سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از عرضه قریب الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گسترده‌‌ای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانک‌های عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین‌ماه سال 93 با شروع عرضه نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف‌کنندگان ، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد.
وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و سازوکارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت‌خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع قرار دادن قیمت کشف شده نفت‌خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه ریزی کرد.
به باور این مقام مسئول عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. بر این اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.
حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات برق در بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: سهم معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی دراین زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معاملات است.
این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یکساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3هزار و 400 میلیارد ریال در حوزه برق، تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته است.
به گفته وی طرح صندوق پروژه برای تامین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
حسینی از تلاش برای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تامین مالی از قبیل گواهی سپرده کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.
همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نیز درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد.
حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است،عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد می‌رسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و غیره اقدام به اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، افریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و غیره مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بوده‌‌اند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه خبری تیتر شبکه خبر، ضمن بیان مطلب فوق به تشریح «کارنامه یکساله و چشم‌انداز پیش‌روی بازار سرمایه» پرداخت. به گزارش سنا، در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی، سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که از او درباره بورس ارز و تصمیم سازمان بورس برای راه‌اندازی آن پرسید، گفت: زمانی که از بورس ارز صحبت می‌کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه تعریف شده روی ارزهای مختلف است، یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است. بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست. نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که این قرارداد آتی ارز تا چه میزان بر بازار سرمایه کشور اثرگذار خواهد بود و چه تحولی می‌تواند ایجاد کند، گفت: یکی از موضوعات مهمی که برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد این است که چگونه می‌توانند ریسک خود را در زمانی که معامله سهام می‌کنند، پوشش دهند و آن را مدیریت کنند. لذا در اینجا قراردادهای آتی که عمدتا برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند، موضوعیت پیدا می‌کنند.
جذب سرمایه‌های خارجی
سعیدی ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی که پایه پول او یورو یا دلار است در کشور ما بر حسب ریال سرمایه‌گذاری می‌کند، ممکن است به علت کاهش ارزش ریال در زمانی که می‌خواهد پول خود را خارج کند، این تبدیل ارز برای او کاهش ارزش ایجاد کند و در این جریان، بازدهی حاصل از بازار سهام را از دست رفته ببیند. در چنین حالتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود چنین ابزارهایی در پوشش ریسک قطعا بسیار مفید خواهد بود؛ هرچند نوسانات دو‌طرفه وجود دارد و ممکن است گاهی ریال افزایش ارزش و گاهی کاهش ارزش پیدا کند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد آتی ارز را برای سرمایه‌گذاران داخلی هم مفید دانست و اظهار داشت: یکی از مزایایی که بازار آتی ارز می‌تواند به ارمغان آورد این است که برای سرمایه‌گذاران داخلی امکان کسب سود در زمان نوسان قیمت ارز وجود دارد، بدون آنکه نیازی به خرید فیزیکی ارز داشته باشند و بخواهند اسکناس دلار یا یورو را خریداری و در منزل نگهداری کنند. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، سعیدی نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس، خبر از معافیت معاملاتی معاملات زیانده در بورس داد و گفت: مطابق آنچه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بیان کرده، قرار است از معاملات زیانده مالیاتی اخذ نشود، ولی باید برای این کار قانونگذاری‌هایی انجام شود. ضمن اینکه ارکان بازار سرمایه نیز کارمزدهای خود را در طول سال کاهش داده‌اند یا تخفیف‌هایی را قائل شده‌اند .
کاهش هزینه‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالیات مقطوع، ملاک عمل است ولی برنامه‌هایی داریم که بتوانیم معاملات الگوریتمی با تکنولوژی بالاتر را انجام دهیم و از این طریق به کاهش هزینه‌ها در بازار سرمایه کمک کنیم. وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات به روان‌تر شدن معاملات کمک خواهد کرد، افزود: البته سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهایی شدن این مساله مشغول کار روی لایحه‌ای مشترک است که پس از رایزنی با سازمان امور مالیاتی و فعالان بازار آن را به مجلس پیشنهاد می‌دهد تا در کمیسیون‌های تخصصی نیز روی آن بحث و در صورت تایید و تصویب نهایی، اجرا شود .سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که پیشبینی او برای نهایی شدن این لایحه چه زمانی است، گفت: هنوز نمی‌توان پیشبینی دقیقی در این موضوع داشت اما انتظار متعارف این است که زیاد زمان‌بر نباشد. در ادامه، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع شفافیت و لزوم انتشار اطلاعات مالی در کشور اشاره کرد و گفت: قانون از حدود دو سال قبل تمام بنگاه‌های اقتصادی را مکلف به انتشار اطلاعات مالی خود کرده است و اگر به هر دلیل، اطلاعات توسط ناشر روی سایت کدال قرار نگیرد یا به صورت حسابرسی‌شده نیاید، نماد شرکت متوقف می‌ماند.
اصلاح دستورالعمل‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سپس توصیه کرد: سرمایه‌گذاران بورسی جهت اطمینان کامل، اطلاعات مالی را حتما از طریق مجاری رسمی و سایت کدال که تمام مدیران بازار سرمایه در آن امضای دیجیتال دارند، برداشت کنند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما نمایندگی‌ها و شعباتی تخصصی برای اطلاع‌رسانی داریم بنابراین گروه‌ها و افراد داوطلب سرمایه‌گذاری باید تحقیق لازم را انجام دهند و به گروه‌ها و شبکه‌های مجازی اطمینان نکنند. وی افزود: اخیرا هم از طریق پلیس فتا توانستیم برخی سایت‌های متخلف و بدون مجوز فعالیت در بازار سرمایه را شناسایی کنیم و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. سعیدی همچنین تصریح کرد: اخیرا دستورالعمل‌ها در این بخش به نفع سهامدار تغییر کرده است که به زودی اعلام و ابلاغ خواهد شد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. وی افزود: فرض بورس‌ها این است که ناشر اطلاعات لازم را ارائه دهد، بنابراین اگر ناشری اطلاعات را در اختیار نگذارد- که این موضوع متاسفانه بر‌خلاف دیگر کشورها مبتلا به شرکت‌های ما بوده است- طبیعی است که با او برخورد می‌شود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مسوول انتشار اطلاعات ناشر است و پس از آن بازرس قانونی؛ لذا بعد از این مرحله اگر اطلاعات به هر دلیلی روی سایت نیاید به علت تعلل بازرس و ناشر است و مربوط به سازمان نخواهد بود. سعیدی با تاکید بر اینکه سازمان بورس همواره به دنبال شفاف‌سازی و به هنگام کردن اطلاعات است، افزود: موضوع شفافیت و تقارن اطلاعاتی کاملا بر ارزش سهام شرکتها تاثیر‌گذار است. همچنین معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس انرژی در سالهای اخیر رشد بیشتری را تجربه کرده و به محلی برای انجام معاملات حامل‌های انرژی تبدیل شده است. سعیدی ادامه داد: چند سالی است که برق دارد در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین با همکاری‌های خوبی که وزارت نفت داشته، برنامه داریم که نفت خام را در این بازار معامله کنیم. درمورد گاز هم البته صحبت‌هایی مطرح شده است.
سازمان بورس الزام جدید ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)را اعلام کرد.
به گزارش ایران و جهان ، حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران در اطلاعیه ای به کلیه ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه ارائه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در خصوص شرکت ها و موسسات مشمول ابلاغیه 005/440/ ب/95 را اعلام کرده و اذعان دارد که پیرو ابلاغیه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع "الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی"، سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری و اعلام کرد با عنایت به درخواست‌های مکرر ناشران، حداکثر مهلت ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده با توجه به لزوم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بررسی جزییات اثرات مالیاتی، برای سال مالی 1395، 6 ماه پس از تاریخ انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده همان سال ناشر، طبق استانداردهای حسابداری ایران، در سامانه کدال تعیین گردید و در خصوص نحوه افشای آن مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده به زبان فارسی خواهد بود. علاوه بر آن، ارائه صورت های مالی مذکور به زبان انگلیسی اختیاری است.
البته ملاک تصمیم‌گیری در مجامع عمومی شرکت ها، صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، خواهد بود.
این مقام مسئول در پایان اعلام می کند که صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید حسابرسی شده باشد و سایر روش‌های اطمینان‌بخشی همچون بررسی اجمالی، روش‌های توافقی و ... مورد تایید نمی‌باشد.
پیش از این در ابلاغیه شماره 005/440/ب/95بورس آمده بود که در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1395.08.18 مصادیق شرکتها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود:
1. کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
2. کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10.000 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
3. تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکتهایی که در سالهای آتی (سالهای 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد.
#بفجر
پتروشیمی فجر در عملکرد سه ماهه 260ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 7درصدی داشته است.
بفجر با 6.5 میلیارد سهم در بازار طی سال 95 به سود 985ریالی رسید که 750ریال آن نیز در مجمع تقسیم شد.
برای سال 96 سود هر سهم 1121ریال پیشبینی شده که در آن فرض شده بدهی بانکی که 3801میلیارد ریال بوده است با نرخ دلار 39650 ریال تسعیر گردد.
با توجه به آنکه در ابتدای سال که بودجه بسته شده است برابری یورو به دلار 1.05 بوده لذا زیان تسعیر ارزی پیشبینی نگردیده اما همکنون این نسبت 1.15 است و این منجر به شناسایی زیان تسعیر ارز در گزارش 3ماهه شده است.
در پیشبینی سود و زیان اولیه 817میلیارد ریال سایر درآمدها پیشبینی شده اما در گزارش 3 ماهه 208میلیارد ریال هزینه محقق شده است.
در واقع 827میلیارد ریال دیماند پیشبینی شده در اول دوره طی 3 ماه اول پوششی ندارد حال دلار بازار آزاد در این 3 ماه به طور متوسط تغییر قیمتی نداشته اما یورو از 4119 تومان به 4265 تومان رسیده و 217میلیارد ریال زیان ناشی ازین جریان است.
با این حال که شرکت از 827میلیارد ریال دیماند هیچ پوششی نداشته و اتفاقا 217میلیارد ریال زیان تسعیر ارز هم شناسایی کرده اما میزان پوشش سود در 3 ماه 23درصد است و این اتفاق خوبی است.
اگر نرخ دلار بازارآزاد رشد کند و یا نسبت یورو به دلار افزایش یابد باعث می شود که زیان تسعیر ارز افزایش یابد.
اگر فرض کنیم یورو افزایش نیابد سود خالص رشد خواهد کرد اما اگر یورو افزایش یابد به شرط آنکه نرخ های فروش به همان تناسب رشد کنند مشکلی برای شرکت به وجود نخواهد آمد.
در واقع باید بگوییم اینکه یورو افزایش یافته اما 23درصد سود محقق شده، این نکته ی مثبتی در بفجر است. نرخ فروش دستوری است و اگر ارز تک نرخی شود، نرخ فروش بفجر رشد خواهد کرد لذا می توان گفت مجموعه فرصت ها و تهدید هایی در مقابل بفجر دیده می شود اما گزارش سه ماهه نشان می دهد وزن تهدید ها کمتر از فرصت ها است .
شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP(Payment Service Provider با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است، همچنین پس از تشکیل شرکت شاپرک در سال 1391 مجوزهای لازم جهت ادامه فعالیت از شرکت مذکور اخذ گردیده است.
در این راستا شرکت به پرداخت ملت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی
شبکه پایانه‌های فروش و سایر ابزارهای پرداخت با هدف گسترش نظام پرداخت
الکترونیک به شبکه بانکی و بازارهای مالی کشور را بر عهده گرفته است.
روز سه شنبه مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۹۶ تعداد ۰۰۰ر۵۰۰ر۴۷ سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت به پرداخت ملت متعلق به شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان به عنوان پانصدونهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
و البته با توجه به تحلیل سهام داران از اوضاع این شرکت استقبال نسبتا خوبی از آن انجام گرفت.تا آنجا که پیش بینی 2000 سهم برای هر کاربر آن لاین با روش جدید عرضه(تسهیم به نسبت) تا 720 سهم کاهش پیدا کرد که این خود نشان از سنگینی کفه تقاضا دارد.
در خرداد ماه میزان تراکنش های شاپرک نسبت به خرداد سال 95 با رشد 34.2درصدی مواجه شد و به لحاظ مبلغی افزایش 33.8درصدی را تجربه کرده است.
سهم رکیش از تعداد تراکنش ها در کل کشور طی سه ماه نخست به ترتیب ماه 8.2درصد، 8.23درصد و 8.39درصد بوده است.
کارتخوان های فروشگاهی بخش مهم درآمدی شرکت است که سهم این شرکت از کل کشور در سه ماه نخست به ترتیب 9.18درصد، 9.24درصد و 9.43درصد بوده است اما نکته مهم این است که به لحاظ مبلغی 15.8درصد، 15.53درصد و 15.7درصد مبلغ تراکنش های فروشگاهی در اختیار رکیش بوده است!
قدرت رقابتی شرکت ها بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن نیز نشان می دهد که سهم بازار این شرکت تقریبا شرایط با ثباتی را دنبال می کند. به واقع بازار انحصاری نیست.
شاخص اثر بخشی در رکیش 0.65درصد است این نشان می دهد تعداد دستگاه های کارتخوان زیادی در مالکیت این شرکت است که سهم کمی از تراکنش ها دارند و شرکت باید نسبت به کاهش تعداد دستگاه ها و افزایش حجم فعالیت آن ها اقدام کند تا هزینه استهلاک به شکل با اهمیتی کاهش یابد. ضریب باید به سمت بالای یک حرکت کند.
رکیش در اولین پیشبینی 607ریال سود اعلام کرد و در گزارش سه ماهه 135 ریال ازان معادل 22را پوشش داد.
دو اتفاق می تواند سود خالص این شرکت را به نحو با اهمیتی افزایش دهد:
1) سهم شرکت از تراکنش های موبایلی بسیار اندک است لذا می تواند در این بخش سرمایه گذاری و فعالیت کند.
2) شاخص اثر بخشی می تواند با کاهش تعداد دستگاه کارتخوان و عدم کاهش درآمد بهبود یابد و این هزینه استهلاک را کاهش می دهد.
نهایتا اینکه سهم بازار شرکت ثابت و رو به افزایش است در حالی که ضریب نفوذ استفاده از دستگاه کارتخوان صعودی است و همین باعث می شود سود خالص رکیش در کل روندی صعودی داشته باشد اما برای یک حرکت محسوس صعودی دو اتفاق فوق لازم است.
شرکت به پرداخت ملت برای اولین بار، روز سه شنبه 27 تیرماه عرضه خواهد شد. این شرکت در مالکیت 100درصد شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان فردا به عنوان زیر مجموعه بانک ملت طبقه بندی شده است.
سرمایه اسمی نماد پرداخت 950میلیارد ریال و در بازار دوم بورس پذیرش شده لذا حجم مبنای آن ارزش یک میلیارد تومانی یعنی حدود 550هزار سهمی خواهد داشت.
سقف قیمتی برای عرضه سهم 17500 ریال تعیین شده و 47.5میلیون برگ سهم ازان عرضه می شود به عبارتی این عرضه اولیه اندکی بیش از 80میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. انتظار می رود حداقل 50هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه حضور داشته باشند اما به دلیل آنکه شرکت 2672ریال eps دارد و متوسط p.e گروه 8.8 واحد است طبعا بخش اعظم درخواست های خرید در سقف قیمتی یعنی 17500 ریال خواهد بود. به نظر می رسد در این گروه عرضه سهم با P.e 6.5 واحدی مناسب باشد. با فرض مشارکت 50هزار کد معاملاتی، در این عرضه اولیه کمتر از 1000سهم به هر کد می رسد لذا قاعدتا حجم تقاضای اصلی در محدوده سقف قیمتی می نشیند.
در خصوص وضعیت بنیادی اما ...
نگاهی به روند چند آیتم مهم داشته باشیم:
1) سرمایه اسمی در سال 1391 در سطح 120میلیارد ریال بوده که همکنون 950 میلیارد ریال است.
2) حقوق صاحبان سهام از 382میلیارد ریال در سال 1391 همکنون به 1640میلیارد ریال رسیده است.
3) بدهی بانکی در سال 1391 صفر بوده همکنون 1440میلیارد ریال است.
4) دارایی های ثابت از 389میلیارد ریال در سال 1391 به 3389میلیارد ریال همکنون رسیده است.
5) ورودی جریان نقد عملیاتی در سال 1391 تنها 400میلیارد ریال بوده که همکنون 1931میلیارد ریال است.
6) در آمد از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 72 - 188 - 147 - 224 - 456 - 1243 میلیارد تومان
7) سود ناخالص عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 52 - 129 - 56 - 60 - 182 - 345 میلیارد تومان
8) سود عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال: 50 - 128 - 55 - 58 - 180 - 349 میلیارد تومان
9) هزینه مالی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 0 - 0 - 0 - 59 - 26 - 21 میلیارد تومان
10) سود خالص از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 38 - 98 - 45 - 8 - 120 - 254 میلیارد تومان
تقریبا با نگاهی به اعداد بالا کاملا مشهود است که یک روند پرشتاب سود از سال 91 آغاز می شود اما در سال 93-94 با چالش مواجه می شود. در سال 95 مجددا شرایط بهبود می یابد و برای سال 1396 روند درآمدها بسیار پر شتاب به نظر می رسد لذا باید دید چه اتفاقی می افتد که درآمد به این شکل صعودی می شود!
درآمد این شرکت 1243 میلیارد تومان است و از 3 بخش مهم تشکیل شده :
الف) تراکنش های شاپرک: 35.5درصد از درآمد ها به این بخش تعلق دارد. بخش اعظم هزینه این بخش نیروی انسانی و استهلاک دستگاه است با این حال بخش بسیار مهمی از سود عملیاتی را ایجاد می کند. درآمد پیشبینی شده ازین ناحیه 21درصد نسبت به سال قبلی رشد کرده که طبیعی است. ازین جهت که هم دستگاه های بیشتری به کار گرفته شده و هم اینکه شرایط اقتصادی مملکت چنین ایجاب می کند.
ب) ارائه خدمات به سایرین: 53.2درصد درآمد ها به این بخش تعلق دارد و عمدتا فروش پین شارژ های تلفن همراه اعتباری است اما حاشیه سود آن تنها 3درصد است. این بخش درآمدی پیشتر در شرکت دیگری انجام می شده که به به پرداخت منتقل شده و هرچند به ظاهر درآمد شرکت نسبت به سال 95 رشد با اهمیت داشته اما در واقع اثر چندانی بر سود خالص شرکت نمی گذارد.
ج) قرارداد با بانک ملت: 11.3درصد درآمد ها به این قرارداد تعلق دارد که 3 ساله است. این قرارداد برای اولین بار با بانک منعقد شده و از سال 1396 تا 1398 معتبر خواهد بود. موضوع قرارداد حق الزحمه پایانه های فروشگاهی است. باید توجه داشت حاشیه سود خدمتی که در بخش الف انجام می شود نهایتا 45درصد و در بخش ب نهایتا 3درصد است لذا اینطور استنباط می شود که به نوعی قرارداد با بانک ملت حاشیه سودی بسیار بالا داشته باشد و اگر 3 ساله باشد و مفاد آن تغییر نکند بنابراین تا سه سال آینده روند سوداوری این شرکت صعودی می ماند و نباید نگران بود مگر اینکه خللی در قرارداد با بانک ملت ایجاد شود.
نتیجه نهایی: عرضه سهم در p.e معقولی خواهد بود و با توجه به صنعتی که این شرکت در آن قرار گرفته انتظار می رود سهم مورد توجه بازار باشد.
«کارگزار» موسسه یا شرکتی است که با مجوز سازمان بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد.
کارگزاری از طریق واحدی که «شعبه» نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این شعبه در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می‌شود.
چنانچه کارگزاری از طریق واحد خود در شهری که سازمان بورس در آن شهر تالار ندارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بپردازد این واحد کارگزاری نمایندگی به حساب می آید. تالارهای اختصاصی «کارگزار» که در آنها معامله انجام نمی‌شود، و سفارش‌های دریافتی از آن شهر برای «شعبه» ارسال می‌شود، نیز «نمایندگی»تلقی می‌شود.
برای فعالیت، هر کارگزار باید مبلغی به عنوان عضو به سازمان بورس پرداخت کند که به عنوان حق عضویت از آن یاد می شود. میزان حق‌عضویت در ابتدای هر سال توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس تعیین می‌شود.
کارگزارن بورس باید برای دریافت خدمات و تسهیلات از سازمان بورس برای انجام معاملات اوراق بهادار به سازمان کارمزد پرداخت کنند که در واقع این کارمزد هزینه استقاده از تسهیلات و خدمات نامیده می شود.
خدمات کارگزاری
کارگزار می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف) سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری:
این بخش شامل خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس، اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص و بازارگردانی اوراق بهادار است.
ب) خدمات مالی:
این قسمت نیز شامل ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکتها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار، راهنمایی شرکتها درمورد روش‌های افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس «کارگزار» موسسه یا شرکتی است که با مجوز سازمان بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد.
کارگزاری از طریق واحدی که «شعبه» نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این شعبه در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می‌شود.
