دولت با گوش شنوا پیشنهادات فعالان اقتصادی را می شنود

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.

به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال مهر گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی بریم.
وی افزود: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می خورد باید زمینه ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت
کند.
وی خواستار ارائه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب کنیم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.
وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد مسلط به مسائل بازرگانی و اقتصادی هستند
همچنین علی فاضلی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز استان ها و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اظهار کرد: آقای شریعتمداری علاوه بر هشت سال سابقه فعالیت در بخش بازرگانی و ۴ سال در معاونت اجرایی ریاست جمهوری ، در ستاد تنظیم بازار نیز کارنامه موفقی دارند که یک یاور برای اصناف محسوب می شود.
اتاق اصناف ایران دیروز یکشنبه ۲۲ مرداد میزبان دو وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم آقایان محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود.
به گفته فاضلی ، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز بر حوزه اقتصاد کشور اشراف دارد.
فاضلی در این نشست هر گونه تعامل اتاق اصناف ایران با دولت را برای حل مشکلات صنفی ذکر کرد و افزود: در سه سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
یکی از چالش ها در حوزه مالیات بود که جا دارد از زحمات دکتر تقوی نژاد تقدیر کنم و تعاملی را که وی در مجموعه اصناف برای مالیات ایجاد کردند ، قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: درست است که هنوز مشکلات وجود دارد اما خیلی از مشکلات هم با تعامل و هماهنگی های صورت گرفته حل شده است .
رئیس اتاق اصناف ایران به برگزاری جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت نیز اشاره کرد و گفت: در شورای گفت وگو، جلسات بسیار خوبی داریم اما در بخش اجرا متاسفانه خروجی ها خیلی خوب نیست و به جایی نمی رسیم و عملیاتی نمی شود. اگر شورا تقویت شود، به یقین بخش خصوصی امیدوارانه تر عمل
می کند و در کنار دولت با توان بالا کار خواهد کرد.
وی گفت: در هیات مقررات زدایی نیز نیاز به عزم و اراده قوی داریم تا بتوانیم حوزه کسب و کار را فعال تر کنیم و بهبود ببخشیم.