رییس جمهور با بیان اینکه باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام بگذاریم، گفت:به گونه ای باید عمل شود که دانش آموزان پس از تحصیل نه یک مدرک که مهارت عملی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در این مراسم که در هنرستان دخترانه شهید مدرس در تهران برگزار شد ، این پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
روحانی در ابتدای سخنان خود آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصلی 97-96 و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام حسین(ع) و یاران وفادارش گرامی داشت و شروع دوره جدید از فعالیت و تلاش در عرصه آموزش و پرورش را به دانشآموزان، معلمان و همه تلاشگران وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش تبریک گفت.
رییس جمهور با بیان اینکه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی، شروع حرکت به سوی پلهای جدید است، اضافه کرد: اگر 12 سال تحصیلی را 12 پله برای پیشرفت در نظر بگیریم، به معنای آن است که پس از پیمودن پله دوازدهم به سطحی از توانمندی و برخورداری از دانش برسیم که برای ورود به عرصه فعالیت ، کار و تلاش در اجتماع آماده باشیم.
روحانی اضافه کرد: ممکن است مسیر و ایام تحصیل برای برخی از دانشآموزان ما با سختیهایی همراه باشد، اما قطعاً وقتی پس از پایان دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، خواهد دید که جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است.
رییس جمهور اظهار داشت: برای اینکه در آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان تحصیلات شرایط مناسبتری برای حضور مؤثر و سازنده در جامعه داریم، لازم است مقدماتی در دوران تحصیل و مدرسه فراهم شود که این مقدمات از فضا و محیط تحصیلی تا رفتار مسئولین مدارس و همکلاسیها و نوع رفتار والدین و دانشآموزان را شامل میشود و در سالهای اخیر، چگونگی مواجهه ما با فضای مجازی نیز به این مؤلفهها افزوده شده است.
روحانی تصریح کرد: رابطه معلم با دانشآموزان و دانشآموزان با یکدیگر در چگونگی تربیت آنان در دوران تحصیل بسیار مؤثر است. اگر محیط مدرسه محیط امنی نباشد و دانشآموز از رفتار همکلاسیهای خود آزار ببیند، اگر دانش و استعداد بیشتر دانشآموزی مایه فخر او به دانشآموزان دیگر شود، اگر شکل و قیافه یا لحن و لهجه و نوع راه رفتن و رفتار دانشآموزی مایه تمسخر او شود، نتیجه آن میشود که این دانشآموز تحت فشار روحی قرار گیرد و کلاس درس برای او امن نباشد و در چنین شرایطی رفتار نامناسب معلم و احیاناً محیط عمومی جامعه و خانواده نیز این ناامنی را برای دانشآموز مضاعف میکند و در این شرایط درس خواندن برای دانشآموز بسیار سخت و رنجآور خواهد بود.
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز نوجوانان و جوانان دانشآموز و دانشجوی ما موفقیتهای زیادی در عرصههای مختلف علمی در جهان کسب کردهاند، خاطرنشان کرد: با این وجود وقتی به آنچه در صد سال اخیر، نگاه میکنیم میبینیم که نقائصی در عملکرد ما وجود دارد و نتوانستهایم از منابع و سرمایههایمان به بهترین نحو استفاده کنیم.
روحانی ادامه داد: امروز اگر دانشآموز دارای 12 سال تحصیل ما را و با یک دانشآموز کشور پیشرفته که او هم 12 سال تحصیل کرده ،کنار هم قرار دهیم، میبینیم که داشتههای او بیشتر از دانشآموز ماست چرا که در مدارس ما بیشتر بر حفظیات تکیه شده است تا پرورش خلاقیتها و کسب مهارتها.
رییس جمهور گفت: اگر در کتب درسی ما نیز به جای ارائه صرف حفظیات در ذهن دانشآموزان، سوال ایجاد شود، قطعاً دانشآموزان پیدا میشوند که شاید به این سوالات پاسخی دیگر و حتی بهتر از پاسخ مؤلفان کتب درسی بدهند. مؤلفان کتب درسی ما باید این نکته را باور کنند که شاید برخی از دانشآموزان با ذهنهای خلاق بتوانند پاسخهای بهتری به برخی سوالات درسی بدهند و با طرح سوال در ذهن آنها و جمعآوری پاسخهای جدید از دانشآموزان خلاق، کتب درسی سالهای آینده را براساس این پرسش و پاسخهای جدید تألیف کنند تا خلاقیت بیش از پیش در ذهن جوانان و نوجوانان کشورمان زنده شود.
روحانی افزود: باید به گونهای عمل کنیم که پس از 12 سال دانشآموز ما به جای اینکه یک برگه کاغذ به عنوان مدرک دریافت کند، مهارت عملی کسب کرده باشد و حداقل در یک رشته مهارت و علاقه کافی برای اشتغال به کار داشته باشد.
رییس جمهور اظهار داشت: اولین درخواست من آقای بطحایی حتی قبل از معرفی ایشان به عنوان وزیر به مجلس این بود که نظام آموزشی ما به گونهای اصلاح شود که دانشآموز فارغالتحصیل از دوره دوازده ساله تحصیلات ابتدایی و متوسطه حداقل یک کار و مهارت آموخته باشد تا اگر نخواست وارد دانشگاه شود، بتواند وارد بازار کار شود.
روحانی با بیان اینکه اصلاح نظام آموزشی بر این اساس وظیفه همه معلمان، مسئولان آموزشی، مؤلفان کتب درسی و دیگر مسئولان کشور است، اظهارداشت: شاید این انتقاد من مقداری تند باشد، اما اگر نگاهی به کتب درسی دوران مدرسه امثال بنده در دهههای 30 و 40 بیندازیم، غیر از جلد و عکس و تغییرات شکلی مختصر، محتوای این کتب با کتب درسی امروز تفاوت چندانی ندارد.
رییس جمهور ادامه داد: ما باید دانشآموز امروز را برای 12 سال بعد تربیت کنیم نه حتی برای امروز در حالی که نظام تحصیلی و کتب آموزشی امروز ما دانشآموزان را حتی برای امروز تربیت نمیکنند بلکه آنان را برای دیروز تربیت میکنند . از همه تلاشها و زحماتی که برای تحصیل و تربیت دانشآموزان کشور کشیده میشود صمیمانه و خالصانه سپاسگزاری میکنم اما باید قبول کنیم که این تلاشها نیاز به تحول اساسی دارند.
روحانی با طرح این سوال که آیا جوانانی که از مدارس ما فارغالتحصیل میشوند افرادی مسئول، ماهر، خلاق و علاقمند به کار و تلاش در نتیجه آموزشهای ارایه شده به آنان در مدرسه هستند یا جوانانی که مقداری مطلب حفظ کرده اند که در اثر گذر زمان از یاد خواهند رفت، تصریح کرد: خواهش من و آنچه به عنوان سوال مهر امسال طرح خواهم کرد، این است که محیط مدارس و محیط آموزش را محیط تحمل نظرات و اندیشههای مختلف و متفاوت قرار دهیم، تا جوانانی تربیت کنیم که بهتر و بیشتر در خدمت تعالی کشور باشند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: اگر به حرف و نظر کسی خندیدیم و یا آن را مسخره کردیم، یعنی تحمل نظرات و افکار دیگران را نداریم در حالی که تحمل نظر مخالف یکی از شروط اصلی ایجاد فضای مناسب برای پرورش ذهنهای خلاق است. اگر از پاسخ و نظر متفاوت دانشآموز در مدرسه استقبال شد او برای بروز خلاقیتش جرأت مییابد و تشویق میشود و محیط مدرسه محیط احترام به خلاقیت، اخلاق و ادب میشود.
روحانی گفت: سوال مهر امسال این است که «چگونه محیط مدرسه را به محیط تحمل افکار دیگران و احترام به نظرات مختلف و اخلاق و ادب تبدیل کنیم و چگونه و با چه سبکی ارتقاء اخلاق و ادب و کسب توان تحمل بالاتر را تمرین کنیم؟»
رییس جمهور با اشاره به سخنی از حضرت علی(ع)، اظهار داشت: امام علی (ع) تأکید دارند که «ندانستن و سوال کردن عیب نیست و پرسیدن چه بسا که حسن است» و باید بر پایه صبر و تحمل پرسشگری را به نحو شایسته پرورش داده و به آن پاسخ مناسب دهیم که اگر محیط مدارس اینگونه شود، افرادی عالمتر، اندیشمندتر،خلاقتر، ماهرتر و علاقمندتر به فعالیت و تلاش در جامعه تربیت خواهند شد.
روحانی همچنین تأکید کرد: لازم است از فرصت و فضای مدارس برای یادگیری چگونگی استفاده مناسب از فضای مجازی استفاده کنیم چرا که فضای مجازی تیغ دو لبهای است که میتواند زندگی ما را نابود کند و هم ما را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. در پایان بار دیگر با اشاره به تقارن ماه محرم و ایام فداکاری و ایثار حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) با آغاز سال تحصیلی تصریح کرد: این تقارن را به فال نیک میگیریم و امیدواریم مدارس ما جوانانی تربیت کنند که حاضر باشند با درس گرفتن از امام حسین(ع) و یارانش در راه آرمان و کشورشان ایثار و فداکاری کنند.
سیدمحمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم و پیش از سخنان رییس جمهور با اشاره به اینکه هنوز تا تبدیل مدارس به عرصه پرورش خلاقیت فاصله داریم، گفت: متأسفانه تمرکز اداری و ساختاری آموزش و پرورش مسیر اجرای برنامههای اصلاحی آموزشی و پرورشی را کند کرده است و بهرهوری نظام آموزشی همچنان پایین است.
وی اصلاح آموزشی و پرورشی کشور را اولین برنامه وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: قطعاً استفاده از فناوریهای جدید برای ارتقاء شاخصهای مدیریتی در این عرصه مد نظر خواهد بود و در کنار آن اختیارات لازم برای اداره واحدهای آموزشی در محور شناسایی و رفع مشکلات با تفویض اختیارات لازم پیگیری خواهد شد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از پیگیری موضوع خرید و فروش مدل جدید گوشی های آیفون با قیمت حدود ۱۰ میلیون تومان در سازمان حمایت از مصرف کننده خبر داد.
به گزارش افکارنیوز، غلامحسین کریمی با اشاره به عرضه گوشی های جدید آیفون در بازار تهران و گرانفروشی صورت گرفته در این زمینه اظهار داشت: قیمتهای ارائه شده برای این کالا، مصداق کامل سوء استفاده است و ما از مردم می خواهیم که اقدام به خرید این کالا نکنند.
وی با بیان اینکه در بازار موبایل همیشه عده ای سعی دارند از شرایط به وجود آمده سوء استفاده کنند، تاکید کرد: خریداران چند هفته ای تحمل کنند تا کالای اصلی توسط نمایندگی های رسمی و با گارانتی در اختیارشان قرار گیرد.
کریمی با اعلام پیگیری گرانفروشی صورت گرفته در خصوص فروش آیفون های جدید، ادامه داد: موضوع را با سازمان حمایت از مصرف کننده در میان می گذاریم و با افرادی که اقدام به فروش این گوشی ها به این رقم و دریافت سود غیرمعقول می کنند برخورد خواهیم کرد.
وی با تاکید براینکه بررسی ها نشان می دهد که این گوشی ها ۱۰۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی در بازار ایران درحال معامله است، گفت: خریداران در صورت تمایل به خرید این کالا با این قیمت، حتما فاکتور فروش دریافت کنند و می توانند با ارائه فاکتور فروش، اعتراض و شکایت خود را از گرانفروشی صورت گرفته از طریق اتحادیه دستگاههای مخابراتی اعلام کنند.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی افزود: درصورتی که این تخلف ثابت شود و میزان ضرر تایید شود، موضوع حتی به سازمان تعزیرات حکومتی نیز ارائه خواهد شد.
کریمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۰ شرکت از سازمان حمایت از مصرف کننده مجوز واردات گوشی های اپل را گرفته اند، ادامه داد: این شرکتها ملزم به ارائه گارانتی رسمی به خریداران هستند و گوشی های جدید آیفون که از روز گذشته وارد بازار شده است، به هیچ عنوان از سوی این شرکتها وارد نشده است.
وی تاکید کرد: هر گونه شکایت در این زمینه از طریق اتحادیه دستگاههای مخابراتی قابل رسیدگی است.
به گزارش مهر، از روز گذشته و همزمان با عرضه جهانی گوشی های جدید آیفون، این مدلها به بازار ایران هم رسیده است و یکی از مدلهای این گوشی حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت داده می شود. این درحالی است که در بازارهای جهانی این مدل حدود ۹۹۹ دلار قیمت دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت وام مسکن به هیئت دولت ارائه شده و در حال بررسی است،گفت: تغییر شرایط پرداخت تسهیلات مسکن شامل کسانی که قبلا هم وام دریافت کردهاند، میشود.
اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟
به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران و در حاشیه افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، اظهار کرد: تا الان حدود 260 هزار نفر در صندوق پسانداز یکم با متوسط 22 میلیون تومان سپردهگذاری کردهاند و به تدریج کسنیکه یکسال از زمان پسانداز انها میگذرد وارد بازار میشوند.
وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم این روند را ادامه دهیم پیشنهاداتی را به دولت ارائه کردهایم که چگونه شرایط دریافت وام مسکن را تسهیل کنیم.
وی تاکید کرد: پیشنهاد میکنم همه از صندوق پسانداز یکم استفاده کنند؛ چه کسانی که در بافتهای فرسوده هستند و چه افرادی که در بافتهای حاشیهای ساکنند و چه خانهاولیها.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات برای این افراد 8 درصد و 1.5 درصد پایینتر از سایر افراد است، اظهار کرد:اگر شرایط جدیدی در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایجاد شود شامل حال همه اینها میشود و بیابراین نیازی نیست که منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود.
آخوندی با بیان "این کار هم برای پساندازکننده خوب است و هم برای سیاست کلان کشور"، تصریح کرد: پسانداز نظمی را به اقتصاد خانوار میدهد و از سوی این اطمینان را میدهد که به تسهیلات تضمینی با نرخ سود 8 درصد دسترسی دارند.
وی با بیان این که این کار باعث میشود نرخ تمام شده پول کاهش یابد، افزود: برای پرداخت تسهیلات 8 درصدی کمتر نیازی به یارانههای دولتی است و پایداری این سیاستها بسیار بیشتر بوده و خودکفایی است.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش اقساط آن خبر داده بود. نیمه مردادماه امسال آخوندی در اینباره گفته بود: «یکی از اقدامات اصلی دولت در این بخش طولانیتر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش مییابد. در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانیتر شدن دورههای اقساط و نیز کم شدن مدت سپردهگذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش مییابد.»
در حالی که واردات گندم از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، بیش از ۵۵ هزار تن از این محصول طی پنج ماهه امسال از شش کشور مختلف به ایران وارد شده و با توجه به ثبت سفارش های انجام شده از سال قبل، به نظر می رسد روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، از سال دوم دولت یازدهم که روند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم ادامه داشت، وزارت جهاد کشاورزی کم کم به این نتیجه رسید که واردات گندم را با توجه به خودکفایی در تولید این محصول ممنوع اعلام کند اما همچنان و با توجه به ثبت سفارشهای انجام شده در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واردات گندم همچنان ادامه دارد و به صورت لاکپشتی از ابتدای امسال تاکنون روند افزایشی داشته است.
در آمار منتشر شده از سوی گمرک بیش از ۵۵ هزار و ۲۲۲ تن گندم به ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۴۲۷ هزار و چهار دلار از شش کشور اسپانیا، امارات، ترکیه، چین، سوئیس و روسیه به ایران وارد شده است که گرچه در برابر تولید حدود ۱۴ میلیون تنی و خرید تضمینی ۱۱ و نیم میلیون تنی گندم در سال گذشته رقمی محسوب نمیشود اما نسبت به ماه گذشته که حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم وارد شده بود، افزایش یافته است.
روسیه بزرگترین فروشنده گندم به ایران
در میان فروشندگان گندم به ایران در سال جاری روسیه با ۲۵ هزار و ۱۷۳ تن و ۵۱۷ کیلوگرم بزرگترین فروشنده این محصول به ایران محسوب میشود که ۴۵.۵۹ درصد سهم بازار گندم وارداتی را از آن خود کرده است و سوئیس بعد از آن با حدود ۱۶ هزار تن در رتبه دوم و امارات متحده عربی با حدود ۶۰۰۰ تن در رتبه سوم فهرست واردات گندم به ایران قرار دارد.
گرچه واردات گندم ممنوع شده است اما اگر تاجری ثبت سفارش خود را انجام دهد و برای آن ارز دریافت کند، تا هر زمان که بخواهد میتواند محصولش را وارد کند اما به نظر میرسد این قانون برای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کارآمدی لازم را ندارد و با توجه به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان میتواند در برخی مقاطع زمانی به تولیدکنندگان آسیب وارد کند؛ بنابراین انتظار میرود دستگاههای متولی به سطح اصلاح این قانون در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنند.
گروه اقتصادی- بشیر خالقی نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در عدم رعایت حق و حقوق کارگران و کارفرمایان گفت: رعایت نکردن حق و حقوق کارگران و جریمه شدن کارفرمایا از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف، یک معضل و مشکلی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه عده زیادی از کارگران نه از حقوق کافی برخوردار هستند و نه بیمه دارند، گفت: کارفرمایان از بیمه ترس دارند و همواره از بیمه کردن کارگران فرار می کنند چرا که فکر می کنند بیمه کردن باعث درد سر برای آنها شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: جریمه شدن کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی، یکی از دلایل فرار آنها از بیمه کردن کارگران است.
خالقی با تاکید بر اینکه این مشکل از سالها قبل هم وجود داشته، افزود: سازمان تامین اجتماعی موظف است تا روابط بین کارگر و کارفرما را طوری تنظیم کند که اجحافی در حق کارگران نشود.
وی با اشاره به بیکاری زیاد در کشور گفت: برخی از وجود بیکاری زیاد در کشور سوء استفاده کرده و با گرفتن رضایت نامه از کارگران، حداقل حقوق را برای آنها در نظر نمی گیرند و آنها را بیمه هم نمی کنند.
نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارگران چون نیازمند هستند مجبورند تا رضایت نامه را امضا کنند و از حداقل حقوق خود هم چشم پوشی کنند.
خالقی افزود: ما حتی شاهد هستیم برخی افراد بدون هیچ مزایایی و با حقوق 300 هزار تومان هم مشغول بکار می شوند.
وی با بیان اینکه صدای این کارگران هم به جایی نمی رسد، تصریح کرد: اگر کارگران بخواهند برای حداقل حقوق خود اقدامی کنند، اخراج می شوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برخی کارفرمایان هم اصلا انصاف ندارند، تصریح کرد: برخی از کارفرمایان هم از ترس جریمه ها، کارگران را اصلا بیمه نمی کنند.
خالقی گفت: کارفرمایان باید حداقل حقوق که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می کند به کارگران پرداخت کنند و آنها را بیمه کنند.
وی گفت: سازمان تامین اجتماعی باید شرایطی بوجود آورد تا ظلمی به کارگران و کارفرمایان نشود.
«تهرانتو»، نشریهای به زبان فارسی است که از حدود دو سال پیش برای ایرانیان مقیم تورنتو در بیش از ۵ هزار شمارگان چاپ میشود.
این نشریه به دنبال درخواست ایرانیان مقیم تورنتو مبنی بر لزوم معرفی زیباییهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران به نسل جوانی که پس از مهاجرت والدینشان در کانادا متولد شدهاند و از خط و زبان فارسی و فرهنگ کشورمان فاصله گرفتهاند، بخشی را به معرفی جاذبههای گردشگری، محصولات صنایع دستی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داده است.
یک هفته پیش از انتشار این شماره از نشریه تهرانتو درباره روستای تاریخی و گردشگرپذیر پالنگان، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نیز این روستا را با این مقدمه که «سقف یک مرد باغ مرد دیگری است» به عنوان یکی از ۱۰۰ مقصدی که لازم است در طول زندگی آنها را دید، پیشنهاد داده بود.
«آیین نوروزی در پالنگان»
پالنگان روستایی از توابع استان کردستان است که دارای قدمتی پیش از اسلام با چشمههای پرآب است و دره زیبای تنگیور در فاصله ۸۰۰ متری آن قرار دارد، در ابتدای اورامان کردستان قرار دارد و دارای خانههایی با ساختار پلکانی میباشد. معمولا گردشگران هنگام سفر به اورامان، پالنگان را هم میبییند. این روستاها که پروندهشان برای ثبت جهانی در یونسکو نیز آماده شده و به تازگی بازرسان این سازمان بینالمللی از آن بازدید کردهاند، در بخش هزار ماسوله در غرب ایران واقع شدهاند که معماری بیشتر روستاهای آن، خشکه چینی و پلکانی است. با این که پالنگان در یک منطقه کوهستانی قرار دارد اما به دلیل آسفالت بودن مسیر، در تمام طول سال امکان بازدید از این روستا وجود دارد.
تهران - ایرنا - مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: نخستین مرحله پرداخت سود سهام عدالت تا پایان هفته اول مهر ماه انجام می شود.
«جعفر سبحانی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: میزان سود پرداختی در مرحله نخست و اینکه کدامیک از 18 گروه مشمول سهام عدالت در اولویت دریافت آن هستند، تا هفته آینده مشخص می شود.
وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی با بانک های کشور برگزار شده تا به محض واریز مبالغ، سود متعلقه به حساب مشمولان واریز شود، گفت: برآورد اولیه سازمان خصوصی این است که میزان سود برای کسانی که 10 میلیون ریال (یک میلیون تومان) سهام دارند را بین یک میلیون و 300 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار ریال ( 130 تا 150 هزار تومان) است.
وی یادآور شد: اگر فرد مشمول بدهی خود تا سقف یک میلیون تومان را به حساب سازمان خصوصی واریز نکرده و حدود 5 میلیون ریال (500 هزار تومان) سهام در اختیار داشته باشد، حدود نیمی از این مبلغ را به عنوان سود دریافت خواهد کرد.
**خبرنگاران و طلاب در صدر اعلام نکردن شماره شبای بانکی
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از 47 میلیون نفر مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند، حدود 32 میلیون و 500 هزار نفر شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده اند، از افراد باقیمانده خواست تا هرچه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
سبحانی توضیح داد: از میان 18 گروه شغلی مشمول سهام عدالت، خبرنگاران و طلاب در صدر افرادی هستند که تاکنون از وارد کردن شماره شبای خود به سامانه خودداری کرده اند و در مقابل مشمولان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و نیز روستاییان و عشایر بیشترین استقبال را از این کار داشته اند.
وی پیش بینی کرد با انجام نخستی مرحله واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان، افرادی که تاکنون شماره شبا وارد نکرده اند، برای این کار اقدام کنند زیرا در هفته های اخیر که واریز شدن سود سهام عدالت در رسانه ها بازتاب یافته، حدود 2.5 میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده و شماره شبای حساب بانکی خود را وارد کرده اند.
** وراث متوفیان تا پایان این هفته فرصت دارند
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: وراث متوفیان مشمول سهام عدالت تنها تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه سهام عدالت و وارد کردن مشخصات فردی، مبلغ باقیمانده برای تکمیل سهام 10 میلیون ریالی را پرداخت کنند.
سبحانی یادآور شد: برای پرداخت سود سهام این دسته از مشمولان، می بایست پروسه قانونی مربوط به انحصار وراثت طی شده باشد.
وی افزود: البته مشمولان در قید حیات برای وارد کردن شماره شبای حساب بانکی خود به سامانه سهام عدالت محدویت زمانی ندارند و هر زمانی که آن را وارد کنند، پس از اخذ تاییدیه از سوی بانک مربوطه، در پروسه پرداخت سود قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا، نیمه اسفندماه سال گذشته سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir رونمایی شد تا دارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضعیت صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط خود اقدام کنند.
در شرایطی که رییس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش میکند با به وجود آمدن فضایی جدید اجرای برجام و فروش هواپیماهای جدید به ایران تحت الشعاع اقدامات خود قرار دهد، مذاکرات مقامهای ایرانی با طرفهای اروپایی نشان دهنده آن است که نه تنها این توافق به حیات خود ادامه خواهد داد که حتی اعتباراتی جدید نیز از سوی اروپاییها به ایران وارد میشود.
به گزارش ایسنا، با وجود تمام سنگ اندازیهایی که دولت آمریکا در راه فروش هواپیماهای جدید به ایران کرده بود، از زمستان سال گذشته شرکت ایرباس و سپس ATR رسما فروش هواپیما به ایران را آغاز کردند تا تمام گمانه زنیها در رابطه با احتمال نهایی نشدن مذاکرات میان دو طرف از بین برود، موضوعی که در طول هفتههای گذشته نیز به حرکت خود ادامه داده و به نظر میرسد حتی تهدیدهای دولت ترامپ نیز نتواند در مسیر اجرای آن مشکلی به وجود بیاورد.
علیرغم آنکه مقامات ایرانی در طول هفتههای گذشته خبر از تداوم مذاکرات با هواپیما سازهای اروپایی و ورود جدید ترین فروند هواپیماها در طول هفتههای آینده داده بودند، اما حضور دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا در تهران بار دیگر نشان داد که ایران و این اتحادیه در تداوم اجرای برجام با یکدیگر هم نظر هستند.
لوموئن که برای ادامهی مذاکرات خود با مقامات ایرانی به تهران آمده روز گذشته در دیداری با وزیر راه و شهرسازی ایران بار دیگر اعلام کرد که فرانسه نسبت به تداوم اجرای برجام تعهدات جدی دارد و حتی در کنار ادامه فروش هواپیما آماده است تسهیلات مالی جدیدی نیز در اختیار ایران قرار دهد.
وی که روز گذشته سند اعطای وام 70 میلیون یورویی به ایران با امضای وزیر اقتصاد فرانسه را به همراه آورده بود، اظهار کرد: فرانسه معتقد است که تعهد کامل خود به مقامات ایرانی را باید بار دیگر مورد تاکید قرار دهد و دبیر دولت فرانسه حامل این پیام است که پاریس برای پیشبرد تمام پروژههای ریلی، هوایی و بندری ایران آمادگی کامل دارد.
در جریان این جلسه وزیر راه و شهرسازی ایران نیز بار دیگر بر لزوم تداوم اجرای برجام تاکید کرد و گفت: به نظر میرسد اقدام اخیر مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به ایران صرفا جنبه نمایشی داشته و با فرود دو فروند ATR تا 10 روز آینده به کشور مشخص میشود که این طرحها شانس چندانی برای تاثیر گذاشتن در قراردادهای برجامی ایران و کشورهای خارجی نخواهد داشت.
با اعلام آمادگی مجدد اتحادیه اروپا بر حمایت از اجرای برجام و توافقهای مربوط به فروش هواپیما و البته تاکید ایران بر پایبندی تمام تعهدات دو طرفه به نظر می رسد سیاست منفی ایالات متحده شانس چندانی برای تداوم نخواهند داشت و در حالی که شرکت هواپیما ساز آمریکایی بویینگ پیش از این قرارداد خود با ایران را نهایی کرده و کمتر از یک سال دیگر نخستین هواپیمای فروخته شده به ایران را تحویل میدهد، به نظر میرسد همان طور که آخوندی اعلام کرده آنچه مجلس آمریکا پیگیری میکند صرفا جنبه نمایشی دارد و نمیتوان انتظار داشت که برجام و توافقهای حاصل از آن با این تهدیدات از عرصه عمل خارج شود.
به گزارش ایسنا، نام پیروز حناچی طی ماههای اخیر با افشاگری در بحث املاک نجومی شهرداری تهران گره خورده بود. گفته میشود او یکی از افرادی بوده که اسناد مربوط به املاک نجومی را در اختیار سایت منتشرکننده گذاشته است. حناچی که به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و متخصص حوزه شهرسازی و معماری جزو چهرههای شناخته شده این عرصه حداقل طی دو دهه اخیر محسوب میشود، روز شنبه رسما از معاونت معماری و شهرسازی کنار گذاشته شد و جای خود را به محمدسعید ایزدی مدیرعامل سابق عمران و بهسازی داد. حناچی در این مراسم به عنوان مشاور وزیر معرفی شد.
بنا به اظهارنظر کارشناسان طی ۱۰ سال اخیر رشد کمی کلانشهرهای کشور به قدری بالا گرفته که کیفیت به کلی فراموش شده است. در این روند آلودگی هوا، ترافیک، کیفیت نازل زندگی شهری، گسترش حاشیهنشینی، فرسودگی، فقر شهری و شهرفروشی از جمله آسیبهایی بود که پیروز حناچی معتقد است طی یک دهه خاموشی مانیتورینگ دولت بر مدیریت شهری تشدید شده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پیروز حناچی عهدهدار سمت معاونت معماری و شهرسازی عباس آخوندی شد. او از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را بر احیای جایگاه دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی گذاشت؛ دبیرخانهای که خود او معتقد است تا پیش از آن تقریبا هیچ نقشی در تصمیمگیریهای کلان نداشته اما به اذعان سیدمحمد بهشتی ـ استاد دانشگاه ـ با روی کار آمدن دولت یازدهم عدل، مجددا به شهرها بازگشت.
شاید مهمترین نمود بیعدالتی در مدیریت شهری را بتوان تاخت و تاز سوداگران بر کلانشهرها دانست. تا جایی که حتی برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵، برجباغ، طرحهای تفصیلی و جامع در خدمت بساز و بفروشها قرار گرفته بود که ایستادگی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در مقابل این رویه به دلخوری بعضی فعالان حوزه ساخت و ساز منجر شد. احداث دهها مال، مگامال و آسمانخراش، خیابان های اطراف این بناها را به پارکینگهای کلافهکننده تبدیل کرده است. در این شرایط، عباس آخوندی یکی از دلایل دو بار استیضاح خود را مخالفت با مدیریتی دانست که دلش میخواهد همه چیز را در کلانشهرها به عدد و رقم تبدیل کند.
وزیر راه و شهرسازی در جریان مراسم تکریم و معارفه معاون معماری و شهرسازی اظهار کرد: در مقطعی هستیم که باید بلند صحبت کنیم. من دو بار استیضاح شدم اما هیچ برایم مهم نیست. می دانم وقتی جلوی سوداگران شهری می ایستید بی هزینه نیست. در یک جلسه می نشستند یک معامله می کردند. شما اگر جلوی آن را بگیرید هزینه باید بدهید. ولی من فکر می کنم آخر کار ما باید هزینه بدهیم. اگر قرار بر این نبود که به زندگی دانشگاهی خودمان ادامه می دادیم. فکر می کنم نیاز داریم که تصمیمات را بر اساس اجماع بگیریم.
آخوندی با اشاره به وضعیت شهرهای تهران، مشهد و سایر کلانشهرها گفت: در هر جای شهر عدم تعادل دیده می شود. ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران در یک نقطه بسیار فشرده جمع شده است. در تهران از یک طرف دارای ۵۰۰ هزار واحد خالی هستیم و از طرف دیگر انسانهایی در فلاکت مطلق زندگی می کنند. این چه تعادلی است؟ این مشکلات را با دستور و بخشنامه مگر می شود حل کرد؟ در منطقه ۱ که باغشهر تهران بوده اساسا باغی باقی نمانده است.
حناچی نیز که قبلا در گفتوگو با ایسنا نحوه مدیریت شهری بر ساخت و سازها را به "باز بودن در دیزی و گربه بیحیا" تشبیه کرده بود، در مراسم تودیع خود عنوان کرد: بعد از نیمه سال ۱۳۹۲ با قبل از آن یک تغییر رویکرد جدی داشتیم. خاطرم هست در هفته اول مسوولیت به شهردار تهران عرض کردم که روشهای قبلی دیگر قابل ادامه نیست و ما نیازمند تغییر رویکرد در شهرداری تهران هستیم. نه اعضای شورای عالی و نه اعضای کمیسیون ماده ۵ مثل قبل تصمیم نخواهند گرفت و شما ناچار به تغییر رویکرد هستید. خوشحالم بعد از چهار سال اعلام کنم که ما موفق شدیم.
عملکرد ۱۰ ساله مدیریت شهری به خصوص در صدور مجوزهای بلندمرتبه در مناطق یک تا سه و ۲۲، چندان قابل دفاع نیست. بنا به گفته محمد شکرچیزاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدیریت شهری باید در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت ۶ ماه ضوابط بلندمرتبهسازی را ارایه میکرد ولی در سال ۱۳۹۳ این اقدام را انجام داد که در اینبازه زمانی از خلا قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده ۵ اجازه احداث تعداد قابلتوجهی ساختمانهای بلندمرتبه را در معابر باریک صادر کرد. هماکنون بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متری در تهران احداث شده که اگر آتش سوزی اتفاتق بیفتد امکان اینکه آتشنشانان بتوانند در آنجا مستقر شوند بسیار مشکل خواهد بود.
اما روی کار آمدن محمدسعید ایزدی به جای پیروز حناچی در شرایطی رقم خورد که افراد همسو با سیاستهای دولت تدبیر و امید، شورای شهر پنجم و شهرداری را در دست گرفتهاند. بر همین اساس به نظر میرسد ایزدی راه آسانتری در تعامل با مدیریت شهری خواهد داشت؛ راهی که جادهصاف کن آن هزینههای معنوی زیادی را پرداخت کرده است.
مالیاتهای مسکن لزوما اختلالزا و موجب افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانهای قیمت مسکن زیانهای گستردهای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی در سطح گستردهای وارد میسازد و آثار گسترده آن به سایر بخشهای اقتصادی و بازارهای مالی انتقال مییابد.
از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادیهای نفتی مانند ایران با وجود تنگناهای تولید و سرمایهگذاری از نظرگاه انتخاب نوع گزینه سرمایهگذاری با توجه به بازدهی و ریسک ضرورتی اجتنابپذیر است.
در این زمینه تجارب جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیاتهای مسکن به ویژه مالیات منفعت سرمایه تاکید دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه خاص نبوده است.
طی سالهای اخیر اقداماتی جهت اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن اتخاذ شده و این تفکر بسیار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته که مالیاتهای مسکن لزوما اختلالزا و موجب افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی میشود.
اکنون اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن مورد توجه خاص است و هدف اصلی کاهش معاملات سوداگرانه و در حالت ایدهآل حذف آن است. معاملات سوداگرانه یکی از اساسیترین مشکلات بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است.
مالیات منفعت سرمایه، ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار میدهد که نسبت به کشورهای فاقد نظام مالیاتی شرایط مناسبتری را از نظر کارایی برقرار میکند.
وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل دفاع است که نوسان قیمت را کاهش داده و علاوه بر آن موجب ارتقای رشد سرمایهگذاری از طریق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسیها این موضوع را تایید میکند.
کارایی بازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منعفت سرمایه هستند بیشتر از گروه کشورهایی است که فاقد نظام مالیاتی هستند. این امر خود مهمترین دلیل به نفع وضع مالیات منفعت سرمایه در ایران است که سالها از نوسان شدید قیمت مسکن به شدت رنج میبرد.
ایسنا نوشت:عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برنامهریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهان بهویژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد.
به گزارش کارگرآنلاین، شهرام آزادی اظهار کرد: مرسدس بنز در رده چند خودروساز طراز اول جهان قرار دارد که توانسته با کیفیتترین خودروها را با بالاترین سطح تکنولوژی تولید و عرضه کند.
وی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و انتقال تکنولوژی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دهه ۸۰ در طول دولتهای نهم و دهم صنعت خودروی ایران درجا زد و اتفاق خاصی در این صنعت نیافتاد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد آن هم در شرایطی که در همین ۱۰ سال رقبای ما در کشورهای در حال توسعه به ویژه چین، برزیل و هند پیشرفت زیادی در صنعت خودرو داشتند.
وی افزود: در آن ۱۰ سال تنها پیشرفت ما در صنعت خودرو در توسعه زیرساختهای فیزیکی و ایجاد سایتهای تولیدی جدید بود اما از مسئله اصلی که انتقال تکنولوژی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی بود غفلت شد.
آزادی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت یازدهم آسیبشناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته صنعت خودروی ایران هماکنون از انرزوا و رکود گذشته خارج شده و توانسته با برقراری ارتباط و همکاری با خودروسازان مطرح جهان از جمله پژو و سیتروئن گامهایی در راستای دستیابی به تکنولوژی روز تولید خودرو در جهان و توسعه محصولات داخلی بردارد.
وی تصریح کرد: این اقدامات باید در دولت دوازدهم نیز به همین شکل ادامه یافته و همکاریها با خودروسازان مطرح جهانی توسعه یابد که در این زمینه قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز برای ایجاد شرکت مشترک تولیدی در ایران جدیدترین دستاورد دولت دوازدهم در صنعت خودرو است.
به گزارش مشرق، پس از ابلاغ مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۳ مورد که ۸۱ مورد آن مربوط به استانداردهای ایمنی و کاربری و دو مورد آن مربوط به استانداردهای زیست محیطی است، تصمیم بر این شد خودروهایی که نتوانند تا دی ماه سال ۱۳۹۷ تعداد استانداردهای خودرویی خود را به ۸۳ مورد ارتقا دهند با توقف خط تولید مواجه شوند. این درحالی است که افزایش استانداردهای خودرویی از ٥٢ مورد به ٨٣ مورد در ستاد سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوب و در خصوص چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم گیری شد.
لازم به ذکر است در راستای افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ تفاهمنامهای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته تا استانداردها از نظر تعداد و کیفیت افزایش یابد، بنابراین بیش از نیمی از ۸۳ مورد استاندارد مدنظر از ابتدای سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد آن از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد آن از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی میشود.
یک مقام مسوول زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۲۰ مدل خودروی سواری و باری سبک از پنج گروه خودرویی با احتمال توقف خط تولید تا دی ماه سال ۱۳۹۷ مواجه هستند.
به گفته وی، برخی مدلهای خودرویی سواری و باری سبک در گروه خودرویی "پراید"، "پژو ۴۰۵"، "پرشیا"، "زامیاد" و سری اولیه "سمند" که شامل ۲۰ مدل می شوند، در لیست خودروهایی قرار دارند که در صورت عدم رعایت استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد استانداردهای آنها به ۸۳ مورد با توقف خط تولید در دی ماه سال ۱۳۹۷ روبهرو می شوند.
برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کردهاند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
به گزارش کارگرآنلاین، مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کردهاند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیمبرای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت نموده و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کردهاند، در آینده پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
به گزارش کارگرآنلاین، مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.
بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.
با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کردهاند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.
بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.
از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند./تسنیم
شرق: روز گذشته توافقی سهجانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی 30 هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانکها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانکها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت میشود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانکها و صندوقها سپردهگذاری شده و به صورت قرضالحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانکها و دستگاهها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
در رابطه با سود این تسهیلات، در این بخش نیز با توجه به اینکه درحالحاضر سود بانکها ۱۸ درصد بوده و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، بهصورت قرضالحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر میگیرد. چنین طرحی با این رقم کلان، یادآور دو پروژه بزرگ بنگاههای زودبازده در دولت احمدینژاد و طرح اشتغال ضربتی در برنامه سوم است و این نگرانی را ایجاد میکند که در غیاب نظارت کامل بر اجرای این طرحها، نقدینگی و به تبع آن تورم، دوباره افسارگسیخته به حرکت درآیند و این ارقام کلان با یارانههای اندک، از بازارهای سودده دیگر سر درآورد.
50 درصد از منابع در مناطق روستایی و عشایری توزیع شده
آنطور که پورمحمدی اعلام کرد: با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی بر سود حدود شش درصدی صندوق توسعه ملی، برای کاهش نرخ ۹درصدی باید منابع حدود سه درصد ارزانتر ارائه شود که این نیز بررسی و انجام خواهد شد. بر اساس توضیحات معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از منابع پیشبینیشده در مناطق روستایی و عشایری، توزیع شده و ۵۰ درصد باقیمانده بهطور رقابتی و هرجایی که عملکرد مناسبتری داشته باشد، به آن اختصاص پیدا میکند؛ اما در مجموع، این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.
رشد در بهترین حالت ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند
در این مراسم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه فعالیتها برای ایجاد اشتغال در دولت انجام شده و ادامه دارد، گفت: متوسط اشتغال ایجادشده مناسب است؛ اما ملموس نیست. باید کار و تلاش بیشتری در این رابطه انجام شود. او معتقد است سیاست اشتغال متمرکز باید وجود داشته باشد؛ درحالیکه درحالحاضر عمدتا سیاستهای ما سرمایهگذاری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود حدود سهمیلیونو ۳۰۰ هزار بیکار در کشور، اظهار کرد: باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم؛ اما این در شرایطی است که در بهترین حالت، اگر رشد اقتصادی ادامهدار هم باشد، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامههای رشد فراگیر پیگیری کرد.
واریز اولین منابع طرح بهکارگیری 120 هزار کارورز
ربیعی همچنین با بیان اینکه هدف دولت این است که توسعه متوازن در روستاهای کشور ایجاد کند، گفت: درحالحاضر مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین منابع آن نیز شنبهشب واریز شده و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با این پول، طرح کارورزی جنبه اجرائی و عملی به خود گرفته است.
صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایههای سرشار خارجی، در راه است.
ولیاله سیف به حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه آن در قالب سه برنامه عملیاتی اشاره کرد و گفت: حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، سیاستهای حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین برنامههای حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برنامههایی است که در دستور کار قرار گرفته و میتواند در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.
او به نکاتی در رابطه با برنامههای دولت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است که در این رابطه در سال گذشته نظام بانکی اقداماتی را در زمینه تأمین مالی انجام داد و توانست به حدود ۲۴هزارو ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیتهای شورای عالی اشتغال و سیف کارگروههای استانی بهعنوان سازوکار اجرائی پیگیری و اجرای موفق برنامهها در تمام استانها دانست و بر آن تأکید کرد. او البته به بررسی و ارزیابی سازوکار اجرائی برنامههایی که در دستور کار قرار دارند نیز توجه کرد.
برداشت ١٥٠٠ میلیاردی از خزانه
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه اعلام کرد: حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان در این طرح از سوی نظام بانکی و پنجهزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی تأمین میشود که در مجموع حدود ٣٠هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین اظهار کرد حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از خزانه برای تأمین یارانه در این طرح استفاده میشود.
نوبخت افزود: آنچه برای اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورایعالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه درخصوص آییننامه اجرائی طرح اشتغال روستایی است، نشان از این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تأمین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته صد میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ضمانت اجرائی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیاست، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی میشود، اول برای هفت هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شود و دوم اینکه ۳۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به طرحهای عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، پرداخت شود.
وی افزود: در سهماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، هفت درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این درحالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود و البته بهدرستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیینشده نیز امکانپذیر نیست.
نوبخت گفت: نهتنها در رشد اقتصادی هفتدرصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰هزار نفر به جمعیت فعال در سهماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالیکه ۷۰۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال بهچشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشکر ورودی فعالی وارد بازار کار میشود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدفگیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، درحالیکه دولت همواره در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالیکه باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.
اشتغال انتخابی در دستور کار است
عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از آغاز برنامه دولت برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: اشتغال انتخابی، سیاست جدید دولت در حوزه اشتغالزایی خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایهگذاریهایی با بازدهی زیر ششماهه، یکساله و نیمهتمام به ترتیب در اولویتهای این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است. شیوهنامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویتهای استان و سپس احصای پروژههایی است که در سطح ملی اولویت دارند.
منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا پنج درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرحهای اولویتدار یارانه پرداخت میشود. قراردادهای کارورزان و کارآموزان را بستیم، ولی قبل از ابلاغ رسمی، اجازه نمیدهیم که گامهای بعدی را برداریم؛ پس در سطح ملی، استان و شهرستان، فرایند ابلاغ و اعلام اولویتها، دریافت طرحها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرائی شده است.
3000 میلیارد تومان دیگر رو شد
در این جلسه دوستحسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، هرچند صحبتی نکرد، اما در انتهای جلسه، خواستار توضیح کوتاهی درباره یک رقم سه هزار میلیاردی شد. دوستحسینی گفت: در اظهاراتی که در این جلسه مطرح شد به مواردی اشاره شده است، از جمله ۲۵هزار میلیارد تومانی که بانکها تأمین مالی میکنند یا پنج هزار میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد. همچنین آقای نوبخت به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است از خزانه برای یارانه سود در این طرح نیز برداشت شود اشارهای داشتند اما باید بگویم که حدود سه هزارو میلیارد تومان دیگر بهعنوان یارانه ضمنی خواهد بود که در مجموع هزینه مالی این طرح را به چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان میرساند. بااینحال در این جلسه هیچ توضیحی در این رابطه که این سه هزار میلیارد تومانی که رئیس صندوق توسعه ملی از آن سخن گفته چگونه تأمین مالی میشود، ارائه نشد.
گروه سیاسی- رابطه اصلاح طلبان و دولت اعتدال حسن روحانی پس از انتخابات هر روز سردتر از دیروز می شود و فعالان و سیاسیون جریان اصلاح طلب انتقادات فراوانی را به روحانی وارد کردند به خصوص اینکه اعتقاد داشتند رئیس جمهور محترم باید نظرات این سلیقه سیاسی را بیشتر توجه کند.
به گزارش افکارنیوز، اما اخیرا داریوش قنبری از فعالان سیاسی جریان اصلاحات و از نمایندگان سابق مجلس گفته: "جریان اصلاحات از پیش از دوران مشروطه و در دورهای دیگر بعد از جنگ تحمیلی و حدود یک قرن قدمت دارد و در این فرایند شکلهای مختلفی به خود گرفته که جریان نسبتا قویای است و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ البته در سالهای مختلف مطالبات خاصی داشته و تحولاتی نیز به خود دیده است."
وی افزود: " با وجود اینکه دولت هم به نحوی در اختیار اصلاحطلبان است باز میبینیم که اهرمهای قدرت آنچنان در دست اصولگرایان است که بهراحتی میتوانند سرنوشت کشور را تعیین کنند؛ بنابراین نمیتوان گفت که اصولگراها به تاریخ پیوستهاند زیرا بسیاری از ابزارهای قدرت هماکنون در اختیار آنهاست."
سخنان قنبری به دو موضوع مهم اشاره دارد ، اول اینکه عملکرد دولت روحانی را باید به پای اصلاح طلبان نیز نوشت زیرا این جریان یکی از مهمترین حامیان روحانی در انتخابات بوده و بسیاری از مناصب اجرایی در دولت را در اختیار دارد و چگونه می شود دولت را جدای از اصلاح طلبان دانست.
اصلاح طلبان در این ماههای اخیر به دلیل عافیت طلبی سعی دارند خود را از دولت جدا کنند تا اگر عملکرد دولت عملکرد مناسبی نباشد بگوبند ما نبودیم.
اما اعتراف قنبری نشان می دهد اینجریان سیاسی به خوبی می داند بخشی از دولت در اختیار همفکران اصلاح طلب است و این نماینده سابق به این موضوع اعتراف می کند.
نکته دوم این است که بسیاری از اصلاح طلبان معتقد بودند که دیگر اصولگرایی تمام شده و مردم اقبالی به این جریان سیاسی نخواهند داشت اما همانطور که در انتخابات رای حجت الاسلام رئیسی نان داد بخشی از جامعه نیز سلیقه اصولگریی دارد و حتالا یک فعال اصلاح طلب می گوید نمی توان گفت اصولگرایان به تاریخ پیوسته اند.
در هر صورت سخنان قنبری سخنانی درست است زیرا اصلاح طلبان نمی توانند و را جدای از دولت ببینند و هر عملکردی که دولت یازدهم و دوازدهم داشته به پای این جریان سیاسی نوشته می شود.
به گزارش مشرق، علی ربیعی با اشاره به برنامهریزی وزارت رفاه از گروه های هدف شناسایی شده توسط وزارتخانه اظهار کرد: در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل برنامهریزی برای حمایت این افراد انجام شده است.
وی تصریح کرد: حمایت از مادران و کودکان دچار سوءتغدیه یکی از اقداماتی است که امسال به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.ربیعی با اشاره به توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیهای افزود: این کار طبق سنوات گذشته از سوی بهزیستی انجام میشود و ادامه خواهد داشت به طوری که در تمام استانهای محروم این طرح در حال اجرا است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا در 6 ماه دوم سال سبد غذایی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت یا خیر، افزود: در صورتی که دولت منابع مورد نیاز را در اختیار وزارت رفاه قرار بدهد این کار انجام میشود.
وی ادامه داد: بستههای غذایی طی دولت گذشته در اختیاز مددجویان بهزیستی،کمیته امداد ونیازمندان شناسایی شده قرار گرفته است که در هر دوره بالغ بر 11 میلیون سبد امنیت غذایی بین گروه ها توزیع شده است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «آمریکاییها با سختگیری بهدنبال نسخه مکملی برای برجام هستند» گفت که علیرغم تلاش آمریکاییها برای تغییر در برجام معتقدم برجام به همین شکل باقی میماند و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.
حشمتالله فلاحتپیشه در گفتوگو با ایسنا در تحلیلی از تحولات و تحرکات اخیر توسط آمریکاییها و سایر کشورهای عضو ۱+۵ گفت: آمریکاییها به دنبال نسخه مکمل برای برجام هستند که در آن نسخه ادعاهایی درباره ایران بویژه در خصوص توانمندیهای موشکی و نظامی ایران مطرح کنند تا در نهایت استثناهایی را بر برجام تحمیل کنند.
وی افزود: بر این اساس آنها تلاش میکنند تا با استناد به بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام کار خود را شروع کنند که برای رسیدن به همین هدف ترامپ تیمی که کارش باید ارائه گزارشی در خصوصی پایبندی ایران به برجام باشد را تشکیل داده که عملکرد برخلاف آن داشته است.
فلاحت پیشه توضیح داد: در تیمی که ترامپ تشکیل داده کسانی هم نظر با خودش حضور دارند که معتقدند برجام باید بر هم زده شود لذا به دنبال بهانهجویی هستند که در همین راستا تلاش کردند به آژانس فشار آورده تا در گزارش خود موضوع عدم پایبندی ایران به برجام را مطرح کنند که تلاششان به نتیجه نرسید.
وی با اشاره به موضعگیریهای موگرینی، مرکل و کشورهای اروپایی درباره برجام گفت: این موضع خانم مرکل که باید برجام به یک الگو تبدیل شود و موضعگیریهای مشابه این نشان میدهد که سیاستمداران اروپایی از آمریکاییها واقعگرایانهتر رفتار میکنند و حتی در صورت خروج آمریکا از برجام آنها معتقد به ادامه برجام هستند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکاییها میخواهند شرایط را به سالهای ۲۰۰۶ یعنی پیشابرجام برگردانند که این کار با دشواریهایی مواجه است. به نظر میرسد علت اصلی رایزنی های اخیر میان ایران و روسیه و ایران و برخی کشورهای اروپایی به دلیل همین اقدامات آمریکاییها است.
فلاحت پیشه در ادامه رویکرد ترامپ را یک جانبهگرایانه توصیف کرد و افزود: رویکرد ترامپ به گونهای است که حتی تصمیماتش را با متحدان اروپایی خود درباره برجام در میان نمیگذارد و به دنبال پیشبرد سیاست یک جانبهگرایانه خود است. همین روند باعث شد که بعد از گزارش آژانس مبنی بر پایبندی ایران به برجام، امریکا مقداری دست به عصا شود و بخواهد راههای دیگری را دنبال کند.
وی اضافه کرد: حتی اگر آمریکا موضوع عدم پایبندی ایران به برجام و به دنبال آن راهکارهای دیگری را برای برهم زدن برجام دنبال کند آنگاه کنگره باید وارد عمل شده و مصوبه اخیر خود را در قالب دیگری اصلاح کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رفتار ایران در مقابل این تحرکات آمریکا گفت: دو اتفاق قابل پیشبینی است، اول اینکه کل برجام و شیرازه آن بههم ریزد به طوری که بعد از برهم زدن برجام از سوی آمریکا برخی کشورهای غربی نیز بهانهجویی را دنبال کرده و آن زمان است که دیگر برجام باقی نمیماند.
وی تصریح کرد: حالت دوم این است که برجام بماند که در این شرایط ایران نیز به اجرای برجام ادامه میدهد و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا میکند که معتقدم شرایط دوم قابل پیشبینیتر است.
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال های 1396 و 1397 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،« علی ربیعی» روز شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نخبه صندوق بازنشستگی کشوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392 تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت.
وی از تلاش مستمر دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید توجه به مسایل صندوق بازنشستگی را مد نظر قرار داده و اکنون مشکلات احصا شده است.
ربیعی با بیان اینکه راه حل های مناسب برای سامان دادن به وضعیت این صندوق ها اتخاذ شده است.
ادامه دارد...
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
به گزارش ایسنا، در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان میشود.
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، میتوانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوجهای ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر میتوانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوجها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط
منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
تهران- ایرنا - رییس سازمان هواپیمایی کشوری،گفت: از آنجا که قراردادهای خرید هواپیماهای جدید در سطح بین المللی منعقد شده است، مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تاثیری بر اجرای این قراردادها ندارد.
«علی عابدزاده» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،افزود: تمامی قرارداهای منعقده با شرکت های سازنده طبق برنامه اقدام مشترک یا برجام انجام شده و این توافق ایران با جامعه جهانی به تایید سازمان ملل متحد نیز رسیده است.
وی گفت: اگر آمریکایی ها به ما بدعهدی می کنند ما از گذشته به این بدعهدی آنها عادت کرده ایم و به رغم تحریم های ظالمانه ای که در گذشته علیه کشورمان وجود داشت، صنعت هواپیمایی ما همچنان سرپا مانده و به توسعه و رشد خود ادامه داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بدون شک همه شرکت ها به قراددادهای خود متعهد هستند و باید این قراردادها به مورد اجرا گذاشته شوند.
به گزارش ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا دیروز (پنجشنبه) با 2متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد. برخی اعضای دموکرات کنگره هشدار داده بودند این اقدام، توافق هسته ای را تضعیف می کند.
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و لغو تحریم ها، شرکت های هواپیمایی کشورمان برای خرید بیش از 260 فروند هواپیما با شرکت های ایرباس، بویینگ و آ.تی.آر قرارداد منعقد کردند که تاکنون هفت فروند از آنها تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر شده است.
قرار است در چند روز آینده 2 فروند هواپیمای آ.تی.ار به ایران تحویل داده شود.
تیتر 20 - ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB) بعلاوه بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحا سیف(Cif) گفته می شود. این در حالی است که ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه آنلاین ارزش گمرک الکترونیک قابل دسترسی است. ارزش گمرکی خودرو های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی کارخانه و با مقایسه قیمت های جهانی در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو بصورت سالیانه تعیین می شود. کرایه حمل از مبدأ کشورهای حوزه خلیجفارس به مقصد بندرعباس به طور متوسط هر خودرو سواری بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار است.
به طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سیسی در ردیف تعرفهای جداگانه در جدول مقررات صادرات و واردات طبقهبندی میشود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی در ردیف تعرفه دیگری طبقهبندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی هم در ردیف تعرفهای مجزا طبقهبندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.
حقوق ورودی خودروهای هیبریدی پنج درصد ارزش گمرکی است.
واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) است.
۴ درصد مالیات علیالحساب ( از جمع ارزش گمرکی بعلاوه حقوق ورودی) و عوارض هلالاحمر معادل ۱٪ حقوق ورودی هم دریافت می شود.
پنج ۵ درصد از ارزش فوب به عنوان عوارض خاص واردات خودرو دریافت می شود.
هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif است.
گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده:
- مصرف کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد.
- با مصرف ۵ لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۲ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۴ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۷ لیتر و بین ۷ تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۶ دستگاه خودروی فرسوده
- با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر ۸ دستگاه خودروی فرسوده
گمرک ایران همچنین اعلام کرده است : ده (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شمارهگذاری هزینه نقل و انتقال دارایی دریافت می شود.
عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی صرفا برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد مذکور وجود دارد .
واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
قبل از اخذ مجوز واردات، تهیه مجوز های چهار گانه نمایندگی از اصناف، مجوز استاندارد، بهینه سازی سوخت و محیط زیست الزامی است که معمولا نمایندگی ها اقدام به این کار می کنند.
عمر خودروهای وارداتی از زمان ساخت آن نباید بیش از یکسال گذشته باشد .
خودروهای وارداتی باید استاندارد های لازم را جهت ورود داشته باشند از جمله انطباق شماره شاسی، نوع و تیپ موتور.
دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل سیصد میلیون ریال - ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می شود.
ایکس ری های کامیونی گمرک به ۳۱ دستگاه افزایش می یابد
گمرک ایران جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات را در سالجاری اعلام کرد.
ایکس ری های کامیونی گمرک در ماه های آینده به ۳۱ دستگاه افزایش خواهد یافت.
ایکس ری های کامیونی گمرک در سال ۱۳۹۲ برابر ۵ دستگاه بود که تا پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی ۱۴۰ درصدی به ۱۲ دستگاه افزایش یافت.
این افزایش تصاعدی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با خرید تعداد ۷ دستگاه ایکس ری از محل منابع داخلی گمرک و استقرار در گمرکات کشور حاصل شد.
ماه های آینده ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی به تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرک اضافه می شود که تعدادی از این دستگاه ها خریداری و در حال نصب است.
گمرک ایران در باره جزئیات تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی اعلام کرد: ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته و پرسرعت از طریق مناقصه بین المللی امسال خریداری شده که یکی از آنها اواخر بهار امسال و دیگری شهریورماه در گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه و در همان گمرک در حال نصب است.
یک دستگاه ایکس ری کامیونی نیز از طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات خراسان رضوی از محل ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۵۰ درصد اعتبارات گمرک ایران خریداری شده و در حال ساخت است.
قرارداد ساخت و خرید ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی نیز با وزارت دفاع با هدف بهره گیری از توانمندی ها و تولیدات داخلی در ماههای گذشته منعقد شده که مدت این قرارداد ۱۰ ماه است و از محل تولیدات وزارت دفاع در گمرکات بازرگان به تعداد ۲ دستگاه و شلمچه، نوردوز و گلستان نیز هر یک به تعداد یک دستگاه نصب خواهد شد که بر اساس آخرین اقدامات، زمین گمرک بازرگان جهت نصب اولین ایکس ری تولیدی وزارت دفاع تحویل نمایندگان وزارت دفاع شده است.
گمرک ایران در اقدامی دیگر برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جهت ساخت ایکس ری های پیشرفته کامیونی فراخوانی را منتشر کرده که شرکت های واجد شرایط انتخاب شده اند و مراحل نهایی انعقاد قرارداد با این شرکت ها انجام شده و برای اولین شرکت انتخاب شده، گمرک میلک جهت نصب مشخص شده است.
توافق با سازمان انرژی اتمی جهت تولید یک دستگاه ایکس ری کامیونی پیشرفته در مرحله اول، از دیگر اقدام های گمرک در این خصوص است. تفاهم نامه تولید آن نیز پیش از این امضا و عملیاتی شده است.
قرار است با توجه به توانمندی های دانشمندان سازمان انرژی اتمی در تولید ایکس ری های پیشرفته در ماه های آینده سفارشات بیشتری به این سازمان داده شود .
همچنین توافق با سازمان راهداری جهت خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی و توافق با منطقه آزاد اروند جهت تحویل یک دستگاه دیگر، از دیگر اقدامات گمرک در این خصوص است.
در اقدامی دیگر مقرر شده که کشور ژاپن هم منابع مالی خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته کامیونی را در چارچوب کمک و همکاری های مشترک با جمهوری اسلامی ایران بر اساس برجام در اختیار گمرک ایران قرار دهد . تفاهم نامه کمک های مالی کشور ژاپن برای خرید ۲ دستگاه ایکس ری پیشرفته فی ما بین معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و طرف ژاپنی منعقد شده تا تسهیلات خرید ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی را در اختیار گمرک ایران قرار دهند . بر اساس آخرین اقدامات در این خصوص تفاهم نامه مالی با شرکت طرف ژاپنی و معاونت یاد شده صورت پذیرفته و جذب تسهیلات مربوطه در حال انجام است./خبرگزاری صدا و سیما
خبرهای رسیده از وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از تغییر و تحولاتی در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان که سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم است تصمیم گرفته تا تغییراتی را در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه انجام دهد.
براساس خبرهای رسیده به خبرنگار ما، وزیر اقتصاد به تصمیم قطعی رسیده تا معاون بانک و بیمه خود را در دولت دوازدهم تغییر دهد. بنابراین رفتن حسین قضاوی از وزارت اقتصاد قطعی شده هرچند هنوز جایگزین وی مشخص نیست.
شرفشاهی که معاون توسعه ی منابع و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است نیز در دوره جدید در وزارت خانه نخواهد بود. برخی منابع می گویند احتمالا رحیمیان از گمرک جایگزین وی می شود و برخی دیگر از حضور یکی از مدیران جوان ستادی در لیست گزینه های مورد نظر کرباسیان خبر می دهند.
همچنین شنیده می شود که رئیس مرکز نوسازی و مدیرکل پشتیبانی وزارت اقتصاد هم در دوره وزیر جدید تغییر خواهد کرد.
ضمن آنکه دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که چندماهی است بازنشسته شده و اعاده به کار شده تا پایان مهلت قراردادش در وزارت اقتصاد خواهد ماند و احتمالا خداحافظی وی با این وزارت خانه دو سه ماه طول بکشد.
به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راستای عملیاتی شدن اجرای جزء 1 بند "پ" ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور تعیین نماگرهای نیروی کار شهرستان های کشور، با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تدوین نشریه با عنوان نماگرهای منتخب نیروی انسانی شهرستان های کشور بر اساس نتایج طرح سرشماری سال 1395 کشور کرد.
بر پایه این گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها مرجع موجود برای ارایه نماگرهای نیروی کار برای تمام سطوح تقسیمات کشوری در تمام کشورهای جهان است. برخلاف طرح آمارگیری نیروی کار، در طرح مذکور وضع فعالیت افراد تنها با پرسش یک سئوال سنجش شده است لذا کیفیت نتایج نماگرهای حاصله از این پرسش به دقت نتایج طرح نیروی کار فصلی کشور نخواهد بود ولیکن با توجه به اینکه طرح آمارگیری نیروی کار برای ارایه نتایج در سطح شهرستان و سطوح جغرافیایی تابعه طراحی نشده است لذا نتایج سرشماری می تواند منبع مناسبی برای بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان باشد.
این نشریه حاوی نماگرهایی از قبیل جمعیت 10 ساله و بیشتر، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری است. اطلاعات موجود در این نشریه براساس دو شاخص "نرخ مشارکت اقتصادی" و "نرخ بیکاری" برای 429 شهرستان کشور رتبه بندی شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کشور 79926270 نفر است که از این تعداد 66421989 نفر (83.1 درصد)، در سن کار بوده و تعداد 13242567 نفر خارج از سن کار هستند.
بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، شهرستان تهران در استان تهران با 2899575 نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با 4427 نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را در بر دارد.
بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با 79.1 درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با 29.6 درصد است.
بالاترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه با 38.6 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان ابو موسی در استان هرمزگان با 1.0 درصد است.
در میان 429 شهرستان کل کشور 181 شهرستان (42.2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری می باشند. همچنین تعداد 257 شهرستان ( 59.9 درصد) دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشوری هستند.
شینگن به مجموعه کشورهای اروپایی گفته میشود که تحت پیمانی با همین نام، قوانین یکپارچهای در راستای فعالیتها و مقررات مرزی و مسافرتی خود، وضع کردهاند. به سبب همین پیمان، تمامی مردم کشورهای خارج از این اتحادیه، جهت سفر و اقامت در این مناطق، موظف به اخذ مجوز ورود و روادیدی جامع و واحد موسوم به «ویزای شینگن» (Schengen Visa) هستند.
مسافران خارج از منطقهی شینگن میتوانند با در اختیار داشتن ویزای شینگن، تحت زمان و شرایط مشخصی، به هر یک از کشورهای عضو این پیمان سفر کنند و در آن اقامت داشته باشند. در ادامه به معرفی این پیمان و چگونگی اخذ ویزای شینگن میپردازیم.
ایدهی یکپارچهسازی مجوز ورود برای کشورهای اروپایی به سالها قبل، پس از اتمام جنگ جهانی دوم، باز میگردد. اولینبار در دههی ۶۰ میلادی، در سال ۱۹۵۷، بود که مجموعه کشورهای اسکاندیناوی، شامل ۴ کشور سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ با امضای پیمانی تصمیم به صدور مجوزی واحد برای رفت و آمدهای بین یکدیگر گرفتند.
۲۷ سال بعد، در سال ۱۹۸۴، آلمان و فرانسه این ایده را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کردند. سرانجام یک سال بعد، در ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵، در منطقهای به نام شینگن در کشور لوکزامبورگ، ۵ کشور فرانسه، آلمان غربی، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ «پیمان شینگن» را به امضا رساندند. بر اساس این پیمان، رفت و آمد بین مرزهای مشترک این کشورها آزاد شد. همچنین فعالیتهای مشترک متعدد دیگری نیز در زمینههای گوناگون بین این کشورها آغاز شد.
امضای پیمان شینگن
به مروز زمان الحاقیههای ریز و درشتی نیز به این پیمان اضافه شد. همچنین با گذر سالهای متمادی، کشورهای اروپایی دیگر نیز به این پیمان پیوستند. امروزه کماکان کشورهای باقیماندهی اروپایی سعی در پیوستن به پیمان شینگن دارند.
اعضای شینگن
کشورهای عضو شینگن
همانطور که در تصویر نشان داده شده است، اکنون ۲۶ کشور عضو شینگن هستند. از این میان ۳ کشور سوئیس، نروژ و ایسلند علیرغم آنکه عضو اتحادیه اروپا نیستند، عضو شینگن هستند. همچنین ایرلند و بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا هستند که عضو شینگن نیستند؛ البته لازم به اشاره است که اخیرا بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز خارج شد. کشورهای دیگر نیز از جمله رومانی، بلغارستان و قبرس نیز از جمله کشورهای در حال الحاق به این پیمان هستند.
اتریش - Austria مجارستان - Hungary لهستان - Poland
بلژیک - Belgium ایسلند - Iceland پرتغال - Portugal
جمهوری چک - Czech Republic ایتالیا - Italy اسلواکی - Slovakia
دانمارک - Denmark لاتویا - Latvia اسلوونی - Slovenia
استونی - Estonia لیتوانی - Lithuania اسپانیا - Spain
فنلاند - Finland لوکزامبورگ - Luxembourg سوئد - Sweden
فرانسه - France مالت - Malta سوئیس - Switzerland
آلمان - Germany هلند - Netherlands لیختنشتاین - Liechtenstein
یونان - Greece نروژ - Norway
در کلیترین دستهبندی، ویزای شینگن به ۳ نوع تقسیم میشود که در ادامه به توضیح هر یک از آنها و همچنین زیردستههایشان میپردازیم.
۱. ویزای اتحادیه شینگن (USV)
با داشتن «ویزای اتحادیهی شینگن» (Uniform Schengen Visas) مجوز ورود و سفر به کشورهای عضو این پیمان را، برای حداکثر ۹۰ روز در هر ۶ ماه، اخذ میکنید. به طبع شروع این تاریخ از لحظهی ورود به یکی از این کشورها آغاز میشود. این ویزا در اصل همان ویزای توریستی برای گردشگران محسوب میشود. از طرفی این نوع از ویزا به چند دستهی دیگر تقسیم میشود. برای دستهبندیهای این ویزا موارد زیر را داریم:
ویزای نوع A
منظور از این ویزا، «ویزای ترانزیت فرودگاه» (Airport Transit Visa) است. در این صورت، مسافر حق خروج از فرودگاه کشور عضو شینگن را ندارد و تنها می تواند در یکی از فرودگاههای عضو این پیمان، هواپیمای خود را عوض کرده و به مقصد کشور دیگری در خارج از منطقهی شینگن برود.
ویزای نوع B
این ویزا نیز نوعی ویزای عبور و ترانزیت است. با داشتن ویزای نوع B، مسافر میتواند از خاک کشورهای شینگن، در مدت حداکثر ۵ روز، به مقصدی خارج از این منطقه، گذر کند.
ترمینال
ویزای نوع C
ویزای نوع C در واقع روادید کوتاهمدتی است برای ورود و اقامت در کشورهای عضو اتحادیهی شینگن. دریافتکنندگان ویزای C با توجه به هدف و شرایط سفر خود، یکی از ۳ نوع ویزای زیر را دریافت میکنند:
«ویزای یک بار ورود» (Single-entry)
همانطور که از اسم ویزای یکبار ورود مشخص است، این ویزا تنها برای یکبار ورود به یکی از کشورهای عضو شینگن اعتبار دارد؛ به این معنی که اعتبار ویزای مسافر به محض ترک کردن کشوری که به آن وارد شده است، فارغ از اینکه مدت آن به پایان رسیده است یا خیر، منقضی خواهد شد.
«ویزای دو بار ورود» (Double-entry)
ویزای دوبار ورود شرایطی مشابه با ویزای یکبار ورود دارد، با این تفاوت که مسافر مجوز دو بار وارد شدن به کشورهای شینگن را دارد. به خاطر داشته باشید که استفاده از این شرایط در محدودهی زمانی مشخصی قابل اجرا است.
«ویزای چند بار ورود» (Multiple-entry)
ویزای چندبار ورود مجوز هر چندبار ورود و سفر بین کشورهای عضو شینگن را صادر میکند. به این معنی که مسافر میتواند به چندین کشور عضو این پیمان سفر کرده و در آنها اقامت داشته باشد. تنها محدودیت این ویزا محدودیت زمانی است که برای ۹۰ روز در هر ۶ ماه از سال، اعتبار دارد. همچنین همانطور که پیشتر اشاره کردیم این ۹۰ روز به محض ورود به هر یک از کشورهای ناحیهی شینگن محاسبه میشود.
۲. ویزای اعتباری منطقه محدوده (LTV)
این نوع از ویزا، «ویزای اعتباری منطقهی محدوده» (Limited Territorial Validity Visas) نام دارد. این ویزا به شما اجازه میدهد که تنها به محدودههای مشخصی که در زمان اخذ ویزا اعلام میشود، سفر کرده و در آنها اقامت داشته باشید. این ویزا به غیر از مناطق مشخصشده، در هیچ منطقهی دیگری اعتبار ندارد و دارندهی آن مجوز سفر به هیچیک از دیگر مناطق را ندارد. این ویزا بیشتر تحت شرایط خاص، مانند ویزا برای پناهندگان، اعطا میشود.
۳. ویزای ملی (NV)
از «ویزای ملی» (National Visas) به عنوان «ویزای نوع D» یاد میشود. این ویزا برای افرادی که برای تحصیل، کار یا کسانی که برای مدتزمان مشخصی و با هدف معینی، قصد اقامت در کشورهای ناحیهی شینگن را دارند، صادر میشود. این ویزا نیز بسته به شرایط و هدف آن میتواند یکبار ورود یا چندبار ورود باشد و دارندهی آن میبایست پس از اتمام اعتبار ویزا و پایان دورهی تعیین شده، به کشور خود بازگردد. با در اختیار داشتن ویزای چند بار ورود نوع D، بدون نیاز به اخذ روادید دیگری میتوان به تمامی کشورهای ناحیهی شینگن بدون محدودیت سفر کرد. با این توضیحات، داوطلبان این ویزا باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
دانشجویان بینالمللی که برای انجام پروژههای تحقیقاتی برای مدتی مشخص و نه بیشتر از یک سال، به کشورهای شینگن سفر میکنند.
دانشجویان بینالمللی که قصد شروع تحصیل در یکی از دورههای تحصیلی کشورهای عضو پیمان شینگن را دارند. به این گروه نیز ویزای یکساله اعطا میشود که برای اقامت بیشتر قابل تمدید است.
کار کردن یا پژوهش علمی و آموزشی در مراکز تحقیقاتی یا موسسات معتبر کشورهای اتحادیهی شینگن. این ویزا با توجه به بررسی سوابق فرد و اعضای خانوادهاش صادر میشود.
متخصصانی که با هدف به اشتراک گذاشتن تخصص و مهارت خود به کشورهای عضو این پیمان سفر میکنند. برای مثال هنرمندان و ورزشکاران در این گروه قرار میگیرند.
موارد اضطراری که فرد به دلیل وضعیت پزشکی برای مدت مشخصی قادر به ترک ناحیهی شینگن نباشد.
مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن
قبل از هر موردی میبایست هماهنگیهای لازم را با سفارت کشور مقصد خود داشته باشید. مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن در اکثر کشورهای عضو این پیمان شبیه به یکدیگر است و تنها در برخی از جزئیات و موارد، کمی متفاوت هستند. به هر ترتیب، مدارک اصلی که باید همراه داشته باشید، شامل موارد زیر است:
۱. فرم تکمیلشدهی درخواست ویزا اولین مورد است. به طور کلی اولین مرحله برای اخذ ویزای هر کشور تکمیل فرم درخواست روادید آن است. این فرم باید از سفارت مربوطه دریافت شود. هر چند که این کشورها عضو شینگن هستند، ممکن است فرم درخواست ویزای هر یک از آنها متفاوت باشد؛ در نتیجه لازم است از سفارتهای آنها دریافت شود.
فرم جامع درخواست ویزای شینگن
۲. همراه داشتن اصل گذرنامه با امضاء و گذرنامههای قبلی. همچنین گذرنامه میبایست تا حداقل ۶ ماه پس از درخواست روادید، اعتبار داشته باشد.
۳. عکس پرسنلی رنگی تمام رخ با زمینهی سفید که باید با ظاهر وقت صاحب عکس همخوانی داشته و جدید باشد.
۴. مدارک شغلی رسمی مانند جواز کسب، روزنامهی شغلی، فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار یا تحصیل لازم است. همچنین اسناد ملکی شخص متقاضی و منابع مالی وی همراه با گردش حساب رسمی مورد نیاز خواهد بود.
لازم به اشاره است که این مدارک میبایست همراه با ترجمهی رسمی به سفارت ارائه شود.
۵. بلیت پرواز رفت و برگشت به کشور مقصد یا رزرو بلیت لازم خواهد بود.
۶. متقاضیان روادید باید برای کل مدتزمان سفر بیمهی مسافرتی فردی یا جمعی داشته باشند. شرکت بیمهگذار نیز باید نمایندهی معتبری در کشور مقصد داشته باشد.
۷. همراه داشتن برگهی تاییدیهی رزرو هتل یا اصل دعوتنامهای که شخص دعوتکننده از کشور مقصد برای متقاضی فرستاده است.
نکات ویزای شینگن
دانستن نکات زیر جهت ارائهی درخواست ویزای شینگن، خالی از لطف نیست.
تمامی مراحل درخواست و اخذ ویزای شینگن در کنسولگریها و سفارتهای کشورهای این پیمان، قابل اجرا و پیگیری است.
تمامی مدارک مورد نیاز هر سفارت میبایست به صورت تمام و کمال ارائه شود.
مدارک مورد نیاز ممکن است گاهی با توجه به شرایط فرد متقاصی و کشور صادرکنندهی ویزا متفاوت باشد. لذا به طوری کلی بهتر است به سفارت و بخش توریستی آن کشور مراجعه شود.
همهی مدارک ترجمهشده نیاز به مهر دادگستری دارند. این کار معمولا توسط دارالترجمهها پس از ترجمهی مدارک، انجام میشود.
تمام هزینههایی که برای درخواست و اخذ ویزا صورت میگیرد، غیرقابل برگشت است.
درخواست ویزا میتواند تا ۴ ماه زودتر از زمان مسافرت ارائه شود.
مصاحبه شینگن
برای آخرین بخش به سراغ سوالات متداول و پرتکراری که در طول مصاحبه با سفارت کشور مقصد از متقاضی پرسیده میشود، رفتهایم.
قصد سفر به کدام کشورهای اتحادیهی شینگن را دارید؟
آیا از اعضای خانواده، آشنایان، دوستان یا فامیلهای خود کسی را در کشورهای عضو شینگن دارید؟
هدف از سفرتان چیست؟
هزینه سفر شما بر عهدهی کیست؟
آیا ازدواج کردهاید؟ اگر بله، چه مدت است که ازدواج کردهاید؟ شغل همسرتان چیست؟
آیا فرزند دارید؟ اگر بله، چند سالشان است و چه میکنند؟
اقامتتان برای چه مدت به طول خواهد انجامید؟
محل اقامتتان کجا خواهد بود؟
وضعیت سواد و تحصیلیتان چگونه است؟
در چه شرکتی مشغول به کار هستید؟
کار شرکت و خودتان چیست؟
درآمد و حقوقتان چقدر است؟
آیا در طول سفرتان، کسی در محل کارتان جایگزین شما خواهد شد؟
آیا تاکنون به کشورهای دیگر سفر کردهاید؟
از کجا مطمئن باشیم که به وطن خود باز خواهید گشت؟
اتاق خبر 24:
«حسام عقبایی» درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم.
وی با اشاره به اینکه مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد.
عقبایی گفت: از آنجا که سررسید بانکها در حوزه ارایه تسهیلات تا پایان سال در حال افزایش است، شاهد تحریک تقاضا در بازار خواهیم بود که خود، از عوامل موثر افزایش معاملات است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تاکید دولت دوازدهم «عبور از رکود و تحول در مسکن» است، از این رو باید تولید مسکن باید رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام های موثری برداشته شود. نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می کند.
عقبایی افزود: نکته دیگر اینکه منابع اختصاص یافته در راستای افزایش تسهیلات بانکی در بسته تعدیل سیاست های پولی و بانکی باید به سمت و سویی برود که مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن برای دریافت کنندگان افزایش و سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا شاهد تحریک تقاضا در بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحریک 1300 شغل و 300 صنعت وابسته به ساختمان می شود و می تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی در حوزه بانکداری گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داری فعالیت می کنند و وجوه خود را به خرید ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و امید است با فروش این املاک، منابع آن را به تسهیلات بانکی و بالا بردن قدرت خرید مردم اختصاص دهند تا شاهد پویایی بازار مسکن باشیم.
رشد قیمت مسکن در حد تورم
عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهریور ماه وضعیت معاملات مطلوب بود و در 18 روز اول شهریور 9 هزار و 962 قرارداد خرید و فروش و 9 هزار و548 قرارداد اجاره داشتیم.
وی ادامه داد: در همین مدت در سراسر کشور نیز 28 هزار و 473 قرارداد خرید و فروش و 31 هزار و 597 قرارداد اجاره انجام شده و وضعیت معاملات رو به رشد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در مردادماه نیز وضعیت معاملات مسکن مطلوب بود و در این ماه در شهر تهران 19 هزار و 846 قرارداد خرید و فروش و 20 هزار و 343 قرارداد اجاره داشتیم و در هر دو بخش نسبت به تیرماه شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
وی افزود: در سطح کشور نیز در مرداد ماه 57 هزار و 201 قرارداد خرید و فروش و 69 هزار و 613 قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این روند در افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می پذیرد.
دغدغه اجاره نشینی با کاهش سود بانکی
عقبایی در باره دغدغه اجاره شینی و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهای پایانی فصل اجاره را سپری می کنیم و در این فصل شاهد اوج جابه جایی ها هستیم و مستاجران دغدغه این را دارند که کاهش سود بانکی از عوامل افزایش اجاره بها خواهد شد. (فصل اجاره تقریبا از خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد)
وی با رد این تصور گفت: من این موضوع را رد می کنم چرا که عمده موجرین که علاقه مند به دریافت اجاره بها هستند، همان اول اجاره بها دریافت می کنند و تعداد موجرهایی که بخواهند پولی از مستاجر بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند، بسیار اندک هستند بنابراین مستاجران نباید دغدغه داشته باشند که کاهش نرخ سود بانکی عاملی در جهت افزایش اجاره بها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: ممکن است اثر روانی در جامعه داشته باشد اما به مردم اطمینان می دهم که این اتفاق رخ نخواهد داد و بازار مسکن در حوزه اجاره تا پایان شهریور که فصل اجاره بها است بی تلاطم ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اتحادیه املاک، مشاوران و اصحاب رسانه باید با شفاف سازی این نگرانی مردم را به حداقل برسانند تا جلوی سوداگری و سودجویی ها گرفته شود.
عقبایی بر تولید مسکن استیجاری تاکید کرد و افزود: حوزه مسکن اجتماعی که یکی از زیرمجموعه هایش تولید مسکن استیجاری است، یکی از شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم است و لذا باید در الویت برنامه های دولت قرار گیرد و با حمایت مجلس، دهک های متوسط و ضعیف بتوانند این واحدها استفاده کنند و فرصت پس انداز داشته باشند.
بانک مرکزی اعلام کرده است معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاری با رشد 6.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت در پایتخت 6.2 درصد افزایش یافت.
آماری که بانک مرکزی بر اساس داده های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان می دهد در مرداد ماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه تا یک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش یافته است.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 11.6 درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 0.4 درصد اختصاص یافت.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 9 میلیون و 900 هزار تومان در منطقه یک (1.1 درصد رشد) و کمترین آن حدود دو میلیون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5.5 درصد افزایش) است.
در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به حدود 17 هزار و 984 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش دارد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز از این حکایت دارد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده اند که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 4.8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 46.7 میلیون ریال رسید که نشانگر رشد6.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.
منبع: افکار نیوز
در ادامه افتتاح پروژههای مدرسه سازی بانک آینده در مناطق کم برخوردار و بر اساس برنامه زمانبندی شده در فاصله زمانی اعیاد مبارک سعید قربان و غدیر طی هفته جاری، روز سهشنبه ۱۴ شهریور ماه سالجاری، مدرسه ۶ کلاسه «امید آینده» در روستای خونسرخ از توابع بندرعباس افتتاح شد.
این مراسم با حضور جمعی از مردم محل، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر بندرعباس و مدیران آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان هرمزگان و تعدادی از مدیران ارشد بانک آینده برگزار شد.
جناب آقای بهزادان عضو هیئت مدیره بانک آینده در این مراسم گفت: این مدرسه در کمتر از یکسال ساخته شده و سازه آن مقاوم در برابر زلزله است. وی ابراز امیدواری کرد؛ مدرسه «امید آینده» بتواند؛ زمینه ساز رشد و شکوفایی دانش آموزان این روستا و مناطق اطراف شود.
شایان ذکر است؛ مدرسه ابتدایی «امید آینده» خونسرخ دارای ۶ کلاس و امکاناتی مانند: واحد سرایداری، آبخوری و سایر تجهیزات ضروری است و از ابتدای سالتحصیلی جدید در ۲ شیفت صبح و بعدازظهر برای آموزش دختران و پسران این منطقه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
به این ترتیب؛ طی هفته جاری تاکنون، پنج مدرسه در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، کردستان، سیستان وبلوچستان وهرمزگان احداث شده توسط بانک آینده، افتتاح شده است.
یادآوری میشود؛ روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور ماه سالجاری نیز مراسم افتتاح یک باب مدرسه «امید آینده» دیگر در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان در استان بوشهر با حضور اهالی منطقه، مسوولان استانی و مدیران ارشد بانک آینده برگزار خواهد شد.
۳ تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کلیولند، 3 تبعه ایرانی به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده، مقامات فدرال محموله هایی را از آمریکا و از جمله منطقه کلیولند به کشورهایی نظیر امارات و ترکیه ردگیری کرده اند. این محموله ها از آنجا به ایران ارسال شده اند.
کالاهای صادر شده از جمله در زمینه صنایع نفت، گاز و انرژی استفاده داشته اند.
خضرایی، هاشمنژاد، محمدی و شرکت کانادایی آی سی لینک اینداستریز به عنوان خواندگان این کیفرخواست اعلام شده اند.
خضرایی و هاشمنژاد در کانادا زندگی می کنند اما با ایران مرتبط هستند. محمدی نیز یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است و دارای آدرس هایی در کالیفرنیا و دیگر نقاط جهان است.
این کیفرخواست که اتهامات تبانی برای فریب دولت آمریکا و تبانی برای نقض قوانین این کشور را متوجه این افراد کرده، در ماه ژوئن تنظیم شده اما تا هفته گذشته یعنی زمانی که محمدی 52 ساله در آمریکا بازداشت شد، منتشر نشده بود.
بر اساس شکایت کیفری ای که در ماه ژانویه تنظیم شده، محمدی در فاصله سال های 2010 و 2012 در بیش از 70 معامله احتمالی یا تکمیل شده به ارزش بیش از 3 میلیون دلار دست داشته است.
وی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد گفته که هیچ جرمی مرتبک نشده است. جوزف مورس، وکیل وی به درخوست اظهارنظر پاسخ نداده است.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1995 تحریم تجاری ای را علیه ایران به اجرا گذاشت. بر اساس این دستور اجرایی، هیچ کالای آمریکایی نباید به ایران صادر شود و این دستور استثنائات محدودی را داراست. شرکت آی سی لینک که توسط خضرایی اداره می شود، دارای شعبه ای در تهران است.
سخنان حجتی در دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، حاوی نکات مهمی بود که توسط رسانههای خاص سانسور شد؛ سخنان او را میتوان پاسخ به جریانهای شکلگرفته در سازمان محیطزیست دانست که با هدف محدود کردن کشاورزی ایران، «آب» را بهانه قرار دادهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از انتصاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط زیست، و انتصابها و جهتگیریها و سخنان پرحاشیه او، مخالفتهای متخصصان و دلسوزان، ابتدا از درون سازمان حفاظت محیطزیست آغاز شد. هماکنون مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست نیز به جرگه مخالفان با سیاستهای این فرد پیوستند. حال با جریانات شکل گرفته طی هفتههای جاری به نظر میرسد جریانات مخالف او در دولت نیز حضور فعال دارند. البته این شرایط برای کسی که خود اذعان دارد که «حتی 5 درصد هم در محیط زیست صاحبنظر نیست» و «70 درصد وقت خود را صرف آب میکند» و همچنین افشای دروغ او در رسانهها مبنی بر «سالم بودن برنج تراریخته بر اساس مطالعات 4 ساله و گزارش دانشگاه شهید صدوقی یزد» دور از ذهن نبود.
گذشته از این شرایط، اسناد متقنی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است که جریان متصل به «شورایعالی امنیت ملی امریکا» و بنیادهایی مانند «راکفلر» در فترت نهادهای قضایی و امنیتی و در غفلت دستگاه اجرایی، در این سازمان نفوذ کردهاند. طی روزهای آینده این اسناد در پرونده ویژه «مزرعه پدری» خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.
ذیلاً سخنان محمود حجتی در این کنفرانس منتشر میشود.
+ کل پرونده ویژه «مزرعه پدری» اینجا در دسترس است
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در روز سیزدهم شهریورماه سال جاری در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش 40 محقق از کشورهایی همچون آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، یونان، هلند، عراق، روسیه، پاکستان، تایلند، عمان،فرانسه، آلمان، برزیل و بلژیک و نزدیک به 600 محقق ایرانی شرکت کردند.
در این همایش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم باغبانی ایران و خوشامدگویی به مهمانان بینالمللی گفت: کشور ما در بحث باغبانی حرف بسیاری برای گفتن دارد. ما چه در گیاهان و نباتات گرمسیر و نیمه گرمسیر و چه گیاهان سردسیر دارای تنوع اقلیم و مزایای بسیاری هستیم.
حجتی ادامه داد: بر همین اساس در دولت یازدهم متوجه کاستیهای این بخش شدیم و بخش معاونت باغبانی را که در وزارتخانه منحل شده بود احیا کردیم. ما موسسه علوم باغبانی و تحقیقاتی را در وزارتخانه تشکیل دادیم که مسئول رسیدگی به امور باغبانی و احیای باغات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: نکته مهم و قابل ذکر این است که من به عنوان کسی که در نقاط و رشتههای مختلف حضور و فعالیت داشته میگویم کشور ما در اغلب زمینهها، ظرفیتهای فوق العاده زیادی دارد اقلیم ما برای کشاورزی فوق العاده است. هر طرحی را که بخواهیم در کشور پیاده کنیم ظرفیت اجرایی آن را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با محدودیت آب خاطرنشان کرد: محدودیت آب نباید مانع ظرفیتهای ما در خصوص مسائل باغبانی شود. ما در کشور ظرفیتهای مغفول بسیاری داریم که راحت از کنار آنها میگذریم. هر جای این کشور را که نظاره کنیم مملو از ظرفیتهایی است که از آنها غافل بودهایم.
وی افزود: با تکیه بر ابزار و تکنولوژی باید بتوان از ظرفیتها استفاده کرد و در این نوع کنفرانسها باید دانش و تکنولوژی را با دنیا مبادله کنیم. اگر در جایی موفق نشدیم به دلیل نپرداختن و عدم توجه ما بوده است.
حجتی در خصوص تاثیرات مثبت بخش کشاورزی در اقتصاد تصریح کرد: هر جا که ما از ظرفیتها به خوبی استفاده کردیم پالس مثبت گرفتیم و در تعدادی از محصولات در دنیا رتبه اول را داریم و در بخشی از محصولات باغی جزء 10 کشور اول جهان هستیم که تمام اینها به خاطر وضعیت اقلیم و ظرفیتهای خدادادی کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: آب عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست. اگر از آب طبق دانش روز استفاده کنیم بیشترین تولید را خواهیم داشت. مسائل دیگری مانند شرایط ژنتیکی محصولات در پیوند دهندهها، عدم تولید گیاهان مقاوم به تنشهای محیطی و بسیاری از آفات تاثیرگذار در تولید محصولات باغی در تولید و افزایش محصولات نقش موثری دارند.
وی افزود: ما باغات بروز و مدرن در سطح کشور داریم که در حال توسعه و گسترش است. من با اعتماد به نفس میگویم ما میتوانیم و این شعار را در بخش باغبانی ثابت کردیم. اگر هم آب را به عنوان عامل محدود کننده درنظر بگیریم امروزه با وجود دانش و تکنولوژی توانایی کشاورزی و باغبانی در سواحل را داریم و با استفاده از آبهای شیرین شده از دریا میتوانیم در شهرهای ساحلی باغات میوه داشته باشیم.
حجتی عنوان کرد : در بحث گلخانهها ما قدمهای نخست را برداشتهایم اما هنوز از متوسط جهانی هم بسیار عقب هستیم. نیروی انسانی و سرمایه را داریم اما باید با تدبیر و مدیریت کار را پیش ببریم. ما بازارهای صادراتی مانند روسیه را داریم که هشت ماه از سال به محصولات ما نیاز دارند. در بحث گلخانهها ما با کمترین هزینه و انرژی میتوانیم بهترین بهرهوری و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
وی افزود: به رغم همه محدودیتها و کممهریهایی که در دستگاههای اداری و اجرایی داریم باید به خاطر کشور از ظرفیتهای خدادادی استفاده کنیم و به این اهداف جامه عمل بپوشانیم ما مشکلاتی هم در اجرا داریم که امیدواریم به مرور مرتفع شود و بیماریهای واگیردار داری که در گوشه و کنار کشور باغات مرکبات مانند لیموترش را دچار خسارت کرده از سر راه برداریم.
حجتی در پایان گفت: ما در بازارهای جهانی روندآرام و رو به رشدی را داریم و امیدواریم بتوانیم در بخش بازارهای هدف ، شناسایی و عرضه محصولات به این بازارها را عملیاتی کنیم ما بازارهای هدف را شناسایی کردیم اما هنوز به آن مرحله که بتوانیم به خوبی و با مرغوبیت کامل این محصولات را به بازار عرضه کنیم نرسیدهایم.
رییس اورژانس اجتماعی کشور، انتشار کلیپهایی مبنی بر خودکشی دو جوان ایرانی بدلیل بازی در چالش «نهنگ آبی» را تکذیب کرد و گفت: تا به حال هیچ مورد خودکشی از طریق بازی مذکور در ایران رخ نداده است؛ هرکسی میتواند کلیپهای مختلف خودکشی را که دلایلی جز این بازی دارند را به دست آورده و با نگارش زیرنویسی به روی آن علت را شرکت در چالش نهنگ آبی عنوان کند، اما این ادعاها کاملا بیپایه و اساس است.
حسین اسدبیگی در گفتوگو با ایسنا، درخصوص چالش نهنگ آبی و انتشار اخباری مبنی بر خودکشی دو جوان ایرانی بدلیل شرکت در این بازی، ضمن تکذیب این اخبار گفت: با وجود آنکه در گروهها و کانالهای فضای مجازی ادعا شده است که در ایران هم جوانانی به واسطه شرکت در یک بازی کامپیوتری دست به خودکشی زدهاند اما این شایعات را کاملا بیاساس میدانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه اقدام به خودکشی در افراد پیچیدهتر از آن است که از طریق بازی به آن دست بزنند، ضمن تاکید بر آنکه هیچگونه خودکشی در ایران از طریق بازی مذکور تا این لحظه رخ نداده است، گفت: در دنیا نیز تعداد افرادی که از طریق این بازی اقدام به خودکشی کردهاند در مقایسه با حدود یک میلیون نفری که هر ساله از طریق خودکشی فوت میکنند، بسیار ناچیز و کمتر از 30 نفر گزارش شده است در حالی که معتقدم انتشار اخبار و کلیپهای مربوط به این بازی بیشتر باعث گرایش نوجوانان و جوانان به آن خواهد شد.
رییس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: از تمامی کاربران اینترنت، میخواهیم که با انتشار اخبار کلیپهای مربوط به این بازی به تبلیغات غیرمستقیم آن دامن نزنند. زیرا در فضای مجازی به راحتی نمیتوان اطلاعرسانی را مدیریت کرده و سره را از ناسره تشخیص داد.
اسدبیگی در ادامه با بیان اینکه هرگونه اطلاعات درخصوص اینگونه موارد را باید از مبادی رسمی پیگیری کرد گفت: بهتر است در فضای مجازی به جای دست به دست کردن اخبار بی پایه و اساس روشهای پیگیری از خودکشی را منتشر کنیم. از جمله آنکه به افراد آموزش دهیم چنانچه با افرادی مواجه شدند که دارای علائم خودکشی بوده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم اظهاراتی مبنی بر تمایلات خودکشی دارد، وی را به متخصصان از جمله مددکاران، روانشناسان و روانپزشکان ارجاع دهند.
75 درصد موارد خودکشی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، زن بودهاند
وی در ادامه با بیان آنکه خطوط 123 (اورژانس اجتماعی) و 1480 (صدای مشاور سازمان بهزیستی کشور) در این زمینه آماده ارائه مشاوره به تمامی افراد است، گفت: در سال 95 حدد 5225 نفر در مورد خودکشی توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شدند که از این تعداد 2322 نفر با خط تلفنی 123 تماس گرفته، 2017 نفر از خدمات سیار اورژانس اجتماعی بهرهمند شدند و 886 نفر نیز در مراکز مداخله با این بحران پذیرش شدند.
رییس اورژانس اجتماعی کشور همچنین عنوان کرد: از تعداد 5225 نفری که طی سال 95 در سراسر کشور در موارد خودکشی توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شدهاند، 75 درصد زن و 25 درصد مرد بودهاند.
اسدبیگی با استناد بر آمارهای سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته 4045 ـ نفر ـ فوت مشکوک به خودکشی در کشور صورت گرفته است.
به گزارش افکارنیوز، از نگاه برخی تاکسیرانان، قیمت کمتر ارائهشده از سوی 2 شرکت ارائهدهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود آنها و حذف تاکسیهای زردرنگ از انتخاب مسافران درونشهری شده است. پروندهسازی علیه این 2 شرکت در حالی در شورای رقابت در حال بررسی است که استارتآپهای جدید در بخش حملونقل مسافران درونشهری، با حذف انحصار بازار و طراحی سیستمی تلاش میکنند برای جلب مسافران، محصولات و خدمات خود را با قیمت و کیفیت مناسبتری ارائه کنند.
بررسیها نشان میدهد که ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزانفروشی و فروش محصول با قیمت کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی در بازاری رقابتی است.
استارتآپهای جدید چند سالی است که وارد بازار کسبوکار شدهاند. اما سنگاندازیهای طیف سنتی بازار تمامی ندارد. آنها هنوز هم به کسبوکارهای نوین اعتقادی ندارند و به همین منظور هر روز به بهانهای جدید قصد دارند در فعالیت استارتآپها ممانعت ایجاد کنند. نمونه این رفتار را میتوان در بخش حملونقل درون شهری و مشکلاتی که سنتیهای این بازار (تاکسیرانان و آژانسداران) برای دو اپلیکیشن فعال این بازار بهوجود میآورند، دید. اخیرا اتحادیه تاکسیرانان از «اسنپ» و «تپسی» شکایتی تنظیم کرده که دلیل آن را دامپینگ قیمتی یا ارزانفروشی عنوان کرده است.
سالها است بازار حملونقل درونشهری در انحصار دو گروه تاکسیرانان و آژانسداران بوده و آنها نیز خدماتی گران را در اختیار مشتریان قرار میدادند. حال که این بازار از انحصار خارج شده، به استارتآپهای فعال در بازار اتهام ارزانفروشی میزنند. درحالی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینههای خود بهواسطه شیوههای نوین کسبوکار اینترنتی، توانستهاند خدماتی بهتر و ارزانتر به مشتریان ارائه دهند. شکایت تاکسیرانان از این دو اپلیکیشن، نشان میدهد که اعتراض طیف سنتی همچنان ادامه دارد. هرچند شنیدهها حاکی از این است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما باید دید که آیا پروندهسازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟
شنیده میشود شورای رقابت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته بود، رد کرده و بهزودی این حکم خود را با جزئیات منتشر خواهد کرد. البته آنطور که شنیده میشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این، نام آن در زمره شاکیان آورده شده بود، شاکی اصلی این پرونده نبوده و تنها مرجع ارجاعدهنده این شکایت بوده؛ حتی گفته میشود که در جلسه رسیدگی به این پرونده، رفتارهای نمایندگان این وزارتخانه، نشان از حمایت تلویحی و غیرمستقیم آنها از این دو اپلیکیشن داشته است.
البته موضوع شکایت از اپلیکیشنهای حملونقل درونشهری موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز آژانسداران، پلمب شدن اسنپ و تپسی را به دلیل نداشتن مجوز دستمایه سوژه رسانهها کردند که البته این موضوع هم منتفی شد و فعالیت آنها ادامه یافت. این بار اما شکایت تاکسیرانان به مراجع رسمی نشان میدهد که هنوز اعتراضهای دنبالهدار از فعالیت این اپلیکیشنها ادامه دارد.
اسنپ و تپسی در دو سال اخیر توانستهاند شیوه جدیدی از ارائه خدمات ارزان قیمت حملونقل درونشهری را به مسافران ارائه دهند و این موضوع موجب شد تا بازار سنتی حملونقل درونشهری که پیش از ورود این اپلیکیشنها تنها از سوی تاکسیرانان و آژانسداران اداره میشد، از انحصار این دو گروه خارج شده و رقابت بین گروههای فعال به وجود آید. البته ایجاد رقابت در این بازار تاحدی هم نتیجه گرفته و اپلیکیشنهای دیگر هم به میدان آمدند که از میان آنها دو اپلیکیشن هم از سوی دو طیف سنتی بازار (تاکسیرانان و آژانسداران) راهاندازی شد. با این وجود، همچنان شاهد واکنشهای اعتراضآمیز از سوی سنتیها هستیم.
استقبال مسافران از استفاده از اسنپوتپسی که عمده دلیل آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسافرتهای درونشهری با استفاده از خدمات اپلیکیشنهای درخواست خودرو بوده، بخشی از بازار را از تاکسیها و آژانسها ربوده است. این در حالی است که از نگاه برخی تاکسیرانان قیمت کمترِ ارائه شده از سوی دو شرکت ارائهدهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود تاکسیرانان و حذف تاکسیهای زرد رنگ از انتخاب مسافران درونشهری شده است. بر همین اساس، شکایتی از سوی این گروه تنظیم و به شورای رقابت فرستاده شد. شاکیان ادعا کرده بودند که دو شرکت رقیب ارائهدهنده خدمات اینترنتی حملونقل، «دامپینگ قیمتی» کردهاند. منظور از دامپینگ قیمتی یا ارزانفروشی ارائه خدمات از سوی یک شرکت با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به منظور تصاحب بخشی از سهم رقیب است. این نوع ارزانفروشی عمدتا بر مبنای اهداف بازاریابی در بازه زمانی محدود انجام میگیرد. اما در جلسه شورای رقابت با بررسیهایی که صورت گرفت، از اسنپ و تپسی رد اتهام شد.
طرح شکایت اشتباه
علت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از شرکتهای تپسی و اسنپ ارزان فروشی بود. البته آنچه شنیده میشود حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع دهنده این شکایت به شورای رقابت بوده است. وظایف و تکالیف قانونی شورای رقابت براساس مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دخالت در اموری است که در آن ردی از احتکار و استنکاف از معامله، قیمتگذاری تبعیضآمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمتگذاری تهاجمی و مواردی از این دست باشد. با توجه به اینکه در شکایت صورت گرفته اتهام مطرح شده، دامپینگ است، از اینرو شورای رقابت براساس وظیفه قانونی، مکلف به رسیدگی به این پرونده است.
اما چند نکته در رابطه با این شکایت حائز اهمیت است. نخست اینکه ارزان فروشی یا دامپینگ ( به معنای فروش یک محصول با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده) استراتژی خاصی است که انتخاب آن در کوتاه مدت ممکن است با اهداف بازاریابی اتفاق بیفتد. اما استمرار این استراتژی در حالتی اتفاق میافتد که عرضهکننده یک محصول تمایل داشته باشد، عرضهکننده انحصاری آن محصول باشد.
در این صورت عرضه محصول با قیمت کمتر از قیمت تمام شده در نهایت باعث زیان شرکتهای رقیب و جذب مشتریان به سمت شرکت دامپر یا ارزان فروش خواهد شد. اتهام ارزانفروشی به دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی از آنجایی عجیب به نظر میرسد که پدیده دامپینگ اصولا از سوی یک شرکت و برای جذب بازار شرکت رقیب اتفاق میافتد. انتخاب توامان این استراتژی از سوی دو رقیب تجاری که سهم عمده و نزدیک به هم از بازار خدمات تاکسی آنلاین دارند، در نهایت تنها به سودآوری این دو شرکت لطمه خواهد زد.
بدون شک یکی از عمده دلایل ایجاد فرضیه ارزانفروشی در ذهن شکایتکنندگان از شرکتهای ارائه خدمات تاکسی اینترنتی، شکاف قیمتی است که نرخ این شرکتها با نرخ تاکسیهای تلفنی یا حتی تاکسیهای زرد رنگ دارد. اما باید توجه کرد که بخش قابلتوجهی از این شکاف قیمتی ناشی از کاهش هزینه نهایی جابهجایی مسافر در اثراستفاده از تکنولوژی اینترنتی در جابهجایی مسافران درونشهری است.
حذف هزینههایی چون اجاره محل کسب در کنار کاهش پرتی زمانی رانندگان باعث شده است تا از یکسو رانندگان کمیسیون کمتری پرداخت کنند و از سوی دیگر مایل باشند با هزینه کمتر، تعداد بیشتری مسافر را جابهجا کنند. هزینه کمتری که مترادف با کاهش هزینه عوامل تولید در این شرکتها است. بنابراین ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزانفروشی و فروش محصول با قیمتی کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی است. پدیدهای که با توجه به شتاب تغییرات ناشی از تکنولوژی ناگزیر و قطعی است.
موضوع دیگری که در این باره مطرح است، افزایش اپلیکیشنهای جدید حملونقل شهری است. به فرض اینکه دو شرکت اسنپ و تپسی ارزان فروشی کردهاند، انتظار میرود در این بازار رقیب جدیدی وارد نشود. این درحالی است که حتی شاکیان این پرونده اپلیکیشنهایی را راهاندازی کردهاند تا بتوانند سهمی از این بازار را نصیب خود کنند. علاوه بر آنها، اپلیکیشنهای دیگری نیز راهاندازی شده است که خدمات مشابه ارائه میدهد و بازار حملونقل شهری را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است. در بازار رقابتی هم کسی پیروز است که بتواند خدمات بهتر با قیمت مناسبتر ارائه دهد. قیمتها در بازار رقابتی راه خود را پیدا میکنند و واقعی میشوند. کارشناسان بر این باورند که این دو شرکت، شیوهای از ارزانسازی را در پیش گرفتهاند و ساختار فعالیت آنها بهگونهای است که قیمت تمام شده خدمت انجام شده، پایین است و در نتیجه هزینه استفاده از این خدمات کاهش مییابد.
به گزارش افکارنیوز، در روزهای رای اعتماد وزرا از مجلس، روحانی رئیس جمهور با انتقاد از برخی اقدامات آخوندی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به توافق نهایی برسیم، بنابراین در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
رئیسجمهوری در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود که آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
بنابراین گزارش،این اظهارات رئیس جمهور به نظر می رسد با واکنش آخوندی همراه شده و وزیر راه و شهرسازی را به این فکر انداخت که این موضوع کاهش اقساط را که اقدام خوب و پسندیده ای است با یک مدل دیگر مطرح کند بنابراین در اولین اقدام خود از پیشنهاد کاهش ضرایب وام 80 میلیونی خرید مسکن به رئیس جمهور و دولت خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی دو روز پیش در حالی از ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور خبر داده بود که پیشتر و در هنگام معرفی کابینه برای رای اعتماد وزراء از مجلس نیز به افزایش دوره بازپرداخت و کاهش اقساط وام مسکن تاکید و گفته بود که پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت و سپس کاهش اقساط وام مسکن را به بانک مرکزی داده ایم.
آخوندی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد:" نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم پس پیشنهادم به رییسجمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر شش ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد".
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کردهایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است کاهش یابد.
در این خصوص مقامات مسئول بانک مسکن همچنان سکوت کرده و به طور علنی به این پیشنهاد آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنشی نشان نداده اند هر چند که بت شکن مدیر عامل بانک مسکن در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که از تدابیر ویژهای برای اینکه حق انتخاب به مردم زیادتر شود، استفاده خواهد شد.
بت شکن سال گذشته گفته بود که که به جای اینکه سقف وام مسکن را افزایش دهیم، یک حساب ترکیبی بدون سپرده و با سپرده برای سال آینده در نظر گرفتهایم که پس از تصویب، به اطلاع مردم خواهد رسید بنابراین ظاهرا این طرح با این پیشنهاد آخوندی به بایگانی سپرده شده است.
یک مقام مسئول در بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید اینکه این پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی برای کاهش ضرایب وام خرید مسکن(کاهش دوره انتظار از شش ماه به پنج ماه) با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن بوده است گفت:این طرح به نوعی با هماهنگی مسئولان ارشد بانک مسکن بوده است و به نوعی محاسبات آن انجام شده است.
وی افزود:قطعا اگر این طرح و پیشنهاد با موافقت بانک مرکزی همراه باشد میزان اقساط و حتی نرخ سود آن کاهش خواهد یافت.
این مقام مسئول گفت:قطعا با کاهش ضرایب باید دید که آیا این اقدام نرخ سود را تا چه میزان کاهش و یا اینکه شامل حال متقاضیانی که قبلا سپرده گذاری کرده اند و یا اینکه از چه مقطعی آغاز خواهد شد مورد بحث خواهد بود.
بر اساس این گزارش،ظاهرا بالا بودن اقساط پرداختی یکی از نگرانی ها و نارضایتی برخی از متقاضیان وام خرید مسکن است بطوریکه طبق گفته برخی از مدیران شعب بانک مسکن برخی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط علیرغم سررسید شدن امتیاز خود هنوز برای دریافت وام خرید مسکن تشکیل پرونده نداده اند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان معاملات 14 اسفند سال گذشته، معامله حدود 1.5 هزار میلیارد تومانی 49.8 درصد سهام سرمایه گذاری ملی ایران انجام و طی آن با خروج بانک تجارت از ترکیب سهامداری ، شرکت با مسئولیت محدود توسعه معادن جنوب با مالکیت محمد علی محمدی، عهده دار مدیریت "ونیکی" شد.
قبل از این این رویداد هم علیرضا عسکری مارانی اعلام کرده بود تا زمان برگزاری مجمع سالانه ( که اواخر فروردین برگزار شد) در مدیرعاملی سرمایه گذاری ملی ایران خواهد ماند تا سهامدار عمده و جدید به فکر جانشینی برای قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران (از 20 اسفند 1354 ) باشد که در نهایت مقرر شد محمد ابراهیم پورزرندی به عنوان مدیرعامل "ونیکی" معرفی شود که که از اواخر خرداد سال گذشته به عنوان مدیر عامل موسسه ثامن شده است.
در این میان هر چند این جابجایی نهایی نشده و پورزرندی رسما" مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نشده ، اما اعلام هفته اخیر این موضوع توسط برخی رسانه ها منجر به واکنش تعدادی از سپرده گذاران موسسه ثامن شده و این گروه در نامه ایی به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن طرح چند سئوال خواسته اند تا زمان حل مشکلات ، پورزرندی در مدیریت موسسه ثامن بماند.
نامه این گروه ، به سیف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ولی الله سیف ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در طی روزهای گذشته خبری مبنی بر انتخاب جناب آقای محمد ابراهیم پورزندی مدیرعامل فعلی موسسه ثامن به عنوان مدیرعامل بعدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در جراید و سایت های خبری انتشار یافته است، شنیدن این خبر نگرانی های ما سپرده گذاران این موسسه که هنوز بلاتکلیف بوده و روزگار را به امید اجرایی شدن وعده های مدیرعامل آن موسسه سپری می نماییم را صدچندان نموده است.
جای این سوال باقی است که انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت نامبرده به معنای پایان یافتن وعده های داده شده می باشد و پاداش عملکرد موفق و کارآمد ایشان در موسسه ثامن بوده است و یا نه تنها گذاشتن سپرده گذارانی است که نه دستشان به جایی بند و نه فریادشان به جایی می رسد می باشد. آیا این معنی عدالت اسلامی است!!!!
نکته قابل توجه حضور همیشگی بانک مرکزی در قامت ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد که بصورت کامل در جریان وضعیت و مسائل موسسه ثامن نیز بوده است.
سوال دیگر این است که آیا مدیرعامل محترم موسسه ثامن از مدتها قبل مسئولیت این موسسه را رها نموده و تمام وعده هایی را که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت این موسسه داده اند واهی بوده و در فکر رفتن به موسسه مالی دیگری بوده اند؟ با رفتن ایشان از این موسسه وضعیت وعده های داده شده بر عهده چه کسی است؟
در انتها از شما استدعا داریم دستور فرمائید از اقداماتی که در جهت مغایر با وعده های داده شده در خصوص ساماندهی وضعیت این موسسه و همچنین تشدید کننده اضطراب خانواده های سپرده گذاران این موسسه می شود جلوگیری به عمل آید.
هدفمندی یارانهها
در روزهای اخیر و بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر و بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی در خصوص استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه دولت مکلف شده بود 20 درصد از درآمد هدفمندی را منابع بودجه تخصیص دهد، اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است.
گفتنی است، براساس آمارهایی که به تازگی ارائه شده، از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت میشود. برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی هشت هزار میلیارد تومان شرکت گاز، دو هزار میلیارد تومان توانیر باید به سازمان هدفمندی پرداخت کنند که قرار شد در سال جاری این مبلغ دریافت نشود. همچنین 24 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت پخش و پالایش باید واریز شود که جمع این مبالغ 32 هزار میلیارد تومان میشود. با این حساب کسری ایجاد شده برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت: نگران نیستیم
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانهها تا این مقطع استفاده کرده است، گفته است: بخشی از یارانهها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی این شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آییننامهای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته میشود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی میگوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانهها عقب نیستیم و سر موقع یارانهها را پرداخت میکنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط پنج هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کردهایم.
سخنگوی دولت در ادامه گفته بود: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمانها از جمله سازمان مالیات و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمیدارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمیشود و میگوید شرکتهای موظف، باید هزینههای تقبل کرده خود را بپردازند. دو شرکت پخش و پالایش و گاز شش هزار میلیارد تومان تاکنون از سهم خود را ندادهاند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است به همین دلیل ما نگران نیستیم.
دولت درخصوص تخلف محرز هدفمندی پاسخگو باشد
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیر مرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته: طبق قانون هدفمندی یارانهها دولت میبایست از محل مابهالتفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانهها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است.
وی افزود: دولت در سال 96 یارانههای نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانههای نقدی، اظهار داشت: دولت در سال 96، یازده هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانههای نقدی خرج کرده که این رقم میبایست تا پایان سال پرداخت میشد. با این وضعیت مشخص نیست که دولت تا پایان سال از محل کدام منابع بودجه لازم برای پرداخت یارانههای نقدی را تأمین خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییسجمهوری داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اجرای 10 برنامه توسعهای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: نتیجه این 10 برنامه با هزینه میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامههای توسعه هزینه شده که 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر میبرند و این نشان میدهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.
وی با تاکید بر اینکه تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دستاندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان میدهد 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها 24 میلیون نفر است، یعنی 2 میلیون و 600 هزار واحد خانه خالی. همچنین 2.1 میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور 1.24 بود. در عین حال، بر اساس آمارها، رشد جمعیت 7 تا 10 استان بین صفر و منفی بوده و در 10 تا 12 استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافتهای شهری ارتقا بدهیم.
آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر 260هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: پیشنهادم به رییسجمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6ماه یک برابر به هر 5 ماه یک برابر افزایش دهد.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ۳میلیونی ضروری به بازنشستگان در 12 مرحله داده میشود که هم اکنون در مراحل پایانی آن قرار داریم.
به گزارش افکارنیوز، عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در مورد اعطای وام 3 میلیون تومانی بازنشستگان اظهار داشت: سال گذشته 250 هزار نفر از وام 3 میلیونی استفاده کردند که 1350 میلیون تومان وام پرداخت شده است.
وی افزود: 410 هزار نفر سال گذشته برای دریافت وام 3 میلیونی ثبتنام کردهاند که برای اعطای این وامها نیازی به ضامن نیست و فقط از طریق ثبتنام در سامانه پرداخت میشود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای پرداخت این وامها 12 مرحله وجود دارد که 9 مرحله آن پرداخت شده و 3 مرحله باقی مانده که در ماههای آتی پرداخت میشود.
رشیدی افزود: علت مرحلهای شدن این وام های ضروری مشکل نقدینگی بانکها بوده که در هر مرحله به 20 هزار نفر وام داده میشود که تاکنون 180 هزار نفر وام خود را دریافت کردهاند.
وی گفت: اسفندماه سال گذشته مرحله ششم وام ضروری 3 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری متقاضی، واریز شد.
رشیدی با اشاره به تخصیص اعتبار 750 میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان کشوری، یادآور شد: در سال گذشته 410 هزار بازنشسته کشوری در طرح پرداخت وام ضروری 3 میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کردند.
شرایط بحران آب در کشور بهگونهای پیش رفته که معاون اول رییس جمهور از "احتمال نیاز کشور به تامین آب از خارج" و یا از منابع دریا هشدار داده است.
بهگزارش ایسنا، ایران کشوری است که مسئله محدودیت منابع آب از اصلیترین مسائلش محسوب میشود، لذا برای برنامهریزی در جهت توسعه پایدار باید همواره محدودیتها را در نظر گرفت و در میان محدودیتهای مختلف هیچ محدودیتی به اندازه منابع آب قابل توجه نیست.
تقریباً تمام مناطق کشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استانهای شمالی کشور، استانهای کویری، جنوب شرق و غرب کشور هر کدام با مشکل کمبود آب دست بر گریبان هستند، درهمین راستا مسئولیت اصلی این کار برعهده وزارت نیرو قرار گرفته ودر دولت یازدهم تمرکزی جدی بر این موضوع معطوف شد و دشتهایی که با عدم تعادل مواجه بودند شناسایی و طرح تعادل بخشی در این دشتها به اجرا درآمد که البته باید در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور معتقد است که انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به بخش مرکزی کشور باید به یک طرح جدی در کشور تبدیل شود و تأمین آب با نمک زدایی از آب دریا و از طریق آب شیرین کن نیز توجه کنیم چرا که در بسیاری از کشورها آب مورد نیاز از این طریق تأمین میشود اما در ایران توجه چندانی به این روش صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم دیپلماسی قوی برای احیای حق ایران از منابع مشترک آب با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: باید از طریق مذاکره و دیپلماسی قوی از حق آب ایران از منابع مشترک آب حفاظت کنیم.
جهانگیری با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، تصریح کرد: در دولت یازدهم تنها موردی که با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردیم، برای تأمین آب بود و دولت با استفاده از ۸ میلیارد دلار از منابع این صندوق کارهای بزرگی در حوزه آب و خاک کشور به خصوص مهار آبهای مرزی انجام داد که در آینده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسید و موجب خرسندی مردم خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری محدودیت منابع آب را موضوعی نگران کننده برای امروز و آینده ایران دانست و گفت: البته در این خصوص هنوز وارد بحران جدی نشدهایم اما مسئله محدودیت منابع آب موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم و باید آن را به مساله ای ملی تبدیل کنیم.
یکی از موضوعاتی که بصورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد تأمین آب شرب با کیفیت مناسب برای همه مناطق کشور است زیرا سلامت مردم از مهمترین موضوعات مورد توجه مسئولین کشور است و کیفیت کالا و خدماتی که دولت به مردم عرضه میکند باید به گونه ای باشد که مردم دغدغه ای در خصوص سلامت خود نداشته باشند و کیفیت آب در این زمینه از اهمیت دو چندان برخوردار است.
در شرایط فعلی انتظار می رود که دولت دوازدهم عنایت بیشتری به بخش آب داشته باشد و با اجرای برنامهها و روشهای مدیریتی این بحران عظیم در کشور را کنترل کند.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فرآوردههای شوینده، آرایشی و بهداشتی از ارائه پیشنهاد این انجمن به سازمان غذا و دارو جهت عرضه محصولات آرایشی همانند دارو خبر داد.
بختیار علم بیگی در گفتوگو با ایسنا، با اعلام پیشنهاد تغییر عرضه کالاهای آرایشی به سازمان غذا و دارو توسط انجمن تولید کنندگان فرآوردههای شوینده، آرایشی و بهداشتی، اظهار کرد: پیشنهاد کردیم تا داروخانهها با خرید از توزیعکنندگان مجاز محصولات آرایشی در جهت کنترل بازار عرضه این کالا اقدام کنند.
وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد خرید و فروشهای صورت گرفته در سیستمهای توزیع ثبت میشود و در نهایت خریدار میتواند از اصالت کالای خریداری شده که در مورد کالاهای تولید خارج صدق میکند مطلع شود.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فرآوردههای شوینده، آرایشی و بهداشتی با بیان این که عرضه محصولات قاچاق برای فروشندگان که شامل داروخانهها، فروشگاههای بزرگ و خردهفروشیها میشود سود بیشتری دارد، گفت: سود فروش محصولات ایرانی برای فروشندگان ۱۵ درصد و سود ناشی از محصولات خارجی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
علمبیگی افزود: پیشنهاد تغییر در نحوه عرضه محصولات آرایشی به سازمان غذا و دارو ارائه شده و منتظر ثبات در این سازمان پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم هستیم تا در ارتباط با این پیشنهاد تصمیمگیری کنند، قطعا موافقت با این مساله موجب خواهد شد تا تغییر و تحول اساسی در فروش محصولات آرایشی توسط داروخانهها باشیم و دیگر امکان خرید و فروش محصولات آرایشی قاچاق در چنین فروشگاههایی وجود نداشته باشد.
طلسم ١٨ساله شکست/نجفی چهارشنبه به دولت می رود
جلسه شورای معاونین شهرداری تهران با حضور دکتر نجفی شهردار
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از پذیرش نجفی در هیات دولت توسط رییس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد حق شناس در پست توییتری خود اعلام کرده است:
«روحانی با پذیرش حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت گام اول را برای کاهش مشکلات پایتخت برداشت.
حضور نجفی در جلسات دولت نویدبخش آغازی نو در هماهنگی دولت و شهرداری در مدیریت کلانشهر تهران خواهد بود .»
روزنامه همشهری نیز به نقل از محمد جوادحق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران خبر داده است؛ «محمد علی نجفی پس از ١٨سال از آخرین حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت، از چهارشنبه این هفته در جلسات هیات دولت شرکت می کند.»
این در حالی است که هنوز هیچ مقام رسمی دولتی این خبر را تایید نکرده است صبح روز گذشته نیز احمد مسجد جامعی اعلام کرده بود حضور نجفی در هیات دولت نیاز به مصوبه دارد.
یک اقتصاددان میگوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی، پول به سمت بازار ارز و طلا برود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پسانداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه گذاری را تعیین میکند و بر اشتغال تاثیر میگذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاستهای بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.
این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپردهگذاران بود و اگر سرمایهای از سوی فردی به بانک سرریز میشد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبهرو میشد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت میشد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک میکرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایهگذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دورهای اینقدر میزان سرمایهگذاری کاهش نیافته بود.
معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجهگیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پسانداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه گذاری پولشان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانکها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.
مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانکهای متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدیتر و با مسوولیتتر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.
وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاستها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و میتواند حتی مجوز بانکها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.
معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسههای دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام میشود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.
وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و میتواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمیتوان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش مییابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفتهبازان به سمت داراییهای مطمئنتری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.
مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان مرداد 96منتشر کرد که بر این اساس جدیدترین آمارها نشان می دهد در ماه گذشته 22 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.
در این فهرست مهسان فرهادی 4 روزه از تهران، مهدی شجاعی از اصفهان، یسنا صمدی از تنکابن و عظیم کاکا 5 روزه از آبدانان کوچکترین نوزادانی هستند که مردادماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.
همچنین والدین سورناعلی بیگی، لیانا نجاتی در ششمین روز تولد و نورا آل اسماعیل در هفتمین روز تولد، فاطمه اباذری از بابل و ثمین زهرا اسدی از دورود با دریافت کد سهامداری در نهمین روز تولد برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.
به گزارش مشرق، با عدم تحقق وعده دولت یازدهم برای پایان توسعه پارس جنوبی بجز فاز ۱۱، پروژههای مهم فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دولت دوازدهم به میراث ماند هرچند که وزیر نفت و تیم اجرایی همان تیم دولت یازدهم هستند. به اعتقاد کارشناسان، اولویتبندی فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات وزارت نفت در دولت یازدهم بود که باعث شد این ۳ پروژه با پیشرفت بسیار کُند به کار خود ادامه دهد به حدی که میزان تخصیص منابع به برخی پروژهها طی سال جاری به ۱۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
طی گزارشهای چند روز گذشته، عقب ماندگیهای یکساله فازهای ۱۳ و ۱۴ مورد اشاره قرار گرفت. چنین روندی در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی هم دیده میشود و مشکل تامین لولههای CRA همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش، قرار بود کار سکو و چاههای فازهای ۲۲ تا ۲۴ در اسفند ۹۵ به پایان برسد ولی به دلیل نبود لولههای CRA این بخش از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است. چاههای موقعیت سکوی ۲۳ که قرار بود بهمن ۹۵ به اتمام برسد به پایان شهریور ماه امسال موکول شده است. همچنین تامین تجهیزات ۳SV هم در هالهای از ابهام قرار دارد در حالی که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته این تجهیزات باید دی ماه ۹۵ تحویل و تعبیه میشد که تا به امروز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.
نکته جالب در این فازها، برگزاری مناقصه لولههای CRA است که قرارداد بومی سازیاش چند ماه پیش به امضا رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت اسپانیایی، قرار است مناقصهای برای این پروژه انجام شود.
یک ردیف ۴۵ کیلومتری CRA هم همچنان به حال خود رها شده و مشخص نیست تامین این لولهها تا چه زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به سکوی فاز ۲۲ اختصاص داده شده است؛ سکویی که باید اواخر آبان ۹۵ آماده حمل به دریا میشد ولی این تاریخ با ۹ ماه تاخیر به مهر ماه امسال تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی اقماری هم که قرار بود بهمن ماه ۹۵ آماده حمل میشد به اواخر آبان ۹۶ موکول شده است. بطور کل در حوزه آفشور این فاز، کارها بصورت ناقص انجام شده و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به بدترین شکل خود در حال انجام است.
همچنین برای پالایشگاه این پروژه قرار است از گاز فازهای ۶ و ۷ و ۸ استفاده و اولین ردیف پالایشگاهی در تاریخ ۲۵ آبان ماه وارد مدار شود.
فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۲ درصدی در شهریور ۹۲ تحویل دولت یازدهم شد ولی وزارت نفت طی ۴ سال اخیر با روند کندی که بر این پروژه حاکم کرده است، نتوانست این پروژه را تا موعد سال ۹۶ به بهره برداری برساند تا به ازای هر سال تاخیر در برداشت از این فاز، ۵ میلیارد دلار به منافع ملی کشور ضربه بخورد.
عباس آخوندی وزیرر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از افرادی که برای تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کمدرآمد جامعه هستند، اظهار داشت: این گروهها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارند.
وی افزود: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد، قرار بود تنها مسئله گروههای کمدرآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبتنام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند، از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بیجهت درست کنیم، آمدهایم به سازمانهایی که وظایف اجتماعی دارند، اعلام کردهایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کاری که ما میتوانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امامخمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تأسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشتهایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار دادهایم.
وی در ادامه تأکید کرد: خبر خوشی که برای گروههای کمدرآمد داریم این است که سالی 100 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث 100 هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کمدرآمد عملیاتی خواهیم کرد.
بررسی بازار مسکن در مناطق شمالی پایتخت حاکی از آن است که گرانترین خانههای اجارهای در این مناطق قرار دارند، واحدهای مسکونی فول امکاناتی که رهن کامل آنها یک و نیم تا حدود ۴ میلیارد تومان پول میخواهد.
به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به دادههای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان میدهد نرخ اجارهبهای مسکن در کشور بالغ بر 10 درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد، چه آنکه اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل 50 درصدی نرخ اجارهبهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر میدهند. کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجارهبهای مسکن در کشور بوده است.
اما در بازار اجارهای مسکن نرخهای باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید انبوهسازان علاقه زیادی برای ساختوساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمتهای بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنتهاوسها را برای این واحدهای مسکونی در نظر میگیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.
بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی 440 متری نوسازی واقع در سعدآباد جنوبی با امکاناتی از جمله 4 اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و... 3 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، 450 میلیون تومان است.
در کامرانیه خانهای با مساحت 500 متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ 3 میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ 200 متر زیر بنا در کامرانیه شمالی 400 میلیون تومان (متری 2 میلیون تومان) است.
یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای 350 متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای 200 متری، 450 میلیون تومان است.
در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز 510 متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد 3.5 میلیارد تومان است. در همین منطقه رهن کامل خانه ای 420 متری 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتمها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن(آلونک) خانهای در صاحبقرانیه، مشرف به 3000 متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از 6.8 میلیون تومان است.
رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی 3 طرف، 3 تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.
رهن کامل خانه 420 متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ 162 متری، 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 2.4 میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای 220 متر واحد مسکونی 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و 810 هزار تومان است.
بسته تحریک تقاضای مسکن در بافت فرسوده با دو هدف «رونقبخشی به بازار ملک» و «تشویق عرضه در هسته شهرها» طراحی شد. محتوای این بسته از تسهیلات خرید مسکن صندوق «یکم» رفع نقص خواهد کرد. وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانهاولیها همراه شده، اما روند پرداخت بهدلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپردهگذاری رضایتبخش نیست؛ بهطوریکه این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهکهای متوسط رو به پایین تبدیل میکند.
تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونقزایی در بازار ملک را بررسی میکند. گزارش اقتصادنیوز، از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخشهای همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کردهاند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دستکم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغهها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیسجمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح میشود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافتهای فرسوده» است.
در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کمشتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پسانداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپردهگذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسیها نشان میدهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهمترین نقص سبد وامهای مسکن محسوب میشود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وامهای بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.
صندوق پسانداز مسکن «یکم»، بهعنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپردهگذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپردهگذاران پرداخت میکند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافتهای فرسوده با حذف شرط «خانهاولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهکهای متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.
مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانیبودن مدت زمان انتظار و از آن مهمتر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ بهطوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب میشود، آمارها نشان میدهد طول دوره پسانداز غالب سپردهگذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پسانداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپردهگذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام میکنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان میشود. این ناتوانی برای دهکهای متوسط رو به پایین، بیشتر از دهکهای متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافتهای فرسوده شهرها میتوانند، با «کمتر از یک سال سپردهگذاری» در صندوق پسانداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایینتر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پسانداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپردهگذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپردهگذاری» تغییر کند.
در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پسانداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپردهگذاری» به حالت کوتاهتر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپردهگذاری» تغییر پیدا میکند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزانقیمتترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمانهای نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا میکند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان میرسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پسانداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق بهعنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابلتامین است.
بررسیها نشان میدهد در صورت اصلاح مدل پسانداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل میشود بهطوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات، فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در اینصورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیشتر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین میشد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پسانداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژههای مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانکها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانکمرکزی» میشود.
دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعهای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانکها» بود. در قالب این پیشنهاد، بانکهای تجاری بهجای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، میتوانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وامگیرندهها، میتواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حالحاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد میشود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانکها فراهم میشود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین میآید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حالحاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار میتواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پسانداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و میتواند برای پروژههای نوسازی بافت فرسوده مورداستفاده سازندهها و سرمایهگذاران ساختمانی قرار بگیرد.
موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی بهواسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب میشود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساختهشده، خواهد شد.
عربستان هرساله از میلیون ها زائر حج تمتع و عمره میزبانی میکند و به هر کشور بر اساس جمعیت مسلمانش، سهمیه اعزام زائر میدهد.
دلیل این اعمال محدودیت این است که از ازدحام جمعیت جلوگیری شود. این سهمیهها چهار سال قبل به دلیل پروژههای توسعه حرم در مکه حدود 20 درصد کم شده بود و از امسال این محدودیت کم و بیش برداشته شده است.
صرفنظر از تلفاتهای حج تمتع و عمره، این یک اتفاق بزرگ اقتصادی برای عربستان محسوب میشود، هر چند بخش قابل توجهی از زائران حج تمتع در عربستان زندگی میکنند، اما به طور میانگین تعداد زائران داخلی در یک دهه اخیر تقریبا به اندازه نصف زائران خارجی بوده است.
همیشه سوالات مهمی که دباره حج مطرح میشود، از این قرار است که درآمد عربستان از زائران حج و عمره چقدر است؟ آیا با توجه به کاهش پروژههای ساختمانی، تعداد حجاج در سال جاری بیشتر شده است؟ آیا درآمد حج برای عربستان بیشتر از درآمد نفت است؟ آیا عربستان با حج به دنبال تقویت اقتصاد غیر نفتی است؟
طبق آمار منتشر شده، تعداد حجاج امسال، 2.350 میلیون نفر اعلام شده است که از این میان 1.750 میلیون حاجی از 168 تبعه مختلف هستند که به عربستان سفر کردند. علاوه بر آن، هر حاجی هزاران دلار برای سکونت، تغذیه و هدایا و همچنین هزینه های حمل و نقل هوایی هزینه میکند.
ماهر جمال رئیس اتاق تجاری و صنعتی در مکه مکرمه اعلام کرد که هزینههای حجاج داخلی و خارجی در سال جاری 20-26 میلیارد ریال عربستان (5.33 تا 6.67 میلیارد دلار) است، این در حالی است که هزینههای حجاج در سال گذشته و درآمد عربستان از آن، 14 میلیارد ریال (3.37 میلیارد دلار) برآورد شده بود.
آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان تعداد حجاج سال گذشته را حدود 1.9 میلیون نفر برای تمتع و بیش از شش میلیون نفر برای عمره و درآمد سال گذشته عربستان از زائران را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دلار نفت فروخته است.
شاید درآمد عربستان از حج در مقایسه با درآمد نفتی این کشور کم باشد، اما دولت عربستان در تلاش است اقتصاد غیر نفتی خود را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند، مسالهای که باعث شده است عربستان امسال بیشتر از حج استقال کند، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت است و همانطوری که صندوق بینالمللی پول برآورد کرده است، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی عربستان را امسال متوقف میکند. / فارس
اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و راننده توان کنترل خودرو را ندارد، اتوبوس به دره میغلتد و سقوط آخرین تصویر ثبت شده در ذهن نخبههایی است که بازماندهشان بعدها قلههای جهانی را فتح میکند.
به گزارش ایسنا، ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ پایانی بود بر داستانی که هنوز شروع نشده بود و نقطه اتمامی برای ذهنهایی که همه چیز را محاسبه میکردند جز جاده، دره، راننده و سقوط.
آرمان بهرامیان، رضا صادقی، علیرضا ساریبان، علی حیدری، فرید کابلی، مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی در کنار هم ایستادند تا پیامی مهم را به جامعه ایران مخابره کنند. پیامی که میگفت زیرساختهای معیوب، بیدقتی و سهلانگاری میتواند نخبگان یک کشور را قبل از شکوفایی جوانمرگ کند.
پیامرسان اصلی اما از دل همان اتوبوس مرگ آپلود فایل بیرون آمد. اتوبوسی که هفت نخبه کشور را به کام مرگ فرو برد، اما "مریم میرزاخانی" را زنده نگه داشت تا نشان دهد اگر ریاضیدان ایرانی زنده مانده و سالها بعد غرور ملی را در سطح جهانی ارتقا داده، ایران باید بداند که هفت مریم میرزاخانی را در یک لحظه از دست داده است.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از بیستودومین مسابقات ریاضی دانشگاه چمران اهواز بازمیگشتند، آخرین فرمول را در دره نوشتند تا شاید سرنوشت نسلها بعد در دانشگاه رقم بخورد نه در میان خون و سنگ و آتش.
اما ایران در ساعت ۳:۵۸ دقیقه بامداد جمعه ۱۰ شهریور ۹۶ نشان داد هنوز پیام ریاضیدانان خود را دریافت نکرده است و نخبهکشی ادامه دارد. این بار جای دانشجویان نخبه با دانشآموزان نخبه عوض شده و مسابقات ریاضی جای خود را به اردوی فرزانگان داده است. اساس ماجرا اما همان است که ۲۰ سال قبل رقم خورده بود.
۹ مرداد امسال فیض، معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد امسال ۱۶۰۰۰ دانشآموز در ۲۰ اردوی ملی قطبی پیشتازان و فرزانگان شرکت خواهند کرد. طبق اعلام وی، بر خلاف سالهای قبل که این اردو به شکل متمرکز در تهران برگزار میشد، این بار در پنج قطب کشور و استانهای مازندران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و تهران برگزار میشود.
به دنبال این تصمیم اعزام دانشآموزان هر منطقه از کشور به یکی از شهرهای نزدیک به استانهایشان آغاز شد و سرنوشت دانشآموزان هرمزگانی این بود که با یک اتوبوس ولوو شهرهای رودان و میناب را به مقصد شیراز ترک کنند، اتوبوسی که هر چند، چند روز از آغاز حرکتش میگذرد اما هرگز به مقصد نخواهد رسید.
آمارهای ابتدایی حاکی از آن است که در این حادثه از ۴۵ سرنشین تقریبا تعداد مسافران سالم خارج شده از اتوبوس به تعداد انگشت یک دست نمیرسد. ایران این بار نیز چند دانش آموز نخبه خود را از دست داد و مشخص نیست باید این تقصیر را به گردن جاده، راننده، سیاستهای آموزش و پرورش یا مسئولان مدرسه انداخت.
"قطار تصادف کرد، پلاسکو سوخت و اتوبوس واژگون شد؛ بیایید قبول کنیم که در اعمال استانداردهای ایمنی ساختمان و وسایل نقلیه عمومی عقب هستیم. "
این اظهارنظر رسمی حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور درباره حادثه واژگونی حامل دانش آموزان هرمزگانی است. اینکه بعد از ۲۰ سال از گذشت حادثه سقوط نخبگان دانشگاه صنعتی شریف به دره کشور هنوز با معضلات تصادفات جادهای دست و پنجه نرم میکند و این اعتراف نشان میدهد که در تمام طول این سالها هنوز ریشه این معضل جدی خشکانده نشده و ایران باید چاره ای به حال نخبهکشی خود کند.
طبق برآوردهای صورت گرفته در جادههای ایران هنوز سالانه بیش از ۱۳۰۰۰ نفر میمیرند آماری که معادل سقوط چند ده هواپیمای مسافرتی یا برخورد چندین قطار با یکدیگر است اما با وجود این گستردگی به نظر میرسد نه تنها مسئولان مربوط، که حتی افکار عمومی نیز نسبت به ارائه واکنشی در مقابلش تصمیمی جدی ندارد و این به معنای آن است که کاهش قطرهچکانی آمار تلفات سالانه دردی از تصادفات وحشتناک درمان نمیکند. اگر در میان کشتهشدگان تصادفات جادههای ایران در هر سال تنها یک مریم میرزاخانی وجود داشته باشد، به معنای آن است که ایران در طول ۲۰ سالی که از حادثه سقوط اتوبوس به دره میگذرد، دستکم ۲۰ نخبه جهانی را از دست داده است و دانشآموزان هرمزگانی جدیدترین نخبگانی هستند که نامشان باید به این فهرست بلندبالا اضافه شود.
ط بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است،گفت:نشست زمین در پایتخت خطرناکتر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا بادامچی عضو مجمع نمایندگان استان تهران ضمن هشدار نسبت به اینکه زلزله، سیل و نشست زمین تهران را تهدید میکند آمادگی را مهمترین راهکار پیشگیری از زلزله دانست و گفت: هر چند شهرداری تهران و دیگر دستگاهها اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار دارند اما متاسفانه آمادگی کافی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران وجود نداشته و زلزله جدی گرفته نمی شود در حالی که اگر به بحث پیشگیری و مقابله توجه جدی نشود خسارات زلزله احتمالی تهران بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر لزوم بازسازی و مقاومسازی بیمارستانها و بافتهای فرسوده و سازههای ناایمن پایتخت برای کاهش خسارات ناشی از زلزله احتمالی تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی مقاوم سازی بیمارستان بوده و نیاز است با همکاری دستگاه ها نسبت به نوسازی مراکز درمانی اقدام کند البته در کنار این امر باید به نوسازی بافت های فرسوده پایتخت نیز توجه شده و همچنین در راستای مدیریت بحران و کاهش خطرات احتمالی زلزله استانداردسازی ساختمان ها در پایتخت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و استانداردها در ساخت و سازها رعایت شود.
نشست زمین در پایتخت خطرناکتر از زلزله
بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است، افزود: نشست زمین در پایتخت خطرناک تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، برداشت بیرویه و بدون مطالعه از سفرههای آب زیرزمینی را مهمترین علت فرونشست زمین در پایتخت دانست و به خانه ملت گفت: فرونشست زمین تاسیسات زیربنایی و جان و مال مردم را تهدید میکند و میطلبد دستگاههای متولی با بررسی دقیق راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با بیان اینکه موضوع فرونشست زمین بارها در مجمع نمایندگان تهران مطرح شده است، تصریح کرد: تمامی بحران های تهران را به شهرداری منتقل کردیم و حتی در جلسات علنی مجلس نیز تذکراتی در رابطه با خطر فرونشست زمین ارائه کردیم البته کنترل و مدیریت چنین معضلاتی همکاری بین دستگاهی را می طلبد.
تهران در معرض سیلاب قرار دارد
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه تهران در معرض سیلاب قرار دارد، افزود: وقوع سیل در تهران باید مانند زلزله و نشست زمین جدی گرفته شود زیرا وضعیت کلانشهر تهران به گونه ای است که در صورت بروز حادثه ای خسارات زیادی متوجه این کلانشهر می شود.
به گزارش افکارنیوز، اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد درباره بررسی موضوعات مختلف در کمیته دفاعی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخیراً اصلاح قانون به کارگیری حمل سلاح در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: در حال حاضر دامنه شمول قانون به کارگیری حمل سلاح در کشور گسترش پیدا کرده است و افرادی اعم از محیطبانان، نگهبانان، محافظین و افراد حقیقی و مأمورینی که اجازه حمل سلاح دارند از سلاح استفاده میکنند که این مسئله در کمیته دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و انشاءالله در صحن به تصویب خواهد رسید.
رئیس «کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس با اشاره به بررسی لایحه فعالیت محیطبانان در این کمیته بیان داشت: این لایحه هم با توجه به اتفاقات یک الی دو سال اخیر در کمیته دفاعی مورد اصلاح قرار گرفت که امیدواریم آن هم هرچه سریعتر در صحن علنی مطرح شود. نوریان در ادامه با اشاره به آغاز جلسات کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیباین نیروهای مسلح دولت دوازدهم بیان داشت: امیدواریم وزارت دفاع در دوران جدید کاری خود، توفیقاتی داشته و خللی در فعالیت این وزارتخانه ایجاد نشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین امیدواریم سیاستهای تقویت بنیه دفاعی و راهبردی کشور در وزارت دفاع دولت دوازدهم استمرار پیدا کند.
رئیس کمیته دفاعی مجلس گفت: قطعاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به زودی با امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت بررسی موضوعات مختلف جلسهای خواهد داشت.
تهران- ایرنا- دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بابیان اینکه با توجه به نگاه ویژه وزیران اقتصادی دولت دوازدهم به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود، گفت: البته در سطح کلان اقتصادی، پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
به گزارش ایرنا، تامین مالی بنگاه های بزرگ به کمک بازار سرمایه به جای بانک ها موضوعی است که حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از آن به عنوان یکی از برنامه ها و اهداف دولت جدید نام برد.
این بخش از سخنان رییس جمهوری در حالی مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفت که محمد شریعتمداری نیز در اعلام اهداف کلی خود برای وزارت صنعت و معدن، از برنامه برای «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» سخن گفت.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه، ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان، حضور در بازارهای بین المللی و در نهایت توسعه آموزش و فرهنگ سرمایهگذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه به عنوان بخشی از برنامه ها و اهداف خود خبر داد.
اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه نقش بورس کالا در تحقق اهداف مقام های دولت دوازدهم چیست و این نهاد چگونه می تواند در این زمینه ایفای نقش کند؟
«بهروز خدارحمی » مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در دولت جدید، نوید 2 اتفاق داده شده که امیدواریم در عمل نیز به اجرا گذاشته شود که نخستین آن تأکید وزیران اقتصاد و صنعت و معدن برای حرکت به سمت بازارهای نظام مند و شفاف است و دومین مورد، ایجاد هماهنگی بیشتر بین 2 وزارتخانه مذکور است.
وی افزود: یکی از الزامات رسیدن به این هدف، توجه ویژه به بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا جهت نظام مند شدن بازارهای کالایی است. البته از ابتدا فرآیند بگونه ای بوده که برای ورود هر نوع کالایی مقاومت هایی چه از سوی واحدهای تولیدی و چه از سمت نهادها و سازمان های مختلف صورت گرفته، اما عرضه در بورس کالا به مروز زمان با حذف رانت ها از معاملات موجود در بازارهای سنتی و شفاف شدن قیمت ها به دور از هر گونه شک و شبهه ای، موجب شده امروز مسیر ورود کالاهای مختلف به این بازار روان تر شود.
این کارشناس بازار سرمایه به تجربه تقریبا ناموفق دولت های گذشته برای تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه، به عنوان نخستین محل برای تامین مالی به جای بانک ها، اشاره کرد و گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم با افزایش هماهنگی ها در دولت و کابینه همراه آن، هدف مذکور محقق شود.
دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به موضوع امکان استفاده از ابزارهای مختلف در بورس کالای ایران برای تامین مالی بنگاه ها و تحقق برنامه وزیران دولت دوازدهم و در راستای توسعه بازار سرمایه پرداخت و گفت: در چند سال اخیر ابزارهای مختلفی در بورس کالای ایران مورد استفاده قرار گرفته که به عنوان نمونه اوراق سلف موازی استاندارد و ابزارهایی که به طور خاص برای تامین مالی بلندمدت و رفع نیاز بازار برای فصول آتی کاربرد دارند در بورس کالای ایران ارایه شده است.
وی افزود: در دو سال اخیر بورس کالای ایران بتدریج از بخش معاملات فیزیکی به سمت معاملات اوراق بهادار و ابزارهای جدید مالی پیش رفته که این بستر می تواند برای انواع کالاها و محصولات تولیدی بخش های مختلف توسعه یابد؛ تقویت ابزارهای مالی به طور حتم در راستای رشد اقتصادی و نظامندی بازارها موثر خواهد بود.
به گفته خدارحمی اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه و حرکت به سمت تقویت فرایند تامین مالی بنگاه ها از طریق این بازار قدم بردارد، نه تنها آثار مثبتی بر بازار ثانویه خواهد داشت، بلکه می تواند در تسریع فرآیند تامین مالی بنگاه ها نیزموثر واقع شود.
وی یادآور شد: آن هم در کشوری که نظام اقتصادی آن از ابتدا بانک محور بوده و حجم بالایی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی فعال آن توسط شبکه بانکی فراهم می شد که در تغییر این رویه، بورس کالا می تواند نقش موثری ایفا کند.
وی پیرامون عرضه محصولات جدید و کالاهای مختلف در بستر بورس کالای ایران و حرکت به سمت «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» که جزو اهداف وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اعلام شده، اظهار کرد: در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گاهی مقاومت هایی از سوی برخی افراد صورت می گرفت، اما در دولت یازدهم با حمایت دولتمردان این موضوع خاتمه یافت که در همین زمینه شاهد رکوردزنی حجم و ارزش معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا در سال گذشته بودیم.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات تاکید کرد: این رویه در خصوص معاملات حوزه فلزات و نیز محصولات کشاورزی هم وجود دارد و شرایط کنونی انجام معاملات این محصولات در بورس کالا به هیچ وجه قابل قیاس با پیش از ورود و عرضه آنها در بورس نیست. از این رو، با توجه به شفافیت ایجاد شده در بورس کالا برای انواع کالا و محصولات بخش های مختلف، این فرآیند می تواند به سایر کالاها و محصولات تولیدی نیز تسری یابد.
خدارحمی در خصوص وعده روحانی در صحن علنی مجلس پیرامون برنامه برای جایگزینی بازار سرمایه با بانک ها در حوزه تامین مالی بنگ های بزرگ اظهار کرد: این وعده در حالی از سوی رییس جمهوری داده شده است که با نوید رونق اقتصادی و توجه ویژه وزرای اقتصادی به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود.
وی افزود: به هر ترتیب، در نظر گرفتن چنین برنامه هایی از سوی مسئولان دولتی بسیار امیدبخش است؛ اما در سطح کلان اقتصادی پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: همچنین شرایط اقتصادی در چند سال اخیر باعث شده تا در سرمایه گذاران این انتظار ذهنی شکل گیرد که باید نرخ های سود بالایی را از بازار پول طلب کرده و دریافت کنند؛ این در حالی است که این دیدگاه باید تغییر کند و افراد بدانند که اگر طالب نرخ بازده و سود بالاتر هستند، باید آن را از بازار سرمایه طلب کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به برگزاری آزمون های استخدامی امسال، حدود ۳۰ هزار نفر تا پایان سال استخدام دولت می شوند.
۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر امسال ۳۰هزار نفر استخدام میشوند
جمشید انصاری در برنامه گفتگو ویژه خبری شنبه شب در شبکه دو سیما با بیان اینکه تا امروز آزمون های استخدامی به وسیله سازمان سنجش برگزار شده است افزود: در آزمون اخیر حدود ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت ۱۲ هزار نفر جذب می شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی گفت: البته در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد.
انصاری افزود: نمره مصاحبه اختصاصی دستگاه ها ۳۰ درصد نمره اصلی قبول شدگان را شامل می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان در نهایت و با جمع بندی نمرات شرکت کنندگان فرد قبول شده را به دستگاه مربوطه معرفی می کند و دستگاه ها خود حق انتخاب ندارند.
وی افزود: برای استخدام کارکنان پیمانی و رسمی مکانیزم آزمون های استخدامی وجود دارد و سفارش ها برای استخدام را رد می کنیم.
انصاری گفت: آزمون دیگری در پاییز امسال برای جذب ۱۴ هزار نفر برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور افزود: چهار هزار نفر دیگر نیز در دستگاه هایی که آزمون های خاص دارند مانند وزارت نفت جذب می شوند.
وی گفت: جذب ۳۰ هزار نفر تا پایان سال در مقایسه با ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال عدد زیادی نیست و این تعداد سه و نیم درصد کل شاغلان را تشکیل خواهد داد.
انصاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی شاغلند فارغ التحصیلان دانشگاه ها نباید انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی استخدام شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افرادی که احساس می کنند می توانند در دولت استخدام شوند در آزمون های استخدامی شرکت کنند.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور در سال دو بار یکی آخر بهار و دیگری در پاییز آزمون استخدامی برگزار می کند البته در پی این هستیم که برگزاری آزمون بهاره را به دستگاه دیگری غیر از سازمان سنجش واگذار کنیم.
انصاری گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه های دولتی محل تجمع افرادی نیست که توان خدمت به مردم را داشته باشند بلکه باید توانمندترین افراد برای خدمت جذب شوند.
وی گفت: یک ماه پس از برگزاری آزمون کسانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند به دستگاه ها معرفی می شوند اما با روندهایی که در دستگاه ها و گزینش این افراد و جمع بندی امتیاز آنها وجود دارد استخدام آنها ۶ ماه طول می کشد.
انصاری افزود: دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تعداد کارمندان دولت است که در مقایسه با سال گذشته تا کنون ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همیشه بخشی وجود داشته که می گوید نیروی انسانی دولت زیاد است و تعداد کارمندان کشورمان را با کشور های دیگر مقایسه می کنند در حالی که این مقایسه ها دقیق نیست و کارمند در کشور ها تعریف های متفاوتی دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس تعریفی در فرانسه بیش از سه میلیون اما در آلمان حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت وجود دارد.
انصاری گفت: با توجه به اینکه در کلان شهرها و مناطق بهره مند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت داریم اما در مناطق محروم و دور افتاده با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نظام پیوسته کشوری موجب شده است که مدیران بتوانند نیروها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کنند.
وی دلیل استخدام های جدید دولت را جایگزینی بخش خروجی دولت و بازنشستگان، جابجایی نیروها از منطقه ای به منطقه دیگر و خدمات جدید دولت برشمرد و گفت: به عنوان نمونه در دولت یازدهم ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و ۵ هزار تخت اورژانس به نظام سلامت کشور افزوده شد و باید برای این موضوع نیروی جدید جذب می کردیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای هشت هزار و ۲۰۰ نفر اعلام نیاز کرده است افزود: امسال مجوز جذب ۶ هزار معلم را به این وزارتخانه داده ایم و با مجوزهایی که از گذشته آموزش و پرورش داشته است می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.
انصاری گفت: البته آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن متعهد به خدمت در این وزارتخانه هستند نیز نیرو جذب می کند.
وی افزود: درباره تعداد معلمان زن و مرد جذب شده به وسیله آموزش و پرورش نیز اگر این سهمیه بندی را سازمان اداری و استخدامی کشور تایید نکند آنها نمی توانند برای جذب معلم آگهی بدهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سال گذشته آموزش و پرورش در توزیع نیروی انسانی ۳۵ درصد را به معلمان زن و ۶۵ درصد را به معلمان مرد اختصاص داد که این سازمان بخشی از اطلاعات آموزش و پرورش را در این توزیع نپذیرفت.
انصاری افزود: بر این اساس توزیع معلمان به ۴۶ درصد زن و ۵۴ درصد مرد رسید.
وی دلیل این مشکل را تصمیم های پس از استخدام در آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه در برنامه ریزی ها دقیق تر عمل کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی افتاده و آزمون هایی گرفته شده که داخلی و با پارتی بازی بوده است.
انصاری گفت: بر اساس قانون دستگاه ها اجازه دارند نیروی های قراردادی را به کار گیرند که هر سال قرارداد آنها را تمدید کنند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ از قانون تفسیر نادرستی کرده اند و در میان نیروهای قراردادی که داشتند برای تبدیل وضعیت آنها آزمون استخدامی برگزار کردند.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان این مسئله را مغایر قانون دانست و آزمون ها را باطل اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مسئله در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است.
انصاری افزود: هدف جشنواره شهید رجایی انتخاب دستگاه یا کارمند نمونه نیست بلکه بر اساس قانون هر سال دستگاه ها باید بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی و رتبه بندی شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این موضوع فرصتی برای ارزیابی مدیران دستگاه ها و ارائه راهبرد برای روند حرکت دستگاه ها در سال آینده است.
وی افزود: شاخص های عمومی ارزیابی دستگاه ها بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و تعهدات دستگاه ها به این برنامه است.
انصاری گفت: شاخص های اختصاصی نیز که ماموریت های محوله به هر دستگاه بستگی دارد که مبنای ارزیابی در این بخش خود اظهاری دستگاه ها در عمل به تعهداتشان است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در روند رتبه بندی دستگاه ها هزار امتیاز برای شاخص های عمومی و هزار امتیاز برای شاخص های اختصاصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: البته در محور های خاص مانند حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک نیز ارزیابی هایی برای دستگاه ها وجود دارد.
انصاری افزود: در مجموع در جشنواره شهید رجایی ۱۰ دستگاه برتر ملی مشخص و هشت شهریور از آنها قدردانی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این ارزیابی ها در اختیار مسئولان دولت و مجلس قرار می گیرد و در تصمیم گیری های آنها تاثیر دارد.
وی افزود: صیانت از حقوق مردم و رضایت مندی از دستگاه ها یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور از دستگاه های دولتی است.
انصاری گفت: بر اساس منشور حقوق شهروندی، شورای عالی اداری دستوری به عنوان رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری صادر کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از ابتدای امسال برنامه ای را در این زمینه آغاز کردیم و مجازات هایی برای کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است.
وی گفت: وضع نظام اداری کشور در مقایسه با گذشته تغییر ملموسی یافته و میزان رضایت مندی افزایش یافته است.
انصاری افزود: این آمار را خود دستگاه ها بر اساس شاخص هایی که ما برای آنها مشخص کرده ایم ارزیابی و ارائه کرده اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاقی دو که کارمندان بیمه ها و بانک ها و شرکت های دولتی دریافتی ۱۰ برابری درمقایسه با میزان مقرری کارگران دارند، دولت سقف این مصوبه را حذف نکرده است.
وی افزود: در ماده ۸۴ قانون الحاقی دو برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین شده است و این مصوبه مربوط به اسفند سال ۹۳ است که در سال های بعدی نیز تمدید شد.
انصاری گفت: دیوان عدالت اداری برداشتی دارد مبنی بر اینکه زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را تمدید می کند آن قانون نسبت به قوانین گذشته حاکم است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: شرکت های دولتی نیز باید بر اساس آن حقوق دریافت کنند.
وی گفت: دستگاه های نظارتی ماده ۸۴ را مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیر دولتی و برای شرکت های دولتی ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاکم می دانند.
انصاری افزود: بر این اساس دولت ماده ۸۶ را حذف کرد که هر گروهی تابع قانون خودش باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظارت در جای خود باقی و سقف پرداخت ها برداشته نشده است.
وی افزود: سقف پرداخت همان است که در شورای حقوق و دستمزد تصویب و در ماده ۸۴ ، ۱۰ برابر حقوق کارگران و در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که این ۷ برابر در دستگاه های دولتی اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دخالت دولت در حوزه قیمتگذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و ضمن ایجاد برخی رانتها، بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه رقابت تاثیر سوء داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب از روندهای گذشته پیروی کرده و کماکان روندهای سنتی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل شکاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرفکننده همچنان زیاد است. افزون بر این سیاستهای حمایتی از این بخش بهویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبود هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده و ضرر و زیان قابل توجهی را در سالهای گذشته بر دولت تحمیل کرده است.
از جمله اقدام هایی که دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی انجام داد خرید تضمینی 11.5 میلیون تن گندم در سال 1395 از کشاورزان و تأمین اعتبار بالغ بر 147 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت به کشاورزان با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه بوده است.
خودکفایی در تامین گندم مورد نیاز و وارد نکردن گندم از سوی دولت بابت تامین مصارف داخلی و حفظ ذخایر راهبردی و احتیاطی اقدام مهمی بود که دولت تدبیر و امید در چهار سال ابتدایی خود انجام داده است.
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 1391 چهار هزار و 200 ریال بود که در سال 1395 با رشد سه برابری به قیمت 12 هزار و 710 ریال در هر کیلوگرم رسید.
در سال 1391 ارزش خرید تضمینی گندم 882 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1395، با رشد 17 برابری به 14 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
با ساماندهی تولید و انجام عملیات بهزراعی در سطح باغات چای و کمک به ایجاد صندوق توسعه صنعت چای کشور، شاهد بهبود در وضعیت تولید و همچنین افزایش تولید برگ سبز چای تا سقف 140 هزار تن و افزایش درآمد چایکاران بودهایم.
خرید برگ سبز چای در دولت تدبیر و امید 25 درصد به لحاظ وزنی و بیش از 5 برابر به لحاظ ارزشی رشد داشت به طوری که در سال 1391 و قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید تنها 109 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 289 میلیارد ریال از چایکاران خریداری شده بود و در پایان این دولت در سال 1395، 139 هزار تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و 484 میلیارد ریال خریداری شد.
اقدام دیگر دولت را می توان به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو اشاره کرد که با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1395-1394 به کل کشور تعمیم داده شد که این موضوع هم باعث صرفهجویی در هزینههای دولت و هم باعث ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش استاندارد محصولات خریداری شده گردید. بنابراین در سال 1395 حدود 1145 هزار تن جو و 570 هزارتن ذرت در بورس کالا معامله شده است.
تدوین طرح جامع برای ساماندهی وضعیت شیر در کشور و اخذ مصوبه هیات وزیران با رویکرد استقرار مدل مطلوب زنجیره عرضه و مدیریت و سیاستگذاری یکپارچه حوزه با کمک بخش خصوصی از دیگر اقدامات تجاری دولت یازدهم بود.
دیگر اقدام تجاری دولت یازدهم می توان به تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب با توجه به همکاری مناسب صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تخصیص منابع مورد نیاز و استقرار سازوکارهای نظارتی برای شفافیت در عملکرد و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، هفته دولت از دوم شهریور آغاز می شود و تا هشتم شهریور ادامه دارد.
این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت محمد علی رجایی رییس جمهوری وقت و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت، به نام هفته دولت نامگذاری شده است.
امروزه محاسبه تعرفه بیمه خودرو و نحوه استفاده از بهترین شرایط و صد البته کمترین هزینه به یکی از دغدغه های صاحبان خودروهای شخصی تبدیل شده است.
شما از شرکت بیمه ای که خودرو شما را بیمه کرده راضی هستید؟آیا نیاز به تغییر در کارگزار بیمه خودرو خود را احساس می کنید؟
و صد اما و اگر دیگر...
.
.
.
از طریق این سایت می توانید انواع تعرفه ها برای بیمه خودرو را مشاهده و بیمه با تعرفه دلخواه خود و کارگزار مورد نظر خود را براحتی انتخاب کنید.تمامی شرکت های بیمه گر از قبیل بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه پاسارگاد، بیمه رازی، بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه دی و...را مشاهده و انتخاب کنید...
شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر از این سایت بهرمند شوید...
https://bimebazar.ir/thirdparty/compare/#
از دیگر سرویس های این سایت می توان به محاسبات و مقایسه بیمه عمر، آتش سوزی، بیمه بدنه و ...اشاره کرد.
اگر خودرو قدیمی دارید و تصادف کردید، به شورای حل اختلاف برای دریافت افت قیمت خودرو نروید، چون هیچ پولی دست شما را نخواهد گرفت. این پول به خودروهای سال بالا تعلق نمیگیرد.
خودروهای صفر در زمان خرید بیمه بدنه از تخفیفهای ٢٥ تا ٣٠درصدی برخوردار میشوند. البته اگر بیمهگذار هزینه بیمه را نقدی پرداخت کند، از تخفیف ١٠درصدی هم استفاده میکند.
در خرید بیمه بدنه سه اصل سرقت درجا، آتشسوزی و تصادف درنظر گرفته میشود، اما اگر بیمهگذار خواستار خرید آپشنهای دیگری باشد، باید هزینهها را که تا حدود ١٠ تا ٢٠درصد است، پرداخت کند تا در زمان بروز حادثه با مشکلات متعددی روبهرو نشود.
اگر خودروی ٢٠ تا ٤٠میلیونی دارید، علاوه بر سه اصل بیمه بدنه، آپشنهای سرقت کلی، بلایای طبیعی و شکستهشدن شیشه خودرو را هم خریداری کنید. در خودروی بالای ٥٠میلیون هم توصیه میشود آپشنهای اسیدپاشی و میخکشی را هم در خرید بیمه بدنه لحاظ کنند.
در بیمه بدنه هر چه قیمت خودرو بالاتر میرود، نرخ بیمهنامه هم تغییر پیدا میکند. اگر خودرو ٤٠٠میلیون تومانی سوار هستید، سراغ بیمهنامهگران بروید.
فروشنده خودرو میتواند بیمهنامه بدنه خود را با تمامی تخفیفهایی که دارد، به خودروی تازهای که میخرد، منتقل کند و خریدار جدید خودروی فروختهشده باید بیمهنامه بدنه را از اول برای خود خریداری کند. همچنین اگر بیمهگذار پس از فروش خودروی خود مایل به انتقال بیمهنامه بدنه آن به خودروی جدید باشد، شرکت بیمه پس از کمکردن حق بیمه بدنه خودرو اول بابت مدت بیمه منقضیشده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبهشده برای خودروی دوم کسر خواهد کرد.
برخی از نمایندگیهای بیمه به دلیل کسادی کار تخفیفهای زیادی را به مردم در خرید بیمهنامه بدنه میدهند که مردم در این شرایط باید هوشیاری لازم را داشته باشند، چراکه در زمان پرداخت خسارت بهانهتراشیهای زیادی را انجام میدهند. به نحوی که حتی مردم یک تا دوسال درگیر دریافت خسارت از شرکت بیمه هستند. این شرکتها برای جذب مشتری در پرداخت خسارتهای جزیی سرعت عمل خوبی دارند، اما در پرداخت خسارت کلی مردم را سرگردان میکنند.
وقتی تصادف کردید و پلیس کروکی آن را کشید، موقع امضای برگهها در صحنه تصادف حتما از پلیس بخواهید که بنویسد در صورت بیشتربودن میزان خسارت و پایینبودن بیمه بدنه فردی که با شما تصادف کرده است، خسارت به صورت نقدی پرداخت شود.به نوشته شهروند، در غیر اینصورت با پایینبودن بیمه بدنه سقف نهایی بیمه فرد به شما پرداخت میشود و شما مجبورید مابقی خسارت را خودتان هزینه کنید.
گروه سیاسی- علی صوفی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اخیرا با اشاره به تغییرات برخی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم گفته است: ضرورتی وجود دارد که تغییرات در جهت خواست مردم صورت گیرد. استانداران و فرمانداران در پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم از رئیسجمهور، نقش محوری دارند. استانداران نماینده عالی دولت در استان و شهرستان هستند و بر کلیه دستگاههای عالیه نظارت اجرایی دارند و عزل و نصب مدیران بخشی و مدیران کل دستگاهها و روسای سازمانها باید با هماهنگی استانداران در سطح استان و شهرستان صورت گیرد. این مهم مستلزم حضور نیروهای همراه و هماهنگ با رأی 24میلیونی است که آقای روحانی را به ریاستجمهوری دوازدهم رساند. از اینرو اکثریت قاطع عقبه رأی آقای روحانی اصلاحطلبان هستند. بنابراین اگر این تغییرات در جهت حضور استانداران و فرمانداران اصلاحطلب باشد، مثبت ارزیابی میشود، اما در غیر این صورت شاهد تغییر آنچنانی نخواهیم بود و صرفا افراد تغییر خواهند کرد و جریان همراه با مردم تقویت نخواهد شد.
به گزارش افکارنیوز، صحبت های این فعال سیاسی اصلاح طلب نشان می دهد اصلاح طلبان به دلیل گرفتن استانداری ها بود که فشارهای بسیاری برای عوض کردن رحمانی فضلی به روحانی وارد کردند.
وقتی از صوفی سوال می شود که طی روزهای گذشته برخی از اطرافیان رئیسجمهور اظهار کردند که دولت به هیچحزب یا جناحی وابستگی ندارد و وامدار هیچجریانی نیست. در همین راستا وزیرکشور گفتهاند استانداران از هر جریانی، باید دیدگاه اعتدالی داشته باشند. بهنظر شما این دایره را برای انتخاب استانداران اصولگرا باز نمیکند؟» پاسخ می دهد: این گفته وزیرکشور با توجه به گرایش خود او که اصولگرایی است، طبعا مخالف توقعات و انتظارات عقبه رأی آقای روحانی در استانهاست. اظهارات برخی از دولتمردان نیز درباره عدم وامدار بودن دولت به هیچجریانی، خلاف آن چیزی است که در انتخابات مشاهده شد. این افراد بر باور غلط خود ایستادگی میکند؛ زمانی که به رأی مردم نیاز داشتند، به هیچعنوان چنین ادعایی نکردند، اما اکنون دوباره چنین اظهاراتی انجام میدهند که مشخص است تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. این سخنان صرفا میتواند خلف عهد با مردم و توجیهی باشد برای فاصله گرفتن با عقبه رأی آقای روحانی و اذعان به این موضوع که دیگر به آن نیاز ندارند و روحانی دیگر به آرای مردم مراجعه نخواهند کرد. این مورد از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر اخلاقی یک بدعهدی است و تبعات خواهد داشت.
این عضو اصلاح طلب با صراحت می گوید که دولت روحانی وامدار اصلاح طلبان است و اگر به سیاست های اصلاح طلبان عمل نکند بد عهدی کرده است!
به نظر می رسد اصلاح طلبان گام دوم خود را برای فتح کرسی استانداری ها آغاز کرده اند و در طول چند روز آینده پیش بینی می شود با فشار های بیشتر به رحمانی فضلی او را مجاب کنند که از استانداران و فرمانداران اصلاح طلب استفاده کند و در صورتی که وزیر کشور با این خواسته نا مشروع اصلاح طلبان مخالفت داشته باشد مطمئنا فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اصلاح طلبان به خوبی می دانند که انتخابات سال 1400 انتخابات سختی برای آنها خواهد بود زیرا از سویی می دانند باید پاسخ گوی عملکرد دولت باشند و از سوی دیگر ریاست جمهوری را می خواهند.
در وضوع اول با انتقاد هایی که اخیرا از روحانی شروع کرده اند سعی دارند خود را از عملکرد احتمالی دولت جدا کرده و چهره منتقد به خود بگیرند و در گام بعدی با فشار برای انتصاب استانداران و فرمانداران اصلاح طلب بتوانند کار سازماندهی نیروهایشان در استانها برای انتخابات آینده را انجام دهند، اما مطمئنا وزیر محترم کشور همانطور که رئیس جمهور نیز تاکید داشت زیر بار فشارها نخواهد رفت.
سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: با خروج نیروهای امنیتی انشاالله گامهای بعدی هم برداشته خواهد شد.
محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری درباره مساله حصر، اعتصاب غذای کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او اظهار کرد: درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و انشاالله گامهای بعدی هم برداشته شود. وی ادامه داد: اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضائیه است اما من در جلسه شورای عالی
امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمعبندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.
سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از عملکرد دولت یادآور شد: امسال باید حدود 10.5 تا 11 میلیون تن گندم به ارزش 15 هزار و 252 میلیارد تومان خریداری کنیم که تا شش شهریور هشت میلیون و 780 هزار تن به ارزش 11 هزار و 480 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که هفت هزار و 430 میلیارد تومان (65 درصد) آن پرداخت شده است. وی اضافه کرد: همچنین 54 هزار و 456 دستگاه تاکسی جایگزین تاکسیهای فرسوده شده و برای رونق اقتصادی به 679 واحد تولیدی، 724 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا زمان سفر رئیسجمهوری به نیویورک قطعی شده و آیا این سفر انجام میشود یا خیر؟ اظهار کرد: معمولا طراحی برای سفر به نیویورک در هفته آخر شهریور صورت میگیرد اما به محض اینکه قطعی شود اطلاعرسانی خواهد شد. وی در واکنش به صحبتهای رئیس مجلس برای جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تاکید کرد: دولت مصمم است هر چه میتواند واردات کالاها بهخصوص آنهایی که مشابه داخلی دارند را محدود کند. برای این کار یک اصلاح تعرفه هم صورت گرفت. دولت برای استفاده از تولید داخلی و کم کردن واردات مصمم است. نوبخت همچنین درباره تشکیل معاونت اقتصادی و حضور دستیار اقتصادی برای رئیسجمهوری و اینکه بالاخره چه کسی فرمانده اقتصادی است،تصریح کرد: در دولت یازدهم که این سبک همچنان ادامه دارد، غیر از اینکه هر دستگاه اقتصادی شرح و وظایف خود را دارد چون وضع اقتصادی پیچیده بود فکر میکردیم باید فراتر از تک تک دستگاهها به اقتصاد نگاه کنیم، بنابراین ستادی با مسئولیت شخص رئیسجمهوری تشکیل شد که در آن معاون اول به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و مشاوران رئیسجمهوری حضور داشتند که آقای نهاوندیان هم به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهوری و یک فرد اقتصادی حاضر بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: غیر از کارهای روزمره که همه دستگاهها انجام میدهند اگر تصمیم مهمی در عرصه اقتصاد مثل اصلاح نظام بانکی که فراتر از یک دستگاه است قرار بود گرفته شود، آنجا مطرح میشد و رئیسجمهوری به همه فرصت اظهارنظر میداد و بعد تصمیم گرفته میشد. حالا هم در این جمع دستیار ویژه (نیلی) اضافه شده که قبلا هم مشاور بود و معاونت اقتصادی هم آقای نهاوندیان است که قبلا در جلسات حضور داشت، این هیچ دوگانگی ای نیست.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا حقوق نیروهای مسلح 23 روزه پرداخت شده است ، گفت: با وجود اینکه ارقام بودجه کاملا محقق نشده ولی ما حقوق و مزایای نیروهای مسلح عزیز را بیش از صددرصد تخصیص دادیم و انصاف نبود این مساله به این شکل مطرح و رسانهای شود. حالا به هر دلیلی این تصمیم (پرداخت 23 روز حقوق به نیروهای مسلح) گرفته شده میتوانست پختهتر عمل شود و این اقدام که 23 روز حقوق داده شود از نظر بودجهریزی نادرست است و اینکه رسانهای شد هم نادرست است. وی ادامه داد: همه ما باید به بدنه نیروهای مسلحمان افتخار کنیم چرا که بازوان توانمند نظام هستند و دولت مصمم به تقویت بنیهی نظامی است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا قرار است معاونت اطلاعرسانی در دولت ایجاد شود، عنوان کرد: رسانهها فقط نوشتاری و دیداری نیستند و فضای مجازی به انرژی زایدالوصفی نیاز دارد. ما در دولت، شورای اطلاعرسانی را داریم که یک جزء از آن مجموعه سخنگوی دولت است که مواضع رسمی دولت را بیان میکند. من به عنوان سخنگو این مسئولیت را ندارم که از صبح تا شب در فضای مجازی جست وجو کنم و پاسخگو باشم بلکه موظفم مصوبات هیات وزیران و اطلاعاتی که لازم است را ارائه دهم. وی ادامه داد: البته شاید ریاست بر سازمان برنامه و عضویت در شورای عالی
امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد اقتصادی در این زمینه به من کمک کرده و آقای رئیسجمهوری هم به همین دلیل من را در این مسئولیت قرار داده است. برای این مسئولیت افرادی که مطرح هستند بسیار شایستهاند. در این فکر هستیم و بسیار خوب است که بتوانیم اطلاعرسانی و ارتباطات را متمرکز کنیم اما ممکن است جمعبندی به شکل دیگری صورت بگیرد. با این توصیف من خود را سرباز کوچکی در دولت میدانم.
وی درباره این که همکاری و تعامل دولت با شهرداری جدید تهران چگونه خواهد بود و آیا شهردار میتواند در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد یا خیر؟ اظهار کرد: در جلسات مشترکی بین دولت وشهرداری مطالبات و انتظارات میتواند مطرح شود تا همکاری صورت گیرد. حضور شهردار در جلسات هیات دولت هم هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است. سخنگوی دولت همچنین درباره تخلفات انتخاباتی استانداران تصریح کرد: موارد اتهاماتی بعضی از آنها اظهار نظر استاندار نسبت به حوزه عملکردش بود که مثلا گفته بود فلان موفقیت در استان حاصل شده و این به عنوان تبلیغ دولت به حساب آمده است.عمدتا اتهام های مواضعی بود که در سخنرانیها بیان میکردند اما به هر حال قرار نبود در انتخابات کشور تعطیل شود و استاندار هم کارش به نوعی تبیین عملکرد دولت است. برخی حقوقدانان تامل جدی داشتندکه آیا این میتواند جرم باشد یا نه. به هر حال برای خیلی از استانداران قرار منع پیگرد صادر شد و امیدواریم برای بقیه هم توجه ویژه صورت گیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق بازنشستگان واعتراضشان به همسان سازی گفت: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری بنا به هر دلیلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کسورات نیستند و الان دولت علاوه بر شاغلان به بازنشستگان هم حقوق میدهد با این وجود تقاضا برای افزایش هم وجود داشت که ما گفتیم چشم و یک اضافه ویژه هم دادیم که علاوه بر ده درصد افزایش 3500 میلیارد تومان برای همترازی روی آن گذاشتیم. وی اضافه کرد: حالا ممکن است این عدد با عدد مورد نظر بازنشستگان عزیز تطابق نداشته باشد اما شاید بیش از این واقعا در توان نیست. ما فرزندانشان هستیم و دستشان را میبوسیم اما از کجا بیاوریم. امکانمان بیشتر از این نیست. ما نه تنها برای نیروهای مسلح بیش از صد در صد دادیم به صندوقهای بازنشستگی هم 110 درصد اختصاص دادیم که 346 میلیارد تومان هم بعد از آن اضافه شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به بالا بودن هزینه های جاری کشور وزیر نفت چگونه میخواهد بعد از پایان این دوره مجلس برخی از نمایندگان را به استخدام این وزارتخانه در بیاورد اظهار کرد: در این مورد به آقای زنگنه میگوییم استخدام زیادی نداشته باشد تا هزینهها را کم کند. نوبخت همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای پیگیری همه تحریمها توسط رئیس جمهوری گفت: برخی از اقدامات دولت آمریکا و سنا با توافق است که به شدت درحال دنبال کردن آن هستیم و هیات ویژه این موضوع هم پیگیر خواهد شد. سخنگوی دولت در پایان درباره این که کاهش سود بانکی چه ضمانتی دارد گفت: با نظارتی که بانک مرکزی اعلام میکند و با ابزارهایی که جهت سپرده قانونی وجود دارد میتواند مشوقهایی قائل شود بنابراین بانک مرکزی ابزارهای متنوعی برای اعمال این سیاست دارد.
همشهری آنلاین:
معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به طرح فروش لیزینگی خودروهای داخلی به بازنشستگان کشوری گفت: همزمان با فعال شدن این سامانه، نامنویسی متقاضیان از ۱۱ شهریور ماه آغاز میشود.
به گزارش ایرنا، محمود شهشهانیپور افزود: به منظور رفاه حال بازنشستگان و طبق توافق انجام شده با یکی از خودروسازان، این خودروها با قیمتی پایینتر از نرخ شرکتهای لیزینگ، به بازنشستگان کشوری عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز نخست، تعداد محدودی از خودروهای داخلی یکی از شرکتهای خودروسازی با شرایط لیزینگ به متقاضیان واگذار میشود.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به همه متقاضیان به صورت مرحلهای خودرو عرضه خواهد شد.
شهشهانیپور، نرخ سود خودروهای واگذاری را پایینتر از قیمت بازار یعنی حداکثر 16 درصد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: بازنشستگان متقاضی از روز یاد شده میتوانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir برای خرید خودروهای لیزینگ ثبت نام کنند.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تعیین شیوه پرداخت اقساط خودروهای لیزینگی بسته به ضوابط حاکم بر خودروهای لیزینگی خواهد داشت.
در حال حاضر یک میلیون و 324 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره علل حادثه پلاسکو در جلسه علنی پارلمان قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 8 شهریور) پارلمان، گزارش این کمیسیون درباره حاثه پلاسکو را قرائت کرد.
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره بررسی علل حادثه پلاسکو در راستای ماده 49 آییننامه داخلی مجلس در صحن پارلمان قرائت شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: علت حادثه حریق، بهرهبرداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریق و ریزش ساختمان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان بوده است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
گزارش کمیسیون عمران
درخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو
1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاههای نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسیها را تقدیم مینماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکهگیری آغاز میگردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبانها از ساختمان خارج میگردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش میگردد مجدداً شعلههای آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند.
در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتشنشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و همافزایی ظرفیتهای امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانهروزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستمهای ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهرهبرداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع میباشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاههای تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیتها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمانها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بیاحتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی میباشد.
با توجه به مسئولیتهای قانونی فوقالذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهرهگیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمانهای کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالیناشی از حریق و ریزشساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسیگردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابهها، مهمانخانـهها، دکاکین، قهوهخانهها، کافه و رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز میباشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ میباشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیتهای صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانههای کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمیشود، بلکه برای رفع خطر میبایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.
لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4- استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناعکنندهای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشدهاست.
3-5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:
مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاهها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارشهای سازمانها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریهای کل کشور در خصوص کارگاههای ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاهها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشتهاند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالیکه پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی میباشد.
3-6- سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در اینخصوص میتوان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابجایی به حوزههای غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
3-7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بینالمللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیکه اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصتهای طلایی، بدلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روشهای مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1)فرافکنی دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی در گزارشهای ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه میباشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل میسازد. از مصادیق این فرافکنی میتوان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.
2) یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون کار میباشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه "کارفرما" و تعاریف مربوط به "کارگاه" در ماده 4 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه مینمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتشنشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.
3)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
4)برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیشبینی نشده است.
5)طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمانها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی میباشد.
5ـ جمعبندی و توصیهها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران "شهری / ملی" تلقی شود، یک فاجعه "ذهنی / روانی" با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.
با شهادت 16 تن از آتشنشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم "قهرمان" و "قربانی"، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاههای ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانهها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاههای مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص میگردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دولتی، عمومی وسازمانهای ذیربط در امر ایمنسازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمیباشد و بهنوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجهای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
یکی از اساسیترین ریشههای عملکرد نامناسب دستگاهها ، عدم مسئولیتپذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی میباشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفهای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفهای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاهها، با بیاثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفهای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاهها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست دادهاند.
6ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یک ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد میگردد:
پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح میگردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهرهبرداری تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرتهای قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند.
متن زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (14) ماده (55) قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 الحاق میگردد:
تبصره 2ـ کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذیصلاح آتشنشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضائیه منصوب میشوند.
ماده 105 قانون کار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفهای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب میگردد:
ماده واحده؛ درکلیه نهادها و دستگاهها و سازمانها، متصدیان مشاغل حرفهای در مشاغل حاکمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.
عبارت "و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا کرباسی معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق با سفیر روسیه گفت: مسائل و مواردی در آن دیدار مطرح شد که نیاز به پیگیری دو طرف دارد و باید تلاش کنیم مشکلات بر سر راه توسعه روابط تجاری رفع شود.
کرباسی با تأکید بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: برگزاری این کمیسیون مشترک در دستور کار قرار دارد و وزارت ارتباطات ایران نیز یازدهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری را برای برگزاری این کمیسیون مشترک مطرح کرده که البته نهایی نشده و در حال بررسی است.
معاون امور بینالملل اتاق ایران با اشاره به انجام مذاکرات برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: پس از ورود ایران به اتحادیه اوراسیا به همان نسبتی که فضای مناسبی برای اقتصاد ایران فراهم میشود، زمینه برای حضور ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ایران نیز مهیا خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید آبزیان و بهویژه میگو، تصریخ کرد: ایران میتواند تأمینکننده محصولات آبزی و بهویژه میگوی روسیه و کشورهای اوراسیا باشد.
وی ظرفیت بالای ایران در تولید انواع طیور و مرغ را نیز از قابلیتهای توسعه روابط دو کشور برشمرد و افزود: ایران ظرفیت زیادی در این زمینه دارد و برای ما جای سؤال است که چرا نتوانستهایم آنطور که باید در بازار مرغ روسیه وارد شویم.
معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری مشترک میان تجار ایرانی و روسی را از دیگر زمینههای همکاری میان دو کشور مطرح کرد.
کرباسی به صادرات صیفی و سبزی از ایران به روسیه نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل چهارفصل بودن ایران، امکان تولیدات صیفیجات مانند خیار و گوجه و انواع سبزیجات وجود دارد و میتوان زمینه تشکیل شرکت مشترک در این زمینه را فراهم کرد.
معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات لبنیات و مرکبات از ایران را از دیگر زمینههای همکاری میان دو کشور بیان کرد و گفت:: صادرکنندگان ایرانی به طور سنتی کیوی به روسیه صادر میکنند؛ اما زمینه صادرات انواع دیگر مرکبات هم وجود دارد و در این زمینه هم میتوان شرکتهای مشترک تشکیل داد.
لزوم رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه همکاریهای ایران و روسیه
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران در این دیدار با تأکید بر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: در طول مذاکرات ما و همکاران ما در این مذاکرات حضور دارند و این مذاکرات چند سال است که ادامه دارد، اما باید بدانیم این مذاکرات چندجانبه است.
رستم مورات علی اف با اشاره به سخنان کرباسی در مورد واردات مرغ روسیه از ایران گفت:: در زمینه تولید مرغ تا حدی به خودکفایی رسیدهایم و سالانه فقط مقدار کمی مرغ وارد میکنیم.
مورات علی اف همچنین با تأکید بر ظرفیتهای بسیار ایران در تولید محصولات لبنی و همچنین شیر خشک باکیفیت تأکید کرد و گفت: بلاروس هم که در اتحادیه اوراسیا است در این زمینه ظرفیتهای زیادی دارد و روسیه قسمت زیادی از نیاز شیر خشک خود را از بلاروس وارد میکند.
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران همچنین به وجود مشکلات حمل و نقل در حمل صیفی و سبزی از ایران اشاره کرد و گفت: بعضیاوقات درب کامیونها در کشور آذربایجان که مسیر عبور کامیونها به روسیه هستند باز میشود و علاوه بر اینکه کالاها دیر میرسند، کیفیت کالاها هم در اثر شوک حرارتی پایین میآید.
بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران؛ وی درخواست کرد این موضوع در کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان مطرحشده و حل شود.
این مقام روسی همچنین در مورد ورود مرکبات ایران به روسیه گفت: مرکبات ایران بسیار باکیفیت است، اما فروشگاههای زنجیرهای روسیه به مرکباتی نیاز دارند که ماندگاری زیادی داشته باشند و بیش از یک- دو هفته در فروشگاهها سالم بمانند و فاسد نشوند، اما مرکبات ایرانی اینگونه نیستند.
رایزن بازرگانی روسیه با تأکید بر وجود زمینههای بسیار برای همکاری ایران و روسیه اظهار کرد: هنوز زیرساختهای توسعه همکاریها آماده نیست و در زمینه حملونقل و بستهبندی و وجود ترمینالها مشکلاتی وجود دارد.
مورات علی اف در بخش دیگری از سخنانش از همکاری دو شرکت ایرانی و روسی خبر داد و گفت: بعضی شرکتهای ایرانی خودشان پیگیر همکاری بودهاند و زمینه را برای تولید و ارسال کالای باکیفیت فراهم کردهاند؛ بر همین اساس هفته دیگر اولین محموله صیفیجات بر اساس اجرای قوانین و استانداردها مانند استاندارد بستهبندی آماده شده و به روسیه ارسال و به فروشگاههای زنجیرهای این کشور میرود.
وی همچنین بر لزوم شکلگیری دستگاهی برای حل اختلافات تجاری تأکید کرد و گفت: دستگاه و نهادی برای حل اختلافات تجار و فعالان اقتصادی دو کشور نداریم و ایجاد دستگاهی برای حل اختلافات تجاری دو طرف باید در دستور کار قرار گیرد.
پس از سخنان رایزن بازرگانی سفارت روسیه، کرباسی در مورد موضوع حملونقل گفت: فعال کردن آبراهههای دریای خزر باید در دستور کار ما قرار بگیرد؛ چراکه انتقال کالا با کانتینرهای یخچال دار از طرق دریای خزر هم امنتر است و هم از نظر اقتصادی صرفه زیادی دارد.
به گفته کرباسی اگر امکان توسعه و گسترش کشتیرانی برای انتقال کالاها میان ایران و روسیه فراهم شود، هزینههای حملونقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و کالاها نیز امنتر به مقصد میرسند.
رایزن بازرگانی روسیه در این زمینه تصریح کرد: زیرساختهای بنادر دو کشور برای عملی کردن این موضوع آماده نیست و کشتیهای موجود فقط توانایی حمل ۷ تا ۸ کانتینر یخچالدار را دارندو حل این مشکلات نیاز به دخالت دولت دارد.
به گزارش هفت صبح، شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه میشود.
در این بین اما شغلهایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیتهای جدیدی در رشتههای مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور میشوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتلها در مناطق گردشگرپذیر از ماهها قبل رزرو میشود.
این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی میتوانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی میشود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقمهای نجومی قرارداد فوتبالیستها یا درآمد خوانندهها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب میکنیم میبینیم الان نان در سلبریتی شدن است.
1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیتهای پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلیها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که میتوان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول میکشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا میتوانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانهها مشغول کار شوند.
بعد از فارغ التحصیلی هم فرصتهای شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانههای داروسازی پیشروی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیتهای قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانهها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.
2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشتههای پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامهریزی میکنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی میشود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.
البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول میکشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، میتوانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمتهای بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.
البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده میشود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا میبرد.
3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیکهای فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سالهای آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش میدهد.
در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیبهای ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی میشود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.
میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستانها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.
4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریستهای خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبههای طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر میکنند، توضیح داده و معرفی کند.
علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاریشان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر میکنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبههای گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامهریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده میگیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبانهای خارجی، مرجع خوبی برای توریستهای خارجی باشند. به خصوص در سالهای اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانهشان رقم قابل اعتنایی میشود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول میگیرند و به ریال خرج میکنند.
5. مترجمی زبانهای خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکتهای بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.
به خصوص چینیها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آوردهاند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)
به طور کلی زبانهای کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرتهای نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبانهایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکتهای هندی و برقراری ارتباط با ایران در آیندهای نزدیک بتواند بازار کار گستردهای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.
6. برنامه نویس و توسعهگر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایتهای ارائه خدمات اینترنتی برای شرکتها، نهادها و استارتاپهای گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.
فراگیری علم برنامهنویسی با توجه به گستردگی آموزشگاههایی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصتهای شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاههای غیردانشگاهی آموختهاند، دارند. اما شما میتوانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاههای متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.
رشد استارتاپها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت میکنند، یکی از عوامل توسعهای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت، درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.
7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاستهای اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکتها را در سرمایه گذاری در حوزههای سودآور راهنمایی کنند.
شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژهها، مدیریت داراییها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکتها، بازار کار گستردهای پیشروی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزهکاریهای سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار میتوانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.
مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی میتوانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارشهای سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد.
به گزارش اقتصادنیوز ، آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، تعداد ایرانیان سفر کرده به ترکیه در نخستین ماه مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه (بازه بین دهه اول تیر تا دهه اول مرداد امسال) به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا و گرجستان قرار گرفت.
با احتساب این آمار جدید، تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ ماه نخست سالجاری میلادی از مرز یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیشبینیها در مورد رسیدن این تعداد به ۲ میلیون نفر در سال را تقویت کرد. با احتساب ۷ ماه سال، ایران پس از روسیه، آلمان و گرجستان و بالاتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.
رشد ۹۰ درصدی گردشگران ایرانی
نگاهی به آمارهای منتشر شده گواه آن است که در ماه ژوئیه، ترکیه پذیرای حدود ۵ میلیون و ۷۶ هزار گردشگر خارجی بوده است که از این میان گردشگران روس با بیش از ۸۳۵ هزار نفر در رتبه نخست قرار گرفتهاند و آلمانیها نیز حدود ۶۸۱ هزار نفر به این کشور فرستاده بودند.
هر چند انتظار میرود در ماههای آینده با توجه به تنشهای پیش آمده بین ترکیه و آلمان در خصوص موارد حقوق بشری، از میزان ورود گردشگران آلمانی به این کشور کاسته شود. پس از این دو کشور بریتانیا با ۲۷۸ هزار نفر و گرجستان با ۲۶۵ هزار نفر رتبههای برتر مبادی گردشگرفرست به ترکیه را تشکیل دادهاند و پس از آنها نیز ایران قرار گرفته است.
سهم ایران در این ماه، ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه بوده است و این در حالی است که روسیه ۴۶/ ۱۶، آلمان ۴۱/ ۱۳، بریتانیا ۴۸/ ۵ و گرجستان ۲۲/ ۵ درصد از کل گردشگران ورودی به این کشور را تشکیل دادهاند. از سوی دیگر، آمار گردشگران ایرانی در این ماه نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۳۴ هزار نفر به ۲۵۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۲۱۰ هزار نفر بوده است. سهم ایران نیز در این دو سال از ۸۴/ ۳ درصد به ۵ درصد رسیده است.
بر اساس همین گزارش، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر وارد شده به ترکیه در ۷ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، سهم ایران ۲۸/ ۷ درصد بوده است.
روسیه با ۵۹/ ۱۴، آلمان با ۱۲/ ۱۱، گرجستان با ۷۲/ ۷ درصد از مجموع گردشگران بالاتر از ایران و بلغارستان با ۶۱/ ۵ درصد پایینتر از ایران قرار داشتهاند. بررسی آمار ۷ ماه سال جاری با آمار مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۹۴ هزار نفر گردشگر به ترکیه فرستاده که با توجه به آمار فعلی یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفری، بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به این مدت در سال ۲۰۱۶ است.
همچنین ایران در سال ۲۰۱۵ حدود یکمیلیون و ۲۰ هزار نفر گردشگر به این کشور فرستاده بود. در بازه ۷ماه نخست سال ۲۰۱۵ سهم ایران از گردشگران ورودی به ترکیه ۰۱/ ۵ درصد بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده و در حال حاضر نیز به ۲۸/ ۷ درصد افزایش یافته است.
هیات مدیره اوبر سرانجام دوماه پس از استعفای بنیانگذار جنجالی اوبر - تراویس کالانیک - سکان یکی از موفقترین و پولسازترین استارتآپهای جهان را به یک ایرانی تبار به نام داراخسروشاهی سپرد. دارا خسروشاهی پیش از این مدیر سایت مسافرتی Expedia بود. انتخاب خسروشاهی در موقعیت حساسی برای شرکت اوبر انجام میگیرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، حدود دو ماه است که با کنارهگیری تراویس کالانیک بنیانگذار اوبر از این سمت، این شرکت مدیرعامل ندارد. در این مدت سرمایهگذاران این شرکت ثروتمند اختلافات بسیاری را به بیرون نشان دادند آخرین آنها شکایت یکی از سرمایهگذاران اوبر از کالانیک بوده است. کالانیک طی چند سال توانست اوبر را به یک شرکت ۷۰ میلیارد دلاری تبدیل کند اما جنجالها و مشکلات زیادی که هم پیرامون و هم در داخل این شرکت به وجود آمد عملا چارهای جز استعفا برای وی باقی نگذاشت.
مدیر ایرانی اوبر
دارا خسروشاهی یک ایرانی-آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا بوده است. سرمایهگذاران اکسپدیا به خاطر عملکرد خوب خسروشاهی۹۰میلیون سهم این شرکت را بهعنوان هدیه به او دادند. حقوق او در سال مالی ۲۰۱۶ بالغ بر 5/ 2میلیون دلار بوده است. خانواده خسروشاهی مالک چندین کارخانه در ایران بودند که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند. دارا خسروشاهی همچنین عضو هیات مدیره نیویورک تایمز نیز هست. خسروشاهی یکی از سه کاندیدای نهایی هیات مدیره اوبر برای تصدی این پست بود. جفری ایملت مدیرسابق جنرال الکتریک که او نیز یک کاندیدای مدیرعاملی اوبر بود دیروز از نامزدی برای این پست کناره گرفت. دو منبع نزدیک به موضوع به نیویورک تایمز گفتند او پس از آنکه دید از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست کنارهگیری کرد.
مگویتمن مدیر Hewlett Packard Enterprise نیز از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار بود اما اواخر ساعات یکشنبه او و هیات مدیره اوبر به توافق نرسیدند و کاندیدای سوم یعنی خسروشاهی از سوی هیات مدیره معرفی شد. آنچه شاید در داراخسروشاهی برای سرمایهگذاران اوبر جالب بوده تجربه مشابهی بوده که او در سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا با آن مواجه بوده است. خسروشاهی همچنین از سال ۲۰۱۵ عضو هیات مدیره روزنامه نیویورکتایمز نیز هست. او پیش تر در شرکت IAC/ InterActive نیز مسوولیتهایی داشت. خسروشاهی از جمله معترضان قانون ممنوعیت مسافرتی دولت ترامپ بود که به خصوص ایرانیان را هدف میگیرد. شرکت وی اکسپدیا و آمازون ازنخستین شرکتهای تکنولوژی بودند که اقدام حقوقی علیه آن قانون انجام دادند. هیات مدیره اوبر و همچنین اکسپدیا هنوز بهطور رسمی موضوع مدیرعاملی خسروشاهی را تایید نکردهاند.
دردسرهای اوبر
اوبر یکی از بزرگترین و موفقترین استارتآپها است که در حوزه حملونقل آنلاین فعالیت میکند، هر چند توانست از سد کسبوکارهای اینترنتی بگذرد و سهم بزرگی از بازار جهان را برای خود رقم بزند و به یکی از برندهای باارزش تبدیل شود، با این حال وضعیت مالی آن خوشایند مالکانش نبود. به هر حال شرکت اوبر مدتی است که دوران سختی را سپری میکند و به دلیل جو فرهنگی این شرکت، اتهامات زیادی اخیرا به آن وارد شده است. در این میان، با انتشار ویدئو و فایلهای صوتی از تراویس کالانیک، بنیانگذار و یکی از سرمایهگذاران اصلی اوبر، اعتراض سایر سرمایهگذاران به عملکرد کالانیک جدی شد. پس از نامه اعتراضی دو سرمایهگذار اولیه اوبر درباره وجود محیط بد و فضای ناسالم کاری در این شرکت، نارضایتی دیگر سرمایهگذاران اوبر هم مزید بر علت شد تا در اواسط ژوئن پنج نفر از بزرگترین سرمایهگذاران اوبر به علاوه روسای دو شرکت سرمایهگذاری Benshmark و Fidelity، از کالانیک درخواست کردند که از سِمت خود استعفا کند.
دفاع سرمایهگذار ایرانی از کالانیک
به نظر میرسد، روزهای تلخ برای کالانیک پایانی ندارد بهطوری که تحت فشارهای زیاد ژوئیه امسال استعفا کرده بود، ماه گذشته از سوی شرکت «بنچمارک» یکی از سرمایهگذاران اصلی اوبر به سوء مدیریت و بدرفتاری، متهم شد. وکلای شرکت بنچمارک قصد دارند با استفاده از اطلاعات و شواهد، از طریق شکایت از وی دو صندلی خالی هیات مدیره اوبر که از سوی کالانیک اداره میشوند را از کنترل او خارج کنند. ظاهرا سرمایهگذاران اوبر خیلی با یکدیگر متحد نیستند و حتی از جهاتی مخالف همدیگر هم هستند. این مساله حتی روز گذشته آشکارتر شد. شروین پیشهور، مدیرعامل شرکت Sherpa Capital و یکی از سرمایهگذاران اصلی اوبر روز گذشته نامهای را به هیات مدیره اوبر ارسال کرد و در آن اقدامات شرکت بنچمارک را بهشدت مورد انتقاد قرار داد. این نامه از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد. پیشهور البته تنها به ارسال نامه به هیات مدیره بسنده نکرده و برای دخالت در جریان پرونده کالانیک و دفاع از او، دفاعیهای را در دادگاه مطرح کرد و در آن کمپانی بنچمارک را به «استفاده از تاکتیکهای پلید و لشکرکشی» برای بیرون کردن کالانیک از اوبر متهم کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، بعد از دستکم یکسال «توقف» در فاز پیشرونق، به «مرز رونق» رسید. گزارش «دنیایاقتصاد» از آمارهای دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن درباره تازهترین وضعیت بازار ملک در تهران حاکی است ماه گذشته، فروش آپارتمان در تهران، «رکورد» زد بهطوریکه بیشترین حجم معاملات خرید مسکن، پس از 39 ماه، برای مرداد 96 به ثبت رسید.
مرداد امسال، 16 هزار و 758 واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد که این حجم معامله ماهانه خرید ملک، از ابتدای خرداد 93 تاکنون، بیسابقه بوده است. پیشتر، رکورد بیشترین حجم معامله آپارتمان در تهران، برای اردیبهشت 93 با فروش 22 هزار و 118 واحد مسکونی به ثبت رسیده بود که اگر چه این حجم فروش در آن زمان، فوقالعاده بالا ارزیابی میشد اما با توجه به شکلگیری دوره رکود مسکن از اواسط سال 92، رکورد فروش اردیبهشت 93، نوعی رفتار سنتی بازار ملک ناشی از ماه شبهتعطیل فروردین بوده است که معمولا در همه سالها با دامنههای متفاوت، تکرار میشود.
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب میشود که «تحقق» سه پیشبینی همجهت درباره این بازار را نشان میدهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یکسال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیشرونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطهای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سالهای 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان میدهد. در سالهای اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه بهطور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش میرسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکلگیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان میکنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیشرونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.
«ریزنوسان» در قیمت مسکن
خیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. بهرغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبهرو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان میدهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال بهدلیل ریزنوسانات یکسال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.
6 عامل پیشران معاملات مسکن
بررسیهای عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمانهای مسکونی نشان میدهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هماکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهمترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مردادماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاستگذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپردهها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.
زمزمه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایههای موجود در حسابهای بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در نیمه مردادماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخبالای سود سپردههای بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمهها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاستگذار پولی به کاهش نرخ سودسپردههای بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپردههای بانکی به سطح 15درصد به همه بانکها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ میشود؛ متعاقب این تصمیم، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که برای بهرهمندی از سود بیشتر در بازار پول تصمیم خود را برای خرید مسکن به تاخیر انداخته بودند اقدام به خروج سرمایهها از حسابهای بانکی و ورود به بازار معاملات مسکن کردند.بازار معاملات خرید وفروش مسکن پایتخت در حالی طی مردادماه رشد ماهانه 23 درصدی را به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن تجربه کرد که در خرداد و تیرماه حجم معاملات مسکن به ترتیب 7 و 4 درصد کاهش یافت.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در مقطع زمانی فعلی با توجه به ابلاغ واجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص عملیاتی شدن نرخ سود مصوب تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، از یازدهم شهریور امسال، بازار معاملات مسکن بیشترین اثرپذیری را از این رویداد جدید در بازار پول خواهد گرفت؛ طوری که طی شهریور ماه –ماه جاری- نیز انتظار میرود تحت تاثیر این موضوع، حجم معاملات مسکن با تحرک قابل توجهی از سوی خریداران روبهرو شود؛ به این معنا که انتظار میرود شهریور ماه نیز حجم معاملات خرید مسکن دست کم معادل حجم معاملات انجام شده در مردادماه به ثبت برسد. دومین عامل پیشران معاملات مسکن در مرداد امسال، به «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم» برمیگردد؛ با مشخص شدن آینده سیاسی چهارسال پیش روی کشور و ثبات شرایط سیاسی، بازار مسکن نیز از این ثبات تاثیر گرفته و حرکت بازار مسکن در فاز پیشرونق که تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال با وقفه موقتی همراه شده بود در مرداد با رشد ماهانه 23 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان از سوی متقاضیان شتاب گرفت.
سومین عامل، «مشخص شدن چشمانداز اقتصادی برای هر دوسمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامههای اقتصادی دولت جدید» است؛ متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکونی که طی ماههای گذشته در نتیجه بروز نااطمینانی ناشی از مشخص نبودن آینده سیاسی و اقتصادی کشور، به گونهای کاملا محتاطانه اقدام به ورود به بازار مسکن میکردند با از بین رفتن این نااطمینانی در نتیجه استقرار دولت دوازدهم، تحرکات خود را در بازار ملک افزایش دادند که همین موضوع خود را با رسیدن حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه به مرز رونق(نزدیک به 17 هزار معامله خرید مسکن طی یک ماه)نشان داد. چهارمین عامل به «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان(مردادماه)در میان سایر ماههای سال» درخصوص حجم معاملات مسکن برمی گردد؛ درحالی که همواره فصل تابستان بهعنوان فصل طلایی جابه جایی در بازار مسکن شناخته میشود، اوج انجام معاملات مسکن معمولا مربوط به میانه تابستان یعنی مردادماه است؛ معمولا متقاضیان خرید مسکن در تیرماه جستوجوهای خود برای اطلاع از سطح قیمتها و همچنین یافتن فایلها و مناطق مناسب مطابق با شرایط و سلایق خود را آغاز کرده اما در مردادماه اقدام به انتخاب گزینه نهایی و خرید آن میکنند.این موضوع بهطور معمول در همه سالها تکرار میشود.بنابراین بخشی از رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات مسکن ناشی از این خصلت طبیعی است. عامل پنجم پیشران بازار معاملات مسکن در مردادماه امسال به «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» مربوط میشود؛ نوسانات قیمتی بازار مسکن طی سه ماهه ابتدایی سال جاری به گونهای رقم خورد که ابتدای تیرماه میانگین قیمت مسکن به سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اسفندماه یعنی مترمربعی 4 میلیون و 570 هزار تومان رسید. ششمین عامل که به نوعی محرک فرعی موقتی برای خرید مسکن محسوب میشود به ماجرای افزایش 10 میلیون تومانی وام جعاله(تعمیرات)مسکن مربوط میشود؛ اواخر بهار امسال، وام جعاله مسکن از 10 به 20 میلیون تومان افزایش یافت، اما تعیین اعتبار 3 ماهه برای دریافت وام جعاله 20میلیون تومانی-پرداخت وام جعاله 20 میلیونی تنها تا پایان شهریور ماه-منجر به افزایش استقبال متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات، از معاملات آپارتمان شد.اوایل تابستان پیش بینی شد با ایجاد این محرک موقتی، حجم معاملات مسکن در نیمه دوم تابستان افزایش یابد.
در کنار این 6 عامل، اعمال دو تاکتیک « ترغیب به سرمایهگذاری در بازار مسکن» و همچنین « تشویق به اعمال تخفیف در قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمان» از سوی واسطههای ملکی در افزایش حجم معاملات خرید مسکن موثر واقع شد.
به گزارش افکارنیوز، این روزها عکسی از چهرههای سرشناس دستبهدست میشود که برای حضور در انظار از افرادی استفاده میکنند که ما آنها را به عنوان بادیگارد میشناسیم. چیستی و چگونگی کار این قشر در ایران چگونه است؟
آدمهایی بالباسهای یک دست، گوشیهایی به گوش، هیکلهایی بزرگ و قدهایی بلند که وقتی با آنها رو به رو میشوی به قاعده یک دیوار بزرگ جلوی چشمانت را میگیرند. اینها مشخصات اشخاصی است که کمابیش نگاههایمان به دیدنشان در مراسمهای بزرگ و محفلهای پروپیمان عادت کرده است و ما آنها را با اسمهای مختلفی مثل بادیگارد، تیم حفاظت، تیم تشریفات و ... میشناسیم. این گروه که عمر چندان زیادی در کشور ما ندارند این روزها به خاطر حضور در جشنهای مختلف و قرار گرفتن در جوار چهرههای مختلف سیاسی، هنری و ورزشی بیشتر از پیش به چشم دوربینها و نگاه مردم برخورد میکنند. مردمی که برای دیدن ستاره مورد نظرشان به یک قرار همگانی آمدهاند و حالا باید تحت نظارت و حفاظت این افراد و با رعایت فاصله ایمنی چهره محبوبشان را تماشا کنند. اما سؤال اینجاست که حضور این تیم مخصوص به چه کار میآید؛ صرفاً جنبه نمایشی دارد یا واقعا جنبه امنیتی و حفاظتی؟
بادیگارد یا پلیس خصوصی؟
بادیگارد تعریف لغویاش میشود محافظ شخصی یعنی کسی که از یک فرد در برابر خطرات احتمالی که ممکن است برای آن شخص به وجود بیاید از او مراقبت و محافظت میکند و تعهد دارد که تحت هر شرایطی بر اساس توانایی بدن و هوش خود از جان آدمها مراقبت کند. بدیهی است که بیشتر افرادی که بادیگارد برای رفت و آمدهای روزانه و معاشرتهایشان استفاده میکنند افراد سرشناس و چهرهای هستند که بنا بر موقعیت اجتماعی خودشان محافظ شخصی دارند. فارغ از چهرههای سیاسی که به لحاظ بحثهای امنیتی دیدن این افراد کنارشان برایمان چیز عجیب و پیچیدهای نیست؛ اما سؤال اینجاست که چرا باقی افراد مثل آدمهای متمول یا چهرههای سرشناس دیگر از بادیگار برای آمدوشدهایشان استفاده میکنند؟ خیلیها میگویند این دسته از افراد به خاطر شرایط ویژهای که دارند که برای تأمین امنیت بیشتر از این قشر استفاده میکنند. چیزی شبیه به کار بستن یک پلیس خصوصی در اجتماع که تمام وقت حواسش به شماست.
بادیگارد در کشور ما قانونی نیست
نکته جالب توجه اینجاست که داشتن بادیگارد به صورت رسمی و قانونی در کشور ما محلی از اعراب ندارد تا جایی که پلیس نیروی انتظامی هم با صراحت اعلام کرده است؛ استخدام بادیگارد، کارآگاه خصوصی و چیزهایی از این قبیل بر اساس نص صریح قانون به رسمیت شناخته نمیشود. تا جایی که مدتها قبل رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این باره گفته بود:« در جمهوری اسلامی با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد برای افراد بادیگارد شخصی و خصوصی نداریم و ما نیز همچنین چیزی نداریم، البته همانطور که گفتم ممکن است برای فردی با دستور قضایی یا حکم شورای تأمین یا شورای امنیت کشور برای مدتی محدود فردی به عنوان محافظ فعالیت کند.» این در حالی است که خارج از ایران این افراد به طور رسمی و تحت عنوان بادیگارد مشغول به کار هستند و در برابر مشکلات احتمالی از شخص مورد نظر محافظت میکنند.
با کت و شلوار مشکی بادیگارد نمیشوید
با همه اینها و در این میان میتوان افرادی را پیدا کرد که نه به عنوان بادیگارد بلکه با عنوان گروههای تشریفاتی و امنیتی فعالیت میکنند. سعید صفایی و تیمش که شاید سرشناس ترین گروه ایرانی این حوزه باشند در یکی از گفتوگوهایش درباره کارشان این طور گفته است.«متأسفانه خیلیها فکر میکنند این کار فقط یک شو است. مثلاً ممکن است کسانی ۳۰ سال در این کار باشند و در طی این مدت هیچ اتفاقی رخ ندهد اما ممکن است یک اتفاقی بیفتد که در طی ۳۰ سال هم نتوان آن را جبران کرد. خیلیها تصور میکنند با پوشیدن کت و شلوار مشکی و داشتن بدن خوب اینکاره هستند ولی اصلاً اینگونه نیست.»
قدی بیش از۱۸۰و وزنی بیش از۱۰۰کیلوگرم
بیشتر ما فکر میکنیم که اگر یک نفر صرفاً ارتفاع بلند و هیکلی درشت داشت با پوشیدن یک دست کتوشلوار مشکی با عینک دودی و گوشی حالا یکی از اعضای حفاظت و تشریفات است.با اینکه قرار نیست هرکس که قد بلند و وزن سنگین داشت لزوماً یک محافظ شخصی به حساب بیاید اما قطعاً داشتن این ویژگیها یکی از فاکتورهای کار به حساب میآید. ویژگیهایی که لازم هستند ولی کافی نیستند. یعنی علاوه بر آموزشهای لازم مثل آموزشهای ورزشی که افراد باید تحت تعلیم آن قرار بگیرند. از شرایط حضور در این گروههای تشریفات میتوان به این موارد اشاره کرد؛ ورزشکاران آموزش دیدهای که بالا۱۸۰ سانتیمتر قد و بالا۱۰۰کیلوگرم وزن دارند و باید بالای ۲۶سال سن داشته باشند.
بادیگاردی برای مانور تجمل یا مراقبت؟
از عکسهایی که در این چند وقت اخیر مدام دست به دست میشود و مردم در شبکههای اجتماعی مدام آنها را دست به دست میکنند میتوان به دیدن عکسهای ورزشکاران و هنرمندانی اشاره کرد که با حضورشان در محفلهای عمومی از همین تیم محافظت و تشریفات یا همان بادیگارد استفاده میکنند. آنهای در این مدت واکنشهای مختلفی را به همراه داشتهاند تا جایی که عده زیادی از مردم این کار را چیزی جز مانور تجمل نمیدانند و عدهای دیگر میگویند مگر قرار نبود چهرههای هنری و ورزشکاری مردمی باشند؟ اما جالب است بدانید که کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند برای انجام این کار دلایل مخصوص به خودشان را دارند و میگویند این کار برای چهرههای سرشناس، مدیریت شرایطی است که برای نظم دادن اوضاع انجام میشود چون وقتی یک سلبریتی در یک محفل همگانی حضور پیدا میکند علاوه بر به هم ریختن شرایط و هرج و مرج متأسفانه، افرادی حضور دارند که با ابراز علاقههای اشتباه میتوانند دردسر باشند. به همین خاطر هم تیم های حفاظت و محافظان تلاش میکنند تا از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کنند.
چقدر دستمزد میگیرند؟
شاید خیلیها به این موضوع فکر بکنند افرادی که با این فیزیک ورزشکاری و قدهای بلند در شیفتهای مختلف کار در قالب تیم های مراقبتی و تشریفاتی قرار میگیرند چقدر دستمزد میگیرند؟خوب است بدانید که در کشورهای غربی مثل امریکا هر کدام از بادیگاردها که از یک چهره معروف به صورت شیفتی محافظت میکنند به ازای هر ساعت حداقل چیزی حدود ۱۰۰دلار حقوق میگیرند. در ایران هم تیم هایی از این قبیل که به صورت شیفتی و ساعتی کار میکنند چیزی حدود ۶تا ۸ ساعت؛ به شکلی که در هر پروژه و مراسم بین ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان درآمد دارند.
به گزارش افکارنیوز، مشکلات یادشده از ساعت 9 صبح به وقت شرق آمریکا آغاز شد و میلیون ها نفر در دیگر نقاط جهان نیز به همین علت نتوانستند از شبکه های اجتماعی مذکور استفاده کنند.
فیسبوک با صدور اطلاعیه ای بروز نقص فنی در سایت های مذکور را تایید کرد و افزود این مشکل دسترسی به خدمات فیسبوک را با مشکل مواجه کرد. در ادامه این اطلاعیه بر بررسی این موضوع و بازگرداندن خدمات یاد شده به حالت اولیه تاکید شده است.
فیس بوک بابت وقوع این مشکل از کاربران خود عذرخواهی کرده و حاضر به ارائه جزییات بیشتر در مورد مشکل فنی رخ داده نشده است. اینستگرام که در مالکیت فیس بوک است نیز مشکلات قابل توجهی داشته است.
به دنبال اختلال در این دو شبکه اجتماعی هزاران کاربر با مراجعه به توییتر اعتراضات خود در مورد مشکلات اینستاگرام و فیس بوک را مطرح کردند.
در حالی که برخی کاربران از عدم امکان ورود به حساب کاربری خود خبر می دادند، برخی دیگر تنها با مشکل عدم امکان ارسال پست مواجه بودند. مشکلات کاربران اینستاگرام نیز متفاوت بود و در حالی که برخی به کل حساب کاربری خود دسترسی نداشتند، برخی به استوری ها دسترسی داشته و تنها به پست های ارسالی دسترسی نداشتند یا فقط قادر به لایک زدن نبودند.
سیدجعفر سبحانی درباره آخرین وضعیت پرداختی سود سهام عدالت مشمولان گفت: تاکنون ۳۶ میلیون نفر برای مشاهده وضعیت صورت حساب سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند. این در حالی است که ۳۰ میلیون نفر از این افراد شماره شبای بانکی خود را وارد این سامانه کرده اند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به سایر مشمولان سهام عدالت توصیه کرد تا هرچه سریعتر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت اولین مرحله سود سهام عدالت به سامانه اعلام کنند.
وی با اعلام اینکه البته هیچ محدودیتی برای اعلام زمان شماره شبا توسط مشمولان وجود ندارد افزود: با توجه به اینکه قرار است اولین مرحله سود تا پایان شهریور ماه به حساب مشمولان واریز شود، بدیهی است افرادی که شماره شبای خود را وارد سامانه نکرده باشند نمی توانند اولین سود را دریافت کنند. با این وجود سود این افراد همچنان محفوظ خواهد ماند تا زمانی که شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعلام کنند.
سبحانی از ارائه پیشنهادی به شورای عالی اصل ۴۴ به ریاست معاون اول رئیس جمهوری توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: در این پیشنهاد نحوه واریزی اولین مرحله سود سهام عدالت، جزییات و اولویت بندی ها و غیره را مطرح کرده ایم که در اولین جلسه ای شورای عالی اصل ۴۴ برگزار کند این پیشنهاد مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد تا قبل از اتمام شهریورماه سال جاری اولین مرحله واریزی سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز خواهیم کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر امسال به خزانه واریز نمی شود و به مشمولین تعلق دارد تصریح کرد: براین اساس امیدوار هستیم بزودی جلسه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار شده و موضوع اولین سود واریزی سهام عدالت تعیین تکلیف شود.
سبحانی از تهیه برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری پرداخت سود مشمولان خبر داد و افزود: به محض تعیین تکلیف این موضوع در کمترین زمان ممکن این سود به حساب مشمولان واریز می شود.
وی سود مصوب عملکرد مالی سال مالی ٩٥ شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت را تاکنون ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال مالی سه شرکت دیگر مشمول این طرح ۳۱ خرداد است که براساس آن مهرماه مجامع آنها برگزار شود؛ از جمله این شرکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین سود سال های گذشته هلدینگ خلیج فارس حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، پیش بینی می شود که همین میزان نیز برای سال ۱۳۹۵ تعیین شود؛ براین اساس رقم مصوب نهایی سود شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سبحانی با اشاره به اینکه شرکت های مشمول ۸ ماه فرصت دارند تا سود خود را به خزانه واریز کنند، گفت: با ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت رایزنی هایی انجام داده ایم که این سود زودتر به سازمان خصوصی واریز شود.
وی میزان سودی که به حساب مشمولین دو دهک اول (تخفیف دار) از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بعلاوه افرادی که باقی مانده اقساط خود را تا سقف یک میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در سال ٩٦ حدود ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود مصوب رقم ۴ هزار میلیارد تومان برای همه مشمولان یکسان نخواهد بود، افزود: برای مشمولین ٤ دهک دیگر با توجه به میزان دارایی سهم خود و پرداخت باقیمانده اقساط خود متفاوت خواهد بود و پرداختی سود به حساب هر فرد در این بخش براساس میزان واریزی های اقساط آنها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به نزدیکی به عید قربان و نیاز بازار به دام زنده افزایش یافته و این در حالی است که در چند ماه گذشته شاهد افزایش بیرویه قیمت گوشت گوسفندی در بازار بودهایم تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت از 33 تا 34 هزار تومان تا 43 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش پیدا کرد.
به علاوه مسئولین علت این افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را کمبود دام و صادرات بیرویه اعلام کردهاند که در ماههای اخیر با وجود جلوگیری از صادرات دام از مرزهای کشور و واردت گوشت گوسفندی گرم باز هم قیمتها در بازار فروکش نکرد.
همچنین مسئولین مربوطه علت ادامه دار شدن افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را ممانعت دامداران از فروش دام و عرضه آن به بازار میدانند و مشغول دپو دام برای پیشواز از عید قربان هستند.
این در حالی اسن که قیمت دام زنده در سال گذشته بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان بوده و به نسبت آن قیمت گوشت گوسفندی نیز بین 30 تا 33 هزار تومان نوسان داشته است اما در سال جاری با وجود کمبود دام در بازار شاهد افزایش بیرویه قیمت دام با توجه به نزدیکی به عید قربان هستیم .
در این رابطه علی ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو با خبرگزاری میزان در خصوص قیمت دام زنده با توجه به نزدیکی به عید قربان گفت: پیشبینی میشود قیمت هر کیلو دام زنده برای عید قربان بین 17 هزار تا 18 هزار تومان باشد که احتمالا تا جمعه روز عید افزایش نیابد.
وی در توضیح علت افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته قیمت هر کیلو دام زنده بین 12 تا 12 هزار و 500 تومان بوده که در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5 هزار و 500 تومانی به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یادآور شد: قیمت مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بین 17 تا 18 هزار تومان خواهد بود و پیشبینی میشود قیمت آن دیگر افزایشی نداشته باشد.
ملکی تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با توجه به افزایش قیمت دام زنده و کمبود آن در بازار 39 تا 40 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه و با قیمت 42 تا 43 هزار تومان به دست خریدار میرسد.
وی در خصوص قیمت گوشت وارداتی در بازار اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت وارداتی در بازار بین 34 تا 35 هزار تومان است که برای توازن بازار این گوشت در بازار عرضه میشود.
براساس این گزارش هر ساله با توجه به نزدیکی عید قربان شاهد افزایش بیرویه قیمت دام هستیم که این امر در سال جاری دو صد چندان شده قیمت دام از 12 هزار تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکی از عدم نظارت مسئولین برای تنظیم بازار با توجه به مناسبتهای پیشرو است.
در جریان رسیدگی به وضعیت حسابها و داراییهای هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپردهگذاران تعاونیهای امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر میرسد در آیندهای نزدیک وضعیت سپردهگذاران آنها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعهای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
در حالی هیاتمدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونیهای زیرمجموعه و سپردهگذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونیها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونیها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.
به هر حال در این جریان دستگاههای مربوطه و هیاتهای تصفیه هر یک از تعاونیها موظف به کارشناسی و ارزیابی داراییهای آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپردهگذاران را مشخص کرد.
آخرین اخبار از وضعیت تعاونیها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حسابهای تعاونی منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حسابها به کاسپین منتقل شده است.
با انتقال کامل اطلاعات حسابهای سپردهگذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روشها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آیندهای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمیدهد.
اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران آن آغاز و میتوانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حسابهای سپردهگذاران این تعاونی و پرداختیهای آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپردهگذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپردهها با توجه به نیاز به نقدینگی سپردهگذاران به صورت نقدی پرداخت شود.
این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و میتوانند سپردههای خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.
مراسم تجلیل از رتبه های زیر ۱۰ کشوری کنکور سراسری۱۳۹۶، ۲ شهریور، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) با حضور نخبگان و فرهیختگان، استادان، چهره های ماندگار، اساتید دانشگاه، خیرین مدرسه ساز، مسئولان نمایندگیهای کانون ، ناشران و اصحاب رسانه، دستاندرکاران کانون در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد با حمایت بیمه دانا از ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری برگزار شد.
بیمه دانا در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
در این مراسم که با حضور نخبگان رتبه اولی سال های گذشته برگزار شد، برخی از حضار این اقدام بیمه دانا را که در جهت حمایت از نخبگان دانستند آن را اقدامی مبتکرانه قلمداد کردند و خواستار اقداماتی از این دست شدند.
یکی از حضار در گفتگویی خواستار حمایت بیمه دانا از طرح های دانشجویی شد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم حمایت داخلی از طرح های دانشجویی بسیاری از نخبگان کشور پس از شناسایی توسط کشورهای دیگر، جهت توسعه اختراعات و کشفیات خود جذب کشورهای دیگر می شوند.
محمود شهریاری مجری مراسم این حرکت را افتخاری برای بیمه دانا دانست و در بخش هایی از صحبت های خود بارها ابراز کرد که این بزرگترین درآمد برای شرکتی چون بیمه دانا است که با ذکاوت اقدامی به این مهمی را تقبل کرده است.
گفتنی است؛ افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر در کنار حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک شرکت تجاری بوده است.
در ادامه به نقل قول از سقراط حکیم می پردازیم:
روزی سقراط حکیم با یکی از بزرگزادگان روبرو گشت؛ بزرگ زاده نام پدران خود را بر سقراط شمرد و به آنان افتخار کرد و از او پرسید خاندان تو چه کسانی هستند و با توجه به اینکه گذشتگان سقراط را شغلهایی از جمله بنایی و … بود او را تحقیر نمود و به او گفت: تو از خاندان برجستهای نیستی، سقراط در جواب گفت : پدران تو همه اشخاص بزرگ و عالی قدر و صاحب مقامات و درجات بسیار بوده اند، ولی تو خود نتوانستی مقامی برای خود کسب کنی و اما نسب من از خودم شروع می شود و من در راس خانواده ای هستم که از من آغاز شده است، ولی خانواده تو، به تو ختم می شود! افتخارات به تو ختم شد و از من آغاز شد، من آغاز گر افتخار هستم.
افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر عمل به تعهدات اجتماعی فارغ از احتمالات کسب سود و درآمد بوده است. بیمه دانا همیشه و همچنان آغازگر افتخارات زیادی بوده است که سال های سال با این عناوین شناخته خواهد شد.
بیمه دانا با ارائه رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی به ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ بار دیگر با چشم پوشی از رفتارهای صرفا اقتصادی جنبه و وجه دیگری از اخلاق یاری گری و حمایتی صنعت بیمه را برای همگان آشکار کرد.
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کمفروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنت خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی در این باره گفت: حدود 3.9 درصد از مجموع شکایتهای ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 در حوزه تلفن همراه و 8/7 درصد در حوزه ثابت و به طور میانگین در هر دو حوزه حدود 7 درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه 7 درصد از شکایتهای ثبت شده مربوط به کمفروشی در خدمات اینترنت است با این حال این تعداد شکایات نیز زیاد بوده و حائز اهمیت بوده و باید در کنار نظارت جدی رگولاتوری، اطلاعرسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بستههای اینترنتی و کمفروشی خدمات، تدوین نظام تعرفهای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشنها و ساماندهی دکلها از اولویتهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به 5 ماهه سال 96 در روزهای آتی خبر داد.
جدول تعداد شکایات درج شده در سامانه 195 به تفکیک اپراتورهائی که بیش از 20 شکایت در مورد کم فروشی در خدمات اینترنت داشتهاند در ذیل آمده است:
درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال 1395 به کل شکایات ثبت شده در سامانه پاسخگوئی
پس از افزایش قیمت محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، ایران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.
به گزارش ایسنا، این شرکت در بخشنامهای به نمایندگیهای فروش خود قیمت جدید محصولاتش را به شرح زیر اعلام کرده است:
وانت آریسان دوگانهساز:( ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX: (۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ دوگانهسوز GLX: (۳۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX: (۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان)
پژو پارس سال:( ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان)
پژو پارس سال دوگانهسوز: (۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان)
پژو پارس LX :( ۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۲:( ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۵:( ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۳ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸:( ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ دستی:( ۴2 میلیون و ۱۴۴ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ اتوماتیک:( ۴۷ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان)
سمند LX سال بنزینی: ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۰ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان)
سمند LX EF۷ پایه گاز سوز:( ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان)
سمند LX EF۷ بنزینی: ۳۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان)
سورن ELX با موتور EF۷:( ۳۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان)
سورن ELX جدید با موتور توربو شارژ: (۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان)
تندر ۹۰ مدل E۲:( 38میلیون و ۸۶۸ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس دستی:( ۴۰ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک:( ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
تندر پیکاپ:( ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان)
رانا LX:( ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی « ۳۴ میلیون ۵۹۱ هزار تومان)
دنا:( ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان)
دنا پلاس: (۴۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان)
هایما S۷ دنده اتوماتیک:( ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان)
هایما S۷ تووربو شارژ دنده اتوماتیک:( ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
H۳۰ کراس دنده اتوماتیک:( ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان)
سوزوکی گراند ویتارا دستی:( ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
و سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک:( ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
کپچر:( ۱۱۰ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت جدید محصولاتی که با علامت ستاره مشخص شدهاند فعلاً اعمال نشده و این خودروها همچنان با قیمتهای پیشین عرضه خواهند شد.
شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۹ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۶ (۷.۶ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه عمده "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۱۱.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۲.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.
چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارشهای خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کردهاند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سالهای اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب میشود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به نقل از دنیای اقتصاد، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، بهطور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است.
به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین میتوان فرض کرد که در سالهای 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کردهاند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستادهاند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب میشود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.
اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار میتواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان میدهد که باید روی سیاستهای کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاستهای کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانهدهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد.
سید احمد مقدسی فعال صنعت دامپروری معتقد است که وقتی محصولات لبنی تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی و حضور در بازارهایی همچون آمریکا و روسیه را دارد، پس می توان با حمایت و توجه ویژه به این صنعت بالادستی، در عرصه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، به نتایج مهم و تاثیرگذار در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دست یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، صنعت دامپروری، صنعتی که در دولت های نهم و دهم به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیر خام را 170 تومان کاهش داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیر خام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد و متاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. همانطور که گفته شد این تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دامداران ضد.
در ادامه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری انجمن صنفی گاوداران ایران، راهکارهای مختلفی برای نجات صنعت دامپروری از بحران به وجود آمده ارائه شد. یکی از این راهکارها، اختصاص مشوق های صادراتی برای صنایع لبنی بود تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای منطقه عرضه کنند و در نتیجه این صادرات، تقاضا برای خرید شیر خام از دامدار افزایش یابد.
سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، از شرایط این روزهای صنعت دامپروری می گوید. وی معتقد است دولت با ارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنابع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبار شده در کارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیر خام از دامداران داشته است. او این طرح را مثبت ارزیابی میکند و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مشوق های صادراتی اختصاص یافته می گوید: مجموع کل مشوق صادراتی مصوب شده توسط دولت، 200 میلیارد تومان است که از این میزان 50 میلیارد تومان متعلق به سازمان تعاونی روستایی است برای خرید شیر توافقی و 150 میلیارد تومان نیز بابت مشوق صادراتی برای صنایع لبنی می باشد که از این 150 میلیارد تومان تا این لحظه 44 میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده است و مرحله سوم نیز در حال حاظر پس از نامه نگاری ها و روال اداری، دستور پرداخت به خزانه ارسال شده است و امیدواریم به زودی پرداخت شود.
این فعال صنعت دامپروری، معتقد است در کنار این مشوق ها دولت می تواند اجازه ورود محصولات لبنی خارجی را به داخل کشور صادر کند ولی به شرط آنکه تعرفه گمرکی به میزانی گرفته شود که باعث ایجاد درآمد برای کشور شود . هنگامی که برند معروفی وارد کشور شود وقتی ببیند نمیتواند محصول خود را با توجه به تعرفه و هزینه حمل و نقل، در بازار بفروش برساند، به این نتیجه میرسد که بهتر است در داخل ایران یک کارخانه لبنیات بخرد یا شریک شود تا بتواند محصولات برند خود را در داخل ایران تولید و عرضه کند. با اینکار در کنار اینکه دیگر تعرفه ای پرداخت نمیکند میتوان به رونق اشتغال و تولید و ایجاد امنیت غذایی کمک زیادی کرد، هچنین با توجه به بعد مسافتی با کشورهای منطقه که توان تولید محصولات لبنابت را ندارند می توان صادرات بسیار خوبی داشت. وی یادآور می شود که در حال حاضر کشور هلند به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده لبنیات در دنیا شناخته می شود ولی در همین کشور هلند، واردات شیر خشک آزاد است، ولی برای واردات، 180 درصد تعرفه گمرکی گرفته می شود. مقدسی معتقد است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، به خوبی به وظایف خود عمل نمیکند و در واقع سازمان حمایت از بعضی از تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفتگو به اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی همچون کره اشاره میکند و میگوید چرا به توان تولید داخل توجهی نمیشود؟ به طور نمونه یک شرکت تولید کننده کره در خارج از ایران، قیمت هر تن کره را در داخل کارخانه خود به قیمت 6000 دلار به فروش می رساند ولی همین کره با توجه به هزینه حمل و نقل، سردخانه، تعرفه و ارز مرجع، به قیمت 6700 دلار به داخل ایران میرسد. وی معتقد است که اگر به توان تولید داخلی توجه و باور داشته باشیم میتوانیم نه تنها نیاز داخلی به محصولی همچون کره را تامین کنیم بلکه میتوان به فکر صادرات نیز بود و از خارج شدن این 700 دلار تفاوت قیمت هر تن کره، در تولید داخلی استفاده کنیم ولی متاسفانه عده ای در واردات به منافع و سود سرشاری دست پیدا میکنند.
مقدسی در ادامه به ظرفیت 12 میلیون تنی تولید شیر خام اشاره میکند و میگوید با پیشرفت هایی که در این 4 سال اخیر صورت گرفته است توانسته ایم تولید شیر خام را به رقم 9 میلیون و 200 هزار تن برسانیم ولی هنوز حدود 3 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. وی معتقد است برای رسیدن به تولید 12 میلیون تنی علاوه بر حمایت هایی نظیر مشوق های صادراتی بایستی در تامین نهاده ای دامی اقدام اساسی صورت گیرد. زیرا به عنوان نمونه در 4 ماه اخیر برای اولین بار در 4 سال اخیر، متاسفانه دولت در اقدامی عجیب، ارز مرجع واردات جو را قطع کرده است و برای واردات این نهاده مهم و اسای بایستی از ارز آزاد استفاده شود. جای سوال دارد که چرا دولت ارز مرجع را برای واردات محصولاتی همچون کره و گوشت اختصاص میدهد و در عوض با قطع کردن ارز مرجع برای واردات جو، عملا باعث افزایش قیمت جو از 700 تومان به 1050 تومان شده است. وی معتقد است این رشد قیمت جو، باعث افزایش 80 تومانی قیمت تمام شده شیر خام برای دامدار شده است.
سید احمد مقدسی در ادامه پیرامون موضوع گرانی های چند ماه اخیر در بازار گوشت به خبرنگار ما گفت: به گفته مسئولین حدود 900 هزار تن مصرف گوشت داخلی می باشد، که از این میزان 840 تا 850 هزار تن در داخل تولید میشود. همچنین در سال 95، یک میلیون و 220 هزار راس دام صادر شده است، پس نتیجه میگیریم که با یک برنامه ریزی و حمایت از تولید داخلی توان برآورده کردن میزان کسری 50 هزار تنی تا سطح 900 هزار تن را در داخل کشور داریم. ولی عده ای در زمان های مختلف اقدام به واردات گوشت میکنند. وی معتقد است که مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تفاوت گوشت با کیفیت داخلی و بی کیفیت خارجی را تشخیص میدهند. وی معتقد است که ای کاهش گوشت وارداتی را از کشورهای اروپایی خریداری می کردند ولی متاسفانه با ارز مرجع و تعرفه صفر اقدام به واردات گوشئت گرم از کشورهای آسیای میانه میکنند و پس از بسته بندی به قیمت های بالاتر از 50 هزار تومان عرضه می کنند در حالیکه قرار بود بین 30500 تومان تا 31500 تومان بدست مردم برسید ولی بازهم شاهد عدم نظارت نهادهای نظارتی در تنظیم بازار بودیم.
به گزارش خبرخودرو ، پس از اعلام مصوبه جدید دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی از سال جاری باید به ازای تولید هر خودرو یک خودرو فرسوده رااز رده خارج نمایند ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : مصوبه خودروهای داخلی با مصرف سوخت 8 لیتر به بالا از ابتدای سال آینده اجرایی می شود .
مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به جزییات این طرح و اختصاص حدود 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروسازان داخل ، اظهار داشت : امار 140 هزار گواهی برای خودروهای داخلی تقریبا منطقی به نظر می رسد البته چنانچه میزان تولید خودروهای داخل همین ارقام قابل پیش بینی شده باشد مسلما نیاز به این تعداد گواهی اسقاط برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای سواری است ، تاکید کرد : در صورت ابلاغ این قانون قطعا بخشی از ظرفیت مراکز اسقاط پر گردیده و به رونق مراکز کمک خواهد نمود.
وی گفت : البته باید تدابیری از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت گیرد تا در فرایند خروج خودروهای فرسوده اختلال ایجاد نشود تا بتوان این هدف را عملیاتی نمود.
وی در ادامه با توجه ابلاغ لایحه هوای پاک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت : در بندهایی از این لایحه محدودیت هایی در خصوص خودروهای فرسوده مطرح است که بسیار اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار بالای خودروهای فرسوده در کشور تصریح کرد : برای اینکه تمایل و انگیزه برای خروج این تعداد خودروهای فرسوده در کشور وجود داشته باشد و گپ موجود در این راستا پر شود باید دولت و ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت این گپ مدیریت نموده و حل نماید و زمینه هایی را ایجاد کند که مالکین تمایل پیدا کنند که خودروهایشان را اسقاط نمایند.
جودی در ادامه با اشاره به طرح تاثیر اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروها در کاهش مدت زمان خروج خودروهای فرسوده گفت : در صورتی که با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل دو برابر افزایش یاید مسلما مدت زمان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواهد یافت.
وی گفت : البته همه این موارد منوط به این است که در وهله اول قانون اجرا شود چرا که خودروساز داخلی چند سالی است که متعهد شده بود به اسقاط اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی با اشاره به طرح صدور 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروهای داخل خاطر نشان کرد : البته این 140 هزار گواهی اسقاط منوط به این است که خودروساز داخلی تمکین به سیاست دولت نماید و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در ارتباط با فرایند درست این زنجیره ای به گونه ای صورت گیرد که خللی در روند کار ایجاد نگردیده و این زنجیره پاره شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.
مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.
همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
ساری - ایرنا - مدیرکل راه آهن شمال برقی کردن خطوط ریلی این شرکت را به عنوان دومین پروژه برقی کردن خطوط ریلی در کشور نام برد و گفت: برای اجرای این پروژه بانک جهانی با پرداخت تسهیلات یک میلیارد یورویی به صورت فاینانس موافقت کرده است.
یوسف گران پاشا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه اجرای این پروژه درقالب امضای تفاهم نامه همکاری بین 2 رئیس جمهوری ایران و روسیه است، افزود: با موافقت بانک جهانی برای پرداخت این میزان تسهیلات، بزودی این پروژه در فاز اجرایی قرار می گیرد و در مدت سه سال به بهره برداری می رسد.
تفاهم نامه برقی کردن مسیر ریلی راه آهن شمال توسط روسای جمهوری ایران و روسیه در دولت یازدهم امضا شد تا با مشارکت کارشناسان روسیه این پروژه در این مسیر اجرا شود.
گران پاشا با اشاره به اینکه تمام مسیر راه آهن شمال کشور و گرگان در این طرح قرار دارند ، ادامه داد : مسیر ریلی شرکت راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد .
مدیر کل راه آهن شمال مسیری که پروژه برقی سازی در آن اجرا می شود را به طول 500 کیلومتر اعلام کرد .
وی به انجام بخش بیشتر کارهای مطالعاتی ، ارزیابی و اجرای این پروژه از جمله ایجاد پست های برق و نیز ایجاد مسیرهای ریلی درون برخی مراکز مسیر از جمله بندر امیرآباد به عنوان انجام زیر ساخت های لازم در این خصوص ذکر کرد .
*** فواید چند جانبه اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال
وی اجرای این پروژه را دارای ابعاد چند بعدی و فواید مختلف از قبیل کاهش آلایندگی های صوتی و محیط زیست ، کاهش مصرف سوخت و خطرتصادف برشمرد .
گران پاشا ادامه داد : هم اکنون که فعالیت دیزل ها با سوخت گازوئیلی است در بخش های سوخت ، آلایندگی هوا و تصادفات به ترتیب یک هفتم ، یک بیستم و یک پنجاهم به نسبت حمل و نقل جاده ای کاهش دارد .
وی تاکید کرد : برقی کردن خطوط راه آهن شمال که استفاده از واگن های با سوخت برق را دارند باعث کاهش بیشتر آلایندگی هوا ، صوت و تصادف و نیز مصرف سوخت می شود که مقدار ان چند برابر وضعیت فعلی خواهد بود.
مدیر کل راه آهن شمال اضافه کرد : عبور بخش بیشتری از مسیر خطوط ریلی شمال از درون بافت شهرها و روستاها علاوه بر همراه بودن با خطرات جانی و مالی برای ساکنان حوالی مسیر آلودگی های صوتی نیز به همراه دارد .
60 درصد از مسیر راه آهن شمال کشور از درون بافت شهرها وروستاها مازندران عبور می کند که مردم در آنها ساکن هستند.
براساس آمار اورژانس مازندران پارسال 2 نفر براثر برخورد با قطار و هشت نفر نیز مصدوم شدند .
مدیر کل راه آهن شمال همچنین از افزایش ظرفیت حمل بار بر خطوط ریلی این مسیر به عنوان دیگر فواید اجرای این پروژه ذکر کرد و گفت : در حال حاضر ظرفیت حمل بار بر روی این مسیر 2 و نیم میلیون تن در سال است که با اجرای برقی سازی مسیر به هفت و نیم میلیون تن افزایش می یابد .
وی با اشاره به فراهم شدن زیر ساخت های لازم برای انتقال بار از بنادر و مراکز اقتصادی و تجاری همچون بندر امیرآباد بهشهر و اینچه برون در استان گرگان به قطارهای مسیر ، افزود : برای این منظور خط ریلی به طول یک هزار و 800 متر در بندر امیرآباد انجام شد تا بعد از تخلیه محموله های کشتی و بارگیری در واگن های قطار به اقصی نقاط کشور ارسال شود .
گران پاشا از برگزاری نشست فردا ، چهارشنبه مدیران شرکت راه آهن روسیه و ایران در تهران پیرامون بازدید و بررسی اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال خبر داد و گفت که در این نشست در خصوص مراحل نهایی بررسی و اجرای پروژه از جمله مکان یابی برای تجهیز کارگاه بحث و بررسی می شود .
نخستین قرارداد برقی کردن راه آهن در ایران در مسیر تبریز- جلفا در سال 1354 با روسیه منعقد و بهرهبرداری از آن در سال 1361 انجام شد .
راه آهن شمال به عنوان دومین مجری پروژه برقی کردن مسیر ریلی کشور به شمار می رود که با همکاری کشور روسیه انجام می شود .
مسیر راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد که با احتساب مسیرهای فرعی طول این مسیر حدود 500 کیلومتر است .
رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
متن حکم حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب میشوید.
توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.
بیوگرافی انصاری
جمشید انصاری (زاده ۱۳۳۴ زنجان) سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.وی از حامیان میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.
انصاری نماینده زنجان در دور هشتم مجلس شورای اسلامی بود.وی همچنین سابقه استانداری آذربایجان غربی و استانداری زنجان را نیز دارا میباشد.
سوابق
معاون بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
استاندار آذربایجان غربی.
عضویت در سه شورا از ۷ شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای اصلاح ساختار کشور.
مدیر عامل بنیاد آزادی رشد و آبادانی کشور (بنیاد باران).
نماینده مردم زنجان در مجلس هشتم.
استاندار زنجان.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
به گزارش ایرنا ، محسن نریمان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 19 شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده و با 12 شهر جدید نسل نوین هرکدام با کمتر از 100 هزار نفر تعداد شهرهای جدید کشور به 31 شهر افزایش خواهد یافت.
معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان این که با تحویل این 20 هزارواحد مسکن مهر در شهرهای جدید ما برای 70 تا 80 هزار نفر سرپناه ایجاد کرده ایم گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به بیش از 90 درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهارداشت: در4 سال گذشته دولت یازدهم، پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید بیش از 50 درصد بود به طوری که پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس از 35 درصد به بیش از 84 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، «محمد کشاورز زاده» مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه در این نشست که امروز -سه شنبه- برگزار شد با بیان شاخص های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه آمریکای لاتین اظهار داشت: این شاخص های مثبت در کنار اراده سیاسی و نیازهای اقتصادی ایران برای متنوع سازی شرکای اقتصادی و تجاری، منطقه آمریکای لاتین را به عنوان هدفی برای بخش های سیاسی و اقتصادی کشور مطرح کرده است.
به گفته مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه تغییر موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، امنیت بالا، میزان اثر گذاری سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و همچین فرصت های اقتصادی ایران موجب علاقه مندی کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایجاد ارتباط با ایران شده است.
وی افزود: در این میان برای شکل گیری روابط اقتصادی و تجاری پایدار و پویا و متوازن بین دو طرف، ابزار و مکانیسم هایی ازجمله روابط بانکی لازم است.
کشاورز زاده در ادامه اضافه کرد: وزارت امور خارجه در راستای ایفای وظایف ذاتی خود و در راستای تحقق سیاست های مقاومتی به دنبال ایجاد این روابط می باشد.
مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه گفت: از این رو این گردهمایی مقدمه ای برای تلاش مشترک جهت رسیدن به این هدف مقدس است. وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه در صدر هیات تجاری و اقتصادی در تابستان سال جاری به 6 کشور منطقه آمریکای لاتین و برگزاری چندین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشور های منطقه بر عزم دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی با آن منطقه تاکید کرد.
در این گردهمایی مشترک که امروز میان مدیران سیاسی منطقه آمریکای لاتین و نمایندگان بانک های معتبر کشور و مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد در خصوص نحوه حضور بانک های منطقه آمریکای لاتین نیز گفت و گو شد.
در ادامه این نشست نمایندگان بانک های بزرگ کشور با استقبال از تلاش های وزارت امور خارجه در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد ظرفیت های جدید برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مالی و بانکی، با قدردانی از اقدامات دستگاه سیاست خارجی در رفع تحریم ها در قالب برجام، بر لزوم کمک سیاسی وزارت امور خارجه برای ورود نظام بانکی کشور به صحنه بین المللی خصوصا آمریکای لاتین تاکید کردند.
همچنین در ادامه بحث های کارشناسی میان مدیران سیاسی و مدیران بانکی کشور در خصوص نحوه ورود بانک های کشور به منطقه آمریکای لاتین، بر روز آمد شدن سیستم بانکی کشور، رعایت قوانین بین المللی بانکی توسط بانکها، تبادل هیاتهای تخصصی و کارشناسی میان بانکهای ایرانی و بانکهای منطقه آمریکای لاتین ، تلاش برای ایجاد روابط کارگزاری میان بانکها و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مذاکرات سیاسی مدیران سیاسی در خارج از کشور و تبادل اطلاعات میان بخش های سیاسی و بخش بانکی تاکید شد.
سیام**3070**1449**تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر کاردان راد
🏛بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری🏛
بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۸۰ هزار فقره وام ازدواج به واسطه تمام بانک های عامل پرداخت می شد.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه یافته توسط بانک مرکزی و ۱۱ بانک عامل در حال اجراست، گفت: در مدت اجرای ۲۴ روزکاری این طرح و تاکنون حدود ۵۰ هزار فقره از ۲۰۰ هزار فقره وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در استان های محروم قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲۰ هزار فقره وام اعطا می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام ازدواج در این استان ها ۲.۵ برابر شده است.
29اردیبهشت ماه مردم تهران پس از یک دوره طولانی که عنان شهر را به دلیل حضور حداقلی و نگاه نه چندان مثبت به انتخابات شورای شهر در دورههای گذشته، به دست اصولگرایان سپرده بودند با خیزشی همگانی خواستار تغییر در نحوه مدیریت شهری چه در شورا و چه در شهرداری شدند تا گام مثبتی در جهت نجات کلانشهر تهران بردارند.
پس از حضور چهرههای اصلاح طلب در شورای چهارم به عنوان اقلیتی قدرتمند و شفاف سازیهای صورت گرفته در خصوص عملکرد ضعیف شهردار تهران در سالهای قبل که با حمایتهای بی چون و چرای رئیس و اعضای اصولگرای شورا نیز همراه شده بود و نقش بی بدیل فضای مجازی در جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص پاسخگو نبودن مدیریت شهری درخصوص بسیاری از مشکلات پایتخت و همچنین برخی ابهامات مالی مطرح شده توسط اعضای اصلاح طلب شورا، تصمیم نهایی مردم تهران بر آن شد تا شورا و شهرداری پس از سالها به طور کامل در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد.
تصمیم یکپارچه مردم تهران نه تنها «نه» بزرگ به تفکر یکجانبهنگر و مخالفت با مدیریت خودمحور بود بلکه حاوی خواستها و پیامهایی است که شورا و شهردار جدید پایتخت نیز میبایستی عنایت ویژهای به آن داشته باشند که مروری بر برخی مطالبات مردم در ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
1- بیشک یکی از دلایل اصلی روی برگرداندن مردم پایتخت از اصولگرایان شورا نحوه مواجهه جناحی آنان با شهردار منتخبشان بود. آنجایی که وظیفه نظارتی آنان که بیتردید یکی از مهمترین مولفههای شورای شهر است تا حدی تقلیل یافت که بسیاری از کارشناسان امور شهری و مردم، شورای شهر را شورای شهرداری خطاب میکردند چرا که در تمام این سالها هیچگاه شهردار تهران از سوی همفکران خود در شورا مورد سوال جدی و نقد عملکرد قرار نگرفت و همین امر سبب شد که حضور در ساختمان بهشت را بدون هیچ چالشی سپری کند.
2- رای معنیدار مردم برای تغییر در مدیریت شهر، در حقیقت فریاد پایتخت نشینان بر مدیریتی بود که عدم پاسخگویی در مقابل شورای شهر یکی از بارزترین مشخصههای آن در سالهای اخیر تلقی میشد. آنچه به خصوص در ماههای اخیر در سخنان اصلاح طلبان شورای چهارم چه در صحن شورا و چه در مصاحبهها نمود چشمگیری داشت ابهامات بسیار در گزارشات مالی و قراردادها و همچنین عدم اجرای برنامههای مدون توسط شهرداری تهران بود که بیتردید یکی از دلایل این مشکلات که آینده شهر را با چالش جدی مواجه ساخته است نگاه جناحی برخی اعضای شورای چهارم و به ویژه رئیس اصولگرای شورا در تمام این سالها بود که مباحثی چون املاک و استخدامهای نجومیو همچنین عملکرد شهرداری قبل و حین آتش سوزی ساختمان پلاسکو و بسیاری موارد دیگر نمونهای از ضعف مدیریتی در شهرداری و شورای شهر تهران است که مردم شهر را به تصمیمیاینچنینی واداشت.
3- بیتردید ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد شهردار و مدیریت شهری چه از طریق اعضای فعلی شورا و چه اعضای جدید شورای پنجم، دغدغههای فراوانی را در اذهان مردم ایجاد کرده است که میبایستی منتخبان شورا نسبت به بررسی آنچه در این سالها در تهران رخ داده است اهتمام جدی داشته باشند و گزارشی کامل را در جهت تنویر افکار عمومیارائه دهند و در صورتی که حقی از پایتخت نشینان تضییع شده است ارجاع مستندات به دستگاه قضایی یک خواست عمومیدر جهت احقاق حق مردم تهران است که میبایستی از اولویتهای شورای پنجم باشد و شامل مرور زمان و تعارفات مرسوم زمان انتقال مدیریت قرار نگیرد.
4- نکته پایانی آنکه اعضای اصلاح طلب شورای پنجم نیز مطالبه به حق مردم تهران برای تغییرات گسترده در مدیریت شهری و روی گرداندن پایتخت نشینان از اصولگرایان را نباید به عنوان چک سفید امضا تلقی کنند چرا که نظارت فراجناحی بر عملکرد شهرداری تهران در اجرای دقیق برنامهها و عمل به وعدهها و همچنین شفافیت مالی از اهم خواستههای اهالی پایتخت است که باید بدون هرگونه مسامحه و با نگاهی فراجناحی مورد توجه شورای پنجم قرار داشته باشد چرا که مردم با هیچکس عقد اخوت نبستهاند بلکه عملکرد و برآیند فعالیتهای آنان مورد بررسی و نگاه تیزبین مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسلم خانی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود : از این تعداد جمعیت 10 میلیون نفر مشمول قانون کار هستند.
وی اظهار داشت : در حال حاضر 40 تا 43 درصد کسب و کارها در ایران غیررسمی است و بخش عمده ای از نیروی کار کشور در این بازار حضور دارند.
این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به مدل تعیین دستمزد جامعه کارگری در ایران گفت : توصیه های سازمان جهانی کار به کشورهای عضو همواره این بوده است که دستمزد باید به نحوی تنظیم شود که با خط معاش سازگاری داشته و به زبان بهتر از خط فقر بالاتر باشد.
وی افزود: برای مثال خط فقر در ایران بطور متوسط بین دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 800 هزار تومان است که طبق مدل مبتنی بر سازمان جهانی کار خط دستمزد باید بالاتر از این عدد باشد.
خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه خط فقر تابعی از مکان، نوع و سبک زندگی است، اظهار داشت : در حال حاضر این مدل در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای نظام تعیین حداقلی دستمزد در کشور گفت: یک خانواده چهار نفره برای اینکه بتواند معاش توام با عزت در زندگی روزمره خود داشته باشد حداقل معاش این خانواده با چه میزان از دستمزد پاسخ داده می شود؟
این مدرس و مشاوره کار آفرینی افزود: در شرایط فعلی مدل تعیین حداقلی دستمزد که در ایران رواج دارد در بسیاری از کشورهای توصیه یافته دنیا دیگر منسوخ شده است.
وی تصریح کرد: این کشورها از مزد توافقی عبور و به سمت نظام دستمزد منصفانه گرایش پیدا کرده اند و عمل می کنند.
خانی گفت: در مدل مزد منصفانه علاوه بر خط معاش به موضوع مهارت، تخصص، دانش، تجربه و دیگر مولفه های ضروری نیز توجه می شود.
وی افزود: خوشبختانه در الگوی مزد منصفانه ضمن رعایت مدل حداقلی دستمزد به موارد و مسائل اساسی همچون جایگاه خلاقیت، نوآوری، ابداع، بهره وری و غیره نیروی کار نیز در نظر گرفته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گستردهای که بانک مرکزی با همکاری بانکها طی سالهای اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانکها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانیهایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز میشود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوکالوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و میتوان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان میدهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانکها و مانده تسهیلات بانکها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم میگویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز میگردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر میشود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها میتواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حسابهای کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت: اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جعفر سبحانی افزود: این سازمان به شرط اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد و مسائل مهمی همچون نحوه، چگونگی، اولویت بندی و موارد مشابه در زمینه ارائه سودهای پرداختی را تعیین و تکلیف کند ؛ این سود را پرداخت می کند.
وی گفت : سازمان خصوصی سازی پیشنهادی در خصوص تعیین و تکلیف موارد و مسائل مزبور به شورای مورد نظر ارائه کرده و منتظر تصویب موارد پیشنهادی برای اجراست.
سبحانی اظهار امیدواری کرد، در صورتی که روند به درستی انجام شود قبل از شش ماهه دوم سال جاری نخستین مرحله واریزی سود سهام به حساب مشمولان عملیاتی خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت : ساماندهی سهام عدالت از طرح های بزرگ ملی در دولت یازدهم است.
وی افزود: در هفدهم اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی یا سامانه سهام عدالت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و مشمولان سراسر کشور رونمایی شد.
سبحانی تصریح کرد: در عین حال برای تمامی مشمولان سراسر کشور یک صورت حساب تنظیم شده است و از این روز مشمولان می توانستند به سامانه مراجعه و صورت حساب خود را دریافت کنند.
وی در ادامه تعداد جمعیت مشمول سهام عدالت در ایران را 49 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود : نزدیک به دو میلیون نفر افراد متوفی هستند.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در حال حاضر با کسر افراد متوفی 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار داشت : از هفدهم اسفند ماه سال گذشته تاکنون جمعیتی بالای 36 میلیون نفر از مشمولان برای دریافت صورت حساب خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با علام اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی سهام عدالت از سی ام فروردین ماه سال جاری در کشور آغاز شده است، گفت: از آنجا که سود عملکرد سال 95 شرکت های سرمایه پذیر اختصاصی به خزانه و پرداخت به حساب دولت ندارد و باید به حساب مشمولان واریز شود ، بدین جهت از تمامی مشمولان سهام عدالت خواسته شد شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
سبحانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: از سی ام فروردین سال جاری تا کنون 30 میلیون نفر از مشمولان شماره شبا خود را در سامانه مزبور ثبت کرده اند که شماره شبا 98 درصد از مشمولان بدون اشکال و صحیح بوده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تمامی مشمولان در هر گروه سنی باید یک شماره شبا در سامانه سهام عدالت ثبت کنند، یادآورشد: تمام تلاش سازمان خصوصی سازی این است که بتواند تا پایان شهریور ماه سال جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کند.
اعضای هیات رئیسه شورای پنجم مشخص شدند محسن هاشمی بی رقیب رئیس شد،سید ابراهیم امینی نایب رئیس
در جلسه روز شنبه منتخبان شورای شهر پنجم تهران ترکیب هیات رئیسه شورا مشخص شد. در این جلسه محسن هاشمی با 21 رای به عنوان رئیس شورای پنجم تهران انتخاب شد. سید ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس و علی اعطا به عنوان سخنگوی شورای پنجم پایتخت انتخاب شدند. منتخبان شورای پنجم نیز رای مثبت به بهاره آروین و زهرا نژاد بهرام به عنوان منشیهای جلسه دادند. در این جلسه الویری و مسجدجامعی به منظور حفظ اتحاد و انسجام شورا، از کاندیداتوری ریاست شورا انصراف دادند. به گزارش ایسنا، پیش از این نیز محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شده بود. شورای پنجم تهران از روز چهارشنبه اول شهریور فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی نائلی در برنامه «ساعت صنعت» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به چشم انداز تولید و عرضه تجهیزات صنعتی در بخش صنایع غذایی با رویکرد صادرات محور افزود: در حال حاضر کشورهای مانند عراق، افغانستان، امارات، ترکیه، روسیه و همینطور برخی از ممالک آفریقایی در بخش صادرات ماشین آلات صنایع غذایی ایران نقش اساسی دارند.
وی در ادامه دستیابی به بازارهای مورد نظر را مرهون ارائه محصولات با کیفیت و رقابتی از سوی سازندگان و صادرکنندگان ایرانی دانست و اظهارداشت: خوشبختانه سال به سال حضور صنعتگران داخلی دراین بازارها پر رنگ تر می شود.
رییس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: انجمن مورد نظر تاکنون در زمینه رشد صادرات تجهیزات صنعتی در این بخش گام های زیادی همچون حضور در نمایشگاه های بین المللی، توجه جدی به بحث لابی گری با کشورهای مختلف، معرفی توان متخصصان و محصولات داخلی به دنیا و غیره برداشته است.
وی افزود: متاسفانه بحث صادرات در ایران تنها به مقوله سازنده و صادرکننده خلاصه می شود در حالیکه چنین وضعیتی در سطح کشورهای دنیا مصداق خارجی ندارد.
نائلی در بخش دیگری از سخنان خود لابی گری اعم از سیاسی و دولتی را عامل اصلی شکل گیری صادرات در دنیا برشمرد و اظهار داشت : موفقیت ایران در حوزه صادرات مستلزم توجه و تقویت لابی گری با کشورهای مختلف جهان است بنابراین می طلبد مسئولان وزارت خارجه و دیگر دولتمردان در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن بیان اینکه در حال حاضر جای معاونت اقتصادی و صادراتی در وزارت امور خارجه خالی است، اظهار داشت: تشکیل چنین معاونتی در حوزه رونق صادرات کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
رئیس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: ایجاد معاونت اقتصادی و صادراتی موجب هم افزایی و همکاری بیشتر تجار و فعالان اقتصادی ایران با وزارت خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور می شود.
وی در ادامه افزود: اقتصاد یک کشور بهویژه در بعد صادرات، واردات و سرمایهگذاری زمانی متحول خواهد شد که سیاست خارجی در خدمت این اهداف باشد.
با ادامه جنجال های دونالد ترامپ؛
پیش بینی استعفای ترامپ پیش از پایان سال!
نویسنده کتاب خاطرات ترامپ بر این باور است که وی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نویسنده کتاب خاطرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نام « هنر معامله » که سال 1987 منتشر شد براین باور است که این میلیاردر پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
تونی شوارتز Tony Schwartz در توئیتی نوشت « ترامپ پیش از آنکه مأموران تحقیق درباره پرونده ارتباط نزدیکان وی با روسیه ، هیچ راه دیگری برای وی باقی نگذارند ، استعفا خواهد کرد. »
شوارتز که کتاب وی به شهرت رئیس جمهور کنونی به عنوان یک بازرگان باهوش کمک کرد، گفت « حلقه محاصره علیه ترامپ با سرعت غیرقابل باوری رو به پیشرفت است. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وی افزود : « ترامپ پیش از آنکه نتیجه تحقیقات مولر و کنگره او را مجبور به استعفا کند ، از این سمت کنار خواهد رفت.»
وی به تحقیقات فدرال تحت ریاست رابرت مولر دادستان ویژه و تحقیقاتی که تحت ریاست دو کمیسیون پارلمانی کنگره آمریکا درباره مداخله روسیه در روند انتخاباتی سال 2016 صورت می گیرد، اشاره کرد. این تحقیقات براساس تردیدهایی که درباره تبانی بین نزدیکان ترامپ و مسئولان روس در دوره تبلیغات انتخاباتی وجود دارد و همچنین تردیدها در خصوص اخلال در رسیدگی قضایی از طرف این رئیس جمهور جمهوریخواه است، صورت می گیرد.
شوارتز در توئیت دیگری نوشت « ریاست جمهوری ترامپ در عمل پایان یافته است. »
وی گفت « اگر ترامپ تا پایان سال دوام بیاورد او تعجب می کند. بیشترین احتمال این است که او تا پاییز استعفا کند. البته اگر زودتر از این تاریخ استعفا نکند. »
شوارتز در دوره نوشتن این کتاب که از زمان انتشار آن یکی از موفقیت های وی به شمار می آید، 18 ماه را با این غول ساخت و ساز گذراند. این کتاب 48 هفته در فهرست کتابهای پرفروش نیویورک تایمز قرار داشت و بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
این نویسنده سال گذشته در دوره تبلیغات انتخاباتی ترامپ از وی بیزاری جسته و اعلام کرده بود با کتابش « چهره کریه وی را زیبا کرده است. »
وی ژوئیه 2016 گفته بود « من احساس پشیمانی شدیدی می کنم که ترامپ را به شکلی نشان دادم که توجه ها را بیشتر به سمت وی جلب کرد و او را بیش از آنچه هست مهم نشان داد. »
به گزارش افکارنیوز، حسن پلارک در نشست خبری با اشاره به اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات در اعتاب مقدسه گفت: طرح افزایش ۲۰ برابری فضای زیارتی حرم امیرالمومنین (ع) پس از ۱۴۰۰ سال از سوی کشورمان طی یک دوره پنج ساله در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه این طرح یک اقدام بزرگ است که با مدیریت ایران و عشق و علاقه ایرانیان به اهل بیت انجام می شود خاطرنشان کرد: این اقدام هم خدمت به اهل بیت است و هم فضای زیارتی را توسعه می دهد. از سوی دیگر طرح های ستاد در عتبات عالیات کمک به اقتصاد کشورمان است زیرا هر آنچه در عراق مصرف می شود، از مصالح گرفته تا نیروی کار از ایران به آنجا می رود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات اظهار داشت: در حال حاضر ۶ هزار کارگر ایرانی به مدت ۴ سال است که در عراق کار می کند و از سویی پروژه های ستاد در عتبات موجب رونق و احیاء هنرهای رو به انقراض کشورمان شده است.
پلارک ادامه داد: با حجم بالای آئینه کاری در حرم های اهل بیت این هنر را زنده کردیم؛ روزی که وارد عراق شدیم فقط دو نفر آینه کار ایرانی باقی مانده بودند اما امروز پانصد آئینه کار جوان به این حرفه وارد شده اند. در هنر قلمزنی روی نقره و مس، این هنر تنها در بازار اصفهان و روی تابلوهای کوچک ادامه حیات داشت اما امروز بیش از ۵۰۰ قلمزن ماهر تربیت شده اند. همچنین در هنرهای منبت کاری، چوب کاری با اقدامات ستاد این هنرها زنده شده اند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر قالیباف در چند استان کشور مشغول بافت قالی برای اعتاب مقدسه هستند که بیشتر این افراد سرپرست خانوار هستند و ما معنویت را به کارگاه ها برده ایم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات با اشاره به ساخت و بازسازی عتبات طی قرون گذشته توسط حکام ایرانی افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی با تأثیر از نهضت عاشورا برپا شده، خیلی بد بود که ما در این زمینه ورود نکنیم و تاریخ گواهی خواهد داد که جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاهی نکرده و نسبت به چند قرن گذشته چندین برابر کار انجام شده است.
پلارک در خصوص بودجه های ستاد بازسازی عتبات اظهار داشت: ستاد بودجه دولتی ندارد اما اگر کمکی شود از سوی سازمان های دولتی، سازمان های خصوصی و حتی نظامی، ما کمک ها را می پذیریم اما قالب بودجه های ما از محل کمک های مردمی است.
وی از برگزاری جلسه مشترک وزیر کشور عراق با وزیر کشور ایران خبر داد و گفت: این جلسه احتمالاً فردا برگزار می شود و در آن در مورد قطعی شدن بازگشایی مرز خسروی تصمیم گیری خواهد شد در حال حاضر توافقات اولیه در این مورد انجام شده و احتمالاً فردا پروتکل رسمی امضاء خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات افزود: در این جلسه همچنین در مورد تسریع صدور ویزا برای زائرین اربعین تصمیم گیری خواهد شد و طرف عراقی از ما تعداد زائران را مطالبه کرده است و پیش بینی ما حدود سه میلیون زائر است که باید برای تمام آنها ویزا صادر شود.
پلارک خاطرنشان کرد: احتمالاً هزینه های ویزا مطابق سال گذشته خواهد بود. سال گذشته دو میلیون و ۷۰۰ هزار زائر داشتیم که امسال به سه میلیون نفر می رسد.
وی ادامه داد: به همین منظور خدمات در بخش اسکان و تغذیه برای زائران ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و همچنین به دنبال این هستیم تا با تقسیم بندی جغرافیایی موکب ها خدمات بیشتر و باکیفیت تری انجام دهیم به همین منظور در نقاط مرزی داخل کشور تعداد موکب ها بیشتر می شود. همچنین موکب هایی از ایلام تا مهران و از مهران تا مرز کرمانشاه تا خسروی و شهر کرمانشاه، شهر اهواز و شادگان در مسیر اهواز به شلمچه و در مرزهای سیستان و بلوچستان و آستارا پیش بینی خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات از راه اندازی موکب هایی در سامرا و کاظمین خبر داد و گفت: سال گذشته، روزانه ۱.۵ میلیون تغذیه ارائه دادیم که امسال به دو میلیون می رسد. همچنین سال گذشته، ۸۰۰ هزار اسکان در شبانه روز داشتیم که امسال به یک میلیون می رسد.
پلارک با اشاره به ضرورت شناسنامه دار شدن موکب ها بیان کرد: موکب داران هر چه سریعتر برای دریافت مجوز مراجعه کنند زیرا ما تنها به موکب هایی خدمات می دهیم که ویزا و پروانه داشته باشند. در شناسنامه موکب ها موقعیت جغرافیایی و محل استقرار آنها اعلام خواهد شد.
وی گفت: امسال ویزا برای موکب دارانی که پروانه می گیرند رایگان صادر خواهد شد که تعداد ویزا برای هر موکب با توجه به ظرفیت موکب تعیین خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات افزود: عملیات انتقال امکانات و وسایل مورد نیاز موکب ها از ابتدای محرم آغاز خواهد شد و برنامه داریم تمام کالاهای مورد نیاز موکب ها پیش از زمان بندی به عراق منتقل شود تا مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
یک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی است معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران که کارفرمایان مکلفند در صورت خاتمه قرارداد به هریک از طرق مندرج در ماده ۲۱ قانون کار به آنها پرداخت کنند.
مصطفی خلیلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: مطابق قانون و نیز مصوبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق سنوات یا مزایای پایان کار به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار باید به نسبت کارکرد کارگر به وی پرداخت شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با الحاق دو تبصره به ماده ۷ قانون کار مقرر کرده به کارگران دارای قرارداد موقت نیز به نسبت مدت کارکرد، مزایای پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین میزان مزد پرداخت شود. به موجب تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت کنند.
خلیلی تاکید کرد: از سوی دیگر ماده ۲۲ قانون کار صراحتا کارفرمایان را مکلف کرده است تا در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر است را به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت کند.
این کارشناس حقوق کسب و کار همچنین با اشاره به ماده ۲۴ این قانون گفت: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی پرداخت کند.
به گفته خلیلی، به این مساله (پرداخت سنوات) در ماده ۲۷ قانون کار نیز در صورت اخراج کارگر به دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اشاره شده است.
وی ادامه داد: پیش از این با توجه به عدم صراحت قانونگذار مبنی بر تعلق یا عدم تعلق حق سنوات در صورت احراز ترک کار، با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت کار آن هم مبتنی بر تفسیر ناشی از سکوت قانونگذار، تعلق سنوات به این دسته از کارگران مردود اعلام شده است.
این کارشناس حقوق کسب و کار با اشاره به بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ مربوط به تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ وزارت کار در خصوص عدم تعلق حق سنوات به کارگرانی که ترک کار کرده اند گفت: این قانون مقرر داشته است «با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد (غیر موقت) و مبادرت به ترک کار کند، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت و چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار کند، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت کرده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد. لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود. »
خلیلی تصریح کرد: به موجب بند ۱ این دستور العمل، ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کاگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتیکه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
وی افزود: متعاقبا با طرح موضوع مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ دستور العمل فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: «با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است.
او ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند. بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد، از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود».
این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: بر اساس دادنامه های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد.
در حالی روایت های مختلفی از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه ها به گوش میرسد که برخی، از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای تفکیک وزارتخانهها و تشکیل وزارتخانههای مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته های پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایدههای خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانهها سخن گفتند.
در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانههای کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانهها، ماجرا رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانهها دادند.
زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانهها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با خبرنگار مهر از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانهها خبرداده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانهها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری میکند؛ او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانههای دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.
حال اما، خبر از این می رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است، موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری می کرد.
به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از این که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می کرد.
اکنون همه آن روزها گذشته است و دولت تازه نفسی قرار است روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است؛ حال برخی خبر از این می دهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، بتواند این ماده قانونی را اصلاح کند.
در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.
او در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که به احتمال خیلی زیاد هم از مجلس رای اعتماد کسب میکند، در بازگشت وظایف تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می شود.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به هدفگذاری برای حرکت اقتصاد ایران به سمت شیشه ای شدن و شفافیت گفت: دیپلماسی، هموارکننده انتشار اوراق قرضه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی گفت: حرکت در راستای خصوصی سازی از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده و هدفگذاری این گونه صورت گرفته که به سمت شیشه ای شدن اقتصاد ایران پیش رویم، ضمن اینکه بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش اوراق قرضه ارزی و افزایش صادرات نیز مطرح شده؛ اما باید به این نکته توجه داشت که علیرغم تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم برای جلوگیری از رد دیون و واگذاری های نااهل، متاسفانه اکنون پرونده خصوصی سازی ها مورد قبول هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی قرار ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران فزود: البته در دولت یازدهم، واگذاری ها به هیچ عنوان به خصولتی ها صورت نگرفته و اسناد چند تا از واگذاریهایی که بابت رد دیون انجام شده، در دولت دهم مبادله شده بود، بنابراین خصوصی سازی در دولت دوازدهم هم باید با همین روند ادامه یافته و بنگاهها، به صورت جدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی باید از خصوصی سازی ها برداشته شود، تصریح کرد: واگذاری بنگاههای دولتی باید با نگاه حفظ صنایع و بزرگ شدن سهم بخش خصوصی و کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد صورت گیرد و حتی اگر ارزشگذاری که برای واگذاری یک بنگاه صورت می گیرد، با برنامه های دولت همخونی نداشته و در مقابل، بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کند، به نظر می رسد که ارزشمند است؛ البته بخش خصوصی هم باید متعهد به حفظ و افزایش اشتغال موجود بوده و منجر به رونق اقتصادی شود.
لاهوتی ادامه داد: آلمان شرقیتمام بنگاههای خود را با یک مارک واگذار کردند و در مقابل حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دادند؛ ولی به نظر می رسد که نگاه خصوصی سازی از بحث درآمدی باید خارج شده و تولید مورد توجه واقع شود.
وی اظهار داشت: تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از مباحثی است که در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است؛ ضمن اینکه به نظر می رسد باید به این تلاش برای جذب سرمایه خارجی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را نیز پیگیری کرد؛ به خصوص اینکه ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و تا زمانی که الحاق صورت نگیرد، در تجارت خارجی با مشکلاتی مواجه هستیم.
لاهوتی به فروش اوراق قرضه اشاره و خاطرنشان کرد: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیازمند یک دیپلماسی قوی است و شرایط باید بهتر از قبل باشد تا بتوان این موضوع را با موفقیت انجام داد؛ این درحالی است که افزایش صادرات اگرچه اهداف همه دولت های بعد از جنگ بوده ولی مهم این است که با چه شیوه اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: باید در جهتی گام برداشت که منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ بنابراین به نظر می رسد که با برنامه های اعلام شده و مدیریت توانمند در دولت دوازدهم می توان این مهم را محقق کرد.
لاهوتی گفت: شیشه ای شدن اقتصاد، برچیده شدن رانت ها نیازمند تلاش همه دستگاههای دولتی و قوای سه گانه است و بنابراین این که این مهم در طول چهار سال محقق شود، دور از دسترس است؛ این در حالی است که پرداخت مالیات باید از سوی تمام دستگاهها و ارگانها صورت بگیرد که این امر نیازمند اهتمام دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنعتی با محوریت صادرات، از جمله برنامه هایی است که قرار وزارت صنعت در دولت دوازدهم پیاده سازی کند؛ این درحالی است که این موارد، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ البته ارتقای بهره وری نیز ظرف چهارسال نمی توانند اجرایی شود؛ چراکه واحدهای تولیدی نیازمند به روز رسانی و خرید تجهیزات و انتقال دانش فنی هستند که خروجی آن، بعد از چند سال منجر به بهره وری می شود.
وی اظهار داشت: اگر در دولت دوازدهم، وزیر صنعت موفق شود که در بخش ریل گذاری بهره وری، اقدامات موثر انجام داده و واحدها را جهت رسیدن به بهره وری حمایت کند، می تواند نقطه عطفی در عملکرد ایشان باشد؛ البته طرح کردن موضوع افزایش صادرات هم یک بحث کلی است، اما باید مشخص شود که با چه رویکردی می خواهیم افزایش صادرات را صورت دهیم.
به گفته لاهوتی، رونق صادرات، به طور قطع نیازمند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کالاهای صادراتی مثل فولاد و مس و پتروشیمی است؛ ضمن اینکه باید برای الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز اقدام کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، به نظر می رسد که باید تجارت خارجی همزمان با افزایش واردات و صادرات رونق یابد، این درحالی است که مدیریت واردات صرفا به معنای کاهش واردات نیست؛ بنابراین باید کالاهای مزیت دار در داخل تولید شده و با جهت صادراتی، اجازه داد کالاهایی که مزیتی برای تولید ندارند، وارد کشور شوند.
لاهوتی معتقد است که نگاه به سیاست واردات، باید منطبق بر واقعیت های اقتصادی باشد و با بهره وری، واحدها را مقاوم سازی کنیم تا بتوانند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشند؛ اینکه با دیوار تعرفه بخواهیم از تولید حمایت کنیم، قاچاق را گسترش خواهیم داد و این سیاست شکست خورده ای است.
وی گفت: در برنامه وزیر صنعت پیشنهادی شده که صادرات ۵۶ میلیارد دلار اشاره کرده که در افق ۱۴۰۰ به این هدف برسیم، اما بعید به نظر می رسد که بتوان طی چهار سال، ۲۵ درصد رشد داشته باشیم؛ بنابراین باید زمینه را برای صادرات فراهم کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی
1396/05/25
علاقمندی هند به ایجاد کریدور ترانزیتی از مسیر ایران
هند و ترکمنستان برای ایجاد کریدور ترانزیتی حمل و نقل میان ایران، عمان و ترکمنستان گفتوگو کردند و دهلینو تلاش میکند تا به «توافق عشقآباد» که ایجاد این کریدور را مدنظر دارد، بپیوندد.
به گزارش بیزینس لاین، هند و ترکمنستان بر سر راههای ایجاد یک کریدور ترانزیتی حمل و نقل میان ایران، عمان و ترکمنستان بحث و گفتگو کردند.
نیتین گادکاری، وزیر حمل و نقل جادهای و کشتیرانی هند روز دوشنبه با رشید مردوف، معاون نخستوزیر و وزیر تجارت ترکمنستان دیدار کرد.
به گفته یک منبع آگاه، دو طرف در مورد پیوستن هند به توافق عشقآباد که ایجاد کریدور بینالمللی حمل و نقل و ترانزیت میان ایران، عمان و ترکمنستان را مدنظر دارد، صحبت کردند. انها در مورد راههای توسعه و تعمیق همکاریهای دوجانبه نیز بحث و گفتگو کردند.
این نشست چند روز پس از سفر گادکاری به ایران و اعلام اینکه بندر چابهار سال آینده عملیاتی خواهد شد، برگزار شده است.
ترکمنستان، کشور میزبان توافق عشقآباد است که عمان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان اعضای موسس آن هستند. قزاقستان نیز به این توافق پیوسته است.
دولت هند در سال 2016 تلاش کرده بود تا به توافق عشقآباد دست یابد، اقدامی که این کشور را قادر میسازد تا از این کریدور برای تسهیل تجارت و تعاملات تجاری با منطقه اوراسیا بهرهبرداری کند. هند پس از موافقت اعضای موسس، میتواند عضو این توافق شود.
آقای بازیگر متهم است دختر جوانی را مورد آزار و اذیت قرار داده و در پروندهای دیگر با رانندگی در حالت غیرعادی باعث مرگ دختر دیگری شده است. اولین برگ از این پرونده شکایت دختر جوانی بود که چندی قبل در دادگاه کیفری یک استان تهران به ثبت رسید. این دختر مدعی بود یکی از بازیگران مشهور سریالهای تلویزیونی او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
او مدارکی به دادگاه ارائه کرد که ادعایش را تأیید میکرد. از این گذشته متخصصان پزشکی قانونی نیز تأیید کردند که وی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. دختر جوان در بیان جزئیات آنچه اتفاق افتاده بود به قضات دادگاه کیفری گفت: مدتی قبل با این بازیگر معروف آشنا شدم و او گفت قصد دارد با من ازدواج کند.
او حتی یک روز به خواستگاریام آمد و همهچیز بهطور رسمی انجام شد تا اینکه یک شب او از من دعوت کرد که برای شرکت در یک مهمانی به خانهاش بروم. در پایان مهمانی وقتی همه مهمانها رفتند او یک لیوان شربت به من داد اما بعد از نوشیدن آن دچار سرگیجه شدم و درحالیکه نمیتوانستم از خودم دفاع کنم او من را مورد آزار و اذیت قرار داد.
آن شب به سختی خودم را به خانهمان رساندم اما بعد از آن هرچه با او تماس گرفتم جوابم را نداد و گفت از ازدواج با من صرفنظر کرده است. بهدنبال این شکایت بازیگر مشهور به دادگاه احضار شد. او بهطور کلی همهچیز را منکر شد و گفت بیگناه است اما همه شواهد و مدارک علیه او بود. به این ترتیب قضات دادگاه برای وی قرار وثیقه صادر کردند اما چون او قادر به تأمین این وثیقه سنگین نبود راهی زندان شد.
رانندگی در حالت غیرعادی
طی چند روزی که بازیگر مشهور پشت میلههای زندان بود تلاش زیادی کرد تا هر طور شده وثیقه را تأمین کند و از زندان آزاد شود. او سرانجام با کمک نزدیکانش توانست از زندان آزاد شود اما هنوز چند روز از آزادیاش نگذشته بود که این بار به دردسر بزرگتری گرفتار شد.
او که نیمه شب از یک مهمانی به خانهاش برمیگشت و حالت غیرعادی داشت در جریان یک سانحه رانندگی با خودروی دختر جوانی تصادف کرد و باعث مرگ او شد. هرچند در نگاه اول همهچیز یک حادثه بهنظر میرسید اما وقتی معلوم شد که آقای بازیگر مشروبات الکلی مصرف کرده بود پرونده دیگری به اتهام شرب خمر و رانندگی در حالت مستی برای او باز و بار دیگر کارش به دادگاه کشیده شد و قرار است بهزودی دادگاه در اینباره تصمیمگیری کند.
اجرای حکم شلاق
دختر جوانی که شاکی آقای بازیگر است در گفتوگو با همشهری از اجرای حکم شلاق آقای بازیگر خبر داد و از مسئولان قضایی بهخاطر اجرای عدالت تشکر کرد. او گفت: متهم فکر میکرد چون بازیگر است و همه او را میشناسند میتواند از اجرای عدالت فرار کند اما دادگاه عادلانه به این ماجرا رسیدگی کرد و او بهخاطر انجام عمل منافی عفت عمومی به ۹۹ضربه شلاق، ممنوعیت از انجام کلیه فعالیتهای هنری و پرداخت ارش البکاره و اجرت المثل محکوم شد.
وی ادامه داد: با اینکه او به این رأی اعتراض کرد اما حکم تأیید شد و او چند روز قبل در واحد اجرای احکام یکی از دادسراهای تهران ۹۹ضربه شلاق خورد و از آنجا راهی بیمارستان شد. همچنین دادگاه حدود ۲۰۰میلیون تومان ارش البکاره و اجرت المثل تعیین کرده است که من قصد دارم این مبلغ را به بیماران سرطانی کمک کنم.
همشهری نوشت: بازیگر مشهور تلویزیون که به اتهام ارتکاب عمل منافی عفت به شلاق محکوم شده بود بعد از تحمل مجازاتش راهی بیمارستان شد.
کرج - ایرنا - تداوم بحران آب در کشور و بی توجهی و اقدامات مقطعی در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به منابع آبی کشور وارد می کند که جبران ناپذیر شدن و تهدید امنیت غذایی در آینده می تواند یکی از این آثار و تبعات باشد.
به گفته برخی کارشناسان ریشه اصلی مشکل آب به سال های گذشته برمی گردد؛ عده ای اعتقاد دارند خشکسالی های اخیر منجر به کمبود آب شده و عده ای دیگر معتقدند مصرف بی رویه در بخش کشاورزی و مشکلات موجود در مدیریت آب و مصرف آن تشدید کننده بحران است.
استفاده از همه ظرفیت ها نظیر مساجد، وعاظ و تریبون های نماز جمعه برای ترویج مصرف بهینه آب به طور قطع می تواند راهگشا باشد و توصیه به این موضوع نیز ضرورتی از جنس امر به معروف خواهد بود.
تاکید همه بر این است که بحران آب جدی است، از این رو اقداماتی که برای غلبه بر آن نیز صورت می گیرد باید کاملا برنامه ریزی شده، جدی و مستمر باشد تا فرصت باقی است بتوانیم با کاهش آثار آن و رفع بحران، روزهایی بدون کم آبی را برای آیندگان رقم بزنیم.
آب می تواند در هویت مردم، غرور ملی، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه خاصی داشته باشد و استفاده نادرست از منابع آب، نادانسته یا دانسته باعث می شودا وضعیت مطلوب در کشور نداشته باشیم و جدال نابرابر با طبیعت ایجاد کنیم.
بحران آب امروز قابل رفع و گسترش آن قابل پیشگیری است. به گفته مسئولان 19میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور هدر می رود که یکی از اقدامات اولویت دار می تواند جلوگیری از این اتلاف منابع باشد.
علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و محققان بخش های ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، گفت: حدود 10 میلیارد مترمکعب آب از استان های شمالی به دریای خزر و 4 میلیارد از اروند به خلیج فارس می ریزد و 5 میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در خارج از فصل برای تولید برق که حدود 23 میلیارد مترمکعب در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی حدود 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است، اظهار داشت: مفاهیم متعددی در کمبود آب، نوسانات اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش های اصلی کشور است.
به گفته مسئولان بیشترین مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و توجه به مصرف بهینه در این بخش می تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور در زمینه ترویج استفاده بهینه از آب یاری کند.
توسعه روش های نوین آبیاری نه تنها مصرف آب کشاورزی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه باعث میزان بهره وری آب به خصوص در روش های میکرو خواهد شد.
اگر مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل وزارت نیرو، محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.
استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله عواملی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده، اما در 2-3 سال اخیر وزارت نیرو موضوع را به جد پیگیری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: 750 هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است.
اکبری افزود: یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم، توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه های کشور است به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکلاتی مثل ریزگرد، گرد و غبار و گرمای شدید شویم به طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه جهان تبدیل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال های گذشته یکی از مشکلاتی بوده که باعث شده میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی بالا رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
وی گفت: نسل ما و افرادی که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از زمان دارند و بالاترین مسئولیت مدیران کشور بحث مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه عامل آب است، اظهار داشت: کمبود آب باعث شد تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند که باعث این مشکلات شده است.
به گفته کارشناسان در بخش کشاورزی کشور تاب توسعه افقی ندارد، بلکه باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور حل شود. علاوه بر این در وضعیت کنونی نخبگان و محققان و متخصصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک گفت: ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
مجموعه اقدامات ضروری در این حوزه را می تواند در قالب مدیریت منابع آبی گنجاند که امروز ضرورت دارد بهترین و زبده ترین کارشناسان و مدیران را به کار گرفت تا به اهداف مصرف بهینه آب دست یافت.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، ۲۰ استارتاپ برتر شرکتکننده در سالن الکام استارز نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶ را اعلام کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در این دوره از برگزاری الکام استارز سه مدل ارائه ایده برای استارتاپها در نظر گرفته شد که در بخش مسابقهای استارتاپها با ارائههای خود برای متقاعد کردن داوران و منتورها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
۲۰ استارتاپ برتر نواک، بازار آنلاین خدمات استادکار، موزرا، فروشگاه خیریه برکت، لوکز، لینکپ، خانه داران و نولا، ویزلاک، چوبید، ردکالا، تحلیل ارتباط برنا، کامنت ماینر، پیاده، کیف پول شخصی نیوُ، ابرا آروان، اسمارت وای فای، دیاگ، میبریم، کتابخوان الکترونیک خوانا و شباویز در بخش رقابتی ارائههای الکام استارز این دوره از سوی داوران انتخاب شدند که از این میان ۱۰ استارتاپ برگزیده به شرح زیر است:
عنوان استارتاپ
۱.
تحلیل ارتباط برنا
۲.
موزرا
۳.
کامنت ماینر
۴.
بازار آنلاین خدمات استادکار
۵.
پیاده
۶.
نواک
۷.
برکت
۸.
کیف پول شخصی نیوُ
۹.
لوکز
۱۰.
ابر آروان
به سه استارتاپ نخست این رقابت تنگاتنگ که موفق به کسب بالاترین امتیاز از سوی داوران شدند، جوایز ویژهای اهدا خواهد شد و همینطور جوایزی برای هفت استارتاپ بعدی در نظر گرفته شده است.
امسال سالن الکام استارز دو فرصت دیگر ارائه نیز برای استارتاپها در نظر گرفته شده بود که در مدل نخست استارتاپها فرصت ارائه طرح کسبوکار خود را برای داوران و منتورها داشتند و بیشتر بر آموزش و افزایش مهارتهای تیمی استارتاپها تاکید داشت و برای ایجاد آمادگی آنها پیشبینی شده بود.
فرصت دیگری که طبق استانداردهای حرفهای و بینالمللی برای ارائه ایدههای استارتاپها در نظر گرفته شد، حضور سرمایه گذاران بود. در این مدل استارتاپها به جای منتورهای الکام استارز برای سرمایه گذاران ایدههای استارتاپی خود را ارائه کردند و برای کسب حمایت آنها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
محسن رضایی دبیر باقی ماند.
رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند.
به گزارش عصرایران، آیت الله خامنهای مقام معظم رهبری در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنجساله منصوب کردند.
براساس حکم رهبری، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع منصوب شد.
همچنین احمدی نژاد در مجمع باقی ماند و قالیباف و رئیسی نیز به عضویت مجمع افزوده شدند.
محسن رضایی نیز به عنوان دبیر مجمع باقی ماند.
متن حکم مقام معظم رهبری
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خداوند علیم و قدیر را سپاس میگویم که با کمک و هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظائف خطیر آن موفق فرمود و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در ادارهی کشور داشته باشد. لازم میدانم از همهی اعضاء و کارگزاران این نهاد تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم، مخصوصاً جناب آقای هاشمی رفسنجانی که از استوانههای سیاسی کشور بودند و سالها مسئولیت سنگین ریاست این مجمع را برعهده داشتند، و نیز جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای طبسی و جناب آقای عسگراولادی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمةاللهعلیهم.
اکنون با آغاز دورهی جدید این نهاد، به حکم تجربههای ارزندهی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری مینماید که عمدتاً عبارت است از:
- سامان بخشیدن به مجموعهی سیاستهای کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسألهی نظارت بر اجرای سیاستها.
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامهها بر اساس آئیننامهی مصوّب.
- چابکسازی تشکیلات و حذف بخشهای موازی و غیر ضرور.
به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایهی دقّت نظر دستاندرکاران و انعطافپذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله.
با عنایت به آنچه گفته شد آیت الله آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را به عضویت آن در دورهی پنجسالهی جدید منصوب میکنم:
اشخاص حقوقی:
الف) رؤسای محترم سه قوه
ب) فقهای معزّز شورای نگهبان
ج) رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح
د) دبیر شورایعالی امنیت ملّی
ه) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
و) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
اشخاص حقیقی:
آیات و حجج اسلام:
آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای امینی نجفآبادی، آقای موحدی کرمانی، آقای ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای محسنی اژهای، آقای مجتهد شبستری، آقای سیّدابراهیم رئیسی، آقای درّی نجفآبادی، آقای محمّدیعراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحیمقدم.
و حضرات:
آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقامحمّدی، آقای محمود احمدینژاد، آقای محمّدجواد ایروانی، آقای محمّدرضا باهنر، آقای احمد توکّلی، آقای سعید جلیلی، آقای غلامعلی حدّادعادل، آقای داود دانشجعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضائی، آقای سیّدمحمد صدر، آقای محمّدحسین صفارهرندی، آقای محمّدرضا عارف، آقای محمّد فروزنده، آقای سیّدحسن فیروزآبادی، آقای محمّدباقر قالیباف، آقای حسین محمّدی، آقای حسین مظفّر، آقای سیّدمصطفی میرسلیم، آقای سیّدمحمّد میرمحمّدی، آقای سیّدمرتضی نبوی، آقای علیاکبر ولایتی، آقای صادق واعظزاده، آقای احمد وحیدی.
حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دقّت در تشخیص مصلحت و نیز به صلاح و سداد و انصاف دعوت میکنم و توفیق و هدایت الهی را برای خود و آنان مسألت مینمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم لازم است مورد توجه قرار گیرد.
تسه یا اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، اوراق بهاداری است که در بازار عادی فرابورس ایران معامله میشود و منتشر کننده آن بانک مسکن است. این اوراق به صاحبان حساب سپرده سرمایهگذاری ممتاز بانک مسکن تعلق میگیرد و قابلیت معامله در بازار فرابورس را دارد.
اوراق تسهیلات مسکن، پانزدهم هر ماه به دارندگان حساب مذکور اعطا میشود که هر برگه آن ارزش ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات را دارد. نماد معاملاتی این اوراق پس از انجام مراحل قانونی و سپرده شدن نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه در ابتدای ماه بعد در بازار فرابورس بازگشایی شده و قابل معامله خواهد بود. سقف این تسهیلات برای احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی متفاوت است.
سقف تسهیلات:
سقف تسهیلات این اوراق در چارچوب ضوابط بانک مسکن بوده و به شرح ذیل است:
الف) برای اوراق منتشر شده از مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل:
سقف تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی برای زوجین۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات احداث واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات تعمیر واحد مسکونی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال)
ب) برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۱۳۹۴ به بعد:
طبق مصوبات شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و ۱۳۹۴/۰۹/۱۷، تغییراتی به شرح ذیل در سقف تسهیلات خرید و احداث مسکن و محدودیتهای معاملاتی آن اتفاق افتاده است.
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در تهران ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در سایر مناطق شهری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال)
معرفی نماد تسهیلات مسکن و مدت اعتبار آن
از آنجا که اوراق امتیاز تسهیلات مسکن محدودیت اعتبار دارند، برای هر سری از اوراق با درنظر گرفتن تاریخ صدور آن، یک نماد تعریف میشود. این نماد معاملاتی شامل کلمه “تسه” (سه حرف ابتدایی تسهیلات) و چهار عدد است. از چپ به راست، دورقم ابتدایی این عدد مشخص کننده سال و دو رقم بعدی مشخص کننده ماه صدور آن است. برای مثال “تسه ۹۳۰۷” نمایانگر اوراق امتیاز تسهیلات مسکن صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۳ است.
با توجه به آنکه اعتبار این اوراق از زمان صدور به مدت دو سال شمسی است؛ لذا اوراقی که سررسید آنها نزدیک است، با قیمت متفاوتی در بازار فرابورس معامله خواهد شد. در مثال بالا اعتبار اوراق تسهیلات مسکن با نماد تسه ۹۳۰۷، تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ خواهد بود. لازم به ذکر است که مدت اعتبار اوراق تسه، ممکن است حداکثر تا دو دوره ۶ ماهه (مجموعاً ۱۲ ماه) با صلاحدید بانک مسکن تمدید شود.
چنانچه دارنده اوراق تسه در مدت اعتبار، از تسهیلات استفاده نکرده باشد، مبالغی که جهت خرید آن پرداخت نموده است، به او بازگردانده نمیشود.
محدودیت زمانی خرید و فروش اوراق تسه، تعداد مجاز خرید و کارمزد معاملات آن
امکان فروش اوراق امتیاز تسهیلات مسکن برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۸ به قبل)، ۲ ماه پس از خرید آن میسر خواهد بود. البته این محدودیت برای نمادهایی که ۴ ماه از مدت معاملات آنها باقی است، اعمال نمیشود.
این محدودیت زمانی برای کلیه اوراق منتشر شده بعد از آبان ماه ۱۳۹۴ (تسه بعد از ۹۴۰۸)، ۴ ماه پس از خرید آن است. یعنی خریدار تا ۴ ماه بعد از خرید اوراق تسه پس از ۹۴۰۸، امکان فروش آن را ندارد.
هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی میتواند نسبت به ثبت سفارش خرید در کلیه نمادهای تسه مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۷ به قبل)، حداکثر تا سقف ۹۰ ورقه اقدام نماید. تعداد اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، به میزان تسهیلات مورد نظر متقاضی بستگی دارد، برای مثال اگر متقاضی تمایل به دریافت حداکثر تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی (یعنی مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال) دارد، لازم است تعداد ۷۰ ورقه اوراق تسهیلات مسکن (ارزش هر ورقه ۵ میلیون ریال) را خریداری نموده و با دردست داشتن گواهی اوراق خریداری شده و سایر مدارک لازم، به شعب بانک مسکن مراجعه نماید.
در مورد اوراق تسهیلات مسکن منتشر شده از آبان ۱۳۹۴ به بعد (تسه ۹۴۰۸ به بعد)، هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی مجاز به خرید حداکثر ۱۴۰ ورقه تسهیلات مسکن است.
محدودیت خرید برای اوراق تسهیلات مسکن پس از آبان ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۸ به بعد) و پیش از مهر ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۷ به قبل) به صورت توامان، در هر جلسه معاملاتی و برای هر کد معاملاتی و برای همه نمادها ۱۴۰ ورقه خواهد بود.
کارمزد خرید این اوراق ۰٫۰۰۴۹ و کارمزد فروش آن ۰٫۰۰۲۴ است.
مراحل خرید اوراق تسه و استفاده از تسهیلات وام
برای استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات بانک مسکن، لازم است متقاضی پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ زیرا چنانچه واحد مسکونی مورد نظر متقاضی با شرایط و ضوابط واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک مسکن مطابق نباشد، امکان برخورداری از این تسهیلات وجود نخواهد داشت.
پس از آگاهی از شرایط اعطای تسهیلات، درصورت دارا بودن کدمعاملاتی، متقاضی می تواند از طریق کارگزاریها اقدام به خرید اوراق مذکور نماید. سفارش خرید میتواند به صورت حضوری، تلفنی، اینترنتی و یا خرید آنلاین صورت پذیرد. توجه به این نکته لازم است که برای ثبت سفارش به صورت هر یک از روشهای ذکر شده، علاوه بر دارا بودن کد سهامداری، امضای قرارداد مربوط به هر یک از این روشها نیز ضروری است. بعد از واریز مبلغ خرید اوراق به حساب کارگزاری و تکمیل فرم درخواست خرید، اوراق برای مشتری خریداری میشود. برگه گواهی اوراق خریداری شده بعد از گذشت سه روز کاری آماده تحویل به مشتری برای ارائه به بانک مسکن است. پس از انجام مراحل بانکی و دریافت وام از بانک مسکن، اوراق مربوطه توسط شعبه بانک باطل شده و قابل فروش نخواهند بود، در هنگام ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی مبلغ چک وام از طرف نماینده بانک در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت، در ضمن برای معاملاتی که بین اعضای خانواده (اعضای درجه یک) انجام شده باشد از طرف بانک بعنوان معاملات صوری تلقی شده و شامل وام نخواهد شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن متغییر بوده و تابع عرضه و تقاضای آن است، لذا پیشنهاد میشود برای مشاهده آخرین قیمت این اوراق به سایت شرکت مدیریت فناورری بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران مراجعه شود.
درپایان بار دیگر خاطر نشان میسازد پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ به هریک از دارندگان این اوراق فقط یک تسهیلات داده میشود.
در حالی پروژههای مسکن مهر با موانعی همچون زیادهخواهی وزارت نیرو، ناتوانی برخی پیمانکاران، کروکشی و مطالبه پول اضافه از متقاضیان روبروست که دلالان مسکن با یک درخواست عجیب از مدیران دستاندرکار این طرح، باعث ایجاد حواشی جدیدی شدهاند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پروژههای مسکن مهر پردیس مطابق آنچه دیروز مدیرعامل شرکت عمران این شهر بیان کرد با موانعی بعضا عجیب و غریب برای افتتاح و تحویل مواجه هستند. یکی از مواردی که در نشست روز گذشته به آن اشاره شد، زیادهخواهی وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانههای مجری در تامین زیرساختهای واحدهای مسکن مهر بود. با وجود احداث زیرساختهای مربوط به آب، برق، فاضلاب و... پروژههای مسکن مهر، اما وزارت نیرو از تحویل این زیرساختها خودداری میکند. این وزارتخانه درخواست مبالغی را از شرکت عمران میکند که به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس وزارت نیرو در این ماجرا زایدهخواهی میکند.
پیمانکاران ناتوان و کمتوان نیز مورد دیگری است که روند تکمیل، افتتاح و تحویل واحدهای مسکن مهر را با کُندی مواجه کرده است. در این بین دریافت پول اضافه از متقاضیان مسکن مهر فاز 3 که سالها از فروش اقساطی و تحویل واحدهای آنها میگذرد هم در نوع خود جالب است. کیسه دوختن برخی پیمانکاران برای متقاضیان، گروکشی شرکت سرمایهگذاری مسکن و مطالبه پول اضافه از متقاضیان در فاز 3، گرفتاریهای سازمان امور مالیاتی و دیوارهای حائل فاز 9 قدیم از جمله مصائبی است که واحدهای مسکن مهر پردیس با آن دست به گریبان هستند.
در این شرایط دلالان مسکن مهر نیز دست به کار شدهاند و به دنبال بُزخری واحدهای این طرح هستند. برخی از این دلالان برای رسیدن به اهداف خود درخواست عجیبی از مدیران شرکت عمران پردیس داشتهاند. آنها در حاشیه یکی از جلسات روزهای اخیر این شرکت خواستار دریافت شماره تلفن 80 هزار متقاضی مسکن مهر شدهاند.
گویا جواب منفی به این افراد، واکنشهای تندی را از سوی دلالان به همراه داشته و آنها یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت عمران پردیس را به صورت جدی تهدید کردهاند. به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس تعدادی از این دلالان توسط نهادهای امنیتی شناسایی و از سوی پلیس دستگیر شدهاند.
به گزارش تسنیم آذرماه سال 92، دلالان مسکن با ارسال پیامک انبوه به متقاضیان مسکن مهر پیشنهاد خرید واحدهای آنها را با قیمت حدود 50 درصد پایینتر از نرخ بازار را دادند. در آن زمان تسنیم در گزارشی به مسئله چگونگی دسترسی دلالان به شماره همراه متقاضیان پرداخت. به نظر میرسد رونق نسبی بازار مسکن، دلالان را به جنب و جوش واداشته و در حوزه پروژههای مسکن مهر دست به کار شدهاند. با توجه به اتفاقات روی داده در سال 92، پیشبینی اینکه برخی متقاضیان مسکن مهر پیامکهای پیشنهاد خرید واحد خود را از سوی دلالان در آیندهای نزدیک دریافت کنند دور از انتظار نیست.
به گزارش افکارنیوز، در حالیکه در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشدهاند و در این میان شاهد ارسال پیامک از سوی سازمان هدفمندی برای واریز مجدد یارانه برخی از خانوارهایی که به اشتباه از گردونه دریافت حذف شدهاند، بودیم.
علاوه بر این افرادی که به حذف یارانه نقدی خود اعتراض دارند میتوانند با به سامانه http://www.yaraneh10.ir/prs/ مراجعه و با ثبت کد ملی سرپرست خانوار این موضوع را پیگیری کنند که در صورت صلاحیت و اشتباه در قطع یارانه برای برای خانوار مورد نظر پیامک وصل مجدد ارسال خواهد شد.
براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه (26 تیر ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماههای گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی در سخنانی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر رسیده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه 25 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است، از مردم خواست تا برای تعویض کارت ملی سریعتر اقدام کنند.
سیفالله ابوترابی در گفتوگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند اظهار کرد: تاکنون بیش از 25 میلیون کارت ملی هوشمند برای هموطنان صادر شده و به دست آنها رسیده است. همچنین دو میلیون کارت نیز پس از درخواست هموطنان صادر شده و در دفاتر موجود است و افراد باید به آدرسی که به آنها اعلام شده مراجعه کنند تا کارت خود را تحویل بگیرند. ضمن اینکه این کار باید زودتر انجام شود زیرا اگر دیر اقدام کنند ممکن است با پایان مهلت، کارت آنها خود به خود باطل شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: برنامه ما این است که تا پایان سال 97 صدور کارت ملی هوشمند را به پایان برسانیم و از طرف دیگر کارتهای ملی فعلی تنها تا پایان سال اعتبار دارند، بنابراین هموطنانی که تاکنون اقدام به تعویض کارت خود نکردهاند، هرچه زودتر باید این کار را انجام بدهند.
ابوترابی افزود: هموطنان این کار را به ماههای آخر سال موکول نکنند تا بتوانند به راحتی کارت ملی هوشمند خود را دریافت کنند. ضمن اینکه برای تسریع در روند صدور کارت، فرآیند صدور از مرحله تکمیل مدارک تا تحویل کارت را به یک ماه کاهش دادهایم.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد موضوع حذف عنوان "طلاق" در شناسنامه بانوان نیز گفت: حذف عنوان طلاق به اصلاح قانون نیاز دارد و مجلس در این زمینه باید عمل کند. در حال حاضر صرفا طلاقهای "باین غیرمنقوله" یا زمانی که فرد مطلقه دوشیزه باشد امکان حذف از شناسنامه را دارد.
ابوترابی عنوان کرد: برای این کار بعضی از نمایندهها پیشنهادی دادهاند که گویا در مجلس پذیرفته نشده است و همانطور که گفتم این مساله مربوط به قانون است و سازمان ثبت احوال نباید اقدامی در این راستا انجام بدهد.