ایران جزو معدود کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهان (WTO) نیست و سال‌هاست به عنوان عضو ناظر در این سازمان فعالیت می‌کند. شاید کمی سخت به نظر برسد که کشورهایی مانند افغانستان نیز به این سازمان پیوسته اند و ایران هنوز نتوانسته است به (WTO) ملحق شود. انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی به عقیده برخی کارشناسان می تواند در روند پیوستن ایران به این سازمان اثرگذار باشد. وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری سابقه مدیریت در گمرک را دارد؛ جایی که ارتباط مستقیم با بحث تجارت جهانی داشت.
وی در تیرماه سال جاری برای شرکت در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک عازم بروکسل شد و با مقامات ارشد بین‌المللی نیز دیدار و مذاکره کرده و در این سفر دیدارهایی با روسای گمرکی اتحادیه اروپا و رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) حول محور تجارت جهانی و آینده آن برگزار شد. عملکرد گمرک از آنجایی مورد توجه جهان نیز قرار گرفته که کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک در گزارش سالانه خود به شورای سازمان جهانی گمرک، پیاده‌سازی و اجرای پنجره واحد گمرکی در ایران را موفق توصیف کرد. میکوریا از اقدامات به‌عمل آمده درباره استقرار پنجره واحد گمرکی کشورها که نقش بسزایی در تسهیل تجارت آنها داشته، گزارشی ارائه و به اجرای پنجره واحد گمرکی کشورمان اشاره کرد که سال گذشته میلادی با توجه به گزارش کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک برای عارضه‌یابی در ایران تهیه شده بود.
به نظر می رسد انتخاب کرباسیان در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس در سمت وزارت اقتصاد بتواند روند آماده‌سازی ایران برای الحاق به این سازمان را سرعت ببخشد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند عدم الحاق ایران به این سازمان موضوعی کاملاً سیاسی است و جابجایی افراد در آن اثر مشخصی نخواهند داشت. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص «ابتکار» می‌گوید: الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی -که مدت زیادی است که تنها به عنوان ناظر پذیرفته شده است- دلایل کاملاً سیاسی دارد. اگر این تحریم های ظالمانه، قطع‌نامه‌های شورای امنیت و کارشکنی‌های آمریکا نبود، ایران قطعاً به (WTO) پیوسته بود.
وی می‌افزاید: اقتصاد ایران از جهات مختلف با اقتصاد کشوری مانند افغانستان قابل مقایسه نیست. وقتی این کشور پذیرفته شده است، نپیوستن ایران دلیل کاملاً سیاسی دارد. تغییر وزیر اقتصاد چندان در این موضوع اثرگذار نیست، هرچند آقای کرباسیان با توجه به تجربه ای که در گمرک داشته است و الحاق به کنوانسیون های فراوانی را در دوران مدیریت خود تجربه کرده است می تواند در سیکل اداری الحاق به سازمان تجارت جهانی اثرگذار باشد.
این اقتصاددان یادآور می شود: تا زمانی که روابط سیاسی به حالت عادی برنگشته روند پیوستن به این سازمان با کندی مواجه خواهد شد. به خصوص اینکه آمریکایی‌ها مانع تراشی می کنند. شانس ایران در این مقطع وجود ترامپ است. او علاقه ای به ماندن در پیمان های جهانی را ندارد و دیدگاه واقعی اش این است که در (WTO) نیز نماند چرا که ترامپ به دنبال اقتصاد حمایت گرانه در کشور خود است.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
بعد از شکل گیری برجام امیدها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. چند ماه بعد از توافق برجام فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای از پیوستن ایران به این سازمان دفاع کرد. اما این موضوع در کل مخالفانی در داخل و سنگ اندازانی در خارج دارد. در حالی که حدود 90 درصد کشورهای جهان عضو این سازمان هستند اما عده ای معتقدند پیوستن ایران به WTO می تواند آسیب به منافع اقتصادی بزند. اما هادی حق شناس در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: پیوستن ایران به (WTO) به نفع اقتصاد کشور در بلند مدت است. وقتی الزامات تعرفه ای را محدود شود اقتصاد رقابتی تر خواهد شد. فلسفه پیوستن به سازمان تجارت جهانی این است که کشور عضو تعرفه های واردات خود را به حداقل ممکن برساند.
وی می افزاید: از طرفی عضو شدن ایران در این سازمان مزیت سیاسی نیز برای کشور ما خواهد داشت. در صورت پیوستن ایران به (WTO) آمریکایی ها حق تحریم اقتصادی ایران را نخواهند داشت. چرا که طبق قوانین بین المللی کشورهای عضو این سازمان حق تحریم یکدیگر را ندارند. چنانچه قطر علیه برخی از کشورهای تحریم کننده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مزیت اقتصادی پیوستن به این سازمان این است که تعرفه ها منطقی می شود و تولید کننده مجبور می شود که هزینه تولید و کیفیت کالا و رقابت در کشور را جدی تر بگیرند. در این شرایط انحصار تولید از برخی محصولات نیز برداشته خواهد شد.
هرچه دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده ایم
همچنین پرویز جاهد در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه در نهایت ایران باید عضو WTO شود، اظهار کرد: بعد از تصویب برجام بسیاری از کشورهای اروپایی از پیوستن ایران به این سازمان حمایت کرده اند، که این می تواند اتفاق مثبتی برای کشور تلقی شود.
او به مزیت های پیوستن ایران به WTO اشاره کرد و افزود: دربخش کشاورزی این مزیت نسبی در صورت پیوستن به این سازمان وجود دارد و در بخش صنعت زیرساخت های لازم برای بالا رفتن کیفیت تولید، وجود دارد.
عضو انجمن اقتصاددان ایران گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیاز به تجدید نظر در قوانین و بالا رفتن کیفیت صنایع داریم که این اتفاق با سرمایه گذاری های خارجی در بخش تولید می تواند صورت گیرد.
جاهد تصریح کرد: هر آینه که دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده و از قافله ی پیشرفت جهانی عقب افتاده ایم.وی به معایب احتمالی این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است در بخش صنعت و مخصوصا خودرو و فولاد به دلیل حذف تعرفه ها و ورود فولاد چینی به کشور این بخش متضرر شود اما باید دانست که با حضور سرمایه گذارها در این بخش می توان از بروز این ضرر جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصادی، انتخابات اخیر مجلس را فصل جدید در کنش اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: با تغییر آرایش مجلس می توان امیدوار بود که نمایندگان با دولتی که نگاه اقتصادی کارشناسی دارد همراهی کرده و در تحقق چشم اندازهای اقتصادی دولت نقش موثر داشته باشد.
او تصریح کرد: اصلاح قوانین طی این سال ها جزو معضلات اقتصاد کشور محسوب می شد که مجلس جدید می تواند این معضل را برطرف سازد.
بانک مرکزی در حالی ماموریت دفاع از لایحه تغییر نام واحد پولی در مجلس را عهده‌دار شده که سیف از تعیین تکلیف پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک خبرداده است.
طرح تغییر واحد پولی کشور بالاخره پس از چند سال تعیین تکلیف می‌شود و بزودی با تصمیم‌گیری نهایی مجلس پرونده تغییر نام واحد پول ملی بسته خواهد شد؛ البته این طرح در حالی کلید می‌خورد که با تصمیم‌گیری‌های اولیه تا حدودی تفاوت دارد به این معنا که قرار نیست نام‌گذاری جدیدی صورت گیرد و در عین حال حدف صفرها از پول ملی نیز به زمان دیگری موکول می‌شود.
تمامی این موارد مد نظر بانک مرکزی است و در طرحی که دولت با محوریت بانک مرکزی به مجلس خواهد برد این موضوع لحاظ شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ماموریت دفاع از این لایحه مهم دولت را بر عهده دارد و به نظر می‌رسد که به عنوان اولین طرح بانک مرکزی در آغاز کار دولت دوازدهم در مجلس مطرح شود.
با این اتفاق سرانجام به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پدیده استثنایی دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی کشور حل خواهد شد و در نهایت آنچه مدنظر مردم است اعمال می‌شود. به هر حال پیگیری این موضوع در روزهای آینده و بزودی با بازگشایی دوباره مجلس انجام خواهد شد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره، صحبت‌های مهمی را مطرح می‌کند و می‌گوید که درباره طرح واحد پول کشور و حدف صفرها دو دیدگاه در دولت وجود داشت که به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما جمع بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی می‌شود.
حذف صفر پس از پایداری تورم
وی افزود: اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلا رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلا تومان را به عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به این موضوع پیشنهادی توسط بانک مرکزی تنظیم و در دولت تصویب شد، عنوان کرد: دلیل تغییر این تصمیم این بود که با وجود اینکه در قانون بانک مرکزی واحد پول ملی ریال است، اما در محاوره‌های مردم ریال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تومان بکار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه ریال در محاوره مردم به ندرت استفاده می‌شود، تصریح کرد: برخی به شوخی می‌گویند که فقط بانکی‌ها ریال را بکار می‌برند. این بحث در دولت به صورت جدی مطرح شد. در هیچ کشوری در دنیا این‌چنین نیست که بگویند مثلا ۵۰۰ تومان و بنویسند ۵ هزار ریال و این دو با هم مغایرند.
سیف عنوان کرد: در برخی مواقع در حذف صفرها هم اشتباهاتی صورت می‌گیرد، لذا این پدیده استثنایی در کشور را حل خواهیم کرد با این تفاوت که رفورم پولی یکی دو سال دیگر با پایداری نرخ تورم تک رقمی اجرا می‌شود و این تصمیم منطقی و عاقلانه به نظر می‌رسد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اسم واحد پولی جدید را تومان خواهیم گذاشت و اسم جدیدی برای آن انتخاب نخواهیم کرد، در عین حال گفت که البته ممکن است در آینده تغییری در این اسم ایجاد شود، منتهی در این مرحله خیر. این در حالی است که قرار بود آنچه مردم می‌گویند را بپذیریم.
پیگیری لایحه پس از تعطیلات مجلس
وی گفت: این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند و مسئول دفاع از آن هم خود بانک مرکزی است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مجلس مورد پیگیری بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
براساس بند (الف) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، واحد پول ایران ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار خواهد بود، اما طی این سالها هیچگاه دینار در معاملات مردم جایگاهی را نداشته است.
چندی پیش یک محقق تاریخ در کانال تلگرامی خود به مناسبت تعیین «تومان» بعنوان واحد پول ملی ایران نوشت:
«ریال» (رویال: شاهی) نام سکه نقره اسپانیا است که در اسپانیا و مستعمرات آن رواج داشت و ارزی جهانی بشمار می‌رفت. در اواخر سده هیجدهم میلادی، در ایران سکه «ریال» اسپانیا معادل یک هشتم تومان ارزش داشت.
در زمان شاه طهماسب صفوی (اواخر سده شانزدهم میلادی و مقارن با دوران الیزابت اول تودور در انگلستان)، واحد پول ایران «تومان» (سکه طلا) و واحد کوچک‌تر «شاهی» (سکه نقره) بود. در این زمان، واحد پول انگلستان پوند استرلینگ (برابر با ۲۰ شیلینگ) بود و یک تومان ایران معادل ده پوند انگلستان ارزش داشت.
در سال سی‌ام سلطنت فتحعلی شاه قاجار (۱۲۴۲ ق. / ۱۸۲۷ م.)، سکه نقره بنام «صاحبقران» ضرب و ارزش آن معادل یک دهم «تومان» تعیین شد. نام این سکه به اختصار به «قران» تبدیل شد. «شاهی» به کوچک‌ترین واحد پول ایران و معادل یک بیستم «قران» تبدیل شد یعنی ۲۰۰ «شاهی» برابر با یک «تومان» بود.
در نیمه اول سده نوزدهم، یک تومان ایران برابر با دو پوند استرلینگ و ۲۵ فرانک فرانسه ارزش داشت.
در زمان محمد شاه قاجار، یک تومان ایران (برابر با ۱۰ صاحبقران= قران) برابر با ۲٫۵ دلار آمریکا و ۵ روپیه هند بود.
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یک پوند استرلینگ معادل ۳۲٫۵ قران بود که اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه (۱۸۹۶) به ۴۸٫۹ قران افزایش یافت. گفتیم که ده قران معادل یک تومان بود.
در نخستین سال سلطنت مظفرالدین شاه (۱۸۹۷)، یک پوند انگلستان برابر با پنج تومان ایران بود که پس از حوادث مشروطه به ۶ تومان رسید.
اولین اسکناس ایران را کمپانی هنری شرودر برای بانک شاهنشاهی ایران (بانک شاهی) در قطعات ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی چاپ کرد که از مارس ۱۸۹۰ م. / اسفند ۱۲۶۸ ش. به جریان افتاد.
از آذر ۱۳۰۸/ نوامبر ۱۹۲۹ تنزل بهای نقره در بازارهای جهانی شدت یافت و به تبع آن از ارزش سکه نقره قران ایران نیز بشدت کاسته شد و این طرح مطرح شد که پایه پول ایران بجای نقره بر طلا مبتنی شود. از اینرو، در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ کمیسیون نرخ اسعار «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» را تصویب کرد. بموجب این قانون، «ریال» بعنوان واحد پول ایران تعیین شد و یک «ریال» معادل ۰٫۳٬۶۶۱٬۱۹۱ گرم طلا شناخته شد. طبق قانون مذکور اجازه داده شد سکه نقره یک ریالی به وزن خالص ۴٫۵ گرم بنمایندگی ریال ایران در داخل کشور رایج شود. این قانون در وضع پول رایج ایران تغییری ایجاد نکرد تا ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ که قانون «اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» به تصویب رسید و به اساس سیستم پولی ایران بدل شد.
به نوشته ایبنا، بدینسان، از اول فروردین ۱۳۱۱/ ۲۱ مارس ۱۹۳۲ «ریال»، معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا، بعنوان واحد رسمی پول ایران به جریان افتاد و پس از حدود یک سده «قران» جای خود را به «ریال» داد.
