فعالان بخش خصوصی از دولت یازدهم چه می خواهند؟

به گزارش افکارنیوز،  اصغر جمعه ای در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزرای اقتصاد و صنعت پیشنهادی کابینه دوازدهم که در محل اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شد و گفت: حتی هماهنگی با زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در دستور کار وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار گیرد؛ این در حالی است که فشار باید از روی بنگاههای تولیدی برداشته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق قانون پیاده سازی شود و از مصرف کننده دریافت شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان افزود: همه نهادها نیز باید مالیات بدهند.
برنامه تحرک در اقتصاد تدوین شود
همچنین محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان هم در این نشست گفت: وزارت اقتصاد یکی از بزرگترین بخش های اقتصاد ایران است و سازمان های تاثیرگذار را هم در اختیار خود دارد، بنابراین توقع این است که فراتر از قانون، بخشی به نام تحرک در اقتصاد در برنامه دیده شود. 
وی افزود: حرکت در اقتصاد به شدت کند است؛ البته استدعای ما این است که مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار بازنگری قرار گیرد تا دیدگاه از درآمدزایی به سمت دفاع از تولید تغییر کند؛ در غیر این صورت این قانون ضد تولید عمل خواهد کرد.
بخش خصوصی را از یاد نبرید
همچنین احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا گفت: بخش خصوصی را بعد از رای اعتماد فراموش نکنید، نگرانی که در اواخر در دولت دیده می شد. این در حالی است که فعالان اقتصادی مبارزه جدی با فساد اداری و مالی، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اعلام برنامه چابک سازی دولت و جلوگیری از رشد فزاینده بودجه عمومی، واگذاری به بخش خصوصی صادق و واقعی، اجرای طرح جامع مالیاتی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمان رکود با دولت در حوزه مالیات را خواستار هستند.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از فاکتورهایی است که به جدیت خواسته بخش خصوصی است و البته مبارزه با قاچاق نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ این در حالی است که باید این موضوع با جدیت پیگیری شده و سیاستها فراموش نشود. 
اوراق بدهی، بخش خصوصی را نحیف تر کرد
همچنین کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز گفت: طی سالهای گذشته شعارهای زیبا در مورد توانمندسازی بخش خصوصی و سپردن اقتصاد به دست بخش غیردولتی شنیده ایم، این رد حالی است که بخش خصوصی نیز نحیف تر و آسیب پذیر تر شده است؛ مصداق عینی آن هم در حوزه وزارت اقتصاد است.
وی افزود: توسعه بازار بدهی دولت که در برنامه ششم توسعه نیز به جدیت مورد توجه قرار گرفته است، در حالیکه اوراق بدهی منجر به ضرر بخش خصوصی شده است، به این معنا که پیمانکاران اکنون متضرر شده اند؛ پس باید برای آن تدبیر کرد.
تعاون هم در برنامه خود در نظر بگیرید
همچنین عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون گفت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم به شدت مدافع بخش خصوصی بود که امیدواریم این رویکرد ادامه یابد، این در حالی است که مایل بودیم که در برنامه کاری وزیر پیشنهادی، تعاون نیز مورد نظر قرار گیرد. 
صادرات مظلوم است
همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: متولی امر صادرات وزارت اقتصاد نیست، ولی در بیست سال اخیر شما همه جا مدافع صادرات بودید، صادرات در شرایط فعلی یک نوع مظلومیت به خاطر برخی ایستگاههای بازدارنده دارد. 
وی افزود:ده تا صادرکننده باید جلسه مشورتی با وزیر پیشنهادی اقتصاد داشته باشند تا مشکلات را مطرح کنند؛ اکنون سهم ما از تجارت جهانی ۰.۲۵ شده است، در حالیکه باید یک باشد.