بانک مسکن سه مسیر برای کسانی‌که به هر دلیل تمایلی به استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بعد از طی یک دوره سپرده‌گذاری را نداشته باشند، طراحی کرده است.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،بانک مسکن اعلام کرد: با وجود امتیاز بی سابقه‌ای که بانک مسکن برای زوج های جوان در نظر گرفته و در قالب آن یک یا هر دو زوجین می‌توانند با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی در صندوق پس انداز مسکن یکم، پس از گذشت یک سال از امتیاز تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن با پایین ترین نرخ سود موجود در انواع تسهیلات بانکی یعنی نرخ ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر بافت های شهری پایتخت برخوردار شوند، هنوز عده‌ای از خانه اولی‌ها در ارزش این تسهیلات تردید دارند.
اگر چه به این سپرده‌گذاری در مدت یک سال سودی تعلق نمی‌گیرد، اما امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به دیگر صندوق‌هایی که تسهیلاتی معادل یک تا چند برابر موجودی حساب پرداخت میکنند، در این است که در پایان دوره سپرده‌گذاری کل مبلغ سپرده آزاد میشود و در حساب مسدود باقی نمی‌ماند. این در حالی است که سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عموما تمام یا بخشی از مبلغ سپرده را تا زمان تسویه اقساط تسهیلات مسدود میکنند و تسهیلات گیرنده امکان خارج کردن وجه از حساب را نخواهد داشت.
افزون بر این به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، انتظار می‌رود تمایل به سپرده‌گذاری در انواع سپرده‌های یک ساله با انگیزه کسب سود کاهش یابد و در نتیجه ظرف ماه های آتی خانه اولی‌های بیشتری، صندوق پس انداز مسکن یکم را برای سپرده‌گذاری به قصد خرید آپارتمان انتخاب کنند. صرف نظر کردن از سود بانکی به مدت یک سال به ازای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت ۹.۵ درصدی در گذشته هم پرسود بود اما با کاهش نرخ سود بانکی ارزش آن بیش از پیش عیان میشود.
با این حال ممکن است، برخی به هر دلیل در پایان دوره سپرده‌گذاری امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نداشته باشند. به عنوان مثال ممکن است برخی پس از سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امکانات دولتی تامین مسکن نظیر امتیاز تعاونی مسکن در سازمان محل کار خود برخوردار شوند که در این صورت، با توجه به قرمز شدن فرم «ج» آنها، دیگر امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را نخواهند داشت. از این رو ممکن است عده‌ای با این تصور که ممکن است در طول دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امتیاز دولتی دیگری برای خانه‌دار شدن برخوردار شوند، از این امتیاز صرف نظر میکنند.
این در حالی است که برای این گروه نیز سه مسیر توسط بانک مسکن طراحی شده تا آنها تحت هیچ شرایطی مغبون نشوند. مسیر اول، «انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک» است که شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ میشود. بنابراین با توجه به عدم وضع شرایط سنی برای سپرده‌گذاران صندوق پس انداز یکم، امتیاز این تسهیلات می‌تواند به عنوان هدیه خوبی از سوی والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ‌ها به جوانان، مورد استفاده قرار گیرد.
به نوشته ایبنا،لازم به ذکر است که پس از طی دوره سپرده‌گذاری مطابق با شرایط صندوق پس‌انداز مسکن یکم (که بین دو تا شش دوره شش ماهه بر اساس میزان تسهیلات درخواستی تا سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است)، سپرده‌گذار می‌تواند با حفظ کف ۱۳.۵ میلیون تومانی سپرده، الباقی رقم سپرده‌گذاری را از حساب خارج کنند و مبلغ باقی مانده نیز بلافاصله بعد از اینکه امتیاز تسهیلات مذکور بابت خرید یک آپارتمان استفاده شد، قابل برداشت خواهد بود. به این ترتیب هیچ ضرورتی ندارد بلافاصله بعد از سپری شدن دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از این امتیاز برای خرید خانه استفاده کرد و امتیاز مذکور تنها با حفظ ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب، باقی خواهد ماند.
در قالب مسیر دوم طراحی شده توسط بانک مسکن، امکان «تبدیل حساب مسکن یکم به حساب صندوق پس‌انداز مسکن» نیز وجود دارد. به این ترتیب فردی که امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را نداشته باشد، می‌تواند با تبدیل سپرده خود به صندوق پس‌انداز مسکن، تا سقف ۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کند. زیرا تسهیلات صندوق پس انداز مسکن، محدودیت‌های مسکن یکم مانند خانه اولی بودن و یا سبز بودن فرم «ج» را ندارد. استفاده از این مسیر به ویژه برای کسانی که با ارقام کمتر از ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در عین حال قصد خرید مسکن دارند، گزینه مناسبی خواهد بود. سود تسهیلات این صندوق نیز در حال حاضر ۱۱ درصد است که نسبت به سود تسهیلات از محل خرید اوراق ۶.۵ درصد پایین‌تر است.
سومین و تنها مسیر باقی مانده نیز، فسخ حساب و دریافت سود سپره‌های کوتاه مدت عاد ی به ازای دوره سپرده‌گذاری است که در حال حاضر به صورت علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شده است.
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بی اعتمادی به نظام بانکی و سرنوشت نامشخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کنار رانت های موجود در وصول سپرده ها در این موسسات موجب خرید و فروش سپرده ها در موسسات مالی شده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع خرید و فروش سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: کمیسیون اقتصادی برای مرتفع کردن این مشکل مکاتباتی با بانک مرکزی داشته تا معضل عدم مشخص بودن هویت اصلی سرمایه گذار و سپرده گذار در این گونه موسسات مرتفع شود.وی افزود: مردم اعتماد خود را به موسسات مالی از دست داده اند و سپرده گذاران برای رسیدن به حداقل سرمایه های خود هر کاری را انجام می دهند و در این میان نیز عده ای با استفاده از این بی اعتمادی و در خلا قانونی
ناشی از ضعف عملکرد بانک مرکزی سپرده های مردم را با قیمتی بسیار پایین تر خریداری می کنند و به رقم واقعی نقد می کنند.نماینده شاهرود خاطرنشان کرد: برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و مسیرهای ارتباطی امکان وصول مطالبات را دارند و با سودجویی اموال مردم عادی را به نام خود دریافت می کنند و این مشکل بانک مرکزی است که رویه قانونی مناسب را در این زمینه در پیش نگرفته در حالیکه در برنامه ششم توسعه نیز اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است. وی تصریح کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی زمانی که موسسه فرشتگان اقدام به پرداخت سپرده های مردم می کرد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و لابی گری، موجودی مردم را به نام خود دریافت می کردند.
در حالی که واردات گندم از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، بیش از ۵۵ هزار تن از این محصول طی پنج ماهه امسال از شش کشور مختلف به ایران وارد شده و با توجه به ثبت سفارش های انجام شده از سال قبل، به نظر می رسد روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، از سال دوم دولت یازدهم که روند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم ادامه داشت، وزارت جهاد کشاورزی کم کم به این نتیجه رسید که واردات گندم را با توجه به خودکفایی در تولید این محصول ممنوع اعلام کند اما همچنان و با توجه به ثبت سفارش‌های انجام شده در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واردات گندم همچنان ادامه دارد و به صورت لاک‌پشتی از ابتدای امسال تاکنون روند افزایشی داشته است.
در آمار منتشر شده از سوی گمرک بیش از ۵۵ هزار و ۲۲۲ تن گندم به ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۴۲۷ هزار و چهار دلار از شش کشور اسپانیا، امارات، ترکیه، چین، سوئیس و روسیه به ایران وارد شده است که گرچه در برابر تولید حدود ۱۴ میلیون تنی و خرید تضمینی ۱۱ و نیم میلیون تنی گندم در سال گذشته رقمی محسوب نمیشود اما نسبت به ماه گذشته که حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم وارد شده بود، افزایش یافته است.
روسیه بزرگترین فروشنده گندم به ایران
در میان فروشندگان گندم به ایران در سال جاری روسیه با ۲۵ هزار و ۱۷۳ تن و ۵۱۷ کیلوگرم بزرگترین فروشنده این محصول به ایران محسوب میشود که ۴۵.۵۹ درصد سهم بازار گندم وارداتی را از آن خود کرده است و سوئیس بعد از آن با حدود ۱۶ هزار تن در رتبه دوم و امارات متحده عربی با حدود ۶۰۰۰ تن در رتبه سوم فهرست واردات گندم به ایران قرار دارد.
گرچه واردات گندم ممنوع شده است اما اگر تاجری ثبت سفارش خود را انجام دهد و برای آن ارز دریافت کند، تا هر زمان که بخواهد می‌تواند محصولش را وارد کند اما به نظر میرسد این قانون برای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کارآمدی لازم را ندارد و با توجه به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند در برخی مقاطع زمانی به تولیدکنندگان آسیب وارد کند؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاههای متولی به سطح اصلاح این قانون در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنند.
سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت طی چهار سال گذشته از رشد ۳۵ برابری برخوردار و به ۳۵ کیلوبیت بر ثانیه رسیده است.
به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده توسط سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، اقدامات انجام‌شده در چهار سال گذشته در حوزه توسعه دسترسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده تا ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه به ۱۰۱.۰۵ درصد و تعداد مشترکین پهن‌باند سیار نیز تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ به بیش از ۲۷ میلیون نفر برسد. همچنین سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت طی چهار سال گذشته از رشد ۳۵ برابری برخوردار و به ۳۵ کیلوبیت بر ثانیه رسیده است.
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات دولت دوازدهم - ارزش بازار فناوری اطلاعات کشور را حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته که ۹۲ درصد این بازار را سایر بخشهای اکوسیستم ارتباطاتی تشکیل میدهد؛ هشت درصد آن متعلق به زیرساخت است و ارزش بازار آی‌سی تی ظرف سه سال آینده نیز به ۹۰ هزار میلیارد میرسد.
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت دولت یازدهم گفته بود: در ابتدای دولت یازدهم چهار میلیون مشترک به شبکه پهن باند ثابت از طریق اینترنت پرسرعت و ۳۰۰ هزار مشترک به شبکه پهن باند موبایل آن هم تنها در تهران و کرج دسترسی داشتند، اما هم اکنون شمار مشترکان پهن باند ثابت ۱۰ میلیون نفر و پهن باند موبایل به ۴۰ میلیون رسیده است. در همین حال، میزان سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت در ابتدای دولت یازدهم یک کیلوبیت بر ثانیه بود که هم‌اکنون این پارامتر به ۳۵ کیلوبیت بر ثانیه رسیده است.
اما ارایه خدمات به صورت الکترونیکی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ به ۱۵ درصد و ظرفیت ذخیره‌سازی محتوای بومی در داخل کشور به ۷۰ درصد افزایش یافته است. افزون بر ۸۰۰۰ روستا نیز به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کرده‌اند. همچنین وسعت شبکه اصلی فیبرنوری به۵۶ هزار و ۶۱۶ کیلومتر و شبکه انتقال نیز ۲۶۷۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته‌اند.
افزایش ۶۶۰ درصدی پهنای باند اینترنت بین‌الملل
به گزارش ایسنا، افزایش دسترسی به خدمات پرسرعت پهن‌باند بر بستر تلفن‌های ثابت و سیار به ۲۲.۸ میلیون مشترک، کاهش شکاف در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی، افزایش ۵۴۱ درصدی ظرفیت زیرساخت پهن‌باند یا IP داخلی، افزایش ۶۶۰ درصدی پهنای باند اینترنت بین‌الملل، افزایش حدود ۵۳۵۵ کیلومتر شبکه اصلی فیبر نوری کشور، افزایش ۱۲درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه، افزایش پایانه‌های فروش در روستاها به ۴۲۶۴۱ دستگاه و افزایش ۸ درصدی ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی بخشی از اقدامات وزارت ارتباطات دولت یازدهم در چهار سال گذشته بوده است.
در حوزه ارتباطات موبایلی نیز همچنان حدود نیمی از سیم کارتهای کشور در حالت بلااستفاده و غیرفعال قرار دارند. طبق آمارهای منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان آذر سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۵۱ میلیون و ۸۸۰ هزار سیم‌کارت از سوی اپراتورهای مختلف واگذار شده که از این تعداد، تنها ۸۰ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۴۹ سیم‌کارت در کشور فعال است.
همچنین تعداد تلفن‌های ثابت دایر در کشور ۳۰ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۶۰۷ است که ضریب نفوذ تلفن ثابت را به ۳۸.۵۲ درصد افزایش داده است. از این تعداد ۴۹ هزار و ۱۴خط تلفن ثابت متعلق به روستاییان است. تعداد تلفن‌های همگانی در کشور نیز ۱۲۱ هزار و ۴۴۳ دستگاه است.
ضریب نفوذ اینترنت شاخصی است که نشانگر درصدی از جمعیت یک کشور یا منطقه است که از اینترنت استفاده میکنند. روشهای مختلفی برای محاسبهٔ این شاخص به کار می‌رود که تفاوت آنها در نحوهٔ تعریف کاربران است.
اتحادیه بین‌المللی مخابرات کاربر اینترنت را کسی می‌داند که دست کم دو سال سن دارد و در سی روز گذشته دست کم یکبار برخط بوده‌است؛ در ایران کاربر اینترنت کسی تعریف میشود که در یک سال گذشته دست کم یک بار به اینترنت وصل شده و از آن استفاده کرده باشد. برای محاسبهٔ تعداد کاربران نیز سازمان فناوری اطلاعات از دو فرمول مختلف استفاده میکند که در یکی از آنها اشتراک‌های تکراری فقط یک بار شمرده شده و در دیگری تمام اشتراک‌ها وارد محاسبه میشوند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری اعلام کرد که در ۵ ماه اول امسال، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که در این میان گردشگران اهل عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و ایرانی‌های مقیم خارج بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. پس از آن، گردشگران کشورهای بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
گفته میشود سال قبل در زمان مشابه ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ گدشگر به ایران آمده بودند که امسال تعداد گردشگران ورودی ۱/۱ درصد کاهش یافته است.
طبق این آمارها، تعداد گردشگران آمریکایی که به ایران سفر کرده‌اند، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مهاجری‌نژاد گفت:
در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.
گفته میشود کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاستهای آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی‌های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاستهای دولت‌شان در بخش روادید است.
به نظر میرسد این روزها که خبرهای بسیاری از گوشه و کنار جهان درباره هک شدن حساب های شخصی و اینترنتی و حملات سایبری به کاربران به گوش میرسد، بدیهی است اطلاع یافتن از اینکه پس از هک باید چه اقداماتی را انجام بدهیم، کمک به سزایی به ما خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت wired، هیچ اتفاقی در فضای مجازی ناگوارتر از این نیست که متوجه شوید مورد حمله و نفوذ هکرها قرار گرفته‌اید و در آن لحظه تنها به تمام اطلاعات شخصی و محرمانه خود نظیر رمز حسابهای بانکی، تصاویر و عکس‌های خصوصی، مدارک و فایل‌های ذخیره شده خود فکر می کنید که چه بلایی بر سرشان خواهد آمد.
با اینکه حفظ و بازگرداندن اطلاعات از دست رفته و یا لو رفته تقریبا غیرممکن است ولی با این حال در زیر به اقدامات و نکات کوچکی اشاره خواهیم کرد که می‌تواند از دوباره رخ دادن این گونه اتفاقات پیشگیری کند:
از خودتان بپرسید چرا و چگونه هک شدم؟
با اینکه با پرسیدن این سوال از خودتان نمی‌توانید چیزی را برگردانید، ولی با این حال این سوال می‌تواند هشداری ذهنی ایجاد کند تا در مواقع دیگر از سهل‌انگاری‌ها و عواقب آن پیشگیری کند.
تمامی گذرواژه‌های خود (Passwords) را تغییر دهید
نخستین گام پس از آن که متوجه شدید مورد حمله هکرها و مجرمان اینترنتی قرار گرفته‌اید، آن است که گذرواژه تمامی اکانت‌ها و حسابهای کاربری اینترنتی و غیراینترنتی خود را تغییر بدهید. کاربران می‌توانند با استفاده از ترفندهایی امنیت گذرواژه‌های خود را ارتقاء داده و بالاتر ببرند تا بدین ترتیب هکرها براحتی نتوانند گذرواژه آنان را حدس بزنند. پیشنهاد میشود هر شش ماه یکبار گذرواژه و پسوردهای کارتهای اعتباری بانکی و اینترنتی خود را تغییر دهید.
سیستم رایانه و گوشی هوشمند خود را به‌روزرسانی و اسکن کنید
قدم بعدی آن است که سیستم عامل رایانه و یا گوشی هوشمند خود را به سرعت به‌روزرسانی کرده و اسکن کنید تا در صورت وجود هرگونه ویروس یا فایل آلوده به‌زودی شناسایی شده و از بین بروند.
حسابهای کاربری یا اکانت‌های خود را احیا کنید
در صورتی که شما از سرویس‌های گوگل، اپل، فیس‌بوک، توییتر و مایکروسافت استفاده می‌کنید، می توانید اکانت‌های خود را دوباره احیا و بازیابی کنید. این سرویس‌ها ابزارهایی را به کاربرانشان ارائه می دهند تا در صورت از دست دادن اطلاعات، دوباره بتوانند آنها را احیا کنند.
بدانید پای پول و یا منافع دیگری در میان بوده است
همیشه پای پول و یا منافع پر اهمیت در میان است. بعنوان مثال، شما درنظر بگیرید بعد از مراجعه به بانک و دریافت پول هنگفتی، آن را در جیب شلوار و یا کیف پولتان گذاشته‌اید و راهی خیابان می شوید. وقتی که دزدان و سارقان به شما حمله می کنند، تنها دلیلی که در ذهنتان می آید، پولی است که با خود به همراه دارید. پس می توان انتظار داشت مجرمان اینترنتی نیز همواره بدنبال پول و یا منافع بزرگ دیگری هستند و بدین منظور هم به حساب های کاربری شما حمله می کنند.
نرم افزارهای آنتی ویروس سیستم خود را به‌روزرسانی کنید
یکی دیگر از اقدامات بدیهی کاربران، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای آنتی ویروس سیستم عامل رایانه و یا گوشی هوشمند است. برخی از کاربران تصور میکنند تنها با یک بار نصب کردن این گونه نرم افزارها، برای همیشه از حملات سایبری، ویروسی و بدافزارها در امان خواهند ماند. این در حالیست که کاربران باید برای حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات خود، همواره آنتی ویروس‌های معتبر و اصل نصب شده خود را به‌روزرسانی کنند.
استفاده هرگونه سیستم دیگری از اکانت‌های خود را پایان دهید
شما می‌توانید در صورت هک شدن یک دستگاه، قابلیت دسترسی به اکانت‌ها و حساب های کاربری خود را از تمامی دستگاههای دیگر پایان بخشیده و terminate کنید. بسیاری از سرویس‌ها و پیام رسان‌ها نظیر تلگرام این قابلیت را دارند.
در صفحات مجازی و اینترنتی خود اعلام کنید که هک شده‌اید
و در آخر، کاربران به منظور جلوگیری از ایجاد سوءتفاهم و عواقب احتمالی، در صفحات اجتماعی خود، دیگران را از هک شدن حسابهای شخصی خود مطلع کنند تا در صورت افشاگری و لو رفتن تصاویر و اطلاعات شخصی در فضای مجازی، از مشکلات احتمالی پیش گیری شود.
مردم عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان در پنج ماه نخست امسال بیشترین سفرها را به ایران داشتهاند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ـ به ایسنا گفت: از اول امسال تا ماه پنجم، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که به ترتیب مسافران عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ایرانیان مقیم خارج و در ادامه مسافرانی از بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان بیشترین سهم را از بازار گردشگری ایران در پنج ماه نخست امسال دارند.
وی افزود: سال گذشته در زمان مشابه، دو میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ نفر به ایران سفر کرده بودند که مقایسه این آمارها از ۱.۱ درصد کاهش سفر در پنج ماه نخست امسال حکایت دارد.
روند کاهشی آمارها از سال ۹۴ با تشدید تنش‌های سیاسی عربستان با ایران آغاز شد و در سه ماه نخست امسال نیز ورود گردشگران خارجی به نسبت سال گذشته ۵.۱ درصد کاهش داشت، اما اکنون فاصله آمارها کمتر شده و مهاجری‌نژاد با اشاره به تغییرات مثبت در آمار ورود گردشگران خارجی در ۵ ماه نخست سال ۹۶، پیشبینی کرد، این روند رو به رشد بویژه از بازارهای اروپایی همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در پاسخ به این پرسش که آیا این آمارها و تعیین رتبه برای کشورهایی مثل عراق، آذربایجان و افغانستان صرفا بر اساس سفر گردشگران است و یا گروه های دیگری را در برمی گیرد؟ اظهار کرد: قطعا بخشی از مسافرت ها به انگیزه کار، تجارت و درمان انجام می شود، اما چون این مسافران ماندگاری زیادی دارند و از خدمات و محصولات گردشگری نیز استفاده می کنند، طبق تعریف سازمان جهانی جهانگی جزو گردشگران به حساب می آیند.
کاهش سفر آمریکایی‌ها به ایران
او همچنین درباره آخرین وضعیت سفر گردشگران آمریکایی به ایران، گفت: در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.
مهاجری نژاد، کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاست های آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاست های دولت شان در بخش روادید، دانست.
ایران سال ۹۵، نزدیک به ۵ میلیون گردشگر داشت که عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ترکیه در صدر کشورهای صادرکننده گردشگر به ایران بودند و سفر اروپایی ها به ایران نیز با حدود ۵۰ درصد رشد همراه بود.
گروه اقتصادی- بشیر خالقی نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در عدم رعایت حق و حقوق کارگران و کارفرمایان گفت: رعایت نکردن حق و حقوق کارگران و جریمه شدن کارفرمایا از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف، یک معضل و مشکلی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه عده زیادی از کارگران نه از حقوق کافی برخوردار هستند و نه بیمه دارند، گفت: کارفرمایان از بیمه ترس دارند و همواره از بیمه کردن کارگران فرار می کنند چرا که فکر می کنند بیمه کردن باعث درد سر برای آنها شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: جریمه شدن کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی، یکی از دلایل فرار آنها از بیمه کردن کارگران است.
خالقی با تاکید بر اینکه این مشکل از سالها قبل هم وجود داشته، افزود: سازمان تامین اجتماعی موظف است تا روابط بین کارگر و کارفرما را طوری تنظیم کند که اجحافی در حق کارگران نشود.
وی با اشاره به بیکاری زیاد در کشور گفت: برخی از وجود بیکاری زیاد در کشور سوء استفاده کرده و با گرفتن رضایت نامه از کارگران، حداقل حقوق را برای آنها در نظر نمی گیرند و آنها را بیمه هم نمی کنند.
نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارگران چون نیازمند هستند مجبورند تا رضایت نامه را امضا کنند و از حداقل حقوق خود هم چشم پوشی کنند.
خالقی افزود: ما حتی شاهد هستیم برخی افراد بدون هیچ مزایایی و با حقوق 300 هزار تومان هم مشغول بکار می شوند.
وی با بیان اینکه صدای این کارگران هم به جایی نمی رسد، تصریح کرد: اگر کارگران بخواهند برای حداقل حقوق خود اقدامی کنند، اخراج می شوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برخی کارفرمایان هم اصلا انصاف ندارند، تصریح کرد: برخی از کارفرمایان هم از ترس جریمه ها، کارگران را اصلا بیمه نمی کنند.
خالقی گفت: کارفرمایان باید حداقل حقوق که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می کند به کارگران پرداخت کنند و آنها را بیمه کنند.
وی گفت: سازمان تامین اجتماعی باید شرایطی بوجود آورد تا ظلمی به کارگران و کارفرمایان نشود.
«تهرانتو»، نشریه‌ای به زبان فارسی است که از حدود دو سال پیش برای ایرانیان مقیم تورنتو در بیش از ۵ هزار شمارگان چاپ میشود.
این نشریه به دنبال درخواست ایرانیان مقیم تورنتو مبنی بر لزوم معرفی زیبایی‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران به نسل جوانی که پس از مهاجرت والدین‌شان در کانادا متولد شده‌اند و از خط و زبان فارسی و فرهنگ کشورمان فاصله گرفته‌اند، بخشی را به معرفی جاذبه‌های گردشگری، محصولات صنایع دستی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داده است.
یک هفته پیش از انتشار این شماره از نشریه تهرانتو درباره روستای تاریخی و گردشگرپذیر پالنگان، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نیز این روستا را با این مقدمه که «سقف یک مرد باغ مرد دیگری است» به عنوان یکی از ۱۰۰ مقصدی که لازم است در طول زندگی آنها را دید، پیشنهاد داده بود.
«آیین نوروزی در پالنگان»
پالنگان روستایی از توابع استان کردستان است که دارای قدمتی پیش از اسلام با چشمه‌های پرآب است و دره زیبای تنگیور در فاصله ۸۰۰ متری آن قرار دارد، در ابتدای اورامان کردستان قرار دارد و دارای خانه‌هایی با ساختار پلکانی میباشد. معمولا گردشگران هنگام سفر به اورامان، پالنگان را هم می‌بییند. این روستاها که پرونده‌شان برای ثبت جهانی در یونسکو نیز آماده شده و به تازگی بازرسان این سازمان بین‌المللی از آن بازدید کرده‌اند، در بخش هزار ماسوله در غرب ایران واقع شده‌اند که معماری بیشتر روستاهای آن، خشکه چینی و پلکانی است. با این که پالنگان در یک منطقه کوهستانی قرار دارد اما به دلیل آسفالت بودن مسیر، در تمام طول سال امکان بازدید از این روستا وجود دارد.
تهران - ایرنا - مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: نخستین مرحله پرداخت سود سهام عدالت تا پایان هفته اول مهر ماه انجام می شود.
«جعفر سبحانی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: میزان سود پرداختی در مرحله نخست و اینکه کدامیک از 18 گروه مشمول سهام عدالت در اولویت دریافت آن هستند، تا هفته آینده مشخص می شود.
وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی با بانک های کشور برگزار شده تا به محض واریز مبالغ، سود متعلقه به حساب مشمولان واریز شود، گفت: برآورد اولیه سازمان خصوصی این است که میزان سود برای کسانی که 10 میلیون ریال (یک میلیون تومان) سهام دارند را بین یک میلیون و 300 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار ریال ( 130 تا 150 هزار تومان) است.
وی یادآور شد: اگر فرد مشمول بدهی خود تا سقف یک میلیون تومان را به حساب سازمان خصوصی واریز نکرده و حدود 5 میلیون ریال (500 هزار تومان) سهام در اختیار داشته باشد، حدود نیمی از این مبلغ را به عنوان سود دریافت خواهد کرد.
**خبرنگاران و طلاب در صدر اعلام نکردن شماره شبای بانکی
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از 47 میلیون نفر مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند، حدود 32 میلیون و 500 هزار نفر شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده اند، از افراد باقیمانده خواست تا هرچه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
سبحانی توضیح داد: از میان 18 گروه شغلی مشمول سهام عدالت، خبرنگاران و طلاب در صدر افرادی هستند که تاکنون از وارد کردن شماره شبای خود به سامانه خودداری کرده اند و در مقابل مشمولان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و نیز روستاییان و عشایر بیشترین استقبال را از این کار داشته اند.
وی پیش بینی کرد با انجام نخستی مرحله واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان، افرادی که تاکنون شماره شبا وارد نکرده اند، برای این کار اقدام کنند زیرا در هفته های اخیر که واریز شدن سود سهام عدالت در رسانه ها بازتاب یافته، حدود 2.5 میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده و شماره شبای حساب بانکی خود را وارد کرده اند.
** وراث متوفیان تا پایان این هفته فرصت دارند
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: وراث متوفیان مشمول سهام عدالت تنها تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه سهام عدالت و وارد کردن مشخصات فردی، مبلغ باقیمانده برای تکمیل سهام 10 میلیون ریالی را پرداخت کنند.
سبحانی یادآور شد: برای پرداخت سود سهام این دسته از مشمولان، می بایست پروسه قانونی مربوط به انحصار وراثت طی شده باشد.
وی افزود: البته مشمولان در قید حیات برای وارد کردن شماره شبای حساب بانکی خود به سامانه سهام عدالت محدویت زمانی ندارند و هر زمانی که آن را وارد کنند، پس از اخذ تاییدیه از سوی بانک مربوطه، در پروسه پرداخت سود قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا، نیمه اسفندماه سال گذشته سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir رونمایی شد تا دارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضعیت صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط خود اقدام کنند.
تهران - ایرنا - ایران 20 ماه پس از آغاز اجرای برجام توانست نزدیک به 45 میلیارد دلار قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) با بانک های چین، کره جنوبی، هند و روسیه امضا کند که حدود 10 میلیارد دلار دیگر نیز در حال نهایی شدن است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رفع محدودیت های مالی و بانکی یکی از دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 بود که از دی ماه 1394 اجرایی شد و به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می دهد.
البته تا پیش از اجرای برجام، رایزنی های اقتصادی و دیپلماتیک برای جذب سرمایه های خارجی در دستور دستگاه های ذیربط قرار داشت که نتیجه آن را در امضای قراردادهایی که یکی پس از دیگری به ثمر می رسد، شاهدیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی «سرازیر شدن منابع سرشار خارجی برای توسعه و آبادانی کشور در سایه انسجام دستگاه های اجرایی و تلاش بی وقفه مسئولان به دست آمده است و امید می رود با جذب این منابع، راه اشتغال و عمران کشور هموارتر شود».
بر اساس اطلاعات سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران، چین در 2سال اخیر یکی از بزرگترین تامین کننده های مالی کشور بوده است؛ شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) 1.9 میلیارد یورو (2.5 میلیارد دلار) بابت ساخت راه آهن تهران - قم - اصفهان اختصاص داده اند.
همچنین «سیتیک تراست» این کشور نیز به تازگی قرارداد 10 میلیارد دلاری فاینانس را با ایران امضا کرد تا صرف پروژه های آبی، محیط زیست و حمل و نقل شود.
همچنین بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش 15 میلیارد یورو ( 18 میلیارد دلار) برای پروژه های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته و اگزیم بانک چین نیز 1.7 میلیارد دلار برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد اختصاص داده است.
اوایل شهریور ماه امسال نیز اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 12 بانک ایرانی، 8 میلیارد یورو (معادل 10 میلیارد دلار) به پروژه های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد.
در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.
هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی به ایران است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می شود؛ در این برنامه هند ضمن پرداخت 150 میلیون دلار فاینانس به ایران، 85 میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است.
بر این اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به 44 میلیارد و 974 میلیون دلار می رسد.
** 10 میلیارد دلار دیگر در آستانه نهایی شدن
برپایه این اطلاعات، برنامه ایران برای جذب منابع مالی خارجی هنوز تکمیل نشده و طبق برنامه ریزی و رایزنی های انجام شده قرار است بانک های «اوبر بانک اتریش» و «دانسکه دانمارک» نیز به جمع پرداخت کنندگان این تسهیلات اضافه شوند.
به تازگی ایران و اگزیم بانک چین تفاهمنامه همکاری برای انعقاد قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای پروژه های مورد توافق امضا کرده اند که بخشی از آن به تامین مالی برقی کردن راه آهن تهران - مشهد باز می گردد که قرارداد آن در گذشته امضا شده و 8.3 میلیارد دلار آن باقی مانده است.
بانک های اتریش و دانمارک نیز قرار است برای اجرای برخی طرح های عمرانی در مجموع 2 میلیارد دلار به ایران فاینانس پرداخت کنند.
بر اساس برنامه ششم توسعه باید بیش از 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی کشور از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود.
در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی 30 میلیارد دلاری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20 میلیارد دلاری هدف گذاری شده است که برای تحقق آن نیازمند مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه های اقتصادی دخیل در جذب منابع و سرمایه های خارجی هستیم.
ذکر این نکته ضروری است که جذب این منابع به معنی ایجاد حجم بالای بدهی برای کشور نیست و به تناسب پروژه هایی که موفق می شوند مجوزهای لازم را از دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند و پیشرفت پروژه ها این خطوط اعتباری پرداخت می شود.
در شرایطی که رییس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش میکند با به وجود آمدن فضایی جدید اجرای برجام و فروش هواپیماهای جدید به ایران تحت الشعاع اقدامات خود قرار دهد، مذاکرات مقام‌های ایرانی با طرف‌های اروپایی نشان دهنده آن است که نه تنها این توافق به حیات خود ادامه خواهد داد که حتی اعتباراتی جدید نیز از سوی اروپایی‌ها به ایران وارد میشود.
به گزارش ایسنا، با وجود تمام سنگ اندازی‌هایی که دولت آمریکا در راه فروش هواپیماهای جدید به ایران کرده بود، از زمستان سال گذشته شرکت ایرباس و سپس ATR رسما فروش هواپیما به ایران را آغاز کردند تا تمام گمانه زنی‌ها در رابطه با احتمال نهایی نشدن مذاکرات میان دو طرف از بین برود، موضوعی که در طول هفته‌های گذشته نیز به حرکت خود ادامه داده و به نظر میرسد حتی تهدیدهای دولت ترامپ نیز نتواند در مسیر اجرای آن مشکلی به وجود بیاورد.
علیرغم آنکه مقامات ایرانی در طول هفته‌های گذشته خبر از تداوم مذاکرات با هواپیما سازهای اروپایی و ورود جدید ترین فروند هواپیماها در طول هفته‌های آینده داده بودند، اما حضور دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا در تهران بار دیگر نشان داد که ایران و این اتحادیه در تداوم اجرای برجام با یکدیگر هم نظر هستند.
لوموئن که برای ادامه‌ی مذاکرات خود با مقامات ایرانی به تهران آمده روز گذشته در دیداری با وزیر راه و شهرسازی ایران بار دیگر اعلام کرد که فرانسه نسبت به تداوم اجرای برجام تعهدات جدی دارد و حتی در کنار ادامه فروش هواپیما آماده است تسهیلات مالی جدیدی نیز در اختیار ایران قرار دهد.
وی که روز گذشته سند اعطای وام 70 میلیون یورویی به ایران با امضای وزیر اقتصاد فرانسه را به همراه آورده بود، اظهار کرد: فرانسه معتقد است که تعهد کامل خود به مقامات ایرانی را باید بار دیگر مورد تاکید قرار دهد و دبیر دولت فرانسه حامل این پیام است که پاریس برای پیشبرد تمام پروژه‌های ریلی، هوایی و بندری ایران آمادگی کامل دارد.
در جریان این جلسه وزیر راه و شهرسازی ایران نیز بار دیگر بر لزوم تداوم اجرای برجام تاکید کرد و گفت: به نظر میرسد اقدام اخیر مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به ایران صرفا جنبه نمایشی داشته و با فرود دو فروند ATR تا 10 روز آینده به کشور مشخص میشود که این طرح‌ها شانس چندانی برای تاثیر گذاشتن در قراردادهای برجامی ایران و کشورهای خارجی نخواهد داشت.
با اعلام آمادگی مجدد اتحادیه اروپا بر حمایت از اجرای برجام و توافق‌های مربوط به فروش هواپیما و البته تاکید ایران بر پایبندی تمام تعهدات دو طرفه به نظر می رسد سیاست منفی ایالات متحده شانس چندانی برای تداوم نخواهند داشت و در حالی که شرکت هواپیما ساز آمریکایی بویینگ پیش از این قرارداد خود با ایران را نهایی کرده و کمتر از یک سال دیگر نخستین هواپیمای فروخته شده به ایران را تحویل میدهد، به نظر میرسد همان طور که آخوندی اعلام کرده آنچه مجلس آمریکا پیگیری میکند صرفا جنبه نمایشی دارد و نمیتوان انتظار داشت که برجام و توافق‌های حاصل از آن با این تهدیدات از عرصه عمل خارج شود.
بالاخره بعد از مدتها کش و قوس نرخ سود سپرده‌های بانکی با تاکید مکرر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با تغییرات مهمی روبه‌رو شد که در حال حاضر نیز با نظارت جدی و برخوردهای نهاد ناظر در حال اجرایی شدن است. از کم و کیف اجرایی شدن این بخشنامه و میزان تمکین بانکها به اجرای آنکه بگذریم محل‌های اصابت این تصمیم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به رسالت صفحه بورس کالا که به بررسی تغییرات در بازارهای کالایی به خصوص بازارهای پایه می‌پردازد در این گزارش به بررسی اثرات این سیاست بر این بازارها می‌پردازیم.
به گزارش اقتصادنیوز ، در این‌باره فعالان اقتصادی در بخشهای پرهزینه از جمله در صنایع فولاد اعم از تولیدکنندگان این صنعت و فعالان حوزه بازار و همچنین فعالان حوزه پتروشیمی و حتی کشاورزان از گذشته دو موضوع اصلی را به‌عنوان مهمترین اصابت‌های سود بر بازارهای پایه تلقی میکنند. به عقیده فعالان این حوزه‌ها همواره چالش تامین منابع مالی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تولید به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری این صنایع و بخش‌ها در اقتصاد منجرشده است.
طی سالهای گذشته فعالان صنعتی و حتی کشاورزی به خصوص در صنایع پایین‌دستی که دسترسی کمتری به منابع و اهرم‌های جدید مالی برای تامین سرمایه دارند، با گلایه از تاثیر بالای سود ناشی از تسهیلات بانکی خواستار تجدید نظر سیستم بانکی در این نرخ‌ها بودند. به عقیده آنها یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث شد تا موسسات مالی غیرشناسنامه‌دار و بازارهای غیرمتشکل پولی به راحتی بتوانند شرایط را برای بخش تولید واقعی سخت‌تر کنند نرخ‌های سود بالای بانکی بوده و در شرایط کنونی انتظار می‌رود سختگیری‌های بانک مرکزی در شناسنامه‌دار کردن موسسات مالی و کنترل نرخ‌های سود بتواند آثار مثبتی بر کاهش هزینه‌های تولید بگذارد. این در شرایطی است که در بخش‌هایی مثل کشاورزی هزینه‌های بالای سرمایه اثرات بیشتری را بر جا گذاشته است.
در صنایع سرمایه بری همچون فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی نیز فعالان این حوزه معتقدند در دو بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت اثرات متفاوتی از بالا بودن بهای سرمایه را شاهد هستیم. به‌طوری که در بخشهای بالادستی که بازار سهام به‌عنوان یکی از منابع مهم تامین سرمایه این گروه محسوب میشود یک مسیر مطمئن و پتانسیل قوی برای تامین به موقع منابع مالی دیده شده اما در صنایع پایین‌دستی این بخش‌ها متاسفانه این کانال مسدود بوده و اتکای اصلی آنها بر منابع ناشی از بازار پول است و در این شرایط نرخ سود از اهمیت بالایی برخوردار میشود. در این بین اما معضل دوم را باید در بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی جست‌وجو کرد.
بررسیهای میدانی و اخبار غیررسمی نشان میدهند فعالان بازارهای مختلف پایه به خصوص در بخشهای بازار و حتی خرده‌فروشی در سالهای اخیر که رکود دامنگیر اقتصاد ایران شده با خروج از محیط کسب و کار و تعطیل کردن فعالیتهای خود منابع مالی خود را خارج کرده و به دلیل نبود بازدهی مناسب در سایر بخش‌ها و سوددهی نسبتا مناسب سیستم بانکی این منابع را به این بخش منتقل کرده‌اند. با این حال سوالی که در شرایط فعلی مطرح میشود آن است که آیا با کاهش نرخ سود منابع به بازارهای پایه بازخواهد گشت؟
نگاهی به بازارهای پایه نشان میدهد طی یک سال گذشته هم از بعد قیمت و هم از منظر تقاضا رشد به این بازارها بازگشته است به‌طوری‌که در 6 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمت‌ها در این دوره به‌طور میانگین بین 30 تا 40 درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار محصولات پتروشیمی نیز در 6 ماه اول امسال میزان تقاضا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مورد پلیمرها حدود 20 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمت‌ها نیز در این بازه متناسب با قیمت‌های جهانی افزایشی بوده است.
تمام این موارد حکایت از آن دارد که رونق در بخشهای پایین‌دستی استارت خورده و همین موضوع از ارتقای پتانسیل‌های تزریق منابع مالی حکایت دارد که می‌تواند زمینه‌های لازم را برای بازگشت منابع خارج‌شده از سیستم به چرخه تولید در بازارهای وابسته به بازارهای پایه فراهم سازد. این موضوع بعد از صنایع وابسته (صنایع پایین‌دست فولاد، فلزات رنگین و پتروشیمی) در بازار نیز نمود بالایی دارد. با نگاهی میدانی به بازار فولاد درمی‌یابیم که بسیاری از اماکن تجاری که در سالهای اخیر به دلایلی همچون ورشکستگی یا مسائل مالی از دور فعالیت خارج شده‌اند معتقدند بازار از پتانسیل‌های لازم برای بازگشت به این بازارها برخوردار است به شرط آنکه دولت سیاست‌هایی را که در راستای کنترل واردات و حمایت از تولید در پیش گرفته اجرایی کند. در حال حاضر در بسیاری از محصولات در بازارهای پایه این سیاست‌ها به خوبی اجرایی میشود و در مقایسه با گذشته توانسته اثرات مثبتی بر جا بگذارد.
یک فعال حوزه فولاد در این باره میگوید: اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی تاثیر زیادی داشته و در بسیاری کشورها، از این ابزار استفاده میشود که نه تنها در منافع‌زایی برای دولت‌ها، بلکه برای تولیدکنندگان هم اهرم حمایتی قلمداد میشود. این فعال اقتصادی حوزه فولاد معتقد است در کشور ما اگر تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند مواد مورد نیاز تولیدکنندگان میانی و نهایی را تامین کنند بهتر است با سیاستهای صحیح نسبت به شرح تعرفه برای هر نوع مواد اولیه و حتی محصول، مدیریت شوند، اما در صورتی که تولید داخل کفاف نیاز تولیدکنندگان پایین دست یا مصرف‌کننده نهایی را میدهد باید مراقب واردات بود. با این حال به نظر میرسد شرایط برای بازگشت منابع مالی به سمت تولید مناسب است.
در این بین با نگاهی به ترکیب شرکتهای فعال در حوزه بورس کالا باید گفت نقش اخذ تسهیلات بانکی در این شرکتها برای تامین سرمایه در گردش بالا است. اخیرا به‌عنوان مثال بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد 85 درصد از تسهیلاتی که سیستم بانکی در حوزه صنعت و معدن پرداخت کرده صرف سرمایه در گردش بنگاه‌های این بخش شده است که این موضوع به شدت نقش کاهش سود بانکی را در بخش سود تسهیلات گوشزد میکند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی 57 هزار و 350 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 5 ماه اول امسال به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های صنعتی و معدنی قرار گرفته است که سهم صنایع پایه از این میزان بالا است. در این بین به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت که آمار آن اخیرا اعلام شده است رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشته است که این موضوع نیز با توجه به تقویت توان مالی این بخش می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این شاخص که در سه ماه اول سال 1395 مثبت 7/2 درصد بود در سه ماه نخست امسال به مثبت 8/5 درصد ارتقا پیدا کرده است و به این ترتیب باید گفت زمینه‌های لازم برای جذب منابع و ارتقای رشد صنعتی در کشور با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وجود دارد.
در نهایت بر اساس یک بررسی که پیش از این صورت گرفته یکی از بخشهای مهم فعالیت در بورس کالا که احتمال می‌رود با کاهش نرخ سود اقدام به بازگشت به این بازار کنند واسطه‌ها هستند. بر اساس این بررسی واسطه‌ها که نقش مهمی در بازارهای پایه در سالهای گذشته داشتهاند با کاهش نرخ سود برای کسب سود از نوسانات قیمتی پا به میدان خواهند نهاد.
این موضوع البته اغلب به‌عنوان یک شرایط نسبتا نامطلوب ارزیابی میشود چراکه واسطه گری در بازارهای کالایی در مقایسه با بازارهای مالی تفاوت عمده‌ای دارد به‌طوری‌که فلسفه معامله در بازارهایی همچون بورس اوراق یا سکه آتی واسطه گری و کسب سود از نوسانات بازار است اما در حوزه تولید واسطه‌گری شرایط را سخت کرده و باعث میشود افزایش قیمت‌ها فارغ از وضعیت تولید واقعی افزایش یابد. با این حال با توجه به اقداماتی که بورس کالای ایران در زمینه اوراق بهادار‌سازی بورس کالا انجام داده و ابزارهای مالی جدیدی که تعریف کرده بخش قابل توجهی از فعالیتهای سفته بازی در این بازارها قابلیت انتقال به بازارهای مالی را دارا هستند.
به گزارش ایسنا، حسن قالیباف اصل در نشست الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایهگذاری و تامین مالی گفت: از سال گذشته پس از برجام، اتفاقی که در بورس رخ داده، مراجعه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است که اطلاعات از بورس تهران دریافت می‌کردند.
وی افزود: بر این اساس، حجم معاملات سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است و در سال ۱۳۹۵ ارزش معاملات به ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: سازمان بورس، شرکتهایی که سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارد و تعداد آنها ۶۱ شرکت است، صورتهای مالی بر اساس IFRS را تدوین کرده‌اند و شش ماه بعد از مجمع فرصت داشتند که این صورت‌ها را ارایه دهند، بنابراین ظرف سه ماه آینده فرصت شرکتها تمام شده و برای اولین بار صورتهای مالی آنها بر اساس IFRS ارایه خواهد شد.
وی عنوان کرد: اگر شرکتی قرار است که در فضای بین المللی، تامین مالی کند باید صورت های مالی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تدوین کند. ضمن اینکه بورس اوراق بهادار تهران نیز با ۱۲ بورس خارجی تفاهم نامه دارد و برخی از آنها مثل تفاهم نامه با بورس استانبول، مذاکرات متعددی صورت گرفته است. دو شرکت به صورت همزمان، درخواست حضور در بورس ایران و بورس بین المللی استانبول را دارند.
وی اضافه کرد: البته بحث‌های جدی صورت گرفته است که بخشی از آن حل شده، ولی امیدواریم که بتوانیم برای اولین بار یک شرکت ایرانی در بورس خارجی سهام خود را عرضه کند.
قالیباف اصل افزود: سال گذشته، انتشار اوراق بدهی ارزی در دستور کار قرار گرفته، ولی هنوز با بانک مرکزی و دولت به نتیجه نرسیده‌اند، البته کار خوبی است و اگر بخواهیم در یک بازار بین المللی اوراق بفروشیم، نهاد ناظر آن بورس باید مجوزهای لازم را دریافت کند و هم اینکه بحث ریتینگ نیز باید از سوی نهادهای بین المللی انجام گیرد.
به گزارش ایسنا، نام پیروز حناچی طی ماههای اخیر با افشاگری در بحث املاک نجومی شهرداری تهران گره خورده بود. گفته میشود او یکی از افرادی بوده که اسناد مربوط به املاک نجومی را در اختیار سایت منتشرکننده گذاشته است. حناچی که به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و متخصص حوزه شهرسازی و معماری جزو چهره‌های شناخته شده این عرصه حداقل طی دو دهه اخیر محسوب میشود، روز شنبه رسما از معاونت معماری و شهرسازی کنار گذاشته شد و جای خود را به محمدسعید ایزدی مدیرعامل سابق عمران و بهسازی داد. حناچی در این مراسم به عنوان مشاور وزیر معرفی شد.
بنا به اظهارنظر کارشناسان طی ۱۰ سال اخیر رشد کمی کلانشهرهای کشور به قدری بالا گرفته که کیفیت به کلی فراموش شده است. در این روند آلودگی هوا، ترافیک، کیفیت نازل زندگی شهری، گسترش حاشیه‌نشینی، فرسودگی، فقر شهری و شهرفروشی از جمله آسیب‌هایی بود که پیروز حناچی معتقد است طی یک دهه خاموشی مانیتورینگ دولت بر مدیریت شهری تشدید شده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پیروز حناچی عهده‌دار سمت معاونت معماری و شهرسازی عباس آخوندی شد. او از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را بر احیای جایگاه دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی گذاشت؛ دبیرخانه‌ای که خود او معتقد است تا پیش از آن تقریبا هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان نداشته اما به اذعان سیدمحمد بهشتی ـ استاد دانشگاه ـ با روی کار آمدن دولت یازدهم عدل، مجددا به شهرها بازگشت.
شاید مهمترین نمود بی‌عدالتی در مدیریت شهری را بتوان تاخت و تاز سوداگران بر کلانشهرها دانست. تا جایی که حتی برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵، برج‌باغ، طرح‌های تفصیلی و جامع در خدمت بساز و بفروش‌ها قرار گرفته بود که ایستادگی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در مقابل این رویه به دلخوری بعضی فعالان حوزه ساخت و ساز منجر شد. احداث ده‌ها مال، مگامال و آسمان‌خراش، خیابان های اطراف این بناها را به پارکینگ‌های کلافه‌کننده تبدیل کرده است. در این شرایط، عباس آخوندی یکی از دلایل دو بار استیضاح خود را مخالفت با مدیریتی دانست که دلش می‌خواهد همه چیز را در کلانشهرها به عدد و رقم تبدیل کند.
وزیر راه و شهرسازی در جریان مراسم تکریم و معارفه معاون معماری و شهرسازی اظهار کرد: در مقطعی هستیم که باید بلند صحبت کنیم. من دو بار استیضاح شدم اما هیچ برایم مهم نیست. می دانم وقتی جلوی سوداگران شهری می ایستید بی هزینه نیست. در یک جلسه می نشستند یک معامله می کردند. شما اگر جلوی آن را بگیرید هزینه باید بدهید. ولی من فکر می کنم آخر کار ما باید هزینه بدهیم. اگر قرار بر این نبود که به زندگی دانشگاهی خودمان ادامه می دادیم. فکر می کنم نیاز داریم که تصمیمات را بر اساس اجماع بگیریم.
آخوندی با اشاره به وضعیت شهرهای تهران، مشهد و سایر کلانشهرها گفت: در هر جای شهر عدم تعادل دیده می شود. ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران در یک نقطه بسیار فشرده جمع شده است. در تهران از یک طرف دارای ۵۰۰ هزار واحد خالی هستیم و از طرف دیگر انسانهایی در فلاکت مطلق زندگی می کنند. این چه تعادلی است؟ این مشکلات را با دستور و بخشنامه مگر می شود حل کرد؟ در منطقه ۱ که باغشهر تهران بوده اساسا باغی باقی نمانده است.
حناچی نیز که قبلا در گفتوگو با ایسنا نحوه مدیریت شهری بر ساخت و سازها را به "باز بودن در دیزی و گربه بی‌حیا" تشبیه کرده بود، در مراسم تودیع خود عنوان کرد: بعد از نیمه سال ۱۳۹۲ با قبل از آن یک تغییر رویکرد جدی داشتیم. خاطرم هست در هفته اول مسوولیت به شهردار تهران عرض کردم که روشهای قبلی دیگر قابل ادامه نیست و ما نیازمند تغییر رویکرد در شهرداری تهران هستیم. نه اعضای شورای عالی و نه اعضای کمیسیون ماده ۵ مثل قبل تصمیم نخواهند گرفت و شما ناچار به تغییر رویکرد هستید. خوشحالم بعد از چهار سال اعلام کنم که ما موفق شدیم.
عملکرد ۱۰ ساله مدیریت شهری به خصوص در صدور مجوزهای بلندمرتبه در مناطق یک تا سه و ۲۲، چندان قابل دفاع نیست. بنا به گفته محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدیریت شهری باید در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت ۶ ماه ضوابط بلندمرتبه‌سازی را ارایه می‌کرد ولی در سال ۱۳۹۳ این اقدام را انجام داد که در این‌بازه زمانی از خلا قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده ۵ اجازه احداث تعداد قابل‌توجهی ساختمانهای بلندمرتبه را در معابر باریک صادر کرد. هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متری در تهران احداث شده که اگر آتش سوزی اتفاتق بیفتد امکان اینکه آتش‌نشانان بتوانند در آنجا مستقر شوند بسیار مشکل خواهد بود.
اما روی کار آمدن محمدسعید ایزدی به جای پیروز حناچی در شرایطی رقم خورد که افراد همسو با سیاستهای دولت تدبیر و امید، شورای شهر پنجم و شهرداری را در دست گرفته‌اند. بر همین اساس به نظر میرسد ایزدی راه آسان‌تری در تعامل با مدیریت شهری خواهد داشت؛ راهی که جاده‌صاف کن آن هزینه‌های معنوی زیادی را پرداخت کرده است.
مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسان‌های قیمت مسکن زیان‌های گستردهای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی در سطح گستردهای وارد میسازد و آثار گسترده آن به سایر بخشهای اقتصادی و بازارهای مالی انتقال می‌یابد.
از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادی‌های نفتی مانند ایران با وجود تنگناهای تولید و سرمایهگذاری از نظرگاه انتخاب نوع گزینه سرمایهگذاری با توجه به بازدهی و ریسک ضرورتی اجتناب‌پذیر است.
در این زمینه تجارب جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیات‌های مسکن به ویژه مالیات منفعت سرمایه تاکید دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه خاص نبوده است.
طی سالهای اخیر اقداماتی جهت اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن اتخاذ شده و این تفکر بسیار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته که مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
اکنون اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن مورد توجه خاص است و هدف اصلی کاهش معاملات سوداگرانه و در حالت ایده‌آل حذف آن است. معاملات سوداگرانه یکی از اساسی‌ترین مشکلات بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است.
مالیات منفعت سرمایه، ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار میدهد که نسبت به کشورهای فاقد نظام مالیاتی شرایط مناسب‌تری را از نظر کارایی برقرار میکند.
وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل دفاع است که نوسان قیمت را کاهش داده و علاوه بر آن موجب ارتقای رشد سرمایهگذاری از طریق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسیها این موضوع را تایید میکند.
کارایی بازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منعفت سرمایه هستند بیشتر از گروه کشورهایی است که فاقد نظام مالیاتی هستند. این امر خود مهمترین دلیل به نفع وضع مالیات منفعت سرمایه در ایران است که سالها از نوسان شدید قیمت مسکن به شدت رنج می‌برد.
ایسنا نوشت:عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برنامه‌ریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهان به‌ویژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد.
به گزارش کارگرآنلاین، شهرام آزادی اظهار کرد: مرسدس بنز در رده چند خودروساز طراز اول جهان قرار دارد که توانسته با کیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین سطح تکنولوژی تولید و عرضه کند.
وی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و انتقال تکنولوژی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دهه ۸۰ در طول دولتهای نهم و دهم صنعت خودروی ایران درجا زد و اتفاق خاصی در این صنعت نیافتاد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد آن هم در شرایطی که در همین ۱۰ سال رقبای ما در کشورهای در حال توسعه به ویژه چین، برزیل و هند پیشرفت زیادی در صنعت خودرو داشتند.
وی افزود: در آن ۱۰ سال تنها پیشرفت ما در صنعت خودرو در توسعه زیرساختهای فیزیکی و ایجاد سایتهای تولیدی جدید بود اما از مسئله اصلی که انتقال تکنولوژی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی بود غفلت شد.
آزادی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت یازدهم آسیب‌شناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته صنعت خودروی ایران هم‌اکنون از انرزوا و رکود گذشته خارج شده و توانسته با برقراری ارتباط و همکاری با خودروسازان مطرح جهان از جمله پژو و سیتروئن گام‌هایی در راستای دستیابی به تکنولوژی روز تولید خودرو در جهان و توسعه محصولات داخلی بردارد.
وی تصریح کرد: این اقدامات باید در دولت دوازدهم نیز به همین شکل ادامه یافته و همکاری‌ها با خودروسازان مطرح جهانی توسعه یابد که در این زمینه قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز برای ایجاد شرکت مشترک تولیدی در ایران جدیدترین دستاورد دولت دوازدهم در صنعت خودرو است.
به گزارش مشرق، پس از ابلاغ مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۳ مورد که ۸۱ مورد آن مربوط به استانداردهای ایمنی و کاربری و دو مورد آن مربوط به استانداردهای زیست محیطی است، تصمیم بر این شد خودروهایی که نتوانند تا دی ماه سال ۱۳۹۷ تعداد استانداردهای خودرویی خود را به ۸۳ مورد ارتقا دهند با توقف خط تولید مواجه شوند. این درحالی است که افزایش استانداردهای خودرویی از ٥٢ مورد به ٨٣ مورد در ستاد سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوب و در خصوص چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم گیری شد.
لازم به ذکر است در راستای افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته تا استانداردها از نظر تعداد و کیفیت افزایش یابد، بنابراین بیش از نیمی از ۸۳ مورد استاندارد مدنظر از ابتدای سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد آن از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد آن از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی میشود.
یک مقام مسوول زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۲۰ مدل خودروی سواری و باری سبک از پنج گروه خودرویی با احتمال توقف خط تولید تا دی ماه سال ۱۳۹۷ مواجه هستند.
به گفته وی، برخی مدل‌های خودرویی سواری و باری سبک در گروه خودرویی "پراید"، "پژو ۴۰۵"، "پرشیا"، "زامیاد" و سری اولیه "سمند" که شامل ۲۰ مدل می شوند، در لیست خودروهایی قرار دارند که در صورت عدم رعایت استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد استانداردهای آنها به ۸۳ مورد با توقف خط تولید در دی ماه سال ۱۳۹۷ روبه‌رو می شوند.
برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
به گزارش کارگرآنلاین، مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیمبرای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
به گزارش کارگرآنلاین، مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیم
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: با حکمی از سوی هیئت مدیر موسسه اعتباری ثامن محمدحسین نظری توکلی که سابقا هم مدیرعامل ثامن بوده، دوباره به‌عنوان مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن معرفی و منصوب شد.
به گزارش بانک مردم، کارمندان ثامن همواره از دوران مدیریت توکلی به نیکی یاد می‌کردند و امیدوار بودند وی به ثامن برگردد و حالا خواسته آنها به حقیقت پیوست.
محمدحسین نظری توکلی از پیشکسوتان عرصه بانکی کشور که عهده‌دار مسئولیت‌ها و پست های گوناگون در بانک صادرات، عضو هیئت‌مدیره موسسه اعتباری ثامن و مدیرعاملی موسسه اعتباری ثامن را در کارنامه خود دارد مجدداً با تودیع محمدابراهیم پورزرندی مدیرعامل سابق عهده‌دار مسئولیت مدیریت عاملی موسسه اعتباری ثامن شد.
بنابراین گزارش و در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید موسسه اعتباری ثامن از تلاش‌های محمدابراهیم پورزرندی مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ثامن و عضو فعلی هیئت مدیر موسسه اعتباری در مدت تصدی سمت مدیریت عاملی ثامن تقدیر شد.
گفتنی است با وجود اینکه پورزرندی همچنان عضو هیات‌مدیره ثامن محسوب میشود اما به احتمال زیاد به طور کامل از این موسسه جدا خواهد شد.
طعنه مدیرعامل جدید به مدیرعامل سابق
مدیرعامل جدید ثامن که قبل از پورزرندی هم مدیرعامل ثامن بود با توپ پر آمده است. به گزارش بانک مردم وی در اولین روز کاری خود در نامه‌ای به کارمندانش اظهار امیدواری کرده که حوادث گذشته آیینه عبرتی باشد برای آنان که ندانسته سبب رنجش و آزردگی سپرده‌گذاران شده‌اند!
الین نامه توکلی به شرح زیر است:
همکاران عزیر جوان، مدیران و خانواده محترم ثامن بزرگ
سلام علیکم؛
ضمن عرض تبریک دو عید بزرگ قربان و غدیر، امیدوارم با قربانی خواهش‌های نفسانی و هم‌پیمانی برای عبودیت الهی، پاسدار موهبت بزرگ ولایت علوی باشیم.
همراهان عزیز، خداوند متعال را سپاسگزارم که با تلاش شبانه‌روزی و از خودگذشتگی شما عزیزان، دعای خیر خانواده‌های محترم شما، بردباری و وفاداری صاحبان اصلی شبکه بزرگ مالی ثامن، یعنی سپرده‌گذاران با غیرت و امانتداری گیرندگان تسهیلات، از آزمونی سخت و جانکاه، سربلند بیرون آمدیم و بحران جدی چند ماه گذشته که می‌رفت به واسطه سوءمدیریت، زمینه‌ساز نابودی این سرمایه بزرگ معنوی شود را پشت سر گذاشتیم و به رغم بدخواهی بدخواهان نابخرد و کج‌اندیشی تنگ‌نظران، همچون گذشته محکم و استوار در نظام مالی کشور عزیزمان ایران باقی ماندیم.
همراهان عزیز، فرزندان ثامن، افتخار دارم که بار دیگر توفیق یافتم خدمتگزار شما باشم و با دعای خیر شما این موسسه بزرگ و پر آوازه را که ناجوانمردانه در گردان بلا افتاد، با همراهی‌تان اداره کنیم.
از صمیم جان باور دارم که با یاری شما در مدتی کوتاه و بهتر از گذشته، ساکنان این کشتی بزرگ را با چند هزار کارمند و خانواده‌شان، همچنین میلیون‌ها نفر مشتری عزیز به ساحل امنیت و آرامش خواهیم رساند.
امیدوارم حوادث گذشته آینه عبرتی باشد برای همه آنان که ندانسته، سرمایه بزرگ ثامن، یعنی مردمان عزیزمان را نادیده گرفته و با هدف‌گذاری نامناسب، سبب رنجش و آزردگی این خوبان را فراهم کردند.
هموطنان عزیز، برای تمام آن ناملایمت‌ها که بر همه ما تحمیل شد از یکایک شما عذرخواهی کرده و امیدوارم در سایه عنایت‌های حضرت امام رضا علیه‌السلام و دعای خیر شما بتوانم بیش از گذشته مشمول حسن ظن و اعتمادتان باشم.
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: آزمون سنجش سطح علمی کارکنان موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی نیروی انسانی تعاونیهای منحله هشتگانه روز جمعه گذشته در محل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.
به گزارش بانک مردم، در این آزمون که با رعایت استاندارهای لازم و به منظور تعیین سطح علمی حدود ۲۷۰۰ نفر از پرسنل فعلی موسسه برگزار شد، ۹۰۰ نفر شرکت کننده زن و ۱۸۰۰ نفر شرکت کننده مرد، از کارکنان کلیه تعاونی های منحله هشتگانه (فرشتگان، امیدجلین، عام کشاورزان مازندران، الزهرا، پیوند، بدرتوس، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و حسنات اصفهان) شرکت داشتند.
گفتنی است این آزمون با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این موسسه در سه سطح مدیریتی، اجرایی و خدمات برگزار شد و تمامی داوطلبان، به ۱۰۰ سئوال تخصصی و عمومی متناسب با گروه شغلی خود، پاسخ دادند.
شایان ذکر است، علی نعیمی مدیرعامل موسسه کاسپین نیز به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره، سهامداران وکلیه ذینفعان مؤسسه، در پیامی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و آرزوی موفقیت آنان در این آزمون، گفت: با برگزاری این آزمون گام دیگری درجهت پیشبرد اهداف متعالی مؤسسه نوپای کاسپین برداشته شده است و امیدواریم درحیطه امور داخلی نیز با تدوین برنامه های جامع و استقرار نظام شایسته سالاری، حرکت روبه جلوراباشتاب بیشتری پیشبرده و به اهداف خود نائل گردیم تا بتوانیم با پشت سرگذاشتن مشکلات موجود، شرایط را تثبیت نموده و ارائه خدمات عادی بانکی به مشتریان محترم را آغاز نمائیم .
وی در خاتمه یادآور شد، همکاران شما در ستاد مرکزی مؤسسه به پاس قدرانی از خدمات ارزنده شما و دستیابی کارکنان به حقوق حقه خود، بیش از پیش تلاش خواهند نمود تا ساماندهی امور پرسنلی نیز درکمال عدالت و به بهترین شکل ممکن به پیش رفته تا یکی دیگر از برنامه های توسعه باهمکاری خود شما عزیزان به سرمنزل مقصود برسد .
لازم به ذکر است کارکنان شرکت کننده در این آزمون، پس از قبولی و احراز شرایط تصویب شده توسط هیئت مدیره و سپری کردن مراحل جذب در حوزه های شغلی مورد نظر مشغول به کار خواهند شد.
شرق: روز گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی 30 هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانکها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانکها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت میشود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانکها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانکها و دستگاهها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
در رابطه با سود این تسهیلات، در این بخش نیز با توجه به اینکه درحال‌حاضر سود بانکها ۱۸ درصد بوده و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، به‌صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر میگیرد. چنین طرحی با این رقم کلان، یادآور دو پروژه بزرگ بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و طرح اشتغال ضربتی در برنامه سوم است و این نگرانی را ایجاد میکند که در غیاب نظارت کامل بر اجرای این طرح‌ها، نقدینگی و به تبع آن تورم، دوباره افسارگسیخته به حرکت درآیند و این ارقام کلان با یارانههای اندک، از بازارهای سودده دیگر سر درآورد.
50 درصد از منابع در مناطق روستایی و عشایری توزیع شده
آنطور که پورمحمدی اعلام کرد: با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی بر سود حدود شش درصدی صندوق توسعه ملی، برای کاهش نرخ ۹درصدی باید منابع حدود سه درصد ارزانتر ارائه شود که این نیز بررسی و انجام خواهد شد. بر اساس توضیحات معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در مناطق روستایی و عشایری، توزیع شده و ۵۰ درصد باقیمانده به‌طور رقابتی و هرجایی که عملکرد مناسب‌تری داشته باشد، به آن اختصاص پیدا میکند؛ اما در مجموع، این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.
رشد در بهترین حالت ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند
در این مراسم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه فعالیت‌ها برای ایجاد اشتغال در دولت انجام شده و ادامه دارد، گفت: متوسط اشتغال ایجادشده مناسب است؛ اما ملموس نیست. باید کار و تلاش بیشتری در این رابطه انجام شود. او معتقد است سیاست اشتغال متمرکز باید وجود داشته باشد؛ درحالیکه درحال‌حاضر عمدتا سیاستهای ما سرمایهگذاری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود حدود سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور، اظهار کرد: باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم؛ اما این در شرایطی است که در بهترین حالت، اگر رشد اقتصادی ادامه‌دار هم باشد، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامه‌های رشد فراگیر پیگیری کرد.
واریز اولین منابع طرح به‌کارگیری 120 هزار کارورز
ربیعی همچنین با بیان اینکه هدف دولت این است که توسعه متوازن در روستاهای کشور ایجاد کند، گفت: درحال‌حاضر مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین منابع آن نیز شنبه‌شب واریز شده و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با این پول، طرح کارورزی جنبه اجرائی و عملی به خود گرفته است.
صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه‌های سرشار خارجی، در راه است.
ولی‌اله سیف به حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه آن در قالب سه برنامه عملیاتی اشاره کرد و گفت: حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاستهای حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین برنامه‌های حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.
او به نکاتی در رابطه با برنامه‌های دولت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است که در این رابطه در سال گذشته نظام بانکی اقداماتی را در زمینه تأمین مالی انجام داد و توانست به حدود ۲۴هزارو ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و سیف کارگروه‌های استانی به‌عنوان سازوکار اجرائی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمام استانها دانست و بر آن تأکید کرد. او البته به بررسی و ارزیابی سازوکار اجرائی برنامه‌هایی که در دستور کار قرار دارند نیز توجه کرد.
برداشت ١٥٠٠ میلیاردی از خزانه
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه اعلام کرد: حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان در این طرح از سوی نظام بانکی و پنج‌هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی تأمین میشود که در مجموع حدود ٣٠هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین اظهار کرد حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از خزانه برای تأمین یارانه در این طرح استفاده میشود.
نوبخت افزود: آنچه برای اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورایعالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه درخصوص آیین‌نامه اجرائی طرح اشتغال روستایی است، نشان از این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تأمین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته صد میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ضمانت اجرائی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیاست، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی میشود، اول برای هفت هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شود و دوم اینکه ۳۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، پرداخت شود.
وی افزود: در سه‌ماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، هفت درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این درحالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود و البته به‌درستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیین‌شده نیز امکان‌پذیر نیست.
نوبخت گفت: نه‌تنها در رشد اقتصادی هفت‌درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰هزار نفر به جمعیت فعال در سه‌ماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالیکه ۷۰۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به‌چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشکر ورودی فعالی وارد بازار کار میشود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدف‌گیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، درحالیکه دولت همواره در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالیکه باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.
اشتغال انتخابی در دستور کار است
عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از آغاز برنامه دولت برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: اشتغال انتخابی، سیاست جدید دولت در حوزه اشتغالزایی خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی زیر شش‌ماهه، یکساله و نیمه‌تمام به ترتیب در اولویت‌های این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است. شیوه‌نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت‌های استان و سپس احصای پروژه‌هایی است که در سطح ملی اولویت دارند.
منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا پنج درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرح‌های اولویت‌دار یارانه پرداخت میشود. قراردادهای کارورزان و کارآموزان را بستیم، ولی قبل از ابلاغ رسمی، اجازه نمی‌دهیم که گامهای بعدی را برداریم؛ پس در سطح ملی، استان و شهرستان، فرایند ابلاغ و اعلام اولویت‌ها، دریافت طرح‌ها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرائی شده است.
3000 میلیارد تومان دیگر رو شد
در این جلسه دوست‌حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، هرچند صحبتی نکرد، اما در انتهای جلسه، خواستار توضیح کوتاهی درباره یک رقم سه هزار میلیاردی شد. دوست‌حسینی گفت: در اظهاراتی که در این جلسه مطرح شد به مواردی اشاره شده است، از جمله ۲۵هزار میلیارد تومانی که بانکها تأمین مالی میکنند یا پنج هزار میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد. همچنین آقای نوبخت به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است از خزانه برای یارانه سود در این طرح نیز برداشت شود اشاره‌ای داشتند اما باید بگویم که حدود سه هزارو میلیارد تومان دیگر به‌عنوان یارانه ضمنی خواهد بود که در مجموع هزینه مالی این طرح را به چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. بااین‌حال در این جلسه هیچ توضیحی در این رابطه که این سه هزار میلیارد تومانی که رئیس صندوق توسعه ملی از آن سخن گفته چگونه تأمین مالی میشود، ارائه نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی یکشنبه شب به وقت نیویورک در جمع صمیمی ایرانیان مقیم آمریکا گفت: ما برای ساختن ایران اسلامی به همه ایرانیان سراسر گیتی نیازمندیم و همه ایرانیان که دلداده ایران و عاشق وطن خودشان هستند باید در آینده ایران سهم داشته باشند. ایران از آن همه ملت ایران است و هیچکس در ایرانی بودن، نمی تواند بگوید من از دیگران ایرانی تر هستم.
رییس جمهور تاکید کرد: همانطور که ایرانیان مقیم خارج همپای ایرانیان داخل ، برای تعیین سرنوشت آینده کشور در پای صندوق های رای انتخابات پر شور ۲۹ اردیبهشت حضور یافتند و افتخارآفرینی کردند، اکنون نیز باید در پای صندوق تعامل با دانشگاه ها، پارکهای علمی و فناوری و بخش های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری حضور یابند.
وی اظهارداشت: ایرانیان مقیم خارج می توانند در تعامل فرهنگی، علمی و فناوری، برای سربلندی ایران تلاش کنند.
دکتر روحانی با بیان اینکه "آنچه ما از شما ایرانیان عزیز می خواهیم این است که سهم خودتان را برای پیشرفت ایران بیش از پیش افزایش دهید" ، گفت: ایرانیان مقیم خارج سفیران فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی ملت ایران هستند و شما همانطور که در حمایت از برجام در آمریکا تلاش کردید، امروز هم می توانید برای منافع ایران و حقوق مردم ایران تلاش کنید.
رییس جمهور به حضور ۱۰۵ هیات خارجی از کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی در مراسم تحلیف اشاره و آن را به معنای احترام جامعه جهانی به ملت بزرگ ایران دانست و گفت: امروز در شرایط بسیار بهتری در دولت دوازدهم هستیم. دولت تازه نفس ما با حمایت مردم گامهای بانشاط تری در همه زمینه برخواهد داشت. ما امروز در زمینه روابط با جهان و در زمینه اقتصادی شرایطی به مراتب بهتر از دیروز داریم.
دکتر روحانی به ارائه اعتبارات گسترده از سوی کشورهای اروپایی و چین و کره به ایران اشاره کرد و افزود: ایران در مسیر پیشرفت و تعالی خواهد بود. برای پیشرفت کشور، سهم ایرانیان خارج همواره سهم ارزشمندی بوده است و آمارها نشان می دهد که در یکسال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از تحصیل کردگان ایران در ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا به ایران بازگشته اند که بخش عمده این رقم از آمریکا بوده است.
رییس جمهور به دستاوردهای کشور در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: در سیاست خارجی با تلاشی که برادر بسیار عزیزم جناب آقای دکتر ظریف ، آقایان عراقچی و تخت روانچی و سایرین انجام دادند ، موفق شدند در تاریخ سیاست خارجی کشور به دنیا نشان دهند که ایرانیان همانطور که در صحنه فرهنگ، علم و دفاع از کشورشان پیشتاز بودند در سیاست خارجی هم می توانند به خوبی با زبان امروز دنیا و با منطق قابل قبول از حقوق ملت خود دفاع کنند.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه "برجام در تاریخ سیاسی منطقه ما و جهان همواره زنده خواهد بود چه دولت فعلی آمریکا خوشحال باشد و یا نگران باشد"، اظهارداشت: برجام یک توافق چند جانبه با حمایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و برای صلح امنیت جهانی به عنوان یادگاری است که به جهانیان اعلام کرد که مسایل پیچیده بین المللی پای میز مذاکره قابل حل و فصل است.
رییس جمهور گفت: ملت ایران در چارچوب برجام ثابت کرد دروغ نگفته و نخواهد گفت و همواره بر عهد خود پایبند است. خارج شدن از برجام به معنای زیرپا گذاشتن تعهد روشن سیاسی یک دولت است و برای کسی افتخار نیست. ایرانیان در طول تاریخ و براساس آموزه های دین و فرهنگشان همواره بر عهد خود استوار بوده اند و تا زمانی که طرف مقابل به عهدش پایبند باشد هیچگاه ناقض تعهد نخواهند بود اما اگر طرف مقابل بخواهد در مقابل حقوق ملت باشد، حتما ملت ایران هم پاسخ مقتضی خواهد داد.
دکتر روحانی با بیان اینکه ایران تنها نقشه جغرافیایی سرزمین ما نیست و هر جا که ایرانیان جمع می شوند آنجا ایران ما است، خطاب به ایرانیان مقیم آمریکا گفت: شما در حمایت از برجام در آمریکا تلاش کردید و امروز هم می توانید برای منافع ایران و حقوق مردم ایران تلاش کنید. لابی اصلی ملت ایران در آمریکا، شما ایرانیان فرهیخته و سربلند هستید.
پیش از سخنان رییس جمهور ، دکتر نفیسی و خانم دکتر ارفع نیا از ایرانیان مقیم و همچنین دکتر خوشرو نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد سخنانی کوتاه ایراد کردند.
گروه سیاسی- رابطه اصلاح طلبان و دولت اعتدال حسن روحانی پس از انتخابات هر روز سردتر از دیروز می شود و فعالان و سیاسیون جریان اصلاح طلب انتقادات فراوانی را به روحانی وارد کردند به خصوص اینکه اعتقاد داشتند رئیس جمهور محترم باید نظرات این سلیقه سیاسی را بیشتر توجه کند.
به گزارش افکارنیوز، اما اخیرا داریوش قنبری از فعالان سیاسی جریان اصلاحات و از نمایندگان سابق مجلس گفته: "جریان اصلاحات از پیش از دوران مشروطه و در دورهای دیگر بعد از جنگ تحمیلی و حدود یک قرن قدمت دارد و در این فرایند شکل‌های مختلفی به خود گرفته که جریان نسبتا قوی‌ای است و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ البته در سالهای مختلف مطالبات خاصی داشته و تحولاتی نیز به خود دیده است."
وی افزود: " با وجود اینکه دولت هم به نحوی در اختیار اصلاح‌طلبان است باز می‌بینیم که اهرم‌های قدرت آن‌چنان در دست اصولگرایان است که به‌راحتی می‌توانند سرنوشت کشور را تعیین کنند؛ بنابراین نمیتوان گفت که اصول‌گراها به تاریخ پیوسته‌اند زیرا بسیاری از ابزارهای قدرت هم‌اکنون در اختیار آنهاست."
سخنان قنبری به دو موضوع مهم اشاره دارد ، اول اینکه عملکرد دولت روحانی را باید به پای اصلاح طلبان نیز نوشت زیرا این جریان یکی از مهمترین حامیان روحانی در انتخابات بوده و بسیاری از مناصب اجرایی در دولت را در اختیار دارد و چگونه می شود دولت را جدای از اصلاح طلبان دانست.
اصلاح طلبان در این ماههای اخیر به دلیل عافیت طلبی سعی دارند خود را از دولت جدا کنند تا اگر عملکرد دولت عملکرد مناسبی نباشد بگوبند ما نبودیم.
اما اعتراف قنبری نشان می دهد اینجریان سیاسی به خوبی می داند بخشی از دولت در اختیار همفکران اصلاح طلب است و این نماینده سابق به این موضوع اعتراف می کند.
نکته دوم این است که بسیاری از اصلاح طلبان معتقد بودند که دیگر اصولگرایی تمام شده و مردم اقبالی به این جریان سیاسی نخواهند داشت اما همانطور که در انتخابات رای حجت الاسلام رئیسی نان داد بخشی از جامعه نیز سلیقه اصولگریی دارد و حتالا یک فعال اصلاح طلب می گوید نمی توان گفت اصولگرایان به تاریخ پیوسته اند.
در هر صورت سخنان قنبری سخنانی درست است زیرا اصلاح طلبان نمی توانند و را جدای از دولت ببینند و هر عملکردی که دولت یازدهم و دوازدهم داشته به پای این جریان سیاسی نوشته می شود.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال، تعداد کارتهای برداشت صادر شده توسط به ترتیب ٤٦ میلیون و ٩٧٩ هزار و ٦٦٢ عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧٤ عدد بوده است. بنا بر آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات در کل شبکه بانکی ١٧ درصد و سهم کارتهای اعتباری ٣٩ درصد است.
علاوه بر این، تعداد کارتهای خرید و هدیه عرضه شده توسط بانک صادرات نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری، ضمن دارا بودن سهم ١٣ درصدی در کل شبکه بانکی با تعداد بیش از ١٩ میلیون کارت، گستره ای وسیع از خدمات بانکداری الکترونیک را برای مشتریان سپهری خود فراهم آورده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تا پایان فروردین ماه در حالی است که بر اساس آمارهای اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران تا مرداد ماه امسال، مجموع تعداد کارتهای سپهری صادره از جمله کارتهای سپهرصادره و هدیه، بن کارت، برات کارت، کارتهای ویژه اعتباری، کارتهای کیف پول الکترونیکی و کارتهای مجازی بالغ بر ٧ میلیون و ٢٦٨ هزار عدد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای مرداد ماه این اداره، میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر بانک صادرات از مرز ٢٤ میلیون تراکنش فراتر رفته است.
به گزارش مشرق، علی ربیعی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت رفاه از گروه های هدف شناسایی شده توسط وزارتخانه اظهار کرد: در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل برنامه‌ریزی برای حمایت این افراد انجام شده است.
وی تصریح کرد: حمایت از مادران و کودکان دچار سوءتغدیه یکی از اقداماتی است که امسال به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.ربیعی با اشاره به توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیه‌ای افزود: این کار طبق سنوات گذشته از سوی بهزیستی انجام میشود و ادامه خواهد داشت به طوری که در تمام استان‌های محروم این طرح در حال اجرا است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا در 6 ماه دوم سال سبد غذایی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت یا خیر، افزود: در صورتی که دولت منابع مورد نیاز را در اختیار وزارت رفاه قرار بدهد این کار انجام میشود.
وی ادامه داد: بسته‌های غذایی طی دولت گذشته در اختیاز مددجویان بهزیستی،کمیته امداد ونیازمندان شناسایی شده قرار گرفته است که در هر دوره بالغ بر 11 میلیون سبد امنیت غذایی بین گروه ها توزیع شده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بازار سرمایه مهرماه 1394 برای نخستین بار در تاریخ شکل‌گیری آن، شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا1» در فرابورس ایران بود که این اوراق به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی خیلی سریع جای خود را در میان سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور پیدا کرد.
با پذیرش 11 مرحله از این اوراق و 2 دو مرحله اوراق کوتاه‌مدت «سخا»، رشد و توسعه بازار بدهی با سرعت بالایی در بازار سرمایه دنبال شد.
با ورود اسناد خزانه اسلامی به نماد «سخاب» به شبکه بانکی در ماه های اخیر، انتقاداتی درباره معاملات غیرشفاف و نرخ سودهای موهوم این اوراق که بیش از 30 درصد بود، مطرح شد.
در نهایت، مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به یک اجماع کلی رسیدند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه انجام شود.
بر این اساس 6 مرحله سخاب به ارزش 120 هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد و تاکنون با عرضه سخاب 2، 3 و 5 در این بازار نرخ سود این اوراق در بازار شفاف معاملات آن تا حداکثر 18 درصد کنترل و مهار شده است.
«مهدی بنانی» مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال جاری ، فرایند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به طور کلی ابعاد مختلف برنامه‌های آتی دولت در خصوص بازار بدهی پرداخت.
بنانی با بیان اینکه در خصوص اوراقی که از سوی دولت منتشر میشود با 2 مسئله بازار اولیه این اوراق و بازار ثانویه آن مواجه هستیم، گفت: دلیل ورود سخاب به خارج از فضای بازار سرمایه، شرایط خاص حاکم بر این بازار و امکان جذب نشدن این میزان اوراق بوده است.
وی افزود: تا پیش از این، معامله ثانویه هیچ اوراقی از سوی دولت، در بازارهای خارج از بورس صورت نگرفته بود و اسناد خزانه قبلی نیز در فرابورس پذیرش شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی که در آن دوره زمانی در بازار سرمایه وجود داشت، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی «سخاب» به طور استثنا به خارج از بازارهای رسمی بورس کشیده شد.
به گفته بنانی، با توجه به صحبتهای کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و هماهنگ‌های صورت‌گرفته میان این وزارتخانه و بازار سرمایه، تصمیم بر این شد معاملات ثانویه این اوراق به روال پیشین بازگردد و امکان پذیرش و معاملات ثانویه تمامی «سخاب»ها و بقیه اوراق اعم از اوراق مشارکتی که خارج از بورس وجود دارد در بازار سرمایه فراهم شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
بنانی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین اعم از قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم و احکام دائمی قوانین توسعه، انجام معامله ثانویه اوراق دولتی در بازار سرمایه توجیه‌پذیر است به تشریح مزایای ورود معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار سرمایه و فرابورس پرداخت.
وی مزایای این امر را مواردی همچون شفافیت در معاملات، جلوگیری از سفته بازی، مناسب شدن نرخ و مشخص شدن نرخ بدون ریسک برای اوراق از سوی بازار سرمایه و همچنین فراهم شدن یک فضای مناسب برای سرمایهگذاری برشمرد.
**ظرفیت‌های بازار سرمایه؛ مبنای انتشار و پذیرش اوراق دولتی
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با بیان اینکه شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی را ظرفیت‌های بازار سرمایه است، گفت: در نظر داریم مقدماتی فراهم کنیم تا زمانبندی و پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین شود.
بنانی خاطر نشان کرد: به گونه‌ای که این مساله برای بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی که تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه صورت میگیرد، مشکلی ایجاد نکند و تلاش داریم تا پایان سال جاری، برنامه پذیرش اوراق دولتی را در بازار سرمایه مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق در بودجه سال 96 تحت نظارت کمیته بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 96 انجام میشود، افزود: در این کمیته که متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت یک نماینده از مجلس است، تاکنون چند جلسه تشکیل شده است که بر اساس مجوز این کمیته ما انتشار 105 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار داریم.
به گفته بنانی، بر اساس برنامه زمانبندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده‌ایم تا کنون در مردادماه 19 هزار میلیارد ریال و در شهریورماه نیز 19 هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه منتشر شده است و بر این اساس 19 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه جدید از محل بودجه 96 در برنامه انتشار وجود دارد که با سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی و پیگیری برای پذیرش این اوراق در فرابورس ایران هستیم.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت درباره فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق میگیرد، دستگاه اجرایی موظف است طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص کند.
وی ادامه داد: سپس فهرست مشخصات آنها را بر اساس دستورالعمل واگذاری، تعیین کرده و به عامل واگذاری که در حال حاضر بانک ملی است، ارسال کند. پس از این مرحله نیز عامل واگذاری اطلاعات را به صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال میکند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.
بنانی برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر با اوراق سخابی که در فرابورس پذیرش شده و 2 مرحله اسناد خزانه اسلامی مراحل 10 و 11 که سررسید آنها در مهرماه است برنامه به این صورت است که با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه اسلامی به همان میزان یا اندکی بیشتر بسته به ظرفیت بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار صورت گیرد.
**کارنامه بازار سرمایه در زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پاسخ به این سوال که کارنامه بازار سرمایه را در زمینه پذیرش و معاملات اسناد خزانه اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: هر ابزار و اوراق معاملاتی جدیدی که به اقتصاد کشور اضافه میشود به طور مطلق بی عیب و نقص نیست و در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز اینگونه است.
بنانی افزود: اما مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران از سال 1393 که طراحی این اوراق در دستور کار قرار گرفت تلاش‌های زیادی در جهت طراحی، فراهم‌سازی زیرساخت معاملاتی آن، اطلاع‌رسانی و معرفی این ابزار معاملاتی که در زمره اوراق کم ریسک تلقی میشود بکار گرفتند به طوری که امروز در کشور کمتر کسی را میتوان یافت که با این ابزار آشنا نبوده و از کارکردهای آن بی خبر باشد.
وی همچنین تاکید کرد: ما نیز در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش خود را بکار میگیریم که با انتشار به موقع این اوراق در هماهنگی با سازمان بورس و تسویه به موقع اسناد خزانه اسلامی در سررسید و بعضا چند روز پیش از تاریخ سررسید آن اعتماد جلب شده به این اوراق و سازوکار معاملات آن را بیش از پیش پررنگ و از نگرانی‌های احتمالی دارندگان آن جلوگیری کنیم.
**آیا کمیته بازار بدهی تشکیل میشود؟
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت درباره اینکه زمان‌سنجی انتشار اوراق دولتی در حال حاضر با چه رویه‌ای صورت میگیرد و آیا نیازی به تشکیل کمیته تخصصی بازار بدهی برای مدیریت انتشار و پذیرش آن در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در حال حاضر طبق قانون، کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای پیشگیری از تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازار سرمایه و کشور تشکیل شده است.
بنانی یادآور شد: اعضای این کمیته شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.
وی اضافه کرد: همچنین جلسات مشترکی با رئیس سازمان بورس برگزار میشود که با انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص ظرفیت پذیرش بازار سرمایه برای اوراق دولتی منتشره، اوراق به بازار سرمایه تزریق شود.
به گفته بنانی پس از تشکیل واحد مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، همچنین ذیل این کمیته اصلی همواره جلسات مشترکی میان این مجموعه، نماینده سازمان بورس، فرابورس و ذینفعان و دستگاهها برگزار میشود تا تمامی جوانب امر در خصوص پذیرش اسناد خزانه اسلامی بررسی و از بروز مشکلات احتمالی در خصوص زمان‌سنجی انتشار، فرایند پذیرش و زمان آن و ... جلوگیری شود.
وی یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار بدهی دانست که با کامل شدن و تعمیق این بازار تمامی اقتصاد کشور از مزایا و منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت ابراز امیدواری کرد با توسعه بازار بدهی و متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی با رشد، توسعه و تعمیق بیش از پیش این بازار و به تبع اقتصاد کشور روبه‌رو باشیم؛ چراکه کمک به اتکای اقتصاد کشور به منابع ملی و در واقع مردم، خود یکی از مهمترین اقدامات در مسیر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و مفاوم‌سازی اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «ولی اله سیف» روز یکشنبه در آیین آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در کشور در محل سازمان برنامه و بودجه از امضای قراردادهای جدید تامین مالی خارجی در روزها و هفته های آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با جذب این منابع جدید، فضای مناسبی برای اشتغال و تولید در کشور ایجاد شود.
وی افزود: اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی ها، تقاضای بالایی برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، صف گشایش فاینانس اکنون برای اقتصاد ایران تشکیل شده است و بسیاری از کشورها، خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.
سیف اظهار داشت: با توجه به تجربه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالای آن در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، با تدبیر مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر مطرح و مورد توجه تمامی مسئولان قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ضرورت توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید اهمیت دو چندان یافته است. موضوعاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، به دنبال تحقق اهداف ترسیم شده در این دو بخش بودهاند.
وی گفت: اکنون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است؛ برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال 1395 متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
سیف توضیح داد: در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد و به دنبال آن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی شد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده است، به طوری که در سال 1395 تعداد 24 هزار و 200 بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل 168.1 هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند؛ این آمار نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال 1396 نیز مهیا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیشبینی شده است با تخصیص منابعی در حدود 300 هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
سیف در ادامه برنامه دوم سیاستهای حمایت از تولید و اشتغال را توضیح داد و گفت: این برنامه ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور بوده و طبق «آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 » قرار است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد.
وی افزود: در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانکهای عامل در هشتم مرداد امسال، نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانکهای عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کرده است و به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیتهای دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم میشود.
سیف همچنین گفت: برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که به تازگی لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی 1500 میلیون دلار (یک میلیارد و پانصد میلیون دلار) از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانکها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری کند تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهمترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است؛ موضوعی که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: امروزه موضوع حمایت از بنگاه های خرد، کوچک و متوسط (SMEها) به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است. مطالعات و پژوهش‌های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه‌های کمتر از 20 نفر کارکن در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل کرده در حالی که بنگاه‌های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه‌ها مواجه میگردند.
سیف تاکید کرد: مزیت دیگر اینگونه کسب و کارها توزیع و پراکندگی آنها در کل جغرافیای کشور است این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ غالباً در نقاط خاصی متمرکز بوده و به طور عمده در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید دارند.
به گفته وی، بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی کشور در سال 1393 (آخرین آمار موجود) نشان میدهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط (10 تا 99 نفر کارکن) سهمی بیش از 82 درصد از کل تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به ویژه در استان‌های کمتر برخوردار (همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان) سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از دیگر استانها است بنابراین جامعیت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط حسب مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آنها در کلیه استانها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آنها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استانها به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور شود.
سیف در ادامه یادآور شد: مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استانها است که در این میان نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و متعاقباً معرفی آنها به بانکهای عامل جهت تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت است. از اینرو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه‌های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاستهای گذشته در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا (همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده) نشان‌می‌دهد، هرگونه اعمال فشار غیر منطقی به بانکها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانکها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور شود.
سیف خاطر نشان کرد: پیگیری طرح‌های مذکور بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه بر این که برگشت پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه میسازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح‌هاست دچار چالش جدی خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بر این اساس برای اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه میشود از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری شود.
به گفته وی، این امر به معنی نادیده گرفتن ضرورت تحرک جدی نظام بانکی در تحقق اهداف مورد نظر نیست، امری که در سال گذشته تجربه بسیار مثبتی را بر جای گذاشته و امیدوارم همکارانم در نظام بانکی با احساس مسئولیتی فراتر از گذشته همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر بکار گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم‌شده در برنامه‌های اشتغالزایی دولت گفت: این بررسی حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروههای هدف عمدتاً مشترک، جهت ایجاد رونق تولید و اشتغال است.
سیف افزود: از این رو لازم است در مرحله اجرا توجه به مقوله همافزایی این طرح‌ها جهت کمک به رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد که به نوبه خود این مهم نیازمند تلاش برای برنامه‌ریزی صحیح به منظور تعیین بخش‌ها و رشته فعالیتهای مورد نظر و متعاقباً شکل‌دهی زنجیره تولید در چارچوب ایجاد خوشه‌های صنعتی است.
به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، تحقق این امر مستلزم مساعدت دستگاههای اجرایی ذیربط در رفع موانع پیشروی فعالیت این بنگاه‌ها و توجه به دیگر ابعاد حمایت از توسعه این بنگاه‌ها خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: آنچه مسلم است، اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیشروی تولید داخلی نبوده و لذا انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز جهت تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط صورت پذیرد.
به گزارش ایرنا، سیف جمعه گذشته در پکن به خبرنگار ایرنا گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این کشور تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
وی افزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است.
او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل 15 میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد.
وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.
سیف با اشاره به جلسه امروز (جمعه) خود با 'اگزیم بانک' چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران را درباره خط آهن تهران - مشهد به مبلغ 1.7 میلیارد دلارمنعقد کرده که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف 10 میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم 'اگزیم بانک' چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.
در آیین آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال در کشور که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «آمریکایی‌ها با سختگیری به‌دنبال نسخه مکملی برای برجام هستند» گفت که علیرغم تلاش آمریکایی‌ها برای تغییر در برجام معتقدم برجام به همین شکل باقی می‌ماند و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتوگو با ایسنا در تحلیلی از تحولات و تحرکات اخیر توسط آمریکایی‌ها و سایر کشورهای عضو ۱+۵ گفت: آمریکایی‌ها به دنبال نسخه مکمل برای برجام هستند که در آن نسخه ادعاهایی درباره ایران بویژه در خصوص توانمندی‌های موشکی و نظامی ایران مطرح کنند تا در نهایت استثناهایی را بر برجام تحمیل کنند.
وی افزود: بر این اساس آنها تلاش میکنند تا با استناد به بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام کار خود را شروع کنند که برای رسیدن به همین هدف ترامپ تیمی که کارش باید ارائه گزارشی در خصوصی پایبندی ایران به برجام باشد را تشکیل داده که عملکرد برخلاف آن داشته است.
فلاحت پیشه توضیح داد: در تیمی که ترامپ تشکیل داده کسانی هم نظر با خودش حضور دارند که معتقدند برجام باید بر هم زده شود لذا به دنبال بهانه‌جویی هستند که در همین راستا تلاش کردند به آژانس فشار آورده تا در گزارش خود موضوع عدم پایبندی ایران به برجام را مطرح کنند که تلاش‌شان به نتیجه نرسید.
وی با اشاره به موضع‌گیری‌های موگرینی، مرکل و کشورهای اروپایی درباره برجام گفت: این موضع خانم مرکل که باید برجام به یک الگو تبدیل شود و موضع‌گیری‌های مشابه این نشان میدهد که سیاستمداران اروپایی از آمریکایی‌ها واقع‌گرایانه‌تر رفتار میکنند و حتی در صورت خروج آمریکا از برجام آنها معتقد به ادامه برجام هستند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکایی‌ها می‌خواهند شرایط را به سالهای ۲۰۰۶ یعنی پیشابرجام برگردانند که این کار با دشواری‌هایی مواجه است. به نظر میرسد علت اصلی رایزنی های اخیر میان ایران و روسیه و ایران و برخی کشورهای اروپایی به دلیل همین اقدامات آمریکایی‌ها است.
فلاحت پیشه در ادامه رویکرد ترامپ را یک جانبه‌گرایانه توصیف کرد و افزود: رویکرد ترامپ به گونه‌ای است که حتی تصمیماتش را با متحدان اروپایی خود درباره برجام در میان نمی‌گذارد و به دنبال پیشبرد سیاست یک جانبه‌گرایانه خود است. همین روند باعث شد که بعد از گزارش آژانس مبنی بر پایبندی ایران به برجام، امریکا مقداری دست به عصا شود و بخواهد راههای دیگری را دنبال کند.
وی اضافه کرد: حتی اگر آمریکا موضوع عدم پایبندی ایران به برجام و به دنبال آن راهکارهای دیگری را برای برهم زدن برجام دنبال کند آنگاه کنگره باید وارد عمل شده و مصوبه اخیر خود را در قالب دیگری اصلاح کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رفتار ایران در مقابل این تحرکات آمریکا گفت: دو اتفاق قابل پیشبینی است، اول اینکه کل برجام و شیرازه آن به‌هم ریزد به طوری که بعد از برهم زدن برجام از سوی آمریکا برخی کشورهای غربی نیز بهانه‌جویی را دنبال کرده و آن زمان است که دیگر برجام باقی نمی‌ماند.
وی تصریح کرد: حالت دوم این است که برجام بماند که در این شرایط ایران نیز به اجرای برجام ادامه میدهد و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا میکند که معتقدم شرایط دوم قابل پیش‌بینی‌تر است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت اقتصاد، مهدی قدمی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیران باسابقه کشور بوده که پیش از این تجارب متعدد مدیریتی از جمله معاونت امور مالی، توسعه مدیریت و حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت و معاون امور مالی و پشتیبانی سازمان تربیت بدنی را در کارنامه خود دارد.
همچنین مدیرعاملی مجموعه هایی چون گروه مالی بانک ملت، شرکت آلومینیوم المهدی، گروه بازرگانی شاهد، عضویت در هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر، بورس کالا و ریاست هیات مدیره بورس و اوراق بهادار تهران از تجارب دیگر قدمی در حوزه مدیریت مالی محسوب می شود.
معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین احراز عناوینی چون 'مدیر برگزیده ملی کشور' (دو بار)، لوح تقدیر مدیریت از رییس جمهوری و لوح تقدیر'مدیر نمونه ملی' از معاون اول رییس جمهوری را در سوابق خود دارد.
مهدی قدمی متولد 1347دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بوده و در حال حاضر نیز در مرحله دفاع از دکترای مدیریت کارآفرینی خود می باشد. او دارای تالیفات و آثار علمی متعددی در حوزه تخصصی خود نیز می باشد.
فرود عسگری رییس کل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران که پیش از این سرپرستی گمرک را برعهده داشت با طی کردن رده های مختلف مدیریتی و از درون مجموعه گمرک به این سمت انتخاب شده است.
عسگری پیش از این تجربه مدیرکلی گمرک چندین استان کشور، مدیرکلی واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون فنی گمرک ایران را در کارنامه خود دارد. عسگری متولد 1345 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین محمد شرفشاهی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. وزیر اقتصاد، نادر آریا را نیز طی حکمی به عنوان مشاور خود در امور دولت الکترونیک منصوب کرد.
خبرگزاری مهر: «شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر (عج)» در قالب واحدهای اعتباری وابسته به شرکتهای تعاون روستایی، اغلب در استان های البرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذیربط و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می کنند که بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی اقدام های لازم را به منظور جلوگیری از گسترش فعالیت آنها به عمل آورده است.
بدین وسیله تاکید می شود، این شرکت های تعاونی، غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آنها نیز غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این تعاونی های غیرمجاز از قبیل در اختیارگذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این شرکت های تعاونی غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ندارد.
ضمناً از هموطنان گرامی درخواست می شود قبل از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR از فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال های 1396 و 1397 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،« علی ربیعی» روز شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نخبه صندوق بازنشستگی کشوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392 تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت.
وی از تلاش مستمر دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید توجه به مسایل صندوق بازنشستگی را مد نظر قرار داده و اکنون مشکلات احصا شده است.
ربیعی با بیان اینکه راه حل های مناسب برای سامان دادن به وضعیت این صندوق ها اتخاذ شده است.
ادامه دارد...
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشود.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال ۱۳۴۸ است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سالهای گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان میشود.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
به گزارش ایسنا، در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان میشود.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط
منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
تهران- ایرنا - رییس سازمان هواپیمایی کشوری،گفت: از آنجا که قراردادهای خرید هواپیماهای جدید در سطح بین المللی منعقد شده است، مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تاثیری بر اجرای این قراردادها ندارد.
«علی عابدزاده» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،افزود: تمامی قرارداهای منعقده با شرکت های سازنده طبق برنامه اقدام مشترک یا برجام انجام شده و این توافق ایران با جامعه جهانی به تایید سازمان ملل متحد نیز رسیده است.
وی گفت: اگر آمریکایی ها به ما بدعهدی می کنند ما از گذشته به این بدعهدی آنها عادت کرده ایم و به رغم تحریم های ظالمانه ای که در گذشته علیه کشورمان وجود داشت، صنعت هواپیمایی ما همچنان سرپا مانده و به توسعه و رشد خود ادامه داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بدون شک همه شرکت ها به قراددادهای خود متعهد هستند و باید این قراردادها به مورد اجرا گذاشته شوند.
به گزارش ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا دیروز (پنجشنبه) با 2متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد. برخی اعضای دموکرات کنگره هشدار داده بودند این اقدام، توافق هسته ای را تضعیف می کند.
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و لغو تحریم ها، شرکت های هواپیمایی کشورمان برای خرید بیش از 260 فروند هواپیما با شرکت های ایرباس، بویینگ و آ.تی.آر قرارداد منعقد کردند که تاکنون هفت فروند از آنها تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر شده است.
قرار است در چند روز آینده 2 فروند هواپیمای آ.تی.ار به ایران تحویل داده شود.
پکن- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این کشور تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
دکتر 'ولی الله سیف' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پکن افزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است.
او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل 15 میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد.
وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.
سیف با اشاره به جلسه امروز خود با 'اگزیم بانک' چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران در مورد خط آهن تهران - مشهد به مبلغ 1.7 میلیارد دلار را منعقد کرده است که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است.
به گفته وی در مذاکرات امروز به دنبال آن بودیم مبلغی که برای طرف چینی قابل قبول است را در یک قرارداد کامل و جامع امضا کنیم تا قراردادهای فرعی نیاز به ورود به جزییات و طولانی شدن زمان نداشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف 10 میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم 'اگزیم بانک' چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.
سیف با بیان اینکه جلسه ای هم با مقام نظارت بانکی چین هم برگزار شد گفت: یکی از بحث های اساسی در این نشست در رابطه با رعایت استانداردهای بانکی و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم مالی بود که نتایج مثبتی داشت.
او گفت: در این دیدار قرار شد زمینه هایی فراهم شود تا بانک های دو کشور بتوانند ارتباطات نزدیک کارگزاری برقرار کنند.
به گفته وی با توجه به اینکه چین حجم مناسبی از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است نیاز به ورود بانک های بیشتر به این کشور وجود دارد.
سیف افزود: در گذشته یکی از بانک های چینی به نام 'کونلن' با بانک های ایرانی کار می کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد منتها سایر بانک های چینی هنوز وارد فعالیت با بانک های ایرانی نشده اند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: 'اگزیم بانک' امروز این موضوع را پذیرفت و در دیدار با مقام نظارت بانکی چین هم قرار شد بقیه بانک های این کشور تشویق شوند و هیاتی از بانکداران چینی به ایران سفر کنند تا در تهران بتوانند تبادل نظر کنند و ابهامات موجود را بر طرف نمایند.
سیف در ادامه در ارتباط با مشکل بانکی دانشجویان و ایرانیانی که در چین فعالیت اقتصادی می کنند گفت: در این نشست قرار شد ترتیبی اتخاذ شود تا امور بانکی این افراد بدون دغدغه و با آرامش انجام شود.
روز گذشته (پنجشنبه ) نیز قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری 'سیتیک تراست' چین با حضور «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مدیران'سیتیک تراست' با بانک های رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات ایران در پکن امضا شد.
تیتر 20 - ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB) بعلاوه بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحا سیف(Cif) گفته می شود. این در حالی است که ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه آنلاین ارزش گمرک الکترونیک قابل دسترسی است. ارزش گمرکی خودرو های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی کارخانه و با مقایسه قیمت های جهانی در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو بصورت سالیانه تعیین می شود. کرایه حمل از مبدأ کشورهای حوزه خلیج‌فارس به مقصد بندرعباس به طور متوسط هر خودرو سواری بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار است.
به طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای جداگانه در جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی میشود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه دیگری طبقه‌بندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای مجزا طبقه‌بندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
حقوق ورودی خودروهای هیبریدی پنج درصد ارزش گمرکی است.
واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) است.
۴ درصد مالیات علی‌الحساب ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) و عوارض هلال‌احمر معادل ۱٪ حقوق ورودی هم دریافت می شود.
پنج ۵ درصد از ارزش فوب به عنوان عوارض خاص واردات خودرو دریافت می شود.
هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif است.
گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده:
- مصرف کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد.
- با مصرف ۵ لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۲ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۴ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۷ لیتر و بین ۷ تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۶ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر ۸ دستگاه خودروی فرسوده
گمرک ایران همچنین اعلام کرده است : ده (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی دریافت می شود.
عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی صرفا برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد مذکور وجود دارد .
واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
قبل از اخذ مجوز واردات، تهیه مجوز های چهار گانه نمایندگی از اصناف، مجوز استاندارد، بهینه سازی سوخت و محیط زیست الزامی است که معمولا نمایندگی ها اقدام به این کار می کنند.
عمر خودروهای وارداتی از زمان ساخت آن نباید بیش از یکسال گذشته باشد .
خودروهای وارداتی باید استاندارد های لازم را جهت ورود داشته باشند از جمله انطباق شماره شاسی، نوع و تیپ موتور.
دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل سیصد میلیون ریال - ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می شود.
ایکس ری های کامیونی گمرک به ۳۱ دستگاه افزایش می یابد
گمرک ایران جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات را در سالجاری اعلام کرد.
ایکس ری های کامیونی گمرک در ماه های آینده به ۳۱ دستگاه افزایش خواهد یافت.
ایکس ری های کامیونی گمرک در سال ۱۳۹۲ برابر ۵ دستگاه بود که تا پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی ۱۴۰ درصدی به ۱۲ دستگاه افزایش یافت.
این افزایش تصاعدی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با خرید تعداد ۷ دستگاه ایکس ری از محل منابع داخلی گمرک و استقرار در گمرکات کشور حاصل شد.
ماه های آینده ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی به تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرک اضافه می شود که تعدادی از این دستگاه ها خریداری و در حال نصب است.
گمرک ایران در باره جزئیات تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی اعلام کرد: ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته و پرسرعت از طریق مناقصه بین المللی امسال خریداری شده که یکی از آنها اواخر بهار امسال و دیگری شهریورماه در گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه و در همان گمرک در حال نصب است.
یک دستگاه ایکس ری کامیونی نیز از طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات خراسان رضوی از محل ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۵۰ درصد اعتبارات گمرک ایران خریداری شده و در حال ساخت است.
قرارداد ساخت و خرید ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی نیز با وزارت دفاع با هدف بهره گیری از توانمندی ها و تولیدات داخلی در ماههای گذشته منعقد شده که مدت این قرارداد ۱۰ ماه است و از محل تولیدات وزارت دفاع در گمرکات بازرگان به تعداد ۲ دستگاه و شلمچه، نوردوز و گلستان نیز هر یک به تعداد یک دستگاه نصب خواهد شد که بر اساس آخرین اقدامات، زمین گمرک بازرگان جهت نصب اولین ایکس ری تولیدی وزارت دفاع تحویل نمایندگان وزارت دفاع شده است.
گمرک ایران در اقدامی دیگر برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جهت ساخت ایکس ری های پیشرفته کامیونی فراخوانی را منتشر کرده که شرکت های واجد شرایط انتخاب شده اند و مراحل نهایی انعقاد قرارداد با این شرکت ها انجام شده و برای اولین شرکت انتخاب شده، گمرک میلک جهت نصب مشخص شده است.
توافق با سازمان انرژی اتمی جهت تولید یک دستگاه ایکس ری کامیونی پیشرفته در مرحله اول، از دیگر اقدام های گمرک در این خصوص است. تفاهم نامه تولید آن نیز پیش از این امضا و عملیاتی شده است.
قرار است با توجه به توانمندی های دانشمندان سازمان انرژی اتمی در تولید ایکس ری های پیشرفته در ماه های آینده سفارشات بیشتری به این سازمان داده شود .
همچنین توافق با سازمان راهداری جهت خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی و توافق با منطقه آزاد اروند جهت تحویل یک دستگاه دیگر، از دیگر اقدامات گمرک در این خصوص است.
در اقدامی دیگر مقرر شده که کشور ژاپن هم منابع مالی خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته کامیونی را در چارچوب کمک و همکاری های مشترک با جمهوری اسلامی ایران بر اساس برجام در اختیار گمرک ایران قرار دهد . تفاهم نامه کمک های مالی کشور ژاپن برای خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته فی ما بین معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و طرف ژاپنی منعقد شده تا تسهیلات خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی را در اختیار گمرک ایران قرار دهند . بر اساس آخرین اقدامات در این خصوص تفاهم نامه مالی با شرکت طرف ژاپنی و معاونت یاد شده صورت پذیرفته و جذب تسهیلات مربوطه در حال انجام است./خبرگزاری صدا و سیما
تیتر 20 - یک اقتصاددان میگوید: رشد اقتصادی هفت درصدی سه ماهه نخست سال جاری به این دلیل ملموس نیست که این رشد در صنایع بزرگ غیرکاربر محقق شده است که ایجاد اشتغال نمیکند. به دلیل متمرکز بودن این رشد به صاحبان سرمایه و سهام داران رسیده است و اگر دولت می خواهد رشد اقتصادی را عموم مردم نیز احساس کنند باید رونق اقتصادی را به بنگاه های کوچک و متوسط ببرد.
مرتضی افقه در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: رشد سه ماه ۶.۵ درصد اعلام شده ولی با توجه به اینکه اندکی مفاهیم مربوط به رشد اقتصادی برای عموم مردم روشن نیست ممکن است شبهاتی برای آنها به وجود بیاید. دولت نباید روی اعداد مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با غرور اعلام کند چون در چنین شرایطی مردم باید احساس بهتری داشته باشند. وقتی دولت با غرور اعلام می کند رشد اقتصادی هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، ممکن است بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود.
او اضافه کرد: تفاوت رشد اقتصادی امروز با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی آن بود که آن زمان رشد خود را به صورت معمول و بهبود زندگی مردم نشان می داد چون تکنیک های تولیدی عمدتا کاربر بوده اند و افراد بیشتری در فواید رشد سهیم بودند ولی امروز تکنیک ها سرمایه بر و اتومات هستند و ما می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم بدون آنکه افراد بیشتری در آن سهیم باشند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در شرایطی محقق میشود که تمرکز بالاست و بیشتر سود رشد اقتصادی نصیب سرمایه گذار و سهام دار میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: نکته مهم مربوط به رشد اقتصادی این است که اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم شرط لازم هست ولی کافی نیست وبرای اینکه مردم آن را احساس کنند و رفاه عمومی افزایش یابد باید بررسی کنیم چقدر شغل ایجاد شده و ضریب جینی چقدر بهبود یافته است. رشد عمده اقتصادی امروز بیشتر از صنایع پتروشیمی و فولاد حاصل شده که از نیروی کار کمتری بهره گرفته اند. در نتیجه گرچه ما رشد افزایش سالانه تولید ملی را داریم، ولی نمی توانیم آن را در بهبود زندگی عمومی مردم ببینیم. این رشد اقتصادی به سمت شرکتهایی رفته که نیروی کار کمتری می‌گیرند.
افقه ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد مردم رشد اقتصادی را بیشتر احساس کنند باید بنگاه های کوچک و متوسط را تحریک کند. این بنگاه ها می توانند اشتغال ایجاد کنند و منافع بیشتری از آنها به مردم می رسد.
وی در ادامه سخنانش گفت: اکنون اقتصاد ایران نفت زیادی فروخته است و منافع آن را به سمت واحدهای تولیدی رسانده، دولتمردان امید دارند که در امواج بعدی رشد اقتصادی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط هم برود ولی هنوز رفته و به نظر من دولت باید دخالت بیشتری کند تا موانع تولیدی در این بنگاه ها را بردارد. اکنون موانع تولید در این بنگاه‌ها بسیار است و اغلب تعطیل هستند و یا با متوسط ظرفیت ۵۰ درصد از تولید خود استفاده میکنند.
او در بخشی از سخنانش درباره جزئیات رشد اقتصادی منفی صادرات کالا و خدمات گفت: نکته این جاست که ما از ظرفیت صادرات مواد خام استفاده کرده‌ایم ولی همچنان علیرغم اعلام دولت هنوز شاهد رشد اقتصادی در بخشهای غیرنفتی و غیرمواد خام نیستیم.
او افزود: البته در دوران پیش از برجام صادرات غیرنفتی ما کلا تعطیل شده بود و ما در سال ۹۵ توانستیم آن را به ظرفیت قبل برسانیم و این بخش هم ظرفیت خود را در رشد نشان داده است و اکنون برای رشد اقتصادی بیشتری در این بخش ایجاد کنیم باید ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه نمی‌دهد به رشد اقتصادی متناسب دست پیدا کنیم.
او اضافه کرد: اکنون شرایط ما مثل اقتصاد سالهای پس از جنگ شده است. دو سال پس از جنگ یعنی سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ما رشد خیره کننده‌ای داشتیم ولی سالهای بعد آن رشد اقتصادی به نیم درصد رسید چون از ظرفیت خود استفاده کردیم.
او همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ساختمان نیز چنین گفت: پس از اقدامات دولت دهم در زمینه مسکن مهر و رکود حاصل از بی تدبیری‌های آن دولت، دولت یازدهم هر برنامه ای اجرا می‌کرد نمی‌توانست در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. ولی اکنون زمینه هایی برای رونق و ورود سرمایه به بخش ساختمان فراهم شده و این نشاندهنده آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بخش خوشبین شده‌اند ولی در نظر داشته باشید که رشد هفت درصد این بخش نسبت به اعداد منفی بزرگی که در سالهای گذشته تجربه کرده است عدد مطلق خیلی بزرگی نمیتواند باشد.
او درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز گفت: گرچه به توافقات برجام رسیده بودیم ولی شاهد سرمایهگذاری چشم گیری نبودیم چرا که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگران بودند که رئیس جمهور دولت یازدهم در دولت دوازدهم بر سر کار نیاید و در نتیجه برای ورود به سرمایه خود با تردید روبرو بودند ولی با آمدن دولت دوازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی این امیدواری ایجاد شد که سرمایهگذاری در ایران با اطمینان بیشتری صورت گیرد. ما بخشی مهمی از این سرمایه گذاری نیز در بخش سرمایه گذاری ماشین آلات صنعتی می بینیم.
افقه درباره افزایش هزینه مصرف نهایی دولت هم گفت: البته برای هزینه مصرف نهایی دولت باید نسبت آن را به GDP سنجید. اگر که هزینه مصرف نهایی دولت نسبت بهGDP افزایش بیابد و این فقط در بخش اجرایی نباشد نشاندهنده این است که دولت بزرگتر شده و اتفاق خوبی نیست که البته افزایش هزینه نهایی دولت در قیاس GDP نشان می دهد که این موضوع نگران کننده نیست و دولت بزرگتر نشده است.
او درباره رشد ۶.۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی سه ماهه نخست سال جاری هم گفت: این نشان میدهد که با افزایش تولید ملی مصرف مردم هم افزایش یافته است. میل نهایی به مصرف بالا بوده و انتظار می رفت که بعد از برجام افزایش یابد ولی افزایش چشم گیری نداشتیم و به نظر می رسد که در سه ماهه نخست سال جاری مردم تصمیم گرفتند میل خود به مصرف نهایی را ارضا کنند./ایسنا
به گزارش تراز ،محمدرضا تابش درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، به مهر اظهار داشت: همچنین در این جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
تابش ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
نماینده مردم اردکان همچنین از گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور سخن گفت و عنوان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.
به گزارش اکو ویژن - در آیین اختتامیه و اهدای جوایز نخستین لیگ ستارگان بورس شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایراد سخن پرداخت و گفت: سازمان بورس علاوه بر اینکه متولی نظارت بر بازار سرمایه و اجرای قوانین است معتقد به توسعه بازار است و این اعتقاد در کل ارکان بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه وجود دارد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه در تمام دنیا به عنوان کسب و کار نوین شناخته می شود، اظهار داشت: از نکات جالب در بازار سرمایه نزدیک شدن مفاهم آکادمیک دانشگاهی به ابزار های موجود در بازار سرمایه است. شاید دو دهه پیش صحبت درباره آپشن، فیوچرز و گواهی سپرده نکات آکادمیک بود اما هم اکنون از همه این ابزارها استفاده می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه بازار سرمایه می تواند فرصت اشتغال برای افراد تحصیلکرده باشد، گفت: باید تصور قدیمی حقوق بگیری و استخدام دولتی به کمک کسب و کارهای نوین از جمله بازار سرمایه تغییر کند و در این راه ارتباط بین علم و دانش در کنار تجربه می تواند فرصت های مناسبی را برای کسب درآمد ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری لیگ ستارگان بورس، فرهنگ سازی است، خاطر نشان کرد: امیدواریم همه دانشگاه ها در دوره های بعدی لیگ ستارگان حضور داشته باشند تا در اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری کمک شود.
محمدی در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت ابزار مشتقه اشاره کرد و گفت: در سازمان بورس همیشه تلاش می شود علاوه بر کسانی که به دنبال کسب سود معقول از طریق استراتژی های علمی هستند زمینه کسب سودهای شارپ و بزرگ به کمک ابزار مشتقه نیز فراهم شود تا این دسته از سرمایه گذاران نیز به اهداف خود برسند.
وی با بیان اینکه امید می رود با توسعه ابزار مشتقه سودهای بالا نیز به دست آید، به لزوم سفته بازی در بازار اشاره کرد و گفت: برخی سفته بازی در بازار را نقد می کنند در حالیکه در تمام دنیا و بازارهای جهانی ثابت شده نه تنها سفته بازی بد نیست بلکه باعث ایجاد تعادل در بازار می شود و چنانچه این اتفاق نیفتد نمی توان انتظار تعادل یافتن را از بازار داشت.
درادامه مراسم حسن قالیباف مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران نیز، گفت: لیگ ستارگان بورس، رقابت نخبگان علمى- مالی کشور در فضای بازار سرمایه بود.
قالیباف افزود: برخی در هنگام برگزاری این رویداد بازار سرمایه در تالار حافظ انتقاد هایی را مطرح می کردند با این حال این رقابت برگزار شد و امروز شاهد نتایج مثبت آن هستیم .
وی با تاکید بر اینکه لیگ ستارگان پل ارتباطی دانشگاه و بازار سرمایه بود، گفت: این رویداد فرصت مهم دانشگاه و بورس بود و از آن به خوبی بهره برداری شد.
مدیر عامل بورس تهران با بیان اینکه ارتباط نخبگان علمى و بازار سرمایه طی یک ماه برگزاری این لیگ به خوبی شکل گرفت، افزود: این مسابقات در واقع نمایش تئوری و عمل بود.
وی همچنین از تیم های شرکت کننده در این رویداد قدردانی و ابراز امیدواری کرد در آینده ضعف های این لیگ کمرنگ تر و قوت آن افزایش یابد.
قالیباف در پایان سخنان خود افزود: قطعا برگزاری مستمر این رویداد ارتباط بیشتر دانشگاه و بازار سرمایه را رقم خواهد زد.
علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان سخنران سوم این آیین عنوان کرد: بازار سرمایه یکى از مهمترین ابزار های تامین مالی بنگاه های تولیدی است.
وی با بیان اینکه ب
است ، افزود: طی سال گذشته بین ما، بورس و فرا بورس تعاملات گسترده ای انجام شد که حاصل آن راه اندازی تابلوی شرکت های دانش بنیان در فرابورس است.
وی تاکید کرد: حرکت بازار سرمایه به سمت علم و دانش ضرورت اقتصاد کشور است و برگزاری این لیگ پل بین دانشگاه و بازار سرمایه بود.
به گزارش سنا، در پایان بیانیه هیأت داوران نخستین لیگ ستارگان بورس توسط روح الله حسینی مقدم قرائت شد.
در این بیانیه هدف از برگزاری این لیگ ارتباط رشته تحصیلی در مسیر شغلی، توسعه فرهنگ صحیح سهامداری و جلب توجه دانشجویان رشته های اقتصاد، حسابداری، مالی و سایر رشته های مرتبط به بازار سرمایه عنوان شد.
تهران- ایرنا- بانک مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، پس از حدود 32 سال، اقدام به حذف ارز مسافرتی کرده است، موضوعی که احتمال تغییر قیمت ارز در بازار و ایجاد بستر یکسان سازی نرخ ارز را دو چندان کرده است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، سرانجام با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، از تاریخ بیستم شهریورماه، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از مجموعه مقررات ارزی حذف و فروش آن با نرخ بازار آزاد تصویب شد، اقدامی که بنا به گزارش بانک مرکزی، با هدف شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانکها انجام شده است.
در این میان، برخی کارشناسان، ارزان شدن نفت و کاهش درآمدهای ارزی را دلیل این بخشنامه می دانند و برخی دیگر گام های دولت برای رسیدن به هدف تک نرخی شدن ارز را پیش زمینه تصویب این دستور العمل عنوان می کنند.
در این گزارش برآنیم تا پیامدهای مثبت و منفی کاهش نرخ ارز و گمانه زنی ها در این مورد را بررسی کنیم.
**تاریخچه ظهور ارز مسافرتی
پیش از این، مسافران ایرانی بالای دوازده سال که قصد خروج از کشور از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی داشتند، می توانستند برای یک بار در طول سال، با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، حداکثر 300 دلار آمریکا را دریافت کنند.
روندی که به دلیل سخت و طاقت فرسا بودن تشریفات مراحل دریافت ارز، بسیاری از مسافران را از قرارگرفتن در مسیر دریافت حواله و مراجعه به شعبه فرودگاه پشیمان می کرد تا آن جا که نسبت به حذف ارز مسافرتی اعتراضی نکردند.
کارشناسان یکی دیگر از دلایل بی تفاوتی مسافران نسبت به این حذف را، اختلاف قیمتی اندک میان ارز مسافرتی با ارز بازارآزاد، عنوان می کنند که برای مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور با هزینه های کلان آن را دارند عدد قابل توجهی نیست اما برای دولت که سالانه شاهد چندین میلیون مسافر خارج از کشور است، مبلغ چشمگیری است.
**حذف ارز مسافرتی و قوت گرفتن احتمال تک نرخی شدن ارز
تک نرخی شدن ارز یکی از وعده های دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی بود که در طول چهارسال گذشته دستیابی به آن ممکن نشد . اکنون، بانک مرکزی در دولت دوازدهم، قصد دارد در راستای حذف ارز مسافرتی و حذف تدریجی کالاها و اقلام مشمول ارز مبادله ای، این آرزوی برجای مانده از دولت یازدهم را به منصه ظهور برساند تا زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود.
بر همین اساس، «غلامعلی کامیاب» معاون بین‌الملل بانک مرکزی از دستیابی به یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.
«کامران ندری» معاون پژوهشکده پولی و بانکی هم شرایط ایجاد شده را فرصت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و تصریح کرد: مسافرانی که ارز را با نرخ مبادله‌ای خریداری می‌کردند اکنون باید به بازار آزاد مراجعه کرده و به این ترتیب برخی از تقاضای ارز به بازار بر میگردد و به تدریج اگر به همین ترتیب پیش برویم تک نرخی شدن ارز محقق خواهد شد. رسیدن به این هدف دست یافتنی است مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانکهای خارجی میگیرد، از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود.
در این میان، «سید رضی حاجی آقا میری» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراظهاراتی باور حذف ارز مسافرتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز را رد کرد و گفت: بالاخره دولت به این فکر میکند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و وارکننده خرج میشود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تاثیرگذار است و قیمت ارز بالا می‌رود.
**گمانه زنی افزایش نرخ ارز با حذف مسافرتی آن
درپی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز دولتی، احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر شد چرا که با حذف ارز مسافرتی، رفع نیاز ارزی مسافران به صرافی ها منتقل می شود و همین امر می تواند افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد. اما با بررسی قیمت ارز در روزهای اخیر نه تنها قیمت آن افزایش پیدا نکرده بلکه چند ریالی کاهش قیمت هم مشاهده می شود.
موضوعی که «اصغر سمیعی» از فعالان بازار ارز و رییس اسبق کانون صرافان ایران با تاکید بر اینکه این مساله ارتباطی به افزایش تقاضا ندارد، اظهار داشت: تقاضا برای ارز زیاد نشده، بلکه از بخشی به بخش دیگری منتقل شده است و حتی شاید چون متقاضی باید بهای بیشتری برای تهیه ارز بپردازد تا حدودی در مصرف ارز احتیاط بیشتری کند.
وی ادامه داد: در این رویه حذف ارز مسافرتی نمی تواند دلیل افزایش نرخ ارز باشد و اگر قیمت ارز بالا برود دلایل دیگری دارد که می توان به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره و نرخ بیکاری در کشورهای مختلف اشاره کرد.
با وجود تمام پیامدهای ذکر شده، گمان می رود عزم دولت دوازدهم برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش جمع شده وگام‌های آهسته و اصولی برای دستیابی به این هدف در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.گام هایی با برنامه ریزی مناسب تا از تکرار آنچه موجب شکست دولت های پیشین شد، جلوگیری شود.
شایان ذکر است، شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال های پیشین، می توانند با ارایه گذرنامه و بلیط مسافرت به عتبات عالیات از ارز مسافرتی به میزان حداکثر 200 دلار بهره مند شوند؛ موضوعی که بانک مرکزی با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در نظر گرفته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک توسعه صادرات ایران، «علی صالح آبادی» با اعلام این مطلب افزود: در ابتدای امضای توافق برجام رابطه بانکی با بانک های کوچک و متوسط برقرار می شد اما اکنون بانک های بزرگ دنیا در پی برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند.
وی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانک های بزرگ اروپایی افزود: بانکهایی چون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از جمله بانک هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حواله های مشتریان ایرانی را می پذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود.
به گفته صالح آبادی، رابطه کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با 124 بانک خارجی برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم ترین اقداماتی به شمار می رود که در سایه اجرای برجام و توافق با گروه 1+5 صورت گرفته است.
یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی می‌کردند، رفع شده اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد.
این بدان معناست که بانک های ایرانی می توانند روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سالهای 2009-2007 میلادی تشدید شده اند.
بانک های ملی، کشاورزی،صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت ، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کرده اند.
خبرهای رسیده از وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از تغییر و تحولاتی در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان که سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم است تصمیم گرفته تا تغییراتی را در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه انجام دهد.
براساس خبرهای رسیده به خبرنگار ما، وزیر اقتصاد به تصمیم قطعی رسیده تا معاون بانک و بیمه خود را در دولت دوازدهم تغییر دهد. بنابراین رفتن حسین قضاوی از وزارت اقتصاد قطعی شده هرچند هنوز جایگزین وی مشخص نیست.
شرفشاهی که معاون توسعه ی منابع و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است نیز در دوره جدید در وزارت خانه نخواهد بود. برخی منابع می گویند احتمالا رحیمیان از گمرک جایگزین وی می شود و برخی دیگر از حضور یکی از مدیران جوان ستادی در لیست گزینه های مورد نظر کرباسیان خبر می دهند.
همچنین شنیده می شود که رئیس مرکز نوسازی و مدیرکل پشتیبانی وزارت اقتصاد هم در دوره وزیر جدید تغییر خواهد کرد.
ضمن آنکه دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که چندماهی است بازنشسته شده و اعاده به کار شده تا پایان مهلت قراردادش در وزارت اقتصاد خواهد ماند و احتمالا خداحافظی وی با این وزارت خانه دو سه ماه طول بکشد.
به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راستای عملیاتی شدن اجرای جزء 1 بند "پ" ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور تعیین نماگرهای نیروی کار شهرستان های کشور، با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تدوین نشریه با عنوان نماگرهای منتخب نیروی انسانی شهرستان های کشور بر اساس نتایج طرح سرشماری سال 1395 کشور کرد.
بر پایه این گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها مرجع موجود برای ارایه نماگرهای نیروی کار برای تمام سطوح تقسیمات کشوری در تمام کشورهای جهان است. برخلاف طرح آمارگیری نیروی کار، در طرح مذکور وضع فعالیت افراد تنها با پرسش یک سئوال سنجش شده است لذا کیفیت نتایج نماگرهای حاصله از این پرسش به دقت نتایج طرح نیروی کار فصلی کشور نخواهد بود ولیکن با توجه به اینکه طرح آمارگیری نیروی کار برای ارایه نتایج در سطح شهرستان و سطوح جغرافیایی تابعه طراحی نشده است لذا نتایج سرشماری می تواند منبع مناسبی برای بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان باشد.
این نشریه حاوی نماگرهایی از قبیل جمعیت 10 ساله و بیشتر، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری است. اطلاعات موجود در این نشریه براساس دو شاخص "نرخ مشارکت اقتصادی" و "نرخ بیکاری" برای 429 شهرستان کشور رتبه بندی شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کشور 79926270 نفر است که از این تعداد 66421989 نفر (83.1 درصد)، در سن کار بوده و تعداد 13242567 نفر خارج از سن کار هستند.
بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، شهرستان تهران در استان تهران با 2899575 نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با 4427 نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را در بر دارد.
بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با 79.1 درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با 29.6 درصد است.
بالاترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه با 38.6 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان ابو موسی در استان هرمزگان با 1.0 درصد است.
در میان 429 شهرستان کل کشور 181 شهرستان (42.2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری می باشند. همچنین تعداد 257 شهرستان ( 59.9 درصد) دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشوری هستند.
برخی کارشناسان معتقدند که با کاهش سود سپرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت ها، پروژه ها و نیز اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک ها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. بازار سرمایه با کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی زمینه های لازم جهت کاهش نرخ های سود مورد عمل بانک ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: کاهش نرخ سود می تواند تاثیرات مهمی بر توان جذب نقدینگی بازار سهام داشته باشد. در همین حال این کاهش تاثیرات مناسبی بر وضعیت بانک های فعال در بورس خواهد داشت و از فشار هزینه های آنها می کاهد، ضمن اینکه اگر کاهش سود بانکی بتواند در فاصله کوتاهی به کاهش نرخ تسهیلات نیز منجر شود، می تواند به صورت عمومی به افزایش سود آوری شرکت ها نیز کمک کند.
دارابی با اشاره به اینکهکاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود، افزود: باید توجه داشت که نرخ بهره به تنهایی بالا نمی رود بلکه عواملی مثل معوقات بانکی و یا کسری بودجه نیز می تواند، تأثیرگذار باشد که اگر اصلاح نشود ، نمی توان این نرخ را ...
به گزارش اکو ویژن - نظام بانکی کشور این روزها دوران خاصی را می گذراند و شاید بتوان گفت حال بانک های کشور مدتی است که چندان خوش نیست. در واقع از سال گذشته که بحث اجرای استاندارد گزارش دهی بین المللی مطرح شد، مشکلاتی بر سر راه بانک های کشور به وجود آمد که در نهایت به بسته شدن نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی انجامید. اجرای این روش از گزارش دهی بانک ها را موظف به شفاف سازی اطلاعاتی کرد که پیشتر در بخش های سایه گزارش های مالی قرار می گرفتند اما در شرایط جدید زیانی را که تا پیش از این در حساب ها پنهان می شد، آشکار کرد.
بنابراین نتیجه این شد که برخی از بانک های بورسی در ارائه گزارش های مالی تعلل کرده و نتوانستند مجامع خود را به موقع برگزار کنند و بدین ترتیب توقف نماد ها به درازا کشید.
به دنبال بسته ماندن نماد ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز که چند هفته ای است به صورت فراگیر در حال پیاده سازی است، فضا را برای کاهش اعتماد به بانک ها مهیا کرد؛ از این منظر باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک ها از شرایط فعلی خود خارج شده و در مسیر بهبود و احیا قرار بگیرند.
در این وضعیت شاید توقف نماد ها بیش از پیش به ضرر بانک ها تمام شود؛ از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده که بانک ها حتی برای دفاع از عملکرد خود هم که شده به نحوی شرایط بورس را برای بازگشایی نماد مهیا کرده و نگاه بدبینانه حاکم بر بازار سرمایه نسبت به خود را تغییر دهند.
گفتنی است: در صورتی‌که بانکها ساختارهای خود را متناسب با استانداردهای لازم اصلاح نکنند، سیگنال صحیحی به معامله گران در بازار سرمایه نخواهد داد. مشخصا بانکها تا زمانی که نماد آنها در بورس باز نشود، امکان افزایش سرمایه نخواهند داشت و به همین دلیل از استانداردهای تدوین شده از سوی بانک مرکزی عقب خواهند ماند. با این حال بورس تاکید دارد که بانک ها برای آنکه افزایش سرمایه دهند، ابتدا لازم است ذخایر کافی گرفته و شفافیت ایجاد کنند تا بعد از بازگشایی نمادشان بتوانند افزایش سرمایه دهند.
نگاهی به شرایط کلی بانک های بورسی حکایت از توقف نماد اکثر بانک ها دارد و در این میان بانکی همچون بانک صادرات با زیان انباشته قابل توجه ( 19147 میلیارد ریال) در راس بانک های زیان ده قرار گرفته و بانک بزرگی مثل بانک تجارت نیز زیان های قابل توجهی را در گزارش مالی خود ثبت کرده است.
جدول زیر که شامل وضعیت نماد معاملاتی، آخرین قیمت هر سهم و آخرین پیش بینی سود سهام تعدادی از بانکهای بورسی است که می تواند به عنوان مصداق استدلال مطالب پیش گفته مورد توجه قرار گیرد ./ اخبار پولی مالی
شینگن به مجموعه کشورهای اروپایی گفته میشود که تحت پیمانی با همین نام، قوانین یکپارچه‌ای در راستای فعالیت‌ها و مقررات مرزی و مسافرتی خود، وضع کرده‌اند. به سبب همین پیمان، تمامی مردم کشورهای خارج از این اتحادیه، جهت سفر و اقامت در این مناطق، موظف به اخذ مجوز ورود و روادیدی جامع و واحد موسوم به «ویزای شینگن» (Schengen Visa) هستند.
مسافران خارج از منطقه‌ی شینگن می‌توانند با در اختیار داشتن ویزای شینگن، تحت زمان و شرایط مشخصی، به هر یک از کشورهای عضو این پیمان سفر کنند و در آن اقامت داشته باشند. در ادامه به معرفی این پیمان و چگونگی اخذ ویزای شینگن می‌پردازیم.
ایده‌ی یکپارچه‌سازی مجوز ورود برای کشورهای اروپایی به سالها قبل، پس از اتمام جنگ جهانی دوم، باز میگردد. اولین‌بار در دهه‌ی ۶۰ میلادی، در سال ۱۹۵۷، بود که مجموعه کشورهای اسکاندیناوی، شامل ۴ کشور سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ با امضای پیمانی تصمیم به صدور مجوزی واحد برای رفت و آمدهای بین یکدیگر گرفتند.
۲۷ سال بعد، در سال ۱۹۸۴، آلمان و فرانسه این ایده را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کردند. سرانجام یک سال بعد، در ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵، در منطقه‌ای به نام شینگن در کشور لوکزامبورگ، ۵ کشور فرانسه، آلمان غربی، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ «پیمان شینگن» را به امضا رساندند. بر اساس این پیمان، رفت و آمد بین مرزهای مشترک این کشورها آزاد شد. همچنین فعالیتهای مشترک متعدد دیگری نیز در زمینه‌های گوناگون بین این کشورها آغاز شد.
امضای پیمان شینگن
به مروز زمان الحاقیه‌های ریز و درشتی نیز به این پیمان اضافه شد. همچنین با گذر سالهای متمادی، کشورهای اروپایی دیگر نیز به این پیمان پیوستند. امروزه کماکان کشورهای باقی‌مانده‌ی اروپایی سعی در پیوستن به پیمان شینگن دارند.
اعضای شینگن
کشورهای عضو شینگن
همانطور که در تصویر نشان داده شده است، اکنون ۲۶ کشور عضو شینگن هستند. از این میان ۳ کشور سوئیس، نروژ و ایسلند علیرغم آنکه عضو اتحادیه اروپا نیستند، عضو شینگن هستند. همچنین ایرلند و بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا هستند که عضو شینگن نیستند؛ البته لازم به اشاره است که اخیرا بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز خارج شد. کشورهای دیگر نیز از جمله رومانی، بلغارستان و قبرس نیز از جمله کشورهای در حال الحاق به این پیمان هستند.
اتریش - Austria مجارستان - Hungary لهستان - Poland
بلژیک - Belgium ایسلند - Iceland پرتغال - Portugal
جمهوری چک - Czech Republic ایتالیا - Italy اسلواکی - Slovakia
دانمارک - Denmark لاتویا - Latvia اسلوونی - Slovenia
استونی - Estonia لیتوانی - Lithuania اسپانیا - Spain
فنلاند - Finland لوکزامبورگ - Luxembourg سوئد - Sweden
فرانسه - France مالت - Malta سوئیس - Switzerland
آلمان - Germany هلند - Netherlands لیختنشتاین - Liechtenstein
یونان - Greece نروژ - Norway
در کلی‌ترین دسته‌بندی، ویزای شینگن به ۳ نوع تقسیم میشود که در ادامه به توضیح هر یک از آنها و همچنین زیردسته‌هایشان می‌پردازیم.
۱. ویزای اتحادیه شینگن (USV)
با داشتن «ویزای اتحادیه‌ی شینگن» (Uniform Schengen Visas) مجوز ورود و سفر به کشورهای عضو این پیمان را، برای حداکثر ۹۰ روز در هر ۶ ماه، اخذ می‌کنید. به طبع شروع این تاریخ از لحظه‌ی ورود به یکی از این کشورها آغاز میشود. این ویزا در اصل همان ویزای توریستی برای گردشگران محسوب میشود. از طرفی این نوع از ویزا به چند دسته‌ی دیگر تقسیم میشود. برای دسته‌بندی‌های این ویزا موارد زیر را داریم:
ویزای نوع A
منظور از این ویزا، «ویزای ترانزیت فرودگاه» (Airport Transit Visa) است. در این صورت، مسافر حق خروج از فرودگاه کشور عضو شینگن را ندارد و تنها می تواند در یکی از فرودگاههای عضو این پیمان، هواپیمای خود را عوض کرده و به مقصد کشور دیگری در خارج از منطقه‌ی شینگن برود.
ویزای نوع B
این ویزا نیز نوعی ویزای عبور و ترانزیت است. با داشتن ویزای نوع B، مسافر می‌تواند از خاک کشورهای شینگن، در مدت حداکثر ۵ روز، به مقصدی خارج از این منطقه، گذر کند.
ترمینال
ویزای نوع C
ویزای نوع C در واقع روادید کوتاه‌مدتی است برای ورود و اقامت در کشورهای عضو اتحادیه‌ی شینگن. دریافت‌کنندگان ویزای C با توجه به هدف و شرایط سفر خود، یکی از ۳ نوع ویزای زیر را دریافت میکنند:
«ویزای یک بار ورود» (Single-entry)
همانطور که از اسم ویزای یکبار ورود مشخص است، این ویزا تنها برای یکبار ورود به یکی از کشورهای عضو شینگن اعتبار دارد؛ به این معنی که اعتبار ویزای مسافر به محض ترک کردن کشوری که به آن وارد شده است، فارغ از اینکه مدت آن به پایان رسیده است یا خیر، منقضی خواهد شد.
«ویزای دو بار ورود» (Double-entry)
ویزای دوبار ورود شرایطی مشابه با ویزای یکبار ورود دارد، با این تفاوت که مسافر مجوز دو بار وارد شدن به کشورهای شینگن را دارد. به خاطر داشته باشید که استفاده از این شرایط در محدوده‌ی زمانی مشخصی قابل اجرا است.
«ویزای چند بار ورود» (Multiple-entry)
ویزای چندبار ورود مجوز هر چندبار ورود و سفر بین کشورهای عضو شینگن را صادر میکند. به این معنی که مسافر می‌تواند به چندین کشور عضو این پیمان سفر کرده و در آنها اقامت داشته باشد. تنها محدودیت این ویزا محدودیت زمانی است که برای ۹۰ روز در هر ۶ ماه از سال، اعتبار دارد. همچنین همانطور که پیشتر اشاره کردیم این ۹۰ روز به محض ورود به هر یک از کشورهای ناحیه‌ی شینگن محاسبه میشود.
۲. ویزای اعتباری منطقه محدوده (LTV)
این نوع از ویزا، «ویزای اعتباری منطقه‌ی محدوده» (Limited Territorial Validity Visas) نام دارد. این ویزا به شما اجازه میدهد که تنها به محدوده‌های مشخصی که در زمان اخذ ویزا اعلام میشود، سفر کرده و در آنها اقامت داشته باشید. این ویزا به غیر از مناطق مشخص‌شده، در هیچ منطقه‌ی دیگری اعتبار ندارد و دارنده‌ی آن مجوز سفر به هیچ‌یک از دیگر مناطق را ندارد. این ویزا بیشتر تحت شرایط خاص، مانند ویزا برای پناهندگان، اعطا میشود.
۳. ویزای ملی (NV)
از «ویزای ملی» (National Visas) به عنوان «ویزای نوع D» یاد میشود. این ویزا برای افرادی که برای تحصیل، کار یا کسانی که برای مدت‌زمان مشخصی و با هدف معینی، قصد اقامت در کشورهای ناحیه‌ی شینگن را دارند، صادر میشود. این ویزا نیز بسته به شرایط و هدف آن می‌تواند یکبار ورود یا چندبار ورود باشد و دارنده‌ی آن میبایست پس از اتمام اعتبار ویزا و پایان دوره‌ی تعیین شده، به کشور خود بازگردد. با در اختیار داشتن ویزای چند بار ورود نوع D، بدون نیاز به اخذ روادید دیگری میتوان به تمامی کشورهای ناحیه‌ی شینگن بدون محدودیت سفر کرد. با این توضیحات، داوطلبان این ویزا باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
دانشجویان بین‌المللی که برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای مدتی مشخص و نه بیشتر از یک سال، به کشورهای شینگن سفر میکنند.
دانشجویان بین‌المللی که قصد شروع تحصیل در یکی از دوره‌های تحصیلی کشورهای عضو پیمان شینگن را دارند. به این گروه نیز ویزای یکساله اعطا میشود که برای اقامت بیشتر قابل تمدید است.
کار کردن یا پژوهش علمی و آموزشی در مراکز تحقیقاتی یا موسسات معتبر کشورهای اتحادیه‌ی شینگن. این ویزا با توجه به بررسی سوابق فرد و اعضای خانواده‌اش صادر میشود.
متخصصانی که با هدف به اشتراک گذاشتن تخصص و مهارت خود به کشورهای عضو این پیمان سفر میکنند. برای مثال هنرمندان و ورزشکاران در این گروه قرار می‌گیرند.
موارد اضطراری که فرد به دلیل وضعیت پزشکی برای مدت مشخصی قادر به ترک ناحیه‌ی شینگن نباشد.
مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن
قبل از هر موردی میبایست هماهنگی‌های لازم را با سفارت کشور مقصد خود داشته باشید. مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن در اکثر کشورهای عضو این پیمان شبیه به یکدیگر است و تنها در برخی از جزئیات و موارد، کمی متفاوت هستند. به هر ترتیب، مدارک اصلی که باید همراه داشته باشید، شامل موارد زیر است:
۱. فرم تکمیل‌شده‌ی درخواست ویزا اولین مورد است. به طور کلی اولین مرحله برای اخذ ویزای هر کشور تکمیل فرم درخواست روادید آن است. این فرم باید از سفارت مربوطه دریافت شود. هر چند که این کشورها عضو شینگن هستند، ممکن است فرم درخواست ویزای هر یک از آنها متفاوت باشد؛ در نتیجه لازم است از سفارت‌های آنها دریافت شود.
فرم جامع درخواست ویزای شینگن
۲. همراه داشتن اصل گذرنامه با امضاء و گذرنامه‌های قبلی. همچنین گذرنامه میبایست تا حداقل ۶ ماه پس از درخواست روادید، اعتبار داشته باشد.
۳. عکس پرسنلی رنگی تمام رخ با زمینه‌ی سفید که باید با ظاهر وقت صاحب عکس همخوانی داشته و جدید باشد.
۴. مدارک شغلی رسمی مانند جواز کسب، روزنامه‌ی شغلی، فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار یا تحصیل لازم است. همچنین اسناد ملکی شخص متقاضی و منابع مالی وی همراه با گردش حساب رسمی مورد نیاز خواهد بود.
لازم به اشاره است که این مدارک میبایست همراه با ترجمه‌ی رسمی به سفارت ارائه شود.
۵. بلیت پرواز رفت و برگشت به کشور مقصد یا رزرو بلیت لازم خواهد بود.
۶. متقاضیان روادید باید برای کل مدت‌زمان سفر بیمه‌ی مسافرتی فردی یا جمعی داشته باشند. شرکت بیمه‌گذار نیز باید نماینده‌ی معتبری در کشور مقصد داشته باشد.
۷. همراه داشتن برگه‌ی تاییدیه‌ی رزرو هتل یا اصل دعوت‌نامه‌ای که شخص دعوت‌کننده از کشور مقصد برای متقاضی فرستاده است.
نکات ویزای شینگن
دانستن نکات زیر جهت ارائه‌ی درخواست ویزای شینگن، خالی از لطف نیست.
تمامی مراحل درخواست و اخذ ویزای شینگن در کنسولگری‌ها و سفارت‌های کشورهای این پیمان، قابل اجرا و پیگیری است.
تمامی مدارک مورد نیاز هر سفارت میبایست به صورت تمام و کمال ارائه شود.
مدارک مورد نیاز ممکن است گاهی با توجه به شرایط فرد متقاصی و کشور صادرکننده‌ی ویزا متفاوت باشد. لذا به طوری کلی بهتر است به سفارت و بخش توریستی آن کشور مراجعه شود.
همه‌ی مدارک ترجمه‌شده نیاز به مهر دادگستری دارند. این کار معمولا توسط دارالترجمه‌ها پس از ترجمه‌ی مدارک، انجام میشود.
تمام هزینه‌هایی که برای درخواست و اخذ ویزا صورت میگیرد، غیرقابل برگشت است.
درخواست ویزا می‌تواند تا ۴ ماه زودتر از زمان مسافرت ارائه شود.
مصاحبه شینگن
برای آخرین بخش به سراغ سوالات متداول و پرتکراری که در طول مصاحبه با سفارت کشور مقصد از متقاضی پرسیده میشود، رفته‌ایم.
قصد سفر به کدام کشورهای اتحادیه‌ی شینگن را دارید؟
آیا از اعضای خانواده، آشنایان، دوستان یا فامیل‌های خود کسی را در کشورهای عضو شینگن دارید؟
هدف از سفرتان چیست؟
هزینه سفر شما بر عهده‌ی کیست؟
آیا ازدواج کرده‌اید؟ اگر بله، چه مدت است که ازدواج کرده‌اید؟ شغل همسرتان چیست؟
آیا فرزند دارید؟ اگر بله، چند سالشان است و چه میکنند؟
اقامتتان برای چه مدت به طول خواهد انجامید؟
محل اقامتتان کجا خواهد بود؟
وضعیت سواد و تحصیلی‌تان چگونه است؟
در چه شرکتی مشغول به کار هستید؟
کار شرکت و خودتان چیست؟
درآمد و حقوقتان چقدر است؟
آیا در طول سفرتان، کسی در محل کارتان جایگزین شما خواهد شد؟
آیا تاکنون به کشورهای دیگر سفر کرده‌اید؟
از کجا مطمئن باشیم که به وطن خود باز خواهید گشت؟
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از مرکز مالی ایران، قرارداد همکاری مرکز مالی ایران با شرکت اینفورکس (Inforex) عصر امروز در ساختمان بورس اوراق بهادار امضا شد.
بر اساس این قرارداد، مرکز مالی ایران اطلاعات معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی منتشر شده در بازار سرمایه ایران را در اختیار اینفورکس قرار خواهد داد و این شرکت از طریق سامانه‌های متعلق به خود به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه میکند.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در این مراسم، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به اطلاعات مالی شرکتهای ایرانی را از اهداف این همکاری اعلام کرد.
علی نقوی گفت: یکی از اهداف برنامه استراتژیک مرکز مالی ایران تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات در بازارهای مالی است؛ که این قرارداد در راستای تحقق این هدف امضا شده است.
مرکز مالی ایران در سال گذشته ایجاد پایگاه داده‌های تحقیقاتی مالی (IFDC) را در دستور کار خود قرار داد و در فروردین‌ماه سال جاری از نخستین نسخه آن رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی کرد.
این پایگاه شامل اطلاعات مالی و معاملاتی تاریخی همه ناشران و کالاهای پذیرفته شده در بورس های کشور است که به سهولت در اختیار پژوهشگران و فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. در گام بعدی، همکاری با شرکتهای خارجی برای انتشار اطلاعات مالی ایران نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی این قرارداد را نخستین قرارداد صادرات و خدمات داده خواند که در مرکز مالی ایران و در راستای برنامه های توسعه ای سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرا درآمده است.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در پاسخ به این سوال که این اطلاعات شامل چه داده هایی میشوند؟ گفت: اطلاعات منتشره از طریق پایگاه داده‌های تحقیقاتی مالی (IFDC) داده هایی است که طبق دستورالعمل های افشای اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت ها موظف به انتشار آن هستند.
علی نقوی خاطر نشان کرد: مدت این قرارداد 2 ساله است و براساس آن شرکت اینفورکس متعهد شده است؛ اطلاعات معاملاتی شرکت های ایرانی را از طریق اپلیکیشن موبایل و نرم افزارهای خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه کند.
النا پاتروپولو، مدیر عامل شرکت اینفورکس نیز در این مراسم با بیان اینکه اینفورکس به عنوان یک شرکت فروشنده داده دارای موقعیتی پیشرو در بازار است؛ گفت: تجربیات این شرکت از یک سو در بخش نرم‌افزار مالی است و از سوی دیگر، گستره وسیعی از خدمات ارزشمندی که به عنوان یکی از معتبرترین منابع شناخته شده در سطح اروپا در زمینه صنعت ارائه کرده است این شرکت را دارای موقعیتی پیشرو در بازار قرار میدهد.
وی افزود: این شرکت همکاری هایی با بورس اوراق بهادار آتن، بورس اوراق بهادار قبرس، بورس فلزات لندن و دویچه بورس داشته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از اطلاعات معاملاتی و مالی بورس های معتبر دنیا از طریق اینفورکس عرضه میشود.
مدیر عامل شرکت اینفورکس، بازار ایران را دارای جذابیت و پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و ضمن اظهار امیدواری از همکاری با مرکز مالی ایران افزود: این قرارداد نویدبخش و آغاز جدیدی است برای نفوذ اقتصاد و فرهنگ ایران به بازارهای بین‌المللی.
وی با تاکید بر استفاده از فرصت‌های حقیقی موجود و تمرکز بر آن خاطر نشان کرد: تلاش های ما تنها در صورتی به ثمر خواهد نشست که به سطح مطلوبی از همکاری با اعضای بازار بورس اوراق بهادار و صنایع ایرانی دست پیدا کنیم. از این رو و برای موفقیت در این زمینه، باید سخت کوشانه و بطور موثر با تمام توان موجود در بازار سرمایه ایران کار کنیم.
به گزارش ایرنا، پس از اجرای برجام و رفع تحریم، زمینه گسترده شدن تعاملات بین المللی بازار سرمایه ایران فراهم شد.
عضویت در نهادهای مالی بین المللی، امضای تفاهمنامه با بورس های سایر کشورها و زمینه سازی برای عرضه محصولات در تابلوهای مشترک از جمله اقدامات انجام شده است.
اتاق خبر 24:
«حسام عقبایی» درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم.
وی با اشاره به اینکه مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد.
عقبایی گفت: از آنجا که سررسید بانکها در حوزه ارایه تسهیلات تا پایان سال در حال افزایش است، شاهد تحریک تقاضا در بازار خواهیم بود که خود، از عوامل موثر افزایش معاملات است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تاکید دولت دوازدهم «عبور از رکود و تحول در مسکن» است، از این رو باید تولید مسکن باید رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام های موثری برداشته شود. نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می کند.
عقبایی افزود: نکته دیگر اینکه منابع اختصاص یافته در راستای افزایش تسهیلات بانکی در بسته تعدیل سیاست های پولی و بانکی باید به سمت و سویی برود که مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن برای دریافت کنندگان افزایش و سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا شاهد تحریک تقاضا در بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحریک 1300 شغل و 300 صنعت وابسته به ساختمان می شود و می تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی در حوزه بانکداری گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داری فعالیت می کنند و وجوه خود را به خرید ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و امید است با فروش این املاک، منابع آن را به تسهیلات بانکی و بالا بردن قدرت خرید مردم اختصاص دهند تا شاهد پویایی بازار مسکن باشیم.
رشد قیمت مسکن در حد تورم
عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهریور ماه وضعیت معاملات مطلوب بود و در 18 روز اول شهریور 9 هزار و 962 قرارداد خرید و فروش و 9 هزار و548 قرارداد اجاره داشتیم.
وی ادامه داد: در همین مدت در سراسر کشور نیز 28 هزار و 473 قرارداد خرید و فروش و 31 هزار و 597 قرارداد اجاره انجام شده و وضعیت معاملات رو به رشد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در مردادماه نیز وضعیت معاملات مسکن مطلوب بود و در این ماه در شهر تهران 19 هزار و 846 قرارداد خرید و فروش و 20 هزار و 343 قرارداد اجاره داشتیم و در هر دو بخش نسبت به تیرماه شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
وی افزود: در سطح کشور نیز در مرداد ماه 57 هزار و 201 قرارداد خرید و فروش و 69 هزار و 613 قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این روند در افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می پذیرد.
دغدغه اجاره نشینی با کاهش سود بانکی
عقبایی در باره دغدغه اجاره شینی و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهای پایانی فصل اجاره را سپری می کنیم و در این فصل شاهد اوج جابه جایی ها هستیم و مستاجران دغدغه این را دارند که کاهش سود بانکی از عوامل افزایش اجاره بها خواهد شد. (فصل اجاره تقریبا از خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد)
وی با رد این تصور گفت: من این موضوع را رد می کنم چرا که عمده موجرین که علاقه مند به دریافت اجاره بها هستند، همان اول اجاره بها دریافت می کنند و تعداد موجرهایی که بخواهند پولی از مستاجر بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند، بسیار اندک هستند بنابراین مستاجران نباید دغدغه داشته باشند که کاهش نرخ سود بانکی عاملی در جهت افزایش اجاره بها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: ممکن است اثر روانی در جامعه داشته باشد اما به مردم اطمینان می دهم که این اتفاق رخ نخواهد داد و بازار مسکن در حوزه اجاره تا پایان شهریور که فصل اجاره بها است بی تلاطم ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اتحادیه املاک، مشاوران و اصحاب رسانه باید با شفاف سازی این نگرانی مردم را به حداقل برسانند تا جلوی سوداگری و سودجویی ها گرفته شود.
عقبایی بر تولید مسکن استیجاری تاکید کرد و افزود: حوزه مسکن اجتماعی که یکی از زیرمجموعه هایش تولید مسکن استیجاری است، یکی از شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم است و لذا باید در الویت برنامه های دولت قرار گیرد و با حمایت مجلس، دهک های متوسط و ضعیف بتوانند این واحدها استفاده کنند و فرصت پس انداز داشته باشند.
بانک مرکزی اعلام کرده است معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاری با رشد 6.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت در پایتخت 6.2 درصد افزایش یافت.
آماری که بانک مرکزی بر اساس داده های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان می دهد در مرداد ماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه تا یک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش یافته است.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 11.6 درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 0.4 درصد اختصاص یافت.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 9 میلیون و 900 هزار تومان در منطقه یک (1.1 درصد رشد) و کمترین آن حدود دو میلیون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5.5 درصد افزایش) است.
در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به حدود 17 هزار و 984 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش دارد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز از این حکایت دارد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده اند که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 4.8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 46.7 میلیون ریال رسید که نشانگر رشد6.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.
منبع: افکار نیوز
در ادامه افتتاح پروژه‌های مدرسه سازی بانک آینده در مناطق کم برخوردار و بر اساس برنامه زمانبندی شده در فاصله زمانی اعیاد مبارک سعید قربان و غدیر طی هفته جاری، روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ماه سالجاری، مدرسه ۶ کلاسه «امید آینده» در روستای خونسرخ از توابع بندرعباس افتتاح شد.
این مراسم با حضور جمعی از مردم محل، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر بندرعباس و مدیران آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان هرمزگان و تعدادی از مدیران ارشد بانک آینده برگزار شد.
جناب آقای بهزادان عضو هیئت مدیره بانک آینده در این مراسم گفت: این مدرسه در کمتر از یکسال ساخته شده و سازه آن مقاوم در برابر زلزله است. وی ابراز امیدواری کرد؛ مدرسه «امید آینده» بتواند؛ زمینه ساز رشد و شکوفایی دانش آموزان این روستا و مناطق اطراف شود.
شایان ذکر است؛ مدرسه ابتدایی «امید آینده» خونسرخ دارای ۶ کلاس و امکاناتی مانند: واحد سرایداری، آبخوری و سایر تجهیزات ضروری است و از ابتدای سال‌تحصیلی جدید در ۲ شیفت صبح و بعدازظهر برای آموزش دختران و پسران این منطقه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
به این ترتیب؛ طی هفته جاری تاکنون، پنج مدرسه در استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، کردستان، سیستان وبلوچستان وهرمزگان احداث شده توسط بانک آینده، افتتاح شده است.
یادآوری میشود؛ روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور ماه سالجاری نیز مراسم افتتاح یک باب مدرسه «امید آینده» دیگر در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان در استان بوشهر با حضور اهالی منطقه، مسوولان استانی و مدیران ارشد بانک آینده برگزار خواهد شد.
#های_وب
شرکت های وب در معاملات روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور ماه برای اولین بار عرضه خواهد شد.
این شرکت با سرمایه 4000میلیارد ریالی در بازار بورس تهران پذیرش شده است. سید ایمان میری سهامدار 99درصدی این شرکت است و در عرضه اولیه 5درصد از سهام را به صورت بوک بیلدینگ عرضه می کند و 5درصد دیگر را نیز به پرسنل خود اختصاص خواهد داد.
قیمت تعیین شده برای عرضه 2715 الی 2850 ریال تعیین شده که برابر با p.e 7.4 واحدی است که نسبت به همگروهان خود مناسب محسوب می شود.
این شرکت 57میلیارد تومان سهام خود را در بازار و 57میلیارد تومان سهام را به 705نفر از پرسنل خود عرضه خواهد کرد.
با فرض حضور 80هزار کد معاملاتی هر سهامدار می تواند 712 هزار تومان سهم بخرد اما به هر یک از پرسنل شرکت 80میلیون تومان سهام خواهد رسید. اینکه پرسنل شرکت از چه مقطعی امکان عرضه سهام مزبور را در بازار داشته باشند می تواند بر مسیر این سهم اثر گذار باشد.
برای شرکتی که سالانه 400میلیارد تومان درآمد و 155 میلیارد تومان سود دارد قاعدتا اعطای 57میلیارد تومان سهام به پرسنل به صورت اقساطی دور از ذهن به نظر می رسد لذا در صورتی که 5درصد سهام شرکت قابلیت فروش توسط پرسنل داشته باشد و فریز نباشد، می تواند به سرعت منجر به تعادل سهم گردد اما به لحاظ بنیادی در خصوص این سهم نکات مهمی وجود دارد که در مطلب جداگانه ای به آن خواهیم پرداخت.
اما پیشنهاد این است که اگر قرار است 80هزار نفر اهالی بازار به اندازه 705نفر پرسنل شرکت سهام دریافت کنند! سهام پرسنل باید حداقل تا پایان دوره مالی جاری قابلیت فروش نداشته باشد در غیر این صورت همیشه ریسک عرضه سنگین سهم وجود دارد ضمن اینکه اگر سهام مزبور تا پایان سال در حالت فریز باشد، اعتماد اهالی بازار هم جلب می شود و سوءتفاهمی وجود نخواهد داشت.
۳ تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کلیولند، 3 تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده، مقامات فدرال محموله هایی را از آمریکا و از جمله منطقه کلیولند به کشورهایی نظیر امارات و ترکیه ردگیری کرده اند. این محموله ها از آنجا به ایران ارسال شده اند.
کالاهای صادر شده از جمله در زمینه صنایع نفت، گاز و انرژی استفاده داشته اند.
خضرایی، هاشمنژاد، محمدی و شرکت کانادایی آی سی لینک اینداستریز به عنوان خواندگان این کیفرخواست اعلام شده اند.
خضرایی و هاشمنژاد در کانادا زندگی می کنند اما با ایران مرتبط هستند. محمدی نیز یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است و دارای آدرس هایی در کالیفرنیا و دیگر نقاط جهان است.
این کیفرخواست که اتهامات تبانی برای فریب دولت آمریکا و تبانی برای نقض قوانین این کشور را متوجه این افراد کرده، در ماه ژوئن تنظیم شده اما تا هفته گذشته یعنی زمانی که محمدی 52 ساله در آمریکا بازداشت شد، منتشر نشده بود.
بر اساس شکایت کیفری ای که در ماه ژانویه تنظیم شده، محمدی در فاصله سال های 2010 و 2012 در بیش از 70 معامله احتمالی یا تکمیل شده به ارزش بیش از 3 میلیون دلار دست داشته است.
وی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد گفته که هیچ جرمی مرتبک نشده است. جوزف مورس، وکیل وی به درخوست اظهارنظر پاسخ نداده است.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1995 تحریم تجاری ای را علیه ایران به اجرا گذاشت. بر اساس این دستور اجرایی، هیچ کالای آمریکایی نباید به ایران صادر شود و این دستور استثنائات محدودی را داراست. شرکت آی سی لینک که توسط خضرایی اداره می شود، دارای شعبه ای در تهران است.
به گزارش افکارنیوز، این قرارداد روز سه شنبه میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.
در امضای این قرارداد دکتر علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، مهندس محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.
مهندس یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم با اشاره به امضای قرار داد و تفاهم نامه با شرکت بنز در تولید و فروش محصول سواری، ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری های دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری همکاری طرفین در خصوص تفاهم نامه و قرار داد سال گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود.
قرار داد خودروهای تجاری که امروز امضا شدشامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است.این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.
همچنین شرکت دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی می شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود
نسل فعلی آکتروس تا سال 2019 تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال 2019 به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد. در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است.
بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به 20 درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصولات جدید و جایگزینی با محصولات فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر پیش بینی شده است.
همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است.
شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران است.
سخنان حجتی در دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، حاوی نکات مهمی بود که توسط رسانه‌های خاص سانسور شد؛ سخنان او را میتوان پاسخ به جریانهای شکل‌گرفته در سازمان محیط‌زیست دانست که با هدف محدود کردن کشاورزی ایران، «آب» را بهانه قرار دادهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از انتصاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط زیست، و انتصابها و جهت‌گیریها و سخنان پرحاشیه او، مخالفتهای متخصصان و دلسوزان، ابتدا از درون سازمان حفاظت محیط‌زیست آغاز شد. هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست نیز به جرگه مخالفان با سیاستهای این فرد پیوستند. حال با جریانات شکل گرفته طی هفته‌های جاری به نظر میرسد جریانات مخالف او در دولت نیز حضور فعال دارند. البته این شرایط برای کسی که خود اذعان دارد که «حتی 5 درصد هم در محیط زیست صاحبنظر نیست» و «70 درصد وقت خود را صرف آب میکند» و همچنین افشای دروغ او در رسانه‌ها مبنی بر «سالم بودن برنج تراریخته بر اساس مطالعات 4 ساله و گزارش دانشگاه شهید صدوقی یزد» دور از ذهن نبود.
گذشته از این شرایط، اسناد متقنی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است که جریان متصل به «شورایعالی امنیت ملی امریکا» و بنیادهایی مانند «راکفلر» در فترت نهادهای قضایی و امنیتی و در غفلت دستگاه اجرایی، در این سازمان نفوذ کرده‌اند. طی روزهای آینده این اسناد در پرونده ویژه «مزرعه پدری» خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.
ذیلاً سخنان محمود حجتی در این کنفرانس منتشر میشود.
+ کل پرونده ویژه «مزرعه پدری» اینجا در دسترس است
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در روز سیزدهم شهریورماه سال جاری در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش 40 محقق از کشورهایی همچون آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، یونان، هلند، عراق، روسیه، پاکستان، تایلند، عمان،فرانسه، آلمان، برزیل و بلژیک و نزدیک به 600 محقق ایرانی شرکت کردند.
در این همایش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم باغبانی ایران و خوشامدگویی به مهمانان بین‌المللی گفت: کشور ما در بحث باغبانی حرف بسیاری برای گفتن دارد. ما چه در گیاهان و نباتات گرمسیر و نیمه گرمسیر و چه گیاهان سردسیر دارای تنوع اقلیم و مزایای بسیاری هستیم.
حجتی ادامه داد: بر همین اساس در دولت یازدهم متوجه کاستی‌های این بخش شدیم و بخش معاونت باغبانی را که در وزارتخانه منحل شده بود احیا کردیم. ما موسسه علوم باغبانی و تحقیقاتی را در وزارتخانه تشکیل دادیم که مسئول رسیدگی به امور باغبانی و احیای باغات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: نکته مهم و قابل ذکر این است که من به عنوان کسی که در نقاط و رشته‌های مختلف حضور و فعالیت داشته می‌گویم کشور ما در اغلب زمینه‌ها، ظرفیت‌های فوق العاده زیادی دارد اقلیم ما برای کشاورزی فوق العاده است. هر طرحی را که بخواهیم در کشور پیاده کنیم ظرفیت اجرایی آن را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با محدودیت آب خاطرنشان کرد: محدودیت آب نباید مانع ظرفیت‌های ما در خصوص مسائل باغبانی شود. ما در کشور ظرفیت‌های مغفول بسیاری داریم که راحت از کنار آنها می‌گذریم. هر جای این کشور را که نظاره کنیم مملو از ظرفیت‌هایی است که از آنها غافل بوده‌ایم.
وی افزود: با تکیه بر ابزار و تکنولوژی باید بتوان از ظرفیت‌ها استفاده کرد و در این نوع کنفرانس‌ها باید دانش و تکنولوژی را با دنیا مبادله کنیم. اگر در جایی موفق نشدیم به دلیل نپرداختن و عدم توجه ما بوده است.
حجتی در خصوص تاثیرات مثبت بخش کشاورزی در اقتصاد تصریح کرد: هر جا که ما از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کردیم پالس مثبت گرفتیم و در تعدادی از محصولات در دنیا رتبه اول را داریم و در بخشی از محصولات باغی جزء 10 کشور اول جهان هستیم که تمام اینها به خاطر وضعیت اقلیم و ظرفیت‌های خدادادی کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: آب عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست. اگر از آب طبق دانش روز استفاده کنیم بیشترین تولید را خواهیم داشت. مسائل دیگری مانند شرایط ژنتیکی محصولات در پیوند دهنده‌ها، عدم تولید گیاهان مقاوم به تنش‌های محیطی و بسیاری از آفات تاثیرگذار در تولید محصولات باغی در تولید و افزایش محصولات نقش موثری دارند.
وی افزود: ما باغات بروز و مدرن در سطح کشور داریم که در حال توسعه و گسترش است. من با اعتماد به نفس می‌گویم ما میتوانیم و این شعار را در بخش باغبانی ثابت کردیم. اگر هم آب را به عنوان عامل محدود کننده درنظر بگیریم امروزه با وجود دانش و تکنولوژی توانایی کشاورزی و باغبانی در سواحل را داریم و با استفاده از آب‌های شیرین شده از دریا میتوانیم در شهرهای ساحلی باغات میوه داشته باشیم.
حجتی عنوان کرد : در بحث گلخانه‌ها ما قدم‌های نخست را برداشته‌ایم اما هنوز از متوسط جهانی هم بسیار عقب هستیم. نیروی انسانی و سرمایه را داریم اما باید با تدبیر و مدیریت کار را پیش ببریم. ما بازارهای صادراتی مانند روسیه را داریم که هشت ماه از سال به محصولات ما نیاز دارند. در بحث گلخانه‌ها ما با کمترین هزینه و انرژی میتوانیم بهترین بهره‌وری و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
وی افزود: به رغم همه محدودیت‌ها و کم‌مهری‌هایی که در دستگاههای اداری و اجرایی داریم باید به خاطر کشور از ظرفیت‌های خدادادی استفاده کنیم و به این اهداف جامه عمل بپوشانیم ما مشکلاتی هم در اجرا داریم که امیدواریم به مرور مرتفع شود و بیماریهای واگیردار داری که در گوشه و کنار کشور باغات مرکبات مانند لیموترش را دچار خسارت کرده از سر راه برداریم.
حجتی در پایان گفت: ما در بازارهای جهانی روندآرام و رو به رشدی را داریم و امیدواریم بتوانیم در بخش بازارهای هدف ، شناسایی و عرضه محصولات به این بازارها را عملیاتی کنیم ما بازارهای هدف را شناسایی کردیم اما هنوز به آن مرحله که بتوانیم به خوبی و با مرغوبیت کامل این محصولات را به بازار عرضه کنیم نرسیده‌ایم.
تهران- ایرنا- بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران این تعاونی خبر داد.
به گزارش سه شنبه تارنمای بانک آینده، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنان بودهاند.
وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است.
بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساختهای فنی، آمادگی خود را برای انتقال سپرده های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بخش عمده‌ای از دارایی ها و بدهی های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (با وجود کوتاه بودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شد که برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذیصلاح، در یک برنامه زمانبندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران محترم تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.
به گزارش ایرنا، بانک آینده بیست و هفتم مردادماه اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است.
از سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلالگرانه موسسه های اعتباری غیرمجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
«ولی الله سیف» ادامه داد: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
«این بانک با همکاری سایر دستگاهها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیت های مخرب موسسه های غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونیهای اعتباری ثامن‌الحجج و میزان و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار این موسسه ها، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و واگذاری سه موسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به 2بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد».
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی, نیز چندی پیش گفت: بانک های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین میتوان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
در یک کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان شرکت فرانسوی توتال شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز در مرکز همایشهای وزارت نفت در تهران، کارگاه توجیهی طرح فاز 11 پارس جنوبی برای سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات با حضور نمایندگان شرکت توتال فرانسه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی نمایندگان این شرکت فرانسوی شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز 11 تشریح کردند.
در این نشست که نمایندگان تعداد زیادی از شرکت های ایرانی سازنده تجهیزات و فعال در بخش پیمانکاری صنعت نفت حضور داشتند، از سوی کارشناسان شرکت ملی نفت ایران عنوان شد که از این پس در پروژه هایی اینچنینی که یک شرکت E&P مسئولیت توسعه پروژه نفتی و یا گازی را بر عهده دارد، شرکت ملی نفت یا وزارت نفت برای شرکت های داخلی متقاضی حضور در مناقصات بخش های مختلف اجرای پروژه، کارفرما نیستند، بلکه این شرکت E&P به عنوان کارفرما محسوب می شود؛ از اینرو احراز صلاحیت شرکت های ایرانی خواهان حضور در بخش های مختلف اینگونه پروژه های توسعه ای باید از سوی این شرکت های E&P صورت گیرد.
همچنین تأکید شد که شرکت های E&P خارجی که مسئولیت راهبری و توسعه هر پروژه نفتی یا گازی را برعهده می گیرند، هر کدام روش های منحصر به خود (که از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند) را برای سنجش صلاحیت شرکت های ایرانی دارند که شرکت های ایرانی باید با حضور در چنین کارگاههای آموزشی - توجیهی با این شرایط آشنا شوند.
در بخش دیگری از این نشست عنوان شد که هر شرکت و یا کنسرسیومی که در مناقصات بخش های مختلف پروژه فاز 11 پارس جنوبی حضور یابد و پیشنهاد استفاده از تجهیزات ساخت داخل و پیمانکاری توسط شرکت های ایرانی را بیشتر از شرکت های دیگر در پکیج پیشنهادی خود ارائه دهد، برای این شرکت تا 10 درصد در قیمتی که ارائه کرده، تعدیل در نظر گفته می شود و احتمال برنده شدن این شرکت یا کنسرسیوم در مناقصه بالاتر خواهد بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، وزیر صنعت، معدن و تجارت تقویت این مکانیزم از سوی خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز شتاب هر چه بیشتر در عمیق شدن صنعت خودروسازی در ایران دانست. شریعتمداری در حالی از عقد قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با فرانسوی‌ها ابراز رضایت کرد که در این نشست سالانه سه ماموریت مهم برای ایدرو نیز اعلام کرد. «عدم تمرکز در صنعت و گسترش صنایع پیرامونی»، «توجه به صنایع کوچک و متوسط» و «توجه به صنایع دانش‌بنیان» سه انتظار متولی صنعت از سازمان توسعه‌ای ایدرو در چهار سال فعالیت دولت دوازدهم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، ایدرو را پیشگام پیشرفت صنعتی در کشور دانست و با صراحت اعلام کرد که این سازمان توسعه‌ای باید نقش مشارکت‌جویانه خود را در صنعت با نگاه به «تمرکززدایی و آمایش سرزمینی» و توجه به «صنایع کوچک» به خوبی ایفا کند. شریعتمداری بر این باور است که ایدرو باید به جایگاه اصلی خود که همانا پیشران بودن در صنایع کشور است، بازگردد تا بتوان از این طریق مسیر توسعه‌ای صنایع کشور را هموارتر کرد. وی در ادامه سخنان خود باز هم نقش مهم و کلیدی بخش‌خصوصی در اقتصاد و پیاده‌سازی واقعی اقتصاد مقاومتی براساس اصل 44 را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد که نقش سازمان‌های توسعه‌ای همچون «ایدرو و ایمیدرو» در واگذاری امور به بخش‌خصوصی بسیار حائز اهمیت و پررنگ است. شریعتمداری برای تقویت و ترغیب حضور خصوصی‌ها در بخشهای صنعتی عنوان کرد که به هیچ‌عنوان سازمان‌های توسعه‌ای رقیب بخش‌خصوصی نخواهند بود و در هر جغرافیایی که خصوصی‌ها آمادگی داشته باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نقش حامی و مشوق را ایفا خواهد کرد. شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود منابع انسانی متخصص متمرکز شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را یک سرمایه بزرگ دانست و خطاب به متولی این سازمان گفت: ایدرو باید نقش مشارکت‌جویانه خود در «صنعت»، «تولید ملی» و «افزایش تولید ناخالص داخلی» را ایفا کند.
سه ماموریت برای ایدرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست سه ماموریت مهم برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طول چهار سال آینده را نیز اعلام کرد. شریعتمداری در ابتدا از «تمرکزگرایی و عدم توازن جغرافیایی پیشرفت صنعتی» در کشور به‌عنوان یک آسیب جدی نام برد. عدم تمرکز صنعتی در کشور یکی از معضلاتی است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ معضلی که متولی صنعت به‌عنوان یکی از نواقص مهم مجموعه صنعتی کشور از آن نام می‌برد. شریعتمداری بر این باور است که باید در این حوزه اقدامات مهمی انجام شود که در این میان نقش ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در انتقال صنعت به حوزه‌های پیرامونی قابل توجه خواهد بود. وی گسترش صنایع پیرامونی و توجه به آمایش سرزمینی را یکی از ماموریت‌های ایدرو طی دوران دولت دوازدهم دانست و عنوان کرد که توجه به آمایش سرزمینی در طرح‌های صنعتی از نکات ضروری است که باید در توسعه صنعتی مورد تاکید ایدرو واقع شود.
به گفته شریعتمداری، توجه به پیرامون خصوصا به مناطق مرزی از تکالیفی است که سازمان توسعه‌ای ایدرو باید بر آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه تحقق این مهم موجبات ایجاد اشتغال در تمام مناطق کشور را فراهم خواهد کرد. البته از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به گسترش صنایع پیرامونی علاوه براینکه به ایجاد شغل منجر خواهد شد، تقویت امنیت ملی ایران را نیز در پی خواهد داشت. «توجه به صنایع کوچک و متوسط» دومین ماموریتی است که متولی صنعت برای سازمان توسعه‌ای ایدرو در نظر گرفته است. SMEها که در بسیاری از کشورهای دنیا نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و رشد نرخ اشتغال ایفا میکنند از دیرباز مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته‌اند؛ اما توسعه کوچک و متوسط‌ها در سالهای گذشته با افت‌وخیزهای بی‌شماری همراه بوده است. حال متولی صنعت با خطاب قرار دادن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آنان می‌خواهد توانمند کردن این واحدها را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به اینکه ایدرو گامهای خوبی در راستای برنامه‌های دولت یازدهم برداشته است، گفت: ایدرو این مسیر را نیز در دولت‌دوازهم با قدرت و سرعت بیشتری ادامه خواهد داد؛ چراکه گام گذاشتن در حوزه گسترش و نوسازی صنایع کشور یک نیازمندی مهم صنعتی کشور به خصوص در عرصه صنایع کوچک و متوسط به حساب می‌آید که در این عرصه نزدیک به 80 هزار واحد نیازمند خدمات این سازمان در حوزه نوسازی صنعتی هستند.
رئیس مجمع عمومی ایدرو با اعلام اینکه در بودجه سال 96 حدود 10هزار میلیارد تومان منابع برای نوسازی صنعتی کشور پیش‌بینی‌شده است، ادامه داد: استفاده از این منابع برای نوسازی شرکتهایی که حضورشان در عرصه‌های بین‌المللی می‌تواند موجبات جهش صنعتی کشور را فراهم کند، با هدایت ایدرو در سال جاری شتاب بیشتری میگیرد و شاهد نوسازی صنایع ایران در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.
متولی صنعت در آسیب‌شناسی مشکلات امروز بخش صنعت کشور، از سومین ماموریت این سازمان توسعه‌ای سخن به میان آورد. شریعتمداری معتقد است در طول سالهای گذشته به صنایع و شرکتهای دانش‌بنیان بی‌توجهی شده و این بار این ایدرو است که باید جایگاه این صنایع در کشور را پررنگ کند؛ چراکه به باور او این صنایع ارزش‌افزوده فوق‌العاده‌ای ایجاد میکنند. متولی صنعت یکی از مهمترین ماموریت‌های وزارتخانه متبوعش طی سالهای آینده را توجه به صنایع دانش‌بنیان برشمرد و گفت: ایدرو در دولت یازدهم و در حوزه صنعت دانش‌بنیان متکی به محیط‌زیست که عمدتا صنایع دانش‌پایه هستند، گامهای خوبی برداشته است؛ اما باید با جدیت در حوزه توسعه صنایع روستایی نیز گام بردارد.
تداوم روند قراردادها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست توجه به صنعت قطعه‌سازی را در حوزه خودرویی کشور یک ضرورت توصیف و عنوان کرد: جایگاه کنونی صنعت خودرو با تلاش و برنامه‌ریزی چند ساله به وجود آمده است؛ اما فضا برای کار و تلاش بیشتر به‌خصوص در حوزه ایمنی خودرو وجود دارد که ایدرو باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
از سوی دیگر شریعتمداری معتقد است قراردادهای جدید در حوزه خودروسازی برای به‌روزرسانی تولید و بازاریابی جهانی مفید و کارآمد است. وی در حاشیه این نشست با ابزار رضایت از انعقاد قرارداد بین ایدرو و شرکت رنو گفت: عملکرد محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در عقد قرارداد با رنو در فروش محصول مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی قابل تمجید است. شریعتمداری با اعلام دستور کار دولت دوازدهم برای خودروسازان افزود: باید با مشارکت با خودروسازهای بزرگ و معروف جهان مانند قراردادی که آقای نعمتزاده در اواخر دوران وزارتش منعقد کرد، ساخت داخل را تقویت کنیم تا به یکی از خودروسازهای بزرگ منطقه تبدیل شویم و با سرعت بیشتری در صنعت خودروسازی عمیق شویم.
وی همچنین با بیان اینکه تولید کیفی محصول در اولویت همکاری وزارت صنعت با خودروسازان داخلی است، گفت: همه خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک آینده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهمترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذینفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه سپرده‌گذاران آن تعاونی می‌رساند:
یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده‌گذاران محترم تعاونی افضل توس برای رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بودهاند.
وضعیت کلیه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساختهای فنی، آمادگی خود را جهت انتقال سپرده‌های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (به رغم کوتاهبودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شده و برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذیصلاح، طی یک برنامه زمانبندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.
برای استحضار بیشتر سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) این اقدام بانک آینده، در اجرای وظیفه پس از واگذاری مسئولیت از سوی نهاد ناظر از یکسو و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک از سوی دیگر بوده و در همین راستا، بانک آینده، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را به صبر و شکیبایی بیشتر تا زمان صدور دستور مقتضی از سوی نهادهای مرتبط دعوت میکند.
به گزارش اکو ویژن - مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از ورود شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس و فرابورس خبر داد و گفت: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیفتد و سرمایه‌هایمان را از جایی که سوددهی پایین دارد به تدریج به سمت حاشیه سود خوب ببریم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، با بیان اینکه طی چهار سال آینده باید تلاش کنیم راههای نفوذ و فساد را ببندیم که البته تا حدود زیادی این کار را انجام داده‌ایم اظهار کرد: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیافتد و سرمایه‌هایمان را از جایی که سوددهی پایین دارد به تدریج به سمت حاشیه سود خوب ببریم.
وی تاکید کرد: باید به سمت مدیریت سرمایه و خروج از بنگاه‌داری حرکت کنیم. ما نباید بنگاه‌داری کنیم، بلکه باید سهام داشته باشیم و بعد هم اگر سهام خوب نبود بتوانیم براحتی جابجا کنیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه وقتی شرکتی را تملک می کنیم نمی‌توانیم براحتی آن را جابجا کنیم گفت: برنامه داریم که پرتفوی صندوق را به قسمت‌های مختلفی تقسیم کنیم که با سرمایه گذاران و اعضای ما سازگاری داشته باشد. ممکن است بخشی از پول مان را در پروژه‌های کوتاه مدت برای رسیدن به سود فوری و بخشی دیگر را در پروژه های دراز مدت سرمایه گذاری کنیم، برای کسانی که پول فوری نمی‌خواهند اما مایل به دریافت سود بیشتر هستند. در حال تدوین این برنامه هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک تصویب شود.
نیکدل اعلام کرد که در حال ورود عمده شرکت هایمان به بورس هستیم. مقدمات ورود شرکتهای پترو فرهنگ، مروارید، بیمه معلم و بازرسی مهندسی ایران برای ورود به بورس یا فرابورس انجام شده است. اکنون برخی شرکتهای ما چون ماشین‌سازی اراک، ایران ارقام و بانک سرمایه در بورس هستند.
وی ادامه داد: با ورود به بورس شفافیت ایجاد میشود و از سوی دیگر اگر نیاز مالی بوجود بیاید میتوانیم اقدام به فروش سهام و یا جابجایی سرمایه کنیم . / ایسنا
ترابر نیوز:
هواپیما هما در آستانه ورود پنجمین فروند از هواپیماهای ATR به کشور برنامه ریزی برای رونمایی از پروازهای بین‌المللی ای.تی.آرها از نقاط مرزی کشور آغاز و بر اساس تاکیدات وزیر راه و شهرسازی قرار است همزمان با افزایش ATR ها در ناوگان هما با اتصال شبکه هوایی ایران از استان‌های مرزی به کشورهای همجوار، شاهد آغاز پروازهای کوتاه خارجی شاپرک‌های هما با هدف توسعه استان‌های مرزی باشیم.
اکنون چند ماهی از نخستین معامله ایران ایر با کمپانی ای. تی. آر می‌گذرد و به نظر می رسد هما در اولین تجربه‌ی خود برای استفاده از هواپیماهای ملخی در پروازهای بین استانی بسیار خوش درخشیده است. پیش بینی‌های یاتا و ایکائو نیز نشان میدهد که ایران تا ۱۵سال آینده با رشد و افزایش آمار تقاضای پروازی در صنعت هوایی مواجه خواهد بود و به دلیل اینکه این کشور دارای تعداد زیادی فرودگاه است و کشور پهناوری محسوب میشود ای. تی. آرهای کوچک و چابک می‌تواند انتخاب مناسبی از سوی ایرلاین‌های خصوصی و دولتی ایران برای خرید باشد.نکته‌ای که هما آن را منوط به خوش قولی ATR در قرارداد با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می داند.
گفته میشود با عقد قرارداد ای. تی. آر با ایران‌ایر دیگر ایرلاین‌ها نیز به سمت این کمپانی خواهند رفت و سفارش هواپیماهای نو خواهند داد.
آخرین اظهار نظر علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در باره هواپیمای ای تی آر این بود که کمپانی ای.تی.آر خود را متعهد به تامین قطعات و پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران می‌داند. وی گفته بود تاکنون ای.تی.آر بر پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران تعهد داشته و هیچ مشکلی برای تامین قطعه نداریم.
آخرین وضعیت پروازهای ۴ فروند از ای. تی. آرهای تازه وارد هما به کشور نیز نشان میدهد که استقبال از شاپرک‌های هما در فرودگاههای هدف هم از سوی مسافران و هم از سوی مدیران فرودگاهی ادامه دارد و این درحالی است که اکنون شاهد افزایش تقاضا برای به کارگیری این هواپیماها در مسیرهای بین‌المللی از استان‌های مرزی هستیم.
کریم آقایی مدیرکل فرودگاه گیلان چندی پیش از پتانسیل این فرودگاه برای برقراری پرواز در مسیر رشت به مقصد باکو با ای.تی.آرهای جوان خبر داد و گفته بود:در صورت بیس شدن فرودگاه رشت برای ای.تی.آرها با هما برای برقراری اولین مسیر خارجی از فرودگاه سردار جنگل رشت به مقصد باکو مذاکره خواهیم کرد.به گفته‌ی مدیرکل فرودگاه گیلان مسیر رشت به باکو با ناوگان ای.تی.آر حدود یک ساعت زمان می‌برد که بسته به نوع استقبال مردم بعد از برقراری این مسیر تصمیم میگیریم که در هفته چند بار انجام شود.
عباس آخوندی در سفر چندی پیش خود به استان کردستان که با یک فروند از ای. تی. آرهای هما انجام شد از برنامه خود برای افتتاح مسیرهای بین‌المللی با شاپرک‌های هما پرده برداشت و گفت: هدف از توسعه ریلی، جاده‌ای و هوایی کردستان متصل کردن حمل و نقل این استان به دریاهای بین‌المللی است و با این هدف بنا داریم پروازهای کردستان را به کشورهای دیگر برقرار کنیم.
وی افزود: در واقع هدف از ورود ای. تی. آرها به کشور فعال‌کردن فرودگاههای کوچک و راه‌اندازی پروازهای منطقه‌ای است که اکنون به این هدف خود نزدیک شده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی در این سفر توضیح‌داد که این مهم را به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی در برنامه پروازهای ای. تی. آر از هما خواسته است و بر اجرای آن پافشاری دارد.
هما در حال حاضر تلاش دارد تا از این هواپیماها در شبکه پروازی داخلی استفاده نماید و بعد در مرحله دوم پروازهای خارجی ای. تی. آرها آغاز خواهد شد.
علاوه بر کردستان، لامرد در جنوب استان فارس نیز می‌تواند از پروازهای بین‌المللی خوبی با ای. تی. آرها به کشورهای همجوار برخوردار باشد.
گفته میشود برای نقاط مرزی لار و لارستان به مقاصد دوبی و دوحه نیز امکان برقراری پرواز وجود دارد.
پرواز به باکو و وان از شهر خوی در آذربایجان غربی نیز قابل برنامه‌ریزی است و حتی میتوان از جزیره کیش به دبی نیز پروازهای کوتاه مناسبی را با این هواپیماها برقرار کرد.
به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قصد اصلی این است که در مناطق مرزی پرواز ای. تی. آرها را گسترش دهیم تا با اتصال شبکه هوایی ایران به کشورهای خارجی از استان‌های مرزی توریست بیشتری به این استانها بیاید و شاهد محرومیت‌زدایی از استان‌های مرزی باشیم.
به نظر میرسد همزمان با افزایش ناوگان ای. تی.آر در کشور میتوانیم پروازهای بین‌المللی ای. تی. آرها را از مناطق مرزی کشورمان به مناطق مرزی کشورهای همسایه برقرار نماییم.
طبق اظهار نظر سرپرست هما احتمالا تا پایان سال جاری چهار تا شش فروند هواپیمای ای. تی. آر تحویل هما میشود که دو فروند آن اوایل مهرماه امسال وارد کشور خواهد شد.
پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی
به گزارش مشرق، شکرالله حاجی وند با بیان اینکه میزان تولید پسته در سال جاری ۳۱۰ هزار تن پیش بینی شده است، اظهارداشت: با توجه به تولید ۳۰۴ هزار تن پسته در سال ۱۳۹۵؛ امسال در مقایسه با سال قبل میزان افزایش تولید حدود ۲درصد افزایش پیش بینی می شود.
وی درباره اینکه گفته میشود ایران امسال توانسته با شکست آمریکا رتبه اول تولید پسته را پس بگیرد و به مقام نخست جهان در تولید این محصول دست یابد؟ گفت: براساس بررسی های انجام شده میزان تولید پسته در آمریکا ۲۷۰ هزار تن (در سال ۲۰۱۷) تخمین زده میشود و ایران با پیش بینی تولید ۳۱۰ هزار تن در رتبه اول تولید جهانی قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت صادرات این محصول را مورد اشاره قرار داد و افزود: میزان صادرات پسته در ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ برابر ۱۶ هزار و ۶۶۰ تن است و از آنجا که برداشت پسته آغاز شده، افزایش صادرات در ماههای آتی پیش بینی میشود.
کاهش ۴۰ درصدی صادرات در ۴ ماهه نخست سال
حاجی وند درباره اینکه میزان صادرات نسبت به سال قبل از لحاظ کمی چقدر فرق داشته است؟ اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ صادرات محصول پسته ۱۳۸ هزار تن به ارزش ۱۲۷۱ میلیون دلار بوده؛ در مقطع ۴ ماهه ابتدای سال کاهش ۴۰ درصدی در مقدار صادرات مشاهده میشود که ناشی از کمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت و عرضه محصول در بازار افزایش صادرات در ماههای آتی پیش بینی میشود.
وی چالش هایی را که امسال در زمینه پسته با آنها مواجه بودیم، مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: تغیر اقلیم و نوسانات دمایی، مشکلاتی چون سرمازدگی بهاره، گرمازدگی، تگرگ، ریزش جوانه گل و ... از جمله چالش‌های پیش روی ما بوده است. همچنین خشکسالی، کاهش کمی و کیفی آب و شیوع آفات و بیماری ها از جمله آفت کلیدی پسیل پسته از دیگر مواردی بوده که در این زمینه میتوان به آنها اشاره کرد.
حاجی وند درباره اینکه پیش بینی تولید برای سال زراعی ۹۷-۹۶ چقدر است؟، افزود: بررسی میدانی باغات پسته حاکی از ریزش جوانه گل در بعضی از مناطق بوده است؛ با توجه به نوسانات آب و هوایی در سال جاری و پدیده سال آور- ناآور به نظر می رسد در سال ۱۳۹۷ کاهش جزیی در میزان تولید محتمل شود.
وی تاکید کرد: اجرای مناسب مدیریت باغات از جمله تغذیه و آبیاری، در اولویت برنامه های دفتر قراردارد تا سبب تولید مناسب شود.
ایرنا - در سال های اخیر بازار بورس به عنوان یک منبع درآمد شرکت های دولتی و خصوصی و مردم تبدیل شده است که می توان به جای انباشت سرمایه در بانک ها بدون استفاده اقتصادی ،از بازار بورس کسب درآمد داشت، البته برای ورود به بازار بورس باید اطلاعات و آگاهی لازم را کسب نمود.
از سال 1390 با ورود شرکتهای دولتی به بورس در راستای بحث خصوصی سازی و همچنین ورود جمع کثیری از مردم برای خرید سهام، تب بورسی فوران کرد و با هیجانی که در بازار سرمایه شکل گرفته بود شاخص بورس کشور و به خصوص استان خوزستان افزایش یافت. همین اتفاق باعث شد خیلی از افرادی که اطلاعات لازم را در بورس نداشتند با فروش داراییهای خود پول آن را وارد بورس کنند.
در بهمن ماه 1391 با قوت گرفتن تحریم ها و ورود اقتصاد کشور به رکود، افرادی که در بازار تحلیلگر بودند با دیدن نشانه های رکود اقتصادی، سهام خود را در بازار به فروش رسانده و از بازار خارج شدند.
با بروز این اتفاق افراد عادی که بدون هیچ آگاهی و فقط برای کسب سود بیشتر وارد بورس شده بودند در بورس باقی ماندند و متحمل ضررهای شدیدی شدند.
به گفته کارشناسان اقتصاد برخی معتقدند بورس مکانی برای سفته بازی آدم های باهوش است.
فارغ از این نظر، باید گفت که به رغم عمر 49 ساله بورس در ایران، هنوز تعداد کثیری از مردم اعم از تحصیلکرده و نکرده، با پول و بی پول، با این بازار آشنایی ندارند و شاید اصلا نمی دانند چنین بازاری در کشور وجود داشته و امتیازات بالقوه و بالفعلی برای سرمایه دار شدن دارد.
در حقیقت بورس مکانی است که در آن سهام شرکت های گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری دادوستد می شود.
عنوان رسمی و قانونی آن «بورس اوراق بهادار» است که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکت هاست. به مکانی که در آن عمل دادوستد انجام می گیرد «تالار معاملات بورس» گفته می شود.
پرسش دیگری که شاید در ذهن گروهی از افراد شکل می گیرد این است که بورس چه مزایایی دارد؟
بورس نیز همانند سایر بازارهای رقیب همچون طلا، ارز، مسکن و... که در سال های اخیر جذابیت داشته اند مکانی برای سرمایه گذاری سودآور است. البته هرگز نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری در این بازار همچون سایر بازارها نیازمند دقت، آگاهی و هوشمندی است.
مزیتی که سرمایه گذاری در بورس نسبت به بانک دارد این است که دراین بازار نیاز نیست سرمایه گذار حتما پولش را تا مدت طولانی دست نخورده نگهدارد، بلکه می تواند هرگاه که از این سرمایه گذاری منصرف شد (به جز درموارد استثناء) سرمایه اش را از بورس خارج نماید.
مزیت دیگر سرمایه گذاری در بورس، شرعی و حلال بودن آن است، یعنی سرمایه گذار در سود و زیان کار با سرمایه پذیر شریک است و این گونه نیست که بدون توجه به زیان احتمالی سرمایه پذیر، از ابتدا برای خودش سود قطعی تعیین کند.
نقطه قوت بعدی بورس، کمک به رشد صنعتی استان یا همان تقویت تولید است. همان طور که در بورس، سهام بسیاری از شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی مهم استان خوزستان نظیر فولاد، پتروشیمی و غیره عرضه می شود.
مردم هم می توانند با خرید سهام این شرکت ها، علاوه بر تامین مالی آنها که امروزه دغدغه اصلی مدیران واحدهای تولیدی است، به رشد و بالندگی اقتصاد استان و تقویت بخش خصوصی کمک نمایند.
** مزیتهای بورس برای خوزستان ، سرمایه گذاران و شرکت ها
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: حضور در بورس باعث میشود شرکتها بدون دخالت واسطه هایی مانند بانک، سپرده های خرد مردم را جمع آوری کنند و زمینه را برای فعال تر شدن بخشهای تولیدی و خدماتی استان خوزستان، فراهم کند.
فرهاد ترحمی گفت: کنترل نقدینگی در استان توسط بازار بورس، یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد میکند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا میکند.
وی گفت: مزیتهای کلان آن برای استان شامل رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم، استفاده از پس‌اندازهای خرد و کوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان و کمک به رشد صنعتی شدن استان است.
این کارشناس مسئول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با اشاره به مزیت های استفاده از بورس برای سرمایه گذاران عنوان کرد: اولین مزیت خوب بورس سرعت نقد شوندگی بورس نسبت به بخش های مختلف از جمله مسکن است. اگر فردی در مسکن سرمایه گذاری می کند زمانی که به پول خود نیاز دارد باید مدت زمان زیادی را صرف پیدا کردن مشتری بکند ولی در بورس دسترسی به مشتری برای فروش سهام در سریعترین زمان امکان پذیر است.
ترحمی عنوان کرد: از دیگر مزیت های بورس می توان به خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم؛ اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات؛ قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل وانتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی؛ مشارکت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شرکتهاو افزایش درجه نقد شوندگی ثروت افراد است.
وی افزود: شرکت ها می توانند با حضور در بورس مزیتهای مختلفی از جمله دسترسی به منابع مالی کم هزینه را به دست بیاورند. در حالت معمول شرکتهایی که خارج از بورس فعالیت میکنند مواقعی که برای تجهیز کردن تکنولوژیهای مورد استفاده یا سرمایه در گردش با کمبود منابع مالی مواجه هستند مجبور می شوند برای تأمین مالی خود به سمت گرفتن وامهای با نرخ بالا حرکت کنند یا اقدام به فروش اوراق مشارکت کنند.
وی گفت: همچنین شرکتهایی که در بورس فعالیت دارند از تخفیف های مالیاتی 10 تا 30 درصدی برخوردار هستند که شرکت های غیربورسی از آن بی بهره هستند.
ترحمی بیان کرد: از دیگر مواردی که شرکتها با حضور در بورس بهره مند می شوند میتوان به سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار؛ افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی؛ تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی که نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: همچنین سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت؛ به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر؛ برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت و برخورداری از معافیت های مالیاتی از دیگر مزایای حضور شرکت ها در بازار بورس است.
** چگونگی سرمایه گذاری در بورس
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان بیان کرد: خرید و فروش سهام از طریق اینترنت و به صورت لحظه ای یا آنلاین صورت می پذیرد و برای اینکه بدانیم چه سهمی را باید خرید باید به مولفه های زیادی همچون شرایط اقتصادی سیاسی کشور و جهان، میزان اطلاعات و آگاهی از وضعیت شرکتهای بورسی، تحلیل صنایع مختلف توجه کرد.
ترحمی گفت: اگر فردی دریک شرایط طبیعی اقدام به خرید سهام کند و پس از افزایش 20 یا 30 درصدی قیمت سهام بلافاصله آن را بفروشد، می تواند از رهگذر این خرید و فروشها در نهایت به سود مناسبی که قطعا بالاتر از سود بانکهاست دست یابد.
این استاد دانشگاه افزود: هنگام خرید سهام فرد سرمایه گذار باید شرکتی را انتخاب کنید که جزو فهرست 50 شرکت فعال تر و برتر بورس باشد. اسامی این شرکت ها هر 3ماه یک بار از سوی بورس اعلام می شود. این فرد نباید تمام سرمایه خود را درون یک شرکت بگذارد و صرفاً سهام یک شرکت را خریداری کند بلکه اصطلاحاً سبدی از سهام بخرد.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه اظهار کرد: برای انتخاب شرکت مورد نظر از فعالان اقتصادی، کارگزاران و افراد مطلع در امور بورس باید مشورت گرفته شود و همواره اطلاعات خود از شرایط سیاسی اقتصادی استان، ایران و جهان را باید به روز کرد.
ترحمی بیان کرد: کسانی که سرمایه های اندکی دارند می توانند در صندوق های سرمایه گذاری قرار گیرند و آن عده ای که سرمایه های کلانی دارند می توانند با شرکت های مشاور سبدگردانی وارد مذاکره شوند تا سهام های مناسبی خریداری کنند.
** معایب حضور در بازار بورس
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در ابتدا باید بیان نمود که ضررهای در بورس ناشی از عوامل متعددی است که از آن جمله می توان به تأثیرات شدید مسایل سیاسی بر بازار و نبود ثبات اقتصادی، عدم شناخت کافی از وضعیت سهام شرکت مورد نظر، خرید سهام در اوج قیمت و عدم اطلاع از وقایع ایران و جهان، بروز تحولات غیرقابل پیش بینی در جهان است.
عادل خراسانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دلایل فوق از جمله مهمترین عواملی است که باعث بروز زیان های شدید به سهامداران بورس می شود؛ البته در کنار این نکات باید به مسائلی نظیر شکل گیری حباب در سهام برخی شرکت ها و یا توقف های طولانی مدت نماد برخی شرکت ها در بورس اشاره کرد.
وی گفت: با در نظر گرفتن موارد فوق گاهی اوقات اقبال لازم برای پیوستن به بورس صورت نمی گیرد که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود، همه بورسهای اوراق بهادار دنیا به عنوان تامین کننده مالی ارزانتر، نقش موثری برای شرکتهای فعال حاضر در مجموعه خود دارند.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه افزود: در بورس های اوراقی، شرکت ها می‌توانند از طریق آورده نقدی سهامداران یا از محل بدهی، پول مورد نیاز برای پیشبرد اهداف مالی را تامین کنند. از این رو شرکتهای فعال در زمینه های مختلف در بورس های اوراق عضویت می یابند تا از این مزایا استفاده کافی را ببرند.
خراسانی اظهار کرد: در استان خوزستان نیز تامین مالی به همین منوال است. البته علاوه بر این مزیت، در بورس استان هنگام پذیرش شرکتها بحث معافیت مالیاتی نیز به عنوان یک امتیاز دیگر در صورت بورسی شدن لحاظ می شود. با این حال دیده می شود که میزان تقاضای پذیرش در بورس به نسبت شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، تناسب چندانی ندارد. البته در یک سال و نیم اخیر چندین شرکت به بورس راه یافتند که اکثر آنها شرکتهای مشمول صدر اصل 44 بوده اند. در این میان شرکت های غیر از اصل چهل و چهاری نیز در حلقه پذیرش از سوی سازمان باقی مانده اند. برخی در اساسنامه مشکلاتی دارند و برخی در بخش مالی و این امر که باعث شده جریان پذیرش آنها در بورس، به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد: حال پرسش اینجا است که چرا شرکتها تمایلی برای ورود به بورس ندارند و مدیران این شرکتهای خصوصی یا نیمه دولتی در شرایطی که اقتصاد استان خوزستان و کشور در مسیر خصوصی شدن قرار گرفته است، اما ترجیح می دهند که در خارج از بورس و بدون شفاف‌سازی اطلاعات خود، به فعالیت ادامه دهند؟ نکته جالب اینجا است که برخی از آنها معتقدند که اگر وارد بورس شوند، به دلیل اجبار در ارائه حسابهای شفاف، ورود به بورس، برای آنها مزیت تلقی نمی شود. به طوری که با یک حسابسازی ساده در شرایط غیربورسی می توانند مالیات کمتری را به دولت پرداخت کنند. این درحالی است که در صورت بورسی شدن، مالیات پرداختی با معافیت 20درصدی باز هم از وضعیت قبلی برای آنها بیشتر تمام می شود. بنابراین صرفه در این است که از وارد شدن به بورس منصرف شوند و همین عامل از انگیزه آنها بر این کار میکاهد.
خراسانی افزود: اگرچه تامین مالی از طریق آورده سهامدار برای آنها هزینه ای ندارد و تنها توقع سهامداران از شرکت را دوچندان می سازد. در همین حال در میان شرکت های حاضر در بورس نیز برخی خود تمایل دارند که از بورس خارج شوند. برخی دیگر از شرکتها نیز هنگامی که با هزینه هایی چون حق درج - پذیرش و حقوقی که سالانه باید به شرکت بورس پرداخت کنند، یا دستمزد حسابرس معتمد که شرکت برای ارائه اطلاعیه های دورهای باید نظر وی را به حسابها جلب کند، با مشکل افزایش هزینه روبه‌رو می شوند. اما شاید بتوان به ابزار دیگری برای حفظ شرکتها در بورس اشاره کرد و آن هم انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای بورسی است.بنابراین مزایای بورسی بودن یا تمام و کمال به شرکتها تعلق نمی گیرد یا معایب حضور در بازار اوراق بهادار به مزایای آن بیشتر است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه با این تفاسیر نمیتوان موضوع قیمت گذاری سهام شرکتها را در بورس نادیده گرفت اظهار کرد: امری که سهامدار عمده یک شرکت می تواند به صورت روزانه قیمت سهام و دارایی خود را دنبال کند. این مزیت به وی کمک می کند تا با مبنای قیمتی که از سهام دارد، اگر بخواهد این دارایی ها را وثیقه کند یا هر زمان که به آن نیاز داشته باشد، سهامش را به قیمت روز نقد کند. در قبال این امتیاز شرکت به بورس متعهد میشود که 20درصد از سهام خود را به صورت شناور در بازار سهام آزاد کند.
این کارشناس و دکترای امور اقتصادی و سرمایه گذاری درادامه بیان کرد: با خرد شدن سهام شرکت خاص و تبدیل آن به شرکت سهامی عام در بورس، یک رویداد دیگر هم رخ می دهد که شرکت با آن مواجه می شود و آن هم الزام در پاسخگویی به سهامداران جز در مجمع عمومی عادی سالانه است.
وی افزود: سهامداران خرد می توانند حتی جزئیترین اطلاعات شرکت را از مدیران شرکت خواستار باشند و این قضیه اغلب موجب نارضایتی مدیران شرکتها است. با این حال برای جلب نظر سهامداران در مواقع افزایش سرمایه، این پاسخگویی امری ضروری است ولی این مورد هم باید به نظر و تایید سازمان بورس برسد که خود از روندی طولانی، زمانبر و پرهزینه برخوردار است. این روند طولانی پس از کسب مجوز تا زمان ثبت افزایش سرمایه نیز وجود دارد، به طوری که اگر حق تقدم های تزریق شده در بازار سهام در مدت تعیین شده به فروش نرسد، شرکت ملزم است مهلت جدیدی را از سازمان بورس گرفته و به طور مجدد برای فروش حق تقدمهای استفاده نشده یا پاره سهام مجوز اخذ کند.
خراسانی گفت: پس از فروش کامل این برگه ها در بازار، آنگاه حدود یک تا دو ماه زمان در پیش است که افزایش سرمایه برای تامین مالی شرکت به ثبت برسد. به طور کل از ابتدای این اقدام تا پایان آن چیزی حدود شش تا هفت ماه زمان لازم است.
** تحلیل وضعیت بورس استان خوزستان
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان درگفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: استان خوزستان موقعیت استراتژیک و اقتصادی ویژه ای در سطح کشور دارد که از این جهت از سایر استان ها متمایز می باشد. بدین لحاظ این استان دارای پتانسیل های طبیعی و بالقوه ای در بخش های مختلف اقتصادی است . به جهت برخوردار بودن استان خوزستان از مزیت های زیاد در سه رشته صنعتی به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین کانال‌های توسعه در این زمینه، بهره‌مندی از سازوکار تامین مالی از طریق بورس است: صنایع نفت و گاز، فولاد، آهن و کشاورزی.
خراسانی اظهار کرد: حجم خرید و فروش سهام در بورس استان خوزستان در سال 1391 تقریبا یکسان می باشد؛ با گذشت زمان حجم خرید از فروش پیشی می گیرد که دلیل این امر ورود کثیری از مردم در بازار بورس و تب بورسی می باشد.
وی گفت: در سال 1391 حجم خرید در بازار بورس استان 122 میلیون سهم با ارزش 480 میلیارد ریال بود که در سال 1395 میزان خرید در بازار بورس استان به 773 میلیون سهم با ارزش یک هزار و 442میلیارد ریال افزایش یافت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در بخش فروش نیز حجم فروش در بازار سهام استان در سال 1391 127 میلیون سهم به ارزش 580 میلیارد ریال بود که در سال 1395حجم فروش به 591 میلیون سهم به ارزش 2 هزار و 87 میلیارد ریال افزایش یافت.
خراسانی بیان کرد: ارزش خرید بورس در استان خوزستان در طی سال های 94 و 95 نسبت به فروش رشد کمتری داشته است؛ که این امر به دلیل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بورس و خروج از بازار سرمایه در سال های مذکور است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد: با توجه به پتانسیل های مختلف اقتصادی استان در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی، محصولات کشاورزی و وجود صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد، خوزستان بعنوان یکی از غنی ترین مراکز اقتصادی کشور مطرح شده است.
وی گفت: توسعه بازارهای پولی و سرمایه ای در استان ضمن اینکه می تواند در تامین سرمایه مورد نیاز شرکتهای استانی موثر باشد در رشد و توسعه شرکتها و دسترسی عامه مردم به بازارهای مالی به منظور کسب بازده مناسب، مفید نیز می باشد ،به صورت کل توسعه مالی همه مناطق مبتنی بر وجود سرمایه لازم است. بورس هر منطقه ای می تواند از طریق جمع آوری و انباشت سرمایه لازم ضمن کمک به کنترل تورم، در هدایت نقدینگی استان به سمت فعالیت های اقتصادی مولد موثر باشد.
به گزارش افکارنیوز، با توجه به بررسی های انجام گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی از مراکز مالی جهان مشخص شد که علیرغم درگیر بودن بریتانیا با موضوع برگزیت، لندن همچنان در بالاترین فهرست جذاب ترین مرکز مالی جهان قرار دارد.
این در حالی است که نیویورک در رتبه دوم قرار گرفته: اما نکته قابل توجه این است که فاصله این دو شهر به لحاظه امتیازی ۲۴ است و بیشترین اختلاف از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد تلقی می شود.
از جمله ملاک های در نظر گرفته شده برای این ارزیابی به مسئله زیرساخت ها و دسترسی به نیروی کار ماهر در شهرهای مختلف جهان بر می گردد.
شهرهای نیویورک، هنگ کنگ و سنگاپور بعداز لندن به ترتیب حائز رتبه دوم تا چهارم شدند. نکته قابل توجه در این رده بندی این است که بر خلاف نگرانی برخی از سیاستمداران و کارشاناسان اقتصادی از آینده بازار مالی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، همچنان لندن در صدر فهرست «مرکز هاب مالی» جهان قرار گرفته است.
دلیل کاهش اختلاف امتیازی نیویورک و لندن به ترس و نگرانی از آینده آمریکا در حوزه تجارت بر می گردد که از جمله می توان به سیاست های «دونالد ترامپ» در بحث و بازبینی پیمان «ترانس پسفیک» و «نفتا» اشاره کرد.
در این گزارش فرانکفورت که به گفته برخی از بانک های مستقر در لندن می تواند مقصد بعدی آنها در دوره برگزیت باشد، در رتبه یازدهم و دوبی در مکان سی ام قرار گرفته است.
«محسن جلال پور» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تلاش داریم پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود زیرا با این اقدام به طور حتم مشکل نقدینگی این صنعت نیز برطرف می شود.
وی اظهار داشت: به طور حتم عرضه پسته در بورس کالا به دلیل وجود نظارت ها از کیفیت بالاتری برخوردار است.
جلال پور یکی از مشکلات عرضه پسته در بورس کالا را به دلیل نوع محصول و آزمایش های سختگیرانه برشمرد و گفت: پسته برای ورود به بورس کالا مورد پنج نوع آزمایش مختلف فیزیکی (اونس و عیار)، شیمیایی (میزان آفلاتوکسنین)، میکروبی و باقیمانده سموم و کیفیت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه اکنون آفلاتوکسنین در پسته کاهش یافته است، گفت: پسته محصولی حساس و هزینه بر بوده و ممکن است آزمایشات نشان بدهد که این محصول آفلاتوکسین ندارد اما در یک نمونه گیری خود را نشان بدهد که همین امر مشکلاتی را در صادرات ایجاد می کند.
آفلاتوکسین نوعی قارچ بیماری زا به شمار می رود که قبل از برداشت پسته و در باغ آنها را آلوده می کند و باعث فساد مغز آن می شود؛ این قارچ برای انسان نیز خطرناک است.
** آغاز فعالیت صندوق پسته توسط بانک کشاورزی
جلال پور با بیان اینکه بانک کشاورزی صندوق پسته راه اندازی کرده که با دیگر صندوق های کالایی بورس متفاوت است، تصریح کرد: با تشکیل هرچه سریعتر صندوق پسته در کرمان به ثبات بازار این محصول در طول سال کمک می شود و تاکنون نیز با برگزاری جلسات متعدد تلاش شده تا با مدیریت و ایجاد تمهیدات لازم و دریافت نقدینگی از بانک ها تا حدودی مشکل تولید کنندگان پسته برطرف شود.
به گفته وی، طبق فرایند صندوق پسته، آورده فعالان اقتصادی به هر میزان به همان میزان مشابه بانک سرمایه گذاری می کند و تسهیلات خوبی می دهد.
وی یکی دیگر از تفاوت های صندوق پسته بورس کالا را با صندوق پسته در نوع معامله دانست و افزود: به طوری که در بورس کالا پسته توسط گواهی سپرده کالایی و در صندوق پسته خود پسته معامله می شود.
رئیس انجمن پسته ایران عرضه و تقاضا، کشش بازار، میزان تولید و قیمت ارز را از عوامل تاثیرگذار بر نرخ پسته عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد امسال میزان تولید پسته مناسب باشد و نگرانی برای تامین بازار داخلی و خارجی وجود ندارد اما در نهایت محصول پسته کالای صادراتی است که به قیمت ارز بستگی دارد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از 170 هزار تن پسته در ایران تولید شد که از این میزان 135 هزار تن به ارزش 1.2 میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر شده است.
پیش بینی می شود تولید پسته امسال حدود 235 هزارتن باشد که بیش از 150 هزارتن آن به ارزش 1.5 میلیارد دلار صادر شود.
رئیس انجمن پسته ایران پیش از این به ایرنا گفته بود صادرات پسته کشور در نیمه دوم امسال رونق می گیرد. پیش بینی می شود ایران امسال با تولید حدود ۲۳۵ هزارتن پسته بتواند حجم صادرات خود را افزایش دهد و بدین ترتیب رکورد تولید پسته از سال ۱۳۹۰ زده خواهد شد.
انجمن پسته ایران در سال 1384 راه اندازی شده است.
جزئیاتی از گوشی ایفون ۸ اپل توسط یکی از کارمندان این شرکت به بیرون درز کرده است که گفته می شود این افشاگری تعمدی برای جذب مشتری بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی هنوز آی او اس 11 به بازار نیامده که جزییاتی از جدیدترین گوشی شرکت اپل منتشر شده است. بر این اساس قرار است اپل آیفون 8 دو مدل متفاوت و یک مدل بزرگتر به بازار عرضه شود.
گفته میشود سیستم تشخیص چهره به عنوان کد ورود به تلفن در آیفون 8 مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم نوین آیفون هشت این قابلیت را دارد که حالت‌های چهره را به شکلک‌های شبکه‌های پیام‌رسان (ایموجی) تبدیل کند.
با آن که اپل سیاست سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از درز اطلاعات محصولاتش دارد اما به نظر میرسد این بار اطلاعات عمدا توسط یکی از کارمندان اپل منتشر شده است تا شاید مشتری بیشتر جذب کند.
رییس اورژانس اجتماعی کشور، انتشار کلیپ‌هایی مبنی بر خودکشی دو جوان ایرانی بدلیل بازی در چالش «نهنگ آبی» را تکذیب کرد و گفت: تا به حال هیچ مورد خودکشی از طریق بازی مذکور در ایران رخ نداده است؛ هرکسی می‌تواند کلیپ‌های مختلف خودکشی را که دلایلی جز این بازی دارند را به دست آورده و با نگارش زیرنویسی به روی آن علت را شرکت در چالش نهنگ آبی عنوان کند، اما این ادعاها کاملا بی‌پایه و اساس است.
حسین اسدبیگی در گفتوگو با ایسنا، درخصوص چالش نهنگ آبی و انتشار اخباری مبنی بر خودکشی دو جوان ایرانی بدلیل شرکت در این بازی، ضمن تکذیب این اخبار گفت: با وجود آنکه در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی ادعا شده است که در ایران هم جوانانی به واسطه شرکت در یک بازی کامپیوتری دست به خودکشی زده‌اند اما این شایعات را کاملا بی‌اساس می‌دانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه اقدام به خودکشی در افراد پیچیده‌تر از آن است که از طریق بازی به آن دست بزنند، ضمن تاکید بر آنکه هیچگونه خودکشی در ایران از طریق بازی مذکور تا این لحظه رخ نداده است، گفت: در دنیا نیز تعداد افرادی که از طریق این بازی اقدام به خودکشی کرده‌اند در مقایسه با حدود یک میلیون نفری که هر ساله از طریق خودکشی فوت میکنند، بسیار ناچیز و کمتر از 30 نفر گزارش شده است در حالی که معتقدم انتشار اخبار و کلیپ‌های مربوط به این بازی بیشتر باعث گرایش نوجوانان و جوانان به آن خواهد شد.
رییس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: از تمامی کاربران اینترنت، میخواهیم که با انتشار اخبار کلیپ‌های مربوط به این بازی به تبلیغات غیرمستقیم آن دامن نزنند. زیرا در فضای مجازی به راحتی نمیتوان اطلاع‌رسانی را مدیریت کرده و سره را از ناسره تشخیص داد.
اسدبیگی در ادامه با بیان اینکه هرگونه اطلاعات درخصوص اینگونه موارد را باید از مبادی رسمی پیگیری کرد گفت: بهتر است در فضای مجازی به جای دست به دست کردن اخبار بی پایه و اساس روشهای پیگیری از خودکشی را منتشر کنیم. از جمله آنکه به افراد آموزش دهیم چنانچه با افرادی مواجه شدند که دارای علائم خودکشی بوده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم اظهاراتی مبنی بر تمایلات خودکشی دارد، وی را به متخصصان از جمله مددکاران، روانشناسان و روانپزشکان ارجاع دهند.
75 درصد موارد خودکشی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، زن بودهاند
وی در ادامه با بیان آنکه خطوط 123 (اورژانس اجتماعی) و 1480 (صدای مشاور سازمان بهزیستی کشور) در این زمینه آماده ارائه مشاوره به تمامی افراد است، گفت: در سال 95 حدد 5225 نفر در مورد خودکشی توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شدند که از این تعداد 2322 نفر با خط تلفنی 123 تماس گرفته، 2017 نفر از خدمات سیار اورژانس اجتماعی بهره‌مند شدند و 886 نفر نیز در مراکز مداخله با این بحران پذیرش شدند.
رییس اورژانس اجتماعی کشور همچنین عنوان کرد: از تعداد 5225 نفری که طی سال 95 در سراسر کشور در موارد خودکشی توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شده‌اند، 75 درصد زن و 25 درصد مرد بودهاند.
اسدبیگی با استناد بر آمارهای سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته 4045 ـ نفر ـ فوت مشکوک به خودکشی در کشور صورت گرفته است.
به گزارش افکارنیوز، از نگاه برخی تاکسیرانان، قیمت کمتر ارائه‌شده از سوی 2 شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود آنها و حذف تاکسی‌های زردرنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. پرونده‌سازی علیه این 2 شرکت در حالی در شورای رقابت در حال بررسی است که استارت‌آپ‌های جدید در بخش حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری، با حذف انحصار بازار و طراحی سیستمی تلاش میکنند برای جلب مسافران، محصولات و خدمات خود را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری ارائه کنند.
بررسیها نشان میدهد که ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمت کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی در بازاری رقابتی است.
استارت‌آپ‌های جدید چند سالی است که وارد بازار کسب‌وکار شده‌اند. اما سنگ‌اندازی‌های طیف سنتی بازار تمامی ندارد. آنها هنوز هم به کسب‌وکارهای نوین اعتقادی ندارند و به همین منظور هر روز به بهانه‌ای جدید قصد دارند در فعالیت استارتآپها ممانعت ایجاد کنند. نمونه این رفتار را میتوان در بخش حمل‌ونقل درون شهری و مشکلاتی که سنتی‌های این بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) برای دو اپلیکیشن فعال این بازار به‌وجود می‌آورند، دید. اخیرا اتحادیه تاکسیرانان از «اسنپ» و «تپسی» شکایتی تنظیم کرده که دلیل آن را دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی عنوان کرده است.
سالها است بازار حمل‌ونقل درون‌شهری در انحصار دو گروه تاکسیرانان و آژانس‌داران بوده و آنها نیز خدماتی گران را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. حال که این بازار از انحصار خارج شده، به استارت‌آپ‌های فعال در بازار اتهام ارزان‌فروشی می‌زنند. درحالی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینه‌های خود به‌واسطه شیوه‌های نوین کسب‌وکار اینترنتی، توانسته‌اند خدماتی بهتر و ارزانتر به مشتریان ارائه دهند. شکایت تاکسیرانان از این دو اپلیکیشن، نشان میدهد که اعتراض طیف سنتی همچنان ادامه دارد. هرچند شنیده‌ها حاکی از این است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما باید دید که آیا پرونده‌سازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟
شنیده میشود شورای رقابت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته بود، رد کرده و به‌زودی این حکم خود را با جزئیات منتشر خواهد کرد. البته آنطور که شنیده میشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این، نام آن در زمره شاکیان آورده شده بود، شاکی اصلی این پرونده نبوده و تنها مرجع ارجاع‌دهنده این شکایت بوده؛ حتی گفته میشود که در جلسه رسیدگی به این پرونده، رفتارهای نمایندگان این وزارتخانه، نشان از حمایت تلویحی و غیرمستقیم آنها از این دو اپلیکیشن داشته است.
البته موضوع شکایت از اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل درون‌شهری موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز آژانس‌داران، پلمب شدن اسنپ و تپسی را به دلیل نداشتن مجوز دستمایه سوژه رسانه‌ها کردند که البته این موضوع هم منتفی شد و فعالیت آنها ادامه یافت. این بار اما شکایت تاکسیرانان به مراجع رسمی نشان میدهد که هنوز اعتراض‌های دنباله‌دار از فعالیت این اپلیکیشن‌ها ادامه دارد.
اسنپ و تپسی در دو سال اخیر توانسته‌اند شیوه جدیدی از ارائه خدمات ارزان قیمت حمل‌ونقل درون‌شهری را به مسافران ارائه دهند و این موضوع موجب شد تا بازار سنتی حمل‌ونقل درون‌شهری که پیش از ورود این اپلیکیشن‌ها تنها از سوی تاکسیرانان و آژانس‌داران اداره می‌شد، از انحصار این دو گروه خارج شده و رقابت بین گروههای فعال به وجود آید. البته ایجاد رقابت در این بازار تاحدی هم نتیجه گرفته و اپلیکیشن‌های دیگر هم به میدان آمدند که از میان آنها دو اپلیکیشن هم از سوی دو طیف سنتی بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) راه‌اندازی شد. با این وجود، همچنان شاهد واکنش‌های اعتراض‌آمیز از سوی سنتی‌ها هستیم.
استقبال مسافران از استفاده از اسنپ‌وتپسی که عمده دلیل آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسافرت‌های درون‌شهری با استفاده از خدمات اپلیکیشن‌های درخواست خودرو بوده، بخشی از بازار را از تاکسی‌ها و آژانس‌ها ربوده است. این در حالی است که از نگاه برخی تاکسیرانان قیمت کمترِ ارائه شده از سوی دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود تاکسیرانان و حذف تاکسی‌های زرد رنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. بر همین اساس، شکایتی از سوی این گروه تنظیم و به شورای رقابت فرستاده شد. شاکیان ادعا کرده بودند که دو شرکت رقیب ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی حمل‌ونقل، «دامپینگ قیمتی» کرده‌اند. منظور از دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی ارائه خدمات از سوی یک شرکت با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به منظور تصاحب بخشی از سهم رقیب است. این نوع ارزان‌فروشی عمدتا بر مبنای اهداف بازاریابی در بازه زمانی محدود انجام میگیرد. اما در جلسه شورای رقابت با بررسی‌هایی که صورت گرفت، از اسنپ و تپسی رد اتهام شد.
طرح شکایت اشتباه
علت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از شرکتهای تپسی و اسنپ ارزان فروشی بود. البته آنچه شنیده میشود حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع دهنده این شکایت به شورای رقابت بوده است. وظایف و تکالیف قانونی شورای رقابت براساس مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دخالت در اموری است که در آن ردی از احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی و مواردی از این دست باشد. با توجه به اینکه در شکایت صورت گرفته اتهام مطرح شده، دامپینگ است، از اینرو شورای رقابت براساس وظیفه قانونی، مکلف به رسیدگی به این پرونده است.
اما چند نکته در رابطه با این شکایت حائز اهمیت است. نخست اینکه ارزان فروشی یا دامپینگ ( به معنای فروش یک محصول با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده) استراتژی خاصی است که انتخاب آن در کوتاه مدت ممکن است با اهداف بازاریابی اتفاق بیفتد. اما استمرار این استراتژی در حالتی اتفاق می‌افتد که عرضه‌کننده یک محصول تمایل داشته باشد، عرضه‌کننده انحصاری آن محصول باشد.
در این صورت عرضه محصول با قیمت کمتر از قیمت تمام شده در نهایت باعث زیان شرکتهای رقیب و جذب مشتریان به سمت شرکت دامپر یا ارزان فروش خواهد شد. اتهام ارزان‌فروشی به دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی از آنجایی عجیب به نظر میرسد که پدیده دامپینگ اصولا از سوی یک شرکت و برای جذب بازار شرکت رقیب اتفاق می‌افتد. انتخاب توامان این استراتژی از سوی دو رقیب تجاری که سهم عمده و نزدیک به هم از بازار خدمات تاکسی آنلاین دارند، در نهایت تنها به سودآوری این دو شرکت لطمه خواهد زد.
بدون شک یکی از عمده دلایل ایجاد فرضیه ارزان‌فروشی در ذهن شکایت‌کنندگان از شرکتهای ارائه خدمات تاکسی اینترنتی، شکاف قیمتی است که نرخ این شرکتها با نرخ تاکسی‌های تلفنی یا حتی تاکسی‌های زرد رنگ دارد. اما باید توجه کرد که بخش قابل‌توجهی از این شکاف قیمتی ناشی از کاهش هزینه نهایی جابه‌جایی مسافر در اثراستفاده از تکنولوژی اینترنتی در جابه‌جایی مسافران درون‌شهری است.
حذف هزینه‌هایی چون اجاره محل کسب در کنار کاهش پرتی زمانی رانندگان باعث شده است تا از یکسو رانندگان کمیسیون کمتری پرداخت کنند و از سوی دیگر مایل باشند با هزینه کمتر، تعداد بیشتری مسافر را جابه‌جا کنند. هزینه کمتری که مترادف با کاهش هزینه عوامل تولید در این شرکتها است. بنابراین ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمتی کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی است. پدیده‌ای که با توجه به شتاب تغییرات ناشی از تکنولوژی ناگزیر و قطعی است.
موضوع دیگری که در این باره مطرح است، افزایش اپلیکیشن‌های جدید حمل‌ونقل شهری است. به فرض اینکه دو شرکت اسنپ و تپسی ارزان فروشی کرده‌اند، انتظار می‌رود در این بازار رقیب جدیدی وارد نشود. این درحالی است که حتی شاکیان این پرونده اپلیکیشن‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند تا بتوانند سهمی از این بازار را نصیب خود کنند. علاوه بر آنها، اپلیکیشن‌های دیگری نیز راه‌اندازی شده است که خدمات مشابه ارائه میدهد و بازار حمل‌ونقل شهری را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است. در بازار رقابتی هم کسی پیروز است که بتواند خدمات بهتر با قیمت مناسب‌تر ارائه دهد. قیمت‌ها در بازار رقابتی راه خود را پیدا میکنند و واقعی میشوند. کارشناسان بر این باورند که این دو شرکت، شیوه‌ای از ارزان‌سازی را در پیش گرفته‌اند و ساختار فعالیت آنها به‌گونه‌ای است که قیمت تمام شده خدمت انجام شده، پایین است و در نتیجه هزینه استفاده از این خدمات کاهش می‌یابد.
به گزارش افکارنیوز، در روزهای رای اعتماد وزرا از مجلس، روحانی رئیس جمهور با انتقاد از برخی اقدامات آخوندی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به توافق نهایی برسیم، بنابراین در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود که آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
بنابراین گزارش،این اظهارات رئیس جمهور به نظر می رسد با واکنش آخوندی همراه شده و وزیر راه و شهرسازی را به این فکر انداخت که این موضوع کاهش اقساط را که اقدام خوب و پسندیده ای است با یک مدل دیگر مطرح کند بنابراین در اولین اقدام خود از پیشنهاد کاهش ضرایب وام 80 میلیونی خرید مسکن به رئیس جمهور و دولت خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی دو روز پیش در حالی از ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور خبر داده بود که پیشتر و در هنگام معرفی کابینه برای رای اعتماد وزراء از مجلس نیز به افزایش دوره بازپرداخت و کاهش اقساط وام مسکن تاکید و گفته بود که پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت و سپس کاهش اقساط وام مسکن را به بانک مرکزی داده ایم.
آخوندی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد:" نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم پس پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر شش ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد".
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است کاهش یابد.
در این خصوص مقامات مسئول بانک مسکن همچنان سکوت کرده و به طور علنی به این پیشنهاد آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنشی نشان نداده اند هر چند که بت شکن مدیر عامل بانک مسکن در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که از تدابیر ویژه‌ای برای اینکه حق انتخاب به مردم زیادتر شود، استفاده خواهد شد.
بت شکن سال گذشته گفته بود که که به جای اینکه سقف وام مسکن را افزایش دهیم، یک حساب ترکیبی بدون سپرده و با سپرده برای سال آینده در نظر گرفته‌ایم که پس از تصویب، به اطلاع مردم خواهد رسید بنابراین ظاهرا این طرح با این پیشنهاد آخوندی به بایگانی سپرده شده است.
یک مقام مسئول در بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید اینکه این پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی برای کاهش ضرایب وام خرید مسکن(کاهش دوره انتظار از شش ماه به پنج ماه) با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن بوده است گفت:این طرح به نوعی با هماهنگی مسئولان ارشد بانک مسکن بوده است و به نوعی محاسبات آن انجام شده است.
وی افزود:قطعا اگر این طرح و پیشنهاد با موافقت بانک مرکزی همراه باشد میزان اقساط و حتی نرخ سود آن کاهش خواهد یافت.
این مقام مسئول گفت:قطعا با کاهش ضرایب باید دید که آیا این اقدام نرخ سود را تا چه میزان کاهش و یا اینکه شامل حال متقاضیانی که قبلا سپرده گذاری کرده اند و یا اینکه از چه مقطعی آغاز خواهد شد مورد بحث خواهد بود.
بر اساس این گزارش،ظاهرا بالا بودن اقساط پرداختی یکی از نگرانی ها و نارضایتی برخی از متقاضیان وام خرید مسکن است بطوریکه طبق گفته برخی از مدیران شعب بانک مسکن برخی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط علیرغم سررسید شدن امتیاز خود هنوز برای دریافت وام خرید مسکن تشکیل پرونده نداده اند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.
هدفمندی یارانه‌ها
در روزهای اخیر و بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر و بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی در خصوص استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه دولت مکلف شده بود 20 درصد از درآمد هدفمندی را منابع بودجه تخصیص دهد، اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است.
گفتنی است، براساس آمارهایی که به تازگی ارائه شده، از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت میشود. برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی هشت هزار میلیارد تومان شرکت گاز، دو هزار میلیارد تومان توانیر باید به سازمان هدفمندی پرداخت کنند که قرار شد در سال جاری این مبلغ دریافت نشود. همچنین 24 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت پخش و پالایش باید واریز شود که جمع این مبالغ 32 هزار میلیارد تومان میشود. با این حساب کسری ایجاد شده برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت: نگران نیستیم
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع استفاده کرده است، گفته است: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی این شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته میشود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی میگوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط پنج هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم.
سخنگوی دولت در ادامه گفته بود: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمانها از جمله سازمان مالیات و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمی‌دارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمیشود و میگوید شرکتهای موظف، باید هزینه‌های تقبل کرده خود را بپردازند. دو شرکت پخش و پالایش و گاز شش هزار میلیارد تومان تاکنون از سهم خود را نداده‌اند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است به همین دلیل ما نگران نیستیم.
دولت درخصوص تخلف محرز هدفمندی پاسخگو باشد
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیر مرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت میبایست از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است.
وی افزود: دولت در سال 96 یارانههای نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با‌اشاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانههای نقدی، اظهار داشت: دولت در سال 96، یازده هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانههای نقدی خرج کرده که این رقم میبایست تا پایان سال پرداخت می‌شد. با این وضعیت مشخص نیست که دولت تا پایان سال از محل کدام منابع بودجه لازم برای پرداخت یارانههای نقدی را تأمین خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز، کاوه زرگران درباره برداشته شدن قیمت مصرف کننده برخی کالاها اظهار کرد: این اقدام معقول وسنجیده‌ای است و نشان از تسلط وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت به مقوله بازار دارد.
وی بابیان اینکه از دو سال قبل قرار بود قیمت‌گذاری کالاها برداشته شود افزود:برنامه‌ریزی‌شده بود برداشته شدن قیمت مصرف‌کننده برای همه کالاها باشد اما روش پله‌ای که وزیر جدید صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار بود کلیه کالاها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت گذاری خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم در پیش جلسه شورای اقتصاد مطرح شد اما در جلسه نهایی از دستور کار خارج شد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد که دولت تصمیم گرفته این برنامه را به‌صورت بخش بخش به مرحله اجرایی در بیاورد.
زرگران گفت: خرده‌فروشان، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام برای خود سودی دریافت میکند و در صورتی مردم از عمده‌فروشی خرید میکنند باید کالا را به نرخ پایین‌تری خریداری میکنند اتفاقی که اکنون در برخی از هایپر مارکت ها روی میدهد اما باید در همه آنها به این شکل باشد.
وی با بیان اینکه دولت در حال اصلاح رویه قیمت گذاری است افزود: بر این اساس تولید کننده نرخ خود را برای عرضه کننده فاکتور می کند و فروشگاه های نیز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی تاکید کرد: این اتافاق باعث می شود که دسترسی مردم به خوارکی ها در عمده فروشی یا همان هایپر مارکت ها 10 تا 20 درصد ارزان تر شود. تخفیف های که اکنون نیز به مصرف کننده در برخی از کالا های ارائه می شود مربوط به هیمن امر است اما منبعد این ارزان فروشی باید در همه کالا ها روی دهد.
زگرران اظهار داشت: از طرفی تخفیف های حجمی و فصلی که تولید کنندگان به عرضه کنندگان ارائه میکنند منبعد به جای فروشگاه داران به مصرف کنندگان میرسد .
وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این طرح نظارت حداقلی بر قیمت ها در شرایط موجود از بین نخواهد رفت گفت:سازمان امور مالیاتی وظبفه دارد، قانون مالیات بر ارزش افزود را به با نصب صندوق های مکانیز ه فروشگاه هایی به مرحله اجرایی درآورد که بر این اساس قیمت تمام کالا ها ثبت می شود و هر کالایی که بیشتر از قیمت مورد نظر فروخته شود به راحتی توسط یک نرم افزار قابل پیگیری است.
زگرران اظهار داشت: اقدام مناسبی است و در کشور های مختلف به مرحله اجرایی رسیده و کالا در هر فروشگاهی بر اساس قیمتی که در فروشگاه نصب شده است تعیین می شود و از محل کار خانه قیمتی برو روی آن اعمال نمی شود.
بنابراین گزارش محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم درآخرین ابلاغیه مهم خود، الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای منتخب بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را برداشت.
با روی کارآمدن شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت،دایره محصولاتی که شامل درج قیمت نمی‌شوند وسیع تر شد و وی با صدور ابلاغیه ای انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز از بند درج قیمت مصرف کننده رها کرد.
بر اساس ابلاغیه موجود، قرار است این طرح از ابتدای مهر ماه در کشور اجرا شود و اجرای آن نگرانی‌هایی را بابت افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم ایجاد کرده است.
اردبیل - ایرنا - تالار معاملات بورس منطقه ای اردبیل اعلام کرد: در معاملات هفته گذشته این تالار به ارزش 31 میلیارد ریال سهام معامله شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، در این مدت 12 میلیون سهم از سهام شرکت ها معامله شد.
بورس منطقه ای اردبیل شاخص کل هفته گذشته را 83 هزار و 675 واحد اعلام کرد که 403 واحد نسبت به هفته ماقبل آن افزایش یافته است.
در این مدت با صدور 69 کد معاملاتی جدید سایپا ، پالایش نفت تهران و اسناد خزانه اسلامی بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییس‌جمهوری داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اجرای 10 برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: نتیجه این 10 برنامه با هزینه میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده که 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان میدهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.
وی با تاکید بر اینکه تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان میدهد 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها 24 میلیون نفر است، یعنی 2 میلیون و 600 هزار واحد خانه خالی. همچنین 2.1 میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور 1.24 بود. در عین حال، بر اساس آمارها، رشد جمعیت 7 تا 10 استان بین صفر و منفی بوده و در 10 تا 12 استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت‌های شهری ارتقا بدهیم.
آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6ماه یک برابر به هر 5 ماه یک برابر افزایش دهد.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ۳میلیونی ضروری به بازنشستگان در 12 مرحله داده میشود که هم اکنون در مراحل پایانی آن قرار داریم.
به گزارش افکارنیوز، عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در مورد اعطای وام 3 میلیون تومانی بازنشستگان اظهار داشت: سال گذشته 250 هزار نفر از وام 3 میلیونی استفاده کردند که 1350 میلیون تومان وام پرداخت شده است.
وی افزود: 410 هزار نفر سال گذشته برای دریافت وام 3 میلیونی ثبت‌نام کرده‌اند که برای اعطای این وام‌ها نیازی به ضامن نیست و فقط از طریق ثبت‌نام در سامانه پرداخت میشود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای پرداخت این وام‌ها 12 مرحله وجود دارد که 9 مرحله آن پرداخت شده و 3 مرحله باقی مانده که در ماههای آتی پرداخت میشود.
رشیدی افزود: علت مرحله‌ای شدن این وام های ضروری مشکل نقدینگی بانکها بوده که در هر مرحله به 20 هزار نفر وام داده میشود که تاکنون 180 هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.
وی گفت: اسفندماه سال گذشته مرحله ششم وام ضروری 3 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری متقاضی، واریز شد.
رشیدی با اشاره به تخصیص اعتبار 750 میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان کشوری، یادآور شد: در سال گذشته 410 هزار بازنشسته کشوری در طرح پرداخت وام ضروری 3 میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کردند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: باید یک برگشت به عقب داشته باشیم و ببینم که قبلا شرایط چگونه بود، که امروز بانک مرکزی این تصمیم را گرفته است. از زمان آغاز اجرای عملیات بانکداری بدون ربا شورای پول و اعتبار یک مصوبه داشت که براساس آن بانکها اجازه پیدا کردند که به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب دهند.
وی افزود: معنای سود علی‌الحساب این است که بانک مبلغی را به صورت ماهانه و یا فصلانه در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد. بعد از محاسبه سود و زیان در پایان سال مالی هم اگر بانکی سود بیشتری کرده بود به سود علی‌الحساب سپرده گذاران خود اضافه کند. اما عملا در 30 سال گذشته نرخ سود علی‌الحساب تبدیل به یک نرخ سود فیکس شد. به ندرت اتفاق افتاد که برخی از بانکها در بعضی از سالها بین نیم تا 1.5 درصد به سود خود اضافه کردند، اما پس از مدتی همان هم از بین رفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به این ترتیب سود پول شکل گرفت. به عبارتی سپرده‌گذاران به تناسب سپرده خود از بانکها یک سود از پیش تعیین شده می‌گرفتند، که ماهیت ربوی داشت. آثار این اقدام هم این بود که پول هزینه و قیمت پیدا کرد. در نهایت هم بانکها از گیرندگان تسهیلات درصد بیشتری می‌گرفتند تا بتوانند این سود را پرداخت کنند و مبلغی را هم برای خودشان بردارند.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: این روش آثار زیان باری را بر اقتصاد ملی بر جای گذاشت. بین بانکها رقابت مخرب به وجود آمد که با پیدایش بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز، این رقابت تشدید شد. رقابت در بالا بردن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها که البته در اینجا علی الحساب بسیار بی‌معنا بود.
مصباحی‌مقدم عنوان کرد: در شرایط تورمی این مسئله مقداری قابل پذیرش بود، چون می‌گفتیم بالاخره همه این سودی که داده میشود زیر نرخ تورم است. ولی در شرایط کاهش نرخ تورم این سود معنا نداشت. تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد چون تابع نرخ تورم نبود. وقتی بانکها برای پول خودشان هزینه ایجاد میکنند ناگزیر باید این هزینه را دریافت کنند و دیگر کاری به کاهش تورم ندارند.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک گام به جلوست
وی با حمایت از اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیان کرد: اقدام بانک مرکزی یک گام به پیش است. البته من معتقدم نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها را باید به کلی از سیستم بانکی حذف کرد. آنچه که تحقق پیدا میکند سود سالانه‌ای است که محقق میشود. این سود باید از سود تولید و تجارت باشد زیرا برای سرمایه‌گذاران هزینه ایجاد میکند. سرمایه‌گذاران در این شرایط قدرت رقابت خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و بین المللی از دست میدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واکنش مردم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که این سود علی‌الحساب جایگزین سود پولی که به آنها داده می‌شده نیست و این اشتباه است که خیال کنند نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است. در واقع بعد از ابلاغ این مصوبه این نرخ سود علی‌الحساب است که معنا پیدا کرده است.
مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر باید حسابرسی‌ها را انجام دهد و آن چیزی که به عنوان سود بیشتر اتفاق افتاده است در پایان سال مالی به عنوان سود بیشتر به سپرده‌گذاران پرداخت شود. اگر آن سود پرداخت شود به صورت یکجا به سپرده‌گذاران پرداخت میشود و این برایشان بیشتر و شیرین‌تر خواهد بود. همچنین این سود سود واقعی است که ممکن است اندکی نوسان هم داشته باشد.
نوسانات بازار سکه، ارز و طلا و کوتاه مدت است
وی اظهار کرد: این سود سود تولید و تجارت است و دیگر سود پول نیست و هزینه پول هم معنا پیدا نمیکند. به این وسیله بانکها هم از تسهیلات گیرندگان انتظارات کمتری خواهند داشت. اما با کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برخی از سپرده‌های مردم به سمت بازار سکه، ارز و طلا شیفت پیدا کرده که به نظر من این یک اقدام کوتاه مدت است و اقدام ماندگاری نخواهد بود. همچنین دامنه آن هم گسترده هم نخواهد بود. به دلیل اینکه بهترین جایی که بدون ریسک میتوان سرمایهگذاری کرد بانک است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نه بورس چنین سود بدون ریسکی ندارد و نه بازارهای دیگر. اتفاقا بازار طلا، ارز و سکه چون پر ریسک است همه حاضر به سرمایهگذاری در آن نیستند. البته بانک مرکزی باید باید بازار سکه و ارز و طلا را با عرضه بیشتر مدیریت کند، تا دوباره به آرامش بازگردد. مسئولان بانک مرکزی باید بیشتر با مردم حرف بزنند و شرایط را به زبان ساده برای آنها توضیح دهند.
قیمت ارز در چهار سال گذشته سرکوب نشده است
مصباحی‌مقدم با اشاره به تلاش برخی از تجار و بازرگانان برای گران کردن دلار گفت: در چهار سال اخیر با مدیریت بانک مرکزی قیمت ارز تکان شدیدی نخورده است. بعضی از بازرگانان فعال در تجارت خارجی کشور به دنبال این هستند که نرخ ارز بیش از این افزایش پیدا کند. آنها معتقدند که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است. این در حالی است که سرکوب نرخ ارز زمانی معنا پیدا میکند که بانک مرکزی یک نرخ را به عنوان مبنا قرار دهد و نوسات ارز را شدیدا مهار کند. در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده و عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین میکند.
گرانی دلار به واسطه محدودیت در ارز نقدی است
وی خاطرنشان کرد: قیمت روزانه ارز تحت تاثیر معاملات نقدی است و حواله‌های ارزی تاثیری در آن ندارد. اساس تجارت خارجی ما براساس حواله‌های ارزی است. بخش اعظمی از ارزی که مبادله میشود به واردات مواد اولیه و ماشین آلات میرسد. ارز حواله‌ای روزانه در بازار دستخوش تغییر و تحولات نمیشود، به دلیل اینکه تقاضا برای ارز در بازار به صورت نقدی است. کسانی که برای مسافرت خارجی و مواردی از این دست به دنبال ارز هستند، به ارز نقدی نیاز دارند. در حال حاضر و بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این ارز نقدی است که دچار نوسان شده و باید مدیریت شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خلف وعده‌های مکرر بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: اصل تک نرخی شدن ارز یک امر ضروری است چرا که چند نرخی بودن ارز موجب رانت میشود و کسانی که به ارز توزیع شده توسط بانک مرکزی دسترسی پیدا میکنند صاحب رانتی میشوند که آنها را از سایرین متمایز میکند. برای تک نرخی شدن ارز ما نیاز به ثبات اقتصادی داریم. منظور از ثبات تثبیت نیست. ثبات یعنی ارز در یک رنج ثابتی تغییر قیمت داشته باشد.
کسانی که گرانی دلار را به سود اقتصاد کشور می‌دانند نگاه تک بعدی دارند
مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی هم مکلف است که نرخ ارز را به طور شناور مدیریت کند. معنای قیمت مدیریت شده ارز این است که جهشی رشد نکند و بازار به نوسان دچار نشود. کسانی که فکر میکنند افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است یک طرف را می‌بیند اما یک طرف را نمی‌بینند. طرفی که آنها در نظر می‌گیرند منافع تولید کنندگانی است که چشم به صادرات دارند. اگر قیمت ارز بالا برود آنها ریال بیشتری دریافت میکنند. ریال بیشتر مشوق آنها برای تولید و صادرات بیشتر است.
وی با انتقاد از طرفداران گرانی دلار گفت: در تاریخ تحولات پولی و بانکی کشور میتوان به کرات مشاهده کرد که نرخ ارز تورم را تحت تاثیر قرار میدهد. اگر نرخ ارز به عنوان مثال 20 درصد اضافه شود، یقین بدانید که قیمت اجناس مختلف هم در بازار 20 درصد گران‌تر می شود. ایجاد تورم معلول عوامل مختلفی است که یکی از آنها هم دستکاری نرخ ارز است.
شریعتمداری و نهاوندیان طرفدار اتاق بازرگانی هستند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اظهارات وزیر صنعت و معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره آزادسازی نرخ ارز تصریح کرد: بر خلاف آقای شریعتمداری و آقای نهاوندیان که طرفدار اتاق بازرگانی و صادر کنندگان هستند ما تک نرخی کردن ارز از طریق افزایش قیمت را دستکاری نرخ ارز می‌دانیم. این افراد از کل اقتصاد ملی ما غفلت میکنند. گرانی ارز زیان‌های بسیار بیشتری نسبت به فوایدش دارد. اقتصاد ایران هیچگاه از افزایش این چنینی نرخ ارز منتفع نشده است.
مصباحی‌مقدم گفت: من طرفدار تثبیت و یا دستوری تعیین شدن نرخ ارز نیستم، اما الان که نرخ ارز دستوری تعیین نشده است. در حال حاضر قیمت ارز براساس بازار در حال تعیین شدن است. اما توجه کنیم که تقاضای بازار تقاضای ارز نقدی است. در حال حاضر قیمت ارز با محدودیت رو به رو است و چون با محدودیت رو به روست دلار گران میشود.
وی افزود: تقاضای ارز برای واردات با محدودیت چندانی رو به نیست، بنابراین بر بازار تاثیری نمی‌گذارد. ارز حاصل از صادرات تقریبا ارز مورد نیاز برای واردات را پوشش میدهد. بانک مرکزی هم از ارز حاصل از فروش نفت خام برای مدیریت بازار ارز استفاده میکند.
صحبتهای نهاوندیان و شریعتمداری به مرور بانک مرکزی را مجبور گران کردن دلار میکند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صبحتهایی که امثال آقای نهاوندیان و شریعتمداری و یا برخی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص گرانی ارز میکند قبلا هم اتفاق افتاده و سابقه هم داشته است. این صحبتها به مرور تبدیل به جوسازی و فشار میشود و بانک مرکزی را مجبور میکند که قیمت ارز را بی‌حساب افزایش دهد. گرانی دلار همه آحاد جامعه به خصوص قشر حقوق بگیر را متضرر میکند. چون درآمد آنها در طول سال افزایش پیدا نمیکند ولی هزینه‌های آنها افزایش پیدا میکند.
اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند گرانی دلار را مدیریت میکند
مصباحی‌مقدم بیان کرد: اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند، افزایش قیمت ارز را مدیریت میکند. اگر عده‌ای بگذارند بانک مرکزی خودش مستقل عمل کند، تصمیمات معقول‌تری میگیرد. نباید اجاره داد ذینفعان اقتصادی برای بانک مرکزی تصمیم بگیرند.امسال امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد. البته پارسال هم با توجه به نزدیک شدن قیمت ارز دولتی و آزاد این امکان فراهم بود. ولی بانک مرکزی این ریسک را نکرد.
به گزارش افکارنیوز، حسین سلیمی با بیان اینکه بانکهای بزرگ اروپایی مذاکرات خود را برای برقراری روابط بانکی با ایران آغاز کرده بودند، گفت: با انتشار برخی خبرها از جانب سوئیفت مبنی بر جریمه برخی شرکتهایی که با ایران کار کرده‌اند، این مذاکرات کندتر شده و بانکهای بزرگ اروپایی احساس نگرانی از بازگشت دوباره تحریمهای بانکی بر علیه ایران و اعمال محدودیت و جریمه از جانب آمریکا دارند.
عضو هیات سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: البته اکنون روابط بانکی نسبت به دوره تحریم‌ها بهتر شده و برجام، کمک موثری به برقراری روابط بانکی با ایران داشته است؛ اما هنوز رابطه بانکی با بانکهای بزرگ، وجود ندارد؛ به خصوص اینکه برخی اظهارنظرها و اعمال جریمه‌ها از سوی سوئیفت، آنها را دچار ترس و نگرانی کرده است؛ به نحوی که اکنون مذاکرات بانکی ایران با بانکهای بزرگ دنیا تقریبا متوقف شده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع دیپلماسی بین المللی می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی ایران کمک کند؛ به خصوص اینکه اختلافات آمریکا با کشورهای اروپایی در این خصوص کاملا مشهود است، اما علیرغم همه اختلافات، فرانسه کار سرمایه گذاری خود در ایران را شروع کرده و با آمدن شرکت هایی مثل رنو، پژو و توتال، کار سرمایه گذاری خود را انجام داده است؛ انگلیس هم به زودی برای سرمایه گذاری به اقتصاد ایران ورود میکند و بنابراین باید شاهد این باشیم که برجام، کاملا به نفع ایران تمام شود و آمریکا که پیمان شکنی می کند، دیگر تنها با ایران رو در رو نخواهد شد، بلکه با کشورهای اروپایی نیز دچار مشکل می شود.
سلیمی گفت: به نظر می رسد این بار دیگر اروپایی‌ها، زیر بار تحریم های آمریکا بر علیه ایران نروند؛ چراکه تحریم در مرحله قبلی، به ضرر اروپا تمام شد و آنها دیگر زیر بار این موضوع نمی‌روند و تحریم‌ها اگر هم قرار باشد ادامه یابد، دیگر با شرایط قبل نخواهد بود و اروپا حاضر نیست بازار جذابی مثل ایران را از دست بدهد.
شرایط بحران آب در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که معاون اول رییس جمهور از "احتمال نیاز کشور به تامین آب از خارج" و یا از منابع دریا هشدار داده است.
به‌گزارش ایسنا، ایران کشوری است که مسئله محدودیت منابع آب از اصلی‌ترین مسائلش محسوب میشود، لذا برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار باید همواره محدودیت‌ها را در نظر گرفت و در میان محدودیت‌های مختلف هیچ محدودیتی به اندازه منابع آب قابل توجه نیست.
تقریباً تمام مناطق کشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی کشور، استان‌های کویری، جنوب شرق و غرب کشور هر کدام با مشکل کمبود آب دست بر گریبان هستند، درهمین راستا مسئولیت اصلی این کار برعهده وزارت نیرو قرار گرفته ودر دولت یازدهم تمرکزی جدی بر این موضوع معطوف شد و دشت‌هایی که با عدم تعادل مواجه بودند شناسایی و طرح تعادل بخشی در این دشت‌ها به اجرا درآمد که البته باید در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور معتقد است که انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به بخش مرکزی کشور باید به یک طرح جدی در کشور تبدیل شود و تأمین آب با نمک زدایی از آب دریا و از طریق آب شیرین کن نیز توجه کنیم چرا که در بسیاری از کشورها آب مورد نیاز از این طریق تأمین میشود اما در ایران توجه چندانی به این روش صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم دیپلماسی قوی برای احیای حق ایران از منابع مشترک آب با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: باید از طریق مذاکره و دیپلماسی قوی از حق آب ایران از منابع مشترک آب حفاظت کنیم.
جهانگیری با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، تصریح کرد: در دولت یازدهم تنها موردی که با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردیم، برای تأمین آب بود و دولت با استفاده از ۸ میلیارد دلار از منابع این صندوق کارهای بزرگی در حوزه آب و خاک کشور به خصوص مهار آب‌های مرزی انجام داد که در آینده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسید و موجب خرسندی مردم خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری محدودیت منابع آب را موضوعی نگران کننده برای امروز و آینده ایران دانست و گفت: البته در این خصوص هنوز وارد بحران جدی نشده‌ایم اما مسئله محدودیت منابع آب موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم و باید آن را به مساله ای ملی تبدیل کنیم.
یکی از موضوعاتی که بصورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد تأمین آب شرب با کیفیت مناسب برای همه مناطق کشور است زیرا سلامت مردم از مهمترین موضوعات مورد توجه مسئولین کشور است و کیفیت کالا و خدماتی که دولت به مردم عرضه میکند باید به گونه ای باشد که مردم دغدغه ای در خصوص سلامت خود نداشته باشند و کیفیت آب در این زمینه از اهمیت دو چندان برخوردار است.
در شرایط فعلی انتظار می رود که دولت دوازدهم عنایت بیشتری به بخش آب داشته باشد و با اجرای برنامه‌ها و روشهای مدیریتی این بحران عظیم در کشور را کنترل کند.
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی
وزیر کار از اجرای طرح رسته‌های پرکشش منطقه‌ای در طول چهار سال آینده خبر داد و گفت: این طرح زمینه‌ی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در کشور را فراهم میکند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی امروز در کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار، اظهار کرد: اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند، لذا باید سیاستهای مبتنی بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.
وی تصریح کرد: این تفکر که باید اول تولید شکل بگیرد تا اشتغال ایجاد شود تفکر غلطی است چون کشورها به سمت جذب سرمایه‌ها رفته‌اند و به رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال رسیده اند.
ربیعی بر ضرورت جلب و جذب سرمایه‌های خارجی برای رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: باید سرمایه‌های خارجی را وارد کشور کنیم و ۱۰ برابر سرمایه‌ای که در ۱۰ سال گذشته وارد کردیم سرمایه جذب کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۳ تا به امروز این تفکر را با همکاری دکتر نیلی داشتیم که براساس شواهد علمی به مدیریت بازار کار نیاز داریم و خوشبختانه امروز در مرحله‌ای هستیم که با مدیریت بازار کار ظرفیت‌هایمان را بزرگتر کنیم.
وی افزود: علاوه بر این که این وزارتخانه را برعهده دارم، حوزه بحران‌های اجتماعی در تخصص من بوده است و پیشی گرفتن جمعیت بر ظرفیت، بازار کار را با تحولات مختلفی روبه‌رو میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۲۰ سال است در کشور درباره بیکاری جدی‌تر صحبت می‌کنیم به نحوی که در دو سال اخیر بیکاری به منازعات سیاسی هم کشیده شده است، ولی آنچه بیشتر مورد بحث قرار میگیرد، در مورد تعداد بیکاری و موضوع یک ساعت کار در هفته است و گاهی اشتغال درگیر سیاست زدگی میشود.
ربیعی متذکر شد: ما ناچاریم امروز به طور علمی و با توجه به دستاوردهای کشورهای مختلف در مورد سیاستهای بازار کار و کیفیت بازار کار حرف بزنیم و ببینیم کدام ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است تا اشتغال را به آن سمت ببریم. باید ببینیم کجای عرضه نیروی کار در حال کاستی است و با کدام رشد اقتصادی میخواهیم به اشتغال برسیم؟
وی ادامه داد: پنجره جمعیتی در ایران امروز یک واقعیت است و معتقدم در کوتاه مدت این پنجره جمعیتی موجب افزایش بیکاری میشود، لذا فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به فرصتی در جهت رشد سوق دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که انقلاب‌هایی نظیر روسیه و فرانسه بی تاثیر از تحولات جمعیتی نبوده است، اظهار کرد: کشورهای تازه صنعتی شده مثل ژاپن این تجربه را به ما نشان میدهند که تهدیدهای ناشی از رشد جمعیتی را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل کنیم.
به گفته ربیعی، برای آنکه آینده‌ای فقیر را تجربه نکنیم، باید روی سیاستهای بازار کار متمرکز شویم.
وی افزود: امروز ۸۰ میلیون نفر جمعیت ماست و یک درصد جمعیت دنیا را داریم، در حالی که دو برابر نسبتمان با جمعیت دنیا افرادی داریم که در پنجره جمعیتی قرار دارند و ما نیازمند آن هستیم که هم به رشد بزرگ دسترسی پیدا کنیم و هم برای مدیریت بازار کار تلاش کنیم.
ربیعی خاطر نشان کرد: چالش امروز ما نرخ مشارکت است از یکسو باید نرخ رشد اتفاق بیفتد تا مشارکت رخ دهد از یکسو مشارکت افزایش یابد تا رشد حاصل شود. اگر ۴۰ درصد جمعیت در بازار کار مشارکت دارند باید به ۷۰ درصد مشارکت برسند.
برنامه‌های فعال در پس‌زمینه‌ی گوشی و بعضا به‌روزرسانی خودکار این برنامه‌ها، از عواملی هستند که می‌توانند حجم مصرف اینترنت گوشی را افزایش دهند. بهترین راه برای جلوگیری از این مصرف، غیرفعال کردن این برنامه‌ها در شرایطی است که استفاده‌ای از آنها نمیشود.
به گزارش ایسنا، یکی از دغدغه‌های کاربران گوشیهای هوشمند استفاده از اینترنت و میزان مصرف آنهاست. برخی از کاربران ممکن است اغلب از مصرف بیش از اندازه حجم اینترنت خود شکایت داشته باشند و حتی برخی از شرکتها و اپراتورها را به کم‌فروشی متهم کنند. اما مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این اعتراضات، به سرعت بالای اینترنت اشاره میکنند که ممکن است باعث شود کاربر تصور کم‌فروشی داشته باشد.
محمود واعظی -وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات- همواره در رد نظریه کم‌فروشی و حجم‌خوری اینترنت از طرف اپراتورهای ارائه‌دهنده اظهار می‌کرد: آنهایی که می‌گویند کم‌فروشی صورت میگیرد باید به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا مطلب مکتوب را دانلود می‌کردند و حجم اینترنت آنها برای مدت بیشتری دوام می‌آورد اما اکنون همین که سه تا چهار فایل ویدئویی دانلود میشود، چند برابر فایل‌های عکس و مکتوب حجم مصرف میشود.
او معتقد بود اینکه متاسفانه در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها از اصطلاح حجم‌خوری استفاده میشود تعبیر درستی نیست: اکنون تمام امور اپراتورها به شکل هوشمند صورت میگیرد و به شکل دستی نیست تا امکانی وجود داشته باشد تا حجم مصرف مشترک تغییر کند. ما در ابتدا احساس کردیم ممکن است در سیستم فروش این اپراتورها مشکلی وجود داشته باشد اما پس از بررسیهای صورت گرفته به این قطعیت رسیدیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آنچه باعث پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت میشود، استفاده مشترکان از فایل‌های ویدئویی است که حجم اینترنت را با سرعتی بسیار بالا به پایان می‌رساند. استفاده از فایل ویدئویی در تمام دنیا حجم پهنای باند بالایی را مصرف میکند.
نحوه جلوگیری از مصرف اینترنت ناخواسته در سیستم عامل Android و iOS
یکی از دلایل مصرف بی‌رویه اینترنت در گوشیهای هوشمند می‌تواند فعال بودن اپلیکیشن‌ها در پس‌زمینه‌ی گوشی باشد؛ در حالی که ممکن است کاربر از این اپلیکیشن‌ها استفاده نکرده و یا به ندرت مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین توصیه‌ای که همواره از طرف مسئولان و کارشناسان برای جلوگیری از تصور حجم‌خوری داده میشود این است که این برنامه‌ها را غیرفعال کنید.
برای کنترل میزان مصرف اینترنت در سیستم عامل iOS و گوشیهای آیفون، ابتدا از طریق منوی گوشی وارد setting شده و سپس به قسمت cellular رفته و برنامه‌های غیرضروری را غیرفعال کنید. پس از آن وارد قسمت general شده و گزینه‌ی background app refresh را نیز غیرفعال کنید. در گوشیهای اندرویدی هم لازم است ابتدا وارد setting شده و سپس به قسمت mobile data و data usage بروید. در این قسمت می‌توانید دریابید که کدام اپلیکیشن‌ها بیشترین دیتا را مصرف میکنند. بنابراین میتوان برنامه‌های غیرضروری را غیرفعال کرد.
بدین ترتیب با غیرفعال شدن برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی که از آنها استفاده نمیشود یا به‌روزرسانی خودکار این برنامه‌ها، میتوان تا حد زیادی مصرف اینترنت گوشیهای هوشمند را کنترل کرد.
سهام یک اپراتور ارتباطات ثابت کشور در بورس عرضه میشود
سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک از اپراتور های ارتباطات ثابت کشور، بزودی در بورس اوراق بهادار ارایه می شود.
به گزارش فانوس، این موافقت هیئت پذیرش بورس را جهت پذیرش در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار کسب کرده است.
آسیاتک به عنوان یکی از شرکت های دارای مجوز FCP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری سایر مقدمات جهت درج نماد در تابلوی بورس و عرضه عمومی اولیه سهام خود در این بازار است.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در راستای توسعه فعالیت‌ها و کسب و کار خود و امکان دسترسی گسترده به انواع روشهای تأمین مالی، حضور در بورس اوراق بهادار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف استراتژیک خود تعریف کرده است.
یکی از مدیران بی .ام .و به خودروسازان داخلی توصیه کرد تنها شانس شما حضور در بازارهای چین، هند و روسیه نیست. اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مایکل هاشل یکی از مدیران زنجیره تأمین و مربی آکادمی آموزشی کارخانه بی.ام.و در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه روزنامه ایران به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران و رمزهای موفقیت خودروسازان آلمانی پرداخت .
چه عواملی در جهانی شدن برند بی.ام.و مؤثر بوده است؟
مهم ترین عاملی که باعث شد این برند جهانی شود حضور در کشورهای مختلف بود.این مجموعه پس از آنکه جان گرفت تولیداتش را در خارج از کشور آغاز کرد.اولین کشور آمریکا بود و بعدها هم در چین فعالیت بی.ام.و آغاز شد.ما بی.ام.و را هر کجا که بازار مصرف داشته باشد تولید می‌کنیم.اکنون در کشورهای آمریکا وچین بزرگترین کارخانه‌های بی.ام.و فعالیت میکند.در این میان قرار است به زودی در مکزیک کارخانه احداث کنیم.نکته مهم دیگری که به جهانی شدن یک برند کمک میکند مونتاژ خودرو در کشورهای مختلف است.بدین جهت در کشورهای مالزی،هند،روسیه و برزیل کارخانه مونتاژ احداث کردیم.هر چند کارخانه کاملی نیستند و بخش رنگ کاری ندارند ولی همین امر هم کمک میکند به توسعه حضور در بازارهای مختلف.
در بخش آموزش پرسنل خود به چه مواردی توجه می‌کنید؟و این امر در مورد کارخانه‌های که در کشورهای مختلف احداث کردید هم اتفاق می‌افتد؟
ما امکانات آموزشی زیادی داریم در حقیقت یکسال پیش ازتولید خودرو ، آموزش را شروع می‌کنیم.ما افراد جویای آموزش را به مدت سه تا چهار هفته به آلمان دعوت می‌کنیم تا همراه با آلمانی ها کار کنند و چگونگی تولید خودرو را بیاموزند.از سویی به صورت متناوب تمام موارد آموزشی برای مدیران و کارگران انجام می‌شودو در این زمینه در سطح بالای جهانی قرارداریم اگر در این زمینه از رقبا عقب بمانیم قطعاً تأثیر آن بر کیفیت،فروش و بازاریابی محصولات بی.ام.و است.در بخش تحقیق و توسعه هم همواره استانداردهای شرکت را حفظ کردیم.در حال حاضر، تا حدودی موضوع تحقیق و توسعه در کارخانه‌های چین انجام میشود، در حالیکه 98 درصد از موارد در آلمان انجام میشود.همیشه شرکت اصلی باید سطحش بالاتر و قویتر باشد.
خودروهای ایرانی را می‌شناسید؟
تنها ایران خودرو را می‌شناسم.اما در مورد خودروهای ایرانی اطلاعات زیادی ندارم،جز خودروهایی که در سفرم به ایران تجربه کردم.به نظرم خودروسازان ایرانی به دنبال تولید خودروهای ارزان قیمت هستند و افق صادراتی آنها به بازارهایی چون چین، هند و روسیه ختم میشود.من می‌گویم« خودروساز ایرانی تنها شانس تو حضور در بازارهای یاد شده نیست».اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.در این صورت توسعه محصول،صادرات و محصول با کیفیت به نتیجه میرسد.رقابت در بین خودروسازی‌ها بسیار زیاد است و همه برای گرفتن بازار در تلاش هستند .در این بازار خودروهای آلمانی،آمریکایی و حتی آسیایی(کره) بسیار خوب هستند لذا ایران هم می‌تواند در بین لیست رقابت قرار گیرد.به شرط آنکه آنقدر خودش را کوچک و محدود نبیند.شرکتهای ایرانی باید به سمت خودروهای جدید و به روز بروند.
چه پیشنهادهایی برای خودروسازان ایرانی دارید؟ راهکار شما برای افزایش فروش خودرو چیست؟
تولید خودروهای ارزان قیمت و فروش آنها در بازارهای چین و هند و روسیه می‌تواند در کوتاه مدت مثلاً سالهای آتی راه حلی برای خودروسازان ایرانی باشد. اما در درازمدت، خودروسازان ایرانی باید همانند خودروسازان آلمانی و چینی عمل کنند. آنها باید به دلیل معضل آلودگی هوا خودروهای الکتریکی را توسعه دهند.ما توسعه خودروهای الکتریکی را در شهرهای آلمان و در مقیاس بیشتر در شهرهای چین داریم.گاهی اوقات به خودروها به دلیل معضل آلودگی هوا اجازه تردد در شهرها داده نمیشود.بنابراین شما باید از گزینه‌های دیگر حمل و نقل استفاده کنید.خودروهای الکتریکی به دلیل آنکه هوا را آلوده نمی‌کنند اجازه تردد در شهرها را دارند.لذا توصیه می‌کنم خودروساز ایرانی به سمت تولید خودروهای برقی برود.اگر وقت خود را در این زمینه صرف کند از خیلی از شرکتهای خارجی می‌تواند جلو بزند.
کارخانه‌های ایرانی چگونه شبکه بازاریابی خود را گسترش دهند؟
کارخانه‌های ایرانی باید در مرحله تولید خیلی خلاق باشند. اگر شما بخواهید یک روش کم هزینه و اقتصادی داشته باشید، نیاز به فرایند تولید ارزان قیمت و بدون ضایعات هستید. این امر می‌تواند یک نکته کلیدی در رقابتی بودن محصول شود.
چه توصیه‌ای برای بخشهای فروش ، تولید و صادرات خودرو دارید؟
در بخش تولید، من تولید ناب را توصیه می‌کنم که شامل کاهش ضایعات و به صفر رساندن تعداد محصولات معیوب میباشد.در بخش صادرات، من صادرات خودروهای ارزان قیمت به کشورهایی که نیاز به این خودروها را دارند و قدرت خرید خودروی لوکس را ندارند، توصیه می‌کنم.در دراز مدت ، شما باید به خودروهای الکتریکی فکر کنید که در آنها تولید باتری مسأله اصلی است.من همکاری با شرکت هایی که در زمینه تولید باتری تجربه دارند را توصیه می‌کنم.
مجموعه بی.ام.و از چه روش‌هایی برای تبلیغ محصولات خود استفاده میکند؟
اگر فکر کنید محصول شما جهانی است و دیگر نیاز به تبلیغ ندارد کاملاً اشتباه فکر کرده اید.ما از تمام ابزارهای تبلیغاتی چون تلویزیون،روزنامه،نمایشگاه‌های خودرو و شبکه‌های اینترنتی استفاه می‌کنیم.از طرف دیگر، مشتریان ما می‌توانند با مراجعه به اینترنت ، رنگ و مدل خودروی مورد نظر را انتخاب کنند. آنها می‌توانند عکس های خودرو را تماشا کنند و جزئیات مربوطه را هم بخوانند.آنها می‌توانند ماشین‌های بی.ام.و را بدون آنکه خریداری کنند آخر هفته‌ها بیرون ببرند و امتحان کنند. این روش خوبی برای متقاعد کردن مشتریان جهت خرید خودرو است.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی از ارائه پیشنهاد این انجمن به سازمان غذا و دارو جهت عرضه محصولات آرایشی همانند دارو خبر داد.
بختیار علم بیگی در گفتوگو با ایسنا، با اعلام پیشنهاد تغییر عرضه کالاهای آرایشی به سازمان غذا و دارو توسط انجمن تولید کنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی، اظهار کرد: پیشنهاد کردیم تا داروخانه‌ها با خرید از توزیع‌کنندگان مجاز محصولات آرایشی در جهت کنترل بازار عرضه این کالا اقدام کنند.
وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد خرید و فروشهای صورت گرفته در سیستمهای توزیع ثبت میشود و در نهایت خریدار می‌تواند از اصالت کالای خریداری شده که در مورد کالاهای تولید خارج صدق میکند مطلع شود.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی با بیان این که عرضه محصولات قاچاق برای فروشندگان که شامل داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و خرده‌فروشی‌ها میشود سود بیشتری دارد، گفت: سود فروش محصولات ایرانی برای فروشندگان ۱۵ درصد و سود ناشی از محصولات خارجی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
علم‌بیگی افزود: پیشنهاد تغییر در نحوه عرضه محصولات آرایشی به سازمان غذا و دارو ارائه شده و منتظر ثبات در این سازمان پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم هستیم تا در ارتباط با این پیشنهاد تصمیم‌گیری کنند، قطعا موافقت با این مساله موجب خواهد شد تا تغییر و تحول اساسی در فروش محصولات آرایشی توسط داروخانه‌ها باشیم و دیگر امکان خرید و فروش محصولات آرایشی قاچاق در چنین فروشگاه‌هایی وجود نداشته باشد.
اخبار بانک: در حالی مدت‌هاست سیاست ادغام یک بانک و دو موسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی و تشکیل بانک کوثر مطرح شده که آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع در مسیر عملیاتی شدن قرار داشته و قرار است بانکی با سرمایه‌ای بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شود.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسساتی که مجوزی برای فعالیت در بازار پول از سوی بانک مرکزی نداشتند برخی موسسات به بانکها واگذار شده تا عهده‌دار مسئولیت دارایی و بدهی‌ها و همچنین تعهدات آنها نسبت به سپرده‌گذاران باشند.
اما در همین جریان بود که بحث ادغام برخی بانکها و موسسات نیز مطرح و البته با حواشی همراه شد. موضوع مربوط به ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر که با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکند، است. چندی پیش انتشار این خبر که البته منبع رسمی و مورد تایید بانک مرکزی نداشت، موجب ایجاد هیجان بین سپرده‌گذاران این موسسات شد تا این که بانک مرکزی بعد از چند روز سکوت در واکنشی روند فعالیت موسسه ثامن و مهر اقتصاد را مورد تایید قرار داد و آنها را در لیست موسساتی که در حال دریافت مجوز بانک مرکزی هستند قرار داد.
در شرایطی بحث‌ها در رابطه با این ادغام ادامه داشت که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی رسما از ادغام ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر و در نهایت تشکیل یک بانک خبر داد.
این در حالی است که آخرین وضعیتی که عیسی رضایی-مدیر عامل موسسه کوثر- در رابطه با تشکیل بانک کوثر به ایسنا اعلام کرده، حاکی از آن است که همچنان منتظر تشکیل این بانک هستند. آن طور که وی عنوان میکند تشکیل بانک کوثر در مسیر طی الزامات و تشریفاتی قرار دارد که هم مقامات بالادستی و هم سهامداران بانکها و موسسات مربوطه انتظار داشته و باید رعایت شوند و از سویی دیگر لازم است قواعد و آنچه که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ملزم کرده به مرحله اجرا درآید، چرا که به هر صورت تشکیل این بانک نیازمند زمان برای تحقق مکانیزم‌های لازم است.
وی در رابطه با این که اخیرا برخی اخبار حاکی از آن است که احتمالا در این ادغام بانک حکمت نیز حضور داشته باشد، یادآور شد که باید گذر زمان همه مسائل را مشخص کند، اما در حال حاضر کاندیداهای اصلی ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر بوده و فعلا بحث بانک یا موسسه دیگری مطرح نیست.
با این حال رضایی اطمینان داد که با ادغامی که انجام و در نتیجه آن بانک کوثر ایجاد میشود سپرده‌گذاران و به ویژه سپرده‌گذاران ثامن از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود چرا که به تامین اعتبار بانک مرکزی وصل شده و مسائل آنها قابل حل میشود.
مدیرعامل موسسه کوثر در رابطه با این که بانک مرکزی، موسسه ثامن و مهر اقتصاد را در لیست در حال دریافت خود قرار داده آیا این موضوع می‌تواند تغییری در روال ایجاد بانک کوثر ایجاد کند، نیز عنوان کرد که تمامی این مسائل بستگی به سیاستهای بانک مرکزی داشته و تاکنون تاکید بر همگرایی و تجمیع بوده است.
اما رضایی در رابطه با سرمایه تشکیل بانک کوثر نیز یادآور شد که این بانک در نتیجه ادغامی که انجام خواهد شد با سرمایه‌ای بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
بنابر توضیحات دیگر مدیرعامل موسسه کوثر تصمیمی برای کاهش نیرو و بیکار کردن آنها وجود نداشته و برای تعدیل برنامه‌ای ندارد مگر این که کسی خودش دیگر تمایل به ادامه همکاری نداشته باشد. این در حالی است که به گفته وی در هر شعبه مسئول وصول مطالبات، بازاریاب و بازرس حضور دارد که این سه مسوول حدود ۵۰۰۰ نیرو نیاز خواهد داشت که در کنار آن نیروهای دیگر نیز فعال خواهند بود.
وی همچنین در رابطه با کاهش شعب هم گفت که اگر نیاز باشد و فاصله شعب رعایت نشده باشد در نتیجه ممکن است کاهش در این رابطه داشته باشیم.
طلسم ١٨ساله شکست/نجفی چهارشنبه به دولت می رود
جلسه شورای معاونین شهرداری تهران با حضور دکتر نجفی شهردار
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از پذیرش نجفی در هیات دولت توسط رییس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد حق شناس در پست توییتری خود اعلام کرده است:
«روحانی با پذیرش حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت گام اول را برای کاهش مشکلات پایتخت برداشت.
حضور نجفی در جلسات دولت نویدبخش آغازی نو در هماهنگی دولت و شهرداری در مدیریت کلانشهر تهران خواهد بود .»
روزنامه همشهری نیز به نقل از محمد جوادحق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران خبر داده است؛ «محمد علی نجفی پس از ١٨سال از آخرین حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت، از چهارشنبه این هفته در جلسات هیات دولت شرکت می کند.»
این در حالی است که هنوز هیچ مقام رسمی دولتی این خبر را تایید نکرده است صبح روز گذشته نیز احمد مسجد جامعی اعلام کرده بود حضور نجفی در هیات دولت نیاز به مصوبه دارد.
یک اقتصاددان میگوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی، پول به سمت بازار ارز و طلا برود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پس‌انداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه گذاری را تعیین میکند و بر اشتغال تاثیر می‌گذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاستهای بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.
این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بود و اگر سرمایه‌ای از سوی فردی به بانک سرریز می‌شد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبه‌رو می‌شد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می‌شد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک می‌کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایهگذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دورهای اینقدر میزان سرمایهگذاری کاهش نیافته بود.
معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجه‌گیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پس‌انداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه گذاری پول‌شان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانکها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.
مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانکهای متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدی‌تر و با مسوولیت‌تر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.
وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و می‌تواند حتی مجوز بانکها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.
معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسه‌های دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام میشود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.
وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و می‌تواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمیتوان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش می‌یابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفته‌بازان به سمت داراییهای مطمئن‌تری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.
مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاستهای لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان مرداد 96منتشر کرد که بر این اساس جدیدترین آمارها نشان می دهد در ماه گذشته 22 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.
در این فهرست مهسان فرهادی 4 روزه از تهران، مهدی شجاعی از اصفهان، یسنا صمدی از تنکابن و عظیم کاکا 5 روزه از آبدانان کوچکترین نوزادانی هستند که مردادماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.
همچنین والدین سورناعلی بیگی، لیانا نجاتی در ششمین روز تولد و نورا آل اسماعیل در هفتمین روز تولد، فاطمه اباذری از بابل و ثمین زهرا اسدی از دورود با دریافت کد سهامداری در نهمین روز تولد برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.
هنوز مجامع تعداد زیادی از بانکهای بورسی برگزار نشده، به این دلیل که سازمان بورس اطلاعیه‌ای برای تنظیم صورتهای مالی به شیوه‌ای متفاوت از مدل بخشنامه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی داده است و ظاهرا بانک مرکزی نیز اجازه برگزاری مجامع را نمی‌دهد. اقدامی که ادامه آن و بسته ماندن نماد این بانکها تبعات منفی کاهش قیمت سهم را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در انتهای تیر ماه بود که سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بانکهای بورسی ملزم به ارائه صورتهای مالی بر مبنای نمونه به روز شده صورتهای مالی سنتی(مصوبه ششم مهر ماه ۱۳۸۷ ) شوند. در توضیح این اطلاعیه آمده بود که این اقدام در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه صادر شده است.
با این حال این اطلاعیه لغو بخشنامه سال قبل بانک مرکزی محسوب می‌شد که در آن بانکها ملزم شده بودند صورتهای مالی را که می‌خواهند به بورس ارایه کنند با مدل IFRS تطابق دهند.
این بحث از دو نکته قابل بررسی بود. ابتدا اینکه اصلاح صورتهای مالی بانکهای بورسی برای ایجاد شفافیت نظام بانکی در قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه بوده و همچنین این موضوع در تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، داده بود نیز لحاظ شده است. نکته دیگر ولی این بود که بسیاری از بانکهای بورسی اساسا امکان وتوان تطابق صورتهای مالی خود با مدل IFRS را نداشتند. بنا به همین دلایل بود که وقتی بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود، سازمان حسابرسی کشور مخالفت کرد و برخی بانکهای دولتی هم دیرتر به آن تن دادند. البته خروجی آنچه بانکهای بورسی در قالب صورت مالی با فرمت جدید ارایه دادند سقوط سهام آنها بود.
شاید به همین دلیل است که اکنون برخی کارشناسان تصمیم سازمان بورس مبنی بر انتشار اطلاعیه‌ای برای لغو فرمت بخشنامه سال ۱۳۹۴ که مورد حمایت سازمان حسابرسی قرار گرفته به این دلیل می‌دانند که ارایه صورتهای مالی به فرمت بخشنامه بانک مرکزی منجر به ضرر سهامداران شده و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه کند.
در این زمینه عباس هشی توضیح میدهد: گرچه در ابلاغیه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶ سازمان بورس حرکتی در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه انجام داده است، ولی این صورتهای مالی سنتی با گزارشگری مالی سال ۱۳۹۴ ابلاغیه بانک مرکزی تضاد دارد.
وی همچنین به اختلافات سال گذشته سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرده و میگوید: سازمان حسابرسی در تقابل کامل با گزارشگری نمونه بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت چراکه مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت، ولی متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تن داد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ۱۳۹۵ صادر کرد.
او به ریزش سهم به دنبال ارایه صورتهای مالی نمونه سال گذشته و اعتراضات سهامداران اشاره کرده و میگوید با این‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند.
هشی از رفتار مقامات ناظر و اختلاف نظرات آنها انتقاد کرده و میگوید: دود این قبیل رفتارها به چشم سهامداران می‌رود. نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند. این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ بانکها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورتهای مالی کرد و مدیریت این بانکها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند ولی مدیران این بانکها در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه میشوند که تأکید میکند دوباره باید نمونه سنتی صورتهای مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورتهای مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانکها.
رئیس سازمان بورس البته با همه این موارد موافق نیست. وی در گفتوگو با ایسنا، این نکته را که سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش سهام بانکهای بورسی اقدام به اطلاعیه‌ای برای ارایه صورتهای مالی روی بخشنامه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی کرده را رد کرده و میگوید: این حرف‌ها غیرعلمی و غیرکارشناسی است و سازمان بورس از هر نوع اطلاعاتی که به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک کند، استقبال خواهد کرد، چه این اطلاعات در فرمت بانک مرکزی باشد و چه در فرمت سازمان حسابرسی تعبیه شده باشد.
او توضیح میدهد: بحثی که اکنون مطرح شده آن است که استانداردهای ملی در قوانین مورد تاکید است و تلاش داریم فرمت واحدی به وسیله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بورس تنظیم کرده تا بانکها بر اساس آن، یک صورت مالی ارایه کنند، ولی اگر بیش از یک صورت مالی هم وجود داشته باشد، ما چون تلاش داریم سرمایه‌گذاران از همه اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده کنند، همه آنها را افشا کرده و معتقدیم که هر چه اطلاعات بیشتر باشد، برای سهامداران بهتر است، ولی اینکه این تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی صورت گرفته تا فرمت واحدی استخراج شود، مورد استقبال سازمان بورس است. سود و زیان این دو روش از سوی سازمان بورس بررسی شده است و اینگونه نیست که صورتهای مالی منطبق با مدل ارایه شده از سوی بانک مرکزی تفاوت چندانی با صورتهای مالی مدل اطلاعیه سال جاری داشته باشد به این معنا که مثلا در مدل بانک مرکزی سهام افت کند، ولی در فرمت دیگری نه.
در این زمینه قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس نیز گفته است: سازمان بورس هم تمایل دارد صورتهای مالی بر اساس استاندارد IFRS تنظیم شود چرا که برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران نیز نیاز است، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم.
او در ادامه عنوان کرد: اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد و آن اختلاف بر اساس مسائل کارشناسی باشد، منجر به تعالی و اصلاح خواهد شد همچنین اختلافات کارشناسی سبب میشود طرفین با هم صحبت کرده و به نتیجه بهتری برسند.
با این حال به نظر میرسد بانک مرکزی اکنون تمایلی برای برگزاری مجامع بانکهای بورسی را ندارد که صورتهای مالی خود را با مدل بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی منطبق نکرده‌اند. ادامه این روند منجر به بسته ماندن نمادها و ضرر کردن سهامداران میشود.
در این زمینه شاپور محمدی به ایسنا، توضیح داده است: ما هیچ مشکلی در برگزاری مجامع بانکهای بورسی نداریم و از برگزاری هر چه زودتر آن استقبال خواهیم کرد، با برطرف شدن بحث صورتهای مالی و به وجود آمدن تفاهم هایی که باید با بانک مرکزی صورت گیرد، مجامع برگزار خواهد شد. بانک مرکزی خود قطعا راجع به اینکه چه سیاستی در قبال بانکها دارد، اعلام نظر خواهد کرد. اما سازمان نیز استقبال می کند تا به بانکها کمک شود، زودتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تاکید کرد: هر نمادی که بسته میشود، ظرف ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهد شد و به زودی سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه زمان بندی آن را اعلام خواهد کرد. به هرحال این تحول بزرگی در کشور است، ضمن اینکه اختیار تصمیم گیری را برای سهامداران باید محترم بدانیم و اجازه دهیم آنها با شفافیت تصمیم گیری کنند. به هرحال وظیفه ما شفافیت است، ولی سرمایه گذاران باید تصمیم گیری کنند.
وی افزود: بر این اساس، اسامی شرکتهایی که اطلاعات لازم را به سازمان بورس ارایه نمی‌دهند را به مردم اعلام خواهیم کرد و دفعاتی که با آنها مکاتباتی کردیم و جواب نداده اند نیز حتما اعلام عمومی می شود
به گزارش مشرق، با عدم تحقق وعده دولت یازدهم برای پایان توسعه پارس جنوبی بجز فاز ۱۱، پروژه‌های مهم فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دولت دوازدهم به میراث ماند هرچند که وزیر نفت و تیم اجرایی همان تیم دولت یازدهم هستند. به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات وزارت نفت در دولت یازدهم بود که باعث شد این ۳ پروژه با پیشرفت بسیار کُند به کار خود ادامه دهد به حدی که میزان تخصیص منابع به برخی پروژه‌ها طی سال جاری به ۱۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
طی گزارش‌های چند روز گذشته، عقب ماندگی‌های یکساله فازهای ۱۳ و ۱۴ مورد اشاره قرار گرفت. چنین روندی در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی هم دیده میشود و مشکل تامین لوله‌های CRA همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش، قرار بود کار سکو و چاه‌های فازهای ۲۲ تا ۲۴ در اسفند ۹۵ به پایان برسد ولی به دلیل نبود لوله‌های CRA این بخش از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است. چاه‌های موقعیت سکوی ۲۳ که قرار بود بهمن ۹۵ به اتمام برسد به پایان شهریور ماه امسال موکول شده است. همچنین تامین تجهیزات ۳SV هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در حالی که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته این تجهیزات باید دی ماه ۹۵ تحویل و تعبیه می‌شد که تا به امروز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.
نکته جالب در این فازها، برگزاری مناقصه لوله‌های CRA است که قرارداد بومی سازی‌اش چند ماه پیش به امضا رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت اسپانیایی، قرار است مناقصه‌ای برای این پروژه انجام شود.
یک ردیف ۴۵ کیلومتری CRA هم همچنان به حال خود رها شده و مشخص نیست تامین این لوله‌ها تا چه زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به سکوی فاز ۲۲ اختصاص داده شده است؛ سکویی که باید اواخر آبان ۹۵ آماده حمل به دریا می‌شد ولی این تاریخ با ۹ ماه تاخیر به مهر ماه امسال تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی اقماری هم که قرار بود بهمن ماه ۹۵ آماده حمل می‌شد به اواخر آبان ۹۶ موکول شده است. بطور کل در حوزه آفشور این فاز، کارها بصورت ناقص انجام شده و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به بدترین شکل خود در حال انجام است.
همچنین برای پالایشگاه این پروژه قرار است از گاز فازهای ۶ و ۷ و ۸ استفاده و اولین ردیف پالایشگاهی در تاریخ ۲۵ آبان ماه وارد مدار شود.
فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۲ درصدی در شهریور ۹۲ تحویل دولت یازدهم شد ولی وزارت نفت طی ۴ سال اخیر با روند کندی که بر این پروژه حاکم کرده است، نتوانست این پروژه را تا موعد سال ۹۶ به بهره برداری برساند تا به ازای هر سال تاخیر در برداشت از این فاز، ۵ میلیارد دلار به منافع ملی کشور ضربه بخورد.
عباس آخوندی وزیرر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از افرادی که برای تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کم‌درآمد جامعه هستند، اظهار داشت: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارند.
وی افزود: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد، قرار بود تنها مسئله گروههای کم‌درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت‌نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند، از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی‌جهت درست کنیم، آمده‌ایم به سازمان‌هایی که وظایف اجتماعی دارند، اعلام کرده‌ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کاری که ما میتوانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام‌خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تأسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته‌ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده‌ایم.
وی در ادامه تأکید کرد: خبر خوشی که برای گروههای کم‌درآمد داریم این است که سالی 100 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث 100 هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کم‌درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
به گزارش کارگرآنلاین، روز جمعه (دهم شهریور 1396) مؤسسه اعتباری ثامن پیامکی برای سپرده گذاران خود ارسال نمود که با حاشیه هایی همراه بود. در این پیامک آمده بود: مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ 11/۰۶/۱396، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذا به منظور حفظ منافع مشتریان تا مبلغ 30 میلیون ریال از موجودی در حساب کوتاه مدت شما باقی مانده و مازاد بر آن در تاریخ 10/06/1396 به سپرده بلندمدت 9 ماهه ای به نام شما و با حفظ نرخ قبلی انتقال می یابد.
همان گونه که از متن پیامک پیداست، مؤسسه اعتباری ثامن این کار را با هدف حفظ منافع سپرده گذاران خود انجام داد و از انجام این کار نیتی خیر داشت، اما در این بین، برخی از سپرده گذاران این مؤسسه به دلیل آنکه این کار بدون کسب اجازه از آن ها صورت گرفته بود، به این عمل معترض شدند. سپرده گذاران ثامن که هم اکنون به سپرده های خود دسترسی ندارند، می گویند مؤسسه ای که بلاتکلیف است، چگونه چنین کاری کرده است؟
گفتنی است، در 25 خرداد ماه سال جاری، خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت، این مؤسسه قرار است با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر اقتصاد ادغام شود و بزرگترین بانک خصوصی را با نام بانک کوثر تشکیل دهند. همین خبر کافی بود تا سپرده گذاران این مؤسسه، نگران سپرده های خود شوند و به شعبات هجوم بیاورند تا سپرده های خود را از حساب این مؤسسه بیرون بکشند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی خود از پرداخت سپرده به سپرده گذارانش خودداری ورزید.
در 27 خرداد ماه بود که عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کوثر را نیز بر عهده داشت، برای آرام کردن اوضاع و در گفت وگویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هر گونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود. رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد، آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند، زیرا جای هیچ نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست. رضایی ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.
همین اظهارنظرهای زودهنگام مسئولین این مؤسسه، در مورد ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر باعث شد تا اوضاع خراب تر نیز بشود.
بنا بر آخرین اخبار پیرامون وضعیت ادغام مؤسسه اعتباری ثامن و با توجه به مصاحبه تلویزیونی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 14 مرداد ماه 96 در همین زمینه، روند ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر هم اکنون در حال طی شدن است و مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و مهر اقتصاد هیچ گونه مشکلی ندارند.
به هر صورت با توجه به وضع بلاتکلیف سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن و عدم دسترسی آن ها به سپرده هایشان، امید است با تدبیر بانک مرکزی روند ادغام این مؤسسه هر چه زودتر انجام شود و سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن از وضع بلاتکلیفی خود خارج شوند و بتوانند برای رفع نیازهایشان به سپرده های خود دسترسی پیدا کنند.
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی برگزار شد
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه قاضی مقیسه خطاب به متهمین گفت: اگر شما ۲ نفر نبودید زنجانی حتی نمی‌توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت‌المال را غارت کند.
به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
در این جلسه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: یکی از اتهاماتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده این است که من در موضوعات نفتی حضور داشته‌ام ؛اما اصلا مشخص نکرده‌اند که در کدام معامله نفتی و یا مذاکرات حضور داشته‌ام. حتی هیچ کسی ادعایی نکرده است که دالّ بر این موضوع باشد.
وی گفت: نه زنجانی ونه همکاران و حتی آقای شمس این موضوع را که بنده در معاملات نفتی مشارکت و فعالیت داشته‌ام را اعلام نکرده‌اند. حتی زنجانی در یک نامه‌ای بیان کرده است که فلاح آدم خوبی است اما به دنبال گزارش نوشتن و پلیس بازی است ولی در کار نفتی دخالت نداشته است.
قاضی مقیسه گفت: این نامه زنجانی در آخرین روزهای غارتگری شما است. این نامه اصلا قابل مطرح کردن نیست و دلیلی برای ردّ اتهامات شما نمیشود. خواندن این نامه کاملا حاشیه‌ای است. تمام پولهایی که شما گرفته اید و فعالیت شما در بانکها همه مربوط به معاملات نفتی بوده است.
متهم ردیف سوم گفت: من مجددا تأکید می‌کنم که به هیچ عنوان دخالت نداشته‌ام. نه درجلسه ای حضور داشته‌ام ونه ریالی پول به حساب من واریز شده است. اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارائه دهید.
قاضی مقیسه رئیس دادگاه بیان کرد: این کلاهی که سرشرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسئولان به شما بوده است چون شما زنجانی را معرفی کردید. عامل اصلی این کلاهبرداری و اختلاس شخص شما هستید.
در این جلسه وکیل شرکت نفت در واکنش به اظهارات فلاح هروی گفت: آقای قاضی ال سی هایی که بابت فروش نفت بوده هم به امضای زنجانی رسیده و هم آقای فلاح امضا کرده است. این فرد عضو هیئت مدیره شرکتهای زنجانی بوده است.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی واکنش نشان داد و بیان کرد: گویا آقای وکیل اصلا در جلسات قبل حضور نداشته‌اند.
قاضی مقیسه در واکنش به این ادعا اظهار کرد: خیر، گویا شما در جلسات قبل نبوده‌اید که این گونه ادعاهایی می‌کنید. مگر شما برای هواپیما سواری به مالزی رفته بودید؟ مگر شما تا حالا هواپیما سوار نشده بودید؟
فلاح گفت: آقای قاضی من نه کسی را معرفی کرده‌ام و نه درجلسه‌ای بوده‌ام. بحث ال سی ها هم که مطرح شد من آنها را امضا نکرده‌ام بلکه امضاهای من مربوط به یک صورت جلسه بوده است. بنده از همان ابتدا که بازداشت شدم به بازپرس پرونده گفتم که صورت جلساتی که بر علیه من است را اصلا قبول ندارم چون امضای من نیست که حتی بازپرس هم قبول کرد.
وی افزود: چون بنده سابقه شرکتداری دارم از روال این مصوبات و صورت جلسات آگاه هستم و اگر صورت جلسه‌ای اشکال داشته باشد من آن را امضا نمی‌کنم.
قاضی مقیسه عنوان کرد: اینقدر جرم شما واضح و روشن است که بازپرس دیگر نیازی به کارشناسی نداشته است. وقتی شما اظهارات زنجانی را به دو بخش دروغ و حقیقت تقسیم می‌کنید و به نفع خود از آنها برداشت می‌کنید یعنی اظهارات شما کذب است.
قاضی مقیسه افزود: اگر در زمان مشارکت با زنجانی متوجه شدید که امضای شما جعل شده است باید همان موقع شکایت می‌کردید.
فلاح هروی بیان کرد: من در زمان بازداشت شدن متوجه شدم که امضای من جعل شده است. حتی اظهارات دیگران در بازپرسی‌ها مشخص است. مثلا در اظهارات زنجانی آمده است که امضاها همگی اسکن شده است.
قاضی مقیسه گفت: بله ما هم می‌دانیم که امضاها اسکن شده است اما رضایت شما در آن وجود داشته است. دلیل این حرف من اظهارات زنجانی است که گفته شما در جریان اسکن امضاها بوده‌اید.
وی ادامه داد: شما و آقای شمس با تمام وجود دستورات زنجانی را عملی می‌کردید. اگر شما دونفر نبودید زنجانی حتی نمی توانست 50 هزار تومان از اموال بیت المال را غارت کند. شما ایادی زنجانی بودید که هدفتان مطامع دنیوی بوده است.
قاضی مقیسه گفت: شما سایه‌به‌سایه با بابک زنجانی و شریک وی بوده اید بنابراین وقت دادگاه را با خواندن اظهارات تکراری در کیفرخواست نگیرید.
حمید فلاح هروی پاسخ داد: من وقت دادگاه را نمی‌گیرم. اگر می‌گویم می‌خواهم پیش‌قضاوت نشود.
قاضی گفت: شما همین الان اعلام کردید که در 11 صورت جلسه امضا شده در سفر بوده‌اید.
فلاح هروی گفت: من چه زمانی گفتم؟ چرا به جملات من دقت نمی‌کنید. جمله من را اشتباه به خودم برمی‌گردانید.
قاضی مقیسه گفت: این مطلب ضبط شده است و موجود است.
فلاح هروی گفت: من می‌گویم بازپرس به حرف ما توجه نکرده است.
قاضی مقیسه گفت: بازپرس هیچ غرضی نداشته است.
مهدوی وکیل شرکت نفت خطاب به فلاح گفت:شرکت اس‌تی‌تی بنکرز با یک میلیون تومان به ثبت رسیده است آیا این شرکت امکان گشایش ال‌سی داشته است و آیا شما از خرید نفت توسط بابک زنجانی اطلاع نداشته‌اید، سمت شما در شرکتهای وی دکوری بوده یا واقعی بوده است، متأسفانه تجارب شما در خدمت دشمن و غارت بیت‌المال قرار گرفت.
فلاح هروی پاسخ داد: اولاً اس‌تی‌تی بنکرز ال‌سی صادر نکرده است و فقط هیئت مدیره صورت گرفته امضا کرده است و من در جلسه نبودم و جعل صورت گرفته است.
مهدوی گفت: امضای شما اسکن شده، امضای الکترونیکی بوده است.
فلاح پاسخ داد: من امضا نکردم، صورتجلسه ساختگی است و بارها تقاضای کارشناسی کردم.
فلاح هروی در ادامه به پرونده بیمارستان پارسیان اشاره کرد اما پیش از پرداختن به موضوع، قاضی خطاب به وی گفت: این مورد ربطی به پرونده ندارد به آن نپردازید، بلکه نمونه‌ای از جعل بوده که در دادگاه رسیدگی میشود، اگر در صلاحیت بنده بود مفصلاً‌به قضیه بیمارستان می‌پرداختم که چه کرده‌اید و چه مقدار غارت کرده‌اید اما این قسمت ربطی به پرونده نفت ندارد و نمونه‌ای از جعلیات شماست که بر دادگاه عمومی مطرح شده است.
نجفی نماینده دادستان گفت: در بحث بیمارستان پارسیان طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته 20 میلیارد پول به حساب وابسته‌های شما رفته است و مدارک آن موجود است.
متهم پاسخ داد: مدارک آن را ارائه دهید.
قاضی مقیسه گفت: آیا در این رابطه اصل ایمیل را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله اما ایمیل من را جعل کردند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات و اسناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای ا زدادگاه ودر هیچ ا ظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات وا سناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای از دادگاه و در هیچ اظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم با اشاره به عملیات بعد از فروش نفت، ضمن تأکید مجدد مبنی بر اینکه باید در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و مبدأ و مقصد مشخص شود گفت: موکل من می‌توانست به ایران برنگردد. 49 در صد سهام انور ایر به نام او بوده است اما خودش قبل از دستگیری 5 وکالت ارائه کرد و همه سهام را برگردانده است.
وی ادامه داد: هرجا که موکل من حضور داشته اطلاعات مربوط به فروش نفت شفاف است اما در موضوع پول نفت به‌خاطر برخی محدودیت‌ها شفافیت وجود ندارد، کارپردازی پول‌ها توسط آقای شمس نبوده است چرا که دستور خرید و فروش به خواست بابک زنجانی بوده است.
افشار افزود: در بحث پول‌های نفت موکل بنده در هیچ‌جا نه امضاکننده و انتقال‌گیرنده بوده است و حتی یک ریال هم به حساب وی واریز نشده است.
وی در رابطه با سهام انور ایر گفت: 5 درصد سهام انو ایر برای کمیسیون خرید هواپیما بوده که در این راستا شمس در سال 90، 22 هواپیما برای بابک زنجانی خریداری میکند، موکل بنده یک قران از منابع مالی این پرونده را در اختیار نداشته و با حسن نیت پیش از دستگیری 44 درصد سهام انو ایر و 5 درصد آن را انتقال میدهد و همواره قصد همکاری و کمک داشته است.
افشار گفت: طبق اظهارات موجود در پرونده مشخص است که آقای شمس برای کمک وارد موضوع شده است و این موضوع احراز نشده که وی قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. حتی اگر به تاریخ شکایت شاکی پرونده (شرکت ملی نفت) دقت کنید این شکایت دقیقاً 9 ماه پس از دستگیری بابک زنجانی بوده است بنابراین آنها نیز این شبهه را داشتند که شاید این اعمال مجرمانه نباشد.
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی گفت: جلسه بعدی به منظور استماع دفاعیات وکلای متهمان متعاقباً اعلام میشود.
همزمان با دهه ولایت و امامت مسجد جامع واریش که از سال ۹۲ جهت نوسازی و مقاوم سازی تخریب گردیده بود مجددا نوسازی و توسط خیرین مسجد ساز(حاج علی انصاری) ،حاج آقای میرشاه ولد رئیس امور مساجد ، خانواده محترم شهدا ، اهالی روستای واریش و سایر مسئولین لشگری و کشوری افتتاح و به بهره برداری رسید.
مسجد جایگاه انسان های پاک نهاد و نیکوسرشت است، مسجد پایگاه عابدان، عارفان، پرهیزگاران و رستگاران است. مسجد محل عبادت و مناجات و راز و نیاز با وجود ذی جود است. مسجد مرکز تهذیب نفس و تنویر قلب و تزکیه ی روح است.
مسجد بهترین مکان جهت تعلیم و تربیت معنوی هر انسان است و به گونه ای است که ذات اقدس برای این مکان مقدس، تقدس خاصی قایل شده است. فرمانده و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج میثم از اینکه با بهره گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق ( با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی، فیزیکی، اندیشه ای ) در ساخت مسجد امام حسین ( ع ) واریش با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام ورزیده اید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده، از تمامی شما عزیزان صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایند. با امید و توکل به خداوند متعال و با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، توفیق رفیق و طریق و تکامل معنوی و معرفتی ایجاد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.
لازم به توضیح است که بنیاد خیریه تات که ساخت مسجد امام حسین را بر عهده داشته است بعد از جلسه برگزار شده در روز افتتاح، قول همکاری برای فرستادن روحانی به این روستا برای برقراری نماز جماعت را نیز داد.
بررسی بازار مسکن در مناطق شمالی پایتخت حاکی از آن است که گرانترین خانه‌های اجاره‌ای در این مناطق قرار دارند، واحدهای مسکونی فول امکاناتی که رهن کامل آنها یک و نیم تا حدود ۴ میلیارد تومان پول می‌خواهد.
به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان میدهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر 10 درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آنکه اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل 50 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر میدهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.
اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید انبوه‌سازان علاقه زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.
بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی 440 متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله 4 اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و... 3 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، 450 میلیون تومان است.
در کامرانیه خانه‌ای با مساحت 500 متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ 3 میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ 200 متر زیر بنا در کامرانیه شمالی 400 میلیون تومان (متری 2 میلیون تومان) است.
یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای 350 متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای 200 متری، 450 میلیون تومان است.
در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز 510 متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد 3.5 میلیارد تومان است. در همین منطقه رهن کامل خانه ای 420 متری 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن(آلونک) خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به 3000 متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از 6.8 میلیون تومان است.
رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی 3 طرف، 3 تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.
رهن کامل خانه 420 متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ 162 متری، 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 2.4 میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای 220 متر واحد مسکونی 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و 810 هزار تومان است.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ طهماسب مظاهری گفت: در آن دوره، سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانکها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است ؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا اینکه اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایهگذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می‌تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.
وی گفت: اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانکها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.
مظاهری گفت: بنابراین بانکها موظف میشوند برای تسهیلاتی که میدهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم این است که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایهگذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود. بنابراین شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آنقدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.
وی تصریح کرد: اما آخرین نکته اینجاست که دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانکها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام میشود که بانکها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانکها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانکها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانکها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست.
به گزارش مشرق، عباس آخوندی با اشاره به اینکه بخشی از افرادی که برای تامین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کم درآمد جامعه هستند، افزود: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد قرار بود تنها مسئله گروههای کم درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم آمده ایم به سازمان‌های که وظایف اجتماعی دارند اعلام کرده ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وی افزود: کاری که ما می توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تاسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده ایم.
وزیر راه و شهرسازی درادامه تصریح کرد: خبر خوشی که برای گروههای کم درآمد داریم این است که سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.
به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاستهای مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیر‌پولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه میکنند.
فرمول استاندارد محاسبه
بانکها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده میکنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول میتوان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته میشود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه میشود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر میشود.
نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات میدهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازارهای دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکتهای لیزینگ فروش خودرو فعالیت میکنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده میشود. در نوع اول، شرکتهای خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکتهای لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت میکنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، میتوان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت میشود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همانطور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه میدهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق میگیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمیشود.
از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده میشود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت میشود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماههای سال محاسبه میشود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه میشود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب میکند. محاسبات نشان میدهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت میگیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.
تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودروها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه میکند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان میدهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودروهای داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودروهایی که در داخل مونتاژ میشوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار میدهند.
شرکتهای لیزینگ در مورد خودروهای داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه میکنند که خرید خودرو را آسان‌تر میکند؛ اما شرکتهای لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی چند شرکت لیزینگ نشان میدهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکتهای لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکتهای لیزینگ 7/30 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود میتوان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه میکنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکتهای دولتی در نظر می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالاهای برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالاهای برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه میشود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه میکنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه میکند.
نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش میرسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه میشود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 میکنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد میشود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سود‌ها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم میشود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق میگیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت میشود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام میشود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی میکنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه میکنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط میکنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه میشود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت میشود.
نرخ سود در بازارهای متشکل
یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «اخزا» در بازار عرضه شد، در ماههای پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «اخزا1» تا «اخزا9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سالجاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سالجاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سالجاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله میشود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده میشود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، میتوان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه میشود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
پیام نرخ‌ها
نرخ‌های موجود در بازارها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل میکند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانکها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازارها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری میرسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.
بسته تحریک تقاضای مسکن در بافت فرسوده با دو هدف «رونق‌بخشی به بازار ملک» و «تشویق عرضه در هسته شهرها» طراحی شد. محتوای این بسته از تسهیلات خرید مسکن صندوق «یکم» رفع نقص خواهد کرد. وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانه‌اولی‌ها همراه شده، اما روند پرداخت به‌دلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپرده‌گذاری رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهک‌های متوسط رو به پایین تبدیل میکند.
تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی در بازار ملک را بررسی میکند. گزارش اقتصادنیوز، از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخشهای همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کرده‌اند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح میشود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافت‌های فرسوده» است.
در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسیها نشان میدهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهمترین نقص سبد وامهای مسکن محسوب میشود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وامهای بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.
صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت میکند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت‌های فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهک‌های متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.
مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهمتر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب میشود، آمارها نشان میدهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام میکنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان میشود. این ناتوانی برای دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده شهرها می‌توانند، با «کمتر از یک سال سپرده‌گذاری» در صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایین‌تر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پس‌انداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپرده‌گذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپرده‌گذاری» تغییر کند.
در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پس‌انداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت کوتاه‌تر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپرده‌گذاری» تغییر پیدا میکند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزان‌قیمت‌ترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمان‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا میکند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان میرسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پس‌انداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق به‌عنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابل‌تامین است.
بررسیها نشان میدهد در صورت اصلاح مدل پس‌انداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل میشود به‌طوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات، فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در اینصورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیشتر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین می‌شد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانکها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی» میشود.
دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعه‌ای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانکها» بود. در قالب این پیشنهاد، بانکهای تجاری به‌جای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، می‌توانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وام‌گیرنده‌ها، می‌تواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حال‌حاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد میشود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانکها فراهم میشود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین می‌آید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حال‌حاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار می‌تواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پس‌انداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و می‌تواند برای پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مورد‌استفاده سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.
موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی به‌واسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب میشود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساخته‌شده، خواهد شد.
عربستان هرساله از میلیون ها زائر حج تمتع و عمره میزبانی میکند و به هر کشور بر اساس جمعیت مسلمانش، سهمیه اعزام زائر میدهد.
دلیل این اعمال محدودیت این است که از ازدحام جمعیت جلوگیری شود. این سهمیه‌ها چهار سال قبل به دلیل پروژه‌های توسعه حرم در مکه حدود 20 درصد کم شده بود و از امسال این محدودیت کم و بیش برداشته شده است.
صرف‌نظر از تلفاتهای حج تمتع و عمره، این یک اتفاق بزرگ اقتصادی برای عربستان محسوب میشود، هر چند بخش قابل توجهی از زائران حج تمتع در عربستان زندگی میکنند، اما به طور میانگین تعداد زائران داخلی در یک دهه اخیر تقریبا به اندازه نصف زائران خارجی بوده است.
همیشه سوالات مهمی که دباره حج مطرح میشود، از این قرار است که درآمد عربستان از زائران حج و عمره چقدر است؟ آیا با توجه به کاهش پروژه‌های ساختمانی، تعداد حجاج در سال جاری بیشتر شده است؟ آیا درآمد حج برای عربستان بیشتر از درآمد نفت است؟ آیا عربستان با حج به دنبال تقویت اقتصاد غیر نفتی است؟
طبق آمار منتشر شده، تعداد حجاج امسال، 2.350 میلیون نفر اعلام شده است که از این میان 1.750 میلیون حاجی از 168 تبعه مختلف هستند که به عربستان سفر کردند. علاوه بر آن، هر حاجی هزاران دلار برای سکونت، تغذیه و هدایا و همچنین هزینه های حمل و نقل هوایی هزینه میکند.
ماهر جمال رئیس اتاق تجاری و صنعتی در مکه مکرمه اعلام کرد که هزینه‌های حجاج داخلی و خارجی در سال جاری 20-26 میلیارد ریال عربستان (5.33 تا 6.67 میلیارد دلار) است، این در حالی است که هزینه‌های حجاج در سال گذشته و درآمد عربستان از آن، 14 میلیارد ریال (3.37 میلیارد دلار) برآورد شده بود.
آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان تعداد حجاج سال گذشته را حدود 1.9 میلیون نفر برای تمتع و بیش از شش میلیون نفر برای عمره و درآمد سال گذشته عربستان از زائران را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دلار نفت فروخته است.
شاید درآمد عربستان از حج در مقایسه با درآمد نفتی این کشور کم باشد، اما دولت عربستان در تلاش است اقتصاد غیر نفتی خود را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند، مسالهای که باعث شده است عربستان امسال بیشتر از حج استقال کند، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت است و همانطوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی عربستان را امسال متوقف میکند. / فارس
آمانسیو اورتگا، مالک شرکت زارا با پشت سر گذاشتن بنیانگذار شرکت مایکروسافت، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، آمانسیو اورتگا، مالک شرکت زارا با پشت سر گذاشتن بنیانگذار شرکت مایکروسافت، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد.
ا، مالک شرکت خرده فروشی زارا در نهایت توانسته جای بیل گیتس را در صدر فهرست میلیاردرهای جهان بگیرد. خالص دارایی وی هم اکنون به 85 میلیارد دلار رسیده که 200 میلیون دلار از میزان ثروت بیل گیتس بیشتر است.
پیش از این اورتگا 3 بار این عنوان را به دست آورده بود، اما در طی 24 ساعت مجددا به رتبه های پایین تر سقوط کرده بود. این اولین باری است که مالک این شرکت مد و لباس توانسته در صدر جدول ثروتمندان جهان قرار بگیرد و این رتبه نخست را حفظ کند.
جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون در ماه اوت 2017، برای مدت کوتاهی به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد، اما اکنون با 82 میلیارد دلار ثروت به رده سوم تنزل یافته است.
اورتگا علاوه بر شرکت زارا، مالک شرکت های دیگری نظیر زارا هوم، ماسیمو دوتی، برشکا، ایوشو، پول اند بیر، استرادیواریوس و اوترکو نیز می باشد.
اورتگا کار خود را به عنوان منشی یک فروشگاه آغاز کرد و سپس در 1975 به همراه همسر سابقش شرکت ایندیتکس را تاسیس کرد. این دو نفر توانستند این شرکت را به یک برند تجاری بین المللی تبدیل کنند.
اورتگا متولد اسپانیاست و تحصیلات دبیرستان خود را به اتمام نرسانده است. وی 25 سال تمام بدون رفتن به تعطیلات کار کرده است.
اخبار بانک: ارسال یک پیامک توسط بانک قوامین موجب ازدحام بیش از اندازه مشتریان در شعب این بانک شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بانک، قوامین که در هفته گذشته فعالیت های بسیاری را برای جلب رضایت مشتریان خود قبل از کاهش نرخ سود ها داشته است روز چهارشنبه پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است.
در متن پیامک مذکور آمده است: " سود کلیه سپرده‌های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد و در صورتی که مشتری تمایلی به افتتاح حساب روزشمار ۱۰ درصدی ندارد توسط بانک حساب به یک ساله تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن سپرده مذکور به حساب یکساله قابلیت دریافت و پرداخت را نخواهد داشت."
در متن پیامک مذکور این گونه اطلاع‌رسانی شده است که مشتریان در صورتی که حساب یکساله نمی‌خواهند می توانند با ارسال عدد ۱ تا ظهر پنجشنبه حساب کوتاه مدت ۱۰ درصدی داشته باشند.
این پیامک موجب شد در روز پنجشنبه شعب این بانک مبلغ مملو از مشتریان به جهت افتتاح حساب یکساله باشد.
ازدحام و شلوغی بیش از حد در برخی موارد موجب نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از برخی شعب افعال حکایت از این داشت تعداد افراد در صف تا ۲۰۰ نفر نیز رسیده است.
اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و راننده توان کنترل خودرو را ندارد، اتوبوس به دره می‌غلتد و سقوط آخرین تصویر ثبت شده در ذهن نخبه‌هایی است که بازمانده‌شان بعدها قله‌های جهانی را فتح میکند.
به گزارش ایسنا، ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ پایانی بود بر داستانی که هنوز شروع نشده بود و نقطه اتمامی برای ذهن‌هایی که همه چیز را محاسبه می‌کردند جز جاده، دره، راننده و سقوط.
آرمان بهرامیان، رضا صادقی، علیرضا ساریبان، علی حیدری، فرید کابلی، مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی در کنار هم ایستادند تا پیامی مهم را به جامعه ایران مخابره کنند. پیامی که می‌گفت زیرساختهای معیوب، بی‌دقتی و سهل‌انگاری می‌تواند نخبگان یک کشور را قبل از شکوفایی جوانمرگ کند.
پیام‌رسان اصلی اما از دل همان اتوبوس مرگ آپلود فایل بیرون آمد. اتوبوسی که هفت نخبه کشور را به کام مرگ فرو برد، اما "مریم میرزاخانی" را زنده نگه داشت تا نشان دهد اگر ریاضی‌دان ایرانی زنده مانده و سالها بعد غرور ملی را در سطح جهانی ارتقا داده، ایران باید بداند که هفت مریم میرزاخانی را در یک لحظه از دست داده است.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از بیست‌ودومین مسابقات ریاضی دانشگاه چمران اهواز بازمی‌گشتند، آخرین فرمول را در دره نوشتند تا شاید سرنوشت نسل‌ها بعد در دانشگاه رقم بخورد نه در میان خون و سنگ و آتش.
اما ایران در ساعت ۳:۵۸ دقیقه بامداد جمعه ۱۰ شهریور ۹۶ نشان داد هنوز پیام ریاضی‌دانان خود را دریافت نکرده است و نخبه‌کشی ادامه دارد. این بار جای دانشجویان نخبه با دانش‌آموزان نخبه عوض شده و مسابقات ریاضی جای خود را به اردوی فرزانگان داده است. اساس ماجرا اما همان است که ۲۰ سال قبل رقم خورده بود.
۹ مرداد امسال فیض، معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد امسال ۱۶۰۰۰ دانش‌آموز در ۲۰ اردوی ملی قطبی پیشتازان و فرزانگان شرکت خواهند کرد. طبق اعلام وی، بر خلاف سالهای قبل که این اردو به شکل متمرکز در تهران برگزار می‌شد، این بار در پنج قطب کشور و استان‌های مازندران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و تهران برگزار میشود.
به دنبال این تصمیم اعزام دانش‌آموزان هر منطقه از کشور به یکی از شهرهای نزدیک به استان‌هایشان آغاز شد و سرنوشت دانش‌آموزان هرمزگانی این بود که با یک اتوبوس ولوو شهرهای رودان و میناب را به مقصد شیراز ترک کنند، اتوبوسی که هر چند، چند روز از آغاز حرکتش می‌گذرد اما هرگز به مقصد نخواهد رسید.
آمارهای ابتدایی حاکی از آن است که در این حادثه از ۴۵ سرنشین تقریبا تعداد مسافران سالم خارج شده از اتوبوس به تعداد انگشت یک دست نمی‌رسد. ایران این بار نیز چند دانش آموز نخبه خود را از دست داد و مشخص نیست باید این تقصیر را به گردن جاده، راننده، سیاستهای آموزش و پرورش یا مسئولان مدرسه انداخت.
"قطار تصادف کرد، پلاسکو سوخت و اتوبوس واژگون شد؛ بیایید قبول کنیم که در اعمال استانداردهای ایمنی ساختمان و وسایل نقلیه عمومی عقب هستیم. "
این اظهارنظر رسمی حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور درباره حادثه واژگونی حامل دانش آموزان هرمزگانی است. اینکه بعد از ۲۰ سال از گذشت حادثه سقوط نخبگان دانشگاه صنعتی شریف به دره کشور هنوز با معضلات تصادفات جاده‌ای دست و پنجه نرم میکند و این اعتراف نشان میدهد که در تمام طول این سالها هنوز ریشه این معضل جدی خشکانده نشده و ایران باید چاره ای به حال نخبه‌کشی خود کند.
طبق برآوردهای صورت گرفته در جاده‌های ایران هنوز سالانه بیش از ۱۳۰۰۰ نفر می‌میرند آماری که معادل سقوط چند ده هواپیمای مسافرتی یا برخورد چندین قطار با یکدیگر است اما با وجود این گستردگی به نظر میرسد نه تنها مسئولان مربوط، که حتی افکار عمومی نیز نسبت به ارائه واکنشی در مقابلش تصمیمی جدی ندارد و این به معنای آن است که کاهش قطره‌چکانی آمار تلفات سالانه دردی از تصادفات وحشتناک درمان نمیکند. اگر در میان کشته‌شدگان تصادفات جاده‌های ایران در هر سال تنها یک مریم میرزاخانی وجود داشته باشد، به معنای آن است که ایران در طول ۲۰ سالی که از حادثه سقوط اتوبوس به دره می‌گذرد، دست‌کم ۲۰ نخبه جهانی را از دست داده است و دانش‌آموزان هرمزگانی جدیدترین نخبگانی هستند که نامشان باید به این فهرست بلندبالا اضافه شود.
به گزارش مشرق، قرار است رقابت ناسالم بانکها در پرداخت سودهای متفاوت و بعضا غیرمتعارف به سپرده‌گذاران امروز با دستور بانک مرکزی به پایان برسد. برخی کارشناسان معتقدند رویکرد کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هرچند اصولی و بجاست اما در این تصمیم‌گیری باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تمهیداتی اندیشیده می‌شد.
خیلی‌ها سیاست اخیر کاهش نرخ سود سپرده را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است. هم‌اکنون نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است، در حالی که سودهای بالای ۱۸ درصد از وام‌گیرندگان دریافت میشود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی از روز ۱۱ شهریور تمام بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت یکسان نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) شده‌اند و هر بانک یا موسسه‌ای که در پرداخت سود بانکی برخلاف دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل کند، مورد مواخذه قرار میگیرد.
رویکرد بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها هرچند دارای محاسن و مزایای اقتصادی فراوانی است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن زوایا و تبعات آن امکان ورود منابع مالی به بازارهای موازی و غیررسمی را در پی دارد، از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش چنانچه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ سود سپرده همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت این عمل به تحرک تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تصمیم بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: الزام بانکها به تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی نشان از حرکت سیستم بانکی کشور به سوی ساماندهی موسسات مالی و بانکها دارد که در گذشته هر کدام از آنها در تعیین نرخ سود بانکی مختار بودند. دکترمحمدباقر صدری تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نیز توجه می‌کردند، چرا که اکنون ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات دنیا را دارد و این موضوع باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و ورشکستگی خیلی از فعالان اقتصادی شده است.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم پایین را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود موسسات مالی بازمی‌گردد که سال‌هاست با پرداخت سودهای بالا سپرده‌گذاران را ترغیب به سرمایهگذاری در این موسسات می‌کردند اما از آنجا که این موسسات اکنون در کشور ساماندهی شده‌اند، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سود بانکی تمام جوانب و زوایا را برای ساماندهی نرخ سود سپرده همراه با نرخ سود تسهیلات در نظر گیرد و فقط بر کاهش نرخ سود سپرده تمرکز نکند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بانکها اکنون در پرداخت منابع به بخشهای اقتصادی بنیه قوی مالی ندارند در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید راهکارهایی کارشناسانه در جهت حمایت از تولید برگزینند تا نرخ سود تسهیلات بالا گلوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نفشارد. وی افزود: دولت باید با تمهیدات خاصی بانکها را یاری کند تا آنها نیز در دریافت سود تسهیلات از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
به عقیده کارشناسان، با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانکها میشود، مسؤولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده‌های بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد. همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور بشدت افزایش یافته احتمال می‌رود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا روی بازارهایی مانند دلار، سکه و بورس افزایش یافته و آنها را دچار تلاطم کند.
مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانکهاست؟ گفت: اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی و تمایل بانکها را در پذیرش آن بیان کنیم، باید اذعان کنیم که هرگونه کاهش در نرخ سپرده‌ها با توجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا میشود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانکها با این موضوع وجود ندارد.
همچنین با توجه به شرایط خاص نظام بانکی که به واسطه تنگناهای مالی به وجود آمده، امکان ورود بانکها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه‌های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.
سپهوند در پاسخ به اینکه چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟ تصریح کرد: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ سود نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است به طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیفتد، به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند همین حالا دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث میشوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری درباره‌شان به کار گرفته شده است؟
از جهت منطق اقتصادی مادامی که این اتفاق نیفتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا میشود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد به طوری که میزان معوقات آن رقمی بالاتر از ۱۰درصد است، این موضوع برای بانک مشکل‌ساز خواهد بود.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات‌گیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که بدرستی انجام شود آن زیرساخت‌ها با اطلاعات بانکی به روز میشود البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل بازمی‌گردد که به زمینه گردآوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.
مقام ناظر باید کمک کند زیرساخت‌ها توسعه یابد، چرا که کاهش هزینه‌ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عدم تمکین برخی از بانکها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالاً با عنایت به تاکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود 15 درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود 10 درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هر چه بیشتری در عرصه مذکور خواهیم بود.
سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها، اظهار کرد: مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده نامیمون، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.
وی افزود: آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی بصورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هر چه بیشتر تقویت کرد.
شیرازی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده‌گذاری در بانکها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود 18 تا 20 درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می‌داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتاً در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود.
وی افزود: فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد بانک مرکزی در صدد است با نظارت و جدیت هر چه بیشتر،این معضل را مدیریت نماید و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.
شیرازی گفت: اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما به تبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی از بازارها، تحت الشعاع این طرح قرار می‌گیرند، طرحی که جدید نیست اما آن‌چنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش میکنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است.
شیرازی گفت: از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده‌ای از مالکان محسوب می شود که به تبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.
وی افزود: انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود، امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هر چه بیشتر در میان مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
در صورت عدم برنامه ریزی اصولی،بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد
محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از این ها،حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده، لحاظ می شد که قطعاً در این صورت شاهد بسیاری مشکلات فعلی نبودیم.
وی افزود: به هر ترتیب این دستور کار با جدیت مد نظر قرار گرفته اما باید با هوشمندی و درایت نسبت به برنامه ریزی صحیح و اصولی تلاش و اهتمام لازم عملیاتی شود در غیر اینصورت، ظهور و بروز برخی آشفتگی های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: طبیعتاً برخی از مردم و سپرده‌گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتندکه برای آنها سود آوری هر چه بیشتری داشته باشد.
طارمی گفت: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور بصورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سود آوری است، تقویت میکند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد،ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
وی افزود: در غیر اینصورت ممکن است مجدداً دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز، افزایش یابد که این رویکرد هم راستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دو راهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کُشَندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هر چه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.
بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش مشرق، بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
در این مصوبه آمده است، با توجه به اهمیت عملیاتی سازی سیاست ها و پروژه های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه خط مشی رئیس جمهور، در کمترین زمان ممکن و بدون فوت وقت بدین وسیله اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی حوزه تحت مدیریت معاونت بانک و بیمه ابلاغ می گردد. مبنای ارزیابی دستگاههای زیر مجموعه وزارت خانه اجرای سند راهبردی خواهد بود.
در بند اول ابلاغیه مذکور آمده است، لازم است "تکالیف و اقدامات راهبردی" تبدیل به "پروژه های مشخص" شده، تا ابتدای مهرماه سال96 منشور پروژه آنان در قالب استاندارد تهیه و جهت تصویب نهایی ارسال شود.
بر اساس این ابلاغیه، گزارش تحقق اهداف به صورت فصلی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها (اقدامات و تکالیف راهبردی) به صورت ماهیانه بایستی تهیه و ارسال گردد. همچنین نتایج عمکلردی( تحقق اهداف و پیشرفت پروژه‌ها) هر شش ماه یکبار در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.
بر اساس بند 6، برای تنظیم منشور پروژه ها و در خواست هرگونه تجمیع اقدامات، تغییر و اصلاح در سند راهبردی و نحوه گزارش دهی بایستی با نماینده و مشاور وزیر هماهنگی صورت گیرد.
ط بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است،گفت:نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا بادامچی عضو مجمع نمایندگان استان تهران ضمن هشدار نسبت به اینکه زلزله، سیل و نشست زمین تهران را تهدید میکند آمادگی را مهمترین راهکار پیشگیری از زلزله دانست و گفت: هر چند شهرداری تهران و دیگر دستگاهها اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار دارند اما متاسفانه آمادگی کافی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران وجود نداشته و زلزله جدی گرفته نمی شود در حالی که اگر به بحث پیشگیری و مقابله توجه جدی نشود خسارات زلزله احتمالی تهران بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر لزوم بازسازی و مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و بافت‌های فرسوده و سازه‌های ناایمن پایتخت برای کاهش خسارات ناشی از زلزله احتمالی تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی مقاوم سازی بیمارستان بوده و نیاز است با همکاری دستگاه ها نسبت به نوسازی مراکز درمانی اقدام کند البته در کنار این امر باید به نوسازی بافت های فرسوده پایتخت نیز توجه شده و همچنین در راستای مدیریت بحران و کاهش خطرات احتمالی زلزله استانداردسازی ساختمان ها در پایتخت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و استانداردها در ساخت و سازها رعایت شود.
نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله
بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است، افزود: نشست زمین در پایتخت خطرناک تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، برداشت بی‌رویه و بدون مطالعه از سفره‌‌های آب زیرزمینی را مهمترین علت فرونشست زمین در پایتخت دانست و به خانه ملت گفت: فرونشست زمین تاسیسات زیربنایی و جان و مال مردم را تهدید میکند و می‌طلبد دستگاههای متولی با بررسی دقیق راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با بیان اینکه موضوع فرونشست زمین بارها در مجمع نمایندگان تهران مطرح شده است، تصریح کرد: تمامی بحران های تهران را به شهرداری منتقل کردیم و حتی در جلسات علنی مجلس نیز تذکراتی در رابطه با خطر فرونشست زمین ارائه کردیم البته کنترل و مدیریت چنین معضلاتی همکاری بین دستگاهی را می طلبد.
تهران در معرض سیلاب قرار دارد
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه تهران در معرض سیلاب قرار دارد، افزود: وقوع سیل در تهران باید مانند زلزله و نشست زمین جدی گرفته شود زیرا وضعیت کلانشهر تهران به گونه ای است که در صورت بروز حادثه ای خسارات زیادی متوجه این کلانشهر می شود.
مروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.
با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.
ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.
برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است.
احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.
اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد.
ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد.
جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.
برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود.
راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.
به گزارش افکارنیوز، اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد درباره بررسی موضوعات مختلف در کمیته دفاعی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخیراً اصلاح قانون به کارگیری حمل سلاح در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: در حال حاضر دامنه شمول قانون به کارگیری حمل سلاح در کشور گسترش پیدا کرده است و افرادی اعم از محیطبانان، نگهبانان، محافظین و افراد حقیقی و مأمورینی که اجازه حمل سلاح دارند از سلاح استفاده میکنند که این مسئله در کمیته دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و انشاء‌الله در صحن به تصویب خواهد رسید.
رئیس «کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس با اشاره به بررسی لایحه فعالیت محیطبانان در این کمیته بیان داشت: این لایحه هم با توجه به اتفاقات یک الی دو سال اخیر در کمیته دفاعی مورد اصلاح قرار گرفت که امیدواریم آن هم هرچه سریعتر در صحن علنی مطرح شود. نوریان در ادامه با اشاره به آغاز جلسات کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیباین نیروهای مسلح دولت دوازدهم بیان داشت: امیدواریم وزارت دفاع در دوران جدید کاری خود، توفیقاتی داشته و خللی در فعالیت این وزارتخانه ایجاد نشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین امیدواریم سیاستهای تقویت بنیه دفاعی و راهبردی کشور در وزارت دفاع دولت دوازدهم استمرار پیدا کند.
رئیس کمیته دفاعی مجلس گفت: قطعاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به زودی با امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت بررسی موضوعات مختلف جلسه‌ای خواهد داشت.
تهران- ایرنا- دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بابیان اینکه با توجه به نگاه ویژه وزیران اقتصادی دولت دوازدهم به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود، گفت: البته در سطح کلان اقتصادی، پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
به گزارش ایرنا، تامین مالی بنگاه های بزرگ به کمک بازار سرمایه به جای بانک ها موضوعی است که حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از آن به عنوان یکی از برنامه ها و اهداف دولت جدید نام برد.
این بخش از سخنان رییس جمهوری در حالی مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفت که محمد شریعتمداری نیز در اعلام اهداف کلی خود برای وزارت صنعت و معدن، از برنامه برای «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» سخن گفت.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه، ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان، حضور در بازارهای بین المللی و در نهایت توسعه آموزش و فرهنگ سرمایهگذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه به عنوان بخشی از برنامه ها و اهداف خود خبر داد.
اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه نقش بورس کالا در تحقق اهداف مقام های دولت دوازدهم چیست و این نهاد چگونه می تواند در این زمینه ایفای نقش کند؟
«بهروز خدارحمی » مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در دولت جدید، نوید 2 اتفاق داده شده که امیدواریم در عمل نیز به اجرا گذاشته شود که نخستین آن تأکید وزیران اقتصاد و صنعت و معدن برای حرکت به سمت بازارهای نظام مند و شفاف است و دومین مورد، ایجاد هماهنگی بیشتر بین 2 وزارتخانه مذکور است.
وی افزود: یکی از الزامات رسیدن به این هدف، توجه ویژه به بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا جهت نظام مند شدن بازارهای کالایی است. البته از ابتدا فرآیند بگونه ای بوده که برای ورود هر نوع کالایی مقاومت هایی چه از سوی واحدهای تولیدی و چه از سمت نهادها و سازمان های مختلف صورت گرفته، اما عرضه در بورس کالا به مروز زمان با حذف رانت ها از معاملات موجود در بازارهای سنتی و شفاف شدن قیمت ها به دور از هر گونه شک و شبهه ای، موجب شده امروز مسیر ورود کالاهای مختلف به این بازار روان تر شود.
این کارشناس بازار سرمایه به تجربه تقریبا ناموفق دولت های گذشته برای تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه، به عنوان نخستین محل برای تامین مالی به جای بانک ها، اشاره کرد و گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم با افزایش هماهنگی ها در دولت و کابینه همراه آن، هدف مذکور محقق شود.
دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به موضوع امکان استفاده از ابزارهای مختلف در بورس کالای ایران برای تامین مالی بنگاه ها و تحقق برنامه وزیران دولت دوازدهم و در راستای توسعه بازار سرمایه پرداخت و گفت: در چند سال اخیر ابزارهای مختلفی در بورس کالای ایران مورد استفاده قرار گرفته که به عنوان نمونه اوراق سلف موازی استاندارد و ابزارهایی که به طور خاص برای تامین مالی بلندمدت و رفع نیاز بازار برای فصول آتی کاربرد دارند در بورس کالای ایران ارایه شده است.
وی افزود: در دو سال اخیر بورس کالای ایران بتدریج از بخش معاملات فیزیکی به سمت معاملات اوراق بهادار و ابزارهای جدید مالی پیش رفته که این بستر می تواند برای انواع کالاها و محصولات تولیدی بخش های مختلف توسعه یابد؛ تقویت ابزارهای مالی به طور حتم در راستای رشد اقتصادی و نظامندی بازارها موثر خواهد بود.
به گفته خدارحمی اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه و حرکت به سمت تقویت فرایند تامین مالی بنگاه ها از طریق این بازار قدم بردارد، نه تنها آثار مثبتی بر بازار ثانویه خواهد داشت، بلکه می تواند در تسریع فرآیند تامین مالی بنگاه ها نیزموثر واقع شود.
وی یادآور شد: آن هم در کشوری که نظام اقتصادی آن از ابتدا بانک محور بوده و حجم بالایی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی فعال آن توسط شبکه بانکی فراهم می شد که در تغییر این رویه، بورس کالا می تواند نقش موثری ایفا کند.
وی پیرامون عرضه محصولات جدید و کالاهای مختلف در بستر بورس کالای ایران و حرکت به سمت «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» که جزو اهداف وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اعلام شده، اظهار کرد: در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گاهی مقاومت هایی از سوی برخی افراد صورت می گرفت، اما در دولت یازدهم با حمایت دولتمردان این موضوع خاتمه یافت که در همین زمینه شاهد رکوردزنی حجم و ارزش معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا در سال گذشته بودیم.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات تاکید کرد: این رویه در خصوص معاملات حوزه فلزات و نیز محصولات کشاورزی هم وجود دارد و شرایط کنونی انجام معاملات این محصولات در بورس کالا به هیچ وجه قابل قیاس با پیش از ورود و عرضه آنها در بورس نیست. از این رو، با توجه به شفافیت ایجاد شده در بورس کالا برای انواع کالا و محصولات بخش های مختلف، این فرآیند می تواند به سایر کالاها و محصولات تولیدی نیز تسری یابد.
خدارحمی در خصوص وعده روحانی در صحن علنی مجلس پیرامون برنامه برای جایگزینی بازار سرمایه با بانک ها در حوزه تامین مالی بنگ های بزرگ اظهار کرد: این وعده در حالی از سوی رییس جمهوری داده شده است که با نوید رونق اقتصادی و توجه ویژه وزرای اقتصادی به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود.
وی افزود: به هر ترتیب، در نظر گرفتن چنین برنامه هایی از سوی مسئولان دولتی بسیار امیدبخش است؛ اما در سطح کلان اقتصادی پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: همچنین شرایط اقتصادی در چند سال اخیر باعث شده تا در سرمایه گذاران این انتظار ذهنی شکل گیرد که باید نرخ های سود بالایی را از بازار پول طلب کرده و دریافت کنند؛ این در حالی است که این دیدگاه باید تغییر کند و افراد بدانند که اگر طالب نرخ بازده و سود بالاتر هستند، باید آن را از بازار سرمایه طلب کنند.
گروه سیاسی- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به ضرورت برخورد قوه قضائیه با دانه داشت ها گفت: قوه قضائیه باید با دانه درشت ها و یقه سفیدها برخورد کند و ما دیدیم که در این زمینه حتی با برادر رئیس جمهور که دستیار ویژه وی بوده و مرتکب سوء استفاده مالی و فساد مالی ارزی شده بود، برخورد شد.
وی با بیان اینکه اتهام مالی حسین فریدون و همه کسانی که در ارتباط با وی پول رد و بدل کردند 70 میلیارد تومان است، تصریح کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضائیه می خواست با حسین فریدون برخورد کند، اما رئیس جمهور مانع شد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: در همین زمینه سه نفر از مقامات ارشد قوه قضائیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کردند و مستندات فساد برادرش را به روحانی نشان می دهند اما وی مانع برخورد قضایی می شود.
کریمی قدوسی تصریح کرد: در نهایت تصمیم بر این شد تا برخورد با حسین فریدون بعد از انتخابات باشد.
وی اضافه کرد: بعد از انتخابات هم فریدون بازداشت و برای وی وثیقه سنگین صادر می شود که در نهایت با چانه زدن این وثیقه به 35 میلیارد تومان تقلیل می یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این میزان وثیقه از داخل کابینه دولت روحانی جمع می شود و یکی از وزرا می گوید بیشتر این وثیقه را من تامین کردم.
کریمی قدوسی افزود: اینکه یک وزیر وثیقه سنگین برای رهایی یک متهم تامین کند، خیلی تکان دهنده است.
وی تصریح کرد: حتی نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران می گوید همه ما کمک کردیم تا فریدون آزاد شود. سوا این است که این کجای عدالت در حکومت اسلامی است.
نماینده مشهد و کلات اضافه کرد: آیا قانون اسلام، انقلاب، خون شهدا و ارزشهای نظام ما این را می گوید که اعضای کابینه برای آزادی یک متهم تلاش کنند و برای وی ثیقه تامین کنند؟.
کریمی قدوسی گفت: مصادیق عدالت در حکومت اسلامی آن آتش داغ بود که حضرت علی (ع) به دست برادرش نزدیک کرده بود. وقتی عقیل برادر امیر المومنین کمی از بیت المال می خواست تا فقرش از بین برود، آتش داغ به دستش نزدیک اما در این دولت می بینیم که برای آزادی یک متهم 35 میلیارد تومان وثیقه جمع می کنند.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم برخورد با حسین فریدون از نوع برخورد با فتنه است که باید با صبر و حوصله صورت گیرد تا موجب ریزش در افکار عمومی نشود.
چهره شاخص مجلس گفت: اینجانب عملکرد قوه قضائیه و شخص رئیس قوه قضائیه در برخورد با فتنه و فساد را قابل قبول می دانم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به برگزاری آزمون های استخدامی امسال، حدود ۳۰ هزار نفر تا پایان سال استخدام دولت می شوند.
۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر امسال ۳۰هزار نفر استخدام میشوند
جمشید انصاری در برنامه گفتگو ویژه خبری شنبه شب در شبکه دو سیما با بیان اینکه تا امروز آزمون های استخدامی به وسیله سازمان سنجش برگزار شده است افزود: در آزمون اخیر حدود ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت ۱۲ هزار نفر جذب می شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی گفت: البته در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد.
انصاری افزود: نمره مصاحبه اختصاصی دستگاه ها ۳۰ درصد نمره اصلی قبول شدگان را شامل می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان در نهایت و با جمع بندی نمرات شرکت کنندگان فرد قبول شده را به دستگاه مربوطه معرفی می کند و دستگاه ها خود حق انتخاب ندارند.
وی افزود: برای استخدام کارکنان پیمانی و رسمی مکانیزم آزمون های استخدامی وجود دارد و سفارش ها برای استخدام را رد می کنیم.
انصاری گفت: آزمون دیگری در پاییز امسال برای جذب ۱۴ هزار نفر برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور افزود: چهار هزار نفر دیگر نیز در دستگاه هایی که آزمون های خاص دارند مانند وزارت نفت جذب می شوند.
وی گفت: جذب ۳۰ هزار نفر تا پایان سال در مقایسه با ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال عدد زیادی نیست و این تعداد سه و نیم درصد کل شاغلان را تشکیل خواهد داد.
انصاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی شاغلند فارغ التحصیلان دانشگاه ها نباید انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی استخدام شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افرادی که احساس می کنند می توانند در دولت استخدام شوند در آزمون های استخدامی شرکت کنند.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور در سال دو بار یکی آخر بهار و دیگری در پاییز آزمون استخدامی برگزار می کند البته در پی این هستیم که برگزاری آزمون بهاره را به دستگاه دیگری غیر از سازمان سنجش واگذار کنیم.
انصاری گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه های دولتی محل تجمع افرادی نیست که توان خدمت به مردم را داشته باشند بلکه باید توانمندترین افراد برای خدمت جذب شوند.
وی گفت: یک ماه پس از برگزاری آزمون کسانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند به دستگاه ها معرفی می شوند اما با روندهایی که در دستگاه ها و گزینش این افراد و جمع بندی امتیاز آنها وجود دارد استخدام آنها ۶ ماه طول می کشد.
انصاری افزود: دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تعداد کارمندان دولت است که در مقایسه با سال گذشته تا کنون ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همیشه بخشی وجود داشته که می گوید نیروی انسانی دولت زیاد است و تعداد کارمندان کشورمان را با کشور های دیگر مقایسه می کنند در حالی که این مقایسه ها دقیق نیست و کارمند در کشور ها تعریف های متفاوتی دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس تعریفی در فرانسه بیش از سه میلیون اما در آلمان حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت وجود دارد.
انصاری گفت: با توجه به اینکه در کلان شهرها و مناطق بهره مند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت داریم اما در مناطق محروم و دور افتاده با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نظام پیوسته کشوری موجب شده است که مدیران بتوانند نیروها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کنند.
وی دلیل استخدام های جدید دولت را جایگزینی بخش خروجی دولت و بازنشستگان، جابجایی نیروها از منطقه ای به منطقه دیگر و خدمات جدید دولت برشمرد و گفت: به عنوان نمونه در دولت یازدهم ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و ۵ هزار تخت اورژانس به نظام سلامت کشور افزوده شد و باید برای این موضوع نیروی جدید جذب می کردیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای هشت هزار و ۲۰۰ نفر اعلام نیاز کرده است افزود: امسال مجوز جذب ۶ هزار معلم را به این وزارتخانه داده ایم و با مجوزهایی که از گذشته آموزش و پرورش داشته است می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.
انصاری گفت: البته آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن متعهد به خدمت در این وزارتخانه هستند نیز نیرو جذب می کند.
وی افزود: درباره تعداد معلمان زن و مرد جذب شده به وسیله آموزش و پرورش نیز اگر این سهمیه بندی را سازمان اداری و استخدامی کشور تایید نکند آنها نمی توانند برای جذب معلم آگهی بدهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سال گذشته آموزش و پرورش در توزیع نیروی انسانی ۳۵ درصد را به معلمان زن و ۶۵ درصد را به معلمان مرد اختصاص داد که این سازمان بخشی از اطلاعات آموزش و پرورش را در این توزیع نپذیرفت.
انصاری افزود: بر این اساس توزیع معلمان به ۴۶ درصد زن و ۵۴ درصد مرد رسید.
وی دلیل این مشکل را تصمیم های پس از استخدام در آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه در برنامه ریزی ها دقیق تر عمل کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی افتاده و آزمون هایی گرفته شده که داخلی و با پارتی بازی بوده است.
انصاری گفت: بر اساس قانون دستگاه ها اجازه دارند نیروی های قراردادی را به کار گیرند که هر سال قرارداد آنها را تمدید کنند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ از قانون تفسیر نادرستی کرده اند و در میان نیروهای قراردادی که داشتند برای تبدیل وضعیت آنها آزمون استخدامی برگزار کردند.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان این مسئله را مغایر قانون دانست و آزمون ها را باطل اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مسئله در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است.
انصاری افزود: هدف جشنواره شهید رجایی انتخاب دستگاه یا کارمند نمونه نیست بلکه بر اساس قانون هر سال دستگاه ها باید بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی و رتبه بندی شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این موضوع فرصتی برای ارزیابی مدیران دستگاه ها و ارائه راهبرد برای روند حرکت دستگاه ها در سال آینده است.
وی افزود: شاخص های عمومی ارزیابی دستگاه ها بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و تعهدات دستگاه ها به این برنامه است.
انصاری گفت: شاخص های اختصاصی نیز که ماموریت های محوله به هر دستگاه بستگی دارد که مبنای ارزیابی در این بخش خود اظهاری دستگاه ها در عمل به تعهداتشان است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در روند رتبه بندی دستگاه ها هزار امتیاز برای شاخص های عمومی و هزار امتیاز برای شاخص های اختصاصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: البته در محور های خاص مانند حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک نیز ارزیابی هایی برای دستگاه ها وجود دارد.
انصاری افزود: در مجموع در جشنواره شهید رجایی ۱۰ دستگاه برتر ملی مشخص و هشت شهریور از آنها قدردانی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این ارزیابی ها در اختیار مسئولان دولت و مجلس قرار می گیرد و در تصمیم گیری های آنها تاثیر دارد.
وی افزود: صیانت از حقوق مردم و رضایت مندی از دستگاه ها یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور از دستگاه های دولتی است.
انصاری گفت: بر اساس منشور حقوق شهروندی، شورای عالی اداری دستوری به عنوان رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری صادر کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از ابتدای امسال برنامه ای را در این زمینه آغاز کردیم و مجازات هایی برای کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است.
وی گفت: وضع نظام اداری کشور در مقایسه با گذشته تغییر ملموسی یافته و میزان رضایت مندی افزایش یافته است.
انصاری افزود: این آمار را خود دستگاه ها بر اساس شاخص هایی که ما برای آنها مشخص کرده ایم ارزیابی و ارائه کرده اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاقی دو که کارمندان بیمه ها و بانک ها و شرکت های دولتی دریافتی ۱۰ برابری درمقایسه با میزان مقرری کارگران دارند، دولت سقف این مصوبه را حذف نکرده است.
وی افزود: در ماده ۸۴ قانون الحاقی دو برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین شده است و این مصوبه مربوط به اسفند سال ۹۳ است که در سال های بعدی نیز تمدید شد.
انصاری گفت: دیوان عدالت اداری برداشتی دارد مبنی بر اینکه زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را تمدید می کند آن قانون نسبت به قوانین گذشته حاکم است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: شرکت های دولتی نیز باید بر اساس آن حقوق دریافت کنند.
وی گفت: دستگاه های نظارتی ماده ۸۴ را مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیر دولتی و برای شرکت های دولتی ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاکم می دانند.
انصاری افزود: بر این اساس دولت ماده ۸۶ را حذف کرد که هر گروهی تابع قانون خودش باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظارت در جای خود باقی و سقف پرداخت ها برداشته نشده است.
وی افزود: سقف پرداخت همان است که در شورای حقوق و دستمزد تصویب و در ماده ۸۴ ، ۱۰ برابر حقوق کارگران و در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که این ۷ برابر در دستگاه های دولتی اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه رقابت تاثیر سوء داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب از روندهای گذشته پیروی کرده و کماکان روندهای سنتی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل شکاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده همچنان زیاد است. افزون بر این سیاستهای حمایتی از این بخش به‌ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبود هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده و ضرر و زیان قابل توجهی را در سالهای گذشته بر دولت تحمیل کرده است.
از جمله اقدام هایی که دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی انجام داد خرید تضمینی 11.5 میلیون تن گندم در سال 1395 از کشاورزان و تأمین اعتبار بالغ بر 147 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت به کشاورزان با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه بوده است.
خودکفایی در تامین گندم مورد نیاز و وارد نکردن گندم از سوی دولت بابت تامین مصارف داخلی و حفظ ذخایر راهبردی و احتیاطی اقدام مهمی بود که دولت تدبیر و امید در چهار سال ابتدایی خود انجام داده است.
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 1391 چهار هزار و 200 ریال بود که در سال 1395 با رشد سه برابری به قیمت 12 هزار و 710 ریال در هر کیلوگرم رسید.
در سال 1391 ارزش خرید تضمینی گندم 882 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1395، با رشد 17 برابری به 14 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
با ساماندهی تولید و انجام عملیات به‌زراعی در سطح باغات چای و کمک به ایجاد صندوق توسعه صنعت چای کشور، شاهد بهبود در وضعیت تولید و همچنین افزایش تولید برگ سبز چای تا سقف 140 هزار تن و افزایش درآمد چایکاران بوده‌ایم.
خرید برگ سبز چای در دولت تدبیر و امید 25 درصد به لحاظ وزنی و بیش از 5 برابر به لحاظ ارزشی رشد داشت به طوری که در سال 1391 و قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید تنها 109 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 289 میلیارد ریال از چایکاران خریداری شده بود و در پایان این دولت در سال 1395، 139 هزار تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و 484 میلیارد ریال خریداری شد.
اقدام دیگر دولت را می توان به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو اشاره کرد که با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1395-1394 به کل کشور تعمیم داده شد که این موضوع هم باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و هم باعث ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش استاندارد محصولات خریداری شده گردید. بنابراین در سال 1395 حدود 1145 هزار تن جو و 570 هزارتن ذرت در بورس کالا معامله شده است.
تدوین طرح جامع برای ساماندهی وضعیت شیر در کشور و اخذ مصوبه هیات وزیران با رویکرد استقرار مدل مطلوب زنجیره عرضه و مدیریت و سیاستگذاری یکپارچه حوزه با کمک بخش خصوصی از دیگر اقدامات تجاری دولت یازدهم بود.
دیگر اقدام تجاری دولت یازدهم می توان به تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب با توجه به همکاری مناسب صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تخصیص منابع مورد نیاز و استقرار سازوکارهای نظارتی برای شفافیت در عملکرد و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، هفته دولت از دوم شهریور آغاز می شود و تا هشتم شهریور ادامه دارد.
این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت محمد علی رجایی رییس جمهوری وقت و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت، به نام هفته دولت نامگذاری شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گندم کالایی استراتژیک است، از این رو ضرورت عرضه این محصول در فضایی رقابتی برای کشف قیمت واقعی و شفاف احساس می شود و می توان انتظار داشت اگر این روال در ساختار کشاورزی جا بیفتد و عرضه گندم به صورت عمده در بورس کالا انجام شود، منافع بسیاری برای اقتصاد کشور دارد.
ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا مدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد.
وی به مشکلاتی که هر ساله در خصوص کاشت محصولات کشاورزی رخ می دهد، اشاره کرد و گفت: در بازه های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بی رویه و فزونی عرضه نسبت به تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول به میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمت ها چند برابر سال قبل افزایش می یابد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: این نمونه ها بر لزوم برنامه ریزی دقیق و ثبت آمار و اطلاعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه های معاملات اشاره دارد که به دنبال آن می توان نسبت به میزان صادرات محصول مازاد بر تقاضا و یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. بدین ترتیب داشتن یک برنامه ریزی مناسب موجب می شود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت می کند، بدون خریدار نماند.
موسوی لارگانی درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: یکی از مهمترین اثرات اجرای این سیاست برای یک کالای استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می تواند محصول خود را به قیمت تضمینی بفروشد و دولت مابه التفاوت نرخ کشف شده برای آن با نرخ تعیین شده را برای حمایت از کشاورز می پردازد.
وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینه های دولت اشاره کرد و گفت: به طور قطع اجرای این سیاست اثرات مثبتی بر کاهش هزینه های دولت خواهد داشت؛ هزینه هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید آثار مطلوب عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، از حذف دلالان و سفته بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت های ناچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب خود سرازیر می کنند.
موسوی لارگانی افزود: بررسی های میدانی نشان داده حضور دلالان بازار کشاورزی به گونه ای است که در سال جاری قیمت پیاز برداشت شده به حدود چهار هزار و حتی پنج هزار تومان افزایش یافته، اما کمتر از 50 درصد این مبلغ به کشاورز پرداخت شده و مابقی آن به جیب دلالان و واسطه ها رفته است. افرادی که از مشکلات کشاورزان و نیاز آنها به منابع نقدینگی سوءاستفاده می کنند و با پیش خرید محصولاتی که حتی به ثمر هم نرسیده، بیشترین سود را عاید خود می کنند.
وی پیرامون آثار توسعه بخش کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصولات تصریح کرد: یکی از قسمت‌هایی که می تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصولات این بخش زمینه این رشد اقتصادی را فراهم می کند. به طوریکه توسعه این حوزه می تواند بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و در این راستا کمک مضاعفی به تقویت بخش کشاورزی خواهد شد.
پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانکها، دوباره ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.
سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند.
هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.
تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.
ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران
براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.
همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.
در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.
میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.
پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانکها تا حدودی انجام شد.
شرایط متفاوت از سال ۵۸ است
امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.
این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند.
امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وامهای اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.
عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.
امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانکها بسیار متفاوت است.
شاید بتوان گفت در دنیای فعلی هرجایی هم که باشید یک GPS می‌تواند مسیر را به شما نشان دهد و بتوانید به مقصد خود دست یابید. اما مسیر‌هایی وجود دارند که شاید سیستمهای موقعیت یابی نیز شما را در آنها یاری نخواهند کرد. این راه‌ها که در واقع گفته می‌شد تکه‌هایی جدا شده از زمین هستند شاید شما را به نقطه پایانی زمین متصل کنند.
مسیر یخی Tuktoyaktuk، کانادا
جاده بر روی دریا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر آمریکا که تنها اواسط زمستان قابل استفاده است. در تابستان اگر بخواهید به Tuktoyaktuk که حدود ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد بروید تنها راه ممکن استفاده از هواپیما است. تمام برق این شهر توسط ژنراتور‌های دیزلی تامین میشود و مقررات برای خرید‌های مردم نیز ایجاب میکند که دو بار در سال به خرید بروند. تابستان زمانی است که در آن دریای Beaufort به شکل عادی است و کشتی‌ها می‌توانند از آن عبور کنند اما در زمستان سطح این دریا یخ می‌زد و این یخ به حدی است که کامیون‌ها می‌توانند از روی آنها عبور کنند و البته این یخ‌ها در واقع همان جاده Tuktoyaktuk هستند. Inuvik شهری است که حدود ۱۲۸ کیلومتر در بخش جنوبی Tuktoyaktuk قرار گرفته است و شاید بتوان گفت پایان جاده شنی Dempster محسوب میشود و بعد از آن وارد مسیری خواهید شد که تماما سفید است و البته شباهت‌هایی هم به سطح ماه دارد. در زمستان زمانی که دمای هوا به منفی 4 درجه سانتی گراد میرسد دریا کاملا یخ می‌زند و باعث میشود که بتوان از طریق راه زمینی به Tuktoyaktuk دست یافت. شهر Tuktoyaktuk حدود ۴۰ هتل دارد که میزبان گردشگران هستند و سالانه توریست‌های زیادی برای مشاهده جاذبه‌های آب و هوایی این منطقه به Tuktoyaktuk سفر میکنند. در این بخش کوه‌های یخی بزرگی وجود دارند که بلندترین‌شان حدود ۴۸ متر ارتفاع دارد و البته عرض آنها نیز حدود ۳۰۴ متر است. شغل رایج در این بخش رانندگی تاکسی است و اغلب برای هتل‌های آن کار میکنند. جالب‌ترین چیز در سفر از مسیر مذکور این است که تمام سطح زیر پای شما را آب تشکیل داده و آب زیر لایه یخی، چند صد متر عمق دارد.
جاده آلاسکا Dalton
شمالی‌ترین جاده در آمریکا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در آمریکا کمپانی‌های فعال در زمینه نفت در بخش شمالی آلاسکا به دنبال نفت هستند و به همین دلیل مسیری ۶۶۶ کیلومتری را ایجاد کرده‌اند تا از طریق آن بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را به مکان‌های مورد نظر منتقل کنند و این مسیر به Prudhoe Bay (بخشی در آلاسکا) و شهر Deadhorse منتهی میشود که باعث شده کارخانه‌های نفتی بتوانند حدود ۱۲۸۷ کیلومتر خط لوله برای انتقال نفت از Bay به Valdez (مکانی که نفت در تانکر‌ها جمع میشود) داشته باشند. این جاده بعد از Jamesw Dalton که یک سوداگر نفت بود به نام وی ثبت شد و از سال ۱۹۹۵ به صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفت اما اغلب در جهت میادین نفتی مورد استفاده قرار میگیرد. کامیون‌ها در این مسیر اغلب در بین دو مسیر حرکت میکنند و در تابستان باعث میشود که سنگ‌ها به شیشه یا چراغ ماشین شما برخورد کنند. در این مسیر نیز شهری به نام Coldfoot قرار دارد که در واقع یکی از دو پمپ بنزین مسیر در آن قرار گرفته است. اردوگاه‌های کمی در Coldfoot قرار دارد و تنها شاهد یک هتل در این شهر هستیم و البته خرس‌های زیادی در این مکان ساکن هستند که بنابر گفته ساکنان محلی آنها بزرگترین خطر برای شما خواهند بود، مخصوصا زمانی که کامیون حامل مواد غذایی در مسیر وجود داشته باشد. در بخش‌هایی از این مسیر که درخت در آن وجود دارد نیز شاهد حضور گوزن‌های شمالی هستیم و در واقع در این بخش بیشتر از انسان‌ها حیواناتی نظیر گوزن کانادایی، خرس، گرگ، عقاب و روباه‌های کوچک قطبی وجود دارند. حدود دو سوم از این مسیر منظره‌ای جالب و خالی از درخت دارد. زمین‌های سنگی این محل نیز نشانه‌هایی از حضور بولدوزر‌ها در زمان‌های گذشته دارند.
جاده Trans Labrador
جاده کانادا وجه تمایز: نزدیک‌ترین راه به گرینلند (Greenland)، اما باید مراقب ذوب برف‌ها باشید! Labrador که یک شهر از کانادا است به ایسلند بسیار نزدیک‌تر از Colorado است و تنها یک راه برای آن وجود دارد تا حدود 800 نفر ساکنانش بتوانند به آمریکا شمالی دست یابند. این جاده، مسیر ۵۰۰ نامیده میشود و پیش از آن یک فرودگاه غیر نظامی و فرماندهی نیروهای هوایی کانادا بعد از جنگ جهانی دوم در آن تاسیس شد و در واقع اینها پایه‌هایی برای ساخت جاده فوق الذکر بودند. مسیر ۵۰۰ از نیوفاندلند آغاز میشود و حدود ۵۰۶ کیلومتر طول دارد و اطراف آن را نیز تپه و درخت‌ها در بر گرفته‌اند. با وجود اینکه کامیون‌های زیادی در این مسیر برای صنعت برق آبی رفت و آمد میکنند اما جاده همچنان مناسب است. اما همه چیز به این خوبی نیست، در بهار زمانی که برف کوه‌ها آب میشود این جاده را آب‌های روان می‌پوشانند و شما در این مسیر مشکلات زیادی را تجربه خواهید کرد. این آب‌های روان به حدی می‌توانند شرایط را نامناسب کنند که مسیر پشت سر شما نیز شسته میشود و البته جاده پیش روی شما نیز شسته خواهد شد. کلانتر محل نیز سفر به این مسیر را توصیه نمیکند، اما شما برای مواجه با خطر مختار هستید. مسیر ۵۰۰ هیچ دکل مخابراتی ندارد و به همین دلیل دولت کانادا برنامه‌ای را شروع کرده است که در آن به رانندگان این مسیر یک تلفن ماهواره‌ای داده میشود تا در مواقع مورد نیاز بتوانند از طریق آن درخواست کمک کنند.
Nordkapp یا North Cape، نروژ
شمالی‌ترین جاده در اروپا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در اروپا در نروژ حدود ۲۰۹۲ کیلومتر بالاتر از Oslo، جزیره‌ای باستانی با نام Mageroya قرار دارد و بیش از ۱۰ هزار سال است که به عنوان زیستگاهی جدا شده به حساب می‌آید. اما یک روز دولت نروژ ارزش گردشگری در مرز اقیانوس منجد شمالی را دریافت و در سال ۱۹۷۶ جاده‌ای صاف به همراه تونلی زیر آب ساخت که از طریق آن خودروها می‌توانستند به محل مورد نظر دست یابند. این جاده که E69 نام دارد به Nordkapp ختم میشود و طبق توصیف مردم محلی این جاده نسبتا مدرن و دو مسیره است و در آن امکان رانندگی با سرعت بالا نیز وجود دارد اما در بین مسیر یخ و برف وجود دارد که چندان جالب نیست. Nordkapp شمالی‌ترین بخش اروپا است که ساکنان آن گلف استریم یا همان جریانات خلیجی را تجربه میکنند و در طول پنج ماه زمستان نیز چندین سانتیمتر در این محل برف می‌بارد.
جاده مرگ، بولیوی
جاده مرگ وجه تمایز: تنها مسیر در بین La Paz و آمازون است که جاده بسیار باریکی دارد. جاده مرگ در بولیوی بالاترین نرخ مرگ و میر در بین مسیرهای ۹۶ کیلومتری جهان را دارد. این جاده از La Paz شروع میشود و تا جنگل‌های شمال Coroico ادامه دارد و در واقع این همان جایی است که جنگل‌های بولیوی به کوه آند متصل میشوند. این مسیر از Coroico به جنگل‌های همسایه برزیل ادامه می‌یابد. هر ساله صدها انسان در این مسیر به دلیل تصادف جان خود را از دست میدهند و این در حالی است که برای رانندگی در آن باید کمی سریعتر از سرعت قدم زدن حرکت کنید. بخشی از این مسیر سنگ فرش شده که حدود ۳ کیلومتر است و از La Paz تا Unduavi را شامل میشود. اما این بخش نیز هیچ گاردریلی ندارد و در حدود ۲۵ کیلومتر از این مسیر نیز ارتفاع جاده به بیش از ۴ کیلومتر از سطح دریا میرسد. ارتفاع سخره‌های کنار جاده نیز ممکن است تا ۸۰۰ متر افزایش یابد. در طول این مسیر رانندگان کامیون برگ درخت کاکائو را می‌جوند که این کار باعث از بین رفتن ترس از ارتفاع میشود. بعد از این که قسمت سنگ فرش شده جاده به اتمام رسید، مسیر باریک‌تر میشود و حدود ۱ تا ۳ کیلومتر از این راه به حدی باریک است که تنها دو کامیون می‌توانند از کنار یکدیگر عبور کنند. وجود صدها پیچ در این مسیر نیز باعث میشود که رانندگان نتوانند به حضور خودرو در مسیر پیش روی خود پی ببرند و به همین دلیل رانندگی در شب در این مسیر راحت‌تر است. البته تاریخچه این جاده نیز غم‌انگیز است، زیرا توسط زندانیان در طول سال ۱۹۳۲ که جنگ با پاراگوئه در جریان بود ساخته شده است. در واقع حادثه اصلی در این مسیر سقوط از آن است که در یک سال خوب حدود ۱۰۰ نفر در این جاده مرده‌اند و در یک سال بد تنها ۳۰۰ نفراز این مسیر جان سالم به در برده‌اند. در یک روز خوب سپری کردن این مسیر ۱۴۴ کیلومتری با مقداری بارش، حدود ۳ ساعت طول می‌کشد و در صورت وجود این مشکلات به همراه ترافیک سنگین، باید ۶ ساعت در این جاده خطرناک حرکت کنید.
To Tiera del Fuego
جنوبی‌ترین جاده در نیمکرده غربی وجه تمایز: جنوبی‌ترین مسیر در نیمکره غربی شاید بتوان گفت که این مسیر برای افرادی که قلب ضعیفی دارند مناسب نیست. بزرگراه ۳ در آرژانتین که به سمت جنوب حرکت میکند و به جزیره Tierra del Fuego منتهی میشود در اوسوایا واقع شده است. این مکان که حدود ۵۰ هزار توریست را میزبانی میکند شهری مدرن است که گردشگران به اسکی، ماهیگیری، قایقرانی و دوچرخه سواری کوهستان در اطراف یخچال‌های طبیعی، کوه‌ها و جنگل‌های آن می‌پردازند. شهر اوسوایا در کانال Beagle واقع شده و نام آن نیز از کشتی گرفته شده که Charles Daewin در سال ۱۸۲۳ به آنجا آورده است. Tierra del Fuego (سرزمین آتش) نیز نام خود را از قبیله Yamana گرفته است که این قبیله در مقابل کلبههای خود آتش روشن می‌کردند. البته فرزندان قبیله Yamana همچنان در این منطقه زندگی میکنند. اغلب توریست‌های این شهر از طریق هواپیما یا کشتی به این شهر سفر میکنند و البته جاده آن نیز همچنان برای افرادی که تصمیم به سفرهای طولانی دارد نگهداری میشود.
Darien Gap، مسیر پاناما به کلمبیا
مسیری در بین جنگل وجه تمایز: آخرین مکان بدون دست کاری بشر در نیمکره غربی است که برای آخرین بار سال ۱۹۸۵ در آن رانندگی شده است. بزرگراه Pan-American که به سیستم جاده‌ای گسترده مکزیک متصل شده به مسیری منتهی میشود که توسط جنگل‌های این منطقه در حدود ۸۰ کیلومتر پوشیده شده است و Daroen Gap نامیده می‌ِشود. این مسیر دارای برخی مرداب‌ها و جنگل‌های مختلف است که باعث میشود عبور از آن بسیار دشوار باشد و البته هزینه راه سازی در آن نیز بسیار بالاست و مشکلات محیطی زیادی نیز در صورت ساخت راه، در پی خواهد داشت، برای مثال ممکن است گاو‌های بیمار از جنوب آمریکا به شمال آمریکا هجوم بیاورند. این بدان معناست که تنها راه ممکن برای دستیابی به Gap عبور به صورت آفرود است و البته این نوع خودروها نیز در حین عبور از آب عمیق تالاب‌ها به مشکل خواهند خورد. در کتاب رکورد‌های گینس نام Loren Upton و Patty Mercier که تمام این منطقه را کشف کرده‌اند، ثبت شده است. این دو فرد توسط جیپ CJ-5 خود در طول ۷۴۱ روز این مکان را کاملا کشف کردند. در سال ۱۹۹۰ انقلابیون مسلح (چریک FARC) منطقه زیادی از Gap از کلمبیا را اشغال کردند و گردشگران و ماشین‌های کِشنده را ربودند که این خود نیز یکی از دلایلی است که مردم دیگر برای عبور از مسیر مذکور تلاش نمی‌کنند.
بزرگراه N7 در آفریقای جنوبی، نامیبیا به Cape Town
جنوبی‌ترین جاده در آفریقا وجه تمایز: جنوبی‌ترین جاده در آفریقا که منظره بسیار زیبایی نیز دارد. دومین دره عمیق و باریک (Canyon) جهان که در نامیبیا واقع شده Fish نامیده میشود در بخش شمالی رودخانه Orange در آفریقا قرار دارد. جاده N1 در آفریقا مسیر کاملا صافی دارد که البته آسفالت شده است و بدون شک رانندگی در آن نیز لذت بخش خواهد بود. این جاده که به شهر Cape Town متصل میشود برای شهروندان آن نیز راهگشا بوده است. جاده N1 از وسط یک کویر خشک و بی‌ثمر رد شده و البته شما قادر خواهید بود تنها ۹ ماه از سال را در آن رانندگی کنید. زیرا در ماه سپتامبر و آگوست که باران‌های بهاری در نیمکره جنوبی شروع میشوند گل‌های گیاه خواری در این منطقه می‌رویند که همیشه به سمت خورشید هستند. در واقع شهرهای Vanrhynsdorp و Nieuwoudtville خانه بزرگترین گل‌های این چنینی هستند.
Torugart Pass
جاده مرز بین چین و روسیه وجه تمایز: این مسیر در بخشی از زمین قرار گرفته است که در واقع انتهای دنیا است. برای رفتن از جمهوری شوروی سابق به چین در شمالی‌ترین بخش زمین جاده‌ای وجود دارد که افراد می‌توانند از طریق آن وارد عمل شوند و در بخشی از این مسیر نیز شما در روی یک رودخانه خشک شده رانندگی خواهید کرد. این مسیر توسط کارگران ساخته شده و روزنامه نگاران چینی هم اعلام کرده‌اند که چگونه در شورش Tianamen quare که در سال ۱۹۸۹ انجام شد تعدادی از کارگران به انجام کارهای سنگین محکوم شدند. نگهبانان مسلح در دو طرف این جاده حضور دارند که در واقع مراقب مرز بین روسیه و چین هستند. از لحاظ تاریخی نیز سیاستهای دو دولت شوروی و چین برای مهاجرت، سفر و سهام داشتن متفاوت بوده است اما همچنان هم با وجود سیاستهای جهانی آرام این دو کشور، شاهد برخی مشکلات در این مسیر خواهید بود. گفته میشود که حدود ۵۵ قومیت با زبان بومی در چین وجود دارند که در بین آنها همچنان کودکانی با موی بلوند و چشمان آبی دیده میشود. مسافران این جاده در مسیر خود از بین کوه‌های بلند و کویر صاف عبور خواهند کرد و در واقع این موضوع یادآور نام کویر چین (Taklimakan) با شعار "اگر وارد شوید قادر به خارج شدن از آن نیستید" خواهد بود.
Road of Bones، سیبری
جاده استخوان وجه تمایز: شمالی‌ترین جاده در آسیا که به اقیانوس آرام منتهی میشود. از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۵۳ زندانیان یک کمپ، اقدام به ساخت این جاده که به سیبری منتهی میشوند کردند و زمانی که یکی از زندانیان میمرد، استخوان‌های وی را در زیر جاده به عنوان زیر سازی قرار می‌دادند و به همین دلیل مردم محلی این جاده را با نام Road of Bones یا جاده استخوان‌ها می‌شناسند. خرابه‌های جغرافیایی، اصلی‌ترین مشخصه مسیر ۱۶۰۹ کیلومتری بزرگراه Kolyama هستند که به شهر Yakutsk در سیبری و بندر Magadan منتهی میشود و در طول این مسیر شما هیچ نوع سرویس و خدماتی را مشاهده نخواهید کرد و هیچگونه شهرک و سکونتی نیز در آن وجود ندارد. رانندگی در این جاده زمانی که دمای هوا معتدل است بسیار دشوار بوده و البته شما قادر خواهید بود زمانی که یخ سطح جاده را پوشانده در آن رانندگی کنید. شکاف‌های این جاده در زمان‌های بارانی بسیار بزرگ هستند و تنها کامیون‌ها می‌توانند در این آب و هوا از جاده مذکور عبور کنند. بسیاری از مسافران این مسیر از موتورسیکلت برای عبور از آن استفاده میکنند و گزارش‌ها نیز حاکی از آن هستند که هیچ نوع تمدنی در طول این مسیر وجود ندارد.
گروه اقتصاد کلان؛ بازارخبر - آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانکهاست که علی‌الاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانکهای اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء میکند.
به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمیشود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست میکند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد میشود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص میدهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.
خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بهمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت میکند.
آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است
پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل 15درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی 85درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی 6 ماهه بازپرداخت شود. (هرسال 2 قسط)
نرخ بهره: نرخ بهره قابل‌اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشورهای خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.
دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتاً ثروتمند تا 5 سال و نسبتاً فقیر تا 10 سال است.
نکات ضعف:
اخذ وثایق سنگین توسط بانکها
گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
عدم مشارکت بانکها در تأمین ریال
عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی متصدی فاینانس
فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
فقدان بازار سلف ارز
نکات قوت
استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وامهای نظارت‌شده
حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرح‌های صنعتی
امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی
ریفاینانس چیست؟
به صورت خلاصه، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بین‌بانکی (معمولاً یکساله) را ریفاینانس می‌گویند. نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به‌صورت نقد از بانک کارگزار دریافت میکند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین‌شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد میکند.
حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال است. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین‌بانکی کنند. واردکننده ایرانی می‌تواند نسبت به خرید کالا به‌صورت مدت‌دار اقدام کند و وجه کالای وارداتی را به‌صورت اقساطی پرداخت کند. درحالیکه فروشنده، وجه کالای خود را به‌صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت میکند.
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یک سال و برای فاینانس بیش از یک سال است.
2- بازپرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین‌شده است.
3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده میشود درحالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین میکند، استفاده میشود.
4- استفاده‌کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی هستند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمان‌های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به‌طورکلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
امروزه محاسبه تعرفه بیمه خودرو و نحوه استفاده از بهترین شرایط و صد البته کمترین هزینه به یکی از دغدغه های صاحبان خودروهای شخصی تبدیل شده است.
شما از شرکت بیمه ای که خودرو شما را بیمه کرده راضی هستید؟آیا نیاز به تغییر در کارگزار بیمه خودرو خود را احساس می کنید؟
و صد اما و اگر دیگر...
.
.
.
از طریق این سایت می توانید انواع تعرفه ها برای بیمه خودرو را مشاهده و بیمه با تعرفه دلخواه خود و کارگزار مورد نظر خود را براحتی انتخاب کنید.تمامی شرکت های بیمه گر از قبیل بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه پاسارگاد، بیمه رازی، بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه دی و...را مشاهده و انتخاب کنید...
شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر از این سایت بهرمند شوید...
https://bimebazar.ir/thirdparty/compare/#
از دیگر سرویس های این سایت می توان به محاسبات و مقایسه بیمه عمر، آتش سوزی، بیمه بدنه و ...اشاره کرد.
اگر خودرو قدیمی دارید و تصادف کردید، به شورای حل اختلاف برای دریافت افت قیمت خودرو نروید، چون هیچ پولی دست شما را نخواهد گرفت. این پول به خودروهای سال بالا تعلق نمی‌گیرد.
خودروهای صفر در زمان خرید بیمه بدنه از تخفیف‌های ٢٥ تا ٣٠درصدی برخوردار میشوند. البته اگر بیمه‌گذار هزینه بیمه را نقدی پرداخت کند، از تخفیف ١٠درصدی هم استفاده میکند.
در خرید بیمه بدنه سه اصل سرقت درجا، آتش‌سوزی و تصادف درنظر گرفته میشود، اما اگر بیمه‌گذار خواستار خرید آپشن‌های دیگری باشد، باید هزینه‌ها را که تا حدود ١٠ تا ٢٠درصد است، پرداخت کند تا در زمان بروز حادثه با مشکلات متعددی روبه‌رو نشود.
اگر خودروی ٢٠ تا ٤٠میلیونی دارید، علاوه بر سه اصل بیمه بدنه، آپشن‌های سرقت کلی، بلایای طبیعی و شکسته‌شدن شیشه خودرو را هم خریداری کنید. در خودروی بالای ٥٠میلیون هم توصیه میشود آپشن‌های اسید‌پاشی و میخ‌کشی را هم در خرید بیمه بدنه لحاظ کنند.
در بیمه بدنه هر چه قیمت خودرو بالاتر می‌رود، نرخ بیمه‌نامه هم تغییر پیدا میکند. اگر خودرو ٤٠٠میلیون تومانی سوار هستید، سراغ بیمه‌نامه‌گران بروید.
فروشنده خودرو می‌تواند بیمه‌نامه بدنه خود را با تمامی تخفیف‌هایی که دارد، به خودروی تازه‌ای که می‌خرد، منتقل کند و خریدار جدید خودروی فروخته‌شده باید بیمه‌نامه بدنه را از اول برای خود خریداری کند. همچنین اگر بیمه‌گذار پس از فروش خودروی خود مایل به انتقال بیمه‌نامه بدنه آن به خودروی جدید باشد، شرکت بیمه پس از کم‌کردن حق بیمه بدنه خودرو اول بابت مدت بیمه منقضی‌شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه‌شده برای خودروی دوم کسر خواهد کرد.
برخی از نمایندگی‌های بیمه به دلیل کسادی کار تخفیف‌های زیادی را به مردم در خرید بیمه‌نامه بدنه میدهند که مردم در این شرایط باید هوشیاری لازم را داشته باشند، چراکه در زمان پرداخت خسارت بهانه‌تراشی‌های زیادی را انجام میدهند. به نحوی که حتی مردم یک تا دو‌سال درگیر دریافت خسارت از شرکت بیمه هستند. این شرکتها برای جذب مشتری در پرداخت خسارت‌های جزیی سرعت عمل خوبی دارند، اما در پرداخت خسارت کلی مردم را سرگردان میکنند.
وقتی تصادف کردید و پلیس کروکی آن را کشید، موقع امضای برگه‌ها در صحنه تصادف حتما از پلیس بخواهید که بنویسد در صورت بیشتربودن میزان خسارت و پایین‌بودن بیمه بدنه فردی که با شما تصادف کرده است، خسارت به صورت نقدی پرداخت شود.به نوشته شهروند، در غیر اینصورت با پایین‌بودن بیمه بدنه سقف نهایی بیمه فرد به شما پرداخت میشود و شما مجبورید مابقی خسارت را خودتان هزینه کنید.
مدیران ارشد بورس کالای ایران طی هفته جاری با بازدید از شرکت دیجی کالا، پیرامون امکان‌سنجی همکاری‌های دوجانبه، حمایت از تولید داخلی و نیز تعریف بازارهای مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ایبِنا؛ طی این دیدار، مدیرعامل دیجی کالا گزارشی از نحوه عملکرد و مارکتینگ این سایت فعال در حوزه تجارت الکترونیک با نیم نگاهی به تاریخچه شروع فعالیت آن ارایه داد و در خصوص نحوه توسعه سهم بازاری آن در کشور و همچنین منطقه سخن گفت.
محمدی با اشاره به آمار بازدیدها و خرید روزانه کاربران از این سایت، از وجود تمایل شرکت های حوزه تجارت الکترونیک (E-commerce) برای همکاری و خرید این سایت ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر سایت دیجی کالا حدود ۳.۵ میلیون کاربر ثابت دارد که این تعداد کاربر به طور متوسط ۱.۵ میلیون بازدید روزانه را رقم می زنند. با توجه به روند صعودی میزان بازدیدها از ابتدای فعالیت سایت تاکنون و مقایسه آن با فعالان این حوزه در جهان، می توان دریافت که نمودار روند حرکتی میزان رشد بازدیدهای سایت در میان فعالان این حوزه در جهان روندی مطلوب بوده است.
وی عنوان کرد: با توجه به این روند مثبت و براساس گزارش مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۴ میلادی، این وبگاه با سرمایه ۱۵۰ میلیون دلار در رتبه اول شرکت های اینترنتی ایران قرار گرفت که این اتفاق برای اولین بار بود تا یک شرکت ایرانی در این رتبه بندی قرار گیرد.
تمایل بورس کالای ایران برای دریافت الگوی B۲B
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از ارایه خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع عمومی و اطمینان خاطر خریداران و کاربران، از امکان تبادل اطلاعات بین دو مجموعه سخن گفت.
حامد سلطانی نژاد به تمایل بورس کالا برای دریافت الگوی عملکردی مجموعه دیجی کالا در فضای برد- برد (B۲B) در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بورس کالا در مسیر مرجعیت قیمت گذاری در حوزه کالایی در تجارت حرکت می کند، اما به طور همزمان باید در حوزه تجارت الکترونیک نیز فعالیت های خود را توسعه دهد.
وی افزود: بر این اساس، بورس کالا باید بتواند در حوزه بیزینس ها، سرویس هایی را که هم اکنون در دیجی کالا ارایه می شود، ارایه کند. اما قبل از آن باید زیرساخت های مدیریت اجرایی لازم برای آن فراهم شود و بورس کالا نیاز دارد که بتواند به آن سمت حرکت کند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران تمرکز بر عرضه کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی در زمینه حمایت و مصرف تولیدات داخلی را یادآور شد و گفت: اگر دیجی کالا در حوزه بیشتر عرضه کالاهای ایرانی اقدام کند، برای حمایت از تولید داخلی بهتر است و این سایت با این اقدام می تواند بیشتر به رسالت اجتماعی خود عمل کند.
این گزارش می افزاید، طی این جلسه مدیران دو مجموعه بورس کالای ایران و سایت دیجی کالا درباره امکان سنجی برقراری ارتباط بین دو مجموعه و افزایش همکاری ها برای مشارکت در حوزه تجارت الکترونیک و کمک به تولید داخلی به اتفاق نظر رسیدند تا در یک بازه زمانی سه ماهه و انجام بررسی های لازم، محدودیت ها و نقاط مشترک جهت همکاری ها به دست آمده و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه برای تعریف بازارهای مشترک در داخل و کشورهای منطقه نیز مقرر گردید تبادل اطلاعات بین بورس کالای ایران و دیجی کالا صورت گرفته و مذاکراتی پیرامون چگونگی دستیابی به اهداف و ماموریت های دو طرف انجام پذیرد.
گروه سیاسی- علی صوفی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اخیرا با اشاره به تغییرات برخی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم گفته است: ضرورتی وجود دارد که تغییرات در جهت خواست مردم صورت گیرد. استانداران و فرمانداران در پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم از رئیس‌جمهور، نقش محوری دارند. استانداران نماینده عالی دولت در استان و شهرستان هستند و بر کلیه دستگاههای عالیه نظارت اجرایی دارند و عزل و نصب مدیران بخشی و مدیران کل دستگاهها و روسای سازمانها باید با هماهنگی استانداران در سطح استان و شهرستان صورت گیرد. این مهم مستلزم حضور نیروهای همراه و هماهنگ با رأی 24میلیونی است که آقای روحانی را به ریاست‌جمهوری دوازدهم رساند. از اینرو اکثریت قاطع عقبه رأی آقای روحانی اصلاح‌طلبان هستند. بنابراین اگر این تغییرات در جهت حضور استانداران و فرمانداران اصلاح‌طلب باشد، مثبت ارزیابی میشود، اما در غیر این صورت شاهد تغییر آنچنانی نخواهیم بود و صرفا افراد تغییر خواهند کرد و جریان همراه با مردم تقویت نخواهد شد.
به گزارش افکارنیوز، صحبت های این فعال سیاسی اصلاح طلب نشان می دهد اصلاح طلبان به دلیل گرفتن استانداری ها بود که فشارهای بسیاری برای عوض کردن رحمانی فضلی به روحانی وارد کردند.
وقتی از صوفی سوال می شود که طی روزهای گذشته برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور اظهار کردند که دولت به هیچ‌حزب یا جناحی وابستگی ندارد و وامدار هیچ‌جریانی نیست. در همین راستا وزیرکشور گفته‌اند استانداران از هر جریانی، باید دیدگاه اعتدالی داشته باشند. به‌نظر شما این دایره را برای انتخاب استانداران اصولگرا باز نمیکند؟» پاسخ می دهد: این گفته وزیرکشور با توجه به گرایش خود او که اصولگرایی است، طبعا مخالف توقعات و انتظارات عقبه رأی آقای روحانی در استان‌هاست. اظهارات برخی از دولتمردان نیز درباره عدم وامدار بودن دولت به هیچ‌جریانی، خلاف آن چیزی است که در انتخابات مشاهده شد. این افراد بر باور غلط خود ایستادگی میکند؛ زمانی که به رأی مردم نیاز داشتند، به هیچ‌عنوان چنین ادعایی نکردند، اما اکنون دوباره چنین اظهاراتی انجام میدهند که مشخص است تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. این سخنان صرفا می‌تواند خلف عهد با مردم و توجیهی باشد برای فاصله گرفتن با عقبه رأی آقای روحانی و اذعان به این موضوع که دیگر به آن نیاز ندارند و روحانی دیگر به آرای مردم مراجعه نخواهند کرد. این مورد از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر اخلاقی یک بدعهدی است و تبعات خواهد داشت.
این عضو اصلاح طلب با صراحت می گوید که دولت روحانی وامدار اصلاح طلبان است و اگر به سیاست های اصلاح طلبان عمل نکند بد عهدی کرده است!
به نظر می رسد اصلاح طلبان گام دوم خود را برای فتح کرسی استانداری ها آغاز کرده اند و در طول چند روز آینده پیش بینی می شود با فشار های بیشتر به رحمانی فضلی او را مجاب کنند که از استانداران و فرمانداران اصلاح طلب استفاده کند و در صورتی که وزیر کشور با این خواسته نا مشروع اصلاح طلبان مخالفت داشته باشد مطمئنا فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اصلاح طلبان به خوبی می دانند که انتخابات سال 1400 انتخابات سختی برای آنها خواهد بود زیرا از سویی می دانند باید پاسخ گوی عملکرد دولت باشند و از سوی دیگر ریاست جمهوری را می خواهند.
در وضوع اول با انتقاد هایی که اخیرا از روحانی شروع کرده اند سعی دارند خود را از عملکرد احتمالی دولت جدا کرده و چهره منتقد به خود بگیرند و در گام بعدی با فشار برای انتصاب استانداران و فرمانداران اصلاح طلب بتوانند کار سازماندهی نیروهایشان در استانها برای انتخابات آینده را انجام دهند، اما مطمئنا وزیر محترم کشور همانطور که رئیس جمهور نیز تاکید داشت زیر بار فشارها نخواهد رفت.
گروه اقتصادی:روزگذشته بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی‌با حضور وزیر امور اقتصادی و معاون سرمایهگذاری وی،رییس کل بانک مرکزی،رییس سازمان برنامه و بودجه،معاون اقتصادی رییس جمهور و مدیران عامل و مدیران ارشد شبکه بانکی در مرکز همایشهای تهران برگزار شد.در این همایش که هم ساله مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هته بانکداری برگزار میشود،مسئولین ارشد پولی و بانکی کشور دور هم جمع میشوند و عملکرد سالیانه نظام بانکی را مورد نقد و بررسی قرار میدهند. به گزارش مردم سالاری،روزگذشته معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در این همایش خبر از در راه بودن 30میلیارد دلاری منابع مالی خارجی از بانکهای اروپایی و آسیایی به داخل کشور خبر داد. براساس این گزارش، محمد خزاعی طی سخنانی با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره‌جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکتهای بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه میتوان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی‌ایران گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانکهای ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طر ح‌های عمرانی و سرمایهگذاری شود.وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آن گاه بنگاه‌ها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی‌تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یکماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفس گیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید. خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی
در فصل بهار
بر اساس این گزارش،ولی اله سیف،رئیس کل بانک مرکزی همچنین طی سخنانی در این همایش از رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان میدهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم.وی ادامه داد: از مجموع 15رشته فعالیت صنعتی، در بهار امسال در 13 رشد شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمیشود.سیف افزود: این در حالی است که در بهار پارسال، در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیشبینی میشود امسال نیز رشد مناسبی داشته باشیم.وی نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخشهای اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد. عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیشرو در این زمینه نشاندهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بودهاند. وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیشبینی میشود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد.
با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سالهای بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک‌رقمی‌نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی‌ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی‌ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.سیف در ادامه سخنان خود از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشبینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه‌ها پرداخت شود. رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال 1396 برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال 1394 را میتوان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را میتوان در سالهای 1395 و 1396 مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» دنبال کرد.
تاثیرپذیری کل اقتصاد از نظام بانکی
همچنین در ادامه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخشهای اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه‌های تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد بر جا می‌گذارد.بنابر این گزارش،مسعود کرباسیان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.وی افزود: دولت یازدهم گامهای مهمی‌برای بازسازی اعتماد عمومی‌و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت.کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش‌ها پیش روی تلاش کنیم.کرباسیان گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخشهای اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخشهای تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
بازار نیوز - سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال میکند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان میدهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک‌ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحبخانه شدن و رونق عرضه، به مهار حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه‌ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس میکند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف‌های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان میدهد این کشورها طی سالهای اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست‌کم سه شاخص مهم بهمنظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کرده‌اند.
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده‌اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه‌ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسیهای به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان میدهد هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل‌های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره‌مند است؛این در حالی است که نتایج بررسیها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به‌طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.
سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی
دولت‌ها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی‌شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی‌های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص‌ها مطابقت میدهند؛ نتایج بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان میدهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» می‌تواند در گام اول برای دهک‌های مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به‌خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان‌های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر»، منجر به «کاهش حاشیه‌نشینی و مهار سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به‌خصوص کلانشهرها» میشود.
در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سالهای اخیر مدل‌های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده‌اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سالهای اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده‌اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه‌بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه‌شدن خانوارهای متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه‌نشینی» خانوارهای کم‌درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده‌است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده‌سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافت‌های فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سالهای پیشرو چند برابر خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده‌اند بازار تسهیلات رهنی را بهمنظور رونق‌بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت‌وساز و رفع حاشیه‌نشینی سازماندهی کنند.
ویژگی اصلی وام منعطف
بررسیهای «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره‌مند باشد. شرط اصلی انعطاف‌پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وامهای پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده‌ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل‌دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام‌دهی به گروههای میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام‌ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.
در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاستگذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق‌زا» را تضمین میکند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به پایین به «وامهای در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام‌گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند.
این‌درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتواند نیاز مالی دهک‌های متوسط و متوسط روبه بالای متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن را پوشش داده و تامین کند؛ از سوی دیگر، سومین شاخص سنجش میزان کارآمدی بازار تسهیلات رهنی مسکن در دنیا، «عمق بازار رهن» است؛ به این معنا که تیراژ وامهای پرداختی به متقاضیان برای خرید مسکن (تعداد وامهای پرداختی) باید در مقایسه با تعداد متقاضیان کافی و قابل توجه باشد؛ هم‌اکنون عمق بازار تسهیلات رهنی در جهان از طریق سنجش «نسبت حجم تسهیلات پرداخت‌شده (مبلغ تسهیلات) خرید مسکن» به «تولید ناخالص داخلی»، ارزیابی و محاسبه میشود؛ بر این اساس هر کشوری که عمق بازار رهن در آن بیشتر باشد نسبت به سایر کشورها موفق به عملیاتی‌سازی الگوی کامل‌تری از پرداخت تسهیلات رهنی به متقاضیان خرید مسکن شده است. در کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون این نسبت (عمق بازار تسهیلات رهنی) بیش از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای نوظهور آسیایی همچون چین و سنگاپور این نسبت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود؛ عمق بازار تسهیلات رهنی در ایران در شرایط فعلی ۸/ ۷ درصد برآورد میشود که مطابق با این برآورد و همچنین بررسیهای صورت‌گرفته، هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشور با عیوب اساسی در سبد تسهیلات خرید ملک مواجه است؛ هرچند این عیوب با استفاده از سه کلید موثر، قابل رفع و تعمیر است.
هم‌اکنون سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران در حالی سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم تقاضای خرید مسکن را پوشش میدهد که تسهیلات فعلی صرفا برای گروههای درآمدی متوسط جامعه طراحی، عملیاتی و مناسب‌سازی شده است؛ سبد فعلی تسهیلات خرید مسکن در ایران هم‌اکنون نه‌تنها برای گروههای درآمدی ضعیف‌تر جامعه (متوسط رو به پایین) به لحاظ توان بازپرداخت تسهیلات، در استطاعت نیست بلکه در نبود بازار لیزینگ مسکن برای تامین مالی بازار تقاضای مسکن‌دهک‌های متوسط روبه بالای درآمدی (۶ تا۸)، نیز از تنوع کافی برخوردار نیست؛ همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی در کشور به دلیل تیراژ محدود تسهیلات و در غیاب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن کم است، بنابراین بازار تسهیلات رهنی در کشور هم‌اکنون نه از انعطاف کافی بهره‌مند است، نه تنوع کاملی دارد و نه از عمق لازم برخوردار است.
تکلیف دولت دوازدهم برای وام مسکن
انعطاف‌بخشی به تسهیلات رهنی خرید مسکن از طریق طراحی و پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط رو به پایین، ایجاد تنوع کافی در سبد تسهیلات از طریق راه‌اندازی بازار لیزینگ و همچنین تسهیل جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مصرفی سه اقدام ضروری دولت دوازدهم برای ترمیم و تعمیر سبد تسهیلات مسکن محسوب میشود.
کشورهای موفق دنیا درحوزه تامین مالی مسکن که از بازار تسهیلات رهنی کارآمد و موثر برخوردار هستند با رعایت این سه شاخص، علاوه‌بر طراحی و عملیاتی‌سازی بازار تسهیلات رهنی، اقدام به تجهیز این بازار به «بازار رهن ثانویه» کرده‌اند؛ در قالب بازار رهن ثانویه، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مطالبات بلندمدت خود را از وام‌گیرنده‌ها با بهای کم به یک نهاد مالی واگذار میکند و از این طریق در فاصله کمتر از طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منابع تازه و نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید، دسترسی پیدا میکند؛ سال گذشته در ایران بانک عامل بخش مسکن با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه، فاز اول بازار رهن ثانویه را در کشور راه‌اندازی کرد؛ این درحالی است که این بانک هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از بابت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان خرید مسکن دارد.
بررسیها نشان میدهد، برای تجهیز سبد تسهیلات خرید مسکن به سه مسیر موثر و کارآمد(تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات رهنی از عمق کافی)، لازم است بازار رهن ثانویه هم در کنار تسهیلات رهن اولیه راه‌اندازی شود و شکل بگیرد؛ راه‌اندازی و استمرار فعالیت بازار رهن ثانویه، جریان وجوه در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی را به واسطه ایجاد شرایط برای پرداخت تیراژ بالاتر و تعداد بیشتری از تسهیلات افزایش میدهد و همچنین به واسطه ایجاد امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر، طول دوره بازپرداخت بیشتر و اقساط ماهانه کمتر، هزینه تامین مالی مسکن را کاهش میدهد و از این طریق یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه برای پیاده‌سازی الگوی موفق تامین مالی مسکن یعنی برخورداری از «انعطاف» نیز محقق میشود. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد، مهمترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه تامین مالی مسکن و رونق‌بخشی به بازار معاملات ملک در شرایط فعلی که هم بازار معاملات خرید مسکن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و هم پیشروی بازار ساخت و ساز در عمق رکود متوقف شده (تبدیل رشد منفی ساخت‌وساز به رشد صفر) برطرف کردن سه نقص گفته‌شده از طریق بازسازی و نوسازی سبد تسهیلات خرید مسکن است. این درحالی است که تعمیر سبد تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی به منابع و اعتبار زیادی نیازمند نیست و لازم است به‌عنوان اقدام فوری دولت در حوزه مسکن در سال جاری تعیین تکلیف و عملیاتی شود.
سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: با خروج نیروهای امنیتی ان‌شاالله گامهای بعدی هم برداشته خواهد شد.
محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری درباره مساله حصر، اعتصاب غذای کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او اظهار کرد: درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و ان‌شاالله گامهای بعدی هم برداشته شود. وی ادامه داد: اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضائیه است اما من در جلسه شورای عالی
امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمع‌بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.
سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از عملکرد دولت یادآور شد: امسال باید حدود 10.5 تا 11 میلیون تن گندم به ارزش 15 هزار و 252 میلیارد تومان خریداری کنیم که تا شش شهریور هشت میلیون و 780 هزار تن به ارزش 11 هزار و 480 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که هفت هزار و 430 میلیارد تومان (65 درصد) آن پرداخت شده است. وی اضافه کرد: همچنین 54 هزار و 456 دستگاه تاکسی جایگزین تاکسی‌های فرسوده شده و برای رونق اقتصادی به 679 واحد تولیدی، 724 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا زمان سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک قطعی شده و آیا این سفر انجام میشود یا خیر؟ اظهار کرد: معمولا طراحی برای سفر به نیویورک در هفته آخر شهریور صورت میگیرد اما به محض اینکه قطعی شود اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در واکنش به صحبتهای رئیس مجلس برای جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تاکید کرد: دولت مصمم است هر چه می‌تواند واردات کالاها به‌خصوص آنهایی که مشابه داخلی دارند را محدود کند. برای این کار یک اصلاح تعرفه هم صورت گرفت. دولت برای استفاده از تولید داخلی و کم کردن واردات مصمم است. نوبخت همچنین درباره تشکیل معاونت اقتصادی و حضور دستیار اقتصادی برای رئیس‌جمهوری و اینکه بالاخره چه کسی فرمانده اقتصادی است،تصریح کرد: در دولت یازدهم که این سبک همچنان ادامه دارد، غیر از اینکه هر دستگاه اقتصادی شرح و وظایف خود را دارد چون وضع اقتصادی پیچیده بود فکر می‌کردیم باید فراتر از تک تک دستگاهها به اقتصاد نگاه کنیم، بنابراین ستادی با مسئولیت شخص رئیس‌جمهوری تشکیل شد که در آن معاون اول به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و مشاوران رئیس‌جمهوری حضور داشتند که آقای نهاوندیان هم به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و یک فرد اقتصادی حاضر بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: غیر از کارهای روزمره که همه دستگاهها انجام میدهند اگر تصمیم مهمی در عرصه اقتصاد مثل اصلاح نظام بانکی که فراتر از یک دستگاه است قرار بود گرفته شود، آنجا مطرح می‌شد و رئیس‌جمهوری به همه فرصت اظهارنظر می‌داد و بعد تصمیم گرفته می‌شد. حالا هم در این جمع دستیار ویژه (نیلی) اضافه شده که قبلا هم مشاور بود و معاونت اقتصادی هم آقای نهاوندیان است که قبلا در جلسات حضور داشت، این هیچ دوگانگی ای نیست.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا حقوق نیروهای مسلح 23 روزه پرداخت شده است ، گفت: با وجود اینکه ارقام بودجه کاملا محقق نشده ولی ما حقوق و مزایای نیروهای مسلح عزیز را بیش از صددرصد تخصیص دادیم و انصاف نبود این مساله به این شکل مطرح و رسانه‌ای شود. حالا به هر دلیلی این تصمیم (پرداخت 23 روز حقوق به نیروهای مسلح) گرفته شده می‌توانست پخته‌تر عمل شود و این اقدام که 23 روز حقوق داده شود از نظر بودجه‌ریزی نادرست است و اینکه رسانه‌ای شد هم نادرست است. وی ادامه داد: همه ما باید به بدنه نیروهای مسلح‌مان افتخار کنیم چرا که بازوان توانمند نظام هستند و دولت مصمم به تقویت بنیه‌ی نظامی است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا قرار است معاونت اطلاع‌رسانی در دولت ایجاد شود، عنوان کرد: رسانه‌ها فقط نوشتاری و دیداری نیستند و فضای مجازی به انرژی زایدالوصفی نیاز دارد. ما در دولت، شورای اطلاع‌رسانی را داریم که یک جزء از آن مجموعه سخنگوی دولت است که مواضع رسمی دولت را بیان میکند. من به عنوان سخنگو این مسئولیت را ندارم که از صبح تا شب در فضای مجازی جست وجو کنم و پاسخگو باشم بلکه موظفم مصوبات هیات وزیران و اطلاعاتی که لازم است را ارائه دهم. وی ادامه داد: البته شاید ریاست بر سازمان برنامه و عضویت در شورای عالی
امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد اقتصادی در این زمینه به من کمک کرده و آقای رئیس‌جمهوری هم به همین دلیل من را در این مسئولیت قرار داده است. برای این مسئولیت افرادی که مطرح هستند بسیار شایسته‌اند. در این فکر هستیم و بسیار خوب است که بتوانیم اطلاع‌رسانی و ارتباطات را متمرکز کنیم اما ممکن است جمع‌بندی به شکل دیگری صورت بگیرد. با این توصیف من خود را سرباز کوچکی در دولت می‌دانم.
وی درباره این که همکاری و تعامل دولت با شهرداری جدید تهران چگونه خواهد بود و آیا شهردار می‌تواند در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد یا خیر؟ اظهار کرد: در جلسات مشترکی بین دولت وشهرداری مطالبات و انتظارات می‌تواند مطرح شود تا همکاری صورت گیرد. حضور شهردار در جلسات هیات دولت هم هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است. سخنگوی دولت همچنین درباره تخلفات انتخاباتی استانداران تصریح کرد: موارد اتهاماتی بعضی از آنها اظهار نظر استاندار نسبت به حوزه عملکردش بود که مثلا گفته بود فلان موفقیت در استان حاصل شده و این به عنوان تبلیغ دولت به حساب آمده است.عمدتا اتهام های مواضعی بود که در سخنرانی‌ها بیان می‌کردند اما به هر حال قرار نبود در انتخابات کشور تعطیل شود و استاندار هم کارش به نوعی تبیین عملکرد دولت است. برخی حقوق‌دانان تامل جدی داشتندکه آیا این می‌تواند جرم باشد یا نه. به هر حال برای خیلی از استانداران قرار منع پیگرد صادر شد و امیدواریم برای بقیه هم توجه ویژه صورت گیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق بازنشستگان واعتراضشان به همسان سازی گفت: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری بنا به هر دلیلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کسورات نیستند و الان دولت علاوه بر شاغلان به بازنشستگان هم حقوق میدهد با این وجود تقاضا برای افزایش هم وجود داشت که ما گفتیم چشم و یک اضافه ویژه هم دادیم که علاوه بر ده درصد افزایش 3500 میلیارد تومان برای همترازی روی آن گذاشتیم. وی اضافه کرد: حالا ممکن است این عدد با عدد مورد نظر بازنشستگان عزیز تطابق نداشته باشد اما شاید بیش از این واقعا در توان نیست. ما فرزندانشان هستیم و دستشان را می‌بوسیم اما از کجا بیاوریم. امکانمان بیشتر از این نیست. ما نه تنها برای نیروهای مسلح بیش از صد در صد دادیم به صندوقهای بازنشستگی هم 110 درصد اختصاص دادیم که 346 میلیارد تومان هم بعد از آن اضافه شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به بالا بودن هزینه های جاری کشور وزیر نفت چگونه می‌خواهد بعد از پایان این دوره مجلس برخی از نمایندگان را به استخدام این وزارتخانه در بیاورد اظهار کرد: در این مورد به آقای زنگنه می‌گوییم استخدام زیادی نداشته باشد تا هزینه‌ها را کم کند. نوبخت همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای پیگیری همه تحریم‌ها توسط رئیس جمهوری گفت: برخی از اقدامات دولت آمریکا و سنا با توافق است که به شدت درحال دنبال کردن آن هستیم و هیات ویژه این موضوع هم پیگیر خواهد شد. سخنگوی دولت در پایان درباره این که کاهش سود بانکی چه ضمانتی دارد گفت: با نظارتی که بانک مرکزی اعلام میکند و با ابزارهایی که جهت سپرده قانونی وجود دارد می‌تواند مشوق‌هایی قائل شود بنابراین بانک مرکزی ابزارهای متنوعی برای اعمال این سیاست دارد.
همشهری آنلاین:
معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به طرح فروش لیزینگی خودروهای داخلی به بازنشستگان کشوری گفت: همزمان با فعال شدن این سامانه، نام‌نویسی متقاضیان از ۱۱ شهریور ماه آغاز میشود.
به گزارش ایرنا، محمود شهشهانی‌پور افزود: به منظور رفاه حال بازنشستگان و طبق توافق انجام شده با یکی از خودروسازان، این خودروها با قیمتی پایین‌تر از نرخ شرکتهای لیزینگ، به بازنشستگان کشوری عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز نخست، تعداد محدودی از خودروهای داخلی یکی از شرکتهای خودروسازی با شرایط لیزینگ به متقاضیان واگذار میشود.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به همه متقاضیان به صورت مرحله‌ای خودرو عرضه خواهد شد.
شهشهانی‌پور، نرخ سود خودروهای واگذاری را پایین‌تر از قیمت بازار یعنی حداکثر 16 درصد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: بازنشستگان متقاضی از روز یاد شده می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir برای خرید خودروهای لیزینگ ثبت نام کنند.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تعیین شیوه پرداخت اقساط خودروهای لیزینگی بسته به ضوابط حاکم بر خودروهای لیزینگی خواهد داشت.
در حال حاضر یک میلیون و 324 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره علل حادثه پلاسکو در جلسه علنی پارلمان قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 8 شهریور) پارلمان، گزارش این کمیسیون درباره حاثه پلاسکو را قرائت کرد.
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره بررسی علل حادثه پلاسکو در راستای ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن پارلمان قرائت شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: علت حادثه حریق، بهرهبرداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریق و ریزش ساختمان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان بوده است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
گزارش کمیسیون عمران
درخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو
1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاههای نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسیها را تقدیم می‌نماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه‌گیری آغاز میگردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبانها از ساختمان خارج میگردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش میگردد مجدداً شعلههای آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند.
در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش‌نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و همافزایی ظرفیت‌های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه‌روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستمهای ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهرهبرداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع میباشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاههای تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیت‌ها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی میباشد.
با توجه به مسئولیتهای قانونی فوق‌الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهرهگیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمانهای کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی‌گردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابهها، مهمانخانـهها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز میباشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ میباشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیتهای صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمیشود، بلکه برای رفع خطر میبایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.
لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4- استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده‌است.
3-5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:
مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاهها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارش‌های سازمانها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کل کشور در خصوص کارگاههای ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاهها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشتهاند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالیکه پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی میباشد.
3-6- سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در این‌خصوص میتوان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابجایی به حوزه‌های غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
3-7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیکه اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصت‌های طلایی، بدلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روشهای مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1)فرافکنی دستگاهها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در گزارش‌های ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه میباشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل میسازد. از مصادیق این فرافکنی میتوان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.
2) یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون کار میباشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه "کارفرما" و تعاریف مربوط به "کارگاه" در ماده 4 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه می‌نمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتش‌نشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.
3)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
4)برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیشبینی نشده است.
5)طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمانها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی میباشد.
5ـ جمع‌بندی و توصیه‌ها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران "شهری / ملی" تلقی شود، یک فاجعه "ذهنی / روانی" با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.
با شهادت 16 تن از آتش‌نشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم "قهرمان" و "قربانی"، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاههای ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاههای مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص میگردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دولتی، عمومی وسازمان‌های ذیربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمی‌باشد و به‌نوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های عملکرد نامناسب دستگاهها ، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی میباشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفهای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفهای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاهها، با بی‌اثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفهای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاهها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست دادهاند.
6ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یک ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد میگردد:
پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح میگردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهرهبرداری تمامی ساختمانها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرتهای قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند.
متن زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (14) ماده (55) قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 الحاق میگردد:
تبصره 2ـ کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذیصلاح آتش‌نشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضائیه منصوب میشوند.
ماده 105 قانون کار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفهای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب میگردد:
ماده واحده؛ درکلیه نهادها و دستگاهها و سازمانها، متصدیان مشاغل حرفهای در مشاغل حاکمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.
عبارت "و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق با سفیر روسیه گفت: مسائل و مواردی در آن دیدار مطرح شد که نیاز به پیگیری دو طرف دارد و باید تلاش کنیم مشکلات بر سر راه توسعه روابط تجاری رفع شود.
کرباسی با تأکید بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: برگزاری این کمیسیون مشترک در دستور کار قرار دارد و وزارت ارتباطات ایران نیز یازدهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری را برای برگزاری این کمیسیون مشترک مطرح کرده که البته نهایی نشده و در حال بررسی است.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به انجام مذاکرات برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: پس از ورود ایران به اتحادیه اوراسیا به همان نسبتی که فضای مناسبی برای اقتصاد ایران فراهم میشود، زمینه برای حضور ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ایران نیز مهیا خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید آبزیان و به‌ویژه میگو، تصریخ کرد: ایران می‌تواند تأمین‌کننده محصولات آبزی و به‌ویژه میگوی روسیه و کشورهای اوراسیا باشد.
وی ظرفیت بالای ایران در تولید انواع طیور و مرغ را نیز از قابلیت‌های توسعه روابط دو کشور برشمرد و افزود: ایران ظرفیت زیادی در این زمینه دارد و برای ما جای سؤال است که چرا نتوانسته‌ایم آنطور که باید در بازار مرغ روسیه وارد شویم.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری مشترک میان تجار ایرانی و روسی را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور مطرح کرد.
کرباسی به صادرات صیفی و سبزی از ایران به روسیه نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل چهارفصل بودن ایران، امکان تولیدات صیفی‌جات مانند خیار و گوجه و انواع سبزیجات وجود دارد و میتوان زمینه تشکیل شرکت مشترک در این زمینه را فراهم کرد.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات لبنیات و مرکبات از ایران را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور بیان کرد و گفت:: صادرکنندگان ایرانی به طور سنتی کیوی به روسیه صادر میکنند؛ اما زمینه صادرات انواع دیگر مرکبات هم وجود دارد و در این زمینه هم میتوان شرکتهای مشترک تشکیل داد.
لزوم رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه همکاری‌های ایران و روسیه
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران در این دیدار با تأکید بر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: در طول مذاکرات ما و همکاران ما در این مذاکرات حضور دارند و این مذاکرات چند سال است که ادامه دارد، اما باید بدانیم این مذاکرات چندجانبه است.
رستم مورات علی اف با اشاره به سخنان کرباسی در مورد واردات مرغ روسیه از ایران گفت:: در زمینه تولید مرغ تا حدی به خودکفایی رسیده‌ایم و سالانه فقط مقدار کمی مرغ وارد می‌کنیم.
مورات علی اف همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های بسیار ایران در تولید محصولات لبنی و همچنین شیر خشک باکیفیت تأکید کرد و گفت: بلاروس هم که در اتحادیه اوراسیا است در این زمینه ظرفیت‌های زیادی دارد و روسیه قسمت زیادی از نیاز شیر خشک خود را از بلاروس وارد میکند.
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران همچنین به وجود مشکلات حمل و نقل در حمل صیفی و سبزی از ایران اشاره کرد و گفت: بعضی‌اوقات درب کامیون‌ها در کشور آذربایجان که مسیر عبور کامیون‌ها به روسیه هستند باز میشود و علاوه بر اینکه کالاها دیر می‌رسند، کیفیت کالاها هم در اثر شوک حرارتی پایین می‌آید.
بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران؛ وی درخواست کرد این موضوع در کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان مطرح‌شده و حل شود.
این مقام روسی همچنین در مورد ورود مرکبات ایران به روسیه گفت: مرکبات ایران بسیار باکیفیت است، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه به مرکباتی نیاز دارند که ماندگاری زیادی داشته باشند و بیش از یک- دو هفته در فروشگاه‌ها سالم بمانند و فاسد نشوند، اما مرکبات ایرانی اینگونه نیستند.
رایزن بازرگانی روسیه با تأکید بر وجود زمینه‌های بسیار برای همکاری ایران و روسیه اظهار کرد: هنوز زیرساختهای توسعه همکاری‌ها آماده نیست و در زمینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی و وجود ترمینال‌ها مشکلاتی وجود دارد.
مورات علی اف در بخش دیگری از سخنانش از همکاری دو شرکت ایرانی و روسی خبر داد و گفت: بعضی شرکتهای ایرانی خودشان پیگیر همکاری بودهاند و زمینه را برای تولید و ارسال کالای باکیفیت فراهم کرده‌اند؛ بر همین اساس هفته دیگر اولین محموله صیفی‌جات بر اساس اجرای قوانین و استانداردها مانند استاندارد بسته‌بندی آماده شده و به روسیه ارسال و به فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور می‌رود.
وی همچنین بر لزوم شکل‌گیری دستگاهی برای حل اختلافات تجاری تأکید کرد و گفت: دستگاه و نهادی برای حل اختلافات تجار و فعالان اقتصادی دو کشور نداریم و ایجاد دستگاهی برای حل اختلافات تجاری دو طرف باید در دستور کار قرار گیرد.
پس از سخنان رایزن بازرگانی سفارت روسیه، کرباسی در مورد موضوع حمل‌ونقل گفت: فعال کردن آبراهه‌های دریای خزر باید در دستور کار ما قرار بگیرد؛ چراکه انتقال کالا با کانتینرهای یخچال دار از طرق دریای خزر هم امن‌تر است و هم از نظر اقتصادی صرفه زیادی دارد.
به گفته کرباسی اگر امکان توسعه و گسترش کشتیرانی برای انتقال کالاها میان ایران و روسیه فراهم شود، هزینه‌های حمل‌ونقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و کالاها نیز امن‌تر به مقصد می‌رسند.
رایزن بازرگانی روسیه در این زمینه تصریح کرد: زیرساختهای بنادر دو کشور برای عملی کردن این موضوع آماده نیست و کشتی‌های موجود فقط توانایی حمل ۷ تا ۸ کانتینر یخچال‌دار را دارندو حل این مشکلات نیاز به دخالت دولت دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در سازمان بورس را رد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در بورس را رد کرد.
طی اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده آمده است:
«در پی سخنان دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی نقل قولی از ایشان با عنوان "به‌نظر بنده بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد."، منتشر شده که نادرست بوده و مرور سخنان وی بر این اشتباه صحه می‌گذارد.
بر پایه این گزارش همچنین برخی رسانه‌ها با انتشار نقل قولی از دکتر کرباسیان مدعی شده‌اند که وی تأکید کرده است "به‌زودی شاهد تغییرات گسترده در سازمان بورس خواهیم بود."، این نقل نیز کذب محض بوده و از درجه اعتبار ساقط است».
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.
در شرایط فعلی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل میدهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس انداز در بانکها موجود است.
در تمامی کشورها ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند.معمولاً بانکهای مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانکها حجم نقدینگی را کنترل میکنند.
پول بدون پشتوانه به پولی گفته میشود که ارزش آن را دولت تعیین میکند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانه‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌های یک کشور نیست.
خطر بزرگ در استفاده از پول بی پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است.
به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که می‌تواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیشبینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره میکند اما عملکرد دولت یازدهم نشان میدهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان میدهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانکهای تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سالهای اخیر نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشاندهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.
به گزارش هفت صبح، شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه میشود.
در این بین اما شغل‌هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت‌های جدیدی در رشته‌های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور میشوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتل‌ها در مناطق گردشگرپذیر از ماه‌ها قبل رزرو میشود.
این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می‌توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی میشود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم‌های نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها یا درآمد خواننده‌ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می‌کنیم می‌بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.
1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی‌ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که میتوان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می‌کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می‌توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه‌ها مشغول کار شوند.
بعد از فارغ التحصیلی هم فرصت‌های شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه‌های داروسازی پیشروی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت‌های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه‌ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.
2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته‌های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه‌ریزی میکنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی میشود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.
البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می‌کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می‌توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمت‌های بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.
البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده میشود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می‌برد.
3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک‌های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سالهای آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش میدهد.
در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب‌های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی میشود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.
میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان‌ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.
4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست‌های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه‌های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر میکنند، توضیح داده و معرفی کند.
علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری‌شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر میکنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه‌های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه‌ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده می‌گیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان‌های خارجی، مرجع خوبی برای توریست‌های خارجی باشند. به خصوص در سالهای اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه‌شان رقم قابل اعتنایی میشود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول می‌گیرند و به ریال خرج میکنند.
5. مترجمی زبان‌های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکتهای بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.
به خصوص چینی‌ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده‌اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)
به طور کلی زبان‌های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت‌های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان‌هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکتهای هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده‌ای نزدیک بتواند بازار کار گستردهای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.
6. برنامه نویس و توسعه‌گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایتهای ارائه خدمات اینترنتی برای شرکتها، نهادها و استارتاپ‌های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.
فراگیری علم برنامه‌نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه‌هایی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه‌های غیردانشگاهی آموخته‌اند، دارند. اما شما می‌توانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه‌های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.
رشد استارتاپ‌ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت میکنند، یکی از عوامل توسعه‌ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ‌ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت، درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.
7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاستهای اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکتها را در سرمایه گذاری در حوزه‌های سودآور راهنمایی کنند.
شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکتها، بازار کار گستردهای پیشروی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه‌کاری‌های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می‌توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.
مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می‌توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش‌های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران از ابتدای تابستان تاکنون رشد حدود 5 درصدی را تجربه کرد. عمده این رشد بیش از هر چیز به روند چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی به خصوص در حوزه فلزات پایه باز میگردد. این امر موجب شده است، رصد نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی بیش از پیش مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد. برهمین اساس فعالان تالار شیشه‌ای در هفته‌های اخیر و همزمان با مشاهده رشد عمومی قیمت سهام، در روزهای یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ضعف معاملات بورس تهران را شاهدند.
این موضوع به دلیل انتظار معامله‌گران برای بازگشایی بازار جهانی و رصد وضعیت آنها است. به عبارتی سرمایه‌گذاران بورس تهران نحوه تصمیم‌گیری خود در انجام معاملات را به زمان بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه موکول میکنند. این امر موجب افت تقاضای سهام در بورس تهران پیش از بازگشایی بازارهای جهانی شده است.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی وضعیت بازارهای جهانی نقش مهمی در تعیین مسیر قیمت‌ها در بورس تهران دارد، میتوان دو سناریو برای روند حرکتی قیمت‌ها در بورس تهران با بازگشایی این بازارها عنوان کرد. اگر قیمت کالاها و به ویژه فلزات در بازارهای جهانی در جریان معاملات امروز روند صعودی خود را ادامه دهند یا حداقل در سطوح کنونی باقی بمانند، به نظر میرسد روند افزایش تقاضای سهام در بورس تهران تداوم یابد. در مقابل اگر بازارهای جهانی بازگشایی ضعیفی داشته باشند، احتمال کاهش تقاضا با چاشنی احتیاط در معاملات بورس تهران وجود دارد.
تقویت اهرمی به نام دلار
علاوه بر رصد وضعیت بازارهای جهانی، نگاه سهامداران در روزهای اخیر از روند نرخ ارز نیز دور نمانده است. جایی که نرخ ارز در هفته‌های اخیر با رشد نسبتا قابل توجهی همراه بوده است. به‌صورت کلی رشد نرخ ارز، به نفع شرکتهای صادراتی و به زیان بنگاه‌های وابسته به واردات مواد خام است. برآیند افزایش این نرخ اما به نفع 50 درصد شرکتهای بورس تهران ارزیابی میشود.بر همین اساس تقویت نرخ دلار برای وضعیت بورس تهران یک عامل حمایتی قوی به شمار می‌رود. مستقیم‌ترین عامل موثر بر رشد درآمدهای فروش و سودآوری شرکتها طی سالهای اخیر تضعیف ارزش ریال بوده است. به‌عنوان نمونه، در سالهای ابتدایی دهه 90 جهش حدودا سه برابری نرخ ارز منجر به افزایش چشمگیر سودآوری شرکتهای بورسی شد.
شاخص کل نیز تحت تاثیر این عامل افزایش چشمگیری را به ثبت رساند. از آنجاکه فعالان عرصه سرمایهگذاری در روزهای اخیر شاهد تقویت نرخ ارز هستند، توجه به این امر در پیشبینی روند قیمت‌ها در بورس تهران حائز اهمیت است. نرخ دلار از ابتدای مرداد ماه تا پایان معاملات روز گذشته (5 شهریور) افزایش بیش از 3/ 2 درصدی را ثبت کرده است. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد، میانگین نرخ دلار در سال گذشته حدود 3640 تومان بوده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون اما میانگین این نرخ به 3774 تومان افزایش یافته است. روند افزایشی این ارز مهم در شرایطی رخ میدهد که عمده کارشناسان معتقدند، مسیر نرخ ارز در روزهای آتی و به‌طور کلی نیمه دوم سال به دلیل افزایش چشمگیر تقاضای دلار در پاییز ادامه می‌یابد. از این رو این امر می‌تواند مسیر رشد قیمت‌ها در بورس تهران را تداوم بخشد. از آنجا که 50 درصد از شرکتهای بورسی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازارهای جهانی وابسته هستند، افزایش نرخ دلار برای بورس تهران حائز اهمیت است و نقشی تعیین‌کننده در روند آتی معاملات سهام ایفا خواهد کرد.
در این میان نگاهی به نرخ ارز مبادله‌ای نیز خالی از لطف نیست. نرخ دلار مبادله‌ای در ابتدای سال حدود 3242 تومان بوده و در شرایط فعلی به 3309 تومان افزایش یافته است. افزایش این نرخ برای برخی گروه‌ها به‌طور مثال گروه پالایشی موضوع مهمی است، چراکه نرخ تسعیر ارز در شرکتهای پالایشی، نرخ مبادله‌ای است. سهامداران به خاطر دارند که جهش نرخ دلار در سالهای 91 و 92 با افزایش سودآوری شرکتهای پالایشی، رشد شدید قیمت این نمادها را به دنبال داشت.
رشد نرخ دلار به‌طور همزمان بر خرید و فروش این شرکتها اثرگذار خواهد بود. با این حال رشد نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش حاشیه سود این شرکتها، افزایش سودآوری را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس به نظر میرسد روند افزایشی این نرخ نیز در روزهای آتی از روند قیمت‌ها در بورس تهران حمایت کند(با توجه به اینکه گروه پالایشی جزو صنایع بزرگ بازار است). در این میان نباید فراموش کرد، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در شرکتهای وارداتی به‌طور مثال شرکتهای دارویی، موجب کاهش سودآوری آنها میشود.
کف‌های قیمتی جدید در گروههای کالایی
همانطور که اشاره شد معامله‌گران بورس تهران در هفته‌های اخیر تحت تاثیر رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی، شاهد تقویت معاملات سهام کالا محور و به تبع آن ثبت کانال‌شکنی‌های متعدد شاخص سهام بودند. نکته جالب توجهی که در این میان وجود دارد، این است که در اصلاح‌های قیمتی اندک نیز برای سهام کالایی خریدار وجود دارد. این امر موجب شده است، در شرایط فعلی کف‌های قیمتی سهام زیر مجموعه گروه کالایی در سطوح بالاتر شکل بگیرد و از محدوه فعلی قیمت این سهم‌ها حمایت کند. علاوه بر حمایت بازارهای جهانی از سهام شرکتهای این گروه، معاملات چشمگیر فولاد در بورس کالا نیز در مسیر حرکتی این نمادها اثر دارند. بر همین اساس توجه به معاملات بورس کالا که اتفاقا در روزهای اخیر نقش مهمی در رشد قیمت سهام فولادی‌ها داشتهاند، در رصد معاملات این گروه مهم ارزیابی میشود.
تقویت تقاضای خودرویی‌ها
در معاملات روز گذشته، یک بار دیگر توجه معامله‌گران به سهام خودرویی جلب شد. این موضوع به دنبال انتشار خبر بازگشایی سایپا رخ داد. این خبر به دنبال ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر بازگشایی این نماد در روزهای آینده شکل گرفت. اگر چه روز گذشته سایپا اطلاعات جدید را با عنوان شفاف‌سازی روی کدال قرار داد، اما ابهام موجود در این شرکت همچنان قابل توجه است. بر همین اساس مدیر امور ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با رد ادعای برخی رسانه ها بازگشایی این نماد را مشروط به انجام شفاف‌سازی شرکت در مورد ابهامات موجود در وضعیت صورت مالی این شرکت دانست.
با این حال واکنش به خبر بازگشایی این نماد مورد توجه موجب تقویت معاملات سهام در این گروه شد. علاوه بر این به نظر میرسد بهبود وضعیت فروش شرکتهای خودرویی در گزارش‌های مالی یک‌ماهه نیز در اقبال سهامداران به شرکتهای زیرمجموعه این گروه بی‌تاثیر نبوده است. در پایان معاملات دیروز شاخص این گروه بیش از 4/ 0 درصد رشد کرد و در صدر نمادها با بیشترین حجم و ارزش معاملات قرار گرفت.
جزئیات بیشتر معاملات دیروز
روز گذشته در بورس تهران یک میلیارد و 40 میلیون ورقه بهادار به ارزش 183 میلیارد تومان و در 47 هزار و 634 نوبت دست به دست شد. از این میزان بیش از 104 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم اختصاص یافت. شاخص کل با افت اندک 12 واحدی به رقم 82 هزار و 885 واحد رسید.بر این اساس بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تا پایان معاملات دیروز به 32/ 7 درصد بالغ شد. در بررسی تغییر مالکیت‌ها در بورس تهران، دیروز حدود 3 میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد. بیشترین میزان تغییر مالکیت به نفع معامله‌گران عمده دیروز در نمادهای «پرداخت» و «بترانس» رخ داد.
در مقابل نمادهای «آپ» و «فملی» بیشترین تغییر مالکیت به نفع سهامداران خرد را ثبت کردند. نماد معاملاتی شرکتهای مپنا، کشتیرانی جمهوری اسلامی، حفاری شمال و هلدینگ نفت و گاز پارسیان بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه نماگر اصلی بازار داشتند. در مقابل معاملات مثبت در نماد معاملاتی شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی خارک مانع از ریزش بیشتر شاخص کل بورس تهران شد.
بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی حاکی از صدر‌نشینی گروههای فلزات اساسی و خودرو در جدول رتبه بندی گروههای با بیشترین ارزش معاملات است. گروه محصولات شیمیایی نیز بیشترین حجم معاملات دیروز را بین صنایع مختلف بورسی به خود اختصاص داد. در معاملات این روز 12 صنعت با رشد شاخص و 23 صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه انتشار و چاپ، استخراج سایر معادن و کاشی و سرامیک بیشترین رشد شاخص را تجربه کردند. در مقابل گروه استخراج نفت و گاز با افت حدود 15درصدی بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، تعداد ایرانیان سفر کرده به ترکیه در نخستین ماه مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه (بازه بین دهه اول تیر تا دهه اول مرداد امسال) به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا و گرجستان قرار گرفت.
با احتساب این آمار جدید، تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ ماه نخست سالجاری میلادی از مرز یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیش‌بینی‌ها در مورد رسیدن این تعداد به ۲ میلیون نفر در سال را تقویت کرد. با احتساب ۷ ماه سال، ایران پس از روسیه، آلمان و گرجستان و بالاتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.
رشد ۹۰ درصدی گردشگران ایرانی
نگاهی به آمارهای منتشر شده گواه آن است که در ماه ژوئیه، ترکیه پذیرای حدود ۵ میلیون و ۷۶ هزار گردشگر خارجی بوده است که از این میان گردشگران روس با بیش از ۸۳۵ هزار نفر در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و آلمانی‌ها نیز حدود ۶۸۱ هزار نفر به این کشور فرستاده بودند.
هر چند انتظار می‌رود در ماههای آینده با توجه به تنش‌های پیش آمده بین ترکیه و آلمان در خصوص موارد حقوق بشری، از میزان ورود گردشگران آلمانی به این کشور کاسته شود. پس از این دو کشور بریتانیا با ۲۷۸ هزار نفر و گرجستان با ۲۶۵ هزار نفر رتبه‌های برتر مبادی گردشگرفرست به ترکیه را تشکیل دادهاند و پس از آنها نیز ایران قرار گرفته است.
سهم ایران در این ماه، ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه بوده است و این در حالی است که روسیه ۴۶/ ۱۶، آلمان ۴۱/ ۱۳، بریتانیا ۴۸/ ۵ و گرجستان ۲۲/ ۵ درصد از کل گردشگران ورودی به این کشور را تشکیل دادهاند. از سوی دیگر، آمار گردشگران ایرانی در این ماه نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۳۴ هزار نفر به ۲۵۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۲۱۰ هزار نفر بوده است. سهم ایران نیز در این دو سال از ۸۴/ ۳ درصد به ۵ درصد رسیده است.
بر اساس همین گزارش، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر وارد شده به ترکیه در ۷ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، سهم ایران ۲۸/ ۷ درصد بوده است.
روسیه با ۵۹/ ۱۴، آلمان با ۱۲/ ۱۱، گرجستان با ۷۲/ ۷ درصد از مجموع گردشگران بالاتر از ایران و بلغارستان با ۶۱/ ۵ درصد پایین‌تر از ایران قرار داشتهاند. بررسی آمار ۷ ماه سال جاری با آمار مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۹۴ هزار نفر گردشگر به ترکیه فرستاده که با توجه به آمار فعلی یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفری، بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به این مدت در سال ۲۰۱۶ است.
همچنین ایران در سال ۲۰۱۵ حدود یک‌میلیون و ۲۰ هزار نفر گردشگر به این کشور فرستاده بود. در بازه ۷ماه نخست سال ۲۰۱۵ سهم ایران از گردشگران ورودی به ترکیه ۰۱/ ۵ درصد بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده و در حال حاضر نیز به ۲۸/ ۷ درصد افزایش یافته است.
هیات مدیره اوبر سرانجام دوماه پس از استعفای بنیانگذار جنجالی اوبر - تراویس کالانیک - سکان یکی از موفق‌ترین و پول‌سازترین استارت‌آپ‌های جهان را به یک ایرانی تبار به نام داراخسروشاهی سپرد. دارا خسروشاهی پیش از این مدیر سایت مسافرتی Expedia بود. انتخاب خسروشاهی در موقعیت حساسی برای شرکت اوبر انجام میگیرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، حدود دو ماه است که با کناره‌گیری تراویس کالانیک بنیانگذار اوبر از این سمت، این شرکت مدیرعامل ندارد. در این مدت سرمایه‌گذاران این شرکت ثروتمند اختلافات بسیاری را به بیرون نشان دادند آخرین آنها شکایت یکی از سرمایه‌گذاران اوبر از کالانیک بوده است. کالانیک طی چند سال توانست اوبر را به یک شرکت ۷۰ میلیارد دلاری تبدیل کند اما جنجال‌ها و مشکلات زیادی که هم پیرامون و هم در داخل این شرکت به وجود آمد عملا چاره‌ای جز استعفا برای وی باقی نگذاشت.
مدیر ایرانی اوبر
دارا خسروشاهی یک ایرانی-آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا بوده است. سرمایه‌گذاران اکسپدیا به خاطر عملکرد خوب خسروشاهی۹۰میلیون سهم این شرکت را به‌عنوان هدیه به او دادند. حقوق او در سال مالی ۲۰۱۶ بالغ بر 5/ 2میلیون دلار بوده است. خانواده خسروشاهی مالک چندین کارخانه در ایران بودند که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند. دارا خسروشاهی همچنین عضو هیات مدیره نیویورک تایمز نیز هست. خسروشاهی یکی از سه کاندیدای نهایی هیات مدیره اوبر برای تصدی این پست بود. جفری ایملت مدیرسابق جنرال الکتریک که او نیز یک کاندیدای مدیرعاملی اوبر بود دیروز از نامزدی برای این پست کناره گرفت. دو منبع نزدیک به موضوع به نیویورک تایمز گفتند او پس از آنکه دید از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست کناره‌گیری کرد.
مگ‌ویتمن مدیر Hewlett Packard Enterprise نیز از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار بود اما اواخر ساعات یکشنبه او و هیات مدیره اوبر به توافق نرسیدند و کاندیدای سوم یعنی خسروشاهی از سوی هیات مدیره معرفی شد. آنچه شاید در داراخسروشاهی برای سرمایه‌گذاران اوبر جالب بوده تجربه مشابهی بوده که او در سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا با آن مواجه بوده است. خسروشاهی همچنین از سال ۲۰۱۵ عضو هیات مدیره روزنامه نیویورک‌تایمز نیز هست. او پیش تر در شرکت IAC/ InterActive نیز مسوولیت‌هایی داشت. خسروشاهی از جمله معترضان قانون ممنوعیت مسافرتی دولت ترامپ بود که به خصوص ایرانیان را هدف میگیرد. شرکت وی اکسپدیا و آمازون ازنخستین شرکتهای تکنولوژی بودند که اقدام حقوقی علیه آن قانون انجام دادند. هیات مدیره اوبر و همچنین اکسپدیا هنوز به‌طور رسمی موضوع مدیرعاملی خسروشاهی را تایید نکرده‌اند.
دردسرهای اوبر
اوبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین استارتآپها است که در حوزه حمل‌ونقل آنلاین فعالیت میکند، هر چند توانست از سد کسب‌وکارهای اینترنتی بگذرد و سهم بزرگی از بازار جهان را برای خود رقم بزند و به یکی از برندهای باارزش تبدیل شود، با این حال وضعیت مالی آن خوشایند مالکانش نبود. به هر حال شرکت اوبر مدتی است که دوران سختی را سپری میکند و به دلیل جو فرهنگی این شرکت، اتهامات زیادی اخیرا به آن وارد شده است. در این میان، با انتشار ویدئو و فایل‌های صوتی از تراویس کالانیک، بنیانگذار و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر، اعتراض سایر سرمایه‌گذاران به عملکرد کالانیک جدی شد. پس از نامه اعتراضی دو سرمایه‌گذار اولیه اوبر درباره وجود محیط بد و فضای ناسالم کاری در این شرکت، نارضایتی دیگر سرمایه‌گذاران اوبر هم مزید بر علت شد تا در اواسط ژوئن پنج نفر از بزرگترین سرمایه‌گذاران اوبر به علاوه روسای دو شرکت سرمایهگذاری Benshmark و Fidelity، از کالانیک درخواست کردند که از سِمت خود استعفا کند.
دفاع سرمایه‌گذار ایرانی از کالانیک
به نظر میرسد، روزهای تلخ برای کالانیک پایانی ندارد به‌طوری که تحت فشارهای زیاد ژوئیه امسال استعفا کرده بود، ماه گذشته از سوی شرکت «بنچمارک» یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر به سوء مدیریت و بدرفتاری، متهم شد. وکلای شرکت بنچمارک قصد دارند با استفاده از اطلاعات و شواهد، از طریق شکایت از وی دو صندلی خالی هیات مدیره اوبر که از سوی کالانیک اداره میشوند را از کنترل او خارج کنند. ظاهرا سرمایه‌گذاران اوبر خیلی با یکدیگر متحد نیستند و حتی از جهاتی مخالف همدیگر هم هستند. این مساله حتی روز گذشته آشکارتر شد. شروین پیشه‌ور، مدیرعامل شرکت Sherpa Capital و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر روز گذشته نامه‌ای را به هیات مدیره اوبر ارسال کرد و در آن اقدامات شرکت بنچمارک را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. این نامه از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد. پیشه‌ور البته تنها به ارسال نامه به هیات مدیره بسنده نکرده و برای دخالت در جریان پرونده کالانیک و دفاع از او، دفاعیه‌ای را در دادگاه مطرح کرد و در آن کمپانی بنچمارک را به «استفاده از تاکتیک‌های پلید و لشکرکشی» برای بیرون کردن کالانیک از اوبر متهم کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، بعد از دست‌کم یکسال «توقف» در فاز پیش‌رونق، به «مرز رونق» رسید. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره تازه‌ترین وضعیت بازار ملک در تهران حاکی است ماه گذشته، فروش آپارتمان در تهران، «رکورد» زد به‌طوری‌که بیشترین حجم معاملات خرید مسکن، پس از 39 ماه، برای مرداد 96 به ثبت رسید.
مرداد امسال، 16 هزار و 758 واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد که این حجم معامله ماهانه خرید ملک، از ابتدای خرداد 93 تاکنون، بی‌سابقه بوده است. پیشتر، رکورد بیشترین حجم معامله آپارتمان در تهران، برای اردیبهشت 93 با فروش 22 هزار و 118 واحد مسکونی به ثبت رسیده بود که اگر چه این حجم فروش در آن زمان، فوق‌العاده بالا ارزیابی می‌شد اما با توجه به شکل‌گیری دوره رکود مسکن از اواسط سال 92، رکورد فروش اردیبهشت 93، نوعی رفتار سنتی بازار ملک ناشی از ماه شبه‌تعطیل فروردین بوده است که معمولا در همه سالها با دامنه‌های متفاوت، تکرار میشود.
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب میشود که «تحقق» سه پیشبینی هم‌جهت درباره این بازار را نشان میدهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یکسال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش‌رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه‌ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سالهای 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان میدهد. در سالهای اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به‌طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می‌رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل‌گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان میکنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش‌رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.
«ریزنوسان» در قیمت مسکن
خیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به‌رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه‌رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان میدهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به‌دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.
6 عامل پیشران معاملات مسکن
بررسیهای عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نشان میدهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم‌اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهمترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مردادماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاستگذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده‌ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.
زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه‌های موجود در حسابهای بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه مردادماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخ‌بالای سود سپرده‌های بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمه‌ها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاستگذار پولی به کاهش نرخ سودسپرده‌های بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطح 15درصد به همه بانکها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ میشود؛ متعاقب این تصمیم، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که برای بهره‌مندی از سود بیشتر در بازار پول تصمیم خود را برای خرید مسکن به تاخیر انداخته بودند اقدام به خروج سرمایه‌ها از حسابهای بانکی و ورود به بازار معاملات مسکن کردند.بازار معاملات خرید وفروش مسکن پایتخت در حالی طی مردادماه رشد ماهانه 23 درصدی را به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن تجربه کرد که در خرداد و تیرماه حجم معاملات مسکن به ترتیب 7 و 4 درصد کاهش یافت.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در مقطع زمانی فعلی با توجه به ابلاغ واجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص عملیاتی شدن نرخ سود مصوب تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، از یازدهم شهریور امسال، بازار معاملات مسکن بیشترین اثرپذیری را از این رویداد جدید در بازار پول خواهد گرفت؛ طوری که طی شهریور ماه –ماه جاری- نیز انتظار می‌رود تحت تاثیر این موضوع، حجم معاملات مسکن با تحرک قابل توجهی از سوی خریداران روبه‌رو شود؛ به این معنا که انتظار می‌رود شهریور ماه نیز حجم معاملات خرید مسکن دست کم معادل حجم معاملات انجام شده در مردادماه به ثبت برسد. دومین عامل پیشران معاملات مسکن در مرداد امسال، به «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم» برمی‌گردد؛ با مشخص شدن آینده سیاسی چهارسال پیش روی کشور و ثبات شرایط سیاسی، بازار مسکن نیز از این ثبات تاثیر گرفته و حرکت بازار مسکن در فاز پیش‌رونق که تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال با وقفه موقتی همراه شده بود در مرداد با رشد ماهانه 23 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان از سوی متقاضیان شتاب گرفت.
سومین عامل، «مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دوسمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید» است؛ متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکونی که طی ماههای گذشته در نتیجه بروز نااطمینانی ناشی از مشخص نبودن آینده سیاسی و اقتصادی کشور، به گونه‌ای کاملا محتاطانه اقدام به ورود به بازار مسکن می‌کردند با از بین رفتن این نااطمینانی در نتیجه استقرار دولت دوازدهم، تحرکات خود را در بازار ملک افزایش دادند که همین موضوع خود را با رسیدن حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه به مرز رونق(نزدیک به 17 هزار معامله خرید مسکن طی یک ماه)نشان داد. چهارمین عامل به «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان(مردادماه)در میان سایر ماههای سال» درخصوص حجم معاملات مسکن برمی گردد؛ درحالی که همواره فصل تابستان به‌عنوان فصل طلایی جابه جایی در بازار مسکن شناخته میشود، اوج انجام معاملات مسکن معمولا مربوط به میانه تابستان یعنی مردادماه است؛ معمولا متقاضیان خرید مسکن در تیرماه جست‌و‌جوهای خود برای اطلاع از سطح قیمت‌ها و همچنین یافتن فایل‌ها و مناطق مناسب مطابق با شرایط و سلایق خود را آغاز کرده اما در مردادماه اقدام به انتخاب گزینه نهایی و خرید آن میکنند.این موضوع به‌طور معمول در همه سالها تکرار میشود.بنابراین بخشی از رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات مسکن ناشی از این خصلت طبیعی است. عامل پنجم پیشران بازار معاملات مسکن در مردادماه امسال به «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» مربوط میشود؛ نوسانات قیمتی بازار مسکن طی سه ماهه ابتدایی سال جاری به گونه‌ای رقم خورد که ابتدای تیرماه میانگین قیمت مسکن به سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اسفندماه یعنی مترمربعی 4 میلیون و 570 هزار تومان رسید. ششمین عامل که به نوعی محرک فرعی موقتی برای خرید مسکن محسوب میشود به ماجرای افزایش 10 میلیون تومانی وام جعاله(تعمیرات)مسکن مربوط میشود؛ اواخر بهار امسال، وام جعاله مسکن از 10 به 20 میلیون تومان افزایش یافت، اما تعیین اعتبار 3 ماهه برای دریافت وام جعاله 20میلیون تومانی-پرداخت وام جعاله 20 میلیونی تنها تا پایان شهریور ماه-منجر به افزایش استقبال متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات، از معاملات آپارتمان شد.اوایل تابستان پیش بینی شد با ایجاد این محرک موقتی، حجم معاملات مسکن در نیمه دوم تابستان افزایش یابد.
در کنار این 6 عامل، اعمال دو تاکتیک « ترغیب به سرمایهگذاری در بازار مسکن» و همچنین « تشویق به اعمال تخفیف در قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان» از سوی واسطه‌های ملکی در افزایش حجم معاملات خرید مسکن موثر واقع شد.
مشهد- ایرنا- بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد اعلام کرد: عامل اختلاس 80 میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی مشهد دستگیر شد که رسیدگی به پرونده وی در جریان است.
قاضی روح الله بهاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متهم این پرونده کارمند این بانک بوده که از طریق پرداخت صوری تسهیلات و واریز آن به حساب غیر و یا حساب مشتریان کم تراکنش، مبلغ 80 میلیارد ریال اختلاس کرده بود.
وی بیان کرد: متهم تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه 230 میلیارد ریالی روانه زندان شده است.
بهاری خاطرنشان کرد: تحقیقات برای تکمیل پرونده و روشن شدن زوایای پنهان آن ادامه دارد.
بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نظارت عالیه دستگاه قضا بر عملکرد ادارات و برخورد با مدیران متخلف، این موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
شرکت سایپا با تغییراتی که در میزان سهامداری خود در زیر مجموعه ها ایجاد کرد، برخی از شرکت های گروه را از شمولیت تلفیق خارج نمود. بر اساس استانداردهای حسابداری شرکتی که مالکیت بیش از 50درصد شرکت دیگر را دارد، ملزم به ارائه صورت مالی تلفیقی است.
به شکل ساده باید گفت در حالت تلفیقی اگر شرکت زیر مجموعه 100میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و شرکت اصلی مالک 70درصد شرکت فرعی باشد، در تلفیقی 70میلیارد تومان بدهی بانکی ثبت می شود.
با تغییراتی که سایپا در مالکیت خود از برخی زیر مجموعه ها ایجاد کرد بواقع برخی شرکت ها از تلفیق خارج شدند. یکی از اثرات این موضوع کاهش زیان انباشته از 64هزار میلیارد ریال به 1.4 هزار میلیارد ریال است! در واقع خروج شرکت های فرعی از تلفیق باعث شد 53.5هزار میلیارد ریال از زیان انباشته تلفیقی کاسته شود.
خروج از تلفیق و معاملات درون گروهی به این شکل باعث شد تا قریب به 8هزار میلیارد ریال سود متفرقه شناسایی شود و زیان خالص تلفیقی به سود تلفیقی به همین دلیل تبدیل شده است.
به طور کلی و به لحاظ مبانی حقوقی و حسابداری خروج مجموعه زیان ده از شمولیت تلفیق اتفاق بسیار خوبی است. در هر حال سایپا توانست گزارش حسابرسی شده خود را مطابق با آنچه می خواست انتشار دهد و در این زمینه موفق عمل کرد.
سایپا برای سال 95 سود خالص هر سهم را 259ریال محقق کرد و با کسب 94 ریال سود تلفیقی در واقع به تقسیم سود مجمع خود نیز پایبند ماند. این شرکت پیشبینی کرده در سال 96 به سود خالص 141ریالی برسد و سود تلفیقی 200ریال خواهد بود.
همانطور که مشاهده می شود اینبار سود تلفیقی از سود شرکت اصلی نیز فراتر رفته است. سایپا به احتمال قوی ترکیب فروش و رابطه شرکت های فرعی را طوری تنظیم کرده که شرکت های مشمول تلفیق از مراودات درون گروهی سود بیشتری ببرند.
به طور کلی هرچند از دید فعالان بازار خروج زیر مجموعه از تلفیق یک بازی حسابداری باشد اما باید گفت از دید حقوقی و مالی، اگر مدیریت سایپا عملکرد خوبی داشته باشد بسیار می توان ازین اتفاق بهره برداری ها کرد! اساسا کاری که سایپا انجام داد به نفع شرکت اصلی و شرکت های مشمول تلفیق تمام می شود.
شاخص کل بورس تهران دردولت دهم نسبت به دولت یازدهم بسیار سریع رشد پیدا کرد که با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم 40 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بدون شک شاخص کل بورس تهران در آن دوره زمانی بی‌منطق و حبابی رشد پیدا کرده بود.
باتوجه به اینکه هر رشد افسار گسیخته‌ای در قیمت سهام روزی سرکوب خواهد شد، بورس تهران پس از آن دوران یعنی در دولت یازدهم به تدریج حباب‌های قیمتی خود را شکسته و به وضعیت واقعی نزدیک‌تر شد. روند واقعی شدن قیمت سهام همچنان در دولت دوازدهم ادامه دارد به‌طوری که در سال 92 شاخص کل بورس تهران در کانال 38 هزار واحدی قرار داشت، اما هم‌اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ارتفاع 82 هزار واحدی قرار گرفته است.
بزرگترین رسوایی تاریخ بورس
آمار خروجی بازار سرمایه کشور در پنج ماه نخست سال جاری نشانگر این است که 6.7درصد بازده بازار سرمایه بوده است، به‌عبارت ساده‌تر در نیمه نخست امسال بازار سرمایه عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها از جمله بازار ارز داشته است، لذا با توجه به بازدهی 6.7 درصد بازار سرمایه در پنج ماه نخست امسال، اگر این میزان بازدهی بازار سرمایه همچنان روند صعودی خود را طی کند به‌‌طورحتم بازدهی بازار سرمایه بیشتر از بازار ارز خواهد شد و چنانچه سپرده‌ها به‌دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از بازار پول خارج شوند بخش عمده‌ای از آن به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد، اما لازم به ذکر است که حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیازمند به ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم نسبت به این بازار است.
در چهار سال اخیر حباب قیمتی در بازار بورس شکسته شده است، اما همچنان عدم وجود شفافیت در معاملات بورس اوراق بهادار و همچنین بازار بورس کالای تهران مشاهده میشود به‌طوری که که هر از چندگاهی بازار بورس اوراق بهادار تهران از توقف نماد برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس خبر میدهد که در این راستا تنها سهامداران مشمول ضرر و زیان خواهند شد.
به‌عنوان مثال در پرونده شرکت کنتورسازی ایران و توقف نماد معاملاتی «آکنتور» در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که برخی رسانه‌ها از ماجرای این شرکت به عنوان بزرگترین رسوایی تاریخ بورس یاد میکنند، تنها سرمایه هزاران نفر از سهامداران خرد از بین رفت و هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفت.
به‌طورکلی سرمایه همیشه به سمت و سویی حرکت میکند که در آن مسیر آرامش و امنیت برقرار باشد، لذا بدون شک وقوع اینگونه اتفاقات در بازار سرمایه باعث عدم اطمینان و اعتماد مردم نسبت به بورس و حرکت سرمایه آنها به سمت سوداگری سکه و ارز یا دلالی مسکن خواهد شد، لذا سوالی که مطرح میشود این است که چرا بورس قبل از بازگشایی نماد یک شرکت نسبت به صحت و سقم اطلاعات آن شرکت اقدام نمیکند و پس از بازگشایی و خرید سهام از سوی مردم تازه عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس را مورد بررسی قرار میدهد، لذا این کاستی از کجا حاصل میشود و چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران در بازار بورس
است؟
گریز سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه
به‌گفته مجید محمدعلیزاده آرانی کارشناس ارشد بورس، سازمان بورس اوراق بهادار در مرحله اول وظیفه نظارتی دارد و با توجه به چک لیست‌های کنترلی،مدارکی را که جهت اطلاع رسانی به بازار سرمایه نیاز دارد از ناشران اوراق بهادار دریافت میکند و صحت و سقم اطلاعات منتشره را به عهده مدیران شرکتهای بورسی و حسابرسان گذاشته است.
کما اینکه اکثر قریب به اتفاق شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق چک لیست‌های کنترلی سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات و صورتهای مالی و گزارشات خود را تهیه و ارایه میکنند.
چرخه انتشار اطلاعات شبیه به یک چرخ دنده ساعت است چنانچه یک چرخ دنده با زنگ‌زدگی، فرسایش و پوسیدگی و خوردگی کوچکی هم مواجه شده باشد، دیگر آن چرخ دنده کارایی و اثر بخشی خود را از دست میدهد.
در اینجا چرخ دنده اطلاعات شامل مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار است که چنانچه هرکدام از این اجزا قصور و احمالی کرده باشند، خروجی خوبی از اطلاعات دریافت نخواهیم کرد و اطلاعات از ویژگی‌های کیفی خود که شفافیت،قابلیت اعتماد، اثبات و مقایسه باشند، برخوردار نخواهند
بود.
متاسفانه نهادها و سازمان‌های نظارتی در مرحله اول سعی در پوشش ریسک و مخاطرات خود دارند و سعی میکنند از هر اتهامی‌خود را مبرا سازند و قطعاً اشتباهات خود را به راحتی نخواهند
پذیرفت.
در این میان هزینه تجربیات کنترل و نظارت را سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهند داد و مشمول ضرر و زیان خواهند شد و طبیعتاً سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه روی گردان و گریزان میشوند و این قبیل اتفاقات و تجربیات اثرات ناگوار و غیر قابل جبرانی را بر بازار سرمایه و بورس وارد
میکند.
عدم افشای شفاف اطلاعات توسط شرکتها
همچنین محمدرضا گیوکی عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران به تجارت میگوید: بورس یکی از بازارهایی است که به مختصات نقدشوندگی آراسته شده است. در این بازار هر کسی هر اندازه سهم داشته باشد به صورت آنلاین عرضه میکند و حجم معاملات نیز بالاست، نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است که از طریق فراوانی معاملات، حجم معاملات، ارزش سهام معامله شده و تفاوت قیمت پیشنهادی در عرضه و تقاضا سنجیده میشود و به این معنا است که هر وقت نیاز داشتیم یا لازم بود بتوانیم دارایی خود را نقد کنیم.
این رفتار در دوره رکود اقتصادی بسیار سخت میشود به ویژه اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران از طرف تقاضا دچار رکود شده است و عرضه‌ها همواره بر تقاضا فراوانی دارد، بنابراین یافتن خریدار خیلی سخت میشود. متاسفانه افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکتها از مواردی است که در سالهای اخیر توجه چندانی به آن نشده
است.
بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه
این کارشناس ارشد بورس تصریح میکند: مهمترین راهکار برای رشد بازار سرمایه نوع ارتباط بازار سرمایه با صنایع است که رشد اقتصادی را در پی دارد.
هرچند که طی ماههای اخیر به دنبال لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، امیدواری به بهبود وضعیت بازار سهام روند بهتری پیدا کرد و آنطور که فعالان این بازار می‌گویند، ظرفیت رشد برای این بازار وجود دارد، اما با این حال همچنان فضا و شرایط برای حرکت چشمگیر در روند رو به رشد قیمت‌ها در این بازار ایجاد نشده و همچنان اعتماد مردم به این بازار آنطور که باید جلب نشده است. شاخص بورس، ضمن اینکه در حال‌حاضر تحت اثرات برجامی، گشایش‌های بانکی و بین‌المللی، ارتباطات خارجی شرکتهای بزرگ بورسی و گشایش‌های ارزی قرار گرفته است، اما از همه مهمتر کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این بازار برای حرکت منابع به سمت بورس تاثیر زیادی بر روند حرکتی این بازار داشته و باعث شده است که بازار سرمایه از رشد چشمگیری برخوردار
نشود.
درجه نقدشوندگی پایین سهام
گیوکی تاکید میکند: بورس ایران در دولت یازدهم از لحاظ هویتی، کمیت و کیفیت تا اندازهای رشد کرده است، اما نمی‌خواهد با ارقام حبابی به سهامداران ضربه بزند.
بورس تهران روزهای زیادی است که به واسطه رکود حاکم بر معاملات با نقدشوندگی پایین سهام مواجه است، به‌طوری‌که عمق کم بازار سرمایه از یکسو و کاهش نقدینگی در بسیاری از صنایع در یک سال گذشته از سوی دیگر باعث شده تا به میزان زیادی از جذابیت این بازار کاسته شود.
بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی پایدار باید از توسعه سرمایهگذاری در بورس حمایت کرد و ارزش بورس حداقل باید برابر با کل اقتصاد ایران باشد و در ادامه از فرصت‌های دیگر کشورهای منطقه و جهانی نیز استفاده کرد. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید تمام منابع پولی از بازار بورس عبور کند یا تحت تاثیر بازار سرمایه باشد تا این بازار با کمک به بخش تولید واقعی و تولید ثروت عینی، اقتصاد خرد و میانی و کلان را از شر پدیده‌های ضد اقتصادی به ویژه دلالی تورم‌ساز نجات دهد.
نظامهای مالی بانک محور یا بازار محور؟
این کارشناس بازار بورس تصریح میکند: مهمترین چالش تامین مالی در ایران، توسعه و بهبود کسب و کار است، از این رو در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همان رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب باید موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی پشت سر گذاشته شود. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که کدام ساختار مالی یعنی بانک محور یا بازار محور بهتر می‌تواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف یاری رساند. حامیان نظامهای مالی بانک محور و حامیان نظامهای مالی بازار محور هرکدام تحلیل‌های خاص به خود را دارند که یکی از این دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است.
رشد اقتصادی پایدار بلندمدت منوط به نظام مالی بازارمحور
این عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران میگوید: حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سالهای آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. اما در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت میکنند که رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت برای نظامهای بازارمحور محتمل‌تر است، به‌عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه‌ها و بازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی فراهم کنند یعنی این تنظیمات مالی قراردادها، بازارها و واسطه‌ها هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر میشوند و خدمات مالی را فراهم میکنند. انتظار می‌رفت که‌امسال بازار سرمایه ایران بعد از اجرای برجام و رفع محدودیت‌ها با رونق بالایی کار خود را آغاز کند، اما همچنان روند پر افت و خیز خود را طی میکند و از رشد پایداری برخوردار نیست. اما با این حال میتوان روزهای بهتری را برای این بازار تصور کرد و امیدواریم که وضعیت کلی بورس بهبود پیدا کند و بورس کشور از این بی‌تحرکی خارج شده و نگرانی‌ها از بین رود.
به گزارش افکارنیوز، این روزها عکسی از چهره‌های سرشناس دست‌به‌دست میشود که برای حضور در انظار از افرادی استفاده میکنند که ما آنها را به عنوان بادیگارد می‌شناسیم. چیستی و چگونگی کار این قشر در ایران چگونه است؟
آدم‌هایی بالباس‌های یک دست، گوشی‌هایی به گوش، هیکل‌هایی بزرگ و قدهایی بلند که وقتی با آنها رو به رو می‌شوی به قاعده یک دیوار بزرگ جلوی چشمانت را می‌گیرند. اینها مشخصات اشخاصی است که کمابیش نگاه‌هایمان به دیدنشان در مراسم‌های بزرگ و محفل‌های پروپیمان عادت کرده است و ما آنها را با اسم‌های مختلفی مثل بادیگارد، تیم حفاظت، تیم تشریفات و ... می‌شناسیم. این گروه که عمر چندان زیادی در کشور ما ندارند این روزها به خاطر حضور در جشن‌های مختلف و قرار گرفتن در جوار چهره‌های مختلف سیاسی، هنری و ورزشی بیشتر از پیش به چشم دوربین‌ها و نگاه مردم برخورد میکنند. مردمی که برای دیدن ستاره مورد نظرشان به یک قرار همگانی آمده‌اند و حالا باید تحت نظارت و حفاظت این افراد و با رعایت فاصله ایمنی چهره محبوبشان را تماشا کنند. اما سؤال اینجاست که حضور این تیم مخصوص به چه کار می‌آید؛ صرفاً جنبه نمایشی دارد یا واقعا جنبه امنیتی و حفاظتی؟
بادیگارد یا پلیس خصوصی؟
بادیگارد تعریف لغوی‌اش میشود محافظ شخصی یعنی کسی که از یک فرد در برابر خطرات احتمالی که ممکن است برای آن شخص به وجود بیاید از او مراقبت و محافظت میکند و تعهد دارد که تحت هر شرایطی بر اساس توانایی بدن و هوش خود از جان آدم‌ها مراقبت کند. بدیهی است که بیشتر افرادی که بادیگارد برای رفت و آمدهای روزانه و معاشرت‌هایشان استفاده میکنند افراد سرشناس و چهره‌ای هستند که بنا بر موقعیت اجتماعی خودشان محافظ شخصی دارند. فارغ از چهره‌های سیاسی که به لحاظ بحث‌های امنیتی دیدن این افراد کنارشان برایمان چیز عجیب و پیچیده‌ای نیست؛ اما سؤال اینجاست که چرا باقی افراد مثل آدم‌های متمول یا چهره‌های سرشناس دیگر از بادیگار برای آمدوشدهایشان استفاده میکنند؟ خیلی‌ها می‌گویند این دسته از افراد به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارند که برای تأمین امنیت بیشتر از این قشر استفاده میکنند. چیزی شبیه به کار بستن یک پلیس خصوصی در اجتماع که تمام وقت حواسش به شماست.
بادیگارد در کشور ما قانونی نیست
نکته جالب توجه اینجاست که داشتن بادیگارد به صورت رسمی و قانونی در کشور ما محلی از اعراب ندارد تا جایی که پلیس نیروی انتظامی هم با صراحت اعلام کرده است؛ استخدام بادیگارد، کارآگاه خصوصی و چیزهایی از این قبیل بر اساس نص صریح قانون به رسمیت شناخته نمیشود. تا جایی که مدتها قبل رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این باره گفته بود:« در جمهوری اسلامی با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد برای افراد بادیگارد شخصی و خصوصی نداریم و ما نیز همچنین چیزی نداریم، البته همانطور که گفتم ممکن است برای فردی با دستور قضایی یا حکم شورای تأمین یا شورای امنیت کشور برای مدتی محدود فردی به عنوان محافظ فعالیت کند.» این در حالی است که خارج از ایران این افراد به طور رسمی و تحت عنوان بادیگارد مشغول به کار هستند و در برابر مشکلات احتمالی از شخص مورد نظر محافظت میکنند.
با کت و شلوار مشکی بادیگارد نمی‌شوید
با همه اینها و در این میان میتوان افرادی را پیدا کرد که نه به عنوان بادیگارد بلکه با عنوان گروههای تشریفاتی و امنیتی فعالیت میکنند. سعید صفایی و تیمش که شاید سرشناس ترین گروه ایرانی این حوزه باشند در یکی از گفت‌وگوهایش درباره کارشان این طور گفته است.«متأسفانه خیلی‌ها فکر میکنند این کار فقط یک شو است. مثلاً ممکن است کسانی ۳۰ سال در این کار باشند و در طی این مدت هیچ اتفاقی رخ ندهد اما ممکن است یک اتفاقی بیفتد که در طی ۳۰ سال هم نتوان آن را جبران کرد. خیلی‌ها تصور میکنند با پوشیدن کت و شلوار مشکی و داشتن بدن خوب این‌کاره هستند ولی اصلاً اینگونه نیست.»
قدی بیش از۱۸۰و وزنی بیش از۱۰۰کیلوگرم
بیشتر ما فکر می‌کنیم که اگر یک نفر صرفاً ارتفاع بلند و هیکلی درشت داشت با پوشیدن یک دست کت‌وشلوار مشکی با عینک دودی و گوشی حالا یکی از اعضای حفاظت و تشریفات است.با اینکه قرار نیست هرکس که قد بلند و وزن سنگین داشت لزوماً یک محافظ شخصی به حساب بیاید اما قطعاً داشتن این ویژگی‌ها یکی از فاکتورهای کار به حساب می‌آید. ویژگی‌هایی که لازم هستند ولی کافی نیستند. یعنی علاوه بر آموزش‌های لازم مثل آموزش‌های ورزشی که افراد باید تحت تعلیم آن قرار بگیرند. از شرایط حضور در این گروههای تشریفات میتوان به این موارد اشاره کرد؛ ورزشکاران آموزش دیده‌ای که بالا۱۸۰ سانتیمتر قد و بالا۱۰۰کیلوگرم وزن دارند و باید بالای ۲۶سال سن داشته باشند.
بادیگاردی برای مانور تجمل یا مراقبت؟
از عکس‌هایی که در این چند وقت اخیر مدام دست به دست میشود و مردم در شبکه‌های اجتماعی مدام آنها را دست به دست میکنند میتوان به دیدن عکس‌های ورزشکاران و هنرمندانی اشاره کرد که با حضورشان در محفل‌های عمومی از همین تیم محافظت و تشریفات یا همان بادیگارد استفاده میکنند. آنهای در این مدت واکنش‌های مختلفی را به همراه داشتهاند تا جایی که عده زیادی از مردم این کار را چیزی جز مانور تجمل نمی‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند مگر قرار نبود چهره‌های هنری و ورزشکاری مردمی باشند؟ اما جالب است بدانید که کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند برای انجام این کار دلایل مخصوص به خودشان را دارند و می‌گویند این کار برای چهره‌های سرشناس، مدیریت شرایطی است که برای نظم دادن اوضاع انجام میشود چون وقتی یک سلبریتی در یک محفل همگانی حضور پیدا میکند علاوه بر به هم ریختن شرایط و هرج و مرج متأسفانه، افرادی حضور دارند که با ابراز علاقه‌های اشتباه می‌توانند دردسر باشند. به همین خاطر هم تیم های حفاظت و محافظان تلاش میکنند تا از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کنند.
چقدر دستمزد می‌گیرند؟
شاید خیلی‌ها به این موضوع فکر بکنند افرادی که با این فیزیک ورزشکاری و قدهای بلند در شیفت‌های مختلف کار در قالب تیم های مراقبتی و تشریفاتی قرار می‌گیرند چقدر دستمزد می‌گیرند؟خوب است بدانید که در کشورهای غربی مثل امریکا هر کدام از بادیگاردها که از یک چهره معروف به صورت شیفتی محافظت میکنند به ازای هر ساعت حداقل چیزی حدود ۱۰۰دلار حقوق می‌گیرند. در ایران هم تیم هایی از این قبیل که به صورت شیفتی و ساعتی کار میکنند چیزی حدود ۶تا ۸ ساعت؛ به شکلی که در هر پروژه و مراسم بین ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان درآمد دارند.
تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسیها نشان میدهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص میکند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر میکند.
هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان میشود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص میکند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر میدهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر میشود.
به عبارت دیگر، آنچه پیشبینی میشود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانکها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوقهای زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماههای تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بودهاند.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی میشود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره میکند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.
هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیشبینی میشود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد میشود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری میکنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیشبینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.
برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان میدهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره میدهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه میکنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری میکنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حسابهای سپرده سرمایهگذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت میکنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت میکنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.
تحقیقات میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک نشان میدهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت میشود.
اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات
کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان میدهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا میکند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح میدهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته میشود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز می‌تواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد داراییهای ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان میدهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص میدهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر میکنند.
در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص میدهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف میکند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماههای اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانکها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.
کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران میکند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانکهای تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.
به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانکها نشان میدهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبتها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانکهای دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانکهای دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار دادهاند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانکها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانکها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن داراییهای این بانک و کاهش مقطعی سپرده سایر بانکها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسیها نشان میدهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایهگذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانکهایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسیها نشان میدهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.
به گزارش افکارنیوز، مشکلات یادشده از ساعت 9 صبح به وقت شرق آمریکا آغاز شد و میلیون ها نفر در دیگر نقاط جهان نیز به همین علت نتوانستند از شبکه های اجتماعی مذکور استفاده کنند.
فیس‌بوک با صدور اطلاعیه ای بروز نقص فنی در سایت های مذکور را تایید کرد و افزود این مشکل دسترسی به خدمات فیس‌بوک را با مشکل مواجه کرد. در ادامه این اطلاعیه بر بررسی این موضوع و بازگرداندن خدمات یاد شده به حالت اولیه تاکید شده است.
فیس بوک بابت وقوع این مشکل از کاربران خود عذرخواهی کرده و حاضر به ارائه جزییات بیشتر در مورد مشکل فنی رخ داده نشده است. اینستگرام که در مالکیت فیس بوک است نیز مشکلات قابل توجهی داشته است.
به دنبال اختلال در این دو شبکه اجتماعی هزاران کاربر با مراجعه به توییتر اعتراضات خود در مورد مشکلات اینستاگرام و فیس بوک را مطرح کردند.
در حالی که برخی کاربران از عدم امکان ورود به حساب کاربری خود خبر می دادند، برخی دیگر تنها با مشکل عدم امکان ارسال پست مواجه بودند. مشکلات کاربران اینستاگرام نیز متفاوت بود و در حالی که برخی به کل حساب کاربری خود دسترسی نداشتند، برخی به استوری ها دسترسی داشته و تنها به پست های ارسالی دسترسی نداشتند یا فقط قادر به لایک زدن نبودند.
سیدجعفر سبحانی درباره آخرین وضعیت پرداختی سود سهام عدالت مشمولان گفت: تاکنون ۳۶ میلیون نفر برای مشاهده وضعیت صورت حساب سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند. این در حالی است که ۳۰ میلیون نفر از این افراد شماره شبای بانکی خود را وارد این سامانه کرده اند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به سایر مشمولان سهام عدالت توصیه کرد تا هرچه سریعتر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت اولین مرحله سود سهام عدالت به سامانه اعلام کنند.
وی با اعلام اینکه البته هیچ محدودیتی برای اعلام زمان شماره شبا توسط مشمولان وجود ندارد افزود: با توجه به اینکه قرار است اولین مرحله سود تا پایان شهریور ماه به حساب مشمولان واریز شود، بدیهی است افرادی که شماره شبای خود را وارد سامانه نکرده باشند نمی توانند اولین سود را دریافت کنند. با این وجود سود این افراد همچنان محفوظ خواهد ماند تا زمانی که شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعلام کنند.
سبحانی از ارائه پیشنهادی به شورای عالی اصل ۴۴ به ریاست معاون اول رئیس جمهوری توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: در این پیشنهاد نحوه واریزی اولین مرحله سود سهام عدالت، جزییات و اولویت بندی ها و غیره را مطرح کرده ایم که در اولین جلسه ای شورای عالی اصل ۴۴ برگزار کند این پیشنهاد مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد تا قبل از اتمام شهریورماه سال جاری اولین مرحله واریزی سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز خواهیم کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر امسال به خزانه واریز نمی شود و به مشمولین تعلق دارد تصریح کرد: براین اساس امیدوار هستیم بزودی جلسه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار شده و موضوع اولین سود واریزی سهام عدالت تعیین تکلیف شود.
سبحانی از تهیه برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری پرداخت سود مشمولان خبر داد و افزود: به محض تعیین تکلیف این موضوع در کمترین زمان ممکن این سود به حساب مشمولان واریز می شود.
وی سود مصوب عملکرد مالی سال مالی ٩٥ شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت را تاکنون ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال مالی سه شرکت دیگر مشمول این طرح ۳۱ خرداد است که براساس آن مهرماه مجامع آنها برگزار شود؛ از جمله این شرکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین سود سال های گذشته هلدینگ خلیج فارس حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، پیش بینی می شود که همین میزان نیز برای سال ۱۳۹۵ تعیین شود؛ براین اساس رقم مصوب نهایی سود شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سبحانی با اشاره به اینکه شرکت های مشمول ۸ ماه فرصت دارند تا سود خود را به خزانه واریز کنند، گفت: با ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت رایزنی هایی انجام داده ایم که این سود زودتر به سازمان خصوصی واریز شود.
وی میزان سودی که به حساب مشمولین دو دهک اول (تخفیف دار) از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بعلاوه افرادی که باقی مانده اقساط خود را تا سقف یک میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در سال ٩٦ حدود ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود مصوب رقم ۴ هزار میلیارد تومان برای همه مشمولان یکسان نخواهد بود، افزود: برای مشمولین ٤ دهک دیگر با توجه به میزان دارایی سهم خود و پرداخت باقیمانده اقساط خود متفاوت خواهد بود و پرداختی سود به حساب هر فرد در این بخش براساس میزان واریزی های اقساط آنها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به نزدیکی به عید قربان و نیاز بازار به دام زنده افزایش یافته و این در حالی است که در چند ماه گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت گوشت گوسفندی در بازار بوده‌ایم تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت از 33 تا 34 هزار تومان تا 43 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش پیدا کرد.
به علاوه مسئولین علت این افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را کمبود دام و صادرات بی‌رویه اعلام کرده‌اند که در ماههای اخیر با وجود جلوگیری از صادرات دام از مرزهای کشور و واردت گوشت گوسفندی گرم باز هم قیمت‌ها در بازار فروکش نکرد.
همچنین مسئولین مربوطه علت ادامه دار شدن افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را ممانعت دامداران از فروش دام و عرضه آن به بازار می‌دانند و مشغول دپو دام برای پیشواز از عید قربان هستند.
این در حالی اسن که قیمت دام زنده در سال گذشته بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان بوده و به نسبت آن قیمت گوشت گوسفندی نیز بین 30 تا 33 هزار تومان نوسان داشته است اما در سال جاری با وجود کمبود دام در بازار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام با توجه به نزدیکی به عید قربان هستیم .
در این رابطه علی ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو با خبرگزاری میزان در خصوص قیمت دام زنده با توجه به نزدیکی به عید قربان گفت: پیشبینی میشود قیمت هر کیلو دام زنده برای عید قربان بین 17 هزار تا 18 هزار تومان باشد که احتمالا تا جمعه روز عید افزایش نیابد.
وی در توضیح علت افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته قیمت هر کیلو دام زنده بین 12 تا 12 هزار و 500 تومان بوده که در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5 هزار و 500 تومانی به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یادآور شد: قیمت مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بین 17 تا 18 هزار تومان خواهد بود و پیشبینی میشود قیمت آن دیگر افزایشی نداشته باشد.
ملکی تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با توجه به افزایش قیمت دام زنده و کمبود آن در بازار 39 تا 40 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه و با قیمت 42 تا 43 هزار تومان به دست خریدار میرسد.
وی در خصوص قیمت گوشت وارداتی در بازار اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت وارداتی در بازار بین 34 تا 35 هزار تومان است که برای توازن بازار این گوشت در بازار عرضه میشود.
براساس این گزارش هر ساله با توجه به نزدیکی عید قربان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام هستیم که این امر در سال جاری دو صد چندان شده قیمت دام از 12 هزار تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکی از عدم نظارت مسئولین برای تنظیم بازار با توجه به مناسبت‌های پیشرو است.
در جریان رسیدگی به وضعیت حسابها و داراییهای هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونیهای امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر میرسد در آینده‌ای نزدیک وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه‌ای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
در حالی هیات‌مدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونیهای زیرمجموعه و سپرده‌گذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونی‌ها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونی‌ها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.
به هر حال در این جریان دستگاههای مربوطه و هیات‌های تصفیه هر یک از تعاونی‌ها موظف به کارشناسی و ارزیابی داراییهای آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپرده‌گذاران را مشخص کرد.
آخرین اخبار از وضعیت تعاونی‌ها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حسابهای تعاونی منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حسابها به کاسپین منتقل شده است.
با انتقال کامل اطلاعات حسابهای سپرده‌گذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روش‌ها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آینده‌ای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران آن آغاز و می‌توانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حسابهای سپرده‌گذاران این تعاونی و پرداختی‌های آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپرده‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران به صورت نقدی پرداخت شود.
این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و می‌توانند سپرده‌های خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.
مراسم تجلیل از رتبه های زیر ۱۰ کشوری کنکور سراسری۱۳۹۶، ۲ شهریور، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) با حضور نخبگان و فرهیختگان، استادان، چهره های ماندگار، اساتید دانشگاه، خیرین مدرسه ساز، مسئولان نمایندگی‌های کانون ، ناشران و اصحاب رسانه، دست‌اندرکاران کانون در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد با حمایت بیمه دانا از ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری برگزار شد.
بیمه دانا در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
در این مراسم که با حضور نخبگان رتبه اولی سال های گذشته برگزار شد، برخی از حضار این اقدام بیمه دانا را که در جهت حمایت از نخبگان دانستند آن را اقدامی مبتکرانه قلمداد کردند و خواستار اقداماتی از این دست شدند.
یکی از حضار در گفتگویی خواستار حمایت بیمه دانا از طرح های دانشجویی شد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم حمایت داخلی از طرح های دانشجویی بسیاری از نخبگان کشور پس از شناسایی توسط کشورهای دیگر، جهت توسعه اختراعات و کشفیات خود جذب کشورهای دیگر می شوند.
محمود شهریاری مجری مراسم این حرکت را افتخاری برای بیمه دانا دانست و در بخش هایی از صحبت های خود بارها ابراز کرد که این بزرگترین درآمد برای شرکتی چون بیمه دانا است که با ذکاوت اقدامی به این مهمی را تقبل کرده است.
گفتنی است؛ افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر در کنار حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک شرکت تجاری بوده است.
در ادامه به نقل قول از سقراط حکیم می پردازیم:
روزی سقراط حکیم با یکی از بزرگ‌زادگان روبرو گشت؛ بزرگ زاده نام پدران خود را بر سقراط شمرد و به آنان افتخار کرد و از او پرسید خاندان تو چه کسانی هستند و با توجه به اینکه گذشتگان سقراط را شغل‌هایی از جمله بنایی و … بود او را تحقیر نمود و به او گفت: تو از خاندان برجسته‌ای نیستی، سقراط در جواب گفت : پدران تو همه اشخاص بزرگ و عالی قدر و صاحب مقامات و درجات بسیار بوده اند، ولی تو خود نتوانستی مقامی برای خود کسب کنی و اما نسب من از خودم شروع می شود و من در راس خانواده ای هستم که از من آغاز شده است، ولی خانواده تو، به تو ختم می شود! افتخارات به تو ختم شد و از من آغاز شد، من آغاز گر افتخار هستم.
افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر عمل به تعهدات اجتماعی فارغ از احتمالات کسب سود و درآمد بوده است. بیمه دانا همیشه و همچنان آغازگر افتخارات زیادی بوده است که سال های سال با این عناوین شناخته خواهد شد.
بیمه دانا با ارائه رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی به ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ بار دیگر با چشم پوشی از رفتارهای صرفا اقتصادی جنبه و وجه دیگری از اخلاق یاری گری و حمایتی صنعت بیمه را برای همگان آشکار کرد.
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی در این باره گفت: حدود 3.9 درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 در حوزه تلفن همراه و 8/7 درصد در حوزه ثابت و به طور میانگین در هر دو حوزه حدود 7 درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه 7 درصد از شکایت‌های ثبت شده مربوط به کم‌فروشی در خدمات اینترنت است با این حال این تعداد شکایات نیز زیاد بوده و حائز اهمیت بوده و باید در کنار نظارت جدی رگولاتوری، اطلاع‌رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به 5 ماهه سال 96 در روزهای آتی خبر داد.
جدول تعداد شکایات درج شده در سامانه 195 به تفکیک اپراتورهائی که بیش از 20 شکایت در مورد کم فروشی در خدمات اینترنت داشتهاند در ذیل آمده است:
درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال 1395 به کل شکایات ثبت شده در سامانه پاسخگوئی
« محمد آزاد » روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: بازار آهن و فولاد کشور از ابتدای امسال تغییر قیمتی خود را داشت و اکنون که به ماه پایانی تابستان وارد شده ایم، انتظار نمی رود تغییرات معناداری در بازار این بخش را داشته باشیم .
** سود اصلی برای تولید کنندگان شمش
رییس این اتحادیه گفت: واقعیت پیشرو در بازار آهن وفولاد گویای آن است که سود اصلی در این بخش برای تولید کنندگان شمش و اسلب فراهم شده و بقیه همسان با این بخش برخورداری نداشتند.
به گفته آزاد، بررسی نرخ ها نشان می دهد که قیمت شمش از خرداد ماه امسال تا کنون ( نرخ رسمی بورس در عرضه امروز ) رشد 70 درصدی دارد .
** نرخ شمش از هرکیلو گرم 1300 تا 1350 به 2150 تومان
این فعال صنفی خاطرنشان ساخت: هرکیلو گرم شمش در خرداد 96 برابر با 13 هزار تا 13 هزار و 500ریال ( یکهزار و 300 تا یکهزار و 350 تومان ) بود، اما نرخ رسمی عرضه شمش در بورس امروز به هرکیلو گرم 21 هزار و 500 ریال ( 2150 تومان) رسید.
وی اضافه کرد: نرخ 9 درصد مالیات برارزش افزوده هم به نرخ بالا اضافه می شود که رقم 23 هزار و 400 ریال ( 2340 تومان ) را نشان خواهد داد و در مجموع ثبت رشد 70 درصدی تحقق پیدا می ککند .
** نرخ میلگرد متناسب با قیمت شمش رشد نیافت
آزاد یادآور شد: تولید کنندگان میلگرد وقتی شمش را هرکیلوگرم 2340 تومان خریداری می کند، میلگرد را باید به نرخ 2600 تومان بفروش برساند، اما بدلیل کشش نداشتن بازار، تولیدات خود را به نرخ 2400 تا 2500 تومان در اختیار مصرف کننده قرار می دهد .
** علائم خروج از رکود مشاهده می شود
رییس اتحادیه یادشده، ضمن تاکید بر وضعیت رکودی در دوره سه سال گذشته، اظهار داشت: اکنون با حرکت بخش ساختمان و فروش واحد های احداثی شرایط بهتری را در بازار مشاهده خواهیم کرد.
وی گفت: افزایش قیمت آهن آلات از اوایل امسال، بیشتر تحت تاثیر بازار جهانی بود و واردات با نرخ های بالا نیز در داخل اثر خود را نشان داد.
** بانک ها نرخ سود را به حمایت از تولید کاهش دهند
آزاد افزود: انتظار تولید کنندگان این است که نظام بانکی برای حمایت از تولید، نرخ سود را کاهش دهد تا به این ترتیب زمینه افت قیمت ها در بازار فراهم شود.
وی گفت: نرخ های سود بانکی، فروشنده را تحت فشار قرار می دهد، او هم ناگزیر با افزایش قیمت ، از مصرف کننده مطالبه می کند که این امر پیامد رونق معاملات را از بین می برد.
** کاهش مصرف موجب رونق صادرات شد
رییس اتحادیه مزبور معتقد است: امروز بدلیل کاهش مصرف داخلی آهن وفولاد ، صادرات فولاد کشور افزایش یافته و چنانچه میزان مصرف آهن وفولاد به سطح سالهای 92- 1391 می رسید، امکان صادرات در این بخش نداشتیم.
وی تصریح کرد: پیش بینی شده امسال میزان صادرات فولاد به بیش از هشت میلیون تن برسد و چنانچه شرایط مساعد باشد، دستیابی به 10 میلیون تن، دور از انتظار نیست.
** برآورد صدور 20 میلیون تنی
به گزارش ایرنا، براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت فولاد رقم 55 میلیون تن پیش بینی شده و برآورد می شود که با تحقق این توان، میزان صادرات هم به حدود 20 میلیون تن برسد.
جمهوری اسلامی ایران اکنون چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و در افق 1404 با افزایش تولید، دستیابی به جایگاه هفتمین تولید کننده، دور از دسترس نیست.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حسابهای سپرده فراخواندند.
به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایهگذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.
بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حسابهای مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا میکند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حسابهای روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.
این در شرایطی است که حسابهای مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانکها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت میشود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.
بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند.
سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حسابهای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حسابها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.
تهران- ایرنا- حجم کل معاملات امروز (شنبه) در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 12 هزار و 627 تن به ارزش بیش از 174 میلیارد و 95 میلیون ریال بود.
به گزارش تارنمای بورس انرژی ایران، در نخستین روز از هفته اول شهریورماه کالاهای حلال 402، حلال 404، حلال 410، نفتای سنگین تصفیه نشده، بلندینگ نفتا حلال 410، آیزوفید و آیزوریسایکل، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و نفتای سنگین از شرکتهای پالایش نفت شیراز، تبریز و تهران و شرکت پتروشیمی تبریز در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه شد.
از نکات مهم عرضه های امروز رقابت شدید خریداران حلال 402 پالایشگاه‌های تبریز و شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بود.
همچنین امروز هفت هزار تن نفتا و بلندینگ نفتا پالایش نفت تهران و شیراز معامله شد.
در جلسه معاملاتی روز کاری آتی کالاهای نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس و تهران، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، برش سنگین پتروشیمی شازند و میعانات گازی پالایش گاز سراجه قم در رینگ داخلی عرضه می شود.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات بازار سرمایه (شامل سهام، اوراق و آتی و مشتقه) در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی از یک هزار و 96 میلیارد ریال در سال 1391 به یک هزار و 902 میلیارد ریال در سال 1395 رسید و رشد 74 درصدی را ثبت کرد.
در بورس انرژی ایران سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی وجود دارد که در بازار فیزیکی کالاهای پذیرفته شده در بورس، در بازار مشتقه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده معامله و در بورس فرعی کالاهای تک محموله ای معامله می شود.
چهارم مردادماه مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد: ارزش معاملات بورس انرژی در تیرماه به 2 هزار و 560 میلیارد ریال رسید که رشد 83 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کرد.
در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانکها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانکها به شمار می‌رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.
به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار می‌رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.
وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانکها می‌پرداختند و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانکها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.
اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانکها نیز رفع خواهد شد.
بر این اساس قرار شده تا بانکها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانکها محسوب میشود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانکها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانکها را افزایش می‌داد.
این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانکهای خصوصی – عنوان میکند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانکها تلقی میشود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق میگیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانکها تمام میشود.
وی گفت: از این رو وقتی که بانکها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.
آن طور که جمشیدی عنوان میکند وقتی که بانک مرکزی تصمیم میگیرد که بدهی بانکها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد میشود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام میشود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانکها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه میکنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سرعت ورود شرکتها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست می گوید، ما باید حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم. او همچنین معتقد است که سخاب می تواند در بازار پایه مورد داد و ستد قرار گیرد.
فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایسنا، درباره مقدار و حجم عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، میتوانیم حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم، ولی باید توجه کنیم که حجم و مقدار عرضه‌ها باید معقول باشد.
وی با اشاره به عرضه اولیه اخیر در شرکت فرابورس ایران گفت: وقتی در عرضه اولیه به هر سرمایه گذار فقط 40 هزار تومان سهم میرسد آن عرضه اولیه چندان قابل توجه نیست، در نتیجه مقدار و حجم عرضه اولیه بسیار مهم است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره نظام قیمت‌گذاری ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه، بیان کرد: درست است به دلایلی نمی‌توانیم بوک بیلدینگ را به طور کامل اجرا کنیم، ولی انتظار داریم به مرور زمان این نظام قیمت‌گذاری به طور کامل و به درستی اجرایی شود، اما در عمل می‌بینید که این نظام اصلاح نمیشود و به مرور در جایگاه خود ابقاء میشود.
آقابزرگی با اشاره به محدوده قیمتی در روش بوک بیلدینگ، گفت: وقتی در این روش یک سهم 220 الی 240 تومان قیمت گذاری شده است و تحلیلگری آن را 120 ارزیابی میکند و دیگری 250 تومان، یعنی ما تحلیل هر دو شخص را نادیده گرفته‌ایم در صورتی که باید اجازه دهیم فعالین بازار با یکدیگر رقابت کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرعت پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس قابل قبول نیست که یک دلیل آن می‌تواند روند کند تهیه گزارش‌های کارشناسی باشد و در نهایت می‌بینیم یک صف طولانی برای شرکتهای متقاضی برای ورود به بورس و فرابورس به وجود می‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اوراق اسناد خزانه اسلامی (سخاب) که مدتی است در خارج از سازوکار بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار میگیرد، گفت: این نوع اوراق بدهی می‌تواند در بازار پایه عرضه شود. در آن بازار حتی شرکتهایی که اطلاعات مالی نیز ندارند، عرضه میشود و حتی گفته میشود که مسوولیت خرید آن با شخص خریدار است.
آقابزرگی افزود: اوراق سخاب در حال حاضر در خارج از بورس و به صورت سفته بازانه با بازده حدود 40 درصدی داد و ستد میشود که برای بازار سرمایه مخرب است.
پس از افزایش قیمت محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، ایران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.
به گزارش ایسنا، این شرکت در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت جدید محصولاتش را به شرح زیر اعلام کرده است:
وانت آریسان دوگانه‌ساز:( ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX: (۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX: (۳۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX: (۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان)
پژو پارس سال:( ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان)
پژو پارس سال دوگانه‌سوز: (۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان)
پژو پارس LX :( ۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۲:( ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۵:( ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۳ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸:( ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ دستی:( ۴2 میلیون و ۱۴۴ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ اتوماتیک:( ۴۷ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان)
سمند LX سال بنزینی: ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۰ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان)
سمند LX EF۷ پایه گاز سوز:( ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان)
سمند LX EF۷ بنزینی: ۳۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان)
سورن ELX با موتور EF۷:( ۳۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان)
سورن ELX جدید با موتور توربو شارژ: (۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان)
تندر ۹۰ مدل E۲:( 38میلیون و ۸۶۸ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس دستی:( ۴۰ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک:( ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
تندر پیکاپ:( ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان)
رانا LX:( ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی « ۳۴ میلیون ۵۹۱ هزار تومان)
دنا:( ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان)
دنا پلاس: (۴۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان)
هایما S۷ دنده اتوماتیک:( ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان)
هایما S۷ تووربو شارژ دنده اتوماتیک:( ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
H۳۰ کراس دنده اتوماتیک:( ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان)
سوزوکی گراند ویتارا دستی:( ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
و سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک:( ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
کپچر:( ۱۱۰ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت جدید محصولاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند فعلاً اعمال نشده و این خودروها همچنان با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد.
شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۹ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۶ (۷.۶ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۱۱.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۲.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.
وی با تاکید بر اینکه موسسه نور از سال گذشته نرخ سودهای مصوب را رعایت می کرد، گفت: با وجود رعایت این نرخ ها، رشد منابع موسسه در یکسال گذشته رو به افزایش بوده است.
** سیستم موسسه نور یکپارچه شد
محمد پویان فر عضو سابق دیگر هیات مدیره موسسه نور نیز به خبرنگاران گفت: این موسسه در سال 94 با ادغام سه تعاونی کارسازان، ریحانه مشیز و پیشگامان کویر یزد شکل گرفت و هیات مدیره دوره نخست که مسئول تعیین تکلیف تعاونی ها و یکپارچه کردن امور بانکی این سه تعاونی بودند، امروز به کار خود پایان دادند.
وی افزود: عمده فعالیت های موسسه نور در دو سال گذشته صرف یکپارچه سازی سیستم ها شد و از این بابت نرم افزار بانک ایران که شرکت خدمات انفورماتیک طراحی کرده، خریداری و نصب شد.
پوریان فر با ارایه گزارشی از اقدام های اولیه هیات مدیره موسسه نور برای سامان بخشیدن به امور آن پس از ادغام اظهار داشت: تاکنون 9 درصد از یک میلیون و 200 هزار مشتری این موسسه به سیستم جدید منتقل شده و در دسترس مشتریان است.
وی راه اندازی سیتسم خودپرداز، اتصال به شبکه شتاب بانکی، همراه بانک و اینترنت بانک را از دیگر اقدام های انجام شده برای یکپارچه سازی امور برشمرد و گفت: اکنون دسترسی این موسسه به شبکه های ساتنا و پایا بر قرار شده و امکان عملیات بین بانکی نیز فراهم است.
عضو هیات مدیره سابق موسسه نور گفت: در مجمع عمومی فوق العاده موسسه نور، اعضای هیات مدیره آن به طور کامل تغییر کردند و امور را به منوچهر زمانی، اکبر جعفری، مهران شریفی، رضا گودرزی، سجاد سیاح و چنگیز مروج سپردند که ظرف یک هفته آینده باید کار را آغاز کنند.
وی در باره حواشی پیش آمده در هفته های اخیر راجع به برکناری مدیرعامل موسسه گفت: طبق اساسنامه عزل و نصب مدیرعامل در حیطه وظایف هیات مدیره است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل این تصمیم اتخاذ شد؛ اکنون اسامی 5 گزینه مدیرعاملی به بانک مرکزی ارسال شده تا در صورت تایید، هیات مدیره جدید درباره انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد.
پوریان فر درباره اینکه آیا مجمع عمومی سالیانه موسسه برای تصوی صورت های مالی آن در سال 95 تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز صورت های مالی تجمعی سه تعاونی ادغام شده، تهیه نشده است، هنوز مجمع عمومی سالیانه برگزار نکردیم.
وی یکپارچه سازی امور مربوط به حقوق، بیمه و آموزش کارکنان این موسسه و متمرکز کردن حساب ها را از دیگر اقدام های هیات مدیره نخست موسسه نور در دو سال گذشته برشمرد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری نور با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی از سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از پنج موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند و 336 شعبه در کشور دارد.
سیدعلی حسینی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از عرضه قریب الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گستردهای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانکهای عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین‌ماه سال 93 با شروع عرضه نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف‌کنندگان ، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد.
وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و سازوکارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت‌خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع قرار دادن قیمت کشف شده نفت‌خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه ریزی کرد.
به باور این مقام مسئول عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. بر این اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت میگیرد.
حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات برق در بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: سهم معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی دراین زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معاملات است.
این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یکساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3هزار و 400 میلیارد ریال در حوزه برق، تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته است.
به گفته وی طرح صندوق پروژه برای تامین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
حسینی از تلاش برای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تامین مالی از قبیل گواهی سپرده کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.
همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نیز درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد.
حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است،عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد میرسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و غیره اقدام به اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، افریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و غیره مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بودهاند.
چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده‌اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سالهای اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب میشود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به نقل از دنیای اقتصاد، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است.
به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین میتوان فرض کرد که در سالهای 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب میشود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.
اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار می‌تواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان میدهد که باید روی سیاستهای کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاستهای کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه‌دهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسین سلیمی با اشاره به اینکه توجه اغلب کشورهای دنیا به ویژه ممالک پیشرفته به صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و بزرگ است، افزود: این نسبت درایران برخلاف سایر اقتصادهای جهان بوده یعنی صنایع کوچک در کشور کمتر از صنایع متوسط و بزرگ، مد نظر برنامه ریزی‌ها بوده است.
وی اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط موتور محرک و اساس رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در کشور هستند.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: این گروه از صنایع در تمامی کشورهای دنیا از موتورهای مولد اقتصادی هستند که انعطاف‌پذیری بالایی در تطابق با بازار از خود نشان میدهند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط از راه کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعتی و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای اقشار مختلف جامعه تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارند.
سلیمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته جهان به دلیل مزایا و قابلیت‌های بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط و نقش برجسته این دسته از صنایع در اقتصاد حمایت‌های گوناگونی از صنایع مزبور به عمل می‌آید تا باعث افزایش کارآیی آنان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر توجه و تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در مملکت گفت: اگر دولت امروز به دنبال کاهش ضریب نرخ بیکاری، پویایی تولید و رونق صادرات است باید قدم‌های بلندی در راستای رونق این دسته از صنایع بردارد.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بحث تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ علاوه بر سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه نیز انجام میشود، ولی در برابر این امکان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط میسر نیست.
وی افزود: در حال حاضر تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تنها از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد در حالی که صنایع مزبور به دلیل برخورداری از ویژگی‌های فراوان به عنوان موتور تحول و توسعه کشور به شمار می‌روند.
ورود «بیت‌کوین» به بازار پولی ایران چه تبعاتی دارد؟ 
«بیت‌کوین» برخلاف مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات بی‌شماری است که هم‌اکنون نیز معاملات آن در اروپا و آمریکا با چالش روبه‌رو شده است. بیت‌کوین، برخلاف پولهایی که دولت صادر میکند، هیچ احتیاجی به پشتوانه طلا و کار بانکی ندارد و کاملا الکترونیکی است و فقط در فضای دیجیتال مبادله میشود. ایده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ توسط «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) مطرح شد. بیت‌کوین در واقع چیزی نیست جز مبالغی از پول که به مجموعه‌ای از حروف و ارقام مرتبط است.
این نوع معامله که قرار بود در بورس تهران نیز صورت گیرد، گویا مخالفت سازمان بورسی‌ها را درپی داشته است. مدیرکل روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این رابطه به «ابتکار» میگوید: بحث بر سر اینکه یک شرکت سوئدی تمایل به حضور در بورس تهران را داشت، از ابتدای سال مطرح شد؛ اما به دلیل آنکه نتوانست مجوزهای لازم را از سازمان بورس دریافت کند، فعلا حضورش منتفی شد.
یاسر فلاح ادامه داد: بیت‌کوین مشکلات فقهی نیز داشت که قرار است زیرنظر کمیته فقهی بررسی شود، اما اینکه چه زمانی به تالار شیشه‌ای قدم بگذارد، مشخص نیست.
بورس تهران که هم‌اکنون اوضاع چندان مناسبی ندارد، با ورود هر روزه انواع و اقسام ابزارهای جدید، بیشتر به قعر نابودی فرو می‌رود. چندی پیش بود که اوراق تامین مالی «سخاب» قرار بود به تالار شیشه‌ای ورود پیدا کند که با مخالفت سازمان روبه‌رو شد. البته که بانک مرکزی ناشر این اوراق شد و باعث رکود هرچه بیشتر بورس شد. حال نیز که بحث ورود بیت‌کوین به این بازار پولی مطرح شده، امید است تا با کار کارشناسی شده ورود پیدا کند.
در میان بی ثباتی‌های اقتصادی و بحران‌های مالی، تعداد سرمایه‌گذارانی که از بیت کوین و مزایای معامله با آن نسبت به روشهای سنتی مطلع میشوند، رو به افزایش است. اگرچه در معاملات بیت‌کوین بر روی نوسانات قیمت باید احتیاط کرد، اما چند نکته وجود دارد که سرمایه‌گذاران در مورد بیت کوین باید بدانند؛ بیت‌کوین در مناطق و کشورهایی که زیرساخت آن به‌خوبی تثبیت و قانون‌مند شده است، نقدینگی بالا و قابل توجهی دارد. ازطرفی سرمایه‌گذاران و تاجران اغلب نگرانی خود را راجع به نوسان بالای قیمت بیت‌کوین اعلام کرده‌اند. با این حال در طول چند سال گذشته این تغییر و نوسانات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که که این کاهش نوسان کمتر از نوسان برخی ارزها مانند پوند است. کاهش نوسان نرخ بیت کوین باعث میشود تا بیت کوین به‌عنوان یک ارز جهانی ماندگاری بیشتری بیابد و ارزش آن حفظ شود و همچنین سرمایهگذاری بیشتری روی آن انجام شود. ازسوی دیگر بیت‌کوین تنها دارایی و ارز با ارزشی هست که معامله‌کنندگان می‌توانند به آسانی و بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی آن را معامله کنند. مهمتر از آن اینکه برخی کشورها قوانین و محدودیت‌های سختی در رابطه با تجارت و حمل و نقل اشیا و داراییهای فیزیکی گران‌قیمت مانند طلا را اعمال کرده اند. به همین دلیل دولت و مقامات به راحتی می‌توانند مواردی مانند این نظیر را ثبت و مصادره کنند؛ درحالیکه بیت کوین از طریق هیچ نهاد متمرکزی قابل مصادره نیست .
امنیت بیت‌کوین
«بیت‌کوین» (Bitcoin)، پول اینترنتی مورد علاقه دانشمندان کامپیوتر و مجرمان است! یکی از کارشناسان بازار پولی به «ابتکار» میگوید: «هنوز سازمان‌های بزرگ مانند FBI نیز به دنبال پیگیری هرچه بیشتر و نظارت روی آن هستند؛ اما به هر طریق هنوز نتوانسته‌اند شفافیت آن را حل کنند. ازطرفی به این دلیل که روی بیت‌کوین مالیاتی دریافت نمیشود، عملا بحث شفافیت به صفر میرسد.» درهمین مورد نیز «مارتین مالمی»، یکی از اولین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در ژوئن سال ۲۰۱۳ گفته بود: «هویت خریدار یا فروشنده کاملا پنهان است؛ ماموران FBI هیچ شانسی ندارند که هویت این افراد را شناسایی کنند.»
هرچند حجم معاملات با بیت‌کوین در ایران بسیار کوچک است، اما رواج استفاده از این نوع ارز دیجیتال در سایر کشورها رونق گرفته ولی بانکهای مرکزی جهانی نگرانی‌های جدی درخصوص ریسک استفاده از بیت‌کوین و فعالیتهای پولشویی در این خصوص دارد.
در حال حاضر این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و می‌تواند برای خرید کالا از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین میتوان آن را مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. پول رمزنگاری شده یا همان بیت‌کوین قابلیت انتقال سریع هر مبلغی را در سراسر جهان بدون نیاز به کسر کارمزد دارد؛ چراکه سیستم بیت‌کوین به‌گونه‌ای است که یک نهاد مرکزی بر تراکنش‌ها نظارت ندارد.
رشد 40 درصدی ارزش بیت‌کوین در یک روز
به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از این که شاخص‌ها نشان داد این پول دیجیتال می‌تواند به هدف خود برای سرعت بخشیدن به تبادلات دست پیدا کند، ارزش پول خرد بیت‌کوین به طرز قابل توجهی رشد کرد. طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، پول خرد بیت‌کوین از مقدار بسته شده قبلی خود که برابر با ۴۶۰.۵۳ دلار بود با ۴۰ درصد افزایش به ۶۵۵ دلار رسید. این مقدار پس از رقم ۷۵۶.۹۳ دلار که در ۲ آگوست به دنبال اینکه بیت‌کوین به بیت‌کوین و بیت‌کوین‌کش تقسیم شد، برای بیت‌کوین‌کش به ثبت رسیده بود، بیشترین مقداری‌است که برای آن به دست آمده است.
هرچند طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، با توجه به اینکه قبل از این که بیت‌کوین‌کش در جلسه قبلی در قیمت ۴۶۰.۵۳ دلار بسته شود ابتدا در نیمه روز به قیمت ۲۹۳ دلار رسیده بود، میزان نوسان افزایشی خیلی بیشتر هم می‌تواند درنظر گرفته شود.
طبق اعلام کوین‌دسک، بیت‌کوین اصلی هم پس از اینکه در تبادلات روز جمعه در رقم رکوردی ۴۵۲۲.۱۳ بسته شده بود اینبار با ۲ درصد کاهش به ۴۲۲۰ دلار رسید. با این قیمت‌ها ارزش کل بیت‌کوین در بازار به ۷۰ میلیارد دلار رسید که بیش از ۴ برابر مقدار ابتدای سال آن است.
«علی اکبر صادقی پایین کولایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با برشمردن راهکارهایی برای موسسات اعتباری مجازی که از بانک مرکزی، مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت در بازار پولی را دریافت کرده‌اند، گفت: در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، ترکیب بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز استفاده از فن‌آوری و صنعت نوین بانکداری، یکی از راهبردهای کلیدی مناسب برای موسسات اعتباری در شرایط موجود، اعمال حاکمیت شرکتی است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: هر چند در این رابطه، بانک مرکزی تلاش‌های قابل توجهی در تدوین، تصویب، ابلاغ مقررات و ضوابط مربوطه با عنوان «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیربانکی» در سال جاری داشته، اما باید توجه داشت که پیاده سازی این ضوابط که از مقررات کمیته بال، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و نیز سازمان خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2015، اقتباس و به نوعی بومی سازی شده، نیازمند بسترسازی های اولیه مناسب است.
این کارشناس ارشد نظام بانکی افزود: در واقع اجرای چنین سیستمی، نیازمند التزام عملی موسسات اعتباری و نهادهای نظارتی خواهد بود؛ در غیر این صورت به سرنوشت سایر مدل های اقتباسی از سایر کشورها دچار میشود که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و فراهم نمودن بسترهای اجرایی لازم، تدوین شده اند.
صادقی گفت: در شرایط موجود استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاستهای پولی از سیاستهای مالی، کاهش حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور و در بخش بازار پول و سرمایه، اعمال نظارت دقیق بر نظام بانکی، بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و تدوین و اجرای قرائت جدید از آن، دستوری نبودن نرخ های سود سپرده‌پذیری و سرمایهگذاری در بانک ها، آزادسازی نرخ سود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه، تجدیدنظر تخصصی در تعداد بانکها و موسسات اعتباری کشور، کاهش و شفاف سازی قوانین و مقررات بانکی، اعمال کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، از مهمترین راهبردهای اجرایی برای خروج از شرایط بحران است.
وی با اشاره به روند تقسیم کار در سطوح مدیریتی موسسات اعتباری مجاز گفت: مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره و نیز حسن اجرای قوانین، مقررات و مدیریت ریسک موسسات اعتباری، بر عهده هیات مدیره آنها است؛ ضمن اینکه شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره، نیز بر طبق ماده 62 اساسنامه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، ماده 51 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیربانکی، فصل سوم دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران حرفه ای موسسات اعتباری و مقررات مربوط شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پیشنهاد افراد برای عضویت در هیات مدیره، از سوی نماینده مجمع عمومی جدید موسسه اعتباری در شرف تاسیس، رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل، قائم مقام، رئیس یا نماینده هیات‌مدیره و سرپرست منصوب بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیردولتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: تصدی سمت های مدیریتی موسسه اعتباری شامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام، منوط به تائید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی خواهد بود؛ ضمن اینکه چنانچه به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، تعداد اعضای آن از حد نصاب 5 نفر کمتر شود، مجمع عمومی عادی موسسه تشکیل و جهت تکمیل اعضا اقدام می کند.
صادقی ادامه داد: همچنین در صورت برکناری یا استعفای مدیر عامل، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه باید شخص دیگری را تعیین و برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.
به گزارش ایرنا، نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی برای رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به شکلی که مدیرعامل نباید همزمان مسئولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.
سید احمد مقدسی فعال صنعت دامپروری معتقد است که وقتی محصولات لبنی تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی و حضور در بازارهایی همچون آمریکا و روسیه را دارد، پس می توان با حمایت و توجه ویژه به این صنعت بالادستی، در عرصه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، به نتایج مهم و تاثیرگذار در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دست یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، صنعت دامپروری، صنعتی که در دولت های نهم و دهم به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیر خام را 170 تومان کاهش داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیر خام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد و متاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. همانطور که گفته شد این تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دامداران ضد.
در ادامه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری انجمن صنفی گاوداران ایران، راهکارهای مختلفی برای نجات صنعت دامپروری از بحران به وجود آمده ارائه شد. یکی از این راهکارها، اختصاص مشوق های صادراتی برای صنایع لبنی بود تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای منطقه عرضه کنند و در نتیجه این صادرات، تقاضا برای خرید شیر خام از دامدار افزایش یابد.
سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، از شرایط این روزهای صنعت دامپروری می گوید. وی معتقد است دولت با ارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنابع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبار شده در کارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیر خام از دامداران داشته است. او این طرح را مثبت ارزیابی میکند و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مشوق های صادراتی اختصاص یافته می گوید: مجموع کل مشوق صادراتی مصوب شده توسط دولت، 200 میلیارد تومان است که از این میزان 50 میلیارد تومان متعلق به سازمان تعاونی روستایی است برای خرید شیر توافقی و 150 میلیارد تومان نیز بابت مشوق صادراتی برای صنایع لبنی می باشد که از این 150 میلیارد تومان تا این لحظه 44 میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده است و مرحله سوم نیز در حال حاظر پس از نامه نگاری ها و روال اداری، دستور پرداخت به خزانه ارسال شده است و امیدواریم به زودی پرداخت شود.
این فعال صنعت دامپروری، معتقد است در کنار این مشوق ها دولت می تواند اجازه ورود محصولات لبنی خارجی را به داخل کشور صادر کند ولی به شرط آنکه تعرفه گمرکی به میزانی گرفته شود که باعث ایجاد درآمد برای کشور شود . هنگامی که برند معروفی وارد کشور شود وقتی ببیند نمیتواند محصول خود را با توجه به تعرفه و هزینه حمل و نقل، در بازار بفروش برساند، به این نتیجه میرسد که بهتر است در داخل ایران یک کارخانه لبنیات بخرد یا شریک شود تا بتواند محصولات برند خود را در داخل ایران تولید و عرضه کند. با اینکار در کنار اینکه دیگر تعرفه ای پرداخت نمیکند میتوان به رونق اشتغال و تولید و ایجاد امنیت غذایی کمک زیادی کرد، هچنین با توجه به بعد مسافتی با کشورهای منطقه که توان تولید محصولات لبنابت را ندارند می توان صادرات بسیار خوبی داشت. وی یادآور می شود که در حال حاضر کشور هلند به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده لبنیات در دنیا شناخته می شود ولی در همین کشور هلند، واردات شیر خشک آزاد است، ولی برای واردات، 180 درصد تعرفه گمرکی گرفته می شود. مقدسی معتقد است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، به خوبی به وظایف خود عمل نمیکند و در واقع سازمان حمایت از بعضی از تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفتگو به اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی همچون کره اشاره میکند و میگوید چرا به توان تولید داخل توجهی نمیشود؟ به طور نمونه یک شرکت تولید کننده کره در خارج از ایران، قیمت هر تن کره را در داخل کارخانه خود به قیمت 6000 دلار به فروش می رساند ولی همین کره با توجه به هزینه حمل و نقل، سردخانه، تعرفه و ارز مرجع، به قیمت 6700 دلار به داخل ایران میرسد. وی معتقد است که اگر به توان تولید داخلی توجه و باور داشته باشیم میتوانیم نه تنها نیاز داخلی به محصولی همچون کره را تامین کنیم بلکه میتوان به فکر صادرات نیز بود و از خارج شدن این 700 دلار تفاوت قیمت هر تن کره، در تولید داخلی استفاده کنیم ولی متاسفانه عده ای در واردات به منافع و سود سرشاری دست پیدا میکنند.
مقدسی در ادامه به ظرفیت 12 میلیون تنی تولید شیر خام اشاره میکند و میگوید با پیشرفت هایی که در این 4 سال اخیر صورت گرفته است توانسته ایم تولید شیر خام را به رقم 9 میلیون و 200 هزار تن برسانیم ولی هنوز حدود 3 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. وی معتقد است برای رسیدن به تولید 12 میلیون تنی علاوه بر حمایت هایی نظیر مشوق های صادراتی بایستی در تامین نهاده ای دامی اقدام اساسی صورت گیرد. زیرا به عنوان نمونه در 4 ماه اخیر برای اولین بار در 4 سال اخیر، متاسفانه دولت در اقدامی عجیب، ارز مرجع واردات جو را قطع کرده است و برای واردات این نهاده مهم و اسای بایستی از ارز آزاد استفاده شود. جای سوال دارد که چرا دولت ارز مرجع را برای واردات محصولاتی همچون کره و گوشت اختصاص میدهد و در عوض با قطع کردن ارز مرجع برای واردات جو، عملا باعث افزایش قیمت جو از 700 تومان به 1050 تومان شده است. وی معتقد است این رشد قیمت جو، باعث افزایش 80 تومانی قیمت تمام شده شیر خام برای دامدار شده است.
سید احمد مقدسی در ادامه پیرامون موضوع گرانی های چند ماه اخیر در بازار گوشت به خبرنگار ما گفت: به گفته مسئولین حدود 900 هزار تن مصرف گوشت داخلی می باشد، که از این میزان 840 تا 850 هزار تن در داخل تولید میشود. همچنین در سال 95، یک میلیون و 220 هزار راس دام صادر شده است، پس نتیجه میگیریم که با یک برنامه ریزی و حمایت از تولید داخلی توان برآورده کردن میزان کسری 50 هزار تنی تا سطح 900 هزار تن را در داخل کشور داریم. ولی عده ای در زمان های مختلف اقدام به واردات گوشت میکنند. وی معتقد است که مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تفاوت گوشت با کیفیت داخلی و بی کیفیت خارجی را تشخیص میدهند. وی معتقد است که ای کاهش گوشت وارداتی را از کشورهای اروپایی خریداری می کردند ولی متاسفانه با ارز مرجع و تعرفه صفر اقدام به واردات گوشئت گرم از کشورهای آسیای میانه میکنند و پس از بسته بندی به قیمت های بالاتر از 50 هزار تومان عرضه می کنند در حالیکه قرار بود بین 30500 تومان تا 31500 تومان بدست مردم برسید ولی بازهم شاهد عدم نظارت نهادهای نظارتی در تنظیم بازار بودیم.
سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه خبری تیتر شبکه خبر، ضمن بیان مطلب فوق به تشریح «کارنامه یکساله و چشم‌انداز پیشروی بازار سرمایه» پرداخت. به گزارش سنا، در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی، سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که از او درباره بورس ارز و تصمیم سازمان بورس برای راه‌اندازی آن پرسید، گفت: زمانی که از بورس ارز صحبت می‌کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه تعریف شده روی ارزهای مختلف است، یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است. بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست. نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که این قرارداد آتی ارز تا چه میزان بر بازار سرمایه کشور اثرگذار خواهد بود و چه تحولی می‌تواند ایجاد کند، گفت: یکی از موضوعات مهمی که برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد این است که چگونه می‌توانند ریسک خود را در زمانی که معامله سهام میکنند، پوشش دهند و آن را مدیریت کنند. لذا در اینجا قراردادهای آتی که عمدتا برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند، موضوعیت پیدا میکنند.
جذب سرمایه‌های خارجی
سعیدی ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی که پایه پول او یورو یا دلار است در کشور ما بر حسب ریال سرمایهگذاری میکند، ممکن است به علت کاهش ارزش ریال در زمانی که می‌خواهد پول خود را خارج کند، این تبدیل ارز برای او کاهش ارزش ایجاد کند و در این جریان، بازدهی حاصل از بازار سهام را از دست رفته ببیند. در چنین حالتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود چنین ابزارهایی در پوشش ریسک قطعا بسیار مفید خواهد بود؛ هرچند نوسانات دو‌طرفه وجود دارد و ممکن است گاهی ریال افزایش ارزش و گاهی کاهش ارزش پیدا کند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد آتی ارز را برای سرمایه‌گذاران داخلی هم مفید دانست و اظهار داشت: یکی از مزایایی که بازار آتی ارز می‌تواند به ارمغان آورد این است که برای سرمایه‌گذاران داخلی امکان کسب سود در زمان نوسان قیمت ارز وجود دارد، بدون آنکه نیازی به خرید فیزیکی ارز داشته باشند و بخواهند اسکناس دلار یا یورو را خریداری و در منزل نگهداری کنند. در بخش دیگری از این گفتوگو، سعیدی نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس، خبر از معافیت معاملاتی معاملات زیانده در بورس داد و گفت: مطابق آنچه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بیان کرده، قرار است از معاملات زیانده مالیاتی اخذ نشود، ولی باید برای این کار قانونگذاری‌هایی انجام شود. ضمن اینکه ارکان بازار سرمایه نیز کارمزدهای خود را در طول سال کاهش دادهاند یا تخفیف‌هایی را قائل شده‌اند .
کاهش هزینه‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالیات مقطوع، ملاک عمل است ولی برنامه‌هایی داریم که بتوانیم معاملات الگوریتمی با تکنولوژی بالاتر را انجام دهیم و از این طریق به کاهش هزینه‌ها در بازار سرمایه کمک کنیم. وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات به روان‌تر شدن معاملات کمک خواهد کرد، افزود: البته سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهایی شدن این مساله مشغول کار روی لایحه‌ای مشترک است که پس از رایزنی با سازمان امور مالیاتی و فعالان بازار آن را به مجلس پیشنهاد میدهد تا در کمیسیون‌های تخصصی نیز روی آن بحث و در صورت تایید و تصویب نهایی، اجرا شود .سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که پیشبینی او برای نهایی شدن این لایحه چه زمانی است، گفت: هنوز نمیتوان پیشبینی دقیقی در این موضوع داشت اما انتظار متعارف این است که زیاد زمانبر نباشد. در ادامه، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع شفافیت و لزوم انتشار اطلاعات مالی در کشور اشاره کرد و گفت: قانون از حدود دو سال قبل تمام بنگاه‌های اقتصادی را مکلف به انتشار اطلاعات مالی خود کرده است و اگر به هر دلیل، اطلاعات توسط ناشر روی سایت کدال قرار نگیرد یا به صورت حسابرسی‌شده نیاید، نماد شرکت متوقف می‌ماند.
اصلاح دستورالعمل‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سپس توصیه کرد: سرمایه‌گذاران بورسی جهت اطمینان کامل، اطلاعات مالی را حتما از طریق مجاری رسمی و سایت کدال که تمام مدیران بازار سرمایه در آن امضای دیجیتال دارند، برداشت کنند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما نمایندگی‌ها و شعباتی تخصصی برای اطلاع‌رسانی داریم بنابراین گروه‌ها و افراد داوطلب سرمایهگذاری باید تحقیق لازم را انجام دهند و به گروه‌ها و شبکه‌های مجازی اطمینان نکنند. وی افزود: اخیرا هم از طریق پلیس فتا توانستیم برخی سایتهای متخلف و بدون مجوز فعالیت در بازار سرمایه را شناسایی کنیم و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. سعیدی همچنین تصریح کرد: اخیرا دستورالعمل‌ها در این بخش به نفع سهامدار تغییر کرده است که به زودی اعلام و ابلاغ خواهد شد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. وی افزود: فرض بورس‌ها این است که ناشر اطلاعات لازم را ارائه دهد، بنابراین اگر ناشری اطلاعات را در اختیار نگذارد- که این موضوع متاسفانه برخلاف دیگر کشورها مبتلا به شرکتهای ما بوده است- طبیعی است که با او برخورد میشود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مسوول انتشار اطلاعات ناشر است و پس از آن بازرس قانونی؛ لذا بعد از این مرحله اگر اطلاعات به هر دلیلی روی سایت نیاید به علت تعلل بازرس و ناشر است و مربوط به سازمان نخواهد بود. سعیدی با تاکید بر اینکه سازمان بورس همواره به دنبال شفاف‌سازی و به هنگام کردن اطلاعات است، افزود: موضوع شفافیت و تقارن اطلاعاتی کاملا بر ارزش سهام شرکتها تاثیرگذار است. همچنین معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس انرژی در سالهای اخیر رشد بیشتری را تجربه کرده و به محلی برای انجام معاملات حامل‌های انرژی تبدیل شده است. سعیدی ادامه داد: چند سالی است که برق دارد در این بازار مورد معامله قرار میگیرد. همچنین با همکاری‌های خوبی که وزارت نفت داشته، برنامه داریم که نفت خام را در این بازار معامله کنیم. درمورد گاز هم البته صحبت‌هایی مطرح شده است.
به گزارش خبرخودرو ، پس از اعلام مصوبه جدید دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی از سال جاری باید به ازای تولید هر خودرو یک خودرو فرسوده رااز رده خارج نمایند ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : مصوبه خودروهای داخلی با مصرف سوخت 8 لیتر به بالا از ابتدای سال آینده اجرایی می شود .
مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به جزییات این طرح و اختصاص حدود 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروسازان داخل ، اظهار داشت : امار 140 هزار گواهی برای خودروهای داخلی تقریبا منطقی به نظر می رسد البته چنانچه میزان تولید خودروهای داخل همین ارقام قابل پیش بینی شده باشد مسلما نیاز به این تعداد گواهی اسقاط برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای سواری است ، تاکید کرد : در صورت ابلاغ این قانون قطعا بخشی از ظرفیت مراکز اسقاط پر گردیده و به رونق مراکز کمک خواهد نمود.
وی گفت : البته باید تدابیری از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت گیرد تا در فرایند خروج خودروهای فرسوده اختلال ایجاد نشود تا بتوان این هدف را عملیاتی نمود.
وی در ادامه با توجه ابلاغ لایحه هوای پاک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت : در بندهایی از این لایحه محدودیت هایی در خصوص خودروهای فرسوده مطرح است که بسیار اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار بالای خودروهای فرسوده در کشور تصریح کرد : برای اینکه تمایل و انگیزه برای خروج این تعداد خودروهای فرسوده در کشور وجود داشته باشد و گپ موجود در این راستا پر شود باید دولت و ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت این گپ مدیریت نموده و حل نماید و زمینه هایی را ایجاد کند که مالکین تمایل پیدا کنند که خودروهایشان را اسقاط نمایند.
جودی در ادامه با اشاره به طرح تاثیر اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروها در کاهش مدت زمان خروج خودروهای فرسوده گفت : در صورتی که با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل دو برابر افزایش یاید مسلما مدت زمان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواهد یافت.
وی گفت : البته همه این موارد منوط به این است که در وهله اول قانون اجرا شود چرا که خودروساز داخلی چند سالی است که متعهد شده بود به اسقاط اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی با اشاره به طرح صدور 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروهای داخل خاطر نشان کرد : البته این 140 هزار گواهی اسقاط منوط به این است که خودروساز داخلی تمکین به سیاست دولت نماید و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در ارتباط با فرایند درست این زنجیره ای به گونه ای صورت گیرد که خللی در روند کار ایجاد نگردیده و این زنجیره پاره شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مانا گفت : تشـکیل سـتاد احیـاء دریاچـه ارومیـه بـا ردیـف اعتبـاری مسـتقل ملـی و اسـتفاده از ظرفیـت هـای ملـی و بیـن المللـی بـرای احیـای ایـن دریاچـه صورت گرفته است.
پروین فرشچی در ادامه از تهیه برنامه احیا و حفاظت دریاچه ارومیه با همکاری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست دریایی، اجــرای طــرح توســعه کشــاورزی پایــدار و آمــوزش جوامــع محلــی بــرای اصـلاح الگــوی کشــت و آبیــاری در 90 روســتای حاشــیه مناطــق حفاظــت شــده از جملــه 40 روســتا در حاشــیه پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه از دیگر اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه بوده است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ؛ تهیه طرح و اجرای عملیات حفاظتی و احیای اکولوژیکی بخش های خشک شده دریاچه ارومیه و تعیین تراز اکولوژیک آن را از دیگر اقدامات در راستای احیای دریاچه ارومیه بیان کرد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین اقدامات حفاظتی و تامین امنیت حیات وحش دریاچه ارومیه و احیای تالاب های اقماری آن انجام شده است.
وی در ادامه گفته های خود از احداث سطوح عایق آبگیر باران در جزایر اسپیر و آرزو در پارک ملی دریاچه ارومیه به عنوان اقدامات حفاظتی خبر داد.
فرشچی خاطرنشان کرد : همچنین میله گذاری حریم پارک ملی دریاچه ارومیه به منظور حفاظت بیشتر صورت گرفته است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین برنامه مشارکتی ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی رسانی در حفاظت دریاچه ارومیه را در احیای آن بسیار موثر
اعلام کرد.
فرشچی خاطرنشان کرد : پروژه توانمندسازی زنان روستایی در حاشیه دریاچه ارومیه در جهت توسعه پایدار مشارکتی نیز انجام شده است.
وی کشت گز و قره داغ در کانون بحرانی جبل شهرستان ارومیه به منظور اقدامات حفاظتی را از دیگر راه های احیا و حفاظت دریاچه ارومیه دانست.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به از سرگیری فعالیت های کمیته ملی کنوانسیون رامسر با حضور سمن های فعال در حوزه تالاب ها اشاره و خاطرنشان کرد:
35 تالاب با مساحت کل یک میلیارد و 481 میلیون و 147 هزار هکتاربه کنوانسیون امسر معرفی شده اند.
فرشچی همچنین درباره احیای تالاب های ساحلی کشور گفت: تصویب تالاب بین المللی هامون به عنوان ذخیره گاه زیست کره در یونسکو یکی از مهمترین اقدامات حفاظتی و احیای این تالاب بین المللی در سال های اخیر است.
اهل سفر کردن به کشورهای مختلف هستید و دوست دارید تا بهترین لحظات زندگی را در این کشورها تجربه کنید پس بهتر است به کشورهایی که به شما احساس شاد بودن و راحتی را میدهند سفر کنید.
آیا شما در یکی از شادترین کشورهای دنیا زندگی می‌کنید؟ آیا شما اهل یکی از این کشورها بوده‌اید و آیا متوجه شده‌اید که کشور شما در میان شادترین کشورهای جهان در نظر گرفته میشود؟ آیا به دنبال سواحل و تابستان‌های گرم و یا کوه‌ها و برف و سرما هستید، می‌خواهید به یک محل پر از شادی سفر کنید. هیچ چیز به اندازه لبخند یک گردشگر در یک کشور خارجی خوشایند نیست، جایی که ممکن است زبانی متفاوت داشته باشید، اما احساس می‌کنید که فرهنگ، مردم، و شیوه زندگی افراد را به طور کلی درک می‌کنید. اینها عواملی هستند که باعث میشوند تعطیلات، گشت و گذار در آخر هفته، ماه عسل، عروسی در خارج از کشور، و حتی محل کار بسیار لذت‌بخش، بدون مشغله و شاد باشند.
نروژ
نروژ در حال حاضر شادترین کشور جهان است، از دانمارک پیشی گرفته و دانمارک را به رتبه دوم فرستاده است! چه عواملی باعث شاد بودن این کشور و مردم آن شده‌اند؟ فرهنگ پرطراوت، پارک ملی جوتونیمن، فلات‌های فوق‌العاده نروژ، قطب شمال و راههای ورودی به این کشور که هرکدام از بخشهای مختلف طبیعت تشکیل شده‌اند، نروژ را به یک مقصد عالی برای سفر تبدیل کرده‌اند که حتما باید یک بار در طول زندگی به آنجا رفت. وقتی می‌توانید مکان‌های شاد بودن را پیدا کنید که مکان مناسب مسافرت خود را پیدا کرده باشید.
به غیر از زیبایی‌های بی‌نظیر نروژ، این کشور بهشت ماجراجویی برای دوستداران سفر است. همچنین شهرهای این کشور پر از معماری‌های چشم‌نواز بوده که نشاندهنده عشق مردم این کشور به طراحی است. انتخاب شما برای رفتن به کوه‌ها، دره‌ها، سواحل و جنگل‌ها، یا گردشگری در خیابان‌های روستایی و مراکز شهر، همگی در شادترین کشور جهان برای شما آماده بوده و انتظار شما را می‌کشد.
دانمارک
کشوری که سالها به عنوان شادترین کشور دنیا لقب گرفته بود، اکنون در رتبه دوم قرار گرفته است، با وجود اینکه به طور مرتب کیفیت زندگی خود را با کشورهای برتر در ارزیابی‌ها مقایسه کرده و بهبود می‌بخشد. افراد معمولا مجذوب خیابان‌های سنگ فرش شده، شهرهای رنگارنگ و زیبایی‌های طبیعی این کشور هستند. برخی از زیباترین شهرهای دانمارک که برای سفر مناسب‌اند، عبارت‌اند: از ریب، اسکاجن، سووانکه، ابلتفت، و ماریجر هستند.
شما می‌توانید به ریویرا دانمارک سفر کرده یا به گردشگری در سواحل جنوبی زلند، منطقه زیبای شناخته شده با صخره‌های سفید و سواحل شنی و حیات وحش بومی، بپردازید. شما همچنین می‌توانید به کپنهاگن، جذاب‌ترین پایتخت اروپا سفر کنید. کپنهاگن ترکیبی ایده‌آل از دنیای قدیمی و جدید است، که ترکیبی از کافه‌های شلوغ و کاخ‌های سلطنتی و کلیساهای باستانی به شمار می‌رود. دوچرخه‌سواری یا قدم زدن در شهر سبب آشنایی با آثار باقیمانده از گذشته میشود.
ایسلند
با ارائه بالاترین کیفیت آموزشی و نرخ تولد در جهان (و نرخ جرم و جنایت بسیار پایین)، یک جامعه پیشرفته از لحاظ فرهنگی و با انرژی و کارآمدی بالا است، ایسلندی‌ها یکی از شادترین مردم روی زمین هستند. یکی از بهترین گنجینه‌های پنهان ایسلند، کوه‌های شمال غربی این کشور، یعنی وستتفیردیر است. بیابان‌های دست نخورده و سکوت لذت‌بخش حاکم بر تمام منطقه، وستتفیردیر را به یک مقصد بسیار عالی برای سفر تبدیل کرده است. هر انسان اهل خطر، ماجراجو، عکاس و عاشق طبیعت باید از این مکان دیدن کند!
پایتخت این کشور یعنی ریکیاویک، یک منطقه کوچک با جذابیت‌های بزرگ است. این شهر از آن دسته مکان‌هایی است که در خیابان‌ها، روستاهای نزدیک، غذاخوری‌های سر راهی، و مکان‌های گردشگری این کشور شاد، با افراد و چهره‌های آشنا روبه‌رو می‌شوید. با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰۰۰ نفر، در این شهر کوچک، اتفاق‌های بسیاری می‌تواند رقم بخورد. پیاده‌روی در آستوروالور، در مربع سبز مقابل مجلس، یا رفتن به لاگواگر، "خیابان اصلی" ایسلند با مغازه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و غیره بسیار لذت‌بخش است.
سوئیس
سوئیس، جدای از شکلات، ساعت و اسکی، در جهان معاصر با چهار زبان زنده، شهری شناخته شده به دلیل فرهنگ شهری و معماری منحصربه‌فرد خود است. اگر تا به حال به این کشور شاد و زیبا سفر نکرده‌اید، حتما باید پایتخت سوئیس را برای سفرهای بعدی، مدنظر داشته باشید. این شهر با مناظر قدیمی و هنر مدرن خود در جهان کلاسیک، دارای چشم‌اندازی پیشرو در فرهنگ است. از قلعه‌ها و رستوران‌های شیک گرفته، تا مناظر آلپ و پارکهای در دسترس، سوئیس همه چیز دارد!
سوئیس مردم و گردشگران را همواره به سوی خاطرات، ساختمانها، سازه‌ها و خانه‌های قدیمی و... سوق میدهد. سوئیس با مراتع سبز، دره‌های پهناور، کوه‌های یخچالی، حیات وحش خشمگین و دریاچه‌های کریستالی شما را از خود بیخود میکند. سفر به سوئیس برای فرار از مشکلات زندگی، شگفت‌انگیز است!
فنلاند
فنلاند به راحتی می‌تواند جزو یکی از مکان‌های بی‌نظیر جهان تلقی شود؛ با جنگل‌های انبوه، دریاچه‌های زیبا، مشابه با نقاشی‌های هنرمندان، یکی از پرطرفدارترین مکان‌های اروپایی برای عاشقان گردشگری است که در طول سال به این مکان سفر میکنند. پارکهای ملی، مجموعه‌ای از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و مزرعه‌های دست نخورده فلفل این کشور، مکانی مناسب برای هر مسافر عکاسی است که به دنبال محیطی ایده‌آل میگردد. شما می‌توانید خرس‌ها، گوزن‌ها و سایر حیوانات وحشی را در طول سفرهای خود به پارک‌ها یا جستجو با قایق ببینید.
با این حال، فنلاند فقط یک کشور با سرزمین‌های رام نشده نیست. شهرهای شلوغ و پر جنب و جوش که در بخشهای جنوبی این کشور قرار دارند، از جمله هلسینکی، به عنوان یک مرکز پیشرفته شهری با معماری در سطح بالا، نوازندگان خیابانی، رستوران‌های عالی و مغازه‌های شیک است. فنلاند به عنوان یکی از شادترین کشورهای دنیا، تمام انتظارات سفر شما را برآورده کرده، و شما را عاشق شگفتی‌های خود میکند.
براساس گزارش میزان جهان شادی ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷، ۱۰ کشور شاد جهان، کاملا از عوامل موثر بر شادی حمایت میکنند از قبیل: مراقبت، سخاوت، سلامتی، آزادی، صداقت، درآمد و اداره مناسب کشور است. این گزارش نشان میدهد که پول همیشه عامل خوشحالی مردم نیست، بلکه چیزهایی کوچک در زندگی وجود دارد (شوخی صحیح) که به زندگی ما ارزش می‌بخشد. ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه شادی می‌توانند حال شما را خوب کرده و شما را خوشحال کنند. در اینجا به این کشورها اشاره می‌کنیم:
هلند
هلند کشوری است که ترکیب سنتی‌گری و نوآوری آن برای ایجاد شاهکار معماری مدرن و شب‌گردی‌های لذت‌بخش، شما را مجاب به بازگشت به این کشور میکند. شهرهای هلند همانند شهر نیویورک هیچ وقت خاموش نمی‌شوند و همیشه پر از هیجان و اتفاقات جدید است. در خیابان‌های این کشور، بازارهای شلوغ و مملوء از محصولات تازه، گل‌ها، بستنی، پنیر و غیره هستند. چرا افراد تا این حد علاقه‌مند به روحیه شاد هلندی‌ها هستند؟ اگر به این کشور شاد سفر کنید، می‌بینید که همه چیز در این کشور ممکن است.
آمستردام، پایتخت، یکی از پربازدیدترین شهرهای جهان است. بین مجموعه شهرهای معروف دنیا در معماری، این شهر ذهن‌ها را متحیر خود خواهد کرد. این شهر زیبا معمولا نقطه شروع سفرهای ماجراجویانه است، زیرا بسیاری از آنها جذب موزه‌ها، آب راه‌ها، مغازه‌ها، میدان‌های بازار و موارد دیگر میشوند. وقتی به اینجا مسافرت می‌کنید، احساس حضور در یک شهر اروپایی و یکی از شادترین کشورهای جهان را خواهید داشت.
کانادا
کانادا دارای طبیعتی باشکوه است، و این اصلا شوکه کننده نیست که این کشور در فهرست ۱۰ کشور شاد جهان قرار گیرد. از گشت و گذار در توفینو و راه رفتن در مراکز تاریخی شهر قدیمی کبک گرفته تا خیابان‌های فرهنگی تورنتو و اسکی در کوهستان، کانادا مجموعه‌ای باور نکردنی از ماجراهای اتفاق افتاده در مناطق خود را به شما ارائه میدهد. این کشور، بهشتی برای مسافران و کاشفان و جستجوکنندگان باعث ترشح آدرنالین‌ان است، این کشور یکی از مناطق دیدنی و مشهور اینستاگرام، با نمایش ترکیبی از شهر و شب‌های باشکوه است.
تابستان‌های طولانی و سرد در قلمرو یوکان، باورکردنی نیست. ادعای مردم این کشور ناشی از این که در ۷ ساعت از ۲۴ ساعت نور خورشید دارند، (آن را «خورشید نیمه شب» می‌نامند) گزافه نیست. مردم محلی در طی ماههای ژوئن تا سپتامبر پس از پشت سر گذاشتن ماههای سرد سال، به استفاده کامل از ویتامین D می‌پردازند. شما می‌توانید در طی روزهای سفر خود، (به معنای واقعی کلمه) بدون هیچ مانعی به ماجراجویی بپردازید: پیاده‌روی، استفاده از قایق کایاک، قایقرانی، قایق‌های مسافرتی و غیره. سفر به کانادا برای لذت بردن از زیبایی‌های طبیعی آن بی‌نظیر است.
نیوزیلند
نیوزیلند، آرامش‌بخش، سرسبز، آرام و زیبا بوده و یک سفر کامل را به ارمغان می‌آورد. نیوزیلند با غذاهای خوشمزه، تپه‌ها و پشته‌های پهناور، جنگل‌هایی با درخت‌های بلند، سواحل، کوه‌ها، دریاچه‌ها و فلات‌ها، بسیار دوست‌داشتنی است. شما مطمئنا در بازدید از این کشور، مجموعه‌ای کامل از مناظر طبیعی مشاهده می‌کنید، جایی که می‌توانید با آسایش، بدون نگرانی، بدون دغدغه، به استراحت بپردازید. در این مسافرت به شکل شگفت‌انگیزی آرام شده و مطمئنا به این کشور باز خواهید گشت.
نیوزیلند حدود ۴/۶ میلیون جمعیت دارد، بنابراین شما هرگز احساس تنهایی نخواهید کرد اما، این کشور به اندازه کافی دارای مکان‌های ناب برای تجربه سکوت طبیعت است و چه کشوری شادتر از نیوزیلند برای وقت گذرانی در میانه‌های زمین؟ یک واقعیت جالب! بیش از ۱۵۰ مکان در سراسر نیوزیلند برای فیلم «ارباب حلقه‌ها» و «سه‌گانه هابیت» مورد استفاده قرار گرفته است. شما در مسیر سفرتان در این کشور شاهد مسیر خیره‌کننده فیلم‌برداری از شخصیت فردو خواهید بود. سفر به نیوزیلند برای ماجراجویی و طبیعت‌گردی و تجربه سفری خوب در زندگی مناسب است.
استرالیا
استرالیا کشوری است که زیبایی خود را مدیون ماسه‌های قرمز، صخره‌ها و ساحل خود است، و مقصدی است که شما را عاشق خود میکند. امکان انجام ماجراجویی‌های زیادی در خط ساحلی، سواحل با کلاس جهانی، موزه‌های هنری معروف، جنگل‌های بارانی گرمسیری و فروشگاه‌های این کشور وجود دارد. نزدیک به ۸۹ درصد از استرالیایی‌ها در شهرها زندگی میکنند، این کشور مناظر طبیعی شگفت‌انگیزی ارائه میدهند که به اندازه کافی برای کاهش فشار و شلوغی‌های زندگی شهری مناسب است.
در حیات وحش استرالیا، میتوان حیواناتی نظیر کانگوروها، کروکودیل‌ها، ومبات‌ها، والابیس‌ها، پلاتپوس‌ها، تمساح‌ها، دینگوها و حیوانات وحشی شگفت‌انگیزی دیگری را دید. استرالیا همچنین دارای بیش از ۷۰۰ گونه پرنده است. این کشور مکانی فوق‌العاده خیره‌کننده برای سفر گردشگری، با شگفتی‌هایی متفاوت در هر نوبت است.
سوئد
آخرین مقصد سفر ما و دهمین کشور شاد جهان سوئد است. با مناظر یخ‌زده، کلبههای ساحلی، جنگل‌های وسیع، جزایر سنگی و شهرهای قرون وسطایی، سوئد بسیار شگفت‌انگیز است. شما در این کشور توسط دژهای ساحلی، قلعه‌های بلند و روستاهای جذاب احاطه خواهید شد. زیبایی شگفت‌انگیز این کشور تحت تاثیر سرما قرار نگرفته و از بین نمی‌رود. سوئد تجربه سفری فراموش نشدنی برای شما به ارمغان می‌آورد.
بهترین نکته مثبت در سفر به سوئد، زیبایی‌های طبیعی آن است. شما می‌توانید انتخاب کنید که در سراسر مجمع الجزایر، می‌خواهید به جزیره‌ها رفته و یا در سرزمین‌های رام‌‌نشده پیاده‌روی کنید، در هر صورت شما عظمت و شکوه را به معنای واقعی تجربه خواهید کرد. پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، چادر زدن، اسکی، قایق‌سواری و عکس گرفتن در سوئد امکان‌پذیر و لذت‌بخش است. هیچ لحظه خسته کننده‌ای در این کشور که یکی از شادترین کشورهای جهان است وجود ندارد. برای یک سفر ماجراجویانه آماده باشید!
یک سال پس از پایان تولید نسل دوم خودروی Z4، حالا بی‌ام‌و نسخه جدید و مفهومی Z4 را در رویداد هفته خودروی مونتری ۲۰۱۷ معرفی کرد.
کامپکت رودستر بی‌ام‌و Z4، ویژگی‌های ظاهری مشترکی با کانسپت سری 8 بی‌ام‌و دارد و با نمایی پرچین و چروک و زاویه‌دار خودنمایی میکند. شبیه به کانسپت سری 8 (که آن‌هم در رویداد مونتری معرفی شد)، بی‌ام‌و Z4 رودستر، قطعا پیش‌نمایش یک مدل تولیدی است و جدیدترین اصول زبان طراحی تکامل‌یافته بی‌ام‌و را به تصویر می‌کشد. به لطف لبه‌های تیز منظم، خطوط جداسازی و برش دقیق آیرودینامیک، این خودرو نسبت به مدل قبل ظاهر تهاجمی و زاویه‌دارتری دارد. خطوط هجومی و متمایل به جلوی خودرو، ظاهر خشمگین‌تری به وجود می‌آورند و حسی جهش‌یافته مثل کانسپت 8 القا میکنند.
تمامی این خطوط و خمیدگی‌ها به سمت دماغه کوسه‌ای خودرو و جلوپنجره قلوه‌ای شکل هدایت میشوند. برخلاف چراغ‌های جلوی بی‌ام‌و که معمولا به‌صورت افقی طراحی می‌شدند، چراغ‌های چهارچشمی بی‌ام‌و Z4 جدید به‌صورت عمودی و متمایل به کناره‌های خودرو کشیده شده‌اند. تراش عقب خودرو عریض و کوتاه به نظر میرسد. چراغ‌های عقب با فرم L شکل، گلگیر‌ها را احاطه کرده‌اند. لبه بالایی صندوق با ملایمت به یک اسپویلر کوچک متصل میشود و دریچه‌های خروجی هم کنار اگزوز‌ها حضور دارند.
فضای داخلی بی‌ام‌و Z4 به‌صورت راننده محور شکل گرفته است؛ ضمن اینکه زوایا و رنگ‌های بدنه را منعکس میکند. دو رنگ با کنتراست بالا، قسمت راننده و سرنشین را جداسازی میکنند. دو رنگ قرمز و مشکی در قسمت راننده، احساس پویایی و اسپرت بودن بیشتری ارائه میکنند و رنگ نارنجی همسان با بدنه، فضای آرامی برای شاگرد به وجود می‌آورد. قسمت شاگرد خیلی خلوت و سوت‌وکور طراحی شده است و فقط شامل صندلی و یک دریچه هوا میشود.
تمامی تجهیزات کنترلی خودرو در کنار بخش مشکی فضای راننده تعبیه شده‌اند. خط مرزی دور نمایشگر اصلی، با زاویه تند خود بر جداسازی بخش راننده و سرنشین تأکید میکند. بی‌ام‌و برای نمایشگر سرگرمی و نمایشگر اطلاع‌رسانی (پنل کیلومترشمار) ارتفاع یکسانی در نظر گرفته و آنها را نزدیک به هم قرار داده است تا محیط اطلاع‌رسانی یکپارچه‌ای شکل گیرد، بخش مربوط به نمایش اطلاعات روی شیشه (Head-up Display) لایه جدیدی روی این قسمت اضافه میکند.
بی‌ام‌و این کانسپت را در کنفرانس مطبوعاتی مونتری معرفی کرده است و ادعا میکند که رونمایی از این خودرو در پبل بیچ کالیفرنیا (روز یکشنبه ۲۹ مردادماه)، تنها نمایش عمومی این خودرو در آمریکای شمالی خواهد بود. مثل کانسپت سری 8، بی‌ام‌و اطلاعاتی در مورد پیشرانه و سایر تجهیزات Z4 جدید ارائه نکرده است.
بحث جایگزین خودروی Z4، همواره در معرض گمانه‌زنی‌های مختلف بوده است. انتظار می‌رفت که جایگزین این خودرو و مدل جدید تویوتا سوپرا، محصول همکاری بی‌ام‌و و تویوتا باشد. این دو شرکت در سال ۲۰۱۲، با اهداف مشخص و مشترکی مثل توسعه معماری و اجزای خودروهای اسپرت آینده و همین‌طور تحقیق و توسعه مشترک در مورد فناوری‌های کاهش وزن خودرو، وارد همکاری شدند. از آن زمان این خودروسازان، به‌طور رسمی از اقدامات خود در این زمینه رونمایی نکرده‌اند و فضا را برای شایعات، تصاویر جاسوسی و گمانه‌زنی‌های بسیار باز گذاشته‌اند.
بی‌ام‌و اعلام کرده است که خودروی Z4 جدید، سال آینده وارد بازار میشود. انتظار می‌رود این خودرو با پیشرانه‌های چهار و شش سیلندر و حتی با گزینه تمام چرخ محرک هیبریدی عرضه شود.
منبع:زومیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در اقدامی علیه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم نموده و در دادسرا شکایت کرد.
در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیتهای غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.
در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.
سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.
مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.
همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: برای نخستین بار مکانیزم تسویه معاملات ارزی نفت خام در بازار سرمایه ایران مهیا شد تا گام بلندی برای معاملات بین المللی این محصول استراتژیک برداشته شود.
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی سمات، محمدرضا محسنی با بیان مطلب بالا افزود: درطول ماه های اخیر اقدامات گسترده ای جهت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای معاملات بین المللی نفت خام در بورس انرژی آغاز شد که خوشبختانه هم اکنون شرایط برای معاملات این محصول فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران، نخستین بانکی خواهد بود که تسویه معاملات ارزی نفت خام را در بورس انرژی انجام خواهد داد. البته رایزنی ها برای افزایش تعداد بانک ها همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سمات با بیان اینکه تسویه معاملات نفت خام در بورس انرژی با یورو انجام خواهد شد، گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی با ارسال نامه ای به شرکت ملی نفت ایران، آمادگی خود را برای انجام این معاملات در بازار سرمایه اعلام کرده است که امیدواریم هر چه سریعتر فرایند اجرایی این معاملات آغاز شود.
تحقق یک رویای دیرین
ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه ۷۰ و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.
هیات وزیران در سال ۸۶ ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس را موظف به واگذاری عرضه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران کرد.
با وجود همه چالش ها در روز ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۰ نفت خام با حضور معاون اول رئیس جمهوری روی تابلوی معاملات بورس کالا رفت اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد، چرا که نفت خام در این بازار طی ۹ مرحله دیگر عرضه شد که تنها در یک مرحله به فروش رفت.
با شکست عرضه نفت خام، مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد بستر جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.
تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال ۱۳۹۰ شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خردادماه سال ۱۳۹۰، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.
نخستین محموله نفت خام روز ۱۷ فروردین ماه سال ۹۳ در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد اما این معاملات به دلایل مختلف ادامه نیافت.
اما این بار با پیگیری های مسئولان سازمان بورس، مدیران بورس انرژی، شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک توسعه صادارت و مساعدت شرکت ملی نفت ایران قرار است به زودی عرضه نفت خام صادراتی از طریق چهارمین بورس انجام شود تا طلسم عرضه این محصول در بازار سرمایه شکسته شود
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر می‌برد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
موج سواری در بورس اصطلاحا به حالتی از خرید و فروش در بورس اطلاق می شود که در آن حالت، فرد موج سوار اقدام به خرید و فروش نوسانی می کند (نوسان گیری) به این ترتیب که اقدام به خرید سهام در قیمت کف و فروش آن در افزایش بعدی می نماید.
نکته بسیار مهم در نوسان گیری و موج سواری تشخیص درست زمان خرید و فروش است. افراد موج سوار باید دارای ریسک پذیری بسیار بالایی باشند. این روش نیازمند تجربه بسیار کافی بوده و همچنین نیازمند شناخت بسیار دقیق از سهم می باشد.
در واقع، موج سوار باید با در نظر گرفتن پارامترهای خرد و کلان، حدس بزند که قیمت سهم مورد نظر در کوتاه مدت بالا (یا پائین) خواهد رفت و بر همان مبنا نسبت به خرید (یا فروش) آن سهم اقدام کند و پس از مدتی که تغییر مورد نظرش ایجاد شد، نسبت به فروش (یا خرید) آن اقدام کند. موج سوار با این روش ممکن است بازده قابل توجهی بدست آورد. البته برای اینکار باید تخصص و تجربه زیاد و بخصوص آشنائی کامل با وضعیت و مدل رفتاری سهم شرکت مورد نظر داشت. در غیر این صورت، موج بر موج سوار، سوار خواهد شد!
موج سواری دارای موافقان و مخالفان خاص خود می باشد. مخالفان موج سواری معتقدند که دلیل ایجاد موج، انتشار اطلاعات غلط و بی پایه و به اضطراب انداختن سهامدار جزء (با خبر منفی) برای پایین آوردن قیمت سهم، یا تشویق به خرید ایشان (با خبر مثبت) و بالا بردن قیمت کاذب سهم است.
ولی موافقان موج سواری دلایل ایجاد موج را مستقل از عمل موج سواری می دانند و معتقدند که عمل موج سواری یک عمل حرفه ایی بوده و با روح بورس منافاتی ندارد. گروه موافقان معتقدند که خریدار و فروشنده با طیب خاطر و با اطلاع کامل از همه شرایط اقدام به خرید و فروش می کند و تنها تفاوت خریداران و فروشندگان در تشخیص زمان خرید و فروش می باشد. اینان معتقدند که این کار برخلاف نظر مخالفان، دلالی (به معنای بدی که در ایران رایج است!) نیست و کار منفی نمی باشد . به افرادی که از این روش استفاده می کنند،speculator گویند که به معنای «حدس زننده» است و برخی به نادرست این لغت را «سفته باز» ترجمه کرده اند تا به آن بار منفی بدهند و می گویند این کار ماهیتا هیچ تفاوتی با خرید بلند مدت سهام ندارد و هیج اشکالی به آن وارد نیست.
البته یه موضوعی پر واضح است که:
اینکه فردی سهمی را بخرد و سپس تلاش کند با جوسازی، معاملات صوری و سایر روشهای غیر واقعی، بازار را در مورد آن سهم به اشتباه بیندازد تا بتواند سهم را در قیمت بالاتری بفروش برساند. این کار اخلاقا، شرعا و قانونا خلاف است و درآمد ناشی از آن نیز حرام است و در واقع این کار شکلی از کلاهبرداری است و در همه کشورهای دنیا مجازات سختی دارد. فرقی هم نمی کند که این کار توسط شرکتهای بزرگ، سرمایه گذاریها یا سهامداران کوچک و یا مجموعه ای از آنها انجام شود، در هر حال جرم بوده و قابل پیگرد است. متاسفانه در بازار بورس ما بدلیل عمق کم بازار و عدم شفافیت در سالهای گذشته این امر بقدری رایج بوده است که قبح آن بشدت کاهش یافته است.
توصیه آخر اینکه اگر تجربه کافی در این امر را ندارید از اذت موج سواری چشم پوشی کنید یا اینکه در کنار افراد خبره و کارشناس در این مسیر حرکت کنید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانکها اعمال شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.
قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث میشود سرمایهگذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.
وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانکهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.
قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس میکنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر میگیرد.
قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانکها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار میگیرد، گفت: بانکها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گستردهای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.
قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.
