یارانه سه دهک بالا حذف می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال و نیز حذف یارانه سه دهک بالای جامعه درقانون بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه در جلسه مشترک فعالان اقتصادی استان گلستان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل فرمانداری ویژه گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: قانون مالیات برارزش افزوده قانونی آزمایشی بود و نیاز به اصلاح داشت.

وی گفت: این قانون درحوزه سخت افزاری و نرم افزاری باید اصلاح شود زیرا از یک طرف بر فعالان اقتصادی و تولیدی فشار مضاعف وارد می کرد و ازسوی دیگر سبب فعالیت زیرپله ای برخی افراد سودجو شده است.

پورابراهیمی بااشاره به قانون جامع نظام مالیاتی کشور و ضرورت اجرای کامل آن، اضافه کرد: چون این قانون هنوز بطور کامل اجرا نمی شود بنابراین نمی توان قانون مالیات بر ارزش افزوده و معایب آن را کامل اجرا کرد.

وی با اشاره به پرونده هایی که درحوزه مشکلات اقتصادی به مجلس می رسد، تصریح کرد: از هر 10 پرونده این حوزه 6 پرونده آن به مشکلات قانون مالیات برارزش افزوده مربوط است و براین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت و نیز با استفاده از نظرات بخش خصوصی در تلاش است تا پایان امسال این قانون را اصلاح نماید.

ریئیس کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی با گله مندی از تصویب پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور درسال های گذشته و استمرار آن در دولت دوازدهم ، گفت: مجلس مصمم است باهماهنگی دولت و درقانون بودجه سال 97 سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف نماید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: اگر حذف سه دهک بالای جامعه درسال 94 انجام می شد، سالانه 12 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت و بودجه عمرانی آن اضافه می شد و اکنون دولت در بودجه عمرانی و تخصیص آن مشکلی نداشت.

وی مدعی شد در 6 ماه نخست امسال از کل بودجه عمرانی کشور، تنها یک و نیم درصد آن تخصیص به استانها یافته است.

پور ابراهیمی، تلاش برای تصویب قوانین ماندگار و اصلاح قوانین درحوزه های اقتصادی را از دیگر رویکردهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و اضافه کرد: درهمین راستا لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و لایحه اصلاح قانون بانکداری و عقود اسلامی در دستور کار این کمیسیون است.

وی تصریح کرد: با اصلاح این قوانین نظارت برعملکرد بانک ها و عقود اسلامی آنها که هم اینک به شیوه سنتی انجام می شود و این امر زمینه ساز تخلفات است، بهتر و به اصطلاح مدرن می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی در کشور و استان گلستان یادآور شد: متاسفانه نظام بانکی بدلیل بنگاهداری و ضعف نظارت بانک مرکزی، دربخش حمایت از واحدهای تولیدی و حضور موثر در اقتصاد، به تکالیف خود عمل نمی کند و حتی تخلف آن از عقود اسلامی محرز شده است.

پور ابراهیمی از ایجاد خط اعتباری جدید ازسوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد درسال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام دولت مشکل بخش دیگری از واحدهای تولیدی کشور رفع شود.

وی همچنین از تصویب پرداخت تسهیلات با نرخ 6 درصد به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر توسط کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دو ماه قبل خبر داد و اضافه کرد: این کمیسیون مبلغ یک و نیم میلیارد دلار معادل پنج هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داده و قرار است معادل این مبلغ نیز توسط منابع بانکی تامین شود.

ربیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درمجموع 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات تاپایان امسال برای ایجاد واحدها تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت پرداخت می شود که دولت باید هر چه سریعتر اجرای آن را ابلاغ نماید.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به تاثیرات بخش مسکن بر اقتصاد، برلزوم توجه ویژه دولت به این بخش تاکید کرد و افزود: دولت باید تعریف مشخصی از حوزه مسکن تحت هر نامی داشته باشد و با کاهش نرخ سود تامین مالی این بخش متناسب با نرخ تورم به رونق آن کمک نماید.

وی، توجه دولت برای افزایش نرخ نان یا پرداخت یارانه به ازای آن به خبازان با توجه به افزایش قیمت سایر بخش ها اعم از حامل های انرژِی و دستمزدها را مورد تاکید قرار داد و گفت: حوزه تولید آرد در استان گلستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بجای دادن گندم این استان به استانهای دیگر آرد به آنان داده شود تا 33 واحد تولید آرد گلستان با ظرفیت کامل کار نمایند.

پور ابراهیمی دربخش دیگری از سخنان خود به موقعیت ممتاز مرزی گلستان و گنبدکاووس، منابع بکر گردشگری، ظرفیت های بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی و وحدت و صمیمت بین اقوام و مذاهب این استان اشاره کرد و یادآور شد: این ظرفیت ها و نیز زیرساخت های مورد نیاز باید با مشارکت بخش خصوصی فعال شود زیرا دولت دیگر توان سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها را ندارد.

وی تصریح کرد: بحث تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون گلستان و اجرای بندرخشک آن مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و تا یک ماه آینده به همراه هفت منطقه آزاد دیگر و 12 منطقه ویژه اقتصادی به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی می رود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در بین مناطق آزادی که قرار است تا یک ماه آینده تصویب آن به صحن علنی مجلس برود، منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای تصویب است.