پرداخت ٣٥٠ میلیون دلار تسهیلات ارزی

مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد که احتمالا در سال جاری تا حدود ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های مربوطه پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، امروز(شنبه) اولین نشست خبری خدارحمی - مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برگزار شد. وی اخیر با رفتن شهیدزاده مدیرعامل پیشین این بانک جایگزین وی شده بود.

وی در این نشست به مروری بر عملکرد بانک کشاورزی پرداخت. خدارحمی تاکید کرد که هدفگذاری اصلی این بانک تجهیز منابع است.

خدارحمی همچنین به عاملیت بانک کشاورزی در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این باره گفت که امیدوارند تا پایان سال جاری تا ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های پذیرفته شده تسهیلات پرداخت شود.

برقراری ٩٣ رابطه کارگزاری

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به عملکرد این بانک در حوزه بین الملل بعد از برجام اشاره کرد و توضیح داد: قبل از توافقات هسته ای و اجرایی شدن برجام که فشار تحریم ها بر بانکهای ایرانی قابل توجه بود روابط کارگزاری ما به ١٠ مورد کاهش یافته بود، ولی بعد از لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد اکنون به ٩٣ رابطه کارگزاری افزایش یافته است. وی این راهم گفت که با ١٩٠ بانک در ٦٠ کشور مذاکره داشته‌اند.

۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد

اما در قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت طرحی را ارائه کرده بود که بتواند با استفاده از منبعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه بخش مهم یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند که از این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود در نظر گرفته شد و از پایان سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد و برخی از بانک‌ها که دارای تسهیلات تکلیفی بودند، مشمول این قانون شدند.

بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که عمدتا برای کشاورزان پرداخت کرده و دارای معوقاتی از این بخش است، یکی از بانک‌های اصلی مشمول قانون بخشودگی سود بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون شد.

تازه‌ترین عملکردی که خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نتیجه این قانون اعلام کرده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بخشیده شده که البته طبق قانون قرار بود بدهکاران اصل تسهیلات را یکجا پرداخت کرده و بانک‌ها هم جرایم دیرکرد را ببخشند.

بنا بر توضیحات خدارحمی با توجه به اولویت‌بندی که برای تسویه تسهیلات معوق بدهکاران انجام شد، تاکنون حدود ۱۲۵ هزار پرونده در بانک کشاورزی تعیین تکلیف شده است که بر این اساس حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را وصول کرده‌اند. این مبلغ سود حدود ۱۴۰۰ میلیاردی را در بر می‌گرفته که با توجه به قانون بودجه دولت آن را تقبل کرده است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات (موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرائی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)، شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شود.

براساس این گزارش، هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینه‌های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.

در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش‌های موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می‌ماند.

همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

این تصمیم در قالب تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.

وام ازدواج در سال آینده، ۱۵ میلیون تومان

علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.

جزئیات همسان‌سازی «حقوق» بازنشستگان با شاغلان در سال ۹۷

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.

انتشار بی رویه اوراق مشارکت در آینده مسئله ساز می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.

پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی  می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.

ممنوعیت ناگهانی ورود ۴ محصول ایرانی به عراق

محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.

وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.

این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.

به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.

براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .

مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.

برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.

براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.

ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.

جواب رد شورای امنیت به درخواست آمریکا در مورد ایران

به گزارش افکارنیوز، "خیرات عمروف" نماینده دائم قزاقستان در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه ژانویه را به‌عهده دارد، اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر قصد ندارد در خصوص اوضاع داخلی در جمهوری اسلامی ایران که شاهد اغتشاشات خیابانی شده، نشستی برگزار کند.

این دیپلمات بلندپایه توضیح داد: «ایران در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد، البته اگر هر یک از اعضای شورا تقاضای بررسی این موضوع را مطرح کند، این درخواست بررسی می‌شود و ما قطعاً آمادگی داریم تا روی این مسئله کار کنیم، ولی این وضعیت بستگی به توافق اعضای شورای امنیت دارد که در حال حاضر به‌جز آمریکا، بقیه کشورها چنین ضرورتی را نمی‌بینند».

"نیکی هیلی" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا طی یکی دو روز آینده در خصوص اعتراضات داخلی در جمهوری اسلامی نشست فوری برگزار کند.

به‌گفته نماینده قزاقستان، خانم هیلی این موضوع را با وی در میان گذاشته است، ولی به‌عقیده او، باید منتظر روند آتی اوضاع در ایران بود. البته شورای امنیت در صورت توافق اعضاء به این مسئله خواهد پرداخت.

به‌گفته خیرات عمروف، مقامات دولت قزاقستان با دقت روند اوضاع در کشور همسایه خود، جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و از مردم ایران می‌خواهند تا خویشتنداری کرده و راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای خارج شدن از وضعیت موجود بیابند.

تاثیرات ناآرامی‌های اخیر بر اقتصاد کشور

به گزارش مشرق، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.

آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.

ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.

به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.

کاخ الیزه: سفر لودریان به تهران به تعویق می‌افتد

کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که روسای جمهور ایران و فرانسه در یک گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر توافق کردند تا سفر وزیر امور خارجه این کشور به تهران را به تعویق بیندازند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، سه‌شنبه شب در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند و تصمیم گرفتند که سفر ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به تهران به تعویق بیفتد.

بنابر اعلام کاخ الیزه، مکرون و روحانی در این تماس تلفنی که برنامه‌ریزی آن پیش از شروع اعتراض‌ها در ایران انجام شده بود، به این توافق مشترک دست یافتند اما دلیلی برای آن اعلام نشده است.

وزیر امور خارجه فرانسه قرار بود روز جمعه به منظور فراهم کردن مقدمات سفر امانوئل مکرون به ایران به تهران سفر کند. در صورت انجام سفر مکرون، این اولین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که از سال 1976 تاکنون به تهران می‌رود.

کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که تاریخ جدید سفر وزیر امور خارجه این کشور از طریق کانال دیپلماتیک تعیین خواهد شد و تبادلات میان تهران و پاریس طی هفته‌های آینده ادامه دارد.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه در ادامه تصریح کرد: این تماس تلفنی به مکرون اجازه داد تا نگرانی خود را نسبت به شمار قربانیان در ناآرامی‌های اخیر در ایران ابراز کند و از همتای ایرانی خود بخواهد تا از هرگونه سرکوب پرهیز کند.

بنابر این گزارش مکرون و روحانی در این تماس تلفنی علاوه بر این درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 ، روند برقراری صلح در سوریه و مقابله با تروریسم گفت‌وگو کردند.

دهک های مشمول یارانه براساس طراحی کمیسیون تلفیق

تسنیم: عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست اعضای کمیسیون متبوعش درباره هدفمندی یارانه‌ها با حضور علی ربیعی را تشریح کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با بیان اینکه اخیراً وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در این کمیسیون حضور پیدا کرده و توضیحاتی درباره بودجه سال 97 کل کشور به اعضای کمیسیون ارائه کردند، اظهار داشت: در این جلسه علی ربیعی وزیر کار درباره هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت رفاه اجتماعی گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق  ارائه داد.

وی با ابراز اینکه در این جلسه دهک‌هایی که می‌توانند یارانه بگیرند مشخص شد، افزود: در این جلسه مقرر شد افرادی که  تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و همچنین زنان سر‌پرست خانوار، افراد ساکن در دهستان‌ها با ضریب 6، 7، 8 و 9 و حاشیه‌نشین‌های شهر‌ها، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، کارگران و همچنین سایر گروه‌های نیازمند مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و صیادان شامل دریافت یارانه شوند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اعلام اینکه با دسته‌بندی‌ای که در کمیسیون انجام شد بیش از 40 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه می‌شوند، تصریح کرد: افرادی که نیازمند باشند همگی یارانه را دریافت می‌کنند و اگر فردی در دهک‌هایی که ذکر کردیم نباشد و نیازمند و متقاضی دریافت یارانه باشد، می‌تواند با مراجعه به نهاد‌های حمایتی جهت دریافت یارانه ثبت‌نام کند.

وی به بخش دیگری از این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره تولید و فروش نفت و واردات بنزین گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت: اگر قرار به افزایش قیمت بنزین باشد باید این روند تدریجی و با شیب بسیار ملایم و همراه با رضایت‌مندی مردم باشد، لذا آنچه برخی از نمایندگان و مسئولان دولتی درباره قیمت بنزین عنوان می‌کنند برداشت‌های شخصی و نظرات کارشناسی خودشان است.

درآمد کم نیست؛ تنگنای بودجه نتیجه رشد غیرمسئولانه هزینه‌های دولت است

به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سال‌های قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سال‌های بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سال‌های قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سال‌های قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علی‌رغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال‌های اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبه‌رو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهم‌ترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.

تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس کلید خورد

به گزارش مشرق، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت.

این تحقیق و تفحص در 8 بند تهیه شده که عبارتند از:

    "اتلاف و صرف هزینه های بسیار برای اتمام طرح‌های صنعتی مانند گندله‌سازی سنگان و سایر طرح‌های مشابه''
    "اتهام دامپینگ در اتحادیه اروپا و ارزان فروشی علی‌رغم مشکلات متعدد صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه"
    "خرید شرکت معادن و فلزات از بانک رفاه علیرغم وجود طرح‌های نیمه تمام متعدد که نیازمند نقدینگی می باشد."
    "عدم شفافیت در هزینه کرد و نحوه صرف اعتبارات در شرکت های تابعه"
    "عدم مدیریت صحیح  تنظیم ناعادلانه بازار داخل و عدم پاسخگویی به شکایات مطرروحه"
    "عملکرد نامطلوب در نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات به صنایع پایین دستی"
    "عملکرد نامطلوب در انجام تعهدات و نحوه تحویل ورقهای خریداری شده و افزایش ریسک‌پذیری در خریداران"
    "بررسی میزان دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت به تفکیک سالهای 1393-1394-1395 اعم از حقوق – اضافه کاری – پاداش و کارانه تولید – حق ماموریت داخلی و خارجی – حق‌جلسه – پاداش آخر سال اعضای هیأت مدیره و هر عنوان دیگر وامهای دریافتی با نرخ درصد سود این وامها"

ماه گذشته سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به‌ مشکلات فولاد مبارکه اصفهان، از تصمیم نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت خبر داده بود.

  ابطحی   با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تهیه شده، گفت: این طرح به امضای حدود 30 نماینده مجلس رسیده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

وی افزود: کیفیت تولید، نحوه برخورد با نیروهای حزب الهی و تعدیل یا بازنشسته کردن آنها، حیف و میل اموال از جمله محور این تحقیق و تفحص است.

نماینده استان اصفهان در مجلس با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان خصوصی شده افزود: این شرکت موظف است طبق قانون کار کند و چون در بسیاری از موارد قانون را رعایت نکرد خواهان تحقیق و تفحص از این شرکت هستیم.

اقدامات شرکت فولاد مبارکه در ارزان فروشی محصولات خود در اروپا موجب محکومیت ایران به دنبال دامپینگ شده است و خسارت زیادی به اعتبار ایران وارد کرده است.

کارمندان چند برابر کاسب‌ها مالیات می دهند؟

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که شرکت‌ها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:

- شرکت‌های غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان

- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان

- سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکت‌های مربوط به نهادها و بنیادها به‌ عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)

- شرکت‌های آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان

پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل می‌شود. ترکیب این نوع مالیات به‌ شرح زیر است:

- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان

- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان

کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟

نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.

از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که‌ این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.

به‌ طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد،‌ یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به‌ نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.

اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می‌کند؟

نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.

به‌ عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.

اپراتور بی‌جا می‌کند اطلاعات مشتریان را در اختیار دیگران بگذارد

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت حفظ اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتورها گفت: اپراتور بی‌جا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد؛ حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - امروز در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه با تجلیل از مدیران این وزارتخانه در دوره چهار ساله دولت یازدهم اظهار کرد: در این دوره شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد بی‌نظیری در حوزه‌های پهن باند، ایجاد اشتغال، تسهیل مقررات، تثبیت ساختار وزارت ارتباطات داشتند که توسط مدیران توانمند این وزارت رقم خورد.

او با بیان اینکه هر زمانی ضرورت‌های خود را دارد گفت: در چهار سال دولت دوم تیم جدیدی برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم بود و نیازمندیم تا در این عرصه مدیرپروری انجام شود تا در دوره بعدی کار را به جوانان بسپاریم.

وی ادامه داد: بنا داریم که از معاونان و مدیران مجموعه وزارت ارتباطات برای انجام امور استفاده کنیم. همچنین استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان را در برنامه داریم.

آذری جهرمی با انتقاد از برخی اقدامات اپراتورها در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی گفت: اپراتور بی‌جا می کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.

آذری جهرمی با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان‌ در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: باید به خواسته‌های مردم توجه شود. مردم دسترسی ارزان، پرسرعت و امن را نیاز دارند که ما موظفیم کیفیت آن را تضمین کنیم. اولین ابزار ما برای تضمین کیفیت افکار عمومی است.

وی همچنین با بیان این‌که حق‌الناس برگردن ماست، گفت: به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور دادم، سرشماره‌های اصلی یک اپراتور را که برای مردم از طریق ارسال پیامک‌های زیاد ایجاد مزاحمت می‌کرد متوقف کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به قضیه لو رفتن دیتابیس یک اپراتور و این‌که قضایا را گردن همدیگر می‌انداختند، گفت: اگر در هر کجای دنیا این اتفاق می‌افتاد، مطمئنا به تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه می‌افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی قابل قبول نیست.

آذری جهرمی با بیان این‌که در برخورد با تخلفات، قوه قضاییه هم همراهی می‌کند، اظهار کرد: چرا نباید وقتی یک اپراتور تخلف می‌کند، پرونده‌شان را به قوه قضاییه ارجاع دهیم.

وی همچنین با بیان این‌که ما می‌خواهیم تا برنامه ششم به اهدافی که تعیین کرده‌ایم برسیم، ادامه داد: این‌که هر کسی از شبکه ملی اطلاعات تفسیری داشته باشد، برای ما قابل قبول نیست، چرا که در این حوزه قوه مجریه اهدافی را با عنوان سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تدوین و تعیین کرده است که ما طبق این سند پیش می‌رویم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که شبکه ملی اطلاعات زیرساخت اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال خواهد بود، گفت که زیربنای توسعه آینده صنعت ICT در کشور همچنین شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

وی افزود: تلاش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این است که تا پایان دهه فجر تمام شهرهای ما به نسل سه و چهار اینترنت متصل بشوند. نیاز مردم از ارتباط به اتصال تبدیل شده است که این نیاز برای همه مردم یکسان است.

آذری جهرمی با اشاره به مدل خصوصی توسعه ارتباطات در مناطق روستایی که توسط وزارت ارتباطات پیگیری شده است، بیان کرد: مردم از این خدمات رضایت ندارند و ما مکلفیم بنابر برنامه ششم توسعه برای روستاهای بالای 20 خانوار، چهار سرویس اساسی از جمله سلامت و دولت الکترونیکی را فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که مدیران ICT از این به بعد نماینده وزیر در استان‌ها هستند، گفت: مدیران ما در استان‌ها باید پاسخگوی مردم باشند. این که مخابرات خصوصی شده و دیگر در اختیار دولت نیست، نباید اینگونه تلقی شود که ما ابزارهای نظارتی و قانونی را برای کنترل آن نداریم. اینها باید امکانات را برای مردم فراهم کنند. مخابرات استان‌ها موظفند با مدیران ICT به عنوان ارشدشان هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به طرح مشترکی با وزارت کار برای ایجاد اشتغال در استان‌ها، اظهار کرد: در طرح تکاپو در دو عرصه پارک فناوری سجاد و کریدوری جدید در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت‌هایی را در دست انجام داریم. مدیران استانی باید جوانان نخبه این حوزه را دریابند و حمایت کنند.

آذری جهرمی اضافه کرد: ما در حوزه کسب‌وکارهای نوپا باید مراکز حمایت از کسب‌وکارها را در همه استان‌ها ایجاد کنیم و مشاوره حقوقی و کسب‌وکاری به آنها بدهیم تا بتوانیم اتصال سرمایه‌گذاران و خلاقیت‌ها را به وجود بیاوریم.

در ادامه این مراسم که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شد از مسئولان و مدیران پیشین این وزارتخانه تقدیر و تشکر به عمل آمد و احکام مسئولان جدید در حوزه‌های مختلف مدیریتی و معاونتی این وزارت ارایه شد.

عضو هیات مدیره بانک ملی:میربیزنس بانک خدمات روبل به بانک ها و تجار ایرانی ارایه می کند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک ملی ایران، «غلامرضا پناهی» در آیین پانزدهمین سالگرد تاسیس میربیزنس بانک که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران و کارشناسان امور بین‌الملل بانک ملی ایران و نظام بانکی کشور برگزار شد، با بیان این که خوشبختانه فضای پسابرجام رونق مناسبی در فعالیت های این بانک ایجاد کرده است، گفت: میربیزنس بانک به کشور ایران تعلق دارد و بنابراین خوب است همه شبکه بانکی داخل کشور برای مبادلات تجاری خود در روسیه و منطقه مشترک المنافع (CIS) از این بانک کمک بگیرند.
معاون امور بین الملل بانک ملی ایران افزود: استراتژی روابط و تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل باید متناسب با شرایط و تغییر و تحولات مثبت در وضعیت اقتصاد کلان کشور تدوین شود.
پناهی اظهار کرد: در شرایطی که حجم صادرات غیرنفتی کشور پایین بود، هدف بانک‌های خارجی در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی به طور عمده در جهت تسهیل صادرات کشورهای خود به ایران صورت می‌گرفت، اما خوشبختانه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشور این نوید را می‌دهد که بانک‌های ایرانی با استراتژی روابط کارگزاری دوجانبه در جهت تسهیل و تأمین مالی صادرات غیرنفتی با بانکداری بین‌الملل تعامل کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران بزرگترین شبکه شعب و واحدهای خارج را دارد، افزود: با افزایش سرمایه میربیزنس بانک، اکنون شرایط مناسبی برای تسهیل و حمایت از مبادلات تجاری فراهم شده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: اکنون همان طور که شعب بانک ملی ایران در عراق امکان مبادله با «دینار» را دارند، میربیزنس بانک نیز به طور کامل می‌تواند نسبت به خرید «روبل» حاصل از صادرات به کشور روسیه و همچنین امکان فروش ارز برای واردات کالا و خدمات را به نرخ بازار دارد.
در ادامه این آیین، محمد حزار مدیرعامل میربیزنس بانک با ارائه گزارشی از روند تاسیس و افزایش سرمایه این بانک، گفت: پسابرجام شرایط مناسبی برای ما ایجاد کرد، به طوری که اکنون یک شرکت معتبر بین المللی حسابرسی میربیزنس بانک را بر عهده گرفته است.
وی افزود: میربیزنس بانک به عنوان نماینده نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه فعالیت می کند و نقش اساسی در تسهیل و توسعه تجارت بین دو کشور دارد.
حزار با اشاره به اینکه اکنون 589 بانک در روسیه فعال است، اظهار کرد: میربیزنس بانک با احتساب دارایی ها، سرمایه و سودآوری جزو 100 بانک اول این کشور است.
به گفته او، خدمات مختلف بانکی از جمله خرید و فروش ارزهای مختلف، حواله، افتتاح حساب، صدور ضمانت‌نامه و گشایش، معامله، ابلاغ، تأیید و تنزیل اعتبارات اسنادی در این بانک قابل انجام است.
میربیزنس بانک که همه سهام آن در اختیار بانک ملی ایران است، سال 2002 در مسکو تاسیس و شعبه دیگر آن در سال 2011 در آستاراخان فعال شد.

آدرس و لیست کامل کارگزاران بورس اوراق بهادار

دوستان برای دسترسی به آدرس و شماره تلفن تمامی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بهترین مرجع سایت کانون کارگزاران اوراق بهادار به نشانی http://yon.ir/xArMj
   مراجعه کنید
شما می توانید با توجه به شرایط، امکانات،نزدیکی جغرافیایی و دیگر محاسن کارگزار خود را انتخاب کنید.

همکاری بیمه رازی با هنر مندان، نویسندگان و اصحاب رسانه

 صندوق اعتباری هنر در سال جدید بیمه رازی را به عنوان بیمه گر درمان تکمیلی خود برگزید.

 صندوق اعتباری هنر  در سال جدید بیمه رازی را جهت ارایه خدمات بیمه درمان تکمیلی با هنرمندان به عنوان بیمه گر  خود برگزید.

در حالیکه طی سالهای اخیر صندوق اعتباری هنر در خصوص انتخاب بیمه گر خود با فرازو نشیبهای بسیاری روبرو شد بطوریکه پس از بیمه ارمان نهایتا با بیمه ایران  وارد قرار داد گردید ، اما ظاهرا با بیمه ایران نیز توافقات مورد نیاز حاصل نشده است و در نهایت این صندوق با بیمه رازی  وارد همکاری های جدید شده است .

در راستای ارتقای سطح سلامت و رفاه خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور و تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر تکمیل زنجیره خدمات بیمه ای ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، صندوق اعتباری هنر همچون سالیان گذشته خدمات بیمه تکمیلی اعضاء خود را از تاریخ96.4.1 لغایت 97.3.31 ارائه می دهد.

باتوجه به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر با شرکت سهامی بیمه رازی، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو این صندوق می توانند از امروز (19 تیرماه) به مدت 20 روز با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر به نشانی www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی اقدام نمایند.

براین اساس در تنظیم قرارداد با شرکت بیمه تلاش شده است با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته از جامعه هدف، تعهدات درمانی در مقایسه با سالیان گذشته به نسبت قابل توجهی ارتقاء یابد.