مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به فروش ۷۸۵ مورد از شرکت‌ها و املاک
مازاد ملکی و تملیکی این بانک طی چهار سال گفت: فروش املاک مازاد ملکی و
تملیکی از اولویت‌های اصلی بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون کاهش
بنگاهداری بانک‌هاست.
«هر وقت خرج خودت را خودت درآوردی، می‌توانی ادعای استقلال کنی و مستقل شوی ولی تا زمانی که پول تو جیبی‌ات را از من می‌گیری، حرفی از استقلال نزن»؛ این عبارتی است که اکثر نوجوانان ایرانی حداقل یک بار از والدین خود شنیده‌اند. واقعیت این است که مساله استقلال بانک مرکزی در ایران نیز تا حدود زیادی از همین قاعده ساده اما به ظاهر پیش‌پا‌افتاده تبعیت می‌کند.
بی‌توجهی به همین قاعده باعث شده است تلاش‌ها برای تحقق استقلال بانک مرکزی برای چند دهه به نتیجه نرسد. در میان معاونت‌های بانک مرکزی، آنکه از همه قدرتمندتر است، معاونت ارزی است. بانکها بیش از هر معاونت دیگری گوش به فرمان معاونت ارزی هستند. این امر به آن دلیل است که ارز، در دست معاونت ارزی بانک مرکزی و ادارات زیرمجموعه آن است.
بانکها منابع ارزی ندارند. سپرده‌های ارزی که بانکها جذب می‌کنند و سایر منابع ارزی خود آنها بسیار کمتر از مصارف ارزی آنهاست و بانکها برای اینکه نیازهای ارزی مشتریان خود را تامین کنند، نیاز به این دارند که به بانک مرکزی ریال بدهند و از آن ارز بخرند. همین مساله، منشأ قدرت معاونت ارزی بانک مرکزی است و به همین دلیل معاونت ارزی بانک مرکزی از اقتدار بی‌مانندی در میان معاونت‌های آن بانک برخوردار است.
جالب اینجاست که معاونت ارزی بانک مرکزی از هیچ داغ و درفش ظاهری نظیر هیات انتظامی و کمیسیون تخلفات و مانند آن که معاونت نظارتی در اختیار دارد، برخوردار نیست؛ اما توان آن در تاثیرگذاری بر عملیات بانکها بسیار بیشتر از معاونت نظارتی بانک مرکزی است که عمدتا به نظارت بر عملیات ریالی بانکها می‌پردازد. معاونت نظارتی با آن همه بازرس و سربازرس و هیات انتظامی و دادستان انتظامی و... هرگز آن اقتداری را ندارد که معاونت ارزی دارد.
اما این اقتدار معاونت ارزی، حاصل تلاش خود بانک مرکزی نیست. این اقتدار از آنجا ناشی می‌شود که منبع عمده درآمد ارزی کشور که درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی، در قبال واریز ریال به خزانه، ارز را به تملک خود درمی‌آورد. اگر دولت روزی تصمیم بگیرد که دیگر به بانک مرکزی ارز ندهد، آن اقتدار معاونت ارزی نیز در لحظه واحدی پودر می‌شود و فرو می‌ریزد.
دولت نیز به‌خوبی از این نکته آگاه است و درست به همین دلیل، در مقابل درخواست استقلال بانک مرکزی، همان جمله‌ای را می‌گوید که در ابتدای این نوشته ذکر شد. وقتی اقتدار بانک مرکزی ناشی از قدرتی است که دولت به او داده است، یعنی ناشی از در اختیار داشتن ارز حاصل از فروش نفت، چرا دولت در این اقتدار سهم نخواهد.
بانک مرکزی باید انتخاب کند؛ یا قدرت ناشی از فروش ارز را برای خود حفظ کند و با این اقتدار دلخوش باشد، یا اینکه از این قدرت به ارث رسیده از دولت صرف‌نظر کند و استقلال خود را به‌دست آورد. راه به دست آوردن استقلال بانک مرکزی، کندن ارز از بانک مرکزی و واگذاری اقتدار و مسوولیت آن به دولت است.
بانک مرکزی باید هم قدرت ناشی از دارا بودن ارز و هم مسوولیت‌ها و پاسخگویی مرتبط با آن را به دولت واگذار کند و خود را صرفا متولی ارزش ریال بداند وگرنه تا زمانه باقی است، استقلال بانک مرکزی هم حاصل نخواهد شد، خواه دوره مسوولیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال باشد خواه ۱۰ سال و خواه در شورای پول و اعتبار عمرو عضو باشد خواه زید و بکر. اینها همه نسبت به آن مساله اصلی جزو ظواهر هستند.
خلاصه کلام آنکه گام اول برای تحقق استقلال بانک مرکزی این است که بانک مرکزی خرج خود را از دولت سوا کند و راه سوا کردن این خرج هم صرف‌نظر کردن از قدرت شیرین ناشی از در اختیار داشتن ارز است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش ها ی کاسپین در بخش های مختلف اخذ شد متوجه شدیم که باید اطلاعات جامع تری در این زمینه اخذ شود که اطلاعات جامع تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی ذکر شده است. هفته گذشته به همراه پزشکیان نایب رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم.وی با اشاره به جزییات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی ها ی موجود این موسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت طبق توافقات صورت گرفته در هفته آینده بخشی از دارایی های موجود موسسات مالی به سپرده گذاران پرداخت و تسویه می شود. این خبر خوش را به مردم عزیز می دهیم که به زودی خط های اعتباری باز شده مشکلاتشان را برطرف می کند.
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین وضعیت پیگیری موسسات مالی و اعتباری به خبرنگار خبر فوری گفت: مجلس با قدرت پیگیر این موضوع است. طبق جلسات مشترک قوه قضاییه، بانک مرکزی و مجلس قرار شده است بانک مرکزی طی یک زمان بندی مشخص در این خصوص گزارشی به مجلس ارائه کند. طی پیگیری مجلس بانک مرکزی گزارشی به صورت کلی برای مجلس ارسال و از پرداختن به جزییات خودداری کرده بود . به همین دلیل ما از بانک مرکزی گزارشی بر پایه ریز و جزییات خواسته ایم.
پور ابراهیمی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبر فوری در خصوص وضعیت کارمندان و پرسنل موسسات مالی و اعتباری منحل شده، گفت: اولویت مجلس تعیین تکلیف پول سپرده گذاران است و تا به حال مجلس نه در گزارشات و نه در پیگیری های خود به عنوان اولویت به وضعیت کارمندان موسسات مالی وارد نشده است. این موسسات چون به عنوان بخش خصوصی مطرح شده اند ورود مجلس تا بحال صورت نگرفته و این در حوزه اختیارات بانک مرکزی است.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی گفت: این موضوع در حوزه اختیارات بانک مرکزی است در همین زمینه من مطلع هستم بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است از قبیل برگزاری چندین آزمون برای پرسنل ثامن الحجج ، اما از نحوه برگزاری این آزمون ها و جزییاتش اطلاع ندارم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری منحل شده گفت: آخرین پیگیری بعد از گزارشی که از مجلس برای قوه قضاییه و بانک مرکزی ارسال شد در سه بخش پیگیری های لازم صورت می گیرد. اول اینکه به صورت عاجل در خصوص تمام دارایی های موجود تصمیم گرفته شود و سریعا خط اعتباری لازم را ایجاد کنند. بخش دوم کشف دارایی های جدید که توسط نهادهای اطلاعاتی صورت میگیرد و با متخلفین نیز برخورد شود چه در بانک مرکزی و چه در جاهای دیگر باشد.
پورابراهیمی در ادامه به تخلف بانک مرکزی و گزارشی که در صحن علنی مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: برای ما ثابت شده و در گزارش مجلس که در صحن علنی خوانده شده بود آورده ایم که بخشی از این مشکلات و تخلفات از نظر مجلس از سوی بانک مرکزی بوده است و برای ما محرز است.
وی در ادامه گفت: طبق آخرین جمع بندی ها قرار شد طبق یک برنامه زمانبندی شده بانک مرکزی تا 200 میلیون تومان از سپرده سپرده گذاران در این موسسات را تسویه کند .ولی طبق گزارشات مردمی خیلی از سپرده گذاران معترض هستند که هنوز تسویه حسابی صورت نگرفته است در حالی که بانک مرکزی اعلام می کند در قالب توافق با قوه قضاییه این موارد انجام شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر خوش برای سپرده گذاران موسسات مالی گفت : قبلا دستگاه قضایی طی حکمی مسدود بودن چندین حساب که مقدار قابل توجهی پول در آنها بوده را صادر کرده است، طبق توافق قرار بر این شد این حساب ها باز شود و قسمتی از هزینه ها بابت تسویه را از این طریق پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در یکی دو هفته آینده طبق توافق صورت گرفته خط اعتباری از دارایی های باقی مانده برای پرداخت پول سپرده گذاران از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
در انتها پور ابراهیمی گفت: طبق آخرین های نشست های مجلس، بانک مرکزی و قوه قضاییه، قرار است در یک بازه کوتاه بخشی از آنچه که به عنوان دارایی های موجود مطرح است به سپرده گذاران پرداخت می شود.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده 4 صندوق بین المللی پول که با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت: در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های 91 و 92 و تورم در سطوح 40 درصد درتابستان سال 92 را تجربه می کرد. که البته این شرایط با سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.
وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد.
کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و اکنون از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.
مقام مسئول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تأثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.
وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی ترین و مهم ترین سیاست های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک ها، نظم دادن به بدهی های دولت و شرکت های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم ترین سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه ای بانک ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی ها و بدهی های ترازنامه ای بانک ها برداشته شود.
قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه های آغازین سال 95 تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.
کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارایه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول واعتبار پایبند بوده اند.
وی با اشاره به سایر سیاست های بانک مرکزی همسو با سیاست های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تأمین نیازهای کوتاه مدت بانک ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.
**قدردانی نمایندگان صندوق بین المللی پول از ساماندهی فعالیت غیرمجازها
همچنین «کاترینا پرفیلد»، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی 12.5 درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده 4 ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.
به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته 9درصد بود که کمترین میزان خود در 25 سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.
نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده 4 صندوق بین المللی پول ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.
اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت: مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در کنار بدهی‌که دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود ۲۳ هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح می‌شود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط می‌شود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول داشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شود.
سیدعلی تقی آبادی - جناب سیف، ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخیرا" و بارها درمصاحبه های مطبوعاتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو به خبرنگاران و دوربین و در مقابل چشم مردم، دروغ گفته اند!
درمورد موسسات مالی و اعتباری که می فرمایند اینگونه موسسات غیرمجازند.
بایدجهت استحضار هموطنان و یادآوری به جناب سیف گفت که روی تابلوهای نصب شده برسردرب موسسات مالی و اعتباری درج شده بود "تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و جالب تر اینکه اکثر موسسات در صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران تبلیغات داشته اند.
حقیر در اینجا عرضم درخصوص موسسه مالی و اعتباری افضل طوس میباشدکه بایدگفت بیش از50%سپرده گذاران موسسه فوق الذکر ازخانواده های معزز شهداءجانبازان و آزادگان هستند که همه سپرده گذاران به دو دلیل، نقدینگی شان رادر موسسه افضل طوس سپرده کرده اند.
اول به این خاطرکه بر روی تابلوی نصب شده برسر درب شعبات افضل طوس درج شده بود، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دوم به دلیل اینکه پشتوانه اش را بنیادشهید و امور ایثارگران می پنداشتند!
در اینجا جهت یادآوری به دولت مردان ومتولیان اقتصادی یاد فرمایش جناب دکتر روحانی افتادم که در مناظره ها خطاب به جناب حاج آقای رئیسی می گفت :«شمارابه امام رضا (ع) قسمتان میدهم که از امام رضا(ع) خرج نکنید بگذاریدامام رضا(ع)برای مردم بماند.»
بایستی عرض کنم درخصوص موسسه افضل طوس ازنام شهداءو ایثارگران نه استفاده، بلکه سوءاستفاده کرده اند.
جناب سیف، سوال حقیر از شمااین است: چرادر بدو شروع به کارتان که بیش از 4سال است که سکاندار بانک مرکزی هستید، نیامدید اعلام کنید که موسسه افضل طوس مجوز بانک مرکزی را ندارد؟ حال بعد از 4سال که سپرده گذاران افضل طوس به مرز 2 میلیون سپرده گذار رسیده،(باسود مثلا21%،) آمده اید و این سناریو را راه انداخته اید!
حال بیش از3ماه است چنان استرسی به سپرده گذاران واردکرده ایدکه بیش ازهزاران نفر از آنها دربیمارستان ها بستری شده اند و به لطف شما، بیش ازصدهانفر هم به دیار باقی رفته اند! حال هم که به اصطلاح قرارشده است با بانک آینده ادغام شود!
درعرض این یک ماه چند ساز زده اید؟
بایستی گفت سرکرده چپاولگران قرن گذشته شرف داشتند به چپاولگران و اختلاس گران امروزی! چراکه لااقل پایبند یک سری مرام و مردانگی بودند، ولی شما و همکارانتان و جناب وزیر امور اقتصاد و دارائی پایبند هیچ مرام و تعهدی نبوده و نیستید، چراکه اگر بودید لااقل به امضای خود احترام می گذاشتید!
نمیدانم به روز رستاخیز ایمان دارید؟ که فکر نمی کنم اعتقادی داشته باشید،چراکه اگراعتقاد داشتید، نه تنها بامال مردم که باجان مردم بازی نمی کردید.
لااقل به این بیاندیشیدکه آیندگان درباره تان چگونه قضاوت خواهندکرد؟
جناب سیف چنانچه عرایض حقیر را نادرست می دانید؟ پس بایدنتیجه گرفت که شما و وزیراقتصادودارائی اینکاره نیستید. پس بیائید استعفاء بدهیدشایدکاربلدی پیداشدو مشکلات مردم را حل کرد.
جناب سیف درادامه عرایضم درخصوص خودم عرضه بدارم که سی سال است که ازمسافرتمان زدیم، درست نخوردیم، درست نپوشیدیم تا بلکه پس اندازی داشته و فردا روزی که فرزندانم بزرگ شدند، دستانم را جلوی هرکس و ناکسی دراز نکنم. و امروز همان روز است که رسیده و حال به لطف شما، محتاج نامردان شده ام!
به قول معروف عنان مال خویش به غیرمسپارکه به وقت حاجت کم ازگدائی نیست. امروزِ من شده همان گدائی و این را بدانید که هزاران نفرمن جمله خود حقیر هرروز نفرین تان می کنیم.
درخاتمه عرایضم هرکس درهرپست ومقامی که هست وخدمت می کندو البته درقبال خدمتش مزد دنیوی اش را میگیرد و اجر اخروی او با خداوند مهربان است موفق باشد و هرکس درهرپست و مقامی که هست و مزدش را میگیرد، ولی طمع کرده و مال مردم را هم از آن خود دانسته، بداندکه تاوان سختی بایدپس بدهد.
طول عمر بزرگ جانبازانقلاب امام خامنه ای را ازخداوندمتعال مسئلت می نمائیم.
نشست فوری کارگروه بانکی نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه و استفاده از ارزهای محلی ایران و پاکستان تا ۲ هفته آینده، از توافقات دیدار سیف با همتایان خود بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف که به منظور حضور در جلسه روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز گذشته در حاشیه این اجلاس با همتایان ترکیه ای و پاکستانی خود و نیز معاون نخست وزیر ترکیه دیدار و گفت و گو کرد.
رییس کل بانک مرکزی در دیدار معاون نخست وزیر ترکیه و نیز رییس کل بانک مرکزی این کشور بر آمادگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های بانکی به عنوان ضرورت و پیش شرط توسعه روابط تجاری تأکید کرد.
در این دیدار به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مقرر شد پیش از سفر «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه در مهرماه سال جاری، نشست بانکی ویژه‌ای میان بانک مرکزی دو طرف و با حضور بانک های منتخب دو کشور برگزار شود که این پیشنهاد با استقبال معاون نخست وزیر ترکیه مواجه شد.
همچنین در نشست ویژه میان "مراد چاتین کایا" رییس کل بانک مرکزی ترکیه و ولی اله سیف مقرر شد، نشست فوری کارگروه بانکی باحضور دو بانک مرکزی و نیز نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شود.
در پایان این دیدار، یادداشت تفاهم همکاری های بانکی بین دو رییس کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شد.
همچنین سیف توضیحات کافی درباره افزایش همکاری ها و نیز بهبود شرایط در دوران پسابرجام ارایه کرد.
رییس شورای پول و اعتبار در حاشیه این اجلاس با همتای پاکستانی خود «طریق باجوا» نیز دیدار کرد. هدف از این دیدار اجرای سریع و بی وقفه یادداشت تفاهم پیشین میان دو کشور بود. در این دیدار مقرر شد استفاده از ارزهای محلی نهایتاً تا دو هفته دیگر عملیاتی شود. همچنین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار می توان به گشایش شعبه بانک ملی ایران در کراچی اشاره کرد.
گفتنی است گردهمایی روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو «سازمان همکاری های اسلامی» به میزبانی بانک مرکزی ترکیه در روزهای سی‌ام و سی و یکم شهریو ماه در شهر بودروم ترکیه برگزار شد.
این اجلاس به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و باحضور روسای کل بانک های مرکزی ۲۱ کشور و نمایندگانی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دربودروم ترکیه برگزار شده است.
هدف از برگزاری این سمینار دور روزه ارایه سخنرانی و تبادل نظر میان روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو به منظور توسعه و تعمیق همکاری های بانکی، مالی و اقتصادی بین اعضا، استفاده بهینه از منابع بودجه ای محدود این کشورها، اتخاذ سیاست های پولی و مالی دقیق، مصون نگاه داشتن اقتصاد این کشورها از ریسک های بالقوه و مخاطرات در بازارهای جهانی و نیز انطباق با استانداردهای بین المللی و همچنین توصیه برای ایجاد نظام مالی و بانکی قوی با تکیه بر ارتقای شاخص های بهبود اقتصادی از جمله موضوعات طرح شده در این اجلاس است.
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بی اعتمادی به نظام بانکی و سرنوشت نامشخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کنار رانت های موجود در وصول سپرده ها در این موسسات موجب خرید و فروش سپرده ها در موسسات مالی شده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع خرید و فروش سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: کمیسیون اقتصادی برای مرتفع کردن این مشکل مکاتباتی با بانک مرکزی داشته تا معضل عدم مشخص بودن هویت اصلی سرمایه گذار و سپرده گذار در این گونه موسسات مرتفع شود.وی افزود: مردم اعتماد خود را به موسسات مالی از دست داده اند و سپرده گذاران برای رسیدن به حداقل سرمایه های خود هر کاری را انجام می دهند و در این میان نیز عده ای با استفاده از این بی اعتمادی و در خلا قانونی
ناشی از ضعف عملکرد بانک مرکزی سپرده های مردم را با قیمتی بسیار پایین تر خریداری می کنند و به رقم واقعی نقد می کنند.نماینده شاهرود خاطرنشان کرد: برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و مسیرهای ارتباطی امکان وصول مطالبات را دارند و با سودجویی اموال مردم عادی را به نام خود دریافت می کنند و این مشکل بانک مرکزی است که رویه قانونی مناسب را در این زمینه در پیش نگرفته در حالیکه در برنامه ششم توسعه نیز اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است. وی تصریح کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی زمانی که موسسه فرشتگان اقدام به پرداخت سپرده های مردم می کرد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و لابی گری، موجودی مردم را به نام خود دریافت می کردند.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال، تعداد کارتهای برداشت صادر شده توسط به ترتیب ٤٦ میلیون و ٩٧٩ هزار و ٦٦٢ عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧٤ عدد بوده است. بنا بر آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات در کل شبکه بانکی ١٧ درصد و سهم کارتهای اعتباری ٣٩ درصد است.
علاوه بر این، تعداد کارتهای خرید و هدیه عرضه شده توسط بانک صادرات نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری، ضمن دارا بودن سهم ١٣ درصدی در کل شبکه بانکی با تعداد بیش از ١٩ میلیون کارت، گستره ای وسیع از خدمات بانکداری الکترونیک را برای مشتریان سپهری خود فراهم آورده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تا پایان فروردین ماه در حالی است که بر اساس آمارهای اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران تا مرداد ماه امسال، مجموع تعداد کارتهای سپهری صادره از جمله کارتهای سپهرصادره و هدیه، بن کارت، برات کارت، کارتهای ویژه اعتباری، کارتهای کیف پول الکترونیکی و کارتهای مجازی بالغ بر ٧ میلیون و ٢٦٨ هزار عدد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای مرداد ماه این اداره، میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر بانک صادرات از مرز ٢٤ میلیون تراکنش فراتر رفته است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت اقتصاد، مهدی قدمی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیران باسابقه کشور بوده که پیش از این تجارب متعدد مدیریتی از جمله معاونت امور مالی، توسعه مدیریت و حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت و معاون امور مالی و پشتیبانی سازمان تربیت بدنی را در کارنامه خود دارد.
همچنین مدیرعاملی مجموعه هایی چون گروه مالی بانک ملت، شرکت آلومینیوم المهدی، گروه بازرگانی شاهد، عضویت در هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر، بورس کالا و ریاست هیات مدیره بورس و اوراق بهادار تهران از تجارب دیگر قدمی در حوزه مدیریت مالی محسوب می شود.
معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین احراز عناوینی چون 'مدیر برگزیده ملی کشور' (دو بار)، لوح تقدیر مدیریت از رییس جمهوری و لوح تقدیر'مدیر نمونه ملی' از معاون اول رییس جمهوری را در سوابق خود دارد.
مهدی قدمی متولد 1347دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بوده و در حال حاضر نیز در مرحله دفاع از دکترای مدیریت کارآفرینی خود می باشد. او دارای تالیفات و آثار علمی متعددی در حوزه تخصصی خود نیز می باشد.
فرود عسگری رییس کل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران که پیش از این سرپرستی گمرک را برعهده داشت با طی کردن رده های مختلف مدیریتی و از درون مجموعه گمرک به این سمت انتخاب شده است.
عسگری پیش از این تجربه مدیرکلی گمرک چندین استان کشور، مدیرکلی واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون فنی گمرک ایران را در کارنامه خود دارد. عسگری متولد 1345 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین محمد شرفشاهی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. وزیر اقتصاد، نادر آریا را نیز طی حکمی به عنوان مشاور خود در امور دولت الکترونیک منصوب کرد.
به گزارش تراز ،محمدرضا تابش درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، به مهر اظهار داشت: همچنین در این جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
تابش ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
نماینده مردم اردکان همچنین از گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور سخن گفت و عنوان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک توسعه صادرات ایران، «علی صالح آبادی» با اعلام این مطلب افزود: در ابتدای امضای توافق برجام رابطه بانکی با بانک های کوچک و متوسط برقرار می شد اما اکنون بانک های بزرگ دنیا در پی برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند.
وی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانک های بزرگ اروپایی افزود: بانکهایی چون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از جمله بانک هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حواله های مشتریان ایرانی را می پذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود.
به گفته صالح آبادی، رابطه کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با 124 بانک خارجی برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم ترین اقداماتی به شمار می رود که در سایه اجرای برجام و توافق با گروه 1+5 صورت گرفته است.
یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی می‌کردند، رفع شده اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد.
این بدان معناست که بانک های ایرانی می توانند روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سالهای 2009-2007 میلادی تشدید شده اند.
بانک های ملی، کشاورزی،صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت ، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.
یک اقتصاددان می‌گوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی، پول به سمت بازار ارز و طلا برود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پس‌انداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه گذاری را تعیین می‌کند و بر اشتغال تاثیر می‌گذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاست‌های بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.
این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بود و اگر سرمایه‌ای از سوی فردی به بانک سرریز می‌شد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبه‌رو می‌شد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می‌شد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک می‌کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایه‌گذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دوره‌ای اینقدر میزان سرمایه‌گذاری کاهش نیافته بود.
معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجه‌گیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پس‌انداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه گذاری پول‌شان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانکها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.
مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانکهای متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدی‌تر و با مسوولیت‌تر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.
وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و می‌تواند حتی مجوز بانکها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.
معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسه‌های دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام می‌شود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.
وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و می‌تواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمی‌توان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش می‌یابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفته‌بازان به سمت دارایی‌های مطمئن‌تری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.
مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.
به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.
در شرایط فعلی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس انداز در بانکها موجود است.
در تمامی کشورها ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند.معمولاً بانکهای مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانکها حجم نقدینگی را کنترل می‌کنند.
پول بدون پشتوانه به پولی گفته می‌شود که ارزش آن را دولت تعیین می‌کند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانه‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌های یک کشور نیست.
خطر بزرگ در استفاده از پول بی پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است.
به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانکها نشان می‌دهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبت‌ها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانکهای دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانکهای دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار داده‌اند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانکها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانکها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن دارایی‌های این بانک و کاهش مقطعی سپرده سایر بانکها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانکهایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند.
به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.
بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حساب‌های مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا می‌کند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حساب‌های روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.
این در شرایطی است که حساب‌های مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانکها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.
بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند.
سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حساب‌های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.
وی با تاکید بر اینکه موسسه نور از سال گذشته نرخ سودهای مصوب را رعایت می کرد، گفت: با وجود رعایت این نرخ ها، رشد منابع موسسه در یکسال گذشته رو به افزایش بوده است.
** سیستم موسسه نور یکپارچه شد
محمد پویان فر عضو سابق دیگر هیات مدیره موسسه نور نیز به خبرنگاران گفت: این موسسه در سال 94 با ادغام سه تعاونی کارسازان، ریحانه مشیز و پیشگامان کویر یزد شکل گرفت و هیات مدیره دوره نخست که مسئول تعیین تکلیف تعاونی ها و یکپارچه کردن امور بانکی این سه تعاونی بودند، امروز به کار خود پایان دادند.
وی افزود: عمده فعالیت های موسسه نور در دو سال گذشته صرف یکپارچه سازی سیستم ها شد و از این بابت نرم افزار بانک ایران که شرکت خدمات انفورماتیک طراحی کرده، خریداری و نصب شد.
پوریان فر با ارایه گزارشی از اقدام های اولیه هیات مدیره موسسه نور برای سامان بخشیدن به امور آن پس از ادغام اظهار داشت: تاکنون 9 درصد از یک میلیون و 200 هزار مشتری این موسسه به سیستم جدید منتقل شده و در دسترس مشتریان است.
وی راه اندازی سیتسم خودپرداز، اتصال به شبکه شتاب بانکی، همراه بانک و اینترنت بانک را از دیگر اقدام های انجام شده برای یکپارچه سازی امور برشمرد و گفت: اکنون دسترسی این موسسه به شبکه های ساتنا و پایا بر قرار شده و امکان عملیات بین بانکی نیز فراهم است.
عضو هیات مدیره سابق موسسه نور گفت: در مجمع عمومی فوق العاده موسسه نور، اعضای هیات مدیره آن به طور کامل تغییر کردند و امور را به منوچهر زمانی، اکبر جعفری، مهران شریفی، رضا گودرزی، سجاد سیاح و چنگیز مروج سپردند که ظرف یک هفته آینده باید کار را آغاز کنند.
وی در باره حواشی پیش آمده در هفته های اخیر راجع به برکناری مدیرعامل موسسه گفت: طبق اساسنامه عزل و نصب مدیرعامل در حیطه وظایف هیات مدیره است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل این تصمیم اتخاذ شد؛ اکنون اسامی 5 گزینه مدیرعاملی به بانک مرکزی ارسال شده تا در صورت تایید، هیات مدیره جدید درباره انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد.
پوریان فر درباره اینکه آیا مجمع عمومی سالیانه موسسه برای تصوی صورت های مالی آن در سال 95 تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز صورت های مالی تجمعی سه تعاونی ادغام شده، تهیه نشده است، هنوز مجمع عمومی سالیانه برگزار نکردیم.
وی یکپارچه سازی امور مربوط به حقوق، بیمه و آموزش کارکنان این موسسه و متمرکز کردن حساب ها را از دیگر اقدام های هیات مدیره نخست موسسه نور در دو سال گذشته برشمرد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری نور با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی از سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از پنج موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند و 336 شعبه در کشور دارد.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر می‌برد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
تهران- ایرنا- دستیابی به وضعیت مطلوب و رهایی از رکود در بخش های تولیدی نیازمند تامین زیرساخت ها و اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید است؛ در این میان دگرگونی در نظام بانکی و بهره گیری بهینه از امکانات بازار مالی از ضروری ترین لوازم رکود زدایی است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در شرایط امروز گشودن گره های متعددی که طی سال ها برکار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول در این زمینه در جایگاه مهمترین ماموریت دولت و جامعه اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که به دلیل مطالبات و ضروریات موجود در این خصوص مورد تاکید مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.
در همین ارتباط بود که دکتر«حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم (یکشنبه بیست و نهم مردادماه) با بیان اینکه مشروعیت دولت منوط به خدمت رسانی و رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها است ، تصریح کرد : دولت وظیفه ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد.
برون رفت از تنگناهای متعدد در فرایند تولید و حرکت شتابنده به سوی چشم اندازهای کلان در عرصه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت جامعه و پیامدهای گسترده اجتماعی آن علاوه بر هدفی ملی به مطالبه ای فراگیر و نقطه اجماع در کشور تبدیل شده است. با این حال، دشواری های پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی کشور برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده آنان قرار داده است.
بر اساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نیز تجربه کشورهایی که راه توسعه اقتصادی را با موفقیت پیموده اند، دستیابی به اقتصاد مولد در گرو رسیدن به اهداف چون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حجم و ارزش صادرات و ایجاد مزیت در تولید محصولات کیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
بسیاری از کشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در نخستین گام های توسعه واگذاری مسوولیت و مالکیت های دولتی به بخش خصوصی را به انجام رسانده اند. ارایه تسهیلات مورد نیاز تولید و پیگیری سیاست های حمایتی هدفمند و البته زماندار در جهت تقویت بنگاه های تولیدی، سرمایه گذاری بر روی مزیت های تولیدی، برنامه ریزی هوشمندانه و بلندمدت در زمینه صادرات و واردات، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری و ارایه مشوق های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت های اقتصادی برابر، تمرکززدایی در بخش تولید و تکیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساخت ها در زمره سیاستگذاری های اولیه اقتصادهای نوظهور در دهه های اخیر قرار گرفت، ضمن اینکه جذب سرمایه های خارجی، کسب فناوری های نوین و بومی سازی آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچه های برون گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی بوده است.
در کنار همه الزامات رکودزدایی از تولید، تامین مالی توسعه زیرساخت ها و پروژه های تولیدی از نخستین اولویت ها به شمار می آید. در بسیاری از کشورها، همپایه و حتی مهمتر از جذب سرمایه های خارجی، شبکه بانکی در نقش پشتیبان طرح های تولیدی قرار گرفته است. در ایران اما آسیب هایی که بر اثر سوء مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن کالاهای وارداتی به کشور و زمین گیر شدن بخش های تولیدی در سال های گذشته بر پیکر اقتصاد ایران عارض شد، نظام بانکی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.
در شرایطی که واحدهای تولیدیِ بسیاری تشنه سرمایه گذاری بودند، سود بالا و تضمین شده نظام بانکی، این سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانکی ایران سبب شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای کاهش آن جزم کند اما نهادینه شدن این وضعیت، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش نیازهای آن دشواری های بسیاری را در این مسیر به وجود آورد.
از نگاه برخی صاحبنظران، کاهش دستوری و یکباره نرخ سود بانکی موجب می شد و می شود بخش مهمی از سرمایه های بانکی به دلیل مهیا نبودن کانال های حرکت به سمت تولید، همچون سال های گذشته به سوی خرید و فروش طلا، ارز، املاک و مستغلات و ... سرازیر شده و همه تلاش های صورت گرفته برای کنترل تورم را برباد دهد. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی کاهش تورم خود به بهای هزینه های قابل توجهی از جیب تولید به دست آمده است.
در چنین وضعیتی، بورس نیز به عنوان دیگر پشتوانه قدرتمند تولید در بسیاری از کشورها، از توان حداکثری برای تامین سرمایه مورد نیاز تولید برخوردار نیست و خاطره ترکیدن حباب بورس در سال 93، هنوز بر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه داران کوچک سنگینی می کند.
آنچه مشخص است اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای مالی امن و پررونقی است که با منابع مالی موجود در سیستم بانکداری سالم و قدرتمند، مدیریت انتشار و سامان اوراق بهادار، گردش روان تسهیلات مالی میان بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این واحدها به شکل سلول های پیکر اقتصاد خون رسانی کند. در واقعیت اما بسیاری از بخش های تولیدی درست در زمانی که نیازمند بیشترین حمایت هستند به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیلاتی که با سود بالا و شرایط دشوار دریافت داشته اند، فشار زیادی را تحمل می کنند.
وجود چنین شرایطی سبب شد تا سیاست گذاران پولی و اقتصادی کشور، ادامه مسیر تحول در نظام بانکی و سامان بازارهای مالی را یکی از مهمترین بایسته های دولت دوازدهم بدانند تا در چهار سال پیش رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه به انجام رسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گسترده‌ای که بانک مرکزی با همکاری بانکها طی سالهای اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانکها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانی‌هایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز می‌شود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و می‌توان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانکها و مانده تسهیلات بانکها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز می‌گردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر می‌شود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها می‌تواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حساب‌های کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت: اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: گیرنده چک به زودی می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی می‌کنند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند.
وی تصریح کرد: این امر باعث می‌شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت می‌شود.
رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار میگیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر می‌شود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می‌توان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک می‌تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.
رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، می‌تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت می‌زند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.
رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان می‌تواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته، ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام می‌شود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج می‌کند؛ استعلامی گرفته نمی‌شود.
رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک‌های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش می‌کند، به مشکل برخواهد خورد.
به گزارش رادیو سهام، دنیس گارتمن تحلیلگر برجسته اقتصادی در سخنانی تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا در آستانه یک روند کاملا صعودی قرار دارد.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی، سرمایه گذاران تمایل زیادی برای خرید طلا و سایر فلزات گرانبها دارند و سعی می کنند تا ارزش دارایی و سرمایه خود را در برابر ریسک ناشی از تشدید بحران بین آمریکا و کره شمالی حفظ کنند.
قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در ۲ ماه گذشته رسیده است. گارتمن در ادامه گفت: فشارهای تورمی به خصوص رشد دستمزدها و این گمانه زنی ها که اختمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال کمتر شده، می تواند عامل مثبتی برای قیمت جهانی طلا باشد.
گارتمن به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرده است ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد سرمایه گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. بی شک تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند عامل مهمی برای رشد بیشتر تقاضا و قیمت جهانی طلا باشد.
وی اظهار داشت: با بدتر شدن اوضاع سیاسی و بحران های بین المللی، بازار سهام به شدت آسیب پذیر خواهد بود. اوضاع ژئوپلیتیک بدتر و بدتر می شود و این مساله موجب کاهش شاخص سهام می شود.
“ری دالیو” تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه بریج واتر تاکید کرد: به نظر می رسد تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی به ضرر ارزش دلار تمام خواهد شد و این مساله موجب افزایش تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها می شود.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای تورم آمریکا نیز می تواند تاثیر زیادی بر وضعیت تقاضای طلا در بازارهای بین المللی داشته باشد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز عامل مهمی برای نوسانات قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت به شمار می رود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی در سخنانی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر رسیده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.
بانک مرکزی در حالی ماموریت دفاع از لایحه تغییر نام واحد پولی در مجلس را عهده‌دار شده که سیف از تعیین تکلیف پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک خبرداده است.
طرح تغییر واحد پولی کشور بالاخره پس از چند سال تعیین تکلیف می‌شود و بزودی با تصمیم‌گیری نهایی مجلس پرونده تغییر نام واحد پول ملی بسته خواهد شد؛ البته این طرح در حالی کلید می‌خورد که با تصمیم‌گیری‌های اولیه تا حدودی تفاوت دارد به این معنا که قرار نیست نام‌گذاری جدیدی صورت گیرد و در عین حال حدف صفرها از پول ملی نیز به زمان دیگری موکول می‌شود.
تمامی این موارد مد نظر بانک مرکزی است و در طرحی که دولت با محوریت بانک مرکزی به مجلس خواهد برد این موضوع لحاظ شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ماموریت دفاع از این لایحه مهم دولت را بر عهده دارد و به نظر می‌رسد که به عنوان اولین طرح بانک مرکزی در آغاز کار دولت دوازدهم در مجلس مطرح شود.
با این اتفاق سرانجام به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پدیده استثنایی دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی کشور حل خواهد شد و در نهایت آنچه مدنظر مردم است اعمال می‌شود. به هر حال پیگیری این موضوع در روزهای آینده و بزودی با بازگشایی دوباره مجلس انجام خواهد شد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره، صحبت‌های مهمی را مطرح می‌کند و می‌گوید که درباره طرح واحد پول کشور و حدف صفرها دو دیدگاه در دولت وجود داشت که به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما جمع بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی می‌شود.
حذف صفر پس از پایداری تورم
وی افزود: اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلا رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلا تومان را به عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به این موضوع پیشنهادی توسط بانک مرکزی تنظیم و در دولت تصویب شد، عنوان کرد: دلیل تغییر این تصمیم این بود که با وجود اینکه در قانون بانک مرکزی واحد پول ملی ریال است، اما در محاوره‌های مردم ریال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تومان بکار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه ریال در محاوره مردم به ندرت استفاده می‌شود، تصریح کرد: برخی به شوخی می‌گویند که فقط بانکی‌ها ریال را بکار می‌برند. این بحث در دولت به صورت جدی مطرح شد. در هیچ کشوری در دنیا این‌چنین نیست که بگویند مثلا ۵۰۰ تومان و بنویسند ۵ هزار ریال و این دو با هم مغایرند.
سیف عنوان کرد: در برخی مواقع در حذف صفرها هم اشتباهاتی صورت میگیرد، لذا این پدیده استثنایی در کشور را حل خواهیم کرد با این تفاوت که رفورم پولی یکی دو سال دیگر با پایداری نرخ تورم تک رقمی اجرا می‌شود و این تصمیم منطقی و عاقلانه به نظر می‌رسد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اسم واحد پولی جدید را تومان خواهیم گذاشت و اسم جدیدی برای آن انتخاب نخواهیم کرد، در عین حال گفت که البته ممکن است در آینده تغییری در این اسم ایجاد شود، منتهی در این مرحله خیر. این در حالی است که قرار بود آنچه مردم می‌گویند را بپذیریم.
پیگیری لایحه پس از تعطیلات مجلس
وی گفت: این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند و مسئول دفاع از آن هم خود بانک مرکزی است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مجلس مورد پیگیری بانک مرکزی قرار میگیرد.
براساس بند (الف) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، واحد پول ایران ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار خواهد بود، اما طی این سالها هیچگاه دینار در معاملات مردم جایگاهی را نداشته است.
چندی پیش یک محقق تاریخ در کانال تلگرامی خود به مناسبت تعیین «تومان» بعنوان واحد پول ملی ایران نوشت:
«ریال» (رویال: شاهی) نام سکه نقره اسپانیا است که در اسپانیا و مستعمرات آن رواج داشت و ارزی جهانی بشمار می‌رفت. در اواخر سده هیجدهم میلادی، در ایران سکه «ریال» اسپانیا معادل یک هشتم تومان ارزش داشت.
در زمان شاه طهماسب صفوی (اواخر سده شانزدهم میلادی و مقارن با دوران الیزابت اول تودور در انگلستان)، واحد پول ایران «تومان» (سکه طلا) و واحد کوچک‌تر «شاهی» (سکه نقره) بود. در این زمان، واحد پول انگلستان پوند استرلینگ (برابر با ۲۰ شیلینگ) بود و یک تومان ایران معادل ده پوند انگلستان ارزش داشت.
در سال سی‌ام سلطنت فتحعلی شاه قاجار (۱۲۴۲ ق. / ۱۸۲۷ م.)، سکه نقره بنام «صاحبقران» ضرب و ارزش آن معادل یک دهم «تومان» تعیین شد. نام این سکه به اختصار به «قران» تبدیل شد. «شاهی» به کوچک‌ترین واحد پول ایران و معادل یک بیستم «قران» تبدیل شد یعنی ۲۰۰ «شاهی» برابر با یک «تومان» بود.
در نیمه اول سده نوزدهم، یک تومان ایران برابر با دو پوند استرلینگ و ۲۵ فرانک فرانسه ارزش داشت.
در زمان محمد شاه قاجار، یک تومان ایران (برابر با ۱۰ صاحبقران= قران) برابر با ۲٫۵ دلار آمریکا و ۵ روپیه هند بود.
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یک پوند استرلینگ معادل ۳۲٫۵ قران بود که اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه (۱۸۹۶) به ۴۸٫۹ قران افزایش یافت. گفتیم که ده قران معادل یک تومان بود.
در نخستین سال سلطنت مظفرالدین شاه (۱۸۹۷)، یک پوند انگلستان برابر با پنج تومان ایران بود که پس از حوادث مشروطه به ۶ تومان رسید.
اولین اسکناس ایران را کمپانی هنری شرودر برای بانک شاهنشاهی ایران (بانک شاهی) در قطعات ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی چاپ کرد که از مارس ۱۸۹۰ م. / اسفند ۱۲۶۸ ش. به جریان افتاد.
از آذر ۱۳۰۸/ نوامبر ۱۹۲۹ تنزل بهای نقره در بازارهای جهانی شدت یافت و به تبع آن از ارزش سکه نقره قران ایران نیز بشدت کاسته شد و این طرح مطرح شد که پایه پول ایران بجای نقره بر طلا مبتنی شود. از اینرو، در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ کمیسیون نرخ اسعار «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» را تصویب کرد. بموجب این قانون، «ریال» بعنوان واحد پول ایران تعیین شد و یک «ریال» معادل ۰٫۳٬۶۶۱٬۱۹۱ گرم طلا شناخته شد. طبق قانون مذکور اجازه داده شد سکه نقره یک ریالی به وزن خالص ۴٫۵ گرم بنمایندگی ریال ایران در داخل کشور رایج شود. این قانون در وضع پول رایج ایران تغییری ایجاد نکرد تا ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ که قانون «اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» به تصویب رسید و به اساس سیستم پولی ایران بدل شد.
به نوشته ایبنا، بدینسان، از اول فروردین ۱۳۱۱/ ۲۱ مارس ۱۹۳۲ «ریال»، معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا، بعنوان واحد رسمی پول ایران به جریان افتاد و پس از حدود یک سده «قران» جای خود را به «ریال» داد.
رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده ساماندهی موسسات غیرمجاز باقیمانده در آینده نزدیک را داده که اکنون تنها سه تعاونی غیرمجاز در نظام پولی کشور فعال هستند.
اکنون که در روزهای پایانی دولت یازدهم به سر می بریم، تنها سه تعاونی غیرمجاز در این فهرست باقی مانده که شامل دو تعاونی «وحدت» و « البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است.
موسسه آرمان از جمله موسساتی بود که در برنامه اولیه ساماندهی از ادغام تعاونی غیرمجاز تشکیل شد اما نتوانست انتظارات بانک مرکزی را برای اخذ مجوز کسب کند؛ در نهایت هشت تعاونی از این تعاونی ها با پذیرش شرایط بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شدند و تحت عنوان «کاسپین» در اسفند 94 مجوز تاسیس دریافت کردند.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که به زودی این سه موسسه نیز تعیین تکلیف می شوند تا پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شود
اگر می خواهید بدانید در کدام موسسات و بانکهای خصوصی می شود سپرده گذاری کرد که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد حتما این اینفوگرافی را با دفت ببینید.
