بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند.
اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاری خانه شخصی می‌شود تشکیل داده است.
همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد می‌شود.
در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها این مبلغ را درباره اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشد.
این مجموع 39 میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.
بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکی‌ها و آشامیدنی"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداری"، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه "تفریح و امور فرهنگی" و همچنین" تحصیل" و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.
تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد.
طرح توزیع سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجرا است و بر اساس قانون یک میلیون تومان از سهام این شرکت‌ها به این شرط به مشمولان داده شده تا در مدت ۱۰ سال از محل سود سالیانه این سهام، اقساط آن تسویه شود.
از این رو در پایان مدت ۱۰ ساله پرداخت و تسویه اقساط، از امسال سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه‌پذیر به صورت نقدی به مشمولان پرداخت خواهد شد.
بر این اساس برخی پرسش‌ها در خصوص اطلاعات هویتی و خانواری مشمولان سهام عدالت که تعداد آنها حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد می‌شود، مطرح است. به عنوان مثال چنانچه اطلاعات هویتی(شناسنامه‌ای) مشمولان سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تاکنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید توسط آنها انجام شود؟
بر این اساس باید گفت آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه‌ای مشمولان تا دی ماه ۱۳۹۵ از سازمان ثبت احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی اعمال شده که این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولان است، بنابراین فرد مشمول نباید اقدام خاصی در این زمینه انجام دهد.
همچنین در خصوص تغییر تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبت نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت باید گفت تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. بعلاوه اینکه متولدین بعد از تاریخ ثبت نام در خانوارها نیز از سهام عدالت برخوردار نیستند.
به نوشته ایبنا، افزون بر این در برخی موارد مشاهده می‌شود خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستائیان یا مددجویان کمیته امداد برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند در حال حاضر جزو این اقشار نیستند، مثلا دیگر در روستا زندگی نمی‌کنند یا مدد جوی کمیته امداد نیستند که در خصوص سهام عدالت این دسته از افراد هم باید گفت ملاک سهامداری افراد و خانوارها در طرح سهام عدالت قطعی شدن ثبت نام آنها است و درج تغییر وضعیت اقشار خانوار در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت ضروری نیست.
