اخبار بانک: در حالی مدت‌هاست سیاست ادغام یک بانک و دو موسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی و تشکیل بانک کوثر مطرح شده که آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع در مسیر عملیاتی شدن قرار داشته و قرار است بانکی با سرمایه‌ای بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شود.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسساتی که مجوزی برای فعالیت در بازار پول از سوی بانک مرکزی نداشتند برخی موسسات به بانک‌ها واگذار شده تا عهده‌دار مسئولیت دارایی و بدهی‌ها و همچنین تعهدات آنها نسبت به سپرده‌گذاران باشند.
اما در همین جریان بود که بحث ادغام برخی بانک‌ها و موسسات نیز مطرح و البته با حواشی همراه شد. موضوع مربوط به ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند، است. چندی پیش انتشار این خبر که البته منبع رسمی و مورد تایید بانک مرکزی نداشت، موجب ایجاد هیجان بین سپرده‌گذاران این موسسات شد تا این که بانک مرکزی بعد از چند روز سکوت در واکنشی روند فعالیت موسسه ثامن و مهر اقتصاد را مورد تایید قرار داد و آنها را در لیست موسساتی که در حال دریافت مجوز بانک مرکزی هستند قرار داد.
در شرایطی بحث‌ها در رابطه با این ادغام ادامه داشت که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی رسما از ادغام ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر و در نهایت تشکیل یک بانک خبر داد.
این در حالی است که آخرین وضعیتی که عیسی رضایی-مدیر عامل موسسه کوثر- در رابطه با تشکیل بانک کوثر به ایسنا اعلام کرده، حاکی از آن است که همچنان منتظر تشکیل این بانک هستند. آن طور که وی عنوان می‌کند تشکیل بانک کوثر در مسیر طی الزامات و تشریفاتی قرار دارد که هم مقامات بالادستی و هم سهامداران بانک‌ها و موسسات مربوطه انتظار داشته و باید رعایت شوند و از سویی دیگر لازم است قواعد و آنچه که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ملزم کرده به مرحله اجرا درآید، چرا که به هر صورت تشکیل این بانک نیازمند زمان برای تحقق مکانیزم‌های لازم است.
وی در رابطه با این که اخیرا برخی اخبار حاکی از آن است که احتمالا در این ادغام بانک حکمت نیز حضور داشته باشد، یادآور شد که باید گذر زمان همه مسائل را مشخص کند، اما در حال حاضر کاندیداهای اصلی ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر بوده و فعلا بحث بانک یا موسسه دیگری مطرح نیست.
با این حال رضایی اطمینان داد که با ادغامی که انجام و در نتیجه آن بانک کوثر ایجاد می‌شود سپرده‌گذاران و به ویژه سپرده‌گذاران ثامن از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود چرا که به تامین اعتبار بانک مرکزی وصل شده و مسائل آنها قابل حل می‌شود.
مدیرعامل موسسه کوثر در رابطه با این که بانک مرکزی، موسسه ثامن و مهر اقتصاد را در لیست در حال دریافت خود قرار داده آیا این موضوع می‌تواند تغییری در روال ایجاد بانک کوثر ایجاد کند، نیز عنوان کرد که تمامی این مسائل بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی داشته و تاکنون تاکید بر همگرایی و تجمیع بوده است.
اما رضایی در رابطه با سرمایه تشکیل بانک کوثر نیز یادآور شد که این بانک در نتیجه ادغامی که انجام خواهد شد با سرمایه‌ای بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
بنابر توضیحات دیگر مدیرعامل موسسه کوثر تصمیمی برای کاهش نیرو و بیکار کردن آنها وجود نداشته و برای تعدیل برنامه‌ای ندارد مگر این که کسی خودش دیگر تمایل به ادامه همکاری نداشته باشد. این در حالی است که به گفته وی در هر شعبه مسئول وصول مطالبات، بازاریاب و بازرس حضور دارد که این سه مسوول حدود ۵۰۰۰ نیرو نیاز خواهد داشت که در کنار آن نیروهای دیگر نیز فعال خواهند بود.
وی همچنین در رابطه با کاهش شعب هم گفت که اگر نیاز باشد و فاصله شعب رعایت نشده باشد در نتیجه ممکن است کاهش در این رابطه داشته باشیم.
در جریان رسیدگی به وضعیت حساب‌ها و دارایی‌های هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه‌ای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
در حالی هیات‌مدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونی‌های زیرمجموعه و سپرده‌گذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونی‌ها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونی‌ها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.
به هر حال در این جریان دستگاه‌های مربوطه و هیات‌های تصفیه هر یک از تعاونی‌ها موظف به کارشناسی و ارزیابی دارایی‌های آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپرده‌گذاران را مشخص کرد.
آخرین اخبار از وضعیت تعاونی‌ها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حساب‌های تعاونی منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حساب‌ها به کاسپین منتقل شده است.
با انتقال کامل اطلاعات حساب‌های سپرده‌گذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روش‌ها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آینده‌ای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران آن آغاز و می‌توانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حساب‌های خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حساب‌های سپرده‌گذاران این تعاونی و پرداختی‌های آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپرده‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران به صورت نقدی پرداخت شود.
این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و می‌توانند سپرده‌های خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.
احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در اقدامی علیه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم نموده و در دادسرا شکایت کرد.
در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.
در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر می‌برد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
