تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد.
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: موضوعی که همواره از حساس‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.
سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزدها باشد
عبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دومیلیون‌و ٤٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می‌دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما ان‌شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله‌ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه‌ای چندساله انجام یا اینکه راه‌حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق‌شده رشد کند. متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.
کارفرمایان توان افزایش دستمزد را ندارند
علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می‌داند و به «شرق» می‌گوید: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی‌شدن بررسی‌ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و... در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه‌های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم.
ما امسال شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. در حال حاضر نزدیک به ٢٥ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥ درصد دیگر نیز زیر ٥٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سال‌های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک‌بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می‌شد امروز دچار این مشکلات نبودیم.
اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته می‌شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می‌دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی‌گذاشتیم، امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده‌ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد.
به گزارش کارگرآنلاین، اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردر واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد پیش بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید گفت: یکی از شعارهای این دولت قانون مداری است. بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می کند عمل هم کند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورای عالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم گیری کند و بدون شک هیچ جریانی به جز شورای عالی کار حق تصمیم گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد.
علی بیگی گفت: اگر مسئولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه ای صادر کنند که شورای عالی کار تأیید کننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورای عالی کار است.
وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است گفت:پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورای عالی کار تعیین می شود.
علی بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می داند که دستمزد کارگران با هزینه های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورای عالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند که دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می شود جوابگوی حداقل هزینه های جامعه کارگری هم نیست. سال های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست. باید تلاش شود تا در یک دوره 5ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.
وی ادامه داد:در یک بازه زمانی 5ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالیانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب ماندگی مزدی جبران شود.
اگر در تلاش برای تبدیل شدن به یک محقق یا دانشمند هستید، باید به شما تبریک گفت! چرا که نه تنها حرفه‌ای را انتخاب کرده‌اید که می‌تواند باعث افتخار شما شود، بلکه در این حوزه فرصت‌های فراوان برای رشد و پیشرفت شغلی وجود دارد. در اغلب کشورها در سراسر جهان علم و دانش از احترام والایی برخوردار است و تمام شاخه‌های آن در پیشرفت و توسعه نژاد بشر تاثیرگذار بوده‌اند.
اما در این بین، چند کشور وجود دارد که نه تنها به علم و دانش و به طبع به دانشمندان به شدت احترام می‌گذارند، بلکه درآمد بالایی برای دانشمندان خود در نظر گرفته‌اند. اگر علاقه‌مند به تحصیل در خارج و مهاجرت هستید، در ادامه می‌توانید با پنج کشور برتر دنیا برای دانشمندن و محققان آشنا شوید:
در سوئیس دانشمندان و محققان سالانه به طور متوسط حدود ۹۵,۰۰۰ دلار دستمزد گیرند و همین مبلغ سوئیس را به بهترین کشور برای محققان تبدیل کرده است. حتی بهترین و مطرح‌ترین محققان می‌توانند بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار در سال کسب درآمد کنند، گرچه این میزان دستمزد عمدتا مربوط به بخش خصوصی است.
با توجه به اینکه در هر سال در آمریکا تحقیقات بسیاری انجام می‌شود، جای تعجب ندارد که آمریکا در رتبه دوم این لیست قرار گرفته است. محققان به طور متوسط دستمزدی حدود ۷۵,۰۰۰ دلار در سال دریافت می‌کنند. این دستمزد می‌تواند تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار در سال هم باشد، اما درصد بسیار کمی از دانشمندان چنین حقوق بالایی دریافت می‌کنند. در هر صورت، آمریکا جای خوبی برای دانشمند شدن است.
کشوری با تکنولوژی بالا چون ژاپن، جایگاه بسیاری از دانشمندان و محققان در زمینه‌های مختلف است و فرصت‌های تحقیقاتی بسیاری در سرزمین آفتاب تابان وجود دارد. دانشمندان به طور متوسط حدود ۶۷,۰۰۰ دلار در سال به دست می‌آورند، هر چند دانشمندان با درآمد بالاتر می‌توانند چیزی حدود ۹۲,۰۰۰ دلار در سال کسب درآمد کنند.
چه کسی نمی‌داند که استرالیا یکی از بهترین مکان‌ها برای زندگی و کار به عنوان یک دانشمند و محقق است؟ دانشمندان به طور میانگین ۵۹۰۰۰ دلار در سال در بخش‌های مختلف تحقیقاتی کسب درآمد می‌کنند. هرچند که این مبلغ بر اساس زمینه‌های مختلف (پزشکی، محیط زیست و غیره) می‌تواند متفاوت باشد. در حالی که هزینه زندگی در اینجا به اندازه انگلیس بالا نیست، اما به اندازه برخی کشورهای دیگر هم کم نیست.
محققان تازه کار می‌توانند انتظار داشته باشند، با کار کردم به عنوان محقق در آلمان سالانه میزان ۶۴۰۰۰ دلار درآمد داشته باشند، اما این میزان دستمزد بر اساس تجربه و سابقه‌ی محقق افزایش می‌یابد. برای مثال در حالی که یک دانشمند بیوشیمی می‌تواند از ۶۷۰۰۰ تا ۷۸۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشند، برخی از فوق متخصصان در زمینه شیمی می‌توانند سالانه حدود ۸۳۰۰۰ دلار درآمد داشته باشند.
در حالی که بسیاری از کشورها در مقایسه با سوئد حقوق بالاتری به محققان و دانشمندان می‌پردازند، دانشمندان در این کشور از کیفیت زندگی بسیار بالایی لذت خواهند برد. این کشور به عنوان یکی از بهترین کشورهای جهان در زمینه علوم کاربردی مطرح است.
هنوز مطمئن نیستید کدام کشور برای شما
مناسب‌تر است؟ نظرتان درباره یکی از کشورهای بالا چیست؟ جایی که حقوق و
دستمزد خوب است و فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد؟
