هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده بانام «هرآرزویی درآینده برآورده میشه»،ازتاریخ 10 آبان ماه آغازشده وتا تاریخ 22 بهمن‌ماه سال جاری ادامه دارد.
برای برآورده کردن آرزوها، 15 (پانزده) میلیاردریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است هفت میلیاردریال از این میزان جوائز،آن شامل یک جایزه بزرگ سه میلیاردریالی ومیلیون‌هاجایزه ارزنده دیگراست که بامشارکت مشتریان وباپاسخ دادن وانتخاب فهرستی ازجوایزکه ازطریق کانال‌های ارتباطی دراختیارشان قرارمی‌گیرد؛ مشخص خواهدشد.
ضمنا، مبلغ هشت میلیاردریال باقیمانده ارزش جوائز،به صورت اختصاصی باانجام قرعه‌کشی میان مشتریان هرشعبه،به ایشان اهداخواهدشد.
شایان ذکر است؛ سـازوکارامتیازدهی دراین دوره از برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده تغیـیرکرده است؛به طوریکه مشتریان براساس نوع سپرده (باتوجه به مشخصات مندرج درسامانه اینترنتی باشگاه مشتریان) وتعدادتراکنش‌های بانکداری الکترونیکی،امتیازکسب کرده تاباکسب حداقل 2500 امتیاز، شانس خودرادربرنده شدن درقرعه کشی جوایزاین طرح،افزایش دهند.
گفتنی است؛ علاوه براین درطول این طرح،پنج برنامه تشویقی باموضوعات مختلف مانند:طرح تشویقی به مناسبت«میلاد پیامبر گرامی(ص)،طرح تشویقی«هوای پاک امتیازه» و«جشنواره یلدا»، باجوایز جداگانه، برگزارشد.
یادآور میشود؛ با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی این طرح، مشتریان عزیز به منظور کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه کشی جوایز استثنایی این دوره، میتوانند، با افتتاح حساب جدید یا افزایش موجودی و تعداد تراکنش های بانکداری الکترونیکی بانک آینده، شانس خود را برای برنده شدن، افزایش دهند.
علاقه مندان؛ برای کسب اطلاعات بیشتربه شعب بانک آینده در سراسر کـشور مراجعه و با مرکز ارتباط بانک به شمـاره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
همچنین، سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک آینده به نشانی:ba.efarda.irدر دسترس مشتریان عزیز، برای کسب هر گونه اطلاعات، درباره این طرح است.
شاید بتوان مهمترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروری‌ترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.
در این وضعیت بغرنج، رسانه‌ها - اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی - هم با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصت‌های طلایی. تهدید بالقوه‌شان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعی‌شان - یعنی خیل مخاطبان - و فرصت طلایی‌شان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی - به معنی افزایش مخاطب - است.
در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی ابزارهای رسانه‌ای - به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی - خواسته یا ناخواسته ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفته‌اند و بدون توجه به آثار و تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی می‌پردازند که در هیچ دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی می‌بارد، تمام امور تحت تأثیر قرار می‌گیرند، از جمله پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر میشود. مسافران در فرودگاه در بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای قرار می‌گیرند، به طور طبیعی اعتراض می‌کنند. این اعتراض در داخل سالن‌های انتظار بروز می‌یابد. در آن سالن چند بانک کشور شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر میشود، ورشکستگی بانکی را اعلام می‌کند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب 90 سال است در افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی میشود؟! جز بی‌اخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده میشود!! و در زمانه‌ای که تسویه حساب‌های شخصی در ملأعام و در رسانه‌های مجازی انجام میشود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی و حساس چه میشود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب خبر، گزارش و عکس منتشر می‌کنند و البته با ناشیانه‌ترین روش‌ها، سعی در ناامیدسازی و مأیوس کردن مردم نسبت به شرایط اقتصادی، وضعیت بانکها و بازار پول و سرمایه - به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و بانک مرکزی - دارند، آیا فقط لحظه‌ای به آثار و تبعات اقداماتشان می‌اندیشند؟
کانال‌های تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانه‌های مزدبگیر و تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در بوق می‌کنند، تا چه اندازه وجاهت رسانه‌ای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاه‌های عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور پایش و رصد می‌شوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسموم‌سازی گسترده فضای ذهنی جامعه انجام میشود امّا روی سخن در این مقال، با کسانی است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانه‌ای، اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر می‌کنند.
در هر جامعه‌ای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هر حکومت و هر دولتی، حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارسایی‌ها، بیان کاستی‌ها، انتقاد و آگاه‌سازی افکار عمومی، دروغ‌سازی و سلب اعتماد اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانال‌های تلگرامی مزدور، سایت‌های مزدور داخلی و خارجی و شبکه‌های گسترده آمریکایی - صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و رسانه‌هایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم در آمده‌اند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا می‌روید؟...
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از رسانه‌ها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و مقاومت مردمان این دیار است. در دوره‌ای که «رسانه‌سازی» و «رسانه‌بازی» بزرگترین بحران جامعه است و عده ای سخت می‌کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم کنند.
با استناد به چهل سال تجربه، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد، به شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار بندیم.
آنطور که عملکرد بودجه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود تا درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد. به تازگی دیوان محاسبات جزئیات عملکردی در حوزه نفت و فرآورده های آن را که در قالب تفریغ بوده منتشر کرده که قابل بررسی است.
بر اساس این گزارش، مقدار نفت خام تولیدی در سال قبل (۱۳۹۵) حدود یک میلیارد و ۳۷۰ هزار بشکه و میزان میعانات گازی تولیدی معادل ۲۱۵ میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجود ابتدایی دوره ۷۶۵ میلیون بشکه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادر و ۶۰۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی ۲۰۴ میلیون بشکه به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر و ۷۲ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.
مازاد وجوه حاصل از صادرات طبیعی نسبت به واردات بالغ بر ۶۴۰ میلیون دلار است. میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی حاکی از آن است که از پیش بینی تولید یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون بشکه نفت خام حدود یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه محقق شده است که به ۱۰۳.۱ درصد می‌رسد. همچنین از ۲۸۰ میلیون بشکه پیش بینی شده برای میعانات گازی تا ۲۹۴ میلیون محقق شده که ۱۰۵ درصد است. در حوزه صادرات نیز ۷۶۵ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۴ بشکه میعانات گازی به طور کامل صادر شد. در فروش داخلی هم پیش‌بینی نفت خام ۶۱۱ میلیون بشکه بوده که ۶۰۹ میلیون آن و همچنین از ۷۶ میلیون بشکه میعانات گازی تا ۷۲ میلیون محقق شده است.
بدهی‌ها و عدم واریزهای سال ۹۵
اما جزییات دیگری از فروش نفت و میعانات گازی براساس گزارش تفریغ دیوان محاسبات از این حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. همچنین شرکت ملی نفت حدود ۴۴۷۹ میلیارد تومان بابت وجوه واریزی توسط شرکتهای پتروشیمی از محل ارزش خوراک دریافتی را به خزانه واریز نکرده است.
از سویی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران حدود ۷۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است. همچنین شرکتهای پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی حدود ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند و سهامدار می‌باشند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز اینکه از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.
وی با یادآوری اینکه دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.
پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
وی گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت میشود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان اینکه در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.
وی همچنین با اعلام اینکه تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز میشود.
پوری حسینی با ابراز اینکه پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند میتوانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.
گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لی اصغر یوسف نژاد افزود: سقف معافیت مالیاتی هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سیاست های کلی در بودجه سال 97 با استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق بر مبنای واقعیت های جامعه و در جهت رفاه مردم بویژه افراد کم درآمد و متوسط جامعه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
یوسف نژاد افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 درآمدهای نفتی 101 هزار میلیارد تومان است که 32 درصد آن معادل 16 میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز می شود و سه درصد دیگر معادل پنج هزار میلیارد تومان به مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده هم در سقف 128 هزار میلیارد تومان امسال در نظر گرفته شده است اما مقرر شده تا جنبه های جدید مالیاتی شناسایی شود.
یوسف نژاد افزود: در بودجه سال آینده مقرر شده تا 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات، منابع بانک ها و بخش خصوصی برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شود.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا اوایل بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق به پایان برسد و پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
به گزارش مشرق، در حالی که شواهد زیادی از وجود اختلاف احتمالی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر روش نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، مأموریت جدید ترکان، این احتمالات را تقویت می‌کند.
علی رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور مراسم معرفی اعضای کابینه به نمایندگان مجلس را بهترین زمان و مکان برای نمایش کابینه ای همدل و یکدست دانسته و از آن برای تبلیغات به سود اعلام منسجم بودن کابینه بهره می برند، اما حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش اختلاف خود با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتخاب کرد. اقدامی که به گفته برخی، به مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور نبود.
اختلاف مسکنی آخوندی و روحانی
اما برخی نیز از آن به عنوان نوعی تیزهوشی روحانی یاد کردند که با این انتقاد ظاهری و مصلحتی از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین سمت برای دولت دوازدهم، توانست نمایندگان را متقاعد کند که من نیز با شما در زمینه رهاشدگی بخش مسکن از بخش حمل و نقل (عمدتا یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل و یا توسعه ناوگان هوایی و نه راه اندازی جریان ترانزیت یا سایر بخش های درآمدزای آن) همنوا هستم و به این ترتیب توانست آخوندی را از خوان مجلس برهاند.
با این حال رفته رفته در ۴ ماه گذشته مشخص شد این اختلافات عمیق هستند و اندیشه روحانی و آخوندی در زمینه مسکن نه تنها همسو نیست بلکه در تقابل هم هست. به خصوص در زمینه نوسازی بافت فرسوده؛ موضوعی که روحانی در همان جلسه معرفی وزارت پیشنهادی به مجلس نیز به آن اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که آخوندی سخت از آن دوری می‌کرد.
همه چیز از آن عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، شروع شد
به نظر می رسد سرمنشأ اختلافات آخوندی و روحانی در زمینه بازسازی بافت فرسوده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ روحانی معتقد به جهاد تخریب و ساخت و ساز جدید است و آخوندی می گوید محور بازسازی بافت های نابسامان، باید ساکنان محلات آسیب دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت های فرسوده خود باید سرمایه گذاری کنند، خود با یکدیگر ریزدانه ها را تجمیع کنند و خود آنها مجددا به محله سابقشان که حالا دیگر نونوار شده برگردند.
در سوی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.
اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای بافت های فرسوده معتقدند اقدام جهادیِ تخریب و نوسازی، نتیجه ای جز فرسوده سازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی نیز نتیجه اش هجوم بساز و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد بود، اما از سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند که اجرای تفکر آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن در بافت و تلاش برای نوسازی آن از طریق سرمایه و نیروی انسانی ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان لازم دارد!
ترکان وارد می شود
اختلافات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ظاهرا همچنان پابرجاست؛ چراکه دستورالعمل رئیس جمهور در آبان ماه مبنی بر جایز بودن فروش تراکم بالا در بافت های فرسوده علی رغم ممنوعیت آن در سایر مناطق تهران، با ابتکار عمل آخوندی و سخنرانی ها و مصاحبه های او و تعدادی از معاونانش مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور از این دستورالعمل، بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده نیست، خنثی شد.
به همین دلیل روحانی این بار فرآیند دیگری برگزید و اکبر ترکان را که همواره در تمام مناصبی که داشته، با هدف اقدام جهادی منصوب شده است، به میدان کارزار نوسازی بافت فرسوده فرستاد.
روحانی هفته گذشته طی حکمی، ترکان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه خود روحانی نیز به بی تجربگی پیرمرد پرشور در زمینه احیای بافت فرسوده اشراف دارد و در ابتدای حکم ترکان آورده نظر به تجربه ارزشمند جنابعالی در «امور اجرایی» به این سمت منصوب می شوید! رئیس جمهور در این حکم، پای سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در دولت گذشته (یازدهم) ترکان ریاست آن را بر عهده داشت، هم به ماجرای بافت فرسوده باز کرد. اقدامی که خواسته یا ناخواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در ماه های گذشته مشکلات زیادی با آخوندی و مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی داشته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار می دهد.
کارشناس شهری: آقای روحانی! چرخ را از ابتدا اختراع نکنید
علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود ترکان به عرصه بافت فرسوده را خبر خوبی تلقی نمی کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی و به ویژه نوسازی بافت فرسوده ندارد.
وی با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده استانبول به روحانی نشان داد، هیچ سنخیتی با ملاحظات بافت فرسوده شهری ایران ندارد، گفت: بعد از آنکه روحانی شیفته روش اجرایی اردوغان در خصوص نوسازی بافت فرسوده استانبول می شود، شروع به صدور و ابلاغ تصویب نامه های پنهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده می کند که این ابلاغیه ها هیچ گاه در معرض نظرخواهی از کارشناسان این حوزه قرار نگرفت. ابلاغیه هایی که در آن رئیس جمهور دستور داده بود تا بافت های فرسوده را بکوبید و از نو بنا کنید.
به گفته بدری، نجفی شهردار تهران نیز در این زمینه با رئیس جمهور همراه شده و این ابلاغیه ها را حتی با مدیران و کارشناسان شهرداری هم مطرح نمی کند.
وی با تأکید بر اینکه روش مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران به گِل نشست، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و نگاه از بالا به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.
وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت مساحت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت باقی مانده است مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان و محله سیروس تهران؛ بافت هایی که نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی تبدیل شد.
این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطرنشان کرد: در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها به اضافه مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت های عوارض شهری است تا ساکنان محله با استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.
بدری تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داشته باشند زمانی که در دولت نهم درآمد نفتی سرشار بود پروژه های مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد چه رسد به الان که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد.
به گزارش مشرق، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت.
این تحقیق و تفحص در 8 بند تهیه شده که عبارتند از:
"اتلاف و صرف هزینه های بسیار برای اتمام طرح‌های صنعتی مانند گندله‌سازی سنگان و سایر طرح‌های مشابه''
"اتهام دامپینگ در اتحادیه اروپا و ارزان فروشی علیرغم مشکلات متعدد صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه"
"خرید شرکت معادن و فلزات از بانک رفاه علیرغم وجود طرح‌های نیمه تمام متعدد که نیازمند نقدینگی می باشد."
"عدم شفافیت در هزینه کرد و نحوه صرف اعتبارات در شرکت های تابعه"
"عدم مدیریت صحیح تنظیم ناعادلانه بازار داخل و عدم پاسخگویی به شکایات مطرروحه"
"عملکرد نامطلوب در نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات به صنایع پایین دستی"
"عملکرد نامطلوب در انجام تعهدات و نحوه تحویل ورقهای خریداری شده و افزایش ریسک‌پذیری در خریداران"
"بررسی میزان دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت به تفکیک سالهای 1393-1394-1395 اعم از حقوق – اضافه کاری – پاداش و کارانه تولید – حق ماموریت داخلی و خارجی – حق‌جلسه – پاداش آخر سال اعضای هیأت مدیره و هر عنوان دیگر وامهای دریافتی با نرخ درصد سود این وامها"
ماه گذشته سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات فولاد مبارکه اصفهان، از تصمیم نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت خبر داده بود.
ابطحی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تهیه شده، گفت: این طرح به امضای حدود 30 نماینده مجلس رسیده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.
وی افزود: کیفیت تولید، نحوه برخورد با نیروهای حزب الهی و تعدیل یا بازنشسته کردن آنها، حیف و میل اموال از جمله محور این تحقیق و تفحص است.
نماینده استان اصفهان در مجلس با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان خصوصی شده افزود: این شرکت موظف است طبق قانون کار کند و چون در بسیاری از موارد قانون را رعایت نکرد خواهان تحقیق و تفحص از این شرکت هستیم.
اقدامات شرکت فولاد مبارکه در ارزان فروشی محصولات خود در اروپا موجب محکومیت ایران به دنبال دامپینگ شده است و خسارت زیادی به اعتبار ایران وارد کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکتها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که شرکتها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:
- شرکتهای غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان
- شرکتها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان
- سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکتهای مربوط به نهادها و بنیادها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)
- شرکتهای آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان
پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷
در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل میشود. ترکیب این نوع مالیات به شرح زیر است:
- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان
- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان
کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟
نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.
از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.
به طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد، یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.
اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می‌کند؟
نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.
به عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.
به گزارش مشرق، سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در تابستان سال‌جاری پیرو شکایت یک کارفرما دستورالعمل صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر که فرزندان شیرخوار زیر دو سال دارند، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد و ما شاهد برداشته شدن چتر امنیت شغلی نسبی ایجاد شده از روی این قشر زحمتکش هستیم.
این فعال کارگری افزود: به دنبال لغو این دستورالعمل، عده ای از کارگران خانم شرکت داروپخش از محل کار اخراج شدند، در حالیکه فرزندان شیرخوار داشتند.وی افزود: در موضوع اشتغال بانوان بویژه اشتغال بانوان کارگر دچار خلاهای قانونی بسیاری هستیم؛ به طوریکه مسأله نقش آفرینی زنان در خانواده برای یک بانوی کارگر با توجه به عدم قوانین حمایتی هر روز کمرنگ‌تر میشود.
این فعال کارگری معتقد است، شعارزدگی برخی مسئولان بیشتر از هر چیز دردآور است و برخلاف آن کارفرمایان تصویب قوانین حمایتی برای زنان شاغل را نه تنها در راستای تقویت بنیان خانواده نمی‌داند، بلکه عاملی برای عدم رغبت کارفرما در جذب نیروی زن قلمداد می‌کنند.
وی افزود: این موضوع نشأت گرفته از نگاه صرفا کمی به اشتغال بانوان فارغ از رویکردهای کیفی حضور زنان متخصص، با تجربه و متعهد در عرصه کارگری دارد.
رییس کمیته زنان رئیس کمیته زنان کانون عالی کارگری ، ادامه داد: ما از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم تا با ارائه طرح‌های کاربردی و با مدنظر قرار دادن منویات رهبری در موضوع بسیار مهم زنان و خانواده در تصویب قوانین حمایتی نسبت به حضور اجتماعی سالم و تخصصی بانوان در جامعه نقش آفرینی کنند.
وی در مورد لغو دستورالعمل وزارت کار که به نوعی حمایت از حقوق خانواده بانوان کارگر بوده است، گفت: باید قوانینی آن هم از سوی مراجع قانونی وضع شود تا با در نظرگرفتن منافع کارگر و کارفرما، مصالح خانواده ایرانی را نیز در اولویت‌های سیاست‌گذاری خود قرار دهند.
گلپور تأکید کرد: اینکه گفته میشود، مراجع ذیصلاح یعنی مراجعی که وظیفه ذاتی‌شان تصویب قوانین برای مصالح آحاد مردم است و با شکایت یک کارفرما امکان لغو آن و متضرر شدن کارگر وجود نداشته باشد.
* دستورالعملی که برای حمایت از مادران شاغل ابلاغ شد، قابلیت اجرا ندارد
وی از کارفرمایان دولتی و غیر دولتی درخواست که تا پیش از استخدام زنان فارغ از جنسیت به تخصص آنان توجه کنند، چراکه عده بسیاری از بانوان هستند که دارای تخصص‌های دانشگاهی هستند اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
رییس کمیته زنان کانون عالی کارگری انجمن‌های صنفی کشور در پاسخ به این سوال که چرا قانون کاهش یک ساعته زنان دارای شرایط خاص اجرایی نمی‌شود، گفت: کاهش یک ساعت که سال گذشته توسط مجلس تصویب و رئیس جمهور ابلاغ شد، باید توسط ارگان‌های دولتی و غیر دولتی اجرایی شود اما این قانون دارای یک تبصره 7 هست که اجرای این کاهش ساعت کاری را در بخش غیردولتی منوط به نظر کارفرما کرده است.
وی افزود: عملا هیچ کارفرمایی حاضر نیست که خانم شاغل در محل کار یک‌ساعت زودتر محل کارش را ترک کند چراکه مشوقی برای کارفرما وجود ندارد.گلپور با بیان اینکه کاهش یک ساعت کار باید جزء ساعات کاری خانم‌های دارای شرایط لازم، محاسبه شود، گفت: در این باره هیچ کارفرمایی نمی‌پذیرد که خانمی را جذب کند که دارای فرزند زیر 6 سال و یا دارای شرایط خاص هست.
وی افزود: در این باره کمیته بانوان کانون عالی از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری درخواست کرده تا این قانون را تفسیر و ابلاغ کند که چرا بانوی کارگر دارای کارفرمای دولتی می‌تواند از این مزیت استفاده کند اما خانم شاغل در بخش غیردولتی امکان استفاده از آن را ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان مرداد 96منتشر کرد که بر این اساس جدیدترین آمارها نشان می دهد در ماه گذشته 22 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.
در این فهرست مهسان فرهادی 4 روزه از تهران، مهدی شجاعی از اصفهان، یسنا صمدی از تنکابن و عظیم کاکا 5 روزه از آبدانان کوچکترین نوزادانی هستند که مردادماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.
همچنین والدین سورناعلی بیگی، لیانا نجاتی در ششمین روز تولد و نورا آل اسماعیل در هفتمین روز تولد، فاطمه اباذری از بابل و ثمین زهرا اسدی از دورود با دریافت کد سهامداری در نهمین روز تولد برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.
مفهوم‌سازی، نهادسازی و مدل‌سازی؛ سه محور مهم
رییس شورای ملی مبلمان ایران نیز در این کنفرانس گفت: امیدوارم دکو 2016 حرکتی همسو با اسناد بالادستی و برنامه راهبردی صنعت ،تجارت ملی و اهداف جهانی کافا و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد.همچنین عضویت شورای ملی مبلمان ایران در کافا یکی از حلقه های تکاملی دیگر این صنف و صنعت است.
علی انصاری افزود: در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی وتجاری، که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری موثری هم دارد و مرور آنچه که تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که گام های موثری در مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته ایم که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.
وی ادامه داد: کنفرانس دکو، فرصت بازشناسی نیازها و باز تعریف توانمندی ها و تولید و تجارت ملی، منطقه ای و جهانی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون بر اساس خواست و سلیقه مصرف کنندگان، مشتریان داخلی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین باید همه بکوشیم و باتوجه به رسالت ملی و جهانی بیاندیشیم و منطق ای عمل کنیم.
بازار سهام، بازار بسیار هشیاری است و به کوچکترین سخن و خبر حساسیت نشان
می دهد و به اصطلاح با سرعت در تصمیمات خود تجدید نظر می نماید. به همین
دلیل بازار بورس پویا در حالت کلی یک آیینه تمام نما از اقتصاد و وضعیت یک
کشور است و شاخص بورس را دماسنج اقتصاد می نامند.
بعضی مواقع مشاهده
می شود سهامی که تا روز قبل خریدار نداشت ناگهان مورد علاقه بازار قرار می
گیرد و برای خرید آن صف تشکیل می شود. گاهی هم برعکس، با انتشار کوچکترین
اخبار منفی از یک شرکت پرطرفدار، ناگهان خیل عظیمی فروشنده می شوند. با
توجه به این رفتار بازار و با توجه به اخبار بزرگ و کوچک اصطلاحا می گویند
بازار هشیار و حساس است.
چند نکته ساده که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند
یکی
از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری
موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی
برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با
سود آوری مواجه خواهند بود
صرف نظر از مسائل و شرایط اقتصادی، تحولات
ملی و جهانی هم می تواند در وضعیت بازار سرمایه و قیمت سهام شرکت ها موثر
باشد به اعتقاد کارشناسان هنگامی که سرمایه گذاران منتظر اخبار خوب هستند
باید منتظر بود قیمت سهام نیز افزایش پیدا کند. اما اخبار بد به معنی کاهش
قیمت سهام است و ممکن است اثرات آن روزها ، هفته ها و شاید ماه ها باقی
بماند.
