شرق: روز گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی 30 هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانکها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانکها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت میشود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانکها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانکها و دستگاه‌ها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در رابطه با سود این تسهیلات، در این بخش نیز با توجه به اینکه درحال‌حاضر سود بانکها ۱۸ درصد بوده و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، به‌صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر می‌گیرد. چنین طرحی با این رقم کلان، یادآور دو پروژه بزرگ بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و طرح اشتغال ضربتی در برنامه سوم است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که در غیاب نظارت کامل بر اجرای این طرح‌ها، نقدینگی و به تبع آن تورم، دوباره افسارگسیخته به حرکت درآیند و این ارقام کلان با یارانه‌های اندک، از بازارهای سودده دیگر سر درآورد.
50 درصد از منابع در مناطق روستایی و عشایری توزیع شده
آنطور که پورمحمدی اعلام کرد: با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی بر سود حدود شش درصدی صندوق توسعه ملی، برای کاهش نرخ ۹درصدی باید منابع حدود سه درصد ارزان‌تر ارائه شود که این نیز بررسی و انجام خواهد شد. بر اساس توضیحات معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در مناطق روستایی و عشایری، توزیع شده و ۵۰ درصد باقی‌مانده به‌طور رقابتی و هرجایی که عملکرد مناسب‌تری داشته باشد، به آن اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در مجموع، این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.
رشد در بهترین حالت ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌کند
در این مراسم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه فعالیت‌ها برای ایجاد اشتغال در دولت انجام شده و ادامه دارد، گفت: متوسط اشتغال ایجادشده مناسب است؛ اما ملموس نیست. باید کار و تلاش بیشتری در این رابطه انجام شود. او معتقد است سیاست اشتغال متمرکز باید وجود داشته باشد؛ درحالی‌که درحال‌حاضر عمدتا سیاست‌های ما سرمایه‌‌گذاری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود حدود سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بی‌کار در کشور، اظهار کرد: باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم؛ اما این در شرایطی است که در بهترین حالت، اگر رشد اقتصادی ادامه‌دار هم باشد، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌کند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامه‌های رشد فراگیر پیگیری کرد.
واریز اولین منابع طرح به‌کارگیری 120 هزار کارورز
ربیعی همچنین با بیان اینکه هدف دولت این است که توسعه متوازن در روستاهای کشور ایجاد کند، گفت: درحال‌حاضر مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین منابع آن نیز شنبه‌شب واریز شده و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با این پول، طرح کارورزی جنبه اجرائی و عملی به خود گرفته است.
صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه‌های سرشار خارجی، در راه است.
ولی‌اله سیف به حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه آن در قالب سه برنامه عملیاتی اشاره کرد و گفت: حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین برنامه‌های حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و میتواند در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.
او به نکاتی در رابطه با برنامه‌های دولت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است که در این رابطه در سال گذشته نظام بانکی اقداماتی را در زمینه تأمین مالی انجام داد و توانست به حدود ۲۴هزارو ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و سیف کارگروه‌های استانی به‌عنوان سازوکار اجرائی پیگیری و اجرای موفق برنامهها در تمام استان‌ها دانست و بر آن تأکید کرد. او البته به بررسی و ارزیابی سازوکار اجرائی برنامه‌هایی که در دستور کار قرار دارند نیز توجه کرد.
برداشت ١٥٠٠ میلیاردی از خزانه
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه اعلام کرد: حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان در این طرح از سوی نظام بانکی و پنج‌هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی تأمین میشود که در مجموع حدود ٣٠هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین اظهار کرد حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از خزانه برای تأمین یارانه در این طرح استفاده میشود.
نوبخت افزود: آنچه برای اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورای‌عالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه درخصوص آیین‌نامه اجرائی طرح اشتغال روستایی است، نشان از این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تأمین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته صد میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ضمانت اجرائی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیاست، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی میشود، اول برای هفت هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شود و دوم اینکه ۳۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پرداخت شود.
وی افزود: در سه‌ماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، هفت درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این درحالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود و البته به‌درستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیین‌شده نیز امکان‌پذیر نیست.
نوبخت گفت: نه‌تنها در رشد اقتصادی هفت‌درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰هزار نفر به جمعیت فعال در سه‌ماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالی‌که ۷۰۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به‌چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشکر ورودی فعالی وارد بازار کار میشود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدف‌گیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، درحالی‌که دولت همواره در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالی‌که باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.
اشتغال انتخابی در دستور کار است
عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از آغاز برنامه دولت برای اشتغال‌زایی خبر داد و گفت: اشتغال انتخابی، سیاست جدید دولت در حوزه اشتغال‌زایی خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی زیر شش‌ماهه، یک‌ساله و نیمه‌تمام به ترتیب در اولویت‌های این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است. شیوه‌نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت‌های استان و سپس احصای پروژه‌هایی است که در سطح ملی اولویت دارند.
منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا پنج درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرح‌های اولویت‌دار یارانه پرداخت میشود. قراردادهای کارورزان و کارآموزان را بستیم، ولی قبل از ابلاغ رسمی، اجازه نمی‌دهیم که گام‌های بعدی را برداریم؛ پس در سطح ملی، استان و شهرستان، فرایند ابلاغ و اعلام اولویت‌ها، دریافت طرح‌ها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرائی شده است.
3000 میلیارد تومان دیگر رو شد
در این جلسه دوست‌حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، هرچند صحبتی نکرد، اما در انتهای جلسه، خواستار توضیح کوتاهی درباره یک رقم سه هزار میلیاردی شد. دوست‌حسینی گفت: در اظهاراتی که در این جلسه مطرح شد به مواردی اشاره شده است، از جمله ۲۵هزار میلیارد تومانی که بانکها تأمین مالی می‌کنند یا پنج هزار میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد. همچنین آقای نوبخت به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است از خزانه برای یارانه سود در این طرح نیز برداشت شود اشاره‌ای داشتند اما باید بگویم که حدود سه هزارو میلیارد تومان دیگر به‌عنوان یارانه ضمنی خواهد بود که در مجموع هزینه مالی این طرح را به چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. بااین‌حال در این جلسه هیچ توضیحی در این رابطه که این سه هزار میلیارد تومانی که رئیس صندوق توسعه ملی از آن سخن گفته چگونه تأمین مالی میشود، ارائه نشد.
به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که میتواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیشبینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره می‌کند اما عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سالهای اخیر نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.
به گزارش اقتصادنیوز ، آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، تعداد ایرانیان سفر کرده به ترکیه در نخستین ماه مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه (بازه بین دهه اول تیر تا دهه اول مرداد امسال) به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا و گرجستان قرار گرفت.
با احتساب این آمار جدید، تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ ماه نخست سال‌جاری میلادی از مرز یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیش‌بینی‌ها در مورد رسیدن این تعداد به ۲ میلیون نفر در سال را تقویت کرد. با احتساب ۷ ماه سال، ایران پس از روسیه، آلمان و گرجستان و بالاتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.
رشد ۹۰ درصدی گردشگران ایرانی
نگاهی به آمارهای منتشر شده گواه آن است که در ماه ژوئیه، ترکیه پذیرای حدود ۵ میلیون و ۷۶ هزار گردشگر خارجی بوده است که از این میان گردشگران روس با بیش از ۸۳۵ هزار نفر در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و آلمانی‌ها نیز حدود ۶۸۱ هزار نفر به این کشور فرستاده بودند.
هر چند انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با توجه به تنش‌های پیش آمده بین ترکیه و آلمان در خصوص موارد حقوق بشری، از میزان ورود گردشگران آلمانی به این کشور کاسته شود. پس از این دو کشور بریتانیا با ۲۷۸ هزار نفر و گرجستان با ۲۶۵ هزار نفر رتبه‌های برتر مبادی گردشگرفرست به ترکیه را تشکیل داده‌اند و پس از آنها نیز ایران قرار گرفته است.
سهم ایران در این ماه، ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه بوده است و این در حالی است که روسیه ۴۶/ ۱۶، آلمان ۴۱/ ۱۳، بریتانیا ۴۸/ ۵ و گرجستان ۲۲/ ۵ درصد از کل گردشگران ورودی به این کشور را تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر، آمار گردشگران ایرانی در این ماه نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۳۴ هزار نفر به ۲۵۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۲۱۰ هزار نفر بوده است. سهم ایران نیز در این دو سال از ۸۴/ ۳ درصد به ۵ درصد رسیده است.
بر اساس همین گزارش، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر وارد شده به ترکیه در ۷ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، سهم ایران ۲۸/ ۷ درصد بوده است.
روسیه با ۵۹/ ۱۴، آلمان با ۱۲/ ۱۱، گرجستان با ۷۲/ ۷ درصد از مجموع گردشگران بالاتر از ایران و بلغارستان با ۶۱/ ۵ درصد پایین‌تر از ایران قرار داشته‌اند. بررسی آمار ۷ ماه سال جاری با آمار مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۹۴ هزار نفر گردشگر به ترکیه فرستاده که با توجه به آمار فعلی یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفری، بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به این مدت در سال ۲۰۱۶ است.
همچنین ایران در سال ۲۰۱۵ حدود یک‌میلیون و ۲۰ هزار نفر گردشگر به این کشور فرستاده بود. در بازه ۷ماه نخست سال ۲۰۱۵ سهم ایران از گردشگران ورودی به ترکیه ۰۱/ ۵ درصد بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده و در حال حاضر نیز به ۲۸/ ۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسین سلیمی با اشاره به اینکه توجه اغلب کشورهای دنیا به ویژه ممالک پیشرفته به صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و بزرگ است، افزود: این نسبت درایران برخلاف سایر اقتصادهای جهان بوده یعنی صنایع کوچک در کشور کمتر از صنایع متوسط و بزرگ، مد نظر برنامه ریزی‌ها بوده است.
وی اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط موتور محرک و اساس رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در کشور هستند.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: این گروه از صنایع در تمامی کشورهای دنیا از موتورهای مولد اقتصادی هستند که انعطاف‌پذیری بالایی در تطابق با بازار از خود نشان می‌دهند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط از راه کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعتی و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای اقشار مختلف جامعه تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارند.
سلیمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته جهان به دلیل مزایا و قابلیت‌های بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط و نقش برجسته این دسته از صنایع در اقتصاد حمایت‌های گوناگونی از صنایع مزبور به عمل می‌آید تا باعث افزایش کارآیی آنان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر توجه و تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در مملکت گفت: اگر دولت امروز به دنبال کاهش ضریب نرخ بیکاری، پویایی تولید و رونق صادرات است باید قدم‌های بلندی در راستای رونق این دسته از صنایع بردارد.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بحث تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ علاوه بر سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه نیز انجام میشود، ولی در برابر این امکان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط میسر نیست.
وی افزود: در حال حاضر تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تنها از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد در حالی که صنایع مزبور به دلیل برخورداری از ویژگی‌های فراوان به عنوان موتور تحول و توسعه کشور به شمار می‌روند.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، 'ژانت یلن' رئیس بانک مرکزی آمریکا و دیگر مقامات بانک مرکزی خواهان رشد سریع اقتصادی نیستند و یلن پیشتر گفته است که هدف از افزایش نرخ بهره، معکوس کردن رشد سریع اقتصادی است که به باور بانک مرکزی به دلیل افزایش تقاضا صورت گرفته و بازتاب رشد زیرساخت های اقتصادی و تولید نیست.
بهبود در بازار اشتغال از جمله دلایلی است که احتمال افزایش نرخ بهره برای دومین بار در سه ماه گذشته را در آمریکا قطعی کرده است.
در سایه قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، اکثر بازارهای بورس اروپا شاهد روند نزولی ارزش سهام بودند. سرمایه گذاران منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا هستند و پیش از اعلام رسمی سیاست ها و برنامه های فدرال رزرو اقدامی نمی کنند.
بر اساس این گزارش، در دومین روز کاری هفته، بازار بورس لندن امروز (دوشنبه)با کاهش 21 صدم درصدی شاخص سهام روبرو بود، بازار فرانکفورت هفت صدم درصد و بازار بورس پاریس نیز 21 صدم درصد کاهش را تجربه کردند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مساله در نهایت به ضرر قیمت طلا و سایر کالاها خواهد بود.
🏛بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری🏛
بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۸۰ هزار فقره وام ازدواج به واسطه تمام بانک های عامل پرداخت می شد.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه یافته توسط بانک مرکزی و ۱۱ بانک عامل در حال اجراست، گفت: در مدت اجرای ۲۴ روزکاری این طرح و تاکنون حدود ۵۰ هزار فقره از ۲۰۰ هزار فقره وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در استان های محروم قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲۰ هزار فقره وام اعطا می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام ازدواج در این استان ها ۲.۵ برابر شده است.
ایرنا: روسای مراکز نظام هسته‌ای ایران و سوئیس توافق کردند که با توجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا،دو طرف در این حوزه همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. حجت الله صالحی رییس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور که به همراه هیاتی به کشور سوئیس سفر کرده است با هانس وانر رییس نظام ایمنی هسته ای این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
این دیدار در پی امضا تفاهم نامه بین نظام‌های ایمنی ایران و سوئیس در سال گذشته و به منظور برنامه ریزی برای شروع همکاری بین دو طرف انجام شد. در این دیدار مقرر شد طبق اولویت ارائه شده توسط ایران، هیاتی از کارشناسان نظام ایمنی هسته ای سوئیس در پائیز امسال با حضور درمرکز نظام ایمنی هسته ای ایران همکاری خود را با این مرکز آغاز کنند.
همچنین باتوجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا، قرار شد دو طرف در این حوزه نیز همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. هیات ایرانی در این سفر از مرکز تحلیل شرایط اضطراری کشور سوئیس و همچنین تاسیسات جدید ایجاد شده در نیروگاه اتمی گوسگن بازدید کرده و با کارشناسان آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. این تاسیسات در سالهای اخیر و بر اساس تجربیات برگرفته از حادثه فوکوشیما به منظور مقابله با شرایط اضطراری ایجاد شده اند. مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در ماه گذشته نیز بر اساس ضمیمه سه برنامه جامع اقدام مشترک در مذاکره با هیات بلند پایه اتحادیه اروپا در تهران، پروژه ارتقا توانمندی‌های این مرکز را آغاز کرد.
29اردیبهشت ماه مردم تهران پس از یک دوره طولانی که عنان شهر را به دلیل حضور حداقلی و نگاه نه چندان مثبت به انتخابات شورای شهر در دوره‌های گذشته، به دست اصولگرایان سپرده بودند با خیزشی همگانی خواستار تغییر در نحوه مدیریت شهری چه در شورا و چه در شهرداری شدند تا گام مثبتی در جهت نجات کلانشهر تهران بردارند.
پس از حضور چهره‌های اصلاح طلب در شورای چهارم به عنوان اقلیتی قدرتمند و شفاف سازی‌های صورت گرفته در خصوص عملکرد ضعیف شهردار تهران در سالهای قبل که با حمایت‌های بی چون و چرای رئیس و اعضای اصولگرای شورا نیز همراه شده بود و نقش بی بدیل فضای مجازی در جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص پاسخگو نبودن مدیریت شهری درخصوص بسیاری از مشکلات پایتخت و همچنین برخی ابهامات مالی مطرح شده توسط اعضای اصلاح طلب شورا، تصمیم نهایی مردم تهران بر آن شد تا شورا و شهرداری پس از سالها به طور کامل در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد.
تصمیم یکپارچه مردم تهران نه تنها «نه» بزرگ به تفکر یکجانبه‌نگر و مخالفت با مدیریت خود‌محور بود بلکه حاوی خواست‌ها و پیام‌هایی است که شورا و شهردار جدید پایتخت نیز می‌بایستی عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشند که مروری بر برخی مطالبات مردم در ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
1- بی‌شک یکی از دلایل اصلی روی برگرداندن مردم پایتخت از اصولگرایان شورا نحوه مواجهه جناحی آنان با شهردار منتخبشان بود. آنجایی که وظیفه نظارتی آنان که بی‌تردید یکی از مهمترین مولفه‌های شورای شهر است تا حدی تقلیل یافت که بسیاری از کارشناسان امور شهری و مردم، شورای شهر را شورای شهرداری خطاب می‌کردند چرا که در تمام این سالها هیچگاه شهردار تهران از سوی همفکران خود در شورا مورد سوال جدی و نقد عملکرد قرار نگرفت و همین امر سبب شد که حضور در ساختمان بهشت را بدون هیچ چالشی سپری کند.
2- رای معنی‌دار مردم برای تغییر در مدیریت شهر، در حقیقت فریاد پایتخت نشینان بر مدیریتی بود که عدم پاسخگویی در مقابل شورای شهر یکی از بارزترین مشخصه‌های آن در سالهای اخیر تلقی می‌شد. آنچه به خصوص در ماه‌های اخیر در سخنان اصلاح طلبان شورای چهارم چه در صحن شورا و چه در مصاحبه‌ها نمود چشمگیری داشت ابهامات بسیار در گزارشات مالی و قراردادها و همچنین عدم اجرای برنامه‌های مدون توسط شهرداری تهران بود که بی‌تردید یکی از دلایل این مشکلات که آینده شهر را با چالش جدی مواجه ساخته است نگاه جناحی برخی اعضای شورای چهارم و به ویژه رئیس اصولگرای شورا در تمام این سالها بود که مباحثی چون املاک و استخدام‌های نجومی‌و همچنین عملکرد شهرداری قبل و حین آتش سوزی ساختمان پلاسکو و بسیاری موارد دیگر نمونه‌ای از ضعف مدیریتی در شهرداری و شورای شهر تهران است که مردم شهر را به تصمیمی‌اینچنینی واداشت.
3- بی‌تردید ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد شهردار و مدیریت شهری چه از طریق اعضای فعلی شورا و چه اعضای جدید شورای پنجم، دغدغه‌های فراوانی را در اذهان مردم ایجاد کرده است که می‌بایستی منتخبان شورا نسبت به بررسی آنچه در این سالها در تهران رخ داده است اهتمام جدی داشته باشند و گزارشی کامل را در جهت تنویر افکار عمومی‌ارائه دهند و در صورتی که حقی از پایتخت نشینان تضییع شده است ارجاع مستندات به دستگاه قضایی یک خواست عمومی‌در جهت احقاق حق مردم تهران است که می‌بایستی از اولویت‌های شورای پنجم باشد و شامل مرور زمان و تعارفات مرسوم زمان انتقال مدیریت قرار نگیرد.
4- نکته پایانی آنکه اعضای اصلاح طلب شورای پنجم نیز مطالبه به حق مردم تهران برای تغییرات گسترده در مدیریت شهری و روی گرداندن پایتخت نشینان از اصولگرایان را نباید به عنوان چک سفید امضا تلقی کنند چرا که نظارت فراجناحی بر عملکرد شهرداری تهران در اجرای دقیق برنامهها و عمل به وعده‌ها و همچنین شفافیت مالی از اهم خواسته‌های اهالی پایتخت است که باید بدون هرگونه مسامحه و با نگاهی فراجناحی مورد توجه شورای پنجم قرار داشته باشد چرا که مردم با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند بلکه عملکرد و برآیند فعالیت‌های آنان مورد بررسی و نگاه تیزبین مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جعفر سبحانی افزود: این سازمان به شرط اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد و مسائل مهمی همچون نحوه، چگونگی، اولویت بندی و موارد مشابه در زمینه ارائه سودهای پرداختی را تعیین و تکلیف کند ؛ این سود را پرداخت می کند.
وی گفت : سازمان خصوصی سازی پیشنهادی در خصوص تعیین و تکلیف موارد و مسائل مزبور به شورای مورد نظر ارائه کرده و منتظر تصویب موارد پیشنهادی برای اجراست.
سبحانی اظهار امیدواری کرد، در صورتی که روند به درستی انجام شود قبل از شش ماهه دوم سال جاری نخستین مرحله واریزی سود سهام به حساب مشمولان عملیاتی خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت : ساماندهی سهام عدالت از طرح های بزرگ ملی در دولت یازدهم است.
وی افزود: در هفدهم اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی یا سامانه سهام عدالت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و مشمولان سراسر کشور رونمایی شد.
سبحانی تصریح کرد: در عین حال برای تمامی مشمولان سراسر کشور یک صورت حساب تنظیم شده است و از این روز مشمولان می توانستند به سامانه مراجعه و صورت حساب خود را دریافت کنند.
وی در ادامه تعداد جمعیت مشمول سهام عدالت در ایران را 49 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود : نزدیک به دو میلیون نفر افراد متوفی هستند.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در حال حاضر با کسر افراد متوفی 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار داشت : از هفدهم اسفند ماه سال گذشته تاکنون جمعیتی بالای 36 میلیون نفر از مشمولان برای دریافت صورت حساب خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با علام اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی سهام عدالت از سی ام فروردین ماه سال جاری در کشور آغاز شده است، گفت: از آنجا که سود عملکرد سال 95 شرکت های سرمایه پذیر اختصاصی به خزانه و پرداخت به حساب دولت ندارد و باید به حساب مشمولان واریز شود ، بدین جهت از تمامی مشمولان سهام عدالت خواسته شد شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
سبحانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: از سی ام فروردین سال جاری تا کنون 30 میلیون نفر از مشمولان شماره شبا خود را در سامانه مزبور ثبت کرده اند که شماره شبا 98 درصد از مشمولان بدون اشکال و صحیح بوده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تمامی مشمولان در هر گروه سنی باید یک شماره شبا در سامانه سهام عدالت ثبت کنند، یادآورشد: تمام تلاش سازمان خصوصی سازی این است که بتواند تا پایان شهریور ماه سال جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش می‌رسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه می‌کند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش می‌رسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه می‌کند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانکها جستجو کرد.
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.
همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانکها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل می‌دهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانکها و موسسات اعتباری را تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن میتواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به بانک‌های دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک‌های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حساب‌های دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکتهای تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرح‌های دولت را سلب می‌کرد.
در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حساب‌های دولت را بر عهده بگیرد.
بر این اساس در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و حذف حساب‌های متعددی که در بانک‌های عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا میتواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
در جریان متمرکز شدن حساب‌های دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام میشود.
در حالی روایت های مختلفی از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه ها به گوش می‌رسد که برخی، از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته های پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایده‌های خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانه‌ها سخن گفتند.
در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانه‌های کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانه‌ها دادند.
زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با خبرنگار مهر از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبرداده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری می‌کند؛ او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانه‌های دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.
حال اما، خبر از این می رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است، موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری می کرد.
به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از این که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می کرد.
اکنون همه آن روزها گذشته است و دولت تازه نفسی قرار است روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است؛ حال برخی خبر از این می دهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، بتواند این ماده قانونی را اصلاح کند.
در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.
او در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که به احتمال خیلی زیاد هم از مجلس رای اعتماد کسب می‌کند، در بازگشت وظایف تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می شود.
#فولاژ
شرکت فولاد آلیاژی ایران که در سال 95 سود 51ریالی داشت آنرا طی چند مرحله به 132ریال افزایش داد و برای سال 96 نیز سود هر سهم را 140 ریال پیشبینی کرد.
این شرکت فولادی محصولات مهندسی، صنعتی، آلیاژی و ساختمانی دارد و مجموع ظرفیت اسمی آن 420هزار تن است.
فولاژ طرح هایی برای افزایش ظرفیت دارد به شکلی که در طرح یزد یک 700هزار تن بر ظرفیت خود می افزاید به شکلی که در سال 1398 مجموع تولید آن از یک میلیون تن در سال عبور خواهد کرد.
این طرح که هزار میلیارد تومان هزینه برای فولاژ ایجاد می کند در واقع به ازای هر تن ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری 1.4میلیون تومانی است در حالی که 220میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی ایجاد می کند و هزینه مالی در سطح 54میلیارد تومان خواهد داشت.
این در حالی است که همکنون سود خالص شرکت 70میلیارد تومان است! جدای از بحث طرح توسعه، فولاژ به لحاظ عملیاتی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
این شرکت به عنوان یک صادرکننده محسوب می شود که به دلیل شرایط بازار جهانی با نرخ بسیار نازلی محصول را به فروش می رساند همچنین بر اساس مبانی بنیادی، سود خالص آن به مقدار فروش بسیار حساسیت دارد چون 90درصد سربار آن ثابت است و هزینه سربار آن به اندازه سود خالص است!
این ها نشان می دهد افزایش تولید و بهبود نرخ فروش قطعا باید به شکل بسیار با اهمیتی سود سال 96 را نسبت به 95 رشد دهد در حالی که سود خالص این دو سال تقریبا برابر فرض شده است اما ...
سود کسب شده در سه ماه نخست سال 95 تنها 4میلیارد تومان و سود بهار سال جاری 13میلیارد تومان است! ضمنا وضعیت نرخ های فروش به نحوی است که قطعا سود تابستان از بهار بهتر است لذا جمیع موارد نشان می دهد که فولاژ در کوتاه مدت مستعد یک تعدیل مثبت با اهمیت است ضمن آنکه در بازه بلند مدت به دلیل اینکه ظرفیت تولید 3برابر می شود قطعا یک گزینه بنیادی است.
تحلیل جامع بنیادی این سهم قابل توصیه است ...
درحالی حدود ۴۰ روز از انتصاب مدیرعامل موسسه نور گذشته و وی طی تصمیمی عجیب برکنار میشود که ظاهرا این تغییر به دلیل اختلاف هیات مدیره با مدیرعامل در خصوص برخی از جریان‌ها به ویژه پیگیری پرونده‌های مالی موسسه بوده است.
به گزارش ایسنا، در روز گذشته-سه‌شنبه- هیات مدیره موسسه اعتباری نور تصمیم می‌گیرد تا خسرو خواجه حسنی را که حدود ۴۰ روز پیش و با تایید صلاحیت بانک مرکزی به سمت مدیر عاملی این موسسه در آمده بود را برکنار کند. این اتفاق در حالی تعجب برانگیز بود که در رابطه با دلیل رخ دادن آن یک منبع آگاه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
در این رابطه ظاهرا هیات مدیره موسسه اعتباری نور که چندان مورد تایید بانک مرکزی نبوده است با توجه به این که مجمع عمومی موسسه اعتباری نور هفته آینده برگزار میشود و طی آن اعضای هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به این که خواجه حسنی به عنوان مدیرعامل مورد تایید بانک مرکزی در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای هیات مدیره وجود داشته است، اقدام به برکناری وی کرده‌اند.
اما از دلایل مخالفتی که با خواجه حسنی وجود داشته به برخی از اقدامات وی نیز بر می‌گردد، چرا که ظاهرا او بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که بیشتر آنها با برخی از اعضای موسسه ارتباط خویشاوندی داشته‌اند را برکنار کرده است. از سوی دیگر وی در رابطه با افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحان گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی نیز به بانک مرکزی اقداماتی داشته که چندان خوشایند نبوده است.
همچنین ماجرای برداشت حدود ۶۳ هزار میلیاردی موسسه نور از بانک مرکزی در حال بررسی بود و این موضوع نیز به نظر می رسد مورد اختلاف قرار داشته است.
در حالی مسائل دیگری در رابطه با چرایی برکناری خواجه حسنی وجود دارد که بعد از این تغییر هیات مدیره موسسه نور تصمیم می‌گیرد که رضا معمار اصفهانی که هنوز صلاحیت آن از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته، عهده‌دار امور جاری این موسسه باشد.
ایسنا، آماده دریافت توضیحات هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری نور در خصوص تصمیم اخیر برای برکناری خواجه حسنی خواهد بود.
#فباهنر
شرکت مس شهید باهنر بر اساس پیشنهاد هیات مدیره قصد دارد سرمایه اسمی خود را 25درصد از محل سود انباشته افزایش دهد.
این پیشنهاد پس از بررسی و اظهار نظر حسابرس باید توسط سازمان بورس تایید شود. پس ازان شرکت مجوز برگزاری مجمع و انجام افزایش سرمایه را خواهد داشت.
باهنر از محل قراردادهای جدید و افزایش حجم فعالیت ها توانست سودآوری خود را در سال 95 و 96 به شدت افزایش دهد. پس از بحث تبدیل ریال به تومان، موج دیگری از توجه و امیدواری به این سهم ایجاد شد ازین حیث که باهنر شریک تجاری بانک مرکزی در ضرب سکه است.
باهنر می تواند از محل راه اندازی طرح لوله های مسی شیاردار حجم قراردادهای خود را افزایش دهد. رشد درآمدها می تواند منجر به کاهش محسوس هزینه مالی شرکت گردد. همکنون باهنر 722میلیارد ریال سود خالص و هزینه مالی 270میلیارد ریالی دارد لذا شرایط برای اصلاح ساختار مالی مهیا است.
انجام افزایش سرمایه از انباشته و به طور کلی دریافت مطالبات و جلوگیری از خروج وجه نقد از فباهنر، میتواند با یک مدیریت صحیح، سود خالص را با رشد همراه کند. همکنون سود هر سهم شرکت 802ریال پیشبینی شده در حالی که سود سال 95 در سطح 615 ریال بوده است. در حالی بهار سال جاری 201ریال سود برای هر سهم باهنر ساخته که در بهار 95 این شرکت زیان ده بوده است و در واقع شاهد روزهای خوب و روند رشد فباهنر هستیم.
اولین تابلوهای بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در منطقه 2 تهران نصب شد.
نامگذاری بزرگراه نیایش حدفاصل بزرگراه صدر تا بزرگراه شهید آبشناسان به نام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی این شورا که در تیرماه سال جاری برگزار شده بود به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران تصویب و مقرر شده بود به پیشنهاد فرزند آقای هاشمی روز دوم شهریور همزمان با تولد آیت‌الله این تغییر نام رخ می‌دهد.
گفته میشود با توجه به پایان دوره فعالیت قالیباف شهردار تهران تا اول شهریور، قرار است مراسم رسمی نامگذاری بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روز جمعه 27 مرداد ماه جاری برگزار شود.
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول نداشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
کرج - ایرنا - تداوم بحران آب در کشور و بی توجهی و اقدامات مقطعی در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به منابع آبی کشور وارد می کند که جبران ناپذیر شدن و تهدید امنیت غذایی در آینده می تواند یکی از این آثار و تبعات باشد.
به گفته برخی کارشناسان ریشه اصلی مشکل آب به سال های گذشته برمی گردد؛ عده ای اعتقاد دارند خشکسالی های اخیر منجر به کمبود آب شده و عده ای دیگر معتقدند مصرف بی رویه در بخش کشاورزی و مشکلات موجود در مدیریت آب و مصرف آن تشدید کننده بحران است.
استفاده از همه ظرفیت ها نظیر مساجد، وعاظ و تریبون های نماز جمعه برای ترویج مصرف بهینه آب به طور قطع می تواند راهگشا باشد و توصیه به این موضوع نیز ضرورتی از جنس امر به معروف خواهد بود.
تاکید همه بر این است که بحران آب جدی است، از این رو اقداماتی که برای غلبه بر آن نیز صورت می گیرد باید کاملا برنامه ریزی شده، جدی و مستمر باشد تا فرصت باقی است بتوانیم با کاهش آثار آن و رفع بحران، روزهایی بدون کم آبی را برای آیندگان رقم بزنیم.
آب می تواند در هویت مردم، غرور ملی، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه خاصی داشته باشد و استفاده نادرست از منابع آب، نادانسته یا دانسته باعث می شودا وضعیت مطلوب در کشور نداشته باشیم و جدال نابرابر با طبیعت ایجاد کنیم.
بحران آب امروز قابل رفع و گسترش آن قابل پیشگیری است. به گفته مسئولان 19میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور هدر می رود که یکی از اقدامات اولویت دار می تواند جلوگیری از این اتلاف منابع باشد.
علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و محققان بخش های ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، گفت: حدود 10 میلیارد مترمکعب آب از استان های شمالی به دریای خزر و 4 میلیارد از اروند به خلیج فارس می ریزد و 5 میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در خارج از فصل برای تولید برق که حدود 23 میلیارد مترمکعب در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی حدود 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است، اظهار داشت: مفاهیم متعددی در کمبود آب، نوسانات اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش های اصلی کشور است.
به گفته مسئولان بیشترین مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و توجه به مصرف بهینه در این بخش می تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور در زمینه ترویج استفاده بهینه از آب یاری کند.
توسعه روش های نوین آبیاری نه تنها مصرف آب کشاورزی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه باعث میزان بهره وری آب به خصوص در روش های میکرو خواهد شد.
اگر مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل وزارت نیرو، محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.
استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله عواملی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده، اما در 2-3 سال اخیر وزارت نیرو موضوع را به جد پیگیری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: 750 هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است.
اکبری افزود: یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم، توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه های کشور است به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکلاتی مثل ریزگرد، گرد و غبار و گرمای شدید شویم به طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه جهان تبدیل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال های گذشته یکی از مشکلاتی بوده که باعث شده میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی بالا رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
وی گفت: نسل ما و افرادی که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از زمان دارند و بالاترین مسئولیت مدیران کشور بحث مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه عامل آب است، اظهار داشت: کمبود آب باعث شد تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند که باعث این مشکلات شده است.
به گفته کارشناسان در بخش کشاورزی کشور تاب توسعه افقی ندارد، بلکه باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور حل شود. علاوه بر این در وضعیت کنونی نخبگان و محققان و متخصصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک گفت: ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
مجموعه اقدامات ضروری در این حوزه را می تواند در قالب مدیریت منابع آبی گنجاند که امروز ضرورت دارد بهترین و زبده ترین کارشناسان و مدیران را به کار گرفت تا به اهداف مصرف بهینه آب دست یافت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شدهاند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، شاپور محمدی امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه در تهران گفت: حل مشکلات شرکت ها برای افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان بورس است.
رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.
وی افزود: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان بورس تا پایان سال جاری محسوب میشود.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رسانه‌ها ابزار تبلیغات سازمان بورس نیستند و هیچ کس حق ندارد از رسانه سوء استفاده کند.
وی افزود: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش رادیو سهام، دنیس گارتمن تحلیلگر برجسته اقتصادی در سخنانی تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا در آستانه یک روند کاملا صعودی قرار دارد.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی، سرمایه گذاران تمایل زیادی برای خرید طلا و سایر فلزات گرانبها دارند و سعی می کنند تا ارزش دارایی و سرمایه خود را در برابر ریسک ناشی از تشدید بحران بین آمریکا و کره شمالی حفظ کنند.
قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در ۲ ماه گذشته رسیده است. گارتمن در ادامه گفت: فشارهای تورمی به خصوص رشد دستمزدها و این گمانه زنی ها که اختمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال کمتر شده، می تواند عامل مثبتی برای قیمت جهانی طلا باشد.
گارتمن به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرده است ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد سرمایه گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. بی شک تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند عامل مهمی برای رشد بیشتر تقاضا و قیمت جهانی طلا باشد.
وی اظهار داشت: با بدتر شدن اوضاع سیاسی و بحران های بین المللی، بازار سهام به شدت آسیب پذیر خواهد بود. اوضاع ژئوپلیتیک بدتر و بدتر می شود و این مساله موجب کاهش شاخص سهام می شود.
“ری دالیو” تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه بریج واتر تاکید کرد: به نظر می رسد تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی به ضرر ارزش دلار تمام خواهد شد و این مساله موجب افزایش تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها می شود.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای تورم آمریکا نیز می تواند تاثیر زیادی بر وضعیت تقاضای طلا در بازارهای بین المللی داشته باشد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز عامل مهمی برای نوسانات قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت به شمار می رود.
وزیر اقتصاد با اعلام برقراری انجام مبادلات یورویی با کشورهای اروپایی گفت: محدودیت جدیدی در چین برای ایران برقرار نشده است.
علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمع خبرنگاران با اشاره به سفر به کشور چین گفت: بعضی از شرکتهای صادرکننده به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات دچار مشکلاتی شده بودند که در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالیه و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد.
وی افزود: به طور قطع نظر دولت چین این است که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود. طیب نیا تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به صورت آسان انجام شود و صادرکنندگان ما بتوانند منابع خود را منتقل کنند، این است که بین بانک های ایرانی بانک‌های چینی روابط کارگزاری برقرار شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته و در دوران تحریم از روش های دیگری برای نقل و انتقال منابع استفاده می‌شد اما اکنون انتظار ما این است که مبادلات به صورت کاملاً طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود و مجموعه این مقامات قول دادند که مشکل را برطرف کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هیات‌هایی هم از چین به ایران سفر کردند و هیات های ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم که بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.
وی تاکید کرد: محدودیت جدیدی در چین برای ایران ایجاد نشده و شرایط همان شرایط قبلی است. همچنین با بسیاری از بانک‌های کشورهای اروپایی ارتباط داریم و گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.
طیب نیا افزود: اما در مورد بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز مشکل داریم که دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها تحریم بود که با برطرف شدن تحریم ها به صورت رسمی مشکلات دیگری خود را بروز دادند که در حال حل و فصل آنها هستیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از این موارد بحث FATF بود و ما در لیست کشورهای غیر همکار قرار داشتیم که یک سال گذشته در این زمینه فعالیت جدی کردیم و نشان دادیم که در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات بسیار خوبی در ایران انجام شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اکنون وضعیت ما از بسیاری از کشورهایی که در لیست غیر همکار نیستند بهتر است. طیب نیا تاکید کرد: ایران در مقابله با تروریسم یکی از فعال‌ترین کشورها بوده و بنابراین در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اقدامات خوبی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مذاکرات و استدلال‌های ما تاکنون موثر بوده و سال گذشته از لیست کشورهای غیر همکار برای مدت یکسال وضعیتمان به حالت تعلیق درآمد و در اجلاسی که در ژوئن امسال در والنسیای اسپانیا برگزار شد اقدامات جبرانی که علیه ایران وضع کرده بودند بدون قید زمان به حالت تعلیق درآمد.
وی تاکید کرد: اگر بعضی از موارد را به صورت کامل شفاف سازی کنیم، وضعیتمان به حالت عادی در می‌آید. طیب نیا افزود: به هر حال مشکلات و محدودیت هایی برای مبادلات پولی و بانکی ما وجود داشته که خوشبختانه به تدریج در حال برطرف شدن است و اکنون با کشورهای اروپایی روابط بانکی از طریق یورو در حال انجام است اما در خصوص مبادلات با دلار مشکلاتی وجود دارد که مربوط به تحریم‌های اولیه است و ارتباطی به تحریم‌های هسته ای ندارد.
ادامه داد: بنابراین محدودیت‌هایی برای ارتباط با بانک هایی که ارتباط نزدیک با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند وجود دارد، اما عمده مبادلات ما در حال حاضر به یورو انجام می شود و هزینه‌های مبادلاتی ما نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است.
تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد.
طرح توزیع سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجرا است و بر اساس قانون یک میلیون تومان از سهام این شرکت‌ها به این شرط به مشمولان داده شده تا در مدت ۱۰ سال از محل سود سالیانه این سهام، اقساط آن تسویه شود.
از این رو در پایان مدت ۱۰ ساله پرداخت و تسویه اقساط، از امسال سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه‌پذیر به صورت نقدی به مشمولان پرداخت خواهد شد.
بر این اساس برخی پرسش‌ها در خصوص اطلاعات هویتی و خانواری مشمولان سهام عدالت که تعداد آنها حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد میشود، مطرح است. به عنوان مثال چنانچه اطلاعات هویتی(شناسنامه‌ای) مشمولان سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تاکنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید توسط آنها انجام شود؟
بر این اساس باید گفت آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه‌ای مشمولان تا دی ماه ۱۳۹۵ از سازمان ثبت احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی اعمال شده که این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولان است، بنابراین فرد مشمول نباید اقدام خاصی در این زمینه انجام دهد.
همچنین در خصوص تغییر تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبت نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت باید گفت تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. بعلاوه اینکه متولدین بعد از تاریخ ثبت نام در خانوارها نیز از سهام عدالت برخوردار نیستند.
به نوشته ایبنا، افزون بر این در برخی موارد مشاهده میشود خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستائیان یا مددجویان کمیته امداد برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند در حال حاضر جزو این اقشار نیستند، مثلا دیگر در روستا زندگی نمی‌کنند یا مدد جوی کمیته امداد نیستند که در خصوص سهام عدالت این دسته از افراد هم باید گفت ملاک سهامداری افراد و خانوارها در طرح سهام عدالت قطعی شدن ثبت نام آنها است و درج تغییر وضعیت اقشار خانوار در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت ضروری نیست.
بانک مرکزی از تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های آخرین موسسات به‌جا مانده را به عهده می‌گیرند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار میشود. به گفته مسوولان بانک مرکزی با این ساماندهی موسسات غیرمجاز بیش از موعد هدف‌گذاری شده، تعیین تکلیف شدند.
دنیای اقتصاد: تکلیف سه تعاونی غیرمجاز باقی‌مانده در بازار پولی کشور مشخص شد. به عبارت دقیق‌تر فرآیند ساماندهی آنها از سوی نهاد ناظر ترسیم شد. در این مسیر قرار است دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های این موسسات را به عهده بگیرند. باید دقت شود که صحبت از ادغام نیست بلکه صرفا مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها مطرح است. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت» (آرمان) به موسسه اعتباری ملل واگذار میشود. نکته اینجاست که این انتقال به شکل مشروط است، به این معنی که بانکها تا جایی این تعهدات را انجام می‌دهند که دارایی‌ها کفاف دهد.
خداحافظی با غیرمجازها
ولی‌الله سیف روز گذشته از پاکسازی نهایی بازار پولی کشور خبر داد. سه تعاونی غیرمجاز باقی مانده با تصمیم بانک مرکزی تعیین تکلیف شدند. عاملیت بازپرداخت تعهدات این موسسات به سه نهاد رسمی پولی سپرده شد. بانک تجارت مسوول موسسه البرز ایرانیان شد، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل نیز مسوول دو موسسه افضل توس و وحدت(آرمان) شدند. به‌این ترتیب وعده رئیس کل بانک مرکزی محقق شد و تمامی موسسات غیرمجاز در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهند شد. می‌توان گفت با این حرکت بازار غیرمتشکل پولی به سمت خالی شدن پیش می‌رود. مزیت دیگر این کار شامل مردمی میشود که در این موسسات سپرده داشتند و اکنون از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. سهامداران نیز با این اقدام از مسیری که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود، فاصله می‌گیرند. در ظاهر شاید برای بانک‌های عامل که یکی از بازیگران اصلی پروسه به حساب می‌آیند، منفعتی وجود نداشته باشد و بانکها صرفا یک امر حاکمیتی را تقبل می‌کنند اما تجربه نشان داده بانک‌هایی که این امر حاکمیتی را اجابت می‌کنند، بعدها با ارفاق‌هایی از سوی سیاست‌گذار مواجه خواهند شد.
با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاست‌گذاری انتخاب شده، یک مسیر میانبر یا مصلحتی است. سیاست‌گذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپرده‌گذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیه‌ای تشکیل و موسسه منحل می‌شد. در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس دارایی‌ها بازپرداخت صورت گیرد و بانک‌های عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است. آنطور که سیف گفته، در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسوولیت تامین آن برعهده موسسان و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.
روزهای پایانی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شد. رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را دستاورد ارزشمند و مهم برای اقتصاد کشور می‌داند. فعالیت این موسسات هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحمیل کرده است. سیف حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام‌بخشی در بازار پول دانست و گفت: «حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.»
شاید قصه غیرمجازها به انتهای خود نزدیک شده باشد اما تجربه حاصل از آن برای مردمی که به این موسسات اعتماد کرده‌اند، فراموش‌نشدنی است. سیف نیز با یادآوری این تجربه از مردم خواست که تجربه تلخ گذشته را در انتخاب‌‌های آینده خود به کار گیرند. از نظر او این تجربیات تلخ باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ‌های سود بالا این موسسات بدون هرگونه نظارت، قرار نگیرند.
راه چاره ورشکستگی صوری بدهکاران کلان
اما در سخنانی که دیروز از سوی سیف منتشر شده، او به یک ضعف حقوقی در مساله مطالبات معوق هم اشاره کرد که آن، بحث شرکتهای ورشکسته است. بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به‌کارگیری این ترفند از بازپرداخت تسهیلات شانه خالی کرده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق‌تر می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها داشته، بر ضعف حقوقی موجود در این مساله دست گذاشت و خواستار رفع آن شد. در این جلسه یوسفیان ملا از سوی قوه مقننه حضور داشت. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکتهای ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانکها، اطلاع‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی است که در این جلسه مطرح شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد است باید کار ریشه‌ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانکها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز در این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی هم عقیده بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «با توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.» همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: «در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، باید تفکیک قائل شد.»
او با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به‌رغم محدودیت‌های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده‌اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می‌توان دید.» در پایان جلسه مقرر شد گزارشی از اظهارنظرهای کارشناسی دستگاه‌های مربوط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
روز پرخبر رئیس کل
روز گذشته بر خلاف روزهای دیگر هفته، روز پرخبری از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود. او روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت حاضر بود و همچنین دو دیدار با دو سفیر آسیایی داشت. سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات وزیران در دولت یازدهم با اشاره با اجرای طرح ضربتی بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان گفت: «با اجرای این کار تا پایان شهریور دیگر صفی برای دریافت این وام نخواهیم داشت.» به گزارش «ایرنا» رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «قرار ما این است که تا پایان شهریور ماه صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد و اگر صفی داشتیم معقول و در حد یک ماه باشد.» سیف دو دیدار جداگانه با سفیران چین و پاکستان نیز داشت. عالی‌ترین مقام بانکی کشور در هر دو دیدار بر گسترش روابط کارگزاری تاکید کرد. او به سفیران چین و پاکستان پیشنهاد تاسیس شعبه بانک‌های کشورشان در ایران را داد.
سیف در دیدار با «آصف درانی» از آمادگی بانک مرکزی برای صدور مجوز برای بانک‌های پاکستانی که به فعالیت در ایران تمایل دارند، خبر داد و گفت: «براساس شواهد «حبیب بانک» پاکستان تمایل دارد شعبه‌ای در ایران افتتاح کند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این موضوع، از آمادگی کافی برای اعطای مجوز به این بانکها برخوردار است. پیشنهاد می‌کنم حداقل یک بانک از ایران و پاکستان فعالیت خود را در هر دو کشور آغاز کنند. در همین راستا بانک ملی ایران از آمادگی کافی برای این امر برخوردار است و مجوزهای لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.» همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با «پانگ سن» با اشاره به حجم قابل توجه صادرات محصولات پتروشیمی از ایران به چین، خواستار تعیین راهکارهای مناسب تسویه این مبادلات شد و افزود: «تسویه حساب از کانال بانکی بهترین و مطمئن‌ترین گزینه است و استفاده از روش‌های جایگزین از جمله از طریق صرافی‌ها که در شرایط تحریم و به ناگزیر مورد استفاده قرار می‌گرفت به دلیل «هزینه‌های بالا» و «عدم شفافیت» باید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.» او با اشاره به لزوم توجه به مبادلات خرد تجار دو کشور ایران و چین گفت: «با توجه به همکاری‌های اقتصادی مناسب دو کشور، بانک‌های طرفین باید نسبت به ارائه خدمات بانکی به تجار و بازرگانان خرد نیز توجه کنند؛ اما متاسفانه این بخش از همکاری از طرف بانک‌های دو طرف مورد غفلت واقع شده است و باید در اسرع‌وقت با شناسایی موانع و رفع آنها مشکلات این بعد از همکاری‌های بانکی را رفع کرد.»
نخستین گردهمایی سال 96 با محوریت بررسی برنامه های جدید و پیش روی شرکت و نیز راه کارهای افزایش هم‌افزایی روز پنجشنبه 5 مرداد ماه از ساعت 8 صبح الی 18، در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی آدینه برگزار گردید.
این جلسه فوق با سخنرانی آقای مهندس بهمن یزدخواستی، رییس هیئت مدیره بیمه رازی در خصوص اهداف و برنامه های سال جاری شرکت آغاز شد و در ادامه روسای شعب سراسر کشور به بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند و نقطه نظرات خود را در جهت رسیدن بهتر به اهداف شرکت بیان کردند.
در این نشست که با سخنرانی مدیران ستادی ادامه یافت در انتها دکتر امراللهی مدیرعامل بیمه رازی از برنامهها و اهداف شرکت و ذی نفعان سخن گفت: ایشان تأکید بر مشتری مداری و استفاده از خرد جمعی و کارگروهی را سرلوحه برنامه های بیمه رازی قرار داده و در این راستا از مدیران و رؤسای شعب خواست تا با همدلی و همراهی خود، چشم انداز شرکت را تحقق بخشند.
#کبافق
شرکت معادن بافق با سرمایه اسمی 202.5میلیاردریالی در سال 94 و 95 به ترتیب سود 442ریال و 1398 ریال به دست آورده است.
در سال گذشته مبلغ فروش 71درصد رشد کرد در حالی که بهای تمام شده تنها 10درصد افزایش یافت که عمده دلیل رشد سود خالص بود.
این نشان می دهد که بهای تمام شده به قیمت های جهانی چندان وابسته نیست و احتمالا علت این امر، در اختیار بودن معادن است. برخی از شرکت های این گروه، نرخ خاک خود را بر اساس نرخ جهانی دریافت می کنند که باعث می شود حاشیه سود نتواند به شکل محسوس رشد کند.
کبافق در سال 94 و 95 بین 15.3هزار تن تا 15.7هزار تن کنسانتره روی و بالغ بر 2.1هزار تن کنسانتره سرب تولید کرده است.شرکت مزبور عموما در بخش فروش، یک توزیع نرمال زمانی ندارد به طور مثال در سال 95 طی 9 ماه نخست فقط تولید کرده و هیچ فروشی انجام نداده لذا تا گزارش 9ماهه سودی شناسایی نکرده است.
برای سال 96 شرایط اندکی تغییر کرده است. بهره برداری آزمایشی از کارخانه فلوتاسیون توانسته ظرفیت را افزایش دهد. طبق آنچه شرکت اعلام نموده خط تولید جدید از ابتدای مهر 1396 استارت می خورد.
شرکت انتظار دارد 22هزار تن کنسانتره روی و 3هزار تن کنسانتره سرب تولید کند ینی مجموعا 12هزار تن افزایش ظرفیت کنسانتره روی و 2هزار تن افزایش ظرفیت کنسانتره سرب خواهد داشت!
برای سال جاری نیمی از ظرفیت این طرح فرض شده است. در سه ماه نخست همکنون 3,955 تن کنسانتره روی و 461تن کنسانتره سرب تولید شده است.
سود سال 1396 برای هر سهم 2210ریال فرض شده است. در این گزارش نرخ دلار 36000 ریال و نرخ سرب و روی به ترتیب 2100دلار و 2700دلار فرض شده است. همچنین TC 170 دلار فرض شده است.
اگر فرض کنیم نرخ روی به طور متوسط 2700 دلار بماند و در مقطعی که شرکت محصول را می فروشد (زمستان) دلار به 4هزار تومان رسیده باشد، آنگاه سود هر سهم می تواند تا 20درصد رشد کند و چیزی حدود 400ریال به ازای هر سهم تعدیل مثبت بدهد.
همکنون P.e سهم 5.8 و قیمت سهم 12800 ریال است. گزارش سه ماهه این شرکت فاقد پوشش سود است چون محصولی نفروخته اما این نکته منفی نیست بلکه مثبت است چون به رمرو نرخ دلار بالا می رود و هرچه دیرتر به فروش برسد بهتر است.
اولین واحد پولی،سکه صنار بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب و«محمودی» نامیده شد
صنار مخفف صد دینار است
شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) در تاریخ 09/12/1360 تأسیس و در سال 1375 در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شد و به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. شرکت ایرکا پارت پویا نماینده انحصاری فروش قطعات یدکی شرکت کاربراتور ایران در سال 1385 و با هدف توسعه فعالیت های تولیدی و بازرگانی شرکت کاربراتور ایران تاسیس گردید . این شرکت سهامی خاص بوده و صد در صد سهام آن متعلق به شرکت کاربراتور ایران می باشد.
شرکت کاربراتور ایران سال مالی منتهی اسفند ماه دارد. بر اساس ترازنامه 12
ماهه 40میلیارد تومان دارایی جاری، 15 میلیارد تومان بدهی جاری ثبت گردیده
که 50درصد دارایی ها حساب دریافتنی است و در بخش بدهی های 6.7میلیارد تومان
بدهی بانکی است.
سرمایه اسمی شرکت 44.7میلیارد تومان است و در
پایان سال مالی 95 این شرکت 7.5میلیارد تومان سود انباشته( 165 ریال به
ازای هر سهم ) دارد.
خکار در مالکیت اشخاص حقیقی است و در سال 94 و
95 به ترتیب 92 ریال و 115 ریال سود ساخته که البته پیشبینی سود 95 در
گزارش های قبلی 184ریال بوده اما رشد محسوس بهای تمام شده منجر به کاهش سود
شده است.
سود هر سهم برای سال 96 در سطح 128ریال پیشبینی شده است.
فرض
شرکت این است که 45.7هزار اویل ماژول بفروشد با نرخ 205هزار تومان که
گزارش واقعی نشان می دهد در 2 ماه نخست 3552 عدد با نرخ بودجه به فروش
رسیده است. در اردیبهشت 2928 عدد فروخته شده است.
مجموعا در 2 ماه
نخست 68هزار عدد محصول فروخته شده که معادل 9درصد از پیشبینی سال است البته
فروردین ماه تقریبا فروش بسیار محدود است. به لحاظ نرخ فروش تمامی محصولات
با 3 تا 17 درصد انحراف مثبت نسبت به بودجه به فروش رسیده اند اما اویل
ماژون که با نرخ بودجه به فروش رسیده 47درصد سبد محصولات شرکت را ایجاد می
کند.
به طور کلی نمی توان حکم داد که خکار می تواند سودآوری پیشبینی
شده را محقق کند یا نه اما بواقع در مقایسه با مبلغ فروش سالانه، برخی
هزینه های شرکت عدد نسبتا بالایی است لذا رشد محسوس سودآوری بعید به نظر می
رسد.
قیمت سهم 1140 ریال - p.e سهم 8.9 واحد - حجم معاملات و نقدشوندگی مناسب.
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد. براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکتهای سهامی به ترتیب عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس
2-مجمع عمومی عادی
3-مجمع عمومی فوق العاده
هیأت مدیره و همچنین بازرس میتوانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوقالعاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
در آینده به شرح وظایف این مجامع خواهیم پرداخت...
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مؤسسه معتبر یورومانی (Euromoney)، مدت26 سال است که بانکها را در سه سطح: کشوری، منطقه‌ای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایسه و بر همین اساس:
را انتخاب می‌نماید.
در کشورهای مختلف، این ارزیابی،واجد اهمیت و توجه حرفهای از سوی مؤسسات و نهادهای تخصصی می‌باشد.
با همین رویکرد، مؤسسه یورومانی، در سال جاری، بانک آینده را به عنوان "برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه" (Best Bank Transformation In Middle East) برای سال 2017 میلادی، انتخاب و اعلام نمود.
این نخستین بار است که یک بانک ایرانی موفق شده این عنوان را در سطح منطقه، آن هم منطقه "خاورمیانه" که برجسته‌ترین بانک‌های جهان، نظیر: HSBC، Citi Bank، Barclays،Standard Chartered،Goldman sachs، Deutsche Bankو ... در آن فعالیت می‌نمایند، را کسب نماید.
فعا
لیت بیمه در ایران به شکل حرفه ای در سال ۹۶۲۱ هجری شمسی و پس از مزاکراتی که بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل به مدت ۵۷ سال به یک تبعه روس واگذار شد، آغاز شد. این شخص ظرف مهلت مقرر ( سه سال ) که برای آغاز فعالیت داشت، نتوانست شرکت بیمه مورد نظر را تاسیس کند و امتیاز از او سلب شد. پس از آن در سال ۹۸۲۱ هجری شمسی دو شرکت روسی به تاسیس نمایندگی بیمه در ایران مبادرت ورزیدند.
بازار سرمایه بازاری برای خریدوفروش اوراق مالکیت و اوراق بدهی است. بازار سرمایه بین تأمین‌کنندگان سرمایه مثل سرمایه گذران حقیقی (خرد) و سرمایه گذاران حقوقی (نهادی) و متقاضیان سرمایه مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، کانالی ارتباطی ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است، چراکه سرمایه جزئی ضروری برای تولید خروجی در اقتصاد است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شو
رییس‌جمهور روسیه در جریان حضور خود در چین از طرح «یک کمربند- یک جاده»
پکن اعلام حمایت و عنوان کرد به صورت فعالانه در اجرای این پروژه جهانی
مشارکت خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین در میزگردی در حاشیه نشست «کمربند و
جاده» برای همکاری‌های بین‌المللی و احیای جاده ابریشم در پکن در این باره
توضیح داد: تمامی پروژه‌های پیشنهادی همسان با توسعه جهان مدرن بوده و
تمامی این پروژه‌ها به شدت مورد نیاز است. به همین دلیل است که روسیه از
این پروژه حمایت کرده و فعالانه در اجرای آن با همکاری شرکای چینی و قطعا
تمام کشورهای ذی‌نفع مشارکت می‌کند.
1- اولین مزیت بورس ایجاد اطمینان در بین
طرفین معامله است. هیچ معامله‌ای بدون اطمینان فیمابین طرفین یا صورت
نمی‌گیرد یا دارای ریسک بالایی است، اما این عنصر اطمینان مربوط به چیست؟
اولا کالایی که در بورس در معرض عرضه قرار می‌گیرد مراحلی را طی می‌کند که
حاکی از اصالت کالا است. ثانیا فروشنده یا عرضه‌کننده کالا نیز از نظر
اصالت مورد تایید قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که عامل انجام و سازمان
یافتگی در این بازار وجود دارد.
ثالثا پرداخت وجه و تسویه کالای مورد معامله بدون هیچ نگرانی برای خریدار و
فروشنده از طریق اتاق پایاپای انجام میشود. پس ریسک پرداخت و تسویه وجه
نیز وجود نخواهد داشت.
2 – مزیت دیگر بورس کالا و انجام معامله در آن کشف نرخ است. دربورس کالا کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. بورس باعث میشود بازارهای ناکارآ کارآمد شده و کشف نرخ بر اساس رقابت بین تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار صورت پذیرد. اگر هر عاملی بر نرخ کالا موثر باشد در این بازار تاثیر خود را در قالب قیمت و به طور شفاف نشان خواهد داد.
3 – مزیت دیگر بورس کالا شفافیت است. در این بازار تعداد خریداران و فروشندگان و نرخ‌های پیشنهادی هر یک و نرخ‌های مورد معامله به طور شفاف در معرض دید همگان قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک صادره مبنی بر خرید و فروش از اصالت برخوردار است. در بورس کالا نمی‌توان معاملات صوری انجام داد یا قیمت‌ها را دستکاری کرد، بنابراین عنصر شفافیت برای استفاده‌کننده مهم و اطمینان آنان را جلب می‌کند این استفاده کنندگان میتوانند مقام‌های ناظر یعنی دولت و سهامداران باشند.
4 – مزیت دیگر بورس کالا جبران خسارت
خریدار یا فروشنده در صورت عدم انجام به تعهد خود است که این امر در
بازارهای خارج در بورس کالا وجود ندارد. جبران خسارت در تحویل کالا یا در
تسویه کالا از محل تضامین عرضه‌کننده یا خریدار یا کارگزاران و از طریق
اتاق پایاپای انجام میشود و نیازی به اقامه دعوی در مراجع قضایی و طی
مراحل طولانی را ندارد.
بنابراین عنصر ریسک معاملات از طریق تضامین طرفین به شدت کاهش می‌یابد.
5 – مزیت دیگر بورس کالا میتواند تامین مالی باشد. معاملات در بورس هم از طرف خریدار هم از طرف فروشنده میتواند به صورت تسویه سلف یا خرید سلف باشد از طرفی بانکها بر اساس اسناد صادره توسط کارگزاری‌ها مبنی بر انجام معامله در بورس با سهولت بیشتری وام به خریدار اعطا می‌کنند چون از صحت معامله اطمینان دارند.
6 – مزیت دیگر بورس کالا ارائه اطلاعات از روند نرخ‌ها و معاملات و انجام تحلیل‌های اقتصادی است.
7 – مزیت دیگر معامله یا عرضه از طریق بورس کالا معرفی عرضه‌کننده به تعداد زیادی خریدار داخلی و خارجی است که این عمل در حالت عادی احتیاج به تبلیغات گسترده دارد.
8 – مزیت دیگر بورس کالا بیان وضعیت اقتصادی کشور در قالب قیمت‌های مورد معامله است. بر اساس روند معاملات و مشاهده قیمت‌ها تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی براساس اطلاعات و مستندات صحیح صورت می‌گیرد.
9 – مزیت دیگر بورس که از فحوای مطالب فوق نیز استنباط میشود انجام معاملات مکانیزه است. در واقع ما از بازارهای سنتی به بازارهای مکانیزه و پیشرفته حرکت می‌کنیم.
10 – مزیت دیگر معامله در بورس کالا برای عرضه‌کننده استفاده از ماده 6 قانون توسعه ابزارهای جدید معادل 10 درصد از مالیات درآمد حاصل از فروش کالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شدهاند، است.
