اختلال در عملیات احیای دریاچه ارومیه

غلامرضا هاشمی درخصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات انجام شده جهت احیای دریاچه ارومیه، ملموس است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هاشمی افزود: در گذشته سطح تراز آب دریاچه ارومیه هر سال ۴۰ سانتی متر افت می‌کرد ولی با برخی از اقدامات انجام شده، از جمله لایروبی رودخانه‌ها، کاهش تراز آب دریاچه متوقف شده و به تثبیت رسیده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه احیای دریاچه، مقرر شده بود که طی سه سال سطح تراز آبی دریاچه ارومیه به تثبیت برسد و بعد از آن عملیات احیای دریاچه آغاز شود.

هاشمی گفت: ولی درحال حاضر با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان مواجه هستیم و این عامل طبیعی موجب اختلال در عملیات احیایی دریاچه ارومیه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی در راستای احیای دریاچه ارومیه اقدامات تعریف شده را انجام می‌دهند.

وی افزود: اقداماتی از جمله لایروبی رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای، انجام شده و حدود ۸۰ کیلومتر از رودخانه آجی چای، لایروبی شده و میزان آب انتقال داده شده از این رودخانه به دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

هاشمی تاکید کرد: مهم ترین موضوع در احیای دریاچه ی ارومیه مشارکت مردمی است، اگر مردم در این راستا همراهی کنند، برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه موفق می‌شود.

سکونت ۱.۸ میلیون تهرانی در زون فرونشست پایتخت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی بیت‌اللهی با اشاره به فرونشست زمین در جنوب پایتخت، اظهار کرد: فرونشست، جنوب تهران، گستره ­های جنوبی و جنوب غرب آن را تا اراضی پایین دست ورامین و پیشوا  تهدید می ­کند و زون فرونشست در جنوب شهر تهران علاوه بر مناطق شهری تهران، نسیم­‌شهر، صباشهر، اسلامشهر، باقرآباد، کهریزک، چهاردانگه و نصیرآباد را نیز در بر می­‌گیرد.

وی با بیان این‌که قسمتی از راه ­آهن تهران - جنوب و تهران - تبریز در این محدود قرار دارد، افزود: اتوبان آزادگان، جاده قدیم کرج، اتوبان تهران- ساوه و جاده قدیم ساوه و جاده احمدآباد مستوفی، بلوار رسول اکرم، بلوار غدیر و جاده شهریار و بزرگراه کمربندی دوم تهران از بزرگراه­‌ها و جاده­‌های مهمی است که در این محدوده واقع شده است.

وی بیان کرد: وجود پالایشگاه نفت تهران و کارخانه­‌های بسیاری نظیر ایران خودرو دیزل، سایپا، شیرپاستوریزه تهرانو شهرک­‌های‌صنعتی متعدد این منطقه (جنوب تهران) را بسیار با اهمیت کرده ­است.

رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد:‌ وجود دشت­‌های  متعدد در جنوب غرب، جنوب و جنوب‌شرق تهران از یک­ سو و نیمه خشک بودن این گستره و تمرکز جمعیتی از سوی دیگر، احتمال حفر چاه­ ‌های متعدد را متصور می­‌سازد. این واقعیتی است که از توزیع چاه­‌های منطقه به وضوح می­ توان بدست آورد.

بیت‌الهی با بیان این‌که مطابق آمار رسمی تا سال 91 حدود 50000 حلقه چاه در استان تهران وجود داشت که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده­‌ است، افزود: حفر چاه های غیرمجاز در سال 79 تا 83 شتاب بیشتری گرفت.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های مرکز تحقیقات راه را  در خصوص  فرونشست جنوب تهران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رقومی موجود و در دسترس، طول خط راه آهن قرار گرفته در زون فرونشست حدود 120 کیلومتر است. همچنین براین اساس 25 کیلومتر از خطوط مترو در همین زون واقع‌اند. همچنین اتوبان های بین شهری نیز در محدوده فرونشست گستردگی طویلی دارند که جمع طول آنها حدود 200 کیلومتر است.

وی ادامه داد:  راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی نیز جمعا طولی در حدود 2300کیلومتر را در محدود فرونشست دارند، ضمن این که- حدود 21دهنه پل در منطقه فرونشست قرار گرفته است که به عنوان نقاط مهم ارتباطی مسیرها به هم تلقی می‌شود. برخی از این پل‌ها در منطقه فرونشست دچار ترک و شکاف در اثر فرونشست شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که فرودگاه مهرآباد در جوار زون فرونشست قرار دارد، تصریح کرد:- دو انبار مواد نفتی و سوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز، 30 کیلومتر خط لوله نفت، 70 کیلومتر خطوط فشاری قوی، 200 کیلومتر خطوط اصلی گاز،  5 منطقه شهری تهران، 8 شهر، 99 آبادی در زون فرونشست قرار دارند.

بیت‌الهی با اعلام  این‌که یک میلیون و 847 هزار و 264 نفر روی زون فرونشست جنوب پایتخت زندگی می‌کنند، گفت: بر اساس آمار 251 هزار و 480 دستگاه ساختمان، 288 مرکز آموزشی، 57 بیمارستان و 66 کارگاه تولیدی نیزدر این زون قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: قرارگیری فرودگاه مهرآباد در حاشیه اراضی و زون فرونشست زمین یکی از مهمترین عوامل ریسک فرونشست را در این محدوده بوجود آورده است. قرارگیری فرودگاه در حاشیه زون فرونشست امکان پدیداری ترک‌ها و شکاف‌های سطح زمین را در این محدوده فراهم می‌سازد. نکته مهم دیگر واقع شدن تعدادی از گسل‌های لرزه‌زای منطقه در زون فرونشست است. طول گسل‌های موجود در محدوده فرونشست حدود 165 کیلومتر برآورد شده است.

طرح انتقال آب خلیج فارس به یزد و کرمان کلید خورد

 وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته کاری بررسی نحوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان با اعلام تشکیل کارگروهی برای بررسی تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس بیان داشت که نحوه کمک به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان های یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان و یزد مورد بررسی قرار گرفت چرا که این طرح از جمله طرح های مهم در کشور است که سرمایه گذار آن بدون اتکاء به منابع دولت، انتقال آب را دنبال می کند.

کرباسیان با بیان اینکه بخش های عمده ای از طرح انتقال آب خلیج فارس عملیاتی شده است، گفت: زمینه های لازم برای انتقال آب شرب از طریق خط لوله در حال انجام است و وزیر نیرو نیز مذاکراتی در خصوص خرید تضمینی آب داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح آب مورد نیاز صنعت و معدن نیز تامین می شود، ادامه داد: سرمایه گذاران و بهره برداران این طرح درخواستی برای دریافت وام به صورت تسهیلات ارزان قیمت و یا استفاده از اعتبارات عمرانی دولت داشته اند که این درخواست ها در راستای سیاست های بودجه سال آینده نیز برآورد می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سخنرانی رییس جمهور در روز تحویل لایحه بودجه سال 97، اظهارداشت: رییس جمهور اشاره داشت که برخی از طرح های عمرانی را که ملی محسوب می شود می توان با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام داد تا فضای همکاری در کشور فراهم و افزایش یابد.

کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد سیاست های راهبردی را در زمینه انتقال آب از خلیج فارس دنبال خواهد کرد و خط اعتباری لازم را از مسائل ارزی و قراردادهای فاینانسی و حتی اوراق مشارکت فراهم می کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: وزارت اقتصاد تلاش دارد تسهیلات لازم را برای بخش تولید در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار دهد.شش

اتمام حجت وزیر اقتصاد با بانک های بنگاه دار

به گزارش اقتصادنیوز ، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند.

چراکه به گفته مسعود کرباسیان، این کار هم براساس قانون است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری. البته سیاست‌گذاران نیز در این‌باره تمهیداتی را اندیشیده‌اند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقدشونده بانک‌ها تاکید شده و به این واسطه شرایط برای بنگاهداری بانک‌ها سخت‌تر شده است.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که روز گذشته برگزار شد، علاوه بر تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری، به مشکلات پیمانکارانی که مطالبات معوق از دولت دارند، درخصوص حفظ قدرت خرید اسناد خزانه و مسائل حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت در فرآیند فروش آنها نیز رسیدگی شد. در پایان مقرر شد برای رسیدگی به پیشنهادهای جدید مطرح شده درا ین خصوص، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد مجلس تشکیل شود.
بانک‌ها از بنگاهداری دست بردارند

مسعود کرباسیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، درباره برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: به‌دلیل سیستم‌های حسابرسی در این امر تاخیر ایجاد شد که خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها را برگزار می‌کنیم.

او با تاکید بر اینکه ظرف چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که حتما دارایی‌ها و شرکت‌هایشان را به فروش برسانند، گفت: این کار قبلا بوده، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد و ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان گذاشته‌ایم، چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنها که قرار است بمانند؛ به هر حال تغییراتی داریم. او در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان‌بندی خواسته‌ام. محور دیگر صحبت‌های کرباسیان به روابط اقتصادی با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه اختصاص یافت. در آستانه سفر امروز ولادیمیر پوتین به ایران، وزیر اقتصاد عنوان کرد: قرار است در مذاکرات دولت با روسیه موضوع سوآپ ارزی نهایی شود. این راهکار در ارتباط با ترکیه نیز اجرایی شد. همچنین قرار است در مورد جمهوری آذربایجان نیز از همین راهکار استفاده کنیم.

از وزارت اقتصاد چه خبر؟

 خبرهای رسیده از وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از تغییر و تحولاتی در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان که سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم است تصمیم گرفته تا تغییراتی را در سطح مدیران و معاونان این وزارت خانه انجام دهد.

براساس خبرهای رسیده به خبرنگار ما، وزیر اقتصاد به تصمیم قطعی رسیده تا معاون بانک و بیمه خود را در دولت دوازدهم تغییر دهد. بنابراین رفتن حسین قضاوی از وزارت اقتصاد قطعی شده هرچند هنوز جایگزین وی مشخص نیست.

شرفشاهی که معاون توسعه ی منابع و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است نیز در دوره جدید در وزارت خانه نخواهد بود. برخی منابع می گویند احتمالا رحیمیان از گمرک جایگزین وی می شود و برخی دیگر از حضور یکی از مدیران جوان ستادی در لیست گزینه های مورد نظر کرباسیان خبر می دهند.

همچنین شنیده می شود که رئیس مرکز نوسازی و مدیرکل پشتیبانی وزارت اقتصاد هم در دوره وزیر جدید تغییر خواهد کرد.

ضمن آنکه دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که چندماهی است بازنشسته شده و اعاده به کار شده تا پایان مهلت قراردادش در وزارت اقتصاد خواهد ماند و احتمالا خداحافظی وی با این وزارت خانه دو سه ماه طول بکشد.

پیش بینی خروج پول از بانک ها و روش های مقابله با آن

یک اقتصاددان می‌گوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی، پول به سمت بازار ارز و طلا برود.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پس‌انداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه‌ گذاری را تعیین می‌کند و بر اشتغال تاثیر می‌گذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاست‌های بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.

این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بود و اگر سرمایه‌ای از سوی فردی به بانک سرریز می‌شد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبه‌رو می‌شد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می‌شد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک می‌کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایه‌گذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دوره‌ای اینقدر میزان سرمایه‌گذاری کاهش نیافته بود.

معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجه‌گیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پس‌انداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌ گذاری پول‌شان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانک‌ها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.

مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانک‌های متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدی‌تر و با مسوولیت‌تر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.

وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و می‌تواند حتی مجوز بانک‌ها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.

معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسه‌های دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام می‌شود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.

وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و می‌تواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمی‌توان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش می‌یابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفته‌بازان به سمت دارایی‌های مطمئن‌تری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.

مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.

خودکفایی گندم به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه رقابت تاثیر سوء داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب از روندهای گذشته پیروی کرده و کماکان روندهای سنتی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل شکاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده همچنان زیاد است. افزون بر این سیاست‌های حمایتی از این بخش به‌ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبود هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده و ضرر و زیان قابل توجهی را در سال‌های گذشته بر دولت تحمیل کرده است.
از جمله اقدام هایی که دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی انجام داد خرید تضمینی 11.5 میلیون تن گندم در سال 1395 از کشاورزان و تأمین اعتبار بالغ بر 147 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت به کشاورزان با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه بوده است.
خودکفایی در تامین گندم مورد نیاز و وارد نکردن گندم از سوی دولت بابت تامین مصارف داخلی و حفظ ذخایر راهبردی و احتیاطی اقدام مهمی بود که دولت تدبیر و امید در چهار سال ابتدایی خود انجام داده است.
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 1391 چهار هزار و 200 ریال بود که در سال 1395 با رشد سه برابری به قیمت 12 هزار و 710 ریال در هر کیلوگرم رسید.
در سال 1391 ارزش خرید تضمینی گندم 882 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1395، با رشد 17 برابری به 14 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
با ساماندهی تولید و انجام عملیات به‌زراعی در سطح باغات چای و کمک به ایجاد صندوق توسعه صنعت چای کشور، شاهد بهبود در وضعیت تولید و همچنین افزایش تولید برگ سبز چای تا سقف 140 هزار تن و افزایش درآمد چایکاران بوده‌ایم.
خرید برگ سبز چای در دولت تدبیر و امید 25 درصد به لحاظ وزنی و بیش از 5 برابر به لحاظ ارزشی رشد داشت به طوری که در سال 1391 و قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید تنها 109 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 289 میلیارد ریال از چایکاران خریداری شده بود و در پایان این دولت در سال 1395، 139 هزار تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و 484 میلیارد ریال خریداری شد.
اقدام دیگر دولت را می توان به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو اشاره کرد که با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1395-1394 به کل کشور تعمیم داده شد که این موضوع هم باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و هم باعث ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش استاندارد محصولات خریداری شده گردید. بنابراین در سال 1395 حدود 1145 هزار تن جو و 570 هزارتن ذرت در بورس کالا معامله شده است.
تدوین طرح جامع برای ساماندهی وضعیت شیر در کشور و اخذ مصوبه هیات وزیران با رویکرد استقرار مدل مطلوب زنجیره عرضه و مدیریت و سیاست‌گذاری یکپارچه حوزه با کمک بخش خصوصی از دیگر اقدامات تجاری دولت یازدهم بود.
دیگر اقدام تجاری دولت یازدهم می توان به تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب با توجه به همکاری مناسب صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تخصیص منابع مورد نیاز و استقرار سازوکارهای نظارتی برای شفافیت در عملکرد و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، هفته دولت از دوم شهریور آغاز می شود و تا هشتم شهریور ادامه دارد.
این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت محمد علی رجایی رییس جمهوری وقت و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت، به نام هفته دولت نامگذاری شده است.

محور های اساسی در تحقق تولید از منظر وزیر جدید

وزیر جدید اقتصاد بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال و مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد که در آن بازار سرمایه و بورس یکی از این محورها و اقدامات است.

به گزارش رادیو سهام، مسعود کرباسیان که دیروز با رای ۲۴۰ نماینده مجلس به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شده، بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد و گفت : بخش های مختلف امور را در سال تولید و اشتغال که رئیس جمهور هم آن را محوری ترین کار دولت دانسته، به پیش می بریم.

وی افزود: بر همین اساس ، اجرای اصل ۴۴ ، مالیات ، خصوصی سازی، بازار سرمایه و بورس ، نظام بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال هستند که باید اجرا شود.

کرباسیان با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال فرایند گسترده ای است و همه باید همکاری کنیم، ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان، تعاونی ها و بنگاه ها و پروژه های نیازمند به کمک بانکها و تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه از جمله مهمترین اقداماتی پیش رو است

کرباسیان می‌تواند روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را سرعت ببخشد؟

ایران جزو معدود کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهان (WTO) نیست و سال‌هاست به عنوان عضو ناظر در این سازمان فعالیت می‌کند. شاید کمی سخت به نظر برسد که کشورهایی مانند افغانستان نیز به این سازمان پیوسته اند و ایران هنوز نتوانسته است به (WTO) ملحق شود. انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی به عقیده برخی کارشناسان می تواند در روند پیوستن ایران به این سازمان اثرگذار باشد. وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری سابقه مدیریت در گمرک را دارد؛ جایی که ارتباط مستقیم با بحث تجارت جهانی داشت.

وی در تیرماه سال جاری برای شرکت در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک عازم بروکسل شد و با مقامات ارشد بین‌المللی نیز دیدار و مذاکره کرده و در این سفر دیدارهایی با روسای گمرکی اتحادیه اروپا و رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) حول محور تجارت جهانی و آینده آن برگزار شد. عملکرد گمرک از آنجایی مورد توجه جهان نیز قرار گرفته که کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک در گزارش سالانه خود به شورای سازمان جهانی گمرک، پیاده‌سازی و اجرای پنجره واحد گمرکی در ایران را موفق توصیف کرد. میکوریا از اقدامات به‌عمل آمده درباره استقرار پنجره واحد گمرکی کشورها که نقش بسزایی در تسهیل تجارت آنها داشته، گزارشی ارائه و به اجرای پنجره واحد گمرکی کشورمان اشاره کرد که سال گذشته میلادی با توجه به گزارش کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک برای عارضه‌یابی در ایران تهیه شده بود.
به نظر می رسد انتخاب کرباسیان در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس در سمت وزارت اقتصاد بتواند روند آماده‌سازی ایران برای الحاق به این سازمان را سرعت ببخشد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند عدم الحاق ایران به این سازمان موضوعی کاملاً سیاسی است و جابجایی افراد در آن اثر مشخصی نخواهند داشت. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص «ابتکار» می‌گوید: الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی -که مدت زیادی است که تنها به عنوان ناظر پذیرفته شده است- دلایل کاملاً سیاسی دارد. اگر این تحریم های ظالمانه، قطع‌نامه‌های شورای امنیت و کارشکنی‌های آمریکا نبود، ایران قطعاً به (WTO) پیوسته بود.
وی می‌افزاید: اقتصاد ایران از جهات مختلف با اقتصاد کشوری مانند افغانستان قابل مقایسه نیست. وقتی این کشور پذیرفته شده است، نپیوستن ایران دلیل کاملاً سیاسی دارد. تغییر وزیر اقتصاد چندان در این موضوع اثرگذار نیست، هرچند آقای کرباسیان با توجه به تجربه ای که در گمرک داشته است و الحاق به کنوانسیون های فراوانی را در دوران مدیریت خود تجربه کرده است می تواند در سیکل اداری الحاق به سازمان تجارت جهانی اثرگذار باشد.
این اقتصاددان یادآور می شود: تا زمانی که روابط سیاسی به حالت عادی برنگشته روند پیوستن به این سازمان با کندی مواجه خواهد شد. به خصوص اینکه آمریکایی‌ها مانع تراشی می کنند. شانس ایران در این مقطع وجود ترامپ است. او علاقه ای به ماندن در پیمان های جهانی را ندارد و دیدگاه واقعی اش این است که در (WTO) نیز نماند چرا که ترامپ به دنبال اقتصاد حمایت گرانه در کشور خود است.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
بعد از شکل گیری برجام امیدها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. چند ماه بعد از توافق برجام فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای از پیوستن ایران به این سازمان دفاع کرد. اما این موضوع در کل مخالفانی در داخل و سنگ اندازانی در خارج دارد. در حالی که حدود 90 درصد کشورهای جهان عضو این سازمان هستند اما عده ای معتقدند پیوستن ایران به WTO می تواند آسیب به منافع اقتصادی بزند. اما هادی حق شناس در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: پیوستن ایران به (WTO) به نفع اقتصاد کشور در بلند مدت است. وقتی الزامات تعرفه ای را محدود شود اقتصاد رقابتی تر خواهد شد. فلسفه پیوستن به سازمان تجارت جهانی این است که کشور عضو تعرفه های واردات خود را به حداقل ممکن برساند.
وی می افزاید: از طرفی عضو شدن ایران در این سازمان مزیت سیاسی نیز برای کشور ما خواهد داشت. در صورت پیوستن ایران به (WTO) آمریکایی ها حق تحریم اقتصادی ایران را نخواهند داشت. چرا که طبق قوانین بین المللی کشورهای عضو این سازمان حق تحریم یکدیگر را ندارند. چنانچه قطر علیه برخی از کشورهای تحریم کننده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مزیت اقتصادی پیوستن به این سازمان این است که تعرفه ها منطقی می شود و تولید کننده مجبور می شود که هزینه تولید و کیفیت کالا و رقابت در کشور را جدی تر بگیرند. در این شرایط انحصار تولید از برخی محصولات نیز برداشته خواهد شد.
هرچه دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده ایم
همچنین پرویز جاهد در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه در نهایت ایران باید عضو WTO شود، اظهار کرد: بعد از تصویب برجام بسیاری از کشورهای اروپایی از پیوستن ایران به این سازمان حمایت کرده اند، که این می تواند اتفاق مثبتی برای کشور تلقی شود.
او به مزیت های پیوستن ایران به WTO اشاره کرد و افزود: دربخش کشاورزی این مزیت نسبی در صورت پیوستن به این سازمان وجود دارد و در بخش صنعت زیرساخت های لازم برای بالا رفتن کیفیت تولید، وجود دارد.
عضو انجمن اقتصاددان ایران گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیاز به تجدید نظر در قوانین و بالا رفتن کیفیت صنایع داریم که این اتفاق با سرمایه گذاری های خارجی در بخش تولید می تواند صورت گیرد.
جاهد تصریح کرد: هر آینه که دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده و از قافله ی پیشرفت جهانی عقب افتاده ایم.وی به معایب احتمالی این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است در بخش صنعت و مخصوصا خودرو و فولاد به دلیل حذف تعرفه ها و ورود فولاد چینی به کشور این بخش متضرر شود اما باید دانست که با حضور سرمایه گذارها در این بخش می توان از بروز این ضرر جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصادی، انتخابات اخیر مجلس را فصل جدید در کنش اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: با تغییر آرایش مجلس می توان امیدوار بود که نمایندگان با دولتی که نگاه اقتصادی کارشناسی دارد همراهی کرده و در تحقق چشم اندازهای اقتصادی دولت نقش موثر داشته باشد.
او تصریح کرد: اصلاح قوانین طی این سال ها جزو معضلات اقتصاد کشور محسوب می شد که مجلس جدید می تواند این معضل را برطرف سازد.

اعزام هیاتی از بانک مرکزی برای بازکردن گره حساب های بانکی لابی برای رفع مشکلات تجاری ادامه دارد

    وزیر اقتصاد با اعلام برقراری انجام مبادلات یورویی با کشورهای اروپایی گفت: محدودیت جدیدی در چین برای ایران برقرار نشده است.

 علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمع خبرنگاران با اشاره به سفر به کشور چین گفت: بعضی از شرکت‌های صادرکننده به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات دچار مشکلاتی شده بودند که در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالیه و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد.

وی افزود: به طور قطع نظر دولت چین این است که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود. طیب نیا تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به صورت آسان انجام شود و صادرکنندگان ما بتوانند منابع خود را منتقل کنند، این است که بین بانک های ایرانی بانک‌های چینی روابط کارگزاری برقرار شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته و در دوران تحریم از روش های دیگری برای نقل و انتقال منابع استفاده می‌شد اما اکنون انتظار ما این است که مبادلات به صورت کاملاً طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود و مجموعه این مقامات قول دادند که مشکل را برطرف کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هیات‌هایی هم از چین به ایران سفر کردند و هیات های ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم که بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.

وی تاکید کرد: محدودیت جدیدی در چین برای ایران ایجاد نشده و شرایط همان شرایط قبلی است. همچنین با بسیاری از بانک‌های کشورهای اروپایی ارتباط داریم و گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.

طیب نیا افزود: اما در مورد بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز مشکل داریم که دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها تحریم بود که با برطرف شدن تحریم ها به صورت رسمی مشکلات دیگری خود را بروز دادند که در حال حل و فصل آنها هستیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از این موارد بحث FATF بود و ما در لیست کشورهای غیر همکار قرار داشتیم که یک سال گذشته در این زمینه فعالیت جدی کردیم و نشان دادیم که در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات بسیار خوبی در ایران انجام شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اکنون وضعیت ما از بسیاری از کشورهایی که در لیست غیر همکار نیستند بهتر است. طیب نیا تاکید کرد: ایران در مقابله با تروریسم یکی از فعال‌ترین کشورها بوده و بنابراین در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اقدامات خوبی انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مذاکرات و استدلال‌های ما تاکنون موثر بوده و سال گذشته از لیست کشورهای غیر همکار برای مدت یکسال وضعیتمان به حالت تعلیق درآمد و در اجلاسی که در ژوئن امسال در والنسیای اسپانیا برگزار شد اقدامات جبرانی که علیه ایران وضع کرده بودند بدون قید زمان به حالت تعلیق درآمد.

وی تاکید کرد: اگر بعضی از موارد را به صورت کامل شفاف سازی کنیم، وضعیتمان به حالت عادی در می‌آید. طیب نیا افزود: به هر حال مشکلات و محدودیت هایی برای مبادلات پولی و بانکی ما وجود داشته که خوشبختانه به تدریج در حال برطرف شدن است و اکنون با کشورهای اروپایی روابط بانکی از طریق یورو در حال انجام است اما در خصوص مبادلات با دلار مشکلاتی وجود دارد که مربوط به تحریم‌های اولیه است و ارتباطی به تحریم‌های هسته ای ندارد.

ادامه داد: بنابراین محدودیت‌هایی برای ارتباط با بانک هایی که ارتباط نزدیک با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند وجود دارد، اما عمده مبادلات ما در حال حاضر به یورو انجام می شود و هزینه‌های مبادلاتی ما نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است.

پنج هدف اصلی در چشم انداز بورس تهران از زبان کرباسیان

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دولت دوازدهم در اولین برنامه کاری خود پنج هدف را به عنوان سیاست‌های استراتژیک خود به منظور تحول در بازار سرمایه اعلام کرده است. انتخاب مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد و جایگزین شدن وی به جای علی طیب‌نیا طبیعتا با نگاه و روش‌های متفاوتی همراه خواهد شد که این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات یا اجرای سیاست‌های تازه‌ای در بازار سرمایه و بورس شود. مسعود کرباسیان سابقه تحصیلی و فعالیت در عرصه بازرگانی و تجارت دارد و یک مدیر اجرایی باسابقه است که حالا در قامت مسوولی سیاستگذار به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم پیشنهاد شده است. این مقام در اولین برنامه‌های خود برای بازار سرمایه پنج هدف بزرگ را برای این بازار اعلام کرد. براساس برنامه وی، «توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه، ارتقای اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان، بین‌المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین‌المللی و توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع‌رسانی در بازار سرمایه بزرگ‌ترین اهداف وی است. کرباسیان فعلا در ابتدای راه قرار دارد و فعلا جزییات بیشتری درباره این اهداف را بیان نکرده و از سویی دیگر باید صبر کرد و منتظر ماند تا ببینیم که آیا وی می‌تواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند یا از راهیابی به دولت دوازدهم بازمی‌ماند که البته با توجه به سابقه‌های زیاد و عملکرد وی در سال‌های اخیر، خیلی بعید است کرباسیان از فیلتر مجلس عبور نکند. در ادامه این گزارش پنج هدف وی درباره بازار سرمایه را به تفکیک بررسی می‌کنیم.

توسعه کمی و کیفی ابزارها
کرباسیان یکی از اهداف خود برای بازار سرمایه را توسعه ابزارهای مالی اعلام کرده که نه‌تنها سیاست تازه‌ای نیست بلکه ادامه‌دهنده یکی از اهداف مهم قبلی است که طی چند سال اخیر و حتی از زمان دولت نهم اجرای آن آغاز شده و با شدت بیشتری در حال اجراست اما به هر حال تایید این توسعه و باور اینکه باید ابزارهای مالی تازه در بازار سرمایه ایجاد شود به‌خوبی مشخص می‌کند که وزیر اقتصاد احتمالی دولت حسن روحانی به خوبی آگاه است که باید اهداف توسعه‌ای خارج از بازار سهام هم در بازار سرمایه دنبال شود و این نکته مهمی است.
بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه
همیشه یکی از نقاط مبهم و چالش‌برانگیز بازار سرمایه و به‌خصوص در بخش سهام «نقدشوندگی» است که کرباسیان به درستی دست روی اصلاح و بهبود آن به‌عنوان یکی از پنج برنامه اصلی خود گذاشته است. بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه اگر در حقیقت با تحول قابل توجهی مواجه شود همه سرمایه‌گذاران فعلی و آینده این بازار می‌توانند با آسودگی روانی بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این امر وابسته به حذف یا دست‌کم کاهش رانت در بازار سرمایه است. باید منتظر ماند و دید که آیای مرد باتجربه در بدنه اقتصاد ایران که تجربه و شناخت خوبی هم از سیستم‌ها و روابط میان قدرت‌های آشکار و پنهان دارد، می‌تواند بازار سرمایه را در مسیر حداکثر شفافیت و رونق قرار دهد یا تمایل دارد شب‌ها بی‌دردسر به منزل خویش برگردد!

ارتقای کارایی نظام نظارتی سازمان
تقریبا همه فعالان بازار سرمایه در «بورس اوراق، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی» و نهادهای مرتبط ارکان بازار سرمایه همیشه انتظار دارند نظارت‌ها در این بازارها به طور ویژه در بازارهای معاملاتی با حداکثر شفافیت و حساسیت و بدون اعمال سلیقه انجام شود. اگر از سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه پرسیده شود که آیا نظارت‌های فعلی را مورد قبول و کامل می‌دانند، قطعا با جواب‌های منفی متنوع و گسترده‌ای مواجه خواهیم شد و دقیقا به همین دلیل است که مسعود کرباسیان به روشنی «ارتقای کارایی نظام نظارتی سازمان بورس» را یکی از پازل‌های اصلی ایجاد تحول در برنامه‌های خود اعلام کرده است.
بین‌المللی شدن بازار سرمایه
جهانی شدن بازار سرمایه ایران، آرزو و هدفی است که حداقل در 15 سال اخیر از سوی همه مقامات اجرایی این سازمان و وزرای اقتصاد دولت‌های نهم، دهم و یازدهم بیان شده و گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم به منظور تصدی صندلی وزارت اقتصاد نیز آن را یکی از اهداف استراتژیک خود مطرح کرده است. حداقل برای این هدف باید دقیقا برای مسعود کرباسیان روشن شود که با شعار دادن نمی‌تواند ذره‌ای در این بخش اتفاق تازه‌ای را شکل دهد و باید تلاش‌ها و لابی‌های زیادی در سطح جوامع بورسی دنیا صورت گیرد تا سازمان بورس ایران را جدی بگیرند و به‌عنوان یک بازیگر ارزشمند به اندازه خودش در سطح منطقه در سیاستگذاری‌ها سهم مناسبی را به کشور ما نیز اختصاص دهند.
فرهنگ‌سازی و بهبود نظام اطلاع‌رسانی
«فرهنگ‌سازی و بهبود نظام اطلاع‌رسانی» آخرین برنامه اعلام‌شده کرباسیان برای بازار سرمایه است. اما این دو موضوع از جمله پاشنه‌آشیل‌های همیشگی این بازار در سطح جامعه و رسانه‌هاست. اساسا فرهنگ‌سازی طی سال‌های اخیر در بازار سرمایه ایران برای مردم و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، به ساخت چند تیزر تلویزیونی با هزینه‌های میلیاردی بدون هدف و سوال‌برانگیز، چاپ و انتشار کتب، برگزاری نمایشگاه‌های متفاوت و بدون انسجام و زمان‌بندی مدون سالانه و برگزاری معدود همایش‌های عمومی که تعدادشان از انگشتان یک دست هم کمتر بوده، محدود شده است. در بحث اطلاع‌رسانی نیز با عدم شفافیت‌های زیادی در بین بدنه و ارتباط با رسانه‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو هستیم که حتی تغییر روسای سازمان بورس نیز نتوانسته این مسیر اشتباه و پر از ابهام را در بازار سرمایه ایران بهبود بخشد. باید امیدوار بود که کرباسیان و تیم اجرایی وی بتواند درصورت انتخاب شدن به عنوان مرد اول اقتصاد ایران این معضل همیشگی را برطرف کند تا به صورت حقیقی بازار سرمایه ایران در داخل یک گوی شیشه‌ای قرار داشته باشد و هیچ گونه ابهامی در آن نادیده یا پنهان نشود. در آن‌سو با ارتقای فرهنگ‌سازی، مردم ایران نیز سهم بیشتری در بازار سرمایه داشته باشند تا نقدینگی‌ها در سطح جامعه به سمت بازار سرمایه نیز کشیده شود.

عبور غیر تورمی از رکود با هدایت نقدینگی به بورس

در سیاستهای اعلامی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد در حالی بر موضوع رونق بخشی به بورس تاکید شده است که بعد از عدم افزایش قیمت نفت و به بن بست خوردن ورود سرمایه‌های خارجی، امروز تنها راه رونق اقتصادی، هدایت نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه است.
به گزارش صبحانه، در چهار سال اخیر دولت یازدهم سیاستهای اقتصادی مبتنی بر کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود. در شهریور سال 92 علی طیب نیا که با عنوان طبیب تورم توانست بالاترین رای اعتماد را از مجلس نهم دریافت کند اعلام کرد که نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد و در این مسیر سپرده گذاران آسیب میبنند. با همین توجیه رفته رفته نرخ سود های بانکی افزایش یافت و نقدینگی از بازارهای مثل مسکن و ارز  به سمت بازار پولی کشور حرکت کرد.

سپرده ها چه در قالب کوتاه مدت و چه در قالب بلند مدت در بانکها ذخیره شدند و از طرف دیگر با تقویت اعسار سیستم بانکی که ناشی از یک سری دلایل ساختاری بود رقابت بانکها برای جذب سپرده ها با تعیین نرخ های سود بالاتر شدت گرفت.

دولت بعد از 3 سال در اواسط سال 95 تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام کرد. این تصمیم هر چند با هیاهوی زیادی همراه شد اما در نهایت از سوی سیستم بانکی پیاده نشد و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت به جای فشار بر بانکها برای کاهش نرخ سود، به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بپردازد. بر اساس اطلاعات میدانی از شعب بانکها، هم اکنون دریافت سود سپرده 25 درصد خیلی دور از انتظار نیست اما از طرف دیگر به نظر میرسد برنامه بعدی دولت بعد از ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع کاهش نرخ سود باشد اما همچنان از میزان آمادگی بانکها برای همراهی با این سیاست دولت خبری در دست نیست.

دولت به غلط برای ثبت رکورد تورم تک رقمی در سال 93 اقدام به کنترل نرخ سود بانکی نکرد و به همین دلیل در دو سال بعد نیز کنترل نرخ سود از دست تیم اقتصادی دولت خارج شده بود. شاید اشکال اساسی عملکرد دکتر  علی طیب نیا در مدیریت کلان فضای اقتصاد را در همین موضوع خلاصه کرد.  چراکه  اگر تیم اقتصادی در سال 93 به دنبال کاهش نرخ سود میرفت شرایط به مراتب ساده تری برای کنترل نرخ سود بانکی در پیش رو داشت اما باید پذیرفت که کنترل سود بانکی بعد از 4 سال آنهم در حالی که استراژی جایگزین برای مدیریت نقدینگی در دست نباشد مقداری سخت به نظر برسد.

به نظر میرسد در حال حاضر تنها امید دولت برای کنترل اثرات تورمی نقدینگی بازار بورس باشد. ارزش بازار بورس ایران حدود 300 هزار میلیارد تومان است. نکته جالب آنکه امروز 500 هزار میلیارد تومان در حسابهای کوتاه مدت و 500 هزار میلیارد تومان نیز در حسابهای بلند مدت تحت عنوان حسابهای غیر دیداری سپرده گذاری شده است و رقم نقدینگی نیز در حدود 1290 هزار میلیارد تومان است. براوردها ی اولیه غیر رسمی نشان میدهد با کاهش نرخ سود در دوره نخست حدود 200 هزار میلیارد تومان از بازار پولی خارج میشود. با توجه به این که ورود حساب نشده این پول به بازار مسکن و ارز می تواند اثرات قابل توجه تورمی داشته باشد میتوان این مبلغ را وارد بازار سرمایه کرد.

تزریق نقدینگی جدید که در حال حاضر زمزمه هایی از آن در بازار بورس مطرح شده است می‌تواند یک جهش بزرگ در ارزش بازار سرمایه ایران ایجاد کند. توجه داشته باشیم که امروز بسیاری از شرکتها در صف عرضه اول قرار گرفته اند و به علت عدم وجود نقدینگی کافی عرضه آن ها انجام نشده است بالطبع با ورود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس علاوه بر رونق در بازار بورس و افزایش ارزش شرکتها میتوان به خروج از رکود غیر تورمی امیدوار بود. از سوی دیگر یکی از چالشهای کاهش نرخ سود، حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و مسکن و اثرات تورمی شدید ناشی از آن عنوان شده  است. این موضوع در حالی است که با جذب نقدینگی در بورس میتوان به کنترل بازارهای سست ارز و مسکن نیز امیدوار بود.

نکته جالب توجه انکه در سیاستهای اعلامی از سوی کرباسیان در چند بخش قابل توجه به موضوع تمرکز بر بازار بورس پرداخته شده است. شاید در نظر اول این برنامه با فضای فعلی اقتصاد کشور تناسبی نداشته باشد اما زمانی که به برنامه عبور از رکود غیر تورمی با کاهش قطعی نرخ سود بانکی بیشتر می اندیشیم، مشخص میشود که برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد، هماهنگی دقیقی با شرایط امروز اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر بعد از شکست طرحهای دولت یازدهم در جذب سرمایه گذاری خارجی و عدم افزایش قیمت نفت  آخرین امید برای جلوگیری از اثرات تورمی سیاست های رونق اقتصادی، برون ریزی نقدینگی از بازار پولی باشد./تسنیم

صحبت های وزیر اقتصاد در خصوص زمان واریز سود سهام وعدالت و مضرات بودجه دولتی...

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گاهی سرعتم در دفاع از بخش خصوصی در دولت، بیش از فعالان اقتصادی بود، گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود.
علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و به دلیل تحریم ها، با شرایط ناپایداری در بازارهای مختلف مواجه بودیم، به نحوی که نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده بود. بر این اساس به نظر می رسید که شرایط در جهت تخریب ایران عمل می کند و تحریم ها روند فزاینده به خود گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. به نحوی که ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد:اگر به وضعیت قبل از تحریم برگردیم، هنوز در شرایط تاریخی گذشته خود قرار خواهیم گرفت، پس دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه کشور را پاسخگو باشد، اما امروز که ثبات در جامعه حاکم شده و امید به کشور برگشته است، می توان شرایط را به نحو بهتری پیش برد.
طیب نیا گفت: اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم.
وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانست و خاطرنشان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد، البته نفت فی نفسه یک مشکل نیست؛ بلکه نعمت الهی است.
طیب نیا گفت: وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود.
وی افزود: بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شد، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کنیم، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند.
وی نقش صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری دانست و گفت: همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، البته قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است.
وی اظهار داشت: توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار کنونی، شایسته اقتصاد ایران نیست؛ گفت: باید فشار خود را بر این متمرکز کنیم که محیط کسب و کار مساعد باشد، به نحوی که فعالان اقتصادی بازدهی مناسبی داشتند؛ در حالیکه هزینه های مبادله ای نیز که به دلیل محیط کسب و کار مناسب بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود، باید کاهش یابد.
طیب نیا گفت: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم، به نحوی که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد
وی افزود: این ها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است.
طیب نیا گفت: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، پیش رفت.
وی ادامه داد: هر کجا باشیم به عنوان علاقمندان به کشور و نظام از همه توان خود برای اجرای موثر و مفید برنامه ها استفاده خواهیم کرد؛ تمام تلاش من این بود که در شورای گفتگو مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم، در حالیکه تلاش ما این بود که از همه توان محدود خود علیرغم همه فشارها استفاده کنم، البته در دولت نیز سعی کردم حامی بخش خصوصی باشم، البته گاهی هم این گلایه را داشتم که سرعت من بیشتر از بخش خصوصی بوده است.
طیب نیا گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود. البته قبل از انتخابات هم دولت این توانایی را داشت که سود را پرداخت کند، اما به دلیل عدم ایجاد شائبه سیاسی این کار صورت نگرفت.
وی افزود: بیشترین فشاری که در چهارسال گذشته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد، از حوزه نظام بانکی بود، این در حالی است که تفکری در ذهن مدیران ایرانی نشسته که کارآمدترین شیوه مدیریت و اعمال کنترل، حتما مالکیت و مدیریت دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از نمایندگان دلسوزانه خواستار خروج نام مجموعه های اقتصادی حوزه انتخابیه خود از فهرست واگذاری ها هستند، در حالیکه آنها هم حق دارند؛ چراکه بنگاهها در گذشته به خصولتی ها واگذار شده است، این در حالی است که مطالعات پژوهشی نشان می دهد که مدیریت در بخش دولتی با مدیریت بخش خصوصی چندان تفاوتی ندارد، البته این به دلیل آن است که فضای کسب و کار مساعد نبوده و انحصارات دولتی همچنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار بر این باشد که وزیر اقتصاد، مالکیت ۸۰ درصد بانکها و شرکتها را واگذار کند و بیست درصد را در اختیار بگیرد، بخش خصوصی نمی تواند کار کند، چراکه باز هم وزیر اقتصاد است که مدیران را تعیین کرده و اعمال نفوذ می کند؛ در حالیکه باید دولت نظارت عالیه داشته باشد.
به گفته طیب نیا، صرف حفظ اشتغال در خصوصی سازی ها، ملاک مثبتی نیست؛ اما در بنگاههایی که در دولت یازدهم واگذار شده اند، به دلیل اینکه واگذار به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و مدیریت به صورت همزمان واگذار شده است، نتایج بسیار مثبتی به دست آمده است.
وی خواستار اصلاح جدی نظام بانکی شد و گفت: با مشکل بزرگ تنگنای اعتباری مواجه هستیم و بانکها قادر نیستند که نیاز بخش خصوصی را پاسخ دهد، ضمن اینکه اگر هم تامین مالی کنند، هزینه بسیار بالایی دارد؛ در حالیکه حل این مشکل از طریق زیر سوال بردن مدیریت بانکها امکان پذیر نیست، بلکه اصلاحات اساسی نیاز داریم؛ در حالیکه بانکها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و باید به حل و فصل آن فکر کرد.
طیب نیا خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها شد و گفت: دارایی های بانکها باید به پول و منابع قابل وام دهی تبدیل شود. ضمن اینکه بازار سرمایه اگرچه تحولات مثبتی داشته و بازار بدهی هم ایجاد شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بدهی منتشر شده است، گفت: بازار بدهی یک بازار نوظهوری است که در حال رشد است؛ این درحالی است که بخش خصوصی نیز اوراق منتشر کرده است.