نرخ تورم ونزوئلا سال آینده به ۲۳۰۰ درصد می‌رسد

 صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۳۰۰ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول برآورد کرد که نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال 2018 به بیش از 2300 درصد برسد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که این هفته منتشر شد اعلام کرد، بحران سیاسی رو به افزایشی که از سال 2014 ونزوئلا را در بر گرفته، به شدت بر فعالیت های اقتصادی در این کشور سایه افکنده است. بر این اساس انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بعد از رشد منفی 12 درصدی در سال 2017، در سال آینده نیز 6 درصد کاهش یابد.

در حالی که بانک مرکزی ونزوئلا در دسامبر 2015 انتشار آمارهای نرخ تورم را متوقف کرده، صندوق بین المللی پول برآورد کرده که قیمت های مصرف کننده در این کشور در سال 2018، 2349.3 درصد رشد داشته باشد، که بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای جهان است. دومین نرخ تورم بالا در جهان به کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با 44 درصد مربوط می شود.

در حالی که میزان تولید نفت ونزوئلا کاهش یافته و میزان عدم قطعیت در این کشور رو به افزایش است، پیش بینی شده که نرخ بیکاری در این کشور در سال 2018 به حدود 30 درصد برسد که این رقم نیز بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای جهان است. بعد از ونزوئلا، کشورهای آفریقای جنوبی و یونان با 28 و 21 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

تخفیف برای بازنشستگان برای خرید خودروی لیزینگی از یازدهم شهریور ماه

همشهری آنلاین:
معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به طرح فروش لیزینگی خودروهای داخلی به بازنشستگان کشوری گفت: همزمان با فعال شدن این سامانه، نام‌نویسی متقاضیان از ۱۱ شهریور ماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمود شهشهانی‌پور افزود: به منظور رفاه حال بازنشستگان و طبق توافق انجام شده با یکی از خودروسازان، این خودروها با قیمتی پایین‌تر از نرخ شرکت‌های لیزینگ، به بازنشستگان کشوری عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: در فاز نخست، تعداد محدودی از خودروهای داخلی یکی از شرکت‌های خودروسازی با شرایط لیزینگ به متقاضیان واگذار می‌شود.

معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به همه متقاضیان به صورت مرحله‌ای خودرو عرضه خواهد شد.

شهشهانی‌پور، نرخ سود خودروهای واگذاری را پایین‌تر از قیمت بازار یعنی حداکثر 16 درصد عنوان کرد.

وی تاکید کرد: بازنشستگان متقاضی از روز یاد شده می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir برای خرید خودروهای لیزینگ ثبت نام کنند.

معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تعیین شیوه پرداخت اقساط خودروهای لیزینگی بسته به ضوابط حاکم بر خودروهای لیزینگی خواهد داشت.

در حال حاضر یک میلیون و 324 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

بهبود اقتصاد دنیا از سوی ایران و هند...

صندوق بین‌المللی پول با ارائه توصیه‌های سیاستی در باب حفظ روند رشد اقتصادی و افزایش آن در بلندمدت، اعلام کرد: ایران و هند، رشد اقتصادی دنیا را بهبود دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اتاق تهران با انتخاب گزیده‌هایی از گزارش صندوق بین المللی پول آورده است: در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳.۲ درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالاتر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌های ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل ۲۰۱۷ بهبود یافته اما برآورد رشد برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۱۷ با افزایش یک واحد درصدی همراه بوده است. رشد این کشورها در وهله اول تحت تاثیر کشورهای واردکننده کالای اساسی قرار دارد. اما این افزایش در پیش‌بینی رشد، ناشی از شرایط رو به بهبود کشورهای بزرگ صادرکننده کالای اساسی است که در سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ با رکود مواجه شدند که در بسیاری از موارد ناشی از کاهش قیمت کالاها بوده است.

صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به گزارش آوریل ۰.۲ واحد درصد افزایش داده است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد می‌کند. نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته برابر ۳.۹ درصد و در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معادل ۴.۱ درصد خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی سپس توصیه‌هایی را به سیاستگذاران ارائه و از جمله برای تقویت روند رشد توصیه کرده است: برای کشورهایی که در حال حاضر با شرایط دوره‌ای مختلفی مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متفاوت ‌می‌تواند مناسب باشد. برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که هم‌چنان تقاضاشان کم و تورم‌شان پایین است، حمایت‌های پولی و در صورت امکان حمایت‌های مالی باید ادامه یابد؛ در سایر نقاط نیز سیاست پولی باید به تدریج همگام با توسعه‌های اقتصادی نرمالیزه شود و سیاست‌های مالی باید بر حمایت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسیل عرضه اقتصادی تمرکز کند.

کشورهایی که به تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب با رشد اقتصادی انجام دهند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اجازه دهند در هر زمانی که ممکن بود، نرخ‌های بهره اثرات شوک‌ها را از بین ببرد.

توصیه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت نیز آن است که اصلاحات ساختاری درخور و دقیق برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار و حمایت فعال برای افرادی که از تغییر در تکنولوژی و تجارت ضربه خورده اند، صورت گیرد.

درادامه این گزارش آمده است: دستیابی به رشد متوازن و انعطاف‌پذیر، تلاش‌ برای تسریع در ترمیم ترازنامه بخش خصوصی و اطمینان از پایداری بدهی‌های عمومی، عوامل حیاتی برای بازیابی انعطاف‌پذیری یک اقتصاد هستند. بنابراین تلاش‌های کشورهای با مازاد و کسری، معادل کاهش مازاد عدم توازن حساب جاری است.

این نهاد برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین توصیه کرده است: در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، صادرکنندگان کالا عموماً نیازمند تعدیل قابل‌توجهی برای اصلاح عدم تعادل‌های کلان اقتصادی هستند؛ چالشی که با تداوم کاهش قیمت‌های نفت، برای صادرکنندگان سوخت وخیم‌تر نیز خواهد شد. اولویت‌های سیاستی کشورهای مختلف در حال توسعه با درآمد پایین با توجه به تنوع شرایط کشورها، متفاوت است؛ اما هدف اصلی این اقتصادها باید بر افزایش مقاومت در برابر شوک‌های بالقوه آتی با تقویت موقعیت‌های مالی و ذخایر خارجی متمرکز شود.

صندوق بین‌المللی پول در نهایت کشورها را به ترویج همکاری‌های مشترک و تجارت عادلانه و آزاد تشویق کرده و گفته است: چارچوب چندجانبه برای روابط اقتصادی بین‌المللی، یکی دیگر از عناصر کلیدی رشد قوی، پایدار، متعادل و همه‌جانبه است.

همان‌طور که تاریخ نشان ‌می‌دهد، پیگیری سیاست‌های جمع صفر(sum-Zero ) ، که در آن برآیند منافع و زیان طرفین صفر است، ‌می‌تواند تنها به صدمه زدن به تمام کشورها ختم شود. از آنجایی که سیاست‌های ملی ناگزیر با فعل و انفعالاتی همراه است و در بین کشورها اثرات سرریز خواهد داشت، اقتصاد جهانی زمانی که سیاستگذاران به گفت‌وگوی منظم ‌می‌پردازند و به دنبال مکانیسم‌های مورد توافق در راستای حل اختلافات هستند، به مراتب بهتر عمل ‌می‌کند.

یک سیستم تجارت جهانی باز و مبتنی بر قانون به ویژه برای رفاه جهانی حیاتی است، اما آزادسازی تجارت باید از سوی سیاست‌های داخلی، برای تسهیل اصلاحات، نه تنها برای تجارت بلکه برای افزایش سرعت تغییرات تکنولوژیکی، حمایت شود