بانک‌پاسارگاد با کسب جایگاه ۱۷۵در بین۵۰۰برند برتر بانکی جهان در سال۲۰۱۷و به عنوان تنها بانک ایرانی در میان ۱۰برند برتر بانکی خاورمیانه، توانست ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار افریند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، گروه "برند مالی" (Brand Finance) نشریه بنکر (The Banker) از گروه انتشاراتی تایمز مالی (Financial Times) همه ساله نسبت به ارزیابی برند بانک‌های برتر جهان بر اساس شاخص های فرایند ایجاد برند، درآمدها و قدرت برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم بازار اقدام میکند.
در آخرین رتبه‌بندی نشریه بنکر منتشر شده در سال 2017، بانک‌پاسارگاد در رقابتی فشرده با بانک‌های بین‌المللی موفق شد با 153 پله صعود، در جایگاه یکصد و هفتاد و پنجم برند برتر بانک‌های جهان و همچنین در فهرست 10 برند برتر بانک‌های خاورمیانه قرار گیرد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانک‌پاسارگاد در صحنه بانکداری بین‌المللی افتخاری بزرگ نه فقط برای بانک‌پاسارگاد، بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور در دوران پسا برجام است.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد در سال 2015 و در اولین حضور خود در این رقابت ها موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی جهان شده‌بود. این بانک همچنین به‌عنوان برترین بانک ایران (Bank of The Year) در سال 2016 از سوی نشریه بنکر انتخاب شده‌است.
لازم به ذکر است ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه‌بندی مذکور معادل 978 میلیون دلار ارزیابی شده که در صورت‌های مالی بانک مورد شناسایی قرار نگرفته‌‌است.
اولین واحد پولی،سکه صنار بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب و«محمودی» نامیده شد
صنار مخفف صد دینار است
ب- سرمایه
سرمایه شرکت از بدو تاسیس مبلغ 212/5 میلیون ریال (شامل تعداد 4250 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 50000 ریال) بوده که طی 8 مرحله به مبلغ 200 میلیارد ریال (شامل تعداد 200000000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1394/09/30 افزایش یافته است. همچنین به استناد به صورتجلسه مورخه 1394/05/25 و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/01/18 و مجوز شماره 121/323055 مورخ 1394/05/10 سازمان بورس اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 200 میلیارد ریال کنونی به مبلغ 320 میلیارد افزایش یابد. تا تاریخ تهیه این یادداشت تقریبا کلیه مراحل افزایش سرمایه به اتمام رسیده و شرکت در حال ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها می باشد.
فعالیت های اصلی :
موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.
شرکت بهپاک سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. این شرکت در سال مالی منتهی به
آذر 94 توانست با 3810 میلیارد ریال فروش به سود 749ریالی در هر سهم برسد.
در سال مالی منتهی به آذر 95 نیز 4230میلیارد ریال فروش ثبت کرد و
به سود 551ریالی رسید که البته برخلاف سال 94 اینبار کل سود عملیاتی بود.
در سال 94 بخش مهمی از سود از محل سایر درآمدها کسب شد.
برای سال 96
مبلغ فروش 4503میلیارد ریال پیشبینی شده اما در گزارش بعدی به 6538میلیارد
ریال افزایش یافت. که بر اساس مطالبی که پیشتر در مورد بهپاک گفته بودیم
این مورد پیشبینی شده بود.
حالا، در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد 96
این شرکت توانسته 3417میلیارد ریال فروش ثبت کند در حالی که فروش سال 94 و
95 در دوره مشابه 2237میلیارد ریال و 1996میلیارد ریال بوده است.
به
عبارتی در گزارش 6 ماهه این شرکت به ترتیب 59درصد و 47درصد فروش را محقق
کرده و در 6ماه بعدی نیز مبلغ فروش نسبتا با اهمیتی داشته است.
همکنون بر طبق گزارش 6 ماهه 52درصد فروش محقق شده اما 2 نکته در خصوص بهپاک سرنوشت ساز است:
1) ارز مورد استفاده جهت واردات کالا، یورو مرکز مبادلات است. نسبت یورو به دلار از 1.05 به 1.14 رسیده است!
2)
بخشی از محصولات از امسال بر اساس نرخ دلار بازار آزاد یا میانگینی از دو
نرخ ارز موجود ارزش گذاری می شوند لذا این فاصله بین دو نرخ ارز موجود می
تواند حاشیه سود سال 96 را نسبت به سال های قبلی افزایش دهد.
چون
نسبت سود خالص به فروش تنها 2درصد است لذا انتظار تحلیلی این است که این
نسبت همچون سال های گذشته عددی بین 4 تا 6 درصد باشد و این به معنای رشد با
اهمیت سودآوری است.
صورت مالی 6 ماهه اگر به تفضیل ارائه شود می
تواند پاسخ روشنی به این سوال باشد اما شواهد نشان می دهد واقعیات از بودجه
بهپاک بهتر خواهند بود.
رکود تورمی به معنای وقوع همزمان تورم و رکود در اقتصاد یک کشور است. طبق تعاریف اقتصادی (Stagflation) رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می شود که نرخ رشد اقتصادی یک کشور برای یک بازه زمانی چند ساله در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ درحالیکه نرخ بیکاری در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل تورم نیز در اقتصاد وجود دارد. ترکیب این موارد که هر یک نشانهای خاص از شرایطی.نام دارد »رکود تورمی« متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمار گونه را در اقتصاد ایجاد میکند که دولتها در برخورد با رکود تورمی با دو مساله به صورت همزمان روبه رو هستند؛ نخست چگونه میتوان چرخه تولید داخلی را از غبار رکود زدود و مساله دوم اینکه چه سیاستهایی باید در پیش گرفته شود تا تورم به سمت اعداد کوچکتر حرکت کند. راه حل هایی که به کاهش دامنه رکود کمک می کنند ممکن است به افزایش تورم دامن بزند، اجرای سیاست هایی مانند کنترل قیمت و کاهش دستمزد که در برخی از موارد برای مهار دامنه تورم در پیش گرفته می شود، در چنین شرایطی روی ناخوشایند دیگر رکودتورمی یعنی رکود را پردامنهتر میکند. اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سختتر از حل جداگانه مساله های تورم و رکود است؛ زیرا استفاده از نظریه های اقتصادی پولگرایان یا طرفداران سیاستهای مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی ناکارآمد است. با کمک این نظریه ها به طور مثال میتوان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد.ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می شود.
رییس‌جمهور روسیه در جریان حضور خود در چین از طرح «یک کمربند- یک جاده»
پکن اعلام حمایت و عنوان کرد به صورت فعالانه در اجرای این پروژه جهانی
مشارکت خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین در میزگردی در حاشیه نشست «کمربند و
جاده» برای همکاری‌های بین‌المللی و احیای جاده ابریشم در پکن در این باره
توضیح داد: تمامی پروژه‌های پیشنهادی همسان با توسعه جهان مدرن بوده و
تمامی این پروژه‌ها به شدت مورد نیاز است. به همین دلیل است که روسیه از
این پروژه حمایت کرده و فعالانه در اجرای آن با همکاری شرکای چینی و قطعا
تمام کشورهای ذی‌نفع مشارکت میکند.
علی بیگ زاده در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در برابر این سئوال که علت غیبت طولانی دو بانک پاسارگاد و پارسیان که 2 آذر و 15 آبان سال گذشته تاکنون با توقف نماد روبرو هستند، چیست؟ گفت: این دو بانک باید اطلاعات مربوط به دو سال مالی قبل و جاری را بدهند اما تاکنون چنین رویدادی رخ نداده تا امکان بازگشایی نماد این دو بانک بزرگ بورس با سرمایه های بیش از 5 و 2.3 هزار میلیارد تومانی فراهم شود.
بیگ زاده افزود: بانک پاسارگاد باید پیش بینی درآمد بر اساس عملکرد 9 ماه و حسابرسی شده 6 ماهه سال 95 ، صورت های مالی 6 ماهه ، پیش بینی درآمد سال مالی 96 و پیش بینی حسابرسی شده را ارایه دهد. بانک پارسیان هم باید اطلاعات مربوط به پیش بینی 95 براساس عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده، صورت های مالی 6 ماه حسابرسی شده، صورت های مالی 96 حسابرسی شده را منتشر کند.
به گفته وی "وپاسار و پارس" علاوه بر این موارد، عمکلرد ماهانه را هم منتشر نکرده اند.
