معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارتخانه وظایف خود را در بخش مسکن انجام داده است گفت: سازمان مدیریت و سیستم بانکی همراهی لازم را برای عملیاتی کردن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نداشتند.
محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که سیستم بانکی برای کمک به برنامه‌های حوزه مسکن همراه نشود، برنامه‌ها به سختی عملیاتی میشوند. در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر ۱۴ برنامه را ارایه کردیم که می‌تواند به برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل‌ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته‌اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی‌ها محقق نمیشود. با این شکل برخورد فکر نمی‌کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه‌ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام میشود اما مجوزهای لازم را می‌خواهد که به عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا اینکه ما اصرار داریم به سمت مدل‌هایی برویم که وابسته به یارانه‌های دولتی نباشد.
ایزدی تاکید کرد: نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نه نظام بانکی به کمک اجرای برنامه‌های بخش مسکن نمی‌آیند. هرچند خود آقای رییس‌جمهورتاکید دارند که این برنامه‌ها هر طور شده عملیاتی شود و قرار است در برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ هم مورد توجه جدی قرار گیرد ولی تا الان که خبری نشده است. از ما قول گرفته‌اند که برنامه‌های عملیاتی خود را در طرح پیشگام تقدیم کنیم تا رییس‌جمهور بر روی آن تاکید مجدد داشته باشند.
وی گفت: همان‌طور که می‌دانید ما بسته پیشنهادی را با مشارکت شهرداری تهران ارایه کردیم که در آن محلات جنوبی شهر تهران قرار می‌گیرند که با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت اهالی مورد اجرا قرار می گیرد. این برنامه‌ها نیازمند یک سری پشتوانه‌های حقوقی و نیز کمک بانکی است.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اواخر دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم با تاکید رییس‌جمهور بر روی سیاست بازآفرینی شهری، این موضوع قوت و قدرت بیشتری گرفت خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم دو جلسه شورای هماهنگی مسکن داشتیم که تقریبا بی سابقه است. مهمترین مساله مسکن این است که باید این سیاست در اولویت اقدام قرار گیرد. بعضی افراد درابتدا انتقاد می کردند که برنامه وجود ندارد؛ برنامه ارایه کردیم. بعد گفتند چگونه اجرایی میشود؛ برنامه عملیاتی دادیم. تمرکز را نیز بر روی بهسازی و نوسازی شهری قراردادیم.
به گفته ایزدی، وزارت راه و شهرسازی آنچه که باید را انجام داده ولی تحقق آن وابسته به نیروهای خارج از حوزه اراده این وزارتخانه است.
به گزارش هفت صبح، شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه میشود.
در این بین اما شغل‌هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت‌های جدیدی در رشته‌های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور میشوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتل‌ها در مناطق گردشگرپذیر از ماه‌ها قبل رزرو میشود.
این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می‌توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی میشود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم‌های نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها یا درآمد خواننده‌ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می‌کنیم می‌بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.
1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی‌ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که میتوان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می‌کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می‌توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه‌ها مشغول کار شوند.
بعد از فارغ التحصیلی هم فرصت‌های شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه‌های داروسازی پیشروی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت‌های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه‌ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.
2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته‌های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه‌ریزی می‌کنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی میشود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.
البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می‌کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می‌توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمت‌های بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.
البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده میشود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می‌برد.
3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک‌های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سال‌های آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش می‌دهد.
در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب‌های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی میشود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.
میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان‌ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.
4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست‌های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه‌های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر می‌کنند، توضیح داده و معرفی کند.
علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری‌شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر می‌کنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه‌های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه‌ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده می‌گیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان‌های خارجی، مرجع خوبی برای توریست‌های خارجی باشند. به خصوص در سال‌های اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه‌شان رقم قابل اعتنایی میشود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول می‌گیرند و به ریال خرج می‌کنند.
5. مترجمی زبان‌های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکت‌های بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.
به خصوص چینی‌ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده‌اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)
به طور کلی زبان‌های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت‌های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان‌هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکت‌های هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده‌ای نزدیک بتواند بازار کار گسترده‌ای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.
6. برنامه نویس و توسعه‌گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایت‌های ارائه خدمات اینترنتی برای شرکت‌ها، نهادها و استارتاپ‌های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.
فراگیری علم برنامه‌نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه‌هایی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه‌های غیردانشگاهی آموخته‌اند، دارند. اما شما می‌توانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه‌های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.
رشد استارتاپ‌ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند، یکی از عوامل توسعه‌ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ‌ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت، درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.
7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاست‌های اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکت‌ها را در سرمایه گذاری در حوزه‌های سودآور راهنمایی کنند.
شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکت‌های سرمایه گذاری، بانک‌ها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکت‌ها، بازار کار گسترده‌ای پیشروی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه‌کاری‌های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می‌توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.
مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می‌توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش‌های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد.
کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورتهای مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانک‌ها نیست بلکه نشان‌دهنده صدمه‌های وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورتهای مالی بانک‌ها کمک می‌کنند که مورد استفاده گروه‌های زیادی قرار می‌گیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورتهای مالی بانک‌ها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک می‌کند به گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورتهای مالی میشود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانک‌ها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورتهای مالی بانک‌ها نشان می‌دهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها پس از تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا می‌کنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانک‌ها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانک‌ها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروه‌های نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را رصد می‌کنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانک‌ها هستند و گروه‌های دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانک‌ها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورتهای مالی بانک‌ها بهره‌مند میشوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس میشود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و به‌روز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانک‌ها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانک‌ها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانک‌ها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالی‌که مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانک‌ها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانک‌ها، بزرگ‌ترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانک‌ها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانک‌ها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانک‌ها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورتهای مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانک‌ها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها عاجز هستند، باید یک سری سیاست‌های حمایتی از بانک‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد می‌کند.
او افزود: در سال‌های اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانک‌ها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانک‌ها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانک‌ها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانک‌ها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانک‌ها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانک‌ها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانک‌ها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورتهای مالی بانک‌ها افزایش یافته اما در مقابل بانک‌ها دارایی‌های مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ میشود که در تنگنای مالی می‌تواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت و دستگاه‌های دولتی دارند که اگر سیاست‌های حمایتی به کمک بانک‌ها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج میشوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت می‌تواند با خرید مطالبات معوق بانک‌ها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانک‌ها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود می‌تواند مسیر بازگشت بانک‌ها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورتهای مالی بانک‌ها حکایت از این می‌کند که در این حوزه با یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.
مجامعی که طی سال‌های اخیر حتی با وجود وضعیت رکودی شرکت‌ها، سهامداران خودرا با درصد تقسیم سود نسبتا بالایی از سود محقق شده بدرقه کردند، امسال نیز شاهد تقسیم سود نقدی نسبتا بالای شرکت‌ها در مجامع بودیم. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد مجامع باقیمانده نیز به دلایل مختلفی که در این گزارش به تفصیل تشریح میشوند، سود نسبتا بالایی را بین سهامداران خود تقسیم کنند.
تقسیم سود نقدی بالا موجب رقیق‌شدن قیمت سهام و به‌تبع آن تعدیل نسبت قیمت بر درآمد بازار میشود. موضوعی که می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای رشد قیمت عمومی سهام باشد.
رویه تقسیم سود بالا در شرکت‌های سهامی
سود نقدی تقسیم‌شده (DPS) در مجامع، همواره بحثی جدی میان سهامداران و کارشناسان بوده است. در زمان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی، موضوع تقسیم سود (DPS) تیتر اصلی رسانه‌های بورسی را به خود اختصاص می‌دهند. با نزدیک شدن به پایان تیر ماه که مصادف با اوج برگزاری گردهمایی شرکت‌ها است، این موضوع یکی از پررنگ‌ترین مباحثی است که در بیشتر محافل بورسی عنوان میشود.
همواره به‌عنوان یک رویه عمومی در مجامع شرکت‌های بورسی یک گرایش عمومی در سهامداران نسبت به دریافت هر چه بیشتر سود نقدی به‌چشم می‌خورد. در اکثر مواقع، بحث‌برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود نقدی است و چه‌بسا که اعتراض شدید سهامداران خرد باعث تغییر سیاست تقسیم سود هیات‌مدیره و توزیع بخش اعظمی از EPS در مجمع شده است. در این میان، نیاز شدید سهامداران حقوقی بزرگ نیز در فشار به شرکت‌ها برای تقسیم سود بالا اثرگذاری جدی دارد.
مروری بر تقسیم سود نقدی در ۸ سال گذشته
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد رویه در خواست سود بالا از سوی سهامداران همچنان در بازار سهام وجود دارد. به عبارتی با وجود اینکه در چند سال اخیر تحت‌تاثیر وضعیت رکودی اقتصاد کشور، از سودآوری شرکت‌ها به دلایلی همچون افزایش هزینه تامین مالی و مشکلات فروش نیز کاسته شد؛ اما همچنان شرکت‌ها سهامداران خود در مجامع را با تقسیم سود نقدی بالا بدرقه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ همچنان بالای ۸۰ درصد سود محقق‌شده بین سهامداران تقسیم شده است. (میتوان گفت شرکت‌های بورس تهران در ۸ سال گذشته (از سال ۸۸ تا ۹۵) به‌طور متوسط ۷۵درصد سود بین سهامداران تقسیم شده است).تقسیم سود بالا در بازار سهام در شرایطی رخ می‌دهد که نسبت سود نقدی به سود محقق‌شده (DPS/ EPS) در بازارهای سهام توسعه‌یافته کمتر از ۵۰ درصد است.
فارغ از اثرات تقسیم سود نقدی بر وضعیت شرکت‌ها و همچنین انگیزه معامله‌گران، بررسی میزان تقسیم سود نقدی در چهار ماه ابتدای سال نکات جالبی در خود دارند. این نکات می‌تواند فضای بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد. زمان برگزاری فصل مجامع شرکت‌هایی که سال مالی منتهی به پایان اسفند دارند، چهار ماه نخست سال است.
تیر ماه عملا آخرین فرصت برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های سهامی خواهد بود که سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ را داشته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر، بیشترین میزان تقسیم سود نقدی شرکت‌ها در ۴ ماه نخست سال مربوط به تیرماه بوده است.به‌طور مثال در سال گذشته حدود ۴۰ درصد از سود تقسیم شده در مجموع چهار ماه ابتدایی سال به مجامع برگزار شده در تیر ماه اختصاص داشته است.جالب آنکه در سال‌های پیش از آن میزان تقسیم سود نقدی در تیر ماه نسبت به سه ماه نخست سال از ۴۰ درصد نیز بیشتر بوده است.
این موضوع به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد. به‌طور سنتی، تیر ماه و به‌خصوص هفته‌های پایانی آن خبرسازترین دوره سال به لحاظ برگزاری مجامع است زیرا بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ فعال در بورس تهران، به دلایلی از جمله زمانبر بودن فرآیند تهیه و حسابرسی صورتهای مالی سال قبل و فراهم کردن شرایط برگزاری این جلسه گردهمایی سالانه را تا این زمان به تعویق می‌اندازند.این موضوع سبب شده است که میزان سود تقسیم‌شده شرکت‌ها در تیرماه نسبت به سه ماه نخست سال بیشتر باشد.
همان‌طور که اشاره شد، در سال‌های اخیر میزان تقسیم سود نقدی در تیر ماه نسبت به چهار ماه ابتدای سال در سال گذشته ۴۰ درصد و در سال‌های ماقبل این نسبت نیز بیشتر بوده است. با توجه به شرایط پیرامون بازار سهام و همچنین وضعیت شرکت‌های بورسی، انتظار نمی‌رود که درصد تقسیم سود نقدی در تیر ماه از سال‌های قبل کمتر باشد. اتفاقا در سال جاری میزان این سود شاید بیشتر از قبل باشد، چرا که اغلب نمادهای بزرگ بازار از منظر ارزش سهام، در تیر ماه مجامع خود را برگزار کردند.
علاوه بر این خودروسازان مهم بورسی («خودرو» و «خساپا») و پالایشگا‌هی‌ها، بانک‌ها، نمادهای بزرگ زیر‌مجموعه گروه فلزات اساسی(«فخوز» و «فولاد») زمان برگزاری مجامع خود را برای روزهای پایانی تیر ماه برنامه‌ریزی کرده‌اند. بسیاری از مجامع برگزار شده مزبور سود نسبتا مناسبی بین سهامداران تقسیم کردند. انتظار می‌رود شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار نکرده‌اند نیز تحت‌تاثیر عوامل حمایتی سودهای مناسبی تقسیم کنند. به‌طور مثال در گروه فلزات اساسی این انتظار وجود دارد که به دلیل حمایت مناسب قیمت‌ها در بازارهای جهانی از سهام این شرکت‌ها و به‌تبع آن بهبود نسبتا مناسب در وضعیت سودآوری خود، تقسیم سود نسبتا مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورند. بر‌اساس این موارد انتظار می‌رود در تیر ماه نیز مطابق سال‌های گذشته، تقسیم سود بالایی صورت بگیرد.
بازار پس از فصل مجامع
اما نتیجه ارائه این داده‌ها چیست؟ صرف اطلاع از این موضوع که تیر ماه در مقایسه با سه ماه نخست سال تقسیم سود بالایی در شرکت‌ها انجام میشود. به‌خودی خود ارزشمند نیست، نکته جالب توجه در این میان وضعیت نسبت قیمت بر درآمد سهام پس از اتمام برگزاری مجامع با شروع دومین ماه از فصل تابستان است. همان‌طور که اشاره شد به دلایل مختلفی این انتظار می‌رود که در تیر ماه سال جاری نیز مطابق با سال‌های اخیر تقسیم سود نقدی نسبت به سه ماه نخست سال جاری افزایش یابد.
افزایش میزان سود تقسیم شده میان سهامداران با توجه به رقیق شدن سهم‌ها می‌تواند اهرمی برای ایجاد انگیزه برای رشد بیشتر قیمت‌ها باشد. برای فهم بهتر، در ادامه به تشریح بیشتر این موضوع پرداخته میشود.اگر در تیر ماه سال جاری کمترین میزان سود تقسیم شده در این ماه طی سال‌های اخیر یعنی ۴۰ درصد را در نظر بگیریم، حدودا ۷هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کم میشود که حدود ۲ درصد از ارزش فعلی بازارسهام است. ( با توجه به اینکه در سه ماه نخست سال ۱۰ هزار میلیارد تومان سود بین سهامداران تقسیم شده است). این امر تعدیل نسبت قیمت بر درآمد بازار را به دنبال خواهد داشت.
کاهش P/ E نیز انگیزه دوباره برای رشد عمومی قیمت سهام ایجاد می‌کند.به عبارت دیگر تقسیم سودهای نقدی شرکت‌ها منجر به رقیق‌تر شدن قیمت سهام میشود. استفاده از سهم‌های رقیق‌شد‌‌ه پس از تقسیم سود نقدی، همواره برای فعالان بازار جذاب بوده است. رقیق شدن قیمت سهام پس از برگزاری مجامع شرکت‌ها، در نهایت به جذاب شدن قیمت‌ها کمک خواهد کرد.خاصه آنکه وضعیت برخی از شرکت‌های بزرگ و مهم بورسی در شرایط کنونی از منظر بنیادی مناسب به‌نظر می‌رسد.
در مجموع بسیاری از فعالان حرفه‌ای بورس تهران در روزهای باقیمانده به پایان اولین ماه از فصل تابستان شاهد برگزاری بخشی از مهمترین مجامع سال خواهند بود تا علاوه بر دریافت اطلاعات دست اول از آخرین تحولات شرکت‌ها، سمت و سوی وضعیت صنایع بازار را بهتر رصد کنند. مجامعی که انتظار می‌رود امسال نیز با وجود مشکلات زیاد شرکت‌ها، سهامداران خود را دست خالی روانه خانه نکنند.
سیزدهمین مجمع عمومی بازارهای مبل و موبایل ایران 18 بهمن ماه 1395 با حضور مدیرعامل گروه سرمایه گزاری تات، اعضای هیأت امناء بازار مبل ایران، مدیر مراکز تجاری گروه سرمایه گزاری تات، مدیران واحدهای تجاری بازارهای مبل و موبایل ایران، دبیر و اعضای انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و پیشکسوتان صنعت مبلمان در سالن همایش مجموعه بازار مبل ایران شماره 3 برگزار شد.
در ابتدای مراسم پس از تلاوت کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوی اسلامی ایران به ترتیب عبدالحسین عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان و نادعلی پیشکسوت صنعت مبلمان و حسن احمدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان اداری به ایراد سخنرانی پرداختند.
احمدیان به وجود نمایشگاههای دائمی در بازارهای مبل ایران و موبایل ایران اشاره کرد و گفت: تاکنون از هیأتهای تجاری مختلفی از آلمان، ایتالیا و ترکیه برای بازدید از این نمایشگاهها دعوت شده و همگی پس از بازدید، اذعان داشتند که در هیچ جای دنیا چنین نمایشگاههایی وجود ندارد. وی ادامه داد: جنس نمایشگاهها باید عوض شود و هدف از شرکت در نمایشگاهها نباید خرید و فروش باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان اداری در ادامه گفت: مهمترین هدف ایجاد نمایشگاهها باید صادرات و نمایش آخرین دستاوردها باشد که این دو نکته مهم در نمایشگاههای دائمی مبل و موبایل ایران رعایت میشود.
در ادامه کلیپی از تلاشهای یک ساله مدیران بازارهای مبل و موبایل ایران پخش شد. سپس مهندس علی انصاری، رئیس هیأت امنای بازارهای مبل و موبایل ایران به سخنرانی پرداختند.
مهندس انصاری در این مراسم تقارن دهه مبارک فجر با سیزدهمین مجمع عمومی بازارهای مبل ایران و پنجمین مجمع عمومی بازارهای موبایل ایران را به فال نیک گرفت و با ادای احترام به شهدای آتشنشان پلاسکو اظهار داشت: حادثه پلاسکو نشان داد که ما هر لحظه در بحران هستیم و برای کاهش این بحرانها باید به پیشگیری از وقوع اینگونه حوادث فکر کنیم. در واقع در بحث مدیریت بحران، مدیریت پیش از بحران، مدیریت حین بحران و مدیریت پس از بحران وجود دارد که هریک شرایط و الزامات خاص خود را دارد و به طور جدّی باید مورد توجه تمامی فعالان حوزه تجارت و توزیع و مدیران واحدهای تجاری در کل کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: در همه مجموعه های تجاری که با زحمت و هزینه فراوان ساخته میشوند، ممکن است چنین اتّفاقاتی رخ دهد. بخشی از این اتّفاقات به مدیریت نادرست مجموعه ها باز میگردد و بخش دیگری از آن به میزان اهمّیت کسبه به ایمنی خود و فروشگاهها مربوط میشود که حتماً با آموزش، بهبود رفتار و تمرین مدیریت پیش از بحران، میتوان از وقوع بحران جلوگیری نمود. باید بپذیریم که پیشگیری ارزانتر و آسانتر از درمان است.
وی سپس خطاب به کسبه بازارهای مبل و موبایل اذعان داشت: شما هویت این صنف و صنعت هستید، لذا باید آموزشهای لازم را در خصوص ایمنی مواد و ابزاری که استفاده میکنید ببینید. در همین تریبون از شما میخواهم تمامی موارد ایمنی فروشگاههای خود را بررسی و در صورت وجود نقص، حتماً به مدیریت مجموعه خود مراجعه کنید.
رئیس هیأت امنای بازارهای مبل و موبایل ایران در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد قابل قبول و تاثیرگذار بازار موبایل ایران 3 در کرمان اشاره کرد و گفت: ما هرچقدر بتوانیم فضا و ساختارهای مدرن در کشور ایجاد کنیم در راه توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور گام برداشتهایم. در واقع چنانکه در صنف و صنعت مبلمان، فرهنگسازی کردیم، حتماً در صنف و صنعت موبایل و لوازم صوتی- تصویری هم میتوانیم پیشگامان فرهنگسازی، مشتریمداری، ارائه خدمت مطلوب و ارتقای کیفیت محصول و خدمت باشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: با مشورتی که با صاحبنظران حوزه مارکتینگ جهان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که امروز دیگر ایجاد مراکز تجاری و فروش کالا پاسخگوی نیاز مردم نیست و طراز باید به سمت ارائه خدمات بازگردانده شود.
مهندس انصاری در بخش دیگری از سخنانش به تفاوتهای رشد و پیشرفت اشاره کرد و اظهار داشت: معمولاً در اقتصاد 2 نوع تولید داریم. یکی تولید مادی و دیگری تولید معنوی. تولید مادی به معنی افزایش افقی وضع موجود و افزایش کمیت است و نتیجه تولید مادی، رشد و نتیجه رشد آسایش است. حال آنکه تولید معنوی ناظر به افزایش عمودی وضع موجود و ارتقای کیفیت است و نتیجه تولید معنوی رضایت و نتیجه رضایت آرامش است. در حوزه مبلمان ما تولید مادی داشتهایم و این یعنی رشد، اما تولید معنوی نداشتیم که منظور پیشرفت است.
وی افزود: ما توانستهایم بخشی از نیازهای مادی و لوازم آسایش مردم را برطرف کنیم، اما پیشرفتمان در تولید کالای باکیفیت است که این نوع تولید، رضایت مردم را در بردارد. لذا هرگاه توانستیم تولیداتی داشته باشیم که رضایت مردم را جلب کند حتماً پیشرفت کردهایم و درواقع کلید واژه موفقیت، کسب رضایت مردم است و تا دستیابی به آن باید همگی تلاش کنیم.
وی در پایان به نوآوری در طراحی مبلمان اشاره کرد و اظهار داشت: دنیا عرصه تجارت توأم با رقابت است و ما هرچقدر کالا وارد کنیم باید توان داشته باشیم صادرات نیز انجام دهیم و این میسر نمیشود مگر با نوآوری، تحقیق و پژوهش.
وی افزود: طراحان مبلمان باید ذوق طراحی داشته باشند و مبلمانی برگرفته از فرهنگ ایرانی و به روز طراحی کنند تا این طرحها مستند شود و در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.
مهندس انصاری در پایان خطاب به فعالان صنف مبل و موبایل گفت: همه باید نوآوری داشته باشید، تا ذوق طراحی چیزهای نو را نداشته باشید، رقابت سالم ایجاد نمیشود و صاحب نام و نشان تجاری نخواهید شد.
پس از سخنان مهندس انصاری، پرسش و پاسخ نیز انجام شد و ایشان به سئوالات فعالان صنف مبل و موبایل پاسخ دادند.
در ادامه مراسم پس از پخش کلیپ تکریم پیشکسوت، منتخبان برترینهای سیزدهمین مجمع عمومی به انتخاب کمیته داوران سیزدهمین مجمع عمومی سالیانه بازارهای مبل و موبایل ایران، لوح تقدیر، تندیس، لوح اخلاق و لوح زرین، هدیه نیمسکه و کمک هزینه سفر زیارتی به پیشکسوتان، طراحان برتر دکوراسیون و تجهیزات فروشگاهی، برترینهای مشتریمداری و ارتباط عمومی، برترینهای خدمات برتر و سرویس پس از فروش، برترینهای فروشنده نمونه و کارکنان برتر اهدا شد.
