در طرح ویژه «همت دو» که از اول مهر تا پایان آذر اجرا میشود؛ در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.
بانک دولتی عامل بخش مسکن تا پایان آذرماه فرصت بخشودگی جرایم تاخیر بازپرداخت اقساط و بدهی معوق به این بانک را فراهم کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک دولتی عامل بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به لزوم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سال جاری در وصول مطالبات غیر جاری و به منظور بهبود فرآیندهای منجر به وصول مطالبات، کمیسیون عالی وصول مطالبات این بانک پیشنهادهایی در این رابطه مطرح کرد که در جلسه ۲۲ شهریور هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوکالوصول و معوق، طرح ویژه «همت دو» از تاریخ اول مهر تا پایان آذر اجرا شود. در قالب این طرح که اجرای آن در روزهای اخیر آغاز شده است، مشوق‌های ویژه‌ای به منظور تسریع در روند وصول مطالبات غیر جاری و بدهی معوق مشتریان خود در نظر گرفته شده است.
در قالب بخشی از مفاد این طرح، مشوق‌های جانبی تحت عنوان «بخشودگی جرایم تاخیر تادیه» پیشبینی شده است. بر این اساس در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.
با اجرای این طرح بدهکاران بانکی در قراردادهای با جرائم تصاعدی نیز در صورت پرداخت مطالبات بانک طی سه‌ماهه پاییز، مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد. به این ترتیب در صورت واریز نقدی تمام مطالبات غیر جاری در قراردادهای با جرایم تصاعدی و در صورت واریز نقدی بخشی از مطالبات غیرجاری مربوط به این قبیل قراردادها با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد بخشوده خواهد شد.
در طرح همت دو که بانک عامل بخش مسکن به منظور تسریع در وصول مطالبات غیر جاری خود اجرا میکند، درخصوص تسهیلات اقشار خاص اعم از زلزله‌‌زدگان، روستایی، کمیته امداد، بهزیستی و طرح مسکن مهر نیز بخشودگی جرایم پیشبینی شده است. بر این اساس در صورت واریز مطالبات غیر جاری این بخش به نسبت پرداختیها، جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد حسب مورد ۶ تا ۸ درصد با توجه به میزان جریمه متعلقه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
این بانک با اجرای این طرح مسیر دیگری نیز برای تسریع در وصول مطالبات جاری خود در نظر گرفته است. در قالب طرح همت دو از ابتدای مهر تا پایان آذرماه امکان تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از مانده بدهی مشروط بر اینکه اقساط معوق وجود نداشته باشد و یا اینکه در طول مدت اجرای این طرح به طرق ممکن تسویه شود، فراهم شده است. بنابراین آن دسته از مشتریان بانک عامل بخش مسکن که فاقد اقساط معوق بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیر جاری بانک اقدام کنند، تا آخر آذر می‌توانند تسهیلات خود را بدون رعایت پیش‌‌شرط واریز درصدی از مانده بدهی، به شخص دیگری منتقل کنند.
تنوع گسترده علم اقتصاد و وجود اقتصاددانانی با تفکرات متفاوت، پیشبینی برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد را بسیار دشوار کرده است. با این وجود، برخی پژوهش‌ها تنها به حوزه‌های تئوری محدود نشده و مطالعات تعدادی از اقتصاددان‌ها اثرات مثبتی بر دنیای واقعی و زندگی مردم گذاشته‌اند. این امر موجب شده است تا این اقتصاددانان شانس بالایی برای دریافت جایزه نوبل داشته باشند.
با توجه به اینکه برنده نهایی جایزه نوبل اقتصاد روز دوشنبه معرفی میشود، در یک بررسی افرادی که از شانس بالایی برای دریافت این جایزه برخوردارند را شناسایی شدند.
استر دوفلو از انیستیتو فناوری ماساچوست: دولتها بسیار مشتاقند تا ارزیابی درستی درخصوص اثرات مداخلات خود در اقتصاد داشته باشند. در این رابطه، استر دوفلو، اقتصاددان فرانسوی ۴۴ساله در «موسسه فناوری ماساچوست (دانشگاه ام‌آی‌تی)»، با تلفیق مطالعات حوزه اقتصاد و پزشکی، سعی کرده است تا اثرات واقعی دخالت دولت را ارزیابی کند. دوفلو درخصوص مقاله خود میگوید: «اقتصاددانان شبیه لوله‌کش هستند. آنها ابزار را در دنیای واقعی به‌کار می‌برند، با دقت مواظبند که چه اتفاقی می‌افتد و در مورد آن تفکر میکنند.» تحقیقات دوفلو که نوعی آزمایش تصادفی کنترل‌شده متمرکز بر فقر و توسعه است، نه تنها اطلاعاتی ارزشمند در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد، بلکه زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ریچارد پاسنر از دانشگاه شیکاگو: پاسنر یکی از محققان پیشگام در حوزه حقوق و اقتصاد است. او در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی، قواعد قانونی را آنالیز کند. فرض کنید دولت محلی قانونی را به منظور کنترل اجاره وضع کرده است (برای حمایت از قشر ضعیف جامعه). حال پرسشی که مطرح میشود این است که اثرات احتمالی وضع این قانون چیست؟ در این رابطه قضات و وکلا می‌توانند با به‌کارگیری ابزاری که پاسنر معرفی کرده است، اثرات چنین قانونی را ارزیابی کنند.
ویلیام نوردهاوس از دانشگاه ییل: یکی از چالش‌های این روزهای اقتصاد جهان، تغییرات آب‌وهوایی است. این چالش تنها درخصوص نااطمینانی‌های ناشی از پیامدهای آن نیست. در واقع مساله اصلی اقتصاددانان یافتن معادل‌های پولی برای اثرات تغییرات آب‌وهوایی و چگونگی مقابله با خطرات متوجه نسل‌های آینده است (فصل مشترک علم اقتصاد و فلسفه). در این رابطه ویلیام نوردهاوس بیش از هر دانشمند دیگری مطالعاتی درخصوص چالش‌های مطرح شده انجام داده است. البته اگر نوردهاوس نوبل اقتصاد را دریافت کند، احتمالا مارتین ویتزمن – استاد دانشگاه هاروارد – نیز به‌خاطر مطالعات پیشگامی که درخصوص مخاطرات بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی انجام داده است، در این جایزه شریک او خواهد بود.
ویلیام کیپ ویسکوزی از دانشگاه وندربیلت: به گزارش «بلومبرگ»، ویسکوزی در میان کاندیداهای دریافت جایزه اقتصاد نوبل شانس کمی دارد. با این حال او تحقیقات ارزنده‌ای درخصوص ارزش پولی مخاطرات زندگی و سلامت انجام داده است. مطالعات ویسکوزی در آمریکا نقشی تعیین‌کننده در فعالیتهای «آژانس حفاظت از محیط‌زیست»، «وزارت راه‌وترابری»، «وزارت انرژی»، «وزارت کار» و «وزارت سلامت و خدمات انسانی» دارد. این نهادها با استفاده از مطالعات ویسکوزی سعی بر «ارزشگذاری زندگی آماری» دارند. فرض کنید کارگری با خطر مرگ یک در ۱۰۰ هزار روبه‌رو است. حال در ازای چنین ریسکی چه میزان پاداش (یا پول جبران خطر) باید به او پرداخت شود؟ فرض کنید بهترین پاسخ در حدود ۹۰دلار است. بنابراین با یک ضرب ساده میتوان ارزش زندگی این فرد را در حدود ۹ میلیون دلار برآورد کرد.
ریچارد اچ‌تالر از دانشگاه شیکاگو: در دهه‌های اخیر، اقتصاد رفتاری جایگاه ویژه‌ای در تئوری‌های اقتصادی یافته است. بیش از هر دانشمند دیگری، این پیشرفت‌ها مدیون مطالعات تالر بوده است. تالر در مطالعات خود نشان داده است که افراد مطابق با تئوری‌های اقتصادی رفتار نمی‌کنند. به ادعای او مردم پول نقد خود را در «حسابهای روانی» مجزایی همچون پول رهن، پول تعطیلات و پول بازنشستگی می‌گذارند. سرمایه‌گذاران نیز به اخبار غیرقابل پیشبینی توجه بیش از اندازه میکنند. مردم بسیار به عدالت اهمیت میدهند و مشتاقند برای مجازات افرادی که رفتاری ناعادلانه داشته‌اند هزینه بپردازند. در این رابطه دولتمردان در سراسر دنیا با استفاده از یافته‌های تالر به دنبال کاهش فقر، افزایش اشتغال و بهبود سلامت افراد جامعه هستند.
در پی انتشار اخباری از تصمیم آستان قدس رضوی برای تاسیس بانکی جدید ، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی واکنش نشان داده و از این اقدام انتقاد کردند. یکی از این منتقدان حجت الالسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این اقدام با صراحت اعلام کرد: ما نیاز به بانک جدید نداریم.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت و گو با خبرنگار خبر فوری در خصوص نیاز به تاسیس و راه اندازی بانک جدید در کشور گفت: همین حالا هم شبکه بانکی فعلی برای منابعِ نقدینگی موجود کشور زیاد بوده و باید برخی بانک های کشور را با هم ادغام کنیم، چه رسد به اینکه یک بانک دیگر هم پدید بیاید و تعدادی شعب در سراسر کشور داشته باشد.
وی با اشاره به هزینه های هنگفت تاسیس و راه اندازی بانک گفت: هزینۀ ایجاد بانک عبارتست از هزینۀ خرید یا اجاره بنگاه‌ها، هزینۀ جاری پرسنلی بانک، هزینه های تجهیز و .... اینها هزینه‌های گزافی است، نباید منابع نقدینگی بانکها تبدیل شود به این هزینه‌های ثابت یا جاری، بلکه این نقدینگی باید توانایی پرداخت تسهیلات بانک ها را تقویت کند .
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر توان تسهیلات دهی بانک ها تقویت شود به نفع نظام بانکی بوده و کارآمدی شبکه بانکی را بالا می‌برد. از این رو ما میتوانیم نقدینگی کشور را با تعداد کمتری از بانک و شعب مدیریت و ساماندهی کنیم و از طرف دیگر نظارت بر شبکه بانکی قوی تر شده و از بروز بحران هایی که با آن مواجه شدیم پیشگیری می شود. پس قطعا باید بگوی نیازی نیست باز هم شاهد تعداد بیشتری بانک و شعب بانکی باشیم.
وی در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اولویت منافع کشور بر منافع بخشی و شخصی گفت: نظام بانکی ما و مدیران نظام بانکی ما میبایست منافع ملی را و منافع کلان نظام را بر منافع بخشی و شخصی خودشان اولویت دهند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: منافع ملی نظام، در حال حاضر در اثر عملکرد ناقص نظام بانکی و بهم ریختگی که در شبکه بانکی کشور پدید آمده دچار خطرهای بزرگی شده است و ما را به بحران نزدیک کرده است. بنابراین رعایت مصالح ملی باید همواره اولویت اصلی مدیران نظام بانکی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از وعده دولت و مجلس برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران خبرداد.
به گزارش ایسنا مازندران، غلامحسین شافعی در آیین کلنگ زنی مجتمع جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران جایگاه ویژه‌ای در اتاق ایران دارد، اظهار کرد: دولت وعده داده است که سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء دهد هر چند این سیاست فعلا در حد گفتار است اما حرکت دولت برای تحقق این مهم امیدوار کننده است.
وی مردمی کردن اقتصاد را غنیمتی بزرگ برای کشور دانست و اظهار کرد: امیدوارم این سیاست و هدف با سرعت بیشتری تحقق یابد هر چند بخش خصوصی باید میدان ورودش را ایجاد کند تا در صورت تحقق این مهم، از قبل برنامه‌ریزی درست داشته باشد و دچار مشکل نشود.
شافعی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد اتاق‌های استانها را تقویت کند، اظهار کرد: اعطای سهم بیشتر از اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی نیازمند ورود اتاق بازرگانی است که تحقق این مهم نیز نیازمند تقویت و تجهیز اتاق استانها است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تحقق افزایش سهم بخش خصوصی نیازمند همراهی دولت و مجلس دارد، اظهار کرد: در این راستا حرکت‌ها و فعالیتهای حداقلی اما رو به جلویی از مجلس شورای اسلامی و دولت مشاهده کرده‌ایم که امیدواری به آینده را افزایش داده است.
شافعی از تدوین برنامه‌ای جامع توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه چهار شاخص استانداران، روسای اتاق استانها، روسای مجمع نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته است.
وی در ادامه افزود: در این سند پیشنهادی که هفته آینده به هیئت دولت تقدیم میشود، تمرکز زدایی در برنامه نویسی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که هر استان بسته به اقلیم و شرایط موجود می‌تواند برنامه اقتصادی خود را تدوین، تببین و اجرایی کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اگر استانداران اختیارات لازم را برای ارائه برنامه‌های توسعه و پیشرفت مناطق نداشته باشند توسعه اقتصادی استانها رقم نخواهد خورد، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور باید بدانند شاخص‌های اقتصادی دنیای امروز تغییر یافته و باید شاخص‌های اقتصادی را در زیرساختهای فضای مجازی بیابیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران باید از درون ساختمان زیبایی که بنا میکند دستاوردهای زیبا و تاثیرگذار را برای اقتصاد استان استخراج کند.
به گفته کارشناسان، قرارداد اخیر منعقد شده با مرسدس بنز برای انتقال تکنولوژی و تولید مشترک خودرو در ایران مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو است.
به گزارش ایسنا، اخیرا صنعت خودروی ایران و شرکت مرسدس بنز آلمان قرارداد همکاری و ایجاد شرکت مشترک در حوزه تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری در ایران را امضا کردند.
شرکت مرسدس بنز ارزشمندترین برند خودروهای سواری و تجاری دنیا را در اختیار دارد و حضور این شرکت بزرگ آلمانی در ایران در شرایطی که دشمنی‌ها و کارشکنی‌های دولت آمریکا ضد ایران همچنان ادامه دارد دستاورد سیاسی و برگ برندهای برای دولت است.
در این زمینه کارشناسان معتقدند دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با خودروسازان مطرحی همچون مرسدس بنز می‌تواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل کند.
در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید:" خوشبختانه دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست مشارکت با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای سرمایهگذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش گرفته است".
امرالله امینی خاطرنشان میکند:" با ادامه این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابسته به بازار داخل و محدود در سطح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد".
یک کارشناس صنعت خودرو نیز اظهار میکند:" انعقاد قرارداد با شرکت طراز اولی همچون مرسدس بنز در شرایطی که دشمنی و کارشکنی دولت آمریکا در روند اجرای برجام همچنان ادامه دارد علاوه بر ثمرات مثبت برای صنعت خودروی ایران دستاورد سیاسی مهمی نیز برای دولت تدبیر و امید است".
به گفته حسن کریمی سنجری، همکاری با شرکت مرسدس بنز علاوه بر کمک به ارتقای سطح کیفی صنعت خودروی ایران باعث تولید و عرضه خودروهای جدید و با کیفیت و تامین حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز معتقد است:" برنامه‌ریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهان به‌ویژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد".
شهرام آزادی اظهار میکند:" صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد اما خوشبختانه در دولت یازدهم آسیب‌شناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفته است".
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز میگوید:" حضور شرکت مرسدس بنز در ایران گام مهمی برای تحقق هدف دولت تدبیر و امید مبنی بر خودروساز شدن ایران است".
ابوالفضل خلخالی خاطرنشان میکند:" صنعت خودرو در دوره چهار ساله دولت یازدهم از رکود قبلی فاصله گرفته و توانست گام‌های موثری در راستای جهانی شدن بردارد که از جمله آن قرارداد منعقد شده با شرکت مرسدس بنز است".
پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری خودروهای تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶ را به دلیل بالا بودن مصرف سوخت متوقف کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا، پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری برخی خودروهای داخلی را متوقف کرده است.
۲۴ مرداد ماه سال جاری معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه جدید هیات دولت در زمینه هزینه‌ها و عوارض شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه خودروسازان داخلی برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت خود مشمول جریمه در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف شده‌اند به‌گونه‌ای که از زمان اجرایی شدن این مصوبه خودروسازان داخلی باید برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.
از چند روز پیش نیز پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به همین مصوبه هیات دولت، شماره‌گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر شده است.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، خودروهایی که شماره‌گذاری آنها متوقف شده شامل تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام X۳۳ (خودروسازی مدیران)، جک S۵، لیفان ۸۲۰ (کرمان موتور)، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ (ایران خودرو) و BYD S۶ (کارمانیا) هستند.
توقف شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف در حالی است که خودروسازان هنوز مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف را اجرایی نکرده‌اند.
تسنیم نوشت: عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران در دو مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان و کاسپین را تشریح کرد.
محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی، گفت: در آخرین جلسه این شورا، دستورالعمل قوانین و مقررات مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
وی با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران و اعطای خطوط اعتباری نیز طرح و بررسی شد، ادامه داد: برای نظارت بر فروش مال و املاک مؤسسات مالی که دچار مشکلاتی شده‌اند و چگونگی صرف آن جهت تأمین سپرده‌های مردم مقرر شد هیئتی مرکب از نمایندگانی از هیئت تسویه فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: دادستان کل نیز اعلام کرد با پیگیری‌های انجام‌شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قوه قضائیه توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین را تا سپرده‌های یکصد و دویست میلیون تومان تسهیل خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: فعلاً بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک اینگونه مؤسسات اعتباری تأمین میشود، پرداخت و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تأمین خسارت‌ها تصمیم می‌گیرند.
کارشناسان اقتصادی به سرمایه گذاران بین المللی توصیه می کنندکه از فرصت پیش آمده و افت قیمت طلا به زیر ۱۳۰۰ دلار در هر اونس استفاده کرده و اقدام به خرید کنند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از رویترز، یوییچی ایکمیزو تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه آی سی بی سی استاندارد بانک تاکید کرد: همه منتظر انتشار آمارهای اشتغال آمریکا هستند که قرار است طی ساعات آینده منتشر شود.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: به نظر من قیمت طلا تا انتشار آمارهای اشتغال آمریکا تغییر و نوسان شدیدی نخواهد داشت.
قیمت طلا در روزهای اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار آمریکا قرار داشته است. تازه ترین آمارهای اقتصادی آمریکا نشان می دهد که رشد بخش خدمات در ماه سپتامبر به بالاترین سطح در 12 سال اخیر رسیده است.
تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که آمریکا طی ماه گذشته فرصت های شغلی کمتری را ایجاد کرده است. وقوع 2 طوفان بزرگ و سهمگین تاثیر منفی زیادی بر بازار اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر داشته است.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که تعطیلی بازارهای چین طی روزهای اخیر فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است. بحران هسته ای و موشکی کره شمالی نیز تا حدی آرام شده ولی پیش بینی می شود که این بحران بار دیگر تشدید شود.
تحلیل تکنیکال وانگ تائو نشان می دهد که احتمال شکسته شدن سطح مقاومتی 1281 دلاری برای هر اونس طلا وجود دارد و در صورت شکسته شدن این سطح قیمت طلا تا 1297 دلار افزایش خواهد یافت.
به نوشته طلا،تازه ترین نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست دسامبر به بیش از 83 درصد رسیده است. افزایش نرخ بهره معمولا به نفع ارزش دلار و به ضرر قیمت طلا بوده است.
به نظر می رسد سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان از جمله اروپا و ژاپن نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا داشته باشد.نوسانات ارزش دلار و شاخص سهام در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته است.
با آغاز به کار مجدد بازارهای چین و افزایش تقاضای فیزیکی برای طلا به نظر می رسد این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در کوتاه مدت با افزایش نسبی روبرو شود.
غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وامهای جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است.
شرایط جدید وام مسکن اعلام شد
به گزارش افکارنیوز، غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وامهای جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات.
سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند.
سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.
وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم.
به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند.
گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.
بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک، می توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند.
گفتنی است در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلا همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به‌صورت نقدی شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به‌صورت نقدی شدند، که متن این نامه به‌شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً با عنایت به تصمیمات اخیر دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار می‌رساند همانگونه که مستحضرید در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌گردد، این اقدام در عمل به‌جز اتلاف منابع ملی چیزی به‌دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور می‌باشد که بتواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور گردد، گزارش‌های اخذشده از سازمان خصوصی‌سازی از وضعیت سهام عدالت بیانگر این موضوع است. با توجه به جمعیت حدود 50 میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر گردیده که امسال حدود 4000 میلیارد تومان به مشمولین پرداخت گردد که بر اساس روشهای محاسباتی انجام‌شده، به‌ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهیانه بین 3 تا 9 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تأثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به‌جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت.
با عنایت به شرایط فوق، پیشنهاد می‌گردد به‌جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل گردد. مسلماً پرداخت این رقم نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به‌جای آن میتوان با ضریب حداقل چهاربرابری معادل 16 هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور اجرایی نمود که این به‌نفع مردم خواهد بود و حتی در صورت تأخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکتهای مشمول سهام عدالت و اجرایی شدن طرحهای توسعه‌ای در این شرکتها گردیده و در هر زمان که این واگذاری انجام گردد، این اثر سود پرداخت نشده و در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد گردید.
بر این اساس امید است دستور فرمایید به هر نحو ممکن نسبت به جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت اقدام لازم انجام گردد.
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳.۶ میلیارد دلار بوده در حالی که کل صادرات سال قبل در این حوزه معادل هفت میلیارد دلار بوده است.
به گزارش ایسنا، ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی در پنج ماه نخست سال جاری از ارزش صادرات محصولات این بخش در مدت مشابه سال قبل پیش افتاده است؛ به طوری که در این مدت معادل ۳.۶ میلیارد دلار محصول معدنی صادر شده در حالی که کل صادرات مربوط به سال گذشته رقمی معادل هفت میلیارد دلار بوده است.
از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان مردادماه ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی از رقمی معادل ۳.۶ میلیارد دلار عبور کرده که کل تناژ صادراتی این بخش به ۲۶ میلیون تن رسیده است. در این مدت زنجیره آلومینیوم و روی با رشد ۱۱۵ درصدی، زنجیره تیتان با رشد ۴۶ درصدی، سنگ آهن و انواع سنگ با افزایش ۴۶ و ۴۲ درصدی در ارزش صادرات روبرو شده‌اند.
در پنج ماه نخست سال جاری ارزش صدور زنجیره آلومینیوم ۱۶۹ میلیون دلار، زنجیره روی ۱۶۰ میلیون دلار، سنگ‌آهن ۴۱۳ میلیون دلار و انواع سنگ ۱۷۰ میلیون دلار اعلام شده است.
در این میان وزن صادراتی آلومینیوم به ۱۵۴ هزار تن، روی ۹۱ هزار و ۵۰۰ تن، سنگ آهن ۷.۳ میلیون تن و انواع سنگ ۲.۸ میلیون تن بوده و طی پنج ماهه نخست سال جاری تناژ صادرات زنجیره فولاد به ۴.۱ میلیون تن رسید که ارزشی معادل ۱.۴ میلیارد دلار داشته است.
در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان میدهد.
اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد بالا رفته است. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین بودیم.
کاهش قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته
با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این نرخ به ۸ درصد رسیده است.
قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری ۱.۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین تر از نرخ تورم است. یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.
۱۳۰۰ شغل دنباله رو صنعت ساختمان
با این حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید برای همیشه در بخش مسکن ادامه پیدا کند؛ چرا که بخش مسکن از دو زاویه برای کشور مهم است. نخست آنکه ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده است. دوم آنکه کشور با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه املاک تهران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.
اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تولید مسکن مهر جدید را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی گذاشت که بنا بر آمار از کل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰ واحد تحویل متقاضیان شده است.
در زمان دولت قبل با توجه به نفت میانگین ۱۰۹ دلار و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی، پولهای بادآورده نصیب کشور شد که بخش قابل توجهی از آن به ورود بی رویه کالاهای مصرفی و بخش ساخت و ساز اختصاص یافت. همین موضوع عاملی برای جهش ناگهانی قیمت مسکن در پایان سال ۱۳۹۱ شد که با وجود آنکه گفته می شود بعد از ۴.۵ حباب قیمت مسکن تخلیه شده، هنوز بسیاری از جوانان و دهکهای پایین قدرت خرید مسکن کوچک متراژ را ندارند.
قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می کند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است بیان می کند: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.
حامد مظاهریان همچنین با اشاره به تاثیر شهرداریها بر افزایش قیمت مسکن می گوید: انتقادی که به شهرداریها وارد میشود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.
صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران طی چهار سال
روز سه شنبه عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که طی چهار سال گذشته عملکرد شهرداری را همواره مورد انتقاد قرار می داد با حضور در شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۷۶۰ هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار پروانه صادر شده که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است. اگر رشد متوسط خانوار را ۳.۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه ۲ میلیون نفر به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است.
احیای صندوقهای پس انداز مسکن
از سوی دیگر دولت یازدهم که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه بود سعی کرد به جای ساخت و ساز بعضا بدون تقاضا در سایتهای مسکن مهر، برای کمک به متقاضیان واقعی، تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد. در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و نرخ سود آن نیز به ۹.۵ درصد کاهش یافت. از ۲.۵ سال گذشت تا کنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده اند که به تدریج در ماههای آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاری
محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن ـ درخصوص قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به حفظ تعادل اقتصاد اهمیت زیادی می دهد بعید به نظر می رسد به یکباره دست به اقدامی عجیب در حوزه مسکن بزند. بنابراین پیش بینی من این است که قیمت مسکن رشد متناسب با نرخ تورم را تجربه کند.
وی افزود: به اعتقاد من دولت باید مجددا نرخ سود بانکی را از ۱۵ درصد کاهش دهد تا به تدریج شاهد ورود سرمایه ها به حوزه مسکن باشیم. البته با توجه به وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران، سرمایه گذاری باید به دقت انجام شود و متناسب با قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در بافتهای پرتقاضا باشد.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در مسکو با وحید علی اکبروف رییس
شرکت نفتی لوک اویل روسیه دیدار و مذاکره کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در این مذاکرات که شامگاه سه شنبه با حضور مهدی سنایی سفیر ایران انجام شد، دو طرف بر گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف نفتی تاکید کردند.
رییس شرکت لوک اویل تاکید کرد که برای گسترش همکاری های نفتی در بخش های مختلف، علاقه دو جانبه وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به نشست سالانه وزیران مجمع کشورهای صادر کننده گاز که روز چهارشنبه در مسکو آغاز می شود، جایگاه ایران و روسیه و همگرایی دو کشور در این حوزه را مهم بر شمرد.
زنگنه نیز با تاکید بر اهمیت همکاری های نفتی ایران و روسیه، نشست گازی در مسکو و همچنین هم افزایی دو کشور در این عرصه ها را برای تقویت همکاری ها تاثیرگذار بر شمرد.
در جریان این دیدار، همچنین یک یادداشت تفاهم همکاری نفتی در حوزه دریای خزر به امضای مدیران شرکت های مسئول رسید.
محسن دلاویز مدیرعامل شرکت نفت خزر به خبرنگار ایرنا گفت که یادداشت تفاهم بین ایران و روسیه پس از مذاکرات چند ماهه با لوک اویل برای انجام مطالعات اکتشافی در حوزه جنوبی این دریا امضا شد.
ایران، روسیه، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات اعضای اصلی مجمع جهانی کشورهای صادر کننده گاز هستند.
کشورهای عضو این مجمع 70 درصد ذخایر گازی و 42 درصد تولید گاز جهان را در اختیار دارند.
مصرف بنزین در ایران باز هم نگران‌کننده شده است و این موجب شده زمزمه‌هایی از سهمیه‌بندی مجدد یا گران شدن دوباره بنزین به گوش برسد.
محمدمهدی حاتمی: مصرف بنزین در ایران باز هم به حد و حدود خطرناکی رسیده و آژیرهای قرمز را به صدا درآورده است. در این میان، برخی خواستار گران شدن بنزین یا سهمیه‌بندی مجدد آن شده‌اند و برخی هم معتقدند میشود به مدد ابزارِ فرهنگی، از مردم خواست کمتر مصرف کنند. اما آیا این روش‌ها که قبلا هم امتحان خود را پس داده‌اند، واقعا کارگر می‌افتند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور در چهار ماه ابتدایی امسال، به حدود ۸۳ میلیون لیتر رسیده است. از طرف دیگر، از سال ۱۳۹۴ به این سو که کارتهای سوخت از رده خارج شدند و قیمت بنزین معمولی به لیتری ۱۰۰۰ تومان رسید، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۴ میلیون لیتر افزایش داشته است. دلایل متفاوتی میتوان ارائه کرد از اینکه چرا چنین افزایش مصرفی علیرغم تمام مشکلات اقتصادی در کشور به وقوع پیوسته است.
برخی می‌گویند اوج‌گیری دوباره صنعت خودروسازی در کشور، که پس از تحریم‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای به زیان‌دهی رسیده بود، دلیل اصلی این موضوع است. با این همه، افزایش ۷ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین، نمیتواند صرفا ناشی از فروش خودروهای نو باشد.
طی ماه جاری ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی از سوی آقای دکتر روحانی ابلاغ شد. بر اساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یکبار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاری‌های بسیار خوبی را با بورس کالای ایران آغاز کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین مانده بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کرد.
دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه خود قرار دارد که علاوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کالا انجام دهد، ماده 19 قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند. ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی توسط وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است. بند قانونی دیگری در قالب ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که به دولت اجازه می دهد با استفاده از ابزارهای مالی بازارهای کالایی را تنظیم کند.
در ادامه راه بهره‌گیری از بسترهای بورس کالای ایران در وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رئیس جمهوری محترم نیز اولویت‌هایی را در حکم وزیر مشخص کرده‌اند که بررسی آنها نشان میدهد بورس کالای ایران می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر: ساختار معاملات در بورس کالای ایران و مکانیسم حراج عمومی که در همه روشهای معاملات در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد و عدم نیاز ارتباط مستقیم بین طرفین معامله و انتشار آمار معاملات و امکان ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات معاملات توسط نهادهای نظارتی ذیصلاح به صورت صد درصدی می‌تواند به تحقق یافتن این اولویت ابلاغی توسط رئیس جمهوری محترم شود.
اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه به صورت لحظه‌ای قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار می‌توانند از اطلاعات معاملات انجام شده در این بازار به صورت آنلاین بهره‌مند شوند بستر شفاف و مناسبی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم میکند.
توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری: انحصار در واردات نهاده‌های بخش کشاورزی، انحصار در واردات کالاهای اساسی مرتبط با بخش کشاورزی و... مطالبی هستند که بر هیچ فرد مطلع به امورات اقتصاد ایران پوشیده نیست. الزام عرضه‌کنندگان به انجام معاملات‌شان در بورس و ایجاد ابزارهای تشویقی برای انجام معاملات در بورس می‌تواند در کاهش تدریجی این انحصارها و گردش شفاف اطلاعات در فضای اقتصاد به صورت شفاف منجر شود.
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت: با توجه به اینکه بورس کالای ایران همانند بازارهای بورس در سایر نقاط دنیا جزو پیشروترین بازارها در استفاده از زیرساختهای الکترونیک است، حضور پررنگ وزارت جهاد کشاورزی در معاملات این بورس خود می‌تواند منجر به استقرار دولت الکترونیک در این حوزه شود.
کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه دقیقاً با هدف تحقق یافتن اولویت مد نظر رئیس جمهوری محترم مجوز استفاده از ابزارهای بورس کالای ایران را به شرکتهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اعطا کرده است. علاوه بر آن سیاست قیمت تضمینی که در قالب آن دولت به جای خرید محصول کشاورز و فروش آن، معاملات را به مکانیسم بازار سپرده و خود یارانه نقدی به کشاورز پرداخت میکند ابزار مناسبی برای کاهش آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی است.
محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش: بازار بورس کالای ایران با ابزارهایی که در اختیار دولت قرار میدهد این امکان را فراهم میکند دولت را از مقام مداخله‌گر در مکانیسم بازار به مقام ناظر بازار ارتقا دهد و دولت در این شرایط می‌تواند مطالبه‌گر از فعالین بخش خصوصی باشد و بر رعایت استانداردهای تأمین‌کننده امنیت غذایی اصرار ورزد. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه اطلاعات آن به صورت شفاف و آنلاین منتشر میشود به افزایش کارایی در اقتصاد و کاهش واسطه‌گری غیر ضرور منجر میشود.
پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو: ابزارهای مالی نظیر قراردادهای اختیار معامله که براساس آن دولت به جای تعهد مطلق به کشاورز برای خرید تضمینی هر نوع محصول، به هر میزان تولید شده توسط کشاورز، تعهد مشروط به کشاورز اعطا میکند و در زمان برداشت محصول مباشران بخش خصوصی را که در قالب مناقصه مشخص شده‌اند برای خرید محصول کشاورز در چارچوب قرارداد اختیار معامله به کشاورز معرفی میکند، می‌توانند در پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو بسیار مؤثر باشند.
اقتصادی کردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه راه را برای استفاده وزارت جهاد کشاورزی از ابزارهای بورس کالای ایران در تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بستری شفاف و مبتنی بر نظام بازار فراهم کرده است.
*مدیرعامل بورس کالا
به گزارش مشرق، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر برگزاری هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن با حضور وزیر راه وشهرسازی، شهردار تهران و مدیر عامل بانک مسکن از اعلام جزئیات سیاستهای جدید اعطای وام مسکن در هفته آینده در این همایش خبر داد.
حامد مظاهریان تصریح کرد: تامین مالی مسکن یکی از مهمترین پانل‌های تخصصی همایش سیاستهای توسعه مسکن است که با توجه به حضور مدیران بانک مسکن در این همایش، سیاستهای نوین اعطای وام مسکن اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای 18 و 19 مهرماه در سالن‌همایش‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هدف از برگزاری آن را اصلاح سیاست‌ها دانست و گفت: برگزاری این همایش فرصتی است تا دولت بتواند ایده‌هایش را برای بخشهای مرتبط با حوزه مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده شنیدن نقدها از محافل تخصصی باشد.
مظاهریان بیان کرد: همایش سیاستهای توسعه مسکن که تاکنون 16 دوره آن برگزار شده، تلاشی است تا دولت بتواند ایده‌هایش را برای بخشهای مرتبط با مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده شنیدن نقدها از محافل تخصصی باشد. بر همین اساس طی چهارسال گذشته تلاش شد تا این همایش در مکان‌های دانشگاهی و علمی برگزار شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اظهار امیدواری نسبت به جمع‌بندی در خصوص نظام تامین مالی و مسکن اقشار کم‌درآمد، یادآور شد: سیاست زمین، شهرسازی، اقتصادشهر و بازار مسکن در پانل‌های تخصصی در همایش دو روزه سیاستهای توسعه مسکن با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد واکاوی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر این موضوع که این همایش با پیش‌فرض اصلاح سیاست‌ها برگزار میشود، بیان کرد: هدف اصلی این همایش اصلاح و تدوین سیاستهای دولت در یک محیط کاملا آزاد و تخصصی است. به همین دلیل پیشبینی شده است تا بخش خصوصی در همه پانل‌ها حضور داشته باشد و گفت و گو درباره مسائل بخش مسکن شکل گیرد.
بازار مسکن نیز یکی دیگر از محورهای این همایش است که برای اولین‌بار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران دولتی و اساتید دانشگاه به تحلیل وضعیت کنونی و آتی بازار مسکن خواهد پرداخت.
معاون وزیر راه و شهرسازی از حضور شهردار و معاونان شهرداری در هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن خبر داد و گفت: امسال با توجه به نزدیکی دولت و شهرداری، شاهد حمایت شهرداری از این همایش و حتی حضور شهردار در مراسم افتتاحیه خواهیم بود.
هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن طی روزهای 18 و 19 مهر ماه سال جاری در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار میشود.
بر اساس پیامک جدید سازمان خصوصی‌سازی مهلت واریز نقدی تسویه مانده ارزش سهام عدالت تمدید شد و صاحبان سهام عدالت، برای واریز رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان تا پایان مهر فرصت دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان خصوصی‌سازی در پیامکی جدید به صاحبان سهام عدالت اعلام کرد، مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت تا پایان مهرماه تمدید شد.
سازمان خصوصی‌سازی در حالی مهلت واریز مابه‌التفاوت سهام عدالت ر ابرای رسیدن به سقف یک میلیون تومانی تمدید کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه روز دوشنبه گذشته شورای عالی اصل ۴۴ پیشنهاد برای تمدید مهلت واریزی مابه‌التفاوت برای تکمیل سقف یک میلیون‌تومانی سهام عدالت را داد که این موضوع از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصویب شد. بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی مهلت ۶ ماههای را برای تکمیل مابه‌التفاوت سهم دارندگان سهام عدالت تعیین کرده بود که این مدت در پایان شهریورماه سال جاری به اتمام رسید.
گفتنی است، تنها دو دهک پایینی جامعه تمامی یک میلیون تومان سهام عدالت را داشته و مابقی حدود ۵۳۰ هزار تومان دارایی از محل این سهم داشته و باید در صورت تمایل برای دریافت سود کاملی که حدود ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده، مابقی این رقم یعنی ۴۷۰ هزار تومان را پرداخت کنند.
به این ترتیب این مهلت تکمیل و واریز ۴۷۰ هزار تومان، تا پایان شهریورماه بود که بنا به درخواست اسحاق جهانگیری، این مهلت یک ماه دیگر نیز تمدید شد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم از اقدام ایران در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حمایت کرد. تقدیر رئیس هیات مدیره این نهاد بین‌المللی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند تصویری شفاف از اقتصاد ایران به ویژه بازار پول کشورمان ارائه دهد. همزمان خبر میرسد که هیات ویژه این صندوق قرار است گزارش خود درباره اقتصاد ایران را در حدود ۲ ماه دیگر تحت عنوان گزارش ماده ۴ منتشر کند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم از اقدام ایران در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حمایت کرد. تقدیر رئیس هیات مدیره این نهاد بین‌المللی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند تصویری شفاف از اقتصاد ایران به ویژه بازار پول کشورمان ارائه دهد. همزمان خبر میرسد که هیات ویژه این صندوق قرار است گزارش خود درباره اقتصاد ایران را در حدود 2 ماه دیگر تحت عنوان گزارش ماده 4 منتشر کند.
"کاترینا پرفیلد"، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، در جلسه با نمایندگان این نهاد بین‌المللی (staff visit) که برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.
به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است. وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.
نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.
این گزارش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر می شود.
به گزارش جماران؛ کاخ سفید اعلام کرد که ایران، ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، جمهوری دمکراتیک کنگو و گینه استوایی در فهرست کشورهای ناکام در مبارزه با قاچاق انسان قرار می‌گیرند و در سال مالی جدید محدودیت‌هایی علیه این کشورها اعمال خواهد شد. سال مالی جدید در آمریکا از روز یکشنبه اول اکتبر (۹ مهر) آغاز میشود.
به گزارش دویچه وله، به گفته دولت آمریکا کشورهای کره شمالی، اریتره، سوریه و روسیه که پیشتر در این لیست بودهاند از برنامه تبادل آموزشی و فرهنگی با ایالات متحده محروم میشوند.
از سال ۲۰۰۰ در آمریکا قانونی برای حفاظت و کمک به قربانیان قاچاق انسان وضع شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همچنین از مسئول اجرایی صندوق بین‌المللی پول و از مدیران آمریکایی دیگر بانکها و موسسات مالی بین‌المللی خواسته است که از اعطای وام به کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی خودداری کنند.
آمریکا در سال ۲۰۱۶ نیز گزارشی درباره قاچاق انسان منتشر کرده بود که واکنش شدید ایران را در پی داشت. در این گزارش آمده بود: «دولت ایران نتوانسته به استانداردهای حداقلی برای از بین بردن قاچاق انسان برسد و تلاش موثری هم در این باره انجام نداده است بنابراین در گروه سه قرار می‌گیرد.»
در گزارش وزارت خارجه آمریکا کشورها به سه گروه تقسیم میشوند: گروه اول کشورهایی هستند که مشکل قاچاق انسان را پذیرفته و برای از بین بردن آن تلاش میکنند. گروه دوم کشورهایی هستند که این مشکل را به رسمیت شناخته‌اند اما برای آن تلاشی نمی‌کنند و گروه سوم کشورهایی هستند که اصلا مشکل را به رسمیت نشناخته‌اند و برای آن تلاشی هم نمی‌کنند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در تیر ماه ۱۳۹۶ قاچاق انسان را نتیجه "سیاستهای یک جانبه‌گرایانه، مداخله‌جویانه و تجاوزگرانه، اشغال‌گری، جنگ‌های فرسایشی، تروریسم و پاکسازی نژادی" خواند و تصریح کرد که "نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و برخی از متحدین این کشور در اکثر آنها دخالت داشته‌اند". به گفته قاسمی آمریکا "فاقد صلاحیت و مشروعیت لازم و اولیه برای ارائه چنین گزارشاتی در مورد سایر کشورهاست".
بنا به ارزیابی آمریکا و مراکز بین‌المللی ایران در سالهای گذشته یکی از مراکز ترانزیت و یکی از کشورهای مبدا و مقصد قاچاق انسان بوده است.
امریکا مدعی است: گروههای منسجم و سازمان‌یافته قاچاق انسان، زنان، پسران و دختران ایرانی را برای خدمات جنسی اجباری به افغانستان، کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا می‌فرستند.
الیاس حضرتی، عضو شورای پول و اعتبار در رابطه با موسسات مالی غیر مجاز گفت:در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مقصر هستند به خاطر اینکه نتوانسته‌اند خواسته به حق قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند.
به گزارش دیوان اقتصاد، وی اظهار داشت:نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلبشان را بگیرند اما فعلا حسابها بلوکه شده و با شکایت عده‌ای قوه قضائیه حسابهای کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مسئله پیچیده تبدیل شود.
مجموعه دارایی‌هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی‌ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد کاهش یابد، میتوانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صد در صدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده‌شان کم است.
اگر اموال جدیدی کشف شود، میتوان مابقی اصل سپرده را بر اساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدید کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایسنا، حدود ۹ ماه از آغاز درگیری‌ها در موسسه کاسپین و پیش آمدن مسائل مختلفی که موجب بهم ریختگی شرایط عادی آن شد، می‌گذرد. کاسپینی که با هشت تعاونی منحل شده گرد آمده و مجوز رسمی بانک مرکزی برای فعالیت را در پایان سال ۱۳۹۴ دریافت کرده و قرار بود پنجمین موسسه مجاز بازار پول باشد، با سرانجام خوبی مواجه نشد و طولی نکشید که به پرحاشیه‌ترین مسائل بانکی دولت و بانک مرکزی تبدیل شد.
"عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان" هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه کاسپین قرار گرفتند و قرار شده بود تا هیات مدیره کاسپین بر اساس ضوابطی که از سوی بانک مرکزی تعیین شد، نسبت به تعیین وضعیت این تعاونی‌ها اقدام کنند.
به هر حال با رخ دادن مسائلی همچون قصور هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهی چهار هزار میلیاردی فرشتگان و ناهماهنگی تعاونی زیرمجموعه شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده گذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونیهای این موسسه بودند، از دست داد و از آن زمان اعتراض‌های پی در پی برای رسیدگی به وضعیت کاسپین از سرگرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی آن به این تعاونی باز می‌گردد.
تخلفات عمده مالی در فرشتگان، سرمایه گذاری وجوه دریافتی در محل‌های غیرقانونی و خرید املاک با قیمتهای قابل توجه از سوی مدیران فرشتگان از جمله مواردی بود که مانع از وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران شد. در عین حال که در این بین کار ارزیابی و انتقال داراییهای این تعاونی و البته سایر تعاونیهای زیرمجموعه کاسپین تکمیل نشده و خود عاملی شد برای جاماندن از پرداختیها و مشخص شدن وضعیت اموال و املاک این تعاونی ها.
به هر حال با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط قرار بر این شد تا با طی شدن فرآیند تصفیه در تعاونیهای کاسپین به ویژه فرشتگان تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد. براین اساس از اواخر اردیبهشت ماه فرآیند تعیین تکلیف حساب ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپین آغاز و از سه میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان در اواخر مردادماه پیش رفت، اما زمانی متوقف و دیگر پرداختی انجام نشد.
دلایل متفاوتی برای عدم ادامه پرداخت سپرده‌های فرشتگان از سوی منابع مختلفی اعلام شد. از جمله مسدود شدن حسابهای موسسه کاسپین از سوی قوه قضاییه که همچنان عمده حسابها مسدود است و این خود عاملی برای کند شدن پرداختیها به شمار می‌رود، ولی موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله توقف اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی برای کاسپین، چرا که در تعیین تکلیف سپرده گذاران باید املاک و داراییهای تعاونی فرشتگان باید در وثیقه بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار داده و پرداخت‌ها انجام شود.
طی آخرین آمار اعلامی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای کاسپین اختصاص پیدا کرد، اما از توافقات جدید خبری نیست.
دلیل دیگر توقف تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان به تصویب ماده ۲۳۶ مجلس اختصاص داشت. براساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
اما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
با این وجود رییس کل بانک مرکزی هیچ یک از دلایل را چندان مورد تایید قرار نداده است. سیف تاکید دارد که اقدامات بانک مرکزی در رابطه با این تعاونی‌ها مربوط به بررسی و ارزیابی کامل‌تر داراییهای تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع و دارایی‌هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و می‌توانند در مورد اینکه چه اقدامی انجام دهند تصمیم گیری کنند. وی البته گفته که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند و به زودی به نتایج مورد نظر رسیده و می توان روند را پیش برد. با این حال هنوز قوه قضاییه در رابطه با ماده ۲۳۶ و سرانجام کاسپین نظر خود را اعلام نکرده و سپرده گذاران تعاونیهای کاسپین منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستند.
اما در رابطه با سایر تعاونیهای زیرمجموعه در اوایل شهریورماه موسسه کاسپین در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که کار نقل و انتقال حسابها در حال پیشرفت بوده و حتی در مواردی به پایان رسیده از این رو دستگاههای مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با زمان ورود به تعیین تکلیف سپرده گذاران و پرداخت منابع آنها تصمیم گیری کنند. با این حال حتی در مواردی پرداخت‌های شعبه‌ای انجام شد از جمله تعاونی بدر توس که در شعبه ابهر قرار بود این پرداخت‌ها انجام شوند به دلایلی توقف ایجاد شد که اخیرا کاسپین اعلام کرد مسائل مربوطه از جمله مسدودیت حسابها برطرف شده‌اند و پرداخت‌ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.
با این حال تازه ترین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه این هفته خود در روز سه‌شنبه موضوع سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند. در این شرایط سپرده گذاران کاسپین باید در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته آینده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با خودروسازان مطرحی چون مرسدس بنز می‌تواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل کند.
امرالله امینی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودروی ایران به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم نتوانست به صنعت خودروی جهان بپیوندد و تولیدات آن محدود به بازار مصرف داخلی است. راهکار خروج از این وضعیت ادامه روند فعلی در گسترش همکاری با خودروسازان مطرح بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه شرکت بنز به دلیل نوع عملکرد خود در گذشته و تاکید بر حفظ استانداردهای کیفی در تولید محصولات، شرکتی خوشنام در بازار ایران است، خاطرنشان کرد: بنز حدود نیم قرن پیش در حوزه تولید خودروهای سنگین با شرکتهایی چون خاور و ایدم تبریز مشارکت داشت و اتوبوس‌ها و کامیون‌های خاور این شرکت با بالاترین سطح تکنولوژی زمان خود در ایران تولید می‌شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین با توجه به قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز و بازگشت این خودروساز مطرح بین‌المللی به ایران خودروسازان داخلی باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و نسبت به انتقال تکنولوژی بنز در تولید خودروهای سواری و به ویژه تجاری، اقدام کنند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر در صنعت خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست مشارکت با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای سرمایهگذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش گرفته است.
امینی با بیان اینکه با ارتباط با خودروسازان خارجی دانش روز صنعت خودروسازی جهان در فرایند طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو به کشور منتقل خواهد شد، تصریح کرد: با ادامه این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابسته به بازار داخل و محدود در سطح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد.
یک کارشناس با بیان اینکه کاهش سود سپرده‌های بانکی و سیاستهای دولت در حوزه وام مسکن باعث تحریک تقاضا در این بخش میشود، گفت: نیمه دوم سال با رشد تقاضا، شاهد افزایش قیمتهای مسکن خواهیم بود، البته ماههای محرم و صفر این افزایش را تعدیل میکنند.
محمدحسین رفعت‌نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: بعد از اعلام کاهش نرخ سود بانکی، یک تحرک نسبی در بازار مسکن صورت گرفته که ادامه دار هم خواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین جاهایی که سرمایه‌های جاری مردم در آنجا خوابیده، سپرده‌های بانکی است، ادامه داد: وقتی سپرده‌های بانکی جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران از دست میدهد، این نقدینگی به بازارهای دیگر اقتصادی سرازیر میشود.
وی با اشاره به اینکه ارز، مسکن و بورس سه بازاری است که در حال حاضر وضعیت بسیار بدی را سپری میکنند، افزود: در این بین بورس بازار بسیار راکدی است و بازار ارز نیز به دلیل نوسانات لحظه‌ای و تجربه‌های افراد از شکست، بازار چندان جذابی برای جذب سرمایه‌های مردم نیست.
وی مسکن را تنها بازار باقیمانده برای ورود سرمایه‌های مردم دانست و گفت: بخش زیادی از خریدی که در این بازار صورت می‌گیرد با هدف سرمایهگذاری در این بخش است.
این کارشناس با بیان اینکه سرازیر شدن سپرده‌های بانکی به سمت مسکن باعث افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش نسبی قیمت‌ها میشود، تاکید کرد: البته ماههای محرم و صفر اثر تعدیل‌کننده‌ای روی قیمت مسکن دارند و ممکن است شوک ناشی از کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن را بکاهند و قیمت‌ها آنطور که پیش بینی میشود افزایش نیابد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر سیاستهای دولت در راستای تسهیلات مسکن در بحث کاهش زمان انتظار برای دریافت وام و افزایش میزان آن باعث افزایش جذابیت‌های سرمایهگذاری در بازار مسکن میشود، عاملی که در نهایت افزایش تقاضا و قیمت را به دنبال دارد.
روزنامه آرمان نوشت : بسیاری، تحریم‌ها را علت‌العلل مشکلات اقتصادی دولت مهرورزی می‌دانند اما واقعیت آن است که درآمد نفتی ایران در این ۸ سال با مجموع درآمد ایران حاصل از فروش نفت طی قرن اخیر، برابری میکند. درمجموع میتوان این پرسش که «۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی چه شد؟» را مهمترین پرسش چند دهه اخیر جامعه ایران دانست.
بی‌تدبیری تاریخی 
دولت اصلاحات درحالی به پایان رسید که ایران بهترین اوضاع اقتصادی نیم قرن اخیر را تجربه می‌کرد. تورم به ده درصد تقلیل یافته، رشد اقتصادی به هشت درصد رسیده و نزدیک به یک میلیون شغل در سال پایانی دولت اصلاحات ایجاد شده بود. در چنین شرایطی افراطیون اصلاح طلب با بالابردن انتظارات غیرواقعی مردم، ناامیدی را به جامعه ترزیق کردند و جریانات اصلاح طلبی با جدال بر سر قدرت، آخرین رمق‌ها را از ملت ستادند. درچنین شرایطی احمدی‌نژاد به قدرت رسید. رئیس دولت پیشین ایران که با حمایت اصولگرایان به قدرت رسیده بود بهترین وضعیت تاریخی ایران تحویل گرفت و ویرانه‌ای از خود برجای گذاشت.
تعطیلی برنامه‌ریزی
با آغاز ریاست جمهوری آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، سازمان برنامه و بودجه جانشین وزارت برنامه و بودجه شد و این نهاد وظیفه طرح ریزی کشور، تخصیص بودجه و پایش مالی همه ارگان‌های کشور را برعهده گرفت. اقتصاددانان برجسته کشور به این سازمان کوچ کردند و با حمایت ریاست‌جمهوری، اقتصاد کشور را بر روی ریل موفقیت قراردادند. احمدی‌نژاد از سرآغاز دوره خود دریافت که این سازمان مانعی بزرگ برای او محسوب میشود. رئیس دولت سابق ایران در ابتدا سعی در تضعیف این نهاد داشت اما هنگامی که مقاومت بدنه کارشناسی سازمان را مانعی بزرگ برای کارخود دید سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. هرچند که در سال 93 این سازمان بازگشایی شد اما به اذعان کارشناسان هنوز مهمترین نهاد حکومت احیا نشده و این موضوع می‌تواند به پاشنه آشیل بزرگی برای ملت تبدیل شود.
فلاکت سیاه
از نفت باعنوان طلای سیاه یادمی کنند اما احمدی‌نژاد با پول نفت یک اقتصاد بحران زده را برجای گذاشت. در سومین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد قیمت نفت یک جهش ناگهانی پیداکرد، درحالی که او می‌توانست با تزریق پول نفت به زیر ساخت‌های کشور، اقتصاد را پویا سازد اما رئیس دولت پیشین، پولی را که دو برابر حجم فعلی اقتصاد کشور است، صرف واردات کالاهای مصرفی کرد و بزرگترین بیماری اقتصادی یعنی رکود تورمی در کشور به وجود آورد. بهرام پارسایی، نماینده مجلس شرایط اقتصادی هشت ساله را در یک عبارت خلاصه کرد: «پرسش جدی اینجانب از دیوان محاسبات کشور این است که در صحن علنی مجلس توضیح دهند درآمد بیش از ۸۶۰ میلیارد دلاری دولتهای نهم و دهم کجا هزینه شده که جاده‌هایمان همان جاده‌ها و خودروهایمان همان پراید است. آیا این است عزت ملی ما!»
انزوای دیپلماتیک
رئیس دولت اصلاحات با اقدامات خود بهار دیپلماسی ایرانی را رقم زد و عزت نظام را به ارمغان آورد، اما احمدی‌نژاد به سرعت شرایط دیپلماتیک ایران را بحرانی ساخت. او قطعنامه‌ها را کاغذپاره می‌دانست و با این منطق، شش قطعنامه علیه ایران در شورایعالی امنیت به تصویب رسید و از سال 86، تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد اما احمدی‌نژاد به همان رویه قبلی ادامه داد و بحران هسته‌ای پیچیده و پیچیده‌تر شد. در سال 2009 ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد اما رئیس دولتهای نهم و دهم بار دیگر این موضوع را جدی نگرفت در عرض سه سال کشورها از این قطعنامه استفاده و تحریم‌هایی علیه ایران وضع و اجرایی کردند، اما دولت زمانی این موضوع را متوجه شد که کشور در آستانه یک بحران تمام عیار بود.
سه هزار میلیارد
گسترش اقتصاد دولتی، چند برابر شدن حجم اقتصادی بخش خصولتی، انحلال سازمان برنامه اصلی‌ترین عواملی بود که فساد را در بدنه اقتصادی کشور چند برابر کرد. کارشناسان از همان دولت نهم ردپای فساد گسترده را می‌دیدند اما معجزه هزاره خود را بالاتر از همه کارشناسان، «کارشناس ارشد» می‌دانست. سال 1390 نخستین فقره فساد عظیم یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی کشف شد اما رئیس دولت دهم کوچکترین مسئولیتی نپذیرفت و دولت خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ عنوان کرد. اما امروز با پرونده‌های محمدرضا رحیمی، حمیدرضا بقایی، بابک زنجانی و اختلاس بیمه ایران دیگر هیچ جایی برای فرافکنی باقی نمانده است.
دانش نرم‌افزاری
بی‌تردید اصولگرایان در تمام اشتباهات رئیس دولتهای نهم و دهم سهیم هستند. مردم حمایت کنشگران این جریان سیاسی را از یاد نخواهند برد. عقاید و عملکرد او مشخصا ریشه در یک جریان فکری دارد، بسیاری از چهره‌های برجسته جبهه پایداری، جمنا و حتی جبهه متحد، مسئولیت‌های مهمی در دولتهای نهم و دهم برعهده داشته‌اند. کنشگران این جناح سیاسی از سال90 هنگامی که بحران بزرگ کشور را دیدند، سعی در برائت جستن از او داشتند و اکنون اقرار میکنند که «نرم‌افزارش را نمی‌دانستیم»، اما این کار، فرارکردن از پذیرش مسئولیت است. درمجموع، میتوان احمدی‌نژاد را نه رهبر جریان سوم بلکه چهره عریان اصولگرایی دانست.
چندی است که روند پرداخت سپرده های تعاونی اعتبارهای منحل شده از جمله ثامن‌الحجج کند شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، بحران تعاونی های اعتبار غیرمجاز چند سالی است آغاز شده اما متاسفانه هنوز با وجود گذشت این همه مدت به پایان نرسیده است.
بانک صادرات متولی پرداخت بدهی های تعاونی اعتباری میزان در ابتدای آغاز ساماندهی با مدیریت صحیح توانست در مدت کوتاهی بسیاری از سپرده گذاران را ساماندهی و سپرده های آنها را پرداخت کند.
اما به نظر میرسد چندی است روند ساماندهی کند شده و یا با عدم صدور اطلاعیه از سوی بانک مرکزی و یا بانک صادرات این گونه به نظر میرسد که روند پرداخت‌ها متوقف شده است.
همچنین مشتریان تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز چند وقتیست که پرداخت سپرده های خود را متوقف شده می بینند. بانک پارسیان متولی پرداخت بدهی های موسسه و یا اعتبار منحل شده ثامن الحجج است. اینگونه به نظر می رسد که در ابتدای راه سعی بر کاهش تعداد سپرده گذاران متمرکز بوده و در این راه سپرده گذارانی که مبالغ بالایی را داشته اند با مشکلاتی مواجه شده اند.
بهتر بود پس از پرداخت سپرده ها تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان از آن به بعد بر اساس درصدی از مانده سپرده وجه سپرده گذاران پرداخت شود. به عنوان مثال کسانی که سپرده های بالای ۵۰ میلیون تومان دارند در مرحله اول ۵۰ درصد سپرده خود را دریافت تا در مراحل بعدی ساماندهی شوند.
از طرف دیگر سپرده گذاران تعاونی های زیر مجموعه موسسه کاسپین نیز همچنان از توقف پرداخت و دریافت شعب این موسسه ناراضی هستند.سپرده گذارانی که این روزها تجمعاتی را برگزار کرده اند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مجمع عمومی این فراکسیون گفت که علاوه بر تصمیم گیری‌های قبلی برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین مقرر شد جلسات مشترک سران قوا برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین و سایر موسسات اعتباری برگزار شود و در همین رابطه تصمیم مشخصی اتخاذ شود.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: در جلسه امروز (سه‌شنبه) مجمع عمومی فراکسیون امید که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به ریاست دکتر عارف برگزار شد، نمایندگان دغدغه های مختلف در این دو حوزه را مطرح کردند که عمدتا حول محور مسائل اقتصادی به ویژه مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری بود.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه دلیل کندی پیشرفت کار را توضیح داد و طبق صحبت ایشان این موضوع به سران سه قوه محول شده که در جلسات مشترک به آن رسیدگی کند و برای آن راه حلی پیدا کنند. مشکلی که در پرداخت طلب سپرده‌گذاران وجود داشته، این بوده که طلبکاران کلان با حکم قضایی حساب‌هایی که قرار بود از آن طلب سپرده گذاران را پرداخت کنند را مسدود کرده بودند که ظاهرا این مشکل در حال مرتفع شدن است تا تعداد زیادی از سپرده گذاران به پولشان برسند. برهمین اساس مقرر شده جلسات مشترک سه قوه برای حل این مشکل برگزار و درباره این موضوع تصمیم گیری شود.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد نیز در این جلسه وضعیت بودجه کشور و هزینه های جاری که مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورده و همچنین کاهش قیمت نفت را مورد اشاره قرار داد. در همین زمینه مقرر شد برای بودجه سال آینده هماهنگی بیشتری با این وزارتخانه انجام شود تا کار با تعامل و هماهنگی پیش برود. همچنین مقرر شد در جلسات بعدی فراکسیون با وزرای اقتصادی این موضوع مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.
رییس پردیس پژوهش و توسعه فناوری‌های پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پالایشگاه نفت در کشور سوریه با دانش ایرانی راه‌اندازی میشود.
به گزارش ایسنا دکتر زمانیان در نشست خبری امروز با بیان اینکه تاکنون ایران خدمات مستشاری به سوریه ارائه داده است، افزود: با اجرای طرحی اقدام به راه‌اندازی پالایشگاه در کشور سوریه خواهیم کرد.
وی ظرفیت این پالایشگاه را ۱۴۰ هزار بشکه در روز ذکر کرد و ادامه داد: در فاز اول ظرفیت این پالایشگاه ۷۰ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شده است.
زمانیان، خوراک این پالایشگاه را نفت خام و نفت سبک و سنگین دانست که از کشور سوریه تامین خواهد شد.
رییس پردیس صنایع پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت، محل احداث این پالایشگاه را در نزدیکی شهر حمص عنوان کرد و یادآور شد: خروجی این پالایشگاه LNG، بنزین، نفت کوره و گازوئیل و نفت سفید خواهد بود.
وی اضافه کرد: ساخت این پالایشگاه به صورت کنسرسیوم و با مشارکت ایران، ونزویلا و سوریه خواهد بود.
به گفته وی، این پالایشگاه دارای ۹ واحد است که ۵ واحدآن تحت لیسانس و ۴ واحد با دانش فنی ایران راه‌اندازی میشود.
زمانیان زمان احداث این پالایشگاه را بعد از جنگ و در دوران آرامش ذکر کرد و ادامه داد: در دوران آرامش ۲ پالایشگاه دیگر این کشور نیاز به بازسازی دارد که بازسازی آن از سوی ایران ارائه می شود.
شرکت لوکارا دایاموند سرانجام بزرگترین الماسی که در بیش از یک قرن گذشته کشف شده بود را به فروش رساند.
به گزارش ایسنا، الماس "لسدی لا رونا" ۱۱۰۹ قیراطی به قیمت ۵۳ میلیون دلار یا ۴۷ هزار و ۷۷۷ دلار در هر قیراط به شرکت گراف دایاموندز فروخته شد.
این الماس که در زبان تسوانایی به معنی "نور ما" است، در حراجی سوتبی که سال گذشته در لندن برگزار شد، بدون خریدار ماند. انتظار می‌رفت این الماس به قیمت حدود ۸۶ میلیون دلار فروخته شود.
شرکت کانادایی لوکارا دایاموند که برای تولید برخی از بزرگترین و بهترین سنگهای قیمتی جهان معروف است، این الماس را در معدن کارووی در بوتسوانا کشف کرد.
لوکارا در ماه سال ۲۰۱۶ الماس ۸۱۳ قیراطی کانستلیشن را به قیمت ۶۳ میلیون دلار یا حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ دلار در هر قیراط به شرکت بازرگانی "نمسیس اینترنشنال دی ام سی سی" مستقر در دوبی فروخته بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، الماس "لسدی لا رونا" که کمی کوچکتر از توپ تنیس است، از نظر اندازه دومین الماس بزرگ پس از کولینان با وزن ۳۱۰۶ قیراط است که در سال ۱۹۰۵ در آفریقای جنوبی کشف شد.
نفت در جای میادین مشترک یاران شمالی و یاران جنوبی به ترتیب یک میلیارد بشکه و ۶۰۰ میلیون بشکه تخمین زده شده که تاکنون ۱.۰۴ میلیون بشکه نفت خام از میدان یاران شمالی برداشت شده است.
به گزارش ایسنا، میدان یاران شمالی در۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز، (غرب رودخانه کارون) و در غرب میدان آزادگان جنوبی در نقطه صفر مرزی با کشور عراق، در محدوده طلائیه قرار گرفته است به‌طوری که قسمت اعظم میدان در کشور عراق واقع شده است. فاز توسعه این میدان به‌صورت بیع متقابل انجام پذیرفته‌است.
نفت درجای میدان یاران شمالی یک میلیارد بشکه نفت (نفت سنگین سروک)، ضریب برداشت ۵ درصد، تعداد چاه حفرشده ۲۰ حلقه، تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت خام و تولید بالقوه ۳۵ هزار بشکه در روز است. تاکنون ۱.۰۴ میلیون بشکه نفت خام معادل حدود ۵۵ میلیون دلار درآمد از میدان یاران شمالی برداشت شده است. سرمایهگذاری اولیه ۶۴۵ میلیون دلار و سهم ایرانی طبق قرارداد ۵۱ درصد است.
طرف قرارداد شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) است.
بر اساس این گزارش میدان یاران جنوبی در ۱۳۰ کیلومتری غرب اهواز در منطقه مرز مشترک ایران و عراق (محدوده طلائیه) و در جنوب غرب کشور واقع شده است. توسعه این میدان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و به صورت پروژه‌های EPC و EPD صورت پذیرفته است.
میزان نفت درجای میدان یاران جنوبی ۰.۶ میلیارد بشکه (نفت از لایه سروک و کژدمی)، ضریب برداشت از این میدان هفت درصد، تعداد چاه حفر شده ۱۸ حلقه و تولید روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت خام در روز در فاز یک است.
تولید زودهنگام یاران جنوبی روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت خام بوده تا پایان اردیبهشت سال جاری بوده است. شروع پروژه طرح توسعه میدان یاران جنوبی از تیرماه ۱۳۹۲ به سرمایهگذاری اولیه ۷۹۱ میلیون دلار بوده است. در حال حاضر شش دستگاه دکل فعال در این میدان قرار دارد. طرف قرارداد نیز گروهی از پیمانکاران و سازندگان/ مشاوران داخلی با مدیریت مستقیم شرکت متن هستند.
برای پنجمین سال متوالی کمپانی اپل و گوگل همچنان برترین برندهای معتبر در جهان به شمار می روند.
به گزارش ایسنا از ودوموستی، موسسه بین‌المللی «interbrand Corp» در گزارش صد برند برجسته جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد، ارزش تجاری کمپانی اپل با رشد ۳ درصدی به ۱۸۴.۱۵میلیارد دلار رسیده است که همچنان جایگاه نخست ارزشمندترین برند جهان را در اختیار دارد.
ارزش شرکت گوگل با رشد شش درصدی به بیش از ۱۴۱.۷۰ میلیارد دلار رسیده و مایکروسافت با رشد 10 درصدی بیش از ۸۰ میلیارد دلار ارزش دارد که به ترتیب جایگاه دوم و سوم برترین برندهای جهان را در اختیار دارند.
در میان 10 برند برتر جهانی، هفت برند از آن شرکتهای با فن آوری بالاست که در این میان پس از اپل، گوگل و مایکروسافت، آمازون (مکان پنجم با سرمایه ۶۴.۸ میلیارد دلار )، سامسونگ (مکان ششم با سرمایه ۵۶.۲ میلیارد دلار )، فیس بوک (مکان هشتم با سرمایه۴۸.۲ میلیارد دلار ) و ای بی ام (مکان دهم با سرمایه ۴۶.۸ میلیارد دلار ) قرار دارند.
در این بین شرکت کوکاکولا به لطف بازاریابی موفق خود توانسته جایگاه چهارم باارزش‌ترین نام تجاری را در اختیار داشته باشد، هرچند که با کاهش ارزش ۵ درصدی به ۶۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین شرکت خودروسازی تویوتا با ۵۰.۳ میلیارد دلار جایگاه هفتم و شرکت مرسدس بنز با ۴۷.۸ میلیارد دلار جایگاه نهم را از آن خود کرده است.
ارزش صد برند معتبر جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشد ارزش ۴.۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته به بیش از یک تریلیون و ۸۷۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.
آریا بازار - رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از پی گیری مشکل مالباختگان کاسپین در این سازمان مردم نهاد خبر داد.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از پی گیری مشکل مالباختگان کاسپین در این سازمان مردم نهاد خبر داد.
احمد توکلی عصر امروز در تجمع خیابانی مالباختگان کاسپین حاضر شد و ضمن گزارشی از روند پی گیری اعلام جرم علیه مدیران بانک مرکزی و موسسه ثامن الحجج گفت: باید از قوه قضائیه بجهت پی گیری اعلام جرم علیه مدیران بانک مرکزی و وزارت تعاون تشکر کنیم و اینرا طلیعه ای نوید بخش در رفع مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری بدانیم.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان این خبر که از من دعوت شده است تا اسناد مربوط به تخلف مسئولین بانک مرکزی و وزارت تعاون از سال 85 تا 95 را در ماجرای موسسه ثامن الحجج به دادگاه ارائه کنم تاکید کرد: در موضوع پرونده کاسپین نیز به اندازه ثامن الحجج اسناد و مدارک داریم و بزودی نسبت به شکایت مردم دادخواهی می کنیم.
توکلی در پاسخ به اعتراض مردم نسبت به کم اعتنائی دستگاه قضائی در پی گیری این پرونده گفت: ماهیت پرونده های مالی زمان بر است، در همه جای دنیا هم چنین است. لذا شما هم باید همراهی کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به این شبهه که چرا در ماجرای ورشکستگی نهادهای مالی و اعتباری، دولت را شریک می دانیم گفت: برخی می گویند ورشکستگی یک نهاد مالی نیز مثل ورشکستگی یک بنگاه تولیدی است و نباید دولت را مقصر دانست. این در حالی است که موسسات مالی واعتباری با پول مردم، خلق پول می کنند و خدمات پولی و بانکی ارائه می دهند. وقتی کفش می خریم، این خرید ما به اعتبار وزارت تعاون و وزارت جهاد نیست ولی وقتی پول بانک می گذاریم به اعتبار حاکمیت اعتماد می کنیم. موسسات مالی نزد بانک مرکزی سپرده و ذخیره قانونی دارند و این یعنی بانک مرکزی در این گرفتاری سهیم است و نمی تواند شانه خالی کند.
توکلی همچنین خاطر نشان کرد: ضمن اینکه باید با متخلفین برخورد شود و مسئولین بانک مرکزی و وزارت تعاون باید طی این سالها تحت پی گرد دستگاه قضائی قرار بگیرند، ولی اینکه بگوئیم بانک مرکزی باید پول چاپ کند و خسارت مال باختگان را جبران کند حرف غلطی است.
اقتصاد > بازار مالی - دنیای اقتصاد نوشت: آمارهای غیررسمی می‌گویند تا اواخر سال گذشته چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار چندصد موسسه غیرمجاز مالی بوده است. طبیعی است که باید تمام تلاش‌ها بر برچیده شدن این بازار غیرقانونی پول متمرکز می‌شد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانکها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد.
به همین دلیل برنامه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز کار درست و بجایی است؛ اما اجرای این کار درست نباید علامت اشتباه به جامعه بدهد و منشا اقدام نادرست دیگری شود. صاحبان حساب در این موسسات باید بدانند در قبال ریسک تصمیمات مالی و اقتصادی خود مسوول هستند و نباید تبعات این ریسک را به بقیه شهروندان و دولت تحمیل کنند.
برآورد میشود بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این موسسات غیرمجاز حساب داشته باشند.
بسیاری از افرادی که در این موسسات حساب باز کرده‌اند، از غیرقانونی بودن آنها اطلاع داشته‌اند، اما وسوسه سود بیشتر یا دریافت تسهیلات ارزان، آنها را به این تصمیم پرخطر سوق داده است. طبیعی است اولین مقصر این اشتباه خود آنها هستند و باید تبعات این تصمیم پرخطر خود را بپذیرند. رفتار این افراد شبیه کسی است که کسب‌وکاری راه انداخته اما کسب‌وکار او به‌دلیل امکان‌سنجی اشتباه به نتیجه نرسیده و شکست خورده است. طبیعی است که این فرد از همسایگان و دوستان خود انتظار ندارد در زیان او شریک شوند. عقل سلیم هم نمی‌پذیرد هزینه بی‌احتیاطی یک نفر به افراد دیگر تحمیل شود.
اما متاسفانه شیوه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت این موسسات و ادغام یا تسویه آنها در پیش گرفته شده در حال ارسال این علامت اشتباه به جامعه است که هزینه بی‌احتیاطی این افراد در نهایت توسط دیگران تامین میشود. دغدغه بانک مرکزی برای مدیریت شرایط امنیتی و اجتماعی جامعه قابل درک است؛ اما نباید به نحوی عمل شود که جامعه احساس کند ریسک چنین رفتار پرخطری برای فرد اندک است. این علامت اشتباهی است که می‌تواند احتمال تکرار این اقدام پرخطر در آینده را کماکان بالا نگه دارد.
روش بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات، ادغام یا انتقال آنها به بانکها و موسسات مجاز است. در اغلب موارد یکی از بانکها مکلف شده مسوولیت تسویه دارایی‌ها و تعهدات یک یا چند موسسه را بپذیرد و در مقابل بانک مرکزی امتیازاتی به بانک مذکور داده است. بانک مسوول تسویه مکلف میشود تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل داراییهای آن موسسه تسویه کند، اما بدیهی است که اینگونه موسسات زیانده بوده و داراییهای آنها به مراتب کمتر از تعهدات آنها است. پس بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک مسوول تسویه تا حدی این زیان را جبران کند. این امتیازات عموما به‌صورت اعطای مجوز افزایش تعداد شعب و نیز اعطای خط اعتباری ارزان به آن بانک بوده است. طبیعی است منابع ارزانی که بانک مرکزی صرف این اقدام میکند منابع عمومی هستند که برای پوشش زیان ریسک بی‌احتیاطی بخش محدودی از شهروندان مصرف میشوند.
باید توجه داشت که تحمیل بار موسسات غیرمجاز به بانکها هم اقدام خطرناکی است. نظام بانکی ایران وضعیت خوبی ندارد و به دشواری روزگار می‌گذراند. یک گزارش که به بررسی وضعیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده می‌پردازد، نشان میدهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص بانکها صفر درصد بوده؛ درحالی‌که هزینه‌های اداری و عمومی آنها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. گزارش‌های دیگری که اخیرا از وضعیت کیفیت مدیریت منابع بانکها منتشر شده هم نشان میدهد بانکهای ایرانی با هزینه بسیار بالایی منابع جذب میکنند. در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مانده سپرده بانکها مجموعا بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که تسهیلات اعطایی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حدود ۷۵ درصد است که در سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده است.
در چنین شرایطی تحمیل زیان ناشی از ریسک تصمیم‌گیری برخی شهروندان بی‌احتیاط به بانکها خود مشکلات جدی می‌آفریند. طبیعی است مقاومت بانک مرکزی در برابر اعتراضات و احساسات سپرده‌گذاران این موسسه کار دشواری است، اما بانک مرکزی چاره‌ای جز این کار ندارد. یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیست و قرار نیست به مجلس پاسخگو باشد به‌دلیل نیاز به همین استقلال رای است. طبیعی است استفاده از این استقلال مستلزم شجاعت هم هست. رئیس کل مطلوب برای بانک مرکزی علاوه بر دانش و تدبیر باید شجاعت هم داشته باشد حتی اگر این شجاعت به معنای انتقاد از جامعه و مقاومت در برابر خواست غیرمنطقی بعضی از شهروندان باشد.
البته باید توجه داشت بخش مهمی از حسابهای ایجاد شده در موسسات مالی غیرمجاز موجودی اندکی دارند و حسابهای با موجودی بالای ۱۰ میلیون تومان بعید است بیشتر از ۵ درصد کل حسابها باشد. اینگونه حسابها را میشود به سرعت تسویه کرد؛ اما برای سپرده‌گذاران عمده که منابع بزرگ در موسسات غیرمجاز سپرده کرده‌اند منطقا نباید دلسوزی بی‌جهت داشت؛ چون اینگونه افراد برای سرمایهگذاری در این موسسات سپرده داشته‌اند. طبیعی است کسی که چندین میلیارد تومان را نزد یک موسسه غیرمجاز سپرده میکند جز سرمایهگذاری هدفی نداشته است. اینگونه سپرده‌گذاران بزرگ موسسات غیرمجاز باید آماده پذیرش تبعات ریسک خود باشند. همچنین سهامداران موسسات غیرمجاز نیز باید پاسخگوی زیان انباشته‌ای که ایجاد کرده‌اند، باشند و فراتر از رسیدگی مالی، عمل آنها در ایجاد چنین شرکتهایی باید از حیث قضایی و کیفری هم بررسی شود.
اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت: مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در کنار بدهی‌که دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود ۲۳ هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول داشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
به گزارش افکارنیوز، چندی پیش مشاور سازمان خصوصی سازی خبر از این داد که سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه به حساب تعدادی از مشمولان سهام عدالت واریز می شود که بعدا این زمان توسط معاون این سازمان هفته اول مهرماه اعلام شد.
پس از آن نیز مشاور این سازمان اظهار داشت: هرچند تقسیم سودها نیز انجام شده اما هنوز وضعیت گروه‌بندی و اولویت‌ها مشخص نشده و ما در انتظار مصوبه جلسه شورای عالی‌اصل چهل و چهار هستیم.
بر این اساس با تشکیل جلسه شورای اصل 44 قانونی اساسی در روز جاری، اعضای این شورا به تمدید مهلت تسویه باقیمانده بدهی سهام عدالت توسط مشمولان به مدت یک ماه موافقت کردند و به پرداخت سود این سهام رای منفی دادند.
این درحالی است که چندی پیش یکی از اعضای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تقسیم ناقص سود سهام عدالت میان مشمولان اظهار داشته این کمیسیون پس از تعطیلات پارلمان مباحث مربوط به منابع تامین سود سهام عدالت، نحوه و چگونگی توزیع سود و شاخص پرداخت سود سهام عدالت را با حضور مسئولان اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گفته احمد انارکی‌محمدی بعضا مشاهده میشود که شرکتهای سودده از مبحث سهام عدالت خارج شده‌اند لذا حرف ما این است که ما میخواهیم از کدام محل به متقاضیان سود بدهیم؛ بنابراین با درنظر گرفتن چند شرکت ورشکسته نمیتوان متقبل پرداخت سود به مردم شد.
وی با اشاره به جلسات این کمیسیون درباره بررسی سود سهام عدالت تاکید کرد: با وجود چندین جلسه و اظهارات مسئولین ذیربط درباره سود سهام عدالت همچنان نمایندگان از توضیح مسئولان قانع نشده‌اند، بنابراین قطعا موضوع سود سهام عدالت و نحوه فعالیت بسیاری از شرکتهایی که در این مسئله دخیل بودهاند را پیگیری خواهیم کرد و در نهایت گزارشی از موارد بررسی شده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون کار و کارگر در مجلس با بیان اینکه ضرر و زیان زیادی به کارخانه ها وارد شده، گفت: تعطیلی کارخانه ها غیر قابل تصور است.
تعطیلی کارخانه ها غیر قابل تصور است/ برخی بعنوان جنایتکار اقتصادی باید محاکمه شوند
گروه سیاسی- سهیلا جلودارزاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با انتقاد از تعطیلی کارخانه ها در کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی وظیفه ندارد در روند امر تولید و اشتغال اخلال ایجاد کند.
وی افزود: همه سازمانها و نهادهای مسئول در امر تولید و اشتغال باید هم افزایی داشته باشند تا وضعیت کارگران و کارخانه ها بهبود یابد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون کار و کارگر در مجلس اضافه کرد: برنامه ششم توسعه مصوبات خوبی برای بهبود وضعیت کارگران دارد که با عمل به برنامه شاهد رفع مشکلات کنونی خواهیم بود.
جلودارزاده با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی قانونمند است، گفت: این قانون توسط مجلس مصوب شده که برای کارگران قرارداد معین کار تعیین شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون 27 درصد حق بیمه کارگران باید توسط کارفرما و مابقی توسط دولت پرداخت شود، افزود: در قبال پرداخت این حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران وظایفی بر عهده دارد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود موجب اخلال در روند کار می شود و متاسفانه شاهد هستیم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود و همین بدهی ها موجب بروز برخی مشکلات شده است.
جلودارزاده به اشاره به برخی از تحمیل های بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی در گذشته، افزود: بروز برخی مشکلات به ورشکستگی کارفرمایان منجر شد بطوریکه شاهد تعطیلی کارخانه ها بودیم و این تعطیلی به اندازه ای است که قابل تصور نیست.
وی گفت: مقصر تعطیلی این کارخانه ها سازمان اقتصادی کشور است که باعث وارد شدن ضرر و زیان به کارخانه ها شدند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید برخی افراد بعنوان جنایتکار اقتصادی باید محاکمه و مجازات شوند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت: ٤٢٤ میلیارد تومان وام برای احیای واحدهای صنعتی که با مشکلاتی مواجه بودند در 6 ماه نخست سال 96 پرداخت شد.
به گزارش افکارنیوز، محمد رضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران در حاشیه جلسه استانداری با روسای بانکها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین جلسه اعتباری استانداری تهران با بانکها در حالی برگزار شد که عملکرد بانکها در سال ٩٥ و شش ماه سال جاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ٩٦ در مدت شش ماه، ١٠٢ جلسه با روسای بانکها برگزار کردیم در حالی که در سال گذشته ٢٩٨ جلسه برگزار شد و البته مصوبات این جلسات در سال جاری رشد داشته است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت بیان کرد: در سال جاری از میان ٤٦٧ مصوبه، ٣٠٦ مورد اجرایی شد.
مس فروش بیان کرد:بانکها با ٢ هزار و ٤٥٨ مورد مشکل مواجه بودند که فراوانی آن در مشکل سیستم بانکی هزار و ١٠٨ مورد، تامین اجتماعی ٥٤٠ مورد و مالیاتی٤٧٨ مورد بوده است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در بخش صنعت به ترتیب بانکهای صادرات، ملی، صنعت و معدن عملکرد بهتری داشتند، افزود: در بخش کشاورزی بانک کشاورزی عملکرد خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه در سال ٩٥ در مجموع برای احیای واحدهای صنعتی هزار و ١٦٧ مورد وام پرداخت شده که در مجموع رقمی معادل١٤٤٢ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد:در شش ماه سال جاری ٥٠٢ مورد پرداختی انجام شده که در مجموع این تعداد وام رقمی بالغ بر ٤٠٠ میلیارد تومان وام برآورد شده است.
وی افزود: بعضی از بانکها در خصوص پرداخت وام عملکرد ضعیف تری داشتند که این به دلیل اعتبار کم بانکها است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت در پایان گفت: قرار است امسال در پرداخت وام از رقم ٢ هزار ٥٠٠ میلیارد تومان عبور کنیم.
به گزارش اقتصادنیوز ، بر این اساس برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که با توجه به تدوین آیین‌نامه جدید، واردات خودروهای 2500 سی‌سی به‌زودی آزاد شود.
اما خبر مربوط به تغییر ملاک خودروهای لوکس روز گذشته از سوی مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست خبری روز ملی صادرات اعلام شد؛ به‌طوری‌که وی در این زمینه عنوان کرد که اخیرا بحثی در مورد واردات خودروهای لوکس مطرح شده تا خودروی لوکس به‌جای اینکه براساس قدرت موتور سنجیده شود، براساس قیمت آن تعیین شود به این ترتیب در آیین‌نامه جدید واردات خودرو ضوابط آن اعلام خواهد شد.ایجاد ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی اواخر سال 1391 از سوی دولت دهم استارت خورد؛ به‌طوری‌که مسوولان این دولت با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کردند که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی در اولویت دهم قرار گرفت.
در لیست تدوین شده برخی کالاها به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و همچنین غیرضروری بودن، در زمره کالاهای لوکس قرار گرفتند و ثبت‌سفارش آنها نیز متوقف شد. بر این اساس معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، در آن سال حجم موتور در نظر گرفته شد.حال در شرایطی رئیس سازمان توسعه و تجارت بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروهای خارجی را مطرح کرده است که پیش از این، مباحث متعددی درباره تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی به کشور صورت گرفت؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان معیار لوکس بودن خودرو براساس حجم موتور را غیرمنطقی عنوان کردند و معتقد بودند؛ درصورتی‌که دولت تصمیم دارد از خروج ارز از کشور جلوگیری کند باید معیار لوکس بودن خودروهای خارجی به کشور را «ارزش خودرو» در نظر بگیرد. طرح همین مباحث موجب شد «گمرک جمهوری اسلامی ایران»، «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» و همچنین «انجمن واردکنندگان خودرو» با بررسی تجربه کشورهای دیگر خواستار تغییر معیار کنونی شوند. حال به نظر میرسد در آیین‌نامه جدید با توجه به تجربیات جهانی ملاک قیمت جایگزین حجم موتور شود.
علی چگنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مرداد امسال ۱۸ هزار معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفت که در مقایسه با ماه قبل از آن شش درصد افزایش یافت، این میزان در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، وی گفت: قیمت مسکن در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز هفت درصد رشد داشت.
چگنی افزود: همچنین تعداد صدور پروانه های ساختمان امسال در مقایسه با سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیاست های جدید این وزارتخانه برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده گفت: در صددیم تا مدت انتظار برای دریافت تسهیلات را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ۲۰ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.
چگنی با اشاره به سیاست های بلندمدت دولتها در زمینه مسکن افزود: در بیست سال گذشته سه میلیون نفر از تسهیلات مسکن برای خرید خانه استفاده کردند.
وی گفت: در چند سال اخیر ۲۴۰ هزار نفر برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن در بانک سپرده گذاری کردند و تا کنون ۲۰ هزار نفر توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند.
چگینی افزود: وزارت راه و شهرسازی مسکن روستایی مصوب در برنامه ششم توسعه را اجرا خواهد کرد و بر اساس این برنامه سالانه یکصدهزار مسکن اجتماعی هم در شهرها ساخته خواهد شد.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: صادقانه می گوییم که تمام منابع ما تاکنون درگیر مسکن مهر است و باید آن را به پایان برسانیم.
وی افزود: در تلاشیم تا بتوانیم تا پایان پاییز امسال فروش لیزینگ مسکن را با مشارکت بانکها آغاز کنیم.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قیمت مصالح ساختمان ازجمله فولاد در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
ایرج رهبر افزود: این افزایش هزینه ساخت مسکن را بالا می برد و این در حالی است که ما همچنان با رکود در فروش مواجه هستیم.
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این برنامه گفت: مردم منتظرند تا ببینند مسئولان پشت دیوارهای تصمیم گیری چه می کنند در حالی که تهیه پیش نویس مسکن اجتماعی پنج سال به طول انجامید.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال شده ولی متاسفانه با تاخیر رسیدگی می شود.
خبرگزاری ایرنا: نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال شده ولی متاسفانه با تاخیر رسیدگی می شود.
علی مطهری که ریاست ساعاتی از جلسه علنی روز یکشنبه مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: باید اجرای قانون را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: اجرای قانون کسری خدمت فرزندان ایثارگران در کمیته ای شامل اعضای ستاد کل نیروهای مسلح و نمایندگان مجلس در حال پیگیری است.
نایب رییس مجلس گفت: در خصوص مشکلات موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس گزارش تخلف از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است اما متاسفانه رسیدگی به پرونده های ماده 236 در قوه قضاییه با تاخیر انجام می شود.
مطهری افزود: اگر از این راه به نتیجه نرسیم باید دنبال راه حل دیگری باشیم.
حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: قانون در مجلس تصویب می کنیم اما اجرایی نمی شود که از جمله این قوانین می توان به قانون کسری خدمت فرزندان ایثارگران و قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
وی افزود: چند روز است سپرده گذاران موسسه کاسپین مقابل قوه قضاییه تجمع کردند باید تکلیف آنان مشخص شود؛ نتیجه گزارش ارسال شده مجلس براساس ماده 236 آیین نامه داخلی در این زمینه به کجا رسیده است.
مالک بزرگترین امپراتوری محصولات آرایشی بهداشتی جهان با بیش از ۴۰ میلیارد دلار ثروت در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایندیپندنت، «لیلیان بتانکور» وارث و مالک شرکت لوازم آرایشی بهداشتی اُرئال فرانسه با بیش از ۴۰ میلیارد دلار ثروت درگذشت.
یکی از بستگان بتانکور با تایید خبر درگذشت او اعلام کرد که وی روز گذشته (پنجشنبه) در خانه خود در غرب پاریس در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
وبسایت اقتصادی فوربز رقم دقیق ثروتی که او به عنوان صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های لوازم آرایشی در جهان برای بازماندگان خود به ارث گذاشته است را ۴۴/۷ میلیارد دلار اعلام کرده است.
لیلیان بتانکور شرکت لوازم آرایشی بهداشتی اُرئال را در سال ١٩٥٧ از پدر شیمیدان خود که بنیانگذار آن بود، به ارث برد و اکنون آن را با ارزشی به مراتب بیشتر از قبل، برای دختر خود به ارث گذاشت.
لیلیان زمانیکه ١٥سال بیشتر نداشت به عنوان کارآموز وارد شرکت کوچک پدر خود شد و به مرور در این شرکت مسئولیت‌های مهمتری به عهده گرفت. او پس از مرگ پدرش در سال ١٩٥٧ میلادی صاحب اُرئال و رئیس هیئت مدیره آن شد و با همکاری همسر خود، آن را به یک نام جهانی تبدیل کرد.
اُرئال اکنون بزرگترین تولید کننده محصولات آرایشی در جهان است.
لیلیان بتانکور در روزی که مُرد ثروتمندترین زن جهان بود و در فهرست کلی افراد ثروتمند جهان نیز پس از 12 مرد در رتبه سیزدهم قرار داشت.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اعلام شماره شبا محدودیت زمانی ندارد و پس از شهریورهم میتوان آن را اعلام کرد، گفت: تاکنون ۳۷.۵ میلیون نفر صورت حساب خود را مشاهده کرده‌اند.
به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیدجعفر سبحانی در خصوص اولین واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولین اظهار داشت: پیش از این اعلام شده بود که تا پایان شهریور ماه اولین مرحله سود سهام عدالت واریز میشود، هرچند تقسیم سودها نیز انجام شده اما هنوز وضعیت گروه‌بندی و اولویت‌ها مشخص نشده و ما در انتظار مصوبه جلسه شورای عالی‌اصل چهل و چهار هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از شهریور ماه مشمولین می‌توانند شماره شبای خود را به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کنند یا خیر؟ افزود: اعلام شماره شبا محدودیت زمانی ندارد و همه می‌توانند پس از شهریور ماه نیز شماره شبای خود اعلام کنند اما پس از شهریور ماه مشمولین نمی‌توانند باقی مانده اقساط خود را افزایش دهند و از صبح روز اول مهر ماه مشمولین نمی‌توانند حتی یک ریال هم به حساب خود اضافه کنند.
سبحانی خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۷.۵ میلیون نفر صورت حساب خود را مشاهده کرده‌اند و ۳۲.۵ میلیون نفر نیز برای اعلام شماره شبای خود به سامانه سازمان مراجعه کرده‌اند.
وی گفت: ۹۸ درصد شماره شباها بدون اشکال بوده و ۲ درصد دیگر یا فعال نبوده‌اند و یا متعلق به فرد دیگری بوده است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مشمولین مابقی حساب خود را تا سقف یک میلیون تومان تکمیل کرده‌اند تصریح کرد: تاکنون ۷ میلیارد تومان واریز شده که تنها ۱ درصد از ۷۰۰ میلیارد تومانی بود که باید اضافه می‌شد
وی افزود: البته این عدم استقبال از سوی مشمولین به دلیل اختیاری بودن این موضوع بوده است.
شرکت ملی نفت ایران برای تامین نیاز مصارف داخلی و جلوگیری از خام فروشی، در حال لغو قراردادهای فروش میعانات گازی به مشتریان خارجی است.
به گزارش افکارنیوز، منابع خارجی در حالی این روزها از کاهش صادرات میعانات گازی ایران خبر میدهند که ایران برای نخستین بار از زمان تولید نخستین میعانات گازی در کشور که با افتتاح فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی در بهمن ماه ۱۳۸۱ کلید خورد، برای تامین نیازهای داخلی و همسو با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی، فروش میعانات گازی به مشتریان خارجی را کاهش خواهد داد.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس و مجتمع پتروشیمی بروزیه هم اکنون بزرگترین مصرف کنندگان میعانات گازی در کشور به شمار می‌آیند، طبق برنامه ششم توسعه قرار است همه میعانات گازی تولیدی کشور صرف مصارف داخلی شود.
هم‌اکنون روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی به عنوان خوراک در اختیار پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار می گیرد که قرار است این میزان با تکمیل واحدهای این ابر پالایشگاه میعانات گازی افزایش یابد، مصرف سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی است.
مصرف پتروشیمی بروزیه به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی جهان نیز بیش از ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز است.
وزیر نفت ۶ شهریورماه امسال در برنامه «نگاه یک» درباره جلوگیری از خام فروشی اظهار کرده بود: دو برنامه برای جلوگیری از خام فروشی در دستور کار ما قرار دارد، نخست، توسعه صنعت پتروشیمی است و دیگر افزایش ظرفیت پالایش است.
زنگنه تصریح کرده بود: بر اساس برنامه، همه میعانات گازی تولید کشور که تا ۲ سال آینده به یک میلیون بشکه در روز میرسد در داخل کشور پالایش میشود و دیگر میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و میعانات تولیدی در پالایشگاه‌های کشور به نفت گاز، بنزین، نفتا و گاز مایع تبدیل میشود.
شرکت ملی نفت ایران در مردادماه امسال موفق به فروش ۵۳۰ هزار بشکه میعانات گازی به مشتریانش شد که کره جنوبی با خرید نیمی بیشتر از این میزان بزرگترین مشتری میعانات گازی ایران است.
شرکت ملی نفت ایران در آغاز به کار دولت یازدهم، ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی رو آب داشت که هم اکنون این رقم به نزدیک صفر رسیده است، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به تازگی در گفتوگو با نشریه بین المللی وزارت نفت «ایران پترولیوم» به این موضوع اذعان کرده و ثبت رکورد فروش روزانه سه میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در اسفندماه ۹۵ را از رکوردهای دوران مدیریت خود در شرکت ملی نفت ایران اعلام و عنوان کرد: تولید کنونی میعانات گازی کشور ۶۳۰ هزار بشکه در روز است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری که این روزها دست همه را بند کرده، وضعیت مشتریان موسسات کاسپین و فرشتگان است. سخنگوی قوه قضاییه، امروز در نشست خبری خود، توضیحات مفصلی درباره این موسسات ارائه کرد.
در این نشست، خبرنگاری درباره پرونده موسسه اعتباری کاسپین پرسید که غلامحسین اژه‌ای گفت: مدتها صحبت شد چند شرکت تعاونی ادغام شده‌اند و شده کاسپین. این صحبت صحیح نبود. تعدادی موسسه تعاونی اعتباری مشکل داشتند و منحل شدند. بانک مرکزی به افرادی که تعاونی‌ها را داشتند، گفت شما بیایید با موسسه کاسپین همکاری کنید و به سپرده‌گذاران سرویس دهید. یک کار اشتباهی بانک مرکزی کرده و قبل از اینکه 8 تعاونی اعتبار منحل شده، مفاصاحساب شوند و موجودی و طلب و بدهی‌شان مشخص شود و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز میدهند. اقدام خوب بعدی بانک مرکزی این بود که زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری تشکیل داد و 15 هزار میلیارد ریال تا امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران اختصاص داده شده و جدول بندی شده تا 200 میلیون تومان پرداخت شود. سود هم تا زمانی که توقیف نشده بودند، محاسبه می شود. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده که این تعداد افزایش خواهد یافت.
او در ادامه گفت: سه شرکت تعاونی اعتبار منحل شده، مشکل اساسی داشتند ازجمله موسسه فرشتگان. مدیران این موسسه بازداشت شده‌اند. آنها کسری سنگین دارند. از دولت گلایه داشتیم چرا نظارت نشده است؟ چرا باید بنشینیم فرشتگان به وجود بیاید؟ کله آدم از لیستی که توسط مدیرعامل فرشتگان به نام خانم و فرزندش زده بود، سوت می کشید! پول بادآورده به این ترتیب خرج می‌شد و مردم و دستگاه قضایی گرفتار میشوند.
اژه‌ای همچنین درباره حضور نمایندگان مجلس در پرونده این موسسات گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده، پول مردم زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم در حال شناسایی اموال اینهاست. امیدواریم هر چه زودتر اموال شناسایی و توقیف شده، به فروش گذاشته یا به بانکها داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستان می‌گفت 960 میلیارد تومان از پولهای خود این موسسات به مردم پرداخت شده است. از مردم خواهش می کنم وقتی شرکتها سود زیادی را پیشنهاد میکنند، شک کنند کدام فعالیت اقتصادی این مقدار سود دارد که به مردم میدهند؟ کسانی هستند خانه‌شان را فروخته‌اند و پولشان را در این موسسات گذاشته‌اند. باید اینها شک می‌کردند که این موسسات با این سودهای فراوان، مشکل دارند.
نشست فوری کارگروه بانکی نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه و استفاده از ارزهای محلی ایران و پاکستان تا ۲ هفته آینده، از توافقات دیدار سیف با همتایان خود بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف که به منظور حضور در جلسه روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز گذشته در حاشیه این اجلاس با همتایان ترکیه ای و پاکستانی خود و نیز معاون نخست وزیر ترکیه دیدار و گفت و گو کرد.
رییس کل بانک مرکزی در دیدار معاون نخست وزیر ترکیه و نیز رییس کل بانک مرکزی این کشور بر آمادگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های بانکی به عنوان ضرورت و پیش شرط توسعه روابط تجاری تأکید کرد.
در این دیدار به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مقرر شد پیش از سفر «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه در مهرماه سال جاری، نشست بانکی ویژه‌ای میان بانک مرکزی دو طرف و با حضور بانک های منتخب دو کشور برگزار شود که این پیشنهاد با استقبال معاون نخست وزیر ترکیه مواجه شد.
همچنین در نشست ویژه میان "مراد چاتین کایا" رییس کل بانک مرکزی ترکیه و ولی اله سیف مقرر شد، نشست فوری کارگروه بانکی باحضور دو بانک مرکزی و نیز نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شود.
در پایان این دیدار، یادداشت تفاهم همکاری های بانکی بین دو رییس کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شد.
همچنین سیف توضیحات کافی درباره افزایش همکاری ها و نیز بهبود شرایط در دوران پسابرجام ارایه کرد.
رییس شورای پول و اعتبار در حاشیه این اجلاس با همتای پاکستانی خود «طریق باجوا» نیز دیدار کرد. هدف از این دیدار اجرای سریع و بی وقفه یادداشت تفاهم پیشین میان دو کشور بود. در این دیدار مقرر شد استفاده از ارزهای محلی نهایتاً تا دو هفته دیگر عملیاتی شود. همچنین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار می توان به گشایش شعبه بانک ملی ایران در کراچی اشاره کرد.
گفتنی است گردهمایی روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو «سازمان همکاری های اسلامی» به میزبانی بانک مرکزی ترکیه در روزهای سیام و سی و یکم شهریو ماه در شهر بودروم ترکیه برگزار شد.
این اجلاس به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و باحضور روسای کل بانک های مرکزی ۲۱ کشور و نمایندگانی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دربودروم ترکیه برگزار شده است.
هدف از برگزاری این سمینار دور روزه ارایه سخنرانی و تبادل نظر میان روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو به منظور توسعه و تعمیق همکاری های بانکی، مالی و اقتصادی بین اعضا، استفاده بهینه از منابع بودجه ای محدود این کشورها، اتخاذ سیاست های پولی و مالی دقیق، مصون نگاه داشتن اقتصاد این کشورها از ریسک های بالقوه و مخاطرات در بازارهای جهانی و نیز انطباق با استانداردهای بین المللی و همچنین توصیه برای ایجاد نظام مالی و بانکی قوی با تکیه بر ارتقای شاخص های بهبود اقتصادی از جمله موضوعات طرح شده در این اجلاس است.
فولکس واگن در حالی رویه واردات محصولات خود را به کشور ما در پیش گرفته که قرار بود این شرکت برای ماندن در ایران توجه جدی به ساخت داخل محصولات خود کند .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق اعلام مسئولان وزارت صنعت قرار بود در همکاری مشترک فولکس واگن آلمان با ماموت اولویت همکاری دو شرکت بر تولیدات مشترک باشد به نحوی که قبل از امضاء این قرارداد صالحی نیا معاونت امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: "در صورت تحقق این موضوع، دو شرکت به تولید مشترک در عرصه خودروی سواری خواهند پرداخت که از دستاوردهای برجام خواهد بود."
بر همین اساس بنا بر اعلام شرکت فولکس واگن مقرر شد تا در ابتدای قرارداد، این شرکت با دو مدل از خودروهای پرفروش کار خود را در ایران آغاز و سپس برای تأمین نظر مشتریان، به سراغ محصولات دیگر این برند آلمانی هم برود.
بیان این صحبتها و تأکید وزارت صنعت بر تولید مشترک نشان میدهد که فولکس واگن باید برای ماندن در ایران اقدامات لازم را در تولید محصولات مشترک انجام دهد که نخستین گام این موضوع همکاری با قطعه ساز ایرانی است. اما در عمل هنوز این شرکت آلمانی تمایلی به همکاری با قطعه سازان ایرانی ندارد و مقدمات تولید محصولات مشترک را اجرایی نکرده است. آنطور که رضایی رئیس انجمن قطعه سازان به خبرنگار تسنیم هم گفته "فولکس واگن هنوز تعاملی با قطعه ساز ایرانی برای همکاری انجام نداده است".
بی رغبتی فولکس واگن در همکاری با قطعه سازان ایرانی در تولید مشترک در حالی است که وزارت صنعت اعلام کرده بود محور همکاری ما با این شرکت در تولیدات مشترک خواهد بود. با این وجود براساس آمار گمرک در حال حاضر یک هزار خودروی این شرکت در گمرک آماده ورود به کشور بوده و در انتظار رفع ممنوعیت ثبت سفارش خودرو است.
این در حالی است که اگر فولکس واگن درصدد ارزیابی بازار ایران بود باید بیشتر از 200 دستگاه خودرو وارد کشور نمی‌کرد اما واردات هزار دستگاه خودرو به کشور حکایت از آن دارد که این شرکت فعلاً برنامه‌ای برای ساخت داخل محصولات خود در ایران نداشته و بیشتر ترجیح میدهد از بازار ایران برای فروش خودروهای خود استفاده کند.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از پیگیری موضوع خرید و فروش مدل جدید گوشی های آیفون با قیمت حدود ۱۰ میلیون تومان در سازمان حمایت از مصرف کننده خبر داد.
به گزارش افکارنیوز، غلامحسین کریمی با اشاره به عرضه گوشی های جدید آیفون در بازار تهران و گرانفروشی صورت گرفته در این زمینه اظهار داشت: قیمتهای ارائه شده برای این کالا، مصداق کامل سوء استفاده است و ما از مردم می خواهیم که اقدام به خرید این کالا نکنند.
وی با بیان اینکه در بازار موبایل همیشه عده ای سعی دارند از شرایط به وجود آمده سوء استفاده کنند، تاکید کرد: خریداران چند هفته ای تحمل کنند تا کالای اصلی توسط نمایندگی های رسمی و با گارانتی در اختیارشان قرار گیرد.
کریمی با اعلام پیگیری گرانفروشی صورت گرفته در خصوص فروش آیفون های جدید، ادامه داد: موضوع را با سازمان حمایت از مصرف کننده در میان می گذاریم و با افرادی که اقدام به فروش این گوشی ها به این رقم و دریافت سود غیرمعقول می کنند برخورد خواهیم کرد.
وی با تاکید براینکه بررسی ها نشان می دهد که این گوشی ها ۱۰۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی در بازار ایران درحال معامله است، گفت: خریداران در صورت تمایل به خرید این کالا با این قیمت، حتما فاکتور فروش دریافت کنند و می توانند با ارائه فاکتور فروش، اعتراض و شکایت خود را از گرانفروشی صورت گرفته از طریق اتحادیه دستگاههای مخابراتی اعلام کنند.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی افزود: درصورتی که این تخلف ثابت شود و میزان ضرر تایید شود، موضوع حتی به سازمان تعزیرات حکومتی نیز ارائه خواهد شد.
کریمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۰ شرکت از سازمان حمایت از مصرف کننده مجوز واردات گوشی های اپل را گرفته اند، ادامه داد: این شرکتها ملزم به ارائه گارانتی رسمی به خریداران هستند و گوشی های جدید آیفون که از روز گذشته وارد بازار شده است، به هیچ عنوان از سوی این شرکتها وارد نشده است.
وی تاکید کرد: هر گونه شکایت در این زمینه از طریق اتحادیه دستگاههای مخابراتی قابل رسیدگی است.
به گزارش مهر، از روز گذشته و همزمان با عرضه جهانی گوشی های جدید آیفون، این مدلها به بازار ایران هم رسیده است و یکی از مدلهای این گوشی حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت داده می شود. این درحالی است که در بازارهای جهانی این مدل حدود ۹۹۹ دلار قیمت دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت وام مسکن به هیئت دولت ارائه شده و در حال بررسی است،گفت: تغییر شرایط پرداخت تسهیلات مسکن شامل کسانی که قبلا هم وام دریافت کرده‌اند، میشود.
اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟
به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران و در حاشیه افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، اظهار کرد: تا الان حدود 260 هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم با متوسط 22 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و به تدریج کسنیکه یکسال از زمان پس‌انداز انها می‌گذرد وارد بازار میشوند.
وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم این روند را ادامه دهیم پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده‌ایم که چگونه شرایط دریافت وام مسکن را تسهیل کنیم.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم همه از صندوق پس‌انداز یکم استفاده کنند؛ چه کسانی که در بافتهای فرسوده هستند و چه افرادی که در بافتهای حاشیه‌ای ساکنند و چه خانه‌اولی‌ها.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات برای این افراد 8 درصد و 1.5 درصد پایین‌تر از سایر افراد است، اظهار کرد:اگر شرایط جدیدی در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایجاد شود شامل حال همه اینها میشود و بیابراین نیازی نیست که منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود.
آخوندی با بیان "این کار هم برای پس‌اندازکننده خوب است و هم برای سیاست کلان کشور"، تصریح کرد: پس‌انداز نظمی را به اقتصاد خانوار میدهد و از سوی این اطمینان را میدهد که به تسهیلات تضمینی با نرخ سود 8 درصد دسترسی دارند.
وی با بیان این که این کار باعث میشود نرخ تمام شده پول کاهش یابد، افزود: برای پرداخت تسهیلات 8 درصدی کمتر نیازی به یارانههای دولتی است و پایداری این سیاست‌ها بسیار بیشتر بوده و خودکفایی است.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش اقساط آن خبر داده بود. نیمه مردادماه امسال آخوندی در این‌باره گفته بود: «یکی از اقدامات اصلی دولت در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد. در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.»
بانک مسکن سه مسیر برای کسانی‌که به هر دلیل تمایلی به استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بعد از طی یک دوره سپرده‌گذاری را نداشته باشند، طراحی کرده است.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،بانک مسکن اعلام کرد: با وجود امتیاز بی سابقه‌ای که بانک مسکن برای زوج های جوان در نظر گرفته و در قالب آن یک یا هر دو زوجین می‌توانند با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی در صندوق پس انداز مسکن یکم، پس از گذشت یک سال از امتیاز تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن با پایین ترین نرخ سود موجود در انواع تسهیلات بانکی یعنی نرخ ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر بافت های شهری پایتخت برخوردار شوند، هنوز عده‌ای از خانه اولی‌ها در ارزش این تسهیلات تردید دارند.
اگر چه به این سپرده‌گذاری در مدت یک سال سودی تعلق نمی‌گیرد، اما امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به دیگر صندوق‌هایی که تسهیلاتی معادل یک تا چند برابر موجودی حساب پرداخت میکنند، در این است که در پایان دوره سپرده‌گذاری کل مبلغ سپرده آزاد میشود و در حساب مسدود باقی نمی‌ماند. این در حالی است که سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عموما تمام یا بخشی از مبلغ سپرده را تا زمان تسویه اقساط تسهیلات مسدود میکنند و تسهیلات گیرنده امکان خارج کردن وجه از حساب را نخواهد داشت.
افزون بر این به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، انتظار می‌رود تمایل به سپرده‌گذاری در انواع سپرده‌های یک ساله با انگیزه کسب سود کاهش یابد و در نتیجه ظرف ماه های آتی خانه اولی‌های بیشتری، صندوق پس انداز مسکن یکم را برای سپرده‌گذاری به قصد خرید آپارتمان انتخاب کنند. صرف نظر کردن از سود بانکی به مدت یک سال به ازای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت ۹.۵ درصدی در گذشته هم پرسود بود اما با کاهش نرخ سود بانکی ارزش آن بیش از پیش عیان میشود.
با این حال ممکن است، برخی به هر دلیل در پایان دوره سپرده‌گذاری امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نداشته باشند. به عنوان مثال ممکن است برخی پس از سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امکانات دولتی تامین مسکن نظیر امتیاز تعاونی مسکن در سازمان محل کار خود برخوردار شوند که در این صورت، با توجه به قرمز شدن فرم «ج» آنها، دیگر امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را نخواهند داشت. از این رو ممکن است عده‌ای با این تصور که ممکن است در طول دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امتیاز دولتی دیگری برای خانه‌دار شدن برخوردار شوند، از این امتیاز صرف نظر میکنند.
این در حالی است که برای این گروه نیز سه مسیر توسط بانک مسکن طراحی شده تا آنها تحت هیچ شرایطی مغبون نشوند. مسیر اول، «انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک» است که شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ میشود. بنابراین با توجه به عدم وضع شرایط سنی برای سپرده‌گذاران صندوق پس انداز یکم، امتیاز این تسهیلات می‌تواند به عنوان هدیه خوبی از سوی والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ‌ها به جوانان، مورد استفاده قرار گیرد.
به نوشته ایبنا،لازم به ذکر است که پس از طی دوره سپرده‌گذاری مطابق با شرایط صندوق پس‌انداز مسکن یکم (که بین دو تا شش دوره شش ماهه بر اساس میزان تسهیلات درخواستی تا سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است)، سپرده‌گذار می‌تواند با حفظ کف ۱۳.۵ میلیون تومانی سپرده، الباقی رقم سپرده‌گذاری را از حساب خارج کنند و مبلغ باقی مانده نیز بلافاصله بعد از اینکه امتیاز تسهیلات مذکور بابت خرید یک آپارتمان استفاده شد، قابل برداشت خواهد بود. به این ترتیب هیچ ضرورتی ندارد بلافاصله بعد از سپری شدن دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از این امتیاز برای خرید خانه استفاده کرد و امتیاز مذکور تنها با حفظ ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب، باقی خواهد ماند.
در قالب مسیر دوم طراحی شده توسط بانک مسکن، امکان «تبدیل حساب مسکن یکم به حساب صندوق پس‌انداز مسکن» نیز وجود دارد. به این ترتیب فردی که امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را نداشته باشد، می‌تواند با تبدیل سپرده خود به صندوق پس‌انداز مسکن، تا سقف ۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کند. زیرا تسهیلات صندوق پس انداز مسکن، محدودیت‌های مسکن یکم مانند خانه اولی بودن و یا سبز بودن فرم «ج» را ندارد. استفاده از این مسیر به ویژه برای کسانی که با ارقام کمتر از ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در عین حال قصد خرید مسکن دارند، گزینه مناسبی خواهد بود. سود تسهیلات این صندوق نیز در حال حاضر ۱۱ درصد است که نسبت به سود تسهیلات از محل خرید اوراق ۶.۵ درصد پایین‌تر است.
سومین و تنها مسیر باقی مانده نیز، فسخ حساب و دریافت سود سپره‌های کوتاه مدت عاد ی به ازای دوره سپرده‌گذاری است که در حال حاضر به صورت علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شده است.
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بی اعتمادی به نظام بانکی و سرنوشت نامشخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کنار رانت های موجود در وصول سپرده ها در این موسسات موجب خرید و فروش سپرده ها در موسسات مالی شده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع خرید و فروش سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: کمیسیون اقتصادی برای مرتفع کردن این مشکل مکاتباتی با بانک مرکزی داشته تا معضل عدم مشخص بودن هویت اصلی سرمایه گذار و سپرده گذار در این گونه موسسات مرتفع شود.وی افزود: مردم اعتماد خود را به موسسات مالی از دست داده اند و سپرده گذاران برای رسیدن به حداقل سرمایه های خود هر کاری را انجام می دهند و در این میان نیز عده ای با استفاده از این بی اعتمادی و در خلا قانونی
ناشی از ضعف عملکرد بانک مرکزی سپرده های مردم را با قیمتی بسیار پایین تر خریداری می کنند و به رقم واقعی نقد می کنند.نماینده شاهرود خاطرنشان کرد: برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و مسیرهای ارتباطی امکان وصول مطالبات را دارند و با سودجویی اموال مردم عادی را به نام خود دریافت می کنند و این مشکل بانک مرکزی است که رویه قانونی مناسب را در این زمینه در پیش نگرفته در حالیکه در برنامه ششم توسعه نیز اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است. وی تصریح کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی زمانی که موسسه فرشتگان اقدام به پرداخت سپرده های مردم می کرد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و لابی گری، موجودی مردم را به نام خود دریافت می کردند.
در حالی که واردات گندم از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، بیش از ۵۵ هزار تن از این محصول طی پنج ماهه امسال از شش کشور مختلف به ایران وارد شده و با توجه به ثبت سفارش های انجام شده از سال قبل، به نظر می رسد روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، از سال دوم دولت یازدهم که روند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم ادامه داشت، وزارت جهاد کشاورزی کم کم به این نتیجه رسید که واردات گندم را با توجه به خودکفایی در تولید این محصول ممنوع اعلام کند اما همچنان و با توجه به ثبت سفارش‌های انجام شده در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واردات گندم همچنان ادامه دارد و به صورت لاک‌پشتی از ابتدای امسال تاکنون روند افزایشی داشته است.
در آمار منتشر شده از سوی گمرک بیش از ۵۵ هزار و ۲۲۲ تن گندم به ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۴۲۷ هزار و چهار دلار از شش کشور اسپانیا، امارات، ترکیه، چین، سوئیس و روسیه به ایران وارد شده است که گرچه در برابر تولید حدود ۱۴ میلیون تنی و خرید تضمینی ۱۱ و نیم میلیون تنی گندم در سال گذشته رقمی محسوب نمیشود اما نسبت به ماه گذشته که حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم وارد شده بود، افزایش یافته است.
روسیه بزرگترین فروشنده گندم به ایران
در میان فروشندگان گندم به ایران در سال جاری روسیه با ۲۵ هزار و ۱۷۳ تن و ۵۱۷ کیلوگرم بزرگترین فروشنده این محصول به ایران محسوب میشود که ۴۵.۵۹ درصد سهم بازار گندم وارداتی را از آن خود کرده است و سوئیس بعد از آن با حدود ۱۶ هزار تن در رتبه دوم و امارات متحده عربی با حدود ۶۰۰۰ تن در رتبه سوم فهرست واردات گندم به ایران قرار دارد.
گرچه واردات گندم ممنوع شده است اما اگر تاجری ثبت سفارش خود را انجام دهد و برای آن ارز دریافت کند، تا هر زمان که بخواهد می‌تواند محصولش را وارد کند اما به نظر میرسد این قانون برای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کارآمدی لازم را ندارد و با توجه به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند در برخی مقاطع زمانی به تولیدکنندگان آسیب وارد کند؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاههای متولی به سطح اصلاح این قانون در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری اعلام کرد که در ۵ ماه اول امسال، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که در این میان گردشگران اهل عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و ایرانی‌های مقیم خارج بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. پس از آن، گردشگران کشورهای بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
گفته میشود سال قبل در زمان مشابه ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ گدشگر به ایران آمده بودند که امسال تعداد گردشگران ورودی ۱/۱ درصد کاهش یافته است.
طبق این آمارها، تعداد گردشگران آمریکایی که به ایران سفر کرده‌اند، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مهاجری‌نژاد گفت:
در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.
گفته میشود کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاستهای آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی‌های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاستهای دولت‌شان در بخش روادید است.
به نظر میرسد این روزها که خبرهای بسیاری از گوشه و کنار جهان درباره هک شدن حساب های شخصی و اینترنتی و حملات سایبری به کاربران به گوش میرسد، بدیهی است اطلاع یافتن از اینکه پس از هک باید چه اقداماتی را انجام بدهیم، کمک به سزایی به ما خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت wired، هیچ اتفاقی در فضای مجازی ناگوارتر از این نیست که متوجه شوید مورد حمله و نفوذ هکرها قرار گرفته‌اید و در آن لحظه تنها به تمام اطلاعات شخصی و محرمانه خود نظیر رمز حسابهای بانکی، تصاویر و عکس‌های خصوصی، مدارک و فایل‌های ذخیره شده خود فکر می کنید که چه بلایی بر سرشان خواهد آمد.
با اینکه حفظ و بازگرداندن اطلاعات از دست رفته و یا لو رفته تقریبا غیرممکن است ولی با این حال در زیر به اقدامات و نکات کوچکی اشاره خواهیم کرد که می‌تواند از دوباره رخ دادن این گونه اتفاقات پیشگیری کند:
از خودتان بپرسید چرا و چگونه هک شدم؟
با اینکه با پرسیدن این سوال از خودتان نمی‌توانید چیزی را برگردانید، ولی با این حال این سوال می‌تواند هشداری ذهنی ایجاد کند تا در مواقع دیگر از سهل‌انگاری‌ها و عواقب آن پیشگیری کند.
تمامی گذرواژه‌های خود (Passwords) را تغییر دهید
نخستین گام پس از آن که متوجه شدید مورد حمله هکرها و مجرمان اینترنتی قرار گرفته‌اید، آن است که گذرواژه تمامی اکانت‌ها و حسابهای کاربری اینترنتی و غیراینترنتی خود را تغییر بدهید. کاربران می‌توانند با استفاده از ترفندهایی امنیت گذرواژه‌های خود را ارتقاء داده و بالاتر ببرند تا بدین ترتیب هکرها براحتی نتوانند گذرواژه آنان را حدس بزنند. پیشنهاد میشود هر شش ماه یکبار گذرواژه و پسوردهای کارتهای اعتباری بانکی و اینترنتی خود را تغییر دهید.
سیستم رایانه و گوشی هوشمند خود را به‌روزرسانی و اسکن کنید
قدم بعدی آن است که سیستم عامل رایانه و یا گوشی هوشمند خود را به سرعت به‌روزرسانی کرده و اسکن کنید تا در صورت وجود هرگونه ویروس یا فایل آلوده به‌زودی شناسایی شده و از بین بروند.
حسابهای کاربری یا اکانت‌های خود را احیا کنید
در صورتی که شما از سرویس‌های گوگل، اپل، فیس‌بوک، توییتر و مایکروسافت استفاده می‌کنید، می توانید اکانت‌های خود را دوباره احیا و بازیابی کنید. این سرویس‌ها ابزارهایی را به کاربرانشان ارائه می دهند تا در صورت از دست دادن اطلاعات، دوباره بتوانند آنها را احیا کنند.
بدانید پای پول و یا منافع دیگری در میان بوده است
همیشه پای پول و یا منافع پر اهمیت در میان است. بعنوان مثال، شما درنظر بگیرید بعد از مراجعه به بانک و دریافت پول هنگفتی، آن را در جیب شلوار و یا کیف پولتان گذاشته‌اید و راهی خیابان می شوید. وقتی که دزدان و سارقان به شما حمله می کنند، تنها دلیلی که در ذهنتان می آید، پولی است که با خود به همراه دارید. پس می توان انتظار داشت مجرمان اینترنتی نیز همواره بدنبال پول و یا منافع بزرگ دیگری هستند و بدین منظور هم به حساب های کاربری شما حمله می کنند.
نرم افزارهای آنتی ویروس سیستم خود را به‌روزرسانی کنید
یکی دیگر از اقدامات بدیهی کاربران، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای آنتی ویروس سیستم عامل رایانه و یا گوشی هوشمند است. برخی از کاربران تصور میکنند تنها با یک بار نصب کردن این گونه نرم افزارها، برای همیشه از حملات سایبری، ویروسی و بدافزارها در امان خواهند ماند. این در حالیست که کاربران باید برای حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات خود، همواره آنتی ویروس‌های معتبر و اصل نصب شده خود را به‌روزرسانی کنند.
استفاده هرگونه سیستم دیگری از اکانت‌های خود را پایان دهید
شما می‌توانید در صورت هک شدن یک دستگاه، قابلیت دسترسی به اکانت‌ها و حساب های کاربری خود را از تمامی دستگاههای دیگر پایان بخشیده و terminate کنید. بسیاری از سرویس‌ها و پیام رسان‌ها نظیر تلگرام این قابلیت را دارند.
در صفحات مجازی و اینترنتی خود اعلام کنید که هک شده‌اید
و در آخر، کاربران به منظور جلوگیری از ایجاد سوءتفاهم و عواقب احتمالی، در صفحات اجتماعی خود، دیگران را از هک شدن حسابهای شخصی خود مطلع کنند تا در صورت افشاگری و لو رفتن تصاویر و اطلاعات شخصی در فضای مجازی، از مشکلات احتمالی پیش گیری شود.
مردم عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان در پنج ماه نخست امسال بیشترین سفرها را به ایران داشته‌اند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ـ به ایسنا گفت: از اول امسال تا ماه پنجم، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که به ترتیب مسافران عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ایرانیان مقیم خارج و در ادامه مسافرانی از بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان بیشترین سهم را از بازار گردشگری ایران در پنج ماه نخست امسال دارند.
وی افزود: سال گذشته در زمان مشابه، دو میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ نفر به ایران سفر کرده بودند که مقایسه این آمارها از ۱.۱ درصد کاهش سفر در پنج ماه نخست امسال حکایت دارد.
روند کاهشی آمارها از سال ۹۴ با تشدید تنش‌های سیاسی عربستان با ایران آغاز شد و در سه ماه نخست امسال نیز ورود گردشگران خارجی به نسبت سال گذشته ۵.۱ درصد کاهش داشت، اما اکنون فاصله آمارها کمتر شده و مهاجری‌نژاد با اشاره به تغییرات مثبت در آمار ورود گردشگران خارجی در ۵ ماه نخست سال ۹۶، پیشبینی کرد، این روند رو به رشد بویژه از بازارهای اروپایی همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در پاسخ به این پرسش که آیا این آمارها و تعیین رتبه برای کشورهایی مثل عراق، آذربایجان و افغانستان صرفا بر اساس سفر گردشگران است و یا گروه های دیگری را در برمی گیرد؟ اظهار کرد: قطعا بخشی از مسافرت ها به انگیزه کار، تجارت و درمان انجام می شود، اما چون این مسافران ماندگاری زیادی دارند و از خدمات و محصولات گردشگری نیز استفاده می کنند، طبق تعریف سازمان جهانی جهانگی جزو گردشگران به حساب می آیند.
کاهش سفر آمریکایی‌ها به ایران
او همچنین درباره آخرین وضعیت سفر گردشگران آمریکایی به ایران، گفت: در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.
مهاجری نژاد، کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاست های آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاست های دولت شان در بخش روادید، دانست.
ایران سال ۹۵، نزدیک به ۵ میلیون گردشگر داشت که عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ترکیه در صدر کشورهای صادرکننده گردشگر به ایران بودند و سفر اروپایی ها به ایران نیز با حدود ۵۰ درصد رشد همراه بود.
تهران - ایرنا - مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: نخستین مرحله پرداخت سود سهام عدالت تا پایان هفته اول مهر ماه انجام می شود.
«جعفر سبحانی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: میزان سود پرداختی در مرحله نخست و اینکه کدامیک از 18 گروه مشمول سهام عدالت در اولویت دریافت آن هستند، تا هفته آینده مشخص می شود.
وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی با بانک های کشور برگزار شده تا به محض واریز مبالغ، سود متعلقه به حساب مشمولان واریز شود، گفت: برآورد اولیه سازمان خصوصی این است که میزان سود برای کسانی که 10 میلیون ریال (یک میلیون تومان) سهام دارند را بین یک میلیون و 300 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار ریال ( 130 تا 150 هزار تومان) است.
وی یادآور شد: اگر فرد مشمول بدهی خود تا سقف یک میلیون تومان را به حساب سازمان خصوصی واریز نکرده و حدود 5 میلیون ریال (500 هزار تومان) سهام در اختیار داشته باشد، حدود نیمی از این مبلغ را به عنوان سود دریافت خواهد کرد.
**خبرنگاران و طلاب در صدر اعلام نکردن شماره شبای بانکی
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از 47 میلیون نفر مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند، حدود 32 میلیون و 500 هزار نفر شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده اند، از افراد باقیمانده خواست تا هرچه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
سبحانی توضیح داد: از میان 18 گروه شغلی مشمول سهام عدالت، خبرنگاران و طلاب در صدر افرادی هستند که تاکنون از وارد کردن شماره شبای خود به سامانه خودداری کرده اند و در مقابل مشمولان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و نیز روستاییان و عشایر بیشترین استقبال را از این کار داشته اند.
وی پیش بینی کرد با انجام نخستی مرحله واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان، افرادی که تاکنون شماره شبا وارد نکرده اند، برای این کار اقدام کنند زیرا در هفته های اخیر که واریز شدن سود سهام عدالت در رسانه ها بازتاب یافته، حدود 2.5 میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده و شماره شبای حساب بانکی خود را وارد کرده اند.
** وراث متوفیان تا پایان این هفته فرصت دارند
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: وراث متوفیان مشمول سهام عدالت تنها تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه سهام عدالت و وارد کردن مشخصات فردی، مبلغ باقیمانده برای تکمیل سهام 10 میلیون ریالی را پرداخت کنند.
سبحانی یادآور شد: برای پرداخت سود سهام این دسته از مشمولان، می بایست پروسه قانونی مربوط به انحصار وراثت طی شده باشد.
وی افزود: البته مشمولان در قید حیات برای وارد کردن شماره شبای حساب بانکی خود به سامانه سهام عدالت محدویت زمانی ندارند و هر زمانی که آن را وارد کنند، پس از اخذ تاییدیه از سوی بانک مربوطه، در پروسه پرداخت سود قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا، نیمه اسفندماه سال گذشته سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir رونمایی شد تا دارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضعیت صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط خود اقدام کنند.
تهران - ایرنا - ایران 20 ماه پس از آغاز اجرای برجام توانست نزدیک به 45 میلیارد دلار قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) با بانک های چین، کره جنوبی، هند و روسیه امضا کند که حدود 10 میلیارد دلار دیگر نیز در حال نهایی شدن است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رفع محدودیت های مالی و بانکی یکی از دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 بود که از دی ماه 1394 اجرایی شد و به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می دهد.
البته تا پیش از اجرای برجام، رایزنی های اقتصادی و دیپلماتیک برای جذب سرمایه های خارجی در دستور دستگاه های ذیربط قرار داشت که نتیجه آن را در امضای قراردادهایی که یکی پس از دیگری به ثمر می رسد، شاهدیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی «سرازیر شدن منابع سرشار خارجی برای توسعه و آبادانی کشور در سایه انسجام دستگاه های اجرایی و تلاش بی وقفه مسئولان به دست آمده است و امید می رود با جذب این منابع، راه اشتغال و عمران کشور هموارتر شود».
بر اساس اطلاعات سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران، چین در 2سال اخیر یکی از بزرگترین تامین کننده های مالی کشور بوده است؛ شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) 1.9 میلیارد یورو (2.5 میلیارد دلار) بابت ساخت راه آهن تهران - قم - اصفهان اختصاص داده اند.
همچنین «سیتیک تراست» این کشور نیز به تازگی قرارداد 10 میلیارد دلاری فاینانس را با ایران امضا کرد تا صرف پروژه های آبی، محیط زیست و حمل و نقل شود.
همچنین بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش 15 میلیارد یورو ( 18 میلیارد دلار) برای پروژه های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته و اگزیم بانک چین نیز 1.7 میلیارد دلار برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد اختصاص داده است.
اوایل شهریور ماه امسال نیز اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 12 بانک ایرانی، 8 میلیارد یورو (معادل 10 میلیارد دلار) به پروژه های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد.
در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.
هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی به ایران است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می شود؛ در این برنامه هند ضمن پرداخت 150 میلیون دلار فاینانس به ایران، 85 میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است.
بر این اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به 44 میلیارد و 974 میلیون دلار می رسد.
** 10 میلیارد دلار دیگر در آستانه نهایی شدن
برپایه این اطلاعات، برنامه ایران برای جذب منابع مالی خارجی هنوز تکمیل نشده و طبق برنامه ریزی و رایزنی های انجام شده قرار است بانک های «اوبر بانک اتریش» و «دانسکه دانمارک» نیز به جمع پرداخت کنندگان این تسهیلات اضافه شوند.
به تازگی ایران و اگزیم بانک چین تفاهمنامه همکاری برای انعقاد قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای پروژه های مورد توافق امضا کرده اند که بخشی از آن به تامین مالی برقی کردن راه آهن تهران - مشهد باز می گردد که قرارداد آن در گذشته امضا شده و 8.3 میلیارد دلار آن باقی مانده است.
بانک های اتریش و دانمارک نیز قرار است برای اجرای برخی طرح های عمرانی در مجموع 2 میلیارد دلار به ایران فاینانس پرداخت کنند.
بر اساس برنامه ششم توسعه باید بیش از 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی کشور از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود.
در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی 30 میلیارد دلاری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20 میلیارد دلاری هدف گذاری شده است که برای تحقق آن نیازمند مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه های اقتصادی دخیل در جذب منابع و سرمایه های خارجی هستیم.
ذکر این نکته ضروری است که جذب این منابع به معنی ایجاد حجم بالای بدهی برای کشور نیست و به تناسب پروژه هایی که موفق می شوند مجوزهای لازم را از دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند و پیشرفت پروژه ها این خطوط اعتباری پرداخت می شود.
در شرایطی که رییس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش میکند با به وجود آمدن فضایی جدید اجرای برجام و فروش هواپیماهای جدید به ایران تحت الشعاع اقدامات خود قرار دهد، مذاکرات مقام‌های ایرانی با طرف‌های اروپایی نشان دهنده آن است که نه تنها این توافق به حیات خود ادامه خواهد داد که حتی اعتباراتی جدید نیز از سوی اروپایی‌ها به ایران وارد میشود.
به گزارش ایسنا، با وجود تمام سنگ اندازی‌هایی که دولت آمریکا در راه فروش هواپیماهای جدید به ایران کرده بود، از زمستان سال گذشته شرکت ایرباس و سپس ATR رسما فروش هواپیما به ایران را آغاز کردند تا تمام گمانه زنی‌ها در رابطه با احتمال نهایی نشدن مذاکرات میان دو طرف از بین برود، موضوعی که در طول هفته‌های گذشته نیز به حرکت خود ادامه داده و به نظر میرسد حتی تهدیدهای دولت ترامپ نیز نتواند در مسیر اجرای آن مشکلی به وجود بیاورد.
علیرغم آنکه مقامات ایرانی در طول هفته‌های گذشته خبر از تداوم مذاکرات با هواپیما سازهای اروپایی و ورود جدید ترین فروند هواپیماها در طول هفته‌های آینده داده بودند، اما حضور دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا در تهران بار دیگر نشان داد که ایران و این اتحادیه در تداوم اجرای برجام با یکدیگر هم نظر هستند.
لوموئن که برای ادامه‌ی مذاکرات خود با مقامات ایرانی به تهران آمده روز گذشته در دیداری با وزیر راه و شهرسازی ایران بار دیگر اعلام کرد که فرانسه نسبت به تداوم اجرای برجام تعهدات جدی دارد و حتی در کنار ادامه فروش هواپیما آماده است تسهیلات مالی جدیدی نیز در اختیار ایران قرار دهد.
وی که روز گذشته سند اعطای وام 70 میلیون یورویی به ایران با امضای وزیر اقتصاد فرانسه را به همراه آورده بود، اظهار کرد: فرانسه معتقد است که تعهد کامل خود به مقامات ایرانی را باید بار دیگر مورد تاکید قرار دهد و دبیر دولت فرانسه حامل این پیام است که پاریس برای پیشبرد تمام پروژه‌های ریلی، هوایی و بندری ایران آمادگی کامل دارد.
در جریان این جلسه وزیر راه و شهرسازی ایران نیز بار دیگر بر لزوم تداوم اجرای برجام تاکید کرد و گفت: به نظر میرسد اقدام اخیر مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به ایران صرفا جنبه نمایشی داشته و با فرود دو فروند ATR تا 10 روز آینده به کشور مشخص میشود که این طرح‌ها شانس چندانی برای تاثیر گذاشتن در قراردادهای برجامی ایران و کشورهای خارجی نخواهد داشت.
با اعلام آمادگی مجدد اتحادیه اروپا بر حمایت از اجرای برجام و توافق‌های مربوط به فروش هواپیما و البته تاکید ایران بر پایبندی تمام تعهدات دو طرفه به نظر می رسد سیاست منفی ایالات متحده شانس چندانی برای تداوم نخواهند داشت و در حالی که شرکت هواپیما ساز آمریکایی بویینگ پیش از این قرارداد خود با ایران را نهایی کرده و کمتر از یک سال دیگر نخستین هواپیمای فروخته شده به ایران را تحویل میدهد، به نظر میرسد همان طور که آخوندی اعلام کرده آنچه مجلس آمریکا پیگیری میکند صرفا جنبه نمایشی دارد و نمیتوان انتظار داشت که برجام و توافق‌های حاصل از آن با این تهدیدات از عرصه عمل خارج شود.
بالاخره بعد از مدتها کش و قوس نرخ سود سپرده‌های بانکی با تاکید مکرر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با تغییرات مهمی روبه‌رو شد که در حال حاضر نیز با نظارت جدی و برخوردهای نهاد ناظر در حال اجرایی شدن است. از کم و کیف اجرایی شدن این بخشنامه و میزان تمکین بانکها به اجرای آنکه بگذریم محل‌های اصابت این تصمیم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به رسالت صفحه بورس کالا که به بررسی تغییرات در بازارهای کالایی به خصوص بازارهای پایه می‌پردازد در این گزارش به بررسی اثرات این سیاست بر این بازارها می‌پردازیم.
به گزارش اقتصادنیوز ، در این‌باره فعالان اقتصادی در بخشهای پرهزینه از جمله در صنایع فولاد اعم از تولیدکنندگان این صنعت و فعالان حوزه بازار و همچنین فعالان حوزه پتروشیمی و حتی کشاورزان از گذشته دو موضوع اصلی را به‌عنوان مهمترین اصابت‌های سود بر بازارهای پایه تلقی میکنند. به عقیده فعالان این حوزه‌ها همواره چالش تامین منابع مالی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تولید به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری این صنایع و بخش‌ها در اقتصاد منجرشده است.
طی سالهای گذشته فعالان صنعتی و حتی کشاورزی به خصوص در صنایع پایین‌دستی که دسترسی کمتری به منابع و اهرم‌های جدید مالی برای تامین سرمایه دارند، با گلایه از تاثیر بالای سود ناشی از تسهیلات بانکی خواستار تجدید نظر سیستم بانکی در این نرخ‌ها بودند. به عقیده آنها یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث شد تا موسسات مالی غیرشناسنامه‌دار و بازارهای غیرمتشکل پولی به راحتی بتوانند شرایط را برای بخش تولید واقعی سخت‌تر کنند نرخ‌های سود بالای بانکی بوده و در شرایط کنونی انتظار می‌رود سختگیری‌های بانک مرکزی در شناسنامه‌دار کردن موسسات مالی و کنترل نرخ‌های سود بتواند آثار مثبتی بر کاهش هزینه‌های تولید بگذارد. این در شرایطی است که در بخش‌هایی مثل کشاورزی هزینه‌های بالای سرمایه اثرات بیشتری را بر جا گذاشته است.
در صنایع سرمایه بری همچون فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی نیز فعالان این حوزه معتقدند در دو بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت اثرات متفاوتی از بالا بودن بهای سرمایه را شاهد هستیم. به‌طوری که در بخشهای بالادستی که بازار سهام به‌عنوان یکی از منابع مهم تامین سرمایه این گروه محسوب میشود یک مسیر مطمئن و پتانسیل قوی برای تامین به موقع منابع مالی دیده شده اما در صنایع پایین‌دستی این بخش‌ها متاسفانه این کانال مسدود بوده و اتکای اصلی آنها بر منابع ناشی از بازار پول است و در این شرایط نرخ سود از اهمیت بالایی برخوردار میشود. در این بین اما معضل دوم را باید در بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی جست‌وجو کرد.
بررسیهای میدانی و اخبار غیررسمی نشان میدهند فعالان بازارهای مختلف پایه به خصوص در بخشهای بازار و حتی خرده‌فروشی در سالهای اخیر که رکود دامنگیر اقتصاد ایران شده با خروج از محیط کسب و کار و تعطیل کردن فعالیتهای خود منابع مالی خود را خارج کرده و به دلیل نبود بازدهی مناسب در سایر بخش‌ها و سوددهی نسبتا مناسب سیستم بانکی این منابع را به این بخش منتقل کرده‌اند. با این حال سوالی که در شرایط فعلی مطرح میشود آن است که آیا با کاهش نرخ سود منابع به بازارهای پایه بازخواهد گشت؟
نگاهی به بازارهای پایه نشان میدهد طی یک سال گذشته هم از بعد قیمت و هم از منظر تقاضا رشد به این بازارها بازگشته است به‌طوری‌که در 6 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمت‌ها در این دوره به‌طور میانگین بین 30 تا 40 درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار محصولات پتروشیمی نیز در 6 ماه اول امسال میزان تقاضا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مورد پلیمرها حدود 20 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمت‌ها نیز در این بازه متناسب با قیمتهای جهانی افزایشی بوده است.
تمام این موارد حکایت از آن دارد که رونق در بخشهای پایین‌دستی استارت خورده و همین موضوع از ارتقای پتانسیل‌های تزریق منابع مالی حکایت دارد که می‌تواند زمینه‌های لازم را برای بازگشت منابع خارج‌شده از سیستم به چرخه تولید در بازارهای وابسته به بازارهای پایه فراهم سازد. این موضوع بعد از صنایع وابسته (صنایع پایین‌دست فولاد، فلزات رنگین و پتروشیمی) در بازار نیز نمود بالایی دارد. با نگاهی میدانی به بازار فولاد درمی‌یابیم که بسیاری از اماکن تجاری که در سالهای اخیر به دلایلی همچون ورشکستگی یا مسائل مالی از دور فعالیت خارج شده‌اند معتقدند بازار از پتانسیل‌های لازم برای بازگشت به این بازارها برخوردار است به شرط آنکه دولت سیاست‌هایی را که در راستای کنترل واردات و حمایت از تولید در پیش گرفته اجرایی کند. در حال حاضر در بسیاری از محصولات در بازارهای پایه این سیاست‌ها به خوبی اجرایی میشود و در مقایسه با گذشته توانسته اثرات مثبتی بر جا بگذارد.
یک فعال حوزه فولاد در این باره میگوید: اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی تاثیر زیادی داشته و در بسیاری کشورها، از این ابزار استفاده میشود که نه تنها در منافع‌زایی برای دولتها، بلکه برای تولیدکنندگان هم اهرم حمایتی قلمداد میشود. این فعال اقتصادی حوزه فولاد معتقد است در کشور ما اگر تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند مواد مورد نیاز تولیدکنندگان میانی و نهایی را تامین کنند بهتر است با سیاستهای صحیح نسبت به شرح تعرفه برای هر نوع مواد اولیه و حتی محصول، مدیریت شوند، اما در صورتی که تولید داخل کفاف نیاز تولیدکنندگان پایین دست یا مصرف‌کننده نهایی را میدهد باید مراقب واردات بود. با این حال به نظر میرسد شرایط برای بازگشت منابع مالی به سمت تولید مناسب است.
در این بین با نگاهی به ترکیب شرکتهای فعال در حوزه بورس کالا باید گفت نقش اخذ تسهیلات بانکی در این شرکتها برای تامین سرمایه در گردش بالا است. اخیرا به‌عنوان مثال بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد 85 درصد از تسهیلاتی که سیستم بانکی در حوزه صنعت و معدن پرداخت کرده صرف سرمایه در گردش بنگاههای این بخش شده است که این موضوع به شدت نقش کاهش سود بانکی را در بخش سود تسهیلات گوشزد میکند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی 57 هزار و 350 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 5 ماه اول امسال به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاههای صنعتی و معدنی قرار گرفته است که سهم صنایع پایه از این میزان بالا است. در این بین به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت که آمار آن اخیرا اعلام شده است رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشته است که این موضوع نیز با توجه به تقویت توان مالی این بخش می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این شاخص که در سه ماه اول سال 1395 مثبت 7/2 درصد بود در سه ماه نخست امسال به مثبت 8/5 درصد ارتقا پیدا کرده است و به این ترتیب باید گفت زمینه‌های لازم برای جذب منابع و ارتقای رشد صنعتی در کشور با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وجود دارد.
در نهایت بر اساس یک بررسی که پیش از این صورت گرفته یکی از بخشهای مهم فعالیت در بورس کالا که احتمال می‌رود با کاهش نرخ سود اقدام به بازگشت به این بازار کنند واسطه‌ها هستند. بر اساس این بررسی واسطه‌ها که نقش مهمی در بازارهای پایه در سالهای گذشته داشته‌اند با کاهش نرخ سود برای کسب سود از نوسانات قیمتی پا به میدان خواهند نهاد.
این موضوع البته اغلب به‌عنوان یک شرایط نسبتا نامطلوب ارزیابی میشود چراکه واسطه گری در بازارهای کالایی در مقایسه با بازارهای مالی تفاوت عمده‌ای دارد به‌طوری‌که فلسفه معامله در بازارهایی همچون بورس اوراق یا سکه آتی واسطه گری و کسب سود از نوسانات بازار است اما در حوزه تولید واسطه‌گری شرایط را سخت کرده و باعث میشود افزایش قیمت‌ها فارغ از وضعیت تولید واقعی افزایش یابد. با این حال با توجه به اقداماتی که بورس کالای ایران در زمینه اوراق بهادار‌سازی بورس کالا انجام داده و ابزارهای مالی جدیدی که تعریف کرده بخش قابل توجهی از فعالیتهای سفته بازی در این بازارها قابلیت انتقال به بازارهای مالی را دارا هستند.
به گزارش ایسنا، حسن قالیباف اصل در نشست الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایهگذاری و تامین مالی گفت: از سال گذشته پس از برجام، اتفاقی که در بورس رخ داده، مراجعه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است که اطلاعات از بورس تهران دریافت می‌کردند.
وی افزود: بر این اساس، حجم معاملات سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است و در سال ۱۳۹۵ ارزش معاملات به ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: سازمان بورس، شرکتهایی که سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارد و تعداد آنها ۶۱ شرکت است، صورتهای مالی بر اساس IFRS را تدوین کرده‌اند و شش ماه بعد از مجمع فرصت داشتند که این صورت‌ها را ارایه دهند، بنابراین ظرف سه ماه آینده فرصت شرکتها تمام شده و برای اولین بار صورتهای مالی آنها بر اساس IFRS ارایه خواهد شد.
وی عنوان کرد: اگر شرکتی قرار است که در فضای بین المللی، تامین مالی کند باید صورت های مالی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تدوین کند. ضمن اینکه بورس اوراق بهادار تهران نیز با ۱۲ بورس خارجی تفاهم نامه دارد و برخی از آنها مثل تفاهم نامه با بورس استانبول، مذاکرات متعددی صورت گرفته است. دو شرکت به صورت همزمان، درخواست حضور در بورس ایران و بورس بین المللی استانبول را دارند.
وی اضافه کرد: البته بحث‌های جدی صورت گرفته است که بخشی از آن حل شده، ولی امیدواریم که بتوانیم برای اولین بار یک شرکت ایرانی در بورس خارجی سهام خود را عرضه کند.
قالیباف اصل افزود: سال گذشته، انتشار اوراق بدهی ارزی در دستور کار قرار گرفته، ولی هنوز با بانک مرکزی و دولت به نتیجه نرسیده‌اند، البته کار خوبی است و اگر بخواهیم در یک بازار بین المللی اوراق بفروشیم، نهاد ناظر آن بورس باید مجوزهای لازم را دریافت کند و هم اینکه بحث ریتینگ نیز باید از سوی نهادهای بین المللی انجام گیرد.
به گزارش ایسنا، نام پیروز حناچی طی ماههای اخیر با افشاگری در بحث املاک نجومی شهرداری تهران گره خورده بود. گفته میشود او یکی از افرادی بوده که اسناد مربوط به املاک نجومی را در اختیار سایت منتشرکننده گذاشته است. حناچی که به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و متخصص حوزه شهرسازی و معماری جزو چهره‌های شناخته شده این عرصه حداقل طی دو دهه اخیر محسوب میشود، روز شنبه رسما از معاونت معماری و شهرسازی کنار گذاشته شد و جای خود را به محمدسعید ایزدی مدیرعامل سابق عمران و بهسازی داد. حناچی در این مراسم به عنوان مشاور وزیر معرفی شد.
بنا به اظهارنظر کارشناسان طی ۱۰ سال اخیر رشد کمی کلانشهرهای کشور به قدری بالا گرفته که کیفیت به کلی فراموش شده است. در این روند آلودگی هوا، ترافیک، کیفیت نازل زندگی شهری، گسترش حاشیه‌نشینی، فرسودگی، فقر شهری و شهرفروشی از جمله آسیب‌هایی بود که پیروز حناچی معتقد است طی یک دهه خاموشی مانیتورینگ دولت بر مدیریت شهری تشدید شده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پیروز حناچی عهده‌دار سمت معاونت معماری و شهرسازی عباس آخوندی شد. او از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را بر احیای جایگاه دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی گذاشت؛ دبیرخانه‌ای که خود او معتقد است تا پیش از آن تقریبا هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان نداشته اما به اذعان سیدمحمد بهشتی ـ استاد دانشگاه ـ با روی کار آمدن دولت یازدهم عدل، مجددا به شهرها بازگشت.
شاید مهمترین نمود بی‌عدالتی در مدیریت شهری را بتوان تاخت و تاز سوداگران بر کلانشهرها دانست. تا جایی که حتی برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵، برج‌باغ، طرحهای تفصیلی و جامع در خدمت بساز و بفروش‌ها قرار گرفته بود که ایستادگی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در مقابل این رویه به دلخوری بعضی فعالان حوزه ساخت و ساز منجر شد. احداث ده‌ها مال، مگامال و آسمان‌خراش، خیابان های اطراف این بناها را به پارکینگ‌های کلافه‌کننده تبدیل کرده است. در این شرایط، عباس آخوندی یکی از دلایل دو بار استیضاح خود را مخالفت با مدیریتی دانست که دلش می‌خواهد همه چیز را در کلانشهرها به عدد و رقم تبدیل کند.
وزیر راه و شهرسازی در جریان مراسم تکریم و معارفه معاون معماری و شهرسازی اظهار کرد: در مقطعی هستیم که باید بلند صحبت کنیم. من دو بار استیضاح شدم اما هیچ برایم مهم نیست. می دانم وقتی جلوی سوداگران شهری می ایستید بی هزینه نیست. در یک جلسه می نشستند یک معامله می کردند. شما اگر جلوی آن را بگیرید هزینه باید بدهید. ولی من فکر می کنم آخر کار ما باید هزینه بدهیم. اگر قرار بر این نبود که به زندگی دانشگاهی خودمان ادامه می دادیم. فکر می کنم نیاز داریم که تصمیمات را بر اساس اجماع بگیریم.
آخوندی با اشاره به وضعیت شهرهای تهران، مشهد و سایر کلانشهرها گفت: در هر جای شهر عدم تعادل دیده می شود. ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران در یک نقطه بسیار فشرده جمع شده است. در تهران از یک طرف دارای ۵۰۰ هزار واحد خالی هستیم و از طرف دیگر انسانهایی در فلاکت مطلق زندگی می کنند. این چه تعادلی است؟ این مشکلات را با دستور و بخشنامه مگر می شود حل کرد؟ در منطقه ۱ که باغشهر تهران بوده اساسا باغی باقی نمانده است.
حناچی نیز که قبلا در گفتوگو با ایسنا نحوه مدیریت شهری بر ساخت و سازها را به "باز بودن در دیزی و گربه بی‌حیا" تشبیه کرده بود، در مراسم تودیع خود عنوان کرد: بعد از نیمه سال ۱۳۹۲ با قبل از آن یک تغییر رویکرد جدی داشتیم. خاطرم هست در هفته اول مسوولیت به شهردار تهران عرض کردم که روشهای قبلی دیگر قابل ادامه نیست و ما نیازمند تغییر رویکرد در شهرداری تهران هستیم. نه اعضای شورای عالی و نه اعضای کمیسیون ماده ۵ مثل قبل تصمیم نخواهند گرفت و شما ناچار به تغییر رویکرد هستید. خوشحالم بعد از چهار سال اعلام کنم که ما موفق شدیم.
عملکرد ۱۰ ساله مدیریت شهری به خصوص در صدور مجوزهای بلندمرتبه در مناطق یک تا سه و ۲۲، چندان قابل دفاع نیست. بنا به گفته محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدیریت شهری باید در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت ۶ ماه ضوابط بلندمرتبه‌سازی را ارایه می‌کرد ولی در سال ۱۳۹۳ این اقدام را انجام داد که در این‌بازه زمانی از خلا قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده ۵ اجازه احداث تعداد قابل‌توجهی ساختمان‌های بلندمرتبه را در معابر باریک صادر کرد. هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متری در تهران احداث شده که اگر آتش سوزی اتفاتق بیفتد امکان اینکه آتش‌نشانان بتوانند در آنجا مستقر شوند بسیار مشکل خواهد بود.
اما روی کار آمدن محمدسعید ایزدی به جای پیروز حناچی در شرایطی رقم خورد که افراد همسو با سیاستهای دولت تدبیر و امید، شورای شهر پنجم و شهرداری را در دست گرفته‌اند. بر همین اساس به نظر میرسد ایزدی راه آسان‌تری در تعامل با مدیریت شهری خواهد داشت؛ راهی که جاده‌صاف کن آن هزینه‌های معنوی زیادی را پرداخت کرده است.
مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسان‌های قیمت مسکن زیان‌های گستردهای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی در سطح گستردهای وارد می‌سازد و آثار گسترده آن به سایر بخشهای اقتصادی و بازارهای مالی انتقال می‌یابد.
از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادی‌های نفتی مانند ایران با وجود تنگناهای تولید و سرمایهگذاری از نظرگاه انتخاب نوع گزینه سرمایهگذاری با توجه به بازدهی و ریسک ضرورتی اجتناب‌پذیر است.
در این زمینه تجارب جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیات‌های مسکن به ویژه مالیات منفعت سرمایه تاکید دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه خاص نبوده است.
طی سالهای اخیر اقداماتی جهت اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن اتخاذ شده و این تفکر بسیار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته که مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
اکنون اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن مورد توجه خاص است و هدف اصلی کاهش معاملات سوداگرانه و در حالت ایده‌آل حذف آن است. معاملات سوداگرانه یکی از اساسی‌ترین مشکلات بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است.
مالیات منفعت سرمایه، ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار میدهد که نسبت به کشورهای فاقد نظام مالیاتی شرایط مناسب‌تری را از نظر کارایی برقرار میکند.
وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل دفاع است که نوسان قیمت را کاهش داده و علاوه بر آن موجب ارتقای رشد سرمایهگذاری از طریق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسی‌ها این موضوع را تایید میکند.
کارایی بازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منعفت سرمایه هستند بیشتر از گروه کشورهایی است که فاقد نظام مالیاتی هستند. این امر خود مهمترین دلیل به نفع وضع مالیات منفعت سرمایه در ایران است که سالها از نوسان شدید قیمت مسکن به شدت رنج می‌برد.
ایسنا نوشت:عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برنامه‌ریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهان به‌ویژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد.
به گزارش کارگرآنلاین، شهرام آزادی اظهار کرد: مرسدس بنز در رده چند خودروساز طراز اول جهان قرار دارد که توانسته با کیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین سطح تکنولوژی تولید و عرضه کند.
وی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و انتقال تکنولوژی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دهه ۸۰ در طول دولتهای نهم و دهم صنعت خودروی ایران درجا زد و اتفاق خاصی در این صنعت نیافتاد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد آن هم در شرایطی که در همین ۱۰ سال رقبای ما در کشورهای در حال توسعه به ویژه چین، برزیل و هند پیشرفت زیادی در صنعت خودرو داشتند.
وی افزود: در آن ۱۰ سال تنها پیشرفت ما در صنعت خودرو در توسعه زیرساختهای فیزیکی و ایجاد سایتهای تولیدی جدید بود اما از مسئله اصلی که انتقال تکنولوژی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی بود غفلت شد.
آزادی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت یازدهم آسیب‌شناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته صنعت خودروی ایران هم‌اکنون از انرزوا و رکود گذشته خارج شده و توانسته با برقراری ارتباط و همکاری با خودروسازان مطرح جهان از جمله پژو و سیتروئن گام‌هایی در راستای دستیابی به تکنولوژی روز تولید خودرو در جهان و توسعه محصولات داخلی بردارد.
وی تصریح کرد: این اقدامات باید در دولت دوازدهم نیز به همین شکل ادامه یافته و همکاری‌ها با خودروسازان مطرح جهانی توسعه یابد که در این زمینه قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز برای ایجاد شرکت مشترک تولیدی در ایران جدیدترین دستاورد دولت دوازدهم در صنعت خودرو است.
به گزارش مشرق، پس از ابلاغ مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۳ مورد که ۸۱ مورد آن مربوط به استانداردهای ایمنی و کاربری و دو مورد آن مربوط به استانداردهای زیست محیطی است، تصمیم بر این شد خودروهایی که نتوانند تا دی ماه سال ۱۳۹۷ تعداد استانداردهای خودرویی خود را به ۸۳ مورد ارتقا دهند با توقف خط تولید مواجه شوند. این درحالی است که افزایش استانداردهای خودرویی از ٥٢ مورد به ٨٣ مورد در ستاد سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوب و در خصوص چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم گیری شد.
لازم به ذکر است در راستای افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته تا استانداردها از نظر تعداد و کیفیت افزایش یابد، بنابراین بیش از نیمی از ۸۳ مورد استاندارد مدنظر از ابتدای سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد آن از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد آن از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی میشود.
یک مقام مسوول زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۲۰ مدل خودروی سواری و باری سبک از پنج گروه خودرویی با احتمال توقف خط تولید تا دی ماه سال ۱۳۹۷ مواجه هستند.
به گفته وی، برخی مدلهای خودرویی سواری و باری سبک در گروه خودرویی "پراید"، "پژو ۴۰۵"، "پرشیا"، "زامیاد" و سری اولیه "سمند" که شامل ۲۰ مدل می شوند، در لیست خودروهایی قرار دارند که در صورت عدم رعایت استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد استانداردهای آنها به ۸۳ مورد با توقف خط تولید در دی ماه سال ۱۳۹۷ روبه‌رو می شوند.
برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
به گزارش کارگرآنلاین، مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیمبرای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
به گزارش کارگرآنلاین، مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیم
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: آزمون سنجش سطح علمی کارکنان موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی نیروی انسانی تعاونیهای منحله هشتگانه روز جمعه گذشته در محل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.
به گزارش بانک مردم، در این آزمون که با رعایت استاندارهای لازم و به منظور تعیین سطح علمی حدود ۲۷۰۰ نفر از پرسنل فعلی موسسه برگزار شد، ۹۰۰ نفر شرکت کننده زن و ۱۸۰۰ نفر شرکت کننده مرد، از کارکنان کلیه تعاونی های منحله هشتگانه (فرشتگان، امیدجلین، عام کشاورزان مازندران، الزهرا، پیوند، بدرتوس، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و حسنات اصفهان) شرکت داشتند.
گفتنی است این آزمون با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این موسسه در سه سطح مدیریتی، اجرایی و خدمات برگزار شد و تمامی داوطلبان، به ۱۰۰ سئوال تخصصی و عمومی متناسب با گروه شغلی خود، پاسخ دادند.
شایان ذکر است، علی نعیمی مدیرعامل موسسه کاسپین نیز به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره، سهامداران وکلیه ذینفعان مؤسسه، در پیامی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و آرزوی موفقیت آنان در این آزمون، گفت: با برگزاری این آزمون گام دیگری درجهت پیشبرد اهداف متعالی مؤسسه نوپای کاسپین برداشته شده است و امیدواریم درحیطه امور داخلی نیز با تدوین برنامه های جامع و استقرار نظام شایسته سالاری، حرکت روبه جلوراباشتاب بیشتری پیشبرده و به اهداف خود نائل گردیم تا بتوانیم با پشت سرگذاشتن مشکلات موجود، شرایط را تثبیت نموده و ارائه خدمات عادی بانکی به مشتریان محترم را آغاز نمائیم .
وی در خاتمه یادآور شد، همکاران شما در ستاد مرکزی مؤسسه به پاس قدرانی از خدمات ارزنده شما و دستیابی کارکنان به حقوق حقه خود، بیش از پیش تلاش خواهند نمود تا ساماندهی امور پرسنلی نیز درکمال عدالت و به بهترین شکل ممکن به پیش رفته تا یکی دیگر از برنامه های توسعه باهمکاری خود شما عزیزان به سرمنزل مقصود برسد .
لازم به ذکر است کارکنان شرکت کننده در این آزمون، پس از قبولی و احراز شرایط تصویب شده توسط هیئت مدیره و سپری کردن مراحل جذب در حوزه های شغلی مورد نظر مشغول به کار خواهند شد.
شرق: روز گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی 30 هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانکها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانکها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت میشود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانکها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانکها و دستگاه‌ها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
در رابطه با سود این تسهیلات، در این بخش نیز با توجه به اینکه درحال‌حاضر سود بانکها ۱۸ درصد بوده و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، به‌صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر می‌گیرد. چنین طرحی با این رقم کلان، یادآور دو پروژه بزرگ بنگاههای زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و طرح اشتغال ضربتی در برنامه سوم است و این نگرانی را ایجاد میکند که در غیاب نظارت کامل بر اجرای این طرح‌ها، نقدینگی و به تبع آن تورم، دوباره افسارگسیخته به حرکت درآیند و این ارقام کلان با یارانههای اندک، از بازارهای سودده دیگر سر درآورد.
50 درصد از منابع در مناطق روستایی و عشایری توزیع شده
آنطور که پورمحمدی اعلام کرد: با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی بر سود حدود شش درصدی صندوق توسعه ملی، برای کاهش نرخ ۹درصدی باید منابع حدود سه درصد ارزانتر ارائه شود که این نیز بررسی و انجام خواهد شد. بر اساس توضیحات معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در مناطق روستایی و عشایری، توزیع شده و ۵۰ درصد باقیمانده به‌طور رقابتی و هرجایی که عملکرد مناسب‌تری داشته باشد، به آن اختصاص پیدا میکند؛ اما در مجموع، این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.
رشد در بهترین حالت ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند
در این مراسم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه فعالیت‌ها برای ایجاد اشتغال در دولت انجام شده و ادامه دارد، گفت: متوسط اشتغال ایجادشده مناسب است؛ اما ملموس نیست. باید کار و تلاش بیشتری در این رابطه انجام شود. او معتقد است سیاست اشتغال متمرکز باید وجود داشته باشد؛ درحالی‌که درحال‌حاضر عمدتا سیاستهای ما سرمایهگذاری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود حدود سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بی‌کار در کشور، اظهار کرد: باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم؛ اما این در شرایطی است که در بهترین حالت، اگر رشد اقتصادی ادامه‌دار هم باشد، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامه‌های رشد فراگیر پیگیری کرد.
واریز اولین منابع طرح به‌کارگیری 120 هزار کارورز
ربیعی همچنین با بیان اینکه هدف دولت این است که توسعه متوازن در روستاهای کشور ایجاد کند، گفت: درحال‌حاضر مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین منابع آن نیز شنبه‌شب واریز شده و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با این پول، طرح کارورزی جنبه اجرائی و عملی به خود گرفته است.
صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه‌های سرشار خارجی، در راه است.
ولی‌اله سیف به حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه آن در قالب سه برنامه عملیاتی اشاره کرد و گفت: حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، سیاستهای حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین برنامه‌های حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.
او به نکاتی در رابطه با برنامه‌های دولت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است که در این رابطه در سال گذشته نظام بانکی اقداماتی را در زمینه تأمین مالی انجام داد و توانست به حدود ۲۴هزارو ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و سیف کارگروه‌های استانی به‌عنوان سازوکار اجرائی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمام استانها دانست و بر آن تأکید کرد. او البته به بررسی و ارزیابی سازوکار اجرائی برنامه‌هایی که در دستور کار قرار دارند نیز توجه کرد.
برداشت ١٥٠٠ میلیاردی از خزانه
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه اعلام کرد: حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان در این طرح از سوی نظام بانکی و پنج‌هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی تأمین میشود که در مجموع حدود ٣٠هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین اظهار کرد حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از خزانه برای تأمین یارانه در این طرح استفاده میشود.
نوبخت افزود: آنچه برای اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورایعالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه درخصوص آیین‌نامه اجرائی طرح اشتغال روستایی است، نشان از این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تأمین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته صد میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ضمانت اجرائی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیاست، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی میشود، اول برای هفت هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شود و دوم اینکه ۳۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به طرحهای عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، پرداخت شود.
وی افزود: در سه‌ماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، هفت درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این درحالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود و البته به‌درستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیین‌شده نیز امکان‌پذیر نیست.
نوبخت گفت: نه‌تنها در رشد اقتصادی هفت‌درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰هزار نفر به جمعیت فعال در سه‌ماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالی‌که ۷۰۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به‌چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشکر ورودی فعالی وارد بازار کار میشود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدف‌گیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، درحالی‌که دولت همواره در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالی‌که باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.
اشتغال انتخابی در دستور کار است
عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از آغاز برنامه دولت برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: اشتغال انتخابی، سیاست جدید دولت در حوزه اشتغالزایی خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی زیر شش‌ماهه، یکساله و نیمه‌تمام به ترتیب در اولویت‌های این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است. شیوه‌نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت‌های استان و سپس احصای پروژه‌هایی است که در سطح ملی اولویت دارند.
منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا پنج درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرحهای اولویت‌دار یارانه پرداخت میشود. قراردادهای کارورزان و کارآموزان را بستیم، ولی قبل از ابلاغ رسمی، اجازه نمی‌دهیم که گام‌های بعدی را برداریم؛ پس در سطح ملی، استان و شهرستان، فرایند ابلاغ و اعلام اولویت‌ها، دریافت طرح‌ها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرائی شده است.
3000 میلیارد تومان دیگر رو شد
در این جلسه دوست‌حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، هرچند صحبتی نکرد، اما در انتهای جلسه، خواستار توضیح کوتاهی درباره یک رقم سه هزار میلیاردی شد. دوست‌حسینی گفت: در اظهاراتی که در این جلسه مطرح شد به مواردی اشاره شده است، از جمله ۲۵هزار میلیارد تومانی که بانکها تأمین مالی میکنند یا پنج هزار میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد. همچنین آقای نوبخت به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است از خزانه برای یارانه سود در این طرح نیز برداشت شود اشاره‌ای داشتند اما باید بگویم که حدود سه هزارو میلیارد تومان دیگر به‌عنوان یارانه ضمنی خواهد بود که در مجموع هزینه مالی این طرح را به چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. بااین‌حال در این جلسه هیچ توضیحی در این رابطه که این سه هزار میلیارد تومانی که رئیس صندوق توسعه ملی از آن سخن گفته چگونه تأمین مالی میشود، ارائه نشد.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال، تعداد کارتهای برداشت صادر شده توسط به ترتیب ٤٦ میلیون و ٩٧٩ هزار و ٦٦٢ عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧٤ عدد بوده است. بنا بر آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات در کل شبکه بانکی ١٧ درصد و سهم کارتهای اعتباری ٣٩ درصد است.
علاوه بر این، تعداد کارتهای خرید و هدیه عرضه شده توسط بانک صادرات نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری، ضمن دارا بودن سهم ١٣ درصدی در کل شبکه بانکی با تعداد بیش از ١٩ میلیون کارت، گستره ای وسیع از خدمات بانکداری الکترونیک را برای مشتریان سپهری خود فراهم آورده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تا پایان فروردین ماه در حالی است که بر اساس آمارهای اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران تا مرداد ماه امسال، مجموع تعداد کارتهای سپهری صادره از جمله کارتهای سپهرصادره و هدیه، بن کارت، برات کارت، کارتهای ویژه اعتباری، کارتهای کیف پول الکترونیکی و کارتهای مجازی بالغ بر ٧ میلیون و ٢٦٨ هزار عدد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای مرداد ماه این اداره، میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر بانک صادرات از مرز ٢٤ میلیون تراکنش فراتر رفته است.
به گزارش مشرق، علی ربیعی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت رفاه از گروه های هدف شناسایی شده توسط وزارتخانه اظهار کرد: در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل برنامه‌ریزی برای حمایت این افراد انجام شده است.
وی تصریح کرد: حمایت از مادران و کودکان دچار سوءتغدیه یکی از اقداماتی است که امسال به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.ربیعی با اشاره به توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیه‌ای افزود: این کار طبق سنوات گذشته از سوی بهزیستی انجام میشود و ادامه خواهد داشت به طوری که در تمام استان‌های محروم این طرح در حال اجرا است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا در 6 ماه دوم سال سبد غذایی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت یا خیر، افزود: در صورتی که دولت منابع مورد نیاز را در اختیار وزارت رفاه قرار بدهد این کار انجام میشود.
وی ادامه داد: بسته‌های غذایی طی دولت گذشته در اختیاز مددجویان بهزیستی،کمیته امداد ونیازمندان شناسایی شده قرار گرفته است که در هر دوره بالغ بر 11 میلیون سبد امنیت غذایی بین گروه ها توزیع شده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بازار سرمایه مهرماه 1394 برای نخستین بار در تاریخ شکل‌گیری آن، شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا1» در فرابورس ایران بود که این اوراق به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی خیلی سریع جای خود را در میان سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور پیدا کرد.
با پذیرش 11 مرحله از این اوراق و 2 دو مرحله اوراق کوتاه‌مدت «سخا»، رشد و توسعه بازار بدهی با سرعت بالایی در بازار سرمایه دنبال شد.
با ورود اسناد خزانه اسلامی به نماد «سخاب» به شبکه بانکی در ماه های اخیر، انتقاداتی درباره معاملات غیرشفاف و نرخ سودهای موهوم این اوراق که بیش از 30 درصد بود، مطرح شد.
در نهایت، مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به یک اجماع کلی رسیدند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه انجام شود.
بر این اساس 6 مرحله سخاب به ارزش 120 هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد و تاکنون با عرضه سخاب 2، 3 و 5 در این بازار نرخ سود این اوراق در بازار شفاف معاملات آن تا حداکثر 18 درصد کنترل و مهار شده است.
«مهدی بنانی» مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال جاری ، فرایند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به طور کلی ابعاد مختلف برنامه‌های آتی دولت در خصوص بازار بدهی پرداخت.
بنانی با بیان اینکه در خصوص اوراقی که از سوی دولت منتشر میشود با 2 مسئله بازار اولیه این اوراق و بازار ثانویه آن مواجه هستیم، گفت: دلیل ورود سخاب به خارج از فضای بازار سرمایه، شرایط خاص حاکم بر این بازار و امکان جذب نشدن این میزان اوراق بوده است.
وی افزود: تا پیش از این، معامله ثانویه هیچ اوراقی از سوی دولت، در بازارهای خارج از بورس صورت نگرفته بود و اسناد خزانه قبلی نیز در فرابورس پذیرش شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی که در آن دوره زمانی در بازار سرمایه وجود داشت، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی «سخاب» به طور استثنا به خارج از بازارهای رسمی بورس کشیده شد.
به گفته بنانی، با توجه به صحبتهای کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و هماهنگ‌های صورت‌گرفته میان این وزارتخانه و بازار سرمایه، تصمیم بر این شد معاملات ثانویه این اوراق به روال پیشین بازگردد و امکان پذیرش و معاملات ثانویه تمامی «سخاب»ها و بقیه اوراق اعم از اوراق مشارکتی که خارج از بورس وجود دارد در بازار سرمایه فراهم شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
بنانی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین اعم از قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم و احکام دائمی قوانین توسعه، انجام معامله ثانویه اوراق دولتی در بازار سرمایه توجیه‌پذیر است به تشریح مزایای ورود معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار سرمایه و فرابورس پرداخت.
وی مزایای این امر را مواردی همچون شفافیت در معاملات، جلوگیری از سفته بازی، مناسب شدن نرخ و مشخص شدن نرخ بدون ریسک برای اوراق از سوی بازار سرمایه و همچنین فراهم شدن یک فضای مناسب برای سرمایهگذاری برشمرد.
**ظرفیت‌های بازار سرمایه؛ مبنای انتشار و پذیرش اوراق دولتی
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با بیان اینکه شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی را ظرفیت‌های بازار سرمایه است، گفت: در نظر داریم مقدماتی فراهم کنیم تا زمان‌بندی و پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین شود.
بنانی خاطر نشان کرد: به گونه‌ای که این مساله برای بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی که تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد، مشکلی ایجاد نکند و تلاش داریم تا پایان سال جاری، برنامه پذیرش اوراق دولتی را در بازار سرمایه مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق در بودجه سال 96 تحت نظارت کمیته بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 96 انجام میشود، افزود: در این کمیته که متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت یک نماینده از مجلس است، تاکنون چند جلسه تشکیل شده است که بر اساس مجوز این کمیته ما انتشار 105 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار داریم.
به گفته بنانی، بر اساس برنامه زمان‌بندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده‌ایم تا کنون در مردادماه 19 هزار میلیارد ریال و در شهریورماه نیز 19 هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه منتشر شده است و بر این اساس 19 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه جدید از محل بودجه 96 در برنامه انتشار وجود دارد که با سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی و پیگیری برای پذیرش این اوراق در فرابورس ایران هستیم.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت درباره فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق می‌گیرد، دستگاه اجرایی موظف است طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص کند.
وی ادامه داد: سپس فهرست مشخصات آنها را بر اساس دستورالعمل واگذاری، تعیین کرده و به عامل واگذاری که در حال حاضر بانک ملی است، ارسال کند. پس از این مرحله نیز عامل واگذاری اطلاعات را به صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال میکند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.
بنانی برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر با اوراق سخابی که در فرابورس پذیرش شده و 2 مرحله اسناد خزانه اسلامی مراحل 10 و 11 که سررسید آنها در مهرماه است برنامه به این صورت است که با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه اسلامی به همان میزان یا اندکی بیشتر بسته به ظرفیت بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار صورت گیرد.
**کارنامه بازار سرمایه در زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پاسخ به این سوال که کارنامه بازار سرمایه را در زمینه پذیرش و معاملات اسناد خزانه اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: هر ابزار و اوراق معاملاتی جدیدی که به اقتصاد کشور اضافه میشود به طور مطلق بی عیب و نقص نیست و در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز اینگونه است.
بنانی افزود: اما مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران از سال 1393 که طراحی این اوراق در دستور کار قرار گرفت تلاش‌های زیادی در جهت طراحی، فراهم‌سازی زیرساخت معاملاتی آن، اطلاع‌رسانی و معرفی این ابزار معاملاتی که در زمره اوراق کم ریسک تلقی میشود بکار گرفتند به طوری که امروز در کشور کمتر کسی را میتوان یافت که با این ابزار آشنا نبوده و از کارکردهای آن بی خبر باشد.
وی همچنین تاکید کرد: ما نیز در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش خود را بکار میگیریم که با انتشار به موقع این اوراق در هماهنگی با سازمان بورس و تسویه به موقع اسناد خزانه اسلامی در سررسید و بعضا چند روز پیش از تاریخ سررسید آن اعتماد جلب شده به این اوراق و سازوکار معاملات آن را بیش از پیش پررنگ و از نگرانی‌های احتمالی دارندگان آن جلوگیری کنیم.
**آیا کمیته بازار بدهی تشکیل میشود؟
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت درباره اینکه زمان‌سنجی انتشار اوراق دولتی در حال حاضر با چه رویه‌ای صورت می‌گیرد و آیا نیازی به تشکیل کمیته تخصصی بازار بدهی برای مدیریت انتشار و پذیرش آن در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در حال حاضر طبق قانون، کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای پیشگیری از تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازار سرمایه و کشور تشکیل شده است.
بنانی یادآور شد: اعضای این کمیته شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.
وی اضافه کرد: همچنین جلسات مشترکی با رئیس سازمان بورس برگزار میشود که با انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص ظرفیت پذیرش بازار سرمایه برای اوراق دولتی منتشره، اوراق به بازار سرمایه تزریق شود.
به گفته بنانی پس از تشکیل واحد مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، همچنین ذیل این کمیته اصلی همواره جلسات مشترکی میان این مجموعه، نماینده سازمان بورس، فرابورس و ذینفعان و دستگاه‌ها برگزار میشود تا تمامی جوانب امر در خصوص پذیرش اسناد خزانه اسلامی بررسی و از بروز مشکلات احتمالی در خصوص زمان‌سنجی انتشار، فرایند پذیرش و زمان آن و ... جلوگیری شود.
وی یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار بدهی دانست که با کامل شدن و تعمیق این بازار تمامی اقتصاد کشور از مزایا و منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت ابراز امیدواری کرد با توسعه بازار بدهی و متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی با رشد، توسعه و تعمیق بیش از پیش این بازار و به تبع اقتصاد کشور روبه‌رو باشیم؛ چراکه کمک به اتکای اقتصاد کشور به منابع ملی و در واقع مردم، خود یکی از مهمترین اقدامات در مسیر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و مفاوم‌سازی اقتصاد کشور است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «آمریکایی‌ها با سختگیری به‌دنبال نسخه مکملی برای برجام هستند» گفت که علیرغم تلاش آمریکایی‌ها برای تغییر در برجام معتقدم برجام به همین شکل باقی می‌ماند و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتوگو با ایسنا در تحلیلی از تحولات و تحرکات اخیر توسط آمریکایی‌ها و سایر کشورهای عضو ۱+۵ گفت: آمریکایی‌ها به دنبال نسخه مکمل برای برجام هستند که در آن نسخه ادعاهایی درباره ایران بویژه در خصوص توانمندی‌های موشکی و نظامی ایران مطرح کنند تا در نهایت استثناهایی را بر برجام تحمیل کنند.
وی افزود: بر این اساس آنها تلاش میکنند تا با استناد به بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام کار خود را شروع کنند که برای رسیدن به همین هدف ترامپ تیمی که کارش باید ارائه گزارشی در خصوصی پایبندی ایران به برجام باشد را تشکیل داده که عملکرد برخلاف آن داشته است.
فلاحت پیشه توضیح داد: در تیمی که ترامپ تشکیل داده کسانی هم نظر با خودش حضور دارند که معتقدند برجام باید بر هم زده شود لذا به دنبال بهانه‌جویی هستند که در همین راستا تلاش کردند به آژانس فشار آورده تا در گزارش خود موضوع عدم پایبندی ایران به برجام را مطرح کنند که تلاش‌شان به نتیجه نرسید.
وی با اشاره به موضع‌گیری‌های موگرینی، مرکل و کشورهای اروپایی درباره برجام گفت: این موضع خانم مرکل که باید برجام به یک الگو تبدیل شود و موضع‌گیری‌های مشابه این نشان میدهد که سیاستمداران اروپایی از آمریکایی‌ها واقع‌گرایانه‌تر رفتار میکنند و حتی در صورت خروج آمریکا از برجام آنها معتقد به ادامه برجام هستند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکایی‌ها می‌خواهند شرایط را به سالهای ۲۰۰۶ یعنی پیشابرجام برگردانند که این کار با دشواری‌هایی مواجه است. به نظر میرسد علت اصلی رایزنی های اخیر میان ایران و روسیه و ایران و برخی کشورهای اروپایی به دلیل همین اقدامات آمریکایی‌ها است.
فلاحت پیشه در ادامه رویکرد ترامپ را یک جانبه‌گرایانه توصیف کرد و افزود: رویکرد ترامپ به گونه‌ای است که حتی تصمیماتش را با متحدان اروپایی خود درباره برجام در میان نمی‌گذارد و به دنبال پیشبرد سیاست یک جانبه‌گرایانه خود است. همین روند باعث شد که بعد از گزارش آژانس مبنی بر پایبندی ایران به برجام، امریکا مقداری دست به عصا شود و بخواهد راه‌های دیگری را دنبال کند.
وی اضافه کرد: حتی اگر آمریکا موضوع عدم پایبندی ایران به برجام و به دنبال آن راهکارهای دیگری را برای برهم زدن برجام دنبال کند آنگاه کنگره باید وارد عمل شده و مصوبه اخیر خود را در قالب دیگری اصلاح کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رفتار ایران در مقابل این تحرکات آمریکا گفت: دو اتفاق قابل پیشبینی است، اول اینکه کل برجام و شیرازه آن به‌هم ریزد به طوری که بعد از برهم زدن برجام از سوی آمریکا برخی کشورهای غربی نیز بهانه‌جویی را دنبال کرده و آن زمان است که دیگر برجام باقی نمی‌ماند.
وی تصریح کرد: حالت دوم این است که برجام بماند که در این شرایط ایران نیز به اجرای برجام ادامه میدهد و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا میکند که معتقدم شرایط دوم قابل پیش‌بینی‌تر است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت اقتصاد، مهدی قدمی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیران باسابقه کشور بوده که پیش از این تجارب متعدد مدیریتی از جمله معاونت امور مالی، توسعه مدیریت و حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت و معاون امور مالی و پشتیبانی سازمان تربیت بدنی را در کارنامه خود دارد.
همچنین مدیرعاملی مجموعه هایی چون گروه مالی بانک ملت، شرکت آلومینیوم المهدی، گروه بازرگانی شاهد، عضویت در هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر، بورس کالا و ریاست هیات مدیره بورس و اوراق بهادار تهران از تجارب دیگر قدمی در حوزه مدیریت مالی محسوب می شود.
معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین احراز عناوینی چون 'مدیر برگزیده ملی کشور' (دو بار)، لوح تقدیر مدیریت از رییس جمهوری و لوح تقدیر'مدیر نمونه ملی' از معاون اول رییس جمهوری را در سوابق خود دارد.
مهدی قدمی متولد 1347دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بوده و در حال حاضر نیز در مرحله دفاع از دکترای مدیریت کارآفرینی خود می باشد. او دارای تالیفات و آثار علمی متعددی در حوزه تخصصی خود نیز می باشد.
فرود عسگری رییس کل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران که پیش از این سرپرستی گمرک را برعهده داشت با طی کردن رده های مختلف مدیریتی و از درون مجموعه گمرک به این سمت انتخاب شده است.
عسگری پیش از این تجربه مدیرکلی گمرک چندین استان کشور، مدیرکلی واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون فنی گمرک ایران را در کارنامه خود دارد. عسگری متولد 1345 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین محمد شرفشاهی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. وزیر اقتصاد، نادر آریا را نیز طی حکمی به عنوان مشاور خود در امور دولت الکترونیک منصوب کرد.
خبرگزاری مهر: «شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر (عج)» در قالب واحدهای اعتباری وابسته به شرکتهای تعاون روستایی، اغلب در استان های البرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذیربط و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می کنند که بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی اقدام های لازم را به منظور جلوگیری از گسترش فعالیت آنها به عمل آورده است.
بدین وسیله تاکید می شود، این شرکت های تعاونی، غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آنها نیز غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این تعاونی های غیرمجاز از قبیل در اختیارگذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این شرکت های تعاونی غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ندارد.
ضمناً از هموطنان گرامی درخواست می شود قبل از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR از فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال های 1396 و 1397 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،« علی ربیعی» روز شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نخبه صندوق بازنشستگی کشوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392 تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت.
وی از تلاش مستمر دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید توجه به مسایل صندوق بازنشستگی را مد نظر قرار داده و اکنون مشکلات احصا شده است.
ربیعی با بیان اینکه راه حل های مناسب برای سامان دادن به وضعیت این صندوق ها اتخاذ شده است.
ادامه دارد...
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشود.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال ۱۳۴۸ است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سالهای گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان میشود.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
به گزارش ایسنا، در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان میشود.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط
منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
تهران- ایرنا - رییس سازمان هواپیمایی کشوری،گفت: از آنجا که قراردادهای خرید هواپیماهای جدید در سطح بین المللی منعقد شده است، مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تاثیری بر اجرای این قراردادها ندارد.
«علی عابدزاده» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،افزود: تمامی قرارداهای منعقده با شرکت های سازنده طبق برنامه اقدام مشترک یا برجام انجام شده و این توافق ایران با جامعه جهانی به تایید سازمان ملل متحد نیز رسیده است.
وی گفت: اگر آمریکایی ها به ما بدعهدی می کنند ما از گذشته به این بدعهدی آنها عادت کرده ایم و به رغم تحریم های ظالمانه ای که در گذشته علیه کشورمان وجود داشت، صنعت هواپیمایی ما همچنان سرپا مانده و به توسعه و رشد خود ادامه داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بدون شک همه شرکت ها به قراددادهای خود متعهد هستند و باید این قراردادها به مورد اجرا گذاشته شوند.
به گزارش ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا دیروز (پنجشنبه) با 2متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد. برخی اعضای دموکرات کنگره هشدار داده بودند این اقدام، توافق هسته ای را تضعیف می کند.
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و لغو تحریم ها، شرکت های هواپیمایی کشورمان برای خرید بیش از 260 فروند هواپیما با شرکت های ایرباس، بویینگ و آ.تی.آر قرارداد منعقد کردند که تاکنون هفت فروند از آنها تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر شده است.
قرار است در چند روز آینده 2 فروند هواپیمای آ.تی.ار به ایران تحویل داده شود.
پکن- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این کشور تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
دکتر 'ولی الله سیف' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پکن افزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است.
او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل 15 میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد.
وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.
سیف با اشاره به جلسه امروز خود با 'اگزیم بانک' چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران در مورد خط آهن تهران - مشهد به مبلغ 1.7 میلیارد دلار را منعقد کرده است که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است.
به گفته وی در مذاکرات امروز به دنبال آن بودیم مبلغی که برای طرف چینی قابل قبول است را در یک قرارداد کامل و جامع امضا کنیم تا قراردادهای فرعی نیاز به ورود به جزییات و طولانی شدن زمان نداشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف 10 میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم 'اگزیم بانک' چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.
سیف با بیان اینکه جلسه ای هم با مقام نظارت بانکی چین هم برگزار شد گفت: یکی از بحث های اساسی در این نشست در رابطه با رعایت استانداردهای بانکی و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم مالی بود که نتایج مثبتی داشت.
او گفت: در این دیدار قرار شد زمینه هایی فراهم شود تا بانک های دو کشور بتوانند ارتباطات نزدیک کارگزاری برقرار کنند.
به گفته وی با توجه به اینکه چین حجم مناسبی از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است نیاز به ورود بانک های بیشتر به این کشور وجود دارد.
سیف افزود: در گذشته یکی از بانک های چینی به نام 'کونلن' با بانک های ایرانی کار می کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد منتها سایر بانک های چینی هنوز وارد فعالیت با بانک های ایرانی نشده اند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: 'اگزیم بانک' امروز این موضوع را پذیرفت و در دیدار با مقام نظارت بانکی چین هم قرار شد بقیه بانک های این کشور تشویق شوند و هیاتی از بانکداران چینی به ایران سفر کنند تا در تهران بتوانند تبادل نظر کنند و ابهامات موجود را بر طرف نمایند.
سیف در ادامه در ارتباط با مشکل بانکی دانشجویان و ایرانیانی که در چین فعالیت اقتصادی می کنند گفت: در این نشست قرار شد ترتیبی اتخاذ شود تا امور بانکی این افراد بدون دغدغه و با آرامش انجام شود.
روز گذشته (پنجشنبه ) نیز قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری 'سیتیک تراست' چین با حضور «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مدیران'سیتیک تراست' با بانک های رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات ایران در پکن امضا شد.
تیتر 20 - ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB) بعلاوه بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحا سیف(Cif) گفته می شود. این در حالی است که ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه آنلاین ارزش گمرک الکترونیک قابل دسترسی است. ارزش گمرکی خودرو های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی کارخانه و با مقایسه قیمت های جهانی در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو بصورت سالیانه تعیین می شود. کرایه حمل از مبدأ کشورهای حوزه خلیج‌فارس به مقصد بندرعباس به طور متوسط هر خودرو سواری بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار است.
به طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای جداگانه در جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی میشود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه دیگری طبقه‌بندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای مجزا طبقه‌بندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
حقوق ورودی خودروهای هیبریدی پنج درصد ارزش گمرکی است.
واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) است.
۴ درصد مالیات علی‌الحساب ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) و عوارض هلال‌احمر معادل ۱٪ حقوق ورودی هم دریافت می شود.
پنج ۵ درصد از ارزش فوب به عنوان عوارض خاص واردات خودرو دریافت می شود.
هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif است.
گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده:
- مصرف کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد.
- با مصرف ۵ لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۲ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۴ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۷ لیتر و بین ۷ تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۶ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر ۸ دستگاه خودروی فرسوده
گمرک ایران همچنین اعلام کرده است : ده (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی دریافت می شود.
عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی صرفا برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد مذکور وجود دارد .
واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
قبل از اخذ مجوز واردات، تهیه مجوز های چهار گانه نمایندگی از اصناف، مجوز استاندارد، بهینه سازی سوخت و محیط زیست الزامی است که معمولا نمایندگی ها اقدام به این کار می کنند.
عمر خودروهای وارداتی از زمان ساخت آن نباید بیش از یکسال گذشته باشد .
خودروهای وارداتی باید استاندارد های لازم را جهت ورود داشته باشند از جمله انطباق شماره شاسی، نوع و تیپ موتور.
دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل سیصد میلیون ریال - ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می شود.
ایکس ری های کامیونی گمرک به ۳۱ دستگاه افزایش می یابد
گمرک ایران جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات را در سالجاری اعلام کرد.
ایکس ری های کامیونی گمرک در ماه های آینده به ۳۱ دستگاه افزایش خواهد یافت.
ایکس ری های کامیونی گمرک در سال ۱۳۹۲ برابر ۵ دستگاه بود که تا پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی ۱۴۰ درصدی به ۱۲ دستگاه افزایش یافت.
این افزایش تصاعدی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با خرید تعداد ۷ دستگاه ایکس ری از محل منابع داخلی گمرک و استقرار در گمرکات کشور حاصل شد.
ماه های آینده ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی به تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرک اضافه می شود که تعدادی از این دستگاه ها خریداری و در حال نصب است.
گمرک ایران در باره جزئیات تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی اعلام کرد: ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته و پرسرعت از طریق مناقصه بین المللی امسال خریداری شده که یکی از آنها اواخر بهار امسال و دیگری شهریورماه در گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه و در همان گمرک در حال نصب است.
یک دستگاه ایکس ری کامیونی نیز از طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات خراسان رضوی از محل ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۵۰ درصد اعتبارات گمرک ایران خریداری شده و در حال ساخت است.
قرارداد ساخت و خرید ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی نیز با وزارت دفاع با هدف بهره گیری از توانمندی ها و تولیدات داخلی در ماههای گذشته منعقد شده که مدت این قرارداد ۱۰ ماه است و از محل تولیدات وزارت دفاع در گمرکات بازرگان به تعداد ۲ دستگاه و شلمچه، نوردوز و گلستان نیز هر یک به تعداد یک دستگاه نصب خواهد شد که بر اساس آخرین اقدامات، زمین گمرک بازرگان جهت نصب اولین ایکس ری تولیدی وزارت دفاع تحویل نمایندگان وزارت دفاع شده است.
گمرک ایران در اقدامی دیگر برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جهت ساخت ایکس ری های پیشرفته کامیونی فراخوانی را منتشر کرده که شرکت های واجد شرایط انتخاب شده اند و مراحل نهایی انعقاد قرارداد با این شرکت ها انجام شده و برای اولین شرکت انتخاب شده، گمرک میلک جهت نصب مشخص شده است.
توافق با سازمان انرژی اتمی جهت تولید یک دستگاه ایکس ری کامیونی پیشرفته در مرحله اول، از دیگر اقدام های گمرک در این خصوص است. تفاهم نامه تولید آن نیز پیش از این امضا و عملیاتی شده است.
قرار است با توجه به توانمندی های دانشمندان سازمان انرژی اتمی در تولید ایکس ری های پیشرفته در ماه های آینده سفارشات بیشتری به این سازمان داده شود .
همچنین توافق با سازمان راهداری جهت خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی و توافق با منطقه آزاد اروند جهت تحویل یک دستگاه دیگر، از دیگر اقدامات گمرک در این خصوص است.
در اقدامی دیگر مقرر شده که کشور ژاپن هم منابع مالی خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته کامیونی را در چارچوب کمک و همکاری های مشترک با جمهوری اسلامی ایران بر اساس برجام در اختیار گمرک ایران قرار دهد . تفاهم نامه کمک های مالی کشور ژاپن برای خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته فی ما بین معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و طرف ژاپنی منعقد شده تا تسهیلات خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی را در اختیار گمرک ایران قرار دهند . بر اساس آخرین اقدامات در این خصوص تفاهم نامه مالی با شرکت طرف ژاپنی و معاونت یاد شده صورت پذیرفته و جذب تسهیلات مربوطه در حال انجام است./خبرگزاری صدا و سیما
تیتر 20 - یک اقتصاددان میگوید: رشد اقتصادی هفت درصدی سه ماهه نخست سال جاری به این دلیل ملموس نیست که این رشد در صنایع بزرگ غیرکاربر محقق شده است که ایجاد اشتغال نمیکند. به دلیل متمرکز بودن این رشد به صاحبان سرمایه و سهام داران رسیده است و اگر دولت می خواهد رشد اقتصادی را عموم مردم نیز احساس کنند باید رونق اقتصادی را به بنگاه های کوچک و متوسط ببرد.
مرتضی افقه در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: رشد سه ماه ۶.۵ درصد اعلام شده ولی با توجه به اینکه اندکی مفاهیم مربوط به رشد اقتصادی برای عموم مردم روشن نیست ممکن است شبهاتی برای آنها به وجود بیاید. دولت نباید روی اعداد مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با غرور اعلام کند چون در چنین شرایطی مردم باید احساس بهتری داشته باشند. وقتی دولت با غرور اعلام می کند رشد اقتصادی هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، ممکن است بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود.
او اضافه کرد: تفاوت رشد اقتصادی امروز با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی آن بود که آن زمان رشد خود را به صورت معمول و بهبود زندگی مردم نشان می داد چون تکنیک های تولیدی عمدتا کاربر بوده اند و افراد بیشتری در فواید رشد سهیم بودند ولی امروز تکنیک ها سرمایه بر و اتومات هستند و ما می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم بدون آنکه افراد بیشتری در آن سهیم باشند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در شرایطی محقق میشود که تمرکز بالاست و بیشتر سود رشد اقتصادی نصیب سرمایه گذار و سهام دار میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: نکته مهم مربوط به رشد اقتصادی این است که اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم شرط لازم هست ولی کافی نیست وبرای اینکه مردم آن را احساس کنند و رفاه عمومی افزایش یابد باید بررسی کنیم چقدر شغل ایجاد شده و ضریب جینی چقدر بهبود یافته است. رشد عمده اقتصادی امروز بیشتر از صنایع پتروشیمی و فولاد حاصل شده که از نیروی کار کمتری بهره گرفته اند. در نتیجه گرچه ما رشد افزایش سالانه تولید ملی را داریم، ولی نمی توانیم آن را در بهبود زندگی عمومی مردم ببینیم. این رشد اقتصادی به سمت شرکتهایی رفته که نیروی کار کمتری می‌گیرند.
افقه ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد مردم رشد اقتصادی را بیشتر احساس کنند باید بنگاه های کوچک و متوسط را تحریک کند. این بنگاه ها می توانند اشتغال ایجاد کنند و منافع بیشتری از آنها به مردم می رسد.
وی در ادامه سخنانش گفت: اکنون اقتصاد ایران نفت زیادی فروخته است و منافع آن را به سمت واحدهای تولیدی رسانده، دولتمردان امید دارند که در امواج بعدی رشد اقتصادی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط هم برود ولی هنوز رفته و به نظر من دولت باید دخالت بیشتری کند تا موانع تولیدی در این بنگاه ها را بردارد. اکنون موانع تولید در این بنگاه‌ها بسیار است و اغلب تعطیل هستند و یا با متوسط ظرفیت ۵۰ درصد از تولید خود استفاده میکنند.
او در بخشی از سخنانش درباره جزئیات رشد اقتصادی منفی صادرات کالا و خدمات گفت: نکته این جاست که ما از ظرفیت صادرات مواد خام استفاده کرده‌ایم ولی همچنان علیرغم اعلام دولت هنوز شاهد رشد اقتصادی در بخشهای غیرنفتی و غیرمواد خام نیستیم.
او افزود: البته در دوران پیش از برجام صادرات غیرنفتی ما کلا تعطیل شده بود و ما در سال ۹۵ توانستیم آن را به ظرفیت قبل برسانیم و این بخش هم ظرفیت خود را در رشد نشان داده است و اکنون برای رشد اقتصادی بیشتری در این بخش ایجاد کنیم باید ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه نمی‌دهد به رشد اقتصادی متناسب دست پیدا کنیم.
او اضافه کرد: اکنون شرایط ما مثل اقتصاد سالهای پس از جنگ شده است. دو سال پس از جنگ یعنی سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ما رشد خیره کننده‌ای داشتیم ولی سالهای بعد آن رشد اقتصادی به نیم درصد رسید چون از ظرفیت خود استفاده کردیم.
او همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ساختمان نیز چنین گفت: پس از اقدامات دولت دهم در زمینه مسکن مهر و رکود حاصل از بی تدبیری‌های آن دولت، دولت یازدهم هر برنامه ای اجرا می‌کرد نمی‌توانست در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. ولی اکنون زمینه هایی برای رونق و ورود سرمایه به بخش ساختمان فراهم شده و این نشاندهنده آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بخش خوشبین شده‌اند ولی در نظر داشته باشید که رشد هفت درصد این بخش نسبت به اعداد منفی بزرگی که در سالهای گذشته تجربه کرده است عدد مطلق خیلی بزرگی نمیتواند باشد.
او درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز گفت: گرچه به توافقات برجام رسیده بودیم ولی شاهد سرمایهگذاری چشم گیری نبودیم چرا که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگران بودند که رئیس جمهور دولت یازدهم در دولت دوازدهم بر سر کار نیاید و در نتیجه برای ورود به سرمایه خود با تردید روبرو بودند ولی با آمدن دولت دوازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی این امیدواری ایجاد شد که سرمایهگذاری در ایران با اطمینان بیشتری صورت گیرد. ما بخشی مهمی از این سرمایه گذاری نیز در بخش سرمایه گذاری ماشین آلات صنعتی می بینیم.
افقه درباره افزایش هزینه مصرف نهایی دولت هم گفت: البته برای هزینه مصرف نهایی دولت باید نسبت آن را به GDP سنجید. اگر که هزینه مصرف نهایی دولت نسبت بهGDP افزایش بیابد و این فقط در بخش اجرایی نباشد نشاندهنده این است که دولت بزرگتر شده و اتفاق خوبی نیست که البته افزایش هزینه نهایی دولت در قیاس GDP نشان می دهد که این موضوع نگران کننده نیست و دولت بزرگتر نشده است.
او درباره رشد ۶.۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی سه ماهه نخست سال جاری هم گفت: این نشان میدهد که با افزایش تولید ملی مصرف مردم هم افزایش یافته است. میل نهایی به مصرف بالا بوده و انتظار می رفت که بعد از برجام افزایش یابد ولی افزایش چشم گیری نداشتیم و به نظر می رسد که در سه ماهه نخست سال جاری مردم تصمیم گرفتند میل خود به مصرف نهایی را ارضا کنند./ایسنا
به گزارش تراز ،محمدرضا تابش درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، به مهر اظهار داشت: همچنین در این جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
تابش ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
نماینده مردم اردکان همچنین از گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور سخن گفت و عنوان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.
به گزارش اکو ویژن - در آیین اختتامیه و اهدای جوایز نخستین لیگ ستارگان بورس شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایراد سخن پرداخت و گفت: سازمان بورس علاوه بر اینکه متولی نظارت بر بازار سرمایه و اجرای قوانین است معتقد به توسعه بازار است و این اعتقاد در کل ارکان بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه وجود دارد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه در تمام دنیا به عنوان کسب و کار نوین شناخته می شود، اظهار داشت: از نکات جالب در بازار سرمایه نزدیک شدن مفاهم آکادمیک دانشگاهی به ابزار های موجود در بازار سرمایه است. شاید دو دهه پیش صحبت درباره آپشن، فیوچرز و گواهی سپرده نکات آکادمیک بود اما هم اکنون از همه این ابزارها استفاده می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه بازار سرمایه می تواند فرصت اشتغال برای افراد تحصیلکرده باشد، گفت: باید تصور قدیمی حقوق بگیری و استخدام دولتی به کمک کسب و کارهای نوین از جمله بازار سرمایه تغییر کند و در این راه ارتباط بین علم و دانش در کنار تجربه می تواند فرصت های مناسبی را برای کسب درآمد ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری لیگ ستارگان بورس، فرهنگ سازی است، خاطر نشان کرد: امیدواریم همه دانشگاه ها در دوره های بعدی لیگ ستارگان حضور داشته باشند تا در اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری کمک شود.
محمدی در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت ابزار مشتقه اشاره کرد و گفت: در سازمان بورس همیشه تلاش می شود علاوه بر کسانی که به دنبال کسب سود معقول از طریق استراتژی های علمی هستند زمینه کسب سودهای شارپ و بزرگ به کمک ابزار مشتقه نیز فراهم شود تا این دسته از سرمایه گذاران نیز به اهداف خود برسند.
وی با بیان اینکه امید می رود با توسعه ابزار مشتقه سودهای بالا نیز به دست آید، به لزوم سفته بازی در بازار اشاره کرد و گفت: برخی سفته بازی در بازار را نقد می کنند در حالیکه در تمام دنیا و بازارهای جهانی ثابت شده نه تنها سفته بازی بد نیست بلکه باعث ایجاد تعادل در بازار می شود و چنانچه این اتفاق نیفتد نمی توان انتظار تعادل یافتن را از بازار داشت.
درادامه مراسم حسن قالیباف مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران نیز، گفت: لیگ ستارگان بورس، رقابت نخبگان علمى- مالی کشور در فضای بازار سرمایه بود.
قالیباف افزود: برخی در هنگام برگزاری این رویداد بازار سرمایه در تالار حافظ انتقاد هایی را مطرح می کردند با این حال این رقابت برگزار شد و امروز شاهد نتایج مثبت آن هستیم .
وی با تاکید بر اینکه لیگ ستارگان پل ارتباطی دانشگاه و بازار سرمایه بود، گفت: این رویداد فرصت مهم دانشگاه و بورس بود و از آن به خوبی بهره برداری شد.
مدیر عامل بورس تهران با بیان اینکه ارتباط نخبگان علمى و بازار سرمایه طی یک ماه برگزاری این لیگ به خوبی شکل گرفت، افزود: این مسابقات در واقع نمایش تئوری و عمل بود.
وی همچنین از تیم های شرکت کننده در این رویداد قدردانی و ابراز امیدواری کرد در آینده ضعف های این لیگ کمرنگ تر و قوت آن افزایش یابد.
قالیباف در پایان سخنان خود افزود: قطعا برگزاری مستمر این رویداد ارتباط بیشتر دانشگاه و بازار سرمایه را رقم خواهد زد.
علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان سخنران سوم این آیین عنوان کرد: بازار سرمایه یکى از مهمترین ابزار های تامین مالی بنگاه های تولیدی است.
وی با بیان اینکه ب
است ، افزود: طی سال گذشته بین ما، بورس و فرا بورس تعاملات گسترده ای انجام شد که حاصل آن راه اندازی تابلوی شرکت های دانش بنیان در فرابورس است.
وی تاکید کرد: حرکت بازار سرمایه به سمت علم و دانش ضرورت اقتصاد کشور است و برگزاری این لیگ پل بین دانشگاه و بازار سرمایه بود.
به گزارش سنا، در پایان بیانیه هیأت داوران نخستین لیگ ستارگان بورس توسط روح الله حسینی مقدم قرائت شد.
در این بیانیه هدف از برگزاری این لیگ ارتباط رشته تحصیلی در مسیر شغلی، توسعه فرهنگ صحیح سهامداری و جلب توجه دانشجویان رشته های اقتصاد، حسابداری، مالی و سایر رشته های مرتبط به بازار سرمایه عنوان شد.
تهران- ایرنا- بانک مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، پس از حدود 32 سال، اقدام به حذف ارز مسافرتی کرده است، موضوعی که احتمال تغییر قیمت ارز در بازار و ایجاد بستر یکسان سازی نرخ ارز را دو چندان کرده است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، سرانجام با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، از تاریخ بیستم شهریورماه، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از مجموعه مقررات ارزی حذف و فروش آن با نرخ بازار آزاد تصویب شد، اقدامی که بنا به گزارش بانک مرکزی، با هدف شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانکها انجام شده است.
در این میان، برخی کارشناسان، ارزان شدن نفت و کاهش درآمدهای ارزی را دلیل این بخشنامه می دانند و برخی دیگر گام های دولت برای رسیدن به هدف تک نرخی شدن ارز را پیش زمینه تصویب این دستور العمل عنوان می کنند.
در این گزارش برآنیم تا پیامدهای مثبت و منفی کاهش نرخ ارز و گمانه زنی ها در این مورد را بررسی کنیم.
**تاریخچه ظهور ارز مسافرتی
پیش از این، مسافران ایرانی بالای دوازده سال که قصد خروج از کشور از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی داشتند، می توانستند برای یک بار در طول سال، با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، حداکثر 300 دلار آمریکا را دریافت کنند.
روندی که به دلیل سخت و طاقت فرسا بودن تشریفات مراحل دریافت ارز، بسیاری از مسافران را از قرارگرفتن در مسیر دریافت حواله و مراجعه به شعبه فرودگاه پشیمان می کرد تا آن جا که نسبت به حذف ارز مسافرتی اعتراضی نکردند.
کارشناسان یکی دیگر از دلایل بی تفاوتی مسافران نسبت به این حذف را، اختلاف قیمتی اندک میان ارز مسافرتی با ارز بازارآزاد، عنوان می کنند که برای مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور با هزینه های کلان آن را دارند عدد قابل توجهی نیست اما برای دولت که سالانه شاهد چندین میلیون مسافر خارج از کشور است، مبلغ چشمگیری است.
**حذف ارز مسافرتی و قوت گرفتن احتمال تک نرخی شدن ارز
تک نرخی شدن ارز یکی از وعده های دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی بود که در طول چهارسال گذشته دستیابی به آن ممکن نشد . اکنون، بانک مرکزی در دولت دوازدهم، قصد دارد در راستای حذف ارز مسافرتی و حذف تدریجی کالاها و اقلام مشمول ارز مبادله ای، این آرزوی برجای مانده از دولت یازدهم را به منصه ظهور برساند تا زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود.
بر همین اساس، «غلامعلی کامیاب» معاون بین‌الملل بانک مرکزی از دستیابی به یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.
«کامران ندری» معاون پژوهشکده پولی و بانکی هم شرایط ایجاد شده را فرصت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و تصریح کرد: مسافرانی که ارز را با نرخ مبادله‌ای خریداری می‌کردند اکنون باید به بازار آزاد مراجعه کرده و به این ترتیب برخی از تقاضای ارز به بازار بر می‌گردد و به تدریج اگر به همین ترتیب پیش برویم تک نرخی شدن ارز محقق خواهد شد. رسیدن به این هدف دست یافتنی است مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانکهای خارجی می‌گیرد، از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود.
در این میان، «سید رضی حاجی آقا میری» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراظهاراتی باور حذف ارز مسافرتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز را رد کرد و گفت: بالاخره دولت به این فکر میکند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و وارکننده خرج میشود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تاثیرگذار است و قیمت ارز بالا می‌رود.
**گمانه زنی افزایش نرخ ارز با حذف مسافرتی آن
درپی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز دولتی، احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر شد چرا که با حذف ارز مسافرتی، رفع نیاز ارزی مسافران به صرافی ها منتقل می شود و همین امر می تواند افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد. اما با بررسی قیمت ارز در روزهای اخیر نه تنها قیمت آن افزایش پیدا نکرده بلکه چند ریالی کاهش قیمت هم مشاهده می شود.
موضوعی که «اصغر سمیعی» از فعالان بازار ارز و رییس اسبق کانون صرافان ایران با تاکید بر اینکه این مساله ارتباطی به افزایش تقاضا ندارد، اظهار داشت: تقاضا برای ارز زیاد نشده، بلکه از بخشی به بخش دیگری منتقل شده است و حتی شاید چون متقاضی باید بهای بیشتری برای تهیه ارز بپردازد تا حدودی در مصرف ارز احتیاط بیشتری کند.
وی ادامه داد: در این رویه حذف ارز مسافرتی نمی تواند دلیل افزایش نرخ ارز باشد و اگر قیمت ارز بالا برود دلایل دیگری دارد که می توان به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره و نرخ بیکاری در کشورهای مختلف اشاره کرد.
با وجود تمام پیامدهای ذکر شده، گمان می رود عزم دولت دوازدهم برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش جمع شده وگام‌های آهسته و اصولی برای دستیابی به این هدف در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.گام هایی با برنامه ریزی مناسب تا از تکرار آنچه موجب شکست دولت های پیشین شد، جلوگیری شود.
شایان ذکر است، شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال های پیشین، می توانند با ارایه گذرنامه و بلیط مسافرت به عتبات عالیات از ارز مسافرتی به میزان حداکثر 200 دلار بهره مند شوند؛ موضوعی که بانک مرکزی با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در نظر گرفته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک توسعه صادرات ایران، «علی صالح آبادی» با اعلام این مطلب افزود: در ابتدای امضای توافق برجام رابطه بانکی با بانک های کوچک و متوسط برقرار می شد اما اکنون بانک های بزرگ دنیا در پی برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند.
وی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانک های بزرگ اروپایی افزود: بانکهایی چون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از جمله بانک هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حواله های مشتریان ایرانی را می پذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود.
به گفته صالح آبادی، رابطه کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با 124 بانک خارجی برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم ترین اقداماتی به شمار می رود که در سایه اجرای برجام و توافق با گروه 1+5 صورت گرفته است.
یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی می‌کردند، رفع شده اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد.
این بدان معناست که بانک های ایرانی می توانند روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سالهای 2009-2007 میلادی تشدید شده اند.
بانک های ملی، کشاورزی،صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت ، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کرده اند.
خبرهای رسیده از وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از تغییر و تحولاتی در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان که سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم است تصمیم گرفته تا تغییراتی را در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه انجام دهد.
براساس خبرهای رسیده به خبرنگار ما، وزیر اقتصاد به تصمیم قطعی رسیده تا معاون بانک و بیمه خود را در دولت دوازدهم تغییر دهد. بنابراین رفتن حسین قضاوی از وزارت اقتصاد قطعی شده هرچند هنوز جایگزین وی مشخص نیست.
شرفشاهی که معاون توسعه ی منابع و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است نیز در دوره جدید در وزارت خانه نخواهد بود. برخی منابع می گویند احتمالا رحیمیان از گمرک جایگزین وی می شود و برخی دیگر از حضور یکی از مدیران جوان ستادی در لیست گزینه های مورد نظر کرباسیان خبر می دهند.
همچنین شنیده می شود که رئیس مرکز نوسازی و مدیرکل پشتیبانی وزارت اقتصاد هم در دوره وزیر جدید تغییر خواهد کرد.
ضمن آنکه دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که چندماهی است بازنشسته شده و اعاده به کار شده تا پایان مهلت قراردادش در وزارت اقتصاد خواهد ماند و احتمالا خداحافظی وی با این وزارت خانه دو سه ماه طول بکشد.
برخی کارشناسان معتقدند که با کاهش سود سپرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت ها، پروژه ها و نیز اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک ها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. بازار سرمایه با کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی زمینه های لازم جهت کاهش نرخ های سود مورد عمل بانک ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: کاهش نرخ سود می تواند تاثیرات مهمی بر توان جذب نقدینگی بازار سهام داشته باشد. در همین حال این کاهش تاثیرات مناسبی بر وضعیت بانک های فعال در بورس خواهد داشت و از فشار هزینه های آنها می کاهد، ضمن اینکه اگر کاهش سود بانکی بتواند در فاصله کوتاهی به کاهش نرخ تسهیلات نیز منجر شود، می تواند به صورت عمومی به افزایش سود آوری شرکت ها نیز کمک کند.
دارابی با اشاره به اینکهکاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود، افزود: باید توجه داشت که نرخ بهره به تنهایی بالا نمی رود بلکه عواملی مثل معوقات بانکی و یا کسری بودجه نیز می تواند، تأثیرگذار باشد که اگر اصلاح نشود ، نمی توان این نرخ را ...
به گزارش اکو ویژن - نظام بانکی کشور این روزها دوران خاصی را می گذراند و شاید بتوان گفت حال بانک های کشور مدتی است که چندان خوش نیست. در واقع از سال گذشته که بحث اجرای استاندارد گزارش دهی بین المللی مطرح شد، مشکلاتی بر سر راه بانک های کشور به وجود آمد که در نهایت به بسته شدن نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی انجامید. اجرای این روش از گزارش دهی بانک ها را موظف به شفاف سازی اطلاعاتی کرد که پیشتر در بخش های سایه گزارش های مالی قرار می گرفتند اما در شرایط جدید زیانی را که تا پیش از این در حساب ها پنهان می شد، آشکار کرد.
بنابراین نتیجه این شد که برخی از بانک های بورسی در ارائه گزارش های مالی تعلل کرده و نتوانستند مجامع خود را به موقع برگزار کنند و بدین ترتیب توقف نماد ها به درازا کشید.
به دنبال بسته ماندن نماد ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز که چند هفته ای است به صورت فراگیر در حال پیاده سازی است، فضا را برای کاهش اعتماد به بانک ها مهیا کرد؛ از این منظر باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک ها از شرایط فعلی خود خارج شده و در مسیر بهبود و احیا قرار بگیرند.
در این وضعیت شاید توقف نماد ها بیش از پیش به ضرر بانک ها تمام شود؛ از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده که بانک ها حتی برای دفاع از عملکرد خود هم که شده به نحوی شرایط بورس را برای بازگشایی نماد مهیا کرده و نگاه بدبینانه حاکم بر بازار سرمایه نسبت به خود را تغییر دهند.
گفتنی است: در صورتی‌که بانکها ساختارهای خود را متناسب با استانداردهای لازم اصلاح نکنند، سیگنال صحیحی به معامله گران در بازار سرمایه نخواهد داد. مشخصا بانکها تا زمانی که نماد آنها در بورس باز نشود، امکان افزایش سرمایه نخواهند داشت و به همین دلیل از استانداردهای تدوین شده از سوی بانک مرکزی عقب خواهند ماند. با این حال بورس تاکید دارد که بانک ها برای آنکه افزایش سرمایه دهند، ابتدا لازم است ذخایر کافی گرفته و شفافیت ایجاد کنند تا بعد از بازگشایی نمادشان بتوانند افزایش سرمایه دهند.
نگاهی به شرایط کلی بانک های بورسی حکایت از توقف نماد اکثر بانک ها دارد و در این میان بانکی همچون بانک صادرات با زیان انباشته قابل توجه ( 19147 میلیارد ریال) در راس بانک های زیان ده قرار گرفته و بانک بزرگی مثل بانک تجارت نیز زیان های قابل توجهی را در گزارش مالی خود ثبت کرده است.
جدول زیر که شامل وضعیت نماد معاملاتی، آخرین قیمت هر سهم و آخرین پیش بینی سود سهام تعدادی از بانکهای بورسی است که می تواند به عنوان مصداق استدلال مطالب پیش گفته مورد توجه قرار گیرد ./ اخبار پولی مالی
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از مرکز مالی ایران، قرارداد همکاری مرکز مالی ایران با شرکت اینفورکس (Inforex) عصر امروز در ساختمان بورس اوراق بهادار امضا شد.
بر اساس این قرارداد، مرکز مالی ایران اطلاعات معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی منتشر شده در بازار سرمایه ایران را در اختیار اینفورکس قرار خواهد داد و این شرکت از طریق سامانه‌های متعلق به خود به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه میکند.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در این مراسم، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به اطلاعات مالی شرکتهای ایرانی را از اهداف این همکاری اعلام کرد.
علی نقوی گفت: یکی از اهداف برنامه استراتژیک مرکز مالی ایران تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات در بازارهای مالی است؛ که این قرارداد در راستای تحقق این هدف امضا شده است.
مرکز مالی ایران در سال گذشته ایجاد پایگاه داده‌های تحقیقاتی مالی (IFDC) را در دستور کار خود قرار داد و در فروردین‌ماه سال جاری از نخستین نسخه آن رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی کرد.
این پایگاه شامل اطلاعات مالی و معاملاتی تاریخی همه ناشران و کالاهای پذیرفته شده در بورس های کشور است که به سهولت در اختیار پژوهشگران و فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. در گام بعدی، همکاری با شرکتهای خارجی برای انتشار اطلاعات مالی ایران نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی این قرارداد را نخستین قرارداد صادرات و خدمات داده خواند که در مرکز مالی ایران و در راستای برنامه های توسعه ای سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرا درآمده است.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در پاسخ به این سوال که این اطلاعات شامل چه داده هایی میشوند؟ گفت: اطلاعات منتشره از طریق پایگاه داده‌های تحقیقاتی مالی (IFDC) داده هایی است که طبق دستورالعمل های افشای اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت ها موظف به انتشار آن هستند.
علی نقوی خاطر نشان کرد: مدت این قرارداد 2 ساله است و براساس آن شرکت اینفورکس متعهد شده است؛ اطلاعات معاملاتی شرکت های ایرانی را از طریق اپلیکیشن موبایل و نرم افزارهای خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه کند.
النا پاتروپولو، مدیر عامل شرکت اینفورکس نیز در این مراسم با بیان اینکه اینفورکس به عنوان یک شرکت فروشنده داده دارای موقعیتی پیشرو در بازار است؛ گفت: تجربیات این شرکت از یک سو در بخش نرم‌افزار مالی است و از سوی دیگر، گستره وسیعی از خدمات ارزشمندی که به عنوان یکی از معتبرترین منابع شناخته شده در سطح اروپا در زمینه صنعت ارائه کرده است این شرکت را دارای موقعیتی پیشرو در بازار قرار میدهد.
وی افزود: این شرکت همکاری هایی با بورس اوراق بهادار آتن، بورس اوراق بهادار قبرس، بورس فلزات لندن و دویچه بورس داشته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از اطلاعات معاملاتی و مالی بورس های معتبر دنیا از طریق اینفورکس عرضه میشود.
مدیر عامل شرکت اینفورکس، بازار ایران را دارای جذابیت و پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و ضمن اظهار امیدواری از همکاری با مرکز مالی ایران افزود: این قرارداد نویدبخش و آغاز جدیدی است برای نفوذ اقتصاد و فرهنگ ایران به بازارهای بین‌المللی.
وی با تاکید بر استفاده از فرصت‌های حقیقی موجود و تمرکز بر آن خاطر نشان کرد: تلاش های ما تنها در صورتی به ثمر خواهد نشست که به سطح مطلوبی از همکاری با اعضای بازار بورس اوراق بهادار و صنایع ایرانی دست پیدا کنیم. از این رو و برای موفقیت در این زمینه، باید سخت کوشانه و بطور موثر با تمام توان موجود در بازار سرمایه ایران کار کنیم.
به گزارش ایرنا، پس از اجرای برجام و رفع تحریم، زمینه گسترده شدن تعاملات بین المللی بازار سرمایه ایران فراهم شد.
عضویت در نهادهای مالی بین المللی، امضای تفاهمنامه با بورس های سایر کشورها و زمینه سازی برای عرضه محصولات در تابلوهای مشترک از جمله اقدامات انجام شده است.
اتاق خبر 24:
«حسام عقبایی» درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم.
وی با اشاره به اینکه مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد.
عقبایی گفت: از آنجا که سررسید بانکها در حوزه ارایه تسهیلات تا پایان سال در حال افزایش است، شاهد تحریک تقاضا در بازار خواهیم بود که خود، از عوامل موثر افزایش معاملات است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تاکید دولت دوازدهم «عبور از رکود و تحول در مسکن» است، از این رو باید تولید مسکن باید رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام های موثری برداشته شود. نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می کند.
عقبایی افزود: نکته دیگر اینکه منابع اختصاص یافته در راستای افزایش تسهیلات بانکی در بسته تعدیل سیاست های پولی و بانکی باید به سمت و سویی برود که مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن برای دریافت کنندگان افزایش و سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا شاهد تحریک تقاضا در بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحریک 1300 شغل و 300 صنعت وابسته به ساختمان می شود و می تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی در حوزه بانکداری گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داری فعالیت می کنند و وجوه خود را به خرید ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و امید است با فروش این املاک، منابع آن را به تسهیلات بانکی و بالا بردن قدرت خرید مردم اختصاص دهند تا شاهد پویایی بازار مسکن باشیم.
رشد قیمت مسکن در حد تورم
عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهریور ماه وضعیت معاملات مطلوب بود و در 18 روز اول شهریور 9 هزار و 962 قرارداد خرید و فروش و 9 هزار و548 قرارداد اجاره داشتیم.
وی ادامه داد: در همین مدت در سراسر کشور نیز 28 هزار و 473 قرارداد خرید و فروش و 31 هزار و 597 قرارداد اجاره انجام شده و وضعیت معاملات رو به رشد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در مردادماه نیز وضعیت معاملات مسکن مطلوب بود و در این ماه در شهر تهران 19 هزار و 846 قرارداد خرید و فروش و 20 هزار و 343 قرارداد اجاره داشتیم و در هر دو بخش نسبت به تیرماه شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
وی افزود: در سطح کشور نیز در مرداد ماه 57 هزار و 201 قرارداد خرید و فروش و 69 هزار و 613 قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این روند در افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می پذیرد.
دغدغه اجاره نشینی با کاهش سود بانکی
عقبایی در باره دغدغه اجاره شینی و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهای پایانی فصل اجاره را سپری می کنیم و در این فصل شاهد اوج جابه جایی ها هستیم و مستاجران دغدغه این را دارند که کاهش سود بانکی از عوامل افزایش اجاره بها خواهد شد. (فصل اجاره تقریبا از خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد)
وی با رد این تصور گفت: من این موضوع را رد می کنم چرا که عمده موجرین که علاقه مند به دریافت اجاره بها هستند، همان اول اجاره بها دریافت می کنند و تعداد موجرهایی که بخواهند پولی از مستاجر بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند، بسیار اندک هستند بنابراین مستاجران نباید دغدغه داشته باشند که کاهش نرخ سود بانکی عاملی در جهت افزایش اجاره بها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: ممکن است اثر روانی در جامعه داشته باشد اما به مردم اطمینان می دهم که این اتفاق رخ نخواهد داد و بازار مسکن در حوزه اجاره تا پایان شهریور که فصل اجاره بها است بی تلاطم ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اتحادیه املاک، مشاوران و اصحاب رسانه باید با شفاف سازی این نگرانی مردم را به حداقل برسانند تا جلوی سوداگری و سودجویی ها گرفته شود.
عقبایی بر تولید مسکن استیجاری تاکید کرد و افزود: حوزه مسکن اجتماعی که یکی از زیرمجموعه هایش تولید مسکن استیجاری است، یکی از شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم است و لذا باید در الویت برنامه های دولت قرار گیرد و با حمایت مجلس، دهک های متوسط و ضعیف بتوانند این واحدها استفاده کنند و فرصت پس انداز داشته باشند.
بانک مرکزی اعلام کرده است معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاری با رشد 6.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت در پایتخت 6.2 درصد افزایش یافت.
آماری که بانک مرکزی بر اساس داده های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان می دهد در مرداد ماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه تا یک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش یافته است.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 11.6 درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 0.4 درصد اختصاص یافت.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 9 میلیون و 900 هزار تومان در منطقه یک (1.1 درصد رشد) و کمترین آن حدود دو میلیون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5.5 درصد افزایش) است.
در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به حدود 17 هزار و 984 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش دارد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز از این حکایت دارد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده اند که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 4.8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 46.7 میلیون ریال رسید که نشانگر رشد6.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.
منبع: افکار نیوز
#های_وب
شرکت های وب در معاملات روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور ماه برای اولین بار عرضه خواهد شد.
این شرکت با سرمایه 4000میلیارد ریالی در بازار بورس تهران پذیرش شده است. سید ایمان میری سهامدار 99درصدی این شرکت است و در عرضه اولیه 5درصد از سهام را به صورت بوک بیلدینگ عرضه می کند و 5درصد دیگر را نیز به پرسنل خود اختصاص خواهد داد.
قیمت تعیین شده برای عرضه 2715 الی 2850 ریال تعیین شده که برابر با p.e 7.4 واحدی است که نسبت به همگروهان خود مناسب محسوب می شود.
این شرکت 57میلیارد تومان سهام خود را در بازار و 57میلیارد تومان سهام را به 705نفر از پرسنل خود عرضه خواهد کرد.
با فرض حضور 80هزار کد معاملاتی هر سهامدار می تواند 712 هزار تومان سهم بخرد اما به هر یک از پرسنل شرکت 80میلیون تومان سهام خواهد رسید. اینکه پرسنل شرکت از چه مقطعی امکان عرضه سهام مزبور را در بازار داشته باشند می تواند بر مسیر این سهم اثر گذار باشد.
برای شرکتی که سالانه 400میلیارد تومان درآمد و 155 میلیارد تومان سود دارد قاعدتا اعطای 57میلیارد تومان سهام به پرسنل به صورت اقساطی دور از ذهن به نظر می رسد لذا در صورتی که 5درصد سهام شرکت قابلیت فروش توسط پرسنل داشته باشد و فریز نباشد، می تواند به سرعت منجر به تعادل سهم گردد اما به لحاظ بنیادی در خصوص این سهم نکات مهمی وجود دارد که در مطلب جداگانه ای به آن خواهیم پرداخت.
اما پیشنهاد این است که اگر قرار است 80هزار نفر اهالی بازار به اندازه 705نفر پرسنل شرکت سهام دریافت کنند! سهام پرسنل باید حداقل تا پایان دوره مالی جاری قابلیت فروش نداشته باشد در غیر این صورت همیشه ریسک عرضه سنگین سهم وجود دارد ضمن اینکه اگر سهام مزبور تا پایان سال در حالت فریز باشد، اعتماد اهالی بازار هم جلب می شود و سوءتفاهمی وجود نخواهد داشت.
۳ تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کلیولند، 3 تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده، مقامات فدرال محموله هایی را از آمریکا و از جمله منطقه کلیولند به کشورهایی نظیر امارات و ترکیه ردگیری کرده اند. این محموله ها از آنجا به ایران ارسال شده اند.
کالاهای صادر شده از جمله در زمینه صنایع نفت، گاز و انرژی استفاده داشته اند.
خضرایی، هاشمنژاد، محمدی و شرکت کانادایی آی سی لینک اینداستریز به عنوان خواندگان این کیفرخواست اعلام شده اند.
خضرایی و هاشمنژاد در کانادا زندگی می کنند اما با ایران مرتبط هستند. محمدی نیز یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است و دارای آدرس هایی در کالیفرنیا و دیگر نقاط جهان است.
این کیفرخواست که اتهامات تبانی برای فریب دولت آمریکا و تبانی برای نقض قوانین این کشور را متوجه این افراد کرده، در ماه ژوئن تنظیم شده اما تا هفته گذشته یعنی زمانی که محمدی 52 ساله در آمریکا بازداشت شد، منتشر نشده بود.
بر اساس شکایت کیفری ای که در ماه ژانویه تنظیم شده، محمدی در فاصله سال های 2010 و 2012 در بیش از 70 معامله احتمالی یا تکمیل شده به ارزش بیش از 3 میلیون دلار دست داشته است.
وی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد گفته که هیچ جرمی مرتبک نشده است. جوزف مورس، وکیل وی به درخوست اظهارنظر پاسخ نداده است.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1995 تحریم تجاری ای را علیه ایران به اجرا گذاشت. بر اساس این دستور اجرایی، هیچ کالای آمریکایی نباید به ایران صادر شود و این دستور استثنائات محدودی را داراست. شرکت آی سی لینک که توسط خضرایی اداره می شود، دارای شعبه ای در تهران است.
به گزارش افکارنیوز، این قرارداد روز سه شنبه میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.
در امضای این قرارداد دکتر علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، مهندس محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.
مهندس یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم با اشاره به امضای قرار داد و تفاهم نامه با شرکت بنز در تولید و فروش محصول سواری، ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری های دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری همکاری طرفین در خصوص تفاهم نامه و قرار داد سال گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود.
قرار داد خودروهای تجاری که امروز امضا شدشامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است.این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.
همچنین شرکت دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی می شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود
نسل فعلی آکتروس تا سال 2019 تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال 2019 به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد. در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است.
بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به 20 درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصولات جدید و جایگزینی با محصولات فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر پیش بینی شده است.
همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است.
شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران است.
سخنان حجتی در دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، حاوی نکات مهمی بود که توسط رسانه‌های خاص سانسور شد؛ سخنان او را میتوان پاسخ به جریانهای شکل‌گرفته در سازمان محیط‌زیست دانست که با هدف محدود کردن کشاورزی ایران، «آب» را بهانه قرار داده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از انتصاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط زیست، و انتصابها و جهتگیریها و سخنان پرحاشیه او، مخالفتهای متخصصان و دلسوزان، ابتدا از درون سازمان حفاظت محیط‌زیست آغاز شد. هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست نیز به جرگه مخالفان با سیاستهای این فرد پیوستند. حال با جریانات شکل گرفته طی هفته‌های جاری به نظر میرسد جریانات مخالف او در دولت نیز حضور فعال دارند. البته این شرایط برای کسی که خود اذعان دارد که «حتی 5 درصد هم در محیط زیست صاحبنظر نیست» و «70 درصد وقت خود را صرف آب میکند» و همچنین افشای دروغ او در رسانه‌ها مبنی بر «سالم بودن برنج تراریخته بر اساس مطالعات 4 ساله و گزارش دانشگاه شهید صدوقی یزد» دور از ذهن نبود.
گذشته از این شرایط، اسناد متقنی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است که جریان متصل به «شورایعالی امنیت ملی امریکا» و بنیادهایی مانند «راکفلر» در فترت نهادهای قضایی و امنیتی و در غفلت دستگاه اجرایی، در این سازمان نفوذ کرده‌اند. طی روزهای آینده این اسناد در پرونده ویژه «مزرعه پدری» خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.
ذیلاً سخنان محمود حجتی در این کنفرانس منتشر میشود.
+ کل پرونده ویژه «مزرعه پدری» اینجا در دسترس است
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در روز سیزدهم شهریورماه سال جاری در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش 40 محقق از کشورهایی همچون آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، یونان، هلند، عراق، روسیه، پاکستان، تایلند، عمان،فرانسه، آلمان، برزیل و بلژیک و نزدیک به 600 محقق ایرانی شرکت کردند.
در این همایش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم باغبانی ایران و خوشامدگویی به مهمانان بین‌المللی گفت: کشور ما در بحث باغبانی حرف بسیاری برای گفتن دارد. ما چه در گیاهان و نباتات گرمسیر و نیمه گرمسیر و چه گیاهان سردسیر دارای تنوع اقلیم و مزایای بسیاری هستیم.
حجتی ادامه داد: بر همین اساس در دولت یازدهم متوجه کاستی‌های این بخش شدیم و بخش معاونت باغبانی را که در وزارتخانه منحل شده بود احیا کردیم. ما موسسه علوم باغبانی و تحقیقاتی را در وزارتخانه تشکیل دادیم که مسئول رسیدگی به امور باغبانی و احیای باغات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: نکته مهم و قابل ذکر این است که من به عنوان کسی که در نقاط و رشته‌های مختلف حضور و فعالیت داشته می‌گویم کشور ما در اغلب زمینه‌ها، ظرفیت‌های فوق العاده زیادی دارد اقلیم ما برای کشاورزی فوق العاده است. هر طرحی را که بخواهیم در کشور پیاده کنیم ظرفیت اجرایی آن را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با محدودیت آب خاطرنشان کرد: محدودیت آب نباید مانع ظرفیت‌های ما در خصوص مسائل باغبانی شود. ما در کشور ظرفیت‌های مغفول بسیاری داریم که راحت از کنار آنها می‌گذریم. هر جای این کشور را که نظاره کنیم مملو از ظرفیت‌هایی است که از آنها غافل بوده‌ایم.
وی افزود: با تکیه بر ابزار و تکنولوژی باید بتوان از ظرفیت‌ها استفاده کرد و در این نوع کنفرانس‌ها باید دانش و تکنولوژی را با دنیا مبادله کنیم. اگر در جایی موفق نشدیم به دلیل نپرداختن و عدم توجه ما بوده است.
حجتی در خصوص تاثیرات مثبت بخش کشاورزی در اقتصاد تصریح کرد: هر جا که ما از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کردیم پالس مثبت گرفتیم و در تعدادی از محصولات در دنیا رتبه اول را داریم و در بخشی از محصولات باغی جزء 10 کشور اول جهان هستیم که تمام اینها به خاطر وضعیت اقلیم و ظرفیت‌های خدادادی کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: آب عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست. اگر از آب طبق دانش روز استفاده کنیم بیشترین تولید را خواهیم داشت. مسائل دیگری مانند شرایط ژنتیکی محصولات در پیوند دهنده‌ها، عدم تولید گیاهان مقاوم به تنش‌های محیطی و بسیاری از آفات تاثیرگذار در تولید محصولات باغی در تولید و افزایش محصولات نقش موثری دارند.
وی افزود: ما باغات بروز و مدرن در سطح کشور داریم که در حال توسعه و گسترش است. من با اعتماد به نفس می‌گویم ما میتوانیم و این شعار را در بخش باغبانی ثابت کردیم. اگر هم آب را به عنوان عامل محدود کننده درنظر بگیریم امروزه با وجود دانش و تکنولوژی توانایی کشاورزی و باغبانی در سواحل را داریم و با استفاده از آب‌های شیرین شده از دریا میتوانیم در شهرهای ساحلی باغات میوه داشته باشیم.
حجتی عنوان کرد : در بحث گلخانه‌ها ما قدم‌های نخست را برداشته‌ایم اما هنوز از متوسط جهانی هم بسیار عقب هستیم. نیروی انسانی و سرمایه را داریم اما باید با تدبیر و مدیریت کار را پیش ببریم. ما بازارهای صادراتی مانند روسیه را داریم که هشت ماه از سال به محصولات ما نیاز دارند. در بحث گلخانه‌ها ما با کمترین هزینه و انرژی میتوانیم بهترین بهره‌وری و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
وی افزود: به رغم همه محدودیت‌ها و کم‌مهری‌هایی که در دستگاههای اداری و اجرایی داریم باید به خاطر کشور از ظرفیت‌های خدادادی استفاده کنیم و به این اهداف جامه عمل بپوشانیم ما مشکلاتی هم در اجرا داریم که امیدواریم به مرور مرتفع شود و بیماری‌های واگیردار داری که در گوشه و کنار کشور باغات مرکبات مانند لیموترش را دچار خسارت کرده از سر راه برداریم.
حجتی در پایان گفت: ما در بازارهای جهانی روندآرام و رو به رشدی را داریم و امیدواریم بتوانیم در بخش بازارهای هدف ، شناسایی و عرضه محصولات به این بازارها را عملیاتی کنیم ما بازارهای هدف را شناسایی کردیم اما هنوز به آن مرحله که بتوانیم به خوبی و با مرغوبیت کامل این محصولات را به بازار عرضه کنیم نرسیده‌ایم.
تهران- ایرنا- بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران این تعاونی خبر داد.
به گزارش سه شنبه تارنمای بانک آینده، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنان بودهاند.
وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است.
بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساختهای فنی، آمادگی خود را برای انتقال سپرده های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بخش عمده‌ای از دارایی ها و بدهی های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (با وجود کوتاه بودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شد که برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذیصلاح، در یک برنامه زمان‌بندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران محترم تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.
به گزارش ایرنا، بانک آینده بیست و هفتم مردادماه اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است.
از سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلالگرانه موسسه های اعتباری غیرمجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
«ولی الله سیف» ادامه داد: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
«این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیت های مخرب موسسه های غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونیهای اعتباری ثامن‌الحجج و میزان و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار این موسسه ها، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و واگذاری سه موسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به 2بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد».
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی, نیز چندی پیش گفت: بانک های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین میتوان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
در یک کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان شرکت فرانسوی توتال شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز در مرکز همایشهای وزارت نفت در تهران، کارگاه توجیهی طرح فاز 11 پارس جنوبی برای سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات با حضور نمایندگان شرکت توتال فرانسه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی نمایندگان این شرکت فرانسوی شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های ایرانی به منظور حضور در مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز 11 تشریح کردند.
در این نشست که نمایندگان تعداد زیادی از شرکت های ایرانی سازنده تجهیزات و فعال در بخش پیمانکاری صنعت نفت حضور داشتند، از سوی کارشناسان شرکت ملی نفت ایران عنوان شد که از این پس در پروژه هایی اینچنینی که یک شرکت E&P مسئولیت توسعه پروژه نفتی و یا گازی را بر عهده دارد، شرکت ملی نفت یا وزارت نفت برای شرکت های داخلی متقاضی حضور در مناقصات بخش های مختلف اجرای پروژه، کارفرما نیستند، بلکه این شرکت E&P به عنوان کارفرما محسوب می شود؛ از اینرو احراز صلاحیت شرکت های ایرانی خواهان حضور در بخش های مختلف اینگونه پروژه های توسعه ای باید از سوی این شرکت های E&P صورت گیرد.
همچنین تأکید شد که شرکت های E&P خارجی که مسئولیت راهبری و توسعه هر پروژه نفتی یا گازی را برعهده می گیرند، هر کدام روش های منحصر به خود (که از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند) را برای سنجش صلاحیت شرکت های ایرانی دارند که شرکت های ایرانی باید با حضور در چنین کارگاههای آموزشی - توجیهی با این شرایط آشنا شوند.
در بخش دیگری از این نشست عنوان شد که هر شرکت و یا کنسرسیومی که در مناقصات بخش های مختلف پروژه فاز 11 پارس جنوبی حضور یابد و پیشنهاد استفاده از تجهیزات ساخت داخل و پیمانکاری توسط شرکت های ایرانی را بیشتر از شرکت های دیگر در پکیج پیشنهادی خود ارائه دهد، برای این شرکت تا 10 درصد در قیمتی که ارائه کرده، تعدیل در نظر گفته می شود و احتمال برنده شدن این شرکت یا کنسرسیوم در مناقصه بالاتر خواهد بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، وزیر صنعت، معدن و تجارت تقویت این مکانیزم از سوی خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز شتاب هر چه بیشتر در عمیق شدن صنعت خودروسازی در ایران دانست. شریعتمداری در حالی از عقد قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با فرانسوی‌ها ابراز رضایت کرد که در این نشست سالانه سه ماموریت مهم برای ایدرو نیز اعلام کرد. «عدم تمرکز در صنعت و گسترش صنایع پیرامونی»، «توجه به صنایع کوچک و متوسط» و «توجه به صنایع دانش‌بنیان» سه انتظار متولی صنعت از سازمان توسعه‌ای ایدرو در چهار سال فعالیت دولت دوازدهم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، ایدرو را پیشگام پیشرفت صنعتی در کشور دانست و با صراحت اعلام کرد که این سازمان توسعه‌ای باید نقش مشارکت‌جویانه خود را در صنعت با نگاه به «تمرکززدایی و آمایش سرزمینی» و توجه به «صنایع کوچک» به خوبی ایفا کند. شریعتمداری بر این باور است که ایدرو باید به جایگاه اصلی خود که همانا پیشران بودن در صنایع کشور است، بازگردد تا بتوان از این طریق مسیر توسعه‌ای صنایع کشور را هموارتر کرد. وی در ادامه سخنان خود باز هم نقش مهم و کلیدی بخش‌خصوصی در اقتصاد و پیاده‌سازی واقعی اقتصاد مقاومتی براساس اصل 44 را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد که نقش سازمان‌های توسعه‌ای همچون «ایدرو و ایمیدرو» در واگذاری امور به بخش‌خصوصی بسیار حائز اهمیت و پررنگ است. شریعتمداری برای تقویت و ترغیب حضور خصوصی‌ها در بخشهای صنعتی عنوان کرد که به هیچ‌عنوان سازمان‌های توسعه‌ای رقیب بخش‌خصوصی نخواهند بود و در هر جغرافیایی که خصوصی‌ها آمادگی داشته باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نقش حامی و مشوق را ایفا خواهد کرد. شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود منابع انسانی متخصص متمرکز شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را یک سرمایه بزرگ دانست و خطاب به متولی این سازمان گفت: ایدرو باید نقش مشارکت‌جویانه خود در «صنعت»، «تولید ملی» و «افزایش تولید ناخالص داخلی» را ایفا کند.
سه ماموریت برای ایدرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست سه ماموریت مهم برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طول چهار سال آینده را نیز اعلام کرد. شریعتمداری در ابتدا از «تمرکزگرایی و عدم توازن جغرافیایی پیشرفت صنعتی» در کشور به‌عنوان یک آسیب جدی نام برد. عدم تمرکز صنعتی در کشور یکی از معضلاتی است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ معضلی که متولی صنعت به‌عنوان یکی از نواقص مهم مجموعه صنعتی کشور از آن نام می‌برد. شریعتمداری بر این باور است که باید در این حوزه اقدامات مهمی انجام شود که در این میان نقش ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در انتقال صنعت به حوزه‌های پیرامونی قابل توجه خواهد بود. وی گسترش صنایع پیرامونی و توجه به آمایش سرزمینی را یکی از ماموریت‌های ایدرو طی دوران دولت دوازدهم دانست و عنوان کرد که توجه به آمایش سرزمینی در طرحهای صنعتی از نکات ضروری است که باید در توسعه صنعتی مورد تاکید ایدرو واقع شود.
به گفته شریعتمداری، توجه به پیرامون خصوصا به مناطق مرزی از تکالیفی است که سازمان توسعه‌ای ایدرو باید بر آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه تحقق این مهم موجبات ایجاد اشتغال در تمام مناطق کشور را فراهم خواهد کرد. البته از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به گسترش صنایع پیرامونی علاوه براینکه به ایجاد شغل منجر خواهد شد، تقویت امنیت ملی ایران را نیز در پی خواهد داشت. «توجه به صنایع کوچک و متوسط» دومین ماموریتی است که متولی صنعت برای سازمان توسعه‌ای ایدرو در نظر گرفته است. SMEها که در بسیاری از کشورهای دنیا نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و رشد نرخ اشتغال ایفا میکنند از دیرباز مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته‌اند؛ اما توسعه کوچک و متوسط‌ها در سالهای گذشته با افت‌وخیزهای بی‌شماری همراه بوده است. حال متولی صنعت با خطاب قرار دادن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آنان می‌خواهد توانمند کردن این واحدها را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به اینکه ایدرو گام‌های خوبی در راستای برنامه‌های دولت یازدهم برداشته است، گفت: ایدرو این مسیر را نیز در دولت‌دوازهم با قدرت و سرعت بیشتری ادامه خواهد داد؛ چراکه گام گذاشتن در حوزه گسترش و نوسازی صنایع کشور یک نیازمندی مهم صنعتی کشور به خصوص در عرصه صنایع کوچک و متوسط به حساب می‌آید که در این عرصه نزدیک به 80 هزار واحد نیازمند خدمات این سازمان در حوزه نوسازی صنعتی هستند.
رئیس مجمع عمومی ایدرو با اعلام اینکه در بودجه سال 96 حدود 10هزار میلیارد تومان منابع برای نوسازی صنعتی کشور پیش‌بینی‌شده است، ادامه داد: استفاده از این منابع برای نوسازی شرکتهایی که حضورشان در عرصه‌های بین‌المللی می‌تواند موجبات جهش صنعتی کشور را فراهم کند، با هدایت ایدرو در سال جاری شتاب بیشتری می‌گیرد و شاهد نوسازی صنایع ایران در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.
متولی صنعت در آسیب‌شناسی مشکلات امروز بخش صنعت کشور، از سومین ماموریت این سازمان توسعه‌ای سخن به میان آورد. شریعتمداری معتقد است در طول سالهای گذشته به صنایع و شرکتهای دانش‌بنیان بی‌توجهی شده و این بار این ایدرو است که باید جایگاه این صنایع در کشور را پررنگ کند؛ چراکه به باور او این صنایع ارزش‌افزوده فوق‌العاده‌ای ایجاد میکنند. متولی صنعت یکی از مهمترین ماموریت‌های وزارتخانه متبوعش طی سالهای آینده را توجه به صنایع دانش‌بنیان برشمرد و گفت: ایدرو در دولت یازدهم و در حوزه صنعت دانش‌بنیان متکی به محیط‌زیست که عمدتا صنایع دانش‌پایه هستند، گام‌های خوبی برداشته است؛ اما باید با جدیت در حوزه توسعه صنایع روستایی نیز گام بردارد.
تداوم روند قراردادها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست توجه به صنعت قطعه‌سازی را در حوزه خودرویی کشور یک ضرورت توصیف و عنوان کرد: جایگاه کنونی صنعت خودرو با تلاش و برنامه‌ریزی چند ساله به وجود آمده است؛ اما فضا برای کار و تلاش بیشتر به‌خصوص در حوزه ایمنی خودرو وجود دارد که ایدرو باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
از سوی دیگر شریعتمداری معتقد است قراردادهای جدید در حوزه خودروسازی برای به‌روزرسانی تولید و بازاریابی جهانی مفید و کارآمد است. وی در حاشیه این نشست با ابزار رضایت از انعقاد قرارداد بین ایدرو و شرکت رنو گفت: عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در عقد قرارداد با رنو در فروش محصول مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی قابل تمجید است. شریعتمداری با اعلام دستور کار دولت دوازدهم برای خودروسازان افزود: باید با مشارکت با خودروسازهای بزرگ و معروف جهان مانند قراردادی که آقای نعمت‌زاده در اواخر دوران وزارتش منعقد کرد، ساخت داخل را تقویت کنیم تا به یکی از خودروسازهای بزرگ منطقه تبدیل شویم و با سرعت بیشتری در صنعت خودروسازی عمیق شویم.
وی همچنین با بیان اینکه تولید کیفی محصول در اولویت همکاری وزارت صنعت با خودروسازان داخلی است، گفت: همه خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک آینده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهمترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذینفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه سپرده‌گذاران آن تعاونی می‌رساند:
یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده‌گذاران محترم تعاونی افضل توس برای رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بودهاند.
وضعیت کلیه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساختهای فنی، آمادگی خود را جهت انتقال سپرده‌های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (به رغم کوتاهبودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شده و برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذیصلاح، طی یک برنامه زمان‌بندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.
برای استحضار بیشتر سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) این اقدام بانک آینده، در اجرای وظیفه پس از واگذاری مسئولیت از سوی نهاد ناظر از یکسو و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک از سوی دیگر بوده و در همین راستا، بانک آینده، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را به صبر و شکیبایی بیشتر تا زمان صدور دستور مقتضی از سوی نهادهای مرتبط دعوت میکند.
به گزارش مشرق، شکرالله حاجی وند با بیان اینکه میزان تولید پسته در سال جاری ۳۱۰ هزار تن پیش بینی شده است، اظهارداشت: با توجه به تولید ۳۰۴ هزار تن پسته در سال ۱۳۹۵؛ امسال در مقایسه با سال قبل میزان افزایش تولید حدود ۲درصد افزایش پیش بینی می شود.
وی درباره اینکه گفته میشود ایران امسال توانسته با شکست آمریکا رتبه اول تولید پسته را پس بگیرد و به مقام نخست جهان در تولید این محصول دست یابد؟ گفت: براساس بررسی های انجام شده میزان تولید پسته در آمریکا ۲۷۰ هزار تن (در سال ۲۰۱۷) تخمین زده میشود و ایران با پیش بینی تولید ۳۱۰ هزار تن در رتبه اول تولید جهانی قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت صادرات این محصول را مورد اشاره قرار داد و افزود: میزان صادرات پسته در ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ برابر ۱۶ هزار و ۶۶۰ تن است و از آنجا که برداشت پسته آغاز شده، افزایش صادرات در ماههای آتی پیش بینی میشود.
کاهش ۴۰ درصدی صادرات در ۴ ماهه نخست سال
حاجی وند درباره اینکه میزان صادرات نسبت به سال قبل از لحاظ کمی چقدر فرق داشته است؟ اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ صادرات محصول پسته ۱۳۸ هزار تن به ارزش ۱۲۷۱ میلیون دلار بوده؛ در مقطع ۴ ماهه ابتدای سال کاهش ۴۰ درصدی در مقدار صادرات مشاهده میشود که ناشی از کمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت و عرضه محصول در بازار افزایش صادرات در ماههای آتی پیش بینی میشود.
وی چالش هایی را که امسال در زمینه پسته با آنها مواجه بودیم، مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: تغیر اقلیم و نوسانات دمایی، مشکلاتی چون سرمازدگی بهاره، گرمازدگی، تگرگ، ریزش جوانه گل و ... از جمله چالش‌های پیش روی ما بوده است. همچنین خشکسالی، کاهش کمی و کیفی آب و شیوع آفات و بیماری ها از جمله آفت کلیدی پسیل پسته از دیگر مواردی بوده که در این زمینه میتوان به آنها اشاره کرد.
حاجی وند درباره اینکه پیش بینی تولید برای سال زراعی ۹۷-۹۶ چقدر است؟، افزود: بررسی میدانی باغات پسته حاکی از ریزش جوانه گل در بعضی از مناطق بوده است؛ با توجه به نوسانات آب و هوایی در سال جاری و پدیده سال آور- ناآور به نظر می رسد در سال ۱۳۹۷ کاهش جزیی در میزان تولید محتمل شود.
وی تاکید کرد: اجرای مناسب مدیریت باغات از جمله تغذیه و آبیاری، در اولویت برنامه های دفتر قراردارد تا سبب تولید مناسب شود.
ایرنا - در سال های اخیر بازار بورس به عنوان یک منبع درآمد شرکت های دولتی و خصوصی و مردم تبدیل شده است که می توان به جای انباشت سرمایه در بانک ها بدون استفاده اقتصادی ،از بازار بورس کسب درآمد داشت، البته برای ورود به بازار بورس باید اطلاعات و آگاهی لازم را کسب نمود.
از سال 1390 با ورود شرکتهای دولتی به بورس در راستای بحث خصوصی سازی و همچنین ورود جمع کثیری از مردم برای خرید سهام، تب بورسی فوران کرد و با هیجانی که در بازار سرمایه شکل گرفته بود شاخص بورس کشور و به خصوص استان خوزستان افزایش یافت. همین اتفاق باعث شد خیلی از افرادی که اطلاعات لازم را در بورس نداشتند با فروش داراییهای خود پول آن را وارد بورس کنند.
در بهمن ماه 1391 با قوت گرفتن تحریم ها و ورود اقتصاد کشور به رکود، افرادی که در بازار تحلیلگر بودند با دیدن نشانه های رکود اقتصادی، سهام خود را در بازار به فروش رسانده و از بازار خارج شدند.
با بروز این اتفاق افراد عادی که بدون هیچ آگاهی و فقط برای کسب سود بیشتر وارد بورس شده بودند در بورس باقی ماندند و متحمل ضررهای شدیدی شدند.
به گفته کارشناسان اقتصاد برخی معتقدند بورس مکانی برای سفته بازی آدم های باهوش است.
فارغ از این نظر، باید گفت که به رغم عمر 49 ساله بورس در ایران، هنوز تعداد کثیری از مردم اعم از تحصیلکرده و نکرده، با پول و بی پول، با این بازار آشنایی ندارند و شاید اصلا نمی دانند چنین بازاری در کشور وجود داشته و امتیازات بالقوه و بالفعلی برای سرمایه دار شدن دارد.
در حقیقت بورس مکانی است که در آن سهام شرکت های گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری دادوستد می شود.
عنوان رسمی و قانونی آن «بورس اوراق بهادار» است که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکت هاست. به مکانی که در آن عمل دادوستد انجام می گیرد «تالار معاملات بورس» گفته می شود.
پرسش دیگری که شاید در ذهن گروهی از افراد شکل می گیرد این است که بورس چه مزایایی دارد؟
بورس نیز همانند سایر بازارهای رقیب همچون طلا، ارز، مسکن و... که در سال های اخیر جذابیت داشته اند مکانی برای سرمایه گذاری سودآور است. البته هرگز نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری در این بازار همچون سایر بازارها نیازمند دقت، آگاهی و هوشمندی است.
مزیتی که سرمایه گذاری در بورس نسبت به بانک دارد این است که دراین بازار نیاز نیست سرمایه گذار حتما پولش را تا مدت طولانی دست نخورده نگهدارد، بلکه می تواند هرگاه که از این سرمایه گذاری منصرف شد (به جز درموارد استثناء) سرمایه اش را از بورس خارج نماید.
مزیت دیگر سرمایه گذاری در بورس، شرعی و حلال بودن آن است، یعنی سرمایه گذار در سود و زیان کار با سرمایه پذیر شریک است و این گونه نیست که بدون توجه به زیان احتمالی سرمایه پذیر، از ابتدا برای خودش سود قطعی تعیین کند.
نقطه قوت بعدی بورس، کمک به رشد صنعتی استان یا همان تقویت تولید است. همان طور که در بورس، سهام بسیاری از شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی مهم استان خوزستان نظیر فولاد، پتروشیمی و غیره عرضه می شود.
مردم هم می توانند با خرید سهام این شرکت ها، علاوه بر تامین مالی آنها که امروزه دغدغه اصلی مدیران واحدهای تولیدی است، به رشد و بالندگی اقتصاد استان و تقویت بخش خصوصی کمک نمایند.
** مزیتهای بورس برای خوزستان ، سرمایه گذاران و شرکت ها
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: حضور در بورس باعث میشود شرکتها بدون دخالت واسطه هایی مانند بانک، سپرده های خرد مردم را جمع آوری کنند و زمینه را برای فعال تر شدن بخشهای تولیدی و خدماتی استان خوزستان، فراهم کند.
فرهاد ترحمی گفت: کنترل نقدینگی در استان توسط بازار بورس، یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد میکند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا میکند.
وی گفت: مزیتهای کلان آن برای استان شامل رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم، استفاده از پس‌اندازهای خرد و کوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان و کمک به رشد صنعتی شدن استان است.
این کارشناس مسئول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با اشاره به مزیت های استفاده از بورس برای سرمایه گذاران عنوان کرد: اولین مزیت خوب بورس سرعت نقد شوندگی بورس نسبت به بخش های مختلف از جمله مسکن است. اگر فردی در مسکن سرمایه گذاری می کند زمانی که به پول خود نیاز دارد باید مدت زمان زیادی را صرف پیدا کردن مشتری بکند ولی در بورس دسترسی به مشتری برای فروش سهام در سریعترین زمان امکان پذیر است.
ترحمی عنوان کرد: از دیگر مزیت های بورس می توان به خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم؛ اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات؛ قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل وانتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی؛ مشارکت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شرکتهاو افزایش درجه نقد شوندگی ثروت افراد است.
وی افزود: شرکت ها می توانند با حضور در بورس مزیتهای مختلفی از جمله دسترسی به منابع مالی کم هزینه را به دست بیاورند. در حالت معمول شرکتهایی که خارج از بورس فعالیت میکنند مواقعی که برای تجهیز کردن تکنولوژیهای مورد استفاده یا سرمایه در گردش با کمبود منابع مالی مواجه هستند مجبور می شوند برای تأمین مالی خود به سمت گرفتن وامهای با نرخ بالا حرکت کنند یا اقدام به فروش اوراق مشارکت کنند.
وی گفت: همچنین شرکتهایی که در بورس فعالیت دارند از تخفیف های مالیاتی 10 تا 30 درصدی برخوردار هستند که شرکت های غیربورسی از آن بی بهره هستند.
ترحمی بیان کرد: از دیگر مواردی که شرکتها با حضور در بورس بهره مند می شوند میتوان به سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار؛ افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی؛ تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی که نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: همچنین سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت؛ به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر؛ برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت و برخورداری از معافیت های مالیاتی از دیگر مزایای حضور شرکت ها در بازار بورس است.
** چگونگی سرمایه گذاری در بورس
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان بیان کرد: خرید و فروش سهام از طریق اینترنت و به صورت لحظه ای یا آنلاین صورت می پذیرد و برای اینکه بدانیم چه سهمی را باید خرید باید به مولفه های زیادی همچون شرایط اقتصادی سیاسی کشور و جهان، میزان اطلاعات و آگاهی از وضعیت شرکتهای بورسی، تحلیل صنایع مختلف توجه کرد.
ترحمی گفت: اگر فردی دریک شرایط طبیعی اقدام به خرید سهام کند و پس از افزایش 20 یا 30 درصدی قیمت سهام بلافاصله آن را بفروشد، می تواند از رهگذر این خرید و فروشها در نهایت به سود مناسبی که قطعا بالاتر از سود بانکهاست دست یابد.
این استاد دانشگاه افزود: هنگام خرید سهام فرد سرمایه گذار باید شرکتی را انتخاب کنید که جزو فهرست 50 شرکت فعال تر و برتر بورس باشد. اسامی این شرکت ها هر 3ماه یک بار از سوی بورس اعلام می شود. این فرد نباید تمام سرمایه خود را درون یک شرکت بگذارد و صرفاً سهام یک شرکت را خریداری کند بلکه اصطلاحاً سبدی از سهام بخرد.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه اظهار کرد: برای انتخاب شرکت مورد نظر از فعالان اقتصادی، کارگزاران و افراد مطلع در امور بورس باید مشورت گرفته شود و همواره اطلاعات خود از شرایط سیاسی اقتصادی استان، ایران و جهان را باید به روز کرد.
ترحمی بیان کرد: کسانی که سرمایه های اندکی دارند می توانند در صندوق های سرمایه گذاری قرار گیرند و آن عده ای که سرمایه های کلانی دارند می توانند با شرکت های مشاور سبدگردانی وارد مذاکره شوند تا سهام های مناسبی خریداری کنند.
** معایب حضور در بازار بورس
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در ابتدا باید بیان نمود که ضررهای در بورس ناشی از عوامل متعددی است که از آن جمله می توان به تأثیرات شدید مسایل سیاسی بر بازار و نبود ثبات اقتصادی، عدم شناخت کافی از وضعیت سهام شرکت مورد نظر، خرید سهام در اوج قیمت و عدم اطلاع از وقایع ایران و جهان، بروز تحولات غیرقابل پیش بینی در جهان است.
عادل خراسانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دلایل فوق از جمله مهمترین عواملی است که باعث بروز زیان های شدید به سهامداران بورس می شود؛ البته در کنار این نکات باید به مسائلی نظیر شکل گیری حباب در سهام برخی شرکت ها و یا توقف های طولانی مدت نماد برخی شرکت ها در بورس اشاره کرد.
وی گفت: با در نظر گرفتن موارد فوق گاهی اوقات اقبال لازم برای پیوستن به بورس صورت نمی گیرد که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود، همه بورسهای اوراق بهادار دنیا به عنوان تامین کننده مالی ارزانتر، نقش موثری برای شرکتهای فعال حاضر در مجموعه خود دارند.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه افزود: در بورس های اوراقی، شرکت ها می‌توانند از طریق آورده نقدی سهامداران یا از محل بدهی، پول مورد نیاز برای پیشبرد اهداف مالی را تامین کنند. از این رو شرکتهای فعال در زمینه های مختلف در بورس های اوراق عضویت می یابند تا از این مزایا استفاده کافی را ببرند.
خراسانی اظهار کرد: در استان خوزستان نیز تامین مالی به همین منوال است. البته علاوه بر این مزیت، در بورس استان هنگام پذیرش شرکتها بحث معافیت مالیاتی نیز به عنوان یک امتیاز دیگر در صورت بورسی شدن لحاظ می شود. با این حال دیده می شود که میزان تقاضای پذیرش در بورس به نسبت شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، تناسب چندانی ندارد. البته در یک سال و نیم اخیر چندین شرکت به بورس راه یافتند که اکثر آنها شرکتهای مشمول صدر اصل 44 بوده اند. در این میان شرکت های غیر از اصل چهل و چهاری نیز در حلقه پذیرش از سوی سازمان باقی مانده اند. برخی در اساسنامه مشکلاتی دارند و برخی در بخش مالی و این امر که باعث شده جریان پذیرش آنها در بورس، به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد: حال پرسش اینجا است که چرا شرکتها تمایلی برای ورود به بورس ندارند و مدیران این شرکتهای خصوصی یا نیمه دولتی در شرایطی که اقتصاد استان خوزستان و کشور در مسیر خصوصی شدن قرار گرفته است، اما ترجیح می دهند که در خارج از بورس و بدون شفاف‌سازی اطلاعات خود، به فعالیت ادامه دهند؟ نکته جالب اینجا است که برخی از آنها معتقدند که اگر وارد بورس شوند، به دلیل اجبار در ارائه حسابهای شفاف، ورود به بورس، برای آنها مزیت تلقی نمی شود. به طوری که با یک حسابسازی ساده در شرایط غیربورسی می توانند مالیات کمتری را به دولت پرداخت کنند. این درحالی است که در صورت بورسی شدن، مالیات پرداختی با معافیت 20درصدی باز هم از وضعیت قبلی برای آنها بیشتر تمام می شود. بنابراین صرفه در این است که از وارد شدن به بورس منصرف شوند و همین عامل از انگیزه آنها بر این کار میکاهد.
خراسانی افزود: اگرچه تامین مالی از طریق آورده سهامدار برای آنها هزینه ای ندارد و تنها توقع سهامداران از شرکت را دوچندان می سازد. در همین حال در میان شرکت های حاضر در بورس نیز برخی خود تمایل دارند که از بورس خارج شوند. برخی دیگر از شرکتها نیز هنگامی که با هزینه هایی چون حق درج - پذیرش و حقوقی که سالانه باید به شرکت بورس پرداخت کنند، یا دستمزد حسابرس معتمد که شرکت برای ارائه اطلاعیه های دورهای باید نظر وی را به حسابها جلب کند، با مشکل افزایش هزینه روبه‌رو می شوند. اما شاید بتوان به ابزار دیگری برای حفظ شرکتها در بورس اشاره کرد و آن هم انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای بورسی است.بنابراین مزایای بورسی بودن یا تمام و کمال به شرکتها تعلق نمی گیرد یا معایب حضور در بازار اوراق بهادار به مزایای آن بیشتر است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه با این تفاسیر نمیتوان موضوع قیمت گذاری سهام شرکتها را در بورس نادیده گرفت اظهار کرد: امری که سهامدار عمده یک شرکت می تواند به صورت روزانه قیمت سهام و دارایی خود را دنبال کند. این مزیت به وی کمک می کند تا با مبنای قیمتی که از سهام دارد، اگر بخواهد این دارایی ها را وثیقه کند یا هر زمان که به آن نیاز داشته باشد، سهامش را به قیمت روز نقد کند. در قبال این امتیاز شرکت به بورس متعهد میشود که 20درصد از سهام خود را به صورت شناور در بازار سهام آزاد کند.
این کارشناس و دکترای امور اقتصادی و سرمایه گذاری درادامه بیان کرد: با خرد شدن سهام شرکت خاص و تبدیل آن به شرکت سهامی عام در بورس، یک رویداد دیگر هم رخ می دهد که شرکت با آن مواجه می شود و آن هم الزام در پاسخگویی به سهامداران جز در مجمع عمومی عادی سالانه است.
وی افزود: سهامداران خرد می توانند حتی جزئیترین اطلاعات شرکت را از مدیران شرکت خواستار باشند و این قضیه اغلب موجب نارضایتی مدیران شرکتها است. با این حال برای جلب نظر سهامداران در مواقع افزایش سرمایه، این پاسخگویی امری ضروری است ولی این مورد هم باید به نظر و تایید سازمان بورس برسد که خود از روندی طولانی، زمانبر و پرهزینه برخوردار است. این روند طولانی پس از کسب مجوز تا زمان ثبت افزایش سرمایه نیز وجود دارد، به طوری که اگر حق تقدم های تزریق شده در بازار سهام در مدت تعیین شده به فروش نرسد، شرکت ملزم است مهلت جدیدی را از سازمان بورس گرفته و به طور مجدد برای فروش حق تقدمهای استفاده نشده یا پاره سهام مجوز اخذ کند.
خراسانی گفت: پس از فروش کامل این برگه ها در بازار، آنگاه حدود یک تا دو ماه زمان در پیش است که افزایش سرمایه برای تامین مالی شرکت به ثبت برسد. به طور کل از ابتدای این اقدام تا پایان آن چیزی حدود شش تا هفت ماه زمان لازم است.
** تحلیل وضعیت بورس استان خوزستان
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان درگفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: استان خوزستان موقعیت استراتژیک و اقتصادی ویژه ای در سطح کشور دارد که از این جهت از سایر استان ها متمایز می باشد. بدین لحاظ این استان دارای پتانسیل های طبیعی و بالقوه ای در بخش های مختلف اقتصادی است . به جهت برخوردار بودن استان خوزستان از مزیت های زیاد در سه رشته صنعتی به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین کانال‌های توسعه در این زمینه، بهره‌مندی از سازوکار تامین مالی از طریق بورس است: صنایع نفت و گاز، فولاد، آهن و کشاورزی.
خراسانی اظهار کرد: حجم خرید و فروش سهام در بورس استان خوزستان در سال 1391 تقریبا یکسان می باشد؛ با گذشت زمان حجم خرید از فروش پیشی می گیرد که دلیل این امر ورود کثیری از مردم در بازار بورس و تب بورسی می باشد.
وی گفت: در سال 1391 حجم خرید در بازار بورس استان 122 میلیون سهم با ارزش 480 میلیارد ریال بود که در سال 1395 میزان خرید در بازار بورس استان به 773 میلیون سهم با ارزش یک هزار و 442میلیارد ریال افزایش یافت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در بخش فروش نیز حجم فروش در بازار سهام استان در سال 1391 127 میلیون سهم به ارزش 580 میلیارد ریال بود که در سال 1395حجم فروش به 591 میلیون سهم به ارزش 2 هزار و 87 میلیارد ریال افزایش یافت.
خراسانی بیان کرد: ارزش خرید بورس در استان خوزستان در طی سال های 94 و 95 نسبت به فروش رشد کمتری داشته است؛ که این امر به دلیل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بورس و خروج از بازار سرمایه در سال های مذکور است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد: با توجه به پتانسیل های مختلف اقتصادی استان در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی، محصولات کشاورزی و وجود صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد، خوزستان بعنوان یکی از غنی ترین مراکز اقتصادی کشور مطرح شده است.
وی گفت: توسعه بازارهای پولی و سرمایه ای در استان ضمن اینکه می تواند در تامین سرمایه مورد نیاز شرکتهای استانی موثر باشد در رشد و توسعه شرکتها و دسترسی عامه مردم به بازارهای مالی به منظور کسب بازده مناسب، مفید نیز می باشد ،به صورت کل توسعه مالی همه مناطق مبتنی بر وجود سرمایه لازم است. بورس هر منطقه ای می تواند از طریق جمع آوری و انباشت سرمایه لازم ضمن کمک به کنترل تورم، در هدایت نقدینگی استان به سمت فعالیت های اقتصادی مولد موثر باشد.
به گزارش افکارنیوز، با توجه به بررسی های انجام گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی از مراکز مالی جهان مشخص شد که علیرغم درگیر بودن بریتانیا با موضوع برگزیت، لندن همچنان در بالاترین فهرست جذاب ترین مرکز مالی جهان قرار دارد.
این در حالی است که نیویورک در رتبه دوم قرار گرفته: اما نکته قابل توجه این است که فاصله این دو شهر به لحاظه امتیازی ۲۴ است و بیشترین اختلاف از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد تلقی می شود.
از جمله ملاک های در نظر گرفته شده برای این ارزیابی به مسئله زیرساخت ها و دسترسی به نیروی کار ماهر در شهرهای مختلف جهان بر می گردد.
شهرهای نیویورک، هنگ کنگ و سنگاپور بعداز لندن به ترتیب حائز رتبه دوم تا چهارم شدند. نکته قابل توجه در این رده بندی این است که بر خلاف نگرانی برخی از سیاستمداران و کارشاناسان اقتصادی از آینده بازار مالی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، همچنان لندن در صدر فهرست «مرکز هاب مالی» جهان قرار گرفته است.
دلیل کاهش اختلاف امتیازی نیویورک و لندن به ترس و نگرانی از آینده آمریکا در حوزه تجارت بر می گردد که از جمله می توان به سیاست های «دونالد ترامپ» در بحث و بازبینی پیمان «ترانس پسفیک» و «نفتا» اشاره کرد.
در این گزارش فرانکفورت که به گفته برخی از بانک های مستقر در لندن می تواند مقصد بعدی آنها در دوره برگزیت باشد، در رتبه یازدهم و دوبی در مکان سی ام قرار گرفته است.
«محسن جلال پور» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تلاش داریم پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود زیرا با این اقدام به طور حتم مشکل نقدینگی این صنعت نیز برطرف می شود.
وی اظهار داشت: به طور حتم عرضه پسته در بورس کالا به دلیل وجود نظارت ها از کیفیت بالاتری برخوردار است.
جلال پور یکی از مشکلات عرضه پسته در بورس کالا را به دلیل نوع محصول و آزمایش های سختگیرانه برشمرد و گفت: پسته برای ورود به بورس کالا مورد پنج نوع آزمایش مختلف فیزیکی (اونس و عیار)، شیمیایی (میزان آفلاتوکسنین)، میکروبی و باقیمانده سموم و کیفیت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه اکنون آفلاتوکسنین در پسته کاهش یافته است، گفت: پسته محصولی حساس و هزینه بر بوده و ممکن است آزمایشات نشان بدهد که این محصول آفلاتوکسین ندارد اما در یک نمونه گیری خود را نشان بدهد که همین امر مشکلاتی را در صادرات ایجاد می کند.
آفلاتوکسین نوعی قارچ بیماری زا به شمار می رود که قبل از برداشت پسته و در باغ آنها را آلوده می کند و باعث فساد مغز آن می شود؛ این قارچ برای انسان نیز خطرناک است.
** آغاز فعالیت صندوق پسته توسط بانک کشاورزی
جلال پور با بیان اینکه بانک کشاورزی صندوق پسته راه اندازی کرده که با دیگر صندوق های کالایی بورس متفاوت است، تصریح کرد: با تشکیل هرچه سریعتر صندوق پسته در کرمان به ثبات بازار این محصول در طول سال کمک می شود و تاکنون نیز با برگزاری جلسات متعدد تلاش شده تا با مدیریت و ایجاد تمهیدات لازم و دریافت نقدینگی از بانک ها تا حدودی مشکل تولید کنندگان پسته برطرف شود.
به گفته وی، طبق فرایند صندوق پسته، آورده فعالان اقتصادی به هر میزان به همان میزان مشابه بانک سرمایه گذاری می کند و تسهیلات خوبی می دهد.
وی یکی دیگر از تفاوت های صندوق پسته بورس کالا را با صندوق پسته در نوع معامله دانست و افزود: به طوری که در بورس کالا پسته توسط گواهی سپرده کالایی و در صندوق پسته خود پسته معامله می شود.
رئیس انجمن پسته ایران عرضه و تقاضا، کشش بازار، میزان تولید و قیمت ارز را از عوامل تاثیرگذار بر نرخ پسته عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد امسال میزان تولید پسته مناسب باشد و نگرانی برای تامین بازار داخلی و خارجی وجود ندارد اما در نهایت محصول پسته کالای صادراتی است که به قیمت ارز بستگی دارد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از 170 هزار تن پسته در ایران تولید شد که از این میزان 135 هزار تن به ارزش 1.2 میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر شده است.
پیش بینی می شود تولید پسته امسال حدود 235 هزارتن باشد که بیش از 150 هزارتن آن به ارزش 1.5 میلیارد دلار صادر شود.
رئیس انجمن پسته ایران پیش از این به ایرنا گفته بود صادرات پسته کشور در نیمه دوم امسال رونق می گیرد. پیش بینی می شود ایران امسال با تولید حدود ۲۳۵ هزارتن پسته بتواند حجم صادرات خود را افزایش دهد و بدین ترتیب رکورد تولید پسته از سال ۱۳۹۰ زده خواهد شد.
انجمن پسته ایران در سال 1384 راه اندازی شده است.
به گزارش افکارنیوز، از نگاه برخی تاکسیرانان، قیمت کمتر ارائه‌شده از سوی 2 شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود آنها و حذف تاکسی‌های زردرنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. پرونده‌سازی علیه این 2 شرکت در حالی در شورای رقابت در حال بررسی است که استارت‌آپ‌های جدید در بخش حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری، با حذف انحصار بازار و طراحی سیستمی تلاش میکنند برای جلب مسافران، محصولات و خدمات خود را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری ارائه کنند.
بررسی‌ها نشان میدهد که ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمت کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی در بازاری رقابتی است.
استارت‌آپ‌های جدید چند سالی است که وارد بازار کسب‌وکار شده‌اند. اما سنگ‌اندازی‌های طیف سنتی بازار تمامی ندارد. آنها هنوز هم به کسب‌وکارهای نوین اعتقادی ندارند و به همین منظور هر روز به بهانه‌ای جدید قصد دارند در فعالیت استارتآپها ممانعت ایجاد کنند. نمونه این رفتار را میتوان در بخش حمل‌ونقل درون شهری و مشکلاتی که سنتی‌های این بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) برای دو اپلیکیشن فعال این بازار به‌وجود می‌آورند، دید. اخیرا اتحادیه تاکسیرانان از «اسنپ» و «تپسی» شکایتی تنظیم کرده که دلیل آن را دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی عنوان کرده است.
سالها است بازار حمل‌ونقل درون‌شهری در انحصار دو گروه تاکسیرانان و آژانس‌داران بوده و آنها نیز خدماتی گران را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. حال که این بازار از انحصار خارج شده، به استارت‌آپ‌های فعال در بازار اتهام ارزان‌فروشی می‌زنند. درحالی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینه‌های خود به‌واسطه شیوه‌های نوین کسب‌وکار اینترنتی، توانسته‌اند خدماتی بهتر و ارزانتر به مشتریان ارائه دهند. شکایت تاکسیرانان از این دو اپلیکیشن، نشان میدهد که اعتراض طیف سنتی همچنان ادامه دارد. هرچند شنیده‌ها حاکی از این است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما باید دید که آیا پرونده‌سازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟
شنیده میشود شورای رقابت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته بود، رد کرده و به‌زودی این حکم خود را با جزئیات منتشر خواهد کرد. البته آنطور که شنیده میشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این، نام آن در زمره شاکیان آورده شده بود، شاکی اصلی این پرونده نبوده و تنها مرجع ارجاع‌دهنده این شکایت بوده؛ حتی گفته میشود که در جلسه رسیدگی به این پرونده، رفتارهای نمایندگان این وزارتخانه، نشان از حمایت تلویحی و غیرمستقیم آنها از این دو اپلیکیشن داشته است.
البته موضوع شکایت از اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل درون‌شهری موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز آژانس‌داران، پلمب شدن اسنپ و تپسی را به دلیل نداشتن مجوز دستمایه سوژه رسانه‌ها کردند که البته این موضوع هم منتفی شد و فعالیت آنها ادامه یافت. این بار اما شکایت تاکسیرانان به مراجع رسمی نشان میدهد که هنوز اعتراض‌های دنباله‌دار از فعالیت این اپلیکیشن‌ها ادامه دارد.
اسنپ و تپسی در دو سال اخیر توانسته‌اند شیوه جدیدی از ارائه خدمات ارزان قیمت حمل‌ونقل درون‌شهری را به مسافران ارائه دهند و این موضوع موجب شد تا بازار سنتی حمل‌ونقل درون‌شهری که پیش از ورود این اپلیکیشن‌ها تنها از سوی تاکسیرانان و آژانس‌داران اداره می‌شد، از انحصار این دو گروه خارج شده و رقابت بین گروههای فعال به وجود آید. البته ایجاد رقابت در این بازار تاحدی هم نتیجه گرفته و اپلیکیشن‌های دیگر هم به میدان آمدند که از میان آنها دو اپلیکیشن هم از سوی دو طیف سنتی بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) راه‌اندازی شد. با این وجود، همچنان شاهد واکنش‌های اعتراض‌آمیز از سوی سنتی‌ها هستیم.
استقبال مسافران از استفاده از اسنپ‌وتپسی که عمده دلیل آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسافرت‌های درون‌شهری با استفاده از خدمات اپلیکیشن‌های درخواست خودرو بوده، بخشی از بازار را از تاکسی‌ها و آژانس‌ها ربوده است. این در حالی است که از نگاه برخی تاکسیرانان قیمت کمترِ ارائه شده از سوی دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود تاکسیرانان و حذف تاکسی‌های زرد رنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. بر همین اساس، شکایتی از سوی این گروه تنظیم و به شورای رقابت فرستاده شد. شاکیان ادعا کرده بودند که دو شرکت رقیب ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی حمل‌ونقل، «دامپینگ قیمتی» کرده‌اند. منظور از دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی ارائه خدمات از سوی یک شرکت با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به منظور تصاحب بخشی از سهم رقیب است. این نوع ارزان‌فروشی عمدتا بر مبنای اهداف بازاریابی در بازه زمانی محدود انجام می‌گیرد. اما در جلسه شورای رقابت با بررسی‌هایی که صورت گرفت، از اسنپ و تپسی رد اتهام شد.
طرح شکایت اشتباه
علت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از شرکتهای تپسی و اسنپ ارزان فروشی بود. البته آنچه شنیده میشود حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع دهنده این شکایت به شورای رقابت بوده است. وظایف و تکالیف قانونی شورای رقابت براساس مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دخالت در اموری است که در آن ردی از احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی و مواردی از این دست باشد. با توجه به اینکه در شکایت صورت گرفته اتهام مطرح شده، دامپینگ است، از اینرو شورای رقابت براساس وظیفه قانونی، مکلف به رسیدگی به این پرونده است.
اما چند نکته در رابطه با این شکایت حائز اهمیت است. نخست اینکه ارزان فروشی یا دامپینگ ( به معنای فروش یک محصول با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده) استراتژی خاصی است که انتخاب آن در کوتاه مدت ممکن است با اهداف بازاریابی اتفاق بیفتد. اما استمرار این استراتژی در حالتی اتفاق می‌افتد که عرضه‌کننده یک محصول تمایل داشته باشد، عرضه‌کننده انحصاری آن محصول باشد.
در این صورت عرضه محصول با قیمت کمتر از قیمت تمام شده در نهایت باعث زیان شرکتهای رقیب و جذب مشتریان به سمت شرکت دامپر یا ارزان فروش خواهد شد. اتهام ارزان‌فروشی به دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی از آنجایی عجیب به نظر میرسد که پدیده دامپینگ اصولا از سوی یک شرکت و برای جذب بازار شرکت رقیب اتفاق می‌افتد. انتخاب توامان این استراتژی از سوی دو رقیب تجاری که سهم عمده و نزدیک به هم از بازار خدمات تاکسی آنلاین دارند، در نهایت تنها به سودآوری این دو شرکت لطمه خواهد زد.
بدون شک یکی از عمده دلایل ایجاد فرضیه ارزان‌فروشی در ذهن شکایت‌کنندگان از شرکتهای ارائه خدمات تاکسی اینترنتی، شکاف قیمتی است که نرخ این شرکتها با نرخ تاکسی‌های تلفنی یا حتی تاکسی‌های زرد رنگ دارد. اما باید توجه کرد که بخش قابل‌توجهی از این شکاف قیمتی ناشی از کاهش هزینه نهایی جابه‌جایی مسافر در اثراستفاده از تکنولوژی اینترنتی در جابه‌جایی مسافران درون‌شهری است.
حذف هزینه‌هایی چون اجاره محل کسب در کنار کاهش پرتی زمانی رانندگان باعث شده است تا از یکسو رانندگان کمیسیون کمتری پرداخت کنند و از سوی دیگر مایل باشند با هزینه کمتر، تعداد بیشتری مسافر را جابه‌جا کنند. هزینه کمتری که مترادف با کاهش هزینه عوامل تولید در این شرکتها است. بنابراین ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمتی کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی است. پدیده‌ای که با توجه به شتاب تغییرات ناشی از تکنولوژی ناگزیر و قطعی است.
موضوع دیگری که در این باره مطرح است، افزایش اپلیکیشن‌های جدید حمل‌ونقل شهری است. به فرض اینکه دو شرکت اسنپ و تپسی ارزان فروشی کرده‌اند، انتظار می‌رود در این بازار رقیب جدیدی وارد نشود. این درحالی است که حتی شاکیان این پرونده اپلیکیشن‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند تا بتوانند سهمی از این بازار را نصیب خود کنند. علاوه بر آنها، اپلیکیشن‌های دیگری نیز راه‌اندازی شده است که خدمات مشابه ارائه میدهد و بازار حمل‌ونقل شهری را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است. در بازار رقابتی هم کسی پیروز است که بتواند خدمات بهتر با قیمت مناسب‌تر ارائه دهد. قیمت‌ها در بازار رقابتی راه خود را پیدا میکنند و واقعی میشوند. کارشناسان بر این باورند که این دو شرکت، شیوه‌ای از ارزان‌سازی را در پیش گرفته‌اند و ساختار فعالیت آنها به‌گونه‌ای است که قیمت تمام شده خدمت انجام شده، پایین است و در نتیجه هزینه استفاده از این خدمات کاهش می‌یابد.
به گزارش افکارنیوز، در روزهای رای اعتماد وزرا از مجلس، روحانی رئیس جمهور با انتقاد از برخی اقدامات آخوندی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به توافق نهایی برسیم، بنابراین در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود که آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
بنابراین گزارش،این اظهارات رئیس جمهور به نظر می رسد با واکنش آخوندی همراه شده و وزیر راه و شهرسازی را به این فکر انداخت که این موضوع کاهش اقساط را که اقدام خوب و پسندیده ای است با یک مدل دیگر مطرح کند بنابراین در اولین اقدام خود از پیشنهاد کاهش ضرایب وام 80 میلیونی خرید مسکن به رئیس جمهور و دولت خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی دو روز پیش در حالی از ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور خبر داده بود که پیشتر و در هنگام معرفی کابینه برای رای اعتماد وزراء از مجلس نیز به افزایش دوره بازپرداخت و کاهش اقساط وام مسکن تاکید و گفته بود که پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت و سپس کاهش اقساط وام مسکن را به بانک مرکزی داده ایم.
آخوندی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد:" نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم پس پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر شش ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد".
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است کاهش یابد.
در این خصوص مقامات مسئول بانک مسکن همچنان سکوت کرده و به طور علنی به این پیشنهاد آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنشی نشان نداده اند هر چند که بت شکن مدیر عامل بانک مسکن در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که از تدابیر ویژه‌ای برای اینکه حق انتخاب به مردم زیادتر شود، استفاده خواهد شد.
بت شکن سال گذشته گفته بود که که به جای اینکه سقف وام مسکن را افزایش دهیم، یک حساب ترکیبی بدون سپرده و با سپرده برای سال آینده در نظر گرفته‌ایم که پس از تصویب، به اطلاع مردم خواهد رسید بنابراین ظاهرا این طرح با این پیشنهاد آخوندی به بایگانی سپرده شده است.
یک مقام مسئول در بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید اینکه این پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی برای کاهش ضرایب وام خرید مسکن(کاهش دوره انتظار از شش ماه به پنج ماه) با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن بوده است گفت:این طرح به نوعی با هماهنگی مسئولان ارشد بانک مسکن بوده است و به نوعی محاسبات آن انجام شده است.
وی افزود:قطعا اگر این طرح و پیشنهاد با موافقت بانک مرکزی همراه باشد میزان اقساط و حتی نرخ سود آن کاهش خواهد یافت.
این مقام مسئول گفت:قطعا با کاهش ضرایب باید دید که آیا این اقدام نرخ سود را تا چه میزان کاهش و یا اینکه شامل حال متقاضیانی که قبلا سپرده گذاری کرده اند و یا اینکه از چه مقطعی آغاز خواهد شد مورد بحث خواهد بود.
بر اساس این گزارش،ظاهرا بالا بودن اقساط پرداختی یکی از نگرانی ها و نارضایتی برخی از متقاضیان وام خرید مسکن است بطوریکه طبق گفته برخی از مدیران شعب بانک مسکن برخی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط علیرغم سررسید شدن امتیاز خود هنوز برای دریافت وام خرید مسکن تشکیل پرونده نداده اند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.
هدفمندی یارانه‌ها
در روزهای اخیر و بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر و بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی در خصوص استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه دولت مکلف شده بود 20 درصد از درآمد هدفمندی را منابع بودجه تخصیص دهد، اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است.
گفتنی است، براساس آمارهایی که به تازگی ارائه شده، از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت میشود. برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی هشت هزار میلیارد تومان شرکت گاز، دو هزار میلیارد تومان توانیر باید به سازمان هدفمندی پرداخت کنند که قرار شد در سال جاری این مبلغ دریافت نشود. همچنین 24 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت پخش و پالایش باید واریز شود که جمع این مبالغ 32 هزار میلیارد تومان میشود. با این حساب کسری ایجاد شده برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت: نگران نیستیم
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع استفاده کرده است، گفته است: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی این شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته میشود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی میگوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط پنج هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم.
سخنگوی دولت در ادامه گفته بود: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمانها از جمله سازمان مالیات و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمی‌دارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمیشود و میگوید شرکتهای موظف، باید هزینه‌های تقبل کرده خود را بپردازند. دو شرکت پخش و پالایش و گاز شش هزار میلیارد تومان تاکنون از سهم خود را نداده‌اند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است به همین دلیل ما نگران نیستیم.
دولت درخصوص تخلف محرز هدفمندی پاسخگو باشد
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیر مرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت میبایست از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است.
وی افزود: دولت در سال 96 یارانههای نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با‌اشاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانههای نقدی، اظهار داشت: دولت در سال 96، یازده هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانههای نقدی خرج کرده که این رقم میبایست تا پایان سال پرداخت می‌شد. با این وضعیت مشخص نیست که دولت تا پایان سال از محل کدام منابع بودجه لازم برای پرداخت یارانههای نقدی را تأمین خواهد کرد.
اردبیل - ایرنا - تالار معاملات بورس منطقه ای اردبیل اعلام کرد: در معاملات هفته گذشته این تالار به ارزش 31 میلیارد ریال سهام معامله شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، در این مدت 12 میلیون سهم از سهام شرکت ها معامله شد.
بورس منطقه ای اردبیل شاخص کل هفته گذشته را 83 هزار و 675 واحد اعلام کرد که 403 واحد نسبت به هفته ماقبل آن افزایش یافته است.
در این مدت با صدور 69 کد معاملاتی جدید سایپا ، پالایش نفت تهران و اسناد خزانه اسلامی بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییس‌جمهوری داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اجرای 10 برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: نتیجه این 10 برنامه با هزینه میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده که 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان میدهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.
وی با تاکید بر اینکه تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان میدهد 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها 24 میلیون نفر است، یعنی 2 میلیون و 600 هزار واحد خانه خالی. همچنین 2.1 میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور 1.24 بود. در عین حال، بر اساس آمارها، رشد جمعیت 7 تا 10 استان بین صفر و منفی بوده و در 10 تا 12 استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافتهای شهری ارتقا بدهیم.
آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6ماه یک برابر به هر 5 ماه یک برابر افزایش دهد.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: باید یک برگشت به عقب داشته باشیم و ببینم که قبلا شرایط چگونه بود، که امروز بانک مرکزی این تصمیم را گرفته است. از زمان آغاز اجرای عملیات بانکداری بدون ربا شورای پول و اعتبار یک مصوبه داشت که براساس آن بانکها اجازه پیدا کردند که به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب دهند.
وی افزود: معنای سود علی‌الحساب این است که بانک مبلغی را به صورت ماهانه و یا فصلانه در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد. بعد از محاسبه سود و زیان در پایان سال مالی هم اگر بانکی سود بیشتری کرده بود به سود علی‌الحساب سپرده گذاران خود اضافه کند. اما عملا در 30 سال گذشته نرخ سود علی‌الحساب تبدیل به یک نرخ سود فیکس شد. به ندرت اتفاق افتاد که برخی از بانکها در بعضی از سالها بین نیم تا 1.5 درصد به سود خود اضافه کردند، اما پس از مدتی همان هم از بین رفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به این ترتیب سود پول شکل گرفت. به عبارتی سپرده‌گذاران به تناسب سپرده خود از بانکها یک سود از پیش تعیین شده می‌گرفتند، که ماهیت ربوی داشت. آثار این اقدام هم این بود که پول هزینه و قیمت پیدا کرد. در نهایت هم بانکها از گیرندگان تسهیلات درصد بیشتری می‌گرفتند تا بتوانند این سود را پرداخت کنند و مبلغی را هم برای خودشان بردارند.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: این روش آثار زیان باری را بر اقتصاد ملی بر جای گذاشت. بین بانکها رقابت مخرب به وجود آمد که با پیدایش بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز، این رقابت تشدید شد. رقابت در بالا بردن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها که البته در اینجا علی الحساب بسیار بی‌معنا بود.
مصباحی‌مقدم عنوان کرد: در شرایط تورمی این مسئله مقداری قابل پذیرش بود، چون می‌گفتیم بالاخره همه این سودی که داده میشود زیر نرخ تورم است. ولی در شرایط کاهش نرخ تورم این سود معنا نداشت. تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد چون تابع نرخ تورم نبود. وقتی بانکها برای پول خودشان هزینه ایجاد میکنند ناگزیر باید این هزینه را دریافت کنند و دیگر کاری به کاهش تورم ندارند.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک گام به جلوست
وی با حمایت از اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیان کرد: اقدام بانک مرکزی یک گام به پیش است. البته من معتقدم نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها را باید به کلی از سیستم بانکی حذف کرد. آنچه که تحقق پیدا میکند سود سالانه‌ای است که محقق میشود. این سود باید از سود تولید و تجارت باشد زیرا برای سرمایه‌گذاران هزینه ایجاد میکند. سرمایه‌گذاران در این شرایط قدرت رقابت خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و بین المللی از دست میدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واکنش مردم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که این سود علی‌الحساب جایگزین سود پولی که به آنها داده می‌شده نیست و این اشتباه است که خیال کنند نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است. در واقع بعد از ابلاغ این مصوبه این نرخ سود علی‌الحساب است که معنا پیدا کرده است.
مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر باید حسابرسی‌ها را انجام دهد و آن چیزی که به عنوان سود بیشتر اتفاق افتاده است در پایان سال مالی به عنوان سود بیشتر به سپرده‌گذاران پرداخت شود. اگر آن سود پرداخت شود به صورت یکجا به سپرده‌گذاران پرداخت میشود و این برایشان بیشتر و شیرین‌تر خواهد بود. همچنین این سود سود واقعی است که ممکن است اندکی نوسان هم داشته باشد.
نوسانات بازار سکه، ارز و طلا و کوتاه مدت است
وی اظهار کرد: این سود سود تولید و تجارت است و دیگر سود پول نیست و هزینه پول هم معنا پیدا نمیکند. به این وسیله بانکها هم از تسهیلات گیرندگان انتظارات کمتری خواهند داشت. اما با کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برخی از سپرده‌های مردم به سمت بازار سکه، ارز و طلا شیفت پیدا کرده که به نظر من این یک اقدام کوتاه مدت است و اقدام ماندگاری نخواهد بود. همچنین دامنه آن هم گسترده هم نخواهد بود. به دلیل اینکه بهترین جایی که بدون ریسک میتوان سرمایهگذاری کرد بانک است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نه بورس چنین سود بدون ریسکی ندارد و نه بازارهای دیگر. اتفاقا بازار طلا، ارز و سکه چون پر ریسک است همه حاضر به سرمایهگذاری در آن نیستند. البته بانک مرکزی باید باید بازار سکه و ارز و طلا را با عرضه بیشتر مدیریت کند، تا دوباره به آرامش بازگردد. مسئولان بانک مرکزی باید بیشتر با مردم حرف بزنند و شرایط را به زبان ساده برای آنها توضیح دهند.
قیمت ارز در چهار سال گذشته سرکوب نشده است
مصباحی‌مقدم با اشاره به تلاش برخی از تجار و بازرگانان برای گران کردن دلار گفت: در چهار سال اخیر با مدیریت بانک مرکزی قیمت ارز تکان شدیدی نخورده است. بعضی از بازرگانان فعال در تجارت خارجی کشور به دنبال این هستند که نرخ ارز بیش از این افزایش پیدا کند. آنها معتقدند که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است. این در حالی است که سرکوب نرخ ارز زمانی معنا پیدا میکند که بانک مرکزی یک نرخ را به عنوان مبنا قرار دهد و نوسات ارز را شدیدا مهار کند. در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده و عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین میکند.
گرانی دلار به واسطه محدودیت در ارز نقدی است
وی خاطرنشان کرد: قیمت روزانه ارز تحت تاثیر معاملات نقدی است و حواله‌های ارزی تاثیری در آن ندارد. اساس تجارت خارجی ما براساس حواله‌های ارزی است. بخش اعظمی از ارزی که مبادله میشود به واردات مواد اولیه و ماشین آلات میرسد. ارز حواله‌ای روزانه در بازار دستخوش تغییر و تحولات نمیشود، به دلیل اینکه تقاضا برای ارز در بازار به صورت نقدی است. کسانی که برای مسافرت خارجی و مواردی از این دست به دنبال ارز هستند، به ارز نقدی نیاز دارند. در حال حاضر و بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این ارز نقدی است که دچار نوسان شده و باید مدیریت شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خلف وعده‌های مکرر بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: اصل تک نرخی شدن ارز یک امر ضروری است چرا که چند نرخی بودن ارز موجب رانت میشود و کسانی که به ارز توزیع شده توسط بانک مرکزی دسترسی پیدا میکنند صاحب رانتی میشوند که آنها را از سایرین متمایز میکند. برای تک نرخی شدن ارز ما نیاز به ثبات اقتصادی داریم. منظور از ثبات تثبیت نیست. ثبات یعنی ارز در یک رنج ثابتی تغییر قیمت داشته باشد.
کسانی که گرانی دلار را به سود اقتصاد کشور می‌دانند نگاه تک بعدی دارند
مصباحی‌مقدم افزود: بانک مرکزی هم مکلف است که نرخ ارز را به طور شناور مدیریت کند. معنای قیمت مدیریت شده ارز این است که جهشی رشد نکند و بازار به نوسان دچار نشود. کسانی که فکر میکنند افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است یک طرف را می‌بیند اما یک طرف را نمی‌بینند. طرفی که آنها در نظر می‌گیرند منافع تولید کنندگانی است که چشم به صادرات دارند. اگر قیمت ارز بالا برود آنها ریال بیشتری دریافت میکنند. ریال بیشتر مشوق آنها برای تولید و صادرات بیشتر است.
وی با انتقاد از طرفداران گرانی دلار گفت: در تاریخ تحولات پولی و بانکی کشور میتوان به کرات مشاهده کرد که نرخ ارز تورم را تحت تاثیر قرار میدهد. اگر نرخ ارز به عنوان مثال 20 درصد اضافه شود، یقین بدانید که قیمت اجناس مختلف هم در بازار 20 درصد گرانتر می شود. ایجاد تورم معلول عوامل مختلفی است که یکی از آنها هم دستکاری نرخ ارز است.
شریعتمداری و نهاوندیان طرفدار اتاق بازرگانی هستند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اظهارات وزیر صنعت و معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره آزادسازی نرخ ارز تصریح کرد: بر خلاف آقای شریعتمداری و آقای نهاوندیان که طرفدار اتاق بازرگانی و صادر کنندگان هستند ما تک نرخی کردن ارز از طریق افزایش قیمت را دستکاری نرخ ارز می‌دانیم. این افراد از کل اقتصاد ملی ما غفلت میکنند. گرانی ارز زیان‌های بسیار بیشتری نسبت به فوایدش دارد. اقتصاد ایران هیچگاه از افزایش این چنینی نرخ ارز منتفع نشده است.
مصباحی‌مقدم گفت: من طرفدار تثبیت و یا دستوری تعیین شدن نرخ ارز نیستم، اما الان که نرخ ارز دستوری تعیین نشده است. در حال حاضر قیمت ارز براساس بازار در حال تعیین شدن است. اما توجه کنیم که تقاضای بازار تقاضای ارز نقدی است. در حال حاضر قیمت ارز با محدودیت رو به رو است و چون با محدودیت رو به روست دلار گران میشود.
وی افزود: تقاضای ارز برای واردات با محدودیت چندانی رو به نیست، بنابراین بر بازار تاثیری نمی‌گذارد. ارز حاصل از صادرات تقریبا ارز مورد نیاز برای واردات را پوشش میدهد. بانک مرکزی هم از ارز حاصل از فروش نفت خام برای مدیریت بازار ارز استفاده میکند.
صحبتهای نهاوندیان و شریعتمداری به مرور بانک مرکزی را مجبور گران کردن دلار میکند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صبحتهایی که امثال آقای نهاوندیان و شریعتمداری و یا برخی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص گرانی ارز میکند قبلا هم اتفاق افتاده و سابقه هم داشته است. این صحبتها به مرور تبدیل به جوسازی و فشار میشود و بانک مرکزی را مجبور میکند که قیمت ارز را بی‌حساب افزایش دهد. گرانی دلار همه آحاد جامعه به خصوص قشر حقوق بگیر را متضرر میکند. چون درآمد آنها در طول سال افزایش پیدا نمیکند ولی هزینه‌های آنها افزایش پیدا میکند.
اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند گرانی دلار را مدیریت میکند
مصباحی‌مقدم بیان کرد: اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند، افزایش قیمت ارز را مدیریت میکند. اگر عده‌ای بگذارند بانک مرکزی خودش مستقل عمل کند، تصمیمات معقول‌تری می‌گیرد. نباید اجاره داد ذینفعان اقتصادی برای بانک مرکزی تصمیم بگیرند.امسال امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد. البته پارسال هم با توجه به نزدیک شدن قیمت ارز دولتی و آزاد این امکان فراهم بود. ولی بانک مرکزی این ریسک را نکرد.
به گزارش افکارنیوز، حسین سلیمی با بیان اینکه بانکهای بزرگ اروپایی مذاکرات خود را برای برقراری روابط بانکی با ایران آغاز کرده بودند، گفت: با انتشار برخی خبرها از جانب سوئیفت مبنی بر جریمه برخی شرکتهایی که با ایران کار کرده‌اند، این مذاکرات کندتر شده و بانکهای بزرگ اروپایی احساس نگرانی از بازگشت دوباره تحریمهای بانکی بر علیه ایران و اعمال محدودیت و جریمه از جانب آمریکا دارند.
عضو هیات سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: البته اکنون روابط بانکی نسبت به دوره تحریم‌ها بهتر شده و برجام، کمک موثری به برقراری روابط بانکی با ایران داشته است؛ اما هنوز رابطه بانکی با بانکهای بزرگ، وجود ندارد؛ به خصوص اینکه برخی اظهارنظرها و اعمال جریمه‌ها از سوی سوئیفت، آنها را دچار ترس و نگرانی کرده است؛ به نحوی که اکنون مذاکرات بانکی ایران با بانکهای بزرگ دنیا تقریبا متوقف شده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع دیپلماسی بین المللی می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی ایران کمک کند؛ به خصوص اینکه اختلافات آمریکا با کشورهای اروپایی در این خصوص کاملا مشهود است، اما علیرغم همه اختلافات، فرانسه کار سرمایه گذاری خود در ایران را شروع کرده و با آمدن شرکت هایی مثل رنو، پژو و توتال، کار سرمایه گذاری خود را انجام داده است؛ انگلیس هم به زودی برای سرمایه گذاری به اقتصاد ایران ورود میکند و بنابراین باید شاهد این باشیم که برجام، کاملا به نفع ایران تمام شود و آمریکا که پیمان شکنی می کند، دیگر تنها با ایران رو در رو نخواهد شد، بلکه با کشورهای اروپایی نیز دچار مشکل می شود.
سلیمی گفت: به نظر می رسد این بار دیگر اروپایی‌ها، زیر بار تحریم های آمریکا بر علیه ایران نروند؛ چراکه تحریم در مرحله قبلی، به ضرر اروپا تمام شد و آنها دیگر زیر بار این موضوع نمی‌روند و تحریم‌ها اگر هم قرار باشد ادامه یابد، دیگر با شرایط قبل نخواهد بود و اروپا حاضر نیست بازار جذابی مثل ایران را از دست بدهد.
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی
وزیر کار از اجرای طرح رسته‌های پرکشش منطقه‌ای در طول چهار سال آینده خبر داد و گفت: این طرح زمینه‌ی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در کشور را فراهم میکند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی امروز در کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار، اظهار کرد: اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند، لذا باید سیاستهای مبتنی بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.
وی تصریح کرد: این تفکر که باید اول تولید شکل بگیرد تا اشتغال ایجاد شود تفکر غلطی است چون کشورها به سمت جذب سرمایه‌ها رفته‌اند و به رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال رسیده اند.
ربیعی بر ضرورت جلب و جذب سرمایه‌های خارجی برای رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: باید سرمایه‌های خارجی را وارد کشور کنیم و ۱۰ برابر سرمایه‌ای که در ۱۰ سال گذشته وارد کردیم سرمایه جذب کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۳ تا به امروز این تفکر را با همکاری دکتر نیلی داشتیم که براساس شواهد علمی به مدیریت بازار کار نیاز داریم و خوشبختانه امروز در مرحله‌ای هستیم که با مدیریت بازار کار ظرفیت‌هایمان را بزرگتر کنیم.
وی افزود: علاوه بر این که این وزارتخانه را برعهده دارم، حوزه بحران‌های اجتماعی در تخصص من بوده است و پیشی گرفتن جمعیت بر ظرفیت، بازار کار را با تحولات مختلفی روبه‌رو میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۲۰ سال است در کشور درباره بیکاری جدی‌تر صحبت می‌کنیم به نحوی که در دو سال اخیر بیکاری به منازعات سیاسی هم کشیده شده است، ولی آنچه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، در مورد تعداد بیکاری و موضوع یک ساعت کار در هفته است و گاهی اشتغال درگیر سیاست زدگی میشود.
ربیعی متذکر شد: ما ناچاریم امروز به طور علمی و با توجه به دستاوردهای کشورهای مختلف در مورد سیاستهای بازار کار و کیفیت بازار کار حرف بزنیم و ببینیم کدام ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است تا اشتغال را به آن سمت ببریم. باید ببینیم کجای عرضه نیروی کار در حال کاستی است و با کدام رشد اقتصادی میخواهیم به اشتغال برسیم؟
وی ادامه داد: پنجره جمعیتی در ایران امروز یک واقعیت است و معتقدم در کوتاه مدت این پنجره جمعیتی موجب افزایش بیکاری میشود، لذا فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به فرصتی در جهت رشد سوق دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که انقلاب‌هایی نظیر روسیه و فرانسه بی تاثیر از تحولات جمعیتی نبوده است، اظهار کرد: کشورهای تازه صنعتی شده مثل ژاپن این تجربه را به ما نشان میدهند که تهدیدهای ناشی از رشد جمعیتی را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل کنیم.
به گفته ربیعی، برای آنکه آینده‌ای فقیر را تجربه نکنیم، باید روی سیاستهای بازار کار متمرکز شویم.
وی افزود: امروز ۸۰ میلیون نفر جمعیت ماست و یک درصد جمعیت دنیا را داریم، در حالی که دو برابر نسبتمان با جمعیت دنیا افرادی داریم که در پنجره جمعیتی قرار دارند و ما نیازمند آن هستیم که هم به رشد بزرگ دسترسی پیدا کنیم و هم برای مدیریت بازار کار تلاش کنیم.
ربیعی خاطر نشان کرد: چالش امروز ما نرخ مشارکت است از یکسو باید نرخ رشد اتفاق بیفتد تا مشارکت رخ دهد از یکسو مشارکت افزایش یابد تا رشد حاصل شود. اگر ۴۰ درصد جمعیت در بازار کار مشارکت دارند باید به ۷۰ درصد مشارکت برسند.
سهام یک اپراتور ارتباطات ثابت کشور در بورس عرضه میشود
سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک از اپراتور های ارتباطات ثابت کشور، بزودی در بورس اوراق بهادار ارایه می شود.
به گزارش فانوس، این موافقت هیئت پذیرش بورس را جهت پذیرش در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار کسب کرده است.
آسیاتک به عنوان یکی از شرکت های دارای مجوز FCP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری سایر مقدمات جهت درج نماد در تابلوی بورس و عرضه عمومی اولیه سهام خود در این بازار است.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در راستای توسعه فعالیت‌ها و کسب و کار خود و امکان دسترسی گسترده به انواع روشهای تأمین مالی، حضور در بورس اوراق بهادار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف استراتژیک خود تعریف کرده است.
یکی از مدیران بی .ام .و به خودروسازان داخلی توصیه کرد تنها شانس شما حضور در بازارهای چین، هند و روسیه نیست. اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مایکل هاشل یکی از مدیران زنجیره تأمین و مربی آکادمی آموزشی کارخانه بی.ام.و در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه روزنامه ایران به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران و رمزهای موفقیت خودروسازان آلمانی پرداخت .
چه عواملی در جهانی شدن برند بی.ام.و مؤثر بوده است؟
مهم ترین عاملی که باعث شد این برند جهانی شود حضور در کشورهای مختلف بود.این مجموعه پس از آنکه جان گرفت تولیداتش را در خارج از کشور آغاز کرد.اولین کشور آمریکا بود و بعدها هم در چین فعالیت بی.ام.و آغاز شد.ما بی.ام.و را هر کجا که بازار مصرف داشته باشد تولید می‌کنیم.اکنون در کشورهای آمریکا وچین بزرگترین کارخانه‌های بی.ام.و فعالیت میکند.در این میان قرار است به زودی در مکزیک کارخانه احداث کنیم.نکته مهم دیگری که به جهانی شدن یک برند کمک میکند مونتاژ خودرو در کشورهای مختلف است.بدین جهت در کشورهای مالزی،هند،روسیه و برزیل کارخانه مونتاژ احداث کردیم.هر چند کارخانه کاملی نیستند و بخش رنگ کاری ندارند ولی همین امر هم کمک میکند به توسعه حضور در بازارهای مختلف.
در بخش آموزش پرسنل خود به چه مواردی توجه می‌کنید؟و این امر در مورد کارخانه‌های که در کشورهای مختلف احداث کردید هم اتفاق می‌افتد؟
ما امکانات آموزشی زیادی داریم در حقیقت یکسال پیش ازتولید خودرو ، آموزش را شروع می‌کنیم.ما افراد جویای آموزش را به مدت سه تا چهار هفته به آلمان دعوت می‌کنیم تا همراه با آلمانی ها کار کنند و چگونگی تولید خودرو را بیاموزند.از سویی به صورت متناوب تمام موارد آموزشی برای مدیران و کارگران انجام می‌شودو در این زمینه در سطح بالای جهانی قرارداریم اگر در این زمینه از رقبا عقب بمانیم قطعاً تأثیر آن بر کیفیت،فروش و بازاریابی محصولات بی.ام.و است.در بخش تحقیق و توسعه هم همواره استانداردهای شرکت را حفظ کردیم.در حال حاضر، تا حدودی موضوع تحقیق و توسعه در کارخانه‌های چین انجام میشود، در حالیکه 98 درصد از موارد در آلمان انجام میشود.همیشه شرکت اصلی باید سطحش بالاتر و قویتر باشد.
خودروهای ایرانی را می‌شناسید؟
تنها ایران خودرو را می‌شناسم.اما در مورد خودروهای ایرانی اطلاعات زیادی ندارم،جز خودروهایی که در سفرم به ایران تجربه کردم.به نظرم خودروسازان ایرانی به دنبال تولید خودروهای ارزان قیمت هستند و افق صادراتی آنها به بازارهایی چون چین، هند و روسیه ختم میشود.من می‌گویم« خودروساز ایرانی تنها شانس تو حضور در بازارهای یاد شده نیست».اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.در این صورت توسعه محصول،صادرات و محصول با کیفیت به نتیجه میرسد.رقابت در بین خودروسازی‌ها بسیار زیاد است و همه برای گرفتن بازار در تلاش هستند .در این بازار خودروهای آلمانی،آمریکایی و حتی آسیایی(کره) بسیار خوب هستند لذا ایران هم می‌تواند در بین لیست رقابت قرار گیرد.به شرط آنکه آنقدر خودش را کوچک و محدود نبیند.شرکتهای ایرانی باید به سمت خودروهای جدید و به روز بروند.
چه پیشنهادهایی برای خودروسازان ایرانی دارید؟ راهکار شما برای افزایش فروش خودرو چیست؟
تولید خودروهای ارزان قیمت و فروش آنها در بازارهای چین و هند و روسیه می‌تواند در کوتاه مدت مثلاً سالهای آتی راه حلی برای خودروسازان ایرانی باشد. اما در درازمدت، خودروسازان ایرانی باید همانند خودروسازان آلمانی و چینی عمل کنند. آنها باید به دلیل معضل آلودگی هوا خودروهای الکتریکی را توسعه دهند.ما توسعه خودروهای الکتریکی را در شهرهای آلمان و در مقیاس بیشتر در شهرهای چین داریم.گاهی اوقات به خودروها به دلیل معضل آلودگی هوا اجازه تردد در شهرها داده نمیشود.بنابراین شما باید از گزینه‌های دیگر حمل و نقل استفاده کنید.خودروهای الکتریکی به دلیل آنکه هوا را آلوده نمی‌کنند اجازه تردد در شهرها را دارند.لذا توصیه می‌کنم خودروساز ایرانی به سمت تولید خودروهای برقی برود.اگر وقت خود را در این زمینه صرف کند از خیلی از شرکتهای خارجی می‌تواند جلو بزند.
کارخانه‌های ایرانی چگونه شبکه بازاریابی خود را گسترش دهند؟
کارخانه‌های ایرانی باید در مرحله تولید خیلی خلاق باشند. اگر شما بخواهید یک روش کم هزینه و اقتصادی داشته باشید، نیاز به فرایند تولید ارزان قیمت و بدون ضایعات هستید. این امر می‌تواند یک نکته کلیدی در رقابتی بودن محصول شود.
چه توصیه‌ای برای بخشهای فروش ، تولید و صادرات خودرو دارید؟
در بخش تولید، من تولید ناب را توصیه می‌کنم که شامل کاهش ضایعات و به صفر رساندن تعداد محصولات معیوب می‌باشد.در بخش صادرات، من صادرات خودروهای ارزان قیمت به کشورهایی که نیاز به این خودروها را دارند و قدرت خرید خودروی لوکس را ندارند، توصیه می‌کنم.در دراز مدت ، شما باید به خودروهای الکتریکی فکر کنید که در آنها تولید باتری مسأله اصلی است.من همکاری با شرکت هایی که در زمینه تولید باتری تجربه دارند را توصیه می‌کنم.
مجموعه بی.ام.و از چه روش‌هایی برای تبلیغ محصولات خود استفاده میکند؟
اگر فکر کنید محصول شما جهانی است و دیگر نیاز به تبلیغ ندارد کاملاً اشتباه فکر کرده اید.ما از تمام ابزارهای تبلیغاتی چون تلویزیون،روزنامه،نمایشگاه‌های خودرو و شبکه‌های اینترنتی استفاه می‌کنیم.از طرف دیگر، مشتریان ما می‌توانند با مراجعه به اینترنت ، رنگ و مدل خودروی مورد نظر را انتخاب کنند. آنها می‌توانند عکس های خودرو را تماشا کنند و جزئیات مربوطه را هم بخوانند.آنها می‌توانند ماشین‌های بی.ام.و را بدون آنکه خریداری کنند آخر هفته‌ها بیرون ببرند و امتحان کنند. این روش خوبی برای متقاعد کردن مشتریان جهت خرید خودرو است.
یک اقتصاددان میگوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی، پول به سمت بازار ارز و طلا برود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پس‌انداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه گذاری را تعیین میکند و بر اشتغال تاثیر می‌گذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاستهای بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.
این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بود و اگر سرمایه‌ای از سوی فردی به بانک سرریز می‌شد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبه‌رو می‌شد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می‌شد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک می‌کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایهگذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دورهای اینقدر میزان سرمایهگذاری کاهش نیافته بود.
معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجه‌گیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پس‌انداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه گذاری پولشان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانکها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.
مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانکهای متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدی‌تر و با مسوولیت‌تر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.
وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و می‌تواند حتی مجوز بانکها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.
معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسه‌های دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام میشود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.
وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و می‌تواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمیتوان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش می‌یابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفته‌بازان به سمت داراییهای مطمئن‌تری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.
مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاستهای لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.
هنوز مجامع تعداد زیادی از بانکهای بورسی برگزار نشده، به این دلیل که سازمان بورس اطلاعیه‌ای برای تنظیم صورتهای مالی به شیوه‌ای متفاوت از مدل بخشنامه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی داده است و ظاهرا بانک مرکزی نیز اجازه برگزاری مجامع را نمی‌دهد. اقدامی که ادامه آن و بسته ماندن نماد این بانکها تبعات منفی کاهش قیمت سهم را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در انتهای تیر ماه بود که سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بانکهای بورسی ملزم به ارائه صورتهای مالی بر مبنای نمونه به روز شده صورتهای مالی سنتی(مصوبه ششم مهر ماه ۱۳۸۷ ) شوند. در توضیح این اطلاعیه آمده بود که این اقدام در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه صادر شده است.
با این حال این اطلاعیه لغو بخشنامه سال قبل بانک مرکزی محسوب می‌شد که در آن بانکها ملزم شده بودند صورتهای مالی را که می‌خواهند به بورس ارایه کنند با مدل IFRS تطابق دهند.
این بحث از دو نکته قابل بررسی بود. ابتدا اینکه اصلاح صورتهای مالی بانکهای بورسی برای ایجاد شفافیت نظام بانکی در قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه بوده و همچنین این موضوع در تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، داده بود نیز لحاظ شده است. نکته دیگر ولی این بود که بسیاری از بانکهای بورسی اساسا امکان وتوان تطابق صورتهای مالی خود با مدل IFRS را نداشتند. بنا به همین دلایل بود که وقتی بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود، سازمان حسابرسی کشور مخالفت کرد و برخی بانکهای دولتی هم دیرتر به آن تن دادند. البته خروجی آنچه بانکهای بورسی در قالب صورت مالی با فرمت جدید ارایه دادند سقوط سهام آنها بود.
شاید به همین دلیل است که اکنون برخی کارشناسان تصمیم سازمان بورس مبنی بر انتشار اطلاعیه‌ای برای لغو فرمت بخشنامه سال ۱۳۹۴ که مورد حمایت سازمان حسابرسی قرار گرفته به این دلیل می‌دانند که ارایه صورتهای مالی به فرمت بخشنامه بانک مرکزی منجر به ضرر سهامداران شده و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه کند.
در این زمینه عباس هشی توضیح میدهد: گرچه در ابلاغیه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶ سازمان بورس حرکتی در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه انجام داده است، ولی این صورتهای مالی سنتی با گزارشگری مالی سال ۱۳۹۴ ابلاغیه بانک مرکزی تضاد دارد.
وی همچنین به اختلافات سال گذشته سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرده و میگوید: سازمان حسابرسی در تقابل کامل با گزارشگری نمونه بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت چراکه مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت، ولی متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تن داد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ۱۳۹۵ صادر کرد.
او به ریزش سهم به دنبال ارایه صورتهای مالی نمونه سال گذشته و اعتراضات سهامداران اشاره کرده و میگوید با این‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند.
هشی از رفتار مقامات ناظر و اختلاف نظرات آنها انتقاد کرده و میگوید: دود این قبیل رفتارها به چشم سهامداران می‌رود. نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند. این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ بانکها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورتهای مالی کرد و مدیریت این بانکها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند ولی مدیران این بانکها در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه میشوند که تأکید میکند دوباره باید نمونه سنتی صورتهای مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورتهای مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانکها.
رئیس سازمان بورس البته با همه این موارد موافق نیست. وی در گفتوگو با ایسنا، این نکته را که سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش سهام بانکهای بورسی اقدام به اطلاعیه‌ای برای ارایه صورتهای مالی روی بخشنامه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی کرده را رد کرده و میگوید: این حرف‌ها غیرعلمی و غیرکارشناسی است و سازمان بورس از هر نوع اطلاعاتی که به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک کند، استقبال خواهد کرد، چه این اطلاعات در فرمت بانک مرکزی باشد و چه در فرمت سازمان حسابرسی تعبیه شده باشد.
او توضیح میدهد: بحثی که اکنون مطرح شده آن است که استانداردهای ملی در قوانین مورد تاکید است و تلاش داریم فرمت واحدی به وسیله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بورس تنظیم کرده تا بانکها بر اساس آن، یک صورت مالی ارایه کنند، ولی اگر بیش از یک صورت مالی هم وجود داشته باشد، ما چون تلاش داریم سرمایه‌گذاران از همه اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده کنند، همه آنها را افشا کرده و معتقدیم که هر چه اطلاعات بیشتر باشد، برای سهامداران بهتر است، ولی اینکه این تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی صورت گرفته تا فرمت واحدی استخراج شود، مورد استقبال سازمان بورس است. سود و زیان این دو روش از سوی سازمان بورس بررسی شده است و اینگونه نیست که صورتهای مالی منطبق با مدل ارایه شده از سوی بانک مرکزی تفاوت چندانی با صورتهای مالی مدل اطلاعیه سال جاری داشته باشد به این معنا که مثلا در مدل بانک مرکزی سهام افت کند، ولی در فرمت دیگری نه.
در این زمینه قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس نیز گفته است: سازمان بورس هم تمایل دارد صورتهای مالی بر اساس استاندارد IFRS تنظیم شود چرا که برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران نیز نیاز است، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم.
او در ادامه عنوان کرد: اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد و آن اختلاف بر اساس مسائل کارشناسی باشد، منجر به تعالی و اصلاح خواهد شد همچنین اختلافات کارشناسی سبب میشود طرفین با هم صحبت کرده و به نتیجه بهتری برسند.
با این حال به نظر میرسد بانک مرکزی اکنون تمایلی برای برگزاری مجامع بانکهای بورسی را ندارد که صورتهای مالی خود را با مدل بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی منطبق نکرده‌اند. ادامه این روند منجر به بسته ماندن نمادها و ضرر کردن سهامداران میشود.
در این زمینه شاپور محمدی به ایسنا، توضیح داده است: ما هیچ مشکلی در برگزاری مجامع بانکهای بورسی نداریم و از برگزاری هر چه زودتر آن استقبال خواهیم کرد، با برطرف شدن بحث صورتهای مالی و به وجود آمدن تفاهم هایی که باید با بانک مرکزی صورت گیرد، مجامع برگزار خواهد شد. بانک مرکزی خود قطعا راجع به اینکه چه سیاستی در قبال بانکها دارد، اعلام نظر خواهد کرد. اما سازمان نیز استقبال می کند تا به بانکها کمک شود، زودتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تاکید کرد: هر نمادی که بسته میشود، ظرف ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهد شد و به زودی سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه زمان بندی آن را اعلام خواهد کرد. به هرحال این تحول بزرگی در کشور است، ضمن اینکه اختیار تصمیم گیری را برای سهامداران باید محترم بدانیم و اجازه دهیم آنها با شفافیت تصمیم گیری کنند. به هرحال وظیفه ما شفافیت است، ولی سرمایه گذاران باید تصمیم گیری کنند.
وی افزود: بر این اساس، اسامی شرکتهایی که اطلاعات لازم را به سازمان بورس ارایه نمی‌دهند را به مردم اعلام خواهیم کرد و دفعاتی که با آنها مکاتباتی کردیم و جواب نداده اند نیز حتما اعلام عمومی می شود
به گزارش مشرق، با عدم تحقق وعده دولت یازدهم برای پایان توسعه پارس جنوبی بجز فاز ۱۱، پروژه‌های مهم فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دولت دوازدهم به میراث ماند هرچند که وزیر نفت و تیم اجرایی همان تیم دولت یازدهم هستند. به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات وزارت نفت در دولت یازدهم بود که باعث شد این ۳ پروژه با پیشرفت بسیار کُند به کار خود ادامه دهد به حدی که میزان تخصیص منابع به برخی پروژه‌ها طی سال جاری به ۱۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
طی گزارش‌های چند روز گذشته، عقب ماندگی‌های یکساله فازهای ۱۳ و ۱۴ مورد اشاره قرار گرفت. چنین روندی در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی هم دیده میشود و مشکل تامین لوله‌های CRA همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش، قرار بود کار سکو و چاه‌های فازهای ۲۲ تا ۲۴ در اسفند ۹۵ به پایان برسد ولی به دلیل نبود لوله‌های CRA این بخش از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است. چاه‌های موقعیت سکوی ۲۳ که قرار بود بهمن ۹۵ به اتمام برسد به پایان شهریور ماه امسال موکول شده است. همچنین تامین تجهیزات ۳SV هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در حالی که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته این تجهیزات باید دی ماه ۹۵ تحویل و تعبیه می‌شد که تا به امروز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.
نکته جالب در این فازها، برگزاری مناقصه لوله‌های CRA است که قرارداد بومی سازی‌اش چند ماه پیش به امضا رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت اسپانیایی، قرار است مناقصه‌ای برای این پروژه انجام شود.
یک ردیف ۴۵ کیلومتری CRA هم همچنان به حال خود رها شده و مشخص نیست تامین این لوله‌ها تا چه زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به سکوی فاز ۲۲ اختصاص داده شده است؛ سکویی که باید اواخر آبان ۹۵ آماده حمل به دریا می‌شد ولی این تاریخ با ۹ ماه تاخیر به مهر ماه امسال تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی اقماری هم که قرار بود بهمن ماه ۹۵ آماده حمل می‌شد به اواخر آبان ۹۶ موکول شده است. بطور کل در حوزه آفشور این فاز، کارها بصورت ناقص انجام شده و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به بدترین شکل خود در حال انجام است.
همچنین برای پالایشگاه این پروژه قرار است از گاز فازهای ۶ و ۷ و ۸ استفاده و اولین ردیف پالایشگاهی در تاریخ ۲۵ آبان ماه وارد مدار شود.
فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۲ درصدی در شهریور ۹۲ تحویل دولت یازدهم شد ولی وزارت نفت طی ۴ سال اخیر با روند کندی که بر این پروژه حاکم کرده است، نتوانست این پروژه را تا موعد سال ۹۶ به بهره برداری برساند تا به ازای هر سال تاخیر در برداشت از این فاز، ۵ میلیارد دلار به منافع ملی کشور ضربه بخورد.
عباس آخوندی وزیرر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از افرادی که برای تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کم‌درآمد جامعه هستند، اظهار داشت: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارند.
وی افزود: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد، قرار بود تنها مسئله گروههای کم‌درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت‌نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند، از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی‌جهت درست کنیم، آمده‌ایم به سازمان‌هایی که وظایف اجتماعی دارند، اعلام کرده‌ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کاری که ما میتوانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام‌خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تأسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته‌ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده‌ایم.
وی در ادامه تأکید کرد: خبر خوشی که برای گروههای کم‌درآمد داریم این است که سالی 100 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث 100 هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کم‌درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
به گزارش کارگرآنلاین، روز جمعه (دهم شهریور 1396) مؤسسه اعتباری ثامن پیامکی برای سپرده گذاران خود ارسال نمود که با حاشیه هایی همراه بود. در این پیامک آمده بود: مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ 11/۰۶/۱396، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذا به منظور حفظ منافع مشتریان تا مبلغ 30 میلیون ریال از موجودی در حساب کوتاه مدت شما باقی مانده و مازاد بر آن در تاریخ 10/06/1396 به سپرده بلندمدت 9 ماهه ای به نام شما و با حفظ نرخ قبلی انتقال می یابد.
همان گونه که از متن پیامک پیداست، مؤسسه اعتباری ثامن این کار را با هدف حفظ منافع سپرده گذاران خود انجام داد و از انجام این کار نیتی خیر داشت، اما در این بین، برخی از سپرده گذاران این مؤسسه به دلیل آنکه این کار بدون کسب اجازه از آن ها صورت گرفته بود، به این عمل معترض شدند. سپرده گذاران ثامن که هم اکنون به سپرده های خود دسترسی ندارند، می گویند مؤسسه ای که بلاتکلیف است، چگونه چنین کاری کرده است؟
گفتنی است، در 25 خرداد ماه سال جاری، خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت، این مؤسسه قرار است با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر اقتصاد ادغام شود و بزرگترین بانک خصوصی را با نام بانک کوثر تشکیل دهند. همین خبر کافی بود تا سپرده گذاران این مؤسسه، نگران سپرده های خود شوند و به شعبات هجوم بیاورند تا سپرده های خود را از حساب این مؤسسه بیرون بکشند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی خود از پرداخت سپرده به سپرده گذارانش خودداری ورزید.
در 27 خرداد ماه بود که عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کوثر را نیز بر عهده داشت، برای آرام کردن اوضاع و در گفت وگویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هر گونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود. رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد، آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند، زیرا جای هیچ نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست. رضایی ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.
همین اظهارنظرهای زودهنگام مسئولین این مؤسسه، در مورد ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر باعث شد تا اوضاع خراب تر نیز بشود.
بنا بر آخرین اخبار پیرامون وضعیت ادغام مؤسسه اعتباری ثامن و با توجه به مصاحبه تلویزیونی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 14 مرداد ماه 96 در همین زمینه، روند ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر هم اکنون در حال طی شدن است و مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و مهر اقتصاد هیچ گونه مشکلی ندارند.
به هر صورت با توجه به وضع بلاتکلیف سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن و عدم دسترسی آن ها به سپرده هایشان، امید است با تدبیر بانک مرکزی روند ادغام این مؤسسه هر چه زودتر انجام شود و سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن از وضع بلاتکلیفی خود خارج شوند و بتوانند برای رفع نیازهایشان به سپرده های خود دسترسی پیدا کنند.
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی برگزار شد
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه قاضی مقیسه خطاب به متهمین گفت: اگر شما ۲ نفر نبودید زنجانی حتی نمی‌توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت‌المال را غارت کند.
به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
در این جلسه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: یکی از اتهاماتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده این است که من در موضوعات نفتی حضور داشته‌ام ؛اما اصلا مشخص نکرده‌اند که در کدام معامله نفتی و یا مذاکرات حضور داشته‌ام. حتی هیچ کسی ادعایی نکرده است که دالّ بر این موضوع باشد.
وی گفت: نه زنجانی ونه همکاران و حتی آقای شمس این موضوع را که بنده در معاملات نفتی مشارکت و فعالیت داشته‌ام را اعلام نکرده‌اند. حتی زنجانی در یک نامه‌ای بیان کرده است که فلاح آدم خوبی است اما به دنبال گزارش نوشتن و پلیس بازی است ولی در کار نفتی دخالت نداشته است.
قاضی مقیسه گفت: این نامه زنجانی در آخرین روزهای غارتگری شما است. این نامه اصلا قابل مطرح کردن نیست و دلیلی برای ردّ اتهامات شما نمیشود. خواندن این نامه کاملا حاشیه‌ای است. تمام پولهایی که شما گرفته اید و فعالیت شما در بانکها همه مربوط به معاملات نفتی بوده است.
متهم ردیف سوم گفت: من مجددا تأکید می‌کنم که به هیچ عنوان دخالت نداشته‌ام. نه درجلسه ای حضور داشته‌ام ونه ریالی پول به حساب من واریز شده است. اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارائه دهید.
قاضی مقیسه رئیس دادگاه بیان کرد: این کلاهی که سرشرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسئولان به شما بوده است چون شما زنجانی را معرفی کردید. عامل اصلی این کلاهبرداری و اختلاس شخص شما هستید.
در این جلسه وکیل شرکت نفت در واکنش به اظهارات فلاح هروی گفت: آقای قاضی ال سی هایی که بابت فروش نفت بوده هم به امضای زنجانی رسیده و هم آقای فلاح امضا کرده است. این فرد عضو هیئت مدیره شرکتهای زنجانی بوده است.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی واکنش نشان داد و بیان کرد: گویا آقای وکیل اصلا در جلسات قبل حضور نداشته‌اند.
قاضی مقیسه در واکنش به این ادعا اظهار کرد: خیر، گویا شما در جلسات قبل نبوده‌اید که این گونه ادعاهایی می‌کنید. مگر شما برای هواپیما سواری به مالزی رفته بودید؟ مگر شما تا حالا هواپیما سوار نشده بودید؟
فلاح گفت: آقای قاضی من نه کسی را معرفی کرده‌ام و نه درجلسه‌ای بوده‌ام. بحث ال سی ها هم که مطرح شد من آنها را امضا نکرده‌ام بلکه امضاهای من مربوط به یک صورت جلسه بوده است. بنده از همان ابتدا که بازداشت شدم به بازپرس پرونده گفتم که صورت جلساتی که بر علیه من است را اصلا قبول ندارم چون امضای من نیست که حتی بازپرس هم قبول کرد.
وی افزود: چون بنده سابقه شرکتداری دارم از روال این مصوبات و صورت جلسات آگاه هستم و اگر صورت جلسه‌ای اشکال داشته باشد من آن را امضا نمی‌کنم.
قاضی مقیسه عنوان کرد: اینقدر جرم شما واضح و روشن است که بازپرس دیگر نیازی به کارشناسی نداشته است. وقتی شما اظهارات زنجانی را به دو بخش دروغ و حقیقت تقسیم می‌کنید و به نفع خود از آنها برداشت می‌کنید یعنی اظهارات شما کذب است.
قاضی مقیسه افزود: اگر در زمان مشارکت با زنجانی متوجه شدید که امضای شما جعل شده است باید همان موقع شکایت می‌کردید.
فلاح هروی بیان کرد: من در زمان بازداشت شدن متوجه شدم که امضای من جعل شده است. حتی اظهارات دیگران در بازپرسی‌ها مشخص است. مثلا در اظهارات زنجانی آمده است که امضاها همگی اسکن شده است.
قاضی مقیسه گفت: بله ما هم می‌دانیم که امضاها اسکن شده است اما رضایت شما در آن وجود داشته است. دلیل این حرف من اظهارات زنجانی است که گفته شما در جریان اسکن امضاها بوده‌اید.
وی ادامه داد: شما و آقای شمس با تمام وجود دستورات زنجانی را عملی می‌کردید. اگر شما دونفر نبودید زنجانی حتی نمی توانست 50 هزار تومان از اموال بیت المال را غارت کند. شما ایادی زنجانی بودید که هدفتان مطامع دنیوی بوده است.
قاضی مقیسه گفت: شما سایه‌به‌سایه با بابک زنجانی و شریک وی بوده اید بنابراین وقت دادگاه را با خواندن اظهارات تکراری در کیفرخواست نگیرید.
حمید فلاح هروی پاسخ داد: من وقت دادگاه را نمی‌گیرم. اگر می‌گویم می‌خواهم پیش‌قضاوت نشود.
قاضی گفت: شما همین الان اعلام کردید که در 11 صورت جلسه امضا شده در سفر بوده‌اید.
فلاح هروی گفت: من چه زمانی گفتم؟ چرا به جملات من دقت نمی‌کنید. جمله من را اشتباه به خودم برمی‌گردانید.
قاضی مقیسه گفت: این مطلب ضبط شده است و موجود است.
فلاح هروی گفت: من می‌گویم بازپرس به حرف ما توجه نکرده است.
قاضی مقیسه گفت: بازپرس هیچ غرضی نداشته است.
مهدوی وکیل شرکت نفت خطاب به فلاح گفت:شرکت اس‌تی‌تی بنکرز با یک میلیون تومان به ثبت رسیده است آیا این شرکت امکان گشایش ال‌سی داشته است و آیا شما از خرید نفت توسط بابک زنجانی اطلاع نداشته‌اید، سمت شما در شرکتهای وی دکوری بوده یا واقعی بوده است، متأسفانه تجارب شما در خدمت دشمن و غارت بیت‌المال قرار گرفت.
فلاح هروی پاسخ داد: اولاً اس‌تی‌تی بنکرز ال‌سی صادر نکرده است و فقط هیئت مدیره صورت گرفته امضا کرده است و من در جلسه نبودم و جعل صورت گرفته است.
مهدوی گفت: امضای شما اسکن شده، امضای الکترونیکی بوده است.
فلاح پاسخ داد: من امضا نکردم، صورتجلسه ساختگی است و بارها تقاضای کارشناسی کردم.
فلاح هروی در ادامه به پرونده بیمارستان پارسیان اشاره کرد اما پیش از پرداختن به موضوع، قاضی خطاب به وی گفت: این مورد ربطی به پرونده ندارد به آن نپردازید، بلکه نمونه‌ای از جعل بوده که در دادگاه رسیدگی میشود، اگر در صلاحیت بنده بود مفصلاً‌به قضیه بیمارستان می‌پرداختم که چه کرده‌اید و چه مقدار غارت کرده‌اید اما این قسمت ربطی به پرونده نفت ندارد و نمونه‌ای از جعلیات شماست که بر دادگاه عمومی مطرح شده است.
نجفی نماینده دادستان گفت: در بحث بیمارستان پارسیان طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته 20 میلیارد پول به حساب وابسته‌های شما رفته است و مدارک آن موجود است.
متهم پاسخ داد: مدارک آن را ارائه دهید.
قاضی مقیسه گفت: آیا در این رابطه اصل ایمیل را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله اما ایمیل من را جعل کردند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات و اسناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای ا زدادگاه ودر هیچ ا ظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات وا سناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای از دادگاه و در هیچ اظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم با اشاره به عملیات بعد از فروش نفت، ضمن تأکید مجدد مبنی بر اینکه باید در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و مبدأ و مقصد مشخص شود گفت: موکل من می‌توانست به ایران برنگردد. 49 در صد سهام انور ایر به نام او بوده است اما خودش قبل از دستگیری 5 وکالت ارائه کرد و همه سهام را برگردانده است.
وی ادامه داد: هرجا که موکل من حضور داشته اطلاعات مربوط به فروش نفت شفاف است اما در موضوع پول نفت به‌خاطر برخی محدودیت‌ها شفافیت وجود ندارد، کارپردازی پول‌ها توسط آقای شمس نبوده است چرا که دستور خرید و فروش به خواست بابک زنجانی بوده است.
افشار افزود: در بحث پولهای نفت موکل بنده در هیچ‌جا نه امضاکننده و انتقال‌گیرنده بوده است و حتی یک ریال هم به حساب وی واریز نشده است.
وی در رابطه با سهام انور ایر گفت: 5 درصد سهام انو ایر برای کمیسیون خرید هواپیما بوده که در این راستا شمس در سال 90، 22 هواپیما برای بابک زنجانی خریداری میکند، موکل بنده یک قران از منابع مالی این پرونده را در اختیار نداشته و با حسن نیت پیش از دستگیری 44 درصد سهام انو ایر و 5 درصد آن را انتقال میدهد و همواره قصد همکاری و کمک داشته است.
افشار گفت: طبق اظهارات موجود در پرونده مشخص است که آقای شمس برای کمک وارد موضوع شده است و این موضوع احراز نشده که وی قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. حتی اگر به تاریخ شکایت شاکی پرونده (شرکت ملی نفت) دقت کنید این شکایت دقیقاً 9 ماه پس از دستگیری بابک زنجانی بوده است بنابراین آنها نیز این شبهه را داشتند که شاید این اعمال مجرمانه نباشد.
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی گفت: جلسه بعدی به منظور استماع دفاعیات وکلای متهمان متعاقباً اعلام میشود.
بررسی بازار مسکن در مناطق شمالی پایتخت حاکی از آن است که گرانترین خانه‌های اجاره‌ای در این مناطق قرار دارند، واحدهای مسکونی فول امکاناتی که رهن کامل آنها یک و نیم تا حدود ۴ میلیارد تومان پول می‌خواهد.
به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان میدهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر 10 درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آنکه اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل 50 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر میدهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.
اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید انبوه‌سازان علاقه زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمتهای بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.
بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی 440 متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله 4 اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و... 3 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، 450 میلیون تومان است.
در کامرانیه خانه‌ای با مساحت 500 متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ 3 میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ 200 متر زیر بنا در کامرانیه شمالی 400 میلیون تومان (متری 2 میلیون تومان) است.
یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای 350 متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای 200 متری، 450 میلیون تومان است.
در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز 510 متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد 3.5 میلیارد تومان است. در همین منطقه رهن کامل خانه ای 420 متری 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن(آلونک) خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به 3000 متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از 6.8 میلیون تومان است.
رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی 3 طرف، 3 تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.
رهن کامل خانه 420 متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ 162 متری، 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 2.4 میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای 220 متر واحد مسکونی 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و 810 هزار تومان است.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ طهماسب مظاهری گفت: در آن دوره، سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانکها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است ؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا اینکه اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایهگذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می‌تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.
وی گفت: اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانکها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.
مظاهری گفت: بنابراین بانکها موظف میشوند برای تسهیلاتی که میدهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم این است که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایهگذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود. بنابراین شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آنقدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.
وی تصریح کرد: اما آخرین نکته اینجاست که دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانکها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام میشود که بانکها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانکها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانکها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانکها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست.
به گزارش مشرق، عباس آخوندی با اشاره به اینکه بخشی از افرادی که برای تامین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کم درآمد جامعه هستند، افزود: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد قرار بود تنها مسئله گروههای کم درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم آمده ایم به سازمان‌های که وظایف اجتماعی دارند اعلام کرده ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وی افزود: کاری که ما می توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تاسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده ایم.
وزیر راه و شهرسازی درادامه تصریح کرد: خبر خوشی که برای گروههای کم درآمد داریم این است که سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.
به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاستهای مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیر‌پولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه میکنند.
فرمول استاندارد محاسبه
بانکها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده میکنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول میتوان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته میشود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه میشود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر میشود.
نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات میدهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازارهای دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکتهای لیزینگ فروش خودرو فعالیت میکنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده میشود. در نوع اول، شرکتهای خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکتهای لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت میکنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، میتوان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت میشود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همانطور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه میدهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می‌گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرحهای فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمیشود.
از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده میشود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت میشود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماههای سال محاسبه میشود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه میشود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب میکند. محاسبات نشان میدهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت می‌گیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.
تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودروها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه میکند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان میدهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودروهای داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودروهایی که در داخل مونتاژ میشوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار میدهند.
شرکتهای لیزینگ در مورد خودروهای داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه میکنند که خرید خودرو را آسان‌تر میکند؛ اما شرکتهای لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی چند شرکت لیزینگ نشان میدهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکتهای لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکتهای لیزینگ 7/30 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود میتوان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه میکنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکتهای دولتی در نظر می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالاهای برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالاهای برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه میشود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه میکنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه میکند.
نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش میرسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه میشود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 میکنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد میشود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سودها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم میشود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق می‌گیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت میشود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام میشود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی میکنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه میکنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط میکنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه میشود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت میشود.
نرخ سود در بازارهای متشکل
یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «اخزا» در بازار عرضه شد، در ماههای پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «اخزا1» تا «اخزا9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سالجاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سالجاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سالجاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله میشود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده میشود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، میتوان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه میشود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
پیام نرخ‌ها
نرخ‌های موجود در بازارها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل میکند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانکها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازارها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری میرسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.
بسته تحریک تقاضای مسکن در بافت فرسوده با دو هدف «رونق‌بخشی به بازار ملک» و «تشویق عرضه در هسته شهرها» طراحی شد. محتوای این بسته از تسهیلات خرید مسکن صندوق «یکم» رفع نقص خواهد کرد. وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانه‌اولی‌ها همراه شده، اما روند پرداخت به‌دلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپرده‌گذاری رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهکهای متوسط رو به پایین تبدیل میکند.
تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی در بازار ملک را بررسی میکند. گزارش اقتصادنیوز، از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخشهای همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کرده‌اند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح میشود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافتهای فرسوده» است.
در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسی‌ها نشان میدهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهمترین نقص سبد وامهای مسکن محسوب میشود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وامهای بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.
صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت میکند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافتهای فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهکهای متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.
مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهمتر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب میشود، آمارها نشان میدهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام میکنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان میشود. این ناتوانی برای دهکهای متوسط رو به پایین، بیشتر از دهکهای متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافتهای فرسوده شهرها می‌توانند، با «کمتر از یک سال سپرده‌گذاری» در صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایین‌تر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پس‌انداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپرده‌گذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپرده‌گذاری» تغییر کند.
در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پس‌انداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت کوتاه‌تر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپرده‌گذاری» تغییر پیدا میکند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزان‌قیمت‌ترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمان‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا میکند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان میرسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پس‌انداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق به‌عنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابل‌تامین است.
بررسی‌ها نشان میدهد در صورت اصلاح مدل پس‌انداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل میشود به‌طوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات، فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در این‌صورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیشتر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین می‌شد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانکها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی» میشود.
دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعه‌ای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانکها» بود. در قالب این پیشنهاد، بانکهای تجاری به‌جای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، می‌توانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وام‌گیرنده‌ها، می‌تواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حال‌حاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد میشود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانکها فراهم میشود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین می‌آید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حال‌حاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار می‌تواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پس‌انداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و می‌تواند برای پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مورد‌استفاده سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.
موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی به‌واسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب میشود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساخته‌شده، خواهد شد.
عربستان هرساله از میلیون ها زائر حج تمتع و عمره میزبانی میکند و به هر کشور بر اساس جمعیت مسلمانش، سهمیه اعزام زائر میدهد.
دلیل این اعمال محدودیت این است که از ازدحام جمعیت جلوگیری شود. این سهمیه‌ها چهار سال قبل به دلیل پروژه‌های توسعه حرم در مکه حدود 20 درصد کم شده بود و از امسال این محدودیت کم و بیش برداشته شده است.
صرف‌نظر از تلفاتهای حج تمتع و عمره، این یک اتفاق بزرگ اقتصادی برای عربستان محسوب میشود، هر چند بخش قابل توجهی از زائران حج تمتع در عربستان زندگی میکنند، اما به طور میانگین تعداد زائران داخلی در یک دهه اخیر تقریبا به اندازه نصف زائران خارجی بوده است.
همیشه سوالات مهمی که دباره حج مطرح میشود، از این قرار است که درآمد عربستان از زائران حج و عمره چقدر است؟ آیا با توجه به کاهش پروژه‌های ساختمانی، تعداد حجاج در سال جاری بیشتر شده است؟ آیا درآمد حج برای عربستان بیشتر از درآمد نفت است؟ آیا عربستان با حج به دنبال تقویت اقتصاد غیر نفتی است؟
طبق آمار منتشر شده، تعداد حجاج امسال، 2.350 میلیون نفر اعلام شده است که از این میان 1.750 میلیون حاجی از 168 تبعه مختلف هستند که به عربستان سفر کردند. علاوه بر آن، هر حاجی هزاران دلار برای سکونت، تغذیه و هدایا و همچنین هزینه های حمل و نقل هوایی هزینه میکند.
ماهر جمال رئیس اتاق تجاری و صنعتی در مکه مکرمه اعلام کرد که هزینه‌های حجاج داخلی و خارجی در سال جاری 20-26 میلیارد ریال عربستان (5.33 تا 6.67 میلیارد دلار) است، این در حالی است که هزینه‌های حجاج در سال گذشته و درآمد عربستان از آن، 14 میلیارد ریال (3.37 میلیارد دلار) برآورد شده بود.
آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان تعداد حجاج سال گذشته را حدود 1.9 میلیون نفر برای تمتع و بیش از شش میلیون نفر برای عمره و درآمد سال گذشته عربستان از زائران را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دلار نفت فروخته است.
شاید درآمد عربستان از حج در مقایسه با درآمد نفتی این کشور کم باشد، اما دولت عربستان در تلاش است اقتصاد غیر نفتی خود را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند، مسالهای که باعث شده است عربستان امسال بیشتر از حج استقال کند، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت است و همانطوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی عربستان را امسال متوقف میکند. / فارس
آمانسیو اورتگا، مالک شرکت زارا با پشت سر گذاشتن بنیانگذار شرکت مایکروسافت، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، آمانسیو اورتگا، مالک شرکت زارا با پشت سر گذاشتن بنیانگذار شرکت مایکروسافت، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد.
ا، مالک شرکت خرده فروشی زارا در نهایت توانسته جای بیل گیتس را در صدر فهرست میلیاردرهای جهان بگیرد. خالص دارایی وی هم اکنون به 85 میلیارد دلار رسیده که 200 میلیون دلار از میزان ثروت بیل گیتس بیشتر است.
پیش از این اورتگا 3 بار این عنوان را به دست آورده بود، اما در طی 24 ساعت مجددا به رتبه های پایین تر سقوط کرده بود. این اولین باری است که مالک این شرکت مد و لباس توانسته در صدر جدول ثروتمندان جهان قرار بگیرد و این رتبه نخست را حفظ کند.
جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون در ماه اوت 2017، برای مدت کوتاهی به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد، اما اکنون با 82 میلیارد دلار ثروت به رده سوم تنزل یافته است.
اورتگا علاوه بر شرکت زارا، مالک شرکت های دیگری نظیر زارا هوم، ماسیمو دوتی، برشکا، ایوشو، پول اند بیر، استرادیواریوس و اوترکو نیز می باشد.
اورتگا کار خود را به عنوان منشی یک فروشگاه آغاز کرد و سپس در 1975 به همراه همسر سابقش شرکت ایندیتکس را تاسیس کرد. این دو نفر توانستند این شرکت را به یک برند تجاری بین المللی تبدیل کنند.
اورتگا متولد اسپانیاست و تحصیلات دبیرستان خود را به اتمام نرسانده است. وی 25 سال تمام بدون رفتن به تعطیلات کار کرده است.
به گزارش مشرق، قرار است رقابت ناسالم بانکها در پرداخت سودهای متفاوت و بعضا غیرمتعارف به سپرده‌گذاران امروز با دستور بانک مرکزی به پایان برسد. برخی کارشناسان معتقدند رویکرد کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هرچند اصولی و بجاست اما در این تصمیم‌گیری باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تمهیداتی اندیشیده می‌شد.
خیلی‌ها سیاست اخیر کاهش نرخ سود سپرده را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است. هم‌اکنون نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است، در حالی که سودهای بالای ۱۸ درصد از وام‌گیرندگان دریافت میشود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی از روز ۱۱ شهریور تمام بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت یکسان نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) شده‌اند و هر بانک یا موسسه‌ای که در پرداخت سود بانکی برخلاف دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل کند، مورد مواخذه قرار می‌گیرد.
رویکرد بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها هرچند دارای محاسن و مزایای اقتصادی فراوانی است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن زوایا و تبعات آن امکان ورود منابع مالی به بازارهای موازی و غیررسمی را در پی دارد، از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش چنانچه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ سود سپرده همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت این عمل به تحرک تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تصمیم بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: الزام بانکها به تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی نشان از حرکت سیستم بانکی کشور به سوی ساماندهی موسسات مالی و بانکها دارد که در گذشته هر کدام از آنها در تعیین نرخ سود بانکی مختار بودند. دکترمحمدباقر صدری تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نیز توجه می‌کردند، چرا که اکنون ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات دنیا را دارد و این موضوع باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و ورشکستگی خیلی از فعالان اقتصادی شده است.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم پایین را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود موسسات مالی بازمی‌گردد که سال‌هاست با پرداخت سودهای بالا سپرده‌گذاران را ترغیب به سرمایهگذاری در این موسسات می‌کردند اما از آنجا که این موسسات اکنون در کشور ساماندهی شده‌اند، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سود بانکی تمام جوانب و زوایا را برای ساماندهی نرخ سود سپرده همراه با نرخ سود تسهیلات در نظر گیرد و فقط بر کاهش نرخ سود سپرده تمرکز نکند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بانکها اکنون در پرداخت منابع به بخشهای اقتصادی بنیه قوی مالی ندارند در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید راهکارهایی کارشناسانه در جهت حمایت از تولید برگزینند تا نرخ سود تسهیلات بالا گلوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نفشارد. وی افزود: دولت باید با تمهیدات خاصی بانکها را یاری کند تا آنها نیز در دریافت سود تسهیلات از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
به عقیده کارشناسان، با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانکها میشود، مسؤولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده‌های بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد. همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور بشدت افزایش یافته احتمال می‌رود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا روی بازارهایی مانند دلار، سکه و بورس افزایش یافته و آنها را دچار تلاطم کند.
مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانکهاست؟ گفت: اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی و تمایل بانکها را در پذیرش آن بیان کنیم، باید اذعان کنیم که هرگونه کاهش در نرخ سپرده‌ها با توجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا میشود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانکها با این موضوع وجود ندارد.
همچنین با توجه به شرایط خاص نظام بانکی که به واسطه تنگناهای مالی به وجود آمده، امکان ورود بانکها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه‌های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.
سپهوند در پاسخ به اینکه چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟ تصریح کرد: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ سود نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است به طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیفتد، به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند همین حالا دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث میشوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری درباره‌شان به کار گرفته شده است؟
از جهت منطق اقتصادی مادامی که این اتفاق نیفتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا میشود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد به طوری که میزان معوقات آن رقمی بالاتر از ۱۰درصد است، این موضوع برای بانک مشکل‌ساز خواهد بود.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات‌گیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که بدرستی انجام شود آن زیرساخت‌ها با اطلاعات بانکی به روز میشود البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل بازمی‌گردد که به زمینه گردآوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.
مقام ناظر باید کمک کند زیرساخت‌ها توسعه یابد، چرا که کاهش هزینه‌ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عدم تمکین برخی از بانکها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالاً با عنایت به تاکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود 15 درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود 10 درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هر چه بیشتری در عرصه مذکور خواهیم بود.
سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها، اظهار کرد: مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده نامیمون، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.
وی افزود: آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی بصورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هر چه بیشتر تقویت کرد.
شیرازی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده‌گذاری در بانکها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود 18 تا 20 درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می‌داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتاً در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود.
وی افزود: فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد بانک مرکزی در صدد است با نظارت و جدیت هر چه بیشتر،این معضل را مدیریت نماید و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.
شیرازی گفت: اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما به تبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی از بازارها، تحت الشعاع این طرح قرار می‌گیرند، طرحی که جدید نیست اما آن‌چنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش میکنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است.
شیرازی گفت: از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده‌ای از مالکان محسوب می شود که به تبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.
وی افزود: انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود، امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هر چه بیشتر در میان مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
در صورت عدم برنامه ریزی اصولی،بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد
محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از این ها،حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده، لحاظ می شد که قطعاً در این صورت شاهد بسیاری مشکلات فعلی نبودیم.
وی افزود: به هر ترتیب این دستور کار با جدیت مد نظر قرار گرفته اما باید با هوشمندی و درایت نسبت به برنامه ریزی صحیح و اصولی تلاش و اهتمام لازم عملیاتی شود در غیر این‌صورت، ظهور و بروز برخی آشفتگی های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: طبیعتاً برخی از مردم و سپرده‌گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتندکه برای آنها سود آوری هر چه بیشتری داشته باشد.
طارمی گفت: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور بصورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سود آوری است، تقویت میکند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد،ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
وی افزود: در غیر این‌صورت ممکن است مجدداً دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز، افزایش یابد که این رویکرد هم راستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دو راهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کُشَندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هر چه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.
بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش مشرق، بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
در این مصوبه آمده است، با توجه به اهمیت عملیاتی سازی سیاست ها و پروژه های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه خط مشی رئیس جمهور، در کمترین زمان ممکن و بدون فوت وقت بدین وسیله اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی حوزه تحت مدیریت معاونت بانک و بیمه ابلاغ می گردد. مبنای ارزیابی دستگاههای زیر مجموعه وزارت خانه اجرای سند راهبردی خواهد بود.
در بند اول ابلاغیه مذکور آمده است، لازم است "تکالیف و اقدامات راهبردی" تبدیل به "پروژه های مشخص" شده، تا ابتدای مهرماه سال96 منشور پروژه آنان در قالب استاندارد تهیه و جهت تصویب نهایی ارسال شود.
بر اساس این ابلاغیه، گزارش تحقق اهداف به صورت فصلی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها (اقدامات و تکالیف راهبردی) به صورت ماهیانه بایستی تهیه و ارسال گردد. همچنین نتایج عمکلردی( تحقق اهداف و پیشرفت پروژه‌ها) هر شش ماه یکبار در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.
بر اساس بند 6، برای تنظیم منشور پروژه ها و در خواست هرگونه تجمیع اقدامات، تغییر و اصلاح در سند راهبردی و نحوه گزارش دهی بایستی با نماینده و مشاور وزیر هماهنگی صورت گیرد.
مروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.
با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.
ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.
برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است.
احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.
اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد.
ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد.
جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.
برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود.
راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.
تهران- ایرنا- دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بابیان اینکه با توجه به نگاه ویژه وزیران اقتصادی دولت دوازدهم به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود، گفت: البته در سطح کلان اقتصادی، پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
به گزارش ایرنا، تامین مالی بنگاه های بزرگ به کمک بازار سرمایه به جای بانک ها موضوعی است که حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از آن به عنوان یکی از برنامه ها و اهداف دولت جدید نام برد.
این بخش از سخنان رییس جمهوری در حالی مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفت که محمد شریعتمداری نیز در اعلام اهداف کلی خود برای وزارت صنعت و معدن، از برنامه برای «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» سخن گفت.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه، ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان، حضور در بازارهای بین المللی و در نهایت توسعه آموزش و فرهنگ سرمایهگذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه به عنوان بخشی از برنامه ها و اهداف خود خبر داد.
اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه نقش بورس کالا در تحقق اهداف مقام های دولت دوازدهم چیست و این نهاد چگونه می تواند در این زمینه ایفای نقش کند؟
«بهروز خدارحمی » مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در دولت جدید، نوید 2 اتفاق داده شده که امیدواریم در عمل نیز به اجرا گذاشته شود که نخستین آن تأکید وزیران اقتصاد و صنعت و معدن برای حرکت به سمت بازارهای نظام مند و شفاف است و دومین مورد، ایجاد هماهنگی بیشتر بین 2 وزارتخانه مذکور است.
وی افزود: یکی از الزامات رسیدن به این هدف، توجه ویژه به بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا جهت نظام مند شدن بازارهای کالایی است. البته از ابتدا فرآیند بگونه ای بوده که برای ورود هر نوع کالایی مقاومت هایی چه از سوی واحدهای تولیدی و چه از سمت نهادها و سازمان های مختلف صورت گرفته، اما عرضه در بورس کالا به مروز زمان با حذف رانت ها از معاملات موجود در بازارهای سنتی و شفاف شدن قیمت ها به دور از هر گونه شک و شبهه ای، موجب شده امروز مسیر ورود کالاهای مختلف به این بازار روان تر شود.
این کارشناس بازار سرمایه به تجربه تقریبا ناموفق دولت های گذشته برای تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه، به عنوان نخستین محل برای تامین مالی به جای بانک ها، اشاره کرد و گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم با افزایش هماهنگی ها در دولت و کابینه همراه آن، هدف مذکور محقق شود.
دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به موضوع امکان استفاده از ابزارهای مختلف در بورس کالای ایران برای تامین مالی بنگاه ها و تحقق برنامه وزیران دولت دوازدهم و در راستای توسعه بازار سرمایه پرداخت و گفت: در چند سال اخیر ابزارهای مختلفی در بورس کالای ایران مورد استفاده قرار گرفته که به عنوان نمونه اوراق سلف موازی استاندارد و ابزارهایی که به طور خاص برای تامین مالی بلندمدت و رفع نیاز بازار برای فصول آتی کاربرد دارند در بورس کالای ایران ارایه شده است.
وی افزود: در دو سال اخیر بورس کالای ایران بتدریج از بخش معاملات فیزیکی به سمت معاملات اوراق بهادار و ابزارهای جدید مالی پیش رفته که این بستر می تواند برای انواع کالاها و محصولات تولیدی بخش های مختلف توسعه یابد؛ تقویت ابزارهای مالی به طور حتم در راستای رشد اقتصادی و نظامندی بازارها موثر خواهد بود.
به گفته خدارحمی اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه و حرکت به سمت تقویت فرایند تامین مالی بنگاه ها از طریق این بازار قدم بردارد، نه تنها آثار مثبتی بر بازار ثانویه خواهد داشت، بلکه می تواند در تسریع فرآیند تامین مالی بنگاه ها نیزموثر واقع شود.
وی یادآور شد: آن هم در کشوری که نظام اقتصادی آن از ابتدا بانک محور بوده و حجم بالایی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی فعال آن توسط شبکه بانکی فراهم می شد که در تغییر این رویه، بورس کالا می تواند نقش موثری ایفا کند.
وی پیرامون عرضه محصولات جدید و کالاهای مختلف در بستر بورس کالای ایران و حرکت به سمت «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» که جزو اهداف وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اعلام شده، اظهار کرد: در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گاهی مقاومت هایی از سوی برخی افراد صورت می گرفت، اما در دولت یازدهم با حمایت دولتمردان این موضوع خاتمه یافت که در همین زمینه شاهد رکوردزنی حجم و ارزش معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا در سال گذشته بودیم.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات تاکید کرد: این رویه در خصوص معاملات حوزه فلزات و نیز محصولات کشاورزی هم وجود دارد و شرایط کنونی انجام معاملات این محصولات در بورس کالا به هیچ وجه قابل قیاس با پیش از ورود و عرضه آنها در بورس نیست. از این رو، با توجه به شفافیت ایجاد شده در بورس کالا برای انواع کالا و محصولات بخش های مختلف، این فرآیند می تواند به سایر کالاها و محصولات تولیدی نیز تسری یابد.
خدارحمی در خصوص وعده روحانی در صحن علنی مجلس پیرامون برنامه برای جایگزینی بازار سرمایه با بانک ها در حوزه تامین مالی بنگ های بزرگ اظهار کرد: این وعده در حالی از سوی رییس جمهوری داده شده است که با نوید رونق اقتصادی و توجه ویژه وزرای اقتصادی به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود.
وی افزود: به هر ترتیب، در نظر گرفتن چنین برنامه هایی از سوی مسئولان دولتی بسیار امیدبخش است؛ اما در سطح کلان اقتصادی پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: همچنین شرایط اقتصادی در چند سال اخیر باعث شده تا در سرمایه گذاران این انتظار ذهنی شکل گیرد که باید نرخ های سود بالایی را از بازار پول طلب کرده و دریافت کنند؛ این در حالی است که این دیدگاه باید تغییر کند و افراد بدانند که اگر طالب نرخ بازده و سود بالاتر هستند، باید آن را از بازار سرمایه طلب کنند.
گروه سیاسی- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به ضرورت برخورد قوه قضائیه با دانه داشت ها گفت: قوه قضائیه باید با دانه درشت ها و یقه سفیدها برخورد کند و ما دیدیم که در این زمینه حتی با برادر رئیس جمهور که دستیار ویژه وی بوده و مرتکب سوء استفاده مالی و فساد مالی ارزی شده بود، برخورد شد.
وی با بیان اینکه اتهام مالی حسین فریدون و همه کسانی که در ارتباط با وی پول رد و بدل کردند 70 میلیارد تومان است، تصریح کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضائیه می خواست با حسین فریدون برخورد کند، اما رئیس جمهور مانع شد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: در همین زمینه سه نفر از مقامات ارشد قوه قضائیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کردند و مستندات فساد برادرش را به روحانی نشان می دهند اما وی مانع برخورد قضایی می شود.
کریمی قدوسی تصریح کرد: در نهایت تصمیم بر این شد تا برخورد با حسین فریدون بعد از انتخابات باشد.
وی اضافه کرد: بعد از انتخابات هم فریدون بازداشت و برای وی وثیقه سنگین صادر می شود که در نهایت با چانه زدن این وثیقه به 35 میلیارد تومان تقلیل می یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این میزان وثیقه از داخل کابینه دولت روحانی جمع می شود و یکی از وزرا می گوید بیشتر این وثیقه را من تامین کردم.
کریمی قدوسی افزود: اینکه یک وزیر وثیقه سنگین برای رهایی یک متهم تامین کند، خیلی تکان دهنده است.
وی تصریح کرد: حتی نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران می گوید همه ما کمک کردیم تا فریدون آزاد شود. سوا این است که این کجای عدالت در حکومت اسلامی است.
نماینده مشهد و کلات اضافه کرد: آیا قانون اسلام، انقلاب، خون شهدا و ارزشهای نظام ما این را می گوید که اعضای کابینه برای آزادی یک متهم تلاش کنند و برای وی ثیقه تامین کنند؟.
کریمی قدوسی گفت: مصادیق عدالت در حکومت اسلامی آن آتش داغ بود که حضرت علی (ع) به دست برادرش نزدیک کرده بود. وقتی عقیل برادر امیر المومنین کمی از بیت المال می خواست تا فقرش از بین برود، آتش داغ به دستش نزدیک اما در این دولت می بینیم که برای آزادی یک متهم 35 میلیارد تومان وثیقه جمع می کنند.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم برخورد با حسین فریدون از نوع برخورد با فتنه است که باید با صبر و حوصله صورت گیرد تا موجب ریزش در افکار عمومی نشود.
چهره شاخص مجلس گفت: اینجانب عملکرد قوه قضائیه و شخص رئیس قوه قضائیه در برخورد با فتنه و فساد را قابل قبول می دانم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه رقابت تاثیر سوء داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب از روندهای گذشته پیروی کرده و کماکان روندهای سنتی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل شکاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده همچنان زیاد است. افزون بر این سیاستهای حمایتی از این بخش به‌ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبود هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده و ضرر و زیان قابل توجهی را در سالهای گذشته بر دولت تحمیل کرده است.
از جمله اقدام هایی که دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی انجام داد خرید تضمینی 11.5 میلیون تن گندم در سال 1395 از کشاورزان و تأمین اعتبار بالغ بر 147 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت به کشاورزان با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه بوده است.
خودکفایی در تامین گندم مورد نیاز و وارد نکردن گندم از سوی دولت بابت تامین مصارف داخلی و حفظ ذخایر راهبردی و احتیاطی اقدام مهمی بود که دولت تدبیر و امید در چهار سال ابتدایی خود انجام داده است.
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 1391 چهار هزار و 200 ریال بود که در سال 1395 با رشد سه برابری به قیمت 12 هزار و 710 ریال در هر کیلوگرم رسید.
در سال 1391 ارزش خرید تضمینی گندم 882 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1395، با رشد 17 برابری به 14 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
با ساماندهی تولید و انجام عملیات به‌زراعی در سطح باغات چای و کمک به ایجاد صندوق توسعه صنعت چای کشور، شاهد بهبود در وضعیت تولید و همچنین افزایش تولید برگ سبز چای تا سقف 140 هزار تن و افزایش درآمد چایکاران بوده‌ایم.
خرید برگ سبز چای در دولت تدبیر و امید 25 درصد به لحاظ وزنی و بیش از 5 برابر به لحاظ ارزشی رشد داشت به طوری که در سال 1391 و قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید تنها 109 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 289 میلیارد ریال از چایکاران خریداری شده بود و در پایان این دولت در سال 1395، 139 هزار تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و 484 میلیارد ریال خریداری شد.
اقدام دیگر دولت را می توان به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو اشاره کرد که با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1395-1394 به کل کشور تعمیم داده شد که این موضوع هم باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و هم باعث ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش استاندارد محصولات خریداری شده گردید. بنابراین در سال 1395 حدود 1145 هزار تن جو و 570 هزارتن ذرت در بورس کالا معامله شده است.
تدوین طرح جامع برای ساماندهی وضعیت شیر در کشور و اخذ مصوبه هیات وزیران با رویکرد استقرار مدل مطلوب زنجیره عرضه و مدیریت و سیاستگذاری یکپارچه حوزه با کمک بخش خصوصی از دیگر اقدامات تجاری دولت یازدهم بود.
دیگر اقدام تجاری دولت یازدهم می توان به تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب با توجه به همکاری مناسب صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تخصیص منابع مورد نیاز و استقرار سازوکارهای نظارتی برای شفافیت در عملکرد و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، هفته دولت از دوم شهریور آغاز می شود و تا هشتم شهریور ادامه دارد.
این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت محمد علی رجایی رییس جمهوری وقت و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت، به نام هفته دولت نامگذاری شده است.
پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانکها، دوباره ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.
سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند.
هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.
تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.
ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران
براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.
همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.
در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.
میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.
پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانکها تا حدودی انجام شد.
شرایط متفاوت از سال ۵۸ است
امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.
این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند.
امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وامهای اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.
عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.
امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانکها بسیار متفاوت است.
گروه اقتصاد کلان؛ بازارخبر - آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانکهاست که علی‌الاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانکهای اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء میکند.
به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمیشود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست میکند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد میشود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص میدهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.
خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بهمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت میکند.
آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است
پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل 15درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی 85درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی 6 ماهه بازپرداخت شود. (هرسال 2 قسط)
نرخ بهره: نرخ بهره قابل‌اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشورهای خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.
دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتاً ثروتمند تا 5 سال و نسبتاً فقیر تا 10 سال است.
نکات ضعف:
اخذ وثایق سنگین توسط بانکها
گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
عدم مشارکت بانکها در تأمین ریال
عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی متصدی فاینانس
فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
فقدان بازار سلف ارز
نکات قوت
استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وامهای نظارت‌شده
حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرحهای صنعتی
امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی
ریفاینانس چیست؟
به صورت خلاصه، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بین‌بانکی (معمولاً یکساله) را ریفاینانس می‌گویند. نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به‌صورت نقد از بانک کارگزار دریافت میکند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین‌شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد میکند.
حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال است. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین‌بانکی کنند. واردکننده ایرانی می‌تواند نسبت به خرید کالا به‌صورت مدت‌دار اقدام کند و وجه کالای وارداتی را به‌صورت اقساطی پرداخت کند. درحالی‌که فروشنده، وجه کالای خود را به‌صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت میکند.
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یک سال و برای فاینانس بیش از یک سال است.
2- بازپرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین‌شده است.
3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده میشود درحالی‌که از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین میکند، استفاده میشود.
4- استفاده‌کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی هستند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمان‌های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به‌طورکلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
امروزه محاسبه تعرفه بیمه خودرو و نحوه استفاده از بهترین شرایط و صد البته کمترین هزینه به یکی از دغدغه های صاحبان خودروهای شخصی تبدیل شده است.
شما از شرکت بیمه ای که خودرو شما را بیمه کرده راضی هستید؟آیا نیاز به تغییر در کارگزار بیمه خودرو خود را احساس می کنید؟
و صد اما و اگر دیگر...
.
.
.
از طریق این سایت می توانید انواع تعرفه ها برای بیمه خودرو را مشاهده و بیمه با تعرفه دلخواه خود و کارگزار مورد نظر خود را براحتی انتخاب کنید.تمامی شرکت های بیمه گر از قبیل بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه پاسارگاد، بیمه رازی، بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه دی و...را مشاهده و انتخاب کنید...
شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر از این سایت بهرمند شوید...
https://bimebazar.ir/thirdparty/compare/#
از دیگر سرویس های این سایت می توان به محاسبات و مقایسه بیمه عمر، آتش سوزی، بیمه بدنه و ...اشاره کرد.
مدیران ارشد بورس کالای ایران طی هفته جاری با بازدید از شرکت دیجی کالا، پیرامون امکان‌سنجی همکاری‌های دوجانبه، حمایت از تولید داخلی و نیز تعریف بازارهای مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ایبِنا؛ طی این دیدار، مدیرعامل دیجی کالا گزارشی از نحوه عملکرد و مارکتینگ این سایت فعال در حوزه تجارت الکترونیک با نیم نگاهی به تاریخچه شروع فعالیت آن ارایه داد و در خصوص نحوه توسعه سهم بازاری آن در کشور و همچنین منطقه سخن گفت.
محمدی با اشاره به آمار بازدیدها و خرید روزانه کاربران از این سایت، از وجود تمایل شرکت های حوزه تجارت الکترونیک (E-commerce) برای همکاری و خرید این سایت ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر سایت دیجی کالا حدود ۳.۵ میلیون کاربر ثابت دارد که این تعداد کاربر به طور متوسط ۱.۵ میلیون بازدید روزانه را رقم می زنند. با توجه به روند صعودی میزان بازدیدها از ابتدای فعالیت سایت تاکنون و مقایسه آن با فعالان این حوزه در جهان، می توان دریافت که نمودار روند حرکتی میزان رشد بازدیدهای سایت در میان فعالان این حوزه در جهان روندی مطلوب بوده است.
وی عنوان کرد: با توجه به این روند مثبت و براساس گزارش مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۴ میلادی، این وبگاه با سرمایه ۱۵۰ میلیون دلار در رتبه اول شرکت های اینترنتی ایران قرار گرفت که این اتفاق برای اولین بار بود تا یک شرکت ایرانی در این رتبه بندی قرار گیرد.
تمایل بورس کالای ایران برای دریافت الگوی B۲B
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از ارایه خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع عمومی و اطمینان خاطر خریداران و کاربران، از امکان تبادل اطلاعات بین دو مجموعه سخن گفت.
حامد سلطانی نژاد به تمایل بورس کالا برای دریافت الگوی عملکردی مجموعه دیجی کالا در فضای برد- برد (B۲B) در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بورس کالا در مسیر مرجعیت قیمت گذاری در حوزه کالایی در تجارت حرکت می کند، اما به طور همزمان باید در حوزه تجارت الکترونیک نیز فعالیت های خود را توسعه دهد.
وی افزود: بر این اساس، بورس کالا باید بتواند در حوزه بیزینس ها، سرویس هایی را که هم اکنون در دیجی کالا ارایه می شود، ارایه کند. اما قبل از آن باید زیرساخت های مدیریت اجرایی لازم برای آن فراهم شود و بورس کالا نیاز دارد که بتواند به آن سمت حرکت کند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران تمرکز بر عرضه کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی در زمینه حمایت و مصرف تولیدات داخلی را یادآور شد و گفت: اگر دیجی کالا در حوزه بیشتر عرضه کالاهای ایرانی اقدام کند، برای حمایت از تولید داخلی بهتر است و این سایت با این اقدام می تواند بیشتر به رسالت اجتماعی خود عمل کند.
این گزارش می افزاید، طی این جلسه مدیران دو مجموعه بورس کالای ایران و سایت دیجی کالا درباره امکان سنجی برقراری ارتباط بین دو مجموعه و افزایش همکاری ها برای مشارکت در حوزه تجارت الکترونیک و کمک به تولید داخلی به اتفاق نظر رسیدند تا در یک بازه زمانی سه ماهه و انجام بررسی های لازم، محدودیت ها و نقاط مشترک جهت همکاری ها به دست آمده و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه برای تعریف بازارهای مشترک در داخل و کشورهای منطقه نیز مقرر گردید تبادل اطلاعات بین بورس کالای ایران و دیجی کالا صورت گرفته و مذاکراتی پیرامون چگونگی دستیابی به اهداف و ماموریت های دو طرف انجام پذیرد.
گروه سیاسی- علی صوفی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اخیرا با اشاره به تغییرات برخی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم گفته است: ضرورتی وجود دارد که تغییرات در جهت خواست مردم صورت گیرد. استانداران و فرمانداران در پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم از رئیس‌جمهور، نقش محوری دارند. استانداران نماینده عالی دولت در استان و شهرستان هستند و بر کلیه دستگاههای عالیه نظارت اجرایی دارند و عزل و نصب مدیران بخشی و مدیران کل دستگاه‌ها و روسای سازمانها باید با هماهنگی استانداران در سطح استان و شهرستان صورت گیرد. این مهم مستلزم حضور نیروهای همراه و هماهنگ با رأی 24میلیونی است که آقای روحانی را به ریاست‌جمهوری دوازدهم رساند. از اینرو اکثریت قاطع عقبه رأی آقای روحانی اصلاح‌طلبان هستند. بنابراین اگر این تغییرات در جهت حضور استانداران و فرمانداران اصلاح‌طلب باشد، مثبت ارزیابی میشود، اما در غیر این صورت شاهد تغییر آنچنانی نخواهیم بود و صرفا افراد تغییر خواهند کرد و جریان همراه با مردم تقویت نخواهد شد.
به گزارش افکارنیوز، صحبت های این فعال سیاسی اصلاح طلب نشان می دهد اصلاح طلبان به دلیل گرفتن استانداری ها بود که فشارهای بسیاری برای عوض کردن رحمانی فضلی به روحانی وارد کردند.
وقتی از صوفی سوال می شود که طی روزهای گذشته برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور اظهار کردند که دولت به هیچ‌حزب یا جناحی وابستگی ندارد و وامدار هیچ‌جریانی نیست. در همین راستا وزیرکشور گفته‌اند استانداران از هر جریانی، باید دیدگاه اعتدالی داشته باشند. به‌نظر شما این دایره را برای انتخاب استانداران اصولگرا باز نمیکند؟» پاسخ می دهد: این گفته وزیرکشور با توجه به گرایش خود او که اصولگرایی است، طبعا مخالف توقعات و انتظارات عقبه رأی آقای روحانی در استان‌هاست. اظهارات برخی از دولتمردان نیز درباره عدم وامدار بودن دولت به هیچ‌جریانی، خلاف آن چیزی است که در انتخابات مشاهده شد. این افراد بر باور غلط خود ایستادگی میکند؛ زمانی که به رأی مردم نیاز داشتند، به هیچ‌عنوان چنین ادعایی نکردند، اما اکنون دوباره چنین اظهاراتی انجام میدهند که مشخص است تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. این سخنان صرفا می‌تواند خلف عهد با مردم و توجیهی باشد برای فاصله گرفتن با عقبه رأی آقای روحانی و اذعان به این موضوع که دیگر به آن نیاز ندارند و روحانی دیگر به آرای مردم مراجعه نخواهند کرد. این مورد از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر اخلاقی یک بدعهدی است و تبعات خواهد داشت.
این عضو اصلاح طلب با صراحت می گوید که دولت روحانی وامدار اصلاح طلبان است و اگر به سیاست های اصلاح طلبان عمل نکند بد عهدی کرده است!
به نظر می رسد اصلاح طلبان گام دوم خود را برای فتح کرسی استانداری ها آغاز کرده اند و در طول چند روز آینده پیش بینی می شود با فشار های بیشتر به رحمانی فضلی او را مجاب کنند که از استانداران و فرمانداران اصلاح طلب استفاده کند و در صورتی که وزیر کشور با این خواسته نا مشروع اصلاح طلبان مخالفت داشته باشد مطمئنا فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اصلاح طلبان به خوبی می دانند که انتخابات سال 1400 انتخابات سختی برای آنها خواهد بود زیرا از سویی می دانند باید پاسخ گوی عملکرد دولت باشند و از سوی دیگر ریاست جمهوری را می خواهند.
در وضوع اول با انتقاد هایی که اخیرا از روحانی شروع کرده اند سعی دارند خود را از عملکرد احتمالی دولت جدا کرده و چهره منتقد به خود بگیرند و در گام بعدی با فشار برای انتصاب استانداران و فرمانداران اصلاح طلب بتوانند کار سازماندهی نیروهایشان در استانها برای انتخابات آینده را انجام دهند، اما مطمئنا وزیر محترم کشور همانطور که رئیس جمهور نیز تاکید داشت زیر بار فشارها نخواهد رفت.
گروه اقتصادی:روزگذشته بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی‌با حضور وزیر امور اقتصادی و معاون سرمایهگذاری وی،رییس کل بانک مرکزی،رییس سازمان برنامه و بودجه،معاون اقتصادی رییس جمهور و مدیران عامل و مدیران ارشد شبکه بانکی در مرکز همایشهای تهران برگزار شد.در این همایش که هم ساله مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هته بانکداری برگزار میشود،مسئولین ارشد پولی و بانکی کشور دور هم جمع میشوند و عملکرد سالیانه نظام بانکی را مورد نقد و بررسی قرار میدهند. به گزارش مردم سالاری،روزگذشته معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در این همایش خبر از در راه بودن 30میلیارد دلاری منابع مالی خارجی از بانکهای اروپایی و آسیایی به داخل کشور خبر داد. براساس این گزارش، محمد خزاعی طی سخنانی با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره‌جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکتهای بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه میتوان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی‌ایران گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانکهای ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طر ح‌های عمرانی و سرمایهگذاری شود.وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آن گاه بنگاه‌ها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی‌تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یکماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفس گیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید. خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی
در فصل بهار
بر اساس این گزارش،ولی اله سیف،رئیس کل بانک مرکزی همچنین طی سخنانی در این همایش از رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان میدهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم.وی ادامه داد: از مجموع 15رشته فعالیت صنعتی، در بهار امسال در 13 رشد شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمیشود.سیف افزود: این در حالی است که در بهار پارسال، در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیشبینی میشود امسال نیز رشد مناسبی داشته باشیم.وی نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخشهای اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد. عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیشرو در این زمینه نشاندهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بودهاند. وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیشبینی میشود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد.
با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سالهای بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک‌رقمی‌نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی‌ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی‌ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.سیف در ادامه سخنان خود از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه‌ها پرداخت شود. رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیتهای نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال 1396 برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال 1394 را میتوان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را میتوان در سالهای 1395 و 1396 مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» دنبال کرد.
تاثیرپذیری کل اقتصاد از نظام بانکی
همچنین در ادامه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخشهای اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه‌های تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد بر جا می‌گذارد.بنابر این گزارش،مسعود کرباسیان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.وی افزود: دولت یازدهم گام‌های مهمی‌برای بازسازی اعتماد عمومی‌و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت.کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش‌ها پیش روی تلاش کنیم.کرباسیان گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخشهای اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی را فراهم می‌آورد.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاههای اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخشهای تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
بازار نیوز - سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال میکند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان میدهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک‌ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحبخانه شدن و رونق عرضه، به مهار حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه‌ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس میکند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف‌های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان میدهد این کشورها طی سالهای اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست‌کم سه شاخص مهم بهمنظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کرده‌اند.
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده‌اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه‌ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسیهای به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان میدهد هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدلهای بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره‌مند است؛این در حالی است که نتایج بررسی‌ها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به‌طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.
سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی
دولتها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی‌شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی‌های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص‌ها مطابقت میدهند؛ نتایج بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان میدهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» می‌تواند در گام اول برای دهکهای مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به‌خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان‌های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهکهای درآمدی ضعیف‌تر»، منجر به «کاهش حاشیه‌نشینی و مهار سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به‌خصوص کلانشهرها» میشود.
در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سالهای اخیر مدلهای موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده‌اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سالهای اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده‌اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه‌بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه‌شدن خانوارهای متعلق به دهکهای درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه‌نشینی» خانوارهای کم‌درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده‌است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده‌سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافتهای فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سالهای پیشرو چند برابر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان میدهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده‌اند بازار تسهیلات رهنی را بهمنظور رونق‌بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت‌وساز و رفع حاشیه‌نشینی سازماندهی کنند.
ویژگی اصلی وام منعطف
بررسیهای «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره‌مند باشد. شرط اصلی انعطاف‌پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وامهای پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده‌ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل‌دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام‌دهی به گروههای میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام‌ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.
در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاستگذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق‌زا» را تضمین میکند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهکهای متوسط رو به پایین به «وامهای در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام‌گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند.
این‌درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتواند نیاز مالی دهکهای متوسط و متوسط روبه بالای متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن را پوشش داده و تامین کند؛ از سوی دیگر، سومین شاخص سنجش میزان کارآمدی بازار تسهیلات رهنی مسکن در دنیا، «عمق بازار رهن» است؛ به این معنا که تیراژ وامهای پرداختی به متقاضیان برای خرید مسکن (تعداد وامهای پرداختی) باید در مقایسه با تعداد متقاضیان کافی و قابل توجه باشد؛ هم‌اکنون عمق بازار تسهیلات رهنی در جهان از طریق سنجش «نسبت حجم تسهیلات پرداخت‌شده (مبلغ تسهیلات) خرید مسکن» به «تولید ناخالص داخلی»، ارزیابی و محاسبه میشود؛ بر این اساس هر کشوری که عمق بازار رهن در آن بیشتر باشد نسبت به سایر کشورها موفق به عملیاتی‌سازی الگوی کامل‌تری از پرداخت تسهیلات رهنی به متقاضیان خرید مسکن شده است. در کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون این نسبت (عمق بازار تسهیلات رهنی) بیش از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای نوظهور آسیایی همچون چین و سنگاپور این نسبت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود؛ عمق بازار تسهیلات رهنی در ایران در شرایط فعلی ۸/ ۷ درصد برآورد میشود که مطابق با این برآورد و همچنین بررسیهای صورت‌گرفته، هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشور با عیوب اساسی در سبد تسهیلات خرید ملک مواجه است؛ هرچند این عیوب با استفاده از سه کلید موثر، قابل رفع و تعمیر است.
هم‌اکنون سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران در حالی سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم تقاضای خرید مسکن را پوشش میدهد که تسهیلات فعلی صرفا برای گروههای درآمدی متوسط جامعه طراحی، عملیاتی و مناسب‌سازی شده است؛ سبد فعلی تسهیلات خرید مسکن در ایران هم‌اکنون نه‌تنها برای گروههای درآمدی ضعیف‌تر جامعه (متوسط رو به پایین) به لحاظ توان بازپرداخت تسهیلات، در استطاعت نیست بلکه در نبود بازار لیزینگ مسکن برای تامین مالی بازار تقاضای مسکن‌دهک‌های متوسط روبه بالای درآمدی (۶ تا۸)، نیز از تنوع کافی برخوردار نیست؛ همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی در کشور به دلیل تیراژ محدود تسهیلات و در غیاب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن کم است، بنابراین بازار تسهیلات رهنی در کشور هم‌اکنون نه از انعطاف کافی بهره‌مند است، نه تنوع کاملی دارد و نه از عمق لازم برخوردار است.
تکلیف دولت دوازدهم برای وام مسکن
انعطاف‌بخشی به تسهیلات رهنی خرید مسکن از طریق طراحی و پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط رو به پایین، ایجاد تنوع کافی در سبد تسهیلات از طریق راه‌اندازی بازار لیزینگ و همچنین تسهیل جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مصرفی سه اقدام ضروری دولت دوازدهم برای ترمیم و تعمیر سبد تسهیلات مسکن محسوب میشود.
کشورهای موفق دنیا درحوزه تامین مالی مسکن که از بازار تسهیلات رهنی کارآمد و موثر برخوردار هستند با رعایت این سه شاخص، علاوه‌بر طراحی و عملیاتی‌سازی بازار تسهیلات رهنی، اقدام به تجهیز این بازار به «بازار رهن ثانویه» کرده‌اند؛ در قالب بازار رهن ثانویه، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مطالبات بلندمدت خود را از وام‌گیرنده‌ها با بهای کم به یک نهاد مالی واگذار میکند و از این طریق در فاصله کمتر از طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منابع تازه و نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید، دسترسی پیدا میکند؛ سال گذشته در ایران بانک عامل بخش مسکن با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه، فاز اول بازار رهن ثانویه را در کشور راه‌اندازی کرد؛ این درحالی است که این بانک هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از بابت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان خرید مسکن دارد.
بررسی‌ها نشان میدهد، برای تجهیز سبد تسهیلات خرید مسکن به سه مسیر موثر و کارآمد(تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات رهنی از عمق کافی)، لازم است بازار رهن ثانویه هم در کنار تسهیلات رهن اولیه راه‌اندازی شود و شکل بگیرد؛ راه‌اندازی و استمرار فعالیت بازار رهن ثانویه، جریان وجوه در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی را به واسطه ایجاد شرایط برای پرداخت تیراژ بالاتر و تعداد بیشتری از تسهیلات افزایش میدهد و همچنین به واسطه ایجاد امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر، طول دوره بازپرداخت بیشتر و اقساط ماهانه کمتر، هزینه تامین مالی مسکن را کاهش میدهد و از این طریق یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه برای پیاده‌سازی الگوی موفق تامین مالی مسکن یعنی برخورداری از «انعطاف» نیز محقق میشود. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد، مهمترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه تامین مالی مسکن و رونق‌بخشی به بازار معاملات ملک در شرایط فعلی که هم بازار معاملات خرید مسکن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و هم پیشروی بازار ساخت و ساز در عمق رکود متوقف شده (تبدیل رشد منفی ساخت‌وساز به رشد صفر) برطرف کردن سه نقص گفته‌شده از طریق بازسازی و نوسازی سبد تسهیلات خرید مسکن است. این درحالی است که تعمیر سبد تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی به منابع و اعتبار زیادی نیازمند نیست و لازم است به‌عنوان اقدام فوری دولت در حوزه مسکن در سال جاری تعیین تکلیف و عملیاتی شود.
سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: با خروج نیروهای امنیتی ان‌شاالله گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد.
محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری درباره مساله حصر، اعتصاب غذای کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او اظهار کرد: درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و ان‌شاالله گام‌های بعدی هم برداشته شود. وی ادامه داد: اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضائیه است اما من در جلسه شورای عالی
امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمع‌بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.
سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از عملکرد دولت یادآور شد: امسال باید حدود 10.5 تا 11 میلیون تن گندم به ارزش 15 هزار و 252 میلیارد تومان خریداری کنیم که تا شش شهریور هشت میلیون و 780 هزار تن به ارزش 11 هزار و 480 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که هفت هزار و 430 میلیارد تومان (65 درصد) آن پرداخت شده است. وی اضافه کرد: همچنین 54 هزار و 456 دستگاه تاکسی جایگزین تاکسی‌های فرسوده شده و برای رونق اقتصادی به 679 واحد تولیدی، 724 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا زمان سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک قطعی شده و آیا این سفر انجام میشود یا خیر؟ اظهار کرد: معمولا طراحی برای سفر به نیویورک در هفته آخر شهریور صورت می‌گیرد اما به محض اینکه قطعی شود اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در واکنش به صحبتهای رئیس مجلس برای جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تاکید کرد: دولت مصمم است هر چه می‌تواند واردات کالاها به‌خصوص آنهایی که مشابه داخلی دارند را محدود کند. برای این کار یک اصلاح تعرفه هم صورت گرفت. دولت برای استفاده از تولید داخلی و کم کردن واردات مصمم است. نوبخت همچنین درباره تشکیل معاونت اقتصادی و حضور دستیار اقتصادی برای رئیس‌جمهوری و اینکه بالاخره چه کسی فرمانده اقتصادی است،تصریح کرد: در دولت یازدهم که این سبک همچنان ادامه دارد، غیر از اینکه هر دستگاه اقتصادی شرح و وظایف خود را دارد چون وضع اقتصادی پیچیده بود فکر می‌کردیم باید فراتر از تک تک دستگاه‌ها به اقتصاد نگاه کنیم، بنابراین ستادی با مسئولیت شخص رئیس‌جمهوری تشکیل شد که در آن معاون اول به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و مشاوران رئیس‌جمهوری حضور داشتند که آقای نهاوندیان هم به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و یک فرد اقتصادی حاضر بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: غیر از کارهای روزمره که همه دستگاه‌ها انجام میدهند اگر تصمیم مهمی در عرصه اقتصاد مثل اصلاح نظام بانکی که فراتر از یک دستگاه است قرار بود گرفته شود، آنجا مطرح می‌شد و رئیس‌جمهوری به همه فرصت اظهارنظر می‌داد و بعد تصمیم گرفته می‌شد. حالا هم در این جمع دستیار ویژه (نیلی) اضافه شده که قبلا هم مشاور بود و معاونت اقتصادی هم آقای نهاوندیان است که قبلا در جلسات حضور داشت، این هیچ دوگانگی ای نیست.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا حقوق نیروهای مسلح 23 روزه پرداخت شده است ، گفت: با وجود اینکه ارقام بودجه کاملا محقق نشده ولی ما حقوق و مزایای نیروهای مسلح عزیز را بیش از صددرصد تخصیص دادیم و انصاف نبود این مساله به این شکل مطرح و رسانه‌ای شود. حالا به هر دلیلی این تصمیم (پرداخت 23 روز حقوق به نیروهای مسلح) گرفته شده می‌توانست پخته‌تر عمل شود و این اقدام که 23 روز حقوق داده شود از نظر بودجه‌ریزی نادرست است و اینکه رسانه‌ای شد هم نادرست است. وی ادامه داد: همه ما باید به بدنه نیروهای مسلح‌مان افتخار کنیم چرا که بازوان توانمند نظام هستند و دولت مصمم به تقویت بنیه‌ی نظامی است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا قرار است معاونت اطلاع‌رسانی در دولت ایجاد شود، عنوان کرد: رسانه‌ها فقط نوشتاری و دیداری نیستند و فضای مجازی به انرژی زایدالوصفی نیاز دارد. ما در دولت، شورای اطلاع‌رسانی را داریم که یک جزء از آن مجموعه سخنگوی دولت است که مواضع رسمی دولت را بیان میکند. من به عنوان سخنگو این مسئولیت را ندارم که از صبح تا شب در فضای مجازی جست وجو کنم و پاسخگو باشم بلکه موظفم مصوبات هیات وزیران و اطلاعاتی که لازم است را ارائه دهم. وی ادامه داد: البته شاید ریاست بر سازمان برنامه و عضویت در شورای عالی
امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد اقتصادی در این زمینه به من کمک کرده و آقای رئیس‌جمهوری هم به همین دلیل من را در این مسئولیت قرار داده است. برای این مسئولیت افرادی که مطرح هستند بسیار شایسته‌اند. در این فکر هستیم و بسیار خوب است که بتوانیم اطلاع‌رسانی و ارتباطات را متمرکز کنیم اما ممکن است جمع‌بندی به شکل دیگری صورت بگیرد. با این توصیف من خود را سرباز کوچکی در دولت می‌دانم.
وی درباره این که همکاری و تعامل دولت با شهرداری جدید تهران چگونه خواهد بود و آیا شهردار می‌تواند در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد یا خیر؟ اظهار کرد: در جلسات مشترکی بین دولت وشهرداری مطالبات و انتظارات می‌تواند مطرح شود تا همکاری صورت گیرد. حضور شهردار در جلسات هیات دولت هم هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است. سخنگوی دولت همچنین درباره تخلفات انتخاباتی استانداران تصریح کرد: موارد اتهاماتی بعضی از آنها اظهار نظر استاندار نسبت به حوزه عملکردش بود که مثلا گفته بود فلان موفقیت در استان حاصل شده و این به عنوان تبلیغ دولت به حساب آمده است.عمدتا اتهام های مواضعی بود که در سخنرانی‌ها بیان می‌کردند اما به هر حال قرار نبود در انتخابات کشور تعطیل شود و استاندار هم کارش به نوعی تبیین عملکرد دولت است. برخی حقوق‌دانان تامل جدی داشتندکه آیا این می‌تواند جرم باشد یا نه. به هر حال برای خیلی از استانداران قرار منع پیگرد صادر شد و امیدواریم برای بقیه هم توجه ویژه صورت گیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق بازنشستگان واعتراضشان به همسان سازی گفت: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری بنا به هر دلیلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کسورات نیستند و الان دولت علاوه بر شاغلان به بازنشستگان هم حقوق میدهد با این وجود تقاضا برای افزایش هم وجود داشت که ما گفتیم چشم و یک اضافه ویژه هم دادیم که علاوه بر ده درصد افزایش 3500 میلیارد تومان برای همترازی روی آن گذاشتیم. وی اضافه کرد: حالا ممکن است این عدد با عدد مورد نظر بازنشستگان عزیز تطابق نداشته باشد اما شاید بیش از این واقعا در توان نیست. ما فرزندانشان هستیم و دستشان را می‌بوسیم اما از کجا بیاوریم. امکانمان بیشتر از این نیست. ما نه تنها برای نیروهای مسلح بیش از صد در صد دادیم به صندوقهای بازنشستگی هم 110 درصد اختصاص دادیم که 346 میلیارد تومان هم بعد از آن اضافه شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به بالا بودن هزینه های جاری کشور وزیر نفت چگونه می‌خواهد بعد از پایان این دوره مجلس برخی از نمایندگان را به استخدام این وزارتخانه در بیاورد اظهار کرد: در این مورد به آقای زنگنه می‌گوییم استخدام زیادی نداشته باشد تا هزینه‌ها را کم کند. نوبخت همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای پیگیری همه تحریم‌ها توسط رئیس جمهوری گفت: برخی از اقدامات دولت آمریکا و سنا با توافق است که به شدت درحال دنبال کردن آن هستیم و هیات ویژه این موضوع هم پیگیر خواهد شد. سخنگوی دولت در پایان درباره این که کاهش سود بانکی چه ضمانتی دارد گفت: با نظارتی که بانک مرکزی اعلام میکند و با ابزارهایی که جهت سپرده قانونی وجود دارد می‌تواند مشوق‌هایی قائل شود بنابراین بانک مرکزی ابزارهای متنوعی برای اعمال این سیاست دارد.
همشهری آنلاین:
معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به طرح فروش لیزینگی خودروهای داخلی به بازنشستگان کشوری گفت: همزمان با فعال شدن این سامانه، نام‌نویسی متقاضیان از ۱۱ شهریور ماه آغاز میشود.
به گزارش ایرنا، محمود شهشهانی‌پور افزود: به منظور رفاه حال بازنشستگان و طبق توافق انجام شده با یکی از خودروسازان، این خودروها با قیمتی پایین‌تر از نرخ شرکتهای لیزینگ، به بازنشستگان کشوری عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز نخست، تعداد محدودی از خودروهای داخلی یکی از شرکتهای خودروسازی با شرایط لیزینگ به متقاضیان واگذار میشود.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به همه متقاضیان به صورت مرحله‌ای خودرو عرضه خواهد شد.
شهشهانی‌پور، نرخ سود خودروهای واگذاری را پایین‌تر از قیمت بازار یعنی حداکثر 16 درصد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: بازنشستگان متقاضی از روز یاد شده می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir برای خرید خودروهای لیزینگ ثبت نام کنند.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تعیین شیوه پرداخت اقساط خودروهای لیزینگی بسته به ضوابط حاکم بر خودروهای لیزینگی خواهد داشت.
در حال حاضر یک میلیون و 324 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق با سفیر روسیه گفت: مسائل و مواردی در آن دیدار مطرح شد که نیاز به پیگیری دو طرف دارد و باید تلاش کنیم مشکلات بر سر راه توسعه روابط تجاری رفع شود.
کرباسی با تأکید بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: برگزاری این کمیسیون مشترک در دستور کار قرار دارد و وزارت ارتباطات ایران نیز یازدهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری را برای برگزاری این کمیسیون مشترک مطرح کرده که البته نهایی نشده و در حال بررسی است.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به انجام مذاکرات برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: پس از ورود ایران به اتحادیه اوراسیا به همان نسبتی که فضای مناسبی برای اقتصاد ایران فراهم میشود، زمینه برای حضور ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ایران نیز مهیا خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید آبزیان و به‌ویژه میگو، تصریخ کرد: ایران می‌تواند تأمین‌کننده محصولات آبزی و به‌ویژه میگوی روسیه و کشورهای اوراسیا باشد.
وی ظرفیت بالای ایران در تولید انواع طیور و مرغ را نیز از قابلیت‌های توسعه روابط دو کشور برشمرد و افزود: ایران ظرفیت زیادی در این زمینه دارد و برای ما جای سؤال است که چرا نتوانسته‌ایم آنطور که باید در بازار مرغ روسیه وارد شویم.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری مشترک میان تجار ایرانی و روسی را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور مطرح کرد.
کرباسی به صادرات صیفی و سبزی از ایران به روسیه نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل چهارفصل بودن ایران، امکان تولیدات صیفی‌جات مانند خیار و گوجه و انواع سبزیجات وجود دارد و میتوان زمینه تشکیل شرکت مشترک در این زمینه را فراهم کرد.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات لبنیات و مرکبات از ایران را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور بیان کرد و گفت:: صادرکنندگان ایرانی به طور سنتی کیوی به روسیه صادر میکنند؛ اما زمینه صادرات انواع دیگر مرکبات هم وجود دارد و در این زمینه هم میتوان شرکتهای مشترک تشکیل داد.
لزوم رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه همکاری‌های ایران و روسیه
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران در این دیدار با تأکید بر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: در طول مذاکرات ما و همکاران ما در این مذاکرات حضور دارند و این مذاکرات چند سال است که ادامه دارد، اما باید بدانیم این مذاکرات چندجانبه است.
رستم مورات علی اف با اشاره به سخنان کرباسی در مورد واردات مرغ روسیه از ایران گفت:: در زمینه تولید مرغ تا حدی به خودکفایی رسیده‌ایم و سالانه فقط مقدار کمی مرغ وارد می‌کنیم.
مورات علی اف همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های بسیار ایران در تولید محصولات لبنی و همچنین شیر خشک باکیفیت تأکید کرد و گفت: بلاروس هم که در اتحادیه اوراسیا است در این زمینه ظرفیت‌های زیادی دارد و روسیه قسمت زیادی از نیاز شیر خشک خود را از بلاروس وارد میکند.
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران همچنین به وجود مشکلات حمل و نقل در حمل صیفی و سبزی از ایران اشاره کرد و گفت: بعضی‌اوقات درب کامیون‌ها در کشور آذربایجان که مسیر عبور کامیون‌ها به روسیه هستند باز میشود و علاوه بر اینکه کالاها دیر می‌رسند، کیفیت کالاها هم در اثر شوک حرارتی پایین می‌آید.
بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران؛ وی درخواست کرد این موضوع در کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان مطرح‌شده و حل شود.
این مقام روسی همچنین در مورد ورود مرکبات ایران به روسیه گفت: مرکبات ایران بسیار باکیفیت است، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه به مرکباتی نیاز دارند که ماندگاری زیادی داشته باشند و بیش از یک- دو هفته در فروشگاه‌ها سالم بمانند و فاسد نشوند، اما مرکبات ایرانی اینگونه نیستند.
رایزن بازرگانی روسیه با تأکید بر وجود زمینه‌های بسیار برای همکاری ایران و روسیه اظهار کرد: هنوز زیرساختهای توسعه همکاری‌ها آماده نیست و در زمینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی و وجود ترمینال‌ها مشکلاتی وجود دارد.
مورات علی اف در بخش دیگری از سخنانش از همکاری دو شرکت ایرانی و روسی خبر داد و گفت: بعضی شرکتهای ایرانی خودشان پیگیر همکاری بودهاند و زمینه را برای تولید و ارسال کالای باکیفیت فراهم کرده‌اند؛ بر همین اساس هفته دیگر اولین محموله صیفی‌جات بر اساس اجرای قوانین و استانداردها مانند استاندارد بسته‌بندی آماده شده و به روسیه ارسال و به فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور می‌رود.
وی همچنین بر لزوم شکل‌گیری دستگاهی برای حل اختلافات تجاری تأکید کرد و گفت: دستگاه و نهادی برای حل اختلافات تجار و فعالان اقتصادی دو کشور نداریم و ایجاد دستگاهی برای حل اختلافات تجاری دو طرف باید در دستور کار قرار گیرد.
پس از سخنان رایزن بازرگانی سفارت روسیه، کرباسی در مورد موضوع حمل‌ونقل گفت: فعال کردن آبراهه‌های دریای خزر باید در دستور کار ما قرار بگیرد؛ چراکه انتقال کالا با کانتینرهای یخچال دار از طرق دریای خزر هم امن‌تر است و هم از نظر اقتصادی صرفه زیادی دارد.
به گفته کرباسی اگر امکان توسعه و گسترش کشتیرانی برای انتقال کالاها میان ایران و روسیه فراهم شود، هزینه‌های حمل‌ونقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و کالاها نیز امن‌تر به مقصد می‌رسند.
رایزن بازرگانی روسیه در این زمینه تصریح کرد: زیرساختهای بنادر دو کشور برای عملی کردن این موضوع آماده نیست و کشتی‌های موجود فقط توانایی حمل ۷ تا ۸ کانتینر یخچال‌دار را دارندو حل این مشکلات نیاز به دخالت دولت دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در سازمان بورس را رد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در بورس را رد کرد.
طی اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده آمده است:
«در پی سخنان دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی نقل قولی از ایشان با عنوان "به‌نظر بنده بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد."، منتشر شده که نادرست بوده و مرور سخنان وی بر این اشتباه صحه می‌گذارد.
بر پایه این گزارش همچنین برخی رسانه‌ها با انتشار نقل قولی از دکتر کرباسیان مدعی شده‌اند که وی تأکید کرده است "به‌زودی شاهد تغییرات گسترده در سازمان بورس خواهیم بود."، این نقل نیز کذب محض بوده و از درجه اعتبار ساقط است».
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.
در شرایط فعلی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل میدهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس انداز در بانکها موجود است.
در تمامی کشورها ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند.معمولاً بانکهای مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانکها حجم نقدینگی را کنترل میکنند.
پول بدون پشتوانه به پولی گفته میشود که ارزش آن را دولت تعیین میکند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانه‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌های یک کشور نیست.
خطر بزرگ در استفاده از پول بی پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است.
به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که می‌تواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیشبینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره میکند اما عملکرد دولت یازدهم نشان میدهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان میدهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانکهای تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سالهای اخیر نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشاندهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.
به گزارش هفت صبح، شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه میشود.
در این بین اما شغل‌هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت‌های جدیدی در رشته‌های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور میشوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتل‌ها در مناطق گردشگرپذیر از ماه‌ها قبل رزرو میشود.
این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می‌توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی میشود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم‌های نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها یا درآمد خواننده‌ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می‌کنیم می‌بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.
1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی‌ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که میتوان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می‌کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می‌توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه‌ها مشغول کار شوند.
بعد از فارغ التحصیلی هم فرصت‌های شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه‌های داروسازی پیشروی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت‌های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه‌ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.
2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته‌های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه‌ریزی میکنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی میشود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.
البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می‌کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می‌توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمتهای بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.
البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده میشود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می‌برد.
3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک‌های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سالهای آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش میدهد.
در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب‌های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی میشود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.
میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان‌ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.
4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست‌های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه‌های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر میکنند، توضیح داده و معرفی کند.
علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری‌شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر میکنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه‌های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه‌ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده می‌گیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان‌های خارجی، مرجع خوبی برای توریست‌های خارجی باشند. به خصوص در سالهای اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه‌شان رقم قابل اعتنایی میشود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول می‌گیرند و به ریال خرج میکنند.
5. مترجمی زبان‌های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکتهای بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.
به خصوص چینی‌ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده‌اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)
به طور کلی زبان‌های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت‌های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان‌هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکتهای هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده‌ای نزدیک بتواند بازار کار گستردهای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.
6. برنامه نویس و توسعه‌گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایتهای ارائه خدمات اینترنتی برای شرکتها، نهادها و استارتاپ‌های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.
فراگیری علم برنامه‌نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه‌هایی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه‌های غیردانشگاهی آموخته‌اند، دارند. اما شما می‌توانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه‌های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.
رشد استارتاپ‌ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت میکنند، یکی از عوامل توسعه‌ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ‌ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت، درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.
7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاستهای اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکتها را در سرمایه گذاری در حوزه‌های سودآور راهنمایی کنند.
شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکتها، بازار کار گستردهای پیشروی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه‌کاری‌های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می‌توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.
مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می‌توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش‌های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران از ابتدای تابستان تاکنون رشد حدود 5 درصدی را تجربه کرد. عمده این رشد بیش از هر چیز به روند چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی به خصوص در حوزه فلزات پایه باز می‌گردد. این امر موجب شده است، رصد نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی بیش از پیش مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد. برهمین اساس فعالان تالار شیشه‌ای در هفته‌های اخیر و همزمان با مشاهده رشد عمومی قیمت سهام، در روزهای یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ضعف معاملات بورس تهران را شاهدند.
این موضوع به دلیل انتظار معامله‌گران برای بازگشایی بازار جهانی و رصد وضعیت آنها است. به عبارتی سرمایه‌گذاران بورس تهران نحوه تصمیم‌گیری خود در انجام معاملات را به زمان بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه موکول میکنند. این امر موجب افت تقاضای سهام در بورس تهران پیش از بازگشایی بازارهای جهانی شده است.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی وضعیت بازارهای جهانی نقش مهمی در تعیین مسیر قیمت‌ها در بورس تهران دارد، میتوان دو سناریو برای روند حرکتی قیمت‌ها در بورس تهران با بازگشایی این بازارها عنوان کرد. اگر قیمت کالاها و به ویژه فلزات در بازارهای جهانی در جریان معاملات امروز روند صعودی خود را ادامه دهند یا حداقل در سطوح کنونی باقی بمانند، به نظر میرسد روند افزایش تقاضای سهام در بورس تهران تداوم یابد. در مقابل اگر بازارهای جهانی بازگشایی ضعیفی داشته باشند، احتمال کاهش تقاضا با چاشنی احتیاط در معاملات بورس تهران وجود دارد.
تقویت اهرمی به نام دلار
علاوه بر رصد وضعیت بازارهای جهانی، نگاه سهامداران در روزهای اخیر از روند نرخ ارز نیز دور نمانده است. جایی که نرخ ارز در هفته‌های اخیر با رشد نسبتا قابل توجهی همراه بوده است. به‌صورت کلی رشد نرخ ارز، به نفع شرکتهای صادراتی و به زیان بنگاههای وابسته به واردات مواد خام است. برآیند افزایش این نرخ اما به نفع 50 درصد شرکتهای بورس تهران ارزیابی میشود.بر همین اساس تقویت نرخ دلار برای وضعیت بورس تهران یک عامل حمایتی قوی به شمار می‌رود. مستقیم‌ترین عامل موثر بر رشد درآمدهای فروش و سودآوری شرکتها طی سالهای اخیر تضعیف ارزش ریال بوده است. به‌عنوان نمونه، در سالهای ابتدایی دهه 90 جهش حدودا سه برابری نرخ ارز منجر به افزایش چشمگیر سودآوری شرکتهای بورسی شد.
شاخص کل نیز تحت تاثیر این عامل افزایش چشمگیری را به ثبت رساند. از آنجاکه فعالان عرصه سرمایهگذاری در روزهای اخیر شاهد تقویت نرخ ارز هستند، توجه به این امر در پیشبینی روند قیمت‌ها در بورس تهران حائز اهمیت است. نرخ دلار از ابتدای مرداد ماه تا پایان معاملات روز گذشته (5 شهریور) افزایش بیش از 3/ 2 درصدی را ثبت کرده است. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد، میانگین نرخ دلار در سال گذشته حدود 3640 تومان بوده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون اما میانگین این نرخ به 3774 تومان افزایش یافته است. روند افزایشی این ارز مهم در شرایطی رخ میدهد که عمده کارشناسان معتقدند، مسیر نرخ ارز در روزهای آتی و به‌طور کلی نیمه دوم سال به دلیل افزایش چشمگیر تقاضای دلار در پاییز ادامه می‌یابد. از این رو این امر می‌تواند مسیر رشد قیمت‌ها در بورس تهران را تداوم بخشد. از آنجا که 50 درصد از شرکتهای بورسی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازارهای جهانی وابسته هستند، افزایش نرخ دلار برای بورس تهران حائز اهمیت است و نقشی تعیین‌کننده در روند آتی معاملات سهام ایفا خواهد کرد.
در این میان نگاهی به نرخ ارز مبادله‌ای نیز خالی از لطف نیست. نرخ دلار مبادله‌ای در ابتدای سال حدود 3242 تومان بوده و در شرایط فعلی به 3309 تومان افزایش یافته است. افزایش این نرخ برای برخی گروه‌ها به‌طور مثال گروه پالایشی موضوع مهمی است، چراکه نرخ تسعیر ارز در شرکتهای پالایشی، نرخ مبادله‌ای است. سهامداران به خاطر دارند که جهش نرخ دلار در سالهای 91 و 92 با افزایش سودآوری شرکتهای پالایشی، رشد شدید قیمت این نمادها را به دنبال داشت.
رشد نرخ دلار به‌طور همزمان بر خرید و فروش این شرکتها اثرگذار خواهد بود. با این حال رشد نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش حاشیه سود این شرکتها، افزایش سودآوری را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس به نظر میرسد روند افزایشی این نرخ نیز در روزهای آتی از روند قیمت‌ها در بورس تهران حمایت کند(با توجه به اینکه گروه پالایشی جزو صنایع بزرگ بازار است). در این میان نباید فراموش کرد، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در شرکتهای وارداتی به‌طور مثال شرکتهای دارویی، موجب کاهش سودآوری آنها میشود.
کف‌های قیمتی جدید در گروههای کالایی
همانطور که اشاره شد معامله‌گران بورس تهران در هفته‌های اخیر تحت تاثیر رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی، شاهد تقویت معاملات سهام کالا محور و به تبع آن ثبت کانال‌شکنی‌های متعدد شاخص سهام بودند. نکته جالب توجهی که در این میان وجود دارد، این است که در اصلاح‌های قیمتی اندک نیز برای سهام کالایی خریدار وجود دارد. این امر موجب شده است، در شرایط فعلی کف‌های قیمتی سهام زیر مجموعه گروه کالایی در سطوح بالاتر شکل بگیرد و از محدوه فعلی قیمت این سهم‌ها حمایت کند. علاوه بر حمایت بازارهای جهانی از سهام شرکتهای این گروه، معاملات چشمگیر فولاد در بورس کالا نیز در مسیر حرکتی این نمادها اثر دارند. بر همین اساس توجه به معاملات بورس کالا که اتفاقا در روزهای اخیر نقش مهمی در رشد قیمت سهام فولادی‌ها داشته‌اند، در رصد معاملات این گروه مهم ارزیابی میشود.
تقویت تقاضای خودرویی‌ها
در معاملات روز گذشته، یک بار دیگر توجه معامله‌گران به سهام خودرویی جلب شد. این موضوع به دنبال انتشار خبر بازگشایی سایپا رخ داد. این خبر به دنبال ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر بازگشایی این نماد در روزهای آینده شکل گرفت. اگر چه روز گذشته سایپا اطلاعات جدید را با عنوان شفاف‌سازی روی کدال قرار داد، اما ابهام موجود در این شرکت همچنان قابل توجه است. بر همین اساس مدیر امور ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با رد ادعای برخی رسانه ها بازگشایی این نماد را مشروط به انجام شفاف‌سازی شرکت در مورد ابهامات موجود در وضعیت صورت مالی این شرکت دانست.
با این حال واکنش به خبر بازگشایی این نماد مورد توجه موجب تقویت معاملات سهام در این گروه شد. علاوه بر این به نظر میرسد بهبود وضعیت فروش شرکتهای خودرویی در گزارش‌های مالی یک‌ماهه نیز در اقبال سهامداران به شرکتهای زیرمجموعه این گروه بی‌تاثیر نبوده است. در پایان معاملات دیروز شاخص این گروه بیش از 4/ 0 درصد رشد کرد و در صدر نمادها با بیشترین حجم و ارزش معاملات قرار گرفت.
جزئیات بیشتر معاملات دیروز
روز گذشته در بورس تهران یک میلیارد و 40 میلیون ورقه بهادار به ارزش 183 میلیارد تومان و در 47 هزار و 634 نوبت دست به دست شد. از این میزان بیش از 104 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم اختصاص یافت. شاخص کل با افت اندک 12 واحدی به رقم 82 هزار و 885 واحد رسید.بر این اساس بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تا پایان معاملات دیروز به 32/ 7 درصد بالغ شد. در بررسی تغییر مالکیت‌ها در بورس تهران، دیروز حدود 3 میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد. بیشترین میزان تغییر مالکیت به نفع معامله‌گران عمده دیروز در نمادهای «پرداخت» و «بترانس» رخ داد.
در مقابل نمادهای «آپ» و «فملی» بیشترین تغییر مالکیت به نفع سهامداران خرد را ثبت کردند. نماد معاملاتی شرکتهای مپنا، کشتیرانی جمهوری اسلامی، حفاری شمال و هلدینگ نفت و گاز پارسیان بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه نماگر اصلی بازار داشتند. در مقابل معاملات مثبت در نماد معاملاتی شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی خارک مانع از ریزش بیشتر شاخص کل بورس تهران شد.
بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی حاکی از صدر‌نشینی گروههای فلزات اساسی و خودرو در جدول رتبه بندی گروههای با بیشترین ارزش معاملات است. گروه محصولات شیمیایی نیز بیشترین حجم معاملات دیروز را بین صنایع مختلف بورسی به خود اختصاص داد. در معاملات این روز 12 صنعت با رشد شاخص و 23 صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه انتشار و چاپ، استخراج سایر معادن و کاشی و سرامیک بیشترین رشد شاخص را تجربه کردند. در مقابل گروه استخراج نفت و گاز با افت حدود 15درصدی بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، تعداد ایرانیان سفر کرده به ترکیه در نخستین ماه مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه (بازه بین دهه اول تیر تا دهه اول مرداد امسال) به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا و گرجستان قرار گرفت.
با احتساب این آمار جدید، تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ ماه نخست سالجاری میلادی از مرز یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیش‌بینی‌ها در مورد رسیدن این تعداد به ۲ میلیون نفر در سال را تقویت کرد. با احتساب ۷ ماه سال، ایران پس از روسیه، آلمان و گرجستان و بالاتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.
رشد ۹۰ درصدی گردشگران ایرانی
نگاهی به آمارهای منتشر شده گواه آن است که در ماه ژوئیه، ترکیه پذیرای حدود ۵ میلیون و ۷۶ هزار گردشگر خارجی بوده است که از این میان گردشگران روس با بیش از ۸۳۵ هزار نفر در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و آلمانی‌ها نیز حدود ۶۸۱ هزار نفر به این کشور فرستاده بودند.
هر چند انتظار می‌رود در ماههای آینده با توجه به تنش‌های پیش آمده بین ترکیه و آلمان در خصوص موارد حقوق بشری، از میزان ورود گردشگران آلمانی به این کشور کاسته شود. پس از این دو کشور بریتانیا با ۲۷۸ هزار نفر و گرجستان با ۲۶۵ هزار نفر رتبه‌های برتر مبادی گردشگرفرست به ترکیه را تشکیل داده‌اند و پس از آنها نیز ایران قرار گرفته است.
سهم ایران در این ماه، ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه بوده است و این در حالی است که روسیه ۴۶/ ۱۶، آلمان ۴۱/ ۱۳، بریتانیا ۴۸/ ۵ و گرجستان ۲۲/ ۵ درصد از کل گردشگران ورودی به این کشور را تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر، آمار گردشگران ایرانی در این ماه نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۳۴ هزار نفر به ۲۵۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۲۱۰ هزار نفر بوده است. سهم ایران نیز در این دو سال از ۸۴/ ۳ درصد به ۵ درصد رسیده است.
بر اساس همین گزارش، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر وارد شده به ترکیه در ۷ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، سهم ایران ۲۸/ ۷ درصد بوده است.
روسیه با ۵۹/ ۱۴، آلمان با ۱۲/ ۱۱، گرجستان با ۷۲/ ۷ درصد از مجموع گردشگران بالاتر از ایران و بلغارستان با ۶۱/ ۵ درصد پایین‌تر از ایران قرار داشته‌اند. بررسی آمار ۷ ماه سال جاری با آمار مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۹۴ هزار نفر گردشگر به ترکیه فرستاده که با توجه به آمار فعلی یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفری، بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به این مدت در سال ۲۰۱۶ است.
همچنین ایران در سال ۲۰۱۵ حدود یک‌میلیون و ۲۰ هزار نفر گردشگر به این کشور فرستاده بود. در بازه ۷ماه نخست سال ۲۰۱۵ سهم ایران از گردشگران ورودی به ترکیه ۰۱/ ۵ درصد بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده و در حال حاضر نیز به ۲۸/ ۷ درصد افزایش یافته است.
هیات مدیره اوبر سرانجام دوماه پس از استعفای بنیانگذار جنجالی اوبر - تراویس کالانیک - سکان یکی از موفق‌ترین و پول‌سازترین استارت‌آپ‌های جهان را به یک ایرانی تبار به نام داراخسروشاهی سپرد. دارا خسروشاهی پیش از این مدیر سایت مسافرتی Expedia بود. انتخاب خسروشاهی در موقعیت حساسی برای شرکت اوبر انجام می‌گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، حدود دو ماه است که با کناره‌گیری تراویس کالانیک بنیانگذار اوبر از این سمت، این شرکت مدیرعامل ندارد. در این مدت سرمایه‌گذاران این شرکت ثروتمند اختلافات بسیاری را به بیرون نشان دادند آخرین آنها شکایت یکی از سرمایه‌گذاران اوبر از کالانیک بوده است. کالانیک طی چند سال توانست اوبر را به یک شرکت ۷۰ میلیارد دلاری تبدیل کند اما جنجال‌ها و مشکلات زیادی که هم پیرامون و هم در داخل این شرکت به وجود آمد عملا چاره‌ای جز استعفا برای وی باقی نگذاشت.
مدیر ایرانی اوبر
دارا خسروشاهی یک ایرانی-آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا بوده است. سرمایه‌گذاران اکسپدیا به خاطر عملکرد خوب خسروشاهی۹۰میلیون سهم این شرکت را به‌عنوان هدیه به او دادند. حقوق او در سال مالی ۲۰۱۶ بالغ بر 5/ 2میلیون دلار بوده است. خانواده خسروشاهی مالک چندین کارخانه در ایران بودند که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند. دارا خسروشاهی همچنین عضو هیات مدیره نیویورک تایمز نیز هست. خسروشاهی یکی از سه کاندیدای نهایی هیات مدیره اوبر برای تصدی این پست بود. جفری ایملت مدیرسابق جنرال الکتریک که او نیز یک کاندیدای مدیرعاملی اوبر بود دیروز از نامزدی برای این پست کناره گرفت. دو منبع نزدیک به موضوع به نیویورک تایمز گفتند او پس از آنکه دید از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست کناره‌گیری کرد.
مگ‌ویتمن مدیر Hewlett Packard Enterprise نیز از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار بود اما اواخر ساعات یکشنبه او و هیات مدیره اوبر به توافق نرسیدند و کاندیدای سوم یعنی خسروشاهی از سوی هیات مدیره معرفی شد. آنچه شاید در داراخسروشاهی برای سرمایه‌گذاران اوبر جالب بوده تجربه مشابهی بوده که او در سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا با آن مواجه بوده است. خسروشاهی همچنین از سال ۲۰۱۵ عضو هیات مدیره روزنامه نیویورک‌تایمز نیز هست. او پیش تر در شرکت IAC/ InterActive نیز مسوولیت‌هایی داشت. خسروشاهی از جمله معترضان قانون ممنوعیت مسافرتی دولت ترامپ بود که به خصوص ایرانیان را هدف می‌گیرد. شرکت وی اکسپدیا و آمازون ازنخستین شرکتهای تکنولوژی بودند که اقدام حقوقی علیه آن قانون انجام دادند. هیات مدیره اوبر و همچنین اکسپدیا هنوز به‌طور رسمی موضوع مدیرعاملی خسروشاهی را تایید نکرده‌اند.
دردسرهای اوبر
اوبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین استارتآپها است که در حوزه حمل‌ونقل آنلاین فعالیت میکند، هر چند توانست از سد کسب‌وکارهای اینترنتی بگذرد و سهم بزرگی از بازار جهان را برای خود رقم بزند و به یکی از برندهای باارزش تبدیل شود، با این حال وضعیت مالی آن خوشایند مالکانش نبود. به هر حال شرکت اوبر مدتی است که دوران سختی را سپری میکند و به دلیل جو فرهنگی این شرکت، اتهامات زیادی اخیرا به آن وارد شده است. در این میان، با انتشار ویدئو و فایل‌های صوتی از تراویس کالانیک، بنیانگذار و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر، اعتراض سایر سرمایه‌گذاران به عملکرد کالانیک جدی شد. پس از نامه اعتراضی دو سرمایه‌گذار اولیه اوبر درباره وجود محیط بد و فضای ناسالم کاری در این شرکت، نارضایتی دیگر سرمایه‌گذاران اوبر هم مزید بر علت شد تا در اواسط ژوئن پنج نفر از بزرگترین سرمایه‌گذاران اوبر به علاوه روسای دو شرکت سرمایهگذاری Benshmark و Fidelity، از کالانیک درخواست کردند که از سِمت خود استعفا کند.
دفاع سرمایه‌گذار ایرانی از کالانیک
به نظر میرسد، روزهای تلخ برای کالانیک پایانی ندارد به‌طوری که تحت فشارهای زیاد ژوئیه امسال استعفا کرده بود، ماه گذشته از سوی شرکت «بنچمارک» یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر به سوء مدیریت و بدرفتاری، متهم شد. وکلای شرکت بنچمارک قصد دارند با استفاده از اطلاعات و شواهد، از طریق شکایت از وی دو صندلی خالی هیات مدیره اوبر که از سوی کالانیک اداره میشوند را از کنترل او خارج کنند. ظاهرا سرمایه‌گذاران اوبر خیلی با یکدیگر متحد نیستند و حتی از جهاتی مخالف همدیگر هم هستند. این مساله حتی روز گذشته آشکارتر شد. شروین پیشه‌ور، مدیرعامل شرکت Sherpa Capital و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر روز گذشته نامه‌ای را به هیات مدیره اوبر ارسال کرد و در آن اقدامات شرکت بنچمارک را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. این نامه از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد. پیشه‌ور البته تنها به ارسال نامه به هیات مدیره بسنده نکرده و برای دخالت در جریان پرونده کالانیک و دفاع از او، دفاعیه‌ای را در دادگاه مطرح کرد و در آن کمپانی بنچمارک را به «استفاده از تاکتیک‌های پلید و لشکرکشی» برای بیرون کردن کالانیک از اوبر متهم کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، بعد از دست‌کم یکسال «توقف» در فاز پیش‌رونق، به «مرز رونق» رسید. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره تازه‌ترین وضعیت بازار ملک در تهران حاکی است ماه گذشته، فروش آپارتمان در تهران، «رکورد» زد به‌طوری‌که بیشترین حجم معاملات خرید مسکن، پس از 39 ماه، برای مرداد 96 به ثبت رسید.
مرداد امسال، 16 هزار و 758 واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد که این حجم معامله ماهانه خرید ملک، از ابتدای خرداد 93 تاکنون، بی‌سابقه بوده است. پیشتر، رکورد بیشترین حجم معامله آپارتمان در تهران، برای اردیبهشت 93 با فروش 22 هزار و 118 واحد مسکونی به ثبت رسیده بود که اگر چه این حجم فروش در آن زمان، فوق‌العاده بالا ارزیابی می‌شد اما با توجه به شکل‌گیری دوره رکود مسکن از اواسط سال 92، رکورد فروش اردیبهشت 93، نوعی رفتار سنتی بازار ملک ناشی از ماه شبه‌تعطیل فروردین بوده است که معمولا در همه سالها با دامنه‌های متفاوت، تکرار میشود.
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب میشود که «تحقق» سه پیشبینی هم‌جهت درباره این بازار را نشان میدهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یکسال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش‌رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه‌ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سالهای 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان میدهد. در سالهای اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به‌طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می‌رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل‌گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان میکنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش‌رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.
«ریزنوسان» در قیمت مسکن
خیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به‌رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه‌رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان میدهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به‌دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.
6 عامل پیشران معاملات مسکن
بررسیهای عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نشان میدهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم‌اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهمترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مردادماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاستگذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده‌ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.
زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه‌های موجود در حسابهای بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه مردادماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخ‌بالای سود سپرده‌های بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمه‌ها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاستگذار پولی به کاهش نرخ سودسپرده‌های بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطح 15درصد به همه بانکها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ میشود؛ متعاقب این تصمیم، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که برای بهره‌مندی از سود بیشتر در بازار پول تصمیم خود را برای خرید مسکن به تاخیر انداخته بودند اقدام به خروج سرمایه‌ها از حسابهای بانکی و ورود به بازار معاملات مسکن کردند.بازار معاملات خرید وفروش مسکن پایتخت در حالی طی مردادماه رشد ماهانه 23 درصدی را به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن تجربه کرد که در خرداد و تیرماه حجم معاملات مسکن به ترتیب 7 و 4 درصد کاهش یافت.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در مقطع زمانی فعلی با توجه به ابلاغ واجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص عملیاتی شدن نرخ سود مصوب تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، از یازدهم شهریور امسال، بازار معاملات مسکن بیشترین اثرپذیری را از این رویداد جدید در بازار پول خواهد گرفت؛ طوری که طی شهریور ماه –ماه جاری- نیز انتظار می‌رود تحت تاثیر این موضوع، حجم معاملات مسکن با تحرک قابل توجهی از سوی خریداران روبه‌رو شود؛ به این معنا که انتظار می‌رود شهریور ماه نیز حجم معاملات خرید مسکن دست کم معادل حجم معاملات انجام شده در مردادماه به ثبت برسد. دومین عامل پیشران معاملات مسکن در مرداد امسال، به «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم» برمی‌گردد؛ با مشخص شدن آینده سیاسی چهارسال پیش روی کشور و ثبات شرایط سیاسی، بازار مسکن نیز از این ثبات تاثیر گرفته و حرکت بازار مسکن در فاز پیش‌رونق که تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال با وقفه موقتی همراه شده بود در مرداد با رشد ماهانه 23 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان از سوی متقاضیان شتاب گرفت.
سومین عامل، «مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دوسمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید» است؛ متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکونی که طی ماههای گذشته در نتیجه بروز نااطمینانی ناشی از مشخص نبودن آینده سیاسی و اقتصادی کشور، به گونه‌ای کاملا محتاطانه اقدام به ورود به بازار مسکن می‌کردند با از بین رفتن این نااطمینانی در نتیجه استقرار دولت دوازدهم، تحرکات خود را در بازار ملک افزایش دادند که همین موضوع خود را با رسیدن حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه به مرز رونق(نزدیک به 17 هزار معامله خرید مسکن طی یک ماه)نشان داد. چهارمین عامل به «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان(مردادماه)در میان سایر ماههای سال» درخصوص حجم معاملات مسکن برمی گردد؛ درحالی که همواره فصل تابستان به‌عنوان فصل طلایی جابه جایی در بازار مسکن شناخته میشود، اوج انجام معاملات مسکن معمولا مربوط به میانه تابستان یعنی مردادماه است؛ معمولا متقاضیان خرید مسکن در تیرماه جست‌و‌جوهای خود برای اطلاع از سطح قیمت‌ها و همچنین یافتن فایل‌ها و مناطق مناسب مطابق با شرایط و سلایق خود را آغاز کرده اما در مردادماه اقدام به انتخاب گزینه نهایی و خرید آن میکنند.این موضوع به‌طور معمول در همه سالها تکرار میشود.بنابراین بخشی از رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات مسکن ناشی از این خصلت طبیعی است. عامل پنجم پیشران بازار معاملات مسکن در مردادماه امسال به «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» مربوط میشود؛ نوسانات قیمتی بازار مسکن طی سه ماهه ابتدایی سال جاری به گونه‌ای رقم خورد که ابتدای تیرماه میانگین قیمت مسکن به سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اسفندماه یعنی مترمربعی 4 میلیون و 570 هزار تومان رسید. ششمین عامل که به نوعی محرک فرعی موقتی برای خرید مسکن محسوب میشود به ماجرای افزایش 10 میلیون تومانی وام جعاله(تعمیرات)مسکن مربوط میشود؛ اواخر بهار امسال، وام جعاله مسکن از 10 به 20 میلیون تومان افزایش یافت، اما تعیین اعتبار 3 ماهه برای دریافت وام جعاله 20میلیون تومانی-پرداخت وام جعاله 20 میلیونی تنها تا پایان شهریور ماه-منجر به افزایش استقبال متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات، از معاملات آپارتمان شد.اوایل تابستان پیش بینی شد با ایجاد این محرک موقتی، حجم معاملات مسکن در نیمه دوم تابستان افزایش یابد.
در کنار این 6 عامل، اعمال دو تاکتیک « ترغیب به سرمایهگذاری در بازار مسکن» و همچنین « تشویق به اعمال تخفیف در قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمان» از سوی واسطه‌های ملکی در افزایش حجم معاملات خرید مسکن موثر واقع شد.
شرکت سایپا با تغییراتی که در میزان سهامداری خود در زیر مجموعه ها ایجاد کرد، برخی از شرکت های گروه را از شمولیت تلفیق خارج نمود. بر اساس استانداردهای حسابداری شرکتی که مالکیت بیش از 50درصد شرکت دیگر را دارد، ملزم به ارائه صورت مالی تلفیقی است.
به شکل ساده باید گفت در حالت تلفیقی اگر شرکت زیر مجموعه 100میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و شرکت اصلی مالک 70درصد شرکت فرعی باشد، در تلفیقی 70میلیارد تومان بدهی بانکی ثبت می شود.
با تغییراتی که سایپا در مالکیت خود از برخی زیر مجموعه ها ایجاد کرد بواقع برخی شرکت ها از تلفیق خارج شدند. یکی از اثرات این موضوع کاهش زیان انباشته از 64هزار میلیارد ریال به 1.4 هزار میلیارد ریال است! در واقع خروج شرکت های فرعی از تلفیق باعث شد 53.5هزار میلیارد ریال از زیان انباشته تلفیقی کاسته شود.
خروج از تلفیق و معاملات درون گروهی به این شکل باعث شد تا قریب به 8هزار میلیارد ریال سود متفرقه شناسایی شود و زیان خالص تلفیقی به سود تلفیقی به همین دلیل تبدیل شده است.
به طور کلی و به لحاظ مبانی حقوقی و حسابداری خروج مجموعه زیان ده از شمولیت تلفیق اتفاق بسیار خوبی است. در هر حال سایپا توانست گزارش حسابرسی شده خود را مطابق با آنچه می خواست انتشار دهد و در این زمینه موفق عمل کرد.
سایپا برای سال 95 سود خالص هر سهم را 259ریال محقق کرد و با کسب 94 ریال سود تلفیقی در واقع به تقسیم سود مجمع خود نیز پایبند ماند. این شرکت پیشبینی کرده در سال 96 به سود خالص 141ریالی برسد و سود تلفیقی 200ریال خواهد بود.
همانطور که مشاهده می شود اینبار سود تلفیقی از سود شرکت اصلی نیز فراتر رفته است. سایپا به احتمال قوی ترکیب فروش و رابطه شرکت های فرعی را طوری تنظیم کرده که شرکت های مشمول تلفیق از مراودات درون گروهی سود بیشتری ببرند.
به طور کلی هرچند از دید فعالان بازار خروج زیر مجموعه از تلفیق یک بازی حسابداری باشد اما باید گفت از دید حقوقی و مالی، اگر مدیریت سایپا عملکرد خوبی داشته باشد بسیار می توان ازین اتفاق بهره برداری ها کرد! اساسا کاری که سایپا انجام داد به نفع شرکت اصلی و شرکت های مشمول تلفیق تمام می شود.
شاخص کل بورس تهران دردولت دهم نسبت به دولت یازدهم بسیار سریع رشد پیدا کرد که با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم 40 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بدون شک شاخص کل بورس تهران در آن دوره زمانی بی‌منطق و حبابی رشد پیدا کرده بود.
باتوجه به اینکه هر رشد افسار گسیخته‌ای در قیمت سهام روزی سرکوب خواهد شد، بورس تهران پس از آن دوران یعنی در دولت یازدهم به تدریج حباب‌های قیمتی خود را شکسته و به وضعیت واقعی نزدیک‌تر شد. روند واقعی شدن قیمت سهام همچنان در دولت دوازدهم ادامه دارد به‌طوری که در سال 92 شاخص کل بورس تهران در کانال 38 هزار واحدی قرار داشت، اما هم‌اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ارتفاع 82 هزار واحدی قرار گرفته است.
بزرگترین رسوایی تاریخ بورس
آمار خروجی بازار سرمایه کشور در پنج ماه نخست سال جاری نشانگر این است که 6.7درصد بازده بازار سرمایه بوده است، به‌عبارت ساده‌تر در نیمه نخست امسال بازار سرمایه عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها از جمله بازار ارز داشته است، لذا با توجه به بازدهی 6.7 درصد بازار سرمایه در پنج ماه نخست امسال، اگر این میزان بازدهی بازار سرمایه همچنان روند صعودی خود را طی کند به‌‌طورحتم بازدهی بازار سرمایه بیشتر از بازار ارز خواهد شد و چنانچه سپرده‌ها به‌دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از بازار پول خارج شوند بخش عمده‌ای از آن به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد، اما لازم به ذکر است که حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیازمند به ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم نسبت به این بازار است.
در چهار سال اخیر حباب قیمتی در بازار بورس شکسته شده است، اما همچنان عدم وجود شفافیت در معاملات بورس اوراق بهادار و همچنین بازار بورس کالای تهران مشاهده میشود به‌طوری که که هر از چندگاهی بازار بورس اوراق بهادار تهران از توقف نماد برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس خبر میدهد که در این راستا تنها سهامداران مشمول ضرر و زیان خواهند شد.
به‌عنوان مثال در پرونده شرکت کنتورسازی ایران و توقف نماد معاملاتی «آکنتور» در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که برخی رسانه‌ها از ماجرای این شرکت به عنوان بزرگترین رسوایی تاریخ بورس یاد میکنند، تنها سرمایه هزاران نفر از سهامداران خرد از بین رفت و هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفت.
به‌طورکلی سرمایه همیشه به سمت و سویی حرکت میکند که در آن مسیر آرامش و امنیت برقرار باشد، لذا بدون شک وقوع اینگونه اتفاقات در بازار سرمایه باعث عدم اطمینان و اعتماد مردم نسبت به بورس و حرکت سرمایه آنها به سمت سوداگری سکه و ارز یا دلالی مسکن خواهد شد، لذا سوالی که مطرح میشود این است که چرا بورس قبل از بازگشایی نماد یک شرکت نسبت به صحت و سقم اطلاعات آن شرکت اقدام نمیکند و پس از بازگشایی و خرید سهام از سوی مردم تازه عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس را مورد بررسی قرار میدهد، لذا این کاستی از کجا حاصل میشود و چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران در بازار بورس
است؟
گریز سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه
به‌گفته مجید محمدعلیزاده آرانی کارشناس ارشد بورس، سازمان بورس اوراق بهادار در مرحله اول وظیفه نظارتی دارد و با توجه به چک لیست‌های کنترلی،مدارکی را که جهت اطلاع رسانی به بازار سرمایه نیاز دارد از ناشران اوراق بهادار دریافت میکند و صحت و سقم اطلاعات منتشره را به عهده مدیران شرکتهای بورسی و حسابرسان گذاشته است.
کما اینکه اکثر قریب به اتفاق شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق چک لیست‌های کنترلی سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات و صورتهای مالی و گزارشات خود را تهیه و ارایه میکنند.
چرخه انتشار اطلاعات شبیه به یک چرخ دنده ساعت است چنانچه یک چرخ دنده با زنگ‌زدگی، فرسایش و پوسیدگی و خوردگی کوچکی هم مواجه شده باشد، دیگر آن چرخ دنده کارایی و اثر بخشی خود را از دست میدهد.
در اینجا چرخ دنده اطلاعات شامل مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار است که چنانچه هرکدام از این اجزا قصور و احمالی کرده باشند، خروجی خوبی از اطلاعات دریافت نخواهیم کرد و اطلاعات از ویژگی‌های کیفی خود که شفافیت،قابلیت اعتماد، اثبات و مقایسه باشند، برخوردار نخواهند
بود.
متاسفانه نهادها و سازمان‌های نظارتی در مرحله اول سعی در پوشش ریسک و مخاطرات خود دارند و سعی میکنند از هر اتهامی‌خود را مبرا سازند و قطعاً اشتباهات خود را به راحتی نخواهند
پذیرفت.
در این میان هزینه تجربیات کنترل و نظارت را سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهند داد و مشمول ضرر و زیان خواهند شد و طبیعتاً سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه روی گردان و گریزان میشوند و این قبیل اتفاقات و تجربیات اثرات ناگوار و غیر قابل جبرانی را بر بازار سرمایه و بورس وارد
میکند.
عدم افشای شفاف اطلاعات توسط شرکتها
همچنین محمدرضا گیوکی عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران به تجارت میگوید: بورس یکی از بازارهایی است که به مختصات نقدشوندگی آراسته شده است. در این بازار هر کسی هر اندازه سهم داشته باشد به صورت آنلاین عرضه میکند و حجم معاملات نیز بالاست، نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است که از طریق فراوانی معاملات، حجم معاملات، ارزش سهام معامله شده و تفاوت قیمت پیشنهادی در عرضه و تقاضا سنجیده میشود و به این معنا است که هر وقت نیاز داشتیم یا لازم بود بتوانیم دارایی خود را نقد کنیم.
این رفتار در دوره رکود اقتصادی بسیار سخت میشود به ویژه اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران از طرف تقاضا دچار رکود شده است و عرضه‌ها همواره بر تقاضا فراوانی دارد، بنابراین یافتن خریدار خیلی سخت میشود. متاسفانه افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکتها از مواردی است که در سالهای اخیر توجه چندانی به آن نشده
است.
بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه
این کارشناس ارشد بورس تصریح میکند: مهمترین راهکار برای رشد بازار سرمایه نوع ارتباط بازار سرمایه با صنایع است که رشد اقتصادی را در پی دارد.
هرچند که طی ماههای اخیر به دنبال لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، امیدواری به بهبود وضعیت بازار سهام روند بهتری پیدا کرد و آنطور که فعالان این بازار می‌گویند، ظرفیت رشد برای این بازار وجود دارد، اما با این حال همچنان فضا و شرایط برای حرکت چشمگیر در روند رو به رشد قیمت‌ها در این بازار ایجاد نشده و همچنان اعتماد مردم به این بازار آنطور که باید جلب نشده است. شاخص بورس، ضمن اینکه در حال‌حاضر تحت اثرات برجامی، گشایش‌های بانکی و بین‌المللی، ارتباطات خارجی شرکتهای بزرگ بورسی و گشایش‌های ارزی قرار گرفته است، اما از همه مهمتر کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این بازار برای حرکت منابع به سمت بورس تاثیر زیادی بر روند حرکتی این بازار داشته و باعث شده است که بازار سرمایه از رشد چشمگیری برخوردار
نشود.
درجه نقدشوندگی پایین سهام
گیوکی تاکید میکند: بورس ایران در دولت یازدهم از لحاظ هویتی، کمیت و کیفیت تا اندازهای رشد کرده است، اما نمی‌خواهد با ارقام حبابی به سهامداران ضربه بزند.
بورس تهران روزهای زیادی است که به واسطه رکود حاکم بر معاملات با نقدشوندگی پایین سهام مواجه است، به‌طوری‌که عمق کم بازار سرمایه از یکسو و کاهش نقدینگی در بسیاری از صنایع در یک سال گذشته از سوی دیگر باعث شده تا به میزان زیادی از جذابیت این بازار کاسته شود.
بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی پایدار باید از توسعه سرمایهگذاری در بورس حمایت کرد و ارزش بورس حداقل باید برابر با کل اقتصاد ایران باشد و در ادامه از فرصت‌های دیگر کشورهای منطقه و جهانی نیز استفاده کرد. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید تمام منابع پولی از بازار بورس عبور کند یا تحت تاثیر بازار سرمایه باشد تا این بازار با کمک به بخش تولید واقعی و تولید ثروت عینی، اقتصاد خرد و میانی و کلان را از شر پدیده‌های ضد اقتصادی به ویژه دلالی تورم‌ساز نجات دهد.
نظامهای مالی بانک محور یا بازار محور؟
این کارشناس بازار بورس تصریح میکند: مهمترین چالش تامین مالی در ایران، توسعه و بهبود کسب و کار است، از این رو در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همان رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب باید موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی پشت سر گذاشته شود. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که کدام ساختار مالی یعنی بانک محور یا بازار محور بهتر می‌تواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف یاری رساند. حامیان نظامهای مالی بانک محور و حامیان نظامهای مالی بازار محور هرکدام تحلیل‌های خاص به خود را دارند که یکی از این دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است.
رشد اقتصادی پایدار بلندمدت منوط به نظام مالی بازارمحور
این عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران میگوید: حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سالهای آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. اما در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت میکنند که رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت برای نظامهای بازارمحور محتمل‌تر است، به‌عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه‌ها و بازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی فراهم کنند یعنی این تنظیمات مالی قراردادها، بازارها و واسطه‌ها هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر میشوند و خدمات مالی را فراهم میکنند. انتظار می‌رفت که‌امسال بازار سرمایه ایران بعد از اجرای برجام و رفع محدودیت‌ها با رونق بالایی کار خود را آغاز کند، اما همچنان روند پر افت و خیز خود را طی میکند و از رشد پایداری برخوردار نیست. اما با این حال میتوان روزهای بهتری را برای این بازار تصور کرد و امیدواریم که وضعیت کلی بورس بهبود پیدا کند و بورس کشور از این بی‌تحرکی خارج شده و نگرانی‌ها از بین رود.
تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسی‌ها نشان میدهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص میکند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر میکند.
هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان میشود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص میکند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر میدهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر میشود.
به عبارت دیگر، آنچه پیشبینی میشود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانکها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوقهای زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماههای تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بودهاند.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی میشود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره میکند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.
هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیشبینی میشود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد میشود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری میکنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیشبینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.
برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان میدهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره میدهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه میکنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری میکنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حسابهای سپرده سرمایهگذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت میکنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت میکنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.
تحقیقات میدانی از بنگاههای معاملات املاک نشان میدهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت میشود.
اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات
کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان میدهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا میکند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح میدهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته میشود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز می‌تواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد داراییهای ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان میدهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص میدهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر میکنند.
در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص میدهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف میکند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماههای اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانکها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.
کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران میکند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانکهای تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.
به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانکها نشان میدهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبتها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانکهای دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانکهای دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار داده‌اند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانکها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانکها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن داراییهای این بانک و کاهش مقطعی سپرده سایر بانکها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسی‌ها نشان میدهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایهگذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانکهایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسی‌ها نشان میدهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.
سیدجعفر سبحانی درباره آخرین وضعیت پرداختی سود سهام عدالت مشمولان گفت: تاکنون ۳۶ میلیون نفر برای مشاهده وضعیت صورت حساب سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند. این در حالی است که ۳۰ میلیون نفر از این افراد شماره شبای بانکی خود را وارد این سامانه کرده اند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به سایر مشمولان سهام عدالت توصیه کرد تا هرچه سریعتر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت اولین مرحله سود سهام عدالت به سامانه اعلام کنند.
وی با اعلام اینکه البته هیچ محدودیتی برای اعلام زمان شماره شبا توسط مشمولان وجود ندارد افزود: با توجه به اینکه قرار است اولین مرحله سود تا پایان شهریور ماه به حساب مشمولان واریز شود، بدیهی است افرادی که شماره شبای خود را وارد سامانه نکرده باشند نمی توانند اولین سود را دریافت کنند. با این وجود سود این افراد همچنان محفوظ خواهد ماند تا زمانی که شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعلام کنند.
سبحانی از ارائه پیشنهادی به شورای عالی اصل ۴۴ به ریاست معاون اول رئیس جمهوری توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: در این پیشنهاد نحوه واریزی اولین مرحله سود سهام عدالت، جزییات و اولویت بندی ها و غیره را مطرح کرده ایم که در اولین جلسه ای شورای عالی اصل ۴۴ برگزار کند این پیشنهاد مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد تا قبل از اتمام شهریورماه سال جاری اولین مرحله واریزی سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز خواهیم کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر امسال به خزانه واریز نمی شود و به مشمولین تعلق دارد تصریح کرد: براین اساس امیدوار هستیم بزودی جلسه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار شده و موضوع اولین سود واریزی سهام عدالت تعیین تکلیف شود.
سبحانی از تهیه برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری پرداخت سود مشمولان خبر داد و افزود: به محض تعیین تکلیف این موضوع در کمترین زمان ممکن این سود به حساب مشمولان واریز می شود.
وی سود مصوب عملکرد مالی سال مالی ٩٥ شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت را تاکنون ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال مالی سه شرکت دیگر مشمول این طرح ۳۱ خرداد است که براساس آن مهرماه مجامع آنها برگزار شود؛ از جمله این شرکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین سود سال های گذشته هلدینگ خلیج فارس حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، پیش بینی می شود که همین میزان نیز برای سال ۱۳۹۵ تعیین شود؛ براین اساس رقم مصوب نهایی سود شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سبحانی با اشاره به اینکه شرکت های مشمول ۸ ماه فرصت دارند تا سود خود را به خزانه واریز کنند، گفت: با ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت رایزنی هایی انجام داده ایم که این سود زودتر به سازمان خصوصی واریز شود.
وی میزان سودی که به حساب مشمولین دو دهک اول (تخفیف دار) از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بعلاوه افرادی که باقی مانده اقساط خود را تا سقف یک میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در سال ٩٦ حدود ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود مصوب رقم ۴ هزار میلیارد تومان برای همه مشمولان یکسان نخواهد بود، افزود: برای مشمولین ٤ دهک دیگر با توجه به میزان دارایی سهم خود و پرداخت باقیمانده اقساط خود متفاوت خواهد بود و پرداختی سود به حساب هر فرد در این بخش براساس میزان واریزی های اقساط آنها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به نزدیکی به عید قربان و نیاز بازار به دام زنده افزایش یافته و این در حالی است که در چند ماه گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت گوشت گوسفندی در بازار بوده‌ایم تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت از 33 تا 34 هزار تومان تا 43 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش پیدا کرد.
به علاوه مسئولین علت این افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را کمبود دام و صادرات بی‌رویه اعلام کرده‌اند که در ماههای اخیر با وجود جلوگیری از صادرات دام از مرزهای کشور و واردت گوشت گوسفندی گرم باز هم قیمت‌ها در بازار فروکش نکرد.
همچنین مسئولین مربوطه علت ادامه دار شدن افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را ممانعت دامداران از فروش دام و عرضه آن به بازار می‌دانند و مشغول دپو دام برای پیشواز از عید قربان هستند.
این در حالی اسن که قیمت دام زنده در سال گذشته بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان بوده و به نسبت آن قیمت گوشت گوسفندی نیز بین 30 تا 33 هزار تومان نوسان داشته است اما در سال جاری با وجود کمبود دام در بازار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام با توجه به نزدیکی به عید قربان هستیم .
در این رابطه علی ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو با خبرگزاری میزان در خصوص قیمت دام زنده با توجه به نزدیکی به عید قربان گفت: پیشبینی میشود قیمت هر کیلو دام زنده برای عید قربان بین 17 هزار تا 18 هزار تومان باشد که احتمالا تا جمعه روز عید افزایش نیابد.
وی در توضیح علت افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته قیمت هر کیلو دام زنده بین 12 تا 12 هزار و 500 تومان بوده که در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5 هزار و 500 تومانی به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یادآور شد: قیمت مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بین 17 تا 18 هزار تومان خواهد بود و پیشبینی میشود قیمت آن دیگر افزایشی نداشته باشد.
ملکی تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با توجه به افزایش قیمت دام زنده و کمبود آن در بازار 39 تا 40 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه و با قیمت 42 تا 43 هزار تومان به دست خریدار میرسد.
وی در خصوص قیمت گوشت وارداتی در بازار اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت وارداتی در بازار بین 34 تا 35 هزار تومان است که برای توازن بازار این گوشت در بازار عرضه میشود.
براساس این گزارش هر ساله با توجه به نزدیکی عید قربان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام هستیم که این امر در سال جاری دو صد چندان شده قیمت دام از 12 هزار تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکی از عدم نظارت مسئولین برای تنظیم بازار با توجه به مناسبت‌های پیشرو است.
در جریان رسیدگی به وضعیت حسابها و داراییهای هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونیهای امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر میرسد در آینده‌ای نزدیک وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه‌ای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
در حالی هیات‌مدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونیهای زیرمجموعه و سپرده‌گذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونی‌ها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونی‌ها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.
به هر حال در این جریان دستگاههای مربوطه و هیاتهای تصفیه هر یک از تعاونی‌ها موظف به کارشناسی و ارزیابی داراییهای آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپرده‌گذاران را مشخص کرد.
آخرین اخبار از وضعیت تعاونی‌ها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حسابهای تعاونی منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حسابها به کاسپین منتقل شده است.
با انتقال کامل اطلاعات حسابهای سپرده‌گذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روش‌ها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آینده‌ای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران آن آغاز و می‌توانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حسابهای سپرده‌گذاران این تعاونی و پرداختی‌های آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپرده‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران به صورت نقدی پرداخت شود.
این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و می‌توانند سپرده‌های خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی در این باره گفت: حدود 3.9 درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 در حوزه تلفن همراه و 8/7 درصد در حوزه ثابت و به طور میانگین در هر دو حوزه حدود 7 درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه 7 درصد از شکایت‌های ثبت شده مربوط به کم‌فروشی در خدمات اینترنت است با این حال این تعداد شکایات نیز زیاد بوده و حائز اهمیت بوده و باید در کنار نظارت جدی رگولاتوری، اطلاع‌رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به 5 ماهه سال 96 در روزهای آتی خبر داد.
جدول تعداد شکایات درج شده در سامانه 195 به تفکیک اپراتورهائی که بیش از 20 شکایت در مورد کم فروشی در خدمات اینترنت داشته‌اند در ذیل آمده است:
درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال 1395 به کل شکایات ثبت شده در سامانه پاسخگوئی
« محمد آزاد » روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: بازار آهن و فولاد کشور از ابتدای امسال تغییر قیمتی خود را داشت و اکنون که به ماه پایانی تابستان وارد شده ایم، انتظار نمی رود تغییرات معناداری در بازار این بخش را داشته باشیم .
** سود اصلی برای تولید کنندگان شمش
رییس این اتحادیه گفت: واقعیت پیشرو در بازار آهن وفولاد گویای آن است که سود اصلی در این بخش برای تولید کنندگان شمش و اسلب فراهم شده و بقیه همسان با این بخش برخورداری نداشتند.
به گفته آزاد، بررسی نرخ ها نشان می دهد که قیمت شمش از خرداد ماه امسال تا کنون ( نرخ رسمی بورس در عرضه امروز ) رشد 70 درصدی دارد .
** نرخ شمش از هرکیلو گرم 1300 تا 1350 به 2150 تومان
این فعال صنفی خاطرنشان ساخت: هرکیلو گرم شمش در خرداد 96 برابر با 13 هزار تا 13 هزار و 500ریال ( یکهزار و 300 تا یکهزار و 350 تومان ) بود، اما نرخ رسمی عرضه شمش در بورس امروز به هرکیلو گرم 21 هزار و 500 ریال ( 2150 تومان) رسید.
وی اضافه کرد: نرخ 9 درصد مالیات برارزش افزوده هم به نرخ بالا اضافه می شود که رقم 23 هزار و 400 ریال ( 2340 تومان ) را نشان خواهد داد و در مجموع ثبت رشد 70 درصدی تحقق پیدا می ککند .
** نرخ میلگرد متناسب با قیمت شمش رشد نیافت
آزاد یادآور شد: تولید کنندگان میلگرد وقتی شمش را هرکیلوگرم 2340 تومان خریداری می کند، میلگرد را باید به نرخ 2600 تومان بفروش برساند، اما بدلیل کشش نداشتن بازار، تولیدات خود را به نرخ 2400 تا 2500 تومان در اختیار مصرف کننده قرار می دهد .
** علائم خروج از رکود مشاهده می شود
رییس اتحادیه یادشده، ضمن تاکید بر وضعیت رکودی در دوره سه سال گذشته، اظهار داشت: اکنون با حرکت بخش ساختمان و فروش واحد های احداثی شرایط بهتری را در بازار مشاهده خواهیم کرد.
وی گفت: افزایش قیمت آهن آلات از اوایل امسال، بیشتر تحت تاثیر بازار جهانی بود و واردات با نرخ های بالا نیز در داخل اثر خود را نشان داد.
** بانک ها نرخ سود را به حمایت از تولید کاهش دهند
آزاد افزود: انتظار تولید کنندگان این است که نظام بانکی برای حمایت از تولید، نرخ سود را کاهش دهد تا به این ترتیب زمینه افت قیمت ها در بازار فراهم شود.
وی گفت: نرخ های سود بانکی، فروشنده را تحت فشار قرار می دهد، او هم ناگزیر با افزایش قیمت ، از مصرف کننده مطالبه می کند که این امر پیامد رونق معاملات را از بین می برد.
** کاهش مصرف موجب رونق صادرات شد
رییس اتحادیه مزبور معتقد است: امروز بدلیل کاهش مصرف داخلی آهن وفولاد ، صادرات فولاد کشور افزایش یافته و چنانچه میزان مصرف آهن وفولاد به سطح سالهای 92- 1391 می رسید، امکان صادرات در این بخش نداشتیم.
وی تصریح کرد: پیش بینی شده امسال میزان صادرات فولاد به بیش از هشت میلیون تن برسد و چنانچه شرایط مساعد باشد، دستیابی به 10 میلیون تن، دور از انتظار نیست.
** برآورد صدور 20 میلیون تنی
به گزارش ایرنا، براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت فولاد رقم 55 میلیون تن پیش بینی شده و برآورد می شود که با تحقق این توان، میزان صادرات هم به حدود 20 میلیون تن برسد.
جمهوری اسلامی ایران اکنون چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و در افق 1404 با افزایش تولید، دستیابی به جایگاه هفتمین تولید کننده، دور از دسترس نیست.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حسابهای سپرده فراخواندند.
به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایهگذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.
بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حسابهای مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا میکند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حسابهای روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.
این در شرایطی است که حسابهای مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانکها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت میشود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.
بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند.
سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حسابهای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حسابها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.
تهران- ایرنا- حجم کل معاملات امروز (شنبه) در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 12 هزار و 627 تن به ارزش بیش از 174 میلیارد و 95 میلیون ریال بود.
به گزارش تارنمای بورس انرژی ایران، در نخستین روز از هفته اول شهریورماه کالاهای حلال 402، حلال 404، حلال 410، نفتای سنگین تصفیه نشده، بلندینگ نفتا حلال 410، آیزوفید و آیزوریسایکل، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و نفتای سنگین از شرکتهای پالایش نفت شیراز، تبریز و تهران و شرکت پتروشیمی تبریز در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه شد.
از نکات مهم عرضه های امروز رقابت شدید خریداران حلال 402 پالایشگاه‌های تبریز و شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بود.
همچنین امروز هفت هزار تن نفتا و بلندینگ نفتا پالایش نفت تهران و شیراز معامله شد.
در جلسه معاملاتی روز کاری آتی کالاهای نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس و تهران، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، برش سنگین پتروشیمی شازند و میعانات گازی پالایش گاز سراجه قم در رینگ داخلی عرضه می شود.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات بازار سرمایه (شامل سهام، اوراق و آتی و مشتقه) در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی از یک هزار و 96 میلیارد ریال در سال 1391 به یک هزار و 902 میلیارد ریال در سال 1395 رسید و رشد 74 درصدی را ثبت کرد.
در بورس انرژی ایران سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی وجود دارد که در بازار فیزیکی کالاهای پذیرفته شده در بورس، در بازار مشتقه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده معامله و در بورس فرعی کالاهای تک محموله ای معامله می شود.
چهارم مردادماه مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد: ارزش معاملات بورس انرژی در تیرماه به 2 هزار و 560 میلیارد ریال رسید که رشد 83 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کرد.
در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانکها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانکها به شمار می‌رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.
به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار می‌رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.
وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانکها می‌پرداختند و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانکها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.
اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانکها نیز رفع خواهد شد.
بر این اساس قرار شده تا بانکها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانکها محسوب میشود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانکها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانکها را افزایش می‌داد.
این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانکهای خصوصی – عنوان میکند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانکها تلقی میشود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانکها تمام میشود.
وی گفت: از این رو وقتی که بانکها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.
آن طور که جمشیدی عنوان میکند وقتی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که بدهی بانکها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد میشود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام میشود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانکها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه میکنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سرعت ورود شرکتها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست می گوید، ما باید حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم. او همچنین معتقد است که سخاب می تواند در بازار پایه مورد داد و ستد قرار گیرد.
فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایسنا، درباره مقدار و حجم عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، میتوانیم حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم، ولی باید توجه کنیم که حجم و مقدار عرضه‌ها باید معقول باشد.
وی با اشاره به عرضه اولیه اخیر در شرکت فرابورس ایران گفت: وقتی در عرضه اولیه به هر سرمایه گذار فقط 40 هزار تومان سهم میرسد آن عرضه اولیه چندان قابل توجه نیست، در نتیجه مقدار و حجم عرضه اولیه بسیار مهم است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره نظام قیمت‌گذاری ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه، بیان کرد: درست است به دلایلی نمی‌توانیم بوک بیلدینگ را به طور کامل اجرا کنیم، ولی انتظار داریم به مرور زمان این نظام قیمت‌گذاری به طور کامل و به درستی اجرایی شود، اما در عمل می‌بینید که این نظام اصلاح نمیشود و به مرور در جایگاه خود ابقاء میشود.
آقابزرگی با اشاره به محدوده قیمتی در روش بوک بیلدینگ، گفت: وقتی در این روش یک سهم 220 الی 240 تومان قیمت گذاری شده است و تحلیلگری آن را 120 ارزیابی میکند و دیگری 250 تومان، یعنی ما تحلیل هر دو شخص را نادیده گرفته‌ایم در صورتی که باید اجازه دهیم فعالین بازار با یکدیگر رقابت کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرعت پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس قابل قبول نیست که یک دلیل آن می‌تواند روند کند تهیه گزارش‌های کارشناسی باشد و در نهایت می‌بینیم یک صف طولانی برای شرکتهای متقاضی برای ورود به بورس و فرابورس به وجود می‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اوراق اسناد خزانه اسلامی (سخاب) که مدتی است در خارج از سازوکار بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، گفت: این نوع اوراق بدهی می‌تواند در بازار پایه عرضه شود. در آن بازار حتی شرکتهایی که اطلاعات مالی نیز ندارند، عرضه میشود و حتی گفته میشود که مسوولیت خرید آن با شخص خریدار است.
آقابزرگی افزود: اوراق سخاب در حال حاضر در خارج از بورس و به صورت سفته بازانه با بازده حدود 40 درصدی داد و ستد میشود که برای بازار سرمایه مخرب است.
پس از افزایش قیمت محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، ایران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.
به گزارش ایسنا، این شرکت در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت جدید محصولاتش را به شرح زیر اعلام کرده است:
وانت آریسان دوگانه‌ساز:( ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX: (۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX: (۳۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX: (۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان)
پژو پارس سال:( ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان)
پژو پارس سال دوگانه‌سوز: (۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان)
پژو پارس LX :( ۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۲:( ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۵:( ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۳ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸:( ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ دستی:( ۴2 میلیون و ۱۴۴ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ اتوماتیک:( ۴۷ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان)
سمند LX سال بنزینی: ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۰ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان)
سمند LX EF۷ پایه گاز سوز:( ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان)
سمند LX EF۷ بنزینی: ۳۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان)
سورن ELX با موتور EF۷:( ۳۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان)
سورن ELX جدید با موتور توربو شارژ: (۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان)
تندر ۹۰ مدل E۲:( 38میلیون و ۸۶۸ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس دستی:( ۴۰ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک:( ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
تندر پیکاپ:( ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان)
رانا LX:( ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی « ۳۴ میلیون ۵۹۱ هزار تومان)
دنا:( ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان)
دنا پلاس: (۴۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان)
هایما S۷ دنده اتوماتیک:( ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان)
هایما S۷ تووربو شارژ دنده اتوماتیک:( ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
H۳۰ کراس دنده اتوماتیک:( ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان)
سوزوکی گراند ویتارا دستی:( ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
و سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک:( ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
کپچر:( ۱۱۰ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت جدید محصولاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند فعلاً اعمال نشده و این خودروها همچنان با قیمتهای پیشین عرضه خواهند شد.
شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۹ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۶ (۷.۶ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۱۱.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۲.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.
وی با تاکید بر اینکه موسسه نور از سال گذشته نرخ سودهای مصوب را رعایت می کرد، گفت: با وجود رعایت این نرخ ها، رشد منابع موسسه در یکسال گذشته رو به افزایش بوده است.
** سیستم موسسه نور یکپارچه شد
محمد پویان فر عضو سابق دیگر هیات مدیره موسسه نور نیز به خبرنگاران گفت: این موسسه در سال 94 با ادغام سه تعاونی کارسازان، ریحانه مشیز و پیشگامان کویر یزد شکل گرفت و هیات مدیره دوره نخست که مسئول تعیین تکلیف تعاونی ها و یکپارچه کردن امور بانکی این سه تعاونی بودند، امروز به کار خود پایان دادند.
وی افزود: عمده فعالیت های موسسه نور در دو سال گذشته صرف یکپارچه سازی سیستم ها شد و از این بابت نرم افزار بانک ایران که شرکت خدمات انفورماتیک طراحی کرده، خریداری و نصب شد.
پوریان فر با ارایه گزارشی از اقدام های اولیه هیات مدیره موسسه نور برای سامان بخشیدن به امور آن پس از ادغام اظهار داشت: تاکنون 9 درصد از یک میلیون و 200 هزار مشتری این موسسه به سیستم جدید منتقل شده و در دسترس مشتریان است.
وی راه اندازی سیتسم خودپرداز، اتصال به شبکه شتاب بانکی، همراه بانک و اینترنت بانک را از دیگر اقدام های انجام شده برای یکپارچه سازی امور برشمرد و گفت: اکنون دسترسی این موسسه به شبکه های ساتنا و پایا بر قرار شده و امکان عملیات بین بانکی نیز فراهم است.
عضو هیات مدیره سابق موسسه نور گفت: در مجمع عمومی فوق العاده موسسه نور، اعضای هیات مدیره آن به طور کامل تغییر کردند و امور را به منوچهر زمانی، اکبر جعفری، مهران شریفی، رضا گودرزی، سجاد سیاح و چنگیز مروج سپردند که ظرف یک هفته آینده باید کار را آغاز کنند.
وی در باره حواشی پیش آمده در هفته های اخیر راجع به برکناری مدیرعامل موسسه گفت: طبق اساسنامه عزل و نصب مدیرعامل در حیطه وظایف هیات مدیره است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل این تصمیم اتخاذ شد؛ اکنون اسامی 5 گزینه مدیرعاملی به بانک مرکزی ارسال شده تا در صورت تایید، هیات مدیره جدید درباره انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد.
پوریان فر درباره اینکه آیا مجمع عمومی سالیانه موسسه برای تصوی صورت های مالی آن در سال 95 تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز صورت های مالی تجمعی سه تعاونی ادغام شده، تهیه نشده است، هنوز مجمع عمومی سالیانه برگزار نکردیم.
وی یکپارچه سازی امور مربوط به حقوق، بیمه و آموزش کارکنان این موسسه و متمرکز کردن حساب ها را از دیگر اقدام های هیات مدیره نخست موسسه نور در دو سال گذشته برشمرد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری نور با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی از سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از پنج موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند و 336 شعبه در کشور دارد.
سیدعلی حسینی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از عرضه قریب الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گستردهای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانکهای عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین‌ماه سال 93 با شروع عرضه نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف‌کنندگان ، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد.
وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و سازوکارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت‌خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع قرار دادن قیمت کشف شده نفت‌خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه ریزی کرد.
به باور این مقام مسئول عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. بر این اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.
حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات برق در بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: سهم معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی دراین زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معاملات است.
این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یکساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3هزار و 400 میلیارد ریال در حوزه برق، تامین مالی برای پیشبرد طرحهای حوزه انرژی صورت گرفته است.
به گفته وی طرح صندوق پروژه برای تامین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
حسینی از تلاش برای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تامین مالی از قبیل گواهی سپرده کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.
همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نیز درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد.
حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است،عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد میرسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و غیره اقدام به اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، افریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و غیره مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بودهاند.
چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده‌اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سالهای اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب میشود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به نقل از دنیای اقتصاد، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است.
به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین میتوان فرض کرد که در سالهای 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب میشود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.
اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار می‌تواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان میدهد که باید روی سیاستهای کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاستهای کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه‌دهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسین سلیمی با اشاره به اینکه توجه اغلب کشورهای دنیا به ویژه ممالک پیشرفته به صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و بزرگ است، افزود: این نسبت درایران برخلاف سایر اقتصادهای جهان بوده یعنی صنایع کوچک در کشور کمتر از صنایع متوسط و بزرگ، مد نظر برنامه ریزی‌ها بوده است.
وی اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط موتور محرک و اساس رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در کشور هستند.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: این گروه از صنایع در تمامی کشورهای دنیا از موتورهای مولد اقتصادی هستند که انعطاف‌پذیری بالایی در تطابق با بازار از خود نشان میدهند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط از راه کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعتی و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای اقشار مختلف جامعه تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارند.
سلیمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته جهان به دلیل مزایا و قابلیت‌های بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط و نقش برجسته این دسته از صنایع در اقتصاد حمایت‌های گوناگونی از صنایع مزبور به عمل می‌آید تا باعث افزایش کارآیی آنان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر توجه و تقویت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در مملکت گفت: اگر دولت امروز به دنبال کاهش ضریب نرخ بیکاری، پویایی تولید و رونق صادرات است باید قدم‌های بلندی در راستای رونق این دسته از صنایع بردارد.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بحث تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مالی بنگاههای اقتصادی بزرگ علاوه بر سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه نیز انجام میشود، ولی در برابر این امکان برای بنگاههای کوچک و متوسط میسر نیست.
وی افزود: در حال حاضر تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تنها از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد در حالی که صنایع مزبور به دلیل برخورداری از ویژگی‌های فراوان به عنوان موتور تحول و توسعه کشور به شمار می‌روند.
ورود «بیت‌کوین» به بازار پولی ایران چه تبعاتی دارد؟ 
«بیت‌کوین» برخلاف مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات بی‌شماری است که هم‌اکنون نیز معاملات آن در اروپا و آمریکا با چالش روبه‌رو شده است. بیت‌کوین، برخلاف پولهایی که دولت صادر میکند، هیچ احتیاجی به پشتوانه طلا و کار بانکی ندارد و کاملا الکترونیکی است و فقط در فضای دیجیتال مبادله میشود. ایده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ توسط «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) مطرح شد. بیت‌کوین در واقع چیزی نیست جز مبالغی از پول که به مجموعه‌ای از حروف و ارقام مرتبط است.
این نوع معامله که قرار بود در بورس تهران نیز صورت گیرد، گویا مخالفت سازمان بورسی‌ها را درپی داشته است. مدیرکل روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این رابطه به «ابتکار» میگوید: بحث بر سر اینکه یک شرکت سوئدی تمایل به حضور در بورس تهران را داشت، از ابتدای سال مطرح شد؛ اما به دلیل آنکه نتوانست مجوزهای لازم را از سازمان بورس دریافت کند، فعلا حضورش منتفی شد.
یاسر فلاح ادامه داد: بیت‌کوین مشکلات فقهی نیز داشت که قرار است زیرنظر کمیته فقهی بررسی شود، اما اینکه چه زمانی به تالار شیشه‌ای قدم بگذارد، مشخص نیست.
بورس تهران که هم‌اکنون اوضاع چندان مناسبی ندارد، با ورود هر روزه انواع و اقسام ابزارهای جدید، بیشتر به قعر نابودی فرو می‌رود. چندی پیش بود که اوراق تامین مالی «سخاب» قرار بود به تالار شیشه‌ای ورود پیدا کند که با مخالفت سازمان روبه‌رو شد. البته که بانک مرکزی ناشر این اوراق شد و باعث رکود هرچه بیشتر بورس شد. حال نیز که بحث ورود بیت‌کوین به این بازار پولی مطرح شده، امید است تا با کار کارشناسی شده ورود پیدا کند.
در میان بی ثباتی‌های اقتصادی و بحران‌های مالی، تعداد سرمایه‌گذارانی که از بیت کوین و مزایای معامله با آن نسبت به روشهای سنتی مطلع میشوند، رو به افزایش است. اگرچه در معاملات بیت‌کوین بر روی نوسانات قیمت باید احتیاط کرد، اما چند نکته وجود دارد که سرمایه‌گذاران در مورد بیت کوین باید بدانند؛ بیت‌کوین در مناطق و کشورهایی که زیرساخت آن به‌خوبی تثبیت و قانونمند شده است، نقدینگی بالا و قابل توجهی دارد. ازطرفی سرمایه‌گذاران و تاجران اغلب نگرانی خود را راجع به نوسان بالای قیمت بیت‌کوین اعلام کرده‌اند. با این حال در طول چند سال گذشته این تغییر و نوسانات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که که این کاهش نوسان کمتر از نوسان برخی ارزها مانند پوند است. کاهش نوسان نرخ بیت کوین باعث میشود تا بیت کوین به‌عنوان یک ارز جهانی ماندگاری بیشتری بیابد و ارزش آن حفظ شود و همچنین سرمایهگذاری بیشتری روی آن انجام شود. ازسوی دیگر بیت‌کوین تنها دارایی و ارز با ارزشی هست که معامله‌کنندگان می‌توانند به آسانی و بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی آن را معامله کنند. مهمتر از آن اینکه برخی کشورها قوانین و محدودیت‌های سختی در رابطه با تجارت و حمل و نقل اشیا و داراییهای فیزیکی گران‌قیمت مانند طلا را اعمال کرده اند. به همین دلیل دولت و مقامات به راحتی می‌توانند مواردی مانند این نظیر را ثبت و مصادره کنند؛ درحالی‌که بیت کوین از طریق هیچ نهاد متمرکزی قابل مصادره نیست .
امنیت بیت‌کوین
«بیت‌کوین» (Bitcoin)، پول اینترنتی مورد علاقه دانشمندان کامپیوتر و مجرمان است! یکی از کارشناسان بازار پولی به «ابتکار» میگوید: «هنوز سازمان‌های بزرگ مانند FBI نیز به دنبال پیگیری هرچه بیشتر و نظارت روی آن هستند؛ اما به هر طریق هنوز نتوانسته‌اند شفافیت آن را حل کنند. ازطرفی به این دلیل که روی بیت‌کوین مالیاتی دریافت نمیشود، عملا بحث شفافیت به صفر میرسد.» درهمین مورد نیز «مارتین مالمی»، یکی از اولین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در ژوئن سال ۲۰۱۳ گفته بود: «هویت خریدار یا فروشنده کاملا پنهان است؛ ماموران FBI هیچ شانسی ندارند که هویت این افراد را شناسایی کنند.»
هرچند حجم معاملات با بیت‌کوین در ایران بسیار کوچک است، اما رواج استفاده از این نوع ارز دیجیتال در سایر کشورها رونق گرفته ولی بانکهای مرکزی جهانی نگرانی‌های جدی درخصوص ریسک استفاده از بیت‌کوین و فعالیتهای پولشویی در این خصوص دارد.
در حال حاضر این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و می‌تواند برای خرید کالا از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین میتوان آن را مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. پول رمزنگاری شده یا همان بیت‌کوین قابلیت انتقال سریع هر مبلغی را در سراسر جهان بدون نیاز به کسر کارمزد دارد؛ چراکه سیستم بیت‌کوین به‌گونه‌ای است که یک نهاد مرکزی بر تراکنش‌ها نظارت ندارد.
رشد 40 درصدی ارزش بیت‌کوین در یک روز
به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از این که شاخص‌ها نشان داد این پول دیجیتال می‌تواند به هدف خود برای سرعت بخشیدن به تبادلات دست پیدا کند، ارزش پول خرد بیت‌کوین به طرز قابل توجهی رشد کرد. طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، پول خرد بیت‌کوین از مقدار بسته شده قبلی خود که برابر با ۴۶۰.۵۳ دلار بود با ۴۰ درصد افزایش به ۶۵۵ دلار رسید. این مقدار پس از رقم ۷۵۶.۹۳ دلار که در ۲ آگوست به دنبال اینکه بیت‌کوین به بیت‌کوین و بیت‌کوین‌کش تقسیم شد، برای بیت‌کوین‌کش به ثبت رسیده بود، بیشترین مقداری‌است که برای آن به دست آمده است.
هرچند طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، با توجه به اینکه قبل از این که بیت‌کوین‌کش در جلسه قبلی در قیمت ۴۶۰.۵۳ دلار بسته شود ابتدا در نیمه روز به قیمت ۲۹۳ دلار رسیده بود، میزان نوسان افزایشی خیلی بیشتر هم می‌تواند درنظر گرفته شود.
طبق اعلام کوین‌دسک، بیت‌کوین اصلی هم پس از اینکه در تبادلات روز جمعه در رقم رکوردی ۴۵۲۲.۱۳ بسته شده بود اینبار با ۲ درصد کاهش به ۴۲۲۰ دلار رسید. با این قیمت‌ها ارزش کل بیت‌کوین در بازار به ۷۰ میلیارد دلار رسید که بیش از ۴ برابر مقدار ابتدای سال آن است.
«علی اکبر صادقی پایین کولایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با برشمردن راهکارهایی برای موسسات اعتباری مجازی که از بانک مرکزی، مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت در بازار پولی را دریافت کرده‌اند، گفت: در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، ترکیب بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز استفاده از فن‌آوری و صنعت نوین بانکداری، یکی از راهبردهای کلیدی مناسب برای موسسات اعتباری در شرایط موجود، اعمال حاکمیت شرکتی است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: هر چند در این رابطه، بانک مرکزی تلاش‌های قابل توجهی در تدوین، تصویب، ابلاغ مقررات و ضوابط مربوطه با عنوان «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیربانکی» در سال جاری داشته، اما باید توجه داشت که پیاده سازی این ضوابط که از مقررات کمیته بال، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و نیز سازمان خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2015، اقتباس و به نوعی بومی سازی شده، نیازمند بسترسازی های اولیه مناسب است.
این کارشناس ارشد نظام بانکی افزود: در واقع اجرای چنین سیستمی، نیازمند التزام عملی موسسات اعتباری و نهادهای نظارتی خواهد بود؛ در غیر این صورت به سرنوشت سایر مدل های اقتباسی از سایر کشورها دچار میشود که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و فراهم نمودن بسترهای اجرایی لازم، تدوین شده اند.
صادقی گفت: در شرایط موجود استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاستهای پولی از سیاستهای مالی، کاهش حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور و در بخش بازار پول و سرمایه، اعمال نظارت دقیق بر نظام بانکی، بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و تدوین و اجرای قرائت جدید از آن، دستوری نبودن نرخ های سود سپرده‌پذیری و سرمایهگذاری در بانک ها، آزادسازی نرخ سود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه، تجدیدنظر تخصصی در تعداد بانکها و موسسات اعتباری کشور، کاهش و شفاف سازی قوانین و مقررات بانکی، اعمال کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، از مهمترین راهبردهای اجرایی برای خروج از شرایط بحران است.
وی با اشاره به روند تقسیم کار در سطوح مدیریتی موسسات اعتباری مجاز گفت: مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره و نیز حسن اجرای قوانین، مقررات و مدیریت ریسک موسسات اعتباری، بر عهده هیات مدیره آنها است؛ ضمن اینکه شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره، نیز بر طبق ماده 62 اساسنامه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، ماده 51 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیربانکی، فصل سوم دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران حرفه ای موسسات اعتباری و مقررات مربوط شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پیشنهاد افراد برای عضویت در هیات مدیره، از سوی نماینده مجمع عمومی جدید موسسه اعتباری در شرف تاسیس، رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل، قائم مقام، رئیس یا نماینده هیات‌مدیره و سرپرست منصوب بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیردولتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: تصدی سمت های مدیریتی موسسه اعتباری شامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام، منوط به تائید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی خواهد بود؛ ضمن اینکه چنانچه به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، تعداد اعضای آن از حد نصاب 5 نفر کمتر شود، مجمع عمومی عادی موسسه تشکیل و جهت تکمیل اعضا اقدام می کند.
صادقی ادامه داد: همچنین در صورت برکناری یا استعفای مدیر عامل، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه باید شخص دیگری را تعیین و برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.
به گزارش ایرنا، نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی برای رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به شکلی که مدیرعامل نباید همزمان مسئولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.
سید احمد مقدسی فعال صنعت دامپروری معتقد است که وقتی محصولات لبنی تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی و حضور در بازارهایی همچون آمریکا و روسیه را دارد، پس می توان با حمایت و توجه ویژه به این صنعت بالادستی، در عرصه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، به نتایج مهم و تاثیرگذار در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دست یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، صنعت دامپروری، صنعتی که در دولت های نهم و دهم به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیر خام را 170 تومان کاهش داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیر خام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد و متاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. همانطور که گفته شد این تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دامداران ضد.
در ادامه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری انجمن صنفی گاوداران ایران، راهکارهای مختلفی برای نجات صنعت دامپروری از بحران به وجود آمده ارائه شد. یکی از این راهکارها، اختصاص مشوق های صادراتی برای صنایع لبنی بود تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای منطقه عرضه کنند و در نتیجه این صادرات، تقاضا برای خرید شیر خام از دامدار افزایش یابد.
سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، از شرایط این روزهای صنعت دامپروری می گوید. وی معتقد است دولت با ارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنابع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبار شده در کارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیر خام از دامداران داشته است. او این طرح را مثبت ارزیابی میکند و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مشوق های صادراتی اختصاص یافته می گوید: مجموع کل مشوق صادراتی مصوب شده توسط دولت، 200 میلیارد تومان است که از این میزان 50 میلیارد تومان متعلق به سازمان تعاونی روستایی است برای خرید شیر توافقی و 150 میلیارد تومان نیز بابت مشوق صادراتی برای صنایع لبنی می باشد که از این 150 میلیارد تومان تا این لحظه 44 میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده است و مرحله سوم نیز در حال حاظر پس از نامه نگاری ها و روال اداری، دستور پرداخت به خزانه ارسال شده است و امیدواریم به زودی پرداخت شود.
این فعال صنعت دامپروری، معتقد است در کنار این مشوق ها دولت می تواند اجازه ورود محصولات لبنی خارجی را به داخل کشور صادر کند ولی به شرط آنکه تعرفه گمرکی به میزانی گرفته شود که باعث ایجاد درآمد برای کشور شود . هنگامی که برند معروفی وارد کشور شود وقتی ببیند نمیتواند محصول خود را با توجه به تعرفه و هزینه حمل و نقل، در بازار بفروش برساند، به این نتیجه میرسد که بهتر است در داخل ایران یک کارخانه لبنیات بخرد یا شریک شود تا بتواند محصولات برند خود را در داخل ایران تولید و عرضه کند. با اینکار در کنار اینکه دیگر تعرفه ای پرداخت نمیکند میتوان به رونق اشتغال و تولید و ایجاد امنیت غذایی کمک زیادی کرد، هچنین با توجه به بعد مسافتی با کشورهای منطقه که توان تولید محصولات لبنابت را ندارند می توان صادرات بسیار خوبی داشت. وی یادآور می شود که در حال حاضر کشور هلند به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده لبنیات در دنیا شناخته می شود ولی در همین کشور هلند، واردات شیر خشک آزاد است، ولی برای واردات، 180 درصد تعرفه گمرکی گرفته می شود. مقدسی معتقد است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، به خوبی به وظایف خود عمل نمیکند و در واقع سازمان حمایت از بعضی از تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفتگو به اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی همچون کره اشاره میکند و میگوید چرا به توان تولید داخل توجهی نمیشود؟ به طور نمونه یک شرکت تولید کننده کره در خارج از ایران، قیمت هر تن کره را در داخل کارخانه خود به قیمت 6000 دلار به فروش می رساند ولی همین کره با توجه به هزینه حمل و نقل، سردخانه، تعرفه و ارز مرجع، به قیمت 6700 دلار به داخل ایران میرسد. وی معتقد است که اگر به توان تولید داخلی توجه و باور داشته باشیم میتوانیم نه تنها نیاز داخلی به محصولی همچون کره را تامین کنیم بلکه میتوان به فکر صادرات نیز بود و از خارج شدن این 700 دلار تفاوت قیمت هر تن کره، در تولید داخلی استفاده کنیم ولی متاسفانه عده ای در واردات به منافع و سود سرشاری دست پیدا میکنند.
مقدسی در ادامه به ظرفیت 12 میلیون تنی تولید شیر خام اشاره میکند و میگوید با پیشرفت هایی که در این 4 سال اخیر صورت گرفته است توانسته ایم تولید شیر خام را به رقم 9 میلیون و 200 هزار تن برسانیم ولی هنوز حدود 3 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. وی معتقد است برای رسیدن به تولید 12 میلیون تنی علاوه بر حمایت هایی نظیر مشوق های صادراتی بایستی در تامین نهاده ای دامی اقدام اساسی صورت گیرد. زیرا به عنوان نمونه در 4 ماه اخیر برای اولین بار در 4 سال اخیر، متاسفانه دولت در اقدامی عجیب، ارز مرجع واردات جو را قطع کرده است و برای واردات این نهاده مهم و اسای بایستی از ارز آزاد استفاده شود. جای سوال دارد که چرا دولت ارز مرجع را برای واردات محصولاتی همچون کره و گوشت اختصاص میدهد و در عوض با قطع کردن ارز مرجع برای واردات جو، عملا باعث افزایش قیمت جو از 700 تومان به 1050 تومان شده است. وی معتقد است این رشد قیمت جو، باعث افزایش 80 تومانی قیمت تمام شده شیر خام برای دامدار شده است.
سید احمد مقدسی در ادامه پیرامون موضوع گرانی های چند ماه اخیر در بازار گوشت به خبرنگار ما گفت: به گفته مسئولین حدود 900 هزار تن مصرف گوشت داخلی می باشد، که از این میزان 840 تا 850 هزار تن در داخل تولید میشود. همچنین در سال 95، یک میلیون و 220 هزار راس دام صادر شده است، پس نتیجه میگیریم که با یک برنامه ریزی و حمایت از تولید داخلی توان برآورده کردن میزان کسری 50 هزار تنی تا سطح 900 هزار تن را در داخل کشور داریم. ولی عده ای در زمان های مختلف اقدام به واردات گوشت میکنند. وی معتقد است که مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تفاوت گوشت با کیفیت داخلی و بی کیفیت خارجی را تشخیص میدهند. وی معتقد است که ای کاهش گوشت وارداتی را از کشورهای اروپایی خریداری می کردند ولی متاسفانه با ارز مرجع و تعرفه صفر اقدام به واردات گوشئت گرم از کشورهای آسیای میانه میکنند و پس از بسته بندی به قیمت های بالاتر از 50 هزار تومان عرضه می کنند در حالیکه قرار بود بین 30500 تومان تا 31500 تومان بدست مردم برسید ولی بازهم شاهد عدم نظارت نهادهای نظارتی در تنظیم بازار بودیم.
سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه خبری تیتر شبکه خبر، ضمن بیان مطلب فوق به تشریح «کارنامه یکساله و چشم‌انداز پیشروی بازار سرمایه» پرداخت. به گزارش سنا، در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی، سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که از او درباره بورس ارز و تصمیم سازمان بورس برای راه‌اندازی آن پرسید، گفت: زمانی که از بورس ارز صحبت می‌کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه تعریف شده روی ارزهای مختلف است، یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است. بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست. نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که این قرارداد آتی ارز تا چه میزان بر بازار سرمایه کشور اثرگذار خواهد بود و چه تحولی می‌تواند ایجاد کند، گفت: یکی از موضوعات مهمی که برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد این است که چگونه می‌توانند ریسک خود را در زمانی که معامله سهام میکنند، پوشش دهند و آن را مدیریت کنند. لذا در اینجا قراردادهای آتی که عمدتا برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند، موضوعیت پیدا میکنند.
جذب سرمایه‌های خارجی
سعیدی ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی که پایه پول او یورو یا دلار است در کشور ما بر حسب ریال سرمایهگذاری میکند، ممکن است به علت کاهش ارزش ریال در زمانی که می‌خواهد پول خود را خارج کند، این تبدیل ارز برای او کاهش ارزش ایجاد کند و در این جریان، بازدهی حاصل از بازار سهام را از دست رفته ببیند. در چنین حالتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود چنین ابزارهایی در پوشش ریسک قطعا بسیار مفید خواهد بود؛ هرچند نوسانات دو‌طرفه وجود دارد و ممکن است گاهی ریال افزایش ارزش و گاهی کاهش ارزش پیدا کند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد آتی ارز را برای سرمایه‌گذاران داخلی هم مفید دانست و اظهار داشت: یکی از مزایایی که بازار آتی ارز می‌تواند به ارمغان آورد این است که برای سرمایه‌گذاران داخلی امکان کسب سود در زمان نوسان قیمت ارز وجود دارد، بدون آنکه نیازی به خرید فیزیکی ارز داشته باشند و بخواهند اسکناس دلار یا یورو را خریداری و در منزل نگهداری کنند. در بخش دیگری از این گفتوگو، سعیدی نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس، خبر از معافیت معاملاتی معاملات زیانده در بورس داد و گفت: مطابق آنچه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بیان کرده، قرار است از معاملات زیانده مالیاتی اخذ نشود، ولی باید برای این کار قانونگذاری‌هایی انجام شود. ضمن اینکه ارکان بازار سرمایه نیز کارمزدهای خود را در طول سال کاهش داده‌اند یا تخفیف‌هایی را قائل شده‌اند .
کاهش هزینه‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالیات مقطوع، ملاک عمل است ولی برنامه‌هایی داریم که بتوانیم معاملات الگوریتمی با تکنولوژی بالاتر را انجام دهیم و از این طریق به کاهش هزینه‌ها در بازار سرمایه کمک کنیم. وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات به روان‌تر شدن معاملات کمک خواهد کرد، افزود: البته سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهایی شدن این مساله مشغول کار روی لایحه‌ای مشترک است که پس از رایزنی با سازمان امور مالیاتی و فعالان بازار آن را به مجلس پیشنهاد میدهد تا در کمیسیون‌های تخصصی نیز روی آن بحث و در صورت تایید و تصویب نهایی، اجرا شود .سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که پیشبینی او برای نهایی شدن این لایحه چه زمانی است، گفت: هنوز نمیتوان پیشبینی دقیقی در این موضوع داشت اما انتظار متعارف این است که زیاد زمانبر نباشد. در ادامه، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع شفافیت و لزوم انتشار اطلاعات مالی در کشور اشاره کرد و گفت: قانون از حدود دو سال قبل تمام بنگاههای اقتصادی را مکلف به انتشار اطلاعات مالی خود کرده است و اگر به هر دلیل، اطلاعات توسط ناشر روی سایت کدال قرار نگیرد یا به صورت حسابرسی‌شده نیاید، نماد شرکت متوقف می‌ماند.
اصلاح دستورالعمل‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سپس توصیه کرد: سرمایه‌گذاران بورسی جهت اطمینان کامل، اطلاعات مالی را حتما از طریق مجاری رسمی و سایت کدال که تمام مدیران بازار سرمایه در آن امضای دیجیتال دارند، برداشت کنند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما نمایندگی‌ها و شعباتی تخصصی برای اطلاع‌رسانی داریم بنابراین گروه‌ها و افراد داوطلب سرمایهگذاری باید تحقیق لازم را انجام دهند و به گروه‌ها و شبکه‌های مجازی اطمینان نکنند. وی افزود: اخیرا هم از طریق پلیس فتا توانستیم برخی سایتهای متخلف و بدون مجوز فعالیت در بازار سرمایه را شناسایی کنیم و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. سعیدی همچنین تصریح کرد: اخیرا دستورالعمل‌ها در این بخش به نفع سهامدار تغییر کرده است که به زودی اعلام و ابلاغ خواهد شد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. وی افزود: فرض بورس‌ها این است که ناشر اطلاعات لازم را ارائه دهد، بنابراین اگر ناشری اطلاعات را در اختیار نگذارد- که این موضوع متاسفانه برخلاف دیگر کشورها مبتلا به شرکتهای ما بوده است- طبیعی است که با او برخورد میشود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مسوول انتشار اطلاعات ناشر است و پس از آن بازرس قانونی؛ لذا بعد از این مرحله اگر اطلاعات به هر دلیلی روی سایت نیاید به علت تعلل بازرس و ناشر است و مربوط به سازمان نخواهد بود. سعیدی با تاکید بر اینکه سازمان بورس همواره به دنبال شفاف‌سازی و به هنگام کردن اطلاعات است، افزود: موضوع شفافیت و تقارن اطلاعاتی کاملا بر ارزش سهام شرکتها تاثیرگذار است. همچنین معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس انرژی در سالهای اخیر رشد بیشتری را تجربه کرده و به محلی برای انجام معاملات حامل‌های انرژی تبدیل شده است. سعیدی ادامه داد: چند سالی است که برق دارد در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین با همکاری‌های خوبی که وزارت نفت داشته، برنامه داریم که نفت خام را در این بازار معامله کنیم. درمورد گاز هم البته صحبت‌هایی مطرح شده است.
به گزارش خبرخودرو ، پس از اعلام مصوبه جدید دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی از سال جاری باید به ازای تولید هر خودرو یک خودرو فرسوده رااز رده خارج نمایند ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : مصوبه خودروهای داخلی با مصرف سوخت 8 لیتر به بالا از ابتدای سال آینده اجرایی می شود .
مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به جزییات این طرح و اختصاص حدود 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروسازان داخل ، اظهار داشت : امار 140 هزار گواهی برای خودروهای داخلی تقریبا منطقی به نظر می رسد البته چنانچه میزان تولید خودروهای داخل همین ارقام قابل پیش بینی شده باشد مسلما نیاز به این تعداد گواهی اسقاط برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای سواری است ، تاکید کرد : در صورت ابلاغ این قانون قطعا بخشی از ظرفیت مراکز اسقاط پر گردیده و به رونق مراکز کمک خواهد نمود.
وی گفت : البته باید تدابیری از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت گیرد تا در فرایند خروج خودروهای فرسوده اختلال ایجاد نشود تا بتوان این هدف را عملیاتی نمود.
وی در ادامه با توجه ابلاغ لایحه هوای پاک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت : در بندهایی از این لایحه محدودیت هایی در خصوص خودروهای فرسوده مطرح است که بسیار اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار بالای خودروهای فرسوده در کشور تصریح کرد : برای اینکه تمایل و انگیزه برای خروج این تعداد خودروهای فرسوده در کشور وجود داشته باشد و گپ موجود در این راستا پر شود باید دولت و ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت این گپ مدیریت نموده و حل نماید و زمینه هایی را ایجاد کند که مالکین تمایل پیدا کنند که خودروهایشان را اسقاط نمایند.
جودی در ادامه با اشاره به طرح تاثیر اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروها در کاهش مدت زمان خروج خودروهای فرسوده گفت : در صورتی که با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل دو برابر افزایش یاید مسلما مدت زمان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواهد یافت.
وی گفت : البته همه این موارد منوط به این است که در وهله اول قانون اجرا شود چرا که خودروساز داخلی چند سالی است که متعهد شده بود به اسقاط اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی با اشاره به طرح صدور 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروهای داخل خاطر نشان کرد : البته این 140 هزار گواهی اسقاط منوط به این است که خودروساز داخلی تمکین به سیاست دولت نماید و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در ارتباط با فرایند درست این زنجیره ای به گونه ای صورت گیرد که خللی در روند کار ایجاد نگردیده و این زنجیره پاره شود.
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در اقدامی علیه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم نموده و در دادسرا شکایت کرد.
در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیتهای غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.
در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.
سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.
مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.
همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: برای نخستین بار مکانیزم تسویه معاملات ارزی نفت خام در بازار سرمایه ایران مهیا شد تا گام بلندی برای معاملات بین المللی این محصول استراتژیک برداشته شود.
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی سمات، محمدرضا محسنی با بیان مطلب بالا افزود: درطول ماه های اخیر اقدامات گسترده ای جهت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای معاملات بین المللی نفت خام در بورس انرژی آغاز شد که خوشبختانه هم اکنون شرایط برای معاملات این محصول فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران، نخستین بانکی خواهد بود که تسویه معاملات ارزی نفت خام را در بورس انرژی انجام خواهد داد. البته رایزنی ها برای افزایش تعداد بانک ها همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سمات با بیان اینکه تسویه معاملات نفت خام در بورس انرژی با یورو انجام خواهد شد، گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی با ارسال نامه ای به شرکت ملی نفت ایران، آمادگی خود را برای انجام این معاملات در بازار سرمایه اعلام کرده است که امیدواریم هر چه سریعتر فرایند اجرایی این معاملات آغاز شود.
تحقق یک رویای دیرین
ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه ۷۰ و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.
هیات وزیران در سال ۸۶ ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس را موظف به واگذاری عرضه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران کرد.
با وجود همه چالش ها در روز ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۰ نفت خام با حضور معاون اول رئیس جمهوری روی تابلوی معاملات بورس کالا رفت اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد، چرا که نفت خام در این بازار طی ۹ مرحله دیگر عرضه شد که تنها در یک مرحله به فروش رفت.
با شکست عرضه نفت خام، مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد بستر جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.
تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال ۱۳۹۰ شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خردادماه سال ۱۳۹۰، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.
نخستین محموله نفت خام روز ۱۷ فروردین ماه سال ۹۳ در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد اما این معاملات به دلایل مختلف ادامه نیافت.
اما این بار با پیگیری های مسئولان سازمان بورس، مدیران بورس انرژی، شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک توسعه صادارت و مساعدت شرکت ملی نفت ایران قرار است به زودی عرضه نفت خام صادراتی از طریق چهارمین بورس انجام شود تا طلسم عرضه این محصول در بازار سرمایه شکسته شود
موج سواری در بورس اصطلاحا به حالتی از خرید و فروش در بورس اطلاق می شود که در آن حالت، فرد موج سوار اقدام به خرید و فروش نوسانی می کند (نوسان گیری) به این ترتیب که اقدام به خرید سهام در قیمت کف و فروش آن در افزایش بعدی می نماید.
نکته بسیار مهم در نوسان گیری و موج سواری تشخیص درست زمان خرید و فروش است. افراد موج سوار باید دارای ریسک پذیری بسیار بالایی باشند. این روش نیازمند تجربه بسیار کافی بوده و همچنین نیازمند شناخت بسیار دقیق از سهم می باشد.
در واقع، موج سوار باید با در نظر گرفتن پارامترهای خرد و کلان، حدس بزند که قیمت سهم مورد نظر در کوتاه مدت بالا (یا پائین) خواهد رفت و بر همان مبنا نسبت به خرید (یا فروش) آن سهم اقدام کند و پس از مدتی که تغییر مورد نظرش ایجاد شد، نسبت به فروش (یا خرید) آن اقدام کند. موج سوار با این روش ممکن است بازده قابل توجهی بدست آورد. البته برای اینکار باید تخصص و تجربه زیاد و بخصوص آشنائی کامل با وضعیت و مدل رفتاری سهم شرکت مورد نظر داشت. در غیر این صورت، موج بر موج سوار، سوار خواهد شد!
موج سواری دارای موافقان و مخالفان خاص خود می باشد. مخالفان موج سواری معتقدند که دلیل ایجاد موج، انتشار اطلاعات غلط و بی پایه و به اضطراب انداختن سهامدار جزء (با خبر منفی) برای پایین آوردن قیمت سهم، یا تشویق به خرید ایشان (با خبر مثبت) و بالا بردن قیمت کاذب سهم است.
ولی موافقان موج سواری دلایل ایجاد موج را مستقل از عمل موج سواری می دانند و معتقدند که عمل موج سواری یک عمل حرفه ایی بوده و با روح بورس منافاتی ندارد. گروه موافقان معتقدند که خریدار و فروشنده با طیب خاطر و با اطلاع کامل از همه شرایط اقدام به خرید و فروش می کند و تنها تفاوت خریداران و فروشندگان در تشخیص زمان خرید و فروش می باشد. اینان معتقدند که این کار برخلاف نظر مخالفان، دلالی (به معنای بدی که در ایران رایج است!) نیست و کار منفی نمی باشد . به افرادی که از این روش استفاده می کنند،speculator گویند که به معنای «حدس زننده» است و برخی به نادرست این لغت را «سفته باز» ترجمه کرده اند تا به آن بار منفی بدهند و می گویند این کار ماهیتا هیچ تفاوتی با خرید بلند مدت سهام ندارد و هیج اشکالی به آن وارد نیست.
البته یه موضوعی پر واضح است که:
اینکه فردی سهمی را بخرد و سپس تلاش کند با جوسازی، معاملات صوری و سایر روشهای غیر واقعی، بازار را در مورد آن سهم به اشتباه بیندازد تا بتواند سهم را در قیمت بالاتری بفروش برساند. این کار اخلاقا، شرعا و قانونا خلاف است و درآمد ناشی از آن نیز حرام است و در واقع این کار شکلی از کلاهبرداری است و در همه کشورهای دنیا مجازات سختی دارد. فرقی هم نمی کند که این کار توسط شرکتهای بزرگ، سرمایه گذاریها یا سهامداران کوچک و یا مجموعه ای از آنها انجام شود، در هر حال جرم بوده و قابل پیگرد است. متاسفانه در بازار بورس ما بدلیل عمق کم بازار و عدم شفافیت در سالهای گذشته این امر بقدری رایج بوده است که قبح آن بشدت کاهش یافته است.
توصیه آخر اینکه اگر تجربه کافی در این امر را ندارید از اذت موج سواری چشم پوشی کنید یا اینکه در کنار افراد خبره و کارشناس در این مسیر حرکت کنید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانکها اعمال شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.
قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث میشود سرمایهگذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.
وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانکهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.
قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس میکنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.
قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانکها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار می‌گیرد، گفت: بانکها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گستردهای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.
قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.
مدتی است که سپرده‌های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده‌ها باز شده است!
به گزارش ایسنا، فقط کافی است که وارد یکی از سایتهای معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست‌وجو کنید. آنگاه با آگهی‌هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده‌های ریز و درشت این موسسه در آنها درج شده است.
جالب اینجاست با وجود اینکه در ماههای اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده‌های خود سردرگم شده‌اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه‌های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده‌ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده‌ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری میشود.
آگهی‌ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده‌ها خریداری میشوند، اقساط فروش می‌رود و حتی سپرده‌ها با کالاهایی همچون اتومبیل مورد معاوضه قرار می‌گیرد.
در یکی از آگهی‌ها عنوان شده که مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان موجودی نزد این موسسه را با خودرویی خاص معامله کرده و مابقی را به طور نقد پرداخت میکند. این فروشنده سپرده خود را تا ۱۵ درصد کمتر از مبلغ اصلی به فروش می‌رساند.
در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸ میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. در موردی خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند. در آگهی دیگری عنوان شده که خریدار حاضر است اقساط صاحب وام در موسسه را با کمتر از ۱۰ درصد پرداخت کند. یک خریدار دیگر اعلام کرده که حاضر است سپرده ۶۰۰ میلیون تومانی خود را با ملک معاوضه کند. خریدار دیگری هم خریداری سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان با سود سپرده ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در موارد دیگر نیز پیشنهاد شده که وام، قسط یا بدهی با توافق مناسب از محل سپرده و حساب پرداخت شود.
در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار می‌گیرد که مشخص نیست منشاء این خرید و فروش به کجا برمی‌گردد، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع مناسبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری میکنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.
در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح میدهند که منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش رسانده و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده نیاز داشته و وقتی تحت فشار قر ار می‌گیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هر چند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان میکنند که آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حسابهای آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرایند می‌تواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خرید و فروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.
ساری - ایرنا - مدیرکل راه آهن شمال برقی کردن خطوط ریلی این شرکت را به عنوان دومین پروژه برقی کردن خطوط ریلی در کشور نام برد و گفت: برای اجرای این پروژه بانک جهانی با پرداخت تسهیلات یک میلیارد یورویی به صورت فاینانس موافقت کرده است.
یوسف گران پاشا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه اجرای این پروژه درقالب امضای تفاهم نامه همکاری بین 2 رئیس جمهوری ایران و روسیه است، افزود: با موافقت بانک جهانی برای پرداخت این میزان تسهیلات، بزودی این پروژه در فاز اجرایی قرار می گیرد و در مدت سه سال به بهره برداری می رسد.
تفاهم نامه برقی کردن مسیر ریلی راه آهن شمال توسط روسای جمهوری ایران و روسیه در دولت یازدهم امضا شد تا با مشارکت کارشناسان روسیه این پروژه در این مسیر اجرا شود.
گران پاشا با اشاره به اینکه تمام مسیر راه آهن شمال کشور و گرگان در این طرح قرار دارند ، ادامه داد : مسیر ریلی شرکت راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد .
مدیر کل راه آهن شمال مسیری که پروژه برقی سازی در آن اجرا می شود را به طول 500 کیلومتر اعلام کرد .
وی به انجام بخش بیشتر کارهای مطالعاتی ، ارزیابی و اجرای این پروژه از جمله ایجاد پست های برق و نیز ایجاد مسیرهای ریلی درون برخی مراکز مسیر از جمله بندر امیرآباد به عنوان انجام زیر ساخت های لازم در این خصوص ذکر کرد .
*** فواید چند جانبه اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال
وی اجرای این پروژه را دارای ابعاد چند بعدی و فواید مختلف از قبیل کاهش آلایندگی های صوتی و محیط زیست ، کاهش مصرف سوخت و خطرتصادف برشمرد .
گران پاشا ادامه داد : هم اکنون که فعالیت دیزل ها با سوخت گازوئیلی است در بخش های سوخت ، آلایندگی هوا و تصادفات به ترتیب یک هفتم ، یک بیستم و یک پنجاهم به نسبت حمل و نقل جاده ای کاهش دارد .
وی تاکید کرد : برقی کردن خطوط راه آهن شمال که استفاده از واگن های با سوخت برق را دارند باعث کاهش بیشتر آلایندگی هوا ، صوت و تصادف و نیز مصرف سوخت می شود که مقدار ان چند برابر وضعیت فعلی خواهد بود.
مدیر کل راه آهن شمال اضافه کرد : عبور بخش بیشتری از مسیر خطوط ریلی شمال از درون بافت شهرها و روستاها علاوه بر همراه بودن با خطرات جانی و مالی برای ساکنان حوالی مسیر آلودگی های صوتی نیز به همراه دارد .
60 درصد از مسیر راه آهن شمال کشور از درون بافت شهرها وروستاها مازندران عبور می کند که مردم در آنها ساکن هستند.
براساس آمار اورژانس مازندران پارسال 2 نفر براثر برخورد با قطار و هشت نفر نیز مصدوم شدند .
مدیر کل راه آهن شمال همچنین از افزایش ظرفیت حمل بار بر خطوط ریلی این مسیر به عنوان دیگر فواید اجرای این پروژه ذکر کرد و گفت : در حال حاضر ظرفیت حمل بار بر روی این مسیر 2 و نیم میلیون تن در سال است که با اجرای برقی سازی مسیر به هفت و نیم میلیون تن افزایش می یابد .
وی با اشاره به فراهم شدن زیر ساخت های لازم برای انتقال بار از بنادر و مراکز اقتصادی و تجاری همچون بندر امیرآباد بهشهر و اینچه برون در استان گرگان به قطارهای مسیر ، افزود : برای این منظور خط ریلی به طول یک هزار و 800 متر در بندر امیرآباد انجام شد تا بعد از تخلیه محموله های کشتی و بارگیری در واگن های قطار به اقصی نقاط کشور ارسال شود .
گران پاشا از برگزاری نشست فردا ، چهارشنبه مدیران شرکت راه آهن روسیه و ایران در تهران پیرامون بازدید و بررسی اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال خبر داد و گفت که در این نشست در خصوص مراحل نهایی بررسی و اجرای پروژه از جمله مکان یابی برای تجهیز کارگاه بحث و بررسی می شود .
نخستین قرارداد برقی کردن راه آهن در ایران در مسیر تبریز- جلفا در سال 1354 با روسیه منعقد و بهره‌برداری از آن در سال 1361 انجام شد .
راه آهن شمال به عنوان دومین مجری پروژه برقی کردن مسیر ریلی کشور به شمار می رود که با همکاری کشور روسیه انجام می شود .
مسیر راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد که با احتساب مسیرهای فرعی طول این مسیر حدود 500 کیلومتر است .
تهران - ایرنا - فعالان بازار سکه و ارز در روز پایانی مرداد ماه هر دلار آمریکا را با 10 ریال افزایش نسبت به دیروز 38 هزار و 310 ریال و هر قطعه سکه تمام طرح جدید را با 19 هزار ریال افت 12 میلیون و 122 هزار ریال فروختند.
[افزایش قیمت دلار و افت قیمت سکه در بازار آزاد]
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا و بر اساس نرخ های اعلامی در تارنمای اتحادیه طلا، هر یورو امروز 45 هزار و 450 ریال و هر پوند انگلیس 49 هزار 270 ریال در بازار معامله شد که به ترتیب 90 ریال و 50 ریال نسبت به دیروز افزایش قیمت داشتند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمتی معاملات در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا با 52 ریال افزایش نسبت به پایان معاملات دیروز 38 هزار و 306 ریال و هر یورو با 17 ریال کاهش 44 هزار و 942 ریال درج قیمت شده است.
در این سامانه قیمت هر پوند انگلیس 49 هزار و 489 ریال و هر درهم امارات متحده عربی 10 هزار و 466 ریال ثبت شد.
**تحولات بازار سکه و طلا
بر پایه اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و 285دلار و 40 سنت معامله شد که 6 دلار نسبت به دیروز افت دارد.
هر گرم طلای 18 عیار نیز با 2 هزار و 310 ریال کاهش یک میلیون و 184 هزار و 570 ریال در تابلوی طلافروشی ها قیمت خورد.
امروز هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر 11 میلیون و 780 هزار ریال و هر نیم سکه با 10هزار ریال افزایش 6 میلیون و 270 هزار ریال عرضه شد.
همچنین هر ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر باقی ماندند و به ترتیب 3 میلیون و 620 هزار ریال و 2 میلیون و 470 هزار ریال به فروش رفتند.
مدیر امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن از برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک در ۳۳ کشور دنیا خبرداد و گفت: افزایش سطح ارتباط با بانک EIH در آلمان در دستور کار است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، عباس دانشور افزود: خوشبختانه با رویکرد تخصصی که بانک صنعت و معدن به بخش بین الملل دارد می توان گفت که این بانک یک بانک خوشنام در حوزه بانکداری بین المللی است و این شرایط باعث شده تا کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صنعت و معدن به فعالیت بپردازند.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت: زمانی که بانک های خارجی شاهد اقدامات این بانک در چارچوب اصول و استاندارهای بانکداری روز دنیا هستند از ایجاد روابط کارگزاری بانکی با این بانک استقبال می کنند.
وی عنوان کرد: بانک صنعت و معدن پس از اجرای برجام اولین بانکی بود که در گشایش LC به فعالیت پرداخت و نسبت به بانک های دیگر در آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی پیشرو است. همچنین نسبت به دریافت خطوط اعتباری نیز بسیار فعال بوده و اقدامات مهمی مانند انعقاد قرارداد تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد را با اگزیم بانک چین، در این زمینه انجام داده است.
دانشور گفت: شرایط تحریم باعث شد که ما تاحدودی از بانکداری بین الملل فاصله بگیریم اما بانک صنعت و معدن همیشه بر این بوده تا با آموزش مسنمر کارکنان خود از کیفیت خدمات ارائه شده کاسته نشود. خوشبختانه با اجرای برجام توانستیم با توجه به پیش بینی های گذشته خود را با فضای جدید در مقایسه با بانک های دیگر سریع تر وفق دهیم.
وی در خصوص وظایف مدیریت خود بیان داشت: به طور کلی این مدیریت عهده دار امور مربوط به حوزه بانکداری بین الملل و تامین خطوط اعتباری ارزی و ریالی است. همچنین آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی از اهم فعالیت های این مدیریت است.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: انجام روابط کارگزاری از ایجاد یک ارتباط سوئیفتی آغاز و می تواند به افتتاح حساب و همچنین انعقاد قراردادهای تامین مالی فاینانس و ریفاینانس و یا سایر موضوعات مورد علاقه دو بانک منجر شود.
دانشور گفت: مدیریت بین الملل و تجهیز منابع شامل اداره بین الملل و همچنین اداره تجهیز و ساماندهی منابع است که در اداره بین الملل امور مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین ضمانت نامه های ارزی به ویژه امور مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی قراردادهای فاینانس و در اداره تجهیز و ساماندهی منابع فعالیت های مرتبط با روابط کارگزاری، تامین خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس، تنظیم قراردادهای مربوط به وجوه اداره شده و انتشار اوراق مشارکت و مطالعه و پیشنهاد سایر روش های تامین مالی انجام می پذیرد.
وی گفت: در حال حاضر عمده ترین فعالیت های ارزی بانک با کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و در حوزه اروپا با کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک است. در سال گذشته بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار LC گشایش شده که عمده LC گشایش شده با ارز یورو انجام شده و به طور کلی ۷۸ درصد ارز یورو، ۱۰ درصد روپیه و ۷ درصد یوآن بوده و ما بقی لیر ترک و ین ژاپن بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک تجارتی ایران و اروپا EIH واقع در کشور آلمان است و از اولویت های برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن نیز افزایش سطح ارتباط با این بانک است.
دانشور عنوان کرد: اگرچه به غیر بانک تجارتی ایران و اروپا سایر بانک های اروپایی نیز ابلاغ LC های ایران را انجام می دهند اما حسب تکلیف مقرر شده در برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۹ در نظر است روابط با این بانک توسعه یابد.
وی درخصوص معانی اصطلاحات فاینانس و ریفاینانس افزود: معنی لغوی اصطلاح فاینانس جمع آوری پول و در اصطلاح بانکداری به معنی قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدتی است که بین یک یا چند بانک ایرانی و بانک و یا بانک های خارجی امضا می شود، بدین معنی که یک موسسه بانکی خارجی، اعتباری را در اختیار بانک ایرانی قرار می دهد تا در پروژه های صنعتی ایرانی استفاده شود.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بیان داشت: به لحاظ لغوی ریفاینانس به معنی تامین مالی مجدد است ولی در اصطلاح بانکی ریفاینانس اخذ خطوط اعتباری کوتاه مدت معمولا ۳۶۰ روزه به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد نیاز طرح های در حال بهره برداری می باشد.
دانشور گفت: بانک صنعت و معدن در حال حاضر با ۸۲ بانک واقع در ۳۳ کشور دنیا دارای روابط کارگزاری است چرا که این بانک یک بانک توسعه ای در حوزه صنایع و معادن و زیرساخت است و مشتریانی که به بانک برای طرح های صنعتی و تولیدی و زیر ساخت مراجعه می کنند برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و داخل کشور نیاز به تامین مالی دارند که بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات در این زمینه به تولید و صنعت و همچنین زیر ساخت در کشور کمک می کند.
وی درخصوص اهداف مدیریت بین الملل و تجهیز منابع گفت: استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن در برنامه راهبردی چهارم توسعه برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای است که برای رسیدن به این مهم چهار استراتژی فرعی شامل توسعه مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، ایفای نقش موثر در سیاست گذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع تصریح کرد: لزوما در این مدیریت در استراتژی توسعه تعاملات بین المللی می توانیم بیشتر مثمرثمر باشیم و از جمله فعالیت های این مدیریت در تحقق استراتژی اصلی بانک عبارت است از افزایش تعداد بانک های کارگزار، افزایش مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی و حواله جات ارزی، افزایش منابع تامین مالی بین المللی، جذب منابع تامین مالی بین المللی، افزایش حضور در مجامع بین المللی و افزایش سطح فعالیت با بانک ایران و اروپا.
اوراق قرضه و اوراق مشارکت عباراتی است که زیاد می شنویم و گاهی به شکل یک غلط مصطلح به جای هم به کار می روند. در حالی که این دو از جهت شرایط انتشار و... باهم تفاوت دارند. با هم تفاوت ها را به صورت مختصر در زیر بخوانیم.
قبل از معرفی این دو کمی به سرمایه گذاری می پردازیم. تا مفهوم اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بهتر متوجه شویم.
سرمایه گذاری چیست ؟
منظور از سرمایه گذاری ، صرف هزینه ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک (احتمال خطر) مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می باشد.مهمترین هدف سرمایه گذاری، کاهش (هزینه های فرصت) می باشد، به این معنی که ممکن است فرد پول مازاد راکدی داشته باشد که بتواند آن را در محلی برای سرمایه گذاری و کسب سود به کارگیرد، اما به علت عدم آگاهی، آن فرصت کسب سود را از دست بدهد.
ریسک نظام مند(سیستماتیک) به چه معناست؟
ریسک نظام مند، ریسک مربوط به هر نوع سرمایه گذاری است، که در تمام اوراق و اسناد بهادار مربوط به آن نوع فعالیت وجود دارد وبا تنوع بخشیدن به نوسانات سایر سهام مشابه نمی توان از آن اجتناب کرد.به همین دلیل قیمت سهام مختلف در بازار معمولا با هم افزایش یا کاهش می یابد.
با این همه برخی شرکتها در مقایسه با سایرین صدمات بیشتری از این ریسک نظام مند می ببیند.
شرکت هایی بانوسانات وسیع در فروش، شرکت هایی با بدهی های فراوان مالی، شرکت هایی با رشد سریع، شرکت هایی با نسبت های جاری ضعیف وشرکت های کوچک از جمله این شرکت ها هستند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایهگذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایهگذاری که بدان نیازمندند انتقال میدهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد
ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی
تامین مالی یا فاینانس ، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درمدزای این واحدهای اقتصادی .تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.
ابزارهای ویژه تامین مالی
الف- سهام عادی
ب- سهام ممتاز
ج- اوراق قرضه
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق مشارکت یا اوراق قرضه :
در میان این ابزارها اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بررسی می کنیم:
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی – انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سود ور تولیدی،ساختمانی و خدماتی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می شود.
ضوابط :
-اوراق مشارکت بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده اوراق مالک آن شناخته می شود
-در مقاطع معین از بابت سود سرمایه گذاری در طرح های موضوع اوراق مشارکت به تناسب مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت به دارندگان اوراق سود علی الحساب تعلق می گیرد. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت ومقاطع پرداخت آن در شرایط انتشار اوراق درج و براساس شماره کوپنهای ضمیمه اصل اوراق در شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت می شود. کوپنها در هنگام دریافت سود توسط شعبه از اصل اوراق جدا می شود. درصورت جدا شدن کوپن، جهت پرداخت سود علی الحساب درسررسید، ارائه اصل اوراق مشارکت از سوی دارنده اوراق الزامی است.
- پس ازخاتمه مشارکت میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت محاسبه می شود. چنانچه سود قطعی تعیین شده بیش از سودهای علی الحساب پرداختی باشد ما به التفاوتحاصل با رعایت مقررات مربوطه به دارندگان برگه تسویه حساب نهائی مشارکت پرداخت میشود. همچنین اگر طرح به هر دلیلی زیان بدهد جبران هزینه به عهده ناشر است و سهمی ازآن به دارنده اوراق تعلق نمی گیرد.
-پس از سررسید اوراق مشارکت، مشارکت خاتمه یافته و اصل وجه اوراق در ازای دریافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت می گردد،بدیهی است پس از انقضای مشارکت سودی به اوراق تعلق نمی گیرد
-درصورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت برای فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسید آن، شعب بانک نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و با محاسبه سود علی الحساب متعلقه بصورت روز شماراقدام می نمایند
به منظور جلوگیری از مواردی نظیر سرقت، مفقودی و ... درصورتی که خریدار مایل باشد می تواند اوراق خود را بصورت امانی نزد بانک نگهداری نموده و در سررسیدهای مقرر سود علی الحساب ن به حساب وی نزد شعبه واریزشود.استفاده از این خدمت مستلزم پرداخت کارمزد برای متقاضی مطابق دستورالعمل تعرفه خدمات بانکی می باشد که کارمزد مربوطه در سیستم مکانیزه بانک محاسبه و از سود کوپنها کسر می گردد.
-هر گونه ادعای مفقودی، معدومی و امثالهم نسبت به اوراق از طرف دارندگان اوراق مشارکت مسموع نیست و منوط به رسیدگی قضایی و رای نهائی وقطعی از مراجع ذیصلاح قضایی می باشد. بنابراین شخصی که اوراق وی مفقود شده ابتدا میبایست از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع پرداخت وجه (بابت اصل و کوپن) تا سررسیدنهایی اوراق را به بانک ارائه دهد.
بعد از توضیحات درباره اوراق مشارکت، مختصرب به اوراق قرضه می پردازیم:
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب ن شرکت انتشار دهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره سالانه) را در زمانهایی خاص به دارنده ن پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند.
- ویژگی های اوراق قرضه:
1- سند بستانکاری: دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.
2- تاریخ سر رسید معین.
3- ارزش اسمی.
4- اولویت: اگر شرکت منتشر کننده اوراق قرضه ورشکست شود و دارندگان اوراق قرضه در رابطه با دریافت اصل و فرع خود بر صاحبان سهام عادی حق تقدم دارند.
5- وثیقه: معمولاً انتشار اوراق قرضه با وثیقه همراه است. (مثلاً زمین و ساختمان شرکت وثیقه اوراق باشد)
6- حق رای: دارندگان اوراق قرضه در تصمیم گیریهایی شرکت حق رای ندارند مگر در صورت عدم رعایت شرایط قرار داد قرضه که می توانند بر فعالیت های شرکت اعمال قدرت نمایند.
7- امین دارندگان اوراق قرضه: شخص سوم طرف قرار داد است که به نمایندگی از طرف دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می کند.
8- نرخ بهره: در گذشته اوراق دارای بهره ثابت بوده ولی اکثر اوراق جدید دارای نرخ بهره شناور (متغیر با توجه به نرخ بهره سایر اوراق رایج در بازار) هستند.
درجه بندی ریسک اوراق قرضه:
منظور از ریسک اوراق قرضه احتمال عدم توانایی شرکت در پرداخت به موقع بهره یا اصل مبلغ قرضه است. درجه ریسک اوراق قرضه منتشره توسط موسسه S&P تعیین میشود. این موسسه اوراق را به ده گروه تقسیم می کند. بالاترین درجه گروه AAA و پایین ترین درجه گروه D است.
اوراق با درجه AAA کمترین ریسک را دارد. نرخ بازده تا سر رسید اوراق قرضه ای که در یک گروه قرار می گیرد تقریباً یکسان است؛ اوراق قرضه که درجه آنها BB یا کمتر است به اوراق قرضه بنجل معرفند.
انتشار اوراق قرضه برای شرکت زمانی مفید است که اوراق آن دارای درجه AAA یا AA باشد چون می تواند هزینه بهره خود را به حداقل برساند.- تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار با بازده ثابت:
نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم کاهش نیابد. تامین مالی از طریق اوراق قرضه با بازده ثابت باعث افزایش درجه اهرم مالی خواهد شد.
اگر نسبت های مالی نشان دهند که ریسک مالی شرکت تغییر زیادی نکرده ارزش بازار سهام افزایش می یابد و در نتیجه ثروت سهامدار زیاد می شود ولی اگر نسبت های مالی نشان دهد که تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه باعث افزایش ریسک مالی شرکت شده ارزش سهام شرکت کاهش می یابد.
در پایان یک نکته را هم باختصار یادآور می شویم. می توان گفت که انتشار اوراق قرضه با هدف استقارض انجام می گیرد و بعضا شرکت ها برای تامین منابع مالی خود مجبور به قرض منابع مالی می شوند که این کار از طریق اوراق قرضه صورت می گیرد. و مخصوصا این اتفاق در مورد دولت ها رخ می دهد. در اوراق مشارکت که باری تامین منابع مالی طرح های عمرانی و مانند آن مورد توجه است دولتها گوشه چشمی هم به کنترل تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال مهر گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی بریم.
وی افزود: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می خورد باید زمینه ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت
کند.
وی خواستار ارائه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب کنیم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.
وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد مسلط به مسائل بازرگانی و اقتصادی هستند
همچنین علی فاضلی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز استان ها و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اظهار کرد: آقای شریعتمداری علاوه بر هشت سال سابقه فعالیت در بخش بازرگانی و ۴ سال در معاونت اجرایی ریاست جمهوری ، در ستاد تنظیم بازار نیز کارنامه موفقی دارند که یک یاور برای اصناف محسوب می شود.
اتاق اصناف ایران دیروز یکشنبه ۲۲ مرداد میزبان دو وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم آقایان محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود.
به گفته فاضلی ، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز بر حوزه اقتصاد کشور اشراف دارد.
فاضلی در این نشست هر گونه تعامل اتاق اصناف ایران با دولت را برای حل مشکلات صنفی ذکر کرد و افزود: در سه سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
یکی از چالش ها در حوزه مالیات بود که جا دارد از زحمات دکتر تقوی نژاد تقدیر کنم و تعاملی را که وی در مجموعه اصناف برای مالیات ایجاد کردند ، قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: درست است که هنوز مشکلات وجود دارد اما خیلی از مشکلات هم با تعامل و هماهنگی های صورت گرفته حل شده است .
رئیس اتاق اصناف ایران به برگزاری جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت نیز اشاره کرد و گفت: در شورای گفت وگو، جلسات بسیار خوبی داریم اما در بخش اجرا متاسفانه خروجی ها خیلی خوب نیست و به جایی نمی رسیم و عملیاتی نمی شود. اگر شورا تقویت شود، به یقین بخش خصوصی امیدوارانه تر عمل
می کند و در کنار دولت با توان بالا کار خواهد کرد.
وی گفت: در هیات مقررات زدایی نیز نیاز به عزم و اراده قوی داریم تا بتوانیم حوزه کسب و کار را فعال تر کنیم و بهبود ببخشیم.
وزیر جدید اقتصاد بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال و مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد که در آن بازار سرمایه و بورس یکی از این محورها و اقدامات است.
به گزارش رادیو سهام، مسعود کرباسیان که دیروز با رای ۲۴۰ نماینده مجلس به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شده، بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد و گفت : بخش های مختلف امور را در سال تولید و اشتغال که رئیس جمهور هم آن را محوری ترین کار دولت دانسته، به پیش می بریم.
وی افزود: بر همین اساس ، اجرای اصل ۴۴ ، مالیات ، خصوصی سازی، بازار سرمایه و بورس ، نظام بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال هستند که باید اجرا شود.
کرباسیان با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال فرایند گسترده ای است و همه باید همکاری کنیم، ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان، تعاونی ها و بنگاه ها و پروژه های نیازمند به کمک بانکها و تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه از جمله مهمترین اقداماتی پیش رو است
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، 'ژانت یلن' رئیس بانک مرکزی آمریکا و دیگر مقامات بانک مرکزی خواهان رشد سریع اقتصادی نیستند و یلن پیشتر گفته است که هدف از افزایش نرخ بهره، معکوس کردن رشد سریع اقتصادی است که به باور بانک مرکزی به دلیل افزایش تقاضا صورت گرفته و بازتاب رشد زیرساخت های اقتصادی و تولید نیست.
بهبود در بازار اشتغال از جمله دلایلی است که احتمال افزایش نرخ بهره برای دومین بار در سه ماه گذشته را در آمریکا قطعی کرده است.
در سایه قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، اکثر بازارهای بورس اروپا شاهد روند نزولی ارزش سهام بودند. سرمایه گذاران منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا هستند و پیش از اعلام رسمی سیاست ها و برنامه های فدرال رزرو اقدامی نمی کنند.
بر اساس این گزارش، در دومین روز کاری هفته، بازار بورس لندن امروز (دوشنبه)با کاهش 21 صدم درصدی شاخص سهام روبرو بود، بازار فرانکفورت هفت صدم درصد و بازار بورس پاریس نیز 21 صدم درصد کاهش را تجربه کردند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مساله در نهایت به ضرر قیمت طلا و سایر کالاها خواهد بود.
به گزارش ایرنا ، محسن نریمان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 19 شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده و با 12 شهر جدید نسل نوین هرکدام با کمتر از 100 هزار نفر تعداد شهرهای جدید کشور به 31 شهر افزایش خواهد یافت.
معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان این که با تحویل این 20 هزارواحد مسکن مهر در شهرهای جدید ما برای 70 تا 80 هزار نفر سرپناه ایجاد کرده ایم گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به بیش از 90 درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهارداشت: در4 سال گذشته دولت یازدهم، پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید بیش از 50 درصد بود به طوری که پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس از 35 درصد به بیش از 84 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، «محمد کشاورز زاده» مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه در این نشست که امروز -سه شنبه- برگزار شد با بیان شاخص های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه آمریکای لاتین اظهار داشت: این شاخص های مثبت در کنار اراده سیاسی و نیازهای اقتصادی ایران برای متنوع سازی شرکای اقتصادی و تجاری، منطقه آمریکای لاتین را به عنوان هدفی برای بخش های سیاسی و اقتصادی کشور مطرح کرده است.
به گفته مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه تغییر موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، امنیت بالا، میزان اثر گذاری سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و همچین فرصت های اقتصادی ایران موجب علاقه مندی کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایجاد ارتباط با ایران شده است.
وی افزود: در این میان برای شکل گیری روابط اقتصادی و تجاری پایدار و پویا و متوازن بین دو طرف، ابزار و مکانیسم هایی ازجمله روابط بانکی لازم است.
کشاورز زاده در ادامه اضافه کرد: وزارت امور خارجه در راستای ایفای وظایف ذاتی خود و در راستای تحقق سیاست های مقاومتی به دنبال ایجاد این روابط می باشد.
مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه گفت: از این رو این گردهمایی مقدمه ای برای تلاش مشترک جهت رسیدن به این هدف مقدس است. وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه در صدر هیات تجاری و اقتصادی در تابستان سال جاری به 6 کشور منطقه آمریکای لاتین و برگزاری چندین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشور های منطقه بر عزم دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی با آن منطقه تاکید کرد.
در این گردهمایی مشترک که امروز میان مدیران سیاسی منطقه آمریکای لاتین و نمایندگان بانک های معتبر کشور و مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد در خصوص نحوه حضور بانک های منطقه آمریکای لاتین نیز گفت و گو شد.
در ادامه این نشست نمایندگان بانک های بزرگ کشور با استقبال از تلاش های وزارت امور خارجه در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد ظرفیت های جدید برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مالی و بانکی، با قدردانی از اقدامات دستگاه سیاست خارجی در رفع تحریم ها در قالب برجام، بر لزوم کمک سیاسی وزارت امور خارجه برای ورود نظام بانکی کشور به صحنه بین المللی خصوصا آمریکای لاتین تاکید کردند.
همچنین در ادامه بحث های کارشناسی میان مدیران سیاسی و مدیران بانکی کشور در خصوص نحوه ورود بانک های کشور به منطقه آمریکای لاتین، بر روز آمد شدن سیستم بانکی کشور، رعایت قوانین بین المللی بانکی توسط بانکها، تبادل هیاتهای تخصصی و کارشناسی میان بانکهای ایرانی و بانکهای منطقه آمریکای لاتین ، تلاش برای ایجاد روابط کارگزاری میان بانکها و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مذاکرات سیاسی مدیران سیاسی در خارج از کشور و تبادل اطلاعات میان بخش های سیاسی و بخش بانکی تاکید شد.
سیام**3070**1449**تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر کاردان راد
🏛بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری🏛
بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۸۰ هزار فقره وام ازدواج به واسطه تمام بانک های عامل پرداخت می شد.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه یافته توسط بانک مرکزی و ۱۱ بانک عامل در حال اجراست، گفت: در مدت اجرای ۲۴ روزکاری این طرح و تاکنون حدود ۵۰ هزار فقره از ۲۰۰ هزار فقره وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در استان های محروم قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲۰ هزار فقره وام اعطا می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام ازدواج در این استان ها ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسلم خانی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود : از این تعداد جمعیت 10 میلیون نفر مشمول قانون کار هستند.
وی اظهار داشت : در حال حاضر 40 تا 43 درصد کسب و کارها در ایران غیررسمی است و بخش عمده ای از نیروی کار کشور در این بازار حضور دارند.
این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به مدل تعیین دستمزد جامعه کارگری در ایران گفت : توصیه های سازمان جهانی کار به کشورهای عضو همواره این بوده است که دستمزد باید به نحوی تنظیم شود که با خط معاش سازگاری داشته و به زبان بهتر از خط فقر بالاتر باشد.
وی افزود: برای مثال خط فقر در ایران بطور متوسط بین دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 800 هزار تومان است که طبق مدل مبتنی بر سازمان جهانی کار خط دستمزد باید بالاتر از این عدد باشد.
خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه خط فقر تابعی از مکان، نوع و سبک زندگی است، اظهار داشت : در حال حاضر این مدل در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای نظام تعیین حداقلی دستمزد در کشور گفت: یک خانواده چهار نفره برای اینکه بتواند معاش توام با عزت در زندگی روزمره خود داشته باشد حداقل معاش این خانواده با چه میزان از دستمزد پاسخ داده می شود؟
این مدرس و مشاوره کار آفرینی افزود: در شرایط فعلی مدل تعیین حداقلی دستمزد که در ایران رواج دارد در بسیاری از کشورهای توصیه یافته دنیا دیگر منسوخ شده است.
وی تصریح کرد: این کشورها از مزد توافقی عبور و به سمت نظام دستمزد منصفانه گرایش پیدا کرده اند و عمل می کنند.
خانی گفت: در مدل مزد منصفانه علاوه بر خط معاش به موضوع مهارت، تخصص، دانش، تجربه و دیگر مولفه های ضروری نیز توجه می شود.
وی افزود: خوشبختانه در الگوی مزد منصفانه ضمن رعایت مدل حداقلی دستمزد به موارد و مسائل اساسی همچون جایگاه خلاقیت، نوآوری، ابداع، بهره وری و غیره نیروی کار نیز در نظر گرفته می شود.
بدافزار جدید اندرویدی که از طریق متن منتشر شده و گسترش می‌یابد، اطلاعات کارتهای اعتباری کاربران را از برنامه‌های دیگر به سرقت می‌برد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس اینسایدر، اگر نمی‌خواهید اطلاعات‌تان به سرقت برود، عاقلانه نیست که جزئیات کارت اعتباری خود را به برنامه‌ها و وبسایت‌های مشکوک و غیر مطمئن بدهید.
اما گاهی حتی برنامه‌های مورد اعتماد و ایمن نیز ممکن است اطلاعات شما را بدزدند.
یک بدافزار جاگذاری شده در یک پست وبلاگ از شرکت "کسپراسکای" قادر به سرقت اطلاعات کارتهای اعتباری قربانیان هنگام وارد کردن این اطلاعات در برنامه‌ها است.
این بدافزار همچنین قادر به جاسوسی از متون و تماس‌های تلفنی است.
بدافزار مذکور "Faketoken" نام دارد و طی سالهای اخیر تکامل یافته و همچنان به طور پیچیده‌ای در حال گسترش و تکامل است.
کار این بدافزار به عنوان یک تروجان بانکی آغاز شد که متون را متوقف می‌کرد تا بتواند کدهای احراز هویت را سرقت کند.
امروز، محققان "کسپراسکای" می‌گویند که مشکوک هستند که این بدافزار از طریق فرستادن پیام‌های متنی انبوه به قربانیان احتمالی گسترش یافته و از آنها می‌خواهد برخی از عکس‌ها را دانلود کنند.
اگر کاربران چنین کاری را انجام دهند، دیگر اوضاع خوب پیش نخواهد رفت. به محض نصب، آیکون خود را پنهان کرده و بلافاصله روی چندین برنامه بانکی و برنامه‌های پرداختی مانند "Android Pay" و "Google Play Store" و برنامه‌های پرداخت هزینه‌های حمل و نقل شهری و رزرو بلیط هواپیما، هتل‌ها و برنامه پرداخت تاکسی می‌نشیند.
اگر قربانی بعد از آن اطلاعات کارت خود را به هر یک از این برنامه‌ها وارد کند، آنها به دست اپراتورهای ناشناخته مخرب می‌افتند و دست آنها برای تقلب و سرقت باز میشود.
محققان نوشتند: تهدید "Fakedtoken" به نظر میرسد تاکنون تا حد زیادی محدود به کشورهای روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق است.
تا به امروز هنوز تعداد زیادی از حملات را با نمونه‌های "Fakedtoken" ثبت نکرده‌ایم و ما تمایل به باور این مسئله داریم که این حملات متعلق به یکی از نسخه‌های آزمایشی آن است.
با توجه به لیست برنامه‌های مورد حمله، پوشش "رابط کاربری"(UI) روسی و زبان روسی در کدهای "Faketoken" بر روی حمله به کاربران از روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق متمرکز است.
رابط کاربری(User Intrface) که به اختصار "UI" نامیده میشود، یک میانجی بین انسان و ماشین است. رابط کاربری، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیما با آن سر و کار دارد.
این اصطلاح را میانای کاربری، میانجی کاربری و واسط کاربری هم ترجمه کرده‌اند. هر رابط کاربری، به دو ساز و کار اساسی مجهز است: درون‌داد؛ کاربر از طریق رابط کاربری، به ماشین فرمان میدهد. برون‌داد؛ ماشین از دریچه رابط کاربری، به دستورهای کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان میدهد. در این حالت اصطلاحاً می‌گویند که کاربر و رابط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند.
در فرهنگ رایانه، رابط کاربری "عبارت است از تمام "مجاری اطلاعاتی (Information Channels)که امکان ارتباط (Communication) بین کاربر و رایانه را فراهم میکنند.
یک واسط کاربری ابتدایی، معمولا از منوها، پنجره‌ها، صفحه‌کلید و ماوس تشکیل شده است. به علاوه، صداهایی هم که رایانه آنها را تولید میکند، جزئی از رابط کاربری محسوب میشوند.
کارشناسان امنیتی توصیه میکنند که کاربران گوشی‌های هوشمند اندرویدی نباید برنامه‌های خود را از منابع شخص ثالث یا فایل‌های ناشناخته دانلود کنند.
به طور پیش فرض، کاربران گوشی‌های اندروید فقط قادر به نصب برنامه‌ها از فروشگاه رسمی "Google Play" هستند.
بانک آینده در اطلاعیه‌ای خطاب به سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز افضل توس اعلام کرد تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی انجام خواهد شد و برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بر اساس این گزارش،بانک آینده اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است. نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخگوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپرده‌گذاران خواهند بود.
روابط عمومی بانک آینده در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) می‌رساند؛ براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه مورخ 17/05/1396 شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی پیش‌گفته، به بانک آینده واگذار شده است.
در این راستا، اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضائی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی، انجام خواهد شد. برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های مذکور، در اسرع وقت اعلام می شود.
برای تسهیل امور سپرده‌گذاران عزیز، نمایندگان مطلع بانک آینده در تمام شعب تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور داشته و پاسخگوی سئوالات، ابهامات و دریافت نظرات سپرده‌گذاران خواهند بود.
ضمناً، مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس 27663200-021 در تمام مدت شبانه روز، پاسخگوی سپرده‌گذاران گرامی تعاونی اعتبار افضل توس است.
در خاتمه، از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، تقاضا دارد؛ با صبر و شکیبائی، خدمتگزاران خود در بانک آینده را برای انجام این مسئولیت مهم یاری نمایند.
به گزارش ایرنا، در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونیهای اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
سیف در یادداشت خود تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه بسیاری از مسایل باید از سوی نظام بانکی به طور شفاف اطلاع رسانی شود و افزود: اکنون بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین میتوان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
