به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «ولی اله سیف» روز یکشنبه در آیین آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در کشور در محل سازمان برنامه و بودجه از امضای قراردادهای جدید تامین مالی خارجی در روزها و هفته های آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با جذب این منابع جدید، فضای مناسبی برای اشتغال و تولید در کشور ایجاد شود.
وی افزود: اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی ها، تقاضای بالایی برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، صف گشایش فاینانس اکنون برای اقتصاد ایران تشکیل شده است و بسیاری از کشورها، خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.
سیف اظهار داشت: با توجه به تجربه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالای آن در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، با تدبیر مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر مطرح و مورد توجه تمامی مسئولان قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ضرورت توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید اهمیت دو چندان یافته است. موضوعاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، به دنبال تحقق اهداف ترسیم شده در این دو بخش بوده‌اند.
وی گفت: اکنون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است؛ برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال 1395 متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
سیف توضیح داد: در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد و به دنبال آن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی شد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده است، به طوری که در سال 1395 تعداد 24 هزار و 200 بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل 168.1 هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند؛ این آمار نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال 1396 نیز مهیا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیشبینی شده است با تخصیص منابعی در حدود 300 هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
سیف در ادامه برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال را توضیح داد و گفت: این برنامه ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور بوده و طبق «آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 » قرار است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد.
وی افزود: در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در هشتم مرداد امسال، نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کرده است و به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌شود.
سیف همچنین گفت: برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که به تازگی لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی 1500 میلیون دلار (یک میلیارد و پانصد میلیون دلار) از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانکها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری کند تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهمترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است؛ موضوعی که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: امروزه موضوع حمایت از بنگاه های خرد، کوچک و متوسط (SMEها) به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است. مطالعات و پژوهش‌های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه‌های کمتر از 20 نفر کارکن در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل کرده در حالی که بنگاه‌های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه‌ها مواجه می‌گردند.
سیف تاکید کرد: مزیت دیگر اینگونه کسب و کارها توزیع و پراکندگی آنها در کل جغرافیای کشور است این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ غالباً در نقاط خاصی متمرکز بوده و به طور عمده در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید دارند.
به گفته وی، بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور در سال 1393 (آخرین آمار موجود) نشان می‌دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط (10 تا 99 نفر کارکن) سهمی بیش از 82 درصد از کل تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به ویژه در استان‌های کمتر برخوردار (همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان) سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از دیگر استان‌ها است بنابراین جامعیت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط حسب مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آنها در کلیه استان‌ها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آنها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استان‌ها به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور شود.
سیف در ادامه یادآور شد: مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌ها است که در این میان نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و متعاقباً معرفی آنها به بانک‌های عامل جهت تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت است. از این‌رو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه‌های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاست‌های گذشته در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا (همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده) نشان‌می‌دهد، هرگونه اعمال فشار غیر منطقی به بانکها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانکها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور شود.
سیف خاطر نشان کرد: پیگیری طرح‌های مذکور بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه بر این که برگشت پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح‌هاست دچار چالش جدی خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بر این اساس برای اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه می‌شود از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری شود.
به گفته وی، این امر به معنی نادیده گرفتن ضرورت تحرک جدی نظام بانکی در تحقق اهداف مورد نظر نیست، امری که در سال گذشته تجربه بسیار مثبتی را بر جای گذاشته و امیدوارم همکارانم در نظام بانکی با احساس مسئولیتی فراتر از گذشته همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر بکار گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم‌شده در برنامه‌های اشتغالزایی دولت گفت: این بررسی حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروه‌های هدف عمدتاً مشترک، جهت ایجاد رونق تولید و اشتغال است.
سیف افزود: از این رو لازم است در مرحله اجرا توجه به مقوله هم‌افزایی این طرح‌ها جهت کمک به رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد که به نوبه خود این مهم نیازمند تلاش برای برنامه‌ریزی صحیح به منظور تعیین بخشها و رشته فعالیت‌های مورد نظر و متعاقباً شکل‌دهی زنجیره تولید در چارچوب ایجاد خوشه‌های صنعتی است.
به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، تحقق این امر مستلزم مساعدت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در رفع موانع پیش‌روی فعالیت این بنگاه‌ها و توجه به دیگر ابعاد حمایت از توسعه این بنگاه‌ها خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: آنچه مسلم است، اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لذا انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز جهت تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت پذیرد.
به گزارش ایرنا، سیف جمعه گذشته در پکن به خبرنگار ایرنا گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این کشور تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
وی افزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است.
او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل 15 میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد.
وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.
سیف با اشاره به جلسه امروز (جمعه) خود با 'اگزیم بانک' چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران را درباره خط آهن تهران - مشهد به مبلغ 1.7 میلیارد دلارمنعقد کرده که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف 10 میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم 'اگزیم بانک' چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.
در آیین آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال در کشور که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند.
شرایط بحران آب در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که معاون اول رییس جمهور از "احتمال نیاز کشور به تامین آب از خارج" و یا از منابع دریا هشدار داده است.
به‌گزارش ایسنا، ایران کشوری است که مسئله محدودیت منابع آب از اصلی‌ترین مسائلش محسوب می‌شود، لذا برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار باید همواره محدودیت‌ها را در نظر گرفت و در میان محدودیت‌های مختلف هیچ محدودیتی به اندازه منابع آب قابل توجه نیست.
تقریباً تمام مناطق کشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی کشور، استان‌های کویری، جنوب شرق و غرب کشور هر کدام با مشکل کمبود آب دست بر گریبان هستند، درهمین راستا مسئولیت اصلی این کار برعهده وزارت نیرو قرار گرفته ودر دولت یازدهم تمرکزی جدی بر این موضوع معطوف شد و دشت‌هایی که با عدم تعادل مواجه بودند شناسایی و طرح تعادل بخشی در این دشت‌ها به اجرا درآمد که البته باید در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور معتقد است که انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به بخش مرکزی کشور باید به یک طرح جدی در کشور تبدیل شود و تأمین آب با نمک زدایی از آب دریا و از طریق آب شیرین کن نیز توجه کنیم چرا که در بسیاری از کشورها آب مورد نیاز از این طریق تأمین می‌شود اما در ایران توجه چندانی به این روش صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم دیپلماسی قوی برای احیای حق ایران از منابع مشترک آب با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: باید از طریق مذاکره و دیپلماسی قوی از حق آب ایران از منابع مشترک آب حفاظت کنیم.
جهانگیری با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، تصریح کرد: در دولت یازدهم تنها موردی که با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردیم، برای تأمین آب بود و دولت با استفاده از ۸ میلیارد دلار از منابع این صندوق کارهای بزرگی در حوزه آب و خاک کشور به خصوص مهار آب‌های مرزی انجام داد که در آینده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسید و موجب خرسندی مردم خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری محدودیت منابع آب را موضوعی نگران کننده برای امروز و آینده ایران دانست و گفت: البته در این خصوص هنوز وارد بحران جدی نشده‌ایم اما مسئله محدودیت منابع آب موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم و باید آن را به مساله ای ملی تبدیل کنیم.
یکی از موضوعاتی که بصورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد تأمین آب شرب با کیفیت مناسب برای همه مناطق کشور است زیرا سلامت مردم از مهمترین موضوعات مورد توجه مسئولین کشور است و کیفیت کالا و خدماتی که دولت به مردم عرضه می‌کند باید به گونه ای باشد که مردم دغدغه ای در خصوص سلامت خود نداشته باشند و کیفیت آب در این زمینه از اهمیت دو چندان برخوردار است.
در شرایط فعلی انتظار می رود که دولت دوازدهم عنایت بیشتری به بخش آب داشته باشد و با اجرای برنامه‌ها و روش‌های مدیریتی این بحران عظیم در کشور را کنترل کند.
شرکت خاک چینی ایران در سال 95 توانست به سود 1688ریالی برسد که در مجمع اخیر 1400ریال ازان را تقسیم کرد.
این شرکت با سرمایه اسمی 175میلیارد ریال، سود سال 95 را نسبت به سال 94 با رشد 4درصدی همراه کرده بود. نسبت سود ناخالص به فروش در سال 94 و 95 به ترتیب 70درصد و 65درصد بوده است.
کاهش حاشیه سود به دلیل رشد 13درصد در فروش و رشد 30درصد بهای تمام شده در سال 95 نسبت به سال 94 است.
مبلغ فروش پیشبینی شده برای سال 96 در سطح 617میلیارد ریال در نظر گرفته شده و نسبت سود ناخالص عملیاتی به فروش 65درصد فرض شده است.
فعالیت این شرکت عمدتا فرآوری کائولن است. کائولن یا خاک چینی به رنگ سفید بیشترین کاربرد را در تولید چینی و سرامیک دارد.
حاشیه سود بالای این شرکت ازان جهت است که شرکت خود معدن دار است. معدن فلدسپات سدیک اناردره درسال 1384 به شرکت صنایع خاک چینی ایران واگذارگردید و در استان مرکزی قرار دارد. بهره برداری از معدن کائولن زنوز در سال1337 آغاز شد و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.
نگاهی به گزارش های ماهانه شرکت در کخاک نشان می دهد که شرکت در 3 ماهه 169میلیارد ریال فروش ثبت کرده و میزان فروش در خرداد ماه 71میلیارد ریال بوده است.
کل پیشبینی فروش شرکت 617میلیارد ریال است لذا در سه ماهه 27.3درصد فروش محقق شده است. نرخ متوسط فروش محصول فراورده شده 4423 ریال فرض شده اما نرخ خرداد ماه 4667ریال بوده است.
شرکت 36,486 تن ازین محصول تولید کرده در حالی 28.3هزار تن فروخته و قصد دارد در کل سال 117.000 تن بفروشد! لذا به نظر می رسد مقدار و نرخ فروش قابلیت رشد دارد.
در یک حالت نرمال سود هر سهم می تواند از مرز 2000ریال عبور کند. گزارش 3ماهه سود و زیانی تصویر شفافی ارائه می کند که پتانسیل واقعی شرکت در سال جاری چگونه است. قاعدتا باید 500ریال سود از 1786ریال ساخته باشد که اگر اینطور باشد سود سال جاری بیش از 2000ریال خواهد بود.
نکته به ظاهر منفی شرکت این است که نسبت P.s مناسب نیست اما در عالم واقع چون 2معدن در مالکیت شرکت است، ارزش شرکت به ذخیره خاک معدنی وابسته است و در واقع باید گفت حاشیه سود فوق العاده بالای این شرکت به دلیل داشتن آن معادن سبب شده تا 217میلیارد تومان ارزش بازار این شرکت و pe سهم 7 واحد باشد.
این شرکت در مالکیت صدر تامین، مجمع تقسیم سود خود را برگزار کرده و در اردیبهشت ماه یک رالی نسبتا مناسب انجام داده است.
