وام ازدواج در سال آینده، ۱۵ میلیون تومان

علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.

شرایط جدید گرفتن وام بانکی

به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا غنی آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال 1362 است.

وی همچنین اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 آئین نامه ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیئت وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین نامه از سوی هیئت وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.

وی در ادامه افزود: بطورکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانک ها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.

غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.

وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری همردیف اسناد رسمی تلقی شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی در حقیقت مربوط به گسترش شمول وثایق قابل اخذ توسط بانک ها در جهت کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در شهرک های علمی و فناوری است.

۵۵۱۹ نفر در فرابورس اوراق تسهیلات مسکن خریدند

 تعداد ۵۵۱۹ نفر در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران بیش از ۳۰۵ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن خریدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی در هفته گذشته بیش از 2 هزار و 45 میلیارد ریال انواع سود به 1261 سرمایه گذار پرداخت کرد و تعداد 58 مورد اصلاح مشخصات نیز در بازار سرمایه انجام داد.

همچنین در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 5519 نفر با خرید بیش از 305 هزار برگه با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

بر پایه این گزارش؛ معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟

 وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت وام مسکن به هیئت دولت ارائه شده و در حال بررسی است،‌گفت:‌ تغییر شرایط پرداخت تسهیلات مسکن شامل کسانی که قبلا هم وام دریافت کرده‌اند، می‌شود.
اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟

به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران و در حاشیه افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، اظهار کرد: تا الان حدود 260 هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم با متوسط 22 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و به تدریج کسنیکه یکسال از زمان پس‌انداز انها می‌گذرد وارد بازار می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای این‌که بتوانیم این روند را ادامه دهیم پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده‌ایم که چگونه شرایط دریافت وام مسکن را تسهیل کنیم.

وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم همه از صندوق پس‌انداز یکم استفاده کنند؛ چه کسانی که در بافت‌های فرسوده هستند و چه افرادی که در بافت‌های حاشیه‌ای ساکنند و چه خانه‌اولی‌ها.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نرخ سود تسهیلات برای این افراد 8 درصد و 1.5 درصد پایین‌تر از سایر افراد است، اظهار کرد:‌اگر شرایط جدیدی در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایجاد شود شامل حال همه اینها می‌شود و بیابراین نیازی نیست که منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود.

آخوندی با بیان "این کار هم برای پس‌اندازکننده خوب است و هم برای سیاست کلان کشور"، تصریح کرد:‌ پس‌انداز نظمی را به اقتصاد خانوار می‌دهد و از سوی این اطمینان را می‌دهد که به تسهیلات تضمینی با نرخ سود 8 درصد دسترسی دارند.

وی با بیان این که این کار باعث می‌شود نرخ تمام شده پول کاهش یابد، افزود: برای پرداخت تسهیلات 8 درصدی کمتر نیازی به یارانه‌های دولتی است و پایداری این سیاست‌ها بسیار بیشتر بوده و خودکفایی است.

چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش اقساط آن خبر داده بود. نیمه مردادماه امسال آخوندی در این‌باره گفته بود: «یکی از اقدامات اصلی دولت در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد. در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوار‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.»

انصراف دهندگان وام مسکن با امتیاز وام خود چه کنند؟

بانک مسکن سه مسیر برای کسانی‌که به هر دلیل تمایلی به استفاده از تسهیلات صندوق پس‌ انداز مسکن یکم بعد از طی یک دوره سپرده‌گذاری را نداشته باشند، طراحی کرده است.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،بانک مسکن اعلام کرد: با وجود امتیاز بی‌ سابقه‌ای که بانک مسکن برای زوج‌ های جوان در نظر گرفته و در قالب آن یک یا هر دو زوجین می‌توانند با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی در صندوق پس‌ انداز مسکن یکم، پس از گذشت یک سال از امتیاز تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن با پایین‌ ترین نرخ سود موجود در انواع تسهیلات بانکی یعنی نرخ ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر بافت‌ های شهری پایتخت برخوردار شوند، هنوز عده‌ای از خانه‌ اولی‌ها در ارزش این تسهیلات تردید دارند.
اگر چه به این سپرده‌گذاری در مدت یک سال سودی تعلق نمی‌گیرد، اما امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به دیگر صندوق‌هایی که تسهیلاتی معادل یک تا چند برابر موجودی حساب پرداخت می‌کنند، در این است که در پایان دوره سپرده‌گذاری کل مبلغ سپرده آزاد می‌شود و در حساب مسدود باقی نمی‌ماند. این در حالی است که سایر بانک‌ ها و موسسات مالی و اعتباری عموما تمام یا بخشی از مبلغ سپرده را تا زمان تسویه اقساط تسهیلات مسدود می‌کنند و تسهیلات گیرنده امکان خارج کردن وجه از حساب را نخواهد داشت.
افزون بر این به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، انتظار می‌رود تمایل به سپرده‌گذاری در انواع سپرده‌های یک‌ ساله با انگیزه کسب سود کاهش یابد و در نتیجه ظرف ماه‌ های آتی خانه‌ اولی‌های بیشتری، صندوق پس‌ انداز مسکن یکم را برای سپرده‌گذاری به قصد خرید آپارتمان انتخاب کنند. صرف‌ نظر کردن از سود بانکی به مدت یک سال به ازای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت ۹.۵ درصدی در گذشته هم پرسود بود اما با کاهش نرخ سود بانکی ارزش آن بیش از پیش عیان می‌شود.
با این حال ممکن است، برخی به هر دلیل در پایان دوره سپرده‌گذاری امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نداشته باشند. به عنوان مثال ممکن است برخی پس از سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امکانات دولتی تامین مسکن نظیر امتیاز تعاونی مسکن در سازمان محل کار خود برخوردار شوند که در این صورت، با توجه به قرمز شدن فرم «ج» آنها، دیگر امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌ انداز مسکن یکم را نخواهند داشت. از این رو ممکن است عده‌ای با این تصور که ممکن است در طول دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از امتیاز دولتی دیگری برای خانه‌دار شدن برخوردار شوند، از این امتیاز صرف‌ نظر می‌کنند.
این در حالی است که برای این گروه نیز سه مسیر توسط بانک مسکن طراحی شده تا آنها تحت هیچ شرایطی مغبون نشوند. مسیر اول، «انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک» است که شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ می‌شود. بنابراین با توجه به عدم وضع شرایط سنی برای سپرده‌گذاران صندوق پس‌ انداز یکم، امتیاز این تسهیلات می‌تواند به عنوان هدیه خوبی از سوی والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ‌ها به جوانان، مورد استفاده قرار گیرد.
به نوشته ایبنا،لازم به ذکر است که پس از طی دوره سپرده‌گذاری مطابق با شرایط صندوق‌ پس‌انداز مسکن یکم (که بین دو تا شش دوره شش ماهه بر اساس میزان تسهیلات درخواستی تا سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است)، سپرده‌گذار می‌تواند با حفظ کف ۱۳.۵ میلیون تومانی سپرده، الباقی رقم سپرده‌گذاری را از حساب خارج کنند و مبلغ باقی‌ مانده نیز بلافاصله بعد از اینکه امتیاز تسهیلات مذکور بابت خرید یک آپارتمان استفاده شد، قابل برداشت خواهد بود. به این ترتیب هیچ ضرورتی ندارد بلافاصله بعد از سپری شدن دوره سپرده‌گذاری در صندوق یکم، از این امتیاز برای خرید خانه استفاده کرد و امتیاز مذکور تنها با حفظ ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب، باقی خواهد ماند.
در قالب مسیر دوم طراحی شده توسط بانک مسکن، امکان «تبدیل حساب مسکن یکم به حساب صندوق پس‌انداز مسکن» نیز وجود دارد. به این ترتیب فردی که امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را نداشته باشد، می‌تواند با تبدیل سپرده خود به صندوق پس‌انداز مسکن، تا سقف ۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کند. زیرا تسهیلات صندوق پس‌ انداز مسکن، محدودیت‌های مسکن یکم مانند خانه‌ اولی بودن و یا سبز بودن فرم «ج» را ندارد. استفاده از این مسیر به ویژه برای کسانی که با ارقام کمتر از ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در عین حال قصد خرید مسکن دارند، گزینه مناسبی خواهد بود. سود تسهیلات این صندوق نیز در حال حاضر ۱۱ درصد است که نسبت به سود تسهیلات از محل خرید اوراق ۶.۵ درصد پایین‌تر است.
سومین و تنها مسیر باقی‌ مانده نیز، فسخ حساب و دریافت سود سپره‌های کوتاه‌ مدت عاد ی به ازای دوره سپرده‌گذاری است که در حال حاضر به صورت علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شده است.

طراحی جدید برای وام مسکن به همراه جدول

بسته تحریک تقاضای مسکن در بافت فرسوده با دو هدف «رونق‌بخشی به بازار ملک» و «تشویق عرضه در هسته شهرها» طراحی شد. محتوای این بسته از تسهیلات خرید مسکن صندوق «یکم» رفع نقص خواهد کرد. وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانه‌اولی‌ها همراه شده، اما روند پرداخت به‌دلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپرده‌گذاری رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهک‌های متوسط رو به پایین تبدیل می‌کند.

تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی‌ در بازار ملک را بررسی می‌کند. گزارش اقتصادنیوز، از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخش‌های همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کرده‌اند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح می‌شود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافت‌های فرسوده» است.

در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهم‌ترین نقص سبد وام‌های مسکن محسوب می‌شود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وام‌های بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.

صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت‌های فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهک‌های متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.

مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهم‌تر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب می‌شود، آمارها نشان می‌دهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام می‌کنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان می‌شود. این ناتوانی برای دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده شهرها می‌توانند، با «کمتر از یک سال سپرده‌گذاری» در صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایین‌تر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پس‌انداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپرده‌گذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپرده‌گذاری» تغییر کند.

در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پس‌انداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت کوتاه‌تر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپرده‌گذاری» تغییر پیدا می‌کند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزان‌قیمت‌ترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمان‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان می‌رسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.

در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پس‌انداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق به‌عنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابل‌تامین است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اصلاح مدل پس‌انداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل می‌شود به‌طوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات،‌ فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در این‌صورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیش‌تر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین می‌شد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانک‌ها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی‌» می‌شود.

دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعه‌ای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانک‌ها» بود. در قالب این پیشنهاد،‌ بانک‌های تجاری به‌جای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، می‌توانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وام‌گیرنده‌ها، می‌تواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حال‌حاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد می‌شود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانک‌ها فراهم می‌شود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین می‌آید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حال‌حاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار می‌تواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پس‌انداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و می‌تواند برای پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مورد‌استفاده سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.

موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی به‌واسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب می‌شود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساخته‌شده، خواهد شد.

الگوی وام‌دهی ایران با جهان مقایسه شد.

بازار نیوز - سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال می‌کند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک‌ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحب‌خانه شدن و رونق عرضه،‌ به مهار حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه‌ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف‌های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان می‌دهد این کشورها طی سال‌های اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست‌کم سه شاخص مهم به‌منظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کرده‌اند.
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده‌اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه‌ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسی‌های به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان می‌دهد هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل‌های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره‌مند است؛این در حالی است که نتایج بررسی‌ها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به‌طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.
سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی
دولت‌ها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی‌شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی‌های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص‌ها مطابقت می‌دهند؛ نتایج بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» می‌تواند در گام اول برای دهک‌های مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به‌خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان‌های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر»، منجر به «کاهش حاشیه‌نشینی و مهار سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به‌خصوص کلانشهرها» می‌شود.
در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سال‌های اخیر مدل‌های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده‌اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سال‌های اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده‌اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه‌بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه‌شدن خانوارهای متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه‌نشینی» خانوارهای کم‌درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده‌است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده‌سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافت‌های فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سال‌های پیش‌رو چند برابر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده‌اند بازار تسهیلات رهنی را به‌منظور رونق‌بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت‌وساز و رفع حاشیه‌نشینی سازماندهی کنند.

ویژگی اصلی وام منعطف
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره‌مند باشد. شرط اصلی انعطاف‌پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وام‌های پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده‌ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل‌دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام‌دهی به گروه‌های میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام‌ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.
در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاست‌گذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق‌زا» را تضمین می‌کند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به پایین به «وام‌های در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام‌گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند.

این‌درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتواند نیاز مالی دهک‌های متوسط و متوسط روبه بالای متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن را پوشش داده و تامین کند؛ از سوی دیگر، سومین شاخص سنجش میزان کارآمدی بازار تسهیلات رهنی مسکن در دنیا، «عمق بازار رهن» است؛ به این معنا که تیراژ وام‌های پرداختی به متقاضیان برای خرید مسکن (تعداد وام‌های پرداختی) باید در مقایسه با تعداد متقاضیان کافی و قابل توجه باشد؛ هم‌اکنون عمق بازار تسهیلات رهنی در جهان از طریق سنجش «نسبت حجم تسهیلات پرداخت‌شده (مبلغ تسهیلات) خرید مسکن» به «تولید ناخالص داخلی»، ارزیابی و محاسبه می‌شود؛ بر این اساس هر کشوری که عمق بازار رهن در آن بیشتر باشد نسبت به سایر کشورها موفق به عملیاتی‌سازی الگوی کامل‌تری از پرداخت تسهیلات رهنی به متقاضیان خرید مسکن شده است. در کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون این نسبت (عمق بازار تسهیلات رهنی) بیش از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای نوظهور آسیایی همچون چین و سنگاپور این نسبت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود؛ عمق بازار تسهیلات رهنی در ایران در شرایط فعلی ۸/ ۷ درصد برآورد می‌شود که مطابق با این برآورد و همچنین بررسی‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشور با عیوب اساسی در سبد تسهیلات خرید ملک مواجه است؛ هرچند این عیوب با استفاده از سه کلید موثر، قابل رفع و تعمیر است.
هم‌اکنون سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران در حالی سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم تقاضای خرید مسکن را پوشش می‌دهد که تسهیلات فعلی صرفا برای گروه‌های درآمدی متوسط جامعه طراحی، عملیاتی و مناسب‌سازی شده است؛ سبد فعلی تسهیلات خرید مسکن در ایران هم‌اکنون نه‌تنها برای گروه‌های درآمدی ضعیف‌تر جامعه (متوسط رو به پایین) به لحاظ توان بازپرداخت تسهیلات، در استطاعت نیست بلکه در نبود بازار لیزینگ مسکن برای تامین مالی بازار تقاضای مسکن‌دهک‌های متوسط روبه بالای درآمدی (۶ تا۸)، نیز از تنوع کافی برخوردار نیست؛ همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی در کشور به دلیل تیراژ محدود تسهیلات و در غیاب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن کم است، بنابراین بازار تسهیلات رهنی در کشور هم‌اکنون نه از انعطاف کافی بهره‌مند است، نه تنوع کاملی دارد و نه از عمق لازم برخوردار است.
تکلیف دولت دوازدهم برای وام مسکن
انعطاف‌بخشی به تسهیلات رهنی خرید مسکن از طریق طراحی و پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط رو به پایین، ایجاد تنوع کافی در سبد تسهیلات از طریق راه‌اندازی بازار لیزینگ و همچنین تسهیل جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مصرفی سه اقدام ضروری دولت دوازدهم برای ترمیم و تعمیر سبد تسهیلات مسکن محسوب می‌شود.
کشورهای موفق دنیا درحوزه تامین مالی مسکن که از بازار تسهیلات رهنی کارآمد و موثر برخوردار هستند با رعایت این سه شاخص، علاوه‌بر طراحی و عملیاتی‌سازی بازار تسهیلات رهنی، اقدام به تجهیز این بازار به «بازار رهن ثانویه» کرده‌اند؛ در قالب بازار رهن ثانویه، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مطالبات بلندمدت خود را از وام‌گیرنده‌ها با بهای کم به یک نهاد مالی واگذار می‌کند و از این طریق در فاصله کمتر از طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منابع تازه و نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید، دسترسی پیدا می‌کند؛ سال گذشته در ایران بانک عامل بخش مسکن با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه، فاز اول بازار رهن ثانویه را در کشور راه‌اندازی کرد؛ این درحالی است که این بانک هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از بابت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان خرید مسکن دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، برای تجهیز سبد تسهیلات خرید مسکن به سه مسیر موثر و کارآمد(تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات رهنی از عمق کافی)، لازم است بازار رهن ثانویه هم در کنار تسهیلات رهن اولیه راه‌اندازی شود و شکل بگیرد؛ راه‌اندازی و استمرار فعالیت بازار رهن ثانویه، جریان وجوه در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی را به واسطه ایجاد شرایط برای پرداخت تیراژ بالاتر و تعداد بیشتری از تسهیلات افزایش می‌دهد و همچنین به واسطه ایجاد امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر، طول دوره بازپرداخت بیشتر و اقساط ماهانه کمتر، هزینه تامین مالی مسکن را کاهش می‌دهد و از این طریق یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه برای پیاده‌سازی الگوی موفق تامین مالی مسکن یعنی برخورداری از «انعطاف» نیز محقق می‌شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، مهم‌ترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه تامین مالی مسکن و رونق‌بخشی به بازار معاملات ملک در شرایط فعلی که هم بازار معاملات خرید مسکن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و هم پیشروی بازار ساخت و ساز در عمق رکود متوقف شده (تبدیل رشد منفی ساخت‌وساز به رشد صفر) برطرف کردن سه نقص گفته‌شده از طریق بازسازی و نوسازی سبد تسهیلات خرید مسکن است. این درحالی است که تعمیر سبد تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی به منابع و اعتبار زیادی نیازمند نیست و لازم است به‌عنوان اقدام فوری دولت در حوزه مسکن در سال جاری تعیین تکلیف و عملیاتی شود.

پیشنهادی عجیب برای کاهش پنجاه درصدی قیمت آپارتمان

عضو سابق شورای عالی مسکن از کاهش ۵۰درصدی قیمت مسکن درصورت اعمال ابزارمالیاتی در این بازار خبرداد و گفت:طبیعی جلوه دادن وجودخانه‌های خالی برای توجیه ناکارآمدی ها و مهار سوداگری،توسط برخی عنوان می‌شود.

افشین پروین‌پور اظهار کرد: شرایط بازار مسکن در حالت عادی نیست و ما به پدیدۀ «شکست بازار» در این بخش مبتلا شده‌­ایم. این بدین معنی است که در بازار عرضه وجود دارد، نیاز هم وجود دارد اما معامله ای صورت نمی گیرد زیرا در اثر سوداگری موجود در بازار، قیمت به صورت غیر منطقی و حباب­ وار بالا رفته و بسیاری از مردم و جوانها به جهت همین بالا بودن قیمت، تقاضای مؤثری در بازار محسوب نمی شوند.

وی افزود: یکی از نشانه های «شکست بازار» در بخش مسکن، وجود همین پدیده 3 میلیون خانه خالی در کشور است که درصد بالای انحصارگری و احتکار که از مصادیق بارز «سوداگری» در بخش مسکن است را نشان می دهد. این درحالی است که نیاز به مسکن در حال حاضر به شدت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمین مسکن یکی از موانع جدی بر سر راه ازدواج جوان هاست.

وی با بیان اینکه نباید فریب برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه وجود خانه های خالی در کشور طبیعی و عادی است را بخوریم، ادامه داد: در دنیا مفهومی به نام «نرخ طبیعی خانه های خالی» وجود دارد که این مربوط به شرایطی است که اولاً عرضه و تقاضا با هم برابر بوده، ثانیاً قیمت، قیمت منطقی باشد و ثالثاً سوداگری در بازار وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در این شرایط معمولاً بین 5 تا 7 درصد تعداد مسکن های موجود، اضافه ساخته می شود برای پوشش دادن تقاضاهای جدید و تقاضاهای جابجائی. این 5 تا 7 درصد (که نرخ استانداردی نیز است) به نرخ طبیعی خانه های خالی معروف است. این شرایط ربطی به وضعیت فعلی کشور ما که در آن سطح تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، ساخت و ساز در حداقل خود انجام می شود، سوداگری در حد نهایت خود بازار را قبضه کرده و قیمت به صورت غیر منطقی بالاست، ندارد. در این شرایط حتی وجود یک واحد مسکونی خالی هم (تا زمان برابر نشدن عرضه و تقاضا) زیاد است و نباید خانه ای خالی بماند.

عضو سابق شواری عالی مسکن در بیان راه حل خروج از وضعیت موجود گفت: ابزارهای مالیاتی (بر سوداگری و سوداگران بخش مسکن) را باید به کمک گرفت تا بخش مسکن از این وضعیت بیرون آورده شود. مالیات‌هایی نظیر «مالیات بر خانه های خالی»، «مالیات بر خانه های دوم و بیشتر» و «مالیات بر عائدی سرمایه» اگر به کار گرفته شوند، می توانند موجب عرضه واحدهای موجود به بازار شوند و این سیاست می تواند به مقدار زیادی حباب قیمتی بخش مسکن را بشکند و حتی قیمت مسکن را در کلان شهرها تا نصف کاهش دهد.

پروین پور یادآور شد: برای مثال این سیاست در دهه 1970 میلادی در کشور تایوان که دچار شکست بازار در بخش مسکن شده بود به کار گرفته شد و توانست بازار مسکن را به حالت طبیعی برگرداند.

وی ادامه داد: طبیعی بودن وضعیت موجود (به لحاظ وجود خانه های خالی) عمدتاً به قصد توجیه ناکارآمدی ها و عدم وجود اراده برای حل اساسی مشکل مسکن کشور و مهار سوداگری، توسط برخی عنوان می شود.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اینکه گفته می شود جهش قیمت در بخش مسکن در راه است، گزاره کاملاً غلطی است چون بخش مسکن با توجه به وضعیت ضعیف اقتصاد کشور در حال حاضر و رکود عمیق موجود، ظرفیت تحمل افزایش قیمت بیش از این را ندارد و بالعکس تنها راه­ حل خروج از وضعیت موجود، تخلیه «حباب قیمتی» و منطقی شدن و کاهش قیمت مسکن است و در این صورت بازار به روال عادی خود بر می گردد و بسیاری از تقاضاهایی که توانایی خرید مسکن را ندارند، خودبخود توانمند شدهد و خانه می خرند و سازنده ها دوباره برای تولید مسکن انگیزه پیدا می کنند.