سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از عرضه قریب الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گسترده‌‌ای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانک‌های عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین‌ماه سال 93 با شروع عرضه نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف‌کنندگان ، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد.
وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و سازوکارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت‌خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع قرار دادن قیمت کشف شده نفت‌خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه ریزی کرد.
به باور این مقام مسئول عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. بر این اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.
حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات برق در بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: سهم معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی دراین زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معاملات است.
این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یک‌ساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3هزار و 400 میلیارد ریال در حوزه برق، تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته است.
به گفته وی طرح صندوق پروژه برای تامین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
حسینی از تلاش برای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تامین مالی از قبیل گواهی سپرده کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.
همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نیز درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد.
حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است،عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد می‌رسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و غیره اقدام به اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، افریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و غیره مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بوده‌‌اند.
بانک ملت در عملکرد سه ماهه خود 12ریال سود معادل 9درصد از پیشبینی 133ریالی سال جاری را پوشش داده است.
این بانک 23هزار میلیارد ریال درآمد خالص مشاع خواهد داشت و 58هزار میلیارد ریال درآمد غیر مشاع نیز پیشبینی کرده است.
با توجه به اینکه در بخش مشاع، 31هزار میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری فرض گردیده و طبعا درآمد سرمایه گذاری در دوره های سه ماهه محقق نمی شود، لذا این بانک در سه ماهه 3.2هزار میلیارد ریال زیان خالص در بخش مشاع ثبت کرده است اما باید توجه داشت که در مجموع ضمن کسب 35هزار میلیارد ریال سود تسهیلات اعطلایی، 39.6هزار میلیارد ریال سود به سپرده گذاران پرداخت گردیده و در واقع از عملیاتی بانکی مشاع بدون لحاظ کردن سود سرمایه گذاری، این بانک بهره نبرده است.
همچنین از مجموع هزینه ها، به میزان 73هزار میلیارد ریال، 13.9هزار میلیارد ریال معادل 19درصد محقق شده است.
کل هزینه مطالبات مشکوک الوصول 2.9هزار میلیارد ریال فرض شده در حالی که سود تسهیلات اعطائی بیش از 190هزار میلیارد ریال است. تنها در صورتی می توان پذیرفت این عدد صحیح است که سیاست بانک ملت به این شکل تغییر کرده باشد که بابت هر وامی که می دهد، تضامینی همچون دارایی های غیر منقول دریافت کند که تحت این شرایط توانسته باشد با این فرض که وام پرداخت شده، وثیقه دارد از اخذ ذخیره اجتناب کند.
در هر حال به لحاظ ظاهری باید گفت اینکه سود تسهیلات اعطایی- مشاع در سه ماهه از سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بزرگتر است اتفاق خوبی نیست و یک مورد منفی است اما درآمد کارمزد به 17هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه 83درصد هم رشد کرده و این اتفاق خوبی است.
بانک ها باید تلاش کنند بخش غیرمشاع خود را تقویت و از درآمدهای سرمایه گذاری به شکل بهتری استفاده کنند همچنین بابت تسهیلاتی که می دهند وثایق کافی بگیرند. ظاهر صورت سود و زیان وبملت نشان می دهد این بانک به چنین مسیری حرکت کرده و در راه اصلاح گام برداشته اما باید بحث اینجاست که تا چه حد صورت مالی بانک ها قابل اتکا باشد.
سازمان تجارت جهانی یا به صورت مختصر WTO (مخفف World Trade Organization) یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند.
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که حدود ۳۰ موافقت‌نامه این سازمان را امضا کرده‌اند.
اهداف سازمان تجارت جهانی
• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود.
هم‌ترین این اصول عبارت است از:
۱. اصل عدم تبعیض. طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد.
البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به هم‌گرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
۲. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
۳. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
۴. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
۵. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
۶. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
۷. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد.
این ارکان عبارت‌اند از:
کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.
هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد. ۲۷ بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند. اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
انتقادها
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند.
هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است.
این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی(از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.
دولت‌های سرمایه‌داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری می توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه های پولی در همه کشور ها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت های سرمایه داری استعماری قرار می گیرند و استقلال سیاسی آن ها پوسته ای است که مغز و محتوایی ندارد.
در خرداد ماه میزان تراکنش های شاپرک نسبت به خرداد سال 95 با رشد 34.2درصدی مواجه شد و به لحاظ مبلغی افزایش 33.8درصدی را تجربه کرده است.
سهم رکیش از تعداد تراکنش ها در کل کشور طی سه ماه نخست به ترتیب ماه 8.2درصد، 8.23درصد و 8.39درصد بوده است.
کارتخوان های فروشگاهی بخش مهم درآمدی شرکت است که سهم این شرکت از کل کشور در سه ماه نخست به ترتیب 9.18درصد، 9.24درصد و 9.43درصد بوده است اما نکته مهم این است که به لحاظ مبلغی 15.8درصد، 15.53درصد و 15.7درصد مبلغ تراکنش های فروشگاهی در اختیار رکیش بوده است!
قدرت رقابتی شرکت ها بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن نیز نشان می دهد که سهم بازار این شرکت تقریبا شرایط با ثباتی را دنبال می کند. به واقع بازار انحصاری نیست.
شاخص اثر بخشی در رکیش 0.65درصد است این نشان می دهد تعداد دستگاه های کارتخوان زیادی در مالکیت این شرکت است که سهم کمی از تراکنش ها دارند و شرکت باید نسبت به کاهش تعداد دستگاه ها و افزایش حجم فعالیت آن ها اقدام کند تا هزینه استهلاک به شکل با اهمیتی کاهش یابد. ضریب باید به سمت بالای یک حرکت کند.
رکیش در اولین پیشبینی 607ریال سود اعلام کرد و در گزارش سه ماهه 135 ریال ازان معادل 22را پوشش داد.
دو اتفاق می تواند سود خالص این شرکت را به نحو با اهمیتی افزایش دهد:
1) سهم شرکت از تراکنش های موبایلی بسیار اندک است لذا می تواند در این بخش سرمایه گذاری و فعالیت کند.
2) شاخص اثر بخشی می تواند با کاهش تعداد دستگاه کارتخوان و عدم کاهش درآمد بهبود یابد و این هزینه استهلاک را کاهش می دهد.
نهایتا اینکه سهم بازار شرکت ثابت و رو به افزایش است در حالی که ضریب نفوذ استفاده از دستگاه کارتخوان صعودی است و همین باعث می شود سود خالص رکیش در کل روندی صعودی داشته باشد اما برای یک حرکت محسوس صعودی دو اتفاق فوق لازم است.
شرکت پتروشیمی خراسان سود هر سهم سال 96 خود را 1130ریال پیشبینی کرده که در عملکرد 3ماهه موفق به پوشش 284ریال ازان شده است. این گزارش حاوی نکات زیر است:
1) از مجموع 4877 میلیارد ریال فروش پیشبینی شده 1186میلیارد ریال محقق شده است. از مجموع فروش 130هزار تن اوره با نرخ متوسط 7080ریال به فروش رسیده است. باید توجه داشت که نرخ اوره آزاد در سطح جهانی طی ماه های اخیر عمدتا روندی نزولی داشته و همکنون 7000 ریال است همچنین نرخ داخلی در بودجه 6125ریال فرض شده که مطابق آخرین مصوبات است. کل فروش اوره برای سال جاری 507هزار تن فرض شده که 25.6درصد آن محقق شده است. در بودجه شرکت نرخ فروش اوره صادراتی 8662 ریال فرض شده است.
2) فرضه شده که 20300 تن کریستال ملامین با نرخ 43میلیون ریال به فروش برسد که در سه ماهه 4548تن آن با نرخ 48.7میلیون ریال به فروش رسیده در حالی که بودجه شرکت 43میلیون ریال فرض شده است.
3) پیشبینی شده 247میلیون مترمکعب گاز به نرخ 3100ریال مصرف شود اما اگر ترکیب تولید همچون سه ماه نخست باشد شرکت می تواند با 227میلیون مترمکعب گاز خوراک به همان میزان تولید برسد ضمن اینکه نرخ خرید واقعی 2925 در هر مترمکعب بوده است.
