محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.
وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.
این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.
به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.
براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .
مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.
برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.
براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.
ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه رقابت تاثیر سوء داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب از روندهای گذشته پیروی کرده و کماکان روندهای سنتی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل شکاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده همچنان زیاد است. افزون بر این سیاست‌های حمایتی از این بخش به‌ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبود هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده و ضرر و زیان قابل توجهی را در سالهای گذشته بر دولت تحمیل کرده است.
از جمله اقدام هایی که دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی انجام داد خرید تضمینی 11.5 میلیون تن گندم در سال 1395 از کشاورزان و تأمین اعتبار بالغ بر 147 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت به کشاورزان با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه بوده است.
خودکفایی در تامین گندم مورد نیاز و وارد نکردن گندم از سوی دولت بابت تامین مصارف داخلی و حفظ ذخایر راهبردی و احتیاطی اقدام مهمی بود که دولت تدبیر و امید در چهار سال ابتدایی خود انجام داده است.
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 1391 چهار هزار و 200 ریال بود که در سال 1395 با رشد سه برابری به قیمت 12 هزار و 710 ریال در هر کیلوگرم رسید.
در سال 1391 ارزش خرید تضمینی گندم 882 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1395، با رشد 17 برابری به 14 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
با ساماندهی تولید و انجام عملیات به‌زراعی در سطح باغات چای و کمک به ایجاد صندوق توسعه صنعت چای کشور، شاهد بهبود در وضعیت تولید و همچنین افزایش تولید برگ سبز چای تا سقف 140 هزار تن و افزایش درآمد چایکاران بوده‌ایم.
خرید برگ سبز چای در دولت تدبیر و امید 25 درصد به لحاظ وزنی و بیش از 5 برابر به لحاظ ارزشی رشد داشت به طوری که در سال 1391 و قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید تنها 109 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 289 میلیارد ریال از چایکاران خریداری شده بود و در پایان این دولت در سال 1395، 139 هزار تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و 484 میلیارد ریال خریداری شد.
اقدام دیگر دولت را می توان به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو اشاره کرد که با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1395-1394 به کل کشور تعمیم داده شد که این موضوع هم باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و هم باعث ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش استاندارد محصولات خریداری شده گردید. بنابراین در سال 1395 حدود 1145 هزار تن جو و 570 هزارتن ذرت در بورس کالا معامله شده است.
تدوین طرح جامع برای ساماندهی وضعیت شیر در کشور و اخذ مصوبه هیات وزیران با رویکرد استقرار مدل مطلوب زنجیره عرضه و مدیریت و سیاست‌گذاری یکپارچه حوزه با کمک بخش خصوصی از دیگر اقدامات تجاری دولت یازدهم بود.
دیگر اقدام تجاری دولت یازدهم می توان به تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب با توجه به همکاری مناسب صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تخصیص منابع مورد نیاز و استقرار سازوکارهای نظارتی برای شفافیت در عملکرد و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، هفته دولت از دوم شهریور آغاز می شود و تا هشتم شهریور ادامه دارد.
این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت محمد علی رجایی رییس جمهوری وقت و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت، به نام هفته دولت نامگذاری شده است.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق با سفیر روسیه گفت: مسائل و مواردی در آن دیدار مطرح شد که نیاز به پیگیری دو طرف دارد و باید تلاش کنیم مشکلات بر سر راه توسعه روابط تجاری رفع شود.
کرباسی با تأکید بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: برگزاری این کمیسیون مشترک در دستور کار قرار دارد و وزارت ارتباطات ایران نیز یازدهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری را برای برگزاری این کمیسیون مشترک مطرح کرده که البته نهایی نشده و در حال بررسی است.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به انجام مذاکرات برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: پس از ورود ایران به اتحادیه اوراسیا به همان نسبتی که فضای مناسبی برای اقتصاد ایران فراهم می‌شود، زمینه برای حضور ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ایران نیز مهیا خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید آبزیان و به‌ویژه میگو، تصریخ کرد: ایران می‌تواند تأمین‌کننده محصولات آبزی و به‌ویژه میگوی روسیه و کشورهای اوراسیا باشد.
وی ظرفیت بالای ایران در تولید انواع طیور و مرغ را نیز از قابلیت‌های توسعه روابط دو کشور برشمرد و افزود: ایران ظرفیت زیادی در این زمینه دارد و برای ما جای سؤال است که چرا نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید در بازار مرغ روسیه وارد شویم.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان تجار ایرانی و روسی را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور مطرح کرد.
کرباسی به صادرات صیفی و سبزی از ایران به روسیه نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل چهارفصل بودن ایران، امکان تولیدات صیفی‌جات مانند خیار و گوجه و انواع سبزیجات وجود دارد و می‌توان زمینه تشکیل شرکت مشترک در این زمینه را فراهم کرد.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات لبنیات و مرکبات از ایران را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور بیان کرد و گفت:: صادرکنندگان ایرانی به طور سنتی کیوی به روسیه صادر می‌کنند؛ اما زمینه صادرات انواع دیگر مرکبات هم وجود دارد و در این زمینه هم می‌توان شرکت‌های مشترک تشکیل داد.
لزوم رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه همکاری‌های ایران و روسیه
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران در این دیدار با تأکید بر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: در طول مذاکرات ما و همکاران ما در این مذاکرات حضور دارند و این مذاکرات چند سال است که ادامه دارد، اما باید بدانیم این مذاکرات چندجانبه است.
رستم مورات علی اف با اشاره به سخنان کرباسی در مورد واردات مرغ روسیه از ایران گفت:: در زمینه تولید مرغ تا حدی به خودکفایی رسیده‌ایم و سالانه فقط مقدار کمی مرغ وارد می‌کنیم.
مورات علی اف همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های بسیار ایران در تولید محصولات لبنی و همچنین شیر خشک باکیفیت تأکید کرد و گفت: بلاروس هم که در اتحادیه اوراسیا است در این زمینه ظرفیت‌های زیادی دارد و روسیه قسمت زیادی از نیاز شیر خشک خود را از بلاروس وارد می‌کند.
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران همچنین به وجود مشکلات حمل و نقل در حمل صیفی و سبزی از ایران اشاره کرد و گفت: بعضی‌اوقات درب کامیون‌ها در کشور آذربایجان که مسیر عبور کامیون‌ها به روسیه هستند باز می‌شود و علاوه بر اینکه کالاها دیر می‌رسند، کیفیت کالاها هم در اثر شوک حرارتی پایین می‌آید.
بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران؛ وی درخواست کرد این موضوع در کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان مطرح‌شده و حل شود.
این مقام روسی همچنین در مورد ورود مرکبات ایران به روسیه گفت: مرکبات ایران بسیار باکیفیت است، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه به مرکباتی نیاز دارند که ماندگاری زیادی داشته باشند و بیش از یک- دو هفته در فروشگاه‌ها سالم بمانند و فاسد نشوند، اما مرکبات ایرانی این‌گونه نیستند.
رایزن بازرگانی روسیه با تأکید بر وجود زمینه‌های بسیار برای همکاری ایران و روسیه اظهار کرد: هنوز زیرساخت‌های توسعه همکاری‌ها آماده نیست و در زمینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی و وجود ترمینال‌ها مشکلاتی وجود دارد.
مورات علی اف در بخش دیگری از سخنانش از همکاری دو شرکت ایرانی و روسی خبر داد و گفت: بعضی شرکت‌های ایرانی خودشان پیگیر همکاری بوده‌اند و زمینه را برای تولید و ارسال کالای باکیفیت فراهم کرده‌اند؛ بر همین اساس هفته دیگر اولین محموله صیفی‌جات بر اساس اجرای قوانین و استانداردها مانند استاندارد بسته‌بندی آماده شده و به روسیه ارسال و به فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور می‌رود.
وی همچنین بر لزوم شکل‌گیری دستگاهی برای حل اختلافات تجاری تأکید کرد و گفت: دستگاه و نهادی برای حل اختلافات تجار و فعالان اقتصادی دو کشور نداریم و ایجاد دستگاهی برای حل اختلافات تجاری دو طرف باید در دستور کار قرار گیرد.
پس از سخنان رایزن بازرگانی سفارت روسیه، کرباسی در مورد موضوع حمل‌ونقل گفت: فعال کردن آبراهه‌های دریای خزر باید در دستور کار ما قرار بگیرد؛ چراکه انتقال کالا با کانتینرهای یخچال دار از طرق دریای خزر هم امن‌تر است و هم از نظر اقتصادی صرفه زیادی دارد.
به گفته کرباسی اگر امکان توسعه و گسترش کشتیرانی برای انتقال کالاها میان ایران و روسیه فراهم شود، هزینه‌های حمل‌ونقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و کالاها نیز امن‌تر به مقصد می‌رسند.
رایزن بازرگانی روسیه در این زمینه تصریح کرد: زیرساخت‌های بنادر دو کشور برای عملی کردن این موضوع آماده نیست و کشتی‌های موجود فقط توانایی حمل ۷ تا ۸ کانتینر یخچال‌دار را دارندو حل این مشکلات نیاز به دخالت دولت دارد.
در حالی روایت های مختلفی از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه ها به گوش می‌رسد که برخی، از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته های پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایده‌های خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانه‌ها سخن گفتند.
در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانه‌های کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانه‌ها دادند.
زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با خبرنگار مهر از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبرداده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری می‌کند؛ او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانه‌های دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.
حال اما، خبر از این می رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است، موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری می کرد.
به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از این که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می کرد.
اکنون همه آن روزها گذشته است و دولت تازه نفسی قرار است روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است؛ حال برخی خبر از این می دهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، بتواند این ماده قانونی را اصلاح کند.
در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.
او در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که به احتمال خیلی زیاد هم از مجلس رای اعتماد کسب می‌کند، در بازگشت وظایف تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حبیب الله نیکزادی پناه درباره وضعیت بازار پسته داخلی و خارجی به خانه ملت گفت: یکی از دلایل بهم خوردن تعادل بازار پسته، تحریم تلقی می شود که در گذشته این موضوع شامل حال پسته های صادر شده ایرانی به بازارهای جهانی شد و برخی از کشورهای خریدار در آن زمان به بهانه های واهی پسته ایرانی را مرجوع کردند.
وی افزود: پسته ایرانی مطابق ظرفیت و کیفیتی که دارد در بازار بین المللی به فروش نمی رود بنابراین جا دارد برای ارتقا بازار فروش پسته دولت اقدامات اساسی در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: فروش پسته با نرخ واقعی در بازار جهانی با ارائه پسته در بورس کالا امکان پذیر است و یکی از عواملی که نباید در صادرات پسته ازآن غافل شویم تداوم صادرات محصولی همچون پسته است.
نیکزادی پناه با بیان اینکه صادرات غیر مستقیم پسته در زمان تحریم موجب از دست رفتن برخی از بازارهای درجه یک پسته در حیطه بین المللی شد،تصریح کرد: قبل از هرموضوعی در صادرات موفق پسته باید توسعه ارتباطات بین الملی رقم بخورد تا بتوان با دیپلماسی اقتصادی بازارهای پایدار پسته ایجاد کرد.
وی افزود: اگر خواهان صادرات پایدار محصولات کشاورزی هستیم باید به سمت محصولات ارگانیک حرکت کنیم و پسته به عنوان یک محصول صادراتی درجه یک نیز از این مقوله جدانیست.کنترل دامپینگ توسط رقبا نیازمند راداری از جنس رعایت استانداردهای صادراتی پسته دربازار جهانی است.
