خدحافظی با نگرانی موسسات مالی غیر مجاز به همت سه بانک...

بانک مرکزی از تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های آخرین موسسات به‌جا مانده را به عهده می‌گیرند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار می‌شود. به گفته مسوولان بانک مرکزی با این ساماندهی موسسات غیرمجاز بیش از موعد هدف‌گذاری شده، تعیین تکلیف شدند.

دنیای اقتصاد: تکلیف سه تعاونی غیرمجاز باقی‌مانده در بازار پولی کشور مشخص شد. به عبارت دقیق‌تر فرآیند ساماندهی آنها از سوی نهاد ناظر ترسیم شد. در این مسیر قرار است دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های این موسسات را به عهده بگیرند. باید دقت شود که صحبت از ادغام نیست بلکه صرفا مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها مطرح است. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت» (آرمان) به موسسه اعتباری ملل واگذار می‌شود. نکته اینجاست که این انتقال به شکل مشروط است، به این معنی که بانک‌ها تا جایی این تعهدات را انجام می‌دهند که دارایی‌ها کفاف دهد.

خداحافظی با غیرمجازها

ولی‌الله سیف روز گذشته از پاکسازی نهایی بازار پولی کشور خبر داد. سه تعاونی غیرمجاز باقی مانده با تصمیم بانک مرکزی تعیین تکلیف شدند. عاملیت بازپرداخت تعهدات این موسسات به سه نهاد رسمی پولی سپرده شد. بانک تجارت مسوول موسسه البرز ایرانیان شد، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل نیز مسوول دو موسسه افضل توس و وحدت(آرمان) شدند. به‌این ترتیب وعده رئیس کل بانک مرکزی محقق شد و تمامی موسسات غیرمجاز در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهند شد. می‌توان گفت با این حرکت بازار غیرمتشکل پولی به سمت خالی شدن پیش می‌رود. مزیت دیگر این کار شامل مردمی می‌شود که در این موسسات سپرده داشتند و اکنون از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. سهامداران نیز با این اقدام از مسیری که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، فاصله می‌گیرند. در ظاهر شاید برای بانک‌های عامل که یکی از بازیگران اصلی پروسه به حساب می‌آیند، منفعتی وجود نداشته باشد و بانک‌ها صرفا یک امر حاکمیتی را تقبل می‌کنند اما تجربه نشان داده بانک‌هایی که این امر حاکمیتی را اجابت می‌کنند، بعدها با ارفاق‌هایی از سوی سیاست‌گذار مواجه خواهند شد.

با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاست‌گذاری انتخاب شده، یک مسیر میانبر یا مصلحتی است. سیاست‌گذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپرده‌گذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیه‌ای تشکیل و موسسه منحل می‌شد. در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس دارایی‌ها بازپرداخت صورت گیرد و بانک‌های عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است. آنطور که سیف گفته، در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسوولیت تامین آن برعهده موسسان و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.

روزهای پایانی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شد. رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را دستاورد ارزشمند و مهم برای اقتصاد کشور می‌داند. فعالیت این موسسات هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحمیل کرده است. سیف حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام‌بخشی در بازار پول دانست و گفت: «حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‎های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.»

شاید قصه غیرمجازها به انتهای خود نزدیک شده باشد اما تجربه حاصل از آن برای مردمی که به این موسسات اعتماد کرده‌اند، فراموش‌نشدنی است. سیف نیز با یادآوری این تجربه از مردم خواست که تجربه تلخ گذشته را در انتخاب‌‌های آینده خود به کار گیرند. از نظر او این تجربیات تلخ باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ‌های سود بالا این موسسات بدون هرگونه نظارت، قرار نگیرند.

راه چاره ورشکستگی صوری بدهکاران کلان

اما در سخنانی که دیروز از سوی سیف منتشر شده، او به یک ضعف حقوقی در مساله مطالبات معوق هم اشاره کرد که آن، بحث شرکت‌های ورشکسته است. بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به‌کارگیری این ترفند از بازپرداخت تسهیلات شانه خالی کرده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق‌تر می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها داشته، بر ضعف حقوقی موجود در این مساله دست گذاشت و خواستار رفع آن شد. در این جلسه یوسفیان ملا از سوی قوه مقننه حضور داشت. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت‌های ورشکسته‌ را اصلاح کند. موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک‌ها، اطلاع‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی است که در این جلسه مطرح شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد است باید کار ریشه‌ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک‌ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.

نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز در این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی هم عقیده بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «با توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.» همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: «در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، باید تفکیک قائل شد.»

او با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به‌رغم محدودیت‌های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده‌اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می‌توان دید.» در پایان جلسه مقرر شد گزارشی از اظهارنظرهای کارشناسی دستگاه‌های مربوط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

روز پرخبر رئیس کل

روز گذشته بر خلاف روزهای دیگر هفته، روز پرخبری از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود. او روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت حاضر بود و همچنین دو دیدار با دو سفیر آسیایی داشت. سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات وزیران در دولت یازدهم با اشاره با اجرای طرح ضربتی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان گفت: «با اجرای این کار تا پایان شهریور دیگر صفی برای دریافت این وام نخواهیم داشت.» به گزارش «ایرنا» رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «قرار ما این است که تا پایان شهریور ماه صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد و اگر صفی داشتیم معقول و در حد یک ماه باشد.» سیف دو دیدار جداگانه با سفیران چین و پاکستان نیز داشت. عالی‌ترین مقام بانکی کشور در هر دو دیدار بر گسترش روابط کارگزاری تاکید کرد. او به سفیران چین و پاکستان پیشنهاد تاسیس شعبه بانک‌های کشورشان در ایران را داد.

سیف در دیدار با «آصف درانی» از آمادگی بانک مرکزی برای صدور مجوز برای بانک‌های پاکستانی که به فعالیت در ایران تمایل دارند، خبر داد و گفت: «براساس شواهد «حبیب بانک» پاکستان تمایل دارد شعبه‌ای در ایران افتتاح کند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این موضوع، از آمادگی کافی برای اعطای مجوز به این بانک‌ها برخوردار است. پیشنهاد می‌کنم حداقل یک بانک از ایران و پاکستان فعالیت خود را در هر دو کشور آغاز کنند. در همین راستا بانک ملی ایران از آمادگی کافی برای این امر برخوردار است و مجوزهای لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.» همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با «پانگ سن» با اشاره به حجم قابل توجه صادرات محصولات پتروشیمی از ایران به چین، خواستار تعیین راهکارهای مناسب تسویه این مبادلات شد و افزود: «تسویه حساب از کانال بانکی بهترین و مطمئن‌ترین گزینه است و استفاده از روش‌های جایگزین از جمله از طریق صرافی‌ها که در شرایط تحریم و به ناگزیر مورد استفاده قرار می‌گرفت به دلیل «هزینه‌های بالا» و «عدم شفافیت» باید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.» او با اشاره به لزوم توجه به مبادلات خرد تجار دو کشور ایران و چین گفت: «با توجه به همکاری‌های اقتصادی مناسب دو کشور، بانک‌های طرفین باید نسبت به ارائه خدمات بانکی به تجار و بازرگانان خرد نیز توجه کنند؛ اما متاسفانه این بخش از همکاری از طرف بانک‌های دو طرف مورد غفلت واقع شده است و باید در اسرع‌وقت با شناسایی موانع و رفع آنها مشکلات این بعد از همکاری‌های بانکی را رفع کرد.»