گندم یکی از مهم ترین محصولاتی که اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه خانوارهای متعددی از این طریق امرار معاش میکنند.
البته ناگفته نماند که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات محصولات استراتژیکی نظیر گندم، میتواند خودکفایی را تحت تاثیر خود قرار دهد و در پی دلسردی کشاورزان دوباره واردات را در بر داشته باشد.
شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96- 97 ندارد، در حالیکه عباس کشاورز معاونت امور زراعت در چند روز گذشته مطرح کرد که قیمت پیشنهادی گندم بر حسب نرخ تورم سالانه به شورای اقتصاد داده شد که انتظار می رود قیمت براین حسب تعیین شود.
محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در آغاز سال زراعی جدید، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی دولت مکلف است که نرخ محصولات استراتژیک از جمله گندم را به موقع اعلام کند که اکنون با گذشت بیست و سه روز از آغاز کشت پاییزه، این نرخ اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندمکاران را دچار سردرگمی کرده است، افزود: ادامه این روند خودکفایی گندم را دستخوش تحولاتی قرار خواهد داد، به گونهای که با وجود مشکلات و تحریم ها سال آینده باید اقدام به واردات گندم کنیم، که این امر تبعات منفی در تولید خواهد گذاشت.
ملک زاده ادامه داد: دولت تا پایان شهریور ماه، براساس هزینه تمام شده تولید و تورم سالانه باید اقدام به افزایش قیمت محصولات کشاورزی از جمله استراتژیک کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم راجع به نوع کشت را اتخاذ کنند.
رییس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با آغاز سال زراعی جدید گندمکاران با کمبود نقدینگی روبرو هستند، گفت: با توجه به تأخیر بخشی از مطالبات گندمکاران، تولیدکنندگان علاوه بر بدهی به فروشگاه های نهاده های کشاورزی و بانک ها با کمبود نقدینگی برای هزینه کشت پاییزه روبرو هستند که درنهایت چاره ای جز انصراف از کشت ندارند و این امر می تواند به ضرر جامعه کشاورزی و کشور تمام شود.
این مقام مسوول با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن کشت پاییزه و مشکلات اعتباری دولت، حداقل 30 درصد مطالبات گندمکاران مناطق سردسیری پرداخت نشده است که این امر کشاورزان را برای کشت پاییزه گندم در سال زراعی 96- 97 سردرگم کرده است.
نرخ خرید تضمینی بر حسب کیفیت تعیین شود
علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی قول پرداخت مطالبات گندمکاران در اسرع وقت داده شد، در حالیکه اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر آن بود که به سبب مشکلات اعتباری دولت، گندمکاران تا حدی ملاحظه ما را کنند، چراکه پرداخت مابقی مطالبات حداقل تا دو ماه دیگر زمان نیاز دارد.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصاد مجلس برنامه ای برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را ندارد، افزود: با توجه به تاکید سخنگوی دولت بر نرخ 1300 تومانی گندم انتظار می رود حداقل نرخ 2 الی 3 درصد نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یابد.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: البته پیشنهاداتی مبنی بر خرید تضمینی گندم بر حسب کیفیت به کمیسیون اقتصاد داده شد تا گندمکاران نسبت به افزایش کیفیت تولید رغبت داشته باشند.
خان محمدی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید حداقل باید 1400 تومان باشد، گفت: تاخیر و ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، تولید پایدار را تحت تاثیر خود قرار میدهد، به طوریکه کاهش تولید 3.5 میلیون تن گندم امسال ناشی از تأخیر در اعلام نرخ سال گذشته بوده است.