تیتر 20 - ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB) بعلاوه بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحا سیف(Cif) گفته می شود. این در حالی است که ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه آنلاین ارزش گمرک الکترونیک قابل دسترسی است. ارزش گمرکی خودرو های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی کارخانه و با مقایسه قیمت های جهانی در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو بصورت سالیانه تعیین می شود. کرایه حمل از مبدأ کشورهای حوزه خلیج‌فارس به مقصد بندرعباس به طور متوسط هر خودرو سواری بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار است.
به طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای جداگانه در جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی میشود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه دیگری طبقه‌بندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای مجزا طبقه‌بندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
حقوق ورودی خودروهای هیبریدی پنج درصد ارزش گمرکی است.
واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) است.
۴ درصد مالیات علی‌الحساب ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) و عوارض هلال‌احمر معادل ۱٪ حقوق ورودی هم دریافت می شود.
پنج ۵ درصد از ارزش فوب به عنوان عوارض خاص واردات خودرو دریافت می شود.
هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif است.
گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده:
- مصرف کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد.
- با مصرف ۵ لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۲ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۴ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۷ لیتر و بین ۷ تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۶ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر ۸ دستگاه خودروی فرسوده
گمرک ایران همچنین اعلام کرده است : ده (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی دریافت می شود.
عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی صرفا برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد مذکور وجود دارد .
واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
قبل از اخذ مجوز واردات، تهیه مجوز های چهار گانه نمایندگی از اصناف، مجوز استاندارد، بهینه سازی سوخت و محیط زیست الزامی است که معمولا نمایندگی ها اقدام به این کار می کنند.
عمر خودروهای وارداتی از زمان ساخت آن نباید بیش از یکسال گذشته باشد .
خودروهای وارداتی باید استاندارد های لازم را جهت ورود داشته باشند از جمله انطباق شماره شاسی، نوع و تیپ موتور.
دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل سیصد میلیون ریال - ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می شود.
ایکس ری های کامیونی گمرک به ۳۱ دستگاه افزایش می یابد
گمرک ایران جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات را در سالجاری اعلام کرد.
ایکس ری های کامیونی گمرک در ماه های آینده به ۳۱ دستگاه افزایش خواهد یافت.
ایکس ری های کامیونی گمرک در سال ۱۳۹۲ برابر ۵ دستگاه بود که تا پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی ۱۴۰ درصدی به ۱۲ دستگاه افزایش یافت.
این افزایش تصاعدی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با خرید تعداد ۷ دستگاه ایکس ری از محل منابع داخلی گمرک و استقرار در گمرکات کشور حاصل شد.
ماه های آینده ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی به تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرک اضافه می شود که تعدادی از این دستگاه ها خریداری و در حال نصب است.
گمرک ایران در باره جزئیات تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی اعلام کرد: ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته و پرسرعت از طریق مناقصه بین المللی امسال خریداری شده که یکی از آنها اواخر بهار امسال و دیگری شهریورماه در گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه و در همان گمرک در حال نصب است.
یک دستگاه ایکس ری کامیونی نیز از طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات خراسان رضوی از محل ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۵۰ درصد اعتبارات گمرک ایران خریداری شده و در حال ساخت است.
قرارداد ساخت و خرید ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی نیز با وزارت دفاع با هدف بهره گیری از توانمندی ها و تولیدات داخلی در ماههای گذشته منعقد شده که مدت این قرارداد ۱۰ ماه است و از محل تولیدات وزارت دفاع در گمرکات بازرگان به تعداد ۲ دستگاه و شلمچه، نوردوز و گلستان نیز هر یک به تعداد یک دستگاه نصب خواهد شد که بر اساس آخرین اقدامات، زمین گمرک بازرگان جهت نصب اولین ایکس ری تولیدی وزارت دفاع تحویل نمایندگان وزارت دفاع شده است.
گمرک ایران در اقدامی دیگر برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جهت ساخت ایکس ری های پیشرفته کامیونی فراخوانی را منتشر کرده که شرکت های واجد شرایط انتخاب شده اند و مراحل نهایی انعقاد قرارداد با این شرکت ها انجام شده و برای اولین شرکت انتخاب شده، گمرک میلک جهت نصب مشخص شده است.
توافق با سازمان انرژی اتمی جهت تولید یک دستگاه ایکس ری کامیونی پیشرفته در مرحله اول، از دیگر اقدام های گمرک در این خصوص است. تفاهم نامه تولید آن نیز پیش از این امضا و عملیاتی شده است.
قرار است با توجه به توانمندی های دانشمندان سازمان انرژی اتمی در تولید ایکس ری های پیشرفته در ماه های آینده سفارشات بیشتری به این سازمان داده شود .
همچنین توافق با سازمان راهداری جهت خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی و توافق با منطقه آزاد اروند جهت تحویل یک دستگاه دیگر، از دیگر اقدامات گمرک در این خصوص است.
در اقدامی دیگر مقرر شده که کشور ژاپن هم منابع مالی خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته کامیونی را در چارچوب کمک و همکاری های مشترک با جمهوری اسلامی ایران بر اساس برجام در اختیار گمرک ایران قرار دهد . تفاهم نامه کمک های مالی کشور ژاپن برای خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته فی ما بین معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و طرف ژاپنی منعقد شده تا تسهیلات خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی را در اختیار گمرک ایران قرار دهند . بر اساس آخرین اقدامات در این خصوص تفاهم نامه مالی با شرکت طرف ژاپنی و معاونت یاد شده صورت پذیرفته و جذب تسهیلات مربوطه در حال انجام است./خبرگزاری صدا و سیما
تیتر 20 - یک اقتصاددان میگوید: رشد اقتصادی هفت درصدی سه ماهه نخست سال جاری به این دلیل ملموس نیست که این رشد در صنایع بزرگ غیرکاربر محقق شده است که ایجاد اشتغال نمیکند. به دلیل متمرکز بودن این رشد به صاحبان سرمایه و سهام داران رسیده است و اگر دولت می خواهد رشد اقتصادی را عموم مردم نیز احساس کنند باید رونق اقتصادی را به بنگاه های کوچک و متوسط ببرد.
مرتضی افقه در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: رشد سه ماه ۶.۵ درصد اعلام شده ولی با توجه به اینکه اندکی مفاهیم مربوط به رشد اقتصادی برای عموم مردم روشن نیست ممکن است شبهاتی برای آنها به وجود بیاید. دولت نباید روی اعداد مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با غرور اعلام کند چون در چنین شرایطی مردم باید احساس بهتری داشته باشند. وقتی دولت با غرور اعلام می کند رشد اقتصادی هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، ممکن است بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود.
او اضافه کرد: تفاوت رشد اقتصادی امروز با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی آن بود که آن زمان رشد خود را به صورت معمول و بهبود زندگی مردم نشان می داد چون تکنیک های تولیدی عمدتا کاربر بوده اند و افراد بیشتری در فواید رشد سهیم بودند ولی امروز تکنیک ها سرمایه بر و اتومات هستند و ما می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم بدون آنکه افراد بیشتری در آن سهیم باشند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در شرایطی محقق میشود که تمرکز بالاست و بیشتر سود رشد اقتصادی نصیب سرمایه گذار و سهام دار میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: نکته مهم مربوط به رشد اقتصادی این است که اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم شرط لازم هست ولی کافی نیست وبرای اینکه مردم آن را احساس کنند و رفاه عمومی افزایش یابد باید بررسی کنیم چقدر شغل ایجاد شده و ضریب جینی چقدر بهبود یافته است. رشد عمده اقتصادی امروز بیشتر از صنایع پتروشیمی و فولاد حاصل شده که از نیروی کار کمتری بهره گرفته اند. در نتیجه گرچه ما رشد افزایش سالانه تولید ملی را داریم، ولی نمی توانیم آن را در بهبود زندگی عمومی مردم ببینیم. این رشد اقتصادی به سمت شرکتهایی رفته که نیروی کار کمتری میگیرند.
افقه ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد مردم رشد اقتصادی را بیشتر احساس کنند باید بنگاه های کوچک و متوسط را تحریک کند. این بنگاه ها می توانند اشتغال ایجاد کنند و منافع بیشتری از آنها به مردم می رسد.
وی در ادامه سخنانش گفت: اکنون اقتصاد ایران نفت زیادی فروخته است و منافع آن را به سمت واحدهای تولیدی رسانده، دولتمردان امید دارند که در امواج بعدی رشد اقتصادی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط هم برود ولی هنوز رفته و به نظر من دولت باید دخالت بیشتری کند تا موانع تولیدی در این بنگاه ها را بردارد. اکنون موانع تولید در این بنگاهها بسیار است و اغلب تعطیل هستند و یا با متوسط ظرفیت ۵۰ درصد از تولید خود استفاده میکنند.
او در بخشی از سخنانش درباره جزئیات رشد اقتصادی منفی صادرات کالا و خدمات گفت: نکته این جاست که ما از ظرفیت صادرات مواد خام استفاده کرده‌ایم ولی همچنان علیرغم اعلام دولت هنوز شاهد رشد اقتصادی در بخشهای غیرنفتی و غیرمواد خام نیستیم.
او افزود: البته در دوران پیش از برجام صادرات غیرنفتی ما کلا تعطیل شده بود و ما در سال ۹۵ توانستیم آن را به ظرفیت قبل برسانیم و این بخش هم ظرفیت خود را در رشد نشان داده است و اکنون برای رشد اقتصادی بیشتری در این بخش ایجاد کنیم باید ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه نمی‌دهد به رشد اقتصادی متناسب دست پیدا کنیم.
او اضافه کرد: اکنون شرایط ما مثل اقتصاد سالهای پس از جنگ شده است. دو سال پس از جنگ یعنی سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ما رشد خیره کننده‌ای داشتیم ولی سالهای بعد آن رشد اقتصادی به نیم درصد رسید چون از ظرفیت خود استفاده کردیم.
او همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ساختمان نیز چنین گفت: پس از اقدامات دولت دهم در زمینه مسکن مهر و رکود حاصل از بی تدبیری‌های آن دولت، دولت یازدهم هر برنامه ای اجرا می‌کرد نمی‌توانست در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. ولی اکنون زمینه هایی برای رونق و ورود سرمایه به بخش ساختمان فراهم شده و این نشاندهنده آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بخش خوشبین شده‌اند ولی در نظر داشته باشید که رشد هفت درصد این بخش نسبت به اعداد منفی بزرگی که در سالهای گذشته تجربه کرده است عدد مطلق خیلی بزرگی نمیتواند باشد.
او درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز گفت: گرچه به توافقات برجام رسیده بودیم ولی شاهد سرمایه‌گذاری چشم گیری نبودیم چرا که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگران بودند که رئیس جمهور دولت یازدهم در دولت دوازدهم بر سر کار نیاید و در نتیجه برای ورود به سرمایه خود با تردید روبرو بودند ولی با آمدن دولت دوازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی این امیدواری ایجاد شد که سرمایه‌گذاری در ایران با اطمینان بیشتری صورت گیرد. ما بخشی مهمی از این سرمایه گذاری نیز در بخش سرمایه گذاری ماشین آلات صنعتی می بینیم.
افقه درباره افزایش هزینه مصرف نهایی دولت هم گفت: البته برای هزینه مصرف نهایی دولت باید نسبت آن را به GDP سنجید. اگر که هزینه مصرف نهایی دولت نسبت بهGDP افزایش بیابد و این فقط در بخش اجرایی نباشد نشاندهنده این است که دولت بزرگتر شده و اتفاق خوبی نیست که البته افزایش هزینه نهایی دولت در قیاس GDP نشان می دهد که این موضوع نگران کننده نیست و دولت بزرگتر نشده است.
او درباره رشد ۶.۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی سه ماهه نخست سال جاری هم گفت: این نشان میدهد که با افزایش تولید ملی مصرف مردم هم افزایش یافته است. میل نهایی به مصرف بالا بوده و انتظار می رفت که بعد از برجام افزایش یابد ولی افزایش چشم گیری نداشتیم و به نظر می رسد که در سه ماهه نخست سال جاری مردم تصمیم گرفتند میل خود به مصرف نهایی را ارضا کنند./ایسنا
تهران- ایرنا- بانک مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، پس از حدود 32 سال، اقدام به حذف ارز مسافرتی کرده است، موضوعی که احتمال تغییر قیمت ارز در بازار و ایجاد بستر یکسان سازی نرخ ارز را دو چندان کرده است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، سرانجام با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، از تاریخ بیستم شهریورماه، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از مجموعه مقررات ارزی حذف و فروش آن با نرخ بازار آزاد تصویب شد، اقدامی که بنا به گزارش بانک مرکزی، با هدف شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانکها انجام شده است.
در این میان، برخی کارشناسان، ارزان شدن نفت و کاهش درآمدهای ارزی را دلیل این بخشنامه می دانند و برخی دیگر گام های دولت برای رسیدن به هدف تک نرخی شدن ارز را پیش زمینه تصویب این دستور العمل عنوان می کنند.
در این گزارش برآنیم تا پیامدهای مثبت و منفی کاهش نرخ ارز و گمانه زنی ها در این مورد را بررسی کنیم.
**تاریخچه ظهور ارز مسافرتی
پیش از این، مسافران ایرانی بالای دوازده سال که قصد خروج از کشور از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی داشتند، می توانستند برای یک بار در طول سال، با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، حداکثر 300 دلار آمریکا را دریافت کنند.
روندی که به دلیل سخت و طاقت فرسا بودن تشریفات مراحل دریافت ارز، بسیاری از مسافران را از قرارگرفتن در مسیر دریافت حواله و مراجعه به شعبه فرودگاه پشیمان می کرد تا آن جا که نسبت به حذف ارز مسافرتی اعتراضی نکردند.
کارشناسان یکی دیگر از دلایل بی تفاوتی مسافران نسبت به این حذف را، اختلاف قیمتی اندک میان ارز مسافرتی با ارز بازارآزاد، عنوان می کنند که برای مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور با هزینه های کلان آن را دارند عدد قابل توجهی نیست اما برای دولت که سالانه شاهد چندین میلیون مسافر خارج از کشور است، مبلغ چشمگیری است.
**حذف ارز مسافرتی و قوت گرفتن احتمال تک نرخی شدن ارز
تک نرخی شدن ارز یکی از وعده های دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی بود که در طول چهارسال گذشته دستیابی به آن ممکن نشد . اکنون، بانک مرکزی در دولت دوازدهم، قصد دارد در راستای حذف ارز مسافرتی و حذف تدریجی کالاها و اقلام مشمول ارز مبادله ای، این آرزوی برجای مانده از دولت یازدهم را به منصه ظهور برساند تا زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود.
بر همین اساس، «غلامعلی کامیاب» معاون بین‌الملل بانک مرکزی از دستیابی به یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.
«کامران ندری» معاون پژوهشکده پولی و بانکی هم شرایط ایجاد شده را فرصت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و تصریح کرد: مسافرانی که ارز را با نرخ مبادله‌ای خریداری می‌کردند اکنون باید به بازار آزاد مراجعه کرده و به این ترتیب برخی از تقاضای ارز به بازار بر می‌گردد و به تدریج اگر به همین ترتیب پیش برویم تک نرخی شدن ارز محقق خواهد شد. رسیدن به این هدف دست یافتنی است مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانکهای خارجی میگیرد، از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود.
در این میان، «سید رضی حاجی آقا میری» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراظهاراتی باور حذف ارز مسافرتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز را رد کرد و گفت: بالاخره دولت به این فکر میکند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و وارکننده خرج میشود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تاثیرگذار است و قیمت ارز بالا می‌رود.
**گمانه زنی افزایش نرخ ارز با حذف مسافرتی آن
درپی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز دولتی، احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر شد چرا که با حذف ارز مسافرتی، رفع نیاز ارزی مسافران به صرافی ها منتقل می شود و همین امر می تواند افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد. اما با بررسی قیمت ارز در روزهای اخیر نه تنها قیمت آن افزایش پیدا نکرده بلکه چند ریالی کاهش قیمت هم مشاهده می شود.
موضوعی که «اصغر سمیعی» از فعالان بازار ارز و رییس اسبق کانون صرافان ایران با تاکید بر اینکه این مساله ارتباطی به افزایش تقاضا ندارد، اظهار داشت: تقاضا برای ارز زیاد نشده، بلکه از بخشی به بخش دیگری منتقل شده است و حتی شاید چون متقاضی باید بهای بیشتری برای تهیه ارز بپردازد تا حدودی در مصرف ارز احتیاط بیشتری کند.
وی ادامه داد: در این رویه حذف ارز مسافرتی نمی تواند دلیل افزایش نرخ ارز باشد و اگر قیمت ارز بالا برود دلایل دیگری دارد که می توان به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره و نرخ بیکاری در کشورهای مختلف اشاره کرد.
با وجود تمام پیامدهای ذکر شده، گمان می رود عزم دولت دوازدهم برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش جمع شده وگام‌های آهسته و اصولی برای دستیابی به این هدف در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.گام هایی با برنامه ریزی مناسب تا از تکرار آنچه موجب شکست دولت های پیشین شد، جلوگیری شود.
شایان ذکر است، شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال های پیشین، می توانند با ارایه گذرنامه و بلیط مسافرت به عتبات عالیات از ارز مسافرتی به میزان حداکثر 200 دلار بهره مند شوند؛ موضوعی که بانک مرکزی با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در نظر گرفته است.
برخی کارشناسان معتقدند که با کاهش سود سپرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت ها، پروژه ها و نیز اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک ها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. بازار سرمایه با کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی زمینه های لازم جهت کاهش نرخ های سود مورد عمل بانک ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: کاهش نرخ سود می تواند تاثیرات مهمی بر توان جذب نقدینگی بازار سهام داشته باشد. در همین حال این کاهش تاثیرات مناسبی بر وضعیت بانک های فعال در بورس خواهد داشت و از فشار هزینه های آنها می کاهد، ضمن اینکه اگر کاهش سود بانکی بتواند در فاصله کوتاهی به کاهش نرخ تسهیلات نیز منجر شود، می تواند به صورت عمومی به افزایش سود آوری شرکت ها نیز کمک کند.
دارابی با اشاره به اینکهکاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود، افزود: باید توجه داشت که نرخ بهره به تنهایی بالا نمی رود بلکه عواملی مثل معوقات بانکی و یا کسری بودجه نیز می تواند، تأثیرگذار باشد که اگر اصلاح نشود ، نمی توان این نرخ را ...
به گزارش اکو ویژن - نظام بانکی کشور این روزها دوران خاصی را می گذراند و شاید بتوان گفت حال بانک های کشور مدتی است که چندان خوش نیست. در واقع از سال گذشته که بحث اجرای استاندارد گزارش دهی بین المللی مطرح شد، مشکلاتی بر سر راه بانک های کشور به وجود آمد که در نهایت به بسته شدن نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی انجامید. اجرای این روش از گزارش دهی بانک ها را موظف به شفاف سازی اطلاعاتی کرد که پیشتر در بخش های سایه گزارش های مالی قرار می گرفتند اما در شرایط جدید زیانی را که تا پیش از این در حساب ها پنهان می شد، آشکار کرد.
بنابراین نتیجه این شد که برخی از بانک های بورسی در ارائه گزارش های مالی تعلل کرده و نتوانستند مجامع خود را به موقع برگزار کنند و بدین ترتیب توقف نماد ها به درازا کشید.
به دنبال بسته ماندن نماد ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز که چند هفته ای است به صورت فراگیر در حال پیاده سازی است، فضا را برای کاهش اعتماد به بانک ها مهیا کرد؛ از این منظر باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک ها از شرایط فعلی خود خارج شده و در مسیر بهبود و احیا قرار بگیرند.
در این وضعیت شاید توقف نماد ها بیش از پیش به ضرر بانک ها تمام شود؛ از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده که بانک ها حتی برای دفاع از عملکرد خود هم که شده به نحوی شرایط بورس را برای بازگشایی نماد مهیا کرده و نگاه بدبینانه حاکم بر بازار سرمایه نسبت به خود را تغییر دهند.
گفتنی است: در صورتی‌که بانکها ساختارهای خود را متناسب با استانداردهای لازم اصلاح نکنند، سیگنال صحیحی به معامله گران در بازار سرمایه نخواهد داد. مشخصا بانکها تا زمانی که نماد آنها در بورس باز نشود، امکان افزایش سرمایه نخواهند داشت و به همین دلیل از استانداردهای تدوین شده از سوی بانک مرکزی عقب خواهند ماند. با این حال بورس تاکید دارد که بانک ها برای آنکه افزایش سرمایه دهند، ابتدا لازم است ذخایر کافی گرفته و شفافیت ایجاد کنند تا بعد از بازگشایی نمادشان بتوانند افزایش سرمایه دهند.
نگاهی به شرایط کلی بانک های بورسی حکایت از توقف نماد اکثر بانک ها دارد و در این میان بانکی همچون بانک صادرات با زیان انباشته قابل توجه ( 19147 میلیارد ریال) در راس بانک های زیان ده قرار گرفته و بانک بزرگی مثل بانک تجارت نیز زیان های قابل توجهی را در گزارش مالی خود ثبت کرده است.
جدول زیر که شامل وضعیت نماد معاملاتی، آخرین قیمت هر سهم و آخرین پیش بینی سود سهام تعدادی از بانکهای بورسی است که می تواند به عنوان مصداق استدلال مطالب پیش گفته مورد توجه قرار گیرد ./ اخبار پولی مالی
اتاق خبر 24:
«حسام عقبایی» درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم.
وی با اشاره به اینکه مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد.
عقبایی گفت: از آنجا که سررسید بانکها در حوزه ارایه تسهیلات تا پایان سال در حال افزایش است، شاهد تحریک تقاضا در بازار خواهیم بود که خود، از عوامل موثر افزایش معاملات است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تاکید دولت دوازدهم «عبور از رکود و تحول در مسکن» است، از این رو باید تولید مسکن باید رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام های موثری برداشته شود. نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می کند.
عقبایی افزود: نکته دیگر اینکه منابع اختصاص یافته در راستای افزایش تسهیلات بانکی در بسته تعدیل سیاست های پولی و بانکی باید به سمت و سویی برود که مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن برای دریافت کنندگان افزایش و سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا شاهد تحریک تقاضا در بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحریک 1300 شغل و 300 صنعت وابسته به ساختمان می شود و می تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی در حوزه بانکداری گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داری فعالیت می کنند و وجوه خود را به خرید ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و امید است با فروش این املاک، منابع آن را به تسهیلات بانکی و بالا بردن قدرت خرید مردم اختصاص دهند تا شاهد پویایی بازار مسکن باشیم.
رشد قیمت مسکن در حد تورم
عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهریور ماه وضعیت معاملات مطلوب بود و در 18 روز اول شهریور 9 هزار و 962 قرارداد خرید و فروش و 9 هزار و548 قرارداد اجاره داشتیم.
وی ادامه داد: در همین مدت در سراسر کشور نیز 28 هزار و 473 قرارداد خرید و فروش و 31 هزار و 597 قرارداد اجاره انجام شده و وضعیت معاملات رو به رشد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در مردادماه نیز وضعیت معاملات مسکن مطلوب بود و در این ماه در شهر تهران 19 هزار و 846 قرارداد خرید و فروش و 20 هزار و 343 قرارداد اجاره داشتیم و در هر دو بخش نسبت به تیرماه شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
وی افزود: در سطح کشور نیز در مرداد ماه 57 هزار و 201 قرارداد خرید و فروش و 69 هزار و 613 قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این روند در افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می پذیرد.
دغدغه اجاره نشینی با کاهش سود بانکی
عقبایی در باره دغدغه اجاره شینی و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهای پایانی فصل اجاره را سپری می کنیم و در این فصل شاهد اوج جابه جایی ها هستیم و مستاجران دغدغه این را دارند که کاهش سود بانکی از عوامل افزایش اجاره بها خواهد شد. (فصل اجاره تقریبا از خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد)
وی با رد این تصور گفت: من این موضوع را رد می کنم چرا که عمده موجرین که علاقه مند به دریافت اجاره بها هستند، همان اول اجاره بها دریافت می کنند و تعداد موجرهایی که بخواهند پولی از مستاجر بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند، بسیار اندک هستند بنابراین مستاجران نباید دغدغه داشته باشند که کاهش نرخ سود بانکی عاملی در جهت افزایش اجاره بها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: ممکن است اثر روانی در جامعه داشته باشد اما به مردم اطمینان می دهم که این اتفاق رخ نخواهد داد و بازار مسکن در حوزه اجاره تا پایان شهریور که فصل اجاره بها است بی تلاطم ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اتحادیه املاک، مشاوران و اصحاب رسانه باید با شفاف سازی این نگرانی مردم را به حداقل برسانند تا جلوی سوداگری و سودجویی ها گرفته شود.
عقبایی بر تولید مسکن استیجاری تاکید کرد و افزود: حوزه مسکن اجتماعی که یکی از زیرمجموعه هایش تولید مسکن استیجاری است، یکی از شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم است و لذا باید در الویت برنامه های دولت قرار گیرد و با حمایت مجلس، دهک های متوسط و ضعیف بتوانند این واحدها استفاده کنند و فرصت پس انداز داشته باشند.
بانک مرکزی اعلام کرده است معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاری با رشد 6.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت در پایتخت 6.2 درصد افزایش یافت.
آماری که بانک مرکزی بر اساس داده های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان می دهد در مرداد ماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه تا یک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش یافته است.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 11.6 درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 0.4 درصد اختصاص یافت.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 9 میلیون و 900 هزار تومان در منطقه یک (1.1 درصد رشد) و کمترین آن حدود دو میلیون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5.5 درصد افزایش) است.
در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به حدود 17 هزار و 984 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش دارد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز از این حکایت دارد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده اند که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 4.8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 46.7 میلیون ریال رسید که نشانگر رشد6.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.
منبع: افکار نیوز
در ادامه افتتاح پروژه‌های مدرسه سازی بانک آینده در مناطق کم برخوردار و بر اساس برنامه زمانبندی شده در فاصله زمانی اعیاد مبارک سعید قربان و غدیر طی هفته جاری، روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ماه سالجاری، مدرسه ۶ کلاسه «امید آینده» در روستای خونسرخ از توابع بندرعباس افتتاح شد.
این مراسم با حضور جمعی از مردم محل، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر بندرعباس و مدیران آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان هرمزگان و تعدادی از مدیران ارشد بانک آینده برگزار شد.
جناب آقای بهزادان عضو هیئت مدیره بانک آینده در این مراسم گفت: این مدرسه در کمتر از یکسال ساخته شده و سازه آن مقاوم در برابر زلزله است. وی ابراز امیدواری کرد؛ مدرسه «امید آینده» بتواند؛ زمینه ساز رشد و شکوفایی دانش آموزان این روستا و مناطق اطراف شود.
شایان ذکر است؛ مدرسه ابتدایی «امید آینده» خونسرخ دارای ۶ کلاس و امکاناتی مانند: واحد سرایداری، آبخوری و سایر تجهیزات ضروری است و از ابتدای سال‌تحصیلی جدید در ۲ شیفت صبح و بعدازظهر برای آموزش دختران و پسران این منطقه مورد بهره‌برداری قرار میگیرد.
به این ترتیب؛ طی هفته جاری تاکنون، پنج مدرسه در استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، کردستان، سیستان وبلوچستان وهرمزگان احداث شده توسط بانک آینده، افتتاح شده است.
یادآوری میشود؛ روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور ماه سالجاری نیز مراسم افتتاح یک باب مدرسه «امید آینده» دیگر در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان در استان بوشهر با حضور اهالی منطقه، مسوولان استانی و مدیران ارشد بانک آینده برگزار خواهد شد.
#های_وب
شرکت های وب در معاملات روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور ماه برای اولین بار عرضه خواهد شد.
این شرکت با سرمایه 4000میلیارد ریالی در بازار بورس تهران پذیرش شده است. سید ایمان میری سهامدار 99درصدی این شرکت است و در عرضه اولیه 5درصد از سهام را به صورت بوک بیلدینگ عرضه می کند و 5درصد دیگر را نیز به پرسنل خود اختصاص خواهد داد.
قیمت تعیین شده برای عرضه 2715 الی 2850 ریال تعیین شده که برابر با p.e 7.4 واحدی است که نسبت به همگروهان خود مناسب محسوب می شود.
این شرکت 57میلیارد تومان سهام خود را در بازار و 57میلیارد تومان سهام را به 705نفر از پرسنل خود عرضه خواهد کرد.
با فرض حضور 80هزار کد معاملاتی هر سهامدار می تواند 712 هزار تومان سهم بخرد اما به هر یک از پرسنل شرکت 80میلیون تومان سهام خواهد رسید. اینکه پرسنل شرکت از چه مقطعی امکان عرضه سهام مزبور را در بازار داشته باشند می تواند بر مسیر این سهم اثر گذار باشد.
برای شرکتی که سالانه 400میلیارد تومان درآمد و 155 میلیارد تومان سود دارد قاعدتا اعطای 57میلیارد تومان سهام به پرسنل به صورت اقساطی دور از ذهن به نظر می رسد لذا در صورتی که 5درصد سهام شرکت قابلیت فروش توسط پرسنل داشته باشد و فریز نباشد، می تواند به سرعت منجر به تعادل سهم گردد اما به لحاظ بنیادی در خصوص این سهم نکات مهمی وجود دارد که در مطلب جداگانه ای به آن خواهیم پرداخت.
اما پیشنهاد این است که اگر قرار است 80هزار نفر اهالی بازار به اندازه 705نفر پرسنل شرکت سهام دریافت کنند! سهام پرسنل باید حداقل تا پایان دوره مالی جاری قابلیت فروش نداشته باشد در غیر این صورت همیشه ریسک عرضه سنگین سهم وجود دارد ضمن اینکه اگر سهام مزبور تا پایان سال در حالت فریز باشد، اعتماد اهالی بازار هم جلب می شود و سوءتفاهمی وجود نخواهد داشت.
۳ تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کلیولند، 3 تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده، مقامات فدرال محموله هایی را از آمریکا و از جمله منطقه کلیولند به کشورهایی نظیر امارات و ترکیه ردگیری کرده اند. این محموله ها از آنجا به ایران ارسال شده اند.
کالاهای صادر شده از جمله در زمینه صنایع نفت، گاز و انرژی استفاده داشته اند.
خضرایی، هاشمنژاد، محمدی و شرکت کانادایی آی سی لینک اینداستریز به عنوان خواندگان این کیفرخواست اعلام شده اند.
خضرایی و هاشمنژاد در کانادا زندگی می کنند اما با ایران مرتبط هستند. محمدی نیز یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است و دارای آدرس هایی در کالیفرنیا و دیگر نقاط جهان است.
این کیفرخواست که اتهامات تبانی برای فریب دولت آمریکا و تبانی برای نقض قوانین این کشور را متوجه این افراد کرده، در ماه ژوئن تنظیم شده اما تا هفته گذشته یعنی زمانی که محمدی 52 ساله در آمریکا بازداشت شد، منتشر نشده بود.
بر اساس شکایت کیفری ای که در ماه ژانویه تنظیم شده، محمدی در فاصله سال های 2010 و 2012 در بیش از 70 معامله احتمالی یا تکمیل شده به ارزش بیش از 3 میلیون دلار دست داشته است.
وی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد گفته که هیچ جرمی مرتبک نشده است. جوزف مورس، وکیل وی به درخوست اظهارنظر پاسخ نداده است.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1995 تحریم تجاری ای را علیه ایران به اجرا گذاشت. بر اساس این دستور اجرایی، هیچ کالای آمریکایی نباید به ایران صادر شود و این دستور استثنائات محدودی را داراست. شرکت آی سی لینک که توسط خضرایی اداره می شود، دارای شعبه ای در تهران است.
به گزارش اکو ویژن - مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از ورود شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس و فرابورس خبر داد و گفت: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیفتد و سرمایه‌هایمان را از جایی که سوددهی پایین دارد به تدریج به سمت حاشیه سود خوب ببریم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، با بیان اینکه طی چهار سال آینده باید تلاش کنیم راههای نفوذ و فساد را ببندیم که البته تا حدود زیادی این کار را انجام داده‌ایم اظهار کرد: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیافتد و سرمایه‌هایمان را از جایی که سوددهی پایین دارد به تدریج به سمت حاشیه سود خوب ببریم.
وی تاکید کرد: باید به سمت مدیریت سرمایه و خروج از بنگاه‌داری حرکت کنیم. ما نباید بنگاه‌داری کنیم، بلکه باید سهام داشته باشیم و بعد هم اگر سهام خوب نبود بتوانیم براحتی جابجا کنیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه وقتی شرکتی را تملک می کنیم نمی‌توانیم براحتی آن را جابجا کنیم گفت: برنامه داریم که پرتفوی صندوق را به قسمت‌های مختلفی تقسیم کنیم که با سرمایه گذاران و اعضای ما سازگاری داشته باشد. ممکن است بخشی از پول مان را در پروژه‌های کوتاه مدت برای رسیدن به سود فوری و بخشی دیگر را در پروژه های دراز مدت سرمایه گذاری کنیم، برای کسانی که پول فوری نمی‌خواهند اما مایل به دریافت سود بیشتر هستند. در حال تدوین این برنامه هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک تصویب شود.
نیکدل اعلام کرد که در حال ورود عمده شرکت هایمان به بورس هستیم. مقدمات ورود شرکتهای پترو فرهنگ، مروارید، بیمه معلم و بازرسی مهندسی ایران برای ورود به بورس یا فرابورس انجام شده است. اکنون برخی شرکتهای ما چون ماشین‌سازی اراک، ایران ارقام و بانک سرمایه در بورس هستند.
وی ادامه داد: با ورود به بورس شفافیت ایجاد میشود و از سوی دیگر اگر نیاز مالی بوجود بیاید میتوانیم اقدام به فروش سهام و یا جابجایی سرمایه کنیم . / ایسنا
ترابر نیوز:
هواپیما هما در آستانه ورود پنجمین فروند از هواپیماهای ATR به کشور برنامه ریزی برای رونمایی از پروازهای بین‌المللی ای.تی.آرها از نقاط مرزی کشور آغاز و بر اساس تاکیدات وزیر راه و شهرسازی قرار است همزمان با افزایش ATR ها در ناوگان هما با اتصال شبکه هوایی ایران از استان‌های مرزی به کشورهای همجوار، شاهد آغاز پروازهای کوتاه خارجی شاپرک‌های هما با هدف توسعه استان‌های مرزی باشیم.
اکنون چند ماهی از نخستین معامله ایران ایر با کمپانی ای. تی. آر می‌گذرد و به نظر می رسد هما در اولین تجربه‌ی خود برای استفاده از هواپیماهای ملخی در پروازهای بین استانی بسیار خوش درخشیده است. پیش بینی‌های یاتا و ایکائو نیز نشان میدهد که ایران تا ۱۵سال آینده با رشد و افزایش آمار تقاضای پروازی در صنعت هوایی مواجه خواهد بود و به دلیل اینکه این کشور دارای تعداد زیادی فرودگاه است و کشور پهناوری محسوب میشود ای. تی. آرهای کوچک و چابک می‌تواند انتخاب مناسبی از سوی ایرلاین‌های خصوصی و دولتی ایران برای خرید باشد.نکته‌ای که هما آن را منوط به خوش قولی ATR در قرارداد با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می داند.
گفته میشود با عقد قرارداد ای. تی. آر با ایران‌ایر دیگر ایرلاین‌ها نیز به سمت این کمپانی خواهند رفت و سفارش هواپیماهای نو خواهند داد.
آخرین اظهار نظر علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در باره هواپیمای ای تی آر این بود که کمپانی ای.تی.آر خود را متعهد به تامین قطعات و پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران می‌داند. وی گفته بود تاکنون ای.تی.آر بر پشتیبانی از هواپیماهای فروخته شده به ایران تعهد داشته و هیچ مشکلی برای تامین قطعه نداریم.
آخرین وضعیت پروازهای ۴ فروند از ای. تی. آرهای تازه وارد هما به کشور نیز نشان میدهد که استقبال از شاپرک‌های هما در فرودگاههای هدف هم از سوی مسافران و هم از سوی مدیران فرودگاهی ادامه دارد و این درحالی است که اکنون شاهد افزایش تقاضا برای به کارگیری این هواپیماها در مسیرهای بین‌المللی از استان‌های مرزی هستیم.
کریم آقایی مدیرکل فرودگاه گیلان چندی پیش از پتانسیل این فرودگاه برای برقراری پرواز در مسیر رشت به مقصد باکو با ای.تی.آرهای جوان خبر داد و گفته بود:در صورت بیس شدن فرودگاه رشت برای ای.تی.آرها با هما برای برقراری اولین مسیر خارجی از فرودگاه سردار جنگل رشت به مقصد باکو مذاکره خواهیم کرد.به گفته‌ی مدیرکل فرودگاه گیلان مسیر رشت به باکو با ناوگان ای.تی.آر حدود یک ساعت زمان می‌برد که بسته به نوع استقبال مردم بعد از برقراری این مسیر تصمیم میگیریم که در هفته چند بار انجام شود.
عباس آخوندی در سفر چندی پیش خود به استان کردستان که با یک فروند از ای. تی. آرهای هما انجام شد از برنامه خود برای افتتاح مسیرهای بین‌المللی با شاپرک‌های هما پرده برداشت و گفت: هدف از توسعه ریلی، جاده‌ای و هوایی کردستان متصل کردن حمل و نقل این استان به دریاهای بین‌المللی است و با این هدف بنا داریم پروازهای کردستان را به کشورهای دیگر برقرار کنیم.
وی افزود: در واقع هدف از ورود ای. تی. آرها به کشور فعال‌کردن فرودگاههای کوچک و راه‌اندازی پروازهای منطقه‌ای است که اکنون به این هدف خود نزدیک شده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی در این سفر توضیح‌داد که این مهم را به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی در برنامه پروازهای ای. تی. آر از هما خواسته است و بر اجرای آن پافشاری دارد.
هما در حال حاضر تلاش دارد تا از این هواپیماها در شبکه پروازی داخلی استفاده نماید و بعد در مرحله دوم پروازهای خارجی ای. تی. آرها آغاز خواهد شد.
علاوه بر کردستان، لامرد در جنوب استان فارس نیز می‌تواند از پروازهای بین‌المللی خوبی با ای. تی. آرها به کشورهای همجوار برخوردار باشد.
گفته میشود برای نقاط مرزی لار و لارستان به مقاصد دوبی و دوحه نیز امکان برقراری پرواز وجود دارد.
پرواز به باکو و وان از شهر خوی در آذربایجان غربی نیز قابل برنامه‌ریزی است و حتی میتوان از جزیره کیش به دبی نیز پروازهای کوتاه مناسبی را با این هواپیماها برقرار کرد.
به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قصد اصلی این است که در مناطق مرزی پرواز ای. تی. آرها را گسترش دهیم تا با اتصال شبکه هوایی ایران به کشورهای خارجی از استان‌های مرزی توریست بیشتری به این استان‌ها بیاید و شاهد محرومیت‌زدایی از استان‌های مرزی باشیم.
به نظر میرسد همزمان با افزایش ناوگان ای. تی.آر در کشور میتوانیم پروازهای بین‌المللی ای. تی. آرها را از مناطق مرزی کشورمان به مناطق مرزی کشورهای همسایه برقرار نماییم.
طبق اظهار نظر سرپرست هما احتمالا تا پایان سال جاری چهار تا شش فروند هواپیمای ای. تی. آر تحویل هما میشود که دو فروند آن اوایل مهرماه امسال وارد کشور خواهد شد.
پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی
ایرنا - در سال های اخیر بازار بورس به عنوان یک منبع درآمد شرکت های دولتی و خصوصی و مردم تبدیل شده است که می توان به جای انباشت سرمایه در بانک ها بدون استفاده اقتصادی ،از بازار بورس کسب درآمد داشت، البته برای ورود به بازار بورس باید اطلاعات و آگاهی لازم را کسب نمود.
از سال 1390 با ورود شرکتهای دولتی به بورس در راستای بحث خصوصی سازی و همچنین ورود جمع کثیری از مردم برای خرید سهام، تب بورسی فوران کرد و با هیجانی که در بازار سرمایه شکل گرفته بود شاخص بورس کشور و به خصوص استان خوزستان افزایش یافت. همین اتفاق باعث شد خیلی از افرادی که اطلاعات لازم را در بورس نداشتند با فروش داراییهای خود پول آن را وارد بورس کنند.
در بهمن ماه 1391 با قوت گرفتن تحریم ها و ورود اقتصاد کشور به رکود، افرادی که در بازار تحلیلگر بودند با دیدن نشانه های رکود اقتصادی، سهام خود را در بازار به فروش رسانده و از بازار خارج شدند.
با بروز این اتفاق افراد عادی که بدون هیچ آگاهی و فقط برای کسب سود بیشتر وارد بورس شده بودند در بورس باقی ماندند و متحمل ضررهای شدیدی شدند.
به گفته کارشناسان اقتصاد برخی معتقدند بورس مکانی برای سفته بازی آدم های باهوش است.
فارغ از این نظر، باید گفت که به رغم عمر 49 ساله بورس در ایران، هنوز تعداد کثیری از مردم اعم از تحصیلکرده و نکرده، با پول و بی پول، با این بازار آشنایی ندارند و شاید اصلا نمی دانند چنین بازاری در کشور وجود داشته و امتیازات بالقوه و بالفعلی برای سرمایه دار شدن دارد.
در حقیقت بورس مکانی است که در آن سهام شرکت های گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری دادوستد می شود.
عنوان رسمی و قانونی آن «بورس اوراق بهادار» است که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکت هاست. به مکانی که در آن عمل دادوستد انجام می گیرد «تالار معاملات بورس» گفته می شود.
پرسش دیگری که شاید در ذهن گروهی از افراد شکل می گیرد این است که بورس چه مزایایی دارد؟
بورس نیز همانند سایر بازارهای رقیب همچون طلا، ارز، مسکن و... که در سال های اخیر جذابیت داشته اند مکانی برای سرمایه گذاری سودآور است. البته هرگز نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری در این بازار همچون سایر بازارها نیازمند دقت، آگاهی و هوشمندی است.
مزیتی که سرمایه گذاری در بورس نسبت به بانک دارد این است که دراین بازار نیاز نیست سرمایه گذار حتما پولش را تا مدت طولانی دست نخورده نگهدارد، بلکه می تواند هرگاه که از این سرمایه گذاری منصرف شد (به جز درموارد استثناء) سرمایه اش را از بورس خارج نماید.
مزیت دیگر سرمایه گذاری در بورس، شرعی و حلال بودن آن است، یعنی سرمایه گذار در سود و زیان کار با سرمایه پذیر شریک است و این گونه نیست که بدون توجه به زیان احتمالی سرمایه پذیر، از ابتدا برای خودش سود قطعی تعیین کند.
نقطه قوت بعدی بورس، کمک به رشد صنعتی استان یا همان تقویت تولید است. همان طور که در بورس، سهام بسیاری از شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی مهم استان خوزستان نظیر فولاد، پتروشیمی و غیره عرضه می شود.
مردم هم می توانند با خرید سهام این شرکت ها، علاوه بر تامین مالی آنها که امروزه دغدغه اصلی مدیران واحدهای تولیدی است، به رشد و بالندگی اقتصاد استان و تقویت بخش خصوصی کمک نمایند.
** مزیتهای بورس برای خوزستان ، سرمایه گذاران و شرکت ها
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: حضور در بورس باعث میشود شرکتها بدون دخالت واسطه هایی مانند بانک، سپرده های خرد مردم را جمع آوری کنند و زمینه را برای فعال تر شدن بخشهای تولیدی و خدماتی استان خوزستان، فراهم کند.
فرهاد ترحمی گفت: کنترل نقدینگی در استان توسط بازار بورس، یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد میکند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا میکند.
وی گفت: مزیتهای کلان آن برای استان شامل رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم، استفاده از پس‌اندازهای خرد و کوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان و کمک به رشد صنعتی شدن استان است.
این کارشناس مسئول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با اشاره به مزیت های استفاده از بورس برای سرمایه گذاران عنوان کرد: اولین مزیت خوب بورس سرعت نقد شوندگی بورس نسبت به بخش های مختلف از جمله مسکن است. اگر فردی در مسکن سرمایه گذاری می کند زمانی که به پول خود نیاز دارد باید مدت زمان زیادی را صرف پیدا کردن مشتری بکند ولی در بورس دسترسی به مشتری برای فروش سهام در سریعترین زمان امکان پذیر است.
ترحمی عنوان کرد: از دیگر مزیت های بورس می توان به خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم؛ اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات؛ قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل وانتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی؛ مشارکت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شرکتهاو افزایش درجه نقد شوندگی ثروت افراد است.
وی افزود: شرکت ها می توانند با حضور در بورس مزیتهای مختلفی از جمله دسترسی به منابع مالی کم هزینه را به دست بیاورند. در حالت معمول شرکتهایی که خارج از بورس فعالیت میکنند مواقعی که برای تجهیز کردن تکنولوژیهای مورد استفاده یا سرمایه در گردش با کمبود منابع مالی مواجه هستند مجبور می شوند برای تأمین مالی خود به سمت گرفتن وامهای با نرخ بالا حرکت کنند یا اقدام به فروش اوراق مشارکت کنند.
وی گفت: همچنین شرکتهایی که در بورس فعالیت دارند از تخفیف های مالیاتی 10 تا 30 درصدی برخوردار هستند که شرکت های غیربورسی از آن بی بهره هستند.
ترحمی بیان کرد: از دیگر مواردی که شرکتها با حضور در بورس بهره مند می شوند میتوان به سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار؛ افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی؛ تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی که نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: همچنین سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت؛ به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر؛ برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت و برخورداری از معافیت های مالیاتی از دیگر مزایای حضور شرکت ها در بازار بورس است.
** چگونگی سرمایه گذاری در بورس
کارشناس مسول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان بیان کرد: خرید و فروش سهام از طریق اینترنت و به صورت لحظه ای یا آنلاین صورت می پذیرد و برای اینکه بدانیم چه سهمی را باید خرید باید به مولفه های زیادی همچون شرایط اقتصادی سیاسی کشور و جهان، میزان اطلاعات و آگاهی از وضعیت شرکتهای بورسی، تحلیل صنایع مختلف توجه کرد.
ترحمی گفت: اگر فردی دریک شرایط طبیعی اقدام به خرید سهام کند و پس از افزایش 20 یا 30 درصدی قیمت سهام بلافاصله آن را بفروشد، می تواند از رهگذر این خرید و فروشها در نهایت به سود مناسبی که قطعا بالاتر از سود بانکهاست دست یابد.
این استاد دانشگاه افزود: هنگام خرید سهام فرد سرمایه گذار باید شرکتی را انتخاب کنید که جزو فهرست 50 شرکت فعال تر و برتر بورس باشد. اسامی این شرکت ها هر 3ماه یک بار از سوی بورس اعلام می شود. این فرد نباید تمام سرمایه خود را درون یک شرکت بگذارد و صرفاً سهام یک شرکت را خریداری کند بلکه اصطلاحاً سبدی از سهام بخرد.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه اظهار کرد: برای انتخاب شرکت مورد نظر از فعالان اقتصادی، کارگزاران و افراد مطلع در امور بورس باید مشورت گرفته شود و همواره اطلاعات خود از شرایط سیاسی اقتصادی استان، ایران و جهان را باید به روز کرد.
ترحمی بیان کرد: کسانی که سرمایه های اندکی دارند می توانند در صندوق های سرمایه گذاری قرار گیرند و آن عده ای که سرمایه های کلانی دارند می توانند با شرکت های مشاور سبدگردانی وارد مذاکره شوند تا سهام های مناسبی خریداری کنند.
** معایب حضور در بازار بورس
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در ابتدا باید بیان نمود که ضررهای در بورس ناشی از عوامل متعددی است که از آن جمله می توان به تأثیرات شدید مسایل سیاسی بر بازار و نبود ثبات اقتصادی، عدم شناخت کافی از وضعیت سهام شرکت مورد نظر، خرید سهام در اوج قیمت و عدم اطلاع از وقایع ایران و جهان، بروز تحولات غیرقابل پیش بینی در جهان است.
عادل خراسانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دلایل فوق از جمله مهمترین عواملی است که باعث بروز زیان های شدید به سهامداران بورس می شود؛ البته در کنار این نکات باید به مسائلی نظیر شکل گیری حباب در سهام برخی شرکت ها و یا توقف های طولانی مدت نماد برخی شرکت ها در بورس اشاره کرد.
وی گفت: با در نظر گرفتن موارد فوق گاهی اوقات اقبال لازم برای پیوستن به بورس صورت نمی گیرد که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود، همه بورسهای اوراق بهادار دنیا به عنوان تامین کننده مالی ارزانتر، نقش موثری برای شرکتهای فعال حاضر در مجموعه خود دارند.
این کارشناس و دکترای اقتصاد درادامه افزود: در بورس های اوراقی، شرکت ها می‌توانند از طریق آورده نقدی سهامداران یا از محل بدهی، پول مورد نیاز برای پیشبرد اهداف مالی را تامین کنند. از این رو شرکتهای فعال در زمینه های مختلف در بورس های اوراق عضویت می یابند تا از این مزایا استفاده کافی را ببرند.
خراسانی اظهار کرد: در استان خوزستان نیز تامین مالی به همین منوال است. البته علاوه بر این مزیت، در بورس استان هنگام پذیرش شرکتها بحث معافیت مالیاتی نیز به عنوان یک امتیاز دیگر در صورت بورسی شدن لحاظ می شود. با این حال دیده می شود که میزان تقاضای پذیرش در بورس به نسبت شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، تناسب چندانی ندارد. البته در یک سال و نیم اخیر چندین شرکت به بورس راه یافتند که اکثر آنها شرکتهای مشمول صدر اصل 44 بوده اند. در این میان شرکت های غیر از اصل چهل و چهاری نیز در حلقه پذیرش از سوی سازمان باقی مانده اند. برخی در اساسنامه مشکلاتی دارند و برخی در بخش مالی و این امر که باعث شده جریان پذیرش آنها در بورس، به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد: حال پرسش اینجا است که چرا شرکتها تمایلی برای ورود به بورس ندارند و مدیران این شرکتهای خصوصی یا نیمه دولتی در شرایطی که اقتصاد استان خوزستان و کشور در مسیر خصوصی شدن قرار گرفته است، اما ترجیح می دهند که در خارج از بورس و بدون شفاف‌سازی اطلاعات خود، به فعالیت ادامه دهند؟ نکته جالب اینجا است که برخی از آنها معتقدند که اگر وارد بورس شوند، به دلیل اجبار در ارائه حسابهای شفاف، ورود به بورس، برای آنها مزیت تلقی نمی شود. به طوری که با یک حسابسازی ساده در شرایط غیربورسی می توانند مالیات کمتری را به دولت پرداخت کنند. این درحالی است که در صورت بورسی شدن، مالیات پرداختی با معافیت 20درصدی باز هم از وضعیت قبلی برای آنها بیشتر تمام می شود. بنابراین صرفه در این است که از وارد شدن به بورس منصرف شوند و همین عامل از انگیزه آنها بر این کار میکاهد.
خراسانی افزود: اگرچه تامین مالی از طریق آورده سهامدار برای آنها هزینه ای ندارد و تنها توقع سهامداران از شرکت را دوچندان می سازد. در همین حال در میان شرکت های حاضر در بورس نیز برخی خود تمایل دارند که از بورس خارج شوند. برخی دیگر از شرکتها نیز هنگامی که با هزینه هایی چون حق درج - پذیرش و حقوقی که سالانه باید به شرکت بورس پرداخت کنند، یا دستمزد حسابرس معتمد که شرکت برای ارائه اطلاعیه های دورهای باید نظر وی را به حسابها جلب کند، با مشکل افزایش هزینه روبه‌رو می شوند. اما شاید بتوان به ابزار دیگری برای حفظ شرکتها در بورس اشاره کرد و آن هم انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای بورسی است.بنابراین مزایای بورسی بودن یا تمام و کمال به شرکتها تعلق نمی گیرد یا معایب حضور در بازار اوراق بهادار به مزایای آن بیشتر است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه با این تفاسیر نمیتوان موضوع قیمت گذاری سهام شرکتها را در بورس نادیده گرفت اظهار کرد: امری که سهامدار عمده یک شرکت می تواند به صورت روزانه قیمت سهام و دارایی خود را دنبال کند. این مزیت به وی کمک می کند تا با مبنای قیمتی که از سهام دارد، اگر بخواهد این دارایی ها را وثیقه کند یا هر زمان که به آن نیاز داشته باشد، سهامش را به قیمت روز نقد کند. در قبال این امتیاز شرکت به بورس متعهد میشود که 20درصد از سهام خود را به صورت شناور در بازار سهام آزاد کند.
این کارشناس و دکترای امور اقتصادی و سرمایه گذاری درادامه بیان کرد: با خرد شدن سهام شرکت خاص و تبدیل آن به شرکت سهامی عام در بورس، یک رویداد دیگر هم رخ می دهد که شرکت با آن مواجه می شود و آن هم الزام در پاسخگویی به سهامداران جز در مجمع عمومی عادی سالانه است.
وی افزود: سهامداران خرد می توانند حتی جزئیترین اطلاعات شرکت را از مدیران شرکت خواستار باشند و این قضیه اغلب موجب نارضایتی مدیران شرکتها است. با این حال برای جلب نظر سهامداران در مواقع افزایش سرمایه، این پاسخگویی امری ضروری است ولی این مورد هم باید به نظر و تایید سازمان بورس برسد که خود از روندی طولانی، زمانبر و پرهزینه برخوردار است. این روند طولانی پس از کسب مجوز تا زمان ثبت افزایش سرمایه نیز وجود دارد، به طوری که اگر حق تقدم های تزریق شده در بازار سهام در مدت تعیین شده به فروش نرسد، شرکت ملزم است مهلت جدیدی را از سازمان بورس گرفته و به طور مجدد برای فروش حق تقدمهای استفاده نشده یا پاره سهام مجوز اخذ کند.
خراسانی گفت: پس از فروش کامل این برگه ها در بازار، آنگاه حدود یک تا دو ماه زمان در پیش است که افزایش سرمایه برای تامین مالی شرکت به ثبت برسد. به طور کل از ابتدای این اقدام تا پایان آن چیزی حدود شش تا هفت ماه زمان لازم است.
** تحلیل وضعیت بورس استان خوزستان
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان درگفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: استان خوزستان موقعیت استراتژیک و اقتصادی ویژه ای در سطح کشور دارد که از این جهت از سایر استان ها متمایز می باشد. بدین لحاظ این استان دارای پتانسیل های طبیعی و بالقوه ای در بخش های مختلف اقتصادی است . به جهت برخوردار بودن استان خوزستان از مزیت های زیاد در سه رشته صنعتی به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین کانال‌های توسعه در این زمینه، بهره‌مندی از سازوکار تامین مالی از طریق بورس است: صنایع نفت و گاز، فولاد، آهن و کشاورزی.
خراسانی اظهار کرد: حجم خرید و فروش سهام در بورس استان خوزستان در سال 1391 تقریبا یکسان می باشد؛ با گذشت زمان حجم خرید از فروش پیشی می گیرد که دلیل این امر ورود کثیری از مردم در بازار بورس و تب بورسی می باشد.
وی گفت: در سال 1391 حجم خرید در بازار بورس استان 122 میلیون سهم با ارزش 480 میلیارد ریال بود که در سال 1395 میزان خرید در بازار بورس استان به 773 میلیون سهم با ارزش یک هزار و 442میلیارد ریال افزایش یافت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در بخش فروش نیز حجم فروش در بازار سهام استان در سال 1391 127 میلیون سهم به ارزش 580 میلیارد ریال بود که در سال 1395حجم فروش به 591 میلیون سهم به ارزش 2 هزار و 87 میلیارد ریال افزایش یافت.
خراسانی بیان کرد: ارزش خرید بورس در استان خوزستان در طی سال های 94 و 95 نسبت به فروش رشد کمتری داشته است؛ که این امر به دلیل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بورس و خروج از بازار سرمایه در سال های مذکور است.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد: با توجه به پتانسیل های مختلف اقتصادی استان در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی، محصولات کشاورزی و وجود صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد، خوزستان بعنوان یکی از غنی ترین مراکز اقتصادی کشور مطرح شده است.
وی گفت: توسعه بازارهای پولی و سرمایه ای در استان ضمن اینکه می تواند در تامین سرمایه مورد نیاز شرکتهای استانی موثر باشد در رشد و توسعه شرکتها و دسترسی عامه مردم به بازارهای مالی به منظور کسب بازده مناسب، مفید نیز می باشد ،به صورت کل توسعه مالی همه مناطق مبتنی بر وجود سرمایه لازم است. بورس هر منطقه ای می تواند از طریق جمع آوری و انباشت سرمایه لازم ضمن کمک به کنترل تورم، در هدایت نقدینگی استان به سمت فعالیت های اقتصادی مولد موثر باشد.
به گزارش افکارنیوز، با توجه به بررسی های انجام گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی از مراکز مالی جهان مشخص شد که علیرغم درگیر بودن بریتانیا با موضوع برگزیت، لندن همچنان در بالاترین فهرست جذاب ترین مرکز مالی جهان قرار دارد.
این در حالی است که نیویورک در رتبه دوم قرار گرفته: اما نکته قابل توجه این است که فاصله این دو شهر به لحاظه امتیازی ۲۴ است و بیشترین اختلاف از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد تلقی می شود.
از جمله ملاک های در نظر گرفته شده برای این ارزیابی به مسئله زیرساخت ها و دسترسی به نیروی کار ماهر در شهرهای مختلف جهان بر می گردد.
شهرهای نیویورک، هنگ کنگ و سنگاپور بعداز لندن به ترتیب حائز رتبه دوم تا چهارم شدند. نکته قابل توجه در این رده بندی این است که بر خلاف نگرانی برخی از سیاستمداران و کارشاناسان اقتصادی از آینده بازار مالی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، همچنان لندن در صدر فهرست «مرکز هاب مالی» جهان قرار گرفته است.
دلیل کاهش اختلاف امتیازی نیویورک و لندن به ترس و نگرانی از آینده آمریکا در حوزه تجارت بر می گردد که از جمله می توان به سیاست های «دونالد ترامپ» در بحث و بازبینی پیمان «ترانس پسفیک» و «نفتا» اشاره کرد.
در این گزارش فرانکفورت که به گفته برخی از بانک های مستقر در لندن می تواند مقصد بعدی آنها در دوره برگزیت باشد، در رتبه یازدهم و دوبی در مکان سی ام قرار گرفته است.
«محسن جلال پور» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تلاش داریم پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود زیرا با این اقدام به طور حتم مشکل نقدینگی این صنعت نیز برطرف می شود.
وی اظهار داشت: به طور حتم عرضه پسته در بورس کالا به دلیل وجود نظارت ها از کیفیت بالاتری برخوردار است.
جلال پور یکی از مشکلات عرضه پسته در بورس کالا را به دلیل نوع محصول و آزمایش های سختگیرانه برشمرد و گفت: پسته برای ورود به بورس کالا مورد پنج نوع آزمایش مختلف فیزیکی (اونس و عیار)، شیمیایی (میزان آفلاتوکسنین)، میکروبی و باقیمانده سموم و کیفیت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه اکنون آفلاتوکسنین در پسته کاهش یافته است، گفت: پسته محصولی حساس و هزینه بر بوده و ممکن است آزمایشات نشان بدهد که این محصول آفلاتوکسین ندارد اما در یک نمونه گیری خود را نشان بدهد که همین امر مشکلاتی را در صادرات ایجاد می کند.
آفلاتوکسین نوعی قارچ بیماری زا به شمار می رود که قبل از برداشت پسته و در باغ آنها را آلوده می کند و باعث فساد مغز آن می شود؛ این قارچ برای انسان نیز خطرناک است.
** آغاز فعالیت صندوق پسته توسط بانک کشاورزی
جلال پور با بیان اینکه بانک کشاورزی صندوق پسته راه اندازی کرده که با دیگر صندوق های کالایی بورس متفاوت است، تصریح کرد: با تشکیل هرچه سریعتر صندوق پسته در کرمان به ثبات بازار این محصول در طول سال کمک می شود و تاکنون نیز با برگزاری جلسات متعدد تلاش شده تا با مدیریت و ایجاد تمهیدات لازم و دریافت نقدینگی از بانک ها تا حدودی مشکل تولید کنندگان پسته برطرف شود.
به گفته وی، طبق فرایند صندوق پسته، آورده فعالان اقتصادی به هر میزان به همان میزان مشابه بانک سرمایه گذاری می کند و تسهیلات خوبی می دهد.
وی یکی دیگر از تفاوت های صندوق پسته بورس کالا را با صندوق پسته در نوع معامله دانست و افزود: به طوری که در بورس کالا پسته توسط گواهی سپرده کالایی و در صندوق پسته خود پسته معامله می شود.
رئیس انجمن پسته ایران عرضه و تقاضا، کشش بازار، میزان تولید و قیمت ارز را از عوامل تاثیرگذار بر نرخ پسته عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد امسال میزان تولید پسته مناسب باشد و نگرانی برای تامین بازار داخلی و خارجی وجود ندارد اما در نهایت محصول پسته کالای صادراتی است که به قیمت ارز بستگی دارد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از 170 هزار تن پسته در ایران تولید شد که از این میزان 135 هزار تن به ارزش 1.2 میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر شده است.
پیش بینی می شود تولید پسته امسال حدود 235 هزارتن باشد که بیش از 150 هزارتن آن به ارزش 1.5 میلیارد دلار صادر شود.
رئیس انجمن پسته ایران پیش از این به ایرنا گفته بود صادرات پسته کشور در نیمه دوم امسال رونق می گیرد. پیش بینی می شود ایران امسال با تولید حدود ۲۳۵ هزارتن پسته بتواند حجم صادرات خود را افزایش دهد و بدین ترتیب رکورد تولید پسته از سال ۱۳۹۰ زده خواهد شد.
انجمن پسته ایران در سال 1384 راه اندازی شده است.
جزئیاتی از گوشی ایفون ۸ اپل توسط یکی از کارمندان این شرکت به بیرون درز کرده است که گفته می شود این افشاگری تعمدی برای جذب مشتری بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی هنوز آی او اس 11 به بازار نیامده که جزییاتی از جدیدترین گوشی شرکت اپل منتشر شده است. بر این اساس قرار است اپل آیفون 8 دو مدل متفاوت و یک مدل بزرگتر به بازار عرضه شود.
گفته میشود سیستم تشخیص چهره به عنوان کد ورود به تلفن در آیفون 8 مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم نوین آیفون هشت این قابلیت را دارد که حالت‌های چهره را به شکلک‌های شبکه‌های پیام‌رسان (ایموجی) تبدیل کند.
با آن که اپل سیاست سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از درز اطلاعات محصولاتش دارد اما به نظر میرسد این بار اطلاعات عمدا توسط یکی از کارمندان اپل منتشر شده است تا شاید مشتری بیشتر جذب کند.
به گزارش افکارنیوز، در روزهای رای اعتماد وزرا از مجلس، روحانی رئیس جمهور با انتقاد از برخی اقدامات آخوندی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به توافق نهایی برسیم، بنابراین در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود که آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
بنابراین گزارش،این اظهارات رئیس جمهور به نظر می رسد با واکنش آخوندی همراه شده و وزیر راه و شهرسازی را به این فکر انداخت که این موضوع کاهش اقساط را که اقدام خوب و پسندیده ای است با یک مدل دیگر مطرح کند بنابراین در اولین اقدام خود از پیشنهاد کاهش ضرایب وام 80 میلیونی خرید مسکن به رئیس جمهور و دولت خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی دو روز پیش در حالی از ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور خبر داده بود که پیشتر و در هنگام معرفی کابینه برای رای اعتماد وزراء از مجلس نیز به افزایش دوره بازپرداخت و کاهش اقساط وام مسکن تاکید و گفته بود که پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت و سپس کاهش اقساط وام مسکن را به بانک مرکزی داده ایم.
آخوندی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد:" نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم پس پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر شش ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد".
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است کاهش یابد.
در این خصوص مقامات مسئول بانک مسکن همچنان سکوت کرده و به طور علنی به این پیشنهاد آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنشی نشان نداده اند هر چند که بت شکن مدیر عامل بانک مسکن در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که از تدابیر ویژه‌ای برای اینکه حق انتخاب به مردم زیادتر شود، استفاده خواهد شد.
بت شکن سال گذشته گفته بود که که به جای اینکه سقف وام مسکن را افزایش دهیم، یک حساب ترکیبی بدون سپرده و با سپرده برای سال آینده در نظر گرفته‌ایم که پس از تصویب، به اطلاع مردم خواهد رسید بنابراین ظاهرا این طرح با این پیشنهاد آخوندی به بایگانی سپرده شده است.
یک مقام مسئول در بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید اینکه این پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی برای کاهش ضرایب وام خرید مسکن(کاهش دوره انتظار از شش ماه به پنج ماه) با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن بوده است گفت:این طرح به نوعی با هماهنگی مسئولان ارشد بانک مسکن بوده است و به نوعی محاسبات آن انجام شده است.
وی افزود:قطعا اگر این طرح و پیشنهاد با موافقت بانک مرکزی همراه باشد میزان اقساط و حتی نرخ سود آن کاهش خواهد یافت.
این مقام مسئول گفت:قطعا با کاهش ضرایب باید دید که آیا این اقدام نرخ سود را تا چه میزان کاهش و یا اینکه شامل حال متقاضیانی که قبلا سپرده گذاری کرده اند و یا اینکه از چه مقطعی آغاز خواهد شد مورد بحث خواهد بود.
بر اساس این گزارش،ظاهرا بالا بودن اقساط پرداختی یکی از نگرانی ها و نارضایتی برخی از متقاضیان وام خرید مسکن است بطوریکه طبق گفته برخی از مدیران شعب بانک مسکن برخی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط علیرغم سررسید شدن امتیاز خود هنوز برای دریافت وام خرید مسکن تشکیل پرونده نداده اند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.
هدفمندی یارانه‌ها
در روزهای اخیر و بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر و بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی در خصوص استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه دولت مکلف شده بود 20 درصد از درآمد هدفمندی را منابع بودجه تخصیص دهد، اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است.
گفتنی است، براساس آمارهایی که به تازگی ارائه شده، از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت میشود. برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی هشت هزار میلیارد تومان شرکت گاز، دو هزار میلیارد تومان توانیر باید به سازمان هدفمندی پرداخت کنند که قرار شد در سال جاری این مبلغ دریافت نشود. همچنین 24 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت پخش و پالایش باید واریز شود که جمع این مبالغ 32 هزار میلیارد تومان میشود. با این حساب کسری ایجاد شده برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت: نگران نیستیم
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع استفاده کرده است، گفته است: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی این شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته میشود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی میگوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط پنج هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم.
سخنگوی دولت در ادامه گفته بود: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمان‌ها از جمله سازمان مالیات و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمی‌دارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمیشود و میگوید شرکتهای موظف، باید هزینه‌های تقبل کرده خود را بپردازند. دو شرکت پخش و پالایش و گاز شش هزار میلیارد تومان تاکنون از سهم خود را نداده‌اند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است به همین دلیل ما نگران نیستیم.
دولت درخصوص تخلف محرز هدفمندی پاسخگو باشد
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیر مرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت میبایست از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است.
وی افزود: دولت در سال 96 یارانههای نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با‌اشاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانههای نقدی، اظهار داشت: دولت در سال 96، یازده هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانههای نقدی خرج کرده که این رقم میبایست تا پایان سال پرداخت می‌شد. با این وضعیت مشخص نیست که دولت تا پایان سال از محل کدام منابع بودجه لازم برای پرداخت یارانههای نقدی را تأمین خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز، کاوه زرگران درباره برداشته شدن قیمت مصرف کننده برخی کالاها اظهار کرد: این اقدام معقول وسنجیده‌ای است و نشان از تسلط وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت به مقوله بازار دارد.
وی بابیان اینکه از دو سال قبل قرار بود قیمت‌گذاری کالاها برداشته شود افزود:برنامه‌ریزی‌شده بود برداشته شدن قیمت مصرف‌کننده برای همه کالاها باشد اما روش پله‌ای که وزیر جدید صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار بود کلیه کالاها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت گذاری خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم در پیش جلسه شورای اقتصاد مطرح شد اما در جلسه نهایی از دستور کار خارج شد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد که دولت تصمیم گرفته این برنامه را به‌صورت بخش بخش به مرحله اجرایی در بیاورد.
زرگران گفت: خرده‌فروشان، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام برای خود سودی دریافت میکند و در صورتی مردم از عمده‌فروشی خرید میکنند باید کالا را به نرخ پایین‌تری خریداری میکنند اتفاقی که اکنون در برخی از هایپر مارکت ها روی میدهد اما باید در همه آنها به این شکل باشد.
وی با بیان اینکه دولت در حال اصلاح رویه قیمت گذاری است افزود: بر این اساس تولید کننده نرخ خود را برای عرضه کننده فاکتور می کند و فروشگاه های نیز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی تاکید کرد: این اتافاق باعث می شود که دسترسی مردم به خوارکی ها در عمده فروشی یا همان هایپر مارکت ها 10 تا 20 درصد ارزان تر شود. تخفیف های که اکنون نیز به مصرف کننده در برخی از کالا های ارائه می شود مربوط به هیمن امر است اما منبعد این ارزان فروشی باید در همه کالا ها روی دهد.
زگرران اظهار داشت: از طرفی تخفیف های حجمی و فصلی که تولید کنندگان به عرضه کنندگان ارائه میکنند منبعد به جای فروشگاه داران به مصرف کنندگان میرسد .
وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این طرح نظارت حداقلی بر قیمت ها در شرایط موجود از بین نخواهد رفت گفت:سازمان امور مالیاتی وظبفه دارد، قانون مالیات بر ارزش افزود را به با نصب صندوق های مکانیز ه فروشگاه هایی به مرحله اجرایی درآورد که بر این اساس قیمت تمام کالا ها ثبت می شود و هر کالایی که بیشتر از قیمت مورد نظر فروخته شود به راحتی توسط یک نرم افزار قابل پیگیری است.
زگرران اظهار داشت: اقدام مناسبی است و در کشور های مختلف به مرحله اجرایی رسیده و کالا در هر فروشگاهی بر اساس قیمتی که در فروشگاه نصب شده است تعیین می شود و از محل کار خانه قیمتی برو روی آن اعمال نمی شود.
بنابراین گزارش محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم درآخرین ابلاغیه مهم خود، الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای منتخب بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را برداشت.
با روی کارآمدن شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت،دایره محصولاتی که شامل درج قیمت نمی‌شوند وسیع تر شد و وی با صدور ابلاغیه ای انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز از بند درج قیمت مصرف کننده رها کرد.
بر اساس ابلاغیه موجود، قرار است این طرح از ابتدای مهر ماه در کشور اجرا شود و اجرای آن نگرانی‌هایی را بابت افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم ایجاد کرده است.
اردبیل - ایرنا - تالار معاملات بورس منطقه ای اردبیل اعلام کرد: در معاملات هفته گذشته این تالار به ارزش 31 میلیارد ریال سهام معامله شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، در این مدت 12 میلیون سهم از سهام شرکت ها معامله شد.
بورس منطقه ای اردبیل شاخص کل هفته گذشته را 83 هزار و 675 واحد اعلام کرد که 403 واحد نسبت به هفته ماقبل آن افزایش یافته است.
در این مدت با صدور 69 کد معاملاتی جدید سایپا ، پالایش نفت تهران و اسناد خزانه اسلامی بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییس‌جمهوری داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اجرای 10 برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: نتیجه این 10 برنامه با هزینه میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده که 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان میدهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.
وی با تاکید بر اینکه تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان میدهد 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها 24 میلیون نفر است، یعنی 2 میلیون و 600 هزار واحد خانه خالی. همچنین 2.1 میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور 1.24 بود. در عین حال، بر اساس آمارها، رشد جمعیت 7 تا 10 استان بین صفر و منفی بوده و در 10 تا 12 استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت‌های شهری ارتقا بدهیم.
آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6ماه یک برابر به هر 5 ماه یک برابر افزایش دهد.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ۳میلیونی ضروری به بازنشستگان در 12 مرحله داده میشود که هم اکنون در مراحل پایانی آن قرار داریم.
به گزارش افکارنیوز، عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در مورد اعطای وام 3 میلیون تومانی بازنشستگان اظهار داشت: سال گذشته 250 هزار نفر از وام 3 میلیونی استفاده کردند که 1350 میلیون تومان وام پرداخت شده است.
وی افزود: 410 هزار نفر سال گذشته برای دریافت وام 3 میلیونی ثبت‌نام کرده‌اند که برای اعطای این وام‌ها نیازی به ضامن نیست و فقط از طریق ثبت‌نام در سامانه پرداخت میشود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای پرداخت این وام‌ها 12 مرحله وجود دارد که 9 مرحله آن پرداخت شده و 3 مرحله باقی مانده که در ماههای آتی پرداخت میشود.
رشیدی افزود: علت مرحله‌ای شدن این وام های ضروری مشکل نقدینگی بانکها بوده که در هر مرحله به 20 هزار نفر وام داده میشود که تاکنون 180 هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.
وی گفت: اسفندماه سال گذشته مرحله ششم وام ضروری 3 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری متقاضی، واریز شد.
رشیدی با اشاره به تخصیص اعتبار 750 میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان کشوری، یادآور شد: در سال گذشته 410 هزار بازنشسته کشوری در طرح پرداخت وام ضروری 3 میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کردند.
به گزارش افکارنیوز، حسین سلیمی با بیان اینکه بانکهای بزرگ اروپایی مذاکرات خود را برای برقراری روابط بانکی با ایران آغاز کرده بودند، گفت: با انتشار برخی خبرها از جانب سوئیفت مبنی بر جریمه برخی شرکتهایی که با ایران کار کرده‌اند، این مذاکرات کندتر شده و بانکهای بزرگ اروپایی احساس نگرانی از بازگشت دوباره تحریم‌های بانکی بر علیه ایران و اعمال محدودیت و جریمه از جانب آمریکا دارند.
عضو هیات سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: البته اکنون روابط بانکی نسبت به دوره تحریم‌ها بهتر شده و برجام، کمک موثری به برقراری روابط بانکی با ایران داشته است؛ اما هنوز رابطه بانکی با بانکهای بزرگ، وجود ندارد؛ به خصوص اینکه برخی اظهارنظرها و اعمال جریمه‌ها از سوی سوئیفت، آنها را دچار ترس و نگرانی کرده است؛ به نحوی که اکنون مذاکرات بانکی ایران با بانکهای بزرگ دنیا تقریبا متوقف شده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع دیپلماسی بین المللی می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی ایران کمک کند؛ به خصوص اینکه اختلافات آمریکا با کشورهای اروپایی در این خصوص کاملا مشهود است، اما علیرغم همه اختلافات، فرانسه کار سرمایه گذاری خود در ایران را شروع کرده و با آمدن شرکت هایی مثل رنو، پژو و توتال، کار سرمایه گذاری خود را انجام داده است؛ انگلیس هم به زودی برای سرمایه گذاری به اقتصاد ایران ورود میکند و بنابراین باید شاهد این باشیم که برجام، کاملا به نفع ایران تمام شود و آمریکا که پیمان شکنی می کند، دیگر تنها با ایران رو در رو نخواهد شد، بلکه با کشورهای اروپایی نیز دچار مشکل می شود.
سلیمی گفت: به نظر می رسد این بار دیگر اروپایی‌ها، زیر بار تحریم های آمریکا بر علیه ایران نروند؛ چراکه تحریم در مرحله قبلی، به ضرر اروپا تمام شد و آنها دیگر زیر بار این موضوع نمی‌روند و تحریم‌ها اگر هم قرار باشد ادامه یابد، دیگر با شرایط قبل نخواهد بود و اروپا حاضر نیست بازار جذابی مثل ایران را از دست بدهد.
شرایط بحران آب در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که معاون اول رییس جمهور از "احتمال نیاز کشور به تامین آب از خارج" و یا از منابع دریا هشدار داده است.
به‌گزارش ایسنا، ایران کشوری است که مسئله محدودیت منابع آب از اصلی‌ترین مسائلش محسوب میشود، لذا برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار باید همواره محدودیت‌ها را در نظر گرفت و در میان محدودیت‌های مختلف هیچ محدودیتی به اندازه منابع آب قابل توجه نیست.
تقریباً تمام مناطق کشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی کشور، استان‌های کویری، جنوب شرق و غرب کشور هر کدام با مشکل کمبود آب دست بر گریبان هستند، درهمین راستا مسئولیت اصلی این کار برعهده وزارت نیرو قرار گرفته ودر دولت یازدهم تمرکزی جدی بر این موضوع معطوف شد و دشت‌هایی که با عدم تعادل مواجه بودند شناسایی و طرح تعادل بخشی در این دشت‌ها به اجرا درآمد که البته باید در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور معتقد است که انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به بخش مرکزی کشور باید به یک طرح جدی در کشور تبدیل شود و تأمین آب با نمک زدایی از آب دریا و از طریق آب شیرین کن نیز توجه کنیم چرا که در بسیاری از کشورها آب مورد نیاز از این طریق تأمین میشود اما در ایران توجه چندانی به این روش صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم دیپلماسی قوی برای احیای حق ایران از منابع مشترک آب با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: باید از طریق مذاکره و دیپلماسی قوی از حق آب ایران از منابع مشترک آب حفاظت کنیم.
جهانگیری با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، تصریح کرد: در دولت یازدهم تنها موردی که با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردیم، برای تأمین آب بود و دولت با استفاده از ۸ میلیارد دلار از منابع این صندوق کارهای بزرگی در حوزه آب و خاک کشور به خصوص مهار آب‌های مرزی انجام داد که در آینده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسید و موجب خرسندی مردم خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری محدودیت منابع آب را موضوعی نگران کننده برای امروز و آینده ایران دانست و گفت: البته در این خصوص هنوز وارد بحران جدی نشده‌ایم اما مسئله محدودیت منابع آب موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم و باید آن را به مساله ای ملی تبدیل کنیم.
یکی از موضوعاتی که بصورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد تأمین آب شرب با کیفیت مناسب برای همه مناطق کشور است زیرا سلامت مردم از مهمترین موضوعات مورد توجه مسئولین کشور است و کیفیت کالا و خدماتی که دولت به مردم عرضه میکند باید به گونه ای باشد که مردم دغدغه ای در خصوص سلامت خود نداشته باشند و کیفیت آب در این زمینه از اهمیت دو چندان برخوردار است.
در شرایط فعلی انتظار می رود که دولت دوازدهم عنایت بیشتری به بخش آب داشته باشد و با اجرای برنامهها و روشهای مدیریتی این بحران عظیم در کشور را کنترل کند.
سهام یک اپراتور ارتباطات ثابت کشور در بورس عرضه میشود
سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک از اپراتور های ارتباطات ثابت کشور، بزودی در بورس اوراق بهادار ارایه می شود.
به گزارش فانوس، این موافقت هیئت پذیرش بورس را جهت پذیرش در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار کسب کرده است.
آسیاتک به عنوان یکی از شرکت های دارای مجوز FCP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری سایر مقدمات جهت درج نماد در تابلوی بورس و عرضه عمومی اولیه سهام خود در این بازار است.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در راستای توسعه فعالیت‌ها و کسب و کار خود و امکان دسترسی گسترده به انواع روشهای تأمین مالی، حضور در بورس اوراق بهادار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف استراتژیک خود تعریف کرده است.
یکی از مدیران بی .ام .و به خودروسازان داخلی توصیه کرد تنها شانس شما حضور در بازارهای چین، هند و روسیه نیست. اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مایکل هاشل یکی از مدیران زنجیره تأمین و مربی آکادمی آموزشی کارخانه بی.ام.و در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه روزنامه ایران به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران و رمزهای موفقیت خودروسازان آلمانی پرداخت .
چه عواملی در جهانی شدن برند بی.ام.و مؤثر بوده است؟
مهم ترین عاملی که باعث شد این برند جهانی شود حضور در کشورهای مختلف بود.این مجموعه پس از آنکه جان گرفت تولیداتش را در خارج از کشور آغاز کرد.اولین کشور آمریکا بود و بعدها هم در چین فعالیت بی.ام.و آغاز شد.ما بی.ام.و را هر کجا که بازار مصرف داشته باشد تولید می‌کنیم.اکنون در کشورهای آمریکا وچین بزرگترین کارخانه‌های بی.ام.و فعالیت میکند.در این میان قرار است به زودی در مکزیک کارخانه احداث کنیم.نکته مهم دیگری که به جهانی شدن یک برند کمک میکند مونتاژ خودرو در کشورهای مختلف است.بدین جهت در کشورهای مالزی،هند،روسیه و برزیل کارخانه مونتاژ احداث کردیم.هر چند کارخانه کاملی نیستند و بخش رنگ کاری ندارند ولی همین امر هم کمک میکند به توسعه حضور در بازارهای مختلف.
در بخش آموزش پرسنل خود به چه مواردی توجه می‌کنید؟و این امر در مورد کارخانه‌های که در کشورهای مختلف احداث کردید هم اتفاق می‌افتد؟
ما امکانات آموزشی زیادی داریم در حقیقت یکسال پیش ازتولید خودرو ، آموزش را شروع می‌کنیم.ما افراد جویای آموزش را به مدت سه تا چهار هفته به آلمان دعوت می‌کنیم تا همراه با آلمانی ها کار کنند و چگونگی تولید خودرو را بیاموزند.از سویی به صورت متناوب تمام موارد آموزشی برای مدیران و کارگران انجام می‌شودو در این زمینه در سطح بالای جهانی قرارداریم اگر در این زمینه از رقبا عقب بمانیم قطعاً تأثیر آن بر کیفیت،فروش و بازاریابی محصولات بی.ام.و است.در بخش تحقیق و توسعه هم همواره استانداردهای شرکت را حفظ کردیم.در حال حاضر، تا حدودی موضوع تحقیق و توسعه در کارخانه‌های چین انجام میشود، در حالیکه 98 درصد از موارد در آلمان انجام میشود.همیشه شرکت اصلی باید سطحش بالاتر و قویتر باشد.
خودروهای ایرانی را می‌شناسید؟
تنها ایران خودرو را می‌شناسم.اما در مورد خودروهای ایرانی اطلاعات زیادی ندارم،جز خودروهایی که در سفرم به ایران تجربه کردم.به نظرم خودروسازان ایرانی به دنبال تولید خودروهای ارزان قیمت هستند و افق صادراتی آنها به بازارهایی چون چین، هند و روسیه ختم میشود.من می‌گویم« خودروساز ایرانی تنها شانس تو حضور در بازارهای یاد شده نیست».اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت میکنند.در این صورت توسعه محصول،صادرات و محصول با کیفیت به نتیجه میرسد.رقابت در بین خودروسازی‌ها بسیار زیاد است و همه برای گرفتن بازار در تلاش هستند .در این بازار خودروهای آلمانی،آمریکایی و حتی آسیایی(کره) بسیار خوب هستند لذا ایران هم می‌تواند در بین لیست رقابت قرار گیرد.به شرط آنکه آنقدر خودش را کوچک و محدود نبیند.شرکتهای ایرانی باید به سمت خودروهای جدید و به روز بروند.
چه پیشنهادهایی برای خودروسازان ایرانی دارید؟ راهکار شما برای افزایش فروش خودرو چیست؟
تولید خودروهای ارزان قیمت و فروش آنها در بازارهای چین و هند و روسیه می‌تواند در کوتاه مدت مثلاً سالهای آتی راه حلی برای خودروسازان ایرانی باشد. اما در درازمدت، خودروسازان ایرانی باید همانند خودروسازان آلمانی و چینی عمل کنند. آنها باید به دلیل معضل آلودگی هوا خودروهای الکتریکی را توسعه دهند.ما توسعه خودروهای الکتریکی را در شهرهای آلمان و در مقیاس بیشتر در شهرهای چین داریم.گاهی اوقات به خودروها به دلیل معضل آلودگی هوا اجازه تردد در شهرها داده نمیشود.بنابراین شما باید از گزینه‌های دیگر حمل و نقل استفاده کنید.خودروهای الکتریکی به دلیل آنکه هوا را آلوده نمی‌کنند اجازه تردد در شهرها را دارند.لذا توصیه می‌کنم خودروساز ایرانی به سمت تولید خودروهای برقی برود.اگر وقت خود را در این زمینه صرف کند از خیلی از شرکتهای خارجی می‌تواند جلو بزند.
کارخانه‌های ایرانی چگونه شبکه بازاریابی خود را گسترش دهند؟
کارخانه‌های ایرانی باید در مرحله تولید خیلی خلاق باشند. اگر شما بخواهید یک روش کم هزینه و اقتصادی داشته باشید، نیاز به فرایند تولید ارزان قیمت و بدون ضایعات هستید. این امر می‌تواند یک نکته کلیدی در رقابتی بودن محصول شود.
چه توصیه‌ای برای بخشهای فروش ، تولید و صادرات خودرو دارید؟
در بخش تولید، من تولید ناب را توصیه می‌کنم که شامل کاهش ضایعات و به صفر رساندن تعداد محصولات معیوب می‌باشد.در بخش صادرات، من صادرات خودروهای ارزان قیمت به کشورهایی که نیاز به این خودروها را دارند و قدرت خرید خودروی لوکس را ندارند، توصیه می‌کنم.در دراز مدت ، شما باید به خودروهای الکتریکی فکر کنید که در آنها تولید باتری مسأله اصلی است.من همکاری با شرکت هایی که در زمینه تولید باتری تجربه دارند را توصیه می‌کنم.
مجموعه بی.ام.و از چه روش‌هایی برای تبلیغ محصولات خود استفاده میکند؟
اگر فکر کنید محصول شما جهانی است و دیگر نیاز به تبلیغ ندارد کاملاً اشتباه فکر کرده اید.ما از تمام ابزارهای تبلیغاتی چون تلویزیون،روزنامه،نمایشگاه‌های خودرو و شبکه‌های اینترنتی استفاه می‌کنیم.از طرف دیگر، مشتریان ما می‌توانند با مراجعه به اینترنت ، رنگ و مدل خودروی مورد نظر را انتخاب کنند. آنها می‌توانند عکس های خودرو را تماشا کنند و جزئیات مربوطه را هم بخوانند.آنها می‌توانند ماشین‌های بی.ام.و را بدون آنکه خریداری کنند آخر هفته‌ها بیرون ببرند و امتحان کنند. این روش خوبی برای متقاعد کردن مشتریان جهت خرید خودرو است.
طلسم ١٨ساله شکست/نجفی چهارشنبه به دولت می رود
جلسه شورای معاونین شهرداری تهران با حضور دکتر نجفی شهردار
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از پذیرش نجفی در هیات دولت توسط رییس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد حق شناس در پست توییتری خود اعلام کرده است:
«روحانی با پذیرش حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت گام اول را برای کاهش مشکلات پایتخت برداشت.
حضور نجفی در جلسات دولت نویدبخش آغازی نو در هماهنگی دولت و شهرداری در مدیریت کلانشهر تهران خواهد بود .»
روزنامه همشهری نیز به نقل از محمد جوادحق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران خبر داده است؛ «محمد علی نجفی پس از ١٨سال از آخرین حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت، از چهارشنبه این هفته در جلسات هیات دولت شرکت می کند.»
این در حالی است که هنوز هیچ مقام رسمی دولتی این خبر را تایید نکرده است صبح روز گذشته نیز احمد مسجد جامعی اعلام کرده بود حضور نجفی در هیات دولت نیاز به مصوبه دارد.
یک اقتصاددان میگوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی، پول به سمت بازار ارز و طلا برود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پس‌انداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه گذاری را تعیین میکند و بر اشتغال تاثیر می‌گذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاستهای بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.
این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بود و اگر سرمایه‌ای از سوی فردی به بانک سرریز می‌شد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبه‌رو می‌شد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می‌شد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک می‌کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایه‌گذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دورهای اینقدر میزان سرمایه‌گذاری کاهش نیافته بود.
معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجه‌گیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پس‌انداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه گذاری پول‌شان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانکها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.
مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانکهای متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدی‌تر و با مسوولیت‌تر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.
وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاستها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و می‌تواند حتی مجوز بانکها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.
معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسه‌های دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام میشود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.
وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و می‌تواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمیتوان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش می‌یابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفته‌بازان به سمت داراییهای مطمئن‌تری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.
مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاستهای لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان مرداد 96منتشر کرد که بر این اساس جدیدترین آمارها نشان می دهد در ماه گذشته 22 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.
در این فهرست مهسان فرهادی 4 روزه از تهران، مهدی شجاعی از اصفهان، یسنا صمدی از تنکابن و عظیم کاکا 5 روزه از آبدانان کوچکترین نوزادانی هستند که مردادماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.
همچنین والدین سورناعلی بیگی، لیانا نجاتی در ششمین روز تولد و نورا آل اسماعیل در هفتمین روز تولد، فاطمه اباذری از بابل و ثمین زهرا اسدی از دورود با دریافت کد سهامداری در نهمین روز تولد برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.
به گزارش مشرق، با عدم تحقق وعده دولت یازدهم برای پایان توسعه پارس جنوبی بجز فاز ۱۱، پروژه‌های مهم فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دولت دوازدهم به میراث ماند هرچند که وزیر نفت و تیم اجرایی همان تیم دولت یازدهم هستند. به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات وزارت نفت در دولت یازدهم بود که باعث شد این ۳ پروژه با پیشرفت بسیار کُند به کار خود ادامه دهد به حدی که میزان تخصیص منابع به برخی پروژه‌ها طی سال جاری به ۱۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
طی گزارش‌های چند روز گذشته، عقب ماندگی‌های یکساله فازهای ۱۳ و ۱۴ مورد اشاره قرار گرفت. چنین روندی در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی هم دیده میشود و مشکل تامین لوله‌های CRA همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش، قرار بود کار سکو و چاه‌های فازهای ۲۲ تا ۲۴ در اسفند ۹۵ به پایان برسد ولی به دلیل نبود لوله‌های CRA این بخش از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است. چاه‌های موقعیت سکوی ۲۳ که قرار بود بهمن ۹۵ به اتمام برسد به پایان شهریور ماه امسال موکول شده است. همچنین تامین تجهیزات ۳SV هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در حالی که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته این تجهیزات باید دی ماه ۹۵ تحویل و تعبیه می‌شد که تا به امروز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.
نکته جالب در این فازها، برگزاری مناقصه لوله‌های CRA است که قرارداد بومی سازی‌اش چند ماه پیش به امضا رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت اسپانیایی، قرار است مناقصه‌ای برای این پروژه انجام شود.
یک ردیف ۴۵ کیلومتری CRA هم همچنان به حال خود رها شده و مشخص نیست تامین این لوله‌ها تا چه زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به سکوی فاز ۲۲ اختصاص داده شده است؛ سکویی که باید اواخر آبان ۹۵ آماده حمل به دریا می‌شد ولی این تاریخ با ۹ ماه تاخیر به مهر ماه امسال تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی اقماری هم که قرار بود بهمن ماه ۹۵ آماده حمل می‌شد به اواخر آبان ۹۶ موکول شده است. بطور کل در حوزه آفشور این فاز، کارها بصورت ناقص انجام شده و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به بدترین شکل خود در حال انجام است.
همچنین برای پالایشگاه این پروژه قرار است از گاز فازهای ۶ و ۷ و ۸ استفاده و اولین ردیف پالایشگاهی در تاریخ ۲۵ آبان ماه وارد مدار شود.
فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۲ درصدی در شهریور ۹۲ تحویل دولت یازدهم شد ولی وزارت نفت طی ۴ سال اخیر با روند کندی که بر این پروژه حاکم کرده است، نتوانست این پروژه را تا موعد سال ۹۶ به بهره برداری برساند تا به ازای هر سال تاخیر در برداشت از این فاز، ۵ میلیارد دلار به منافع ملی کشور ضربه بخورد.
به گزارش کارگرآنلاین، روز جمعه (دهم شهریور 1396) مؤسسه اعتباری ثامن پیامکی برای سپرده گذاران خود ارسال نمود که با حاشیه هایی همراه بود. در این پیامک آمده بود: مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ 11/۰۶/۱396، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذا به منظور حفظ منافع مشتریان تا مبلغ 30 میلیون ریال از موجودی در حساب کوتاه مدت شما باقی مانده و مازاد بر آن در تاریخ 10/06/1396 به سپرده بلندمدت 9 ماهه ای به نام شما و با حفظ نرخ قبلی انتقال می یابد.
همان گونه که از متن پیامک پیداست، مؤسسه اعتباری ثامن این کار را با هدف حفظ منافع سپرده گذاران خود انجام داد و از انجام این کار نیتی خیر داشت، اما در این بین، برخی از سپرده گذاران این مؤسسه به دلیل آنکه این کار بدون کسب اجازه از آن ها صورت گرفته بود، به این عمل معترض شدند. سپرده گذاران ثامن که هم اکنون به سپرده های خود دسترسی ندارند، می گویند مؤسسه ای که بلاتکلیف است، چگونه چنین کاری کرده است؟
گفتنی است، در 25 خرداد ماه سال جاری، خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت، این مؤسسه قرار است با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر اقتصاد ادغام شود و بزرگترین بانک خصوصی را با نام بانک کوثر تشکیل دهند. همین خبر کافی بود تا سپرده گذاران این مؤسسه، نگران سپرده های خود شوند و به شعبات هجوم بیاورند تا سپرده های خود را از حساب این مؤسسه بیرون بکشند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی خود از پرداخت سپرده به سپرده گذارانش خودداری ورزید.
در 27 خرداد ماه بود که عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کوثر را نیز بر عهده داشت، برای آرام کردن اوضاع و در گفت وگویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هر گونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود. رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد، آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند، زیرا جای هیچ نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست. رضایی ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.
همین اظهارنظرهای زودهنگام مسئولین این مؤسسه، در مورد ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر باعث شد تا اوضاع خراب تر نیز بشود.
بنا بر آخرین اخبار پیرامون وضعیت ادغام مؤسسه اعتباری ثامن و با توجه به مصاحبه تلویزیونی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 14 مرداد ماه 96 در همین زمینه، روند ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر هم اکنون در حال طی شدن است و مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و مهر اقتصاد هیچ گونه مشکلی ندارند.
به هر صورت با توجه به وضع بلاتکلیف سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن و عدم دسترسی آن ها به سپرده هایشان، امید است با تدبیر بانک مرکزی روند ادغام این مؤسسه هر چه زودتر انجام شود و سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن از وضع بلاتکلیفی خود خارج شوند و بتوانند برای رفع نیازهایشان به سپرده های خود دسترسی پیدا کنند.
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی برگزار شد
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه قاضی مقیسه خطاب به متهمین گفت: اگر شما ۲ نفر نبودید زنجانی حتی نمی‌توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت‌المال را غارت کند.
به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
در این جلسه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: یکی از اتهاماتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده این است که من در موضوعات نفتی حضور داشته‌ام ؛اما اصلا مشخص نکرده‌اند که در کدام معامله نفتی و یا مذاکرات حضور داشته‌ام. حتی هیچ کسی ادعایی نکرده است که دالّ بر این موضوع باشد.
وی گفت: نه زنجانی ونه همکاران و حتی آقای شمس این موضوع را که بنده در معاملات نفتی مشارکت و فعالیت داشته‌ام را اعلام نکرده‌اند. حتی زنجانی در یک نامهای بیان کرده است که فلاح آدم خوبی است اما به دنبال گزارش نوشتن و پلیس بازی است ولی در کار نفتی دخالت نداشته است.
قاضی مقیسه گفت: این نامه زنجانی در آخرین روزهای غارتگری شما است. این نامه اصلا قابل مطرح کردن نیست و دلیلی برای ردّ اتهامات شما نمیشود. خواندن این نامه کاملا حاشیه‌ای است. تمام پولهایی که شما گرفته اید و فعالیت شما در بانکها همه مربوط به معاملات نفتی بوده است.
متهم ردیف سوم گفت: من مجددا تأکید می‌کنم که به هیچ عنوان دخالت نداشته‌ام. نه درجلسه ای حضور داشته‌ام ونه ریالی پول به حساب من واریز شده است. اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارائه دهید.
قاضی مقیسه رئیس دادگاه بیان کرد: این کلاهی که سرشرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسئولان به شما بوده است چون شما زنجانی را معرفی کردید. عامل اصلی این کلاهبرداری و اختلاس شخص شما هستید.
در این جلسه وکیل شرکت نفت در واکنش به اظهارات فلاح هروی گفت: آقای قاضی ال سی هایی که بابت فروش نفت بوده هم به امضای زنجانی رسیده و هم آقای فلاح امضا کرده است. این فرد عضو هیئت مدیره شرکتهای زنجانی بوده است.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی واکنش نشان داد و بیان کرد: گویا آقای وکیل اصلا در جلسات قبل حضور نداشته‌اند.
قاضی مقیسه در واکنش به این ادعا اظهار کرد: خیر، گویا شما در جلسات قبل نبوده‌اید که این گونه ادعاهایی می‌کنید. مگر شما برای هواپیما سواری به مالزی رفته بودید؟ مگر شما تا حالا هواپیما سوار نشده بودید؟
فلاح گفت: آقای قاضی من نه کسی را معرفی کرده‌ام و نه درجلسه‌ای بوده‌ام. بحث ال سی ها هم که مطرح شد من آنها را امضا نکرده‌ام بلکه امضاهای من مربوط به یک صورت جلسه بوده است. بنده از همان ابتدا که بازداشت شدم به بازپرس پرونده گفتم که صورت جلساتی که بر علیه من است را اصلا قبول ندارم چون امضای من نیست که حتی بازپرس هم قبول کرد.
وی افزود: چون بنده سابقه شرکتداری دارم از روال این مصوبات و صورت جلسات آگاه هستم و اگر صورت جلسه‌ای اشکال داشته باشد من آن را امضا نمی‌کنم.
قاضی مقیسه عنوان کرد: اینقدر جرم شما واضح و روشن است که بازپرس دیگر نیازی به کارشناسی نداشته است. وقتی شما اظهارات زنجانی را به دو بخش دروغ و حقیقت تقسیم می‌کنید و به نفع خود از آنها برداشت می‌کنید یعنی اظهارات شما کذب است.
قاضی مقیسه افزود: اگر در زمان مشارکت با زنجانی متوجه شدید که امضای شما جعل شده است باید همان موقع شکایت می‌کردید.
فلاح هروی بیان کرد: من در زمان بازداشت شدن متوجه شدم که امضای من جعل شده است. حتی اظهارات دیگران در بازپرسی‌ها مشخص است. مثلا در اظهارات زنجانی آمده است که امضاها همگی اسکن شده است.
قاضی مقیسه گفت: بله ما هم می‌دانیم که امضاها اسکن شده است اما رضایت شما در آن وجود داشته است. دلیل این حرف من اظهارات زنجانی است که گفته شما در جریان اسکن امضاها بوده‌اید.
وی ادامه داد: شما و آقای شمس با تمام وجود دستورات زنجانی را عملی می‌کردید. اگر شما دونفر نبودید زنجانی حتی نمی توانست 50 هزار تومان از اموال بیت المال را غارت کند. شما ایادی زنجانی بودید که هدفتان مطامع دنیوی بوده است.
قاضی مقیسه گفت: شما سایه‌به‌سایه با بابک زنجانی و شریک وی بوده اید بنابراین وقت دادگاه را با خواندن اظهارات تکراری در کیفرخواست نگیرید.
حمید فلاح هروی پاسخ داد: من وقت دادگاه را نمی‌گیرم. اگر می‌گویم می‌خواهم پیش‌قضاوت نشود.
قاضی گفت: شما همین الان اعلام کردید که در 11 صورت جلسه امضا شده در سفر بوده‌اید.
فلاح هروی گفت: من چه زمانی گفتم؟ چرا به جملات من دقت نمی‌کنید. جمله من را اشتباه به خودم برمی‌گردانید.
قاضی مقیسه گفت: این مطلب ضبط شده است و موجود است.
فلاح هروی گفت: من می‌گویم بازپرس به حرف ما توجه نکرده است.
قاضی مقیسه گفت: بازپرس هیچ غرضی نداشته است.
مهدوی وکیل شرکت نفت خطاب به فلاح گفت:شرکت اس‌تی‌تی بنکرز با یک میلیون تومان به ثبت رسیده است آیا این شرکت امکان گشایش ال‌سی داشته است و آیا شما از خرید نفت توسط بابک زنجانی اطلاع نداشته‌اید، سمت شما در شرکتهای وی دکوری بوده یا واقعی بوده است، متأسفانه تجارب شما در خدمت دشمن و غارت بیت‌المال قرار گرفت.
فلاح هروی پاسخ داد: اولاً اس‌تی‌تی بنکرز ال‌سی صادر نکرده است و فقط هیئت مدیره صورت گرفته امضا کرده است و من در جلسه نبودم و جعل صورت گرفته است.
مهدوی گفت: امضای شما اسکن شده، امضای الکترونیکی بوده است.
فلاح پاسخ داد: من امضا نکردم، صورتجلسه ساختگی است و بارها تقاضای کارشناسی کردم.
فلاح هروی در ادامه به پرونده بیمارستان پارسیان اشاره کرد اما پیش از پرداختن به موضوع، قاضی خطاب به وی گفت: این مورد ربطی به پرونده ندارد به آن نپردازید، بلکه نمونه‌ای از جعل بوده که در دادگاه رسیدگی میشود، اگر در صلاحیت بنده بود مفصلاً‌به قضیه بیمارستان می‌پرداختم که چه کرده‌اید و چه مقدار غارت کرده‌اید اما این قسمت ربطی به پرونده نفت ندارد و نمونه‌ای از جعلیات شماست که بر دادگاه عمومی مطرح شده است.
نجفی نماینده دادستان گفت: در بحث بیمارستان پارسیان طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته 20 میلیارد پول به حساب وابسته‌های شما رفته است و مدارک آن موجود است.
متهم پاسخ داد: مدارک آن را ارائه دهید.
قاضی مقیسه گفت: آیا در این رابطه اصل ایمیل را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله اما ایمیل من را جعل کردند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات و اسناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای ا زدادگاه ودر هیچ ا ظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات وا سناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمیتوان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای از دادگاه و در هیچ اظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم با اشاره به عملیات بعد از فروش نفت، ضمن تأکید مجدد مبنی بر اینکه باید در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و مبدأ و مقصد مشخص شود گفت: موکل من می‌توانست به ایران برنگردد. 49 در صد سهام انور ایر به نام او بوده است اما خودش قبل از دستگیری 5 وکالت ارائه کرد و همه سهام را برگردانده است.
وی ادامه داد: هرجا که موکل من حضور داشته اطلاعات مربوط به فروش نفت شفاف است اما در موضوع پول نفت به‌خاطر برخی محدودیت‌ها شفافیت وجود ندارد، کارپردازی پول‌ها توسط آقای شمس نبوده است چرا که دستور خرید و فروش به خواست بابک زنجانی بوده است.
افشار افزود: در بحث پول‌های نفت موکل بنده در هیچ‌جا نه امضاکننده و انتقال‌گیرنده بوده است و حتی یک ریال هم به حساب وی واریز نشده است.
وی در رابطه با سهام انور ایر گفت: 5 درصد سهام انو ایر برای کمیسیون خرید هواپیما بوده که در این راستا شمس در سال 90، 22 هواپیما برای بابک زنجانی خریداری میکند، موکل بنده یک قران از منابع مالی این پرونده را در اختیار نداشته و با حسن نیت پیش از دستگیری 44 درصد سهام انو ایر و 5 درصد آن را انتقال میدهد و همواره قصد همکاری و کمک داشته است.
افشار گفت: طبق اظهارات موجود در پرونده مشخص است که آقای شمس برای کمک وارد موضوع شده است و این موضوع احراز نشده که وی قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. حتی اگر به تاریخ شکایت شاکی پرونده (شرکت ملی نفت) دقت کنید این شکایت دقیقاً 9 ماه پس از دستگیری بابک زنجانی بوده است بنابراین آنها نیز این شبهه را داشتند که شاید این اعمال مجرمانه نباشد.
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی گفت: جلسه بعدی به منظور استماع دفاعیات وکلای متهمان متعاقباً اعلام میشود.
به گزارش مشرق، عباس آخوندی با اشاره به اینکه بخشی از افرادی که برای تامین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کم درآمد جامعه هستند، افزود: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد قرار بود تنها مسئله گروههای کم درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم آمده ایم به سازمان‌های که وظایف اجتماعی دارند اعلام کرده ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وی افزود: کاری که ما می توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تاسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده ایم.
وزیر راه و شهرسازی درادامه تصریح کرد: خبر خوشی که برای گروههای کم درآمد داریم این است که سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.
به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.
بسته تحریک تقاضای مسکن در بافت فرسوده با دو هدف «رونق‌بخشی به بازار ملک» و «تشویق عرضه در هسته شهرها» طراحی شد. محتوای این بسته از تسهیلات خرید مسکن صندوق «یکم» رفع نقص خواهد کرد. وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانه‌اولی‌ها همراه شده، اما روند پرداخت به‌دلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپرده‌گذاری رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهک‌های متوسط رو به پایین تبدیل میکند.
تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی در بازار ملک را بررسی میکند. گزارش اقتصادنیوز، از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخشهای همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کرده‌اند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح میشود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافت‌های فرسوده» است.
در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسی‌ها نشان میدهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهمترین نقص سبد وامهای مسکن محسوب میشود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وامهای بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.
صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت میکند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت‌های فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهک‌های متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.
مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهمتر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب میشود، آمارها نشان میدهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام میکنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان میشود. این ناتوانی برای دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده شهرها می‌توانند، با «کمتر از یک سال سپرده‌گذاری» در صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایین‌تر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پس‌انداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپرده‌گذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپرده‌گذاری» تغییر کند.
در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پس‌انداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت کوتاه‌تر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپرده‌گذاری» تغییر پیدا میکند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزان‌قیمت‌ترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمان‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا میکند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان میرسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پس‌انداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق به‌عنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابل‌تامین است.
بررسی‌ها نشان میدهد در صورت اصلاح مدل پس‌انداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل میشود به‌طوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات، فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در اینصورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیشتر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین می‌شد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانکها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی» میشود.
دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعه‌ای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانکها» بود. در قالب این پیشنهاد، بانکهای تجاری به‌جای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، می‌توانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وام‌گیرنده‌ها، می‌تواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حال‌حاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد میشود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانکها فراهم میشود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین می‌آید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حال‌حاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار می‌تواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پس‌انداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و می‌تواند برای پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مورد‌استفاده سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.
موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی به‌واسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب میشود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساخته‌شده، خواهد شد.
عربستان هرساله از میلیون ها زائر حج تمتع و عمره میزبانی میکند و به هر کشور بر اساس جمعیت مسلمانش، سهمیه اعزام زائر میدهد.
دلیل این اعمال محدودیت این است که از ازدحام جمعیت جلوگیری شود. این سهمیه‌ها چهار سال قبل به دلیل پروژه‌های توسعه حرم در مکه حدود 20 درصد کم شده بود و از امسال این محدودیت کم و بیش برداشته شده است.
صرف‌نظر از تلفاتهای حج تمتع و عمره، این یک اتفاق بزرگ اقتصادی برای عربستان محسوب میشود، هر چند بخش قابل توجهی از زائران حج تمتع در عربستان زندگی میکنند، اما به طور میانگین تعداد زائران داخلی در یک دهه اخیر تقریبا به اندازه نصف زائران خارجی بوده است.
همیشه سوالات مهمی که دباره حج مطرح میشود، از این قرار است که درآمد عربستان از زائران حج و عمره چقدر است؟ آیا با توجه به کاهش پروژه‌های ساختمانی، تعداد حجاج در سال جاری بیشتر شده است؟ آیا درآمد حج برای عربستان بیشتر از درآمد نفت است؟ آیا عربستان با حج به دنبال تقویت اقتصاد غیر نفتی است؟
طبق آمار منتشر شده، تعداد حجاج امسال، 2.350 میلیون نفر اعلام شده است که از این میان 1.750 میلیون حاجی از 168 تبعه مختلف هستند که به عربستان سفر کردند. علاوه بر آن، هر حاجی هزاران دلار برای سکونت، تغذیه و هدایا و همچنین هزینه های حمل و نقل هوایی هزینه میکند.
ماهر جمال رئیس اتاق تجاری و صنعتی در مکه مکرمه اعلام کرد که هزینه‌های حجاج داخلی و خارجی در سال جاری 20-26 میلیارد ریال عربستان (5.33 تا 6.67 میلیارد دلار) است، این در حالی است که هزینه‌های حجاج در سال گذشته و درآمد عربستان از آن، 14 میلیارد ریال (3.37 میلیارد دلار) برآورد شده بود.
آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان تعداد حجاج سال گذشته را حدود 1.9 میلیون نفر برای تمتع و بیش از شش میلیون نفر برای عمره و درآمد سال گذشته عربستان از زائران را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دلار نفت فروخته است.
شاید درآمد عربستان از حج در مقایسه با درآمد نفتی این کشور کم باشد، اما دولت عربستان در تلاش است اقتصاد غیر نفتی خود را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند، مسالهای که باعث شده است عربستان امسال بیشتر از حج استقال کند، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت است و همانطوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی عربستان را امسال متوقف میکند. / فارس
اخبار بانک: ارسال یک پیامک توسط بانک قوامین موجب ازدحام بیش از اندازه مشتریان در شعب این بانک شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بانک، قوامین که در هفته گذشته فعالیت های بسیاری را برای جلب رضایت مشتریان خود قبل از کاهش نرخ سود ها داشته است روز چهارشنبه پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است.
در متن پیامک مذکور آمده است: " سود کلیه سپرده‌های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد و در صورتی که مشتری تمایلی به افتتاح حساب روزشمار ۱۰ درصدی ندارد توسط بانک حساب به یک ساله تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن سپرده مذکور به حساب یکساله قابلیت دریافت و پرداخت را نخواهد داشت."
در متن پیامک مذکور این گونه اطلاع‌رسانی شده است که مشتریان در صورتی که حساب یکساله نمی‌خواهند می توانند با ارسال عدد ۱ تا ظهر پنجشنبه حساب کوتاه مدت ۱۰ درصدی داشته باشند.
این پیامک موجب شد در روز پنجشنبه شعب این بانک مبلغ مملو از مشتریان به جهت افتتاح حساب یکساله باشد.
ازدحام و شلوغی بیش از حد در برخی موارد موجب نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از برخی شعب افعال حکایت از این داشت تعداد افراد در صف تا ۲۰۰ نفر نیز رسیده است.
اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و راننده توان کنترل خودرو را ندارد، اتوبوس به دره می‌غلتد و سقوط آخرین تصویر ثبت شده در ذهن نخبه‌هایی است که بازمانده‌شان بعدها قله‌های جهانی را فتح میکند.
به گزارش ایسنا، ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ پایانی بود بر داستانی که هنوز شروع نشده بود و نقطه اتمامی برای ذهن‌هایی که همه چیز را محاسبه می‌کردند جز جاده، دره، راننده و سقوط.
آرمان بهرامیان، رضا صادقی، علیرضا ساریبان، علی حیدری، فرید کابلی، مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی در کنار هم ایستادند تا پیامی مهم را به جامعه ایران مخابره کنند. پیامی که می‌گفت زیرساخت‌های معیوب، بی‌دقتی و سهل‌انگاری می‌تواند نخبگان یک کشور را قبل از شکوفایی جوانمرگ کند.
پیام‌رسان اصلی اما از دل همان اتوبوس مرگ آپلود فایل بیرون آمد. اتوبوسی که هفت نخبه کشور را به کام مرگ فرو برد، اما "مریم میرزاخانی" را زنده نگه داشت تا نشان دهد اگر ریاضی‌دان ایرانی زنده مانده و سالها بعد غرور ملی را در سطح جهانی ارتقا داده، ایران باید بداند که هفت مریم میرزاخانی را در یک لحظه از دست داده است.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از بیست‌ودومین مسابقات ریاضی دانشگاه چمران اهواز بازمی‌گشتند، آخرین فرمول را در دره نوشتند تا شاید سرنوشت نسل‌ها بعد در دانشگاه رقم بخورد نه در میان خون و سنگ و آتش.
اما ایران در ساعت ۳:۵۸ دقیقه بامداد جمعه ۱۰ شهریور ۹۶ نشان داد هنوز پیام ریاضی‌دانان خود را دریافت نکرده است و نخبه‌کشی ادامه دارد. این بار جای دانشجویان نخبه با دانش‌آموزان نخبه عوض شده و مسابقات ریاضی جای خود را به اردوی فرزانگان داده است. اساس ماجرا اما همان است که ۲۰ سال قبل رقم خورده بود.
۹ مرداد امسال فیض، معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد امسال ۱۶۰۰۰ دانش‌آموز در ۲۰ اردوی ملی قطبی پیشتازان و فرزانگان شرکت خواهند کرد. طبق اعلام وی، بر خلاف سالهای قبل که این اردو به شکل متمرکز در تهران برگزار می‌شد، این بار در پنج قطب کشور و استان‌های مازندران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و تهران برگزار میشود.
به دنبال این تصمیم اعزام دانش‌آموزان هر منطقه از کشور به یکی از شهرهای نزدیک به استان‌هایشان آغاز شد و سرنوشت دانش‌آموزان هرمزگانی این بود که با یک اتوبوس ولوو شهرهای رودان و میناب را به مقصد شیراز ترک کنند، اتوبوسی که هر چند، چند روز از آغاز حرکتش می‌گذرد اما هرگز به مقصد نخواهد رسید.
آمارهای ابتدایی حاکی از آن است که در این حادثه از ۴۵ سرنشین تقریبا تعداد مسافران سالم خارج شده از اتوبوس به تعداد انگشت یک دست نمی‌رسد. ایران این بار نیز چند دانش آموز نخبه خود را از دست داد و مشخص نیست باید این تقصیر را به گردن جاده، راننده، سیاستهای آموزش و پرورش یا مسئولان مدرسه انداخت.
"قطار تصادف کرد، پلاسکو سوخت و اتوبوس واژگون شد؛ بیایید قبول کنیم که در اعمال استانداردهای ایمنی ساختمان و وسایل نقلیه عمومی عقب هستیم. "
این اظهارنظر رسمی حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور درباره حادثه واژگونی حامل دانش آموزان هرمزگانی است. اینکه بعد از ۲۰ سال از گذشت حادثه سقوط نخبگان دانشگاه صنعتی شریف به دره کشور هنوز با معضلات تصادفات جاده‌ای دست و پنجه نرم میکند و این اعتراف نشان میدهد که در تمام طول این سالها هنوز ریشه این معضل جدی خشکانده نشده و ایران باید چاره ای به حال نخبه‌کشی خود کند.
طبق برآوردهای صورت گرفته در جاده‌های ایران هنوز سالانه بیش از ۱۳۰۰۰ نفر می‌میرند آماری که معادل سقوط چند ده هواپیمای مسافرتی یا برخورد چندین قطار با یکدیگر است اما با وجود این گستردگی به نظر میرسد نه تنها مسئولان مربوط، که حتی افکار عمومی نیز نسبت به ارائه واکنشی در مقابلش تصمیمی جدی ندارد و این به معنای آن است که کاهش قطره‌چکانی آمار تلفات سالانه دردی از تصادفات وحشتناک درمان نمیکند. اگر در میان کشته‌شدگان تصادفات جاده‌های ایران در هر سال تنها یک مریم میرزاخانی وجود داشته باشد، به معنای آن است که ایران در طول ۲۰ سالی که از حادثه سقوط اتوبوس به دره می‌گذرد، دست‌کم ۲۰ نخبه جهانی را از دست داده است و دانش‌آموزان هرمزگانی جدیدترین نخبگانی هستند که نامشان باید به این فهرست بلندبالا اضافه شود.
به گزارش مشرق، قرار است رقابت ناسالم بانکها در پرداخت سودهای متفاوت و بعضا غیرمتعارف به سپرده‌گذاران امروز با دستور بانک مرکزی به پایان برسد. برخی کارشناسان معتقدند رویکرد کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هرچند اصولی و بجاست اما در این تصمیم‌گیری باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تمهیداتی اندیشیده می‌شد.
خیلی‌ها سیاست اخیر کاهش نرخ سود سپرده را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است. هم‌اکنون نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است، در حالی که سودهای بالای ۱۸ درصد از وام‌گیرندگان دریافت میشود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی از روز ۱۱ شهریور تمام بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت یکسان نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) شده‌اند و هر بانک یا موسسه‌ای که در پرداخت سود بانکی برخلاف دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل کند، مورد مواخذه قرار میگیرد.
رویکرد بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها هرچند دارای محاسن و مزایای اقتصادی فراوانی است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن زوایا و تبعات آن امکان ورود منابع مالی به بازارهای موازی و غیررسمی را در پی دارد، از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش چنانچه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ سود سپرده همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت این عمل به تحرک تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تصمیم بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: الزام بانکها به تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی نشان از حرکت سیستم بانکی کشور به سوی ساماندهی موسسات مالی و بانکها دارد که در گذشته هر کدام از آنها در تعیین نرخ سود بانکی مختار بودند. دکترمحمدباقر صدری تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نیز توجه می‌کردند، چرا که اکنون ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات دنیا را دارد و این موضوع باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و ورشکستگی خیلی از فعالان اقتصادی شده است.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم پایین را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود موسسات مالی بازمی‌گردد که سال‌هاست با پرداخت سودهای بالا سپرده‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این موسسات می‌کردند اما از آنجا که این موسسات اکنون در کشور ساماندهی شده‌اند، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سود بانکی تمام جوانب و زوایا را برای ساماندهی نرخ سود سپرده همراه با نرخ سود تسهیلات در نظر گیرد و فقط بر کاهش نرخ سود سپرده تمرکز نکند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بانکها اکنون در پرداخت منابع به بخشهای اقتصادی بنیه قوی مالی ندارند در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید راهکارهایی کارشناسانه در جهت حمایت از تولید برگزینند تا نرخ سود تسهیلات بالا گلوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نفشارد. وی افزود: دولت باید با تمهیدات خاصی بانکها را یاری کند تا آنها نیز در دریافت سود تسهیلات از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
به عقیده کارشناسان، با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانکها میشود، مسؤولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده‌های بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد. همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور بشدت افزایش یافته احتمال می‌رود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا روی بازارهایی مانند دلار، سکه و بورس افزایش یافته و آنها را دچار تلاطم کند.
مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانکهاست؟ گفت: اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی و تمایل بانکها را در پذیرش آن بیان کنیم، باید اذعان کنیم که هرگونه کاهش در نرخ سپرده‌ها با توجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا میشود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانکها با این موضوع وجود ندارد.
همچنین با توجه به شرایط خاص نظام بانکی که به واسطه تنگناهای مالی به وجود آمده، امکان ورود بانکها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه‌های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.
سپهوند در پاسخ به اینکه چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟ تصریح کرد: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ سود نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است به طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیفتد، به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند همین حالا دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث میشوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری درباره‌شان به کار گرفته شده است؟
از جهت منطق اقتصادی مادامی که این اتفاق نیفتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا میشود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد به طوری که میزان معوقات آن رقمی بالاتر از ۱۰درصد است، این موضوع برای بانک مشکل‌ساز خواهد بود.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات‌گیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که بدرستی انجام شود آن زیرساخت‌ها با اطلاعات بانکی به روز میشود البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل بازمی‌گردد که به زمینه گردآوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.
مقام ناظر باید کمک کند زیرساخت‌ها توسعه یابد، چرا که کاهش هزینه‌ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عدم تمکین برخی از بانکها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالاً با عنایت به تاکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود 15 درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود 10 درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هر چه بیشتری در عرصه مذکور خواهیم بود.
سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها، اظهار کرد: مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده نامیمون، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.
وی افزود: آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی بصورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هر چه بیشتر تقویت کرد.
شیرازی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده‌گذاری در بانکها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود 18 تا 20 درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می‌داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتاً در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود.
وی افزود: فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد بانک مرکزی در صدد است با نظارت و جدیت هر چه بیشتر،این معضل را مدیریت نماید و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.
شیرازی گفت: اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما به تبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی از بازارها، تحت الشعاع این طرح قرار میگیرند، طرحی که جدید نیست اما آن‌چنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش میکنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است.
شیرازی گفت: از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده‌ای از مالکان محسوب می شود که به تبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.
وی افزود: انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود، امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هر چه بیشتر در میان مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
در صورت عدم برنامه ریزی اصولی،بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد
محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از این ها،حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده، لحاظ می شد که قطعاً در این صورت شاهد بسیاری مشکلات فعلی نبودیم.
وی افزود: به هر ترتیب این دستور کار با جدیت مد نظر قرار گرفته اما باید با هوشمندی و درایت نسبت به برنامه ریزی صحیح و اصولی تلاش و اهتمام لازم عملیاتی شود در غیر اینصورت، ظهور و بروز برخی آشفتگی های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: طبیعتاً برخی از مردم و سپرده‌گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتندکه برای آنها سود آوری هر چه بیشتری داشته باشد.
طارمی گفت: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور بصورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سود آوری است، تقویت میکند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد،ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
وی افزود: در غیر اینصورت ممکن است مجدداً دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز، افزایش یابد که این رویکرد هم راستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دو راهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کُشَندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هر چه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.
بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش مشرق، بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
در این مصوبه آمده است، با توجه به اهمیت عملیاتی سازی سیاست ها و پروژه های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه خط مشی رئیس جمهور، در کمترین زمان ممکن و بدون فوت وقت بدین وسیله اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی حوزه تحت مدیریت معاونت بانک و بیمه ابلاغ می گردد. مبنای ارزیابی دستگاههای زیر مجموعه وزارت خانه اجرای سند راهبردی خواهد بود.
در بند اول ابلاغیه مذکور آمده است، لازم است "تکالیف و اقدامات راهبردی" تبدیل به "پروژه های مشخص" شده، تا ابتدای مهرماه سال96 منشور پروژه آنان در قالب استاندارد تهیه و جهت تصویب نهایی ارسال شود.
بر اساس این ابلاغیه، گزارش تحقق اهداف به صورت فصلی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها (اقدامات و تکالیف راهبردی) به صورت ماهیانه بایستی تهیه و ارسال گردد. همچنین نتایج عمکلردی( تحقق اهداف و پیشرفت پروژه‌ها) هر شش ماه یکبار در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.
بر اساس بند 6، برای تنظیم منشور پروژه ها و در خواست هرگونه تجمیع اقدامات، تغییر و اصلاح در سند راهبردی و نحوه گزارش دهی بایستی با نماینده و مشاور وزیر هماهنگی صورت گیرد.
ط بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است،گفت:نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا بادامچی عضو مجمع نمایندگان استان تهران ضمن هشدار نسبت به اینکه زلزله، سیل و نشست زمین تهران را تهدید میکند آمادگی را مهمترین راهکار پیشگیری از زلزله دانست و گفت: هر چند شهرداری تهران و دیگر دستگاهها اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار دارند اما متاسفانه آمادگی کافی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران وجود نداشته و زلزله جدی گرفته نمی شود در حالی که اگر به بحث پیشگیری و مقابله توجه جدی نشود خسارات زلزله احتمالی تهران بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر لزوم بازسازی و مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و بافت‌های فرسوده و سازه‌های ناایمن پایتخت برای کاهش خسارات ناشی از زلزله احتمالی تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی مقاوم سازی بیمارستان بوده و نیاز است با همکاری دستگاه ها نسبت به نوسازی مراکز درمانی اقدام کند البته در کنار این امر باید به نوسازی بافت های فرسوده پایتخت نیز توجه شده و همچنین در راستای مدیریت بحران و کاهش خطرات احتمالی زلزله استانداردسازی ساختمان ها در پایتخت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و استانداردها در ساخت و سازها رعایت شود.
نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله
بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است، افزود: نشست زمین در پایتخت خطرناک تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، برداشت بی‌رویه و بدون مطالعه از سفره‌‌های آب زیرزمینی را مهمترین علت فرونشست زمین در پایتخت دانست و به خانه ملت گفت: فرونشست زمین تاسیسات زیربنایی و جان و مال مردم را تهدید میکند و می‌طلبد دستگاههای متولی با بررسی دقیق راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با بیان اینکه موضوع فرونشست زمین بارها در مجمع نمایندگان تهران مطرح شده است، تصریح کرد: تمامی بحران های تهران را به شهرداری منتقل کردیم و حتی در جلسات علنی مجلس نیز تذکراتی در رابطه با خطر فرونشست زمین ارائه کردیم البته کنترل و مدیریت چنین معضلاتی همکاری بین دستگاهی را می طلبد.
تهران در معرض سیلاب قرار دارد
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه تهران در معرض سیلاب قرار دارد، افزود: وقوع سیل در تهران باید مانند زلزله و نشست زمین جدی گرفته شود زیرا وضعیت کلانشهر تهران به گونه ای است که در صورت بروز حادثه ای خسارات زیادی متوجه این کلانشهر می شود.
مروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.
با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.
ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.
برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است.
احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.
اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد.
ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد.
جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.
برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود.
راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.
به گزارش افکارنیوز، اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد درباره بررسی موضوعات مختلف در کمیته دفاعی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخیراً اصلاح قانون به کارگیری حمل سلاح در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: در حال حاضر دامنه شمول قانون به کارگیری حمل سلاح در کشور گسترش پیدا کرده است و افرادی اعم از محیطبانان، نگهبانان، محافظین و افراد حقیقی و مأمورینی که اجازه حمل سلاح دارند از سلاح استفاده میکنند که این مسئله در کمیته دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و انشاء‌الله در صحن به تصویب خواهد رسید.
رئیس «کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس با اشاره به بررسی لایحه فعالیت محیطبانان در این کمیته بیان داشت: این لایحه هم با توجه به اتفاقات یک الی دو سال اخیر در کمیته دفاعی مورد اصلاح قرار گرفت که امیدواریم آن هم هرچه سریعتر در صحن علنی مطرح شود. نوریان در ادامه با اشاره به آغاز جلسات کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیباین نیروهای مسلح دولت دوازدهم بیان داشت: امیدواریم وزارت دفاع در دوران جدید کاری خود، توفیقاتی داشته و خللی در فعالیت این وزارتخانه ایجاد نشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین امیدواریم سیاستهای تقویت بنیه دفاعی و راهبردی کشور در وزارت دفاع دولت دوازدهم استمرار پیدا کند.
رئیس کمیته دفاعی مجلس گفت: قطعاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به زودی با امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت بررسی موضوعات مختلف جلسه‌ای خواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به برگزاری آزمون های استخدامی امسال، حدود ۳۰ هزار نفر تا پایان سال استخدام دولت می شوند.
۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر امسال ۳۰هزار نفر استخدام میشوند
جمشید انصاری در برنامه گفتگو ویژه خبری شنبه شب در شبکه دو سیما با بیان اینکه تا امروز آزمون های استخدامی به وسیله سازمان سنجش برگزار شده است افزود: در آزمون اخیر حدود ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت ۱۲ هزار نفر جذب می شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی گفت: البته در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد.
انصاری افزود: نمره مصاحبه اختصاصی دستگاه ها ۳۰ درصد نمره اصلی قبول شدگان را شامل می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان در نهایت و با جمع بندی نمرات شرکت کنندگان فرد قبول شده را به دستگاه مربوطه معرفی می کند و دستگاه ها خود حق انتخاب ندارند.
وی افزود: برای استخدام کارکنان پیمانی و رسمی مکانیزم آزمون های استخدامی وجود دارد و سفارش ها برای استخدام را رد می کنیم.
انصاری گفت: آزمون دیگری در پاییز امسال برای جذب ۱۴ هزار نفر برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور افزود: چهار هزار نفر دیگر نیز در دستگاه هایی که آزمون های خاص دارند مانند وزارت نفت جذب می شوند.
وی گفت: جذب ۳۰ هزار نفر تا پایان سال در مقایسه با ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال عدد زیادی نیست و این تعداد سه و نیم درصد کل شاغلان را تشکیل خواهد داد.
انصاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی شاغلند فارغ التحصیلان دانشگاه ها نباید انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی استخدام شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افرادی که احساس می کنند می توانند در دولت استخدام شوند در آزمون های استخدامی شرکت کنند.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور در سال دو بار یکی آخر بهار و دیگری در پاییز آزمون استخدامی برگزار می کند البته در پی این هستیم که برگزاری آزمون بهاره را به دستگاه دیگری غیر از سازمان سنجش واگذار کنیم.
انصاری گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه های دولتی محل تجمع افرادی نیست که توان خدمت به مردم را داشته باشند بلکه باید توانمندترین افراد برای خدمت جذب شوند.
وی گفت: یک ماه پس از برگزاری آزمون کسانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند به دستگاه ها معرفی می شوند اما با روندهایی که در دستگاه ها و گزینش این افراد و جمع بندی امتیاز آنها وجود دارد استخدام آنها ۶ ماه طول می کشد.
انصاری افزود: دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تعداد کارمندان دولت است که در مقایسه با سال گذشته تا کنون ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همیشه بخشی وجود داشته که می گوید نیروی انسانی دولت زیاد است و تعداد کارمندان کشورمان را با کشور های دیگر مقایسه می کنند در حالی که این مقایسه ها دقیق نیست و کارمند در کشور ها تعریف های متفاوتی دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس تعریفی در فرانسه بیش از سه میلیون اما در آلمان حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت وجود دارد.
انصاری گفت: با توجه به اینکه در کلان شهرها و مناطق بهره مند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت داریم اما در مناطق محروم و دور افتاده با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نظام پیوسته کشوری موجب شده است که مدیران بتوانند نیروها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کنند.
وی دلیل استخدام های جدید دولت را جایگزینی بخش خروجی دولت و بازنشستگان، جابجایی نیروها از منطقه ای به منطقه دیگر و خدمات جدید دولت برشمرد و گفت: به عنوان نمونه در دولت یازدهم ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و ۵ هزار تخت اورژانس به نظام سلامت کشور افزوده شد و باید برای این موضوع نیروی جدید جذب می کردیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای هشت هزار و ۲۰۰ نفر اعلام نیاز کرده است افزود: امسال مجوز جذب ۶ هزار معلم را به این وزارتخانه داده ایم و با مجوزهایی که از گذشته آموزش و پرورش داشته است می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.
انصاری گفت: البته آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن متعهد به خدمت در این وزارتخانه هستند نیز نیرو جذب می کند.
وی افزود: درباره تعداد معلمان زن و مرد جذب شده به وسیله آموزش و پرورش نیز اگر این سهمیه بندی را سازمان اداری و استخدامی کشور تایید نکند آنها نمی توانند برای جذب معلم آگهی بدهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سال گذشته آموزش و پرورش در توزیع نیروی انسانی ۳۵ درصد را به معلمان زن و ۶۵ درصد را به معلمان مرد اختصاص داد که این سازمان بخشی از اطلاعات آموزش و پرورش را در این توزیع نپذیرفت.
انصاری افزود: بر این اساس توزیع معلمان به ۴۶ درصد زن و ۵۴ درصد مرد رسید.
وی دلیل این مشکل را تصمیم های پس از استخدام در آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه در برنامه ریزی ها دقیق تر عمل کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی افتاده و آزمون هایی گرفته شده که داخلی و با پارتی بازی بوده است.
انصاری گفت: بر اساس قانون دستگاه ها اجازه دارند نیروی های قراردادی را به کار گیرند که هر سال قرارداد آنها را تمدید کنند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ از قانون تفسیر نادرستی کرده اند و در میان نیروهای قراردادی که داشتند برای تبدیل وضعیت آنها آزمون استخدامی برگزار کردند.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان این مسئله را مغایر قانون دانست و آزمون ها را باطل اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مسئله در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است.
انصاری افزود: هدف جشنواره شهید رجایی انتخاب دستگاه یا کارمند نمونه نیست بلکه بر اساس قانون هر سال دستگاه ها باید بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی و رتبه بندی شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این موضوع فرصتی برای ارزیابی مدیران دستگاه ها و ارائه راهبرد برای روند حرکت دستگاه ها در سال آینده است.
وی افزود: شاخص های عمومی ارزیابی دستگاه ها بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و تعهدات دستگاه ها به این برنامه است.
انصاری گفت: شاخص های اختصاصی نیز که ماموریت های محوله به هر دستگاه بستگی دارد که مبنای ارزیابی در این بخش خود اظهاری دستگاه ها در عمل به تعهداتشان است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در روند رتبه بندی دستگاه ها هزار امتیاز برای شاخص های عمومی و هزار امتیاز برای شاخص های اختصاصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: البته در محور های خاص مانند حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک نیز ارزیابی هایی برای دستگاه ها وجود دارد.
انصاری افزود: در مجموع در جشنواره شهید رجایی ۱۰ دستگاه برتر ملی مشخص و هشت شهریور از آنها قدردانی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این ارزیابی ها در اختیار مسئولان دولت و مجلس قرار می گیرد و در تصمیم گیری های آنها تاثیر دارد.
وی افزود: صیانت از حقوق مردم و رضایت مندی از دستگاه ها یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور از دستگاه های دولتی است.
انصاری گفت: بر اساس منشور حقوق شهروندی، شورای عالی اداری دستوری به عنوان رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری صادر کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از ابتدای امسال برنامه ای را در این زمینه آغاز کردیم و مجازات هایی برای کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است.
وی گفت: وضع نظام اداری کشور در مقایسه با گذشته تغییر ملموسی یافته و میزان رضایت مندی افزایش یافته است.
انصاری افزود: این آمار را خود دستگاه ها بر اساس شاخص هایی که ما برای آنها مشخص کرده ایم ارزیابی و ارائه کرده اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاقی دو که کارمندان بیمه ها و بانک ها و شرکت های دولتی دریافتی ۱۰ برابری درمقایسه با میزان مقرری کارگران دارند، دولت سقف این مصوبه را حذف نکرده است.
وی افزود: در ماده ۸۴ قانون الحاقی دو برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین شده است و این مصوبه مربوط به اسفند سال ۹۳ است که در سال های بعدی نیز تمدید شد.
انصاری گفت: دیوان عدالت اداری برداشتی دارد مبنی بر اینکه زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را تمدید می کند آن قانون نسبت به قوانین گذشته حاکم است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: شرکت های دولتی نیز باید بر اساس آن حقوق دریافت کنند.
وی گفت: دستگاه های نظارتی ماده ۸۴ را مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیر دولتی و برای شرکت های دولتی ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاکم می دانند.
انصاری افزود: بر این اساس دولت ماده ۸۶ را حذف کرد که هر گروهی تابع قانون خودش باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظارت در جای خود باقی و سقف پرداخت ها برداشته نشده است.
وی افزود: سقف پرداخت همان است که در شورای حقوق و دستمزد تصویب و در ماده ۸۴ ، ۱۰ برابر حقوق کارگران و در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که این ۷ برابر در دستگاه های دولتی اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گندم کالایی استراتژیک است، از این رو ضرورت عرضه این محصول در فضایی رقابتی برای کشف قیمت واقعی و شفاف احساس می شود و می توان انتظار داشت اگر این روال در ساختار کشاورزی جا بیفتد و عرضه گندم به صورت عمده در بورس کالا انجام شود، منافع بسیاری برای اقتصاد کشور دارد.
ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا مدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد.
وی به مشکلاتی که هر ساله در خصوص کاشت محصولات کشاورزی رخ می دهد، اشاره کرد و گفت: در بازه های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بی رویه و فزونی عرضه نسبت به تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول به میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمت ها چند برابر سال قبل افزایش می یابد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: این نمونه ها بر لزوم برنامه ریزی دقیق و ثبت آمار و اطلاعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه های معاملات اشاره دارد که به دنبال آن می توان نسبت به میزان صادرات محصول مازاد بر تقاضا و یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. بدین ترتیب داشتن یک برنامه ریزی مناسب موجب می شود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت می کند، بدون خریدار نماند.
موسوی لارگانی درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: یکی از مهمترین اثرات اجرای این سیاست برای یک کالای استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می تواند محصول خود را به قیمت تضمینی بفروشد و دولت مابه التفاوت نرخ کشف شده برای آن با نرخ تعیین شده را برای حمایت از کشاورز می پردازد.
وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینه های دولت اشاره کرد و گفت: به طور قطع اجرای این سیاست اثرات مثبتی بر کاهش هزینه های دولت خواهد داشت؛ هزینه هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید آثار مطلوب عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، از حذف دلالان و سفته بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت های ناچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب خود سرازیر می کنند.
موسوی لارگانی افزود: بررسی های میدانی نشان داده حضور دلالان بازار کشاورزی به گونه ای است که در سال جاری قیمت پیاز برداشت شده به حدود چهار هزار و حتی پنج هزار تومان افزایش یافته، اما کمتر از 50 درصد این مبلغ به کشاورز پرداخت شده و مابقی آن به جیب دلالان و واسطه ها رفته است. افرادی که از مشکلات کشاورزان و نیاز آنها به منابع نقدینگی سوءاستفاده می کنند و با پیش خرید محصولاتی که حتی به ثمر هم نرسیده، بیشترین سود را عاید خود می کنند.
وی پیرامون آثار توسعه بخش کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصولات تصریح کرد: یکی از قسمت‌هایی که می تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصولات این بخش زمینه این رشد اقتصادی را فراهم می کند. به طوریکه توسعه این حوزه می تواند بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و در این راستا کمک مضاعفی به تقویت بخش کشاورزی خواهد شد.
پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانکها، دوباره ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.
سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند.
هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.
تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.
ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران
براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.
همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.
در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.
میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.
پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانکها تا حدودی انجام شد.
شرایط متفاوت از سال ۵۸ است
امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.
این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند.
امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وامهای اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.
عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.
امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانکها بسیار متفاوت است.
شاید بتوان گفت در دنیای فعلی هرجایی هم که باشید یک GPS می‌تواند مسیر را به شما نشان دهد و بتوانید به مقصد خود دست یابید. اما مسیرهایی وجود دارند که شاید سیستم‌های موقعیت یابی نیز شما را در آنها یاری نخواهند کرد. این راه‌ها که در واقع گفته می‌شد تکه‌هایی جدا شده از زمین هستند شاید شما را به نقطه پایانی زمین متصل کنند.
مسیر یخی Tuktoyaktuk، کانادا
جاده بر روی دریا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر آمریکا که تنها اواسط زمستان قابل استفاده است. در تابستان اگر بخواهید به Tuktoyaktuk که حدود ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد بروید تنها راه ممکن استفاده از هواپیما است. تمام برق این شهر توسط ژنراتور‌های دیزلی تامین میشود و مقررات برای خرید‌های مردم نیز ایجاب میکند که دو بار در سال به خرید بروند. تابستان زمانی است که در آن دریای Beaufort به شکل عادی است و کشتی‌ها می‌توانند از آن عبور کنند اما در زمستان سطح این دریا یخ می‌زد و این یخ به حدی است که کامیون‌ها می‌توانند از روی آنها عبور کنند و البته این یخ‌ها در واقع همان جاده Tuktoyaktuk هستند. Inuvik شهری است که حدود ۱۲۸ کیلومتر در بخش جنوبی Tuktoyaktuk قرار گرفته است و شاید بتوان گفت پایان جاده شنی Dempster محسوب میشود و بعد از آن وارد مسیری خواهید شد که تماما سفید است و البته شباهت‌هایی هم به سطح ماه دارد. در زمستان زمانی که دمای هوا به منفی 4 درجه سانتی گراد میرسد دریا کاملا یخ می‌زند و باعث میشود که بتوان از طریق راه زمینی به Tuktoyaktuk دست یافت. شهر Tuktoyaktuk حدود ۴۰ هتل دارد که میزبان گردشگران هستند و سالانه توریست‌های زیادی برای مشاهده جاذبه‌های آب و هوایی این منطقه به Tuktoyaktuk سفر میکنند. در این بخش کوه‌های یخی بزرگی وجود دارند که بلندترین‌شان حدود ۴۸ متر ارتفاع دارد و البته عرض آنها نیز حدود ۳۰۴ متر است. شغل رایج در این بخش رانندگی تاکسی است و اغلب برای هتل‌های آن کار میکنند. جالب‌ترین چیز در سفر از مسیر مذکور این است که تمام سطح زیر پای شما را آب تشکیل داده و آب زیر لایه یخی، چند صد متر عمق دارد.
جاده آلاسکا Dalton
شمالی‌ترین جاده در آمریکا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در آمریکا کمپانی‌های فعال در زمینه نفت در بخش شمالی آلاسکا به دنبال نفت هستند و به همین دلیل مسیری ۶۶۶ کیلومتری را ایجاد کرده‌اند تا از طریق آن بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را به مکان‌های مورد نظر منتقل کنند و این مسیر به Prudhoe Bay (بخشی در آلاسکا) و شهر Deadhorse منتهی میشود که باعث شده کارخانه‌های نفتی بتوانند حدود ۱۲۸۷ کیلومتر خط لوله برای انتقال نفت از Bay به Valdez (مکانی که نفت در تانکر‌ها جمع میشود) داشته باشند. این جاده بعد از Jamesw Dalton که یک سوداگر نفت بود به نام وی ثبت شد و از سال ۱۹۹۵ به صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفت اما اغلب در جهت میادین نفتی مورد استفاده قرار میگیرد. کامیون‌ها در این مسیر اغلب در بین دو مسیر حرکت میکنند و در تابستان باعث میشود که سنگ‌ها به شیشه یا چراغ ماشین شما برخورد کنند. در این مسیر نیز شهری به نام Coldfoot قرار دارد که در واقع یکی از دو پمپ بنزین مسیر در آن قرار گرفته است. اردوگاه‌های کمی در Coldfoot قرار دارد و تنها شاهد یک هتل در این شهر هستیم و البته خرس‌های زیادی در این مکان ساکن هستند که بنابر گفته ساکنان محلی آنها بزرگترین خطر برای شما خواهند بود، مخصوصا زمانی که کامیون حامل مواد غذایی در مسیر وجود داشته باشد. در بخش‌هایی از این مسیر که درخت در آن وجود دارد نیز شاهد حضور گوزن‌های شمالی هستیم و در واقع در این بخش بیشتر از انسان‌ها حیواناتی نظیر گوزن کانادایی، خرس، گرگ، عقاب و روباه‌های کوچک قطبی وجود دارند. حدود دو سوم از این مسیر منظره‌ای جالب و خالی از درخت دارد. زمین‌های سنگی این محل نیز نشانه‌هایی از حضور بولدوزر‌ها در زمان‌های گذشته دارند.
جاده Trans Labrador
جاده کانادا وجه تمایز: نزدیک‌ترین راه به گرینلند (Greenland)، اما باید مراقب ذوب برف‌ها باشید! Labrador که یک شهر از کانادا است به ایسلند بسیار نزدیک‌تر از Colorado است و تنها یک راه برای آن وجود دارد تا حدود 800 نفر ساکنانش بتوانند به آمریکا شمالی دست یابند. این جاده، مسیر ۵۰۰ نامیده میشود و پیش از آن یک فرودگاه غیر نظامی و فرماندهی نیروهای هوایی کانادا بعد از جنگ جهانی دوم در آن تاسیس شد و در واقع اینها پایه‌هایی برای ساخت جاده فوق الذکر بودند. مسیر ۵۰۰ از نیوفاندلند آغاز میشود و حدود ۵۰۶ کیلومتر طول دارد و اطراف آن را نیز تپه و درخت‌ها در بر گرفته‌اند. با وجود اینکه کامیون‌های زیادی در این مسیر برای صنعت برق آبی رفت و آمد میکنند اما جاده همچنان مناسب است. اما همه چیز به این خوبی نیست، در بهار زمانی که برف کوه‌ها آب میشود این جاده را آب‌های روان می‌پوشانند و شما در این مسیر مشکلات زیادی را تجربه خواهید کرد. این آب‌های روان به حدی می‌توانند شرایط را نامناسب کنند که مسیر پشت سر شما نیز شسته میشود و البته جاده پیش روی شما نیز شسته خواهد شد. کلانتر محل نیز سفر به این مسیر را توصیه نمیکند، اما شما برای مواجه با خطر مختار هستید. مسیر ۵۰۰ هیچ دکل مخابراتی ندارد و به همین دلیل دولت کانادا برنامه‌ای را شروع کرده است که در آن به رانندگان این مسیر یک تلفن ماهواره‌ای داده میشود تا در مواقع مورد نیاز بتوانند از طریق آن درخواست کمک کنند.
Nordkapp یا North Cape، نروژ
شمالی‌ترین جاده در اروپا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در اروپا در نروژ حدود ۲۰۹۲ کیلومتر بالاتر از Oslo، جزیره‌ای باستانی با نام Mageroya قرار دارد و بیش از ۱۰ هزار سال است که به عنوان زیستگاهی جدا شده به حساب می‌آید. اما یک روز دولت نروژ ارزش گردشگری در مرز اقیانوس منجد شمالی را دریافت و در سال ۱۹۷۶ جاده‌ای صاف به همراه تونلی زیر آب ساخت که از طریق آن خودروها می‌توانستند به محل مورد نظر دست یابند. این جاده که E69 نام دارد به Nordkapp ختم میشود و طبق توصیف مردم محلی این جاده نسبتا مدرن و دو مسیره است و در آن امکان رانندگی با سرعت بالا نیز وجود دارد اما در بین مسیر یخ و برف وجود دارد که چندان جالب نیست. Nordkapp شمالی‌ترین بخش اروپا است که ساکنان آن گلف استریم یا همان جریانات خلیجی را تجربه میکنند و در طول پنج ماه زمستان نیز چندین سانتیمتر در این محل برف می‌بارد.
جاده مرگ، بولیوی
جاده مرگ وجه تمایز: تنها مسیر در بین La Paz و آمازون است که جاده بسیار باریکی دارد. جاده مرگ در بولیوی بالاترین نرخ مرگ و میر در بین مسیرهای ۹۶ کیلومتری جهان را دارد. این جاده از La Paz شروع میشود و تا جنگل‌های شمال Coroico ادامه دارد و در واقع این همان جایی است که جنگل‌های بولیوی به کوه آند متصل میشوند. این مسیر از Coroico به جنگل‌های همسایه برزیل ادامه می‌یابد. هر ساله صدها انسان در این مسیر به دلیل تصادف جان خود را از دست میدهند و این در حالی است که برای رانندگی در آن باید کمی سریعتر از سرعت قدم زدن حرکت کنید. بخشی از این مسیر سنگ فرش شده که حدود ۳ کیلومتر است و از La Paz تا Unduavi را شامل میشود. اما این بخش نیز هیچ گاردریلی ندارد و در حدود ۲۵ کیلومتر از این مسیر نیز ارتفاع جاده به بیش از ۴ کیلومتر از سطح دریا میرسد. ارتفاع سخره‌های کنار جاده نیز ممکن است تا ۸۰۰ متر افزایش یابد. در طول این مسیر رانندگان کامیون برگ درخت کاکائو را می‌جوند که این کار باعث از بین رفتن ترس از ارتفاع میشود. بعد از این که قسمت سنگ فرش شده جاده به اتمام رسید، مسیر باریک‌تر میشود و حدود ۱ تا ۳ کیلومتر از این راه به حدی باریک است که تنها دو کامیون می‌توانند از کنار یکدیگر عبور کنند. وجود صدها پیچ در این مسیر نیز باعث میشود که رانندگان نتوانند به حضور خودرو در مسیر پیش روی خود پی ببرند و به همین دلیل رانندگی در شب در این مسیر راحت‌تر است. البته تاریخچه این جاده نیز غم‌انگیز است، زیرا توسط زندانیان در طول سال ۱۹۳۲ که جنگ با پاراگوئه در جریان بود ساخته شده است. در واقع حادثه اصلی در این مسیر سقوط از آن است که در یک سال خوب حدود ۱۰۰ نفر در این جاده مرده‌اند و در یک سال بد تنها ۳۰۰ نفراز این مسیر جان سالم به در برده‌اند. در یک روز خوب سپری کردن این مسیر ۱۴۴ کیلومتری با مقداری بارش، حدود ۳ ساعت طول می‌کشد و در صورت وجود این مشکلات به همراه ترافیک سنگین، باید ۶ ساعت در این جاده خطرناک حرکت کنید.
To Tiera del Fuego
جنوبی‌ترین جاده در نیمکرده غربی وجه تمایز: جنوبی‌ترین مسیر در نیمکره غربی شاید بتوان گفت که این مسیر برای افرادی که قلب ضعیفی دارند مناسب نیست. بزرگراه ۳ در آرژانتین که به سمت جنوب حرکت میکند و به جزیره Tierra del Fuego منتهی میشود در اوسوایا واقع شده است. این مکان که حدود ۵۰ هزار توریست را میزبانی میکند شهری مدرن است که گردشگران به اسکی، ماهیگیری، قایقرانی و دوچرخه سواری کوهستان در اطراف یخچال‌های طبیعی، کوه‌ها و جنگل‌های آن می‌پردازند. شهر اوسوایا در کانال Beagle واقع شده و نام آن نیز از کشتی گرفته شده که Charles Daewin در سال ۱۸۲۳ به آنجا آورده است. Tierra del Fuego (سرزمین آتش) نیز نام خود را از قبیله Yamana گرفته است که این قبیله در مقابل کلبه‌‌های خود آتش روشن می‌کردند. البته فرزندان قبیله Yamana همچنان در این منطقه زندگی میکنند. اغلب توریست‌های این شهر از طریق هواپیما یا کشتی به این شهر سفر میکنند و البته جاده آن نیز همچنان برای افرادی که تصمیم به سفر‌های طولانی دارد نگهداری میشود.
Darien Gap، مسیر پاناما به کلمبیا
مسیری در بین جنگل وجه تمایز: آخرین مکان بدون دست کاری بشر در نیمکره غربی است که برای آخرین بار سال ۱۹۸۵ در آن رانندگی شده است. بزرگراه Pan-American که به سیستم جاده‌ای گسترده مکزیک متصل شده به مسیری منتهی میشود که توسط جنگل‌های این منطقه در حدود ۸۰ کیلومتر پوشیده شده است و Daroen Gap نامیده می‌ِشود. این مسیر دارای برخی مرداب‌ها و جنگل‌های مختلف است که باعث میشود عبور از آن بسیار دشوار باشد و البته هزینه راه سازی در آن نیز بسیار بالاست و مشکلات محیطی زیادی نیز در صورت ساخت راه، در پی خواهد داشت، برای مثال ممکن است گاو‌های بیمار از جنوب آمریکا به شمال آمریکا هجوم بیاورند. این بدان معناست که تنها راه ممکن برای دستیابی به Gap عبور به صورت آفرود است و البته این نوع خودروها نیز در حین عبور از آب عمیق تالاب‌ها به مشکل خواهند خورد. در کتاب رکورد‌های گینس نام Loren Upton و Patty Mercier که تمام این منطقه را کشف کرده‌اند، ثبت شده است. این دو فرد توسط جیپ CJ-5 خود در طول ۷۴۱ روز این مکان را کاملا کشف کردند. در سال ۱۹۹۰ انقلابیون مسلح (چریک FARC) منطقه زیادی از Gap از کلمبیا را اشغال کردند و گردشگران و ماشین‌های کِشنده را ربودند که این خود نیز یکی از دلایلی است که مردم دیگر برای عبور از مسیر مذکور تلاش نمی‌کنند.
بزرگراه N7 در آفریقای جنوبی، نامیبیا به Cape Town
جنوبی‌ترین جاده در آفریقا وجه تمایز: جنوبی‌ترین جاده در آفریقا که منظره بسیار زیبایی نیز دارد. دومین دره عمیق و باریک (Canyon) جهان که در نامیبیا واقع شده Fish نامیده میشود در بخش شمالی رودخانه Orange در آفریقا قرار دارد. جاده N1 در آفریقا مسیر کاملا صافی دارد که البته آسفالت شده است و بدون شک رانندگی در آن نیز لذت بخش خواهد بود. این جاده که به شهر Cape Town متصل میشود برای شهروندان آن نیز راهگشا بوده است. جاده N1 از وسط یک کویر خشک و بی‌ثمر رد شده و البته شما قادر خواهید بود تنها ۹ ماه از سال را در آن رانندگی کنید. زیرا در ماه سپتامبر و آگوست که باران‌های بهاری در نیمکره جنوبی شروع میشوند گل‌های گیاه خواری در این منطقه می‌رویند که همیشه به سمت خورشید هستند. در واقع شهرهای Vanrhynsdorp و Nieuwoudtville خانه بزرگترین گل‌های این چنینی هستند.
Torugart Pass
جاده مرز بین چین و روسیه وجه تمایز: این مسیر در بخشی از زمین قرار گرفته است که در واقع انتهای دنیا است. برای رفتن از جمهوری شوروی سابق به چین در شمالی‌ترین بخش زمین جاده‌ای وجود دارد که افراد می‌توانند از طریق آن وارد عمل شوند و در بخشی از این مسیر نیز شما در روی یک رودخانه خشک شده رانندگی خواهید کرد. این مسیر توسط کارگران ساخته شده و روزنامه نگاران چینی هم اعلام کرده‌اند که چگونه در شورش Tianamen quare که در سال ۱۹۸۹ انجام شد تعدادی از کارگران به انجام کارهای سنگین محکوم شدند. نگهبانان مسلح در دو طرف این جاده حضور دارند که در واقع مراقب مرز بین روسیه و چین هستند. از لحاظ تاریخی نیز سیاستهای دو دولت شوروی و چین برای مهاجرت، سفر و سهام داشتن متفاوت بوده است اما همچنان هم با وجود سیاستهای جهانی آرام این دو کشور، شاهد برخی مشکلات در این مسیر خواهید بود. گفته میشود که حدود ۵۵ قومیت با زبان بومی در چین وجود دارند که در بین آنها همچنان کودکانی با موی بلوند و چشمان آبی دیده میشود. مسافران این جاده در مسیر خود از بین کوه‌های بلند و کویر صاف عبور خواهند کرد و در واقع این موضوع یادآور نام کویر چین (Taklimakan) با شعار "اگر وارد شوید قادر به خارج شدن از آن نیستید" خواهد بود.
Road of Bones، سیبری
جاده استخوان وجه تمایز: شمالی‌ترین جاده در آسیا که به اقیانوس آرام منتهی میشود. از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۵۳ زندانیان یک کمپ، اقدام به ساخت این جاده که به سیبری منتهی میشوند کردند و زمانی که یکی از زندانیان میمرد، استخوان‌های وی را در زیر جاده به عنوان زیر سازی قرار می‌دادند و به همین دلیل مردم محلی این جاده را با نام Road of Bones یا جاده استخوان‌ها می‌شناسند. خرابه‌های جغرافیایی، اصلی‌ترین مشخصه مسیر ۱۶۰۹ کیلومتری بزرگراه Kolyama هستند که به شهر Yakutsk در سیبری و بندر Magadan منتهی میشود و در طول این مسیر شما هیچ نوع سرویس و خدماتی را مشاهده نخواهید کرد و هیچگونه شهرک و سکونتی نیز در آن وجود ندارد. رانندگی در این جاده زمانی که دمای هوا معتدل است بسیار دشوار بوده و البته شما قادر خواهید بود زمانی که یخ سطح جاده را پوشانده در آن رانندگی کنید. شکاف‌های این جاده در زمان‌های بارانی بسیار بزرگ هستند و تنها کامیون‌ها می‌توانند در این آب و هوا از جاده مذکور عبور کنند. بسیاری از مسافران این مسیر از موتورسیکلت برای عبور از آن استفاده میکنند و گزارش‌ها نیز حاکی از آن هستند که هیچ نوع تمدنی در طول این مسیر وجود ندارد.
امروزه محاسبه تعرفه بیمه خودرو و نحوه استفاده از بهترین شرایط و صد البته کمترین هزینه به یکی از دغدغه های صاحبان خودروهای شخصی تبدیل شده است.
شما از شرکت بیمه ای که خودرو شما را بیمه کرده راضی هستید؟آیا نیاز به تغییر در کارگزار بیمه خودرو خود را احساس می کنید؟
و صد اما و اگر دیگر...
.
.
.
از طریق این سایت می توانید انواع تعرفه ها برای بیمه خودرو را مشاهده و بیمه با تعرفه دلخواه خود و کارگزار مورد نظر خود را براحتی انتخاب کنید.تمامی شرکت های بیمه گر از قبیل بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه پاسارگاد، بیمه رازی، بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه دی و...را مشاهده و انتخاب کنید...
شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر از این سایت بهرمند شوید...
https://bimebazar.ir/thirdparty/compare/#
از دیگر سرویس های این سایت می توان به محاسبات و مقایسه بیمه عمر، آتش سوزی، بیمه بدنه و ...اشاره کرد.
اگر خودرو قدیمی دارید و تصادف کردید، به شورای حل اختلاف برای دریافت افت قیمت خودرو نروید، چون هیچ پولی دست شما را نخواهد گرفت. این پول به خودروهای سال بالا تعلق نمی‌گیرد.
خودروهای صفر در زمان خرید بیمه بدنه از تخفیف‌های ٢٥ تا ٣٠درصدی برخوردار میشوند. البته اگر بیمه‌گذار هزینه بیمه را نقدی پرداخت کند، از تخفیف ١٠درصدی هم استفاده میکند.
در خرید بیمه بدنه سه اصل سرقت در‌جا، آتش‌سوزی و تصادف درنظر گرفته میشود، اما اگر بیمه‌گذار خواستار خرید آپشن‌های دیگری باشد، باید هزینه‌ها را که تا حدود ١٠ تا ٢٠درصد است، پرداخت کند تا در زمان بروز حادثه با مشکلات متعددی روبه‌رو نشود.
اگر خودروی ٢٠ تا ٤٠میلیونی دارید، علاوه بر سه اصل بیمه بدنه، آپشن‌های سرقت کلی، بلایای طبیعی و شکسته‌شدن شیشه خودرو را هم خریداری کنید. در خودروی بالای ٥٠میلیون هم توصیه میشود آپشن‌های اسید‌پاشی و میخ‌کشی را هم در خرید بیمه بدنه لحاظ کنند.
در بیمه بدنه هر چه قیمت خودرو بالاتر می‌رود، نرخ بیمه‌نامه هم تغییر پیدا میکند. اگر خودرو ٤٠٠میلیون تومانی سوار هستید، سراغ بیمه‌نامه‌گران بروید.
فروشنده خودرو می‌تواند بیمه‌نامه بدنه خود را با تمامی تخفیف‌هایی که دارد، به خودروی تازه‌ای که می‌خرد، منتقل کند و خریدار جدید خودروی فروخته‌شده باید بیمه‌نامه بدنه را از اول برای خود خریداری کند. همچنین اگر بیمه‌گذار پس از فروش خودروی خود مایل به انتقال بیمه‌نامه بدنه آن به خودروی جدید باشد، شرکت بیمه پس از کم‌کردن حق بیمه بدنه خودرو اول بابت مدت بیمه منقضی‌شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه‌شده برای خودروی دوم کسر خواهد کرد.
برخی از نمایندگی‌های بیمه به دلیل کسادی کار تخفیف‌های زیادی را به مردم در خرید بیمه‌نامه بدنه میدهند که مردم در این شرایط باید هوشیاری لازم را داشته باشند، چراکه در زمان پرداخت خسارت بهانه‌تراشی‌های زیادی را انجام میدهند. به نحوی که حتی مردم یک تا دو‌سال درگیر دریافت خسارت از شرکت بیمه هستند. این شرکتها برای جذب مشتری در پرداخت خسارت‌های جزیی سرعت عمل خوبی دارند، اما در پرداخت خسارت کلی مردم را سرگردان میکنند.
وقتی تصادف کردید و پلیس کروکی آن را کشید، موقع امضای برگه‌ها در صحنه تصادف حتما از پلیس بخواهید که بنویسد در صورت بیشتربودن میزان خسارت و پایین‌بودن بیمه بدنه فردی که با شما تصادف کرده است، خسارت به صورت نقدی پرداخت شود.به نوشته شهروند، در غیر اینصورت با پایین‌بودن بیمه بدنه سقف نهایی بیمه فرد به شما پرداخت میشود و شما مجبورید مابقی خسارت را خودتان هزینه کنید.
گروه اقتصادی:روزگذشته بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی‌با حضور وزیر امور اقتصادی و معاون سرمایه‌گذاری وی،رییس کل بانک مرکزی،رییس سازمان برنامه و بودجه،معاون اقتصادی رییس جمهور و مدیران عامل و مدیران ارشد شبکه بانکی در مرکز همایشهای تهران برگزار شد.در این همایش که هم ساله مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هته بانکداری برگزار میشود،مسئولین ارشد پولی و بانکی کشور دور هم جمع میشوند و عملکرد سالیانه نظام بانکی را مورد نقد و بررسی قرار میدهند. به گزارش مردم سالاری،روزگذشته معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در این همایش خبر از در راه بودن 30میلیارد دلاری منابع مالی خارجی از بانکهای اروپایی و آسیایی به داخل کشور خبر داد. براساس این گزارش، محمد خزاعی طی سخنانی با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره‌جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکتهای بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه میتوان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی‌ایران گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانکهای ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طر ح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود.وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آن گاه بنگاهها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی‌تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یکماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفس گیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید. خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی
در فصل بهار
بر اساس این گزارش،ولی اله سیف،رئیس کل بانک مرکزی همچنین طی سخنانی در این همایش از رشد مناسب بخشهای مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان میدهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم.وی ادامه داد: از مجموع 15رشته فعالیت صنعتی، در بهار امسال در 13 رشد شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمیشود.سیف افزود: این در حالی است که در بهار پارسال، در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیشبینی میشود امسال نیز رشد مناسبی داشته باشیم.وی نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخشهای اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد. عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیشرو در این زمینه نشاندهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند. وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیشبینی میشود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد.
با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سالهای بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک‌رقمی‌نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی‌ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی‌ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.سیف در ادامه سخنان خود از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاهها پرداخت شود. رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیتهای نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال 1396 برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال 1394 را میتوان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را میتوان در سالهای 1395 و 1396 مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» دنبال کرد.
تاثیرپذیری کل اقتصاد از نظام بانکی
همچنین در ادامه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخشهای اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه‌های تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد بر جا می‌گذارد.بنابر این گزارش،مسعود کرباسیان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.وی افزود: دولت یازدهم گام‌های مهمی‌برای بازسازی اعتماد عمومی‌و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت.کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش‌ها پیش روی تلاش کنیم.کرباسیان گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخشهای اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی را فراهم می‌آورد.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاههای اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخشهای تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
بازار نیوز - سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال میکند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان میدهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک‌ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحبخانه شدن و رونق عرضه، به مهار حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه‌ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس میکند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف‌های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان میدهد این کشورها طی سالهای اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست‌کم سه شاخص مهم به‌منظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کرده‌اند.
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده‌اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه‌ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسیهای به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان میدهد هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل‌های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره‌مند است؛این در حالی است که نتایج بررسی‌ها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به‌طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.
سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی
دولتها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی‌شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی‌های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص‌ها مطابقت میدهند؛ نتایج بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان میدهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» می‌تواند در گام اول برای دهک‌های مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به‌خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان‌های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر»، منجر به «کاهش حاشیه‌نشینی و مهار سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به‌خصوص کلانشهرها» میشود.
در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سالهای اخیر مدل‌های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده‌اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سالهای اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده‌اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه‌بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه‌شدن خانوارهای متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه‌نشینی» خانوارهای کم‌درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده‌است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده‌سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافت‌های فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سالهای پیشرو چند برابر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان میدهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده‌اند بازار تسهیلات رهنی را به‌منظور رونق‌بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت‌وساز و رفع حاشیه‌نشینی سازماندهی کنند.
ویژگی اصلی وام منعطف
بررسیهای «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره‌مند باشد. شرط اصلی انعطاف‌پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وامهای پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده‌ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل‌دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام‌دهی به گروههای میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام‌ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.
در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاست‌گذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق‌زا» را تضمین میکند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به پایین به «وامهای در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام‌گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند.
این‌درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتواند نیاز مالی دهک‌های متوسط و متوسط روبه بالای متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن را پوشش داده و تامین کند؛ از سوی دیگر، سومین شاخص سنجش میزان کارآمدی بازار تسهیلات رهنی مسکن در دنیا، «عمق بازار رهن» است؛ به این معنا که تیراژ وامهای پرداختی به متقاضیان برای خرید مسکن (تعداد وامهای پرداختی) باید در مقایسه با تعداد متقاضیان کافی و قابل توجه باشد؛ هم‌اکنون عمق بازار تسهیلات رهنی در جهان از طریق سنجش «نسبت حجم تسهیلات پرداخت‌شده (مبلغ تسهیلات) خرید مسکن» به «تولید ناخالص داخلی»، ارزیابی و محاسبه میشود؛ بر این اساس هر کشوری که عمق بازار رهن در آن بیشتر باشد نسبت به سایر کشورها موفق به عملیاتی‌سازی الگوی کامل‌تری از پرداخت تسهیلات رهنی به متقاضیان خرید مسکن شده است. در کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون این نسبت (عمق بازار تسهیلات رهنی) بیش از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای نوظهور آسیایی همچون چین و سنگاپور این نسبت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود؛ عمق بازار تسهیلات رهنی در ایران در شرایط فعلی ۸/ ۷ درصد برآورد میشود که مطابق با این برآورد و همچنین بررسیهای صورت‌گرفته، هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشور با عیوب اساسی در سبد تسهیلات خرید ملک مواجه است؛ هرچند این عیوب با استفاده از سه کلید موثر، قابل رفع و تعمیر است.
هم‌اکنون سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران در حالی سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم تقاضای خرید مسکن را پوشش میدهد که تسهیلات فعلی صرفا برای گروههای درآمدی متوسط جامعه طراحی، عملیاتی و مناسب‌سازی شده است؛ سبد فعلی تسهیلات خرید مسکن در ایران هم‌اکنون نه‌تنها برای گروههای درآمدی ضعیف‌تر جامعه (متوسط رو به پایین) به لحاظ توان بازپرداخت تسهیلات، در استطاعت نیست بلکه در نبود بازار لیزینگ مسکن برای تامین مالی بازار تقاضای مسکن‌دهک‌های متوسط روبه بالای درآمدی (۶ تا۸)، نیز از تنوع کافی برخوردار نیست؛ همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی در کشور به دلیل تیراژ محدود تسهیلات و در غیاب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن کم است، بنابراین بازار تسهیلات رهنی در کشور هم‌اکنون نه از انعطاف کافی بهره‌مند است، نه تنوع کاملی دارد و نه از عمق لازم برخوردار است.
تکلیف دولت دوازدهم برای وام مسکن
انعطاف‌بخشی به تسهیلات رهنی خرید مسکن از طریق طراحی و پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط رو به پایین، ایجاد تنوع کافی در سبد تسهیلات از طریق راه‌اندازی بازار لیزینگ و همچنین تسهیل جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مصرفی سه اقدام ضروری دولت دوازدهم برای ترمیم و تعمیر سبد تسهیلات مسکن محسوب میشود.
کشورهای موفق دنیا درحوزه تامین مالی مسکن که از بازار تسهیلات رهنی کارآمد و موثر برخوردار هستند با رعایت این سه شاخص، علاوه‌بر طراحی و عملیاتی‌سازی بازار تسهیلات رهنی، اقدام به تجهیز این بازار به «بازار رهن ثانویه» کرده‌اند؛ در قالب بازار رهن ثانویه، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مطالبات بلندمدت خود را از وام‌گیرنده‌ها با بهای کم به یک نهاد مالی واگذار میکند و از این طریق در فاصله کمتر از طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منابع تازه و نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید، دسترسی پیدا میکند؛ سال گذشته در ایران بانک عامل بخش مسکن با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه، فاز اول بازار رهن ثانویه را در کشور راه‌اندازی کرد؛ این درحالی است که این بانک هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از بابت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان خرید مسکن دارد.
بررسی‌ها نشان میدهد، برای تجهیز سبد تسهیلات خرید مسکن به سه مسیر موثر و کارآمد(تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات رهنی از عمق کافی)، لازم است بازار رهن ثانویه هم در کنار تسهیلات رهن اولیه راه‌اندازی شود و شکل بگیرد؛ راه‌اندازی و استمرار فعالیت بازار رهن ثانویه، جریان وجوه در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی را به واسطه ایجاد شرایط برای پرداخت تیراژ بالاتر و تعداد بیشتری از تسهیلات افزایش میدهد و همچنین به واسطه ایجاد امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر، طول دوره بازپرداخت بیشتر و اقساط ماهانه کمتر، هزینه تامین مالی مسکن را کاهش میدهد و از این طریق یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه برای پیاده‌سازی الگوی موفق تامین مالی مسکن یعنی برخورداری از «انعطاف» نیز محقق میشود. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد، مهمترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه تامین مالی مسکن و رونق‌بخشی به بازار معاملات ملک در شرایط فعلی که هم بازار معاملات خرید مسکن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و هم پیشروی بازار ساخت و ساز در عمق رکود متوقف شده (تبدیل رشد منفی ساخت‌وساز به رشد صفر) برطرف کردن سه نقص گفته‌شده از طریق بازسازی و نوسازی سبد تسهیلات خرید مسکن است. این درحالی است که تعمیر سبد تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی به منابع و اعتبار زیادی نیازمند نیست و لازم است به‌عنوان اقدام فوری دولت در حوزه مسکن در سال جاری تعیین تکلیف و عملیاتی شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.
در شرایط فعلی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل میدهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس انداز در بانکها موجود است.
در تمامی کشورها ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند.معمولاً بانکهای مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانکها حجم نقدینگی را کنترل میکنند.
پول بدون پشتوانه به پولی گفته میشود که ارزش آن را دولت تعیین میکند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانه‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌های یک کشور نیست.
خطر بزرگ در استفاده از پول بی پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است.
به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که می‌تواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیشبینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره میکند اما عملکرد دولت یازدهم نشان میدهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان میدهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانکهای تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سالهای اخیر نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشاندهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.
به گزارش هفت صبح، شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه میشود.
در این بین اما شغل‌هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت‌های جدیدی در رشته‌های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور میشوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتل‌ها در مناطق گردشگرپذیر از ماه‌ها قبل رزرو میشود.
این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می‌توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی میشود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم‌های نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها یا درآمد خواننده‌ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می‌کنیم می‌بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.
1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی‌ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که میتوان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می‌کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می‌توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه‌ها مشغول کار شوند.
بعد از فارغ التحصیلی هم فرصت‌های شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه‌های داروسازی پیشروی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت‌های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه‌ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.
2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته‌های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه‌ریزی میکنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی میشود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.
البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می‌کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می‌توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمت‌های بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.
البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده میشود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می‌برد.
3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک‌های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سالهای آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش میدهد.
در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب‌های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی میشود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.
میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان‌ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.
4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست‌های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه‌های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر میکنند، توضیح داده و معرفی کند.
علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری‌شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر میکنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه‌های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه‌ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده میگیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان‌های خارجی، مرجع خوبی برای توریست‌های خارجی باشند. به خصوص در سالهای اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه‌شان رقم قابل اعتنایی میشود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول میگیرند و به ریال خرج میکنند.
5. مترجمی زبان‌های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکتهای بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.
به خصوص چینی‌ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده‌اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)
به طور کلی زبان‌های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت‌های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان‌هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکتهای هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده‌ای نزدیک بتواند بازار کار گسترده‌ای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.
6. برنامه نویس و توسعه‌گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایت‌های ارائه خدمات اینترنتی برای شرکتها، نهادها و استارتاپ‌های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.
فراگیری علم برنامه‌نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه‌هایی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه‌های غیردانشگاهی آموخته‌اند، دارند. اما شما می‌توانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه‌های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.
رشد استارتاپ‌ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت میکنند، یکی از عوامل توسعه‌ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ‌ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت، درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.
7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاستهای اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکتها را در سرمایه گذاری در حوزه‌های سودآور راهنمایی کنند.
شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکتها، بازار کار گسترده‌ای پیشروی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه‌کاری‌های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می‌توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.
مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می‌توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش‌های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد.
هیات مدیره اوبر سرانجام دوماه پس از استعفای بنیانگذار جنجالی اوبر - تراویس کالانیک - سکان یکی از موفق‌ترین و پول‌سازترین استارت‌آپ‌های جهان را به یک ایرانی تبار به نام داراخسروشاهی سپرد. دارا خسروشاهی پیش از این مدیر سایت مسافرتی Expedia بود. انتخاب خسروشاهی در موقعیت حساسی برای شرکت اوبر انجام میگیرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، حدود دو ماه است که با کناره‌گیری تراویس کالانیک بنیانگذار اوبر از این سمت، این شرکت مدیرعامل ندارد. در این مدت سرمایه‌گذاران این شرکت ثروتمند اختلافات بسیاری را به بیرون نشان دادند آخرین آنها شکایت یکی از سرمایه‌گذاران اوبر از کالانیک بوده است. کالانیک طی چند سال توانست اوبر را به یک شرکت ۷۰ میلیارد دلاری تبدیل کند اما جنجال‌ها و مشکلات زیادی که هم پیرامون و هم در داخل این شرکت به وجود آمد عملا چاره‌ای جز استعفا برای وی باقی نگذاشت.
مدیر ایرانی اوبر
دارا خسروشاهی یک ایرانی-آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا بوده است. سرمایه‌گذاران اکسپدیا به خاطر عملکرد خوب خسروشاهی۹۰میلیون سهم این شرکت را به‌عنوان هدیه به او دادند. حقوق او در سال مالی ۲۰۱۶ بالغ بر 5/ 2میلیون دلار بوده است. خانواده خسروشاهی مالک چندین کارخانه در ایران بودند که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند. دارا خسروشاهی همچنین عضو هیات مدیره نیویورک تایمز نیز هست. خسروشاهی یکی از سه کاندیدای نهایی هیات مدیره اوبر برای تصدی این پست بود. جفری ایملت مدیرسابق جنرال الکتریک که او نیز یک کاندیدای مدیرعاملی اوبر بود دیروز از نامزدی برای این پست کناره گرفت. دو منبع نزدیک به موضوع به نیویورک تایمز گفتند او پس از آنکه دید از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست کناره‌گیری کرد.
مگ‌ویتمن مدیر Hewlett Packard Enterprise نیز از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار بود اما اواخر ساعات یکشنبه او و هیات مدیره اوبر به توافق نرسیدند و کاندیدای سوم یعنی خسروشاهی از سوی هیات مدیره معرفی شد. آنچه شاید در داراخسروشاهی برای سرمایه‌گذاران اوبر جالب بوده تجربه مشابهی بوده که او در سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا با آن مواجه بوده است. خسروشاهی همچنین از سال ۲۰۱۵ عضو هیات مدیره روزنامه نیویورک‌تایمز نیز هست. او پیش تر در شرکت IAC/ InterActive نیز مسوولیت‌هایی داشت. خسروشاهی از جمله معترضان قانون ممنوعیت مسافرتی دولت ترامپ بود که به خصوص ایرانیان را هدف میگیرد. شرکت وی اکسپدیا و آمازون ازنخستین شرکتهای تکنولوژی بودند که اقدام حقوقی علیه آن قانون انجام دادند. هیات مدیره اوبر و همچنین اکسپدیا هنوز به‌طور رسمی موضوع مدیرعاملی خسروشاهی را تایید نکرده‌اند.
دردسرهای اوبر
اوبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین استارت‌‌آپ‌ها است که در حوزه حمل‌ونقل آنلاین فعالیت میکند، هر چند توانست از سد کسب‌وکارهای اینترنتی بگذرد و سهم بزرگی از بازار جهان را برای خود رقم بزند و به یکی از برندهای باارزش تبدیل شود، با این حال وضعیت مالی آن خوشایند مالکانش نبود. به هر حال شرکت اوبر مدتی است که دوران سختی را سپری میکند و به دلیل جو فرهنگی این شرکت، اتهامات زیادی اخیرا به آن وارد شده است. در این میان، با انتشار ویدئو و فایل‌های صوتی از تراویس کالانیک، بنیانگذار و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر، اعتراض سایر سرمایه‌گذاران به عملکرد کالانیک جدی شد. پس از نامه اعتراضی دو سرمایه‌گذار اولیه اوبر درباره وجود محیط بد و فضای ناسالم کاری در این شرکت، نارضایتی دیگر سرمایه‌گذاران اوبر هم مزید بر علت شد تا در اواسط ژوئن پنج نفر از بزرگترین سرمایه‌گذاران اوبر به علاوه روسای دو شرکت سرمایه‌گذاری Benshmark و Fidelity، از کالانیک درخواست کردند که از سِمت خود استعفا کند.
دفاع سرمایه‌گذار ایرانی از کالانیک
به نظر میرسد، روزهای تلخ برای کالانیک پایانی ندارد به‌طوری که تحت فشارهای زیاد ژوئیه امسال استعفا کرده بود، ماه گذشته از سوی شرکت «بنچمارک» یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر به سوء مدیریت و بدرفتاری، متهم شد. وکلای شرکت بنچمارک قصد دارند با استفاده از اطلاعات و شواهد، از طریق شکایت از وی دو صندلی خالی هیات مدیره اوبر که از سوی کالانیک اداره میشوند را از کنترل او خارج کنند. ظاهرا سرمایه‌گذاران اوبر خیلی با یکدیگر متحد نیستند و حتی از جهاتی مخالف همدیگر هم هستند. این مساله حتی روز گذشته آشکارتر شد. شروین پیشه‌ور، مدیرعامل شرکت Sherpa Capital و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر روز گذشته نامهای را به هیات مدیره اوبر ارسال کرد و در آن اقدامات شرکت بنچمارک را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. این نامه از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد. پیشه‌ور البته تنها به ارسال نامه به هیات مدیره بسنده نکرده و برای دخالت در جریان پرونده کالانیک و دفاع از او، دفاعیه‌ای را در دادگاه مطرح کرد و در آن کمپانی بنچمارک را به «استفاده از تاکتیک‌های پلید و لشکرکشی» برای بیرون کردن کالانیک از اوبر متهم کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، بعد از دست‌کم یکسال «توقف» در فاز پیش‌رونق، به «مرز رونق» رسید. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره تازه‌ترین وضعیت بازار ملک در تهران حاکی است ماه گذشته، فروش آپارتمان در تهران، «رکورد» زد به‌طوری‌که بیشترین حجم معاملات خرید مسکن، پس از 39 ماه، برای مرداد 96 به ثبت رسید.
مرداد امسال، 16 هزار و 758 واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد که این حجم معامله ماهانه خرید ملک، از ابتدای خرداد 93 تاکنون، بی‌سابقه بوده است. پیشتر، رکورد بیشترین حجم معامله آپارتمان در تهران، برای اردیبهشت 93 با فروش 22 هزار و 118 واحد مسکونی به ثبت رسیده بود که اگر چه این حجم فروش در آن زمان، فوق‌العاده بالا ارزیابی می‌شد اما با توجه به شکل‌گیری دوره رکود مسکن از اواسط سال 92، رکورد فروش اردیبهشت 93، نوعی رفتار سنتی بازار ملک ناشی از ماه شبه‌تعطیل فروردین بوده است که معمولا در همه سالها با دامنه‌های متفاوت، تکرار میشود.
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب میشود که «تحقق» سه پیشبینی هم‌جهت درباره این بازار را نشان میدهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یکسال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش‌رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه‌ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سالهای 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان میدهد. در سالهای اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به‌طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می‌رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل‌گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان میکنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش‌رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.
«ریزنوسان» در قیمت مسکن
خیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به‌رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه‌رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان میدهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به‌دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.
6 عامل پیشران معاملات مسکن
بررسیهای عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نشان میدهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم‌اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهمترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مردادماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاستگذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده‌ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.
زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه‌های موجود در حسابهای بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه مردادماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخ‌بالای سود سپرده‌های بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمه‌ها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاست‌گذار پولی به کاهش نرخ سودسپرده‌های بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطح 15درصد به همه بانکها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ میشود؛ متعاقب این تصمیم، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که برای بهره‌مندی از سود بیشتر در بازار پول تصمیم خود را برای خرید مسکن به تاخیر انداخته بودند اقدام به خروج سرمایه‌ها از حسابهای بانکی و ورود به بازار معاملات مسکن کردند.بازار معاملات خرید وفروش مسکن پایتخت در حالی طی مردادماه رشد ماهانه 23 درصدی را به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن تجربه کرد که در خرداد و تیرماه حجم معاملات مسکن به ترتیب 7 و 4 درصد کاهش یافت.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در مقطع زمانی فعلی با توجه به ابلاغ واجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص عملیاتی شدن نرخ سود مصوب تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، از یازدهم شهریور امسال، بازار معاملات مسکن بیشترین اثرپذیری را از این رویداد جدید در بازار پول خواهد گرفت؛ طوری که طی شهریور ماه –ماه جاری- نیز انتظار می‌رود تحت تاثیر این موضوع، حجم معاملات مسکن با تحرک قابل توجهی از سوی خریداران روبه‌رو شود؛ به این معنا که انتظار می‌رود شهریور ماه نیز حجم معاملات خرید مسکن دست کم معادل حجم معاملات انجام شده در مردادماه به ثبت برسد. دومین عامل پیشران معاملات مسکن در مرداد امسال، به «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم» برمی‌گردد؛ با مشخص شدن آینده سیاسی چهارسال پیش روی کشور و ثبات شرایط سیاسی، بازار مسکن نیز از این ثبات تاثیر گرفته و حرکت بازار مسکن در فاز پیش‌رونق که تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال با وقفه موقتی همراه شده بود در مرداد با رشد ماهانه 23 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان از سوی متقاضیان شتاب گرفت.
سومین عامل، «مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دوسمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید» است؛ متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکونی که طی ماههای گذشته در نتیجه بروز نااطمینانی ناشی از مشخص نبودن آینده سیاسی و اقتصادی کشور، به گونه‌ای کاملا محتاطانه اقدام به ورود به بازار مسکن می‌کردند با از بین رفتن این نااطمینانی در نتیجه استقرار دولت دوازدهم، تحرکات خود را در بازار ملک افزایش دادند که همین موضوع خود را با رسیدن حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه به مرز رونق(نزدیک به 17 هزار معامله خرید مسکن طی یک ماه)نشان داد. چهارمین عامل به «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان(مردادماه)در میان سایر ماههای سال» درخصوص حجم معاملات مسکن برمی گردد؛ درحالی که همواره فصل تابستان به‌عنوان فصل طلایی جابه جایی در بازار مسکن شناخته میشود، اوج انجام معاملات مسکن معمولا مربوط به میانه تابستان یعنی مردادماه است؛ معمولا متقاضیان خرید مسکن در تیرماه جست‌و‌جوهای خود برای اطلاع از سطح قیمت‌ها و همچنین یافتن فایل‌ها و مناطق مناسب مطابق با شرایط و سلایق خود را آغاز کرده اما در مردادماه اقدام به انتخاب گزینه نهایی و خرید آن میکنند.این موضوع به‌طور معمول در همه سالها تکرار میشود.بنابراین بخشی از رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات مسکن ناشی از این خصلت طبیعی است. عامل پنجم پیشران بازار معاملات مسکن در مردادماه امسال به «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» مربوط میشود؛ نوسانات قیمتی بازار مسکن طی سه ماهه ابتدایی سال جاری به گونه‌ای رقم خورد که ابتدای تیرماه میانگین قیمت مسکن به سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اسفندماه یعنی مترمربعی 4 میلیون و 570 هزار تومان رسید. ششمین عامل که به نوعی محرک فرعی موقتی برای خرید مسکن محسوب میشود به ماجرای افزایش 10 میلیون تومانی وام جعاله(تعمیرات)مسکن مربوط میشود؛ اواخر بهار امسال، وام جعاله مسکن از 10 به 20 میلیون تومان افزایش یافت، اما تعیین اعتبار 3 ماهه برای دریافت وام جعاله 20میلیون تومانی-پرداخت وام جعاله 20 میلیونی تنها تا پایان شهریور ماه-منجر به افزایش استقبال متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات، از معاملات آپارتمان شد.اوایل تابستان پیش بینی شد با ایجاد این محرک موقتی، حجم معاملات مسکن در نیمه دوم تابستان افزایش یابد.
در کنار این 6 عامل، اعمال دو تاکتیک « ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن» و همچنین « تشویق به اعمال تخفیف در قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان» از سوی واسطه‌های ملکی در افزایش حجم معاملات خرید مسکن موثر واقع شد.
مشهد- ایرنا- بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد اعلام کرد: عامل اختلاس 80 میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی مشهد دستگیر شد که رسیدگی به پرونده وی در جریان است.
قاضی روح الله بهاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متهم این پرونده کارمند این بانک بوده که از طریق پرداخت صوری تسهیلات و واریز آن به حساب غیر و یا حساب مشتریان کم تراکنش، مبلغ 80 میلیارد ریال اختلاس کرده بود.
وی بیان کرد: متهم تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه 230 میلیارد ریالی روانه زندان شده است.
بهاری خاطرنشان کرد: تحقیقات برای تکمیل پرونده و روشن شدن زوایای پنهان آن ادامه دارد.
بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نظارت عالیه دستگاه قضا بر عملکرد ادارات و برخورد با مدیران متخلف، این موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
به گزارش افکارنیوز، این روزها عکسی از چهره‌های سرشناس دست‌به‌دست میشود که برای حضور در انظار از افرادی استفاده میکنند که ما آنها را به عنوان بادیگارد می‌شناسیم. چیستی و چگونگی کار این قشر در ایران چگونه است؟
آدم‌هایی بالباس‌های یک دست، گوشی‌هایی به گوش، هیکل‌هایی بزرگ و قدهایی بلند که وقتی با آنها رو به رو می‌شوی به قاعده یک دیوار بزرگ جلوی چشمانت را میگیرند. اینها مشخصات اشخاصی است که کمابیش نگاه‌هایمان به دیدنشان در مراسم‌های بزرگ و محفل‌های پروپیمان عادت کرده است و ما آنها را با اسم‌های مختلفی مثل بادیگارد، تیم حفاظت، تیم تشریفات و ... می‌شناسیم. این گروه که عمر چندان زیادی در کشور ما ندارند این روزها به خاطر حضور در جشن‌های مختلف و قرار گرفتن در جوار چهره‌های مختلف سیاسی، هنری و ورزشی بیشتر از پیش به چشم دوربین‌ها و نگاه مردم برخورد میکنند. مردمی که برای دیدن ستاره مورد نظرشان به یک قرار همگانی آمده‌اند و حالا باید تحت نظارت و حفاظت این افراد و با رعایت فاصله ایمنی چهره محبوبشان را تماشا کنند. اما سؤال اینجاست که حضور این تیم مخصوص به چه کار می‌آید؛ صرفاً جنبه نمایشی دارد یا واقعا جنبه امنیتی و حفاظتی؟
بادیگارد یا پلیس خصوصی؟
بادیگارد تعریف لغوی‌اش میشود محافظ شخصی یعنی کسی که از یک فرد در برابر خطرات احتمالی که ممکن است برای آن شخص به وجود بیاید از او مراقبت و محافظت میکند و تعهد دارد که تحت هر شرایطی بر اساس توانایی بدن و هوش خود از جان آدم‌ها مراقبت کند. بدیهی است که بیشتر افرادی که بادیگارد برای رفت و آمدهای روزانه و معاشرت‌هایشان استفاده میکنند افراد سرشناس و چهره‌ای هستند که بنا بر موقعیت اجتماعی خودشان محافظ شخصی دارند. فارغ از چهره‌های سیاسی که به لحاظ بحث‌های امنیتی دیدن این افراد کنارشان برایمان چیز عجیب و پیچیده‌ای نیست؛ اما سؤال اینجاست که چرا باقی افراد مثل آدم‌های متمول یا چهره‌های سرشناس دیگر از بادیگار برای آمدوشدهایشان استفاده میکنند؟ خیلی‌ها می‌گویند این دسته از افراد به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارند که برای تأمین امنیت بیشتر از این قشر استفاده میکنند. چیزی شبیه به کار بستن یک پلیس خصوصی در اجتماع که تمام وقت حواسش به شماست.
بادیگارد در کشور ما قانونی نیست
نکته جالب توجه اینجاست که داشتن بادیگارد به صورت رسمی و قانونی در کشور ما محلی از اعراب ندارد تا جایی که پلیس نیروی انتظامی هم با صراحت اعلام کرده است؛ استخدام بادیگارد، کارآگاه خصوصی و چیزهایی از این قبیل بر اساس نص صریح قانون به رسمیت شناخته نمیشود. تا جایی که مدتها قبل رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این باره گفته بود:« در جمهوری اسلامی با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد برای افراد بادیگارد شخصی و خصوصی نداریم و ما نیز همچنین چیزی نداریم، البته همانطور که گفتم ممکن است برای فردی با دستور قضایی یا حکم شورای تأمین یا شورای امنیت کشور برای مدتی محدود فردی به عنوان محافظ فعالیت کند.» این در حالی است که خارج از ایران این افراد به طور رسمی و تحت عنوان بادیگارد مشغول به کار هستند و در برابر مشکلات احتمالی از شخص مورد نظر محافظت میکنند.
با کت و شلوار مشکی بادیگارد نمی‌شوید
با همه اینها و در این میان میتوان افرادی را پیدا کرد که نه به عنوان بادیگارد بلکه با عنوان گروههای تشریفاتی و امنیتی فعالیت میکنند. سعید صفایی و تیمش که شاید سرشناس ترین گروه ایرانی این حوزه باشند در یکی از گفت‌وگوهایش درباره کارشان این طور گفته است.«متأسفانه خیلی‌ها فکر میکنند این کار فقط یک شو است. مثلاً ممکن است کسانی ۳۰ سال در این کار باشند و در طی این مدت هیچ اتفاقی رخ ندهد اما ممکن است یک اتفاقی بیفتد که در طی ۳۰ سال هم نتوان آن را جبران کرد. خیلی‌ها تصور میکنند با پوشیدن کت و شلوار مشکی و داشتن بدن خوب این‌کاره هستند ولی اصلاً اینگونه نیست.»
قدی بیش از۱۸۰و وزنی بیش از۱۰۰کیلوگرم
بیشتر ما فکر می‌کنیم که اگر یک نفر صرفاً ارتفاع بلند و هیکلی درشت داشت با پوشیدن یک دست کت‌وشلوار مشکی با عینک دودی و گوشی حالا یکی از اعضای حفاظت و تشریفات است.با اینکه قرار نیست هرکس که قد بلند و وزن سنگین داشت لزوماً یک محافظ شخصی به حساب بیاید اما قطعاً داشتن این ویژگی‌ها یکی از فاکتورهای کار به حساب می‌آید. ویژگی‌هایی که لازم هستند ولی کافی نیستند. یعنی علاوه بر آموزش‌های لازم مثل آموزش‌های ورزشی که افراد باید تحت تعلیم آن قرار بگیرند. از شرایط حضور در این گروههای تشریفات میتوان به این موارد اشاره کرد؛ ورزشکاران آموزش دیده‌ای که بالا۱۸۰ سانتیمتر قد و بالا۱۰۰کیلوگرم وزن دارند و باید بالای ۲۶سال سن داشته باشند.
بادیگاردی برای مانور تجمل یا مراقبت؟
از عکس‌هایی که در این چند وقت اخیر مدام دست به دست میشود و مردم در شبکه‌های اجتماعی مدام آنها را دست به دست میکنند میتوان به دیدن عکس‌های ورزشکاران و هنرمندانی اشاره کرد که با حضورشان در محفل‌های عمومی از همین تیم محافظت و تشریفات یا همان بادیگارد استفاده میکنند. آنهای در این مدت واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته‌اند تا جایی که عده زیادی از مردم این کار را چیزی جز مانور تجمل نمی‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند مگر قرار نبود چهره‌های هنری و ورزشکاری مردمی باشند؟ اما جالب است بدانید که کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند برای انجام این کار دلایل مخصوص به خودشان را دارند و می‌گویند این کار برای چهره‌های سرشناس، مدیریت شرایطی است که برای نظم دادن اوضاع انجام میشود چون وقتی یک سلبریتی در یک محفل همگانی حضور پیدا میکند علاوه بر به هم ریختن شرایط و هرج و مرج متأسفانه، افرادی حضور دارند که با ابراز علاقه‌های اشتباه می‌توانند دردسر باشند. به همین خاطر هم تیم های حفاظت و محافظان تلاش میکنند تا از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کنند.
چقدر دستمزد میگیرند؟
شاید خیلی‌ها به این موضوع فکر بکنند افرادی که با این فیزیک ورزشکاری و قدهای بلند در شیفت‌های مختلف کار در قالب تیم های مراقبتی و تشریفاتی قرار میگیرند چقدر دستمزد میگیرند؟خوب است بدانید که در کشورهای غربی مثل امریکا هر کدام از بادیگاردها که از یک چهره معروف به صورت شیفتی محافظت میکنند به ازای هر ساعت حداقل چیزی حدود ۱۰۰دلار حقوق میگیرند. در ایران هم تیم هایی از این قبیل که به صورت شیفتی و ساعتی کار میکنند چیزی حدود ۶تا ۸ ساعت؛ به شکلی که در هر پروژه و مراسم بین ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان درآمد دارند.
تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسی‌ها نشان میدهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص میکند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر میکند.
هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان میشود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص میکند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر میدهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر میشود.
به عبارت دیگر، آنچه پیشبینی میشود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانکها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوق‌های زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماههای تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بوده‌اند.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی میشود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره میکند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.
هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیشبینی میشود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد میشود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری میکنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیشبینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.
برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان میدهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره میدهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه میکنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری میکنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت میکنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت میکنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.
تحقیقات میدانی از بنگاههای معاملات املاک نشان میدهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت میشود.
اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات
کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان میدهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا میکند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح میدهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته میشود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز می‌تواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد داراییهای ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان میدهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایه‌گذاری انتخاب میکنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص میدهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر میکنند.
در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص میدهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف میکند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماههای اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانکها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.
کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران میکند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانکهای تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.
به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانکها نشان میدهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبت‌ها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانکهای دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانکهای دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار داده‌اند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانکها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانکها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن داراییهای این بانک و کاهش مقطعی سپرده سایر بانکها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسی‌ها نشان میدهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانک‌هایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسی‌ها نشان میدهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.
سیدجعفر سبحانی درباره آخرین وضعیت پرداختی سود سهام عدالت مشمولان گفت: تاکنون ۳۶ میلیون نفر برای مشاهده وضعیت صورت حساب سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند. این در حالی است که ۳۰ میلیون نفر از این افراد شماره شبای بانکی خود را وارد این سامانه کرده اند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به سایر مشمولان سهام عدالت توصیه کرد تا هرچه سریعتر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت اولین مرحله سود سهام عدالت به سامانه اعلام کنند.
وی با اعلام اینکه البته هیچ محدودیتی برای اعلام زمان شماره شبا توسط مشمولان وجود ندارد افزود: با توجه به اینکه قرار است اولین مرحله سود تا پایان شهریور ماه به حساب مشمولان واریز شود، بدیهی است افرادی که شماره شبای خود را وارد سامانه نکرده باشند نمی توانند اولین سود را دریافت کنند. با این وجود سود این افراد همچنان محفوظ خواهد ماند تا زمانی که شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعلام کنند.
سبحانی از ارائه پیشنهادی به شورای عالی اصل ۴۴ به ریاست معاون اول رئیس جمهوری توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: در این پیشنهاد نحوه واریزی اولین مرحله سود سهام عدالت، جزییات و اولویت بندی ها و غیره را مطرح کرده ایم که در اولین جلسه ای شورای عالی اصل ۴۴ برگزار کند این پیشنهاد مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد تا قبل از اتمام شهریورماه سال جاری اولین مرحله واریزی سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز خواهیم کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر امسال به خزانه واریز نمی شود و به مشمولین تعلق دارد تصریح کرد: براین اساس امیدوار هستیم بزودی جلسه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار شده و موضوع اولین سود واریزی سهام عدالت تعیین تکلیف شود.
سبحانی از تهیه برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری پرداخت سود مشمولان خبر داد و افزود: به محض تعیین تکلیف این موضوع در کمترین زمان ممکن این سود به حساب مشمولان واریز می شود.
وی سود مصوب عملکرد مالی سال مالی ٩٥ شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت را تاکنون ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال مالی سه شرکت دیگر مشمول این طرح ۳۱ خرداد است که براساس آن مهرماه مجامع آنها برگزار شود؛ از جمله این شرکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین سود سال های گذشته هلدینگ خلیج فارس حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، پیش بینی می شود که همین میزان نیز برای سال ۱۳۹۵ تعیین شود؛ براین اساس رقم مصوب نهایی سود شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سبحانی با اشاره به اینکه شرکت های مشمول ۸ ماه فرصت دارند تا سود خود را به خزانه واریز کنند، گفت: با ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت رایزنی هایی انجام داده ایم که این سود زودتر به سازمان خصوصی واریز شود.
وی میزان سودی که به حساب مشمولین دو دهک اول (تخفیف دار) از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بعلاوه افرادی که باقی مانده اقساط خود را تا سقف یک میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در سال ٩٦ حدود ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود مصوب رقم ۴ هزار میلیارد تومان برای همه مشمولان یکسان نخواهد بود، افزود: برای مشمولین ٤ دهک دیگر با توجه به میزان دارایی سهم خود و پرداخت باقیمانده اقساط خود متفاوت خواهد بود و پرداختی سود به حساب هر فرد در این بخش براساس میزان واریزی های اقساط آنها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به نزدیکی به عید قربان و نیاز بازار به دام زنده افزایش یافته و این در حالی است که در چند ماه گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت گوشت گوسفندی در بازار بوده‌ایم تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت از 33 تا 34 هزار تومان تا 43 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش پیدا کرد.
به علاوه مسئولین علت این افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را کمبود دام و صادرات بی‌رویه اعلام کرده‌اند که در ماههای اخیر با وجود جلوگیری از صادرات دام از مرزهای کشور و واردت گوشت گوسفندی گرم باز هم قیمت‌ها در بازار فروکش نکرد.
همچنین مسئولین مربوطه علت ادامه دار شدن افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را ممانعت دامداران از فروش دام و عرضه آن به بازار می‌دانند و مشغول دپو دام برای پیشواز از عید قربان هستند.
این در حالی اسن که قیمت دام زنده در سال گذشته بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان بوده و به نسبت آن قیمت گوشت گوسفندی نیز بین 30 تا 33 هزار تومان نوسان داشته است اما در سال جاری با وجود کمبود دام در بازار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام با توجه به نزدیکی به عید قربان هستیم .
در این رابطه علی ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو با خبرگزاری میزان در خصوص قیمت دام زنده با توجه به نزدیکی به عید قربان گفت: پیشبینی میشود قیمت هر کیلو دام زنده برای عید قربان بین 17 هزار تا 18 هزار تومان باشد که احتمالا تا جمعه روز عید افزایش نیابد.
وی در توضیح علت افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته قیمت هر کیلو دام زنده بین 12 تا 12 هزار و 500 تومان بوده که در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5 هزار و 500 تومانی به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یادآور شد: قیمت مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بین 17 تا 18 هزار تومان خواهد بود و پیشبینی میشود قیمت آن دیگر افزایشی نداشته باشد.
ملکی تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با توجه به افزایش قیمت دام زنده و کمبود آن در بازار 39 تا 40 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه و با قیمت 42 تا 43 هزار تومان به دست خریدار میرسد.
وی در خصوص قیمت گوشت وارداتی در بازار اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت وارداتی در بازار بین 34 تا 35 هزار تومان است که برای توازن بازار این گوشت در بازار عرضه میشود.
براساس این گزارش هر ساله با توجه به نزدیکی عید قربان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام هستیم که این امر در سال جاری دو صد چندان شده قیمت دام از 12 هزار تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکی از عدم نظارت مسئولین برای تنظیم بازار با توجه به مناسبت‌های پیشرو است.
در جریان رسیدگی به وضعیت حسابها و داراییهای هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر میرسد در آینده‌ای نزدیک وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه‌ای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
در حالی هیات‌مدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونی‌های زیرمجموعه و سپرده‌گذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونی‌ها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونی‌ها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.
به هر حال در این جریان دستگاههای مربوطه و هیاتهای تصفیه هر یک از تعاونی‌ها موظف به کارشناسی و ارزیابی داراییهای آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپرده‌گذاران را مشخص کرد.
آخرین اخبار از وضعیت تعاونی‌ها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حسابهای تعاونی منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حسابها به کاسپین منتقل شده است.
با انتقال کامل اطلاعات حسابهای سپرده‌گذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روش‌ها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آینده‌ای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران آن آغاز و می‌توانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حسابهای سپرده‌گذاران این تعاونی و پرداختی‌های آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپرده‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران به صورت نقدی پرداخت شود.
این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و می‌توانند سپرده‌های خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.
مراسم تجلیل از رتبه های زیر ۱۰ کشوری کنکور سراسری۱۳۹۶، ۲ شهریور، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) با حضور نخبگان و فرهیختگان، استادان، چهره های ماندگار، اساتید دانشگاه، خیرین مدرسه ساز، مسئولان نمایندگی‌های کانون ، ناشران و اصحاب رسانه، دست‌اندرکاران کانون در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد با حمایت بیمه دانا از ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری برگزار شد.
بیمه دانا در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
در این مراسم که با حضور نخبگان رتبه اولی سال های گذشته برگزار شد، برخی از حضار این اقدام بیمه دانا را که در جهت حمایت از نخبگان دانستند آن را اقدامی مبتکرانه قلمداد کردند و خواستار اقداماتی از این دست شدند.
یکی از حضار در گفتگویی خواستار حمایت بیمه دانا از طرح های دانشجویی شد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم حمایت داخلی از طرح های دانشجویی بسیاری از نخبگان کشور پس از شناسایی توسط کشورهای دیگر، جهت توسعه اختراعات و کشفیات خود جذب کشورهای دیگر می شوند.
محمود شهریاری مجری مراسم این حرکت را افتخاری برای بیمه دانا دانست و در بخش هایی از صحبت های خود بارها ابراز کرد که این بزرگترین درآمد برای شرکتی چون بیمه دانا است که با ذکاوت اقدامی به این مهمی را تقبل کرده است.
گفتنی است؛ افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر در کنار حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک شرکت تجاری بوده است.
در ادامه به نقل قول از سقراط حکیم می پردازیم:
روزی سقراط حکیم با یکی از بزرگ‌زادگان روبرو گشت؛ بزرگ زاده نام پدران خود را بر سقراط شمرد و به آنان افتخار کرد و از او پرسید خاندان تو چه کسانی هستند و با توجه به اینکه گذشتگان سقراط را شغل‌هایی از جمله بنایی و … بود او را تحقیر نمود و به او گفت: تو از خاندان برجسته‌ای نیستی، سقراط در جواب گفت : پدران تو همه اشخاص بزرگ و عالی قدر و صاحب مقامات و درجات بسیار بوده اند، ولی تو خود نتوانستی مقامی برای خود کسب کنی و اما نسب من از خودم شروع می شود و من در راس خانواده ای هستم که از من آغاز شده است، ولی خانواده تو، به تو ختم می شود! افتخارات به تو ختم شد و از من آغاز شد، من آغاز گر افتخار هستم.
افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر عمل به تعهدات اجتماعی فارغ از احتمالات کسب سود و درآمد بوده است. بیمه دانا همیشه و همچنان آغازگر افتخارات زیادی بوده است که سال های سال با این عناوین شناخته خواهد شد.
بیمه دانا با ارائه رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی به ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ بار دیگر با چشم پوشی از رفتارهای صرفا اقتصادی جنبه و وجه دیگری از اخلاق یاری گری و حمایتی صنعت بیمه را برای همگان آشکار کرد.
تهران- ایرنا- حجم کل معاملات امروز (شنبه) در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 12 هزار و 627 تن به ارزش بیش از 174 میلیارد و 95 میلیون ریال بود.
به گزارش تارنمای بورس انرژی ایران، در نخستین روز از هفته اول شهریورماه کالاهای حلال 402، حلال 404، حلال 410، نفتای سنگین تصفیه نشده، بلندینگ نفتا حلال 410، آیزوفید و آیزوریسایکل، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و نفتای سنگین از شرکتهای پالایش نفت شیراز، تبریز و تهران و شرکت پتروشیمی تبریز در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه شد.
از نکات مهم عرضه های امروز رقابت شدید خریداران حلال 402 پالایشگاه‌های تبریز و شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بود.
همچنین امروز هفت هزار تن نفتا و بلندینگ نفتا پالایش نفت تهران و شیراز معامله شد.
در جلسه معاملاتی روز کاری آتی کالاهای نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس و تهران، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، برش سنگین پتروشیمی شازند و میعانات گازی پالایش گاز سراجه قم در رینگ داخلی عرضه می شود.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات بازار سرمایه (شامل سهام، اوراق و آتی و مشتقه) در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی از یک هزار و 96 میلیارد ریال در سال 1391 به یک هزار و 902 میلیارد ریال در سال 1395 رسید و رشد 74 درصدی را ثبت کرد.
در بورس انرژی ایران سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی وجود دارد که در بازار فیزیکی کالاهای پذیرفته شده در بورس، در بازار مشتقه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده معامله و در بورس فرعی کالاهای تک محموله ای معامله می شود.
چهارم مردادماه مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد: ارزش معاملات بورس انرژی در تیرماه به 2 هزار و 560 میلیارد ریال رسید که رشد 83 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کرد.
در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانکها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانکها به شمار می‌رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.
به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار می‌رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.
وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانکها می‌پرداختند و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانکها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.
اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانکها نیز رفع خواهد شد.
بر این اساس قرار شده تا بانکها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانکها محسوب میشود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانکها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانکها را افزایش می‌داد.
این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانکهای خصوصی – عنوان میکند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانکها تلقی میشود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق میگیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانکها تمام میشود.
وی گفت: از این رو وقتی که بانکها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.
آن طور که جمشیدی عنوان میکند وقتی که بانک مرکزی تصمیم میگیرد که بدهی بانکها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد میشود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام میشود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانکها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه میکنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سرعت ورود شرکتها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست می گوید، ما باید حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم. او همچنین معتقد است که سخاب می تواند در بازار پایه مورد داد و ستد قرار گیرد.
فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایسنا، درباره مقدار و حجم عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، میتوانیم حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم، ولی باید توجه کنیم که حجم و مقدار عرضه‌ها باید معقول باشد.
وی با اشاره به عرضه اولیه اخیر در شرکت فرابورس ایران گفت: وقتی در عرضه اولیه به هر سرمایه گذار فقط 40 هزار تومان سهم میرسد آن عرضه اولیه چندان قابل توجه نیست، در نتیجه مقدار و حجم عرضه اولیه بسیار مهم است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره نظام قیمت‌گذاری ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه، بیان کرد: درست است به دلایلی نمی‌توانیم بوک بیلدینگ را به طور کامل اجرا کنیم، ولی انتظار داریم به مرور زمان این نظام قیمت‌گذاری به طور کامل و به درستی اجرایی شود، اما در عمل می‌بینید که این نظام اصلاح نمیشود و به مرور در جایگاه خود ابقاء میشود.
آقابزرگی با اشاره به محدوده قیمتی در روش بوک بیلدینگ، گفت: وقتی در این روش یک سهم 220 الی 240 تومان قیمت گذاری شده است و تحلیلگری آن را 120 ارزیابی میکند و دیگری 250 تومان، یعنی ما تحلیل هر دو شخص را نادیده گرفته‌ایم در صورتی که باید اجازه دهیم فعالین بازار با یکدیگر رقابت کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرعت پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس قابل قبول نیست که یک دلیل آن می‌تواند روند کند تهیه گزارش‌های کارشناسی باشد و در نهایت می‌بینیم یک صف طولانی برای شرکتهای متقاضی برای ورود به بورس و فرابورس به وجود می‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اوراق اسناد خزانه اسلامی (سخاب) که مدتی است در خارج از سازوکار بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار میگیرد، گفت: این نوع اوراق بدهی می‌تواند در بازار پایه عرضه شود. در آن بازار حتی شرکتهایی که اطلاعات مالی نیز ندارند، عرضه میشود و حتی گفته میشود که مسوولیت خرید آن با شخص خریدار است.
آقابزرگی افزود: اوراق سخاب در حال حاضر در خارج از بورس و به صورت سفته بازانه با بازده حدود 40 درصدی داد و ستد میشود که برای بازار سرمایه مخرب است.
پس از افزایش قیمت محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، ایران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.
به گزارش ایسنا، این شرکت در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت جدید محصولاتش را به شرح زیر اعلام کرده است:
وانت آریسان دوگانه‌ساز:( ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX: (۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX: (۳۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX: (۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان)
پژو پارس سال:( ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان)
پژو پارس سال دوگانه‌سوز: (۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان)
پژو پارس LX :( ۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۲:( ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۵:( ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۳ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸:( ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ دستی:( ۴2 میلیون و ۱۴۴ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ اتوماتیک:( ۴۷ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان)
سمند LX سال بنزینی: ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۰ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان)
سمند LX EF۷ پایه گاز سوز:( ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان)
سمند LX EF۷ بنزینی: ۳۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان)
سورن ELX با موتور EF۷:( ۳۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان)
سورن ELX جدید با موتور توربو شارژ: (۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان)
تندر ۹۰ مدل E۲:( 38میلیون و ۸۶۸ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس دستی:( ۴۰ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک:( ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
تندر پیکاپ:( ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان)
رانا LX:( ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی « ۳۴ میلیون ۵۹۱ هزار تومان)
دنا:( ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان)
دنا پلاس: (۴۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان)
هایما S۷ دنده اتوماتیک:( ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان)
هایما S۷ تووربو شارژ دنده اتوماتیک:( ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
H۳۰ کراس دنده اتوماتیک:( ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان)
سوزوکی گراند ویتارا دستی:( ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
و سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک:( ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
کپچر:( ۱۱۰ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت جدید محصولاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند فعلاً اعمال نشده و این خودروها همچنان با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.
وی با تاکید بر اینکه موسسه نور از سال گذشته نرخ سودهای مصوب را رعایت می کرد، گفت: با وجود رعایت این نرخ ها، رشد منابع موسسه در یکسال گذشته رو به افزایش بوده است.
** سیستم موسسه نور یکپارچه شد
محمد پویان فر عضو سابق دیگر هیات مدیره موسسه نور نیز به خبرنگاران گفت: این موسسه در سال 94 با ادغام سه تعاونی کارسازان، ریحانه مشیز و پیشگامان کویر یزد شکل گرفت و هیات مدیره دوره نخست که مسئول تعیین تکلیف تعاونی ها و یکپارچه کردن امور بانکی این سه تعاونی بودند، امروز به کار خود پایان دادند.
وی افزود: عمده فعالیت های موسسه نور در دو سال گذشته صرف یکپارچه سازی سیستم ها شد و از این بابت نرم افزار بانک ایران که شرکت خدمات انفورماتیک طراحی کرده، خریداری و نصب شد.
پوریان فر با ارایه گزارشی از اقدام های اولیه هیات مدیره موسسه نور برای سامان بخشیدن به امور آن پس از ادغام اظهار داشت: تاکنون 9 درصد از یک میلیون و 200 هزار مشتری این موسسه به سیستم جدید منتقل شده و در دسترس مشتریان است.
وی راه اندازی سیتسم خودپرداز، اتصال به شبکه شتاب بانکی، همراه بانک و اینترنت بانک را از دیگر اقدام های انجام شده برای یکپارچه سازی امور برشمرد و گفت: اکنون دسترسی این موسسه به شبکه های ساتنا و پایا بر قرار شده و امکان عملیات بین بانکی نیز فراهم است.
عضو هیات مدیره سابق موسسه نور گفت: در مجمع عمومی فوق العاده موسسه نور، اعضای هیات مدیره آن به طور کامل تغییر کردند و امور را به منوچهر زمانی، اکبر جعفری، مهران شریفی، رضا گودرزی، سجاد سیاح و چنگیز مروج سپردند که ظرف یک هفته آینده باید کار را آغاز کنند.
وی در باره حواشی پیش آمده در هفته های اخیر راجع به برکناری مدیرعامل موسسه گفت: طبق اساسنامه عزل و نصب مدیرعامل در حیطه وظایف هیات مدیره است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل این تصمیم اتخاذ شد؛ اکنون اسامی 5 گزینه مدیرعاملی به بانک مرکزی ارسال شده تا در صورت تایید، هیات مدیره جدید درباره انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد.
پوریان فر درباره اینکه آیا مجمع عمومی سالیانه موسسه برای تصوی صورت های مالی آن در سال 95 تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز صورت های مالی تجمعی سه تعاونی ادغام شده، تهیه نشده است، هنوز مجمع عمومی سالیانه برگزار نکردیم.
وی یکپارچه سازی امور مربوط به حقوق، بیمه و آموزش کارکنان این موسسه و متمرکز کردن حساب ها را از دیگر اقدام های هیات مدیره نخست موسسه نور در دو سال گذشته برشمرد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری نور با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی از سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از پنج موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند و 336 شعبه در کشور دارد.
چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده‌اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سالهای اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب میشود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به نقل از دنیای اقتصاد، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است.
به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین میتوان فرض کرد که در سالهای 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب میشود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.
اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار می‌تواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان میدهد که باید روی سیاستهای کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاستهای کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه‌دهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسین سلیمی با اشاره به اینکه توجه اغلب کشورهای دنیا به ویژه ممالک پیشرفته به صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و بزرگ است، افزود: این نسبت درایران برخلاف سایر اقتصادهای جهان بوده یعنی صنایع کوچک در کشور کمتر از صنایع متوسط و بزرگ، مد نظر برنامه ریزی‌ها بوده است.
وی اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط موتور محرک و اساس رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در کشور هستند.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: این گروه از صنایع در تمامی کشورهای دنیا از موتورهای مولد اقتصادی هستند که انعطاف‌پذیری بالایی در تطابق با بازار از خود نشان میدهند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط از راه کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعتی و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای اقشار مختلف جامعه تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارند.
سلیمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته جهان به دلیل مزایا و قابلیت‌های بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط و نقش برجسته این دسته از صنایع در اقتصاد حمایت‌های گوناگونی از صنایع مزبور به عمل می‌آید تا باعث افزایش کارآیی آنان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر توجه و تقویت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در مملکت گفت: اگر دولت امروز به دنبال کاهش ضریب نرخ بیکاری، پویایی تولید و رونق صادرات است باید قدم‌های بلندی در راستای رونق این دسته از صنایع بردارد.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بحث تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مالی بنگاههای اقتصادی بزرگ علاوه بر سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه نیز انجام میشود، ولی در برابر این امکان برای بنگاههای کوچک و متوسط میسر نیست.
وی افزود: در حال حاضر تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تنها از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد در حالی که صنایع مزبور به دلیل برخورداری از ویژگی‌های فراوان به عنوان موتور تحول و توسعه کشور به شمار می‌روند.
ورود «بیت‌کوین» به بازار پولی ایران چه تبعاتی دارد؟ 
«بیت‌کوین» برخلاف مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات بی‌شماری است که هم‌اکنون نیز معاملات آن در اروپا و آمریکا با چالش روبه‌رو شده است. بیت‌کوین، برخلاف پولهایی که دولت صادر میکند، هیچ احتیاجی به پشتوانه طلا و کار بانکی ندارد و کاملا الکترونیکی است و فقط در فضای دیجیتال مبادله میشود. ایده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ توسط «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) مطرح شد. بیت‌کوین در واقع چیزی نیست جز مبالغی از پول که به مجموعه‌ای از حروف و ارقام مرتبط است.
این نوع معامله که قرار بود در بورس تهران نیز صورت گیرد، گویا مخالفت سازمان بورسی‌ها را درپی داشته است. مدیرکل روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این رابطه به «ابتکار» میگوید: بحث بر سر اینکه یک شرکت سوئدی تمایل به حضور در بورس تهران را داشت، از ابتدای سال مطرح شد؛ اما به دلیل آنکه نتوانست مجوزهای لازم را از سازمان بورس دریافت کند، فعلا حضورش منتفی شد.
یاسر فلاح ادامه داد: بیت‌کوین مشکلات فقهی نیز داشت که قرار است زیرنظر کمیته فقهی بررسی شود، اما اینکه چه زمانی به تالار شیشه‌ای قدم بگذارد، مشخص نیست.
بورس تهران که هم‌اکنون اوضاع چندان مناسبی ندارد، با ورود هر روزه انواع و اقسام ابزارهای جدید، بیشتر به قعر نابودی فرو می‌رود. چندی پیش بود که اوراق تامین مالی «سخاب» قرار بود به تالار شیشه‌ای ورود پیدا کند که با مخالفت سازمان روبه‌رو شد. البته که بانک مرکزی ناشر این اوراق شد و باعث رکود هرچه بیشتر بورس شد. حال نیز که بحث ورود بیت‌کوین به این بازار پولی مطرح شده، امید است تا با کار کارشناسی شده ورود پیدا کند.
در میان بی ثباتی‌های اقتصادی و بحران‌های مالی، تعداد سرمایه‌گذارانی که از بیت کوین و مزایای معامله با آن نسبت به روشهای سنتی مطلع میشوند، رو به افزایش است. اگرچه در معاملات بیت‌کوین بر روی نوسانات قیمت باید احتیاط کرد، اما چند نکته وجود دارد که سرمایه‌گذاران در مورد بیت کوین باید بدانند؛ بیت‌کوین در مناطق و کشورهایی که زیرساخت آن به‌خوبی تثبیت و قانون‌مند شده است، نقدینگی بالا و قابل توجهی دارد. ازطرفی سرمایه‌گذاران و تاجران اغلب نگرانی خود را راجع به نوسان بالای قیمت بیت‌کوین اعلام کرده‌اند. با این حال در طول چند سال گذشته این تغییر و نوسانات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که که این کاهش نوسان کمتر از نوسان برخی ارزها مانند پوند است. کاهش نوسان نرخ بیت کوین باعث میشود تا بیت کوین به‌عنوان یک ارز جهانی ماندگاری بیشتری بیابد و ارزش آن حفظ شود و همچنین سرمایه‌گذاری بیشتری روی آن انجام شود. ازسوی دیگر بیت‌کوین تنها دارایی و ارز با ارزشی هست که معامله‌کنندگان می‌توانند به آسانی و بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی آن را معامله کنند. مهمتر از آن اینکه برخی کشورها قوانین و محدودیت‌های سختی در رابطه با تجارت و حمل و نقل اشیا و داراییهای فیزیکی گران‌قیمت مانند طلا را اعمال کرده اند. به همین دلیل دولت و مقامات به راحتی می‌توانند مواردی مانند این نظیر را ثبت و مصادره کنند؛ درحالی‌که بیت کوین از طریق هیچ نهاد متمرکزی قابل مصادره نیست .
امنیت بیت‌کوین
«بیت‌کوین» (Bitcoin)، پول اینترنتی مورد علاقه دانشمندان کامپیوتر و مجرمان است! یکی از کارشناسان بازار پولی به «ابتکار» میگوید: «هنوز سازمان‌های بزرگ مانند FBI نیز به دنبال پیگیری هرچه بیشتر و نظارت روی آن هستند؛ اما به هر طریق هنوز نتوانسته‌اند شفافیت آن را حل کنند. ازطرفی به این دلیل که روی بیت‌کوین مالیاتی دریافت نمیشود، عملا بحث شفافیت به صفر میرسد.» درهمین مورد نیز «مارتین مالمی»، یکی از اولین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در ژوئن سال ۲۰۱۳ گفته بود: «هویت خریدار یا فروشنده کاملا پنهان است؛ ماموران FBI هیچ شانسی ندارند که هویت این افراد را شناسایی کنند.»
هرچند حجم معاملات با بیت‌کوین در ایران بسیار کوچک است، اما رواج استفاده از این نوع ارز دیجیتال در سایر کشورها رونق گرفته ولی بانکهای مرکزی جهانی نگرانی‌های جدی درخصوص ریسک استفاده از بیت‌کوین و فعالیتهای پولشویی در این خصوص دارد.
در حال حاضر این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و می‌تواند برای خرید کالا از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین میتوان آن را مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. پول رمزنگاری شده یا همان بیت‌کوین قابلیت انتقال سریع هر مبلغی را در سراسر جهان بدون نیاز به کسر کارمزد دارد؛ چراکه سیستم بیت‌کوین به‌گونه‌ای است که یک نهاد مرکزی بر تراکنش‌ها نظارت ندارد.
رشد 40 درصدی ارزش بیت‌کوین در یک روز
به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از این که شاخص‌ها نشان داد این پول دیجیتال می‌تواند به هدف خود برای سرعت بخشیدن به تبادلات دست پیدا کند، ارزش پول خرد بیت‌کوین به طرز قابل توجهی رشد کرد. طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، پول خرد بیت‌کوین از مقدار بسته شده قبلی خود که برابر با ۴۶۰.۵۳ دلار بود با ۴۰ درصد افزایش به ۶۵۵ دلار رسید. این مقدار پس از رقم ۷۵۶.۹۳ دلار که در ۲ آگوست به دنبال اینکه بیت‌کوین به بیت‌کوین و بیت‌کوین‌کش تقسیم شد، برای بیت‌کوین‌کش به ثبت رسیده بود، بیشترین مقداری‌است که برای آن به دست آمده است.
هرچند طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، با توجه به اینکه قبل از این که بیت‌کوین‌کش در جلسه قبلی در قیمت ۴۶۰.۵۳ دلار بسته شود ابتدا در نیمه روز به قیمت ۲۹۳ دلار رسیده بود، میزان نوسان افزایشی خیلی بیشتر هم می‌تواند درنظر گرفته شود.
طبق اعلام کوین‌دسک، بیت‌کوین اصلی هم پس از اینکه در تبادلات روز جمعه در رقم رکوردی ۴۵۲۲.۱۳ بسته شده بود اینبار با ۲ درصد کاهش به ۴۲۲۰ دلار رسید. با این قیمت‌ها ارزش کل بیت‌کوین در بازار به ۷۰ میلیارد دلار رسید که بیش از ۴ برابر مقدار ابتدای سال آن است.
«علی اکبر صادقی پایین کولایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با برشمردن راهکارهایی برای موسسات اعتباری مجازی که از بانک مرکزی، مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت در بازار پولی را دریافت کرده‌اند، گفت: در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، ترکیب بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز استفاده از فن‌آوری و صنعت نوین بانکداری، یکی از راهبردهای کلیدی مناسب برای موسسات اعتباری در شرایط موجود، اعمال حاکمیت شرکتی است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: هر چند در این رابطه، بانک مرکزی تلاش‌های قابل توجهی در تدوین، تصویب، ابلاغ مقررات و ضوابط مربوطه با عنوان «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیربانکی» در سال جاری داشته، اما باید توجه داشت که پیاده سازی این ضوابط که از مقررات کمیته بال، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و نیز سازمان خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2015، اقتباس و به نوعی بومی سازی شده، نیازمند بسترسازی های اولیه مناسب است.
این کارشناس ارشد نظام بانکی افزود: در واقع اجرای چنین سیستمی، نیازمند التزام عملی موسسات اعتباری و نهادهای نظارتی خواهد بود؛ در غیر این صورت به سرنوشت سایر مدل های اقتباسی از سایر کشورها دچار میشود که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و فراهم نمودن بسترهای اجرایی لازم، تدوین شده اند.
صادقی گفت: در شرایط موجود استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاستهای پولی از سیاستهای مالی، کاهش حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور و در بخش بازار پول و سرمایه، اعمال نظارت دقیق بر نظام بانکی، بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و تدوین و اجرای قرائت جدید از آن، دستوری نبودن نرخ های سود سپرده‌پذیری و سرمایه‌گذاری در بانک ها، آزادسازی نرخ سود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه، تجدیدنظر تخصصی در تعداد بانکها و موسسات اعتباری کشور، کاهش و شفاف سازی قوانین و مقررات بانکی، اعمال کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، از مهمترین راهبردهای اجرایی برای خروج از شرایط بحران است.
وی با اشاره به روند تقسیم کار در سطوح مدیریتی موسسات اعتباری مجاز گفت: مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره و نیز حسن اجرای قوانین، مقررات و مدیریت ریسک موسسات اعتباری، بر عهده هیات مدیره آنها است؛ ضمن اینکه شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره، نیز بر طبق ماده 62 اساسنامه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، ماده 51 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیربانکی، فصل سوم دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران حرفه ای موسسات اعتباری و مقررات مربوط شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پیشنهاد افراد برای عضویت در هیات مدیره، از سوی نماینده مجمع عمومی جدید موسسه اعتباری در شرف تاسیس، رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل، قائم مقام، رئیس یا نماینده هیات‌مدیره و سرپرست منصوب بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیردولتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: تصدی سمت های مدیریتی موسسه اعتباری شامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام، منوط به تائید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی خواهد بود؛ ضمن اینکه چنانچه به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، تعداد اعضای آن از حد نصاب 5 نفر کمتر شود، مجمع عمومی عادی موسسه تشکیل و جهت تکمیل اعضا اقدام می کند.
صادقی ادامه داد: همچنین در صورت برکناری یا استعفای مدیر عامل، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه باید شخص دیگری را تعیین و برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.
به گزارش ایرنا، نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی برای رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به شکلی که مدیرعامل نباید همزمان مسئولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.
سید احمد مقدسی فعال صنعت دامپروری معتقد است که وقتی محصولات لبنی تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی و حضور در بازارهایی همچون آمریکا و روسیه را دارد، پس می توان با حمایت و توجه ویژه به این صنعت بالادستی، در عرصه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، به نتایج مهم و تاثیرگذار در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دست یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، صنعت دامپروری، صنعتی که در دولت های نهم و دهم به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیر خام را 170 تومان کاهش داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیر خام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد و متاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. همانطور که گفته شد این تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دامداران ضد.
در ادامه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری انجمن صنفی گاوداران ایران، راهکارهای مختلفی برای نجات صنعت دامپروری از بحران به وجود آمده ارائه شد. یکی از این راهکارها، اختصاص مشوق های صادراتی برای صنایع لبنی بود تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای منطقه عرضه کنند و در نتیجه این صادرات، تقاضا برای خرید شیر خام از دامدار افزایش یابد.
سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، از شرایط این روزهای صنعت دامپروری می گوید. وی معتقد است دولت با ارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنابع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبار شده در کارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیر خام از دامداران داشته است. او این طرح را مثبت ارزیابی میکند و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مشوق های صادراتی اختصاص یافته می گوید: مجموع کل مشوق صادراتی مصوب شده توسط دولت، 200 میلیارد تومان است که از این میزان 50 میلیارد تومان متعلق به سازمان تعاونی روستایی است برای خرید شیر توافقی و 150 میلیارد تومان نیز بابت مشوق صادراتی برای صنایع لبنی می باشد که از این 150 میلیارد تومان تا این لحظه 44 میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده است و مرحله سوم نیز در حال حاظر پس از نامه نگاری ها و روال اداری، دستور پرداخت به خزانه ارسال شده است و امیدواریم به زودی پرداخت شود.
این فعال صنعت دامپروری، معتقد است در کنار این مشوق ها دولت می تواند اجازه ورود محصولات لبنی خارجی را به داخل کشور صادر کند ولی به شرط آنکه تعرفه گمرکی به میزانی گرفته شود که باعث ایجاد درآمد برای کشور شود . هنگامی که برند معروفی وارد کشور شود وقتی ببیند نمیتواند محصول خود را با توجه به تعرفه و هزینه حمل و نقل، در بازار بفروش برساند، به این نتیجه میرسد که بهتر است در داخل ایران یک کارخانه لبنیات بخرد یا شریک شود تا بتواند محصولات برند خود را در داخل ایران تولید و عرضه کند. با اینکار در کنار اینکه دیگر تعرفه ای پرداخت نمیکند میتوان به رونق اشتغال و تولید و ایجاد امنیت غذایی کمک زیادی کرد، هچنین با توجه به بعد مسافتی با کشورهای منطقه که توان تولید محصولات لبنابت را ندارند می توان صادرات بسیار خوبی داشت. وی یادآور می شود که در حال حاضر کشور هلند به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده لبنیات در دنیا شناخته می شود ولی در همین کشور هلند، واردات شیر خشک آزاد است، ولی برای واردات، 180 درصد تعرفه گمرکی گرفته می شود. مقدسی معتقد است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، به خوبی به وظایف خود عمل نمیکند و در واقع سازمان حمایت از بعضی از تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفتگو به اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی همچون کره اشاره میکند و میگوید چرا به توان تولید داخل توجهی نمیشود؟ به طور نمونه یک شرکت تولید کننده کره در خارج از ایران، قیمت هر تن کره را در داخل کارخانه خود به قیمت 6000 دلار به فروش می رساند ولی همین کره با توجه به هزینه حمل و نقل، سردخانه، تعرفه و ارز مرجع، به قیمت 6700 دلار به داخل ایران میرسد. وی معتقد است که اگر به توان تولید داخلی توجه و باور داشته باشیم میتوانیم نه تنها نیاز داخلی به محصولی همچون کره را تامین کنیم بلکه میتوان به فکر صادرات نیز بود و از خارج شدن این 700 دلار تفاوت قیمت هر تن کره، در تولید داخلی استفاده کنیم ولی متاسفانه عده ای در واردات به منافع و سود سرشاری دست پیدا میکنند.
مقدسی در ادامه به ظرفیت 12 میلیون تنی تولید شیر خام اشاره میکند و میگوید با پیشرفت هایی که در این 4 سال اخیر صورت گرفته است توانسته ایم تولید شیر خام را به رقم 9 میلیون و 200 هزار تن برسانیم ولی هنوز حدود 3 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. وی معتقد است برای رسیدن به تولید 12 میلیون تنی علاوه بر حمایت هایی نظیر مشوق های صادراتی بایستی در تامین نهاده ای دامی اقدام اساسی صورت گیرد. زیرا به عنوان نمونه در 4 ماه اخیر برای اولین بار در 4 سال اخیر، متاسفانه دولت در اقدامی عجیب، ارز مرجع واردات جو را قطع کرده است و برای واردات این نهاده مهم و اسای بایستی از ارز آزاد استفاده شود. جای سوال دارد که چرا دولت ارز مرجع را برای واردات محصولاتی همچون کره و گوشت اختصاص میدهد و در عوض با قطع کردن ارز مرجع برای واردات جو، عملا باعث افزایش قیمت جو از 700 تومان به 1050 تومان شده است. وی معتقد است این رشد قیمت جو، باعث افزایش 80 تومانی قیمت تمام شده شیر خام برای دامدار شده است.
سید احمد مقدسی در ادامه پیرامون موضوع گرانی های چند ماه اخیر در بازار گوشت به خبرنگار ما گفت: به گفته مسئولین حدود 900 هزار تن مصرف گوشت داخلی می باشد، که از این میزان 840 تا 850 هزار تن در داخل تولید میشود. همچنین در سال 95، یک میلیون و 220 هزار راس دام صادر شده است، پس نتیجه میگیریم که با یک برنامه ریزی و حمایت از تولید داخلی توان برآورده کردن میزان کسری 50 هزار تنی تا سطح 900 هزار تن را در داخل کشور داریم. ولی عده ای در زمان های مختلف اقدام به واردات گوشت میکنند. وی معتقد است که مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تفاوت گوشت با کیفیت داخلی و بی کیفیت خارجی را تشخیص میدهند. وی معتقد است که ای کاهش گوشت وارداتی را از کشورهای اروپایی خریداری می کردند ولی متاسفانه با ارز مرجع و تعرفه صفر اقدام به واردات گوشئت گرم از کشورهای آسیای میانه میکنند و پس از بسته بندی به قیمت های بالاتر از 50 هزار تومان عرضه می کنند در حالیکه قرار بود بین 30500 تومان تا 31500 تومان بدست مردم برسید ولی بازهم شاهد عدم نظارت نهادهای نظارتی در تنظیم بازار بودیم.
سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه خبری تیتر شبکه خبر، ضمن بیان مطلب فوق به تشریح «کارنامه یکساله و چشم‌انداز پیشروی بازار سرمایه» پرداخت. به گزارش سنا، در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی، سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که از او درباره بورس ارز و تصمیم سازمان بورس برای راه‌اندازی آن پرسید، گفت: زمانی که از بورس ارز صحبت می‌کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه تعریف شده روی ارزهای مختلف است، یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است. بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست. نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که این قرارداد آتی ارز تا چه میزان بر بازار سرمایه کشور اثرگذار خواهد بود و چه تحولی می‌تواند ایجاد کند، گفت: یکی از موضوعات مهمی که برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد این است که چگونه می‌توانند ریسک خود را در زمانی که معامله سهام میکنند، پوشش دهند و آن را مدیریت کنند. لذا در اینجا قراردادهای آتی که عمدتا برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار میگیرند، موضوعیت پیدا میکنند.
جذب سرمایه‌های خارجی
سعیدی ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی که پایه پول او یورو یا دلار است در کشور ما بر حسب ریال سرمایه‌گذاری میکند، ممکن است به علت کاهش ارزش ریال در زمانی که می‌خواهد پول خود را خارج کند، این تبدیل ارز برای او کاهش ارزش ایجاد کند و در این جریان، بازدهی حاصل از بازار سهام را از دست رفته ببیند. در چنین حالتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود چنین ابزارهایی در پوشش ریسک قطعا بسیار مفید خواهد بود؛ هرچند نوسانات دو‌طرفه وجود دارد و ممکن است گاهی ریال افزایش ارزش و گاهی کاهش ارزش پیدا کند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد آتی ارز را برای سرمایه‌گذاران داخلی هم مفید دانست و اظهار داشت: یکی از مزایایی که بازار آتی ارز می‌تواند به ارمغان آورد این است که برای سرمایه‌گذاران داخلی امکان کسب سود در زمان نوسان قیمت ارز وجود دارد، بدون آنکه نیازی به خرید فیزیکی ارز داشته باشند و بخواهند اسکناس دلار یا یورو را خریداری و در منزل نگهداری کنند. در بخش دیگری از این گفتوگو، سعیدی نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس، خبر از معافیت معاملاتی معاملات زیانده در بورس داد و گفت: مطابق آنچه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بیان کرده، قرار است از معاملات زیانده مالیاتی اخذ نشود، ولی باید برای این کار قانونگذاری‌هایی انجام شود. ضمن اینکه ارکان بازار سرمایه نیز کارمزدهای خود را در طول سال کاهش داده‌اند یا تخفیف‌هایی را قائل شده‌اند .
کاهش هزینه‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالیات مقطوع، ملاک عمل است ولی برنامه‌هایی داریم که بتوانیم معاملات الگوریتمی با تکنولوژی بالاتر را انجام دهیم و از این طریق به کاهش هزینه‌ها در بازار سرمایه کمک کنیم. وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات به روان‌تر شدن معاملات کمک خواهد کرد، افزود: البته سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهایی شدن این مساله مشغول کار روی لایحه‌ای مشترک است که پس از رایزنی با سازمان امور مالیاتی و فعالان بازار آن را به مجلس پیشنهاد میدهد تا در کمیسیون‌های تخصصی نیز روی آن بحث و در صورت تایید و تصویب نهایی، اجرا شود .سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که پیشبینی او برای نهایی شدن این لایحه چه زمانی است، گفت: هنوز نمیتوان پیشبینی دقیقی در این موضوع داشت اما انتظار متعارف این است که زیاد زمانبر نباشد. در ادامه، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع شفافیت و لزوم انتشار اطلاعات مالی در کشور اشاره کرد و گفت: قانون از حدود دو سال قبل تمام بنگاههای اقتصادی را مکلف به انتشار اطلاعات مالی خود کرده است و اگر به هر دلیل، اطلاعات توسط ناشر روی سایت کدال قرار نگیرد یا به صورت حسابرسی‌شده نیاید، نماد شرکت متوقف می‌ماند.
اصلاح دستورالعمل‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سپس توصیه کرد: سرمایه‌گذاران بورسی جهت اطمینان کامل، اطلاعات مالی را حتما از طریق مجاری رسمی و سایت کدال که تمام مدیران بازار سرمایه در آن امضای دیجیتال دارند، برداشت کنند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما نمایندگی‌ها و شعباتی تخصصی برای اطلاع‌رسانی داریم بنابراین گروه‌ها و افراد داوطلب سرمایه‌گذاری باید تحقیق لازم را انجام دهند و به گروه‌ها و شبکه‌های مجازی اطمینان نکنند. وی افزود: اخیرا هم از طریق پلیس فتا توانستیم برخی سایت‌های متخلف و بدون مجوز فعالیت در بازار سرمایه را شناسایی کنیم و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. سعیدی همچنین تصریح کرد: اخیرا دستورالعمل‌ها در این بخش به نفع سهامدار تغییر کرده است که به زودی اعلام و ابلاغ خواهد شد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. وی افزود: فرض بورس‌ها این است که ناشر اطلاعات لازم را ارائه دهد، بنابراین اگر ناشری اطلاعات را در اختیار نگذارد- که این موضوع متاسفانه برخلاف دیگر کشورها مبتلا به شرکتهای ما بوده است- طبیعی است که با او برخورد میشود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مسوول انتشار اطلاعات ناشر است و پس از آن بازرس قانونی؛ لذا بعد از این مرحله اگر اطلاعات به هر دلیلی روی سایت نیاید به علت تعلل بازرس و ناشر است و مربوط به سازمان نخواهد بود. سعیدی با تاکید بر اینکه سازمان بورس همواره به دنبال شفاف‌سازی و به هنگام کردن اطلاعات است، افزود: موضوع شفافیت و تقارن اطلاعاتی کاملا بر ارزش سهام شرکتها تاثیرگذار است. همچنین معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس انرژی در سالهای اخیر رشد بیشتری را تجربه کرده و به محلی برای انجام معاملات حامل‌های انرژی تبدیل شده است. سعیدی ادامه داد: چند سالی است که برق دارد در این بازار مورد معامله قرار میگیرد. همچنین با همکاری‌های خوبی که وزارت نفت داشته، برنامه داریم که نفت خام را در این بازار معامله کنیم. درمورد گاز هم البته صحبت‌هایی مطرح شده است.
به گزارش خبرخودرو ، پس از اعلام مصوبه جدید دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی از سال جاری باید به ازای تولید هر خودرو یک خودرو فرسوده رااز رده خارج نمایند ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : مصوبه خودروهای داخلی با مصرف سوخت 8 لیتر به بالا از ابتدای سال آینده اجرایی می شود .
مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به جزییات این طرح و اختصاص حدود 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروسازان داخل ، اظهار داشت : امار 140 هزار گواهی برای خودروهای داخلی تقریبا منطقی به نظر می رسد البته چنانچه میزان تولید خودروهای داخل همین ارقام قابل پیش بینی شده باشد مسلما نیاز به این تعداد گواهی اسقاط برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای سواری است ، تاکید کرد : در صورت ابلاغ این قانون قطعا بخشی از ظرفیت مراکز اسقاط پر گردیده و به رونق مراکز کمک خواهد نمود.
وی گفت : البته باید تدابیری از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت گیرد تا در فرایند خروج خودروهای فرسوده اختلال ایجاد نشود تا بتوان این هدف را عملیاتی نمود.
وی در ادامه با توجه ابلاغ لایحه هوای پاک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت : در بندهایی از این لایحه محدودیت هایی در خصوص خودروهای فرسوده مطرح است که بسیار اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار بالای خودروهای فرسوده در کشور تصریح کرد : برای اینکه تمایل و انگیزه برای خروج این تعداد خودروهای فرسوده در کشور وجود داشته باشد و گپ موجود در این راستا پر شود باید دولت و ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت این گپ مدیریت نموده و حل نماید و زمینه هایی را ایجاد کند که مالکین تمایل پیدا کنند که خودروهایشان را اسقاط نمایند.
جودی در ادامه با اشاره به طرح تاثیر اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروها در کاهش مدت زمان خروج خودروهای فرسوده گفت : در صورتی که با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل دو برابر افزایش یاید مسلما مدت زمان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواهد یافت.
وی گفت : البته همه این موارد منوط به این است که در وهله اول قانون اجرا شود چرا که خودروساز داخلی چند سالی است که متعهد شده بود به اسقاط اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی با اشاره به طرح صدور 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروهای داخل خاطر نشان کرد : البته این 140 هزار گواهی اسقاط منوط به این است که خودروساز داخلی تمکین به سیاست دولت نماید و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در ارتباط با فرایند درست این زنجیره ای به گونه ای صورت گیرد که خللی در روند کار ایجاد نگردیده و این زنجیره پاره شود.
یک سال پس از پایان تولید نسل دوم خودروی Z4، حالا بی‌ام‌و نسخه جدید و مفهومی Z4 را در رویداد هفته خودروی مونتری ۲۰۱۷ معرفی کرد.
کامپکت رودستر بی‌ام‌و Z4، ویژگی‌های ظاهری مشترکی با کانسپت سری 8 بی‌ام‌و دارد و با نمایی پرچین و چروک و زاویه‌دار خودنمایی میکند. شبیه به کانسپت سری 8 (که آن‌هم در رویداد مونتری معرفی شد)، بی‌ام‌و Z4 رودستر، قطعا پیش‌نمایش یک مدل تولیدی است و جدیدترین اصول زبان طراحی تکامل‌یافته بی‌ام‌و را به تصویر می‌کشد. به لطف لبه‌های تیز منظم، خطوط جداسازی و برش دقیق آیرودینامیک، این خودرو نسبت به مدل قبل ظاهر تهاجمی و زاویه‌دارتری دارد. خطوط هجومی و متمایل به جلوی خودرو، ظاهر خشمگین‌تری به وجود می‌آورند و حسی جهش‌یافته مثل کانسپت 8 القا میکنند.
تمامی این خطوط و خمیدگی‌ها به سمت دماغه کوسه‌ای خودرو و جلوپنجره قلوه‌ای شکل هدایت میشوند. برخلاف چراغ‌های جلوی بی‌ام‌و که معمولا به‌صورت افقی طراحی می‌شدند، چراغ‌های چهارچشمی بی‌ام‌و Z4 جدید به‌صورت عمودی و متمایل به کناره‌های خودرو کشیده شده‌اند. تراش عقب خودرو عریض و کوتاه به نظر میرسد. چراغ‌های عقب با فرم L شکل، گلگیر‌ها را احاطه کرده‌اند. لبه بالایی صندوق با ملایمت به یک اسپویلر کوچک متصل میشود و دریچه‌های خروجی هم کنار اگزوز‌ها حضور دارند.
فضای داخلی بی‌ام‌و Z4 به‌صورت راننده محور شکل گرفته است؛ ضمن اینکه زوایا و رنگ‌های بدنه را منعکس میکند. دو رنگ با کنتراست بالا، قسمت راننده و سرنشین را جداسازی میکنند. دو رنگ قرمز و مشکی در قسمت راننده، احساس پویایی و اسپرت بودن بیشتری ارائه میکنند و رنگ نارنجی همسان با بدنه، فضای آرامی برای شاگرد به وجود می‌آورد. قسمت شاگرد خیلی خلوت و سوت‌وکور طراحی شده است و فقط شامل صندلی و یک دریچه هوا میشود.
تمامی تجهیزات کنترلی خودرو در کنار بخش مشکی فضای راننده تعبیه شده‌اند. خط مرزی دور نمایشگر اصلی، با زاویه تند خود بر جداسازی بخش راننده و سرنشین تأکید میکند. بی‌ام‌و برای نمایشگر سرگرمی و نمایشگر اطلاع‌رسانی (پنل کیلومترشمار) ارتفاع یکسانی در نظر گرفته و آنها را نزدیک به هم قرار داده است تا محیط اطلاع‌رسانی یکپارچه‌ای شکل گیرد، بخش مربوط به نمایش اطلاعات روی شیشه (Head-up Display) لایه جدیدی روی این قسمت اضافه میکند.
بی‌ام‌و این کانسپت را در کنفرانس مطبوعاتی مونتری معرفی کرده است و ادعا میکند که رونمایی از این خودرو در پبل بیچ کالیفرنیا (روز یکشنبه ۲۹ مردادماه)، تنها نمایش عمومی این خودرو در آمریکای شمالی خواهد بود. مثل کانسپت سری 8، بی‌ام‌و اطلاعاتی در مورد پیشرانه و سایر تجهیزات Z4 جدید ارائه نکرده است.
بحث جایگزین خودروی Z4، همواره در معرض گمانه‌زنی‌های مختلف بوده است. انتظار می‌رفت که جایگزین این خودرو و مدل جدید تویوتا سوپرا، محصول همکاری بی‌ام‌و و تویوتا باشد. این دو شرکت در سال ۲۰۱۲، با اهداف مشخص و مشترکی مثل توسعه معماری و اجزای خودروهای اسپرت آینده و همین‌طور تحقیق و توسعه مشترک در مورد فناوری‌های کاهش وزن خودرو، وارد همکاری شدند. از آن زمان این خودروسازان، به‌طور رسمی از اقدامات خود در این زمینه رونمایی نکرده‌اند و فضا را برای شایعات، تصاویر جاسوسی و گمانه‌زنی‌های بسیار باز گذاشته‌اند.
بی‌ام‌و اعلام کرده است که خودروی Z4 جدید، سال آینده وارد بازار میشود. انتظار می‌رود این خودرو با پیشرانه‌های چهار و شش سیلندر و حتی با گزینه تمام چرخ محرک هیبریدی عرضه شود.
منبع:زومیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.
مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.
همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر می‌برد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
موج سواری در بورس اصطلاحا به حالتی از خرید و فروش در بورس اطلاق می شود که در آن حالت، فرد موج سوار اقدام به خرید و فروش نوسانی می کند (نوسان گیری) به این ترتیب که اقدام به خرید سهام در قیمت کف و فروش آن در افزایش بعدی می نماید.
نکته بسیار مهم در نوسان گیری و موج سواری تشخیص درست زمان خرید و فروش است. افراد موج سوار باید دارای ریسک پذیری بسیار بالایی باشند. این روش نیازمند تجربه بسیار کافی بوده و همچنین نیازمند شناخت بسیار دقیق از سهم می باشد.
در واقع، موج سوار باید با در نظر گرفتن پارامترهای خرد و کلان، حدس بزند که قیمت سهم مورد نظر در کوتاه مدت بالا (یا پائین) خواهد رفت و بر همان مبنا نسبت به خرید (یا فروش) آن سهم اقدام کند و پس از مدتی که تغییر مورد نظرش ایجاد شد، نسبت به فروش (یا خرید) آن اقدام کند. موج سوار با این روش ممکن است بازده قابل توجهی بدست آورد. البته برای اینکار باید تخصص و تجربه زیاد و بخصوص آشنائی کامل با وضعیت و مدل رفتاری سهم شرکت مورد نظر داشت. در غیر این صورت، موج بر موج سوار، سوار خواهد شد!
موج سواری دارای موافقان و مخالفان خاص خود می باشد. مخالفان موج سواری معتقدند که دلیل ایجاد موج، انتشار اطلاعات غلط و بی پایه و به اضطراب انداختن سهامدار جزء (با خبر منفی) برای پایین آوردن قیمت سهم، یا تشویق به خرید ایشان (با خبر مثبت) و بالا بردن قیمت کاذب سهم است.
ولی موافقان موج سواری دلایل ایجاد موج را مستقل از عمل موج سواری می دانند و معتقدند که عمل موج سواری یک عمل حرفه ایی بوده و با روح بورس منافاتی ندارد. گروه موافقان معتقدند که خریدار و فروشنده با طیب خاطر و با اطلاع کامل از همه شرایط اقدام به خرید و فروش می کند و تنها تفاوت خریداران و فروشندگان در تشخیص زمان خرید و فروش می باشد. اینان معتقدند که این کار برخلاف نظر مخالفان، دلالی (به معنای بدی که در ایران رایج است!) نیست و کار منفی نمی باشد . به افرادی که از این روش استفاده می کنند،speculator گویند که به معنای «حدس زننده» است و برخی به نادرست این لغت را «سفته باز» ترجمه کرده اند تا به آن بار منفی بدهند و می گویند این کار ماهیتا هیچ تفاوتی با خرید بلند مدت سهام ندارد و هیج اشکالی به آن وارد نیست.
البته یه موضوعی پر واضح است که:
اینکه فردی سهمی را بخرد و سپس تلاش کند با جوسازی، معاملات صوری و سایر روشهای غیر واقعی، بازار را در مورد آن سهم به اشتباه بیندازد تا بتواند سهم را در قیمت بالاتری بفروش برساند. این کار اخلاقا، شرعا و قانونا خلاف است و درآمد ناشی از آن نیز حرام است و در واقع این کار شکلی از کلاهبرداری است و در همه کشورهای دنیا مجازات سختی دارد. فرقی هم نمی کند که این کار توسط شرکتهای بزرگ، سرمایه گذاریها یا سهامداران کوچک و یا مجموعه ای از آنها انجام شود، در هر حال جرم بوده و قابل پیگرد است. متاسفانه در بازار بورس ما بدلیل عمق کم بازار و عدم شفافیت در سالهای گذشته این امر بقدری رایج بوده است که قبح آن بشدت کاهش یافته است.
توصیه آخر اینکه اگر تجربه کافی در این امر را ندارید از اذت موج سواری چشم پوشی کنید یا اینکه در کنار افراد خبره و کارشناس در این مسیر حرکت کنید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانکها اعمال شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.
قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث میشود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.
وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانکهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.
قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس میکنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر میگیرد.
قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانکها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار میگیرد، گفت: بانکها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گسترده‌ای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.
قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.
مدتی است که سپرده‌های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده‌ها باز شده است!
به گزارش ایسنا، فقط کافی است که وارد یکی از سایت‌های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست‌وجو کنید. آنگاه با آگهی‌هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده‌های ریز و درشت این موسسه در آنها درج شده است.
جالب اینجاست با وجود اینکه در ماههای اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده‌های خود سردرگم شده‌اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه‌های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده‌ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده‌ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری میشود.
آگهی‌ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده‌ها خریداری میشوند، اقساط فروش می‌رود و حتی سپرده‌ها با کالاهایی همچون اتومبیل مورد معاوضه قرار میگیرد.
در یکی از آگهی‌ها عنوان شده که مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان موجودی نزد این موسسه را با خودرویی خاص معامله کرده و مابقی را به طور نقد پرداخت میکند. این فروشنده سپرده خود را تا ۱۵ درصد کمتر از مبلغ اصلی به فروش می‌رساند.
در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸ میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. در موردی خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند. در آگهی دیگری عنوان شده که خریدار حاضر است اقساط صاحب وام در موسسه را با کمتر از ۱۰ درصد پرداخت کند. یک خریدار دیگر اعلام کرده که حاضر است سپرده ۶۰۰ میلیون تومانی خود را با ملک معاوضه کند. خریدار دیگری هم خریداری سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان با سود سپرده ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در موارد دیگر نیز پیشنهاد شده که وام، قسط یا بدهی با توافق مناسب از محل سپرده و حساب پرداخت شود.
در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار میگیرد که مشخص نیست منشاء این خرید و فروش به کجا برمی‌گردد، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع مناسبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری میکنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.
در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح میدهند که منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش رسانده و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده نیاز داشته و وقتی تحت فشار قر ار میگیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هر چند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان میکنند که آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حسابهای آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرایند می‌تواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خرید و فروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.
ساری - ایرنا - مدیرکل راه آهن شمال برقی کردن خطوط ریلی این شرکت را به عنوان دومین پروژه برقی کردن خطوط ریلی در کشور نام برد و گفت: برای اجرای این پروژه بانک جهانی با پرداخت تسهیلات یک میلیارد یورویی به صورت فاینانس موافقت کرده است.
یوسف گران پاشا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه اجرای این پروژه درقالب امضای تفاهم نامه همکاری بین 2 رئیس جمهوری ایران و روسیه است، افزود: با موافقت بانک جهانی برای پرداخت این میزان تسهیلات، بزودی این پروژه در فاز اجرایی قرار می گیرد و در مدت سه سال به بهره برداری می رسد.
تفاهم نامه برقی کردن مسیر ریلی راه آهن شمال توسط روسای جمهوری ایران و روسیه در دولت یازدهم امضا شد تا با مشارکت کارشناسان روسیه این پروژه در این مسیر اجرا شود.
گران پاشا با اشاره به اینکه تمام مسیر راه آهن شمال کشور و گرگان در این طرح قرار دارند ، ادامه داد : مسیر ریلی شرکت راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد .
مدیر کل راه آهن شمال مسیری که پروژه برقی سازی در آن اجرا می شود را به طول 500 کیلومتر اعلام کرد .
وی به انجام بخش بیشتر کارهای مطالعاتی ، ارزیابی و اجرای این پروژه از جمله ایجاد پست های برق و نیز ایجاد مسیرهای ریلی درون برخی مراکز مسیر از جمله بندر امیرآباد به عنوان انجام زیر ساخت های لازم در این خصوص ذکر کرد .
*** فواید چند جانبه اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال
وی اجرای این پروژه را دارای ابعاد چند بعدی و فواید مختلف از قبیل کاهش آلایندگی های صوتی و محیط زیست ، کاهش مصرف سوخت و خطرتصادف برشمرد .
گران پاشا ادامه داد : هم اکنون که فعالیت دیزل ها با سوخت گازوئیلی است در بخش های سوخت ، آلایندگی هوا و تصادفات به ترتیب یک هفتم ، یک بیستم و یک پنجاهم به نسبت حمل و نقل جاده ای کاهش دارد .
وی تاکید کرد : برقی کردن خطوط راه آهن شمال که استفاده از واگن های با سوخت برق را دارند باعث کاهش بیشتر آلایندگی هوا ، صوت و تصادف و نیز مصرف سوخت می شود که مقدار ان چند برابر وضعیت فعلی خواهد بود.
مدیر کل راه آهن شمال اضافه کرد : عبور بخش بیشتری از مسیر خطوط ریلی شمال از درون بافت شهرها و روستاها علاوه بر همراه بودن با خطرات جانی و مالی برای ساکنان حوالی مسیر آلودگی های صوتی نیز به همراه دارد .
60 درصد از مسیر راه آهن شمال کشور از درون بافت شهرها وروستاها مازندران عبور می کند که مردم در آنها ساکن هستند.
براساس آمار اورژانس مازندران پارسال 2 نفر براثر برخورد با قطار و هشت نفر نیز مصدوم شدند .
مدیر کل راه آهن شمال همچنین از افزایش ظرفیت حمل بار بر خطوط ریلی این مسیر به عنوان دیگر فواید اجرای این پروژه ذکر کرد و گفت : در حال حاضر ظرفیت حمل بار بر روی این مسیر 2 و نیم میلیون تن در سال است که با اجرای برقی سازی مسیر به هفت و نیم میلیون تن افزایش می یابد .
وی با اشاره به فراهم شدن زیر ساخت های لازم برای انتقال بار از بنادر و مراکز اقتصادی و تجاری همچون بندر امیرآباد بهشهر و اینچه برون در استان گرگان به قطارهای مسیر ، افزود : برای این منظور خط ریلی به طول یک هزار و 800 متر در بندر امیرآباد انجام شد تا بعد از تخلیه محموله های کشتی و بارگیری در واگن های قطار به اقصی نقاط کشور ارسال شود .
گران پاشا از برگزاری نشست فردا ، چهارشنبه مدیران شرکت راه آهن روسیه و ایران در تهران پیرامون بازدید و بررسی اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال خبر داد و گفت که در این نشست در خصوص مراحل نهایی بررسی و اجرای پروژه از جمله مکان یابی برای تجهیز کارگاه بحث و بررسی می شود .
نخستین قرارداد برقی کردن راه آهن در ایران در مسیر تبریز- جلفا در سال 1354 با روسیه منعقد و بهره‌برداری از آن در سال 1361 انجام شد .
راه آهن شمال به عنوان دومین مجری پروژه برقی کردن مسیر ریلی کشور به شمار می رود که با همکاری کشور روسیه انجام می شود .
مسیر راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد که با احتساب مسیرهای فرعی طول این مسیر حدود 500 کیلومتر است .
مدیر امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن از برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک در ۳۳ کشور دنیا خبرداد و گفت: افزایش سطح ارتباط با بانک EIH در آلمان در دستور کار است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، عباس دانشور افزود: خوشبختانه با رویکرد تخصصی که بانک صنعت و معدن به بخش بین الملل دارد می توان گفت که این بانک یک بانک خوشنام در حوزه بانکداری بین المللی است و این شرایط باعث شده تا کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صنعت و معدن به فعالیت بپردازند.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت: زمانی که بانک های خارجی شاهد اقدامات این بانک در چارچوب اصول و استاندارهای بانکداری روز دنیا هستند از ایجاد روابط کارگزاری بانکی با این بانک استقبال می کنند.
وی عنوان کرد: بانک صنعت و معدن پس از اجرای برجام اولین بانکی بود که در گشایش LC به فعالیت پرداخت و نسبت به بانک های دیگر در آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی پیشرو است. همچنین نسبت به دریافت خطوط اعتباری نیز بسیار فعال بوده و اقدامات مهمی مانند انعقاد قرارداد تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد را با اگزیم بانک چین، در این زمینه انجام داده است.
دانشور گفت: شرایط تحریم باعث شد که ما تاحدودی از بانکداری بین الملل فاصله بگیریم اما بانک صنعت و معدن همیشه بر این بوده تا با آموزش مسنمر کارکنان خود از کیفیت خدمات ارائه شده کاسته نشود. خوشبختانه با اجرای برجام توانستیم با توجه به پیش بینی های گذشته خود را با فضای جدید در مقایسه با بانک های دیگر سریع تر وفق دهیم.
وی در خصوص وظایف مدیریت خود بیان داشت: به طور کلی این مدیریت عهده دار امور مربوط به حوزه بانکداری بین الملل و تامین خطوط اعتباری ارزی و ریالی است. همچنین آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی از اهم فعالیت های این مدیریت است.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: انجام روابط کارگزاری از ایجاد یک ارتباط سوئیفتی آغاز و می تواند به افتتاح حساب و همچنین انعقاد قراردادهای تامین مالی فاینانس و ریفاینانس و یا سایر موضوعات مورد علاقه دو بانک منجر شود.
دانشور گفت: مدیریت بین الملل و تجهیز منابع شامل اداره بین الملل و همچنین اداره تجهیز و ساماندهی منابع است که در اداره بین الملل امور مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین ضمانت نامه های ارزی به ویژه امور مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی قراردادهای فاینانس و در اداره تجهیز و ساماندهی منابع فعالیت های مرتبط با روابط کارگزاری، تامین خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس، تنظیم قراردادهای مربوط به وجوه اداره شده و انتشار اوراق مشارکت و مطالعه و پیشنهاد سایر روش های تامین مالی انجام می پذیرد.
وی گفت: در حال حاضر عمده ترین فعالیت های ارزی بانک با کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و در حوزه اروپا با کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک است. در سال گذشته بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار LC گشایش شده که عمده LC گشایش شده با ارز یورو انجام شده و به طور کلی ۷۸ درصد ارز یورو، ۱۰ درصد روپیه و ۷ درصد یوآن بوده و ما بقی لیر ترک و ین ژاپن بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک تجارتی ایران و اروپا EIH واقع در کشور آلمان است و از اولویت های برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن نیز افزایش سطح ارتباط با این بانک است.
دانشور عنوان کرد: اگرچه به غیر بانک تجارتی ایران و اروپا سایر بانک های اروپایی نیز ابلاغ LC های ایران را انجام می دهند اما حسب تکلیف مقرر شده در برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۹ در نظر است روابط با این بانک توسعه یابد.
وی درخصوص معانی اصطلاحات فاینانس و ریفاینانس افزود: معنی لغوی اصطلاح فاینانس جمع آوری پول و در اصطلاح بانکداری به معنی قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدتی است که بین یک یا چند بانک ایرانی و بانک و یا بانک های خارجی امضا می شود، بدین معنی که یک موسسه بانکی خارجی، اعتباری را در اختیار بانک ایرانی قرار می دهد تا در پروژه های صنعتی ایرانی استفاده شود.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بیان داشت: به لحاظ لغوی ریفاینانس به معنی تامین مالی مجدد است ولی در اصطلاح بانکی ریفاینانس اخذ خطوط اعتباری کوتاه مدت معمولا ۳۶۰ روزه به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد نیاز طرح های در حال بهره برداری می باشد.
دانشور گفت: بانک صنعت و معدن در حال حاضر با ۸۲ بانک واقع در ۳۳ کشور دنیا دارای روابط کارگزاری است چرا که این بانک یک بانک توسعه ای در حوزه صنایع و معادن و زیرساخت است و مشتریانی که به بانک برای طرح های صنعتی و تولیدی و زیر ساخت مراجعه می کنند برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و داخل کشور نیاز به تامین مالی دارند که بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات در این زمینه به تولید و صنعت و همچنین زیر ساخت در کشور کمک می کند.
وی درخصوص اهداف مدیریت بین الملل و تجهیز منابع گفت: استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن در برنامه راهبردی چهارم توسعه برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای است که برای رسیدن به این مهم چهار استراتژی فرعی شامل توسعه مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، ایفای نقش موثر در سیاست گذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع تصریح کرد: لزوما در این مدیریت در استراتژی توسعه تعاملات بین المللی می توانیم بیشتر مثمرثمر باشیم و از جمله فعالیت های این مدیریت در تحقق استراتژی اصلی بانک عبارت است از افزایش تعداد بانک های کارگزار، افزایش مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی و حواله جات ارزی، افزایش منابع تامین مالی بین المللی، جذب منابع تامین مالی بین المللی، افزایش حضور در مجامع بین المللی و افزایش سطح فعالیت با بانک ایران و اروپا.
اوراق قرضه و اوراق مشارکت عباراتی است که زیاد می شنویم و گاهی به شکل یک غلط مصطلح به جای هم به کار می روند. در حالی که این دو از جهت شرایط انتشار و... باهم تفاوت دارند. با هم تفاوت ها را به صورت مختصر در زیر بخوانیم.
قبل از معرفی این دو کمی به سرمایه گذاری می پردازیم. تا مفهوم اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بهتر متوجه شویم.
سرمایه گذاری چیست ؟
منظور از سرمایه گذاری ، صرف هزینه ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک (احتمال خطر) مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می باشد.مهمترین هدف سرمایه گذاری، کاهش (هزینه های فرصت) می باشد، به این معنی که ممکن است فرد پول مازاد راکدی داشته باشد که بتواند آن را در محلی برای سرمایه گذاری و کسب سود به کارگیرد، اما به علت عدم آگاهی، آن فرصت کسب سود را از دست بدهد.
ریسک نظام مند(سیستماتیک) به چه معناست؟
ریسک نظام مند، ریسک مربوط به هر نوع سرمایه گذاری است، که در تمام اوراق و اسناد بهادار مربوط به آن نوع فعالیت وجود دارد وبا تنوع بخشیدن به نوسانات سایر سهام مشابه نمی توان از آن اجتناب کرد.به همین دلیل قیمت سهام مختلف در بازار معمولا با هم افزایش یا کاهش می یابد.
با این همه برخی شرکتها در مقایسه با سایرین صدمات بیشتری از این ریسک نظام مند می ببیند.
شرکت هایی بانوسانات وسیع در فروش، شرکت هایی با بدهی های فراوان مالی، شرکت هایی با رشد سریع، شرکت هایی با نسبت های جاری ضعیف وشرکت های کوچک از جمله این شرکت ها هستند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند انتقال میدهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد
ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی
تامین مالی یا فاینانس ، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درمدزای این واحدهای اقتصادی .تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.
ابزارهای ویژه تامین مالی
الف- سهام عادی
ب- سهام ممتاز
ج- اوراق قرضه
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق مشارکت یا اوراق قرضه :
در میان این ابزارها اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بررسی می کنیم:
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی – انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سود ور تولیدی،ساختمانی و خدماتی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می شود.
ضوابط :
-اوراق مشارکت بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده اوراق مالک آن شناخته می شود
-در مقاطع معین از بابت سود سرمایه گذاری در طرح های موضوع اوراق مشارکت به تناسب مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت به دارندگان اوراق سود علی الحساب تعلق می گیرد. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت ومقاطع پرداخت آن در شرایط انتشار اوراق درج و براساس شماره کوپنهای ضمیمه اصل اوراق در شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت می شود. کوپنها در هنگام دریافت سود توسط شعبه از اصل اوراق جدا می شود. درصورت جدا شدن کوپن، جهت پرداخت سود علی الحساب درسررسید، ارائه اصل اوراق مشارکت از سوی دارنده اوراق الزامی است.
- پس ازخاتمه مشارکت میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت محاسبه می شود. چنانچه سود قطعی تعیین شده بیش از سودهای علی الحساب پرداختی باشد ما به التفاوتحاصل با رعایت مقررات مربوطه به دارندگان برگه تسویه حساب نهائی مشارکت پرداخت میشود. همچنین اگر طرح به هر دلیلی زیان بدهد جبران هزینه به عهده ناشر است و سهمی ازآن به دارنده اوراق تعلق نمی گیرد.
-پس از سررسید اوراق مشارکت، مشارکت خاتمه یافته و اصل وجه اوراق در ازای دریافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت می گردد،بدیهی است پس از انقضای مشارکت سودی به اوراق تعلق نمی گیرد
-درصورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت برای فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسید آن، شعب بانک نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و با محاسبه سود علی الحساب متعلقه بصورت روز شماراقدام می نمایند
به منظور جلوگیری از مواردی نظیر سرقت، مفقودی و ... درصورتی که خریدار مایل باشد می تواند اوراق خود را بصورت امانی نزد بانک نگهداری نموده و در سررسیدهای مقرر سود علی الحساب ن به حساب وی نزد شعبه واریزشود.استفاده از این خدمت مستلزم پرداخت کارمزد برای متقاضی مطابق دستورالعمل تعرفه خدمات بانکی می باشد که کارمزد مربوطه در سیستم مکانیزه بانک محاسبه و از سود کوپنها کسر می گردد.
-هر گونه ادعای مفقودی، معدومی و امثالهم نسبت به اوراق از طرف دارندگان اوراق مشارکت مسموع نیست و منوط به رسیدگی قضایی و رای نهائی وقطعی از مراجع ذیصلاح قضایی می باشد. بنابراین شخصی که اوراق وی مفقود شده ابتدا میبایست از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع پرداخت وجه (بابت اصل و کوپن) تا سررسیدنهایی اوراق را به بانک ارائه دهد.
بعد از توضیحات درباره اوراق مشارکت، مختصرب به اوراق قرضه می پردازیم:
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب ن شرکت انتشار دهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره سالانه) را در زمانهایی خاص به دارنده ن پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند.
- ویژگی های اوراق قرضه:
1- سند بستانکاری: دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.
2- تاریخ سر رسید معین.
3- ارزش اسمی.
4- اولویت: اگر شرکت منتشر کننده اوراق قرضه ورشکست شود و دارندگان اوراق قرضه در رابطه با دریافت اصل و فرع خود بر صاحبان سهام عادی حق تقدم دارند.
5- وثیقه: معمولاً انتشار اوراق قرضه با وثیقه همراه است. (مثلاً زمین و ساختمان شرکت وثیقه اوراق باشد)
6- حق رای: دارندگان اوراق قرضه در تصمیم گیریهایی شرکت حق رای ندارند مگر در صورت عدم رعایت شرایط قرار داد قرضه که می توانند بر فعالیت های شرکت اعمال قدرت نمایند.
7- امین دارندگان اوراق قرضه: شخص سوم طرف قرار داد است که به نمایندگی از طرف دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می کند.
8- نرخ بهره: در گذشته اوراق دارای بهره ثابت بوده ولی اکثر اوراق جدید دارای نرخ بهره شناور (متغیر با توجه به نرخ بهره سایر اوراق رایج در بازار) هستند.
درجه بندی ریسک اوراق قرضه:
منظور از ریسک اوراق قرضه احتمال عدم توانایی شرکت در پرداخت به موقع بهره یا اصل مبلغ قرضه است. درجه ریسک اوراق قرضه منتشره توسط موسسه S&P تعیین میشود. این موسسه اوراق را به ده گروه تقسیم می کند. بالاترین درجه گروه AAA و پایین ترین درجه گروه D است.
اوراق با درجه AAA کمترین ریسک را دارد. نرخ بازده تا سر رسید اوراق قرضه ای که در یک گروه قرار می گیرد تقریباً یکسان است؛ اوراق قرضه که درجه آنها BB یا کمتر است به اوراق قرضه بنجل معرفند.
انتشار اوراق قرضه برای شرکت زمانی مفید است که اوراق آن دارای درجه AAA یا AA باشد چون می تواند هزینه بهره خود را به حداقل برساند.- تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار با بازده ثابت:
نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم کاهش نیابد. تامین مالی از طریق اوراق قرضه با بازده ثابت باعث افزایش درجه اهرم مالی خواهد شد.
اگر نسبت های مالی نشان دهند که ریسک مالی شرکت تغییر زیادی نکرده ارزش بازار سهام افزایش می یابد و در نتیجه ثروت سهامدار زیاد می شود ولی اگر نسبت های مالی نشان دهد که تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه باعث افزایش ریسک مالی شرکت شده ارزش سهام شرکت کاهش می یابد.
در پایان یک نکته را هم باختصار یادآور می شویم. می توان گفت که انتشار اوراق قرضه با هدف استقارض انجام می گیرد و بعضا شرکت ها برای تامین منابع مالی خود مجبور به قرض منابع مالی می شوند که این کار از طریق اوراق قرضه صورت می گیرد. و مخصوصا این اتفاق در مورد دولت ها رخ می دهد. در اوراق مشارکت که باری تامین منابع مالی طرح های عمرانی و مانند آن مورد توجه است دولتها گوشه چشمی هم به کنترل تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال مهر گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی بریم.
وی افزود: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می خورد باید زمینه ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت
کند.
وی خواستار ارائه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب کنیم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.
وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد مسلط به مسائل بازرگانی و اقتصادی هستند
همچنین علی فاضلی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز استان ها و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اظهار کرد: آقای شریعتمداری علاوه بر هشت سال سابقه فعالیت در بخش بازرگانی و ۴ سال در معاونت اجرایی ریاست جمهوری ، در ستاد تنظیم بازار نیز کارنامه موفقی دارند که یک یاور برای اصناف محسوب می شود.
اتاق اصناف ایران دیروز یکشنبه ۲۲ مرداد میزبان دو وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم آقایان محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود.
به گفته فاضلی ، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز بر حوزه اقتصاد کشور اشراف دارد.
فاضلی در این نشست هر گونه تعامل اتاق اصناف ایران با دولت را برای حل مشکلات صنفی ذکر کرد و افزود: در سه سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
یکی از چالش ها در حوزه مالیات بود که جا دارد از زحمات دکتر تقوی نژاد تقدیر کنم و تعاملی را که وی در مجموعه اصناف برای مالیات ایجاد کردند ، قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: درست است که هنوز مشکلات وجود دارد اما خیلی از مشکلات هم با تعامل و هماهنگی های صورت گرفته حل شده است .
رئیس اتاق اصناف ایران به برگزاری جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت نیز اشاره کرد و گفت: در شورای گفت وگو، جلسات بسیار خوبی داریم اما در بخش اجرا متاسفانه خروجی ها خیلی خوب نیست و به جایی نمی رسیم و عملیاتی نمی شود. اگر شورا تقویت شود، به یقین بخش خصوصی امیدوارانه تر عمل
می کند و در کنار دولت با توان بالا کار خواهد کرد.
وی گفت: در هیات مقررات زدایی نیز نیاز به عزم و اراده قوی داریم تا بتوانیم حوزه کسب و کار را فعال تر کنیم و بهبود ببخشیم.
وزیر جدید اقتصاد بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال و مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد که در آن بازار سرمایه و بورس یکی از این محورها و اقدامات است.
به گزارش رادیو سهام، مسعود کرباسیان که دیروز با رای ۲۴۰ نماینده مجلس به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شده، بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد و گفت : بخش های مختلف امور را در سال تولید و اشتغال که رئیس جمهور هم آن را محوری ترین کار دولت دانسته، به پیش می بریم.
وی افزود: بر همین اساس ، اجرای اصل ۴۴ ، مالیات ، خصوصی سازی، بازار سرمایه و بورس ، نظام بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال هستند که باید اجرا شود.
کرباسیان با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال فرایند گسترده ای است و همه باید همکاری کنیم، ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان، تعاونی ها و بنگاه ها و پروژه های نیازمند به کمک بانکها و تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه از جمله مهمترین اقداماتی پیش رو است
رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.
بیوگرافی انصاری
جمشید انصاری (زاده ۱۳۳۴ زنجان) سیاست‌مدار اصلاح طلب ایرانی، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.وی از حامیان میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.
انصاری نماینده زنجان در دور هشتم مجلس شورای اسلامی بود.وی همچنین سابقه استانداری آذربایجان غربی و استانداری زنجان را نیز دارا می‌باشد.
سوابق
معاون بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
استاندار آذربایجان غربی.
عضویت در سه شورا از ۷ شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای اصلاح ساختار کشور.
مدیر عامل بنیاد آزادی رشد و آبادانی کشور (بنیاد باران).
نماینده مردم زنجان در مجلس هشتم.
استاندار زنجان.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، 'ژانت یلن' رئیس بانک مرکزی آمریکا و دیگر مقامات بانک مرکزی خواهان رشد سریع اقتصادی نیستند و یلن پیشتر گفته است که هدف از افزایش نرخ بهره، معکوس کردن رشد سریع اقتصادی است که به باور بانک مرکزی به دلیل افزایش تقاضا صورت گرفته و بازتاب رشد زیرساخت های اقتصادی و تولید نیست.
بهبود در بازار اشتغال از جمله دلایلی است که احتمال افزایش نرخ بهره برای دومین بار در سه ماه گذشته را در آمریکا قطعی کرده است.
در سایه قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، اکثر بازارهای بورس اروپا شاهد روند نزولی ارزش سهام بودند. سرمایه گذاران منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا هستند و پیش از اعلام رسمی سیاست ها و برنامه های فدرال رزرو اقدامی نمی کنند.
بر اساس این گزارش، در دومین روز کاری هفته، بازار بورس لندن امروز (دوشنبه)با کاهش 21 صدم درصدی شاخص سهام روبرو بود، بازار فرانکفورت هفت صدم درصد و بازار بورس پاریس نیز 21 صدم درصد کاهش را تجربه کردند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مساله در نهایت به ضرر قیمت طلا و سایر کالاها خواهد بود.
به گزارش ایرنا ، محسن نریمان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 19 شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده و با 12 شهر جدید نسل نوین هرکدام با کمتر از 100 هزار نفر تعداد شهرهای جدید کشور به 31 شهر افزایش خواهد یافت.
معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان این که با تحویل این 20 هزارواحد مسکن مهر در شهرهای جدید ما برای 70 تا 80 هزار نفر سرپناه ایجاد کرده ایم گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به بیش از 90 درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهارداشت: در4 سال گذشته دولت یازدهم، پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید بیش از 50 درصد بود به طوری که پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس از 35 درصد به بیش از 84 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، «محمد کشاورز زاده» مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه در این نشست که امروز -سه شنبه- برگزار شد با بیان شاخص های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه آمریکای لاتین اظهار داشت: این شاخص های مثبت در کنار اراده سیاسی و نیازهای اقتصادی ایران برای متنوع سازی شرکای اقتصادی و تجاری، منطقه آمریکای لاتین را به عنوان هدفی برای بخش های سیاسی و اقتصادی کشور مطرح کرده است.
به گفته مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه تغییر موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، امنیت بالا، میزان اثر گذاری سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و همچین فرصت های اقتصادی ایران موجب علاقه مندی کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایجاد ارتباط با ایران شده است.
وی افزود: در این میان برای شکل گیری روابط اقتصادی و تجاری پایدار و پویا و متوازن بین دو طرف، ابزار و مکانیسم هایی ازجمله روابط بانکی لازم است.
کشاورز زاده در ادامه اضافه کرد: وزارت امور خارجه در راستای ایفای وظایف ذاتی خود و در راستای تحقق سیاست های مقاومتی به دنبال ایجاد این روابط می باشد.
مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه گفت: از این رو این گردهمایی مقدمه ای برای تلاش مشترک جهت رسیدن به این هدف مقدس است. وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه در صدر هیات تجاری و اقتصادی در تابستان سال جاری به 6 کشور منطقه آمریکای لاتین و برگزاری چندین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشور های منطقه بر عزم دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی با آن منطقه تاکید کرد.
در این گردهمایی مشترک که امروز میان مدیران سیاسی منطقه آمریکای لاتین و نمایندگان بانک های معتبر کشور و مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد در خصوص نحوه حضور بانک های منطقه آمریکای لاتین نیز گفت و گو شد.
در ادامه این نشست نمایندگان بانک های بزرگ کشور با استقبال از تلاش های وزارت امور خارجه در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد ظرفیت های جدید برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مالی و بانکی، با قدردانی از اقدامات دستگاه سیاست خارجی در رفع تحریم ها در قالب برجام، بر لزوم کمک سیاسی وزارت امور خارجه برای ورود نظام بانکی کشور به صحنه بین المللی خصوصا آمریکای لاتین تاکید کردند.
همچنین در ادامه بحث های کارشناسی میان مدیران سیاسی و مدیران بانکی کشور در خصوص نحوه ورود بانک های کشور به منطقه آمریکای لاتین، بر روز آمد شدن سیستم بانکی کشور، رعایت قوانین بین المللی بانکی توسط بانکها، تبادل هیاتهای تخصصی و کارشناسی میان بانکهای ایرانی و بانکهای منطقه آمریکای لاتین ، تلاش برای ایجاد روابط کارگزاری میان بانکها و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مذاکرات سیاسی مدیران سیاسی در خارج از کشور و تبادل اطلاعات میان بخش های سیاسی و بخش بانکی تاکید شد.
سیام**3070**1449**تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر کاردان راد
🏛بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری🏛
بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۸۰ هزار فقره وام ازدواج به واسطه تمام بانک های عامل پرداخت می شد.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه یافته توسط بانک مرکزی و ۱۱ بانک عامل در حال اجراست، گفت: در مدت اجرای ۲۴ روزکاری این طرح و تاکنون حدود ۵۰ هزار فقره از ۲۰۰ هزار فقره وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در استان های محروم قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲۰ هزار فقره وام اعطا می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام ازدواج در این استان ها ۲.۵ برابر شده است.
ایرنا: روسای مراکز نظام هسته‌ای ایران و سوئیس توافق کردند که با توجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا،دو طرف در این حوزه همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. حجت الله صالحی رییس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور که به همراه هیاتی به کشور سوئیس سفر کرده است با هانس وانر رییس نظام ایمنی هسته ای این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
این دیدار در پی امضا تفاهم نامه بین نظام‌های ایمنی ایران و سوئیس در سال گذشته و به منظور برنامه ریزی برای شروع همکاری بین دو طرف انجام شد. در این دیدار مقرر شد طبق اولویت ارائه شده توسط ایران، هیاتی از کارشناسان نظام ایمنی هسته ای سوئیس در پائیز امسال با حضور درمرکز نظام ایمنی هسته ای ایران همکاری خود را با این مرکز آغاز کنند.
همچنین باتوجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا، قرار شد دو طرف در این حوزه نیز همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. هیات ایرانی در این سفر از مرکز تحلیل شرایط اضطراری کشور سوئیس و همچنین تاسیسات جدید ایجاد شده در نیروگاه اتمی گوسگن بازدید کرده و با کارشناسان آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. این تاسیسات در سالهای اخیر و بر اساس تجربیات برگرفته از حادثه فوکوشیما به منظور مقابله با شرایط اضطراری ایجاد شده اند. مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در ماه گذشته نیز بر اساس ضمیمه سه برنامه جامع اقدام مشترک در مذاکره با هیات بلند پایه اتحادیه اروپا در تهران، پروژه ارتقا توانمندی‌های این مرکز را آغاز کرد.
29اردیبهشت ماه مردم تهران پس از یک دوره طولانی که عنان شهر را به دلیل حضور حداقلی و نگاه نه چندان مثبت به انتخابات شورای شهر در دوره‌های گذشته، به دست اصولگرایان سپرده بودند با خیزشی همگانی خواستار تغییر در نحوه مدیریت شهری چه در شورا و چه در شهرداری شدند تا گام مثبتی در جهت نجات کلانشهر تهران بردارند.
پس از حضور چهره‌های اصلاح طلب در شورای چهارم به عنوان اقلیتی قدرتمند و شفاف سازی‌های صورت گرفته در خصوص عملکرد ضعیف شهردار تهران در سالهای قبل که با حمایت‌های بی چون و چرای رئیس و اعضای اصولگرای شورا نیز همراه شده بود و نقش بی بدیل فضای مجازی در جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص پاسخگو نبودن مدیریت شهری درخصوص بسیاری از مشکلات پایتخت و همچنین برخی ابهامات مالی مطرح شده توسط اعضای اصلاح طلب شورا، تصمیم نهایی مردم تهران بر آن شد تا شورا و شهرداری پس از سالها به طور کامل در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد.
تصمیم یکپارچه مردم تهران نه تنها «نه» بزرگ به تفکر یکجانبه‌نگر و مخالفت با مدیریت خود‌محور بود بلکه حاوی خواست‌ها و پیام‌هایی است که شورا و شهردار جدید پایتخت نیز می‌بایستی عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشند که مروری بر برخی مطالبات مردم در ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
1- بی‌شک یکی از دلایل اصلی روی برگرداندن مردم پایتخت از اصولگرایان شورا نحوه مواجهه جناحی آنان با شهردار منتخبشان بود. آنجایی که وظیفه نظارتی آنان که بی‌تردید یکی از مهمترین مولفه‌های شورای شهر است تا حدی تقلیل یافت که بسیاری از کارشناسان امور شهری و مردم، شورای شهر را شورای شهرداری خطاب می‌کردند چرا که در تمام این سالها هیچگاه شهردار تهران از سوی همفکران خود در شورا مورد سوال جدی و نقد عملکرد قرار نگرفت و همین امر سبب شد که حضور در ساختمان بهشت را بدون هیچ چالشی سپری کند.
2- رای معنی‌دار مردم برای تغییر در مدیریت شهر، در حقیقت فریاد پایتخت نشینان بر مدیریتی بود که عدم پاسخگویی در مقابل شورای شهر یکی از بارزترین مشخصه‌های آن در سالهای اخیر تلقی می‌شد. آنچه به خصوص در ماههای اخیر در سخنان اصلاح طلبان شورای چهارم چه در صحن شورا و چه در مصاحبه‌ها نمود چشمگیری داشت ابهامات بسیار در گزارشات مالی و قراردادها و همچنین عدم اجرای برنامه‌های مدون توسط شهرداری تهران بود که بی‌تردید یکی از دلایل این مشکلات که آینده شهر را با چالش جدی مواجه ساخته است نگاه جناحی برخی اعضای شورای چهارم و به ویژه رئیس اصولگرای شورا در تمام این سالها بود که مباحثی چون املاک و استخدام‌های نجومی‌و همچنین عملکرد شهرداری قبل و حین آتش سوزی ساختمان پلاسکو و بسیاری موارد دیگر نمونه‌ای از ضعف مدیریتی در شهرداری و شورای شهر تهران است که مردم شهر را به تصمیمی‌اینچنینی واداشت.
3- بی‌تردید ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد شهردار و مدیریت شهری چه از طریق اعضای فعلی شورا و چه اعضای جدید شورای پنجم، دغدغه‌های فراوانی را در اذهان مردم ایجاد کرده است که می‌بایستی منتخبان شورا نسبت به بررسی آنچه در این سالها در تهران رخ داده است اهتمام جدی داشته باشند و گزارشی کامل را در جهت تنویر افکار عمومی‌ارائه دهند و در صورتی که حقی از پایتخت نشینان تضییع شده است ارجاع مستندات به دستگاه قضایی یک خواست عمومی‌در جهت احقاق حق مردم تهران است که می‌بایستی از اولویت‌های شورای پنجم باشد و شامل مرور زمان و تعارفات مرسوم زمان انتقال مدیریت قرار نگیرد.
4- نکته پایانی آنکه اعضای اصلاح طلب شورای پنجم نیز مطالبه به حق مردم تهران برای تغییرات گسترده در مدیریت شهری و روی گرداندن پایتخت نشینان از اصولگرایان را نباید به عنوان چک سفید امضا تلقی کنند چرا که نظارت فراجناحی بر عملکرد شهرداری تهران در اجرای دقیق برنامهها و عمل به وعده‌ها و همچنین شفافیت مالی از اهم خواسته‌های اهالی پایتخت است که باید بدون هرگونه مسامحه و با نگاهی فراجناحی مورد توجه شورای پنجم قرار داشته باشد چرا که مردم با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند بلکه عملکرد و برآیند فعالیتهای آنان مورد بررسی و نگاه تیزبین مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسلم خانی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود : از این تعداد جمعیت 10 میلیون نفر مشمول قانون کار هستند.
وی اظهار داشت : در حال حاضر 40 تا 43 درصد کسب و کارها در ایران غیررسمی است و بخش عمده ای از نیروی کار کشور در این بازار حضور دارند.
این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به مدل تعیین دستمزد جامعه کارگری در ایران گفت : توصیه های سازمان جهانی کار به کشورهای عضو همواره این بوده است که دستمزد باید به نحوی تنظیم شود که با خط معاش سازگاری داشته و به زبان بهتر از خط فقر بالاتر باشد.
وی افزود: برای مثال خط فقر در ایران بطور متوسط بین دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 800 هزار تومان است که طبق مدل مبتنی بر سازمان جهانی کار خط دستمزد باید بالاتر از این عدد باشد.
خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه خط فقر تابعی از مکان، نوع و سبک زندگی است، اظهار داشت : در حال حاضر این مدل در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای نظام تعیین حداقلی دستمزد در کشور گفت: یک خانواده چهار نفره برای اینکه بتواند معاش توام با عزت در زندگی روزمره خود داشته باشد حداقل معاش این خانواده با چه میزان از دستمزد پاسخ داده می شود؟
این مدرس و مشاوره کار آفرینی افزود: در شرایط فعلی مدل تعیین حداقلی دستمزد که در ایران رواج دارد در بسیاری از کشورهای توصیه یافته دنیا دیگر منسوخ شده است.
وی تصریح کرد: این کشورها از مزد توافقی عبور و به سمت نظام دستمزد منصفانه گرایش پیدا کرده اند و عمل می کنند.
خانی گفت: در مدل مزد منصفانه علاوه بر خط معاش به موضوع مهارت، تخصص، دانش، تجربه و دیگر مولفه های ضروری نیز توجه می شود.
وی افزود: خوشبختانه در الگوی مزد منصفانه ضمن رعایت مدل حداقلی دستمزد به موارد و مسائل اساسی همچون جایگاه خلاقیت، نوآوری، ابداع، بهره وری و غیره نیروی کار نیز در نظر گرفته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گسترده‌ای که بانک مرکزی با همکاری بانکها طی سالهای اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانکها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانی‌هایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز میشود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و میتوان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان میدهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانکها و مانده تسهیلات بانکها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز می‌گردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر میشود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها می‌تواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حسابهای کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت: اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.
بدافزار جدید اندرویدی که از طریق متن منتشر شده و گسترش می‌یابد، اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران را از برنامه‌های دیگر به سرقت می‌برد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس اینسایدر، اگر نمی‌خواهید اطلاعات‌تان به سرقت برود، عاقلانه نیست که جزئیات کارت اعتباری خود را به برنامهها و وبسایت‌های مشکوک و غیر مطمئن بدهید.
اما گاهی حتی برنامه‌های مورد اعتماد و ایمن نیز ممکن است اطلاعات شما را بدزدند.
یک بدافزار جاگذاری شده در یک پست وبلاگ از شرکت "کسپراسکای" قادر به سرقت اطلاعات کارت‌های اعتباری قربانیان هنگام وارد کردن این اطلاعات در برنامهها است.
این بدافزار همچنین قادر به جاسوسی از متون و تماس‌های تلفنی است.
بدافزار مذکور "Faketoken" نام دارد و طی سالهای اخیر تکامل یافته و همچنان به طور پیچیده‌ای در حال گسترش و تکامل است.
کار این بدافزار به عنوان یک تروجان بانکی آغاز شد که متون را متوقف می‌کرد تا بتواند کدهای احراز هویت را سرقت کند.
امروز، محققان "کسپراسکای" می‌گویند که مشکوک هستند که این بدافزار از طریق فرستادن پیام‌های متنی انبوه به قربانیان احتمالی گسترش یافته و از آنها می‌خواهد برخی از عکس‌ها را دانلود کنند.
اگر کاربران چنین کاری را انجام دهند، دیگر اوضاع خوب پیش نخواهد رفت. به محض نصب، آیکون خود را پنهان کرده و بلافاصله روی چندین برنامه بانکی و برنامه‌های پرداختی مانند "Android Pay" و "Google Play Store" و برنامه‌های پرداخت هزینه‌های حمل و نقل شهری و رزرو بلیط هواپیما، هتل‌ها و برنامه پرداخت تاکسی می‌نشیند.
اگر قربانی بعد از آن اطلاعات کارت خود را به هر یک از این برنامهها وارد کند، آنها به دست اپراتورهای ناشناخته مخرب می‌افتند و دست آنها برای تقلب و سرقت باز میشود.
محققان نوشتند: تهدید "Fakedtoken" به نظر میرسد تاکنون تا حد زیادی محدود به کشورهای روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق است.
تا به امروز هنوز تعداد زیادی از حملات را با نمونه‌های "Fakedtoken" ثبت نکرده‌ایم و ما تمایل به باور این مسئله داریم که این حملات متعلق به یکی از نسخه‌های آزمایشی آن است.
با توجه به لیست برنامه‌های مورد حمله، پوشش "رابط کاربری"(UI) روسی و زبان روسی در کدهای "Faketoken" بر روی حمله به کاربران از روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق متمرکز است.
رابط کاربری(User Intrface) که به اختصار "UI" نامیده میشود، یک میانجی بین انسان و ماشین است. رابط کاربری، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیما با آن سر و کار دارد.
این اصطلاح را میانای کاربری، میانجی کاربری و واسط کاربری هم ترجمه کرده‌اند. هر رابط کاربری، به دو ساز و کار اساسی مجهز است: درون‌داد؛ کاربر از طریق رابط کاربری، به ماشین فرمان میدهد. برون‌داد؛ ماشین از دریچه رابط کاربری، به دستورهای کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان میدهد. در این حالت اصطلاحاً می‌گویند که کاربر و رابط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند.
در فرهنگ رایانه، رابط کاربری "عبارت است از تمام "مجاری اطلاعاتی (Information Channels)که امکان ارتباط (Communication) بین کاربر و رایانه را فراهم میکنند.
یک واسط کاربری ابتدایی، معمولا از منوها، پنجره‌ها، صفحه‌کلید و ماوس تشکیل شده است. به علاوه، صداهایی هم که رایانه آنها را تولید میکند، جزئی از رابط کاربری محسوب میشوند.
کارشناسان امنیتی توصیه میکنند که کاربران گوشی‌های هوشمند اندرویدی نباید برنامه‌های خود را از منابع شخص ثالث یا فایل‌های ناشناخته دانلود کنند.
به طور پیش فرض، کاربران گوشی‌های اندروید فقط قادر به نصب برنامهها از فروشگاه رسمی "Google Play" هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
بانک آینده در اطلاعیه‌ای خطاب به سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز افضل توس اعلام کرد تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد و برنامه زمانبندی، وفق هماهنگی‌های انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بر اساس این گزارش،بانک آینده اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است. نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخگوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپرده‌گذاران خواهند بود.
روابط عمومی بانک آینده در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) می‌رساند؛ براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه مورخ 17/05/1396 شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی پیش‌گفته، به بانک آینده واگذار شده است.
در این راستا، اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضائی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمانبندی، انجام خواهد شد. برنامه زمانبندی، وفق هماهنگی‌های مذکور، در اسرع وقت اعلام می شود.
برای تسهیل امور سپرده‌گذاران عزیز، نمایندگان مطلع بانک آینده در تمام شعب تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور داشته و پاسخگوی سئوالات، ابهامات و دریافت نظرات سپرده‌گذاران خواهند بود.
ضمناً، مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس 27663200-021 در تمام مدت شبانه روز، پاسخگوی سپرده‌گذاران گرامی تعاونی اعتبار افضل توس است.
در خاتمه، از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، تقاضا دارد؛ با صبر و شکیبائی، خدمتگزاران خود در بانک آینده را برای انجام این مسئولیت مهم یاری نمایند.
به گزارش ایرنا، در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالشهای اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاهها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونی‌های اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
سیف در یادداشت خود تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه بسیاری از مسایل باید از سوی نظام بانکی به طور شفاف اطلاع رسانی شود و افزود: اکنون بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین میتوان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جعفر سبحانی افزود: این سازمان به شرط اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد و مسائل مهمی همچون نحوه، چگونگی، اولویت بندی و موارد مشابه در زمینه ارائه سودهای پرداختی را تعیین و تکلیف کند ؛ این سود را پرداخت می کند.
وی گفت : سازمان خصوصی سازی پیشنهادی در خصوص تعیین و تکلیف موارد و مسائل مزبور به شورای مورد نظر ارائه کرده و منتظر تصویب موارد پیشنهادی برای اجراست.
سبحانی اظهار امیدواری کرد، در صورتی که روند به درستی انجام شود قبل از شش ماهه دوم سال جاری نخستین مرحله واریزی سود سهام به حساب مشمولان عملیاتی خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت : ساماندهی سهام عدالت از طرح های بزرگ ملی در دولت یازدهم است.
وی افزود: در هفدهم اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی یا سامانه سهام عدالت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و مشمولان سراسر کشور رونمایی شد.
سبحانی تصریح کرد: در عین حال برای تمامی مشمولان سراسر کشور یک صورت حساب تنظیم شده است و از این روز مشمولان می توانستند به سامانه مراجعه و صورت حساب خود را دریافت کنند.
وی در ادامه تعداد جمعیت مشمول سهام عدالت در ایران را 49 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود : نزدیک به دو میلیون نفر افراد متوفی هستند.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در حال حاضر با کسر افراد متوفی 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار داشت : از هفدهم اسفند ماه سال گذشته تاکنون جمعیتی بالای 36 میلیون نفر از مشمولان برای دریافت صورت حساب خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با علام اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی سهام عدالت از سی ام فروردین ماه سال جاری در کشور آغاز شده است، گفت: از آنجا که سود عملکرد سال 95 شرکت های سرمایه پذیر اختصاصی به خزانه و پرداخت به حساب دولت ندارد و باید به حساب مشمولان واریز شود ، بدین جهت از تمامی مشمولان سهام عدالت خواسته شد شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
سبحانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: از سی ام فروردین سال جاری تا کنون 30 میلیون نفر از مشمولان شماره شبا خود را در سامانه مزبور ثبت کرده اند که شماره شبا 98 درصد از مشمولان بدون اشکال و صحیح بوده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تمامی مشمولان در هر گروه سنی باید یک شماره شبا در سامانه سهام عدالت ثبت کنند، یادآورشد: تمام تلاش سازمان خصوصی سازی این است که بتواند تا پایان شهریور ماه سال جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت : معاملات گواهی سپرده کالایی طلا از اسفند ماه سال 1394 در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد که افزایش میزان شناخت فعالان بازار از این معاملات ،
زمینه توسعه و رشد هرچه بیشتر از این ابزار را فراهم کرد.
وی افزود : در راستای اقدامات توسعه‌ای بورس کالای ایران جهت راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف سکه طلا و لزوم رونق بازار این معاملات و تسهیل در فرایند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا، شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل فیزیکی قراردادهای آتی سکه طلا را در سررسید این قراردادها به کمک گواهی سپرده طلا انجام دهد.
به گفته ناصرپور، در این فرایند با تبادل اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و مدیریت فناوری اطلاعات، در آخرین روز معاملاتی با تطبیق تعداد موقعیت‌های تعهدی باز فروش هر مشتری در معاملات آتی با میزان موجودی دارایی وی در معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا، فهرست فروشندگانی که تعهدات خویش را ایفا کرده اند استخراج می شود و انتقال مالکیت گواهی از ایشان به خریدارانی که مبلغ ارزش قرارداد را به حساب عملیاتی خویش واریز کرده اند انجام و پس از آن فرایند تسویه نهایی اجرا میشود.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا ادامه داد : دارندگان موقعیت تعهدی خرید در معاملات آتی در صورت ایفای تعهدات طرفین، صاحب گواهی سپرده سکه طلا خواهند شد که امکان معاملات مجدد آن در بازار گواهی سپرده و یا تحویل گرفتن آن از انبار را خواهند داشت.
مشتریانی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند تسویه نقدی و مشمول جرایم مطابق با مشخصات قرارداد آتی سکه طلا خواهند شد.
ناصرپور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه معاملات گواهی سپرده سکه طلا از طریق بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام میشود، همه مشتریان دارای کد معاملاتی قراردادهای آتی، ملزم به داشتن کد بورسی سهامداری نیز هستند که در این خصوص مشتریانی که جدیدا اقدام به اخذ کد در معاملات آتی می کنند باید کد بورسی سهامداری را گرفته باشند تا هنگام تحویل مدارک به بورس کالا ارائه کنند.
برای مشتریانی که از قبل کد آتی دارند نیز پیش بینی شده است در سررسید قرارداد آتی دارای کد بورسی سهامداری باشند.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا اعلام کرد: به منظور اجرای این فرایند، دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی نیز اصلاح شده و هم اکنون در نوبت تصویب در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که در صورت تصویب این دستورالعمل شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه سال جاری را بر مبنای فرایند مذکور انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش میرسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه میکند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش میرسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه میکند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
با ادامه جنجال های دونالد ترامپ؛
پیش بینی استعفای ترامپ پیش از پایان سال!
نویسنده کتاب خاطرات ترامپ بر این باور است که وی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نویسنده کتاب خاطرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نام « هنر معامله » که سال 1987 منتشر شد براین باور است که این میلیاردر پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
تونی شوارتز Tony Schwartz در توئیتی نوشت « ترامپ پیش از آنکه مأموران تحقیق درباره پرونده ارتباط نزدیکان وی با روسیه ، هیچ راه دیگری برای وی باقی نگذارند ، استعفا خواهد کرد. »
شوارتز که کتاب وی به شهرت رئیس جمهور کنونی به عنوان یک بازرگان باهوش کمک کرد، گفت « حلقه محاصره علیه ترامپ با سرعت غیرقابل باوری رو به پیشرفت است. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وی افزود : « ترامپ پیش از آنکه نتیجه تحقیقات مولر و کنگره او را مجبور به استعفا کند ، از این سمت کنار خواهد رفت.»
وی به تحقیقات فدرال تحت ریاست رابرت مولر دادستان ویژه و تحقیقاتی که تحت ریاست دو کمیسیون پارلمانی کنگره آمریکا درباره مداخله روسیه در روند انتخاباتی سال 2016 صورت می گیرد، اشاره کرد. این تحقیقات براساس تردیدهایی که درباره تبانی بین نزدیکان ترامپ و مسئولان روس در دوره تبلیغات انتخاباتی وجود دارد و همچنین تردیدها در خصوص اخلال در رسیدگی قضایی از طرف این رئیس جمهور جمهوریخواه است، صورت می گیرد.
شوارتز در توئیت دیگری نوشت « ریاست جمهوری ترامپ در عمل پایان یافته است. »
وی گفت « اگر ترامپ تا پایان سال دوام بیاورد او تعجب می کند. بیشترین احتمال این است که او تا پاییز استعفا کند. البته اگر زودتر از این تاریخ استعفا نکند. »
شوارتز در دوره نوشتن این کتاب که از زمان انتشار آن یکی از موفقیت های وی به شمار می آید، 18 ماه را با این غول ساخت و ساز گذراند. این کتاب 48 هفته در فهرست کتابهای پرفروش نیویورک تایمز قرار داشت و بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
این نویسنده سال گذشته در دوره تبلیغات انتخاباتی ترامپ از وی بیزاری جسته و اعلام کرده بود با کتابش « چهره کریه وی را زیبا کرده است. »
وی ژوئیه 2016 گفته بود « من احساس پشیمانی شدیدی می کنم که ترامپ را به شکلی نشان دادم که توجه ها را بیشتر به سمت وی جلب کرد و او را بیش از آنچه هست مهم نشان داد. »
بعد از انتشار خبر ادغام موسسه آرمان (تعاونی وحدت) با یک موسسه اعتباری معتبر، موسسه اعتباری ملل در اولین گام این موضوع را تکذیب کرد. در ابتدا متن تکذیبیه این خبر را مشاهده کنید و در ادامه توضیحات در این باره را بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان حضرت علی(ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بدین وسیله به اطلاع عموم مردم شریف می رساند به موجب نشر خبر ادغام موسسه اعتباری آرمان (تعاونی اعتباری وحدت) در موسسه اعتباری ملل که در پایگاه خبری بانک مردم و برخی از سایت ها و کانال های تلگرامی نشر و پخش گردیده است از کلیه اصحاب رسانه و عموم مخاطبان گرامی دعوت می شود اخبار این موسسه را صرفا از طریق سایت موسسه به نشانی www.melalbank.ir و کانال تلگرامی موسسه melal_bank_ir@ ملاحظه وپیگیری نمایید. همچنین از همه اصحاب رسانه تقاضا دارد تا از نشر و بازنشر هرگونه اخبار قبل از تایید رسمی بانک مرکزی و به منظور پیشگیری از تشویش اذهان عمومی خودداری نمایند.
ضمنا در خصوص شایعه مذکور اعلام می دارد هیچ گونه تفاهمی در این زمینه با هیچ موسسه ای انجام نشده است و خبر مذکور تکذیب می گردد./روابط عمومی موسسه اعتباری ملل
توضیحات
پس از جوابیه فوق، روابط عمومی وحدت اطلاعیه ای صادر کرد و بدون نام بردن از موسسه اعتباری ملل اصل ادغام را صحیح دانست و خبر داد که ادغام موسسه آرمان با یک موسسه اعتباری معتر در حال نهایی شدن است. تکذیبیه موسسه اعتباری ملل در حالی است که این موسسه هیچ اشاره ای به اصل مذاکره نکرده و با زیرکی از پاسخ به این سوال که آیا اصلا مذاکره ای در این مورد صورت گرفته یا نه گریخته بود اما در تکذیبیه مذکور یک چیز واضح است و آن اینکه موسسه ملل هرگونه تفاهمی را رد کرده است. در همان تکذیبیه مشخص است که تلویحا اصلا مذاکره ادغام انجام شده اما هنوز تفاهم نامه ای به وجود نیامده که موسسه اعتباری ملل بخواهد رسانه ای کند.
در خبری که بانک مردم نیز منتشر کرده بود نیز به صراحت آمده که روند ادغام در حال نهایی شدن است و اگر مانعی به وجود نیاید این اتفاق رخ می دهد. با توجه به اینکه بانک مردم خبری را که قرار است در آینده انجام شود را رسانه ای کرده چنین واکنش هایی طبیعی است.
یک منبع آگاه در موسسه اعتباری ملل به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی با مسوولان موسسه اعتباری ملل در این باره صحبت کرده و موسسه اعتباری ملل نیز با ادغام و رفع مشکلات سپرده گذاران موافقت کرده است اما هنوز هیچ تفاهمی صورت نگرفته و شاید بانک مرکزی بخواهد موسسه دیگری را برای این کار برگزیند. البته اگر بانک مرکزی دستور دهد ما موافق خواهیم بود.
بدین ترتیب اصل ادغام و مذاکره درست است و بانک مرکزی نیز در صدد رفع مشکل است و تا روزهای آینده به صورت رسمی این موضوع را رسانه ای خواهد کرد. قطعا ادغام موسسه آرمان (وحدت) با یک موسه اعتباری بزرگ یک اقدام خداپسندانه و شجاعانه از سوی مسوولان موسسه اعتباری ملل و بانک مرکزی خواهد بود اما باید منتظر موافقت نهایی و جزئیات توافقات بمانیم.
سپرده گذاران آرمان و وحدت به شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه نکنند
موسسه اعبتاری ملل یکی از برزگترین و خوشنام ترین موسسات مالی و اعتباری کشور است. قطعا در صورت نهایی شدن ادغام> ملل بهترین گزینه برای سپرده گذاران وحدت (آرمان) خواهد بود اما سپرده گذاران باید بدانند که روند ادغام در فاصله بسیار کوتاه انجام نمی شود. ادغام شرکت ها و موسسات یک روند طبیعی در تجارت است اما قطعا با یکی دو روز امکان پذیر نیست. اگر سپرده گذاران آرمان در شعب موسسه اعتباری ملل تجمع کنند و خواهان پول خود شوند قطعا مسوولان ملل را به این نتیجه خواهد رساند که در هر مرحله‌ای از این ادغام انصراف دهند. (اتفاقی که برای موسسه توسعه رخ داد)
بدین ترتیب سپرده گذاران تعاونی وحدت (موسسه آرمان) باید مراقب باشند که قبل از نهایی شدن و اعلام رسمی بانک مرکزی نباید به شعب موسسه اعتباری ملل (یا هر موسسه اعتباری که در نهایت توسط بانک مرکزی اعلام می شود) هجوم ببرند.
مراجعه سپرده گذاران به شعب ملل غیر عقلانی خواهد بود و سپرده گذاران را از سپرده خود دور خواهد کرد چراکه روند ادغام کمی بیشتر از انتظار آنها طول خواهد کشید.
توصیه خبرنگاران و کارشناسان بانک مردم به سپرده گذاران فهیم این است که قبل از نهایی شدن مساله ادغام و قبل از اطلاعیه های رسمی به شعب موسسه اعبتاری ملل یا هر موسسه دیگر مراجعه نکنند و منتظر نهایی شدن مذاکرات و انجام تفاهمات باشند.
ماجرای فایل صوتی حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی
امروز یک فایل صوتی از قول حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که تاریخ گذشته و قدیمی است. در این فایل صوتی حیدری، تعاونی وحدت را غیرمجاز می داند اما این اظهارات قدیمی بوده و قبل از ارائه صورتهای مالی به بانک مرکزی توسط مسوولان آؤمان و وحدت بوده است و جای هیچ نگرانی ای نیست.
قطعا اگر بانک مرکزی، تخلفات موسسه آرمان (وحدت) را قبول داشت اصلا موضوع ادغام را مطرح نمی کرد و حکم به انحلال آن می داد. پس سپرده گذاران وحدت باید بدانند که جای هیچ نگرانی ای نیست و بانک مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران نهایت سعی و تلاش خود را می کند و در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد منتشر خواهد شد.
حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را میتوان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حسابهای دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانکها جستجو کرد.
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان میدهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.
همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانکها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل میدهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانکها و موسسات اعتباری را تشکیل میدهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن می‌تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حسابهای دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به بانکهای دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانکهای تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانکهای عامل نگهدارنده حسابهای دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حسابها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حسابهای دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکتهای تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرحهای دولت را سلب می‌کرد.
در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حسابهای دولت را بر عهده بگیرد.
بر این اساس در راستای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و حذف حسابهای متعددی که در بانکهای عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می‌تواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
در جریان متمرکز شدن حسابهای دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حسابها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حسابها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام میشود.
به گزارش افکارنیوز، اصغر جمعه ای در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزرای اقتصاد و صنعت پیشنهادی کابینه دوازدهم که در محل اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شد و گفت: حتی هماهنگی با زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در دستور کار وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار گیرد؛ این در حالی است که فشار باید از روی بنگاههای تولیدی برداشته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق قانون پیاده سازی شود و از مصرف کننده دریافت شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان افزود: همه نهادها نیز باید مالیات بدهند.
برنامه تحرک در اقتصاد تدوین شود
همچنین محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان هم در این نشست گفت: وزارت اقتصاد یکی از بزرگترین بخش های اقتصاد ایران است و سازمان های تاثیرگذار را هم در اختیار خود دارد، بنابراین توقع این است که فراتر از قانون، بخشی به نام تحرک در اقتصاد در برنامه دیده شود.
وی افزود: حرکت در اقتصاد به شدت کند است؛ البته استدعای ما این است که مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار بازنگری قرار گیرد تا دیدگاه از درآمدزایی به سمت دفاع از تولید تغییر کند؛ در غیر این صورت این قانون ضد تولید عمل خواهد کرد.
بخش خصوصی را از یاد نبرید
همچنین احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا گفت: بخش خصوصی را بعد از رای اعتماد فراموش نکنید، نگرانی که در اواخر در دولت دیده می شد. این در حالی است که فعالان اقتصادی مبارزه جدی با فساد اداری و مالی، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اعلام برنامه چابک سازی دولت و جلوگیری از رشد فزاینده بودجه عمومی، واگذاری به بخش خصوصی صادق و واقعی، اجرای طرح جامع مالیاتی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمان رکود با دولت در حوزه مالیات را خواستار هستند.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از فاکتورهایی است که به جدیت خواسته بخش خصوصی است و البته مبارزه با قاچاق نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ این در حالی است که باید این موضوع با جدیت پیگیری شده و سیاستها فراموش نشود.
اوراق بدهی، بخش خصوصی را نحیف تر کرد
همچنین کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز گفت: طی سالهای گذشته شعارهای زیبا در مورد توانمندسازی بخش خصوصی و سپردن اقتصاد به دست بخش غیردولتی شنیده ایم، این رد حالی است که بخش خصوصی نیز نحیف تر و آسیب پذیر تر شده است؛ مصداق عینی آن هم در حوزه وزارت اقتصاد است.
وی افزود: توسعه بازار بدهی دولت که در برنامه ششم توسعه نیز به جدیت مورد توجه قرار گرفته است، در حالیکه اوراق بدهی منجر به ضرر بخش خصوصی شده است، به این معنا که پیمانکاران اکنون متضرر شده اند؛ پس باید برای آن تدبیر کرد.
تعاون هم در برنامه خود در نظر بگیرید
همچنین عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون گفت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم به شدت مدافع بخش خصوصی بود که امیدواریم این رویکرد ادامه یابد، این در حالی است که مایل بودیم که در برنامه کاری وزیر پیشنهادی، تعاون نیز مورد نظر قرار گیرد.
صادرات مظلوم است
همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: متولی امر صادرات وزارت اقتصاد نیست، ولی در بیست سال اخیر شما همه جا مدافع صادرات بودید، صادرات در شرایط فعلی یک نوع مظلومیت به خاطر برخی ایستگاههای بازدارنده دارد.
وی افزود:ده تا صادرکننده باید جلسه مشورتی با وزیر پیشنهادی اقتصاد داشته باشند تا مشکلات را مطرح کنند؛ اکنون سهم ما از تجارت جهانی ۰.۲۵ شده است، در حالیکه باید یک باشد.
#فولاژ
شرکت فولاد آلیاژی ایران که در سال 95 سود 51ریالی داشت آنرا طی چند مرحله به 132ریال افزایش داد و برای سال 96 نیز سود هر سهم را 140 ریال پیشبینی کرد.
این شرکت فولادی محصولات مهندسی، صنعتی، آلیاژی و ساختمانی دارد و مجموع ظرفیت اسمی آن 420هزار تن است.
فولاژ طرح هایی برای افزایش ظرفیت دارد به شکلی که در طرح یزد یک 700هزار تن بر ظرفیت خود می افزاید به شکلی که در سال 1398 مجموع تولید آن از یک میلیون تن در سال عبور خواهد کرد.
این طرح که هزار میلیارد تومان هزینه برای فولاژ ایجاد می کند در واقع به ازای هر تن ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری 1.4میلیون تومانی است در حالی که 220میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی ایجاد می کند و هزینه مالی در سطح 54میلیارد تومان خواهد داشت.
این در حالی است که همکنون سود خالص شرکت 70میلیارد تومان است! جدای از بحث طرح توسعه، فولاژ به لحاظ عملیاتی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
این شرکت به عنوان یک صادرکننده محسوب می شود که به دلیل شرایط بازار جهانی با نرخ بسیار نازلی محصول را به فروش می رساند همچنین بر اساس مبانی بنیادی، سود خالص آن به مقدار فروش بسیار حساسیت دارد چون 90درصد سربار آن ثابت است و هزینه سربار آن به اندازه سود خالص است!
این ها نشان می دهد افزایش تولید و بهبود نرخ فروش قطعا باید به شکل بسیار با اهمیتی سود سال 96 را نسبت به 95 رشد دهد در حالی که سود خالص این دو سال تقریبا برابر فرض شده است اما ...
سود کسب شده در سه ماه نخست سال 95 تنها 4میلیارد تومان و سود بهار سال جاری 13میلیارد تومان است! ضمنا وضعیت نرخ های فروش به نحوی است که قطعا سود تابستان از بهار بهتر است لذا جمیع موارد نشان می دهد که فولاژ در کوتاه مدت مستعد یک تعدیل مثبت با اهمیت است ضمن آنکه در بازه بلند مدت به دلیل اینکه ظرفیت تولید 3برابر می شود قطعا یک گزینه بنیادی است.
تحلیل جامع بنیادی این سهم قابل توصیه است ...
درحالی حدود ۴۰ روز از انتصاب مدیرعامل موسسه نور گذشته و وی طی تصمیمی عجیب برکنار میشود که ظاهرا این تغییر به دلیل اختلاف هیات مدیره با مدیرعامل در خصوص برخی از جریان‌ها به ویژه پیگیری پرونده‌های مالی موسسه بوده است.
به گزارش ایسنا، در روز گذشته-سه‌شنبه- هیات مدیره موسسه اعتباری نور تصمیم میگیرد تا خسرو خواجه حسنی را که حدود ۴۰ روز پیش و با تایید صلاحیت بانک مرکزی به سمت مدیر عاملی این موسسه در آمده بود را برکنار کند. این اتفاق در حالی تعجب برانگیز بود که در رابطه با دلیل رخ دادن آن یک منبع آگاه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
در این رابطه ظاهرا هیات مدیره موسسه اعتباری نور که چندان مورد تایید بانک مرکزی نبوده است با توجه به این که مجمع عمومی موسسه اعتباری نور هفته آینده برگزار میشود و طی آن اعضای هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به این که خواجه حسنی به عنوان مدیرعامل مورد تایید بانک مرکزی در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای هیات مدیره وجود داشته است، اقدام به برکناری وی کرده‌اند.
اما از دلایل مخالفتی که با خواجه حسنی وجود داشته به برخی از اقدامات وی نیز بر می‌گردد، چرا که ظاهرا او بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که بیشتر آنها با برخی از اعضای موسسه ارتباط خویشاوندی داشته‌اند را برکنار کرده است. از سوی دیگر وی در رابطه با افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحان گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی نیز به بانک مرکزی اقداماتی داشته که چندان خوشایند نبوده است.
همچنین ماجرای برداشت حدود ۶۳ هزار میلیاردی موسسه نور از بانک مرکزی در حال بررسی بود و این موضوع نیز به نظر می رسد مورد اختلاف قرار داشته است.
در حالی مسائل دیگری در رابطه با چرایی برکناری خواجه حسنی وجود دارد که بعد از این تغییر هیات مدیره موسسه نور تصمیم میگیرد که رضا معمار اصفهانی که هنوز صلاحیت آن از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته، عهده‌دار امور جاری این موسسه باشد.
ایسنا، آماده دریافت توضیحات هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری نور در خصوص تصمیم اخیر برای برکناری خواجه حسنی خواهد بود.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به هدفگذاری برای حرکت اقتصاد ایران به سمت شیشه ای شدن و شفافیت گفت: دیپلماسی، هموارکننده انتشار اوراق قرضه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی گفت: حرکت در راستای خصوصی سازی از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده و هدفگذاری این گونه صورت گرفته که به سمت شیشه ای شدن اقتصاد ایران پیش رویم، ضمن اینکه بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش اوراق قرضه ارزی و افزایش صادرات نیز مطرح شده؛ اما باید به این نکته توجه داشت که علیرغم تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم برای جلوگیری از رد دیون و واگذاری های نااهل، متاسفانه اکنون پرونده خصوصی سازی ها مورد قبول هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی قرار ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران فزود: البته در دولت یازدهم، واگذاری ها به هیچ عنوان به خصولتی ها صورت نگرفته و اسناد چند تا از واگذاری‌هایی که بابت رد دیون انجام شده، در دولت دهم مبادله شده بود، بنابراین خصوصی سازی در دولت دوازدهم هم باید با همین روند ادامه یافته و بنگاهها، به صورت جدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی باید از خصوصی سازی ها برداشته شود، تصریح کرد: واگذاری بنگاههای دولتی باید با نگاه حفظ صنایع و بزرگ شدن سهم بخش خصوصی و کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد صورت گیرد و حتی اگر ارزشگذاری که برای واگذاری یک بنگاه صورت می گیرد، با برنامه های دولت همخونی نداشته و در مقابل، بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کند، به نظر می رسد که ارزشمند است؛ البته بخش خصوصی هم باید متعهد به حفظ و افزایش اشتغال موجود بوده و منجر به رونق اقتصادی شود.
لاهوتی ادامه داد: آلمان شرقیتمام بنگاههای خود را با یک مارک واگذار کردند و در مقابل حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دادند؛ ولی به نظر می رسد که نگاه خصوصی سازی از بحث درآمدی باید خارج شده و تولید مورد توجه واقع شود.
وی اظهار داشت: تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از مباحثی است که در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است؛ ضمن اینکه به نظر می رسد باید به این تلاش برای جذب سرمایه خارجی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را نیز پیگیری کرد؛ به خصوص اینکه ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و تا زمانی که الحاق صورت نگیرد، در تجارت خارجی با مشکلاتی مواجه هستیم.
لاهوتی به فروش اوراق قرضه اشاره و خاطرنشان کرد: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیازمند یک دیپلماسی قوی است و شرایط باید بهتر از قبل باشد تا بتوان این موضوع را با موفقیت انجام داد؛ این درحالی است که افزایش صادرات اگرچه اهداف همه دولت های بعد از جنگ بوده ولی مهم این است که با چه شیوه اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: باید در جهتی گام برداشت که منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ بنابراین به نظر می رسد که با برنامه های اعلام شده و مدیریت توانمند در دولت دوازدهم می توان این مهم را محقق کرد.
لاهوتی گفت: شیشه ای شدن اقتصاد، برچیده شدن رانت ها نیازمند تلاش همه دستگاههای دولتی و قوای سه گانه است و بنابراین این که این مهم در طول چهار سال محقق شود، دور از دسترس است؛ این در حالی است که پرداخت مالیات باید از سوی تمام دستگاهها و ارگانها صورت بگیرد که این امر نیازمند اهتمام دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنعتی با محوریت صادرات، از جمله برنامه هایی است که قرار وزارت صنعت در دولت دوازدهم پیاده سازی کند؛ این درحالی است که این موارد، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ البته ارتقای بهره وری نیز ظرف چهارسال نمی توانند اجرایی شود؛ چراکه واحدهای تولیدی نیازمند به روز رسانی و خرید تجهیزات و انتقال دانش فنی هستند که خروجی آن، بعد از چند سال منجر به بهره وری می شود.
وی اظهار داشت: اگر در دولت دوازدهم، وزیر صنعت موفق شود که در بخش ریل گذاری بهره وری، اقدامات موثر انجام داده و واحدها را جهت رسیدن به بهره وری حمایت کند، می تواند نقطه عطفی در عملکرد ایشان باشد؛ البته طرح کردن موضوع افزایش صادرات هم یک بحث کلی است، اما باید مشخص شود که با چه رویکردی می خواهیم افزایش صادرات را صورت دهیم.
به گفته لاهوتی، رونق صادرات، به طور قطع نیازمند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کالاهای صادراتی مثل فولاد و مس و پتروشیمی است؛ ضمن اینکه باید برای الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز اقدام کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، به نظر می رسد که باید تجارت خارجی همزمان با افزایش واردات و صادرات رونق یابد، این درحالی است که مدیریت واردات صرفا به معنای کاهش واردات نیست؛ بنابراین باید کالاهای مزیت دار در داخل تولید شده و با جهت صادراتی، اجازه داد کالاهایی که مزیتی برای تولید ندارند، وارد کشور شوند.
لاهوتی معتقد است که نگاه به سیاست واردات، باید منطبق بر واقعیت های اقتصادی باشد و با بهره وری، واحدها را مقاوم سازی کنیم تا بتوانند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشند؛ اینکه با دیوار تعرفه بخواهیم از تولید حمایت کنیم، قاچاق را گسترش خواهیم داد و این سیاست شکست خورده ای است.
وی گفت: در برنامه وزیر صنعت پیشنهادی شده که صادرات ۵۶ میلیارد دلار اشاره کرده که در افق ۱۴۰۰ به این هدف برسیم، اما بعید به نظر می رسد که بتوان طی چهار سال، ۲۵ درصد رشد داشته باشیم؛ بنابراین باید زمینه را برای صادرات فراهم کرد.
اولین تابلوهای بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در منطقه 2 تهران نصب شد.
نامگذاری بزرگراه نیایش حدفاصل بزرگراه صدر تا بزرگراه شهید آبشناسان به نام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی این شورا که در تیرماه سال جاری برگزار شده بود به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران تصویب و مقرر شده بود به پیشنهاد فرزند آقای هاشمی روز دوم شهریور همزمان با تولد آیت‌الله این تغییر نام رخ میدهد.
گفته میشود با توجه به پایان دوره فعالیت قالیباف شهردار تهران تا اول شهریور، قرار است مراسم رسمی نامگذاری بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روز جمعه 27 مرداد ماه جاری برگزار شود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است.
محمد آزاد در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمت‌های فعلی را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت میلگرد، تیرآهن و ... گران‌تر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به یک باره قیمت محصولات این بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را میتوان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راههای صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نیز قیمت‌های هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن بیان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران ما باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطیل شد.
آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط و روی آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مانند دبی، قطر، عمان و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی ما شناخته شدند و حتی بخشی از محصول ما به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد.
وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح شد و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت میگیرد.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه ما صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات ما بالاتر برود. زمانی نیز که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمت‌ها به حالت تثبیت شده درآید.
آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن ما تامین میشود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ما قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهره‌گیری آنها از فلزات مختلف مربوط میشود.
آزاد در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات ما از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنف ما نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که ما در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد و بدین ترتیب این رقم معاف از مالیات بوده و به شش درصد مابقی مالیات تعلق میگیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سالهای گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیتهای خود را آغاز کنند.
کرج - ایرنا - تداوم بحران آب در کشور و بی توجهی و اقدامات مقطعی در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به منابع آبی کشور وارد می کند که جبران ناپذیر شدن و تهدید امنیت غذایی در آینده می تواند یکی از این آثار و تبعات باشد.
به گفته برخی کارشناسان ریشه اصلی مشکل آب به سال های گذشته برمی گردد؛ عده ای اعتقاد دارند خشکسالی های اخیر منجر به کمبود آب شده و عده ای دیگر معتقدند مصرف بی رویه در بخش کشاورزی و مشکلات موجود در مدیریت آب و مصرف آن تشدید کننده بحران است.
استفاده از همه ظرفیت ها نظیر مساجد، وعاظ و تریبون های نماز جمعه برای ترویج مصرف بهینه آب به طور قطع می تواند راهگشا باشد و توصیه به این موضوع نیز ضرورتی از جنس امر به معروف خواهد بود.
تاکید همه بر این است که بحران آب جدی است، از این رو اقداماتی که برای غلبه بر آن نیز صورت می گیرد باید کاملا برنامه ریزی شده، جدی و مستمر باشد تا فرصت باقی است بتوانیم با کاهش آثار آن و رفع بحران، روزهایی بدون کم آبی را برای آیندگان رقم بزنیم.
آب می تواند در هویت مردم، غرور ملی، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه خاصی داشته باشد و استفاده نادرست از منابع آب، نادانسته یا دانسته باعث می شودا وضعیت مطلوب در کشور نداشته باشیم و جدال نابرابر با طبیعت ایجاد کنیم.
بحران آب امروز قابل رفع و گسترش آن قابل پیشگیری است. به گفته مسئولان 19میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور هدر می رود که یکی از اقدامات اولویت دار می تواند جلوگیری از این اتلاف منابع باشد.
علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و محققان بخش های ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، گفت: حدود 10 میلیارد مترمکعب آب از استان های شمالی به دریای خزر و 4 میلیارد از اروند به خلیج فارس می ریزد و 5 میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در خارج از فصل برای تولید برق که حدود 23 میلیارد مترمکعب در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی حدود 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است، اظهار داشت: مفاهیم متعددی در کمبود آب، نوسانات اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش های اصلی کشور است.
به گفته مسئولان بیشترین مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و توجه به مصرف بهینه در این بخش می تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور در زمینه ترویج استفاده بهینه از آب یاری کند.
توسعه روش های نوین آبیاری نه تنها مصرف آب کشاورزی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه باعث میزان بهره وری آب به خصوص در روش های میکرو خواهد شد.
اگر مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل وزارت نیرو، محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.
استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله عواملی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده، اما در 2-3 سال اخیر وزارت نیرو موضوع را به جد پیگیری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: 750 هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است.
اکبری افزود: یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم، توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه های کشور است به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکلاتی مثل ریزگرد، گرد و غبار و گرمای شدید شویم به طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه جهان تبدیل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال های گذشته یکی از مشکلاتی بوده که باعث شده میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی بالا رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
وی گفت: نسل ما و افرادی که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از زمان دارند و بالاترین مسئولیت مدیران کشور بحث مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه عامل آب است، اظهار داشت: کمبود آب باعث شد تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند که باعث این مشکلات شده است.
به گفته کارشناسان در بخش کشاورزی کشور تاب توسعه افقی ندارد، بلکه باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور حل شود. علاوه بر این در وضعیت کنونی نخبگان و محققان و متخصصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک گفت: ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
مجموعه اقدامات ضروری در این حوزه را می تواند در قالب مدیریت منابع آبی گنجاند که امروز ضرورت دارد بهترین و زبده ترین کارشناسان و مدیران را به کار گرفت تا به اهداف مصرف بهینه آب دست یافت.
اقتصاد ایران: یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، که افزایش نرخ ارز را دنبال میکنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای میشود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاستهای اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ میشود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه‌ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.
وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ده و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
او خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی میکنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند؛ بنابراین، باید منتظر افزایش تورم باشیم.
راغفر ادامه داد: تورم ریشه در سیاستهای غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب میکند.
او افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده؛ بنابراین، با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.
راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده؛ بنابراین، به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
او گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده‌اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، شاپور محمدی امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه در تهران گفت: حل مشکلات شرکت ها برای افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان بورس است.
رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.
وی افزود: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان بورس تا پایان سال جاری محسوب میشود.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رسانه‌ها ابزار تبلیغات سازمان بورس نیستند و هیچ کس حق ندارد از رسانه سوء استفاده کند.
وی افزود: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش رادیو سهام، دنیس گارتمن تحلیلگر برجسته اقتصادی در سخنانی تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا در آستانه یک روند کاملا صعودی قرار دارد.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی، سرمایه گذاران تمایل زیادی برای خرید طلا و سایر فلزات گرانبها دارند و سعی می کنند تا ارزش دارایی و سرمایه خود را در برابر ریسک ناشی از تشدید بحران بین آمریکا و کره شمالی حفظ کنند.
قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در ۲ ماه گذشته رسیده است. گارتمن در ادامه گفت: فشارهای تورمی به خصوص رشد دستمزدها و این گمانه زنی ها که اختمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال کمتر شده، می تواند عامل مثبتی برای قیمت جهانی طلا باشد.
گارتمن به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرده است ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد سرمایه گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. بی شک تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند عامل مهمی برای رشد بیشتر تقاضا و قیمت جهانی طلا باشد.
وی اظهار داشت: با بدتر شدن اوضاع سیاسی و بحران های بین المللی، بازار سهام به شدت آسیب پذیر خواهد بود. اوضاع ژئوپلیتیک بدتر و بدتر می شود و این مساله موجب کاهش شاخص سهام می شود.
“ری دالیو” تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه بریج واتر تاکید کرد: به نظر می رسد تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی به ضرر ارزش دلار تمام خواهد شد و این مساله موجب افزایش تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها می شود.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای تورم آمریکا نیز می تواند تاثیر زیادی بر وضعیت تقاضای طلا در بازارهای بین المللی داشته باشد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز عامل مهمی برای نوسانات قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت به شمار می رود.
وزیر اقتصاد با اعلام برقراری انجام مبادلات یورویی با کشورهای اروپایی گفت: محدودیت جدیدی در چین برای ایران برقرار نشده است.
علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمع خبرنگاران با اشاره به سفر به کشور چین گفت: بعضی از شرکتهای صادرکننده به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات دچار مشکلاتی شده بودند که در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالیه و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد.
وی افزود: به طور قطع نظر دولت چین این است که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود. طیب نیا تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به صورت آسان انجام شود و صادرکنندگان ما بتوانند منابع خود را منتقل کنند، این است که بین بانک های ایرانی بانکهای چینی روابط کارگزاری برقرار شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته و در دوران تحریم از روش های دیگری برای نقل و انتقال منابع استفاده می‌شد اما اکنون انتظار ما این است که مبادلات به صورت کاملاً طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود و مجموعه این مقامات قول دادند که مشکل را برطرف کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هیات‌هایی هم از چین به ایران سفر کردند و هیات های ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم که بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.
وی تاکید کرد: محدودیت جدیدی در چین برای ایران ایجاد نشده و شرایط همان شرایط قبلی است. همچنین با بسیاری از بانکهای کشورهای اروپایی ارتباط داریم و گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.
طیب نیا افزود: اما در مورد بانکهای بزرگ اروپایی هنوز مشکل داریم که دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها تحریم بود که با برطرف شدن تحریم ها به صورت رسمی مشکلات دیگری خود را بروز دادند که در حال حل و فصل آنها هستیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از این موارد بحث FATF بود و ما در لیست کشورهای غیر همکار قرار داشتیم که یک سال گذشته در این زمینه فعالیت جدی کردیم و نشان دادیم که در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات بسیار خوبی در ایران انجام شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اکنون وضعیت ما از بسیاری از کشورهایی که در لیست غیر همکار نیستند بهتر است. طیب نیا تاکید کرد: ایران در مقابله با تروریسم یکی از فعال‌ترین کشورها بوده و بنابراین در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اقدامات خوبی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مذاکرات و استدلال‌های ما تاکنون موثر بوده و سال گذشته از لیست کشورهای غیر همکار برای مدت یکسال وضعیتمان به حالت تعلیق درآمد و در اجلاسی که در ژوئن امسال در والنسیای اسپانیا برگزار شد اقدامات جبرانی که علیه ایران وضع کرده بودند بدون قید زمان به حالت تعلیق درآمد.
وی تاکید کرد: اگر بعضی از موارد را به صورت کامل شفاف سازی کنیم، وضعیتمان به حالت عادی در می‌آید. طیب نیا افزود: به هر حال مشکلات و محدودیت هایی برای مبادلات پولی و بانکی ما وجود داشته که خوشبختانه به تدریج در حال برطرف شدن است و اکنون با کشورهای اروپایی روابط بانکی از طریق یورو در حال انجام است اما در خصوص مبادلات با دلار مشکلاتی وجود دارد که مربوط به تحریم‌های اولیه است و ارتباطی به تحریم‌های هسته ای ندارد.
ادامه داد: بنابراین محدودیت‌هایی برای ارتباط با بانک هایی که ارتباط نزدیک با آمریکا دارند و با دلار کار میکنند وجود دارد، اما عمده مبادلات ما در حال حاضر به یورو انجام می شود و هزینه‌های مبادلاتی ما نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است.
همانطور که در خبرها خواندید شورای پول و اعتبار دیشب در جلسه خود از انحلال کامل موسسات غیر مجاز "افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان" خبر داد اما تکلیف سپرده گذاران این موسسات را مشخص نکرد.ا
بازار نیوز - بعد از انجام تفاهم برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه مجاز، به طور حتم سپرده‌گذاران این موسسات منتظر تعیین تکلیف حسابهای خود هستند. اما مشخص آن است تا زمانی که فرآیند تصفیه به طور کامل انجام نشده و وضعیت دارایی و بدهی این موسسات تعیین نشود، سپرده‌گذاران نمی‌توانند به شعب این بانکها مراجعه کنند.
شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سیاست بانک مرکزی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز و انحلال آنها را تایید کرده است.
این در حالی است که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت بزرگان غیرمجاز در هفته گذشته بانک مرکزی از تفاهمی خبر داد که بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های سه تعاونی را واگذار کرد. بر این اساس افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به تجارت و همچنین آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.
در شرایطی سپرده‌گذاران این سه موسسه غیرمجاز مدت‌هاست که به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود بوده و حتی طی تجمعاتی اعتراض خود را اعلام می‌کردند که با واگذاری انجام شده به طور حتم به دنبال مراجعه به شعب این بانکها و دریافت مطالبات خود خواهند بود. اما سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر و تا قبل از اعلام بانکهای مربوطه نباید برای دریافت مطالبات خود و مشخص کردن وضعیت حسابها مراجعه کنند و باید فرآیند لازم در این رابطه از سوی بانک و موسسات واگذار شده، طی شود.
این در حالی است که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با نظارت بانک مرکزی منعقد شده، با تشکیل هیات تصفیه باید دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات مورد حسابرسی قرار گرفته و در صورت وجود کسری وضعیت آن مشخص شود. این در شرایطی است که بنابر تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این بوده تا هر گونه کسری که در وضعیت مالی موسسات واگذار شده وجود دارد توسط همان موسسه پرداخت شده و موسسان و مدیران آنها هستند که مسئولیت این کسری را بر عهده خواهند داشت.
به هر ترتیب در حال حاضر با تایید مرجع قضایی و نظارت بانک مرکزی بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در حال انجام بوده و بعد از تکمیل آن، سپس با مشخص شدن وضعیت مالی آنها، مرحله رسیدگی به حسابهای سپرده‌گذاران از سوی بانکهای مربوطه آغاز خواهد شد.
با این حال به نظر نمی‌رسد که زمان چندانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان لازم باشد اما تا آن زمان مراجعه سپرده‌گذاران به شعب بانکهای مربوطه نتیجه‌بخش نیست. ولی بعد از اینکه اعلام زمان مراجعه سپرده‌گذاران انجام شود، با فرآیندی که در نظر گرفته خواهد شد می‌توانند با مراجعه نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده‌گذاری آن در بانک مربوطه اقدام کنند. به طور حتم اینکه سپرده‌ها به طور کامل پرداخت شده و یا تقسیم بندی شود، به نتیجه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات و پاسخگویی به وجوه سپرده‌گذاران دارد.
در بین سه موسسه واگذار شده ظاهرا افضل توس که به بانک آینده واگذار شده از بقیه بزرگتر بوده و البرز ایرانیان دارای منابع محدودتری است و به نظر میرسد بانک تجارت برای رسیدگی به وضعیت آن مشکل چندانی پیش رو نداشته باشد.
در نهایت با تعیین وضعیت مالی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها در نهایت این تعاونی‌های منحله جزوی از بانک‌هایی که مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند، خواهند شد.
سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص رانت جویی برخی سپرده گذاران کلان موسسه کاسپین گفت:قبل از اعلام انحلال موسسه ای مثل کاسپین برخی سپرده گذاران رانت جو به موقع سپرده هایشان را بیرون کشیدند.
بازار نیوز - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کرده اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده گذاران رانت جو را منتشر کند.
سید حسن حسینی شاهرودی ؛ با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده‌های خود کرده‌اند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت داراییهای آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده اند، ارائه کند.
حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.
وی افزود، برخلاف درخواستهای ارائه شده تا به امروز گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک موسسه مالی و اعتباری مشهور و تعاونهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان وثایق و ساز و کار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
پس از موسسات مالی و اعتباری فرشتگان، آرمان و کاسپین، اکنون نوبت موسسه اعتباری ثامن است تا سپرده گذاران آن نگران سپرده های خود باشند و برای طلب پول خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.
روز یکشنبه و به دنبال پخش شایعه بروز مشکل مالی برای موسسه ثامن، سپرده گذاران این موسسه در نقاط مختلف ایران برای خارج کردن سپرده های خود جلوی شعبه های مختلف این موسسه تجمع کردند که به درگیری با پلیس نیز کشید. اما پاسخ موسسه ثامن این بود که سیستم های کامپیوتری موسسه دچار مشکل است و برگرداندن سپرده ها ممکن نیست.
این موسسه مانند تعداد دیگری از موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹ خرداد اطمینان داد که از سپرده های مشتریان حفاظت خواهد کرد و موسسه ثامن یا مجوز فعالیت خواهد گرفت و یا با موسسه ای دیگر ادغام خواهد شد.
اگر چه مقامات بانک مرکزی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک ها را رد کرده اند، اما همواره توصیه کرده اند که برای سپرده گذاری و برخورداری از تسهیلات بانکی فقط به بانک ها و موسسات مجاز مراجعه کنند.
ولی الله سیف رئیس باک مرکزی ایران اواسط خردادماه در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار موسسات مالی غیر مجاز پایان نمی دهد، موضوع تلاش مستمر این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و محدودیت های حقوقی این کار را مطرح کرده است. برخی اقتصاددانان نیز مشکل را در رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی خصوصی که خارج از کنترل و ظرفیت بانکداری ایران است، دیده اند. مطالبات معوقه نظام بانکی ایران نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری موسسات مالی و اعتباری در ایران است.
با این حال مقامات بانک مرکزی ضمن رد ورشکستگی بانک ها، راه حل را در اصلاح ساختاری و تجمیع یا ادغام بانکها و موسسات مالی دانسته و از تضمین سپرده های مردم تحت هر شرایطی سخن گفته اند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که این بانک برای حفظ منافع سپرده گذاران در موسسات و تعاونی های غیر مجاز، با همکاری قوه قضائیه تمهیداتی اندیشیده و از جمله در مورد موسسه تعاونی منحله فرشتگان، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل داراییهای شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.
به نظر برخی کارشناسان مالی و بانکی، شاید این راه حل با پیگیری و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی برای حفاظت از سپرده مردم در یک یا چند موسسه مالی غیر مجاز موثر باشد، اما تا زمانی که برای جلوگیری از وسوسه هزاران موسسه تعاونی کوچک برای تبدیل خارج از ضابطه به بانک و موسسه مالی پرسود، مقررات لازم و نهادهای کنترل کننده کافی وجود نداشته باشد، معضل اینگونه موسسات ادامه خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ضمن ارائه اولویت ها و درخواست های فعالان بخش خصوصی به وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد که یکسان سازی نرخ ارز و تحول نظام بانکی از اولویت های اصلی است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز (شنبه) در نشست هم اندیشی با وزاری پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت گفت: دکتر طیب نیا زحمات فراوانی در وزارت اقتصاد کشید و در شورای گفت و گوی تاثیر مثبتی گذاشت.
وی ادامه داد: آنچه دکتر کرباسیان در برنامه های خود اعلام کرده جای امیدواری دارد. ان شاء الله برنامه های اعلام شده را در عرصه عمل شاهد خواهیم بود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دکتر کرباسیان سمت نایب رییسی اتاق بازرگانی ایران را داشته است، گفت: با این حساب در جریان مشکلات بخش خصوصی قرار دارد.
وی ادامه داد: اولین انتظار تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور است ما هنوز به استراتژی توسعه اقتصادی نرسیدیم امیدواریم با آمدن شما این اتفاق بیفتد. موضوع دیگر بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی است.
وی اضافه کرد: در موضوع مقررات زدایی گمرک از سازمان هایی بود که مقررات زدایی را خوب انجام داد. امیدواریم در وزارت اقتصاد هم این موضوع دنبال شود که در نهایت این بهبود به سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر شود.
اقتصاد ایران این همه بانک نمی‌خواهد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مسئله دیگر طرح تحول نظام بانکی است. موضوع قدرت نظارت بر نظام بانکی حائز اهمیت است که باید به آن توجه شود و اینکه حجم اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک نیست.
وی عنوان کرد: موضوع یکسان سازی نرخ ارز سال گذشته اعلام شد که انجام می شود اما تا کنون اقدامی را شاهد نبودیم. باید گسترده نبودن پایه های مالیاتی اتفاق بیفتد. از سوی دیگرحذف معافیت های مالیاتی باید دنبال شود. همه نهادهایی که معاف از مالیات هستند در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی فعالیت می کنند.
شافعی افزود: مسئله دیگر تحول در نظام برنامه و بودجه و رهایی از اقتصاد نفتی است. همچنین موضوع دیگر اجرای اصل ۴۴ است.
به گفته وی، اهداف تعیین شده در این اصل محقق نشده است. مطمئن هستیم در دوران جدید تغییرات بنیادی در این زمینه رخ خواهد داد.
وی اظهار امیدواری کرد در اقتصاد رقابتی شرایطی فراهم شود که برای همه فعالان اقتصادی شرایط یکسانی به وجود آید و میدان برابر ایجاد شود. همچنین توجه به مسئله فساد است که در تمام رگ های سازمان های ما نفوذ کرده و نیازمند پادزهر اساسی است.
شافعی عنوان کرد: ما مطمئن هستیم و با شناختی که از دکتر کرباسیان داریم شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی دستخوش تغییر خواهد شد و از نظرات بخش خصوصی سالم استفاده خواهد شد. امیدواریم در شرایط جهانی شدن اقتصاد ایران قدم های موثر بردارد.
تقاضای داخلی از ۱۰ سال قبل هم کمتر است
وی همچنین در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت: بحث صادرات امروز یکی از موضوعات مهم است. یکی از معضلات فراوان پیش روی بخش تولید، تقاضای داخلی کمتر از ۱۰ سال قبل است؛ بنابراین باید از افزایش تقاضای داخلی حمایت کرد.
شافعی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که وضعیت مناسبی به لحاظ تجارت فرامرزی نداریم و برآورد می شود که سهم صادرات غیر نفتی ایران از تجارت جهانی ۰.۲۴ درصد بوده در حالی است که قابلیت بسیار بالاتری در کشور وجود دارد.
تولید حال و روز خوبی ندارد
او عنوان کرد: از نظر اشتغال یکی از موفق ترین دوران را در زمان وزارت آقای محمد شریعتمداری داشتیم که به طور متوسط ۵۹۰ هزار شغل ایجاد شد که در نوع خود یک رکورد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اکنون تولید حال و روز خوشی ندارد و در وضعیت کنونی توجه به بخش تولید و صنعت راه نجات است. همان گونه ای که در سیاست ها اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است و در برنامه سوم توسعه بیشترین اشتغال به تولید اختصاص پیدا کرد امروز بیشترین سهم مشکلات مربوط به تولید است.
«تعامل با جهان» و «بخش خصوصی توانمند» دو مولفه اصلی توسعه و رشد اقتصادی در جهان امروز است.
چنانکه بین هدف‌های سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی به واسطه ضرورت ارتباط صنایع داخلی و بازارهای جهانی همبستگی بسیاری وجود دارد. همچنین در تمام اقتصادهای جهان آن بخشی که رشد پایدار ایجاد میکند، «بخش خصوصی» است و دولت در همه جای دنیا مستقیما رشد ایجاد نمیکند و بلکه تسهیل‌کننده رشد است. این نکات را که به ظاهر بدیهی می‌نماید را میتوان در اظهارات اخیر رییس‌جمهوری پس از جلسه سران سه قوه نیز ملاحظه کرد. آنجا که ایشان از تولید و اشتغال و رونق بنگاههای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن میگوید و از تهیه بستر حمایتی برای این سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه «اگر ما بتوانیم با سایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه اقتصادی داشته باشیم.
امریکایی‌ها هم دیگر یا نمی‌توانند از حربه تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود.» باوجود این سخنان و بسیاری دیگر از این گفتارها که ازجمله در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی و سیاستهای کلی نظام و سیاستهای اصل 44 و... حکم قانونی یافته‌اند اما متاسفانه در کشورمان ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آنچه در عمل غلبه دارد بدبینی نسبت به «ارتباط و تعامل با جهان» و با «بخش خصوصی» است و بعضی این دو را خصم و دشمن می‌بینند در تضاد با منافع جامعه معنا میکنند، از مخالف‌های شداد و غلاظ با برجام که همچنان ادامه دارد و این توافق را بر ضد منافع ملی و جامعه جلوه میدهند تا مخالفت‌های شدید با قراردادهای خارجی همچون قرارداد با توتال و ارائه طرحهای سه فوریتی برای لغو آن. از سوی دیگر تداوم مخالف‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است که به گفته وزرای اقتصاد و صنعت و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی کار را برای توسعه کشور بسیار دشوار کرده است. چنانکه وزیر اقتصاد عنوان میکند که «به یاد ندارم شرکتی را به بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم...
فکر عامه به این صورت است که شرکتی به شرکت خصوصی واگذار شد نیست و نابود شده است.» همچنین است گلایه‌های شدید رییس سازمان خصوصی‌سازی از سیل نامه و احضاریه و استیضاح و... (حدود 9هزار مورد) به واسطه واگذاری‌های صورت گرفته و عمدتا واگذاری به بخش خصوصی واقعی. وزیر صنعت پا را فراتر از تهدیدهای معمول بخش خصوصی گذاشته و خبر از بازداشت سرمایه‌گذاری میدهد که همین هفته قبل صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری که پولش را از خارج آورده و 3 هزار شغل ایجاد کرده است.
به نظر میرسد مخالفت با «تعامل با جهان» و «توانمندی بخش خصوصی» به‌عنوان دو مولفه اصلی توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، خود را در قالب تحلیل‌های برآمده از شرایط دهه‌های 50 و 60 میلادی تئوریزه میکند و به خود مشروعیت اجتماعی میدهد. براساس آن تحلیل‌ها، رشد بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان است و توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشورهای تحت سلطه میشود؛ «هر دو باوری که امروزه جایی در فضای اقتصاد سیاسی جهان و ذهنیت اجتماعی کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه و نوظهور ندارد و بنیان آن فرو ریخته است. متاسفانه اما ظاهرا این نگرش هنوز طرفدارانی در بخشی از ساختار قدرت و مقبولیت‌هایی در سطح اجتماع کشورمان دارد.
لذا باید برای این موضوع چاره‌یی اندیشید و بیشتر این عارضه را کاوید و در سطح اجتماعی به بحث گذاشت چراکه تا این رویکردها و باورها اصلاح نشود، حرکت در مسیر توسعه بس سخت و دشوار و شاید ناممکن باشد.
دولت در سال گذشته مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرد. این کار طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد و طبق گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی یکی از دغدغه های اصلی برخی بانک ها در این زمینه است.
به گزارش تابناک اقتصادی، همواره عدم وجود اطلاعات کافی و فرار مالیاتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. از این رو دولت تلاش نمود تا با دادن مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی این دغدغه مهم را برای این سازمان برطرف نماید. این مجوز که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده است به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد که با سرکشی به حساب های افراد، بانک اطلاعاتی را جهت شناسایی هر چه دقیق تر مودیان مالیاتی تهیه و تنظیم کند. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می شود.»
به گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر مبنای توافق صورت گرفته با بانک مرکزی، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نمی گیرد. دو دلیل عمده ای که برای تعیین این حد آستانه بررسی اطلاعات پولی وجود داشته این است که اولاً عمده حساب های زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی شوند و دوم اینکه اگر قرار بود در شروع کار سازمان تمامی حساب های بانکی را مورد بررسی قرار دهد، بررسی تمام این حساب ها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می شد. رستم پور همچنین در ادامه افزود: ممکن است حساب های بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا می شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت (دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانک ها تامین شود. متاسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
وی افزود، با توجه به این که سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای قانون است، به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال 1396 جلساتی را با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط ترتیب دادیم تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمینان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند.
به هر حال، هر چند که با وجود ضمانت های اجرایی لازم و حضور فعال بانک مرکزی در این طرح دغدغه عدم مشارکت برخی بانک ها حل شده است اما باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که سَرَک سازمان امور مالیاتی به حساب ها ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران پول های خود را از حساب خارج کرده و این نقدینگی را به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن ببرند. در صورت بروز این اتفاق ممکن است دوباره شاهد آشفتگی هایی در این بازارها باشیم. بهتر است مسئولین و سیاستگذاران فکری به حال این فرضیه نیز بکنند.
#وصندوق
دی ماه سال 95 نام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با نماد "وصندوق" به شرکت سرمایه گذاری نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) تغییر یافت .
همچنین سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به 30 اسفند ماه تغییر یافت و در 28 تیرماه نیز مجمع تقسیم سود شرکت با پرداخت 240ریال سود نقدی از 299ریال سود کسب شده موافقت نمود.
وصندوق برای سال جاری 288ریال سود پیشبینی کرده است و این سود خالص که معادل 7782میلیارد ریال است از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ( 80درصد) و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری (20درصد ) تامین خواهد شد. لذا می توان گفت که سود شرکت تا حد بسیار زیادی قابلیت تکرار دارد چون عمده آن از محل DPS های دریافتی است.
سود این شرکت عمدتا از طریق تقسیم سود شرکت های زیر به دست می آید:
*پتروشیمی جم: پیشبینی تقسیم 1500 ریال سود پتروشیمی جم می تواند 3414میلیارد ریال سود خالص به این شرکت برساند. به عبارتی 55درصد سود این شرکت کاملا وابسته به وضعیت پتروشیمی جم است، وضعیت بنیادی جم مناسب و سود آن قابل تکرار است.
*نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی برزویه و پترو شیمیران به ترتیب مبلغ، الباقی سود وصندوق را تامین می کنند. این شرکت ها نیز تا حد زیادی ثبات سودآوری دارند.
مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 43هزار میلیارد ریال و افزایش ارزش پرتفوی بورسی آن 23هزار میلیارد ریال است. غیر بورسی این شرکت نیز با اهمیت است و بهای تمام شده ای قریب به 17هزار میلیارد ریال دارد که در آن صبا فولاد خلیج فارس، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی ایلام، پترو شیمیران، فولاد اکسین خوزستان، پتروشیمی امیر کبیر و صنایع شیر ایران دیده می شوند.
انسان عادت‌هایی دارد که ممکن است به ضررش تمام شود. ۵ عادتی که در ادامه
بررسی خواهیم کرد، دلایلی هستند که باعث میشوند هیچ‌وقت ثروتمند نشوید.
این پنج عادت ثروت کش را از بین ببرید تا به اهداف مالی خود دست پیدا کنید.
چطور می‌شد اگر می‌توانستید زودتر از بقیه خودتان را بازنشسته کنید، به مسافرت دور دنیا بروید، یا روی ایده‌های تجاری که همیشه در کنج ذهنتان خاک خورده‌اند، کار کنید؟
خب؛ طبیعی‌ست که این آرزوها، از روی تصادف و اتفاق، برآورده نخواهند شد. ممکن است در عین اینکه تلاش زیادی می‌کنید، خودتان باشید که راه رسیدن به آرزوهایتان را سد کرده است.
ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید و ببینید کدام یک از این موارد را انجام می‌دهید که دارد بین شما و اهداف مالی‌تان فاصله می‌اندازد؛ و آن‌وقت در پی برطرف کردن‌شان برآیید.
افراد ثروتمند، اصطلاحا «اول هزینه‌های آینده‌شان را می‌پردازند»، در حالی که اغلب مردم، بیش از میزان درآمدشان خرج میکنند. برای اینکه درگیری‌های اقتصادی و مالی خود را خاتمه بخشید، لازم است با یک بودجه‌ی معقول، امورات خود را بگذرانید و عادت پس‌انداز را در خود ایجاد کنید.
یک قانون سرانگشتی خوب میگوید، با ۸۰ درصد درآمدت زندگی کن و ۲۰ درصدش را ذخیره. این ۲۰ درصد، هزینه‌های خودمان در آینده است، که باید از الان بپردازیم.
... و البته ایرادی ندارد. چرا که این چیزها، درسی نیست که در مدارس و دانشگاه‌های عمومی، به افراد آموزش بدهند. متاسفانه، بسیاری از خانواده‌ها هم، متوجه این نکته نیستند که باید تجارب و دانش خود در زمینه‌ی تولید و کسب ثروت را به فرزندان خود، انتقال بدهند.
در واقع، طبق گزارش «بررسی سواد مالی مصرف‌کننده» که توسط بنیاد ملی مشاوره مالی ایالات متحده (National Foundation for Credit Counseling : NFCC) در سال ۲۰۱۴ تهیه شده است، تقریبا تنها ۲ نفر از هر ۵ نفر (۳۹ درصد) بزرگسال آمریکایی، گفته‌اند که پس‌انداز دارند و مخارجشان را نظارت و پیگیری میکنند. و در مورد پس‌انداز بازنشستگی، ۱ نفر از هر ۳ نفر (۳۲ درصد)، هیچ مبلغی از درآمد سالانه خانوارشان را پس‌انداز نکرده‌اند.
مشخص است که کمبود دانش و سواد اقتصادی، تاثیر به‌سزایی در این بحث دارد؛ اما هیچگاه برای فراگرفتن این موضوع دیر نیست! کتابهای بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند که می‌توانید برای شروع، مطالعه کنید. چند تا از این کتاب‌ها، در زیر آمده‌اند:
- بابای پولدار، بابای بی‌پول نوشته رابرت کیوساکی، شارون لچر (Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki, Sharon Lechter)
- آرایشگر ثروتمند: راهنمای مشترک همه برای کسب استقلال مالی نوشته دیوید چیلتون (The Wealthy Barber: Everyone’s Commonsense Guide to Becoming Financially Independent by David Chilton)
- همسایه میلیونر: اسرار شگفت‌آور امریکایی‌های ثروتمند نوشته توماس جی استنلی (The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America’s Wealthy by Thomas J. Stanley)
- بازسازی پولی تمام عیار: یک طرح اثبات شده برای سازگاری اقتصادی نوشته دیو رامسی (The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness by Dave Ramsey)
- علم اقتصاد عجیب غریب: یک اقتصاددان سرکش، زوایای مخفی هرچیزی را کشف میکند نوشته استفان جی دابنر و استیون دی لویت (Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything by Stephen J. Dubner and Steven D. Levitt)
همه‌ی ما درگیر کار، خانواده، دوستان و معذوریت‌های اجتماعی خود هستیم و مشغله‌های روزانه‌ی بسیاری داریم که بایستی انجام بدهیم؛ اما هیچگاه نباید زمان آموختن را با کار دیگری پر کنیم.
خیلی ساده است. تنها کافی است زمانی برای مطالعه‌ی منابع اطلاعاتی مربوط به کسب‌و‌کارمان اختصاص بدهیم و به این صورت، فرد مفیدتری برای مشتریان، ارباب‌رجوع‌ها و همکاران خود خواهیم بود. مجلات تجاری، وبلاگ‌ها، ویدئوهای یوتیوب، کتابهای کاغذی و الکترونیکی، کتابهای صوتی. همه‌ی اینها، راه‌هایی هستند که می‌توانید برای به‌روز ماندن و پیشرفت کردن در زمینه‌ی کاری خود، استفاده کنید. این اطلاعات در مسیر کاری یا در آینده‌ی کاری شما موثر خواهند بود.
لازم نیست همین امروز، به فکر گرفتن مدرک دکترای خود باشید. سعی کنید مهارت‌های جدیدی یاد بگیرید؛ مهارت‌هایی مثل کدنویسی. دوره‌ها و کورس‌هایی برای خلاقانه نوشتن بگذرانید. یا می‌توانید دوره‌های شبانه‌ای در رشته‌های دیگر را امتحان کنید. انتخاب‌ها، بی‌نهایت هستند. هدف این است که عضلات ذهنی خود را مدام تقویت کرده و مسیر خود را برای دستیابی به آزادی مالی هموار سازید.
از سخنان حکیمانه‌ی بنجامین فرانکلین بیاموزید که گفته است: «اگر یک مرد، دارایی‌هایش را روی ذهنش سرمایه‌گذاری کند، هیچکس نمیتواند آنها را از او بگیرد. سرمایه‌گذاری روی دانش، همیشه بیشترین سود را حاصل میکند.»
یک دست مبلمان معرکه یا بهترین و قشنگ‌ترین اتومبیلی که میشود با سقف سنگین‌ترین وامی که بانک به شما میدهد تهیه کرد، یک تعطیلات تابستانی دیوانه‌وار با دوستان و خانواده. این چیزها، خوب هستند، اما چندان ارزشمند نیستند.
میلیونرها، دارایی و مایملک ارزشمند جمع‌آوری میکنند، نه «چیز»های کم‌ارزش. آنها، املاک و مستغلات می‌خرند، سهام، اوراق قرضه یا قطعات هنری و این‌طور دارایی‌ها تهیه میکنند؛ نه هر چیز خوب و قشنگی که ارزش مالی ندارد.
به منظور ایجاد این طرز فکر در ذهن خود، بودجه‌ی مربوط به خرت‌و‌پرت‌های کم‌ارزش و یک بار مصرف را قطع کنید و به جای آنها، دارایی‌هایی تهیه کنید که در طول زمان، ممکن است به ارزششان افزوده شود. پول‌هایتان، باید پول‌سازی کنند!
سرمایه‌گذاری متنوع، به شدت بر «خرد متعارف» بستگی دارد که اصولا ناقص و ناکامل است. از این رو، سرمایه‌گذاری روی گستره‌ی متنوع و تعداد زیادی از شرکتها، می‌تواند باعث ایجاد خطرهای و ریسک‌های بسیار زیادی گردد که با توجه به تجارب کمتری که این نوع سرمایه‌گذاری، نصیب سرمایه‌گذار میکند، می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری ایجاد کند. تا این حد که مارک کوبان (Mark Cuban) به صراحت درباره‌ی این موضوع میگوید: «سرمایه‌گذاری متنوع و متنوع‌سازی، کار احمق‌هاست.»
در واقع، این روش، مطمئنا برای کار در وال استریت، می‌تواند جواب بدهد که پول‌های خود را در شرکتهای مختلفی سرمایه‌گذاری کنید. اما واقعا، می‌توانید درباره‌ی هر کدام از این شرکتها، اطلاعات و دانش کافی داشته باشید و پیگیر تحولات و اتفاقات پیرامون آنها باشید؟
خلاصه‌ی کلام اینکه: روی چیزی سرمایه‌گذاری کنید که به خوبی می‌فهمید و به درستی می‌شناسید. وارن بافت (Warren Buffett)، راهنمای سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی، در این باره، بهترین جمله را گفته است: «ریسک و خطر، از آنجا می‌آید که نفهمید دارید چه کار می‌کنید.»
نخستین گردهمایی سال 96 با محوریت بررسی برنامه های جدید و پیش روی شرکت و نیز راه کارهای افزایش هم‌افزایی روز پنجشنبه 5 مرداد ماه از ساعت 8 صبح الی 18، در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی آدینه برگزار گردید.
این جلسه فوق با سخنرانی آقای مهندس بهمن یزدخواستی، رییس هیئت مدیره بیمه رازی در خصوص اهداف و برنامه های سال جاری شرکت آغاز شد و در ادامه روسای شعب سراسر کشور به بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند و نقطه نظرات خود را در جهت رسیدن بهتر به اهداف شرکت بیان کردند.
در این نشست که با سخنرانی مدیران ستادی ادامه یافت در انتها دکتر امراللهی مدیرعامل بیمه رازی از برنامهها و اهداف شرکت و ذی نفعان سخن گفت: ایشان تأکید بر مشتری مداری و استفاده از خرد جمعی و کارگروهی را سرلوحه برنامه های بیمه رازی قرار داده و در این راستا از مدیران و رؤسای شعب خواست تا با همدلی و همراهی خود، چشم انداز شرکت را تحقق بخشند.
در پی توفیقات مکرر گروه مالی بانک پاسارگاد و نیز پایه گذاری و عرضه سهام بنگاه های توانمند اقتصادی به جامعه فعالان عرصه کسب و کار، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد عنوان کرد که درنظر دارد سهام شرکت دانش بنیان فناپ (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد) را
طی ماه های آتی برنامه ریزی نموده و برای عرضه در بورس کشور آماده کند. شرکت فناپ با در اختیار داشتن بیش از سه هزار نفر همکار توانمند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نه تنها اعتماد مدیران نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور را جلب نموده و خدمات خود را به گستره صنعت مالی کشور عرضه می کند، بلکه با توسعه خدمات خود در موضوع زندگی هوشمند، خدماتی در حوزه های شهر هوشمند، سازمان هوشمند و شهروند هوشمند را نیز پایه ریزی کرده و توسعه داده است. همچنین با کسب اعتبار در حوزه فناوری ارتباطات و ارائه سرویس های ارزش افزوده بر بستر هر سه اپراتور موبایل کشور، هم اکنون با اخذ مجوزهای مربوط به برنامه ریزی توسعه ارتباطات پهن باند و اپراتورهای مجازی موبایل و همچنین عرضه محتوا و خدمات در این بستر اقدام می کند.
بانک‌پاسارگاد با کسب جایگاه ۱۷۵در بین۵۰۰برند برتر بانکی جهان در سال۲۰۱۷و به عنوان تنها بانک ایرانی در میان ۱۰برند برتر بانکی خاورمیانه، توانست ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار افریند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، گروه "برند مالی" (Brand Finance) نشریه بنکر (The Banker) از گروه انتشاراتی تایمز مالی (Financial Times) همه ساله نسبت به ارزیابی برند بانکهای برتر جهان بر اساس شاخص های فرایند ایجاد برند، درآمدها و قدرت برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم بازار اقدام میکند.
در آخرین رتبه‌بندی نشریه بنکر منتشر شده در سال 2017، بانک‌پاسارگاد در رقابتی فشرده با بانکهای بین‌المللی موفق شد با 153 پله صعود، در جایگاه یکصد و هفتاد و پنجم برند برتر بانکهای جهان و همچنین در فهرست 10 برند برتر بانکهای خاورمیانه قرار گیرد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانک‌پاسارگاد در صحنه بانکداری بین‌المللی افتخاری بزرگ نه فقط برای بانک‌پاسارگاد، بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور در دوران پسا برجام است.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد در سال 2015 و در اولین حضور خود در این رقابت ها موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی جهان شده‌بود. این بانک همچنین به‌عنوان برترین بانک ایران (Bank of The Year) در سال 2016 از سوی نشریه بنکر انتخاب شده‌است.
لازم به ذکر است ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه‌بندی مذکور معادل 978 میلیون دلار ارزیابی شده که در صورتهای مالی بانک مورد شناسایی قرار نگرفته‌‌است.
#خچرخش
شرکت چرخشگر که ایران خودرو دیزل و ZF سهامدار آن هستند از ماه ها قبل با توجه به همکاری های احتمالی با سهامدار درصدی خود مورد توجه واقع شد.
این شرکت تولید کننده گیربکس و جعبه دنده است که طبق اطلاعات موجود حدود 80هزار دستگاه به صورت همگن تولید میکند و فروش سالانه ای قریب به 100میلیارد تومان دارد.
این شرکت همکنون برنامه انتقال تکنولوژی از ZF را در دستور کار خود قرار داده که در همین زمینه مونتاژ گیربکش Ecolife آغاز شده است.
پس ازین رویداد شرکت توانست با شرکت رنو وارد فاز مذاکرات شده و قراردادی منعقد کند که در آینده 100هزار دستگاه گیربکش تولید شود.
گیربکس های Troxon، Ecosplit، Ecolite و Ecomid از جمله گیربکس هایی است که در همکاری با ZF تولید می شود.
همچنین با همکاری TRW فرانسه، سیستم ترمز نیز در این شرکت تولید خواهد شد که می تواند درآمدهای جدیدی خلق کند.
این شرکت که در سال 94 جمعا 60هزار گیربکس به فروش رساند، در سال 95 به مقدار فروش 79هزار دستگاهی رسید اما تنها قراردادی که با رنو منعقد می شود بالغ بر 100هزار دستگاه است و ظرفیت اسمی شرکت 300هزار دستگاه تولید است بنابراین با انتقال تکنولوژی قادر است نیاز بازار را تامین کند.
بر اساس صورت مالی، خچرخش که امیدوار است در سال جاری با افزایش 70درصدی درآمد ها بتواند میلیارد تومان درآمد کسب کند به دلیل هزینه مالی 71میلیارد ریالی تنها میلیارد ریال سود خالص ینی 51ریال eps دارد.
این امیدواری وجود دارد که گیربکس ها جی.اچ.کیو که در همکاری جدید با رنو تولید می شود بتواند حاشیه سود بهتری برای شرکت خلق کند و این شرکت با رشد مبلغ درآمد بتواند بدهی بانکی را نیز تسویه کند.
همچنین شرکت 72میلیارد تومان مطالبات دارد ی که کل ارزش بازار شرکت و مبلغ فروش آن 171 میلیارد تومان است.
اصلاح ساختار مالی، تغییر در تکنولوژی و همکاری با شرکای خارجی در تولید و فروش به همراه تولید محصولات جدید، چیزی است که می تواند این شرکت قطعاتی را متحول کند.
تصور کنید محصولی مشخص، مثل یک مدل کیف چرمی تولید می‌کنید و با انتخاب رنگ‌ها متنوع توانسته‌اید تا حدی سلیقه‌های مختلف را پوشش دهید. فرض کنید کار شما میگیرد و محصولتان با استقبال مواجه میشود. بعد از این مرحله چه کار می‌کنید؟ ممکن است مدل‌های مختلفی از کیف دستی تولید کنید. بازار از محصول شما استقبال میکند و شما باز هم به فکر توسعه کسب‌وکار خود می‌افتید. اینبار ممکن است به تولید کیف پول، کیف کوله و کیف کمری بپردازید. شاید بعدها کمربند، کفش و لباس هم عرضه کنید. اما چقدر احتمال دارد که محصول بعدی شما میز تلویزیون باشد؟ به همین کاری که شما برای توسعه کسب‌وکار خود می‌کنید متنوع‌سازی (diversification) می‌گویند. روشهای مختلفی برای متنوع‌سازی وجود دارد. روش‌هایی که توضیح میدهد آیا محصول بعدی شرکت شما می‌تواند میز تلویزیون باشد، یا خیر؟
اهداف متنوع‌سازی
متنوع‌سازی مدلی است برای توسعه یک شرکت با ارائه محصولات و خدمات متنوع. وقتی شما فقط یک محصول، مثل انواع و اقسام کیف‌های کوله تولید می‌کنید، دیر یا زود متوجه می‌شوید که به یک حد اشباع (saturation) رسیده‌اید. در این حالت با یک سرمایه‌گذاری زیاد، تنها می‌توانید به میزانی اندک بازار خود را توسعه دهید. اما در یک بازار جدید، مثل بازار کفش، با همان مقدار سرمایه‌گذاری می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید.
کیف تولید چرم بازار متنوع
هر تولیدکننده به مرور درمی‌یابد که برای رشد باید کالاهایی متنوع تولید کند.
از طرف دیگر متنوع‌سازی می‌تواند ریسک را کنترل کند. بازارهایی وجود دارند که رفتارهای متضاد دارند. یعنی اگر بازار یک محصول خراب شود، محصول دیگری یافت میشود که بازار بهتری پیدا کند.
علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزه‌های متنوع‌سازی است.
علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزه‌های متنوع‌سازی است. در این حالت ممکن است بازارهای متفاوتی که به سراغ آنها می‌روید شباهتی به هم نداشته باشند، اما انتظار سود، شما را به سمت آنها جذب کند.
متنوع‌سازی افقی، ساختن یک امپراتوری
در متنوع‌سازی افقی (Horizontal Diversification) یک شرکت با خرید شرکتهای رقیب سعی میکند سهم خود از بازار را گسترش دهد. مثلا ممکن است بعد از مدتی به جای آنکه میز تلویزیون عرضه کنید، شرکتهای دیگری را بخرید که کیف چرمی تولید میکنند. در این صورت برنده قطعی رقابت بازار کیف، شما خواهید بود. مهم نیست مشتری‌ها از چه برندی خرید کنند، چون تمام برندها متعلق به شما است.
لوکساتیکا (Luxottica) یکی از بهترین مثال‌ها برای متنوع‌سازی افقی است. نام تجاری ری-بن (Ray-Ban) از معروف‌ترین نامهای تجاری است که لوکساتیکا از آن استفاده میکند. اما اگر شما عینکی با مارک جیورجیو آرمانی، باربری، ورساچه، دی‌اندجی یا شنل بخرید، باز هم از لوکساتیکا خرید کرده‌اید. تقریبا هیچ شرکتی در دنیا به غیر از لوکساتیکا عینک تولید نمیکند!
عینک تولید آفتابی متنوع‌سازی سرمایه گذاری برند
لوکساتیکا تقریبا تمام تولید و عرضه عینک دنیا را در اختیار دارد.
فولکس: خودروی محبوب همه
شاید شما طرفدار پورشه باشید. یا شاید لامبورگینی را ترجیح بدهید. شاید بخواهید سریعتر از این باشید و به سراغ بوگاتی بروید. شاید انتخابی لوکس مثل بنتلی بیشتر با روحیات شما همخوانی داشته باشد. شاید یک آئودی باوقار انتخاب کنید. کسی چه می‌داند؟ حتی شاید فولکس بیتل بیشتر به سن و سال شما بخورد. فرقی نمیکند. انتخاب شما هر کدام از اینها که باشد، در هر صورت شما از شرکت فولکس‌واگن خرید کرده‌اید.
متنوع‌سازی عمودی، کیفیت عالی با قیمتی باورنکردنی
بار دیگر خود را در مسیر توسعه یک شرکت ساخت کیف تصور کنید. برای توسعه لازم نیست تمام برندهای چرم کشور را بخرید. یک راه دیگر این است که شما چرم مورد نیاز خود را تولید کنید. به این ترتیب می‌توانید از کیفیت مواد اولیه خود اطمینان حاصل کنید. همچنین دیگر لازم نیست بخشی از سود خود را با شرکتهای چرم‌سازی شریک شوید. می‌توانید قیمت را کاهش دهید، یا حاشیه سود خود را بیشتر کنید.
شاید بعد از مدتی به فکر پرورش گاو بیفتید. به این ترتیب با کنترل نژاد، تغذیه و فعالیت بدنی گاو، کیفیت محصول خود را بالا می‌برید، در حالی که هزینه‌های شما کم میشود.
شاید به این فکر بیفتید که خودتان محصولات نهایی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود بفروشید. یک سیستم تحویل کالا، فروشگاه دیجیتال، عرضه واکس و حتی خدمات تعمیر چرم می‌تواند مسیرهایی برای توسعه شرکت شما باشد.
با متنوع‌سازی عمودی (Vertical Diversification) به تمام سود، از جریان بالادست یعنی تولید مواد اولیه (upstream) تا جریان پایین‌دست یعنی خرده‌فروشی (Downstream) خواهید رسید. علاوه بر این می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید. لوکساتیکا علاوه بر تمام برندهای تولید عینک، فروشگاه‌های بزرگ عرضه (جریان پایین‌دست) و چند تولیدکننده عدسی (جریان بالادست) را هم در اختیار دارد.
انواع ادغام‌های عمودی
در بیشتر موارد به جای آن که یک شرکت کیف‌سازی، تاسیسات تولید چرم را از ابتدا ایجاد کند، تامین کننده مواد اولیه خود را می‌خرد. به این ترتیب این دو شرکت با هم ادغام میشوند.
به حالتی که یک شرکت، تامین‌کنندگان مواد اولیه (جریان بالادست) را در اختیار میگیرد، ادغام عمودی رو به عقب (Backward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، فولاد، لاستیک و شیشه را خودش تولید میکند.
به وضعیتی که یک شرکت عرضه نهایی در سمت خریداران (جریان پایین‌دست) را در دست میگیرد، ادغام عمودی رو به جلو (Forward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، خودش محصولات خود را می‌فروشد.
با متنوع‌سازی عمودی می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید.
وقتی یک شرکت هر دو جریان را در اختیار میگیرد، ادغام عمودی متعادل (balanced vertical integration) رخ میدهد.
متنوع‌سازی متمرکز، پاسخی به نیازهای مشتری
یکی دیگر از روشهای متنوع‌سازی، متنوع‌سازی متمرکز یا غلیظ (Concentric Diversification) است. وقتی یک شرکت پنیرسازی دست به تولید هزاران مدل پنیر مختلف می‌زند، مدل متنوع‌سازی متمرکز را پیش گرفته است.
دقیقا وقتی شرکت تولید کیف شما به فکر تولید انواع مختلفی از کیف افتاد، از همین روش پیروی کرد. متنوع‌سازی متمرکز بیشتر برای توسعه بنگاهها و شرکتهای کوچک به کار گرفته میشود. معمولا شرکتهای بزرگ پیشتر از مرحله متنوع‌سازی متمرکز عبور کرده‌اند.
البته هستند شرکتهایی که به شکل متمرکز تنوع محصولات خود را بالا نمی‌برند. اپل بیش از دو مدل تلفن همراه عرضه نمیکند. در حالی که سامسونگ هر سال طیف متنوعی از محصولات را به بازار می‌فرستد.
متنوع‌سازی ناهمگن
یک شیوه دیگر متنوع‌سازی، متنوع‌سازی ناهمگن (Heterogeneous diversification) است. در این حالت محصولات متفاوتی که یک شرکت تولید میکند ارتباطی با هم ندارند.
شرکت میتسوبیشی محصولاتی مثل خودرو، لوازم الکترونیکی، املاک و مستقلات، ماشین‌آلات سنگین، محصولات شیمیایی، بیمه، نفت و گاز، کشتی، فولاد و نوشابه تولید میکند. کشف یک الگوی ارتباطی بین این محصولات بسیار دشوار است.
اما همیشه متنوع‌سازی ناهمگن به این اندازه پیچیده نیست و میشود یک عنصر مشترک بین این محصولات کشف کرد.
محصول متفاوت، مشتری مشترک
این روش متنوع‌سازی طیف مشترکی از مصرف‌کنندگان را هدف میگیرد. محصولات کودک از کفش کودک تا شیشه‌شیر، محصولات کوهنوردی از کفش کوه تا چراغ‌قوه و خدمات سالمندان از سرگرمی تا یادآور هوشمند دارو در این گروه قرار میگیرند.
کالا کودک بچه خیابان بهار متنوع اقتصاد سرمایه‌گذاری
بازارهدف مشترک می‌تواند کالاهای متنوع را در کنار هم قرار دهد.
محصول متفاوت، اهداف مشترک
در این شیوه از متنوع‌سازی، شرکت یک هدف مشترک را دنبال میکند. ممکن است یک شرکت دست به تولید هر چیزی که با آموزش مربوط است بزند. از کتابهای کمک‌آموزشی گرفته تا تلسکوپ و لوازم‌التحریر. این محصولات متنوع و متفاوت هستند، اما هدفی مشترک، همه آنها را کنار هم قرار میدهد.
محصول متفاوت، محل عرضه مشترک
محل عرضه نیز می‌تواند به مسیر متنوع‌سازی جهت بدهد. شاید یک شرکت دست به تولید تمام محصولاتی بزند که در سوپرمارکت‌ها عرضه میشود. شاید هات‌داگ، مایونز و کنجد محصولاتی کاملا متفاوت باشند، اما محل عرضه همه آنها در رستوران‌های فست‌فود است.
محصول متفاوت، اما مکمل
یک روش متنوع‌سازی تولید کالاهای متفاوتی است که همدیگر را تکمیل میکنند. کنسول بازی و بازی‌های ویدیویی مکمل یکدیگر هستند. شرکت سونی هر دو محصول را تولید میکند. چای و قند، آی‌پاد و موسیقی، کامپیوتر و نرم‌افزار، مثال‌هایی از کالاهای مکمل هستند. این روش هزینه تبلیغ را کم میکند.
وقتی مردم پلی‌استیشن می‌خرند، بازار محصولات مکمل مثل عینک واقعیت مجازی، بازی‌های ویدیویی، دسته‌های کنترل و هدفون هم رونق میگیرد.
آیفون 7 موسیقی اپل موزیک چای قند کالای مکمل اقتصاد متنوع
موسیقی و آیفون یا قند و چای کالاهای مکمل هستند.
محصول متفاوت، بازار متضاد
رفتار بازار بعضی از محصولات با هم تضاد دارد. وقتی قیمت دلار زیاد شود، سود شرکتهایی که به واردات وابسته‌اند کم میشود. به خاطر چسبندگی قیمت، شرکت به سادگی نمیتواند با تغییر آنی قیمت این مشکل را حل کند. در مقابل اگر قیمت دلار کاهش پیدا کند، شرکتهایی که به صادرات متکی هستند ضرری موقتی خواهند کرد.
اگر یک شرکت دو محصول متفاوت تولید کند که به تغییر ارز واکنشی متفاوت نشان میدهند، می‌تواند ریسک نوسان قیمت ارز را کم کند. برای مثال پسته و زعفران در مقایسه با قهوه و کاکائو به تغییر ارز واکنشی متفاوت میدهند.
مدل مختلط
ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. بازارهای سودآور باعث شده است که شرکت به سمت صنایع مختلف جذب شود. ریسک سرمایه‌گذاری بر روی این شرکتها معمولا کم است. اما تشخیص مقدار سود و زیان و در نتیجه تحلیل آنها آسان نیست. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکتهای کنگلومرا یا مختلط (conglomerate diversification) است.
ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکتهای کنگلومرا یا مختلط است.
در مدل مختلط با این که محصولات کاملا بی‌ارتباط به نظر می‌رسند، کم‌کم یک هم‌افزایی بین محصولات مختلف کشف میشود: نوشابه و کشتی ربطی به هم ندارند، اما نوشابه‌های میتسوبیشی با کشتی‌های ساخت همین شرکت صادر میشوند.
متنوع‌سازی سازمانی
یک روش دیگر متنوع‌سازی سازمانی (Corporate Diversification) است. در این حالت یک شرکت با هدف توسعه به متنوع‌سازی محصولات نمی‌پردازد، بلکه شرکت از ابتدا به نیت ورود به بازارهای مختلف تشکیل میشود.
این شرکتها بازارهایی با سود قطعی را شناسایی میکنند و سرمایه خود را به سمت آنها می‌فرستند. برای این سازمان‌ها مهم نیست که مورد سرمایه‌گذاری صنعت فولاد است یا محصولات خوراکی. بازدهی بالا تنها وجه مشترک این انتخاب‌ها است.
این شرکتها معمولا به یک صنعت وفادار نیستند و با شناسایی سود بیشتر به سادگی مورد سرمایه‌گذاری خود را تغییر میدهند.
متنوع‌سازی ترکیبی
در دنیای واقعی شرکتها از یک مدل خاص پیروی نمی‌کنند و ترکیبی از روشهای متنوع‌سازی را پیش میگیرند. وقتی مایکروسافت علاوه بر تولید سیستم‌عامل ویندوز به تولید تلفن هوشمند و لپ‌تاپ می‌پردازد، از روش متنوع‌سازی عمودی پیروی میکند.
مایکروسافت گوشی ویندوز محصول متنوع متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری
شرکت مایکروسافت از روشهای مختلف متنوع‌سازی استفاده میکند.
اما همین شرکت با تولید چند مدل مختلف گوشی، تنوع متمرکز خود را بالا می‌برد. تولید دایره‌المعارف، ماوس و کیبورد یک متنوع‌سازی ناهمگن با هدف مشترک است. در مقابل، خرید رقبا متنوع‌سازی افقی است. به این ترتیب میتوانیم در شرکت مایکروسافت الگوهای متفاوتی از توسعه را پیدا کنیم.
کدام مدل متنوع‌سازی بهتر است؟
برای پیگیری یک مدل متنوع‌سازی لازم نیست حتما شرکتی چند میلیون دلاری داشته باشید. در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روشهای متنوع‌سازی را پیش بگیرید و به اصطلاح تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.
در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روشهای متنوع‌سازی را پیش بگیرید.
این که کدام مدل برای توسعه بهتر است، به سلیقه شخصی شما باز می‌گردد. برای نمونه سرمایه‌گذاری مثل وارن بافت (warren Buffett) به مواردی جذب میشود که هزینه کم، سود زیاد و مشتریانی وفادار داشته باشند. برای او شرکت کوکاکولا یا صنعت دخانیات جذاب است. او میگوید: «به شما می‌گویم چرا به صنعت دخانیات علاقه دارم. تولید یک بسته سیگار یک پنی هزینه دارد و میشود آن را به قیمت یک دلار فروخت. این محصول اعتیاد‌آور است و وفاداری مشتری به برند باورنکردنی است.»
سرمایه‌گذاری مثل جف بیزوس (Jeff Bezos) می‌تواند جذابیت بازار سیگار را درک کند. اما بعید است که شرکت آمازون بخواهد «سیگار برای کتاب‌خوان‌ها» تولید کند. متنوع‌سازی متمرکز کتابهای عرضه‌شده در آمازون یا متنوع‌سازی ناهمگن در تولید کتاب‌خوان Kindle و تولید برنامه تلویزیونی Grand Tour روش ترکیبی بیزوس برای توسعه است.
بررسی موردی: علی انصاری و محمد جابریان
تمام مثال‌هایی که تا اینجا زدیم، مثال‌های خارجی بودند. برای مطالعه موردی دو نفر از سرمایه‌گذارهای ایرانی را انتخاب می‌کنیم و می‌کوشیم که الگوی توسعه سرمایه‌گذاری آنها را بیابیم.
نام محمد جابریان با صنعت فولاد گره خورده است. مالکیت ذوب‌آهن خرمشهر و تلاش برای خرید فولاد خوزستان نشان میدهد که او تمایلی به متنوع‌سازی ناهمگن ندارد. مدل توسعه سرمایه‌گذاری جابریان از دو الگوی متنوع‌سازی عمودی متعادل (از معدن‌کاری تا فروش) و متنوع‌سازی افقی (خرید رقبا) پیروی میکند.
در مقابل علی انصاری از مهمترین نماد‌های متنوع‌سازی ناهمگن در ایران است. بازار مبل، بازار موبایل، بیمه رازی، بانک آینده، ایران‌مال و تشک خوش‌خواب بازارهایی ناهمگن دارند. درست مثل میتسوبیشی، کشف ارتباط بین این سرمایه‌گذاری‌ها آسان نیست. به همین دلیل میتوانیم مدل سرمایه‌گذاری علی انصاری را از نوع مختلط بدانیم.
سرمایه‌گذارانی مانند انصاری به سادگی می‌توانند در بین بازارهای مختلف حرکت کنند. او در سال ۱۳۷۲ مجتمعی بزرگ برای عرضه آهن به نام مجتمع بهاران ۱ و ۲ ساخت. امروز پروژه عظیم ایران‌مال را در دست دارد. در این مجموعه خدماتی متنوع مثل بازارهای سنتی، فروشگاه‌های گوناگون، هتل، رستوران، سینما، مجتمع ورزشی و غیره ارائه میشود. مفهوم «مال» به طور عمومی مثالی از «عرضه متنوع متمرکز» است.
«مراکز توزیع مدرن» را میتوانیم به عنوان یکی از قالب‌های سرمایه‌گذاری‌های او بدانیم. توزیع تلفن‌همراه، فولاد یا مبل.
تاثیرهای مثبت مدل مختلط
جابریان می‌تواند در صنعت خود متخصص شود و بخشهای مختلف صنعت را به خوبی بشناسد. تخصص از مهمترین ویژگی‌های متنوع‌سازی عمودی است. اما به دلیل کمتر شدن داد‌وستدهای کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B) اضافه رفاهی که نصیب جامعه میشود، کاهش خواهد یافت.
برخلاف چیزی که به نظر میرسد، مدل مختلط آثار مثبت زیادی دارد. یکی از نتایج بی‌نظیر مدل توسعه مختلط، تاثیر این شیوه بر اشتغال است. به دلیل تفاوت‌های عمده بازارهای ناهمگن، بیشترین تولید شغل در این مدل توسعه رخ میدهد. این اثر مثبت تنها نصیب جامعه نمیشود و سرمایه‌گذار هم از در اختیار داشتن تخصص‌های مختلف سود می‌برد. از طرف دیگر در مدل مختلط به خاطر گسترش تجارت‌های B2B منفعت کلی که با جامعه میرسد، بیشتر میشود.
هم‌افزایی‌های میان صنایع متنوع جالب توجه است. در اختیار داشتن یک بانک، یک شرکت بیمه و مرکز فروش کالاهایی گران‌قیمت مثل تلفن‌همراه، می‌تواند هم‌افزایی بی‌نظیری ایجاد کند.
سختی‌ها و سادگی‌ها
ریسک سرمایه‌گذاری مختلط پایین است. همه خبر ضرر شدید جابریان در بازار سهام را شنیدند. به همان اندازه جابریان سودهای قابل توجهی هم به دست می‌آورد. به قول جابریان: «یک جیب تاجر برای سود است و جیب دیگرش برای ضرر.»
در مقابل کمتر از ضررهای علی انصاری چیزی می‌شنویم. رشد این سرمایه‌گذاری آهسته و پیوسته است. مدیریت سبد متنوعی از کسب‌وکارهای گوناگون ساده نیست، اما توسعه سرمایه‌گذاری برای انصاری راحت‌تر خواهد بود.
مدل توسعه مختلط ایراداتی هم دارد. در این شیوه، تحلیل سودها و زیان‌ها دشوار است. حتی خود سرمایه‌گذار هم به سختی می‌تواند تمام جریان‌های نقدی ورودی و خروجی را به دقت مشخص کند.
به دلیل دشواری تحلیل، ممکن است شرکتهای مختلط در جذب سرمایه جمعی (مثلا عرضه سهام شرکت در بورس) چندان موفق نباشند. اما به دلیل حضور در صنایع مختلف، پیدا کردن چند سرمایه‌گذار با سرمایه‌های بزرگ برایشان ساده‌تر است.
به این ترتیب است که سرمایه‌گذاران با روحیه‌های متفاوت، جذب مدل‌های مختلف متنوع‌سازی میشوند.
بانک ملت در عملکرد سه ماهه خود 12ریال سود معادل 9درصد از پیشبینی 133ریالی سال جاری را پوشش داده است.
این بانک 23هزار میلیارد ریال درآمد خالص مشاع خواهد داشت و 58هزار میلیارد ریال درآمد غیر مشاع نیز پیشبینی کرده است.
با توجه به اینکه در بخش مشاع، 31هزار میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری فرض گردیده و طبعا درآمد سرمایه گذاری در دوره های سه ماهه محقق نمی شود، لذا این بانک در سه ماهه 3.2هزار میلیارد ریال زیان خالص در بخش مشاع ثبت کرده است اما باید توجه داشت که در مجموع ضمن کسب 35هزار میلیارد ریال سود تسهیلات اعطلایی، 39.6هزار میلیارد ریال سود به سپرده گذاران پرداخت گردیده و در واقع از عملیاتی بانکی مشاع بدون لحاظ کردن سود سرمایه گذاری، این بانک بهره نبرده است.
همچنین از مجموع هزینه ها، به میزان 73هزار میلیارد ریال، 13.9هزار میلیارد ریال معادل 19درصد محقق شده است.
کل هزینه مطالبات مشکوک الوصول 2.9هزار میلیارد ریال فرض شده در حالی که سود تسهیلات اعطائی بیش از 190هزار میلیارد ریال است. تنها در صورتی می توان پذیرفت این عدد صحیح است که سیاست بانک ملت به این شکل تغییر کرده باشد که بابت هر وامی که می دهد، تضامینی همچون دارایی های غیر منقول دریافت کند که تحت این شرایط توانسته باشد با این فرض که وام پرداخت شده، وثیقه دارد از اخذ ذخیره اجتناب کند.
در هر حال به لحاظ ظاهری باید گفت اینکه سود تسهیلات اعطایی- مشاع در سه ماهه از سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بزرگتر است اتفاق خوبی نیست و یک مورد منفی است اما درآمد کارمزد به 17هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه 83درصد هم رشد کرده و این اتفاق خوبی است.
بانک ها باید تلاش کنند بخش غیرمشاع خود را تقویت و از درآمدهای سرمایه گذاری به شکل بهتری استفاده کنند همچنین بابت تسهیلاتی که می دهند وثایق کافی بگیرند. ظاهر صورت سود و زیان وبملت نشان می دهد این بانک به چنین مسیری حرکت کرده و در راه اصلاح گام برداشته اما باید بحث اینجاست که تا چه حد صورت مالی بانک ها قابل اتکا باشد.
