آمار ۷ ماهه تولید خودروسازان داخلی در شرایطی اعلام شد که طی آن، شرکت‌های بخش خصوصی با افزایش تیراژ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شدند. بر این اساس، در مجموع ۷۰ هزار و ۴۴۳ دستگاه انواع خودروهای سواری در بخش خصوصی به تولید رسیده که این موضوع از افزایش تیراژ ۳/ ۴۲ درصدی نسبت به ۷ ماه سال گذشته حکایت دارد.
به گزارش اقتصادنیوز ، طبق آمار اعلامی، بیشترین تیراژ در ۷ ماه امسال به مدیران خودرو رسیده، شرکتی که محصولات چری چین را در کشور مونتاژ می‌کند. این خودروساز خصوصی تا پایان مهر ماه امسال ۳۸ هزار و ۳۰۳ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده که بیشتر آن را مدل ام وی ام X۲۲ تشکیل می‌دهد. در مجموع مدیران خودرو توانسته تیراژ خود را در ۷ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۳۴درصد بالا ببرد.
پس از این خودروساز اما کرمان موتور در رده دوم پرتیراژترین شرکت‌های بخش خصوصی قرار دارد، چه آنکه توانسته تا پایان مهر ماه امسال ۲۶ هزار و ۳۱۲ دستگاه محصولات سواری را به تولید برساند. کرمان موتور در حال حاضر محصولاتی از سه برند خودروساز شامل لیفان، جک و هیوندایی را مونتاژ می‌کند و در این بین، بیشترین تیراژ نصیب خودروهای جک شده است.
این خودروساز اما در مجموع به افزایش تیراژ ۵/ ۴۴ درصدی در ۷ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست یافته است. از کرمان موتور که بگذریم، گروه بهمن با فاصله سومین شرکت پرتیراژ بخش خصوصی صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. این شرکت در ۷ ماه امسال سه هزار و ۸۷۹ دستگاه تیراژ داشته تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته ۴/ ۷۵ درصد رشد کرده باشد. مزدا۳ به همراه دو خودرو چینی B۵۰ و B۳۰، محصولات سواری و مونتاژی گروه بهمن به‌شمار می‌روند که بیشترین تیراژ در بین آنها متعلق به مزدا ۳ است
.اما در بین دیگر خودروسازان بخش خصوصی، بم خودرو نیز با محصول جدید خود یعنی جیلی، به تیراژی ۷۹۵ دستگاهی تا پایان مهرماه دست یافته و یکی دیگر از شرکت‌های خصوصی مونتاژکننده خودروهای چینی نیز آماری یک هزار و ۱۵۴ دستگاهی در بازه زمانی موردنظر از خود به جا گذاشته است.این در شرایطی است که دو شرکت دیگر بخش خصوصی یعنی راین خودرو و دیارخودرو، حتی یک دستگاه نیز طی ۷ماه امسال تولید نداشته و به‌نوعی می‌توان ادعا کرد با تعطیلی مواجه شده‌اند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بازار سرمایه مهرماه 1394 برای نخستین بار در تاریخ شکل‌گیری آن، شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا1» در فرابورس ایران بود که این اوراق به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی خیلی سریع جای خود را در میان سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور پیدا کرد.
با پذیرش 11 مرحله از این اوراق و 2 دو مرحله اوراق کوتاه‌مدت «سخا»، رشد و توسعه بازار بدهی با سرعت بالایی در بازار سرمایه دنبال شد.
با ورود اسناد خزانه اسلامی به نماد «سخاب» به شبکه بانکی در ماه های اخیر، انتقاداتی درباره معاملات غیرشفاف و نرخ سودهای موهوم این اوراق که بیش از 30 درصد بود، مطرح شد.
در نهایت، مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به یک اجماع کلی رسیدند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه انجام شود.
بر این اساس 6 مرحله سخاب به ارزش 120 هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد و تاکنون با عرضه سخاب 2، 3 و 5 در این بازار نرخ سود این اوراق در بازار شفاف معاملات آن تا حداکثر 18 درصد کنترل و مهار شده است.
«مهدی بنانی» مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال جاری ، فرایند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به طور کلی ابعاد مختلف برنامه‌های آتی دولت در خصوص بازار بدهی پرداخت.
بنانی با بیان اینکه در خصوص اوراقی که از سوی دولت منتشر می‌شود با 2 مسئله بازار اولیه این اوراق و بازار ثانویه آن مواجه هستیم، گفت: دلیل ورود سخاب به خارج از فضای بازار سرمایه، شرایط خاص حاکم بر این بازار و امکان جذب نشدن این میزان اوراق بوده است.
وی افزود: تا پیش از این، معامله ثانویه هیچ اوراقی از سوی دولت، در بازارهای خارج از بورس صورت نگرفته بود و اسناد خزانه قبلی نیز در فرابورس پذیرش شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی که در آن دوره زمانی در بازار سرمایه وجود داشت، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی «سخاب» به طور استثنا به خارج از بازارهای رسمی بورس کشیده شد.
به گفته بنانی، با توجه به صحبت‌های کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و هماهنگ‌های صورت‌گرفته میان این وزارتخانه و بازار سرمایه، تصمیم بر این شد معاملات ثانویه این اوراق به روال پیشین بازگردد و امکان پذیرش و معاملات ثانویه تمامی «سخاب»ها و بقیه اوراق اعم از اوراق مشارکتی که خارج از بورس وجود دارد در بازار سرمایه فراهم شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
بنانی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین اعم از قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم و احکام دائمی قوانین توسعه، انجام معامله ثانویه اوراق دولتی در بازار سرمایه توجیه‌پذیر است به تشریح مزایای ورود معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار سرمایه و فرابورس پرداخت.
وی مزایای این امر را مواردی همچون شفافیت در معاملات، جلوگیری از سفته بازی، مناسب شدن نرخ و مشخص شدن نرخ بدون ریسک برای اوراق از سوی بازار سرمایه و همچنین فراهم شدن یک فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری برشمرد.
**ظرفیت‌های بازار سرمایه؛ مبنای انتشار و پذیرش اوراق دولتی
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با بیان اینکه شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی را ظرفیت‌های بازار سرمایه است، گفت: در نظر داریم مقدماتی فراهم کنیم تا زمان‌بندی و پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین شود.
بنانی خاطر نشان کرد: به گونه‌ای که این مساله برای بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی که تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد، مشکلی ایجاد نکند و تلاش داریم تا پایان سال جاری، برنامه پذیرش اوراق دولتی را در بازار سرمایه مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق در بودجه سال 96 تحت نظارت کمیته بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 96 انجام می‌شود، افزود: در این کمیته که متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت یک نماینده از مجلس است، تاکنون چند جلسه تشکیل شده است که بر اساس مجوز این کمیته ما انتشار 105 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار داریم.
به گفته بنانی، بر اساس برنامه زمان‌بندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده‌ایم تا کنون در مردادماه 19 هزار میلیارد ریال و در شهریورماه نیز 19 هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه منتشر شده است و بر این اساس 19 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه جدید از محل بودجه 96 در برنامه انتشار وجود دارد که با سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی و پیگیری برای پذیرش این اوراق در فرابورس ایران هستیم.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت درباره فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق می‌گیرد، دستگاه اجرایی موظف است طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص کند.
وی ادامه داد: سپس فهرست مشخصات آنها را بر اساس دستورالعمل واگذاری، تعیین کرده و به عامل واگذاری که در حال حاضر بانک ملی است، ارسال کند. پس از این مرحله نیز عامل واگذاری اطلاعات را به صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال می‌کند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.
بنانی برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر با اوراق سخابی که در فرابورس پذیرش شده و 2 مرحله اسناد خزانه اسلامی مراحل 10 و 11 که سررسید آنها در مهرماه است برنامه به این صورت است که با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه اسلامی به همان میزان یا اندکی بیشتر بسته به ظرفیت بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار صورت گیرد.
**کارنامه بازار سرمایه در زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پاسخ به این سوال که کارنامه بازار سرمایه را در زمینه پذیرش و معاملات اسناد خزانه اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: هر ابزار و اوراق معاملاتی جدیدی که به اقتصاد کشور اضافه می‌شود به طور مطلق بی عیب و نقص نیست و در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز اینگونه است.
بنانی افزود: اما مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران از سال 1393 که طراحی این اوراق در دستور کار قرار گرفت تلاش‌های زیادی در جهت طراحی، فراهم‌سازی زیرساخت معاملاتی آن، اطلاع‌رسانی و معرفی این ابزار معاملاتی که در زمره اوراق کم ریسک تلقی می‌شود بکار گرفتند به طوری که امروز در کشور کمتر کسی را می‌توان یافت که با این ابزار آشنا نبوده و از کارکردهای آن بی خبر باشد.
وی همچنین تاکید کرد: ما نیز در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش خود را بکار می‌گیریم که با انتشار به موقع این اوراق در هماهنگی با سازمان بورس و تسویه به موقع اسناد خزانه اسلامی در سررسید و بعضا چند روز پیش از تاریخ سررسید آن اعتماد جلب شده به این اوراق و سازوکار معاملات آن را بیش از پیش پررنگ و از نگرانی‌های احتمالی دارندگان آن جلوگیری کنیم.
**آیا کمیته بازار بدهی تشکیل می‌شود؟
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت درباره اینکه زمان‌سنجی انتشار اوراق دولتی در حال حاضر با چه رویه‌ای صورت می‌گیرد و آیا نیازی به تشکیل کمیته تخصصی بازار بدهی برای مدیریت انتشار و پذیرش آن در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در حال حاضر طبق قانون، کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای پیشگیری از تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازار سرمایه و کشور تشکیل شده است.
بنانی یادآور شد: اعضای این کمیته شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.
وی اضافه کرد: همچنین جلسات مشترکی با رئیس سازمان بورس برگزار می‌شود که با انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص ظرفیت پذیرش بازار سرمایه برای اوراق دولتی منتشره، اوراق به بازار سرمایه تزریق شود.
به گفته بنانی پس از تشکیل واحد مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، همچنین ذیل این کمیته اصلی همواره جلسات مشترکی میان این مجموعه، نماینده سازمان بورس، فرابورس و ذی‌نفعان و دستگاه‌ها برگزار می‌شود تا تمامی جوانب امر در خصوص پذیرش اسناد خزانه اسلامی بررسی و از بروز مشکلات احتمالی در خصوص زمان‌سنجی انتشار، فرایند پذیرش و زمان آن و ... جلوگیری شود.
وی یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار بدهی دانست که با کامل شدن و تعمیق این بازار تمامی اقتصاد کشور از مزایا و منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت ابراز امیدواری کرد با توسعه بازار بدهی و متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی با رشد، توسعه و تعمیق بیش از پیش این بازار و به تبع اقتصاد کشور روبه‌رو باشیم؛ چراکه کمک به اتکای اقتصاد کشور به منابع ملی و در واقع مردم، خود یکی از مهمترین اقدامات در مسیر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و مفاوم‌سازی اقتصاد کشور است.
