حرکت به سمت نسل ششم اینترنت از سال آینده

گذر به نسخه ۶ آی پی (IPv۶) موضوع مهمی است که این روزها در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده است. در ایران هم عبور از IPV۴ به نسخه ۶ موضوعی است که از سالها قبل مطرح و تاحدودی دنبال شده؛ چراکه بنا بر اظهارات صورت گرفته ایجاد شبکه ملی اطلاعات با ملاک IP آدرس نسخه ۶ ممکن خواهد بود.

به گزارش ایسنا، آدرس IP یا Internet Protocol Address شناسه‌ای است که پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام رایانه فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. پروتکل IPv۴ از آدرس‌های ۳۲ بیتی تشکیل شده است بدین معنی که این فضا اجازه آدرس‌دهی حدود ۴.۳ میلیارد آدرس را می‌دهد در حالی که IPv۶ از آدرس وب ۱۲۸ بیتی تشکیل شده که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد.

از آنجا که نسخه ۴ پروتکل اینترنت دیگر توان پاسخگویی نیازها را ندارند، به همین دلیل عبور از نسخه ۴ به نسخه ۶ امری ضروری است. نصرالله جهانگرد  - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - حدود دو سال پیش در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق باIPV۴  را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

طبق اظهارات مسوولان، تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPv۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. بنا بر آخرین خبرها از گذار به IPv۶، برای نخستین بار در ایران، اپراتور دوم با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات، تست IPv۶ را بر بستر موبایل نیز با موفقیت به پایان رساند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند، فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

حذف دامنه های IPV۴  از سال آینده

در همین راستا علی اصغر انصاری - معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات - نیز از فراهم شدن زیرساخت فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از آدرس‌های عددی نسخه شش و آمادگی زیرساخت فنی برای پشتیبانی از IPV۶ از سال آینده خبر داده بود؛ در حالی‌ که بنا بر اظهارات جهانگرد تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.

وضعیت IpV۶ در دنیا، ایران و منطقه چگونه است؟

کشور ما هم در حال حاضر در این حوزه در منطقه صفر قرار دارد درحالی که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه به IPV۶ گذر کرده‌اند و کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آن‌ها به ۹ هم رسیده است. محمود واعظی  - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - در این زمینه گفته بود که IPV۶ یک الزام است و در واقع این‌طور است که راهی به‌ غیر از این نمی‌توان طی کرد، چرا که دنیا به این سمت رفته و ما برای تعامل با دنیا مجبوریم این مسیر را با سرعت بیشتری طی کنیم.

حدود ۷۶ درصد از کشورهای این بخش به IPV۶ مهاجرت کرده‌اند واگر ما خود را به این سطح نرسانیم در آینده از نظر تکنیکال با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. متاسفانه در حال حاضر در این حوزه در منطقه نیز اوضاع خوبی نداریم اما برخی کشورهای همسایه تحرکاتی را در این مسیر آغاز کرده اند.  کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آن‌ها به ۹ هم رسیده و این آمار در آمریکا بیشترین نرخ استفاده را دارد. اکنون بنا بر اظهارات صورت گرفته، در کشور هنوز استفاده‌ای از IPV۶ صورت نگرفته و بنابر آخرین اخبار تنها در برخی بخش‌ها تجهیزات مربوط به این حوزه آماده شده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه نیز به IPV۶ گذر کرده‌اند.

پیش از این محمود واعظی گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته و با هشدار درباره رو به اتمام بودن آدرس‌های IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانسته بود. وزیر ارتباطات دولت یازدهم، گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته است و با هشدار در درباره رو به اتمام بودن آدرس‌های IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانست.

واعظی گفته بود: در حال حاضر در دنیا IPV۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این ظرفیت در حال اتمام است و همین حالا ما در ایران با این مشکل مواجهیم که البته این مشکل در کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد اما با گذر از IPV۴ به IPV۶ فضای بسیار بازی ایجاد می‌شود که در صورت رخ دادن این گذر این مشکل برطرف خواهد شد. اگرچه تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار حاکمیت است اما اجرای این گذر اقدامی جمعی است و همکاری بخش‌های متعدد را طلب می‌کند؛ به همین دلیل ما جلسات متعددی با بخش های مختلف برگزار کردیم تا استراتژی گذر از IPV۴ به IPV۶ مشخص شود. باید به این نکته توجه داشت که نمی توان گذر از IPV۴ به IPV۶ را تنها به چشم خرید و نصب تجهیزات در نظر گرفت.

او با بیان این‌که در این میان هرچه مسیر گذر به IPV۶ سریع‌تر طی شود، سود بیشتری نصیب کشور می‌شود، گفته بود: باید پیش از این کار می‌شد اما با توجه به موقعیت کشور و برنامه پنج ساله پنجم ما نسبت به انتظاراتی که در حوزه وجود دارد بسیار عقب هستیم و با این وجود به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم در این حوزه میان ما و دنیا از نظر تکنولوژی شکافی ایجاد شود.

چرا باید به برای IPV۶ هزینه کنیم؟

IPv۴ در واقع یک بستر برای آدرس‌های اینترنتی است که کشورهای جهان از آن استفاده می‌کنند اما ظرفیت پایین این سیستم آدرس دهی موجب محدودیت برای افزودن شناسه‌ها و کاربران بیشتر به شبکه در آینده می شود. این ضعف آدرس گذاری باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکتهای دولتی و خصوصی در برخی کشورها شده که برای حل آن ورژن جدیدی به نام IPV۶ در آن کشورهاپیاده‌سازی شده و یا در حال پیاده‌سازی است؛ امری که با استقبال گسترده و فزاینده شهروندان ایرانی به سمت استفاده از رایانه های شخصی در آینده بیشتر هم محسوس خواهد بود.

بنابراین برای بهره‌گیری از مزایای IPV۶ که بر اساس یک پروتکل جدید اینترنتی تعریف شده، نیاز به استفاده از مکانیزم‌ها و روش‌هایی احساس می شود که به گذار یا مهاجرت معروف هستند. بر این اساس با استفاده از این مکانیزم‌ها می‌توان از پروتکل فعلی اینترنت یعنی IPV۴ به پروتکل جدید IPV۶ مهاجرت کرد.

افزایش فضای آدرس‌دهی، پیکربندی خودکار، امنیت بالاتر، مسیریابی کاراکتر،‌ سهولت در ارتباطات چندگانه و پشتیبانی قوی از امکانات چندبخشی از جمله مزایای نظام آدرس‌دهی ورژن ۶ است که در سند راهبردی گذر به این نظام به آن اشاره شده‌ است.

اکنون کارشناسان و مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بر این باورند که عقب‌ماندگی در این حوزه موجب گسترش شکاف تکنولوژیکی بین ایران و جهان خواهد شد و بر همین اساس لازم است سریع‌تر مسیر گذر به IPv۶ را که موجب بیشتر شدن سود ایران از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود به سرانجام برسانیم که  در این میان بحث تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله مهمترین موضوعات برای گذر ۶ IPV به شمار می رود.

تفاوت IPv۴ها با IPv۶ها چیست؟

مسلما IPv۶ یکی از بزرگترین و فراگیرترین تغییراتی بوده که برروی ساختارهای پایه‌ای اینترنت اعمال شده است. تغییری که در طول ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. نسخه ۱ تا ۳ پروتکل IP هیچگاه به کار برده نشد، همین اتفاق برای نسخه پنجم نیز افتاد. IPv۴ تا زمانی که تمامی پروتکلها به درستی وظایف خود را انجام می‌دانند یک چیز واقعاً مفید بود، به خصوص که طراحی آن به سال ۱۹۷۰ باز می گشت و امتحان خود را پس داده بود.

اما این مجموعه یک سری مشکلات هم داشت؛ هر کامپیوتر برروی شبکه احتیاج به آدرس اینترنتی مخصوص خود داشت و IPv۴ فقط ۳۲ بیت داشت. چون ۳۰ سال قبل به علت مسائل تکنیکی تعداد کل وسائل مربوط به شبکه از ۳۲^۲ یا ۴۲۹۴۶۷۲۹۶ کمتر بود – چیزی نزدیک به ۲ میلیارد – که مشکل بزرگی به نظر نمی‌رسید. اما امروزه با وجود صدها میلیون استفاده کننده اینترنت و در حالیکه آدرسهای اینترنتی بر روی تلفن های همراهی که از جستجوگرهای اینترنتی کوچک استفاده می‌کنند و وسائل بازی و خانگی مانند یخچال و تلویزیون و... که به زودی و برای راحتی و کارایی بیشتر قرار است به اینترنت وصل شوند به کار برده شود، کاملا مشخص می‌شود که چرا این ۳۲ بیت آدرس به زودی تمام خواهد شد.

بر این اساس لزوم حرکت به سمت IPv۶ مطرح می شود. در این راستا مهمترین تغییر چهار برابر شدن فضای آدرس دهی از ۳۲ به ۱۲۸ بیت در نسخه جدیدIP یعنی IPv۶ خواهد بود. با گذر به این ورژن برای هر کدام از ما ۶۰ هزار میلیارد آدرس IP فراهم خواهد شد. گسترش IPv۶ احتیاج به بازنگری در سیستمهای شبکه‌ای و تغییر پیکر بندی صدها میلیون کامپیوتر در سراسر جهان خواهد داشت. مساله امنیت نیز یکی از مهمترین مسایل در این نسخه است که باید بصورت وسیع به آن پرداخته شود.

 شاید نیاز به توسعه تعداد آدرس های IP با توجه به وضعیت بحرانی موجود به عنوان یکی از اهداف مهم طراحی و پیاده سازی IPv۶ ذکر شود ولی تمام داستان به اینجا ختم نمی‌شود و دلایل متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح است.

ویژگی‌های جدید IPv۶ فواید زیادی را برای کسب و کارهای مختلف به ارمغان می‌آورد که از جمله آنها می توان به کاهش هزینه‌های مدیریت شبکه، بهینه سازی برای شبکه‌های نسل آینده(NGN)، محافظت از دارایی‌های شرکت، محافظت از سرمایه‌گذاری، امکان گذر و انتقال آسان و برنامه‌ریزی شده از IPV۴ به IPV۶ اشاره کرد.

برای حرکت به سمت نسل جدید IPVها چه کرده‌ایم؟

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجهیزات مختلفی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرده و گفته بود: برای گذر از IPV۴ به IPV۶ کمیته‌ای نیز تشکیل شده تا در میان اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت و نهادهایی که نسبت به خرید تجهیزات اقدام می‌کنند تعامل نزدیک‌تری ایجاد شود که البته لازم است حتما با گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا از این پس در خریدهایی که در خصوص تجهیزات ارتباطی صورت می‌گیرد، سیاست‌های کشور لحاظ شود و اجازه ورود تجهیزاتی که مطابق با IPV۶ نیستند داده نشود تا به این ترتیب سرمایه کشور برای واردات کالاهایی که بی‌استفاده می‌مانند، هدر نرود. http://www.isna.ir/news/۹۳۰۸۱۸۰۸۴۱۳

نصرالله جهانگرد در حدود دو سال پیش صحبت‌های خود در خصوص گذر از IPV۴ به IPV۶ را مطرح و گفته بود: در حال حاضر در کشور با کمبود IPV۴ مواجه هستیم که این موضوع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. برهمین اساس از سال ۱۳۹۰ فعالیت‌هایی برای این گذر آغاز شده است.

در آن زمان رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه‌ تامین تجهیزات مناسب در این زمینه صورت گرفته بود، گفته بود: در حال حاضر مهاجرتی در این حوزه صورت نگرفته اما با این حال برخی موسسات تجهیزات متعلق به IPV۶ را خریداری کرده‌اند که البته هنوز از آنها استفاده‌ای نشده و تنها به صورت پایلوت و با همکاری شرکت‌هایی مانند شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات استان تهران به‌طور آزمایشی اجرای این طرح دنبال می‌شود.

وی همچنین گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، چرا که ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

او به هماهنگی‌هایی که در این زمینه با اپراتورهای اصلی شبکه ثابت و موبایل و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته ظرف پنج تا شش سال آینده به تدریج این گذر صورت خواهد گرفت و تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد. 

پیش از این علیرضا صیدی - مدیرعامل مخابرات استان تهران- نیز بحث گذر از IP ورژن ۴ به IP ورژن ۶ را از مواردی دانست که لازم است مورد توجه جدی مسئولان دولتی قرار بگیرد چرا که در صورت بی توجهی به این مساله ظرف سال‌های آینده در این زمینه با معضلاتی مواجه خواهیم شد.

وی همچنین گفته بود: اکنون در حوزه IPV۴ کمبودهایی داریم و در این زمینه مذاکراتی با رییس سازمان فناوری اطلاعات هم داشته ایم تا حاکمیت در این حوزه ایفای نقش کند البته برنامه ریزی‌هایی هم صورت گرفته تا حداقل به صورت آزمایشی در برخی مناطق بتوانیم گذر از IPV۴ به IPV۶ را تجربه کنیم.

آدرس IP یا Internet Protocol Address یا به اصطلاح عمومی IP، شناسه‌ای است که به هر دستگاه متصل به اینترنت یا شبکه‌ای که از پروتکل اینترنت استفاده کند داده می‌شود. این شناسه کاملاً مجزا بوده و پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. در واقع کاربرد آدرس IP شبیه به آدرس ایمیل است. درصورتی که آدرس ایمیل فردی را در دست نداشته باشیم، نمی‌توانیم به وی ایمیل ارسال کنیم؛ در پروتکل اینترنت نیز چنین است.

آنچه اقتصاد باید از برجام بیاموزد

دیپلماسی ایران بازی را عوض کرده بود و اعراب و اسرائیل مانع از تماشای بازی جدید از سوی ترامپ و تیمش شده بودند. اعلام مخالفت اروپا به‌خصوص انگلستان با رئیس‌جمهور آمریکا آن نیز با آن سرعت تنها حاصل سیاست مدبرانه دولت روحانی در تعامل با جامعه بین‌الملل و برجام بود. قابل انتظار بود که برجام منافع و مضراتی برای هر یک از طرفین داشته باشد.

هرچند وجود آمریکا، اسرائیل و رقبای منطقه‌ای کشورمان در جبهه مخالفان این دلگرمی را می‌دهد که کفه ترازو به سمت ما سنگینی می‌کند؛ اما مشخص است که منافع جامعه بین‌الملل از برجام به حدی بوده است که برخلاف گذشته در مقابل کینه‌توزی‌های آمریکا نسبت به ایران موضعی شفاف بگیرند. این همان مفهوم برد-بردی است که ظریف همواره از آن یاد می‌کند و به عینیت می‌بینیم که به جایگاه سیاسی ایران در منطقه و دنیا استحکام بخشیده است.

این تجربه مثبتی است که می‌تواند به حیطه اقتصاد نیز تعمیم یابد و اقتصاد کشور را نیز در مقابل کین بدخواهان مقاوم کند؛ هرچند به زحمت می‌توان چنین رویه‌ای را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشاهده کرد. در برجام نظام تصمیم گرفت، اجرای آن را به شخصی کاردان سپرد، از او حمایت کرد و اینک در زمانی به کوتاهی حتی عمر یک دولت حاصل آن را می‌بیند.

اما در اقتصاد و پس از سال‌ها هنوز در خم کوچه اول هستیم. در سطح قوانین کلی، نظام پذیرفته است که باید به سوی اقتصاد بازار حرکت کرد، رقابت تشویق و حضور دولت در اقتصاد نکوهش شده است؛ ولـی در اجرا، هر یک از این اهداف تفسیرهایی می‌یابند که در تعارض با روح اولیه قانون هستند. حکایت پرغصه خصوصی‌سازی برجسته‌ترین شاهد این ماجراست، نظام تعرفه‌ها، رقابت در صنایعی همانند خودروسازان، ساختار صنعت بانکداری، بازار سرمایه و صدها مثال دیگر همه حاکی از نوعی ولنگاری در طراحی و اجرای سیاست‌های متناظر با راهبردهای اقتصادی کشور است.

شکی نیست که طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی دشوارتر و نیاز به مداومت بیشتر نسبت به روابط بین‌الملل دارد و از این زاویه با برجام قابل ‌مقایسه نیست؛ اما به‌طور حتم یکی از دلایل موفقیت دولت روحانی در پرونده برجام، پذیرش اصول و قوانین حاکم بر مذاکرات و معاهدات بین‌المللی بوده است. برخلاف تلاش‌های پیشین که سعی در به چالش کشیدن این اصول داشتند، دولت روحانی این اصول را پذیرفت و از آنها برای نیل به مقصود استفاده کرد و نتیجه هم گرفت.

حداقل ویژگی پذیرش اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی و بازی در زمینی استاندارد این بود که به بازی تیم مذاکره‌کننده مذاکرات هسته‌ای نظم داد و به آنها گوشزد کرد که اگر می‌خواهید موفق شوید باید بر بازی خود متمرکز شوید و به فکر تغییر زمین و قواعد بازی و داور نباشید. برای موفقیت در اقتصاد نیز به چنین نیرویی که به سیاست‌های اقتصادی و رویه‌های اجرایی آنها نظم بدهد، نیاز است.

این نیرو توسط یک فرد یا گروه ایجاد نمی‌شود، اصلا نیازی به ایجاد آن نیست، موجود است و تنها باید از آن استفاده کرد. در باب مزایای مراودات اقتصادی با سایر کشورها، قرار گرفتن در زنجیره‌های جهانی تولید کالا و خدمات، ورود به معاهده‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بحث شده است که می‌توانند اقتصاد کشور را در مقابل بسیاری از کینه‌توزی‌ها و عداوت‌ها مقاوم کنند. می‌توانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد کنند.

می‌توانند منجر به انتقال دانش فنی و مدیریت شوند؛ اما نقش دیگری که می‌توانند ایفا کنند و کمتر به آن پرداخته می‌شود، انتظام بخشیدن به سیاست‌های اقتصادی و ممانعت ضمنی از سیاست‌های باری به هر جهت است. به نظر شما اگر فیفا و عضویت ایران در آن نبود، سیاسیون دست از اداره فدراسیون فوتبال برمی‌داشتند یا لیگ برتر با نظم کنونی اجرا می‌شد؟

تصمیم‌گیری درباره تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که به‌دلیل برخی شائبه‌های رسانه‌ای، گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد را عیناً بازنشر کرده، از بررسی این تخلفات در سال‌های گذشته و ارائه گزارش نهایی به رییس مجلس در همان زمان خبر داد و در عین حال تاکید کرد که اقدامی در این رابطه صورت نگرفته بود و حال قرار است، گزارش تخلفات شخص رییس‌جمهوری پیشین، پس از ارائه به صحن علنی مجلس، توسط دیوان محاسبات و قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، ایلنا نوشت: غلامرضا تاجگردون در واکنش به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درخصوص همزمانی انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تخلفات احمدی‌نژاد و برخی مسائل مربوط به دیگر روسای جمهوری پیشین کشورمان اعلام کرد: نباید به این گمانه‌زنی‌ها توجه کنیم؛ چراکه اگر قرار بر این باشد، هر روز در کشورمان موضوعی داریم و می‌توان بین این اتفاقات سیاسی ارتباطاتی ذهنی برقرار کرد.

همزمانی اتفاقی انتشار گزارش تخلفات احمدی‌نژاد و اعمال محدودیت‌های خاتمی

وی در واکنش به این‌که باتوجه به تکراری بودن عمده مسائل مطرح شده در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، بعضی اعضای این کمیسیون نسبت به همزمانی انتشار گزارش با اعمال محدودیت‌های برای رییس دولت اصلاحات شبهاتی وارد کردند، گفت: واقعیت این است که انتشار این گزارش ارتباطی به انتشار اخباری درباره اعمال محدودیت برای آقای خاتمی نداشت و اگر قرار باشد این‌گونه نگاه کنیم، می‌توانیم همین مسئله را به اظهارات اخیر ترامپ نیز ارتباط داد اما واقعیت این است که انتشار گزارش کمیسیون ارتباطی به این مسائل نداشت.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش دیوان محاسبات درباره احمدی‌نژاد را عیناً بازنشر کرد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که کمیسیون به هیچ عنوان به مسائل مختلف، نگاه سیاسی ندارد، تصریح کرد: پرونده تخلفات دولت نهم و دهم را فارغ از مسائل سیاسی بررسی کردم. این گزارش، بر اساس کاری کاملاً فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانه‌ها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و به همین دلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عیناً بازنشر کردیم تا احیاناً شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل انتشار این گزارش ازسوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: به طور کلی دیوان محاسبات در این رابطه، وظیفه دارد که گزارش‌های مختلف درمورد تخلفات را تجمیع کند.

گزارش دیوان محاسبات تقدیم لاریجانی شد اما اقدامی نشد

وی با بیان این‌که چنین شبهه‌افکنی و بر برقراری ارتباط میان دو رویداد سیاسی متفاوت، رویکردی کهنه است، ادامه داد: موضوع را از طریق دیوان محاسبات پیگیری کردیم و معلوم شد که این دیوان حتی در دولت احمدی‌نژاد هم گزارش‌های خود را تهیه کرده و تشکیل پرونده داده و حتی گزارش نهایی خود را تقدیم رییس مجلس هم کرده اما اقدامی صورت نگرفته بود.

تصمیم‌گیری درباره تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس ما تصمیم گرفتیم این موضوع را به‌صورت تکلیف قانونی دربیاوریم چرا که درغیر این‌صورت شبهات بیشتری پیش می‌آمد و بعضاً می‌گفتند اختلاس یا مسائلی از این دست صورت گرفته که درست نبود اما تخلفی جدی رخ داده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده بود.

وی افزود: بنابر این تصمیم گرفتیم گزارش دیوان محاسبات که به کمیسیون ارائه شده بود تا پس از بررسی به صحن برود را عیناً منتشر کنیم تا ابتدا مشخص شود کل تخلفات صورت گرفته، چه بوده تا پس از آن در صحن علنی بتوانیم در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.

تخلف شخص احمدی‌نژاد در پرونده فروش بنزین

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت ازسوی احمدی‌نژاد به خزانه دولت ممکن است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که چنین پول‌هایی عمدتاً بازگردانده نمی‌شود چرا که این پول‌ها عملاً تبدیل به بنزین شده و مردم از آن استفاده کرده‌اند. اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که ازسوی شخص رییس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است.

رسیدگی قضایی به تخلفات احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضاییه

تاجگردون در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضاییه خواهد بود، تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضاییه احساس شد، طبیعتاً این قوه نیز می‌تواند موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.

آیا سرعت ورود شرکت ها به بورس و فرا بورس رضایت بخش است؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سرعت ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست می گوید، ما باید حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم. او همچنین معتقد است که سخاب می تواند در بازار پایه مورد داد و ستد قرار گیرد.

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ مقدار و حجم عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، می‌توانیم حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم، ولی باید توجه کنیم که حجم و مقدار عرضه‌ها باید معقول باشد.

وی با اشاره به عرضه اولیه اخیر در شرکت فرابورس ایران گفت: وقتی در عرضه اولیه به هر سرمایه‌ گذار فقط 40 هزار تومان سهم می‌رسد آن عرضه اولیه چندان قابل توجه نیست، در نتیجه مقدار و حجم عرضه اولیه بسیار مهم است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره‌ نظام قیمت‌گذاری ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه‌، بیان کرد: درست است به دلایلی نمی‌توانیم بوک بیلدینگ را به طور کامل اجرا کنیم، ولی انتظار داریم به مرور زمان این نظام قیمت‌گذاری به طور کامل و به درستی اجرایی شود، اما در عمل می‌بینید که این نظام اصلاح نمی‌شود و به مرور  در جایگاه خود ابقاء می‌شود.

آقابزرگی با اشاره به محدوده قیمتی در روش بوک بیلدینگ، گفت: وقتی در این روش یک سهم 220 الی 240 تومان قیمت‌ گذاری شده است و تحلیلگری آن را 120 ارزیابی می‌کند و دیگری 250 تومان، یعنی ما تحلیل هر دو شخص را نادیده گرفته‌ایم در صورتی که باید اجازه دهیم فعالین بازار با یکدیگر رقابت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرعت پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس قابل قبول نیست که یک دلیل آن می‌تواند روند کند تهیه گزارش‌های کارشناسی باشد و در نهایت می‌بینیم یک صف طولانی برای شرکت‌های متقاضی برای ورود به بورس و فرابورس به وجود می‌آید.

این کارشناس بازار سرمایه درباره‌ اوراق اسناد خزانه اسلامی (سخاب) که مدتی است در خارج از سازوکار بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، گفت: این نوع اوراق بدهی می‌تواند در بازار پایه عرضه شود. در آن بازار حتی شرکت‌هایی که اطلاعات مالی نیز ندارند، عرضه می‌شود و حتی گفته می‌شود که مسوولیت خرید آن با شخص خریدار است.

آقابزرگی افزود: اوراق سخاب در حال حاضر در خارج از بورس و به صورت سفته بازانه با بازده حدود 40 درصدی داد و ستد می‌شود که برای بازار سرمایه مخرب است.