به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت ارامش به این بخش اظهار داشت: من قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم بهتر است اشاره ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، چراکه در تورم و رشد اقتصادی هم اکنون اقتصاد کشور در مسیر درست قرار گرفته و به سمت تحرک و رونق بیشتر حرکت می کند.
وی با بیان اینکه درآمد ارزی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد، افزود: با توجه اینکه قیمت هر بشکه نفت هم به 70 دلار رسیده است دلیلی ندارد که در بلند مدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت که فضای فعلی اقتصاد کشور خوب است و بانک مرکزی بازار را کنترال می کند، همانطور که قبلا گفتم در دو ماه پایانی سال نرخ ارز روند نزولی خواهد داشت.
سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار ارز تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل می کنند نهایتا متضرر می شوند.
این عضو کابینه دولت دوازهم گفت: اگر وضعیت سپرده گذاری در سیستم بانکی را در سه چهار سال قبل با بازار ارز قیاس کنیم به این می رسیم که منابع سپرده گذاران 80 درصد اضافه شده درحالی که بازدهی ارز 50 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که ریسک و خطر پذیری بازار ارز را مورد توجه قرار داده و سرمایه گذاری امن و مطمین داشته باشند چراکه در روزها و ماه های آینده قیمت ارز کاهش می یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.
وی با بیان اینکه "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت: تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم می‌توانند مسکن خریداری کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسکن، به‌ویژه مساکن ارزان‌قیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.
عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری می‌شود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر اینکه نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا اینکه بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.
وی با اعلام اینکه بانک مسکن بین بانک‌های کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وام‌های پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانک‌های دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.
وی با ابراز اینکه بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد: بخشی از این حمایت می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.
عبده‌تبریزی ادامه داد: این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.
وی با بیان اینکه "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانههای خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گران‌قیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن اینکه مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.
وی در عین حال با اظهار اینکه بازار واحدهای ارزان‌قیمت رشد می‌کند، گفت: وام‌های بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.
تحلیلگر بازار کار معتقد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت طرح‌های اشتغال نخواهد رفت. او تاکید دارد که طرح‌های وزارت کار دولت را در تحقق اهداف اشتغال ناکام گذاشته و بهتر است دولت با رویکرد متفاوت‌تری به دنبال طرح‌های جدید برود.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تامین منابع طرح‌های اشتغال در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت هر سال تجربه کمبود منابع برای تحقق بودجه را دارد و نمی‌تواند بودجه‌های مصوب عمرانی را اجرایی کند چون در بخش هزینه‌های جاری با کمبود روبه رو است.
وی ادامه داد: هر سال تورم داریم و قیمت بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد که با این وضع انتظار می‌رود دولت در قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر کند ولی معتقدم افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه به دلیل تامین منابع اشتغال باشد بیشتر جبران کسری هزینه‌های جاری دولت است.
این تحلیلگر بازار کار افزود: پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون سال گذشته در بحث درآمدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق داشته باشیم به همین دلیل دولت ناچار است به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرفی برود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت، ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در چهار سال گذشته طرح‌های مختلفی را برای ایجاد اشتغال از طریق آزمون و خطا دنبال کرده که آنطور که باید دولت را در تحقق اهداف اشتغال راضی نکرده است. از سویی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی و توزیع در میان روستاییان با نرخ سود ۶ درصد در نظر گرفته است و اگر نتواند با طرح‌های فعلی شغلی ایجاد کند، بعید است که بتواند از طریق افزایش حامل های انرژی اشتغالزایی کند.
به گفته این کارشناس بازار کار دولت به دلیل اوراقی که به پیمانکاران داده بدهکار است و به بانکها به ویژه بانک مرکزی بدهکاری دارد، بسیاری از پروژههای عمرانی نیمه تمام هم باقی مانده که باید تکمیل شود لذا نباید انتظار داشت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اشتغالزایی باشد و دولت بهتر است به دنبال طرح های جدید برود.
حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مدیران اجرایی در حوزه کار و تعاون را پیشنهاد کرد و گفت: حفظ مدیران و معاونانی که کارآمدی لازم را ندارند حتی اگر لابی قوی برای حفظ آنها صورت گیرد به ضرر کشور است. دولت برای ایجاد اشتغال به شدت تحت فشار است و رای بالای مردم در انتخابات نیز این مطالبه و دغدغه جدی مردم را ثابت کرد بنابر این باید به مجموعه کار شوک وارد شود در غیر این صورت پیامدهایی همچون استیضاح و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد دولت را شاهد خواهیم بود.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که طرح‌های وزرات کار در چهار سال گذشته موفق نبوده و دولت را از زیر فشار بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم رونق بازار کار خارج نکرده است لذا دولت مادامی که در سطوح عالی وزارت کار تغییر ایجاد نکند و مدیران جدید و خلاق را به کار نگیرد نمی‌تواند به پویایی و تحرک بازار کار، اجرای طرح‌های اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری امیدوار باشد، در نتیجه طرح‌های اشتغالی که طی این چند سال غالبا به شکل پایلوت در برخی استانها اجرایی شده دولت را در تحقق اهداف توسعه اشتغال ناکام خواهد گذاشت.
در حالی بازار مسکن پنجمین سال رکود خود را پشت‌سر می‌گذارد که برخی کارشناسان نسبت به افزایش قیمت ناگهانی به دلایلی خاص هشدار می‌دهند، در مقابل برخی کارشناسان معتقدند مسکن وارد دوره رونق شده و زمان خرید خانه فرا رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است که شایعات پیرامون بازار مسکن افزایش یافته است؛ اینکه مسکن طی ماه‌های پیش‌رو با افزایش تقاضا روبرو می‌شود که این مسئله با توجه به عدم تناسب با عرضه در نهایت به رشد قیمت‌ها منتج می‌شود. در سوی دیگر این نظریه، برخی کارشناسان معتقدند بخش مسکن به دو دلیل وارد فاز جدیدی شده است. به اعتقاد این افراد افزایش ساخت و سازها و رشد معاملات مسکن نشان می‌دهد طی ماه‌های باقیمانده از سال بازار مسکن به طور نسبی رونق می‌گیرد و خبری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود.
"رونق و رکود" مسکن
افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که سیر رکودی بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمانیکه برای اشتغال و درآمد مردم اتفاق خوبی روی ندهد، رکود مسکن سنگین و سنگین‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل تداوم رکود بخش مسکن، نبود درآمدهای کافی و شغل است، می‌گوید: توان اقتصادی مردم پایین است و به همین دلیل نمی‌توانند حضور موثری را در بازار مسکن داشته باشند. بانکها به دلیل اینکه در ملک و املاک سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند، الان دیگر پولی برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند.
وی با اشاره به اینکه رکود مسکن در کشور بسیار سنگین شده است، یادآور شد: در دهه 70 و اوایل دهه 80 برخی ذی‌نفعان با ایجاد حلقه "رونق و رکود" مسکن، باعث گرانی در این بازار می‌شدند، اما واقعیت این است که چند سالی است که به دلیل کاهش درآمدهای ملی و سرانه دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
پروین‌پور با بیان اینکه رکود مسکن سنگین و سنگین تر شده است، اظهار کرد: بخش مسکن ممکن است رشد قیمتی داشته باشد اما این افزایش بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و در حدود 4 تا 7 درصد است. فرض کنید قیمت هر متر یک آپارتمان 6 میلیون تومان است؛ در حال حاضر معامله ای برای این رنج قیمتی صورت نمی‌گیرد، حالا 6 میلیون تومان 8 میلیون تومان شود اتفاقی نمی‌افتد چون مردم پولی برای ورود به بازار مسکن ندارند.
وی رونق بخش مسکن را در گرو روی دادن اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور دانست و با بیان اینکه این اتفاق "افزایش وام خرید مسکن" نیست، افزود: چنانچه اتفاق خوبی در اقتصاد روی دهد که منجر به افزایش اشتغال و درآمدهای مردم شود، می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.
2سیگنال تغییز فاز در بازار مسکن
در نقطه مقابل این تحلیل، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن نظریه دیگری را برای آینده کوتاه مدت بازار مسکن ارائه می‌دهند که تا حدودی خوشبینانه‌تر است. بهروز ملکی در این‌باره می‌گوید: دو سیگنال مهم تغییر فاز در بازار مسکن نسبت به ماه های گذشته پر رنگ تر شده؛ یکی علامت مربوط به ساخت و ساز و دیگری بازار معاملات مسکن.
وی با بیان اینکه تغییر فاز بازار مسکن ز ناحیه تقاضای مصرفی و خانوارهای عمدتا با سطح درآمدی متوسط آغاز شده است، افزود: گرچه با تصویب مالیات‌های جدید در حوزه ساخت مسکن این تصور ایجاد شد که تا حد زیادی از سرعت حرکت سازندگان در بازگشت به فعالیت های ساختمانی کاسته می شود اما تاثیر این رویدادها به حدی نبوده که ساخت و سازهای مسکونی را به دوره رکود بازگرداند.
وی با اشاره به اینکه همین اتفاق در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز مشاهده می شود، گفت: عمده معاملات کنونی خرید و فروش در بازار مسکن از ناحیه تقاضای مصرفی است.
وی یادآور شد: تغییرات تورم مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران نشان می دهد نوسانات قیمتی بازار مسکن آغاز شده هر چند این نوسانات به هیچ وجه افزایش غیرمنطقی و جهش گونه قیمت مسکن تلقی نشده و در حکم افزایش نامتعارف قیمت ها و بروز رونق تورمی مشابه سال های میانی دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 نیست.
کارشناس مسکن با بیان اینکه در مقطع کنونی احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن منتفی است به افزایش سطح قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان و فروشندگان و بی‌توجهی مصرف‌کنندگان به این نرخ‌ها اشاره کرد و افزود: به تقاضاهای مصرفی توصیه می شود تنها از فروشندگان منصف و واقع بین واحد مسکونی مورد نظر خود را خریداری کنند.
به گفته ملکی، حجم قابل توجه و انباشته واحدهای مسکونی خالی از سکنه، شیب ملایم نرخ تورم، سطح بنیه مالی و قدرت خرید خانوارها، نرخ بالای سود بانکی و ... از جمله عواملی است که بروز شوک قیمتی در بازار مسکن را به موضوعی بعید و دور از ذهن تبدیل کرده است.
سرویس بازار -
در هفتمین حراجی سکه، درحالی سکه تمام‌بهار آزادی تا حداکثر یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان فروش رفت که قیمت همزمان در بازار به یک میلیون و ۴۰۶ هزار تومان رسیده بود و خریداران ضرر کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (دوشنبه) هفتمین مرحله از حراجی سکه که از دو هفته پیش با دستور بانک مرکزی به منظور کم کردن حباب قیمت سکه در بازار در بانک کارگشایی انجام می‌شود برگزار شد.
بر اساس گزارشی که سلیمانی، مدیرعامل بانک کارگشایی؛ اعلام کرده است امروز حدود ۵۳۰۰ قطعه سکه تمام و نیم‌بهار آزادی در حراجی به فروش رفته است. ۲۹۰۰ قطعه سکه تمام‌بهار با پایه قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان فروخته شد. در فروش هر قطعه تمام‌بهار حداقل قیمت به یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان و حداکثر قیمت یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید. این درحالی است که در بازار آزاد قیمت‌ها که از صبح به حدود یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسیده بود تا عصر حدود ۹ تومان ارزان شده و قیمت‌های آخر تا یک میلیون و ۴۰۶ تومان نیز بود.
در این شرایط خریداران سکه تمام‌بهار تا این لحظه با ضرر مواجه شده‌اند که البته دلیل قیمت‌گذاری‌های این‌چنینی در حراجی مشخص نیست ولی مدیرعامل بانک کارگشایی معتقد است برخی به دلیل ناآگاهی دست به چنین خریدهایی می‌زنند که متضرر خواهند شد.
همچنین در حراج امروز ۲۴۰۰ قطعه سکه نیم‌بهار فروش رفته که قیمت پایه آن از سوی بانک مرکزی ۵۸۲ تومان اعلام شده بود و در نهایت با حداقل قیمت ۶۸۹ و حداکثر ۶۹۸ هزار تومان فروش رفت. قیمت نیم‌سکه در اواخر امروز به حدود ۷۰۱ هزار تومان در بازار رسیده است که سود چندانی برای خریداران در حراج ندارد.
حراجی سکه درحالی برگزار می‌شود و هدف آن شکستن حباب قیمتی در بازار است که در این مدت قیمت‌ها همچنان بالا مانده و دلیل اصلی این موضوع از سوی مسئولان مربوطه افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر مطرح می‌شود.
حراجی سکه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بانک کارگشایی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملی در جریان است و فعلا ادامه خواهد داشت.
سرویس بازار -
معاون توزیع توانیر گفت: برنامه داریم تا در کلانشهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از وزارت نیرو؛ محمودرضا حقی‌فام در مورد اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و تقاضا برای تابستان سال آتی اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در حال تدوین است، خوشبختانه وزیر نیرو نیز تاکید فراوانی بر روی این قضیه دارند که امیدواریم بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه همانند سال گذشته شاهد کاهش بار قابل توجهی باشیم.
وی افزود: در سال گذشته توانستیم با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله انعقاد بیش از ۱۷ هزار قرارداد با مشترکین دیماندی صنعتی و کشاورزی بیش از ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف را کاهش دهیم. چنانچه این میزان مدیریت نمی‌شد بار مصرف تابستان به مرز ۶۰ هزار مگاوات نزدیک می‌شد که در این صورت شبکه برق کشور را با مشکلی اساسی مواجه می‌کرد. پیش‌بینی می‌شود در تابستان ۹۷ نیز با رشد بیش از ۵ درصدی مصرف برق مواجه باشیم که در این صورت باید با تدوین برنامه‌های منظم و دقیق میزان کاهش بار را تا ۶۰۰۰ مگاوات کاهش داد یعنی ۲۰۰۰ مگاوات بیشتر از تابستان سال ۹۶.
حقی‌فام با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در تابستان سال ۹۷ نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال بنا داریم تا از طریق راه‌اندازی سیستم IOT با همکاری مخابرات کشور، بار سرمایشی و گرمایشی ادارات و سازمان‌های دولتی را مدیریت و کاهش دهیم.
وی ادامه داد: همچنین بنا داریم تا دو مصوبه دولت را به شدت در سال آتی پیگیری کنیم. یکی از این مصوبهها بر تامین ۲۰ درصدی برق ادارات و سازمان های دولتی از انرژی‌های نو و CHPهاست و دوم نیز مصوبه دولت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق توسط همین ادارات و سازمان های دولتی است که اجرای این دو می‌تواند در مدیریت مصرف برق در تابستان ۹۷ بسیار راهگشار باشد. همچنین برنامه داریم تا در کلانشهر تهران بیش از ۵ میلیون لامپ پرمصرف را با لامپ‌های LED تعویض کنیم که این امر می‌تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.
اخبار بانک: شاخص بورس تهران در حالی مترصد عبور از نیمه کانال ۸۹ هزار واحدی است که وضعیت سهام ۳ گروه پالایشی، فلزی و معدنی در هفته جاری توسط یک کارگزاری پیش بینی شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شاخص بورس تهران در ادامه روند افزایش قیمت سهام تعدادی از شرکت های بزرگ فولادی ، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و هلدینگ ، آخر هفته گذشته با 564 واحد رشد دیگر به 89 و 339 واحد رسید و کارگزاری آبان برای این هفته پیش بینی کرد با توجه به استراحت و اصلاح گروه پالایشگاهی در روز چهارشنبه گذشته، انتظار می رود این گروه پرحاشیه، در شروع این هفته به لیدری "شپنا" با افزایش تقاضا مواجه گردند اما همچنان نگاه همه فعالین بازار به ارائه گزارشات آنها پس از اعلام رسمی نرخ محصولات توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی است.
در اواخر هفته گذشته و بخصوص روز چهارشنبه، گروه فلزی و معدنی با افزایش تقاضا و دادوستدهای مثبتی مواجه شدند به طوریکه "فولاد، فملی، کاما، کبافق، کمنگنز، ومعادن، کچاد، فاسمین، کگل، کاوه، کنور، فایرا، فولاژ، ارفع، فسرب، فرآور، فزرین و فمراد" یا صف خرید و یا تا آستانه صف خرید شدن پیش رفتند، نحوه معاملاتی که به نظر می رسد در شروع این هفته نیز ادامه داشته باشد.
به گزارش اقتصادنیوز ، در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، فقط ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه‌ساز از ماحصل اندک سرمایه‌گذاری سازنده‌ها در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی در عرضه»، از سال ۸۱ تاکنون، بی‌سابقه بوده است.
در این میان، تنها ۶/ ۳ درصد نوسازهای عرضه شده، مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند که با این وضعیت، «گسل» بازار مسکن –شکاف بین عرضه و تقاضای خانههای پرفروش- بدترین وضعیت دست‌کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و نوسان وارد مرحله خطر شده است.
حجم عرضه واحدهای نوساز ناشی از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره در سال گذشته، ۳۰ درصد سقوط کرد. این، سومین سال پیاپی افت دورقمی عرضه نوسازها به بازار ملک محسوب می‌شود که پیامد آن به شکل «کسری ۵۰ درصدی خانههای جدید» بروز کرده است. مطابق نیازسنجی صورت گرفته از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و ارقام درون طرح جامع مسکن، بازار ملک سالانه به حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که البته اخیرا با توجه به حجم قابل توجه خانههای خالی، میزان نیاز سالانه به واحد نوساز با بازنگری صورت گرفته، دست کم ۷۰۰ هزار واحد برآورد شد. بر اساس این معیار، مشخص می‌شود در سال گذشته، میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار بوده است.
هم اکنون فراتر از تبعات «عرضه نصف»، خطر بزرگ‌تر، به تشدید «گسل» بازار مسکن –فاصله بین حجم عرضه و میزان تقاضای خانههای پرفروش- مربوط می‌شود. این شکاف، به بالاترین حد از سال ۸۵ به بعد رسیده است به‌طوری که سهم «واحدهای مسکونی نوساز کمتر از ۷۵مترمربع» از کل آپارتمان‌های تکمیل و عرضه شده به بازار ملک، از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۶/ ۳درصد در سال ۹۵ رسیده است. «گسل» خانههای پرمشتری، طی ۱۱ سال گذشته، همواره در حال فعالیت بوده به‌طوری که سهم این واحدها از کل عرضه مسکن به بازار مصرف، در عمده سالها، بین یک تا سه واحد درصد کاسته شده است.
واحدهای با مساحت حداکثر ۷۵ مترمربع، به دلیل ویژگی تسهیلات فعلی خرید مسکن، پرتقاضاترین خانه‌ها در معاملات ملک به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در تهران، بیش از ۴۰ درصد معاملات خرید مسکن به این آپارتمان‌ها اختصاص دارد اما امسال، تحت تاثیر تشدید «گسل» عرضه و تقاضا در این بخش از بازار واحدهای مسکونی، سهم این خانه‌ها –کمتر از ۷۵ مترمربع- از کل معاملات خرید ملک، از ۴۶ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، به دلیل حضور پررنگ متقاضیان خرید واحدهای کم‌متراژ در بازار معاملات ملک، کمبود این نوع آپارتمان‌ها به تناسب افزایش حجم معاملات، باعث نوسان مثبت قیمت‌ها شده است.
اثرپذیری قیمت مسکن از محل کمبود فایل‌های مناسب خانه‌اولی‌ها را می‌توان در یکی دو ماه اخیر به شکل تغییرات افزایشی «قیمت پیشنهادی» واحدهای کم‌متراژ و میان‌متراژ و همچنین کاهش فایل «قیمت مناسب»، در برخی مناطق مصرفی بازار مسکن تهران ردیابی کرد. این رخداد می‌تواند به مسیری که بازار معاملات مسکن از سال گذشته در جهت پیش‌رونق غیرتورمی شروع کرد، آسیب بزند. در ماه‌های اخیر، آمارهای مربوط به معاملات خرید مسکن در تهران مشخص می‌کند: بازار، به نوعی، در وضعیت پیش‌رونق متوقف مانده است. یک دلیل عمده این وضعیت، نبود «فایل مناسب» مورد تقاضای عمده است.
اطلاعات بانک مرکزی درباره روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور طی سالهای منتهی به پایان ۹۵، به معمای «کمیاب شدن خانههای پرمشتری» که همان واحدهای مسکونی مورد جست‌وجوی خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود، پاسخ می‌دهد.
جواب این معما، دو وجه دارد. وجه اول آن، سقوط تیراژ ساخت و سازهای مسکونی طی سالهای بعد از رونق هیجانی ۹۲ است. در سالهای ۹۳ و ۹۴ به دلیل ناتوانی سازنده‌ها از فروش پروژههای آماده قبلی تحت تاثیر رکود شدید معاملات مسکن –بعد از حباب قیمت سال ۹۲- تیراژ سالانه ساخت مسکن به ترتیب ۵۲درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. سال ۹۲، رکورد بالاترین تیراژ ساخت و ساز زده شد به‌طوری که برای نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها –و با احتساب مسکن مهر، حدود یک میلیون واحد- پروانه ساختمانی صادر شد. اما تیراژ ساخت مسکن طی سه سال ۹۳ تا ۹۵، به‌طور متوسط کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است.
رکود ساختمانی سالهای بعد از ۹۲، باعث شد «عرضه نوساز» یا همان «واحدهای مسکونی تازه تکمیل شده» در سال ۹۵، به شدت کاهش یابد.
هر چند بازار معاملات مسکن ۹۶ از «رکورد سقوط ۱۵ساله عرضه نوساز در سال ۹۵» تاثیر منفی گرفته است اما میزان این اثرپذیری در صورت «خروج سازنده‌ها از بیراهه سرمایه‌گذاری»، می‌تواند تا حدودی کنترل شود. این بیراهه به عنوان وجه دوم که باعث تشدید «گسل» بازار مسکن شده است، به غفلت سازنده‌ها از تمرکز بر «تکمیل واحدهای مسکونی کم‌متراژ» به جای واحدهای دارای مساحت ۳رقمی برمی‌گردد. در ساخت و سازهای سالهای ۹۳ و ۹۴، سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع، بیش از ۶ درصد کل تیراژ ساخت بوده است.
پروسه ساخت و سازهای ۹۳ و ۹۴، با توجه به رکود ساختمانی و افت سرعت فعالیت سازنده‌ها، به‌طور متوسط ۲۴ ماه زمان می‌برد بنابراین، واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، به نوعی محصول ساخت و سازهای جدید سال ۹۳ و بخشی از سال ۹۴ بوده است. با این حال، سهم واحدهای تکمیل شده با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع در کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی سال ۹۵، کمتر از سهم ۶ درصدی این واحدها در ساخت و سازهای سال ۹۳ و سال بعد از آن بوده است.
این ناهمخوانی مشخص می‌کند، یک ظرفیت مناسب در پروژههای مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور برای کنترل «گسل» در بازار واحدهای مسکونی پرمشتری وجود دارد که اگر مورد توجه سازنده‌ها قرار بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان مدت، سهم خانههای پرفروش از واحدهای مسکونی تکمیل شده و قابل عرضه به بازار مصرف، می‌تواند از ۶/ ۳ درصد سال ۹۵ بیشتر شود.
در تهران، طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر کمبود واحدهای مسکونی نوساز کم‌متراژ ناشی از سهم فوق‌العاده پایین این واحدها از کل عرضه مسکن، «سهم نوسازها از معاملات خرید آپارتمان»، کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. در تهران، همواره دست کم ۵۰ درصد معاملات خرید آپارتمان، به واحدهای نوساز اختصاص دارد اما طی ماه‌های اخیر، این سهم به ۴۶ درصد تنزل کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی معتقدند: سرمایه‌گذاران ساختمانی به دو شکل می‌توانند با اصلاح فرآیند ساخت و ساز منطبق با نیاز فعلی بازار مسکن، نوعی بازی برد-برد را بین عرضه و تقاضا رقم بزنند.
در شکل اول، لازم است سهم «سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» افزایش پیدا کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به یک سال ۹۵ است، این سهم به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که در سال ۹۲، ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، صرف «تکمیل» شد. سال گذشته، بیشترین افت سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز به حوزه «تکمیل» اختصاص داشت. کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کشور در یک سال ۹۵ با ۱۴ درصد افت به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در این میان، سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای جدید با افت ۹درصدی و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای نیمه‌تمام بدون آنکه به مرحله تکمیل برسد نیز با افت ۸درصدی روبهرو شد. سازنده‌های مسکن در سال ۹۵، رقمی معادل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف «تکمیل» واحدهای مسکونی کردند که این میزان سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد. شکل دوم اصلاح رفتار سازنده‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری در «تکمیل واحدهای کم‌متراژ» است.
گسل «بازار مسکن» در تهران، شدید‌تر از کل کشور است. در تهران، سهم عرضه نوسازهای کمتر از ۷۵ مترمربع از کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، رقمی معادل ۲درصد بوده است به این معنا که در سال گذشته، فقط یک هزار و ۸۸۰ واحد مسکونی مورد تقاضای خانه‌اولی‌ها –جامعه مصرفی- وارد بازار شد. این در حالی است که در همین صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» که بیشترین سقف ریالی وام خرید مسکن را به خانه اولی‌ها پرداخت می‌کند، طی دو سال اخیر، ماهانه به‌طور متوسط ۳ تا ۴ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.
بنابراین، در صورت رونق معاملات ناشی از ورود این گروه به بازار، کمبود عرضه پرمشتری، می‌تواند باعث نوسانی شدن قیمت و خروج دوباره تقاضا از بازار شود. بازی برد-برد در این حالت، تمرکز سازنده‌ها بر ساخت و تکمیل واحدهای کم‌متراژ و در نتیجه رونق معاملات مصرفی با نوسان قیمت هم‌آهنگ تورم –رشد قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی- است.
به گزارش مشرق، جهرودی که قبلا مدیر عامل شرکت ریخته‌گری آلومنیوم ایران خودرو بوده به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد.
گفته می شود حکم انتصاب جهرودی روز گذشته صادر شده و قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قبلی و جدید سایپا فردا برگزار شود.
در زمان مدیریت جمالی انتقاداتی نسبت به برخی مسایل مربوط به تولید، امور مالی و بورسی سایپا و همچنین طولانی بودن زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی این شرکت خودروساز مطرح بود.
همچنین اطلاع رسانی نامطلوب، برخورد گزینشی و عدم ارتباط مناسب روابط عمومی سایپا با رسانه های مهم و تأثیرگذار از دیگر نقاط ضعف این گروه خودروسازی بود که امید می رود با تغییر مدیرعامل سایپا، تغییراتی نیز در این بخش اتفاق بیفتد.
علی اصغر جمعه ای روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در این سالها مفاد
این قرارداد اصلاح نشده در حالی که شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان
بسیار تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری باید مفاد ایین
نامه یا شده مورد اظهارداشت یشتر فعالان بخش اقتصادی این استان موافق
اصلاح این آیین نامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در قراردادهای بزرگ بین
پیمانکاران و نهاد های دولتی، مواردی است که آیین نامه ها و بخشنامه های
مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی گیرد و سلیقه شخصی در سازمان های
مختلف بر اجرای این قراردادها اعمال می شود.
جمعه ای ادامه داد: موضوع
داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان های
دولتی تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه
یکطرفه در تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت بروز اختلافات این موضوع
باید در محاکم خصوصی قوه قضائیه بررسی شود0
رئیس اتاق بازرگانی سمنان
گفت: باوجود این که هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود
دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در
دستگاه های اجرایی مورد بازخواست قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در 6 ماه
نخست امسال ، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و 3 درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد
ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه های
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510
میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال
افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
«محمد رضا نجفی منش» امروز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال های گذشته شاهد روند افزایشی تیراژ و رونق در صنعت خودروی کشور بودیم به طوری که تولید خودرو از حدود 750 هزار دستگاه در سال 92، پارسال به یک میلیون و 350 هزار دستگاه افزایش یافت و مطابق برنامه ریزی های انجام شده امسال به یک میلیون و 600 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این موضوع و همچنین سایر موارد همچون عقد قرارداد خودروسازان با شرکت پژو (که تولید آن آغاز شده)، عقد قرارداد با شرکت سیتروئن (که تا چند ماه دیگر نخستین محصول آن وارد بازار می شود) و عقد قرارداد جوینت ونچری (سرمایه گذاری و تولید مشترک) با رنو (که افزایش تیراژ و تولید سالیانه خودروی رنو را به دنبال خواهد داشت)، همگی دال بر موفقیت آمیز بودن گفت وگوهای پسابرجامی است.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در عین حال شاهدیم شرکت های بزرگ قطعه ساز مانند بوش آلمان دفتر کاری خود را در ایران برپا کرده و شرکت زیمنس نیز به دنبال فعالیت مجدد در کشورمان است؛ همچنین در نمایشگاه اخیر قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران شاهد بودیم کشورهای ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، هند و آلمان بصورت گروهی (پاویون) حضور یافتند که همگی از جمله دستاوردهای برجام در صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته به آن است.
وی یادآوری کرد: اکنون فقط 60 شرکت قطعه ساز ایرانی با شرکت رنوی فرانسه کار مشترک انجام می دهند و همه آنها از تولیدات کیفی با قابلیت صادرات برخوردارند و انتظار می رود با قراردادهای منعقد شده با این شرکت و سایر خودروسازان، فعالیت این شرکت ها نیز روند رو به رشد یابد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: شرکت های قطعه ساز ایرانی در زمان تحریم ها نیز بیکار نبوده اند و به اشکال مختلف به ارتقای توانمندی های علمی و تکنولوژیکی خود پرداخته و علم روز را در اختیار گرفته اند؛ بر این اساس آنها قادرند تا نیازهای شرکت های بزرگ خودروساز را در بازار ایران و سایر کشورهای هدف صادراتی آنها را تامین کنند.
** خودروهای برقی
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با رویکرد اتخاذ شده جهانی و حرکت کشورها به سوی استفاده از خودروهای برقی، تا چه میزان آمادگی از سوی قطعه سازان کشورمان وجود دارد، تاکید کرد: قطعات خودروهای برقی به مراتب ساده تر از خودروهای با سوخت فسیلی است و مطمئنم در صورت تصمیم گیری دولت و خوروسازان کشورمان برای تحقق این مهم، مشکلی در تامین قطعات این خودروها نیز نخواهیم داشت.
نجفی منش یادآوری کرد: موضوع اصلی در خودروهای برقی، تامین باتری آنهاست و امروز بسیاری از کشورهای اروپایی سازنده خودروهای برقی نیز باتری های مورد نیاز خود را از چین تهیه می کنند.
به اعتقاد این عضو اتاق تهران، در صورتی که بتوان مشکل تهیه و تامین این قطعه مهم را در خودروهای برقی حل کرد، خودروسازان کشورمان مشکل خاصی در تولید این اتومبیل ها نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، چندی پیش «منصور معظمی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تولید خودروهای برقی به تنهایی از سوی بنگاه های خودروسازی ممکن نیست و به دخالت و حمایت حاکمیت نیاز دارد.
معاون طراحی و توسعه محصول و پلتفرم شرکت ایران خودرو نیز از عرضه نخستین خودروهای برقی و هیبریدی این شرکت روی پلتفرم جدید از سال 1400 خورشیدی (2021 میلادی) خبر داد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز مردادماه گذشته اعلام کرد خودرو تیبای برقی در حال آزمایش است و پس از آزمایش، در آینده ای نزدیک عرضه می شود.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که "آیا صنعت کارگزاری در ایران نباید رقابتی شود؟" می‌گوید تعداد ۱۰۸ کارگزاری که در ایران وجود دارد کافی است و با افزایش شعب آنها باید این رقابت به وجود آید.
شاپور محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه پس اگر کسی بخواهد خارج از سیستم کارگزاری‌های موجود، وارد صنعت کارگزاری شود، تکلیف چیست؟ گفت: دنیا به سمت آنلاین شدن معاملات می‌رود و صنعت کارگزاری از لحاظ مشاوره می‌تواند به شکل‌های مختلف خدمت‌رسانی کند. اینکه آیا این صنعت برای افراد مختلف جذابیت دارد یا خیر، باید گفت با توجه به اینکه حجم معاملات در کشورمان نسبتا پایین است، کارگزاری‌های موجود مجبورند فعلا تحمل کنند تا سودآور باشند.
وی ادامه داد: اگر کارگزاری تشکیل شود و عملکردش موفق نباشد، ریسک سیستماتیک برای کشور ایجاد می‌کند. موضوع کارگزاری مانند بانک است و باید مراقبت‌های ویژه داشته باشد. اگر یک کارگزاری با تعداد زیادی از مشترکان دچار مشکل شود، باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شود.
محمدی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای مالی ایران، گفت: به جز بحث نقل و انتقال پول، موضوع حساب متولی یا "کاستودین" می‌تواند به ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران کمک کند. در حال حاضر کارگزاری‌ها به هلدینگ خدمات مالی تبدیل شده‌اند و این کمک خواهد کرد که ما موضوع کاستودین را برایشان تعریف کنیم.
وی ادامه داد: ما با بانکها صحبت کردیم تا از طریق شعب خارجی سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند و موضوع حساب متولی را خود بانکها عهده‌دار شوند و شعب خارجی آنها نقطه اتصال ما با سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: تنظیم صورت‌های مالی شرکتها به روش گزارشگری مالی بین‌المللی مالی از دیگر موضوعاتی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی مهم است و طی یک سال گذشته سازمان بورس به این سمت رفته است.
به گزارش مشرق، تعداد زیادی از زوار قطار قم-کربلا که در سفر برگشت خود به ایران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، طی تماسی خواهان اطلاع‌رسانی این مشکلات شدند.
حدود 30 نفر از زائران که مسافر قطار قم-کربلا بودند، در این‌باره گفتند: پس از ناهماهنگی‌هایی که از سوی متولی قطار قم-کربلا در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت وجود داشت و مسافران ساعت‌ها سرگردان شدند، از شب گذشته نیز برای برگشت با قطار از کربلا دچار مشکلات فراوان شده‌ایم.
یکی ازاین زائران به نمایندگی این 30 نفر توضیح داد: هنگامی که قطار قم-کربلا را انتخاب کردیم، برگزار کننده این سفر و رئیس کاروان به ما اعلام کردند که ممکن است به دلیل وجود ازدحام و شلوغی سفر در ایام اربعین، راه‌آهن عراق برای اختصاص قطار با ما همکاری نداشته باشد و از همان اول آب پاکی را روی دست ما ریختند.
وی ادامه داد: بعد از ظهر روز گذشته نیز که خود را برای سفر بازگشت از کربلا آماده می‌کردیم، رئیس کاروان به ما اعلام کرد که راه‌آهن عراق با ما همکاری نکرده و قطار برای کربلا تا بصره اختصاص نداده است بنابراین باید با اتوبوس تا مرز شلمچه برویم که البته خودشان کرایه‌ها را متقبل شدند.
این زائر حسینی بیان کرد: در این راستا رئیس کاروان تلاش کرد برای حدود 350 نفر زائر، اتوبوس تهیه کند که این کار انجام شد و در هر اتوبوس، یک نماینده مستقر و مقرر شد این نماینده تا مرز شلمچه با ما باشد و ما صبح امروز به قطار 10 صبح شلمچه-قم برسیم.
وی افزود: اتوبوسی که به ما اختصاص یافت، متأسفانه مشکلات فنی زیادی داشت، صندلی‌ها و شیشه اتوبوس شکسته بود بنابراین مسافران به نماینده حاضر در اتوبوس اعلام کردند: قرار بوده است ما با قطار به بصره برویم، حال در نبود قطار به جای آنکه اتوبوسی مناسب اختصاص دهید، چرا اتوبوسی غیرایمن به ما اختصاص داده‌اید؟ بنابراین مسافران اعلام کردند که حاضر نیستند با این اتوبوس تا شلمچه سفر کنند.
این مسافر قطار کربلا افزود: همین اعتراض‌ها موجب شد نماینده رئیس کاروان که پاسخی هم برای اعتراض‌ها نداشت، حدود 5 کیلومتر بعد از خروج از عراق، در آن ساعت شب با عصبانیت از اتوبوس پیاده شود و برود و ما ماندیم و راننده عراقی؛ راننده هم به ما اعلام کرد فعلاً توانایی رانندگی ندارد و باید بخوابد، اعتراض ما هم به جایی نرسید بنابراین در راستای آنکه صبح به موقع به قطار شلمچه-قم برسیم، به اجبار از اتوبوس پیاده شدیم و در آن ساعت شب با خانواده و کودکان در جاده دنبال اتوبوس بودیم.
وی ادامه داد: برخی زائران خودرویی دربست می‌کردند و تلاش کردند حتی با پرداخت کرایه‌های سنگین، خود را از این مهلکه و تاریکی نجات دهند تا صبح به قطار برسند.
این زائر حسینی گفت: ما و تعدادی دیگری از مسافران آن اتوبوس حدود 20 نفر بودیم که یک دستگاه مینی‌بوس را بابت جابهجایی تا شلمچه دربست کردیم؛ آن راننده از هر نفر مبلغ 100 هزار تومان بابت انتقال تا مرز دریافت کرد؛ به اجبار کرایه را پذیرفتیم و با آن اتوبوس تا مرز شلمچه آمدیم، سپس مینی‌بوسی دیگر را دربست کردیم تا به ایستگاه راه‌آهن شلمچه برسیم اما با ورود به ایستگاه شلمچه متوجه شدیم که اتوبوس‌های دیگر به ایستگاه رسیده‌اند و قطار حرکت کرده است و ما دیر رسیده‌ایم.
وی گفت: در آن شرایط هر خانواده‌ای دنبال اتوبوسی و یا خودرو دربستی برای بازگشت به قم بود، شرایط مالی مناسبی نداشتیم، نبود مسئولیت‌پذیری و بی‌قانونی در عملکرد متولی قطار کربلا، همه ما 35 نفر را سرگردان کرد و هیچ مسئول پاسخگویی در این‌باره وجود نداشت.
این زائر حسینی بیان کرد: در مسیر رفت و برگشت با قطار قم-کربلا مشکلات فراوانی در خاک عراق داشتیم، هم در ایستگاه راه‌آهن بصره در زمان رفت و هم در زمان برگشت تا مرز شلمچه مشکلات فراوان بود و نشان از نبود هماهنگی و از عدم مسئولیت‌پذیری متولی قطار کربلا داشت.
این مسافر قطار کربلا گفت: امیدواریم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سنوات بعدی بابت واگذاری پیمانکاری این قطار به شرکت‌های خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها، دقت بیشتری داشته باشد.
پادشاهی عربستان به بهانه مبارزه با فساد مالی، دستور بازداشت ۱۱ شاهزاده و ۳۰ مقام سابق و فعلی را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، ترکی آل شیخ، رئیس شورای اداره هیئت کل ورزش و مشاور دفتر پادشاهی در توییتر نوشت، صبح روز یکشنبه هیچ کس جان سالم به در نخواهد برد.
وی تاکید کرد، مقامات عربستان حمله‌ای بی‌امان علیه شاهزادگان، تجار و مسؤولان سعودی متهم به فساد آعاز کرده‌اند و فاسدان هیچ جایی در عربستان ندارند.
رسانه‌های سعودی گزارش دادند، به دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان ده‌ها مسؤول و شاهزاده و تاجر به اتهام‌های مختلف فساد بازداشت شده‌اند.
براساس گزارش این رسانه‌ها، کمیته مبارزه با فساد ۱۱ شاهزاده را بازداشت کرده است. در بین بازداشت شدگان نام متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی برکنار شده، شاهزاده ولید بن طلال و شاهزاده ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر سابق ریاض هم به چشم می‌خورد.
این کمیته همچنین چهار وزیر کنونی و ده‌ها وزیر سابق (که تعداد آنها سه مورد گفته شده) را بازداشت کرده است. این کمیته پرونده سیل‌های جده و پرونده تحقیقات درباره ویروس کرونا را مجددا باز کرده است.
همچنین گزارش شده است، خالد التویجری، مدیر سابق دفتر سلطنتی، عادل فقیه، وزیر سابق کار و تجار برجسته از جمله صالح کامل و پسرش و ولید ابراهیم رئیس گروه "ام بی سی" و بکر بن لادن هم جزو بازداشتی‌ها هستند.
این تحولات بعد از گذشت کمتر از دو ساعت از دستور پادشاه برای اتخاذ گام‌های جدید در عربستان به بهانه مبارزه با فساد بود؛ به طوریکه پادشاه عربستان دستور تشکیل کمیته مبارزه با فساد را تحت امر محمد بن سلمان صادر کرد.
چهار وزیر فعلی کابینه سعودی هم در فهرست بازداشت‌شدگان قرار دارند.
پادشاه عربستان دستور تشکیل کمیته مبارزه با فساد به ریاست پسرش، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را صادر کرد.
رسانه‌های سعودی گزارش کردند، به موجب فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، این کمیته در خصوص موضوعات مربوط به فساد اموال عمومی فعالیت خواهد کرد.
اعضای این کمیته را هیئت نظارت و تحقیق، رئیس هیئت ملی مبارزه با فساد، رئیس دیوان نظارت عمومی، دادستان کل و رئیس سازمان امنیت عربستان تشکیل می‌دهند.
از جمله ماموریت‌های این کمیته مقابله با فساد و برخورد با دست‌اندازی به اموال عمومی اعلام شده است.
فاصله ۷/ ۰ درصدی میانگین قیمت واحدهای فروخته شده در مهرماه امسال در مقایسه با شهریور، در حالی منجر به ریزنوسان حدود ۳۰ هزار تومانی در قیمت هر مترمربع مسکن شده است که این ریزنوسان در مجموع و در محاسبه قیمت کل آپارتمان‌های معامله شده معنای عدم تغییر محسوس در قیمت واحدهای فروخته شده طی دو ماه گذشته را به همراه دارد. این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته با ۷/ ۸ درصد افزایش مواجه شده است.
ثبات نسبی قیمت مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور ماه در حالی از محتوای آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران استنباط می‌شود که این عدم تغییر سطح قیمت کل واحدهای مسکونی مربوط به آن دسته از واحدهای مسکونی فروخته شده(معاملات قطعی مسکن)است. این درحالی است که حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در اولین ماه پاییز –مهرماه-، در واکنش به نوسان محسوس ایجاد شده در «قیمت پیشنهادی» برخی مالکان برای فروش واحدهای مسکونی کاهش یافت.
تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه ۹۶ به ۱۳ هزار و ۸۱۵ فقره رسید که تحت تاثیر واکنش منفی خریداران به افزایش قیمت‌های پیشنهادی از سوی مالکان از یک طرف و کاهش طبیعی حجم معاملات با شروع پاییز و اتمام فصل طلایی جابه‌جایی‌ها-تابستان- با افت ۱/ ۱۱ درصدی در مقایسه با شهریور امسال روبهرو شد؛ با این حال، حجم معاملات خرید وفروش مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۴/ ۳۴ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده پیشروی بازار مسکن در فاز پیش‌رونق است.
براساس آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه امسال، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ همچنین در مهرماه سال جاری حدود ۱۳ هزار معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل با ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مهرماه امسال، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع مسکن معامله شده، معادل ۱۰ میلیون و۲۶۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ بوده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأیید دستگیری ۲ تن از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، گفت: از دلایل دستگیری این ۲ نفر اطلاعی نداریم و موضوع بازداشت آنها هم به اتاق بازرگانی مربوط نیست.
به گزارش مشرق، سیدعلاء میرمحمدصادقی در مورد بازداشت مهدی جهانگیری و حامد واحدی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بیان کرد: اطلاعی در مورد دلیل بازداشت این دو نفر از اتاق بازرگانی تهران ندارد و فقط ما از دستگیری و بازداشت آنها مطلع شده‌ایم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این دو نفر مورد اتهام قرار گرفته‌اند، گفت: ظاهرا این موضوع در حال بررسی است و ما آرزو داریم که به زودی آزاد شوند.
میرمحمدصادقی اظهار داشت: دستگیری آنها مربوط به اتاق تهران نبوده است و ظاهراً آقای حامد واحدی در کرمان دستگیر شده‌اند اما نمی‌دانم آقای مهدی جهانگیری در کجا دستگیر شده‌اند اما هر دو پرونده مربوط به استان کرمان است.
به گزارش افکارنیوز، بخش مسکن دچار یکی از طولانی ترین دوره‌های رکود خود شده است. اقتصاددانان بر این نکته هم رأی اند که با به رکود رفتن بخش مسکن سایر بخش‌ها هم دچار رکود می‌شوند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 3میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد علت رکود بخش مسکن را پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا معرفی کرد.امافعالان بخش مسکن ، سوداگری بانک ها در بازار مسکن ، کاهش قیمت نفت وکوچک شدن اقتصاد را علت این مهم می‌دانند. فارغ از سهم عوامل موثر در وضعیت کنونی مسکن،این بخش در خوابی عمیق فرو رفته و گویا به این زودی هم بیدار نخواهد شد.
کارشناسان براین باورند که دولت هم به علت کسری بودجه نمی‌تواند به بخش مسکن کمکی کند،چراکه پرداخت وام‌های 90میلیون تومانی نتوانست باعث رونق این بخش شود.این رکود از دولت دهم شروع شده و بعد از چند سال رشد به یکباره تغییر ناگهانی ایجاد کرد. در این دولت اگر چه افزایش ساخت‌وسازها مثل یک مُسکن بر بازار مسکن عمل کرده اما درنهایت تزریق بیش از حد آن به بازار وضع عرضه و تقاضا را از حالت تعادل خارج کرده است.
وام‌های بخش مسکن جوابگو نبود
احمد رضا سرحدی کارشناس بخش مسکن گفت: سرمایه نه نصیحت پذیر است و نه چیزی به غیر از سود برایش مهم است ،بنابراین نمی‌توان آن را با دستور به بخش های اقتصاد هدایت کرد. سرمایه گذاری در بخش مسکن که اکنون سودآور نیست، دلیلی ندارد. از اینرو با کاهش نرخ بهره و خارج شدن سپرده‌ها از بانک هم ،پول سپرده‌ها به بازار ارز رفته و رونق به بخش مسکن برنمی‌گردد.
وی با بیان اینکه بازار مسکن از دوبخش تشکیل شده افزود:کالای سرمایه‌ای و کالای مصرفی دو بخش بازار فوق هستند. بخش اول به دلیل نبود سود برای سرمایه‌گذار ،کنارگذاشته شده و راهی بانکها شد. بخش دوم هم که متقاضیان واقعی هستند، اگرچه فعالند ولی به دلیل نبود رونق اقتصادی، پول لازم برای خرید خانه و ملک ندارند. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهکار فعال کردن بخش مسکن ایجاد رونق اقتصادی است.
این کارشناس بخش مسکن با اشاره به موفق نبودن وام‌های مسکن گفت: دولت در ارائه وام‌های مسکن به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق نبوده است. این وام‌ها دو مشکل دارند، اول اینکه ، تنها 30درصد از هزینه تامین مسکن وام‌گیرندگان را تامین می‌کند و دوم اینکه اگر مبلغ این وام‌ها هم افزایش یابد ، وام گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند.
وی با اشاره به آثار سوء دخالت دولت در بخش مسکن گفت: امکانات و هزینه کرد دولت در بخش مسکن یا در قالب پول نقد به مردم واگذار و یا صرف ساختن مسکن مهر در بیابان شده ، این دو عامل در تشدید رکود بخش مسکن تاثیرگذار بوده است. هم اکنون هم، اگرچه از سیاست گذاری در راستای مسکن اجتماعی خبرداده‌اند، اما جزییات آن مشخص نیست.
سرحدی با بیان اینکه یک‌‌شبِ معضل بخش مسکن رفع نمی‌شود، گفت: تصور نمی‌کنم با سیاست گذاری تک بُعدی ، معضل رکود برطرف شود. کاهش نرخ بهره، باعث هدایت پول به بخش غیررسمی اقتصاد می‌شود که خطاست .همچنین رونق اقتصادی با تزریق نقدینگی و تورم به وجود نمی آید.
وی ضمن انتقاد از راه اندازی نشدن سامانه املاک ومستغلات در کشور ، این نبود شفافیت را عامل ایجاد ابهام در بازار دانسته و بیان کرد: درشرایطی که سرمایه‌گذاران از نیاز بخش مسکن بی‌خبرند، بانکها سپرده‌های مردم را در ساخت و ساز هزینه کرده و به حباب سازی منجر شدند. با ترکیدن حباب، رکود بازار را فرا خواهد گرفت. علاوه براین ،وجود 3میلیون خانه خالی در کشور، منجر به بی تعادلی در بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن شده، بنابراین باید اذعان کرد که رکود بازار مسکن بسیار عمیق است.
این کارشناس مسکن در پایان با تاکید بر ضرورت تلاش دولت برای خروج از رکود در بخش مسکن، گفت: وضعیت رکود در بخش مسکن تا یکسال آینده ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در کشور رونق اقتصادی ایجاد شود.چراکه سرمایه‌گذاران پولشان را در بازاری راکد و بدون بازده هزینه نمی‌کنند. همچنین به تعادل رسیدن جمعیت شهرها تقاضا را برای مسکن کاهش داده و این هم از مشکلات آینده بخش اقتصاد محسوب می شود.
به گزارش افکارنیوز، در سوی دیگر، اقبال به سمت پناهگاه‌های امن مثل ارز و سکه افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ دلار بیشترین رشد روزانه در سال ۹۶ را ثبت کرد و در یک‌قدمی چهار هزار تومان قرار گرفت. سکه تمام نیز جهش ۳۰ هزار تومانی را در معاملات دیروز تجربه کرد.
روز یکشنبه نبض بازار ارز در دست دو نوع قیمت بود. اولین نوع، قیمت‌گذاری در معاملات فردایی بود که رگه‌های هیجان در آن مشهود بود و بهای دلار در این معاملات چند بار از مرز ۴ هزار تومانی عبور کرد. دومین نوع، قیمت‌گذاری همیشگی و اصلی بازار بود که در معاملات نقدی مشاهده می‌شد. در این بخش فضای بازار آرام‌تر از معاملات فردایی بود، هرچند که شاخص ارزی در این معاملات نیز رکورد زد؛ به‌نظر می‌رسید روز یکشنبه قیمت دلار در معاملات نقدی به تبع تب معاملات فردایی روند قیمت خود را با احتیاط بیشتری تنظیم می‌کرد و در نهایت نیز زیر مرز ۴ هزار تومانی در خرید و فروش‌های عمده به کار خود پایان داد.
هیجان فردایی‌ها
از همان ابتدای روز یکشنبه، شاخص بازار ارز معاملات فردایی را با هیجان آغاز کرد. در شانزدهمین روز مهرماه، معاملات فردایی با قیمت ۳ هزار و ۹۹۱ تومان کلید خورد که ۲۹ تومان بالاتر از بهای نقدی این ارز در روز شنبه بود. به گفته فعالان، تحرکات معامله‌گران فردایی بازار از بعدازظهر روز اول هفته آغاز شد که این دسته در غیاب بازارساز و تعطیلی صرافی‌های رسمی، قیمت را تا محدوده ۳ هزار و ۹۸۰ تومان بالا بردند و از این طریق قیمت در ابتدای روز یکشنبه را نیز تحت‌تاثیر قرار دادند. تحت‌تاثیر بالا رفتن تحرکات فردایی‌ها، قیمت دلار حدود ساعت ۱۲ ظهر از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد و حتی در مقاطعی تا قیمت ۴هزار و ۱۵ تومان بالا رفت.
بازارسازی ارزی در واکنش به جو هیجانی معامله‌گران فردایی از طریق یکی از صرافی‌های بانکی اعلام کرد که تمام صرافی‌های مجاز، که تمایل به خرید اسکناس دلار دارند، می‌توانند با این شرکت صرافی تماس بگیرند. در پیام دیگری این صرافی رسمی از عرضه نامحدود دلار در کانال خود خبر داده بود. پس از این سیگنال و همزمان با افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز هیجان فردایی‌ها به سرعت فروکش کرد. یکی دیگر از متغیرهایی که در کاهش هیجان اثرگذار بود، پایین آوردن قیمت عرضه ارز از سوی صرافی‌های بانکی بود. به گفته برخی از بازیگران باتجربه بازار، افت دلار پس از اعلام بازارساز مبنی بر آمادگی برای عرضه ارز یکی از نشانه‌های هیجانی بودن معاملات آتی بود که به سرعت نیز تخلیه شد. دلار در کمتر از ربع ساعت از مرز ۴ هزار تومانی پایین آمد. با این وجود، پس از پایان کار صرافی‌های بانکی، هیجان در بازار آتی دوباره از ساعت ۳ بعدازظهر بالا رفت و معامله‌گران در غیاب بازارساز بهای این ارز در معاملات فردایی را بار دیگر از مرز ۴ هزار تومانی عبور دادند.
رکوردهای بازار نقدی
در دومین روز هفته، قیمت دلار در معاملات نقدی نیز راه صعودی را در پیش گرفت، ولی این افزایش آرام‌تر از معاملات فردایی بود. روز یکشنبه، شاخص ارزی که با قیمت ۳ هزار و ۹۸۷ تومان معاملات خود را آغاز کرده بود، در نهایت با قیمت ۳ هزار و ۹۹۹ تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که ۳۷ تومان بالاتر از روز شنبه بود، بیشترین افزایش دلار از اوایل فروردین سال‌جاری بود و موجب شد که دلار به بیشترین بهای خود از اواخر دی سال ۹۵ برسد. برخی معامله‌گران در واکنش به افزایش نوسان دلار معاملات خود را متوقف کردند و ترجیح دادند پس از عادی شدن فضا وارد بازار شوند. این در حالی است که عده‌ای از هراس جا ماندن از نوسانات بیشتر، خریدهای خود را افزایش دادند. به این ترتیب می‌توان گفت روز یکشنبه بازار ارز از فضای عادی روزهای پیشین خارج شد؛ عوامل مختلفی برای افزایش قیمت دلار در بازار ذکر شد که می‌توان آنها را در دو دسته عوامل روانی و واقعی طبقه‌بندی کرد.
عوامل روانی
یکی از مهمترین عواملی که در جوسازی معامله‌گران فردایی نقش داشت، بحث‌های سیاسی روزهای اخیر بود، در واقع وزن عوامل سیاسی در هیجانات روانی بازار سنگین بود. به گفته شماری از فعالان، صحبت‌های میان مسوولان آمریکایی و ایرانی یکی از عواملی بود که بازار به آن توجه می‌کرد. در روزهای اخیر و پس از افزایش احتمال واکنش ترامپ به برجام، فضای انتظاری بازار ارز تا حدی تغییر کرد. با این حال، عوامل روانی و انتظاری دیگری نیز وجود داشت که در دیدگاه معامله‌گران اثر داشت. بحث همه‌پرسی کردستان عراق و واکنش‌های همسایگان به همه پرسی یاد شده یکی دیگر از عواملی بود که انتظارات برای افزایش تقاضای دلار از بازار داخلی را بالا برده است. به گفته فعالان، پیش از این، معامله‌گران منطقه سلیمانیه عراق از بازار ایران بخشی از خریدهای ارزی را انجام می‌دادند. از نظر فعالان، افزایش محدودیت بر آن منطقه جغرافیایی، تقاضای غیررسمی معامله‌گران سلیمانیه عراق را بالا خواهد برد. سومین اتفاقی که معامله‌گران ارزی به آن توجه داشتند، روند شاخص بورس بود که در ۲ روز ابتدایی هفته روند منفی را پشت سر گذاشت. به گفته فعالان، بازار بورس و ارز رابطه مخالف با یکدیگر دارند؛ در واقع معامله‌گران دلار انتظار دارند، با کاهشی شدن شاخص بورس، معامله‌گران این بازار سرمایه‌های خود را به بازارهای موازی مانند بازار ارز منتقل کنند و زمینه را برای بالا رفتن دامنه نوسان دلار فراهم کنند.
عوامل واقعی رشد دلار
مهمترین عاملی که به‌صورت واقعی قیمت دلار در بازار داخلی را تحریک می‌کرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. به گفته فعالان، روز یکشنبه نرخ حواله درهم به میانه محدوده هزار و ۹۰ تومان رسید. نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. به گفته فعالان، به‌طور معمول افزایش درهم را می‌توان نشانه‌ای از افزایش تقاضای تجاری یا تداخل در عرضه ارز برخی صرافی‌های رسمی در دبی در نظر گرفت. از همین سو، معامله‌گران بازار داخلی توجه ویژه‌ای به روند نرخ حواله درهم دارند. دیگر عاملی که روز یکشنبه بازار نقدی ارز را تحت‌تاثیر قرار داد، افزایش تقاضا در بازار سکه و رفتار سکه‌بازان بود. به گفته فعالان، از بعدازظهر روز یکشنبه قیمت سکه در مسیر افزایشی قرار گرفت؛ چراکه جو هیجانی در بازار بالا رفته بود. تحت‌تاثیر این اتفاق معامله‌گران دلار نیز تقاضای ارزی خود را بالا بردند و همزمان بخشی از سکه‌بازان برای بالا بردن بیشتر دامنه نوسان اقدام به خرید دلار کردند.
سبک‌های مدیریت نوسان
به گفته فعالان، بازارساز ارزی برای مدیریت نوسانات با توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت نیاز است که به دو متغیر توجه کند. اولین موضوع، توجه به انتظارات بازار است که می‌تواند با صحبت و اخبار جدید تغییر کند. در واقع، بازارساز در مرحله اول می‌تواند از طریق درک انتظارات فعلی موجود در بازار به آنها پاسخ‌های مناسبی ارائه دهد تا رفتار بازیگران ارزی را پس از آن تحت‌تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تقاضای هیجانی و احتیاطی می‌تواند از بازار ارز تا حدی خارج شود. از نظر فعالان، راه‌حل دوم در مدیریت نوسانات، افزایش عرضه حواله درهم است؛ چراکه یکی از متغیرهای اصلی بالا رفتن قیمت دلار، رشد این ارز بوده است.
با این وجود، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بازارساز جابهجایی سطح قیمتی را بپذیرد و بیشتر سعی کند که دامنه نوسانات را مدیریت کند. به گفته آنها، شاخص دلار در بازارهای جهانی نیز در مسیر افزایشی قرار دارد و به تبع آن رشد قیمت در بازار داخلی نیز طبیعی است. از سوی دیگر، به باور آنها، مرز روانی ۴ هزار تومانی باید روزی در ذهن معامله‌گران ارزی شکسته شود. از نظر آنها، تلاش برای حفظ این مرز تنها منجر به از دست دادن ذخایر ارزی خواهد شد. این در حالی است که عمده فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار در اوایل آبان ماه از مرز ۴ هزار تومانی عبور کند و باور داشتند قیمت پتانسیل عبور از سطح یاد شده را دارد. در واقع، اگر وقایع سیاسی روزهای اخیر نبود، به احتمال زیاد قیمت بار دیگر در اواخر مهر از سطح ۴ هزار تومانی عبور می‌کرد. در این شرایط، طناب کشی بازارساز با بازار تنها به دست از دادن ذخایر ارزی منجر می‌شود.
گروهی از کارشناسان نیز پیشنهاد می‌دهند که بازارساز ارزی نظام ارزی میخکوب منعطف را در بازار پیاده کند. نظام ارزی، زمانی میخکوب منعطف نامیده می‌شود که نرخ ارز در کوتاه‌مدت توسط دخالت در بازار میخکوب می‌شود، اما این دخالت در بازار مداوم نیست و نرخ‌ها با توجه به عوامل بنیادین و نیروهای بازار سریعا تعدیل می‌شوند. در این حالت هیچ تعهدی در مورد نرخ ارز اسمی و حقیقی برای مقام ارزی وجود ندارد. در حقیقت بانک مرکزی فقط نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.
الهام میرمحمدی: شرکت اپل جدیدترین به‌روزرسانی iOS 11 را که مشکل شنیده شدن صدا در طول برقراری مکالمه در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس رفع کرده، منتشر کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌ان، هفته گذشته برخی از کاربران آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس گزارش دادند که در هنگام مکالمات تلفنی‌شان، صداهایی عجیب به صورت متناوب یا نویز ثابت از طریق earpiece یا همان هدفون کوچک قسمت بالای صفحه نمایش شنیده می‌شود.
اما روز سه‌شنبه شرکت اپل اعلام کرد، آپدیتی را منتشر کرده که این مشکل را رفع کرده است. برای دانلود iOS 11.0.2 کاربران باید به بخش Settings > General > Software Update مراجعه کنند.
بر اساس یادداشتی که به دنبال این به‌روزرسانی از سوی اپل منتشر شده مشکلات دیگری نظیر مخفی شدن برخی از عکس‌ها و همچنین مشکل باز کردن فایل‌های پیوست در ایمیل‌های رمزگذاری شده نیز حل شده است.
کاربران همچنین می‌توانند با اتصال موبایل خود از طریق کابل USB به کامپیوتر و اجرای آیتونز و با مراجعه به بخش summary، موبایل خود را به‌روزرسانی کنند.
لازم به ذکر است، این دومین نسخه به‌روزرسانی iOS 11 از زمان راه‌اندازی سیستم عامل در تاریخ ۱۹ سپتامبر است.
اولین نسخه به‌روزرسانی یعنی iOS 11.0.1 یک هفته پیش منتشر شد که مشکلاتی نظیر ارسال ایمیل از طریق حساب Outlook و Exchange را برطرف کرد.
کاربران iOS 11 همچنین مشکلاتی نظیر کاهش عمر باتری‌ها را گزارش کرده‌اند.
به گفته متخصصان تجربه اشکالاتی از این دست از سوی کاربران گوشی‌های هوشمند در زمان انتشار اولیه سیستم‌عامل‌ها کاملا رایج است. آنها توصیه می‌کنند در زمان انتشار اولین به‌روزرسانی‌ها بهتر است کاربران دست نگه دارند و منتظر نسخه جدید بمانند.
به گزارش مشرق، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر برگزاری هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با حضور وزیر راه وشهرسازی، شهردار تهران و مدیر عامل بانک مسکن از اعلام جزئیات سیاست‌های جدید اعطای وام مسکن در هفته آینده در این همایش خبر داد.
حامد مظاهریان تصریح کرد: تامین مالی مسکن یکی از مهمترین پانل‌های تخصصی همایش سیاست‌های توسعه مسکن است که با توجه به حضور مدیران بانک مسکن در این همایش، سیاست‌های نوین اعطای وام مسکن اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای 18 و 19 مهرماه در سالن‌همایش‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هدف از برگزاری آن را اصلاح سیاست‌ها دانست و گفت: برگزاری این همایش فرصتی است تا دولت بتواند ایده‌هایش را برای بخش‌های مرتبط با حوزه مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده شنیدن نقدها از محافل تخصصی باشد.
مظاهریان بیان کرد: همایش سیاست‌های توسعه مسکن که تاکنون 16 دوره آن برگزار شده، تلاشی است تا دولت بتواند ایده‌هایش را برای بخش‌های مرتبط با مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده شنیدن نقدها از محافل تخصصی باشد. بر همین اساس طی چهارسال گذشته تلاش شد تا این همایش در مکان‌های دانشگاهی و علمی برگزار شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اظهار امیدواری نسبت به جمع‌بندی در خصوص نظام تامین مالی و مسکن اقشار کم‌درآمد، یادآور شد: سیاست زمین، شهرسازی، اقتصادشهر و بازار مسکن در پانل‌های تخصصی در همایش دو روزه سیاست‌های توسعه مسکن با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد واکاوی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر این موضوع که این همایش با پیش‌فرض اصلاح سیاست‌ها برگزار می‌شود، بیان کرد: هدف اصلی این همایش اصلاح و تدوین سیاست‌های دولت در یک محیط کاملا آزاد و تخصصی است. به همین دلیل پیش‌بینی شده است تا بخش خصوصی در همه پانل‌ها حضور داشته باشد و گفت و گو درباره مسائل بخش مسکن شکل گیرد.
بازار مسکن نیز یکی دیگر از محورهای این همایش است که برای اولین‌بار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران دولتی و اساتید دانشگاه به تحلیل وضعیت کنونی و آتی بازار مسکن خواهد پرداخت.
معاون وزیر راه و شهرسازی از حضور شهردار و معاونان شهرداری در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن خبر داد و گفت: امسال با توجه به نزدیکی دولت و شهرداری، شاهد حمایت شهرداری از این همایش و حتی حضور شهردار در مراسم افتتاحیه خواهیم بود.
هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن طی روزهای 18 و 19 مهر ماه سال جاری در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود.
آنکارا- ایرنا- رجب طیب اردوغان اعلام کرد: این هفته در جریان سفر به تهران در خصوص اوضاع شمال عراق با مقامات عالیرتبه ایران مذاکره خواهم کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، اردوغان در دیدار با فرماندهان کل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نایب رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور گفت: در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری و (آیت الله) سیدعلی خامنه ای رهبر ایران دیدار خواهم کرد و پس از این دیدارها، نقشه راه را به طور جدی مشخص خواهیم کرد.
وی بیان کرد: همچنین در سفر به تهران نشست شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور ترکیه و ایران برگزار خواهد شد.
وی از سفر امروز ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به تهران خبر داد.
اردوغان همچنین خطاب به فرماندهان ارشد نظامی ترکیه گفت: ما باز هم باید برای همه چیز آمادگی داشته باشیم.
وی همچنین اعلام کرد: روز پنجشنبه این هفته با دولت باغچه‌لی رهبر حزب حرکت ملی و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در مورد رویدادهای اخیر در شمال عراق گفت و گو خواهم کرد.
وی تاکید کرد: با بهره گیری از این تبادل نظرها، در خصوص موضوع همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را بهتر و غنی تر بررسی و اقدام خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است روز چهارشنبه 12 مهرماه در راس یک هیات بلندپایه از مقامات ترک به تهران سفر کند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تشریح تمهیدات این سازمان برای تردد زمینی زائران اربعین گفت: امسال مرز خسروی با تدارک ۶۰ گیت، آماده پذیرش زائران خواهد بود.
داوود کشاورزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای سفرهای زمین زائران اربعین گفت: امسال مرز خسروی نیز برای زائران اربعین فعال خواهد شد.
وی گفت: مرز خسروی طی سالهای اخیر به دلیل آنکه به لحاظ امنیتی در سمت عراق با مشکل مواجه بود و دولت مرکزی بغداد برای برقراری امنیت در آن سوی مرز خسروی اعلام آمادگی نمی کرد استفاده نمی شد اما امسال با توجه به برقراری امنیت در منطقه مقابل مرز خسروی در عراق و اعلام آمادگی بغداد برای تامین امنیت زائران ایرانی، این مرز نیز به سه مرز قبلی (مهران، شلمچه و چزابه) افزوده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه ریزی کرده ایم تا مرز خسروی بخشی از جمعیت زائران مراجعه کننده به مرز مهران را به خود اختصاص دهد، افزود: با توجه به اینکه از دهه های گذشته مرز خسروی به دلیل قدیمی بودن و تردد مسافران ایرانی به عراق از این مرز، از امکانات خوبی برخوردار است نیاز به توسعه زیرساخت های چندانی برای تردد زائران اربعین در سال جاری ندارد.
وی ادامه داد: با این حال سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای فاصله ۱۱۵ کیلومتری قصرشیرین تا مرز خسروی را تجدید روکش آسفالت کرده و استانداری و سایر دستگاههای محلی کرمانشاه نیز تعداد زیادی پارکینگ، هم برای اتوبوس های حاملان زائران و هم خودروهای شخصی زائران، آماده کرده اند.
کشاورزیان درباره تامین زیرساختهای بهداشتی مورد نیاز در مسیرها نیز اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه نیز تعداد زیادی سرویس بهداشتی در پارکینگ ها و محل استقرار گیت ها ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مرز خسروی ۲۵ گیت ورود و خروج مسافر دارد، گفت: در حال ایجاد ۳۵ گیت بازرسی دیگر هستیم تا در زمان آغاز سفرهای اربعین تعداد گیت های بازرسی به ۶۰ گیت افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت بلیت اتوبوس های ویژه جابجایی زائران اربعین از شهرهای مختلف به سمت مرز خسروی و بالعکس اظهار داشت: با توجه به اینکه این اتوبوس، چه در زمان رفت و چه در زمان بازگشت زائران، باید یک سر خالی حرکت کنند نظر سازمان راهداری با توافق با انجمن های شرکت های حمل و نقل مسافر این است که هزینه بلیت اتوبوس دو برابر محاسبه شود.
وی افزود: نرخی که از مسافران اخذ خواهد شد با توجه به ازدحام، ترافیک و معطلی اتوبوس ها در پایانه های مرزی چهارگانه سال جاری دارای توجیه اقتصادی خواهد بود حتی در سال گذشته غیر از آنکه اتوبوس ها یک سر خالی تردد می کردند در روزهای پایانی انجام سفرهای اربعین و در موعد بازگشت مسافران در چند مورد تعدادی از اتوبوس ها به دلیل نبود زائر و اتمام سفر، دو سر خالی تردد کرده بودند اینها فاکتورهایی هستند که در تعیین نرخ موثر است. شرکت های حمل و نقل مسافر نیز در سالهای گذشته تقاضای نرخ دو برابری را داشتند وامسال نیز همین سیاست و رویه ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: در ایام برگزاری سفرهای اربعین و همچنین سفرهای تاسوعا و عاشورای امسال بخش باری و کامیونی مرز خسروی به طور موقت تعطیل بوده و تردد کامیون از این مسیر ممنوع خواهد بود.
کشاورزیان ادامه داد: بخش مسافری مرز خسروی پس از اتمام سفرهای اربعین به طور موقت تعطیل می‌شود و مجددا در ایام سفرهای تعطیلات سال نو و سفرهای محرم و اربعین سال آینده مجددا به چرخه تردد زائر میان ایران و عراق افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته امیدواریم با اندیشیدن تمهیداتی بتوانیم بخش مسافری مرز خسروی را در طول سال برای تردد مردم فعال نگهداریم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با خودروسازان مطرحی چون مرسدس بنز می‌تواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل کند.
امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودروی ایران به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم نتوانست به صنعت خودروی جهان بپیوندد و تولیدات آن محدود به بازار مصرف داخلی است. راهکار خروج از این وضعیت ادامه روند فعلی در گسترش همکاری با خودروسازان مطرح بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه شرکت بنز به دلیل نوع عملکرد خود در گذشته و تاکید بر حفظ استانداردهای کیفی در تولید محصولات، شرکتی خوشنام در بازار ایران است، خاطرنشان کرد: بنز حدود نیم قرن پیش در حوزه تولید خودروهای سنگین با شرکتهایی چون خاور و ایدم تبریز مشارکت داشت و اتوبوس‌ها و کامیون‌های خاور این شرکت با بالاترین سطح تکنولوژی زمان خود در ایران تولید می‌شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین با توجه به قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز و بازگشت این خودروساز مطرح بین‌المللی به ایران خودروسازان داخلی باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و نسبت به انتقال تکنولوژی بنز در تولید خودروهای سواری و به ویژه تجاری، اقدام کنند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر در صنعت خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست مشارکت با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش گرفته است.
امینی با بیان اینکه با ارتباط با خودروسازان خارجی دانش روز صنعت خودروسازی جهان در فرایند طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو به کشور منتقل خواهد شد، تصریح کرد: با ادامه این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابسته به بازار داخل و محدود در سطح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد.
رییس پردیس پژوهش و توسعه فناوری‌های پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پالایشگاه نفت در کشور سوریه با دانش ایرانی راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش ایسنا دکتر زمانیان در نشست خبری امروز با بیان اینکه تاکنون ایران خدمات مستشاری به سوریه ارائه داده است، افزود: با اجرای طرحی اقدام به راه‌اندازی پالایشگاه در کشور سوریه خواهیم کرد.
وی ظرفیت این پالایشگاه را ۱۴۰ هزار بشکه در روز ذکر کرد و ادامه داد: در فاز اول ظرفیت این پالایشگاه ۷۰ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شده است.
زمانیان، خوراک این پالایشگاه را نفت خام و نفت سبک و سنگین دانست که از کشور سوریه تامین خواهد شد.
رییس پردیس صنایع پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت، محل احداث این پالایشگاه را در نزدیکی شهر حمص عنوان کرد و یادآور شد: خروجی این پالایشگاه LNG، بنزین، نفت کوره و گازوئیل و نفت سفید خواهد بود.
وی اضافه کرد: ساخت این پالایشگاه به صورت کنسرسیوم و با مشارکت ایران، ونزویلا و سوریه خواهد بود.
به گفته وی، این پالایشگاه دارای ۹ واحد است که ۵ واحدآن تحت لیسانس و ۴ واحد با دانش فنی ایران راه‌اندازی می‌شود.
زمانیان زمان احداث این پالایشگاه را بعد از جنگ و در دوران آرامش ذکر کرد و ادامه داد: در دوران آرامش ۲ پالایشگاه دیگر این کشور نیاز به بازسازی دارد که بازسازی آن از سوی ایران ارائه می شود.
فولکس واگن در حالی رویه واردات محصولات خود را به کشور ما در پیش گرفته که قرار بود این شرکت برای ماندن در ایران توجه جدی به ساخت داخل محصولات خود کند .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق اعلام مسئولان وزارت صنعت قرار بود در همکاری مشترک فولکس واگن آلمان با ماموت اولویت همکاری دو شرکت بر تولیدات مشترک باشد به نحوی که قبل از امضاء این قرارداد صالحی نیا معاونت امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: "در صورت تحقق این موضوع، دو شرکت به تولید مشترک در عرصه خودروی سواری خواهند پرداخت که از دستاوردهای برجام خواهد بود."
بر همین اساس بنا بر اعلام شرکت فولکس واگن مقرر شد تا در ابتدای قرارداد، این شرکت با دو مدل از خودروهای پرفروش کار خود را در ایران آغاز و سپس برای تأمین نظر مشتریان، به سراغ محصولات دیگر این برند آلمانی هم برود.
بیان این صحبت‌ها و تأکید وزارت صنعت بر تولید مشترک نشان می‌دهد که فولکس واگن باید برای ماندن در ایران اقدامات لازم را در تولید محصولات مشترک انجام دهد که نخستین گام این موضوع همکاری با قطعه ساز ایرانی است. اما در عمل هنوز این شرکت آلمانی تمایلی به همکاری با قطعه سازان ایرانی ندارد و مقدمات تولید محصولات مشترک را اجرایی نکرده است. آنطور که رضایی رئیس انجمن قطعه سازان به خبرنگار تسنیم هم گفته "فولکس واگن هنوز تعاملی با قطعه ساز ایرانی برای همکاری انجام نداده است".
بی رغبتی فولکس واگن در همکاری با قطعه سازان ایرانی در تولید مشترک در حالی است که وزارت صنعت اعلام کرده بود محور همکاری ما با این شرکت در تولیدات مشترک خواهد بود. با این وجود براساس آمار گمرک در حال حاضر یک هزار خودروی این شرکت در گمرک آماده ورود به کشور بوده و در انتظار رفع ممنوعیت ثبت سفارش خودرو است.
این در حالی است که اگر فولکس واگن درصدد ارزیابی بازار ایران بود باید بیشتر از 200 دستگاه خودرو وارد کشور نمی‌کرد اما واردات هزار دستگاه خودرو به کشور حکایت از آن دارد که این شرکت فعلاً برنامه‌ای برای ساخت داخل محصولات خود در ایران نداشته و بیشتر ترجیح می‌دهد از بازار ایران برای فروش خودروهای خود استفاده کند.
مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسان‌های قیمت مسکن زیان‌های گسترده‌ای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی در سطح گسترده‌ای وارد می‌سازد و آثار گسترده آن به سایر بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی انتقال می‌یابد.
از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادی‌های نفتی مانند ایران با وجود تنگناهای تولید و سرمایه‌گذاری از نظرگاه انتخاب نوع گزینه سرمایه‌گذاری با توجه به بازدهی و ریسک ضرورتی اجتناب‌پذیر است.
در این زمینه تجارب جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیات‌های مسکن به ویژه مالیات منفعت سرمایه تاکید دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه خاص نبوده است.
طی سالهای اخیر اقداماتی جهت اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن اتخاذ شده و این تفکر بسیار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته که مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی می‌شود.
اکنون اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن مورد توجه خاص است و هدف اصلی کاهش معاملات سوداگرانه و در حالت ایده‌آل حذف آن است. معاملات سوداگرانه یکی از اساسی‌ترین مشکلات بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است.
مالیات منفعت سرمایه، ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار می‌دهد که نسبت به کشورهای فاقد نظام مالیاتی شرایط مناسب‌تری را از نظر کارایی برقرار می‌کند.
وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل دفاع است که نوسان قیمت را کاهش داده و علاوه بر آن موجب ارتقای رشد سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسی‌ها این موضوع را تایید می‌کند.
کارایی بازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منعفت سرمایه هستند بیشتر از گروه کشورهایی است که فاقد نظام مالیاتی هستند. این امر خود مهمترین دلیل به نفع وضع مالیات منفعت سرمایه در ایران است که سالها از نوسان شدید قیمت مسکن به شدت رنج می‌برد.
مدیران ارشد بورس کالای ایران طی هفته جاری با بازدید از شرکت دیجی کالا، پیرامون امکان‌سنجی همکاری‌های دوجانبه، حمایت از تولید داخلی و نیز تعریف بازارهای مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ایبِنا؛ طی این دیدار، مدیرعامل دیجی کالا گزارشی از نحوه عملکرد و مارکتینگ این سایت فعال در حوزه تجارت الکترونیک با نیم نگاهی به تاریخچه شروع فعالیت آن ارایه داد و در خصوص نحوه توسعه سهم بازاری آن در کشور و همچنین منطقه سخن گفت.
محمدی با اشاره به آمار بازدیدها و خرید روزانه کاربران از این سایت، از وجود تمایل شرکت های حوزه تجارت الکترونیک (E-commerce) برای همکاری و خرید این سایت ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر سایت دیجی کالا حدود ۳.۵ میلیون کاربر ثابت دارد که این تعداد کاربر به طور متوسط ۱.۵ میلیون بازدید روزانه را رقم می زنند. با توجه به روند صعودی میزان بازدیدها از ابتدای فعالیت سایت تاکنون و مقایسه آن با فعالان این حوزه در جهان، می توان دریافت که نمودار روند حرکتی میزان رشد بازدیدهای سایت در میان فعالان این حوزه در جهان روندی مطلوب بوده است.
وی عنوان کرد: با توجه به این روند مثبت و براساس گزارش مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۴ میلادی، این وبگاه با سرمایه ۱۵۰ میلیون دلار در رتبه اول شرکت های اینترنتی ایران قرار گرفت که این اتفاق برای اولین بار بود تا یک شرکت ایرانی در این رتبه بندی قرار گیرد.
تمایل بورس کالای ایران برای دریافت الگوی B۲B
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از ارایه خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع عمومی و اطمینان خاطر خریداران و کاربران، از امکان تبادل اطلاعات بین دو مجموعه سخن گفت.
حامد سلطانی نژاد به تمایل بورس کالا برای دریافت الگوی عملکردی مجموعه دیجی کالا در فضای برد- برد (B۲B) در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بورس کالا در مسیر مرجعیت قیمت گذاری در حوزه کالایی در تجارت حرکت می کند، اما به طور همزمان باید در حوزه تجارت الکترونیک نیز فعالیت های خود را توسعه دهد.
وی افزود: بر این اساس، بورس کالا باید بتواند در حوزه بیزینس ها، سرویس هایی را که هم اکنون در دیجی کالا ارایه می شود، ارایه کند. اما قبل از آن باید زیرساخت های مدیریت اجرایی لازم برای آن فراهم شود و بورس کالا نیاز دارد که بتواند به آن سمت حرکت کند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران تمرکز بر عرضه کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی در زمینه حمایت و مصرف تولیدات داخلی را یادآور شد و گفت: اگر دیجی کالا در حوزه بیشتر عرضه کالاهای ایرانی اقدام کند، برای حمایت از تولید داخلی بهتر است و این سایت با این اقدام می تواند بیشتر به رسالت اجتماعی خود عمل کند.
این گزارش می افزاید، طی این جلسه مدیران دو مجموعه بورس کالای ایران و سایت دیجی کالا درباره امکان سنجی برقراری ارتباط بین دو مجموعه و افزایش همکاری ها برای مشارکت در حوزه تجارت الکترونیک و کمک به تولید داخلی به اتفاق نظر رسیدند تا در یک بازه زمانی سه ماهه و انجام بررسی های لازم، محدودیت ها و نقاط مشترک جهت همکاری ها به دست آمده و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه برای تعریف بازارهای مشترک در داخل و کشورهای منطقه نیز مقرر گردید تبادل اطلاعات بین بورس کالای ایران و دیجی کالا صورت گرفته و مذاکراتی پیرامون چگونگی دستیابی به اهداف و ماموریت های دو طرف انجام پذیرد.
29اردیبهشت ماه مردم تهران پس از یک دوره طولانی که عنان شهر را به دلیل حضور حداقلی و نگاه نه چندان مثبت به انتخابات شورای شهر در دوره‌های گذشته، به دست اصولگرایان سپرده بودند با خیزشی همگانی خواستار تغییر در نحوه مدیریت شهری چه در شورا و چه در شهرداری شدند تا گام مثبتی در جهت نجات کلانشهر تهران بردارند.
پس از حضور چهره‌های اصلاح طلب در شورای چهارم به عنوان اقلیتی قدرتمند و شفاف سازی‌های صورت گرفته در خصوص عملکرد ضعیف شهردار تهران در سالهای قبل که با حمایت‌های بی چون و چرای رئیس و اعضای اصولگرای شورا نیز همراه شده بود و نقش بی بدیل فضای مجازی در جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص پاسخگو نبودن مدیریت شهری درخصوص بسیاری از مشکلات پایتخت و همچنین برخی ابهامات مالی مطرح شده توسط اعضای اصلاح طلب شورا، تصمیم نهایی مردم تهران بر آن شد تا شورا و شهرداری پس از سالها به طور کامل در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد.
تصمیم یکپارچه مردم تهران نه تنها «نه» بزرگ به تفکر یکجانبه‌نگر و مخالفت با مدیریت خود‌محور بود بلکه حاوی خواست‌ها و پیام‌هایی است که شورا و شهردار جدید پایتخت نیز می‌بایستی عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشند که مروری بر برخی مطالبات مردم در ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
1- بی‌شک یکی از دلایل اصلی روی برگرداندن مردم پایتخت از اصولگرایان شورا نحوه مواجهه جناحی آنان با شهردار منتخبشان بود. آنجایی که وظیفه نظارتی آنان که بی‌تردید یکی از مهمترین مولفه‌های شورای شهر است تا حدی تقلیل یافت که بسیاری از کارشناسان امور شهری و مردم، شورای شهر را شورای شهرداری خطاب می‌کردند چرا که در تمام این سالها هیچگاه شهردار تهران از سوی همفکران خود در شورا مورد سوال جدی و نقد عملکرد قرار نگرفت و همین امر سبب شد که حضور در ساختمان بهشت را بدون هیچ چالشی سپری کند.
2- رای معنی‌دار مردم برای تغییر در مدیریت شهر، در حقیقت فریاد پایتخت نشینان بر مدیریتی بود که عدم پاسخگویی در مقابل شورای شهر یکی از بارزترین مشخصه‌های آن در سالهای اخیر تلقی می‌شد. آنچه به خصوص در ماه‌های اخیر در سخنان اصلاح طلبان شورای چهارم چه در صحن شورا و چه در مصاحبه‌ها نمود چشمگیری داشت ابهامات بسیار در گزارشات مالی و قراردادها و همچنین عدم اجرای برنامه‌های مدون توسط شهرداری تهران بود که بی‌تردید یکی از دلایل این مشکلات که آینده شهر را با چالش جدی مواجه ساخته است نگاه جناحی برخی اعضای شورای چهارم و به ویژه رئیس اصولگرای شورا در تمام این سالها بود که مباحثی چون املاک و استخدام‌های نجومی‌و همچنین عملکرد شهرداری قبل و حین آتش سوزی ساختمان پلاسکو و بسیاری موارد دیگر نمونه‌ای از ضعف مدیریتی در شهرداری و شورای شهر تهران است که مردم شهر را به تصمیمی‌اینچنینی واداشت.
3- بی‌تردید ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد شهردار و مدیریت شهری چه از طریق اعضای فعلی شورا و چه اعضای جدید شورای پنجم، دغدغه‌های فراوانی را در اذهان مردم ایجاد کرده است که می‌بایستی منتخبان شورا نسبت به بررسی آنچه در این سالها در تهران رخ داده است اهتمام جدی داشته باشند و گزارشی کامل را در جهت تنویر افکار عمومی‌ارائه دهند و در صورتی که حقی از پایتخت نشینان تضییع شده است ارجاع مستندات به دستگاه قضایی یک خواست عمومی‌در جهت احقاق حق مردم تهران است که می‌بایستی از اولویت‌های شورای پنجم باشد و شامل مرور زمان و تعارفات مرسوم زمان انتقال مدیریت قرار نگیرد.
4- نکته پایانی آنکه اعضای اصلاح طلب شورای پنجم نیز مطالبه به حق مردم تهران برای تغییرات گسترده در مدیریت شهری و روی گرداندن پایتخت نشینان از اصولگرایان را نباید به عنوان چک سفید امضا تلقی کنند چرا که نظارت فراجناحی بر عملکرد شهرداری تهران در اجرای دقیق برنامه‌ها و عمل به وعده‌ها و همچنین شفافیت مالی از اهم خواسته‌های اهالی پایتخت است که باید بدون هرگونه مسامحه و با نگاهی فراجناحی مورد توجه شورای پنجم قرار داشته باشد چرا که مردم با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند بلکه عملکرد و برآیند فعالیت‌های آنان مورد بررسی و نگاه تیزبین مردم قرار خواهد گرفت.
مفهوم‌سازی، نهادسازی و مدل‌سازی؛ سه محور مهم
رییس شورای ملی مبلمان ایران نیز در این کنفرانس گفت: امیدوارم دکو 2016 حرکتی همسو با اسناد بالادستی و برنامه راهبردی صنعت ،تجارت ملی و اهداف جهانی کافا و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد.همچنین عضویت شورای ملی مبلمان ایران در کافا یکی از حلقه های تکاملی دیگر این صنف و صنعت است.
علی انصاری افزود: در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی وتجاری، که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری موثری هم دارد و مرور آنچه که تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که گام های موثری در مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته ایم که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.
وی ادامه داد: کنفرانس دکو، فرصت بازشناسی نیازها و باز تعریف توانمندی ها و تولید و تجارت ملی، منطقه ای و جهانی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون بر اساس خواست و سلیقه مصرف کنندگان، مشتریان داخلی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین باید همه بکوشیم و باتوجه به رسالت ملی و جهانی بیاندیشیم و منطق ای عمل کنیم.
بازار سهام، بازار بسیار هشیاری است و به کوچکترین سخن و خبر حساسیت نشان
می دهد و به اصطلاح با سرعت در تصمیمات خود تجدید نظر می نماید. به همین
دلیل بازار بورس پویا در حالت کلی یک آیینه تمام نما از اقتصاد و وضعیت یک
کشور است و شاخص بورس را دماسنج اقتصاد می نامند.
بعضی مواقع مشاهده
می شود سهامی که تا روز قبل خریدار نداشت ناگهان مورد علاقه بازار قرار می
گیرد و برای خرید آن صف تشکیل می شود. گاهی هم برعکس، با انتشار کوچکترین
اخبار منفی از یک شرکت پرطرفدار، ناگهان خیل عظیمی فروشنده می شوند. با
توجه به این رفتار بازار و با توجه به اخبار بزرگ و کوچک اصطلاحا می گویند
بازار هشیار و حساس است.
چند نکته ساده که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند
یکی
از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری
موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی
برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با
سود آوری مواجه خواهند بود
صرف نظر از مسائل و شرایط اقتصادی، تحولات
ملی و جهانی هم می تواند در وضعیت بازار سرمایه و قیمت سهام شرکت ها موثر
باشد به اعتقاد کارشناسان هنگامی که سرمایه گذاران منتظر اخبار خوب هستند
باید منتظر بود قیمت سهام نیز افزایش پیدا کند. اما اخبار بد به معنی کاهش
قیمت سهام است و ممکن است اثرات آن روزها ، هفته ها و شاید ماه ها باقی
بماند.
