حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانک‌ها جستجو کرد.
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.
همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل می‌دهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن می‌تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به بانک‌های دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک‌های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حساب‌های دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکت‌های تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرح‌های دولت را سلب می‌کرد.
در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حساب‌های دولت را بر عهده بگیرد.
بر این اساس در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و حذف حساب‌های متعددی که در بانک‌های عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می‌تواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
در جریان متمرکز شدن حساب‌های دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام می‌شود.
سامانه سوابق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی این امکان را برای بیمه‌شدگان این سازمان ایجاد کرده تا از وضعیت بیمه‌پردازی خویش مطلع شوند و درصورت واریزنشدن حقوق بیمه از سوی کارفرما، مطلع شوند و آن را پیگیری کنند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،با وجود این، به‌دلیل عدم‌دسترسی همه بیمه‌شدگان به اینترنت، فراموشی در پیگیری یا دشواری استفاده از خدمات سایت، گاهی برای بیمه‌شدگان دردسرهایی ایجاد می‌شود.این دردسرها وقتی بیشتر می‌شود که برخی کارفرمایان فراموش می‌کنند حق‌بیمه کارگران را به موقع پرداخت یا اینکه حقوق و دستمزد واقعی کارگران را ملاک پرداخت حق‌بیمه لحاظ کنند. در این‌باره با مهندس بهروز کریمی، مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم.
برای یک بیمه‌شده اطلاع مداوم از سوابق بیمه‌ای‌اش چقدر باید مهم باشد؟
اجازه بدهید اول درباره یک باور اشتباه توضیح بدهم که تصور می‌کند کارگر باید90روز در کارگاهی کار کند تا بعد از آن بیمه شود؛ یعنی کارفرما مختار است تا 90روز کارگر را بیمه نکند. این قاعده در قانون کار آمده که کارفرما می‌تواند فرد را به‌صورت موقت تا 90روز به‌کار گیرد تا تشخیص دهد که از او راضی هست یا نه، ولی از نظر سازمان تأمین اجتماعی کسی که در جایی شروع به‌کار می‌کند و رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد می‌شود از همان دقیقه اول باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
چون هر آن ممکن است حادثه‌ای رخ دهد و نیاز به استفاده از خدمات بیمه داشته باشد. پس درخصوص این باور اشتباه باید اطلاع‌رسانی تا اصلاح شود. بر همین اساس نیاز است کارگران از وضعیت بیمه‌ای خودشان مطلع شوند. قبلا این اطلاع‌رسانی به‌واسطه ضعف در زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نبود اما الان حدود 8سال است که بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق اینترنت و ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای، از وضعیت بیمه‌پردازی خود مطلع شوند.
به این ترتیب اگر اشکالی وجود دارد یا اینکه کارفرما حق‌بیمه را پرداخت نمی‌کند، بیمه‌شده به سازمان مراجعه کرده و موضوع را پیگیری می‌کند. به بیمه‌شدگان عزیز توصیه می‌کنم به‌صورت مرتب سوابق بیمه‌ای خود را در سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای بررسی و درصورت مشاهده ایراد و اشکال به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.
موضوع این است که خیلی‌ها شاید دسترسی یا توانایی استفاده از سایت را نداشته باشند. آیا نمی‌شود انتظار داشت تأمین اجتماعی درصورت واریزنشدن حق‌بیمه یا هر تغییر دیگری، به آنها هشدار بدهد؟
برنامه امسال ما این است که لیست‌های پرداخت حق بیمه‌ای را که دریافت می‌کنیم، به بیمه‌شدگان اطلاع‌رسانی کنیم، یعنی از طریق پیامک به آنها بگوییم که حق‌بیمه این‌ماه شما دریافت شده، حقوق و دستمزد(مبنای حمایت‌های ما) و کارکرد شما این میزان است. همچنین طوری برنامه‌ریزی شده تا ان‌شاء‌الله امکانات و ابزار بهتری در اختیار بیمه‌شدگان عزیز قرار گیرد و بیمه‌شدگان با نصب برنامه‌ای روی تلفن همراه، به‌سادگی بتوانند از وضعیت سوابق بیمه‌ای خود مطلع شوند.
البته این کار نیاز به فراهم‌شدن زیرساخت دارد و در حال مذاکره با اپراتورهای تلفن همراه هستیم. همچنین محل تأمین منابع مالی این طرح نیز باید مشخص شود، زیرا ارسال 13میلیون پیامک در هر‌ماه برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی هزینه بالایی دارد و ما به‌دنبال اخذ مجوز از هیأت مدیره سازمان هستیم.
منهای اصل قرار داشتن یا نداشتن در لیست بیمه، اطلاع از جزئیات چه اهمیتی دارد؟
این سامانه اطلاعات بهروز را دراختیار کارگران قرار می‌دهد تا آنها بدانند آیا کارفرما در حال پرداخت حق بیمه هست یا نه. برای ما در سازمان تأمین اجتماعی کارکرد و دستمزد مهم است، اگر حق‌بیمه کارگری با دستمزد پایینی واریز می‌شود، به هر دلیلی نیاز به استفاده از حمایت‌ها و خدمات سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد و حق بیمه واقعی او از سوی کارفرما واریز نشود، قطعا متضرر خواهدشد و از حمایت‌های کافی منتفع نمی‌شود.
فرض کنید با استفاده از سایت فعلی یا سامانه پیامکی که قرار است راه‌اندازی شود، بیمه‌شده‌ای که در محل کارش حضور داشته متوجه شد برایش بیمه رد نشده باشد، چه باید بکند؟
اگر بیمه‌شده‌ای مطلع شد در یک‌ماه یا دوره خاصی برایش حق بیمه لحاظ نشده باید به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و ادعای اشتغال و پرداخت سوابق حق‌بیمه مطرح کند. فرم ویژه‌ای برای این کار وجود دارد که باید آن را تکمیل کند و با مدارک و مستندات اشتغال مانند فیش حقوقی، حکم کارگزینی یا قرارداد کار خود را در ایام مورد نظر ضمیمه و تحویل دهد. موضوع در کمیته مربوطه بررسی و درصورت تأیید، حق‌بیمه به کارفرما ابلاغ و سابقه برای بیمه‌شده ایجاد می‌شود.
برخی کارفرمایان برای پرداخت کمتر حق‌بیمه، حقوق و دستمزد واقعی کارگران را در فهرست بیمه لحاظ نمی‌کنند و به روش‌های دیگری پرداختی دارند، آیا این کار به ضرر کارگران است؟
به نوشته همشهری،طبیعی است که با اتخاذ این روش از سوی برخی کارفرمایان، کارگران متضرر می‌شوند. بخش اندکی از کارفرمایان با وجود پرداخت حقوق و دستمزد واقعی، در فهرست بیمه حداقل حقوق و دستمزد را لحاظ می‌کنند. برای مثال حقوق یک کارگر ماهر قطعا بیش از آن چیزی است که شورای‌عالی کار تعیین و کارفرما هم آن را پرداخت می‌کند ولی برای اینکه حق‌بیمه کمتری بپردازد، مبلغ حقوق را 930هزار تومان رد می‌کند. این کار به ضرر کارگر است.
شما سامانه‌ای برای بررسی وضعیت پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان دارید؟
حدود یک میلیون و 200هزار کارگاه در کشور وجود دارد و ممکن است برخی کارفرمایان به هر دلیلی در واریز حق‌بیمه سهل‌انگاری کنند. ما برای دریافت حق‌بیمه بیمه‌شدگان سامانه بازرسی داریم. از سال گذشته هم تغییر و تحول بزرگی در شیوه بازرسی ما ایجاد شده و الان بازرسان سازمان به‌صورت دقیق و منظم به کارگاه‌هایی که لازم باشد، مراجعه می‌کنند و افراد شاغل به لحاظ تعداد، حقوق و دستمزد و کارکردشان را فهرست‌برداری کرده و حقوق و دستمزد و ساعات کار آنها را بررسی می‌کنند. اگر کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه قصور داشته باشد، با آن برخورد قانونی می‌شود.
