در آخرین اخبار رسیده از شیوه حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار از برتری‌های استفاده از کد ملی به‌جای کدپستی برای تشخیص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌ای که شاید در صدمین‌مرتبه اهمیت مسائل کتاب قطور «یارانه‌ها» نباشد!
کد ملی بهتر از کدپستی
روز گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی این وزارتخانه برای شناسایی درآمد خانوارها خبر داد. به گفته میدری، «کد ملی» ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد و خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد و کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. میدری همچنین کد ملی را بسیار کارآمدتر از کد پستی دانست و گفت: «تغییرات کد پستی از سوی مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع داده نمی‌شود و به همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسی روبه‌رو هستیم». با همه توضیحات وزارت کار اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ملاک قراردادن کد ملی به‌جای کدپستی حلال مشکلات خواهد بود؟
اعانه یا حق
نگاهی به کش‌وقوس‌های فراوان پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعلل در تعریف مبنای پرداخت یارانه نقدی و منابع آن از همان ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شد این مبلغ به‌عنوان یک کمک مالی برای حمایت از اقشار ضعیف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترین تفسیر و توضیح دولت وقت درباره یارانه نقدی آنجا بود که احمدی‌نژاد یارانه‌های نقدی را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقسیم می‌شود و از آنها خواست این پول حلال را با بقیه پول‌هایشان قاطی نکنند. این تعلل همان نکته‌ای است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، از آن به‌عنوان بی‌توجهی به یکی از اصول اولیه سیاست‌های رفاهی و «تغییر مفهومی» پرداخت یارانه اشاره می‌کند و می‌افزاید: هرگز نباید اجازه داده می‌شد که یک اعانه اجتماعی برای گروه‌های ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود، چراکه در این صورت قطع آن بسیار سخت و پرهزینه می‌شود. شریف‌زادگان در جای دیگری نیز گرفتارشدن دولت در چنین وضعیتی را خودکشی تدریجی خوانده بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت بین پذیرش هزینه‌های اجتماعی حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران یا پذیرش آن خودکشی تدریجی مجبور به انتخاب است.
چه کسانی از قطار یارانه پیاده می‌شوند؟
در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها 37هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 11هزار میلیارد تومان کمتر از سال جاری است. این حقیقت نشان می‌دهد یقینا دولت در سال آینده اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه این حذف چگونه و به چه تعدادی باشد سؤالی است که حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، نیز جواب آن را به‌درستی نمی‌داند، زیرا تعیین سازوکار چنین اقدامی نیازمند تبادل‌نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید آنهاست. تا اینجای کار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان داده است که هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادی که شناسایی شده‌‌اند و چه کسانی که خود اعلام می‌کنند، مشمول پرداخت یارانه‌ها خواهند شد. بااین‌حال اما تعریف «نیازمندی» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت می‌کند با آنچه بخشی از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در تعریف نیازمندی است که تمام تلاش‌ها برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به شکست کشانده و آن‌طور که نوبخت می‌گوید، حذف سه، چهار میلیون نفر از بی‌نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شده‌‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد نیز در جمع یارانه‌بگیران حفظ خواهند شد. دسته سوم نیز افرادی هستند که خودشان را نیازمند می‌دانند و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندی‌شان باید از سوی وزارت کار بررسی و صحت‌سنجی شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند کلمه ساده بیان می‌شود احتمالا سال آینده حواشی بسیاری را به وجود خواهد آورد. تجربه‌های پیشین برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند و احتمالا تعداد بسیار زیادی از آنها با هر روشی که دولت درخواست کند نیازمندی خود را به وزارت کار یا هر مرجع دیگری اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یکی از گفت‌وگوهای خود و در حاشیه نقد به قضیه املاک و حقوق‌های نجومی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مردمی که محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و می‌روند پای آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و اردیبهشت سال93] را امضا می‌کنند، یا دارند به دولت دروغ می‌گویند که این بسیار خطرناک است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!
یا حالا یا هرگز
با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالی طلایی برای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران است، چون در صورت موکول‌شدن این بحث به سال‌های آتی، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، یقینا نمایندگان حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی این حذف نخواهند بود و پس از آن نیز بعید به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توانی برای انجام آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت تصمیم به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های درآمدی، تصمیمی مهم است که یا حالا و در ابتدای سال آینده باید به اجرا برسد یا برای مدت‌زمان مدیدی به فراموشی سپرده شود.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد.
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: موضوعی که همواره از حساس‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.
سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزدها باشد
عبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دومیلیون‌و ٤٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می‌دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما انشاءالله همان سبد معیشت خواهد بود ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله‌ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه‌ای چندساله انجام یا اینکه راه‌حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق‌شده رشد کند. متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.
کارفرمایان توان افزایش دستمزد را ندارند
علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می‌داند و به «شرق» می‌گوید: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی‌شدن بررسی‌ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و... در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه‌های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم.
ما امسال شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. در حال حاضر نزدیک به ٢٥ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥ درصد دیگر نیز زیر ٥٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سال‌های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک‌بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می‌شد امروز دچار این مشکلات نبودیم.
اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته می‌شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می‌دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی‌گذاشتیم، امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده‌ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.
سامانه سوابق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی این امکان را برای بیمه‌شدگان این سازمان ایجاد کرده تا از وضعیت بیمه‌پردازی خویش مطلع شوند و درصورت واریزنشدن حقوق بیمه از سوی کارفرما، مطلع شوند و آن را پیگیری کنند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،با وجود این، به‌دلیل عدم‌دسترسی همه بیمه‌شدگان به اینترنت، فراموشی در پیگیری یا دشواری استفاده از خدمات سایت، گاهی برای بیمه‌شدگان دردسرهایی ایجاد می‌شود.این دردسرها وقتی بیشتر می‌شود که برخی کارفرمایان فراموش می‌کنند حق‌بیمه کارگران را به موقع پرداخت یا اینکه حقوق و دستمزد واقعی کارگران را ملاک پرداخت حق‌بیمه لحاظ کنند. در این‌باره با مهندس بهروز کریمی، مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم.
برای یک بیمه‌شده اطلاع مداوم از سوابق بیمه‌ای‌اش چقدر باید مهم باشد؟
اجازه بدهید اول درباره یک باور اشتباه توضیح بدهم که تصور می‌کند کارگر باید90روز در کارگاهی کار کند تا بعد از آن بیمه شود؛ یعنی کارفرما مختار است تا 90روز کارگر را بیمه نکند. این قاعده در قانون کار آمده که کارفرما می‌تواند فرد را به‌صورت موقت تا 90روز به‌کار گیرد تا تشخیص دهد که از او راضی هست یا نه، ولی از نظر سازمان تأمین اجتماعی کسی که در جایی شروع به‌کار می‌کند و رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد می‌شود از همان دقیقه اول باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
چون هر آن ممکن است حادثه‌ای رخ دهد و نیاز به استفاده از خدمات بیمه داشته باشد. پس درخصوص این باور اشتباه باید اطلاع‌رسانی تا اصلاح شود. بر همین اساس نیاز است کارگران از وضعیت بیمه‌ای خودشان مطلع شوند. قبلا این اطلاع‌رسانی به‌واسطه ضعف در زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نبود اما الان حدود 8سال است که بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق اینترنت و ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای، از وضعیت بیمه‌پردازی خود مطلع شوند.
به این ترتیب اگر اشکالی وجود دارد یا اینکه کارفرما حق‌بیمه را پرداخت نمی‌کند، بیمه‌شده به سازمان مراجعه کرده و موضوع را پیگیری می‌کند. به بیمه‌شدگان عزیز توصیه می‌کنم به‌صورت مرتب سوابق بیمه‌ای خود را در سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای بررسی و درصورت مشاهده ایراد و اشکال به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.
موضوع این است که خیلی‌ها شاید دسترسی یا توانایی استفاده از سایت را نداشته باشند. آیا نمی‌شود انتظار داشت تأمین اجتماعی درصورت واریزنشدن حق‌بیمه یا هر تغییر دیگری، به آنها هشدار بدهد؟
برنامه امسال ما این است که لیست‌های پرداخت حق بیمه‌ای را که دریافت می‌کنیم، به بیمه‌شدگان اطلاع‌رسانی کنیم، یعنی از طریق پیامک به آنها بگوییم که حق‌بیمه این‌ماه شما دریافت شده، حقوق و دستمزد(مبنای حمایت‌های ما) و کارکرد شما این میزان است. همچنین طوری برنامه‌ریزی شده تا انشاءالله امکانات و ابزار بهتری در اختیار بیمه‌شدگان عزیز قرار گیرد و بیمه‌شدگان با نصب برنامه‌ای روی تلفن همراه، به‌سادگی بتوانند از وضعیت سوابق بیمه‌ای خود مطلع شوند.
البته این کار نیاز به فراهم‌شدن زیرساخت دارد و در حال مذاکره با اپراتورهای تلفن همراه هستیم. همچنین محل تأمین منابع مالی این طرح نیز باید مشخص شود، زیرا ارسال 13میلیون پیامک در هر‌ماه برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی هزینه بالایی دارد و ما به‌دنبال اخذ مجوز از هیأت مدیره سازمان هستیم.
منهای اصل قرار داشتن یا نداشتن در لیست بیمه، اطلاع از جزئیات چه اهمیتی دارد؟
این سامانه اطلاعات بهروز را دراختیار کارگران قرار می‌دهد تا آنها بدانند آیا کارفرما در حال پرداخت حق بیمه هست یا نه. برای ما در سازمان تأمین اجتماعی کارکرد و دستمزد مهم است، اگر حق‌بیمه کارگری با دستمزد پایینی واریز می‌شود، به هر دلیلی نیاز به استفاده از حمایت‌ها و خدمات سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد و حق بیمه واقعی او از سوی کارفرما واریز نشود، قطعا متضرر خواهدشد و از حمایت‌های کافی منتفع نمی‌شود.
فرض کنید با استفاده از سایت فعلی یا سامانه پیامکی که قرار است راه‌اندازی شود، بیمه‌شده‌ای که در محل کارش حضور داشته متوجه شد برایش بیمه رد نشده باشد، چه باید بکند؟
اگر بیمه‌شده‌ای مطلع شد در یک‌ماه یا دوره خاصی برایش حق بیمه لحاظ نشده باید به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و ادعای اشتغال و پرداخت سوابق حق‌بیمه مطرح کند. فرم ویژه‌ای برای این کار وجود دارد که باید آن را تکمیل کند و با مدارک و مستندات اشتغال مانند فیش حقوقی، حکم کارگزینی یا قرارداد کار خود را در ایام مورد نظر ضمیمه و تحویل دهد. موضوع در کمیته مربوطه بررسی و درصورت تأیید، حق‌بیمه به کارفرما ابلاغ و سابقه برای بیمه‌شده ایجاد می‌شود.
برخی کارفرمایان برای پرداخت کمتر حق‌بیمه، حقوق و دستمزد واقعی کارگران را در فهرست بیمه لحاظ نمی‌کنند و به روش‌های دیگری پرداختی دارند، آیا این کار به ضرر کارگران است؟
به نوشته همشهری،طبیعی است که با اتخاذ این روش از سوی برخی کارفرمایان، کارگران متضرر می‌شوند. بخش اندکی از کارفرمایان با وجود پرداخت حقوق و دستمزد واقعی، در فهرست بیمه حداقل حقوق و دستمزد را لحاظ می‌کنند. برای مثال حقوق یک کارگر ماهر قطعا بیش از آن چیزی است که شورای‌عالی کار تعیین و کارفرما هم آن را پرداخت می‌کند ولی برای اینکه حق‌بیمه کمتری بپردازد، مبلغ حقوق را 930هزار تومان رد می‌کند. این کار به ضرر کارگر است.
شما سامانه‌ای برای بررسی وضعیت پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان دارید؟
حدود یک میلیون و 200هزار کارگاه در کشور وجود دارد و ممکن است برخی کارفرمایان به هر دلیلی در واریز حق‌بیمه سهل‌انگاری کنند. ما برای دریافت حق‌بیمه بیمه‌شدگان سامانه بازرسی داریم. از سال گذشته هم تغییر و تحول بزرگی در شیوه بازرسی ما ایجاد شده و الان بازرسان سازمان به‌صورت دقیق و منظم به کارگاه‌هایی که لازم باشد، مراجعه می‌کنند و افراد شاغل به لحاظ تعداد، حقوق و دستمزد و کارکردشان را فهرست‌برداری کرده و حقوق و دستمزد و ساعات کار آنها را بررسی می‌کنند. اگر کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه قصور داشته باشد، با آن برخورد قانونی می‌شود.
