مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با سنوات ارفاقی که در بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، در سال 1397 از محل اعتبارات هر دستگاه قابل اجراست.
به گزارش کارگرآنلاین، محمد کردبچه روز دوشنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی بودجه پیشنهادی سال 1397 در سازمان برنامه و بودجه در یک مصاحبه اختصاصی به ایرنا افزود: همه دستگاه ها می توانند از محل اعتبارات خود، هزینه های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی کارکنان خود را پرداخت کنند و برای این هزینه کرد سقفی وجود ندارد.
بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 25 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهریور 1386 توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی آنان از تاریخ بازنشستگی این افراد اقدام کند.
شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 2 قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند.
همچنین بر اساس تبصره ماده یاد شده، سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مشمول تامین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود.
بر اساس بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی کشور به استثنای مدارس دولتی باید در طول سال های این برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال 1397 یا سال دوم برنامه) کاهش یابد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به لایحه بودجه ۹۷ گفت: روزهای باقیمانده سال ۹۶ روزهای خوش و بره کشان مان است. سال ۹۷ اشک همه در خواهد آمد!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به بودجۀ تنظیمی دولت برای سال 1397 گفت: بودجه بعنوان سندی تعریف میشود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط میدهد. در یک بررسی کلی میتوان گفت که نظام بودجه بندی بعنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولتها و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت، عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده ولیکن از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج « اقتصاد کینزی» که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب مینمود، بودجه دولتی بعنوان ابزار اقتصادی و مالی، علاوه بر نقش های سیاسی، نقش های اقتصادی و مالی را نیز برعهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روشهای مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه، نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی، نقش حساس و مهم برنامهریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه، منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه سیاسی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانجامد، پس مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف، استراتژیها و نهایتاً رسالتهای سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.
وی افزود: بودجه ریزی و بودجه بندی امری بسیار مهم و پر اهمیت میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاهها است. در مرحله اجرا، بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانها محسوب میگردد. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز میباشد را میتوان بشرح زیر بیان کرد:
الف- بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.
ب- بودجه وسیلۀ تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.
ج- بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است.
د- بودجه قویترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی درآمدهای دولت میباشد.
علیپور گفت: مهمترین اهداف دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف برنامهریزی شود. برای محقق شدن برنامه ها، باید بودجه ریزی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و بمرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.
هدف اصلی نظام های بودجه بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام "بودجه ریزی عملیاتی" در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری رساند.
وی تصریح کرد: از آنجائیکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، بنابر این اهمیت لایحه بودجه و نحوه تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس میشود. در همین راستا باید اذعان کرد که درمان بیماری های اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد اما متأسفانه بعضاً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارائه شده واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی میکند پس چنانچه این اعداد غیر واقعی بوده و تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از همین رو چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشمشان به بودجۀ تنظیمی دولت میباشد تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه عاقبتی باشند؟ سالی خوش یا تیره و تار؟!!
این اقتصاددان با اشاره به بودجۀ تنظیمی سال 97 دولت اظهار داشت: متأسفانه لایحۀ بودجه 97 از وزن و قواره لازم برخوردار نبوده و بسیار ناپخته تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم تنها موضوع مهمی که در آن لحاظ شده فقط و فقط افزایش نجومی درآمدهای دولت آنهم از هر طریق ممکن ولو به قیمت بیدار کردن دیو خفتۀ تورم، تشدید رکود، کوچکتر شدن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه!! ضمناً در تنظیم بودجه 97 اصلاً به میزان تحقق بودجه طی سه چهار سال گذشته توجهی نشده و همین امر، تحقق درآمدهای بودجه سال 97 را نیز زیر سوال برده است.
در همین راستا نکات مبهم و سوال برانگیز بسیاری در لایحه بودجه 97 وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و سوال برانگیز، آیندۀ زندگی مردم و همچنین رتق و فتق امورات و اداره کشور در سال پیش رو را با ابهام و اما و اگر روبرو کرده است.
بطور مثال:
مجموع بودجه عمومی دولت در سال 97 حدود 429 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با بودجه 371 هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری (96) حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.!!
در این اوضاع و احوال و با وجود اقتصاد بیمار و نابسامان که روز به روز راکدتر هم میشود، افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت سوال برانگیز بوده و قطعاً تبعات نگران کننده‌ای برای جامعه و اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
ضمناً در بودجه 371 هزار میلیارد تومانی سال 96 ، رقمی معادل70 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است اما باتوجه باینکه در بودجه عمومی دولت در سال 97 افزایش60 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، در کمال تعجب بجای افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 97 ، حدود 30 هزار میلیارد تومان هم آب رفته و در لایحه بودجه سال آینده این مبلغ به 40 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است!! از همین رو معلوم نیست که افزایش درآمد 60 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 97 و همچنین سایر مبالغ کلان صرفه جویی شده از جیب و گلو و زندگی مردم که رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان میباشد را در کجا هزینه خواهند کرد؟
سبزعلیپور تأکید کرد: سال گذشته بنده رسماً اعلام کردم که دولت روحانی یارانه نقدی غالب مردم را در دولت دوازدهم قطع خواهد کرد اما آقایان نه تنها عرض حقیر را قبول نکرده و آنرا به کرات تکذیب کردند بلکه بارها به مردم اطمینان دادند که دولت دوازدهم اصلاً برنامه ای برای حذف یارانه نقدی مردم ندارد اما با تمام این قول و قرارها و اطمینان دادن به مردم، به یکباره می بینیم که در لایحه بودجه 97، یارانه نقدی 30 میلیون ایرانی حذف شده است!! یعنی دولت با حذف یارانه نقدی مردم حدود 23 هزار میلیارد تومان صرفه جویی و به منابع نقدی خود در سال 97 اضافه کرده است!!
ابهامات برجسته دیگر لایحه بودجه 97 مربوط به قیمت نفت و نرخ دلار میباشد، بطوریکه برای دلار مبلغ 3500 تومان و بابت هر بشکه نفت رقم 55 دلار در نظر گرفته شده است. وقتیکه قیمت نفت ایران در حال حاضر حدود 57 دلار میباشد و بنابه دلایلی که جای طرح آن اینجا نیست پیش بینی میشود که قیمت نفت کاهش داشته باشد، پس چطور آقایان مطمئن هستند که با قیمت فعلی بازار بتوانند بودجه سال 97 را با قیمت هر بشکه 55 دلار محقق و دچار کسری بودجه هم نشوند؟ ضمناً اگر دولت مخالف افزایش نرخ دلار در بازار آزار میباشد پس چرا خود با افزایش 20 تومانی نرخ دلار در بودجه سال 97 نسبت به سال 96 به گرانی دلار دامن میزند؟ آیا دولتمردان از این واقعیت آگاه نیستند که با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، به زبان بی زبانی افزایش نرخ دلار طی روزهای گذشته در بازار آزاد را تأیید و تثبت میکنند؟ و اینجانب صراحتاً اطمینان میدهم که اگر این نرخ دلار در مجلس تصویب شود بطور قطع بازار آزاد ارز متأثر از این مصوبه قانونی مجلس، باز هم سیر صعودی را در پیش خواهد گرفت و باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ ارز در بازار آزاد باشیم.!! نظر بنده درارتباط با نرخ نفت و دلار در بودجه سال 97 این است که این نوع قیمت گذاری و این میزانی که تعین شده از پایه و اساس غلط و اشتباه میباشد و این روندی که در پیش گرفته شده کشور را با بحران و اقتصاد را نابسامان تر و سایه تورم سنگین را بر سر مردم حاکم خواهد کرد!!
علیپور در ادامه به سایر عواملی که بواسطه بودجه سال 97 زندگی مردم را دچار مشکل و گرفتاری خواهد کرد پرداخت و گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و... دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد!!
از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و.و.و.و.و... متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را براه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید میکنم که روزهای باقیمانده سال 96 روزهای خوش و بره کشان مان است!! پس مردم تا میتوانند در سالجاری خوشحال باشند و شادی کنند زیرا مشکلات و سختی های سال 97 اشک همه در خواهد آمد!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: همچنانکه قبلاً عرض کردم متأسفانه ما شاهد گسترش هزینه های جاری دولت در بودجه پیشنهادی 97 هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه را هم بطور قطع در پیش داریم، فلذا با چنین بودجه ای و مشکلاتی که با خود در پی دارد به عینه و باکمال تعجب می بینیم که سخنگوی دولت خنده کنان در برابر دوربین ها ظاهر میشود و چشم به دوربین ها میدوزد و با سفسطه و مغلطه، واقعیات انکار ناپذیر را منکر شده و همه چیز را بر وفق مراد نشان میدهد و آنچنان سخن میگوید که انگار از مدینه فاضله تعریف میکند!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان با این اوضاع و احوال و با این بودجه ای که برای سال 97 تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی نخواهد بود و باید با اعداد 7 و 8 درصدی رشد اقتصادی که دائماً رئیس جمهور محترم به آن افتخار میکردند برای همیشه خداحافظی کنیم.
وی اضافه کرد: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال 97 را حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را افزایش و به راحتی آنرا تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند. ضمناً دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایرانِ ثروتمند دور کند و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید و دیگر بودجه کشور را از جیب و حلقوم مردم تأمین ننماید!! در پایان از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم تا با درایت و دانش و دید بالای خود، لایحه بودجه 97 را مورد بررسی موشکافانه قرار داده و از تصویب موارد مبهم و مشکل ساز آن برای اقتصاد کشور و زندگی مردم، خوداری و در تصویب بند بند بودجه 97 ، منافع ملی و رونق اقتصادی و همچنین معیشت مردم عزیزمان را مدنظر داشته باشند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، دی ماه سال ۹۴، بعد از آغاز اجرایی شدن برجام، نام رنو به عنوان یکی از نخستین شرکت های خارجی که خواهان گسترش همکاری های خود در فضای بدون تحریم ایران بودند، مطرح شد و حتی رسما از زبان مدیرعامل وقت رنو پارس، خبر امضای قرارداد همکاری این شرکت با سایپا مطرح شد.
علاوه بر سایپا، رنو قصد داشت تا با ایران خودرو نیز همکاری خود را گسترش دهد. اما پس از گذشت حدود هشت ماه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که سهامدار هر دوی این خودروسازان نیز محسوب می شود، در پاریس همه را غافلگیر کرد و پای امضای قرارداد با رنو نشست و در این میان دست در جیب سایپا کرده و سایت «بن رو» را که متعلق به گروه خودروسازی سایپا بود به عنوان آورده خود در این قرارداد، مطرح کرد.
طبق آنچه که در پیش نویس قرارداد مشخص شده بود؛ ایدرو سهم ۴۰ درصدی و رنو سهم ۶۰ درصدی از این قرارداد داشت. اما ۱۰ ماه گذشت و ایدرو نتوانست سرمایه مورد نیاز این قرارداد را یک تنه تامین کند بنابراین هلدینگ ناصح به کمک آمد و سهم ایدرو در این قرارداد نصف شد.
بالاخره مرداد ماه سال جاری، پس از کش و قوس های فراوان این قرارداد به امضا رسید اما هنوز پس از سه ماه نه تنها فرآیند اجرایی آن آغاز نشده بلکه منابع آگاه خبر از نامشخص بودن وضعیت سایت «بن رو» در این قرارداد داده و گویا ایدرو هنوز نتوانسته آورده خود را از جیب سایپا بیرون بکشد و اینگونه است که سرانجام به قول ایدرویی ها بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی صنعت خودرو ایران، هنوز در هاله ای از ابهام باقی ست که هیچ کس حاضر نیست توضیحی شفاف درباره آخرین وضعیتش ارائه کند.
گرچه طی چند روز گذشته هیاتی از مدیران خودرویی وزارت صنعت ایران به دعوت رنو به فرانسه رفته اند اما گویا این دعوت فقط به بهانه بازدید نبوده و قرار است بخش هایی از این قرارداد مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد. در نهایت آنچه که وضعیت کش دار قرارداد ایدرو و رنو نشان می دهد؛ تاکنون ایدرو نتوانسته به عنوان یک سازمان سرمایه گذاری در تنها قرارداد خودرویی خود، پر قدرت عمل کند و آنگونه که به نظر می رسد قرارداد رنو فعلا به سرانجام مشخصی نخواهد رسید.
حمیدرضا غزنوی درباره علت تاخیر طولانی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد: پیگیری‌های مختلفی در این رابطه انجام داده‌ایم، اما هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ صحت ندارد و به هیچ وجه در حال حاضر این مساله مطرح نیست و به نظر می‌رسد در سال جاری به نتیجه نرسد.
وی ادامه داد: تصور ما بر این است که بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال ۱۳۹۶ را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این که غلبه بر تولید و رشد اقتصادی شرایط خاص خود را می‌طلبد، تاکید کرد: درست است که محیط پیرامونی صنعت وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده اما رشد اقتصادی و غلبه بر رکود حمایت‌های جدی دولت را میکند چنانچه اگر به وضعیت کشورهایی که دارای رکود اقتصادی بودند توجه کنید می‌بینید دولت کالاها را از کارخانجات با قیمت بالاتر خریداری کرده و با قیمت پایین‌ترین به صورت اقساطی به مردم می‌فروشد.
وی ادامه داد: در کشور ما این طرح برای صنعت خودرو صورت گرفت، اما سوال ما اینجاست که چرا برای سایر صنایع اجرایی نمی‌شود.
غزنوی همچنین درواکنش به اظهارات میرمحمد صادقی – مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی – در ارتباط با نقص موجود مبنی بر عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر، تصریح کرد: چنین صحبت‌هایی بهانه بانک مرکزی است و ما دقیقا چنین فعالیتی را با بانک‌های بخش خصوصی انجام داده و به موفقیت رسیدیم و حتی در این رابطه به بانک مرکزی راهنمایی‌های لازم را ارائه کردیم و تاکید شد که فرآیند طی شده دارای زیرساخت‌های لازم است. علاوه بر این جلسات متعددی با بخش فناوری بانک مرکزی برگزار کردیم و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دادیم. در طرح مربوط به سال گذشته فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و بانک‌های عامل کار را پیش بردند و به صورت تدریجی نقایص مربوط به کار رفع می‌شد.
وی ادامه داد: چنین طرحی نیازمند یک درگاه اینترنتی و دستگاهی برای کشیدن کارت اعتباری است که در این رابطه سال گذشته در فروشگاه‌ها کد بین‌المللی تعریف شده بود و بلافاصله پس از کشیدن کارت پول پنج درصد اعتبار نقدا به بانک مرکزی به دلیل بهره وام تعلق می‌گرفت و مابقی پول نیز به تولیدکنندگان می‌رسید. چنانچه از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده حدود ۴۲ میلیارد تومان آن که معادل یک درصد بود به فروش رسید و این مساله نشان میدهد در فرآیند مربوط به سامانه خرید و فروش مشکلی وجود نداشته است.
رایزن سابق ایران در کشور عراق صادرات غیرنفتی به کشور عراق را سالانه ۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان صادرات ظرفیت افزایش تا ۲۰ میلیارد دلار را دارد که ۳۷ درصد از بازار کشور عراق را کالاهای مصرفی و مواد غذایی به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، ابراهیم محمدرضازاده در همایش آموزشی با عنوان تجارت ایران و عراق که عصر امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی همدان برگزار شد، با بیان اینکه شرکتهای کوچک و متوسط برای آغاز فعالیتهای خود نیاز به بازارهای جدید دارند، افزود: عراق یکی از نزدیکترین و در دسترس‌ترین بازارهایی است که برای شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی وجود دارد.
وی برگزاری همایش صنایع کوچک و متوسط در همدان را به عنوان یخ شکنی برای برقراری روابط ایران و عراق و تجارت برشمرد و تصریح کرد: بازار عراق که سالانه ۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از سوی ایران به این کشور صورت می‌گیرد، کشش صادرات تا ۲۰ میلیارد دلار را دارد.
محمدرضازاده ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط متخصصا نایرانی در کشور عراق را ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: چشم‌انداز حضور ایران در بازار عراق برای خدمات فنی و مهندسی و کالاهای مصرفی تعریف شده که در حال حاضر یک پنجم آن محقق شده است.
وی با تاکید بر اینکه فرصت خوبی در بازار عراق داریم، اظهار کرد: بیشترین طول مرز مشترک و ۱۶ گذرگاه مرزی بین این دو کشور وجود دارد که هر کدام به فراخور موقعیت جغرافیایی قابل استفاده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی است.
وی با اشاره به وجود یک سفارت و ۵ کنسولگری ایران در کشور عراق خاطرنشان کرد: ایران در اربیل، نجف، سلیمانیه، بصره و کربلا کنسولگری دارد و در هریک از این نمایندگی‌ها یک کارشناس اقتصادی از کشورمان حضور دارد که تجار ایرانی میتوانند با کمک آنان به تجارت در عراق بپردازند.
دبیرکل میز کشور عراق در سازمان توسعه تجارت ایران بیشترین حجم گردشگری را بین دو کشور ایران و عراق دانست و افزود: این فرصت‌هایی است که در عراق وجود دارد و برای شرکتهای ایرانی مغتنم بوده و رقابت برای محصولات ایرانی به شدت افزایش یافته است.
محمدرضازاده حضور نیروهای ایرانی در کشور عراق و پیاده روی‌های اربعین را به عنوان امتیازهایی برای کشور ایران مطرح کرد و گفت: برخورد عراقیان با ایران بسیار تغییر کرده و به نیت خیر ایرانیان پی برده اند.
وی زبان، مذهب و قومیت‌های عراق را برای مردم آن سرزمین دارای اهمیت بیشتری نسبت به کشور معرفی کرد و افزود: ایرانیان در وهله اول کشور خود را مهم می‌دانند و سایر مسائل را در اولویت‌های بعدی دارای اهمیت می‌دانند و شیعیان عراق به خاطر این ویژگی ایرانیان را محترم می‌شمارند.
وی مشکلات سیاسی که ترکیه با حضور در شمال عراق ایجاد کرد را بیان داشت و گفت: این موضوع سبب شده که استفاده از کالاهای ترکیه‌ای نسبت به گذشته کاهش یابد و زمینه برای رقابت و حضور کالاهای ایرانی بهتر شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه به شکل گیری ۳۰ هزار ازدواج در میان ایرانیان و عراقیان در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در زمان جنگ این تعداد ازدواج در میان دو کشور ثبت رسمی شده که قابل تامل است و تراکم جمعیتی عراقیان را در استان‌های غربی کشور داریم.
محمدرضازاده قرابت فرهنگی و نسبی را به عنوان دیگر فرصت موجود برای برقراری روابط تجاری موفق با این کشور بیان کرد و یادآور شد: برای تجارت در عراق باید به این کشور سفر کنید و به صورت حضوری بازار و مردمان و نوع کالاهای مصرفی و مورد توجه آنان را مورد بررسی قرار دهید.
وی از تاجران ایرانی خواست تا حوزه‌های خدماتی کالاهای خود را مشخص کنند و با شناسایی رقبا و دید بازتری به عرضه محصولات در عراق به فعالیت بپردازند و افزود: عراقی‌ها دنبال تاجر نیستند بلکه دسترسی به کالاهای ارزان تر و با کیفیت را می‌طلبند و تجارتی میتواند موفق عمل کند که خود به توزیع مویرگی محصولات خود در این کشور بپردازد.
رایزن سابق ایران در کشور عراق در ادامه برندسازی و استفاده از عناوین عربی برای کالاهای تولیدی را موثر دانست و تاکید کرد: کالاهای مصرفی و مواد غذایی ۳۷ درصد از بازار کشور عراق را به خود اختصاص داده که چنانچه هر شرکت بتواند کالاهای خود را در این کشور توزیع کند و بدون واسطه و تجار عراقی که ممکن است هر لحظه به خاطر گرفتن ویزای شینگن از ورود به ایران خودداری کنند، به فعالیت تجاری بپردازند، موفق‌تر خواهند بود.
محمدرضازاده وضعیت کنونی حضور تولیدکنندگان در بازارهای عراق را با وجود زمینه ها و امتیازات فراوان بسیار اسف ناک ارزیابی کرد و گفت: خطرات موجود در کشور ایران و آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات و حوادث دو برابر کشور عراق است و در این کشور با وجود داعش و ناامنی های ایجاد شده میزان آمار مرگ و میر بسیار کمتر از ایران است پس به عراق سفر کرده و زمینه های ایجاد یک تجارت موفق برای خود در این کشور را فراهم کنید.
در حال حاضر متوسط نیاز آب شرب شهر تهران یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب برنامه ریزی میشود که با توجه به وضعیت آب و هوا، بارش، ذخیره برفی و منابع آب زیرزمینی بخشی از این نیاز از منابع آبی سطحی (سدهای پنجگانه تهران) و بخشی دیگر از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای به دست آمده در سال گذشته جمعیت کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته، ولی به رغم این افزایش جمیعت مصرف آب تهران ۱.۷۲ درصد کاهش داشته است.
در حال حاضر ۲۲ درصد از آب مصرفی استان تهران از سدها، ۲۰ درصد از روان‌آب‌ها و ۵۸ درصد از آب‌های زیرزمینی تامین میشود و بر اساس آمار سالانه با ۱۵۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن زیرزمینی مواجه هستیم و طی ۱۱ سال سطح آب آبخوان تهران با افت ۱.۹ متری روبرو بوده است.
علاوه بر این باید به این مساله نیز توجه کرد که از ۴۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی در سال ۳۰۰ میلیارد متر مکعب تبخیر و از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب باقیمانده، ۹۰ میلیارد در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیارد متر مکعب در حوزه آب شرب مصرف میشود.
در همین راستا محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفت: استفاده از آب‌های مجازی به ویژه در بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از راه‌های پیشنهادی برای بهبود آینده آبی تهران استفاده از آب‌های مجازی و تحقق ارزش اقتصادی آن است.
وی ذخیره فعلی آب در مناطق تهران را یک میلیون و ۱۸۸ هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود:برای آب رسانی شهر تهران آب را از پنج سطح با فاصله زیاد انتقال می‌دهیم و باید گفت که مصرف سالانه آب تهران به طور میانگین یک میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب تخمین زده شده است.
پرورش با بیان اینکه از این میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب را آب‌های سطحی پوشش میدهد که در سطح‌ها با کیفیت بسیار بالا متنقل میشود، عنوان کرد: تهران ۵۰۰ حلقه چاه وجود دارد که۳۰ درصد منابع آب پایتخت از این راه تامین میشود که در واقع آب‌های سطحی و چاه با هم اختلاط پیدا میکنند.
علاوه بر این بر اساس آمار میزان آب شرب تأمین شده شهرتهران در سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون متر مکعب تخمین زده شده که حدود ۲۷۲ میلیون متر مکعب از این حجم آب از طریق منابع آب زیرزمینی و ۷۵۳ میلیون متر مکعب نیز از طریق سدهای پنجگانه تهران تأمین شده که بدین ترتیب در سال آبی گذشته بیش از ۷۳ درصد از آب شرب استان تهران از طریق منابع آب سطحی تأمین شده است.
به طور کلی تأمین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب صورت می‌گیرد که سامانه شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر و طالقان میشود، بر اساس آمار طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۲۵ میلیون مترمکعب آب از منابع آبی سطحی و زیرزمینی برای تأمین آب شرب استان تهران اختصاص یافت.
سدهای پنجگانه تهران بخش عمده ای از آب شرب شهر تهران و شهر کرج را تأمین میکنند، آب سد طالقان از طریق یک خط لوله ۶۲ کیلومتری به قطر ۱۸۰۰ میلی متر به آبگیر بیلقان کرج منتقل و همراه با آب انتقالی از سد امیرکبیر به سمت تصفیه خانه‌های تهران هدایت میشود.
آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به سمت تهران ارسال میشود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به دریاچه سد لتیان منتقل میشود و آب انتقالی از سد لتیان به تصفیه خانه‌های شماره ۳ و ۴ تهرانپارس و آب شرب انتقالی از ماملو به تصفیه خانه شماره هفتم منتقل شده و پس از انجام فرآبندهای تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق میشود.
بر اساس آخرین آمار حجم ذخیره سدها در انتهای شهریور سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۴ میلیون متر مکعب تخمین زده شده، ذخیره منابع آب در پشت سدهای پنجگانه تهران در ۳۱ شهریور سال جاری به حدود ۸۳۱ میلیون متر مکعب رسیده که میزان ذخیره منابع آب با وجود تأمین بخشی از نیازهای آب شرب، صنعت و کشاورزی استان تهران حدود ۱۷ میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
همچنین طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه سدهای تهران شده و این درحالیست که میزان ورودی آب به سدهای لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان طی سال آبی ۹۵-۹۴ حدود یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون متر مکعب بوده که حاکی از کاهش ۳۸ میلیون مترمکعبی منابع آب سطحی است علاوه بر این حدود ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب از سدهای امیرکبیر، لتیان و ماملو به منظور کنترل سیلاب رهاسازی شده و با توجه به زیرساخت‌های پیش بینی شده بخش عمده ای از آن در پایین دست سده‌های موصوف و در حوضچه‌های تغذیه مصنوعی وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده است.
وجود بحران آب در ایران امری غیر قابل انکار است، گرچه میزان مصرف آب در پایتخت کاهش یافته اما مساله بحران آب همچنان پابرجاست و لازم است که به این مساله توجه ویژه‌ای شود.
