آغاز دانشکده طرح توسعه و بازسازی ی مهندسی عمران با حضور وزیر علوم و معاون رییس جمهور

مراسم کلنگ زنی و نوسازی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعید نمکی، معاون توسعه اموراجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و علی انصاری عضو بنیاد شریف و رییس هیئت مدیره ی بنیاد خیریه تات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مراسم آغاز بازسازی و بهسازی دانشکده ی مهندس عمران دانشگاه صنعتی شریف امروز یک شنبه سوم تیرماه و با حضور برخی از اعضای هیئت امنای دانشگاه و مسئولین دانشکده ی مهندسی عمران برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، بنیاد خیریه تات و خیران فعال جامعه هزینه بازسازی دانشکده ی مهندسی عمران را تامین خواهند نمود.
در طرح توسعه ی دانشکده ی مهندسی عمران مقرر گردیده تا ساختمانهای این دانشکده از نظر عملکرد پژوهشی و آموزشی ارتقا یافته و امکان ارایه خدمات بهتر به دانشجویان فراهم خواهد شد.
شایان ذکراست؛ دانشگاه صنعتی شریف اردیبهشت ماه سال گذشته و با هدف همکاری در ایجاد زیرساخت های نوآوری و فناوری، تفاهم نامه ی همکاری با گروه سرمایه گزاری تات منعقد نموده است.

مناطق آفتاب‌خیز ایران، جولانگاه تولید برق

کارشناسان صنعت برق و انرژی معتقدند که ایران در طول یک سال خورشیدی دارای بیش از ۳۰۰ روز آفتابی یا به عبارت دیگر، به طور متوسط دارای حدود ۲۸۰۰ ساعت خورشیدی است؛ امری که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند زمینه ساز تحولی بنیادی در اقتصاد انرژی کشور و البته زدودن چهره آلودگی از شهرهای ایران از جمله شهرهای تهران، خوزستان، مشهد و ... باشد.

به گزارش ایسنا، باتوجه به پتانسیل‌های بالای انرژی تجدیدپذیر در ایران باید تاکنون شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه می‌بودیم اما موانع متعددی برای ارتقا این انرژی وجود داشت و این در حالی است که آلمان با دارا بودن کمتراز نیمی از روزهای آفتابی ایران، هم اکنون بیش از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده خورشیدی دارد، همچنین  ایران از جمله معدود کشورهای دنیاست که دارای شدت انرژی بالاتر از سطح متوسط جهانی است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد ایران از نظر شدت مصرف انرژی، ۲.۵ برابر متوسط جهانی و ۱۰ برابر کشورهای اروپایی شدت مصرف انرژی دارد.به همین خاطر به نظر می‌رسد توسعه انرژی‌های نو در کشور می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات مربوط به اقتصاد انرژی و مشکلات اجتماعی و بهداشتی مؤثر باشد. خوشبختانه دولت در سال‌های اخیر این امر مهم را درک کرده و با پیوستن به توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵، عملاً گام بزرگی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهدات جهانی خود برداشت.

گزارش‌ها حاکی از این است که وزارت نیرو برنامه دارد در راستای اجرای تعهدات کشور در توافقنامه پاریس و اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه ششم توسعه، در ۵ سال آینده میزان تولید برق از انرژی‌های نو در کشور را به حدود ۵۰۰۰ مگاوات و سهم انرژی‌های پاک (با احتساب انرژی برق آبی) در سبد انرژی کشور را تا پایان برنامه ششم به ۲۶ هزار مگاوات برساند.

البته در سال‌های اخیر در حوزه توسعه انرژی‌های پاک در کشور قدم‌های بسیار بزرگی برداشته شده است، قدم‌هایی که از چشمان تیزبین آژانس بین المللی انرژی نیز دورنمانده و باعث شد تا در گزارش اخیر این سازمان، ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در حوزه توسعه انرژی‌های نو لقب بگیرد.

جالب اینکه در قالب اجرای همین سیاست‌ها، اخیراً این وزارتخانه قراردادی را با یک شرکت انگلیسی برای تولید حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یکی از استان‌های جنوبی کشور امضا کرد که در صورت ساخت، در نوع خود می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان لقب گیرد.همچنین چندی پیش یک شرکت نروژی قراردادی برای ساخت یک نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی خورشیدی با ایران امضا کرده که قابلیت افزایش تا ۵۰۰ مگاوات را دارد.

علاوه بر این قرار است در طی ۱۰ سال آینده یک شرکت ایتالیایی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار اقدام به ساخت یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ مگاواتی در ایران کند؛ نیروگاهی که اگر احداث شود می‌تواند بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور لقب گیرد.

در همین رابطه عدنان امین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیرمعتقد است که ایران بازار آینده انرژی است و زمینه‌های سرمایه گذاری فراوانی در بخش انرژی‌های تجدید پذیر در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا ارزش زیادی برای ظرفیت‌های ایران قائل است و به همین خاطر، فرصت و زمینه مناسبی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند در بازار انرژی ایران سرمایه گذاری کنند بر این باور است که با همکاری متقابل می‌توان به اهداف بزرگ رسید و سوخت یا موتور دسترسی به اهداف جهان را فراهم کرد.

به‌گفته وی، اگر سیاست دقیقی در پیش گرفته شود می‌توان هزینه انرژی‌های تجدید پذیر در ایران را کاهش داد به‌طوری‌که هزینه تولید انرژی خورشیدی در ایران می‌تواند تا ۴۵ درصد کاهش یابد.

همچنین هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به پتانسیل‌های بالای انرژی تجدیدپذیر در ایران گفت که براساس مطالعات صورت گرفته حداقل به طور میانگین ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت کاملا اقتصادی برای نصب نیروگاه بادی در ایران وجود دارد.

وی با بیان این‌که وزارت نیرو برنامه‌های متعددی را برای ارتقاء تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته است، تصریح کرد: در طول سه سال گذشته علاوه بر فضا و بستر مناسب قوانین و مقرراتی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه تدوین شده است.

فلاحتیان با اشاره به تعرفه‌گذاری مناسب در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ادامه داد: خرید انرژی تجدیدپذیر به صورت تضمینی در یک دوره ۲۰ ساله صورت می‌گیرد و باید گفت وجود این قوانین و مقررات و شرایط جغرافیایی ایران روز به روز ما را به دستیابی بیشتر به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نزدیک‌تر می‌کند.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، براساس پیش‌بینی‌های وزارت نیرو در طول ۱۰ سال آینده ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار مگاوات از تولید برق کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای جلب سرمایه‌گذار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: تعرفه‌ها در این بخش از ثبات کامل برخوردار است و هر کس که بخواهد به این عرصه وارد شود این اطمینان را به طور کامل می‌دهیم که استراتژی‌های راهبردی در این حوزه توام با رونق فضای کسب‌وکار باشد.

فلاحتیان با بیان این‌که وزارت نیرو قصد دارد این مساله رابه عنوان تعرفه‌های درازمدت تلقی کند، ادامه داد: بی‌شک هیچ ریسکی به دنبال سرمایه‌گذاران تجدیدپذیرها نخواهد بود.

در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور ۷۷ هزار مگاوات می‌رسد که از این میزان حدود ۴۰۰ مگاوات آن مربوط به انرژی‌های نو بوده و بیش از ۶۰ هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.

آمارها نشان می‌دهد سهم انرژی‌های پاک در کشور حدود ۶ درصد (با احتساب نیروگاه‌های برق آبی) از کل تولید برق در کشور را در بر می‌گیرد و حدود ۹۰ درصد از نیروگاه‌های تولید برق کشور، حرارتی است که از این میان بیش از ۹۰ درصد از سوخت مصرفی آن‌ها از گاز تأمین می‌شود

گردشگرانِ کدام کشورها بیشتر به ایران سفر می‌کنند؟

مردم عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان در پنج ماه نخست امسال بیشترین سفرها را به ایران داشته‌اند.

عبدالرضا مهاجری‌نژاد - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ـ به ایسنا گفت: از اول امسال تا ماه پنجم، ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر به ایران سفر کردند که به ترتیب مسافران عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ایرانیان مقیم خارج و در ادامه مسافرانی از بحرین، کویت، هند، چین، آلمان، لبنان، فرانسه، ایتالیا، عمان و گرجستان بیشترین سهم را از بازار گردشگری ایران در پنج ماه نخست امسال دارند.

وی افزود: سال گذشته در زمان مشابه، دو میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ نفر به ایران سفر کرده بودند که مقایسه این آمارها از ۱.۱ درصد کاهش سفر در پنج ماه نخست امسال حکایت دارد.

روند کاهشی آمارها از سال ۹۴ با تشدید تنش‌های سیاسی عربستان با ایران آغاز شد و در سه ماه نخست امسال نیز ورود گردشگران خارجی به نسبت سال گذشته ۵.۱ درصد کاهش داشت، اما اکنون فاصله آمارها کمتر شده و مهاجری‌نژاد با اشاره به تغییرات مثبت در آمار ورود گردشگران خارجی در ۵ ماه نخست سال ۹۶، پیش‌بینی کرد، این روند رو به رشد بویژه از بازارهای اروپایی همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در پاسخ به این پرسش که آیا این آمارها و تعیین رتبه برای کشورهایی مثل عراق، آذربایجان و افغانستان صرفا بر اساس سفر گردشگران است و یا گروه های دیگری را در برمی گیرد؟ اظهار کرد: قطعا بخشی از مسافرت ها به انگیزه کار، تجارت و درمان انجام می شود، اما چون این مسافران ماندگاری زیادی دارند و از خدمات و محصولات گردشگری نیز استفاده می کنند، طبق تعریف سازمان جهانی جهانگی جزو گردشگران به حساب می آیند.

کاهش سفر آمریکایی‌ها به ایران

او همچنین درباره آخرین وضعیت سفر گردشگران آمریکایی به ایران، گفت: در پنج ماه نخست امسال ۷۲۷ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند، درحالی که سال پیش و در زمان مشابه تعداد آن ها ۲ هزار و ۳۴۴ نفر بود.

مهاجری نژاد، کاهش سفر گردشگران آمریکایی به ایران را بیشتر ناشی از سیاست های آمریکا و رفتار متقابل ایران و البته نگرانی های گردشگران آن کشور در ارتباط با سیاست های دولت شان در بخش روادید، دانست.

ایران سال ۹۵، نزدیک به ۵ میلیون گردشگر داشت که عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ترکیه در صدر کشورهای صادرکننده گردشگر به ایران بودند  و سفر اروپایی ها به ایران نیز با حدود ۵۰ درصد رشد همراه بود.

افزایش بی سابقه سفر به ترکیه

به گزارش اقتصادنیوز ، آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، تعداد ایرانیان سفر کرده به ترکیه در نخستین ماه مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه (بازه بین دهه اول تیر تا دهه اول مرداد امسال) به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا و گرجستان قرار گرفت.

با احتساب این آمار جدید، تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ ماه نخست سال‌جاری میلادی از مرز یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیش‌بینی‌ها در مورد رسیدن این تعداد به ۲ میلیون نفر در سال را تقویت کرد. با احتساب ۷ ماه سال، ایران پس از روسیه، آلمان و گرجستان و بالاتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.

رشد ۹۰ درصدی گردشگران ایرانی

نگاهی به آمارهای منتشر شده گواه آن است که در ماه ژوئیه، ترکیه پذیرای حدود ۵ میلیون و ۷۶ هزار گردشگر خارجی بوده است که از این میان گردشگران روس با بیش از ۸۳۵ هزار نفر در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و آلمانی‌ها نیز حدود ۶۸۱ هزار نفر به این کشور فرستاده بودند.

هر چند انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با توجه به تنش‌های پیش آمده بین ترکیه و آلمان در خصوص موارد حقوق بشری، از میزان ورود گردشگران آلمانی به این کشور کاسته شود. پس از این دو کشور بریتانیا با ۲۷۸ هزار نفر و گرجستان با ۲۶۵ هزار نفر رتبه‌های برتر مبادی گردشگرفرست به ترکیه را تشکیل داده‌اند و پس از آنها نیز ایران قرار گرفته است.

سهم ایران در این ماه، ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه بوده است و این در حالی است که روسیه ۴۶/ ۱۶، آلمان ۴۱/ ۱۳، بریتانیا ۴۸/ ۵ و گرجستان ۲۲/ ۵ درصد از کل گردشگران ورودی به این کشور را تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر، آمار گردشگران ایرانی در این ماه نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۳۴ هزار نفر به ۲۵۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۲۱۰ هزار نفر بوده است. سهم ایران نیز در این دو سال از ۸۴/ ۳ درصد به ۵ درصد رسیده است.

بر اساس همین گزارش، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر وارد شده به ترکیه در ۷ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، سهم ایران ۲۸/ ۷ درصد بوده است.

روسیه با ۵۹/ ۱۴، آلمان با ۱۲/ ۱۱، گرجستان با ۷۲/ ۷ درصد از مجموع گردشگران بالاتر از ایران و بلغارستان با ۶۱/ ۵ درصد پایین‌تر از ایران قرار داشته‌اند. بررسی آمار ۷ ماه سال جاری با آمار مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۹۴ هزار نفر گردشگر به ترکیه فرستاده که با توجه به آمار فعلی یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفری، بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به این مدت در سال ۲۰۱۶ است.

همچنین ایران در سال ۲۰۱۵ حدود یک‌میلیون و ۲۰ هزار نفر گردشگر به این کشور فرستاده بود. در بازه‌ ۷ماه نخست سال ۲۰۱۵ سهم ایران از گردشگران ورودی به ترکیه ۰۱/ ۵ درصد بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده و در حال حاضر نیز به ۲۸/ ۷ درصد افزایش یافته است.

گردشگرانی که دلار به جیب ترکیه می ریزند...

چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده‌اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سال‌های اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب می‌شود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به نقل از دنیای اقتصاد، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است.

به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین می‌توان فرض کرد که در سال‌های 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب می‌شود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.

اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار می‌تواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان می‌دهد که باید روی سیاست‌های کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاست‌های کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه‌دهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد.

دو موضوع و دو چالش بحث برانگیز در اقتصاد جهان

«تعامل با جهان» و «بخش خصوصی توانمند» دو مولفه اصلی توسعه و رشد اقتصادی در جهان امروز است.
 چنانکه بین هدف‌های سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی به واسطه ضرورت ارتباط صنایع داخلی و بازارهای جهانی همبستگی بسیاری وجود دارد. همچنین در تمام اقتصاد‌های جهان آن بخشی که رشد پایدار ایجاد می‌کند، «بخش خصوصی» است و دولت در همه جای دنیا مستقیما رشد ایجاد نمی‌کند و بلکه تسهیل‌کننده رشد است. این نکات را که به ظاهر بدیهی می‌نماید را می‌توان در اظهارات اخیر رییس‌جمهوری پس از جلسه سران سه قوه نیز ملاحظه کرد. آنجا که ایشان از تولید و اشتغال و رونق بنگاه‌های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن می‌گوید و از تهیه بستر حمایتی برای این سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه «اگر ما بتوانیم با سایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه اقتصادی داشته باشیم.

   امریکایی‌ها هم دیگر یا نمی‌توانند از حربه تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود.» باوجود این سخنان و بسیاری دیگر از این گفتارها که ازجمله در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی و سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اصل 44 و... حکم قانونی یافته‌اند اما متاسفانه در کشورمان ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آنچه در عمل غلبه دارد بدبینی نسبت به «ارتباط و تعامل با جهان» و با «بخش خصوصی» است و بعضی این دو را خصم و دشمن می‌بینند در تضاد با منافع جامعه معنا می‌کنند، از مخالف‌های شداد و غلاظ با برجام که همچنان ادامه دارد و این توافق را بر ضد منافع ملی و جامعه جلوه می‌دهند تا مخالفت‌های شدید با قرارداد‌های خارجی همچون قرارداد با توتال و ارائه طرح‌های سه فوریتی برای لغو آن. از سوی دیگر تداوم مخالف‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است که به گفته وزرای اقتصاد و صنعت و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی کار را برای توسعه کشور بسیار دشوار کرده است. چنانکه وزیر اقتصاد عنوان می‌کند که «به یاد ندارم شرکتی را به بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم...

   فکر عامه به این صورت است که شرکتی به شرکت خصوصی واگذار شد نیست و نابود شده است.» همچنین است گلایه‌های شدید رییس سازمان خصوصی‌سازی از سیل نامه و احضاریه و استیضاح و... (حدود 9هزار مورد) به واسطه واگذاری‌های صورت گرفته و عمدتا واگذاری به بخش خصوصی واقعی. وزیر صنعت پا را فراتر از تهدیدهای معمول بخش خصوصی گذاشته و خبر از بازداشت سرمایه‌گذاری می‌دهد که همین هفته قبل صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری که پولش را از خارج آورده و 3 هزار شغل ایجاد کرده است.
   به نظر می‌رسد مخالفت با «تعامل با جهان» و «توانمندی بخش خصوصی» به‌عنوان دو مولفه اصلی توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، خود را در قالب تحلیل‌های برآمده از شرایط دهه‌های 50 و 60 میلادی تئوریزه می‌کند و به خود مشروعیت اجتماعی می‌دهد. براساس آن تحلیل‌ها، رشد بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان است و توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشور‌های تحت سلطه می‌شود؛ «هر دو باوری که امروزه جایی در فضای اقتصاد سیاسی جهان و ذهنیت اجتماعی کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه و نوظهور ندارد و بنیان آن فرو ریخته است. متاسفانه اما ظاهرا این نگرش هنوز طرفدارانی در بخشی از ساختار قدرت و مقبولیت‌هایی در سطح اجتماع کشورمان دارد.
لذا باید برای این موضوع چاره‌یی اندیشید و بیشتر این عارضه را کاوید و در سطح اجتماعی به بحث گذاشت چراکه تا این رویکردها و باورها اصلاح نشود، حرکت در مسیر توسعه بس سخت و دشوار و شاید ناممکن باشد.