براساس آمارهایی که مسئولان دولتی و صنفی اعلام کرده‌اند تقریبا 3000 میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده و طبق آخرین اظهارنظر مسئولان قرار است تا دو ماه آینده پرداخت شود.
نکته قابل توجه در این خلف وعده اینجاست که امسال همچون سال گذشته بازهم
دولت در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کوتاهی کرده و باوجود این‌که
براساس قانون باید تا پایان شهریور هرسال در این زمینه اقدام کند، اما هنوز
اعلام نشده که قطعا این روند عاملی در تغییر کشت محصولات می‌شود.
کارشناسان و فعالان صنفی کشاورزی در این زمینه معتقدند خلف وعده دولت در
این زمینه می‌تواند مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، چون بسیاری از
این افراد برای ادامه کشت نیازمند دستیابی به مطالباتشان هستند و در صورت
دیرکرد پرداخت این مطالبات قطعا در زمینه کشت اقدام نخواهند کرد.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، روز گذشته طی یک نشست خبری
به خبرنگاران گفت: هشت میلیون و 864 هزار تن گندم تا 14مهرماه به 1112
مرکز خرید گندم در سراسر کشور تحویل داده شده که ارزش آن 115هزار و 858
میلیارد ریال است و 85 هزار میلیارد ریال آن معادل 74 درصد پول گندم‌کاران
پرداخت شده است.
سیف اظهار امیدواری کرد 26درصد باقیمانده پول خرید گندم هرچه زودتر به حساب
کشاورزان واریز شود، چراکه همه سازمان‌های مرتبط پیگیر پرداخت مطالبات
گندم‌کاران هستند که در اولین فرصت این حقوق قانونی کشاورزان پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تصمیم دولت برای تعیین نرخ
تضمینی گندم که تاکنون نیز با تأخیر مواجه شده است، اظهار کرد: تا هفته
آینده تکلیف این مساله در شورای اقتصاد مشخص می‌شود.
35 درصد مطالبات مانده
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور درباره تأخیر پرداخت
مطالبات کشاورزان به جام‌جم گفت: با توجه به گندمی که کشاورزان مازاد بر
نیازشان به دولت تحویل داده‌اند، رقمی معادل 12هزار میلیارد تومان باید از
دولت دریافت می‌کردند، اما متاسفانه تا این لحظه هنوز نزدیک به 35 درصد از
مطالباتشان پرداخت نشده است.
ملک‌زاده افزود: این تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده در برخی نقاط کشور،
کشاورزان اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کنند که این روند می‌تواند در
تولید سال آینده بسیار تاثیرگذار باشد و احتمالا کشت گندم سال آینده بسیار
پایین‌تر از امسال است.
وی تاکید کرد: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این افراد، اکنون کشاورزان برای
کاشت امسال منابع مالی کافی ندارند که بتوانند نهاده‌های کشت مثل کود،
بذر، ماشین‌آلات و سم را تهیه کنند و نکته قابل توجه این است که بسیاری از
این افراد به دلیل وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، به سیستم بانکی بدهکارند و
اکنون سررسید اقساط آنها فرا رسیده است. درحالی که با توجه به وعده‌های
سال گذشته دولت، قرار بود مطالبات در کمترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت
شود.
ملک‌زاده با اشاره به این‌که قطعا امسال واردات گندم بیشتر خواهد شد، تصریح
کرد: سوال کارشناسان این است که دولت با توجه به برنامه‌ریزی‌های
انجام‌شده برای افزایش روند تولید، انتظار این حجم تولید را داشت و باید از
قبل منابع موردنیاز پرداخت قیمت خرید تضمینی گندم را تهیه می‌کرد و چطور
اکنون که نوبت به اجرای تعهداتش رسیده، شاهد تأخیر در این روند هستیم؟
کاهش 23 درصدی برداشت
در همین حال، علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
مجلس درخصوص مشکلات به وجود آمده در پی تأخیر دولت در زمینه اعلام قیمت
خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عنوان کرد: هرقدر که در اعلام قیمت خرید
تضمینی محصولات کشاورزی تأخیر وجود داشته باشد، کشاورزان در تصمیم‌گیری خود
برای نوع و میزان کاشت محصول دچار سردرگمی می‌شوند.
شاعری افزود: سال گذشته پنج ماه از فصل کاشت گذشته بود که دولت قیمت تضمینی
گندم را اعلام کرد، همین مساله باعث سردرگمی کشاورزان و کاهش میزان 23
درصدی برداشت محصول گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته شد.
وی با اشاره به این‌که علت اصلی کاهش برداشت گندم در سال جاری، اعلام
دیرهنگام قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت و کم‌بودن رشد قیمتی گندم در
مقایسه با سال گذشته بود، تاکید کرد: طبق قانون، رشد قیمت خرید تضمینی
حداقل باید برابر با رشد تورم همان سال باشد.
جریمه دیرکرد پرداخت شود
از سوی دیگر علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با
اشاره به قانون موجود درباره اعلام و شرایط پرداخت خرید تضمینی محصولات
کشاورزی به جام‌جم گفت: مجلس باید با جدیت وارد عمل شود تا دیگر شاهد چنین
اتفاقی نباشیم، به این دلیل که در برنامه ششم بصراحت اعلام شده دولت باید
قبل از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی محصولات را تعیین و اعلام کند. این
درحالی است که براساس قانون، دیرکرد دولت هم حداکثر می‌تواند سه ماه باشد و
برای ایام بیشتر از آن دولت باید جریمه تأخیر به کشاورزان بپردازد.
این نماینده مجلس افزود: نبود آمارهای دقیق و همچنین بی‌برنامه بودن، عاملی
است که هرساله باعث بروز چنین مشکلی می‌شود، به این دلیل که قبل از برداشت
امسال، مسئولان برآوردی از حجم برداشت و میزان مطالبات نداشتند از این‌رو
منابع موردنیاز را تأمین نکرده‌اند.
احتمال افزایش واردات
نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره تأخیر
پرداخت مطالبات گندم‌کاران به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن جایگاه
استراتژیک این محصول در کشور بخصوص در تأمین خوراک نباید هیچ مشکلی در
اجرای تعهدات ایجاد شود، به این دلیل که تکرار این روند می‌تواند
تولیدکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد کند.
افضلی افزود: این‌گونه برخورد با مطالبات کشاورزان عاملی است برای کاهش
توان تولید. نباید فراموش کنیم سال گذشته برخی کشاورزان به دلیل دیر تعیین
شدن نرخ قیمت خرید تضمینی، زمان را از دست داده و نتوانستند بخوبی از منابع
استفاده کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: بسیاری از محصولات وارداتی امروز مشکوک
به تراریخته بودن هستند، بنابراین لازم است برای حفظ سلامت جامعه این کالا
را که در آن خودکفا شده‌ایم، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که همچنان نیازی
به واردات نداشته باشیم یا این‌که حداقل واردات را انجام دهیم.
