به گزارش اقتصادنیوز ، آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، تعداد ایرانیان سفر کرده به ترکیه در نخستین ماه مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه (بازه بین دهه اول تیر تا دهه اول مرداد امسال) به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا و گرجستان قرار گرفت.
با احتساب این آمار جدید، تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ ماه نخست سال‌جاری میلادی از مرز یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیش‌بینی‌ها در مورد رسیدن این تعداد به ۲ میلیون نفر در سال را تقویت کرد. با احتساب ۷ ماه سال، ایران پس از روسیه، آلمان و گرجستان و بالاتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.
رشد ۹۰ درصدی گردشگران ایرانی
نگاهی به آمارهای منتشر شده گواه آن است که در ماه ژوئیه، ترکیه پذیرای حدود ۵ میلیون و ۷۶ هزار گردشگر خارجی بوده است که از این میان گردشگران روس با بیش از ۸۳۵ هزار نفر در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و آلمانی‌ها نیز حدود ۶۸۱ هزار نفر به این کشور فرستاده بودند.
هر چند انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با توجه به تنش‌های پیش آمده بین ترکیه و آلمان در خصوص موارد حقوق بشری، از میزان ورود گردشگران آلمانی به این کشور کاسته شود. پس از این دو کشور بریتانیا با ۲۷۸ هزار نفر و گرجستان با ۲۶۵ هزار نفر رتبه‌های برتر مبادی گردشگرفرست به ترکیه را تشکیل داده‌اند و پس از آنها نیز ایران قرار گرفته است.
سهم ایران در این ماه، ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه بوده است و این در حالی است که روسیه ۴۶/ ۱۶، آلمان ۴۱/ ۱۳، بریتانیا ۴۸/ ۵ و گرجستان ۲۲/ ۵ درصد از کل گردشگران ورودی به این کشور را تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر، آمار گردشگران ایرانی در این ماه نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۳۴ هزار نفر به ۲۵۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۲۱۰ هزار نفر بوده است. سهم ایران نیز در این دو سال از ۸۴/ ۳ درصد به ۵ درصد رسیده است.
بر اساس همین گزارش، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر وارد شده به ترکیه در ۷ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، سهم ایران ۲۸/ ۷ درصد بوده است.
روسیه با ۵۹/ ۱۴، آلمان با ۱۲/ ۱۱، گرجستان با ۷۲/ ۷ درصد از مجموع گردشگران بالاتر از ایران و بلغارستان با ۶۱/ ۵ درصد پایین‌تر از ایران قرار داشته‌اند. بررسی آمار ۷ ماه سال جاری با آمار مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۹۴ هزار نفر گردشگر به ترکیه فرستاده که با توجه به آمار فعلی یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفری، بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به این مدت در سال ۲۰۱۶ است.
همچنین ایران در سال ۲۰۱۵ حدود یک‌میلیون و ۲۰ هزار نفر گردشگر به این کشور فرستاده بود. در بازه ۷ماه نخست سال ۲۰۱۵ سهم ایران از گردشگران ورودی به ترکیه ۰۱/ ۵ درصد بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده و در حال حاضر نیز به ۲۸/ ۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، بعد از دست‌کم یکسال «توقف» در فاز پیش‌رونق، به «مرز رونق» رسید. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره تازه‌ترین وضعیت بازار ملک در تهران حاکی است ماه گذشته، فروش آپارتمان در تهران، «رکورد» زد به‌طوری‌که بیشترین حجم معاملات خرید مسکن، پس از 39 ماه، برای مرداد 96 به ثبت رسید.
مرداد امسال، 16 هزار و 758 واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد که این حجم معامله ماهانه خرید ملک، از ابتدای خرداد 93 تاکنون، بی‌سابقه بوده است. پیشتر، رکورد بیشترین حجم معامله آپارتمان در تهران، برای اردیبهشت 93 با فروش 22 هزار و 118 واحد مسکونی به ثبت رسیده بود که اگر چه این حجم فروش در آن زمان، فوق‌العاده بالا ارزیابی می‌شد اما با توجه به شکل‌گیری دوره رکود مسکن از اواسط سال 92، رکورد فروش اردیبهشت 93، نوعی رفتار سنتی بازار ملک ناشی از ماه شبه‌تعطیل فروردین بوده است که معمولا در همه سالها با دامنه‌های متفاوت، تکرار میشود.
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب میشود که «تحقق» سه پیش‌بینی هم‌جهت درباره این بازار را نشان میدهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یکسال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش‌رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه‌ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سالهای 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان میدهد. در سالهای اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به‌طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می‌رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل‌گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان میکنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش‌رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.
«ریزنوسان» در قیمت مسکن
خیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به‌رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه‌رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان میدهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به‌دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.
6 عامل پیشران معاملات مسکن
بررسی‌‌های عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نشان میدهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم‌اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهمترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مردادماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاستگذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده‌ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.
زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه‌های موجود در حسابهای بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه مردادماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخ‌بالای سود سپرده‌های بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمه‌ها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاست‌گذار پولی به کاهش نرخ سودسپرده‌های بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطح 15درصد به همه بانکها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ میشود؛ متعاقب این تصمیم، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که برای بهره‌مندی از سود بیشتر در بازار پول تصمیم خود را برای خرید مسکن به تاخیر انداخته بودند اقدام به خروج سرمایه‌ها از حسابهای بانکی و ورود به بازار معاملات مسکن کردند.بازار معاملات خرید وفروش مسکن پایتخت در حالی طی مردادماه رشد ماهانه 23 درصدی را به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن تجربه کرد که در خرداد و تیرماه حجم معاملات مسکن به ترتیب 7 و 4 درصد کاهش یافت.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در مقطع زمانی فعلی با توجه به ابلاغ واجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص عملیاتی شدن نرخ سود مصوب تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، از یازدهم شهریور امسال، بازار معاملات مسکن بیشترین اثرپذیری را از این رویداد جدید در بازار پول خواهد گرفت؛ طوری که طی شهریور ماه –ماه جاری- نیز انتظار می‌رود تحت تاثیر این موضوع، حجم معاملات مسکن با تحرک قابل توجهی از سوی خریداران روبه‌رو شود؛ به این معنا که انتظار می‌رود شهریور ماه نیز حجم معاملات خرید مسکن دست کم معادل حجم معاملات انجام شده در مردادماه به ثبت برسد. دومین عامل پیشران معاملات مسکن در مرداد امسال، به «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم» برمی‌گردد؛ با مشخص شدن آینده سیاسی چهارسال پیش روی کشور و ثبات شرایط سیاسی، بازار مسکن نیز از این ثبات تاثیر گرفته و حرکت بازار مسکن در فاز پیش‌رونق که تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال با وقفه موقتی همراه شده بود در مرداد با رشد ماهانه 23 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان از سوی متقاضیان شتاب گرفت.
سومین عامل، «مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دوسمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید» است؛ متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکونی که طی ماه‌های گذشته در نتیجه بروز نااطمینانی ناشی از مشخص نبودن آینده سیاسی و اقتصادی کشور، به گونه‌ای کاملا محتاطانه اقدام به ورود به بازار مسکن می‌کردند با از بین رفتن این نااطمینانی در نتیجه استقرار دولت دوازدهم، تحرکات خود را در بازار ملک افزایش دادند که همین موضوع خود را با رسیدن حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه به مرز رونق(نزدیک به 17 هزار معامله خرید مسکن طی یک ماه)نشان داد. چهارمین عامل به «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان(مردادماه)در میان سایر ماه‌های سال» درخصوص حجم معاملات مسکن برمی گردد؛ درحالی که همواره فصل تابستان به‌عنوان فصل طلایی جابه جایی در بازار مسکن شناخته میشود، اوج انجام معاملات مسکن معمولا مربوط به میانه تابستان یعنی مردادماه است؛ معمولا متقاضیان خرید مسکن در تیرماه جست‌و‌جوهای خود برای اطلاع از سطح قیمت‌ها و همچنین یافتن فایل‌ها و مناطق مناسب مطابق با شرایط و سلایق خود را آغاز کرده اما در مردادماه اقدام به انتخاب گزینه نهایی و خرید آن میکنند.این موضوع به‌طور معمول در همه سالها تکرار میشود.بنابراین بخشی از رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات مسکن ناشی از این خصلت طبیعی است. عامل پنجم پیشران بازار معاملات مسکن در مردادماه امسال به «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» مربوط میشود؛ نوسانات قیمتی بازار مسکن طی سه ماهه ابتدایی سال جاری به گونه‌ای رقم خورد که ابتدای تیرماه میانگین قیمت مسکن به سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اسفندماه یعنی مترمربعی 4 میلیون و 570 هزار تومان رسید. ششمین عامل که به نوعی محرک فرعی موقتی برای خرید مسکن محسوب میشود به ماجرای افزایش 10 میلیون تومانی وام جعاله(تعمیرات)مسکن مربوط میشود؛ اواخر بهار امسال، وام جعاله مسکن از 10 به 20 میلیون تومان افزایش یافت، اما تعیین اعتبار 3 ماهه برای دریافت وام جعاله 20میلیون تومانی-پرداخت وام جعاله 20 میلیونی تنها تا پایان شهریور ماه-منجر به افزایش استقبال متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات، از معاملات آپارتمان شد.اوایل تابستان پیش بینی شد با ایجاد این محرک موقتی، حجم معاملات مسکن در نیمه دوم تابستان افزایش یابد.
در کنار این 6 عامل، اعمال دو تاکتیک « ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن» و همچنین « تشویق به اعمال تخفیف در قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان» از سوی واسطه‌های ملکی در افزایش حجم معاملات خرید مسکن موثر واقع شد.
شاخص کل بورس تهران دردولت دهم نسبت به دولت یازدهم بسیار سریع رشد پیدا کرد که با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم 40 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بدون شک شاخص کل بورس تهران در آن دوره زمانی بی‌منطق و حبابی رشد پیدا کرده بود.
باتوجه به اینکه هر رشد افسار گسیخته‌ای در قیمت سهام روزی سرکوب خواهد شد، بورس تهران پس از آن دوران یعنی در دولت یازدهم به تدریج حباب‌های قیمتی خود را شکسته و به وضعیت واقعی نزدیک‌تر شد. روند واقعی شدن قیمت سهام همچنان در دولت دوازدهم ادامه دارد به‌طوری که در سال 92 شاخص کل بورس تهران در کانال 38 هزار واحدی قرار داشت، اما هم‌اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ارتفاع 82 هزار واحدی قرار گرفته است.
بزرگترین رسوایی تاریخ بورس
آمار خروجی بازار سرمایه کشور در پنج ماه نخست سال جاری نشانگر این است که 6.7درصد بازده بازار سرمایه بوده است، به‌عبارت ساده‌تر در نیمه نخست امسال بازار سرمایه عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها از جمله بازار ارز داشته است، لذا با توجه به بازدهی 6.7 درصد بازار سرمایه در پنج ماه نخست امسال، اگر این میزان بازدهی بازار سرمایه همچنان روند صعودی خود را طی کند به‌‌طورحتم بازدهی بازار سرمایه بیشتر از بازار ارز خواهد شد و چنانچه سپرده‌ها به‌دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از بازار پول خارج شوند بخش عمده‌ای از آن به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد، اما لازم به ذکر است که حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیازمند به ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم نسبت به این بازار است.
در چهار سال اخیر حباب قیمتی در بازار بورس شکسته شده است، اما همچنان عدم وجود شفافیت در معاملات بورس اوراق بهادار و همچنین بازار بورس کالای تهران مشاهده میشود به‌طوری که که هر از چندگاهی بازار بورس اوراق بهادار تهران از توقف نماد برخی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خبر میدهد که در این راستا تنها سهامداران مشمول ضرر و زیان خواهند شد.
به‌عنوان مثال در پرونده شرکت کنتورسازی ایران و توقف نماد معاملاتی «آکنتور» در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که برخی رسانه‌ها از ماجرای این شرکت به عنوان بزرگترین رسوایی تاریخ بورس یاد میکنند، تنها سرمایه هزاران نفر از سهامداران خرد از بین رفت و هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفت.
به‌طورکلی سرمایه همیشه به سمت و سویی حرکت میکند که در آن مسیر آرامش و امنیت برقرار باشد، لذا بدون شک وقوع اینگونه اتفاقات در بازار سرمایه باعث عدم اطمینان و اعتماد مردم نسبت به بورس و حرکت سرمایه آنها به سمت سوداگری سکه و ارز یا دلالی مسکن خواهد شد، لذا سوالی که مطرح میشود این است که چرا بورس قبل از بازگشایی نماد یک شرکت نسبت به صحت و سقم اطلاعات آن شرکت اقدام نمیکند و پس از بازگشایی و خرید سهام از سوی مردم تازه عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس را مورد بررسی قرار میدهد، لذا این کاستی از کجا حاصل میشود و چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران در بازار بورس
است؟
گریز سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه
به‌گفته مجید محمدعلیزاده آرانی کارشناس ارشد بورس، سازمان بورس اوراق بهادار در مرحله اول وظیفه نظارتی دارد و با توجه به چک لیست‌های کنترلی،مدارکی را که جهت اطلاع رسانی به بازار سرمایه نیاز دارد از ناشران اوراق بهادار دریافت میکند و صحت و سقم اطلاعات منتشره را به عهده مدیران شرکت‌های بورسی و حسابرسان گذاشته است.
کما اینکه اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مطابق چک لیست‌های کنترلی سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات و صورتهای مالی و گزارشات خود را تهیه و ارایه میکنند.
چرخه انتشار اطلاعات شبیه به یک چرخ دنده ساعت است چنانچه یک چرخ دنده با زنگ‌زدگی، فرسایش و پوسیدگی و خوردگی کوچکی هم مواجه شده باشد، دیگر آن چرخ دنده کارایی و اثر بخشی خود را از دست میدهد.
در اینجا چرخ دنده اطلاعات شامل مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار است که چنانچه هرکدام از این اجزا قصور و احمالی کرده باشند، خروجی خوبی از اطلاعات دریافت نخواهیم کرد و اطلاعات از ویژگی‌های کیفی خود که شفافیت،قابلیت اعتماد، اثبات و مقایسه باشند، برخوردار نخواهند
بود.
متاسفانه نهادها و سازمان‌های نظارتی در مرحله اول سعی در پوشش ریسک و مخاطرات خود دارند و سعی میکنند از هر اتهامی‌خود را مبرا سازند و قطعاً اشتباهات خود را به راحتی نخواهند
پذیرفت.
در این میان هزینه تجربیات کنترل و نظارت را سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهند داد و مشمول ضرر و زیان خواهند شد و طبیعتاً سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه روی گردان و گریزان می‌شوند و این قبیل اتفاقات و تجربیات اثرات ناگوار و غیر قابل جبرانی را بر بازار سرمایه و بورس وارد
میکند.
عدم افشای شفاف اطلاعات توسط شرکتها
همچنین محمدرضا گیوکی عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران به تجارت میگوید: بورس یکی از بازارهایی است که به مختصات نقدشوندگی آراسته شده است. در این بازار هر کسی هر اندازه سهم داشته باشد به صورت آنلاین عرضه میکند و حجم معاملات نیز بالاست، نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است که از طریق فراوانی معاملات، حجم معاملات، ارزش سهام معامله شده و تفاوت قیمت پیشنهادی در عرضه و تقاضا سنجیده میشود و به این معنا است که هر وقت نیاز داشتیم یا لازم بود بتوانیم دارایی خود را نقد کنیم.
این رفتار در دوره رکود اقتصادی بسیار سخت میشود به ویژه اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران از طرف تقاضا دچار رکود شده است و عرضه‌ها همواره بر تقاضا فراوانی دارد، بنابراین یافتن خریدار خیلی سخت میشود. متاسفانه افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکتها از مواردی است که در سالهای اخیر توجه چندانی به آن نشده
است.
بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه
این کارشناس ارشد بورس تصریح میکند: مهمترین راهکار برای رشد بازار سرمایه نوع ارتباط بازار سرمایه با صنایع است که رشد اقتصادی را در پی دارد.
هرچند که طی ماه‌های اخیر به دنبال لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، امیدواری به بهبود وضعیت بازار سهام روند بهتری پیدا کرد و آنطور که فعالان این بازار می‌گویند، ظرفیت رشد برای این بازار وجود دارد، اما با این حال همچنان فضا و شرایط برای حرکت چشمگیر در روند رو به رشد قیمت‌ها در این بازار ایجاد نشده و همچنان اعتماد مردم به این بازار آنطور که باید جلب نشده است. شاخص بورس، ضمن اینکه در حال‌حاضر تحت اثرات برجامی، گشایش‌های بانکی و بین‌المللی، ارتباطات خارجی شرکت‌های بزرگ بورسی و گشایش‌های ارزی قرار گرفته است، اما از همه مهم‌تر کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این بازار برای حرکت منابع به سمت بورس تاثیر زیادی بر روند حرکتی این بازار داشته و باعث شده است که بازار سرمایه از رشد چشمگیری برخوردار
نشود.
درجه نقدشوندگی پایین سهام
گیوکی تاکید میکند: بورس ایران در دولت یازدهم از لحاظ هویتی، کمیت و کیفیت تا اندازه‌ای رشد کرده است، اما نمی‌خواهد با ارقام حبابی به سهامداران ضربه بزند.
بورس تهران روزهای زیادی است که به واسطه رکود حاکم بر معاملات با نقدشوندگی پایین سهام مواجه است، به‌طوری‌که عمق کم بازار سرمایه از یکسو و کاهش نقدینگی در بسیاری از صنایع در یک سال گذشته از سوی دیگر باعث شده تا به میزان زیادی از جذابیت این بازار کاسته شود.
به‌‌منظور ایجاد رشد اقتصادی پایدار باید از توسعه سرمایه‌گذاری در بورس حمایت کرد و ارزش بورس حداقل باید برابر با کل اقتصاد ایران باشد و در ادامه از فرصت‌های دیگر کشورهای منطقه و جهانی نیز استفاده کرد. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید تمام منابع پولی از بازار بورس عبور کند یا تحت تاثیر بازار سرمایه باشد تا این بازار با کمک به بخش تولید واقعی و تولید ثروت عینی، اقتصاد خرد و میانی و کلان را از شر پدیده‌های ضد اقتصادی به ویژه دلالی تورم‌ساز نجات دهد.
نظام‌های مالی بانک محور یا بازار محور؟
این کارشناس بازار بورس تصریح میکند: مهمترین چالش تامین مالی در ایران، توسعه و بهبود کسب و کار است، از این رو در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همان رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب باید موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی پشت سر گذاشته شود. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که کدام ساختار مالی یعنی بانک محور یا بازار محور بهتر می‌تواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف یاری رساند. حامیان نظام‌های مالی بانک محور و حامیان نظام‌های مالی بازار محور هرکدام تحلیل‌های خاص به خود را دارند که یکی از این دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است.
رشد اقتصادی پایدار بلندمدت منوط به نظام مالی بازارمحور
این عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران میگوید: حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سالهای آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. اما در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت میکنند که رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است، به‌عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه‌ها و بازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی فراهم کنند یعنی این تنظیمات مالی قراردادها، بازارها و واسطه‌ها هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر می‌شوند و خدمات مالی را فراهم میکنند. انتظار می‌رفت که‌امسال بازار سرمایه ایران بعد از اجرای برجام و رفع محدودیت‌ها با رونق بالایی کار خود را آغاز کند، اما همچنان روند پر افت و خیز خود را طی میکند و از رشد پایداری برخوردار نیست. اما با این حال میتوان روزهای بهتری را برای این بازار تصور کرد و امیدواریم که وضعیت کلی بورس بهبود پیدا کند و بورس کشور از این بی‌تحرکی خارج شده و نگرانی‌ها از بین رود.
به گزارش افکارنیوز، این روزها عکسی از چهره‌های سرشناس دست‌به‌دست میشود که برای حضور در انظار از افرادی استفاده میکنند که ما آنها را به عنوان بادیگارد می‌شناسیم. چیستی و چگونگی کار این قشر در ایران چگونه است؟
آدم‌هایی بالباس‌های یک دست، گوشی‌هایی به گوش، هیکل‌هایی بزرگ و قدهایی بلند که وقتی با آنها رو به رو می‌شوی به قاعده یک دیوار بزرگ جلوی چشمانت را می‌گیرند. این‌ها مشخصات اشخاصی است که کمابیش نگاه‌هایمان به دیدنشان در مراسم‌های بزرگ و محفل‌های پروپیمان عادت کرده است و ما آنها را با اسم‌های مختلفی مثل بادیگارد، تیم حفاظت، تیم تشریفات و ... می‌شناسیم. این گروه که عمر چندان زیادی در کشور ما ندارند این روزها به خاطر حضور در جشن‌های مختلف و قرار گرفتن در جوار چهره‌های مختلف سیاسی، هنری و ورزشی بیشتر از پیش به چشم دوربین‌ها و نگاه مردم برخورد میکنند. مردمی که برای دیدن ستاره مورد نظرشان به یک قرار همگانی آمده‌اند و حالا باید تحت نظارت و حفاظت این افراد و با رعایت فاصله ایمنی چهره محبوبشان را تماشا کنند. اما سؤال اینجاست که حضور این تیم مخصوص به چه کار می‌آید؛ صرفاً جنبه نمایشی دارد یا واقعا جنبه امنیتی و حفاظتی؟
بادیگارد یا پلیس خصوصی؟
بادیگارد تعریف لغوی‌اش میشود محافظ شخصی یعنی کسی که از یک فرد در برابر خطرات احتمالی که ممکن است برای آن شخص به وجود بیاید از او مراقبت و محافظت میکند و تعهد دارد که تحت هر شرایطی بر اساس توانایی بدن و هوش خود از جان آدم‌ها مراقبت کند. بدیهی است که بیشتر افرادی که بادیگارد برای رفت و آمدهای روزانه و معاشرت‌هایشان استفاده میکنند افراد سرشناس و چهره‌ای هستند که بنا بر موقعیت اجتماعی خودشان محافظ شخصی دارند. فارغ از چهره‌های سیاسی که به لحاظ بحث‌های امنیتی دیدن این افراد کنارشان برایمان چیز عجیب و پیچیده‌ای نیست؛ اما سؤال اینجاست که چرا باقی افراد مثل آدم‌های متمول یا چهره‌های سرشناس دیگر از بادیگار برای آمدوشدهایشان استفاده میکنند؟ خیلی‌ها می‌گویند این دسته از افراد به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارند که برای تأمین امنیت بیشتر از این قشر استفاده میکنند. چیزی شبیه به کار بستن یک پلیس خصوصی در اجتماع که تمام وقت حواسش به شماست.
بادیگارد در کشور ما قانونی نیست
نکته جالب توجه اینجاست که داشتن بادیگارد به صورت رسمی و قانونی در کشور ما محلی از اعراب ندارد تا جایی که پلیس نیروی انتظامی هم با صراحت اعلام کرده است؛ استخدام بادیگارد، کارآگاه خصوصی و چیزهایی از این قبیل بر اساس نص صریح قانون به رسمیت شناخته نمیشود. تا جایی که مدت‌ها قبل رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این باره گفته بود:« در جمهوری اسلامی با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد برای افراد بادیگارد شخصی و خصوصی نداریم و ما نیز همچنین چیزی نداریم، البته همانطور که گفتم ممکن است برای فردی با دستور قضایی یا حکم شورای تأمین یا شورای امنیت کشور برای مدتی محدود فردی به عنوان محافظ فعالیت کند.» این در حالی است که خارج از ایران این افراد به طور رسمی و تحت عنوان بادیگارد مشغول به کار هستند و در برابر مشکلات احتمالی از شخص مورد نظر محافظت میکنند.
با کت و شلوار مشکی بادیگارد نمی‌شوید
با همه این‌ها و در این میان میتوان افرادی را پیدا کرد که نه به عنوان بادیگارد بلکه با عنوان گروه‌های تشریفاتی و امنیتی فعالیت میکنند. سعید صفایی و تیمش که شاید سرشناس ترین گروه ایرانی این حوزه باشند در یکی از گفت‌وگوهایش درباره کارشان این طور گفته است.«متأسفانه خیلی‌ها فکر میکنند این کار فقط یک شو است. مثلاً ممکن است کسانی ۳۰ سال در این کار باشند و در طی این مدت هیچ اتفاقی رخ ندهد اما ممکن است یک اتفاقی بیفتد که در طی ۳۰ سال هم نتوان آن را جبران کرد. خیلی‌ها تصور میکنند با پوشیدن کت و شلوار مشکی و داشتن بدن خوب این‌کاره هستند ولی اصلاً اینگونه نیست.»
قدی بیش از۱۸۰و وزنی بیش از۱۰۰کیلوگرم
بیشتر ما فکر می‌کنیم که اگر یک نفر صرفاً ارتفاع بلند و هیکلی درشت داشت با پوشیدن یک دست کت‌وشلوار مشکی با عینک دودی و گوشی حالا یکی از اعضای حفاظت و تشریفات است.با اینکه قرار نیست هرکس که قد بلند و وزن سنگین داشت لزوماً یک محافظ شخصی به حساب بیاید اما قطعاً داشتن این ویژگی‌ها یکی از فاکتورهای کار به حساب می‌آید. ویژگی‌هایی که لازم هستند ولی کافی نیستند. یعنی علاوه بر آموزش‌های لازم مثل آموزش‌های ورزشی که افراد باید تحت تعلیم آن قرار بگیرند. از شرایط حضور در این گروه‌های تشریفات میتوان به این موارد اشاره کرد؛ ورزشکاران آموزش دیده‌ای که بالا۱۸۰ سانتیمتر قد و بالا۱۰۰کیلوگرم وزن دارند و باید بالای ۲۶سال سن داشته باشند.
بادیگاردی برای مانور تجمل یا مراقبت؟
از عکس‌هایی که در این چند وقت اخیر مدام دست به دست میشود و مردم در شبکه‌های اجتماعی مدام آنها را دست به دست میکنند میتوان به دیدن عکس‌های ورزشکاران و هنرمندانی اشاره کرد که با حضورشان در محفل‌های عمومی از همین تیم محافظت و تشریفات یا همان بادیگارد استفاده میکنند. آنهای در این مدت واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته‌اند تا جایی که عده زیادی از مردم این کار را چیزی جز مانور تجمل نمی‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند مگر قرار نبود چهره‌های هنری و ورزشکاری مردمی باشند؟ اما جالب است بدانید که کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند برای انجام این کار دلایل مخصوص به خودشان را دارند و می‌گویند این کار برای چهره‌های سرشناس، مدیریت شرایطی است که برای نظم دادن اوضاع انجام میشود چون وقتی یک سلبریتی در یک محفل همگانی حضور پیدا میکند علاوه بر به هم ریختن شرایط و هرج و مرج متأسفانه، افرادی حضور دارند که با ابراز علاقه‌های اشتباه می‌توانند دردسر باشند. به همین خاطر هم تیم های حفاظت و محافظان تلاش میکنند تا از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کنند.
چقدر دستمزد می‌گیرند؟
شاید خیلی‌ها به این موضوع فکر بکنند افرادی که با این فیزیک ورزشکاری و قدهای بلند در شیفت‌های مختلف کار در قالب تیم های مراقبتی و تشریفاتی قرار می‌گیرند چقدر دستمزد می‌گیرند؟خوب است بدانید که در کشورهای غربی مثل امریکا هر کدام از بادیگاردها که از یک چهره معروف به صورت شیفتی محافظت میکنند به ازای هر ساعت حداقل چیزی حدود ۱۰۰دلار حقوق می‌گیرند. در ایران هم تیم هایی از این قبیل که به صورت شیفتی و ساعتی کار میکنند چیزی حدود ۶تا ۸ ساعت؛ به شکلی که در هر پروژه و مراسم بین ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان درآمد دارند.
تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسی‌ها نشان میدهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص میکند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر میکند.
هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان میشود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص میکند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر میدهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر میشود.
به عبارت دیگر، آنچه پیش‌بینی میشود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانکها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوق‌های زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماه‌های تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بودهاند.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی میشود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره میکند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.
هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیش‌بینی میشود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد میشود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری میکنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیش‌بینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.
برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان میدهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره میدهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه میکنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری میکنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت میکنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت میکنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.
تحقیقات میدانی از بنگاههای معاملات املاک نشان میدهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت میشود.
اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات
کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان میدهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا میکند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح میدهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته میشود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز می‌تواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد دارایی‌های ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان میدهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایه‌گذاری انتخاب میکنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص میدهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر میکنند.
در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص میدهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف میکند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماه‌های اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانکها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.
کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران میکند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانکهای تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به نزدیکی به عید قربان و نیاز بازار به دام زنده افزایش یافته و این در حالی است که در چند ماه گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت گوشت گوسفندی در بازار بوده‌ایم تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت از 33 تا 34 هزار تومان تا 43 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش پیدا کرد.
به علاوه مسئولین علت این افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را کمبود دام و صادرات بی‌رویه اعلام کرده‌اند که در ماه‌های اخیر با وجود جلوگیری از صادرات دام از مرزهای کشور و واردت گوشت گوسفندی گرم باز هم قیمت‌ها در بازار فروکش نکرد.
همچنین مسئولین مربوطه علت ادامه دار شدن افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را ممانعت دامداران از فروش دام و عرضه آن به بازار می‌دانند و مشغول دپو دام برای پیشواز از عید قربان هستند.
این در حالی اسن که قیمت دام زنده در سال گذشته بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان بوده و به نسبت آن قیمت گوشت گوسفندی نیز بین 30 تا 33 هزار تومان نوسان داشته است اما در سال جاری با وجود کمبود دام در بازار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام با توجه به نزدیکی به عید قربان هستیم .
در این رابطه علی ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو با خبرگزاری میزان در خصوص قیمت دام زنده با توجه به نزدیکی به عید قربان گفت: پیش‌بینی میشود قیمت هر کیلو دام زنده برای عید قربان بین 17 هزار تا 18 هزار تومان باشد که احتمالا تا جمعه روز عید افزایش نیابد.
وی در توضیح علت افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته قیمت هر کیلو دام زنده بین 12 تا 12 هزار و 500 تومان بوده که در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5 هزار و 500 تومانی به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یادآور شد: قیمت مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بین 17 تا 18 هزار تومان خواهد بود و پیش‌بینی میشود قیمت آن دیگر افزایشی نداشته باشد.
ملکی تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با توجه به افزایش قیمت دام زنده و کمبود آن در بازار 39 تا 40 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه و با قیمت 42 تا 43 هزار تومان به دست خریدار میرسد.
وی در خصوص قیمت گوشت وارداتی در بازار اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت وارداتی در بازار بین 34 تا 35 هزار تومان است که برای توازن بازار این گوشت در بازار عرضه میشود.
براساس این گزارش هر ساله با توجه به نزدیکی عید قربان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام هستیم که این امر در سال جاری دو صد چندان شده قیمت دام از 12 هزار تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکی از عدم نظارت مسئولین برای تنظیم بازار با توجه به مناسبت‌های پیشرو است.
مراسم تجلیل از رتبه های زیر ۱۰ کشوری کنکور سراسری۱۳۹۶، ۲ شهریور، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) با حضور نخبگان و فرهیختگان، استادان، چهره های ماندگار، اساتید دانشگاه، خیرین مدرسه ساز، مسئولان نمایندگی‌های کانون ، ناشران و اصحاب رسانه، دست‌اندرکاران کانون در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد با حمایت بیمه دانا از ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری برگزار شد.
بیمه دانا در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
در این مراسم که با حضور نخبگان رتبه اولی سال های گذشته برگزار شد، برخی از حضار این اقدام بیمه دانا را که در جهت حمایت از نخبگان دانستند آن را اقدامی مبتکرانه قلمداد کردند و خواستار اقداماتی از این دست شدند.
یکی از حضار در گفتگویی خواستار حمایت بیمه دانا از طرح های دانشجویی شد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم حمایت داخلی از طرح های دانشجویی بسیاری از نخبگان کشور پس از شناسایی توسط کشورهای دیگر، جهت توسعه اختراعات و کشفیات خود جذب کشورهای دیگر می شوند.
محمود شهریاری مجری مراسم این حرکت را افتخاری برای بیمه دانا دانست و در بخش هایی از صحبت های خود بارها ابراز کرد که این بزرگترین درآمد برای شرکتی چون بیمه دانا است که با ذکاوت اقدامی به این مهمی را تقبل کرده است.
گفتنی است؛ افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر در کنار حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک شرکت تجاری بوده است.
در ادامه به نقل قول از سقراط حکیم می پردازیم:
روزی سقراط حکیم با یکی از بزرگ‌زادگان روبرو گشت؛ بزرگ زاده نام پدران خود را بر سقراط شمرد و به آنان افتخار کرد و از او پرسید خاندان تو چه کسانی هستند و با توجه به اینکه گذشتگان سقراط را شغل‌هایی از جمله بنایی و … بود او را تحقیر نمود و به او گفت: تو از خاندان برجسته‌ای نیستی، سقراط در جواب گفت : پدران تو همه اشخاص بزرگ و عالی قدر و صاحب مقامات و درجات بسیار بوده اند، ولی تو خود نتوانستی مقامی برای خود کسب کنی و اما نسب من از خودم شروع می شود و من در راس خانواده ای هستم که از من آغاز شده است، ولی خانواده تو، به تو ختم می شود! افتخارات به تو ختم شد و از من آغاز شد، من آغاز گر افتخار هستم.
افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر عمل به تعهدات اجتماعی فارغ از احتمالات کسب سود و درآمد بوده است. بیمه دانا همیشه و همچنان آغازگر افتخارات زیادی بوده است که سال های سال با این عناوین شناخته خواهد شد.
بیمه دانا با ارائه رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی به ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ بار دیگر با چشم پوشی از رفتارهای صرفا اقتصادی جنبه و وجه دیگری از اخلاق یاری گری و حمایتی صنعت بیمه را برای همگان آشکار کرد.
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی در این باره گفت: حدود 3.9 درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 در حوزه تلفن همراه و 8/7 درصد در حوزه ثابت و به طور میانگین در هر دو حوزه حدود 7 درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه 7 درصد از شکایت‌های ثبت شده مربوط به کم‌فروشی در خدمات اینترنت است با این حال این تعداد شکایات نیز زیاد بوده و حائز اهمیت بوده و باید در کنار نظارت جدی رگولاتوری، اطلاع‌رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به 5 ماهه سال 96 در روزهای آتی خبر داد.
جدول تعداد شکایات درج شده در سامانه 195 به تفکیک اپراتورهائی که بیش از 20 شکایت در مورد کم فروشی در خدمات اینترنت داشته‌اند در ذیل آمده است:
درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال 1395 به کل شکایات ثبت شده در سامانه پاسخگوئی
« محمد آزاد » روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: بازار آهن و فولاد کشور از ابتدای امسال تغییر قیمتی خود را داشت و اکنون که به ماه پایانی تابستان وارد شده ایم، انتظار نمی رود تغییرات معناداری در بازار این بخش را داشته باشیم .
** سود اصلی برای تولید کنندگان شمش
رییس این اتحادیه گفت: واقعیت پیشرو در بازار آهن وفولاد گویای آن است که سود اصلی در این بخش برای تولید کنندگان شمش و اسلب فراهم شده و بقیه همسان با این بخش برخورداری نداشتند.
به گفته آزاد، بررسی نرخ ها نشان می دهد که قیمت شمش از خرداد ماه امسال تا کنون ( نرخ رسمی بورس در عرضه امروز ) رشد 70 درصدی دارد .
** نرخ شمش از هرکیلو گرم 1300 تا 1350 به 2150 تومان
این فعال صنفی خاطرنشان ساخت: هرکیلو گرم شمش در خرداد 96 برابر با 13 هزار تا 13 هزار و 500ریال ( یکهزار و 300 تا یکهزار و 350 تومان ) بود، اما نرخ رسمی عرضه شمش در بورس امروز به هرکیلو گرم 21 هزار و 500 ریال ( 2150 تومان) رسید.
وی اضافه کرد: نرخ 9 درصد مالیات برارزش افزوده هم به نرخ بالا اضافه می شود که رقم 23 هزار و 400 ریال ( 2340 تومان ) را نشان خواهد داد و در مجموع ثبت رشد 70 درصدی تحقق پیدا می ککند .
** نرخ میلگرد متناسب با قیمت شمش رشد نیافت
آزاد یادآور شد: تولید کنندگان میلگرد وقتی شمش را هرکیلوگرم 2340 تومان خریداری می کند، میلگرد را باید به نرخ 2600 تومان بفروش برساند، اما بدلیل کشش نداشتن بازار، تولیدات خود را به نرخ 2400 تا 2500 تومان در اختیار مصرف کننده قرار می دهد .
** علائم خروج از رکود مشاهده می شود
رییس اتحادیه یادشده، ضمن تاکید بر وضعیت رکودی در دوره سه سال گذشته، اظهار داشت: اکنون با حرکت بخش ساختمان و فروش واحد های احداثی شرایط بهتری را در بازار مشاهده خواهیم کرد.
وی گفت: افزایش قیمت آهن آلات از اوایل امسال، بیشتر تحت تاثیر بازار جهانی بود و واردات با نرخ های بالا نیز در داخل اثر خود را نشان داد.
** بانک ها نرخ سود را به حمایت از تولید کاهش دهند
آزاد افزود: انتظار تولید کنندگان این است که نظام بانکی برای حمایت از تولید، نرخ سود را کاهش دهد تا به این ترتیب زمینه افت قیمت ها در بازار فراهم شود.
وی گفت: نرخ های سود بانکی، فروشنده را تحت فشار قرار می دهد، او هم ناگزیر با افزایش قیمت ، از مصرف کننده مطالبه می کند که این امر پیامد رونق معاملات را از بین می برد.
** کاهش مصرف موجب رونق صادرات شد
رییس اتحادیه مزبور معتقد است: امروز بدلیل کاهش مصرف داخلی آهن وفولاد ، صادرات فولاد کشور افزایش یافته و چنانچه میزان مصرف آهن وفولاد به سطح سالهای 92- 1391 می رسید، امکان صادرات در این بخش نداشتیم.
وی تصریح کرد: پیش بینی شده امسال میزان صادرات فولاد به بیش از هشت میلیون تن برسد و چنانچه شرایط مساعد باشد، دستیابی به 10 میلیون تن، دور از انتظار نیست.
** برآورد صدور 20 میلیون تنی
به گزارش ایرنا، براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت فولاد رقم 55 میلیون تن پیش بینی شده و برآورد می شود که با تحقق این توان، میزان صادرات هم به حدود 20 میلیون تن برسد.
جمهوری اسلامی ایران اکنون چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و در افق 1404 با افزایش تولید، دستیابی به جایگاه هفتمین تولید کننده، دور از دسترس نیست.
در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانکها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانکها به شمار می‌رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.
به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار می‌رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.
وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانکها می‌پرداختند و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانکها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.
اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانکها نیز رفع خواهد شد.
بر این اساس قرار شده تا بانکها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانکها محسوب میشود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانکها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانکها را افزایش می‌داد.
این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانکهای خصوصی – عنوان میکند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانکها تلقی میشود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانکها تمام میشود.
وی گفت: از این رو وقتی که بانکها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.
آن طور که جمشیدی عنوان میکند وقتی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که بدهی بانکها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد میشود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام میشود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانکها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه میکنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سرعت ورود شرکتها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست می گوید، ما باید حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم. او همچنین معتقد است که سخاب می تواند در بازار پایه مورد داد و ستد قرار گیرد.
فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایسنا، درباره مقدار و حجم عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، میتوانیم حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم، ولی باید توجه کنیم که حجم و مقدار عرضه‌ها باید معقول باشد.
وی با اشاره به عرضه اولیه اخیر در شرکت فرابورس ایران گفت: وقتی در عرضه اولیه به هر سرمایه گذار فقط 40 هزار تومان سهم میرسد آن عرضه اولیه چندان قابل توجه نیست، در نتیجه مقدار و حجم عرضه اولیه بسیار مهم است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره نظام قیمت‌گذاری ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه، بیان کرد: درست است به دلایلی نمی‌توانیم بوک بیلدینگ را به طور کامل اجرا کنیم، ولی انتظار داریم به مرور زمان این نظام قیمت‌گذاری به طور کامل و به درستی اجرایی شود، اما در عمل می‌بینید که این نظام اصلاح نمیشود و به مرور در جایگاه خود ابقاء میشود.
آقابزرگی با اشاره به محدوده قیمتی در روش بوک بیلدینگ، گفت: وقتی در این روش یک سهم 220 الی 240 تومان قیمت گذاری شده است و تحلیلگری آن را 120 ارزیابی میکند و دیگری 250 تومان، یعنی ما تحلیل هر دو شخص را نادیده گرفته‌ایم در صورتی که باید اجازه دهیم فعالین بازار با یکدیگر رقابت کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرعت پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس قابل قبول نیست که یک دلیل آن می‌تواند روند کند تهیه گزارش‌های کارشناسی باشد و در نهایت می‌بینیم یک صف طولانی برای شرکت‌های متقاضی برای ورود به بورس و فرابورس به وجود می‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اوراق اسناد خزانه اسلامی (سخاب) که مدتی است در خارج از سازوکار بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، گفت: این نوع اوراق بدهی می‌تواند در بازار پایه عرضه شود. در آن بازار حتی شرکت‌هایی که اطلاعات مالی نیز ندارند، عرضه میشود و حتی گفته میشود که مسوولیت خرید آن با شخص خریدار است.
آقابزرگی افزود: اوراق سخاب در حال حاضر در خارج از بورس و به صورت سفته بازانه با بازده حدود 40 درصدی داد و ستد میشود که برای بازار سرمایه مخرب است.
پس از افزایش قیمت محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، ایران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.
به گزارش ایسنا، این شرکت در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت جدید محصولاتش را به شرح زیر اعلام کرده است:
وانت آریسان دوگانه‌ساز:( ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX: (۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX: (۳۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX: (۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان)
پژو پارس سال:( ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان)
پژو پارس سال دوگانه‌سوز: (۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان)
پژو پارس LX :( ۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۲:( ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۵:( ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۳ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸:( ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ دستی:( ۴2 میلیون و ۱۴۴ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ اتوماتیک:( ۴۷ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان)
سمند LX سال بنزینی: ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۰ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان)
سمند LX EF۷ پایه گاز سوز:( ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان)
سمند LX EF۷ بنزینی: ۳۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان)
سورن ELX با موتور EF۷:( ۳۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان)
سورن ELX جدید با موتور توربو شارژ: (۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان)
تندر ۹۰ مدل E۲:( 38میلیون و ۸۶۸ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس دستی:( ۴۰ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک:( ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
تندر پیکاپ:( ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان)
رانا LX:( ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی « ۳۴ میلیون ۵۹۱ هزار تومان)
دنا:( ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان)
دنا پلاس: (۴۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان)
هایما S۷ دنده اتوماتیک:( ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان)
هایما S۷ تووربو شارژ دنده اتوماتیک:( ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
H۳۰ کراس دنده اتوماتیک:( ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان)
سوزوکی گراند ویتارا دستی:( ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
و سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک:( ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
کپچر:( ۱۱۰ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت جدید محصولاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند فعلاً اعمال نشده و این خودروها همچنان با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.
وی با تاکید بر اینکه موسسه نور از سال گذشته نرخ سودهای مصوب را رعایت می کرد، گفت: با وجود رعایت این نرخ ها، رشد منابع موسسه در یکسال گذشته رو به افزایش بوده است.
** سیستم موسسه نور یکپارچه شد
محمد پویان فر عضو سابق دیگر هیات مدیره موسسه نور نیز به خبرنگاران گفت: این موسسه در سال 94 با ادغام سه تعاونی کارسازان، ریحانه مشیز و پیشگامان کویر یزد شکل گرفت و هیات مدیره دوره نخست که مسئول تعیین تکلیف تعاونی ها و یکپارچه کردن امور بانکی این سه تعاونی بودند، امروز به کار خود پایان دادند.
وی افزود: عمده فعالیت های موسسه نور در دو سال گذشته صرف یکپارچه سازی سیستم ها شد و از این بابت نرم افزار بانک ایران که شرکت خدمات انفورماتیک طراحی کرده، خریداری و نصب شد.
پوریان فر با ارایه گزارشی از اقدام های اولیه هیات مدیره موسسه نور برای سامان بخشیدن به امور آن پس از ادغام اظهار داشت: تاکنون 9 درصد از یک میلیون و 200 هزار مشتری این موسسه به سیستم جدید منتقل شده و در دسترس مشتریان است.
وی راه اندازی سیتسم خودپرداز، اتصال به شبکه شتاب بانکی، همراه بانک و اینترنت بانک را از دیگر اقدام های انجام شده برای یکپارچه سازی امور برشمرد و گفت: اکنون دسترسی این موسسه به شبکه های ساتنا و پایا بر قرار شده و امکان عملیات بین بانکی نیز فراهم است.
عضو هیات مدیره سابق موسسه نور گفت: در مجمع عمومی فوق العاده موسسه نور، اعضای هیات مدیره آن به طور کامل تغییر کردند و امور را به منوچهر زمانی، اکبر جعفری، مهران شریفی، رضا گودرزی، سجاد سیاح و چنگیز مروج سپردند که ظرف یک هفته آینده باید کار را آغاز کنند.
وی در باره حواشی پیش آمده در هفته های اخیر راجع به برکناری مدیرعامل موسسه گفت: طبق اساسنامه عزل و نصب مدیرعامل در حیطه وظایف هیات مدیره است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل این تصمیم اتخاذ شد؛ اکنون اسامی 5 گزینه مدیرعاملی به بانک مرکزی ارسال شده تا در صورت تایید، هیات مدیره جدید درباره انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد.
پوریان فر درباره اینکه آیا مجمع عمومی سالیانه موسسه برای تصوی صورت های مالی آن در سال 95 تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز صورت های مالی تجمعی سه تعاونی ادغام شده، تهیه نشده است، هنوز مجمع عمومی سالیانه برگزار نکردیم.
وی یکپارچه سازی امور مربوط به حقوق، بیمه و آموزش کارکنان این موسسه و متمرکز کردن حساب ها را از دیگر اقدام های هیات مدیره نخست موسسه نور در دو سال گذشته برشمرد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری نور با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی از سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از پنج موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند و 336 شعبه در کشور دارد.
سیدعلی حسینی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از عرضه قریب الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گستردهای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانکهای عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین‌ماه سال 93 با شروع عرضه نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف‌کنندگان ، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد.
وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و سازوکارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت‌خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع قرار دادن قیمت کشف شده نفت‌خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه ریزی کرد.
به باور این مقام مسئول عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. بر این اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.
حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات برق در بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: سهم معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی دراین زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معاملات است.
این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یکساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3هزار و 400 میلیارد ریال در حوزه برق، تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته است.
به گفته وی طرح صندوق پروژه برای تامین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
حسینی از تلاش برای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تامین مالی از قبیل گواهی سپرده کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.
همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نیز درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد.
حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است،عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد میرسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و غیره اقدام به اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، افریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و غیره مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بودهاند.
چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده‌اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سالهای اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب میشود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به نقل از دنیای اقتصاد، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است.
به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین میتوان فرض کرد که در سالهای 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب میشود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.
اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار می‌تواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان میدهد که باید روی سیاست‌های کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاست‌های کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه‌دهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسین سلیمی با اشاره به اینکه توجه اغلب کشورهای دنیا به ویژه ممالک پیشرفته به صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و بزرگ است، افزود: این نسبت درایران برخلاف سایر اقتصادهای جهان بوده یعنی صنایع کوچک در کشور کمتر از صنایع متوسط و بزرگ، مد نظر برنامه ریزی‌ها بوده است.
وی اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط موتور محرک و اساس رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در کشور هستند.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: این گروه از صنایع در تمامی کشورهای دنیا از موتورهای مولد اقتصادی هستند که انعطاف‌پذیری بالایی در تطابق با بازار از خود نشان میدهند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط از راه کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعتی و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای اقشار مختلف جامعه تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارند.
سلیمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته جهان به دلیل مزایا و قابلیت‌های بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط و نقش برجسته این دسته از صنایع در اقتصاد حمایت‌های گوناگونی از صنایع مزبور به عمل می‌آید تا باعث افزایش کارآیی آنان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر توجه و تقویت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در مملکت گفت: اگر دولت امروز به دنبال کاهش ضریب نرخ بیکاری، پویایی تولید و رونق صادرات است باید قدم‌های بلندی در راستای رونق این دسته از صنایع بردارد.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بحث تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مالی بنگاههای اقتصادی بزرگ علاوه بر سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه نیز انجام میشود، ولی در برابر این امکان برای بنگاههای کوچک و متوسط میسر نیست.
وی افزود: در حال حاضر تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تنها از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد در حالی که صنایع مزبور به دلیل برخورداری از ویژگی‌های فراوان به عنوان موتور تحول و توسعه کشور به شمار می‌روند.
سید احمد مقدسی فعال صنعت دامپروری معتقد است که وقتی محصولات لبنی تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی و حضور در بازارهایی همچون آمریکا و روسیه را دارد، پس می توان با حمایت و توجه ویژه به این صنعت بالادستی، در عرصه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، به نتایج مهم و تاثیرگذار در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دست یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، صنعت دامپروری، صنعتی که در دولت های نهم و دهم به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیر خام را 170 تومان کاهش داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیر خام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد و متاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. همانطور که گفته شد این تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دامداران ضد.
در ادامه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری انجمن صنفی گاوداران ایران، راهکارهای مختلفی برای نجات صنعت دامپروری از بحران به وجود آمده ارائه شد. یکی از این راهکارها، اختصاص مشوق های صادراتی برای صنایع لبنی بود تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای منطقه عرضه کنند و در نتیجه این صادرات، تقاضا برای خرید شیر خام از دامدار افزایش یابد.
سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، از شرایط این روزهای صنعت دامپروری می گوید. وی معتقد است دولت با ارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنابع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبار شده در کارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیر خام از دامداران داشته است. او این طرح را مثبت ارزیابی میکند و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مشوق های صادراتی اختصاص یافته می گوید: مجموع کل مشوق صادراتی مصوب شده توسط دولت، 200 میلیارد تومان است که از این میزان 50 میلیارد تومان متعلق به سازمان تعاونی روستایی است برای خرید شیر توافقی و 150 میلیارد تومان نیز بابت مشوق صادراتی برای صنایع لبنی می باشد که از این 150 میلیارد تومان تا این لحظه 44 میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده است و مرحله سوم نیز در حال حاظر پس از نامه نگاری ها و روال اداری، دستور پرداخت به خزانه ارسال شده است و امیدواریم به زودی پرداخت شود.
این فعال صنعت دامپروری، معتقد است در کنار این مشوق ها دولت می تواند اجازه ورود محصولات لبنی خارجی را به داخل کشور صادر کند ولی به شرط آنکه تعرفه گمرکی به میزانی گرفته شود که باعث ایجاد درآمد برای کشور شود . هنگامی که برند معروفی وارد کشور شود وقتی ببیند نمیتواند محصول خود را با توجه به تعرفه و هزینه حمل و نقل، در بازار بفروش برساند، به این نتیجه میرسد که بهتر است در داخل ایران یک کارخانه لبنیات بخرد یا شریک شود تا بتواند محصولات برند خود را در داخل ایران تولید و عرضه کند. با اینکار در کنار اینکه دیگر تعرفه ای پرداخت نمیکند میتوان به رونق اشتغال و تولید و ایجاد امنیت غذایی کمک زیادی کرد، هچنین با توجه به بعد مسافتی با کشورهای منطقه که توان تولید محصولات لبنابت را ندارند می توان صادرات بسیار خوبی داشت. وی یادآور می شود که در حال حاضر کشور هلند به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده لبنیات در دنیا شناخته می شود ولی در همین کشور هلند، واردات شیر خشک آزاد است، ولی برای واردات، 180 درصد تعرفه گمرکی گرفته می شود. مقدسی معتقد است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، به خوبی به وظایف خود عمل نمیکند و در واقع سازمان حمایت از بعضی از تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفتگو به اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی همچون کره اشاره میکند و میگوید چرا به توان تولید داخل توجهی نمیشود؟ به طور نمونه یک شرکت تولید کننده کره در خارج از ایران، قیمت هر تن کره را در داخل کارخانه خود به قیمت 6000 دلار به فروش می رساند ولی همین کره با توجه به هزینه حمل و نقل، سردخانه، تعرفه و ارز مرجع، به قیمت 6700 دلار به داخل ایران میرسد. وی معتقد است که اگر به توان تولید داخلی توجه و باور داشته باشیم میتوانیم نه تنها نیاز داخلی به محصولی همچون کره را تامین کنیم بلکه میتوان به فکر صادرات نیز بود و از خارج شدن این 700 دلار تفاوت قیمت هر تن کره، در تولید داخلی استفاده کنیم ولی متاسفانه عده ای در واردات به منافع و سود سرشاری دست پیدا میکنند.
مقدسی در ادامه به ظرفیت 12 میلیون تنی تولید شیر خام اشاره میکند و میگوید با پیشرفت هایی که در این 4 سال اخیر صورت گرفته است توانسته ایم تولید شیر خام را به رقم 9 میلیون و 200 هزار تن برسانیم ولی هنوز حدود 3 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. وی معتقد است برای رسیدن به تولید 12 میلیون تنی علاوه بر حمایت هایی نظیر مشوق های صادراتی بایستی در تامین نهاده ای دامی اقدام اساسی صورت گیرد. زیرا به عنوان نمونه در 4 ماه اخیر برای اولین بار در 4 سال اخیر، متاسفانه دولت در اقدامی عجیب، ارز مرجع واردات جو را قطع کرده است و برای واردات این نهاده مهم و اسای بایستی از ارز آزاد استفاده شود. جای سوال دارد که چرا دولت ارز مرجع را برای واردات محصولاتی همچون کره و گوشت اختصاص میدهد و در عوض با قطع کردن ارز مرجع برای واردات جو، عملا باعث افزایش قیمت جو از 700 تومان به 1050 تومان شده است. وی معتقد است این رشد قیمت جو، باعث افزایش 80 تومانی قیمت تمام شده شیر خام برای دامدار شده است.
سید احمد مقدسی در ادامه پیرامون موضوع گرانی های چند ماه اخیر در بازار گوشت به خبرنگار ما گفت: به گفته مسئولین حدود 900 هزار تن مصرف گوشت داخلی می باشد، که از این میزان 840 تا 850 هزار تن در داخل تولید میشود. همچنین در سال 95، یک میلیون و 220 هزار راس دام صادر شده است، پس نتیجه میگیریم که با یک برنامه ریزی و حمایت از تولید داخلی توان برآورده کردن میزان کسری 50 هزار تنی تا سطح 900 هزار تن را در داخل کشور داریم. ولی عده ای در زمان های مختلف اقدام به واردات گوشت میکنند. وی معتقد است که مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تفاوت گوشت با کیفیت داخلی و بی کیفیت خارجی را تشخیص میدهند. وی معتقد است که ای کاهش گوشت وارداتی را از کشورهای اروپایی خریداری می کردند ولی متاسفانه با ارز مرجع و تعرفه صفر اقدام به واردات گوشئت گرم از کشورهای آسیای میانه میکنند و پس از بسته بندی به قیمت های بالاتر از 50 هزار تومان عرضه می کنند در حالیکه قرار بود بین 30500 تومان تا 31500 تومان بدست مردم برسید ولی بازهم شاهد عدم نظارت نهادهای نظارتی در تنظیم بازار بودیم.
به گزارش خبرخودرو ، پس از اعلام مصوبه جدید دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی از سال جاری باید به ازای تولید هر خودرو یک خودرو فرسوده رااز رده خارج نمایند ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : مصوبه خودروهای داخلی با مصرف سوخت 8 لیتر به بالا از ابتدای سال آینده اجرایی می شود .
مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به جزییات این طرح و اختصاص حدود 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروسازان داخل ، اظهار داشت : امار 140 هزار گواهی برای خودروهای داخلی تقریبا منطقی به نظر می رسد البته چنانچه میزان تولید خودروهای داخل همین ارقام قابل پیش بینی شده باشد مسلما نیاز به این تعداد گواهی اسقاط برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای سواری است ، تاکید کرد : در صورت ابلاغ این قانون قطعا بخشی از ظرفیت مراکز اسقاط پر گردیده و به رونق مراکز کمک خواهد نمود.
وی گفت : البته باید تدابیری از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت گیرد تا در فرایند خروج خودروهای فرسوده اختلال ایجاد نشود تا بتوان این هدف را عملیاتی نمود.
وی در ادامه با توجه ابلاغ لایحه هوای پاک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت : در بندهایی از این لایحه محدودیت هایی در خصوص خودروهای فرسوده مطرح است که بسیار اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار بالای خودروهای فرسوده در کشور تصریح کرد : برای اینکه تمایل و انگیزه برای خروج این تعداد خودروهای فرسوده در کشور وجود داشته باشد و گپ موجود در این راستا پر شود باید دولت و ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت این گپ مدیریت نموده و حل نماید و زمینه هایی را ایجاد کند که مالکین تمایل پیدا کنند که خودروهایشان را اسقاط نمایند.
جودی در ادامه با اشاره به طرح تاثیر اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروها در کاهش مدت زمان خروج خودروهای فرسوده گفت : در صورتی که با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل دو برابر افزایش یاید مسلما مدت زمان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواهد یافت.
وی گفت : البته همه این موارد منوط به این است که در وهله اول قانون اجرا شود چرا که خودروساز داخلی چند سالی است که متعهد شده بود به اسقاط اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی با اشاره به طرح صدور 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروهای داخل خاطر نشان کرد : البته این 140 هزار گواهی اسقاط منوط به این است که خودروساز داخلی تمکین به سیاست دولت نماید و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در ارتباط با فرایند درست این زنجیره ای به گونه ای صورت گیرد که خللی در روند کار ایجاد نگردیده و این زنجیره پاره شود.
یک سال پس از پایان تولید نسل دوم خودروی Z4، حالا بی‌ام‌و نسخه جدید و مفهومی Z4 را در رویداد هفته خودروی مونتری ۲۰۱۷ معرفی کرد.
کامپکت رودستر بی‌ام‌و Z4، ویژگی‌های ظاهری مشترکی با کانسپت سری 8 بی‌ام‌و دارد و با نمایی پرچین و چروک و زاویه‌دار خودنمایی میکند. شبیه به کانسپت سری 8 (که آن‌هم در رویداد مونتری معرفی شد)، بی‌ام‌و Z4 رودستر، قطعا پیش‌نمایش یک مدل تولیدی است و جدیدترین اصول زبان طراحی تکامل‌یافته بی‌ام‌و را به تصویر می‌کشد. به لطف لبه‌های تیز منظم، خطوط جداسازی و برش دقیق آیرودینامیک، این خودرو نسبت به مدل قبل ظاهر تهاجمی و زاویه‌دارتری دارد. خطوط هجومی و متمایل به جلوی خودرو، ظاهر خشمگین‌تری به وجود می‌آورند و حسی جهش‌یافته مثل کانسپت 8 القا میکنند.
تمامی این خطوط و خمیدگی‌ها به سمت دماغه کوسه‌ای خودرو و جلوپنجره قلوه‌ای شکل هدایت می‌شوند. برخلاف چراغ‌های جلوی بی‌ام‌و که معمولا به‌صورت افقی طراحی می‌شدند، چراغ‌های چهارچشمی بی‌ام‌و Z4 جدید به‌صورت عمودی و متمایل به کناره‌های خودرو کشیده شده‌اند. تراش عقب خودرو عریض و کوتاه به نظر میرسد. چراغ‌های عقب با فرم L شکل، گلگیر‌ها را احاطه کرده‌اند. لبه بالایی صندوق با ملایمت به یک اسپویلر کوچک متصل میشود و دریچه‌های خروجی هم کنار اگزوز‌ها حضور دارند.
فضای داخلی بی‌ام‌و Z4 به‌صورت راننده محور شکل گرفته است؛ ضمن اینکه زوایا و رنگ‌های بدنه را منعکس میکند. دو رنگ با کنتراست بالا، قسمت راننده و سرنشین را جداسازی میکنند. دو رنگ قرمز و مشکی در قسمت راننده، احساس پویایی و اسپرت بودن بیشتری ارائه میکنند و رنگ نارنجی همسان با بدنه، فضای آرامی برای شاگرد به وجود می‌آورد. قسمت شاگرد خیلی خلوت و سوت‌وکور طراحی شده است و فقط شامل صندلی و یک دریچه هوا میشود.
تمامی تجهیزات کنترلی خودرو در کنار بخش مشکی فضای راننده تعبیه شده‌اند. خط مرزی دور نمایشگر اصلی، با زاویه تند خود بر جداسازی بخش راننده و سرنشین تأکید میکند. بی‌ام‌و برای نمایشگر سرگرمی و نمایشگر اطلاع‌رسانی (پنل کیلومترشمار) ارتفاع یکسانی در نظر گرفته و آنها را نزدیک به هم قرار داده است تا محیط اطلاع‌رسانی یکپارچه‌ای شکل گیرد، بخش مربوط به نمایش اطلاعات روی شیشه (Head-up Display) لایه جدیدی روی این قسمت اضافه میکند.
بی‌ام‌و این کانسپت را در کنفرانس مطبوعاتی مونتری معرفی کرده است و ادعا میکند که رونمایی از این خودرو در پبل بیچ کالیفرنیا (روز یکشنبه ۲۹ مردادماه)، تنها نمایش عمومی این خودرو در آمریکای شمالی خواهد بود. مثل کانسپت سری 8، بی‌ام‌و اطلاعاتی در مورد پیشرانه و سایر تجهیزات Z4 جدید ارائه نکرده است.
بحث جایگزین خودروی Z4، همواره در معرض گمانه‌زنی‌های مختلف بوده است. انتظار می‌رفت که جایگزین این خودرو و مدل جدید تویوتا سوپرا، محصول همکاری بی‌ام‌و و تویوتا باشد. این دو شرکت در سال ۲۰۱۲، با اهداف مشخص و مشترکی مثل توسعه معماری و اجزای خودروهای اسپرت آینده و همین‌طور تحقیق و توسعه مشترک در مورد فناوری‌های کاهش وزن خودرو، وارد همکاری شدند. از آن زمان این خودروسازان، به‌طور رسمی از اقدامات خود در این زمینه رونمایی نکرده‌اند و فضا را برای شایعات، تصاویر جاسوسی و گمانه‌زنی‌های بسیار باز گذاشته‌اند.
بی‌ام‌و اعلام کرده است که خودروی Z4 جدید، سال آینده وارد بازار میشود. انتظار می‌رود این خودرو با پیشرانه‌های چهار و شش سیلندر و حتی با گزینه تمام چرخ محرک هیبریدی عرضه شود.
منبع:زومیت
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.
مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.
همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: برای نخستین بار مکانیزم تسویه معاملات ارزی نفت خام در بازار سرمایه ایران مهیا شد تا گام بلندی برای معاملات بین المللی این محصول استراتژیک برداشته شود.
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی سمات، محمدرضا محسنی با بیان مطلب بالا افزود: درطول ماه های اخیر اقدامات گسترده ای جهت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای معاملات بین المللی نفت خام در بورس انرژی آغاز شد که خوشبختانه هم اکنون شرایط برای معاملات این محصول فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران، نخستین بانکی خواهد بود که تسویه معاملات ارزی نفت خام را در بورس انرژی انجام خواهد داد. البته رایزنی ها برای افزایش تعداد بانک ها همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سمات با بیان اینکه تسویه معاملات نفت خام در بورس انرژی با یورو انجام خواهد شد، گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی با ارسال نامه ای به شرکت ملی نفت ایران، آمادگی خود را برای انجام این معاملات در بازار سرمایه اعلام کرده است که امیدواریم هر چه سریعتر فرایند اجرایی این معاملات آغاز شود.
تحقق یک رویای دیرین
ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه ۷۰ و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.
هیات وزیران در سال ۸۶ ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس را موظف به واگذاری عرضه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران کرد.
با وجود همه چالش ها در روز ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۰ نفت خام با حضور معاون اول رئیس جمهوری روی تابلوی معاملات بورس کالا رفت اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد، چرا که نفت خام در این بازار طی ۹ مرحله دیگر عرضه شد که تنها در یک مرحله به فروش رفت.
با شکست عرضه نفت خام، مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد بستر جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.
تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال ۱۳۹۰ شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خردادماه سال ۱۳۹۰، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.
نخستین محموله نفت خام روز ۱۷ فروردین ماه سال ۹۳ در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد اما این معاملات به دلایل مختلف ادامه نیافت.
اما این بار با پیگیری های مسئولان سازمان بورس، مدیران بورس انرژی، شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک توسعه صادارت و مساعدت شرکت ملی نفت ایران قرار است به زودی عرضه نفت خام صادراتی از طریق چهارمین بورس انجام شود تا طلسم عرضه این محصول در بازار سرمایه شکسته شود
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر می‌برد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانکها اعمال شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.
قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث میشود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.
وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانکهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.
قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس میکنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.
قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانکها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار می‌گیرد، گفت: بانکها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گستردهای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.
قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.
ساری - ایرنا - مدیرکل راه آهن شمال برقی کردن خطوط ریلی این شرکت را به عنوان دومین پروژه برقی کردن خطوط ریلی در کشور نام برد و گفت: برای اجرای این پروژه بانک جهانی با پرداخت تسهیلات یک میلیارد یورویی به صورت فاینانس موافقت کرده است.
یوسف گران پاشا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه اجرای این پروژه درقالب امضای تفاهم نامه همکاری بین 2 رئیس جمهوری ایران و روسیه است، افزود: با موافقت بانک جهانی برای پرداخت این میزان تسهیلات، بزودی این پروژه در فاز اجرایی قرار می گیرد و در مدت سه سال به بهره برداری می رسد.
تفاهم نامه برقی کردن مسیر ریلی راه آهن شمال توسط روسای جمهوری ایران و روسیه در دولت یازدهم امضا شد تا با مشارکت کارشناسان روسیه این پروژه در این مسیر اجرا شود.
گران پاشا با اشاره به اینکه تمام مسیر راه آهن شمال کشور و گرگان در این طرح قرار دارند ، ادامه داد : مسیر ریلی شرکت راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد .
مدیر کل راه آهن شمال مسیری که پروژه برقی سازی در آن اجرا می شود را به طول 500 کیلومتر اعلام کرد .
وی به انجام بخش بیشتر کارهای مطالعاتی ، ارزیابی و اجرای این پروژه از جمله ایجاد پست های برق و نیز ایجاد مسیرهای ریلی درون برخی مراکز مسیر از جمله بندر امیرآباد به عنوان انجام زیر ساخت های لازم در این خصوص ذکر کرد .
*** فواید چند جانبه اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال
وی اجرای این پروژه را دارای ابعاد چند بعدی و فواید مختلف از قبیل کاهش آلایندگی های صوتی و محیط زیست ، کاهش مصرف سوخت و خطرتصادف برشمرد .
گران پاشا ادامه داد : هم اکنون که فعالیت دیزل ها با سوخت گازوئیلی است در بخش های سوخت ، آلایندگی هوا و تصادفات به ترتیب یک هفتم ، یک بیستم و یک پنجاهم به نسبت حمل و نقل جاده ای کاهش دارد .
وی تاکید کرد : برقی کردن خطوط راه آهن شمال که استفاده از واگن های با سوخت برق را دارند باعث کاهش بیشتر آلایندگی هوا ، صوت و تصادف و نیز مصرف سوخت می شود که مقدار ان چند برابر وضعیت فعلی خواهد بود.
مدیر کل راه آهن شمال اضافه کرد : عبور بخش بیشتری از مسیر خطوط ریلی شمال از درون بافت شهرها و روستاها علاوه بر همراه بودن با خطرات جانی و مالی برای ساکنان حوالی مسیر آلودگی های صوتی نیز به همراه دارد .
60 درصد از مسیر راه آهن شمال کشور از درون بافت شهرها وروستاها مازندران عبور می کند که مردم در آنها ساکن هستند.
براساس آمار اورژانس مازندران پارسال 2 نفر براثر برخورد با قطار و هشت نفر نیز مصدوم شدند .
مدیر کل راه آهن شمال همچنین از افزایش ظرفیت حمل بار بر خطوط ریلی این مسیر به عنوان دیگر فواید اجرای این پروژه ذکر کرد و گفت : در حال حاضر ظرفیت حمل بار بر روی این مسیر 2 و نیم میلیون تن در سال است که با اجرای برقی سازی مسیر به هفت و نیم میلیون تن افزایش می یابد .
وی با اشاره به فراهم شدن زیر ساخت های لازم برای انتقال بار از بنادر و مراکز اقتصادی و تجاری همچون بندر امیرآباد بهشهر و اینچه برون در استان گرگان به قطارهای مسیر ، افزود : برای این منظور خط ریلی به طول یک هزار و 800 متر در بندر امیرآباد انجام شد تا بعد از تخلیه محموله های کشتی و بارگیری در واگن های قطار به اقصی نقاط کشور ارسال شود .
گران پاشا از برگزاری نشست فردا ، چهارشنبه مدیران شرکت راه آهن روسیه و ایران در تهران پیرامون بازدید و بررسی اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال خبر داد و گفت که در این نشست در خصوص مراحل نهایی بررسی و اجرای پروژه از جمله مکان یابی برای تجهیز کارگاه بحث و بررسی می شود .
نخستین قرارداد برقی کردن راه آهن در ایران در مسیر تبریز- جلفا در سال 1354 با روسیه منعقد و بهره‌برداری از آن در سال 1361 انجام شد .
راه آهن شمال به عنوان دومین مجری پروژه برقی کردن مسیر ریلی کشور به شمار می رود که با همکاری کشور روسیه انجام می شود .
مسیر راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد که با احتساب مسیرهای فرعی طول این مسیر حدود 500 کیلومتر است .
تهران - ایرنا - فعالان بازار سکه و ارز در روز پایانی مرداد ماه هر دلار آمریکا را با 10 ریال افزایش نسبت به دیروز 38 هزار و 310 ریال و هر قطعه سکه تمام طرح جدید را با 19 هزار ریال افت 12 میلیون و 122 هزار ریال فروختند.
[افزایش قیمت دلار و افت قیمت سکه در بازار آزاد]
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا و بر اساس نرخ های اعلامی در تارنمای اتحادیه طلا، هر یورو امروز 45 هزار و 450 ریال و هر پوند انگلیس 49 هزار 270 ریال در بازار معامله شد که به ترتیب 90 ریال و 50 ریال نسبت به دیروز افزایش قیمت داشتند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمتی معاملات در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا با 52 ریال افزایش نسبت به پایان معاملات دیروز 38 هزار و 306 ریال و هر یورو با 17 ریال کاهش 44 هزار و 942 ریال درج قیمت شده است.
در این سامانه قیمت هر پوند انگلیس 49 هزار و 489 ریال و هر درهم امارات متحده عربی 10 هزار و 466 ریال ثبت شد.
**تحولات بازار سکه و طلا
بر پایه اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و 285دلار و 40 سنت معامله شد که 6 دلار نسبت به دیروز افت دارد.
هر گرم طلای 18 عیار نیز با 2 هزار و 310 ریال کاهش یک میلیون و 184 هزار و 570 ریال در تابلوی طلافروشی ها قیمت خورد.
امروز هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر 11 میلیون و 780 هزار ریال و هر نیم سکه با 10هزار ریال افزایش 6 میلیون و 270 هزار ریال عرضه شد.
همچنین هر ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر باقی ماندند و به ترتیب 3 میلیون و 620 هزار ریال و 2 میلیون و 470 هزار ریال به فروش رفتند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال مهر گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی بریم.
وی افزود: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می خورد باید زمینه ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت
کند.
وی خواستار ارائه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب کنیم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.
وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد مسلط به مسائل بازرگانی و اقتصادی هستند
همچنین علی فاضلی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز استان ها و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اظهار کرد: آقای شریعتمداری علاوه بر هشت سال سابقه فعالیت در بخش بازرگانی و ۴ سال در معاونت اجرایی ریاست جمهوری ، در ستاد تنظیم بازار نیز کارنامه موفقی دارند که یک یاور برای اصناف محسوب می شود.
اتاق اصناف ایران دیروز یکشنبه ۲۲ مرداد میزبان دو وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم آقایان محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود.
به گفته فاضلی ، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز بر حوزه اقتصاد کشور اشراف دارد.
فاضلی در این نشست هر گونه تعامل اتاق اصناف ایران با دولت را برای حل مشکلات صنفی ذکر کرد و افزود: در سه سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
یکی از چالش ها در حوزه مالیات بود که جا دارد از زحمات دکتر تقوی نژاد تقدیر کنم و تعاملی را که وی در مجموعه اصناف برای مالیات ایجاد کردند ، قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: درست است که هنوز مشکلات وجود دارد اما خیلی از مشکلات هم با تعامل و هماهنگی های صورت گرفته حل شده است .
رئیس اتاق اصناف ایران به برگزاری جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت نیز اشاره کرد و گفت: در شورای گفت وگو، جلسات بسیار خوبی داریم اما در بخش اجرا متاسفانه خروجی ها خیلی خوب نیست و به جایی نمی رسیم و عملیاتی نمی شود. اگر شورا تقویت شود، به یقین بخش خصوصی امیدوارانه تر عمل
می کند و در کنار دولت با توان بالا کار خواهد کرد.
وی گفت: در هیات مقررات زدایی نیز نیاز به عزم و اراده قوی داریم تا بتوانیم حوزه کسب و کار را فعال تر کنیم و بهبود ببخشیم.
وزیر جدید اقتصاد بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال و مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد که در آن بازار سرمایه و بورس یکی از این محورها و اقدامات است.
به گزارش رادیو سهام، مسعود کرباسیان که دیروز با رای ۲۴۰ نماینده مجلس به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شده، بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد و گفت : بخش های مختلف امور را در سال تولید و اشتغال که رئیس جمهور هم آن را محوری ترین کار دولت دانسته، به پیش می بریم.
وی افزود: بر همین اساس ، اجرای اصل ۴۴ ، مالیات ، خصوصی سازی، بازار سرمایه و بورس ، نظام بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال هستند که باید اجرا شود.
کرباسیان با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال فرایند گسترده ای است و همه باید همکاری کنیم، ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان، تعاونی ها و بنگاه ها و پروژه های نیازمند به کمک بانکها و تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه از جمله مهمترین اقداماتی پیش رو است
رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.
بیوگرافی انصاری
جمشید انصاری (زاده ۱۳۳۴ زنجان) سیاست‌مدار اصلاح طلب ایرانی، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.وی از حامیان میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.
انصاری نماینده زنجان در دور هشتم مجلس شورای اسلامی بود.وی همچنین سابقه استانداری آذربایجان غربی و استانداری زنجان را نیز دارا می‌باشد.
سوابق
معاون بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
استاندار آذربایجان غربی.
عضویت در سه شورا از ۷ شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای اصلاح ساختار کشور.
مدیر عامل بنیاد آزادی رشد و آبادانی کشور (بنیاد باران).
نماینده مردم زنجان در مجلس هشتم.
استاندار زنجان.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، 'ژانت یلن' رئیس بانک مرکزی آمریکا و دیگر مقامات بانک مرکزی خواهان رشد سریع اقتصادی نیستند و یلن پیشتر گفته است که هدف از افزایش نرخ بهره، معکوس کردن رشد سریع اقتصادی است که به باور بانک مرکزی به دلیل افزایش تقاضا صورت گرفته و بازتاب رشد زیرساخت های اقتصادی و تولید نیست.
بهبود در بازار اشتغال از جمله دلایلی است که احتمال افزایش نرخ بهره برای دومین بار در سه ماه گذشته را در آمریکا قطعی کرده است.
در سایه قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، اکثر بازارهای بورس اروپا شاهد روند نزولی ارزش سهام بودند. سرمایه گذاران منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا هستند و پیش از اعلام رسمی سیاست ها و برنامه های فدرال رزرو اقدامی نمی کنند.
بر اساس این گزارش، در دومین روز کاری هفته، بازار بورس لندن امروز (دوشنبه)با کاهش 21 صدم درصدی شاخص سهام روبرو بود، بازار فرانکفورت هفت صدم درصد و بازار بورس پاریس نیز 21 صدم درصد کاهش را تجربه کردند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مساله در نهایت به ضرر قیمت طلا و سایر کالاها خواهد بود.
به گزارش ایرنا ، محسن نریمان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 19 شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده و با 12 شهر جدید نسل نوین هرکدام با کمتر از 100 هزار نفر تعداد شهرهای جدید کشور به 31 شهر افزایش خواهد یافت.
معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان این که با تحویل این 20 هزارواحد مسکن مهر در شهرهای جدید ما برای 70 تا 80 هزار نفر سرپناه ایجاد کرده ایم گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به بیش از 90 درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهارداشت: در4 سال گذشته دولت یازدهم، پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید بیش از 50 درصد بود به طوری که پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس از 35 درصد به بیش از 84 درصد افزایش یافت.
🏛بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری🏛
بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۸۰ هزار فقره وام ازدواج به واسطه تمام بانک های عامل پرداخت می شد.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه یافته توسط بانک مرکزی و ۱۱ بانک عامل در حال اجراست، گفت: در مدت اجرای ۲۴ روزکاری این طرح و تاکنون حدود ۵۰ هزار فقره از ۲۰۰ هزار فقره وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در استان های محروم قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲۰ هزار فقره وام اعطا می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام ازدواج در این استان ها ۲.۵ برابر شده است.
ایرنا: روسای مراکز نظام هسته‌ای ایران و سوئیس توافق کردند که با توجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا،دو طرف در این حوزه همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. حجت الله صالحی رییس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور که به همراه هیاتی به کشور سوئیس سفر کرده است با هانس وانر رییس نظام ایمنی هسته ای این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
این دیدار در پی امضا تفاهم نامه بین نظام‌های ایمنی ایران و سوئیس در سال گذشته و به منظور برنامه ریزی برای شروع همکاری بین دو طرف انجام شد. در این دیدار مقرر شد طبق اولویت ارائه شده توسط ایران، هیاتی از کارشناسان نظام ایمنی هسته ای سوئیس در پائیز امسال با حضور درمرکز نظام ایمنی هسته ای ایران همکاری خود را با این مرکز آغاز کنند.
همچنین باتوجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا، قرار شد دو طرف در این حوزه نیز همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. هیات ایرانی در این سفر از مرکز تحلیل شرایط اضطراری کشور سوئیس و همچنین تاسیسات جدید ایجاد شده در نیروگاه اتمی گوسگن بازدید کرده و با کارشناسان آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. این تاسیسات در سالهای اخیر و بر اساس تجربیات برگرفته از حادثه فوکوشیما به منظور مقابله با شرایط اضطراری ایجاد شده اند. مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در ماه گذشته نیز بر اساس ضمیمه سه برنامه جامع اقدام مشترک در مذاکره با هیات بلند پایه اتحادیه اروپا در تهران، پروژه ارتقا توانمندی‌های این مرکز را آغاز کرد.
29اردیبهشت ماه مردم تهران پس از یک دوره طولانی که عنان شهر را به دلیل حضور حداقلی و نگاه نه چندان مثبت به انتخابات شورای شهر در دوره‌های گذشته، به دست اصولگرایان سپرده بودند با خیزشی همگانی خواستار تغییر در نحوه مدیریت شهری چه در شورا و چه در شهرداری شدند تا گام مثبتی در جهت نجات کلانشهر تهران بردارند.
پس از حضور چهره‌های اصلاح طلب در شورای چهارم به عنوان اقلیتی قدرتمند و شفاف سازی‌های صورت گرفته در خصوص عملکرد ضعیف شهردار تهران در سالهای قبل که با حمایت‌های بی چون و چرای رئیس و اعضای اصولگرای شورا نیز همراه شده بود و نقش بی بدیل فضای مجازی در جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص پاسخگو نبودن مدیریت شهری درخصوص بسیاری از مشکلات پایتخت و همچنین برخی ابهامات مالی مطرح شده توسط اعضای اصلاح طلب شورا، تصمیم نهایی مردم تهران بر آن شد تا شورا و شهرداری پس از سالها به طور کامل در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد.
تصمیم یکپارچه مردم تهران نه تنها «نه» بزرگ به تفکر یکجانبه‌نگر و مخالفت با مدیریت خود‌محور بود بلکه حاوی خواست‌ها و پیام‌هایی است که شورا و شهردار جدید پایتخت نیز می‌بایستی عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشند که مروری بر برخی مطالبات مردم در ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
1- بی‌شک یکی از دلایل اصلی روی برگرداندن مردم پایتخت از اصولگرایان شورا نحوه مواجهه جناحی آنان با شهردار منتخبشان بود. آنجایی که وظیفه نظارتی آنان که بی‌تردید یکی از مهمترین مولفه‌های شورای شهر است تا حدی تقلیل یافت که بسیاری از کارشناسان امور شهری و مردم، شورای شهر را شورای شهرداری خطاب می‌کردند چرا که در تمام این سالها هیچگاه شهردار تهران از سوی همفکران خود در شورا مورد سوال جدی و نقد عملکرد قرار نگرفت و همین امر سبب شد که حضور در ساختمان بهشت را بدون هیچ چالشی سپری کند.
2- رای معنی‌دار مردم برای تغییر در مدیریت شهر، در حقیقت فریاد پایتخت نشینان بر مدیریتی بود که عدم پاسخگویی در مقابل شورای شهر یکی از بارزترین مشخصه‌های آن در سالهای اخیر تلقی می‌شد. آنچه به خصوص در ماه‌های اخیر در سخنان اصلاح طلبان شورای چهارم چه در صحن شورا و چه در مصاحبه‌ها نمود چشمگیری داشت ابهامات بسیار در گزارشات مالی و قراردادها و همچنین عدم اجرای برنامه‌های مدون توسط شهرداری تهران بود که بی‌تردید یکی از دلایل این مشکلات که آینده شهر را با چالش جدی مواجه ساخته است نگاه جناحی برخی اعضای شورای چهارم و به ویژه رئیس اصولگرای شورا در تمام این سالها بود که مباحثی چون املاک و استخدام‌های نجومی‌و همچنین عملکرد شهرداری قبل و حین آتش سوزی ساختمان پلاسکو و بسیاری موارد دیگر نمونه‌ای از ضعف مدیریتی در شهرداری و شورای شهر تهران است که مردم شهر را به تصمیمی‌اینچنینی واداشت.
3- بی‌تردید ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد شهردار و مدیریت شهری چه از طریق اعضای فعلی شورا و چه اعضای جدید شورای پنجم، دغدغه‌های فراوانی را در اذهان مردم ایجاد کرده است که می‌بایستی منتخبان شورا نسبت به بررسی آنچه در این سالها در تهران رخ داده است اهتمام جدی داشته باشند و گزارشی کامل را در جهت تنویر افکار عمومی‌ارائه دهند و در صورتی که حقی از پایتخت نشینان تضییع شده است ارجاع مستندات به دستگاه قضایی یک خواست عمومی‌در جهت احقاق حق مردم تهران است که می‌بایستی از اولویت‌های شورای پنجم باشد و شامل مرور زمان و تعارفات مرسوم زمان انتقال مدیریت قرار نگیرد.
4- نکته پایانی آنکه اعضای اصلاح طلب شورای پنجم نیز مطالبه به حق مردم تهران برای تغییرات گسترده در مدیریت شهری و روی گرداندن پایتخت نشینان از اصولگرایان را نباید به عنوان چک سفید امضا تلقی کنند چرا که نظارت فراجناحی بر عملکرد شهرداری تهران در اجرای دقیق برنامه‌ها و عمل به وعده‌ها و همچنین شفافیت مالی از اهم خواسته‌های اهالی پایتخت است که باید بدون هرگونه مسامحه و با نگاهی فراجناحی مورد توجه شورای پنجم قرار داشته باشد چرا که مردم با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند بلکه عملکرد و برآیند فعالیت‌های آنان مورد بررسی و نگاه تیزبین مردم قرار خواهد گرفت.
بدافزار جدید اندرویدی که از طریق متن منتشر شده و گسترش می‌یابد، اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران را از برنامه‌های دیگر به سرقت می‌برد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس اینسایدر، اگر نمی‌خواهید اطلاعات‌تان به سرقت برود، عاقلانه نیست که جزئیات کارت اعتباری خود را به برنامه‌ها و وبسایت‌های مشکوک و غیر مطمئن بدهید.
اما گاهی حتی برنامه‌های مورد اعتماد و ایمن نیز ممکن است اطلاعات شما را بدزدند.
یک بدافزار جاگذاری شده در یک پست وبلاگ از شرکت "کسپراسکای" قادر به سرقت اطلاعات کارت‌های اعتباری قربانیان هنگام وارد کردن این اطلاعات در برنامه‌ها است.
این بدافزار همچنین قادر به جاسوسی از متون و تماس‌های تلفنی است.
بدافزار مذکور "Faketoken" نام دارد و طی سالهای اخیر تکامل یافته و همچنان به طور پیچیده‌ای در حال گسترش و تکامل است.
کار این بدافزار به عنوان یک تروجان بانکی آغاز شد که متون را متوقف می‌کرد تا بتواند کدهای احراز هویت را سرقت کند.
امروز، محققان "کسپراسکای" می‌گویند که مشکوک هستند که این بدافزار از طریق فرستادن پیام‌های متنی انبوه به قربانیان احتمالی گسترش یافته و از آنها می‌خواهد برخی از عکس‌ها را دانلود کنند.
اگر کاربران چنین کاری را انجام دهند، دیگر اوضاع خوب پیش نخواهد رفت. به محض نصب، آیکون خود را پنهان کرده و بلافاصله روی چندین برنامه بانکی و برنامه‌های پرداختی مانند "Android Pay" و "Google Play Store" و برنامه‌های پرداخت هزینه‌های حمل و نقل شهری و رزرو بلیط هواپیما، هتل‌ها و برنامه پرداخت تاکسی می‌نشیند.
اگر قربانی بعد از آن اطلاعات کارت خود را به هر یک از این برنامه‌ها وارد کند، آنها به دست اپراتورهای ناشناخته مخرب می‌افتند و دست آنها برای تقلب و سرقت باز میشود.
محققان نوشتند: تهدید "Fakedtoken" به نظر میرسد تاکنون تا حد زیادی محدود به کشورهای روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق است.
تا به امروز هنوز تعداد زیادی از حملات را با نمونه‌های "Fakedtoken" ثبت نکرده‌ایم و ما تمایل به باور این مسئله داریم که این حملات متعلق به یکی از نسخه‌های آزمایشی آن است.
با توجه به لیست برنامه‌های مورد حمله، پوشش "رابط کاربری"(UI) روسی و زبان روسی در کدهای "Faketoken" بر روی حمله به کاربران از روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق متمرکز است.
رابط کاربری(User Intrface) که به اختصار "UI" نامیده میشود، یک میانجی بین انسان و ماشین است. رابط کاربری، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیما با آن سر و کار دارد.
این اصطلاح را میانای کاربری، میانجی کاربری و واسط کاربری هم ترجمه کرده‌اند. هر رابط کاربری، به دو ساز و کار اساسی مجهز است: درون‌داد؛ کاربر از طریق رابط کاربری، به ماشین فرمان میدهد. برون‌داد؛ ماشین از دریچه رابط کاربری، به دستورهای کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان میدهد. در این حالت اصطلاحاً می‌گویند که کاربر و رابط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند.
در فرهنگ رایانه، رابط کاربری "عبارت است از تمام "مجاری اطلاعاتی (Information Channels)که امکان ارتباط (Communication) بین کاربر و رایانه را فراهم میکنند.
یک واسط کاربری ابتدایی، معمولا از منوها، پنجره‌ها، صفحه‌کلید و ماوس تشکیل شده است. به علاوه، صداهایی هم که رایانه آنها را تولید میکند، جزئی از رابط کاربری محسوب می‌شوند.
کارشناسان امنیتی توصیه میکنند که کاربران گوشی‌های هوشمند اندرویدی نباید برنامه‌های خود را از منابع شخص ثالث یا فایل‌های ناشناخته دانلود کنند.
به طور پیش فرض، کاربران گوشی‌های اندروید فقط قادر به نصب برنامه‌ها از فروشگاه رسمی "Google Play" هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت : معاملات گواهی سپرده کالایی طلا از اسفند ماه سال 1394 در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد که افزایش میزان شناخت فعالان بازار از این معاملات ،
زمینه توسعه و رشد هرچه بیشتر از این ابزار را فراهم کرد.
وی افزود : در راستای اقدامات توسعه‌ای بورس کالای ایران جهت راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف سکه طلا و لزوم رونق بازار این معاملات و تسهیل در فرایند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا، شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل فیزیکی قراردادهای آتی سکه طلا را در سررسید این قراردادها به کمک گواهی سپرده طلا انجام دهد.
به گفته ناصرپور، در این فرایند با تبادل اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و مدیریت فناوری اطلاعات، در آخرین روز معاملاتی با تطبیق تعداد موقعیت‌های تعهدی باز فروش هر مشتری در معاملات آتی با میزان موجودی دارایی وی در معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا، فهرست فروشندگانی که تعهدات خویش را ایفا کرده اند استخراج می شود و انتقال مالکیت گواهی از ایشان به خریدارانی که مبلغ ارزش قرارداد را به حساب عملیاتی خویش واریز کرده اند انجام و پس از آن فرایند تسویه نهایی اجرا میشود.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا ادامه داد : دارندگان موقعیت تعهدی خرید در معاملات آتی در صورت ایفای تعهدات طرفین، صاحب گواهی سپرده سکه طلا خواهند شد که امکان معاملات مجدد آن در بازار گواهی سپرده و یا تحویل گرفتن آن از انبار را خواهند داشت.
مشتریانی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند تسویه نقدی و مشمول جرایم مطابق با مشخصات قرارداد آتی سکه طلا خواهند شد.
ناصرپور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه معاملات گواهی سپرده سکه طلا از طریق بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام میشود، همه مشتریان دارای کد معاملاتی قراردادهای آتی، ملزم به داشتن کد بورسی سهامداری نیز هستند که در این خصوص مشتریانی که جدیدا اقدام به اخذ کد در معاملات آتی می کنند باید کد بورسی سهامداری را گرفته باشند تا هنگام تحویل مدارک به بورس کالا ارائه کنند.
برای مشتریانی که از قبل کد آتی دارند نیز پیش بینی شده است در سررسید قرارداد آتی دارای کد بورسی سهامداری باشند.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا اعلام کرد: به منظور اجرای این فرایند، دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی نیز اصلاح شده و هم اکنون در نوبت تصویب در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که در صورت تصویب این دستورالعمل شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه سال جاری را بر مبنای فرایند مذکور انجام دهد.
با ادامه جنجال های دونالد ترامپ؛
پیش بینی استعفای ترامپ پیش از پایان سال!
نویسنده کتاب خاطرات ترامپ بر این باور است که وی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نویسنده کتاب خاطرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نام « هنر معامله » که سال 1987 منتشر شد براین باور است که این میلیاردر پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
تونی شوارتز Tony Schwartz در توئیتی نوشت « ترامپ پیش از آنکه مأموران تحقیق درباره پرونده ارتباط نزدیکان وی با روسیه ، هیچ راه دیگری برای وی باقی نگذارند ، استعفا خواهد کرد. »
شوارتز که کتاب وی به شهرت رئیس جمهور کنونی به عنوان یک بازرگان باهوش کمک کرد، گفت « حلقه محاصره علیه ترامپ با سرعت غیرقابل باوری رو به پیشرفت است. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وی افزود : « ترامپ پیش از آنکه نتیجه تحقیقات مولر و کنگره او را مجبور به استعفا کند ، از این سمت کنار خواهد رفت.»
وی به تحقیقات فدرال تحت ریاست رابرت مولر دادستان ویژه و تحقیقاتی که تحت ریاست دو کمیسیون پارلمانی کنگره آمریکا درباره مداخله روسیه در روند انتخاباتی سال 2016 صورت می گیرد، اشاره کرد. این تحقیقات براساس تردیدهایی که درباره تبانی بین نزدیکان ترامپ و مسئولان روس در دوره تبلیغات انتخاباتی وجود دارد و همچنین تردیدها در خصوص اخلال در رسیدگی قضایی از طرف این رئیس جمهور جمهوریخواه است، صورت می گیرد.
شوارتز در توئیت دیگری نوشت « ریاست جمهوری ترامپ در عمل پایان یافته است. »
وی گفت « اگر ترامپ تا پایان سال دوام بیاورد او تعجب می کند. بیشترین احتمال این است که او تا پاییز استعفا کند. البته اگر زودتر از این تاریخ استعفا نکند. »
شوارتز در دوره نوشتن این کتاب که از زمان انتشار آن یکی از موفقیت های وی به شمار می آید، 18 ماه را با این غول ساخت و ساز گذراند. این کتاب 48 هفته در فهرست کتابهای پرفروش نیویورک تایمز قرار داشت و بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
این نویسنده سال گذشته در دوره تبلیغات انتخاباتی ترامپ از وی بیزاری جسته و اعلام کرده بود با کتابش « چهره کریه وی را زیبا کرده است. »
وی ژوئیه 2016 گفته بود « من احساس پشیمانی شدیدی می کنم که ترامپ را به شکلی نشان دادم که توجه ها را بیشتر به سمت وی جلب کرد و او را بیش از آنچه هست مهم نشان داد. »
بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند.
اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاری خانه شخصی میشود تشکیل داده است.
همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد میشود.
در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها این مبلغ را درباره اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشد.
این مجموع 39 میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.
بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان میدهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکی‌ها و آشامیدنی"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداری"، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه "تفریح و امور فرهنگی" و همچنین" تحصیل" و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.
حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را میتوان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حسابهای دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانکها جستجو کرد.
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان میدهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.
همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانکها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل میدهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانکها و موسسات اعتباری را تشکیل میدهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن می‌تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حسابهای دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به بانکهای دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانکهای تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانکهای عامل نگهدارنده حسابهای دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حسابهای دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکت‌های تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرح‌های دولت را سلب می‌کرد.
در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حسابهای دولت را بر عهده بگیرد.
بر این اساس در راستای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و حذف حسابهای متعددی که در بانکهای عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می‌تواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
در جریان متمرکز شدن حسابهای دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: گیرنده چک به زودی می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی میکنند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند.
وی تصریح کرد: این امر باعث میشود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت میشود.
رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر میشود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی میتوان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک می‌تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.
رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، می‌تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت می‌زند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.
رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان می‌تواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته، ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام میشود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج میکند؛ استعلامی گرفته نمیشود.
رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک‌های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش میکند، به مشکل برخواهد خورد.
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول نداشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است.
محمد آزاد در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمت‌های فعلی را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت میلگرد، تیرآهن و ... گران‌تر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به یک باره قیمت محصولات این بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را میتوان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راه‌های صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نیز قیمت‌های هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن بیان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران ما باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطیل شد.
آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط و روی آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مانند دبی، قطر، عمان و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی ما شناخته شدند و حتی بخشی از محصول ما به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد.
وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح شد و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت می‌گیرد.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه ما صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات ما بالاتر برود. زمانی نیز که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمت‌ها به حالت تثبیت شده درآید.
آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن ما تامین میشود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ما قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهره‌گیری آنها از فلزات مختلف مربوط میشود.
آزاد در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات ما از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنف ما نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که ما در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد و بدین ترتیب این رقم معاف از مالیات بوده و به شش درصد مابقی مالیات تعلق می‌گیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سالهای گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیت‌های خود را آغاز کنند.
کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانکها نیست بلکه نشان‌دهنده صدمه‌های وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورتهای مالی بانکها کمک میکنند که مورد استفاده گروه‌های زیادی قرار می‌گیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورتهای مالی بانکها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک میکند به گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورتهای مالی میشود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانکها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورتهای مالی بانکها نشان میدهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر میدهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانکها پس از تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا میکنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانکها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانکها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروه‌های نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور را رصد میکنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانکها هستند و گروه‌های دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانکها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورتهای مالی بانکها بهره‌مند می‌شوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس میشود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و به‌روز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانکها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد میکند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانکها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانکها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالی‌که مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانکها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانکها، بزرگترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانکها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانکها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانکها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورتهای مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانکها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانکها عاجز هستند، باید یک سری سیاست‌های حمایتی از بانکها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد میکند.
او افزود: در سالهای اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانکها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانکها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانکها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانکها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانکها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانکها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانکها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورتهای مالی بانکها افزایش یافته اما در مقابل بانکها دارایی‌های مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ میشود که در تنگنای مالی می‌تواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانکها مطالبات زیادی از دولت و دستگاه‌های دولتی دارند که اگر سیاست‌های حمایتی به کمک بانکها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج می‌شوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت می‌تواند با خرید مطالبات معوق بانکها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانکها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود می‌تواند مسیر بازگشت بانکها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورتهای مالی بانکها حکایت از این میکند که در این حوزه با یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.
کرج - ایرنا - تداوم بحران آب در کشور و بی توجهی و اقدامات مقطعی در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به منابع آبی کشور وارد می کند که جبران ناپذیر شدن و تهدید امنیت غذایی در آینده می تواند یکی از این آثار و تبعات باشد.
به گفته برخی کارشناسان ریشه اصلی مشکل آب به سال های گذشته برمی گردد؛ عده ای اعتقاد دارند خشکسالی های اخیر منجر به کمبود آب شده و عده ای دیگر معتقدند مصرف بی رویه در بخش کشاورزی و مشکلات موجود در مدیریت آب و مصرف آن تشدید کننده بحران است.
استفاده از همه ظرفیت ها نظیر مساجد، وعاظ و تریبون های نماز جمعه برای ترویج مصرف بهینه آب به طور قطع می تواند راهگشا باشد و توصیه به این موضوع نیز ضرورتی از جنس امر به معروف خواهد بود.
تاکید همه بر این است که بحران آب جدی است، از این رو اقداماتی که برای غلبه بر آن نیز صورت می گیرد باید کاملا برنامه ریزی شده، جدی و مستمر باشد تا فرصت باقی است بتوانیم با کاهش آثار آن و رفع بحران، روزهایی بدون کم آبی را برای آیندگان رقم بزنیم.
آب می تواند در هویت مردم، غرور ملی، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه خاصی داشته باشد و استفاده نادرست از منابع آب، نادانسته یا دانسته باعث می شودا وضعیت مطلوب در کشور نداشته باشیم و جدال نابرابر با طبیعت ایجاد کنیم.
بحران آب امروز قابل رفع و گسترش آن قابل پیشگیری است. به گفته مسئولان 19میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور هدر می رود که یکی از اقدامات اولویت دار می تواند جلوگیری از این اتلاف منابع باشد.
علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و محققان بخش های ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، گفت: حدود 10 میلیارد مترمکعب آب از استان های شمالی به دریای خزر و 4 میلیارد از اروند به خلیج فارس می ریزد و 5 میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در خارج از فصل برای تولید برق که حدود 23 میلیارد مترمکعب در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی حدود 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است، اظهار داشت: مفاهیم متعددی در کمبود آب، نوسانات اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش های اصلی کشور است.
به گفته مسئولان بیشترین مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و توجه به مصرف بهینه در این بخش می تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور در زمینه ترویج استفاده بهینه از آب یاری کند.
توسعه روش های نوین آبیاری نه تنها مصرف آب کشاورزی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه باعث میزان بهره وری آب به خصوص در روش های میکرو خواهد شد.
اگر مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل وزارت نیرو، محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.
استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله عواملی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده، اما در 2-3 سال اخیر وزارت نیرو موضوع را به جد پیگیری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: 750 هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است.
اکبری افزود: یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم، توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه های کشور است به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکلاتی مثل ریزگرد، گرد و غبار و گرمای شدید شویم به طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه جهان تبدیل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال های گذشته یکی از مشکلاتی بوده که باعث شده میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی بالا رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
وی گفت: نسل ما و افرادی که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از زمان دارند و بالاترین مسئولیت مدیران کشور بحث مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه عامل آب است، اظهار داشت: کمبود آب باعث شد تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند که باعث این مشکلات شده است.
به گفته کارشناسان در بخش کشاورزی کشور تاب توسعه افقی ندارد، بلکه باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور حل شود. علاوه بر این در وضعیت کنونی نخبگان و محققان و متخصصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک گفت: ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
مجموعه اقدامات ضروری در این حوزه را می تواند در قالب مدیریت منابع آبی گنجاند که امروز ضرورت دارد بهترین و زبده ترین کارشناسان و مدیران را به کار گرفت تا به اهداف مصرف بهینه آب دست یافت.
دولت در سال گذشته مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرد. این کار طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد و طبق گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی یکی از دغدغه های اصلی برخی بانک ها در این زمینه است.
به گزارش تابناک اقتصادی، همواره عدم وجود اطلاعات کافی و فرار مالیاتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. از این رو دولت تلاش نمود تا با دادن مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی این دغدغه مهم را برای این سازمان برطرف نماید. این مجوز که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده است به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد که با سرکشی به حساب های افراد، بانک اطلاعاتی را جهت شناسایی هر چه دقیق تر مودیان مالیاتی تهیه و تنظیم کند. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می شود.»
به گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر مبنای توافق صورت گرفته با بانک مرکزی، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نمی گیرد. دو دلیل عمده ای که برای تعیین این حد آستانه بررسی اطلاعات پولی وجود داشته این است که اولاً عمده حساب های زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی شوند و دوم اینکه اگر قرار بود در شروع کار سازمان تمامی حساب های بانکی را مورد بررسی قرار دهد، بررسی تمام این حساب ها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می شد. رستم پور همچنین در ادامه افزود: ممکن است حساب های بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا می شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت (دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانک ها تامین شود. متاسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
وی افزود، با توجه به این که سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای قانون است، به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال 1396 جلساتی را با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط ترتیب دادیم تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمینان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند.
به هر حال، هر چند که با وجود ضمانت های اجرایی لازم و حضور فعال بانک مرکزی در این طرح دغدغه عدم مشارکت برخی بانک ها حل شده است اما باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که سَرَک سازمان امور مالیاتی به حساب ها ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران پول های خود را از حساب خارج کرده و این نقدینگی را به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن ببرند. در صورت بروز این اتفاق ممکن است دوباره شاهد آشفتگی هایی در این بازارها باشیم. بهتر است مسئولین و سیاستگذاران فکری به حال این فرضیه نیز بکنند.
مفهوم‌سازی، نهادسازی و مدل‌سازی؛ سه محور مهم
رییس شورای ملی مبلمان ایران نیز در این کنفرانس گفت: امیدوارم دکو 2016 حرکتی همسو با اسناد بالادستی و برنامه راهبردی صنعت ،تجارت ملی و اهداف جهانی کافا و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد.همچنین عضویت شورای ملی مبلمان ایران در کافا یکی از حلقه های تکاملی دیگر این صنف و صنعت است.
علی انصاری افزود: در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی وتجاری، که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری موثری هم دارد و مرور آنچه که تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که گام های موثری در مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته ایم که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.
وی ادامه داد: کنفرانس دکو، فرصت بازشناسی نیازها و باز تعریف توانمندی ها و تولید و تجارت ملی، منطقه ای و جهانی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون بر اساس خواست و سلیقه مصرف کنندگان، مشتریان داخلی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین باید همه بکوشیم و باتوجه به رسالت ملی و جهانی بیاندیشیم و منطق ای عمل کنیم.
نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود.
تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.
چند نکته ساده که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند
یکی
از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری
موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی
برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با
سود آوری مواجه خواهند بود
صرف نظر از مسائل و شرایط اقتصادی، تحولات
ملی و جهانی هم می تواند در وضعیت بازار سرمایه و قیمت سهام شرکت ها موثر
باشد به اعتقاد کارشناسان هنگامی که سرمایه گذاران منتظر اخبار خوب هستند
باید منتظر بود قیمت سهام نیز افزایش پیدا کند. اما اخبار بد به معنی کاهش
قیمت سهام است و ممکن است اثرات آن روزها ، هفته ها و شاید ماه ها باقی
بماند.
#شلرد
پتروشیمی لردگان که از سال ها پیش وارد فاز اجرایی شده همکنون به 69درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
طرح یک میلیون تن اوره این شرکت به دلیل عدم تزریق منابع مالی و قطع روابط با تامین کننده قطعا سال ها معطل ماند اما همکنون بر طبق داده های واصله حالا چینی ها 502میلیون یورو سرمایه گذاری کرده اند تا این طرح سال آینده به مرحله تولید آزمایشی برسد و از سال 1398 وارد فاز تولیدی شود.
ظرفیت تولید شرکت 3250 تن اوره در روز است که برنامه ریزی شده 330روز فعالیت داشته باشد.
داده های فرضی در ظرفیت کامل تولید به شرح زیر می تواند باشد:
1) فروش با 1.07میلیون تن فروش حدود 900میلیارد تومان فروش ثبت می شود.
2) 420متر مکعب گاز برای تولید آمونیاک و تبدیل به یک تن اوره نیاز است. 450میلیون مترمکعب گاز مصرف خواهد شد که معادل 180میلیارد تومان است.
3) بالغ بر 250میلیارد تومان انرژی و حقوق دستمزد نیاز است و 150میلیارد تومان نیز به صورت تقریبی استهلاک ثبت خواهد شد.
4) هزینه عمومی اداری بالغ بر 80میلیارد تومان خواهد بود و هزینه مالی بالغ بر 70میلیارد تومان با فرض نرخ 7درصد می تواند باشد.
5) سود خالص بالغ بر 240میلیارد تومان براورد می شود و نسبت سود خالص به فروش 26درصد خواهد بود. رقمی کمتر از سایر اوره سازان به دلیل وجود استهلاک سنگین و هزینه مالی.
6) ارزش بازار شرکت همکنون 600میلیارد تومان است، شرکت بعید است افزایش سرمایه بدهد و از محل سرمایه گذاری یورویی چینی ها طرح را کامل می کند. انتظار می رود ارزش بازار شرکت در سال 1398 رقمی بیش از هزار میلیارد تومان باشد لذا می توان گفت در محدوده فعلی به دید 2 ساله گزینه مناسبی است.
ریسک ها و فرصت ها چیست؟
اگر به هر دلیلی منابع تامین نشود و طرح پیش نرود قیمت سهم قطعا رشد نخواهد کرد لذا خواب سرمایه خواهد داشت.
قیمت جهانی اوره در کف قیمتی است. رشد نرخ ارز فروش را به شدت بالا می برد و بسیار محتمل است اما از جهتی برای این شرکت زیان تسعیر ارز ایجاد می کند.
*نتیجه: به دید 2 ساله با فرض عدم ریزش قیمت جهانی اوره، رشد ملایم قیمت دلار و تزریق منابع از سوی چینی ها، این سهم پتانسیل هایی خواهد داشت.
