برای اصلاح نظام بانکی وصول معوقات یک پیش نیاز است...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گسترده‌ای که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها طی سال‌های اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانک‌ها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانک‌ها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانی‌هایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز می‌شود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و می‌توان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانک‌ها و مانده تسهیلات بانک‌ها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز می‌گردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانک‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر می‌شود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها می‌تواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حساب‌های کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد:‌ اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت:‌ اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.