صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم از اقدام ایران در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حمایت کرد. تقدیر رئیس هیات مدیره این نهاد بین‌المللی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند تصویری شفاف از اقتصاد ایران به ویژه بازار پول کشورمان ارائه دهد. همزمان خبر می‌رسد که هیات ویژه این صندوق قرار است گزارش خود درباره اقتصاد ایران را در حدود ۲ ماه دیگر تحت عنوان گزارش ماده ۴ منتشر کند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم از اقدام ایران در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حمایت کرد. تقدیر رئیس هیات مدیره این نهاد بین‌المللی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند تصویری شفاف از اقتصاد ایران به ویژه بازار پول کشورمان ارائه دهد. همزمان خبر می‌رسد که هیات ویژه این صندوق قرار است گزارش خود درباره اقتصاد ایران را در حدود 2 ماه دیگر تحت عنوان گزارش ماده 4 منتشر کند.
"کاترینا پرفیلد"، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، در جلسه با نمایندگان این نهاد بین‌المللی (staff visit) که برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.
به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است. وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.
نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.
این گزارش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر می شود.
