بهای مسکن اعلام کرد: در تیرماه سال 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.3 درصد رشد نشان میدهد.
ماهیت قراردادهای اجاره مسکن غالباً یک ساله تنظیم میشوند و اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم،نیز سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
بنابراین گزارش،سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.
بانک‌پاسارگاد با کسب جایگاه ۱۷۵در بین۵۰۰برند برتر بانکی جهان در سال۲۰۱۷و به عنوان تنها بانک ایرانی در میان ۱۰برند برتر بانکی خاورمیانه، توانست ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار افریند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، گروه "برند مالی" (Brand Finance) نشریه بنکر (The Banker) از گروه انتشاراتی تایمز مالی (Financial Times) همه ساله نسبت به ارزیابی برند بانکهای برتر جهان بر اساس شاخص های فرایند ایجاد برند، درآمدها و قدرت برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم بازار اقدام میکند.
در آخرین رتبه‌بندی نشریه بنکر منتشر شده در سال 2017، بانک‌پاسارگاد در رقابتی فشرده با بانکهای بین‌المللی موفق شد با 153 پله صعود، در جایگاه یکصد و هفتاد و پنجم برند برتر بانکهای جهان و همچنین در فهرست 10 برند برتر بانکهای خاورمیانه قرار گیرد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانک‌پاسارگاد در صحنه بانکداری بین‌المللی افتخاری بزرگ نه فقط برای بانک‌پاسارگاد، بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور در دوران پسا برجام است.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد در سال 2015 و در اولین حضور خود در این رقابت ها موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی جهان شده‌بود. این بانک همچنین به‌عنوان برترین بانک ایران (Bank of The Year) در سال 2016 از سوی نشریه بنکر انتخاب شده‌است.
لازم به ذکر است ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه‌بندی مذکور معادل 978 میلیون دلار ارزیابی شده که در صورتهای مالی بانک مورد شناسایی قرار نگرفته‌‌است.
#خچرخش
شرکت چرخشگر که ایران خودرو دیزل و ZF سهامدار آن هستند از ماه ها قبل با توجه به همکاری های احتمالی با سهامدار درصدی خود مورد توجه واقع شد.
این شرکت تولید کننده گیربکس و جعبه دنده است که طبق اطلاعات موجود حدود 80هزار دستگاه به صورت همگن تولید میکند و فروش سالانه ای قریب به 100میلیارد تومان دارد.
این شرکت همکنون برنامه انتقال تکنولوژی از ZF را در دستور کار خود قرار داده که در همین زمینه مونتاژ گیربکش Ecolife آغاز شده است.
پس ازین رویداد شرکت توانست با شرکت رنو وارد فاز مذاکرات شده و قراردادی منعقد کند که در آینده 100هزار دستگاه گیربکش تولید شود.
گیربکس های Troxon، Ecosplit، Ecolite و Ecomid از جمله گیربکس هایی است که در همکاری با ZF تولید می شود.
همچنین با همکاری TRW فرانسه، سیستم ترمز نیز در این شرکت تولید خواهد شد که می تواند درآمدهای جدیدی خلق کند.
این شرکت که در سال 94 جمعا 60هزار گیربکس به فروش رساند، در سال 95 به مقدار فروش 79هزار دستگاهی رسید اما تنها قراردادی که با رنو منعقد می شود بالغ بر 100هزار دستگاه است و ظرفیت اسمی شرکت 300هزار دستگاه تولید است بنابراین با انتقال تکنولوژی قادر است نیاز بازار را تامین کند.
بر اساس صورت مالی، خچرخش که امیدوار است در سال جاری با افزایش 70درصدی درآمد ها بتواند میلیارد تومان درآمد کسب کند به دلیل هزینه مالی 71میلیارد ریالی تنها میلیارد ریال سود خالص ینی 51ریال eps دارد.
این امیدواری وجود دارد که گیربکس ها جی.اچ.کیو که در همکاری جدید با رنو تولید می شود بتواند حاشیه سود بهتری برای شرکت خلق کند و این شرکت با رشد مبلغ درآمد بتواند بدهی بانکی را نیز تسویه کند.
همچنین شرکت 72میلیارد تومان مطالبات دارد ی که کل ارزش بازار شرکت و مبلغ فروش آن 171 میلیارد تومان است.
اصلاح ساختار مالی، تغییر در تکنولوژی و همکاری با شرکای خارجی در تولید و فروش به همراه تولید محصولات جدید، چیزی است که می تواند این شرکت قطعاتی را متحول کند.
رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده ساماندهی موسسات غیرمجاز باقیمانده در آینده نزدیک را داده که اکنون تنها سه تعاونی غیرمجاز در نظام پولی کشور فعال هستند.
اکنون که در روزهای پایانی دولت یازدهم به سر می بریم، تنها سه تعاونی غیرمجاز در این فهرست باقی مانده که شامل دو تعاونی «وحدت» و « البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است.
موسسه آرمان از جمله موسساتی بود که در برنامه اولیه ساماندهی از ادغام تعاونی غیرمجاز تشکیل شد اما نتوانست انتظارات بانک مرکزی را برای اخذ مجوز کسب کند؛ در نهایت هشت تعاونی از این تعاونی ها با پذیرش شرایط بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شدند و تحت عنوان «کاسپین» در اسفند 94 مجوز تاسیس دریافت کردند.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که به زودی این سه موسسه نیز تعیین تکلیف می شوند تا پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شود
#کترام #نرمش_قهرمانانه
روز گذشته شرکت تولیدی کاشی تکسرام پس از برگزاری مجمع سالانه خود بازگشایی شد که حواشی زیادی هم داشت.
کم نبوده اند نمادهایی که بازدهی بالایی در کوتاه مدت ایجاد کرده اند اما جریان کترام ازان جهت با اهمیت به نظر می رسد که تفاوت با اهمیتی بین نرخ های واقعی فروش(درب کارخانه) و نرخ های اعلامی شرکت دیده می شد ...
اما حالا، روند نرخ های فروش آرام آرام شیب صعودی به خود گرفته است! نه اینکه در بازار فروش تحولی رخ داده باشد بلکه روی کاغذ تا حدی اعداد در حال نزدیک شدن به واقعیت است.
به هر حال بازی بازیه نرخ فروش است و رشد سود این شرکت نیز فقط و فقط تحت تاثیر واقعی سازی نرخ های فروش تغییر خواهد کرد.
کترام همکنون 37ریال سود دارد و نسبت سود خالص به فروش 2درصد است لذا اگر فرض کنیم نرخ فروش 10درصد رشد کند(واقعی تر شود) 150ریال سود ناخالص ایجاد میکند.
مبحث بعدی نرخ های فروش در شو روم ها است که در واقع برابر با نرخ تحویل درب کارخانه است. نرخ هایی که در فروردین ماه و بعد در خرداد ماه در شو روم ها تعیین گردید اساسا هیچ سنخیتی با نرخ فروش واقعی شرکت نداشته ضمن اینکه نرخ شو روم ها دقیقا نرخ فروش تحویل درب کارخانه است و کمیسیون فروشنده در آن لحاظ نمی گردد.
حال سوال این است که اختلاف فاحش بین نرخ فروش نمایندگی ها پخش کاشی با نرخ فروش تحویل درب کارخانه به چه دلیل است؟
اینکه نسبت سود خالص به فروش 2درصد و تفاوت نرخ فروش نمایندگی های تکسرام با نرخ کارخانه 50درصد باشد چه توجیهی دارد؟
اینجاست که باید گفت یک جای کار این شرکت در ارائه اطلاعات می لنگد. اساسا در بحث و مطلب فعلی، به قیمت سهم در بازار توجه نکنیم، بحث این است که چرا سهامدار 2درصد سود می برد( با فرض اینکه نرخ های گزارش شده صحیح باشد) و نماینده شرکت 50درصد؟
این نسبت ها منطقی است؟ اساسا نرخ ها را هم که بپذریم بعد باید بگوییم مدیریت شرکت چگونه تعیین نرخ انجام می دهد که بازار کشش خرید همان محصول را 50درصد بالاتر در کف بازار و به صورت عمده دارد اما سهامدار باید 2درصد سود کند!
حتی اگر نرخ ها هم کنار بگذاریم از اختلاف فاحش بین نرخ فروش عمده نمایندگی ها و درب کارخانه نمی توان گذشت و قطعا از جیب سهامدار رفته است.
دست آخر اینکه اگر مبنا شفاف سازی باشد، پروژه هایی که در غرب تهران به این شرکت واگذار شده افشا نگردیده است!
و دیگر اینکه سهامدار عمده بارها بر غیر ارزنده بودن سهام شرکت خود در قیمت های 150 - 160 تومان اصرار کرده و پیام ناظر هم مبنی بر همین بوده که سهامداران به اطلاعات واقعی توجه کنند.
حال سوال اینجاست که سهامدار عمده چرا در قیمت های جاری که دوبرابر عدد های چند ماه قبل است کل شرکت را نمی فروشد؟
در پایان عرض کنم شخصا هیچ بحثی در خصوص قیمت سهام این شرکت در بازار ندارم بلکه انتقاد شدیدی به تفاوت بین قیمت فروش کارخانه و نماینده دارم! چرا سهامدار حاشیه سود 2درصدی دارد اما نماینده حاشیه سود 50درصدی؟
#کچاد
شرکت چادرملو پس از انجام افزایش سرمایه از 28,215 میلیارد ریال به 33,500 میلیارد ریال سود خالص 6656میلیارد ریالی خود را به 7489میلیارد ریال افزایش داد.
این شرکت که در سال 95 هم توانسته 7,654میلیارد ریال سود خالص کسب کند فرض کرده:
نرخ متوسط کنسانتره آهن 1937 ریال، گندله 3021ریال و فولاد 14.657ریال باشد. همکنون نرخ واقعی فروش چیزی بین 3 تا 5 درصد بیشتر از بودجه شرکت است اما نکته مهم در ضریب مصرف و هزینه تولید است.
در واقع شرایط در بخش تبدیل مواد باعث شده تا در کنار شناسایی 22درصد از فروش طی سه ماهه، 19درصد از بهای تمام شده محقق شود.
علت این است که فروش فولاد در واقع زیان ده فرض شده و چون شرکت در سه ماه نخست فولادی نفروخته لذا زیان آن شناسایی نشده است.
با این اوصاف سود خالص شرکت با فرض عدم زیان ده بودن یا تولید فولاد می تواند 12 تا 15 درصد رشد کند اما طرح فولاد با رسیدن به ظرفیت واقعی طی یک پروسه دو ساله، نه تنها زیان ده نخواهد بود که با نرخ 15.5میلیون ریالی هر تن شمش به سود بسیار خوبی نیز می رسد.
با این اوصاف باید گفت سود سال جاری کچاد که p.e 6.7 واحدی دارد جای رشد خواهد داشت و از ناحیه واحد فولاد سازی در سال های بعدی سود می برد اما در سال جاری واحد فولاد به دلیل ظرفیت اندک تولید، بر شرکت زیان تحمیل می کند و حاشیه سود را در ماه های بعدی کاهش می دهد.
اگر قیمت جهانی فولاد در سطوح فعلی بماند، کچاد روزهای بهتری را سپری خواهد کرد.
تصور کنید محصولی مشخص، مثل یک مدل کیف چرمی تولید می‌کنید و با انتخاب رنگ‌ها متنوع توانسته‌اید تا حدی سلیقه‌های مختلف را پوشش دهید. فرض کنید کار شما می‌گیرد و محصولتان با استقبال مواجه میشود. بعد از این مرحله چه کار می‌کنید؟ ممکن است مدل‌های مختلفی از کیف دستی تولید کنید. بازار از محصول شما استقبال میکند و شما باز هم به فکر توسعه کسبوکار خود می‌افتید. اینبار ممکن است به تولید کیف پول، کیف کوله و کیف کمری بپردازید. شاید بعدها کمربند، کفش و لباس هم عرضه کنید. اما چقدر احتمال دارد که محصول بعدی شما میز تلویزیون باشد؟ به همین کاری که شما برای توسعه کسبوکار خود می‌کنید متنوع‌سازی (diversification) می‌گویند. روش‌های مختلفی برای متنوع‌سازی وجود دارد. روش‌هایی که توضیح میدهد آیا محصول بعدی شرکت شما میتواند میز تلویزیون باشد، یا خیر؟
اهداف متنوع‌سازی
متنوع‌سازی مدلی است برای توسعه یک شرکت با ارائه محصولات و خدمات متنوع. وقتی شما فقط یک محصول، مثل انواع و اقسام کیف‌های کوله تولید می‌کنید، دیر یا زود متوجه می‌شوید که به یک حد اشباع (saturation) رسیده‌اید. در این حالت با یک سرمایه‌گذاری زیاد، تنها می‌توانید به میزانی اندک بازار خود را توسعه دهید. اما در یک بازار جدید، مثل بازار کفش، با همان مقدار سرمایه‌گذاری می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید.
کیف تولید چرم بازار متنوع
هر تولیدکننده به مرور درمی‌یابد که برای رشد باید کالاهایی متنوع تولید کند.
از طرف دیگر متنوع‌سازی میتواند ریسک را کنترل کند. بازارهایی وجود دارند که رفتارهای متضاد دارند. یعنی اگر بازار یک محصول خراب شود، محصول دیگری یافت میشود که بازار بهتری پیدا کند.
علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزههای متنوع‌سازی است.
علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزههای متنوع‌سازی است. در این حالت ممکن است بازارهای متفاوتی که به سراغ آنها می‌روید شباهتی به هم نداشته باشند، اما انتظار سود، شما را به سمت آنها جذب کند.
متنوع‌سازی افقی، ساختن یک امپراتوری
در متنوع‌سازی افقی (Horizontal Diversification) یک شرکت با خرید شرکتهای رقیب سعی میکند سهم خود از بازار را گسترش دهد. مثلا ممکن است بعد از مدتی به جای آنکه میز تلویزیون عرضه کنید، شرکتهای دیگری را بخرید که کیف چرمی تولید میکنند. در این صورت برنده قطعی رقابت بازار کیف، شما خواهید بود. مهم نیست مشتری‌ها از چه برندی خرید کنند، چون تمام برندها متعلق به شما است.
لوکساتیکا (Luxottica) یکی از بهترین مثال‌ها برای متنوع‌سازی افقی است. نام تجاری ری-بن (Ray-Ban) از معروف‌ترین نامهای تجاری است که لوکساتیکا از آن استفاده میکند. اما اگر شما عینکی با مارک جیورجیو آرمانی، باربری، ورساچه، دی‌اندجی یا شنل بخرید، باز هم از لوکساتیکا خرید کرده‌اید. تقریبا هیچ شرکتی در دنیا به غیر از لوکساتیکا عینک تولید نمی‌کند!
عینک تولید آفتابی متنوع‌سازی سرمایه گذاری برند
لوکساتیکا تقریبا تمام تولید و عرضه عینک دنیا را در اختیار دارد.
فولکس: خودروی محبوب همه
شاید شما طرفدار پورشه باشید. یا شاید لامبورگینی را ترجیح بدهید. شاید بخواهید سریعتر از این باشید و به سراغ بوگاتی بروید. شاید انتخابی لوکس مثل بنتلی بیشتر با روحیات شما همخوانی داشته باشد. شاید یک آئودی باوقار انتخاب کنید. کسی چه می‌داند؟ حتی شاید فولکس بیتل بیشتر به سن و سال شما بخورد. فرقی نمی‌کند. انتخاب شما هر کدام از اینها که باشد، در هر صورت شما از شرکت فولکس‌واگن خرید کرده‌اید.
متنوع‌سازی عمودی، کیفیت عالی با قیمتی باورنکردنی
بار دیگر خود را در مسیر توسعه یک شرکت ساخت کیف تصور کنید. برای توسعه لازم نیست تمام برندهای چرم کشور را بخرید. یک راه دیگر این است که شما چرم مورد نیاز خود را تولید کنید. به این ترتیب می‌توانید از کیفیت مواد اولیه خود اطمینان حاصل کنید. همچنین دیگر لازم نیست بخشی از سود خود را با شرکتهای چرم‌سازی شریک شوید. می‌توانید قیمت را کاهش دهید، یا حاشیه سود خود را بیشتر کنید.
شاید بعد از مدتی به فکر پرورش گاو بیفتید. به این ترتیب با کنترل نژاد، تغذیه و فعالیت بدنی گاو، کیفیت محصول خود را بالا می‌برید، در حالی که هزینه‌های شما کم میشود.
شاید به این فکر بیفتید که خودتان محصولات نهایی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود بفروشید. یک سیستم تحویل کالا، فروشگاه دیجیتال، عرضه واکس و حتی خدمات تعمیر چرم میتواند مسیرهایی برای توسعه شرکت شما باشد.
با متنوع‌سازی عمودی (Vertical Diversification) به تمام سود، از جریان بالادست یعنی تولید مواد اولیه (upstream) تا جریان پایین‌دست یعنی خرده‌فروشی (Downstream) خواهید رسید. علاوه بر این می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید. لوکساتیکا علاوه بر تمام برندهای تولید عینک، فروشگاه‌های بزرگ عرضه (جریان پایین‌دست) و چند تولیدکننده عدسی (جریان بالادست) را هم در اختیار دارد.
انواع ادغام‌های عمودی
در بیشتر موارد به جای آن که یک شرکت کیف‌سازی، تاسیسات تولید چرم را از ابتدا ایجاد کند، تامین کننده مواد اولیه خود را می‌خرد. به این ترتیب این دو شرکت با هم ادغام میشوند.
به حالتی که یک شرکت، تامین‌کنندگان مواد اولیه (جریان بالادست) را در اختیار می‌گیرد، ادغام عمودی رو به عقب (Backward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، فولاد، لاستیک و شیشه را خودش تولید میکند.
به وضعیتی که یک شرکت عرضه نهایی در سمت خریداران (جریان پایین‌دست) را در دست می‌گیرد، ادغام عمودی رو به جلو (Forward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، خودش محصولات خود را می‌فروشد.
با متنوع‌سازی عمودی می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید.
وقتی یک شرکت هر دو جریان را در اختیار می‌گیرد، ادغام عمودی متعادل (balanced vertical integration) رخ میدهد.
متنوع‌سازی متمرکز، پاسخی به نیازهای مشتری
یکی دیگر از روش‌های متنوع‌سازی، متنوع‌سازی متمرکز یا غلیظ (Concentric Diversification) است. وقتی یک شرکت پنیرسازی دست به تولید هزاران مدل پنیر مختلف میزند، مدل متنوع‌سازی متمرکز را پیش گرفته است.
دقیقا وقتی شرکت تولید کیف شما به فکر تولید انواع مختلفی از کیف افتاد، از همین روش پیروی کرد. متنوع‌سازی متمرکز بیشتر برای توسعه بنگاهها و شرکتهای کوچک به کار گرفته میشود. معمولا شرکتهای بزرگ پیشتر از مرحله متنوع‌سازی متمرکز عبور کرده‌اند.
البته هستند شرکت‌هایی که به شکل متمرکز تنوع محصولات خود را بالا نمی‌برند. اپل بیش از دو مدل تلفن همراه عرضه نمی‌کند. در حالی که سامسونگ هر سال طیف متنوعی از محصولات را به بازار می‌فرستد.
متنوع‌سازی ناهمگن
یک شیوه دیگر متنوع‌سازی، متنوع‌سازی ناهمگن (Heterogeneous diversification) است. در این حالت محصولات متفاوتی که یک شرکت تولید میکند ارتباطی با هم ندارند.
شرکت میتسوبیشی محصولاتی مثل خودرو، لوازم الکترونیکی، املاک و مستقلات، ماشین‌آلات سنگین، محصولات شیمیایی، بیمه، نفت و گاز، کشتی، فولاد و نوشابه تولید میکند. کشف یک الگوی ارتباطی بین این محصولات بسیار دشوار است.
اما همیشه متنوع‌سازی ناهمگن به این اندازه پیچیده نیست و میشود یک عنصر مشترک بین این محصولات کشف کرد.
محصول متفاوت، مشتری مشترک
این روش متنوع‌سازی طیف مشترکی از مصرف‌کنندگان را هدف می‌گیرد. محصولات کودک از کفش کودک تا شیشه‌شیر، محصولات کوهنوردی از کفش کوه تا چراغ‌قوه و خدمات سالمندان از سرگرمی تا یادآور هوشمند دارو در این گروه قرار میگیرند.
کالا کودک بچه خیابان بهار متنوع اقتصاد سرمایه‌گذاری
بازارهدف مشترک میتواند کالاهای متنوع را در کنار هم قرار دهد.
محصول متفاوت، اهداف مشترک
در این شیوه از متنوع‌سازی، شرکت یک هدف مشترک را دنبال میکند. ممکن است یک شرکت دست به تولید هر چیزی که با آموزش مربوط است بزند. از کتاب‌های کمک‌آموزشی گرفته تا تلسکوپ و لوازم‌التحریر. این محصولات متنوع و متفاوت هستند، اما هدفی مشترک، همه آنها را کنار هم قرار میدهد.
محصول متفاوت، محل عرضه مشترک
محل عرضه نیز میتواند به مسیر متنوع‌سازی جهت بدهد. شاید یک شرکت دست به تولید تمام محصولاتی بزند که در سوپرمارکت‌ها عرضه میشود. شاید هات‌داگ، مایونز و کنجد محصولاتی کاملا متفاوت باشند، اما محل عرضه همه آنها در رستوران‌های فست‌فود است.
محصول متفاوت، اما مکمل
یک روش متنوع‌سازی تولید کالاهای متفاوتی است که همدیگر را تکمیل میکنند. کنسول بازی و بازی‌های ویدیویی مکمل یکدیگر هستند. شرکت سونی هر دو محصول را تولید میکند. چای و قند، آی‌پاد و موسیقی، کامپیوتر و نرم‌افزار، مثال‌هایی از کالاهای مکمل هستند. این روش هزینه تبلیغ را کم میکند.
وقتی مردم پلی‌استیشن می‌خرند، بازار محصولات مکمل مثل عینک واقعیت مجازی، بازی‌های ویدیویی، دسته‌های کنترل و هدفون هم رونق می‌گیرد.
آیفون 7 موسیقی اپل موزیک چای قند کالای مکمل اقتصاد متنوع
موسیقی و آیفون یا قند و چای کالاهای مکمل هستند.
محصول متفاوت، بازار متضاد
رفتار بازار بعضی از محصولات با هم تضاد دارد. وقتی قیمت دلار زیاد شود، سود شرکت‌هایی که به واردات وابسته‌اند کم میشود. به خاطر چسبندگی قیمت، شرکت به سادگی نمیتواند با تغییر آنی قیمت این مشکل را حل کند. در مقابل اگر قیمت دلار کاهش پیدا کند، شرکت‌هایی که به صادرات متکی هستند ضرری موقتی خواهند کرد.
اگر یک شرکت دو محصول متفاوت تولید کند که به تغییر ارز واکنشی متفاوت نشان میدهند، میتواند ریسک نوسان قیمت ارز را کم کند. برای مثال پسته و زعفران در مقایسه با قهوه و کاکائو به تغییر ارز واکنشی متفاوت میدهند.
مدل مختلط
ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. بازارهای سودآور باعث شده است که شرکت به سمت صنایع مختلف جذب شود. ریسک سرمایه‌گذاری بر روی این شرکتها معمولا کم است. اما تشخیص مقدار سود و زیان و در نتیجه تحلیل آنها آسان نیست. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکتهای کنگلومرا یا مختلط (conglomerate diversification) است.
ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکتهای کنگلومرا یا مختلط است.
در مدل مختلط با این که محصولات کاملا بی‌ارتباط به نظر می‌رسند، کم‌کم یک هم‌افزایی بین محصولات مختلف کشف میشود: نوشابه و کشتی ربطی به هم ندارند، اما نوشابه‌های میتسوبیشی با کشتی‌های ساخت همین شرکت صادر میشوند.
متنوع‌سازی سازمانی
یک روش دیگر متنوع‌سازی سازمانی (Corporate Diversification) است. در این حالت یک شرکت با هدف توسعه به متنوع‌سازی محصولات نمی‌پردازد، بلکه شرکت از ابتدا به نیت ورود به بازارهای مختلف تشکیل میشود.
این شرکتها بازارهایی با سود قطعی را شناسایی میکنند و سرمایه خود را به سمت آنها می‌فرستند. برای این سازمان‌ها مهم نیست که مورد سرمایه‌گذاری صنعت فولاد است یا محصولات خوراکی. بازدهی بالا تنها وجه مشترک این انتخاب‌ها است.
این شرکتها معمولا به یک صنعت وفادار نیستند و با شناسایی سود بیشتر به سادگی مورد سرمایه‌گذاری خود را تغییر میدهند.
متنوع‌سازی ترکیبی
در دنیای واقعی شرکتها از یک مدل خاص پیروی نمی‌کنند و ترکیبی از روش‌های متنوع‌سازی را پیش میگیرند. وقتی مایکروسافت علاوه بر تولید سیستم‌عامل ویندوز به تولید تلفن هوشمند و لپ‌تاپ می‌پردازد، از روش متنوع‌سازی عمودی پیروی میکند.
مایکروسافت گوشی ویندوز محصول متنوع متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری
شرکت مایکروسافت از روش‌های مختلف متنوع‌سازی استفاده میکند.
اما همین شرکت با تولید چند مدل مختلف گوشی، تنوع متمرکز خود را بالا می‌برد. تولید دایره‌المعارف، ماوس و کیبورد یک متنوع‌سازی ناهمگن با هدف مشترک است. در مقابل، خرید رقبا متنوع‌سازی افقی است. به این ترتیب می‌توانیم در شرکت مایکروسافت الگوهای متفاوتی از توسعه را پیدا کنیم.
کدام مدل متنوع‌سازی بهتر است؟
برای پیگیری یک مدل متنوع‌سازی لازم نیست حتما شرکتی چند میلیون دلاری داشته باشید. در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روش‌های متنوع‌سازی را پیش بگیرید و به اصطلاح تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.
در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روش‌های متنوع‌سازی را پیش بگیرید.
این که کدام مدل برای توسعه بهتر است، به سلیقه شخصی شما باز میگردد. برای نمونه سرمایه‌گذاری مثل وارن بافت (warren Buffett) به مواردی جذب میشود که هزینه کم، سود زیاد و مشتریانی وفادار داشته باشند. برای او شرکت کوکاکولا یا صنعت دخانیات جذاب است. او می‌گوید: «به شما می‌گویم چرا به صنعت دخانیات علاقه دارم. تولید یک بسته سیگار یک پنی هزینه دارد و میشود آن را به قیمت یک دلار فروخت. این محصول اعتیاد‌آور است و وفاداری مشتری به برند باورنکردنی است.»
سرمایه‌گذاری مثل جف بیزوس (Jeff Bezos) میتواند جذابیت بازار سیگار را درک کند. اما بعید است که شرکت آمازون بخواهد «سیگار برای کتاب‌خوان‌ها» تولید کند. متنوع‌سازی متمرکز کتاب‌های عرضه‌شده در آمازون یا متنوع‌سازی ناهمگن در تولید کتابخوان Kindle و تولید برنامه تلویزیونی Grand Tour روش ترکیبی بیزوس برای توسعه است.
بررسی موردی: علی انصاری و محمد جابریان
تمام مثال‌هایی که تا اینجا زدیم، مثال‌های خارجی بودند. برای مطالعه موردی دو نفر از سرمایه‌گذارهای ایرانی را انتخاب می‌کنیم و می‌کوشیم که الگوی توسعه سرمایه‌گذاری آنها را بیابیم.
نام محمد جابریان با صنعت فولاد گره خورده است. مالکیت ذوب‌آهن خرمشهر و تلاش برای خرید فولاد خوزستان نشان میدهد که او تمایلی به متنوع‌سازی ناهمگن ندارد. مدل توسعه سرمایه‌گذاری جابریان از دو الگوی متنوع‌سازی عمودی متعادل (از معدن‌کاری تا فروش) و متنوع‌سازی افقی (خرید رقبا) پیروی میکند.
در مقابل علی انصاری از مهمترین نمادهای متنوع‌سازی ناهمگن در ایران است. بازار مبل، بازار موبایل، بیمه رازی، بانک آینده، ایران‌مال و تشک خوش‌خواب بازارهایی ناهمگن دارند. درست مثل میتسوبیشی، کشف ارتباط بین این سرمایه‌گذاری‌ها آسان نیست. به همین دلیل می‌توانیم مدل سرمایه‌گذاری علی انصاری را از نوع مختلط بدانیم.
سرمایه‌گذارانی مانند انصاری به سادگی میتوانند در بین بازارهای مختلف حرکت کنند. او در سال ۱۳۷۲ مجتمعی بزرگ برای عرضه آهن به نام مجتمع بهاران ۱ و ۲ ساخت. امروز پروژه عظیم ایران‌مال را در دست دارد. در این مجموعه خدماتی متنوع مثل بازارهای سنتی، فروشگاه‌های گوناگون، هتل، رستوران، سینما، مجتمع ورزشی و غیره ارائه میشود. مفهوم «مال» به طور عمومی مثالی از «عرضه متنوع متمرکز» است.
«مراکز توزیع مدرن» را می‌توانیم به عنوان یکی از قالب‌های سرمایه‌گذاری‌های او بدانیم. توزیع تلفن‌همراه، فولاد یا مبل.
تاثیرهای مثبت مدل مختلط
جابریان میتواند در صنعت خود متخصص شود و بخش‌های مختلف صنعت را به خوبی بشناسد. تخصص از مهمترین ویژگی‌های متنوع‌سازی عمودی است. اما به دلیل کمتر شدن داد‌وستدهای کسبوکار به کسبوکار (B2B) اضافه رفاهی که نصیب جامعه میشود، کاهش خواهد یافت.
برخلاف چیزی که به نظر میرسد، مدل مختلط آثار مثبت زیادی دارد. یکی از نتایج بی‌نظیر مدل توسعه مختلط، تاثیر این شیوه بر اشتغال است. به دلیل تفاوت‌های عمده بازارهای ناهمگن، بیشترین تولید شغل در این مدل توسعه رخ میدهد. این اثر مثبت تنها نصیب جامعه نمی‌شود و سرمایه‌گذار هم از در اختیار داشتن تخصص‌های مختلف سود می‌برد. از طرف دیگر در مدل مختلط به خاطر گسترش تجارت‌های B2B منفعت کلی که با جامعه میرسد، بیشتر میشود.
هم‌افزایی‌های میان صنایع متنوع جالب توجه است. در اختیار داشتن یک بانک، یک شرکت بیمه و مرکز فروش کالاهایی گران‌قیمت مثل تلفن‌همراه، میتواند هم‌افزایی بی‌نظیری ایجاد کند.
سختی‌ها و سادگی‌ها
ریسک سرمایه‌گذاری مختلط پایین است. همه خبر ضرر شدید جابریان در بازار سهام را شنیدند. به همان اندازه جابریان سودهای قابل توجهی هم به دست می‌آورد. به قول جابریان: «یک جیب تاجر برای سود است و جیب دیگرش برای ضرر.»
در مقابل کمتر از ضررهای علی انصاری چیزی می‌شنویم. رشد این سرمایه‌گذاری آهسته و پیوسته است. مدیریت سبد متنوعی از کسب‌وکارهای گوناگون ساده نیست، اما توسعه سرمایه‌گذاری برای انصاری راحت‌تر خواهد بود.
مدل توسعه مختلط ایراداتی هم دارد. در این شیوه، تحلیل سودها و زیان‌ها دشوار است. حتی خود سرمایه‌گذار هم به سختی میتواند تمام جریان‌های نقدی ورودی و خروجی را به دقت مشخص کند.
به دلیل دشواری تحلیل، ممکن است شرکتهای مختلط در جذب سرمایه جمعی (مثلا عرضه سهام شرکت در بورس) چندان موفق نباشند. اما به دلیل حضور در صنایع مختلف، پیدا کردن چند سرمایه‌گذار با سرمایه‌های بزرگ برایشان ساده‌تر است.
به این ترتیب است که سرمایه‌گذاران با روحیه‌های متفاوت، جذب مدل‌های مختلف متنوع‌سازی میشوند.
اگر می خواهید بدانید در کدام موسسات و بانکهای خصوصی می شود سپرده گذاری کرد که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد حتما این اینفوگرافی را با دفت ببینید.
#فرآور
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران سود هر سهم خود را برای سال جاری 934ریال اعلام کرده و در سه ماه نخست 20درصد از فروش، 34درصد از سود عملیاتی و 32درصد سود خالص را پوشش داده است.
پیشبینی شرکت تولید و فروش 9 هزار تن محصول شمش روی است و در سه ماه نخست 24.7درصد ازان جهت تولید محقق شده و با توجه به اینکه شرکت مشکل فروش مقداری ندارد میتوان این رشد 21.7درصدی تولید نسبت به بهار سال 95 را یک فاکتور مثبت ارزیابی کرد.
متوسط نرخ فروش شمش روی 906میلیون ریال در هر تن فرض شده در حالی که نرخ واقعی تیرماه 106میلیون ریال و متوسط نرخ 4ماه نخست سال 99.2میلیون ریال بوده است.
با فرض تداوم شرایط گزارش سه ماه نخست 22میلیارد ریال باید از مصرف مواد اولیه کاسته شود همچنین مبلغ فروش به شرط آنکه نرخ روی جهانی 2700 دلار به بالا بماند و همچنین دلار بازار آزاد 37500 ریال باشد، آن زمان 84میلیارد ریال رشد میکند.
این در حالی است که کل سود خالص شرکت 112میلیارد ریال است اما از طرفی مبلغ فروش می تواند 84میلیارد ریال رشد و از طرف دیگر بهای تمام شده می تواند 22میلیارد ریال افت کند.
اما این دو رویداد به 2 شرط خواهد بود:
1) نرخ جهانی روی به طور متوسط 2700 دلار یا بالاتر باشد.
2) نرخ دلار بالای 3750 تومان و بالاتر باشد.
با توجه به اینکه عموما تصور می شود نرخ دلار بازار آزاد رشد کند لذا میتوان امیدوار بود کاهش احتمالی نرخ جهانی شمش روی با افزایش دلار جبران شود لذا سود خالص فرآور قابلیت رشد دارد.
#شپدیس
شرکت پتروشیمی پردیس که در فضای رشد قیمت جهانی اوره و با تصور به ثبات نرخ جهانی اقدام به تعدیل مثبت و ارائه بودجه با نرخ اوره 215دلاری نموده بود، پس ازانکه قیمت اوره جهانی از 275 دلار به 175 دلار در هر تن و آن هم ضمن 2 ماه کاهش یافت، از موضع خود عقب نشینی کرده و تن به یک تعدیل منفی 35درصدی داده است.
اما تمام ماجرا این نیست و در واقع کاهش سود از 1109ریال به 722ریال تماما به علت کاهش نرخ جهانی نیست. شپدیس طرح توسعه 1.072.000 تنی اوره خود را قرار بود در سال جاری به بهره برداری برساند و مجموعا 2,475,574 تن اوره در سال مالی منتهی به شهریور 1396 تولید نماید اما ...
طولانی شدن مرحله تست واحد جدید اوره سازی باعث شد تا مقدار تولید اوره در گزارش جدید به 2,140,692 تن کاهش یابد و همین عاملی برای تعدیل منفی بود.
در حالی شپدیس بابت وام های دریافت شده و راه اندازی طرح توسعه شاهد رشد هزینه هاست که فعلا درآمدی ازین ناحیه نداشته است.
با در نظر گرفتن این موارد، اوره 180 دلاری، متوسط دلار 3800 تومانی و تولید 2.8میلیون تن اوره در سال، باید گفت سود شپدیس نمی تواند کمتر از 900 ریال باشد. فرض کنیم که 722 ریال 500 ریال نیز تقسیم گردد آن زمان p.e این سهم 6 واحد پس از مجمع خواهد بود.
نمی توان گفت P.e 6 واحدی برای این سهم عدد بالایی است چون اگر طرح توسعه به نتیجه کامل برسد، اندکی افزایش در نرخ های فروش(چه تحت تاثیر دلار و چه اوره جهانی)، شرایط را به نحو با اهمیتی به نفع شرکت تغییر می دهد.
به طور مثال اگر فرض کنیم نرخ فروش به هر دلیلی 10درصد رشد کند، سود خالص بالغ بر 30درصد رشد میکند! در سال گذشته نسبت سود خالص به فروش این شرکت 43درصد بوده اما حالا 26درصد است و این شرکت به نوعی اهرمی تر از گذشته است لذا هرگونه رویدادی که نرخ فروش را بیش از 10درصد بالا ببرد یک اثر مثبت با اهمیت می گذارد اما افزایش نرخ گاز و حتی تک نرخی شدن دلار هم در مقایسه با اثری که افزایش نرخ دلار می تواند بگذارد، با اهمیت نیست.
در پایان مرداد ماه، شپدیس بودجه سال 97 خود را ارائه می کند. باید دید چه سطحی از تولید طرح جدید را وارد بودجه می کند.
#تایرا
شرکت تراکتور سازی ایران سود هر سهم سال 96 را از رقم 286ریال به 293ریال در گزارش 3 ماهه افزایش داد و 25درصد سود عملیاتی و 24درصد سود خالص را پوشش داد.
این شرکت در سال 95 نیز توانست 453ریال سود بسازد، با این حال سود عملیاتی محقق شده در 3 ماه نخست سال جاری، 2برابر دوره مشابه سال 95 است!
در سه ماه نخست 22درصد فروش محقق شده است. مقدار فروش واقعی در بهار سال جاری 51.4درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کرده در حالی که مقدار فروش کل سال 96 تنها 10درصد بیشتر از سال 95 لحاظ شده است.
همچنین میزان بدهی بانکی 1050میلیارد ریال فرض شده و بر همین اساس میزان هزینه مالی 120میلیارد ریال در نظر گرفته شده است اما در عالم واقع بدهی بانکی شرکت 250میلیارد ریال است که حدود 120میلیارد ریال آن ارزی است.
دو رویداد مثبت می تواند در تایرا حادث شود:
1) فروش مقداری با رشد همراه شود و روند سال 95 در سال 96 تکرار گردد. در این صورت سود خالص رشد با اهمیتی خواهد داشت چون حاشیه سود را به سمت 14درصد می برد. (همکنون 10درصد)
2) میزان بدهی بانکی بسیار بالا فرض شده در حالی که شرکت از محل واگذاری بخشی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت، تامین مالی کرده و نیازی به اخذ وام ندارد در حالی که به نظر نمی رسد این رویداد باعث کاهش سود سرمایه گذاری شرکت شود.
*نتیجه: شواهد نشان می دهد سود سال 96 در تایرا با تحقق دو مورد فوق می تواند با رشد مواجه شده و از سود سال 95 پیشی بگیرد. گزارش 3 ماهه نشان می دهد که شانس تحقق این سناریو بالا است و شرایط فروش مقداری و ریال در تیر و مرداد می تواند موید این مطلب باشد.
محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تقدیم نامه 80 تن از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد و گفت: 80 تن از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس‌جمهور خواستار توجه جدی رئیس‌جمهور نسبت به تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری شدهاند.
وی با بیان اینکه موسسات اعتباری غیرمجاز مشکلات متعددی برای مردم و سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند، افزود: در هر صورت باید شرایطی فراهم شود تا مردم نسبت به سپرده‌گذاری در موسساتی که از بانک مرکزی موجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند، اطمینان داشته باشند تا بعدها دچار مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم، نباشیم.
متن کامل نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی غیرمجاز به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیرو تذکرات متعدد اینجانب و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری؛ متأسفانه، هیچ مقام مسئولی پاسخگوی وضعیت نابسامان به وجود آمده نیست و مردم عزیزی که کمترین سرمایه خود را جهت کمک هزینه خود سپرده‌گذاری کرده بودند، هم‌اکنون به مالباختگانی تبدیل شدهاند که امنیت زندگی‌شان به خطر افتاده است.
جناب آقای رئیس‌جمهور، شایسته و زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که وزیر اقتصاد اعلام کند موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی مرتبط نیست، رئیس کل بانک مرکزی هم که پاسخگوی مجلس نیست، پس پاسخگوی وضعیت نابسامان اقتصادی به وجود آمده چه کسی می‌باشد؟
جناب آقای دکتر روحانی، مردم با هزاران امید و آرزو به جنابعالی که شعارتان تدبیر و امید بود رأی دادند، الآن هم بخش قابل قابل توجهی از جامعه که سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مخصوصا کاسپین، آرمان و ... هستند، با هزاران امید از جنابعالی انتظار تدبیر دارند.
اجازه ندهید به مردم مظلوم ظلم مضاعف شود؛
جناب آقای رئیس‌جمهور، آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خود پرسیده‌اند که تاکنون چه اقدامی در این خصوص کرده است؟ آیا از آقای سیف پرسیده‌اید اگر اینها مجوز فعالیت داشتند، پس چرا نظارت لازم انجام نشده است؟ و اگر مجوز نداشتند که وامصیبتا
جناب آقای دکتر روحانی، جنابعالی رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور هستید، بنده و نمایندگان امضاکننده به عنوان خادمین مردم تأکید می‌کنیم اگر سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مسئله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد؛ لذا خواهشمندیم دستور فرمایید با قید فوریت موضوع در جلسه سران قوا و یا در شورای امنیت ملی مطرح و در خصوص حل مشکل مردم تصمیم‌گیری شود.
امضاکنندگان این نامه عبارتند از:
محمد دهقان
علی‌اکبر کریمی
مصطفی کواکبیان
عامر کعبی
فریدون احمدی
احمد بیگدلی
عباس پاپی‌زاده
علی گلمرادی
سیدمهدی مقدسی
زهرا ساعی
خدیجه ربیعی
داوود محمدی
رامین نورقلی‌پور
پروانه مافی
علی وقف‌چی
علی بختیار
منصور مرادی
سیدحسین نقوی‌حسینی
زهرا سعیدی
محمدعلی پورمختار
علی‌اصغر یوسف‌نژاد
اکبر ترکی
سهراب گیلانی
حیدرعلی عابدی
احمد همتی
ناهید تاج‌الدین
جلیل مختار
عباس گودرزی
حسینلی شهریاری
محمد خدابخشی
احمد علیرضابیگی
الهیار ملکشاهی
محسن کوهکن
نصرالله پژمان‌فر
عبدالله رضیان
سیدمهدی فرشادان
شهباز حسن‌پور بیگلری
بهمن طاهرخانی
منوچهر جمالی
سیدمرتضی خاتمی
قرجه طیار
سیده حمیده زرآبادی
جواد ساداتی‌نژاد
غلام‌محمد زارعی
محمدابراهیم رضایی
عباسعلی پوربافرانی
جلال میرزایی
سعید باستانی
رسول خضری
محمدصادق حسینی‌جوریایی
احد آزادی‌خواه
رحیم زارع
سیدجواد حسینی‌کیا
ابوالفضل ابوترابی
محمدباسط درازهی
مسعود رضایی
بشیر خالقی
علی عسگر ظاهری عبده‌وند
یحیی کمالی‌پور
بهروز بنیادی
حبیب‌الله کشت‌زر
سیدقاسم جاسمی
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی
علی رستمیان
نادر قاضی‌پور
محمدرضا رضایی‌کوچی
هاجر چنارانی
فرهاد فلاحتی
نبی هزار جریبی
احمد انارکی محمدی
حسن خسته‌بند
#سبجنو
شرکت سیمان بجنورد در عملکرد سه ماهه سود هر سهم را از 456ریال به 500ریال افزایش داد. این شرکت که در سال 95 موفق به کسب سود 463ریالی برای هر سهم شده در فصل بهار عملکرد قابل قبولی داشته است.
سیمان بجنورد در سه ماه بهار 26درصد از فروش و 39درصد سود ناخالص عملیاتی را محقق کرده است. علت رشد محسوس حاشیه سود این است که سربار محقق شده از برنامه بسیار عقب است.
در حالی پیشبینی شده که نسبت سربار به فروش 54درصد باشد که در سه ماهه این نسبت تنها 47.8درصد بوده است. ترکیب سربار 35درصد ثابت و 65درصد متغیر است. به نظر می رسد میزان هزینه های حقوق دستمزد، انرژی و مواد غیر مستقیم بالا دیده شده است.
نسبت سربار به فروش در سال 95 به 62درصد رسید اما رشد فروش به میزان 18درصد باعث شده حاشیه سود به نحو با اهمیتی رشد کند.
اینطور باید گفت که در فضای فعلی که مقدار فروش پیشبینی شده به میزان 25.2درصد محقق شده و نرخ ها مطابق با بودجه است، سربار محافظه کارانه برآورد شده و به همین جهت حاشیه سود به جای 27درصد در سطح 41درصد محقق شده است.
در صورتی که شرکت بتواند صرفه جویی فعلی را تداوم بخشد سودآوری می تواند در گزارش های فصلی آتی به 700 ریال برسد. اگر فصل زمستان باعث کاهش نرخ یا مقدار فروش نشود، سود خالص می تواند تا مرز 850 ریال در هر سهم رشد کند.
این تصور تحلیلی یعنی مفروضات شبیه به اتفاقات سال 92 باشد و اگر همان الگو تکرار شود سود ۳۷۸ میلیارد ریالی آن سال می تواند تکرار شود.
همکنون بجنورد با P.e 13 معامله می شود و بازدهی سهم در سال 1396 تقریبا صفر بوده و سهم در همین حوالی معامله شده و تقسیم سود 170 ریالی نیز در ابتدای خرداد ماه صورت گرفته است. اگر در ادامه گزارش های ماهانه نشان دهد که سود هر سهم قابلیت رشد محسوس داد قاعدتا بازار به این سهم توجه خواهد کرد البته نباید فراموش شود که سهم پرگردشی نیست و p.e نیز اندکی از گروه بالاتر است.
صبح امروز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور به تصویب رسید.
طبق اعلام علی اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح امروز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه‌ی اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور به تصویب رسید. وی در این خصوص گفت:
این مصوبه به‌زودی به اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت ثابت ابلاغ میشود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد:
این مصوبه برای ارائه‌ی خدمات ADSL، اینترنت فیبر نوری و VDSL در نظر گرفته شده است و مشترکان میتوانند با پرداخت اشتراک ثابت ماهانه، از حجم زیادی از اینترنت استفاده کنند. در این مصوبه، هم برای مشترکان کم‌مصرف و هم برای مشترکان پرمصرف تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد:
طبق این مصوبه کاربران میتوانند در چند سقف مختلف از سرعت اینترنت استفاده کنند؛ چرا که سرعت استفاده از شبکه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی در این مصوبه تفکیک شده است.
به گفته عمیدیان، به‌زودی جزئیات بیشتری از این مصوبه ارائه و به اپراتورها ابلاغ میشود؛ به‌عنوان مثال مشترکان میتوانند با پرداخت هزینه‌ی ماهانه حداقل ۱۰ هزار تومان، از سرعت بالای اینترنت بدون محاسبه‌ی حجم مصرفی استفاده کنند؛ البته این به معنای استفاده‌ی نامحدود نیست و کاربران بر اساس سرعتی که درخواست میکنند از این سرویس استفاده خواهند کرد، چرا که در این تکنولوژی چیزی به‌عنوان نامحدود وجود ندارد.
شرکت سیمان ارومیه سود 451ریالی هر سهم را در گزارش سه ماهه به 494ریال افزایش داد.
این شرکت با سرمایه اسمی 700میلیارد ریالی در سه ماهه 156میلیارد ریال سود خالص ساخت که 286درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد.
ساروم در فصل بهار حاشیه سود 48درصدی را تجربه کرد در حالی که حاشیه سود سال گذشته 23درصد بوده و پیشبینی سال جاری 34درصد است.
ساروم قصد دارد 1.5میلیون تن سیمان به فروش رساند که 25.6درصد آنرا محقق کرده اما این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبلی 19درصد کاهش نشان می دهد و در واقع باید گفت ممکن است ساروم نتواند در زمستان همچون بهار محصول بفروشد و ازین ناحیه تا حدودی برای پوشش کامل فروش به مشکل می خورد.
دو حالت میتواند در ساروم طی ماه های بعدی واقع شود:
1) مقدار فروش با نزدیک شدن به پایان سال و فصل سرمایه به میزان پیشبینی شده محقق نگردد و مقدار از 1.5میلیون تن پیشبینی شده به 1.4میلیون تن کاهش یابد.
2) نرخ های فروش به دلیل شرایط واقعی و گزارش های ماهانه بتواند سطوح فعلی را حفظ کند و به این طریق متوسط نرخ های فروش 10درصد بیشتر از پیشبینی ها باشد.
این سناریو محتمل ترین حالت است که مقدار کاهش و نرخ افزایش یابد که در این صورت سود هر سهم به 650ریال می رسد.
سازمان بورس اوراق بهادار اطلاعیه‌ای صادر کرد که به موجب آن، بانکهای بورسی ملزم به ارائه صورتهای مالی بر مبنای صورتهای مالی سنتی شدهاند؛ اطلاعیه‌ای که بهترین تعبیر برای آن، «آتش زیر خاکستر» است.
درست یک سال پیش، بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را خطاب به بانکها صادر کرده بود که بر مبنای آن، بانکها ملزم به اصلاح صورتهای مالی با مدل نمونه این بانک مرجع شدند. بخش‌نامه‌ای که درواقع با یک تیر، دو نشان را هدف قرار داده بود؛ اصلاح صورتهای مالی برای شفافیت نظام بانکی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه و دیگری، شفاف‌سازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده بود.
همان زمان با صدور بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور مخالفت خود را علنی کرد و این اقدام باعث شد بانکهای دولتی دیرتر از بانکهای خصوصی به این بخش‌نامه تمکین کنند. اجرائی‌شدن این بخش‌نامه و شفاف‌شدن صورتهای مالی که نشان از زیانده بودن برخی بانکها داشت، گشایش سهام این بانکها را با سقوط همراه کرد.
شوکی که حالا کارشناسان معتقدند با پس‌گرفتن آن بخش‌نامه و ارائه صورتهای مالی جدید مورد درخواست سازمان بورس، مجددا سهام بانکها را تحت‌تأثیر قرار داده و با ریزش شدید همراه خواهد کرد. البته در این میان، به گفته برخی حسابرسان شناخته‌شده، نشانه‌هایی از پشت پرده‌های اختلاف نظر هم دیده میشود. اختلاف نظر بین بانک مرکزی و مقام ناظر بر بازار مالی ایران، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در موقعیت کنونی و در آستانه انتخاب کابینه جدید دولت، میتواند آشفتگی بزرگی را برای نظام بانکی به همراه آورد و آتویی نو باشد در دست دلواپسان فرصت‌طلب.
در این میان، سازمان بورس و سازمان حسابرسی مدعی هستند اگر بخش‌نامه بانک مرکزی را امسال هم برای ارائه در مجامع بانکها عملیاتی کنند، سهامداران ضرر میکنند و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه میکند. به گفته برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با «شرق»، سازمان بورس با سازمان حسابرسی لابی کرده و بر همین اساس، در اطلاعیه‌ای خواستار ارائه صورت مالی جدید از سوی بانکها شده است. این در حالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکلیف کرده بود که صورتهای مالی بانکها در ایران اصلاح شود.
این نکته را نباید نادیده گرفت که اقتصاد ایران بانک‌محور است و بر همین اساس، بازار پول هم از بازار سرمایه بزرگتر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول است و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکمیتی است. بنابراین رعایت آن برای همه ازجمله بورسی‌ها الزامی است.
این اطلاعیه بیش از هرچیز برخلاف الزامات FATF است و سبب میشود دوباره مقررات بانکی جهان علیه ایران برقرار شود و این مهم، درحال‌حاضر که ایران توانسته از دور اول این مهلت ١٨ماهه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی عبور کند، در فرصت شش‌ماهه باقیمانده، برای ایران‌گران تمام خواهد شد.
شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانکها
عباس هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس، در گفت‌وگو با «شرق» از این رخداد با عنوان «شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانکها» یاد میکند و می‌گوید: ابلاغیه ٢٤/٤/٩٦سازمان بورس که در آن بانکهای بورسی را ملزم به ارائه صورتهای مالی نمونه طبق مصوبه ٦/٧/٨٧ سازمان بورس (نمونه تهیه‌شده بهروز با همکاری سازمان حسابرسی و تعدادی حسابدار رسمی بی‌نام) کرده بود، گرچه یک حرکت در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه اعلام شده است؛ اما تضاد این صورتهای مالی سنتی (نمونه ١٣٨٧) با گزارشگری مالی شفاف و بهروز سال ٩٤ ابلاغیه بانک مرکزی (متکی به قانون پولی و بانکی ١٣٥١ و قانون برنامه پنجم)، با تردید همراه است. به‌ویژه اینکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوین نمونه یادشده تأکید شده است.
این کارشناس علت این تردید را اینگونه بیان میکند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زیر بار آن نرفت و گزارش حسابرسی در همان سازمان به‌صورت صورتهای مالی سنتی بانکهای شبه‌دولتی، در تیر ٩٥ صادر شد.
دلیل آن بود که مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت. متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد و این اختلاف نظرها، در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تمکین کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ٩٥، صادر کرد.
او توضیح میدهد: اساس اختلاف، دو برگه اضافی صورت عملکرد سپرده‌گذاران و حقوق صاحبان سهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عملیات بانکی الزام می‌کرد. البته حسابرسان خصوصی طبق قانون به دستور بانک مرکزی، گزارشگری خود را انجام و این دو صورت اضافه را در بند شرح گزارش درج کردند. البته یادداشت‌های مرتبط با افشا نیز اضافه شده بود.
دود اختلافات ناظران بازار در چشم سهامداران
هشی با اشاره به اینکه ضربه ناشی از ریزش قیمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموشنشدنی است، ادامه میدهد: بااین‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند...
اما حرکت اخیر سازمان بورس و ابلاغیه دقیقه ٩٠ و الزامی‌کردن ارائه صورتهای مالی سنتی که محل اختلاف شدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشم سهامداران و حسابرسان بخش خصوصی رفت، واقعا جای سؤال دارد. هشی در قالب پرسشی، می‌گوید: من به‌عنوان یک حسابرس با ٤٧ سال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان سهامداران چه می‌خواهند؟
این نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانکها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار می‌گیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورتهای مالی سنتی منسوخ‌شده نظام گزارشگری بانکها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف بهروز نزدیک به استانداردهای معمول در جهان.
او تأکید میکند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی ١٣/٣/٩٦ بانکها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورتهای مالی کرد و مدیریت این بانکها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند. مدیران این بانکها در تاریخ ٢٤/٤/٩٦ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه میشوند که تأکید میکند دوباره باید نمونه سنتی صورتهای مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورتهای مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانکها.
بهانه‌ای در دست دلواپسان
این حسابرس با بیان اینکه این اقدام تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت، به این تبعات اشاره کرده و می‌گوید: نخست، باعث میشود در فصل مجامع، صورتهای مالی حسابرسی‌شده ارائه‌کردنی نباشد و مجامع بانکها عقب افتاده و به ماههای مرداد و شهریور محول شود.
دوم، نماد سهام بانکها بسته میشود و سهامداران با محدودیت اختیار بر سرمایه خود روبهرو شده و نتوانند سهم خود را بفروشند. علاوه بر آنکه تکلیف سود آنها هم مشخص است. روی هوا می‌رود و قیمت سهم افت میکند. سوم، در شرایطی که دلواپس‌ها نظام بانکی را نشانه گرفته‌اند و برای تقابل با رئیس‌جمهور و دولت، هر روز هیزم آتش مؤسسات مالی غیرمجاز را بیشتر کرده تا دولت را تهدید کنند، اعتراض سهامداران بانکها و سپرده‌گذاران هم بهانه جدیدی در دست دلواپسان خواهد بود. چهارم، مرداد و شهریور فصل معرفی و بررسی وزرای پیشنهادی برای کابینه دولت است و دوران حساسی برای دولت خواهد بود.
او ادامه میدهد: اینجا سؤالی ایجاد میشود، این ماجرا پشت‌پرده‌ای دارد؟ اینجا باید پرسید، مقام مسئول برقراری انضباط مالی کشور کیست؟ وزیر اقتصاد در جنگ بین سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارتخانه اوست، با بانک مرکزی در تیر سال قبل، موضع بی‌طرفانه گرفت و کارها را به معاونان تفویض کرد تا مصالحه کنند که در پی آن ریزش سهام بانکها را در بازار سرمایه تجربه کردیم.
این وزارتخانه بالاخره در شهریور تن به قانون بانک مرکزی داد و تأکید کرد زیرمجموعه‌هایش، گزارش اصلاحی طبق نمونه بانک مرکزی ارائه کنند. این گزارش دوم، فاقد بند اظهارنظر معتبر بود و موجب ریزش قیمت سهام شد.
او خطاب به وزیر اقتصاد می‌گوید: شما رئیس شورای‌عالی بورس هستید. یک اداره از سازمان بورس، ابلاغیه صادر میکند که در تضاد کامل با ابلاغیه متکی بر قانون از طرف بانک مرکزی است.
تبعات این تقابل، شوک و ضرروزیان سهامداران بانکها بوده و هزینه‌اش را مردم پرداختند. اگر این اختلاف‌نظر که ریشه در اختلاف‌نظر سال قبل دارد، در نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس حل و ابلاغیه واحد صادر می‌شد، به صلاح کشور نبود؟
بانک مرکزی با یک تیر، ٢ نشان زد
هشی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دو دلیل شفافیت صورتهای مالی بانکها را در دستور کار قرار داده است، می‌گوید: این اقدام در مقام نخست، ایجاد شفافیت بعد از ٣٤ سال از سوی بانک مرکزی است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور شفافیت را به‌عنوان برنامه کاری خود همان اوایل روی‌کارآمدن، وعده داده بود.
سوی دیگر ماجرا آن است که، یکی از مشکلات و موانع برقراری ارتباط با بانکهای جهان، نداشتن زبان مشترک است و همین امر سبب شده بود بانکها پس از برجام با مانع روبهرو شوند. راه‌حلی که ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، برای این معضل ارائه داد، برقراری شفافیت در صورتهای مالی بانکها بود.
در همین راستا، صورتهای مالی بانکهای خصوصی ارائه شد و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و FATF تأیید کردند که شفافیت گزارشگری مالی در ایران به راه افتاده است. در واقع بانک مرکزی با یک تیر، دو نشان زد. هم اصل ٤٩ قانون اساسی را اجرائی کرد و هم مشکل زبان مشترک با بانکهای خارجی را حل کرد. در اینجا باید از سازمان بورس پرسید، شما که همه اینها را میدانید، ساز مخالف‌تان برای چیست؟
سازمان تجارت جهانی یا به صورت مختصر WTO (مخفف World Trade Organization) یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند.
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که حدود ۳۰ موافقت‌نامه این سازمان را امضا کرده‌اند.
اهداف سازمان تجارت جهانی
• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال میشود.
هم‌ترین این اصول عبارت است از:
۱. اصل عدم تبعیض. طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد.
البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به هم‌گرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط میشود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
۲. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
۳. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
۴. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
۵. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
۶. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
۷. انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد.
این ارکان عبارت‌اند از:
کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف میشود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت میکنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاستهای تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.
هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد. ۲۷ بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند. اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها میتوانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
انتقادها
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها میتوانند خواست‌های شرکتهای خود را به کرسی بنشانند.
هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است.
این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی(از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده میکند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.
دولتهای سرمایه‌داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولتهای سرمایه‌داری استعماری می توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه های پولی در همه کشور ها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت های سرمایه داری استعماری قرار می گیرند و استقلال سیاسی آن ها پوسته ای است که مغز و محتوایی ندارد.
#هرمز
شرکت فولاد هرمزگان جنوب سود 82 ریالی خود را در گزارش 3 ماهه به 94ریال افزایش داده است. بر طبق این گزارش عمده دلیل تعدیل مثبت این شرکت کاهش هزینه مالی از رقم 1135میلیارد ریال به 999میلیارد ریال است.
این شرکت پیشبینی کرده است که 1.4میلیون تن اسلب با نرخ 13.65میلیون ریال به فروش برساند که در سه ماهه 24.2درصد آن را به فروش رسانده اما نرخ واقعی 15.52 میلیون ریال بوده است ضمنا نرخ واقعی خرداد 15.7میلیون ریال بوده و همکنون نرخ جهانی بیش از 16میلیون ریال در هر تن است.
با فرض تداوم نرخ سه ماه نخست فروش 1400میلیارد ریال افزایش می یابد اما بهای خرید مواد نیز رشد 750میلیارد ریالی خواهند داشت لذا می توان گفت سود خالص می تواند از به مرز 140ریال در هر سهم برسد اما نکته اصلی این است که به جز نرخ ها، ترکیب بهای تمام شده و مواد مصرفی به گونه ای است که می تواند حاشیه سود ناخالص را به 17درصد برساند.
اگر فرض کنیم نرخ های فروش در سطح فعلی و ترکیب بهای تمام شده نیز به شکل سه ماه نخست باقی بماند، سود خالص می تواند تا دوبرابر افزایش یابد و به نوعی باید گفت زیان انباشته 2743میلیارد ریالی شرکت در سال جاری به صفر برسد.
#بفجر
پتروشیمی فجر در عملکرد سه ماهه 260ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 7درصدی داشته است.
بفجر با 6.5 میلیارد سهم در بازار طی سال 95 به سود 985ریالی رسید که 750ریال آن نیز در مجمع تقسیم شد.
برای سال 96 سود هر سهم 1121ریال پیشبینی شده که در آن فرض شده بدهی بانکی که 3801میلیارد ریال بوده است با نرخ دلار 39650 ریال تسعیر گردد.
با توجه به آنکه در ابتدای سال که بودجه بسته شده است برابری یورو به دلار 1.05 بوده لذا زیان تسعیر ارزی پیشبینی نگردیده اما همکنون این نسبت 1.15 است و این منجر به شناسایی زیان تسعیر ارز در گزارش 3ماهه شده است.
در پیشبینی سود و زیان اولیه 817میلیارد ریال سایر درآمدها پیشبینی شده اما در گزارش 3 ماهه 208میلیارد ریال هزینه محقق شده است.
در واقع 827میلیارد ریال دیماند پیشبینی شده در اول دوره طی 3 ماه اول پوششی ندارد حال دلار بازار آزاد در این 3 ماه به طور متوسط تغییر قیمتی نداشته اما یورو از 4119 تومان به 4265 تومان رسیده و 217میلیارد ریال زیان ناشی ازین جریان است.
با این حال که شرکت از 827میلیارد ریال دیماند هیچ پوششی نداشته و اتفاقا 217میلیارد ریال زیان تسعیر ارز هم شناسایی کرده اما میزان پوشش سود در 3 ماه 23درصد است و این اتفاق خوبی است.
اگر نرخ دلار بازارآزاد رشد کند و یا نسبت یورو به دلار افزایش یابد باعث می شود که زیان تسعیر ارز افزایش یابد.
اگر فرض کنیم یورو افزایش نیابد سود خالص رشد خواهد کرد اما اگر یورو افزایش یابد به شرط آنکه نرخ های فروش به همان تناسب رشد کنند مشکلی برای شرکت به وجود نخواهد آمد.
در واقع باید بگوییم اینکه یورو افزایش یافته اما 23درصد سود محقق شده، این نکته ی مثبتی در بفجر است. نرخ فروش دستوری است و اگر ارز تک نرخی شود، نرخ فروش بفجر رشد خواهد کرد لذا می توان گفت مجموعه فرصت ها و تهدید هایی در مقابل بفجر دیده می شود اما گزارش سه ماهه نشان می دهد وزن تهدید ها کمتر از فرصت ها است .
بنا بر ادعای برخی سایت ها محمد علی نجفی شهردار تهران شد ه است.
به گزارش ۲۴ آنلاین، شبکه خبر و برخی رسانه ها با توجه به اینکه نجفی بیشترین رای را کسب کرده، او را بعنوان شهردار معرفی کردند، این درحالیست که هنوز شهردار مشخص نشده و ۷ گزینه نهایی باید برنامه های خود را طی روزهای آینده به شورای پنجم ارائه کنند.
محمدعلی نجفی (زاده ۲۳ دی۱۳۳۰، تهران) سیاستمدار اصلاح طلب، مدرس دانشگاه ایرانی، مشاور امور اقتصادی رئیس جمهور ایران، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جمهوری اسلامی ایران است. نجفی دبیر سابق ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[۱] جمهوری اسلامی ایران و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی، عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف[۲] و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. نجفی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولتهای دکتر باهنر، مهدوی کنی و مهندس موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ در دولتهای موسوی و هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود. در دولت اول خاتمی از رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. در ۱۳۸۶ به عضویت در سومین دوره شورای شهر تهران درآمد و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ به دنبال انتصاب به عنوان معاونت رئیس جمهور از این سمت استعفا کرد. او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات بودو نمایندگی مهدی کروبی در شورای نگهبان برای پیگیری مسائل مربوط به تقلب در انتخابات رابرعهده داشت.
نجفی یکی از سه وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی بود که با وجودی که موافقت نیمی از مجلس را جلب کرده بود، با اختلاف یک رای از مجموع ۲۸۴ رای موفق به حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد. بیشتر نمایندگان مخالف وی او را به حضور در جریان اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸ متهم نمودند. دو روز بعد حسن روحانی طی حکمی وی را به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب نمود. در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲، نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی استعفا کرد و حسن روحانی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منصوب نمود. نجفی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ پس از رای آوردن استیضاح رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم، سرپرست وزارت علوم شد و نود و پنج روز در این سمت بود.[۳]
شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP(Payment Service Provider با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است، همچنین پس از تشکیل شرکت شاپرک در سال 1391 مجوزهای لازم جهت ادامه فعالیت از شرکت مذکور اخذ گردیده است.
در این راستا شرکت به پرداخت ملت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی
شبکه پایانه‌های فروش و سایر ابزارهای پرداخت با هدف گسترش نظام پرداخت
الکترونیک به شبکه بانکی و بازارهای مالی کشور را بر عهده گرفته است.
روز سه شنبه مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۹۶ تعداد ۰۰۰ر۵۰۰ر۴۷ سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت به پرداخت ملت متعلق به شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان به عنوان پانصدونهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
و البته با توجه به تحلیل سهام داران از اوضاع این شرکت استقبال نسبتا خوبی از آن انجام گرفت.تا آنجا که پیش بینی 2000 سهم برای هر کاربر آن لاین با روش جدید عرضه(تسهیم به نسبت) تا 720 سهم کاهش پیدا کرد که این خود نشان از سنگینی کفه تقاضا دارد.
در خرداد ماه میزان تراکنش های شاپرک نسبت به خرداد سال 95 با رشد 34.2درصدی مواجه شد و به لحاظ مبلغی افزایش 33.8درصدی را تجربه کرده است.
سهم رکیش از تعداد تراکنش ها در کل کشور طی سه ماه نخست به ترتیب ماه 8.2درصد، 8.23درصد و 8.39درصد بوده است.
کارتخوان های فروشگاهی بخش مهم درآمدی شرکت است که سهم این شرکت از کل کشور در سه ماه نخست به ترتیب 9.18درصد، 9.24درصد و 9.43درصد بوده است اما نکته مهم این است که به لحاظ مبلغی 15.8درصد، 15.53درصد و 15.7درصد مبلغ تراکنش های فروشگاهی در اختیار رکیش بوده است!
قدرت رقابتی شرکت ها بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن نیز نشان می دهد که سهم بازار این شرکت تقریبا شرایط با ثباتی را دنبال می کند. به واقع بازار انحصاری نیست.
شاخص اثر بخشی در رکیش 0.65درصد است این نشان می دهد تعداد دستگاه های کارتخوان زیادی در مالکیت این شرکت است که سهم کمی از تراکنش ها دارند و شرکت باید نسبت به کاهش تعداد دستگاه ها و افزایش حجم فعالیت آن ها اقدام کند تا هزینه استهلاک به شکل با اهمیتی کاهش یابد. ضریب باید به سمت بالای یک حرکت کند.
رکیش در اولین پیشبینی 607ریال سود اعلام کرد و در گزارش سه ماهه 135 ریال ازان معادل 22را پوشش داد.
دو اتفاق می تواند سود خالص این شرکت را به نحو با اهمیتی افزایش دهد:
1) سهم شرکت از تراکنش های موبایلی بسیار اندک است لذا می تواند در این بخش سرمایه گذاری و فعالیت کند.
2) شاخص اثر بخشی می تواند با کاهش تعداد دستگاه کارتخوان و عدم کاهش درآمد بهبود یابد و این هزینه استهلاک را کاهش می دهد.
نهایتا اینکه سهم بازار شرکت ثابت و رو به افزایش است در حالی که ضریب نفوذ استفاده از دستگاه کارتخوان صعودی است و همین باعث می شود سود خالص رکیش در کل روندی صعودی داشته باشد اما برای یک حرکت محسوس صعودی دو اتفاق فوق لازم است.
شرکت نفت و گار پارسیان که سال مالی آن منتهی به شهریور است که در سال مالی اخیر 336ریال سود ساخت و برای سال جاری پیشبینی سود 307ریال دارد و تقریبا باید گفت کل این سود قابل تکرار و از محل dps زیر مجموعه ها است اما ...
شپدیس 32.7درصد سود خالص را ایجاد می کند. ممکن است اندکی از سود شرکت به دلیل کاهش نرخ جهانی اوره کاسته شود مگر اینکه اوره با نزدیک شدن به پایان سال میلادی رشد کند و یا نرخ دلار داخلی صعودی شود.
زاگرس 22درصد سود خالص را تشکیل داده و در مجمع 4250 ریال سود تقسیم کرد یعنی 720میلیارد ریال بیشتر از پیشبینی شرکت تقسیم سود صورت گرفته لذا قطعا اثر کاهش احتمالی سود شپدیس را خنثی می کند.
شراز سودی به پارسان نمی رساند اما در 12 ماهه توانست 1993ریال سود بسازد با این حال چون زیان انباشته در سال 94 ایجاد شده علی رغم کسب سود بسیار مهم اما 768میلیارد ریال سود انباشته دارد. با توجه به مالکیت 52.3درصدی پارسان در شراز به شرط تقسیم سود کامل 300میلیارد ریال به سود پارسان افزوده می شود.
شبریز به سود 981ریالی رسید اما شرایطی شبیه به شراز دارد و توانست زیان انباشته را پوشش دهد لذا اگر تقسیم سود هم کامل باشد 200میلیارد ریال سود به پارسان می رساند.
شبندر 746ریال سود به دست آورد اما زیان انباشته ندارد و اگر سود را کامل تقسیم کند 1600میلیارد ریال سود به پارسان می دهد.
لذا باید گفت سود محقق شده سال 95 پالایشی ها تا حد زیادی صرف جبران زیان انباشته شده اما نکته اینجا که مجموع سود خالص شبندر، شراز و شبریز با توجه به درصد سهامداری پارسان در این شرکت ها، 4700میلیارد ریال است که برابر با 115ریال به ازای هر سهم است به بیان دیگر اگر سود پالایشی ها تکرار پذیر باشد( که به نظر می رسد باشد) سود سال مالی 97 پارسان می تواند رشد خوبی کند اما در مقطع فعلی قطعا پارسان از محل پالایشی ها نمی تواند بیش از 10درصد تعدیل مثبت بدهد اما اگر شپدیس سود خود را بتواند پوشش دهد آنگاه تعدیل مثبت پارسان می تواند حدود 15درصد باشد در هر حال پارسان با ارزش بازار 7هزار میلیارد تومانی، اهرمی نیست که با تعدیل مثبت یک زیر مجموعه تحول با اهمیتی را شاهد باشد. در بلند مدت اگر سود زیر مجموعه ها به شکل زیر باشد پارسان هم صعودی خواهد شد ضمنا اگر پارسان را به لحاظ NAV بررسی کنیم جذاب به نظر خواهد رسید ...
#فخوز
شرکت فولاد خوزستان در عملکرد 12 ماهه سال 95 توانست به سود 447ریالی در هر سهم برسد که نسبت به سال 94 رشد 3برابری داشته است.
برای سال 96 سود هر سهم 475ریال پیشبینی شده که در آن نرخ متوسط شمش و اسلب داخلی 13.5میلیون ریال در هر تن و در بخش صادراتی 13.8میلیون ریال در تن فرض شده است. متوسط نرخ 14.7 میلیون ریال در سه ماه نخست بوده و همکنون نرخ 15.8میلیون ریال است.
در حال اول 4300 میلیارد ریال و در حالت دوم یعنی تداوم نرخ روز 6160میلیارد ریال درآمد افزایش می یابد. هزینه مواد اولیه نیز به طور تقریبی 6درصد نسبت به بودجه افزایش می یابد و به 25.3 هزار میلیارد ریال می رسد یعنی 1430 میلیارد ریال رشد می کند.
با توجه به اینکه سود خالص فخوز تنها 6879میلیارد ریال است لذا تداوم نرخ های فروش سه ماه نخست می تواند سود هر سهم را 35درصد بالا ببرد و اگر نرخ های روز تا پایان سال تداوم یابد( با فرض عدم رشد نرخ دلار) سود خالص تا 70درصد جای رشد خواهد داشت.
همکنون فخوز 3440ریال معامله می شود و نسبتا کم حجم است. تداوم نرخ های فروش فعلی به همراه رشد نرخ دلار در آینده میتواند اثر مهمی بر سود داشته باشد. فخوز P.e 7 واحدی دارد و مجمع تقسیم سود خود را برگزار کرده است.
شرکت به پرداخت ملت برای اولین بار، روز سه شنبه 27 تیرماه عرضه خواهد شد. این شرکت در مالکیت 100درصد شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان فردا به عنوان زیر مجموعه بانک ملت طبقه بندی شده است.
سرمایه اسمی نماد پرداخت 950میلیارد ریال و در بازار دوم بورس پذیرش شده لذا حجم مبنای آن ارزش یک میلیارد تومانی یعنی حدود 550هزار سهمی خواهد داشت.
سقف قیمتی برای عرضه سهم 17500 ریال تعیین شده و 47.5میلیون برگ سهم ازان عرضه می شود به عبارتی این عرضه اولیه اندکی بیش از 80میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. انتظار می رود حداقل 50هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه حضور داشته باشند اما به دلیل آنکه شرکت 2672ریال eps دارد و متوسط p.e گروه 8.8 واحد است طبعا بخش اعظم درخواست های خرید در سقف قیمتی یعنی 17500 ریال خواهد بود. به نظر می رسد در این گروه عرضه سهم با P.e 6.5 واحدی مناسب باشد. با فرض مشارکت 50هزار کد معاملاتی، در این عرضه اولیه کمتر از 1000سهم به هر کد می رسد لذا قاعدتا حجم تقاضای اصلی در محدوده سقف قیمتی می نشیند.
در خصوص وضعیت بنیادی اما ...
نگاهی به روند چند آیتم مهم داشته باشیم:
1) سرمایه اسمی در سال 1391 در سطح 120میلیارد ریال بوده که همکنون 950 میلیارد ریال است.
2) حقوق صاحبان سهام از 382میلیارد ریال در سال 1391 همکنون به 1640میلیارد ریال رسیده است.
3) بدهی بانکی در سال 1391 صفر بوده همکنون 1440میلیارد ریال است.
4) دارایی های ثابت از 389میلیارد ریال در سال 1391 به 3389میلیارد ریال همکنون رسیده است.
5) ورودی جریان نقد عملیاتی در سال 1391 تنها 400میلیارد ریال بوده که همکنون 1931میلیارد ریال است.
6) در آمد از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 72 - 188 - 147 - 224 - 456 - 1243 میلیارد تومان
7) سود ناخالص عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 52 - 129 - 56 - 60 - 182 - 345 میلیارد تومان
8) سود عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال: 50 - 128 - 55 - 58 - 180 - 349 میلیارد تومان
9) هزینه مالی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 0 - 0 - 0 - 59 - 26 - 21 میلیارد تومان
10) سود خالص از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 38 - 98 - 45 - 8 - 120 - 254 میلیارد تومان
تقریبا با نگاهی به اعداد بالا کاملا مشهود است که یک روند پرشتاب سود از سال 91 آغاز می شود اما در سال 93-94 با چالش مواجه می شود. در سال 95 مجددا شرایط بهبود می یابد و برای سال 1396 روند درآمدها بسیار پر شتاب به نظر می رسد لذا باید دید چه اتفاقی می افتد که درآمد به این شکل صعودی می شود!
درآمد این شرکت 1243 میلیارد تومان است و از 3 بخش مهم تشکیل شده :
الف) تراکنش های شاپرک: 35.5درصد از درآمد ها به این بخش تعلق دارد. بخش اعظم هزینه این بخش نیروی انسانی و استهلاک دستگاه است با این حال بخش بسیار مهمی از سود عملیاتی را ایجاد می کند. درآمد پیشبینی شده ازین ناحیه 21درصد نسبت به سال قبلی رشد کرده که طبیعی است. ازین جهت که هم دستگاه های بیشتری به کار گرفته شده و هم اینکه شرایط اقتصادی مملکت چنین ایجاب می کند.
ب) ارائه خدمات به سایرین: 53.2درصد درآمد ها به این بخش تعلق دارد و عمدتا فروش پین شارژ های تلفن همراه اعتباری است اما حاشیه سود آن تنها 3درصد است. این بخش درآمدی پیشتر در شرکت دیگری انجام می شده که به به پرداخت منتقل شده و هرچند به ظاهر درآمد شرکت نسبت به سال 95 رشد با اهمیت داشته اما در واقع اثر چندانی بر سود خالص شرکت نمی گذارد.
ج) قرارداد با بانک ملت: 11.3درصد درآمد ها به این قرارداد تعلق دارد که 3 ساله است. این قرارداد برای اولین بار با بانک منعقد شده و از سال 1396 تا 1398 معتبر خواهد بود. موضوع قرارداد حق الزحمه پایانه های فروشگاهی است. باید توجه داشت حاشیه سود خدمتی که در بخش الف انجام می شود نهایتا 45درصد و در بخش ب نهایتا 3درصد است لذا اینطور استنباط می شود که به نوعی قرارداد با بانک ملت حاشیه سودی بسیار بالا داشته باشد و اگر 3 ساله باشد و مفاد آن تغییر نکند بنابراین تا سه سال آینده روند سوداوری این شرکت صعودی می ماند و نباید نگران بود مگر اینکه خللی در قرارداد با بانک ملت ایجاد شود.
نتیجه نهایی: عرضه سهم در p.e معقولی خواهد بود و با توجه به صنعتی که این شرکت در آن قرار گرفته انتظار می رود سهم مورد توجه بازار باشد.
به گزارش صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد (مدیر عامل بورس کالا) گفت: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران میتواند سرمایه‌های ما را در بخش مسکن به سرمایه‌های مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایه‌ها در بخش مسکن جلوگیری میشود.
وی ادامه داد: این روش کمک میکند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها میتواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت میکند و حتی سرمایه‌های خرد هم میتواند به کمک بخش مسکن بیاید.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیونده داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد میتواند از ابزارهای بورسی هم بهره‌مند شود.
مدیر عامل بورس کالا افزود: فروش‌های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می‌گیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد میتواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه‌های این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.
سلطانی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن ما شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دوره‌های آموزشی لازم را برای آنها برگزار می‌کنیم ادامه داد: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، میتواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.
معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند
مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند میتوانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.
حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه میکنند دارای مشوق هایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی
مشمول این امر میشوند.
شرکت پتروشیمی خراسان سود هر سهم سال 96 خود را 1130ریال پیشبینی کرده که در عملکرد 3ماهه موفق به پوشش 284ریال ازان شده است. این گزارش حاوی نکات زیر است:
1) از مجموع 4877 میلیارد ریال فروش پیشبینی شده 1186میلیارد ریال محقق شده است. از مجموع فروش 130هزار تن اوره با نرخ متوسط 7080ریال به فروش رسیده است. باید توجه داشت که نرخ اوره آزاد در سطح جهانی طی ماه های اخیر عمدتا روندی نزولی داشته و همکنون 7000 ریال است همچنین نرخ داخلی در بودجه 6125ریال فرض شده که مطابق آخرین مصوبات است. کل فروش اوره برای سال جاری 507هزار تن فرض شده که 25.6درصد آن محقق شده است. در بودجه شرکت نرخ فروش اوره صادراتی 8662 ریال فرض شده است.
2) فرضه شده که 20300 تن کریستال ملامین با نرخ 43میلیون ریال به فروش برسد که در سه ماهه 4548تن آن با نرخ 48.7میلیون ریال به فروش رسیده در حالی که بودجه شرکت 43میلیون ریال فرض شده است.
3) پیشبینی شده 247میلیون مترمکعب گاز به نرخ 3100ریال مصرف شود اما اگر ترکیب تولید همچون سه ماه نخست باشد شرکت می تواند با 227میلیون مترمکعب گاز خوراک به همان میزان تولید برسد ضمن اینکه نرخ خرید واقعی 2925 در هر مترمکعب بوده است.
مدیر اعضای کانون کارگزاران بورس با اشاره به برگشت رونق به بازار به دلیل رشد یک درصدی هفته گذشته شاخص و افزایش حجم و ارزش معاملات روزانه پیش بینی کرد این هفته،خبرساز ترین هفته سال ۹۶ خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهنام بهزادفر با اشاره به اینکه رشد یک درصدی شاخص بورس در هفته گذشته ( از78 هزار و 700 به 76 هزار و 510 واحد) و افزایش روزانه رشد حجم و ارزش معاملات، حاکی از برگشت رونق به بازار است به سنا گفت: طی هفته قبل ، نرخ دلار و قیمت کامودیتی ها با رشد مناسبی همراه بودند و دلار در یک ماه گذشته 60 تومان گرانتر شده و اکنون در محدوده 3800 تومان قرار دارد. رقم فعلی دلار برابر با رقم 4.5 سال پیش است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم نیز طی همین مدت 8 درصد بود، ادامه داد : به نظر می رسد رشد دلار در سال جاری به صورت کنترل شده ادامه داشته باشد که با توجه به ماهیت صادراتی شرکت های بزرگ بازار سرمایه، در مجموع به نفع این بازار خواهد بود.
این کارشناس بازارسرمایه افزود: علاوه بر نرخ دلار، نرخ های کالای اساسی هم در هفته گذشته مثبت بود. به عنوان مثال فلز روی با 1.5 درصد رشد به 2.840 دلار رسید، مس با همین مقدار رشد به 5.915 دلار رسید، نفت اما نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده و اکنون 47 دلار است و تغییرات کامودیتی ها در این هفته در مجموع موجب رونق در گروههای فلزات اساسی خواهد شد.
بهزاد فر در مورد وضعیت هفته جاری بورس پیش بینی کرد: این هفته را می توان خبرساز ترین هفته برای بورس دانست و شرکت های دارای سال مالی 30 اسفند با آخرین فرصت برگزاری مجمع روبرو خواهند شد. در این میان اکثر خودرو سازان، پالایشگاه ها، بانک ها و شرکت های فلزی در بازه زمانی باقی مانده تا انتهای تیر، باید مجامع را برگزار کنند که طبیعتاً در این هفته حجم خبری زیادی به بازار ارسال خواهد شد.
به گفته وی به جز گروه بانک، اکثر گروه ها اخبار های خوبی منتشر خواهند کرد و می توان امیدوار بود این اخبار موجب رونق بازار بعد از بازگشایی نمادهای متوقف شده باشد.
🏛نحوه پرداخت سود بانکی تغییر می کند🏛
خبرها از تفاهم اولیه سیاستگذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانکها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت میشود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است. سیاستگذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته میشود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانکها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکانپذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به‌نظر میرسد سیاستگذار در گام بعدی با هماهنگی بانکها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال میکند
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به راه اندازی صندوق طلا در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این صندوق در بورس کالا ریسک خرید و فروش طلا در بازار کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، علی اسلامی بیدگلی به مزایای راه‌اندازی صندوق طلا در بورس کالا اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه رسالت اصلی بورس کالا توسعه مبادلات فیزیکی کالایی است اما این بورس در راه اندازی ابزارهای نوین مالی نقش بسیار پیشرو و شایسته تقدیری در سال های گذشته داشته است.
وی ادامه داد: راه اندازی ابزار مشتقه بر روی کالاها، ایجاد گواهی سپرده مبتنی بر کالا و بعد راه اندازی صندوق های کالایی و صندوق مبتنی بر طلا نشان دهنده چابکی و نوآوری بورس کالا است که امیدواریم این رویکرد در آینده نیز ادامه پیدا کرده و منجر به متنوع سازی محصولات و خدمات بورس ها در کشور شود تا شاهد حضور همه آحاد مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور باشیم.
#شاراک
پتروشیمی اراک در عملکرد 3ماهه توانست 125ریال سود به ازای هر سهم به دست آورد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 115درصدی داشته است.
این شرکت در حالی 501ریال سود برای هر سهم خود اعلام کرده که 25درصد سود عملیاتی در 3ماه نخست محقق شده است. حاشیه سود ناخالص نیز در 3ماهه 21.2درصد بوده که در بودجه شرکت 19.9درصد است.
وضعیت نرخ فروش در گزارش بودجه شرکت بسیار نزدیک به نرخ های واقعی خرداد ماه است. بعید به نظر می رسد در سطح جهانی شاهد افزایش قیمت محصولات اولفینی باشیم لذا در مجموع می توان گفت نرخ فروش شرکت جای رشد محسوسی ندارد.
نرخ خرید نفتا از پالایشگاه های مختلف بین 1303 تومان تا 1674تومان در هر کیلو فرض شده است. در صورتی که فرض کنیم قیمت نفت خام کمتر از 50دلار باقی بماند، قاعدتا متوسط نرخ نفتا از 400دلار در هر تن بالاتر نخواهد بود و هزینه حمل به طور متوسط 50تومان در هر کیلو است.
اما نرخ نفتا با دلار مرکز مبادلات به عنوان خوراک محاسبه می شود در حالی که محصول با دلار بازار آزاد محاسبه می گردد و این شکاف قیمتی منجر به وضعیت بهتر سودآوری شاراک است. می توان گفت شاراک با p.e بسیار جذاب خود ریسک تک نرخی شدن ارز را دارد که ممکن است دولت در زمان تک نرخی شدن میزان تخفیف خوراک را افزایش دهد اما به هر حال موضوع تک نرخی شدن برای این سهم جذاب، یک تهدید است.
همکنون حق تقدم شاراک نیز در محدوده قیمتی مناسبی معامله می شود و تا 10 مرداد ماه قابل معامله است.
مفهوم‌سازی، نهادسازی و مدل‌سازی؛ سه محور مهم
رییس شورای ملی مبلمان ایران نیز در این کنفرانس گفت: امیدوارم دکو 2016 حرکتی همسو با اسناد بالادستی و برنامه راهبردی صنعت ،تجارت ملی و اهداف جهانی کافا و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد.همچنین عضویت شورای ملی مبلمان ایران در کافا یکی از حلقه های تکاملی دیگر این صنف و صنعت است.
علی انصاری افزود: در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی وتجاری، که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری موثری هم دارد و مرور آنچه که تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که گام های موثری در مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته ایم که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.
وی ادامه داد: کنفرانس دکو، فرصت بازشناسی نیازها و باز تعریف توانمندی ها و تولید و تجارت ملی، منطقه ای و جهانی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون بر اساس خواست و سلیقه مصرف کنندگان، مشتریان داخلی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین باید همه بکوشیم و باتوجه به رسالت ملی و جهانی بیاندیشیم و منطق ای عمل کنیم.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی از واریز اولین مرحله سود سهام عدالت مشمولان تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: پرداخت سود ۹۰ هزار تومانی قطعی نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبنا، سیدجعفر سبحانی درباره رقم سود پرداختی سهام عدالت به حساب مشمولان به میزان 90 هزار تومان که در برخی سایت ها و کانال های تلگرامی مطرح شده است، گفت: این رقم قطعی نیست و هنوز هم رقم قطعی سودی که به حساب مشمولان واریز خواهد شد، مشخص نشده است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: چندی قبل رییس سازمان خصوصی سازی مناظره ای با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت که در آن این رقم را به عنوان مثال مطرح کرد که البته این رقم قطعی نیست چون سود شرکت ها هنوز دریافت نشده است.
سبحانی با بیان اینکه تاکنون 35 میلیون نفر به سامانه سهام عدالت مراجعه و صورتحساب دریافت کرده اند، افزود: حدود 28 میلیون و 300 هزار نفر تا آخرین وقت به سامانه مراجعه و شماره شبا بانکی خود را اعلام کردند.
وی با اشاره به اینکه در 30 فروردین 96 فاز دوم ساماندهی سهام عدالت آغاز شد و از تمامی مشمولان برای اعلام شماره شبا بانکی به منظور واریز سود دعوت به عمل آمد، گفت: بیش از 97 درصد شماره های شبا اعلام شده مشمولان صحیح و بدون ایراد بوده است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: دو دسته از شماره ها ایراد دار محسوب می شوند. یکی اینکه این شماره ها مختص مشمول نباشد. در پرداخت یارانه نقدی ملاک شماره حساب سرپرست خانوار است ولی در سهام عدالت هر مشمول برای خود دارای یک شماره شبا بانکی باید باشد و سرپرست خانوار نمی تواند برای همه اعضای خانوار خود یک شماره ثبت کند.
بیت کوین ابزاری برای دور زدن تحریم
شرکت های سرمایه گذاری از بیت کوین برای دور زدن تحریم های امریکا علیه ایران استفاده خواهند کرد.
(قبلا یک مطلب در مورد ماهیت بیت کوین گذاشته بودم به نام در مورد بیت کوین چه می دانید...؟)
به گزارش ریسک نیوز،یک شرکت سرمایه گذاری سوئدی در حال استفاده از واحد پولی مجازی رمز نگاری شده (بیت کوین/Bitcoin ) برای دور زدن تحریمهای مالی امریکا علیه ایران است. شرکت سرمایه گذاری Brave New World Investments، که توسط مارتین اودونین و مایکل جانسون تاسیس شده، به سرمایه گذاران بین المللی اجازه میدهد تا پول خود را در بازار بورس ایران سرمایه گذاری کنند، بدون اینکه نیازی به حساب بانکی در سوئد داشته باشند. تحریم های اروپا از ابتدای ۲۰۱۶ و با توافق برجام برداشته شد، ولی بانک های سوئدی به دلیل تحریم های امریکا اجازه سرمایه گذاری در ایران را نمی دهند.
جانسون در این باره می گوید:”هیچ یک از بانکهای سوئدی علیرغم برداشته شدن تحریم هاحاضر نیستند به ما کمک کنند تا در ایران سرمایه گذاری کنیم، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم ریسک کنیم و راهی برای این موضوع پیدا کنیم. البته اکنون هیچ تحریمی علیه ایران از نظر بانک های سوئد و اتحادیه اروپا وجود ندارد”. جانسون اعتقاد دارد که شرکت او سیستم بانکی سوئد را کنار گذاشته و قرار نیست برای سرمایه گذاری بورس در ایران از بانکهای سوئدی استفاده کنند ولی از بانکهای ایرانی استفاده خواهند کرد و قرار است هزینه ها، سود تقسیمی سهامداران و حسابهای ایرانی را از طریق واحد پولی رمز نگاری شده پرداخت کنند.
بیت کوین واحد پولی دیجیتال یا رمزنگاری شده است که بعنوان ابزاری برای پرداخت در حال جایگزینی ارزهای معمول است. بین کوین کاملا غیر متمرکز است، یعنی هیچ بانک مرکزی و یا دولتی برآن نظارت ندارد. همه تراکنشهای بیت کوین در حسابی عمومی به نام زنجیره بلوکی ثبت میشود. بیت کوینها توسط شبکه بصورت دسته جمعی ساخته میشوند. بیت کوین متن باز است، هیچ کس مالک آن نیست و همه میتوانند در آن مشارکت کنند. فقدان ناظر مرکزی (نظیر سیستم بانکی و بانکهای مرکزی) به این معنی است که هیچ کس نمیتواند به طور موثر تراکنش های بیت کوین را متوقف کند. جانسون اعتقاد دارد که شرکتش هیچیک از قوانین و مقررات سوئد و یا اتحادیه اروپا را زیر پا نخواهد گذاشت و همه رهنمودها ضد پولشویی را رعایت خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که بیت کوین در جایی که اعتماد کافی نسبت به آن باشد، میتواند به خوبی وارد بازارهایی شوند که دلار امریکا امکان ورود به آن را ندارد. همچنین شرکتهای ایرانی نیز میتوانند از این طریق دریافتها و پرداختهای خارجی خود را انجام دهند.
شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی زیادی حاضر اند با ایران کار کنند و تنها مسئله باقی مانده نحوه انتقال وجوه است. در صورتیکه بیت کوین بتواند این کار را انجام دهد، مانع بزرگی از سر راه رشد سرمایه گذاری ها در ایران بعد از تحریم برداشته شده است.
نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود.
تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.
برنامه برگزاری مجامع عمومی بانکها که تاکنون اعلام شده بدین ترتیب است؛
بانک کارآفرین
مجمع عمومی عادی: 27 تیر ساعت 9 صبح – سالن تلاش
بانک سامان
مجمع عمومی عادی: 27 تیر 17:30 – سالن تلاش
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 28 تیر ساعت 14 - ساختمان مرکزی بانک
بانک خاورمیانه
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 صبح - سالن اتاق بازرگانی ایران
بانک ایران‌زمین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 - ساختمان مرکزی بانک
بانک مهر اقتصاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع آدینه
بانک ملت
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 31 تیر ساعت 9 صبح – سالن اندیشه
بانک پارسیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 صبح – پژوهشگاه نیرو
بانک آینده
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9:30 صبح – سالن رایزن
بانک پاسارگاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 – سالن وزارت کشور
بانک دی
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 – سالن کتابخانه ملی
بانک حکمت ایرانیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 – سالن سروناز
بانک اقتصاد نوین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 - سالن صدرا
بانک صادرات ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجموعه فرهنگی بانک صادرات
بانک تجارت
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – تالار ایوان شمس
پست بانک ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مدیریت شعب منطقه 3
بانک شهر
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مرکزی بانک
بانک انصار
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 16 - سالن رایزن
بانک قوامین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع پردیس
موسسه اعتباری ملل
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – ساختمان مرکزی موسسه
حامد سلطانی نژاد درباره مصوبه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا
که روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد گفت: این
ابلاغیه در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری
محصولات کشاورزی بوده است .
وی با بیان اینکه این ابلاغیه منجر به کاهش بار مالی دولت می شود، افزود: مصوبه هیات وزیران برای محصولات طرح قیمت تضمینی اجرایی می شود و بر اساس آن مشخص شده که کدام محصولات مشمول این طرح می شود.این ابلاغیه با هدف مساعدت دولت و جهت گیری برای بازاری شدن محصولات کشاورزی صادر شده و ساز و کار حمایتی دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه محصولاتی نظیر ذرت و جوی دامی به صورت قیمت
تضمینی از سال گذشته در بورس کالا عرضه می شوند، گفت: بر اساس تصمیم هیات
وزیران، کشاورزانی که خواستار فروش محصولات با قیمت تضمینی ذرت و جو بودند
محصولات را در بورس کالا عرضه کردند
.
سلطانی نژاد تصریح کرد: بر همین اساس قرار است سال جاری دوباره ذرت و جو به صورت قیمتی تضمینی در بورس کالا عرضه شود ضمن اینکه دو محصول برنج و گندم نیز در تالار های این بورس معامله خواهد شد.از آنجایی که قیمت این محصول کشاورزی دارای قیمت حاشیه بازار است بنابراین از حمایتی بالاتر برخوردار بوده و انتظار نداریم که تمام برنج تولیدی در بورس کالا معامله شود.
وی، عرضه برنج در بورس کالا را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی
دانست و گفت:این روش عرضه کالا سبب افزایش کیفیت کالا نیز خواهد شد. همچنین مراحل نهایی عرضه گندم با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران برای سال جاری نیز در حال انجام است.
بنابر این گزارش، روز گذشته اسحاق جهانگیری ابلاغیه هیات وزیران درباره اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حبیب الله نیکزادی پناه درباره وضعیت بازار پسته داخلی و خارجی به خانه ملت گفت: یکی از دلایل بهم خوردن تعادل بازار پسته، تحریم تلقی می شود که در گذشته این موضوع شامل حال پسته های صادر شده ایرانی به بازارهای جهانی شد و برخی از کشورهای خریدار در آن زمان به بهانه های واهی پسته ایرانی را مرجوع کردند.
وی افزود: پسته ایرانی مطابق ظرفیت و کیفیتی که دارد در بازار بین المللی به فروش نمی رود بنابراین جا دارد برای ارتقا بازار فروش پسته دولت اقدامات اساسی در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: فروش پسته با نرخ واقعی در بازار جهانی با ارائه پسته در بورس کالا امکان پذیر است و یکی از عواملی که نباید در صادرات پسته ازآن غافل شویم تداوم صادرات محصولی همچون پسته است.
نیکزادی پناه با بیان اینکه صادرات غیر مستقیم پسته در زمان تحریم موجب از دست رفتن برخی از بازارهای درجه یک پسته در حیطه بین المللی شد،تصریح کرد: قبل از هرموضوعی در صادرات موفق پسته باید توسعه ارتباطات بین الملی رقم بخورد تا بتوان با دیپلماسی اقتصادی بازارهای پایدار پسته ایجاد کرد.
وی افزود: اگر خواهان صادرات پایدار محصولات کشاورزی هستیم باید به سمت محصولات ارگانیک حرکت کنیم و پسته به عنوان یک محصول صادراتی درجه یک نیز از این مقوله جدانیست.کنترل دامپینگ توسط رقبا نیازمند راداری از جنس رعایت استانداردهای صادراتی پسته دربازار جهانی است.
#جهانی
بازار جهانی شاهد رشد 2درصد قیمت متانول بوده و حالا متانول به 290دلار نزدیک می شود. این خبر خوبی برای شرکت های این گروه است.
مجموعا اوره هم کف قیمتی خود را از دست نداد و حدود نیم درصد رشد قیمت داشته است اما میانگین جهانی همچنان 180 دلار در هر تن است.
همکنون قیمت مس در بازار از مرز 5900دلار عبور کرده و هر تن روی 2830 دلار معامله می شود که نسبت به روزهای اخیر رشد مناسبی را تجربه کرده است.
نفت در هر بشکه 48.2 دلار دیده می شود و شاخص دلار در حال تضعیف است. ایندکس دلار به 95.6 افت کرده و باعث شده برابری دلار به یورو 1.148 باشد.
واردات ورق فولادی به ایران در هفته گذشته رشد 6.5 تا 10 درصدی را تجربه کرد. از بنادر شمالی خبر می رسد که قیمت ها یک گام صعودی دیگر هم داشته اند.
روز گذشته فولاد در چین 2درصد افزایش قیمتی را تجربه کرد و سنگ آهن 62درصد چینی ها نیز به بالای 65دلار رسید. دراین فضا زغال سنگ روند صعودی ملایمی در پیش گرفته و روز گذشته رشد کرد. در هفته اخیر زغال سنگ رشد 5درصدی داشته است.
با توجه به اینکه 60درصد ارزش بازار بورس ایران به قیمت های جهانی وابسته است و روز گذشته قیمت دلار به بالای 3800 تومان رسید می توان گفت شرایط به نفع شرکت هایی که محصول صادر میکنند درحال تغییر است. باید دید تا چه حد این روند تداوم می یابد.
بازار سهام، بازار بسیار هشیاری است و به کوچکترین سخن و خبر حساسیت نشان
می دهد و به اصطلاح با سرعت در تصمیمات خود تجدید نظر می نماید. به همین
دلیل بازار بورس پویا در حالت کلی یک آیینه تمام نما از اقتصاد و وضعیت یک
کشور است و شاخص بورس را دماسنج اقتصاد می نامند.
بعضی مواقع مشاهده
می شود سهامی که تا روز قبل خریدار نداشت ناگهان مورد علاقه بازار قرار می
گیرد و برای خرید آن صف تشکیل می شود. گاهی هم برعکس، با انتشار کوچکترین
اخبار منفی از یک شرکت پرطرفدار، ناگهان خیل عظیمی فروشنده می شوند. با
توجه به این رفتار بازار و با توجه به اخبار بزرگ و کوچک اصطلاحا می گویند
بازار هشیار و حساس است.
چند نکته ساده که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند
یکی
از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری
موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی
برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با
سود آوری مواجه خواهند بود
صرف نظر از مسائل و شرایط اقتصادی، تحولات
ملی و جهانی هم می تواند در وضعیت بازار سرمایه و قیمت سهام شرکت ها موثر
باشد به اعتقاد کارشناسان هنگامی که سرمایه گذاران منتظر اخبار خوب هستند
باید منتظر بود قیمت سهام نیز افزایش پیدا کند. اما اخبار بد به معنی کاهش
قیمت سهام است و ممکن است اثرات آن روزها ، هفته ها و شاید ماه ها باقی
بماند.
#شلرد
پتروشیمی لردگان که از سال ها پیش وارد فاز اجرایی شده همکنون به 69درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
طرح یک میلیون تن اوره این شرکت به دلیل عدم تزریق منابع مالی و قطع روابط با تامین کننده قطعا سال ها معطل ماند اما همکنون بر طبق داده های واصله حالا چینی ها 502میلیون یورو سرمایه گذاری کرده اند تا این طرح سال آینده به مرحله تولید آزمایشی برسد و از سال 1398 وارد فاز تولیدی شود.
ظرفیت تولید شرکت 3250 تن اوره در روز است که برنامه ریزی شده 330روز فعالیت داشته باشد.
داده های فرضی در ظرفیت کامل تولید به شرح زیر می تواند باشد:
1) فروش با 1.07میلیون تن فروش حدود 900میلیارد تومان فروش ثبت می شود.
2) 420متر مکعب گاز برای تولید آمونیاک و تبدیل به یک تن اوره نیاز است. 450میلیون مترمکعب گاز مصرف خواهد شد که معادل 180میلیارد تومان است.
3) بالغ بر 250میلیارد تومان انرژی و حقوق دستمزد نیاز است و 150میلیارد تومان نیز به صورت تقریبی استهلاک ثبت خواهد شد.
4) هزینه عمومی اداری بالغ بر 80میلیارد تومان خواهد بود و هزینه مالی بالغ بر 70میلیارد تومان با فرض نرخ 7درصد می تواند باشد.
5) سود خالص بالغ بر 240میلیارد تومان براورد می شود و نسبت سود خالص به فروش 26درصد خواهد بود. رقمی کمتر از سایر اوره سازان به دلیل وجود استهلاک سنگین و هزینه مالی.
6) ارزش بازار شرکت همکنون 600میلیارد تومان است، شرکت بعید است افزایش سرمایه بدهد و از محل سرمایه گذاری یورویی چینی ها طرح را کامل می کند. انتظار می رود ارزش بازار شرکت در سال 1398 رقمی بیش از هزار میلیارد تومان باشد لذا می توان گفت در محدوده فعلی به دید 2 ساله گزینه مناسبی است.
ریسک ها و فرصت ها چیست؟
اگر به هر دلیلی منابع تامین نشود و طرح پیش نرود قیمت سهم قطعا رشد نخواهد کرد لذا خواب سرمایه خواهد داشت.
قیمت جهانی اوره در کف قیمتی است. رشد نرخ ارز فروش را به شدت بالا می برد و بسیار محتمل است اما از جهتی برای این شرکت زیان تسعیر ارز ایجاد می کند.
*نتیجه: به دید 2 ساله با فرض عدم ریزش قیمت جهانی اوره، رشد ملایم قیمت دلار و تزریق منابع از سوی چینی ها، این سهم پتانسیل هایی خواهد داشت.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک آینده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره 210، مرکز همایش‌های رایزن، سالن رسول اکرم (ص) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره/کدال
#کبافق
شرکت معادن بافق با سرمایه اسمی 202.5میلیاردریالی در سال 94 و 95 به ترتیب سود 442ریال و 1398 ریال به دست آورده است.
در سال گذشته مبلغ فروش 71درصد رشد کرد در حالی که بهای تمام شده تنها 10درصد افزایش یافت که عمده دلیل رشد سود خالص بود.
این نشان می دهد که بهای تمام شده به قیمت های جهانی چندان وابسته نیست و احتمالا علت این امر، در اختیار بودن معادن است. برخی از شرکت های این گروه، نرخ خاک خود را بر اساس نرخ جهانی دریافت می کنند که باعث می شود حاشیه سود نتواند به شکل محسوس رشد کند.
کبافق در سال 94 و 95 بین 15.3هزار تن تا 15.7هزار تن کنسانتره روی و بالغ بر 2.1هزار تن کنسانتره سرب تولید کرده است.شرکت مزبور عموما در بخش فروش، یک توزیع نرمال زمانی ندارد به طور مثال در سال 95 طی 9 ماه نخست فقط تولید کرده و هیچ فروشی انجام نداده لذا تا گزارش 9ماهه سودی شناسایی نکرده است.
برای سال 96 شرایط اندکی تغییر کرده است. بهره برداری آزمایشی از کارخانه فلوتاسیون توانسته ظرفیت را افزایش دهد. طبق آنچه شرکت اعلام نموده خط تولید جدید از ابتدای مهر 1396 استارت می خورد.
شرکت انتظار دارد 22هزار تن کنسانتره روی و 3هزار تن کنسانتره سرب تولید کند ینی مجموعا 12هزار تن افزایش ظرفیت کنسانتره روی و 2هزار تن افزایش ظرفیت کنسانتره سرب خواهد داشت!
برای سال جاری نیمی از ظرفیت این طرح فرض شده است. در سه ماه نخست همکنون 3,955 تن کنسانتره روی و 461تن کنسانتره سرب تولید شده است.
سود سال 1396 برای هر سهم 2210ریال فرض شده است. در این گزارش نرخ دلار 36000 ریال و نرخ سرب و روی به ترتیب 2100دلار و 2700دلار فرض شده است. همچنین TC 170 دلار فرض شده است.
اگر فرض کنیم نرخ روی به طور متوسط 2700 دلار بماند و در مقطعی که شرکت محصول را می فروشد (زمستان) دلار به 4هزار تومان رسیده باشد، آنگاه سود هر سهم می تواند تا 20درصد رشد کند و چیزی حدود 400ریال به ازای هر سهم تعدیل مثبت بدهد.
همکنون P.e سهم 5.8 و قیمت سهم 12800 ریال است. گزارش سه ماهه این شرکت فاقد پوشش سود است چون محصولی نفروخته اما این نکته منفی نیست بلکه مثبت است چون به رمرو نرخ دلار بالا می رود و هرچه دیرتر به فروش برسد بهتر است.
(دوستان این مقاله قدیمی بود اما چون بنظرم مفید اومد براتون گذاشتم)
برای ارزیابی شرکتها معیارهای زیادی وجود دارد که در اینجا به توضیح مختصری
درباره برخی از مهمترین مشخصه ها یی که برای ارزیابی هر شرکتی لازم به نظر
می رسد می پردازیم .
مهمترین هدف در هر سرمایه گذاری اقتصادی کسب
سود می باشد و اصولا اولین و اصلی ترین ملاک ارزیابی هر فعالیت اقتصادی سود
آوری آن می باشد . برای بررسی سود آوری هر شرکتی ابزار مختلفی وجود دارد
که به برخی از آنها می پردازیم .
اصولا هر شرکتی در ابتدای سال مالی
یک پیش بینی از روند فعالیتهای خود می نماید . پس در نتیجه شرکتها در اول
هر سال مالی و هنگام بودجه بندی یک سود برای سال مالی آتی خود پیش بینی می
کنند که این سود متاثر است از فعالیت ها و برنامه هایی که شرکت برای سال
مالی آینده خود در نظر دارد .
بزرگترین و سنگین ترین سکه جهان
این سکه توسط دولت استرالیا ساخته شده که 1000 کیلوگرم وزن آن،80 سانت قطر آن و 12 سانتیمتر ضخامت آن است.عیار آن هم 99.99 است.
🏛برترین اقتصادهای جهان در 2017🏛
آمریکا ۲۴.۳۲٪ (تقریبا یک چهارم کل دنیا)
چین ۱۴.۸۴٪
ژاپن ۵.۹۱٪
آلمان ۴.۵۴٪
بریتانیا ۳.۸۵٪
فرانسه ۳.۲۶٪
(ایران ۰.۵۷٪)
#داسوه
شرکت داروسازی اسوه در مجمع اخیر 2400 ریال سود از 3240 ریال سود خود را تقسیم کرد. این شرکت با سرمایه اسمی 2500 میلیارد ریالی، برای سال 95 سود را 3050ریال فرض کرده بود که تعدیل مثبت داد.
برای سال 96 نیز سود هر سهم 3347ریال اعلام شده و شرکت باید 2899میلیارد ریال فروش به دست آورد.
در طی دو سال اخیر این شرکت 143 تا 149 میلیارد ریال هزیه عمومی اداری داشته که شامل تخفیفات نیز می شود اما برای سال 96 میزان هزینه عمومی اداری 202میلیارد ریال فرض شده است.
هزینه مالی نیز در دو سال اخیر 185 میلیارد ریال تا 199میلیارد ریال بوده که نسبت به پیشبینی شرکت روند کاهشی داشته است. برای سال 96 میزان هزینه مالی 253میلیار دریال فرض شده که البته با توجه به افزایش مانده بدهی بانکی به 1080 میلیارد ریال معقول به نظر می رسد.
در سه ماه نخست، این شرکت 573میلیارد ریال فروش ثبت کرده که معادل 19.7درصد کل فروش است و برای یک شرکت دارویی چندان غیر منطقی نیست.
حاشیه سود واقعی در دو سال اخیر بین 55 تا 57 درصد بوده لذا با توجه به آنکه حاشیه سود سال جاری 49درصد فرض شده و حاشیه سود سال گذشته نیز تعدیل مثبت پیدا کرد می توان امیدوار بود که داسوه به شرط تحقق کامل فروش ریالی که احتمال آن زیاد است؛، با رشد سودی تا 20درصد همراه شود.
این شرکت در گزارش 3 ماهه قاعدتا کمتر از 25درصد سود را پوشش خواهد داد اما در نیمه دوم سال می تواند حرکات مثبتی در سود خالص داشته باشد.
همکنون این سهم در 1810 تومان و با P.e 5.4 واحدی معامله می شود. حدود 45روز است که قیمت سهم در همین محدوده در حال نوسان است ...
شرکت فرانسوی Total SA و خودروساز آلمانی Volkswagen AG قراردادهایی را با طرف ایرانی خود بستند که اولین قرارداد از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تهدیدهای او مبنی بر لغو توافق سال 2015 است .
این سرمایه گذاری ها بر این حدس و گمان ها که تغییر سیاست خارجی آمریکا، شرکت های غربی را از حضور در اقتصاد ایران، که سریع ترین رشد اقتصادی در خاورمیانه را دارد دور خواهد کرد، پایان داد.
این سرمایه گذاری ها همچنین شکاف بین دونالد ترامپ و متحدان اروپایی آمریکا را بهتر نشان می دهند.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا از موسسه وود مکنزی در لندن، گفت: «مردم منتظر علامتی بودند تا ببینند که مسائل به چه مسیری خواهد رفت.”
توتال برنامه ای برای سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری جهت توسعه میدان های طبیعی گاز ایران در سر دارد که این به این معناست که احتمال لغو این قرارداد بسیار پایین می باشد.
ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است و 80 میلیون جمعیت دارد که بعد از دوران تجریم مشتاق استفاده از محصولات اروپایی هستند.
اگر ترامپ بخواهد معامله را ترک کند، باید روسیه ، متحد کلیدی ایران، و چین که ایران را در کنار شرکت Total توسعه می دهد، متقاعد کند. حتی اگر واشنگتن نتواند این توافق را نفی کند، نزاع ترامپ با ایران ممکن است برای شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذاری برای پروژه هایشان هستند، دشوار شود.
گفتنی است تحریم ها همچنان بانک های ایالات متحده را از انجام تجارت در ایران محروم می کنند.
ویلیام بریز، یکی از همکاران شرکت Herbert Smith Freehills LLP در لندن که متخصص در زمینه انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت های مالی است، گفت:
” سرمایه گذاری در ایران با دلار یا استفاده از بانک های ایالات متحده انجام نمی شود”
بنابرین شرکت ها به جای آن نیاز به تامین مالی از آسیا یا وام دهندگان اروپایی دارند.
باید گفت در مجموع، این خطرات برای توتال ارزش یک پاداش بالقوه جهت امضای یک توافق نامه 20 ساله داشته است، مخصوصا که در نهایت شاهد آن هستیم که کنسرسیوم به ایران 4/8 میلیارد دلار تزریق می کند.
پاتریک پوینان، مدیر اجرایی توتال، در روز 4 ژوئیه گفت:
“من دوباره به ایران باز خواهم گشت، زیرا این قرارداد نخستین است.”
تولید کنندگان ،خودروسازان و هواپیماسازان نیز شانس خود را در ایران امتحان می کنند.
فولکس واگن که آخرین بار در 17 سال گذشته خودروهای خود را در ایران فروخت، قراردادی را با یک وارد کننده محلی امضا کرد تا بتواند وسایل نقلیه مانند Tiguan و خودروی خانواده Passat را در نمایندگی های تهران و اطرافش ارائه دهد.
پژو فرانسه نیز اولین تولید کننده خودرو بود که در سال گذشته وارد ایران اسلامی شد.
فلکشاهی پیش بینی می کند که چهار یا پنج شرکت انرژی دیگر با قراردادهای سرمایه گذاری در سال آینده به قراردادهای حاضر اضافه شوند.
رویال داچ شل و Eni نیز در حال مذاکره در زمینه توسعه میادین ایران هستند.
فلکشاهی گفت:
“معامله توتال قراردادی بود که صنعت نفت با دقت آن را پیگیری و بررسی کرد و همه منتظر آن بودند. ”
شرکت خاک چینی ایران در سال 95 توانست به سود 1688ریالی برسد که در مجمع اخیر 1400ریال ازان را تقسیم کرد.
این شرکت با سرمایه اسمی 175میلیارد ریال، سود سال 95 را نسبت به سال 94 با رشد 4درصدی همراه کرده بود. نسبت سود ناخالص به فروش در سال 94 و 95 به ترتیب 70درصد و 65درصد بوده است.
کاهش حاشیه سود به دلیل رشد 13درصد در فروش و رشد 30درصد بهای تمام شده در سال 95 نسبت به سال 94 است.
مبلغ فروش پیشبینی شده برای سال 96 در سطح 617میلیارد ریال در نظر گرفته شده و نسبت سود ناخالص عملیاتی به فروش 65درصد فرض شده است.
فعالیت این شرکت عمدتا فرآوری کائولن است. کائولن یا خاک چینی به رنگ سفید بیشترین کاربرد را در تولید چینی و سرامیک دارد.
حاشیه سود بالای این شرکت ازان جهت است که شرکت خود معدن دار است. معدن فلدسپات سدیک اناردره درسال 1384 به شرکت صنایع خاک چینی ایران واگذارگردید و در استان مرکزی قرار دارد. بهره برداری از معدن کائولن زنوز در سال1337 آغاز شد و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.
نگاهی به گزارش های ماهانه شرکت در کخاک نشان می دهد که شرکت در 3 ماهه 169میلیارد ریال فروش ثبت کرده و میزان فروش در خرداد ماه 71میلیارد ریال بوده است.
کل پیشبینی فروش شرکت 617میلیارد ریال است لذا در سه ماهه 27.3درصد فروش محقق شده است. نرخ متوسط فروش محصول فراورده شده 4423 ریال فرض شده اما نرخ خرداد ماه 4667ریال بوده است.
شرکت 36,486 تن ازین محصول تولید کرده در حالی 28.3هزار تن فروخته و قصد دارد در کل سال 117.000 تن بفروشد! لذا به نظر می رسد مقدار و نرخ فروش قابلیت رشد دارد.
در یک حالت نرمال سود هر سهم می تواند از مرز 2000ریال عبور کند. گزارش 3ماهه سود و زیانی تصویر شفافی ارائه می کند که پتانسیل واقعی شرکت در سال جاری چگونه است. قاعدتا باید 500ریال سود از 1786ریال ساخته باشد که اگر اینطور باشد سود سال جاری بیش از 2000ریال خواهد بود.
نکته به ظاهر منفی شرکت این است که نسبت P.s مناسب نیست اما در عالم واقع چون 2معدن در مالکیت شرکت است، ارزش شرکت به ذخیره خاک معدنی وابسته است و در واقع باید گفت حاشیه سود فوق العاده بالای این شرکت به دلیل داشتن آن معادن سبب شده تا 217میلیارد تومان ارزش بازار این شرکت و pe سهم 7 واحد باشد.
این شرکت در مالکیت صدر تامین، مجمع تقسیم سود خود را برگزار کرده و در اردیبهشت ماه یک رالی نسبتا مناسب انجام داده است.
رینگیت بالاتر از یوآن چین
واحد پول ملی مالزی قوی‌ترین ارز آسیا شد
علی انصاری مالک بزرگترین بازار مبل خاورمیانه. مدیرعامل و حامی مالی باشگاه استقلال. مالک بازار موبایل ایران. بنیان‌گذار بانک تات. سازنده بزرگترین فروشگاه جهان و… به راستی علی انصاری کیست؟ چگونه به چنین ثروتی دست پیدا کرده است؟ چه ارتباطی میان بازار موبایل و مبل و فوتبال وجود دارد؟ آیا دارایی‌اش محصول دانش، تجربه و زحمت است؟ یا تنها شاهین بخت و اقبال بر دوش او نشسته است؟
از خیابان شمشیری تا انتهای همت
علی انصاری در محله شمشیری (۲۰ متری زاهدی) به دنیا آمد. او خودش را «بچه کف بازار» می‌داند. عبارتی که به پیشه بازاری پدرش اشاره دارد.
برخلاف بسیاری از متمولان که دوست دارند سوژه اخبار و رسانه‌ها باشند، انصاری خیلی کم از خودش می‌گوید. به همین دلیل هم اطلاعات زیادی از زندگی شخصی او در دست نیست. پدرش در بازار و در صنعت ساختمان مشغول بود. اما پسران، پیشه پدری را دنبال نکردند. علی انصاری ابتدا یک مغازه مبل‌فروشی کوچک داشت. بعد از آن، به ساخت‌وساز روی آورد و به تعبیر خودش «بساز و بفروش» شد. اولین دفتر او در شادآباد بود و ساختمان‌های بهاران ۱ و ۲ از اولین ساخته‌هایش محسوب می‌شدند.
کشف بازارهای جدید
کار ساخت‌وساز در دهه هفتاد و هشتاد رونق خوبی گرفت و بسیاری را به ثروت رساند. اما بیشتر آن «بساز و بفروش‌ها» در ساخت‌وساز ماندند، تا ۲۰ سال بعد از رکود این بازار گله کنند. در حالی که انصاری، همانطور که بازار مسکن را یافته بود، بار دیگر بازارهای جذاب دیگری را شناسایی کرد و به آنها وارد شد.
بازار موبایل یکی از همین بازارها بود. با رشد خریدوفروش تلفن همراه از سال ۲۰۰۷، موبایل به یکی از بازارهای جذاب کشور تبدیل شد. انصاری این فرصت را قبل از دیگران شناسایی کرد و از آن بهره برد. شاید جالب باشد که بدانید بازار موبایل، فقط کمی بعد از رونمایی از اولین آیفون و در نقطه آغاز رشد پرشتاب بازار تلفن‌های هوشمند تاسیس شد.
رونق برای دیار قدیمی
شاید بیشتر مردم فکر کنند شمال شهر تهران بهترین محل برای راه‌اندازی یک مرکز خرید بزرگ مبل است. به خصوص که مردم این منطقه قدرت خرید بیشتری هم دارند. اما علی انصاری فروشگاهش را در جنوب شهر و در نزدیکی محله کودکی‌اش افتتاح کرد. این تصمیم ظاهرا دلایلی بیش از تفاوت قیمت در زمین‌های یافت‌آباد و جردن دارد.
نکته مهم این است که مردم شمال شهر میتوانند پس از خریدشان، به راحتی هزینه حمل‌ونقل از جنوب به شمال را پرداخت کنند. اما هزینه انتقال کالای خریداری شده از شمال به جنوب شهر، میتواند انگیزه خرید را برای طیف بزرگی از مشتری‌ها از بین ببرد. برای همین نزدیکی به جنوب شهر، اندازه بازار را بزرگتر میکند.
از طرف دیگر وجود بازار مبل در یافت‌آباد باعث شد که اکوسیستم جدیدی در این منطقه شکل بگیرد و کسب‌وکارهای مختلف این ناحیه رونق بگیرند. برای کارگران ساده، شاید رفت‌وآمد به شمال شهر راحت نباشد. برای همین محل قرارگیری بازار مبل، فرصت‌های شغلی ایده‌آلی را برای هم‌محله‌ای‌های قدیم علی انصاری به وجود آورده است.
اوراقچی‌های یافت‌آباد
اگر امروز به بازار مبل بروید، می‌توانید سیمای دگرگون‌شده یافت‌آباد را به سادگی تشخیص بدهید. در زمان قاجار، کشاورزی و معماری پیشه بیشتر مردم یافت‌آباد بود. باغ‌های میوه و بوستان‌های سبزی‌کاری، باعث سرسبزی این منطقه شده بودند. در آن زمان یافت‌آباد محله‌ای اعیانی بود. خاندان‌های یافت‌آبادی از بازماندگان خاندان زندیه بودند. آنها در ابتدای قاجاریه و پس از سقوط لطفعلی‌خان زند به این منطقه کوچ داده شدند.
اما رشد شهر تهران به خصوص در زمان پهلوی دوم، چهره یافت‌آباد را متفاوت کرد. کارخانه‌های صنعتی تا حد زیادی به رونق اقتصادی یافت‌آباد کمک کردند، اما سرسبزی و طراوت را از یافت‌آباد گرفتند. تجمع اوراقچی‌ها در یافت‌آباد باعث شد که این محله کهن، سرووضعی آشفته پیدا کند. یافت‌آباد دیگر شباهتی به آن یافت‌آباد اعیان‌نشین و سرسبز نداشت.
چهره جدید یافت‌آباد
حالا اوضاع تغییر کرده است. بازار مبل ایران فرصت‌های شغلی متعددی را برای مردم این محله، و محله‌های اطراف به وجود آورد. این فرصت‌های شغلی فقط به خدمات موردنیاز بازار مبل محدود نمی‌شوند. نیاز به حمل‌ونقل و باربری نیز برای عده بی‌شماری شغل ایجاد کرد.
حضور خریداران سبب شد که مغازه‌ها و فروشگاه‌های دیگری نیز در این محله افتتاح شوند. از این میان میشود به لباس‌فروشی‌های لوکس یافت‌آباد اشاره کرد. دیگر نیازهای جانبی مراجعین به بازار مبل نیز بی‌پاسخ نماند و رستوران‌ها و غذاخوری‌های باکیفیتی در یافت‌آباد ایجاد شد.
این واحدهای صنفی بخشی از برنامه توسعه بازار مبل نبودند، اما به طور طبیعی سیمای یافت‌آباد را متحول کردند. حالا یافت‌آباد یک اکوسیستم اقتصادی زنده و پویا دارد و نقش بازار مبل در حیات و پویایی این محله قدیمی، غیرقابل‌انکار است.
مردی از تبار «تات»
علی انصاری فقط به محله پدری وفادار نبود، بلکه نام تات نیز ارتباط تنگاتنگی با ریشه‌های خانوادگی او دارد. بعد از افتتاح بانک تات، نام این بانک به شکل سرواژه‌ای از «تجربه، اعتماد و توسعه» معنا شد.
اما خالی از لطف نیست بدانید عقبه علی انصاری را به یکی از اقوام ایرانی، یعنی قوم تات نسبت میدهند. این قوم به زبان تاتی صحبت میکنند که با زبان فارسی تفاوت دارد. تات‌ها در زمان مادها نقش مهمی در ساختار قدرت ایران داشتند. به شکلی که ترک‌ها، تمام ایرانی‌های یکجانشین را تات می‌نامیدند. هنوز در زبان ترکی تات به معنای شهرنشین، متمدن و باسواد است. زبان تاتی منابع نوشتاری ندارد و بخشی از میراث شفاهی ایران به حساب می‌آید. در زمان جنگ از زبان تاتی برای ارتباطات بی‌سیم استفاده شد. زیرا نیروهای دشمن نمی‌توانستند اطلاعات جنگی را از میان اصوات این زبان کهن، رمزگشایی کنند.
شاید انتخاب نام قومی، برای یک بانک چندان مناسب نباشد. به همین دلیل هم بود که برای تات معنایی دیگر ساختند. اما میشود از زاویه دیگری هم به این انتخاب نگریست. اینکه زنده نگه‌داشتن بخشی از میراث ناملموس این مرز و بوم از طریق تکرار نام آن در زبان رایج مردم، خالی از ارزش نیست.
دانش و تجربه
علی انصاری لیسانس معماری دارد و همین موضوع باعث علاقه او به ساخت‌وساز شد. درست است که تجربه بزرگترین معلم تاریخ است و آموزه‌های این معلم سخت‌گیر را میشود در مصاحبه‌های انگشت‌شمار او دید. اما تاسیس یک بانک، سرمایه‌گزاری بر روی بازار مالی و ورود به بازارهای مبل و موبایل به دانشی عمیق نیاز دارد.
از نکات جالب در زمان افتتاح بانک تات، حضور جلال رسول‌اف و بهاءالدین هاشمی در کنار علی انصاری بود. هاشمی از مدیران باسابقه بانک صادرات بود و در مقابل، رسول‌اف را به عنوان یکی از مهمترین مدیران نوگرای بانکداری خصوصی کشور در صنعت بانکداری شناخته می‌شد. کنار هم گذاشتن این دو ذهنیت متفاوت اما کارآزموده، از نکات قابل توجه برای آغاز جریانی بود که حالا در شریان‌های بانک آینده در تپش است.
ایران مال، بزرگترین فروشگاه جهان
این روزها در انتهای بزرگراه همت، بنایی عظیم در حال ساخت است که خیلی‌ها آن را بزرگترین فروشگاه متمرکز جهان می‌دانند.
ابتدا قرار بود در مرکز بازار بزرگ تهران، فروشگاهی مدرن ساخته شود. اما به دلیل مخالفت‌های پیش آمده، پروژه به محل فعلی آمد و البته ابعادش نیز چند برابر شد. در وصف بزرگی ایران مال گفته‌اند که برای بازدید از تمامی مغازه‌های این فروشگاه، ۳ روز وقت لازم خواهید داشت.
اما در این پروژه، مانند پروژه بازار مبل و بازار موبایل، اتفاق دیگری نیز رخ داده است. موضوع فقط ساخت فیزیکی یک ساختمان و واگذاری واحدهای آن نیست. بلکه در این پروژه‌ها برندها و داراییهای نامشهود جدیدی خلق میشود که میتواند آینده اقتصادی شهر تهران یا حتی کشور ایران را متحول کند.
پارادوکس ثروت در ذهن ما
در کشور ما به دلایل جامعه‌شناختی، برای بسیاری از افراد تنها ثروتمند بودن یک نفر، دلیل کافی برای مجرم شناختن او است. گویا تردیدی نیست که تنها راه تولید ثروت و سرمایه در ایران، فساد و قانون‌گریزی است. در حالی که کتاب‌های «اسرار ثروتمند شدن» در صدر فروش بازار کتاب کشور هستند، خریداران همین کتاب‌ها به دنبال خطاهای ثروتمندان می‌گردند. تا بتوانند توضیح دهند که چرا با وجود خواندن ده جلد کتاب در زمینه تولید ثروت، هنوز دولت و ثروتی به هم نزده‌اند.
پرسش اینجا است که با این نگاه، چرا سرمایه‌گذاران نباید پول‌هایشان را از کشور خارج کنند؟ چرا سرمایه‌گذاران خارج‌نشین ایرانی باید به اقتصاد داخلی جذب شوند؟ آیا نمی‌شد ایران مال را در دوبی و یا استانبول ساخت؟ اگر بپذیریم که سرمایه، شاه‌کلید اشتغال است، با سرمایه‌ستیزی چه طور می‌توانیم شعار تولید و اشتغال را محقق کنیم؟ اگر بدون بررسی، از تمام سرمایه‌داران نفرت داشته باشیم، چه طور می‌توانیم برای سرمایه‌گذاران خارجی از امن بودن ایران و بازدهی بالای بازار کشور بگوییم؟
فرش قرمز برای واردات یا بستری برای تولید؟
علی انصاری آن قدرها اهل رسانه نیست و کمتر پیش آمده که صحبت‌هایش منتشر شود. اما این موضوع باعث نشده که او را نقد نکنند. نقدهایی که بعضا با شایعه‌های بی‌پشتوانه همراه است. اما از گلایه‌های ناموجه و نامستدل که بگذریم، به یک نقد جدی بر می‌خوریم: تاسیس فروشگاهی بزرگ و متمرکز میتواند تقاضا را به شکل ناگهانی افزایش بدهد. اما سمت عرضه به سرعت نمیتواند خود را با شرایط جدید بازار تطبیق دهد. حتی اگر تولیدکننده بخواهد تولید را افزایش دهد، باز هم افزایش تولید به زمان نیاز دارد. به هر حال خرید تجهیزات، دستگاهها، استخدام نیروها و افزایش تولید آنی نخواهد بود. از همین رو، مازاد تقاضا به خاطر تاخیر در اصلاح بازار، با واردات پر خواهد شد.
البته واضح است که تاخیر در جبران مازاد تقاضا، ابدی نیست و بالاخره سمت تولیدکننده میتواند خود را با تقاضای جدید تنظیم کند. نکته مهم این است که مازاد عرضه (واردات) سهم تولیدکننده را نخواهد گرفت، بلکه اندازه بازار را بزرگ خواهد کرد. به این ترتیب بعد از مدتی سهم تولیدکننده از بازار بزرگتر خواهد شد. به همین دلیل اگر به افزایش تقاضا پاسخی درخور داده شود، در نهایت نفع تولیدکننده تامین خواهد شد.
اتفاقا فرصت پیش‌آمده به دلیل افزایش تقاضا، میتواند منجر به ایجاد کسب‌وکارهای جدید، سرمایه‌گزاری‌های نو و پیدایش فرصت‌های شغلی تازه بشود. این نقد به زبان خودمانی می‌گوید «چون ما حوصله نداریم بیشتر کار کنیم، عاملی که ما را به کار بیشتر تشویق کند، مطلوب نیست.»
سخن پایانی
برخی از ثروتمندان بدون تولید، بدون خدمتی شایسته و بدون ایجاد شغل، به تمکن می‌رسند و «تمرکز ناکارمد ثروت» ایجاد میکنند. در واقع این گروه از منافع کاذب، بدون ایجاد ارزش‌افزوده ملموس و واقعی بهره‌مند میشوند.
اما ثروتمندانی که خروجی‌های ملموس، و داراییهای ارزشمند ناملموس تولید کرده‌اند، آنهایی که شغل ایجاد کرده‌اند، آنهایی که ثروت‌هایشان را در ایران به گردش انداختند و فرصت ثروتمند شدن را برای دیگران هم فراهم کردند، آنها که به نیازهای اساسی مردم پاسخ داده‌اند، بر خلاف گروه اول دغدغه‌ای بیش از پر کردن جیبشان داشته‌اند. این سرمایه‌داران و کارآفرینان میتوانند آینده اقتصادی یک شهر یا حتی یک کشور را تغییر دهند.
انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک برای خرید مسکن شده است. موضوعی که رونق این بخش را تا حدودی تسریع کرده و برخی نیز معتقدند تشدید تمایل برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن، به زودی تشدید هم خواهد شد.
دیوید درمن (David Dreman)، با استراتژی های سرمایه گذاری معکوس شناخته میشود. اولین کتاب او با نام «استراتژی سرمایه گذاری معکوس: روانشناسی موفقیت در بازار بورس» یک اثر کلاسیک سرمایه گذاری به‌حساب می‌آید که در سال ۱۹۸۰ چاپ شد. او مقالات متعددی با موضوع سرمایه گذاری در نشریات معتبر مالی و سرمایه گذاری (Journal of Investing، Financial Analysts Journal و The Journal of Financial Behavior) منتشر کرده است. درمن، همچنین در مجله فوربس ستون بسیار معروفی تحت عنوان «استراتژی معکوس» دارد که برای بیشتر از ۲۰ سال، مقالات خود را در این ستون یادداشت میکند. او در سال ۱۹۳۶ در شهر وینی‌پگ از ایالت مانیتوبا کانادا به دنیا آمد.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به این ترتیب، بانک آینده در سال جاری، نسبت به اعطای مبلغ سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به این واحدها با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد نمود.
قابل ذکر است؛ بانک آینده، در سال 1395، بیش از 1400 (یکهزار و چهارصد) میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای خرد و متوسط معرفی شده از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور پرداخت کرده است.
«براساس توافق انجام شده میان میراث فرهنگی استان تهران و مالک عمارت ثابت پاسال، این خانه تاریخی پابرجا می‌ماند و در کنار آن یک مرکز اقامتی ایجاد میشود.»
سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: براساس توافق‌های انجام شده میان مالک عمارت تاریخی ثابت پاسال و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،اصل عمارت حفظ و مرمت میشود، اما با فاصله‌ای به اندازه عرض معبر عمارت تا دیواره خیابان جردن (آفریقا) یک هتل در بخش شمال غربی ثابت پاسال ایجاد میشود.
او افزود: هنوز صحبت‌های بیشتر درباره جزئیات این هتل انجام نشده است.
به گفته وی، عمارت ثابت پاسال نیز بر اساس تعهدی که مالک آن به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران داده، حفظ و مرمت میشود. حتی امکان دارد کاربریِ این عمارت در ارتباط با هتل مورد نظر باشد.
او درباره ثبت این بنای تاریخی گفت: کار ثبت این بنا در دست اداره‌کل ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی پیشتر درباره ثبت این بنای تاریخی به ایسنا گفته بود، روند ثبت عمارت ثابت پاسال براساس تفاهم‌های موجود انجام میشود و در حال حاضر آن را در دستور کار داریم.
وجیهه قاسمی، مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نیز تأکید کرد: در حال حاضر طرح ساخت این هتل روی میز رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران است.
او گفت: بحث ساخت هتل جای عمارت ثابت پاسال به طور کامل کنسل است و هیچ طرح یا موردی در این زمینه وجود ندارد.
عضو هیات‌مدیره و سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به فعال بودن 30 شرکت بیمه‌ای در بازار کشور گفت: تعدد شرکتهای بیمه‌ای بازرگانی باعث شده این شرکتها برای کسب بازار با یکدیگر رقابت نزدیکی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ حمید تاجیک در جریان برگزاری همایش منطقه‌ای بیمه «مان» به‌منظور آشنایی بیشتر شبکه فروش استان‌های اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با این طرح بیمه‌ای، اظهار کرد: شرکتهای فعال در بازار بیمه‌ای کشور در حال حاضر هر کدام به‌دنبال سهم‌خواهی بیشتر از این بازار هستند و بسترهای رشد و افزایش سهم خود را نیز فراهم کرده‌اند از این رو رقابت نزدیکی برای این منظور در بازار دارند.
همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی و امنیتی هر کشور از اهمیت خاص برخوردار است، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص خود را دارا است؛ یکی از بخش های تاثیرگذاری که باید زمینه حفاظت و حمایت از آن را فراهم کرد، مرزهای صادراتی هر کشور است که باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار بگیرد. نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود. تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.
🏛ایران در سال ۲۰۱۶ با جذب ۱۲/۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در رده دوم خاورمیانه و آفریقا ایستاد/فایننشال تایمز
سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می‌باشند :
1ـ همه چیز در قیمت لحاظ شده است .
2ـ قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند .
3ـ تاریخ تکرار می شود .
بغرنج بودن شرایط رکود تورمی از آنجا ناشی میشود که پی گرفتن سیاستهای پولی و مالی رایج در دولتها برای رفع رکود یا تورم، به وخیم شدن دیگری می‌انجامد.
اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش داده شود و سیاستهای انقباضی مالی
در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای موثر، رکود عمیق‌تر میشود و اگر با کاهش
نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به جنگ رکود برویم، تورم از دو
جنبه شعله‌ورتر میشود؛ از یکسو با فشار بر تقاضای مصرفی بر سطح عمومی
قیمتها افزوده میشود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری
بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) و این امر به نوبه خود، پایه
پولی را افزایش میدهد و بر تورم می‌افزاید.
ممکن است دولتمردان رفع رکود و بیکاری را به‌دلیل داشتن تبعات اجتماعی و
سیاسی ترجیح دهند. اگرچه تورم افسار گسیخته، نیز نارضایتی عمومی را در پی
دارد و اثرات نامطلوب بلندمدت بر اعتماد مصرف کننده و سرمایه‌گذار خواهد
گذاشت. از این رو میتوان گفت پدیده رکود تورمی یک پدیده خود
خوراک(self-feeding) است. به این معنا که خود برای تداوم حیات خود خوراک و
انرژی تامین میکند.
رکود تورمی به معنای وقوع همزمان تورم و رکود در اقتصاد یک کشور است. طبق تعاریف اقتصادی (Stagflation) رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می شود که نرخ رشد اقتصادی یک کشور برای یک بازه زمانی چند ساله در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ درحالیکه نرخ بیکاری در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل تورم نیز در اقتصاد وجود دارد. ترکیب این موارد که هر یک نشانهای خاص از شرایطی.نام دارد »رکود تورمی« متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمار گونه را در اقتصاد ایجاد میکند که دولتها در برخورد با رکود تورمی با دو مساله به صورت همزمان روبه رو هستند؛ نخست چگونه میتوان چرخه تولید داخلی را از غبار رکود زدود و مساله دوم اینکه چه سیاستهایی باید در پیش گرفته شود تا تورم به سمت اعداد کوچکتر حرکت کند. راه حل هایی که به کاهش دامنه رکود کمک می کنند ممکن است به افزایش تورم دامن بزند، اجرای سیاست هایی مانند کنترل قیمت و کاهش دستمزد که در برخی از موارد برای مهار دامنه تورم در پیش گرفته می شود، در چنین شرایطی روی ناخوشایند دیگر رکودتورمی یعنی رکود را پردامنهتر میکند. اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سختتر از حل جداگانه مساله های تورم و رکود است؛ زیرا استفاده از نظریه های اقتصادی پولگرایان یا طرفداران سیاستهای مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی ناکارآمد است. با کمک این نظریه ها به طور مثال میتوان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد.ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می شود.
یکی از اقدامات مهم سازمان بورس؛ فرهنگ
سازی با تالار مجازی بورس ایران است. تالار مجازی بورس ایران با هدف ارائه
آموزش عملی علاقه‌مندان سرمایه گذاری در بورس، ازطریق شبیه سازی خرید و فروش سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در فضای مجازی طراحی و پیاده سازی شده است.
خرید
و فروش مجازی سهام در این تالار، برای همه امکان پذیر است، برای فعالیت در
بورس مجازی ایران، کاربران نه نیاز به پول دارند و نه ضرر خواهند کرد.
کاربر همچنین می تواند بصورت لحظه ای، میزان بازدهی سرمایه گذاری خود را
مشاهده کرده و از رتبه خود، در مقایسه با سایر کاربران مطلع شود.
برای فعالیت در تالار مجازی بورس و انجام معاملات، به سایت www.irvex.ir وارد شوید. هدف اصلی این سامانه، آموزش عملی سرمایه گذاری در بورس است. قیمت ها، شاخص ها و سایر اطلاعات در تالار مجازی، واقعی و منطبق بر شرایـط واقعی بازار است، به طوری که گویی کاربر واقعاً در حال سرمایه‌گذاری در بورس است.
ورود به سایت تالار مجازی بورس ایران: www.irvex.ir
از قابلیت‌های تالار محازی میتوان به “بدون پول بدون ریسک سرمایه گذاری کنیم” اشاره کرد در حقیقت نوعی ریسک بدون هزینه تالار مجازی بورس ایران با هدف آموزش و فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاران نوپا و تازه وارد در نظر دارد فضایی مناسب بدون ریسک را برای شما فراهم آورد.
کاربران تالار مجازی بورس همچنین با ورود به هریک از بخش‌های تالار، پیامهای آموزشی مرتبط با آن بخش را دریافت کرده و از این پیامها در جهت ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری خود استفاده میکنند.
کاربر برای استفاده از امکانات تالار مجازی بورس ایران نخست باید در سامانه ثبت نام کند. پس از این مرحله کاربر می تواند وارد سامانه شود. پس از ورود کاربر به سامانه و تایید هویت وی، به صفحه اصلی راهنمایی می شود. کاربر در این صفحه – که تابلوی اصلی بورس، صندوق های سرمایه گذاری، نمودار شاخص ها و… وجود دارد – می تواند به قسمت های مختلف سامانه دسترسی پیدا کند.
در سال ١٣٨٥ شورای مربوط به نامگذاری مناسبت های کشور بر اثر تقاضاهای
مکرر جمعی از مدیران دفاتر روابط عمومی ها برای تعیین یک روز به عنوان روز
روابط عمومی، ٢٧ اردیبهشت را "روز ارتباطات و روابط عمومی" در ایران اعلام
نمود و همین عنوان در تقویم رسمی به ثبت رسید.
این روز تداعی کننده اهمیت و نقش روز افزون روابط عمومی به عنوان یک دانش
میان رشته ای است. امروزه تصور فعالیت هیچ نهاد و سازمانی بدون فعالیت های
این بخش، اعم از ارزیابی قدرت و ضعف سازمان ها تا جهت دهی و اقناع افکار
عمومی و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی، دور از ذهن می نماید.
روابط عمومی روند راهبردی ارتباطات است که مبتنی بر روابط سودمند دوطرفه
بین سازمان و عموم مردم قلمداد می شود. به تعبیری ایجاد ارتباط دوسویه بین
مردم و مدیران، فهم متقابل از یکدیگر، حفظ آن به منظور سودمندی و استفاده
بهینه از امکانات و بررسی فرصت ها و تهدیدهای فرارو، مهمترین اصلی است که
در دنیای امروز، روابط عمومی‌ها و مراکز اطلاع رسانی باید به آن توجه ویژه
ای داشته باشند.
رییس‌جمهور روسیه در جریان حضور خود در چین از طرح «یک کمربند- یک جاده»
پکن اعلام حمایت و عنوان کرد به صورت فعالانه در اجرای این پروژه جهانی
مشارکت خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین در میزگردی در حاشیه نشست «کمربند و
جاده» برای همکاری‌های بین‌المللی و احیای جاده ابریشم در پکن در این باره
توضیح داد: تمامی پروژه‌های پیشنهادی همسان با توسعه جهان مدرن بوده و
تمامی این پروژه‌ها به شدت مورد نیاز است. به همین دلیل است که روسیه از
این پروژه حمایت کرده و فعالانه در اجرای آن با همکاری شرکای چینی و قطعا
تمام کشورهای ذی‌نفع مشارکت میکند.
بیت‌کوین (BitCoin) اولین پول دیجیتال و غیرمتمرکز جهان است. این سیستم پولی، در سال ۲۰۰۹ توسط شخص اسرارآمیزی با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو (Satoshi Nakamato) خلق شد، که هویت واقعی‌اش هنوز هم ناشناخته مانده است.
از آن‌زمان تاکنون، ارزش یک واحد بیت‌کوین، تغییرات پردامنه‌ای را از سر گذرانده است. سال ۲۰۱۳ قیمت بیت‌کوین به نزدیکی ۱۰۰۰ دلار رسید، بعد از آن به نصف این رقم سقوط کرد و دوباره در سال ۲۰۱۶ تقویت شد.
بر خلاف پول‌های مرسوم که توسط بانکهای مرکزی صادر و مدیریت میشوند، روی بیت‌کوین هیچ‌گونه کنترل مرکزی وجود ندارد. این پول بر پایه ارتباط مستقیم دو کامپیوتر متصل به شبکه (مثل آنچه در ارتباط با اسکایپ یا سیستم‌های اشتراک‌گذاری فایل تجربه کرده‌اید) شکل می‌گیرد یا مبادله میشود.
بیت‌کوین‌ها طی یک سلسله محاسبات ریاضی عظیم و پیچیده که با کامپیوترهای درون این شبکه انجام میشود، به وجود می‌آیند. به این روند استخراج بیت‌کوین (bitcoin mining) می‌گویند.
سیستم ریاضیات بیت‌کوین به گونه‌ای طرح‌ریزی شده، که هرچه زمان پیش می‌رود، استخراج بیت‌کوین هم سختتر می شود. کل تعداد بیت‌کوینی که به لحاظ ریاضی قابل استخراج است ۲۱ میلیون عدد است. بنابراین عملا راهی وجود ندارد که مثلا یک بانک مرکزی بتواند سیلی از بیت‌کوین‌های جدید صادر کند و آنها که قبلا در گردش بوده‌اند را کم‌ارزش کند. (رویه‌ای که به کرّات در مورد پول‌های مرسوم اتفاق افتاده است.)
پدیده‌های سیاسی همواره بر جهت‌گیری اقتصاد کشور و بازارها موثر بوده‌اند. متغیرهای سیاسی در معادله اقتصاد با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشور تاثیر خاص خود را دارند. در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل شفاف بودن سازوکار سیاسی و نحوه تاثیر متغیرهای سیاسی بر اقتصاد، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی با توجه به تغییرات احتمالی در بخش حقیقی اقتصاد، شکل می‌گیرد.
دنیا برای شرافت شما اهمیتی قائل نیست. در این دنیا از شما انتظار می رود
که پیش از آن که نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید، کار مثبتی انجام
دهید.
رابرت تورو کیوساکی (به انگلیسی: Robert Toru Kiyosaki) (زاده ۸ آوریل ۱۹۴۷) سرمایه‌گذار و نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی‌پول است. همچنین کتاب کسب ثروت به روش پدر پولدار نیز که در واقع، ادامه مباحث کتاب پدر پولدار پدر بی‌پول می‌باشد، از آثار اوست.
صنایعی که مواد عرضه شده در بورس کالا را به عنوان مواد اولیه خود دریافت می نمایند، نقش بسیار مهمی در بازاربرعهده دارند. طبیعتا این صنایع نیز برای برنامه ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمتها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده، به تولید اقتصادی بپردازند. برای این گروه، بورس کالا مکان مطمئنی برای خرید مواد اولیه، دریافت اطلاعات موثق در مورد روند قیمتها و در نتیجه تضمین سود شرکت است.
همواره یکی از بزرگترین مشکلات تولید کنندگان در ایران مشکل تهیه مواد اولیه به دلیل عدم شفافیت بازار، نامعلوم بودن روند آتی قیمت محصولات و ناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصولات بوده است. ایجاد بورس کالا ، آهنگ نوید بخشی برای رفع مهمترین بخش از فرآیند عملیات یک واحد تولیدی است.
تولیدکنندگان می توانند با استفاده از ابزارهای داد و ستد در بورس ، در برابر نوسانات قیمت ایمن شوند و با خرید و فروش قراردادهای سلف و آتی، ریسک قیمت را پوشش دهند. بازرگانان نیز می توانند با همین روش با اطمینان خاطر بیشتری از قیمتهای آتی برای صادرات و واردات محصولات موردنظرشان تصمیم‌گیری نمایند.
دریافت کد مشتری در بورس کالا
اولین قدم برای خرید هر نوع کالای عرضه شده در بورس کالا تکمیل مشخصات
خریدار جهت دریافت کد مشتری در بورس کالاست. این مرحله فقط برای یک بار
انجام می گیرد و ضرورت دارد هر خریداری در بورس کالا، از طریق کارگزار خود
اقدام به دریافت کد مشتری نماید.
مدارک لازم برای دریافت کد مشتری ، برای مشتری حقیقی یا حقوقی متفاوت است:
الف- مدارک و اطلاعات لازم جهت دریافت کد برای اشخاص حقیقی :
• فتوکپی شناسنامه
• فتوکپی کارت ملی
• تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقیقی ( شامل اطلاعاتی از قبیل : کد ملی ،
شماره حساب بانکی فرد متقاضی ، آدرس و کد پستی ، تلفن تماس)
ب- مدارک و اطلاعات لازم جهت دریافت کد برای اشخاص حقوقی:
• فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و فتوکپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره شرکت.
• تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقوقی (شامل اطلاعاتی از قبیل : آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره ، لیست سهامداران دارای سهام 10% و بالاتر، صاحبان امضای مجاز ، ارائه شماره حساب جاری شخص حقوقی)
در انعقاد هر کدام از قراردادها موارد زیر باید تعیین شود:
– مشخصات کالا و نوع قرارداد مورد معامله
– مقدار کالای مورد معامله
– واحد اندازه‌گیری کالای مورد معامله
– زمان معامله (روز و ساعت)
– استاندارد و ابعاد کالا
– تاریخ تحویل
– استاندارد تحویل و نوع بسته بندی
– انبار یا محل تحویل
– واحد پول
همه داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد انجام می‌گیرد. به طور کلی، قراردادهای زیر برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:
– قرارداد نقدی spot
– قرارداد سلف forward
– قرارداد نسیه credit
– قرارداد آتی
– قرارداد اختیار معامله option
– قراردادهای صلح
– قراردادهای خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی
– قراردادهای معاوضه swap
1- کسانی میتوانند از بورس کالا، کالا خریداری کنند که حجم خریدشان از حد
معینی مثلا 20 یا 110 یا 220 تن در رینگ‌های مختلف کمتر نباشد.
2- برخی کالاها در بورس کالا به صورت سبد عرضه میشود و امکان انتخاب برای خریدار وجود ندارد.
3- کسانی که به دنبال عدم شفافیت هستند انجام معامله در بورس کالا را نمی‌پسندند، اینها کسانی هستند که به دنبال فرار مالیاتی هستند.
4- عرضه کنندگان موظف به عرضه به صورت دائم هستند و در صورت وقفه در عرضه از بورس کالا اخراج میشوند.
در پایان باید کوتاه سخن گفت و خاطرنشان کرد که عمر بورس کالا در ایران در
حدود 10 سال است، اما طی این مدت حجم معاملات با رشد کمی و کیفی قابل توجهی
مواجه بوده و دلیل آن انسجام و سازمان یافته بودن بازار است.
1- اولین مزیت بورس ایجاد اطمینان در بین
طرفین معامله است. هیچ معامله‌ای بدون اطمینان فیمابین طرفین یا صورت
نمی‌گیرد یا دارای ریسک بالایی است، اما این عنصر اطمینان مربوط به چیست؟
اولا کالایی که در بورس در معرض عرضه قرار می‌گیرد مراحلی را طی میکند که
حاکی از اصالت کالا است. ثانیا فروشنده یا عرضه‌کننده کالا نیز از نظر
اصالت مورد تایید قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که عامل انجام و سازمان
یافتگی در این بازار وجود دارد.
ثالثا پرداخت وجه و تسویه کالای مورد معامله بدون هیچ نگرانی برای خریدار و
فروشنده از طریق اتاق پایاپای انجام میشود. پس ریسک پرداخت و تسویه وجه
نیز وجود نخواهد داشت.
2 – مزیت دیگر بورس کالا و انجام معامله در آن کشف نرخ است. دربورس کالا کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. بورس باعث میشود بازارهای ناکارآ کارآمد شده و کشف نرخ بر اساس رقابت بین تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار صورت پذیرد. اگر هر عاملی بر نرخ کالا موثر باشد در این بازار تاثیر خود را در قالب قیمت و به طور شفاف نشان خواهد داد.
3 – مزیت دیگر بورس کالا شفافیت است. در این بازار تعداد خریداران و فروشندگان و نرخ‌های پیشنهادی هر یک و نرخ‌های مورد معامله به طور شفاف در معرض دید همگان قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک صادره مبنی بر خرید و فروش از اصالت برخوردار است. در بورس کالا نمی‌توان معاملات صوری انجام داد یا قیمتها را دستکاری کرد، بنابراین عنصر شفافیت برای استفاده‌کننده مهم و اطمینان آنان را جلب میکند این استفاده کنندگان میتوانند مقام‌های ناظر یعنی دولت و سهامداران باشند.
4 – مزیت دیگر بورس کالا جبران خسارت
خریدار یا فروشنده در صورت عدم انجام به تعهد خود است که این امر در
بازارهای خارج در بورس کالا وجود ندارد. جبران خسارت در تحویل کالا یا در
تسویه کالا از محل تضامین عرضه‌کننده یا خریدار یا کارگزاران و از طریق
اتاق پایاپای انجام میشود و نیازی به اقامه دعوی در مراجع قضایی و طی
مراحل طولانی را ندارد.
بنابراین عنصر ریسک معاملات از طریق تضامین طرفین به شدت کاهش می‌یابد.
5 – مزیت دیگر بورس کالا میتواند تامین مالی باشد. معاملات در بورس هم از طرف خریدار هم از طرف فروشنده میتواند به صورت تسویه سلف یا خرید سلف باشد از طرفی بانکها بر اساس اسناد صادره توسط کارگزاری‌ها مبنی بر انجام معامله در بورس با سهولت بیشتری وام به خریدار اعطا میکنند چون از صحت معامله اطمینان دارند.
6 – مزیت دیگر بورس کالا ارائه اطلاعات از روند نرخ‌ها و معاملات و انجام تحلیل‌های اقتصادی است.
7 – مزیت دیگر معامله یا عرضه از طریق بورس کالا معرفی عرضه‌کننده به تعداد زیادی خریدار داخلی و خارجی است که این عمل در حالت عادی احتیاج به تبلیغات گسترده دارد.
8 – مزیت دیگر بورس کالا بیان وضعیت اقتصادی کشور در قالب قیمتهای مورد معامله است. بر اساس روند معاملات و مشاهده قیمتها تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی براساس اطلاعات و مستندات صحیح صورت می‌گیرد.
9 – مزیت دیگر بورس که از فحوای مطالب فوق نیز استنباط میشود انجام معاملات مکانیزه است. در واقع ما از بازارهای سنتی به بازارهای مکانیزه و پیشرفته حرکت می‌کنیم.
10 – مزیت دیگر معامله در بورس کالا برای عرضه‌کننده استفاده از ماده 6 قانون توسعه ابزارهای جدید معادل 10 درصد از مالیات درآمد حاصل از فروش کالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شدهاند، است.
داستان راه‌اندازی بورس کالا به عنوان محلی که در آن میتوان با عرضه
کالاهای مختلف رقابت و نیز شفافیت در قیمتها ایجاد کرد با فراز و نشیب‌های
زیادی در کشورمان روبهرو بوده است. بورس فلزات در شهریور ماه سال 82 و
پس از آن نیز بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت کرد و
پس از آن براساس قانون جدید بازار اوراق بهادار و مصوبه شورای عالی بورس
در آذر ماه سال 85 موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات
و کشاورزی فراهم شد.
بورس کالای ایران پس از پذیره‌نویسی سهام از ابتدای مهرماه سال 86 شروع و
از سال 87 نیز معاملات آتی راه‌اندازی شد و در حال حاضر بورس کالا در
حوزه‌های فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فلزات، قراردادهای آتی و کشاورزی
فعالیت میکند. بسیاری از ناظران و کارشناسان، شائبه داشتن مشکل شرعی در
بورس کالای ایران را رد می کنند و بر این باورند که مقایسه بورس کالای
ایران با سایر کشورها درست نیست زیرا بورس کالای سایر کشورها معاملات
مبتنی بر اوراق بهادار مشتق از کالا است، در حالی که در ایران خرید و فروش
کالا فیزیکی است، معاملات منجر به تحویل میشود و کالا معامله و تحویل داده
میشود.
همچنین، در بورسهای دنیا معاملات به شکل قرارداد آتی و قرارداد اختیار
معامله است؛ به همین دلیل کالا به صورت فیزیکی معامله نمی‌شود و تنها بین
نیم تا 3 درصد حجم معاملات منجر به تحویل کالا میشود؛ به همین دلیل مقایسه
بورس کالای ایران با خارج درست نیست؛ چون مکانیزم‌ها، حراج، روش تحویل و
تسویه کالا در ایران با دنیا فرق میکند. در بورسهای بزرگ کالایی دنیا
ساعات معاملات رسمی به شکل نشست‌های معاملاتی است؛ ولی شبکه‌های الکترونیکی
آنها این امکان را فراهم کرده که بتوانند خارج از این نشست نیز سفارش
بدهند و به خرید و فروش بپردازند، در اصل معاملات آنها 24 ساعته است.
• ایجاد بازاری منسجم، سازمان یافته و قانونمند برای تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کالا ، که در آن قیمتها به صورت شفا ف و در اثر تقابل آزاد عرضه و تقاضا کشف میشود.
• سامان دهی بازار کالاهای خاص نظیر محصولات فلزی کشاورزی ، انرژی و پتروشیمی از طریق مکانیزم اجرائی ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله.
• کشف قیمت کالاها براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار.
• حذف واسطه گری و واسطه های غیرضروری در معاملات و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار.
• کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک.
• کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای.
• امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با استفاده از ابزارهای مناسب .
• فراهم‌سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش.
• تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه خدمات مشاوره در پیشبینی نوسانات بازار کالاها به منظور کمک به طرفین معاملات در برنامه‌ریزی و انجام به موقع تعهداتشان.
• حرکت از یک بازار سنتی به سمت بازار مدرن سرمایه و کالا و تعامل بهتر و قوی‌تر با بازارهای بین‌المللی.
• استفاده از مکانیزم فروش سلف در جهت کسب نقدینگی برای بنگاههای تولیدی
• استفاده از مکانیزم معاملات آتی در جهت کاهش ریسک بازار و نیز رونق بخشیدن به بازار کالا و حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا
در جهان حاکی از آن است که ظهور و بسط فعالیتهای اینگونه بازارها در عرصه
اقتصاد کشورها از قرن 19 به بعد در پی پاسخگویی به برخی از نیازمندی‌های
اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالاها بوده
است.
به عبارت دیگر، وجود برخی مشکلات در بازار کالا (چه در بخش عرضه،
تقاضا و چه در بخش توزیع ) و به تبع آن نوسانات قیمت کالاها و همچنین
برخی از نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های بازارهای سنتی از یک طرف و مزایا و
منافع ایجاد و راه اندازی بورسهای کالا و توانمندی آنها در رفع مشکلات فوق
الذکر از طرف دیگر، مهمترین انگیزه و عواملی هستند که موجب پدیدار شدن
بورسهای کالا در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف گشته‌اند.
بازارهای مالی به دو بخش عمده بازار پول و سرمایه تقسیم میشوند؛ در بازار پول اسنادی مانند اوراق خزانه مورد معامله قرار میگیرند، در این بازار فعالان برای کسب سود اقدام به معامله میکنند، متاعی را می‌خرند یا به فروش می‌رسانند، در این بازارها واسطه‌ها و کارگزاران دخالت کرده یا حضور فعال دارند، اینها مورد معامله را برای خود نمی‌خرند یا نمی‌فروشند بلکه عملیات خرید یا فروش را برای دیگری انجام میدهند، به عنوان مثال نماینده فروش اتومبیل یا بنگاه معاملات املاک که در هیچ کدام معامله برای کارگزار یا نماینده انجام نمی‌شود بلکه توسط کارگزار برای خریدار یا فروشنده صورت می‌پذیرد.
آنچه در بورس کالا انجام میشود شبیه معامله در بازار پول است. در بازارهای مالی از نظر نوع و نحوه انجام معاملات و نیز خریداران و فروشندگان تفاوت‌هایی وجود دارد که سبب تفکیک بازارهای مالی میشوند. یک بخش دیگر بازار پول بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار است.
بورس کالا تعریفی مشابه تعریف بورس دارد؛ بورس کالا بازاری است تشکل و سازمان یافته که در آن به طور منظم کالاهای معین با روش‌هایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار میگیرند. در این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله میکنند، در حال حاضر بورس کالا در ایران در چند حوزه فعالیت دارد که البته در حال گسترش در حوزه‌های دیگر نیز است، این حوزه‌ها تحت عنوان رینگ‌های فلزات، پتروشیمی و معاملات مشتقه که فعلا منحصر به معاملات آتی سکه طلا است نام گذاری شدهاند.
در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورسهای کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند.
بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی) و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد.
سعی نکنید تغییرات بازار را پیش بینی کنید اگر بتوانید روی ارزش تک تک شرکت ها به صورت جداگانه کار کنید بهتر و عملی تر است .
وقتی سهام میخرید این قدر باید با ریزه کاری های آن آشنا باشید که بتوانید آن را در هر شرایط اقتصادی حفظ کنید .
شرکت های خوب برای خرید سهام دارای حاشیه سود بالایی هستند و تیم مدیریتی شان درست و اصولی برخورد میکنند.
شرکت های خوب برای خرید سهام دارای نقدینگی بالایی هستند و آن را یا به صورت سود یا برای خرید مجدد سهام به سهامداران خود واگذار میکنند.
تامل، تاخیر و اجتناب که در اهمالکاری معمول هستند، غالبا با ترس از یک مسئله ناشناخته، نیرومند میشوند. وقتی که دست به کار نمی‌شوید و منتظر می‌مانید به این دلیل که مطمئن نیستید کارها چطور از آن در می‌آیند، این ناشناخته بودن است که مانع شما میشود.
ممکن است مطمئن نباشید که چه چیزی در انتظارتان است، اما می توانید تجسم کنید که ناخوشایند، استرس زا، ناراحت کننده و یا دشوار است. زمانی که افراد مطمئن نیستند که کارها چگونه انجام میشوند، حتی در انجام فعالیتهایی که واقعا برنامه‌های خوبی هم هستند، اهمالکاری میکنند.
گاهی کارهای کوچک مثل شروع فعالیت در بورس و یا دریافت کد بورسی
را به تعویق می‌اندازند، زیرا مطمئن نیستند چه اتفاقی بعد از آن رخ خواهد
داد. آیا پس از شروع سرمایه‌گذاری در بورس همه سرمایه‌شان را از دست
میدهند؟ یا اینکه سود بدست می‌آورند و سرمایه‌شان افزایش می‌یابد؟
چنین فکرهایی تا زمانی که دست به کار نشوید و شروع نکنید همواره ذهن شما را
مشغول خواهد کرد. البته در این مطلب توضیح دادیم که پتانسیل بورس در
سودآوری چقدر است.
دیلی‌تلگراف در گزارشی به بررسی 20 مقصد ارزان و 4 مقصد گران جهان پرداخت. این روزنامه که بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد دست به انتشار این خبر زده، با اشاره به ایران به‌عنوان ارزان‌ترین مقصد دنیا، نوشت: «اصفهان در میان مکان‌های نادر مانند آتن یا رم قرار دارد که در تازگی روح بشریت مشترک هستند.» همچنین در این خبر از مسجد جامع اصفهان به عنوان یکی از سایت‌های میراث جهانی نام برده شده است. این گزارش که براساس عواملی همچون امنیت، زیرساخت‌ها، سلامت و منابع فرهنگی تدوین شده است، اسپانیا را به عنوان بهترین مقصد از نظر رقابت‌پذیری معرفی کرده است و پس از آن نیز فرانسه و آلمان قرار گرفته‌اند. کشورهای دیگری که در دیلی‌تلگراف ذکر شدهاند به ترتیب ارزانی پس از ایران عبارتند از: مصر، مالزی، الجزایر، اندونزی، بوتان، یمن، قزاقستان، تونس، هند، روسیه، قطر، بوتسوانا، لائوس، مغولستان، گواتمالا، عربستان سعودی، تایلند، نپال و سریلانکا. در این خبر سوئیس به عنوان گران‌ترین مقصد جهان معرفی شده و پس از آن بریتانیا، باربادوس و ایسلند به‌ترتیب به‌عنوان 3 مقصد دیگر گران جهان نام برده شده است.
یک کارشناس نرم‌افزار مهمترین علت اتمام حجم بسته‌های اینترنتی کاربران را دانلود خودکار فایل‌های تصویری و ویدئویی در تلگرام و آپدیت خودکار اپلیکیشن‌های گوشی دانست و راه جلوگیری از این موضوع را غیرفعال کردن این قابلیت‌ها در تنظیمات اعلام کرد.
غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نبود حجم خوری اینترنت در عین شکایت کاربران در این خصوص اظهار کرد: اینکه مردم تصور میکنند حجم اینترنت‌شان زودتر از گذشته تمام میشود، بخشی به این دلیل است که سرعت اینترنت نسبت به قبل بسیار زیاد شده است و افزایش سرعت باعث میشود دانلود فایل‌ها زودتر انجام شود و بدین ترتیب حجم اینترنت نیز زودتر تمام میشود.
شرکت ایزیکو با قرار دادن یک آگهی در صفحه اول وب‌سایت خود، از اتصال ۲۳۰ میلیون کارت پرداخت الکترونیکی ایرانی به شبکه جهانی از طریق این شرکت خبر داده و ضمن برشمردن برخی مزیت‌های بازار ایران، مشتریان خود را به استفاده از این فرصت دعوت کرده است.
یک شرکت خدمات پرداخت مستقر در استانبول در وب‌سایت خود از توافقی با طرف‌های ایرانی خبر داد که درنتیجه آن ارتباط بین شبکه شتاب و شبکه جهانی برقرار خواهد شد (اینجا را ببینید). این شرکت که بانک جهانی از سرمایه‌گذاران اصلی آن به شمار می‌رود، در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده و شعار خود را «پرداخت آسان» انتخاب کرده است.
همچنین مدیرعامل و یکی از مؤسسین ایزیکو در گفت‌وگو با بلومبرگ طرف ایرانی قرارداد را شرکت ایرانی تجارت الکترونیک پارسیان (PECCO) معرفی کرده و افزود: «نقش ما در ایران مشابه نقش شرکت آمریکایی PayPal در آلمان در بدو توسعه پرداخت دیجیتال در آن کشور است.» (+)
وی ادامه داد: «دو کشور ایران و ترکیه از بازارهای مهم منطقه هستند و جمعیتی مشابه و بسیار جوان دارند. ضریب نفوذ اینترنت و کارت‌های الکترونیک در هردو کشور بالاست بنابراین گسترش فعالیتهای شرکت ما به ایران بسیار معقول است.»
بازتاب خبر این همکاری را در «بلومبرگ» و «واشنگتن‌پست» ببینید.
نوسان نرخ ارز در دولت یازدهم به گواه آمارها تنها 20 درصد بوده است؛هرچند که به همین نوسان نقدهای بسیاری است،اما نقدها زمانی می تواند وارد باشد که عوامل این نوسان شناسایی شود.
خبرآنلاین: نوسان نرخ ارز در دولت یازدهم به گواه آمارها تنها 20 درصد بوده
است؛هرچند که به همین نوسان نقدهای بسیاری است،اما نقدها زمانی می تواند
وارد باشد که عوامل این نوسان شناسایی شود.
با هزار تومان تحویل می
گیرد و ۳۳۰۰ تومان تحویل می دهد؛افزایشی ۳۳۰درصدی.هرچند در این میان گاهی
قیمت به آستانه 4 هزارتومان هم می رسد، ولی با تزریق هایی که به بازار می
شود،قیمت ارز در همان دامنه به دولت یازدهم می رسد.این روایت 8 سال دولت
های نهم و نهم است. دولتی که در بهترین شرایط درآمدی به لحاظ درآمدهای نفتی
و البته شاخص های اقتصادی رو به رشد روی کار آمد،اما در پایان دوره دوم
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همه شاخص ها رو به افول گذاشته بود.
