مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به فروش ۷۸۵ مورد از شرکتها و املاک مازاد ملکی و تملیکی این بانک طی چهار سال گفت: فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی از اولویتهای اصلی بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون کاهش بنگاهداری بانکهاست.
مراسم کلنگ زنی و نوسازی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف با
حضور دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعید نمکی،
معاون توسعه اموراجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و علی
انصاری عضو بنیاد شریف و رییس هیئت مدیره ی بنیاد خیریه تات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، مراسم آغاز بازسازی
و بهسازی دانشکده ی مهندس عمران دانشگاه صنعتی شریف امروز یک شنبه سوم
تیرماه و با حضور برخی از اعضای هیئت امنای دانشگاه و مسئولین دانشکده ی
مهندسی عمران برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، بنیاد خیریه تات و خیران فعال جامعه هزینه بازسازی دانشکده ی مهندسی عمران را تامین خواهند نمود.
در
طرح توسعه ی دانشکده ی مهندسی عمران مقرر گردیده تا ساختمانهای این
دانشکده از نظر عملکرد پژوهشی و آموزشی ارتقا یافته و امکان ارایه خدمات
بهتر به دانشجویان فراهم خواهد شد.
شایان ذکراست؛ دانشگاه صنعتی شریف
اردیبهشت ماه سال گذشته و با هدف همکاری در ایجاد زیرساخت های نوآوری و
فناوری، تفاهم نامه ی همکاری با گروه سرمایه گزاری تات منعقد نموده است.
علی ربیعی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: 50 هزار نفر برای
دریافت این وام ثبت نام کرده بودند که در مرحله نخست، هشت هزار و 150 نفر
به بخشهای مربوطه معرفی شده اند.
به گفته وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی، امسال از مبلغ 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این طرح دو
هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد البته این طرح طبق قواعدی پرداخت می
شود که منجر به اشتغال شود.
وی با اشاره به ارائه آموزش فنی و حرفه ای
به متقاضیان اظهار کرد:گروه مشاوران از زمان ثبت نام تا بازاریابی همراه
متقاضیان خواهند بود.
ربیعی خاطرنشان کرد: این طرح فردا همزمان در پنج استان کشور از گیلان آغاز خواهد شد.
وی همچنین درباره باز شدن جعبه سیاه کشتتی نفتکش سانچی اظهارکرد: جعبه
سیاه این کشتی امروز با حضور نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی
، طرف سوئدی سازنده کشتی و طرف پانامایی باز شد.
وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی افزود: قرار بود جعبه سیاه دو کشتی( سانچی و کریستال) همزمان باز
شود که ما گفتیم ابتدا جعبه سیاه سانچی باز شود.
وی در پاسخ به این
سوال که گفته می شود عملیات جستجو در این کشتی با کندی صورت می گیرد گفت:
با توجه به وجود سم در کشتی نمی توانند داخل بروند رباتها هم فقط عکس می
گیرند که آن هم نمی توانند داخل کابین ها بروند.
ربیعی همچنین در پاسخ
به سوالی درباره شناسایی مقصر در این سانحه اظهار کرد: شکایت در دریا قواعد
خاصی دارد شرکتهای بیمه و حقوقی میزان خسارت را تعییین می کنند. در دریا
این طور نیست که یک طرف صد درصد مقصر باشد بلکه هر دو طرف را با درصدهای
متفاوت مقصر می گیرند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره
عنوان شهید خدمت به ملوانان جان باخته در سانحه کشتی سانچی گفت: آقای شهیدی
مسئله این را پذیرفته اند البته عنوان شهید خدمت هست و مزایا را خود شرکت
پرداخت می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادغام صندوق فولاد با
صندوق بازنشستگان کشوری گفت: این طرحی است که در مجلس مطرح است. ادغام
مشکلی را در این زمینه حل نمی کند.
ربیعی افزود: به صندوق فولاد باید
دارایی هایی می دادند که بتواند در محل درامد آن خود را اداره کند متاسفانه
دارایی هایی را به صندوق دادند که عمدتا به این دارایی ها باید منابع مالی
تزریق شود و این مسئله باید اصلاح شود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
خاطرنشان کرد: البته امسال دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل مطالبات
صندوق پیش بینی شده است که احتمالا در مجلس هم به این رقم اضافه می شود.
وی با بیان اینکه ما نگرانی زیادی برای سال آینده در فولاد نداریم گفت:سال
آینده سال بی مساله ای خواهیم داشت و تلاش می کنیم سه ماه حقوق با یک ماه
پاداش را پرداخت کنیم و تا این لحظه هم هیچ عقب افتادگی نداریم.
وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره اضافه شدن
شش ماه به سن بازنشستگی گفت:ایده های مختلفی در این زمینه وجود دارد این
صندوق وقتی نوشته می شده امید به زندگی کم بوده است در تمام دنیا هم
اصلاحات انجام شده است. هر چند اصلاحات هم سخت است
ربیعی تصریح کرد:
ما بنا نداریم یکباره در ایران این طرح انجام شود و محاسبات مردم به هم
بخورد و عدم آرامش ایجاد شود با این حال ایده های مختلفی وجود دارد.
وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش منابع سبد حمایت غذایی به 220
میلیارد تومان خبر داد و در خصوص پاداش وعیدی بازنشستگان هم گفت: در این
زمینه تامین منابع به طور کامل صوررت گرفته است و به موقع هم انجام می شود.
ربیعی گفت: الان هم شورای عالی کار تصمیماتی برای دستمزد 96 می گیرد و
چانه زنی ها دارد به سرانجام می رسد. سعی می کنیم امسال به شب عید نکشد.
وی با بیان اینکه استراتژی ما این است که (حقوق) به طور مستمر حتما از
تورم پیشی بگیرد اظهار کرد: با توجه هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته
شده امسال هم تا دو مییون تومان را درصد به درصد اضافه خواهیم کرد تا به
نوعی حقوق های پایین و بازنشستگان جدید بالاتر بیاید.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۹۷ واحد رشد کرد و به رقم ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هموزن با ۷۴ واحد رشد به رقم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحدی رسید.
شاخص آزاد شناور نیز با ۱۰۲ واحد افزایش، عدد ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۰۲ و ۱۲۰۴ واحد افزایش یافتند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی جم سه نمادی بودند که بیش از دیگر نمادها سعی کردند نماگر بازار سرمایه را تقویت کنند، اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، بانک مسکن و ایران خودرو بیشترین تاثیر کاهنده را برروی شاخصها داشتند.
امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات بیشتر سهمها کاهش در قیمت پایانی را تجربه کرده این افت قیمت عمدتا کمتر از دو درصد بود هرچند که نمادهایی هم بودند که توانستند بیش از چهار درصد با رشد قیمت پایانی مواجه شوند.
ابوالفضل حسنبیگی عضو کمیته هستهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارائه هشتمین گزارش وزارت امور خارجه از روند اجرای برجام به مجلس، گفت: در این گزارش به واقعیتهای اجرای آن و کارشکنیهای آمریکاییها در روند آن اشاره شده است.
وی افزود: براساس برنامهریزیهایی که در کمیته هستهای مجلس انجام دادهایم، قرار است هشتمین گزارش مجلس از روند اجرای برجام که از سوی وزارت خارجه به مجلس ارائه شده، در هفته جاری و در جلسه ویژهای در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیته هستهای مجلس اظهار داشت: هنوز زمان دقیق بررسی هشتمین گزارش برجامی وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام مشخص نیست، اما تا پایان هفته جاری بررسی آن را آغاز میکنیم.
حسنبیگی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش نهایی مجلس از روند اجرای برجام، طبق هشتمین گزارش برجامی وزارت خارجه، پس از بررسی و بیان نقطهنظرات نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی، تقدیم هیئترئیسه مجلس میشود؛ احتمالاً این گزارش در یکی از جلسات مجلس قرائت شود.
وزیر نیرو گفت: با تاکید رئیسجمهور طرحهایی را آماده کردهایم تا در خشکسالی سال ۹۶ و ۹۷ برخی از طرحها را به صورت پایلوت در کشور اجرا کنیم که طرح معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز زایندهرود و دریاچه ارومیه برای کاهش مصرف آب در همین راستا در دست اجراست.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در برنامه «نگاه یک» شنبه شب اظهار کرد: با توجه به فعالیت خوب طرح همیاران آب، قرار است بحث تشکیل بازار آب در استانهای کرمان و خراسان رضوی را پیگیری کنیم. همچنین در استان خوزستان آمایش آبمحور را انجام دهیم و به منظور بهبود شرایط کیفی آب، طرحهای توسعه این استان را با سرعت بیشتر دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: پس از مدتی برنامه ریزی توانستیم موضوع تامین آب برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان و ایلام را حل کنیم و فاز دوم این طرح برای ۲۲۹ هزار هکتار آماده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: آمایش آب محور و توسعه مبتنی بر محدویتهای منابع آب را در یزد دنبال خواهیم کرد و بازچرخانی آب و استفاده از پساب در خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و یزد اجرا خواهد شد. همچنین در استان تهران و البرز کنترل کیفیت آب و اطمینان از آلایندههای مستقر در مناطق مربوط به منابع آب شرب تهران بزرگ مدنظر است.
اردکانیان با بیان اینکه در طرح معیشت جایگزین ابتدا باید الگوی کشت مناسب هر دشت تعیین شود و در مناطقی که امکان تأمین آب نیست به سمت توسعه صنعت برویم، گفت: استفاده از ظرفیت کمنظیر منابع تجدیدپذیری همچون نیروگاههای خورشیدی ایدهای مناسبی برای فعالیت در این حوزه است.
وی تاکید کرد: اگر سالهای خشک ادامه پیدا کند، طبیعتا ما نمی توانیم هر نوع کشتی را در هر منطقه ای داشته باشیم لذاباید به سمت کاهش سطح زیر کشت برویم و به حوزه آب مجازی ورود پیدا کنیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت منابع آب اختصاص به یک دستگاه خاص ندارد، گفت: ما میتوانیم با یک مدیریت صحیح و مشارکتجویی و مشارکتپذیری وضعیت بهتری داشته باشیم.
به گفته وی، هم اکنون بیش از ۴۶ هزار سد بزرگ در دنیا در دست بهرهبرداری است که نیمی از آنها در کشور چین است، ولی تعداد قابل ملاحظه ای از این سدها در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده و کشورها در زمانی خاص منابع خود را برای ساخت سدها اختصاص دادهاند.
وی معتقد است، اگر دریاچه ارومیه دچار مشکل شده، به دلیلی مجموعهای از عوامل بوده نه فقط سدسازی، بلکه بر اثر برداشت بیرویه از منابع آب، فقدان طرح آمایش سرزمین و جمعی از اقدامات و رفتارهای نادرست در حوضه بوده است.
وزیر نیرو اظهار کرد: اگر ارزش ذاتی آب را در نظر بگیریم، قطعا سرمایهگذاری در این موضع توجیه قابل توجهی دارد. به همین دلیل در شرایط کنونی سرمایهگذاریهای زیادی در این بخش صورت میگیرد.
اردکانیان ادامه داد: بودجه بخش آب نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شده است اما وظیفه داریم به سمت تنوعبخشی منابع مالی برویم و در پی جذب سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم.
وی در خصوص استفاده از آبهای نامتعارف نیز گفت: باید به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۶ حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال به این حوزه اختصاص داشته است و در پایان دولت دوازدهم این رقم به بیش از دو برابر خواهد رسید.
اردکانیان ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی تا اواسط دیماه امسال ۳۰ هزار و ۶۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از اضافه برداشت سه هزار و ۲۷۳ حلقه چاه مجاز جلوگیری شده که این اقدام منجر به ممانعت از برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی گردیده است.
وزیر نیرو گفت: از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم لذا ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم.
وی ادامه داد: استفاده از کلمه بحران استفادهای غیرمجاز نیست چون همیشه ما میتوانیم هر وضعیتی را با وضعیت مشابه مقایسه کنیم و با توجه به فاصله ای که هست احساس کنیم در شرایط بهتر یا بدتر هستیم. اما واقعیت این است که ما از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم؛ چراکه ایران کشوری در تقسیمبندی جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک است.
وی ادامه داد: کشور ما طی ۵۰ سال اخیر دو درجه گرمتر شده است و در این مدت ۵.۴ میلیمتر تبخیر و تعرق افزایشی داشته و هر سال نیز ۱.۱ میلیمتر کاهش بارش داشتهایم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در ۵۰ سال اخیر نه تنها جمعیت ما ۵۰ میلیون افزایش پیدا کرده و با افزایش مصرف همراه بوده، بلکه کشور نیز گرمتر شده و تبخیر هم افزایش پیدا کرده و بارش کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: از این حیث شرایط، وضعیت ما غیرمترقبه نیست. ما در شرایط خشک و نیمه خشک هستیم؛ همانگونه که پدران ما در سه هزار سال پیش با این شرایط دست و پنجه نرم کردند.
اردکانیان تاکید کرد: ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم و به جای ستاد مقابله با خشکسالی، ستاد سازگاری با خشکسالی تشکیل دهیم. طبیعتا با اینکه ما کشوری خشک هستیم، ولی سالهای خشکتر هم داشتهایم. در ۳.۵ ماه گذشته میزان بارشی که داشتیم، تا ۲۹ دی ۳۷ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است لذا امیدواریم این روند تغییر پیدا کرده و در بهمن و اسفند شرایط بهتر شود.
وی ادامه داد: در کل سال ۹۷، سالی خشک خواهد بود و ما در ۴۷ سال اخیر خشکترین سال را خواهیم داشت و در منطقه فلات مرکزی نیز در ۵۰ سال اخیر، خشکترین سال را تجربه میکنیم. خشکی و نیمه خشکی جزو شرایط اقلیمی ماست. ما باید با این سازگار شویم تا روند توسعه کشور را حفظ کنیم و به رشد هشت درصد برسیم، لذا باید توسعه آبمحور داشته باشیم؛ به این معنا که در مناطق مختلف متاثر از محدودیت منابع آب برنامههای توسعه را گسترش، جمعیت را اسکان دهیم، به کشاورزی متناسب با آب موجود بپردازیم و به کشتهای کم آببر روی آوریم و در مجموع، پایداری حیات در کشور را باید مثاتر از موضوع آب بدانیم.
وزیر نیرو تاکید کرد: بدمصرفی آب را باید در این اقلیم کنار بگذاریم؛ چراکه خشکسالی فرصتی است تا ما به نحوه مصرف آب توجه بیشتری کنیم.
اردکانیان ادامه داد: قطعا از همکاری و آمادگی همه ارگانها برای حل و فصل مسائل آب استقبال میکنیم. آب موضوعی میانبخشی است و دستگاههای مختلف نه تنها در دولت بلکه در سایر قوا و مردم به عنوان عناصر اصلی مجموعه تاثیرگذار هستند.
به گفته وی، هر کشوری دورهای را تحت عنوان مدیریت تامین و عرضه طی کرده یا در حال طی کردن است و در این دوران منابع آب قابل ملاحظه است و سرمایهگذاریها برای مهار آب بعد از دوران توأمان مدیریت عرضه و تقاضا در دستور کار قرار میگیرد.
اردکانیان اظهار کرد: در دوره مدیریت توأمان عرضه و تقاضا باید در عین حال که به همه طرحهای تامین آب جدید خواهیم پرداخت -همچون باروری ابرها، شیرین کردن آب دریاها، مطالعه آبهای ژرف، استفاده از پساب به شکل سالم- اما هیچ کدام از اینها نباید ما را از این غافل کند که آب موجود را چگونه مصرف میکنیم.
وزیر نیرو گفت: باید بد مصرفی را در این اقلیم کنار بگذاریم و نمی توانیم به این روند ادامه دهیم. حتی در بخش شرب به لحاظ فرهنگی فوقالعاده مهم است روش مصرف را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه ما میتوانیم به این خشکی و خشکسالی به عنوان فرصت نگاه کنیم، اظهار کرد: این مساله فرصتی است تا ما توجه بیشتری به نحوه مصرف آب کنیم. شرایط سختی است ولی از آن به نحوی استفاده میکنیم که به امر نحوه مصرف توجه بیشتری کنیم.
وی با بیان اینکه در هیچ نقطه از دنیا هدررفت آب صفر و اقتصادی نیست، گفت: اگر این شاخص را بیشتر از عدد خاصی کاهش دهند، حتی در برخی شهرهای اروپا چیزی حدود ۵۰ درصد است و در پایتخت کشور بلغارستان درصد قابل توجهی هدررفت وجود دارد.
وزیر نیرو تاکید کرد: هماکنون درصد آب بدون درآمد کشور حدود ۲۵.۵ درصد شناخته شده که از این مقدار ۱۳.۴ درصد هدررفت فیزیکی است اما این عدد نیز قابل کاهش است. این کار جزو برنامههای وزارت نیروی دولت دوازدهم قرار گرفته تا در شهرهای بزرگ شاهد کاهش هدررفت آب باشیم. کار را شروع کردهایم و به آن سرعت خواهیم داد.
اردکانیان اعلام کرد: ما باید بتوانیم بخشی از نیازهای کشاورزی را از پسابهای تصفیه شده تامین کنیم. در دنیا ۲۰ میلیون هکتار با فاضلاب آبیاری میشود که عمدتا شیوه سالمی نیست. کارهای خوبی در سطح سازمانهای بینالمللی شده که بتوان امکاناتی را فراهم کرد تا از پساب تصفیه شده برای بخش کشاورزی استفاده کرد تا صرفهجویی خوبی در بخش آب شیرین شود.
به گفته وی، ما باید به طور جدی در پی معیشت جایگزین در بخشی از دشتهای کشور باشیم که به دلیل محدودیت منابع آبی امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد.
وزیر نیرو تصریح کرد: از این به بعد باید موضوع آب را موضوعی عملا میانبخشی بدانیم. وزارت نیرو به تنهایی متولی آب نیست. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، وزارت بهداشت و اکثر سازمانهای دولتی با موضوع آب در ارتباط هستند.
اردکانیان با بیان اینکه بیشترین رنج را از تقسیم کردن موضوع واحد آب بردهایم، اظهار کرد: طرحهایی را آماده کردهایم که عملا همکاری نزدیک همه بخشها را در دولت و خارج دولت به مشارکت خواهیم گذاشت.
وی ادامه داد: از اینکه چه مقدار محصول به ازای هر هکتار تولید میکنیم، باید به این مرحله برسیم که چه مقدار محصول به ازای هر مترمکعب آب تولید میکنیم.
وزیر نیرو در خصوص بخش برق نیز گفت: بخش برق فوقالعاده حساس و یکی از زیربناهای عمده برای توسعه کشور است و بخشهای زیادی در کشور متکی به این صنعت هستند.
اردکانیان تصریح کرد: اتفاقات خوبی در دهههای اخیر افتاده است و از حیث تولید برق نخستین کشور منطقه و چهاردهم دنیا هستیم ولی نیازمند سرمایهگذاری هستیم تا سیستم را به موقع مورد نگهداری و رسیدگی قرار دهیم و پاسخگوی رشد مصرف برق باشیم.
وی با بیان اینکه ما گرفتار بدمصرفی در بخش برق هستیم، اظهار کرد: کشور توان استمرار پاسخگویی به رشد مصرف برق کشور را ندارد. منطقی نیست که هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم را صرف ساخت نیروگاههایی کنیم که در پیک حدود ۲۰۰ ساعت پاسخگوی نیاز مصرف باشد.
به گفته وی، باید به همان اندازه که از احداث یک نیروگاه سه هزار مگاواتی خوشحال میشویم، از اینکه سه هزار مگاوات قله مصرف را کاهش دهیم، خوشحال شویم. لذا سعی خواهیم کرد رشد مصرف برق متناسب با رشد تولید در کشور باشد.
وزیر نیرو با بیان اینکه جذب سرمایه بخش خصوصی جزو اولویتهای وزارت نیرو است، اظهار کرد: وزارت نیرو در شاخه برق و انرژیهای تجدیدپذیر همکاری نزدیک با بخشهای غیردولتی دارد و باعث شده این بخشها نیز با علاقه در حال همکاری باشند. اولویت ما استفاده از ظرفیتهای ساخت داخل است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دو هزار و ۲۶۰ روستا برقدار شدهاند. از ابتدای سال جاری ۱۰۸ روستا در اقصی نقاط کشور برقدار شده اند و هماکنون تقریبا تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار از نعمت برق بهرهمند هستند.
نیم فصل سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ جوانان و بزرگسالان زنان «جام کوثر» در حالی با قهرمانی لوازم خانگی کن به پایان رسید که تیم آینده سازان لوازم خانگی کن در پایان هفته یازدهم موفق شده بود قهرمان دوره گذشته (بیمه رازی) را متوقف کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سیزدهمین دوره لیگ زنان «جام کوثر» در حالی از نیمه آبانماه کار خود را آغاز کرد که این دوره تحت شعاع موفقیتهای کسب شده دختران تکواندوکار کشورمان در میدانهای بینالمللی قرار گرفته و برای نخستین بار در طول عمر این لیگ شاهد حضور 14 تیم در این مسابقات بودیم.
این رقابتها با حضور بی سابقه 317 هوگوپوش در قالب تیمهای لوازم ورزشی کوروش، هیات تکواندو شهرستان کرج، بیمه رازی، دانشگاه الزهرا(س)، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو حوزه شمالشرق، هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو خراسانرضوی، هیات تکواندو خوزستان، هیات تکواندو گیلان، ققنوس جویبار، هیات تکواندو مرکزی، آینده سازان لوازم خانگی کن و آینده سازان هیات تکواندو جنوبشرق همراه است و قطعا مبارزه تکواندوکاران جوان در کنار با تجربهها نویدبخش روزهای درخشان تری برای دختران تکواندو می باشد.
نکته قابل توجه در طول 13 هفته برگزاری دور رفت دیدارهای جام کوثر، رقابت نزدیک و جابه جا شدن صدرنشینی میان سه تیم بیمه رازی، دانشگاه الزهرا (س) و تیم لوازم خانگی کن بود. بیمه رازی که تا پایان هفته هشتم صدرنشینی را به جز دو هفته در انحصار خود داشت با توقف و قبول شکست برابر آینده سازان لوازم خانگی کن فرصت را برای کن فراهم کرد تا عنوان قهرمانی نیم فصل را به نام خود ثبت کند.
اما نباید این نکته را فراموش کرد که این پیروزی برای هوگوپوشان آینده سازان لوازم خانگی کن در حالی اتفاق افتاد که بیمه رازی ملی پوشان خود را در هفته نهم در اختیار نداشت و 3 دیدار را نیز در راند طلایی واگذار کرده بود! حال باید منتظر ماند و دید شاگردان ندا زارع میتوانند مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل خود باشند و دومین حضورشان را با قهرمانی به پایان برسانند که با 3 اختلاف امتیاز قطعا این امر کار سختی نخواهد بود.
نیم فصل لیگ تکواندوی زنان در حالی با این اوصاف 28 دی ماه در خانه تکواندو البرز به پایان رسید که لوازم خانگی کن با 37 امتیاز توانست عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرده، بیمه رازی با 34 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم آینده سازان لوازم خانگی کن با 32 امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد. دانشگاه الزهرا (س) نیز که انتظار می رفت در میان سه تیم اول حضور داشته باشد با 30 امتیاز عنوان چهارمی را بدست آورد.
تیمهای هیات تکواندو استان گیلان، هیات تکواندو حوزه شمالشرق، لوازم ورزشی کوروش، آینده سازان هیات تکواندو جنوبشرق، هیات تکواندو استان مرکزی، هیات تکواندو ورامین، ققنوس جویبار، هیات تکواندو استان خوزستان، هیات تکواندو خراسان رضوی و هیات تکواندو شهرستان کرج به ترتیب در رده پنجم تا چهاردهم قرار گرفتند.
همچنین در این رقابتها زینب اسماعیلی که از 12 مبارزه خود بدون باخت موفق به کسب 127 امتیاز شده توانسته صدرنشینی ردهبندی انفرادی را به نام خود ثبت نماید.
گفتنی است، دور برگشت «جام کوثر» پس از پشت سر گذاشتن تعطیلات 2 هفتهای نیم فصل از 11 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو آغاز میشود.
به گزارش مشرق، حسن روحانی و تیم اقتصادیاش که جزو منتقدان سرسخت تحولات ارزی اوایل دهه ۹۰ و رشد بهای ارز در دولت دهم و روزهای تحریم بودند، بد نیست نگاهی به بازار ارز بیندازند تا بینند دلار در بازار آزاد از کانال ۴هزارو۵۶۰تومان نیز عبور کرده و دلار دولتی نیز از مرز ۳هزارو۶۵۰تومان گذشته است، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس یکی از دلایل رشد قیمتها و گرانیها همین تلاطمهای ارزی چندماه اخیر بازار ارز است.
افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه میشد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند میبینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه میشود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه دادهاند و هم اکنون دلار در بازار آزاد از مرز ۴۶۰۰ تومان گذشته است و این امر سکه و طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد ایران را با رشد قیمت همراه میکند زیرا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم و روانی بر ساختمان قیمتهای کالا و خدمات در اقتصاد اثرگذار است.
خاطر رئیسجمهور به چه شکل است
چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیسجمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از ۳۰۰تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیسجمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیسجمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیسجمهور و... به چه شکل است، بیشک صادرکنندههای نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانیهای فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش مییابد.
عراقچی: ۴۰میلیارددلار نفت میفروشیم
اخیراً عباس عراقچی معاون وزیر نیز طی مصاحبهای مدعی شد بالغ بر ۴۰میلیارد دلار در سال نفت میفروشیم، این در حالی است که هم اکنون بهای نفت نیز به مرز ۷۰دلار رسیده است و باید دید چرا به رغم آنکه در تمامی کشورهای دنیا معاونتهای ارزی کشورها از بین چهرههای شاخص دانشگاهی و آن هم با ۳۰سال سابقه کار موفق و مؤثر در بخش پولی، مالی، ارزی و بانکی انتخاب میشود، چرا معاونت ارزی کشور از وجود چنین فردی محروم است و نکته جالب این است که به رغم تلاطمهای قابل ملاحظه در بازار ارز اما تا کنون از هر گونه مصاحبه خودداری کرده است.
نکته قابل تأمل این است که وزارت امور خارجه بهرغم آنکه مواضع رئیسجمهور امریکا برای متلاطم کردن بازار ایران جهت عدم سرمایهگذاری در بخشهای مولد و واقعی و همچنین ایجاد موجهای مکزیکی در بازار ارز بر هر آشنا به عرصه اقتصادی و سیاسی مشخص است، گاه تحلیل هایی ارائه میدهد که به تلاطمهای ارزی میانجامد، این در حالی است که باید مقابل موجهای ارسالی از سوی ترامپ به اقتصاد ایران موجشکن زد.
یارانه به زیر ۱۰دلار در ماه سقوط کرد
برای فهم آنچه در بازار ارز و بخش پولی ایران اتفاق افتاده است، باید گفت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی سال ۸۹ تقریباً با ۴۵دلار برابری میکرد اما امروز یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی با کمتر از ۱۰دلار برابری میکند و اگر قدرت خرید ریال را در زمانهای مختلف مقایسه کنیم میبینیم که تضعیف ریال در برابر سایر ارزها مقولهای در جریان است.
درآمد بیش از ۵هزارمیلیاردی دولت از ارز
طبق گزارشی که پیش از این خبرگزاری فارس تهیه کرده بود گویا دولت از محل فروش ارز مداخلهای در بازار آزاد ارز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۵هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده است که ای کاش دولت به جای اینکه بخواهد بودجه و مالیه خود را از محل گرانفروشی ارز در بازار تأمین کند، به دنبال کسب درآمد از محل بهبود فضای کسب و کار و رشد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و مالیاتها بود نه اینکه به گرانفروشی ارز بیفتد و از این محل واردات ۴۰تا ۶۰میلیارد دلاری به کشور که عموماً غذای انسان، دام طیور، آبزیان ، دارو، مواد واسطهای تولید و کارخانجات است با چالش مواجه شود.
گرانی ارز، تحمیل گرانی به جامعه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماههای گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفتوگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: کارشکنیهای امریکاییها در اجرای مفاد برجام تأثیراتی بر نرخ دلار داشته است، همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بوده اما این تأثیرات مقطعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دلار باعث میشود که بازار ارز تحت تأثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبهرو شود که قیمت دلار به حدود ۴هزار۴۴۰تومان برسد. دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماههای گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد، این در حالی است که یکی از دغدغههای مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل میشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند. روند متداوم افزایش نرخ ارز، به بخش تولید آسیب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبهرو میکند.
قیمت دلار در بازار غیرمنطقی است؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مؤلفههای مؤثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبهرو شود، بنابراین براساس مؤلفههای اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی ۴هزار تومان میشد. رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تکرقمی است، بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبهرو میشد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحاً حبابی است.
نمره منفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مدیریت بازار ارز
وی تصریح کرد: می توان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چندماه گذشته مناسب نبوده است.
نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد
نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه در رشد قیمتها تأثیرات اقتصادی دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها در بازارهای مختلف تأثیراتی داشته است، در هرصورت دولت نباید اجازه بدهد تا بازار سوداگری ارز رونق یابد. همچنین علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید و فروش ارز از طریق هر ساز وکار غیرقانونی به ایجاد رانت منجر میشود. در حال حاضر بخشی از قیمت دلار در بازار کاذب است چراکه نباید قیمت دلار براساس مؤلفههای اقتصادی تا این حد افزایش یابد.
خط دلار ۶هزار تومانی را چه کسی به دولت داده است؟
نقش دولت و شرکتها و هلدینگهای بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حایز اهمیت است و اگر این مجموعهها اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در هفتههای اخیر دولت نشست صمیمی با هلدینگهای پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است که یک فرد از بخش خصوصی خواستار افزایش نرخ دلار به ۶هزار تومان شده و دلیل این خواسته را تقویت صادرات غیرنفتی عنوان کرده است درصورتی که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به ۵میلیارد در سال هم نمیرسد و هیچ ارتباطی بین رشد بهای ارز با رشد صادرات نیست و در سال جاری شاهد رابطه معکوس هم بودهایم.
اتاقهای بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند
رشد بهای ارز یکی از خواستههای پیوسته بخش خصوصی در دولتهای یازدهم بود که تا حدی در دولت قبل با آن مبارزه شد ولی در دولت دوازدهم این رشدهای پیوسته برای مردم ایران نگرانیهایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاقهای بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب میبینیم به رغم جهشهای چند صددرصدی ارز از سال ۹۱ تاکنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران ۵میلیارد دلار هم نمیشود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر میرسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم میدهد.
شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل میشود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.
به گزارش تجارتنیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوعبخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.
قوانین سختگیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی میکنند تا در هزینههای بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.
تحت این توافق، ایستگاههای شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.
شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض میگیرد. درحالیکه تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.
مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژیهای تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.
ناصر در ماه اکتبر در مصاحبهای به سیانبیسی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول میکشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.
عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژیها و صنایع نو، به امضا رسید.
بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در سال ۹۶ در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولینبار وارد بازار شدهاند. حسن قالیبافاصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده گفت: در سال ۹۶ بیش از 000/140 کد معاملاتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولینبار وارد بازار شده و سرمایهگذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه میکنند. وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاملاتی صادر شده با دوره مشابه سال قبل افزود: کدهای معاملاتی صادر شده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که نشانگر ورود سرمایهگذاران و وجوه جدید به بازار است. همچنین مدیرعامل بورس تهران به سرمایهگذاران توصیه کرد با مطالعه و آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و توضیح داد: هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایهگذاران باید با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پساندازهایی که در کوتاهمدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشته باشند. سخنگوی بورس تهران به سرمایهگذاران تاکید کرد با دید کارشناسی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه کنند و همچنین میتوانند از خدمات مشاوران سرمایهگذاری یا سبدگردانی نیز بهره ببرند. قالیبافاصل در پایان افزود: سرمایهگذارانی که فرصت مناسب یا دانش لازم برای بررسی اطلاعات مالی و وقایع شرکتها را ندارند از بازار دوری نکنند بلکه با بهرهگیری از روشهای غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری حضور پیوسته در بازار را تجربه کنند.
مسیر بازار سهام
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور سالجاری، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود با صندوقهای سرمایهگذاری به شکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از شهریور سالجاری، نگاه مدیریتی صندوقها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتیها برشمرد. تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریوماه گذشته، p/e سپرده 5/4 بود که در همان زمان p/e بازار سرمایه روی عدد شش بود و در نتیجه به صورت منطقی نباید انتظار آن میرفت که سرمایهگذاری در بورس جذابیت خاصی برای سرمایهگذاران دربرداشته باشد. لذا با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی، توجه فعالان اقتصادی به سوی بازار سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر بازار بورس ختم شد. اما در این بین نکته قابل تامل حضور صندوقهای سرمایهگذاری در انتقال بهینه حجم نقدینگی به بازار بورس است. از دیگر نکات مثبتی که میتوان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در 16 درصد بود؛ چرا که اگر این بازدهی در حدود 16 یا 17 درصد باقی بماند نمیتواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار بیاید. در نتیجه حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد میتواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین افزود، باید این را نیز در نظر داشت که ورود کنترل نشده اوراق بدهی دولتی در بورس میتواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور شود و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. احمد اشتیاقی در پاسخ به این سوال که چرا صندوقهای سرمایهگذاری نرخ سود بالاتری ارائه میدهند، گفت: قسمتی از پرتفوی صندوقها را سپردههای یکساله با نرخهای سود قبل از کاهش تشکیل میدهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی میشوند. نکته دیگر اینکه این صندوقها با داشتن تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایهگذاری میکنند که میتوانند سودهای بالاتری را پوشش دهند. البته لازم به ذکر است بخش دیگری از پرتفوی صندوقها نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوقهای سرمایهگذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبهرو میشود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوقها هستند. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بیمهری در مسیر رشد و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری میتواند صدمات جبرانناپذیری را در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه داشته باشد.
علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.
مدیر عامل بیمه رازی گفت : صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.
"محمود امرالهی" مدیر عامل بیمه رازی صبح روز گذشته در همایش بین المللی فروش خدمات بیمه که با حضور" برایان تریسی" استاد برجسته بازاریابی بین المللی برپا شده است، اعلام کرد: محصول جدید بیمه رازی با عنوان "بیمه زندگی آینده ساز " رونمایی می شود.
وی افزود : شرکت بیمه رازی محصول جدید خود را که با خرد جمعی و کار گروهی تهیه کرده است به بازار مالی و نسل جوان عرضه خواهد کرد تا آینده کشور خود را بسازند. این محصول توسط بیمه مرکزی تایید شده و همزمان با سالروز ۱۳ آبان ماه از آن رونمایی می شود.
مدیر عامل بیمه رازی ادامه داد : صنعت بیمه باید در زمینه بیمه های زندگی احساس نیاز واقعی را در مردم ایجاد کند که این امر نیز جزو اهداف شرکت بیمه رازی است .
امرالهی هدف از برگزاری همایش مذکور را اطلاع رسانی استراتژی شرکت، شروع آموزش حرفه ای برای شبکه فروش و کسب راهنمایی از استاد برجسته "برایان تریسی" برای این که در صنعت بیمه در جهان بتوان حرفی برای گفتن داشته باشیم، عنوان کرد.
وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۱ است و این بدان معنا است که حداکثر ۲۰ درصد جان و مال مردم جامعه بیمه شده است، در حالی که ظرفیت گسترش بیمه اشخاص و زندگی در کشور وجود دارد و باید به آن پرداخته شود و محصولات را به همه مردم عرضه کرد.
مدیر عامل بیمه رازی افزود: سال گذشته ۳۷۰۰ میلیارد تومان در کشور بیمه زندگی فروخته شده است و اگر هر ایرانی یک بیمه نامه زندگی داشته باشد، می توانند از ۲۰ هزار تومان تا ۶۸۸ هزار تومان اقساط پرداخت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند در زمینه ایجاد اشتغال کار کند.
امرالهی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در بانک ها و مبادلات خارجی صورت می گیرد ،در حالی که پتانسیل عظیمی در جیب مردم نهفته است و صنعت بیمه هنوز نتوانسته اشتیاق برای خرید بیمه را در بین مردم ایجاد کند ، در حالی که انجام این کار در راستای سیاست های اقتصادی مقام معظم رهبری است.
مدیر عامل بیمه رازی گفت: استراتژی شرکت بیمه رازی با توجه به تغییر مدیریتی ایجاد توازن در پرتفوی و افزایش سهم بیمه زندگی به ۳۵ درصداست .
وی گفت: همچنین کمیته بیمه زندگی فعال شده و قریب ۲ هزار نفر کار کارشناسی روی محصول جدید انجام گرفته است .
امرالهی ادامه داد: از جمله برنامه های در دست اجرای شرکت بیمه رازی، اعطای میز کار به نمایندگان فروش بیمه زندگی، برنامه ریزی برای جلب نمایندگان، تبلیغ گسترده برای فروش بیمه های زندگی، تدوین طرح های انگیزشی با تسهیلات متنوع، تاکید به پرداخت سود مشارکت، استفاده از وب سایت های تخصصی، بازنگری در دستور صدور خسارت و طراحی محصول های جدید می توان اشاره کرد.
وی با تاکید بر این نکته که با آغاز به کار در بیمه رازی تاکید بر آموزش را سر لوحه کار خود قرار دادم چرا که معتقدم بدون آموزش به اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اهداف عالی نخواهیم رسید، تصریح کرد: ما از مدل های موفق، الگو برداری خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.
هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید
اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .
"برایان تریسی" رئیس و مدیر عامل شرکت "برایان تریسی اینتر نشنال" که در امر آموزش و توانمند سازی افراد و سازمانها تخصص دارد در سخنرانی خود در همایش "بازاریابی و فروش بیمه های زندگی" که با همت بیمه رازی صبح روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: سالها است که راهکار افزایش سرمایه را به مردم ،آموزش داده ام و همه آنها در بخش فروش و... بودند.
تریسی افزود: هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید و یکی از موانع موفقیت ترس است و اگر عقب بکشید رشد نمی کنید و باید بر ترس خود مقابله کرد.
وی افزود: یکی از موفق ترین مردان دنیا به من گفت که موفقیت در کنار شکست است . در بیمه عمر نیز با درک این مسئله از این مورد اطلاع داریم که ترس و موفقیت در کنار هم قرار دارند . از این رو اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .
وی تصریح کرد : در بیشتر مواقع به دلیل ترس از عدم استقبال مردم از بیمه عمر به سمت فروش آن نمی رویم . در بخش فروش باید ساختن اعتماد، نت برداری و مطالعه را سرلوحه کار خود قرار دهیم .
تریسی توضیح داد: امروزه بر اساس مطالعاتی که در دنیا بر روی چندین تن از افراد سرمایه دار و موفق انجام داده ایم به این نتیجه دست یافته ایم که این افراد روزی چند ساعت از وقت خود را صرف مطالعه می کردند. اگر روزی ۶۰ دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنیم هر هفته یک کتاب مطالعه کرده ایم که موجب موفقیت ما در زندگی خواهد شد.
وی افزود: از طریق مطالعه می توان سرمایه زیادی را کسب کنیم و با آموزش افراد رشد خواهند کرد. به یاد داشته باشید که ترافیک فرصتی مناسب برای آموزش است.
تریسی گفت: استقبال از کنفرانس ها در ایران بسیار کم است و تنها ۱۰ در صد افراد برای این امر وقت می گذارند که البته افراد موفق جزوه همین ده درصد هستند.
وی در بخش اول سخنرانی خود در همایش افزود: در صنعت بیمه فروشندگان موفق خود را صاحب شرکت می دانند چرا که مسئول کیفیت خدمات و سود آوری شرکت خود آنها هستند.
همچنین این همایش در چهار بخش برگزار شد که شامل بررسی هفت ویژگی موفق ترین مدیران جهان ، بررسی مشتری یابی و روش های ساخت اعتماد و اعتبار ، بررسی ارائه متقاعد کننده در فروش و مدیریت مخالفت ها و همچنین نهایی سازی فروش ور وش های ایجاد فروش مجدد بود .
وی گفت: در حال حاضر بین ما و چینیها برای امدادرسانی اختلافاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است. چینیها در بدو امر موضوع مواد فرّار را مطرح می کردند.
چینیها دست به عصا عمل میکنند، در حال حاضر موضوع انفجار را مطرح میکنند و کار کند پیش میرود.
اکنون شرکتهای ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند. ضمن اینکه از نماینده سازمان بنادر بینالمللی خواستیم که چین را مجبور به تسریع در کار کنند.
قایق نجات سمت چپ سوخته و قایق سمت راست مشهود نیست. به نظر میرسد که از آن استفاده شده باشد که در این صورت می توانند تا دو ماه زنده بمانند.
نصب پرچم کشور پاناما بر روی این نفتکش ربطی به تحریم ندارد فقط به خاطر مباحث مارکتینگ است. در هر صورت ما اداره کننده کشتی هستیم.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 480 هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیمگیری مزد سال 1396 قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
به گزارش کارگرآنلاین، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیمگیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال میشود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروههای کارگری نیست به تصویب میرسد.
وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بینتیجه خواهد بود.
اصلانی ادامه داد: ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست میآید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا میدانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حاملهای انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش یابد تورم ایجاد نمیکند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟
این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانهها و بنگاهها و مالیات و عوارض سخن نمیگویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان میافتند؟ نمیتوانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهرهوری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعهاش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.
به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.
به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمتگذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.
یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایینتری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.
در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکهبازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمدهای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معاملهگران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.
در کنار این، عدهای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه میتواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عدهای از معاملهگران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.
همزمان عدهای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع میتوان گفت تناقضهای زیادی در ذهن معاملهگران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.
سرویس بازار -
مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عرضه گندم در بورس کالا اظهار کرد: عرضه گندم در بورس کالا بین خریدار و فروشنده مشخص شده و سبب شفافیت در تأمین صورتهای مالی کشاورزان میشود.
به گزارش تجارتنیوز، وی در ادامه افزود: در گذشته عرضه گندم توسط دولت خریداری میشد، اما با عرضه این محصول در بورس کالا، خرید توسط کشاورزان صورت میگیرد.
طحانی در خصوص مشکلات کشاورزان برای خرید عرضه گندم اذعان کرد: هماکنون کشاورزان میتوانند دو سوم پول خود را به صورت نقد دریافت کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اجرای قیمت تضمینی ازسوی دولت به کیفیسازی و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک کرده و میتواند گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصولات کشاورزی باشد.
وی تاکید کرد: اگر زیرساختهای لازم برای عرضه گندم در بورس فراهم شود، میتواند در پرداخت به موقع مطالبات و کاهش بار مالی دولت تاثیرگذار باشد.
طحانی در خاتمه با بیان اینکه سال گذشته طرح عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا در مورد ذرت و جو نیز اجرایی شد، گفت: این طرح میتواند در زمینه کشف قیمت معاملات و حمایت از تولیدکنندگان نقش بسزایی را ایفا کند.
به گزارش مشرق، ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که عامل اصلی گرانی تخم مرغ در جامعه کمبود عرضه است افزود: از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: هم اکنون 80 درصد تولید تخم مرغ در هفت استان کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود 15 میلیون تن مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالیست که دو هزار و 600 تن تولید روزانه مرغ است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: تلفات کنونی به دلیل عدم انجام واکسیناسیون در برابر بیماری مورد نظر بوده که نیازمند حمایت است.وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون مرغ در برابر بیماری کنونی تنها در چند کشور صورت می گیرد، ادامه داد: بیماری طی سال گذشته منجر به تلفات 13 میلیونی مرغ شده است.
نبی پور همچنین افزود: سازمان دامپزشکی امسال پیش بینی کرده بود که مشکلاتی برای مرغداران به وجود خواهد آمد که متاسفانه شرایط مقابله با این بحران از سوی مسئولان ایجاد نشده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مرغداران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و این در حالیست که مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: از طرفی هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بحران یار و همکاری ندارد به طوری که حتی بودجه ای برای معدوم سازی مرغها در اختیار آن نیست.وی همچنین افزود: علاوه بر این به دلیل نبود بودجه شعاع قرنطینه از سه کیلومتر به یک کیلومتر کاهش یافته و همین مسئله به درگیری مرغداری های بیشتر با بیماری دامن زده است.
نبی پور اظهار داشت: از سوی دیگر تعداد مرغ های بومی افزایش یافته و به علت بیماری آنها مرغداری ها نیز آلوده شده اند.وی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه صورت گرفته و این در حالیست که کشورهای همسایه نیز با چنین معضلاتی درگیر هستند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: اگر دولت برای معدوم سازی و پاکسازی یاری رسان مرغداران باشد می توان انتظار داشت طی چندماه آینده تولید در روال عادی قرار گیرد.وی در ادامه افزود: قیمت نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان 70 درصد افزوده شده است.
نبی پور اظهار داشت: هر کیلو گرم ذرت 650 تا 700 تومان خریداری می شد اما در حال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 تومان خریداری می شود.
وی ادامه داد: همچنین سویا که هر کیلوگرم آن حداکثر هزار و 400 تومان از سوی مرغداران خریداری می شد طی دوماه اخیر هزار و 850 تومان در بندر معامله می شود به طوری که اگر در تهران به دست مرغدار برسد بر قیمت هر کیلوگرم آن حداقل 100 تومان افزوده می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با تاکید بر اینکه قیمت نهاده ها بیش از 45 درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این، مرغداران آمادگی برای توزیع تخم مرغ در سطح جامعه با قیمت مناسب تر را دارند در حالی که مرغداران باید دارای غرفه دائمی باشند تا در تمامی سال بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.
باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفتهایی که سیاستهای تورمزا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاستگذاری بودجهای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاستهای تورمزا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام میشود.»
به گزارش کارگرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویههای کوتهنگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیبهای بسیاری میکند.»
اقتصاد دان حامی دولت: بحران معیشت در انتظار مردم
او ادامه داد «در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیمگیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورتبندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برونرفت از هیچیک از چالشها محقق نمیشود و مرتبا باید شاهد گسترش چالشها باشیم.»
مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو میبینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهلانگاری دولت خود بخش اعظم هزینههای تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده، ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند، چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیتهای تولیدی مقهور فعالیتهای غیر مولد شده است ادامه این وضعیت هزینههای جبرانناپذیری دارد.»
این اقتصاددان بیان کرد«وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع میکنیم میبینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهلانگاریها متزلزل میکنیم با بحران اندیشهای و فرهنگی روبه رو میشویم و هنجارها و ارزشها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار میگیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیبهای اجتماعی به مراتب شکنندهتر از اوضاع اقتصادی میشود.»
مومنی گفت«نقطهی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از مهمترین این بخشها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است، ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیمگیری نیز تاکنون موفق به چارهاندیشی مناسب برای آنها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته میشود.»
وی بیان کرد «یک نمونه دم دستی آن را در جهتگیریهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ میبینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد میکرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینههای دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد، ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینههای غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران میکند.»
این اقتصاددان بیان کرد« باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفتهایی که سیاستهای تورمزا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاستگذاری بودجهای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاستهای تورمزا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام میشود.»
بانک آینده در راستای حمایت از بخش خصوصی بهمنظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و بویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، به سهم خود در این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ بهگونهای که تاکنون مبلغ 2300 (دو هزار و سیصد) میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت و معدن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و فعالیتهای دانشبنیان، همچنین تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی دارای توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار از محل اعتبارات ریالی توسط این بانک پرداخت شده است. گفتنی است حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با صنعتگران و کارآفرینان و تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی یکی از مهمترین اهداف و اولویتهای این بانک است. بانک آینده امیدوار است با تلاش مضاعف در «سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» بتواند بخش بیشتری از منابع مالی خود را به طرحهای دارای اولویت اختصاص دهد.
«هر وقت خرج خودت را خودت درآوردی، میتوانی ادعای استقلال کنی و مستقل شوی ولی تا زمانی که پول تو جیبیات را از من میگیری، حرفی از استقلال نزن»؛ این عبارتی است که اکثر نوجوانان ایرانی حداقل یک بار از والدین خود شنیدهاند. واقعیت این است که مساله استقلال بانک مرکزی در ایران نیز تا حدود زیادی از همین قاعده ساده اما به ظاهر پیشپاافتاده تبعیت میکند.
بیتوجهی به همین قاعده باعث شده است تلاشها برای تحقق استقلال بانک مرکزی برای چند دهه به نتیجه نرسد. در میان معاونتهای بانک مرکزی، آنکه از همه قدرتمندتر است، معاونت ارزی است. بانکها بیش از هر معاونت دیگری گوش به فرمان معاونت ارزی هستند. این امر به آن دلیل است که ارز، در دست معاونت ارزی بانک مرکزی و ادارات زیرمجموعه آن است.
بانکها منابع ارزی ندارند. سپردههای ارزی که بانکها جذب میکنند و سایر منابع ارزی خود آنها بسیار کمتر از مصارف ارزی آنهاست و بانکها برای اینکه نیازهای ارزی مشتریان خود را تامین کنند، نیاز به این دارند که به بانک مرکزی ریال بدهند و از آن ارز بخرند. همین مساله، منشأ قدرت معاونت ارزی بانک مرکزی است و به همین دلیل معاونت ارزی بانک مرکزی از اقتدار بیمانندی در میان معاونتهای آن بانک برخوردار است.
جالب اینجاست که معاونت ارزی بانک مرکزی از هیچ داغ و درفش ظاهری نظیر هیات انتظامی و کمیسیون تخلفات و مانند آن که معاونت نظارتی در اختیار دارد، برخوردار نیست؛ اما توان آن در تاثیرگذاری بر عملیات بانکها بسیار بیشتر از معاونت نظارتی بانک مرکزی است که عمدتا به نظارت بر عملیات ریالی بانکها میپردازد. معاونت نظارتی با آن همه بازرس و سربازرس و هیات انتظامی و دادستان انتظامی و... هرگز آن اقتداری را ندارد که معاونت ارزی دارد.
اما این اقتدار معاونت ارزی، حاصل تلاش خود بانک مرکزی نیست. این اقتدار از آنجا ناشی میشود که منبع عمده درآمد ارزی کشور که درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، به حسابهای بانک مرکزی واریز میشود و بانک مرکزی، در قبال واریز ریال به خزانه، ارز را به تملک خود درمیآورد. اگر دولت روزی تصمیم بگیرد که دیگر به بانک مرکزی ارز ندهد، آن اقتدار معاونت ارزی نیز در لحظه واحدی پودر میشود و فرو میریزد.
دولت نیز بهخوبی از این نکته آگاه است و درست به همین دلیل، در مقابل درخواست استقلال بانک مرکزی، همان جملهای را میگوید که در ابتدای این نوشته ذکر شد. وقتی اقتدار بانک مرکزی ناشی از قدرتی است که دولت به او داده است، یعنی ناشی از در اختیار داشتن ارز حاصل از فروش نفت، چرا دولت در این اقتدار سهم نخواهد.
بانک مرکزی باید انتخاب کند؛ یا قدرت ناشی از فروش ارز را برای خود حفظ کند و با این اقتدار دلخوش باشد، یا اینکه از این قدرت به ارث رسیده از دولت صرفنظر کند و استقلال خود را بهدست آورد. راه به دست آوردن استقلال بانک مرکزی، کندن ارز از بانک مرکزی و واگذاری اقتدار و مسوولیت آن به دولت است.
بانک مرکزی باید هم قدرت ناشی از دارا بودن ارز و هم مسوولیتها و پاسخگویی مرتبط با آن را به دولت واگذار کند و خود را صرفا متولی ارزش ریال بداند وگرنه تا زمانه باقی است، استقلال بانک مرکزی هم حاصل نخواهد شد، خواه دوره مسوولیت رئیسکل بانک مرکزی ۵ سال باشد خواه ۱۰ سال و خواه در شورای پول و اعتبار عمرو عضو باشد خواه زید و بکر. اینها همه نسبت به آن مساله اصلی جزو ظواهر هستند.
خلاصه کلام آنکه گام اول برای تحقق استقلال بانک مرکزی این است که بانک مرکزی خرج خود را از دولت سوا کند و راه سوا کردن این خرج هم صرفنظر کردن از قدرت شیرین ناشی از در اختیار داشتن ارز است.
رئیسجمهور آمریکا مایل است اسناد محرمانه مربوط به ترور جان اف کندی را از حالت طبقهبندیشده خارج کند.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در توییتی نوشت، زمانی که اطلاعات بیشتری در مورد این اسناد به دست بیاورد، اجازه انتشار آنها را صادر خواهد کرد.
وی توضیح بیشتری در مورد نوع اطلاعاتی که منتظر دریافت آنهاست نداده است.
بر اساس گزارش دویچه وله، در حالی که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هنوز بر این نظر است که دستکم بخشی از این پرونده منتشر نشود، اما دونالد ترامپ در پیام توییتری خود اعلام کرد که به احتمال زیاد به انتشار این اسناد فرمان خواهد داد.
اسناد مربوط به ترور جان اف کندی، در آرشیو ملی ایالات متحده نگهداری میشود اما ۲۶ اکتبر (۴ آبان) طبقهبندی محرمانه آنها طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برداشته خواهد شد.
با این حال، بر اساس قوانین ایالات متحده، رئیسجمهور این کشور مجاز است در صورتی که صلاح بداند، طبقهبندی محرمانه اسناد را تمدید کند.
آرشیو ملی ایالات متحده تاکنون اغلب اسناد مرتبط با ترور کندی را منتشر کرده اما بخشی از این اسناد تاکنون محرمانه مانده است.
جان اف کندی، سیوپنجمین رئیسجمهور ایالات متحده از حزب دموکرات بود که از ژانویه ۱۹۶۱ تا نوامبر ۱۹۶۳ در این مقام قرار داشت. او در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ هدف سوء قصد مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.
در سال های پس از ترور جان اف کندی، افرادی بسیار با طرح ابهامات گوناگون در مورد مرگ وی، نهادهای امنیتی آمریکا را به پنهانکاری در این خصوص متهم کردهاند.
حال در چنین شرایطی بانکداران با واقعیت تلخ دیگری هم روبهرو شدهاند. فناوری اطلاعات که روزی بهعنوان یک ابزار توانمندساز در خدمت بانکداری سنتی قرار داشت اکنون به رقیب بانکها بدل شدهاست. توسعه فناوری اطلاعات باعث شده ایده «بانکداری بدون بانک» طرفدارانی پیدا کند. میگویند بیل گیتس (بنیانگذار مایکروسافت و یکی از سه ثروتمندترین اشخاص دنیا) در جایی گفته است که ما به بانکدارها نیاز نداریم، به بانکداری نیاز داریم.
فناوری مالی که به اختصار فینتک (Fin-Tech) نامیده میشود واکنشی به این فرآیند است. بازیگران جدیدی که با یاری گرفتن از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات و محصولات جدید عملا انحصار بانکها در ارائه خدمات مالی و اعتباری را به چالش کشیدهاند. فینتکها کسبوکارهای نوآورانهای هستند که سرویسهای مختلفی نظیر پرداخت فردبهفرد، تامینمالی جمعی، پرداختهای با شرایط متنوع و دهها سرویس مالی دیگر را با استفاده از موبایل و اینترنت و شبکههای اجتماعی با هزینه کمتر و راحتی بیشتر به مشتریان ارائه میدهند.
مثلا شرکتهای نوپا (start-up) فینتک با استفاده از نرمافزارهای موبایل، خدمات پرداخت و انتقال وجه را به دهها شیوه مبتکرانه ممکن ساختهاند. شرکت پیپل (PayPal) که بزرگترین فینتک دنیا است عملا با یک ایده ساده پرداخت براساس ایمیل شکل گرفت و اکنون از بسیاری از بانکهای دنیا بزرگتر و قدرتمندتر شده است. حتی غولهای فناوری نظیر گوگل، سامسونگ، اپل و علیبابا اکنون هر کدام راهکارهای پرداخت الکترونیکی و کیف پول دیجیتال خود را دارند. یک مطالعه نشان میداد حدود ۷۰ درصد کاربران آمریکایی ترجیح میدهند بهجای استفاده از خدمات بانکی از سرویسهای مالی ارائه شده گوگل، آمازون، اپل و پیپل استفاده کنند.
هماکنون خدماتی نظیر تامینمالی جمعی (Crowdfunding) وامدهی فردبهفرد (P۲P Lending) و اعتبارسنجی هم ازسوی شرکتهای فینتک ارائه میشود. ابزارهای خلاقانه برای پسانداز یا سرمایهگذاری خرد که توسط فینتکها ارائه شده بسیاری از محصولات سنتی و پردردسر و گران بانکها را از گردونه رقابت حذف کرده است. فینتکها از بانکداری هم فراتر رفته و حوزههای دیگر مالی نظیر بیمه، بورس و سرمایهگذاری را هم پوشش دادهاند. مثلا ابزارهای مدیریت مالی شخصی (PFM) که به فرد کمک میکند با تجمیع اطلاعات مالی شخصی خود در یک سامانه بتواند دخل و خرج خود را مدیریت کند با استقبال زیاد مردم روبهرو شده است. امروزه اگر کسی بخواهد پول اندکی را سرمایهگذاری کند هزاران محصول نوآورانه وجود دارد که او را از مراجعه به بانکها یا صندوقهای سرمایهگذاری سنتی بینیاز میکند.
البته مطالعات مختلف نشان میدهد هنوز بهطور نسبی اعتماد مردم به بانکها بیشتر است. یک گزارش شرکتCap Gemini نشان میدهد در مجموع ۴۸ درصد مردم به فینتکها اعتماد زیاد یا خیلی زیاد دارند؛ درحالیکه این نسبت برای بانکها ۶۳ درصد است. همچنین تنوع کانالهای ارتباط با مشتری و توانایی مدیریت ریسک، دو نقطه قوت نسبی بانکها در قیاس با فینتکها است. اما سهولت کاربری، خدمات متنوع و نوآورانه و هزینه پایین هم از مزایای نسبی فینتکها در قیاس با بانکها است.
البته بسیاری هم در صنعت بانکی معتقدند فینتکها رقیب بانکها نیستند، بلکه ظهور فینتکها باعث میشود مدل کسبوکار بانکها تغییر کند و آنها با همکاری و مشارکت با فینتکها رویکردهای جدیدی در بانکداری اتخاذ کنند که متناسب با اقتضائات دوران جدید است. بانکداری باز یکی از رویکردهای پرطرفدار برای مواجهه با شرایط جدید است.
در رویکرد بانکداری باز، بانکها عرصه خردهفروشی (Retail Banking) را به رقبای تازهوارد واگذار میکنند و خود به پشت صحنه میروند. یعنی از یک طرف بر بانکداری تخصصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایهگذاری و دیگر شیوههای بانکداری که بیشتر جنبه عمدهفروشی دارند متمرکز خواهند شد و از طرق دیگر با ایجاد پلتفرمهای فنی این امکان را به فینتکها و دیگر بازیگران مالی میدهند تا روی پلتفرم عملیاتی آنها خدمات بانکداری خردهفروشی یا دیگر خدمات مالی را ارائه دهند. این پلتفرمها در اصل بستر اجرای عملیاتی هستند که صرفا با مجوز بانکهای مرکزی قابل انجام است و ماهیت خلق پول دارند. بقیه فعالیتهایی که توسط دیگران میتواند انجام شود به شرط اینکه روی این بستر باشد قابل واگذاری است.
طبیعی است این اتفاق جدید ابتدا با چالشها و ابهامات زیادی روبهرو باشد. اما مواجهه با آن برای بانکها گریزناپذیر است و مانند بسیاری از روندهای نوآوری تکنولوژیک دیگر که خود را به وضعیت موجود تحمیل کرده و با فاصله اندکی وضعیت موجود را از بیخ و بن متحول ساختند، فینتکها هم صنعت مالی و بانکی را از نو خواهند ساخت. نکته کلیدی آن است که بانکهای مرکزی باید برای این شرایط آماده باشند. اتکای صرف به دانش اقتصادی و پولی دیگر برای تصمیمگیری و سیاستگذاری بانک مرکزی هیچ کشوری کفایت نمیکند. این چالشی است که بانکداری کلاسیک در همه دنیا با آن روبهرو است. همانقدر که بانکداری نیازمند دانش و تخصصهای فناورانه است، بانکداری مرکزی هم نیازمند تخصص فناورانه است.
مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد احتمال وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سی تی وی نیوز، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه اعلام کرد، نیمی از مدل های تولیدی این شرکت تا سال 2022 خودروهای برقی یا هیبریدی خواهد بود و این شرکت در حال سرمایه گذاری قابل توجهی در خودروهای روباتیک است که دارای سطح بالایی از استقلال عمل هستند.
کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو در پاسخ به سوالی در مورد چالش های احتمالی پیش روی فعالیت رنو در ایران در صورت وضع مجدد تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران گفت: «مشخص است که اگر همکاری با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری هم برنامه ای را طراحی خواهیم کرد تا فعالیت تجاری مان در این کشور را تعلیق کنیم، اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که ما ایران را ترک خواهیم کرد.»
قبل از تشدید تحریم های غرب علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای این کشور، شرکت رنو در ایران فعال بود و بعد از لغو تحریم ها جزو اولین شرکت های غربی بود که همکاری تجاری با ایران را از سر گرفت.
گوسن تاکید کرد که بازار ایران دارای پتانسیل بالایی است. وی افزود: «اگر ما نتوانیم به صورت فوری در آنجا کار کنیم، در طی یک، 2 یا 3 سال آینده در آنجا کار خواهیم کرد، زیرا من فکر نمی کنم این شرایط تا ابد ادامه داشته باشد.»
در پی انتشار اخباری از تصمیم آستان قدس رضوی برای تاسیس بانکی جدید ، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی واکنش نشان داده و از این اقدام انتقاد کردند. یکی از این منتقدان حجت الالسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این اقدام با صراحت اعلام کرد: ما نیاز به بانک جدید نداریم.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت و گو با خبرنگار خبر فوری در خصوص نیاز به تاسیس و راه اندازی بانک جدید در کشور گفت: همین حالا هم شبکه بانکی فعلی برای منابعِ نقدینگی موجود کشور زیاد بوده و باید برخی بانک های کشور را با هم ادغام کنیم، چه رسد به اینکه یک بانک دیگر هم پدید بیاید و تعدادی شعب در سراسر کشور داشته باشد.
وی با اشاره به هزینه های هنگفت تاسیس و راه اندازی بانک گفت: هزینۀ ایجاد بانک عبارتست از هزینۀ خرید یا اجاره بنگاهها، هزینۀ جاری پرسنلی بانک، هزینه های تجهیز و .... اینها هزینههای گزافی است، نباید منابع نقدینگی بانکها تبدیل شود به این هزینههای ثابت یا جاری، بلکه این نقدینگی باید توانایی پرداخت تسهیلات بانک ها را تقویت کند .
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر توان تسهیلات دهی بانک ها تقویت شود به نفع نظام بانکی بوده و کارآمدی شبکه بانکی را بالا میبرد. از این رو ما میتوانیم نقدینگی کشور را با تعداد کمتری از بانک و شعب مدیریت و ساماندهی کنیم و از طرف دیگر نظارت بر شبکه بانکی قوی تر شده و از بروز بحران هایی که با آن مواجه شدیم پیشگیری می شود. پس قطعا باید بگوی نیازی نیست باز هم شاهد تعداد بیشتری بانک و شعب بانکی باشیم.
وی در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اولویت منافع کشور بر منافع بخشی و شخصی گفت: نظام بانکی ما و مدیران نظام بانکی ما میبایست منافع ملی را و منافع کلان نظام را بر منافع بخشی و شخصی خودشان اولویت دهند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: منافع ملی نظام، در حال حاضر در اثر عملکرد ناقص نظام بانکی و بهم ریختگی که در شبکه بانکی کشور پدید آمده دچار خطرهای بزرگی شده است و ما را به بحران نزدیک کرده است. بنابراین رعایت مصالح ملی باید همواره اولویت اصلی مدیران نظام بانکی باشد.
تسنیم نوشت: عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نحوه پرداخت پول سپردهگذاران در دو مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان و کاسپین را تشریح کرد.
محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران در مؤسسات مالی، گفت: در آخرین جلسه این شورا، دستورالعمل قوانین و مقررات مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
وی با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل سپردهگذاران و اعطای خطوط اعتباری نیز طرح و بررسی شد، ادامه داد: برای نظارت بر فروش مال و املاک مؤسسات مالی که دچار مشکلاتی شدهاند و چگونگی صرف آن جهت تأمین سپردههای مردم مقرر شد هیئتی مرکب از نمایندگانی از هیئت تسویه فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: دادستان کل نیز اعلام کرد با پیگیریهای انجامشده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قوه قضائیه توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین تکلیف سپردهگذاران کاسپین را تا سپردههای یکصد و دویست میلیون تومان تسهیل خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: فعلاً بخشی از سپردههای مردم از محل خطوط اعتباری که در قبال قیمتگذاری و فروش اموال و املاک اینگونه مؤسسات اعتباری تأمین میشود، پرداخت و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تأمین خسارتها تصمیم میگیرند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده 4 صندوق بین المللی پول که با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت: در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های 91 و 92 و تورم در سطوح 40 درصد درتابستان سال 92 را تجربه می کرد. که البته این شرایط با سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.
وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد.
کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و اکنون از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هستهای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.
مقام مسئول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تأثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.
وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی ترین و مهم ترین سیاست های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک ها، نظم دادن به بدهی های دولت و شرکت های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم ترین سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه ای بانک ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی ها و بدهی های ترازنامه ای بانک ها برداشته شود.
قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه های آغازین سال 95 تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.
کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارایه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول واعتبار پایبند بوده اند.
وی با اشاره به سایر سیاست های بانک مرکزی همسو با سیاست های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تأمین نیازهای کوتاه مدت بانک ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.
**قدردانی نمایندگان صندوق بین المللی پول از ساماندهی فعالیت غیرمجازها
همچنین «کاترینا پرفیلد»، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی 12.5 درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده 4 ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.
به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته 9درصد بود که کمترین میزان خود در 25 سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.
نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده 4 صندوق بین المللی پول ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.
چندی است که روند پرداخت سپرده های تعاونی اعتبارهای منحل شده از جمله ثامنالحجج کند شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، بحران تعاونی های اعتبار غیرمجاز چند سالی است آغاز شده اما متاسفانه هنوز با وجود گذشت این همه مدت به پایان نرسیده است.
بانک صادرات متولی پرداخت بدهی های تعاونی اعتباری میزان در ابتدای آغاز ساماندهی با مدیریت صحیح توانست در مدت کوتاهی بسیاری از سپرده گذاران را ساماندهی و سپرده های آنها را پرداخت کند.
اما به نظر میرسد چندی است روند ساماندهی کند شده و یا با عدم صدور اطلاعیه از سوی بانک مرکزی و یا بانک صادرات این گونه به نظر میرسد که روند پرداختها متوقف شده است.
همچنین مشتریان تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز چند وقتیست که پرداخت سپرده های خود را متوقف شده می بینند. بانک پارسیان متولی پرداخت بدهی های موسسه و یا اعتبار منحل شده ثامن الحجج است. اینگونه به نظر می رسد که در ابتدای راه سعی بر کاهش تعداد سپرده گذاران متمرکز بوده و در این راه سپرده گذارانی که مبالغ بالایی را داشته اند با مشکلاتی مواجه شده اند.
بهتر بود پس از پرداخت سپرده ها تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان از آن به بعد بر اساس درصدی از مانده سپرده وجه سپرده گذاران پرداخت شود. به عنوان مثال کسانی که سپرده های بالای ۵۰ میلیون تومان دارند در مرحله اول ۵۰ درصد سپرده خود را دریافت تا در مراحل بعدی ساماندهی شوند.
از طرف دیگر سپرده گذاران تعاونی های زیر مجموعه موسسه کاسپین نیز همچنان از توقف پرداخت و دریافت شعب این موسسه ناراضی هستند.سپرده گذارانی که این روزها تجمعاتی را برگزار کرده اند.
اقتصاد > بازار مالی - دنیای اقتصاد نوشت: آمارهای غیررسمی میگویند تا اواخر سال گذشته چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا یکپنجم نقدینگی کشور در اختیار چندصد موسسه غیرمجاز مالی بوده است. طبیعی است که باید تمام تلاشها بر برچیده شدن این بازار غیرقانونی پول متمرکز میشد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانکها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد.
به همین دلیل برنامه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز کار درست و بجایی است؛ اما اجرای این کار درست نباید علامت اشتباه به جامعه بدهد و منشا اقدام نادرست دیگری شود. صاحبان حساب در این موسسات باید بدانند در قبال ریسک تصمیمات مالی و اقتصادی خود مسوول هستند و نباید تبعات این ریسک را به بقیه شهروندان و دولت تحمیل کنند.
برآورد میشود بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این موسسات غیرمجاز حساب داشته باشند.
بسیاری از افرادی که در این موسسات حساب باز کردهاند، از غیرقانونی بودن آنها اطلاع داشتهاند، اما وسوسه سود بیشتر یا دریافت تسهیلات ارزان، آنها را به این تصمیم پرخطر سوق داده است. طبیعی است اولین مقصر این اشتباه خود آنها هستند و باید تبعات این تصمیم پرخطر خود را بپذیرند. رفتار این افراد شبیه کسی است که کسبوکاری راه انداخته اما کسبوکار او بهدلیل امکانسنجی اشتباه به نتیجه نرسیده و شکست خورده است. طبیعی است که این فرد از همسایگان و دوستان خود انتظار ندارد در زیان او شریک شوند. عقل سلیم هم نمیپذیرد هزینه بیاحتیاطی یک نفر به افراد دیگر تحمیل شود.
اما متاسفانه شیوهای که برای رسیدگی به وضعیت این موسسات و ادغام یا تسویه آنها در پیش گرفته شده در حال ارسال این علامت اشتباه به جامعه است که هزینه بیاحتیاطی این افراد در نهایت توسط دیگران تامین میشود. دغدغه بانک مرکزی برای مدیریت شرایط امنیتی و اجتماعی جامعه قابل درک است؛ اما نباید به نحوی عمل شود که جامعه احساس کند ریسک چنین رفتار پرخطری برای فرد اندک است. این علامت اشتباهی است که میتواند احتمال تکرار این اقدام پرخطر در آینده را کماکان بالا نگه دارد.
روش بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات، ادغام یا انتقال آنها به بانکها و موسسات مجاز است. در اغلب موارد یکی از بانکها مکلف شده مسوولیت تسویه داراییها و تعهدات یک یا چند موسسه را بپذیرد و در مقابل بانک مرکزی امتیازاتی به بانک مذکور داده است. بانک مسوول تسویه مکلف میشود تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل داراییهای آن موسسه تسویه کند، اما بدیهی است که اینگونه موسسات زیانده بوده و داراییهای آنها به مراتب کمتر از تعهدات آنها است. پس بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک مسوول تسویه تا حدی این زیان را جبران کند. این امتیازات عموما بهصورت اعطای مجوز افزایش تعداد شعب و نیز اعطای خط اعتباری ارزان به آن بانک بوده است. طبیعی است منابع ارزانی که بانک مرکزی صرف این اقدام میکند منابع عمومی هستند که برای پوشش زیان ریسک بیاحتیاطی بخش محدودی از شهروندان مصرف میشوند.
باید توجه داشت که تحمیل بار موسسات غیرمجاز به بانکها هم اقدام خطرناکی است. نظام بانکی ایران وضعیت خوبی ندارد و به دشواری روزگار میگذراند. یک گزارش که به بررسی وضعیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده میپردازد، نشان میدهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص بانکها صفر درصد بوده؛ درحالیکه هزینههای اداری و عمومی آنها بهصورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. گزارشهای دیگری که اخیرا از وضعیت کیفیت مدیریت منابع بانکها منتشر شده هم نشان میدهد بانکهای ایرانی با هزینه بسیار بالایی منابع جذب میکنند. در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مانده سپرده بانکها مجموعا بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که تسهیلات اعطایی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حدود ۷۵ درصد است که در سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده است.
در چنین شرایطی تحمیل زیان ناشی از ریسک تصمیمگیری برخی شهروندان بیاحتیاط به بانکها خود مشکلات جدی میآفریند. طبیعی است مقاومت بانک مرکزی در برابر اعتراضات و احساسات سپردهگذاران این موسسه کار دشواری است، اما بانک مرکزی چارهای جز این کار ندارد. یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیست و قرار نیست به مجلس پاسخگو باشد بهدلیل نیاز به همین استقلال رای است. طبیعی است استفاده از این استقلال مستلزم شجاعت هم هست. رئیس کل مطلوب برای بانک مرکزی علاوه بر دانش و تدبیر باید شجاعت هم داشته باشد حتی اگر این شجاعت به معنای انتقاد از جامعه و مقاومت در برابر خواست غیرمنطقی بعضی از شهروندان باشد.
البته باید توجه داشت بخش مهمی از حسابهای ایجاد شده در موسسات مالی غیرمجاز موجودی اندکی دارند و حسابهای با موجودی بالای ۱۰ میلیون تومان بعید است بیشتر از ۵ درصد کل حسابها باشد. اینگونه حسابها را میشود به سرعت تسویه کرد؛ اما برای سپردهگذاران عمده که منابع بزرگ در موسسات غیرمجاز سپرده کردهاند منطقا نباید دلسوزی بیجهت داشت؛ چون اینگونه افراد برای سرمایهگذاری در این موسسات سپرده داشتهاند. طبیعی است کسی که چندین میلیارد تومان را نزد یک موسسه غیرمجاز سپرده میکند جز سرمایهگذاری هدفی نداشته است. اینگونه سپردهگذاران بزرگ موسسات غیرمجاز باید آماده پذیرش تبعات ریسک خود باشند. همچنین سهامداران موسسات غیرمجاز نیز باید پاسخگوی زیان انباشتهای که ایجاد کردهاند، باشند و فراتر از رسیدگی مالی، عمل آنها در ایجاد چنین شرکتهایی باید از حیث قضایی و کیفری هم بررسی شود.
اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت: مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در کنار بدهیکه دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهیهای قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزایندهای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود ۲۳ هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناسهای دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول داشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظامبخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازهترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژههای عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
سیدعلی تقی آبادی - جناب سیف، ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخیرا" و بارها درمصاحبه های مطبوعاتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو به خبرنگاران و دوربین و در مقابل چشم مردم، دروغ گفته اند!
درمورد موسسات مالی و اعتباری که می فرمایند اینگونه موسسات غیرمجازند.
بایدجهت استحضار هموطنان و یادآوری به جناب سیف گفت که روی تابلوهای نصب شده برسردرب موسسات مالی و اعتباری درج شده بود "تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و جالب تر اینکه اکثر موسسات در صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران تبلیغات داشته اند.
حقیر در اینجا عرضم درخصوص موسسه مالی و اعتباری افضل طوس میباشدکه بایدگفت بیش از50%سپرده گذاران موسسه فوق الذکر ازخانواده های معزز شهداءجانبازان و آزادگان هستند که همه سپرده گذاران به دو دلیل، نقدینگی شان رادر موسسه افضل طوس سپرده کرده اند.
اول به این خاطرکه بر روی تابلوی نصب شده برسر درب شعبات افضل طوس درج شده بود، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دوم به دلیل اینکه پشتوانه اش را بنیادشهید و امور ایثارگران می پنداشتند!
در اینجا جهت یادآوری به دولت مردان ومتولیان اقتصادی یاد فرمایش جناب دکتر روحانی افتادم که در مناظره ها خطاب به جناب حاج آقای رئیسی می گفت :«شمارابه امام رضا (ع) قسمتان میدهم که از امام رضا(ع) خرج نکنید بگذاریدامام رضا(ع)برای مردم بماند.»
بایستی عرض کنم درخصوص موسسه افضل طوس ازنام شهداءو ایثارگران نه استفاده، بلکه سوءاستفاده کرده اند.
جناب سیف، سوال حقیر از شمااین است: چرادر بدو شروع به کارتان که بیش از 4سال است که سکاندار بانک مرکزی هستید، نیامدید اعلام کنید که موسسه افضل طوس مجوز بانک مرکزی را ندارد؟ حال بعد از 4سال که سپرده گذاران افضل طوس به مرز 2 میلیون سپرده گذار رسیده،(باسود مثلا21%،) آمده اید و این سناریو را راه انداخته اید!
حال بیش از3ماه است چنان استرسی به سپرده گذاران واردکرده ایدکه بیش ازهزاران نفر از آنها دربیمارستان ها بستری شده اند و به لطف شما، بیش ازصدهانفر هم به دیار باقی رفته اند! حال هم که به اصطلاح قرارشده است با بانک آینده ادغام شود!
درعرض این یک ماه چند ساز زده اید؟
بایستی گفت سرکرده چپاولگران قرن گذشته شرف داشتند به چپاولگران و اختلاس گران امروزی! چراکه لااقل پایبند یک سری مرام و مردانگی بودند، ولی شما و همکارانتان و جناب وزیر امور اقتصاد و دارائی پایبند هیچ مرام و تعهدی نبوده و نیستید، چراکه اگر بودید لااقل به امضای خود احترام می گذاشتید!
نمیدانم به روز رستاخیز ایمان دارید؟ که فکر نمی کنم اعتقادی داشته باشید،چراکه اگراعتقاد داشتید، نه تنها بامال مردم که باجان مردم بازی نمی کردید.
لااقل به این بیاندیشیدکه آیندگان درباره تان چگونه قضاوت خواهندکرد؟
جناب سیف چنانچه عرایض حقیر را نادرست می دانید؟ پس بایدنتیجه گرفت که شما و وزیراقتصادودارائی اینکاره نیستید. پس بیائید استعفاء بدهیدشایدکاربلدی پیداشدو مشکلات مردم را حل کرد.
جناب سیف درادامه عرایضم درخصوص خودم عرضه بدارم که سی سال است که ازمسافرتمان زدیم، درست نخوردیم، درست نپوشیدیم تا بلکه پس اندازی داشته و فردا روزی که فرزندانم بزرگ شدند، دستانم را جلوی هرکس و ناکسی دراز نکنم. و امروز همان روز است که رسیده و حال به لطف شما، محتاج نامردان شده ام!
به قول معروف عنان مال خویش به غیرمسپارکه به وقت حاجت کم ازگدائی نیست. امروزِ من شده همان گدائی و این را بدانید که هزاران نفرمن جمله خود حقیر هرروز نفرین تان می کنیم.
درخاتمه عرایضم هرکس درهرپست ومقامی که هست وخدمت می کندو البته درقبال خدمتش مزد دنیوی اش را میگیرد و اجر اخروی او با خداوند مهربان است موفق باشد و هرکس درهرپست و مقامی که هست و مزدش را میگیرد، ولی طمع کرده و مال مردم را هم از آن خود دانسته، بداندکه تاوان سختی بایدپس بدهد.
طول عمر بزرگ جانبازانقلاب امام خامنه ای را ازخداوندمتعال مسئلت می نمائیم.
فولکس واگن در حالی رویه واردات محصولات خود را به کشور ما در پیش گرفته که قرار بود این شرکت برای ماندن در ایران توجه جدی به ساخت داخل محصولات خود کند .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق اعلام مسئولان وزارت صنعت قرار بود در همکاری مشترک فولکس واگن آلمان با ماموت اولویت همکاری دو شرکت بر تولیدات مشترک باشد به نحوی که قبل از امضاء این قرارداد صالحی نیا معاونت امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: "در صورت تحقق این موضوع، دو شرکت به تولید مشترک در عرصه خودروی سواری خواهند پرداخت که از دستاوردهای برجام خواهد بود."
بر همین اساس بنا بر اعلام شرکت فولکس واگن مقرر شد تا در ابتدای قرارداد، این شرکت با دو مدل از خودروهای پرفروش کار خود را در ایران آغاز و سپس برای تأمین نظر مشتریان، به سراغ محصولات دیگر این برند آلمانی هم برود.
بیان این صحبتها و تأکید وزارت صنعت بر تولید مشترک نشان میدهد که فولکس واگن باید برای ماندن در ایران اقدامات لازم را در تولید محصولات مشترک انجام دهد که نخستین گام این موضوع همکاری با قطعه ساز ایرانی است. اما در عمل هنوز این شرکت آلمانی تمایلی به همکاری با قطعه سازان ایرانی ندارد و مقدمات تولید محصولات مشترک را اجرایی نکرده است. آنطور که رضایی رئیس انجمن قطعه سازان به خبرنگار تسنیم هم گفته "فولکس واگن هنوز تعاملی با قطعه ساز ایرانی برای همکاری انجام نداده است".
بی رغبتی فولکس واگن در همکاری با قطعه سازان ایرانی در تولید مشترک در حالی است که وزارت صنعت اعلام کرده بود محور همکاری ما با این شرکت در تولیدات مشترک خواهد بود. با این وجود براساس آمار گمرک در حال حاضر یک هزار خودروی این شرکت در گمرک آماده ورود به کشور بوده و در انتظار رفع ممنوعیت ثبت سفارش خودرو است.
این در حالی است که اگر فولکس واگن درصدد ارزیابی بازار ایران بود باید بیشتر از 200 دستگاه خودرو وارد کشور نمیکرد اما واردات هزار دستگاه خودرو به کشور حکایت از آن دارد که این شرکت فعلاً برنامهای برای ساخت داخل محصولات خود در ایران نداشته و بیشتر ترجیح میدهد از بازار ایران برای فروش خودروهای خود استفاده کند.
مردم عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان در پنج ماه نخست امسال بیشترین سفرها را به ایران داشتهاند.
عبدالرضا مهاجرینژاد - مدیرکل دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری ـ به ایسنا گفت: از اول امسال تا ماه پنجم، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که به ترتیب مسافران عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ایرانیان مقیم خارج و در ادامه مسافرانی از بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان بیشترین سهم را از بازار گردشگری ایران در پنج ماه نخست امسال دارند.
وی افزود: سال گذشته در زمان مشابه، دو میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ نفر به ایران سفر کرده بودند که مقایسه این آمارها از ۱.۱ درصد کاهش سفر در پنج ماه نخست امسال حکایت دارد.
روند کاهشی آمارها از سال ۹۴ با تشدید تنشهای سیاسی عربستان با ایران آغاز شد و در سه ماه نخست امسال نیز ورود گردشگران خارجی به نسبت سال گذشته ۵.۱ درصد کاهش داشت، اما اکنون فاصله آمارها کمتر شده و مهاجرینژاد با اشاره به تغییرات مثبت در آمار ورود گردشگران خارجی در ۵ ماه نخست سال ۹۶، پیشبینی کرد، این روند رو به رشد بویژه از بازارهای اروپایی همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری در پاسخ به این پرسش که آیا این آمارها و تعیین رتبه برای کشورهایی مثل عراق، آذربایجان و افغانستان صرفا بر اساس سفر گردشگران است و یا گروه های دیگری را در برمی گیرد؟ اظهار کرد: قطعا بخشی از مسافرت ها به انگیزه کار، تجارت و درمان انجام می شود، اما چون این مسافران ماندگاری زیادی دارند و از خدمات و محصولات گردشگری نیز استفاده می کنند، طبق تعریف سازمان جهانی جهانگی جزو گردشگران به حساب می آیند.
کاهش سفر آمریکاییها به ایران
او همچنین درباره آخرین وضعیت سفر گردشگران آمریکایی به ایران، گفت: در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.
مهاجری نژاد، کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاست های آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاست های دولت شان در بخش روادید، دانست.
ایران سال ۹۵، نزدیک به ۵ میلیون گردشگر داشت که عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ترکیه در صدر کشورهای صادرکننده گردشگر به ایران بودند و سفر اروپایی ها به ایران نیز با حدود ۵۰ درصد رشد همراه بود.
به گزارش ایسنا، حسن قالیباف اصل در نشست الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایهگذاری و تامین مالی گفت: از سال گذشته پس از برجام، اتفاقی که در بورس رخ داده، مراجعه بسیاری از سرمایهگذاران خارجی بوده است که اطلاعات از بورس تهران دریافت میکردند.
وی افزود: بر این اساس، حجم معاملات سرمایهگذاران خارجی نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است و در سال ۱۳۹۵ ارزش معاملات به ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: سازمان بورس، شرکتهایی که سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارد و تعداد آنها ۶۱ شرکت است، صورتهای مالی بر اساس IFRS را تدوین کردهاند و شش ماه بعد از مجمع فرصت داشتند که این صورتها را ارایه دهند، بنابراین ظرف سه ماه آینده فرصت شرکتها تمام شده و برای اولین بار صورتهای مالی آنها بر اساس IFRS ارایه خواهد شد.
وی عنوان کرد: اگر شرکتی قرار است که در فضای بین المللی، تامین مالی کند باید صورت های مالی را بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تدوین کند. ضمن اینکه بورس اوراق بهادار تهران نیز با ۱۲ بورس خارجی تفاهم نامه دارد و برخی از آنها مثل تفاهم نامه با بورس استانبول، مذاکرات متعددی صورت گرفته است. دو شرکت به صورت همزمان، درخواست حضور در بورس ایران و بورس بین المللی استانبول را دارند.
وی اضافه کرد: البته بحثهای جدی صورت گرفته است که بخشی از آن حل شده، ولی امیدواریم که بتوانیم برای اولین بار یک شرکت ایرانی در بورس خارجی سهام خود را عرضه کند.
قالیباف اصل افزود: سال گذشته، انتشار اوراق بدهی ارزی در دستور کار قرار گرفته، ولی هنوز با بانک مرکزی و دولت به نتیجه نرسیدهاند، البته کار خوبی است و اگر بخواهیم در یک بازار بین المللی اوراق بفروشیم، نهاد ناظر آن بورس باید مجوزهای لازم را دریافت کند و هم اینکه بحث ریتینگ نیز باید از سوی نهادهای بین المللی انجام گیرد.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال، تعداد کارتهای برداشت صادر شده توسط به ترتیب ٤٦ میلیون و ٩٧٩ هزار و ٦٦٢ عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧٤ عدد بوده است. بنا بر آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات در کل شبکه بانکی ١٧ درصد و سهم کارتهای اعتباری ٣٩ درصد است.
علاوه بر این، تعداد کارتهای خرید و هدیه عرضه شده توسط بانک صادرات نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری، ضمن دارا بودن سهم ١٣ درصدی در کل شبکه بانکی با تعداد بیش از ١٩ میلیون کارت، گستره ای وسیع از خدمات بانکداری الکترونیک را برای مشتریان سپهری خود فراهم آورده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تا پایان فروردین ماه در حالی است که بر اساس آمارهای اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران تا مرداد ماه امسال، مجموع تعداد کارتهای سپهری صادره از جمله کارتهای سپهرصادره و هدیه، بن کارت، برات کارت، کارتهای ویژه اعتباری، کارتهای کیف پول الکترونیکی و کارتهای مجازی بالغ بر ٧ میلیون و ٢٦٨ هزار عدد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای مرداد ماه این اداره، میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر بانک صادرات از مرز ٢٤ میلیون تراکنش فراتر رفته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بازار سرمایه مهرماه 1394 برای نخستین بار در تاریخ شکلگیری آن، شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا1» در فرابورس ایران بود که این اوراق به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی خیلی سریع جای خود را در میان سرمایهگذاران و اقتصاد کشور پیدا کرد.
با پذیرش 11 مرحله از این اوراق و 2 دو مرحله اوراق کوتاهمدت «سخا»، رشد و توسعه بازار بدهی با سرعت بالایی در بازار سرمایه دنبال شد.
با ورود اسناد خزانه اسلامی به نماد «سخاب» به شبکه بانکی در ماه های اخیر، انتقاداتی درباره معاملات غیرشفاف و نرخ سودهای موهوم این اوراق که بیش از 30 درصد بود، مطرح شد.
در نهایت، مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به یک اجماع کلی رسیدند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه انجام شود.
بر این اساس 6 مرحله سخاب به ارزش 120 هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد و تاکنون با عرضه سخاب 2، 3 و 5 در این بازار نرخ سود این اوراق در بازار شفاف معاملات آن تا حداکثر 18 درصد کنترل و مهار شده است.
«مهدی بنانی» مدیر کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال جاری ، فرایند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به طور کلی ابعاد مختلف برنامههای آتی دولت در خصوص بازار بدهی پرداخت.
بنانی با بیان اینکه در خصوص اوراقی که از سوی دولت منتشر میشود با 2 مسئله بازار اولیه این اوراق و بازار ثانویه آن مواجه هستیم، گفت: دلیل ورود سخاب به خارج از فضای بازار سرمایه، شرایط خاص حاکم بر این بازار و امکان جذب نشدن این میزان اوراق بوده است.
وی افزود: تا پیش از این، معامله ثانویه هیچ اوراقی از سوی دولت، در بازارهای خارج از بورس صورت نگرفته بود و اسناد خزانه قبلی نیز در فرابورس پذیرش شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی که در آن دوره زمانی در بازار سرمایه وجود داشت، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی «سخاب» به طور استثنا به خارج از بازارهای رسمی بورس کشیده شد.
به گفته بنانی، با توجه به صحبتهای کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و هماهنگهای صورتگرفته میان این وزارتخانه و بازار سرمایه، تصمیم بر این شد معاملات ثانویه این اوراق به روال پیشین بازگردد و امکان پذیرش و معاملات ثانویه تمامی «سخاب»ها و بقیه اوراق اعم از اوراق مشارکتی که خارج از بورس وجود دارد در بازار سرمایه فراهم شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
بنانی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین اعم از قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم و احکام دائمی قوانین توسعه، انجام معامله ثانویه اوراق دولتی در بازار سرمایه توجیهپذیر است به تشریح مزایای ورود معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار سرمایه و فرابورس پرداخت.
وی مزایای این امر را مواردی همچون شفافیت در معاملات، جلوگیری از سفته بازی، مناسب شدن نرخ و مشخص شدن نرخ بدون ریسک برای اوراق از سوی بازار سرمایه و همچنین فراهم شدن یک فضای مناسب برای سرمایهگذاری برشمرد.
**ظرفیتهای بازار سرمایه؛ مبنای انتشار و پذیرش اوراق دولتی
مدیرکل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت با بیان اینکه شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی را ظرفیتهای بازار سرمایه است، گفت: در نظر داریم مقدماتی فراهم کنیم تا زمانبندی و پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیتهایی که در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین شود.
بنانی خاطر نشان کرد: به گونهای که این مساله برای بخش خصوصی و سایر بخشهایی که تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه صورت میگیرد، مشکلی ایجاد نکند و تلاش داریم تا پایان سال جاری، برنامه پذیرش اوراق دولتی را در بازار سرمایه مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق در بودجه سال 96 تحت نظارت کمیته بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 96 انجام میشود، افزود: در این کمیته که متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت یک نماینده از مجلس است، تاکنون چند جلسه تشکیل شده است که بر اساس مجوز این کمیته ما انتشار 105 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار داریم.
به گفته بنانی، بر اساس برنامه زمانبندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کردهایم تا کنون در مردادماه 19 هزار میلیارد ریال و در شهریورماه نیز 19 هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه منتشر شده است و بر این اساس 19 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه جدید از محل بودجه 96 در برنامه انتشار وجود دارد که با سازمان بورس در حال برنامهریزی و پیگیری برای پذیرش این اوراق در فرابورس ایران هستیم.
مدیرکل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت درباره فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق میگیرد، دستگاه اجرایی موظف است طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص کند.
وی ادامه داد: سپس فهرست مشخصات آنها را بر اساس دستورالعمل واگذاری، تعیین کرده و به عامل واگذاری که در حال حاضر بانک ملی است، ارسال کند. پس از این مرحله نیز عامل واگذاری اطلاعات را به صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال میکند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.
بنانی برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر با اوراق سخابی که در فرابورس پذیرش شده و 2 مرحله اسناد خزانه اسلامی مراحل 10 و 11 که سررسید آنها در مهرماه است برنامه به این صورت است که با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه اسلامی به همان میزان یا اندکی بیشتر بسته به ظرفیت بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار صورت گیرد.
**کارنامه بازار سرمایه در زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی
مدیرکل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در پاسخ به این سوال که کارنامه بازار سرمایه را در زمینه پذیرش و معاملات اسناد خزانه اسلامی چگونه ارزیابی میکنید، گفت: هر ابزار و اوراق معاملاتی جدیدی که به اقتصاد کشور اضافه میشود به طور مطلق بی عیب و نقص نیست و در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز اینگونه است.
بنانی افزود: اما مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران از سال 1393 که طراحی این اوراق در دستور کار قرار گرفت تلاشهای زیادی در جهت طراحی، فراهمسازی زیرساخت معاملاتی آن، اطلاعرسانی و معرفی این ابزار معاملاتی که در زمره اوراق کم ریسک تلقی میشود بکار گرفتند به طوری که امروز در کشور کمتر کسی را میتوان یافت که با این ابزار آشنا نبوده و از کارکردهای آن بی خبر باشد.
وی همچنین تاکید کرد: ما نیز در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش خود را بکار میگیریم که با انتشار به موقع این اوراق در هماهنگی با سازمان بورس و تسویه به موقع اسناد خزانه اسلامی در سررسید و بعضا چند روز پیش از تاریخ سررسید آن اعتماد جلب شده به این اوراق و سازوکار معاملات آن را بیش از پیش پررنگ و از نگرانیهای احتمالی دارندگان آن جلوگیری کنیم.
**آیا کمیته بازار بدهی تشکیل میشود؟
مدیرکل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت درباره اینکه زمانسنجی انتشار اوراق دولتی در حال حاضر با چه رویهای صورت میگیرد و آیا نیازی به تشکیل کمیته تخصصی بازار بدهی برای مدیریت انتشار و پذیرش آن در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در حال حاضر طبق قانون، کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای پیشگیری از تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازار سرمایه و کشور تشکیل شده است.
بنانی یادآور شد: اعضای این کمیته شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.
وی اضافه کرد: همچنین جلسات مشترکی با رئیس سازمان بورس برگزار میشود که با انجام هماهنگیهای لازم در خصوص ظرفیت پذیرش بازار سرمایه برای اوراق دولتی منتشره، اوراق به بازار سرمایه تزریق شود.
به گفته بنانی پس از تشکیل واحد مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، همچنین ذیل این کمیته اصلی همواره جلسات مشترکی میان این مجموعه، نماینده سازمان بورس، فرابورس و ذینفعان و دستگاهها برگزار میشود تا تمامی جوانب امر در خصوص پذیرش اسناد خزانه اسلامی بررسی و از بروز مشکلات احتمالی در خصوص زمانسنجی انتشار، فرایند پذیرش و زمان آن و ... جلوگیری شود.
وی یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار بدهی دانست که با کامل شدن و تعمیق این بازار تمامی اقتصاد کشور از مزایا و منافع آن بهرهمند خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت ابراز امیدواری کرد با توسعه بازار بدهی و متنوعسازی ابزارهای معاملاتی با رشد، توسعه و تعمیق بیش از پیش این بازار و به تبع اقتصاد کشور روبهرو باشیم؛ چراکه کمک به اتکای اقتصاد کشور به منابع ملی و در واقع مردم، خود یکی از مهمترین اقدامات در مسیر پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و مفاومسازی اقتصاد کشور است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت اقتصاد، مهدی قدمی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیران باسابقه کشور بوده که پیش از این تجارب متعدد مدیریتی از جمله معاونت امور مالی، توسعه مدیریت و حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت و معاون امور مالی و پشتیبانی سازمان تربیت بدنی را در کارنامه خود دارد.
همچنین مدیرعاملی مجموعه هایی چون گروه مالی بانک ملت، شرکت آلومینیوم المهدی، گروه بازرگانی شاهد، عضویت در هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر، بورس کالا و ریاست هیات مدیره بورس و اوراق بهادار تهران از تجارب دیگر قدمی در حوزه مدیریت مالی محسوب می شود.
معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین احراز عناوینی چون 'مدیر برگزیده ملی کشور' (دو بار)، لوح تقدیر مدیریت از رییس جمهوری و لوح تقدیر'مدیر نمونه ملی' از معاون اول رییس جمهوری را در سوابق خود دارد.
مهدی قدمی متولد 1347دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بوده و در حال حاضر نیز در مرحله دفاع از دکترای مدیریت کارآفرینی خود می باشد. او دارای تالیفات و آثار علمی متعددی در حوزه تخصصی خود نیز می باشد.
فرود عسگری رییس کل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران که پیش از این سرپرستی گمرک را برعهده داشت با طی کردن رده های مختلف مدیریتی و از درون مجموعه گمرک به این سمت انتخاب شده است.
عسگری پیش از این تجربه مدیرکلی گمرک چندین استان کشور، مدیرکلی واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون فنی گمرک ایران را در کارنامه خود دارد. عسگری متولد 1345 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین محمد شرفشاهی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. وزیر اقتصاد، نادر آریا را نیز طی حکمی به عنوان مشاور خود در امور دولت الکترونیک منصوب کرد.
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان میشود.
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، میتوانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوجهای ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر میتوانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوجها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
پکن- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این کشور تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
دکتر 'ولی الله سیف' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پکن افزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است.
او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل 15 میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد.
وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.
سیف با اشاره به جلسه امروز خود با 'اگزیم بانک' چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران در مورد خط آهن تهران - مشهد به مبلغ 1.7 میلیارد دلار را منعقد کرده است که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است.
به گفته وی در مذاکرات امروز به دنبال آن بودیم مبلغی که برای طرف چینی قابل قبول است را در یک قرارداد کامل و جامع امضا کنیم تا قراردادهای فرعی نیاز به ورود به جزییات و طولانی شدن زمان نداشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف 10 میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم 'اگزیم بانک' چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.
سیف با بیان اینکه جلسه ای هم با مقام نظارت بانکی چین هم برگزار شد گفت: یکی از بحث های اساسی در این نشست در رابطه با رعایت استانداردهای بانکی و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم مالی بود که نتایج مثبتی داشت.
او گفت: در این دیدار قرار شد زمینه هایی فراهم شود تا بانک های دو کشور بتوانند ارتباطات نزدیک کارگزاری برقرار کنند.
به گفته وی با توجه به اینکه چین حجم مناسبی از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است نیاز به ورود بانک های بیشتر به این کشور وجود دارد.
سیف افزود: در گذشته یکی از بانک های چینی به نام 'کونلن' با بانک های ایرانی کار می کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد منتها سایر بانک های چینی هنوز وارد فعالیت با بانک های ایرانی نشده اند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: 'اگزیم بانک' امروز این موضوع را پذیرفت و در دیدار با مقام نظارت بانکی چین هم قرار شد بقیه بانک های این کشور تشویق شوند و هیاتی از بانکداران چینی به ایران سفر کنند تا در تهران بتوانند تبادل نظر کنند و ابهامات موجود را بر طرف نمایند.
سیف در ادامه در ارتباط با مشکل بانکی دانشجویان و ایرانیانی که در چین فعالیت اقتصادی می کنند گفت: در این نشست قرار شد ترتیبی اتخاذ شود تا امور بانکی این افراد بدون دغدغه و با آرامش انجام شود.
روز گذشته (پنجشنبه ) نیز قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری 'سیتیک تراست' چین با حضور «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مدیران'سیتیک تراست' با بانک های رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات ایران در پکن امضا شد.
به گزارش تراز ،محمدرضا تابش درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، به مهر اظهار داشت: همچنین در این جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
تابش ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
نماینده مردم اردکان همچنین از گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور سخن گفت و عنوان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.
تهران- ایرنا- بانک مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، پس از حدود 32 سال، اقدام به حذف ارز مسافرتی کرده است، موضوعی که احتمال تغییر قیمت ارز در بازار و ایجاد بستر یکسان سازی نرخ ارز را دو چندان کرده است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، سرانجام با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، از تاریخ بیستم شهریورماه، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از مجموعه مقررات ارزی حذف و فروش آن با نرخ بازار آزاد تصویب شد، اقدامی که بنا به گزارش بانک مرکزی، با هدف شفافسازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانکها انجام شده است.
در این میان، برخی کارشناسان، ارزان شدن نفت و کاهش درآمدهای ارزی را دلیل این بخشنامه می دانند و برخی دیگر گام های دولت برای رسیدن به هدف تک نرخی شدن ارز را پیش زمینه تصویب این دستور العمل عنوان می کنند.
در این گزارش برآنیم تا پیامدهای مثبت و منفی کاهش نرخ ارز و گمانه زنی ها در این مورد را بررسی کنیم.
**تاریخچه ظهور ارز مسافرتی
پیش از این، مسافران ایرانی بالای دوازده سال که قصد خروج از کشور از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی داشتند، می توانستند برای یک بار در طول سال، با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، حداکثر 300 دلار آمریکا را دریافت کنند.
روندی که به دلیل سخت و طاقت فرسا بودن تشریفات مراحل دریافت ارز، بسیاری از مسافران را از قرارگرفتن در مسیر دریافت حواله و مراجعه به شعبه فرودگاه پشیمان می کرد تا آن جا که نسبت به حذف ارز مسافرتی اعتراضی نکردند.
کارشناسان یکی دیگر از دلایل بی تفاوتی مسافران نسبت به این حذف را، اختلاف قیمتی اندک میان ارز مسافرتی با ارز بازارآزاد، عنوان می کنند که برای مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور با هزینه های کلان آن را دارند عدد قابل توجهی نیست اما برای دولت که سالانه شاهد چندین میلیون مسافر خارج از کشور است، مبلغ چشمگیری است.
**حذف ارز مسافرتی و قوت گرفتن احتمال تک نرخی شدن ارز
تک نرخی شدن ارز یکی از وعده های دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی بود که در طول چهارسال گذشته دستیابی به آن ممکن نشد . اکنون، بانک مرکزی در دولت دوازدهم، قصد دارد در راستای حذف ارز مسافرتی و حذف تدریجی کالاها و اقلام مشمول ارز مبادله ای، این آرزوی برجای مانده از دولت یازدهم را به منصه ظهور برساند تا زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود.
بر همین اساس، «غلامعلی کامیاب» معاون بینالملل بانک مرکزی از دستیابی به یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسانسازی ارزی است.
«کامران ندری» معاون پژوهشکده پولی و بانکی هم شرایط ایجاد شده را فرصت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و تصریح کرد: مسافرانی که ارز را با نرخ مبادلهای خریداری میکردند اکنون باید به بازار آزاد مراجعه کرده و به این ترتیب برخی از تقاضای ارز به بازار بر میگردد و به تدریج اگر به همین ترتیب پیش برویم تک نرخی شدن ارز محقق خواهد شد. رسیدن به این هدف دست یافتنی است مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانکهای خارجی میگیرد، از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود.
در این میان، «سید رضی حاجی آقا میری» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراظهاراتی باور حذف ارز مسافرتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز را رد کرد و گفت: بالاخره دولت به این فکر میکند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و وارکننده خرج میشود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تاثیرگذار است و قیمت ارز بالا میرود.
**گمانه زنی افزایش نرخ ارز با حذف مسافرتی آن
درپی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز دولتی، احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر شد چرا که با حذف ارز مسافرتی، رفع نیاز ارزی مسافران به صرافی ها منتقل می شود و همین امر می تواند افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد. اما با بررسی قیمت ارز در روزهای اخیر نه تنها قیمت آن افزایش پیدا نکرده بلکه چند ریالی کاهش قیمت هم مشاهده می شود.
موضوعی که «اصغر سمیعی» از فعالان بازار ارز و رییس اسبق کانون صرافان ایران با تاکید بر اینکه این مساله ارتباطی به افزایش تقاضا ندارد، اظهار داشت: تقاضا برای ارز زیاد نشده، بلکه از بخشی به بخش دیگری منتقل شده است و حتی شاید چون متقاضی باید بهای بیشتری برای تهیه ارز بپردازد تا حدودی در مصرف ارز احتیاط بیشتری کند.
وی ادامه داد: در این رویه حذف ارز مسافرتی نمی تواند دلیل افزایش نرخ ارز باشد و اگر قیمت ارز بالا برود دلایل دیگری دارد که می توان به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره و نرخ بیکاری در کشورهای مختلف اشاره کرد.
با وجود تمام پیامدهای ذکر شده، گمان می رود عزم دولت دوازدهم برای اجرای یکسانسازی نرخ ارز بیش از پیش جمع شده وگامهای آهسته و اصولی برای دستیابی به این هدف در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.گام هایی با برنامه ریزی مناسب تا از تکرار آنچه موجب شکست دولت های پیشین شد، جلوگیری شود.
شایان ذکر است، شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال های پیشین، می توانند با ارایه گذرنامه و بلیط مسافرت به عتبات عالیات از ارز مسافرتی به میزان حداکثر 200 دلار بهره مند شوند؛ موضوعی که بانک مرکزی با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در نظر گرفته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک توسعه صادرات ایران، «علی صالح آبادی» با اعلام این مطلب افزود: در ابتدای امضای توافق برجام رابطه بانکی با بانک های کوچک و متوسط برقرار می شد اما اکنون بانک های بزرگ دنیا در پی برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند.
وی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانک های بزرگ اروپایی افزود: بانکهایی چون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از جمله بانک هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حواله های مشتریان ایرانی را می پذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود.
به گفته صالح آبادی، رابطه کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با 124 بانک خارجی برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم ترین اقداماتی به شمار می رود که در سایه اجرای برجام و توافق با گروه 1+5 صورت گرفته است.
یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی میکردند، رفع شده اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد.
این بدان معناست که بانک های ایرانی می توانند روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بیسابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سالهای 2009-2007 میلادی تشدید شده اند.
بانک های ملی، کشاورزی،صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت ، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کرده اند.
به گزارش اکو ویژن - نظام بانکی کشور این روزها دوران خاصی را می گذراند و شاید بتوان گفت حال بانک های کشور مدتی است که چندان خوش نیست. در واقع از سال گذشته که بحث اجرای استاندارد گزارش دهی بین المللی مطرح شد، مشکلاتی بر سر راه بانک های کشور به وجود آمد که در نهایت به بسته شدن نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی انجامید. اجرای این روش از گزارش دهی بانک ها را موظف به شفاف سازی اطلاعاتی کرد که پیشتر در بخش های سایه گزارش های مالی قرار می گرفتند اما در شرایط جدید زیانی را که تا پیش از این در حساب ها پنهان می شد، آشکار کرد.
بنابراین نتیجه این شد که برخی از بانک های بورسی در ارائه گزارش های مالی تعلل کرده و نتوانستند مجامع خود را به موقع برگزار کنند و بدین ترتیب توقف نماد ها به درازا کشید.
به دنبال بسته ماندن نماد ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز که چند هفته ای است به صورت فراگیر در حال پیاده سازی است، فضا را برای کاهش اعتماد به بانک ها مهیا کرد؛ از این منظر باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک ها از شرایط فعلی خود خارج شده و در مسیر بهبود و احیا قرار بگیرند.
در این وضعیت شاید توقف نماد ها بیش از پیش به ضرر بانک ها تمام شود؛ از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده که بانک ها حتی برای دفاع از عملکرد خود هم که شده به نحوی شرایط بورس را برای بازگشایی نماد مهیا کرده و نگاه بدبینانه حاکم بر بازار سرمایه نسبت به خود را تغییر دهند.
گفتنی است: در صورتیکه بانکها ساختارهای خود را متناسب با استانداردهای لازم اصلاح نکنند، سیگنال صحیحی به معامله گران در بازار سرمایه نخواهد داد. مشخصا بانکها تا زمانی که نماد آنها در بورس باز نشود، امکان افزایش سرمایه نخواهند داشت و به همین دلیل از استانداردهای تدوین شده از سوی بانک مرکزی عقب خواهند ماند. با این حال بورس تاکید دارد که بانک ها برای آنکه افزایش سرمایه دهند، ابتدا لازم است ذخایر کافی گرفته و شفافیت ایجاد کنند تا بعد از بازگشایی نمادشان بتوانند افزایش سرمایه دهند.
نگاهی به شرایط کلی بانک های بورسی حکایت از توقف نماد اکثر بانک ها دارد و در این میان بانکی همچون بانک صادرات با زیان انباشته قابل توجه ( 19147 میلیارد ریال) در راس بانک های زیان ده قرار گرفته و بانک بزرگی مثل بانک تجارت نیز زیان های قابل توجهی را در گزارش مالی خود ثبت کرده است.
جدول زیر که شامل وضعیت نماد معاملاتی، آخرین قیمت هر سهم و آخرین پیش بینی سود سهام تعدادی از بانکهای بورسی است که می تواند به عنوان مصداق استدلال مطالب پیش گفته مورد توجه قرار گیرد ./ اخبار پولی مالی
در ادامه افتتاح پروژههای مدرسه سازی بانک آینده در مناطق کم برخوردار و بر اساس برنامه زمانبندی شده در فاصله زمانی اعیاد مبارک سعید قربان و غدیر طی هفته جاری، روز سهشنبه ۱۴ شهریور ماه سالجاری، مدرسه ۶ کلاسه «امید آینده» در روستای خونسرخ از توابع بندرعباس افتتاح شد.
این مراسم با حضور جمعی از مردم محل، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر بندرعباس و مدیران آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان هرمزگان و تعدادی از مدیران ارشد بانک آینده برگزار شد.
جناب آقای بهزادان عضو هیئت مدیره بانک آینده در این مراسم گفت: این مدرسه در کمتر از یکسال ساخته شده و سازه آن مقاوم در برابر زلزله است. وی ابراز امیدواری کرد؛ مدرسه «امید آینده» بتواند؛ زمینه ساز رشد و شکوفایی دانش آموزان این روستا و مناطق اطراف شود.
شایان ذکر است؛ مدرسه ابتدایی «امید آینده» خونسرخ دارای ۶ کلاس و امکاناتی مانند: واحد سرایداری، آبخوری و سایر تجهیزات ضروری است و از ابتدای سالتحصیلی جدید در ۲ شیفت صبح و بعدازظهر برای آموزش دختران و پسران این منطقه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
به این ترتیب؛ طی هفته جاری تاکنون، پنج مدرسه در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، کردستان، سیستان وبلوچستان وهرمزگان احداث شده توسط بانک آینده، افتتاح شده است.
یادآوری میشود؛ روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور ماه سالجاری نیز مراسم افتتاح یک باب مدرسه «امید آینده» دیگر در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان در استان بوشهر با حضور اهالی منطقه، مسوولان استانی و مدیران ارشد بانک آینده برگزار خواهد شد.
۳ تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کلیولند، 3 تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده، مقامات فدرال محموله هایی را از آمریکا و از جمله منطقه کلیولند به کشورهایی نظیر امارات و ترکیه ردگیری کرده اند. این محموله ها از آنجا به ایران ارسال شده اند.
کالاهای صادر شده از جمله در زمینه صنایع نفت، گاز و انرژی استفاده داشته اند.
خضرایی، هاشمنژاد، محمدی و شرکت کانادایی آی سی لینک اینداستریز به عنوان خواندگان این کیفرخواست اعلام شده اند.
خضرایی و هاشمنژاد در کانادا زندگی می کنند اما با ایران مرتبط هستند. محمدی نیز یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است و دارای آدرس هایی در کالیفرنیا و دیگر نقاط جهان است.
این کیفرخواست که اتهامات تبانی برای فریب دولت آمریکا و تبانی برای نقض قوانین این کشور را متوجه این افراد کرده، در ماه ژوئن تنظیم شده اما تا هفته گذشته یعنی زمانی که محمدی 52 ساله در آمریکا بازداشت شد، منتشر نشده بود.
بر اساس شکایت کیفری ای که در ماه ژانویه تنظیم شده، محمدی در فاصله سال های 2010 و 2012 در بیش از 70 معامله احتمالی یا تکمیل شده به ارزش بیش از 3 میلیون دلار دست داشته است.
وی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد گفته که هیچ جرمی مرتبک نشده است. جوزف مورس، وکیل وی به درخوست اظهارنظر پاسخ نداده است.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1995 تحریم تجاری ای را علیه ایران به اجرا گذاشت. بر اساس این دستور اجرایی، هیچ کالای آمریکایی نباید به ایران صادر شود و این دستور استثنائات محدودی را داراست. شرکت آی سی لینک که توسط خضرایی اداره می شود، دارای شعبه ای در تهران است.
سخنان حجتی در دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، حاوی نکات مهمی بود که توسط رسانههای خاص سانسور شد؛ سخنان او را میتوان پاسخ به جریانهای شکلگرفته در سازمان محیطزیست دانست که با هدف محدود کردن کشاورزی ایران، «آب» را بهانه قرار دادهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از انتصاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط زیست، و انتصابها و جهتگیریها و سخنان پرحاشیه او، مخالفتهای متخصصان و دلسوزان، ابتدا از درون سازمان حفاظت محیطزیست آغاز شد. هماکنون مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست نیز به جرگه مخالفان با سیاستهای این فرد پیوستند. حال با جریانات شکل گرفته طی هفتههای جاری به نظر میرسد جریانات مخالف او در دولت نیز حضور فعال دارند. البته این شرایط برای کسی که خود اذعان دارد که «حتی 5 درصد هم در محیط زیست صاحبنظر نیست» و «70 درصد وقت خود را صرف آب میکند» و همچنین افشای دروغ او در رسانهها مبنی بر «سالم بودن برنج تراریخته بر اساس مطالعات 4 ساله و گزارش دانشگاه شهید صدوقی یزد» دور از ذهن نبود.
گذشته از این شرایط، اسناد متقنی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است که جریان متصل به «شورایعالی امنیت ملی امریکا» و بنیادهایی مانند «راکفلر» در فترت نهادهای قضایی و امنیتی و در غفلت دستگاه اجرایی، در این سازمان نفوذ کردهاند. طی روزهای آینده این اسناد در پرونده ویژه «مزرعه پدری» خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.
ذیلاً سخنان محمود حجتی در این کنفرانس منتشر میشود.
+ کل پرونده ویژه «مزرعه پدری» اینجا در دسترس است
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در روز سیزدهم شهریورماه سال جاری در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش 40 محقق از کشورهایی همچون آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، یونان، هلند، عراق، روسیه، پاکستان، تایلند، عمان،فرانسه، آلمان، برزیل و بلژیک و نزدیک به 600 محقق ایرانی شرکت کردند.
در این همایش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم باغبانی ایران و خوشامدگویی به مهمانان بینالمللی گفت: کشور ما در بحث باغبانی حرف بسیاری برای گفتن دارد. ما چه در گیاهان و نباتات گرمسیر و نیمه گرمسیر و چه گیاهان سردسیر دارای تنوع اقلیم و مزایای بسیاری هستیم.
حجتی ادامه داد: بر همین اساس در دولت یازدهم متوجه کاستیهای این بخش شدیم و بخش معاونت باغبانی را که در وزارتخانه منحل شده بود احیا کردیم. ما موسسه علوم باغبانی و تحقیقاتی را در وزارتخانه تشکیل دادیم که مسئول رسیدگی به امور باغبانی و احیای باغات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: نکته مهم و قابل ذکر این است که من به عنوان کسی که در نقاط و رشتههای مختلف حضور و فعالیت داشته میگویم کشور ما در اغلب زمینهها، ظرفیتهای فوق العاده زیادی دارد اقلیم ما برای کشاورزی فوق العاده است. هر طرحی را که بخواهیم در کشور پیاده کنیم ظرفیت اجرایی آن را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با محدودیت آب خاطرنشان کرد: محدودیت آب نباید مانع ظرفیتهای ما در خصوص مسائل باغبانی شود. ما در کشور ظرفیتهای مغفول بسیاری داریم که راحت از کنار آنها میگذریم. هر جای این کشور را که نظاره کنیم مملو از ظرفیتهایی است که از آنها غافل بودهایم.
وی افزود: با تکیه بر ابزار و تکنولوژی باید بتوان از ظرفیتها استفاده کرد و در این نوع کنفرانسها باید دانش و تکنولوژی را با دنیا مبادله کنیم. اگر در جایی موفق نشدیم به دلیل نپرداختن و عدم توجه ما بوده است.
حجتی در خصوص تاثیرات مثبت بخش کشاورزی در اقتصاد تصریح کرد: هر جا که ما از ظرفیتها به خوبی استفاده کردیم پالس مثبت گرفتیم و در تعدادی از محصولات در دنیا رتبه اول را داریم و در بخشی از محصولات باغی جزء 10 کشور اول جهان هستیم که تمام اینها به خاطر وضعیت اقلیم و ظرفیتهای خدادادی کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: آب عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست. اگر از آب طبق دانش روز استفاده کنیم بیشترین تولید را خواهیم داشت. مسائل دیگری مانند شرایط ژنتیکی محصولات در پیوند دهندهها، عدم تولید گیاهان مقاوم به تنشهای محیطی و بسیاری از آفات تاثیرگذار در تولید محصولات باغی در تولید و افزایش محصولات نقش موثری دارند.
وی افزود: ما باغات بروز و مدرن در سطح کشور داریم که در حال توسعه و گسترش است. من با اعتماد به نفس میگویم ما میتوانیم و این شعار را در بخش باغبانی ثابت کردیم. اگر هم آب را به عنوان عامل محدود کننده درنظر بگیریم امروزه با وجود دانش و تکنولوژی توانایی کشاورزی و باغبانی در سواحل را داریم و با استفاده از آبهای شیرین شده از دریا میتوانیم در شهرهای ساحلی باغات میوه داشته باشیم.
حجتی عنوان کرد : در بحث گلخانهها ما قدمهای نخست را برداشتهایم اما هنوز از متوسط جهانی هم بسیار عقب هستیم. نیروی انسانی و سرمایه را داریم اما باید با تدبیر و مدیریت کار را پیش ببریم. ما بازارهای صادراتی مانند روسیه را داریم که هشت ماه از سال به محصولات ما نیاز دارند. در بحث گلخانهها ما با کمترین هزینه و انرژی میتوانیم بهترین بهرهوری و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
وی افزود: به رغم همه محدودیتها و کممهریهایی که در دستگاههای اداری و اجرایی داریم باید به خاطر کشور از ظرفیتهای خدادادی استفاده کنیم و به این اهداف جامه عمل بپوشانیم ما مشکلاتی هم در اجرا داریم که امیدواریم به مرور مرتفع شود و بیماریهای واگیردار داری که در گوشه و کنار کشور باغات مرکبات مانند لیموترش را دچار خسارت کرده از سر راه برداریم.
حجتی در پایان گفت: ما در بازارهای جهانی روندآرام و رو به رشدی را داریم و امیدواریم بتوانیم در بخش بازارهای هدف ، شناسایی و عرضه محصولات به این بازارها را عملیاتی کنیم ما بازارهای هدف را شناسایی کردیم اما هنوز به آن مرحله که بتوانیم به خوبی و با مرغوبیت کامل این محصولات را به بازار عرضه کنیم نرسیدهایم.
تهران- ایرنا- بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپردهها و مشخصات سپردهگذاران این تعاونی خبر داد.
به گزارش سه شنبه تارنمای بانک آینده، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنان بودهاند.
وضعیت همه سپردهها و مشخصات سپردهگذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است.
بانک آینده ضمن آمادهسازی زیرساختهای فنی، آمادگی خود را برای انتقال سپرده های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بخش عمدهای از دارایی ها و بدهی های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (با وجود کوتاه بودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شد که برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذیصلاح، در یک برنامه زمانبندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپردههای سپردهگذاران محترم تعاونی پیشگفته، اقدام کند.
به گزارش ایرنا، بانک آینده بیست و هفتم مردادماه اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است.
از سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلالگرانه موسسه های اعتباری غیرمجاز، یکی از چالشهای اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بیانضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخهای سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
«ولی الله سیف» ادامه داد: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
«این بانک با همکاری سایر دستگاهها به موفقیتهای قابل ملاحظهای در پاکسازی بازار پول از فعالیت های مخرب موسسه های غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونیهای اعتباری ثامنالحجج و میزان و ساماندهی بیش از یک میلیون سپردهگذار این موسسه ها، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و واگذاری سه موسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به 2بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد».
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی, نیز چندی پیش گفت: بانک های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین میتوان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
در یک کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان شرکت فرانسوی توتال شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز در مرکز همایشهای وزارت نفت در تهران، کارگاه توجیهی طرح فاز 11 پارس جنوبی برای سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات با حضور نمایندگان شرکت توتال فرانسه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی نمایندگان این شرکت فرانسوی شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز 11 تشریح کردند.
در این نشست که نمایندگان تعداد زیادی از شرکت های ایرانی سازنده تجهیزات و فعال در بخش پیمانکاری صنعت نفت حضور داشتند، از سوی کارشناسان شرکت ملی نفت ایران عنوان شد که از این پس در پروژه هایی اینچنینی که یک شرکت E&P مسئولیت توسعه پروژه نفتی و یا گازی را بر عهده دارد، شرکت ملی نفت یا وزارت نفت برای شرکت های داخلی متقاضی حضور در مناقصات بخش های مختلف اجرای پروژه، کارفرما نیستند، بلکه این شرکت E&P به عنوان کارفرما محسوب می شود؛ از اینرو احراز صلاحیت شرکت های ایرانی خواهان حضور در بخش های مختلف اینگونه پروژه های توسعه ای باید از سوی این شرکت های E&P صورت گیرد.
همچنین تأکید شد که شرکت های E&P خارجی که مسئولیت راهبری و توسعه هر پروژه نفتی یا گازی را برعهده می گیرند، هر کدام روش های منحصر به خود (که از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند) را برای سنجش صلاحیت شرکت های ایرانی دارند که شرکت های ایرانی باید با حضور در چنین کارگاههای آموزشی - توجیهی با این شرایط آشنا شوند.
در بخش دیگری از این نشست عنوان شد که هر شرکت و یا کنسرسیومی که در مناقصات بخش های مختلف پروژه فاز 11 پارس جنوبی حضور یابد و پیشنهاد استفاده از تجهیزات ساخت داخل و پیمانکاری توسط شرکت های ایرانی را بیشتر از شرکت های دیگر در پکیج پیشنهادی خود ارائه دهد، برای این شرکت تا 10 درصد در قیمتی که ارائه کرده، تعدیل در نظر گفته می شود و احتمال برنده شدن این شرکت یا کنسرسیوم در مناقصه بالاتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک آینده در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو واگذاری مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهمترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذینفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه سپردهگذاران آن تعاونی میرساند:
یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپردهگذاران محترم تعاونی افضل توس برای رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بودهاند.
وضعیت کلیه سپردهها و مشخصات سپردهگذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن آمادهسازی زیرساختهای فنی، آمادگی خود را جهت انتقال سپردههای مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بخش عمدهای از داراییها و بدهیهای تعاونی در حال تصفیه افضل توس (به رغم کوتاهبودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شده و برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذیصلاح، طی یک برنامه زمانبندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپردههای سپردهگذاران تعاونی پیشگفته، اقدام کند.
برای استحضار بیشتر سپردهگذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) این اقدام بانک آینده، در اجرای وظیفه پس از واگذاری مسئولیت از سوی نهاد ناظر از یکسو و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک از سوی دیگر بوده و در همین راستا، بانک آینده، سپردهگذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را به صبر و شکیبایی بیشتر تا زمان صدور دستور مقتضی از سوی نهادهای مرتبط دعوت میکند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.
به گزارش افکارنیوز، حسین سلیمی با بیان اینکه بانکهای بزرگ اروپایی مذاکرات خود را برای برقراری روابط بانکی با ایران آغاز کرده بودند، گفت: با انتشار برخی خبرها از جانب سوئیفت مبنی بر جریمه برخی شرکتهایی که با ایران کار کردهاند، این مذاکرات کندتر شده و بانکهای بزرگ اروپایی احساس نگرانی از بازگشت دوباره تحریمهای بانکی بر علیه ایران و اعمال محدودیت و جریمه از جانب آمریکا دارند.
عضو هیات سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: البته اکنون روابط بانکی نسبت به دوره تحریمها بهتر شده و برجام، کمک موثری به برقراری روابط بانکی با ایران داشته است؛ اما هنوز رابطه بانکی با بانکهای بزرگ، وجود ندارد؛ به خصوص اینکه برخی اظهارنظرها و اعمال جریمهها از سوی سوئیفت، آنها را دچار ترس و نگرانی کرده است؛ به نحوی که اکنون مذاکرات بانکی ایران با بانکهای بزرگ دنیا تقریبا متوقف شده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع دیپلماسی بین المللی میتواند به پیشبرد اهداف اقتصادی ایران کمک کند؛ به خصوص اینکه اختلافات آمریکا با کشورهای اروپایی در این خصوص کاملا مشهود است، اما علیرغم همه اختلافات، فرانسه کار سرمایه گذاری خود در ایران را شروع کرده و با آمدن شرکت هایی مثل رنو، پژو و توتال، کار سرمایه گذاری خود را انجام داده است؛ انگلیس هم به زودی برای سرمایه گذاری به اقتصاد ایران ورود میکند و بنابراین باید شاهد این باشیم که برجام، کاملا به نفع ایران تمام شود و آمریکا که پیمان شکنی می کند، دیگر تنها با ایران رو در رو نخواهد شد، بلکه با کشورهای اروپایی نیز دچار مشکل می شود.
سلیمی گفت: به نظر می رسد این بار دیگر اروپاییها، زیر بار تحریم های آمریکا بر علیه ایران نروند؛ چراکه تحریم در مرحله قبلی، به ضرر اروپا تمام شد و آنها دیگر زیر بار این موضوع نمیروند و تحریمها اگر هم قرار باشد ادامه یابد، دیگر با شرایط قبل نخواهد بود و اروپا حاضر نیست بازار جذابی مثل ایران را از دست بدهد.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ طهماسب مظاهری گفت: در آن دوره، سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانکها برای هزینههای جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است ؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا اینکه اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به هر حال نرخ سود سپردهها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایهگذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که میتواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامهریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.
وی گفت: اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپردهها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانکها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.
مظاهری گفت: بنابراین بانکها موظف میشوند برای تسهیلاتی که میدهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حقالوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپردهگذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم این است که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپردهگذار هیچ مالیات، ریسک سرمایهگذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایهها به تولید و اشتغال خواهد بود. بنابراین شورای پول و اعتبار سود سپردهها را آنقدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.
وی تصریح کرد: اما آخرین نکته اینجاست که دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانکها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعهیافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام میشود که بانکها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانکها قرار داد و دیدیم که اغلب سپردههای کلان موجود نزد بانکها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانکها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.
به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود بهدلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با بهکارگیری سیاستهای مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامهای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیرپولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها بهصورت ساده و برخی بهصورت مرکب نرخ سود را محاسبه میکنند.
فرمول استاندارد محاسبه
بانکها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده میکنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول میتوان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بینالمللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب بهدست میآید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته میشود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست میآید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه میشود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. بهعنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که بهصورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر بهصورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد بهدست میآید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر میشود.
نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات میدهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلاتدهی آن بر نرخ سود بازارهای دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکتهای لیزینگ فروش خودرو فعالیت میکنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده میشود. در نوع اول، شرکتهای خودروساز بهصورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفتهاند. نوع دوم آن شرکتهای لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت میکنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، میتوان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوهبر این، میزان تسهیلاتی که به خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت میشود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همانطور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه میدهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق میگیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. بهعنوان مثال در یکی از طرحهای فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید بهصورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمیشود.
از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخهای در نظر گرفته شده دیده میشود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و بهصورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت میشود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» بهصورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماههای سال محاسبه میشود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم میکنیم که نرخ 17/9 درصد بهدست میآید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان بهدست میآید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه میشود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب میکند. محاسبات نشان میدهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد بهدست میآید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت میگیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب میآید.
تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودروها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه میکند. بهعنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان میدهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
بهطور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودروهای داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودروهایی که در داخل مونتاژ میشوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزانتری در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند.
شرکتهای لیزینگ در مورد خودروهای داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه میکنند که خرید خودرو را آسانتر میکند؛ اما شرکتهای لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش میرسانند. بررسی چند شرکت لیزینگ نشان میدهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکتهای لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکتهای لیزینگ 7/30 درصد بهدست میآید.
نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود میتوان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاههای بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه میکنند. این فروشگاهها بهصورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا بهطور کلی کارمندان شرکتهای دولتی در نظر میگیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاههای بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالاهای برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی بهصورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد بهصورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالاهای برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه میشود. بهعنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد بهدست میآید. البته در مورد کالای فرش بهدلیل وجود فروشگاههایی که اختصاصی این کالا را عرضه میکنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالیاست که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و بهدلیل سختگیری که در مورد ضامنها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه میکند.
نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار بهصورت اقساطی به فروش میرسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه میشود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر میگیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه بهدست میآید. یعنی بهعنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 میکنند که مبلغ اقساط هر ماه بهدست میآید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد میشود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سودها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم میشود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق میگیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و بهصورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت میشود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد بهدست میآید.
نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام میشود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی میکنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر میگیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد بهدست میآید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه میکنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط میکنند تا مبلغ هر قسط بهدست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه میشود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول بهصورت اقساطی دریافت میشود.
نرخ سود در بازارهای متشکل
یکی دیگر از نشانههای نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن بهوجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «اخزا» در بازار عرضه شد، در ماههای پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «اخزا1» تا «اخزا9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سالجاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق بهدلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سالجاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراقبدهی دیگری به نام«سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سالجاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است بهزودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله میشود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده میشود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، میتوان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوهبر این، نرخ تسهیلات وام مسکن بهصورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما بهدلیل هزینهای که برای اوراق اضافه میشود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
پیام نرخها
نرخهای موجود در بازارها بازتابدهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازیپانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیتها است که این نرخها را رقم میزند. همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسکناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل میکند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانکها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازارها را بههم زده است. به این ترتیب آنچه بهنظر ضروری میرسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.
اخبار بانک: ارسال یک پیامک توسط بانک قوامین موجب ازدحام بیش از اندازه مشتریان در شعب این بانک شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بانک، قوامین که در هفته گذشته فعالیت های بسیاری را برای جلب رضایت مشتریان خود قبل از کاهش نرخ سود ها داشته است روز چهارشنبه پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است.
در متن پیامک مذکور آمده است: " سود کلیه سپردههای روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد و در صورتی که مشتری تمایلی به افتتاح حساب روزشمار ۱۰ درصدی ندارد توسط بانک حساب به یک ساله تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن سپرده مذکور به حساب یکساله قابلیت دریافت و پرداخت را نخواهد داشت."
در متن پیامک مذکور این گونه اطلاعرسانی شده است که مشتریان در صورتی که حساب یکساله نمیخواهند می توانند با ارسال عدد ۱ تا ظهر پنجشنبه حساب کوتاه مدت ۱۰ درصدی داشته باشند.
این پیامک موجب شد در روز پنجشنبه شعب این بانک مبلغ مملو از مشتریان به جهت افتتاح حساب یکساله باشد.
ازدحام و شلوغی بیش از حد در برخی موارد موجب نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از برخی شعب افعال حکایت از این داشت تعداد افراد در صف تا ۲۰۰ نفر نیز رسیده است.
به گزارش مشرق، قرار است رقابت ناسالم بانکها در پرداخت سودهای متفاوت و بعضا غیرمتعارف به سپردهگذاران امروز با دستور بانک مرکزی به پایان برسد. برخی کارشناسان معتقدند رویکرد کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هرچند اصولی و بجاست اما در این تصمیمگیری باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تمهیداتی اندیشیده میشد.
خیلیها سیاست اخیر کاهش نرخ سود سپرده را در نهایت به نفع تولید میدانند اما مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است. هماکنون نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است، در حالی که سودهای بالای ۱۸ درصد از وامگیرندگان دریافت میشود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی از روز ۱۱ شهریور تمام بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت یکسان نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) شدهاند و هر بانک یا موسسهای که در پرداخت سود بانکی برخلاف دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل کند، مورد مواخذه قرار میگیرد.
رویکرد بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود سپردهها هرچند دارای محاسن و مزایای اقتصادی فراوانی است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپردهها بدون در نظر گرفتن زوایا و تبعات آن امکان ورود منابع مالی به بازارهای موازی و غیررسمی را در پی دارد، از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش چنانچه تصمیمگیری در تعیین نرخ سود سپرده همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات صورت میگرفت این عمل به تحرک تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران منجر میشد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تصمیم بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: الزام بانکها به تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی نشان از حرکت سیستم بانکی کشور به سوی ساماندهی موسسات مالی و بانکها دارد که در گذشته هر کدام از آنها در تعیین نرخ سود بانکی مختار بودند. دکترمحمدباقر صدری تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نیز توجه میکردند، چرا که اکنون ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات دنیا را دارد و این موضوع باعث بیانگیزگی تولیدکنندگان و ورشکستگی خیلی از فعالان اقتصادی شده است.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم پایین را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود موسسات مالی بازمیگردد که سالهاست با پرداخت سودهای بالا سپردهگذاران را ترغیب به سرمایهگذاری در این موسسات میکردند اما از آنجا که این موسسات اکنون در کشور ساماندهی شدهاند، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سود بانکی تمام جوانب و زوایا را برای ساماندهی نرخ سود سپرده همراه با نرخ سود تسهیلات در نظر گیرد و فقط بر کاهش نرخ سود سپرده تمرکز نکند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بانکها اکنون در پرداخت منابع به بخشهای اقتصادی بنیه قوی مالی ندارند در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید راهکارهایی کارشناسانه در جهت حمایت از تولید برگزینند تا نرخ سود تسهیلات بالا گلوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نفشارد. وی افزود: دولت باید با تمهیدات خاصی بانکها را یاری کند تا آنها نیز در دریافت سود تسهیلات از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
به عقیده کارشناسان، با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانکها میشود، مسؤولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپردههای بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد. همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور بشدت افزایش یافته احتمال میرود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا روی بازارهایی مانند دلار، سکه و بورس افزایش یافته و آنها را دچار تلاطم کند.
مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانکهاست؟ گفت: اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی و تمایل بانکها را در پذیرش آن بیان کنیم، باید اذعان کنیم که هرگونه کاهش در نرخ سپردهها با توجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا میشود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانکها با این موضوع وجود ندارد.
همچنین با توجه به شرایط خاص نظام بانکی که به واسطه تنگناهای مالی به وجود آمده، امکان ورود بانکها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینههای تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.
سپهوند در پاسخ به اینکه چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟ تصریح کرد: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ سود نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است به طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیفتد، به عنوان مثال بانک مرکزی میتواند همین حالا دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث میشوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری دربارهشان به کار گرفته شده است؟
از جهت منطق اقتصادی مادامی که این اتفاق نیفتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا میشود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد به طوری که میزان معوقات آن رقمی بالاتر از ۱۰درصد است، این موضوع برای بانک مشکلساز خواهد بود.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلاتگیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که بدرستی انجام شود آن زیرساختها با اطلاعات بانکی به روز میشود البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل بازمیگردد که به زمینه گردآوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.
مقام ناظر باید کمک کند زیرساختها توسعه یابد، چرا که کاهش هزینهها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است.
مروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.
با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.
ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.
برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است.
احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.
اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد.
ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد.
جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.
برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود.
راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.
پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانکها، دوباره ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.
سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند.
هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.
تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.
ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران
براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.
همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.
در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.
میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.
پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانکها تا حدودی انجام شد.
شرایط متفاوت از سال ۵۸ است
امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.
این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند.
امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وامهای اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.
عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.
امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانکها بسیار متفاوت است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقرهای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.
در شرایط فعلی پول کاغذی و سکهها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل میدهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس انداز در بانکها موجود است.
در تمامی کشورها ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده مینمایند.معمولاً بانکهای مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانکها حجم نقدینگی را کنترل میکنند.
پول بدون پشتوانه به پولی گفته میشود که ارزش آن را دولت تعیین میکند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانههای مالی و اقتصادی و سرمایههای یک کشور نیست.
خطر بزرگ در استفاده از پول بی پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است.
مشهد- ایرنا- بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد اعلام کرد: عامل اختلاس 80 میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی مشهد دستگیر شد که رسیدگی به پرونده وی در جریان است.
قاضی روح الله بهاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متهم این پرونده کارمند این بانک بوده که از طریق پرداخت صوری تسهیلات و واریز آن به حساب غیر و یا حساب مشتریان کم تراکنش، مبلغ 80 میلیارد ریال اختلاس کرده بود.
وی بیان کرد: متهم تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه 230 میلیارد ریالی روانه زندان شده است.
بهاری خاطرنشان کرد: تحقیقات برای تکمیل پرونده و روشن شدن زوایای پنهان آن ادامه دارد.
بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نظارت عالیه دستگاه قضا بر عملکرد ادارات و برخورد با مدیران متخلف، این موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
شرکت سایپا با تغییراتی که در میزان سهامداری خود در زیر مجموعه ها ایجاد کرد، برخی از شرکت های گروه را از شمولیت تلفیق خارج نمود. بر اساس استانداردهای حسابداری شرکتی که مالکیت بیش از 50درصد شرکت دیگر را دارد، ملزم به ارائه صورت مالی تلفیقی است.
به شکل ساده باید گفت در حالت تلفیقی اگر شرکت زیر مجموعه 100میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و شرکت اصلی مالک 70درصد شرکت فرعی باشد، در تلفیقی 70میلیارد تومان بدهی بانکی ثبت می شود.
با تغییراتی که سایپا در مالکیت خود از برخی زیر مجموعه ها ایجاد کرد بواقع برخی شرکت ها از تلفیق خارج شدند. یکی از اثرات این موضوع کاهش زیان انباشته از 64هزار میلیارد ریال به 1.4 هزار میلیارد ریال است! در واقع خروج شرکت های فرعی از تلفیق باعث شد 53.5هزار میلیارد ریال از زیان انباشته تلفیقی کاسته شود.
خروج از تلفیق و معاملات درون گروهی به این شکل باعث شد تا قریب به 8هزار میلیارد ریال سود متفرقه شناسایی شود و زیان خالص تلفیقی به سود تلفیقی به همین دلیل تبدیل شده است.
به طور کلی و به لحاظ مبانی حقوقی و حسابداری خروج مجموعه زیان ده از شمولیت تلفیق اتفاق بسیار خوبی است. در هر حال سایپا توانست گزارش حسابرسی شده خود را مطابق با آنچه می خواست انتشار دهد و در این زمینه موفق عمل کرد.
سایپا برای سال 95 سود خالص هر سهم را 259ریال محقق کرد و با کسب 94 ریال سود تلفیقی در واقع به تقسیم سود مجمع خود نیز پایبند ماند. این شرکت پیشبینی کرده در سال 96 به سود خالص 141ریالی برسد و سود تلفیقی 200ریال خواهد بود.
همانطور که مشاهده می شود اینبار سود تلفیقی از سود شرکت اصلی نیز فراتر رفته است. سایپا به احتمال قوی ترکیب فروش و رابطه شرکت های فرعی را طوری تنظیم کرده که شرکت های مشمول تلفیق از مراودات درون گروهی سود بیشتری ببرند.
به طور کلی هرچند از دید فعالان بازار خروج زیر مجموعه از تلفیق یک بازی حسابداری باشد اما باید گفت از دید حقوقی و مالی، اگر مدیریت سایپا عملکرد خوبی داشته باشد بسیار می توان ازین اتفاق بهره برداری ها کرد! اساسا کاری که سایپا انجام داد به نفع شرکت اصلی و شرکت های مشمول تلفیق تمام می شود.
تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفتههای آینده رقم میزند. بررسیها نشان میدهد کاهش نرخ سود سالانه سپردههای بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمیشد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساختوساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزهها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازمالاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص میکند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساختوساز را نیز دستخوش تغییر میکند.
هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره میگذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان میشود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص میکند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجارهبهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر میدهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجارهبهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر میشود.
به عبارت دیگر، آنچه پیشبینی میشود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجارهبها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجارهبهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایلهای رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانکها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوقهای زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپردهگذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایلهای رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجارهبهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجارهبهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایدهآلترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقلوانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازمالاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماههای تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کردهاند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بودهاند.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساختوساز تلقی میشود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ میداد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره میکند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.
هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایلهای رهن کامل» و «افزایش سهم اجارهبهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان میدانند، اما پیشبینی میشود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخهای سود علیالحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد میشود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کردهاند، در سپردههایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپردهگذاری میکنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیشبینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.
برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان میدهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره میدهند، یعنی سازندگانی که آپارتمانهای نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه میکنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری میکنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حسابهای سپرده سرمایهگذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کردهاند را از مستاجر جدید دریافت میکنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت میکنند تا سود مورد انتظار از سپردهگذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمیشوند.
تحقیقات میدانی از بنگاههای معاملات املاک نشان میدهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر ندادهاند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازمالاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجارهبهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجارهبهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجارهبها پرداخت میشود.
اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات
کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضهای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان میدهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطهای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر میدانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا میکند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح میدهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته میشود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز میتواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپردهها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار میرود در شهریور امسال به دنبال لازمالاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوجگیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریککننده تقاضای سوداگرانه و سفتهبازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپردهگذاری در بانکها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپردههای بانکی بر سبد داراییهای ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان میدهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپردهگذاری در بانکها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپردهها بیش از نرخ تورم است، سرمایهگذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسکپذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود میتوانند در بازار مسکن سفتهبازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص میدهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپردههای بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر میکنند.
در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپردههای بانکی اختصاص میدهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغهمندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفتهبازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف میکند. بر این اساس انتظار میرود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماههای اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانکها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر میانداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.
کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساختوساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران میکند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانکهای تجاری رخ داده بود، بخشی از سپردهگذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپردههای دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبهرو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساختوساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که بهتدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.
به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیریها از شعبات بانکها نشان میدهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپردهگذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکلگیری ازدحام سپردهگذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرمهای افتتاح حساب در دست داشته و صحبتها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمدهاند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه میپرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانکهای دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانکهای دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار دادهاند مردم نسبت به ارائه نرخهای غیرمتعارف سود در بانکها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپردههای خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسکهای جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپردههای سایر بانکها به این بانک خصوصی، حجیمتر شدن داراییهای این بانک و کاهش مقطعی سپرده سایر بانکها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسیها نشان میدهد این بانک، بخش عمده سپردهها را به پروژههای خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایهگذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانکهایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسیها نشان میدهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علیالحساب برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حسابهای سپرده فراخواندند.
به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علیالحساب سرمایهگذاری مدتدار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپردههای کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.
بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حسابهای مدتداری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا میکند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حسابهای روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.
این در شرایطی است که حسابهای مدتدار فعلی که در بسیاری از بانکها با نرخهای بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت میشود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.
بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامکهایی به سپردهگذاران خود اعلام کردهاند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند.
سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامکهای ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حسابهای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو میتوانند این حسابها را جابهجا کرده و به مدتدار تغییر دهند.
شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۹ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۶ (۷.۶ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه عمده "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۱۱.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۲.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در اقدامی علیه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم نموده و در دادسرا شکایت کرد.
در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارتبار تعاونی اعتبار ثامنالحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپردههای اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیفومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاهسازی مردم از این فعالیتهای غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپردههای اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیفومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارتهای کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.
در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجهی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجاموظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: برای نخستین بار مکانیزم تسویه معاملات ارزی نفت خام در بازار سرمایه ایران مهیا شد تا گام بلندی برای معاملات بین المللی این محصول استراتژیک برداشته شود.
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی سمات، محمدرضا محسنی با بیان مطلب بالا افزود: درطول ماه های اخیر اقدامات گسترده ای جهت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای معاملات بین المللی نفت خام در بورس انرژی آغاز شد که خوشبختانه هم اکنون شرایط برای معاملات این محصول فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران، نخستین بانکی خواهد بود که تسویه معاملات ارزی نفت خام را در بورس انرژی انجام خواهد داد. البته رایزنی ها برای افزایش تعداد بانک ها همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سمات با بیان اینکه تسویه معاملات نفت خام در بورس انرژی با یورو انجام خواهد شد، گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی با ارسال نامه ای به شرکت ملی نفت ایران، آمادگی خود را برای انجام این معاملات در بازار سرمایه اعلام کرده است که امیدواریم هر چه سریعتر فرایند اجرایی این معاملات آغاز شود.
تحقق یک رویای دیرین
ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه ۷۰ و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.
هیات وزیران در سال ۸۶ ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس را موظف به واگذاری عرضه فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران کرد.
با وجود همه چالش ها در روز ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۰ نفت خام با حضور معاون اول رئیس جمهوری روی تابلوی معاملات بورس کالا رفت اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد، چرا که نفت خام در این بازار طی ۹ مرحله دیگر عرضه شد که تنها در یک مرحله به فروش رفت.
با شکست عرضه نفت خام، مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد بستر جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.
تلاشها برای ورود نفت و سایر حاملهای انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال ۱۳۹۰ شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خردادماه سال ۱۳۹۰، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حاملهای انرژی شکل گرفت.
نخستین محموله نفت خام روز ۱۷ فروردین ماه سال ۹۳ در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد اما این معاملات به دلایل مختلف ادامه نیافت.
اما این بار با پیگیری های مسئولان سازمان بورس، مدیران بورس انرژی، شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک توسعه صادارت و مساعدت شرکت ملی نفت ایران قرار است به زودی عرضه نفت خام صادراتی از طریق چهارمین بورس انجام شود تا طلسم عرضه این محصول در بازار سرمایه شکسته شود
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر میبرد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله بانکها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخهای اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانکها اعمال شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.
قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث میشود سرمایهگذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.
وی از فراهم شدن زمینه مناسبتری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانکهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپردههای قبلی به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.
قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاهمدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپردهگذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس میکنند و هم منافع سپردهگذاران را در نظر میگیرد.
قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانکها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار میگیرد، گفت: بانکها حامی تولید و در عین حال حامی سپردهگذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گستردهای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.
قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.
مدیر امور بینالملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن از برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک در ۳۳ کشور دنیا خبرداد و گفت: افزایش سطح ارتباط با بانک EIH در آلمان در دستور کار است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، عباس دانشور افزود: خوشبختانه با رویکرد تخصصی که بانک صنعت و معدن به بخش بین الملل دارد می توان گفت که این بانک یک بانک خوشنام در حوزه بانکداری بین المللی است و این شرایط باعث شده تا کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صنعت و معدن به فعالیت بپردازند.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت: زمانی که بانک های خارجی شاهد اقدامات این بانک در چارچوب اصول و استاندارهای بانکداری روز دنیا هستند از ایجاد روابط کارگزاری بانکی با این بانک استقبال می کنند.
وی عنوان کرد: بانک صنعت و معدن پس از اجرای برجام اولین بانکی بود که در گشایش LC به فعالیت پرداخت و نسبت به بانک های دیگر در آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی پیشرو است. همچنین نسبت به دریافت خطوط اعتباری نیز بسیار فعال بوده و اقدامات مهمی مانند انعقاد قرارداد تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد را با اگزیم بانک چین، در این زمینه انجام داده است.
دانشور گفت: شرایط تحریم باعث شد که ما تاحدودی از بانکداری بین الملل فاصله بگیریم اما بانک صنعت و معدن همیشه بر این بوده تا با آموزش مسنمر کارکنان خود از کیفیت خدمات ارائه شده کاسته نشود. خوشبختانه با اجرای برجام توانستیم با توجه به پیش بینی های گذشته خود را با فضای جدید در مقایسه با بانک های دیگر سریع تر وفق دهیم.
وی در خصوص وظایف مدیریت خود بیان داشت: به طور کلی این مدیریت عهده دار امور مربوط به حوزه بانکداری بین الملل و تامین خطوط اعتباری ارزی و ریالی است. همچنین آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی از اهم فعالیت های این مدیریت است.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: انجام روابط کارگزاری از ایجاد یک ارتباط سوئیفتی آغاز و می تواند به افتتاح حساب و همچنین انعقاد قراردادهای تامین مالی فاینانس و ریفاینانس و یا سایر موضوعات مورد علاقه دو بانک منجر شود.
دانشور گفت: مدیریت بین الملل و تجهیز منابع شامل اداره بین الملل و همچنین اداره تجهیز و ساماندهی منابع است که در اداره بین الملل امور مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین ضمانت نامه های ارزی به ویژه امور مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی قراردادهای فاینانس و در اداره تجهیز و ساماندهی منابع فعالیت های مرتبط با روابط کارگزاری، تامین خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس، تنظیم قراردادهای مربوط به وجوه اداره شده و انتشار اوراق مشارکت و مطالعه و پیشنهاد سایر روش های تامین مالی انجام می پذیرد.
وی گفت: در حال حاضر عمده ترین فعالیت های ارزی بانک با کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و در حوزه اروپا با کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک است. در سال گذشته بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار LC گشایش شده که عمده LC گشایش شده با ارز یورو انجام شده و به طور کلی ۷۸ درصد ارز یورو، ۱۰ درصد روپیه و ۷ درصد یوآن بوده و ما بقی لیر ترک و ین ژاپن بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک تجارتی ایران و اروپا EIH واقع در کشور آلمان است و از اولویت های برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن نیز افزایش سطح ارتباط با این بانک است.
دانشور عنوان کرد: اگرچه به غیر بانک تجارتی ایران و اروپا سایر بانک های اروپایی نیز ابلاغ LC های ایران را انجام می دهند اما حسب تکلیف مقرر شده در برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۹ در نظر است روابط با این بانک توسعه یابد.
وی درخصوص معانی اصطلاحات فاینانس و ریفاینانس افزود: معنی لغوی اصطلاح فاینانس جمع آوری پول و در اصطلاح بانکداری به معنی قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدتی است که بین یک یا چند بانک ایرانی و بانک و یا بانک های خارجی امضا می شود، بدین معنی که یک موسسه بانکی خارجی، اعتباری را در اختیار بانک ایرانی قرار می دهد تا در پروژه های صنعتی ایرانی استفاده شود.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بیان داشت: به لحاظ لغوی ریفاینانس به معنی تامین مالی مجدد است ولی در اصطلاح بانکی ریفاینانس اخذ خطوط اعتباری کوتاه مدت معمولا ۳۶۰ روزه به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد نیاز طرح های در حال بهره برداری می باشد.
دانشور گفت: بانک صنعت و معدن در حال حاضر با ۸۲ بانک واقع در ۳۳ کشور دنیا دارای روابط کارگزاری است چرا که این بانک یک بانک توسعه ای در حوزه صنایع و معادن و زیرساخت است و مشتریانی که به بانک برای طرح های صنعتی و تولیدی و زیر ساخت مراجعه می کنند برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و داخل کشور نیاز به تامین مالی دارند که بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات در این زمینه به تولید و صنعت و همچنین زیر ساخت در کشور کمک می کند.
وی درخصوص اهداف مدیریت بین الملل و تجهیز منابع گفت: استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن در برنامه راهبردی چهارم توسعه برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای است که برای رسیدن به این مهم چهار استراتژی فرعی شامل توسعه مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، ایفای نقش موثر در سیاست گذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع تصریح کرد: لزوما در این مدیریت در استراتژی توسعه تعاملات بین المللی می توانیم بیشتر مثمرثمر باشیم و از جمله فعالیت های این مدیریت در تحقق استراتژی اصلی بانک عبارت است از افزایش تعداد بانک های کارگزار، افزایش مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی و حواله جات ارزی، افزایش منابع تامین مالی بین المللی، جذب منابع تامین مالی بین المللی، افزایش حضور در مجامع بین المللی و افزایش سطح فعالیت با بانک ایران و اروپا.
به گزارش ایرنا، «محمد کشاورز زاده» مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه در این نشست که امروز -سه شنبه- برگزار شد با بیان شاخص های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه آمریکای لاتین اظهار داشت: این شاخص های مثبت در کنار اراده سیاسی و نیازهای اقتصادی ایران برای متنوع سازی شرکای اقتصادی و تجاری، منطقه آمریکای لاتین را به عنوان هدفی برای بخش های سیاسی و اقتصادی کشور مطرح کرده است.
به گفته مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه تغییر موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، امنیت بالا، میزان اثر گذاری سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و همچین فرصت های اقتصادی ایران موجب علاقه مندی کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایجاد ارتباط با ایران شده است.
وی افزود: در این میان برای شکل گیری روابط اقتصادی و تجاری پایدار و پویا و متوازن بین دو طرف، ابزار و مکانیسم هایی ازجمله روابط بانکی لازم است.
کشاورز زاده در ادامه اضافه کرد: وزارت امور خارجه در راستای ایفای وظایف ذاتی خود و در راستای تحقق سیاست های مقاومتی به دنبال ایجاد این روابط می باشد.
مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه گفت: از این رو این گردهمایی مقدمه ای برای تلاش مشترک جهت رسیدن به این هدف مقدس است. وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه در صدر هیات تجاری و اقتصادی در تابستان سال جاری به 6 کشور منطقه آمریکای لاتین و برگزاری چندین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشور های منطقه بر عزم دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی با آن منطقه تاکید کرد.
در این گردهمایی مشترک که امروز میان مدیران سیاسی منطقه آمریکای لاتین و نمایندگان بانک های معتبر کشور و مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد در خصوص نحوه حضور بانک های منطقه آمریکای لاتین نیز گفت و گو شد.
در ادامه این نشست نمایندگان بانک های بزرگ کشور با استقبال از تلاش های وزارت امور خارجه در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد ظرفیت های جدید برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مالی و بانکی، با قدردانی از اقدامات دستگاه سیاست خارجی در رفع تحریم ها در قالب برجام، بر لزوم کمک سیاسی وزارت امور خارجه برای ورود نظام بانکی کشور به صحنه بین المللی خصوصا آمریکای لاتین تاکید کردند.
همچنین در ادامه بحث های کارشناسی میان مدیران سیاسی و مدیران بانکی کشور در خصوص نحوه ورود بانک های کشور به منطقه آمریکای لاتین، بر روز آمد شدن سیستم بانکی کشور، رعایت قوانین بین المللی بانکی توسط بانکها، تبادل هیاتهای تخصصی و کارشناسی میان بانکهای ایرانی و بانکهای منطقه آمریکای لاتین ، تلاش برای ایجاد روابط کارگزاری میان بانکها و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مذاکرات سیاسی مدیران سیاسی در خارج از کشور و تبادل اطلاعات میان بخش های سیاسی و بخش بانکی تاکید شد.
سیام**3070**1449**تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر کاردان راد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گستردهای که بانک مرکزی با همکاری بانکها طی سالهای اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانکها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانیهایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز میشود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوکالوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و میتوان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان میدهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانکها و مانده تسهیلات بانکها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم میگویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز میگردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر میشود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها میتواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حسابهای کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت: اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.
بانک آینده در اطلاعیهای خطاب به سپردهگذاران تعاونی غیرمجاز افضل توس اعلام کرد تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمعآوری شده است و پس از هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپردههای سپردهگذاران، طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد و برنامه زمانبندی، وفق هماهنگیهای انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بر اساس این گزارش،بانک آینده اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است. نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخگوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپردهگذاران خواهند بود.
روابط عمومی بانک آینده در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع سپردهگذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) میرساند؛ براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه مورخ 17/05/1396 شورای پول و اعتبار، مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی پیشگفته، به بانک آینده واگذار شده است.
در این راستا، اطلاعات و مستندات اولیه جمعآوری شده و پس از هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی و مرجع قضائی، امر انتقال سپردههای سپردهگذاران، طبق برنامه زمانبندی، انجام خواهد شد. برنامه زمانبندی، وفق هماهنگیهای مذکور، در اسرع وقت اعلام می شود.
برای تسهیل امور سپردهگذاران عزیز، نمایندگان مطلع بانک آینده در تمام شعب تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور داشته و پاسخگوی سئوالات، ابهامات و دریافت نظرات سپردهگذاران خواهند بود.
ضمناً، مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس 27663200-021 در تمام مدت شبانه روز، پاسخگوی سپردهگذاران گرامی تعاونی اعتبار افضل توس است.
در خاتمه، از سپردهگذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، تقاضا دارد؛ با صبر و شکیبائی، خدمتگزاران خود در بانک آینده را برای انجام این مسئولیت مهم یاری نمایند.
به گزارش ایرنا، در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالشهای اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بیانضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخهای سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاهها به موفقیتهای قابل ملاحظهای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونیهای اعتباری «ثامنالحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپردهگذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
سیف در یادداشت خود تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه بسیاری از مسایل باید از سوی نظام بانکی به طور شفاف اطلاع رسانی شود و افزود: اکنون بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین میتوان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت : معاملات گواهی سپرده کالایی طلا از اسفند ماه سال 1394 در بورس کالای ایران راهاندازی شد که افزایش میزان شناخت فعالان بازار از این معاملات ،
زمینه توسعه و رشد هرچه بیشتر از این ابزار را فراهم کرد.
وی افزود : در راستای اقدامات توسعهای بورس کالای ایران جهت راهاندازی ابزارهای معاملاتی مختلف سکه طلا و لزوم رونق بازار این معاملات و تسهیل در فرایند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا، شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل فیزیکی قراردادهای آتی سکه طلا را در سررسید این قراردادها به کمک گواهی سپرده طلا انجام دهد.
به گفته ناصرپور، در این فرایند با تبادل اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و مدیریت فناوری اطلاعات، در آخرین روز معاملاتی با تطبیق تعداد موقعیتهای تعهدی باز فروش هر مشتری در معاملات آتی با میزان موجودی دارایی وی در معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا، فهرست فروشندگانی که تعهدات خویش را ایفا کرده اند استخراج می شود و انتقال مالکیت گواهی از ایشان به خریدارانی که مبلغ ارزش قرارداد را به حساب عملیاتی خویش واریز کرده اند انجام و پس از آن فرایند تسویه نهایی اجرا میشود.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا ادامه داد : دارندگان موقعیت تعهدی خرید در معاملات آتی در صورت ایفای تعهدات طرفین، صاحب گواهی سپرده سکه طلا خواهند شد که امکان معاملات مجدد آن در بازار گواهی سپرده و یا تحویل گرفتن آن از انبار را خواهند داشت.
مشتریانی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند تسویه نقدی و مشمول جرایم مطابق با مشخصات قرارداد آتی سکه طلا خواهند شد.
ناصرپور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه معاملات گواهی سپرده سکه طلا از طریق بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام میشود، همه مشتریان دارای کد معاملاتی قراردادهای آتی، ملزم به داشتن کد بورسی سهامداری نیز هستند که در این خصوص مشتریانی که جدیدا اقدام به اخذ کد در معاملات آتی می کنند باید کد بورسی سهامداری را گرفته باشند تا هنگام تحویل مدارک به بورس کالا ارائه کنند.
برای مشتریانی که از قبل کد آتی دارند نیز پیش بینی شده است در سررسید قرارداد آتی دارای کد بورسی سهامداری باشند.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا اعلام کرد: به منظور اجرای این فرایند، دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی نیز اصلاح شده و هم اکنون در نوبت تصویب در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که در صورت تصویب این دستورالعمل شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه سال جاری را بر مبنای فرایند مذکور انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چکهای بیمحل و یکپارچه سازی ظاهر چکهای بانکی خبر داد و گفت: گیرنده چک به زودی میتواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دستهچک را کنترل کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چکهای بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی میکنند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چکهای موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز میشوند.
وی تصریح کرد: این امر باعث میشود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگههای چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چکهای بانکی و دسته چک نیز رعایت میشود.
رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار میگیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر میشود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، میتواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی میتوان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک میتواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوستهاند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.
رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشتهای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، میتواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک میخواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت میخورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت میزند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزههای مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.
رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان میتواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته، ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار میآید.
وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام میشود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج میکند؛ استعلامی گرفته نمیشود.
رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چکهای موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش میکند، به مشکل برخواهد خورد.
درحالی حدود ۴۰ روز از انتصاب مدیرعامل موسسه نور گذشته و وی طی تصمیمی عجیب برکنار میشود که ظاهرا این تغییر به دلیل اختلاف هیات مدیره با مدیرعامل در خصوص برخی از جریانها به ویژه پیگیری پروندههای مالی موسسه بوده است.
به گزارش ایسنا، در روز گذشته-سهشنبه- هیات مدیره موسسه اعتباری نور تصمیم میگیرد تا خسرو خواجه حسنی را که حدود ۴۰ روز پیش و با تایید صلاحیت بانک مرکزی به سمت مدیر عاملی این موسسه در آمده بود را برکنار کند. این اتفاق در حالی تعجب برانگیز بود که در رابطه با دلیل رخ دادن آن یک منبع آگاه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
در این رابطه ظاهرا هیات مدیره موسسه اعتباری نور که چندان مورد تایید بانک مرکزی نبوده است با توجه به این که مجمع عمومی موسسه اعتباری نور هفته آینده برگزار میشود و طی آن اعضای هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به این که خواجه حسنی به عنوان مدیرعامل مورد تایید بانک مرکزی در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای هیات مدیره وجود داشته است، اقدام به برکناری وی کردهاند.
اما از دلایل مخالفتی که با خواجه حسنی وجود داشته به برخی از اقدامات وی نیز بر میگردد، چرا که ظاهرا او بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که بیشتر آنها با برخی از اعضای موسسه ارتباط خویشاوندی داشتهاند را برکنار کرده است. از سوی دیگر وی در رابطه با افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحان گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی نیز به بانک مرکزی اقداماتی داشته که چندان خوشایند نبوده است.
همچنین ماجرای برداشت حدود ۶۳ هزار میلیاردی موسسه نور از بانک مرکزی در حال بررسی بود و این موضوع نیز به نظر می رسد مورد اختلاف قرار داشته است.
در حالی مسائل دیگری در رابطه با چرایی برکناری خواجه حسنی وجود دارد که بعد از این تغییر هیات مدیره موسسه نور تصمیم میگیرد که رضا معمار اصفهانی که هنوز صلاحیت آن از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته، عهدهدار امور جاری این موسسه باشد.
ایسنا، آماده دریافت توضیحات هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری نور در خصوص تصمیم اخیر برای برکناری خواجه حسنی خواهد بود.
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، در کنار بدهیکه دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهیهای قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزایندهای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناسهای دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول نداشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظامبخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازهترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژههای عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس استاندارهای ملی و بینالمللی، از وضع نامساعد بانکیها بهعنوان یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینیهاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانکها نیست بلکه نشاندهنده صدمههای وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارشهای مالی اعم از استانداردهای ملی و بینالمللی به شفافیت و صداقت صورتهای مالی بانکها کمک میکنند که مورد استفاده گروههای زیادی قرار میگیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاینرو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورتهای مالی بانکها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک میکند به گونهای که مانع پنهانکاری در صورتهای مالی میشود و احتمال تبانی در تهیه گزارشها را از بین میبرد ازاینرو مباحثی که در گزارشهای قبلی بانکها مخفی میشد بهواسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورتهای مالی بانکها نشان میدهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر میدهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانکها پس از تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) زیانهای سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد بهویژه در فضای مجازی ادعا میکنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانکها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانکها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چارهجویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی بهویژه گروههای نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور را رصد میکنند، استفادهکنندگان اصلی گزارشهای مالی بانکها هستند و گروههای دیگری مانند دولت، سهامداران، سپردهگذاران، مشتریان و کارکنان بانکها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورتهای مالی بانکها بهرهمند میشوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس میشود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و بهروز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازیهای رسانهای درباره ورشکستگی بانکها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد میکند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها بهویژه در وصول مطالبات داشت بهگونهای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانکها را بههم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانکها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالیکه مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را بهصورت روزشمار به سپردهگذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانکها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانکها، بزرگترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانکها باید مطالبات را وصول میکردند تا بخشی را بهحساب اصل مطالبات و بخشی را بهحساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یکطرفه کرد بهطوریکه بانکها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار میگرفتند و در لحظه نیز میتوانند سپردههای خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یکطرفه نیز، مطالبات معوق بانکها جاری محسوب میشد و سود آن در صورت مالی نشان داده میشد اما در صورتهای مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانکها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز بهحساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخشهای اقتصادی کشور از رکود خارج نشدهاند و برخی قسمتها از پرداخت بدهی خود به بانکها عاجز هستند، باید یک سری سیاستهای حمایتی از بانکها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانکهاست چراکه قدرت وامدهی و اعتباردهی بانکهاست که رکود را از بین میبرد و در بازار تحرک ایجاد میکند.
او افزود: در سالهای اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانکها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانکها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایانتر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانکها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپردهگذاران و دوما برای کمک به بانکها برای عبور از شرایط فعلی دستبهکار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانکها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانکها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانکها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینهها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوکالوصول است که بهشدت در صورتهای مالی بانکها افزایش یافته اما در مقابل بانکها داراییهای مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز بهعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ میشود که در تنگنای مالی میتواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانکها مطالبات زیادی از دولت و دستگاههای دولتی دارند که اگر سیاستهای حمایتی به کمک بانکها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج میشوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت میتواند با خرید مطالبات معوق بانکها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانکها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود میتواند مسیر بازگشت بانکها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورتهای مالی بانکها حکایت از این میکند که در این حوزه با یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانیهای زلزله رکود است.
اقتصاد ایران: یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، که افزایش نرخ ارز را دنبال میکنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخصهای کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاریها و برنامههای وزرای پیشنهادی گفت: تورم برندهها و بازندههایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عدهای میشود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاستهای اقتصادی دارد و باید دید چه سیاستهایی اتخاذ میشود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاریها و برنامههای خود زمینهساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.
وی معتقد است تورم ریشههای متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ده و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار میرود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
او خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عدهای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانهها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی میکنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند؛ بنابراین، باید منتظر افزایش تورم باشیم.
راغفر ادامه داد: تورم ریشه در سیاستهای غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینههای آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب میکند.
او افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانونهای قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمدهای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیتهای تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیهای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده؛ بنابراین، با توجه به تحریمهایی که در راه هستند و محدودیتهایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشمانداز مناسبی داشته باشد.
راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده؛ بنابراین، به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
او گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.
هشدار دوباره بانک مرکزی؛
بانکمرکزی موسسه خودخوانده «حافظ» را غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از این بانک اعلام کرد و نسبت به فعالیت شعب غیرقانونی این موسسه هشدار داد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، با وجود انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذیربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
بر این اساس مجدداً تاکید می شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپردهگذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار گذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.
در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپردهگذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ میداند. این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری - خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آنها از طریق مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir، بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند. قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.
سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص رانت جویی برخی سپرده گذاران کلان موسسه کاسپین گفت:قبل از اعلام انحلال موسسه ای مثل کاسپین برخی سپرده گذاران رانت جو به موقع سپرده هایشان را بیرون کشیدند.
بازار نیوز - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کرده اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده گذاران رانت جو را منتشر کند.
سید حسن حسینی شاهرودی ؛ با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپردههای خود کردهاند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت داراییهای آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپردههای خودکرده اند، ارائه کند.
حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهیها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.
وی افزود، برخلاف درخواستهای ارائه شده تا به امروز گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک موسسه مالی و اعتباری مشهور و تعاونهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان وثایق و ساز و کار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
پس از موسسات مالی و اعتباری فرشتگان، آرمان و کاسپین، اکنون نوبت موسسه اعتباری ثامن است تا سپرده گذاران آن نگران سپرده های خود باشند و برای طلب پول خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.
روز یکشنبه و به دنبال پخش شایعه بروز مشکل مالی برای موسسه ثامن، سپرده گذاران این موسسه در نقاط مختلف ایران برای خارج کردن سپرده های خود جلوی شعبه های مختلف این موسسه تجمع کردند که به درگیری با پلیس نیز کشید. اما پاسخ موسسه ثامن این بود که سیستم های کامپیوتری موسسه دچار مشکل است و برگرداندن سپرده ها ممکن نیست.
این موسسه مانند تعداد دیگری از موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹ خرداد اطمینان داد که از سپرده های مشتریان حفاظت خواهد کرد و موسسه ثامن یا مجوز فعالیت خواهد گرفت و یا با موسسه ای دیگر ادغام خواهد شد.
اگر چه مقامات بانک مرکزی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک ها را رد کرده اند، اما همواره توصیه کرده اند که برای سپرده گذاری و برخورداری از تسهیلات بانکی فقط به بانک ها و موسسات مجاز مراجعه کنند.
ولی الله سیف رئیس باک مرکزی ایران اواسط خردادماه در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار موسسات مالی غیر مجاز پایان نمی دهد، موضوع تلاش مستمر این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و محدودیت های حقوقی این کار را مطرح کرده است. برخی اقتصاددانان نیز مشکل را در رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی خصوصی که خارج از کنترل و ظرفیت بانکداری ایران است، دیده اند. مطالبات معوقه نظام بانکی ایران نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری موسسات مالی و اعتباری در ایران است.
با این حال مقامات بانک مرکزی ضمن رد ورشکستگی بانک ها، راه حل را در اصلاح ساختاری و تجمیع یا ادغام بانکها و موسسات مالی دانسته و از تضمین سپرده های مردم تحت هر شرایطی سخن گفته اند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که این بانک برای حفظ منافع سپرده گذاران در موسسات و تعاونی های غیر مجاز، با همکاری قوه قضائیه تمهیداتی اندیشیده و از جمله در مورد موسسه تعاونی منحله فرشتگان، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپردهگذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل داراییهای شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپردهگذاران به حقوق خود دست یابند.
به نظر برخی کارشناسان مالی و بانکی، شاید این راه حل با پیگیری و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی برای حفاظت از سپرده مردم در یک یا چند موسسه مالی غیر مجاز موثر باشد، اما تا زمانی که برای جلوگیری از وسوسه هزاران موسسه تعاونی کوچک برای تبدیل خارج از ضابطه به بانک و موسسه مالی پرسود، مقررات لازم و نهادهای کنترل کننده کافی وجود نداشته باشد، معضل اینگونه موسسات ادامه خواهد داشت.
معضل موسسات اعتباری چندی است که دامنگیر بخشی از مردم ایران شده است. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به مسدود شدن حساب سپرده گذاران، باور دارند که بار مسئولیت برعهده دولت نیست زیرا موسسات اعتباری ورشکسته دارای مجوز لازم و مورد تایید بانک مرکزی نبوده اند.
ایشان با این استدلال در بزنگاه های مختلف، مردم را به دلیل طمع به سود بیشتر متهم میکنند و بار مسئولیت را به طور نسبی بر گردن سپرده گذاران می اندازند. گرچه شاید این توجیه از حیث شکلی وجهی از اعراب داشته باشد، اما خالی از اشکال نیست زیرا در یک نظام قانونمدار اصل بر این است که وقتی نهاد، موسسه یا هر تشکیلات دیگر اقدام به نصب تابلو در معابر عمومی می کند، مجوزهای لازم را از نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در حقیقت در هیچ کشور مترقی، مردم برای اطمینان از صحت فعالیت های اقتصادی وظیفه پیگیری پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این مهم برعهده نهادهای حکومتی است. از این رو، چنین استدلالی که مردم وظیفه مراجعه به سایت بانک مرکزی برای حصول اطمینان از مجوز قانونی موسسات را داشته اند، صحیح به نظر نمی رسد زیرا بانک مرکزی و دولت نمی توانند خود را جدای از مجموعه حاکمیت کنند. زیرا با فرض غیرقانونی بودن مجوزهایی که موسسات از نهادهایی خاص دریافت کرده اند، ضرورت داشت بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی فعالیت های پولی و بانکی، نه تنها غیرمجاز بودن چنین موسساتی را اعلام می کرد، بلکه برای برچیدن آنها اقدام لازم را به عمل می آورد. به طور مثال اگر مغازه ای برای عرضه موادمخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد تریاک را بر معبر عمومی نصب کند، بی تردید کمتر از چند ساعت چند ارگان برای بستن آن مغازه و احتمالا فراهم کردن مجازات صاحب مغازه اقدام می کنند. عجیب است که در مناسبات بانکی، غیرمجاز یا به تعبیری غیرقانونی بودن امری نسبی است و مسئولان ذیربط برای فرافکنی همواره مردم را سپر قصور خود می کنند. هرچند در روزهای اخیر خبر رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری، نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسات را در دستور کار خود قرار داده اند و جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار کرده اند تا شاید راهی برای حل این معضل اقتصادی مهم پیدا کنند.
حسن کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری درگفت وگو با «شهروند» درباره نحوه برخورد با موسسات مالی غیرمجازی که این روزها نگرانی های بسیاری برای اقشار مختلف مردم ایجاد کرده اند، گفت: مساله تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اعتراضات گسترده سپرده گذاران و مالباختگان کار را به مجلس کشاند و نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع مهم شده اند و در این بین تیر پیکان اعتراضات به سمت بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تاکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصویب قوانینی ازجمله «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی اعطا کرد و براساس این اختیارات، بانک مرکزی این امکان را داشته و دارد تا از فعالیت و تاسیس موسسات مالی غیرمجاز جدید جلوگیری کند، البته مسلما در این خصوص همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط نیز لازم است.
این حقوقدان در نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در رابطه با نظارت و بازرسی از این موسسات هم توضیح داد: البته ابهام هایی در نحوه عملکرد بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی در مجلس مطرح شده است، ازجمله صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران که مورد بحث و تامل است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مهم لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضائی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه هاست که باید به آنها توجه شود. مسلما بانک مرکزی مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد ولی تنها نمی توان بانک مرکزی را مسئول مبارزه و حل قضایا دانست و قطعا این معضل باید با همکاری و همراهی تمام نهادهای مرتبط حل وفصل شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد حل سریع موضوع و رفع نگرانی سپرده گذاران عزیز است که مسلما روزهای خوشی را سپری نمی کنند و باید هرچه زودتر تکلیف شرایط بازپرداخت سپرده های آنان مشخص شود. البته در اینکه بانک مرکزی ضامن بازپرداخت سپرده های مردم در موسسات دارای مجوز است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد ولی در صورت عدم نظارت کافی یا اعطای مجوز بدون بررسی شرایط لازم قطعا از باب تسبیب مسئولیت دارد.
فعالیت موسسه های مالی از ابتدا اشتباه بود
علی چراغی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| موسسه های مالی غیر مجاز در حالی که نتوانسته بودند حداقل سرمایه قانونی لازم را برای تشکیل موسسه اعتباری کسب کنند، ایجاد شدند! این در حالی است که به موجب تبصره ٢ ماده یک قانون بازار غیرمتشکل پولی بدوا می بایست از فعالیت این تعاونی های بی اعتبار که حایز شرایط قانونی نبودند، ممانعت به عمل می آمد نه این که تا تعیین تکلیف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه بدون تجویز قانونی با هم ادغام شوند! از طرف دیگر به موجب تبصره ٤ همان ماده صدور مجوز برای موسسات اعتباری باید به صورت منجز باشد، در حالی که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده است! ایرادات مذکور در زمینه تشکیل این موسسه به انضمام عدم نظارت کافی بر فعالیت های پس از تاسیس باعث شد که موسسه مذکور به دلیل تراکم و انباشت بدهی ها در حال حاضر قادر به اعاده وجوه مشتریان خود نباشد و در نتیجه اعتراضات مشتریان، بانک مرکزی اعلام کرد که ابتدا اصل سپرده سپرده گذاران خرد و در مرحله بعد اصل سپرده گذاران عمده را پرداخت خواهد کرد!
این در حالی است که تصمیم مذکور به هیچ وجه منطبق با قوانین موضوعه نبود و ترجیح بازپرداخت سپرده گذاران خرد بر عمده و همچنین عدم پرداخت سود حاصل از سپرده گذاری و تخصیص اعاده وجوه به اصل سپرده ها فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه اگر دارایی موسسه مذکور تکافوی بازپرداخت اصل و فرع سپرده ها را کند، باید کل مبالغ پرداخت شود و در غیر اینصورت باید وفق مقررات قانون تجارت نسبت به اعلام ورشکستگی موسسه مذکور توسط مراجع قضائی ذیصلاح اقدام شود و تشریفات تصفیه وفق مقررات مذکور به عمل آید.
اخیرا نیز مساله مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف بانک مرکزی از وظایف قانونی موضوع در صحن علنی مجلس طرح شد و با موافقت نمایندگان قرار شد رسیدگی به تخلفات مسئولان بانک مرکزی در اجرای ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود که البته برخلاف نظر منعکس شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، مبنی بر این که به موجب این مصوبه مجلس، کل موضوعات مرتبط با موسسه کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شده است، باید متذکر شد که وفق ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس این ارجاع صرفا قوه قضائیه را مکلف به رسیدگی نسبت به تخلفات، انحرافات و نواقص احتمالی در اجرای وظایف قانونی از جانب مسئولان بانک مرکزی می کند، نه تعیین تکلیف کل قضایا و معضلات به وجود آمده توسط موسسه کاسپین و تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات معوق سپرده گذاران؛ و همان طور که گفته شد رسیدگی به تمام زوایای موضوع و مسئولیت های مدنی و کیفری موسسه و مدیران آن باید حسب مورد در مراجع قانونی ذیمدخل به عمل آید.
بعد از انجام تفاهم برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه مجاز، به طور حتم سپردهگذاران این موسسات منتظر تعیین تکلیف حسابهای خود هستند. اما مشخص آن است تا زمانی که فرآیند تصفیه به طور کامل انجام نشده و وضعیت دارایی و بدهی این موسسات تعیین نشود، سپردهگذاران نمیتوانند به شعب این بانکها مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سیاست بانک مرکزی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز و انحلال آنها را تایید کرده است.
این در حالی است که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت بزرگان غیرمجاز در هفته گذشته بانک مرکزی از تفاهمی خبر داد که بر اساس آن مدیریت داراییها و بدهیهای سه تعاونی را واگذار کرد. بر این اساس افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به تجارت و همچنین آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.
در شرایطی سپردهگذاران این سه موسسه غیرمجاز مدتهاست که به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود بوده و حتی طی تجمعاتی اعتراض خود را اعلام میکردند که با واگذاری انجام شده به طور حتم به دنبال مراجعه به شعب این بانکها و دریافت مطالبات خود خواهند بود. اما سپردهگذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر و تا قبل از اعلام بانکهای مربوطه نباید برای دریافت مطالبات خود و مشخص کردن وضعیت حسابها مراجعه کنند و باید فرآیند لازم در این رابطه از سوی بانک و موسسات واگذار شده، طی شود.
این در حالی است که با توجه به تفاهمنامهای که با نظارت بانک مرکزی منعقد شده، با تشکیل هیات تصفیه باید داراییها و بدهیهای این موسسات مورد حسابرسی قرار گرفته و در صورت وجود کسری وضعیت آن مشخص شود. این در شرایطی است که بنابر تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این بوده تا هر گونه کسری که در وضعیت مالی موسسات واگذار شده وجود دارد توسط همان موسسه پرداخت شده و موسسان و مدیران آنها هستند که مسئولیت این کسری را بر عهده خواهند داشت.
به هر ترتیب در حال حاضر با تایید مرجع قضایی و نظارت بانک مرکزی بررسی و ارزیابی میزان داراییها و بدهیهای این موسسات در حال انجام بوده و بعد از تکمیل آن، سپس با مشخص شدن وضعیت مالی آنها، مرحله رسیدگی به حسابهای سپردهگذاران از سوی بانکهای مربوطه آغاز خواهد شد.
با این حال به نظر نمیرسد که زمان چندانی برای تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان لازم باشد اما تا آن زمان مراجعه سپردهگذاران به شعب بانکهای مربوطه نتیجهبخش نیست. ولی بعد از اینکه اعلام زمان مراجعه سپردهگذاران انجام شود، با فرآیندی که در نظر گرفته خواهد شد میتوانند با مراجعه نسبت به دریافت مبالغ و یا سپردهگذاری آن در بانک مربوطه اقدام کنند. به طور حتم اینکه سپردهها به طور کامل پرداخت شده و یا تقسیم بندی شود، به نتیجه فرآیند ارزیابی داراییها و بدهیهای این موسسات و پاسخگویی به وجوه سپردهگذاران دارد.
در بین سه موسسه واگذار شده ظاهرا افضل توس که به بانک آینده واگذار شده از بقیه بزرگتر بوده و البرز ایرانیان دارای منابع محدودتری است و به نظر میرسد بانک تجارت برای رسیدگی به وضعیت آن مشکل چندانی پیش رو نداشته باشد.
در نهایت با تعیین وضعیت مالی این موسسات و تعیین تکلیف سپردهگذاران آنها در نهایت این تعاونیهای منحله جزوی از بانکهایی که مسئولیت آنها را بر عهده گرفتهاند، خواهند شد.
زمان قطعی عرضه اولیه ۱۰ درصد شرکت فرابورسی مبین وان کیش و جزییات ورود دومین شرکت جدید سال جاری اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی هماهنگی های به عمل آمده و اعلام مدیران شرکت مبین وان کیش، قرار بود فردا سه شنبه 10 درصد سهام این شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه شود اما فرابورس زمان قطعی این رویداد را چهارشنبه جاری 18 مرداد اعلام کرد.
به این ترتیب مقرر شده 10 درصد سهام "اوان" معادل 10 میلیون سهم به روش ثبت سفارش به عموم واگذار شود تا دومین شرکت جدید سال ( بعد از به پرداخت ملت) وارد بازار سهام شود.
در این عرضه محدوده قیمتی هر سهم برای کشف قیمت 340 تا 347 تومان و سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 450 سهم تعیین شده است.
براساس این گزارش، مسئولان مبین وان کیش با اعلام آخرین عملکری و زمان عرضه اولیه و مهمترین دستاورد، اعلام کردند طبق توافق با فرابورس، قیمت عرضه اولیه برای سهامداران جذاب خواهد بود.
این شرکت در گروه اطلاعات و ارتباطات (پس از آتیه داده پرداز) و هفتاد و هشتمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شده و سهامدار عمده و 99 درصدی آن شرکت گسترش الکترونیک ایرانیان و مشاور پذیرش آن شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین است.
سرمایه اسمی "اوان" 10 میلیارد تومان و سود هر سهم سال جاری آن 533 ریال است.
فعالیت این شرکت که سال 89 تاسیس شده و دارای 44 نیروی انسانی است، شامل خدمات ارزش افزوده پیامکی و صوتی (IVR)، سیستم های آموزش الکترونیکی و ویدئو کنفرانس، ساخت اپلیکیشن های مختلف، Micropayment و سیستم های پرداخت تلفنی است.
در تازهترین مذاکرات بانکی تهران- پکن، ایران ضمن اینکه خواستار روابط کارگزاری بانکهای دو طرف شده پیشنهاد تاسیس شعب و یا دفاتر نمایندگی بانک های چینی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
چین به عنوان یکی از اقتصادهای قدرتمند آسیایی از طرف های مورد مذاکره ایران در حوزه اقتصادی و بانکی به ویژه در فضای پسابرجام بوده و این کشور جزو بزرگترین طرف هایی است که در زمینه تامین مالی پروژهها از گذشته با ایران همکاری داشته است.
طی دیدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سفیر چین در ایران بار دیگر روابط بانکی مورد توجه قرار گرفته که از جمله محورهای اصلی آن ایجاد روابط کارگزاری، تامین مالی پروژهها و همچنین پیشنهاد ایجاد شعبه و یا نمایندگی بانکهای چینی در ایران است.
این در حالی است که ولی الله سیف تاکید دارد ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی بانکهای چینی در ایران موجب آشنایی بانکداران چینی با فضای فعالیت بانک های ایرانی خواهد شد ودر این مسیر احتیاط های سختگیرانه که ناشی از ابهامات ذهنی است، رفع میشود البته رئیس کل بانک مرکزی ایجاد شعبههای بانکهای اروپایی در ایران را تاییدی بر پیشنهاد خود به طرف چینی میداند.
تامین مالی پروژهها دیگر موضوع مورد مذاکره سیف و سفیر چینی بود و وی اعلام کرده که در موضوع همکاری های دوجانبه در کنار تامین مالی پروژه ها با استفاده از فاینانس میتواند موجب گسترش روابط دو طرف باشد.
در عین حال که در ایجاد زمینههایی برای توسعه روابط کارگزاری نیز مذاکراتی انجام شده و سیف عنوان کرده که لازم است دو طرف با اتخاذ تصمیمهای مناسب نسبت به گسترش روابط بانکی حرکت کنند.
این در حالی است که پیشتر نیز مذاکرات گستردهای بین مسئولان بانکی ایران و چین در فضای پسابرجام انجام شده و بانک های بزرگی از این کشور تمایل خود را برای ایجاد روابط اعلام کرده بودند که "بانک چین" با دارایی حدود ۱۸ تریلیون یوآن از جمله آنها بود. این بانک از چهار بانک بزرگ و مهم بینالمللی چین ایت که درخواست ایجاد دفاتری را در ایران مطرح کرده بود.
در عین حال که در جریان مذاکرات هستهای و رایزنی هایی که برای توسعه روابط بانکی با بانکهای بینالمللی انجام میشد دیگر بانک چینی که درخواست گسترش روابط با ایران را مطرح کرد، "CBC" چین به عنوان بزرگترین بانک این کشور و البته جهان از لحاظ دارایی و سرمایه بود که تقاضای ایجاد شعبه و بانک مستقل در منطقه آزاد کیش و سرزمین اصلی را داشت.
از دیگر مذاکرات ایران و چین در حوزه بانکی میتوان به توافقاتی که در پکن با "اگزیم بانک"چین انجام شد، اشاره کرد که موضوع افتتاح حساب مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود. اگزیم بانک چین به عنوان بانک دولتی صادرات و واردات این کشور از بزرگترین بانک های آن به شمار رفته و به دلیل برخورداری از روابط با بیش از ١٠٠٠بانک تراز اول جهان یکی از بزرگترین شبکههای کارگزاری مالی و بانکی بین المللی را در اختیار دارد.
بانک مرکزی از تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهیها و داراییهای آخرین موسسات بهجا مانده را به عهده میگیرند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت داراییها و بدهیهای موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار میشود. به گفته مسوولان بانک مرکزی با این ساماندهی موسسات غیرمجاز بیش از موعد هدفگذاری شده، تعیین تکلیف شدند.
دنیای اقتصاد: تکلیف سه تعاونی غیرمجاز باقیمانده در بازار پولی کشور مشخص شد. به عبارت دقیقتر فرآیند ساماندهی آنها از سوی نهاد ناظر ترسیم شد. در این مسیر قرار است دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهیها و داراییهای این موسسات را به عهده بگیرند. باید دقت شود که صحبت از ادغام نیست بلکه صرفا مدیریت بدهیها و داراییها مطرح است. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت داراییها و بدهیهای موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت» (آرمان) به موسسه اعتباری ملل واگذار میشود. نکته اینجاست که این انتقال به شکل مشروط است، به این معنی که بانکها تا جایی این تعهدات را انجام میدهند که داراییها کفاف دهد.
خداحافظی با غیرمجازها
ولیالله سیف روز گذشته از پاکسازی نهایی بازار پولی کشور خبر داد. سه تعاونی غیرمجاز باقی مانده با تصمیم بانک مرکزی تعیین تکلیف شدند. عاملیت بازپرداخت تعهدات این موسسات به سه نهاد رسمی پولی سپرده شد. بانک تجارت مسوول موسسه البرز ایرانیان شد، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل نیز مسوول دو موسسه افضل توس و وحدت(آرمان) شدند. بهاین ترتیب وعده رئیس کل بانک مرکزی محقق شد و تمامی موسسات غیرمجاز در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهند شد. میتوان گفت با این حرکت بازار غیرمتشکل پولی به سمت خالی شدن پیش میرود. مزیت دیگر این کار شامل مردمی میشود که در این موسسات سپرده داشتند و اکنون از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. سهامداران نیز با این اقدام از مسیری که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود، فاصله میگیرند. در ظاهر شاید برای بانکهای عامل که یکی از بازیگران اصلی پروسه به حساب میآیند، منفعتی وجود نداشته باشد و بانکها صرفا یک امر حاکمیتی را تقبل میکنند اما تجربه نشان داده بانکهایی که این امر حاکمیتی را اجابت میکنند، بعدها با ارفاقهایی از سوی سیاستگذار مواجه خواهند شد.
با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاستگذاری انتخاب شده، یک مسیر میانبر یا مصلحتی است. سیاستگذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپردهگذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیهای تشکیل و موسسه منحل میشد. در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس داراییها بازپرداخت صورت گیرد و بانکهای عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است. آنطور که سیف گفته، در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان داراییها و بدهیهای این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسوولیت تامین آن برعهده موسسان و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.
روزهای پایانی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شد. رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را دستاورد ارزشمند و مهم برای اقتصاد کشور میداند. فعالیت این موسسات هزینههای زیادی را بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحمیل کرده است. سیف حذف موسسات غیرمجاز را زمینهساز انتظامبخشی در بازار پول دانست و گفت: «حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم میآورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیتهای مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.»
شاید قصه غیرمجازها به انتهای خود نزدیک شده باشد اما تجربه حاصل از آن برای مردمی که به این موسسات اعتماد کردهاند، فراموشنشدنی است. سیف نیز با یادآوری این تجربه از مردم خواست که تجربه تلخ گذشته را در انتخابهای آینده خود به کار گیرند. از نظر او این تجربیات تلخ باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخهای سود بالا این موسسات بدون هرگونه نظارت، قرار نگیرند.
راه چاره ورشکستگی صوری بدهکاران کلان
اما در سخنانی که دیروز از سوی سیف منتشر شده، او به یک ضعف حقوقی در مساله مطالبات معوق هم اشاره کرد که آن، بحث شرکتهای ورشکسته است. بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با بهکارگیری این ترفند از بازپرداخت تسهیلات شانه خالی کرده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیقتر میکنند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسهای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها داشته، بر ضعف حقوقی موجود در این مساله دست گذاشت و خواستار رفع آن شد. در این جلسه یوسفیان ملا از سوی قوه مقننه حضور داشت. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکتهای ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانکها، اطلاعرسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکتها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی است که در این جلسه مطرح شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد است باید کار ریشهای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانکها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز در این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی هم عقیده بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «با توقف صدور احکام بیرویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج میدهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.» همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: «در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، باید تفکیک قائل شد.»
او با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی بهرغم محدودیتهای ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام دادهاند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی میتوان دید.» در پایان جلسه مقرر شد گزارشی از اظهارنظرهای کارشناسی دستگاههای مربوط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
روز پرخبر رئیس کل
روز گذشته بر خلاف روزهای دیگر هفته، روز پرخبری از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود. او روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت حاضر بود و همچنین دو دیدار با دو سفیر آسیایی داشت. سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات وزیران در دولت یازدهم با اشاره با اجرای طرح ضربتی بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان گفت: «با اجرای این کار تا پایان شهریور دیگر صفی برای دریافت این وام نخواهیم داشت.» به گزارش «ایرنا» رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «قرار ما این است که تا پایان شهریور ماه صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد و اگر صفی داشتیم معقول و در حد یک ماه باشد.» سیف دو دیدار جداگانه با سفیران چین و پاکستان نیز داشت. عالیترین مقام بانکی کشور در هر دو دیدار بر گسترش روابط کارگزاری تاکید کرد. او به سفیران چین و پاکستان پیشنهاد تاسیس شعبه بانکهای کشورشان در ایران را داد.
سیف در دیدار با «آصف درانی» از آمادگی بانک مرکزی برای صدور مجوز برای بانکهای پاکستانی که به فعالیت در ایران تمایل دارند، خبر داد و گفت: «براساس شواهد «حبیب بانک» پاکستان تمایل دارد شعبهای در ایران افتتاح کند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این موضوع، از آمادگی کافی برای اعطای مجوز به این بانکها برخوردار است. پیشنهاد میکنم حداقل یک بانک از ایران و پاکستان فعالیت خود را در هر دو کشور آغاز کنند. در همین راستا بانک ملی ایران از آمادگی کافی برای این امر برخوردار است و مجوزهای لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.» همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با «پانگ سن» با اشاره به حجم قابل توجه صادرات محصولات پتروشیمی از ایران به چین، خواستار تعیین راهکارهای مناسب تسویه این مبادلات شد و افزود: «تسویه حساب از کانال بانکی بهترین و مطمئنترین گزینه است و استفاده از روشهای جایگزین از جمله از طریق صرافیها که در شرایط تحریم و به ناگزیر مورد استفاده قرار میگرفت به دلیل «هزینههای بالا» و «عدم شفافیت» باید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.» او با اشاره به لزوم توجه به مبادلات خرد تجار دو کشور ایران و چین گفت: «با توجه به همکاریهای اقتصادی مناسب دو کشور، بانکهای طرفین باید نسبت به ارائه خدمات بانکی به تجار و بازرگانان خرد نیز توجه کنند؛ اما متاسفانه این بخش از همکاری از طرف بانکهای دو طرف مورد غفلت واقع شده است و باید در اسرعوقت با شناسایی موانع و رفع آنها مشکلات این بعد از همکاریهای بانکی را رفع کرد.»
در پی توفیقات مکرر گروه مالی بانک پاسارگاد و نیز پایه گذاری و عرضه سهام بنگاه های توانمند اقتصادی به جامعه فعالان عرصه کسب و کار، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد عنوان کرد که درنظر دارد سهام شرکت دانش بنیان فناپ (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد) را
طی ماه های آتی برنامه ریزی نموده و برای عرضه در بورس کشور آماده کند. شرکت فناپ با در اختیار داشتن بیش از سه هزار نفر همکار توانمند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نه تنها اعتماد مدیران نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور را جلب نموده و خدمات خود را به گستره صنعت مالی کشور عرضه می کند، بلکه با توسعه خدمات خود در موضوع زندگی هوشمند، خدماتی در حوزه های شهر هوشمند، سازمان هوشمند و شهروند هوشمند را نیز پایه ریزی کرده و توسعه داده است. همچنین با کسب اعتبار در حوزه فناوری ارتباطات و ارائه سرویس های ارزش افزوده بر بستر هر سه اپراتور موبایل کشور، هم اکنون با اخذ مجوزهای مربوط به برنامه ریزی توسعه ارتباطات پهن باند و اپراتورهای مجازی موبایل و همچنین عرضه محتوا و خدمات در این بستر اقدام می کند.
بانکپاسارگاد با کسب جایگاه ۱۷۵در بین۵۰۰برند برتر بانکی جهان در سال۲۰۱۷و به عنوان تنها بانک ایرانی در میان ۱۰برند برتر بانکی خاورمیانه، توانست ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار افریند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، گروه "برند مالی" (Brand Finance) نشریه بنکر (The Banker) از گروه انتشاراتی تایمز مالی (Financial Times) همه ساله نسبت به ارزیابی برند بانکهای برتر جهان بر اساس شاخص های فرایند ایجاد برند، درآمدها و قدرت برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم بازار اقدام میکند.
در آخرین رتبهبندی نشریه بنکر منتشر شده در سال 2017، بانکپاسارگاد در رقابتی فشرده با بانکهای بینالمللی موفق شد با 153 پله صعود، در جایگاه یکصد و هفتاد و پنجم برند برتر بانکهای جهان و همچنین در فهرست 10 برند برتر بانکهای خاورمیانه قرار گیرد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانکپاسارگاد در صحنه بانکداری بینالمللی افتخاری بزرگ نه فقط برای بانکپاسارگاد، بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور در دوران پسا برجام است.
گفتنی است بانکپاسارگاد در سال 2015 و در اولین حضور خود در این رقابت ها موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی جهان شدهبود. این بانک همچنین بهعنوان برترین بانک ایران (Bank of The Year) در سال 2016 از سوی نشریه بنکر انتخاب شدهاست.
لازم به ذکر است ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبهبندی مذکور معادل 978 میلیون دلار ارزیابی شده که در صورتهای مالی بانک مورد شناسایی قرار نگرفتهاست.
#شپدیس
شرکت پتروشیمی پردیس که در فضای رشد قیمت جهانی اوره و با تصور به ثبات نرخ جهانی اقدام به تعدیل مثبت و ارائه بودجه با نرخ اوره 215دلاری نموده بود، پس ازانکه قیمت اوره جهانی از 275 دلار به 175 دلار در هر تن و آن هم ضمن 2 ماه کاهش یافت، از موضع خود عقب نشینی کرده و تن به یک تعدیل منفی 35درصدی داده است.
اما تمام ماجرا این نیست و در واقع کاهش سود از 1109ریال به 722ریال تماما به علت کاهش نرخ جهانی نیست. شپدیس طرح توسعه 1.072.000 تنی اوره خود را قرار بود در سال جاری به بهره برداری برساند و مجموعا 2,475,574 تن اوره در سال مالی منتهی به شهریور 1396 تولید نماید اما ...
طولانی شدن مرحله تست واحد جدید اوره سازی باعث شد تا مقدار تولید اوره در گزارش جدید به 2,140,692 تن کاهش یابد و همین عاملی برای تعدیل منفی بود.
در حالی شپدیس بابت وام های دریافت شده و راه اندازی طرح توسعه شاهد رشد هزینه هاست که فعلا درآمدی ازین ناحیه نداشته است.
با در نظر گرفتن این موارد، اوره 180 دلاری، متوسط دلار 3800 تومانی و تولید 2.8میلیون تن اوره در سال، باید گفت سود شپدیس نمی تواند کمتر از 900 ریال باشد. فرض کنیم که 722 ریال 500 ریال نیز تقسیم گردد آن زمان p.e این سهم 6 واحد پس از مجمع خواهد بود.
نمی توان گفت P.e 6 واحدی برای این سهم عدد بالایی است چون اگر طرح توسعه به نتیجه کامل برسد، اندکی افزایش در نرخ های فروش(چه تحت تاثیر دلار و چه اوره جهانی)، شرایط را به نحو با اهمیتی به نفع شرکت تغییر می دهد.
به طور مثال اگر فرض کنیم نرخ فروش به هر دلیلی 10درصد رشد کند، سود خالص بالغ بر 30درصد رشد میکند! در سال گذشته نسبت سود خالص به فروش این شرکت 43درصد بوده اما حالا 26درصد است و این شرکت به نوعی اهرمی تر از گذشته است لذا هرگونه رویدادی که نرخ فروش را بیش از 10درصد بالا ببرد یک اثر مثبت با اهمیت می گذارد اما افزایش نرخ گاز و حتی تک نرخی شدن دلار هم در مقایسه با اثری که افزایش نرخ دلار می تواند بگذارد، با اهمیت نیست.
در پایان مرداد ماه، شپدیس بودجه سال 97 خود را ارائه می کند. باید دید چه سطحی از تولید طرح جدید را وارد بودجه می کند.
بانک ملت در عملکرد سه ماهه خود 12ریال سود معادل 9درصد از پیشبینی 133ریالی سال جاری را پوشش داده است.
این بانک 23هزار میلیارد ریال درآمد خالص مشاع خواهد داشت و 58هزار میلیارد ریال درآمد غیر مشاع نیز پیشبینی کرده است.
با توجه به اینکه در بخش مشاع، 31هزار میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری فرض گردیده و طبعا درآمد سرمایه گذاری در دوره های سه ماهه محقق نمی شود، لذا این بانک در سه ماهه 3.2هزار میلیارد ریال زیان خالص در بخش مشاع ثبت کرده است اما باید توجه داشت که در مجموع ضمن کسب 35هزار میلیارد ریال سود تسهیلات اعطلایی، 39.6هزار میلیارد ریال سود به سپرده گذاران پرداخت گردیده و در واقع از عملیاتی بانکی مشاع بدون لحاظ کردن سود سرمایه گذاری، این بانک بهره نبرده است.
همچنین از مجموع هزینه ها، به میزان 73هزار میلیارد ریال، 13.9هزار میلیارد ریال معادل 19درصد محقق شده است.
کل هزینه مطالبات مشکوک الوصول 2.9هزار میلیارد ریال فرض شده در حالی که سود تسهیلات اعطائی بیش از 190هزار میلیارد ریال است. تنها در صورتی می توان پذیرفت این عدد صحیح است که سیاست بانک ملت به این شکل تغییر کرده باشد که بابت هر وامی که می دهد، تضامینی همچون دارایی های غیر منقول دریافت کند که تحت این شرایط توانسته باشد با این فرض که وام پرداخت شده، وثیقه دارد از اخذ ذخیره اجتناب کند.
در هر حال به لحاظ ظاهری باید گفت اینکه سود تسهیلات اعطایی- مشاع در سه ماهه از سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بزرگتر است اتفاق خوبی نیست و یک مورد منفی است اما درآمد کارمزد به 17هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه 83درصد هم رشد کرده و این اتفاق خوبی است.
بانک ها باید تلاش کنند بخش غیرمشاع خود را تقویت و از درآمدهای سرمایه گذاری به شکل بهتری استفاده کنند همچنین بابت تسهیلاتی که می دهند وثایق کافی بگیرند. ظاهر صورت سود و زیان وبملت نشان می دهد این بانک به چنین مسیری حرکت کرده و در راه اصلاح گام برداشته اما باید بحث اینجاست که تا چه حد صورت مالی بانک ها قابل اتکا باشد.
سازمان بورس الزام جدید ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)را اعلام کرد.
به گزارش ایران و جهان ، حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران در اطلاعیه ای به کلیه ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه ارائه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در خصوص شرکت ها و موسسات مشمول ابلاغیه 005/440/ ب/95 را اعلام کرده و اذعان دارد که پیرو ابلاغیه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع "الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی"، سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری و اعلام کرد با عنایت به درخواستهای مکرر ناشران، حداکثر مهلت ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده با توجه به لزوم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بررسی جزییات اثرات مالیاتی، برای سال مالی 1395، 6 ماه پس از تاریخ انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده همان سال ناشر، طبق استانداردهای حسابداری ایران، در سامانه کدال تعیین گردید و در خصوص نحوه افشای آن مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده به زبان فارسی خواهد بود. علاوه بر آن، ارائه صورت های مالی مذکور به زبان انگلیسی اختیاری است.
البته ملاک تصمیمگیری در مجامع عمومی شرکت ها، صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، خواهد بود.
این مقام مسئول در پایان اعلام می کند که صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید حسابرسی شده باشد و سایر روشهای اطمینانبخشی همچون بررسی اجمالی، روشهای توافقی و ... مورد تایید نمیباشد.
پیش از این در ابلاغیه شماره 005/440/ب/95بورس آمده بود که در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بینالمللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1395.08.18 مصادیق شرکتها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها میباشند به شرح زیر مشخص نمود:
1. کلیه بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع میشود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
2. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع میشود و سرمایه ثبت شده آنها 10.000 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
3. تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکتهایی که در سالهای آتی (سالهای 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد.
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک بر گشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.
نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی می باشد
تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.
برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.
مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد.
فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند.
مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند/ایبنا
رئیس کل بانک مرکزی گفت: درصدد عملیاتی کردن علیالحساب شدن سود سپرده هستیم و بزودی اعلان خواهیم کرد هیچ بانکی بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده،مجاز نیست سود پرداخت کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولیالله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص مشکلات پیش آمده برای برخی موسسات مالی مانند کاسپین گفت: متاسفانه برخی التهاب آفرینی کاذب می کنند.ضوابط میگوید چنین مشکلاتی تحت نظر مرجع قضایی حل شود و وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است.
وی درباره تصویب سود سپرده 12 درصدی توسط شورای پول و اعتبار افزود: شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم نگرفته،مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دوره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود. در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند که در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است.
این مقام مسئول ادامه داد: موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام میکنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده(15 درصد) پرداخت کند و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتد،این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.
سیف درباره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت دولت دوازدهم گفت: یکی از اساسی ترین نکات در بحث اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه کرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد شود و وظیفه بانک مرکزی پایش و آرامش اقتصاد و پیش بینی پذیر شدن آن است که در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم.
وی درباره رقم دیرکرد نیز گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی که من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان کاهش یافته و رقم هایی که در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود که هم اکنون به 40 میلیون تومان رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره گزارش موسسات مالی غیرمجاز به مجلس گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیات رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و براساس آن مکانیزم عمل می کنیم . آنچه مسلم است بانک مرکزی موظف و مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند و با ارتباطی که با مرجع قضایی و بانک مرکزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود.
سیف درباره پرداخت های علی الحساب سپرده گذاران و پرداخت کامل سپرده ها گفت: متاسفانه عدهای در مساله موسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی کاذب دارند در حالی که مقررات و ضوابط می گوید در زمانی که چنین مشکلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانک مرکزی نیز در این مورد به مرجع قضایی کمک می کند و وظیفه بانک مرکزی نیز دفاع و صیانت از سپرده سپرده گذاران است و با این مکانیزم نیز ورود کرده است.
وی افزود: اما متاسفانه التهاب های کاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می کنند اما این مساله هیچ تاثیری بر روند کار بانک مرکزی ایجاد نمی کند .با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان که 1 شهریور سال 94 بوده به کسر مبالغی که بعد از آن دریافت کردند پرداخت می شود.
سیف بیان کرد: متعاقبا دارایی های جدید که کم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و در نهایت متناسب با دارایی های شناسایی می شود. اولویت اول کسر علی الحساب ها است در مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود. بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد،ما علاقه مند هستیم این موسسه تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد،هم اکنون موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.
#بفجر
پتروشیمی فجر در عملکرد سه ماهه 260ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 7درصدی داشته است.
بفجر با 6.5 میلیارد سهم در بازار طی سال 95 به سود 985ریالی رسید که 750ریال آن نیز در مجمع تقسیم شد.
برای سال 96 سود هر سهم 1121ریال پیشبینی شده که در آن فرض شده بدهی بانکی که 3801میلیارد ریال بوده است با نرخ دلار 39650 ریال تسعیر گردد.
با توجه به آنکه در ابتدای سال که بودجه بسته شده است برابری یورو به دلار 1.05 بوده لذا زیان تسعیر ارزی پیشبینی نگردیده اما همکنون این نسبت 1.15 است و این منجر به شناسایی زیان تسعیر ارز در گزارش 3ماهه شده است.
در پیشبینی سود و زیان اولیه 817میلیارد ریال سایر درآمدها پیشبینی شده اما در گزارش 3 ماهه 208میلیارد ریال هزینه محقق شده است.
در واقع 827میلیارد ریال دیماند پیشبینی شده در اول دوره طی 3 ماه اول پوششی ندارد حال دلار بازار آزاد در این 3 ماه به طور متوسط تغییر قیمتی نداشته اما یورو از 4119 تومان به 4265 تومان رسیده و 217میلیارد ریال زیان ناشی ازین جریان است.
با این حال که شرکت از 827میلیارد ریال دیماند هیچ پوششی نداشته و اتفاقا 217میلیارد ریال زیان تسعیر ارز هم شناسایی کرده اما میزان پوشش سود در 3 ماه 23درصد است و این اتفاق خوبی است.
اگر نرخ دلار بازارآزاد رشد کند و یا نسبت یورو به دلار افزایش یابد باعث می شود که زیان تسعیر ارز افزایش یابد.
اگر فرض کنیم یورو افزایش نیابد سود خالص رشد خواهد کرد اما اگر یورو افزایش یابد به شرط آنکه نرخ های فروش به همان تناسب رشد کنند مشکلی برای شرکت به وجود نخواهد آمد.
در واقع باید بگوییم اینکه یورو افزایش یافته اما 23درصد سود محقق شده، این نکته ی مثبتی در بفجر است. نرخ فروش دستوری است و اگر ارز تک نرخی شود، نرخ فروش بفجر رشد خواهد کرد لذا می توان گفت مجموعه فرصت ها و تهدید هایی در مقابل بفجر دیده می شود اما گزارش سه ماهه نشان می دهد وزن تهدید ها کمتر از فرصت ها است .
شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP(Payment Service Provider با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است، همچنین پس از تشکیل شرکت شاپرک در سال 1391 مجوزهای لازم جهت ادامه فعالیت از شرکت مذکور اخذ گردیده است.
در این راستا شرکت به پرداخت ملت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی
شبکه پایانههای فروش و سایر ابزارهای پرداخت با هدف گسترش نظام پرداخت
الکترونیک به شبکه بانکی و بازارهای مالی کشور را بر عهده گرفته است.
روز سه شنبه مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۹۶ تعداد ۰۰۰ر۵۰۰ر۴۷ سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت به پرداخت ملت متعلق به شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان به عنوان پانصدونهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
و البته با توجه به تحلیل سهام داران از اوضاع این شرکت استقبال نسبتا خوبی از آن انجام گرفت.تا آنجا که پیش بینی 2000 سهم برای هر کاربر آن لاین با روش جدید عرضه(تسهیم به نسبت) تا 720 سهم کاهش پیدا کرد که این خود نشان از سنگینی کفه تقاضا دارد.
در خرداد ماه میزان تراکنش های شاپرک نسبت به خرداد سال 95 با رشد 34.2درصدی مواجه شد و به لحاظ مبلغی افزایش 33.8درصدی را تجربه کرده است.
سهم رکیش از تعداد تراکنش ها در کل کشور طی سه ماه نخست به ترتیب ماه 8.2درصد، 8.23درصد و 8.39درصد بوده است.
کارتخوان های فروشگاهی بخش مهم درآمدی شرکت است که سهم این شرکت از کل کشور در سه ماه نخست به ترتیب 9.18درصد، 9.24درصد و 9.43درصد بوده است اما نکته مهم این است که به لحاظ مبلغی 15.8درصد، 15.53درصد و 15.7درصد مبلغ تراکنش های فروشگاهی در اختیار رکیش بوده است!
قدرت رقابتی شرکت ها بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن نیز نشان می دهد که سهم بازار این شرکت تقریبا شرایط با ثباتی را دنبال می کند. به واقع بازار انحصاری نیست.
شاخص اثر بخشی در رکیش 0.65درصد است این نشان می دهد تعداد دستگاه های کارتخوان زیادی در مالکیت این شرکت است که سهم کمی از تراکنش ها دارند و شرکت باید نسبت به کاهش تعداد دستگاه ها و افزایش حجم فعالیت آن ها اقدام کند تا هزینه استهلاک به شکل با اهمیتی کاهش یابد. ضریب باید به سمت بالای یک حرکت کند.
رکیش در اولین پیشبینی 607ریال سود اعلام کرد و در گزارش سه ماهه 135 ریال ازان معادل 22را پوشش داد.
دو اتفاق می تواند سود خالص این شرکت را به نحو با اهمیتی افزایش دهد:
1) سهم شرکت از تراکنش های موبایلی بسیار اندک است لذا می تواند در این بخش سرمایه گذاری و فعالیت کند.
2) شاخص اثر بخشی می تواند با کاهش تعداد دستگاه کارتخوان و عدم کاهش درآمد بهبود یابد و این هزینه استهلاک را کاهش می دهد.
نهایتا اینکه سهم بازار شرکت ثابت و رو به افزایش است در حالی که ضریب نفوذ استفاده از دستگاه کارتخوان صعودی است و همین باعث می شود سود خالص رکیش در کل روندی صعودی داشته باشد اما برای یک حرکت محسوس صعودی دو اتفاق فوق لازم است.
شرکت به پرداخت ملت برای اولین بار، روز سه شنبه 27 تیرماه عرضه خواهد شد. این شرکت در مالکیت 100درصد شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان فردا به عنوان زیر مجموعه بانک ملت طبقه بندی شده است.
سرمایه اسمی نماد پرداخت 950میلیارد ریال و در بازار دوم بورس پذیرش شده لذا حجم مبنای آن ارزش یک میلیارد تومانی یعنی حدود 550هزار سهمی خواهد داشت.
سقف قیمتی برای عرضه سهم 17500 ریال تعیین شده و 47.5میلیون برگ سهم ازان عرضه می شود به عبارتی این عرضه اولیه اندکی بیش از 80میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. انتظار می رود حداقل 50هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه حضور داشته باشند اما به دلیل آنکه شرکت 2672ریال eps دارد و متوسط p.e گروه 8.8 واحد است طبعا بخش اعظم درخواست های خرید در سقف قیمتی یعنی 17500 ریال خواهد بود. به نظر می رسد در این گروه عرضه سهم با P.e 6.5 واحدی مناسب باشد. با فرض مشارکت 50هزار کد معاملاتی، در این عرضه اولیه کمتر از 1000سهم به هر کد می رسد لذا قاعدتا حجم تقاضای اصلی در محدوده سقف قیمتی می نشیند.
در خصوص وضعیت بنیادی اما ...
نگاهی به روند چند آیتم مهم داشته باشیم:
1) سرمایه اسمی در سال 1391 در سطح 120میلیارد ریال بوده که همکنون 950 میلیارد ریال است.
2) حقوق صاحبان سهام از 382میلیارد ریال در سال 1391 همکنون به 1640میلیارد ریال رسیده است.
3) بدهی بانکی در سال 1391 صفر بوده همکنون 1440میلیارد ریال است.
4) دارایی های ثابت از 389میلیارد ریال در سال 1391 به 3389میلیارد ریال همکنون رسیده است.
5) ورودی جریان نقد عملیاتی در سال 1391 تنها 400میلیارد ریال بوده که همکنون 1931میلیارد ریال است.
6) در آمد از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 72 - 188 - 147 - 224 - 456 - 1243 میلیارد تومان
7) سود ناخالص عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 52 - 129 - 56 - 60 - 182 - 345 میلیارد تومان
8) سود عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال: 50 - 128 - 55 - 58 - 180 - 349 میلیارد تومان
9) هزینه مالی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 0 - 0 - 0 - 59 - 26 - 21 میلیارد تومان
10) سود خالص از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 38 - 98 - 45 - 8 - 120 - 254 میلیارد تومان
تقریبا با نگاهی به اعداد بالا کاملا مشهود است که یک روند پرشتاب سود از سال 91 آغاز می شود اما در سال 93-94 با چالش مواجه می شود. در سال 95 مجددا شرایط بهبود می یابد و برای سال 1396 روند درآمدها بسیار پر شتاب به نظر می رسد لذا باید دید چه اتفاقی می افتد که درآمد به این شکل صعودی می شود!
درآمد این شرکت 1243 میلیارد تومان است و از 3 بخش مهم تشکیل شده :
الف) تراکنش های شاپرک: 35.5درصد از درآمد ها به این بخش تعلق دارد. بخش اعظم هزینه این بخش نیروی انسانی و استهلاک دستگاه است با این حال بخش بسیار مهمی از سود عملیاتی را ایجاد می کند. درآمد پیشبینی شده ازین ناحیه 21درصد نسبت به سال قبلی رشد کرده که طبیعی است. ازین جهت که هم دستگاه های بیشتری به کار گرفته شده و هم اینکه شرایط اقتصادی مملکت چنین ایجاب می کند.
ب) ارائه خدمات به سایرین: 53.2درصد درآمد ها به این بخش تعلق دارد و عمدتا فروش پین شارژ های تلفن همراه اعتباری است اما حاشیه سود آن تنها 3درصد است. این بخش درآمدی پیشتر در شرکت دیگری انجام می شده که به به پرداخت منتقل شده و هرچند به ظاهر درآمد شرکت نسبت به سال 95 رشد با اهمیت داشته اما در واقع اثر چندانی بر سود خالص شرکت نمی گذارد.
ج) قرارداد با بانک ملت: 11.3درصد درآمد ها به این قرارداد تعلق دارد که 3 ساله است. این قرارداد برای اولین بار با بانک منعقد شده و از سال 1396 تا 1398 معتبر خواهد بود. موضوع قرارداد حق الزحمه پایانه های فروشگاهی است. باید توجه داشت حاشیه سود خدمتی که در بخش الف انجام می شود نهایتا 45درصد و در بخش ب نهایتا 3درصد است لذا اینطور استنباط می شود که به نوعی قرارداد با بانک ملت حاشیه سودی بسیار بالا داشته باشد و اگر 3 ساله باشد و مفاد آن تغییر نکند بنابراین تا سه سال آینده روند سوداوری این شرکت صعودی می ماند و نباید نگران بود مگر اینکه خللی در قرارداد با بانک ملت ایجاد شود.
نتیجه نهایی: عرضه سهم در p.e معقولی خواهد بود و با توجه به صنعتی که این شرکت در آن قرار گرفته انتظار می رود سهم مورد توجه بازار باشد.
به گزارش صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد (مدیر عامل بورس کالا) گفت: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران میتواند سرمایههای ما را در بخش مسکن به سرمایههای مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایهها در بخش مسکن جلوگیری میشود.
وی ادامه داد: این روش کمک میکند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها میتواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایهها به سمت مسکن حرکت میکند و حتی سرمایههای خرد هم میتواند به کمک بخش مسکن بیاید.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیونده داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد میتواند از ابزارهای بورسی هم بهرهمند شود.
مدیر عامل بورس کالا افزود: فروشهای سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت میگیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد میتواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضههای این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.
سلطانی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن ما شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دورههای آموزشی لازم را برای آنها برگزار میکنیم ادامه داد: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، میتواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.
معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند
مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند میتوانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.
حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه میکنند دارای مشوق هایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی
مشمول این امر میشوند.
🏛نحوه پرداخت سود بانکی تغییر می کند🏛
خبرها از تفاهم اولیه سیاستگذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانکها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمیگردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی بهصورت علیالحساب پرداخت میشود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این رویه گرچه بهصورت ظاهری در نظام بانکی رعایت میشد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین میشده است. سیاستگذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علیالحساب جدید را تعیین کردهاند. گفته میشود سقف تعیینشده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانکها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سالمالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکانپذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی میدانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. بهنظر میرسد سیاستگذار در گام بعدی با هماهنگی بانکها ساماندهی و واقعی شدن نرخها در بازار پول را دنبال میکند
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به راه اندازی صندوق طلا در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این صندوق در بورس کالا ریسک خرید و فروش طلا در بازار کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، علی اسلامی بیدگلی به مزایای راهاندازی صندوق طلا در بورس کالا اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه رسالت اصلی بورس کالا توسعه مبادلات فیزیکی کالایی است اما این بورس در راه اندازی ابزارهای نوین مالی نقش بسیار پیشرو و شایسته تقدیری در سال های گذشته داشته است.
وی ادامه داد: راه اندازی ابزار مشتقه بر روی کالاها، ایجاد گواهی سپرده مبتنی بر کالا و بعد راه اندازی صندوق های کالایی و صندوق مبتنی بر طلا نشان دهنده چابکی و نوآوری بورس کالا است که امیدواریم این رویکرد در آینده نیز ادامه پیدا کرده و منجر به متنوع سازی محصولات و خدمات بورس ها در کشور شود تا شاهد حضور همه آحاد مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور باشیم.
#شاراک
پتروشیمی اراک در عملکرد 3ماهه توانست 125ریال سود به ازای هر سهم به دست آورد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 115درصدی داشته است.
این شرکت در حالی 501ریال سود برای هر سهم خود اعلام کرده که 25درصد سود عملیاتی در 3ماه نخست محقق شده است. حاشیه سود ناخالص نیز در 3ماهه 21.2درصد بوده که در بودجه شرکت 19.9درصد است.
وضعیت نرخ فروش در گزارش بودجه شرکت بسیار نزدیک به نرخ های واقعی خرداد ماه است. بعید به نظر می رسد در سطح جهانی شاهد افزایش قیمت محصولات اولفینی باشیم لذا در مجموع می توان گفت نرخ فروش شرکت جای رشد محسوسی ندارد.
نرخ خرید نفتا از پالایشگاه های مختلف بین 1303 تومان تا 1674تومان در هر کیلو فرض شده است. در صورتی که فرض کنیم قیمت نفت خام کمتر از 50دلار باقی بماند، قاعدتا متوسط نرخ نفتا از 400دلار در هر تن بالاتر نخواهد بود و هزینه حمل به طور متوسط 50تومان در هر کیلو است.
اما نرخ نفتا با دلار مرکز مبادلات به عنوان خوراک محاسبه می شود در حالی که محصول با دلار بازار آزاد محاسبه می گردد و این شکاف قیمتی منجر به وضعیت بهتر سودآوری شاراک است. می توان گفت شاراک با p.e بسیار جذاب خود ریسک تک نرخی شدن ارز را دارد که ممکن است دولت در زمان تک نرخی شدن میزان تخفیف خوراک را افزایش دهد اما به هر حال موضوع تک نرخی شدن برای این سهم جذاب، یک تهدید است.
همکنون حق تقدم شاراک نیز در محدوده قیمتی مناسبی معامله می شود و تا 10 مرداد ماه قابل معامله است.
برنامه برگزاری مجامع عمومی بانکها که تاکنون اعلام شده بدین ترتیب است؛
بانک کارآفرین
مجمع عمومی عادی: 27 تیر ساعت 9 صبح – سالن تلاش
بانک سامان
مجمع عمومی عادی: 27 تیر 17:30 – سالن تلاش
بانک قرضالحسنه مهر ایران
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 28 تیر ساعت 14 - ساختمان مرکزی بانک
بانک خاورمیانه
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 صبح - سالن اتاق بازرگانی ایران
بانک ایرانزمین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 - ساختمان مرکزی بانک
بانک مهر اقتصاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع آدینه
بانک ملت
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 31 تیر ساعت 9 صبح – سالن اندیشه
بانک پارسیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 صبح – پژوهشگاه نیرو
بانک آینده
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9:30 صبح – سالن رایزن
بانک پاسارگاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 – سالن وزارت کشور
بانک دی
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 – سالن کتابخانه ملی
بانک حکمت ایرانیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 – سالن سروناز
بانک اقتصاد نوین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 - سالن صدرا
بانک صادرات ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجموعه فرهنگی بانک صادرات
بانک تجارت
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – تالار ایوان شمس
پست بانک ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مدیریت شعب منطقه 3
بانک شهر
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مرکزی بانک
بانک انصار
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 16 - سالن رایزن
بانک قوامین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع پردیس
موسسه اعتباری ملل
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – ساختمان مرکزی موسسه
سوال مهمی است. شاید نظرات مختلفی نیز در این مورد مطرح شده باشد. شنیده
های من حاکی از این است که سرمایه گذاران بزرگ در کشورهای اروپایی؛ بخصوص
سوئیس؛ معمولا حدود 5% (پنج درصد) سرمایه خود را به طلا اختصاص می دهند و
با بالا و پایین رفت و تغییرات قیمتها ، سعی می کنند این نسبت را حفظ کنند.
در
بازار سهام هم معمولا توصیه می شود که درصدی از سرمایه نقد باشد. میزان
این نقدینگی بستگی به حجم سرمایه، شرایط و روند بازار دارد. بعضی از افراد
باتجربه توصیه می کنند که تا حدود 20% پرتفوی سهامدارن پول نقد باشد تا در
تلاطم بازار امکان مانور برای صاحبان سرمایه ایجاد کند . البته لازم به ذکر
است که سهامدار باید فردی باهوش و تیزبین باشد و به صورت مستمر حرکت بازار
را زیر نظر داشته باشد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک آینده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره 210، مرکز همایشهای رایزن، سالن رسول اکرم (ص) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
انتخاب اعضای هیئتمدیره/کدال
بزرگترین و سنگین ترین سکه جهان
این سکه توسط دولت استرالیا ساخته شده که 1000 کیلوگرم وزن آن،80 سانت قطر آن و 12 سانتیمتر ضخامت آن است.عیار آن هم 99.99 است.
شرکت صنایع لاستیکی سهند در سال 94 و 95 مبلغ فروشی در سطح 211 الی 220 میلیارد ریال ثبت کرد اما رشد هزینه ها در مجموع سود عملیاتی سال 95 را نسبت به 94 کاهش داد.
در سال 94 این شرکت 20میلیارد ریال سایر هزینه ها ثبت کرد که در سال 95 تکرار نشد لذا سود خالص هر دو سال 32میلیارد ریال محقق شد. سرمایه اسمی نیز طی سال گذشته از رقم 140میلیارد ریال به 350میلیارد ریال افزایش یافت.
در ترازنامه این شرکت بدهی بانکی دیده نمی شود. شرکت 177میلیارد ریال حساب دریافتنی، 261میلیارد ریال موجودی کالا و 205میلیارد ریال سود سهام پرداختنی ثبت کرده است که به نظر می رسد دست آخر باید از محل آن افزایش سرمایه دهد.
برای سال 96 سود هر سهم 162ریال فرض شده و مبلغ فروش برآوری 310میلیارد ریال است که در 3ماه نخست 13.2درصد ازان محقق شده است.
در سال گذشته نیز شرکت 27میلیارد ریال فروش در فصل بهار ثبت کرد که معادل 13درصد از کل فروش بود لذا می توان گفت اگر الگوی پارسال شکل گیرد طبعا کل فروش سال 96 می تواند پوشش یابد هرچند که در 3ماه نخست پوشش ضعیف باشد.
اما در خصوص نرخ های خرید و فروش ...
تسمه نقاله با نرخ 170میلیون ریال در هر تن فرض شده که نرخ واقعی خرداد 143میلیون ریال بوده است اما متوسط نرخ قطعات فنی 84میلیون ریال بوده که در بودجه 71میلیون ریال آمده است.
در بخش مواد اولیه کائوچو طبیعی 72میلیون ریال در هر تن فرض شده که نرخ واقعی آن حدود 50میلیون ریال در یک ماه اخیر بوده است. کائوچو مصنوعی نیز 54میلیون ریال فرض شده که 49میلیون ریال قیمت دارد.
تا حدی می توان انتظار داشت که نرخ های خرید و فروش، تاثیر همدیگر را نسبت به بودجه خنثی کنند. پوشش فروش نیز بیانگر این است که با 13درصد پوشش در این سرفصل، پوشش مشابهی در سود خالص ایجاد میکند.
تا حدی ضریب مصرف بالاتر از واقع فرض شده و این می تواند حاشیه سود را بهبود بخشد لذا گزارش سه ماهه اگر حاشیه سود بهتر از بودجه باشد نشان می دهد که ضریب مصرف نسبت به بودجه بسیار بهتر بود و در آن صورت اگر مبلغ فروش کامل پوشش یابد، سود شرکت شرایط بهتری می یابد. در هر حال با آمدن گزارش سه ماهه و ریز بهای تمام شده می توان تصویر روشنی از آینده سودآوری شرکت دریافت کرد. این شرکت در سال گذشته توانست معافیت مالیاتی بگیرد لذا ازین حیث اتفاق مثبتی در سهم روی داد.
شرکت قند قزوین در عملکرد سه ماهه 313میلیارد ریال فروش ثبت کرد که 99درصد نسبت به دوره مشابه سال 95 افزایش داشته است.
قزوین در سال 95 طی فصل بهار تولید شکر نداشت و محصولات دپو شده از قبل را فروخت اما در بهار سال جاری به علت دو کشت شدن 14,399 تن شکر تولید کرد که بالغ بر 400میلیارد ریال ارزش دارد و حجم تولید در فصول بعدی می تواند بیش ازین باشد به شکلی که مجموع تولید شکر سالانه از 60هزار تن عبور کند.
قند قزوین سال گذشته که دو کشت نبود 34,085 تن تولید شکر داشت لذا سال جاری شاهد افزایش تولید نسبت به سال گذشته خواهیم بود که البته در بودجه دیده شده است اما از همه مهمتر این است که در گزارش 3 ماهه ضریب تبدیل چغندر به شکر مشخص شود.
عموما عیار چغندری که در بهار برداشت می شود حدود 14درصد است در حالی که عیار چغندر برداشتی در پاییز بالای 16درصد است. اگر ضریب مصرف 3ماهه 7.5 باشد باز هم حاشیه سود گزارش 3ماهه باید از بودجه بالاتر باشد.
انتظار تحلیلی این است که گزارش سه ماهه حاوی سود عملیاتی باشد در حالی که سال گذشته که قزوین 390ریال سود ساخت در گزارش سه ماهه زیان ساخته بود! (به دلیل حجم اندک فروش)
گزارش سه ماهه تصویر کاملا شفافی ارائه می دهد و تایید کننده تحلیل های قبلی می تواند باشد لذا گزارش بسیار مهمی است که البته همین آمار تولید و فروش تا حد زیادی مشت این سهم را باز کرده و عموما به این نتیجه رسیده اند که سودآوری واقعی قزوین در چه حدی خواهد بود.
یک مقام مسئول در بانک صادرات با اعلام تلاش برای بازگشایی نماد و برگزاری مجمع سالانه تا قبل از اتمام تیر از پیگیری برای شناسایی سود مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت خبر داد.
به نقل از بورس پرس؛ یک مقام مسئول در بانک صادرات ، در برابر این نکته که با توجه به سپری شدن حدود یکسال از توقف نماد این بانک در بورس و نامعلوم بودن برگزاری مجمع سالانه مربوط به سال مالی ۹۵ در تیر ، بسیاری از سهامداران خواهان روشن شدن این دو موضوع هستند ، اظهار داشت: واقعیت این است که هیات مدیره و مدیران بانک صادرات علاقمند به حضور هر چه زودتر در بورس هستند اما در هر دوره و زمان ، الزامات و قوانینی برای اجرا اعلام می شود.
وی ادامه داد: تاکنون همه اطلاعات لازم برای بازگشایی نماد “وبصادر” ارایه شده اما با توجه به اتمام دوره سه ماهه ، باید اطلاعات جدیدی به سازمان بورس داده شود. بنابراین تلاش مدیران این بانک بازگشایی نماد بوده و هست اما لزوم رعایت قوانین و ارایه اطلاعات که گاه زمان بر می شود، مانع از تحقق آن شده است.
#داسوه
شرکت داروسازی اسوه در مجمع اخیر 2400 ریال سود از 3240 ریال سود خود را تقسیم کرد. این شرکت با سرمایه اسمی 2500 میلیارد ریالی، برای سال 95 سود را 3050ریال فرض کرده بود که تعدیل مثبت داد.
برای سال 96 نیز سود هر سهم 3347ریال اعلام شده و شرکت باید 2899میلیارد ریال فروش به دست آورد.
در طی دو سال اخیر این شرکت 143 تا 149 میلیارد ریال هزیه عمومی اداری داشته که شامل تخفیفات نیز می شود اما برای سال 96 میزان هزینه عمومی اداری 202میلیارد ریال فرض شده است.
هزینه مالی نیز در دو سال اخیر 185 میلیارد ریال تا 199میلیارد ریال بوده که نسبت به پیشبینی شرکت روند کاهشی داشته است. برای سال 96 میزان هزینه مالی 253میلیار دریال فرض شده که البته با توجه به افزایش مانده بدهی بانکی به 1080 میلیارد ریال معقول به نظر می رسد.
در سه ماه نخست، این شرکت 573میلیارد ریال فروش ثبت کرده که معادل 19.7درصد کل فروش است و برای یک شرکت دارویی چندان غیر منطقی نیست.
حاشیه سود واقعی در دو سال اخیر بین 55 تا 57 درصد بوده لذا با توجه به آنکه حاشیه سود سال جاری 49درصد فرض شده و حاشیه سود سال گذشته نیز تعدیل مثبت پیدا کرد می توان امیدوار بود که داسوه به شرط تحقق کامل فروش ریالی که احتمال آن زیاد است؛، با رشد سودی تا 20درصد همراه شود.
این شرکت در گزارش 3 ماهه قاعدتا کمتر از 25درصد سود را پوشش خواهد داد اما در نیمه دوم سال می تواند حرکات مثبتی در سود خالص داشته باشد.
همکنون این سهم در 1810 تومان و با P.e 5.4 واحدی معامله می شود. حدود 45روز است که قیمت سهم در همین محدوده در حال نوسان است ...
شرکت فرانسوی Total SA و خودروساز آلمانی Volkswagen AG قراردادهایی را با طرف ایرانی خود بستند که اولین قرارداد از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تهدیدهای او مبنی بر لغو توافق سال 2015 است .
این سرمایه گذاری ها بر این حدس و گمان ها که تغییر سیاست خارجی آمریکا، شرکت های غربی را از حضور در اقتصاد ایران، که سریع ترین رشد اقتصادی در خاورمیانه را دارد دور خواهد کرد، پایان داد.
این سرمایه گذاری ها همچنین شکاف بین دونالد ترامپ و متحدان اروپایی آمریکا را بهتر نشان می دهند.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا از موسسه وود مکنزی در لندن، گفت: «مردم منتظر علامتی بودند تا ببینند که مسائل به چه مسیری خواهد رفت.”
توتال برنامه ای برای سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری جهت توسعه میدان های طبیعی گاز ایران در سر دارد که این به این معناست که احتمال لغو این قرارداد بسیار پایین می باشد.
ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است و 80 میلیون جمعیت دارد که بعد از دوران تجریم مشتاق استفاده از محصولات اروپایی هستند.
اگر ترامپ بخواهد معامله را ترک کند، باید روسیه ، متحد کلیدی ایران، و چین که ایران را در کنار شرکت Total توسعه می دهد، متقاعد کند. حتی اگر واشنگتن نتواند این توافق را نفی کند، نزاع ترامپ با ایران ممکن است برای شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذاری برای پروژه هایشان هستند، دشوار شود.
گفتنی است تحریم ها همچنان بانک های ایالات متحده را از انجام تجارت در ایران محروم می کنند.
ویلیام بریز، یکی از همکاران شرکت Herbert Smith Freehills LLP در لندن که متخصص در زمینه انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت های مالی است، گفت:
” سرمایه گذاری در ایران با دلار یا استفاده از بانک های ایالات متحده انجام نمی شود”
بنابرین شرکت ها به جای آن نیاز به تامین مالی از آسیا یا وام دهندگان اروپایی دارند.
باید گفت در مجموع، این خطرات برای توتال ارزش یک پاداش بالقوه جهت امضای یک توافق نامه 20 ساله داشته است، مخصوصا که در نهایت شاهد آن هستیم که کنسرسیوم به ایران 4/8 میلیارد دلار تزریق می کند.
پاتریک پوینان، مدیر اجرایی توتال، در روز 4 ژوئیه گفت:
“من دوباره به ایران باز خواهم گشت، زیرا این قرارداد نخستین است.”
تولید کنندگان ،خودروسازان و هواپیماسازان نیز شانس خود را در ایران امتحان می کنند.
فولکس واگن که آخرین بار در 17 سال گذشته خودروهای خود را در ایران فروخت، قراردادی را با یک وارد کننده محلی امضا کرد تا بتواند وسایل نقلیه مانند Tiguan و خودروی خانواده Passat را در نمایندگی های تهران و اطرافش ارائه دهد.
پژو فرانسه نیز اولین تولید کننده خودرو بود که در سال گذشته وارد ایران اسلامی شد.
فلکشاهی پیش بینی می کند که چهار یا پنج شرکت انرژی دیگر با قراردادهای سرمایه گذاری در سال آینده به قراردادهای حاضر اضافه شوند.
رویال داچ شل و Eni نیز در حال مذاکره در زمینه توسعه میادین ایران هستند.
فلکشاهی گفت:
“معامله توتال قراردادی بود که صنعت نفت با دقت آن را پیگیری و بررسی کرد و همه منتظر آن بودند. ”
شرکت خاک چینی ایران در سال 95 توانست به سود 1688ریالی برسد که در مجمع اخیر 1400ریال ازان را تقسیم کرد.
این شرکت با سرمایه اسمی 175میلیارد ریال، سود سال 95 را نسبت به سال 94 با رشد 4درصدی همراه کرده بود. نسبت سود ناخالص به فروش در سال 94 و 95 به ترتیب 70درصد و 65درصد بوده است.
کاهش حاشیه سود به دلیل رشد 13درصد در فروش و رشد 30درصد بهای تمام شده در سال 95 نسبت به سال 94 است.
مبلغ فروش پیشبینی شده برای سال 96 در سطح 617میلیارد ریال در نظر گرفته شده و نسبت سود ناخالص عملیاتی به فروش 65درصد فرض شده است.
فعالیت این شرکت عمدتا فرآوری کائولن است. کائولن یا خاک چینی به رنگ سفید بیشترین کاربرد را در تولید چینی و سرامیک دارد.
حاشیه سود بالای این شرکت ازان جهت است که شرکت خود معدن دار است. معدن فلدسپات سدیک اناردره درسال 1384 به شرکت صنایع خاک چینی ایران واگذارگردید و در استان مرکزی قرار دارد. بهره برداری از معدن کائولن زنوز در سال1337 آغاز شد و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.
نگاهی به گزارش های ماهانه شرکت در کخاک نشان می دهد که شرکت در 3 ماهه 169میلیارد ریال فروش ثبت کرده و میزان فروش در خرداد ماه 71میلیارد ریال بوده است.
کل پیشبینی فروش شرکت 617میلیارد ریال است لذا در سه ماهه 27.3درصد فروش محقق شده است. نرخ متوسط فروش محصول فراورده شده 4423 ریال فرض شده اما نرخ خرداد ماه 4667ریال بوده است.
شرکت 36,486 تن ازین محصول تولید کرده در حالی 28.3هزار تن فروخته و قصد دارد در کل سال 117.000 تن بفروشد! لذا به نظر می رسد مقدار و نرخ فروش قابلیت رشد دارد.
در یک حالت نرمال سود هر سهم می تواند از مرز 2000ریال عبور کند. گزارش 3ماهه سود و زیانی تصویر شفافی ارائه می کند که پتانسیل واقعی شرکت در سال جاری چگونه است. قاعدتا باید 500ریال سود از 1786ریال ساخته باشد که اگر اینطور باشد سود سال جاری بیش از 2000ریال خواهد بود.
نکته به ظاهر منفی شرکت این است که نسبت P.s مناسب نیست اما در عالم واقع چون 2معدن در مالکیت شرکت است، ارزش شرکت به ذخیره خاک معدنی وابسته است و در واقع باید گفت حاشیه سود فوق العاده بالای این شرکت به دلیل داشتن آن معادن سبب شده تا 217میلیارد تومان ارزش بازار این شرکت و pe سهم 7 واحد باشد.
این شرکت در مالکیت صدر تامین، مجمع تقسیم سود خود را برگزار کرده و در اردیبهشت ماه یک رالی نسبتا مناسب انجام داده است.
سکه متعلق به فتح علی شاه قاجار با نقش شیرو خورشید
کابل البرز که برای سال جاری 25ریال سود پیشبینی کرده است. سال مالی شرکت
منتهی به شهریور 1396 است که در سه ماهه منتهی به آذر ماه 35ریال زیان
ساخته اما در 6 ماه منتهی به اسفند به سود 11 ریالی رسیده به عبارتی در
زمستان 46 ریال سود به دست آورده است.
حال که گزارش تولید و فروش
9ماهه منتهی به خرداد ماه منتشر شده نشان می دهد که متوسط نرخ فروش کابل
آلومینیومی 199میلیون ریال و کابل مسی 214میلیون ریال بوده است.
بالبر فرض کرده هر کیلومتر کابل مسی 206میلیون ریال و هر کیلومتر کابل آلومینیومی 222میلیون ریال به فروش برسد.
نرخ خرید مفتول مسی 180میلیون ریال فرض شده که واقعی آن 222میلیون ریال بوده است.
اگر
فرض کنیم نرخ ها به همین شکل پیش برود، سود این شرکت در سال جاری از
100ریال عبور میکند. بسیار مهم است که گزارش 9 ماهه منتهی به خرداد ماه
نشان بدهد که شرکت بیش از پیشبینی سود 25ریالی خود سود ساخته است.
به
عبارت دیگر این شرکت در گزارش 9ماهه باید با تحقق 87دصد از فروش، کل سود
خالص را به راحتی پوشش داده باشد و سود عملیاتی را با افزایش همراه کند.
اگر
فرض کنیم همین نرخ های 3 ماه اخیر تکرار شونده باشند، سود سال مالی منتهی
به شهریور 97 نمی تواند کمتر از 300 ریال باشد! لذا این تکرار شدن نرخ ها
بسیار مهم است که گزارش فصل بهار نشان می دهد چنین رویدادی در حال وقوع
است.
شرکت رینگسازی مشهد با سابقه ای افزون بر نیم فرن ، تحت پوشش شرکت یاپکو
با ارائه محصولات متنوع خود که در سه کارخانه رینگهای سواری ، رینگهای
سنگین و رام زیر موتور تولید می شوند، تاکنون سهم بسزایی در صنعت خودرو
سازی کشور ایفا نموده و در راستای حرکت به سوی بازارهای جهانی ، توسعه
فعالیتها را بواسطه اصل تغییرسر لوحه امور قرار داده است .
این شرکت با در اختیار داشتن کارکنان مجرب در واحدهای
مختلف ، علاوه بر تولید محصولات مختلف ، با داشتن دانش فنی طراحی رینگ ، در
زمینه بهینه سازی ، طراحی ، بهبود کمی و کیفی محصول نیز فعالیت می نماید .
وجود این پشتوانه مناسب ، شرکت رینگ سازی مشهد را به اخذ مدارک مختلفی
مانند : ایزو TS ، گواهی ایمنی رینگ پژو 206 از شرکت PSA ، استاندارد ملی
گواهی تعهد به تعالی کیفیت و همچنین عضویت در انجمن تحقیق و توسعه استان ،
احراز عنوان واحد نمونه صنعتی استانی سال 86 و ارتقاء سیستمهای شرکت به جهت
پاسخگو بودن به الزامات تعیین شده از سوی مشتریان و نشر هرچه بیشتر
مکانیزاسیون در سطوح مختلف شرکت، نایل نموده است .
شرکت رینگسازی مشهد با توجه به سیاست کلی حفظ و توسعه سهم
بازار داخلی و نیز افزایش صادرات و حضور در بازارهای جهانی ، پروژه رینگ
فولادی که آخرین تکنولوژی تولید رینگ در جهان می باشد را با موفقیت به اجرا
درآورده و در این راستا با قرار دادن این خط پیشرفته در چرخه تولید و
آمیزه آن با تجربه تولید ، به عنوان یکی از بهترین تولید کنندگان رینگ در
جهان ، برگ زرینی بر افتخارات میهن عزیزمان ایران، به ارمغان آورده است .
17خرداد ماه، رینگ مشهد از زیر مجموعه های ایران خودرو اقدام به
برگزاری مجمع سالانه نمود که با توجه به زیان خالص 106میلیارد ریالی در سال
95، هیچ سودی تقسیم نگردید.
بر اساس تراز 9 ماهه، میزان دارایی
جاری 667میلیارد ریال است که 393میلیارد ریال آن موجودی کالا و 134میلیارد
ریال دیگر، حساب دریافتنی است.
از مجموع 596میلیارد ریال بدهی جاری نیز، 313میلیارد ریال تسهیلات بانکی و 250میلیارد ریال حساب های پرداختنی است.
در
سال مالی اخیر 3206میلیارد ریال فروش محقق شد که نسبت به سال 94 رشد
28درصد داشت. بهای تمام شده 3115میلیارد ریال بود که 24درصد رشد کرد لذا
91میلیارد ریال سود ناخالص عملیاتی کسب شد.
به دلیل آنکه 60میلیارد
ریال هزینه عمومی اداری، 73میلیارد ریال سایر هزینه ها و 76میلیارد ریال
هزینه مالی پرداخت شد، شرکت در نهایت به زیان خالص 106میلیارد ریالی رسید
که با سرمایه اسمی 445میلیارد ریال برابر با 238ریال به ازای هر سهم است.
این
شرکت دوره گردش کالای 44 روزه دارد و دفعات گردش موجودی در سال حدود 8
مرتبه است. با توجه به اینکه کل موجودی کالا از محل بدهی بانکی تامین شده
برای رسیدن به نقطه سر به سر حداقل باید نسبت سود خالص عملیاتی به فروش
3درصد باشد.
همکنون در مقایسه با حجم فروش، هزینه عمومی اداری و بهره بانکی رقم مهمی نیست، مشکل از ساختار فروش و بهای تمام شده است.
رینگ
های آهنی بر اساس وزن آنها معامله می شوند. در حالی شمش فولاد 1.4میلیون
تومان قیمت دارد که محصول این شرکت در هر تن 1.39میلیون تومان قیمت دارد
لذا در پروسه تولید رسیدن به سود بسیار مشکل است ضمن آنکه برای تولید رینگ
از آلیاژهایی با قیمت 2.5میلیون تومان در هر تن استفاده می شود.
با
این اوصاف باید گفت چون حداقل وزن یک رینگ 7.5کیلون است، هزینه مواد اولیه
قطعا در هر رینگ کمتر از 105هزار تومان نخواهد بود اما سهامدار عمده چون
مالکیت و مدیریت را در اختیار دارد، قیمت را به نوعی تعیین می کند که این
شرکت در نقطه سر به سر باشد و در واقع سود را از شرکت فرعی به درون شرکت
اصلی می برد و در این میان سهامداران خرد، عملا نادیده گرفته می شوند!
این
امر در عموم شرکت های قطعات خودرویی در ایران دیده می شود لذا مادامی که
نظام قیمت گذاری در دست سهامدار عمده باشد، وضعیت همین خواهد بود.
شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) در تاریخ 09/12/1360 تأسیس و در سال 1375 در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شد و به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. شرکت ایرکا پارت پویا نماینده انحصاری فروش قطعات یدکی شرکت کاربراتور ایران در سال 1385 و با هدف توسعه فعالیت های تولیدی و بازرگانی شرکت کاربراتور ایران تاسیس گردید . این شرکت سهامی خاص بوده و صد در صد سهام آن متعلق به شرکت کاربراتور ایران می باشد.
شرکت کاربراتور ایران سال مالی منتهی اسفند ماه دارد. بر اساس ترازنامه 12
ماهه 40میلیارد تومان دارایی جاری، 15 میلیارد تومان بدهی جاری ثبت گردیده
که 50درصد دارایی ها حساب دریافتنی است و در بخش بدهی های 6.7میلیارد تومان
بدهی بانکی است.
سرمایه اسمی شرکت 44.7میلیارد تومان است و در
پایان سال مالی 95 این شرکت 7.5میلیارد تومان سود انباشته( 165 ریال به
ازای هر سهم ) دارد.
خکار در مالکیت اشخاص حقیقی است و در سال 94 و
95 به ترتیب 92 ریال و 115 ریال سود ساخته که البته پیشبینی سود 95 در
گزارش های قبلی 184ریال بوده اما رشد محسوس بهای تمام شده منجر به کاهش سود
شده است.
سود هر سهم برای سال 96 در سطح 128ریال پیشبینی شده است.
فرض
شرکت این است که 45.7هزار اویل ماژول بفروشد با نرخ 205هزار تومان که
گزارش واقعی نشان می دهد در 2 ماه نخست 3552 عدد با نرخ بودجه به فروش
رسیده است. در اردیبهشت 2928 عدد فروخته شده است.
مجموعا در 2 ماه
نخست 68هزار عدد محصول فروخته شده که معادل 9درصد از پیشبینی سال است البته
فروردین ماه تقریبا فروش بسیار محدود است. به لحاظ نرخ فروش تمامی محصولات
با 3 تا 17 درصد انحراف مثبت نسبت به بودجه به فروش رسیده اند اما اویل
ماژون که با نرخ بودجه به فروش رسیده 47درصد سبد محصولات شرکت را ایجاد می
کند.
به طور کلی نمی توان حکم داد که خکار می تواند سودآوری پیشبینی
شده را محقق کند یا نه اما بواقع در مقایسه با مبلغ فروش سالانه، برخی
هزینه های شرکت عدد نسبتا بالایی است لذا رشد محسوس سودآوری بعید به نظر می
رسد.
قیمت سهم 1140 ریال - p.e سهم 8.9 واحد - حجم معاملات و نقدشوندگی مناسب.
این شرکت که در نیمه دوم سال 1370 بطور کامل راه اندازی گردید، در نزدیکی بزرگترین و غنی ترین معادن مس خاورمیانه، بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی با صنایع ت ولیـدی کشور بشمار رفته و شامل 4 کارخانه ذوب و ریخته گری، اکستروژن و کشش، نورد و سکه زنی می باشد و گسترده ترین محصولات نیمه تمام مسی و آلیاژهای مس را بصوت ورق، تسمه و فویل، لوله و مقاطع تولید می کند.محصولات شرکت مطابق با استانداردهای جهانی تولید و علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی به کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، چین، تایوان، ویتنام، تایلند و کویت صادرمی گردد.
شرکت صنایع مس شهید باهنر، 5706 میلیارد ریال فروش برای سال 96 پیشبینی
کرده که در 3 ماه نخست 1008میلیارد ریال معادل 17.7درصد را پوشش داده است.
ذکر
این نکته نیز با اهمیت است که 673میلیارد ریال از کل فروش سه ماهه در
خرداد ماه صورت گرفته و در واقع می توان انتظار داشت بخش مهمی از درآمد ها
آغاز شود.
انتظار شرکت این است که از مجموع 5706میلیارد ریال فروش
به سود ناخالص 689میلیارد ریالی برسد. همکنون نرخ محصول تسمه و ورق مسی
نسبت به بودجه در خرداد ماه کاهش یافته و لوله برنجی نیز نسبت به بودجه با
نرخ کمتری فروخته شده اما سایر محصولات انحراف مثبت مناسبی نسبت به بودجه
دارند.
گزارش 3 ماهه می تواند نشان دهد که در سال جاری فباهنر به
کدام سو خواهد رفت. تحقق سودآوری بالا منوط به ایجاد یک حاشیه سود بالاتر
از بودجه است. با توجه به اینکه 74درصد محصولات شرکت با نرخی بالاتر از
بودجه به فروش رسیده، شانس اینکه حاشیه سود بالاتر از بودجه باشد وجود
دارد. لذا این می تواند اتفاق خوبی باشد با این حال تا گزارش 3 ماهه نیاید،
نمی توان رای قطعی داد.
علی انصاری مالک بزرگترین بازار مبل خاورمیانه. مدیرعامل و حامی مالی باشگاه استقلال. مالک بازار موبایل ایران. بنیانگذار بانک تات. سازنده بزرگترین فروشگاه جهان و… به راستی علی انصاری کیست؟ چگونه به چنین ثروتی دست پیدا کرده است؟ چه ارتباطی میان بازار موبایل و مبل و فوتبال وجود دارد؟ آیا داراییاش محصول دانش، تجربه و زحمت است؟ یا تنها شاهین بخت و اقبال بر دوش او نشسته است؟
از خیابان شمشیری تا انتهای همت
علی انصاری در محله شمشیری (۲۰ متری زاهدی) به دنیا آمد. او خودش را «بچه کف بازار» میداند. عبارتی که به پیشه بازاری پدرش اشاره دارد.
برخلاف بسیاری از متمولان که دوست دارند سوژه اخبار و رسانهها باشند، انصاری خیلی کم از خودش میگوید. به همین دلیل هم اطلاعات زیادی از زندگی شخصی او در دست نیست. پدرش در بازار و در صنعت ساختمان مشغول بود. اما پسران، پیشه پدری را دنبال نکردند. علی انصاری ابتدا یک مغازه مبلفروشی کوچک داشت. بعد از آن، به ساختوساز روی آورد و به تعبیر خودش «بساز و بفروش» شد. اولین دفتر او در شادآباد بود و ساختمانهای بهاران ۱ و ۲ از اولین ساختههایش محسوب میشدند.
کشف بازارهای جدید
کار ساختوساز در دهه هفتاد و هشتاد رونق خوبی گرفت و بسیاری را به ثروت رساند. اما بیشتر آن «بساز و بفروشها» در ساختوساز ماندند، تا ۲۰ سال بعد از رکود این بازار گله کنند. در حالی که انصاری، همانطور که بازار مسکن را یافته بود، بار دیگر بازارهای جذاب دیگری را شناسایی کرد و به آنها وارد شد.
بازار موبایل یکی از همین بازارها بود. با رشد خریدوفروش تلفن همراه از سال ۲۰۰۷، موبایل به یکی از بازارهای جذاب کشور تبدیل شد. انصاری این فرصت را قبل از دیگران شناسایی کرد و از آن بهره برد. شاید جالب باشد که بدانید بازار موبایل، فقط کمی بعد از رونمایی از اولین آیفون و در نقطه آغاز رشد پرشتاب بازار تلفنهای هوشمند تاسیس شد.
رونق برای دیار قدیمی
شاید بیشتر مردم فکر کنند شمال شهر تهران بهترین محل برای راهاندازی یک مرکز خرید بزرگ مبل است. به خصوص که مردم این منطقه قدرت خرید بیشتری هم دارند. اما علی انصاری فروشگاهش را در جنوب شهر و در نزدیکی محله کودکیاش افتتاح کرد. این تصمیم ظاهرا دلایلی بیش از تفاوت قیمت در زمینهای یافتآباد و جردن دارد.
نکته مهم این است که مردم شمال شهر میتوانند پس از خریدشان، به راحتی هزینه حملونقل از جنوب به شمال را پرداخت کنند. اما هزینه انتقال کالای خریداری شده از شمال به جنوب شهر، میتواند انگیزه خرید را برای طیف بزرگی از مشتریها از بین ببرد. برای همین نزدیکی به جنوب شهر، اندازه بازار را بزرگتر میکند.
از طرف دیگر وجود بازار مبل در یافتآباد باعث شد که اکوسیستم جدیدی در این منطقه شکل بگیرد و کسبوکارهای مختلف این ناحیه رونق بگیرند. برای کارگران ساده، شاید رفتوآمد به شمال شهر راحت نباشد. برای همین محل قرارگیری بازار مبل، فرصتهای شغلی ایدهآلی را برای هممحلهایهای قدیم علی انصاری به وجود آورده است.
اوراقچیهای یافتآباد
اگر امروز به بازار مبل بروید، میتوانید سیمای دگرگونشده یافتآباد را به سادگی تشخیص بدهید. در زمان قاجار، کشاورزی و معماری پیشه بیشتر مردم یافتآباد بود. باغهای میوه و بوستانهای سبزیکاری، باعث سرسبزی این منطقه شده بودند. در آن زمان یافتآباد محلهای اعیانی بود. خاندانهای یافتآبادی از بازماندگان خاندان زندیه بودند. آنها در ابتدای قاجاریه و پس از سقوط لطفعلیخان زند به این منطقه کوچ داده شدند.
اما رشد شهر تهران به خصوص در زمان پهلوی دوم، چهره یافتآباد را متفاوت کرد. کارخانههای صنعتی تا حد زیادی به رونق اقتصادی یافتآباد کمک کردند، اما سرسبزی و طراوت را از یافتآباد گرفتند. تجمع اوراقچیها در یافتآباد باعث شد که این محله کهن، سرووضعی آشفته پیدا کند. یافتآباد دیگر شباهتی به آن یافتآباد اعیاننشین و سرسبز نداشت.
چهره جدید یافتآباد
حالا اوضاع تغییر کرده است. بازار مبل ایران فرصتهای شغلی متعددی را برای مردم این محله، و محلههای اطراف به وجود آورد. این فرصتهای شغلی فقط به خدمات موردنیاز بازار مبل محدود نمیشوند. نیاز به حملونقل و باربری نیز برای عده بیشماری شغل ایجاد کرد.
حضور خریداران سبب شد که مغازهها و فروشگاههای دیگری نیز در این محله افتتاح شوند. از این میان میشود به لباسفروشیهای لوکس یافتآباد اشاره کرد. دیگر نیازهای جانبی مراجعین به بازار مبل نیز بیپاسخ نماند و رستورانها و غذاخوریهای باکیفیتی در یافتآباد ایجاد شد.
این واحدهای صنفی بخشی از برنامه توسعه بازار مبل نبودند، اما به طور طبیعی سیمای یافتآباد را متحول کردند. حالا یافتآباد یک اکوسیستم اقتصادی زنده و پویا دارد و نقش بازار مبل در حیات و پویایی این محله قدیمی، غیرقابلانکار است.
مردی از تبار «تات»
علی انصاری فقط به محله پدری وفادار نبود، بلکه نام تات نیز ارتباط تنگاتنگی با ریشههای خانوادگی او دارد. بعد از افتتاح بانک تات، نام این بانک به شکل سرواژهای از «تجربه، اعتماد و توسعه» معنا شد.
اما خالی از لطف نیست بدانید عقبه علی انصاری را به یکی از اقوام ایرانی، یعنی قوم تات نسبت میدهند. این قوم به زبان تاتی صحبت میکنند که با زبان فارسی تفاوت دارد. تاتها در زمان مادها نقش مهمی در ساختار قدرت ایران داشتند. به شکلی که ترکها، تمام ایرانیهای یکجانشین را تات مینامیدند. هنوز در زبان ترکی تات به معنای شهرنشین، متمدن و باسواد است. زبان تاتی منابع نوشتاری ندارد و بخشی از میراث شفاهی ایران به حساب میآید. در زمان جنگ از زبان تاتی برای ارتباطات بیسیم استفاده شد. زیرا نیروهای دشمن نمیتوانستند اطلاعات جنگی را از میان اصوات این زبان کهن، رمزگشایی کنند.
شاید انتخاب نام قومی، برای یک بانک چندان مناسب نباشد. به همین دلیل هم بود که برای تات معنایی دیگر ساختند. اما میشود از زاویه دیگری هم به این انتخاب نگریست. اینکه زنده نگهداشتن بخشی از میراث ناملموس این مرز و بوم از طریق تکرار نام آن در زبان رایج مردم، خالی از ارزش نیست.
دانش و تجربه
علی انصاری لیسانس معماری دارد و همین موضوع باعث علاقه او به ساختوساز شد. درست است که تجربه بزرگترین معلم تاریخ است و آموزههای این معلم سختگیر را میشود در مصاحبههای انگشتشمار او دید. اما تاسیس یک بانک، سرمایهگزاری بر روی بازار مالی و ورود به بازارهای مبل و موبایل به دانشی عمیق نیاز دارد.
از نکات جالب در زمان افتتاح بانک تات، حضور جلال رسولاف و بهاءالدین هاشمی در کنار علی انصاری بود. هاشمی از مدیران باسابقه بانک صادرات بود و در مقابل، رسولاف را به عنوان یکی از مهمترین مدیران نوگرای بانکداری خصوصی کشور در صنعت بانکداری شناخته میشد. کنار هم گذاشتن این دو ذهنیت متفاوت اما کارآزموده، از نکات قابل توجه برای آغاز جریانی بود که حالا در شریانهای بانک آینده در تپش است.
ایران مال، بزرگترین فروشگاه جهان
این روزها در انتهای بزرگراه همت، بنایی عظیم در حال ساخت است که خیلیها آن را بزرگترین فروشگاه متمرکز جهان میدانند.
ابتدا قرار بود در مرکز بازار بزرگ تهران، فروشگاهی مدرن ساخته شود. اما به دلیل مخالفتهای پیش آمده، پروژه به محل فعلی آمد و البته ابعادش نیز چند برابر شد. در وصف بزرگی ایران مال گفتهاند که برای بازدید از تمامی مغازههای این فروشگاه، ۳ روز وقت لازم خواهید داشت.
اما در این پروژه، مانند پروژه بازار مبل و بازار موبایل، اتفاق دیگری نیز رخ داده است. موضوع فقط ساخت فیزیکی یک ساختمان و واگذاری واحدهای آن نیست. بلکه در این پروژهها برندها و داراییهای نامشهود جدیدی خلق میشود که میتواند آینده اقتصادی شهر تهران یا حتی کشور ایران را متحول کند.
پارادوکس ثروت در ذهن ما
در کشور ما به دلایل جامعهشناختی، برای بسیاری از افراد تنها ثروتمند بودن یک نفر، دلیل کافی برای مجرم شناختن او است. گویا تردیدی نیست که تنها راه تولید ثروت و سرمایه در ایران، فساد و قانونگریزی است. در حالی که کتابهای «اسرار ثروتمند شدن» در صدر فروش بازار کتاب کشور هستند، خریداران همین کتابها به دنبال خطاهای ثروتمندان میگردند. تا بتوانند توضیح دهند که چرا با وجود خواندن ده جلد کتاب در زمینه تولید ثروت، هنوز دولت و ثروتی به هم نزدهاند.
پرسش اینجا است که با این نگاه، چرا سرمایهگذاران نباید پولهایشان را از کشور خارج کنند؟ چرا سرمایهگذاران خارجنشین ایرانی باید به اقتصاد داخلی جذب شوند؟ آیا نمیشد ایران مال را در دوبی و یا استانبول ساخت؟ اگر بپذیریم که سرمایه، شاهکلید اشتغال است، با سرمایهستیزی چه طور میتوانیم شعار تولید و اشتغال را محقق کنیم؟ اگر بدون بررسی، از تمام سرمایهداران نفرت داشته باشیم، چه طور میتوانیم برای سرمایهگذاران خارجی از امن بودن ایران و بازدهی بالای بازار کشور بگوییم؟
فرش قرمز برای واردات یا بستری برای تولید؟
علی انصاری آن قدرها اهل رسانه نیست و کمتر پیش آمده که صحبتهایش منتشر شود. اما این موضوع باعث نشده که او را نقد نکنند. نقدهایی که بعضا با شایعههای بیپشتوانه همراه است. اما از گلایههای ناموجه و نامستدل که بگذریم، به یک نقد جدی بر میخوریم: تاسیس فروشگاهی بزرگ و متمرکز میتواند تقاضا را به شکل ناگهانی افزایش بدهد. اما سمت عرضه به سرعت نمیتواند خود را با شرایط جدید بازار تطبیق دهد. حتی اگر تولیدکننده بخواهد تولید را افزایش دهد، باز هم افزایش تولید به زمان نیاز دارد. به هر حال خرید تجهیزات، دستگاهها، استخدام نیروها و افزایش تولید آنی نخواهد بود. از همین رو، مازاد تقاضا به خاطر تاخیر در اصلاح بازار، با واردات پر خواهد شد.
البته واضح است که تاخیر در جبران مازاد تقاضا، ابدی نیست و بالاخره سمت تولیدکننده میتواند خود را با تقاضای جدید تنظیم کند. نکته مهم این است که مازاد عرضه (واردات) سهم تولیدکننده را نخواهد گرفت، بلکه اندازه بازار را بزرگ خواهد کرد. به این ترتیب بعد از مدتی سهم تولیدکننده از بازار بزرگتر خواهد شد. به همین دلیل اگر به افزایش تقاضا پاسخی درخور داده شود، در نهایت نفع تولیدکننده تامین خواهد شد.
اتفاقا فرصت پیشآمده به دلیل افزایش تقاضا، میتواند منجر به ایجاد کسبوکارهای جدید، سرمایهگزاریهای نو و پیدایش فرصتهای شغلی تازه بشود. این نقد به زبان خودمانی میگوید «چون ما حوصله نداریم بیشتر کار کنیم، عاملی که ما را به کار بیشتر تشویق کند، مطلوب نیست.»
سخن پایانی
برخی از ثروتمندان بدون تولید، بدون خدمتی شایسته و بدون ایجاد شغل، به تمکن میرسند و «تمرکز ناکارمد ثروت» ایجاد میکنند. در واقع این گروه از منافع کاذب، بدون ایجاد ارزشافزوده ملموس و واقعی بهرهمند میشوند.
اما ثروتمندانی که خروجیهای ملموس، و داراییهای ارزشمند ناملموس تولید کردهاند، آنهایی که شغل ایجاد کردهاند، آنهایی که ثروتهایشان را در ایران به گردش انداختند و فرصت ثروتمند شدن را برای دیگران هم فراهم کردند، آنها که به نیازهای اساسی مردم پاسخ دادهاند، بر خلاف گروه اول دغدغهای بیش از پر کردن جیبشان داشتهاند. این سرمایهداران و کارآفرینان میتوانند آینده اقتصادی یک شهر یا حتی یک کشور را تغییر دهند.
نگاهی به روند بیست ساله بورس تهران به گزارش اقتصاد نیوز
بررسی وضعیت معاملات سهام در فصل بهار حاکی از این است که در بیست سال گذشته، تنها در پنج سال، بورس تهران در بهار نظاره گر افت نماگر خود بوده است. در سالهای اخیر، بهار ۹۵ و بهار ۹۳ نماگر بازار سهام افت چشمگیر به ترتیب ۵/ ۹ و ۸/ ۷ درصدی را تجربه کردند. عمده دلیل افت نماگر بازار سهام در این دو مقطع به رشدهای چشمگیر قیمتی و عمدتا بدون پشتوانه بنیادی در انتهای سال قبل از هر مقطع باز میگردد.
به گزارش اقتصادنیوز، اولین فصل از سال 96 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که عملکرد بورس تهران در این بازه زمانی را میتوان در دو دوره کاملا متفاوت ارزیابی کرد. بازار سهام کشور در حالی که در دو ماه ابتدای سال گوی سبقت را از دیگر بازارهای موازی ربوده بود، در خرداد ماه با ثبت چهار هفته متوالی منفی در کارنامه خود و افت 3درصدی شاخص کل، بازی را به بازار پول واگذار کرد. تخلیه بخش اعظم بازدهی بورس در دو ماه نخست سال طی خرداد ماه در شرایطی صورت گرفت که به نظر میرسد با توجه به اصلاح نسبتا چشمگیر قیمتها و جذابتر شدن ارزشگذاری سهام (قرار گرفتن نسبت P/ E بازار در سطح 8/ 6)، میتوان نسبت به توقف افت قیمتها و در ادامه تغییر مسیر بورس تهران امیدوار بود.
وضعیت سهام در دو ماه نخست سال
همانطور که اشاره شد، شرایط بازار سهام در فصل بهار را باید در دو دوره متفاوت بررسی کرد.دوره اول از ابتدای فروردین تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری.دوره دوم از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری تا پایان خرداد ماه. بورس تهران فعالیت خود در ابتدای سال جاری را پس از ریزش قابل توجه قیمتها در انتهای سال 95 (با هدف تامین نقدینگی شب عید توسط بورسبازان) و همچنین پیشبینی قابلقبول شرکتها از سود سال مالی 96 با صعود آرام قیمتها آغاز کرد. این صعود البته در یک فضای رکودی شکل گرفت به این علت که تمرکز سهامداران به دلایل مختلفی که پیشتر به کرات تشریح شد، بیشتر در نمادهای کوچک بورسی بود.
نشانههای این موضوع در تفاوت رشد شاخص کل و شاخص هموزن در آن بازه زمانی به خوبی محسوس بود.در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و ورود پولهای تازه باعث شد معاملات سهام بهطور فزایندهای رونق یابد. پولهایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در اردیبهشتماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگتر نیز تا حدودی منتقل شد.این موضوع باعث شد شاخص کل از کانال 81 هزار واحدی نیز عبور کند. تا پایان هفته اول خرداد ماه بورس تهران با رشد حدود 1/ 5 درصدی شاخص کل با ثبت 9 هفته صعودی متوالی در کارنامه خود پیشتاز بازارهای موازی بود.پس ازآن اما بورس مسیر دیگری را برای خود برگزید.
درک
تحولات در بازار، نظام معاملاتی آن و علل بسیاری از رویداد ها کار بسیار
پیچیده ای است که در همه افراد اتفاق نمی افتد! اینکه شخصی بسیار با تجربه و
عالم به مسائل مالی و بازار سرمایه باشد، کافی به نظر نمی رسد ...
نیازمند یک نوع واقع گرایی بسیار تلخ و پذیرش آزار دهنده حقایق است!
اینجا، روی صحبت بنده با اشخاصی است که سرمایه ای اندک و تجربه ای ناکافی دارند... چگونه سود کنیم؟
بسیار ساده است، آنرا می توان در 2 جمله گفت! ارزان بخر و گران بفروش!
چگونه؟
پاسخ
این سوال در کتاب و جزوه و اینها نیست ... یک درک خاص می خواهد از
رویدادهای اطراف، فقط علم نیست، حتی فقط تجربه هم نیست، همانطور که عرض
کردم یک واقع گرایی افراطی می طلبد! نه اینکه بنده این واقع گرایی را داشته
باشم، عرضم این است که اسبابش این ها است.
اینکه محکم بایستی،
بگویی اشتباهی خریدم! اشتباهی فروختم ... این پذیرش به شرط آنکه خودت بدانی
چرا اشتباه کردی، تلخی آن ضرر قبلی را میگیرد.
شما و همین خود
بنده! در این مدت شاید روی خیلی از سهم ها اشتباه کرده باشیم اما فهم اینکه
چرا اشتباه کرده ایم هم مهم است. خیلی مهم است ...
یک تحلیلگر
تکنیکال می گوید ضرر کردم چون فلان الگو را اشتباه تشخیص دادم و یا فلان
روند بنا به دلایلی از دست رفت لذا پافشاری نمی کند، ضرر را می پذیرد.
یک
بنیادی کار می گوید ضرر کردم چون در محاسبه فلان موارد از اعداد اشتباهی
استفاده کرده بودم! دفعه بعد آن اشتباه را مرتکب نمی شود ...
اما شما اساس کارتان چیست؟ استراتژی نا نوشته شما چیست؟
زدن
زیرش؟ جا نمونی؟ بدو صف شد؟ اینها چند هفته جواب میدهد و بعد که بازار رنج
و کم نوسان می شود، جملات مقابل این را باید بگویید ... خالی کردن! نسبت
خریدار به فروشنده خوب نیست! و خلاصه ازین دست حرف ها...
شخصا
معتقدم که در خیلی موارد می شود غیر تحلیلی معامله کرد. خودم هم همیشه
تحلیلی معامله نمی کنم، اتفاقا جو بازار بر نحوه معاملاتم بیشتر از تحلیل
اثر می گذارد اما خیلی مسائل هم باید مد نظر گرفت...
شما در یک
دریای طوفانی فرصت کافی ندارید، باید سریع یک اقدامی انجام دهید. فاصله
نجات یافتن تا مرگ بسیار اندک است لذا به هر هیجانی یک واکنشی نشان می
دهید. خوب طبیعی است در بازار پر حجمِ پر نوسانِ پر خبر، من هم مثل شما سعی
می کنم در این جریان بمانم اما وقتی خبرها ته کشید، جریان ها خوابید،
بازار آرام بود، این دیگر دریا نیست، یک وان حمام یا کاسه آب است که هیچ
هیجانی ندارد!
در آن شرایط، باید راحت فکر کرد، تحلیلی تصمیم گرفت و
دیگر لازم نیست هیجان به خرج بدهی ... هیچ عجله ای نیست چون بازار کم حجم
است سهم ها خیلی کند و ارام حرکت می کنند.
استراتژی، "فلانی میگه
بخرید، الان صف میشه "برای بازارهای پرحجم است، برای دریای پول است، برای
بازار 500میلیارد تومان حجم روزانه است وگرنه کسی در وام حمام که تور ماهی
گیری نمی اندازد!
بعضی ها این تغییرات را درک نمی کنند! نمی توانند
این بازارها را از هم تمیز دهند! این بازار آن بازار قبل نیست ... در زندگی
خودتان حتما مواجه شدید، با افراد 2 شخصیتی ... یه روزی با شما خوبند و یک
روز بعد! شما همان آدمی اما طرف مقابل در احولات متفاوتی سیر می کند، باید
او را بفهمی تا بتوانی ارتباط بی حاشیه و بی دردسر داشته باشی ...
مخلص
کلام اینکه شناخت بازار، یک فرایند است! با کلاس 9 جلسه ای و حتی تجربه
چند ساله هم شاید به دست نیاید. مجموعه تفکرات است، باید به این درک برسید و
بتوانید این بازارها را از هم تمیز دهید و اگر هم خیلی با تجربه اید، خیلی
عالم به تحلیل هستید و گرفتار همین داستان بوده و هستید، به نظرم باید روی
خودتان کار کنید تا آماده پذیرش واقعیات، حقایق و شکست ها شوید... فقط
پذیرش شکست کافی نیست، اینکه چرا شکست خوردید مهم است تا تکرار نشود.
فکر
می کنم، فردی در بازار موفق است که بتواند عمق آنرا تشخیص دهد! یک شخصی که
شنا بلد نباشد حتی در استخر هم می تواند غرق شود... تشخیص عمق استخر و
دریا از هم ساده است، باید به همین درک از بازار سرمایه برسید تا موفق
باشید چون این بازار زمانی که دریا باشد، می توان هر سهمی خرید، هر قیمتی
خرید، سود هم می کنید با همین استراتژی ولی یک دفعه چشمت را باز می کنی و
می بینی شیرجه در دریایی زدی که عمق وان حمام را هم نداشته است. دید خود را
وسیع کن، من هم همین کار را می کنم تا موفق شوم... در بازار هیچ چیز قطعی
نیست، هیچ کس هم خدا نیست.
سازمان بورس فراخوانی برای اصلاح «قانون توقف نمادهای معاملاتی» داده است. تغییرات ناشی از این قانون، چالشهای تازهای پیش روی نمادها قرار داده است.
به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، با انتقال شرکت کاشی نیلو از تابلو اصلی و رفتن به بازار توافقی فرابورس، نخستین اخراج بورس رقم خورد. این اخراج با اینکه هفته گذشته اتفاق افتاد، اما از آن جهت اهمیت دارد که شاید همین سرنوشت در انتظار شرکتهای همگروه و حتی شرکتهای دیگری باشد که هنوز نماد آنها بسته مانده است.
تا ابتدای خردادماه امسال، لیستی از نمادهای بسته شرکتها وجود داشت که نشان میداد حدود ۱۹ شرکت نمادشان بسته بوده و معلوم نیست این قفل چه زمانی باز شود. از این لیست، حداقل ۱۱ شرکت بیش از شش ماه میشود که نمادشان بسته مانده است.
البته چهار شرکت پارس پامچال (شپمچا)، معدنی دماوند (کدما)، کمکفنر ایندامین (خکمک) و بانک سینا (وسینا) که همگی کمتر از شش ماه از بسته بودنشان میگذشت، در حال حاضر باز هستند. اما همچنان بقیه نمادها بستهاند و کاشی نیلو هم با حدود ۱۷ ماه بسته ماندن، از تابلوی اصلی بورس اخراج شد.
نخستین شرکت اخراجی بورس تهران در سال ۹۶ از گروه کاشی و سرامیک، نیلو (کنیلو) است. نماد این شرکت حدود ۱۷ ماه بسته ماند و به دلایل مختلف، سرانجام بسته ماندنش خوشاقبال نبود و به بازار توافقی فرابورس منتقل شد. طوبی دهقانی، مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در مورد لغو پذیرش شرکت کاشی نیلو اعلام کرد: این شرکت به دلیل عدم احراز شرایط حضور در بورس در جلسه هیات پذیرش، لغو پذیرش شد.
این شرکت حداقل سرمایه لازم برای ماندن در بازار دوم بورس را نداشت. همچنین، سهام شناور آزاد این شرکت نیز کمتر از حد مجاز بود. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی و سودآوری شرکت نیز کمتر از حد قانونی بورس بود.
مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه چند شرکت دیگر در فهرست لغو پذیرش قرار دارند، گفت: این فهرست توسط هیات پذیرش بررسی خواهد شد و براساس صلاحدید این هیات درباره آنها تصمیمگیری میشود.
یکی از مهمترین دلایل بررسی وضعیت شرکتها توسط هیات پذیرش بورس و بسته ماندن غیرعادی نماد شرکت، افزایش سرمایه و شفافیت در ارائه گزارشها و صورتهای مالی است. البته در بیشتر مواقع، داستان عدم شفافیت در گزارش و صورتهای مالی شرکتها، دامنگیر افزایش سرمایه شده و شرکتها را زمینگیر میکند.
نمونه آن نیز در مورد شرکت آکنتور (کنتورسازی ایران) بود که جزو همین لیست ۱۹ شرکت باقی ماند و حتی سهامداران این شرکت برای شکایت به مراجع قضایی و بخش حقوقی بورس مراجعه کردند. به هر حال سرنوشت کنیلو با انتقال به فرابورس تا حدودی روشن شد. اما به نظر نمیرسد که سهامداران این شرکت از وضعیت کنونی چندان رضایت داشته باشند.
کاشی نیلو حداقل سرمایه لازم برای ماندن در بازار دوم بورس را نداشت. همچنین سهام شناور آزاد این شرکت نیز کمتر از حد مجاز بود. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی و سودآوری شرکت نیز کمتر از حد قانونی بورس بود.
انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک برای خرید مسکن شده است. موضوعی که رونق این بخش را تا حدودی تسریع کرده و برخی نیز معتقدند تشدید تمایل برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن، به زودی تشدید هم خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری نخستین جشنواره "بورس و رسانه" در آستانه 50 سالگی بازار سرمایه کشور، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ یاسر فلاح گفت : سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای افزایش سطح همکاری با رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری و همچنین قدردانی از تلاش و همت فعالان عرصه رسانه، نخستین جشنواره رسانه های فعال حوزه بازار سرمایه را همزمان با روز خبرنگار برگزار می کند.
مشاور رییس سازمان بورس اهداف این جشنواره را برشمرد و گفت: تقویت زمینه
های اطلاع رسانی با محور افزایش سواد مالی جامعه، ارتقاء فرهنگ سرمایه
گذاری بر پایه ارزش های اسلامی – ایرانی، تجلیل از نقش خبرنگاران در نقادی و
هم افزایی حوزه های مالی و سرمایه ای، افزایش نقش رسانه ها
در جامعه پذیری شهروندان در عرصه های گوناگون مالی و سرمایه ای و همچنین
ارتقای سواد مالی جامعه و فرهنگ سازی در زمینه بازار سرمایه از مهمترین
اهداف نخستین جشنواره "بورس و رسانه" است.
به گفته یاسر فلاح آثار قابل ارائه در این جشنواره متشکل از بخش رسانه های مکتوب و دیجیتال شامل روزنامه ها، نشریات ادواری، خبرگزاری ها و سایت های خبری – تحلیلی و همچنین بخش رسانه های دیداری و شنیداری شامل برنامه های رادیویی و سیما است.
مدیر روابط عمومی
و امور بین الملل سازمان بورس با تاکید بر اینکه شرکت همه خبرنگاران و
فعالان رسانه ای کشور در این جشنواره آزاد است ؛ افزود : به بهترین آثار
رسانه ای با موضوع «اقتصاد مقاومتی» جایزه ویژه جشنواره اهدا خواهد شد.
فرآوریموادمعدنیایران | |||||
سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | |||||
خوراک دام پارس | |||||
سرمایهگذاری سپه | |||||
دشت مرغاب | |||||
زامیاد | |||||
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | |||||
لیزینگ ایرانیان | |||||
معدنی دماوند | |||||
تکنوتار | |||||
تایدواترخاورمیانه | |||||
کنترلخوردگیتکینکو | |||||
سرمایهگذاری مسکن | |||||
داروسازی اکسیر | |||||
سیمانخاش | |||||
سیمان فارس نو | |||||
سیمان داراب | |||||
سرامیکهایصنعتیاردکان | |||||
فولاد خراسان | |||||
سازه پویش | |||||
باما | |||||
کشاورزی ودامپروی مگسال | |||||
پارس الکتریک | |||||
سبحان دارو | |||||
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | |||||
تولیدیمهرام | |||||
سرمایهگذاریملت | |||||
سیمان شمال | |||||
داروپخش (هلدینگ | |||||
کویر تایر | |||||
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | |||||
سرمایه گذاری خوارزمی | |||||
تولیدمحورخودرو | |||||
پتروشیمی شازند | |||||
پالایش نفت اصفهان | |||||
داروسازیزهراوی | |||||
ذغالسنگ نگین طبس | |||||
گروهصنعتیسپاهان | |||||
بیمه پارسیان | |||||
بانک پاسارگاد | |||||
کاشی پارس | |||||
سیماناصفهان | |||||
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان | |||||
تولیدیگرانیتبهسرام | |||||
واسپاری ملت | |||||
داروسازی سینا | |||||
پاکسان | |||||
پتروشیمی آبادان | |||||
سرمایه گذاری صنعت بیمه | |||||
سیمانشاهرود | |||||
داروسازی اسوه | |||||
سیمان صوفیان | |||||
بیمه ملت | |||||
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | |||||
نفت پارس | |||||
سیمان سفید نیریز | |||||
قندهکمتان | |||||
سیمان ایلام | |||||
لنت ترمزایران | |||||
سرمایه گذاری پردیس | |||||
کارخانجات قند قزوین | |||||
سیمان کرمان | |||||
سیمان فارس و خوزستان | |||||
ماشینسازینیرومحرکه | |||||
سیمانارومیه | |||||
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | |||||
صنایعخاکچینیایران | |||||
معدنی املاح ایران | |||||
بهنوش ایران | |||||
مهرکامپارس | |||||
سرمایهگذاریتوسعهملی | |||||
بینالمللیتوسعهساختمان | |||||
آلومراد | |||||
معدنیوصنعتیچادرملو | |||||
سرمایهگذاریبهمن | |||||
فرآوردههای تزریقی ایران | |||||
پارس مینو | |||||
کمکفنرایندامین | |||||
تراکتورسازیایران | |||||
فرآوردههای نسوز پارس | |||||
کیمیدارو | |||||
توسعه معدنی و صنعتی صبانور | |||||
نیروترانس | |||||
پارس سرام | |||||
پتروشیمی پردیس | |||||
ماشین سازی اراک | |||||
لیزینگایران | |||||
موتوژن | |||||
دارویی رازک | |||||
حملونقلتوکا | |||||
گلوکوزان | |||||
کارخانجات تولیدی شهید قندی | |||||
نفت بهران | |||||
توسعه معادن روی ایران | |||||
ریختهگری تراکتورسازی ایران | |||||
لیزینگخودروغدیر | |||||
گروه صنعتی بارز | |||||
داروسازی کوثر | |||||
گسترش نفت و گاز پارسیان | |||||
سیمان کارون | |||||
فراورده های نسوزایران | |||||
افست | |||||
درخشان تهران | |||||
تولیدی کاشی تکسرام | |||||
صنایعکاغذسازیکاوه | |||||
لبنیاتکالبر | |||||
صنایع کاشی و سرامیک سینا | |||||
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | |||||
لامیران | |||||
سرمایهگذاری ملیایران | |||||
سرمایه گذاری ساختمانایران | |||||
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | |||||
گروهبهمن | |||||
سیمان شرق | |||||
صنایع سیمان دشتستان | |||||
سیمان دورود | |||||
کربن ایران | |||||
پتروشیمی مبین | |||||
کارت اعتباری ایران کیش | |||||
فنرسازیخاور | |||||
سایپاشیشه | |||||
سرمایهگذاریبوعلی | |||||
سالمین | |||||
حفاری شمال | |||||
فولاد خوزستان | |||||
کاشی سعدی | |||||
دارویی لقمان | |||||
سیمانهرمزگان | |||||
سرمایه گذاری دارویی تامین | |||||
بیمه ما | |||||
ایران مرینوس | |||||
قند شیرین خراسان | |||||
گروهصنعتیبوتان | |||||
جامدارو | |||||
سیمان تهران | |||||
عمرانوتوسعهفارس | |||||
صنایعشیمیاییسینا | |||||
بیسکویت گرجی | |||||
شیرپاستوریزهپگاهخراسان | |||||
محورسازانایرانخودرو | |||||
کاشی وسرامیک حافظ | |||||
پتروشیمی جم | |||||
سیمان بهبهان | |||||
کاشی الوند | |||||
فنرسازیزر | |||||
نوسازیوساختمانتهران | |||||
بانکپارسیان | |||||
داروسازی جابرابنحیان | |||||
سرمایه گذاری آتیه دماوند | |||||
شیمی داروئی داروپخش | |||||
چرخشگر | |||||
سیمانمازندران | |||||
سرمایهگذاری صنعت نفت | |||||
لبنیات پاک | |||||
قندنقشجهان | |||||
ایران خودرو | |||||
تولیدمواداولیهداروپخش | |||||
صنعتی آما | |||||
سیمان آرتا اردبیل | |||||
کشتوصنعتپیاذر | |||||
پالایش نفت بندرعباس | |||||
ملی صنایع مس ایران | |||||
سیمانسپاهان | |||||
معدنی و صنعتی گل گهر | |||||
س. صنایعشیمیاییایران | |||||
شکرشاهرود | |||||
سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | |||||
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | |||||
سرمایهگذاری سایپا | |||||
شهد | |||||
پارس پامچال | |||||
صنایع پتروشیمی کرمانشاه | |||||
صنایع آذرآب | |||||
پتروشیمیشیراز | |||||
لعابیران | |||||
نیرو محرکه | |||||
داروسازی روزدارو | |||||
قنداصفهان | |||||
خدماتانفورماتیک | |||||
دوده صنعتی پارس | |||||
فولاد آلیاژی ایران | |||||
تجارت الکترونیک پارسیان | |||||
سیمانفارس | |||||
سیمانهگمتان | |||||
فولاد امیرکبیرکاشان | |||||
گروه صنعتی ملی (هلدینگ | |||||
ایران تایر | |||||
سیمان خوزستان | |||||
سایپاآذین | |||||
پارس خودرو | |||||
صنعتی بهشهر | |||||
معادن بافق | |||||
قند مرودشت | |||||
گروه دارویی سبحان | |||||
صنایع شیمیایی فارس | |||||
گلتاش | |||||
کشت و صنعت چین چین | |||||
سایپا | |||||
قند ثابت خراسان | |||||
لیزینگ رایان سایپا | |||||
رینگسازیمشهد | |||||
پتروشیمی فجر | |||||
فولاد مبارکه اصفهان | |||||
ایران ترانسفو | |||||
گروهصنایعبهشهرایران | |||||
سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | |||||
بانک خاورمیانه | |||||
پارسسویچ | |||||
سرمایه گذاری اعتبار ایران | |||||
بانک کارآفرین | |||||
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | |||||
بیمه دانا | |||||
نوش مازندران | |||||
لولهوماشینسازیایران | |||||
پالایش نفت تبریز | |||||
گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | |||||
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | |||||
نفت سپاهان | |||||
فرآوردههاینسوزآذر | |||||
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | |||||
بانک انصار | |||||
داروسازی امین | |||||
رادیاتور ایران | |||||
معادنمنگنزایران | |||||
بیمه آسیا | |||||
سایپا دیزل | |||||
سیمانغرب | |||||
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | |||||
مارگارین | |||||
کارتن ایران | |||||
ملی سربوروی ایران | |||||
فروسیلیس ایران | |||||
سرمایه گذاری پارس توشه | |||||
چینی ایران | |||||
سرما آفرین | |||||
نوردوقطعات فولادی | |||||
داروسازی فارابی | |||||
قند لرستان | |||||
کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | |||||
موتورسازانتراکتورسازیایران | |||||
سرمایه گذاری صنعت ومعدن | |||||
پشمشیشهایران | |||||
پلاسکوکار | |||||
نورد آلومینیوم | |||||
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | |||||
توسعهمعادنوفلزات | |||||
ایرکا پارت صنعت | |||||
سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | |||||
توریستی ورفاهی آبادگران ایران | |||||
پگاهآذربایجانغربی | |||||
نساجی بروجرد | |||||
البرزدارو | |||||
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | |||||
سیمان قائن | |||||
بین المللی محصولات پارس | |||||
داروسازی ابوریحان | |||||
شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | |||||
نیروکلر | |||||
گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | |||||
سرمایهگذارینیرو | |||||
گروه صنعتی پاکشو | |||||
کابل البرز | |||||
آبسال | |||||
قند نیشابور | |||||
سرمایه گذاری شاهد | |||||
ایرانیاساتایرورابر | |||||
الکتریک خودرو شرق | |||||
فیبر ایران | |||||
پتروشیمی فناوران | |||||
سیمان کردستان | |||||
پارس خزر | |||||
ایران خودرو | |||||
دادهپردازیایران | |||||
سیمان بجنورد | |||||
داروسازی زاگرس فارمد پارس | |||||
سامان گستراصفهان | |||||
کالسیمین | |||||
مس شهیدباهنر | |||||
فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | |||||
ایران خودرودیزل | |||||
شیشه همدان | |||||
سیمان خزر | |||||
تامین ماسه ریختهگری | |||||
پتروشیمیفارابی | |||||
کارخانجاتداروپخش | |||||
توسعهشهریتوسگستر | |||||
سپنتا | |||||
شرکت ارتباطات سیار ایران | |||||
ایران دارو |
|||||
گروه پتروشیمی س. ایرانیان | |||||
لامپ پارس شهاب | |||||
صنایعجوشکابیزد | |||||
بیمه البرز | |||||
قطعات اتومبیل ایران | |||||
پارس دارو | |||||
پتروشیمی خارک | |||||
لیزینگصنعتومعدن |
نماد | نام شرکت | بازار | گروه صنعت |
مارون | پتروشیمی مارون | بازار دوم | محصولات شیمیایی |
زاگرس | پتروشیمی زاگرس | بازار دوم | محصولات شیمیایی |
شکبیر | پتروشیمی امیرکبیر | بازار پایه | محصولات شیمیایی |
خراسان | شرکت پتروشیمی خراسان | بازار دوم | محصولات شیمیایی |
شوش | هنکل پاک وش | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شجم | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شلرد | کود شیمیایی اوره لردگان | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
زنجان | صنایع پتروشیمی زنجان | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
داراب | پتروشیمی داراب | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
دهدشت | صنایع پتروشیمی دهدشت | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
فسا | پتروشیمی فسا | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شصفها | پتروشیمی اصفهان | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
ممسنی | پتروشیمی ممسنی | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
جهرم | پتروشیمی جهرم | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
کازرو | پتروشیمی کازرون | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان | بازار دوم | محصولات شیمیایی |
ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | بازار دوم | محصولات شیمیایی |
شستان | پتروشیمی گلستان | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شکف | کف | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شتولی | تولیپرس | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شرنگی | شیمیایی رنگین | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
شسم | تولید سموم علف کش | بازار پایه توافقی | محصولات شیمیایی |
میدکو | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | بازار اول | فلزات اساسی |
هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | بازار دوم | فلزات اساسی |
ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان | بازار دوم | فلزات اساسی |
ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع | بازار دوم | فلزات اساسی |
فاهواز | نورد و لوله اهواز | بازار پایه توافقی | فلزات اساسی |
فوکا | فولاد کاویان | بازار پایه توافقی | فلزات اساسی |
فزرین | زرین معدن آسیا | بازار دوم | فلزات اساسی |
کیمیا | معدنی کیمیای زنجان گستران | بازار دوم | فلزات اساسی |
زنگان | صنعت روی زنگان | بازار دوم | فلزات اساسی |
وسدید | گروه صنعتیسدید | بازار پایه توافقی | فلزات اساسی |
فولای | صنایع فولاد آلیاژی یزد | بازار اول | فلزات اساسی |
فالوم | آلومتک | بازار پایه توافقی | فلزات اساسی |
فسدید | لولهوتجهیزات سدید | بازار پایه توافقی | فلزات اساسی |
فافزا | فولاد افزا سپاهان | بازار پایه توافقی | فلزات اساسی |
وآیند | بانک آینده | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
وشهر | بانک شهر | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
ومهر | بانک مهر اقتصاد | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
دی | بانک دی | بازار دوم | بانکها و موسسات اعتباری |
سامان | بانک سامان | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
وزمین | بانک ایران زمین | بازار دوم | بانکها و موسسات اعتباری |
وگردش | بانک گردشگری | بازار دوم | بانکها و موسسات اعتباری |
وکوثر | شرکت اعتباری کوثر مرکزی | بازار دوم | بانکها و موسسات اعتباری |
وملل | شرکت اعتباری ملل | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
وقوام | بانک قوامین | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
سمایه | بانک سرمایه | بازار اول | بانکها و موسسات اعتباری |
حکمت | بانک حکمت ایرانیان | بازار دوم | بانکها و موسسات اعتباری |
ونور | اعتباری نور | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
توسعه | اعتباری توسعه | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
وسالت | بانک قرض الحسنه رسالت | بازار پایه توافقی | بانکها و موسسات اعتباری |
شتران | پالایش نفت تهران | بازار دوم | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
شاوان | پالایش نفت لاوان | بازار دوم | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
شراز | پالایش نفت شیراز | بازار دوم | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
شرانل | نفت ایرانول | بازار دوم | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
شپاس | نفت پاسارگاد | بازار دوم | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
شزنگ | تجهیزنیرویزنگان | بازار پایه توافقی | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
دماوند | تولید نیروی برق دماوند | بازار دوم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم |
بمپنا | تولید برق عسلویه مپنا | بازار دوم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم |
وهور | مدیریت انرژی امید تابان هور | بازار اول | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم |
دماوند | تولید نیروی برق دماوند | بازار پایه توافقی | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم |
بپاس | بیمه پاسارگاد | بازار اول | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
کوثر | بیمه کوثر | بازار دوم | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
اتکای | بیمه اتکایی ایرانیان | بازار اول | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
آرمان | بیمه آرمان | بازار پایه | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
ودی | بیمه دی | بازار اول | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
اتکام | شرکت بیمه اتکایی امین | بازار دوم | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
ورازی | بیمه رازی | بازار پایه توافقی | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
وآفری | بیمه کارآفرین | بازار پایه | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
وسرمد | بیمه سرمد | بازار پایه توافقی | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
وسین | بیمه سینا | بازار پایه توافقی | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
بساما | بیمه سامان | بازار اول | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
نوین | بیمه نوین | بازار پایه | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
بنو | بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده) | بازار پایه توافقی | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
میهن | بیمه میهن | بازار دوم | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
وتعاون | بیمه تعاون | بازار پایه توافقی | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
وحافظ | بیمه حافظ | بازار پایه توافقی | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
آریان | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
سنوین | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه | سرمایه گذاریها |
گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار اول | سرمایه گذاریها |
وسبحان | سرمایه گذاری سبحان | بازار اول | سرمایه گذاریها |
ودانا | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
وکادو | تکادو | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
وآرین | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | سرمایه گذاریها |
اعتلا | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار دوم | سرمایه گذاریها |
وایرا | سرمایه گذاری صنایع ایران | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
فلات | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
سدبیر | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار دوم | سرمایه گذاریها |
وجامی | سرمایه گذاری جامی | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
وشمال | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
معیار | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه توافقی | سرمایه گذاریها |
کیسون | شرکت کیسون | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثعمرا | عمران و توسعه شاهد | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثباغ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
کرمان | س. توسعه و عمران استان کرمان | بازار دوم | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثپردیس | سرمایه گذاری مسکن پردیس | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثتران | سرمایه گذاری مسکن تهران | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
آ س پ | آ.س.پ | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثالوند | سرمایه گذاری مسکن الوند | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثرود | سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | بازار اول | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثنام | س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثنور | سرمایه گذاری کوه نور | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثقزوی | شرکت عمران و سازندگی قزوین | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثاصفا | شرکت ساختمان اصفهان | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
وثخوز | سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثجوان | تامین مسکن جوانان | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثزاگرس | سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثعتما | س. ساختمانی اعتماد گستر | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثتوسا | س.توسعه و عمران استان اردبیل | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
ثنظام | س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | بازار پایه توافقی | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
وسنا | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
سرچشمه | شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
وکاسپین | اعتباری کاسپین | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
واحیا | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
وثنو | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
وارس | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
واحصا | احیاء صنایع خراسان | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
وثوق | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
ولانا | شرکت لیزینگ آریا دانا | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
ولراز | لیزینگ رازی | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
وآتوس | س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
ومشان | س. فنی و مهندسی مشانیر | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
وآفر | سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار پایه توافقی | واسطهگریهای مالی و پولی |
شتهران | داروسازی تهران شیمی | بازار پایه توافقی | مواد و محصولات دارویی |
کاسپین | داروسازی کاسپین تامین | بازار اول | مواد و محصولات دارویی |
دتولید | داروسازی تولید دارو | بازار اول | مواد و محصولات دارویی |
دسانکو | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | مواد و محصولات دارویی |
دحاوی | الحاوی | بازار پایه توافقی | مواد و محصولات دارویی |
پخش | پخش البرز | بازار دوم | مواد و محصولات دارویی |
دتهران | داروسازی تهران دارو | بازار پایه توافقی | مواد و محصولات دارویی |
کی بی سی | شرکت کی بی سی | بازار دوم | مواد و محصولات دارویی |
دبالک | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار دوم | مواد و محصولات دارویی |
دشیری | شیرین دارو | بازار پایه توافقی | مواد و محصولات دارویی |
دقاضی | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه توافقی | مواد و محصولات دارویی |
توریل | توکاریل | بازار دوم | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
حسینا | توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | بازار دوم | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
حریل | ریل پردازسیر | بازار دوم | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
حپارسا | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | بازار دوم | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
حبندر | دریایی و کشتیرانی خط دریابندر | بازار پایه توافقی | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
حرهشا | رهشاد سپاهان (سهامی عام | بازار پایه توافقی | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
غصینو | صنعتی مینو | بازار پایه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان | بازار پایه توافقی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
بهپاک | صنعتی بهپاک | بازار پایه توافقی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
غفارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس | بازار دوم | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
غشهداب | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | بازار پایه توافقی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
غگلستا | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | بازار دوم | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
غمینو | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | بازار دوم | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
غشوکو | شوکو پارس | بازار پایه توافقی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
غیوان | کیوان | بازار پایه توافقی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
غناب | روغن نباتی ناب | بازار پایه توافقی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
خدیزل | بهمن دیزل | بازار دوم | خودرو و ساخت قطعات |
خکاشا | تولید خودرو سایپا کاشان | بازار پایه توافقی | خودرو و ساخت قطعات |
خلیبل | مالیبل سایپا | بازار پایه توافقی | خودرو و ساخت قطعات |
تشتاد | صنایع تولیدی اشتاد ایران | بازار پایه توافقی | خودرو و ساخت قطعات |
خفناور | مهندسی صنعتی روان فن آور | بازار اول | خودرو و ساخت قطعات |
سمگا | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | بازار اول | هتل و رستوران |
گکیش | توریستی ورفاهی آبادگران کیش | بازار پایه توافقی | هتل و رستوران |
گپارس | امور رفاهی کارگزاران پارس | بازار پایه توافقی | هتل و رستوران |
سیستم | همکاران سیستم | بازار اول | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
فن آوا | گروه فن آوا | بازار پایه | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
افرا | افرانت | بازار اول | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
مفاخر | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | بازار دوم | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
پارتا | مجتمعصنعتیآرتاویلتایر | بازار پایه توافقی | لاستیک و پلاستیک |
پلوله | گازلوله | بازار پایه توافقی | لاستیک و پلاستیک |
پشاهن | تولیدی پلاستیک شاهین | بازار پایه توافقی | لاستیک و پلاستیک |
پلاست | کارخانجات تولیدی پلاستیران | بازار پایه توافقی | لاستیک و پلاستیک |
قاسم | قاسم ایران | بازار دوم | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری |
رفاه | فروشگاه های زنجیره ای رفاه | بازار پایه توافقی | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری |
سمتاز | سیمان ممتازان کرمان | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
سجام | مجتمع سیمان غرب آسیا | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
ساروج | بین المللی ساروج بوشهر | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
سبزوا | سیمان لار سبزوار | بازار اول | سیمان، آهک و گچ |
سباقر | سیمان باقران | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
کایگچ | ایران گچ | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
سخواف | سیمان مجد خواف | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
سلار | شرکت سیمان لارستان | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
سخرم | شرکت سیمان خرم آباد | بازار پایه توافقی | سیمان، آهک و گچ |
خصدرا | صنعتی دریایی ایران | بازار پایه توافقی | پیمانکاری صنعتی |
بالاس | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | بازار اول | پیمانکاری صنعتی |
کقزوی | شیشه قزوین | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
کتوکا | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | بازار دوم | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
کورز | ورزیران | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
شلیا | شرکت مواد ویژه لیا | بازار دوم | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
کباده | تولید خاک نسوزاستقلال آباده | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
کفرآور | فرآورده های سیمان شرق | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
کمرجان | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | بازار اول | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
سایرا | ایرانیت | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
سفاسی | شرکت فارسیت اهواز | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
کابگن | تولیدی و صنعتی آبگینه | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
کایتا | ایتالران | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
ساذری | آذریت | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
سپرمی | پرمیت | بازار پایه توافقی | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
حخزر | کشتیرانی دریای خزر | بازار دوم | حمل و نقل آبی |
حاریا | کشتیرانی آریا | بازار پایه توافقی | حمل و نقل آبی |
چکاپا | گروه صنایع کاغذ پارس | بازار دوم | محصولات کاغذی |
چکارم | کارتن مشهد | بازار پایه توافقی | محصولات کاغذی |
چبسپا | بسته بندی پارس | بازار پایه توافقی | محصولات کاغذی |
تپکو | تولید تجهیزات سنگین هپکو | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و تجهیزات |
لازما | کارخانه های صنعتی آزمایش | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و تجهیزات |
لخانه | لوازم خانگی پارس | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و تجهیزات |
تفیرو | مهندسی فیروزا | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و تجهیزات |
تراک | ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و تجهیزات |
تپمپس | تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و تجهیزات |
اپرداز | آتیه داده پرداز | بازار دوم | اطلاعات و ارتباطات |
کپرور | فرآوری زغال سنگ پروده طبس | بازار دوم | استخراج زغال سنگ |
کشرق | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | بازار دوم | استخراج زغال سنگ |
قچار | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | بازار دوم | قند و شکر |
قیستو | شرکت قند بیستون | بازار پایه توافقی | قند و شکر |
قشیر | قند شیروان قوچان و بجنورد | بازار دوم | قند و شکر |
قجام | فرآوردههای غذایی وقندتربتجام | بازار پایه توافقی | قند و شکر |
قاروم | قند ارومیه | بازار پایه توافقی | قند و شکر |
تجار | گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | بازار پایه | تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور |
بدکو | فروشگاههای زنجیره ای دیوکس | بازار پایه توافقی | تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور |
زگلدشت | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | بازار دوم | زراعت و خدمات وابسته |
تلیسه | دامداری تلیسه نمونه | بازار دوم | زراعت و خدمات وابسته |
آینده | بازرگانی آینده سازان بهشت پارس | بازار پایه توافقی | زراعت و خدمات وابسته |
آبین | کشت و صنعت آبشیرین | بازار پایه توافقی | زراعت و خدمات وابسته |
کورزی | سرمایه گذاری کشاورزی ایران | بازار پایه توافقی | زراعت و خدمات وابسته |
ولبهمن | شرکت بهمن لیزینگ | بازار اول | سایر واسطه گریهای مالی |
لکما | کارخانجاتمخابراتیایران | بازار پایه توافقی | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی |
لپیام | گسترش صنایع پیام | بازار پایه توافقی | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی |
فنرژی | گسترش صنایع انرژی آذرآب | بازار پایه توافقی | ساخت محصولات فلزی |
فسلیر | سولیران | بازار پایه توافقی | ساخت محصولات فلزی |
فبیرا | بسته بندی ایران | بازار پایه توافقی | ساخت محصولات فلزی |
فبستم | صنایع بستهبندی مشهد | بازار پایه توافقی | ساخت محصولات فلزی |
فجوش | جوش و اکسیژن ایران | بازار پایه توافقی | ساخت محصولات فلزی |
بایکا | کارخانجات کابلسازی ایران | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و دستگاههای برقی |
نیرو | نیرو سرمایه | بازار پایه | ماشین آلات و دستگاههای برقی |
بتک | کارخانجات کابل سازی تک | بازار پایه توافقی | ماشین آلات و دستگاههای برقی |
کرد | چینی کرد | بازار پایه توافقی | کاشی و سرامیک |
کصدف | کاشی صدف سرام استقلال آباده | بازار پایه توافقی | کاشی و سرامیک |
بمیلا | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد | بازار پایه توافقی | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور |
تپولا | مهندسی مرآت پولاد | بازار پایه توافقی | خدمات فنی و مهندسی |
تابا | تابان نیرو سپاهان | بازار پایه توافقی | خدمات فنی و مهندسی |
خفولا | خدمات فنی فولاد یزد | بازار پایه توافقی | خدمات فنی و مهندسی |
تکنار | مجتمع معادن مس تکنار | بازار پایه | استخراج کانه های فلزی |
نخوی | کارخانجات نساجی خوی | بازار پایه توافقی | منسوجات |
نتوس | پشم بافی توس | بازار پایه توافقی | منسوجات |
نشار | کارخانجات پشمبافی افشار یزد | بازار پایه توافقی | منسوجات |
چنوپا | نیوپان 22 بهمن | بازار پایه توافقی | محصولات چوبی |
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد. براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکتهای سهامی به ترتیب عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس
2-مجمع عمومی عادی
3-مجمع عمومی فوق العاده
هیأت مدیره و همچنین بازرس میتوانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوقالعاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
در آینده به شرح وظایف این مجامع خواهیم پرداخت...
علی احمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: نگاهی به حجم و ارزش معاملات در روزها و هفتههای گذشته نشان دهنده کاهش میزان معامله در بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ایجاد رکود در این بازار اذعان داشت: کاهش بازدهی بازار سهام نسبت به بازار پول، برگزاری فصل مجامع شرکتها، عدم اعتقاد و حمایت دولت از بازار سهام، نبود چشمانداز روشن از برنامههای اقتصادی دولت دوازدهم و تداوم رکود اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر تداوم این رکود در بازار سهام است.
وی تصریح کرد: بر این اساس شرایط بورس به گونهای شده است که سرمایه گذاری در بانکها سود بیشتری را نصیب سهامداران میکند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر معاملات بورس نیز گفت: این موضوع در کوتاه مدت اثر مثبتی برای بازار سهام به همراه نخواهد داشت و در بلندمدت و با کاهش بهره تسهیلات ارائه شده به بنگاهها میتوان شاهد اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر کلیت بازار سهام بود.
وی با بیان این که در حال حاضر فعالان بازار سهام درگیر فصل مجامع شرکتها هستند ادامه داد: نبود چشمانداز مثبت از شرایط بورس موجب شده تا سرمایه گذاران برای ورود به مجامع شرکتها و کسب سود نقدی، انگیزهای نداشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: چالش نقدینگی شرکتهای بورسی نیز یکی دیگر از عوامل افت بازار سهام است که موجب افزایش ریسک سرمایه گذاران در بورس شده است.
دیوید درمن (David Dreman)، با استراتژی های سرمایه گذاری معکوس شناخته میشود. اولین کتاب او با نام «استراتژی سرمایه گذاری معکوس: روانشناسی موفقیت در بازار بورس» یک اثر کلاسیک سرمایه گذاری بهحساب میآید که در سال ۱۹۸۰ چاپ شد. او مقالات متعددی با موضوع سرمایه گذاری در نشریات معتبر مالی و سرمایه گذاری (Journal of Investing، Financial Analysts Journal و The Journal of Financial Behavior) منتشر کرده است. درمن، همچنین در مجله فوربس ستون بسیار معروفی تحت عنوان «استراتژی معکوس» دارد که برای بیشتر از ۲۰ سال، مقالات خود را در این ستون یادداشت میکند. او در سال ۱۹۳۶ در شهر وینیپگ از ایالت مانیتوبا کانادا به دنیا آمد.
معامله گر موفق کسی است که:
- سیستم معاملاتی بسیار ساده و کار آمدی را دارد.مهم نیست که چه نوع سیستمی دارید بلکه مهم آن است که سیستم شما بتواند اخطار های لازم را به موقع به شما بدهد.
- زمانیکه فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود دارد معامله می کند. اصلا برایش مهم نیست که یک هفته و یا یک ماه معامله ای انجام ندهد او همانند یک شکارچی است . تا مطمئن نشود که شکارش به اندازه کافی نزدیک نشده فشنگ اش را به هدر نخواهد داد. هر روز دنبال سیستم های جدید معاملاتی نیست چون ازقبل به این نتیجه رسیده که سیستمش بدرستی کار می کند و بهترین نتیجه را تا به حال از آن گرفته است. به این درک رسیده است که تمام سیستم ها مثل هم هستند و جام مقدسی در سیستم ها وجود ندارد. میداند که رنگ آسمان تمام سیستم های معاملاتی مثل هم هست.
- یاد گرفته وقتی زیان می کند ابتدا اشکال کار را درون خودش جستجو کند نه سیستمش.
- حد زیان درستی را برای تمام معاملاتش تعیین می کند و هیچوقت حد زیان را با مشاهده احتمال فعال شدن توسط بازار تغییر نمی دهد.
- هرگز دنبال این نیست که با ریسک کردن زیاد یک سود رویایی بدست بیاورد همیشه به نسبت ریسک به بازده تعریف شده و مدیریت سرمایه اش پایبند است.
- زمانیکه حد ضرر منطقی که تعیین کرده توسط بازار فعال می شود اصلا ناراحت نخواهد شد و حتی باید خوشحال نیز باشد از اینکه برای حرکت احتمالی برگشت بازار ازقبل چاره اندیشی کرده است همانند یک سرداری که در مواقع قدرت دشمن فرمان عقب نشینی موقتی می دهد اگرچه شکست را پذیرفته اما خود و سربازان خود را در سلامت نگاه داشته است.
- از اینکه به یک موقعیتی که به نظرش شرایط ورود به آن معامله را نداشته و وارد نشده اما روند بسیار قدرتمند رشد کرده و از این روند جا مانده اصلا احساس پشیمانی نمی کند زیرا بر اساس سیگنال های سیستم خود عمل نموده است. او می داند که بازار همیشه بر اساس منطق الگو و قیمت و یا حتی زمان مورد نظر تغییر روند نمی دهد و بارها اتفاق افتاده که بازار بدون هیچ دلیلی تغییر رفتار داده است.
- هرگز به خاطر اینکه معاملات سود دهی را برای مدت متوالی داشته و یا دفعات و ماههای متولی سود ده بوده احساس اعتماد به نفس بیش اندازه نمی کند.
- وقتی در معامله زیان می کند اصلا ناراحت نمی شود همانطور وقتیکه سود می کند به هیچوجه ذوق زده نمی شود. خوشحالی او از سود بردن در معامله نیست بلکه به این دلیل خوشحال است که کارش را درست انجام داده . او در فکر درست انجام دادن کار درست است نه شمردن پول هایش.
- هرگز به دلیل اینکه دیگران به معامله ای خاص ورود کردند و یا اینکه ازجایی شنیده باشد که این سهم بالامیرود و یا پایین میاید و باید به این معامله ورود نماید، اقدام نمی کند.
- بر اساس آنچه که فکر می کند معامله نمی کند بلکه بر مبنای آنچه که باید بر اساس پلن معاملاتی بر آن پایبند باشد و می بینداقدام می کند. او بدرستی می داند که هنر یک معامله گر می تواند این هم باشد که چه وقت وارد بازار نشود .
- بیش از حد معامله نمی کند و بیش ازحد تحلیل نمی کند .
- دنبال کشف ماورای اتفاقات نیست . همان چیز هایی رو می بیند که جلوی چشمش در چارت شکل گرفته است.
- نه ترس از بازار دارد و نه طمع می کند.
- هرگز راجع به موفقیت هایش در بازار اغراق نمی کند و ضرر هایش را کم نشان نخواهد داد.
- متواضع است و از کمک و راهنمایی به معامله گران کم تجربه به منظور پیدا کردن راه درست و موفق شدن کوتاهی نمیکند. ذکات دانش خود را در انتشار آن می داند.تا زمانیکه از روشی مطمئن نشده ، دیگران ، بویژه معامله گران کم تجربه را با توصیه های خود گمراه نمی کنه.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به این ترتیب، بانک آینده در سال جاری، نسبت به اعطای مبلغ سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به این واحدها با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد نمود.
قابل ذکر است؛ بانک آینده، در سال 1395، بیش از 1400 (یکهزار و چهارصد) میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای خرد و متوسط معرفی شده از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور پرداخت کرده است.
عبارت « آزادی مالی» به این معنا است که، اینقدر پول داشته باشید که مجبور نباشید بابت صورت حسابها و هزینه های زندگی نگران باشید. فکر کنید که تنها با داشتن یک کامپیوتر و اینترنت، میتوانید پول کافی برای داشتن یک زندگی راحت و آسوده را بدست آورید. خود این فکر میتواند یک انگیزه بسیار قوی برای شما باشد. معامله گر موفق بودن تنها به این معنی نیست که شما قادرید پول بسیار زیادی در آورید. بلکه مهمتر از آن بدان معنی است که شما آزادید. این آزادی را دارید که بتوانید هر زمان هر کاری که دلتان بخواهد انجام دهید، این مسئله چیزی است که هیچ قیمتی نمی توان رویش گذاشت.
معامله گران کسانی هستند که بدنبال فرار از کلیشه های معمول هستند، بدنبال راه فرار از چهار چوب زندگی کاری روزانه، یعنی کار از ۸ صبح تا ۵ عصر. چه کسی دوست دارد اکثر ساعات عمرش را صرف کار کردن کند تا شخص دیگری را ثروتمند کند. این همان کاری است که اکثر مردم اجام میدهند؛ برای دیگران پول در میآورند. پولی بیشتر از آنچه که خودشان در میآورند. این باید دیدگاه یک معامله گر باشد. یک معاملهگر، دنیا را آنگونه که که واقعاً هست میبیند، نه آنگونه که جامعه از او میخواهد به آن بنگرد. بنابراین برای اینکه یک معامله گر باشید باید دیدگاهتان متفاوت از عموم مردم جامعه باشد. شما یک گرگ تنها هستید که یک تنه مقابل همه مردم ایستاده اید و برایتان مهم نیست که آنها در موردتان چه فکری میکنند. خیلی از مردم وقتی از آنها در مورد معامله گری سؤال میشود، آن را بیش از حد ریسک آور توصیف میکنند یا فکر میکنند این کاری است که تنها عده خاصی از پس آن بر می آیند. اینها همان عموم مردمند. اما شما میخواهید که یک معامله گر باشید، این یعنی شما ذهنیت یک ستاره رپ (نوعی سبک موسیقی) را دارید که شرایطی که جامعه به شما دیکته می کند را نمی پذیرید.
زندگی که با معامله گر بودن بدست می آورید، شگفت انگیز خواهد بود. نشستن کنار ساحل ، ریلکس کردن و گهگاهی وارد یک معامله شد، حتی ماهی یکبار ، وقتی یک سیگنال با ارزش را در بازار میبیند، به نظر بد نمیآید. حتی بهتر از آن اینکه، مجبور نیستید هر روز سر وقت سرکار بروید. هیچ کس دوست ندارد هر روز صبح ساعت ۶ از خواب بیدار شود و به سمت کاری که از آن متنفر است رانندگی کند.(سحر خیزی خوب است ولی با رغبت نه با اجبار) کار کردن بعنوان یک معامله گر، به شما اجازه میدهد از این برده داری مدرن فرار کنید. من همیشه معتقد بوده ام اینگونه که ما کار میکنیم، یعنی ۴۰ ساعت در هفته در اتاقهای بدون پنجره، نوعی از برده داری مدرن است. معامله گری فرصتی است که از این نوع زندگی فرار کنید. البته آسان نیست ، اما حداقل فرصت آزادی واقعی را به ما میدهد.
انعطافپذیری که از بابت یک معامله گر بودن بدست می آورید، شگفت انگیز است. مجبور نیستید وقتی میخواهید مسافرت تفریحی بروید، نگران مرخصی گرفتن از کار خود باشید. میتوانید برنامه خودتان را برای خود بنویسید، به هر کجا که میخواهید سفر کنید و هر آنچه که میخواهید را انجام دهید. به نظر من بهترین قسمت یک معامله گر بودن این است که لازم نیست با قوانین و برناﻣﺔ شخصی دیگران زندگی کنید.
اگر صاحب فرزند هستید، معامله گر بودن به شما اجازه میدهد زمان بیشتری را با آنها بگذرانید و در کنارشان باشید. این مخصوصاً زمانی دلپذیرتر است که آنها کوچکتر هستند و هر روز یک کار جدید را یاد میگیرند. روزی ۸ الی۱۰ ساعت کار کردن به این معنا است که حداقل نصف از زمان بچگی فرزندانتان را از دست میدهید، چرا که پیش آنها نیستید. هیچ چیزی با ارزشتر از گذراندن بیشتر وقت با خانواده نیست. معامله گر بودن این امکان را به شما میدهد که کمتر کار کنید و بیشتر با خانواده باشید.
اگر یک معامله گر باشید، بهتر میتوانید تفاوتها و نقاط قوت و ضعف اقتصادهای مختلف در کشوهای مختلف دنیا را بفهمید. همیشه تعجب میکنم که مردم چطور چیزی در مورد نرخ ارز و در نتیجه قدرت اقتصادی کشورهای مختلف چیزی نمیدانند.ب ه طور مثال، اگر بخواهید به کشورهای دیگر سفر کنید، به احتمال زیاد تفاوت بین نرخ ارز در آن کشور و کشور خودتان را خوب میدانید، چرا که یک معامله گر هستید، اما بیشتر مردم در این مورد چیزی نمیدانند.
معامله گر بودن به این معنا است که این شمایید که فرصتهایتان را انتخاب میکنید. شما برای خودتان تصمیم میگیرید، هم در بازار ، و هم در زندگی. اگر روزی از خواب بلند میشوید و احساس میکنید حوصله انجام کاری را ندارید، کاری نمیکنید. مجبور نیستید حتماً هر روز سرکار بروید و دستورات رئیستان را اجرا کنید. این شمایید که قوانین را تعیین میکنید. معامله گری این امکان را به من داده است که یک زندگی نرمال و راحت داشته باشم. معامله گری این آزادی را به من داده است که بتوانم هر موقع به هر جا که بخواهم سفر کنم و تمام چیزی که احتیاج دارم، لپ تاپ یا آی پدم است تا بتوانم جداول و چارتها را با هم مقایسه و بررسی کنم و به معاملاتم بپردازم.
یکی از فواید دیگر معامله گری این است که پیر باشید یا جوان میتوانید آن را به خوبی انجام دهید. اگر یک معامله گر هستید، واقعاً نیاز نیست که روزی بازنشسته شوید. شما در سرتاسر زندگی خود میتوانید معامله کنید، چرا که معامله گری نیازی به فعالیت فیزیکی ندارد. و از داخل خانه خود میتوانید آن را انجام دهید.
برای موفق بودن در شغل معامله گری، نیازی نیست که از فلان دانشگاه مهم در فلانجا مدرک داشته باشید. برای موفق بودن در معامله گری فقط باید مصمم، با پشتکار و صبور باشید. در معامله گری، فرصتهای یکسان برای همه افراد وجود دارد و برای اینکه معامله گر موفقی باشید هیچ پیش شرط و زمینه ای نیاز نیست. بعضی از بهترین معامله گران در دنیا، هیچگونه آموزش دانشگاهی ندیده اند. حتی کسانی که قادر به اتمام کالج نبوده اند میتوانند معامله گران موفقی باشند، فقط باید و در آن پشتکار داشته باشند.
این شانس را دارید که بتوانید به بقیه مردم هم کمک کنید. نه تنها میتوانید به خانواده و دوستانتان از لحاظ مالی کمک کنید، میتوانید مهارت خود را نیز به آنها یاد دهید. دیگران هم میتوانند با یادگیری این مهارت، آزادی خود را بدست بیاورند، درست همانند شما. این نه تنها به نفع آنها است، رضایت قلبی فراوانی را در اعماق قلب شما به وجود میآورد. این همان دلیل است که باعث شد من نیز شروع کنم به در اختیار گذاشتن مقاله هایم به دیگران.
یایید با هم رو راست باشیم. معامله گری بعضی اوقات ناامید کننده می شود. زیاد به خود سخت نگیرید، حتی معامله گران حرفه ای هم گاهی، ماهها در ضرر باقی میمانند. بعضی وقتها لازم است به خود یادآوری کنید که چرا دارید این کار را انجام میدهید. کمی مثبت نگری و تمرکز دوباره روی دلایلی که از ابتدا شما را به سمت معامله گری جذب کرده است، ابزار قوی هستند که باعث می شود دوباره روی چیزهایی تمرکز کنید که باعث موفقیت شما می شوند. بیاد بیاورید که چه چیز شما را به سمت معامله گری سوق داده و جذب کرده است. این همان چیزی است که احتیاج دارید در شلوغی ضررهایتان بشنوید.
بله معامله گری سخت است، و همه ما این را تا بحال فهمیده ایم. اما تبدیل شدن به یک معامله گر همیشه در وضعیت سود ارزش تحمل این همه سختی را دارد. معامله گر بودن، بهتر و باحالتر از هر شغل دیگر در دنیا استسلام؛
بنده در اینجا می خواهم یکی از نوسانات قیمت سهام رو برای شما تشریح کنم که بیشتر به یک معجزه شبیه بود.معجزه ایی که توانایی این رو داشت که سهامدار صبور و خوش فکر خودش را واقعا یک شبه میلیاردر کنه....
حتما اون افرادی که این یادداشت رو می خوانند الان پیش خودشان میگویند :اه بازم از این شعار های دروغ.ویا ممکنه بگویند ای بابا حالا ببینیم می خواهد کدوم جنسش رو به مردم غالب کنه...
ولی حقیقت موضوع نه ترفنده تبلیغاتیه و نه بازار یابی ...هیچ کدوم.فقط میشه ازش به عنوان معجزه کوچک یاد کرد.معجزه ای که اتفاق افتاد بدون اینکه انگشت حیرت رو بسوی خودش ببینه...
بله و اون چیزی نبود جز سهام شرکت بیمه رازی....
شاید از خودتون بپرسید چرا اسمش رو گذاشتم معجزه....
الان براتون بیشتر توضیح خواهم داد.
سهام شرکت بیمه رازی در تاریخ 92/12/03 در بین متقاضیان فروخته شد.سهمی که در این چند سال دچار نوسانات بازار بود.همانند دیگر سهام ها....
اما بازه زمانی که بنده ازش به عنوان معجزه یاد کردم فقط و فقط در اریبهشت و خرداد سال 1396 اتفاق افتاد.زمانی که این الماس درخشان از زیر خاک بیرون آمد و سهامدارنش را خوشبخت کرد.
قیمت این سهم در اولین روزهای اریبهشت در سال 96 چیزی حدود 1161 ریال بود.دیری نپایید که سهامداران البته صبور این سهم قیمت هر سهم خود را در 1396/03/20 یعنی دقیقا روزی که من این مطلب را می نویسم 3190 ریال دیدند .بله دقیقا سودی در حدود 3.5 برابری یا همون سیصد و پنجاه درصد...!!!!!!!!!!!
حالا نظرشما چیست..؟آیا این واقعا یک معجزه نیست؟
البته باید این موضوع را خاطرنشان کنم که کمتر کسی بود که اهل خرید و فروش باشد و روزانه بازار رو رصد کند ...در عین حال این سهم را داشته و تا به امروز هم نگه داشته باشد و معجزه زیبای سال 96 را با تمام وجود حس کرده باشد.
ایام به کام.به معجزه اعتقاد داشته باشید و به دنبالش بگردید.حتما در اطراف شما رخ خواهد داد.فقط نیاز به دقت نظر دارد....
اگر حرف های بنده برای شما عجیب بنظر میرسه پیشنهاد می کنم یک نگاه به سایت http://www.tsetmc.com
و البته نماد معاملاتی ورازی بیندازید.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مؤسسه معتبر یورومانی (Euromoney)، مدت26 سال است که بانکها را در سه سطح: کشوری، منطقهای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایسه و بر همین اساس:
را انتخاب مینماید.
در کشورهای مختلف، این ارزیابی،واجد اهمیت و توجه حرفهای از سوی مؤسسات و نهادهای تخصصی میباشد.
با همین رویکرد، مؤسسه یورومانی، در سال جاری، بانک آینده را به عنوان "برترین بانک تحولساز خاورمیانه" (Best Bank Transformation In Middle East) برای سال 2017 میلادی، انتخاب و اعلام نمود.
این نخستین بار است که یک بانک ایرانی موفق شده این عنوان را در سطح منطقه، آن هم منطقه "خاورمیانه" که برجستهترین بانکهای جهان، نظیر: HSBC، Citi Bank، Barclays،Standard Chartered،Goldman sachs، Deutsche Bankو ... در آن فعالیت مینمایند، را کسب نماید.
«براساس توافق انجام شده میان میراث فرهنگی استان تهران و مالک عمارت ثابت پاسال، این خانه تاریخی پابرجا میماند و در کنار آن یک مرکز اقامتی ایجاد میشود.»
سپیده سیروسنیا، معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد: براساس توافقهای انجام شده میان مالک عمارت تاریخی ثابت پاسال و ادارهکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،اصل عمارت حفظ و مرمت میشود، اما با فاصلهای به اندازه عرض معبر عمارت تا دیواره خیابان جردن (آفریقا) یک هتل در بخش شمال غربی ثابت پاسال ایجاد میشود.
او افزود: هنوز صحبتهای بیشتر درباره جزئیات این هتل انجام نشده است.
به گفته وی، عمارت ثابت پاسال نیز بر اساس تعهدی که مالک آن به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران داده، حفظ و مرمت میشود. حتی امکان دارد کاربریِ این عمارت در ارتباط با هتل مورد نظر باشد.
او درباره ثبت این بنای تاریخی گفت: کار ثبت این بنا در دست ادارهکل ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی پیشتر درباره ثبت این بنای تاریخی به ایسنا گفته بود، روند ثبت عمارت ثابت پاسال براساس تفاهمهای موجود انجام میشود و در حال حاضر آن را در دستور کار داریم.
وجیهه قاسمی، مدیر روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران نیز تأکید کرد: در حال حاضر طرح ساخت این هتل روی میز رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران است.
او گفت: بحث ساخت هتل جای عمارت ثابت پاسال به طور کامل کنسل است و هیچ طرح یا موردی در این زمینه وجود ندارد.
عضو هیاتمدیره و سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به فعال بودن 30 شرکت بیمهای در بازار کشور گفت: تعدد شرکتهای بیمهای بازرگانی باعث شده این شرکتها برای کسب بازار با یکدیگر رقابت نزدیکی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ حمید تاجیک در جریان برگزاری همایش منطقهای بیمه «مان» بهمنظور آشنایی بیشتر شبکه فروش استانهای اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با این طرح بیمهای، اظهار کرد: شرکتهای فعال در بازار بیمهای کشور در حال حاضر هر کدام بهدنبال سهمخواهی بیشتر از این بازار هستند و بسترهای رشد و افزایش سهم خود را نیز فراهم کردهاند از این رو رقابت نزدیکی برای این منظور در بازار دارند.
یافتههای این تحقیق میدانی نشان میدهد که در سال 1393 ، بیمه آسیا رتبه اول و بیمه آرمان رتبه آخر در تامین رضایت مشتریان را دارند و از میان شرکتهای بیمهای که در هر دو سال 1391 و 1393 در جامعه آماری مورد بررسی بوده اند، سطح رضایت 5 شرکت شامل شرکتهای بیمه ایران، آسیا، معلم، کارآفرین و دی ارتقاء یافته است. اما سطح رضایت از بیمه رازی تغییر نکرده است و سطح رضایت از 5 شرکت شامل شرکتهای بیمه پارسیان، سینا، سامان، نوین و پاسارگارد در سال 1393 در مقایسه با سال 1391 کاهش یافته است. در این تحقیق آمده است که در مورد تغییر میزان رضایت از سایر شرکتهای بیمه نمی توان اظهارنظر کرد چرا که در یکی از جامعههای آماری مورد بررسی در سال 1391 یا 1393 نبوده اند. با این حال شرکت بیمه آسیا در کسب رضایت مشتریان از رتبه پنجم در سال 1391 به رتبه اول رضایت مندی در سال 1393 صعود کرده است که بیشترین ارتقا در این زمینه محسوب میشود.
فعا
لیت بیمه در ایران به شکل حرفه ای در سال ۹۶۲۱ هجری شمسی و پس از مزاکراتی که بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل به مدت ۵۷ سال به یک تبعه روس واگذار شد، آغاز شد. این شخص ظرف مهلت مقرر ( سه سال ) که برای آغاز فعالیت داشت، نتوانست شرکت بیمه مورد نظر را تاسیس کند و امتیاز از او سلب شد. پس از آن در سال ۹۸۲۱ هجری شمسی دو شرکت روسی به تاسیس نمایندگی بیمه در ایران مبادرت ورزیدند.
به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده است. یکی از اولین صورتهای پیدایش بیمه را میتوان به بازرگانان چینی نسبت داد. آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایقها و کشتیهایی که در یک روز در یک بندر تردد میکنند، بسیار کم است. بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری میکردند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سامانه صیاد، با هدف متمرکزسازی درخواستهای دستهچک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا، جلوگیری از اختصاص دستهچک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه و همچنین اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران، راهاندازی گردیده است.
همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی و امنیتی هر کشور از اهمیت خاص برخوردار است، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص خود را دارا است؛ یکی از بخش های تاثیرگذاری که باید زمینه حفاظت و حمایت از آن را فراهم کرد، مرزهای صادراتی هر کشور است که باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار بگیرد. نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشتهیی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را بهدست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود. تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.
سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل میباشند :
1ـ همه چیز در قیمت لحاظ شده است .
2ـ قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند .
3ـ تاریخ تکرار می شود .
حتما درباره تحلیل نمودارهای قیمت یا به اصطلاح تحلیل تکنیکال
چیزهایی شنیدهاید. در این مطلب قصد داریم در مورد این نوع تحلیل، مطالب
جامعتری ارائه کنیم و مزایای آن را نیز بررسی نماییم. اگر بخواهیم تعریف
تحلیل تکنیکال (یا تکنیکی) را در یک جمله و بصورت خلاصه بگوییم، تحلیل
تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیشبینی
آینده روند قیمتها میباشد.
رفتار قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش
اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات نیز تکمیل کننده این اصل میباشند. رفتار
قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر
مورد استفاده قرار میگیرند.
حتما در مطالب بعدی در خصوص عوامل، پایه های تحلیل تکنیکال با شما گفتگو خواهیک کرد...
بغرنج بودن شرایط رکود تورمی از آنجا ناشی میشود که پی گرفتن سیاستهای پولی و مالی رایج در دولتها برای رفع رکود یا تورم، به وخیم شدن دیگری میانجامد.
اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش داده شود و سیاستهای انقباضی مالی
در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای موثر، رکود عمیقتر میشود و اگر با کاهش
نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به جنگ رکود برویم، تورم از دو
جنبه شعلهورتر میشود؛ از یکسو با فشار بر تقاضای مصرفی بر سطح عمومی
قیمتها افزوده میشود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری
بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) و این امر به نوبه خود، پایه
پولی را افزایش میدهد و بر تورم میافزاید.
ممکن است دولتمردان رفع رکود و بیکاری را بهدلیل داشتن تبعات اجتماعی و
سیاسی ترجیح دهند. اگرچه تورم افسار گسیخته، نیز نارضایتی عمومی را در پی
دارد و اثرات نامطلوب بلندمدت بر اعتماد مصرف کننده و سرمایهگذار خواهد
گذاشت. از این رو میتوان گفت پدیده رکود تورمی یک پدیده خود
خوراک(self-feeding) است. به این معنا که خود برای تداوم حیات خود خوراک و
انرژی تامین میکند.
رکود تورمی به معنای وقوع همزمان تورم و رکود در اقتصاد یک کشور است. طبق تعاریف اقتصادی (Stagflation) رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می شود که نرخ رشد اقتصادی یک کشور برای یک بازه زمانی چند ساله در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ درحالیکه نرخ بیکاری در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل تورم نیز در اقتصاد وجود دارد. ترکیب این موارد که هر یک نشانهای خاص از شرایطی.نام دارد »رکود تورمی« متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمار گونه را در اقتصاد ایجاد میکند که دولتها در برخورد با رکود تورمی با دو مساله به صورت همزمان روبه رو هستند؛ نخست چگونه میتوان چرخه تولید داخلی را از غبار رکود زدود و مساله دوم اینکه چه سیاستهایی باید در پیش گرفته شود تا تورم به سمت اعداد کوچکتر حرکت کند. راه حل هایی که به کاهش دامنه رکود کمک می کنند ممکن است به افزایش تورم دامن بزند، اجرای سیاست هایی مانند کنترل قیمت و کاهش دستمزد که در برخی از موارد برای مهار دامنه تورم در پیش گرفته می شود، در چنین شرایطی روی ناخوشایند دیگر رکودتورمی یعنی رکود را پردامنهتر میکند. اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سختتر از حل جداگانه مساله های تورم و رکود است؛ زیرا استفاده از نظریه های اقتصادی پولگرایان یا طرفداران سیاستهای مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی ناکارآمد است. با کمک این نظریه ها به طور مثال میتوان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد.ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می شود.
یکی از اقدامات مهم سازمان بورس؛ فرهنگ
سازی با تالار مجازی بورس ایران است. تالار مجازی بورس ایران با هدف ارائه
آموزش عملی علاقهمندان سرمایه گذاری در بورس، ازطریق شبیه سازی خرید و فروش سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در فضای مجازی طراحی و پیاده سازی شده است.
خرید
و فروش مجازی سهام در این تالار، برای همه امکان پذیر است، برای فعالیت در
بورس مجازی ایران، کاربران نه نیاز به پول دارند و نه ضرر خواهند کرد.
کاربر همچنین می تواند بصورت لحظه ای، میزان بازدهی سرمایه گذاری خود را
مشاهده کرده و از رتبه خود، در مقایسه با سایر کاربران مطلع شود.
برای فعالیت در تالار مجازی بورس و انجام معاملات، به سایت www.irvex.ir وارد شوید. هدف اصلی این سامانه، آموزش عملی سرمایه گذاری در بورس است. قیمت ها، شاخص ها و سایر اطلاعات در تالار مجازی، واقعی و منطبق بر شرایـط واقعی بازار است، به طوری که گویی کاربر واقعاً در حال سرمایهگذاری در بورس است.
ورود به سایت تالار مجازی بورس ایران: www.irvex.ir
از قابلیتهای تالار محازی میتوان به “بدون پول بدون ریسک سرمایه گذاری کنیم” اشاره کرد در حقیقت نوعی ریسک بدون هزینه تالار مجازی بورس ایران با هدف آموزش و فرهنگسازی سرمایهگذاران نوپا و تازه وارد در نظر دارد فضایی مناسب بدون ریسک را برای شما فراهم آورد.
کاربران تالار مجازی بورس همچنین با ورود به هریک از بخشهای تالار، پیامهای آموزشی مرتبط با آن بخش را دریافت کرده و از این پیامها در جهت ارتقای کیفیت سرمایهگذاری خود استفاده میکنند.
کاربر برای استفاده از امکانات تالار مجازی بورس ایران نخست باید در سامانه ثبت نام کند. پس از این مرحله کاربر می تواند وارد سامانه شود. پس از ورود کاربر به سامانه و تایید هویت وی، به صفحه اصلی راهنمایی می شود. کاربر در این صفحه – که تابلوی اصلی بورس، صندوق های سرمایه گذاری، نمودار شاخص ها و… وجود دارد – می تواند به قسمت های مختلف سامانه دسترسی پیدا کند.
بازار سرمایه بازاری برای خریدوفروش اوراق مالکیت و اوراق بدهی است. بازار سرمایه بین تأمینکنندگان سرمایه مثل سرمایه گذران حقیقی (خرد) و سرمایه گذاران حقوقی (نهادی) و متقاضیان سرمایه مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، کانالی ارتباطی ایجاد میکند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است، چراکه سرمایه جزئی ضروری برای تولید خروجی در اقتصاد است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت میشو
در سال ١٣٨٥ شورای مربوط به نامگذاری مناسبت های کشور بر اثر تقاضاهای
مکرر جمعی از مدیران دفاتر روابط عمومی ها برای تعیین یک روز به عنوان روز
روابط عمومی، ٢٧ اردیبهشت را "روز ارتباطات و روابط عمومی" در ایران اعلام
نمود و همین عنوان در تقویم رسمی به ثبت رسید.
این روز تداعی کننده اهمیت و نقش روز افزون روابط عمومی به عنوان یک دانش
میان رشته ای است. امروزه تصور فعالیت هیچ نهاد و سازمانی بدون فعالیت های
این بخش، اعم از ارزیابی قدرت و ضعف سازمان ها تا جهت دهی و اقناع افکار
عمومی و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی، دور از ذهن می نماید.
روابط عمومی روند راهبردی ارتباطات است که مبتنی بر روابط سودمند دوطرفه
بین سازمان و عموم مردم قلمداد می شود. به تعبیری ایجاد ارتباط دوسویه بین
مردم و مدیران، فهم متقابل از یکدیگر، حفظ آن به منظور سودمندی و استفاده
بهینه از امکانات و بررسی فرصت ها و تهدیدهای فرارو، مهمترین اصلی است که
در دنیای امروز، روابط عمومیها و مراکز اطلاع رسانی باید به آن توجه ویژه
ای داشته باشند.
دوستان وهمراهان عزیز شما را از طریق آدرس زیر به دیدن تاریخ برگزاری مجمع آتی شرکتهای بورسی در سال 96 جلب می کنم.
27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.
سالها تلاش و پیگیری دستاندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. 27 اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است، به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین گردید.این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم مرور کنیم.
رییسجمهور روسیه در جریان حضور خود در چین از طرح «یک کمربند- یک جاده»
پکن اعلام حمایت و عنوان کرد به صورت فعالانه در اجرای این پروژه جهانی
مشارکت خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین در میزگردی در حاشیه نشست «کمربند و
جاده» برای همکاریهای بینالمللی و احیای جاده ابریشم در پکن در این باره
توضیح داد: تمامی پروژههای پیشنهادی همسان با توسعه جهان مدرن بوده و
تمامی این پروژهها به شدت مورد نیاز است. به همین دلیل است که روسیه از
این پروژه حمایت کرده و فعالانه در اجرای آن با همکاری شرکای چینی و قطعا
تمام کشورهای ذینفع مشارکت میکند.
پدیدههای سیاسی همواره بر جهتگیری اقتصاد کشور و بازارها موثر بودهاند. متغیرهای سیاسی در معادله اقتصاد با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشور تاثیر خاص خود را دارند. در کشورهای توسعهیافته بهدلیل شفاف بودن سازوکار سیاسی و نحوه تاثیر متغیرهای سیاسی بر اقتصاد، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی با توجه به تغییرات احتمالی در بخش حقیقی اقتصاد، شکل میگیرد.
برخی افراد به خاطر همین طرز فکر اشتباه در بازار بورس سرمایه گذاری نمی
کنند. برای فهم اینکه چرا سرمایه گذاری در بورس با قمار و شرط بندی متفاوت
است، لازم است که مجددا مفهوم سرمایه گذاری در بورس (خرید سهام) را مرور کنیم.
یک
سهم از شرکت، نشانگر مالکیت بخشی از آن شرکت است. مالکیت یک سهم به دارنده
آن این حق را میدهد که در بخشی از سود که توسط شرکت ایجاد میشود سهیم
باشد.
بسیار اتفاق میافتد که معاملهگران سهام، فراموش میکنند داشتن سهم به این معنی است که بخشی از شرکت متعلق به آنهاست.
در بازار بورس، سرمایه گزاران بطور مداوم در تلاش
هستند تا سودی که شرکت برای سهامداران باقی می گذارد را ارزیابی کنند. این
موضوع یکی از دلایل نوسان قیمت سهم در بورس است چون چشم انداز شرایط کسب و
کار و همینطور درآمد آینده یک شرکت همواره در حال تغییر است.
ارزیابی
ارزش یک شرکت یک فعالیت ساده نیست و متغیرهای زیادی وجود دارند. در کوتاه
مدت به نظر میرسد که قیمت سهم براساس هیجانات بازار بالا و پایین میشوند
اما در بلندمدت سهام یک شرکت به سمت ارزش واقعی خود حرکت خواهد کرد.
قمار، در سمت دیگر، بازی است که همیشه یک طرف بازنده دارد. در قمار و شرط بندی، پول از طرف بازنده گرفته شده و به برنده داده میشود.
قمار هیچ ارزشی ایجاد نمیکند.
اما
در سرمایه گذاری، ما بطور کلی ثروت را در اقتصاد افزایش می دهیم. با رقابت
شرکت ها با یکدیگر، آنها بهره وردی را افزایش می دهند و محصولاتی را توسعه
می دهند که باعث می شود زندگی ما بهتر شود.
بنابراین هیچ وقت قمار را با سرمایه گذاری و ایجاد ثروت مقایسه نکنید!
نکتـه اول اینکه افزایش شاخص کل، لزومـا به معنای سودآوری سهام همه
شرکتهای حاضر در بورس نیست، همانطور که کاهش شاخص کل نیز لزوما به معنای
ضرردهی سهام همه شرکتها در بورس نیست، زیرا همانگونه که گفته شد، شاخص کل،
بیانگر میانگین بازدهی بورس است و چه بسا، در برخـی موارد، علیرغم رشد
قابل توجه شاخص کل بورس، برخی سهام با افت قیمت مواجه شده و سهامداران خود
را با زیان مواجه سازنـد و یا در شرایطی که شاخص کل با کاهش مواجه است،
برخی سرمایهگذاران که سهام ارزندهای را در سبد سهام خود دارند، سود قابل
قبولی بدست میآورند. بنابراین، سرمایهگذاران نباید صرفا با اتکا به اخبار
رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل درخصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به
سرمایهگذاری در بورس کنند و حتی در شرایط رشد مستمر شاخص کل نیز در
انتخاب سهام، کاملا دقت نمایند.
نکته دوم ارتباط بیـن شاخص کل و سبد
سهام است. حتما به خاطر دارید که یکی از اصول بسیار مهم سرمایهگذاری در
بورس، تشکیل سبد سهام متنـوع است. هر اندازه سبد سهام یک سرمایهگذار،
متنوعتر و به ترکیب سهام شرکتهای موجود در بورس نزدیکتر باشد، بازدهی آن
سرمایهگذار نیز به متوسط بازدهی کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده
میشود، نزدیکتر خواهد بود، تا آنجا که اگر فردی بتواند ترکیب سهام موجود
در سبد سهـام خود را بطور کامل، منطبق بر ترکیب تمامی سهام حاضر در بورس
نمایـد، بازدهی وی نیز بطور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس خواهد بود و
مثلا با رشد ۳۰ درصدی شاخص، وی نیـز حدودا ۳۰ درصد سـود بدست خواهد آورد.
علی بیگ زاده در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در برابر این سئوال که علت غیبت طولانی دو بانک پاسارگاد و پارسیان که 2 آذر و 15 آبان سال گذشته تاکنون با توقف نماد روبرو هستند، چیست؟ گفت: این دو بانک باید اطلاعات مربوط به دو سال مالی قبل و جاری را بدهند اما تاکنون چنین رویدادی رخ نداده تا امکان بازگشایی نماد این دو بانک بزرگ بورس با سرمایه های بیش از 5 و 2.3 هزار میلیارد تومانی فراهم شود.
بیگ زاده افزود: بانک پاسارگاد باید پیش بینی درآمد بر اساس عملکرد 9 ماه و حسابرسی شده 6 ماهه سال 95 ، صورت های مالی 6 ماهه ، پیش بینی درآمد سال مالی 96 و پیش بینی حسابرسی شده را ارایه دهد. بانک پارسیان هم باید اطلاعات مربوط به پیش بینی 95 براساس عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده، صورت های مالی 6 ماه حسابرسی شده، صورت های مالی 96 حسابرسی شده را منتشر کند.
به گفته وی "وپاسار و پارس" علاوه بر این موارد، عمکلرد ماهانه را هم منتشر نکرده اند.
همواره یکی از بزرگترین مشکلات تولید کنندگان در ایران مشکل تهیه مواد اولیه به دلیل عدم شفافیت بازار، نامعلوم بودن روند آتی قیمت محصولات و ناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصولات بوده است. ایجاد بورس کالا ، آهنگ نوید بخشی برای رفع مهمترین بخش از فرآیند عملیات یک واحد تولیدی است.
تولیدکنندگان می توانند با استفاده از ابزارهای داد و ستد در بورس ، در برابر نوسانات قیمت ایمن شوند و با خرید و فروش قراردادهای سلف و آتی، ریسک قیمت را پوشش دهند. بازرگانان نیز می توانند با همین روش با اطمینان خاطر بیشتری از قیمتهای آتی برای صادرات و واردات محصولات موردنظرشان تصمیمگیری نمایند.
1- کسانی میتوانند از بورس کالا، کالا خریداری کنند که حجم خریدشان از حد
معینی مثلا 20 یا 110 یا 220 تن در رینگهای مختلف کمتر نباشد.
2- برخی کالاها در بورس کالا به صورت سبد عرضه میشود و امکان انتخاب برای خریدار وجود ندارد.
3- کسانی که به دنبال عدم شفافیت هستند انجام معامله در بورس کالا را نمیپسندند، اینها کسانی هستند که به دنبال فرار مالیاتی هستند.
4- عرضه کنندگان موظف به عرضه به صورت دائم هستند و در صورت وقفه در عرضه از بورس کالا اخراج میشوند.
در پایان باید کوتاه سخن گفت و خاطرنشان کرد که عمر بورس کالا در ایران در
حدود 10 سال است، اما طی این مدت حجم معاملات با رشد کمی و کیفی قابل توجهی
مواجه بوده و دلیل آن انسجام و سازمان یافته بودن بازار است.
1- اولین مزیت بورس ایجاد اطمینان در بین
طرفین معامله است. هیچ معاملهای بدون اطمینان فیمابین طرفین یا صورت
نمیگیرد یا دارای ریسک بالایی است، اما این عنصر اطمینان مربوط به چیست؟
اولا کالایی که در بورس در معرض عرضه قرار میگیرد مراحلی را طی میکند که
حاکی از اصالت کالا است. ثانیا فروشنده یا عرضهکننده کالا نیز از نظر
اصالت مورد تایید قرار میگیرد. به همین دلیل است که عامل انجام و سازمان
یافتگی در این بازار وجود دارد.
ثالثا پرداخت وجه و تسویه کالای مورد معامله بدون هیچ نگرانی برای خریدار و
فروشنده از طریق اتاق پایاپای انجام میشود. پس ریسک پرداخت و تسویه وجه
نیز وجود نخواهد داشت.
2 – مزیت دیگر بورس کالا و انجام معامله در آن کشف نرخ است. دربورس کالا کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بورس باعث میشود بازارهای ناکارآ کارآمد شده و کشف نرخ بر اساس رقابت بین تعداد زیادی عرضهکننده و خریدار صورت پذیرد. اگر هر عاملی بر نرخ کالا موثر باشد در این بازار تاثیر خود را در قالب قیمت و به طور شفاف نشان خواهد داد.
3 – مزیت دیگر بورس کالا شفافیت است. در این بازار تعداد خریداران و فروشندگان و نرخهای پیشنهادی هر یک و نرخهای مورد معامله به طور شفاف در معرض دید همگان قرار میگیرد و اسناد و مدارک صادره مبنی بر خرید و فروش از اصالت برخوردار است. در بورس کالا نمیتوان معاملات صوری انجام داد یا قیمتها را دستکاری کرد، بنابراین عنصر شفافیت برای استفادهکننده مهم و اطمینان آنان را جلب میکند این استفاده کنندگان میتوانند مقامهای ناظر یعنی دولت و سهامداران باشند.
4 – مزیت دیگر بورس کالا جبران خسارت
خریدار یا فروشنده در صورت عدم انجام به تعهد خود است که این امر در
بازارهای خارج در بورس کالا وجود ندارد. جبران خسارت در تحویل کالا یا در
تسویه کالا از محل تضامین عرضهکننده یا خریدار یا کارگزاران و از طریق
اتاق پایاپای انجام میشود و نیازی به اقامه دعوی در مراجع قضایی و طی
مراحل طولانی را ندارد.
بنابراین عنصر ریسک معاملات از طریق تضامین طرفین به شدت کاهش مییابد.
5 – مزیت دیگر بورس کالا میتواند تامین مالی باشد. معاملات در بورس هم از طرف خریدار هم از طرف فروشنده میتواند به صورت تسویه سلف یا خرید سلف باشد از طرفی بانکها بر اساس اسناد صادره توسط کارگزاریها مبنی بر انجام معامله در بورس با سهولت بیشتری وام به خریدار اعطا میکنند چون از صحت معامله اطمینان دارند.
6 – مزیت دیگر بورس کالا ارائه اطلاعات از روند نرخها و معاملات و انجام تحلیلهای اقتصادی است.
7 – مزیت دیگر معامله یا عرضه از طریق بورس کالا معرفی عرضهکننده به تعداد زیادی خریدار داخلی و خارجی است که این عمل در حالت عادی احتیاج به تبلیغات گسترده دارد.
8 – مزیت دیگر بورس کالا بیان وضعیت اقتصادی کشور در قالب قیمتهای مورد معامله است. بر اساس روند معاملات و مشاهده قیمتها تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی براساس اطلاعات و مستندات صحیح صورت میگیرد.
9 – مزیت دیگر بورس که از فحوای مطالب فوق نیز استنباط میشود انجام معاملات مکانیزه است. در واقع ما از بازارهای سنتی به بازارهای مکانیزه و پیشرفته حرکت میکنیم.
10 – مزیت دیگر معامله در بورس کالا برای عرضهکننده استفاده از ماده 6 قانون توسعه ابزارهای جدید معادل 10 درصد از مالیات درآمد حاصل از فروش کالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شدهاند، است.
داستان راهاندازی بورس کالا به عنوان محلی که در آن میتوان با عرضه
کالاهای مختلف رقابت و نیز شفافیت در قیمتها ایجاد کرد با فراز و نشیبهای
زیادی در کشورمان روبهرو بوده است. بورس فلزات در شهریور ماه سال 82 و
پس از آن نیز بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت کرد و
پس از آن براساس قانون جدید بازار اوراق بهادار و مصوبه شورای عالی بورس
در آذر ماه سال 85 موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات
و کشاورزی فراهم شد.
بورس کالای ایران پس از پذیرهنویسی سهام از ابتدای مهرماه سال 86 شروع و
از سال 87 نیز معاملات آتی راهاندازی شد و در حال حاضر بورس کالا در
حوزههای فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، فلزات، قراردادهای آتی و کشاورزی
فعالیت میکند. بسیاری از ناظران و کارشناسان، شائبه داشتن مشکل شرعی در
بورس کالای ایران را رد می کنند و بر این باورند که مقایسه بورس کالای
ایران با سایر کشورها درست نیست زیرا بورس کالای سایر کشورها معاملات
مبتنی بر اوراق بهادار مشتق از کالا است، در حالی که در ایران خرید و فروش
کالا فیزیکی است، معاملات منجر به تحویل میشود و کالا معامله و تحویل داده
میشود.
همچنین، در بورسهای دنیا معاملات به شکل قرارداد آتی و قرارداد اختیار
معامله است؛ به همین دلیل کالا به صورت فیزیکی معامله نمیشود و تنها بین
نیم تا 3 درصد حجم معاملات منجر به تحویل کالا میشود؛ به همین دلیل مقایسه
بورس کالای ایران با خارج درست نیست؛ چون مکانیزمها، حراج، روش تحویل و
تسویه کالا در ایران با دنیا فرق میکند. در بورسهای بزرگ کالایی دنیا
ساعات معاملات رسمی به شکل نشستهای معاملاتی است؛ ولی شبکههای الکترونیکی
آنها این امکان را فراهم کرده که بتوانند خارج از این نشست نیز سفارش
بدهند و به خرید و فروش بپردازند، در اصل معاملات آنها 24 ساعته است.
بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا
در جهان حاکی از آن است که ظهور و بسط فعالیتهای اینگونه بازارها در عرصه
اقتصاد کشورها از قرن 19 به بعد در پی پاسخگویی به برخی از نیازمندیهای
اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالاها بوده
است.
به عبارت دیگر، وجود برخی مشکلات در بازار کالا (چه در بخش عرضه،
تقاضا و چه در بخش توزیع ) و به تبع آن نوسانات قیمت کالاها و همچنین
برخی از نارساییها و ناکارآمدیهای بازارهای سنتی از یک طرف و مزایا و
منافع ایجاد و راه اندازی بورسهای کالا و توانمندی آنها در رفع مشکلات فوق
الذکر از طرف دیگر، مهمترین انگیزه و عواملی هستند که موجب پدیدار شدن
بورسهای کالا در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف گشتهاند.
یک کارشناس نرمافزار مهمترین علت اتمام حجم بستههای اینترنتی کاربران را دانلود خودکار فایلهای تصویری و ویدئویی در تلگرام و آپدیت خودکار اپلیکیشنهای گوشی دانست و راه جلوگیری از این موضوع را غیرفعال کردن این قابلیتها در تنظیمات اعلام کرد.
غفاری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نبود حجم خوری اینترنت در عین شکایت کاربران در این خصوص اظهار کرد: اینکه مردم تصور میکنند حجم اینترنتشان زودتر از گذشته تمام میشود، بخشی به این دلیل است که سرعت اینترنت نسبت به قبل بسیار زیاد شده است و افزایش سرعت باعث میشود دانلود فایلها زودتر انجام شود و بدین ترتیب حجم اینترنت نیز زودتر تمام میشود.
اگر در آینده به یکی از این سواحل سفر کردید؛ دوربین عکاسی خود را جا نگذارید. شاید توصیف منظره زیبایی که دیدهاید بدون سند و مدرک، برای دوستانتان غیرقابل باور باشد.
بعضی اوقات در زندگی تمام آنچه که نیاز داریم تا به شرایط ایدهآل بازگردیم، تنها داشتن یک تعطیلات خوب و آرام است. چه بهتر که این زمان را در ساحلی آبی و با آرامش سپری کنیم.
پیتر لینچ مدیریت یکی از بزرگترین
صندوقهای سرمایهگذاری مشاع را برعهده داشت که ارزش آن از 20 میلیون دلار
در 1977 به 14 میلیارد دلار در 1990 رسید. وی نیز معتقد بود باید شرکتی
را که در آن سرمایهگذاری میشود به خوبی شناخت و با دانش کافی اقدام به
خرید آن کرد. نکات مهم روش وی عبارت است از:
• از دانش خود برای انتخاب سهام مناسب
استفاده کنید. شما به عنوان کارمند بهتر از تحلیلگران دیگر درباره صنعت
خود دانش دارید و به عنوان مصرفکننده نیز با جستوجو در محصولات، شرکت
بهتر را میتوانید پیدا کنید.
• شرکتهای انتخابی خود را دستهبندی
کنید. لازم نیست خیلی دستهبندی دقیقی داشته باشید. ولی میتوانید شرکتها
را به شرکتهای با رشد سریع، تازهکار و در حال نوسان تقسیم کنید. در طول
زمان شرکتها در بین دستهها جابهجا میشوند.