به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌ها و خطی مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب شد که در نهایت هفته گذشته با امضای رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخشنامه نسبت به ارائه پیشنهادات لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند.
اما مهمترین وجه تمایز بخشنامه بودجه ۹۷ با بخشنامه بودجه ۹۶ «تعییر رویکرد» رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که رویکردهای اصلی بخشنامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برونگرا، دانش‌بنیان، عدالت محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه ریزی خود اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند.
از طرف دیگر رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی خود به دستگاه‌های اجرایی آماری از وضعیت بازار کار ارائه داد. بر اساس آمار رئیس جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بیکاری به ١١.۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.»
در ادامه این بخشنامه، رئیس جمهور همچنین به سیل ورود متقاضیان کار در سال ۹۷ اشاره و اعلام کرد: «دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق کند.»
از اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور که روحانی خطاب به دستگاه‌های اجرایی به آن تاکید داشت، کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار بود که قرار است از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال و تولید پیگیری شود.
علاوه بر این اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با نرخ تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ است.
بر اساس این گزارش، «اشتغال» ماموریت ویژه روحانی به دستگاه‌های اجرایی در بودجه ۹۷ برای برون رفت از شرایط بحرانی بیکاری در کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۶۷۷ هزار نفری، حدود ۲۳ میلیون و ۲۰۸ هزار نفر شاغل و ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر نیز جمعیت بیکار کشور است.
گروه اقتصادی- بشیر خالقی نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در عدم رعایت حق و حقوق کارگران و کارفرمایان گفت: رعایت نکردن حق و حقوق کارگران و جریمه شدن کارفرمایا از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف، یک معضل و مشکلی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه عده زیادی از کارگران نه از حقوق کافی برخوردار هستند و نه بیمه دارند، گفت: کارفرمایان از بیمه ترس دارند و همواره از بیمه کردن کارگران فرار می کنند چرا که فکر می کنند بیمه کردن باعث درد سر برای آنها شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: جریمه شدن کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی، یکی از دلایل فرار آنها از بیمه کردن کارگران است.
خالقی با تاکید بر اینکه این مشکل از سالها قبل هم وجود داشته، افزود: سازمان تامین اجتماعی موظف است تا روابط بین کارگر و کارفرما را طوری تنظیم کند که اجحافی در حق کارگران نشود.
وی با اشاره به بیکاری زیاد در کشور گفت: برخی از وجود بیکاری زیاد در کشور سوء استفاده کرده و با گرفتن رضایت نامه از کارگران، حداقل حقوق را برای آنها در نظر نمی گیرند و آنها را بیمه هم نمی کنند.
نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارگران چون نیازمند هستند مجبورند تا رضایت نامه را امضا کنند و از حداقل حقوق خود هم چشم پوشی کنند.
خالقی افزود: ما حتی شاهد هستیم برخی افراد بدون هیچ مزایایی و با حقوق 300 هزار تومان هم مشغول بکار می شوند.
وی با بیان اینکه صدای این کارگران هم به جایی نمی رسد، تصریح کرد: اگر کارگران بخواهند برای حداقل حقوق خود اقدامی کنند، اخراج می شوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برخی کارفرمایان هم اصلا انصاف ندارند، تصریح کرد: برخی از کارفرمایان هم از ترس جریمه ها، کارگران را اصلا بیمه نمی کنند.
خالقی گفت: کارفرمایان باید حداقل حقوق که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می کند به کارگران پرداخت کنند و آنها را بیمه کنند.
وی گفت: سازمان تامین اجتماعی باید شرایطی بوجود آورد تا ظلمی به کارگران و کارفرمایان نشود.
به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راستای عملیاتی شدن اجرای جزء 1 بند "پ" ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور تعیین نماگرهای نیروی کار شهرستان های کشور، با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تدوین نشریه با عنوان نماگرهای منتخب نیروی انسانی شهرستان های کشور بر اساس نتایج طرح سرشماری سال 1395 کشور کرد.
بر پایه این گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها مرجع موجود برای ارایه نماگرهای نیروی کار برای تمام سطوح تقسیمات کشوری در تمام کشورهای جهان است. برخلاف طرح آمارگیری نیروی کار، در طرح مذکور وضع فعالیت افراد تنها با پرسش یک سئوال سنجش شده است لذا کیفیت نتایج نماگرهای حاصله از این پرسش به دقت نتایج طرح نیروی کار فصلی کشور نخواهد بود ولیکن با توجه به اینکه طرح آمارگیری نیروی کار برای ارایه نتایج در سطح شهرستان و سطوح جغرافیایی تابعه طراحی نشده است لذا نتایج سرشماری می تواند منبع مناسبی برای بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان باشد.
این نشریه حاوی نماگرهایی از قبیل جمعیت 10 ساله و بیشتر، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری است. اطلاعات موجود در این نشریه براساس دو شاخص "نرخ مشارکت اقتصادی" و "نرخ بیکاری" برای 429 شهرستان کشور رتبه بندی شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کشور 79926270 نفر است که از این تعداد 66421989 نفر (83.1 درصد)، در سن کار بوده و تعداد 13242567 نفر خارج از سن کار هستند.
بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، شهرستان تهران در استان تهران با 2899575 نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با 4427 نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را در بر دارد.
بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با 79.1 درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با 29.6 درصد است.
بالاترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه با 38.6 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان ابو موسی در استان هرمزگان با 1.0 درصد است.
در میان 429 شهرستان کل کشور 181 شهرستان (42.2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری می باشند. همچنین تعداد 257 شهرستان ( 59.9 درصد) دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشوری هستند.
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی
وزیر کار از اجرای طرح رسته‌های پرکشش منطقه‌ای در طول چهار سال آینده خبر داد و گفت: این طرح زمینه‌ی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در کشور را فراهم می‌کند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی امروز در کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار، اظهار کرد: اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند، لذا باید سیاست‌های مبتنی بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.
وی تصریح کرد: این تفکر که باید اول تولید شکل بگیرد تا اشتغال ایجاد شود تفکر غلطی است چون کشورها به سمت جذب سرمایه‌ها رفته‌اند و به رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال رسیده اند.
ربیعی بر ضرورت جلب و جذب سرمایه‌های خارجی برای رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: باید سرمایه‌های خارجی را وارد کشور کنیم و ۱۰ برابر سرمایه‌ای که در ۱۰ سال گذشته وارد کردیم سرمایه جذب کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۳ تا به امروز این تفکر را با همکاری دکتر نیلی داشتیم که براساس شواهد علمی به مدیریت بازار کار نیاز داریم و خوشبختانه امروز در مرحله‌ای هستیم که با مدیریت بازار کار ظرفیت‌هایمان را بزرگ‌تر کنیم.
وی افزود: علاوه بر این که این وزارتخانه را برعهده دارم، حوزه بحران‌های اجتماعی در تخصص من بوده است و پیشی گرفتن جمعیت بر ظرفیت، بازار کار را با تحولات مختلفی روبه‌رو می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۲۰ سال است در کشور درباره بیکاری جدی‌تر صحبت می‌کنیم به نحوی که در دو سال اخیر بیکاری به منازعات سیاسی هم کشیده شده است، ولی آنچه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، در مورد تعداد بیکاری و موضوع یک ساعت کار در هفته است و گاهی اشتغال درگیر سیاست زدگی می‌شود.
ربیعی متذکر شد: ما ناچاریم امروز به طور علمی و با توجه به دستاوردهای کشورهای مختلف در مورد سیاست‌های بازار کار و کیفیت بازار کار حرف بزنیم و ببینیم کدام ظرفیتهای خالی در اقتصاد است تا اشتغال را به آن سمت ببریم. باید ببینیم کجای عرضه نیروی کار در حال کاستی است و با کدام رشد اقتصادی میخواهیم به اشتغال برسیم؟
وی ادامه داد: پنجره جمعیتی در ایران امروز یک واقعیت است و معتقدم در کوتاه مدت این پنجره جمعیتی موجب افزایش بیکاری می‌شود، لذا فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به فرصتی در جهت رشد سوق دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که انقلاب‌هایی نظیر روسیه و فرانسه بی تاثیر از تحولات جمعیتی نبوده است، اظهار کرد: کشورهای تازه صنعتی شده مثل ژاپن این تجربه را به ما نشان می‌دهند که تهدیدهای ناشی از رشد جمعیتی را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل کنیم.
به گفته ربیعی، برای آنکه آینده‌ای فقیر را تجربه نکنیم، باید روی سیاست‌های بازار کار متمرکز شویم.
وی افزود: امروز ۸۰ میلیون نفر جمعیت ماست و یک درصد جمعیت دنیا را داریم، در حالی که دو برابر نسبتمان با جمعیت دنیا افرادی داریم که در پنجره جمعیتی قرار دارند و ما نیازمند آن هستیم که هم به رشد بزرگ دسترسی پیدا کنیم و هم برای مدیریت بازار کار تلاش کنیم.
ربیعی خاطر نشان کرد: چالش امروز ما نرخ مشارکت است از یکسو باید نرخ رشد اتفاق بیفتد تا مشارکت رخ دهد از یکسو مشارکت افزایش یابد تا رشد حاصل شود. اگر ۴۰ درصد جمعیت در بازار کار مشارکت دارند باید به ۷۰ درصد مشارکت برسند.
یک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی است معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران که کارفرمایان مکلفند در صورت خاتمه قرارداد به هریک از طرق مندرج در ماده ۲۱ قانون کار به آنها پرداخت کنند.
مصطفی خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطابق قانون و نیز مصوبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق سنوات یا مزایای پایان کار به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار باید به نسبت کارکرد کارگر به وی پرداخت شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با الحاق دو تبصره به ماده ۷ قانون کار مقرر کرده به کارگران دارای قرارداد موقت نیز به نسبت مدت کارکرد، مزایای پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین میزان مزد پرداخت شود. به موجب تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت کنند.
خلیلی تاکید کرد: از سوی دیگر ماده ۲۲ قانون کار صراحتا کارفرمایان را مکلف کرده است تا در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر است را به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت کند.
این کارشناس حقوق کسب و کار همچنین با اشاره به ماده ۲۴ این قانون گفت: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی پرداخت کند.
به گفته خلیلی، به این مساله (پرداخت سنوات) در ماده ۲۷ قانون کار نیز در صورت اخراج کارگر به دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اشاره شده است.
وی ادامه داد: پیش از این با توجه به عدم صراحت قانونگذار مبنی بر تعلق یا عدم تعلق حق سنوات در صورت احراز ترک کار، با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت کار آن هم مبتنی بر تفسیر ناشی از سکوت قانونگذار، تعلق سنوات به این دسته از کارگران مردود اعلام شده است.
این کارشناس حقوق کسب و کار با اشاره به بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ مربوط به تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ وزارت کار در خصوص عدم تعلق حق سنوات به کارگرانی که ترک کار کرده اند گفت: این قانون مقرر داشته است «با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد (غیر موقت) و مبادرت به ترک کار کند، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت و چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار کند، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت کرده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد. لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود. »
خلیلی تصریح کرد: به موجب بند ۱ این دستور العمل، ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کاگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتیکه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
وی افزود: متعاقبا با طرح موضوع مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ دستور العمل فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: «با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است.
او ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند. بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد، از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: بر اساس دادنامه های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد.
پور ابراهیمی: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.
به گزارش ایلنا ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اکنون در کشور سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که باعث می شود، موضوع اصلاح قانون کار برای حفظ منافع کارگران مطرح شود اما برخی آن را نادیده گرفتن حقوق کارگران تفسیر می کنند، که این مطلب با واقعیت تطبیق ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت صنعت مبلمان در کشور تصریح کرد: در خصوص این صنعت مشکلاتی در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ظرفیتهای بالایی در این صنعت وجود دارد و می‌تواند باعث سطح بالای اشتغال و تولید ناخالص داخلی شود.
وی ادامه داد: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.
