نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید، نگاهی بسیار هوشمندانه و دقیق برای عبور از مشکلات است. در این بین سال گذشته بار دیگر با اقتصاد دستوری و بازگشت نظام قیمت گذاری روبه رو شدیم که این امر به کاهش انگیزه تولید منجر شد که برای سال جاری لزوم احترام به نظام عرضه و تقاضا و کشف قیمت مواد اولیه و سایر محصولات در بورس کالا امری ضروری برای رونق تولید به شمار می رود.
حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایطی که آمریکا و برخی دیگر از کشورها با هدف ایجاد ضربه به اقتصاد کشور، ایجاد نارضایتی و فشار اقتصادی به مردم، برنامه ریزی گسترده ای را برای ایجاد تحریم های خصمانه داشته اند، نام گذاری سال ٩٨ به عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، تمرکز و توجه اجزای نظام به توان تولید ملی را اعلام می کند که نگاهی بسیار هوشمندانه و دقیق است.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، رونق تولید به عنوان یک ضرورت، امنیت و اولویت محسوب می شود که باید تلاش شود تا از مرحله شعار عبور داده شود که در این زمینه تمام اجزای نظام باید به جد در مقام عمل و واقعیت به تقویت توان تولید بپردازند.
سلاح ورزی به عوامل تاثیرگذار در تحقق رونق تولید اشاره و بیان کرد: در صورتی که رونق تولید و حمایت از تولید به تزریق پول و تامین مالی واحدهای تولیدی تنزل داده شود به قدری ساده لوحانه به نظر می رسد اما باید به این نکته توجه کرد که تقویت و رونق تولید ملی جز در سایه یک عزم و اراده جدی برای بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات زائد و غیرضروری، فراهم کردن بستری برای افزایش ظرفیت تولید، اجرای طرح های نیمه تمام و حضور جدی و موثر بخش خصوصی در این عرصه اتفاق نمی افتد.
سلاح ورزی اظهار داشت: در تمام این سال ها با اقتصاد دولتی قادر به قدم برداشتن نبودیم و اتفاق مثبت در اقتصاد کشور رخ نداد اکنون هم اگر عزم جدی برای برداشتن برخی موانع وجود نداشته باشد آخر سال خواهیم دید که اتفاق مثبتی در زمینه تحقق شعار سال نیفتاده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه یکی از اقدامات نادرست اقتصادی در سال گذشته را بازگشت نظام قیمت گذاری کالاها و اقتصاد دستوری عنوان کرد و گفت: باید از تجربه های سال ۹۷ در راستای تنظیم بازارها و حمایت از مردم و مصرف کنندگان درس بگیریم به طوریکه سیاست تثبیت قیمت ها بدون در نظر گرفتن سایر مولفه های اقتصاد همچون نقدینگی و تورم راه به جایی نخواهد برد و تنها به کاهش انگیزه تولیدکنندگان منجر می شود.
سلاح ورزی یکی از مسیرهای اصلی برای تحقق شعار سال را استفاده بیشتر از ظرفیت های بورس کالا برای ایجاد شفافیت و افزایش انگیزه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عنوان کرد و گفت: بورس کالا بستر مهم و لازمی برای عرضه انواع محصولات تولیدی کشور است به طوریکه قرار گرفتن محصولات بر تابلوی این بورس به رقابت پذیری، سلامت و شفافیت اقتصاد ایران کمک شایانی می کند و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همواره از معاملات آزاد و بدون اعمال برخی محدودیت ها در معاملات این بورس، استقبال می کنند.
وی در پایان اظهار داشت: بورس کالا یکی از سازوکارهایی است که انحصار را از بین می برد و با کشف واقعی قیمت ها به برنامه ریزی برای تولید و رشد انگیزه فعالان صنعت کمک می کند.
طی دو روز گذشته، رئیس جمهور ترکیه برای افتتاح فرودگاه جدید استانبول،
حدود یکصد نفر از روسای جمهور و مقامات سیاسی بلند پایه جهان را دعوت کرد و
این دریغ را همچنان زنده نگهداشت که چرا رئیس جمهوری ایران اسلامی، وزاری
دولت یا معاونان ایشان، در مراسم رونمایی از «ایران مال» به عنوان یکی از
پنج مال برتر جهان، شرکت نکردند؟ در حالی که روزانه برای افتتاح یک پل
معمولی، کاروان‌های دولتی گسیل میشوند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی ایلنا، در طول تاریخ، بازار در فرهنگ ایرانی و البته در فرهنگ بسیاری از ملت‌ها صرفا جایی برای خرید و فروش کالا چه به صورت خرده فروشی یا به صورت عمده فروشی نبوده است. بلکه بازار در فرهنگ ایرانی مجموعه‌ای دارای هویت است که علاوه بر تجارت و خرید و فروش، هویت اجتماعی و مدنی نیز دارد به نحوی که در طول تاریخ، بازار در متن تحولات اجتماعی و سیاسی قرار داشته است.
از سوی دیگر در فرهنگ تمام ملل، بازار علاوه بر تامین مایحتاج روزانه مردم، جایی برای تفریح و وقت گذراندن خانواده‌ها نیز به شمار می‌آمده و بخشی از سنت فرهنگی و گردشگری ایرانیان محسوب می‌شده است.
تاریخچه بازار با شکل‌گیری شهرنشینی در ایران همزمان است و به حدود ده هزار سال پیش باز میگردد. در تمام دوره‌های سیاسی و اجتماعی ایران از دوره هخامنشی تا ساسانیان و بعد از اسلام شاهد گسترش تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازارها و ایجاد معماری فاخر با کارکردهای مختلف در سطوح صنوف بهره‌برداران و ارتباط این مجتمع‌های عظیم تجاری با امکانات رفاهی و تفریحی بوده‌ایم.
اما آنچه امروز از بازارهای قدیمی در ایران باقی مانده است و هنوز نیز با همان کارکرد قدیمی حیات دارد بیشتر متعلق به دوران صفویه به بعد است.
در این دوره بازارهای شهرهای بزرگی مانند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز به شدت گسترش یافته و در کنار راسته‌های قدیمی و شماری از کاروانسراها، حمام‌ها، مدارس علمیه، خانقاه‌ها و امکانات تفریحی مثل پارک‌ها و زمین چوگان احداث شده است.
بازار تهران و تبریز نمونه‌ای از همین سنت ایرانی است.
وجود قهوه‌خانه‌ها و نقال خانه‌ها و همچنین امکانی برای شعرخوانی و اجرای موسیقی همواره بخشی از هویت بازارهای ایرانی است. نمونه بازار این امر را میتوان در میدان نقش جهان اصفهان مشاهده کرد.
میدان نقش جهان اصفهان که هنوز با همان کارکردهای روزهای اول پویا و زنده است، نمونه خوبی برای تعریف پدیده‌ای است این روزها «مال» نامیده میشود.
مدرنتیه و گذار از بازار به «مال»
مدرنتیه پدیده‌ای بود که تمام شئون زندگی بشر را دست خوش تحول کرد.
یکی از پیامدهای مدرنتیه، بزرگ شدن ابعاد شهرها بود. به نحوی که مفهوم «ابرشهرها» جایگزین شهرهای سنتی شد.
وسعت یافتن شهرها امکان تمرکز همه فعالیتهای تجاری در یک محدوده مشخص از شهرها را از میان برد.
شهرها چنان بزرگ شدند و پدیده ترافیک چنان با زندگی انسان‌ها در آمیخت که اساسا امکان تردد همه شهروندان ساکن یک شهر به نقطه‌ای از شهر تحت عنوان بازار را از میان برد.
از این رو در مناطق مختلف شهرها مجتمع‌های تجاری، مراکز خرید، پاساژها و «مال‌ها» سر برآوردند که نتیجه طبیعی رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و شهرها بودند.
این تحول را در شهر تهران به عنوان یک ابر شهر خوبی میتوان رصد و مشاهده کرد. اما آیا مدرنیسم بازار سنتی را از میان برد؟ پاسخ منفی است. آنچه به وضوح عیان است عموم پدیده‌های سنتی در دوران مدرن خود را در قالبی جدید بازتولید کرده و به حیات خود به شکلی نوین ادامه داده‌اند.
یکی از این پدیده‌های سنتی بازار بود که در قالب «مال» بازتولید شد و در ابعادی کامل‌تر از بازارهای سنتی، تدوام حیات یافت. اینک در تهران مراکز و مجتمع‌های متعددی را شاهد هستیم که با نام «مال» در شمال و جنوب و شرق و غرب تهران احداث شدهاند و با استقبال شهروندان مواجه هستند.
اما پرسشی که به ذهن هر شهروند خطور میکند این است که تفاوت فروشگاه، مرکز خرید، پاساژ و مال در چیست؟ کدام یک از این اماکن را به صورت واقعی میتوان «مال» نامید؟ اینک در تهران، اصفهان، مشهد، کرج و سایر شهرهای بزرگ، برآمدن مجتمع‌هایی را شاهد هستیم که هر یک تابلوی مال را بر سر در ورودی خود نصب کرده‌اند. این پرسش مطح میشود که اگر تمام این مجتمع‌ها مال هستند پس مرکز خرید و پاساژ چیست و چه تفاوتی با «مال» دارد؟
مال‌هایی که مال نیستند
مخاطبان برای شناسایی یک مال واقعی میتوانند یک معیار مشخص داشته داشته باشند که سنگ محک شناسایی «مال واقعی» با مال‌های ادعایی است. همان گونه که پیشتر گفته شد پدیده مال گذار از سنت به سنت به مدرنتیه بود. در واقع «بازارهای سنتی» در دوران مدرن به صورت «مال» بازتولید شدند.
یکی از مولفه‌های اصلی در شناسایی یک مال این است که مجموعه‌ای که مدعی مال بودن است آیا از تمام مولفه‌های یک بازار سنتی برخوردار است؟ بازارهای سنتی صرفا یک مرکز خرید نبودند، بلکه علاوه بر مرکز خرید امکانی برای گفت‌وگوی عمومی، سخنرانی‌های مذهبی و فرهنگی، نقالی و شعرخوانی، گردشگری و بازی و سرگرمی نیز بودند.
واقعیت این است که چند منظوره بودن بازار، توسط ما ایرانی‌ها در چهارصدسال قبل و در شهر اصفهان اجرایی شد. میدان تاریخی نقش جهان که در زمان ساخت تا زمان انقلاب اسلامی به نام میدان شاه نامیده میشد و در حال حاضر به نام میدان امام خمینی (ره) نامیده میشود اولین مرکز تجاری تفریحی اقامتی چند منظوره بوده است.
در مرکز میدان فضای سرگرمی و تفریح که آن موقع چوگان بود ساخته شدو در ضلع جنوبی میدان فضای عبادی ، مسجد امام خمینی که خود یکی از شاهکارهای معماری زمان صفویه هست بنا شده در ضلع غربی کاخ عالی قاپو که مرکز سیاسی و کاخ شاه عباس بود و در ضلع شرقی میدان، مسجد شیخ لطف الله که مسجد اختصاصی شاه عباس صفوی بود، احداث شد و در اطراف میدان 200 باب دکان دو طبقه احداث شد که این مغازه ها هنوز و پس از گذشت 400 سال همچنان وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند. در اطراف میدان خروجی‌هایی به سمت بازار اصفهان به وجود آمد که در این مسیرها کاروانسرها و تیمچه هایی که محل استقرار و بار انداختن کاروان‌های تجاری و ملاقات بازرگان‌های آن دوره بوده، شکل گرفت.
در واقع با معیارهای امروزی میدان نقش جهان اصفهان، نخستین «مال ایرانی» بوده است و در دنیای مدرن یک مال با ابعاد تجاری، فرهنگی، گردشگری، تفریحی و ورزشی‌اش مال نامیده میشود. بازدید و بررسی میدانی خبرنگار اقتصادی ایلنا از عموم مال‌های تهران نشان میدهد، عموم مجتمع‌هایی که در تهران با عنوان مال به فعالیت مشغول‌اند، فاقد خصوصیات و شاخص های لازم برای مال نامیدن‌اند. در واقع عموم این مراکز را میتوان مرکز خرید نامید و نه مال به معنای واقعی.
مساحت بیشتر این مال‌ها به نحوی نیست که از استانداردهای مال برخوردار باشد. از سوی دیگر عموم این مال‌های فاقد امکان فرهنگی، ورزشی و تفریحی‌اند و اگر هم چنین فضاهایی داشته باشند، میزان آن به نحوی است که هرگز بازار سنتی ایرانی را به ذهن تداعی نمی‌کند و با استانداردهای مدرن نیز همخوان نیست.
«ایران مال»، یک مال واقعی
گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشان میدهد تنها مجتمعی که عنوان مال را به صورت واقعی دارد و به صورتی جالب تلفیقی از بازارهای سنتی ایرانی و استانداردهای مدرن به نمایش گذاشته، مجتمع بازار بزرگ ایران (ایران مال)، در غرب تهران (حدفاصل تهران و کرج) است. برخی از امکانات این مال به شرح زیر است:
مساحت و مقایسه با مال‌های مشابه
از سال ۱۳۹۰ ساخت این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی ۳۲ هکتار آغاز شد و زیر بنای کلی مجموعه در فاز اول ۱.۳۵۰.۰۰۰ متر مربع است که به ۱.۹۵۰.۰۰ متر مربع با ساخت و تکمیل فاز دوم که اصطلاحاً «طرح توسعه» نامیده میشود، خواهد رسید. در کل این پروژه علاوه بر بخش تجاری، دو برج اداری، پارکینگ، هتل پنج ستاره، دریاچه موزیکال و تالار پذیرایی تعبیه شده است. اگر بخواهیم مساحت کل پروژه را معیار قرار دهیم، باید آن را بزرگترین مجتمع تجاری، اداری و تفریحی جهان بنامیم.
وجه تمایز ایران مال با سایر مال ها
تمایز ایران مال نسبت به سایر مجتمع‌های مشابه جهان که با توجه به مساحت و کارکرد، اصطلاحا مال نامیده میشوند، این است که ۷۰ درصد فضای آن کاربری مشاعات، تفریحی، فرهنگی، گردشگری، دینی، ورزشی، خدماتی، رفاهی و پارکینگ دارد. این پروژه از این جهت اهمیت دارد که نه تنها بزرگترین مرکز تجاری کشور است، بلکه دارای بزرگترین مجتمع‌های فرهنگی و رفاهی است که همگان میتوانند از آن استفاده کنند.
جزئیات بخشهای مختلف پروژه
مجموعه تجاری تفریحی ایران مال در منطقه ۲۲ تهران شامل بخشهای زیر است: باغ ایرانی که شبیه سازی شده باغ شازده ماهان کرمان است (به عنوان قلب پروژه و از زیباترین بخشهای ایران مال)، پیست یخ، ایوان بلور، تالار پذیرایی الماس، گالری و نمایشگاه خودرو، مجموعه سینمایی با ۱۴ سالن در فاز اول و ۴۰ سالن در فازهای بعدی، حدود ۲۰۰ رستوران و ۴ فودکورت و مرکز تفریحات خانوادگی، آمفی تئاتر، هتل ۵ ستاره ایران مال با حدود ۴۰۰ اتاق در ۲۸ طبقه، دریاچه ایران مال با نمایش و رقص آب، شهربازی سرپوشیده همچنین طرح توسعه آتی که شامل یک مجموعه فروشگاهی بزرگ و مرکز بین المللی تجارت تهران و مرکز نمایشگاه‌ها است.
گردشگری و اقتصاد فرهنگ
اقتصاد فرهنگ نیز در این مجتمع نادیده گرفته نشده است و به این منظور ۴۰ سالن سینما در طرح توسعه ایران مال دیده شده که در فاز نخست، از ۱۲ سالن سینما با ظرفیت۱۸۰۰ صندلی رونمایی خواهد شد. کارشناسان، این پروژه را از منظر فرهنگی اتفاق مهمی می‌دانند که میتواند بسیاری از علاقه‌مندان به هنر هفتم را جذب سالن‌های ویژه نمایش فیلم کند.
از نکات قابل توجه این مجموعه سینمایی استفاده از روزآمدترین فناوری دنیاست و قرار است نمایش فیلم‌های برتر سینمای ایران و برگزاری جشنواره‌های سینمایی داخلی و بین المللی را در دستور کار قرار دهد.
بخشی که تاکنون در مجتمع‌های دیگر پیش‌بینی نشده و از آن به عنوان قلب فرهنگی بازار بزرگ ایران یاد میشود، باغ کتاب به وسعت ۳ هزار و ۳۰۰ متر مربع با ظرفیت ۶۷ هزار جلد کتاب در ایران مال است. بازار بزرگ ایران در کنار مراکز تجاری، ورزشی و سینمایی، دارای کتابخانه و فروشگاه بزرگ کتاب است.
نگاه دیگر به جذب گردشگر توجه دارد. امکاناتی که با این رویکرد مهیا شده نه تنها از منظر احیای فرهنگ ایرانی قابل توجه است، بلکه از جنبه‌های مذهبی و تفریحی نیز دارای اهمیت است. از بعد مذهبی این مجتمع توانسته فضای قابل ملاحظه‌ای را به نمازخانه‌ها اختصاص دهد. مسجد جامع محمد رسول‌الله(ص) با مساحت حدود ۱۲۰۰ مترمربع، در این مجتمع خودنمایی میکند. در مجموع حدود ۱۱۰ نمازخانه و مسجد با ترکیب و تلفیق معماری اسلامی و ایرانی و الگوبرداری از معماری سنتی، امکان دسترسی سریع تمامی مراجعان را برای انجام عبادات و ادای فریضه فراهم میکند.
بازار سنتی
بازار سنتی را میتوان یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و تجاری این مجموعه دانست که در واقع احیای معماری لطیف، رازآلود و معناگرای ایرانی-اسلامی است و ترکیب متوازنی از معماری و سازه بازارهای سنتی ایران در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اراک، قم، قزوین، شیراز و کرمان است که در چهار بخش منشعب از چهارسوق به ارائه صنایع دستی، فرش، خشکبار، سوغات ایرانی و اجناس و اقلام نفیس و عتیقه می‌پردازد.
بازار سنتی ایران مال، نماد فرهنگ ایرانی و اسلامی است. این بازار بزرگترین بازار سنتی با معماری سنتی است که بعد از دوره صفویه به‌طور متمرکز ساخته شده و مساحت آن یک هکتار است.
این بازار مانند بازارهای قدیمی دارای تالار آینه است که ۳۸ میلیون قطعه آینه در دیوار و سقف آن به‌کار برده شده است. از سویی برای نخستین بار به جای کافی‌شاپ، در این بازار به رسم قدیم، شربت خانه وجود دارد. سفره‌خانه سنتی، گذر هنر، سرای هنرمندان، راسته بازار و حجره‌ها از جمله مهمترین بخشهای آن است که با هدف تاثیرگذاری معماری ایرانی- اسلامی بر سبک زندگی جامعه ساخته شده است.
باغ و فضای تفرجگاهی
بازار بزرگ ایران دارای ۲ باغ است. باغ ایرانی ماهان با الهام از باغ ماهان کرمان با مساحت حدود ۱۶ هزار مترمربع و باغ دیدار که در مجاورت بازار سنتی است، با مساحت حدود ۳ هزار مترمربع از دیگر اماکنی است که با نگاه جذب توریست در این مجتمع ساخته شده است. جاده تندرستی با مسافت ۲ و نیم کیلومتر هم از دیگر مواردی است که میتواند مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار بگیرد.
واحدهای تجاری و امکانات رفاهی
این فروشگاه‌ها که شامل ۷۰۰ واحد تجاری است، ۳ تا ۶ ماه دیگر راه‌اندازی میشوند. دومین اهرم درآمدزای ایران‌مال، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های آن هستند که در این خصوص نیز ۲۰۰ رستوران و کافی شاپ در این پروژه پیش‌بینی شده است. سومین مورد نیز که با رویکرد درآمدزایی در این مجتمع تعبیه شده، شهربازی سرپوشیده است که ۱۰ هزار مترمربع زیربنا دارد.
همچنین فضاهای ورزشی استاندارد برای ۱۵ رشته ورزشی سالنی مانند کشتی، فوتسال، والیبال، بسکتبال، اسکیت روی یخ، تنیس روی میز، وزنه برداری، اسکواش، بدن سازی و ورزش‌های همگانی و هوازی مانند تنیس، دوچرخه سواری، پیاده روی نیز در این بخش جای می‌گیرد. علاوه‌بر این، فاز اول دارای یک هتل ۵ ستاره با ۴۰۰ اتاق و امکانات ویژه است که تا پایان سال به بهرهبرداری می‌رسد. فضاهای نمایشگاهی مختلف نیز از دیگر جاذبه‌هایی است که میتواند به جذب گردشگر کمک کند. نمایشگاه دائمی خودرو از جمله آنها است.
بی اعتنایی دولتی‌ها به یک پروژه ملی و بین‌المللی
در مراسم رونمایی از این ساره تمدنی که در تاریخ 11/02/1397 برگزار شد، حتی یکی از وزرای دولت یا معاونان رئیس جمهوری شرکت نکردند! در حالی که این پروژه یک ظرفیت ویژه برای ارائه توانمندی جمهوری اسلامی ایران است که در کمال شگفتی و در دوران دشوار تحریم، توسط مهندسان و متخصصان داخلی ساخته شده است و طی 6 سال، روزانه برای 20 هزار نفر (طی 3 نوبت کاری) و مجموعا 43 میلیون و 200 هزار نفر-روز، ایجاد اشتغال کرده است و در زمان آغاز به کار، برای 18 هزار نفر به صورت مستقیم و برای حدود 100 هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.
در سال حمایت از کالای ایرانی، ایران مال را میتوان به عنوان یک شرکت سهامی عام، حاصل اندیشه، تلاش، توان فنی-مهندسی و مصالح ایرانی و در یک کلام، محصول کاملا ایرانی برای همه ایرانیان قلمداد کرد.
طی دو روز گذشته، رئیس جمهور ترکیه برای افتتاح فرودگاه جدید استانبول، حدود یکصد نفر از روسای جمهور و مقامات سیاسی بلند پایه جهان را دعوت کرد و این دریغ را همچنان زنده نگهداشت که چرا رئیس جمهوری ایران اسلامی، وزاری دولت یا معاونان ایشان، در مراسم رونمایی از «ایران مال» به عنوان یکی از پنج مال برتر جهان، شرکت نکردند؟ در حالی که روزانه برای افتتاح یک پل معمولی، کاروان‌های دولتی گسیل میشوند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به فروش ۷۸۵ مورد از شرکتها و املاک
مازاد ملکی و تملیکی این بانک طی چهار سال گفت: فروش املاک مازاد ملکی و
تملیکی از اولویتهای اصلی بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون کاهش
بنگاهداری بانک‌هاست.
مطالعه در ایران از جمله مسائلی است که همواره از آن به عنوان یکی از دغدغه های فرهنگی کشور یاد می شود. البته این مساله مختص زمان و دوره خاصی نبوده و همانطور که گفته شد به مشکلات فرهنگی آن در جامعه طی ادوار مختلف باز می گردد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این مشکل فقط مربوط به کشور ایران نیست بلکه تمامی کشورهای جهان سوم را در بر می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای جهان سوم از تحولات روز و همچنین نابسامانی آنها، به نبود تحلیل و واکاوی چرایی مسائل و رخدادها در میان مردم بازمی گردد که دلیل اصلی آن نیز نداشتن مطالعه و ناتوانی درک و تحلیل مسایل در حوزه های مختلف است.
درباره میزان مطالعه در ایران آمارهای ضد و نقیضی از سرانه مطالعه به گوش می‌رسد، اما واقعیت این است که وضعیت مطالعه با توجه به تیراژ کتاب‌ها، نشریات و... بحرانی است. با اینکه رشد علمی در ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما سطح آگاهی افراد فاصله عمیقی با یکدیگر دارد.
در بسیاری از کشورهای جهان منظور از مطالعه، صرف مطالعه کتاب است. از این نظر مطالعه روزنامه‌ها، سایت‌ها و... مورد نظر نیست، اما برخی دیگر از کشورها مطالعه روزنامه‌ها و سایت‌های خبری - تحلیلی را نیز در آمارهای خود لحاظ میکنند. به هر حال براساس تحقیقات به عمل آمده و با تکیه بر هر دو تعریف از مطالعه، کشورهای جهان سوم کمترین سرانه را به خود اختصاص می‌دهند. در این کشورها بیشتر افراد مطالعه نمی‌کنند و استفاده و ترویج محصولات فرهنگی نهادینه نشده است.
عام‌ترین تعریف از سرانه مطالعه، میانگین مدت زمان مطالعه یک نفر در طول یک شبانه‌روز است. در این حالت میزان مطالعه همه افراد یک جامعه با هم جمع و سپس نتیجه آن بر تعداد افراد آن جامعه و تعداد روزهای در نظر گرفته شده تقسیم میشود.
یکی از منابع موثقی که میتوان میزان زمان اختصاص داده شده برای مطالعه را از آن استخراج کرد، گزارش‌های آماری مرکز بین‌المللی مطالعات گذران وقت است. براساس تحقیقی که این مرکز در سال ۲۰۱۰ در ۲۲ کشور انجام داده است، بیشترین زمان اختصاص داده شده برای مطالعه کتاب در بین مردمان جهان مربوط به کشور فنلاند با ۴۴ دقیقه در روز است. این مرکز سرانه مطالعه در ایران را 13 دقیقه در روز اعلام کرده است. به این معنی که در ایران 80 میلیون نفری، هر روز بیش از 17 میلیون ساعت مطالعه انجام میشود. از این میزان به‌طور میانگین به هر یک نفر 13 دقیقه وقت می‌رسد.
بنا بر این مطالعه فقط در بین شمار اندکی از ایرانیان جریان دارد و حتی بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان نیز جز کتاب درسی، مطالعه دیگری ندارند. متاسفانه نظام آموزشی نیز دانش آموزان را به مطالعه تشویق نمی‌کند و از سوی دیگر محصولات فرهنگی و کتاب جزو کالاهای لوکس به شمار رفته و در سبد خانوارها قرار ندارد. در این وضعیت کودک و نوجوان فقط برای رفع تکلیف و آن هم از روی اجبار تکالیف درسی را انجام می‌دهند.
در این رابطه یکی از مال ها در ایران دست به ابتکار عمل جالبی زده و برای کمک به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اقدام به راه اندازی کتابخانه ای مرجع و بزرگ در درون مرکز خرید خود با نام "باغ کتاب" کرده است. باغ کتاب در بازار بزرگ ایران مال واقع در غرب تهران (منطقه 22) که مجموعه آن تا چندی دیگر به بهره برداری رسمی می رسد، شامل 67 هزار جلد کتاب است که می توان گفت بعد از کتابخانه ملی، بزرگترین مرجع کتاب در ایران است.
این کتابخانه در تالاری به مساحت 3300 مترمربع با فضای جانبی ویژه مطالعه و اتفاقات فرهنگی در سه طبقه ساخته شده است. ارتفاع این تالار 16متر است که سقفی شیشه‌ای آن را می‌پوشاند و فضای داخلی آن را از نور طبیعی خورشید بهره‌مند می‌سازد.
این مجموعه که ترکیبی از معماری کلاسیک اروپایی و معماری ایرانی است، با استفاده از بیش از 5500 مترمربع تزئینات نفیس چوبی، تصویری از یک کتابخانه بزرگ و مجلل را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدهد. سقف باغ کتاب نیز تزئینات هندسی ایرانی دارد که با تکنیک سیستم کابلی به صورت معلق ساخته شده است.
ابتکار این مرکز تجاری در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی در ایران در حالی است که ساخت چنین کتابخانه ای در این وسعت و ابعاد برای اولین بار در مجتمع های تجاری ایران و به نوعی جهان به وقوع می‌پیوند. می توان گفت یکی از اهداف سازندگان این بازار بزرگ رساندن این پیام است که مطالعه و کتابخوانی زمان و مکان نمی شناسد. امید به اینکه اقدامات این چنینی الگویی باشد برای سایرین.مراسم کلنگ زنی و نوسازی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف با
حضور دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعید نمکی،
معاون توسعه اموراجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و علی
انصاری عضو بنیاد شریف و رییس هیئت مدیره ی بنیاد خیریه تات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، مراسم آغاز بازسازی
و بهسازی دانشکده ی مهندس عمران دانشگاه صنعتی شریف امروز یک شنبه سوم
تیرماه و با حضور برخی از اعضای هیئت امنای دانشگاه و مسئولین دانشکده ی
مهندسی عمران برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، بنیاد خیریه تات و خیران فعال جامعه هزینه بازسازی دانشکده ی مهندسی عمران را تامین خواهند نمود.
در
طرح توسعه ی دانشکده ی مهندسی عمران مقرر گردیده تا ساختمانهای این
دانشکده از نظر عملکرد پژوهشی و آموزشی ارتقا یافته و امکان ارایه خدمات
بهتر به دانشجویان فراهم خواهد شد.
شایان ذکراست؛ دانشگاه صنعتی شریف
اردیبهشت ماه سال گذشته و با هدف همکاری در ایجاد زیرساخت های نوآوری و
فناوری، تفاهم نامه ی همکاری با گروه سرمایه گزاری تات منعقد نموده است.
فاز نخست بازار بزرگ ایران یا همان ایران مال تا چند ماه دیگر به بهرهبرداری می‌رسد. برای ساخت این مگامال که در غرب تهران (منطقه ۲۲) واقع شده طی شش سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. نکته اینجاست که واحدهای این مجموعه بزرگ تجاری قرار نیست برای فروش واگذار شوند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بازار بزرگ ایران مال، بزرگترین مال خاورمیانه در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار در انتهای غربی بزرگراه همت بنا شده که با توجه به کاربری‌های مختلف آن در حوزه‌های مختلف تجاری، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و ... در دنیا کم‌نظیر است.
این مجموعه بزرگ که به دست توانای مهندسان ایرانی و با مشاوره شرکتهای مطرح خارجی در حال تکمیل است، از امکانات متنوع و بی‌نظیری برخوردار است که در وهله نخست میتواند شاهکاری از معماری و مهندسی سازه ایرانی قلمداد شود. بازار بزرگ ایران با ترکیبی از سازه‌های اسلامی و مدرن توانسته گوشه‌ای از عظمت و ظرافت معماری ایرانی را به رخ جهانیان بکشد. در واقع این مجموعه با بهره‌گیری از معماری اصیل ایرانی و به ویژه سبک سازه بازارهای سنتی شهرهای مختلف تلاش کرده آنها را در یکجا گردهم آورده و ایران کوچک را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهد. پرواضح است که این مجموعه علاوه بر بازدیدکنندگان ایرانی، از جذابیت‌های بصری بسیاری برای توریست‌های خارجی هم برخوردار خواهد بود.
مالکان این مجموعه نه تنها با هدف صرفا تجاری و درآمدزایی بلکه با هدف ایجاد فضایی مفرح و شاد برای پر کردن اوقات فراغت خانواده‌ها سعی کرده‌اند به تمامی نیازهای بازدیدکنندگانشان در بخشهای مختلف پاسخ دهند. مجموعه سینما، کتابخانه، سالن‌های مختلف ورزشی، کلینیک‌های ورزشی و سلامت تنها بخشی از فعالیتهای غیرتجاری این مجموعه عظیم است که با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبان ایجاد شدهاند. پارکینگ‌های فراوان، دسترسی آسان از مسیرهای مختلف، نزدیکی به ایستگاه‌های مترو، هتل پنج ستاره و نظایر آن همه و همه در جهت رفاه حال هرچه بیشتر استفاده‌کنندگان از این بازار بزرگ تعبیه شدهاند که نقطه قوت و تمایز آن در مقایسه با سایر مال‌ها و مراکز تجاری محسوب میشود.
یکی دیگر از تفاوت‌های این مگامال با بقیه مال‌ها در ایران، عدم واگذاری واحدهای تجاری آن به متقاضیان برای تملک است. شاید در نگاه نخست اینگونه به نظر برسد که مالکان این بازار بزرگ برای کسب درآمدزایی و پوشش هزینههای انجام شده در آن باید اقدام به پیش فروش یا فروش واحدهای آن کنند - همانند روالی که در سایر مال‌ها مرسوم است – ولی واقعیت چیز دیگری است و آن هم این که قرار نیست هیچ کدام از واحدهای تجاری به تملک افراد دیگر درآید، بلکه متقاضیان فقط میتوانند برای مدتی معلوم نسبت به اجاره واحدها اقدام کنند.
اما دلیل این کار چیست؟
سهام بازار بزرگ ایران متعلق به یکی از بانکهای بزرگ ایران به نام بانک آینده است. در واقع این بانک با سرمایه سپرده‌گذارانش اقدام به ساخت این مجموعه کرده است، بنابراین سهام آن در قالب سهامی عام کاملا مردمی بوده و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری تماما عاید سهامدارانش که بخش عمده آنها سپرده‌گذاران خرد هستند، میشود و چه سرمایه‌گذاری‌ای بهتر از این؟
به عبارت دیگر این بانک با سرمایه سپرده‌گذارانش اقدام به سرمایه‌گذاری در ابرپروژه‌ای ملی کرده و آنها را در منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری سهیم کرده است که به طور قطع و یقین رضایت سپرده‌گذارانش را نیز به دست آورده است.
البته باید به این نکته ظریف توجه داشت که اقدام بانک آینده در ساخت چنین مجموعه‌ای متفاوت از بنگاهداری به معنای عام است که اتفاقا قانون، بانکها را از انجام آن برحذر داشته است؛ زیرا بنگاهداری از دید علم اقتصاد یعنی سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای که احتمال درآمدزایی آن بالاست، ولی این به معنی کسب سود حتمی نیست؛ زیرا این کار در برخی مواقع میتواند زیان‌ده هم باشد و از آنجایی که احتمال ضرردهی آن وجود دارد، قانون به درستی بانکها را از انجام این کار برحذر داشته و صرفا از بانکها توقع انجام فعالیت‌هایی را دارد که همواره با کسب سود و درآمد همراه باشد تا منافع سهامداران و سپرده‌گذارانشان هیچگاه با خطر مواجه نشود. بنابراین اقدام بانک آینده در ساخت چنین مجموعه‌ای را نمی‌توان بنگاهداری به حساب آورد، زیرا اولا این سرمایه‌گذاری با مطالعات کافی و دقیق انجام شده و ثانیا احتمال زیان‌دهی در چنین پروژه‌ای در حد صفر است.
با این اوصاف میتوان گفت بانک آینده پیش‌قدم در انجام کاری شده که علاوه بر کسب افتخار در پروژه‌ای با این عظمت برای ایران، خیال سهامدارانش را از بابت سرمایه‌گذاری در این بانک کاملا آسوده ساخته است که به طور حتم دستاوردهای آن میتواند سرمایه بزرگی برای نظام بانکی ایران نیز به حساب آید.
مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد که احتمالا در سال جاری تا حدود ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های مربوطه پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، امروز(شنبه) اولین نشست خبری خدارحمی - مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برگزار شد. وی اخیر با رفتن شهیدزاده مدیرعامل پیشین این بانک جایگزین وی شده بود.
وی در این نشست به مروری بر عملکرد بانک کشاورزی پرداخت. خدارحمی تاکید کرد که هدفگذاری اصلی این بانک تجهیز منابع است.
خدارحمی همچنین به عاملیت بانک کشاورزی در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این باره گفت که امیدوارند تا پایان سال جاری تا ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های پذیرفته شده تسهیلات پرداخت شود.
برقراری ٩٣ رابطه کارگزاری
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به عملکرد این بانک در حوزه بین الملل بعد از برجام اشاره کرد و توضیح داد: قبل از توافقات هسته ای و اجرایی شدن برجام که فشار تحریم ها بر بانکهای ایرانی قابل توجه بود روابط کارگزاری ما به ١٠ مورد کاهش یافته بود، ولی بعد از لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد اکنون به ٩٣ رابطه کارگزاری افزایش یافته است. وی این راهم گفت که با ١٩٠ بانک در ٦٠ کشور مذاکره داشته‌اند.
۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد
اما در قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت طرحی را ارائه کرده بود که بتواند با استفاده از منبعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه بخش مهم یعنی افزایش سرمایه بانکها، تسویه بدهی دولت به بانکها و همچنین بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند که از این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود در نظر گرفته شد و از پایان سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد و برخی از بانکها که دارای تسهیلات تکلیفی بودند، مشمول این قانون شدند.
بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که عمدتا برای کشاورزان پرداخت کرده و دارای معوقاتی از این بخش است، یکی از بانکهای اصلی مشمول قانون بخشودگی سود بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون شد.
تازه‌ترین عملکردی که خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نتیجه این قانون اعلام کرده است، نشان میدهد که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بخشیده شده که البته طبق قانون قرار بود بدهکاران اصل تسهیلات را یکجا پرداخت کرده و بانکها هم جرایم دیرکرد را ببخشند.
بنا بر توضیحات خدارحمی با توجه به اولویت‌بندی که برای تسویه تسهیلات معوق بدهکاران انجام شد، تاکنون حدود ۱۲۵ هزار پرونده در بانک کشاورزی تعیین تکلیف شده است که بر این اساس حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را وصول کرده‌اند. این مبلغ سود حدود ۱۴۰۰ میلیاردی را در بر می‌گرفته که با توجه به قانون بودجه دولت آن را تقبل کرده است.
هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده بانام «هرآرزویی درآینده برآورده میشه»،ازتاریخ 10 آبان ماه آغازشده وتا تاریخ 22 بهمن‌ماه سال جاری ادامه دارد.
برای برآورده کردن آرزوها، 15 (پانزده) میلیاردریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است هفت میلیاردریال از این میزان جوائز،آن شامل یک جایزه بزرگ سه میلیاردریالی ومیلیون‌هاجایزه ارزنده دیگراست که بامشارکت مشتریان وباپاسخ دادن وانتخاب فهرستی ازجوایزکه ازطریق کانال‌های ارتباطی دراختیارشان قرارمی‌گیرد؛ مشخص خواهدشد.
ضمنا، مبلغ هشت میلیاردریال باقیمانده ارزش جوائز،به صورت اختصاصی باانجام قرعه‌کشی میان مشتریان هرشعبه،به ایشان اهداخواهدشد.
شایان ذکر است؛ سـازوکارامتیازدهی دراین دوره از برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده تغیـیرکرده است؛به طوریکه مشتریان براساس نوع سپرده (باتوجه به مشخصات مندرج درسامانه اینترنتی باشگاه مشتریان) وتعدادتراکنش‌های بانکداری الکترونیکی،امتیازکسب کرده تاباکسب حداقل 2500 امتیاز، شانس خودرادربرنده شدن درقرعه کشی جوایزاین طرح،افزایش دهند.
گفتنی است؛ علاوه براین درطول این طرح،پنج برنامه تشویقی باموضوعات مختلف مانند:طرح تشویقی به مناسبت«میلاد پیامبر گرامی(ص)،طرح تشویقی«هوای پاک امتیازه» و«جشنواره یلدا»، باجوایز جداگانه، برگزارشد.
یادآور میشود؛ با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی این طرح، مشتریان عزیز به منظور کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه کشی جوایز استثنایی این دوره، میتوانند، با افتتاح حساب جدید یا افزایش موجودی و تعداد تراکنش های بانکداری الکترونیکی بانک آینده، شانس خود را برای برنده شدن، افزایش دهند.
علاقه مندان؛ برای کسب اطلاعات بیشتربه شعب بانک آینده در سراسر کـشور مراجعه و با مرکز ارتباط بانک به شمـاره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
همچنین، سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک آینده به نشانی:ba.efarda.irدر دسترس مشتریان عزیز، برای کسب هر گونه اطلاعات، درباره این طرح است.
به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به
برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات
موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که
تا آخر بهمن ها تصمیم هایی که برای سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون
تومانی گرفت شده است، تعیین تکلیف شود.
تشکیل گروهی برای ارتباط با مردم
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه موسسات مالی که به
مشکل برخورده اند تکلیف سپرده گذاران 100 میلیون را پرداخت کنند، ادامه
داد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های 100 تا 200
میلیون تومان داشته باشیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به
تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه بیان داشت: همچنین برای اینکه در جریان
دغدغه ها و صحبت های سپرده گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و
پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد می شود.
برگزاری جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران و رسانه ها
وی ادامه ادامه : این تیم ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می دهند اگر می
توانستند دغدغه ها را حل کنند اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را
به رده بالاتر ارجاع می دهند. همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده
گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سراه سه قوه شناسایی و انتخاب
کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی
با حضور نمایندگان سپرده گذاران برگزار کنیم.عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران،
رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود
مطلب را چه قوه ای، دولت، مجلس یا قوه قضاییه آن را پیگیری کند.
تشکیل گروه تسویه و شناسایی اموال موسسات مالی
پزشکیان در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تصمیم گیری
دیگر این نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری موسسات مالی، اظهارداشت:
همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده های بالای 200 میلیون تومان
گروه تسویه ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی است که
صاحبان موسسات مالی تشکیل داده اند و امورات را کش داده اند، است.
وی توضیح داد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده
سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه
قضایی برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد، تاکید داریم که نباید اموال
در حراجی فروخته شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن ماه تکلیف
سپرده های زیر 200 میلیون تومان تعیین شود، اظهار داشت: در گام نخست اصل
سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی
باقی بماند سود سپرده ها نیز پرداخت می شود اما این کار نیاز به همکاری
سپرده گذاران، قوه قضایی، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.
شاید بتوان مهمترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروری‌ترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.
در این وضعیت بغرنج، رسانه‌ها - اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی - هم با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصت‌های طلایی. تهدید بالقوه‌شان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعی‌شان - یعنی خیل مخاطبان - و فرصت طلایی‌شان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی - به معنی افزایش مخاطب - است.
در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی ابزارهای رسانه‌ای - به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی - خواسته یا ناخواسته ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفته‌اند و بدون توجه به آثار و تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی می‌پردازند که در هیچ دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی می‌بارد، تمام امور تحت تأثیر قرار می‌گیرند، از جمله پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر میشود. مسافران در فرودگاه در بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای قرار می‌گیرند، به طور طبیعی اعتراض میکنند. این اعتراض در داخل سالن‌های انتظار بروز می‌یابد. در آن سالن چند بانک کشور شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر میشود، ورشکستگی بانکی را اعلام میکند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب 90 سال است در افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی میشود؟! جز بی‌اخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده میشود!! و در زمانهای که تسویه حسابهای شخصی در ملأعام و در رسانه‌های مجازی انجام میشود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاهها و سازمانهای خدماتی و حساس چه میشود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب خبر، گزارش و عکس منتشر میکنند و البته با ناشیانه‌ترین روشها، سعی در ناامیدسازی و مأیوس کردن مردم نسبت به شرایط اقتصادی، وضعیت بانکها و بازار پول و سرمایه - به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و بانک مرکزی - دارند، آیا فقط لحظه‌ای به آثار و تبعات اقداماتشان می‌اندیشند؟
کانال‌های تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانه‌های مزدبگیر و تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در بوق میکنند، تا چه اندازه وجاهت رسانه‌ای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاههای عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور پایش و رصد میشوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسموم‌سازی گسترده فضای ذهنی جامعه انجام میشود امّا روی سخن در این مقال، با کسانی است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانه‌ای، اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر میکنند.
در هر جامعه‌ای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هر حکومت و هر دولتی، حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارسایی‌ها، بیان کاستی‌ها، انتقاد و آگاه‌سازی افکار عمومی، دروغ‌سازی و سلب اعتماد اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانال‌های تلگرامی مزدور، سایت‌های مزدور داخلی و خارجی و شبکه‌های گسترده آمریکایی - صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و رسانه‌هایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم در آمده‌اند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا می‌روید؟...
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از رسانه‌ها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و مقاومت مردمان این دیار است. در دوره‌ای که «رسانه‌سازی» و «رسانه‌بازی» بزرگترین بحران جامعه است و عده ای سخت می‌کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم کنند.
با استناد به چهل سال تجربه، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد، به شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار بندیم.
علی ربیعی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: 50 هزار نفر برای
دریافت این وام ثبت نام کرده بودند که در مرحله نخست، هشت هزار و 150 نفر
به بخشهای مربوطه معرفی شده اند.
به گفته وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی، امسال از مبلغ 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این طرح دو
هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد البته این طرح طبق قواعدی پرداخت می
شود که منجر به اشتغال شود.
وی با اشاره به ارائه آموزش فنی و حرفه ای
به متقاضیان اظهار کرد:گروه مشاوران از زمان ثبت نام تا بازاریابی همراه
متقاضیان خواهند بود.
ربیعی خاطرنشان کرد: این طرح فردا همزمان در پنج استان کشور از گیلان آغاز خواهد شد.
وی همچنین درباره باز شدن جعبه سیاه کشتتی نفتکش سانچی اظهارکرد: جعبه
سیاه این کشتی امروز با حضور نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی
، طرف سوئدی سازنده کشتی و طرف پانامایی باز شد.
وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی افزود: قرار بود جعبه سیاه دو کشتی( سانچی و کریستال) همزمان باز
شود که ما گفتیم ابتدا جعبه سیاه سانچی باز شود.
وی در پاسخ به این
سوال که گفته می شود عملیات جستجو در این کشتی با کندی صورت می گیرد گفت:
با توجه به وجود سم در کشتی نمی توانند داخل بروند رباتها هم فقط عکس می
گیرند که آن هم نمی توانند داخل کابین ها بروند.
ربیعی همچنین در پاسخ
به سوالی درباره شناسایی مقصر در این سانحه اظهار کرد: شکایت در دریا قواعد
خاصی دارد شرکتهای بیمه و حقوقی میزان خسارت را تعییین می کنند. در دریا
این طور نیست که یک طرف صد درصد مقصر باشد بلکه هر دو طرف را با درصدهای
متفاوت مقصر می گیرند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره
عنوان شهید خدمت به ملوانان جان باخته در سانحه کشتی سانچی گفت: آقای شهیدی
مسئله این را پذیرفته اند البته عنوان شهید خدمت هست و مزایا را خود شرکت
پرداخت می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادغام صندوق فولاد با
صندوق بازنشستگان کشوری گفت: این طرحی است که در مجلس مطرح است. ادغام
مشکلی را در این زمینه حل نمی کند.
ربیعی افزود: به صندوق فولاد باید
دارایی هایی می دادند که بتواند در محل درامد آن خود را اداره کند متاسفانه
دارایی هایی را به صندوق دادند که عمدتا به این دارایی ها باید منابع مالی
تزریق شود و این مسئله باید اصلاح شود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
خاطرنشان کرد: البته امسال دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل مطالبات
صندوق پیش بینی شده است که احتمالا در مجلس هم به این رقم اضافه می شود.
وی با بیان اینکه ما نگرانی زیادی برای سال آینده در فولاد نداریم گفت:سال
آینده سال بی مساله ای خواهیم داشت و تلاش می کنیم سه ماه حقوق با یک ماه
پاداش را پرداخت کنیم و تا این لحظه هم هیچ عقب افتادگی نداریم.
وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره اضافه شدن
شش ماه به سن بازنشستگی گفت:ایده های مختلفی در این زمینه وجود دارد این
صندوق وقتی نوشته می شده امید به زندگی کم بوده است در تمام دنیا هم
اصلاحات انجام شده است. هر چند اصلاحات هم سخت است
ربیعی تصریح کرد:
ما بنا نداریم یکباره در ایران این طرح انجام شود و محاسبات مردم به هم
بخورد و عدم آرامش ایجاد شود با این حال ایده های مختلفی وجود دارد.
وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش منابع سبد حمایت غذایی به 220
میلیارد تومان خبر داد و در خصوص پاداش وعیدی بازنشستگان هم گفت: در این
زمینه تامین منابع به طور کامل صوررت گرفته است و به موقع هم انجام می شود.
ربیعی گفت: الان هم شورای عالی کار تصمیماتی برای دستمزد 96 می گیرد و
چانه زنی ها دارد به سرانجام می رسد. سعی می کنیم امسال به شب عید نکشد.
وی با بیان اینکه استراتژی ما این است که (حقوق) به طور مستمر حتما از
تورم پیشی بگیرد اظهار کرد: با توجه هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته
شده امسال هم تا دو مییون تومان را درصد به درصد اضافه خواهیم کرد تا به
نوعی حقوق های پایین و بازنشستگان جدید بالاتر بیاید.
آنطور که عملکرد بودجه ۱۳۹۵ نشان میدهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود تا درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد. به تازگی دیوان محاسبات جزئیات عملکردی در حوزه نفت و فرآورده های آن را که در قالب تفریغ بوده منتشر کرده که قابل بررسی است.
بر اساس این گزارش، مقدار نفت خام تولیدی در سال قبل (۱۳۹۵) حدود یک میلیارد و ۳۷۰ هزار بشکه و میزان میعانات گازی تولیدی معادل ۲۱۵ میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجود ابتدایی دوره ۷۶۵ میلیون بشکه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادر و ۶۰۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی ۲۰۴ میلیون بشکه به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر و ۷۲ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.
مازاد وجوه حاصل از صادرات طبیعی نسبت به واردات بالغ بر ۶۴۰ میلیون دلار است. میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی حاکی از آن است که از پیش بینی تولید یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون بشکه نفت خام حدود یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه محقق شده است که به ۱۰۳.۱ درصد می‌رسد. همچنین از ۲۸۰ میلیون بشکه پیش بینی شده برای میعانات گازی تا ۲۹۴ میلیون محقق شده که ۱۰۵ درصد است. در حوزه صادرات نیز ۷۶۵ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۴ بشکه میعانات گازی به طور کامل صادر شد. در فروش داخلی هم پیش‌بینی نفت خام ۶۱۱ میلیون بشکه بوده که ۶۰۹ میلیون آن و همچنین از ۷۶ میلیون بشکه میعانات گازی تا ۷۲ میلیون محقق شده است.
بدهی‌ها و عدم واریزهای سال ۹۵
اما جزییات دیگری از فروش نفت و میعانات گازی براساس گزارش تفریغ دیوان محاسبات از این حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. همچنین شرکت ملی نفت حدود ۴۴۷۹ میلیارد تومان بابت وجوه واریزی توسط شرکتهای پتروشیمی از محل ارزش خوراک دریافتی را به خزانه واریز نکرده است.
از سویی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران حدود ۷۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است. همچنین شرکتهای پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی حدود ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار است.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۹۷ واحد رشد کرد و به رقم ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۷۴ واحد رشد به رقم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحدی رسید.
شاخص آزاد شناور نیز با ۱۰۲ واحد افزایش، عدد ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۰۲ و ۱۲۰۴ واحد افزایش یافتند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی جم سه نمادی بودند که بیش از دیگر نمادها سعی کردند نماگر بازار سرمایه را تقویت کنند، اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، بانک مسکن و ایران خودرو بیشترین تاثیر کاهنده را برروی شاخص‌ها داشتند.
امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات بیشتر سهم‌ها کاهش در قیمت پایانی را تجربه کرده این افت قیمت عمدتا کمتر از دو درصد بود هرچند که نمادهایی هم بودند که توانستند بیش از چهار درصد با رشد قیمت پایانی مواجه شوند.
سفیر اتریش در ایران گفت:ایران و اتریش تاریخ ۵۰۰ ساله ای در تعامل بایکدیگر دارند و امروز این تعاملات رو به گسترش است.
به گزارش ایسنا، اشتفان شولتز دوشنبه شب در جشنواره غذاهای اتریشی که با حضور دیپلمات‌های داخلی و خارجی برگزار شد از علی اصغر مونسان رئیس و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد حسن طالبیان معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همکاری در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد.
وی با اشاره به صعودی که به کوه دماوند داشته است؛گفت: از شدت ترس چالش پیش رو زانوهایم می‌لرزید ولی خوشحال هستم بگویم که 175 سال پیش کوهنوردان اتریشی توانستند دماوند را فتح کنند.
سفیر اتریش خاطرنشان کرد: ما در سال جاری سال 2018 جشنواره غذا را آغاز خواهیم کرد که یک سال طلایی در روابط اتریش و ایران است .
شولتز در ادامه باشاره به فرش دست باف ایرانی که از روی یک اثر هنری اتریشی بافته شده است،افزود: رنگ اصلی این فرش دست بافت طلایی است و از طلا بافته شده است.
وی ادامه داد:این فرش دست باف توسط یک هنرمند ایرانی و از روی اثر گوستاو کلامت نقاشی معروف بافته شده است.
این دیپلمات اتریشی بابیان اینکه روابط دوجانبه تهران و وین مستحکم و بر اساس یک تاریخ ۵۰۰ ساله که بر مبنای ارتباطات دیپلماتیک بنا نهاده شده است افزود: ۱۶۰ سال پیش به روابط دیپلماتیک ما کامل ارتقا یافت.
شولتز ادامه داد: علاوه بر جشنواره غذا ، ما شصد و مین سالگرد انجمن فرهنگی اتریش در تهران را جشن می گیریم که می توان آنرا بزرگترین حضور قدرت نرم اتریش در کل خاورمیانه دانست.
وی با موفقیت آمیز خواندن مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: ما از ایران درخصوص برجام حمایت می کنیم زیرا برجام را عاملی برای خروجایران از انزوای اقتصادی می دانیم.این سیاست اتریش بوده است و ما نقش خود را برای حفظ و مذاکرات هسته ای به نفع جهان و به نفع مردم ایران ایفا خواهیم کرد.
این دیپلمات اتریش یکی از نقاط قوت اصلی روابط دوجانبه بین ایران و اتریش را روابط گسترده ملت ها دانست و افزود: در۳۰ دهه گذشته سی هزار نفر با ریشه های ایرانی در اتریش زندگی و ۳۸۰ اتریشی هم در ایران زندگی و کار می کنند. این روابط غیر رسمی، در توسعه روابط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بین تهران و وین کمک می کند،همچنین ما همکاری های قابل ملاحظه ای در بخش های کسب و کار، تحقیق و دانشگاه، رشته های پزشکی و گردشگری داریم.
سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه غذا ها بخشی از فرهنگ هر کشور هستند گفت:توسعه گردشگری غذا باعث رونق دامداری، کشاورزی و اقتصاد می شود.
در ادامه این جشنواره طالبیان گفت: مناسبات تهران و وین به دلیل مواضع منطقه و جهانی دوکشور و نزدیکی دیدگاهها از جایگاه خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد:تعاملات و همکاری های فرهنگی ایران و اتریش از ویژگی تعاملات دو کشور است که بر همکاری های آنها هم اثر گذاشته است.
معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت:در پسا برجام گام های بلندی در روابط دوکشور برداشته شده و تلاش های سفیر اتریش این تعاملات را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. همچنین در جریان سفرهای متقابل سند های امضا شد که انرژی،اقتصادی ، فرهنگی،توریسم و .. از آن ها جمله هستند.
وی با اشاره به افتتاح خط پروازی از اتریش به تهران، اصفهان و شیراز گفت: افزایش پروازهای بین دوکشور هم از جمله تلاش هایی است که انجام شده اند. علاوه براین در حوزه های میراث فرهنگی هم یادداشت همکاری هایی بین دوکشور به امضا رسیده است.
طالبیان، غذا را میراث ناملموس خواند و گفت: در عرصه گردشگری به واسطه معرفی جاذبه ها در فضای مجازی و تغییرخواست گردشگران باعث شده است تا بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه غذاهای گوناگون باشند.
وی گفت: تحقیقات و نظرسنجی های جهانی نشان می دهد که پس از غذا و طبیعت،غذا سومین هدف از گردشگری است و این دسته از گردشگران ۵۰ درصد از پول خود را صرف تجربه غذاهای جدیدی می کنند.
توجه به فرهنگ و دانش غذا ظرفیت های فروان محلی،صنایع غذایی،گردشگری و کشاورزی ایجاد می کند.
وی در پایان تاکید کرد: ایران با داشتن تنوع فرهنگی قومی می تواند مقصد خوبی برای گردشگری غذا باشد.
این جشنواره فرصت خوبی برای آشنایی ایرانیان با فرهنگ و غذای اتریش باشد .
در حاشیه این مراسم از فرش طلایی دست بافت ایرانی رونمایی شد و پس از جشنواره غذا های اتریشی با حضور سفیر اتریش و مسئولان میراث فرهنگی کشورمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بعد از چندسال رکود در بازار مسکن انتظار هم این بود که رونق داشته باشیم. برای رونق در بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود.
رئیس کانون انبوه‌سازان گفت: تسهیلات بانکی صندوق یکم و تسهیلات بافتهای فرسوده و تسهیلات بانک مسکن در جهت تقویت قدرت خرید مردم متوسط به پایین بوده است.
مشکل اصلی برای شهرهای بزرگ و کلانشهرها بود که قیمت مسکن بالا بود و قدرت خرید پایین و مسکن وارد رکود شده بود اما در حال حاضر رونق در بازار مسکن دیده میشود که این را باید به‌فال نیک گرفت تا رونق در بازار مسکن متوقف نشود.
او افزود: سعی دولت باید بر این باشد که دنبال رونق را بگیرد و اشکال و ایرادات را برطرف کند. نگرانی ما این است که این رشد قیمت به‌سمت رشد تورمی نرود.
رهبر افزود: رشد قیمت و رونق بازار مسکن قابلیت برنامهریزی دارد که دولت با ابزارهایی که در دست دارد در مناطق کمتر توسعه‌یافته میتواند تمهیداتی ایجاد کند تا بازار مسکن به ثبات برسد.
او افزود: برای کاهش هزینههای ساخت مسکن سازندگان میتوانند از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند تا قیمتها کاهش یابد و دولت نیز میتواند با کاهش مالیات و عوارض شهرداری به رونق کمک کند. مجلس هم در این زمینه تأکید در بافتهای فرسوده دارد اما در مجموع باید مدیریت دولت بهگونهای باشد که مسکن به‌سمت سوداگری و سرمایه‌ای نرود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: بهتر است تسهیلات در بخش تولید و عرضه مسکن باشد. برخی معتقدند باید رونق در بخش خرید باشد اما بهتر است رونق در دو بخش تولید و خرید همزمان باشد که با مدیریت درست میتواند در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد.
او گفت: قانون پیش‌فروش مسکن که در سال 89 مصوب شد، اشکالاتی داشت که مجلس میتواند در جهت رفع این مشکلات کمک کند. در این قانون اشاره شده اگر بخشی از ملک در رهن بانک باشد نمی‌توان تسهیلات داد که این از جمله اشکالات در بخش فروش و واگذاری مسکن است. قانونگذار باید این مسائل را ببیند تا تولیدکننده بتواند راحت‌تر واحدها را در اختیار خریداران قرار دهد.
عباس شوکتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اگرچه در شرایط حاضر هیچ کدام از متغیرهای افزایش قیمت در بازار مسکن فراهم نیست اما برخی با ایجاد جو روانی می‌خواهند به مردم القاء کنند که چنانچه در سریع‌ترین زمان وارد بازار نشوند، سال آینده با افزایش قیمتها مواجه خواهند شد در حالی که با قاطعیت اعلام میکنم که نه‌تنها مسکن در سال آینده گران نمی‌شود که حتی خریداران باید منتظر ارزانی باشند.
وی با بیان اینکه سال 97 برای سازندگان مسکن و ساختمان هم حامل خبرهای خوش است، افزود: کمیسیون تلفیق مجلس ممنوعیت افزایش تعرفه‌‌های دولتی در سال 97 را به تصویب رسانده است، بر این اساس دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند بهگونهای اقدام و نظارت کنند که سال آینده تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه مهندسان نظام مهندسی ساختمان و همچنین عوارض صدور پروانه افزایشی را تجربه نکند.
وی با اشاره به اینکه قطعاً جلوگیری از افزایش هزینههای ساختوساز یکی از عواملی است که باعث آرامش بازار مسکن میشود، ادامه داد: در دوره‌هایی به‌دلیل سیاستهای اشتباه، برخی سازندگان مسکن یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمودند و مردم قربانی این وضعیت می‌شدند. حال با توجه به فاصله گرفتن قیمت مسکن از درآمد خانوارها و افزایش مداوم تعداد مستأجران، سازندگان باید دین خود را به مردم ادا کنند.
شوکتی تأکید کرد: در شرایط امروز لازم است سازندگان به‌دور از ایجاد جو روانی برای گران شدن مسکن خانه‌های آماده را به بازار عرضه کنند و منتظر گرانی نباشند، همانطور که اشاره شد قطعاً سال 97 مسکن ارزان‌تر از امروز خواهد شد. به‌فرض محال اگر هم گران شود، با عقب‌نشینی خریداران، کاهش قیمتها و ایجاد تعادل در بازار اتفاق می‌افتد.
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته میشود، نوسان در بازار سکه و ارز طبیعی است، گفت: نوسان و هرگونه افزایش قیمت در بازار سکه و ارز در کشور ما و در هر جای دنیا، متأثر از قیمت اونس جهانی طلاست، اما نظارت بانک مرکزی نیز در این بین بی تأثیر نیست.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای کارآمد، بازار سکه و ارز را در دست بگیرد، اظهار داشت: برخی اظهارنظرها درباره اینکه نوسان در قیمت سکه و ارز، طبیعی است، کارشناسی شده نیست، زیرا بانک مرکزی میتواند به عنوان یک نهاد ناظر، نقش مؤثری در کنترل بازار ایفا کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته بنده در ریاست بانک مرکزی نشان میدهد که بانک مرکزی با سیاستهای انقباضی میتواند بازار را کنترل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی در قیمتها خیلی تأثیر ندارد، بلکه این مسئله بر تأثیر روانی مسئله تأثیرگذار است؛ در مقطعی ایجاب میکند که بانک مرکزی سکه می‌فروشد و حباب را می‌شکند و در بازار ارز هم سیاست ایجاب میکند، ارز را متناسب با قیمتها عرضه میکند، به هر حال اینها ابزارهایی است که بانک مرکزی میتواند از آنها در جهت کنترل بازار بهره بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف که در آیین افتتاحیه هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در برج میلاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه‌جانبه برای بهرهبرداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تأثیرات فناوری تحول یابد، افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سالها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جاافتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌شده روبهرو شد.
آگاهی و شناخت دقیق نسبت به ماهیت تغییرات فناوری
همچنین رییس کل بانک مرکزی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاستگذار و صاحبان و مدیران کسبوکار به‌صورت توأمان دانست و گفت: مدیران بانکها و مؤسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری‌محور و اثرات آن بر کسبوکار پولی و بانکی حاصل و به‌صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.
سیف در خصوص تأثیر تغییر شکلی امکانات فناوری‌های نوین بر تغییرات ماهوی این امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به‌صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان‌تر مشتریان به‌کار گرفته شد. اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به‌صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به‌سرعت تغییرات ماهوی را سبب میشود.
نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان میدهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبهرو میشود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.
رویکرد منفعلانه فضای کسبوکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسبوکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری میتواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.
متأسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسبوکار در به‌کارگیری و پذیرش فناوری است؛ بهگونهای که با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانکها و مشتریان آنها و کلاً اقتصاد حاصل شده است، از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسبوکار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.
افزون بر این، رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری‌محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به‌صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرآیندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.
ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی‌تأثیر و تشریفاتی بدل میکند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات ــ چنانچه در پدیده مؤسسات غیرمجاز پولی مشاهده شد ــ هرج‌ومرج و آسیب‌های ناشی از آن کلّیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبهرو میکند.
فناوری‌های مالی پرداخت
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده FinTech است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم میکند.
از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به‌صورت سنتی در انحصار بانکها و مؤسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم میکنند.
وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخشهای مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است، بهگونهای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستغلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد میکنند که سیاستگذاران را به‌لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبهرو می‌سازند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری‌های نوین، رویکرد نسبتاً جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذی‌نفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.
همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش‌بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات‌گذاری خود وارد کند.
تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.
در این سیاست‌نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانکها تدوین شد، پنج بخش اولویت‌دار در مورد «پرداخت‌سازان»، «پرداخت‌یاران»، «پرداخت‌بانان»، «ضابطه‌یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به‌تدریج تدوین و ابلاغ میشوند.
رویکرد اساسی بانک مرکزی
وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله‌مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیتهای نوآورانه نامحدود فراهم میکند. همچنین بانک مرکزی به‌جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید.
در ادامه، سیف با ابراز اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیتهای فناوری زنجیره بلوک ــ که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت ــ افق‌های نوینی را برای تحول در روشهای بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته‌بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به‌عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانکهای مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به‌رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.
سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانکهای مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه‌پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهرهبرداری کرد.
قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک
وی اضافه کرد: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته و امکانات بی‌نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکارناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که ان‌شاءالله و به‌فضل الهی گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت ارامش به این بخش اظهار داشت: من قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم بهتر است اشاره ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، چراکه در تورم و رشد اقتصادی هم اکنون اقتصاد کشور در مسیر درست قرار گرفته و به سمت تحرک و رونق بیشتر حرکت می کند.
وی با بیان اینکه درآمد ارزی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد، افزود: با توجه اینکه قیمت هر بشکه نفت هم به 70 دلار رسیده است دلیلی ندارد که در بلند مدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت که فضای فعلی اقتصاد کشور خوب است و بانک مرکزی بازار را کنترال می کند، همانطور که قبلا گفتم در دو ماه پایانی سال نرخ ارز روند نزولی خواهد داشت.
سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار ارز تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل می کنند نهایتا متضرر می شوند.
این عضو کابینه دولت دوازهم گفت: اگر وضعیت سپرده گذاری در سیستم بانکی را در سه چهار سال قبل با بازار ارز قیاس کنیم به این می رسیم که منابع سپرده گذاران 80 درصد اضافه شده درحالی که بازدهی ارز 50 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که ریسک و خطر پذیری بازار ارز را مورد توجه قرار داده و سرمایه گذاری امن و مطمین داشته باشند چراکه در روزها و ماه های آینده قیمت ارز کاهش می یابد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاههای اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاههای اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات (موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاههای اجرائی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)، شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شود.
براساس این گزارش، هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینههای نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.
در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایشهای موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می‌ماند.
همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.
هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
این تصمیم در قالب تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه میشود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.
فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.
وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.
به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.
بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر میشوند.
وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.
بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.
به گزارش مشرق، حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش که جزو منتقدان سرسخت تحولات ارزی اوایل دهه ۹۰ و رشد بهای ارز در دولت دهم و روزهای تحریم بودند، بد نیست نگاهی به بازار ارز بیندازند تا بینند دلار در بازار آزاد از کانال ۴هزارو۵۶۰تومان نیز عبور کرده و دلار دولتی نیز از مرز ۳هزارو۶۵۰تومان گذشته است، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس یکی از دلایل رشد قیمتها و گرانی‌ها همین تلاطم‌های ارزی چندماه اخیر بازار ارز است.
افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه میشد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند می‌بینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه میشود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه داده‌اند و هم اکنون دلار در بازار آزاد از مرز ۴۶۰۰ تومان گذشته است و این امر سکه و طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد ایران را با رشد قیمت همراه میکند زیرا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم و روانی بر ساختمان قیمت‌های کالا و خدمات در اقتصاد اثرگذار است.
خاطر رئیس‌جمهور به چه شکل است
چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیس‌جمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از ۳۰۰تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیس‌جمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و... به چه شکل است، بی‌شک صادرکننده‌های نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانی‌های فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش می‌یابد.
عراقچی: ۴۰میلیارددلار نفت می‌فروشیم
اخیراً عباس عراقچی معاون وزیر نیز طی مصاحبه‌ای مدعی شد بالغ بر ۴۰میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشیم، این در حالی است که هم اکنون بهای نفت نیز به مرز ۷۰دلار رسیده است و باید دید چرا به رغم آنکه در تمامی کشورهای دنیا معاونت‌های ارزی کشورها از بین چهره‌های شاخص دانشگاهی و آن هم با ۳۰سال سابقه کار موفق و مؤثر در بخش پولی، مالی، ارزی و بانکی انتخاب میشود، چرا معاونت ارزی کشور از وجود چنین فردی محروم است و نکته جالب این است که به رغم تلاطم‌های قابل ملاحظه در بازار ارز اما تا کنون از هر گونه مصاحبه خودداری کرده است.
نکته قابل تأمل این است که وزارت امور خارجه به‌رغم آنکه مواضع رئیس‌جمهور امریکا برای متلاطم کردن بازار ایران جهت عدم سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد و واقعی و همچنین ایجاد موج‌های مکزیکی در بازار ارز بر هر آشنا به عرصه اقتصادی و سیاسی مشخص است، گاه تحلیل هایی ارائه میدهد که به تلاطم‌های ارزی می‌انجامد، این در حالی است که باید مقابل موج‌های ارسالی از سوی ترامپ به اقتصاد ایران موج‌شکن زد.
یارانه به زیر ۱۰دلار در ماه سقوط کرد
برای فهم آنچه در بازار ارز و بخش پولی ایران اتفاق افتاده است، باید گفت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی سال ۸۹ تقریباً با ۴۵دلار برابری می‌کرد اما امروز یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی با کمتر از ۱۰دلار برابری میکند و اگر قدرت خرید ریال را در زمانهای مختلف مقایسه کنیم می‌بینیم که تضعیف ریال در برابر سایر ارزها مقوله‌ای در جریان است.
درآمد بیش از ۵هزارمیلیاردی دولت از ارز
طبق گزارشی که پیش از این خبرگزاری فارس تهیه کرده بود گویا دولت از محل فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ارز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۵هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده است که ای کاش دولت به جای اینکه بخواهد بودجه و مالیه خود را از محل گرانفروشی ارز در بازار تأمین کند، به دنبال کسب درآمد از محل بهبود فضای کسب و کار و رشد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و مالیات‌ها بود نه اینکه به گرانفروشی ارز بیفتد و از این محل واردات ۴۰تا ۶۰میلیارد دلاری به کشور که عموماً غذای انسان، دام طیور، آبزیان ، دارو، مواد واسطه‌ای تولید و کارخانجات است با چالش مواجه شود.
گرانی ارز، تحمیل گرانی به جامعه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماههای گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: کارشکنی‌های امریکایی‌ها در اجرای مفاد برجام تأثیراتی بر نرخ دلار داشته است، همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بوده اما این تأثیرات مقطعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دلار باعث میشود که بازار ارز تحت تأثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبهرو شود که قیمت دلار به حدود ۴هزار۴۴۰تومان برسد. دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماههای گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد، این در حالی است که یکی از دغدغه‌های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل میشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند. روند متداوم افزایش نرخ ارز، به بخش تولید آسیب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبهرو میکند.
قیمت دلار در بازار غیرمنطقی است؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبهرو شود، بنابراین براساس مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی ۴هزار تومان میشد. رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تک‌رقمی است، بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبهرو میشد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحاً حبابی است.
نمره منفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مدیریت بازار ارز
وی تصریح کرد: می توان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چندماه گذشته مناسب نبوده است.
نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد
نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه در رشد قیمتها تأثیرات اقتصادی دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها در بازارهای مختلف تأثیراتی داشته است، در هرصورت دولت نباید اجازه بدهد تا بازار سوداگری ارز رونق یابد. همچنین علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید و فروش ارز از طریق هر ساز وکار غیرقانونی به ایجاد رانت منجر میشود. در حال حاضر بخشی از قیمت دلار در بازار کاذب است چراکه نباید قیمت دلار براساس مؤلفه‌های اقتصادی تا این حد افزایش یابد.
خط دلار ۶هزار تومانی را چه کسی به دولت داده است؟
نقش دولت و شرکتها و هلدینگ‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حایز اهمیت است و اگر این مجموعه‌ها اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در هفته‌های اخیر دولت نشست صمیمی با هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است که یک فرد از بخش خصوصی خواستار افزایش نرخ دلار به ۶هزار تومان شده و دلیل این خواسته را تقویت صادرات غیرنفتی عنوان کرده است درصورتی که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به ۵میلیارد در سال هم نمی‌رسد و هیچ ارتباطی بین رشد بهای ارز با رشد صادرات نیست و در سال جاری شاهد رابطه معکوس هم بوده‌ایم.
اتاق‌های بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند
رشد بهای ارز یکی از خواسته‌های پیوسته بخش خصوصی در دولت‌های یازدهم بود که تا حدی در دولت قبل با آن مبارزه شد ولی در دولت دوازدهم این رشدهای پیوسته برای مردم ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاق‌های بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب می‌بینیم به رغم جهش‌های چند صددرصدی ارز از سال ۹۱ تاکنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران ۵میلیارد دلار هم نمی‌شود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم میدهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند.
نرخ ارز که در هفته‌های گذشته با شیب افزایشی همراه شده است، در روز گذشته ۳۰ دی ماه از مرز ۴۵۰۰ تومان عبور کرد تا نرخ جدیدی برای دلار به ثبت برسد. این افزایش مطمئنا تاثیراتی را بر شاخص‌ها و بخشهای مختلف اقتصاد خواهد گذاشت، شرایطی که معمولا به نفع صادرکنندگان و ضرر وارد کنندگان است. در این زمینه علاء میر محمد صادقی معتقد است که سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به وضعیت نرخ ارز باعث نوسانات بیشتر خواهد شد و باید زودتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وضعیت فعلی نرخ ارز مطمئنا تاثیر نامطلوبی بر روی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد، ولی مشروط به اینکه نرخ ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد میشد بانک مرکزی و رئیس آن در این مورد صحبت می‌کرد و سیاستهای خودشان را اعلام میکردند که در نهایت باعث میشد نرخ ارز یا پایین بیاید و یا حداقل تثبیت شود.
میر محمد صادقی با بیان اینکه نرخ ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: اما سکوت مسئولین باعث شده است که برخی از واسطه‌ها در موضوع ارز دخالت کنند و قیمت ارز افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق بر روی صادرات اثر مثبت بگذارد، اما اثرات سوء خواهد داشت. لذا توصیه این است دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند نرخ ارز را واسطه‌ها تعیین کنند چون نتیجه آن برای اقتصاد مفید نیست.
وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین‌تر از رقم فعلی بیاورد چون نرخ ارز هر چقدر پایین‌تر باشد به کاهش تورم کمک میشود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادرات‌مان محدود میشود، اما در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک میکند و تجار میتوانند نسبت به پیش‌بینی فعالیت‌شان اقدام کنند. اما نوسانات فعلی همه را متحیر کرده است و همه فکر میکنند که بهتر است ارز بخرند.
خبرگزاری دانشجو؛ وزارت اقتصاد به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به این اوراق اشاره و اعلام کرده که انتشار این اوراق ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درواقع بر اساس این گزارش با انتشار این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا می‌رود.
در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب میشود.
اوراق تسویه خزانه
در لایحه بودجه سال آینده میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش آن میتوان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده، معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاه‌ها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرحهای قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.
مقایسه آمارها نشان میدهد برخلاف پیش‌بینی ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی بودجه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه، سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حساب میتوان گفت: میزان انتشار این اوراق در بودجه ۹۷، ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بالاتر از آنچه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، است.
این موضوع نشان میدهد که دولت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای خود که برای دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۰ خود پیش‌بینی کرده تصمیم دارد میزان زیادی اوراق منتشر کند که انتشار این حجم از اوراق میتواند بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش دهد کما‌اینکه در دوره‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی مجلسیون در رابطه با انتشار اوراق مطرح شده بود با این حال دولت بدون توجه به این مهم که انتشار این اوراق میتواند چه بار منفی‌ای بر سر راه برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، اعتبار زیادی برای این بخش در نظر گرفته است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.
اختلال در نرخ بازدهی
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته حائز اهمیتی اشاره میکند که بر اساس آن در لایحه بودجه سال آینده، عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» حذف شده است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاههای متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. از طرفی تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.
با توجه به آنچه وزارت اقتصاد در گزارش خود منتشر کرده میتوان به راحتی استدلال کرد که دولت توانایی تصمیم‌گیری‌های درستی در زمینه بدهی‌های خود را ندارد و بدون توجه به عواقبی که این موضوع میتواند داشته باشد، تنها به فکر آن است که راهی برای رفع بدهی‌هایش پیدا کند غافل از آنکه توجه نکردن دولت به عواقب اینگونه تصمیمات در واقع حرکت در جهت گمراهی خواهد بود.
بر این اساس ابتدا باید گفت: انتشار این اوراق به خودی خود میتواند موجب بدهی‌های فزاینده برای دولت باشد چرا که بازپرداخت تسهیلات این اوراق و سودی که به آن تعلق دارد، موجب انباشتگی بدهی برای دولت میشود. از طرفی در گزارش سازمان اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته شده که انتشار این اوراق به دلیل به کارگیری عبارت منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک به آن معنی است که انتشار اوراق بدهی میتواند منجر به انتشار اوراق بدون ضابطه‌ای شود که هیچ گونه هماهنگی‌ای با خزانه کل کشور که متولی انتشار این اوراق است ندارد شود و در نتیجه منجر به آن شود که دولت با حجم عظیمی از بدهی‌ها مواجه شود چرا که هیچ گونه تضمینی برای بازپرداخت به موقع اصل و فرع این اوراق وجود نخواهد داشت.
وزارت اقتصاد در قسمت پایانی گزارش خود اشاره کرده با وجود اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمانها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.
این مهم نیز به این معناست که بی‌نظمی در بازپرداخت اصل و فرع‌ها میتواند منجر به تعویق تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز شود و از هر طرف فشار بر دولت برای افزایش حجم بدهی‌ها افزون شود؛ بنابراین با توجه به مثبت بودن انتشار اوراق بدهی در ظاهر امر، باید توجه کرد که دولت باید برای انتشار هر گونه اوراقی تمهیدات لازم را برای بازپرداخت آنها پیش‌بینی کرده باشد تا بار بدهی‌های خود را بیشتر از آنچه هست افزایش ندهد.
فراخوان انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
این درحالی است که وزارت اقتصاد با فراخوانی، از انتشار و فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دیماه سال جاری خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از محل بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دیماه سالجاری به مدت سه روز طی روزهای ٢۶، ٢٧ و ٣٠ دیماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد.
بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یکبار است. بر اساس این اطلاعیه، متعهد تسویه اصل و سود علی‌الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) بوده و متعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.
این فراخوان در حالی داده شده است که وزارت اقتصاد در گزارشی به ریسک ناشی از انتشار این اوراق خبر داده و اعلام کرده انتشار بی‌رویه اوراق میتواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود؛ بنابراین باید دید دولت تا چه اندازه میتواند بر انتشار این اوراق پس از اعلام این فراخوان نظارت داشته باشد تا از تحمیل ریسک به دولت برای به دوش کشیدن بار این هزینه‌ها جلوگیری کند.
شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل میشود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.
قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی میکنند تا در هزینههای بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.
تحت این توافق، ایستگاه‌های شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.
شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض می‌گیرد. درحالیکه تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.
مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژی‌های تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.
ناصر در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول می‌کشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.
عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژی‌ها و صنایع نو، به امضا رسید.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از افزایش هزینههای سبد معیشت کارگری در سال 96 خبر داد و در عین حال از اعضای شورای عالی کار خواست تا سیاستهای جبرانی برای دستمزد سال آینده در نظر بگیرند.
به گزارش کارگرآنلاین، فرامرز توفیقی مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوال که دستمزد سال 97 کارگران در چه محدوده رقمی افزایش پیدا خواهد کرد،اظهار داشت: فعلاً درباره میزان افزایش بحثی در نشست‌های کارگروه مزد نشده است، اما هفته گذشته در نشست کارگروه تعیین مزد سال 97 سبد معیشت کارگری و تأثیر آن بر قدرت خرید مورد توافق قرار گرفته است و در جلسات آتی جمع‌بندی خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته رقمی برای جبران قدرت خرید کارگری در نظر گرفته نشد، همچنان پیشنهاد داریم تا علاوه بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومانی سالانه رقمی به دستمزد اضافه شود.
وی در پاسخ به این سوال که امسال هزینههای سبد معیشت چه میزان برآورد شده است، افزود: هنوز بررسی‌های ما تکمیل نشده اما سال گذشته هزینه تأمین سبد معیشت بیش از 2 میلیون و 400 هزار تومان بود.
توفیقی با اشاره به اینکه کارفرمایان برخی از هزینههای افزایش سبد معیشت را بر عهده دولت می‌دانند، گفت: کارفرمایان در نشست‌های اخیر اعلام کردند که باید دولت سهمش را از افزایش هزینههای سبد معیشت بپردازد چرا که کارفرمایان دخالتی در این موضوع نداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ می‌دانیم و تفاوتی با کارفرمایان دیگر ندارد بنابر این مطالبات ما چه از کارفرمای بزرگ و چه از کارفرمایان کوچک همچنان ادامه خواهد یافت تا سیاستهای جبرانی برای کاهش قدرت خرید در نظر بگیرند.
وی همچنین از اعلام هزینههای سبد معیشت به نشست شورای عالی کار تا یک ماه آینده خبر داد.
جبار کوچکی‌نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 تا 260 میلیون تومان میشود و بالاتر از آن مجاز نیست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت میکنند معاف از مالیات بوده و تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به بالاتر 20 درصد مالیات می‌پردازند.
بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در سال ۹۶ در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شدهاند. حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده گفت: در سال ۹۶ بیش از 000/140 کد معاملاتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه میکنند. وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاملاتی صادر شده با دوره مشابه سال قبل افزود: کدهای معاملاتی صادر شده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که نشانگر ورود سرمایه‌گذاران و وجوه جدید به بازار است. همچنین مدیرعامل بورس تهران به سرمایه‌گذاران توصیه کرد با مطالعه و آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و توضیح داد: هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایه‌گذاران باید با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پس‌اندازهایی که در کوتاه‌مدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشته باشند. سخنگوی بورس تهران به سرمایه‌گذاران تاکید کرد با دید کارشناسی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه کنند و همچنین میتوانند از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی نیز بهره ببرند. قالیباف‌اصل در پایان افزود: سرمایه‌گذارانی که فرصت مناسب یا دانش لازم برای بررسی اطلاعات مالی و وقایع شرکتها را ندارند از بازار دوری نکنند بلکه با بهره‌گیری از روشهای غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیوسته در بازار را تجربه کنند.
مسیر بازار سهام
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور سالجاری، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سالجاری، نگاه مدیریتی صندوق‌ها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها برشمرد. تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریوماه گذشته، p/e سپرده 5/4 بود که در همان زمان p/e بازار سرمایه روی عدد شش بود و در نتیجه به صورت منطقی نباید انتظار آن می‌رفت که سرمایه‌گذاری در بورس جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران دربرداشته باشد. لذا با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی، توجه فعالان اقتصادی به سوی بازار سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر بازار بورس ختم شد. اما در این بین نکته قابل تامل حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتقال بهینه حجم نقدینگی به بازار بورس است. از دیگر نکات مثبتی که میتوان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در 16 درصد بود؛ چرا که اگر این بازدهی در حدود 16 یا 17 درصد باقی بماند نمیتواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار بیاید. در نتیجه حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد میتواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین افزود، باید این را نیز در نظر داشت که ورود کنترل نشده اوراق بدهی دولتی در بورس میتواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور شود و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. احمد اشتیاقی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نرخ سود بالاتری ارائه می‌دهند، گفت: قسمتی از پرتفوی صندوق‌ها را سپرده‌های یکساله با نرخ‌های سود قبل از کاهش تشکیل می‌دهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی میشوند. نکته دیگر اینکه این صندوق‌ها با داشتن تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری میکنند که میتوانند سودهای بالاتری را پوشش دهند. البته لازم به ذکر است بخش دیگری از پرتفوی صندوق‌ها نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبهرو میشود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوق‌ها هستند. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بی‌مهری در مسیر رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتواند صدمات جبران‌ناپذیری را در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونانشان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
مهرداد لاهوتی، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوقشان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوقشان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوقشان افزایش پیدا نمی‌کند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانه‌های سازمانی زندگی میکنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه‌های سازمانی استفاده شود.
*ماده ۷۱ شامل کدام مقامات کشور میشود؟
به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین م‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.
هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک میگردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
فارس
مدیر عامل بیمه رازی گفت : صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.
"محمود امرالهی" مدیر عامل بیمه رازی صبح روز گذشته در همایش بین المللی فروش خدمات بیمه که با حضور" برایان تریسی" استاد برجسته بازاریابی بین المللی برپا شده است، اعلام کرد: محصول جدید بیمه رازی با عنوان "بیمه زندگی آینده ساز " رونمایی می شود.
وی افزود : شرکت بیمه رازی محصول جدید خود را که با خرد جمعی و کار گروهی تهیه کرده است به بازار مالی و نسل جوان عرضه خواهد کرد تا آینده کشور خود را بسازند. این محصول توسط بیمه مرکزی تایید شده و همزمان با سالروز ۱۳ آبان ماه از آن رونمایی می شود.
مدیر عامل بیمه رازی ادامه داد : صنعت بیمه باید در زمینه بیمه های زندگی احساس نیاز واقعی را در مردم ایجاد کند که این امر نیز جزو اهداف شرکت بیمه رازی است .
امرالهی هدف از برگزاری همایش مذکور را اطلاع رسانی استراتژی شرکت، شروع آموزش حرفه ای برای شبکه فروش و کسب راهنمایی از استاد برجسته "برایان تریسی" برای این که در صنعت بیمه در جهان بتوان حرفی برای گفتن داشته باشیم، عنوان کرد.
وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۱ است و این بدان معنا است که حداکثر ۲۰ درصد جان و مال مردم جامعه بیمه شده است، در حالی که ظرفیت گسترش بیمه اشخاص و زندگی در کشور وجود دارد و باید به آن پرداخته شود و محصولات را به همه مردم عرضه کرد.
مدیر عامل بیمه رازی افزود: سال گذشته ۳۷۰۰ میلیارد تومان در کشور بیمه زندگی فروخته شده است و اگر هر ایرانی یک بیمه نامه زندگی داشته باشد، می توانند از ۲۰ هزار تومان تا ۶۸۸ هزار تومان اقساط پرداخت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند در زمینه ایجاد اشتغال کار کند.
امرالهی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در بانک ها و مبادلات خارجی صورت می گیرد ،در حالی که پتانسیل عظیمی در جیب مردم نهفته است و صنعت بیمه هنوز نتوانسته اشتیاق برای خرید بیمه را در بین مردم ایجاد کند ، در حالی که انجام این کار در راستای سیاست های اقتصادی مقام معظم رهبری است.
مدیر عامل بیمه رازی گفت: استراتژی شرکت بیمه رازی با توجه به تغییر مدیریتی ایجاد توازن در پرتفوی و افزایش سهم بیمه زندگی به ۳۵ درصداست .
وی گفت: همچنین کمیته بیمه زندگی فعال شده و قریب ۲ هزار نفر کار کارشناسی روی محصول جدید انجام گرفته است .
امرالهی ادامه داد: از جمله برنامه های در دست اجرای شرکت بیمه رازی، اعطای میز کار به نمایندگان فروش بیمه زندگی، برنامه ریزی برای جلب نمایندگان، تبلیغ گسترده برای فروش بیمه های زندگی، تدوین طرح های انگیزشی با تسهیلات متنوع، تاکید به پرداخت سود مشارکت، استفاده از وب سایت های تخصصی، بازنگری در دستور صدور خسارت و طراحی محصول های جدید می توان اشاره کرد.
وی با تاکید بر این نکته که با آغاز به کار در بیمه رازی تاکید بر آموزش را سر لوحه کار خود قرار دادم چرا که معتقدم بدون آموزش به اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اهداف عالی نخواهیم رسید، تصریح کرد: ما از مدل های موفق، الگو برداری خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.
هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید
اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .
"برایان تریسی" رئیس و مدیر عامل شرکت "برایان تریسی اینتر نشنال" که در امر آموزش و توانمند سازی افراد و سازمانها تخصص دارد در سخنرانی خود در همایش "بازاریابی و فروش بیمه های زندگی" که با همت بیمه رازی صبح روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: سالها است که راهکار افزایش سرمایه را به مردم ،آموزش داده ام و همه آنها در بخش فروش و... بودند.
تریسی افزود: هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید و یکی از موانع موفقیت ترس است و اگر عقب بکشید رشد نمی کنید و باید بر ترس خود مقابله کرد.
وی افزود: یکی از موفق ترین مردان دنیا به من گفت که موفقیت در کنار شکست است . در بیمه عمر نیز با درک این مسئله از این مورد اطلاع داریم که ترس و موفقیت در کنار هم قرار دارند . از این رو اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .
وی تصریح کرد : در بیشتر مواقع به دلیل ترس از عدم استقبال مردم از بیمه عمر به سمت فروش آن نمی رویم . در بخش فروش باید ساختن اعتماد، نت برداری و مطالعه را سرلوحه کار خود قرار دهیم .
تریسی توضیح داد: امروزه بر اساس مطالعاتی که در دنیا بر روی چندین تن از افراد سرمایه دار و موفق انجام داده ایم به این نتیجه دست یافته ایم که این افراد روزی چند ساعت از وقت خود را صرف مطالعه می کردند. اگر روزی ۶۰ دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنیم هر هفته یک کتاب مطالعه کرده ایم که موجب موفقیت ما در زندگی خواهد شد.
وی افزود: از طریق مطالعه می توان سرمایه زیادی را کسب کنیم و با آموزش افراد رشد خواهند کرد. به یاد داشته باشید که ترافیک فرصتی مناسب برای آموزش است.
تریسی گفت: استقبال از کنفرانس ها در ایران بسیار کم است و تنها ۱۰ در صد افراد برای این امر وقت می گذارند که البته افراد موفق جزوه همین ده درصد هستند.
وی در بخش اول سخنرانی خود در همایش افزود: در صنعت بیمه فروشندگان موفق خود را صاحب شرکت می دانند چرا که مسئول کیفیت خدمات و سود آوری شرکت خود آنها هستند.
همچنین این همایش در چهار بخش برگزار شد که شامل بررسی هفت ویژگی موفق ترین مدیران جهان ، بررسی مشتری یابی و روش های ساخت اعتماد و اعتبار ، بررسی ارائه متقاعد کننده در فروش و مدیریت مخالفت ها و همچنین نهایی سازی فروش ور وش های ایجاد فروش مجدد بود .
رصد بازدهی بازارهای «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» در هفته منتهی به ۲۱ دیماه ۹۶ حاکی از آن است که بورس با بازدهی صفر، دلار و سپرده بانکی با رشد و طلا و سکه با بازدهی منفی مواجه شدند. به گزارش ایبنا، بازارهای سرمایه‌پذیر در هفته سوم دیماه در حالی برای سرمایه‌گذاران به پایان رسید که برخلاف هفته‌های پیشین که با حداقل ثبات در بازدهی و بعضا رشد آن در این بازارها مواجه بودیم، در هفته گذشته یک موج نوسانی در بازدهی باعث شد پنج بازار «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» هر یک بازدهی پرنوسانی را برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت برسانند. بر اساس این گزارش پس از واکنش‌های متغیر و منفی بازارها به دلیل حوادث در هفته دوم دی ماه، سرمایه‌گذاران در هفته گذشته با اندکی آرامش مواجه شدند. نگاهی به آمارهای موجود و تحرک قیمتها در هفته دوم دیماه در بازارهای سرمایه‌پذیر نشان میدهد، تقریبا همه این بازارها با رشد و کاهش بازدهی برخلاف هفته قبل همه سرمایه‌گذاران را غافلگیر کردند. بررسی‌ها نشان میدهد در هفته گذشته «دلار» 6/0 درصد و «سپرده بانکی» 3/0 درصد بازدهی مثبت را برای سرمایه‌گذاران خود شکل دادند. افزون بر این کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نیز روزهای پرنوسانی را برای فعالان در این بازار رقم زد و در نهایت باعث شد بازدهی طلا به منفی یک درصد و بازدهی سکه بهار آزادی به منفی 3/1 درصد برسد. همچنین در حالی که در چند ماه اخیر اوضاع بازار سهام به طرز قابل توجهی با رشد شاخص به رکوردشکنی‌های تازه دست پیدا کرده اما این بازار در چند هفته اخیر در یک شیب نزولی قرار گرفته و همین روند باعث شد با بازدهی شاخص بورس در پایان هفته سوم دیماه به عدد «صفر» درصد برسد البته احتمالا در هفته جاری باید این بازدهی منفی با رونق معاملات جبران شود.
شاه‌کلید رشد بازار سهام و عمیق‌تر شدن معاملات بورس، حفظ انضباط فعلی نرخ سود بانکی است. به گزارش ایبِنا، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص وضعیت فعلی بازار سهام و چشم‌انداز آن تا پایان سال اظهار داشت: تداوم وضعیت فعلی بورس وابسته به چند پیش‌شرط مهم است و کلید موضوع در وهله اول حفظ انضباط در نرخ سود بانکی است. محمودرضا خواجه‌نصیری در ادامه گفت: هر چقدر به پایان سالجاری نزدیک شویم و دوره تداوم وضعیت فعلی فاکتورهای اصلی بورس طولانی‌تر شود، اثر دامنه‌دارتری بر بازار سهام خواهد داشت و از سویی دیگر با کاهش عطش نیاز به نقدینگی صاحبان سهام و صاحبان دارایی، قدرت تقاضا بر عرضه نیز افزایش خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بنابراین بازار سهام و فعالان آن با یک روند نسبتا صعودی و متعادل شرایط فعلی را ادامه می‌دهند تا انرژی لازم را برای رشدهای آینده به دست آورند. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درباره نقطه عطف تالار شیشه‌ای نیز افزود: تغییر فضای بازار سرمایه که متاثر از ثبات سیاسی و اقتصادی چند ماه اخیر و به خصوص بعد از توافق «برجام» است باعث شد بعد از این اتفاق‌ها در یک نقطه عطف تاثیرگذار، حجم تقاضا در بورس تا روز گذشته آرام‌آرام زیاد شود که ثمره آن باعث ماندگارتر شدن نقدینگی در بورس و البته ورود و ماندگاری پول‌های تازه است.
آینده تالار شیشه‌ای
خواجه‌نصیری درباره آینده این تحولات در بازار سهام معتقد است: در این شرایط امکان تغییر اساسی بازار به این مفهوم که قیمت‌های بالاتری برای دارایی‌های مالی در بازار با همان سودآوری سابق باشد رخ خواهد داد و این رویداد به معنی رشد «P/E» در بورس است و این مولفه حتی از رشد شاخص هم میتواند باارزش‌تر باشد. از سویی دیگر در حال حاضر انتظارات بازده سرمایه‌گذاران و بازده بدون سود در بازارهای خارج از بورس کاهش پیدا کرده و این گونه سرمایه‌گذاران حاضر هستند با سود پایین‌تر در بورس فعالیت و منابع خود را وارد این بازار کنند. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص چشم‌انداز تالار شیشه‌ای گفت: در سطوح فعلی سودآوری شرکتها، انتظار افزایش قیمت‌های بیشتری در بورس را میتوان پیش‌بینی کرد و در شرایط فعلی دیگر نیازی به محرک‌های خارق‌العاده‌ای همانند جهش قیمت‌های جهانی یا قیمت ارز نیست چراکه بازار سهام راه خود را پیدا کرده است. این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: در این وضعیت بازار سهام به لحاظ بنیه مالی و نقدینگی در شرایط خوبی قرار دارد و عملکردهایی همانند بهبود سود شرکتها در پایان سال مالی ۹۶ میتواند به تقویت این بازار منتهی شود و در مقابل افزایش نسبی نرخ ارز در ماههای آینده میتواند بستر خوبی را برای توسعه هر چه بیشتر رشد بازار سهام مهیا کند.
تاثیر تصمیم‌ها در بازار سهام
همچنین محمد اقبال‌نیا مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ درباره اوضاع بازار سهام گفت: تغییر ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، در کنار کاهش نرخ سود بانکی موجب شد نقدینگی خوبی در این مدت وارد بازار سرمایه شود و سهام شرکتهای بزرگ که عمدتا زیر ارزش بودند، رشد کند. در این میان افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، فلزات پایه، نفت و به تبع آن رشد حاشیه سود پالایشگاه‌ها و صعود قیمت دلار نیز به مدد سایر عوامل بنیادی آمد و رشد قابل‌توجه سودآوری و قیمت سهام شرکتهای فعال در این صنایع را رقم زد. با این اوصاف انتظار می‌رود شرکتهای مذکور در گزارش‌های 9 ماهه نیز تعدیل سودهای قابل‌توجهی را به بازار مخابره کنند. اما از آنجا که بازار بورس به صورت پیش‌نگر، سودهای مذکور را تخمین زده و تا اندازه زیادی در قیمت‌های جاری سهام آنها لحاظ کرده است، با وجود گزارش‌های خوب 9 ماهه شرکتهای مورد اشاره، احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت سهام آنها متعاقب اعلان سود ضعیف به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر تحولات اخیر در حوزه سیاست داخلی و بین‌الملل نیز این موضوع را تشدید کرده و موجب احتیاط بیشتر فعالان بورس در مقطع کنونی شده تا بیشتر در جهت حفظ سود اقدام کنند و خریدهای جدید را با دقت و احتیاط بیشتری انجام دهند. بر این اساس انتظار می‌رود افزایش قیمت سهام متعاقب انتشار گزارش عملکرد 9ماهه شرکتهای معدنی، فلزی و پالایشی در بورس تهران محدود باشد. این در حالی است که با اعلان سودهای جدید کف قیمتی سهام مذکور بالا آمده و بازار را مستعد رشدهای آتی میکند. افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها نظیر فولاد، متانول، روی و مس در سقف قیمت‌های چند سال اخیر معامله میشوند. به سبب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ها در چین و آمریکا و نیز محدودیت‌های زیست‌محیطی کشور چین، عمده فعالان بازارهای مالی به حفظ سطوح کنونی قیمت‌های جهانی خوشبین هستند. در این میان افزایش قیمت دلار در ایران به سبب محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و به منظور حفظ توان رقابتی صنایع داخلی، مزید بر علت شده تا فعالان بازار سرمایه نسبت به تداوم روند صعودی بورس در ماههای آتی امیدوار باشند. این در شرایطی است که بازار سهام در آستانه تجربه تحولات جدیدی در زمینه ساختارهای خرد بازار نظیر دستورالعمل‌های توقف نمادها، حد نوسان قیمت و اعلان پیش‌بینی سود شرکتها قرار دارد. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که بازار بورس به صورت سنتی در ماههای پایانی هر سال دچار ضعف نقدینگی میشود. همه این موارد موجب میشود انتظار بازار آرام‌تری را برای ماههای باقیمانده سالجاری داشته باشیم. با این حال شرایط بهگونهای است که در صورت حفظ قیمت‌های جهانی و دلار در سطوح کنونی، سهام بنیادی دارای پتانسیل مناسبی برای رشد قیمت در سال آتی است.
سرویس کسبوکار -
متعاقب انعقاد موافقت‌نامه حملونقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های هوانوردی فی مابین دو کشور در تیرماه ۱۳۹۶، روز گذشته تودوروویچ سفیر آن کشور با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در راستای توسعه روابط حملونقل هوایی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، در حال حاضر با انجام پروازهای منظم و چارتری مسافری توسط دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی صرب موافقت شد.
وی تصریح کرد: شرکتهای هواپیمایی در حال انجام مقدمات لازم بوده و در آینده نزدیک پروازها بین دو کشور عملیاتی خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سازمان برنامه و بودجه مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است را منتشر کرد.
امروز نیز نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با خبرنگاران عنوان کرده بود با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد میشود.
وی گفت: در حال حاضر بین ما و چینی‌ها برای امدادرسانی اختلافاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است. چینی‌ها در بدو امر موضوع مواد فرّار را مطرح می کردند.
چینی‌ها دست به عصا عمل میکنند، در حال حاضر موضوع انفجار را مطرح میکنند و کار کند پیش می‌رود.
اکنون شرکتهای ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند. ضمن اینکه از نماینده سازمان بنادر بین‌المللی خواستیم که چین را مجبور به تسریع در کار کنند.
قایق نجات سمت چپ سوخته و قایق سمت راست مشهود نیست. به نظر می‌رسد که از آن استفاده شده باشد که در این صورت می توانند تا دو ماه زنده بمانند.
نصب پرچم کشور پاناما بر روی این نفتکش ربطی به تحریم ندارد فقط به خاطر مباحث مارکتینگ است. در هر صورت ما اداره کننده کشتی هستیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت:انتظار ما این است به مرور از ساعت۱۲تا ۱۳امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.
به گزارش مشرق، پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.
وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی میشود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل میشود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.
به گزارش مشرق، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری میشود که این موضوع با اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.
براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده ۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.
بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه ۱۳۹۶ اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات خودروهای MVM ۳۱۵ سدان،MVM ۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰ ، جک J۵ ، هیوندای i۱۰ از دستور کار خودروسازان خارج شد.
البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".
با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در ۱۰ دی ماه امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.
با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینههای بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".
جهرودی تأکید کرد است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".
به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یکسو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سالهای اخیر بیشتر شده است.
پیشتر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.» نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر میکند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» میشود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماههای اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شدهاند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبهرو شوند.
نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط میشود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) میشود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب میکند.
شارژ شهری پایدارترین درآمد، آنهم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سالهای گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبهرو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان میدهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمانبر و هزینه‌بر انجام میشود که در نهایت سبب میشود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.
کارشناسان ملکی و صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی ملک معتقدند بخشی از زوائد شهری مرتبط با صدور مجوز نقل و انتقال آپارتمان با قانون شهرداری‌ها ناهمخوان است. به‌عنوان مثال در مورد شرط تازه مربوط به «اخذ پایان کار جدید تک آپارتمان» عنوان میکنند مطابق با تبصره ۱۸ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب شورای انقلاب، برای آنکه شهرداری‌ها مجوز نهایی نقل و انتقال ملک را صادر کنند که به دنبال آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند کار نقل و انتقال را انجام دهند، فقط به یک مدرک شامل پایان کار مطلق یا عدم خلاف، نیاز است. کارشناسان با استناد به این قانون عنوان میکنند مالکانی که دارای پایان کار قدیمی یا پایان کار ساختمانی برای یک مجموعه ساختمان هستند این مدرک برای صدور مفاصاحساب شهرداری کفایت میکند و نیازی به صدور پایان کار جدید برای تک آپارتمان نیست.
صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی املاک در عین حال تاکید میکنند چنانچه شهرداری به هر دلیلی بخواهد در فرآیند صدور مفاصا حساب و مجوز نقل و انتقال ساختمان تغییرات یا اصلاحاتی را اعمال کند باید پیش از اجرای آن نسبت به آماده‌سازی عمومی در شهر اقدام کند.
در این میان مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روز گذشته در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اقدامات اصلاحی شهرداری تهران برای رفع این پنج مانع اینگونه توضیح داد: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر یکی از معضلات حوزه شهرسازی محسوب میشود که البته به دو دسته از مجوز شامل مجوزهای مربوط به درون سیستم شهرداری و مجوزهای بیرونی تقسیم‌بندی میشود. به‌عنوان مثال یکی از مجوزهای مربوط به بیرون، مجوز آتش‌نشانی است که صدور آن زمانبر بود اما در حال حاضر مطابق با دستور شهردار تهران، بنا شده از این پس مجوز آتش‌نشانی مربوط به صدور پروانه ساختمانی با نگاه ویژه و سرعت بیشتری صادر شود. در عین حال برای صدور سایر مجوزها نیز طرحی بین مناطق شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از چندین ماه به یک هفته در حال پیگیری است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون زمان صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۱۷ به یک هفته کاهش پیدا کرده است.
او در مورد راهکار رفع مزاحمت اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها نیز عنوان کرد: آنچه تاکنون در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی مورد توجه قرار می‌گرفت فقط پروسه ساخت بدون توجه به فراهم کردن رفاه و آسایش شهروندان است اما در عین حال ضابطه و قاعده مشخصی برای جلوگیری و برخورد با مزاحمان مشاعات شهر وجود ندارد. از این رو در این زمینه باید قاعده و ضابطه خاصی طراحی شود.
معاون شهردار در مورد نوعی از مشاعات مزاحم اغذیه‌فروشی‌ها یا سوپرمارکت‌ها در پیاده‌روها و معابر شهری نیز گفت: این نوع مزاحمت‌ها باید تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد ساختمان‌هایی که دارای دامنه هستند و امکان ارائه خدمات برون‌محله‌ای را فراهم میکنند، تصمیم منطقی اخذ شود. حجت با بیان اینکه شهرداری بنایی برای کار کردن در یک فضای تاریک و غیرشفاف ندارد، اظهار کرد: به همین دلیل بنا داریم در یک پروسه تدریجی تمامی کاربری‌های ساختمانی را در سامانه در دسترس تمامی شهروندان قرار دهیم. او اگرچه در مورد وضعیت تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی پاسخی ارائه نکرد اما در مورد پنجمین مانع موجود در نظام شهرسازی بر سر راه رونق‌گیری بازار مسکن عنوان کرد اسناد و مدارک این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برج‌های جدید در راه است
مهدی حجت روز گذشته در جریان برگزاری اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع پرونده‌های بلاتکلیف برج‌سازی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه با دو دسته پرونده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دسته اول پرونده‌هایی هستند که پروانه ساخت صادر، مبلغ عوارض از سازنده دریافت شده و در عین حال پروانه ساختمانی صادر شده برای آنها همچنان دارای اعتبار است. این گروه از پرونده‌ها دارای حقوق مکتسبه هستند و تعداد آنها کمتر از ۱۰۰ پرونده است و هیچ راه دیگری جز اجازه اجرای پروژه ساختمانی به آنها وجود ندارد.
او ادامه داد: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که اگرچه پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده و مبلغ عوارض از مالکان دریافت شده اما زمان اعتبار مجوز ساختمانی آنها گذشته است از این رو بنا شده این نوع از پرونده‌های بلاتکلیف به‌صورت هفتگی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا راه برون‌رفت معقولی برای آنها پیدا شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در صورتی که برج‌های مجوز داده شده در دوره گذشته، در دوره کنونی ساخته شوند تعداد برج‌های شهر تهران به بیش از هزار برج خواهد رسید. مطابق با بررسی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم‌اکنون در پایتخت بیش از ۹۷۰ برج (ساختمان بیش از ۱۲ طبقه) مستقر است.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع شیفت درآمدی شهرداری تهران از محل «حراج شهر» به «درآمدی پایدار از نوع شارژ شهری» عنوان کرد: در حال حاضر از مجموع بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل انواع عوارض ساختمانی تامین میشود. اگرچه این تغییر مسیر زمانبر است و باید به تدریج با کسب آمادگی شهروندان صورت گیرد اما میتوان از این طریق تحولی در اداره پایتخت ایجاد کرد. ضمن آنکه در کنار کسب منابع پایدار از این محل، از ظرفیتهای بالقوه شهر تهران در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت میتوان استفاده کرد. او اضافه کرد: یکی از مهمترین مسائل کنونی بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران است که طی پنج سال گذشته به‌صورت ناقص و به‌عنوان یک رهنمود کلی اجرایی شده است از این رو بنا داریم تا پایان سال ۹۷ دستورالعمل اداره شهر تهران در حوزه کالبدی را فراهم کنیم.
او در پاسخ به این سوال که بازنگری در طرح تفصیلی چگونه خواهد بود، گفت: در طرح تفصیلی مداخلات زیادی صورت گرفته و شاهد انحراف در این طرح نسبت به طرح اولیه هستیم اما جای سوال است که آیا حتی اگر بر اساس طرح تفصیلی ارائه شده اولیه کار پیش می‌رفت باز هم به آرمان‌هایمان می‌رسیدیم؟ که بر همین اساس شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به معاونت شهرسازی فرصت شش ماهه داده تا میزان انحراف از طرح تفصیلی را گزارش دهیم اما ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعا اهداف طرح تفصیلی در بلندمدت پاسخگوی همه نیازها هست یا خیر؟
میزان انطباق‌پذیری آن با طرح جامع چقدر بوده است؟ و بر اساس طرح جامع و اهدافی که داشتیم به چه مقدار باید در طرح تفصیلی بازنگری صورت گیرد چرا که در برخی از مناطق تا سال۱۴۰۰ هر چه که باید ساخته شود، ساخته شده است بنابراین به نظر می‌رسد نیاز باشد با توجه به تغییراتی که شهر تهران از منظر تحولات کالبدی و جمعیتی داشته، طرح جامع شهر تهران نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شدهاند و سهامدار می‌باشند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز اینکه از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.
وی با یادآوری اینکه دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.
پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
وی گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت میکنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت میکنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت میشود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان اینکه در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.
وی همچنین با اعلام اینکه تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز میشود.
پوری حسینی با ابراز اینکه پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند میتوانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.
گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 480 هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال 1396 قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
به گزارش کارگرآنلاین، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال میشود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروههای کارگری نیست به تصویب می‌رسد.
وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی‌نتیجه خواهد بود.
اصلانی ادامه داد: ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می‌آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا می‌دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حاملهای انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش یابد تورم ایجاد نمی‌کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟
این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.
طریقه دریافت وام از طریق اوراق از بانک ملی و بانک مسکن با یکدیگر متفاوت است ولی در مجموع میزان بازپرداخت و سود دریافتی در مدت زمان انتظار برای دریافت وام و قیمت اوراق با هم تفاوت دارند.
تاکنون این بانک مسکن بوده که همواره تامین وامهای خرید، احداث و یا بازسازی خانه را برعهده داشته است، حتی در حدود دو سال گذشته که شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را به بانکهای تجاری داد، این بانکها به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته‌اند به پرداخت وام‌هایی که تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق گواهی حق تقدم. این یکی از انواع تسهیلاتی است که بانک مسکن تاکنون براساس آن اقدام به ارائه وام خرید کرده است.
در این نوع پرداخت مشتری میتواند با خرید اوراق از طریق فرابورس نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.
این در حالی است که در بانک مسکن و بانک ملی شرایط پرداخت تسهیلات بدین گونه است که برای تهران و به صورت انفرادی تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۵۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان پرداختی انجام میشود. همچنین برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت وجود دارد.
وام جعاله (تعمیر مسکن) نیز در هر دو بانک ملی و مسکن به همراه تسهیلات پرداخت میشود، اما با این تفاوت که در بانک ملی برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در هر دو بانک ۱۷.۵ درصد و با دوره ۱۲ ساله است و به دو روش پرداخت ساده و پلکانی انجام میشود.
برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن به واسطه اوراق، متقاضیان باید برای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی انفرادی برای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق تهیه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ برگ اوراق لازم است که باید با مراجعه به شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های بانکی از طریق فرابورس اقدام به خرید این ۱۲۰ برگ کند که البته قیمت هر برگ براساس آنچه که در روز تعیین میشود.
براین اساس مشتری برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگ اوراق ۷۷ هزار تومانی خریداری کند که هزینه‌ای حدود ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آن به همراه دارد و یا برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین ۲۰۰ برگ اوراق نیاز است که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و البته هیچگاه قابل بازگشت هم نیست. در نهایت متقاضی بعد از خرید اوراق و مراجعه به شعبه بانک که قبلا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده میتواند در مدت زمان کوتاهی و اغلب کمتر از یک ماه کل وام خود را دریافت کند.
اما در این میان در ارائه تسهیلات مسکن بانک ملی از مشتری سپرده‌گیری میشود و نیاز به خرید مستقیم اوراق از فرابورس نیست، براین اساس مشتری سپرده‌ای را در بانک ملی قرار میدهد و در هر ماه به ازای میانگینی که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات است که مشتری میتواند آن را در طول زمان انباشت کرده و به ازای وامی که می‌خواهد دریافت کند، اوراق را تامین و آنگاه از شعبه بانک تسهیلات بگیرد و یا اینکه اوراق دریافتی خود را به بازار فرابورس برده و با قیمت روز به فروش برساند که در این حالت به اندازه همان قیمت سود خواهد کرد و از سویی دیگر بانک نیز متناسب با مدت زمانی که سپرده در شعبه وجود داشته، سود پرداخت میکند.
همچنین در بانک ملی اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط میشود به طوری که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز میکند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت میتواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت تعداد اوراق مورد نیاز را کاهش دهد، ولی در نهایت تعداد اوراقی که دریافت میکند مثلا اگر ۱۲۰ برگ است را میتواند یکجا به بازار فرابورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت میکند.
در طرح بعدی بانک ملی باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا سه ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از سه ماه اولین برگ ارائه میشود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سودی که بانک پرداخت میکند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.
با این تفاسیر تفاوت وام مسکن در بانک ملی و بانک مسکن در مدت زمان سپرده گذاری و مبلغ پرداختی برای خرید اوراق است، که با توجه به شرایط بهتر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به متقاضیان افراد چندان تمایلی بای دریافت تسهیلات از بانک ملی نداشته باشند زیرا در این حالت باید هم زنان بشتری را صبر کرده و هم پول بیشتری را برای خرید اوراق بپردازند.
به گزارش مشرق، بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.
این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.
بر این اساس پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.
بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درامد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینههای سلامت خواهد شد.
به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش مسکن «بازفعال» کند؛ به عبارت دیگر بخش مسکن از ابتدای سال آینده به عنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانکی یا حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسکن عمل خواهد کرد.
به همین منظور نخستین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسکن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت این نوع تسهیلات از بانک ملی کلید خورد و قرار است از امروز در همه شعب این بانک تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت شود.
با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسکن دریافت کند. سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.
از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (وام مسکن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسکن نیز با استفاده از این طرح دریافت کند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است که بانک مسکن وام جعاله را به عنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد که در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه بانک مسکن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) نیز وام بدون سپرده می دهد که بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.
اگرچه بانک ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانک به بخش مسکن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسکن باشد. به همین دلیل از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بازار مسکن روبرو شده است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسکن
در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.
وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود سپرده های بانکی کاهش یافته است و از طرف دیگر سودی که به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می شود (که به جای سود، اوراق تسهیلات مسکن داده می شود تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یک درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می شود تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد کسانی که می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در این حین، بانک ملی نیز به ارائه اوراق تسهیلات اقدام کند، تعداد عرضه کنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که کاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) را تشدید خواهد کرد.
نماینده مشاوران املاک: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسکن بسیار کم است
حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص تاثیر افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده وام مسکن بر بازار مسکن گفت: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.
وی ادامه داد: سال هاست که بانک های مختلف (غیر از بانک تخصصی بخش مسکن) به دلیل آنکه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسکن خودداری می کنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت کم مانند خرید خودرو و ... اختصاص می دهند. این درحالی است که فعالان مسکن معتقدند همین زمان ۱۲ سال نیز بسیار کم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسکن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حرکت کنیم. با این حال نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم کند تا باز هم تعداد تسهیلات مسکن بیش از وضعیت موجود افزایش یابد چون در حال حاضر تعداد تسهیلات مسکن نسبت به متقاضیان بسیار کمتر است.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت میان بانک ها به کاهش سود تسهیلات مسکن می انجامد، خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید دولت را مکلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن کند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در کشور گفت: تنها کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است که به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.
نماینده سازندگان مسکن: شرایط دریافت وام ساخت مسکن بانک ملی بهتر از بانک مسکن است
فرشید پورحاجت درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن اظهار داشت: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.
وی با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه بسیار بالاست افزود: سیاست های بانک مسکن در سال های گذشته امکان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب کرده بود باید به این سمت برویم که هزینه خانه دار شدن شهروندان کاهش یابد بنابراین اگر بانک ملی هم با همان روش بانک مسکن به به مسکن ورود کند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امکان وجود دارد که اگر طرح بانک ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به پایان انحصار بانک مسکن کمک نمی کند، بلکه نوعی همپوشانی و حمایت بانک های دولتی از یکدیگر محسوب می شود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسکن را گرانتر کرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امکان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسکن را دارند؟ در حال حاضر اگرچه سود تسهیلات مسکن بانک مسکن، ۱۷.۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی که متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می کنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.
وی با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآور شد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضره بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.
به گفته این انبوه ساز مسکن، بانک مسکن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی کرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده کرده است. در صورتی که شرایط بانک ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امکان کوچ انبوه سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد.
وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است که ما ترجیح می دهیم از بانک هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت و ساز خرج کنیم.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دومین جشنواره نقد صنعت بانکداری در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ادامه طرح رونق تولید در سال آینده گفت: یکی از اقدامات نظام بانکی در سال ۹۵ حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بود که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در ابتدای سال پیش‌بینی شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ واحد اختصاص پیدا کند اما با همکاری نظام بانکی و کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران درحال‌حاضر بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده است.
سیف با تاکید بر اینکه این اقدام تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی سال ۹۵ داشته، اظهارکرد: رشد تولید در بنگاههای صنعتی در ۳ماه نخست که ۱/۸ درصد بود در ۳ ماه دوم به ۴/۴ درصد و در ۳ماه سوم به ۱۴/۴ درصد رسید. در هفته آینده نیز رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم شرایط بسیار مطلوبی خواهیم داشت.
اولویت‌بندی در بخشودگی جرایم
سیف درباره اجرا نکردن آیین‌نامه بخشودگی جرایم ازسوی برخی بانکها نیز اظهار کرد: به تازگی سهمیه‌هایی از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانکها ابلاغ شده البته در ابلاغیه اولویت‌هایی مطرح است چون به دلیل محدودیت بودجه امکان اینکه برای تمام بدهکارانی که آن تعریف مشخص را دارند بخشودگی در نظر گرفته شود وجود ندارد اما در نخستین بخش کمتر از ۱۰ میلیون تومان را با یکسری مشخصات خاص مبنا قرار داده‌ایم و به بانکها ابلاغ کرده‌ایم تا در مدت یک ماه اجرا کنند. هر میزان که باقی بماند بانکها میتوانند سراغ اولویتهای بعدی بروند.
نقد منصفانه، عامل ارتقای بانکداری
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با سخنرانی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری، نقد منصفانه را دلیلی بر ارتقای بانکداری کشور دانست وگفت: در فضای امروز باید با نقادی درست، نظام بانکی را به سمت اصلاح هدایت کرد. شاید پیش‌نیاز تحقق این هدف، جهت‌گیری به سمت تعدیل توقعات از نظام بانکی است. نظام بانکی همواره با انواع توقعات مواجه است اما وقتی این توقعات را تحلیل کنیم می‌بینیم که برخی از آنها بجاست اما برخی دیگر، توقعاتی نیستند که نظام بانکی بتواند آنها را پاسخ دهد.
نقد سیاسی، عامل تضعیف اعتقاد مخاطب
سیف با تاکید بر لزوم استقبال نظام بانکی کشور از نقد و استفاده از آن برای اعتلای خدمت‌رسانی به مردم گفت: برگزاری این جشنواره‌ها، فضای مناسبی را برای شناخت و اشراف بر مسائل و مشکلات ایجاد میکند و نظام بانکی با بهره‌گیری از نکات مطرح شده در نقدهای رسانه‌ای میتواند راهکارهای مناسب را برای تامین نظرات ذی‌نفعان نظام بانکی پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مخاطبان نظام بانکی اقشار خاصی از جامعه نیستند بلکه تمام افراد جامعه به نحوی با بانکها در ارتباطند، تاکید کرد: بنابراین انعکاس نظرات و ارائه راهکارها و انعکاس منصفانه نقاط ضعف، فضای مناسبی را برای اتخاذ تصمیم‌های مطلوب درباره ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارایی و بهره‌وری بانکها ایجاد میکند.
سیف تصریح کرد: نقد زمانی میتواند تاثیر درستی داشته باشد که منصفانه باشد و با اهداف و اغراض دیگری مخلوط نشود. اگر نقد از منظر سیاسی نشات گرفته باشد، اعتقاد مخاطب را ضعیف میکند و اثربخشی خود را از دست میدهد. نقد منصفانه نیز زمانی است که نقدکننده اشراف کامل بر پدیده و نهاد مورد نقد خود داشته باشد.
رصد نقاط ضعف در کنار نادیده نگرفتن نقاط قوت
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژه‌ای را سپری میکند و در کنار نقاط ضعفی که وجود دارد نباید نقاط قوت را نادیده گرفت، اظهار کرد: شاید در شرایط امروز، نظام بانکی از برخی ابعاد در تنگنا قرار گرفته باشد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شود و لازم است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و حرکت‌های مثبتی که در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده، نظام بانکی نقش بسیار سازنده و اثرگذاری در آنها داشته است؛ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی و پیشرفت‌هایی که در زمینه اقتصادی حاصل شده و آرامش موجود در اقتصاد و بازارها ازجمله این اقدامات است. این در شرایطی است که بانکها در ظرفیت کامل، کارایی ندارند و بخش زیادی از دارایی‌های نظام بانکی، دارایی منجمد است.
تلاش برای بازگرداندن دارایی‌های منجمد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در تلاشیم دارایی‌های منجمد را به چرخه اقتصادی بازگردانده و کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم، گفت: اگر بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهیم نقش مضاعف فعالیت‌ها و تحرک نظام بانکی را در اقتصاد می‌بینیم. همانطور که در سال ۹۵ اقدام بزرگ نظام بانکی هدف‌گیری به سمت بنگاههای کوچک و متوسط بود زیرا میتواند بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای موجود تولیدی داشته باشد اما درحال‌حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات در نظام بانکی وجود دارد ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم تا از منابع محدود استفاده بهینه کرده و آنها را به سمت اهدافی هدایت کنیم که میتواند بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد.
زمان تحول نظام بانکی فرا رسیده است
سیف با اشاره به اینکه درحال‌حاضر شناخت کامل از مسائل نظام بانکی حاصل شده و زمان آن فرا رسیده که با همکاری نهادهای ذی‌ربط و مجلس محترم شورای اسلامی، نظام بانکی در معرض تحول قرار گیرد، افزود: به‌ویژه در فضای پسابرجام با توجه به شرایط مثبت پیش‌آمده شاهد گسترش تدریجی ارتباطات بانکی هستیم و دستاوردها ما را در وضعیتی قرار داده که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. ارتباطات کارگزاری و روابط بانکی ایجاد شده درحال‌حاضر به طور کامل میتواند خدمات بانکی مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی بین‌المللی کشورمان را ارائه و تامین کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اوایل برجام، اقبال بانکهای دیگر کشورها برای ارتباط با بانکهای ایران کمتر بود اما به‌مرور شاهد بهبود وضعیت هستیم.
خسارت به بانکداری با توقعات نابجا
سیف ضمن تاکید بر اینکه انتقاد میتواند جهت‌گیری منطقی را که متوجه نظام بانکی است شناسایی کند، اظهار کرد: نظام بانکی نیز با استفاده از نقد منصفانه میتواند بر تامین توقعات درست تمرکز کند چراکه اگر توقعات نابجا از نظام بانکی ایجاد کنیم در بلندمدت میتواند برای نظام بانکی ما خسارت‌های زیادی را به بار آورد.
سیف در پایان ضمن تشکر از هیات داوران این جشنواره که بیش از ۸۰۰ اثر را بررسی کردند، گفت: همچنین از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای به خاطر نوع نگاهی که درجهت اعتلای نظام بانکی دارند، تشکر میکنم. امیدوارم در سایه این نوع نگرش و همکاری‌های متقابل، نظام بانکی ما بتواند روزبه‌روز شرایط بهتری داشته باشد و در معرض رشد و اعتلا قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.
سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.
وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.
خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب میکند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.
وی با بیان اینکه "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمتها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت: تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم میتوانند مسکن خریداری کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسکن، به‌ویژه مساکن ارزان‌قیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.
عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری میشود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر اینکه نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا اینکه بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.
وی با اعلام اینکه بانک مسکن بین بانکهای کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وامهای پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانکهای دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.
وی با ابراز اینکه بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد: بخشی از این حمایت میتواند از مسیر افزایش سرمایه انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.
عبده‌تبریزی ادامه داد: این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.
وی با بیان اینکه "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گرانقیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن اینکه مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.
وی در عین حال با اظهار اینکه بازار واحدهای ارزان‌قیمت رشد میکند، گفت: وامهای بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.
پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.
محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.
وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.
این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.
به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.
براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .
مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.
برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.
براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.
ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.
مسعود خاتونی در پاسخ به سوالی درباره آینده ارزهای رمزنگار تاکید کرد: آینده بانکداری در دنیا به ارزهای دیجیتال گره خورده و نمیتواند از آن جدا شود. وی توضیح داد که منظورش از آینده یک یا دو سال بعد نیست، بلکه در حال حاضر نیز ارزهای دیجیتال به طور خاموش وارد بانکها شدهاند ولی بانکها آن را نمی‌بینند.
به گزارش تجارت‌نیوز، این مقام بانکی اظهارداشت: بسیاری از کشورها به طور رسمی فعالیت ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند ولی تعدادی از کشورها به دلیل سیاستهای مستقر شده مقداری از نظر ظاهری از اعلام رسمی این موضوع اجتناب میکنند.
وی با بیان اینکه ایران نیز باید فعالیت ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد، گفت: ارزهای دیجیتال در حال ترسیم آینده بانکداری هستند و بانکها نیز برای استفاده از آنها باید به این حوزه ورود پیدا کنند.
وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی ایران نیز باید به سمت طراحی ارزهای دیجیتال و مقررات گذاری برای آن برود، اظهارداشت: بانک مرکزی ایران نیز میتواند بتدریج به این سمت حرکت کند؛ فاز اول میتواند طراحی ارز دیجیتال در کشور باشد.
خاتونی با بیان اینکه لازمه موفقیت در دنیا استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی به ویژه در مواجهه با تحریم‌هاست، گفت: بانک های ایرانی نیز میتوانند به طور مشترک ارز دیجیتالی را شکل دهند.
وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای به موضوع ارزهای دیجیتال وارد شویم که محدودیتی برای فعالیت آنها ایجاد نکنیم؛ باید اجازه دهیم صنعتگران و کسب و کارهای کشور با اعتماد بیشتر، زیرساخت‌های فنی لازم و دستورالعمل‌ها و قوانین شفاف به این سمت و سو وارد شوند.
این مقام مسئول هشدار داد که تاخیر در ورود به موضوع ارزها دیجیتال باعث آسیب به کشور خواهد شد.
وی درباره اینکه چه پیشنهادی به بانک مرکزی ایران برای استفاده از ارزهای دیجیتال دارد؟ گفت: پیشنهادی که به همکاران در حوزه اقتصادی و قوانین و تنظیم مقررات بانک مرکزی دارم، آن است که یک گروه بسیار ویژه را برای ارزهای دیجیتال تشکیل داده و در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از تجربه دنیا و شرایط حاکم بر ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات شفافی را با توجه به شرایط کشور تدوین کنند.
خاتونی از مسئولین بانک مرکزی درخواست کرد که از ایجاد محدودیت برای ارزهای دیجیتال با تدوین قوانین و مقررات خودداری کنند زیرا براساس واقعیات موجود در دنیا، ارزهای دیجیتال شکل گرفته‌اند و مردم ایران نیز به سمت آن حرکت کرده‌اند.
به نوشته پژوهشکده پولی و بانکی، وی هشدار داد: بسیاری از افراد در داخل با توجه به تبحری که دارند، امروز نیز در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند و نباید اجازه دهیم تا شرایط به گونه‌ای باشد که این افراد به طور مخفیانه و خارج از عرق اقدام به حضور در این بازار کنند.
وی خواستار تدوین قوانین و مقررات جامع، دقیق و شفاف برای استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور شد.
گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازسازی بافتهای فرسوده دخالت نمی کند، گفت: ما قیم مردم نیستیم و مردم، خودشان همه کارها را انجام می دهند.
به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در مراسم کلنگ زنی نوسازی بافت محله سیروس تهران با اینکه مهم در این پروژه تغییر رویکرد بوده و باید آن را در کل ایران تعمیم بدهیم، گفت: بارها راجع به کالایی شدن مردم در شهرها و شهرداری سوداگرانه و تجارت محور صحبت کرده ایم. سیروس، قدیمی ترین محله تهران و نماد تاریخ و فرهنگ پایتخت و حتی ایران است اما در سالهای گذشته شهرها در ایران دستخوش تجارت شده و همه چیز در حد پروژه و خرید و فروش تراکم بوده است که شهر را از بین برده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر همه محله های تهران را تراکم بفروشیم آیا کیفیت زندگی ارتقا می یابد، گفت: تمام بحث ما این است که باید به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم باشیم و خاطره های ایرانی را زنده کنیم.
به گفته آخوندی، دولت و شهرداری باید تصمیم بگیرند و به دوران بیغوله سازی که هزاران میلیارد تومان از سوی مردم را به بیابان ها بردند و فضای زشت و پلشت ایجاد کردند خط بطلان بکشند.
وی با بیان اینکه باید به هویت ملی و یارانی برگردیم، تاکید کرد: شهر محل زندگی، نفس کشیدن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین های ملی و محلی است.
آخوندی با بیان اینکه پروژه امروز، تک پروژه نیست و قرار است در تمام ایران با اندیشه محله محوری هویت گذشته محلات را به تدریج برگردانیم، تصریح کرد: به نظر من این اتفاق به شدت سودآور است چون وقتی به سبک گذشته خانه سازی میشود، همه چیز به تراکم بر می گردد اما در سیستمی که امروز آن را رونمایی کردیم قرار است کیفیت محله را ارتقا بدهیم.
وی ادامه داد: من با عنوان بافت فرسوده مخالفم چون بافت فرسوده یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تلاشمان این است که منزلت محله افزایش یابد و این افزایش منزلت، تمام سود اقتصادی آن را جبران می کند.
**بهبود زندگی ۶.۶میلیون فرسوده‌نشین تا پایان برنامه ششم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم کیفیت زندگی ۶.۶ میلیون نفر از ساکنان بافت های فرسوه ارتقا یابد گفت: پروژه سیروس تهران دو ساله تحویل داده میشود.
آخوندی با بیان اینکه این پروژه آغاز تغییر نگرش نسبت به شهرسازی و ساخت و ساز مسکن است، گفت: محله سیروس در قلب تهران قرار داشته و تاکید ما بر این است که به جای آنکه پروژه ساخت وساز در بیابانها انجام شود به مرکز شهر برمی گردیم که تمام هویت تاریخی و فرهنگی شهر در آن قرار دارد ضمن آنکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی نیز در دسترس است.
وی ادامه داد: راحتی کار در نوسازی محله های فرسوده بر این است که زندگی در این محله ها جریان دارد و نیاز نیست زندگی را به بیابان ببریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه ها ارتقا کیفیت زندگی است، تصریح کرد: برعکس گذشته که در بحث بهسازی بافت های فرسوده، تراکم بالا داده می شد و در محله های قدیمی برج سازی و محله های پرتراکم و خفه ایجاد می کردند که در همین محله سیروس نیز این موضوع مشهود است قرار است در این پروژه تراکم ۱۲۰ درصد در ۱۰هزار مترمربع واگذار شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه در کنار این ساخت و سازها نیاز به مجتمع های روبنایی مانند مدارس، درمانگاه و سایر خدمات مورد نیاز مردم همزمان با ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مباحث زیربنایی مانند شبکه آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی محله در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۶۶ هزار هکتار بافت نابسامان مورد بازنگری و نوسازی قرار گیرد. اگر برای هر هکتار ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم مفهومش این است که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در این محله ها می توانند ارتقا کیفیت زندگی داشته باشند که نشان می دهد شهرهای ما در وضعیت موجود ظرفیت زیادی برای جمعیت پذیری دارند و نیازی به این نیست که مردم را به بیابانها ببریم.
**ساخت پروژه ۱۰۰واحدی سیروس تهران
یک مقام مسئول گفت: پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران به دلیل آنکه تراکم ۱۲۰ درصدی داشت به صرفه نبود و هیچ انبوه سازی حاضر به ورود نشد و مقرر شد با کمک بانک عامل حوزه مسکن این کار انجام شود.
هوشنگ عشایری با بیان اینکه در دولت یازدهم رویکرد وزیر راه و شهرسازی تغییر نگاه به بازسازی بافت فرسوده از پروژه محوری به محله محوری بود که کار سختی بود، افزود: در ۴ سال اول دولت روحانی این ابزارها و نیازهای اولیه شکل گرفت و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری و تدوین سند ملی بازآفرینی اتفاقات خوبی در راستای بهسازی بافتهای نابسامان شهری رخ داد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در ۴ ساله دوم این دولت نیز قرار است این تفکرات و اندیشه به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد همدلی بین همه کنشگران محله شامل ساکنان، شهرداری، دولت و بخش خصوصی باید ایجاد شود، ادامه داد: توسعه گران به عنوان ابزار مالی وارد این فرایند شدند و باید در طول برنامه ششم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شود.
عشایری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان، نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تامین کند تا این برنامه ریزی عملیاتی شود.
به گفته وی در سال های گذشته که رویکرد، پروژه محور بود دولت واحدهای مسکونی فرسوده را تملک و تسطیح کرد و اراضی زیادی را در اختیار گرفت که با تغییر رویکرد دولت به محله محور، تئوری زمین صفر را مطرح کردیم. دولت اراضی خود را در اختیار توسعه گر قرار می دهد بدون آنکه هیچ انتفاعی برای دولت در این بخش در نظر داشته باشیم.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در ۱۰۰ محله و ۴۰ شهر این شرکت اراضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی را دارا است.
وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کردیم و ۲۴ شرکت اعلام آمادگی کردند که چون شرایط ساخت و ساز را به ۴ طبقه کاهش دادیم در نتیجه ساخت و ساز به صرفه نبود و هیچ یک از انبوه سازان در آن مشارکت نداشتند به همین دلیل بانک مسکن را مجاب کردیم تا در این پروژه حضور داشته باشد.
گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۱۰ سال آینده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به فروش برسد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل میشود.
وی وضعیت موجود شاخص‌های مسکن طبق آخرین سرشماری را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از خانه های خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل عدم تعادل جدی در بازار ایجاد شده است. از طرف دیگر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور داریم که سوی دیگر عدم تعادل بازار را نمایندگی می کند. با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.
این مقام مسئول تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزء آمارهای مسکن در نظر بگیریم زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر برای آنها مشتری موثری وجود ندارد.
وی آینده مسکن را بر اساس جمعیت و نیاز واقعی در ۱۰ سال آینده ترسیم کرد و گفت: مطابق برآورد های طرح جامع مسکن تا ۱۰ سال آینده ۲۹ میلیون خانوار در کشور خواهیم داشت. همچنین گرایش به شهرنشینی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی میشود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که خود گویای تقاضای فزون تر برای مسکن خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل آینده ایران، شهرها خواهد بود و این مسئله نابرابری که در رابطه شهر و بافت فرسوده میانی و بافت پیرامونی آن وجود دارد، باید ساماندهی شود. در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما میگوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.
مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود.
وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده بازار ساخت مسکن بازاری با نیاز ۹ میلیون خانه خواهد بود.
مظاهریان خطاب به فعالان اقتصادی بازار نیاز واقعی مسکن و مکان‌هایی که خانه‌ها باید در آنها اصلاح شود تشریح کرد و گفت: دهک های جامعه را می توان در ۳ گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول که شامل دهک‌های ۹ و ۱۰ میشود جزو مرفه‌های جامعه هستند که نیاز مسکن خود را تامین میکنند.
وی ادامه داد: دهک ۴ تا ۸ طبقه متوسط جامعه را دربرمی‌گیرد که نیاز به حمایت دولت برای خانه‌دار شدن دارد. این افراد صاحب شغل هستند ولی مستقیما بر مبنای پس‌انداز نمی‌توانند صاحب خانه شوند به همین دلیل از طریق صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات مورد نیاز به آنها اعطا میشود که از دولت یازدهم اعطای تسهیلات به این خانوارها آغاز شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که میزان تسهیلات در تهران ۵۰ درصد خرید خانه متوسط و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش میدهد، گفت: گروه سوم شامل دهک های ۱ تا ۳ می شوند که گروه فوق توان خرید ندارند و وظیفه دولت است که نیاز اقشار ضعیف را برای تامین مسکن حل کند، به همین دلیل تأمین مسکن این قشر از طریق مسکن اجتماعی و اجرای طرحهای آن میسر است.
مظاهریان با بیان اینکه در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد تاکید کرد: حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان، ۲ برابر مساحت تهران است؛ ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند و تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافتهای فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بهسازی و ساماندهی می شود؛ پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده در سال نخست با ۸۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود.
رابطه میان میزان اراضی و صادرات محصولات کشاورزی چگونه است
گروه تولید-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس اعلام موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری از کل صادرات به ۵٫۶ میلیارد دلار و معادل ۱۳ درصد رسید.
غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ۲۵۰ هزار هکتار به اراضی آبی کشاورزی کشور افزوده شده است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق ایران، وی اظهار کرد: ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۶٫۴ میلیارد دلار است، این در حالی است که ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۱۶٫۶ میلیارد دلار است.
وی گفت: کره جنوبی نیز ۷۵۳ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۱۱٫۲میلیارد دلار در سال است و مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی سالانه ۲۵٫۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرک ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر کسب کرد.
وی همچنین با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال ۹۷ توجه کنند.
**وجود ۱۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکهای خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی ‘چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد این واحدها’ را به بحث و بررسی گذاشت.
علی اکبر لبافی گفت: چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها از مصوبات اخیر این دبیرخانه بود که براساس بررسی های انجام گرفته استفاده از ظرفیتهای این واحدها می تواند با کمترین هزینه و سرمایه گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد استان کمک کند.
وی افزود: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است که از این تعداد ۱۳۹ واحد مربوط به خراسان رضوی است.
وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در خراسان رضوی فاقد هر گونه بدهی اعم از بیمه ای و مالیاتی هستند و بانکها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و کارهای موجود سیستم بانکی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.
لبافی گفت: تملک یک واحد تولیدی به نفع بانکها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه های متعدد صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه برای بانکها تبدیل می شود.
وی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملک درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یکسان در سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملک شده را از مشکلات پیش روی فعال سازی واحدهای تحت تملک بانکی برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۳۹ واحد تولیدی استان از سال ۹۱ به تملک بانکها درآمده اند و از سال ۹۴ برای رفع مشکلات این واحدها کارگروهی در این سازمان با حضور یک مقام قضایی ایجاد و در این زمینه ۵۹ پرونده تشکیل شد.
راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملک بانکها ۳۷ واحد تعطیل و ۱۴ مورد نیمه فعال هستند و ۹ مورد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری شده است.
وی اظهار کرد: اگر در بانکهای استان به صورت مشترک اراده ای نسبت به تصمیم گیری درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آنها بوجود آید، مشکلات این واحدها به سرعت حل می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۹۲، کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با ۲ کارگروه ‘صیانت از قوانین و مقررات’ و کارگروه ‘پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی’ تشکیل شد.
سید امیر مرتضوی افزود: براین اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانکها، مشکلات این واحدها در یکی از کارگروه های مزبور بررسی شود که در این راستا تاکنون ۲۰ مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان رفع شده است.
در این نشست مقرر شد، تغییر در روش واگذاری واحدها از سوی بانکها، مکلف شدن بانکها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بررسی موضوع در کارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملک بانکها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانکها، تشکیل کارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانکها، معرفی واحدهای در تملک بانکها به سرمایه گذاران توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام شود.
ایحه بودجه ۹۷ اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه بسر می برد. اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه را به پایان رسانده و بررسی پیشنهادهای الحاقی به تبصره‌های درآمدی را آغاز کردند. یکی از مهمترین تصمیماتی که دیروز در این کمیسیون اتخاذ شد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد.
این به معنای آن است که کارمندان با درآمد سالانه کمتر از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدهاند. مازاد این میزان حقوق نیز به‌صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۲ میلیون تومان در ماه و ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین کرده بود.
عمده اختلاف دولتی‌ها و کمیسیون تلفیق بر سر این تبصره به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. به‌دلیل آنکه مجلس مایل است بهبود و رفاه معیشتی مردم را در قانون بودجه لحاظ کند، تلاش کرد سقف معافیت حقوق را افزایش دهد. این امر هرچند به کاهش بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد اما در عین حال در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفته است.
ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمیتواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.
عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب میشوند. در سالهای اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت میکنند.
این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آنجا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.
زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافتهای شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.
وی با بیان اینکه جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمیتواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگتر میشود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد میشود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همانطور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهارات خود از افزایش دستمزد سال آینده کارگران بیش از تورم خبر داده است، در حالی که نرخ تورم به گواه بسیاری از کارشناسان در سالهای گذشته به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است.
بر اساس این گزارش واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان میدهد که هزینههای تأمین سبد معیشت برای یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۶ پیشی گرفته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد در سال ۹۶، ۱۴ درصد اعلام شد و این میزان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. همچنین سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۱۲ درصدی در افزایش دستمزد خود شاهد بودند.
تورم کشور تا پایان بهمن‌ماه در محدوده ۱۰ درصد اعلام شد و افزایش مزد نیز بین ۲ تا ۳ درصد بیش از نرخ تورم بود؛ نرخ تورمی که مورد بحث جدی کارشناسان بازار کار و اقتصادی است. بانگاهی به جدول میزان افزایش دستمزد در سالهای گذشته متوجه خواهیم شد که میزان افزایش مزد عقب‌ماندگی‌های بسیاری با تورم اعلامی دولت داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ با وجود تورم ۲۱.۵ درصدی افزایش دستمزد ۹ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۱ نیز با وجود تورم نزدیک به ۳۱ درصدی، افزایش دستمزد تنها ۱۸ درصد بود. همچنین در سال ۹۲ تورم کشور به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شد اما افزایش دستمزد ۲۵ درصد شد و همین‌طور عقب‌ماندگی‌ها بدون سیاستهای جبرانی اثرگذار دامن کارگران را گرفت.
افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم در سال های اخیر در حالی روند نمودارها را تغییر داده که کارشناسان نسبت به آمار تورم اعلامی انتقاد داشته و آن را غیرواقعی می‌دانستند.
به گزارش مشرق، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.
آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.
این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.
ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.
به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.
از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.
به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه میشود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاستگذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سالهای قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاههای دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سالهای بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سالهای قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سالهای قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل میشد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علیرغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سالهای اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سالهای پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینههای جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص میشد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبهرو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینههای جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهمترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لی اصغر یوسف نژاد افزود: سقف معافیت مالیاتی هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سیاست های کلی در بودجه سال 97 با استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق بر مبنای واقعیت های جامعه و در جهت رفاه مردم بویژه افراد کم درآمد و متوسط جامعه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
یوسف نژاد افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 درآمدهای نفتی 101 هزار میلیارد تومان است که 32 درصد آن معادل 16 میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز می شود و سه درصد دیگر معادل پنج هزار میلیارد تومان به مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده هم در سقف 128 هزار میلیارد تومان امسال در نظر گرفته شده است اما مقرر شده تا جنبه های جدید مالیاتی شناسایی شود.
یوسف نژاد افزود: در بودجه سال آینده مقرر شده تا 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات، منابع بانک ها و بخش خصوصی برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شود.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا اوایل بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق به پایان برسد و پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سه میلیون نفر درگیر این مؤسسات بودند افزود: برای حل مشکلات دو درصد باقیمانده نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه هستیم.
وی گفت: قوه قضاییه باید زودتر دستور فروش اموال شناسایی شده مؤسسات مالی غیرمجاز را بدهند تا حدود 60 هزار نفر که همچنان جزو طلبکاران این مؤسسات هستند بتوانند به مطالباتشان برسند.
امیری افزود: مشکلات این مؤسسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و سوء استفاده کنندگان از اعتماد مردم باید پاسخگو باشند.
وی گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه نیاز به همکاری دو دستگاه دیگر و همچنین دستگاه ها، سازمان و نهادهای فراقوه ای دارد.
امیری با اشاره به جلسه دو ساعته روز دوشنبه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور و تأکید شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم برقراری آرامش در کشور افزود: مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، اشتغال، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست خارجی، پاسداری از برجام، صندوق های بازنشستگی و نظام سلامت از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.
وی با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت برای اجرای برنامه هایش منابعی در نظر گرفته است و چنانچه نمایندگان منابع دیگری را در نظر داشته باشند می توانند آنها را به دولت معرفی کنند و دولت هم از پیشنهاد مجلس استقبال خواهد کرد.
امیری افزود: رئیس جمهور برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برنامه ای مدون دارد.
صنعت چاپ ریشه‌ای دیرین در این مرز و بوم داشته است. البته صنعت چاپ در دوران گذشته با آنچه که امروز تحت عنوان صنعت از آن یاد میشود، تفاوت‌هایی جدی و محسوس دارد و به تعبیری میتوان فعالیت چاپ و صحافی را در آن دوران سنتی نام نهاد و امروز از آن به عنوان فعالیتی صنعتی یاد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، با همه این اوصاف، در دوران کنونی نیز فاصله‌ای جدی و معنادار میان دستگاههای فعال در ایران با دستگاهها، تجهیزات و ادوات چاپ و صحافی در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، آلمان و…وجود دارد.
به واقع میتوان گفت؛ حمایت و پشتیبانی لازم از این صنعت در سالیان گذشته در دستور کار قرار نگرفته است و همین غفلت باعث شده، تا یکی از فعالیتهای اشتغالزا در معرض افول قرار گیرد.
محمد کوه پناهی، یکی از فعالان حوزه صحافی در استان البرز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ابعاد و زوایای بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده صنعت چاپ اظهار کرد: این صنعت از دو منظر اقتصادی و فرهنگی اهمیت دارد، بنابراین در کنار گردش مالی و ظرفیت اشتغالزایی این عرصه، نباید از توانمندی این حوزه در بخش فرهنگ سازی نیز غافل شد.
وی افزود: حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از این صنعت لازم است، اما شوربختانه در سالیان متمادی گذشته حمایت کافی و لازم در این خصوص تعریف نشده است.
کوه پناهی تصریح کرد: البته این معنای نبود طراحی و لحاظ نکردن هیچگونه حمایتی از سوی دستگاههای متولی نیست، اما به اعتقاد بنده و بسیاری از فعالان این عرصه، میزان و روند حمایت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد.
این فعال عرصه صحافی و چاپ در استان البرز گفت: با وجود آنکه اشتغال یکی از عارضه‌های اصلی کشور است، انتظار می‌رود از ظرفیت‌هایی که به توسعه فرصت‌های شغلی می‌انجامد، حمایت هر چه بیشتری اِعمال شود که یکی از این عرصه‌ها به صنعت چاپ و صحافی باز میگردد.
وی افزود: حصول موفقیت در صنعت چاپ، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات سازنده، عملیاتی و اجرایی خواهد بود و به طور قطع با حمایت از صنعت مذکور میتوان در هر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ که از گذشته به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، به توفیقات شایسته‌تری نائل شد.
لزوم ارتقای فناوری تجهیزات چاپ و صحافی احساس میشود
احمد عسگری، یکی دیگر از فعالان حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به سابقه دیرین فعالان عرصه صحافی و چاپ در استان مذکور، اظهار کرد: با تبیین شرایط حاکم بر این صنعت به روشنی متوجه کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این عرصه خواهیم شد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی این صنعت به قدیمی بودن تجهیزات بسیاری از فعالان این حوزه باز میگردد.
عسگری تصریح کرد: با عنایت به محدودیت نقدینگی و رکود اقتصادی موجود، امکان تأمین هزینه خرید دستگاههای مذکور برای بسیاری از فعالان چاپ و صحافی وجود ندارد، بنابراین تحقق این امر مستلزم تعریف حمایت‌های مقتضی همچون کاهش تعرفه و ادوات از یکسو و تسهیلات ویژه کم سود است.
این فعال حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج گفت: فرسودگی تجهیزات علاوه بر استهلاک و هزینه نگهداری بالا، باعث کاهش راندمان و بهره وری فعالیت در این حوزه میشود.
وی افزود: البته نباید از ضرورت رونق هر چه بیشتر از کلیت اقتصاد کشور غافل شد؛ زیرا در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، مراجعه به این صنعت برای دریافت خدمات مورد نظر اولویت خود را از دست میدهد و به نوعی چنین فعالیت‌هایی برای بخشی از عموم جامعه، جنبه تشریفاتی و غیر ضروری پیدا میکند.
بازبینی در مالیات سِتانی از فعالان صنعت چاپ حیاتی است
این فعال حوزه چاپ افزود: درحالیکه برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی برخی کارشناسان؛ حوزه دارایی و مالیات محرز است، درآمد فعالان حوزه چاپ و صحافی به شدت تحت تاثیر رکود قرار گرفته و انتظار می‌رود با این اوضاع، تجدید نظری اساسی در میزان مالیات اخذ شده از فعالان صنعت چاپ و صحافی اعمال گردد.
عسگری گفت: با ادامه این روند، تعطیلی برخی از واحدها و مراکز چاپ و صحافی دور از ذهن نخواهد بود. آنچنان که در گذشته نیز بخشی از فعالان این حوزه به تغییر شغل مبادرت ورزیده‌اند.
این فعال در عرصه چاپ و صحافی در خاتمه یادآور شد: گرانی کاغذ نیز مزید بر علت شده تا تنگای فعالان این حوزه سخت‌تر از گذشته شود و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مؤثر در آینده‌ای نزدیک، شاهد تعدیل و کاهش قیمتها باشیم، در نهایت نه تنها فعالیت صنعت چاپ و صحافی، بلکه فعالیت بسیاری از روزنامه نگاران، توزیع کنندگان، خبرنگاران و گروه‌هایی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمعات روزهای پنج شنبه و جمعه ، خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می کنند با توجه به آمارهای مثبت اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.
سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال اخیر یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟
مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است ولی " واقعی" نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.
به عنوان مثال بخش مهمی از درآمدهای ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود ولی عملا در دسترس نیست . جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می طلبد و بارها هم مرقوم شده است اما به عنوان جمع بندی می توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمدهای ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می شود رشد اقتصادی سالهای 95 و 96 اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.
به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانکها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می شود که دو سال 95 و 96 سالهایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است- ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال 96، تورم سال 95 و 96 ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان سال پایه محاسباتی در 95 برای 96 هم حفظ می شد عدد تورم به مراتب بیشتر می شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می توانست دو تا سه درصد باشد که در ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.
به عنوان مثال در بخش غیر نفتی ، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروههای عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه های تامین مالی می غلطد.رسانه ای ترین مثالها در این مورد آذر آب و هپکو هستند.
بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال می توان به بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد.( حدد 13 درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار 92 درصد سپرده ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.
در باره تورم باز رفتار تورمی همه زیرگروه ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک های پایین کاملا منطقی است.
در مقام جمع بندی ارجاع یک سری اعتراضات به دستهای پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهادهای اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کند. اما تغییر وضعیت بدون تغییر پارادایم شدنی نیست. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگزین وجود دارد مشروط برآن که اراده ای برای اصلاح باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.
یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.
این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.
یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.
این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.
وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.
یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.
این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.
یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.
این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.
وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.
به گزارش مشرق، در حالی که شواهد زیادی از وجود اختلاف احتمالی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر روش نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، مأموریت جدید ترکان، این احتمالات را تقویت میکند.
علی رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور مراسم معرفی اعضای کابینه به نمایندگان مجلس را بهترین زمان و مکان برای نمایش کابینه ای همدل و یکدست دانسته و از آن برای تبلیغات به سود اعلام منسجم بودن کابینه بهره می برند، اما حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش اختلاف خود با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتخاب کرد. اقدامی که به گفته برخی، به مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور نبود.
اختلاف مسکنی آخوندی و روحانی
اما برخی نیز از آن به عنوان نوعی تیزهوشی روحانی یاد کردند که با این انتقاد ظاهری و مصلحتی از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین سمت برای دولت دوازدهم، توانست نمایندگان را متقاعد کند که من نیز با شما در زمینه رهاشدگی بخش مسکن از بخش حمل و نقل (عمدتا یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل و یا توسعه ناوگان هوایی و نه راه اندازی جریان ترانزیت یا سایر بخش های درآمدزای آن) همنوا هستم و به این ترتیب توانست آخوندی را از خوان مجلس برهاند.
با این حال رفته رفته در ۴ ماه گذشته مشخص شد این اختلافات عمیق هستند و اندیشه روحانی و آخوندی در زمینه مسکن نه تنها همسو نیست بلکه در تقابل هم هست. به خصوص در زمینه نوسازی بافت فرسوده؛ موضوعی که روحانی در همان جلسه معرفی وزارت پیشنهادی به مجلس نیز به آن اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که آخوندی سخت از آن دوری می‌کرد.
همه چیز از آن عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، شروع شد
به نظر می رسد سرمنشأ اختلافات آخوندی و روحانی در زمینه بازسازی بافت فرسوده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ روحانی معتقد به جهاد تخریب و ساخت و ساز جدید است و آخوندی می گوید محور بازسازی بافت های نابسامان، باید ساکنان محلات آسیب دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت های فرسوده خود باید سرمایه گذاری کنند، خود با یکدیگر ریزدانه ها را تجمیع کنند و خود آنها مجددا به محله سابقشان که حالا دیگر نونوار شده برگردند.
در سوی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.
اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای بافت های فرسوده معتقدند اقدام جهادیِ تخریب و نوسازی، نتیجه ای جز فرسوده سازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی نیز نتیجه اش هجوم بساز و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد بود، اما از سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند که اجرای تفکر آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن در بافت و تلاش برای نوسازی آن از طریق سرمایه و نیروی انسانی ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان لازم دارد!
ترکان وارد می شود
اختلافات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ظاهرا همچنان پابرجاست؛ چراکه دستورالعمل رئیس جمهور در آبان ماه مبنی بر جایز بودن فروش تراکم بالا در بافت های فرسوده علی رغم ممنوعیت آن در سایر مناطق تهران، با ابتکار عمل آخوندی و سخنرانی ها و مصاحبه های او و تعدادی از معاونانش مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور از این دستورالعمل، بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده نیست، خنثی شد.
به همین دلیل روحانی این بار فرآیند دیگری برگزید و اکبر ترکان را که همواره در تمام مناصبی که داشته، با هدف اقدام جهادی منصوب شده است، به میدان کارزار نوسازی بافت فرسوده فرستاد.
روحانی هفته گذشته طی حکمی، ترکان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه خود روحانی نیز به بی تجربگی پیرمرد پرشور در زمینه احیای بافت فرسوده اشراف دارد و در ابتدای حکم ترکان آورده نظر به تجربه ارزشمند جنابعالی در «امور اجرایی» به این سمت منصوب می شوید! رئیس جمهور در این حکم، پای سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در دولت گذشته (یازدهم) ترکان ریاست آن را بر عهده داشت، هم به ماجرای بافت فرسوده باز کرد. اقدامی که خواسته یا ناخواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در ماه های گذشته مشکلات زیادی با آخوندی و مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی داشته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار می دهد.
کارشناس شهری: آقای روحانی! چرخ را از ابتدا اختراع نکنید
علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود ترکان به عرصه بافت فرسوده را خبر خوبی تلقی نمی کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی و به ویژه نوسازی بافت فرسوده ندارد.
وی با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده استانبول به روحانی نشان داد، هیچ سنخیتی با ملاحظات بافت فرسوده شهری ایران ندارد، گفت: بعد از آنکه روحانی شیفته روش اجرایی اردوغان در خصوص نوسازی بافت فرسوده استانبول می شود، شروع به صدور و ابلاغ تصویب نامه های پنهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده می کند که این ابلاغیه ها هیچ گاه در معرض نظرخواهی از کارشناسان این حوزه قرار نگرفت. ابلاغیه هایی که در آن رئیس جمهور دستور داده بود تا بافت های فرسوده را بکوبید و از نو بنا کنید.
به گفته بدری، نجفی شهردار تهران نیز در این زمینه با رئیس جمهور همراه شده و این ابلاغیه ها را حتی با مدیران و کارشناسان شهرداری هم مطرح نمی کند.
وی با تأکید بر اینکه روش مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران به گِل نشست، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و نگاه از بالا به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.
وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت مساحت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت باقی مانده است مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان و محله سیروس تهران؛ بافت هایی که نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی تبدیل شد.
این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطرنشان کرد: در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها به اضافه مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت های عوارض شهری است تا ساکنان محله با استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.
بدری تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داشته باشند زمانی که در دولت نهم درآمد نفتی سرشار بود پروژه های مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد چه رسد به الان که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد.
در هفته نخست زمستان امسال ۲۹۳ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن توسط ۵ هزار نفر خریداری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته بیش از 396 میلیارد و 905 میلیون ریال انواع سود توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1547 سرمایه گذار پرداخت شد.
همچنین حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته نخست زمستان امسال 293 هزار برگه اوراق بود که بر این اساس بیش از 5 هزار نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.
گفتنی است معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.
براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.
سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع یک سال و دو سال و ۱۰ سال نیست. فقر معضلی است که حالا چند سالی میشود گریبان مردم کشورمان را گرفته. فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمانهای بلند یا در شهرستانی دورافتاده با خانه‌های ساده‌ساز. هر کسی به اندازه خودش فقر را می‌چشد و گروهی که اقلیت هستند هر روز بر ملک و دارایی خود می‌افزایند. هر جامعه‌ای کاسه صبری دارد و وای از روزی که این کاسه صبر سرریز شود.
فقر از جمله معضلات و پدیده‌های اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های بسیاری در جامعه میشود. طبق آمارها و نظرات کارشناسی، فقر در ایران سال به سال رو به افزایش است و این پدیده به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در جامعه نیز رو به گسترش است. با این حال بسیاری از رفتارشناسان بر این باورند که فقر سوای از بروز رفتار‌های ضداجتماعی و ناهنجاری‌های مشکل‌زا در جامعه با الگوبرداری‌های نامناسب سبب شکل‌گیری پدیده‌هایی، چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل که از مخرب‌ترین عاداتی است که برخی برای کنار آمدن با استرس و ناامیدی ناشی از فقر به آن روی می‌آورند، خواهد شد. اعتیاد نیز به نوبه خود عدم تفاهم و بر هم خوردن تعادل زندگی خانوادگی، طلاق، جدایی و مشکلات پس از آن را به دنبال می‌آورد. تصادف‌های منجر به نقص عضو به سبب محیط‌های غیرایمن کار، مسکن و شرایط زندگی نامناسب و ابتلا به انواع بیماری‌ها به دلیل فقر مواد غذایی را میتوان از دیگر معضلات گسترش فقر در جامعه کنونی دانست.
از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان منشا تمام بدبختی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها فقر است. این پدیده حتی سبب غم و غصه و افزایش بدبینی سیاسی میشود. حالا چرا فقر به وجود می‌آید خود این ناشی از بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و اقتصاد بیمارگونه است. وقتی ظرف یکی دو سال عده‌ای تازه به دوران رسیده میلیاردها دلار را مصرف میکنند یا حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند گسترش فقر، بی‌بندوباری، فحشا، طلاق و انواع آسیب‌های اجتماعی، چون دزدی، قتل، جرم و جنایت دور از ذهن نیست. در جامعه سرمایه‌داری اصولا عده‌ای ثروت‌های هنگفت دارند و در مقابل عده زیادی در تنگدستی و بدبختی به سر می‌برند چراکه اصولا سرمایه‌داری، فقر را به دنبال دارد.
آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس‌های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هر گاه ژنده‌پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ای زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، به آن معناست که حداقل‌های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیازهای اولیه حداقل‌های یک زندگی مواجه هستند.
تظاهرات شهر مشهد خبر داغی بود که پنجشنبه گذشته در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌چرخید و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت؛ اعتراضاتی که به گفته شاهدان، به لطف فیلم‌ها و عکس‌هایی که گرفته شد به تدریج شکل ساختارشکنانه به خود گرفت و انگشت اشاره معترضان دولت را نشانه گرفت. آنچنان که عنوان شده بهانه این تجمعات گرانی و وضع اقتصادی بوده و آنطور هم که مسوولان مربوطه اعلام کرده‌اند گویا بخشی از تجمع‌کنندگان همان افرادی هستند که در ماجرای موسسات اعتباری متضرر شدهاند. آنچه روز پنجشنبه در این چند شهر رخ داده است البته زوایای بسیار مهمی دارد که بررسی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.
با علم به این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و مردم برای امرار معاش خود همواره با مشکل روبهرو هستند بر همه مبرهن است. گرانی، امرار معاش را سخت کرده و بنا بر آمارهایی که از سوی برخی مقامات دولتی هم اعلام شده نرخ بیکاری از چالش‌های اساسی است که این دولت با آن مواجه است. در اینکه مردم حق دارند گلایه داشته باشند و آن را هم بیان کنند تا به گوش مسوولان برسد هم هیچ تردیدی نیست و اساسا قرار «انقلاب» هم با مردم همین بوده است.
روز گذشته شهرهای دیگر هم ساکت نماندند و به تبعیت از مشهد دست به اعتراض زدند. قوچان، کرمانشاه، اصفهان، رشت و حتی زاهدان هم از جمله شهر‌هایی بودند که به حمایت از این اعتراضات به پا خاستند که در برخی شهرها عده‌ای هم بازداشت شدهاند.
در پی این اعتراضات خبرهایی در فضای مجازی پخش شد که این اعتراضات از سمت بیگانگان سازماندهی شده است. اینکه هر تجمع و اجتماعی که مردم منتقد در آن حضور دارند به بیگانگان نسبت داده شود هم حتما نه نزدیک به واقعیت است و نه از انصاف بهره‌ای برده است. اما آیا در مورد اخیر تجمعات غیرقانونی ساختارشکنانه در مشهد و چند شهر دیگر هم همین شرایط برقرار بوده است؟
ماجرای تخلفات برخی از بانکها و ضرر دیدن مردمی که برای اندکی سود بیشتر دار و ندار و زندگی‌شان را فروختند و به این موسسات سپردند موضوع جدیدی نیست. از طرفی تنها راه دیده شدن این افراد تجمع‌های گاه و بیگاه در گوشه و کنار شهر بود. عده‌ای روبهروی این موسسات چند روز بساط زندگی پهن کردند و گروهی متوسل می‌شدند به تجمعاتی که با هر بهانه‌ای این سو و آن سوی شهر برگزار میشد. یک روز نمایشگاه مطبوعات، جلوی دوربین عکاسان و چشم خبرنگاران و یک روز هم مکان دیگری که به چشم بیایند و البته به چشم هم آمدند، اما کسی برای مشکل‌شان چاره‌ای اندیشه نکرد. از قرار معلوم قرار بود اعتراضات روز پنجشنبه هم از این دست اعتراضات باشد، اما نکته متمایز‌کننده این تجمع البته این بوده که شعارهای ساختارشکنانه‌ای مطرح شده و توهین‌هایی نسبت به شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.
البته نکته دیگری که وجه تمایزی دیگر بوده است اینکه برخی مخالفان و رقبای سیاسی دولت به شکل عجیبی با این ماجرا مواجه شدهاند. برخی از آنها به جای نفی و تقبیح برگزاری این تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه نوک پیکان حملات خود را به سمت شخص رییس‌جمهور و دولت گرفته‌اند.
این موضوع ریشه‌های اجتماعی دارد و نمی‌توان گفت: تنها گرانی تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی یا گرانی سوخت مردم را به این درجه از عصبانیت رسانده که از خانه‌های خود بیرون بیایند و دست به تضاهرات بزنند. این اتفاق یک انفجار اجتماعی محسوب میشود که حاصل فشار و محدودیت‌هایی است که سالها به مردم فشار آورده و از میزان رضایت و کیفیت زندگی آنها کاسته است. سالهای سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسوولان هر روز صحبت از این میکنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. بی‌توجهی به این ابعاد از زندگی مردم و شاید شفاف‌سازی‌های اخیر در مورد بودجه سال ۹۷ یکی از دلایلی است که بیش از پیش مردم را بر این داشته تا به این قبیل اعتراضات رو آورند.
فیلترینگ راه‌حل نیست
در آخر لازم به ذکر است برخی جامعه‌شناسان اعتقاد دارند حوادث دیروز تجربه نظام‌سازی است. یادمان باشد که جامعه ایران با جمهوری اسلامی اولین تجربه نظم سیاسی جدید به معنای امروزین را آغاز کرده است. این تجربه باید مدام غنی و بهروز شود. کار یک روز و دو روز نیست. وقتی بتوانیم خودمان را ایمن کنیم از مفسدان و خرابکارانی که در کسوت و همرنگ خودمان و در خفا هستند، وقتی بتوانیم سازوکار‌های تامین رضایت نسبی مردم را تعبیه کنیم، وقتی بتوانیم معیشت مردم را به سطح مطلوبی برسانیم و سیستم تامین اجتماعی را به استانداردهای مقبول ارتقا دهیم، وقتی بتوانیم برای بیان نارضایتی مردم سازوکار‌های معقول تعبیه کنیم، وقتی اصلاحات دائم در ساختار سیاسی و اقتصادی را الزامی بدانیم، وقتی سیاستگذاری توسعه‌مان مبتنی بر واقعیت‌های بومی و به دور از تاثیر و القائات کانون‌های شیاد و سوداگر جهانی و دلالان داخلی آنان باشد و... نباید از آشوب‌های احتمالی نگران باشیم. شورش‌های شهری جزء لاینفک همه جوامع دارای جمعیت انبوه و متراکم شهری است و پدیده عجیبی نیست.
پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی آنان کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود نه اینکه با ایجاد محدودیت‌ها صدا را در گلوی مردم خفه کنند. اعتراض به شرایط موجود یکی از اصول اولیه دموکراسی است و پسندیده نیست با این افراد رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته باشیم چراکه این زخم در جای دیگری سر باز خواهد کرد.
به گزارش کارگرآنلاین، علی خدایی با اشاره به علل اعتراضاتی که اخیراً از
سوی مردم رخ داده است، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات
معیشتی قشر کارگری جامعه دارد؛ چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینههای
معیشتی به کلی از دست رفته است.
وی افزود: مدت‌هاست که موضوع افزایش تدریجی دستمزد کارگران را در شورای
عالی کار مطرح می‌کنیم، اما مسئولان به اشتباه افزایش دستمزد را علت تعطیلی
بنگاه‌ها می‌دانند، در حالیکه اگر مردم قدرت خرید کافی داشته باشند،
قطعاً رونق نیز به چرخه تولید و اشتغال بازمی‌گردد.
این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه
اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف شعارها و وعده‌های مسئولان منجر به
افزایش رونق تولید نشد، گفت: قرار بود با اجرای این قانون بخشی از درآمد
هدفمندسازی یارانه‌ها تزریق شود، اما هیچکدام از کارفرمایان موضوع پرداخت
یارانه‌را تأیید نمی‌کنند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه دولت باید نگرانی‌ها را از حذف
یارانه و افزایش قیمت حاملهای انرژی کم کند افزود: اکنون که در موعد
تعیین‌تکلیف بودجه سال آینده هستیم، مردم نگران افزایش قیمت بنزین و حذف
یارانه هستند و تجربه ثابت کرده که مردم و جامعه دیگر اسیر شعارهای مسئولان
نخواهند شد.
وی با اشاره به اینکه اکنون طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و
۷۰۰ هزار نفر کارگر بیمه‌شده در کشور فعال هستند، گفت: با احتساب
مستمری‌بگیران این تعداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و جمعیتی
نزدیک به ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را با خانواده‌هایشان شامل میشود.
بنابراین دولت در این بخش از جامعه با ۵۲ درصد از مردم سروکار دارد که اگر
موضوع افزایش قدرت خریدشان را پیگیری نکند، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.
خدایی معتقد است که در سالهای پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، شکاف بین
دستمزد و قدرت خرید کارگران بسیار زیاد شده، افزود: اگر دولت راهکاری
افزایش تدریجی دستمزد را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پیگیری می‌کرد، اکنون
می‌توانست به آینده امیدوار بود. از طرفی بودجه سال آینده به‌شدت جامعه را
عصبانی کرده است.
وی با انتقاد از اینکه سقف معافیت مالیاتی سال ۹۷ بدون تغییر مجدد همان ۲
میلیون تومان پیشنهاد شده است، گفت: با وجود اینکه تورم زیادی شامل کالاهای
اساسی شده است، اما دولت سقف معافیت مالیاتی را تغییر نداده است و این
موضع به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن میزند.
این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دولت باید
با به‌جای پرداختن به مسئله عوارض خروج از کشور، موضوع عمده اقشار مختلف
مردم را که همان تأمین حداقل‌های زندگی است پیگیری کند؛ چراکه عوارض خروج
از کشور دردی را از مردم دوا نمی‌کند و مختص عده بسیار کمی از جامعه است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.
به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمت‌گذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.
یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایین‌تری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.
در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکه‌بازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمده‌ای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معامله‌گران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.
در کنار این، عده‌ای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه میتواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.
همزمان عده‌ای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع میتوان گفت تناقض‌های زیادی در ذهن معامله‌گران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مهرداد لاهوتی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت 1200 تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، به هر حال نرخ پیشنهادی 1500 تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال 97 قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات خود را دارند.
لاهوتی ادامه داد، بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه وبودجه دولت برای تعدیل برخی هزینه های ذکر شده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.
وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، نوبخت به مباحث کلی مانند هدفمندی یارانه‌ها و طرح کلان اشتغال زایی اشاره کرده است، گفت: دولت از افزایش قیمت سوخت 17.400 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه 73 هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال زایی در سال 97 را تامین میکند.
به گزارش کترگرآنلاین، با ارئه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بحث حذف یارانه ها توسط دولت در بین افکار عمومی مطرح شد اما چیزی از جزییات حذف آن اعلام نشده بود تا اینکه معاون پژوهش مرکز پژوهش های مجلس در سخنرانی به این امر اشاره ای داشته است که روزنامه شرق در گزارشی به آن پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.
به گفته معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر ٧٥میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این رقم باید به ٤٠میلیون نفر برسد. روشهای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران فعلی از مباحث مهم این روزها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهشهای مجلس درباره نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.
به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.
در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حسابهای بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا درنظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچکدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.
به گزارش مشرق، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت.
این تحقیق و تفحص در 8 بند تهیه شده که عبارتند از:
"اتلاف و صرف هزینه های بسیار برای اتمام طرحهای صنعتی مانند گندله‌سازی سنگان و سایر طرحهای مشابه''
"اتهام دامپینگ در اتحادیه اروپا و ارزان فروشی علیرغم مشکلات متعدد صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه"
"خرید شرکت معادن و فلزات از بانک رفاه علیرغم وجود طرحهای نیمه تمام متعدد که نیازمند نقدینگی می باشد."
"عدم شفافیت در هزینه کرد و نحوه صرف اعتبارات در شرکت های تابعه"
"عدم مدیریت صحیح تنظیم ناعادلانه بازار داخل و عدم پاسخگویی به شکایات مطرروحه"
"عملکرد نامطلوب در نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات به صنایع پایین دستی"
"عملکرد نامطلوب در انجام تعهدات و نحوه تحویل ورقهای خریداری شده و افزایش ریسک‌پذیری در خریداران"
"بررسی میزان دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت به تفکیک سالهای 1393-1394-1395 اعم از حقوق – اضافه کاری – پاداش و کارانه تولید – حق ماموریت داخلی و خارجی – حق‌جلسه – پاداش آخر سال اعضای هیأت مدیره و هر عنوان دیگر وامهای دریافتی با نرخ درصد سود این وامها"
ماه گذشته سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات فولاد مبارکه اصفهان، از تصمیم نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت خبر داده بود.
ابطحی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تهیه شده، گفت: این طرح به امضای حدود 30 نماینده مجلس رسیده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.
وی افزود: کیفیت تولید، نحوه برخورد با نیروهای حزب الهی و تعدیل یا بازنشسته کردن آنها، حیف و میل اموال از جمله محور این تحقیق و تفحص است.
نماینده استان اصفهان در مجلس با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان خصوصی شده افزود: این شرکت موظف است طبق قانون کار کند و چون در بسیاری از موارد قانون را رعایت نکرد خواهان تحقیق و تفحص از این شرکت هستیم.
اقدامات شرکت فولاد مبارکه در ارزان فروشی محصولات خود در اروپا موجب محکومیت ایران به دنبال دامپینگ شده است و خسارت زیادی به اعتبار ایران وارد کرده است.
آپارتمان کاروان المپیکی استرالیا در ریو
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه 1396 در شهر تهران 17هزار و 985 قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 20.2 و 52.4 درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و 996 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 4 و 13.6 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت‌هزار و 410 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 31 و 76.4 درصد رشد را نشان میدهد.
در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 133هزار و 927 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش 12.4درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای سال 1395 است.
متوسط قیمت مسکن پایتخت در 9ماهه ابتدای امسال چهارمیلیون و 651هزار تومان بوده که افزایش 7.4درصدی را نسبت به 9ماهه سال 1395 نشان میدهد.
حجم ریالی معاملات در 9ماهه 1396 نیز به رقم 56هزار و 450 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.2 درصد رشد یافته است.
بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 44هزار و 970 پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش 4.8درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای 1395 است.
قیمت نفت با انفجار خط لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت و با فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از رویترز؛ روز سه‌شنبه قیمت نفت با انفجار خط لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی شدن با تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.
حرکت‌هایی برای آغاز به‌کار مجدد خط لوله فورتیز که خط لوله کلیدی دریای شمال است، انجام شد که باعث شد افزایش قیمتها محدود شود. اوپراتور این خط لوله گفت که با به پایان رسیدن تعمیرات درحال آزمایش آن هستند و در اوایل ژانویه با تمام ظرفیت به شبکه باز خواهند گشت.
روز سه‌شنبه، نفت برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، در ساعت ۲۰:۱۰ به وقت تهران با ۱.۵۱ دلار یا ۲.۳۱ درصد جهش به قیمت ۶۶.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمتها در چند لحظه از معاملات امروز به ۶۶.۸۳ دلار رسید که بالاترین سطح آن از اواخر می ۲۰۱۵ تا کنون است.
قیمت نفت خام آمریکا با ۱.۲۹ دلار یا ۲.۲۱ درصد افزایش به ۵۹.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید.
فعالیتهای تجارت نفت در بسیاری از کشورها با توجه به تعطیلات کریسمس کاهش یافته است.
به دنبال انفجار یک خط لوله انتقال نفت خام در لیبی که پایانه اس‌سایدر را تغذیه می‌کرد، قیمت نفت صعودی شد. تحت تاثیر این انفجار تولید نفت لیبی ۹۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش خواهد داشت. لیبی در ماههای اخیر پس از سالها درگیری و ناآرامی تولید نفت خود را بهبود داده بود.
قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۷ تا کنون ۱۷ درصد رشد داشته است. سازمان کشورهای صادر کننده سوخت، به همراه روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر عضو، از اول ژانویه امسال برای از بین بردن شرایط اشباع بازارها، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.
این تولیدکنندگان توافقات کاهش تولید خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کرده‌اند.
طبق آخرین آمار هفتگی بیکرهیوگز، تعداد چاه‌های فعال تحت حفاری آمریکا، که شاخصی زودهنگام از تولید نفت آینده این کشور است، در هفته منتهی به ۲۲ دسامبر ۷۴۷ حلقه ثابت ماند.
این روزها در بازار اوراق بهادار برای خرید امتیاز وام مسکن یک میلیون تومانی باید ۲۰۰هزار تومان نقدا پرداخت کنید و اوراق رهنی خریداری کرده و تحویل بانک مسکن دهید. این یعنی ۲۰درصد وام مذکور را همان اول از دست داده‌اید. وقتی هم که وام دریافت می‌کنید بر مبنای هر یک میلیون تومان مانده وام در سال ۱۶درصد بهره تضمین شده به بانک مسکن پرداخت می‌کنید. بنابراین با یک جمع ساده برای این نوع وام ۳۶درصد بهره پرداخت می‌کنید. ولی اگر فکر می‌کنید که یک وام با بهره ۳۶درصد گرفته‌اید، اشتباه می‌کنید چون شما 20درصد وام را همان اول از دست داده‌اید و هزینه فرصت آن حداقل 4درصد در سال است که اگر به رقم ۳۶درصد قبلی اضافه کنید، متوجه خواهید شد که در سال اول این وام برای شما ۴۰درصد هزینه بهره خواهد داشت. عمق فاجعه آنجا مشخص میشود که بانک مسکن با کنترل عرضه اوراق رهنی به بازار، قیمت آنها را کنترل میکند تا سپرده‌گذاران دانه درشت خود را راضی نگاه داشته و منابع کلان پولی را در بانک خود نگاه دارد. سود این تجارت به حدی است که بسیاری از بانکهای کوچک خصوصی ترجیح می‌دهند، منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار داده و شریک سود کلان ناشی از این وام گرانقیمت شوند اما سوال این است که چرا مشتری تن به چنین وام گرانقیمتی میدهد. دلیل اول این است که چند سال پیش دولت اعطای وام مسکن توسط سایر بانک را ممنوع و دست بانک مسکن را در این بازار انحصاری باز گذاشت و نکته دوم این است که این بانک در مقایسه با سایر بانکها وامهای بلندمدت پرداخت میکند و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که توان پرداخت اقساط بالا را ندارند به ناچار تن به چنین بهره‌های گزافی می‌دهند. حال باید از بانک مرکزی سوال کرد که چرا نظارتی بر این موضوع ندارد و اجازه میدهد یک بانک دولتی که مسوول خانه‌دار شدن مردم ضعیف و فقیر جامعه است عملا باعث بالا رفتن نرخ بهره و هزینه تمام شده وام مسکن شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند و 90 درصد آنها حتی هزینه های جاری خود را هم نمی توانند تامین کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود 7000 جایگاه سوخت وجود دارد که 90 درصد آنها با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و وضع نامناسب جایگاه داران موجب شده تا تعداد زیادی از جایگاه داران به طور کامل ورشکست شوند.
حاج محمد رضا با بیان اینکه احداث و تاسیسات یک جایگاه بین شهری حداقل بین 3 تا 4 میلیارد تومان و در تهران حداقل 30 میلیارد تومان هزینه دارد گفت: با وجود این سرمایه گذاری های سنگین برخی از جایگاه داران حتی ماهی سه میلیون هم سود نمی برند.
وی مهمترین مسئله و مشکل جایگاهداران را کارمزد عنوان کرد و افزود: معمولا در همه کشورها و حتی در ایران کارمزدی که برای بخش خدمات در نظر گرفته شده بین 10 تا 15 درصد است. اما حق العملی که برای جایگاه داران در نظر گرفته شده و پرداخت میشود 3.5 درصد است.که این حق العمل نیز به بهانه های مختلف مثل تبخیر بیش ازحد سوخت ، با جریمه روبرو شده و پرداخت نمی شود.
رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت ادامه داد: مسئولان شرکت نفت میزان کارمزد را به بودجه کشور پیوند داده و نبود بودجه را عامل کمی کارمزد می دانند. منتها این مشکل راهکار دارد. ما بارها به شرکت نفت اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم به صورت حق العمل کار کنیم و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد واگرچه ازسال 91 مصوبه این موضوع را گرفته ایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.
وی با انتقاد شدید از طرح وزارت نفت برای عرضه بنزین برند که براساس آن سوخت تحت پوشش شرکت های برند در تمامی جایگاه های سوخت کشور توزیع خواهد شد گفت: این نسخه کپی برداری شده ازاروپا و آمریکاست که هیچ تناسبی با شرایط ما ندارد.زیرا در ایران همه جایگاه داران ، سوخت را ازشرکت ملی پالایش و پخش دریافت می کنند و چگونه می توان این سوخت واحد را به نام برندهای مختلف فروخت.
حاج محمد رضا بابیان اینکه به اسم برند سازی شرکت های صوری و کاغذی تشکیل خواهد شد که جز واسطه گری و دلالی نتیجه ای نخواهند داشت افزود: اکنون که ما بایک شرکت پالایش و پخش مواجه ایم ، این همه مشکل داریم وای به روزی که بخواهیم با هشتاد شرکت کارکنیم. آن هم شرکت هایی که قراراست واسطه بین ما و شرکت ملی پالایش و پخش شوند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح چیزی جزء اعطای رانت به برخی مدیران نفتی نیست تاکیدکرد: چگونه می توان انتظارداشت یک جایگاه دار که همه سرمایه و زندگی اش را در این کارگذاشته و با فروش مایملک ، جایگاهش را تا این لحظه سرپا نگه داشته ، راضی شود مدیریت جایگاه را به یک شرکت دیگر واگذار کند؟
حاج محمد رضا یکی دیگر از مشکلات جایگاه داران را نبود امکانات و تجهیزات کافی دانست و گفت: فنآوری نازل های مورد استفاده در جایگاه های مامتعلق به پنجاه سال پیش است که فقط ظاهر آنها تغییرکرده .هنوز هم سوخت تحویلی را با زدن میله دیب که یک وسیله ابتدایی ومتعلق به زمان قرارداد دارسی درسال 1908 میلادی است پیمانه می زنند ، بنابراین چگونه می توان انتظارخدمات بهتر وبیشتر از این جایگاه را داشت.
حاج محمد رضا نبود امکانات به روز و پیشرفته را باعث تبخیر بیش از حد سوخت در جایگاه ها عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات ما کسری و تبخیر بنزین است که مبلغ پرداختی بابت جبران آن هیچ مبنا و اساس علمی ندارد. بدیهی است که دمای تمام شهرها مثل چابهار، کرمان، تهران و دماوند متفاوت ازهم هستند. به همین دلیل تبخیر بنزین در استان های گرمسیری سریعتر از استان های سردسیری رخ میدهد. شرکت نفت به عنوان جبران بنزین تبخیر شده مبلغی را به جایگاه داران پرداخت میکند که برابر قیمت چهار و نیم لیتر بنزین به ازاء هزار لیتر بنزین است، منتها این مبلغ برای تمامی جایگاه داران کشور یکسان و بسیار کم است. بنابراین منطقی در پرداخت مبلغ خسارت مشاهده نمی‌شود و از همین حیث جایگاه داران متضرر میشوند.
وی همچنین گفت: دمای بنزین برای تحویل به جایگاه داران باید 60 درجه فارنهایت باشد اما بنزینی که تحویل داده میشود گاهی به 98 تا 100 درجه فارنهایت نیز می‌رسد. این امر موجب میشود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار دارد و سرد است منقبض شود و بدون هیچ تبخیری، بنزین کاهش حجم خواهد داشت.
رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت با بیان اینکه میزان کسری سوخت در هر هزار لیتر بین 6 تا 11 لیتر متغیر است تصریح کرد: بر اساس عرف جهانی فرآورده باید 72 ساعت در مخازن انبار های شرکت نفت استراحت داشته باشد تا گاز و گرما فرآورده مرتفع شود و سپس فرآورده توزیع شود. منتها در شرایط کنونی با توجه به اینکه میزان پالایش فرآورده به اندازه کفایت وجود ندارد متاسفانه خواب 72 ساعته انجام نشده و فرآورده های سوختی با دمای بالا درکل کشور از جنوب تا شمال و استان های شرقی به غربی منتقل میشود و در اثر تلاطم و گرما، فرآورده تبخیر میشود.
وی افزود: ما در مورد کسری ها مدعی و متضرر بوده و به دنبال دریافت غرامت هستیم اما نه تنها غرامتی به جایگاه دار پرداخت نمی شود بلکه از جایگاه داران بابت کسری سوخت جریمه دریافت می شود زیان این کمبود را شرکت ملی پالایش و پخش از جایگاه دارمی گیرد آن هم چند برابر قیمت بین المللی فوب خلیج فارس.
حاج محمد رضا در پاسخ به سئوالی درخصوص راهکاری برای بهبود شرایط جایگاه داران گفت: ما نیاز به تعامل شرکت نفت با کانون داریم تا بتوانیم راهکار برون رفت از مشکلات را پیدا کنیم. از دهه 30 بخش خصوصی جایگاه داران وارد کار شده است و ما حدود 70 سال است که مشغول بکار هستیم بنابراین انتظارداریم نظر سندیکای جایگاه داران که از مشکلات بخش خصوصی آگاه است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از خواسته های ما جایگزینی سیستم حق العمل به جای سیستم ناکارآمد کارمزد است تا وابستگی ما به بودجه قطع شود اما تاکنون توجهی به این خواسته نشده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکتها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که شرکتها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:
- شرکتهای غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان
- شرکتها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان
- سازمانهای اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکتهای مربوط به نهادها و بنیادها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)
- شرکتهای آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان
پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷
در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل میشود. ترکیب این نوع مالیات به شرح زیر است:
- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان
- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان
کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟
نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت میکنند.
از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
آن طور که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.
به طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده میتوان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد، یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.
اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده میکند؟
نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.
به عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.
سرویس بازار -
محسن پاکنژاد با اعلام این مطلب افزود: پس از ۵۸ روز عملیات مستمر، یکی از دشوارترین فوران‌های چاه‌های نفت و گاز در خشکی به دست متخصصان ایرانی مهار شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: با عنایات خداوند منان و تلاش مستمر و همدلی مهارگران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، امروز (سه‌شنبه، پنجم دیماه) فوران چاه سرکش رگ‌سفید ۱۴۷ به طور کامل کنترل و عملیات ایمن‌سازی بی‌درنگ آغاز شد.
معاون امور تولید شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه عملیات مهار چاه رگ سفید به شیوه کنترل و کشتن از عمق (Bottom Kill) و با استفاده از چاه انحرافی انجام شد، توضیح داد: دکل ۹۳ فتح پس از ۳۴ روز حفاری مستمر سرانجام در عمق موردنظر از پوش سنگ عبور کرده و در نقطه هدف با چاه اصلی تلاقی پیدا کرد.
پاکنژاد تصریح کرد: در ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه با تغییر رنگ و کاهش ارتفاع آتش، نخستین نشانه‌های سطح الارضی مهار چاه نمایان شد. سپس در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شعله چاه سرکش ۱۴۷ به طور کامل خاموش و عملیات ایمن‌سازی آغاز شد.
وی گفت: مهارگران، برای اجرای برنامه مهار از پایین تلفیقی از سرعت و دقت را به‌کار بستند و با تمهیدات ویژه‌ای توانستند ظرف مدت ۳۴ روز از آغاز حفاری انحرافی به نقطه هدف در عمق ۲ هزار و ۱۴۲ متر برسند؛ عمقی که دکل ۹۵ فتح در شرایط عادی افزون بر ۷۰ روز موفق به حفاری آن شده بود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید عملیات مهار چاه رگ‌سفید را به علت پرفشار و حجیم بودن گنبد گازی، سخت گذر بودن منطقه، ساختار سنگی موقعیت و فشار ۲۴۰۰ پی اس آی چاه در سطح، یکی از دشوارترین عملیات‌های مهار چاه در ۴۰ سال اخیر برشمرد و افزود: برای تضمین موفقیت برنامه کنترل از عمق، افزون بر تجهیزات پیشرفته حفاری کج، تیمی از برگزیده‌ترین متخصصان حفاری، زمین شناسی و نظارت در عملیات حفاری چاه‌های انحرافی به کار گرفته شدند.
پاک نژاد افزود: مهار این چاه با ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص، نشان‌دهنده توان و تخصص کم‌نظیر کارشناسان ایرانی و مصداق بارز ما می‌توانیم است.
وی با اشاره به حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از حسن همکاری و اهتمام یکایک مهارگران و نیروهای عمل کننده، مدیران عامل شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، سازمانها و شرکتهای همکار در این رویداد مهم قدردانی کرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اظهار کرد: این موفقیت که در سایه همدلی و انسجام نیروهای نخبه شرکتهای مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران رخ داد، بار دیگر توان و تخصص و تجربه کم‌نظیر مهارگران ایرانی را در کنترل فوران چاه‌های پرفشار به رخ کشید و برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان صنعت نفت ایران افزود.
پاکنژاد همچنین با اشاره به اینکه طی دو ماه گذشته مجموعه مدیران و نیروهای حاضر در میدان، دشوارترین شرایط محیطی از حیث مجاورت با آتش و دود و انواع آلاینده‌ها را تحمل کردند، گفت: با این وجود آنچه مهارگران را رنجیده خاطر کرد و سبب شد تا گاهی عرق خستگی بر تن آنان سرد شود، فرافکنی‌ها و تخریب‌های صورت گرفته ازسوی معدودی افراد خارج از گود بود که با دستاویز قرار دادن مهار چاه سعی در رسیدن به مقاصد خاص و گاه تسویه حسابهای شخصی داشتند.
وی ادامه داد: در کنار همه همدلی‌ها و حمایت‌های صورت گرفته از سوی دلسوزان و اقشار مختلف، آنچه رنجش خاطر مهارگران را به دنبال داشت، شب نخوابیدن‌ها، سختی و طاقت فرسا بودن عملیات مهار نبود بلکه اینگونه ناداوری‌ها بود که به‌حمدالله امشب با خلق حماسه‌ای دیگر به پایان رسید.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید در پایان ضمن بزرگداشت خاطره درگذشت شهادت گونه دو تن از کارکنان صنعت حفاری در هنگام فوران این چاه گفت: خانواده بزرگ صنعت نفت هیچگاه خاطره جانفشاتی فرزاد ارزانی و محمد سلیمی را از یاد نخواهد برد.
سرویس بازار -
مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عرضه گندم در بورس کالا اظهار کرد: عرضه گندم در بورس کالا بین خریدار و فروشنده مشخص شده و سبب شفافیت در تأمین صورت‌های مالی کشاورزان میشود.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی در ادامه افزود: در گذشته عرضه گندم توسط دولت خریداری میشد، اما با عرضه این محصول در بورس کالا، خرید توسط کشاورزان صورت می‌گیرد.
طحانی در خصوص مشکلات کشاورزان برای خرید عرضه گندم اذعان کرد: هم‌اکنون کشاورزان میتوانند دو سوم پول خود را به صورت نقد دریافت کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اجرای قیمت تضمینی ازسوی دولت به کیفی‌سازی و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک کرده و میتواند گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصولات کشاورزی باشد.
وی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای عرضه گندم در بورس فراهم شود، میتواند در پرداخت به موقع مطالبات و کاهش بار مالی دولت تاثیرگذار باشد.
طحانی در خاتمه با بیان اینکه سال گذشته طرح عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا در مورد ذرت و جو نیز اجرایی شد، گفت: این طرح میتواند در زمینه کشف قیمت معاملات و حمایت از تولیدکنندگان نقش بسزایی را ایفا کند.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: رونق در بازار مسکن را قبول ندارم؛ چرا که رونق باید در بخش ساخت و ساز صورت گیرد که محقق نشده است. در حوزه معاملات هم اگر بررسی کلی داشته باشیم در مناطقی از تهران که به لحاظ سرانه خدمات عمومی دارای جاذبه برای سرمایه‌گذاری مقداری جنب و جوش برای خرید و فروش بیشتر شده ولی این موضوع در کل کشور صورت نگرفته است.
وی افزود: اتفاقاتی که از سال ۱۳۹۰ در کشور افتاد یعنی کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت متقاضیان مسکن باید به نوعی توسط دولت پوشش داده میشد، ولی تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و مردم باید مدت زمان طولانی سپرده‌گذاری کنند تا بتوانند به خرید مسکن برسند. اوراق "تسه" هم نتوانست چندان موفق عمل کند چون سود تسهیلات و قیمت اوراق، بسیار بالاست.
دبیر کانون انبوه‌سازان، بهبود فضای کسب و کار را کلید رونق مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی افقی برای بهبود فضای کسب و کار متصور نیستیم. ابزار مالی مهمی که در زمان رکود برای بخش تولید می‌توانست اثرگذار باشد بحث پیش‌فروش بوده که متاسفانه با قانون پیش‌فروش سال ۱۳۸۹ این ابزار را از تولید گرفتند. علی رغم اینکه کمیسیون عمران مجلس از اردیبهشت اعلام کرد این قانون باید اصلاح شود تا امروز اتفاق مثبتی را در جهت اصلاح آن ندیده‌ایم.
پورحاجت با اشاره به افزایش هزینههای تولید مسکن خاطرنشان کرد: درخصوص تامین اجتماعی کارگران، قانونی وضع شده که اساسا نماینده دولت، کارفرماها، تولیدکنندگان و ذی‌نفعان که کارگران هستند با آن مشکل دارند. پس بدیهی است که این قانون باید اصلاح شود. مگر این جزو تکالیف مجلس نیست؟ این قانون را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهند که چرا با توجه به اینکه سال گذشته دو تا سه نوبت اصلاح شده باز هم مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: بخشی از فرآیند بهبود فضای کسب و کار به مشوق‌های دولتی مربوط میشود. صنعت ساختمان با ۱۲۰۰ شغل و صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ لذا باید به عنوان یک ابزار پیشران، این بخش مولد را مورد توجه قرار داد. مجلس هم برای این موضوع برنامهریزی داشته باشد ولی ما هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندیدیم. اگر برخی دوستان، گرانی مسکن را به منزله رونق می‌دانند ما آن را رونق تلقی نمی‌کنیم. افزایش قیمت متاثر از فاکتورهای مختلفی است. بخشی به هزینه های خرید زمین، بخشی به هزینه های دستمزد و خدمات نهادهای مختلف و بخش دیگر به مصالح برمی‌گردد که گران شده است.
به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، دولت برای تقویت تقاضا باید افزایش درآمد خانوار، کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مقتضایان را مورد توجه قرار دهد. برای بحث کاهش قیمت مسکن باید فاکتورهای تورم‌زا را نظارت کند و در تکنولوژی یک نظارت دوباره صورت گیرد. اما ساده‌ترین روش برای افزایش تقاضا تقویت مصرف‌کنندگان است. در تمام کشورهای جهان برای این منظور برنامهریزی میکنند از طریق تسهیلات مناسب با سود پایین و مدت زمان طولانی به مردم پرداخت میشود.
پورحاجت گفت: اگر بخواهیم شرایط فعلی بخش مسکن را طبق پیش‌بینی‌های سال گذشته که باید بازار مسکن از مردادماه با توجه به اینکه دولت جدید تکلیفش مشخص شده و موعد سررسید سپرده‌گذاری مردم در صندوق‌های تسهیلات مسکن فرا رسیده به ثبات رسیده و از رکود خارج میشد بسنجیم، می‌بینیم به طور کلی این‌طور نیست. حجم معاملات مقداری افزایش یافته ولی این به معنای رونق نیست.
وی با بیان اینکه بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علیرغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، گفت: سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.
دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش تولید باید حدود ۲۷تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسکن هزینه کند و این برای صنعتی که مولد و پیشران است مناسب نیست.
سرویس بازار -
درحالی که به طور معمول گزارش تعداد کدهای سهامداری برای کوچکترین سهامداران بازار سرمایه ایران بصورت ماهانه منتشر میشود که برای اولین بار فهرست مسن‌ترین سهامداران بورس ایران هم مشخص شدند.
به گزارش تجارت‌نیوز، طی ۱۰ سال اخیر تا یک آذر سال جاری حدود ۷۴ هزار نفر افراد بالای ۸۰ سال سن، اقدام به معامله کرده‌اند که از این تعداد ۹ نفر بیش از ۹ هزار معامله داشتند.
به این ترتیب، محمد جواد هاشمی متولد سال ۱۳۱۴ از کازرون با ۱۸٫۳۶۲ معامله در صدر تعداد معاملات قرار دارد.
میرقاسم صادق اسکویی متولد سال ۱۳۰۴ از اسکو نیز با ۱۶٫۷۹۸ معامله در مقام نفر دوم و جوادکیمیا قلم متولد سال ۱۳۰۹ از زنجان با ۱۳٫۰۲۷ معامله در مقام نفر سوم ایستادند.
همچنین عارفه عطاردی اصل از اردبیل با ۱۱٫۶۲۹ معامله، اسدالله امید از خوی با ۹٫۷۵۲ معامله، فاطمه صادق تهرانی از تهران با ۹٫۵۵۳ معامله، طاهره مشیری از قزوین با ۹٫۵۲۲ معامله، خسرو نایبی اهرنجانی از سلماس با ۹٫۵۱۲ معامله و جمال الدین کیمیاقلم از زنجان با ۹٫۱۰۴ معامله در نوبت‌های چهارم تا نهم جای گرفتند.
بنابراین گزارش، کارگزاران ناظر این معامله گران به ترتیب سهام پژوهان شایان، دنیای خبره، بانک کشاورزی، توسعه سهند تبریز، بازار سهام، تدبیرگر سرمایه و بانک خاورمیانه و آگاه بودند.ش
استفاده از پساب در شرایط بحران آب ایران می تواند بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی را برای گسترش استنفاده از پساب در کشور داده است.
به گزارش ایسنا، در جهان بیش از ۸۰ درصد پساب های تولیدی توسط جامعه بدون تصفیه و استفاده مجدد به اکوسیستم برمی گردند. در حال حاضر اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه از زیرساخت و منابع مناسبی برای مدیریت پساب‌ها با روشی موثر و پایدار برخوردار نیستند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو معتقد است که دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد و با توجه به اینکه در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه اینها به نامهای دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد میشود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخشهای مختلف شود.
به گفته وی این مفهوم بدین معناست که به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.
به طور کلی باید به پساب ها به عنوان یک منبع به جای یک بار دور انداخته شده، نگاه شود. در همین راستا ایران سعی دارد با توسعه استفاده از پساب وضعیت منابع آبی خود را سروسامان دهد.
طبق گفته های رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو - بزرگترین پروژه بازیافت آب در مشهد آغاز شده و در حال مطالعه است و برای اینکه از تجربه همه دنیا استفاده کنیم، با همکاری آلمانی ها مطالعات این طرح را پیش می بریم که با آب کشاورزی جایگزین کنیم؛ البته از آنجا که پساب ها همیشه منطبق با زمان آبیاری نیست، بخشی را نیز باید به سفره های زیرزمینی تغذیه کنیم.
وی با بیان اینکه از آنجا که استفاده از پساب برای مصرف کشاورزی استانداردهای خود را دارد و ما استانداردهای ملی در این زمینه نداریم، استانداردهای نحوه استفاده از پساب در کشورهای آلمان، آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم و ممکن است این استانداردها را به استاندارد ملی تبدیل کنیم، اظهار کرد: این پروژه قادر است سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب توان بازیافت پساب را در این شهر داشته باشیم؛ این طرح در حال مطالعه است و پس از اتمام فاز مطالعاتی، وارد فاز اجرایی می شود.
با توجه به گسترش روزافزون صنایع آب‌بر، به نظر می‌رسد استفاده از پساب یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معضل کمبود آب باشد همچنین به علت کمبود منابع آبی در سالهای آتی چاره‌ای جز تفکیک آب مصرفی بخشهای مختلف از آب شرب باقی نمی‌ماند.
از آب تصفیه شده صنایع میتوان برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد و به این ترتیب از بهرهبرداری از منابع آب‌های زیرزمینی کم کرد. علاوه بر این استفاده از پساب صنایع، علاه بر کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، حفظ منابع آبی موجود، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه استتحلیلگر بازار کار معتقد است افزایش قیمت حاملهای انرژی به سمت طرحهای اشتغال نخواهد رفت. او تاکید دارد که طرحهای وزارت کار دولت را در تحقق اهداف اشتغال ناکام گذاشته و بهتر است دولت با رویکرد متفاوت‌تری به دنبال طرحهای جدید برود.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تامین منابع طرحهای اشتغال در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت هر سال تجربه کمبود منابع برای تحقق بودجه را دارد و نمیتواند بودجه‌های مصوب عمرانی را اجرایی کند چون در بخش هزینههای جاری با کمبود روبه رو است.
وی ادامه داد: هر سال تورم داریم و قیمت بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد که با این وضع انتظار می‌رود دولت در قیمت حاملهای انرژی تجدیدنظر کند ولی معتقدم افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه به دلیل تامین منابع اشتغال باشد بیشتر جبران کسری هزینههای جاری دولت است.
این تحلیلگر بازار کار افزود: پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون سال گذشته در بحث درآمدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق داشته باشیم به همین دلیل دولت ناچار است به سمت افزایش قیمت حاملهای انرژی و برخی اقلام مصرفی برود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت، ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در چهار سال گذشته طرحهای مختلفی را برای ایجاد اشتغال از طریق آزمون و خطا دنبال کرده که آنطور که باید دولت را در تحقق اهداف اشتغال راضی نکرده است. از سویی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی و توزیع در میان روستاییان با نرخ سود ۶ درصد در نظر گرفته است و اگر نتواند با طرحهای فعلی شغلی ایجاد کند، بعید است که بتواند از طریق افزایش حامل های انرژی اشتغالزایی کند.
به گفته این کارشناس بازار کار دولت به دلیل اوراقی که به پیمانکاران داده بدهکار است و به بانکها به ویژه بانک مرکزی بدهکاری دارد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام هم باقی مانده که باید تکمیل شود لذا نباید انتظار داشت افزایش قیمت حاملهای انرژی در مسیر اشتغالزایی باشد و دولت بهتر است به دنبال طرح های جدید برود.
حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مدیران اجرایی در حوزه کار و تعاون را پیشنهاد کرد و گفت: حفظ مدیران و معاونانی که کارآمدی لازم را ندارند حتی اگر لابی قوی برای حفظ آنها صورت گیرد به ضرر کشور است. دولت برای ایجاد اشتغال به شدت تحت فشار است و رای بالای مردم در انتخابات نیز این مطالبه و دغدغه جدی مردم را ثابت کرد بنابر این باید به مجموعه کار شوک وارد شود در غیر این صورت پیامدهایی همچون استیضاح و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد دولت را شاهد خواهیم بود.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که طرحهای وزرات کار در چهار سال گذشته موفق نبوده و دولت را از زیر فشار بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم رونق بازار کار خارج نکرده است لذا دولت مادامی که در سطوح عالی وزارت کار تغییر ایجاد نکند و مدیران جدید و خلاق را به کار نگیرد نمیتواند به پویایی و تحرک بازار کار، اجرای طرحهای اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری امیدوار باشد، در نتیجه طرحهای اشتغالی که طی این چند سال غالبا به شکل پایلوت در برخی استانها اجرایی شده دولت را در تحقق اهداف توسعه اشتغال ناکام خواهد گذاشت.
به گزارش مشرق، ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که عامل اصلی گرانی تخم مرغ در جامعه کمبود عرضه است افزود: از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: هم اکنون 80 درصد تولید تخم مرغ در هفت استان کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود 15 میلیون تن مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالیست که دو هزار و 600 تن تولید روزانه مرغ است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: تلفات کنونی به دلیل عدم انجام واکسیناسیون در برابر بیماری مورد نظر بوده که نیازمند حمایت است.وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون مرغ در برابر بیماری کنونی تنها در چند کشور صورت می گیرد، ادامه داد: بیماری طی سال گذشته منجر به تلفات 13 میلیونی مرغ شده است.
نبی پور همچنین افزود: سازمان دامپزشکی امسال پیش بینی کرده بود که مشکلاتی برای مرغداران به وجود خواهد آمد که متاسفانه شرایط مقابله با این بحران از سوی مسئولان ایجاد نشده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مرغداران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و این در حالیست که مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: از طرفی هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بحران یار و همکاری ندارد به طوری که حتی بودجه ای برای معدوم سازی مرغها در اختیار آن نیست.وی همچنین افزود: علاوه بر این به دلیل نبود بودجه شعاع قرنطینه از سه کیلومتر به یک کیلومتر کاهش یافته و همین مسئله به درگیری مرغداری های بیشتر با بیماری دامن زده است.
نبی پور اظهار داشت: از سوی دیگر تعداد مرغ های بومی افزایش یافته و به علت بیماری آنها مرغداری ها نیز آلوده شده اند.وی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه صورت گرفته و این در حالیست که کشورهای همسایه نیز با چنین معضلاتی درگیر هستند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: اگر دولت برای معدوم سازی و پاکسازی یاری رسان مرغداران باشد می توان انتظار داشت طی چندماه آینده تولید در روال عادی قرار گیرد.وی در ادامه افزود: قیمت نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان 70 درصد افزوده شده است.
نبی پور اظهار داشت: هر کیلو گرم ذرت 650 تا 700 تومان خریداری می شد اما در حال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 تومان خریداری می شود.
وی ادامه داد: همچنین سویا که هر کیلوگرم آن حداکثر هزار و 400 تومان از سوی مرغداران خریداری می شد طی دوماه اخیر هزار و 850 تومان در بندر معامله می شود به طوری که اگر در تهران به دست مرغدار برسد بر قیمت هر کیلوگرم آن حداقل 100 تومان افزوده می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با تاکید بر اینکه قیمت نهاده ها بیش از 45 درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این، مرغداران آمادگی برای توزیع تخم مرغ در سطح جامعه با قیمت مناسب تر را دارند در حالی که مرغداران باید دارای غرفه دائمی باشند تا در تمامی سال بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد، ساکنان روستاهای با ضرایب 5 تا 8 (وستاهای محروم)، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، کسانی که از کار افتاده هستند و ایثارگران هم شامل دریافت یارانه نقدی خواهند شد.
تاجگردون افزود: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت. 11 میلیون نفر هم طبق لایحه بودجه برای افرادی که خودشان را برای دریافت یارانه محق دانسته و شرایط دریافت یارانه از طرف دولت برایشان محرز شود، مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
گروه اقتصادی- حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نمی رود، گفت: قیاس ایران با دیگر کشورها مغالطه و یک قیاس مع الفارق است چرا که ما هیچ شباهتی با دیگر کشورها نداریم.
وی با بیان اینکه ایران هم نفت دارد و هم گاز، افزود: ما صادر کننده این 2 محصول هستیم نه وارد کننده. در حالی که دیگر کشورها اگر سوخت را گران تر از قیمت ایران عرضه می کنند، وارد کننده هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای روحانی بجای این شعارها، به تحقق وعده های انتخاباتی خود فکر کند.
حجت الاسلام و المسلمین خدری افزود: هر گونه افزایش قیمت سوخت، باعث گرانی اجناس و کالاها در کشور خواهد شد که اصلا به نفع کشور و مملکت نیست.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: نمایندگان روزانه دهها و حتی صدها مراجعه کننده مردمی دارند که از وضعیت اقتصادی خود گله مند هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه عرضه بنزین هزار و 500 تومانی را نمی دهد، افزود: این سیاست های دولت فقر در جامعه را بیشتر می کند.
حجت الاسلام و المسلمین خدری اضافه کرد: دولت نباید شوک جدید به جامعه وارد کند بلکه باید با کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق در پی کاهش مشکلات مردم باشد.
دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده که با افزایش قیمت سوخت 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
این پیشهاد دولت باید به تصویب مجلس برسد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.
به گزارش مشرق، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.
حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال 96 وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.
وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.
به گزارش افکارنیوز، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار کرد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن نقش موثری در بهبود این بازار دارد، اما این طرح همچنان در شورای پول و اعتبار در رفت و آمد است و ما در بخشبافت‌های فرسوده منتظر اعلام آن هستیم.
وی با بیان اینکه بازار مسکن رونق مطلوبی پیدا کرده است، افزود: میزان معاملات ثبت شده مسکن هم در حوزه عرضه و هم تقاضا نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: میزان ثبت معاملات انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳/۳ درصد افزایش یافته که این خود نشان گر بهبود عملکرد بازار مسکن است.
عشایری در ادامه بیان کرد: ۱۲۰ خانه تاریخی طی ۴ سال گذشته خریداری شده که پایه آن از ۲۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.
وی در خصوص موضوع جنجالی خریداری کارخانه ریسباف در اصفهان گفت: این کارخانه ۲۰۷ میلیارد تومان خریداری شده و ارتباطی به پروژه های خانه های تاریخی ندارد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خاتمه گفت: این کارخانه برای تغییر رویکرد در حوزه بافت های فرسوده ، بهبود نقاط ناهمگون شهری و تغییر روش در جریان مدیریت شهری است.
در آذرماه سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان میدهد.
در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.
متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد.
حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.
بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.
گم شدن و یا به سرقت رفتن گوشی از جمله اتفاقاتی است که به صورت محتمل یکبار در زندگی خودتان یا دوستانتان به آن برخورد خواهید کرد. در این صورت اما هنوز راه‌هایی برای بازگرداندن گوشی تلفنتان وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به هرحال چه گوشی شما گم شده باشد و چه به سرقت رفته باشد، دو راه حل کلی برای یافتن مکان فعلی آن وجود دارد که البته هرکدام از این روشها مستلزم پیش نیازهایی است که باید با آینده‌نگری خود قبل از رخداد اتفاق در نظر گرفته باشید. به طور کلی یافتن مکان گوشی با استفاده از اینترنت و GPS میسر است که هرکدام به صورت جداگانه توضیح داده خواهند شد.
یکی از این روش ها استفاده از اکانت گوگل است که پیش نیاز آن متصل کردن گوشی به اکانت "جی‌میل" است؛ برای اینکه بعدا بتوانید از قابلیت Android Device Manager که یکی از قابلیت‌های کاربردی گوگل است، استفاده کنید، حتما باید یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی‌میل خود شوید.
فرقی نمی‌کند از چه طریقی (جی‌میل، گوگل پلی، Maps، یوتیوب و ....) وارد اکانت خود شوید، فقط کافی است تا یکبار از طریق گوشی اندرویدی خود اطلاعات جی‌میل خود را وارد کرده باشید. حالا در صورتی که گوشی شما گمشده باشد، میتوانید با مراجعه به این لینک و وارد کردن اطلاعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود را با دقت بسیار بالایی شناسایی کنید.
زمانی که دایره آبی رنگ نشان دهنده مکان گوشی شما فعال شد. در کنار آن سه گزینه برای اقدامات بعدی وجود دارد؛ یکی گزینه "Ring" است که با لمس آن به مدت پنج دقیقه صدای زنگ گوشی شما پخش خواهد شد. این مورد برای مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه کوری گم شده و پیدا کردنش مشکل است با استفاده از این قابلیت میتوانید گوشی خود را پیدا کنید.
گزینه دیگر "Lock" است که با استفاده از این قابلیت میتوانید در صورت گم شدن گوشی، گوشی خود را قفل کرده و حتی برای آن پسورد بگذارید. همچنین گزینه Erase برای مواردی است که گوشی شما گم شده و اطلاعات بسیار حساسی در آن دارید که به شدت شما را نگران کرده است. اکیدا توصیه میشود در چنین مواردی از این قابلیت استفاده کنید تا اطلاعات شما کلا از روی گوشیتان پاک شود.
گوشی شما در صورتی توسط این قابلیت گوگل ردیابی خواهد شد که به اینترنت متصل شده باشد. در واقع مکان ارائه شده، مکانیست که آخرین بار گوشی شما آنلاین بوده است. مسلما بهره‌گیری از گوشی‌های هوشمند بدون اتصال به اینترنت فایده چندانی ندارد، پس به احتمال زیاد گوشی شما بعد از سرقت نیز به اینترنت متصل خواهد شد. البته توصیه میشود اگر باتری گوشی شما ظرفیت کافی را داراست همواره دیتای گوشی خود را روشن کنید تا در صورت گم شدن سریعتر بتوانید آنرا ردیابی کنید.
روش دیگر پیدا کردن گوشی های گم شده یا سرقتی استفاده ازGPS است که پیش نیاز آن نصب نرم افزار GPS SMS Phone Finder بر روی گوشی است. این نرم افزار را میتوانید از این لینک دانلود کنید. حال بعد از اینکه نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب کردید در صورتی که گوشی خود را گم کردید از خط دیگری عبارت locateme YOUR_KEY را به خط خود بفرستید. YOUR_KEY در واقع رمز شما است که با اجرای اپلیکیشن باید آن را تعیین کنید.
مثلا اگر رمز شما Cat92 باشد باید عبارت locateme Cat92 را پیامک کنید. در این صورت اطلاعات مکان فعلی گوشی شما به صورت لینک برایتان ارسال خواهد شد. با وارد کردن این لینک در مرورگر می توانید مکان گوشی خود را بر روی نقشه پیدا کنید.
البته باید توجه داشته باشید باید حتما GPS گوشی شما روشن باشد تا بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. به این منظور میتوانید همواره GPS خود را روشن نگه دارید و برای اینکه بعد از سرقت GPS شما خاموش نشود از اپلیکیشن‌های قفل گذاری استفاده کرده و بر روی تنظیمات خود پسورد بگذارید.
هشدار پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا البته این است که در صورتی که مطمئنید گوشی شما به سرقت رفته و گم نشده است به هیچ‌وجه شخصا اقدام به پیگیری موضوع نکنید و حتما از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به پیگیری موضوع کنید.
منابع آگاه اعلام کرده‌اند که سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت سام موبایل، گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ (آیفون ایکس) تنها گوشی شرکت اپل به شمار می رود که از صفحه نمایش و پنل اولد بهره می برد و از آنجا که تولید پنل های اولد در انحصار شرکت کره ای سامسونگ است، اپل ناچار شده است که با شرکت رقیب خود همکاری کند تا سامسونگ دیسپلی صفحه نمایش با پنل های اولد مخصوص آیفون ۱۰ را برای شرکت آمریکایی اپل تولید کند.
طبق جدیدترین گزارش های منتشر شده، سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد انعطاف پذیر برای پرچمدار اپل تامین و تولید کند و این بدانمعناست که اپل باید نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در قبال تولید و تامین پنل های اولد مورد نیاز خود به رقیب خود، سامسونگ، بدهد و هزینه کند.
در صورتی که سامسونگ دیسپلی حدود ۱۸۰ الی ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند، می توان انتظار داشت که این شرکت کره ای درآمد هنگفتی نزدیک به ۱۹.۸ الی ۲۲ میلیارد دلاری را کسب خواهد کرد.
طبق همین گزارش ها، پیش بینی می شود سامسونگ دیسپلی در سال آینده میلادی چهار برابر بیشتر از سال جاری برای اپل پنل های اولد تولید خواهد کرد چراکه امسال، اپل ۵۰ میلیون واحد پنل اولد به سامسونگ سفارش داده بود.
اپل از آنجا که عرضه و تقاضای گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ در سال آینده میلادی با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد، طبیعتا به تعداد بیشتری پنل اولد احتیاج خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال اعلام کرد: در حال حاضر قطعه نخست این آزادراه به پیشرفت ۸۸ درصدی رسیده و تنها ۱۲ درصد تا افتتاح نهایی آن باقی مانده است.
مهران اعتمادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که از نظر آب و هوایی و جغرافیایی در قطعه نخست آزادراه تهران – شمال وجود دارد، در حال حاضر کار در تمام بخشهای این قطعه پیگیری میشود و تمام کارگاه‌ها فعال هستند.
به گفته وی، با پیگیری جدی مراحل باقیمانده از این پروژه میتواند انتظار داشت که این قطعه مهم ظرف چند ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال با بیان این که قطعه دوم این آزاد راه پیشرفتی جدی داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از تعیین تکلیف قطعه دوم در حوزه اجرایی، کار با پیشرفتی جدی همراه بوده و حتی میتوان گفت در بخش‌هایی از برنامه ابتدایی نیز جلوتر است.
اعتمادی افزود: تونل البرز به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی ایران که در این قطعه از آزادراه تهران – شمال قرار گرفته پیشرفتی مطلوب دارد و ما امیدواریم که طبق برنامهریزی امکان بهرهبرداری از قطعه دوم این آزادراه نیز در زمان مدنظر فراهم شود.
پیش از این اعلام شده بود که قطعه نخست آزادراه تهران-شمال در تابستان سال جاری به بهرهبرداری می‌رسد که محقق نشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات آخرین ماه پاییز امسال تعداد 20776 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 48930 میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 302 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 10.5، 19.5 و 1.6 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.
این درحالی است که تعداد 118 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1215 میلیارد ریال در این مدت مورد معامله قرار گرفت هرکدام با 12 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شد.
در بازار اوراق مشتقه هم تعداد 520033 قرارداد به ارزش 2 میلیارد و 410 میلیون ریال در ماهی که گذشت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 78 و 96 درصد کاهش را نسبت به آبان ماه نشان می دهد.
همچنین در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، در ماه گذشته تعداد 5 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 4757 میلیارد ریال معامله شد.
این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در در پایان معاملات آذرماه امسال با 6816 واحد افزایش، 7.7 درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 95590 واحد رسید.
شاخص بازار اول هم در این مدت با 5671 واحد افزایش به رقم 68147 واحد و شاخص بازار دوم با 10127 واحد افزایش به عدد 202257 واحد رسیدند که به ترتیب با 9.1 و 5.3 درصد افزایش مواجه شدند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید بیشتر تحصیلکردگان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های عملی و آموزشهای مهارتی، توان ورود به بازار کار را ندارند. او معتقد است این ضعف به عدم اتصال بنگاههای اقتصادی و مراکز دانشگاهی بر میگردد.
علی اصلانی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دیپلم و زیر دیپلم در بیشتر استانها ۶ تا ۷ درصد است ولی فارغ التحصیلان مدارک لیسانس و بالاتر به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. امروز اکثر تحصیلکرده‌ها به دنبال شغل‌هایی هستند که با مدرک تحصیلی و دانشگاهی آنها مرتبط باشد، ولی بازار از وجود بعضی رشته‌ها اشباع شده یا اینکه فرد مهارت لازم برای ورود به آن شغلها را ندارد.
وی ادامه داد: فلسفه و اساسنامه دانشگاههای علمی ـ کاربردی این بود که هر کارخانه‌ای که مایل به داشتن مرکز دانشگاهی مختص به خود بود در داخل کارخانه آن را ایجاد کند تا نیروهایش را به شکل حضوری وعملی آموزش بدهد ولی امروز تمام مراکز علمی کاربردی به دانشگاه تبدیل شدند و مدرک گرایی را رواج دادند و نیروهای کار ناچار به شکل غیر حضوری آموزش می‌بینند.
به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مافیایی که درباره کلاسهای علمی ـ کاربردی ایجاد شده و نمی‌گذارد کنکور حذف شود، باعث رواج مدرک گرایی در کشور شده است.
اصلانی گفت: امروز بیشتر دانشجویان با مدارک بالا فارغ التحصیل شدهاند ولی مهارت کار کردن ندارند. یک فوق لیسانس برق صنعتی با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به شکل عملی دوره لازم را ندیده که بخواهد وارد بازار کار شود و بخش بزرگی از این ضعف به عدم اتصال مراکز دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و عدم ارائه آموزشهای مهارتی برمی‌گردد.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به پیش بینی طرح مهارت آموزی و کارورزی در طرح اشتغال فراگیر، گفت: در فصل پنجم قانون کار به این طرح اشاره شده و موضوع مهارت آموزی نیروی کار مورد تاکید قرار گرفته تا کارگر قبل از ورود به محیط کار مهارت لازم را برای انجام کار بیاموزد. مثلا یک جوشکار ابتدا آموزش عملی ببیند سپس در کارخانه مشغول کار شود.
به گفته وی، پیش‌بینی تخفیف‌های بیمه‌ای و یارانه مزد برای کارفرمایان در این طرح محل ابهام است چون همین حالا سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه سنگینی دارد و با چنین وضعی مشخص نیست چطور می‌خواهد به کارفرمایان یارانه بدهد تا نیروهای کار را حفظ کنند.
انتهای پیام
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارتخانه وظایف خود را در بخش مسکن انجام داده است گفت: سازمان مدیریت و سیستم بانکی همراهی لازم را برای عملیاتی کردن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نداشتند.
محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که سیستم بانکی برای کمک به برنامه‌های حوزه مسکن همراه نشود، برنامه‌ها به سختی عملیاتی میشوند. در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر ۱۴ برنامه را ارایه کردیم که میتواند به برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل‌ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته‌اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی‌ها محقق نمی‌شود. با این شکل برخورد فکر نمی‌کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه‌ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام میشود اما مجوزهای لازم را می‌خواهد که به عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا اینکه ما اصرار داریم به سمت مدل‌هایی برویم که وابسته به یارانه‌های دولتی نباشد.
ایزدی تاکید کرد: نه سازمان مدیریت و برنامهریزی و نه نظام بانکی به کمک اجرای برنامه‌های بخش مسکن نمی‌آیند. هرچند خود آقای رییس‌جمهورتاکید دارند که این برنامه‌ها هر طور شده عملیاتی شود و قرار است در برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ هم مورد توجه جدی قرار گیرد ولی تا الان که خبری نشده است. از ما قول گرفته‌اند که برنامه‌های عملیاتی خود را در طرح پیشگام تقدیم کنیم تا رییس‌جمهور بر روی آن تاکید مجدد داشته باشند.
وی گفت: همانطور که می‌دانید ما بسته پیشنهادی را با مشارکت شهرداری تهران ارایه کردیم که در آن محلات جنوبی شهر تهران قرار می‌گیرند که با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت اهالی مورد اجرا قرار می گیرد. این برنامه‌ها نیازمند یک سری پشتوانه‌های حقوقی و نیز کمک بانکی است.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اواخر دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم با تاکید رییس‌جمهور بر روی سیاست بازآفرینی شهری، این موضوع قوت و قدرت بیشتری گرفت خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم دو جلسه شورای هماهنگی مسکن داشتیم که تقریبا بی سابقه است. مهمترین مساله مسکن این است که باید این سیاست در اولویت اقدام قرار گیرد. بعضی افراد درابتدا انتقاد می کردند که برنامه وجود ندارد؛ برنامه ارایه کردیم. بعد گفتند چگونه اجرایی میشود؛ برنامه عملیاتی دادیم. تمرکز را نیز بر روی بهسازی و نوسازی شهری قراردادیم.
به گفته ایزدی، وزارت راه و شهرسازی آنچه که باید را انجام داده ولی تحقق آن وابسته به نیروهای خارج از حوزه اراده این وزارتخانه است.
شرکت هواپیمایی "اتحاد ایرویز" در راستای یک استراتژی بازبینی، از سال میلادی آینده پروازها به ایران و اوگاندا را حذف خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از گلف بیزنس، این شرکت هواپیمایی ابوظبی که یکی از سه شرکت هواپیمایی بزرگ منطقه خلیج فارس است، بیش از یک دهه صرف ایجاد یک شبکه جهانی کرده که مسافران را بین شرق و غرب جابجا میکند.
این شرکت هواپیمایی اعلام کرد پرواز به تهران را از ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) و پرواز به انتبه اوگاندا را از ۲۵ مارس متوقف خواهد کرد.
پنج پرواز هفتگی که اتحاد به تهران انجام میدهد، پیش از اینکه پروازها به طور کامل در ۲۴ ژانویه متوقف شود، در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه (۴ دی تا ۳ بهمن) به دو پرواز در هفته کاهش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی اتحاد دلیل توقف پروازهای تهران را بیان نکرد، اما گفت مسافران میتوانند در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه تاریخ پرواز دیگری را انتخاب کنند یا بلیت‌شان را پس دهند.
براساس بیانیه "اتحاد ایرویز"، انتبه بدنبال بازبینی تجاری عملکرد این مسیر از برنامه پروازهای اتحاد حذف میشود.
اتحاد در اکتبر پرواز به سانفرانسیسکو را متوقف کرد و اعلام کرده پروازها به دالاس فورت ورث و جایپور هند را از سال آینده کاهش خواهد داد.
اتحاد به همراه شرکتهای امارات و قطر ایرویز سه شرکت هواپیمایی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌روند که به جابه‌جایی میلیون‌ها نفر در سال از این منطقه متکی هستند و پایان یک مسیر میتواند تاثیر منفی بر شبکه آنها داشته باشد.
"محمود احمدی‌نژاد" آغازگر طرحی بود که با گذشت هفت سال بازمانده اصلی آن هزینههای سرسام آور و سرگردانی برای جمع کردن بساط پهن شده‌ای است که دست به دست می‌چرخد و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
شاید زمانی که رئیس دولت دهم با لبخند در رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستور کار قرار داده بود خبر می‌داد، تصور هم نمی‌کرد جریانی را کلید میزند که حتی دولت‌های بعد از او هم نتوانند به راحتی از باتلاقش خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و پا بزنند؛ هر چند سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت.
به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد هشتمین سال از شروع خود شد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول اقتصادی لایحه‌ای را به مجلس برد و با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد آن بود، سرانجام با رای نهایی شورای نگهبان در دی ماه ۱۳۸۸ مصوب شد.
اساس این قانون ۱۶ ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حاملهای انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخشهای تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینههای دولت به ویژه در طرحهای عمرانی بود. اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.
محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور وقت - در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حاملهای انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد. این اتقاق نیز افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد، به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.
اما چاشنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه‌های نقدی بود و قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر اساس تعدادی که ثبت نام کرده بودند حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود که با وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک‌بندی شروع به ثبت نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌هایشان کرد و به نتیجه‌ای نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷۵ میلیون نفری را در بر می‌گرفت گذاشت، تصمیمی که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت فعلی را رقم زد.
روال بی‌ضابطه پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت رقمی نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال، با توجه به اینکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخشهای تولید و درمانی و خود دولت باقی نگذاشت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را هم فراهم آورد.
این روند ادامه پیدا کرد تا به دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه پرداخت‌های نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه‌بگیران تاکید داشت، برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث‌های متفاوتی درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت این دولت هم که خود را درغربالگری ناتوان دید تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز سال ۱۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعلام نیاز کردند. البته سال ۱۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و در ادامه هم در سال ۱۳۹۴ کلا بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۷۰۰ تومان را حذف و با ۱۰۰۰ تومان تک نرخی کرد.
پرداخت هزینههای سنگین و عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی که با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخشهای مشمول درآمد ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه‌بگیران به قانون بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود تاکیدی که بر غربالگری یارانه‌بگیران در بودجه وجود داشت دولت در اینباره به بهانه نبود پایگاه اطلاعاتی کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.
طی سالهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام شده که در مجموع هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد آنهم در شرایطی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در این حد نبوده و کسری موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به عبارتی نه تنها یارانه نقدی سهم تمامی بخش‌ها قانونی را در خود هضم کرد، بلکه موجب برداشت از بودجه عمومی برای صرف در توزیع ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی هم شد. با وجود آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که در ادامه روند معیوب گذشته وجود داشت، ترجیح بر این بود که احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در دستور کار باشد، اما اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای تبصره هدفمندی دارد به طوری که سهم پرداخت های نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است رقمی که نشان میدهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سویی دیگر پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح شده که بر اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ وجود دارد.
این دو تصمیم مهم که البته تبعات خاص خود در اجرا را به دنبال خواهد داشت، حتی اکنون که به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شده با مخالفت‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایه گذاری اشتباه آن است چرا که اگر از ابتدا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشده بود و توقع در بین همه اقشار جامعه برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد نمی‌شد اکنون هزینههای سنگین آن وجود نداشت و اقدام برای غربالگری به بن‌بست نمی‌رسید. در عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای قانونی که سالانه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی استفاده کرده بودند و به طور مرحله‌ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می‌دادند اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵۰ درصد بیشتر نبود و با شیبی ملایم رشد می‌کرد.
در مجموع با شرایط آشفته‌ای که بر بساط قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکم بوده و جز خرج ۳۰۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی که مشخص نیست درد کدام خانواده را دوا کرد و همچنین کسری های ناشی از آن که موجب بلعیدن سهم تولید و سرکوب آن شد، نتیجه‌ای نداشت، آیا برای هفت سالگی قانونی که قرار بود جریان ساز تحول اقتصادی باشد اما به بن بست رسید و حتی تخریبی عمل کرد، باید جشن گرفت و برای آن خوشحال بود!؟
مصر قصد دارد ۴۲ درصد از برق خود را تا سال ۲۰۲۵ از انرژی تجدیدپذیر تامین کند.
به گزارش ایسنا، محمد شاکر، وزیر برق مصر در کنفرانسی در قاهره اظهار کرد این کشور دریافت پیشنهادها برای انرژی بادی به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات را بزودی آغاز خواهد کرد. پارک خورشیدی بن‌بان در استان اسوان مصر در جنوب شرقی این کشور فعالیتش را در اواخر سال ۲۰۱۸ یا اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد کرد.
وزیر برق مصر در این کنفرانس همچنین اعلام کرد مصر شبکه برق خود را به عربستان سعودی متصل میکند و به سیستمی در خاورمیانه ملحق میشود که به همسایگان امکان میدهد برقشان را سهیم شوند.
این اتصال حدود ۱.۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و مصر حدود ۶۰۰ میلیون دلار را پرداخت میکند.
قراردادها برای ساخت این شبکه در مارس یا آوریل امضا میشود و ساخت آن حدود دو سال طول خواهد کشید. مصر در شرایط مازاد میتواند برق را صادر کند و در زمان کمبود، نیرو وارد کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، انتقال برق بین مرزی در منطقه خلیج فارس در سال ۲۰۰۹ زمانی که یک شبکه نیرو قطر، کویت، عربستان سعودی و بحرین را به یکدیگر متصل کرد، امکان پذیر شد. هدف این شبکه تضمین امکان واردات نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شرایط اضطراری بود.
وزیر برق مصر اظهار کرد: مصر که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اگر در سال ۲۰۱۴ به شبکه برق عربستان متصل بود، دچار کمبود برق نمی‌شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد این لینک با عربستان سعودی ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت خواهد داشت. مصر یک لینک ۴۵۰ مگاواتی با اردن و یک لینک ۲۰۰ مگاواتی با لیبی دارد. مصر از موقعیت استراتژیک خود برای اتصال شبکه‌های نیرو در آسیا و نقاط دیگر در آفریقا استفاده خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، درباره مبادلات تجاری بین ایران و روسیه اظهارداشت: سیاست بانک مرکزی استفاده از پول ملی دو کشور است و در سفر اخیر هیات ایرانی به سوچی نیز این موضوع مطرح شد.
وی افزود: باید به سمت پیمان‌های پولی حرکت کنیم، چرا که توازن تجاری داریم و نیاز به پول سوم در مبادلات نداریم. وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل کالا از ایران به روسیه گفت: اکنون هزینه حمل و نقل گران تمام میشود، اما تا 2 هفته دیگر اتصال خط آهن ایران به آسیای مرکزی و روسیه انجام می شود که مناسب ترین راه برای حمل و نقل کالا است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایرانی‌ها از کریدور سبز در تجارت با روسیه استفاده نکردند، گفت: تخفیف 25 درصدی برای سندهای صادراتی ایران در نظر گرفته شده؛ اما تنها دو شرکت از آن استفاده کرده‌اند.
وی ادامه داد: مذاکرات عضویت ایران در اوراسیا تقریبا نهایی شده و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کرباسیان خاطرنشان کرد: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تخفیف 25 درصدی برای هر سند صادراتی در حوزه تعرفه صادرات به روسیه، از سوی این کشور داده شده است. وی افزود: همچنین اگزیم بانک روسیه خط اعتباری در اختیار صادرکنندگان قرار داده که باید از آن استفاده کرد.
کرباسیان با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: روسیه و ترکیه مشکلاتشان را حل کردند و ترکیه بازار را در دست گرفته است. وزیر اقتصاد در خصوص هلدینگ های صادراتی گفت: سال 74 قرار بود اولین مرکز تجاری در روسیه توسط اتاق بازرگانی راه اندازی شود که هنوز انجام نشده است.
وی در خصوص تشکل های صادراتی گفت: راهبرد اتاق ها برای سال آینده باید مشخص شود، دولت هم آیین نامه تصویب کرده و مجلس هم بودجه تخصیص داده است. کرباسیان با تاکید بر اینکه مشکلات صادرات تابع نرخ ارز نیست، گفت: تجربه نشان داده که با رشد نرخ ارز، صادرات افزایش نیافته و نباید به دنبال افزایش نرخ ارز به منظور رشد صادرات بود.
محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوالخبرنگار مهر در خصوص کاهش نرخ سود وامها، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وامهای بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیتهای اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته میشد تا بتوانند نرخ سود وامها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز، آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دیماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش کنیم.
پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود وام نیز باید صورت گیرد، این در حالی است که اکنون بانکها از نرخ سود سپرده ها عدول می کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و در مورد تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دیماه، آنچه که به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده ها است عملیاتی شود.
با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نهایت تا دو سال آینده این سازمان ورشکسته خواهد شد اما مدیرعامل تامین اجتماعی بر این باور است که ورشکستگی برای این سازمان معنایی ندارد چراکه دولت پشتوانه این سازمان محسوب میشود. مساله ورشکستگی تامین اجتماعی را مرکز پژوهشهای مجلس نیز هشدار داده است .
آنچه موجب شده تهدید ملی تامین اجتماعی در ایران در اولویت نباشد، این است که تصور میشود این تهدید در آتیه بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تشریح میشود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و دوم اینکه اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.
تامین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمانها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکین چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود به نحوی که قریب به ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.
در این زمینه نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران با اشاره به پیشی گرفتن مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به ورودی صندوق‌ها از پیش‌بینی کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد.
علی دهقان‌کیا در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه‌تاسیس، وضعیت مناسب‌تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند.
وی با بیان اینکه از اول شاخص‌های بین‌المللی به ازای هر هفت نفر شاغل، یک نفر باید بازنشسته شود، ادامه داد: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌پرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت میکند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه‌پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بازنشسته حقوق بازنشستگی پرداخت میکند. همچنین صندوق فولاد ۹ هزار و ۱۵۰ هزار بیمه‌پرداز و ۸۳ هزار بازنشسته دارد. در عین حال صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما در مقابل ۱۳ هزار و ۱۰۰ بیمه‌پرداز به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی پرداخت میکند.
دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه تقریبا وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان بیش از بیمه‌شدگان است، افزود: از نظر جمعیتی صندوق تامین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.
همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز پنج میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع هفت میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد. در مجموع ۵۵ میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد.
نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران به وضعیت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند. به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه 5/27 درصد رشد و در مقابل مصارف این سازمان نیز (هزینه) ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است.
به عبارتی مصارف سازمان تامین اجتماعی 5/2 درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب میشود.
دهقان‌کیا با بیان اینکه در سال ۹۵، منابع تعهدی سازمان تامین اجتماعی ۸۶ هزار میلیارد تومان بود افزود: اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش‌بینی‌شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در سالجاری پیش‌بینی میشود سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیون تومان کسری منابع داشته باشد خاطرنشان کرد: بر اساس بار مالی‌ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده نیز پیش‌بینی میشود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
وام ۲۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه
دهقان‌کیا از دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه برای تامین کسری منابع خبر داد و گفت: در عین حال این سازمان برای مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاههای سودده خود یعنی پالایشگاه لاوان را با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: در سال ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی تصویب شد که در آن زمان در برابر 2/25 درصد از افراد شاغل، یک نفر بازنشسته میشد اما امروز به مرحله‌ای از بحران رسیده‌ایم که در سال ۹۴ با گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون، 37/6 درصد شاغل هستند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت میکند. همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز سهم شاغلان نسبت به بازنشستگان 35/5 درصد شده است.
وی با بیان اینکه کسری سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ آغاز شد به وضعیت افزایش مستمری‌بگیران نسبت به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۹ در این بخش با مشکل خاصی مواجه نبودیم اما از سال ۹۰، این بحران آغاز شد به طوری که میزان بیمه‌شدگان 9/4 درصد و میزان مستمری‌بگیران نیز 4/8 درصد با رشد مواجه بوده است. به عبارتی میزان مستمری‌بگیران 5/3 درصد نسبت به بیمه‌شدگان رشد داشته است.
دهقان‌کیا قوانین و مقررات تعهدآور برای سازمان تامین اجتماعی را از عوامل رشد نامتعارف بازنشستگان نسبت به شاغلان عنوان کرد و اظهار داشت: در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، ۲۶ قانون و همچنین توسط هیات وزیران در سنوات گذشته چهار مصوبه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی وضع شده که سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت شود اما دولت‌های مختلف به تعهد خود در پرداخت این سهم بیمه پایبند نبودند که این یکی از دلایل کسری منابع است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به روند صعودی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال ۸۴ بدهی دولت به این سازمان شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ این میزان به ۶۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: در بخش تحمیل طرحهای حمایتی در قالب بیمه بدون توجه به بار مالی، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میزان 5/4 میلیون نفر حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است که از این میزان سه میلیون نفر از اقشار حمایتی محسوب میشوند به طوری که بدون کارفرما هستند و دولت مکلف به پرداخت سهم حق کارفرمای این افراد شده است. همچنین 5/1 میلیون نفر باقیمانده نیز تحت پوشش بیمه‌های اختیاری هستند که سهم پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.
این فعال کارگری سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد را یکی دیگر از عوامل بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان و تصریح کرد: در سال ۶۵ در زمان تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) سرمایه اولیه این سازمان، دو میلیارد تومان بود. امروز از مجموع کارخانه‌های تحت مالکیت شستا ۷۰ درصد بورسی و ۳۰ درصد غیربورسی هستند.
وی ادامه داد: جمع سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۹ درصد این سرمایه بابت رد دیون دولت و ۴۱ درصد مابقی نیز توسط این شرکت تامین شده است که این شرکت از محل کل سهام دولت ۲۴ درصد و از محل سود خود ۷۶ درصد بهره برده است.
دهقان‌کیا با بیان اینکه متوسط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد برآورد شده است که نرخ تورم نیز در همان مدت 7/19 درصد بوده است، گفت: بنابراین بازدهی تامین اجتماعی فقط 3/0 درصد بوده است در حالی که اگر روند ساختار اقتصادی و قشر سرمایه‌گذاری در کشور به خوبی پیش می‌رفت این میزان نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری باید پنج درصد میشد.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش هزینههای درمان تحمیل‌شده به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ هزینه درمان این سازمان پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ با افزایش چشمگیر به ۱۹ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان رسیده و این یک بار مالی نگران‌کننده برای سازمان است.
رشد کسری منابع سازمان در 3 سال گذشته
دهقان‌کیا همچنین با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان در بخش درمان طی سه سال گذشته گفت: در سال ۹۲ منابع درمان سازمان تامین اجتماعی هشت هزار میلیارد تومان و مصارف این بخش نیز هفت هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی درآمد این سازمان از محل درمان ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۹۳ منابع سازمان در بخش درمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقابل مصارف این بخش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. به عبارتی هزینههای سازمان از بخش درمان ۷۳۶ میلیارد تومان بیش از درآمد بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز منابع بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف این بخش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری منابع را نشان میدهد. علاوه بر این در سال ۹۵ منابع سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که هزینههای بخش درمان، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد این بخش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران درباره عوامل بروز چالش در سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: مداخلات دولت در تصمیم‌گیری‌های سازمان، عدم رعایت متوازن سه‌جانبه‌گرایی و افزایش سهم نمایندگان دولت، چالش در ساختار مالی و اداری سازمان و همچنین کاهش بازنشستگی پیش از موعد از ۳۰ به ۲۵ سال برخی از مهمترین عوامل بروز چالش در این سازمان است.
انکار رییس و اذعان معاون !
در این حال چندی پیش معاون فرهنگی سازمان تامین اجتماعی گفت: از شش ماه پیش تاکنون بیش از ۴۰ یادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کرده و نسبت به ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده هشدار داده‌ایم.
منصور اعتصامی اظهار داشت: دولت ۹۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
وی افزود: این بدهی‌ها از سال ۸۴ به بعد شکل کلی گرفته به این شکل که با صدور دستورهایی بنا بود که دولت در بخشهای مختلف تقبل کند ۲۳ درصد حق کارفرما را پرداخت کند ولی آن را واریز کرد و در سال ۹۳ این بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشت اما این روند تا چه موقع می‌خواهد ادامه پیدا کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مجموع ارزش تمام دارایی سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه بدهی بین نسلی سازمان ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در یک دوره ۱۰ ساله باید پرداخت کند و به عبارتی سازمان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسر دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردی که سال گذشته انجام شد، براساس آمار به‌طور میانگین هر خانوار ایرانی دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در هرماه درآمد داشته درحالیکه هزینههای جاری زندگی آنها دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده است، یعنی هر ایرانی در طول سال ۹۳، حدود ۲۰۰ هزار تومان به جیب خود بدهکار بوده که این مشکل در لرستان با 5/28 درصد بیکاری، به‌مراتب شدیدتر بوده است.
اعتصامی تصریح کرد:کسی که وارد فضای کارفرمایی و تولید میشود در حقیقت جهادگر عرصه اقتصادی است زیرا در سرزمینی که تولید منابع نباشد، فشار زیادی به کارفرمایان وارد میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی بخش خصوص به تامین اجتماعی هشت هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است،گفت: حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی و نزدیک شش هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که بحران‌های آن در کشور به رسمیت شناخته‌نشده است درحالیکه این سازمان بزرگترین نقش را در تامین سلامت و امنیت جامعه، به‌عنوان دو عامل بهینه‌ساز زندگی مردم ایفا میکند.
اعتصامی خاطرنشان کرد: ۳۵ میلیون نفر جامعه هدف تامین اجتماعی هستند، که حیات آنها بستگی به تامین اجتماعی دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قوانین و ساختار تامین اجتماعی باید به‌طور دائم بررسی و بازبینی شود، بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع تامین اجتماعی را کارفرمایان تامین میکنند.
ابر بدهکار بانکی
افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانکها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را به یکی از «ابَربدهکاران» بانکی کشورتبدیل کرده است.
چندی پیش «مرکز پژوهشهای مجلس» درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.»
این مرکز در گزارشی تاکید کرده بود که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «میتواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.»
طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانکها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را یکی از «ابربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.
همچنین در سال گذشته هزینههای این سازمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدش بوده که این به معنای کسری ۱۵ درصدی درآمد نسبت به هزینه در این سازمان است.
در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، در هشت سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده میشود که عمدتا پیامد طرحها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١۴٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد به ویژه آن که غالب ورودی‌های سالهای اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگرچه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانکها تامین اعتبار شده است اما سازمان هم به لحاظ تامین نقدینگی و هم به لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.
بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامت‌شان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تامین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو در جلسه روز گذشته کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و آماده طرح در هیات دولت شد.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد.
دلیل این موضوع تدوین دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارسال آن به هیات دولت برای تصویب نهایی، اعلام شد.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده این دستورالعمل در جلسه روز گذشته کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.
بنابراین طبق روال معمول این دستورالعمل باید به زودی در هیات دولت طرح و به تصویب نهایی رسیده و برای ابلاغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
در این شرایط به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با تصویب نهایی و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول از سر گرفته شود.
در این زمینه شنیده میشود در دستورالعمل جدید واردات خودرو؛ تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی معادل ۵۵ درصد، با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۰ درصد و با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بیش از ۱۳۰ درصد تعیین شده است.
البته این اعداد در حد پیشنهاد بوده و هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات دولت برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای ایجاد اشتغال تنها پول کافی نیست بلکه مهارت آموزی لازم است. او میگوید در صورتی که منابع پیش بینی شده در بودجه محقق شود به هدفگذاری ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل در برنامه ششم دست پیدا می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲۳ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر رسید. این در حالی بود که جمعیت بیکار ما در سال ۱۳۹۵ سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند که امسال به سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده و نشان میدهد تغییر چندانی در این خصوص ایجاد نشده است چون نیرویی که وارد بازار کار میشود قابل توجه است و نسبت شغل در کشور بد نبوده است.
وی با اشاره به رابطه بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال اظهار کرد: در حال حاضر چنین رابطه‌ای وجود ندارد چون متناسب نیست و به همین منظور رشد فراگیر مطرح شده که این رشد متکی به رشدهای سرمایه بر بزرگ نیست و اشتغال کشور نیز به این سمت پیش می‌رود.
به گفته ربیعی ظرفیت ایجاد شغل براساس رشد کلاسیک کشور ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل است ولی باید بین رشد فراگیر و رشد کلاسیک تفکیک قائل شد.
وی به تعریف رشد کلاسیک و فراگیر پرداخت و گفت: رشد کلاسیک رشد ناشی از نفت و گاز و فولاد، پتروشیمی است اما در رشد فراگیر هم می توانیم شغل ایجاد کنیم و هم از ظرفیتهای جدید شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیشترین رشد در شغل‌های خدمات و شغل‌های گران قیمت مثل نفت و انرژی و فولاد ایجاد شده است، افزود: سهم بخش خدمات نسبت به بخشهای صنعت و کشاورزی قابل توجه است. بخش خدمات شامل خدمات گردشگری، حمل و نقل و آی سی تی، هتلداری و تورگردانی است و بیش از صد هزار شغل فقط در حوزه آی تی ایجاد شده است.
به گفته ربیعی ۶۰.۳ درصد شغلها در حوزه خدمات بوده و ۵۰۷ هزار شغل خدماتی با مدارک دانشگاهی سازگاری داشته و بیشتر تحصیلکرده‌ها وارد بخش خدمات مولد شده اند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از خدمات تعریف خوبی نداریم بعضا روزنامه فروشی را شغل کاذب می‌دانند در حالی که در شغل کاذب فرد به جای ۸ ساعت کار یک ساعت کار می کند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی که در برنامه نگاه یک صدا و سیما سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی میشود؟ گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ای که در بودجه امسال دیده شده پیش برویم می‌توانیم به تحقق این هدف امیدوار باشیم تبصره ۱۴ بودجه سال 1397 به بحث اشتغال می‌پردازد و قرار است روی حمل و نقل، بافتهای فرسوده و اشتغال خرد کار شود.
ربیعی افزود: اگر بافتهای فرسوده فعال شوند ضریب اشتغال در بخش مسکن بالا می‌رود. بخش حمل و نقل هم به محیط زیست کمک میکند و هم در ایجاد شغل موثر است. مشاغل خرد هم که شامل شغل هایی از جنس رشد فراگیر و اشتغال فراگیر هستند که میزان اشتغال را بالا می‌برند و در سیاستهای اشتغال شامل یارانه مزد، حق بیمه کارفرمایی و طرح کارورزی میشوند.
به گفته وی یارانه مزد کارفرما بخشی از طرح کاج است که اگر بودجه آن تامین شود در قبال به کارگیری نیروی کار توسط کارفرما به وی پرداخت میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 1397 برای طرح اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: درصدد هستیم با همراهی سازمان برنامه و بودجه یارانه دو درصدی را برای مشاغل پرکشش دنبال کنیم.
ربیعی با تاکید بر اینکه اشتغال تنها با پول پاشیدن ایجاد نمی‌شود، افزود: برای ایجاد شغل مهارت آموزی هم نیاز است چون افراد با کسب مهارت، شاغل میشوند و بر همین اساس تلاش کرده ایم در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مزیتهای اشتغال هر استان را شناسایی کنیم.
او با اشاره به طرح روستا - تعاون، گفت: این طرح در راستای توانمندسازی و کمک به اشتغال مناطق محروم و روستایی پیش بینی شده و بر اساس آن هر منطقه روستایی که مزیتهایش شناسایی شود، روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
وزیر کار دولت دوازدهم همچنین از فعالیت ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور و شکل گیری ۱۵۰ تعاونی دانش بنیان خبر داد و گفت: سال ۱۳۹۲ حجم صادرات تعاونی‌ها ۹۹۰ میلیون دلار بوده که در حال حاضر این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است.
به اعتقاد ربیعی در گذشته ذهنیت خوبی نسبت به بخش تعاون وجود نداشت ولی اکنون این نگاه تغییر کرده است.
به گزارش خبرنگار اخبار بانک، موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های غیرمجاز به جهت اینکه پول های جمع آوری شده از حساب های افتتاحیه مشتریان را نگهداری کنند، مجبور بودند در یک یا دو بانک بزرگ افتتاح حساب کرده و در انتهای روز مبالغ جمع آوری شده را به بانک منتقل کنند.
در بسیاری از تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حسابهای که در بانکهای بزرگ افتتاح میشود به نام موسسه و تعاونی اعتبار نبود و بنام اشخاص بعنوان مثال رئیس یا معاون شعبه افتتاح حساب می کردند.
به عبارت دیگر موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز به جهت دور زدن قانون و عدم دستیابی دستگاه قضا به اطلاعات حساب و جلوگیری از مسدود شدن آن توسط بانک مرکزی معمولاً به نام اشخاصی خاص در موسسه افتتاح حساب می کردند.
برای اینکه بانک مرکزی معمولاً از زیرمجموعه خود می خواهد که حسابهای این موسسات مسدود شوند به شعب اینگونه ابلاغ می کردند که حساب در بانک عامل به نام موسسه افتتاح نشود.
معمولاً افتتاح حساب به نام رئیس شعبه، معاون شعبه یا سرپرست استان موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بطور مشترک افتتاح میشد.
حال که دستگاه قضا در حال رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که ممکن است در بانکهای بزرگ حساب به نام موسسات ذکر شده باز نشده باشد.
کارمندان شبکه بانکی نیز در صورتی که از این راه دور زدن قانون اطلاع دارند می توانند موضوع را به مسئولین قضایی اعلام تا حسابهای فوق به مشتریان و سپرده گذاران بازگردانده شود.
حسین مهاجران، درباره وضعیت قیمت میوه‌های مصرفی مردم در شب یلدا، اظهار کرد: قیمت هرکیلوگرم انار در میادین مرکزی میوه و تره‌بار تهران ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان و هرکیلوگرم هندوانه به‌قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ به‌فروش می‌رسد که قیمت هندوانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به نرخ سایر میوه‌های پرمصرف در میادین میوه افزود: هر کیلوگرم نارنگی به‌قیمت ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، هر کیلوگرم پرتقال شمال ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و سیب درختی ۲۰۰۰ تومان تا ۴۵۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تهران ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در میادین مرکزی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد و هنوز قیمتی بالا دارد و هر کیلوگرم خیار ۲۵۰۰ و خیار یزدی ۳۰۰۰ تومان در میادین به‌فروش می‌رسد.
میوه مورد نیاز مردم برای شب یلدا تأمین است
بنابراین گزارش، قیمت‌های یادشده مربوط به میادین مرکزی میوه و تره‌بار است و بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار (خرده‌فروشان میوه) قیمت یادشده این محصولات در سطح شهر ممکن است تا ۳۵ درصد افزایش یابد.
با توجه به سرمازدگی انار ساوه، قیمت این محصول در شب یلدای امسال، بالاتر از نرخ مدت مشابه سال گذشته است و بخشی از تولید تحت تأثیر قرار گرفته است.
محمد علی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در گفتگو با تسنیم با تأیید سرمازدگی انار ساوه و کاهش تولید این محصول اظهار داشت: با وجود سرمازدگی این محصول، مشکلی برای تأمین میوه مورد نیاز مردم در شب یلدا، وجود ندارد.
به کارگرآنلاین، یک منبع آگاه در گفت و گو با «انتخاب» گفت: توافق بر سر
نهاوندیان تقریبا نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در هفته های آینده
به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد.
انتخاب افزود: "پیشتر زمزمه های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر
پیشنهادی اقتصاد هم مطرح شده بود. به دنبال این شایعات برخی نمایندگان مجلس
از اینکه برخی افراد دوتابعیتی قرار است به عنوان وزرای «اقتصادی» معرفی
شوند انتقاد کرده بودند."
مسئولان بانک مرکزی تاکنون خبر سایت حامی دولت روحانی را تائید نکردند.
پیشتر هم یکی از روزنامه های حامی دولت روحانی از افزایش قیمت بنزین به
1500 تومان از اول دیماه خبر داده بود که در ابتدا تکذیب شد، ولی بعدا
مسئولان دولت افزایش قیمت را تائید، ولی زمان و میزان افزایش قیمت را به
مجوز مجلس منوط کردند.
مسکن، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که نقش آن در تحرک اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.
به گزارش تجارت‌نیوز، تاثیرگذاری این حوزه در یکهزار و ۲۰۰ رشته شغلی، تولیدی و خدماتی موید عمق اثرگذاری این بخش بر دیگر ابعاد اقتصادی کشور است.
در این میان، کم نیستند کارشناسان و صاحب‌نظرانی که معتقدند در صورت ظهور و بروز رونق در بازار مسکن، شرایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت میشود و تحولی چشمگیر در این خصوص رقم خواهد خورد.
در این میان، آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاههای ذی‌ربط همچون بانک مرکزی ناظر بر این واقعیت است که میزان تولید مسکن (تولید بخش خصوصی) در طول سی سال اخیر به پایین‌تر حد ممکن تنزل یافته است.
آنچنان که گزارش‌های منعکس شده نشان میدهد، تعداد ساختمانهای شروع به ساخت، توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور که روند احداث آن از سال ۱۳۹۵ کلید خورده، حدود ۹۴ هزار واحد تخمین زده میشود که با توجه به این رقم، کمترین میزان احداث واحد مسکونی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده است.
در ذیل این گزارش تلاش میشود عوامل و دلایل این کاهش و تنزل حداکثری در ساختوسازها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در خصوص علل و دلایل کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن در کشور اظهار کرد: یکی از دلایل کلی و اصلی این عارضه به کاهش قدرت خرید مردم برمی‌گردد که به تبع همین موضوع باعث شده بسیاری از اقشار مردم، توان خرید مسکن را نداشته باشند.
وی افزود: البته افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن که حدود ۵ تا ۶ سال پیش نیز در کشور تجربه شد، روند معقول و منطقی نبود.
اما در شرایطی که آفت رکود به جان اقتصاد کشور می‌افتد طبیعتا سطح درآمدی خانوارها نیز کاهش می‌یابد و در چنین فضا و بستری، اساسا پول و نقدینگی لازم برای خرید مسکن وجود نخواهد داشت.
سروش اضافه کرد: به واقع شرایط موجود، زمان نسبتا مطلوبی برای خرید مسکن محسوب میشود، اما پیش‌نیاز این ضرورت، داشتن نقدینگی لازم است که در شرایط، رکود، تامین و مهیا‌سازی آن بسیار سخت و دشوار است.
این کارشناس مسکن گفت: آنچنان که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان میدهد، هم‌اکنون، دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونیِ خالی در کشور وجود دارد که بعضا در این میان برخی از آنها لوکس و اشرافی به شمار می‌رود.
به تبع بسیاری از اقشار جامعه، علی الخصوص اقشار و گروههای کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، قادر به خرید آن نیستند.
وی افزود: در صورت برنامهریزی مدون و اصولی در این بخش، بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های اقتصادیِ فعلی، تاکنون حل‌و‌فصل شده بود.
اما متاسفانه در این عرصه، برنامه مشخصی تعریف و طراحی نشد و همین امر، مزید بر علت شده تا در شرایط فعلی، عمق مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی به این شکل آشکار شود.
سروش گفت: با اِعمال برخی تدابیر و پیش‌بینی تمهیدات مقتضی، میتوان بخشی از نارسایی‌های فعلی را رفع کرد و به تبع باز شدن گره‌ها در بخش مسکن میتواند تا حدودی، معضلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ارائه تسهیلات ویژه، یکی از راهکارهایی است که میتوان به موجب آن، زمینه را برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن هموار کرد.
وی افزود: پیش از این اعتبارات و تسهیلاتی برای این منظور تعریف و طراحی شد، اما آنچنان موانع و پیچیدگی‌هایی برای این به اصطلاح، امتیاز تعریف شده که بسیاری از متقاضیان به ناچار اعطای تسهیلات مذکور را به لقایش می‌بخشند.
این کارشناس بازار مسکن گفت: اصل و اساس چنین تسهیلاتی باید با هدف کمک به متقاضیان بخصوص دهک‌های پایین جامعه، تعریف و ارائه شود.
اما سودهای آنچنانی و فرآیند زمانی باز پرداخت آن معطوف به مشکلات و سختی‌هایی است که جامعه هدف و متقاضیان ترجیح می‌دهند از دریافت چنین وام‌هایی اجتناب کنند.
حبس مالی سرمایه گذاری‌ها، امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه را محدود ساخته است
چندی پیش، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید مسکن در طول سالهای گذشته اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲، روند سرمایه‌گذاری در عرصه مسکن و تعدد تولید، ساخت و احداث واحدهای مسکونی کاهش یافت که ریشه آن را میتوان در تولید و احداث جستجو کرد.
به اعتقاد وی، نخستین دلیل کاهش نرخ تولید و احداث مسکن به حجم انبوه تولید مسکن در مقطعی برمی‌گردد که به نوعی سودآوری آن آنچنان جذاب و قابل توجه بود که برخی تلاش کردند سرمایه‌های خویش را به این سمت هدایت کنند.
وی افزود:به واقع، حبس سرمایه‌گذاری در بسیاری از واحدها، باعث شده تا امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه‌ها با موانعی مواجه شود و به تبع در چنین شرایطی سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مذکور اُفت میکند و روند تولید و احداث مسکن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط نامساعد در سیستم بانکی در سنوات گذشته و کمبود منابع، یادآورشد: به واقع به دلایل مختلف، قدرت وام‌دهی بانکها در بخش مسکن، برای تامین مالی ارزان قیمت خرید و ساخت مسکن کاهش پیدا کرد.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید معقولانه و منطقی انجام پذیرد
در این میان برخی معتقدند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به صورت منطقی و معقولانه انجام پذیرد و در صورت اتخاذ تصمیمات آنی، هیجانی و با فوریت، احتمال خروج منابع از بانکها به سمت خرید زمین و یا احداث مسکن، دور از ذهن نخواهد بود.
به تبع در چنین شرایطی نظام بانکی کشور که نقش بسزا و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفاء میکند با مشکلات و بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
کما اینکه کاهش سود سپرده‌گذاری‌ها در ماههای اخیر باعث شده بخشی از منابع بانکی، کاهش یابد و به سمت خرید و فروش مسکن سوق پیدا کند که البته این امر چندان ملموس نیست، اما با رصد اعداد و ارقام و میزان معاملات در کلان‌شهر‌هایی همچون تهران، قابل احساس است.
احمد فرنیان‌پور، یکی از فعالان حوزه ساختوساز مسکن، با اشاره به لزوم حصول رونق در بازار مسکن اظهار کرد: در هر مقطعی سود عرصه مذکور، آنچنان بالا رفت که بسیاری، سرمایه خود را در این بخش محبوس ساختند و حتی کسبوکار خود را به بخشهای مرتبط با مسکن تغییر دادند.
وی افزود:به واقع، هزینه چنین سرمایه‌گذاری و تغییر شغلی در دوران رکود، بسیار سنگین تمام شد و نتیجه آن، مشکلاتی است که در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، ظهور پیدا کرده است.
این فعال در حوزه بازار مسکن در پایان یادآور شد: با چنین اوصافی، انتظار می‌رود حصول رونق هوشمندانه، در بازار مذکور در اولویت دولت قرارگیرد.
قطعا در چنین شرایطی شاهد طراوت و شادابی هر چه بیشتری در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود و به تبع آن، از فشار معضل بیکاری در بسیاری از بخش‌ها نیز کاسته خواهد شد.
طی روزهای گذشته، اخباری از رسانه ها مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین تا 1700 تومان منتشر شد.
پیش از این هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ، خواستار گرانی قیمت بنزین شده و طی روزهای گذشته نیز به موضوع پیگیری دولت برای دریافت مجوز افزایش قیمت بنزین اشاراتی داشته است.
در ظاهر دولت، در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 ،با پیش بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی،کلید گرانی قیمت بنزین را زده است.
اظهارات نوبخت در نشست خبری روز دوشنبه نیز،گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین را در اذهان متبادر می سازد.
آنچنان که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد؛ دولت مجوز افزایش قیمت حامل ها را طبق بودجه امسال در اختیار دارد و قادر است تا سقف 48 هزار میلیارد تومان کسب در آمد کند.
وی حتی در ادامه افزوده؛ قیمت بنزین می تواند به بیش از 1500 تومان در هر لیتر افزایش یابد.
گزارش ها در برخی رسانه ها نشان میدهد؛ احتمال افزایش قیمت بنزین به 1400 تا 1700 تومان غیر ممکن نخواهد بود و آنچنان که مطرح شده دولت برای این گرانی دو هدف عمده را مد نظر قرار داده است: نخست کنترل مصرف بنزین و سپس ایجاد اشتغال در سایه کسب درآمد که البته این روش برای کسب درآمد و حصول اهداف از پیش تعیین شده منتقدانی را نیز در مقابل خود می بیند.
یکی از نهادهای منتقد این تصمیم مجلس شورای اسلامی است که یکی از وظایف آن به تصویب لوایح دولت و بودجه معطوف می شود که بدون تردید در میان این تعداد از نمایندگان به هر حال موافقانی نیز وجود دارد و در نهایت طی روزها و هفته های آتی با رصد موضع گیری مجلس و فضای حاکم بر آن می توان ضریب تحقق احتمالی این تصمیم را بصورت دقیق تری مورد ارزیابی قرار داد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این طرح به شمار می رود.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مخالفان این طرح در گفتگو با رسانه ها عنوان داشت: مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالف بوده و در ادامه با تعبیر افزایش قیمت بنزین، خط قرمز این نهاد است، موضع گیری خود و دیگر نمایندگان را در ارتباط با این طرح و تصمیم اعلام میکند.
یکی از دلایل مخالفت این نماینده مجلس، به عدم ارائه خدمات به مردم متناسب با افزایش چندین برابری قیمت بنزین در طول سنوات گذشته باز میگردد.
از نظر زارع، در سال های گذشته خدمات شایان و قابل توجهی در سایه افزایش قیمت بنزین و رشد آن به 1000 تومان در هر لیتر ارائه نشده که اکنون با قائل بودن به ارتقای خدمات در گذشته بتوان این تصمیم را مثبت قلمداد کرد.
حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی تندتر،معتقد است دولت با طرح تبصره 18 لایحه بودجه سال 97، به نوعی به دنبال دریافت چک سفید امضاء برای افزایش حامل های انرژی است.
البته طبق اخبار منتشر شده؛ از قول یکی از مقامات مسوول که نام و مشخصات دقیقی نیز از او اعلام نشده، در ظاهر مسوولان ذی ربط تصمیم گرفته اند در صورت افزایش قیمت بنزین،گاز رایگان به خودروهای عمومی عرضه کنند تا این ارتقا و رشد قیمتی، تاثیری بر نرخ حمل و نقل عمومی نگذارد.
دغدغه مردم تنها به نرخ حمل و نقل خلاصه نمی شود
حمید سوری،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش استراتژیک و بسیار تعیین کننده بنزین بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه در برخی رسانه ها این‌چنین عنوان شده که احتمال عرضه گاز رایگان (در صورت افزایش نرخ بنزین) به خودروهای عمومی وجود دارد اما هم ما و هم دولت استحضار دارد که دغدغه های اقتصادی عموم مردم تنها به حمل و نقل خلاصه نمی شود که البته حمل و نقل نیز جزئی از آن است، اما نمی توان تمامیت و کلیت مشکلات و معضلات اقتصادی فعلی جامعه را که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند را به حمل و نقل خلاصه کرد.
وی افزود: تجربه سنوات گذشته نشان داده، پس از گرانی بنزین، میل به صعود قیمت ها در بسیاری از اقلام،کالاها و محصولات دیگر نیز افزایش می یابد و به نظر می رسد در شرایط فعلی که عموم مردم بخصوص اقشار و دهک های پایین و ضعیف جامعه با آن دست به گریبان هستند، چنین پیشنهادات و ایده‌های غیرمنطقی، جز عمیق تر شدن چالش های اقتصادی، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
سوری بیان کرد: متضرر اصلی چنین افزایش قیمتی، همان اقشار کم درآمدی هستند که کمر آنها بر زیر فشارهای اقتصادی خم شده و باز هم این تصمیم، توان آنها را برای معیشت و زندگی ضعیف تر خواهد ساخت.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:البته برخی رسانه های وابسته به دولت، موضوع افزایش قیمت بنزین را کذب محض عنوان کرده اند و حصول چنین تصمیمی را مستلزم بررسی‌های هر چه بیشتر می دانند.
وی افزود: وزیر نفت اعلام کرده؛ افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده، بنابراین زمان و چگونگی افزایش قیمت محصول هنوز مشخص نیست و در ادامه این‌چنین عنوان می شود که زمان و نحوه افزایش قیمت در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
سوری گفت: امید آن می رود، مجلس با درایت و هوشمندی در برابر چنین طرحی ایستادگی کند و از تصویب و تایید آن اجتناب کند، زیرا پیش از هر فرد و گروهی این نمایندگان مجلس هستند که در مراجعات و ملاقات های مردمی حوزه انتخابیه خویش از وضعیت اقتصادی مردم آگاهند و نیک می دانند چنین افزایش قیمتی، شوک های غیرقابل پیش بینی به اقتصاد کشور وارد میکند و در شرایط فعلی، ظرفیت و بنیه اقتصادی بسیاری از اقشار مردم، تاب و توان تحمل آن را ندارد.
مجلس منافع مردم را در نظر می‌گیرد
در شرایط فعلی، امید مردم به تصمیم مجلس است و آنچنان که شواهد نشان می دهد، پارلمان نشینان استقبالی از این تصمیم و طرح دولت نمی‌کنند و اگر نگوییم تمامی نمایندگان مخالف این طرح هستند، اما در کمیسیون های حساس و تعیین کننده، موضوع افزایش نرخ بنزین مخالفانی جدی دارد.
کوروش کرم پور، دبیر کمیسیون انرژی، یکی دیگر از مخالفان این طرح به شمار می رود و در گفتگو با رسانه ها گفته است: هنوز نرخ پیشنهادی به مجلس اعلام نشده، اما بیشتر نمایندگان مجلس مخالف آن هستند.
وی می افزاید: باید نظریات کارشناسی استماع شود و اگر نظرات مذکور دال بر این باشد که افزایشی انجام نپذیرد ، به طور قطع هیچ رشد قیمتی در بنزین نخواهیم داشت.
کرم پور می گوید: بر اساس منافع ملی که منافع عموم مردم است، تصمیم می گیریم و مجموع نمایندگان اکنون با چنین افزایشی مخالف هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: در صورت افزایش نرخ بنزین، باید میزان یارانه پرداختی به اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش یابد.
افزایش قیمت بنزین خطرناک است
هدایت ا...خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی، افزایش فارغ التحصیلان بیکار و تاثیرگرانی بنزین بر هزینه تمام شده کالاها و تحمیل فشار اقتصادی به مردم در سایه چنین تصمیمی میگوید: در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بنزین برای جامعه خطرناک است.
وی معتقد است؛ افزایش قیمت حامل های انرژی باعث بالا رفتن قیمت عمومی کالاهاو محصولات می شود.
سعید ناظری،کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط با ایده افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: در ظاهر افزایش قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و نمایندگان مجلس در زمان تهیه و تصویب برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش قیمت فرآورده های نفتی را در نظر گرفته اند و به تایید شورای نگهبان نیز رسانده اند.
وی افزود: در میان نمایندگان مجلس هستند افرادی که معتقدند افزایش قیمت بنزین یک ضرورت است و باید عملیاتی شود.
ناظری بیان کرد: رشد قیمت بنزین در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در این خصوص، تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و...چنین تصمیمی مد نظر قرار گیرد.
به هر ترتیب، امید آن می رود با هم افزایی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود و سخن آخر در ارتباط با ایده و پیشنهاد افزایش یارانه اقشار کم درآمد در صورت بالا رفتن قیمت بنزین معطوف می شود که بدون تردید چنین افزایشی یک ضرورت و الزام است، اما نباید این ضرورت از محل افزایش قیمت بنزین تامین شود زیرا نفس و اصل چنین تصمیمی حمایت از دهک های ضعیف جامعه است که افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی با آن منافات دارد.
به واقع، افزایش یارانه کم درآمدها باید با قطع یارانه اقشار ثروتمند تامین و عملیاتی شود و امید است با عزم جدی و تلاش مستمر، اشتغالزایی و کسب درآمد از طُرُق دیگری افزایش یابد و به نظر می رسد، اتخاذ چنین تصمیمی (افزایش نرخ بنزین) برای نائل شدن به هدف شتغالزایی و افزایش درآمد دولت که البته موضوع خطیر، حائز اهمیت و اجتناب ناپذیری است .
صادرات در بخش رادیو، تلویزیون و وسائل ارتباطی بیشترین میزان رشد مثبت و صادرات سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی نشده بیشترین میزان رشد منفی را در بخش صادرات صنعتی کشور طی نیمه نخست سال جاری به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایسنا، میزان صادرات صنعتی کشور در شش ماهه نخست سال جاری معادل ۷۶۵۴ میلیون دلار بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته که ۷۴۶۱ میلیون دلار صادرات صنعتی صورت گرفته با رشد ۲.۶ درصدی روبرو بوده است. در میان مهمترین اقلام صنعتی صادراتی ساخت رادیو، تلویزیون، وسائل ارتباطی با ۱۵۹ درصد رشد در رتبه اول قرار گرفته و به رقمی معادل ۶.۶ میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که میزان صادرات رادیو، تلویزیون، وسائل ارتباطی در شش ماهه نخست سال گذشته رقمی معادل ۲.۵ میلیون دلار بوده است.
پس از آن کاغذ و محصولات کاغذی در شش ماهه نخست سال جاری رشدی ۷۱.۹ درصدی در صادرات روبرو شده و از رقم ۲۶.۶ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به ۴۵.۷ میلیون دلار رسیده است.
صادرات مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده تولیدی نیز در شش ماهه نخست سال جاری با ۷۵ درصدی روبرو شده و از ۱۵.۹ میلیون دلار در شش ماهه نخست سال گذشته به ۲۷.۹ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ایسنا، صادرات محصولات تولید شده از تنباکو و توتون نیز در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳ میلیون دلار بوده که در مدت مشابه سال جاری به ۰.۵ میلیون دلار افزایش یافته تا شاهد رشد ۵۰.۲ درصدی در این بخش باشیم.
در خصوص بخش‌هایی که با رشد منفی در میزان صادرات صنعتی مواجه شدهاند باید به صادرات کالاهای تجهیزات جابجایی طبقه‌بندی نشده با رشد منفی ۶۴.۵ درصدی در رتبه اول اشاره کرد، چراکه این بخش در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ صادراتی ۸.۹ میلیون دلاری داشته که در مدت مشابه سال جاری به ۳.۱ میلیون دلار رسیده است.
پس از آن در حوزه وسائل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر نیز با رشد منفی ۲۴.۶ درصدی در صادرات روبرو هستیم؛ به گونه‌ای که میزان صادرات در این بخش طی شش ماهه نخست سال گذشته معادل ۶۳.۴ میلیون دلار بوده به ۴۷.۹ میلیون دلار کاهش یافته است.
صادرات محصولات فلزی فابریکی تولید شده به جز ماشین‌آلات و تجهیزات نیز سومین بخشی است که از لحاظ کاهش صادرات با رشد منفی ۱۷.۹ درصدی روبرو شده و از ۲۰۶.۳ میلیون دلار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۱۷۰.۱ میلیون دلار در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نشریه فوربس اقدام به طبقه‌بندی ۲۵ ورزشکار جهان بر مبنای میزان درآمد کرده است. در این بین مایکل جردن بسکتبالیست آمریکایی که به سبب بستن قرارداد با شبکه ESPN و TNT ثروت هنگفتی به دست آورد در صدر قرار گرفته است.
مایکل جردن در این طبقه‌بندی با ۱.۸۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۷ ثروتمندترین ورزشکار تاریخ است. گلف‌باز مشهور آمریکایی، تایگر وودز با ۱.۷ میلیارد دلار در رده دوم قرار گرفته و آرنولد پالمر، گلف‌باز با ۱.۴ میلیارد دلار سوم است.
در این رده‌بندی دیوید بکام با ۸۰۰ میلیون دلار در جایگاه هشتم قرار دارد، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با ۷۲۵ میلیون دلار در رده دوازدهم قرار گرفته است و لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا با ۶۰۰ میلیون دلار در جایگاه شانزدهم است که ۳ فوتبالیستی هستند که در بین ۲۵ ورزشکار ثروتمند جهان قرار دارند.
فهرست 25 ورزشکار ثروتمند جهان
1- مایکل جردن (بسکتبال) 1.85 میلیارد دلار
2- تایگر وودز (گلف) 1.7 میلیارد دلار
3- آرنولد پالمر (گلف) 1.4 میلیارد دلار
4- جک نیکلاس (گلف) 1.2 میلیارد دلار
5- مایکل شوماخر (فرمول یک ) یک میلیارد دلار
6- فیل میکلسون (گلف) 815 میلیون دلار
7- کوبی برایانت (بسکتبال) 800 میلیون دلار
8- دیوید بکهام (فوتبال) 800 میلیون دلار
9- فلوید مایوادر (بوکس) 785 میلیون دلار
10- شکیل اونیل (بسکتبال) 735 میلیون دلار
11- لبرون جیمز (بسکتبال) 730 میلیون دلار
12- کریستیانو رونالدو (فوتبال) 725 میلیون دلار
13- گریگ نورمان (گلف) 705 میلیون دلار
14- مایک تایسون (بوکس) 700 میلیون دلار
15- روجر فدرر (تنیس) 675 میلیون دلار
16- لیونل مسی (فوتبال) 600 میلیون دلار
17- الکس رودریگس (بیسبال) 575 میلیون دلار
18- جف گوردون (اتومبیلرانی) 525 میلیون دلار
19- اسکار دلا هویا (بوکس) 520 میلیون دلار
20- مانی پاکویا (بوکس) 510 میلیون دلار
21- درک جیتر (بیس بال) 490 میلیون دلار
22- پیتون مانینگ (فوتبال آمریکایی) 480 میلیون دلار
23- کوین گارنت (بسکتبال) 480 میلیون دلار
24- اواندر هالیفیلد (بوکس) 475 میلیون دلار
25- آندره آغاسی (تنیس) 470 میلیون دلار
به گزارش اخبار بانک، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستاوردهای سال گذشته دولت در اجرای برنامه رونق تولید و کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، گفت: در سال 95 دستاوردهای خوبی در زمینه رونق بخش تولید حاصل شد و باید تلاش کنیم که کارنامه سال 95 در سال 96 نیز تکرار شود.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تلاش ها و زحمات نظام بانکی کشور بخصوص در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام، اظهار داشت: بخش مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی با مشکلات و گرفتاری های متعددی روبروست که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در آینده نزدیک جلسه ای برای بررسی این مشکلات برگزار خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال 95 در زمینه کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود، باید در سال جاری نیز تکرار شود، تصریح کرد: برای تحقق این هدف مهم این است که مدیران کشور مصمم پای کار بایستند و برای رفع مشکلات و مسائل کشور تصمیم گیری کنند.
جهانگیری با اشاره به دلایل تصمیم گیری سال گذشته برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف اصلی از کمک به این واحدها این بود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در سال 90 و 91 که باعث شد تا بخش تولید با رکود مواجه شود و شرایطی نظیر تغییرات نرخ ارز، تحریم ها و سایر مشکلات اقتصادی که خارج از اراده مدیران بنگاه های اقتصادی بود، بر واحدهای تولیدی تحمیل شده بود و به همین دلیل بر اساس مقررات بانکی، واحدهای تولیدی که دارای چک برگشتی و معوقات بانکی بودند نمی توانستند تسهیلات دریافت کنند از این رو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد کارگروهی در سطح ملی و استانی برای تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد کند تا واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور با مشکل روبرو شده بودند و قابلیت احیا و بازگشت به بازار داشتند، بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته همانطور که بارها اعلام شد، اغماض و چشم پوشی در خصوص اینگونه واحدهای تولیدی به معنای سلب اختیار بانک ها نبود چرا که از بانک های عامل خواستیم در صورتیکه یک واحد تولیدی را مستحق دریافت تسهیلات نمی دانند و بررسی های کارشناسی بانکی حکایت از عدم توانایی یک واحد تولیدی برای احیاء دارد می توانند از پرداخت تسهیلات به آن خودداری کنند اما در عین حال از بانک ها خواسته شد که پاسخی صریح و شفاف به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمایند و دلایل عدم پرداخت تسهیلات را بازگو کنند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای استمرار کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام، از مدیران بانک های عامل خواست که ضمن رعایت اصول بانکداری و مقررات، سختگیری بیش از اندازه انجام ندهند و در تعیین وثائق و دریافت استعلام ها تا جایی که مقدور است کارها را روان سازی کنند.
جهانگیری افزود: با توجه به یکسان بودن قوانین و مقررات بانکی بعضاً شاهد این موضوع هستیم که بعضی از مدیران بانک ها نهایت تلاش را می کنند تا مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی را برطرف کنند اما متأسفانه برخی مدیران بانک ها هم هستند آنطور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشی در جهت بازشدن گره ها انجام نمی دهند.
وی با اشاره به آمار کلی عملکرد و طرح رونق تولید در سال 96، گفت: آمارها نشان می دهد که عملکرد طرح رونق تولید در سال جاری پایین تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشی از این عدم توفیق می تواند بدلیل تغییرات مدیریتی در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه ها شده است. البته براساس گزارش ها در یکی دو ماه اخیر عملکرد طرح رونق تولید بیش از صد درصد رشد داشته است که این نشان می دهد اراده ای جدی در میان مدیران شکل گرفته و امیدوارم در ماه های باقیمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور باشیم.
معاون اول رییس جمهور از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، استانداران و بانک مرکزی خواست با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال شوند و از مدیران بانک های عامل نیز خواست که از مدیران زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت گیری را ضمن رعایت مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.
وی افزود: اگر همه مدیران با جدیت پای کار باشند و اراده و انگیزه کافی وجود داشته باشد، در سال 96 نیز دستاوردهای خوب و ماندگاری در طرح رونق تولید خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها ارائه کرد و به تشریح آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید در سال 96 و تعداد واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند، پرداخت.
شریعتمداری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسر کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط مشروط به توانایی آنان در فروش محصولات و وجود بازار باشد.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست گزارشی از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در سالجاری ارائه کرد و افزود: امسال تا پایان آبان ماه، 357 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 9.5 درصد رشد برخوردار بوده است.
در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با تاکید بر اینکه در طرح رونق تولید هدف فقط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست، گفت: در این طرح برنامه خروج از رکود، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری دنبال می شود و باید دقت داشته باشیم که تسهیلات به واحدهایی پرداخت شوند که قادر باشند تثبیت شغل و یا اشتغال جدید ایجاد کنند.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و برخی مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند، گزارشی از آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید درسال 96 از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در اجرای این طرح مطرح گردید.
در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکها نیز به تشریح مسائل و مشکلات خود پرداختند و گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا برای اجرای طرح رونق تولید در سال 96 ارائه کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برای همفکری با نمایندگان در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی، مالیات و حذف یارانه دهک‌های بالا و متعادل کردن آنها در بودجه ۹۷ اعلام آمادگی کرد.
مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور نوبخت در جلسه صبح امروز (یکشنبه) این فراکسیون اظهار کرد: در این جلسه بحث‌هایی درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی و مالیات در بودجه ۹۷ و همچنین حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه مطرح شد.
وی افزود: ما مخالف حذف یارانه دهک‌های بالا نیستیم اما حذف ناگهانی ۳۱ میلیون نفر از دریافت یارانه، افزایش قیمت حاملهای انرژی و مالیات‌ها موضوعی است که جامعه کشش آن را ندارد و نمی‌توان آن را در یک مقطع انجام داد.
به گفته وی، محمدباقر نوبخت پس از استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحاتی درباره لایحه دولت عنوان کرده که این پیشنهاد دولت است اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان همفکری کند تا این موارد در بودجه ۹۷ متعادل‌تر شود
آمار آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان میدهد که تا سال ۲۰۳۰ حجم بهرهبرداری از انرژی خورشیدی از ۱۸ درصد به ۳۶ درصد افزایش می‌یابد که این سرعت دو برابری نشان از روند افزایشی بهرهبرداری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سوخت‌های فسیلی دارد.
به گزارش ایسنا، عرضه تجدیدپذیرها منحصر به جغرافیای کشور نیست، در طول دوران‌های تاریخی، بشر همواره با گونه‌هایی از انرژی سر و کار داشته است و مسئله تامین غذا و آب برای او بسیار مهم بوده است. این امر باعث شد بشر به سمت توسعه حرکت کند، ولی در ادامه این مسیر به دلیل عدم مراعات جنبه‌های علمی محیط زیست را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
امروزه سوخت‌های فسیلی نقش اساسی در تولید انرژی ایفا میکند، کشورهای مختلف برای رفع این چالش به سمت تنوع بخشی انرژی حرکت کرده‌اند که با توجه به اثرات مخربی که این اقدامات روی محیط زیست برجای گذاشته است، در مجامع بین‌المللی قوانینی برای رفع این آثار مخرب وضع شد. در این راستا بیش از ۵۰ کشور دنیا به صورت اجباری و داوطلبانه اقدام به کاهش گازهای گلخانه‌ای کرده‌اند.
بر اساس آمارها ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ تریلیون دلار تولید ناخالص جهان از طریق این انرژی‌ها تامین میشود و بر اساس گفته های ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، ایران دارای ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تامین انرژی برق است که نیم درصد آن متعلق به انرژی‌های تجدیدپذیر که بالغ بر ۴۲۰ مگاوات میشود، است.
وی اظهار کرد:بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته این میزان تا سال جاری به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که از میزان ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات انرژی برق آبی و بقیه ترکیبی از انرژی‌های سوختی است.
محمودی با اشاره به تعهد ایران در کاپ ۲۲ در زمینه کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه‌ای، گفت: یکی از راهکارهای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این زمینه می‌توانیم طلایه‌دار باشیم.
از سوی دیگر امروزه ۴.۱ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر وجود دارد که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن وارد، نصب و به بهره برداری رسیده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز وارد شده و یا در حال وارد شدن و احداث نیروگاه است که بخشی از آن تا پایان سال و مابقی در سالهای آینده به بهره برداری می‌رسد.
همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال حداقل ۵۰ توربین بادی در کشور نصب خواهد شد و طبق وعده مسوولان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی تا پایان سال جاری به بهرهبرداری می‌رسد.
علاوه بر این هم اکنون قریب به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های برقابی در حال بهرهبرداری است که از این تعداد ۱۷۹۸ مگاوات در دولت یازدهم به بهرهبرداری رسیده همچنین در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۸ مگاوات ظرفیت تولید برق بادی و خورشیدی در حال بهره برداری بود که هم اکنون این رقم نیز به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.
ایران دارای ۶۰ هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی و ۳۰ هزار مگاوات انرژی بادی است؛ از این رو انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک منبع لایزال در اختیار کشور قرار دارد. همچنین در ایران انگیزه‌های لازم برای بهرهبرداری از انرژی‌های تجدید پذیر وجود دارد البته در این راستا باید با تحقیق و همکاری با صاحبان این صنعت قیمت تمام‌شده این انرژی‌ها کاهش منطقی یابد، ضمن آنکه باید در راستای بومی‌سازی تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام شود.
یک مقام ارشد دولتی درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی اظهار داشت: دولت قصد دارد از میان ۹ حامل انرژی تنها قیمت دو حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد.
وی افزود: پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم ۱۶۰۰ تومان برای بنزین و ۶۰۰ تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسئولان همراه شد.
این مسئول ارشد دولت با اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه گفت: درنهایت در آخرین جلسه هیأت وزیران که لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شد، قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل تصویب شد.
وی در خصوص تغییر این دو نرخ گفت: این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعلاً بعید به نظر می‌رسد تغییر کند.
به گفته این مقام مسئول ارشد دولتی افزایش حاملهای انرژی طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ بوده و حتی اگر مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مخالف باشد، این کار میتواند اجرایی شود.
وی یادآور شد: دولت بنا دارد تا پایان سال قیمت این دو حامل را افزایش دهد و قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم توسعه به آن تأکید میکند.
این مقام مسئول ارشد دولتی ادامه داد: هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندی نشده است.
به گزارش فارس، دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 بالغ بر 17.400 میلیارد تومان درآمد از مابه التفاوت حاملهای انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 پیش بینی کرده که در بخشهای تولید و اشتغال هزینه کند.
همچنین نوبخت چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده بود رقم افزایش بنزین میتوان بیش از 1500 تومان باشد.
در آخرین اخبار رسیده از شیوه حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار از برتری‌های استفاده از کد ملی به‌جای کدپستی برای تشخیص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌ای که شاید در صدمین‌مرتبه اهمیت مسائل کتاب قطور «یارانه‌ها» نباشد!
کد ملی بهتر از کدپستی
روز گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی این وزارتخانه برای شناسایی درآمد خانوارها خبر داد. به گفته میدری، «کد ملی» ظرفیتهای خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد و خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمانها به رسمیت می‌شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد و کد ملی در بانکها، فرودگاه‌ها و سایر سازمانها از افراد گرفته میشود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. میدری همچنین کد ملی را بسیار کارآمدتر از کد پستی دانست و گفت: «تغییرات کد پستی از سوی مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی اطلاع داده نمی‌شود و به همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسی روبهرو هستیم». با همه توضیحات وزارت کار اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ملاک قراردادن کد ملی به‌جای کدپستی حلال مشکلات خواهد بود؟
اعانه یا حق
نگاهی به کش‌وقوس‌های فراوان پرداخت یارانه نقدی در سالهای گذشته نشان میدهد تعلل در تعریف مبنای پرداخت یارانه نقدی و منابع آن از همان ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شد این مبلغ به‌عنوان یک کمک مالی برای حمایت از اقشار ضعیف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترین تفسیر و توضیح دولت وقت درباره یارانه نقدی آنجا بود که احمدی‌نژاد یارانه‌های نقدی را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقسیم میشود و از آنها خواست این پول حلال را با بقیه پول‌هایشان قاطی نکنند. این تعلل همان نکته‌ای است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، از آن به‌عنوان بی‌توجهی به یکی از اصول اولیه سیاستهای رفاهی و «تغییر مفهومی» پرداخت یارانه اشاره میکند و می‌افزاید: هرگز نباید اجازه داده میشد که یک اعانه اجتماعی برای گروههای ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود، چراکه در این صورت قطع آن بسیار سخت و پرهزینه میشود. شریف‌زادگان در جای دیگری نیز گرفتارشدن دولت در چنین وضعیتی را خودکشی تدریجی خوانده بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت بین پذیرش هزینههای اجتماعی حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران یا پذیرش آن خودکشی تدریجی مجبور به انتخاب است.
چه کسانی از قطار یارانه پیاده میشوند؟
در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها 37هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 11هزار میلیارد تومان کمتر از سال جاری است. این حقیقت نشان میدهد یقینا دولت در سال آینده اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه این حذف چگونه و به چه تعدادی باشد سؤالی است که حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، نیز جواب آن را به‌درستی نمی‌داند، زیرا تعیین سازوکار چنین اقدامی نیازمند تبادل‌نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید آنهاست. تا اینجای کار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان داده است که هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادی که شناسایی شدهاند و چه کسانی که خود اعلام میکنند، مشمول پرداخت یارانه‌ها خواهند شد. بااین‌حال اما تعریف «نیازمندی» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت میکند با آنچه بخشی از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در تعریف نیازمندی است که تمام تلاش‌ها برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به شکست کشانده و آنطور که نوبخت میگوید، حذف سه، چهار میلیون نفر از بی‌نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شدهاند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد نیز در جمع یارانه‌بگیران حفظ خواهند شد. دسته سوم نیز افرادی هستند که خودشان را نیازمند می‌دانند و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندی‌شان باید از سوی وزارت کار بررسی و صحت‌سنجی شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند کلمه ساده بیان میشود احتمالا سال آینده حواشی بسیاری را به وجود خواهد آورد. تجربه‌های پیشین برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند و احتمالا تعداد بسیار زیادی از آنها با هر روشی که دولت درخواست کند نیازمندی خود را به وزارت کار یا هر مرجع دیگری اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یکی از گفت‌وگوهای خود و در حاشیه نقد به قضیه املاک و حقوق‌های نجومی به آن اشاره میکند و میگوید: مردمی که محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و می‌روند پای آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و اردیبهشت سال93] را امضا میکنند، یا دارند به دولت دروغ می‌گویند که این بسیار خطرناک است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!
یا حالا یا هرگز
با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالی طلایی برای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران است، چون در صورت موکول‌شدن این بحث به سالهای آتی، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، یقینا نمایندگان حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی این حذف نخواهند بود و پس از آن نیز بعید به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توانی برای انجام آن وجود داشته باشد. بنابراین میتوان گفت تصمیم به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های درآمدی، تصمیمی مهم است که یا حالا و در ابتدای سال آینده باید به اجرا برسد یا برای مدت‌زمان مدیدی به فراموشی سپرده شود.
باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاستهای تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاستگذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاستهای تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام میشود.»
به گزارش کارگرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری میکند.»
اقتصاد دان حامی دولت: بحران معیشت در انتظار مردم
او ادامه داد «در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.»
مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می‌بینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینههای تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده، ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند، چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیتهای تولیدی مقهور فعالیتهای غیر مولد شده است ادامه این وضعیت هزینههای جبران‌ناپذیری دارد.»
این اقتصاددان بیان کرد«وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجار‌ها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی میشود.»
مومنی گفت«نقطه‌ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از مهمترین این بخش‌ها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است، ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آنها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته میشود.»
وی بیان کرد «یک نمونه دم دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینههای دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد، ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینههای غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالا‌هایی را که اختیار دارد گران میکند.»
این اقتصاددان بیان کرد« باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاستهای تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاستگذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاستهای تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام میشود.»
به گزارش شمانیوز ، چهارمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور 10 تیم خارجی و 3 تیم داخلی روزهای 23 و 24 آذرماه در سالن 6 هزار نفری آبان شهر اصفهان برگزار شد و در پایان تیم بیمه رازی در دیدار فینال با نتیجه 8 بر 2 از سد سینا صنعت ایذه گذشت و به عنوان قهرمانی رسید.
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: مسلم نادری 1 - رضا خدری 2
60 کیلوگرم: مهرداد مردانی 2 - میثم دلخانی 3
63 کیلوگرم: سامان عبدولی 9- بهنام مرادی 1
67 کیلوگرم: آرتم سورکوف 5 - محمدرضا گرایی 2
72 کیلوگرم: محمدعلی گرایی 10 - علی ارسلان صفر
77 کیلوگرم: رومن ولاسوف 10 - پیام بویری 1
82 کیلوگرم: سعید عبدولی6 - ماکسیم مانوکیان 2
87 کیلوگرم: مهدی فلاح 1 – ژان بلنیوک صفر
97 کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده 10 - حسن آریانژاد صفر
130 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی، برنده - مهدی نوری (کشتی نگرفت(
نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر است:
1- بیمه رازی اصفهان 2- سیناصنعت ایذه 3- بیوک شهیر ترکیه 4- گئورگین کلاب گرجستان 5- مسکو روسیه 6- شهدای مدافع حرم قم 7- دینامو ارمنستان 8- سامسون اوکراین 9- المپیک هاپس رومانی 10- اس سی بوداپست مجارستان
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی با اشاره به اینکه قرار است تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور احیا شود، اظهار کرد: برای انجام اقدامات بازآفرینی در این مناطق ۱۲۳ هزار میلیارد تومان پول نیاز است.
وی ادامه داد: طبق برنامه ملی بازآفرینی شهری ۵۰ هزار میلیارد تومان از طرف بخش خصوصی در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده و بخش عمده‌ای از اقدامات نوسازی و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی از سوی دانشگاههای دولتی و گشایش و بهسازی محاسبه نیز از سوی شهرداری‌ها انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه خروج ساکنان از محلات و تخریب و ساخت مجدد آن اقدامی نادرست در احیای بافتهای فرسوده است، گفت: شاید ساکنان در مدت کوتاهی به دلیل گرفتن پول خوشحال شوند، ولی واقعیت آن است که به مرور زمان تبدیل به حاشیه‌نشینان جدید خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه از دوره مشروطه تا کنون هزاران هزار میلیارد تومان در توسعه ایران هرینه شده، ولی نتیجه مطلوب در ارتقای کیفیت زندگی مردم را نداشته است. شاید در برخی نقاط اتفاقات خوبی روی داده باشد، اما مهم آن است که با علی رغم همه فعالیت‌ها در حال حاضر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور زندگی کرده و ۱۴۰ هزار هکتار مساحت شهری نیز دارای کیفیت نازل زندگی است.
آخوندی تاکید کرد: حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در حاشیه و ۹ میلیون نفر در بافتهای میانی در وضعیت بسیار بدی زندگی میکنند.
وی به طور تلویحی از مسکن مهر انتقاد کرد و با بیان اینکه قطعا راهکار اصلی این بحران پاک کردن صورت مسئله نبوده و رفتن به بیرون شهر و اجرای پروژه‌های بزرگ اقدام درستی نیست، اظهار کرد: قطعا خروج از مرکز و رفتن به پیرامون فرار از واقعیت بوده و مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مسئله باید در مرکز شهرها حل و رفع شود.
وزیر راه و شهرسازی برنامه ملی بازآفرینی را بخشی از برنامه فقرزدایی رئیس جمهوری در کشور دانست.
در حالی بازار مسکن پنجمین سال رکود خود را پشت‌سر می‌گذارد که برخی کارشناسان نسبت به افزایش قیمت ناگهانی به دلایلی خاص هشدار می‌دهند، در مقابل برخی کارشناسان معتقدند مسکن وارد دوره رونق شده و زمان خرید خانه فرا رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است که شایعات پیرامون بازار مسکن افزایش یافته است؛ اینکه مسکن طی ماههای پیشرو با افزایش تقاضا روبرو میشود که این مسئله با توجه به عدم تناسب با عرضه در نهایت به رشد قیمتها منتج میشود. در سوی دیگر این نظریه، برخی کارشناسان معتقدند بخش مسکن به دو دلیل وارد فاز جدیدی شده است. به اعتقاد این افراد افزایش ساخت و سازها و رشد معاملات مسکن نشان میدهد طی ماههای باقیمانده از سال بازار مسکن به طور نسبی رونق می‌گیرد و خبری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود.
"رونق و رکود" مسکن
افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که سیر رکودی بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمانیکه برای اشتغال و درآمد مردم اتفاق خوبی روی ندهد، رکود مسکن سنگین و سنگین‌تر میشود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل تداوم رکود بخش مسکن، نبود درآمدهای کافی و شغل است، میگوید: توان اقتصادی مردم پایین است و به همین دلیل نمی‌توانند حضور موثری را در بازار مسکن داشته باشند. بانکها به دلیل اینکه در ملک و املاک سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند، الان دیگر پولی برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند.
وی با اشاره به اینکه رکود مسکن در کشور بسیار سنگین شده است، یادآور شد: در دهه 70 و اوایل دهه 80 برخی ذی‌نفعان با ایجاد حلقه "رونق و رکود" مسکن، باعث گرانی در این بازار می‌شدند، اما واقعیت این است که چند سالی است که به دلیل کاهش درآمدهای ملی و سرانه دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
پروین‌پور با بیان اینکه رکود مسکن سنگین و سنگین تر شده است، اظهار کرد: بخش مسکن ممکن است رشد قیمتی داشته باشد اما این افزایش بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و در حدود 4 تا 7 درصد است. فرض کنید قیمت هر متر یک آپارتمان 6 میلیون تومان است؛ در حال حاضر معامله ای برای این رنج قیمتی صورت نمی‌گیرد، حالا 6 میلیون تومان 8 میلیون تومان شود اتفاقی نمی‌افتد چون مردم پولی برای ورود به بازار مسکن ندارند.
وی رونق بخش مسکن را در گرو روی دادن اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور دانست و با بیان اینکه این اتفاق "افزایش وام خرید مسکن" نیست، افزود: چنانچه اتفاق خوبی در اقتصاد روی دهد که منجر به افزایش اشتغال و درآمدهای مردم شود، میتوان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.
2سیگنال تغییز فاز در بازار مسکن
در نقطه مقابل این تحلیل، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن نظریه دیگری را برای آینده کوتاه مدت بازار مسکن ارائه می‌دهند که تا حدودی خوشبینانه‌تر است. بهروز ملکی در اینباره میگوید: دو سیگنال مهم تغییر فاز در بازار مسکن نسبت به ماه های گذشته پر رنگ تر شده؛ یکی علامت مربوط به ساخت و ساز و دیگری بازار معاملات مسکن.
وی با بیان اینکه تغییر فاز بازار مسکن ز ناحیه تقاضای مصرفی و خانوارهای عمدتا با سطح درآمدی متوسط آغاز شده است، افزود: گرچه با تصویب مالیات‌های جدید در حوزه ساخت مسکن این تصور ایجاد شد که تا حد زیادی از سرعت حرکت سازندگان در بازگشت به فعالیت های ساختمانی کاسته می شود اما تاثیر این رویدادها به حدی نبوده که ساخت و سازهای مسکونی را به دوره رکود بازگرداند.
وی با اشاره به اینکه همین اتفاق در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز مشاهده می شود، گفت: عمده معاملات کنونی خرید و فروش در بازار مسکن از ناحیه تقاضای مصرفی است.
وی یادآور شد: تغییرات تورم مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران نشان می دهد نوسانات قیمتی بازار مسکن آغاز شده هر چند این نوسانات به هیچ وجه افزایش غیرمنطقی و جهش گونه قیمت مسکن تلقی نشده و در حکم افزایش نامتعارف قیمت ها و بروز رونق تورمی مشابه سال های میانی دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 نیست.
کارشناس مسکن با بیان اینکه در مقطع کنونی احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن منتفی است به افزایش سطح قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان و فروشندگان و بی‌توجهی مصرف‌کنندگان به این نرخ‌ها اشاره کرد و افزود: به تقاضاهای مصرفی توصیه می شود تنها از فروشندگان منصف و واقع بین واحد مسکونی مورد نظر خود را خریداری کنند.
به گفته ملکی، حجم قابل توجه و انباشته واحدهای مسکونی خالی از سکنه، شیب ملایم نرخ تورم، سطح بنیه مالی و قدرت خرید خانوارها، نرخ بالای سود بانکی و ... از جمله عواملی است که بروز شوک قیمتی در بازار مسکن را به موضوعی بعید و دور از ذهن تبدیل کرده است.
سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده بطور قطع یارانه سه دهک افراد بی نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف های زیادی می شنویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟
سخنگوی دولت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد که می توانیم دست بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم.
نوبخت با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسوول نیست بلکه خودم به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول بودجه هستم و اگر اشتباه می کنم بگویید که برگردم.
وی، یکی از ویژگی های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می توانیم 368 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می خواهید بیاورید؟
نوبخت گفت: در جدول بودجه سال های گذشته 59 ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی شناختیم که در سال جاری این ردیف ها حذف شد، البته 194 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم.
وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان های دولتی است که پیش بینی کردیم یکهزارو 500 میلیارد تومان و فروش سهام شرکت های دولت که آن نیز حدود 106 هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود 47 میلیارد تومان است.
سخنگوی دولت افزود: هزار میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.
نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رییس سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و 410 هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر برجام به ثمر نمی رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت.
وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم.
نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان 83 هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.
وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با اصلاح حامل های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه ها و از نصف دیگر 30 درصد به واحدهای تولیدی و 20 درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن 30 درصد به واحدهای تولید داده نشد و 20 درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه 12 هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده ای به این پول نیازمند هستند و نمی توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می خورم ماهی حدود هشت میلیون و 700 هزار تومان حقوق می گیرم و هیچ پول دیگری از هیچ جای دیگر دریافت نمی کنم و دریافت این 45 هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی من ندارد اما می توان با جمع این 45 هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی3.4 برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده بطور قطع سه دهک افراد بی نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلات پرورش تجاری گوزن در تمام نقاط کشور و قرار گیری آن در سبد غذایی خانوار خبر داد.
حسن رکنی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: پرورش گوزن در کشور به صورت تجاری در برخی استانها آغاز شده اما هنوز به شکل جدی در سبد غذایی مردم وارد نشده است.
وی افزود: گوزن هم‌اکنون دراستان‌های یزد، قزوین، تهران پرورش داده میشود و امکان توسعه آن در سایر استان‌های کشور وجود دارد.
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: محدودیتی برای اعطای مجوز پرورش گوزن در کشور وجود ندارد و متقاضیان برای تولید این محصول در تمام نقاط کشور، می توانند اقدام کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلعوقمع یارانه‌بگیران است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به‌شدت مخالفم که افراد جامعه برای دریافت یارانه به سازمانهای حمایتی مراجعه کنند. این نوعی زورگویی به مردم است.
وی در گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس لایحه بودجه پنج دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف میشوند و این مسئله نه‌تنها فقر را در کشور برنمی‌دارد بلکه فقیر را نابود میکند.
حاجی‌بابایی افزود؛ دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام کند: پولی را که از حذف یارانه‌ها به دست می‌آورد کجا می‌خواهد خرج کند؟
وی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلعوقمع یارانه‌بگیران است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در هدفمندی یارانه‌ها پول مردم را دادیم اما سهم تولید و 20 درصد مربوط به کارکنان مشخص نیست کجا رفت.
حاجی‌بابایی گفت: در لایحه بودجه آمده است اگر کسی می‌خواهد یارانه بگیرد باید برود و در صف بایستد.
وی افزود: چرا مصوبه‌ای که در آن قرار شد افرادی که سالانه بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند یارانه نگیرند اجرا نشد؟
حاجی‌بابایی گفت: ما که نمی‌خواهیم اقتصاد را رشد دهیم بلکه اقتصاد را برای مردم می‌خواهیم.
وی افزود: محل هزینه 16 هزار میلیارد تومانی که از حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر از افراد جامعه به‌دست می‌آید در بودجه مشخص نیست و این مبلغ نیز کنار 50 هزار میلیارد تومانی که در بودجه نمی‌آید و در خزانه نیز نمی‌رود قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها را که یک بسته است باید باهم اجرا کنیم یا اجرا نکنیم.
حاجی‌بابایی افزود: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند آنچه در لایحه بودجه آمده است اجرا شود، با آن مخالفم.
وی گفت: در لایحه بودجه آمده است که بنزین گران، و یارانه‌ها حذف شود.
* دولت به‌جای قطع یارانه از سفرهای پُرهزینه خارجی خودش کم کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید کامل اجرا شود و نمی‌توانیم موقع پول گرفتن از مردم بگوییم این قانون خوب است و موقع پول دادن به مردم این قانون را بد بدانیم.
محمد حسن‌نژاد افزود: اگر یارانه‌ها را افزایش نمی‌دهیم نباید قیمتها نیز افزایش یابد.
حسن‌نژاد گفت: 320 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است که یارانه‌ها سه درصد این مبلغ را شامل میشود.
وی افزود: دولت با کم کردن هزینههای خود از جمله چند مأموریت خارج از کشور یا کم کردن سه درصد حقوق سه میلیون نفر این مبلغ را جبران کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه‌ها را باید به همه پرداخت کنیم زیرا قیمتها را برای همه افزایش می‌دهیم.
حسن‌نژاد افزود: بر اساس لایحه بودجه، چهار و نیم دهک از جامعه از گرفتن یارانه‌ها حذف میشوند.
وی گفت: چرا برای غنی کردن فقرا در جیب همسایه آنها دست می‌کنیم بلکه دولت از هزینههای خود کم کند.
* فرید موسوی نماینده مجلس: 300هزار میلیارد یارانه دادیم، چه تأثیری داشت؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت.
وی افزود: بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است.
موسوی گفت: باید کسانی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی و حذف شوند و یارانه به کسانی پرداخت شود که به‌وسیله سازمانهای حمایتی شناسایی شدهاند.
وی افزود: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است.
موسوی افزود: برای پرداخت یارانه‌ها، سازمانهای حمایتی کشور مبنا قرار گیرند.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به
منظور بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه، 21
آذرماه) برگزار شد.
لاریجانی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اصطکاکی و مشکلاتی در بخشهای
تولیدی و صنعتی کشور ایجاد شد، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات خود را
با اجرای این قانون با بنده مطرح میکردند که اکنون فرصت خوبی است که همه
این موارد در قانون جدید دیده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با
تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط کشور تصمیمات اخذ شود، افزود: باید
مشخص شود که مقصود از ارزش افزوده چیست و دولت آیا می‌خواهد برای خود منابع
ایجاد کند و یا اینکه به دنبال ایجاد شفافیت است چرا که هر کدام از این دو
مورد، راهکار خود را دارد.
وی ادامه داد: اگر مقصود از مالیات بر
ارزش افزوده شفافیت است یک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که
باید از حلقه آخر گرفته شود چرا که در شرایط کنونی باید از زنجیره مالیات
اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دلیل اینکه دولت به موقع پول‌ها را به
تولیدکنندگان پس نمی‌دهد فریاد تولیدکنندگان درآمده است.
لاریجانی
با بیان اینکه اظهار شده که مقصود از قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت
است، یادآور شد: در حال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادی می‌دانیم
لذا اولویت فعلی در اقتصاد کشور باید مشخص شود و تشخیص داده شود که آیا
اولویت کشور تولید و صادرات بوده یا چیز دیگری است.
وی افزود: ممکن
است برخی کشورها وضعیتشان از لحاظ تولیدی خوب باشد و در این راستا قدم
دیگری برای اخذ مالیات از ارزش افزوده برداشته‌اند.
رئیس مجلس شورای
اسلامی با بیان اینکه در شفافیت باید به گونه‌ای عمل شود که به تولید لطمه
وارد نشود، ادامه داد: گاهی قوانینی که اقتباس میشود به تولید لطمه
میزند لذا باید مشخص شود که امنای کشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه
نسخه‌ای برای کشور می‌پیچند و آیا تولید و صادرات محور کار و فعالیت کشور
است یا شفافیت و اگر شفافیت دنبال میشود باید به نحوی صورت گیرد که به
تولید لطمه نزند.
وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر
ارزش افزوده باید به گونه‌ای تدوین شود که به تولید لطمه وارد نشود، اظهار
داشت: وضعیت کنونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای به تولید
ضربه میزند البته ممکن است که اظهار شود که با قانون فعلی در برهه‌هایی از
زمان مالیات بیشتری اخذ میشود و وضعیت کشور بهتر میشود اما باید وضعیت
تولید و رونق آن را در نظر گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان
اینکه برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به شرایط کشور
قانونی تدوین شود که از زنجیره آخر مالیات اخذ شود، افزود: باید اولویت
تولید صادرات گذاشته شود و چند سال بعد این قانون عوض شود، ایرادی ندارد که
یک بار دیگر به صورت آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای دیگر
اعمال شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط کشور همانند
بسیاری از کشورهای دیگر نیست، ادامه داد: تا زمانی که تولید کشور راه نیفتد
اگر قانون بودجه و قوانین دیگری نوشته شود مشکل اقتصاد کشور رفع نمی شود.
لاریجانی
تصریح کرد: گروه و صنفی در کشور نبوده که با بنده ملاقات کرده باشد و نسبت
به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد.
وی با بیان
اینکه مقررات کشور برای بخش تولید آماده نیست و دست و پای تولید را می
بندد، افزود: قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده باید با این دید نوشته
شود و ایرادی ندارد که پس از 5 سال اگر به مشکل برخورد کردیم نگاهمان را
تغییر دهیم.
لاریجانی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید مبنای کار
مشخص شود، ادامه داد: باید مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستیم و چه
موضوعی را می‌خواهیم حل کنیم و سپس تصمیمات لازم در این باره اخذ شود.
وی
با بیان اینکه در حال حاضر برای نجات کشور تولید و صادرات اقتصاد مقاومتی
را محقق میکند، یادآور شد: شفافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در
حدی باشد که به تولید و صادرات آسیب وارد نکند و اگر این قانون مانع تولید
و صادرات می شود باید اصلاح شود لذا ممکن است 5 سال دیگر وضعیت کشور رونق
یابد و زنجیره راه بیفتد اما در حال حاضر پاگیر کردن تولید کشور به ضرر
اقتصاد است.
رئیس قوه مقننه افزود: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش راه
اندازی شود مالیات باید از حلقه آخر اخذ شود تا تولید کننده‌ها که دچار
مشکلاتی هستند نجات یابند لذا باید مشخص شود که اولویت در کشور چیست آیا
تولید و صادرات است یا خیر، اگر اولویت تولید و صادرات است، مالیات بر ارزش
افزوده نباید پاگیر بخش تولید شود.
وی با بیان اینکه تمام گروه های
تولیدی با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته و آن را مانع فعالیت خود می
دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی
انجام نمی دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوشته شده که
تولیدکننده در زنجیره تولید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و دولت
این مبلغ را به تولیدکننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا این مالیات را
به تولیدکننده باز نمی گرداند و افرادی که نزد بنده آمدند اظهار داشتند که
حدود یک سال بوده که دولت مالیات آن ها را بازنگردانده است لذا در این
شرایط اگر اطمینان داده شود که با یک فرمول مالیات بر ارزش افزوده به تولید
کننده بازگردانده می شود این اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود، در غیر
این صورت برای کمک به تولید به مدت 5 سال مکانیزم دریافت مالیات از ارزش
افزوده باید تغییر یابد و از زنجیره پایانی اخذ شود تا وضعیت تولید کشور
ساماندهی شود.
لاریجانی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر
ارزش افزوده اصل باید بر روان سازی فعالیت های تولید و صادرات کشور گذاشته
شود، افزود: نباید در قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین مزاحم تولید
تدوین شود و نباید مکانیزمی ایجاد شود که تولیدکننده هر روز به دنبال
سازمان امور مالیاتی برای بازگشت پول خود باشد.
رئیس مجلس شورای
اسلامی ادامه داد: اگر مکانیزمی ایجاد شود که به صورت اتوماتیک پول
تولیدکننده بازگردانده شود قانون فعلی خوب است، در غیر این صورت برای مدت
آزمایشی باید مالیات از زنجیره آخر اخذ شود که می توان به مدت 5 سال به
صورت آزمایشی این قانون را اجرا کرد تا کشور از لحاظ تولیدی و صادراتی رشد
یابد و پس از آن تصمیم دیگری اخذ شود.
لاریجانی با اشاره به تقدیم
لایحه بودجه سال 97 به مجلس، تصریح کرد: باید روحی بر بودجه سال 97 حاکم
شود تا مشخص شود که برای سال آینده برای رونق تولید و حوزه صادرات قصد
داریم چه اقداماتی انجام دهیم البته بنده در لایحه بودجه سال 97 در حوزه
صادرات چیزی ندیدم که روز گذشته این موضوع را به وزیر اقتصاد اعلام کردم.
وی
با بیان اینکه باید مشخص شود در سال آینده در حوزه صادرات چه برنامه هایی
داریم، افزود: می توان یک تا دو درصد از واردات تعرفه بیشتری اخذ کرد و این
منبع درآمدی به پشتوانه ای برای صادرکنندگان تبدیل شود.
رئیس مجلس
شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بازارهای خوبی در اطراف کشور وجود دارد اما
رقبایی نیز در این حوزه با ایران رقابت می کنند، ادامه داد: بخش صادرات در
بودجه سال آینده باید جهت مشخصی داشته باشد چرا که در بخش صادرات در منطقه
مسابقه ای وجود دارد لذا باید از بخش های تولیدی و صادرکنندگان حمایت شود و
راه هایی برای صادرکنندگان باز شود.
وی با بیان اینکه مشخص نیست که
قوانینی که در کشورهای دیگر اعمال می شود در ایران قابلیت پیاده شدن داشته
باشد، یادآور شد: اگر هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع
مالی است باید به گونه ای اعمال شود که به تولیدکننده و صادر کننده لطمه ای
وارد نشود.
لاریجانی افزود: گاهی برای تامین منابع مالی در یک
بخش، چند صد هزار میلیارد تومان از دست می رود، لذا بخش تولید و صادرات
باید در اولویت قرار گیرد چرا که مشکل کشور این دو بخش است و همه کارها
باید فر بر این دو بخش قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دولت در اخذ
مالیات و مجلس در تدوین قوانین باید به تولیدکننده و صادرکننده توجه ویژه
ای داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده باید مورد
ارزیابی قرار بگیرد البته اگر از سازمان امور مالیاتی پرسیده شود این قانون
را موفق می داند چون پول آن را اخذ کرده است اما از نظر تولیدکننده این
قانون مناسب نبوده است و اظهار می کنند برای آن ها مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس
مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که به مدت 3 سال دیگر قانون فعلی مالیات بر
ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود و زیرساخت هایی همانند صندوق
مکانیزه فروش ایجاد شود تا بتوان مشکلات قانون فعلی را رفع کرد چرا که
موضوع مالیات بر ارزش افزوده جزء قوانین عادی نیست و پیکره تمام بخش های
کشور را به لرزه می اندازد البته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به بانک ها و
بیمه ها باز می گردد.
وی با بیان اینکه اصلاحاتی که در قانون
مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود نباید مخل تولید باشد، تصریح کرد: باید
شیوه ای ایجاد شود که دولت در بخش هایی که برای بازگشت پول تعلل می کند با
ایجاد مکانیزمی پول تولید کننده بازگردد و اگر مالیات های پرداخت شده توسط
تولید کننده بازنگردد دولت باید جریمه شود.
لاریجانی با بیان
اینکه قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده با برخی اصلاحات به صورت آزمایشی
تصویب شود، افزود: در این سه سال اقدامات کارشناسی روی مالیات بر ارزش
افزوده اعمال شود و به یک جمع بندی در این باره برسند لذا در قانون کنونی
بخش هایی که باید ابقاء شود ابقاء و بخش هایی که باید تغییر یابد اصلاح شود
تا به صورت آزمایشی سه سال دیگر تصویب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی
در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی متنی تهیه کند تا قانون کنونی مالیات
بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمدید شود و پیش از آغاز به کار بودجه در صحن
علنی مجلس بررسی شود.
سرویس بازار -
در هفتمین حراجی سکه، درحالی سکه تمام‌بهار آزادی تا حداکثر یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان فروش رفت که قیمت همزمان در بازار به یک میلیون و ۴۰۶ هزار تومان رسیده بود و خریداران ضرر کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (دوشنبه) هفتمین مرحله از حراجی سکه که از دو هفته پیش با دستور بانک مرکزی به منظور کم کردن حباب قیمت سکه در بازار در بانک کارگشایی انجام میشود برگزار شد.
بر اساس گزارشی که سلیمانی، مدیرعامل بانک کارگشایی؛ اعلام کرده است امروز حدود ۵۳۰۰ قطعه سکه تمام و نیم‌بهار آزادی در حراجی به فروش رفته است. ۲۹۰۰ قطعه سکه تمام‌بهار با پایه قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان فروخته شد. در فروش هر قطعه تمام‌بهار حداقل قیمت به یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان و حداکثر قیمت یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید. این درحالی است که در بازار آزاد قیمتها که از صبح به حدود یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسیده بود تا عصر حدود ۹ تومان ارزان شده و قیمت‌های آخر تا یک میلیون و ۴۰۶ تومان نیز بود.
در این شرایط خریداران سکه تمام‌بهار تا این لحظه با ضرر مواجه شدهاند که البته دلیل قیمت‌گذاری‌های اینچنینی در حراجی مشخص نیست ولی مدیرعامل بانک کارگشایی معتقد است برخی به دلیل ناآگاهی دست به چنین خریدهایی می‌زنند که متضرر خواهند شد.
همچنین در حراج امروز ۲۴۰۰ قطعه سکه نیم‌بهار فروش رفته که قیمت پایه آن از سوی بانک مرکزی ۵۸۲ تومان اعلام شده بود و در نهایت با حداقل قیمت ۶۸۹ و حداکثر ۶۹۸ هزار تومان فروش رفت. قیمت نیم‌سکه در اواخر امروز به حدود ۷۰۱ هزار تومان در بازار رسیده است که سود چندانی برای خریداران در حراج ندارد.
حراجی سکه درحالی برگزار میشود و هدف آن شکستن حباب قیمتی در بازار است که در این مدت قیمتها همچنان بالا مانده و دلیل اصلی این موضوع از سوی مسئولان مربوطه افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر مطرح میشود.
حراجی سکه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بانک کارگشایی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملی در جریان است و فعلا ادامه خواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی گفت: الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شده و تا پایان آذر این افراد به سپرده هایشان می رسند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: همه عملیات بانکی در کشور براساس عقود بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی انجام می شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه قرض الحسنه در اسلام، تصریح کرد: همکاران بانک قرض الحسنه باید شاکر باشند که کارمند این بانک هستند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرد و افزود: انتقاداتی به نطام بانکی مطرح است، ولی بخشی که هیچ نقدی ندارد و شبهه ربوی نیز ندارد، قرض الحسنه است.
سیف با اشاره به نقد قدیمی مبنی بر خرج منابع قرض الحسنه در جای دیگر و پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها گفت: این وضعیت طی سال های اخیر متحول شد. بخصوص از زمانی که وام ازدواج به 10 میلیون تومان رسید.
رییس کل بانک مرکزی خطاب به تمام بانکها گفت: توصیه ای که دارم این است که این خدمت را با روی خوش و بدون بروکراسی های دست و پا گیر ارائه دهیم.
وی به طرح ضربتی وام ازدواج اشاره و تصریح کرد: با این طرح بخشی از صفوف طولانی کاهش یافت و امیدواریم تا پایان سال صفی در این زمینه نداشته باشیم.
سیف از مردم خواست با اقبال بیشتر نسبت به حمایت از قرض الحسنه بانکها را در پاسخگویی به نیاز مشتریان یاری کنند.
وی با اشاره به ساماندهی موسسات غیر مجاز طی ماه های اخیر باردیگر تاکید کرد که موسسه غیرمجازی در کشور نداریم هر چند متاسفم برای مردم عزیزی که در این موسسات غیرمجاز پول گذاشته اند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: البته الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران این موسسات حل شده و تا پایان اذر این افراد به سپرده هایشان می رسند؛ برای ٢ درصد باقی مانده نیز برنامه هایی داریم که مشکل شان حل شود.
شهرهای استان الانبار واقع در مجاورت مرزهای سوریه شاهد حملات پراکنده داعشی‌هاست. این در حالی است که بغداد پیشتر از آزادسازی صحرای واقع در این استان خبر داده بود. همچنین روزنامه القدس العربی در خبری مدعی کشته شدن ۱۳ نیروی حشد شعبی در حمله داعش به غرب موصل شد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، شعلان النمراوی، یکی از شیوخ عشایر شهر هیت اظهار داشت: این شهر در روزهای گذشته شاهد انفجارهایی در دو منطقه الحسنیه و الشیحه واقع در شمال صحرای "الجزیره" بود و این نشان میدهد که تروریست‌های داعش هنوز توان انجام حملاتی در استان را دارند.
النمراوی با اشاره به وقوع درگیری‌هایی در نزدیکی مرزهای مشترک با سوریه مدعی شد: در این درگیری‌ها تعدادی از نیروهای امنیتی مرزها کشته شدند.
طبق برخی گزارش‌ها، داعش پایگاه‌هایی را در مناطق بیابانی گسترده واقع در شمال رودخانه فرات و برخی مناطق شهری الرطبه ایجاد کرده است.
وی گفت: نیروهای امنیتی عراق پیشروی بسیاری در صحرای شمالی الانبار داشتند و به مناطقی رسیدند که پیش از این در دست تروریست‌ها بود اما مشکل آنجاست که استقرار نیروهای امنیتی جهت برقراری امنیت در روستاهای این منطقه به دلیل کمبود نیروها امکان تحقق کامل را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: گروه‌هایی از نیروهای امنیتی وارد دهها روستا در این منطقه شده و به دنبال داعشی‌ها این روستاها را تفتیش و سپس آنجا را ترک کردند. این به معنی آن است که داعش احتمال دارد هر زمانی دوباره به این مناطق بازگردد. مشکل صحرای الانبار پیچیده بوده و حل آن به حمایت هوایی و اطلاعاتی از پایگاه‌های مخفی داعش در این منطقه نیاز دارد. همچنین مشکل دیگر در جنوب این صحرا در اطراف شهر الرطبه و دشت‌های آن است که امکان مخفی شدن داعشی‌ها در آنجا وجود دارد و چالشی بزرگ برای نیروهای زمینی عراق محسوب میشود.
یک منبع امنیتی در استان الانبار اظهار داشت: مراکز ایست بازرسی در نوار مرزی عراق با سوریه از شمال شهر القائم تا شهر ربیعه در استان نینوا ایجاد شدهاند.
مدیریت اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد که نیروهای این مرکز با همکاری عشایر عراقی موفق شدند در ساحل غربی شرقاط در شمال صلاح الدین تعدادی از داعشی‌ها را از پای درآورند.
نیروهای این مرکز در درگیری با تروریست‌ها سه تن از آنها را به هلاکت رساندند و تروریست چهارم هم خود را منفجر کرد.
سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: تیپ‌های وابسته به مرکز اطلاعات پلیس فدرال عراق موفق به بازداشت دو متهم وابسته به داعش شدند و از آنها تعدادی تفنگ و دو بمب کشف و مصادره شد.
حمله داعش به غرب موصل و افزایش خطر "پرچم‌های سفید"
سبهان کاظم الوردی، یکی از مسؤولان تیپ چهارم ارتش عراق در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربی اظهار داشت: حدود ۱۰۰ داعشی با سلاح‌های مختلف سبک، سنگین و نیمه سنگین خود حمله‌ای را به ایست‌های نظامی و مراکز سیار و ثابت نیروهای حشد شعبی در منطقه صحرای تل صفوک در غرب موصل واقع در حد فاصل دو کشور عراق و سوریه آغاز کردند.
به ادعای الوردی، در این حمله ۱۳ تن از نیروهای حشد شعبی از جمله یکی از فرماندهان نظامی این نیروها ملقب به ابو جعفر طیار کشته شد.
همزمان خطر گروه تکفیری موسوم به "الرایات البیضاء (پرچم‌های سفید)" علیه کرکوک افزایش یافته است و به نوشته القدس العربی، این تروریست‌ها که در روستاهای طوزخورماتو حضور دارند اکنون منتظر اعلام ساعت صفر از سوی رهبرانشان برای حمله به کرکوک هستند.
ابورضا النجار، فرمانده محور شمالی حشد شعبی نیز اعلام کرد: عملیات پاکسازی ارتفاعات مشرف به شهر طوزخورماتو جهت نابودی گروه پرچم‌های سفید به زودی آغاز خواهد شد.
این سخن به منزله اعتراضات رسمی به وجود این گروه در منطقه است.
سایت وابسته به نیروهای حشد شعبی نیز فاش کرد: گروه تکفیری پرچم‌های سفید شامل مجموعه‌ای از جدایی طلبان اهل تسنن و گروه‌هایی از پژاک و گروه موسوم به "آزادگان اهل تسنن" هستند و نیروهای امنیتی اطلاعات دقیقی از این گروه‌ها دارند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به لایحه بودجه ۹۷ گفت: روزهای باقیمانده سال ۹۶ روزهای خوش و بره کشان مان است. سال ۹۷ اشک همه در خواهد آمد!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به بودجۀ تنظیمی دولت برای سال 1397 گفت: بودجه بعنوان سندی تعریف میشود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط میدهد. در یک بررسی کلی میتوان گفت که نظام بودجه بندی بعنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولتها و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت، عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده ولیکن از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج « اقتصاد کینزی» که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب مینمود، بودجه دولتی بعنوان ابزار اقتصادی و مالی، علاوه بر نقش های سیاسی، نقش های اقتصادی و مالی را نیز برعهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روشهای مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه، نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی، نقش حساس و مهم برنامهریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه، منعکس کننده انواع برنامهریزیهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه سیاسی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانجامد، پس مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف، استراتژیها و نهایتاً رسالتهای سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.
وی افزود: بودجه ریزی و بودجه بندی امری بسیار مهم و پر اهمیت میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاهها است. در مرحله اجرا، بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانها محسوب میگردد. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز میباشد را میتوان بشرح زیر بیان کرد:
الف- بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.
ب- بودجه وسیلۀ تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.
ج- بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است.
د- بودجه قویترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی درآمدهای دولت میباشد.
علیپور گفت: مهمترین اهداف دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف برنامهریزی شود. برای محقق شدن برنامه ها، باید بودجه ریزی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و بمرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.
هدف اصلی نظام های بودجه بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام "بودجه ریزی عملیاتی" در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری رساند.
وی تصریح کرد: از آنجائیکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، بنابر این اهمیت لایحه بودجه و نحوه تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس میشود. در همین راستا باید اذعان کرد که درمان بیماری های اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد اما متأسفانه بعضاً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارائه شده واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی میکند پس چنانچه این اعداد غیر واقعی بوده و تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از همین رو چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشمشان به بودجۀ تنظیمی دولت میباشد تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه عاقبتی باشند؟ سالی خوش یا تیره و تار؟!!
این اقتصاددان با اشاره به بودجۀ تنظیمی سال 97 دولت اظهار داشت: متأسفانه لایحۀ بودجه 97 از وزن و قواره لازم برخوردار نبوده و بسیار ناپخته تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم تنها موضوع مهمی که در آن لحاظ شده فقط و فقط افزایش نجومی درآمدهای دولت آنهم از هر طریق ممکن ولو به قیمت بیدار کردن دیو خفتۀ تورم، تشدید رکود، کوچکتر شدن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه!! ضمناً در تنظیم بودجه 97 اصلاً به میزان تحقق بودجه طی سه چهار سال گذشته توجهی نشده و همین امر، تحقق درآمدهای بودجه سال 97 را نیز زیر سوال برده است.
در همین راستا نکات مبهم و سوال برانگیز بسیاری در لایحه بودجه 97 وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و سوال برانگیز، آیندۀ زندگی مردم و همچنین رتق و فتق امورات و اداره کشور در سال پیش رو را با ابهام و اما و اگر روبرو کرده است.
بطور مثال:
مجموع بودجه عمومی دولت در سال 97 حدود 429 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با بودجه 371 هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری (96) حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.!!
در این اوضاع و احوال و با وجود اقتصاد بیمار و نابسامان که روز به روز راکدتر هم میشود، افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت سوال برانگیز بوده و قطعاً تبعات نگران کننده‌ای برای جامعه و اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
ضمناً در بودجه 371 هزار میلیارد تومانی سال 96 ، رقمی معادل70 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است اما باتوجه باینکه در بودجه عمومی دولت در سال 97 افزایش60 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، در کمال تعجب بجای افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 97 ، حدود 30 هزار میلیارد تومان هم آب رفته و در لایحه بودجه سال آینده این مبلغ به 40 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است!! از همین رو معلوم نیست که افزایش درآمد 60 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 97 و همچنین سایر مبالغ کلان صرفه جویی شده از جیب و گلو و زندگی مردم که رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان میباشد را در کجا هزینه خواهند کرد؟
سبزعلیپور تأکید کرد: سال گذشته بنده رسماً اعلام کردم که دولت روحانی یارانه نقدی غالب مردم را در دولت دوازدهم قطع خواهد کرد اما آقایان نه تنها عرض حقیر را قبول نکرده و آنرا به کرات تکذیب کردند بلکه بارها به مردم اطمینان دادند که دولت دوازدهم اصلاً برنامه ای برای حذف یارانه نقدی مردم ندارد اما با تمام این قول و قرارها و اطمینان دادن به مردم، به یکباره می بینیم که در لایحه بودجه 97، یارانه نقدی 30 میلیون ایرانی حذف شده است!! یعنی دولت با حذف یارانه نقدی مردم حدود 23 هزار میلیارد تومان صرفه جویی و به منابع نقدی خود در سال 97 اضافه کرده است!!
ابهامات برجسته دیگر لایحه بودجه 97 مربوط به قیمت نفت و نرخ دلار میباشد، بطوریکه برای دلار مبلغ 3500 تومان و بابت هر بشکه نفت رقم 55 دلار در نظر گرفته شده است. وقتیکه قیمت نفت ایران در حال حاضر حدود 57 دلار میباشد و بنابه دلایلی که جای طرح آن اینجا نیست پیش بینی میشود که قیمت نفت کاهش داشته باشد، پس چطور آقایان مطمئن هستند که با قیمت فعلی بازار بتوانند بودجه سال 97 را با قیمت هر بشکه 55 دلار محقق و دچار کسری بودجه هم نشوند؟ ضمناً اگر دولت مخالف افزایش نرخ دلار در بازار آزار میباشد پس چرا خود با افزایش 20 تومانی نرخ دلار در بودجه سال 97 نسبت به سال 96 به گرانی دلار دامن میزند؟ آیا دولتمردان از این واقعیت آگاه نیستند که با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، به زبان بی زبانی افزایش نرخ دلار طی روزهای گذشته در بازار آزاد را تأیید و تثبت میکنند؟ و اینجانب صراحتاً اطمینان میدهم که اگر این نرخ دلار در مجلس تصویب شود بطور قطع بازار آزاد ارز متأثر از این مصوبه قانونی مجلس، باز هم سیر صعودی را در پیش خواهد گرفت و باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ ارز در بازار آزاد باشیم.!! نظر بنده درارتباط با نرخ نفت و دلار در بودجه سال 97 این است که این نوع قیمت گذاری و این میزانی که تعین شده از پایه و اساس غلط و اشتباه میباشد و این روندی که در پیش گرفته شده کشور را با بحران و اقتصاد را نابسامان تر و سایه تورم سنگین را بر سر مردم حاکم خواهد کرد!!
علیپور در ادامه به سایر عواملی که بواسطه بودجه سال 97 زندگی مردم را دچار مشکل و گرفتاری خواهد کرد پرداخت و گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و... دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد!!
از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و.و.و.و.و... متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را براه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید میکنم که روزهای باقیمانده سال 96 روزهای خوش و بره کشان مان است!! پس مردم تا میتوانند در سالجاری خوشحال باشند و شادی کنند زیرا مشکلات و سختی های سال 97 اشک همه در خواهد آمد!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: همچنانکه قبلاً عرض کردم متأسفانه ما شاهد گسترش هزینه های جاری دولت در بودجه پیشنهادی 97 هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه را هم بطور قطع در پیش داریم، فلذا با چنین بودجه ای و مشکلاتی که با خود در پی دارد به عینه و باکمال تعجب می بینیم که سخنگوی دولت خنده کنان در برابر دوربین ها ظاهر میشود و چشم به دوربین ها میدوزد و با سفسطه و مغلطه، واقعیات انکار ناپذیر را منکر شده و همه چیز را بر وفق مراد نشان میدهد و آنچنان سخن میگوید که انگار از مدینه فاضله تعریف میکند!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان با این اوضاع و احوال و با این بودجه ای که برای سال 97 تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی نخواهد بود و باید با اعداد 7 و 8 درصدی رشد اقتصادی که دائماً رئیس جمهور محترم به آن افتخار میکردند برای همیشه خداحافظی کنیم.
وی اضافه کرد: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال 97 را حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را افزایش و به راحتی آنرا تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند. ضمناً دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایرانِ ثروتمند دور کند و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید و دیگر بودجه کشور را از جیب و حلقوم مردم تأمین ننماید!! در پایان از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم تا با درایت و دانش و دید بالای خود، لایحه بودجه 97 را مورد بررسی موشکافانه قرار داده و از تصویب موارد مبهم و مشکل ساز آن برای اقتصاد کشور و زندگی مردم، خوداری و در تصویب بند بند بودجه 97 ، منافع ملی و رونق اقتصادی و همچنین معیشت مردم عزیزمان را مدنظر داشته باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیش‌بینی کرد که دلار در سالهای آتی نسبت به نرخ متوسط امسال با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو شود.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخ ارز در واقع در بودجه مشخص نمی‌شود. نرخ ارز با عملیات حسابداری محسابه میشود. بر این اساس که دولت چقدر درآمد نفتی برای خودش در بودجه متصور شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته نرخ ارز در بودجه ۳۲۰۰ تومان بود اما امروز بانک مرکزی حدود ۳۵۰۰ تومان ارز را می‌فروشد، پس این عددهایی که در بودجه مطرح میشود نمیتواند ملاک عمل بانک مرکزی باشد. اینها عددهایی است که در صورت حسابهای دولتی یا در گمرک به عنوان ماخذ استفاده میشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: اینکه نرخ ارز در بودجه چقدر دیده میشود مهم نیست بلکه آنچه در صحنه عمل اتفاق می‌افتد مهم است. نکته اساسی اینجاست که باید مشخص شود نرخ شناور مدیریت شده برای ارز چقدر است و اینکه چه زمانی قرار است به نقطه‌ای برسیم که می‌خواهیم دلار را تک نرخی کنیم یا اگر قرار نیست ارز تک نرخی شود اعلام کنند که قرار نیست ارز تک نرخی شود.
حریری اظهار کرد: اینها مسائلی است که بیشتر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی میشود. تصور این است که دلار در سالهای آتی نسبت به متوسط سال ۱۳۹۶ با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو خواهد شد. ولی مهمتر این است دولت چقدر بر دلارهایی که حاصل از فروش نفت است، تسلط دارد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: باید بدانیم وضعیت دسترسی ما به منابع ارزی چگونه است، آن موقع است که سیاست‌ها قابل تعریف‌تر میشود. چون همه اکنون با دید اقتصاد بازار آزاد به دلار نگاه میکنند اما این دیدگاه را وقتی در شرایط اضطرار باشیم می‌توانیم زیر پا بگذاریم. اما اینکه نخواهیم ببینیم در چه شرایطی هستیم باعث سوء تفاهم میشود.
یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاستهای داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار کرد: چینین وضعیتی باعث میشود هدف مورد انتظار سیاستگذاران حاصل نشود و از هم‌گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات اقتصادی نرسیم.
محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تجربیات و واقعیات گذشته و آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می کنند و طبق سیستم‌های آمارگیری معمول که مورد استفاده سایر کشورها نیز هست، محاسبه میشود. اما به سبب داده‌های بعضا غیر واقعی نتیجه آمارها معمولا شرایط واقعی اقتصادی کشور را به نمایش نمی‌گذارد؛ به طور مثال در مورد خط فقر آمارهایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ذکر میشود که یک شکاف عمیق آماری دارد و معلوم نیست که واقعیت کدام است؟ در خصوص آمار اخیر مرکز آمار ایران نیز همین استنباط وجود دارد.
او ادامه داد: اینکه مطرح میشود ۳۹.۵ میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند که در تولید محصولات داخلی نقشی ندارند ممکن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعیات را بیان نمی‌کند و رکود اقتصادی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم شده و تبعات ناخوشایند آن که از همه مهمتر بیکاری و سایر پدیده‌های اجتماعی است، متاسفانه جریان واقعی گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثیر آثار مخرب خود قرار داده که با توجه به سیاستهای داخلی دولت از یک سو و دیپلماسی خارجی از دیگر سوی در حال حاضر چشم‌انداز مطلوبی را به نمایش نمی‌گذارد و سیاستهای داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر عمل کرده و نتیجه‌ای را که از هدف سیاست‌ها مورد انتظار سیاستگذاران است، حاصل نمی‌شود و باعث افزایش از هم‌گسیختگی اقتصادی و عدم دستیابی به ثبات اقتصادی میشود.
این اقتصاد دان اظهار کرد: تدوین و تنظیم مقررات جدید دولتی، وضع قوانین موازی، ناپایداری قوانین و مقررات و تحریم ایران و تغییرات در تعرفه‌ها، عدم حمایت دولت و بانکها از بخش خصوصی، بزرگ شدن دستگاه دیوان‌سالاری و از همه مهمتر گستردگی فسادها و اختلاس‌های پولی و مالی در دستگاه دولت و بانک ها و عواملی از این دست باعث تیره شدن فضای کسب و کار شده و با وجود آنکه یک اداره کل در مورد بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شده، رتبه فضای کسب و کار ما چهار پله در تابلوی اعتبارسنجی بین‌المللی از جمله بانک جهانی سقوط کرده است.
وی همچنین بیان کرد: محیط کسب و کار ناشی از ۱۰ مولفه است که از اقدام به اخذ مجوز برای تأسیس شرکت یا بازرگانی شروع میشود تا مراحل بعدی آن که شامل اخذ برق اعتبار بانکی و وضعیت مالیات و صادرات و... است. همه این مراحل آنچنان زمانبر و هزینه‌بر و با فساد درآمیخته که کمتر کارآفرینی در فضای اقتصادی، مالی و پولی و پیش‌بینی ناپذیری آینده به سبب نامطلوبی مناسبات دیپلماتیک با دنیای خارج به آن تن میدهد. در این صورت چندان شگفت‌آور نیست اگر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور غیر فعال باشند. ایجاد فضای کسب و کار مطمئن و کم‌ریسک که جاذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد مستلزم شرایط مطلوبی است که این فضا را آماده و جذاب برای سرمایه‌گذاری کند.
جام ساز معتقد است ضعف دیپلماسی چند جانبه‌ای و منطقه‌ای و دو جانبه و مطلوب تحت تاثیر اندیشه‌های غیرعالمانه و ناکارآمدی مدیران از یک سو و نگاه خصمانه دنیای غرب به خصوص آمریکا که با قدرت نظامی و اقتصادی فائقه خود بر کشورهای اروپایی و حتی جنوب شرقی آسیا تاثیرگذار است، نسبت به کشور ما سبب شده که برجام تضعیف شود و انتظاری که از این توافق می‌رفت حاصل نشود. به خصوص تحریم‌های اخیر آمریکا این موضوع را تشدید کرده است.
وی اظهار کرد: با توجه به مطالب پیش گفته و نبود اراده ای فعال در جهت بهبود منافع ملی و ورودی سالانه حداقل یک میلیون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از دانشجویان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مسلما بر جمعیت غیرفعال کشور اضافه میشود و تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.
این اقتصاددان درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تعارض با سیاستهای غرب چندان امیدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی است و ورود سرمایه و تکنولوژی و مدیریت دانایی محور را در پی دارد، وجود ندارد.
به گفته جام ساز، کشورهایی که پس از توافق برجام با امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری امیدی را در دل بخش خصوصی و حتی دولت زنده کردند از تفاهم‌نامه به انعقاد قرارداد منتهی نشدند و برخی از آنان از جمله توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتی چین و پترو پارس در مورد پارس جنوبی قرارداد ۲۵ ساله امضا کرده بودند، پا پس‌کشیدند و منتظر تحولات سیاسی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا هستند.
وی تاکید کرد: در هر صورت برای برون رفت از این وضعیت نیازمند تغییر و تحولات نهادی هستیم تا نهادهای پیشرفته و سازمانهای حقوقی پیشرفته شکل گیرند و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولین پاسخگوی اعمال و رفتارشان در مقابل ملت باشند. همچنین ضرورت دارد قوای سه گانه و دیگر نهادهای دولت نیز با پایبندی به اصل حکومت‌مداری که صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملی و ریشه کنی فقر و بیکاری را محقق کنند.
نماینده سازمان حج و زیارت اعلام کرد: آتش‌سوزی هتل محل اسکان زائران ایرانی در نجف مختصر بوده و تلفات جانی نداشته است.
سیدمرتضی حسینی ـ نماینده سازمان حج و زیارت در عراق ـ به خبرنگار ایسنا گفت: در آتش‌سوزی که صبح سه‌شنبه (۲۱ آذر) در یکی از هتل‌های محل استقرار زائران ایرانی رخ داد، حدود ۴۰ زائر به خاطر مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل و درمان سرپایی شدند. خوشبختانه این حادثه حاد نبود و تلفات جانی نداشته است.
وی افزود: در این هتل حدود ۱۵۰ زائر از شهرکرد و ایذه مستقر بودند که با کاروان‌های آزاد به عراق سفر کرده‌اند، با این حال پس از وقوع حادثه سازمان حج و زیارت و معاون عتبات این سازمان که هم اکنون در عراق به سر می‌برد، پیگیر ماجرا شدند و تمام زائران را از آن هتل به محل دیگری جابجا کردیم، چون از نظر ما (سازمان حج) این هتل برای اسکان زائران مورد تایید نیست.
به گفته او، این آتش‌سوزی از اشتعال بخاری برقی ناشی شده است.
حسینی همچنین درباره وضعیت جسمی زائران آسیب‌دیده گفت: هیچ زائری دچار سوختگی یا مساله حاد دیگری نشده است، به خاطر دود زیاد تعدادی از زائران مشکل تنفسی پیدا کردند که آنها هم به بیمارستانی در نجف تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. محل اسکان زائران آن هتل نیز تغییر کرده است.
نماینده سازمان حج و زیارت همچنین اظهار کرد: با وجود آنکه این زائران خارج از سیستم ما و با کاروان‌های آزاد به عراق سفر کرده‌اند، اما همچنان پیگیر وضعیت آنها هستیم.
در آخرین اطلاعیه‌ی سازمان حج و زیارت، تعداد مصدومان این آتش‌سوزی ۴ نفر اعلام شده است.
حرکت انحرافی در بازار فروش «نوساز»ها با پاتک متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. سهم آپارتمان‌های «زیر ۵ سال ساخت» از معاملات ملک در تهران، تحت‌تاثیر رفتار سمت عرضه، از ۵۳ درصد در سال گذشته به ۴۷ درصد در پاییز امسال تنزل پیدا کرد. مهمترین عامل در کاهش وزن معاملاتی آپارتمان‌های پیشرو، به محاسبات غلط این گروه از فروشندهها برمی‌گردد که باعث افزایش نامتعارف «قیمت پیشنهادی» و واکنش منفی خریداران شده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، شیفت تقاضا به واحدهای قدیمی‌ساز یک «علامت شکست» در حرکت فروشنده‌های نوساز محسوب میشود.
آمارهای رسمی معاملات خرید و فروش مسکن از شکل‌گیری یک حرکت «انحرافی» در بازار فروش آپارتمان‌های «نوساز» خبر میدهد.
شکل‌گیری این روند انحرافی که باعث افت ۶ واحد درصدی حجم فروش نوسازها در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها طی یک سال و نیم گذشته شده است به همین میزان منجر به انتقال سهم آپارتمان‌های «پیشتاز» در معاملات فروش مسکن به واحدهای مسکونی «سالخورده» (افزایش وزن قدیمی‌ها در معاملات) شده است. طی هفته‌های اخیر برخی مالکان واحدهای مسکونی نوساز در مناطق مختلف شهر تهران اقدام به افزایش محسوس قیمت پیشنهادی برای فروش این نوع واحدها کردند؛ نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص جزئیات مربوط به این جریان انحرافی نشان میدهد با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و سطح قدرت خرید سمت تقاضا برای خرید آپارتمان‌های مسکونی، استمرار این جریان انحرافی در بازار فروش واحدهای مسکونی نوساز منجر به ایجاد و تثبیت شرایط «زیان دو طرفه» برای هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن خواهد شد.
جزئیات روند معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی «نوساز» به‌عنوان آپارتمان‌های «پیشتاز» در معاملات مسکن نشان میدهد سهم فروش این گروه از واحدها(آپارتمان‌های تا ۵ سال ساخت)، طی یک سال و نیم گذشته در بازار معاملات مسکن از ۵۳ درصد در فروردین ۹۵ به ۴۷ درصد در آبان ماه امسال رسیده است؛ در ازای افت ۶ واحد درصدی حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی نوساز به همین میزان سهم آپارتمان‌های قدیمی‌ساز یا سالخورده (۱۶ تا ۲۰ سال) از کل معاملات مسکن شهر تهران افزایش یافته است.
روند یک سال و نیم اخیر معاملات مسکن شهر تهران نشان میدهد، سهم فروش واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت آبان امسال به ۱۳ درصد افزایش یافت؛ این وزن در ابتدای سال گذشته، ۷ درصد بوده است.
هر چند آپارتمان‌های نوساز با عمر بنای حداکثر ۵ سال، هنوز هم با سهم ۴۷ درصدی از کل معاملات فروش مسکن شهر تهران «آپارتمان‌های پیشتاز» در معاملات خرید و فروش محسوب میشوند اما این واحدها هم‌اکنون مشابه دوره زمانی ابتدای سال گذشته، سهم «نصف به علاوه ۲ درصد» کل معاملات مسکن شهر تهران را ندارند. آبان امسال، سهم آپارتمان‌های نوساز (حداکثر تا ۵ سال ساخت)، از کل معاملات فروش مسکن شهر تهران به ۴۷ درصد رسید؛ آپارتمان‌های با عمر بنای ۶ تا ۱۰ سال ۱۶ درصد از حجم کل معاملات مسکن، ۱۱ تا ۱۵ سال ۱۵ درصد و ۱۶ تا ۲۰ سال ۱۳ درصد از حجم کل معاملات فروش آپارتمان را به خود اختصاص داده است.
همچنین کمتر از ۱۰ درصد از معاملات فروش مسکن شهر تهران مربوط به واحدهای با عمر بنای بیش از ۲۰ سال است که در واقع واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز یا کلنگی محسوب میشوند.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، تداوم، استمرار و تشدید این حرکت انحرافی نه تنها به دلیل افزایش غیرمنطقی سطح قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی نوساز منجر به خروج این گروه از آپارتمان‌ها از دایره انتخاب بخش عمده‌ای از متقاضیان مصرفی خرید واحدهای نوساز(به دلیل ناکافی بودن قدرت خرید آنها برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید این واحدها)خواهد شد بلکه با توجه به روند رو به رشد هزینههای ساختوساز، تاخیر در فروش واحدهای مسکونی نوساز منجر به زیان مضاعف برای سمت عرضه از بابت تحمیل هزینههای بیشتر ناشی از افزایش سطح قیمت مصالح، دستمزد کارگران و. . . با گذشت زمان خواهد شد.
به گزارش شریان نیوز، به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آذرماه) با ونگ یانگ گئو، رئیس اتاق بازرگانی بین المللی چین دیدار و گفتگو کرد.
زنگنه در این دیدار با اشاره به اینکه ایران و چین، روابط گسترده و بسیار مستحکمی در بخشهای مختلف از جمله انرژی با شرکتهای چینی دارند، گفت: امیدواریم این سفر سبب توسعه و تحکیم این روابط شود و در کنار افزایش سطح مبادلات تجاری ۲ کشور، شاهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شرکتهای چینی در ایران باشیم.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی بین المللی چین نیز در این دیدار، به روابط گسترده ایران و چین اشاره و اظهار کرد: همانطور که اطلاع دارید چین دارای کمبود منابع انرژی است و این در حالی است که ایران، دوست قدیمی ما، منابع غنی نفت و گاز دارد که این امر می تواند به گسترش روابط ۲ کشور کمک کند.
وی با بیان این که روابط رو به رشد ایران و چین با همه سختی‌ها ادامه یافت، افزود: ایران و چین می توانند در زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران به ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی با یکدیگر همکاری کنند.
بر اساس این گزارش، مبادلات تجاری ایران و چین پارسال ۳۱ درصد رشد داشته است. در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور نیز قرار براین شد تا سطح مبادلات تجاری تهران-پکن تا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال برسد.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش مشرق، ناصر حسینی تبریزی رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش اظهار کرد: روزهای گذشته اخباری مبنی بر تهیه کباب با منبع گوشت گیاهی منتشر شد که لازم است در این باره متذکر شویم گوشت گیاهی به هیچ عنوان به درد واحدهای صنف ما نمی‌خورد و در این واحدها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه واحدهای فعال زیر نظر اتحادیه چلوکباب و چلوخورش به طور دائم از سوی اتحادیه و بهداشت مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرند، گفت: با توجه به نظارت های صورت گرفته برای واحدهای صنفی ما به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که بخواهند غذایی با این شرایط تهیه کنند و به دست مردم برسانند.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش همچنین تاکید کرد: حتی می‌توانم قسم بخورم که چنین کبابی در واحدهای صنفی ما ارائه نمی شود و در ۱۲۰ سالی که این بخش فعالیت صنفی دارد، هرگز چنین اتفاقاتی رخ نداده است.حسینی تبریزی افزود: زمانی که مردم نسبت به تهیه غذای ارزان‌قیمت اقدام میکنند، باید به کیفیت آن نیز توجه داشته باشند، چرا که سلامت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اینکه کنجاله سویا و نشاسته با یکدیگر مخلوط شوند و به عنوان کباب به دست مردم برسند، موضوع عجیبی است؛ چرا که اصل کباب به منبع گوشتی آن است حال ممکن است برای تهیه در منزل یا افرادی که مشکلات خاص دارند، نباید گوشت قرمز بخورند، راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد اما به هر حال در صنف ما هیچ گاه چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به قیمت گوشت و برنج برای تهیه هر پرس چلوکباب بسته به میزان گوشتی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین هزینه مربوط به ۱۵۰ گرم برنج و هزینههای جانبی واحد حداقل رقمی در حدود ۱۲ هزار تومان یا حتی ۱۵ هزار تومان هزینه میشود و بر همین اساس قیمت منطقی یک پرس چلوکباب رقمی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش در پاسخ به اینکه گاه در واحدهای صنفی و رستوران‌ها، یک پرس چلوکباب حتی به قیمتی بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، تاکید کرد: همچنان واحدهای ما برای تعیین قیمت از ما تاییدیه می گیرند و تعزیرات نیز بر همین اساس فعالیت واحدها را مورد نظارت قر ار میدهد. حال ممکن است یک واحد خدمات اضافه‌ای مانند موزیک یا مواردی از این دست داشته باشد و به واسطه آنها قیمت خود را بالا ببرد اما در نهایت نمی‌توان ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بیش از این قیمت برای یک پرس چلوکباب در نظر گرفت. بر همین اساس مردم می توانند تخلفات صورت گرفته را از طریق اتحادیه پیگیری کنند.
سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام میشود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: در بودجه پیش بینی شده سال استمرار پرداخت یارانه فقط برای سه قشر از مردم خواهد بود.
وی تصریح کرد: نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، نیازمندان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی که افراد شناسایی نشده اما با اطلاعات مشخص در نزد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند و کسانی که اعلام نیاز میکنند در صورتی که واجد شرایط پرداخت یارانه باشند استحقاق دریافت یارانه را خواهند داشت.
سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه‌بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام میشود.
به گزارش مشرق به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه پس از این که داده‌ها نشان داد مشاغل آمریکا رشد قدرتمندی داشته است، وال‌استریت و سایر بازارهای مهم سهام جهان به سود سرشاری دست یافتند و دلار برای پنجمین روز متوالی رشد کرد.
اخبار این که انگلستان و اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت به پیشرفت قابل توجهی دست یافته‌اند، شاخص اف‌تی‌اس‌یوروفرست ۳۰۰ را ۰.۷۴ درصد بالا برد.
مشاغل آمریکا در ماه نوامبر با رشد قدرتمندی مواجه شد هرچند رشد دستمزدها که میتواند باعث برانگیختن تورم شود، همچنان در سطح متوسط باقی ماند.
گزارش مشاغل آمریکا به دنبال داده‌های اقتصادی از چین و ژاپن که سهام آسیایی را تقویت کردند منتشر شد.
میانگین صنعتی داو جونز ۱۱۷.۶۸ واحد یا ۰.۴۹ درصد افزایش یافت و به سطح ۲۴۳۲۹.۱۶ واحد رسید.
شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۱۴.۵۲ واحد یا ۰.۵۵ درصد رشد به سطح ۲۶۵۱.۵ واحد رسید.
کامپوزیت نزدک ۲۷.۲۴ واحد یا ۰.۴ درصد به ارزش خود افزود و به ۶۸۴۰.۰۸ واحد رسید.
سهام غول‌های تکنولوژی مانند مایکروسافت و اوراکل کمک کردند تا به بازگشت بخش تکنولوژی به سوددهی سرعت بیشتری داده شود. این بخش در اوایل هفته گذشته با فروش شدید سهام خود روبرو شده بود و افت قابل توجهی را متحمل شد.
شاخص جهانی سهام ام‌اس‌سی‌آی ۰.۵۷ درصد افزایش یافت.
درحالیکه سرمایه‌گذاران همچنان منتظراند تا لایحه کاهش مالیات شرکتها در کنگره به سرانجامی برسد، قانون‌گذاران آمریکا، در اواخر روز پنجشنبه، لایحه موقت بودجه‌ای را تصویب کردند که هزینههای دولتی را برای دو هفته تامین کند و از تعطیلی کارهای دولت جلوگیری کند. رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم این لایحه را روز جمعه امضا کرد.
پس از گزارش مشاغل، دلار در برابر یورو و ین رشد کرد اما این رشد با داده‌های ناامیدکننده دستمزدها محدود شد.
شاخص دلار ۰.۱۲ درصد رشد کرد و یورو در برابر دلار ۰.۰۶ درصد افت کرد و به نرخ ۱.۱۷۶۴ دلار در برابر هر یورو رسید.
درحالیکه به طور گسترده انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در دیدار سیاستگذاری ۱۲-۱۳ دسامبر خود نرخ بهره را افزایش دهد، گزارش مشاغل روز جمعه (و تاثیر داده‌های دستمزد بر تورم)، میتواند باعث شکل دادن سیاست پولی سال آینده شود.
باشگاه خبرنگاران: سیف گفت:تمام بانک ها باید با حساسیت و مسئولیت بیشتر نسبت به شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند و در مسیر ریشه‌کنی کامل غیرمجازها، بانک مرکزی را یاری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.
سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.
به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیراً مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گزارشی از وضعیت این صندوق به نمایندگان ارائه کردند، گفت: متاسفانه با گزارشی که مسئولان این صندوق ارائه کردند مشخص شد نگاه عدالت محورانه‌ای در این صندوق وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مستمری‌های که در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود، دارای تعادل نیست، ادامه داد: برخی افراد از این صندوق بین 5 تا 20 میلیون مستمری دریافت میکنند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در همین زمینه افزود: در حالی که برخی از اینها در دورانی که بیمه پرداز بودند مبنای پرداخت حق بیمه آنها عددد حقوقی که دریافت می‌کرده اند نبوده بلکه تقریباً یک دوم آن عددی که دربافت میکردند برای بیمه پردازی حقوقشان محاسبه شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به طور مثال اگر فردی در دوران اشتغال خود 12 میلیون دریافتی داشته است، عددی که بر آن مبنا بیمه فرد پرداخت می‌شده 6 میلیون تومان بوده است اما حقوق بازنشستگی که به آن فرد پرداخت میشود براساس همان 12 میلیونی بوده که حق بیمه آن را پرداخت نکرده است.
سرویس جامعه -
پرویز کردوانی در همایش توسعه اقتصاد دریای ایران؛ چالش‌ها و راهکارها با بیان اینکه رتبه ایران به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی در جهان دوم است، گفت: ایران به سبب قرار گرفتن در عرض ۳۰ جغرافیایی و وضعیت هوای پرفشار باید همچون دبی، صحرای آفریقا و… بیابان بود اما کشوری استثنایی است و به برکت داشتن کوه و دریا به بیابان تبدیل نشده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، پدر علم کویرشناسی ایران ضمن اشاره به وجود انواع آب و هوا به غیر از استوایی در ایران، آب و هوای مرطوب خزری در خطه شمال را منحصربه‌فرد دانست و گفت: ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ایران آب و هوای مرطوب دارد اما محصولاتی همچون برنج، چای، خربزه و هندوانه در آن به عمل نمی‌آید.
وی به شرح وضعیت خلیج فارس پرداخت و گفت: خلیج فارس به ترتیب از ۱۲۰، ۶۰ و ۲۰ هزار سال پیش تاکنون سه بار خشک شده و علت این خشک شدن‌ها وقوع یخ‌بندان‌های شدید بوده است. با این حال امکان خشک شدن دوباره خلیج فارس دیگر وجود ندارد، بلکه به علت گرم شدن زمین سطح آب آن روزبه‌روز بالاتر می‌آید. خوشبختانه ما کنار اقیانوس نیستیم اما این روند گرم شدن زمین که آمریکا نیز به آن کمکی نکرده، جزایر ما را زیر آب فرو برده است و باغ‌ها را تحت تاثیر قرار میدهد.
کردوانی در ادامه به امکان بالقوه کشاورزی با استفاده از آب دریاچه خزر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر می‌گویند وضعیت آب آنقدر بد است که باید کشت فراسرزمینی داشته باشیم. مسئولان اقدام به کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو در کشورهایی همچون برزیل، قزاقستان، غنا و اوکراین کرده‌اند. در حالی که این کار خیانت است. کشاورزان نیز آب را هدر می‌دهند و مهمترین مقصر این موضوع وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در خصوص امکانات بالقوه خلیج فارس توضیح داد: خلیج فارس ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شهر دارد و بقیه این مرز میتواند تبدیل به کانال شده و به منظور پرورش میگو مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که گوشت میگو ارزان‌تر از گوشت گاو و گوسفند به فروش می‌رود.
پدر علم کویرشناسی ایران در ادامه گفت: اگر کف یک استخر را سیاه کنیم و کف آن جلبک سبز بریزیم، در عرض ۱۰ تا ۱۷ روز مقدار بسیار زیادی جلبک به عمل می‌آید، این در صورتی است که جلبک‌ها در معرض آفتاب و گرما باشند. این جلبک‌ها را میتوان خشک کرد و از آنها برای تغذیه گاوها استفاده کرد. هر یک مشت جلبک خشک‌شده معادل سه مشت و نیم یونجه و دارای ۷۰ درصد پروتئین است.
کردوانی فقدان وجود مرتع در نواحی سواحل ایران را یک مشکل اساسی دیگر دانست و گفت: مرتع ما جنگل است. گاو شاخه را می‌شکند و کشاورز یا دامدار چوبش را می‌سوزاند. درخت‌های حرا و کندر در حال از بین رفتن هستند و این به خاطر نبود مرتع است.
وی استفاده چندمنظوره از آب را ضروری دانست و گفت: اولویت اول ما باید جوانان باشند، سپس باید از این آب برای پرورش ماهی خاویار و کپور استفاده شود. بعد از اینها میتوان از آب برای کشاورزی هم استفاده کرد. اگر در آب دریا تخم جلبک بریزیم، می‌توانیم بعدا از جلبک‌ها بهرهبرداری و از آنها به جای یونجه استفاده کنیم. در حال حاضر نیمی از مصرف یونجه ایران را ترکیه تامین میکند. این در حالی است که کشور ما خود میتواند صادرکننده باشد.
کردوانی با بیان اینکه گرمسار و اصفهان و… دیگر جای قنات نیست،اظهار کرد: اگر تا پنج شش سال دیگر به رفسنجان آب نرسانیم و آبیاری قطره‌ای انجام نشود، دیگر پسته و انار رفسنجان وجود ندارد.
وی در پایان بار دیگر سواحل و جزایر جنوب را دارای امکانات بالقوه فراوان توصیف کرد و گفت: سواحل و جزایر جنوب را باید به دست شیلات بسپارند تا از این آب‌ها برای پرورش ماهی نیز استفاده شود.
تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد.
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۶ چندان محقق نشده لذا احتمال دارد دولت در بودجه سال ۹۷ سقف درآمدهای عمومی خود را افزایش ندهد و این درآمدها را در سقف معینی حفظ کند.
وی با بیان اینکه قرار است دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادی را در بودجه مطرح کند، گفت: براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک‌های بالای جامعه را مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت میکنند کاهش دهیم بهگونهای که ۱۵هزار میلیارد تومان از ۴۸هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی کم شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ابراز اینکه پیش از این فرمولی درباره حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، ادامه داد: در این فرمول تأکید شده بود که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که درآمدی بیش از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند.
لاهوتی درباره بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷، تصریح کرد: با توجه به محدودیت پولی که وجود دارد، قرار این بود که نقش بخش خصوصی را برای اتمام پروژه‌های عمرانی پررنگ کنیم و همچنین در بودجه سال ۹۷ راهکاری برای اتمام پروژه‌های عمرانی غیر از تکیه به منابع دولتی در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مطابق با حکم دیوان عدالت اداری موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها باز میگردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا عراقی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی در 14 آذر ماه امسال، اظهار کرد: در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه هست.
وی یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ میشد و این مبلغ همواره در سالها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می شده است.
عراقی افزود: اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می کرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مدتی از یکم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 3» تبدیل شد.
به گفته معاون وزیرنفت در امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است اما اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
عراقی ادامه داد: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف کنندگان پرداخت میشود همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می دهیم.
وی در پایان اعلام کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینههای حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.
عراقی تصریح کرد: درحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه ای مشارکت می کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.
به گزارش کارگرآنلاین، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به موجب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را به‌عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه برعهده داشته است و شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف شدهاند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.
همچنین دستگاههای اجرایی مربوطه که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به‌عنوان نماینده دولت تعیین شدهاند.
علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام کند.
از سال ۱۳۸۸ مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکت ها، برعهده سازمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۹ تاکنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است؛ بنابراین برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، از سال ۱۳۸۸ تاکنون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکت ها، برعهده نداشته‌اند.
یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، این است که به هر فرد مشمول سهام عدالت یک میلیون تومان و به هر خانوار تا سقف ۵ میلیون تومان سهم اختصاص می‌یابد ولی پول معامله از محل سود سالانه شرکتهای واگذار شده تسویه خواهد شد.
در صورتی که در پایان دوره تقسیط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی از یکم فروردین ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین میشود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.
در هر صورت تنها به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.
بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتاً ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.
از ۴۹ میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند که حدود ۴۰ میلیون نفر از آنها شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۵ در سامانه سهام عدالت وارد کرده اند و دولت قصد دارد تا پایان سالجاری نخستین مرحله سود سهام عدالت در این دولت را به حساب مشمولان واریز کند.
علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی میگوید: این سازمان برای پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ با فرد یا ارگان خاصی مذاکره نمی‌کند بلکه فقط پاره‌ای از مسائل اداری مانده است که پس از انجام ان، سودها واریز میشود. مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
پوری‌حسینی ادامه می دهد: تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم و از همه زمان قانونی بابت پرداخت سود استفاده نکنیم. هدفمان این است که همانطور که خرد خرد پول‌ها را دریافت می‌کنیم آنها را به مشمولان پرداخت کنیم.
به گزارش افکارنیوز، شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان میدهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس میکند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.
در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر میشود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، میتواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند. هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سالهای ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب میشود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماههای گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.
بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سالهای قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورم عمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان میدهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب میشود.
در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد. هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲، رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان میدهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمتها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟
بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان میدهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» میتواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است. در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود میکند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی میکند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمتها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است. اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دستهای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماههای گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.
چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان میدهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالیکه در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمتها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمتها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟
بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود: «طی ماههای آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد میشود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماههای آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»
روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمتها برای گروههای مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهمترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاستهای پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت میکند.
ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع میشود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم میکند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر میزند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سالهای ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که میتوان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی میکند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران با موضوع «طرح آمارگیری نیروی کار» در بهار و تابستان سال ۹۶ هر چند به روشنی مشخصات یک نظام آمارگیری شفاف، مدرن و مساله محوری را که بر روی تمام جوانب نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور پرتو افکنده باشد را ندارد، اما تصویری از توزیع نابرابر مشاغل موجود در استان‌هایی با جمعیت بالای بیکاران و جمعیت محدود تر بیکاران به دست میدهد.
به همین منظور نویسندگان این گزارش با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری در تابستان و بهار سال ۹۶ در هر استان به تفکیک، گستره تغییرات جمعیتی بیکاران را در این دو فصل مقایسه کرده‌اند.
داده‌های این گزارش در صدر جدول که بیشترین نرخ بیکاران را نشان میدهد حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به ترتیب با 20.4، 20.3و 20.2بالاترین آمار نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان چهارمحال و بختیاری 18.3، کرمانشاه 18 و البرز 13.8درصد بود.
داده‌های این گزارش در مورد کمترین نرخ بیکاری، حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های همدان، سمنان و مرکزی به ترتیب8.9، 8.8و 7.4درصد نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان همدان9.7، مرکزی 8.2و سمنان 7.1درصد است.
اما پیش از اینکه به مقایسه بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شاخصه‌های عمده بازار کار یپردازیم، نیازمند این توضیح هستیم که چرا نرخ بیکاری در بهار با تابستان تا این اندازه متفاوت است. به صورت سنتی به علت کاهش بارندگی در تابستان این فصل زمان مناسبی برای مشاغل روزمزدی است. کارگران روزمزد در این ایام هر روزه با هماهنگی کارفرمایان به مزارع و باغات کشاورزی می‌روند. پیش بینی میشود که در تابستان هر سال از این محل در هر استان چند هزار شغل ایجاد شود.
با این حال مشاغل روزمزدی که بر بستر زمین‌های کشاورزی ایجاد میشوند در فصل زمستان و اوایل بهار دیگر به علت عومل نامساعد جوی پایدار نیستند. همچنین بخش گردشگری در حوزه خدمات از پتانسل بالایی برای ایجاد شغل درفصل تابستان برخوردار است. در این فصل کارهای ساختمانی و تعمیرات و بازسازی منازل رونق می‌گیرد که کارگران ساختمانی از این محل ارتزاق میکنند، مجموع این عوامل بازار کار تابستان‌ها را داغ‌تر کرده‌اند از این رو باید در تحلیل شرایط به این امر هم توجه داشت.
محرومترین استانها بیشترین نرخ بیکاران را دارند
آمارهای مرکز آمار به صورت تفکیک شده مشخص نکرده است که در هر کدام از این استانها نرخ بیکاری چگونه میان زنان و مردان، جوانان و افراد میان سال توزیع شده است حتی مشخص نکرده است که کدام مشاغل و کدام شهرستان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند. با این حال با کنار هم گذاشتن اطلاعات مربوط به میزان توسعه یافتگی هر کدام از شهرستان‌ها سعی کردیم تصویر دقیق‌تری از چرایی بالا بودن نرخ بیکاری در آنها بدست آوریم. یافته‌های بدست آمده از مقایسه این اطلاعات بر این واقعیت صحه می‌گذارد که بین افزایش محرومیت و بالا رفتن نرخ بیکاری رابطه مستقیم وجود دارد.
کرمانشاه در صدر توسعه نیافته‌های کشور
استان کرمانشاه جز استان‌های محروم کشور است. در این استان ۹ شهرستان محروم وجود دارد که بالاترین میزان در تمام استان‌های کشور است. شهرستان‌های قصرشیرین، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلان غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو و روانسر از این جمله هستند.
توسعه نیافتگی یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است. این در شرایطی است که کرمانشاه در سرشماری سال ۹۵ بیش ازیک میلیون ۹۵۲ هزار نفر جمعیت دارد و جز استان‌های پرجمعیت کشور است و قاعدتا باید فرصت شغلی بیشتری برای جوانان آن ایجاد میشد.
از همین رو «شهاب نادری» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی‌آبان ماه‌امسال در مراسم افتتاح شهرک صنعتی جوانرود گفته بود که بیکاری در کرمانشاه به اوج بحران رسیده و اکنون در اکثر شاخص‌های توسعه جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
پیش بینی میشود که نرخ بیکاری در زمستان سال جاری به دنبال خسارت‌های زلزله اخیر در شهرستان‌های سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و گیلان غرب افزایش یابد چرا که به گفته «سید تقی نوربخش» حدود ۱۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری به ۱۰ هزار نفر پرداخت میشود.
نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری متاثر از رکود صنعت ساختمان
هر چند استان چهارمحال و بختیاری برخلاف کرمانشاه تنها دو شهرستان محروم (اردل و کوهرنگ) را دارد اما نرخ بیکاری آن در بهار و تابستان ۹۶ در کشور از همه بالاتر است.
اردیبهشت ماه‌امسال «عباس جزایری» مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه‌امور اجتماعی این استان گفته بود: بیکاری در این استان از مرز ۱۷ هزار نفر گذشته است. نرخ بیکاری در طول برنامه ششم توسعه باید برنامهریزی شود تا به ۷ درصد برسد در همین راستا به طور میانگین باید سالانه ۱۸ هزار شغل ایجاد شود. از سویی « بابک دین پرست» معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مهرماه‌امسال استان چهارمحال و بختیاری را یکی از استان‌های با نرخ بالای بیکاری برشمرد و گفته بود: از دلایل عمده رشد نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا بودن متوسط جمعیت این استان نسبت به کل کشور است.
وی تاکید کرده است: کمبود منابع مالی، عدم حمایت نظام بانکی، بازگشت فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود گروههای غیر فعال به بازار کار از جمله عوامل رشد نرخ بیکاری در این استان است.
مهاجران بیکار در استان‌های البرز
چهارمین استان پر جمعیت ایران با وجود توسعه یافتگی بیشتر و صنعتی شدن، بیشتر از دو استان دیگر در بهاری سال جاری نرخ بیکاری دارد. استان البرز شاهد ورود بیشترین مهاجران از سایر شهرستان‌هاست به گونه‌ای که جمعیتش به لطف حضور«شهرستانی‌ها» در سال ۹۵ به بیش از ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر رسیده است و نسبت به سال ۹۲ دو برابر شده است.
با این حال توسعه یافتگی و صنعتی شدن در کنار رشد بخش خدمات و حتی کشاورزی پاسخگوی این جمعیت نیست به گونه‌ای که جمعیت مهاجر آن پس از سرخوردگی از یافتن کار برای یافتن کار به استان تهران می‌آیند. بیکاری به‌اندازه‌ای در استان البرز نگران کننده شده که آبان ماه سال جاری «محمدعلی نجفی» استاندار البرز با علام نارضایتی نسبت به نرخ بالای بیکاری از مدیران این استان خواسته بود که به جلسات کارگاهی بسنده نکرده و به جای ارائه گزارش کارگاهی، خروجی مثبت و ملموس ارائه کنند.
وضعیت مطلوب بیکاری همدان، سمنان و مرکزی
با وجود اینکه دراین گزارش از رشد بیکاری خبر میدهد، اما وقتی آمارها را بیشتر بررسی می‌کنیم، موضوع کمی متفاوت می شود. چرا که استان‌هایی را داریم که توسعه متوازن‌تری میان نسبت رشد جمعیت و بسترهای لازم برای توسعه در بخشهای صنعت خذمات و کشاورزی ایجاد کرده‌اند که همین امر موجب شده که نرخ بیکاری در آنها به‌اندازه‌ی استان‌های محروم بالا نرود.
همدان یکی از این استان‌هاست که از ظرفیتهای هر سه صنعت، خدمات و کشاورزی استفاده میکند. کشاوری در همدان بیشتر از دو بخش دیگر رونق دارد چرا که استان همدان در تولید گردو، سیر و سیب زمینی رتبه اول کشور را دارد همچنین این استان با بهره‌گیری مناسب از معادن توانسته که در بخش صنعت فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کند. همچین در بخش خدمات همدان از ظرفیتهای ترانزیتی خود بهره برده است. استان‌های مرکزی و سمنان نیز تقریبا به علت صنعتی بودن توانسته‌اند که نرخ بیکاری را پایین نگه دارند با این حال نرخ بیکاری در این استانها تنها در قیاس با سایر استانها پایین‌تر است و هنوز جمعیت بیکار را در خود دارند. چنانکه «محمدناصر نیکبخت» استاندار همدان مهرماه سال جاری در شورای فرهنگ عمومی‌استان همدان گفته بود: بیکاری در همدان نیز به میزان فراوان وجود دارد ولی در مقایسه با کشور وضعیت مطلوبی در آن وجود دارد.
نرخ بیکاری در سمنان و همدان نیز فاصله چندانی با همدان ندارند و این استانها نیز همانند همدان کمی‌بیشتر یا کمتر جمعیت جویای کار دارند.
نیاز به تحول در نظام مطالعات بازار کار
گسترده جمعیتی بیکاران به‌اندازه‌ای هست که مطالعات وسیع‌تر را بطلبد. این جمعیت خصلت‌های جنسیتی، طبقاتی، قومیتی و علمی‌ناهگونی را با یکدیگر دارند و لزوما نمی‌توان با استخراج آمارها و شرح و تعمیم آن به نتایجی رسید که در خدمت توسعه همگون باشد از این رو نظام مطالعات بازار کار فراتر از بازی‌های آماری و کارگاهی نیازمند یک فهم جامعه شناختی و همه جانبه از تحولات امروز جامعه در پیوند با نیازهای آن است.
به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا غنی آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال 1362 است.
وی همچنین اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 آئین نامه ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیئت وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین نامه از سوی هیئت وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.
وی در ادامه افزود: بطورکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانک ها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.
غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.
وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری همردیف اسناد رسمی تلقی شده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی در حقیقت مربوط به گسترش شمول وثایق قابل اخذ توسط بانک ها در جهت کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در شهرک های علمی و فناوری است.
بانک آینده در راستای حمایت از بخش خصوصی به‌منظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و بویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، به سهم خود در این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ بهگونهای که تاکنون مبلغ 2300 (دو هزار و سیصد) میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت و معدن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و فعالیتهای دانش‌بنیان، همچنین تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی دارای توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار از محل اعتبارات ریالی توسط این بانک پرداخت شده است. گفتنی است حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با صنعتگران و کارآفرینان و تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی یکی از مهمترین اهداف و اولویتهای این بانک است. بانک آینده امیدوار است با تلاش مضاعف در «سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» بتواند بخش بیشتری از منابع مالی خود را به طرحهای دارای اولویت اختصاص دهد.
تربی با وزن ۸ کیلوگرم بدون استفاده از هرگونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد درحالی که وزن یک ترب معمولی حدود ۴۰۰ گرم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تربی با وزن 8 کیلوگرم بدون استفاده از هر گونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد. علی عبدی کشاورز منطقه مشکان تولید کننده این محصول گفت: هیچ نوع کود و سمی در مرحله داشت این محصول استفاده نکردم و این پدیده تعجب اهالی و کارشناسان را برانگیخته است.
مجتبی شعاع مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز نیز در این باره گفت: شرایط آب و هوایی منطقه مشکان شهرستان نی‌ریز و خاک مرغوب این منطقه باعث افزایش ارزش غذایی محصول ترب میشود که این بار در پدیده‌ای نادر شاهد رشد بیش از اندازه این محصول به افزون بر 8 کیلوگرم هم بوده‌ایم.
وی افزود: وزن یک ترب معمولی حدود 400 گرم است اما در شرایط اقلیمی و محیطی مناسب، این گیاه میتواند به رشد بالاتری برسد اما تولید ترب‌هایی با وزن‌های 6 تا 9 کیلوگرم تعجب برانگیز است.
وی اظهار کرد: ترب‌های بزرگ بازار چندان مورد پسند مردم نیست اما نشان دهنده مهیا بودن شرایط منطقه مشکان برای پرورش این نوع سبزیجات است.
با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تعرفه دسترسی به پهنای باند به عنوان یک شاخص اصلی موجب تمایز تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی در شبکه ملی اطلاعات میشود و این کاهش در هزینه‌ها، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر میکند و با راه‌اندازی این مراکز تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه میشود.
به گزارش ایسنا، در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده آمده است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد، است. شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم میکند.
نکته اساسی در مورد شبکه ملی اطلاعات این است که این شبکه تنها یک زیرساخت یا به عبارتی یک سخت افزار است که نیازمند تولید محتواست. محتوایی که طبیعتا یک نهاد یا سازمان خاص نمیتواند اساسا متولی آن بشود؛ چرا که این محتوا باید آنقدر گسترده باشد که بتواند نیاز فکری، فرهنگی و حتی سرگرمی مردم را پاسخگو باشد. در این شرایط مسلما کسی بهتر از خود مردم نمیتواند تولیدکننده نیازهای محتوایی کشور باشد. امری که البته در کشور ما محتاج نظارت از بالاست تا از آسیب‌های احتمالی گسترش اینترنت جلوگیری شود.
الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات
اما مرکز ملی فضای مجازی اخیرا به انتشار مصوبه‌ای از شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با مساله تولید محتوا و مسائل فنی اقدام کرده تا چارچوبی برای فعالیت شبکه ملی اطلاعات در آینده‌ای نزدیک تدوین کند.
در این سند، الزاماتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات آمده است؛ از جمله ارتباط میان زیرشبکه‌های شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر از طریق یک شبکه هسته، تناسب با نیازها و ملاحظات گوناگون مانند ضرورت توسعه بومی و اختصاصی سازی، ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی صرفا از طریق گذرگاه‌های ایمن مرزی، امکان مدیریت موارد نقض کننده اصل مسیریابی درخواست‌های دسترسی داخلی، تامین کلیه نیازمندی‌های زیرساختی و خدماتی لازم در شبکه، استفاده از توابع و خدمات فنی شبکه ملی اطلاعات که تحت نظارت میتواند دارای سیاست‌ها، خدمات و مکانیزم‌های امنیتی اختصاصی باشند.
پیش از این محمود واعظی - وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات- در اواخر دولت یازدهم و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرده بود که امروز زیرساخت‌های این شبکه آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، ارائه محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلت‌فرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.
واعظی در جایی دیگر با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آنها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آنها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم با اشاره به انتشار سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفته بود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که اخیرا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است تا حدودی به مباحث غیرفنی هم پرداخته است؛ اما با این حال نگاه کلی در تعاریف این قانون موضوعات فنی است.
وی با تاکید به اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره شبکه ملی اطلاعات به بحث فنی اشاره‌ای نداشته‌اند و بیشتر گلایه ایشان به لحاظ محتوایی بوده، یادآور شده بود: از نظر ایشان شبکه ملی اطلاعات یک کلید واژه است که مفهوم این کلید واژه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است؛ البته حاکمیت نه به این معنا که باید این فضا را بست، حاکمیت به این صورت که به دنبال سهم واقعی خود در فضای مجازی باشیم و ناظر بر این چیزی که در فضای حقیقی داریم در فضای مجازی هم باید وجود داشته باشد.
ورود مجلس خبرگان به طرح شبکه ملی اطلاعات
به گزارش ایسنا، همچنین در همین راستا در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته و مشکلات اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور با حضور اعضاء کمیسیون، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارشناسان معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت زیرساخت، صبح امروز در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تشکیل شد.
در همین راستا سردار غلامرضا جلالی - رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور - نیز درباره ضرورت وجود شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: در قلمرو سرزمینی باید لایه‌بندی و سهمیه‌بندی امنیتی ایجاد نماییم تا اگر خواستیم دفاع سایبری انجام دهیم بدانیم کجا باید زیرساخت‌هایی حیاتی مانند برق، هسته ای و سایر موارد استقرار یابد که طبیعتاً باید روی شبکه ملی اطلاعات بنا شوند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، همچنین نقش شبکه ملی اطلاعات در مورد دفاع از قلمرو سرزمینی سایبری تشریح کرد: دو نوع دفاع از سرمایه‌ها و فضای سایبری داریم. سرمایه‌های ملی - سایبری مثل پول دیجیتال و لایه دفاع و فضای سایبری مثل زیرساخت‌های سایبری، سیستم عامل، موتور جستجو و دیتا سنترها (DATA CENTER) است که این فضای ملی سایبری باید امن شود. ما باید قابلیت مقابله با تحریم‌های سایبری را در شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم. در واقع آمریکایی‌ها در هر حوزه‌ای که به آن وابسته باشیم، تحریم‌ها را بیشتر میکنند در نتیجه انتظار ما از شبکه ملی اطلاعات این است که اگر تحریم شدیم ارتباط دستگاههای داخل کشور قطع نشود.
تولید محتوای بومی به عنوان حلقه‌ی مفقوده‌ی شبکه ملی اطلاعات، نیازمند مشارکت بخشهای خصوصی و تجمیع‌کنندگان محتواست و طرحی که شرکت مخابرات ایران برای افزایش تولید محتوا و کاهش تعرفه ترافیک در نظر گرفته، ارزان‌تر شدن قیمت ترافیک سایت‌های داخلی با میزبانی دیتاسنتر مخابرات ایران در مقایسه با اینترنت کشوری و بین‌الملل را شامل می شود.
همچنین یکی از تکه‌های اصل پازل شبکه ملی اطلاعات، موضوع محتوای بومی است که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همواره به آن تاکید داشته و با راه‌اندازی فازهای سه‌گانه شبکه ملی اطلاعات و بحث‌های زیرساختی مربوط به آن، کمبود در زمینه محتوای بومی را می توان حلقه‌ی مفقوده شبکه دانست.
کاهش قیمت سایت های داخلی در شبکه ملی اطلاعات
بدین ترتیب با توجه به رقابت برای تولید محتوای بومی و ارزان‌تر کردن تعرفه ترافیک از طریق ارائه‌دهندگان اینترنت، مخابرات طرح دیگری را برای تفکیک ترافیک اینترنت در کشور ارائه کرده است. بر این اساس سمیع‌الـله صادقی - معاون تجاری شرکت مخابرات ایران- از طرح جدید این شرکت برای تفکیک سه‌گانه ترافیک اینترنت در کشور با هدف افزایش استفاده از محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات و اهداف اقتصاد مقاومتی سخن گفت.
او درباره این طرح توضیح میدهد: برای تامین محتوای داخلی، «ترافیک داخلی TCI » را تعریف کرده‌ایم تا امکان استفاده از بستر داخلی مخابرات برای کاربران و مشترکان این شرکت در کنار ترافیک کشوری و ترافیک اینترنت بین‌الملل فراهم شود. با اجرای این پروژه، قیمت ترافیک سایت‌های داخلی که در دیتاسنتر مخابرات ایران، میزبانی شوند، از اینترنت بین‌الملل و اینترنت کشوری ارزان‌تر محاسبه خواهد شد. با ۱۰ شرکت تجمیع‌کننده محتوا (اگریگیتور) نیز قرارداد منعقد کرده‌ایم تا محتوای داخلی را از طریق بستر مخابرات ایران به مردم ارائه دهند.
وی این اقدام را در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده و میگوید: تولید محتوای داخلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد و بستری برای کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود. استارتاپ‌ها میتوانند محصولات خود را از طریق اگریگیتورها در این سامانه عرضه کنند.
صادقی پیش از این هم درباره لزوم تولید محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات گفته بود: در حوزه تولید محتوا در راستای شبکه ملی اطلاعات، چرخه کسب و کاری را ایجاد کردیم پیشرفت خوبی داشته است. نمونه آن افرادی هستند که در زمینه تجمیع محتوا فعالیت و سرویس‌های آموزش، سلامت، فیلم،VOD و ... را عرضه میکنند. مزیتی که این موضوع دارد، کاهش قیمت است. مخابرات ویدئویی که در شبکه مخابرات دارد را برای مشترکان خود ارزان‌تر از سایرین عرضه میکند تا کمکی به حوزه تولید محتوا باشد. بنابراین ما علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی تعرفه داخل نسبت به بین‌الملل، یک پله فراتر رفته‌ایم.
طرح شبکه ملی اینترنت در کشور ما از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. اما در سالهای بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت و تنها ۱۵ درصد پیشرفت عملیاتی یافت تا اینکه در دوره صدارت واعظی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.
ایسنا: با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینههای جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.
درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاههای اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.
البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه میکردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمانها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.
اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینههای جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.
هزینههای جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینههای دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینههای جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد موضوع توسعه‌ای شدن بانک مسکن را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن اظهار کرد: موضوع کلیدی و حیاتی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای تقریبا از ابتدای دولت یازدهم تا کنون مطرح و در دستور کار است.
وی ادامه داد: اما متاسفانه هنوز اقدام عملیاتی و مناسب برای این تحول بنیادین که به شدت مورد نیاز وضعیت کنونی بازار مسکن است انجام نشده است.
وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد موضوع تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
کرباسیان نیز در این مجمع باقدردانی از هیئت مدیره بانک مسکن در رابطه با ارائه گزارش عملکرد سال 95 و اقدامات انجام شده در حوزه تامین مالی مسکن، گفت: همه درخواست‌ها، پیشنهادها و مطالبات مطرح در این جلسه با هدف تعیین تکلیف در کمترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای وعده داد این موضوع در دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد.
به گزارش شریان نیوز،به نقل از اسپوتنیک، بیت‌کوین از سطح قیمت دیگری که از لحاظ روانی اهمیت فراوان داشت عبور کرد؛ این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دلار داشت، این هفته به سودهای روزانه سنگینی دست پیدا میکند.
بیت‌کوین که پرطرفدار ترین ارز دیجیتال جهان است به طور مداوم با افزایش قیمت روبرو شد و امروز در سطح قیمتی بالاتر از همیشه معامله شد؛ ۱۵۰۰۰ دلار!
داده‌های بورس ارز دیجیتال، بیت‌فینکس، نشان میدهد که بیت‌کوین که در ساعت ۹:۲۱ امروز، پنجشنبه، به وقت تهران در قیمت ۱۳۹۸۰ دلار معامله میشد تنها ظرف چند ساعت در ۱۴:۳۴ به وقت تهران، به رکورد قیمت جدید ۱۵۰۵۸.۳۰ دلار دست یافت و سپس با اندکی افت در ساعت ۱۵:۴۶ به وقت تهران به قیمت ۱۴۶۸۶.۵۳ دلار رسید اما شیب آن دوباره صعودی شد.
در ژانویه ۲۰۱۷ ارزش هر بیت‌کوین برابر با ۹۹۷ دلار بود. تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ یک بیت‌کوین قیمتی معادل ۹۰۰۱ دلار پیدا کرد. از آغاز هفته گذشته بیت‌کوین به طور فعالی در حال رشد است و ظرف چنند روز چندین بار رکورد قیمت تاریخ خود را جابه‌جا کرده است.
در پایان معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز درباره مایکل فلین که منجر به افت بازارهای مالی شد، قیمت نفت که درحال اوج گرفتن بود، افت کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویترز، یک روز پس از این که اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم نفت توافق کردند که برای محدودتر کردن عرضه جهانی و تقویت قیمتها، کاهش تولیدات خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کنند، قیمت نفت اوج گرفت و نفت خام برنت تا بشکه‌ای ۶۴.۳۲ دلار جهش کرد. اما به دنبال گزارش ای‌بی‌سی نیوز مبنی بر این که مشاور سابق امنیت ملی، مایکل فلین، درحال آماده شدن است تا به بازرسان شهادت دهد که ترامپ قبل از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری از او خواسته است تا با روس‌ها تماس بگیرد، سهام وال‌استریت افت کرد و در پی آن نفت سودهای خود را از دست داد.
قیمت نفت برنت در بشکه‌ای ۶۳.۷۳ دلار تثبیت شد و به این ترتیپ پس از به پایان رسیدن فروش قراردادهای پیش‌خرید ماه ژانویه در روز پنجشنبه، قراردادهای جدید ماه فوریه با ۱۶ سنت افزایش قیمت روبرو شدند. قراردادهای پیش‌خرید برنت برای تحویل در ماه فوریه در کل، در این دو روز (پنجشنبه و جمعه)، با ۱.۸ درصد افزایش قیمت روبرو شدهاند.
قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی) ۹۶ سنت یا ۱.۷ درصد جهش کرد و در ۵۸.۳۶ دلار بسته شد. قراردادهای پیش‌خرید وست‌تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه ژانویه، هنوز تا ۱۹ دسامبر زمان دارند.
هر دو بنچ‌مارک هفته خود را با ضرر به پایان رساندند؛ برنت کمتر از ۱ درصد افت کرد و وست تگزاس اینترمدیت هم حدود ۱ درصد کاهش یافت.
قبل از این که اخبار فلین، وال‌استریت را با وحشت روبرو کند، قیمت نفت خام در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود از تابستان ۲۰۱۵ تاکنون بود.
نشست «مجلس، انتظارها و عملکردها» با سخنرانی حسن سبحانی و مجید انصاری به عنوان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، به همت انجمن اندیشه و قلم و در مجتمع فرهنگی الرحمن برگزار شد.
به گزارش ایسنا، مجید انصاری معاون سابق رئیس‌جمهوری و نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به سابقه شانزده ساله فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بنده در مجلس اول جمهوری اسلامی حضور داشتم می‌توانم نسبت به اینکه آیا مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی را طی کرده و یا مسیر نزولی و عقبگرد داشته، نظر بدهم.
وی با بیان اینکه «جایگاه مجلس جایگاه ویژه‌ای در ساختار قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و نماد مردم‌سالاری و خانه ملت است»، اظهار کرد: در میان سه قوه مستقل جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه همانطوری که حضرت امام هم بارها در سخنانشان می‌فرمودند و اهتمام داشتند، دارای جایگاه مهمی است و فرمایشات حضرت امام این جایگاه را تقویت میکند. امام مجلس را در رأس امور می‌دانست و قانون اساسی مجلس را خانه ملت می‌داند؛ برای تحقق این جایگاه طبیعی است و باید قدرت بیشتری را نسبت به دو قوه دیگر که آنها هم به نوعی منبعث از مردم هستند، داشته باشد.
انصاری افزود: مجلس طبق قانون اساسی دو کارکرد اساسی و وظیفه‌ای دارد و حق دارد در تمام مسائل کشور در چارچوب قانون اساسی قانون وضع کند. اما باید دید که آیا مجلس امروز تنها قوه مقننه کشور است؟ پاسخ منفی است چون در طول زمان از دور اول هر چه جلو آمدیم مجلس رقبایی پیدا کرد و امروز رقبای آن یکی دو تا نیستند.
وی ادامه داد: مسأله دیگر آن است که باید دید آیا برایند قانونگذاری در کشور و مجلس برایند کارآمدی است؟ آیا مجلس به درستی وظیفه خود را انجام میدهد و اساسا مجلس با چه نگاهی وضع قانون میکند؟ قانون چه مقدار از نیاز جامعه است؟ آیا درست است در ارزشیابی موفقیت هر دوره مجلس ما به تعداد مصوبات مجلس اشاره کنیم؟ آیا مجلس مثل کارخانه خودروست که هر چه تیراژ و تعداد تولید بالاتر باشد موفق‌تر بوده یا البته کیفیت هم در کنار کمیت مهم هست؟
انصاری تصریح کرد: از نگاه من، مجلسی موفق است که بسیار کم قانون وضع کند یعنی به اندازه نیاز و به گونه‌ای قانون وضع کند که زود به زود نیاز به اصلاح قانون نداشته باشد چون یکی از مشکلات فعلی مجلس ما وضع قوانین بسیار زیاد است و ردای قوانین کشور ما ردایی بسیار نامتناسب و ناموزون با وصله پینه‌های هزار هزار لایه است چون حدود ۱۱ هزار عنوان قانونی هم‌اکنون در کشور وجود دارد که برخی از این عناوین قانونی خودش بیش از ۱۰۰۰ ماده قانونی است.
وی افزود: این انباشت قوانین به اضافه آیین نامه‌های اجرایی دولت و مصوبات لازم الاجرای رقبای مجلس در عرصه قانونگذاری، خود به کثرت قوانین ناهمگونی انجامیده و باعث شده اجرای قانون دشوار گردد و نظارت بر اجرای قانون هم غیرممکن باشد. از همین رهگذر کسانی که درصدد سوءاستفاده هستند گریزگاه‌های فراوانی را از خود قوانین پیدا کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اشکالات ساختاری یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم آن مراکز مزاحم هم نباشند، اما یکی از اشکالات اساسی ما، نظام تک‌مجلسی است که قرار است همه قوانین از طریق قوه مقننه و مجلس وضع شود. مقتضیات چنین مجلسی که عوام مردم به آن رأی داده‌اند و انتظاراتی هم از آن دارند، نگاه روزمره به مشکلات است.
انصاری افزود: وضع قوانین ما ناظر به روزمرگی است و گاهی وضع قوانینی حتی خلاف مصلحت درازمدت و میان‌مدت کشور است که بسیاری از قوانین ما از این قبیل است در حالی که مصلحت کشور اقتضا میکند بسیاری از این قوانین را وضع نکنیم و جلو آنها را بگیریم.
معاون سابق رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «بدون نظام دو مجلسی هر نوع وضع قانونی دارای نقصان خواهد بود»، گفت: این ضرورت موجب شده ما مجالس دوم غیررسمی و نظام چندمجلسی را بپذیریم در حالی که این ساختار می‌توانست در قالب مجلس سنا یا هر اسم دیگری به طور رسمی شکل بگیرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه «مردم باید نخبگان را با شرایط ویژه و نه در حوزه‌های انتخابیه شهرستان ها برگزینند»، تصریح کرد: در هر حال مکانیزم‌های تشکیل مجلس دوم در دنیا متفاوت است و در ایران قبل از انقلاب هم سابقه داشته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما این را نپذیرفتیم و ناچار شدیم بخشی را شورای نگهبان از حیث انطباق با قانون اساسی رصد کند و یک بخش را مجمع تشخیص مصلحت نظام از بعد سیاستگذاری و رفع بن‌بست و گاه در معضلات مستقیما خودش وضع قانون کند.
انصاری اظهار کرد: به عقیده من دستگاههای دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی در پاره‌ای موارد فراتر از قانون اساسی به وضع مقررات لازم الاجرا می‌پردازند و شورای انقلاب فرهنگی که اساسا یک نهاد مصلحتی و موقتی بوده است، امروز به یک نهاد رسمی قانونگذار در مهمترین حیات عرصه اجتماعی کشور یعنی عرصه فرهنگ و آموزش عالی و آموزش پرورش قدم گذاشته و جالب اینجاست که گاهی به دلیل آنکه مصوبات مجلس مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است، رد میشود یعنی محدودیت برای قوه مقننه رسمی کشور به دلیل وضع مقررات توسط یک نهاد که اگر نگویم غیرقانونی، باید بگویم غیر طراحی شده در قانون اساسی یا یک نهاد مصلحتی است.
وی افزود: ما در ساختار قوه مقننه یک نقیصه بنیادین و ریشه‌ای داریم و تا این نقیصه برطرف نگردد برخی از نواقص ما در عرصه قانونگذاری همچنان باقی خواهد ماند و در بعد نظارت هم نظارتی که قانون اساسی از مجلس خواسته، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بوده، اما در تفسیرهای بعدی محدود در برخی امور کشور شده است. خود مجلس هم در گذر زمان حوزه نظارتی و تحقیق و تفحصی خود را که مهمترین و مؤثرترین نظارت است، محدود به موضوعاتی بعضا متأثر از فضای سیاسی یا موضوعات سیاسی یا مسائل خاص جناحی کرده و کمتر تحقیق و تفحص‌های مجلس به موضوعات کلان ملی که جهت ها را اصلاح میکند و ریل‌گذاری‌ها را تغییر میدهد معطوف بوده است.
انصاری تاکید کرد: دیگر راه‌های نظارتی مجلس از تذکرات شفاهی نمایندگان گرفته تا تذکرات کتبی و سؤالاتی که از وزیران مطرح میکنند و حتی گزارش‌هایی که کمیسیون‌ها از عملکرد دستگاهها کسب میکنند سیر نزولی، جزئی، موردی و بخشی داشته است و با کمال تأسف فراوان باید گفت به ابزاری برای برخی فشارها و برخی امتیازگیری ها تبدیل شده است. بنده به عنوان فردی که غیر از سابقه شانزده سال کار در مجلس، یک دوره معاون پارلمانی وزارت کشور و دو دوره معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بودم و کارگردان روابط مجلس و دولت هم بودم، به خوبی مطالبات مجلس و پشت صحنه سؤالات ، استیضاح‌ها، تحقیق و تفحص‌ها و تذکرات را می‌شناسم و مجموعه عظیمی از اطلاعات شخصی را در این عرصه دارم که ذهنی یا بر اساس شنیده‌ها نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند انتخابات مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات و نحوه شکل‌گیری و راهیابی نمایندگان به مجلس به شدت دچار آسیب شده‌ایم و از نظر من روند انتخابات و وضعی که تاکنون طی شده است اگر ادامه پیدا کند مجلس محال است به شرایط لازم دست یابد و لذا سیر نزولی مجلس هم شتابان‌تر خواهد شد و ممکن است به نقطه بسیار فاجعه‌آمیزی ختم شود که این مقوله دیگری است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کارکرد تریبونی مجلس را جدای از نظارت دارای کارکرد مهم و سازنده عنوان کرد و افزود: اساسا نطق‌های قبل از دستور نمایندگان نقش اخلاق‌سازی و نهادسازی مدنی را از حیث اثرگذاری ایفا میکند و چون تریبون مجلس مطابق قانون اساسی تریبونی باز و غیرقابل فیلتر است این تریبون باز و آزاد می‌توانسته کارکردی اصلاحی در مراودات اجتماعی و اخلاق عمومی ایفا کند که باید دید آیا این چنین اتفاقی می‌افتد و یا نتیجه معکوس دارد!
وی اظهار کرد: انتظاراتی که از نمایندگان از ابتدا شکل گرفته و رسانه‌ها به آن دامن زده‌اند و خود کاندیداها هم در انتخابات‌ها وعده دادند، باعث این مسیر انحرافی شده است. در شهرستان‌ها نمایندگان را به عنوان آچار فرانسه شهرشان می‌دانند یعنی از لوله‌کشی آب تا آوردن و بردن مدیر را از نماینده می‌خواهند و نمایندگان هم اجابت میکنند و در تبلیغاتشان هم همین را می‌گویند. زمانی که نماینده زرند کرمان بودم عمدتا به کارهای ملی می‌پرداختم و فکر می‌کردم وظیفه من قانونگذاری است و کم‌کم احساس کردم در حوزه انتخابیه به این متهم می‌شوم که کاری به کار مردم ندارم و این فراگیر شده بود. خدمت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجلس رفتم و این مسأله را مطرح کردم که احساس میکنم مسیر خوبی شکل نگرفته و شما چند خطبه را به وظیفه نمایندگی و جایگاه مجلس اختصاص دهید تا فشار کم شود. در آن زمان هم شورای نگهبان خوشبختانه نگاه خوبی داشتند و دو بار نمایندگان طرحی به شورای نگهبان دادند که در حوزه‌های انتخابیه دفاتری داشته باشند و رد شد و گفتند کار نماینده در مجلس است ولی در گذر زمان این شرایط تغییر کرده و الان نمایندگان در حوزه انتخابیه دفاتر متعدد دارند و هزینه سنگین آن هم از جیب مردم پرداخت میشود.
انصاری افزود: همه بتدریج پذیرفتند که نماینده همه‌کاره است و الان این مسأله به عنوان حق مسلم جا افتاده که مدیران حوزه انتخابیه باید با نظر و موافقت نماینده یا نمایندگان استانها و شهرستان‌ها تعیین گردند وگرنه وزیر کشور یا وزیر آموزش و پرورش استیضاح میشود در اینجاست که باید دید بحث شایسته‌سالاری در کجا جای می‌گیرد. البته نماینده هم از طرف جناحی که روی کار آورده شده باید مطالبات آنها را عملی کند و در اینجاست که نماینده تحت فشار است و این فشار را در قالب سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص منتقل میکنند. متاسفانه این باعث شده که هم مجلس و هم قوه مجریه مسیر ضعف را طی کنند. این دادوستدها نقطه پایانی ندارد. هم قوه مجریه از این آسیب می بیند و هم قوه مقننه.
وی با اشاره به مباحثی درباره نظام ریاستی یا پارلمانی که اخیرا مطرح شده و بااشاره به نقاط ضعفی که در مجلس شاهد هستیم، گفت: هرگاه مردم خواسته‌اند اراده خود را در قالب تغییر نشان دهند پای صندوق‌های رأی ریاست جمهوری نشان داده‌اند و این در تغییر نگرش سایر دستگاهها و سایر قوا مؤثر بوده است. در سال ۷۶ مردم بودند که با انتخاب آقای خاتمی نگاه دیگری را مطرح کردند و گفتمانی شکل گرفت که نهادینه شد و چند گام جلو رفتیم و همین اتفاق در سال ۸۴ افتاد و باز هم شاهد یک تغییر رویکرد بودیم. در سال ۹۲ باز هم مردم پاسخ دادند که اگر جریانی میگوید برای ورود آیت‌الله هاشمی مانع ایجاد میکند و اجازه نمی‌دهد خود مردم تصمیم بگیرند ایشان را انتخاب کنند و یا خیر. مردم در سال ۹۲ توانستند اراده خود را در انتخابی متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی نشان دهند چون همه نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که شاید کاندیداهای دیگری رأی بیاورند.
انصاری تأکید کرد: هنوز هم بهترین راه برای نشان دادن رأی کلان ملی کشور به یک نفر از طریق نظام ریاست جمهوری است که اتفاق می‌افتد و اگر این را از دست بدهیم با آسیب های درون مجلس ترس آن وجود دارد که بشدت جنبه جمهوریت نظام تضعیف شود و اگر چنین شود حتما بیش از آن جنبه اسلامیت نظام تضعیف خواهد شد چون ما این دو را جدای از هم نباید ببینیم و اینها انضمامی نیستند و عینیت دارند لذا این به نفع مردم‌سالاری و مصلحت ملی ما نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «رشد بودجه مجلس بیشتر از همه دستگاهها بوده است»، افزود: با وجود اختصاص بودجه به مرکز پژوهشهای مجلس، این پژوهشها نقش چندانی در بهبود قانونگذاری نداشته و کیفیت فعالیتهای مجلس نسبت به دهه‌های قبل افت کرده است. من که در مجلس اول هم نماینده بودم، می‌توانم بگویم قویترین مجلس کشور مجلس اول بوده است که هم بسیاری از قوانین رژیم سابق را اصلاح کرد و هم فضای امتیازگیری و این موارد در آن ایجاد نشده بود. ضمن اینکه مجلس اول بشدت با هزینه اندک اداره میشد. الان هر نماینده علاوه بر دفاتری که دارد، مجاز است چهار مشاور از دستگاههای مختلف دولتی داشته باشد. رشد بودجه مجلس در مقایسه با رشد بودجه کل کشور، در طول سالیان اخیر نشان‌دهنده آن است که مجلس یکی از پرهزینه‌ترین نهادهای کشور است.
انصاری با اشاره به درک خود از نزول جایگاه مجلس و نمایندگان و حرف‌ها و امتیازگیری‌ها از دولت گفت: یک بار از آیت‌الله جنتی وقت گرفتم و نشستی با ایشان داشتم و گفتم نتیجه سخت‌گیری‌های سیاسی شما، ردصلاحیت افراد شجاع و سالم و حضور چهره‌های شائبه‌دار و اهل شعار و ریا در مجلس شده است. آیت‌الله جنتی متأثر شد و حتی از من خواست اطلاعاتم را درباره برخی سخنان نمایندگان به ایشان بدهم، اما من گفتم ما نهاد اطلاعاتی نیستیم و این شیوه درستی نیست؛ برای اصلاح باید روند انتخاب اصلاح شود.
معاون پیشین رئیس‌جمهوری، در پایان سخنانش مهمترین چاره این مشکلات را استقرار نظام حزبی خواند و گفت: اینکه ۸۰ میلیون نفر با ۳۰۰ نماینده مواجه باشند درست نیست. باید احزاب قوی و فراگیر داشته باشیم که به مردم هم پاسخگو باشند و باعث شوند نماینده به کارهای ملی برسد، نه اینکه تا حزبی اعضایش زیاد شد آن را منحل کنیم.
به گزارش ایسنا، حسن سبحانی، نماینده دوره‌های پنجم تا هفتم مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین مسائلی که در بررسی مجلس به لحاظ کارکردهایش باید دنبال کرد، مسأله محیط مجلس است. درست است که عوامل زیادی در تشکیل مجلس مؤثر هستند، اما شاید یکی دو عنصر دارای مهمترین نقش باشند که یکی از آنها ذهنیت رأی‌دهندگان از مجلس و مجلسی‌هاست.
این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در اجرای نظام شورایی مطابق اصل هفتم قانون اساسی با شرایطی مواجه هستیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم، نماینده را فردی می‌دانند که باید حقشان را از دولت یا بودجه مجلس بگیرد و یا آبادگر شهر و دیار آنها باشد، یا مشکلات بیکاری و فقر را حل کند. این ذهنیت در کار تشکیل مجلس بسیار نقش‌آفرین است.
وی ادامه داد: همچنین در فقدان نظام حزبی و در نبود احزاب دارای مواضع و نه صرفا شناسنامه‌دار، مردم در شهرهای بزرگ یا مراکز استانها، امکان شناخت شخصیت‌های مؤثر را ندارند و ناچار به احزاب و گروه‌هایی که مواضع خود را سیستماتیک در گذر زمان اعلام نکرده‌اند، تمکین میکنند. در واقع مردم کلانشهرها در ایران به کسانی رأی می‌دهند که هرچند آنها را می‌شناسند اما مواضع جریانی و گذار زمانی آنها را نمی‌شناسند و لذا به دلیل همان توسعه‌نیافتگی معمولا یک جنگ حیدری - نعمتی در هنگام انتخابات به وجود می‌آید که افراد نه بخاطر انتخاب بهترین‌هایی که خودشان تشخیص می‌دهند، بلکه به خاطر رأی نیاوردن رقیبی که او را باطل می‌پندارند، تن به انتخاب می‌دهند. این دو عنصر بزرگ در تشکیل مجلس و نوع نمایندگانی که به مجلس می‌روند و میزان کارامدی آنها مؤثر است.
وی ابراز عقیده کرد: مسأله دیگر آن است که ما در شرایطی قرار داریم که اصولا علیرغم آنکه تک‌مجلسی هستیم اما عمده امور مهم ما از طریق مجلس تعیین تکلیف نمی‌شود و با اینکه نهاد مجلس از شأنیتی برخوردار است که به نمایندگان بالقوه اختیارات وسیعی داده و حتی قابلیت انحلال آن هم موضوعیت ندارد، اما مجلس در سیاست خارجی، امور نظامی امنیتی، فرهنگ، آموزش و سیاستگذاری‌های کلی کشور نقش‌آفرین نیست. بنابراین همه امور کشور لزوما در مجلس نیست و نهایتا این همان ذهنیتی است که نمایندگان مجلس را انتخاب میکند.
سبحانی با بیان اینکه «معمولا مجلس نقش لجستیک را دارد»، گفت: با این وصف، مجالسی تشکیل میشود که عمده نمایندگان ما به دنبال کارهای اجرایی و دوستی با دولتها و جلب نظر آنها به منظور رفع مشکلات مناطقی که از آنجا می‌آیند هستند یا در پی رابطه با بانکها برای گرفتن تسهیلات یا رابطه با کمیته امداد و بهزیستی برای رفع مشکلات امدادی و حمایتی مردم‌اند.
وی با بیان اینکه «مجالسی که تشکیل میشود بخاطر آن زمینه‌ها و شرایط امکان ایفای تعهدات مندرج در سوگندنامه نمایندگان را به نماینده نمی‌دهد» یادآور شد: لذا در رأس امور بودن و یا تبلور و جلوه قابلیت‌های مجلسی که قانون اساسی معرفی میکند یک مقوله است و آنچه که اتفاق می‌افتد مسأله دیگری است که البته این تا حدود زیادی به شرایط توسعه‌نیافتگی ما برمی‌گردد.
سبحانی افزود: اگر بدون توجه به اینها بخواهیم از مجلس و نمایندگان آن انتظاراتی داشته باشیم به لحاظ تشویق، به لحاظ آرمان‌گرایی و به لحاظ سمت و سو دادن به مجلس، کار بسیار پسندیده ای است، اما اگر انتظار داشته باشیم که از آنچه تشکیل میشود با این شرایط کارهای خیلی مهم رادیکال بنیان‌کنی که مثلا توسعه کشور را به اندازه‌ای رقم بزند داشته باشیم، به نظر من انتظاری است که از این واقعیت درنمی‌آید.
وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است در مجالس مختلف، افرادی دیده شوند که خوب می‌درخشند و بخشی از وظایف نمایندگی‌شان را عملیاتی میکنند اما اینها استثنایی هستند، نه قاعده و ما مملکت را با استثنا نمی‌توانیم اداره کنیم. مجلسی که کثیری از آحاد آن به عنوان یک قاعده وظایف نمایندگی را بتوانند انجام دهند وامدار شرایطی است که تاکنون در خصوص مجالس ما بوجود نیامده است.
سبحانی همچنین مسأله معاونین پارلمانی در دولت ها را مسأله دیگری برشمرد و افزود: من همیشه به ذهنم می‌آید که یک معاون پارلمانی بر سر کار آید که فرضا چهار معاون در امور اجتماعی زیربنایی داشته باشد و این معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها را جمع کنند و یک مبنای چانه‌زنی شکل گیرد. اما آنچه از مجلس بیرون می‌آید بخش عمده‌اش محصول همکاری مشترک مجلس و دولت است و چون ناگزیر همه همدیگر را هواداری میکنند، ناچار هم دولت در قبال مجلس و هم مجلس در قبال دولت در مواردی کوتاه می‌آید و نهایتا شرایطی پیش می‌آید که الان شکل گرفته است.
این نماینده سابق مجلس درخصوص نهادهایی که در امر تقنین با مجلس موازی کاری میکنند و رقیب مجلس شدهاند، اظهار کرد: من اولین تذکرم را در دوره پنجم مجلس به شورای انقلاب فرهنگی دادم، چون معتقد بودم کاری که انجام میدهد مطابق قانون نیست و اختیاراتی دارند که اگر غیرقانونی هم نیستند ولی مصوبات آنها حکم قانون پیدا میکنند ولی ما انصافا آن را با قانون اساسی منطبق نمی‌بینیم و اینها باعث شده نمایندگانی هم که می‌خواهند کار قوی انجام دهند، حس کنند سرنخ امور مهم دست آنها نیست.
وی با اشاره به اصل شوراها در قانون اساسی گفت: در این اصل تنها وظایف شهرداری به شورای شهرها واگذار نشده، بلکه باید امور شهر از طریق شوراها و مردم پیگیری شود و اگر این امر انجام شود، مطالبات محلی به جای مجلس از شوراها پیگیری میشود، اما قانون ایراد دارد و مسئولان محلی خود را به شوراهای شهر پاسخگو نمی‌بینند.
در زمان اوج تحریم و با خروج شرکتهای خودروسازی طرف قرارداد، چینی‌ها بازار مناسبی را از آن خود کردند حال با رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خودروسازان اروپایی در ایران، اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که نباید از پیشرفت چینی‌ها چشم‌پوشی کرد اما نیاز است تا برنامهریزی مناسبی در فعالیت با آنها داشت.
به گزارش ایسنا، از حدود ۱۵ سال پیش چینی‌ها با خودروهای خود پا به بازار ایران گذاشتند. آن زمان برای ایرانی‌ها کپی کاری چینی‌ها در ساخت خودرو به‌شدت به چشم می‌آمد اما در حال حاضر با گذشت زمان و اندکی خلاقیت و البته عادی بودن کپی کاری چینی‌ها از منظر مردم، خودروهای چینی در بازار ایران جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.
چینی‌ها با وجود آنکه مونتاژکار جهان شناخته میشوند اما محصولات خود را برای مونتاژ به ایران ارسال میکنند و هر شرکت نوپایی که قصد ورود به بازار خودرو را دارد همکار مونتاژکار یک شرکت چینی میشود و این موضوع در زمان تحریم‌ها به اوج خود رسید.
اما حال که حدود دو سال از دستیابی به برجام می‌گذرد و چند قرارداد همکاری بین برخی خودروسازان آسیایی و اروپایی با شرکتهای ایرانی به امضا رسیده است جای سؤال دارد که باید همچنان با چینی‌ها به روش گذشته ادامه همکاری داد؟
این مطلب در حالی بیان میشود که چینی‌ها به طور میانگین با وجود حضور بیش از ۱۰ سال در ایران داخلی سازی خود را در محدوده ۲۵ درصد نگه داشته‌اند در حالیکه طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان داخلی‌سازی خودروهای خارجی مونتاژی در ابتدای فعالیت باید ۴۰ درصد باشد.
در این رابطه اکثر کارشناسان بر این باورند که چینی‌ها در سالهای اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و نمی‌توان به‌راحتی از چینی‌ها چشم‌پوشی کرد اما نیاز است برای همکاری با چینی‌ها استراتژی متفاوتی نسبت به دیگر شرکای خودرویی اتخاذ کرد.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در میزان تولید چینی‌ها رتبه اول را دارند و در نوآوری رتبه بهتری را از آن خود کرده‌اند، اظهار کرد: چینی‌ها با تکیه بر روشهای مختلف به جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند.
او افزود: بعید به نظر می‌رسد که چینی‌ها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی ایران داشته باشند و نمی‌توان تنها با اعمال قوانین چینی‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در ایران کرد و باید راهبرد متفاوتی برای رسیدن به این هدف در پیش گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان در زمینه تولید خودرو بر پایه طراحی و ساخت پلتفرم مشترک، سرمایه‌گذاری با چینی‌ها داشت، بیان کرد: چینی‌ها در حال حاضر دانش فنی و تکنولوژی ساخت را از کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت کرده‌اند و در این موارد به صلاح است تا دانش فنی، تکنولوژی و کالا از مبدأ اصلی دریافت شود.
این کارشناس صنعت خودروسازی کشور، با اشاره به این نکته که چینی‌ها توان انتقال دانش به ایران را ندارند و تنها توانایی عرضه محصول نهایی را به کشور دارند، خاطرنشان کرد: همکاری با چینی‌ها در دراز مدت برای صنعت خودرو ایران به‌صرفه نیست زیرا در تمام موارد مزیت دارند و اشتغالزایی برای کشور ایجاد نمی‌کنند.
کاکایی یادآور شد: راه‌حل‌های اعمال‌شده برای همکاری با اروپایی‌ها آنچنان در رابطه با چینی‌ها پاسخ مناسبی به همراه نخواهد داشت و باید به فکر رویه متفاوتی برای همکاری با چینی‌ها بود.
انتهای پیام
مرتضی اکبری روز یکشنبه در دیدار از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد با تشریح شرایط اقتصادی و بانکی کشور افزود: یکی از مشکلاتی که مانع حرکت مناسب نظام بانکی شده این است که سپرده گذاران انتظار دارند، بانک ها به سپرده های آنها سود بیشتری بپردازد و در عین حال از بانک ها تقاضای تسهیلاتی با بهره اندک دارند که این دوگانه باعث شده نظام بانکی با چالش های متعددی مواجه شود.
وی ادامه داد: مشکلات ایجاد شده برای موسسات مالی و نحوه عملکرد بانک های خصولتی (دولتی خصوصی شده) در تقویت تغییر رویکرد سپرده گذاران به استفاده از مزایای تسهیلات ارزان قیمت بانکی در مسیر فعالیت های تولیدی و توسعه اقتصادی نقش موثری داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: میزان رشد جذب منابع در این بانک در سال گذشته 37 درصد بوده و در هشت ماهه امسال نیز حدود 50 درصد افزایش یافته است.
اکبری تصریح کرد: در برخی استانها مانند یزد، اصفهان و خوزستان که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بیشتر مشهود است، مردم اقبال بیشتری برای سپرده گذاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران داشته و از تسهیلات آن برای رونق کسب و کار استفاده می کنند.
این مسئول اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه با شهرداری ها زمینه استفاده فعالان مشاعل خرد و شهروندان از خدمات و تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران فراهم شود.
در این دیدار رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد نیز منشاء پاره ای از مشکلات اقتصادی را زمینه های فرهنگی دانست و گفت: با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در حوزه اقتصادی، برای رفع برخی آسیب های اقتصادی مانند اشتیاق به سپرده گذاری در بانک ها برای استفاده از سود آن، فرهنگ تولید و سوق دادن نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و خدمات باید ترویج شود.
کاظم شاملو افزود: بخش خصوصی با ملاحظات اقتصادی آشناست اما گاهی عملکرد نامناسب خصولتی ها (بخش های دولتی خصوصی شده) باعث بهم زدن معادلات بازار می شود.
وی اضافه کرد: در کشور پنج برنامه توسعه اقتصادی قبل از انقلاب و پنج برنامه نیز بعد از انقلاب اجرا شده اما پس از بیش از نیم قرن هنوز ایران تا رسیدن به توسعه فاصله زیادی دارد، این مسئله مبین آن است که برنامه های توسعه یا درست تعیین نشده یا در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که مانع از تحقق آنها شده است.
در ماه های اخیر تعدادی از موسسات مالی فعال در کشور با مشکلات مالی مواجه شده که این مشکلات اعتراض سپرده گذاران را به همراه داشته است.
پس از ۵ هفته افزایش، سرانجام علامت بازدهی سکه تمام تغییر کرد. روز پنجشنبه، سکه تمام بهار آزادی سومین افزایش متوالی را تجربه کرد و با ۱۳ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان رسید. با این حال، فلز گرانبهای داخلی حتی با ۳ افزایش متوالی روزانه نیز نتوانست روند افزایشی بازدهی هفتگی خود را ادامه دهد و پس از ۵ هفته افزایش متوالی، رشد منفی را تجربه کرد. هفته گذشته، سکه تمام در مجموع ۶/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.
به گزارش اقتصادنیوز ، آخرین بار این اتفاق در هفته انتهایی مهرماه رخ داده بود. آغاز حراج سکه و افت‌های سنگین ابتدای هفته عامل اصلی تغییر علامت این فلز گرانبها بودند. برخلاف بازار سکه، هفته گذشته در بازار دلار فضا آرام تر بود و قیمت نوسانات کمتری داشت. روز پنجشنبه، قیمت این ارز ۴ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۱۳۶ تومان رسید. البته این افت نیز مانع از رشد هفتگی جزئی ۲ دهم درصدی نشد. به گفته فعالان، افزایش فروش‌های ارزی معامله‌گران غیررسمی مهمترین عاملی بود که قیمت را در روز آخر در مسیر کاهشی قرار داد.
به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از دلایل افزایش فروش‌ها، به تعطیلی معاملات درهم در روزهای جمعه و شنبه نسبت داده شده است. به گفته وی، مهمترین دلیل افزایش قیمت دلار در هفته گذشته بالا رفتن نرخ حواله درهم بود. در نتیجه، با توجه به تعطیلی دبی، برخی خریداران تصمیم گرفتند فعلا در موقعیت فروش قرار بگیرند. این درحالی است که عده دیگری دلایل فنی برای کاهش قیمت داشتند. به گفته آنها، زمانی که قیمت نتوانست از مرز ۴ هزار و ۱۵۰ تومان عبور کند، معامله‌گران تصمیم گرفتند عقب‌نشینی کنند و کمی فروش‌های خود را به قصد خرید در قیمت‌های پایین تر بالا ببرند.
دلار در حالی هفته گذشته نوسان زیادی را تجربه نکرد که به‌طور معمول در آذر ۲ سال اخیر تغییرات قیمت زیادی را به ثبت رسانده بود. به گفته فعالان، عرضه متناسب بازیگران بازارساز و بهبود شرایط جابه جایی ارز از جمله عواملی بودند که موجب کاهش دامنه نوسانات در آذر سالجاری شدهاند. البته عده‌ای اعتقاد دارند با نزدیکی بیشتر به پایان سال میلادی، نوسانات قیمت نیز به احتمال زیاد رشد خواهند کرد.
رشد سکه در روز پنجشنبه بیش از هر چیز ناشی از تحرکات معامله‌گران در معاملات پشت خطی انتهای روز چهارشنبه بود. به گفته فعالان، این موضوع موجب شد که فلز گرانبهای داخلی روز ششم هفته را در نزدیکی کانال یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان آغاز کند. برخی بازیگران اعتقاد داشتند، تحرکات معامله‌گران غیررسمی بیشتر ناشی از ضرری است که در صورت کاهش در معاملات آتی سبزه میدان خواهند کرد.
البته شایعات دیگری نیز در بازار وجود داشت و برخی معتقد بودند سررسیدهایی با قیمت‌های بالا در معاملات آتی سکه موجب میشود، عده زیادی از بازیگران سعی کنند با تحرکات در بازار نقدی قیمتها را بالا نگه دارند. حتی عنوان شده است برخی معامله‌گران با خرید سکه با قیمت‌های بالا در حراج بانک کارگشایی زمینه افزایش قیمت در بازار را فراهم میکنند.
علیرضا یوسف‌لاوی: هر سال به افراد پولدار جهان اضافه میشود و کسانی که پولدار هستند هر سال پولدارتر میشوند. همین مساله باعث تغییر سالانه رتبه‌بندی پولدارترین افراد جهان میشود.
در اینفوگرافیک زیر ۸ نفر از پولدارترین افراد جهان در سال ۲۰۱۷ را مشاهده می‌کنید:
قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حاملهای انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخشهای تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینههای دولت اختصاص داده شده است.
در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حاملهای انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخشهای تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینههای دولت اختصاص داده شده است.
در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.
دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو 2017) امروز یکشنبه 12 آذرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: تا سال آینده بخش صادراتی بازار مبلمان در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت.
محسن صالحی نیا با بیان ظرفیت بالای اشتغال زایی و ارزش افزوده در این بخش اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه سیاست گذار به منظور تسهیل امور صادرات برای تولیدکنندگان برنامه ریزی‌ها و احکامی در این خصوص را در دستور کار قرار داده تا سال آینده بخش صادراتی این صنعت در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تا سال آینده بخش صادراتی بازار مبلمان در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت افزود: درحالیکه 8000 واحد تولیدی در این بخش وجود داشته که بخش قابل توجهی از این تعداد سهم واحدهای خرد و کوچک است و مقدار باقی مانده، شامل واحدهای متوسط و بزرگ میشود که تولیدکنندگان واحدهای بزرگ در شهرک‌های صنعتی به فعالیت می‌پردازند.
صالحی نیا یادآورشد: حدود ۷۰ هزار نفر جمع افراد فعال و مشغول به کار در این بخش بوده که از این تعداد ۵۶ هزار واحد صنفی و ۲۳ هزار واحد صنعتی در این بخش در حال فعالیت است.
این مقام مسئول با تاکید بر ظرفیت بالای اشتغال زایی در این صنعت تصریح کرد: باید در کارگاه‌های آموزشی و تخصصی به موضوعات بازاریابی، بازارسازی، طراحی و تولید پرداخته شود.
از مقوله طراحی در صنعت مبلمان غافل مانده‌ایم
رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته نیز در سخنانی اظهار کرد: در یک دهه گذشته شاهد تلاش، فعالیت و همسویی برای توسعه صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بودیم و مفهوم سازی، نمادسازی و ایجاد ساختار به صورت علمی و مدون میسر شد اما آنچه کمتر در این صنعت به آن توجه شده، مقوله طراحی است که از آن غافل ماندیم.
علی انصاری، طراحی را یکی از مشکلات اصلی بخش های مختلف اقتصاد به ویژه در بخش ساختمان برشمرد و گفت: طراحان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن در این راستا توجه کنند.
وی گفت: نیاز امروز کشور، حرکت به سمت اقصاد خدمات محور است و صنعتگران باید توجه خود را به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف کنند.
انصاری با اشاره به سرعت پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی در سال های گذشته تاکید کرد: امروز شاهدیم ساز و کار کسب و کار و تجارت و شاخصه های آن دچار تغییر شد و در این راستا رویکرد کشورها به تولید و تجارت نیز تحولات اساسی را تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال اقتصاد خدمات محورند و کمتر به تولید می اندیشند، افزود: ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می تواند گام های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد.
رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، زیرساخت اصلی کشورهای توسعه یافته را مقوله گردشگری دانست و افزود: با توجه به اینکه بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان گردشگر هستند، این کشورها با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی دارد.
وی ادامه داد: برای جلب و جذب گردشگر خارجی به کشور، تلاش شده اما باید گردشگری داخلی را هم سیال کنیم.
صادرات ۴۰ میلیون دلاری مبلمان رقم ناچیزی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز دانست و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به این صنعت را به خودش واگذار کند.
علاء میرمحمدصادقی افزود: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی میشود.
وی اظهار کرد: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود 100 هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود 500 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 30 هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالیانه در این بخش است.
میرمحمدصادقی صادرات صنعت مبلمان را در سال گذشته 40 میلیون دلار اعلام و تاکید کرد که البته این رقم بسیار ناچیزی بوده و لازم است با هدفگذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم.
به گفته وی حضور 24 کشور صاحب‌نام از آسیا و اروپا در این همایش ننشان‌دهنده ظرفیتهای ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاستهای صنعتی و تجاری و تعامل با بخشهای علمی و اقتصادی سایر کشورها است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران تأسیس شورای ملی مبلمان و تأسیس دانشگاه مبلمان و تربیت چند هزار متخصص در این حوزه را از جمله دستاوردهای کنفرانس دکو دانست و گفت: این کنفرانس به معنای تحقق دیپلماسی اقتصادی در مقام اجرا و عمل است؛ لذا شایسته است دولت به بخش خصوصی و به ویژه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و بسترهای وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد شکوفایی بیشتر این صنف و صنعت کشورمان باشیم.
تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست
مظفر علیخانی - دبیر کل این کنفرانس نیز در این مراسم گفت: همه ما موظفیم مشکلاتی که بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات در حوزه مبلمان و دکوراسیون هست را برداریم و این کار به پیگیری و جسارت نیاز دارد .
وی افزود: گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات صادرات در بازارهای هدف از الزامات موثر بر توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید در تمامی سطوح جامعه تقویت شود.
وی در خصوص توسعه صادرات در این صنعت تصریح کرد: تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست و برای توسعه صادرات به نهادهای حد واسط به عنوان تسهیل گران این عرصه نیاز داریم و باید آن را مورد توجه قرار دهیم .همچنین توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و کشورهایی که امروز به عنوان اقتصادهای رو به رشد در منطقه مطرح هستند می تواند هدف بسیار خوبی باشد.
مظفر علیخانی با اشاره به حضور نمایندگان تشکل های کشورهای اروپایی و آسیایی در این کنفرانس، خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری چنین کنفرانس های بین المللی و مداومی بتواند در صنعت مبلمان و دکوراسیون درهای توسعه صادرات را روز به روز به سوی مرزهایمان بگشاید و اقتصاد کشور را متحول کند.
دبیر کنفرانس دکو 2017 در ادامه با بیانگر اینکه برگزاری این کنفرانس باعث شده رشته طراحی در صنف مبلمان در دستور کار قرار گیرد گفت: با راه اندازی رشته طراحی مبلمان در بحث دانشگاه و مطالعات علمی خوبی اتفاق افتاد و خروجی روشنی نیز داشت.
وی تصریح کرد: ما باید در این برنامه به دو رویکرد اساسی بپردازیم در مرحله اول باید بحث دانش بنیان شدن صنف صنعت را رشد بدهیم و در رویکرد دوم به جذب سرمایه گذاری مشترک در کشور و صادرات به دیگر کشورها بپردازیم.
علیخانی عنوان کرد: در حال حاضر 90 درصد سرمایه گذاری ها در بحث تولید در دیزاین و طراحی است و تنها 10 درصددر مابقی مسائل مربوط به مبلمان است.
وی تأکید کرد : بیش از 1300 طرح به دبیرخانه ارسال‌شده و هدف‌گیری این بود که 100 طرح انتخاب شود ولی با توجه به استقبال، داوران بر اساس سه رکن مدل مفهومی و علمی 100 طرح برتر را انتخاب کردند و از 100 طرح 20 طرح برتر در آئین اختتامیه معرفی میشوند و طراحان طرحهای خود را معرفی خواهند کرد و مورد حمایت کنفرانس قرار خواهند گرفت و تجاری‌سازی خواهند شد.
رئیس شورای ملی مبلمان در دهمین همایش بین المللی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو 2017) افزود:هم اکنون شاهد ساز و کار ،کسب و کار و تجارتی هستیم که شاخصه های آن تغییر کرده است.
انصاری با بیان اینکه رویکرد کشورها به تولید و تجارت تغییرات اساسی را تجربه کرده اند، گفتند:در ده‌سال گذشته شاهد تلاش، فعالیت هایی برای توسعه صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته بودیم و توانستیم ساختاری را به صورت علمی و مدون را برای آن تشکیل دهیم.
وی با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال اقتصاد خدمات محورند هستند تصریح کرد: صنعتگران ایرانی باید به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف شوند.
انصاری افزود:طراحان مبلمان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن توجه کنند. چرا که کمتر در این صنعت به آن توجه شده،مقوله طراحی است متاسفانه از آن غافل شده ایم.
رییس شورای مبلمان با بیان اینکه ایران با برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می تواند گام های بزرگی در جهت اقتصاد خدمات محور بردارد یاد آور شد:زیرساخت اصلی کشورهای توسعه یافته گردشگری است طبق آمار بدست آمده بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان گردشگر هستند و کشورهای توسعه یافته با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی پیدا کردند.
به گزارش افکارنیوز، بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ صبح امروز جلسه‌ای با شرکتهای ارائه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اعلام این خبر مواردی از جزئیات این جلسه به این شرح نوشت:
1) انطباق تعرفه اعلامی شرکتها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
2) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقفهای مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود؛ مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه‌ی اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک میتواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص و یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
3) به منظور رقابت بیشتر بین شرکتها؛ مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابجایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکین بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابجا کنند.
4) تعرفه همه شرکتها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
5) بنا شد که میزان سرعت مشترکین پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعتهای جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرده است: از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، میتوان تفاوت‌ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه‌ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد. به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه‌ای ارائه شده مطلوب تر و نزدیک‌تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد.
وی همچنین با استقبال از انعکاس نظرات مردم در این زمینه اعلام کرد: انجام تغییرات بزرگ همواره نیازمند همراهی مردمی است.
حسین هدایتی این روزها نامش زیاد در اطراف باشگاه پرسپولیس شنیده میشود و حتی قرار است به باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد برانکو و طارمی کمک مالی کند.
حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین علاقه خاصی به باشگاه پرسپولیس دارد و جزء هواداران متمول سرخپوشان پایتخت محسوب میشود.
محمد علی ترکاشوند معاون مستعفی اقتصادی باشگاه پرسپولیس چند روز پیش مصاحبه تندی علیه هدایتی کرد و مدعی شد که هدایتی کمک چندانی به باشگاه نکرده است و او باید مشخص کند که پول اهدایی اش کمک مالی به پرسپولیس بوده یا از طریق حامی مالی این کار را انجام داده است.
البته گرشاسبی برخلاف معاون اقتصادی باشگاه از هدایتی حمایت و بیان کرد که از کمک‌های هدایتی برای رفع مشکلات مالی باشگاه استفاده میکند و پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را قرار است هدایتی بدهد.
ترکاشوند بعد از حمایت‌های گرشاسبی از سمت خود استعفا کرد تا مشخص شود که سرپرست باشگاه طرف هدایتی را گرفته است.
هدایتی در حالی این روزها مشغول برگزاری جلسات با مسئولان پرسپولیس برای کمک در جهت تمدید قرارداد برانکو و طارمی است که محمود صادقی نماینده مجلس امروز لیستی از بزرگترین بدهکاران بانکی را منتشر کرد که نام هدایتی در این لیست قرار دارد.
این لیست شامل بدهی کسانی است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از این بانک وام گرفتند و آن را بازنگردانده اند. در این لیست که مجموع بدهی بدهکاران در آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هدایتی هم یکی از این بدهکاران است. مجموع بدهی او در سالهای گذشته فقط به یکی از بانکهای خصوصی ۱۰۲۹ میلیارد تومان است! این مبلغ بدهی هدایتی به این بانک است و به احتمال زیاد بانکهای دیگری هم هستند که هدایتی از آنها وام گرفته است و آن را بازپرداخت نکرده است.
هدایتی بعد از افشای ماجرای پولی که به طارمی داده بود سروصدای زیادی کرد و مصاحبه‌های متعددی انجام داد و خواهان مشخص شدن وضعیت یک میلیارد تومان پول خود شد، اما اکنون با این بدهی نجومی که شمردن صفرهایش هم کار هر کسی نیست روبرو شده است. او بعد از اینکه حدود یک ماه پیش از زندان آزاد شد ادعا کرد که اتهاماتش مالی نبود و او بدهی خاصی به بانک ندارد! البته اکنون این لیست نشان می د دهد که او یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است.
به هر حال معلوم نیست بدهکار بزرگ بانکی چطور می‌خواهد پول تمدید قرارداد برانکو و طارمی را بدهد و چرا وزارت ورزش و جوانان به این مسئله ورود نمی‌کند تا به مسئولان باشگاه پرسپولیس در مورد هدایتی تذکر بدهد.
البته چند روز پیش اعلام شد که گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به علت جلسه با هدایتی از سوی وزیر ورزش و جوانان تذکر دریافت کرده است و حتی بازیکنان پرسپولیس هم از دیدار با هدایتی منع شدند، اما سرپرست باشگاه پرسپولیس این موضوع تکذیب و بیان کرد که وزیر ورزش دخالتی در این مورد نمی‌کند.
در بین شبکه بانکی این بانکهای تجاری هستند که میزان سپرده‌گیری آنها در مقایسه با سایر بانکها رشد قابل توجهی دارد، چرا که درصد رشد سپرده‌های قانونی این بانکها در بانک مرکزی بالاترین حد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌ای است که بانکها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار میدهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاستهای پولی بانک مرکزی تلقی میشود.
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانکها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد شهریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود ۲۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.
جزئیات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانکهای تجاری این مبلغ از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۵۶.۸ درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانکها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانکهای تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.
اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانکها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد.
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان میدهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸۴۰۰ میلیارد سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانکهای تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه ۱۰ درصد رشد دارد.
طی سالهای اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانکها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح میشد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانکها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از ۱۳ درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانکها انجام میشد.
اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما از آنجایی که تضمینی نیست که این گوشی‌ها مسروقی نباشند، این خریداران هستند که باید دقت کنند تا گرفتار مشکل نشوند.
به گزارش ایسنا، اگر از شما بپرسند برای خرید گوشی‌های دست‌دوم به کجا میتوانید مراجعه کنید، قطعا تقاطع خیابان جمهوری و حافظ و روبهروی پاساژ علاءالدین یکی از مکان‌هایی است که از آن نام می‌برید. اگرچه خرید گوشی و لوازم جانبی آن و یا بسیاری از لوازم الکترونیکی دیگر از این منطقه که در اختیار دستفروشان قرار دارد، نمیتواند تضمینی داشته باشد که این دستگاهها مسروقی نباشند، با وجود این آنها در سالهای گذشته همچنان بازار خود را داشته‌اند.
البته خرید گوشی‌های دست دوم به خودی‌خود کاری مذموم نیست، چه بسا بسیاری از افراد که پس از ارتقای گوشی‌های هوشمند خود به مدل بالاتر، گوشی‌های قدیمی خود را به فروش می‌گذارند و برخی دیگر نیز به هر دلیلی به خرید این گوشی‌های دست‌دوم که قطعا هزینه‌شان از مدل‌های نوی این گوشی‌ها کمتر است، میکنند. اما مشکل از جایی شروع میشود که این گوشی‌های دست دوم، از طریق سرقت به دست این فروشندگان خیابانی رسیده باشند.
با توجه به اینکه راه‌هایی برای یافتن گوشی‌های مسروقی از طریق فعال کردن قابلیت‌های موجود در گوشی‌های هوشمند و یا قابلیت‌هایی که سیم‌کارت‌های اپراتورها برای کاربران قرار داده‌اند، وجود دارد، ممکن است که پس از به سرقت رفتن گوشی توسط سارقین، مالک گوشی اقدام به ردیابی آن کند.
هرچند در پیدا شدن گوشی‌های مسروقی هم چند و چون بسیاری وجود دارد و به دلیل دردسرهایش، افراد غالبا از پیگیری آن پشیمان میشوند، اما این احتمال نیز هست که پس از چند روز و یا چند ماه، بالاخره مالک گوشی بتواند دستگاه خود را بیابد. همچنین به اعتقاد محمود واعظی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفنهای همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.
در چنین شرایطی، مشخص نیست که گوشی به‌سرقت‌رفته همچنان در اختیار سارق باشد و یا کسی که اقدام به سرقت گوشی کرده، برای اینکه زودتر بتواند دستگاه مسروقی را به پول تبدیل کند، به همین مراکز معروف به فروش گوشی‌های دست‌دوم مراجعه و اقدام به فروش آن کرده باشد. یا اینکه در مرحله بعدی، فردی که برای خرید گوشی دست‌دوم به بازار رفته، این گوشی مسروقی را گرفته باشد. در هر حالت، دیگر بعید است بتوان اصل فروشنده گوشی سرقتی یعنی سارق را پیدا کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسد که سارق اثری از خود به جای گذاشته باشد.
ممکن است خرید گوشی‌های مسروقه با قیمت‌هایی بسیار نازل هم در جریان باشد و این گوشی‌ها با قیمتی حتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش برسند. اما معمولا این نوع گوشی‌ها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان خرید و فروش میشود و از آنجایی که مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد، پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده فراهم نیست.
به همین دلیل است که از سوی مراجع قضایی و یا سایر مسوولان، همواره هشدار داده میشود که خریداران هنگام خرید گوشی دقت لازم را داشته باشند، زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و تمام مسوولیت آن بر عهده فرد خریدار است.
فارس: مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران گفت: در هفته حداقل ۳ یا ۴ مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم که نشان از مسیر حرکت جامعه به کسب و کارهای نوین دارد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است، اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم، گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.
فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان میدهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلت‌فرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.
وی در مورد مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است، نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماههای گذشته داشتیم،یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم، سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.
فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمانها صورت گرفت، به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.
وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران جلساتی مشترکی را با حضور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه ICT برگزار میکنند که امیدوار هستیم، باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.
عربستان همواره به‌عنوان رهبر معنوی اوپک شناخته میشد و وزیر نفتش با هر کلمه‌ای می‌توانست بازار نفت را تکان دهد. اما این روزها به‌نظر می‌رسد عربستان جایگاه خود را در بازار نفت به رقیب دیگری در خارج از اوپک یعنی روسیه واگذار کرده است. حالا این شخص ولادیمیر پوتین است که با اظهارنظرهایش میتواند مسیر نفت را تغییر دهد. به این ترتیب عجیب نیست که این روزها معامله‌گران به روسیه و اظهارات پوتین چشم دوخته‌اند تا شاید ردی از سرنوشت توافق کاهش تولید به‌دست بیاورند.
به گزارش اقتصادنیوز ، درست یک سال پس از توافق کاهش تولید که عربستان سعودی پایه‌گذار اصلی آن بود؛ ادامه حیات این توافق تاریخی برای ایجاد تعادل در بازار نفت به اراده روسیه وابسته شده است.
روسیه به‌عنوان کشور غیرعضو اوپک که در کنار عربستان در شکل‌گیر توافق کاهش تولید نقش داشت و به تعهدات خود برای کاهش تولید نیز پایبند بوده، آرام‌آرام خود را به بازیگر نقش اول توافق تاریخی کاهش تولید تبدیل کرده است. این غول نفتی که در نوامبر سال ۲۰۱۶ رهبری یازده کشور غیرعضو اوپک را برای کاهش تولید و ایجاد تعادل در بازار بر عهده گرفت، خود به کاهش تولید ۳۰۰ هزار بشکه از تولیداتش در روز متعهد شد. روسیه در حالی بخش زیادی از بار کاهش تولید حدودا ۶۰۰ هزار بشکه‌ای کشورهای غیرعضو اوپک را بر عهده گرفت که تا پیش از اجرای رسمی توافق کاهش تولید در ژانویه ۲۰۱۷، سطح تولیداتش را به بیشترین سقف در ۳۰ سال گذشته رسانده بود.
به این ترتیب بزرگترین تولیدکننده نفت خام در دنیا با در پیش گرفتن این استراتژی، بدون اینکه از کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولیداتش در روز احساس خطر یا فشار کند؛ به خوبی به اهداف سیاسی و اقتصادی مورد نظرش در سایه توافق کاهش تولید دست یافت. شاهد این مدعا کمرنگ شدن نقش عربستان سعودی به‌عنوان رهبر سنتی اوپک و مسلط شدن روسیه بر این جایگاه است. حالا برخلاف گذشته که یک اظهارنظر از سوی وزیر نفت عربستان سعودی بازار نفت خام را زیر و رو می‌کرد؛ این ولادیمیر پوتین است که با اظهار نظرهایش به بازار جهانی طلای سیاه خط میدهد. با پررنگ شدن نقش روسیه در بازار نفت، پوتین در حالی در رابطه با چند و چون توافق کاهش تولید اظهارنظر میکند و بر قیمتها اثر می‌گذارد که تاج پادشاهی بر بازار نفت را از عربستان گرفته و در میان معامله‌گران و تحلیلگران به‌عنوان «تزار بازار نفت» قد علم کرده است. اما عربستان سعودی به‌عنوان رهبر معنوی اوپک، چگونه به جابه‌جایی نقش خود با روسیه به‌عنوان کشوری غیرعضو اوپک رضایت داده است؟ پاسخ این سوال را میتوان در نیاز عربستان سعودی به «همراهی قدرتمند» در مسیر اجرای توافق کاهش تولید و دست یافتن به قیمت‌هایی بالاتر برای نفت جست‌وجو کرد. حضور روسیه به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خام دنیا در کنار عربستان سعودی، در حالی اجرای بی‌کم و کاست توافق کاهش تولید و تداوم آن را تضمین میکند که به‌نظر می‌رسد اگر سعودی‌‌ها در شرایط اقتصادی و سیاسی مناسبی قرار داشتند، هرگز به روسیه اجازه عرض‌اندام نمی‌دادند.
پوتین تزار اوپک میشود
به گزارش بلومبرگ، برای بیش از نیم قرن این وزیر نفت عربستان سعودی بود که می‌توانست با بر زبان آوردن چند کلمه در مورد تصمیم احتمالی اوپک در نشست بعدی این سازمان، بازارها را تکان دهد و میلیون‌ها یا حتی میلیاردها دلار سود عاید حلقه درونی این سازمان کند. اما این نقش حالا به روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رسیده است. در حال‌حاضر هرچند نشست‌های اوپک همچنان بر قیمت نفت تاثیرگذار است، اما دیگر این صدای وزیر نفت عربستان نیست که بیشترین تاثیر را بر بازار دارد، بلکه موضع یک تولیدکننده غیرعضو اوپک یعنی روسیه و به‌ویژه شخص ولادیمیر پوتین است که نقشی اثرگذار پیدا کرده. از زمان توافق تولیدکنندگان غیرعضو اوپک به رهبری روسیه با اوپک برای همراهی در زمینه کاهش تولید که سال گذشته میلادی اتفاق افتاد؛ پوتین به‌عنوان تاثیرگذارترین بازیگر در میان این گروه از تولیدکنندگان ظهور کرده است تا آنجا که به گفته یک مقام عالی‌رتبه اوپک که نخواسته نامش فاش شود «اکنون این رهبر روسیه است که حرف آخر را میزند.» هرچند عربستان سعودی هنوز عنوان بزرگترین صادرکننده نفت دنیا را یدک می‌کشد و به واسطه رشد قیمتها در نتیجه کاهش تولید با سود اقتصادی همراه بوده است؛ اما به لحاظ اثرگذاری در اوپک و تصمیماتش عملا به نفع روسیه کنار رفته است. واضح‌ترین مثال در این زمینه این است که با وجود تمایل زیادی که عربستان به تمدید توافق کاهش تولید دارد، تردید روسیه در حمایت از آن موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش دامنه نفوذ روسیه در تصمیم‌گیری‌های داخلی اوپک است.
همچنین عربستان سعودی به واسطه کاهش تولیدی که داشته، با مشکل ورود روسیه به بازارهای سنتی‌اش نیز مواجه است. چین که با عنوان بزرگترین بازار سنتی عربستان در آسیا شناخته میشود، در این میان نمونه‌ای قابل اشاره است.به گزارش رویترز؛ «روسیه برای هشتمین ماه متوالی بزرگترین صادرکننده نفت خام به چین بوده و عربستان سعودی در مقام دوم قرار دارد.»در واقع افزایش نفوذ روسیه در درون اوپک و بازارهای نفتی منطقه نشان‌دهنده اجرای موفق سیاست خارجی کرملین با هدف مقابله با نفوذ آمریکا در سراسر جهان از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای از اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی است. در این میان ثروت‌های طبیعی گسترده روسیه نیز این استراتژی را تقویت کرده و با توجه به شرایط فعلی ظاهرا در حال به ثمر نشستن است. هلیما کرافت، تحلیلگر موسسه آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس در نیویورک در این زمینه عقیده دارد «پوتین اکنون تزار انرژی جهان است.»
به‌نظر می‌رسد میزان نفوذ موضع پوتین در نشست ۳۰ نوامبر که در جریان آن اوپک در مورد تمدید توافق کاهش تولید تصمیم‌گیری خواهد کرد، بیشتر از گذشته خود را نشان خواهد داد. هرچند پیش از این نیز شاهد اثرگذاری اظهارات پوتین در بازرا نفت بوده‌ایم. برای مثال در ماه گذشته و یک روز قبل از نخستین دیدار پوتین با پادشاه عربستان، اظهارات رئیس‌جمهوری روسیه مبنی بر تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال آینده میلادی باعث رشد قیمت نفت شد. در عین حال این اظهارات پوتین موجب به راه افتادن موج جدیدی از تحرکات دیپلماتیک از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید شد.
با این حال بعد از این سخنان، کرملین سیگنال‌های ضد و نقیضی در مورد تمدید توافق کاهش تولید ارسال کرده است. در حال حاضر مسکو از یک طرف تلاش میکند شرکتهای بزرگ نفتی روسیه نظیر روسنفت و لوک‌اویل را آرام کند و از سوی دیگر تلاش دارد تا نگذارد قیمت نفت به اندازه‌ای بالا برود که موجب افزایش تولید نفت شیل در آمریکا شود. در روزهای گذشته الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه با شرکتهای نفتی روسیه گفت‌وگو‌هایی در زمینه کاهش تولید داشته و دیروز نیز تاکید کرده که «روسیه در روز ۳۰ نوامبر آماده مذاکره درباره تمدید توافق اوپک برای کاهش تولید است.»
تردیدی که حالا درباره تمدید توافق کاهش تولید در روسیه ایجاد شده و بعید نیست مسیر توافق را تغییر دهد، به عدم تمایل این کشور به رشد چشمگیر قیمتها باز میگردد. تولید هر بشکه نفت خام در روسیه در حالی با قیمت‌های ۵۰ دلار بر هر بشکه نیز سودده است که با قرار گرفتن نفت در محدوده ۶۰ دلار، نگرانی بازگشت تولیدکنندگان شیل، روسیه را رها نمی‌کند. از دیگر سو کاهش ارزش روبل در روسیه حالا شرایط مناسبی را برای صادرکنندگان این کشور، ایجاد تنوع اقتصادی و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. با این حال با توجه به اینکه قمیت نفت برنت هم اکنون حدود ۶۳ دلار بر بشکه است (تقریبا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های یک سال قبل)، تولیدکنندگان نفت خام در روسیه تمایل زیادی به افزایش تولید دارند.روز گذشته قیمت هر بشکه نفت خام برنت در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ به وقت تهران) با ۲۵ سنت رشد به ۸۰/ ۶۳ دلار رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز ۷۸ سنت رشد قیمت داشت تا به ۸۰/ ۵۸ دلار بر بشکه برسد. خوش‌بینی بازار به تمدید توافق کاهش تولید و همچنین کاهش صادرات نفت خام به آمریکا به علت بروز نشتی در خط لوله کی‌استون از مهمترین عوامل رشد قیمت نفت ارزیابی میشوند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌ها چنانچه توافق کاهش تولید در نشست بعدی اوپک تمدید نشود، احتمال ریزش شدید قیمتها وجود دارد. این همان عاملی است که عربستان سعودی را به شدت نگران و به همراهی روسیه وابسته میکند.
به گزارش مشرق، بختیار رحمانی در خصوص تهیه 10 کانکس برای اسکان زلزله‌زدگان در استان کرمانشاه، گفت: به هر حال وظیفه همه ماست که به این عزیزان که خانواده ما هستند کمک کنیم. به همراه تعدادی از خیرین اقدامات خوبی را انجام دادیم اما متاسف هستم بگویم برخی انسان از خدا بی‌خبر همه چیز را گران کرده‌اند و در این روزها جنسی که 2 میلیون تومان قیمت داشت را 4 میلیون تومان می‌دهند. آنها از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند و به دنبال سودجویی هستند. با این همه به همراه عده‌ای از عزیزان خیر دست به دست هم دادیم تا گوشه‌ای از مشکلات مردم زلزله‌زده کرمانشاه را برطرف کنیم. خودم هم هر کاری از دستم برآید انجام میدهم. کانکس تهیه کرده‌ایم، مواد غذایی خریدیم و کامیون گرفتیم که این وسایل به دست عزیزانمان برسد. به هر حال همه ما باید به هر طریق که می‌توانیم کمک کنیم. باور کنید در این روزهای سرد خیلی‌ها سرپناهی ندارند. این کانکس خریدن‌ها و کمک کردن‌ها هم تا زمانی انجام میشود اما باید یک فکر اساسی انجام داد.
وی ادامه داد: باید از آقایان دایی، قلعه‌نویی، خیابانی، نوید محمدزاده و ... قدردانی کنم که همه جوره به زلزله‌زدگان کمک کردند. باید برای مردم زلزله‌زده بیمارستان و خانه تهیه کنیم. هر چند که در این راه عده‌ای هم کمک‌های زیادی کردند که دوست ندارند نامی از آنها برده شود اما من از این طریق از آقای علی انصاری که کمک‌های زیادی کرد و کانکس‌های زیادی خریداری نمود، قدردانی میکنم. خیلی‌ها تلاش‌های زیادی انجام دادند اما نخواستند اسمی از آنها برده شود.
بازیکن سرپل‌ذهابی فوتبال کشورمان درباره اینکه به نظر می‌رسد او با توجه به همشهری بودن با زلزله‌زدگان تعلق خاطر بیشتری نسبت به مشکلات این افراد دارد، اظهار داشت: به خدا مادر خود من هنوز آنجا کانکس ندارد. برادرم هم کانکسی ندارد که به همراه خانواده‌اش آنجا زندگی کند اما وقتی شرایط سایر مردم را می‌بینم نمی‌توانم آرام باشم. واقعا شرایط سختی است. عده‌ای از خدا بی‌خبر کانکس‌ها را گران کردند تا سود بیشتری در این روزها ببرند. به نظرم بهتر بود که مسئولان خودشان به این موضوع ورود میکردند هر چند که عزیزان ارتشی و سپاهی کمک‌های زیادی میکنند. به هر حال همه مردم آنجا خانواده خود من هستند و هر کاری بتوانم انجام میدهم. اما متاسفانه کانکس‌ها را 10 الی 20 روزه تحویل می‌دهند. این را هم باید در نظر گرفت که به دلیل زلزله در آن مناطق خیلی‌ها شغل‌شان را از دست داده‌اند و درآمدی ندارند. باید به داد این افراد هم رسید.
رحمانی در خصوص اینکه آیا با رخ دادن این شرایط او از نظر روحی روانی آمادگی بازی کردن برای پیکان را دارد یا نه، افزود: الان که شرایطم خوب شده است اما جا دارد از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان تیم پیکان تشکر کنم که 2هفته بازی نکردند و همه جوره آنها پای من ماندند. همچنین جا دارد از مجید جلالی تشکر ویژه‌ای داشته باشم که خیلی خوب این روزهای سخت من را درک کرد و پشتیبان من بود. به هر حال اتفاقی بود که افتاد و باید با آن کنار می‌آمدم. الان هم شرایط خوبی دارم و هر چه در توان داشته باشم برای پیکان خواهم گذاشت.
بازیکن تیم پیکان درباره دیدار این هفته تیم پیکان مقابل استقلال تصریح کرد: خیلی بنا ندارم در خصوص این بازی حرفی بزنم اما ما تیم خوب و شایسته‌ای داریم و به دنبال گرفتن 3 امتیاز بازی هستیم. به امید خدا با شایستگی بازیکنان و هدایت کادر فنی 3 امتیاز بازی را خواهیم گرفت.
به گزارش افکارنیوز، سلطانی‌فر که در نشست صمیمانه وزیر ورزش و جوانان با دبیران سازمانهای مردم نهاد جوانان استان گیلان و کرمان صحبت می‌کرد با اشاره به بعد فرهنگی و معنوی حوزه ازدواج افزود: رویکرد این وزارتخانه استفاده از ظرفیت دفاتر مشاوره ازدواج در این حوزه است. در طول یک سال گذشته تعداد دفاتر مشاوره ازدواج به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحولی بزرگ در عرصه اداری و مدیریت اجرایی کشور همزمان با آغاز ۴۰ سالگی خود است تصریح کرد: مدیران چهار دهه گذشته باید جای خودشان را به مدیران جوان بدهند. این مسئله در رویکرد رئیس جمهور و انتصاب وزیری جوان خود را نشان داده است. همچنین حضور جوانان تبدیل به یکی از شاخص‌های ارزیابی وزیران در کشور شده است.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه دولت به باور جدیدی در بکارگیری زنان و جوانان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور رسیده است اظهار کرد: همزمان با آغاز کار دولت بسیاری از مدیران دولت یازدهم این پیشنهاد را به رئیس جمهور مطرح کردند که وی وزیران جوان‌تری را به جای آنان منصوب کند و آنها نیز به عنوان مشاور تجربیات‌شان را انتقال دهند.
سلطانی‌فر با تاکید بر اینکه جوانان موتور محرکه و محور توسعه کشور هستند افزود: هر چه از ظرفیت جوانان و فرصت طلایی حضور آنان بیشتر استفاده شود زودتر به اهداف توسعه دست خواهیم یافت. با قوانینی که توسط مجلس به تصویب رسیده است در سه سال آینده شاهد انتقال قدرت به جوانان خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان اینکه هویت یافتن قانونی NGOها در حال پیگیری از سوی معاونت امور جوانان است ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک موانع قانونی سازمانهای مردم نهاد برطرف خواهد شد چرا که بخشی از عدم همکاری دستگاههای درگیر با سمن‌ها به این موانع قانونی بر میگردد. استانداران که نمایندگان دولت هستند نیز باید با جدیت از جوانان و طرحهای آنان حمایت کنند.
وزیر ورزش و جوانان یکی از راه‌های تسهیل امور سازمانهای مردم نهاد جوانان را تعامل بیشتر آنان با مجموعه مدیریت استانها و استانداری‌ها دانست و اظهار کرد: استانداران حمایت و بکارگیری جوانان را در دستور کار خود دارند.
سلطانی‌فر یکی از محوری‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران حوزه ورزش و جوانان کشور را تعامل، حمایت و پشتیبانی از امور جوانان و سمن‌ها اعلام کرد و گفت: در انتصاب مدیران کل استانها این رویکرد در پیش گرفته شده است به طوریکه تعدادی از مدیران این حوزه زیر ۴۰ سال سن دارند. این اصل قرار است تا در انتصابات بعدی نیز رعایت شود.
وی با اشاره به رویکرد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در بکارگیری جوانان افزود: همزمان با دوران دولت موقت و تشکیل شورای انقلاب بسیاری از وزرا به دستور امام خمینی (ره) از میان جوانان انتخاب شدند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در دوران دولت هفتم و هشتم خانه‌های جوان یکی از حوزه‌های فعالیت جوانان کشور بودند ادامه داد: با این وجود فعالیت خانه‌های جوان در دولت نهم و دهم با مشکل روبرو شد و ساختمان‌ها و اماکن آنها در اختیار دستگاههای دیگر قرار گرفت. با مکاتباتی که قرار است با استانداری‌ها انجام شود تلاش می‌کنیم تا این خانه‌ها را به جوانان برگردانیم تا آنان بتوانند هماهنگی، تبادل نظر و کارهای آموزشی جوانان را در این فضاها دنبال کنند.
وی با اشاره به لایحه دولت برای تفکیک ساختار سه وزارتخانه صنعت و معدن، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان تصریح کرد: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان فعالیتهای خود را متوقف نکرده است و تابع نظرات مراجع قانونگذاری و مجلس خواهد بود.
تسهیلات جدید خرید مسکن چند روزی است کلید خورده است؛ وامی که بدلیل اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری عملا اقشار متوسط جامعه نیز امکان استفاده از آن را ندارند.
به گزارش مشرق، چند روزی است که سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته و پرداخت وام های ۹۰ و ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (به ترتیب ویژه متقاضیان انفرادی و زوجین در تهران) از محل اوراق تسهیلات با استفاده از ۳ مدل وام مختلف کلید خورده است.
سقف این تسهیلات برای سایر کلانشهرها، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان است. همچنین برای متقاضیان دریافت این تسهیلات در سایر شهرها برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
در گزارش پیش رو قصد داریم شرایط اقساط این وام برای متقاضیان تهرانی را تشریح کنیم. جزئیات وام جدید مسکن در تهران به شرح زیر است:
شرایط وام ۹۰ میلیون تومانی خرید مسکن + مبلغ اقساط
۱. متقاضی فردی دریافت وام خرید مسکن می تواند تا سقف ۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (حساب سپرده ممتاز) دریافت کند.
اقساط این تسهیلات ۹۹۳ هزار تومان خواهد بود.
۲. همچنین این متقاضی می تواند ۲۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات مسکن را نیز از محل اوراق تسهیلات با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به همراه وام قبلی برای یک پلاک ثبتی دریافت کند که اقساط این تسهیلات، ۵۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.
۳. از سوی دیگر بانک مسکن اقدام جدیدی برای دریافت تسهیلات بدون سپرده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن که از امروز اجرایی شده را راه اندازی کرده که سود این ت
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تستیم، مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی ویژه خبری گفت: صدور پروانه ساختمان 10 درصد و ارزش افزوده بخش مسکن 7 درصد امسال در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
بهروز ملکی افزود: با ساخت مسکن مهر و تزریق منابع نفتی به بخش مسکن در برخی سالها تولید به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که از سال 89 تا 92 برای ساخت 750 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمان صادر شد.
وی گفت: در طرح جامع مسکن برنامه بلندمدتی به این بخش تا سال 1405 دیده شده است.
ملکی افزود: مسکن‌اولی‌ها، بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در این طرح دیده شده است.
وی گفت: شمار ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن‌اولی به‌زودی به 300 هزار نفر می‌رسد.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: به متقاضیان مسکن‌اولی ساخت مسکن در بافتهای فرسوده تسهیلات 8درصدی داده میشود و انبوه‌سازان هم در این بافتها میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ملکی گفت: طرح جامع مسکن منتشر شده، اگرچه معتقدیم این طرح اشکالاتی دارد و باید به‌طور پیوسته مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: تنها با پمپاژ پول در یک بخش نمی‌توان کار مثبتی انجام داد و وظیفه دولت نهادسازی در حوزه مسکن است.
ملکی گفت: چنانچه سیاستهای دولت در حوزه پولی تغییر کند بازار مسکن تأثیر خواهد پذیرفت.
وی افزود: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل، افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشی نخواهیم داشت حتی ممکن است شاهد کاهش اجاره‌بها هم باشیم.
ملکی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات در مقایسه با پارسال 50 تا 60 درصد افزایش یافته است، افزود: در حوزه مسکن هم طبیعتاً باید همین افزایش رخ می‌داد در حالی که افزایش نرخ مسکن کمتر از میانگین شاخص کل است.
حسام عقبایی کارشناس مسکن هم در این برنامه گفت: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌کنیم در زمستان در مقایسه با تابستان رشد 10درصدی قیمت مسکن وجود داشته باشد.
وی گفت: افزایش صدور پروانه ساختمانی در سال 96 نشانه افزایش تولید مسکن است.
عقبایی افزود: در آبان 96 ــ 48 هزار و 537 قرارداد خرید و فروش در سراسر کشور منعقد شد که 16 هزار و 617 قرارداد آن در تهران بود که این تعداد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
وی گفت: در زمینه اجاره مسکن در زمستان امسال که شاهد کاهش تقاضا و افزایش عرضه هستیم، پیش‌بینی می‌کنیم تا حداکثر پنج درصد اجاره‌ها کاهش یابد.
عقبایی افزود: با وجود تغییر و تحولات بازار، نرخ مسکن تا پایان سال به سونامی و جهش قیمت نخواهد رسید و رشد نامتعارف را در این بخش نخواهیم داشت.
روز سه‌شنبه، یورو در پاساژ افشار برخلاف روند بازارهای جهانی حرکت کرد. در چهارمین روز هفته، یورو با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان رسید. این افزایش در حالی به ثبت رسید که ارز اروپایی در بازارهای جهانی در برابر دلار تضعیف شد، ولی در بازار داخلی به لطف کاهش عرضه در مسیر افزایشی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز ، به گفته فعالان، کمتر کسی در بازار حاضر به فروش یورو بود، هرچند که خریداران نیز ریسک زیادی برای ورود به بازار نکردند. این موضوع موجب شد در روزی که حجم یورو در بازار چندان زیاد نبود، قیمت تغییر خاصی نکند. برخی فعالان اعتقاد داشتند، تضعیف یورو در بازارهای جهانی عامل احتیاط معامله‌گران داخلی بوده است.
در این میان افزایش قیمت یورو در شرایطی که در بازارهای جهانی در حال تضعیف در برابر دلار بود، منجر به رشد میزان حباب این ارز شد. قیمت یورو روز یکشنبه حدود ۴۰ تومان بیشتر از ارزش ذاتی‌اش در بازار معامله میشد، ولی این میزان تا ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه به حدود ۶۲ تومان رسید. البته فعالان ارزی اعتقاد دارند، حباب یورو تا ۴۰ تومان تقریبا عادی است و هزینههای جابه‌جایی را به اندازه‌ای می‌دانند که این اختلاف را پوشش میدهد.
همسو با رشد قیمت یورو، دلار نیز در جاده افزایشی قرار گرفت و با ۱۰ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. به گفته فعالان، تقاضا در بازار دلار تا حدی بالا رفت و همین موضوع قیمت را افزایشی کرد. مشاهدات میدانی نیز حاکی از آن بود که تعداد متقاضیان دلار مقابل درب یکی از صرافی‌های اصلی عرضه‌کننده ارز بانکی افزایش یافته بود. روز گذشته نرخ حواله درهم نیز یکی از محرک‌های رشد قیمت دلار بود. با وجود رشد روز سه‌شنبه، اکثر معامله‌گران باور دارند میزان رشد دلار در آذرماه سال جاری بسیار کمتر از آذر۲ سال گذشته بوده است. عرضه مناسب دلار در بازار مهمترین عاملی بوده است که در کاهش نوسانات نقش داشته است. در این میان یکی از جدیدترین عواملی که از نظر آنها در پایین آمدن تغییرات قیمت نقش داشته است، به کاهش فعالیت سکه‌بازان نسبت داده شده است. به گفته بخشی از بازیگران باتجربه بازار، با آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی و ریزش حدود ۵ درصد از قیمت، معامله‌گران فلز گرانبهای داخلی تمایل کمتری دارند که وارد بازار ارز شوند؛ چراکه از افت بیشتر قیمت سکه هراس دارند.
برخلاف تقویت انتظارات کاهشی در میان شماری از سکه‌بازان، روز سه‌شنبه سکه پس از ۳ افت پیاپی به میزان کمی تعدیل قیمت را تجربه کرد و توانست با ۴ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان برسد. به گفته فعالان افزایش قیمت دلار یکی از عوامل اصلی بود که زمینه‌ساز افزایش جزئی سکه شد. در این میان ادامه حراج سکه در روز جاری یکی از عواملی بود که موجب میشد سکه‌بازان همچنان در خرید سکه احتیاط کنند و قیمت توان افزایشهای شدید را نداشته باشد. پیش از افزایش روز سه‌شنبه، سکه ۳ کاهش متوالی را تجربه کرده و بیش از ۹۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.
دلایل کاهش حجم یورو در بازار
روز گذشته، یورو در بازار داخلی تمایل بیشتری به افزایش قیمت داشت و در نهایت توانست با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۹۶۸ تومان برسد. این افزایش در شرایطی ثبت شد که تا ساعت ۳ بعدازظهر نرخ برابری یورو به دلار زیر مرز ۱۹۰/ ۱ قرار داشت. پایین‌آمدن ارزش یورو در بازارهای جهانی و تقویت این ارز در بازار داخلی منجر به شکل‌گیری حباب جزئی شد. برخی فعالان دلایل سنتی برای کاهش حجم یورو داشتند؛ در واقع دلایل آنها در گذشته بیشتر موجب نوسانات سنگین میشد و بیشتر ناشی از قدرت‌نمایی نوسان‌گیران در بازار بود. حال آنکه با بهبود روابط بانکی و درآمدهای نفتی راه‌های نوسان‌سازی این دسته کاهش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال بخشی از فعالان، یکی از دلایل کاهش حجم یورو در بازار را به کم بودن حباب قیمت آن نسبت دادند. به اعتقاد یکی از این بازیگران، در گذشته معامله‌گران ارزی با استفاده از حباب یورو، دلار را از بازار داخلی خارج میکردند و به‌جای آن یورو را از کشورهای همسایه وارد و با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش می‌رساندند. در واقع این دسته از فعالان، یکی از عوامل کاهش حجم یورو در بازار داخلی را به‌صرفه‌نبودن آربیتراژ این ارز می‌دانند. عاملی که در گذشته موجب سود نوسان‌گیران از تفاوت قیمتی دو بازار میشد و خروج دلار از بازار داخلی و ورود یورو به جای آن به نوسانات شاخص ارزی دامن می‌زد. در واقع کاهش حجم دلار توان نوسان‌گیران برای بالا بردن التهاب در بازار ارز را بالا می‌برد.
از سوی دیگر، بخشی از بازیگران ارزی باور دارند، امکان آربیتراژ نیز سخت‌تر شده است و هزینههای جابه‌جایی بالاتر رفته است. در واقع به‌نظر می‌رسد، قاچاق ارز در بازار سخت‌تر شده است و این موضوع زمینه ایجاد موج‌های نوسانی از سوی نوسان‌گیران ارزی را کاهش داده است. این دسته از معامله‌گران می‌گویند در حال‌حاضر سخت‌تر میتوانند یورو را به بازار داخلی وارد کنند؛ بنابراین در زمانی که تفاوت قیمت یورو داخلی با بازارهای جهانی زیاد نیست، انجام جابه‌جایی به‌صرفه نیست. تمام این عوامل دست به دست هم داده است که نفوذ نوسان‌گیران در بازار کاهش یابد، هرچند که ممکن است در مقاطع کوتاهی مانند روز سه‌شنبه زمینه‌ساز کاهش حجم یورو در بازار نیز شده باشد. با این حال بازارساز ارزی بهتر است با تقویت زمینه عرضه یورو مانع از بازگشت دوباره نوسان‌گیران به این بازار شود. به‌عنوان مثال روز سه‌شنبه یورو در بازار داخلی به‌دلیل کاهش حجم عرضه کمی بالاتر از ارزش جهانی آن معامله شد. آنچه که موجب شد در شرایط کاهش عرضه، قیمت افزایش چندانی را تجربه نکند، میزان محدود ورود تقاضا بود. یکی از روش‌هایی که برخی بازیگران بازار یورو سعی کردند از آن برای بالا بردن قیمت استفاده کنند آن بود که در ابتدا به‌عنوان خریدار وارد بازار می‌شدند. آنها زمانی که مشاهده میکردند، پاسخی به تقاضای آنها داده نمی‌شود، خود این بار در قامت فروشنده ظاهر می‌شدند. البته در این گام، قیمت پیشنهادی آنها برای فروش بین ۳ تا ۵ تومان بالاتر از قیمت قبلی بازار بود. آنها با این تاکتیک سعی داشتند، فضای ذهنی بازار را برای افزایش آماده کنند و خود بازارگردان بازار شوند. در چنین فضایی عرضه مناسب ارزهای متفرقه مانند یورو در بازار میتواند، زمینه تحرکات این دسته از معامله‌گران را کاهش دهد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه جوان در سرمقاله اقتصادی خود نوشت: برای دفاع از قرارداد فروش گاز به شرکت ایرانی - نروژی استدلال‌های حیرت‌انگیز تمامی ندارد. یکی از این استدلال‌ها روی قطر متمرکز شده است و میگوید این شرکت سالانه ۷۸ میلیون تن صادرات ال‌ان‌جی دارد و ایران سهمی صفر دارد.
این اعداد به حدی در نگاه نخست جذاب هستند که مخاطب را به طرفداری از این قرارداد ترغیب میکند، در حالی که این یک‌طرف سکه است.
همه تولید گاز قطری‌ها از میدان مشترک پارس‌جنوبی است؛ قطری‌ها بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت میکنند که چاره‌ای جز صادرات ندارند.
زیرا این کشور ۵ / ۲میلیون نفری نه به اندازه ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نه وسعت جغرافیایی ایران و صنایع وابسته به نفت و گاز را داراست. از لحاظ صنایع نفت، گاز و صنایع وابسته به انرژی‌های فسیلی، شاید به اندازه ۱۰ درصد ایران هم مصرف انرژی نداشته باشد، پس طبیعی است باید برای صادرات گاز دست به ارزان‌فروشی بزند که البته بررسی‌های موجود نشان میدهد چنین ذهنیتی هم عاری از واقعیات است. با وجود اینکه قطری‌ها هیچ چاره‌ای جز صادرات گاز ندارند، اما با این وجود یکی از گران‌ترین گازهای جهانی را دارند. به‌عنوان نمونه این کشور برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در کشور خود قیمت خوراک را ۱۵ سنت تعیین کرده که این رقم در ایران ۸ سنت است. همچنین بر اساس آمارهای موجود قیمت ال‌ان‌جی قطر طی سالهای گذشته گرانتر از قیمت گاز امریکا، ترکمنستان و... است که نشان میدهد قطر با وجود محدودیت‌های فراوان در مصرف و عرضه جهانی گاز دست به ارزان‌فروشی نزده است، درست برعکس ایران.
مقایسه قطر و ایران در موضوع گاز خطاست
قطری‌ها به دلیل جبر جغرافیایی و نیاز نداشتن به گاز، صادرات گاز را در پیش گرفته‌اند که قطعاً با ایران تفاوت‌های فاحشی دارد. ظرفیت ۴ میلیون بشکه‌ای نفت ایران و نیاز شدید مخازن نفتی به تزریق گاز - حداقل ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز- و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش حملونقل، گاز‌سوز کردن نیروگاه‌ها، توسعه صنعت پتروشیمی و... در کنار مصرف خانگی و تجاری موجب شده است تا گاز نقشی اساسی در سبد مصرفی کشور داشته باشد. چنین شرایطی را نمی‌توان به قطر نسبت داد، زیرا این کشور ۵ / ۲ میلیون نفری نیاز بسیار کمتری به گاز طبیعی دارد و با توجه به مازاد بودن تولید گاز این کشور، طبیعی است که به سمت صادرات گاز روی بیارود، ولو با قیمت‌هایی بسیار کمتر.
حتی اگر قطری‌ها هر متر مکعب گاز طبیعی را ۵ سنت به فروش برسانند باز هم برایشان سود است؛ چراکه انبوهی از درآمدهای گازی را نصیب آنها میکند، ولی با این وجود هیچگاه دست به ارزان‌فروشی نزده‌اند.
قطر خط لوله‌ای ندارد
یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و قطر در مصرف و صادرات گاز، دسترسی ایران به صادرات گاز از طریق خط لوله است، در حالی که قطری‌ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند و طبیعی است که به صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی روی بیاورند.
صنایع ایران نیاز به گاز دارد
کسانی که ایران و قطر را مقایسه میکنند و به طور گزینشی آمارهای صادرات گاز را عنوان میکنند بهتر است به میزان تولید نفت و نیاز به تزریق گاز این دو کشور، حجم تولید محصولات پتروشیمی، میزان مصرف داخلی گاز، تولید برق از گاز، سهم حملونقل از گاز طبیعی را هم لحاظ کرده و در نهایت با توجه به جمعیت دو کشور، این مهم را روشن کنند که در چنین شرایطی، ارزان‌فروشی گاز برای به دست آوردن سهمی از بازار ال‌ان‌جی برای کشورمان منطقی است یا خیر؟
در نهایت دقت کنید که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت قطر، نیروهای کاری هستند که به طور عمده از شرق آسیا و خاورمیانه به این کشور کوچک سر ریز شدهاند. این بدان معناست که در خوش بینانه‌ترین حالت حدود ۷۰۰ هزار نفر صاحب منابع گازی این کشور هستند نه ۸۰ میلیون نفر! برای ۷۰۰ هزار نفر جمعیت قطری تولید بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز و صادرات آن حتی به قیمتی نازل، خودش سود سرشاری است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران ۸۰ میلیون نفری نیست.
مصرف میانگین گاز قطر حدود ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که یک دهم مصرف داخلی گاز ایران در همه بخش‌ها و همچنین ۱۰ درصد تولید گازش است؛ پس طبیعی است به سمت صادرات گاز به هر قیمتی روی بیارود که اگر چنین نکند با بحران بزرگی مواجه میشود. با وجود چنین محدودیتی، اما باز هم قطر دست به ارزان‌فروشی نزده است و یکی از گران‌ترین گازهای جهان را دارد. برخلاف نظر وزیر نفت که معتقد است باید برای گاز کشور فکری کرد و بهترین راه ارزان‌فروشی است، اما قطر با گاز فوق‌العاده مازادی که دارد باید فقط در صادرات متمرکز شود، اما هیچگاه به ارزان‌فروشی دست نزده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینههای کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه، از لایحه بودجه سال ۹۷ رونمایی شد و اعضای کمیسیون در خصوص افزایش بهبود کمی و کیفی لایحه بودجه، دغدغه ها و نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، احساس میشود رویکردها و سمت‌گیری‌های لایحه بودجه، غیرمحافظه کارانه است که این موضوع نویدبخش انجام حرکت‌های مثبت در اقتصاد کشور است.
پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده در این جلسه، رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینههای کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار داده شده و به طور مثال به موضوعاتی مانند هدفمند کردن واقعی پرداخت یارانه‌ها توجه شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به لزوم مدیریت هزینه‌ها در طرح تحول سلامت افزود: با توجه به دقتی که برای مدیریت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ انجام شده پیش‌بینی میشود که تأثیرات خوب آن در زمان اجرای بودجه مشهود باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در این جلسه کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کرد تا قبل از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس نشست‌های مشترکی را با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کند تا مسائل اقتصاد کلان در بودجه به صورت جدی لحاظ شود.
